در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پس از صدور رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 وضعیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد چک دچار تغییراتعمده شده و از این پس نباید به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود
رای وحدت رویه شماره 812
″مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی(۱۳۷۶/۰۳/۱۰) به ماده ۲ قانون اخیرالذکر و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷/۹/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابر این خسارت تاخیر تادیه وجه چک برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه میشود و از شمول شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
بنا به مراتب رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک (نه تاریخ مطالبه) را مبدا خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور ، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.″
پس از صدور رای وحدت رویه 812، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک بدون اینکه نیاز به اثبات شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، به صورت مطلق از تاریخ صدور چک محاسبه می شود.
میزان تعلق گرفتن خسارت دیرکرد ( تاخیر تادیه ) به اصل مبلغ چک تا زمان صدور و اجرای حکم بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ادامه داشته و بر اساس آن محاسبه می شود
دارنده چک های صیادی، در صورتی که آن چک فاقد وجه در حساب شخص صادرکننده باشد، می تواند بدون اینکه هزینه دادرسی بابت مطالبه اصل مبلغ چک پرداخت نماید نسبت به آن چک درخواست صدور اجراییه نماید( اصل مبلغ چک و در صورت داشتن وکیل حق الوکاله را بر اساس مرجله اجرا ) مطالبه کند و مطالبه خسارت دیرکرد یا تاخیر تادیه چک از طریق صدور اجراییهممکننمی باشد و مطابق قانون برای دریافت این خسارت، فرد می بایست در دادگاه صلاحیت دار به موجب دادخواست اقامه دعوی نماید.)
از آنجایی که اجرای حکم خارجی به منزله اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در قلمرو دولت اجرا کننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یک استثناء به حاکمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احکام خارجی را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاکمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احکام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفکیک شد.
وکیل اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران
همان طوری که در ماده 971 قانون مدنی مقرر می دارد که “دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حکم می باشد”، بنابراین حکمی که در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه خارجی طبق قانون محل صدور حکم با رعایت مقررات ماده 1295 قانونی مدنی یک خارجی تلقی می گردد. این نظریه در سال 1974 مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احکام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود. تا اینکه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 تحولی در شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران به وجود آورد.
در نظام حقوقی متحول در مورد اجرای احکام خارجی براساس قانون اجرای احکام مدنی ضوابط معین و مشخصی در قانون به وجود آمد، به نحوی که مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً شرایط اجرای احکام مدنی در ایران را اعلام کرد.
نظام جدید و تکمیلی قانون ایران بین مسأله ایجاد حق و تأثیر حق قائل به تفکیک شده است. یعنی حق ایجاد شده در خارج از ایران را واجد اثر دانسته و اجرای آن را تابع قوانین ایران قرار داده است، و روش ایران، روش قرار اجرا را پذیرفته و حکم خارجی را در قالب و اجرای احکام داخلی می ریزد. در این نظام جدید، آن احکام خارجی قابل اجرا هستند که کشور صادرکننده حکم طبق قوانین داخلی خود یا عهدنامه یا قرار دادگاه احکام صادره از ایران را معتبر بداند.
در این خصوص، دولت ایران با کشورهای مختلفی قرارداد دوجانبه منعقد کرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه به تاریخ 1966 در مورد برخورداری اتباع دو کشور از حقوق مساوی در قلمرو یکدیگر، ماده 19 قرارداد عمومی 1954 لاهه را پذیرفته که به موجب آن هر یک از دولت ایران و فرانسه به طور ضمنی با شرایطی، قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگر را در کشور خود پذیرفته اند. و به علاوه در ماده 3″عهدنامه مودت و اقامت” بین ایران و اتریش به تاریخ 1965 میلادی دو کشور توافق کردند تا پس از احراز قطعیت حکم، احکام دادگاه های ایران و اتریش در قلمرو آنها طبق قانون اجرای احکام کشور اجراکننده قابل اجرا شوند.
در این مورد طبق ماده 171 قانون اجرای احکام؛ اگر در معاهده یا قرارداد بین ایران و کشور صادرکننده – مثلاً با اتریش و فرانسه- ترتیب و شرایط خاصی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، حکم به همان ترتیب و شرایط عهدنامه اجرا می شود، یعنی مقررات عهدنامه بر قانون ایران برتری پیدا می کند و در این معاهدات شناسایی خود به نحوی به احکام داده شده است و همچنین موافقت نامه ایران و روسیه مصوب 1999 میلادی در ماده 3 مقرر می کند که معاضدت قضائی علاوه بر انجام تحقیقات از طرفین دعوی شامل شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در پرونده های مدنی نیز می شود.
به علاوه، عین مقررات ماده 3 کنوانسیون نیز در کنوانسیون 1975 روابط کنسولی بین ایران و اتریش در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی به تصویب طرفین رسیده است. توافقنامه اخیر دولت ایران و جمهوری آذربایجان در تاریخ 1998 در ماده 37 تصمیمات لازم الاجرای قضائی طرفین در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا می داند.
در غیاب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نیز مستمسکی است که اجرای احکام خارجی در ایران را امکانپذیر می سازد.
حقوق بین الملل در مقیاس وسیعی بر پایه رفتار متقابل به عبارتی عمل و عکس العمل استوار است. مفهوم آن این است که کشور صادرکننده و کشور اجراکننده حکم احکام یکدیگر را بشناسند و در کشور خود اجرا کنند. عمل متقابل ممکن است به موجب قانون ایجاد شود یا به موجب معاهده و یا رویه محاکم. نمونه ای از عمل متقابل که به وسیله عهدنامه بین ایران و کشورهای دیگر مقرر گردیده است، در قرارداد بین آذربایجان و ایران مورخ 1998 می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضائی پذیرفته و تجویز کرده است. یکی از راه های ایجاد معامله متقابل رویه محاکم کشورها است که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای پایه ریزی و ایجاد چنین روشی جهت اجرای احکام خارجی در پیش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی قرارهای جداگانه حکم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراییه کرده و طی دادنامه مقرر داشته است که : با توجه به مستندات ابرازی و نهایی بودن حکم دادگاه هامبورگ و دستور اجرای آن حکم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائی تهران مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدنی دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حکم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام می دارد و مقرر می کند دفتر اجراییه صادر شود.
در یک پرونده دیگر که تنفیذ و اجرای دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت خواسته شده بود، موضوع پرونده از این قرار بود که خواهان علیه خوانده مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه بهای فرش فروخته شده به خوانده را کرد.
دادگاه بدوی کشور کویت به استناد ماده 263 قانون مدنی کویت حکم به محکومیت خوانده صادر کرد. تقاضای خوانده برای تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مردود شد و پس از قطعیت آن و دستور اجرا توسط دادگاه کویت خواهان در ایران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضای اجرای رای را کرد که دادگاه پس از بررسی مدارک پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 16 /2/ 82 به شرح زیر دادنامه شماره 105 مورخ 16 /2/ 82 را صادر کرد:
قرار لازم الاجرا بودن رای دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت
در خصوص درخواست خواهان به طرفیت خوانده دایر به شناسایی و اجرای دادنامه شماره 1323/99 و 1348/99 دادگاه تجدیدنظر تجاری کویت با توجه به مدارک استنادی از قبیل رای دادگاه، قطعیت آن و گواهی سفارت ایران در کویت مبنی بر مطابقت رای با قوانین کویت و همچنین صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه کویت و اینکه جهات ردی برای تقاضا وجود ندارد، مطابق مواد 971 و 972 قانون مدنی و مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی قرار لازم الاجرا بودن حکم صادر و اعلام می گردد. این قرار قطعی است مقرر می شود دفتر اجراییه صادر و پرونده از آمار کسر گردد.
علاوه بر شرایط فوق، حکم خارجی باید قطعی و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرایی از طرف دادگاه صادرکننده حکم نیز صادر گردیده باشد. باید گفت که این شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضیه محکوم بها است که از قواعد نظم عمومی تلقی می شود، این شرط ناظر به احکامی است که طی آنها قوه قضائیه یک کشور حق یک طرف دعوی را تصدیق کرده و صرف نظر از موارد استثنایی کاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگزار ایران به این موضوع عنایت داشته که دعوی باید در نقطه ای به پایان برسد و طرفین مکلف به پذیرش نتیجه دعوی باشند. به عبارت دیگر، موضوعی که یک بار مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته، برای همیشه نسبت به اصحاب دعوی مختومه و فیصله یافته تلقی گردد و از صدور دو بار رای درباره موضوع واحد و اتلاف امکانات قضائی و وقت و هزینه طرفین برای ورود مجدد به تشریفات اقامه دعوی دوباره و صدور رای معارض بین المللی خودداری شود.
حکم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از حکم خارجی سلب نشده و محکمه ایرانی باید آنر ا با احراز شرایط دیگر بشناسد و نتیجتاً حق رسیدگی ماهوی به محکمه ایرانی تجویز نشده است. تصمیم قضائی مورد درخواست در صورتی از اعتبار امر مختومه برخوردار می شوند که مطابق قانون کشور صادرکننده به شکل حکم باشد، در غیر این صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت یا قرار تأمین مشمول امر مختومه واقع نمی گردد.
قطعی و لازم الاجرا بودن حکم خارجی را طبق قانون کشور صادرکننده حکم باید تشخیص داد. مثلاً اگر تصمیم قضائی در خارج از قلمرو کشور صادرکننده قابل اجرا نباشد، مانند حکمی که مطابق قانون کشور صادرکننده حکم در مورد احوال شخصیه که از آن درخواست اجرای حکم شده است صادر گردیده است باشد، قابلیت اجرایی ندارد، زیرا احوال شخصیه طبق ماده 6 قانون مدنی ایران تابع قانون کشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حکم غیرقطعی که وصف اعتبار محکوم بها را پیدا نکرده است، در ایران قابل اجرا نیست، زیرا ماده 971 قانون مدنی مقرر می داند که مطرح بودن دعوی در محکمه خارجی رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود. در این ماده، عبارت مطرح بودن دعوی ناظر به دعوایی است که هنوز مشمول امر مختومه نشده است.
قاضی ایرانی علاوه بر اینکه راساً و به طور مستقل شرایط اجرای احکام خارجی را احراز می کند، صلاحیت دادگاه صادرکننده را نیز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار می دهد: نخست از نظر صلاحیت عمومی یعنی از نظر بین المللی از این حیث که قوه قضائیه کدام کشور در دعوی صالح به رسیدگی بوده و دیگری از جهت صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه صادرکننده رای که البته برای قاضی ایرانی صلاحیت ذاتی و نسبی اهمیت ندارد، زیرا طبق قواعد بین الملل خصوصی، صلاحیت عمومی مورد بررسی واقع می شود.تقاضای اجرای حکم با درخواست امکانپذیر است و نیازی به تقدیم دادخواست و صرف هزینه دادرسی ندارد. مطابق ماده 170، درخواست اجرای حکم به دادگاه صالح باید ارائه شود. دادگاه صالح برای اجرای حکم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سکونت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است. به درخواست اجرای حکم که حاوی مشخصات محکوم له و محکوم علیه باشد، باید مدارک ذیل ضمیمه شود:
1) رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد.
2) ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
3) رونوشت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صلاحیتدار صادرکننده حکم و ترجمه فارسی آن.
4) تصدیق نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده رسمی و کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیتدار.
5) گواهی امضای نماینده سیاسی کشور خارجی صادرکننده حکم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه. *
نحوه رسیدگی دادگاه
دادگاه در جلسه اداری فوق العاده تقاضا و مدارک را بررسی و در صورت احراز شرایط، قرار قبول تقاضای لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد.
در صورتی که دادگاه تقاضا را رد کند، متقاضی ظرف ده روز می تواند به دادگاه تجدیدنظر استان شکایت پژوهشی نماید و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تصمیم می گیرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
نحوه اجرای حکم
حکم خارجی دارای همان اعتباری است که در کشور صادرکننده برای آن قائل هستند، زیرا قدرت اجرایی خود را از یک طرف از قدرت عمومی که طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی که حق را ظاهر ساخته، نشأت می گیرد. ارزش و اعتبار آن به درجه ای است که قانون و قاضی به آن می دهد و تساوی ارزش احکام در کشورهای مختلف با تساوی حاکمیت ها هماهنگی دارد.
اجرای حکم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حکم طبق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی توسط دادگاه اجراکننده حکم حل و فصل می شود.
علی رغم موارد فوق، در صورت وجود یکی از جهات زیر دادگاه ایران درخواست اجرای حکم خارجی را مردود اعلام می کند:
1- در صورتی که حکم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد:
نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شکلی که افراد نمی توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی کنند، به حدی که عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می شود. تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است. مثلاً طبق ماده 966 قانون مدنی ایران تصرف و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در هر کشوری تابع قانون محل وقوع است. هر حکمی که مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود. اخلاق حسنه نیز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. اخلاق حسنه بستگی به زمان و مکان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص که به عرف واگذار می شود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضی مجری حکم می باشد.
2- حکم خارجی با مقررات عهود بین الملل که ایران عضو آن است، مغایر باشد:
به طور کلی طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. بنابراین، مغایرت حکم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حکم خارجی در این مورد اجرا نمی شود.
3- مغایرت حکم خارجی با قوانین خاص ایران:
این مورد نیز مانند بند 3 است با این تفاوت که منشأ قوانین قبلی معاهدات می باشند. در حالی که منشأ این مقررات قوانین داخلی است. اگر حکم خارجی مغایر قوانین داخلی باشد، قابل اجرا نیست. مثلاً طبق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری می داند، یا ماده 8 آن قانون اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران محسوب می کند.
رویه قضائی ایران دلالت بر اجرای این قسمت از قانون دارد. مثلاً دادگاه خانواده ایران در تاریخ 7/8/81 در رسیدگی به تقاضای تنفیذ و حکم طلاق صادره از دادگاه دانمارک بدون صدور دستور اجرا وارد ماهیت دعوی شده و به تقاضای خواهان درخواست تنفیذ و طلاق وی را طبق قوانین ایران رسیدگی کرده و حکم مورد درخواست را اماره و قرینه ای برای حکم طلاق خود فرض کرده و پس از رسیدگی ماهیتی به استناد ماده 1130 قانون مدنی ایران حکم طلاق صادر کردند.
در احکام جداگانه دیگری به تاریخ 7/10/80 به درخواست تنفیذ طلاق رسیدگی و با این استدلال که حکم دادگاه طلاق صادره از سوی دادگاه عالی کالیفرنیا حاکی از اعلام خاتمه رابطه زناشویی بوده و تأیید مراتب شرعی بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامی و اجرای صیغه طلاق شرعی با شرایط شرعی به استناد ماده 6 و 972 قانون مدنی حکم دادگاه کالیفرنیا را تنفیذ کردند. در حکم دیگری به تاریخ 3/5/79 در پاسخ به تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه کالیفرنیا دادگاه خانواده تهران می گوید که با توجه به اینکه طرفین از اقلیت های مذهبی ارامنه ایران بوده و طلاق مطابق مقررات دین مسیح صادر و اجرا شده است و اسناد و مدارک تقدیمی و مطابقت آن مورد تأیید سفارت ایران در آمریکا و نیز خلیفه گری ارامنه قرار گرفته، به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه حکم را تنفیذ کردند.
در این موارد رویه دادگاه های خانواده صرفاً صدور اجراییه طبق قانون اجرای احکام نمی باشد، بلکه برای اعتبار بخشیدن به آراء صادره وارد ماهیت می شوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانین ایران حکم را شناسایی و معتبر اعلام می دارند که این رویه مغایر قانون اجرای احکام خارجی است، زیرا طبق آن قانون دادگاه با احراز قاطعیت و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرا صادر می کند و اگر حکم خارجی مغایر قوانین ایران باشد، به استناد مغایرت آن با قوانین داخلی و بند 4 ماده 169 بایستی تقاضا را رد نماید.
4 – حکم اعتبار خود را از دست داده باشد:
“حکم معتبر” حکمی است که بر طبق قانونی که بر آن حکومت می کند، به وجود آمده و تمام شرایط که مطابق قانون محل برای تشکیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. به هر علت قانونی که حکم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام از دست خواهد داد. یکی از مواردی که می تواند حکم را از اعتبار بیندازد، شمول مرور زمان به حکم است.
5- حکم مخالف حکم خارجی در یکی از دادگاه های ایران صادر شده باشد:
صرف صدور حکم مغایر حکم خارجی در ایران قبل از صدور حکم خارجی ولو اینکه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حکم خارجی خواهد بود. صدور چنین حکمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در بند 4 ماده 422 موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است که نهایتاً موجب نقض یکی از احکام خواهد بود.
6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد:
در این قسمت دادگاه ایران صلاحیت دادگاه خارجی را مطابق قوانین ایران می سنجد که اگر صلاحیت با دادگاه خارجی باشد، مشکلی به وجود نمی آید، اما اگر طبق قوانین ایران رسیدگی به دعوی در صلاحیت خاص دادگاه های ایران باشد، حکم خارجی قابل اجرا نیست.
مثال های مختلفی می توان در قانون ایران ذکر کرد. مثلاً ماده 355 قانون امور حسبی ایران می گوید که رسیدگی به دعاوی راجع به ترک اتباع خارجه در ایران در صلاحیت دادگاه ایران است، یا مثلاً در ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ایران قید شده است؛ “در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به آن رسیدگی می شود.”
7- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد:
این شرط در واقع یکی از مصادیق شرط ششم است. همانطور که در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می شود. بالطبع اگر مال غیرمنقول در ایران واقع باشد، حکم خارجی نسبت به آن بلااثر است.
ب – احکام امور حسبی
لازم به توضیح است که در امور حسبی نیز احکام خارجی طبق قانون ایران شناسایی می شوند. مثلاً در ماده 356 قانون امور حسبی گفته شده که تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به ارث اتباع خارجه یا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتیب اثر است.
ج- احکام جزایی
شناسایی واجرای احکام جزایی: ایران به موجب معاهدات دوجانبه با بعضی از کشورها احکام جزایی را مورد شناسایی و اجرا قرار داده است. می توان به معاهده دوجانبه ایران و آذربایجان مصوب 1998 که در ماده 37 شناسایی و اجرای احکام جزایی را در قسمت ضرر و زیان ناشی از جرم پیش بینی کرده است، اشاره کرد. و به علاوه در تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه سجل قضائی آمده است که احکام قضائی کشورهای بیگانه راجع به محکومیت اتباع ایران یا محکومیت کسانی که قبلاً تابعیت ایران را داشته یا بیگانگان یا کسانی که تابعیت معینی ندارند و در خاک ایران مقیم هستند و در سجل کیفری آنها قید می شود مشروط به اینکه موضوع محکومیت آنها به موجب قوانین ایران نیز بزه شناخته شده باشد.
برای این کار باید کلیه شرایط زیر با هم موجود باشند
اولا مرجع صالح به برای اغاز این امر(دستور تخلیه فوری) در صلاحیت شورای حل اختلاف محل ملک است
و اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی دستور تخلیه خاص موردی است که قرارداد اجاره عادی باشد و امضای دو شاهد در قرارداد وجود داشته باشد و قرارداد کتبی باشد و مدت و مبلغ در قرارداد ذکر شده باشد
. به عبارت دیگر برای تقاضای دستور تخلیه چند شرط باید با هم موجود باشد که این شروط عبارتند از :
الف: قرارداد اجاره کتبی باشد.
ب: در قرارداد مدت ذکر شده باشد.
ج: در قرارداد مبلغ ذکر شده باشد.
د: در قرارداد حداقل امضای دو شاهد وجود داشته باشد.
هـ: مدت قرارداد پایان یافته باشد.
در ثانی در صورتیکه قرارداد اجاره رسمی باشد، مرجع صدور دستور تخلیه و صدور اجراییه در خصوص تخلیه دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره اجرای ثبت است.
نکته همه : دستور تخلیه با اجاره نامه عادی فقط خاص موردی است که محل، برای سکونت اجاره داده شده باشد و شورای حل اختلاف در هیچ فرضی صالح به رسیدگی به درخواست دستور تخلیه اماکن تجاری یا حکم تخلیه امکان تجاری نیست.
درخواست دستور تخلیه نیاز به رسیدگی قضایی در مراجع یاد شده ندارد و بدون حضور طرفین و با وجود شرایط فوق / مرجع مربوط اقدام به صدور دستور تخلیه می نمایند.
شورای حل اختلاف و مرجع صدور دستور تخلیه /دستور پرداخت مبلغ قرض الحسنه یا رهن یا پول پیش را به حساب صندوق دادگستری و حساب معرفی شده از سوی مرجع صدور دستور تخلیه را نیز میدهد.
مستاجر، مطابق شرایط و به کیفیتی که در قانون شورای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن آمده است تا دو بار حداکثر به مدت 20 روز میتواند مهلت بگیرد.
اگر موجر مدعی عدم پرداخت اجور معوقه یا ورود خسارت به ملک خود باشد می تواند در این خصوص مستقلاً طرح دعوا نموده و مبلغ پول پیش واریز شده در صندوق دادگستری ضمن اجرای دستور تخلیه را توقیف کند.
بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد. لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. در این مقاله به بررسی موضوع تایید رجوع از هبه می پردازیم.
در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب شخصی است که مالش را به دیگری واگذار می کند، متهب شخصی است که مالکیت مال به او منتقل می شود و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می شود.
هنگامی که عقد هبه بین طرفین (واهب و متهب) منعقد می شود و ملک در اختیار متهب قرار داده می شود، اگر ملک (عین موهوبه) موجود باشد، شخصی که هبه کرده می تواند از آن رجوع کند و بعد از رجوع برای تثبیت آن دادخواستی را تحت عنوان تایید رجوع از هبه مطرح نماید. همچنین وی برای اعلام رجوع از هبه می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی به طرف مقابل اقدام کند که بهترین و قانونی ترین روش اثبات رجوع می باشد.
انواع هبه نامه کدام است؟
دو نوع هبه نامه وجود دارد:
هبه های با سند رسمی (هبه نامه های رسمی)
هبه نامه های غیر رسمی یا عادی
برتری که هبه نامه های رسمی نسبت به هبه نامه های عادی دارند و مختص آنها می باشد این است که به هیچ عنوان امکان انکار و تردید در آنها وجود ندارد؛ بنابراین هیچ یک از طرفین دعوا نمیتواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. حال آنکه در مورد هبه نامه های غیر رسمی یا عادی، امکان ادعای انکار و تردید وجود دارد و با طرح چنین ادعایی دادگاه موظف میشود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از آن در مورد اعتبار آن حکم کند.
در دعوای تایید رجوع از هبه، کسی که ملک خود را هبه کرده و اکنون پشیمان شده است و از هبه رجوع کرده (واهب)، خواهان دعوی و کسی که مال به ملکیت او درآمده (متهب)، خوانده دعوا شمرده می شود. به علاوه لازم است خواهان (واهب)، هزینه دادرسی هم پرداخت کند. این هزینه در دعوای رجوع با توجه به قیمت مال موهوبه محاسبه و دریافت می شود.
پس از شروع رسیدگی و هنگامی که پرونده به جریان افتاد، در دادگاه یکی از دو حالت زیر وجود دارد:
نخست اینکه هبه نامه مورد ادعا، ثبت شده و دارای سند رسمی است که در این حالت خواهان (واهب) بدون اینکه لازم باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را طرح میکند.
حالت دیگر زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده باشد (هبه نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت خواهان (واهب) ابتدا باید در دادگاه، وقوع عقد هبه را ثابت نماید و سپس اعلام کند که میخواهد از عقد رجوع کند و مالش را از متهب پس بگیرد.
در هر صورت واهب موظف است ثابت نماید که شرایط رجوع فراهم بوده و او از حق رجوع برخوردار است. در صورتی که موضوع هبه، ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به دعوی تایید رجوع از هبه را دارد. در موارد دیگر دادگاهی که عقد هبه در حوزه ی آن واقع شده است و یا محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی هستند.
در چنین دعوی، واهب تنها برای تایید رجوع و اعلام آن، دادخواست می دهد، بنابراین رای صادره پس از صدور و قطعی شدن قابلیت اجرا دارد و نیازی به صدور اجراییه نیست. فی الواقع مادامیکه واهب از هبه خود رجوع کند، رجوع از هبه محقق شده است.
نکات کلیدی مرتبط با موضوع
رجوع از هبه علاوه بر صریح بودن ممکن است به صورت ضمنی نیز باشد. به طور مثال واهب بدون اطلاع متهب به قصد رجوع از هبه ملک خود را به فرد دیگری اجاره داده یا واگذار نماید.
مطابق با قوانین موضوعه ایران اگر واهب عین موهوبه را به پدر، مادر، یا فرزندان و حتی نوادگان خود هبه نماید دیگر حق رجوع از هبه برای او متصور نیست.
هنگامی که ملک موهوبه از ملکیت متهب خارج گردد، حق رجوع ساقط می شود و واهب به هیچ عنوان نمی تواند رجوع کند هر چند دوباره به ملکیت متهب در بیاید.
حق رجوع بعد از فوت واهب، ممکن نیست.
در صورت داشتن حق رجوع در هبه این حق مجانی و بلاعوض می باشد و در صورت وجود هبه معوض با قبض عوض، حق رجوع از بین می رود.
اثر رجوع واهب از هبه معطوف به آینده است و مربوط به گذشته نمی باشد یعنی اینکه منافع ملک قبل از رجوع واهب متعلق به متهب است و واهب در آن حقی ندارد.
عدم ثبت رسمی هبه ی اموال غیرمنقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.
واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمیتواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.
دعاوی اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع از آن به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را ندارند.
هبهای که در قبال رضایت متهب به ایجاد رابطه زوجیت منعقد شده باشد نوعی هبه معوض محسوب میشود.
ثبت هبه نامه الزامی است و در صورتی که هبه به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
در دعوای تنفیذ قرارداد عادی، چنانچه نوع قرارداد ادعایی خواهان (بیع)، از سوی دادگاه مورد قبول نباشد اما محتوای قرارداد، بیانگر عقد مشروع دیگری (هبه) باشد، تنفیذ عقد بر مبنای اراده و محتوای واقعی قرارداد صورت میگیرد.
چنانچه طرفین قصد انعقاد عقد هبه داشتهاند اما سند رسمی بیع تنظیم شده باشد و هیچگونه ثمنی نیز توسط انتقال گیرنده پرداخت نشده باشد، عقد مزبور هبه تلقی و در فرض بقای عین توسط متهب قابل استرداد است.
شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت، هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع هبه به ثالث انتقال یافته باشد.
در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض مجدد نمیباشد. چنانچه متهب در هنگام هبه مال را در تصرف داشته، قبض مورد هبه تحقق یافته و نیازی به قبض مجدد نیست و عناصر هبه کامل محسوب میشود.
مستندات قانونی مرتبط با دعوای تایید رجوع از هبه
ماده ی ۸۰۳ قانون مدنی
بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند. مگر در موارد ذیل:
در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد.
در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهراً مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود، خواه اختیاراً مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود.
در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
ماده ی ۸۰۴ قانون مدنی
در صورت رجوع واهب نمات عین موهوبه اگر متصل باشد، مال واهب و اگر منفصل باشد، مال متهب خواهد بود.
واهب به موجب سند عادی مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۵۸ که به امضای عده ای از معتمدین محل رسیده، از هبه رجوع کرده است و وکالت نامه ی رسمی مورد اشاره و عزل مشارالیه از وکالت نیز دلیل بر رجوع از هبه است.
با توجه به بند چهارم ماده ی ۸۰۳ قانون مدنی در صورتی که در عین موهوبه تغییراتی حاصل شود، واهب حق رجوع ندارد و خانم … نیز به جهت احتیاج و تضمین زندگی، اقدام به فروش آنها کرده است و در نتیجه، قابل استرداد نمی باشد.
رأی شماره ی ۱۳۱۲ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ی ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عدم ثبت رسمی هبه ی اموال غیر منقول مانع از رسیدگی به دعوی مربوط به رجوع از هبه نیست.
چگونگی تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه عادی
هبه چیست؟
بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد.
لازم است بدانید در پس هر بذل و بخشش مباحث حقوقی و قضایی بسیاری نهفته است که تصورش برای عامه مردم دشوار است؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.
در عقد هبه سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب شخصی است که مالش را به دیگری واگذار میکند، متهب شخصی است که مالکیت مال به او منتقل می شود و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع میشود.
صلح نامه چیست؟
صلح در لغت به معنای سازش و توافق می باشد.
عقد صلح بر ۲ قسم است:
صلح با هدف رفع اختلاف (صلح دعوی): یعنی تراضی طرفین دعوا جهت پایان دادن به دعوی.
صلح در مقام معامله: به صورت عرفی، جایگزین عقود دیگر میشود.
صلح به طور معمول دارای مُعوّض است، ولی ضرورتی ندارد که ارزش ۲ عوض با هم برابر باشد. به طور مثال می توان یک خانه را در مقابل یک شاخه نبات صلح نمود!
هر عقد صلحی شامل ۴ رکن است:
مٌصالح: کسی که مال خود را به عنوان عقد صلح به دیگری میدهد.
مُتصالح: کسی که مال را از مصالح قبول میکند.
مورد صلح: مالی که مورد عقد صلح قرار میگیرد.
مال الصلح: پول یا مالی که یک طرف در ازای پذیرش پیشنهاد صلح، از دیگری دریافت میکند.
آیا میتوان در دادگاه تقاضای تنفیذ هبه نامه یا صلح نامه را نمود؟
در ارتباط با این مورد می بایست دو نظریه اقلیت و اکثریت علمای حقوقی مورد توجه و بررسی قرار گیرد:
نظریه اقلیت:
اقلیت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که دعوای تنفیذ هبهنامه یا صلح نامه عادی در دادگستری قابل استماع و رسیدگی می باشد چرا که دادگاه مطابق با قانون اساسی، مرجع تظلم خواهی است و نمیتواند بدون دلیل قانونی از پذیرش اینگونه دعاوی خودداری نماید و اگر غیر از این باشد هبه نامه عادی یا صلح نامه عادی دارای اعتبار قانونی نمی تواند باشد که این خلاف عدالت است.
نظریه اکثریت:
اکثریت علمای حقوق قائل بر این نظر می باشند که اینگونه دعاوی قابلیت استماع و رسیدگی ندارد چرا که عنوان «تنفیذ» برای معاملات اکراهی، فضولی و اشتباهات فرعی میباشد یعنی معاملاتی که فضولی یا اکراهی باشد، غیر نافذ است که توسط مالک یا مکره نافذ میشود.
لذا هبه نامه یا صلح نامه که طرفین هیچگونه اختلافی در مورد آن ندارند طرح دعوای تنفیذ آن بیمعناست؛ چون اختلافی در میان نیست که بخواهیم با طرح دعوا، دادگاه فصل خصومت نماید و برابر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوایی در دادگاه قابلیت استماع را دارد که برابر قانون طرح شده باشد که در دعوایی که اختلاف نباشد و ترافعی نباشد، برابر قانون دعوا تلقی نخواهد شد و قابلیت استماع ندارد.
مستندات قانونی در دعوای تنفیذ صلح نامه
صورتجلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
دعوی تنفیذ صلحنامهای مطرح و خواندگان متعددی طرف دعوی قرار گرفتهاند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی حکم به تنفیذ صلحنامه صادر کرده است. ۳ تن از خواندگان به حکم صادره تمکین نمودهاند، یکی از خواندگان نسبت به رأی بدوی تجدید نظرخواهی نمود و خواندهای دیگر از رأی دادگاه فرجامخواهی کرده است. مرجع تجدیدنظر اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص داده و با نقض حکم دادگاه بدوی، رأی بر بی حقی یا بطلان دعوی صادر کرده است.
شعبه دیوانعالی کشور هم رأی را نقض و به دادگاه هم عرض ارجاع داده و با اصرار دادگاه نخستین، پرونده در هیأت عمومی دیوان مطرح و سرانجام منتهی به تأیید دادنامه دادگاه بدوی شده است. حال با توجه به صدور دو رأی متفاوت از دو مرجع تجدید نظر و دیوانعالی کشور، برای خواهان بدوی جهت احقاق حق چه راهی متصور است؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه دعوی تنفیذ صلح نامه در فرض قابلیت استماع آن؛ چنانچه دعوا بین متصالح و ورثه مصالح طرح شده باشد، موضوع دعوی قابل تجزیه است و رای قطعی صادر شده اعم از مرجع تجدیدنظر یا فرجام قابلیت تسری به سایر اشخاصی که دخالتی در آن مرحله رسیدگی نداشته اند ندارد. مواد ۳۵۹، ۴۰۴ و وحدت ملاک ماده ۸۴۳ ق.م و رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر و موید همین تفسیر می باشد.
نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب؛ در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.
دعوای مطالبه نفقه اولاد و فرزندان از جمله ثمرات طلاق زوجین محسوب می شود؛ بدین صورت که در صورت طلاق زوجین و دارا بودن فرزندی نابالغ، زوج بنا بر حکم ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی که بیان میدارد «نفقه اولاد بر عهده پدر است …» می بایست نفقه فرزندان تحت تکفل خویش را ماهیانه پرداخت کند. ماده ۱۲۰۴ ق. م در بیان نفقه فرزندان تحت تکفل پدر مقرر می کند «نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق»
حضانت فرزند تا 7 سال چه پسر یا دختر با مادر می باشد و نامبرده مکلف به پرداخت هزینه های فرزند مشترک در حد عرف می باشد. نفقه فرزند پسر تا 18 سال و دختر تا مادام که ازدواج نکرده باشد به عهده پدر است.
چنانچه فرزند ذکور بعد از سن 18 سالگی تحصیلات عالیه را ادامه دهد مخارج و هزینه تحصیلی با پدر است.
اگر پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند و مستطیع هم باشد قانونگذار تا 6 ماه حبس حداکثر برای پدر در نظر گرفته است که در ماده 22 قانون حمایت خانواده از 3 ماه و یک روز تا پنج ماه و پنج روز و در ماده 642 قانون مجازات اسلامی اسبق از 3 ماه و یک روز تا یک سال حبس تعیین نموده بود. لکن در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 میزان حداکثر مجازات را تا 6 ماه تعیین نموده است
حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول مجازات این ماده است.
تفاوت بین نفقه فرزند و نفقه همسر (زوجه)
نکته نخست در خصوص این ماده این است که وجود توانایی مالی پدر در پرداخت نفقه فرزند ضروری می باشد، بدین شکل که در صورتی که پدر از توان مالی مطلوبی برخوردار نباشد نباید ملزم به پرداخت نفقه مقرره شود بلکه میزان نفقه نسبت به درآمد او متغیر می باشد، در حالی که در نفقه زوجه این چنین نیست و زوج ملزم به پرداخت نفقه مقرر شده برای زوجه حتی در صورت وجود شرایط بد مالی است
نفقه فرزند تنها شامل موارد نام برده شده در قانون نیست
نکته دیگر عدم حصری بودن مواردی است که پرداخت نفقه برای آنها از سوی پدر لازم می باشد. بدین معنا که قانون صرفاً با آوردن مثالهایی قصد حصری نمودن موارد آن را نداشته و ممکن است به این موارد هزینه تحصیل فرزندان، کلاسهای خصوصی و همانند اینها اضافه گردد.
مادر میتواند برای دریافت نفقه فرزندان تحت حضانت خود به دادگاه مراجعه کند
ممکن است فرزندان غیربالغ تحت حضانت مادر بوده و پس از مدتی زوج از پرداخت نفقه فرزندان خویش خودداری کند. در این صورت مادر می تواند برای مطالبه نفقه فرزند خویش به طرفیت پدر دادخواست مطالبه نفقه ارایه نماید. براساس قاعده فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست» وقتی قانون، حضانت را به مادر واگذار می کند، نفقه نیز که جزء لوازم ضروری حضانت است از سوی ایشان قابل مطالبه است و ایشان دارای سمت قانونی جهت اقامه دعوی می باشد.
نحوه مطالبه نفقه
بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می کند مثل مادر می تواند برای نفقه او به طرفیت پدر اقامه دعوی کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه بر عهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشد از دادگاه گرفته نشده باشد تا پایان ۱۸ سالگی تمام یعنی تا اول نوزده سالگی فرزند نمی تواند به تنهاییی اقامه دعوی کند.
نفقه فرزند بعد از فوت پدر
حال ممکن است پدر در قید حیات نباشد، و فرزندان واجب النفقه ای داشته باشد، در این صورت راهکار چیست و چه کسی بایست نفقه فرزندان را پرداخت نماید؟
ماده ۱۱۹۹ ق. م مقرر می کند «نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب …»؛ نص قانون پاسخ پرسش را ارائه داده است و اجداد پدری در قید حیات و دارای توانایی مالی ملزم به پرداخت نفقه فرزندان و نوه های خویش میباشد؛ حال شاید پرسشی مطرح شود که ممکن است اجداد پدری نیز در قید حیات نباشند، تکلیف چیست؟ در ادامه ماده ۱۱۹۹ ق. م بیان شده است که «.. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت مالی ایشان، نفقه در نهایت برعهده مادر می باشد». در نتیجه حتی اگر مادر حق حضانت خود به دلیل بلوغ فرزندان از دست داده باشد، ملزم به پرداخت نفقه فرزندان خویش است.
همچنین توافق زوجین بعد از طلاق ملاک عمل است. زیرا اگر حکم طلاق بر این اساس باشد که مادر حضانت فرزند و مخارج او را تقبل نموده باشد همین امر جاری است.
لکن اگر مادر بعد از طلاق بپذیرد که فرزندان را نگهداری کند و نفقه را پدر بدهد همین شرط جاری و ساری است.
در صورت توافق نفقه با اتفاق نظر والدین تعیین می گردد و در صورت عدم توافق با مراجعه به شورای حل اختلاف می توان آن را مطالبه نمود که شورا موضوع را به کارشناس دادگستری ارجاع می دهد و کارشناس با بررسی کامـل موضوع به میزان نفقه را تعیین می نماید.
نفقه فرزند نامشروع
فرزند نامشروع که حق نفقه ندارد. زیرا ممکن است منتسب به پدر نباشد و یا بدون رعایت موازین شرعی و قانونی فرزند تولد گردد که لازمه پرداخت نفقه اثبات نسب بوده و اگر موارد دیگری وجود داشته باشد که توافق تولد فرزند به یکی از آن دو نفر (زن و مرد) در صورت تولد تعلق گیرد. ملاک رأی دادگاه است.
نفقه فرزندخوانده
فرزند خوانده اگر از طریق امور سرپرستی با رعایت شرایط و قانون و احکامی که از طریق مقام قضائی به فردی اعطاء شده باشد کماکان پدر یا برحسب مورد مادر باید مطابق سایر فرزندان نسبت به پرداخت نفقه وی اقدام نماید.
طلاق توافقی همانطور که مشخص است برای افرادی که به دنبال جدایی دوستانه و بدون نزاع هستند، یک راه حل مناسب است. در این نوع طلاق، شما و همسرتان با هم مشورت میکنید و به توافق میرسید که چگونه امور خانوادگی را حل کنید.
این نوع طلاق معمولاً برای افرادی مناسب است که به دنبال جدایی آرامبخش هستند و نمیخواهند به دادگاه رفته و مسئله را تحت فشار قرار دهند.
طلاق توافقی بدون داشتن وکیل ممکن است چندین ماه زمان ببرد اما با وکالت دادن به وکیل انتخابی و حضور وکیل به جای زوجین در جلسات دادگاه حداکثر دو ماه زمان میبرد و حتی نیاز به حضور زوجین در دادگاه نیست.
به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که تمایل زوجین در آن مطرح است. درنتیجه زوجین درباره تمام مسائلی که باید در دادگاه مطرح شود و تصمیم گیری صورت بگیرد به توافق رسیده اند.
توافق و امضای زوجین مورد قبول دادگاه است و سوال یا ابهامی از جانب دادگاه نیست.
از جمله مواردی که باید زوجین توافق کنند و به امضا برسد عبارت اند از:
برای گرفتن طلاق توافقی چندین مرحله وجود دارد که باید طی شود و درنهایت به ثبت طلاق در در دفاتر طلاق برسد.
اولین مرحله شرکت در جلسات مشاوره خانواده که مطابق با بخشنامه جدید شرکت زوجین در این جلسات اجباری است که باید پنج جلسه در بازه زمانی ۴۵ روز تا ۲ ماه را بگذرانند.
بعد از آن نوبت به جلسات رسیدگی دادگاه میرسد که باید دادخواست طلاق توافقی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تنظیم و تقدیم شود و بعد از تعیین جلسه رسیدگی توسط شعبه مربوطه، زوجین باید در این جلسات شرکت کنند که اگر زوجه وکالت در طلاق داشته باشد دیگر نیازی به حضور زوج در جلسات نیست و بهجای آن وکیلی که زوجه بهصورت معالواسطه برای زوج گرفتهاست در این جلسات شرکت مینماید
پس از اینکه برای طلاق توافقی دادنامه صادر گردید به طرفین ابلاغ میگردد و از تاریخ ابلاغ دارای اعتبار ۳ ماه است که اگر زوجین در این مدت یعنی ظرف ۳ ماه اقدام به اجرای صیغه طلاق ننمایند دادنامه اعتبار خود را از دست میدهد
فلذا باید در این مدت با در دست داشتن شناسنامه و سند نکاح به یکی از دفترخانه های ثبت ازدواج و طلاق مراجعه و اقدام به اجرای دادنامه و صیغه ی طلاق نمایند.
با توجه به مراحلی که در بالا گفته شد بهطورکلی پروسه طلاق توافقی از ابتدا تا انتهای آن بازه زمانی2 ماه را دربر خواهد گرفت و البته فراموش نشود که اگر جهاتی از لحاظ ماهیت و یا تشریفات این دعوا رعایت نشود امکان دارد دعوا توسط دادگاه رد شده و این پروسه به بیشتر از این مدتزمانی نیز طول بکشد.
در نهایت انجام طلاق توافقی از طریق وکیل حدود دو ماه زمان نیاز دارد
مدت های کمتر از این غیر ممکن بوده و صرفا شایعه می باشد