بلاگ

  • نحوه تجدیدنظر خواهی ,آراء قابل تجدید نظر

    نحوه تجدیدنظر خواهی ,آراء قابل تجدید نظر

    تعریف
    تجدیدنظر خواهی، عبارت است از درخواست رسیدگی دوباره به پرونده توسط دادگاه تجدیدنظر که به ‌منظور بازبینی روند دادرسی در دادگاه بدوی و نهایتاً اصلاح رأی صادرشده انجام می‎پذیرد. بر این اساس چنانچه رأیی که صادر شده، حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن تجدیدنظر خواهی است.



    اختیارات دادگاه تجدیدنظر
    در مرحله‌ تجدیدنظر، پرونده‌ای که یکبار درباره‌ آن قضاوت شده، مجدداً مورد رسیدگی ماهوی قرار می‌گیرد؛ لذا دادگاه تجدیدنظر به ‌عنوان دادگاه عالی، از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه نخستین دارا بوده است. بر این پایه، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند کلیه‌ اقداماتی را که برای احراز واقعیت لازم است (مانند تحقیق از شهود، رسیدگی به اصالت اسناد و…) انجام دهد. بدیهی است اگر دادگاه تجدیدنظر چنین تشخیص دهد که دادگاه بدوی، رسیدگی‌های لازم را به‌ درستی انجام داده، از تکرار آن خودداری می‌کند و رسیدگی دادگاه بدوی را تایید می‎کند. بالعکس اگر به نظر دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی دادگاه بدوی اشکال داشته باشد، خود رسیدگی را به نحو صحیح انجام می‌دهد و رأی شایسته صادر می‌کند.
    به ‌موجب ماده‌ی ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ادعایی که در مرحله‌ی نخستین مورد رسیدگی واقع نشده، نمی‌تواند در مرحله‌ تجدیدنظر مطرح شود.



    آراء قابل تجدید نظر
    بر طبق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در امور حقوقی، احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر است:
    الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.


    ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
    در مباحث پیشین تفاوت بین دعاوی مالی و غیر مالی به تفصیل بیان گردید، لیکن در اینجا لازم به ذکر است دعوای غیر مالی، دعوایی است که اجرای موضوع آن برای خواهان حقی را که مستقیماً قابل مبادله با پول باشد، نمی دهد. مانند نکاح، نسب، طلاق و … دعوای غیرمالی یعنی حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد، مثلاً نسب، زوجیت و غیره. لیکن باید توجه داشت برخی دعاوی غیرمالی به گونه ای هستند که اگرچه ذاتاً مالی محسوب می شوند اما قانونگذار از پاره ای جهات آنها را در حکم دعاوی غیرمالی دانسته و در آن تعیین بهای خواسته لازم نمی باشد. مانند خلع ید در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، درخواست افراز تقسیم و فروش اموال مشاع در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد، دعاوی روابط موجر و مستاجر بجز اجور معوقه، مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی.


    ج- تصمیمات راجع به امور حسبی، قابل تجدید نظر نمی باشند. لازم به ذکر است که، امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمومت، اموال بجای مانده از میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند، بجز موارد مصرحه در مواد ۴۷، ۴۸، و ۶۶ قانون امور حسبی که عبارتند از: رأی مبنی بر حجر، بقای حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقای حجر، رد درخواست رفع حجر، حکم عزل وصی، عزل قیم، عزل ولی قهری و حکم ضم امین.
    د- حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی ‌که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. البته منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوی مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، خسارت ناشی از تاخیر تأدیه دین و هزینه کارشناس.


    شایان توجه است که، احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، همچنین در صورتی که قبل از صدور رأی، طرفین دعوی کتباً حق تجدید نظرخواهی را از خود سلب کرده باشند، قابل درخواست تجدیدنظر نیستند. مگر آنکه در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی باشد. در اینجا لازم به اشاره است که، در مواردی از قبیل اینکه دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند یا موردی که دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوی باشد، حق ادامه رسیدگی ندارد.
    در خصوص قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار های صادره از جانب دادگاه بدوی ذیلاً توضیح خواهیم داد، لیکن در بیان فرق بین حکم و قرار باید گفت بر اساس ماده‌ ۲۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، “چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.”


    بنابراین اگر تصمیم دادگاه دارای دو ویژگی ذیل باشد، آن تصمیم، حکم نامیده می‌شود؛ اولاً: به اصل اختلاف طرفین دعوی رسیدگی شود. به عنوان مثال، شخص الف در دادگاه، دعوایی اقامه کرده و مدعی می‌شود که شخص ب به اتومبیل وی زیان وارد آورده است. شخص ب در مقابل می‌گوید که شخص الف اصلاً مالک خودرو نیست تا بتواند خسارت وارده را مطالبه کند؛ تصمیمی که دادگاه در رابطه با درست یا غلط بودن گفته‌های شخص ب می‌گیرد، مربوط به ماهیت دعوی نیست و حکم محسوب نمی‌شود زیرا ماهیت و اصل دعوی در این مثال، وارد آمدن خسارت به یک خودرو بوده؛ نه اینکه مالک آن حودرو، چه کسی است. ۲- آن تصمیم، دعوای مطرح‌شده را تمام کند برای مثال اگر دادگاه به علت پیچیده بودن و تخصصی بودن یک دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کند و دستور بدهد که پرونده را نزد کارشناس بفرستند، به هیچ وجه نباید گفت که قاضی در مورد دعوی حکم صادر کرده است.


    در باره مفهوم قرار هم باید گفت، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که مربوط به ماهیت دعوی نباشد یا قاطع دعوی محسوب نشود، آن تصمیم، قرار نامیده می‌شود. در مثال فوق، اگر دادگاه در دعوای شخص الف علیه شخص ب، تصمیم بگیرد که واقعاً شخص ب به خودروی خواهان خسارت وارد کرده، این تصمیم “حکم” نامیده می‌شود. این در حالی است که اگر در یک دعوی، یکی از طرف‌های اختلاف ادعا کند که دادگاه بر طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارد، تصمیمی که دادگاه در این خصوص می‌گیرد، “قرار” است؛ نه حکم.
    اینک با توجه به مفهوم قرار شایان ذکر است که، مطابق ماده ۳۳۲ آیین دادرسی مدنی قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد،  قابل تجدیدنظر است:


    الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود
    ب- قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی
    ج- قرار سقوط دعوی
    د- قرار عدم استماع دعوی


    توضیح اینکه قرار رد دعوی، ناظر به مواردی است که دعوی فی نفسه صحیح و وارده است، لیکن و یک عامل خارجی و یا نقض یکی از ارکان دعوی مثل حجر خواهان یا عدم توجه دعوی به خوانده و غیره مانع ادامه رسیدگی است. و اگر آن رکن کامل شود یا نقص مرتفع شود دعوی قابل تعقیب بوده و ادامه خواهد یافت.
    در حالیکه در مورد قرار عدم استماع دعوی، اصولاً رسیدگی توسط دادگاه انجام نگرفته است و مبنای اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دادگاه آن است که شرطی از شرایط اساسی اقامه دعوی وجود ندارد. به ‌عنوان مثال مدعی در دعوای مطروحه ذینفع نیست، مانند اینکه موجر قبل از انقضای مدت اجاره در واحد مسکونی، دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید.
    قرار سقوط دعوی وقتی صادر می شود که دعوی بطور کلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوی از خواهان برای همیشه سلب گردد. مانند اینکه وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می شود.

    جهات تجدید نظر
    به موجب ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد ذیل علل و جهات درخواست تجدیدنظر تلقی می‎شود:
     الف – ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
     ب – ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
     ج – ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
     د – ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی.
     ه ـ – ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.


    با توجه باینکه شرایط شهود عبارت از: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت، عدالت، عدم وجود نفع شخصی برای او یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوی، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی می باشد، بدیهی است فقدان هر یک از هشت شرط ذکر شده از دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد.
    در مورد دلایل ابرازی باید دادگاه به عنوان مرجع احقاق حق، به آنها رسیدگی کند و در صورت عدم توجه به دلایل ابرازی، فرد می‌تواند بی‌اعتباری رأی مذکور را درخواست کند. مثلاً دلایل ابرازی در دعوای اعسار عبارت است از شهادت شهود و اسناد و مدارکی که بر نداشتن مال دلالت دارد. در واقع شخص مدعی باید بر این اعتقاد باشد که قاضی به این دلایل توجه نکرده و به همین جهت دعوای اعسار او را رد نموده است.
    در خصوص عدم صلاحیت قاضی در بالا به مواردی اشاره شد، لیکن از جمله موارد دیگر اینکه؛ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. همچنین بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

  • امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه مالی به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS

    امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه مالی به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS

    آیا در محکومیت‌های مالی امکان مکان یابی و ردیابی محکومٌ علیه به وسیله کنترل مخابرات شنود یا اخذ BTS وجود دارد؟

    مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضائیه:
    پس از اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴به دستور قاضی مربوط هرگونه اقدام قانونی لازم برای دستگیری محکوم علیه از جمله ردیابی از طریق تلفن همراه جهت کشف محل اختفاء وی انجام می شود؛
    زیرا دستگیری محکوم علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز هست.

    جعفر جعفرزاده -وکیل دادگستری-ایلام

  • اعتراض ثالث

    اعتراض ثالث

    اعتراض ثالث

    اجرای احکام

    انواع اعتراض ثالث:

    الف) اعتراض ثالث به رای قطعی موضوع ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی

    ب) اعتراض ثالث متصرف عین محکومٌ به موضوع ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی

    ج) اعتراض ثالث مدعی تعلق مال به خود (مال اعم از منقول، غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده) موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

    الف) اعتراض ثالث به رای قطعی موضوع ماده ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی: به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، معترض ثالث شخصی است که رأی صادره به حقوق او خلل وارد کرده است بی آنکه وی یا نماینده قانونی اش در جریان دادرسی دخالتی داشته باشد. با وجود این، به منظور استفاده از موقعیت و امکان عکس العمل نسبت به چنین رأیی می تواند دادخواست اعتراض ثالث خود را به دادگاهی که حکم قطعی (قابل اجرا) را صادر کرده تقدیم نماید.این اعتراض، در اصطلاح، با عنوان “اعتراض ثالث اصلی” شناخته شده است.

    توضیح: یک نوع اعتراض دیگر هم داریم که با عنوان “اعتراض ثالث طاری” شناخته شده است. در اعتراض ثالث طاری، یکی از طرفین دعوا، به رأیی که سابقا از یک دادگاه (همان دادگاه یا دادگاه دیگر) صادر شده و مورد استناد طرف مقابل در اثنای دادرسی قرار گرفته، اعتراض می کند و این اعتراض را به همان دادگاه که در حال رسیدگی به دعواست تقدیم می کند.

    اعتراض ثالث، علی القاعده، اجرای حکم مورد اعتراض را به تاخیر نمی اندازد مگر اینکه معترض درخواست تاخیر اجرای حکم را بدهد و دادگاه نیز تشخیص دهد که در صورت اجرای حکم، جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم غیر ممکن خواهد شد و از معترض تامین مناسب بخواهد و تامین مورد نظر هم توسط معترض فراهم و سپرده شود. ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: « اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد؛ در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث، پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.» در نتیجه، اگر به عنوان مثال، معترض ثالث ادعا کند که به موجب حکم قطعی مورد اعتراض، آپارتمان وی در آستانه انتقال رسمی به محکومٌ له قرار گرفته است؛ در اینجا، با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی به نام محکومٌ له، می تواند آثار زیانبار شاید جبران ناپذیربرای معترض ثالث در پی داشته باشد، لذا احتمال صدور قرار تاخیر اجرای حکم بسیار قوی خواهد بود؛ البته، همچنان که گفته شد، با شرط سپردن تامین مناسب.

    نکته: این نوع اعتراض ثالث، تمام انواع دعاوی اعم از عینی و دینی در بر می‌گیرد.

    ب) اعتراض ثالث متصرف عین محکوم به موضوع ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی: «اگر عین محکومٌ به در تصرف کسی غیر از محکومٌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت، مامور اجرا (دادورز) یک هفته {یک هفته از تاریخ تنظیم صورت مجلس} به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف ۱۵ روز از تاریخ مهلت مذکور { یعنی۱۵ روز از تاریخ طرح دعوای اصلی}، قراری دایر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.»

    ج) اعتراض ثالث مدعی تعلق مال به خود (مال اعم از منقول، غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده) موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: (اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال؛ اعتراض ثالث اجرایی)

    در این خصوص، به طور خلاصه، باید گفت بسته به اینکه معترض در مورد مالی که توقیف شده، سند رسمی داشته باشد یا نه، نحوه اقدام متفاوت خواهد بود.

    ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت، عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت کند.»

    ماده ۱۴۶ مربوط به مال توقیف شده ای است که معترض ثالث با ارائه ی حکم دادگاه یا سند رسمی که تاریخ آن قبل تر از توقیف است، از واحد اجرای احکام تقاضای رفع توقیف از آن مال را می کند. در این صورت، اجرای احکام وظیفه دارد مطابق تصریح قانونی فوق، نسبت به رفع توقیف اقدام کند و هیچ گونه سند و مدرک دیگری ضرورت ندارد.

    ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: «شکایت شخص ثالث در تمام مراحل، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت، اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

    به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

    تبصره- محکومٌ له می تواند مال دیگری را از اموال محکومٌ علیه به جای مال مورد اعتراض، معرفی نماید. در این صورت، آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض، رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.»

    رسیدگی در خصوص پرونده های مربوط به این ماده، بدین نحو است که مفاد اعتراض به طرفین پرونده ابلاغ و وقت رسیدگی تعیین خواهد شد. پس از رسیدگی، دادگاه حسب مورد، حکم به ورود اعتراض و رفع توقیف اموال و یا رد اعتراض و ادامه ی عملیات اجرایی صادر می کند. در ضمن رسیدگی به این گونه پرونده ها ممکن است مسائلی از قبیل رسیدگی به ادعای جعل (با صدور قرار کارشناسی) یا استماع شهادت شهود و … ضرورت پیدا کند.

    نکته ی مهم: رأی دادگاه در خصوص پذیرش یا رد اعتراض ثالث اجرایی، قابل تجدیدنظرخواهی است. (رجوع شود به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)

    سوال: اگر مال غیرمنقول توقیف شده، به موجب مزایده فروخته شده و سند رسمی نیز به نام برنده مزایده تنظیم شده باشد، سپس معترض ثالث موفق به اخذ حکم قطعی به نفع خود شود، آیا برای ابطال سند رسمی انتقال ملک، طرح دعوی جداگانه لازم است؟

    جواب: خیر، در چنین حالتی، واحد اجرای احکام، ملک تحویل شده به خریدار را از وی گرفته و به معترض ثالث تسلیم خواهد کرد و اگر سند رسمی به نام خریدار تنظیم شده باشد، سند مزبور از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده ی سند، ابطال خواهد شد. مبلغ دریافت شده از برنده مزایده نیز به وی (خریدار) مسترد خواهد شد و طرح دعوی جداگانه ضرورت ندارد.

  • دادخواست تقابل

    دادخواست تقابل

    وکیل تقابل در ایلام

    در جریان دادرسی حقوقی، از زمانی که خواهان، جهت مطالبه‌ی خواسته ی خود اقدام به ارائه ی دادخواست به دادگاه می‌نماید و تا زمانی که دادخواست وی ثبت می گردد به خوانده جهت حضور و اطلاع از دادرسی، ابلاغ می‌شود تا مدتی قبل از شروع دادرسی آماده گردد و بتواند در دفاع از دعوایی که علیه او اقامه شده، دفاعیات و مستندات خود را آماده نماید تا بتواند از این فرصت زمانی که برای او فراهم شده، در جهت محکومیت خواهان به بی حقی استفاده نماید.

    موضوعی را که خواهان می‌تواند در جریان دادرسی با توجه به دادخواست خود مطرح کند، بسته به موضوع می‌تواند در زمینه ی امور مالی و مطالبه‌ی وجهی برای قرارداد باشد. در مقابل خوانده می‌تواند چنانچه که ادعای خواهان برای مطالبه‌ی وجه را غیر موجه و بدون سبب می داند، با ارائه ی دلیل به دادگاه، خود را از تعهدی که ممکن است با اقامه ی دعوی و پیروزی خواهان بر ذمه ی او قرار گیرد، رها سازد.

    یکی از این طرق که به نوعی دفاعیات خوانده در دادرسی محسوب می گردد، اقامه و تنظیم دادخواست طاری است که به نوعی ادعای خوانده در مقابل خواهان محسوب می‌شود و به این جهت که با درخواست خواهان در تقابل می باشد، به نوعی دفاع و نفی حقانیت خواهان محسوب می گردد.

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده

     

    سوالات مرتبط با نمونه دادخواست تقابل

    • – دعوای متقابل چیست و در چه مواقعی دادخواست تقابل به دادگاه تقدیم می‌شود؟
    • – شرایط لازم برای تنظیم دادخواست دعوای متقابل چیست؟
    • – در صورت عدم شرایط لازم، دادخواست دعوای متقابل چگونه مطرح می گردد؟
    • – در چه صورتی دعوای متقابل بدون دادخواست تقابل مطرح می‌شود؟
    • – دادخواست دعوای متقابل در چه مراحلی پذیرفته می‌شود؟
    • – آثار تقدیم دادخواست تقابل چیست؟ بهترین وکیل جهت طرح دعوای متقابل کیست و چه ویژگیهایی دارد؟

    ماهیت دعوای متقابل

    در هر دادرسی خواهان با وجود و ارائه ی مدارک و مستندات خود سعی در اثبات حقانیت، پیروزی و محکومیت خوانده دارد. از این رو برای این اقدام باید دلایل مرتبط با دادخواست و دعوی خود را مطرح نماید. از طرفی دیگر خوانده در دفاع از خود با ایراد به شکل و ماهیت دعوی سعی بر اثبات بی حقی خواهان را خواهد داشت. ایراد ماهوی و در واقع منطبق قرار دادن عدم حقانیت خواهان با توجه به ماهیت خواسته، می‌تواند خود در قالب یکی از دعاوی طاری مطرح گردد.

    یکی از دعاوی طاری که به ماهیت دعوی خواهان ایراد وارد می کند، اقامه ی دادخواست تقابل از جانب خوانده است که در ان خوانده سعی بر منتفی دانستن ادعای خواهان برای حقانیت خود است و با اقامه ی یک دعوای تمام عیار علیه خواهان در دفاع از خود اقدام می کند.

    به عنوان مثال؛

    خواهان به موجب سند مبایعه نامه، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را علیه خوانده مطرح می کند و در مقابل خوانده با اقامه ی دعوای بطلان عقد نسبت به همان سند مبایعه نامه، سعی بر ادعای بی حقی خواهان دارد.

    حتی در مواردی هم خوانده با تنظیم دادخواست تقابل با ادعای اینکه خواهان اقدام به پرداخت ثمن نکرده است، در مقابل، مطالبه‌ی ضرر و زیان خسارت و یا وجه التزام را می‌نماید.

    شرایط لازم برای تنظیم نمونه دادخواست تقابل

    اگرچه هر شخص در هر زمانی که امکان مطالبه‌ی حق قطعی به موجب دادخواست تقابل وجود دارد، می‌تواند اقامه ی دعوای اصلی بنماید، ولی برای دادخواست تقابل امکان چنین فرضی به صورت مطلق وجود ندارد، هر چند که دادخواست دعوای متقابل خود یک دعوی کامل مطرح و عنوان می‌شود و تمامی شرایط لازم برای اقامه ی دادخواست دعوی اصلی را دارا خواهد بود؛

    ولی برای طرح دادخواست دعوی متقابل شرایطی علاوه برشرایط عمومی تنظیم دادخواست اصلی مطرح است که به شرح ذیل می باشد:

    – اصلی ترین شرط برای تنظیم نمونه دادخواست تقابل، وجود وحدت منشا و یا ارتباط کامل با دعوای اصلی است. وحدت منشا در صورتی که موضوع اصلی دعوی، هم در دادخواست اصلی و هم در دادخواست دعوی متقابل یکی باشد و به جهت آثار متعدد و متقابل موضوع اصلی دعوی، دعاوی مطرح می گردد.

    در صورتی دعوی دارای ارتباط کامل می باشد که در صورت صدور رای در مورد یکی از دادخواست، در مورد دیگر هم رای صادر می‌شود.

    – دادخواست دعوای متقابل باید به همان دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوی اصلی را دارد، تقدیم گردد، اگرچه صلاحیت محلی دعوای متقابل رعایت نشده باشد و این یکی از موارد خاص برخلاف صلاحیت محلی است.

    – مهلت ارائه دادخواست تقابل، باید تا پایان اولین جلسه ی دادرسی مطرح شود و بعد از این مقطع پذیرفته نخواهد شد.

    – با توجه به اینکه دعوای متقابل خود یک دادخواست کامل می باشد، در این صورت باید با توجه به موضوع دعوی، هزینه ی دادرسی دادخواست دعوی متقابل با توجه به مالی و غیرمالی بودن ان پرداخت شود.

    عدم وجود شرایط لازم برای نمونه دادخواست تقابل

    اگر دادخواست دعوی متقابل بر اساس شرایط لازم مطرح نگردد، و از جهتی دیگر به هم ارتباط کامل نداشته باشند، در این صورت دادگاه اقدام به تفکیک دعاوی مطرح شده می‌نماید و در صورتی که خود دارای صلاحیت محلی و ذاتی برای رسیدگی به دادخواست متقابل باشد، به طور جداگانه رسیدگی می کند.

    موارد عدم نیاز به طرح دادخواست دعوای متقابل

    دادخواست تقابل خود به عنوان یک طریقه ی دفاع در برابر دادخواست اصلی خواهان می باشد و چون در دعوی متقابل، خوانده به منظور بی حقی ادعای خواهان باید موضوع دعوی خود را اثبات کند؛ در نتیجه باید با ارائه دادخواست دعوای متقابل ادله ی خود را جمع آوری و اقامه نماید.

    ولی در بعضی از موارد خوانده در مقام دفاع در برابر ادعای خواهان، نیازی به تنظیم دادخواست تقابل ندارد و می‌تواند به صرف اظهار مواردی از جمله، فسخ، تهاتر،صلح، رد خواسته و بطلان موضوع و قرارداد متنازع، موجب اثبات بی حقی خواهان گردد. البته این در صورتی است که اظهارات مستند به سند معتبر باشد. اگر صرفا ادعا و هنوز به اثبات و تایید نرسیده باشد، نیاز به تنظیم دادخواست دعوای متقابل دارد.

    امکان اقامه ی دعوای متقابل در مراحل دادرسی

    دعوای متقابل خود یک دعوایی است که به عنوان دفاع محسوب می گردد و مانند دعوای اصلی قابل طرح در هر مرحله ای از دادرسی است و به عبارتی در هر مرحله ای که به صورت ماهوی به دادخواست اصلی رسیدگی می‌شود، امکان رسیدگی به دادخواست دعوای متقابل در مرحله ی بدوی، واخواهی، تجدید نظر خواهی وجود دارد.مگر در مرحله ی فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده ی دادرسی.

    آثار تقدیم دادخواست تقابل

    با توجه به اینکه با ارائه ی دادخواست دعوای متقابل، خوانده در مقام خواهان هم محسوب می گردد، می‌تواند از تمام امتیازاتی که قانون برای خواهان دعوای اصلی در مرحله ی دادرسی در نظر گرفته است، به جهت حفظ بهتر و کامل موضوع خواسته، از ان بهره مند گردد که شامل قرار تامین خواسته، قرار دستور موقت، قرار تامین دلیل، جلب ثالث و ضرر و زیان ناشی از موضوع دادخواست دعوای متقابل و امثال ان می گردد.

  • ابطال مبایعه نامه خودرو

    ابطال مبایعه نامه خودرو

    فسخ یا ابطال مبایعه نامه چیست؟

    جعفر جعفرزاده وکیل دادگستری-قبول کلیه دعاوی در شهر ایلام

    ابطال مبایعه نامه : مبایعه نامه یکی از انواع سند عادی است که برای انجام معامله استفاده می شود. در طی تنظیم مبایعه نامه باید دو طرف معامله نسبت به قبول آن به نتیجه برسند. علاوه براین ثمن معامله و شروط ضمن آن باید برای هر دو طرف روشن باشد. فسخ مبایعه نامه به راحتی قابل انجام نیست و این فسخ باید از طریق شروط ضمن عقد و خیارات صورت گیرد.

    شرایط فسخ مبایعه نامه

    یکی از دعواهای شایع در ادارات دادگستری بر اساس موضوع ابطال مبایعه نامه است.

    طبق قوانین مربوط به پیش فروش آپارتمان، تنظیم مبایعه نامه پیش فروش آپارتمان به طور کلی ممنوع است حتی اگر این مبایعه نامه در دفاتر املاک معتبر تنظیم شده باشد. قرار داد و عقد بیع از جمله قراردادهای متداولی است که در طی معاملات تنظیم می شود. عقد ایجاد کننده حق مالکیت برای خریدار است.

    انتقال مالکیت صرف ایجاب و قبول رضایت در دو طرف، عقد بیع و انتقال مالکیت مبیع ایجاد می شود. لازم به ذکر است درباره برخی از موضوعات که ارزش و ثمن بالایی دارند، مشاوره با وکیل ملک امری ضروری و اطمینان بخش است تا از مشکلاتی که در طی تشریفات ممکن است بروز کند جلوگیری به عمل آید.

    طرفین معامله پیش از آنکه اقدام به تنظیم سند رسمی کنند لازم است که یک سند عادی مانند قولنامه یا مبایعه نامه را تنظیم کنند که در طی آن با توافق طرفین تعهد می کنند که در زمان تعیین شده نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند و انتقال مال انجام شود.

    البته در برخی موارد این احتمال وجود دارد که طرفین اقدام به تنظیم سند رسمی نکنند و مصلحت را در آن بدانند که مال منتقل نشود، در اینصورت لازم است که ابطال مبایعه نامه انجام شود که قوانین در این باره اطلاعاتی را ارائه می دهد. شرایط فسخ مبایعه نامه یکی از مواردی است که باید با آن آشنایی کامل داشته باشید.

    رویه قانونی شرایط فسخ مبایعه نامه

    ماهیت عقد بیع چیست؟

    در رابطه با ماهیت عقد بیع باید در نظر داشت که بر اساس تملک مالی است که طی آن خریدار با پرداخت مبلغی به عنوان ثمن به خریدار منتقل می شود. در این صورت خریدار می تواند همانند مالک عین هر تصرفی که در نظر داشته باشد را در مال اعمال نماید.

    بیع صرف آنکه میان دو طرف مورد قبول واقع شود لازم می شود. از این رو هیچ یک از طرفین نمی توانند به موجب موارد انحلال کننده اقدام به ابطال مبایعه نامه کنند.

    انواع مبیع

    مبیع عین معین: در این حالت مالکیت مبیع به خریدار منتقل خواهد شد.

    در صورتی که موضوع عقد مالی باشد که وجود خارجی نداشته باشد، مالکیت در همان زمان منتقل نمی شود.

    موارد شرایط ابطال مبایعه نامه

    در مواقعی خاص افراد نمی توانند یا نمی خواهند به تعهدات اشاره شده در مبایعه نامه عمل کنند، در این صورت انتقال مالکیت منتفی می شود. ابطال مبایعه نامه در شرایط مختلفی امکان پذیر است  که شامل شرایط فسخ مبایعه نامه می شود:

    – اقاله: زمانی اتفاق می افتد که هر دو طرف دیگر رضایتی نسبت به ادامه انجام تعهدات ذکر شده در مبایعه نامه نداشته باشند، در این صورت با رضایت طرفین می توان مبایعه نامه را اقاله کرد که موجب فسخ مبایعه نامه خواهد شد

    از آنجایی که مبایعه نامه بر اساس توافق و عقد طرفین انجام می شود از این رو ابطال آن به صورت یک طرفه امکان پذیر نیست.

    – خیارات: یکی دیگر از مواردی که طی آن می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه کرد آن است که عقد مبایعه نامه به ضرر یکی از طرفین باشد و خسارت قابل توجهی را برای او به بار آورد، در این صورت شخص خسارت دیده می تواند با تقدیم دادخواست فسخ مبایعه نامه بدان اقدام کند

    ۷ شرط برای فسخ معامله

    ابطال مبایعه نامه

    حقوقدان‌ها به حق بهم زدن معامله «خیار» می‌گویند، این کلمه از اختیار می‌آید و به معنی آن است که دو طرف معامله اختیاراتی را درباره معامله‌شان دارند. به طور کلی در شرایط زیر می‌توان یک معامله را فسخ کرد:

    ۱- خیار مجلس

    یعنی دو طرف معامله هنوز در محل قرارداد نوشتن حضور داشته باشند. مثلاً شما برای معامله یک خودرو با فروشنده صحبت می‌کنید، قرارداد می‌نویسید اما در همان حین متوجه می‌شوید پولتان جور نشده یا خودرو ایرادی دارد که دلتان را زده است، در این صورت همان جا می‌توانید با اتکا به خیار مجلس، معامله را فسخ کنید.

    ۲- خیار غبن

    یعنی یکی از دو طرف معامله از این خرید و فروش ضرر کرده باشد. مثلاً کسی خودرویی را فروخته و بعد متوجه می‌شود زیر قیمت فروخته و متضرر شده است، در اینجا می‌تواند به حکم خیار غبن معامله را فسخ کند. اگرچه که طبق عرف در بیشتر قراردادها نوشته می‌شود که «همه خیارات از جمله خیار غبن ساقط شده است». به این ترتیب کسی نمی‌تواند به سادگی آب خوردن زیر معامله‌ای که انجام داده بزند

    ۳- خیار تدلیس

    تدلیس یعنی فروشنده، مال را بهتر از آنچه که هست نشان دهد و با فریبکاری باعث شود شما عیب و ایرادهای مورد معامله، مثل خودرو را متوجه نشوید. اگر کسی اینطور خریدار را فریب دهد، خریدار می‌تواند به‌صورت قانونی قرارداد را فسخ کند، البته به شرطی که این امکان در قولنامه از دو طرف گرفته نشده باشد.

    ۴- خیار شرط

    یعنی خریدار و فروشنده شرط کنند که هر دو یا یکی از آن‌ها می‌تواند تا مدت مشخصی معامله را فسخ کند.

    ۵- خیار تخلف شرط

    در این مورد، اگر فروشنده یا خریدار شرط کرده باشد که کارى انجام دهد، مثلا پول را به شیوه‌ای مشخص بدهد یا سند را در روز مشخصی ثبت کند و بعد زیر قولش بزند، طرف مقابل می‌تواند به حکم خیار تخلف از شرط، معامله را فسخ کند.

    ۶- خیار تأخیر

    اگر خودرو (یا هر چیز دیگری را) معامله کنید و در قراردادتان چیزی درباره زمان پرداخت وجه آن قید نشده باشد، تا سه روز فروشنده می‌تواند منتظر شما باشد که پول را بپردازید. در غیر این صورت معامله فسخ می‌شود.

    ۷- خیار تعذر تسلیم

    برعکس مورد قبل، اگر خودرویی را معامله کنید اما فروشنده نتواند آن را تحویل بدهد معامله با خیار تعذر تسلیم فسخ می‌شود. مثلا اگر خودرویی را معامله کنید اما فردای معامله خودرو در پارکینگ فروشنده آتش بگیرد و از بین برود، معامله فسخ می‌شود.

    خیارات دیگری هم وجود دارند که کمی پیچیده است و به مباحث تخصصی حقوقی مربوط می‌شود و شاید خیلی به کارتان نیاید. با آگاهی از شرایطی که در بالا گفته شد، باید مفاد قولنامه‌تان را تنظیم کنید. یعنی قولنامه را جوری بنویسید که اختیارات قانونی، که به نفع هر دو نفر یعنی خریدار و فروشنده است، در آن لحاظ شده باشد و در عین حال مورد توافق هر دو طرف باشد تا بتوانید آن را با خیال راحت امضا کنید.

    مرجع رسیدگی به ابطال مبایعه نامه

    در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو طرف قصد فسخ مبایعه نامه را داشته باشند، باید اظهارنامه مربوط به فسخ و قصد خود از ابطال مبایعه نامه را به دادگاه تسلیم کنند، تا در رابطه با شرایط ابطال مبایعه نامه تصمیمات مشخصی گرفته شود. دعوی مطرح شده دربار مبایعه نامه در زمره دعوی مالی قرار می گیرد.

    وکیل متخصص دعوای ابطال مبایعه نامه

    در جهت تشخیص تخلف از شرایط مبایعه نامه و همچنین مواردی که باعث ایجاد حق ابطال می شود لازم است تا از مشاورین و وکلای متخصص در این حوزه بهره برد. به طور خاص وکیل پایه یک دادگستری و وکیل ملک در موارد مطرح شده دارای تجربه هستند که روند رسیدگی به دعاوی را سرعت می بخشد.

    جعفر جعفرزاده وکیل دادگستری-قبول کلیه دعاوی در شهر ایلام

  • مهلت ۹۰ روزه هواوی برای مراوده با آمریکا

    دولت آمریکا ۹۰ روز دیگر به هواوی مهلت داد که از تامین کنندگان آمریکایی قطعات مورد نیاز خود را خریداری کند. با تمدید «مجوز موقت» هواوی، این شرکت امکان می یابد که تا پیش از ممنوعیت کامل فعالیتش در آمریکا، همچنان به مشتریانش در این کشور خدمت رسانی کند. طبق گزارشی که رویترز منتشر کرده غول تکنولوژی چینی تا ۱۹ نوامبر (مصادف با ۲۸ آبان ماه) فرصت دارد که فرایندهای تعمیر و نگهداری از شبکه های مخابراتی خود در آمریکا را انجام دهد و آپدیت های نرم افزاری اش را در اختیار دارندگان گوشی های هواوی قرار دهد.

    ویلبر راس وزیر بازرگانی آمریکا ساعاتی پیش از تمدید این مهلت خبر داد هرچند که دیروز شایعه احتمال تمدید شدن مهلت هواوی نیز در وبسایت هایی نظیر رویترز مطرح شده بود. گفتنی است از زمان قرار گرفتن نام هواوی در فهرست سیاه آمریکا این دومین باری است که دولت ترامپ مهلت این شرکت برای حضور در آمریکا را تمدید می کند. راس اعلام کرد که این تصمیم برای به حداقل رساندن مشکلات مشتریان آمریکایی اتخاذ شده که بسیاری از آنها در مناطق روستایی زندگی می کنند. او در مصاحبه با شبکه فاکس بیزنس اظهار داشت:

    ما فرصت بیشتری به این افراد می دهیم تا وابستگی خود به هواوی را قطع کنند.

    براساس گزارش رویترز، راس همچنین از قرار گرفتن نام ۴۶ شرکت زیرمجموعه هواوی در فهرست سیاه اقتصادی آمریکا خبر داد. به این ترتیب مجموع شرکت هایی که به خاطر همکاری و مراوده با هواوی در فهرست سیاه آمریکا قرار می گیرند به بیش از یکصد مورد رسید. هواوی در بیانیه ای اعلام کرد که مهلت ۹۰ روزه آمریکا این حقیقت را که با بی عدالتی روبرو شده تغییر نمی دهد و با تصمیم وزارت بازرگانی آمریکا مبنی بر قرار دادن نام ۴۶ شرکت دیگر در فهرست سیاه این کشور کاملا مخالف است.
    این آخرین به روز رسانی از مناقشات ادامه دار هواوی با دولت ترامپ به شمار می رود. هواوی همواره اتهامات آمریکا مبنی بر جاسوسی برای دولت چین را رد کرده و در همین رابطه دولت ترامپ نیز اعلام نمود که بخشی از محدودیت های وضع شده برای این شرکت را بر می دارد. اینکه بعد از مهلت مقرر چه اتفاقی می افتد هنوز مشخص نیست اما تا آن زمان مشتریان هواوی در آمریکا همچنان می توانند از دستگاه های خود استفاده نمایند.