بلاگ

  • قرار جلب به دادرسی

    قرار جلب به دادرسی

     

    در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دیگر خبری از قرار مجرمیت نیست و به جای آن از قرار جلب به دادرسی سخن گفته شده است. در واقع، قرار جلب به دادرسی، همان قرار مجرمیت سابق است. در نتیجه، باید گفت که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) امکان صدور قرار مجرمیت برای متهم وجود ندارد.

    ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری چنین است: «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.»

    در ادامه، برخی نکات کاربردی را در خصوص قرار جلب به دادرسی بیان می کنیم.

    ۱ . صدور قرار جلب به دادرسی، مقدمه ی صدور کیفرخواست است. قرار جلب به دادرسی، معمولا، توسط بازپرس صادر می شود. در صورتی که قرار جلب به دادرسی از سوی دادستان (یا دادیار اظهار نظر) مورد تأیید واقع شود منجر به صدور کیفرخواست خواهد شد. البته باید این را هم اضافه کرد صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادیار، دادستان و معاون دادستان نیز ممکن است.

    شماره وکیل ایلام

    1. قرار جلب به دادرسی باید مستدل ( یعنی دارای دلایل توجیه کننده) و مستند( یعنی مستند به مواد قانونی) باشد (ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری.) این قرار، الزاما در خاتمه تحقیقات مقدماتی صادر می شود و قابل اعتراض هم نیست. فاصله ی بین ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی نباید بیش از پنج روز باشد، گرچه معمولا با اعلام ختم تحقیقات، صادر می شود.
    2. در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب متهم، توسط شاکی یا وکیل شاکی اعتراض شود ، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود؛ اگر دادگاه اعتراض شاکی یا وکیل شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند، در این صورت، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را برای اخذ تأمین و آخرین دفاع از متهم به دادسرا عودت خواهد داد. در این حالت، دادسرا پس از احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ تأمین مناسب و آخرین دفاع از وی، پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه اعاده خواهد کرد (ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری.)
    3. پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس، پرونده باید فورا به نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) برسد و دادستان (یا دادیار اظهار نظر) نیز باید ظرف سه روز نسبت به قرار صادره اظهار نظر کند. این اظهار نظر دادستان (یا دادیار اظهار نظر) می تواند موافقت با قرار جلب به دادرسی یا مخالفت با آن باشد. در صورت موافقت، کیفرخواست صادر خواهد شد. در صورت مخالفت، پرونده نزد بازپرس اعاده می شود؛ اگر بازپرس همچنان بر نظر خود پافشاری کند، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری مربوط ارسال خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که ممکن است دادستان بدون موافقت یا مخالفت با قرار جلب به دادرسی، ابتدائا، تکمیل تحقیقات را از بازپرس بخواهد.
  • 100نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

    100نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

    100نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

     

     برای دریافت نمونه پکیج کامل گزارش نویسی به مبلغ 2 میلیون تومان در قالب فایل ورد به ایدی تلگرامی http://t.me/karamoz_vakil  در ارتباط باشید(

    مشخصات مجموعه: شامل ۱۰ گزارش حقوقی در ۳۰ صفحه، ۴ گزارش دادگاه خانواده در ۱۵ صفحه، ۴ گزارش دادگاه انقلاب و کیفری یک در ۲۵ صفحه، ۱۰ گزارش دادگاه کیفری دو در ۴۰ صفحه و ۶ گزارش دادگاه تجدیدنظر در ۶۰ صفحه، ۴ گزارش اجرای احکام مدنی در ۱۰ صفحه، ۴ گزارش دادیاری در ۱۰ صفحه، ۴ گزارش بازپرسی در ۱۰ صفحه می‌باشد.
    تمامی گزارش‌ها در قالب فایل Word تهیه شده‌اند . برای دریافت نمونه اینجا کلیک کنید.

    %DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C %D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA

     

    وکیل پایه یک دادگستری ایلام

     توجه : ارائه این مجموعه صرفا جهت اشنایی کار اموزان با نحوه گزارش نویسی می باشد

     

     

    عنوان                                                   صفحه

     

    دفتر دادگاه

    1- تحویل و استرداد سند مالکیت خودرو………………. 13

    2- تقسیم ماترک………………………………….. 15

    3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک……………………. 17

    4- اثبات بیع……………………………………. 20

    5- مطالبه سهم الارث………………………………. 22

     

    دادگاه حقوقی

    1- اصلاح شناسنامه………………………………… 25

    2- الزام به تنظیم سند رسمی……………………….. 28

    3- تخلیه اماکن تجاری…………………………….. 33

    4- اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی………………. 38

    5- ابطال رأي هيأت ثبتي موضوع مادة 140 قانون برنامه توسعة اقتصادي  33

    6- مطالبه وجه چک………………………………… 47

    7- الزام به تنظیم سند رسمی……………………….. 50

    8- رفع مزاحمت و تجاوز و الزام به احداث دیوار………. 53

    9- فسخ معامله…………………………………… 61

    10- اصلاح شناسنامه……………………………….. 64

    11- خلع ید……………………………………… 57

    12- فسخ معامله و مطالبه ثمن………………………. 60

    13- مطالبه اجور معوقه……………………………. 73

    14- تعدیل اجاره بهاء…………………………….. 75

    15- دستور فروش املاک مشاع…………………………. 81

    16- مطالبه حق کسب و پیشه…………………………. 84

    17- تخلیه واحد مسکونی……………………………. 88

    18- اعسار از محکوم به……………………………. 92

    19- ابطال شناسنامه………………………………. 95

    20- صدور گزارش اصلاحی…………………………….. 98

    21- اثبات رابطه استیجاری…………………………. 102

    اجرای احکام مدنی

    1- اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه 106

    2- مطالبه مهریه…………………………………. 109

    3- تقسیم ترکه…………………………………… 111

    4- مطالبه مهریه…………………………………. 119

    5- مطالبه وجه…………………………………… 121

    6- اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی…………………… 132

    7- تعیین تکلیف………………………………….. 135

    8- تهیه مسکن در حد شئونات………………………… 140

    9- تخلیه عین مستأجره…………………………….. 143

    10- تخلیه یک باب آپارتمان………………………… 146

    11- مطالبه اجور معوقه……………………………. 148

    12- صدور حکم به استرداد جهیزیه……………………. 151

    13- خلع ید……………………………………… 153

    14- تمکین و ایفای وظایف زناشویی…………………… 158

    15- ابطال سند…………………………………… 161

     

    دادگاه کیفری

    1- قماربازی…………………………………….. 165

    2- ایراد صدمه بدنی………………………………. 169

    3- تظاهر به فعل حرام…………………………….. 175

    4- قتل شبه عمد………………………………….. 177

    5- دایر نمودن مرکز فساد………………………….. 180

    6- ورود به عنف………………………………….. 182

    7- ترک انفاق……………………………………. 184

    8- تخریب……………………………………….. 188

    9- استفاده غیرمجاز از نیروی برق………………….. 192

    10- قرار منع تعقیب………………………………. 196

    11- فحاشی……………………………………….. 201

    12- تهدید علیه بهداشت عمومی………………………. 205

    13- قماربازی…………………………………….. 208

    14- قرار موقوفی تعقیب……………………………. 212

    15- غیبت از زندان……………………………….. 215

      (بیشتر…)

  • سه شکل تخفیف در مجازات کیفری

    سه شکل تخفیف در مجازات کیفری

    سه شکل تخفیف در مجازات کیفری

    تخفیف مجازات در قانون به سه شکل توسط محکوم علیه و یا وکیل زندان درخواست میگردد : اول – قبل از صدور دادنامه باستناد ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دوم بعد از صدور دادنامه( تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظر خواهی) به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری و سوم تخفیف مجازات بعد از اخذ رضایت شاکی در مرحله اجرای احکام به تجویز ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری

    1- قبل از صدور دادنامه

    در صورتیکه متهم پرونده کیفری قبل از صدور حکم قادر به اخذ رضایت شاکی گردد و یا همکاری با مرجع قضائی نموده باشد و یا اظهار ندامت نموده و یا اینکه سایر جهات تخفیف در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی((جهات تخفیف عبارتند از:

    الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
    ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
    پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
    ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
    ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
    ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
    چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
    ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
    تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
    تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.))

    ملاحظه گردد میتواند شخصا یا توسط وکیل تقاضای تخفیف مجازات نماید که در این صورت قاضی صادر کننده رای میتواند به تجویز ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی در جرائم غیر قابل گذشت مبادرت به اعطای تخفیف مجازات به متهم نماید.

    2-به سبب سلب حق تجدید نظرخواهی از حکم بعد از صدور دادنامه

    بعد از صدور دادنامه چنانچه محکوم علیه از خود سلب حق تجدید نظرخواهی نموده و تسلیم به رای خود را کتبا به دادگاه بدوی تسلیم نماید به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ((در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد، محکوم علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدید نظر خواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.))محکوم علیه دادنامه دادگاه بدوی میتواند درخواست فوق را به دادگاه تسلیم نماید مشروط به آنکه دادستان به دادنامه صادره معترض نگردیده باشد در وقت فوق العاده با حضور نماینده دادستان یک چهارم محکومیت بخشیده خواهد شد.

    این حکم توسط همان دادگاه صادر کننده دادنامه بدوی صادر و بلافاصله دادنامه قطعی گردیده و پرونده به اجرای احکام ارسال خواهد گردید.

    3-« به سبب رضایت شاکی بعد از قطعیت دادنامه»

    زندانیان و محکومین قطعی در جرائم غیر قابل گذشت وعمد و با رضایت شاکی از زندان آزاد نخواهند شد بلکه شخصاً یا توسط وکیل خود می بایست به موجب ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری(هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.) تقاضای «تخفیف  مجازات» نمایند .

    درخواست تخفیف به همراه رضایت شاکی به اجرای احکام تسلیم و جهت اتخاذ تصمیم در خصوص تخفیف میزان مجازات پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال میگردد ، دادگاه با   حضور دادستان یا نماینده دادستان تشکیل و نسبت به تخفیف محکومیت اقدام نماید .

    لازم به ذکر است که پرداخت رد مال به صندوق سپرده دادگستری موجب تخفیف در مجازات قطعی نمیگردد وصرفاً موجب منتفی شدن رد مال از محکومیت و به تبع آن امکان برخورداری از آزادی مشروط یا عفو موردی ( ثبت نام در کمیسیون عفو ) را فراهم می آورد .

    همچنین کسانی که دارای شکات متعدد می باشند اخذ رضایت تعدادی از شکات نیز موجب برخورداری از امتیاز ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری و برخورداری از تخفیف مجازات به سبب اخذ رضایت شکات نگردیده و لازم است رضایت کلیه شکات پرونده اخذ و ضم درخواست گردیده تا نسبت به اعمال ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری اقدام گردد.

  • ازدواج مجدد مرد به دلیل ناباروری زن در ایلام

    ازدواج مجدد مرد به دلیل ناباروری زن در ایلام

    براساس ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 زوج نمی‌تواند با داشتن همسر اول،  همسر دومی اختیار کند اما در موارد زیر می‌تواند:

    ازدواج مجدد در ایلام

    شماره وکیل ایلام

    1-رضایت همسر اول

    یکی از بهترین روش‌ها برای ازدواج مجدد مرد، گرفتن رضایت همسر اول است. این رضایت، مرد را از طرح شکایت بی‌نیاز می‌کند. زن و شوهر با هم به محضر اسناد رسمی می‌روند و رضایت همسر اول را رسمی می‌کنند. این رضایت‌نامه برای ازدواج مجدد مرد به دفتر ازدواج تقدیم می‌شود.

    2-ناتوانی همسر اول در ایفای وظایف زناشویی

    منظور از این بند، ناتوانی جنسی زن در روابط بین زوجین است. این مساله ممکن است شرایط زندگی را برای مرد مشکل کند، در این صورت می‌توانید به این شرط در دادخواست ازدواج مجدد زوج استناد کنید.

    3-تمکین نکردن زن  از شوهر

    عدم تمکین زوجه به معنای انجام ندادن وظایف و تکالیفی است که زن در زندگی و در برابر زوج دارد. این بند یکی از دلایل رایج برای درخواست ازدواج مجدد مردان است. اگر همسر شما تمکین نمی‌کند و به تعهدات خود در زندگی زناشویی پایبند نیست، به این بند از این ماده در ن دادخواستازدواج مجدد زوج استناد کنید. مدت عدم تمکین همسر اول را در  دادخواست ازدواج مجدد بیان کنید.

    4-بیماری

    مبتلا شدن زوجه به دیوانگی یا بیماری‌های غیرقابل درمان و سخت موضوع بند 5 و 6 ماده 8 (یعنی ابتلا به امراضی که ادامه زندگی مشترک برای طرف دیگر خطرناک و مشکل باشد یا در صورتی‌که دیوانگی هریک از طرفین موجب فسخ ازدواج نشود.)

    بیماری‌های سخت و غیرقابل درمان، هم شخص بیمار و هم طرف دیگر ازدواج را در شرایط مشکلی قرار می‌دهد.

    5-محکومیت همسر اول براساس بند 8 ماده 8

    یعنی محکومیت زوجه به حکم قطعی با مجازات پنج سال ‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی مالی از پرداخت منجر به ‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که در جمع مُنتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات نیز‌ در حال اجرا باشد.

     

    6-مبتلا شدن زوجه به اعتیاد زیان‌آور

    یعنی اعتیادی که با تشخیص دادگاه موجب ایجاد مشکل در زندگی شود و ادامه زندگی زناشویی را نیز غیر ممکن کند.

    اعتیاد مضر زوجه به هر نوع مواد مخدر یا مشروبات الکی باعث غیرممکن شدن ادامه زندگی مشترک می‌شود. اگر قصد جدایی دارید در لایحه در مورد ازدواج مجدد از این بند استفاده کنید.

    7-ترک زندگی خانوادگی زن و نمونه لایحه ازدواج مجدد

    این بند از موارد عدم تمکین زن است. اگر زوجه برای مدت طولانی که تشخیص آن با دادگاه است، خانه را ترک کند یعنی از ایفای وظایف خود در زندگی زناشویی خودداری کرده است. اگر همسر شما خانه و زندگی را ترک کرده، با ارائه شهود در نمونه لایحه ازدواج مجدد زوج به قاضی اثبات کنید که ترک خانه و زندگی شرایط دشواری را برای شما ایجاد کرده است و قصد ازدواج مجدد دارید. در این مورد هم بهتر است ابتدا  دادخواسترعدم تمکین زوجه را به دادگاه بدهید و بعد از موفقیت در این دادگاه،  دادخواستازدواج مجدد بدهید.

    8- ناباروری زوجه

    ناتوانی زن در بچه دار شدن یکی از دلایل اساسی برای ازدواج مجدد مردان در جامعه ما است. یکی از اهداف ازدواج و تشکیل خانواده فرزند آوری است، ناتوانی زوجه این حق را به مرد می‌دهد که با اجازه دادگاه، بار دیگر ازدواج کند.

    9-غایب مفقود الاثر بودن زوجه

    اگر زوجه 4 سال غایب باشد و از او نیز خبری در دسترس نباشد، دادگاه اجازه ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد. غیبت طولانی زن باعث سختی و حَرَج مرد می‌شود. شما نیز با استناد به این بند در نمونه لایحه ازدواج مجدد زوج اجازه ازدواج دوباره بگیرید.

    قاعده فقهی

    «قاعده لاضَرَر» که بیان می‌کند هیچ ضرر و زیانی برای مومن در اسلام وجود ندارد، در این لایحه قابل استفاده است. درست است که تک همسری برای ادامه زندگی مشترک زوجین بهتر است اما در شرایطی که به هر دلیلی، همسر اول مرد باعث سختی و ضرر مرد شود، مرد می‌تواند با استناد به قاعده «لاضَرَرَ و لاضِرارَ فی الاسلام»،  دادخواستازدواج مجدد خود را به دادگاه تقدیم کند.

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

    سوال

     

    حکم مجدد ازدواج برای فرزندآوری

    پنج سال است ازدواج کرده ام و همسرم به دلایل واهی از فرزند آوری ممانعت می کند. از داشن فرزند محروم کرده است. بنده برابر آزمایش های پزشکی هیچ مشکلی برای فرزند آوری ندارم و صحبت های دیگران با ایشان نیز فایده ای ندارد. آیا اگر به دادگاه شکایت کنم می توانم تقاضای ازدواج مجدد بکنم و فرزند داشته باشم

    پاسخ:

    بله دادخواست تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم باروری همسر طرح کنید.

     

    ثبت ازدواج مجدد

    با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟ با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا این موضوع که خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟
    مفاد ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن است. بنا به مراتب فوق، چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کند، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در خصوص ثبت ازدواج مجدد ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 را نسخ نکرده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستار شود، با عنایت به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شود و دادخواست و ضمایم نیز به آنان ابلاغ شود اما چنانچه مرد و زنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدد، مبادرت به این کار (ازدواج مجدد) کنند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید شوند. اما در خصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدد، همانطور که اشاره شد، چون به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان به اعتبار خود باقی است لذا در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد. ضمناً آنچه در ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و تبصره آن جهت ثبت نکاح آمده یعنی اخذ گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

  • حضانت فرزند دختر و پسر طبق قانون جدید بعد از طلاق

    حضانت فرزند دختر و پسر طبق قانون جدید بعد از طلاق

    حضانت فرزند دختر و پسر طبق قانون جدید بعد از طلاق در ایلام

    قبول کلیه دعاوی خانواده در ایلام

    شماره وکیل ایلام

     

    طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. بر این اساس نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. اما از طرفی پدر و مادر هم نمی توانند از نگهداری و ترتبیت فرزندشان خودداری کنند.

    طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی، پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید نسبت به آن ها بی توجه باشند. سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می شود.

    زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آن ها است. در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در این جا باید سه نکته مهم را برای شما مطرح کنم.

    نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

     

    نکته دوم: اگر برای یکی از والدین مشکلی پیش آید، از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند و یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف دیگر اعتراض کند، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر باشد.

    نکته سوم: با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

    ملاقات فرزند بعد از طلاق

    در موارد انحلال نکاح، مثل طلاق نیز دادگاه ضمن حکم در مورد حضانت باید درباره حق ملاقات تعیین تکلیف کند.

    ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است، دادگاه باید ضمن رأی صادره در خصوص درخواست طلاق، با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت فرزند، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند.

    تذکر: از آن جا که در بحث حضانت فرزند مهمترین نکته مصلحت وی می باشد. قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می دهد.

    بر اساس ماده ۴۱ این قانون، هرگاه دادگاه تشخیص دهد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به فرزند بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاصی که حق ملاقات دارند شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

    نفقه فرزند در سال ۱۴۰۰

    طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده:

    مادر یا هر شخصی که حضانت فرزند را به اقتضای ضرورت به عهده دارد، می تواند به عنوان شاکی جهت مطالبه نفقه فرزند اقدام کند. در این شرایط دادگاه باید ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند. دقت داشته باشید، کسی که حضانت فرزند را به عهده دارد، لزوما همان شخصی نیست که تکلیف پرداخت نفقه کودک را عهده دار است. یعنی ممکن است حضانت به عهده مادر باشد اما پدر نفقه وی را پرداخت کند.

    طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی:

    نفقه فرزندان به عهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به دادن نفقه به عهده اجداد پدری است. در صورت نبود اجداد پدری یا عدم قدرت آنها در پرداخت نفقه فرزند، نفقه به عهده مادر است. اگر مادر در قید حیات نباشد، نفقه فرزند به عهده اجداد مادری است.

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

    مراحل قانونی گرفتن حضانت فرزند

    در صورتی که به دلیل عدم مراقبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که فرزند تحت حضانت او است، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی فرزند در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم (سرپرست) و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب شرایط بهتری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

    در ادامه شرایط سلب حضانت فرزند از پدر و مادر را لیست می کنم:

    • عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر
    • اعتیاد زیاد به الکل، مواد مخدر و قمار
    •  معروفیت و سرشناس بودن در فساد اخلاقی و فحشا
    • ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
    • تکرار ضرب و جرح خارج از عرف
    • سوء استفاده از فرزند یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشاء، تکدی گری، قاچاق
    • جنون مادر
    • ازدواج مجدد مادر

    نکته اول: فاسد بودن مادر مانع ملاقات فرزند نخواهد شد، زیرا ملاقات فرزند حق فطری و طبیعی یک مادر است.

    نکته دوم: اگر پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب ضایع شدن حق حضانت وی نخواهد شد.

    حضانت فرزند قبل از طلاق با کیست؟

    گفتیم که در دوران زندگی مشترک، زن و شوهر باید با همکاری یکدیگر به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. اما در صورتی که در دوران زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت فرزند بین پدر و مادر اختلافی به وجود آید، حضانت فرزند با چه کسی است؟

    با توجه به حکم ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر مرد باید رعایت شود. البته در هر صورت در موضوع حضانت اصل، رعایت مصلحت فرزند است. بنابراین اگر رویه پدر در تربیت و نگهداری از فرزند به مصلحت وی نباشد، هریک از نزدیکان او از جمله مادر می تواند در این مورد به دادگاه مراجعه کند.

    حضانت فرزند در طلاق توافقی

    همانطور که در مقاله مربوط به طلاق توافقی گفته شد، در طلاق توافقی همه چیز باید با توافق زوجین صورت بگیرد. در مورد حضانت فرزند نیز به همین ترتیب است. یعنی پدر و مادر باید در مورد حضانت فرزند با یکدیگر به توافق برسند.

    نکته ای که باید به آن دقت کنید این است که، در طلاق توافقی والدین حق دارند تنها در مورد حضانت فرزندی توافق کنند که در پسر کمتر از ۱۵ سال تمام سن داشته باشد و در دختر نیز کمتر از ۹ سال تمام سن داشته باشد، در غیر این صورت حق انتخاب با خود فرزند خواهد بود.

    پس از آنکه پدر و مادر در بحث حضانت فرزند با یکدیگر به توافق رسیدند باید تکلیف دو مورد را حتما مشخص کنند:

    • ملاقات فرزند و شرایط آن
    • نفقه فرزند و میزان آن

    ملاقات فرزند بعد از طلاق توافقی

    طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی:

    در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگری والدین فرزند در یک منزل ساکن نباشند، هریک از والدین که فرزند تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین پدر و مادر و نبود توافق با دادگاه خانواده می باشد.

    نمی توان فرزند را به خاطر حق حضانت از ملاقات با پدر، مادر و سایر خویشاوندانش محروم کرد. علاوه بر آن پدر، مادر و خویشاوندان فرزند حق دارند او را ملاقات کنند. امّا دو نکته مهم که آگاهی از آن ها برای شما الزامی است.

    نکته اول: منع ملاقات فرزند برای طرف دیگر تا دو بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت فرزند می گردد.

    نکته دوم: اگر یکی از والدین احساس کند که برخلاف توافق، حضور فرزند نزد طرف مقابل باعث آسیب دیدن فرزند می شود، باید به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسی دلایل در صورتی که تشخیص دهد حضانت و نگهداری از کودک توسط فرد مقابل برخلاف مصلحت وی می باشد، تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.

    نفقه فرزند در طلاق توافقی

    در طلاق توافقی پدر و مادر باید در زمینه نفقه فرزند مشترک و میزان آن نیز با یکدیگر توافق کنند. بنابراین نفقه فرزند مشترک را می تواند مادر به عهده بگیرد یا پدر. در این شرایط معمولا والدین بر سر میزان نفقه با یکدیگر به مشکل میخورند. در این شرایط می توانند از دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی بخواهند تا کارشناس آن ها میزان نفقه فرزند مشترک را تعیین کند. اما به طور کلی نفقه اولاد به عهده پدر است.

    یک سؤال مهم: آیا امکان افزایش میزان نفقه فرزند وجود دارد یا خیر؟

    قطعاً وجود دارد. با توجه به تورم و افزایش قیمت ها بعضا شرایطی به وجود می آید که ارزش نفقه دریافتی کم می شود. در این شرایط دریافت کننده نفقه باید دادخواستی را همراه با دلیل جهت افزایش میزان نفقه به دادگاه ارائه کند.

    خروج فرزند از کشور بعد از طلاق

    طبق ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده، فرزند را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم یا شخصی که مسئولیت حضانت و نگهداری به آنان واگذار شده است، از محل اقامت تعیین شده بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت فرزند بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق، این امر را اجازه دهد.

    دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن فرزند از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن فرزند تأمین مناسبی اخذ می کند.

    انواع ضمانت اجرای حضانت

    قانون برای آنکه هریک از والدین وظایف خود را در اجرای حضانت فرزند بعد از طلاق به درستی انجام دهند، ۳  ضمانت اجرایی در نظر گرفته است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در ادامه هریک از این ضمانت ها را برای شما دوست عزیز توضیح می دهم.

    ضمانت اجرایی جلوگیری از اعمال حق حضانت

    طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی از دادن فرزندانی که به اون سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از ۳ تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    ضمانت اجرایی خودداری از اعمال حضانت

    طبق ماده ۱۱۷۲، هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت فرزند به عهده اوست، از نگهداری وی امتناع کند. در صورت امتناع یکی از والدین، حاکم باید به تقاضای قیم (سرپرست) یا یکی از نزدیکان و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) فرزند را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست، الزام کند.

    ضمانت اجرایی عدم مواظبت از فرزند

    طبق ماده ۱۱۷۳، اگر کسی که نگهداری یا مواظبت از فرزند به اون سپرده شده است در انجام وظایف خود کوتاهی کند و زیانی به فرزند وارد شود، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود. به عنوان مثال ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی گفته است، هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری فرزند یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

    ۱٫ در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند به عهده کیست؟

    طبق ماده ۱۱۷۱، در صورت فوت یکی از والدین حضانت فرزند با آن که زنده است خواهد بود حتی اگر متوفی پدر فرزند باشد و برای وی قیم (سرپرست) معین کرده باشد.

    ۲٫ در صورتی که پدر فرزندی شهید شود، حضانت وی با چه کسی است؟

    در این صورت نیز حضانت فرزند با مادر است، مگر آنکه عدم صلاحیت مادر به حکم دادگاه ثابت شده باشد.

  • رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشوردر مورد دریافت سود مازاد وام

    رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل پرونده های جریانی است نه پرونده های تسویه شده

    شماره پرونده: ۹۹-۱۵۵-۷۶۹ح

    استعلام

    به استحضار می رساند، بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، قراردادهای بانکی که بر خلاف سود مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعقد می شود نسبت به مازاد باطل و غیر نافذ است. این رأی از آن جا که تفسیر قانون محسوب می شود، بنابراین شامل قراردادهای منعقده پیش از تاریخ رأی وحدت رویه مذکور نیز می شود. آیا این رأی وحدت رویه شمال قراردادهایی که تسویه شده است نیز می شود؟

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    «در فرض سئوال چنانچه پرونده ای در جریان رسیدگی باشد، صرف نظر از آن که قرارداد متنازع فیه مربوط به چه زمانی باشد، دادگاه رسیدگی کننده ملزم است با لحاظ رأی وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اتخاذ تصمیم کند و در خصوص قراردادهایی که سابقاً حکمی از دادگاه صادر و قطعی شده باشد، به لحاظ وجود قاعده اعتبار امر مختوم، ورود به ماهیت دعوا از سوی دادگاه قانوناً مجاز نیست و اعمال رأی ‌وحدت رویه فوق الاشعار موضوعاً منتفی است، مگر آن که رأی قطعی سابق الصدور با اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نقض شود که در این صورت در رسیدگی های بعدی اتخاذ تصمیمم با لحاظ رأی وحدت رویه فرض سئوال صورت خواهد گرفت.»