بلاگ

  • عزل ولی قهری و عزل و نصب قیم در ایلام

    عزل ولی قهری و عزل و نصب قیم در ایلام

    عزل ولی قهری و عزل و نصب قیم در ایلام

     

    وکیل قیم در ایلام

    مطابق قانون و رویه دادگاه ها تمام افراد ( چه دختر و چه پسر ) کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی حق تصرف و مداخله در امور مالی را ندارند

    به تغییر حقوقی رشید محسوب نمی شوند

    و همینطور پسران کمتر از ۱۵ سال و دختران کمتر از ۹ سال تمام در امور غیرمالی نیازمند سرپرست هستند و طفل محسوب می شوند.

    از طرفی تمام افرادی که توانایی ذهنی اداره اموال را ندارند ( سفیه ومجنون ) نیازمند سرپرستی هستند. به همه کسانی که در بالا شرایطشان ذکر شده محجورگفته می شود.

    ولی قهری کیست؟

    پدر و یا جد پدری ( پدربزرگ پدری ) سرپرست طفل، غیر رشید یا مجنون هستند و یا وجود آنها نوبت به قیم نمی رسد

    بنابراین وقتی قیم تعیین و نصب می شود که پدر یا پدر بزرگ پدری زنده نباشند.

    هرکدام از پدر یا جد پدری در زمان حیات می تواند برای بعد از خود و سرپرستی کودک و مجنون وصی مشخص کند. در این صورت نیز تا زمانی که وصی باشد نوبت به قیم نمی رسد به عبارت دیگر مادامی که پدر، جد پدری یا وصی منتخب آنها باشد قیم تعیین نخواهد شد و با عدم وجود آنهاست که نوبت به نصب قیم ( سرپرست قانونی ) می رسد.

    مطابق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی اصلاحی ۱/۳/۱۳۷۹ اگر ولی قهری مراعات مصلحت طفل را نکند به درخواست یکی از بستگان طفل و اثبات آن، دادگاه ولی قهری را عزل می کند و به جای آن قیم تعیین می کند. توجه باید داشت که اگر ولی قهری ( پدر یا جد پدری ) بیمار باشند یا باتوجه به کهولت سن قادر به اداره امور محمور نباشد، دادگاه پس از تشخیص فردی را به عنوان امین همراه ولی قهری خواهد کرد.

    قیم کیست؟

    قیم فردی است که با پیشنهاد دادستان توسط دادگاه، تعیین و در امور مالی محجورین تحت نظارت دادستان، دخالت می نماید. چرا که محجورین عقل معاش ندارند و در معاملات مالی متضرر می شوند و قانون گذار در جهت رعایت حال محجورین و عدم سو استفاده مالی دیگران نسبت به آن ها موضوع قیم محجور را مطرح نموده است.

    انواع قیم

    انواع قیمومت به صورت دائمی و اتفاقی می باشد که قیم اتفاقی در موارد خاص می تواند از طرف محجور اقامه دعوا نماید. قیومت دائمی این است که قیم تا زمان سن قانونی محجور نسبت وظیفه قیمومت خود اقدام می نماید، مگر این که توسط مرجع قضایی عزل قیم شود. بدیهی است پس از این که محجور به سن قانونی رسید (فرزندان) و یا این که توسط مراجع قضایی رفع حجر از آن ها به عمل آید قیم خود به خود منعزل می شود.

    برای چه کسانی باید قیم محجور تعیین کرد؟

    محجورینی که باید برای آن ها قیم محجور تعیین کرد شامل سه دسته افراد می باشند:

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

    1-صغار (جمع صغیر)

    که شامل صغیر ممیز و غیر ممیز می شود. طبق قانون موضوعه کشوری صغیر ممیز می تواند اموال بلاعوض را قبول نماید مثلا فردی می تواند مالی رابه وی هبه نماید اما در فروش و نقل و انتقال آن ها نظارت قیم لازم است. اما صغیر غیر ممیز، مطلقا تحت نظارت قیم نسبت به معاملات حقوقی اقدام می نماید.

    2- اشخاص غیر رشید  یا همان سفیه

    یعنی کسی که تصرف در اموال و حقوق مالی خودش عقلایی نباشد. در خصوص موضوع سفیه نیز بدین صورت است که  شخص در امور مالی نمی تواند تصمیم عقلایی بگیرد که در این صورت نیز با هماهنگی قیم، تحت نظارت دادستان نسبت به انجام معامله  قیم اقدام می کند.

    3- مجانین (جمع مجنون)

    یعنی کسی که قوه عقل و درک نداشته باشد یا مختل المشاعر باشد. در رابطه با مجانین نیز آن ها به دو دسته تقسیم می شوند: 1- مجنون دائمی 2- مجنون ادواری.  که مجنون دائمی دائما تحت نظارت قیم، معاملات حقوقی انجام می دهد. لیکن در جنون ادواری اگر بعضا افاقه حاصل شد با احراز آن، آن شخص می تواند بدون نیاز به قیم معامله نماید.

    ضمنا پس از صدور حکم حجر توسط دادگاه شهرستان، می توان برای محجور قیم تعیین کرد

    وکیل حضانت ایلام

    فرق حضانت و قیم بودن

    حضانت به معنی نگهداری فرزند صغیر توسط پدر یا مادر است. قانون گذار در قانون خانواده برای حضانت فرزند دختر به لحاظ نیاز روحی و روانی او به مادر، حضانت وی را به عهده ی مادر گذاشته، مگر این که مادر فاقد شرایط اخلاقی و رفتاری لازمه متعارف باشد. و معمولا تا هفت سالگی دختر، حضانت وی توسط مادر اولویت دارد. برای فرزند پسر نیز به لحاظ نیاز روحی و روانی وی در ایام خردسالی، حدودا تا سه سالگی حضانت وی توسط مادر اولویت دارد. اما موضوع قیمومت دخالت در امور مالی صغیر توسط قیم تحت نظارت دادستان است.

    حضانت شامل نگهداری و مواظبت و تعلیم و تربیت محجوری است که حجر آن با واسطه صغر باشد یعنی اطفال زیر 18 سال. طبق قانون، نگهداری فرزند هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است و در صورت فوت یکی از آن ها حضانت طفل با آن کسی که زنده است خواهد بود. نکته مهم این است که حضانت طفل بعد از مرگ پدر بر عهده مادر خواهد بود. ولی قیمومیت بیشتر اداره امور مالی فرد محجور را شامل می شود و تفاوت این دو بیشتر در این است.

    شرایط قیم شدن مادر برای فرزند

    در نبودن پدر یا جد پدری اولویت با قیم شدن مادر برای طفل اعم از پسر یا دختر است.

    زن و شوهر و نزدیکان  فرزند محجور با داشتن صلاحیت بر سایرین، برای قیم شدن وی مقدم هستند. مادر مادامی که شوهر نداشته باشد با داشتن صلاحیت برای قیم شدن فرزند خود بر دیگران مقدم است. این صلاحیت شامل صفت امانت و قدرت بر اداره دارایی و نگاه داری و توان مدیریتی است که این امر از طریق تحقیقات در اعمال و رفتار گذشته فرد قیم توسط دادگاه صورت می گیرد.

    قانون مقرر می دارد تا زمانی که زن سایر شرایط قیم شدن را داشته باشد می تواند قیم فرزند یا فرزندان خود باشد، ولی اگر ازدواج مجدد کرد باید مراتب را ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد عقد نکاح به دادستان یا نماینده او اطلاع دهد که در این صورت، دادستان یا نماینده او می تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ناظر را بنماید. اگر مادر ازدواج خود را در مدت مقرر به دادستان یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم می تواند تقاضای عزل قیم او را کند. اما هرگاه شوهر با زن دیگری ازدواج کند مانعی برای ادامه قیمومت شوهر نخواهد بود.

    طبق قانون افراد زیر نمی توانند به سمت قیمومت معین شوند:

    موارد عزل قیم

    1- افرادی  که خود تحت ولایت یا قیمومت دیگران هستند نمی توانند قیم محجور شوند.

    2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. مانند: سرقت، خیانت در امانت، کلاه برداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافی عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر شامل عزل قیم می‌‌شوند.

    3- کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تسویه نشده است.

    4- کسانی که معروف به فساد اخلاقی باشند.

    5- کسی که خود یا اقربا درجه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

    نکته مهم این است طبق ماده 1233 قانون مدنی زن نمی تواند بدون رضایت شوهر قیم کسی شود. بنابراین افراد فوق صلاحیت احراز مقم قیمومیت را ندارند هرچند از نزدیکان شخص محجور باشند.

    در هریک از موارد بالا عزل قیم صورت می گیرد.

    در مواردی قیم منعزل می‌شود به این صورت که قیم دچار دیوانگی و یا جنون شود. عزل قیم با قیم منعزل متفاوت است در قیم منعزل نیازی به حکم دادگاه نیست.

    وظایف و اختیارات قیم

    وظایف قیم از تاریخی که سمت قیمومت به او اطلاع داده می شود شروع می شود. طبق قانون قیم از تاریخی که سمت قیمومت به وی اطلاع داده شود حتی قبل از ابلاغ به او، هر عملی که به عنوان قیم نسبت به محجور اجرا کرد نافذ است و اعتبار دارد.

    قیم در واقع نماینده قانونی محجور است که باید در تربیت و نگاه داری و اصلاح حال محجور و حفظ و اداره اموال او تلاش کند.

    عمده وظایف قیم شامل موارد زیر می باشد:

    الف- نگهداری و مواظبت و تربیت محجور که شامل نگهداری بهداشتی و جلوگیری محجور از خطرات جانی، که ممکن است در اعمال و بازی های ناصحیحی برای او پیش بیاید و یا اعمالی که با وضعیت اجتماعی او منافات دارد.

    ب- سعی و کوشش در بهبود وضعیت مجور زمانی که او بیمار شود، قیم باید وی را به پزشک متخصص مراجعه نموده و داروهای لازم را تهیه و به او بدهد.

    ج- سعی و کوشش در تعلیم و تربیت طفل صغیر که علم و صنعت و حرفه ای که ذوق و علاقه به آن دارد و مناسب وضعیت خانوادگی اوست بیاموزد.

    د- اداره و نگهداری از اموال و حفظ حقوق مالی شخص محجور که باید قیم موارد زیر را در اجرای آن لحاظ کند:

    در ابتدا قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی محجور صورت جامعی از کلیه دارایی های او تهیه کرده، یک نسخه از آن را به امضای خود و برای دادستانی محل مربوطه بفرستد.

    دوم این که محجور صغیری که ولی خاصی ندارد و برای او قیم تعیین شده باشد، یکی از نزدیکان  و موروث او مانند مادر یا عمو برای جلوگیری از حیف ومیل شدن اموالی که به او ارث رسیده، تقاضای مهر و موم اموال وی را از دادگاه درخواست کند.

    سوم این که قیم مکلف است  با اجازه دادستان اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و با وجه حاصل از آن مال دیگری یا معاملات دیگری انجام دهد تا سرمایه او افزایش پیدا کند و از معاملاتی که به ضرر محجور است خودداری کند.

    چهارم این که هرگاه محجور اموال منقولی از قبیل میز، مبل، فرش یا لوازمی که نگهداری آن هزینه زیادی دربردارد و یا خود اموال به تدریج از مد می افتد و محجور هم نیازی به آن ندارد، قیم می تواند با اجازه دادستان آن را بفروشد و با پول آن مال دیگری را برای وی خریداری کند.

    پنجم این که قیم مکلف است هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب النفقه او و هزینه ی معالجعه آن ها در بیمارستان و هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.

    هزینه نگهداری محجور به وسیله دادستان با توجه به مقدار دارایی و موقیعت اجتماعی و وضعیت جسمی و روحی او مشخص می شود. درمورد اموال غیر منقول و یا رهن آن ها قیم باید قبل از آن از دادستان اجازه بگیرد و چنان چه بدون اجازه دادستان، اموال غیر منقول محجور را بفروشد یا رهن بدهد و دادستان آن را تنفیذ نکند، معامله باطل است.

    قیم نمی تواند اموال منقول و غیر منقول محجوری که خود قیم اوست را بخرد، مگر با تصویب و اذن دادستان.

    قیم می تواند برای اعمال و کارهایی که برای اداره امور محجور انجام می دهد مطالبه اجرت کند که از اموال صغیر پرداخت می شود. از مواردی که قیم نمی تواند بدون اجازه دادستان انجام دهد، دعوای محجور به صلح است. یعنی قیم نمی تواند دعوی مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم (دادستان) و فرقی نمی کند صلح نسبت به مال منقول باشد یا غیر منقول و یا دعوی در دادگاه مطرح شده باشد یا هنوز مطرح نشده باشد.

    قیم باید صورت حساب تصدی خود در هر سال یا سالی یک مرتبه را به مدعی العموم یا نماینده او بدهد.

    نظارت بر عملکرد قیم

    قیم نسبت به اموال محجور که در تصرف دارد به عنوان امین محسوب می شود. هرگاه قیم در انجام هریک از تکالیف و مسئولیت خودش کوتاهی و سهل انگاری کند و از این راه ضرر و زیانی متوجه فرد شود قیم مسئول خواهد بود و باید آن را جبران کند.

    نظارت بر عملکرد قیم توسط دادستان صورت می پذیرد به این نحو که دادستان باید در کلیه کارهای مهم و غیر مهم قیم نظارت داشته باشد و با رسیدن هرگونه گزارش از طرف نزدیکان محجور یا بستگان باید  موارد را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت احراز خیانت قیم، نسبت به عزل قیم اقدام نماید. قیم می بایست صورت حساب سالیانه تصدی خود را تحویل دادستان دهد تا وی نحوه  هزینه های انجام شده را کنترل کند.

     

    مراحل و مدارک لازم برای قیم شدن در ایلام

    در صورتی که تمایل به عدم حضور و طی مراحل تعیین و نصب قیم توسط وکیل  مجرب دارید می توانید  قسمت ارتباط با مای یا از طریق ایدی تلگرام   ما مراجعه نمایید. تمام مراحل تا اخذ حکم قیمومت توسط وکیل  انجام خواهد شد.
    درخواست اولیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیست بلکه بایستی توسط وکیل یا هرذی نفع و مطلعی به دادسرای امورسرپرستی ایلام مراجعه کرد و تشکیل پرونده کرد.

    مدارک لازم برای قیم شدن صغیر فاقد ولی قهری

    • شناسنامه وکارت ملی قیم متقاضی
    • گواهی فوت پدرکودک
    • گواهی فوت پدربزرگ پدری یا شناسنامه باطل شده او و یا گواهی حصر وراثت
    • شناسنامه و کارت ملی فرزند (صغیر)

    مدت صدور حکم قیمومت (تعیین قیم) از ابتدا تا انتها چقدر است؟

    برای نصب قیم برای صغیر فاقد ولی قهری صدور ۲ ماه برای نصب قیم برای سفیه یا مجنون در ابتدا بایستی حجر اثبات گردد و بعد از آن درخواست قیم شدن داد که چهار الی پنج ماه است برای درخواست حجر و قیمومت مجنون یا سفیه نیازمند گواهی از یک پزشک متخصص مغز و اعصاب یا اعصاب و روان یا کارت بهزیستی معلولیت ذهنی نیاز است.

    نکته: دادسرای محل اقامت محجور صالح به رسیدگی به درخواست قیم است.

  • تبدیل سند وکالتی ملک به قطعی و معامله وکالتی

    تبدیل سند وکالتی ملک به قطعی و معامله وکالتی 

    معامله وکالتی به معامله‌ای گفته می‌شود که فروشنده هنگام فروش سند را به نام خریدار نمی‌زند. در عوض به خریدار وکالت می‌دهد که خودش کارهای انتقال سند را انجام دهد. این نوع معامله فقط منحصر به ملک نیست و رد پایش هرجایی که پای سند و انتقال سند در میان است، مانند خرید و فروش خودرو، دیده می‌شود.
    دلایل مختلفی برای این نوع معامله وجود دارد. گاهی اوقات ملک سند رسمی ندارد یا سندش به خاطر نداشتن پایان کار یا جریمه‌های شهرداری آماده نیست. یا ممکن است فروشنده بخواهد با این کار از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کند.
    گاهی اوقات فروشنده عجله دارد و می‌خواهد هرچه زودتر خانه را بفروشد، اما به علت طولانی بودن فرآیند انتقال سند به معامله وکالتی رو می‌آورد. گاهی هم سند در رهن بانک است و فعلا امکان آزادسازی و انتقال سند وجود ندارد.
    از طرفی معمولا خانه‌هایی که به صورت وکالتی خرید و فروش می‌شوند نسبت به خانه‌هایی که هنگام فروش سند قطعی به خریدار منتقل می‌شود قیمت کمتری دارند. اما هیچ گرانی به دلیل نیست و هیچ ارزانی بی حکمت نمی‌باشد. شاید قیمت این خانه‌ها کمتر باشد، اما خطرات معامله‌شان به مراتب بیشتر است.

    https://lawtoday.ir/wp-content/uploads/2021/03/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C%20%D9%85%D9%84%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C.jpg

    خانه‌هایی که به صورت وکالتی معامله می‌شوند از خانه‌هایی که به صورت قطعی معامله‌ می‌شوند ارزان‌ترند، اما ریسک این معامله‌ها بسیار بالاست.

    خطرات معامله وکالتی

    1. افسانه‌ای درباره «وکالت بلاعزل»

    (بیشتر…)

  • دادخواست بدوی-شکوائیه-تجدید نظر خواهی-اعاده دادرسی-

    دادخواست بدوی-شکوائیه-تجدید نظر خواهی-اعاده دادرسی-

    دادخواست بدوی-شکوائیه-تجدید نظر خواهی-اعاده دادرسی-
    برای تنظیم اختصاصی هر یک از عناوین ذیل توسط وکیل به ایدی تلگرام ما مراجعه فرمایید
    هزینه تنظیم بسته به شرایط اختصاصی شما 50 تا 500هزار تومان می باشد
    شکوائیه,واخواهی,تجدید نظر خواهی,اعاده دادرسی,جلب ثالث,اعتراض ثالث اجرایی,شورای حل اختلاف,تامین دلیل,ابطال اجرائیه,ابطال وکالت نامه,ابطال سند رسمی و عادی,رفع توقیف,حصر وراثت,طلاق یک طرف از ناحیه زوجه,طلاق توافقی,
    الزام به افزایش مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه
  • قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۹

    قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۹

    قانون شوراهای حل اختلاف مصوب1399

    روز ۶ بهمن‌ماه سیامک ره‌پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این مصوبه، مصداق اصل ۹۷ قانون اساسی شناخته نشده و بررسی آن  در مهلت مقرر در اصول ۹۴ و ۹۵ قانون اساسی انجام خواهد شد.

    بر اساس اصل ۹۴ قانون اساسی، شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول مصوبه مجلس، آن را‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد. بر اساس اصل ۹۵ نیز اگر شورای‏ نگبهان‏ مدت‏ ده‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهار نظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‏ تواند برای‏ حداکثر ده‏ روز دیگر خواستار تمدید وقت‏ از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ شود.

    (بیشتر…)

  • نکاتی که در تنظیم هر قرارداد به صورت کلی مورد نیاز است

    نکاتی که در تنظیم هر قرارداد به صورت کلی مورد نیاز است

    تنظیم هر قرارداد

    1. مطابق نظم عمومی بودن تمام قراردادها

    در ابتدا نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که قرارداد ها یا به صورت معین هستند و یا نامعین، قراردادهای معین قراردادهایی است که قانون ضوابط و مقررات آن را پیش بینی نموده است ولی قرارداد های غیر معین قراردادهایی هستند که در قانون، نامی از آنها برده نشده است.

    ولی بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین می توانند آنها را منعقد کنند به این صورت که با توافقاتی که بین طرفین صورت می‌پذیرد، مفاد قرارداد شکل می گیرد ولی باید توجه داشت که مفاد قرارداد نباید برخلاف نظم عمومی باشد.

    با توجه به این توضیحات باید گفت که طرفین می‌توانند هر نوع قراردادی را بین خود منعقد کنند و لازم نیست ضرورتاً قرارداد منعقده بین آنها از قرارداد های تعیین شده در قانون باشد، البته اشخاص باید در تنظیم قراردادهای غیر معین، نظم عمومی را رعایت نمایند و در غیر اینصورت قرارداد منعقده بین آنها، بی تاثیر خواهد بود.

    وکیل تنظیم قرارداد ایلام

    تنظیم هر قرارداد
    تنظیم هر قرارداد

    ۲. عدم توافق خلاف قواعد آمره

    در قوانین، دو دسته از مقررات موجود است.

    به دسته اول از قوانین قوانین آمره گفته می شود که این دسته از قوانین غیر قابل تغییر می باشند و طرفین نمی‌توانند با توافقاتی که بین خود صورت می گیرد، آنها را تغییر دهند.

    مثلاً یکی از قوانین آمره این است که طرفین یک قرارداد باید اهلیت داشته باشند یعنی عاقل بالغ و رشید باشند، حال طرفین نمی توانند با توافق خود چنین چیزی را تغییر داده و با شخصی که فاقد عقل است قرارداد منعقد نمایند؛ چرا که این ماده از قانون از قوانین آمره است.

    دسته دوم از مقررات قوانین تکمیلی می باشند که طرفین می توانند با توافقاتی که بین خود و طرف مقابل خود وجود دارد این دسته از مقررات را تغییر دهند. با این توضیحات در تنظیم قراردادهای خود توجه کنید که مقرراتی که با توافق قصد تغییر دادن آن را دارید از قوانین آمره است یا تکمیلی.

    ۳. ذکر تاریخ و شماره قرارداد

    در قراردادهایی که منعقد می کنید حتماً تاریخ و شماره قرارداد را قید نمایید شاید در نگاه اول این موضوع بی اهمیت جلوه کند ولی باید بدانید که وجود تاریخ در قرارداد ها بسیار مهم است مثلاً ممکن است شخصی که با او قرارداد منعقد می کنید.

    پس از زمان انعقاد قرارداد مجنون شود و به موجب قانون شخص مجنون اهلیت انعقاد قرارداد را ندارد حال فرض کنید شخصی که قرارداد به ضرر وی است ادعا می کند که در لحظه انعقاد قرارداد طرف مقابل شما مجنون بوده است و بنابراین قرارداد باطل می باشد ولی اگر قرارداد شما دارای تاریخ باشد نمی‌توان به این موجب آن را باطل اعلام کرد زیرا تاریخ جنون پس از تاریخ انعقاد قرارداد بود و خللی به صحت قرارداد وارد نمی کند.

    ۴. تعاریف اصطلاحات تخصصی

    توجه کنید در صورتی که قرارداد شما از جمله قراردادهای تخصصی مثل قراردادهای مربوط به پروژه های نفت و گاز می باشد مطمئناً، شامل کلماتی خواهد بود که عموم مردم متوجه آن نمی شوند در چنین مواردی بهتر است در قرارداد خود بندی را به نام تعاریف اضافه کنید و در این بند، واژه های تخصصی را تعریف نمایید و موضوعات کلیدی را مورد اشاره قرار دهید.

    ۵. تعیین نام و عنوان

    هر قراردادی که بین طرفین منعقد می گردد نیازمند یک نام و عنوان است به این معنا که شما در زمان انعقاد قرارداد حتماً باید تعیین نمایید که نام قرارداد منعقده بین شما و طرف مقابل چیست آیا قرارداد بیع است یا وکالت یا اجاره و…

    این موضوع اهمیت زیادی دارد چرا که با تعیین عنوان و نام برای قرارداد، قوانین و مقررات موجود در در خصوص آن عقد، بر قرارداد شما جاری خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از انعقاد قرارداد قصد دیگری را داشته اید و به اشتباه نام دیگری برای آن انتخاب نموده اید، در این حالت قرار داد شما تابع قصد شما خواهد بود.

    مثلا اگر شما برای فروش خانه پدری خود به برادرتان وکالت می دهید ولی به اشتباه نام مبایعه نامه بر چنین قراردادی قرار می‌دهید، قرارداد منعقده بین شما در صورتی که ثابت کنید قصد بیع نداشته اید وکالت در فروش خواهد بود نه بیع.

    ۶. تعیین دقیق طرفین قرارداد

    نکته بعدی تعیین طرفین قرارداد است. باید توجه داشته باشید که در هر قرارداد باید طرفین آن را به صورت کامل و واضح تعیین نمایید قرارداد حداقل بین دو نفر تشکیل می شود و فرض انعقاد قرارداد یکجانبه غیر ممکن می باشد البته قرارداد می تواند بیش از دو طرف هم داشته باشد به هر حال در قراردادهای خود حتماً طرفین آن قرارداد را تعیین کنید و به صورت کامل مشخصات مربوط به طرفین را در قرارداد ذکر کنید مشخصاتی از جمله نام و نام خانوادگی نشانی و محل اقامت و…

    ۷. تعیین سمت افراد

    علاوه بر این که طرفین قرارداد را تعیین نمودید و مشخصات آنها را در قرارداد ذکر کردید باید سمت آنها را نیز در قرارداد مورد اشاره قرار دهید چرا که یک قرارداد ممکن است از طرف شخص اصیل، یعنی شخصی که قرارداد برای او منعقد می گردد و یا از جانب نماینده وی منعقد گردد.

    بنابراین در هر قرارداد باید تعیین کنید که قرارداد را شخص با چه سمتی منعقد می کند. مثلاً باید بنویسید طرف اول خانم… با نمایندگی آقای…

    ۸. ذکر نام ضامن در قرارداد

    در برخی از قراردادها ممکن است افرادی به عنوان ضامن در قرارداد وجود داشته باشند که در این صورت باید نام ضامن این قرارداد در آن به صورت دقیق و کامل ذکر گردد و مشخصات آنها در قرارداد مورد اشاره قرار گیرد.

    ۹. ذکر تضمینات داده شده

    علاوه بر وجود ضامن در قرارداد ممکن است تضمیناتی از طرفین قرارداد اخذ شده باشد مثلاً در اکثر قراردادهای کاری از کارمند و یا کارگر سفته هایی را بابت استخدام اخذ می نمایند که در این صورت باید مشخصات سفته و یا سایر اسناد تجاری که به عنوان تضمین اخذ گردیده در قرارداد ذکر گردد.

    ۱۰. ذکر عبارت تضمین بابت حسن انجام کار

    توجه داشته باشید در صورتی که در یک قرارداد، سند تجاری را به عنوان حسن انجام کار برای تضمین به طرف مقابل میدهید، حتماً در آن سند تجاری شماره قرارداد را ذکر نمایید همچنین در سند قید نمایید که این تضمین بابت حسن اجرای قرارداد به طرف مقابل واگذار گردیده است و غیر قابل انتقال به اشخاص ثالث می باشد.

    ۱۱. تعیین موضوع قرارداد

    نکته بعد در تنظیم قرارداد تعیین موضوع قرارداد است به این معنا که باید موضوعی را به منظور آن قرارداد منعقد گردیده است در قرارداد تعیین شود. مثلاً در مثال مورد اول باید تعیین گردد که قرارداد به جهت وکالت داشتن برادر برای فروش خانه پدری میباشد.

    ۱۲. تعیین مدت قرارداد

    در قراردادهای خود، مدت قرارداد را ذکر نمایید. و تعیین نمایید که مدت این قرارداد چه میزان است و از چه زمانی شروع میشود و چه زمانی خاتمه می یابد مثلاً در مثالی که قبلاً ذکر کردیم و موضوع آن اعطای وکالت در فروش به برادر بود حتماً باید تعیین شود که این قرارداد از چه زمانی موثر است و جه زمانی خاتمه می یابد، البته اگر قرارداد فاقد تعیین زمان شروع باشد از زمان انعقاد قرارداد موثر خواهد بود.

    مثلاً اگر قصد شخص اعطا کننده وکالت در فروش این باشد که قرارداد منعقده از یک ماه بعد موثر باشد ولی این موضوع در قرارداد ذکر نگردد؛ به محض انعقاد قرارداد، برادرش وکیل او در فروش خانه پدری خواهد بود.

    برای تعیین مدت اعتبار قرارداد نیز می توانید به چند صورت اقدام کنید مثلاً می‌توانید مدت زمانی که قرارداد معتبر است را در قرارداد ذکر کنید و یا این که تاریخ خاتمه یافتن قرارداد را در آن بیاورید. توجه داشته باشید که در برخی از قراردادها مانند اجاره اشیا ذکر مدت شرط صحت عقد میباشد و در صورت تعیین نشدن مدت قرارداد منعقد شده اثری نخواهد داشت در چنین مواردی لازم است حتما این مدت قرارداد را ذکر کنید.

    ۱۳. تعیین مبلغ قرارداد

    یکی از مهمترین مواردی که باید در قرارداد تعیین کنید مبلغ قرارداد است که این موضوع باید به صورت کامل و دقیق در قرارداد ذکر گردد. البته گاهی ممکن است در ابتدای عقد نتوان مبلغ را به درستی تعیین کرد که در این حالت تعیین مبلغ به صورت برآورد خواهد بود و در انتهای کار مبلغ نهایی معین خواهد شد که در این موارد لازم است در عقد چنین موضوعی را ذکر کنید.

    ۱۴. تعیین زمان پرداخت مبلغ قرارداد

    علاوه بر تعیین مبلغ قرارداد باید زمان پرداخت را نیز مشخص نمایید تا با طرف دیگر قرارداد دچار مشکل نگردید.

    ۱۵. مشخص نمودن تعهدات طرفین

    یکی از مهمترین مواردی که در هر قراردادی لازم است ذکر گردد، اشاره به تعهداتی است که طرفین در آن قرارداد بر عهده می‌گیرند. با انعقاد قرارداد طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند و موظف هستند تا آنها را انجام دهند بنابراین باید هر یک از تعهدات طرفین به صورت دقیق و کامل در قرارداد ذکر شود.

    ۱۶. ضمانت اجرای تخلف از تعهدات طرفین

    علاوه بر تعیین نمودن تعهدات و تکالیف هر یک از طرفین در قرارداد، باید ضمانت اجراهایی را نیز برای تخلف از این تعهدات در قرارداد تعیین نمود باید توجه کنید که ضمانت اجراهایی که تعیین کنید که جزئی باشند تا در صورت تخلف از هر یک از تعهدات ضمانت اجرای مورد نظر بر آن جاری گردد.

    در صورتی که قراردادی فاقد ضمانت اجرا باشد، تعیین نمودن تعهد برای هر یک از طرفین کاری بیهوده و عبث خواهد بود چرا که ضمانت اجرا نوعی فشار بر طرفین قرارداد بابت عمل نمودن به تعهداتشان است.

    ۱۷. به کار بردن کلمات صریح

    باید توجه داشته باشید که در قراردادهای خود تا می توانید از به کار بردن کلمات مبهم که تفاسیر متفاوتی می توان از آن ها نمود دوری کنید زیرا به کار بردن این دسته از کلمات هم باعث به اشتباه افتادن شما و طرف مقابل تان می گردد و هم اگر در آینده بین شما اختلافی حاصل شود و موضوع اختلاف را به قاضی ارجاع دهید او در مقام رفع اختلاف باید قرارداد را تفسیر کند که تفسیر وی ممکن است واقعاً منظور و قصد اصلی شما نبوده باشد.


     


    بنابراین باید در قراردادهایی که منعقد می کنید از کلمات روشن، واضح و صریح استفاده کنید. همچنین اگر قراردادی که قصد انعقاد آن را دارید از قبل نوشته شده باشد و شما به عنوان طرف مقابل باید آن را امضا نمایید در این موارد باید دقت کنید که آن قرارداد دارای کلمات مبهم نباشد چرا که طرف مقابل ممکن است آن کلمه را به صورت عمدی در قرارداد درج کرده باشد تا در صورت بروز اختلاف بین خود و شما بتواند آن را به نفع خود تفسیر کند.

    ۱۸. تعیین شروط مورد نظر خود

    می‌توانید در قراردادهای خود، شروطی را برای اجرای موضوع قرارداد تعیین کنید مثلاً تعیین شرایط کلی اجرای یک قرارداد همکاری.

    ۱۹. گنجاندن شرایط ضمن عقد

    مورد قبل در خصوص تعیین شرایطی برای تسهیل نمودن اجرای موضوع قرارداد بود که علاوه بر این شرایط می‌توان شرایطی را نیز به عنوان شرایط ضمن عقد در قرارداد گنجاند که در این قسمت می توانید هر یکی از شروط صحیح که عبارتند از شرط صفت یا شرط فعل و یا شرط نتیجه را در قرارداد خود بگنجانید.

    البته لازم به ذکر است که وجود شرایط ضمن عقد لازمه تشکیل قرارداد نیست بلکه میتوان در صورت موافقت طرف مقابل، چنین بندی را به قرارداد اضافه نمود. مثلاً در قرارداد فروش یک باب خانه میتوان در صورت موافقت طرف مقابل شرط نمود که فروشنده باید وکالت خریدار را در دعوایی که با برادرش دارد انجام دهد.

    ۲۰. مشخص نمودن تعداد صفحات موجود

    لازم است در قراردادهای خود تعداد صفحات قرارداد و تعداد مواد قرارداد و همچنین تعداد نسخه های قرارداد را ذکر نمایید که در این حالت اگر اختلافی ایجاد گردد و صفحات کم یا زیاد شود بتوانید به آن استناد کنید.

    ۲۱. مشخص نمودن پی.ست های قرارداد

    در صورتی که قرارداد شما دارای زمان و پیوسته هایی است که باید توجه کنید که در متن اصلی قرارداد به وجود این پیوست ‌ها اشاره نمایید و در خود این پیوست‌ ها نیز به قرارداد و شماره آن اشاره کنید و همچنین پیوست های موجود را مانند متن اصلی قرارداد امضا نمایید.

    ۲۲. رعایت علائم نگارشی

    نکته بسیار مهم و در عین حال ساده، رعایت موارد نگارشی و املایی در قرارداد می باشد باید توجه داشته باشید که علائم نگارشی را در قرارداد به صورت صحیح به کار ببرید. این علامت های نگارشی که مهمترین آنها ویرگول می باشد می‌تواند در صورت به کار بردن اشتباه منجر به تفاسیر اشتباه از قرارداد گردد. بنابراین رعایت نکات نگارشی و املایی سبب می‌شود تا از قرارداد منعقد شده سوء استفاده ای نگردد.

    ۲۳. عجله نکردن و خواندن دقیق متن

    پس از اینکه توافقات اولیه بین شما و طرف مقابلتان در خصوص انعقاد قرارداد پایان پذیرفت و پیش‌نویس قرارداد نگاشته شد هیچگاه برای امضای قرارداد عجله نکنید و سعی کنید پیش نویس را به دقت خوانده و مواردی که با آنها مخالف هستید و یا از نظر شما دارای ایراد می باشد به عنوان موارد اصلاحی ذکر کنید و مواردی را که طرف مقابل تان به عنوان موارد اصلاحی ذکر می‌نماید مجدداً مورد بررسی قرار داده و سپس قرارداد را نهایی کنید.

    ۲۴. بودن نسخه متحدالشکل در دست افراد

    در مرحله نگاشتن متن قرارداد توجه داشته باشید که حتماً متن قرارداد را تایپ نمایید تا نسخه موجود در دست شما متحدالشکل با نسخه موجود در طرف مقابل تان باشد. در صورتی که متن قرارداد شما چاپی نیست و به صورت دست نویس می‌باشد باید همواره توجه داشته باشید تا از خط خوردگی و یا پررنگ کردن برخی کلمات و اعداد و همچنین ایجاد فاصله بین کلمات جداً خودداری کنید چرا که در صورت وجود فاصله بین کلمات امکان جعل زیاد می شود.

    ۲۵. امضا تمامی صفحات قرارداد

    پس از تهیه متن اصلی قرارداد توجه داشته باشید که صرفاً نباید صفحه آخر آن را امضا نماید بلکه باید تمامی صفحات قرارداد را امضا کنید و از طرف مقابل نیز بخواهید تمامی صفحات قرارداد را امضا نموده و ذیل آن امضا نام خود و تاریخ آن روز و در صورت امکان اثر انگشت خود را نیز درج نماید.

    نکته لازم به ذکر در این قسمت این است که در صورت امکان از طرف مقابل بخواهید تا هر صفحات قرارداد را دو بار امضا نماید چرا که در این حالت اگر از امضای اصلی خود استفاده نکرده باشد این موضوع محرز می گردد.

    در صورتی که برخی از نسخه های قرارداد شما از کاربن استفاده شده است باید توجه داشته باشید که نسخه کاربنی را به صورت جدا امضا بزنید چرا که به اعتقاد برخی نسخه‌های کاربنی اصل نیستند.

     

  • پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

    پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

    پابند الکترونیکی در چه جرایمی و به چه کسانی تعلق می‌گیرد

    ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بند چ و ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بصورت قوانین عادی به مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی زندانیان اشاره دارد. در راستای اجرای این قوانین آیین‌نامه اجرایی مراقبت الکترونیکی زندانیان بعد از مطالعات متعدد تطبیقی در حقوق کشور‌های دیگر انجام و پیش‌نویس آن تهیه شده بعد از طی مراحلی در معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم و توسط کارشناسان آن حوزه مورد بررسی و مداقه قرار گرفت؛ با توجه به خصوصیت این آیین‌نامه به لحاظ نو بودن  آن در کشور، رئیس قوه قضاییه دستور دادند که در ابتدای امر این آیین‌نامه به صورت آزمایشی اجرا شود.

    هدف از اجرای طرح مراقبت الکترونیکی کاهش جمعیت کیفری است و مراقبت الکترونیکی به ما می‌گوید
    که این فرد در حال حاضر در چه موقعیت مکانی است. آیا از محدوده خارج شده است یا خیر.

    وکیل پابند الکترونیکی ایلام

    پابند الکترونیکی برای چه جرائمی تعریف میشود؟

    ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، این امکان را به قاضی داده است که افرادی که شرایط تعویق مراقبتی را دارند، موضوع حکم قرار گیرند و یکی از آن امکانات در خود تبصره ماده ۶۲ آمده است.

    طبق این تبصره، دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد. به عنوان مثال می‌تواند فرد را مکلف به حرفه‌آموزی و اشتغال به حرفه خاصی کند. این امکان برای قاضی فراهم است که نسبت به اصلاح و بازپروری فرد در محدوده و تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی) حساسیت خود را داشته باشد.

    در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی این موارد تعریف شده است و ما در حدود قصاص و دیه امکان استفاده از این تاسیس را حقوقی نداریم؛ در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ امکان استفاده از این تاسیس حقوقی فراهم است.

    طرح پابندالکترونیکی در مورد جرایمی که در خود قانون مجازات تا ۵ سال حبس برای آن تعیین شده است اعمال می‌شود و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر این موضوع است. در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی شرایط تعویق مراقبت تصریح شده است و وجود این شرایط ضروری است. اول اینکه جهات تخفیف وجود داشته باشد که به این موضوع در ماده ۳۸ اشاره شده است و در
    مواردی است که متهم اظهار ندامت کند و یا در کشف جرم و شرکای جرم همکاری لازم داشته باشد و یا
    سابقه کیفری نداشته باشد.

    همچنین در قانون اشاره شده که جبران ضرر و زیان و یا برقراری ترتیبات جبران لحاظ شود، یعنی رضایت
    شاکی جلب شود و یا اگر رضایت گرفته نشده است ترتیبات جبران تعیین شود؛ به عنوان مثال، در حکم
    اعسار، در مواردی که حکم به تقسیط محکوم‌به صادر می‌شود و بند پ. ماده ۴۰ محرز می‌شود، همچنین
    فقدان سابقه کیفری موثر نیز از دیگر شرایطی است که در اعمال طرح مراقبت الکترونیکی مورد اهمیت است.

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

    پابند الکترونیک چیست ؟

    طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.

    ولیکن در سال 99 با اجرا شدن طرح دوفوریتی کاهش و تعلیق مجازات که در تاریخ 11/4/99 اجرایی گردید جرایم درجه دو تا درجه چهار تعزیری هم مشمول این طرح میشوند با این تفاسیر که باید یکه چهارم از مدت زمن حبس خود را کشیده باشند تا بتوانند از این طرح استفاده کنند ولی از درج پنج تا هشت نیاز به سپری شدن این مدت نمیباشد و متهم میتواند از همان اول شروع محکومیت و حتی قبل از آن درخواست بدهد.

    درخواست پابند الکترونیک

    فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (با استفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند. افرادی هم که هنوز به زندان معرفی نشده اند میتواند در خواست خود را به جرای احکام تقدیم کنند.

    مراحل گرفتن پابند الکترونیک

    • الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛
    • ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛
    • پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛
    • ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

    چه کسانی مشمول دریافت پابند الکترونیکی می‌شوند؟

    آن‌طور که در قانون آمده است برخی از افراد می‌توانند از طریق تجهیزات الکترونیکی تحت نظر قرار بگیرند، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی پابند الکترونیک به این موضوع اشاره شده و مواردی را هم مدنظر دانسته است .

    در این ماده بیان داشته که متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون که در اینجا منظور قانون آئین دادرسی کیفری می باشد و درواقع منظور متهمانی است که ملزم هستند از خانه خود یا از محل اقامت تعیین‌شده خارج نشوند.

    علاوه بر این اشاره شده که محکومان در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را شامل می شود که در این‌جا منظور محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ می‌باشند که به عبارتی محکومان به حبس بین ۳ ماه تا ۵ سال را شامل می‌گردد.

    همچنین به افرادی که طبق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی که توسط هر مرجع قضایی تحت مراقبت می باشند را نیز شامل می باشد.

    تاثیر قانون کاهش حبس های تعزیری در مورد پابند الکترونیکی

    با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری :

    محکومان به حبس های تعزیری درجه دوتا چهار نیز ، تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار می گیرند.

    در این سامانه، محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

    در واقع زندانی می تواند با این نظام از زندان خارج و در بیرون زندان و تحت نظارت این سامانه، علاوه بر فعالیت خود، مدت زمان حبس خود را سپری کند.

    سابقا ماده 62 قانون مجازت این نظام را صرفا مخصوص حبس های درجه پنج تا هشت می دانست ولیکن با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) این امکان میسر شد که در صورتی که محکومان به حبس های درجه دو ، سه ، چهار، یک چهارم از مدت حبس خود را در زندان سپری کرده باشند از این نظام استفاده نمایند.

    البته مشکل که در اکثر شهر ها وجود دارد کمبود این دستگاه ها می باشد که این مشکل نیز با تبصره پیش بینی شده در قانون کاهش حبس های تعزیری تا حدودی رفع شده است چرا که مطابق ماده نه این قانون، به سازمان زندان ها اجازه داده شد که از ظرفیت بخش های خصوصی در این خصوص استفاده نمایند.

    ماده 62 قانون مجازات اسلامی در این خصوص چنین مقرر داشته است:

    در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

    تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

    حال با تصویب قانون کاهش حبس های تعزیری مصوب 99 (طرح دوفوریتی کاهش مجازات ) دو تبصره بدین شرح به این ماده الحاق شده است که عبارتند از :

    تبصره۲ـ مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

    تبصره۳ـ قوه قضائیه می¬تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به¬موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین¬نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    عوامل تاثیرگذار بر عملکرد پابند الکترونیک

    از جمله عوامل تاثیرگذار بر عملکرد این دستگاه می‌توان به نقص فنی ، قطع شدن سیگنال ، تمام‌شدن باتری ، قطع شدن ارتباط بین پایگاه‌های مختلف و نبود ظرفیت کافی برای ثبت موقعیت‌های مکانی اشاره کرد. علاوه بر این ممکن است مشکلاتی برای افراد و سازمان‌های مسئول این پروژه مانند زندان ، پلیس ، شرکت‌های ناظر و دفاتر قضایی پیش بیاید؛ بنابراین مدیریت این طرح و اجرای آن نیازمند دقت و توجه بسیار بالایی است.

    زندانی چگونه درخواست پابند الکترونیکی میدهد؟

    در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات را بیان کرده است فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است در حال حاضر می‌تواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (بااستفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند.

    فرم‌هایی به زندان ارائه شده است تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در قسمتی دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد ‌کند .بیان محدوده برای این است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار بگیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد.

    درخواست پابند الکترونیکی چگونه اجرایی می شود؟

    درخواست بعد از اینکه به زندان ارائه شد از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارائه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.

    هزینه پابند الکترونیکی چقدر است ؟

    قیمت اولیه پابند الکترونیک یک هزینه بین 2 میلیون و 200 هزر تومان تا 3 میلیون تومان متغییر میباشد و هزینه ماهانه نگهداری آن حدود 300 هزار تومان در ماه میباشد.

    در صورت عدم توانایی پرداخت هزینه پابند الکترونیک چیکار باید انجام داد ؟

    طبق آیین نامه اجرایی پابند اکترونیک افرادی که به تشخیص سازمان زندان ها توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

    آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی و بنا به پیشنهاد وزرای دادگستری “آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی” به شرح مواد آتی است.

    ماده ۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    در این آیین نامه عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می‌روند :

    الف- سازمان : سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

    ب- مراقبت الکترونیکی : عبارت است از نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی. جهت استفاده درست از دستبند یا پابند الکترونیکی

    پ- مرکز مراقبت الکترونیکی : بخشی از سازمان است که وظایف مربوط به نظارت الکترونیکی بر افراد تحت مراقبت را به عهده داشته و دارای واحدهایی از قبیل پذیرش، فنی، مالی و پایش می باشد و اختصاراً  “مرکز” نامیده می شود.

    ت- محدوده مراقبت : محدوده ای است که حسب مورد، فرد تحت مراقبت در ورود، خروج، تردد یا توقف در آن محدوده مجاز، ملزم یا منع شده باشد.

    ث- تجهیزات : تجهیرات مراقبت الکترونیکی است و به کلیه وسایل و لوازمی اطلاق می گردد که به منظور نظارت تحت سامانه های الکترونیکی به فرد تحت مراقبت یا در محدوده مراقبت نصب می شود.

    ج- سما :‌ مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی است و آن مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط  است که از طریق یک شبــکه رایـانه ای و مخابراتی برای نظارت و کنتــرل افــراد تحت مراقبت طراحی و راه اندازی می شود.

    چ- مأمور مراقب : فرد آموزش دیده ای است که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را به عهده دارد.

    ح- مأمور ناظر : فردی است که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم، از طریق سامانه نظارت داشته و تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوطه را گزارش می کند.

    خ- وثیقه : هر مال، اعم از منقول، غیر منقول، وجه نقد و ضمانت نامه بانکی که به منظور جبران خسارات یا هزینه های مربوط به تجهیزات نصب شده مراقبت الکترونیکی سپرده می شود.

    د- مرجع قضایی : دادگاه صادرکننده حکم یا مرجعی که پرونده اتهامی متهم تحت مراقبت نزد آن شعبه مطرح باشد.

    ذ- آیین نامه اجرایی سازمان :ذآیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن.

    ر-  دوره زمانی خروج : مدتی است که جـهت خــروج فرد تحت نظارت از محدوده مراقبت به صورت دوره¬های ساعتی، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه تعیین می شود.

    ز- قانون : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

    ژ- شبکه ملی عدالت : شبکه موضوع ماده (۶۵۲) قانون .

    ماده ۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    افرادی که ممکن است حسب تصمیم مرجع ذی صلاح تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند شامل مواردی از قبیل :

    ۱- متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون ؛

    ۲- محکومان مشمول ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲؛

    ۳- زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی؛

    ۴- افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند،

    از قبیل مراقبت های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی؛

    ۵-سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات، می باشد.

    ماده ۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    در مورد متهمین موضوع بند (چ) ماده( ۲۱۷) قانون، مقام قضایی پیش از صدور قرار تأمین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تعیین محدوده مراقبت اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی کرده و آن را به متهم ابلاغ می کند. سپس متهم تحت الحفظ به مرکز اعزام می‌گردد تا نسبت به نصب و راه اندازی تجهیزات و آموزش وی اقدام شود.

    ماده ۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    مفاد کلیه قرارها و احکام نظارت الکترونیکی بلافاصله از طریق شبکه ملی عدالت، جهت اقدام به مرکز اعلام می‌گردد. در مفاد قرار تأمین درج اطلاعات ذیل ضروری است :

    الف- حسب مورد نوع اتهام و  قرار، مفاد حکم و میزان آن، تاریخ شروع و پایان محکومیت .

    ب- مشخصات کامل هویتی متهم یا محکوم علیه .

    پ- نشانی متهم یا محکوم علیه و محدوده مراقبت با ذکر مشخصات دقیق آن.

    ت- دوره زمانی خروج و محدوده آن.

    ماده ۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    سازمان  مکلف است محدوده وظرفیت مراقبت که از لحاظ فنی امکان مراقبت الکترونیکی در آنها وجود دارد را از طریق سامانه به دادگستری های کل کشور اعلام نماید تا قضات دادگستری و سایر مراجع ذی ربط در آن محدوده اقدام به صدور قرار مراقبت الکترونیکی وفق مقررات قانونی کنند.

    ماده ۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در مورد بخش فنی مراقبت الکترونیکی اعم  از سخت افزار و نرم افزار، همکاری لازم را با سازمان مبذول نماید.

    تبصره- واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است.

    شرایط و نحوه واگذاری و حق الزحمه مربوط مطابق دستورالعملی است که سازمان با هماهنگی

    مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

    ماده ۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    نحوه معرفی محکومان به مرکز به شرح زیر می‌باشد:

    الف- در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد مفاد تصمیم دادگاه به مرکز  ارسال و با دستور قاضی اجرای احکام، زندان نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی زندانی اقدام می‌نماید.

    ب- چنانچه محکوم علیه آزاد باشد قاضی اجرای احکام، مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم-علیه را احضار و به مرکز معرفی می‌نماید.

    ماده۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    درصورت عدم امکان اجرای مراقبت الکترونیکی یا عدم همکاری مرتکب، قاضی اجرای احکام مراتب را جهت کسب تکلیف به مرجع قضایی مربوط اعلام و وفق تصمیم آن مرجع اقدام می کند.

    ماده ۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    پس از حضور متهم یا محکوم علیه، مرکز موظف است با احراز هویت به شرح زیر اقدام نماید:

    الف- اخذ وثیقه جهت جبران خسارت وارده به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) و اجرای تعهدات مربوط؛

    ب- ارائه آموزشهای لازم به متهم یا محکوم علیه و اخذ تعهد مبنی بر رعایت ضوابط مربوط؛

    پ- نصب و راه اندازی تجهیزات؛

    ت- دریافت هزینه استفاده از تجهیزات از فرد تحت مراقبت مطابق تعرفه، هر ماه یا در صورت تمایل وی به صورت یکجا.

    تبصره – اخذ تامین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد.

    ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    در صورتی که نصب تجهیزات در محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد پس از ابلاغ به شخص تحت مراقبت و کسب اجازه ورود، مأمور مراقب مرکز با مراجعه به محل تعیین شده و رعایت نکات فنی نسبت به نصب تجهیزات، ارائه آموزش‌های لازم و تنظیم صورت مجلس اقدام می‌کنند.

    ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مراقبت الکترونیکی اعم از دستورات و شرایط مقرر در تصمیم مرجع قضایی یا نصب تجهیزات باید در حوزه قضایی دیگری انجام شود، قاضی مربوط از طریق نیابت قضایی اجرای آن را مطابق مقررات این آیین نامه درخواست می‌کند.

    ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    در صورت ورود خسارت به تجهیزات (دستبند یا پابند الکترونیکی ) از ناحیه استفاده کننده،

    میزان خسارات وارده از محل وثیقه وصول می‌شود. در صورت اعتراض، تعیین میزان خسارت با نظر کارشناسی است که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه معین می کند.

    ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    ‌ به منظور  نظارت، مراقبت، اجرای سریع دستورات مقامات قضایی توسط نیروی انتظامی و تسریع در رسیدگی به تخلفات احتمالی فرد تحت مراقبت، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است ارتباط برخط مقامات قضایی با ضابطان را برقرار نماید.

    ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    اعمال نظارت ومراقبت الکترونیکی باید به نحوی باشد که حریم خصوصی اشخاص رعایت شود.

    ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    در صورتی که به دلایل فنی یا سایر موانع، ادامه مراقبت الکترونیکی ممکن نباشد، مراتب از طریق مرکز برای کسب تکلیف به مرجع قضایی ذی ربط اعلام می‌گردد.

    ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    هرگونه تغییر در محدوده مراقبتی وفق مقررات با تایید مرجع صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی است .

    ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و همچنین تعمیر تجهیزات اقدام نماید.

    ماده۱۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    کلیه نهادها و بخش های مرتبط با اجرای مراقبت الکترونیکی مکلفند در راستای اجرای نظارت الکترونیکی و دستورات قضایی، همکاری لازم را بعمل آورند .

    ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سازمان نسبت به طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی با موضوع مراقبت‌های الکترونیکی اقدام می نماید.

    ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    مرکز رسانه قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی و آشنایی مردم با نهاد مراقبت الکترونیکی، از طریق مراجعی از قبیل صدا و سیما و سایر رسانه¬های ارتباط جمعی ، نسبت به تولید و پخش ویژه مجموعه های آموزشی اقدام نماید.

    ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    فرد تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از حقوقی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می‌باشد.

    ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    مرجع قضایی می‌تواند به درخواست شخص تحت مراقبت در مواردی از جمله موارد زیر محدوده مراقبت را تغییر دهد:

    الف ـ پیشنهاد قاضی اجرای احکام به لحاظ حسن رفتار یا اجرای کامل تدابیر نظارتی

    یا دستورات مراقبتی با موافقت فرد تحت مراقبت؛

    ب ـ پیشنهاد شورای طبقه بندی زندانیان.

    تبصره ـ این درخواست یا پیشنهاد هر دو ماه یک بار قابل طرح می‌باشد.

    ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    افرادی که به تشخیص سازمان توانایی پرداخت تمام یا بخشی از هزینه استفاده از تجهیزات را ندارند، در حدود اعتبارات و منابع مالی سازمان از پرداخت هزینه معاف می گردند.

    ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    واحدهای نظارت الکترونیکی، فرد تحت مراقبت را از طریق سما به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده چنانچه وی برخلاف مقررات یا تعهدات اخذ شده رفتار نماید، مراتب توسط مامور ناظر جهت اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به شورای انضباطی زندان یا مقام قضایی ذیربط گزارش می‌شود.

    تبصره ـ‌ مرکز موظف است حسب درخواست مقام قضایی، وضعیت نظارت و مراقبت الکترونیکی فرد تحت مراقبت را گزارش نماید.

    ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    ‌ در صورت وجود شرایط اضطراری از قبیل مخاطرات جانی یا حیثیتی که خروج از محدوده مراقبتی ضرورت داشته باشد، فرد تحت مراقبت موظف است در صورت امکان از مرکز کسب تکلیف نماید؛

    در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری باید مراتب را به مرکز مذکور اعلام نماید.

    اثبات وضعیت اضطراری و ضرورت خروج فوری بر عهده مرتکب است و در صورت اثبات، تخلف محسوب نمی شود.

    ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده دادستان کل کشور می‌باشد.

    ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    به منظور ایجاد هماهنگی، برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح مراقبت‌ الکترونیکی، شورایی به ریاست دادستان کل کشور و با عضویت رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و رییس سازمان به عنوان دبیر شورا تشکیل می‌گردد. دستورالعمل‌های صادره از این شورا،  پس از تایید رییس قوه قضاییه برای کلیه مراجع ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.

    تبصره – دبیر شورا موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در زمینه اجرای مراقبت الکترونیکی را تهیه و پس از تأیید شورا به رئیس قوه قضاییه ارائه کند.

    ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی پابند الکترونیک

    این آیین نامه در ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.