معاونت حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی را درباره قانون اشد مجازات در تعدد جرائم، منتشر کرد.
بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه فردی مرتکب سه جرم شده باشد، اشد مجازات برای هر کدام در نظر گرفته می‌شود و چنانچه تعداد جرائم به بیش از ۴ عدد برسد اشد هرکدام از مجازاتها در نظر گرفته می‌شود و قاضی می‌تواند تا نصف آن مجازات را نیز اضافه کند.
همچنین در تبصره ۴ این ماده آمده است: مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت اجراء نمی‌شود، این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد.
در همین ارتباط سوالی از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است که اگر جرمی تعزیری بوده و مشمول درجه‌های هفت و هشت باشد، آیا اشد مجازاتهای تا درجه ۶ همراه با جرایم درجه ۷ و ۸ اجرا می‌شود؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ اعلام کرده است، مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت مندرج در حکم با مجازاتهای اشد تعزیری درجه ۱ تا ۶ قابل اجراست.
سوال طرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:
احتراما با عنایت به تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که بیان داشته است مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت اجرا نمی‌شود، این مجازاتها با هم ونیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می‌گردد. بر این اساس از آنجا که در ماده ۱۳۴ آمده است «… در هریک از موارد فوق مجازات اشد قابل اجراست…» حال آیا مطابق این تبصره، علاوه بر اجرای اشد، می‌بایست درجه‌های هفت و هشت نیز که در رأی آمده است اجرا گردد؟
پاسخ:با توجه به صراحت تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم درجه‌های هفت و هشت اجراء نمی‌شود؛ لذا مجازاتهای تعزیری درجه ۷ و ۸ مندرج در حکم، با مجازاتهای اشد تعزیری درجه یک تا شش مجموعا قابل اجراست.
توبه متهم
قانونگذار در مواردی اجازه توقف اجرای مجازات را به مقام قضایی داده است و یکی از این موارد توبه متهم است.
براساس ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی، تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف‌ـ فوت متهم یا محکومٌ علیه
ب‌ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ‌ـ شمول عفو
ت‌ـ نسخ مجازات قانونی
ث‌ـ شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
ج‌ـ توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
چ‌ـ اعتبار امر مختوم
بر اساس تبصره یک این ماده درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
همچنین تبصره ۲ عنوان می‌کند: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی‌توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام کنند. درصورت عدم معرفی، صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می‌شود و تعقیب و دادرسی ادامه می‌یابد.
منبع : اطلاعات
