بلاگ

  • وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران

    وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران

    دكتر اسدالله امامى ، مدير گروه حقوق خصوصى دانشگاه قم

    _____________________

    چكيده :

    فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.

    اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است.

    در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوران حكومت‏ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است.

    1.مقدمه :

    پيش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ايران، لازم است‏به منظور روشن شدن بيشتر موضوع، بويژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پيدايش اين نهاد حقوقى و تحول تاريخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گيردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از يك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذيرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آيد; بدون آنكه پذيرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل ديگرى باشد و بين آنها رابطه خونى و طبيعى وجود داشته و بين پدر و مادر او جز در موارد استثنايى رابطه زوجيت ايجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غير را به فرزندى بپذيرند كه در اين صورت قانون گذار چنين كودكى را در حكم فرزند اين خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى اين رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى يا ظاهرى در اين است كه پيوند موجود بين فرزند حقيقى و پدر و مادر وى پيوندى طبيعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بين آنها هرگز از بين نخواهد رفت، ولى پيوند بين فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نيست و عواملى نظير انحلال خانواده و غيره بسته به سياست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زايل كند. 3. سابقه تاريخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بين جوامع و تمدنهاى متنوع تاريخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پيدايش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بيشتر پژوهشگران بر اين عقيده‏اند كه فرزندخواندگى، ريشه در نياز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى يا عاطفى موجب پيدايش آن شده است; در حال حاضر نيز اين نهاد براساس نيازهاى معنوى خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است. در گذشته دور، رؤساى قبيله‏ها به منظور تقويت‏بنيه دفاعى و زياد شدن قدرت قبيله‏اى و داشتن جمعيت فراوان، خانواده‏ها و اعضاى قوم را به داشتن فرزند زيادتر تشويق مى‏كردند و به افراد كثيرالاولاد، صله قابل توجهى مى‏بخشيدند كه بتدريج، داشتن فرزند وظيفه‏اى مقدس و سنتى حسنه شناخته شد و ارزش مذهبى پيدا كرد، به نحوى كه افراد بدون فرزند در خود احساس كمبود مى‏كردند و دچار مشكلات روحى مى‏شدند.و متفكران براى حل اين مشكل و جبران اين كمبود، راه حلى انديشيدند و چنين مرسوم گرديد: افرادى كه با وجود اشتياق و علاقه فراوان به داشتن فرزند از اين موهبت محروم بودند، فرزند خواندگانى انتخاب و جانشين فرزند واقعى نمايند.كم‏كم اين طرز تفكر در ذهن مردم به عنوان سنت‏حسنه رسوخ كرد.از طرف ديگر در ميان اقوام گذشته، خانواده براساس قدرت پدرى يا پدر شاهى (patrin cat) استوار بود و رئيس خانواده قدرت فوق‏العاده‏اى داشت; به طورى كه قادر بود به ميل خود افراد و اعضاى خانواده را تعيين و به هر ترتيبى كه مى‏خواست، خانواده خود را شكل مى‏داد و حتى قادر بود اطفال و فرزندان واقعى و طبيعى خود را از خانواده اخراج و بيگانه‏اى را به فرزندى بپذيرد.در رسم قديم به منظور حفظ آيين دينى و مراسم و شعائر مذهبى و استقرار آداب خانوادگى و ايجاد نيرو و توانمندى لازم و همچنين براى نگاهدارى و نگهبانى اماكن متبركه و تامين قواى كافى در جهت تامين اين اهداف، فرزندخواندگى از اهميت فراوانى برخوردار بود و كثرت و تعدد فرزندخواندگان سبب افزايش ارزش و اعتبار خانواده‏ها مى‏گرديد.در ميان روميان قديم نيز چنين مرسوم بود كه بعد از فوت رئيس خانواده، پسر وى ياست‏خانواده را عهده‏دار مى‏گرديد.به همين دليل، داشتن فرزندان ذكور اهميت فراوانى داشت; زيرا تصور مردم چنين بود كه اگر مردى فوت شود و پسر نداشته باشد، كانون خانواده از هم پاشيده خواهد شد و نيز معتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج كردن بايد آداب و آيين خانواده اصلى خود را ترك كند و الزاما به آيين خانواده شوهر بپيوندد; بنابراين دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلى خود را حفظ كند; در نتيجه هر مرد رومى و رئيس خانواده، داشتن پسر را يك نياز حتمى و امرى ضرورى مى‏دانست و اگر پسرى نداشت‏يا قادر نبود صاحب فرزند شود، بر حسب ضرورت، پسر شخص ديگرى را به فرزندى مى‏پذيرفت و براى به دست‏آوردن فرزندخوانده ناچار بود با يكى از روميان داراى پسران متعدد، توافق كند تا يكى از پسرانش را به وى بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت‏به آن پسر صرفنظر كند.تشريفات چنين بود كه طرفين و طفل در دادگاه حضور مى‏يافتند و پدر كودك در نزد قاضى سه مرتبه اظهار و اعلان مى‏كرد پسرم را به مرد حاضر در دادگاه فروختم و با اين اعلان ديگر هيچ گونه حقى بر آن فرزند نداشت و سپس پدرخوانده تسليم كودك را به عنوان پسرخوانده خود از وى مى‏خواست و قاضى دادگاه سكوت پدر واقعى طفل را حمل بر رضايت وى بر اين اقدام مى‏كرد و كودك را به پدرخوانده تحويل مى‏داد.با طى اين تشريفات، رابطه طفل با خانواده اصلى به طور كامل زايل و قطع شده، رابطه حقوقى وى با پدرخوانده برقرار مى‏گرديد و در نتيجه، نام و مشخصات خانوادگى پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده مى‏شد، ولى لقب خانوادگى قبلى وى به مشخصات خانوادگى جديد اضافه مى‏گرديد. (2) در حقوق مسيحيت، خانواده براساس ازدواج استوار بود و نهادى تحت عنوان فرزندخواندگى در مذاهب گوناگون دين مسيح پذيرفته نشده بود; لذا در حقوق مبتنى بر مذهب در كشورهاى اروپايى از جمله در حقوق قديم فرانسه فرزندخواندگى اعتماد و ارزش قديم خود را از دست داده و يا بسيار ضعيف شده بود. (3) در فرانسه بعد از وقوع انقلاب كبير، مقرراتى در زمينه فرزندخواندگى به وسيله مجمع قانون گذارى آن كشور در در تاريخ 18 ژانويه 1792 پيش بينى گرديد، ولى در سال 1804، «تدوين كنندگان مجموعه قانون مدنى‏» (Codsivil) پذيرش فرزندخواندگى دچار ترديد شدند، ولى به توصيه ناپلئون بناپارت اين نهاد حقوقى در مجموعه قانون مدنى و در نهاد خانواده جاى خود را پيدا كرد و قرار شد بين فرزند واقعى و فرزندخوانده تفاوتى نباشد.اما كميسيون تدوين قانون مدنى، شرايط بسيار سنگين و دقيقى براى تحقق فرزندخواندگى در نظر گرفت و آثار محدودى براى اين تاسيس حقوقى پيش بينى‏كرد. (4) شرايط سخت و سنگين جامعه فرانسه سبب شد كه فرزندخواندگى نتواند موقعيت و رشد مناسبى پيدا كند، ولى بعد از جنگ بين‏الملل اول (1918- 1914) كه مشكلات عديده اجتماعى پيش آمد، به منظور حمايت و سرپرستى كودكان قربانى حادثه جنگ، در مقررات و شرايط فرزندخواندگى تحولاتى پيش آمد و از شدت شرايط و مشكلات سابق آن كاسته شد.لذا در 19 ژوئن 1923 آثار حقوقى بيشترى براى فرزندخواندگى در نظر گرفته شد و تسهيلاتى در زمينه فرزندخواندگى فراهم گرديد.همين امر باعث‏شد كه فرزندخواندگى گسترش و افزايش قابل توجهى پيدا كند.بتدريج در سالهاى 1939 و 1941 و 1957 و 1963 و 1966 و.. …، تغييرات و تحولات اساسى به منظور حمايت از اطفال بدون سرپرست و استحكام بخشيدن به كانون خانوادگى و سالم سازى جامعه در امر فرزندخواندگى به وجود آمد و سرانجام دو نوع فرزندخواندگى «ساده‏» و «كامل‏» با آثار حقوقى متفاوت در حقوق كشور فرانسه و ديگر كشورهاى اروپايى متاثر از حقوق فرانسه برقرار گرديد. «فرزندخواندگى كامل‏» ، نهادى است كه در اين نهاد بين فرزندخوانده از هت‏حضانت و تربيت و ولايت و حرمت نكاح و توارث و استفاده از نام خانوادگى پذيرنده كودك، با فرزند واقعى تفاوتى وجود ندارد و رابطه فرزندخوانده كامل با خانواده اصلى وى كاملا قطع مى‏شود. (5) ولى «فرزندخوانده ساده‏» (6) فقط از بعضى از مزاياى فرزندواقعى بهره‏مند مى‏شود; اين نوع فرزندخواندگى قابل فسخ است و رابطه كودك با خانواده اصلى وى نيز قطع نمى‏شود (7) در ايران قبل از حمله اعراب و پيش از استقرار ضوابط اسلامى، فرزندخواندگى توام با اعتقادات مذهبى مرسوم بود.زرتشتيان كه بيشتر مردم ايران را تشكيل مى‏دادند، بر اين باور بودند كه فرزند هر كس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قيامت و دنياى ديگر پلى ندارند تا از طريق آن وارد بهشت گردند; اين گونه افراد عقيم و بدون‏فرزند مى‏توانستند از راه فرزندخواندگى براى ورود به بهشت پل‏سازى نمايند.در ايران سه نوع فرزندخواندگى مرسوم بود: نخست: «فرزندخوانده انتخابى‏» و آن فرزندخوانده‏اى بود كه پدر و مادر خوانده فاقد فرزند، در زمان حيات خود، او را به فرزندى مى‏پذيرفتند. دوم: «فرزندخوانده قهرى‏» زن ممتازه (8) يا دختر منحصر متوفايى بود كه آن متوفى برادر يا پسرى نداشت كه در اين صورت آن زن يا دختر بدون اراده و به طور قهرى فرزندخوانده متوفى محسوب مى‏گرديد. سوم: فرزندخوانده‏اى كه ورثه متوفاى بدون اولاد بعد از فوتش براى او انتخاب مى‏كردند. فرزندخوانده از هر نوع كه بود به قائم مقامى متوفى، مراسم مذهبى را انجام مى‏داد و تمام اختيارات و قدرت متوفى به فرزند خوانده وى انتقال مى‏يافت. در بين اقوام و قبايل عرب و شبه جزيره عربستان قبل از ظهور اسلام تبنى و فرزندخواندگى مرسوم بود و فرزندخوانده «دعى‏» ناميده مى‏شد. (9) قبايل و اعراب بدوى در صحراى سوزان عربستان به شكل چادرنشينى زندگى مى‏كردند و غالب قبايل عرب با توجه به موقعيت مكان و سرزمين خشك و بى‏آب و علف، زندگى مناسبى نداشتند و قتل و غارت، بويژه هجوم به كاروان‏ها و غارت اموال آنها براى امرار معاش امرى عادى تلقى مى‏شد و چون اقوام و كاروان‏ها و خانواده‏هادر معرض تهاجم و غارت قرار مى‏گرفتند، داشتن نيروى تهاجمى يا دفاعى امر ضرورى به حساب مى‏آمد و براى تامين اين نياز و ايجاد اقتدار لازم در نظر قبايل، پسر از بعد نيروى جنگى، ارزش فراوانى داشت; ولى دختر موجودى ناتوان بود كه نه قدرت دفاعى داشت و نه قادر بود به قبيله يا كاروانى حمله و اموال آنها را براى امرار معاش به غارت ببرد، بلكه به عكس در آن موقعيت زمانى و مكانى در معرض تجاوز مهاجمان قرار مى‏گرفت.بنابراين اعضاى قبيله براى محافظت از دختر ضمن مصرف كردن بخشى از نيرويشان، از تحصيل معاش نيز باز مى‏ماندند.دختر از ديدگاه آنان موجودى مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمى‏شدند، بلكه فوق‏العاده عصبانى و خشمگين مى‏شدند و از ترس هتك حيثيت و شرافت‏خانوادگى ناشى از ربوده شدن دختر و تجاوز به وى، دختران معصوم و بى‏پناه را زنده‏به‏گور مى‏كردند; اما با ولادت پسر جشن مى‏گرفتند و شادى مى‏كردند.آنها هر چه بيشتر صاحب پسر مى‏شدند بر قدرت آنها افزوده مى‏شد و اگر خانواده‏اى پسر نداشت‏يا تعداد آنها كم بود، از طريق فرزندخواندگى اين كمبود را جبران مى‏كرد; لذا داشتن پسرخوانده امرى پسنديده به شمار مى‏آمد و بين پدرخوانده و فرزندخوانده يا مادرخوانده و پسرخوانده براساس سنت ديرينه روابطى وجود داشت و ضوابطى حاكم بود; از جمله اينكه، فرزندخوانده از پذيرنده فرزند ارث مى‏برد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعى عروس پدرخوانده محسوب مى‏گرديد; پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراين اگر فرزندخوانده‏اى زوجه خود را طلاق مى‏داد و يا در اثر فوت يا كشته شدن فرزندخوانده زوجه‏اش بيوه مى‏شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسرخوانده ازدواج كند كه اين طرز تفكر در ميان مردم قوت داشت و در ابتداى پيدايش اسلام نيز با شدت و تعصب فراوان رعايت مى‏گرديد ولى با رشد و توسعه اسلام در زمينه‏هاى مختلف اجتماعى از جمله در فرزندخواندگى تحولاتى به وجود آمد و بنابر قولى فرزندخواندگى در اسلام منسوخ گرديد.اساس تلاش اسلام و پيغمبر صلى الله عليه وآله بر شكستن بت‏هاى نفس و نابود كردن بسيارى از معيارهاى غلط دوران جاهليت و جايگزين كردن ارزش‏هاى واقعى و كرامت‏هاى انسانى بر مفاخر واهى قبيله‏اى و عشيره‏اى و برترى دادن تقوا بر قدرت مادى و ظاهرى و استقرار عدالت و ريشه‏كن كردن اختلاف طبقاتى استوار بود و براى نيل به اين اهداف، پيغمبر صلى الله عليه وآله طرق مختلفى را مى‏پيمود و از ابزار متفاوتى استفاده مى‏كرد.از جمله اقدام ايشان براى استوار كردن عقيده «ان اكرمكم عندالله اتقيكم‏» اين بود كه از زينب – دختر عمه خود، كه مادرش از قبيله قريش و پدرش از قبيله معروف اسدى بود براى زيد فرزندخوانده خود خواستگارى كرد.زيدبن‏شراحيل كلبى از قبيله بنى‏عبدود به روايتى برده و اسيرى بود كه شخصى بنام حكيم‏بن‏خرام از بازار عكاظ خريدارى و در مكه به خديجه همسر پيغمبر صلى الله عليه وآله فروخت و خديجه زيد را به همسر خود بخشيده بود كه بعد از مدتى اين غلام آزاد شد و پيغمبر صلى الله عليه وآله او را به فرزندخواندگى پذيرفت. (10) همان طور كه گفته شد، پيغمبر صلى الله عليه وآله از زينب كه زنى صاحب جمال بود، براى زيد، فرزندخوانده خود كه مردم عرب او را زيدبن محمد مى‏ناميدند، خواستگارى كرد و بعد از رفع توهماتى كه پيش آمده بود، زينب به ازدواج زيد درآمد.ولى شايد به اين علت كه جامعه آن زمان و طرز تفكر مردم هنوز آمادگى پذيرش فكر بلند پيغمبر صلى الله عليه وآله را نداشت، اين وصلت ادامه نيافت و بعد از مدتى بين زيد و زينب اختلاف پيش آمد و توصيه پيغمبر صلى الله عليه وآله بر ادامه زندگى اين دو نفر مفيد واقع نشد و سرانجام زيد و زينب از هم جدا شدند و بعد از وقوع طلاق و انقضاى عده، پيغمبر صلى الله عليه وآله بنا بر عللى تصميم گرفت زينب را به ازدواج خود درآورد.بدين منظور زيد را براى اين خواستگارى مامور كرد.بعد از وقوع ازدواج بين پيغمبر صلى الله عليه وآله و زينب – كه در نظر اعراب نوعى خرق عادت بود مورد اعتراض شديد مردم، خصوصا دشمنان پيغمبر صلى الله عليه وآله گرديد و بر او خرده گرفتند كه چرا پيغمبر صلى الله عليه وآله بر خلاف رسم عرب با عروس خود ازدواج كرده ولى ما را از آن نهى مى‏كند. پيغمبر صلى الله عليه وآله در برابر اعتراضات شديد مردم و در دفاع از عمل خود فرمودند: من پسرى ندارم تا عروس داشته باشم و چون زيد فرزند صلبى من نيست، خرق عادت نشده و در نتيجه با عروس خود ازدواج نكرده‏ام; چرا كه فرزندخوانده فرزند نيست. آيه كريمه 40 از سوره احزاب در اين زمينه مى‏فرمايد: «ما كان محمد ابا احد من رجالكم و لكن رسول‏الله و خاتم النبيين و كان الله بكل شى‏ء عليما» و همچنين در آيه 4 همان سوره ذكر شده است: «…ما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلكم قولكم بافواهكم و الله يقول الحق و هو يهدى السبيل‏» و در آيه 5 همين سوره چنين آمده است: «ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم فى الدين و مواليكم…». در دو آيه اخير تصريح شده كه فرزندخواندگان شما فرزند واقعى و صلبى شما نيستند و آنچه شما مى‏گوييد و چنين طفلى را فرزند خود يا ديگران مى‏ناميد، واقعيت ندارد. بايد فرزندخوانده‏ها را به نام پدران واقعى آنها بناميد كه درست و واقعيت همين است و اگر پدر آنها مشخص نباشد، اين گونه افراد برادران دينى و دوستان و ياوران شما تلقى مى‏گردند.در آيه 37 همين سوره ازدواج با مطلقه يا بيوه فرزندخوانده مباح و مجاز شمرده شده است. (11) با توجه به آنچه گفته شد، ممكن است تصور شود كه فرزندخواندگى در اسلام به طور كلى منسوخ شده است، ولى به نظر مى‏رسد با توجه به دلايل زير برداشت فوق مخدوش است: اولا: در حقوق اسلام فرزندخواندگى و داشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمى‏توان دليل محكمى بر ممنوعيت آن ارائه كرد. ثانيا: آيات 4 و 37 سوره احزاب در مقام بيان واقعيت است تا آنچه خلاف حقيقت در ذهن مردم نسبت‏به فرزندان واقعى و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفكيك و متمايز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود; لذا شارع در مقام الغاء فرزندخواندگان نبوده است. ثالثا: اگر با توجه به آيات 4 و 37 مذكور، ترديدى در اباحه و حرمت فرزندخواندگى به وجود آيد، طبق قاعده عقلى و شرعى اصالة الاباحه، داشتن فرزندخوانده امرى مباح است. رابعا: تغيير آثار حقوقى فرزندخواندگى مرسوم در دوره جاهليت دلالت‏بر نسخ كامل آن ندارد. خامسا: ذكر فرزندخوانده و جواز ازدواج با زنان فرزندخوانده در آيه 37 سوره احزاب كه به دنبال آيه 4 آن سوره نازل گرديده است، دلالت‏بر ابقاى نهاد فرزندخواندگى دارد و الا در صورت منسوخ بودن فرزندخواندگى، مطرح كردن دوباره آن از طرف شارع زينبده نيست.ضمنا مفهوم قسمت اخير آيه 23 سوره نساء: «…و حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم…» كه ازدواج با زن پسر صلبى بر پدر حرام گرديده، مؤيد بقاى فرزندخواندگى است. سادسا: پيغمبر صلى الله عليه وآله بعد از نزول آيات مربوط به فرزندخواندگى، زيد را از خانواده خود طرد نكرد و هيچ گونه اخلالى در روابط عاطفى موجود بين زيد و پيغمبر صلى الله عليه وآله تا زمانى كه زيد در قيد حيات بود به وجود نيامد كه خود دلالت‏بر وجود و بقاى اين نهاد حقوقى است. 4.فوايد فرزندخواندگى فرزندخواندگى در شرايط كنونى و جوامع امروزى، براى استحكام و گرمى بخشيدن به كانون خانواده‏هاى بدون اولاد و سالم سازى جامعه و رفع مشكلات روحى اطفال بدون سرپرست و كاستن ناهنجارى‏هاى روانى زن و شوهرى كه از نعمت فرزنددارشدن محروم هستند، نقش و فايده چشمگيرى دارد و از بار مسؤوليت دولت نيز كاسته خواهد شد. روانشناسان و جامعه‏شناسان جهان عقيده دارند: بهترين محيط براى پرورش روح كودكان و تلطيف عواطف آنان، محيط خانه و مجموعه خانواده است.كودك علاوه بر غذا و لباس، نياز به محبت دارد و اطفالى كه از نعمت‏خانواده و گرمى و محبت آن محروم هستند و در محيطهاى شبانه‏روزى نظير شيرخوارگاه‏ها و پرورشگاه‏ها و مراكز ديگر زندگى مى‏كنند، غالبا به اختلال و عقب افتادگى فكرى و ذهنى و ناراحتى‏هاى عصبى مبتلا مى‏گردند; زيرا محبت‏به مثابه يك قاشق عسل است كه اگر به يك نفر خورانده شود، طعم و شيرينى و نيروبخشى آن محسوس است و اگر آن را در ده يا بيست ليتر آب مخلوط كنند، اثر و فايده خود را از دست‏خواهد داد و كسانى كه آن را مى‏چشند طعم و شيرينى يا انرژى آن را دريافت نخواهند كرد.بنابراين محبت‏يك زن يا مرد قادر است فقط روح يك يا دو كودك را ارضا كند، ولى به حال پنجاه كودك در يك پرورشگاه، مفيد نخواهد بود; و بفرض كه لبخندى بر لب سرپرستان و مربيان پرورشگاه به طور مصنوعى ظاهر شود، اين لبخند قادر به تلطيف و پرورش احساس و عواطف آن همه كودك نخواهد بود.به همين دليل، بسيارى از متفكران و روانشناسان قديم و جديد، خانواده را بهترين محيط براى رشد جسم و روح اطفال مى‏دانند و پرورشگاه‏ها را براى كودكان در حكم زندان و تبعيدگاه تلقى مى‏كنند كه اين امر مورد توجه اسلام نيز قرار گرفته و نگاهدارى اطفال بى‏سرپرست و ايتام در مكان‏هاى عمومى و تامين غذا و لباس آنان را كافى و مفيد نمى‏داند و توصيه اكيد دارد كه اين گونه اطفال در خانواده‏ها رشد كنند و به آنها با محبت رفتار شود.در اين زمينه پيغمبراكرم صلى الله عليه وآله فرمودند: «خير بيوتكم بيت فيه يتيم يحسن اليه و شر بيوتكم بيت‏يساء اليه; بهترين خانه آن خانه‏اى است كه در آن به يتيمى محبت‏شود و بدترين آن، خانه‏اى است كه با يتيمى بدرفتارى شود» . (12) حضرت على عليه السلام در فرمان تاريخى خود به مالك اشتر دستور مى‏دهد تا مواظب يتيمان باشد و به وضع آنان رسيدگى كند. (13) نيز در وصيت‏خود به امام حسن و امام حسين عليهما السلام فرمود: «يتيمان را گرسنه نگذاريد و مواظب باشيد كه در اثر بى‏سرپرستى تباه نگردند» . (14) اطفال، بويژه اطفال بى‏سرپرست‏به علت آمادگى فراوان در پذيرش خوب و بد، اگر در محيط نامساعد قرار گيرند، فاسد و تباه خواهند شد و اگر طعم محبت را نچشند دچار عقده‏هاى روانى خواهند گشت كه ضرر آن متوجه جامعه‏اى مى‏شود كه چنين اطفالى در محيط نامناسب آن رشد كرده و وارد زنجيره فعال اجتماع مى‏شوند و چون انسان در ابتدا شقى و فاسد خلق نشده است و چنانچه قرآن مى‏فرمايد: «لقد خلقنا الانسان فى احسن تقويم‏» (15) ، بنابراين محيط زندگى و تربيتى عواملى است كه در طفل اثر مى‏گذارد و او را فاسق يا شايسته تربيت و وارد جامعه مى‏كند. همان طور كه اشاره شد، نهاد فرزندخواندگى علاوه بر فوايدى كه براى فرزندخوانده دارد، براى استحكام بخشيدن اساس خانواده و از بين بردن ناهنجارى‏هاى آشكار و پنهان زن و شوهرى كه از داشتن فرزند واقعى محروم مانده‏اند بسيار كارساز است و زن و شوهرى كه فاقد فرزند هستند، ولى با عشق و علاقه، زندگى مشترك را ادامه مى‏دهند، از طريق پذيرش كودكى در خانواده خود، غم پنهانى اين محروميت را به فراموشى مى‏سپرند يا از سنگينى و فشار آن مى‏كاهند و طفل بيگناه حاصل از عوامل طبيعى يا غيرطبيعى همانند فرزند واقعى در پناه اين خانواده به نحو مطلوب رشد كرده وارد جامعه مى‏شود; بنابراين فرزندخواندگى در سالم‏سازى خانواده و ايجاد روح تازه و رونق بيشتر به زندگى زناشويى، كمك مؤثرى خواهد كرد و به تجربه ثابت‏شده است كه چنان رابطه عاطفى عميقى بين فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده ايجاد خواهد شد كه فاصله بين فرزند واقعى و ظاهرى بكلى محو مى‏گردد و زن و شوهر فراموش مى‏كنند كه طفل مزبور فرزند واقعى آنها نيست; لذا علاقه‏مندان به داشتن فرزند مى‏توانند اين كمبود را به طريق فرزندخواندگى جبران و سعادت كانون زناشويى را تكميل نمايند. در فايده اجتماعى‏فرزندخواندگى نيز ترديدى نيست; زيرا وقتى اطفال بدون سرپرست جذب خانواده شوند و در محيط مناسب رشد كنند، در آينده جوانانى متعادل و دور از ناهنجارى‏هاى روحى، فعالانه وارد جامعه مى‏شوند كه از نظر اجتماعى، سياسى و اقتصادى افرادى مفيد و ارزنده خواهند بود; ضمن اينكه از مشكلات دولت نيز در زمينه نگاهدارى اوليه و تربيت ادوار مختلف اين گونه اطفال كاسته مى‏شود. البته اين نهاد مفيد حقوقى ممكن است گاهى مورد سوءاستفاده قرارگيرد و بندرت مورد بهره‏بردارى اقتصادى و غيره قرارگيرد كه اين گونه سوءاستفاده‏ها در تمام نهادهاى مفيد از جمله نهاد مقدس نكاح امكان‏پذير است.بنابراين به بهانه مفسده احتمالى نمى‏توان از اين نهاد مفيد و مهم چشم پوشيد و از آن در جهت پيشبرد اهداف اجتماعى استفاده نكرد.براى جلوگيرى از سوءاستفاده احتمالى و مفاسد آن بايد در تنظيم قوانين و مقررات مربوط دقت كافى به كار رود و نوعى نظارت ولو به طور غيرمستقيم در جهت‏حمايت از كودكان بى‏پناه كه تحت‏سرپرستى خانواده‏ها قرار مى‏گيرند اعمال گردد. در شماره بعد، پيرامون فرزندخواندگى در حقوق كنونى ايران سخن خواهيم گفت.

    _____________________
    پى‏نوشت‏ها:

    1) در حقوق فرانسه اين رابطه حقوقى (adoptian) و پذيرنده فرزند (adoptant) و فرزندخوانده (adopte) ناميده مى‏شود.

    2) تاريخ آلبر ماله و ژوال ايزاك، ترجمه غلامحسين زيراك‏زاده، ص 152 به بعد.

    3) Nouveau Danizart/T/1/Vo adoptin, SS3.Merlin/ Ropert/Vo adoption, SS1.

    4) Planiol(M), Ripert(G), Traite Pratioque de droit Civil Frarcais/T, N 1003, Mazeaud (J. L.H) ef Michelde Juglart, Lecons de droit Civil,T.1,V,N 1046,1049,1052,1058, Weill, Alen, Droit Civil Precis Dalloz, T1/N1041,a1044,1045.

    5) Weill Alen Droit Civil/T.1,N 1041a 1045, Mazeand, Op, cit.

    6) Weill Alen/ Op – Cit/ N 1066,1068,10671, Mazeaud Op Cit/N 1049,1045

  • تحليل حقوقي اثر اذن ولي در نکاح دختر باکره

    « تحليل حقوقي اثر اذن ولي در نکاح دختر باکره »

    زهرا پيري، کارشناس حقوق قضايي

    بخش نخست

    مقدمه :
    انون مدني در مادۀ 1043، اذن پدر يا جد پدري را در نکاح دختر باکره لازم شمرده و مي گويد:« نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.»

    ماده مذکور، قبل از اصلاحيۀ سال 1361 اين گونه مقرر مي داشت : « نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر يا جدّ پدري اوست…» .

    در اصلاحيۀ سال 1361 چون ديگر سن 18 سال ، براي رشد موضوعيتي نداشت و ملاک سن ازدواج، همان سن بلوغ معين گرديد، عبارت ” سن 18 سال تمام” به عبارت ” سن بلوغ ” تبديل گرديد.
    با اين حال حتي پس از اصلاح سال 1361 ، مادۀ ياد شده به گونه اي تنظيم شده بود که اذن را در مورد « دختري که هنوز شوهر نکرده است» لازم مي دانست ، در حالي که در فقه ملاک لزوم اذن ” باکره بودن” دختر، عنوان شده است.

    هر چند، دخالت در ازدواج دختري که به سن بلوغ رسيده است، بر خلاف اصول و قواعد مي باشد، ولي قانونگذار براي حمايت از نهاد مهم خانواده و پيشگيري از انحرافات اجتماعي چنين حکمي را مقرر نموده است. زيرا، دختران به دليل کم تجربگي و يا غلبۀ عواطف و احساسات، ممکن است بدون بررسي کافي و بدون در نظر گرفتن مصلحت خود، به ازدواجي نامناسب اقدام کنند . قانون مدني در اين حکم از نظر رايج ميان فقيهان معاصر پيروي کرده است. (1)
    اعتبار اذن ولي در مورد نکاح دختر باکره مي باشد؛ از اين رو، پدر يا جد پدري بر ازدواج پسري که به حد بلوغ و رشد رسيده يا دختر ثيّبه ولايتي ندارد.
    البته توجه بر اين نکته لازم است که قانونگذار در وصف باکرگي دخترو لزوم گرفتن اذن از پدر در هنگام عقد صرفاً بر عدم ايجاد رابطه زناشويي قبلي ميان او و مردي( چه به صورت مشروع و چه نامشروع ) نظر داشته است.

    در بيان فلسفه چنين وضعي از سوي قانونگذار،لازم است ابتدا حکم مندرج در ماده را از لحاظ سياق عبارات و الفاظ بررسي گردد : به نظر مي رسد در اين ماده لفظ ” اگرچه ” اضافه است و مقصود از آن اين بوده « نکاح دختر باکره اي که به سن بلوغ رسيده »، زيرا اصولاً بحث بر سر اين است که فرد بالغ مي خواهد ازدواج کند ، در اين مبحث صحبت از ازدواج نابالغ نيست .
    کلمه ” موقوف است” نشان دهنده آن است که اجازه تنفيذ کننده عقد است ، به عبارت ديگر “اجازه ” و يا بهتر بگوييم “اذن ” موجب نفوذ عقد است ،نه موجب صحت آن و عقد بدون آن صحيح است و نافذ نيست ـ کلمه ” اجازه” بعد از عمل مي آيد، در اينجا مي بايد ” اذن»” مي آمد ـ

    مفاد ماده حکايت از آن دارد که دختر با مشورت خانواده يا ولي قهري (پدر) خود اقدام به ازدواج کند. اين نظريه منطبق است با يک نظر از 6 نظريۀ فقهي در خصوص ازدواج دختر بالغ . پاره اي از نظريات جنبۀ افراطي دارند و برخي تفريطي و يا متعادل ـ گروهي معتقدند که پدر بدون مشورت با دختر مي تواند با ولايت خود، دختر بالغ خود را به ازدواج ديگري آورد.گروهي ديگر مي گويند دختر به تنهايي مي تواند، بدون مشورت با پدر، ازدواج کند، يعني پدر ولايتي ندارد. گروه سوم، اين امر را به صورت مشترک (توافق ميان پدر و دختر) مي پذيرند ـ از اين سه نظريه، ق.م نظريۀ سوم را پذيرفته است.

    وجود اين نوع نظريات وقتي قابل فهم است که به سوابق تاريخي ازدواج دختران بالغ بپردازيم.

    بر اساس مطالعات تاريخي، در گذشته ، در خصوص ازدواج دختران بالغ يکي از صور زير حاکم بود:
    الف- دختران کلاً محجور شناخته شده ، فاقد اهليت براي تصميم گيري بودند
    ب- ديگران عرفاً براي ازدواج دختر تصميم گيري مي کردند ، آن هم به طور مطلق و بي حد و حصر، حتي مي توانستند بر خلاف مصلحت دختر اقدام کنند.

    اين وضعيت اسف بار با هيچ يک از مقررات شرعي مطابقت نداشت. در نتيجه فقها با در نظر گرفتن معيارهاي عرفي، اجتماعي و حقوقي ؛ اولاً دخالت اشخاص را محدود کرده اند به دخالت ولي و ثانياً اختيار ولي را نيز به صورت مطلق و بي قيد و شرط وارد ندانسته اند.
    در حال حاضر قانون مدني بر اساس عرف پيشين ازدواج دختر بالغ را به صورت هم فکري و مشارکتي (مطابق نظر گروه سوم از فقها )، با دادن اختيار اذن به ولي با دو قيد محدودکننده در نظر گرفته است :
    يک : اين امر موجب حجر دختر نگردد و او هم دراين تصميم گيري دخيل باشد.
    دو : دخالت ولي با موازين دقيق همراه باشد.

    عدم وجود همين موازين دقيق باعث آن مي گردد که در مواردي اين اختيار اذن از ولي سلب گردد.
    بخش دوم و پاياني

    چکيده :
    قانون مدني در مادۀ 1043، اذن پدر يا جد پدري را در نکاح دختر باکره لازم شمرده است.
    ماده مذکور، قبل از اصلاحيۀ سال 1361 اين گونه مقرر مي داشت : « نکاح دختري که هنوز شوهر نکرده است، اگر چه بيش از 18 سال تمام داشته باشد ، متوقف به اجازۀ پدر يا جدّ پدري اوست…» .
    در بخش نخست از اين مقاله در خصوص اعتبار اذن ولي در حدوث عقد ازدواج دختر باکره و اثر چنين اذني بحث شد و در ادامه به بيان شرايط قانوني دارا بودن ولي ازاختيار دخالت در عقد مذکور و حدود و ثغورآن سخن به ميان آمد و از آنجا که نويسندگان قانون مدني نيز اختيار ولي در اين زمينه را به صورت مطلق وبي قيد و شرط وارد ندانسته اند، در بخش دوم بر آنيم تا به بحث پيرامون شرايطي بپردازيم که به موجب آن ولي دختراز حق مقيد تنفيذ عقد محروم مي گردد.

    موارد سقوط اعتبار اذن ولي :
    در پاره اي از موارد، اعتبار اذن ولي ساقط مي گردد و دختر باکره مي تواند بدون اذن پدر يا جد پدري خويش اقدام به ازدواج کند؛ چنين ازدواجي به حکم قانون صحيح و نافذ مي باشد. اين قيود محدود کننده عبارتند از:
    الف : ولي بايد در قيد حيات باشد ،وگرنه اجازه او لازم نيست.
    ب : ولي حاضر باشد، اگر ولي مسافر يا غايب بود ، ولايت او ساقط و اذن وي غيرلازم مي گردد.
    ج : ولي خود بايد اهليت داشته باشد؛اگرولي و سرپرست خود محجور باشد،حق دخالت ندارد.
    د: ولي بايد در ازدواج دخترمصلحت شناسي کند، زيرا اختياراومحدود به مصلحت دختراست.
    ه : ولي بايد دررعايت مصلحت ، دلسوز باشد؛ ممانعت بي جهت به موجب قانون ولايت ولي را ساقط مي نمايد.
    توضيح اين موارد را به اختصار در پي مي آوريم:

    ▪ فوت يا حجرولي :
    اگر، پدر يا جد پدري دختر به علتي محجور و تحت قيموميت باشد، اذن شخص ديگري مانند قيم او لازم نمي باشد. همچنين ، اگر پدر يا جد پدري دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص ديگري نيست و اعتباراذن ولي ساقط مي گردد.
    قانون مدني، به سقوط اعتباراذن ولي در صورت حجر يا فوت او اشاره نکرده است. اما تا پيش از اصلاح سال 1370 ، مادۀ 1044 قانون مدني با صراحت سقوط اعتبار اذن ولي را درمورد حجر بيان مي کرد. اين ماده با اشاره به مادۀ 1043 به صورت زير تنظيم گشته بود :
    « در مورد مادۀ قبل، اجازه را بايد شخص پدر يا جد پدري بدهد و اگر پدر يا جد پدري دختر به علتي تحت قيموميت باشد،اجازۀ قيم او لازم نخواهد بود» .

    در اصلاحيۀ سال 1370 با توجه به مباني مسلم فقهي، مادۀ 1044 ق.م بايد به گونه اي تغيير مي يافت که محجور بودن ولي و عدم دسترسي به او هر دو، از موارد سقوط اعتبار اذن ولي در مورد نکاح دختر باکره، تعيين مي گرديد؛ اما متأسفانه قانونگذار مورد محجور بودن ولي را حذف کرد و مسأله عدم دسترسي به ولي را به جاي آن قرار داد.
    با اين حال، در سقوط اعتبار اذن ولي به هنگام حجر يا فوت او، ترديدي وجود ندارد. از اين رو، نويسندگان حقوقي پيش از اصلاح سال 1370 ، با توجه به سابقه فقهي، حکم اين موضوع را استنباط مي کردند(1) .
    اصول و قواعد حاکم بر قانون مدني ، آراء فقيهان اماميه و وحدت ملاک با موضوع مادۀ ق.م اين نظر را تأييد مي کند(2).
    ▪ عدم دسترسي به ولي :
    در صورتي که ، پدر يا جد پدري غايب بوده و به آنها دسترسي نباشد، طبق نظر فقيهان اماميه دختر مي تواند بدون اذن ولي با همسرشايسته وهم کفوخويش ازدواج کند. مادۀ 1044 قانون مدني، اصلاحي سال 1370، به تبع فقه (3) اينچنين مقرر مي دارد: « در صورتي که پدر يا جد پدري در محل حاضرنباشند واستيذان ازآنها نيزعادتاً غيرممکن بوده و دخترنيزاحتياج به ازدواج داشته باشد ، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد» .

    ▪ منع غير موجه ولي :
    چنانکه پيشتر به آن اشاره شد، هدف قانونگذار از معتبر دانستن ” اذن ولي در نکاح دختر باکره” حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه مي باشد. در صورتي که ولي از اختيار خويش سوء استفاده کند و بدون دليل يا به دليلي غير موجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شايستۀ او جلوگيري کند؛ وجهي براي باقي ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد. از اين رو، قانون مدني در ذيل مادۀ 1043 اعلام مي کند: « … و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه کند، اجازۀ او ساقط است و در اين صورت، دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده ، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» .
    چنانکه از مادۀ بالا بر مي آيد، صرف اجتناب پدر از دادن اذن ، بدون علت موجه، اعتبار اذن او را ساقط مي کند؛ در حالي که تا پيش از اصلاح مادۀ فوق در سال 1370، دختر باکره براي ازدواج بايد به دادگاه مراجعه مي نمود و دادگاه پس از ناموجه تشخيص دادن علت منع، اذن به نکاح را صادر مي کرد.
    رجوع به دادگاه و اثبات ناموجه بودن دليل منع، برخلاف نظر فقيهان اماميه بوده و بيشتر با رأي فقهاي اهل تسنن سازگار مي باشد. قوانين برخي از کشورهاي اسلامي که متخذ از فقه عامه مي باشد، رجوع به دادگاه را لازم دانسته است.
    مادۀ 12 قانون خانواده الجزاير مقرر مي دارد : « لايجوز للوليِّ أن يمنع من في ولايته من الزّواج اذا رغبت فيه و کان اصلح لها و اذا وقع المنع فللقاضي أن يأذن به … » .
    همچنين مادۀ 2 قانون احوال شخصيۀ سوريه در اين زمينه تصريح مي کند: « الکبيرة التي اتمت السّابعة عشرة اذا ارادت الزّواج يطلب القاضي من وليّها بيان رأيه خلال مدّة يجدّدها له فاذا لم يعترض او کان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي يزواجها بشرط الکفائة» .

    شوراي نگهبان ، به هنگام اظهار نظر در مورد اصلاحيۀ قانون مدني مصوب مجلس شوراي اسلامي ، ماده 1043 را که همانند گذشته ، مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اذن را براي نکاح لازم مي شمرد، خلاف شرع تشخيص داد و در نامۀ مورخ 6/6/1370 ، خطاب به مجلس شوراي اسلامي اعلام داشت : « الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اذن در صورت مضايقۀ ولي از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازين شرع مغاير است…» . در نتيجه ، مجلس شوراي اسلامي، مادۀ بالا را به صورتي که ذکر گرديد، اصلاح نمود.
    بنا براين اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه با همسرهم کفو خويش ازدواج کند، نمي توان نکاح اورا باطل دانست . در حقيقت، ثبت ازدواج و گرفتن اذن از دادگاه مدني خاص از شرايط نکاح نبوده و عدم مراعات آن صرفاً تخلف انتظامي به حساب مي آيد.

    ضمانت اجراي نکاح دختر باکره بدون اذن ولي :
    در صورتي که ، دختر رشيدۀ باکره اي بدون اذن پدر يا جد پدري يا با وجود مخالفت او ازدواج کند، آيا ازدواج او صحيح است يا خير؟ (4)
    از آنجا که در قانون آمده که عقد ازدواج دختر باکره موقوف است به اجازه(اذن) ولي او، مي توان نتيجه گرفت که اذن ولي تنها شرط نفوذ چنين عقدي است و نه شرط صحت آن ؛ بنا بر اين اگر پس ازازدواج ، پدر يا جد پدري نکاح ياد شده را تنفيذ کند، ازدواج صحيح است. زيرا ، از تعيير مادۀ 1043 قانون مدني که نکاح دختر بالغ باکره را ” موقوف ” به اجازۀ ولي مي داند، به خوبي مي توان دريافت که اذن يا اجازه هر کدام تحقق يابد ، در صحت و نفوذ نکاح کافي مي باشد. با اين حال، اگر پدرازتنفيذ اين عقد ازدواج امتناع کند، در خصوص بطلان آن در فقه اختلاف نظر وجود دارد و برخي از فقيهان عقد مزبور را صحيح مي دانند.
    نظريات حقوقدانان و رويۀ دادگاه نيز، در اين مورد متفاوت مي باشد. (5)
    برخي از احکام صادره از دادگاهها مايل به صحت عقد مزبور است؛ مثلاً شعبۀ اول دادگاه مدني خاص تهران در تاريخ 12/3/1359 در پروندۀ کلاسۀ 58/20، درخواست پدر مبني بر اعلام بطلان عقد دخترش را که بدون اذن او انجام گرفته ، مردود شناخته و به صحت عقد مذکور حکم داده است، در رأي دادگاه اينچنين آمده است :
    بالأخره پس از بررسي محتويات پرونده و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضايت وي ازدواج کرده و اغفال شد ه است، بايد توجه داشت که اولاً : موجبات فسخ عقد نامه چند چيز است که مورد ادعا از مصاديق هيچ يک از آنها نيست و اينکه مراجع عاليقدر رضايت پدر را در ازدواج دختر دوشيزه شرط دانسته اند اولاً : شرط صحت عقد نمي باشد بلکه ، شرط کمال عقد است که جنبۀ اخلاقي دارد که احترام به پدر محفوظ بماند. ثانياً : هيچيک از کساني که حتي اجازۀ پدر را شرط صحت عقد دانسته اند، ازدواج مجدد دختر رشيده اي را که بدون اجازۀ پدرش به عقد مرد مورد دلخواهش در آمده، پس از مراسم عروسي و زندگي با يکديگر براي شخص ثالثي جايز نمي داند، يعني ازدواج اول را باطل اعلام نمي کنند… بنابراين ، ازدواج دو نفر جوان بالغ و رشيد … را نمي توان باطل دانست ، بلکه ازدواج آنان صحيح است … (6)

    ▪ ثبوت عقد در موارد ” ازدواج با هم شأ ن” :
    دختري که قصد ازدواج دارد، اگر مدعي باشد که پدر بهانه جويي مي کند و دليل موجهي براي مخالفت ندارد مي تواند از طرف دادگاه اجازه لازم را اخذ کند ـ مطابق ماده اذن ولي در ازدواج دختر بالغ مشروط و مقيد است به قيود ياد شده؛ علاوه برآن که دختر دوشيزه باشد.اگر قيود ياد شده موجب گردد که باز ولي از اختيار قانوني سوء استفاده کند ، راه براي ازدواج دختر باز است-
    ممکن است بعضي ايراد کنند که در هر صورت ازدواج، به شرط اجازه ولي، براي دختر محدوديت آفرين ا ست. در اين خصوص بايد گفت اولاً استقلال دختر در نکاح در بين بعضي فقها محبوبيت دارد و آنچه در قانون آمده تنها عقيده گروهي از فقهاست و ثانياً دخالت خانواده و ولي در امر ازدواج مي تواند منافعي را دربرداشته باشد :
    1- خانواده از اين ازدواج حمايت مي کند واحترام به بنيان اجتماعي خانواده حفظ مي گردد.
    2- پشتوانه اي قوي (خانواده) در زندگي آتي دختر او را از بسياري از مشکلات احتمالي مي رهاند.
    3- اخلاق و عرف اجتماعي چنين عملي را مي پذيردوحتي اگر قانوني هم در اين زمينه وضع نمي شد ، بنظر مي رسد که باز هم رويه غالب خانواده هاي ايراني بر همين مي بود.

    پيشنهاداتي در اصلاح اين ماده قانوني:
    يک- حذف ماده ياده شده بر اساس دلايلي چون :
    اصل بر اين است که هيچ کس بر ديگري ولايت ندارد،اگر ولايت بر اموال ( در مورد محجورين) و ولايت بر انفس (در مورد صغار و مجانين) و همچنين ولايت پدر در ازدواج دختر را به عنوان استثنائات اين اصل در نظر آوريم ، بنا بر قاعده نبايد دايره استثناء را آنقدر وسيع گرفت که تمام اصل را فرا گيرد؛ بنا براين با حذف اين ماده ميتوان از شمول هرچه بيشتر استثنائات کاست؛ زيراوقتي دختر به سن بلوغ رسيد ، ديگر در دوران ” حجر” به سر نمي برد و ” ولايت ” بر وي معنا ندارد. تمهيدي که قانونگذاردراين خصوص انديشيده اين است که ازدواج دختر بدون اجازه ولي با طل نيست ، بلکه ازدواج وي (طبق قانون) موقوف است به اجازه ولي . وضعيت عقد موقوف کمي از عدم نفوذ بالاتر است و به صحت نزديکتر. يعني اگر ازدواج بدون اذن ولي هم صورت گيرد و زوجين پس از عقد (حتي غير رسمي) رابطه زناشويي ايجاد کنند؛ سپس ولي از دادگاه ، ابطال عقد نامه آن ها را بخواهد ، ابطال عقد نامه صورت مي گيرد ، اما چون قبلاً دختر شوهر کرده و عنوان باکره بودن در مورد او صدق نمي کند، ديگر بار براي رسمي شدن عقد ازدواج نياز به اذن ولي ندارد، رأي وحدت رويه اين موضوع را چنين مطرح کرده ، دختري که به عمل غير مشروع عنوان باکرگي را از دست داده ، نياز به اذن ولي ندارد.
    در نتيجه منظور از « ولايت در ازدواج » ولايت مطلق نيست ، بلکه نوع خاصي از ولايت است. نکاح دختر بالغ به ايجاب و قبول زوجين واقع مي گردد، اذن ولي جزء اخير علت تامه است و تنها به عقد اعتبار مي بخشد.
    ب ـ باقي نگاه داشتن ماده و سعي در اصلاح آن.؛ به گونه اي که حصول غرض اصلي از وضع اين ماده (توافق ميان پدرودختر) بدون مانع اجرايي و عملي و طبق نظر قانون ميسر گردد.

    پي نوشت ها:
    1- يد محمد کاظم يزدي، در اين زمينه مي نويسد: « يسقط اعتبار إذنه اذا کان غايباً لايمکن الاستيذان» (عروة الوثقي ؛ ج 2، ص 700 ، مسأله 1).
    2ـ امامي ، حسين ؛حقوق مدني ؛ج 4، ص 287 ـ محقق داماد،مصطفي؛حقوق خانواده ؛ ص 56.
    3ـ علامۀ حلي، حسن بن يوسف ؛ تذکرة الفقها ؛ ج 2، ص 585 ـ شيخ طوسي، محمد بن حسن؛ المبسوط في فقه الاماميه ؛ ج 4 ، ص 163.
    4ـ در اين زمينه رجوع شود به : مهرپور حسين ،« اجازۀ ولي در عقد نکاح » ؛ مجلۀ تحقيقات حقوقي؛ انتشارات دانشکدۀ دانشگاه شهيد بهشتي ، ص 129 به بعد.
    5 ـ امامي، حسن؛ حقوق مدني ؛ ج 4 ، ص 285 ـ جعفري لنگرودي ، محمد جعفر؛ حقوق خانواده؛ ص 26 ـ محقق داماد، مصطفي ؛ حقوق خانواده ، ص 54 ـ صفايي، حسين ؛ حقوق مدني ؛ج 1 ، ص 119.
    6 ـ مجموعۀ قوانين سال 1363 ، چاپ روزنامۀ رسمي ، ص 35 .

  • رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين

    دكتر عبدالرسول دياني
    وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه آزاد واحدهاي تهران

    يكي از حقوق مسلم مالي -كه در روابط خانوادگي، زوجه [۳]مستحق آن است-، حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسائل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت شده-، و حتي خادم (در برخي وضعيت هاي مربوط به زن) مي‌شود. اما اين حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره‌مندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكين” زوجه است. يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، بخصوص، امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچگونه قصور و كوتاهي نداشته باشد.

    ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ مي‌دهيم :

    -اول اينكه رابطه تمكين با نشوز چيست؟ و اينكه آيا تمكين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است.

    – ثانياً به ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين مي‌پردازيم و تاكيد ما در اين امر بر اين است كه آيا اجراي حكم تمكين ممكن است و در صورت عدم اجرا آيا قاضي مي‌تواند زوجه را محكوم به مجازات هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟
    _________________

    بخش اول :رابطه تمكين و نشوز

    براي ورود در مسئله مقدمتاً يك بحث واژه شناسانه از معناي تمكين و نشوز لازم مي‌باشد.

    “تمكين” در لغت به معناي مالك گردانيدن و ثابت نمودن مي باشد در قرآن كريم[۲] آمده است : و مكناهم في الارض يعني آنها را در زمين استقرار بخشيديم و مالك زمين گردانيديم[۳].

    اما “نشوز” در لغت به معناي بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن كريم آمده است : و اذا قيل لهم انشزوا فانشزوا يعني وقتي به آنها گفته مي‌شود (براي انجام اوامر الهي) بپاخيزيد، بپا مي‌خيزند. اما در اصطلاح حقوقي و فقهي نشوز عبارت از “خروج زوجين از انجام تكاليف واجبي است كه قانونگذار بر عهده هر كدام از آنها در رابطه با ديگري گذاشته است”. با اين حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نيز ممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام تكاليف واجب خود اقدامي ننمايد و از اين نظر ناشز محسوب گردد. قرآن كريم هم نشوز را به هر دو معنا بكار برده است ؛ آنجا كه مي‌فرمايد : والاتي تخافون نشوزهن، منظور خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا كه مي‌فرمايد : و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا[۴]ً، منظور نشوز مرد از انجام تكاليف واجب در قبال زوجه خود مي‌باشد. البته گاهي هر دو از انجام حقوق و تكاليف يكديگر در قبال هم خودداري مي‌ورزند كه قرآن كريم از اين وضعيت تعبير به “شقاق” نموده است و اين معنا در آيه ۲۵ سوره نساء آمده كه مي‌فرمايد : وان خفتم شقاق بينهما … مرحوم صاحب جواهر نيز نشوز به معناي فقهي را در هر دو صورت يعني نشوز از طرف زن و همچنين نشوز از طرف مرد اطلاق نموده است[۵]. البته در مورد نشوز مرد عبارت عدم تمكين را بكار نمي‌برند و آنرا عرفاً مستهجن مي‌دانند در حالي كه اگر نشوز و عدم تمكين را به يك معنا بدانيم (چنانچه در۹۰ درصد موارد چنين است) و دعواي الزام به تمكين را نيز مسموع بدانيم، دليلي از نظر شرعي وجود ندارد كه دعوي الزام به تمكين زوج مطروحه از طرف زوجه را وارد تشخيص ندهيم. با اين حساب، زن نيز مي‌تواند چنانچه شوهر به اقامه تكاليف واجب عمدتاً غير مالي مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزديكي حداقل هر چهار ماه يك بار كه بر عهده زوج گذاشته شده اقدام ننمايد، او را از طريق مراجعه به محكمه ملزم نمايد. البته زنان به دليل ماخوذ به حيا شدن، مطالبات خود را از بابت اين حقوق در قالب الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح مي‌نمايند. ولي به هرحال، چه بسا الزام به تمكين نيز خالي از وجاهت قانوني نباشد و لذا راي شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه دادخواست زن مبني بر الزام به تمكين شوهر را فاقد وجاهت قانوني دانسته[۶] منطقي به نظر نمي‌رسد. بنابراين، اگر زوج نيز در اداي تكاليف شرعي خود مرتكب قصور شود و مثلا تكليف به حسن معاشرت خود را ناديده بگيرد و يا مرتكب ضرب و شتم زوجه شود، دعواي الزام به تمكين از ناحيه زوجه نيز ممكن است مسموع باشد. البته شكي نيست كه چنانچه قاضي تشخيص دهد كه مراد واقعي زوجه الزام شوهر به اداء تكاليف واجب مالي مثل نفقه است، دعواي الزام به تمكين مبناي درستي نخواهد داشت زيرا تمكين بيشتر به اداي تكاليف غير مالي و بخصوص حسن معاشرت مربوط مي‌شود و دعاوي مربوط به تكاليف مالي واجد عنوان خاص قضايي خود مي‌باشند. بنابراين، ما نيز در اين مقاله تحقيق خود را به عدم تمكين زوجه از زوج منحصر نموده پس از بيان معناي نشوز و تمكين به رابطه تمكين و نشوز مي‌پردازيم.

    فقهاي شيعه با تاثير پذيري از فلسفه، براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء علت در قالب هاي مقتضي، شرط و عدم مانع ذكر نموده اند. ايشان هر چند “مقتضي” پرداخت نفقه را خود “عقد نكاح” دانسته اند ولي در خصوص شرطيت و يا مانعيت تمكين و نشوز اختلاف نموده اند. عده‌اي تمكين را در قالب فلسفي “شرط” نفقه دانسته و عده اي “نشوز” را تحت عنوان فلسفي “مانع” انفاق دانسته اند. به نظر ما، قول دوم بيشتر مقرون به واقع است. اين نظر مبتني برآن است كه بگوييم هر ”عدم تمكيني”، ”نشوز” نيست ولي هر نشوزي عدم تمكين است. زيرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكين نكرده پس در اينجا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را كه عقد كرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده، بدهد. يعني تنها “عدم تمكيني كه ناشي از معارضه و عصيان باشد”، نشوز محسوب است[۷] بنابراين، حتي در صورت عدم تحقق تمكين واقعي، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتي ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد يا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از اين حق خود چشم پوشي نموده است[۸].

    اما سئوال اصلي اين مقاله اين است كه اگر زوجه نسبت به اين تكليف قانوني خود مماطله و كوتاهي نمود، چه ضمانت اجرايي براي اين تخلف متصور است.

    ____________________

    بخش دوم :ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين

    ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال مرد متعدد مي‌باشند و برخي از آنها در قانون مدني و رويه عملي دادگاه‌ها معمول مي‌باشد و به تعدادي از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نيامده است.

    قسمت اول – ضمانت هاي اجرايي حقوقي

    ضمانت اجرايي حقوقي در ناحيه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امكان طرح دعواي الزام به تمكين خلاصه مي‌شود.

    الف- عدم استحقاق نفقه

    وفق ماده ۱۱۰۸قانون مدني، تنها ضمانت اجرايي موثر براي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وي نسبت به نفقه عنوان شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد : چنانچه زن از وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته بايد دانست در مواردي كه زوجه در عدم تمكين عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمي‌دهد. اين موارد، مورد استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدني)، بيماري واگير دار شوهر( موضوع ۱۱۲۷ قانون مدني) يا بيماري زوجه و خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده ۱۱۰۸قانون مدني)، اختيار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه (موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدني) و در نهايت سفر زوجه مي‏باشند. سئوال لازم به پرسش اينست كه آيا شوهر مي‌تواند بنا به تشخيص خود امر پرداخت نفقه را به دليل عدم تمكين زوجه متوقف سازد يا عدم استحقاق زوجه بايد به دنبال حكم دادگاه مبني بر احراز نشوز باشد؟

    در اين مسئله قانونگذار تكليف را مشخص نگرده است ولي به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه تمكين و پرداخت نفقه اموري مستمر مي‌باشند، هر روز كه تمكين صورت نگيرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست مي‌دهد ولي تمكين دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنين است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسيده باشد و به همين دليل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمكين بعدي مستحق نفقه خواهد شد. در حقيقت، حكم دادگاه مبني بر عدم استحقاق نفقه، داير مدار يك واقعيت خارجي تحت عنوان عدم تمكين مي‌باشد يعني دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نمي‌كند بلكه كشف از عدم استحقاق زوجه در مدتي كه ناشزه بوده، مي‌نمايد لذا با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عود مي‌نمايد.

    ب- دعواي الزام به تمكين

    يكي از ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين، امكان طرح دعواي الزام به تمكين است. با اينكه تنها ضمانت اجرايي صريح قانون مدني همان عدم استحقاق نفقه است، معذالك، رويه عملي دادگاه‌ها چنين استوار شده كه دعواي الزام به تمكين را مي پذيرند و زوجه را محكوم به تمكين مي‌نمايند. استدلال محاكم در پذيرش اين دعوي اين است كه خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقي نموده و در جايي كه زوجه تكاليف قانوني‌اش در قبال شوهر را انجام نمي‌دهد، اين دعوي را نيز به نوعي دادخواهي شوهر تلقي كرده، رسيدگي به اين مورد را نيز در چهارچوب وظايف خود مي‌دانند.

    عده‌اي در مخالفت با امكان طرح اين دعوي معتقد شده‌اند، دعوي الزام زوجه غير متمكنه از اداي وظايف زوجيت، قابل طرح در دادگاه نيست ؛ زيرا طبق اصول كلي حقوقي فقط به دعاوي رسيدگي مي‌شود كه دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آنها اجرائيه صادر نمايند و مدعي عليه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمايند و چنانچه خواسته مالي باشد، در صورت تخلف و امتناع محكوم عليه از انجام محكوم به بنا بدرخواست محكوم له، تقاضاي اجراي اجرائيه و چنانچه محكوم به مالي باشد، آنرا مطابق مقررات اجرايي از اموال محكوم عليه استيفا و تعهدات او را به خرج او به وسيله ديگري در صورت امكان انجام دهند. اين در حالي است كه اصدار حكم به الزام به تمكين فاقد چنين جنبه‌اي است و لذا الزام زوجه به تمكين قابل طرح در دادگستري نمي‌باشد.

    به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمكين را يك نوع تعهد به فعل بدانيم، نمي‌توان در صورت عدم تمكين ضمانت اجراي تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود زيرا همانطور كه گفتيم الزام زوجه به تمكين غير ممكن است، انجام فعل تمكين را توسط زن ديگري به هزينه زوجه متعهد به تمكين نيز منع اخلاقي دارد و حتي متعهد له به آخرين تير تركش خود در تعهدات به فعل نيز نمي‌تواند بهره جويد زيرا امكان فسخ عقد نكاح نيز وجود ندارد.

    در مورد عدم امكان الزام زوجه به تمكين، عده اي اجراي اين حكم را خلاف شان و منزلت انساني دانسته و موجب جريحه دار نمودن احساسات عمومي تلقي نموده اند.

    ما فارغ از بيان اينكه شان و منزلت انساني انسان چيست و آيا الزام به تمكين و يا اجراي چنين حكمي با منزلت انساني در تعارض هست يا خير، اجمالاً مي‌گوييم كه اگر قرار باشد عدم تمكين مرد در آنچه كه به پاسخگويي وي نسبت به الزامات قانوني مربوط به پرداخت نفقه مي‌باشد، ضمانت هاي موثر اجرايي كيفري و يا مدني داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از اين وظايف چنين ضمانت اجرايي موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمكين خلاف شان انساني باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالي واجب زوجه كه -يك حق مالي است-، خلاف حيثيت انساني تلقي نشود؟

    ج- اجازه ازدواج دوم

    رويه عملي برخي از دادگاه ها در مواردي كه امكان الزام زوجه غير متمكنه از وظايف زوجيت موجود نمي‌باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. اين ضمانت اجرا بر اين فرض نهاده شده است كه اساساً ازدواج دوم مرد نياز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانچه معتقد شويم تحصيل اجازه قبلي از دادگاه لازم نيست، اين ضمانت اجرا نيز در حقيقت ضمانت اجراي واقعي نخواهد بود. حال ببينيم آيا اجازه ازدواج دوم در وضعيتي كه زوجه نه با بذل مهريه تقاضاي طلاق خلع مي‌نمايد و نه عسر و حرج وي در ادامه زندگي با شوهر به اثبات رسيده ولي با اين حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگي مشترك استنكاف مي ورزد، راه حل مناسب محسوب مي‌شود يا خير؟ خلاصه اينكه آيا مي‌توان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟

    بر فرض كه اين امر يك راه حل حقوقي تلقي گردد، ولي تجربه نشان داده است كه اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، زوجه غير متمكنه از اداي وظايف زوجيت، سريعاً به زندگي مشترك بر مي‌گردد و مشكل مرد دو چندان مي‌شود. مردي كه حتماً توان اداره زندگي يك زن را نداشته كه موجب شده زن وي ناشزه شود حال مواجه با يك وضعيت ناخواسته بدتر مي‌شود. از طرف ديگر ممكن است مرد تمايلي به ازدواج مجدد نداشته باشد و يا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غير متمكنه، به دلايلي مثل دارابودن فرزند، يا پيوندهاي عميق عاطفي، حاضر به ازدواج با غير آن زن نباشد. لذا بايد معتقد شد اجازه ازدواج دوم و يا اختيار همسر دوم عملاً راه حل مناسبي نمي‌تواند باشد.

    د- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحيه زوجه

    يكي از ضمانت اجراي هاي موثر براي الزام زوجه به تمكين، عدم استحقاق دريافت اجره‌المثل است زيرا شرط دريافت اجره‌المثل و نحله، عدم خطاي زوجه تلقي شده و به نظر ما عدم تمكين مصداق بارزي از خطاي در انجام وظايف زوجيت مي‌باشد. در اين رابطه‌، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق براي تامين حقوق زوجه مقرر داشته است :

    پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايـي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدوا’ از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته وي اقدام مي‏نمايد. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي‏شود. در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود :

    الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

    ب- در غير مورد بند “الف” با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش(نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.

    در اين تبصره‌، امكان دريافت اجره‌المثل (وفق بند الف) و دريافت نحله (وفق بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظايف همسري شده است. بنابراين، چنانچه مرد در صورت عدم تمكين ممتد زوجه خود بخواهد وي را طلاق دهد، زن استحقاقي در دريافت اجرت المثل و يا نحله نخواهد داشت. البته، بديهي است حق دريافت مهر توسط زن در جاي خود محفوظ خواهد بود زيرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت مي‌گردد.

    همچنين چنانچه مرد به وظايف زوجيت خود در قبال زوجه -بخصوص در آنچه به وظيفه زناشويي بر مي گردد- توجهي ننمايد، زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد. اصولاً در حقوق اسلام امكان برقراري رابطه زناشويي در بدو امر و همچنين تداوم آن در خلال رابطه زناشويي يك حق مسلم براي زوجين دانسته شده است. لذا چنانچه زوج توان جنسي خود را در عين نياز جنسي زوجه، از دست بدهد، موجبي از موجبات تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج براي زوجه خواهد بود.

    در حقوق فرانسه نيز هر چند كه روابط جنسي نه جزء شرايط ماهوي عقد ازدواج است و نه جزء شرايط شكلي آن ولي به هر حال “اثر طبيعي” آن تلقي گرديده[۹] و از نظر طبيعت اوليه يك رابطه جنسي دانسته شده است. حقوق مذهبي كليسايي نيز در تعريف ازدواج‌، “رابطه جنسي” را آورده است. اساساً عبارت Couple -كه به معناي زوجين مي‌باشد-، از ايجاد رابطه جنسي گرفته شده است ؛ لذا هر چند در حقوق فرانسه عدم توان جنسي مرد در صورتي كه زوجه از وضعيت ناتواني وي آگاهي داشته، نمي‌تواند منجر به تقاضاي فسخ ازدواج شود ولي چنانچه از ابتدا امكان رابطه جنسي را نداشته باشد و اين امر بر زوجه مكتوم مانده و يا ابتدائاً امكان رابطه وجود داشته ولي متعاقباً توان جنسي خود را از دست بدهد، موجبي از موجبات طلاق يا تفريق جسماني به خاطر خطا موضوع ماده ۲۴۲ كد سيويل تلقي خواهد شد.

    ه- بررسي امكان تعزير زوجه مستنكف

    برخي از فقها تعزير زوجه مستنكف از اداي وظايف زوجيت را ممكن دانسته اند. مردان مي‌پرسند چگونه است كه اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامي به عمل نياورد، وفق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي مستوجب عقوبت كيفري است ولي زوجه‌اي كه از انجام تكاليف قانوني‌اش استنكاف مي‌ورزد، مستحق هيچگونه مجازاتي نباشد؟ حتي فراتر از آن، ماده ۶۴۲ قانون مدني نيز دو ضمانت اجراي مدني براي عدم پرداخت نفقه مطرح كه اولي در ماده۱۱۳۰ آن قانون حق طلاق را براي زوجه پيش بيني نموده است و در ماده ۱۲۰۵ آن نيز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج براي تامين نفقه زوجه برداشت نمايد.

    ملاحظه مي‌شود كه سه ضمانت اجرايي مهم براي تكليف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد ولي از جانب زوجه تكليف به تمكين با ضمانت اجرايي مناسبي توام نيست. اگر عدم تمكين زوجه را نوعي فعل حرام تلقي نماييم، ممكن است زن چنانچه علناً از تمكين سرباز زند، مشمول مجازات هاي مندرج در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي نيز بشود.

    البته در قرآن كريم نيز مسئله خشونت در رفتار زوج عليه زوجه غير متمكنه آمده است. در آيه قرآن، آيه ۱۲۸ سوره نساء در مورد زني كه چهره خود را در مقام طرح تمايلات زوج، در هم مي‌كشد و رعايت ادب در مقابل شوهر ننموده، از انجام حوائج شرعي وي سرباز مي‌زند، ابتدا با “وعظ” خواسته به طريق مسالمت و هدايت رهنمون شود و در جايي كه پند و اندرز زوجه كارگر نمي‌افتد، به شوهر حق مي‌دهد كه به عنوان مجازات وي، در بستر به او پشت نمايد و چنانچه اين راه حل نيز موثر واقع نشود، به عنوان آخرين وسيله الزام آور، كلمه “ضرب” را بكار برده كه در معناي تحت اللفظي به مفهوم “زدن” است. يعني در موردي كه دو ضمانت اجراي سابق موثر واقع نشود، به شوهر اجازه داده همسر غيرمتمكنه از اداي وظايف زوجيت را بزند. البته، فقها براي ضرب شرائطي مقرر نموده‌اند : مثلاً محقق در شرائع مي‌فرمايد : تُقتصر علي ما يومُل مُعُه رجوعها ما لم يكن مدمياً و لا مبًرِحاً[۱۰]. يعني زدن بايد در حدي باشد كه اميد بازداري زوجه از نشوز برود و الا چنانچه از همان اول معلوم باشد كه زدن موثر واقع نمي‌شود و دعواي ضرب و شتم نيز به دعاوي قبلي اضافه شده بار مسئوليت مرد را زيادتر مي‌كند، طبعاً زدن موضوعيت پيدا نمي‌كند و بايد از آن پرهيز شود. بسياري از زنان با عدم تمكين، خود را عمداً در معرض ضرب و شتم زوج قرار مي‌دهند كه متعاقباً بتوانند دعواي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمايند. لذا نبايد زوج با اينكار بهانه بدست زوجه بدهد. بعلاوه، شرط مهمتر براي زدن اين است كه نبايد محل زدن دردناك و خون آلود شود و البته تا زماني كه نشوز تحقق عيني پيدا نكرده، ضرب نيز موضوعيت پيدا نمي‌كند به خلاف دو ضمانت اجراي قبلي كه با بروز امارات نشوز، وعظ و هجر در مضجع قابل طرح هستند.

    به نظر مي‌رسد اين مراحل عمدتاً سمبليك بوده و حكايت از درجات مختلف براي اعلام نوع تنفر و مخالفت نسبت به اعمال زوجه است. قرآن مي‌خواهد بفرمايد اگر عدم تمكين زوجه مورد قبول شما نيست، به نحو مقتضي به وي تذكر دهيد و اين امر مهم را در دل نگه نداريد و نگذاريد موجبات تكدر بيشتري فراهم آيد. شايد اينكه به زوج اختيار ضرب را بنا به تشخيص خود داده، براي اين است كه اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نيست. اما به نظر ما بايد قانونگذار براي پيشگيري از هر گونه سوء استفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت، اختيار زدن را از مردان به كلي سلب نمايد و در عوض، به دادگاه اين اختيار را بدهد كه چنانچه الزام زوجه به تمكين متعذر شود، با تعزير مناسب زوجه را مجازات نمايد. البته در اين ارتباط مجازات در صورتي ممكن خواهد بود كه نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد.

    ——————————————————————————–

    [۱]- مقاله چاپ شده در ماه‌نامه دادرسي، شماره ۴۵، مرداد و شهريور ۱۳۸۳

    [۲]- قرآن كريم، سوره مجادله آيه ۱۱ و يا در سوره يوسف آيه ۵۶ و سوره كهف آيه ۸۵ نيز به همين معنا آمده است.

    [۳]- مجمع البحرين ج ۶ ذيل واژه نشز

    [۴]- قرآن كريم، سوره نساء آيه ۱۲۸

    [۵]- نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج ۳۱ ص ۲۰۰ به بعد

    [۶]- بازگير، يدالله، علل نقض آراي محاكم در ديوان عالي كشور، انتشارات ققنوس چاپ اول

    [۷]-شيخ مفيد الفقيه، كتاب النكاح، جزء ثاني انتشارات دارالضوء، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال ۱۴۱۵ ه.ق.، ص ۲۰۴ و۲۰۵

    [۸] دكتر دياني، عبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ انتشارات اميد دانش ص۱۱۶.

    [۹] Gerard Cornu Droit civil, La famille, ۲ème Edition, Montchrestien ۱۹۹۱, Paris, p. ۴۴

    [۱۰] -محقق حلي، شرائع الاسلام به نقل از جواهر الكلام ج ۳۱ ص ۲۰۲

  • در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟

    در چه مواردي زن حق فسخ پيوند زناشويي را دارد؟

    براي اين كه دو انسان مجذوب و مكمل يكديگر شوند و بتوانند با تفاهم و توافق و همفكري و همدردى، عمري را در كنار يكديگر بگذرانند و براي خود و فرزندان، اسباب سعادت و سلامت فراهم سازند، شرط اصلي و اساسى، علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر است.
    شرط علاقه و دلبستگي آنها به يكديگر اين است كه در هيچ يك از طرفين، عللي كه موجب نفرت و عدم اتحاد مي شود، وجود نداشته باشد. در اسلام سعی بر اين است كه انتخاب از روي بينش و آگاهي باشد و پيوندي مستحكم ميان دو عضو اصلي خانواده پديد آيد و آنها بتوانند تمام عمر را در كنار يكديگر به خوشي و شادكامي بگذرانند و تا آن جا كه ممكن است، ايدآل و مطلوب يكديگر باشند.پاره اي از نقايص و عيوب هستند كه اگر قبل از ازدواج از چشم زن يا شوهر مخفي مانند و بعد آشكار شوند، به آنها حق فسخ ازدواج مي دهند و نيازي به طلاق و تشريفات آن نيست.

    حتي بعضي از عيوب و پديده ها هستند كه بعد از ازدواج و در نيمه راه زندگي نيز به زوجين حق فسخ مي دهد، تا آنها ناچار نباشند همسري را كه اكنون حالت ايدآل بودن و سنخيت خود را از دست داده، تا آخر عمر تحمل كنند.
    عيوب موجب حق فسخ.
    عيوبي كه به آنها حق فسخ مي دهد، بر دو دسته اند: بعضي از آنها مختص زن يا شوهر و بعضي مشترك است.
    عيب مشترك، ديوانگي است. مقصود از ديوانگى، فساد و آشفتگي عقل در جميع اوقات يا بعض اوقات است.
    اگر بعد از عقد زناشويي بر يكي از زوجين معلوم شود كه ديگري ديوانه بود، حق فسخ دارد.
    همچنين اگر بعد از عقد و حتي بعد از آميزش، مرد ديوانه شود، زن مي تواند ازدواج را فسخ كند، ولي اگر زن بعد از آميزش ديوانه شود، مرد حق فسخ ندارد. در مورد اين كه اگر زن بعد از عقد و قبل از آميزش، ديوانه شود، ترديد كرده اند كه آيا مرد حق فسخ دارد، يا ندارددر اين مورد هم گفته اند: حق فسخ ندارد، زيرا اصل، لزوم عقد است و به علاوه در صحيح ابوعبيده‏، حق فسخ را در مورد مرد مشروط به اين ساخته است كه زن تدليس كرده باشد و چون قبل از عقد، زن از لحاظ عقلي سالم بوده و حالت جنون بعداً عارض شده و زن مرتكب تدليس و نيرنگ نشده است، مرد حق فسخ ندارد، اعم از اين كه آميزش شده يإ نشده باشد.
    اما عيوب مخصوص مرد، عبارتند از: خصي بودن و عنين بودن ومقطوع بودن آلت تناسلى.
    اين گونه عيوب، اگر مربوط به قبل از عقد زناشويي باشد و بعد معلوم شود، موجب حق فسخ مي شود و زن در صورتي كه بخواهد مي تواند عقد را به هم بزند ولي اگر بعد از عقد باشد، دليلي بر اين كه بتواند عقد را به هم بزند نداريم، مگر در مورد عنين بودن كه اگر بعد از عقد پيدا شود و مرد با همسر خود نياميخته باشد و قدرت آميزش با هيچ زني را نداشته باشد، زن حق فسخ دارد.

    اما عيوب مخصوص زن، عبارتند از: خوره، پيسى، كورى، زمين گيرى، قرن و افضا.
    لنگي زن را نيز جزءِ عيوب شمرده اند، زيرا امام صادق (ع)در مورد زني كه كور يا پيس يالنگ است فرمود:.
    تُرَدُّ عَلي وَلِيّها، وَيَكُونُ المَهْرُ عَلي وَلِيّها، وَإنْ كانَ بِها زَمانَة لايَراها الرجالُ اُجيزَ شَهِادَةُ النِّساءِ عَلَيْهِا؛(1).
    چنين زني به ولىّ خود برگردانده مي شود و مهر بر عهده ولي اوست و اگر گرفتار زمين گيري اي باشد كه مردها نبينند، اجازه داده مي شود كه زن ها بر او شهادت دهند.
    اين عيوب، در صورتي به مرد حق فسخ مي دهند كه قبل از عقد باشند و مرد عالم به آنها نباشد، اما اگر بعد از عقد پيدا شوند، يا قبل از عقد موجود بوده و مرد به آنها علم داشته است، موجب فسخ نيستند.
    نكته اي كه بايد حتماً مورد توجه باشد، اين است كه: حق فسخ، فوري است؛ يعني به مجردي كه زن يا مرد متوجه عيب ديگري شد بايد فسخ كند و اگر با علم به عيب، فسخ را به تأخير اندازد، حق فسخش ساقط مي شود.
    اما اگر جاهل به حق فسخ يا جاهل به فوريت آن باشد، چطور.

    ز آن جا كه حق فسخ به خاطر اين است كه هيچ يك از زن و مرد، به خاطر معيوب بودن ديگري گرفتار ضرر و زيان نشوند و بتوانند شريكي مطلوب و ايدآل براي زندگي خود به دست آورند، لازم است حق آنها در صورت جهل به اين كه مي توانند فسخ كنند يا جهل آنها به اين كه بايد فوراً فسخ كنند، محفوظ بماند تا از رهگذر جهل، نيز گرفتار ضرر و زيان نشوند و بنابراين، آنها به سبب جهل، معذورند و به اصطلاح: جهل، در اين جا عذر است.
    كفر و ارتداد و تغيير دين.

    نظر فقها درمورد کفر و ارتداد:

    اگر زن و شوهري از لحاظ ديني با يكديگر اختلاف پيدا كردند و يكي از آنها تغيير دين داد، مطابق توضيحاتي كه خواهيم داد، ازدواج آنها فسخ مي شود و نيازي به طلاق ندارند.
    1. اگر شوهر زني كه اهل كتاب است، مسلمان شود، ازدواج آنها به قوت خود باقي است و اگر زني كه شوهرش اهل كتاب است، مسلمان شود، در صورتي كه قبل از آميزش باشد، ازدواج آنها فسخ مي شود و در صورتي كه بعد از آميزش باشد، بايد تا انقضاي عده صبر كنند، اگر در اين مدت، شوهر نيز مسلمان شود، پيوند زناشويي آنها باقي مي ماند و اگر مسلمان نشود، زن و شوهر از يكديگر جدا مي شوند.
    2. اگر مرد مسلماني مرتد شود؛ يعني از دين اسلام خارج گردد، در صورتي كه بر فطرت اسلامي تولد شده باشد، همسرش – چه مدخوله باشد و چه مدخوله نباشد – از او جدا مي شود؛ اما اگر سابقه كفر دارد؛ يعني در خانواده غير مسلمان به دنيا آمده است، همسرش تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر در اين مدت، شوهر به اسلام برگشت، ازدواج آنها فسخ نمي شود و اگر برنگشت، فسخ مي شود.

    زن نيز اگر از اسلام خارج شود، در صورت اول، ازدواج فسخ مي شود و در صورت دوم، تا انقضاي مدت عده صبر مي كنند، اگر به اسلام برگشت، ازدواج آنها باقي است و اگر برنگشت، ازدواج آنها فسخ مي شود.(2).

    3. اگر مردي مسلمان بشود و همسر او بت پرست باشد، تا انقضاي عده صبر مي كند، اگر زن مسلمان شد، ازدواج آنها باقي است و اگر تا انقضاي عده، زن مسلمان نشد، ازدواج آنها فسخ مي شود.
    البته در دو صورت اخير اگر آميزش صورت نگرفته باشد، به صرف اين كه يكي از آنها دين خود را تغيير دهد، از يكديگر جدا مي شوند و فسخ متحقق مي شود، زيرا در اين فرض عده اي وجود ندارد كه بخواهند تا انقضاي عده صبر كنند.
    4. عده اي كه در اين موارد گفته مي شود، يا عده طلاق يا عده وفات است. در صورتي كه مرد مرتد شود و سابقه كفر نداشته باشد، همسر او بايد عده وفات (چهارماه و ده روز) نگاه دارد و در بقيه موارد، عده اي كه زن نگاه مي دارد، عده طلاق (سه ماه يا سه طهر) است.(3).

    5. زن و مرد مسلمان، اگر يكي از آنها شيعه و ديگري سني باشد، مي توانند با يكديگر ازدواج كنند و اگر بعد از ازدواج ، يكي از آنها مذهب خود را به تشيع و يا تسنن تغيير دهد، موجب فسخ نكاح نمي شود؛ اما نكته قابل ذكر اين است كه ازدواج با زن يا مرد به اصطلاح مسلماني كه عداوت خود را نسبت به اهل بيت پيامبره آشكار مي سازد، يا احياناً درباره اهل بيت، غلو مي كند و آنان را از مقام امامت بالاتر مي برد و داراي مقام پيامبري يا الوهيت مي داند، جايز نيست و اگر زن يا شوهر مسلماني در دوره زناشويي به عداوت يا غلو روي آورد، همان حكم مرتد را پيدا مي كند و بايد مطابق احكامي كه در صورت هاي قبل بيان كرديم، عمل شود.

    در خاتمه يادآور مي شويم كه آنچه راجع به فسخ نكاح در زمينه عيوب و تدليس و تغيير دين گفتيم، به اين خاطر بود كه معلوم شود در اين گونه موارد، نيازي به طلاق نيست و فسخ، احكام طلاق را ندارد. بنابراين، رعايت شرايط طلاق نمي شود؛ تنها چيزي كه بايد به آن توجه داشته باشيم اين است كه اگر فسخ نكاح، قبل از آميزش باشد، نياز به نگاه داشتن عده نيست و اگر بعد از دخول باشد، بايد عده طلاق نگاه دارند، مگر اين كه مرد مرتد فطري بشود، كه در اين صورت، زن عده وفات نگاه مي دارد .
    ______________________

    1.روضة المتقين، ج‏8، ص‏330 2.به نظر بعضي از علما، در مورد ارتداد زن، تفصيلي وجود ندارد؛ يعني خواه مرتد فطري باشد و خواه مرتد ملى، بايد تا انقضاي عده صبر كند، اگر درمدت انقضاي عده توبه كرد، ازدواج آنها فسخ نمي شود.
    3.اين كه مي گوييم عده وفات چهارماه و ده روز وعده طلاق، سه ماه يا سه طهر است، در صورتي است كه زن باردار نباشد كه در صورت اول، بايد اگر ديرتر وضع حمل مي كند، تا وضع حمل صبر كند و اگر ديرتر عده تمام مي شود، بايد تا انقضاي عده صبركند و در صورت دوم، ملاك وضع حمل است .

    پي نوشتها : كتاب خانواده در قرآن، ص 365 (نويسنده: دكتر احمد بهشتي )

    دایوش نظری افشار

  • قرعه کشی قاضی برای تعیین قاتل و پایان پرونده یک قتل پس از 15 سال

    وطن امروز: یک مجرم فراری با قرعه‌کشی قاضی جنایی تهران در قتل خیابانی گناهکار شناخته شد. این دومین‌باری است که با به‌ بن‌بست خوردن تجسس‌ها برای شناسایی قاتل از بین 2 مظنون قرعه‌کشی صورت می‌گیرد. از 17 خرداد‌ماه سال 74 وقتی در نزدیکی میدان انقلاب گروهی با چوب و چاقو به جان هم افتادند سناریوی قتلی مرموز رقم خورد که تا 15 سال بعد با گره کوری روبه‌رو بود.

    در این درگیری خونین 2 دوست به نام‌های «شاپور» و «منصور» وقتی به سر قرار با آشنایی رفته بودند با کرکری‌های کودکانه‌ای با پسری به نام «اسد‌الله» گلاویز شدند که وی با ضربات هولناک به کام مرگ فرو رفت. وقتی ماجرای این جنایت به پلیس و قاضی جنایی تهران مخابره شد تحقیقات میدانی نشان داد که شاپور و منصور عاملان قتل هستند و صحنه درگیری را ترک کرده و گریخته‌اند.

    در این مرحله، خانواده‌های 2 قاتل فراری تحت تعقیب گرفته شدند اما هیچ ردی به دست نیامد و در حالی‌که پزشکی‌قانونی اعلام کرده بود علت مرگ اصابت ضربه‌ای سنگین به سر و خونریزی مغز است شناسایی قاتل چوب به دست در دستور کار قرار داده شد. کارآگاهان اداره 10 پس از تجسس‌های اطلاعاتی گسترده‌‌ای در نخستین مرحله مظنون‌گیری توانستند منصور را بازداشت کنند که این مرد اعتراف کرد با چوب ضربه‌ای به سر اسد‌الله نجار زده است.

    منصور به تیم تحقیق گفت: قربانی را از گذشته می‌شناختم و به نوعی از هم خوشمان نمی‌آمد. روز جنایت من و شاپور به میدان انقلاب رفتیم، قرار بود با یکی از دوستانمان جایی برویم ناگهان سر و کله اسد‌الله پیدا شد و به من چپ‌چپ نگاه کرد. از این کارش خوشم نیامد و بعد از متلک‌پرانی اسد‌الله با چاقو به سمت من حمله کرد. برای دفاع از خودم چوبی برداشتم و به سرش کوبیدم، اصلا تصور نداشتم اسد‌الله بمیرد می‌‌خواستم رویش را کم کنم. با اعترافات منصور، وقتی وی ادعا کرد می‌داند دوستش در کجا پنهان شده است، پلیس خود را به خانه پدر و مادر شاپور در یکی از روستاهای عجب‌شیر رساند و پی برد مظنون پرونده با آگاهی از دستگیری دوستش مخفیگاه روستایی را نیز ترک کرده و گریخته است.

    2 سال بعد

    منصور با توجه به منطبق بودن اعترافاتش با صحنه جنایت و نظریه پزشکی‌قانونی به اتهام قتل عمد اسد‌الله، روانه زندان شد و این درحالی بود که شاپور هنوز تحت تعقیب بود. پس از گذشت 2 سال کارآگاهان جنایی روز 26 مهر‌ماه سال 76 توانستند شاپور را نیز دستگیر کنند که وی ادعا کرد هیچ دخالتی در اختلاف و دعوای بین دوستش و مقتول نداشته و تنها در آنجا حضور داشته است.

    ادعای تازه

    با وجود اینکه همه شاخه‌های تحقیقی نشان می‌داد منصور عامل اصلی قتل و مرد چوب به دست بوده است وقتی 2 دوست پیش‌روی قاضی شعبه 1603 قرار گرفتند اتفاق عجیبی افتاد و این بار منصور اصرار کرد ضربه اصلی را شاپور به قربانی زده و وی تنها تماشاچی بوده است. شاپور که می‌دید دوستش ادعای تازه‌ای کرده است باز روی ادعای بی‌گناهی‌اش اصرار کرد. قاضی پرونده که می‌دید 2 متهم یکدیگر را محکوم می‌کنند با توجه به اعترافات نخست منصور که پذیرفته بود با چوب اسد‌الله را کشته است وی را به قصاص نفس‌ـ اعدام‌ـ محکوم کرده و شاپور آزاد شد.

    ایراد قضات دیوان

    وقتی با اعتراض منصور به حکم اعدام خود، پرونده در اختیار قضات دیوانعالی کشور قرار گرفت آنان با مطالعه ویژه به ادعای برخی شاهدان جنایت برخوردند که گفته بودند شاپور، چوب به دست بود و ضربه اصلی را به اسد‌الله زده است. 15 سال از وقوع این جنایت و گرفتاری پرونده خاک خورده در پیچ و خم‌های قضایی گذشته بود که قاضی گیوکی، رئیس شعبه 1156 دادگاه جزائی عمومی بعثت رسیدگی به آن را در دستور کار خود قرار داد.

    مرگ در زندان

    قاضی جنایی تهران که می‌خواست قاتل اصلی را از بین منصور و شاپور شناسایی کند در جریان تحقیقاتش شنید متهم اصلی پرونده در 19 بهمن‌ماه سال 82 وقتی در زندان رجایی‌شهر بود به‌خاطر بیماری جان باخته است.

    نامه‌ای پیش از مرگ

    این شاخه تجسس نشان می‌داد که منصور پیش از مرگ و درحالی‌که می‌‌‌دانست نفس‌‌های آخر را می‌کشد نامه‌ای به رئیس زندان نوشته و در آن اصرار داشته در قتل اسد‌الله، بی‌گناه بوده است. در این نامه مرد زندانی بند جنایتکاران به اینکه شاپور با چوب به سر مقتول ضربه زده است اشاره داشته و ادعا کرده بود در روزهای نخست به‌خاطر هواخواهی از دوستش اعترافات اشتباه داشته است. همین نامه کافی بود که خانواده اسد‌الله، خواستار ردیابی شاپور و مجازات وی شوند و قاضی گیوگی دستور بازداشت این مظنون را صادر کرد.

    قرعه‌کشی

    با این دستور قضایی شاپور تحت تعقیب قرار گرفت و بررسی‌ها نشان داد وی پس از آزادی، زندگی پنهانی‌ای داشته است و هیچ‌کس نمی‌داند شاپور چه سرنوشتی دارد. بدین‌ترتیب، روز 20 مرداد‌ماه سال‌جاری قاضی شعبه 1156 دادگاه بعثت به قرعه‌کشی‌ای عجیب دست زد و برای شناسایی قاتل اصلی نام یک مظنون مرده و شاپور را روی 2 کاغذ جداگانه نوشت و در حضور وکیل خانواده اسد‌الله، به قرعه‌کشی دست زد تا مشخص شود چه کسی باید مجازات شود. در این مراسم، شاپور که هیچ‌کس اطلاعی از محل زندگی وی ندارد قاتل اصلی‌ شناخته شد که باید دیه یک مرد کامل را به خانواده قربانی پرداخت کند.

    در صورتی‌که قرعه به نام مظنون مرده در می‌آمد ورثه وی باید دیه را پرداخت می‌کردند، تحقیقات برای ردیابی شاپور که دیگر در برابر مجازات قصاص نفس‌ـ اعدام‌ـ نیست‌، ادامه دارد

  • آيا دعوي التزام به تمكين قابل استماع است ؟

    آيا دعوي التزام به تمكين قابل استماع است ؟
    ابراهیم مهدوی

    بحث وانتقاد :

    درقانون مدني ايران دركتاب نكاح راجع بطرح واقامهُ دعوي الزام بتمكين ازطرف مردبطرفيت زوجه بحثي نشده است وهمچنين درباره نشوزوامتناع زن ازتمكين بطور صريح مطلبي درقانون مذكورعنوان نگرديده است وفقط ماده 1108 قانون مدني مقرر ميدارد:
    هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظائف زوجيت امتناع كندمحق نفقه نخواهدبود.

    اين تنها ماده ومطلبي است كه قانون مدني ايران درباره تمكين زن متعرض شده است. ولي محاكم ايران عملا“دعاوي التزام بتمكين راكه ازناحيه مردها بطرفيت زنان خوداقامه ميشود ميپذيرندوموردرسيدگي قرار ميدهندواغلب حكم بالزام زنان ممتنع ازتمكين راصادر مينمايند.

    در نتیجه عقدازدواج زن متعهد وملزم وموظف است كه دربرابر تمايلات خاص مردبطور مطلق تسليم بوده وخودش رادرهرزمان ومكاني كه استمتاع درآن جايز است دراختيار مشاراليه قراردهدودرصورت امتناع ازانجام تعهد وقيام بوظائف قانوني مردكه متعهد له ميباشدطبق قواعد واصول كلي حقوقي ميتواندازدادگاههاي عمومي كه مرجع همه گونه تظلمات وولي هرممتنع ميباشندالزام اورابتمكين وانجام وظائف زوجيت بخواهد.

    ليكن بنظر من دعوي الزام زوجه غيرمتمكنه به تمكين واداي وظائف زوجيت قابل استماع ورسيدگي دردادگاه نيست زيراطبق اصول مسلم وكلي حقوقي محاكم فقط به دعاوي وتقاضاهائي مي توانند رسيدگي كنند كه بتوانند نسبت بآن دعاوي احكام قابل اجرا وقاطع دعوي صادر نمايندوبالاخره درصورت كشف وحقانيت مدعي ،مدعي عليه راملزم بپرداخت خواسته وياانجام عمل وتعهدمورد مطالبه بنمايندودرصورت امتناع محكوم عليه ازتسليم وتأديه محكوم به محكوم له وياخودداري ازانجام تعهدبدرخواست محكوم له اجرائيه صادرومفادحكم را اجراومحكوم به رامطابق مقررات اجرائي ازاموال محكوم عليه استيفاءوتعهدات او را بخرج او و بو سيله ديگري در صورت امكان انجام دهند .

    و حال آنكه در دعواي الزام به تمكين اصدار چنين حكمي و حل و فصل قضيه يا حكم بهيچوجه امكان ندارد زيرا احكام الزام زوجه قابل اجراء نيست چه بطوري كه در مصاحب گذشته مشروحاً بيان شد منضور از وظائف زوجيت مذكور در ماده 1108 قانون مدني همان تمكين مذكور و تعريف شده در كتب فقه شيعه است و تمكين مرقوم عبارت است از تسليم مطلق و بلا شرط زن در برابر تمايلات مخصوص مرد و در اين مسئله هم شكي نيست كه الزام به تكمين بمعني مرقوم در صورت امتناع زن بهيچوجه قابل اجراء نيست چه ماُمورين اجراء و وابستگان محاكم بر حسب قوانين نمي توانند در اجبار ممتنع به تمكين مداخله و نظارت مستقيم داشته باشند و نيز انجام آن بوسيله ديگري و بخرج محكوم عليه غيره ممكن است بنابرين قبول دعوائكه با صدور حكم حل و فصل نمي شود و خود حكم قابل اجراء و قاطع دعوي نمي گردد صحيح نيست.

    بعبارت ديگر احكام محاكم دادگستري في نسفه و با قطع نظر از قابليت اجرائي موضوعيت ندارد و منظور مد عيان از طرح دعوي در محاكمه تنها بدست آوردن حكم مطلق نيست بلكه آنها مي خواهند بحق خودشان برسند و طرف را مجبور بتاُ ديه حقوق خودشان بنمايند.مردم ميخواهند محاكم به ثبوت دعوي حكم صادر كنند و در صورت امتناع محكوم عليه از انجام مفاد حكم مذكور بدرخواست آنها مفاد احكام صادره را ماُمورين صالح اجرا و محكوم به راه وصول و ايصال نمايندو اگر نتيجه دعوائي فقط يك حكم غير قابل اجراء باشد چون حل و فصل آن از طريق طرح دعواي مذ كور امكان پذير نمي باشد چنين دعوائي قابل استماع نخواهد بود و شك نيست كه حكم به الزام زوجه به تمكين بمعني تسليم در برابر اميال جنسي زوخج نه تنها قابل اجرا نيست بلكه عنوانا “ مخالف شأن انسان عادي بوده و فرض اجرائي آن قانونا“ جرم و عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد من براي اثبات نظريه خودوروشن كردن مسئله ناچارم قدري روشن تربحث كنم.

    فرض كنيد زني ازمردخودنفرت دارد و تمايلات جنسي اورامطلقا“و يادرمواردخاصي اجابت نمي كند وبآنهاتسليم نمي گرددومردمرقوم باتقديم دادخواست به دادگاه تقاضاي صدور حكم برالزام مشاراليها به تمكين وتسليم مي نمايدودادگاه نيزرسيدگي نموده وحكم برطبق دعوي صادر ميكندومحكوم عليها بمفادحكم تسليم نمي شودوبه امتناع خودپس از صدور وابلاغ حكم نيزادامه ميدهدوزوج محكوم له تقاضاي صدور اجرائيه ميكندواجرائيه صادر وبه محكوم عليها ابلاغ ميگرددونامبرده باز هم درمدت مقرربه وظائف زوجيت قيام واقدام نميكندومحكوم له تقاضاي اجبار اورا مينمايد!

    مأمور اجراچه ميتواندبكند؟
    آيا اوميتواندبوسائل قهري وجبري توسل جويدوزوجه محكوم عليهارامجبوربتسليم وتمكين نمايد؟

    البته بايدگفت نه زيراموضوع حكم الزام بتمكين بمعني تسليم بميل جنسي است واعمال جبردرآن ازطرف مأموراجرانه فقط ممكن نيست بلكه مطاق قوانين كيفري جرم است اخلاقا“زشت وتوهين آميز است.
    بعلاوه دعوابايدازلحاظ نتيجه باوضع وموقعيت اصحاب دعوي ومنظور مدعي تناسب داشته باشد.

    روابط خانوادگي وبخصوص روابط زن وشوهررانميتوان به اعمال جبر وصدور حكم واجباريكي ازطرفين وياهردوي آنها ثابت وبرقرارنگهداشت وبين آنهاعشق وعلاقه ومحبت ايجادنمود. مردي كه تمكين زن رامورد دعوي خودقرار داده ظاهرا“همان تسليم وتمكين قانوني وهميشگي راميخواهدودرحقيقت ميخواهد دادگاه باحكم خودويا اجراي آن يكنوع علاقه ومحبت ويا لااقل حالت تسليم مطلق درزن ايجادكند وچون هيچگاه حكم دادگاههاداراي چنين مزايائي نخواهدبوددراينصورت بايدگفت مدعي اجراي امرمحالي راازدادگاه خواسته وهيچگاه دادگاهها الزام بپذيرفتن واستماع چنين دعوائي ندارند.

    مضافا“براينكه وضعيت زوج مدعي تمكين پيش ازطرح دعوي وصدورحكم الزام خوانده به تمكين فرق نمي كندزيرا قبلا“هم زوجه غيرمتمكنه بودوبعدازدعوي وصدورحكم هم همينطوراست واجباراو واجراي حكم هم ممكن نيست ودعوي كماكان باقي است ووجود وعدم حكم يكسان ميباشد.بنابراين قبول چنين دعوا ورسيدگي به آن واصدارحكم مذكور بي اثر وكار عبث ولغوي است.

    بطوري كه بيان شددرخودقانون مدني ايران هيچگونه مقرراتي جهت تمكين وامكان اقامه دعوي الزام به تمكين پيش بيني نشده است ونيزمعلوم گرديد كه احكام الزام بتمكين درموردخودتمكين عملاضمانت اجرائي ندارند ودركتب فقه اسلام نيزدر خصوص دعوي الزام بتمكين وطرزاقامه آن وكيفيت محاكمه وحكم بحثي نشده است وازماده1108قانون مدني هم امكان الزام زن ممتنع ازانجام وظائف زوجيت به انجام آنها چيزي استنباط نميشود بلكه مطابق صريح ماده مذكورتنهااثرونتيجه امتناع زن ازتمكين عدم استحقاق نفقه است.

    باين ترتيب من فكرميكنم محاكم ايران درقبول دعوي الزام بتمكين در تحت عنوان فوق مرتكب اشتباه شده اند با اين معني كه دعوي مذكور بادعواي اعلام نشوزاشتباه شده است ومنظورزوج ازاقامه اين نوع دعاوي اعلام واثبات نشوزاست تاخودراازنفقه بري نمايد اما اين دعوي وقبول آن ورسيدگي وصدورحكم هيچگونه اشكال نداردوچون يك حكم اعلامي است اجراهم نميخواهدوبصرف قطعيت آن زوجه مادام العمركه به نشوز وعدم تمكين باقي است مستحق نفقه نخواهدبود.

    ازمراتب بالا اين نتيجه بدست مي آيد كه دعوي الزام بتمكين تحت عنوان مذكوروبمنظورالزام زوجه بتمكين بهيچوجه قابل استماع نيست ونيز صدورحكم مبني برالزام مشاراليها بتمكين مجوزقانوني نداردوقابل اجراهم نيست وبايد محاكم ازآن خودداري نمايند.
    ازطرف ديگر درخواستهاي الزام به تمكين كه قابليت حمل وتعبيربه درخواست اعلام نشوزنداردبايدغيرقابل استماع تلقي وردشوند.

    امااقامه دعوي اعلام نشوزبلااشكال است ومحاكم بايدبآن رسيدگي ودرصورت احرازدعوي،نشوززن رااعلام دارد.
    درخاتمه بحث بايداين نكته مهم رانيز تذكر دهم كه چون مقتضي استحقاق مطالبه نفقه است ونشوز امتناع درتمكين طبق ماده1108ميباشدونيزبشرحي كه بيان شددعوي تمكين بخصوص نسبت بگذشته مسموع نيست دربرابردعوي مطالبه نفقه ايام گذشته كه ممكن است ازناحيه زوجه برعليه زوج اقامه گرددطرح دعوي الزام بتمكين ازطرف زوج خوانده بعنوان يك دعوي متقابل صحيح نيست وبايدردبشودزيرااولاتمكين درگذشته ممكن نيست ودعوي امرغيرممكن قابل استماع ورسيدگي نمي باشدوثانيا“اصولاقبول دعوي الزام بتمكين ورسيدگي بآن بطوري كه شرح داده شدمستندومجوزقانوني نداردودعوي درخواست اعلام نشوز وامتناع ازتمكين هم كه ممكن است ازطرف زوج دربرابردعوي مطالبه نفقه اقامه بشوديك دعواي متقابل نخواهدبودبلكه دفاع محسوب است وبعنوان دعوي تقابل پذيرفته نخواهدبود.

    ولي مردابتدائا“ميتوانددعوي اعلام نشوزعيال غيرمتمكنه خودش رادردادگاه طرح نموده وبااثبات عدم تمكين مشاراليهاطبق ماده1108قانون مدني دردادگاه خودراازمسئوليت پرداخت نفقه آزادنمايد.

    بايداين نكته رانيزمتذكر بودكه ذكر كلمه عدم تمكين درماده676قانون آئين دادرسي مدني بمعني لزوم قبول دعوي الزام بتمكين نيست بلكه يعكس ماده مرقوم نيز موضوع رابعنوان عدم تمكين كه بعبارت ديگرهمان نشوزوامتناع ازتمكين باشدذكرنموده فقطبدعوي اعلام نشوذ اشاره كرده است وموضوع دعوي الزام به تمكين اصولادرماده مرقوم موردنظرنبوده .