بلاگ

  • اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک خودرو

    اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک خودرو

    اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک خودرو

     

    وکیل اجاره به شرط تملیک در ایلام

    اجاره‌ به ‌شرط ‌تملیک، قراردادی خاص است و در فقه و قانون سابقه نداشته، این اصطلاح، اولین بار در آیین نامه اجرایی اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک مصوب ۲۶ آبان ۱۳۶۱ توسط شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ به کار گرفته شد.

    با وجود این، این نهاد تازه تاسیس حجم بسیاری از پرونده‌ها در دادگاه‌ها را به خود اختصاص داده است.

    ماده ۵۷ آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و آیین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیات وزیران‌ به این شکل به تعریف ان پرداخته؛ اجاره ‌‌به‌‌ شرط ‌تملیک، عقد اجاره‌ای است که دران شرط شود، مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به تمام شرایط مندرج در عقد، مالک عین مستاجره گردد.

    طبق ماده ۵۹ آیین نامه مذکور، بانک ‌ها موظف به ارائه تسهیلات در قالب قرارداد اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک نسبت به اموال منقول و غیر منقول هستند.

    تصریح قانون‌گذار به اموال منقول، رایج‌ترین شکل ان یعنی اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک خودرو را به ذهن متبادر می سازد که وفق ان متقاضیان اجاره خو درو در پایان مدت اجاره با انجام تمام تعهدات خود، مالک خودرو خواهند شد

    ماهیت و عناصر قرارداد اجاره به شرط تملیک

    در قرارداد اجاره به شرط تملیک، “تملیک” در قصد انشای طرفین جنبه فرعی دارد.

    هرچند بین طرفین انگیزه اصلی تملیک باشد.

    پس تملیک شرط ضمن عقد محسوب می‌شود و ماهیت اصلی این قرارداد، اجاره است که با شروطی منعقد می‌گردد.

    دو عنصر اصلی عقد اجاره به شرط تملیک؛ عقد اجاره و شرط ضمن عقد است. شرط ضمن عقد اجاره به شرط تملیک به دو شکل صورت پذیر است و عبارات و الفاظ در ذکر شرط بسیار تعیین کننده است.

    اگر تحقق مالکیت، در قرارداد درج شود “شرط نتیجه” خواهد بود ولی اگر به گونه‌ای تنظیم شود که پس از اتمام اجاره، موجر مکلف به انتقال مورد اجاره به مستاجر شود چون انجام یک عمل مد ‌نظر است پس “شرط فعل” خواهد بود. نتیجه تفکیک انواع شروط این است که؛ اگر به شکل شرط نتیجه درج شده باشد، به محض اتمام مدت اجاره مالکیت مستاجر محقق می‌شود ولی اگر به صورت شرط فعل تنظیم شده باشد تا قبل از اقدام موجر برای انتقال مالکیت، هیچ حقی برای مستاجر متصور نیست.

    انواع نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک

    به طور کلی این قرارداد به دو شکل تنظیم می‌شود. این دو دسته را توضیح می‌دهیم:

    اجاره به شرط تملیک با شرط فعل

    در این نوع از قرارداد، موجر یا مالک اصلی، مبلغی که بابت مورد اجاره باید پرداخت شود را به عنوان اجاره بها در نظر می‌گیرد. علاوه بر این اجاره بها، شروط خاصی را نیز برای مستاجر در نظر می‌گیرد. مستاجر علاوه بر پرداخت اجاره بها و عمل به شروط تعیین شده، باید رضایت موجر را هم کسب کند. در آخر زمانی مالکیت به مستاجر انتقال پیدا می‌کند که موجر به آن راضی باشد.

    اجاره به شرط تملیک با شرط نتیجه

    در این نوع از قرارداد، انتقال مالکیت تنها به شرط انجام تمام تعهدات انجام می‌شود. این نوع از قرارداد بیشتر مورد توجه مستاجران است و محبوبیت بیشتری دارد. زیرا تضمین می‌کند که با عمل به قرارداد، در انتها مالکیت به مستاجر منتقل شود. در این قرارداد به مستاجر تضمین داده می‌شود که اگر اجاره بها را پرداخت کند و شروط قرارداد را انجام دهد، مانعی برای انتقال مالکیت وجود ندارد. در واقع با پرداخت آخرین قسط از اجاره، مالکیت خود به خود به مستاجر منتقل می‌شود و اقداماتی مانند تنظیم سند، راهی برای اثبات بیشتر این مالکیت است. برای مثال در نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک طرف قرارداد بانک باشد، ماده 57 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز می‌گوید:

    در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به سایر شرایط مندرج در قرارداد، (مستاجر) مال را مالک می‌شود.

    علاوه بر این، در ماده ۶۴ همان آیین نامه نیز آمده است:

    در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره، در صورتی که تعهدات مستاجر انجام شده باشد، مال به مالکیت مستاجر در می‌آید.

    موارد فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

    فسخ قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو با دو شیوه ممکن است؛ موارد قانونی و قراردادی.

    طریق قانونی همان خیاراتی است که در عقود لازم راه دارند و طریق قراردادی ان همان حق فسخ پیش‌بینی شده در قرارداد است.

    در مواردی که مدت اجاره به پایان می‌رسد و مستاجر با عمل به شروط مندرج در قرارداد، مورد اجاره به مستاجر انتقال می یابد اگر مدت اجاره بدون عمل مستاجر به شروط پایان یابد، موجر می‌تواند مورد اجاره را پس بگیرد و حالت آخر ان مربوط به زمانی است که انقضای قرارداد بر اثر فسخ طرفین در مدت اجاره رخ دهد که به شرح ان پرداختیم.

    ضوابط قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

    وفق ماده ۶۱  آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا، مدت اجاره بشرط تملیک نباید از عمر مفید اموال بیشتر باشد.

    بانکها موظف به ذکر موارد فسخ و نحوه تسویه حساب به صورت صریح در قرارداد اجاره بشرط تملیک  هستند و به تصریح ماده ۶۳ همین قانون بانک‌ها مکلف به پیش دریافت حداقل بیست درصد قیمت تمام شده بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره هستند.

    به علاوه درج هرگونه شرطی که مالکیت مستاجر را در پایان مدت اجاره، متزلزل نماید ممکن نیست.

    بیمه شدن مورد اجاره که به هزینه مشتری و به نفع بانک و نیز عدم حق واگذاری عین مستاجره به غیر، باید مد نظر مستاجر قرار گیرد.

    شرکت های لیزینگ خودرو در ایران

    یکی از رایج‌ترین روش‌های خرید خودرو در ایران و جهان لیزینگ است.

    شرکت‌هایی در قالب شرکت‌های سهامی اقدام به واگذاری خو درو به صورت قرارداد اجاره به شرط تملیک به متقاضیان می‌نمایند و با تعیین میزان مبلغ و دوره‌های پرداختی، در پایان مدت اجاره و با انجام تمام تعهدات خودرو به مستاجر منتقل خواهد شد.

    لازم به ذکر است که درج شرط نفی انتقال مالکیت خلاف مقتضای این عقد است.

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

    نگاه قانون به این نوع از قرارداد

    قرارداد به شرط تملیک ، از جمله قراردادهای تازه‌ای است که از زمان تصویب آن زمان زیادی نمی‌گذرد. نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک به قدری جدید است که پیش از انقلاب از آن صحبت نشده بود. علاوه بر این، فقه و حقوق نیز درباره آن چیزی نگفته است. در کشور ما قرارداد به شرط تملیک ابتدا در آیین نامه اجرایی اجاره به شرط تملیک نام برده شد. این آیین نامه در سال 1361 در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. بعد از آن در سال 1362 در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) استفاده شد.

    برای اولین بار در ماده 57 آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی و آیین نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 هیات وزیران، به سوال قرارداد اجاره به شرط تملیک چیست پاسخ داده شد و توضیحاتی درباره ماهیت و چگونگی اجرای آن بیان شد. این توضیحات در ماده‌های 58 تا 65 آیین نامه آمده است.

    در کشورهای مبدا این قرارداد، ماهیت آن را قرارداد بیع یا خرید و فروش در نظر می‌گیرند. اما در کشور ما، ماهیت اصلی قرارداد براساس عقد اجاره و ماده 466 قانون مدنی درباره اجاره تعریف می‌شود. براساس این عقد ، مستاجر مالک منافع مال در مدت اجاره است. اما با اضافه شدن شرط تملیک، در پایان مدت اجاره نیز با انجام شروط و پرداخت اجاره بها، می‌تواند مالکیت را دریافت کند. از آنجایی که این نوع قرارداد براساس عقد اجاره تنظیم می‌شود، لازم است که از قوانین اجاره نیز تبعیت کند.

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

  • توقیف سهم الارث شوهر بابت مهریه+نحوه مطالبه مهریه زن پس از فوت شوهر

    توقیف سهم الارث شوهر بابت مهریه+نحوه مطالبه مهریه زن پس از فوت شوهر

    توقیف سهم الارث شوهر بابت مهریه+نحوه مطالبه مهریه زن پس از فوت شوهر

    وکیل در ایلام

     

    شماره وکیل ایلام

    قانون گذار، مهریه را حق قانونی زن می‌داند و در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی این مسئله را اینگونه بیان می‌کند: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد.» علاوه بر این در یک نگاه کلی می‌توانیم مهریه را به این شکل تعریف کنیم: «مهریه به مال یا اموالی گفته می‌شود که به دلیل عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع (موقت) از سوی شوهر به زوجه تقدیم می‌شود.» معمولا پیش از ازدواج، طرفین نسبت به میزان مهریه، با یکدیگر به توافق می‌رسند و در نتیجه، هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد یا مال محسوب شود، به عنوان مهریه زوجه تعیین می‌شود.

     

    توقیف سهم الارث بابت مهریه

    توقیف سهم الارث ، راهی برای مطالبه مهریه توسط زن یا وکیل او است. ممکن است شوهر، اموال خاصی نداشته باشد یا حتی مال داشته باشد اما آن مال، در دسته مستثنیات دین قرار گیرد. با وجود همه این اوصاف، تصور کنید پدر شوهر، در یک حادثه رانندگی یا به صورت طبیعی فوت کند و در نتیجه اموال و دارایی او برای وراث باقی بماند.

    در این صورت، زوجه حق دارد با توقیف سهم الارث بابت مهریه ، حق قانونی خود را دریافت کند. به عبارت دیگر با وجود اینکه وراث شخص فوت شده، شوهر این زن یا حتی بستگان شوهر هستند اما زن حق دارد برای توقیف سهم الارث در مهریه ، اقدامات لازم را انجام دهد. در نتیجه به نظر می‌رسد که زن به عنوان شخصی که از شوهر، دینی را طلب دارد، می‌تواند برای توقیف سهم الارث او اقدام کند، همانطور که شخص طلبکار نیز می‌تواند با توقیف سهم الارث بدهکار، دیون خود را مطالبه کند.

     

    مراحل توقیف سهم الارث زوج بابت مهریه

     

    در صورتی که همسر بخواهد از این راه مهریه خود را دریافت کند، می‌تواند ضمن دادخواست مطالبه مهریه از شوهر، توقیف سهم الارث او را از دادگاه تقاضا کند. البته زوجه قبل از تقدیم دادخواست نیز می‌تواند برای توقیف سهم الارث زوج بابت مهریه اقدام کند. در واقع زن یا وکیل او می‌تواند با تقدیم دادخواست تامین خواسته به دفتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست توقیف اموال سهم الارث برای مهریه را به صورت اجرای قبل از ابلاغ، مطرح کند.

    اقدامات پس از توقیف مهریه از سهم الارث

    بعد از توقیف سهم الارث و همچنین صادر شدن قرار تامین خواسته توسط دادگاه صالح، باید دادخواست مطالبه مهریه تنظیم شود. بعد از تنظیم دادخواست، باید آن را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم کنید. در صورتی که اقدامات اشاره شده، توسط شما یا شخص وکیل انجام نشود، شوهر این حق را دارد که به دادگاه توقیف کننده سهم الارث مراجعه کند و از این مرجع بخواهد تا توقیف ایجاد شده را رفع کند.

     

    نحوه مطالبه مهریه زن پس از فوت شوهر

    همانطور که در قانون مدنی آمده است، زمانی که شخصی فوت می شود، ابتدا لازم است دیون و بدهی های مالی او پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی مانده باشد،  بر اساس قواعد ارث میان ورثه او تقسیم می شود.

    درنتیجه اگر مردی پیش از پرداخت مهریه همسرش فوت نماید، زن می تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده، مهریه اش را مطالبه نماید؛ حتی در صورتی که تقسیم ترکه متوفی انجام شده باشد.

    در این صورت وراث موظف اند مهریه زن را که طلب ممتاز محسوب می شود از محل ماترک، یعنی اموالی که از شوهر به جای مانده، پرداخت نمایند. (اما توجه داشته باشید که اگر شوهر فوت کند و مالی از خود به ارث نگذاشته باشد، پدر شوهر و سایر وراث بر طبق قانون تکلیفی به پرداخت دیون متوفی که مازاد از ماترک است ندارند.)

    در این شرایط می بایست دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت ورثه متوفی اقامه شود. در مواردی هم که مهریه زن وجه رایج یا پول نقد باشد، تاریخ فوت مبنای محاسبه قرار می گیرد و زن بر اساس شاخص سال فوت شوهر مهریه را دریافت می کند.

    آیا گرفتن مهریه از پدرشوهر ممکن است؟

    مهریه یکی از تعهداتی است که شوهر در قبال همسرش انجام داده و مطلقا ارتباطی به اطرافیان وی ندارد. این شرایط حتی در صورت عدم تمکن مالی شوهر هم تغییری نخواهد کرد. در هر صورت اگر مهریه عندالاستطاعه باشد و اگر مردی مال داشته باشد زن می تواند مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول کند؛ اگر هم مالی برای توقیف نباشد و مهریه عندالمطالبه باشد با مطالبه زن، مرد می تواند شخصا یا با وکیل  با دادن دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه کند.

    حال اگر پدرشوهر در ضمن عقد نکاح و سند ازدواج و یا حتی در قراردادی مستقل، پرداخت مهریه را تقبل کرده و یا ضمانت شوهر (پسرش) را کرده باشد، شرایط به گونه دیگری خواهد بود؛ در اینصورت زن می تواند برای آنچه پدرشوهر تعهد کرده و به جهت مطالبه مهریه خود به او مراجعه نماید

    روند توقیف سهم الارث شوهر جهت وصول مهریه

    به منظور وصول مهریه از سهم الارث شوهر، زن باید دادخواستی در این خصوص تنظیم کند و این دادخواست تأمین اموال را به دادگاه خانواده ارائه دهد که این روند قانونی ممکن است مدتی زمان ببرد. دادگاه، اموال مربوطه سهم الارث را تا سپری شدن روند قانونی توقیف می کند و تا زمانی که این روند طی نشود و اموال از طریق مزایده به فروش نرسد و مهریه پرداخت نشود این اموال آزاد نمی شود. بدیهی است که اگر زن فوت کرده باشد؛ فرزندان و دیگر وارثان او می توانند درخواست مطالبه وصول مهریه پس از فوت شوهر را تنظیم و جهت احقاق این حق اقدام نمایند.

    آیا امکان وصول مهریه از دیه شوهر وجود دارد؟

    همانطور که امکان مطالبه مهریه از سهم الارثی که به شوهر رسیده است وجود دارد، وصول آن از دیه شوهر نیز قابل انجام است. دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس، به ولی یا اولیای دم فرد فوت شده پرداخت می شود.

    حال اگر این دیه داده شده برای شوهر فوت شده، به عنوان اموال و دارایی او شناخته بشود، زوجه و وراث او (شوهر) می توانند از این دیه سهم الارث خود را مطالبه نمایند. در واقع مهریه زن به عنوان یک دین ممتاز حتی قبل از تقسیم اموال ترکه بین وراث از دیه شوهر به او تعلق خواهد گرفت.

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

  • مجازات تجاوز به عنف+زنا بدون رضایت زن

    مجازات تجاوز به عنف+زنا بدون رضایت زن

    مجازات تجاوز به عنف+زنا بدون رضایت زن

    وکیل ایلام جعفر جعفرزاده 09185104800

    یکی از جرائم جنسی و خشونت‌بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند و بر روان قربانی و سلامت جسمانی وی تأثیر سویی بر جای می‌گذارد جرم تجاوز به عنف است، جرمی که  هیچ‌گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه تحت تأثیر فقه اسلامی تحت عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته‌شده است.

    قانون‌گذار ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را موردپذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غیر از همسر وی بدون رضایت زن. در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن جای تأمل است. از تحولات قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 تبیین تجاوز آرام در مقابل تجاوز سخت (همراه با اعمال مقاومت شدید و سخت از سوی بزه دیده) هست. قانون‌گذار ایران در بحث تجاوز به عنف با کاستی‌های فراوان روبه­روست به‌طوری‌که با ارائه ماده‌ای ناقص از موضوعاتی همچون میزان رضایت بزه دیده و عدول از رضایت از سوی او، تجاوز علیه شخص مجنون، خنثی و همسر متجاوز کاملاً مسکوت است.

    عنف به لحاظ واژگانی به معنی خشونت و زور است و در اصطلاح حقوقی تجاوز به عنف، انجام رابطه جنسی با استفاده از زور و خشونت و بدون رضایت زن/مرد است.

    البته باید توجه داشت که اثبات بدون رضایت و خواست قربانی بودن نزدیکی جنسی برعهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است. درعین‌حال باید توجه داشت که تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج اعم از دائم و موقت به رسمیت شناخته شده است؛ به عبارت دیگر تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد.

    مجازات تجاوز به عنف

    فقه اسلام و قانون مجازات اسلامی، به صراحت مجازات ارتكاب چنین جرمی را ‘مرگ’ و ‘اعدام’ در نظر گرفته است.

    بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:

    الف- زنا با محارم نسبی
    ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
    پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
    ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
    همانگونه که مشاهده می شود مطابق بند (ت) ماده فوق، مجازات تجاوز به عنف نیز همچون زنا ، اعدام معین گردیده است. در تبصره 2 این ماده اشاره شده است که  هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم تجاوز به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز  اعدام جاری است.

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

    به این ترتیب قانونگذار، مجازات سنگینی برای این جرم تعیین كرده است.

    بر طبق ماده 231 قانون مجازات مقرر شده است که در موارد تجاوز  به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و درصورتی که زن باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

    در تجاوز و زنای به عنف به صراحت ماده 114 قانون مجازات اسلامی، اگر مرتکب زنای به عنف قبل از اثبات جرم و در برخی از موارد حتی بعد از اثبات جرم، توبه نماید و توبه‌اش برای قاضی محرز شود، حتی بدون کسب اجازه از شاکی، قاضی‌ می‌تواند مجازات حدی اعدام او را ساقط نماید، هر چند به استناد تبصره 2 همان قانون چنین مجرمی  نسبت به جنبه عمومی جرم باید به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم ‌شود.

    اما نكته مهمی كه در مورد تجاوز به عنف مطرح می شود، موضوع اثبات زنا و از آن مهمتر اثبات این است كه آیا زنا بدون رضایت زن و با قهر و غلبه صورت گرفته است یا خیر؟ و اثبات این موضوع نیز بر عهده قربانی است. بنابراین، اگر چنانچه زنا مورد انكار مرد باشد زن باید آن را اثبات كند و در عین حال باید ثابت كند كه نزدیكی بدون رضایت وی رخ داده است.

    اثبات جرم تجاوز به عنف

    اثبات جرم تجاوز به عنف به طرق مختلفی صورت می پذیرد. براساس فقه و قانون، متهم باید در نزد قاضی 4 بار به انجام این عمل اقرار کند. همچنین یکی از شرایط اثبات زنا، علم قاضی است که از طریق متعارف حاصل می شود، یعنی این که قاضی می تواند با توجه به اقرارهای کسانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و سایر قرائن و شواهد، جرم متهم را تجاوز به عنف تشخیص داده و حکم صادر کند.
    ممکن است متهم ابتدا نزد قاضی اقرار ولی بعد انکار کند که این جا قاضی می تواند با استفاده از علم خود حکم صادر کند. یکی از راه های دیگر اثبات جرم، حضور 4 شاهد می باشد.: زمانی که 4 شاهد برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، قاضی می تواند به علم خود رجوع کند.

    گاه سوال پیش می آید که آیا اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، نمی تواند دلیلی محکم برای صدور حکم از سوی قاضی شود؟
    طبق شرع و قاعده حقوقی اقرار بیان حقیقتی است به ضرر خود و به نفع دیگری. بنابراین اقرار هر کسی علیه خودش نافذ است. اقرار زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند، را می توان به مثابه ادعا تلقی کرد که چنین ادعایی برای علم قاضی مهم است و جزو قرائن و شواهد محسوب می شود.لیکن به تنهایی به عنوان ادله اثبات جرم به حساب نمی آید.

    البته به نظر برخی حقوقدانان، در اينگونه موارد مي توان ادله علمي و فني را نیزمستند علم قرار دارد و از آزمايشات DNA كه امروزه به حدي پيشرفت كرده است كه بدون كوچك ترين ترديدي مي تواند آثار اسپرم و خون، قطعات بسيار ريز پوست يا تار مو و امثال اينها را احراز كند، استفاده كرد. همچنين نظريات پزشكي قانوني در مورد ضايعات وارده يا اطلاعاتي را كه قرباني جرم از اوصاف و ويژگي هاي جاني بدست مي دهد، مي توان كنار هم گذاشت و به حقيقت رسيد و اين مجموعه را مستند علم قاضي قرار داد.

    تفاوت بین مجازات اعدام و قصاص نفس:

    قصاص مجازات فرد جاني  است كه  عمدا به ديگري صدمه ي  بدني  وارد كرده كه  وارد كردن عين آن صدمه به وي به عنوان مجازات تعیین می شود. خواه قطع يا نقص عضو يا قتل باشد؛ اما اعدام مجازات فردي است كه مرتكب جرمي شده كه شرع يا قانون مجازات سلب حیات را برای آن جرم تعيين كرده مانند شرب خمر براي بار چهارم درحالي كه سه مرتبه قبلا بر وي حد شرب خمر اجرا شده و يا مجازات محارب و مفسد في الارض يا حمل مواد مخدر و امثالهم

    تفاوت مهم در اعدام و قصاص نفس این است که در اعدام اگر مجرم اعدام و بعدا به هر دليل زنده شود يا در حين اجراي مجازات ( مثل سنگسار ) فرار كند ديگر اعدام نمي شود مگر این که مجددا جرمي مرتكب شود كه مستوجب اعدام باشد. اما در قصاص اگر فرد زنده بماند، باز هم وي را قصاص (به معني سلب حيات قطعي) مي كنند تا از دنيا برود.

    شماره وکیل ایلام

    مستندات قانونی مرتبط با جرم تجاوز با عنف

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
    شماره نظریه: ۷۲۰/۹۶/۷ شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۲۳۴ تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

    دوشیزه خانمی بالغ در پرونده ای تحت عنوان تجاوز به عنف از مردی مجرد شکایت کرده است چنانچه دادگاه در جریان تحقیقات به این نتیجه برسد که عمل ارتکابی تجاوز به عنف نبوده و رابطه نامشروع یا زنای ساده بوده است اولا با توجه به مفاد ماده ۱۰۲ ق. آ. ک که اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت است مگر در موارد استثنایی من جمله در محدوده شکایت شاکی حال ایا دادگاه مزبور می تواند تحت عنوان زنای ساده یا رابطه نامشروع متهم را تعقیب و محاکمه کند؟

    ثانیا چنانچه پاسخ سؤال اول مثبت است نظر به اینکه جرائم مزبور طرفیتی و هر دو بزهکار محسوب می شوند آیا دادگاه مجاز است تعقیب را صرفا علیه احد از طرفین مشتکی عنه ادامه دهد؟ ثالثا چنانچه شاکی در جریان رسیدگی اعلام گذشت نماید آیا دادگاه مجاز به ادامه تعقیب در رسیدگی و صدور حکم می باشد یا خیر؟

    اولا با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعلام نموده است و تنها در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد، شروع به تعقیب و تحقیق در این جرایم را، آن هم فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود، تجویز نموده است، بنابراین، در فرض سؤال که شاکیه شکایت زنای به عنف مطرح کرده است، دادگاه فقط در محدوده اتهام زنای به عنف، مجاز به تعقیب و تحقیق است و اگر این اتهام احراز نشود، حسب مورد، قرار منع تعقیب یا راًی برائت صادر می کند. بدیهی است که اگر متهم در جریان تحقیق راجع به اتهام زنای به عنف، در دادگاه اقرار به زنای غیرعنف نماید، رسیدگی و صدور حکم در محدوده اقرار وی بلامانع می‌باشد؛ اما شکایت شاکیه مبنی بر این که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، با توجه به تعریف اقرار مذکور در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اقرار به ارتکاب جرم نمی‌باشد، بلکه وی با طرح شکایت، خود را بزه‌دیده می‌داند و تحت تعقیب قراردادن وی به اتهام زنا، فاقد مجوز قانونی است. ثانیا و ثالثا- با توجه به پاسخ مذکور، پاسخ به سؤالات در این قسمت منتفی است.

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
    شماره نظریه: ۷/۹۷/۲۵۵۵ شماره پرونده: ۹۷-۱۸۶/۲-۲۵۵۵ تاریخ نظریه: ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

    برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرمی که دارای جنبه الهی است می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده ۴۰۶ قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است.

    بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفا از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده ۱۰۲ قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

  • مراحل اخذ سند تک برگ

    مراحل اخذ سند تک برگ

    مراحل اخذ سند تک برگ

     

    از سال ١٣٩٠ قانونی وضع شد که بر مبنای آن، همه اسنادی که در مورد اموال غیرمنقول صادر شده است، به‎صورت سند تک‎برگ بوده و دیگر به‎صورت سند منگوله‎دار صادر نمی‎شود. این امر بدین سبب مقرر شد که از بروز هرگونه جرم اعم از جعل یا سوء استفاده جلوگیری شودد.

    اسنادی که در قدیم به‎صورت منگوله‎دار صادر می‎شدند، به شکل دفترچه‎ای بوده و اصطلاحا به‎صورت منگوله‎دار و حاوی مشخصات ملک و مالک آن بود. اما از نظر رعایت اصول ایمنی، در حد قابل قبولی نبود و احتمال هرگونه سوءاستفاده نسبت به آن وجود داشت.

    شماره وکیل ایلام

    اما سند تک‎برگ دارای ویژگی‎های منحصر به فردی است که از هر لحاظ دارای ارجحیت است. این ویژگی‎ها عبارت از موارد ذیل است:

    1- درج مشخصات مالک و ملک به‎صورت مکانیزه و کاملا الکترونیک.

    2- داشتن هولوگرام مخصوص که از وقوع هرگونه جعلی جلوگیری می‎کند.

    3- درج کلیه اطلاعات مربوط به مالک و ملک با داشتن قابلیت به‎روزرسانی هرگونه نقل و انتقال.

    4- امکان صدور سند تک‎برگی در مورد املاک مشاعی برای هر یک از مالکان ملک مشاع.

    به گزارش عدالت‎سرا، نکته مهم این است که سند تک‎برگ در مورد کلیه معاملات اعم از خرید یا هرگونه نقل و انتقال، از سال ١٣٩٠ به بعد، صادر شدهع و همچنین تمام اسناد منگوله‎دار قدیمی به‎‏صورت تک‎برگی تعویض می‎شوند.

     مراحل تعویض سند منگوله‏ دار قدیمی به سند تک‎برگی

    مراحل اخذ سند تک برگ

     

    جهت تعویض سند منگوله‎دار قدیمی به سند تک‎برگی باید مراحل ذیل انجام گیرد:

    نخست؛ مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک کشور: متقاضی دریافت سند تک‎برگی باید در وهله نخست به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرده و فرم‎های مخصوص را تکمیل کند. اگر ملک دارای چندین مالک مشاعی است، می‎بایست همه آنها فرم‎ها را تکمیل کنند.

    همچنین فرم مخصوص اداره پست نیز باید تکمیل شود. چرا که مسئولیت ارسال سند تک‎برگ به مالک، بر عهده اداره پست است.

    همچنین لازم است کلیه تسویه‌حساب‎های شهرداری، استعلام سند، ارائه نامه از سازمان نوسازی مبنی بر کاربری ملک و … نیز انجام گیرد.

    دوم؛ ارائه سند منگوله‎دار: متقاضی دریافت سند تک‎برگی، باید سند منگوله‎دار را ارائه دهد و در صورتی که سند گم شده باشد یا به هر نحوی به آن دسترسی نباشد، باید قبل از انجام هر اقدامی، سند المثنی دریافت شود.

    سوم؛ پرداخت کلیه هزینه‎ها و ارائه کلیه مدارک مربوط به مالک و ملک.

    چهارم؛ ذکر آدرس دقیق ملک همراه با کروکی و کد پستی.

    پنجم؛ با توجه به اینکه امروزه درخواست صدور سند، به‎صورت الکترونیک انجام می‎شود، می‎توان با کد رهگیری که در زمان تشکیل پرونده، اختصاص داده می‎شود، مراحل صدور سند را پیگیری کرد.

     نحوه صدور سند مالکیت تک‎برگ برای مالک جدید ملک

    نحوه صدور سند مالکیت تک‎برگ برای مالک جدید ملک، همان مراحلی است که در فوق، به آن اشاره شد. اما ذکر این نکته الزامی است که حتما باید این انتقال در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و خریدار و فروشنده هر دو حضور داشته باشند و امضا کرده و استعلام نیز انجام شود؛ مبنی بر اینکه ملک در رهن نباشد.

    در گذشته نقل و انتقال سندهای منگوله‎دار در دفترچه قید می‎شد. اما نقل و انتقال سند تک‎برگ به صورت مکانیزه است و دفتر ثبت اسناد به‎صورت مکانیزه، خلاصه‎ای از نقل و انتقال را به اداره ثبت اسناد ارسال می‎کنند. در این شرایط جهت صدور سند تک‎برگی حدوداً بیست روز کاری زمان احتیاج است.

    سند صادرشده تنها به مالک ملک تحویل داده می‎شود. مگر اینکه اسم شخص دیگری در فرم اداره پست به عنوان گیرنده نوشته شده باشد.

    همچنین اگر آدرس مشخص نباشد و مامور اداره پست نتواند آدرس را پیدا کند، سند به اداره پست عودت داده می‌شود

  • صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

    صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

    صدور اجرائیه چک و خسارت تاخیر تادیه

    حق الوکاله وکیل برای صدور اجراییه دو درصد مبلغ چک می باشد

    شماره وکیل ایلام

    درخواست صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت

    با توجه به این که چک در حکم سند لازم‌الاجرا است می‌توان کلیه قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی را در مورد آن اجرا نمود و از طریق اجراییات اداره ثبت نسبت به وصول مبلغ مندرج در آن بدون مراجعه به دادگاه اقدام کرد.

    جهت صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت و اجرای چک می بایست ابتدا در تاریخ قید شده در چک و یا پس از آن به بانک مربوطه مراجعه نمود و در صورت وصول نشدن مبلغ چک، گواهینامه عدم پرداخت دریافت کرد و سپس چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اداره ثبت محل بانک محال علیه برده و با پرداخت هزینه ای بیشتر از هزینه اجرای احکام دادگستری تقاضای صدور اجراییه نمود.

    البته این امر زمانی امکان‌پذیر است که امضای صادرکننده در چک و نمونه امضایی که در بانک موجود است با یکدیگر مغایرت نداشته باشد و در واقع گواهی عدم پرداخت به دلیل مغایرت امضا صادر نشده و بانک نیز مطابقت امضا را در گواهی مزبور تأیید نموده باشد.

    معایب و مزایای اجرای چک از طریق اداره ثبت

    تقاضای صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت دارای معایب و مزایایی است که در اینجا برای شما گفته می شود:
    1- تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت فقط نسبت به صادرکننده چک امکان دارد و نسبت به ضامن و ظهرنویس ها فقط از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد. البته اگر صاحب حساب و صادرکننده متفاوت باشند نسبت به هردو نفر امکان صدور اجراییه از اداره ثبت وجود دارد.
    2- امکان اخذ حکم جلب و حبس نمودن صادرکننده از طریق اجرای اداره ثبت وجود ندارد، به این معنا که وصول چک از طریق اجرای ثبت زمانی قابل پیگیری است که صادرکننده دارای مال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد.
    3- هزینه اقدام از طریق اجراییات اداره ثبت بیشتر از هزینه اقدام از طریق اجرای احکام دادگستری است و به همین دلیل است که اقدام از طریق اداره ثبت زمانی اقدام مناسبی است که صادرکننده دارای مال باشد.
    4- اقدام از طریق اداره ثبت نیاز به رسیدگی و صدور حکم ندارد و از این حیث سرعت وصول مبلغ چک را در صورتی که صادرکننده چک مال داشته باشد، بیشتر می کند.
    5- اگر در بانک فقط نسبت به بخشی از مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، می توان نسبت به کسری مبلغ چک نیز از طریق اداره ثبت اقدام نمود.
    6- اقدام از طریق اداره ثبت مانع شکایت کیفری نمی باشد و شخص می تواند جهت طرح شکایت کیفری از طریق مرجع کیفری نیز اقدام کند اما نمی توان هم زمان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود.

    صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

    یکی از مندرجات قانون صدور چک مصوب 1397/08/13 در ماده 23 این قانون صدور اجراییه چک از طریق دادگستری بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم است که در قانون سابق وجود نداشته و فقط به صدور اجراییه از طریق اداره ثبت اشاره شده بود. در حال حاضر می توان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگستری  اقدام نمود لیکن با توجه به اینکه اقدام از طریق دادگستری برخلاف اداره ثبت هزینه دادرسی ندارد اقدام از طریق دادگاه اقدامی مناسب است و حتی به موجب قانون نیاز به تقدیم دادخواست نیز ندارد گرچه رویه به اینگونه است که درخواست صدور اجراییه در قالب دادخواست تنظیم می شود.

    شرایط صدور اجراییه چک از طریق دادگستری

    دارنده چک برای اینکه بتواند تقاضای صدور اجراییه چک از دادگاه نماید چکی که در دست دارد باید دارای شرایطی باشد:

    – برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد.
    – در متن چک تصریح نشده باشد که چک جهت تضمین است.
    – صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.

    در خصوص شرط سوم در ماده 14 قانون صدور چک بیان شده است که اگر صادرکننده مدعی  مشروط بودن و یا تضمینی بودن، مفقودی چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگری نسبت به چک باشد می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در این صورت بانک پس از احراز هویت نسبت به صادرکننده به عدم پرداخت اقدام و گواهی عدم پرداخت با تصریح دستور عدم پرداخت صادرکننده به دارنده چک می دهد که در این شرایط امکان صدور اجراییه مطابق با ماده 23 وجود ندارد و تنها حقی که دارنده دارد اقدام به شکایت علیه صادرکننده است.

    زمانی که صادرکننده بابت مشروط بودن پرداخت وجه چک و یا تضمینی بودن آن و یا جرائم دیگر دعوا و یا شکایتی در دادگاه مطرح کرده باشد این امر موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد بود مگر این‌که قاضی ظن قوی داشته باشد و یا عدم توقف عملیات اجرایی ضرر جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد که در این صورت مرجع قضایی با گرفتن تأمین مناسب، عملیات اجرایی را متوقف خواهد کرد.

    در صورتی که دلیل جهت توقف عملیات اجرایی مستند به سند رسمی باشد یا صادرکننده دلایل قابل قبول داشته باشد بدون تأمین، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.

    اجراییه چک علیه چه کسی صادر می شود

    صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان پذیر است و علیه ظهرنویس و ضامنین قابل صدور نمی باشد. نسبت به این اشخاص از طریق دادگاه با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تعیین وقت رسیدگی و صدور حکم می توان اقدام نمود.

    اجراییه چک شامل خسارت تاخیر تادیه می شود یا خیر

    صدور اجراییه فقط نسبت به اصل مبلغ و حق الوکاله مطابق با تعرفه قانونی امکان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تادیه نمی شود.

    صدور اجراییه چک از طریق دادگاه جلب هم دارد

    پس ازاحراز شرایط قانونی اجراییه صادر و به صادرکننده در آدرس اعلامی وی در بانک و یا نشانی که دارنده چک اعلام می کند، ابلاغ می شود. پس از ابلاغ، صادرکننده باید ظرف ده روز بدهی خود را بپردازد و یا مال معرفی نماید، در غیر این صورت نسبت به جلب صادرکننده اقدام خواهد شد و در صورتی که صادرکننده مال و اموال نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار دهد و به اعسار ایشان در مرجع صالح رسیدگی خواهد شد.

    مرجع صالح برای صدور اجراییه چک بلامحل

    به موجب ماده 23 قانون صدور چک و اعلام نظر معاونت محترم تدوین قوانین مجلس مرجع صالح برای صدور اجراییه چک برگشتی تا میزان بیست میلیون تومان شورای حل اختلاف و بیش از آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

    رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک

    بنابر رای صادره از سوی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک با توجه به مقررات خاص مقرر در قانون چک و قانون تجارت، تاریخ مندرج در چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه.

    سوالات

    حق الوکاله وکیل برای صدور اجراییه دو درصد مبلغ چک می باشد برای قبولی وکالت کلیک نمایید

    صدور اجراییه چک چقدر زمان میبرد؟ 10 روز

    هزینه صدور اجراییه چک 1508زار تومان

    برای صدور اجراییه، چک باید چه شرایطی داشته باشد؟

    برای صدور اجراییه، نباید در چک شرطی نوشته شده باشد و یا نباید چک بابت تضمین باشد و صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه مندرج در چک را صادر کرده باشد.

    آیا اجراییه چک علیه ظهرنویس و ضامن هم صادر می شود؟

    به موجب ماده 23 قانون صدور چک تقاضای صدور اجراییه فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان دارد و اگر قصد اقدام نسبت به ضامنین و ظهرنویسان را دارید می بایست از طریق دادگاه و به شیوه عادی جهت اجرا گذاشتن چک علیه آنان اقدام نمایید.

    مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

    مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کل کشور

    با سلام و احترام

    به منظور ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمت، درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل، نکات زیر جهت اطلاع و رعایت به حضور اعلام می گردد:

    ۱. صدور اجرائیه فقط از دارنده چک پذیرفته می شود. منظور از دارنده کسی است که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است.

    ۲. مطابق ماده ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک، صرفا نسبت به مبلع کسری چک و حق الوکاله وکیل می توان درخواست صدور اجرائیه نمود.

    ۳. میزان کسری چک و حق الوکاله مورد تقاضا (مبلغ) در شرح درخواست قید شود.

    ۴. قید حق الوکاله در صورتی مجاز است که درخواست شما توسط وکیل ثبت و حق الوکاله مطالبه شود.

    ۵. حق الوکاله وکلا در این مورد برابر حق الوکاله مرحله اجرا معادل ۲ درصد مبلغ کسری چک است.

    ۶. درخواست صدور اجرائیه نسبت به ظهرنویس یا ضمن در قانون تجویز نشده است لذا صرفا علیه صادر کنند و صاحب حساب یا هر دو مطابق تقاضای دارنده مجاز است.

    ۷. صدور اجرائیه در مورد چک هایی که مطابق مقررات اصلاحی تنظیم و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است مجاز بوده و در سایر موارد این درخواست پذیرفته نمی شود.

    ۸. با توجه به تصریح دادگاه صالح در ماه ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک و قید اجرا از طریق اجرای احکام دادگستری، مرجع رسیدگی به این درخواست دادگاه می باشد لذا امکان ارسال به شوراهای حل اختلاف پیش بینی نشده است.

    ۹. درخواست صدور اجرائیه باید به دادگاهی ارسال شود که چک یا گواهی عدم پرداخت در آن حوزه صادر یا خوانده در آن حوزه اقامت داشته باشد. ( در شهر تهران رعایت دستورالعمل محاکم مورد توجه باشد)

    ۱۰. در پذیرش درخواست مراجعان به مفاد ۲۳ اصلاحی قانون صدور چک توجه و از تنظیم درخواست صدور اجرائیه در موارد ذیل خودداری شود:

    الف. در متن چک، وصول وجه منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

    ب. در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

    ج. گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد

  • معامله معارض و نحوه ابطال معامله معارض

    معامله معارض و نحوه ابطال معامله معارض

     

    زمانی یک معامله معارض محسوب می گردد که مالک، متعاقب واگذاری حقی نسبت به مال خود به شخصی با سند رسمی یا عادی، معامله ای دیگر با سند انجام دهد به عبارتی ملک یا مالی را بیش از یکبار معامله نماید در این صورت معامله، معارض است و خریدار نیز مال غیر را خریده است در ادامه در این راستا و تفاوت آن با معامله مال غیر بیشتر توضیح خواهیم داد.

    شماره وکیل ایلام

    شرایط تحقق جرم معامله معارض

    برای تحقق جرم معامله معارض مطابق قوانین فعلی سند معامله دوم باید رسمی باشد به عبارتی تنظیم دو سند از شرایط اصلی تحقق جرم معامله معارض است و به صراحت ماده117 قانون ثبت اسناد و املاک سند معامله دوم باید رسمی باشد درصورتی که ممکن است سند معامله اول عادی یا حتی رسمی باشد مانند اینکه شخصی آپارتمان مسکونی خود را به موجب بیعنامه به دیگری بفروشد سپس همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل نماید.

     

    وضعیت معامله معارض

    در معامله معارض ، معامله مقدم یا اولین معامله، معتبر و قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله‌ها غیرقانونی است. معامله‌های بعدی به این دلیل نا معتبر اندکه فروشنده در معاملات بعدی، دیگر صاحب ملک نبوده است و معامله‌ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد.

    • وضعیت معامله چنانچه معامله با دو سند رسمی صورت بگیرد

    در تعارض دو سند رسمی،سندی معتبر است که تاریخ آن مقدم بر سند دیگری باشد.مگراینکه دارنده سند دوم اثبات نماید که سند قبلی فاقد اعتبار می باشد. به هر حال امکان معامله مجدد با سند رسمی منتفی است به دلیل اینکه هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه تمامی استعلامات مربوطه اخذ می گردد مگر اینکه تخلفی از سوی سردفتر یا ماموران ثبتی صورت گیرد

    تخلف سر دفتران در معامله معارض

    اگر سردفتر با فروشنده تبانی و با تهیه اسناد جعلی معامله معارضی انجام داده باشد، شریک جرم به شمار می‌رود و مجازات شریک جرم همان مجازات کلاهبردار است؛ اما در صورتی که عمل او شراکت نباشد و فقط به طریقی انجام معامله را تسهیل کرده باشد، معاون جرم است و معاونت جرم حداقل مجازات مباشر جرم یا کلاهبردار را دارد.

    در نهایت اگر سردفتر عمداً تخلفی انجام نداده باشد و در احراز هویت یا بررسی اسناد مرتکب سهل‌انگاری شده باشد، عمل وی تخلف انتظامی است و در دادسرای انتظامی کانون سردفتران قابل تعقیب است. در این دادگاه پس از محرز شدن تخلف سردفتر به صورت قطعی، می‌توان برای مطالبه خسارت به نسبت سهم تخلف سردفتر، به دادگاه حقوقی مراجعه و از او مطالبه خسارت نمود.

    • وضعیت معامله در صورتی که معامله با سند عادی وسپس با سند رسمی صورت گرفته باشد؟

    بنا به رای وحدت رویه شماره ۴۳ سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد.وطبق قانون ثبت اسناد و املاک، مالک کسی است که ملک به نام او در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.اما این بدین معنی نیست که شخصی که با سند عادی ملکی را خریداری نموده حقی نداشته باشد. آراء بسیاری درمحاکم صادر می گردد که با احراز حقانیت دارنده سند عادی رای بر ابطال سند رسمی معارض صادر می نماید.
    به فرض شخصی ملکی را در سال 13۸۸طبق مبایعه نامه عادی به شخصی منتقل می نماید.با توجه به اینکه در آن زمان برای آن ملک سند صادر نشده بود سند رسمی تنظیم نمی گردد.در سال ۹۳ با آماده شدن سند، خریدار اقدام به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می نماید. متاسفانه به جهت ایراد شکلی در دعوای مطروحه قرار رد صادر می گردد.

    به جهت اختلافات حاصله بین خریدار و فروشنده دعاوی مختلفی مطرح می گردد. فروشنده در سال ۹۶ بدون اطلاع خریدار، اقدام به انتقال ملک به شخص دیگری می نماید و سند رسمی به نام ایشان تنظیم و صادر می گردد.خریدار پس از اطلاع، اقدام به طرح دعوای ابطال مبایعه نامه و ابطال سند رسمی و ابطال سند قطعی غیرمنقول می نماید.در این مثال نیرنگ و فریب فروشنده کاملا محرز می باشد.
    لذا نمی توان اینگونه استناد نمود سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارد. لذا خریدار می تواند پس از ابطال سند رسمی ملک ،الزام فروشنده را به تنظیم و انتقال رسمی ملک به نام خود را بخواهد.

    • وضعیت معامله در صورتی که معامله ابتدائا با سند رسمی و سپس با سند عادی صورت گرفته باشد؟

    در این حالت به جهت مقدم بودن سند رسمی سند عادی اعتباری ندارد چرا که معامله صورت گرفته ابتدائا با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ سند عادی می باشد در واقع مالک، مال غیر را منتقل نموده است. به عبارتی  اگر همان مالک یا شخص ذی سمت مال را ابتدا به موجب سند رسمی به شخصی بفروشد و سپس به موجب سند عادی همان مال را به شخص دیگری بفروشد مصداق انجام جرم فروش مال غیر می باشد  در این حالت تنها راه چاره خریدار شکایت در دادگاه کیفری با عنوان انتقال مال غیر می باشد و در صورت اثبات می تواند ثمن پرداختی و خسارات را مطالبه نماید.

    تعیین تکلیف خریداران وقتی فروشنده ملک خود را به بیش از یک نفر واگذار می‌کند؟

    در معاملات معارض تکلیف اشخاصی که سند عادی با تاریخ موخر دارند به چه صورت است؟

    چنانچه مالک، ملک یا مال را با سند عادی با چندین نفر معامله نماید طبیعی است که هر دو خریدار خود را مالک می‌دانند و هر دو در رقابت با یک‌دیگر تلاش دارند ملک را از آن خود کنند اما اینکه اولویت با کدام‌یک از آن‌هاست بستگی به تاریخ معامله دارد اگر هر دو معامله با سند عادی صورت گرفته باشد، اصولاً باید تاریخ معاملات ملاحظه شود و تاریخ هر کدام زودتر باشد، دارنده‌ی آن مالک شناخته شود مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی،در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی دراسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در ‌تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

    بنابراین تاریخ تنظیم اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد.اما نمی توان این ماده را اینگونه تفسیر نمود که دارندگان اسناد عادی هیچگونه حقی ندارند.درصورتیکه مشخص شود تاریخ یکی از اسناد عادی مقدم بر سایر اسناد می باشد آن سند معتبر می باشد.و سایر افرادی که سند عادی با تاریخ موخر را دارند می توانند ثمن معامله که پرداخته، را مطالبه نمایند.اما اگر سند عادی تاریخ نداشته باشد اثبات اینکه آن سند قبل از اسناد دیگر تنظیم شده دشوار است.مگر اینکه فروشنده خود اقرار نماید سند عادی بدون تاریخ، قبل از سند عادی با تاریخ، تنظیم گردیده است.

    خریدار ملک در صورت وقوع معامله معارض باید به کجا مراجعه نماید؟

    در معاملات املاک که چند خریدار دارد چنانچه خریدار اول بخواهد معاملات بعدی را باطل و مالکیت قانونی خود را اثبات کند، باید به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه یا به عنوان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری موضوع را مطرح کند.

    آثار معامله معارض نسبت به انتقال گیرنده

    در رابطه با صحت بیع املاک ثبت شده با سند عادی دو نظریه ارائه شده است:

    نظر اول) انتقال گیرنده به موجب مبایعه نامه و با تحقق عقد بیع مالک مبیع می شود. زیرا عقد بیع از جمله عقود رضایی می باشد. و در صورتی که صحیحا واقع شده باشد به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع می شود.هرچند به موجب مواد ۴۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک در خصوص اموال غیر منقول ثبت شده و یا اموال غیرمنقولی که ثبت آن ها الزامی اعلام شده است ادارات و محاکم کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.
    ثبت ملک تنها از نظر اثبات مالکیت انتقال گیرنده بر ملک برای وی ایجاد مشکل می کند.که می بایست برای دادگاه وقوع بیع درتاریخ مندرج درمبایعه نامه را احراز نماید.در این صورت دادگاه وی رامالک شناخته وتصرفات انتقال دهنده نسبت به مال را پس از آن تاریخ بلااثر میداند.اثبات وقوع بیع به وسیله هر دلیلی امکان پذیر است.با توجه به رویه دادگاه ها شهادت شهود نیز در این زمینه پذیرفته می شود .

    بنابراین انتقال گیرنده می تواند با اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و الزام به فک رهن علیه انتقال دهنده و بانک، حقوق خود را از دادگاه مطالبه نماید.

    نظر دوم ) طبق این نظر درباره املاک ثبت شده،دولت فقط کسی راکه ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت .وقوع بیع بستگی به تشریفات ثبت دارد و بدون آن بیع کامل نشده است. لذا از آنجایی که مطابق این نظر عقد بیع یک عقد تشریفاتی است .جز با ثبت آن در دفتر املاک معامله کامل نمیشود و شکل نمی گیرد. انتقال دهنده در زمان تنظیم سند رهنی مالک رسمی ملک محسوب شده و برای انتقال گیرنده در آن زمان هیچ گونه حقی در ملک متصور نیست.
    بنابراین قرارداد رهنی در صحت و درستی کامل منعقد شده است. همچنین انتقال دهنده نیز ملزم به انجام تعهدات قانونی و قراردادی خود در رابطه با بانک میباشد.و درصورتیکه انتقال گیرنده اقدام به طرح دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و انجام تعهدات قراردادی که به موجب سند عادی پدید آمده ،را از انتقال دهنده مطالبه کند،به دلیل آنکه مورد معامله متعلق حق غیر قرار گرفته است و به موجب ماده ۷۹۳ قانونی مدنی تصرفات راهن در مورد رهن بدون اذن مرتهن،هم باشد،بازهم این انتقال جایز است. در هر حال انتقال دهنده مسئول خسارات وارده به انتقال گیرنده نیز میباشد.چرا که با به رهن گذاشتن ملک مورد قرارداد از انجام تعهدات قراردادی خود تخلف نموده است.

    آثار معامله معارض نسبت به انتقال دهنده

    چنین اقداماتی انتقال دهنده را درمعرض محکومیت به مجازات مندرج درماده ۱۱۷ قانون ثبت درخصوص معامله معارض ومحکومیت به کلاهبرداری قرار می دهد.
    علاوه براین درصورت احراز و اثبات بیع عادی مقدم، انتقال دهنده ملزم به تنظیم سند رسمی برای انتقال گیرنده شده است.در مقابل بانک نیز ملزم به بازپرداخت مبالغ دریافتی درقالب تسهیلات و کلیه ضرر و زیان بانک می باشد

    آثار معامله معارض نسبت به بانک

    نظریه اول که توضیحات آن گذشت،ثبت ملک را در انعقاد بیع ، الزامی نمی دانست.در شرایطی که شخصی با علم و اطلاع قبلی از واگذاری ملک خود به دیگری،سند آنها جهت اخذ تسهیلات در رهن بانک قرار می دهد ،متضرر اصلی بانک قرار میگیرد زیرا مطابق قواعد موجود شخص مزبور حقی نسبت به آن ملک نداشته است و با اثبات و احراز معامله پیش از انعقاد رهن ، تصرفات انتقال دهنده در آن مال در حکم تصرف در مال غیر تلقی می گردد و بلااثر است.

    البته حق مطالبه مبالغ پرداختی جهت وام به انتقال دهنده ای که سند ملک فروخته شده را جهت اخذ تسهیلات به بانک ارائه داده است با کلیه خسارات و ضرر و زیان وارده به بانک محفوظ است و از لحاظ کیفری بانک می تواند به اتهام کلاهبرداری از انتقال دهنده شکایت نماید .

    لکن بر اساس نظریه دوم اگر تشریفات ثبت را در تحقق بیع الزامی بدانیم ، با توجه به عدم صحت انتقال ملک با سند عادی به انتقال گیرنده سند رهنی تنظیمی جهت اختصاص تسهیلات کاملا قانونی بوده و توسط مالک رسمی ملک تنظیم گردیده است لذا بانک می تواند حقوق قانونی خود را به موجب آن سند از راهن مطالبه کند.هر گونه تصرف در ملک مزبور نیز در صورتی که منافی حقوق وی باشد نیازمند اجازه او بوده در غیر اینصورت علیه بانک اثر قانونی نخواهد داشت.

    دعوای ابطال معامله معارض

    برای ابطال معامله معارض اولین گام شکایت کیفری می باشد. چرا که معامله معارض جرم بوده و طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی مرتکب،کلاهبردار محسوب می شود و قابل تعقیب و مجازات می باشد.درخصوص جرم معامله معارض و مراحل رسیدگی و مجازات آن در بخش کلاهبرداری توضیح داده شده است.جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به این بخش مراجعه نمائید.

    نحوه طرح دعوای ابطال معامله معارض در معاملات ملکی

    ابطال معامله معارض در معاملات املاک دعوایی مالی است و در دادگاه محل وقوع ملک طرح می گردد.خواهان دعوا، دارنده سند عادی مقدم الصدور یا سندرسمی موخرالصدور می باشد.خوانده دعوا، دارنده سند مالکیت رسمی و فروشنده یا مالک سابق می باشد.در دعوای ابطال معامله معارض ممکن است چند خواسته مرتبط دریک دادخواست آورده شود.مانند:

    1. ابطال سند رسمی ملک
    2. ابطال وکالت نامه رسمی
    3. ابطال مبایعه نامه
    4. الزام به تنظیم سندرسمی

    دعاوی فوق با توجه به مرتبط بودن می توانند همزمان در یک دادخواست طرح شوند.

    همچنین به جهت امکان انتقال ملک در طی مراحل رسیدگی می توان تقاضای صدور دستور موقت را نیز نمود.موضوع دستور موقت منع از نقل و انتقال ملک متنازع فیه می باشد.پس از بررسی موضوع و مدارک و مستندات ارائه شده، قاضی رسیدگی کننده رای مقتضی را صادر می نماید.چنانچه نظر قاضی برحقانیت خواهان باشد رای بر ابطال معامله معارض صادر می نماید.

    پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه پرونده اجرایی تشکیل می گردد سپس یک نسخه از رای قطعی به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه فرستاده می شود.و دستور داده می شود سند معارض ابطال گردد سپس برای تنظیم سند رسمی به نام محکوم له به دفترخانه ارسال می شود.وپس از طی تشریفات مربوطه سند رسمی به نام وی تنظیم می گردد و سند مالکیت رسمی به نام ایشان صادر می گردد.