بلاگ

  • مهریه از منظر تعهدات نامقدور

    «مهریه از منظر تعهدات نامقدور»

    در این نوشتار برآنیم که با شناسایی موضوع دقیق حقوق تعهدات در نظر حقوقی کشورمان ماهیت حقوقی مهریه های سنگینی که درقالب تعهد مورد توافق زوجین است را مشخص کنیم با تفسیر نسبتا دقیق آن و با بررسی وضعیت حقوقی مهریه های سنگین خواهیم دید که در حقوق ما که مبتنی بر حقوق اسلامی است نه تنها این معنا مورد پذیرش و قبول نیست بلکه امری بشدت مذموم به شمار آمده است زنی که مهریه را به عنوان تکیه گاه اقتصادی خود و به عبارت دیگر جایگزین شوهر خود می داند غافل از این است که بر تکیه گاهی سست و لرزان به لحاظ عدم توانایی ادای آن از سوی زوج دل بسته و مردی که بر اثر مهریه کمر شکن به اتهام فقر و نداری در حبس به سر می برد و همداستان با مجرمان حرفه ای و بزهکاران واقعی می شود هرگز نخواهد توانست رایت خانواده را افراشته نگاه دارد . تعهد از ریشه عهد گرفته شده و در اصطلاح پیمانی را گویند که لازم الاجرا و حاوی رابطه حقوقی است که به سبب آن شخص یا اشخاص معین با توجه به اقتضای عقد ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاصی معین می شوند مقصود از این رابطه حقوقی تسلطی است که شخص طلبکار بر مال شخص بدهکار پیدا کرده و می تواند از محل دارایی وی زمینه اجرای تعهد خود را فراهم کند برای این که تعهد از منظر حقوقی دارای شرایط صحت تلقی شود این دارایی باید یا در زمان تعهد وجود داشته باشد یا در آینده ای قابل تعیین با احتمالی قریب به یقین زمینه وجود آن مساعد باشد در غیر این صورت یعنی تعهد بر تسلیم مالی که وجود آن محل شک باشد نه تنها استفاده از اهرم های ضمانت اجرایی قانونی برای آن میسورنیست بلکه اساسا تعهد به معنای حقوقی آن واقع نشده و نمی تواند منشأ اثر حقوقی باشد.
    تعهد غیر ممکن یا نامقدور از مصادیق چنین تعهداتی است به طوری که اگر بایع مبادرت به فروش مالی کند که قدرت بر تسلیم آن ندارد قطعا چنین معامله ای بر اساس ماده 328 قانون مدنی صحیح نیست و فاقد اعتبار قانونی می باشد بنابراین در خصوص تعیین چنین مهریه هایی نیز اگر مشخص شود که متعهد ( زوج) قدرت بر تسلیم موضوع تعهد را بالفعل یا بالقوه ندارد که امروزه در بیشتر موارد چنین است تلقی از چنین توافقی به عنوان تعهد محل اشکال خواهد بود البته توجیه آن از رهگذر اصل حاکمیت اراده طرفین به نظر می رسد اما حدود و قلمرو تحت این حاکمیت دقیقا باید مشخص و معلوم باشد و اعتقاد به قلمرو ی نامعین صرفا با استناد به ماده 10 قانون مدنی تفسیری مخالف با روح قانون خواهد بود بخصوص در موردی که طرفین تعهد عالم از عدم قدرت تسلیم و تسلم یکدیگر در مورد چنین مهریه های هنگفتی هستند درمواردی دیده شده مهریه به تعداد تاریخ تولد زوجین تعیین گردیده است که بر این اساس ضرورت این بحث بیشتر جلوه گر می شود.

    بابک ارشدی کارشناس قضایی و حقوقی دفتر حمایت قضایی از ایثارگران واحد سراب

  • نگاهي به مقوله کودک آزاري از سوي والدين

    نگاهي به مقوله کودک آزاري از سوي والدين

    بعضي از اسناد بين المللي نيز به شکلي خاص تنها در خصوص حقوق کودکان تنظيم شده که از آن جمله کنوانسيون هاي حقوق کودک مقاوله نامه اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان است .

    با وجود تلاشهاي روز افزون انديشمندان جامعه شناسان و مصلحان اجتماعي براي دستيابي به راهکارهاي مؤثر در مقابله با پديده خشونت و نقض حقوق افراد از سوي يکديگر و با وجود وضع قوانين مؤثر از سوي مراجع قانونگذاري کشورها و وضع کنوانسيون ها و مقاوله نامه ها از سوي جوامع و سازمان هاي بين المللي و پذيرش آنها از سوي دولتها هر روز اخبار بيشتر و تکاندهنده تري از بروز خشونت در جوامع انساني از سوي رسانه هاي داخلي و خارجي منعکس مي شود و متأسفانه به موازات پيشرفت و تنوع فرهنگي و ظهور رايانه ها ماهواره اينترنت ناهنجاري و بزه هاي اجتماعي نيز پيچيدگي و شدت يافته و دامنه شمول آن نيز از مردان و زنان گذشته و کودکان بيگناه و بي دفاع را نيز دربر گرفته است.

    به دليل آسيب پذيري بسيار بالاي اين گره سني و با توجه به آن که کودکان امروز سازندگان جامعه فردا هستند حساسيت جوامع بين المللي و دولتها نسبت به اين گروه سني بسيار بالاست و هر چقدر رشد فرهنگي در ملتي بالاتر باشد قوانين داخلي قانونگذاري و ايجاد ضمانت اجرايي مؤثر در خصوص حمايت از حقوق کودکان بالاتر خواهد بود.

    در تمامي اسناد بين المللي از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد و… حقوق کودکان به عنوان يک عضو جامعه بشري به رسميت شناخته شده و جوامع را ملزم به حمايت کامل کودکان به عنوان يک عضو جامعه بشري به رسميت شناخته و جوامع را ملزم به حمايت کامل حقوقي و اجتماعي از اين گرو ه دانسته اند.

    بعضي از اسناد بين المللي نيز به شکلي خاص تنها در خصوص حقوق کودکان تنظيم شده که از آن جمله کنوانسيون حقوق کودک مقاوله نامه اختياري حقوق کودک در مورد فروش کودکان روسپيگري و هرزه نگاري کودک ( پورنو گرافي ) و مقاوله نامه اختياري ميثاق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ است.
    ايران نيز علاوه بر الحاق هر چند مشروط به کنوانسيون حقوق کودک در مجموعه قوانين حقوقي و جزايي مصوب و در دست اجرا داراي مواد قانوني بسيار مفيد و مؤثر در زمينه حمايت از حقوق کودکان است هر چند در مرحله اجرا به دليل مسائلي نظير تأخير در اجرا ممکن است از ميزا ن اثر گذاري اجتماعي آن در پيشگيري از جرايم آتي کاسته شود.

    به عنوان مثال ماده 72 قانون ايين دادرسي کيفري در جرايمي که تعقيب آن منوط به شکايت شاکي خصوصي است زماني که متضرر از جرم صغير بوده و دسترسي به ولي يا قيم نباشد يا اين که مجرم خود ولي يا قيم باشد دادگاه شخصي را به عنوان قيم موقت تعيين مي کند تا شکايت کودک را پيگيري نمايد يا در ماده 633 قانون مجازات اسلامي فردي که طفلي را در محل خالي از سکنه رها نمايد به حبس محکوم مي شود … يا قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 1381 که بر اساس آن ضمن اين که افراد زير 18 سال را مشمول اين قانون دانسته اذيت و آزار را مختص شکنجه جسمي ندانسته و شکنجه روحي و رواني و ممانعت از تحصيل ايشان را نيز جرم دانسته و کودک ازاري را از جرايم عمومي که نياز به شکايت شاکي خصوصي ندارد بر شمرده است.

    در اين راستا کليه افراد مؤسسات و مراکزي که به نحوي مسؤول نگاهداري و سرپرستي کودکان هستند مکلف مي کند که به محض مشاهده هر نوع کودک آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتکب به مقامات صالح قضايي اعلام کنند و تخلف از انجام اين تکليف را مستوجب مجازات حبس و جزاي نقدي مي داند.

    بازتاب گسترده مواد 1 تا 6 اين قانون از طريق رسانه هاي ديداري و شنيداري مي تواند در پيشگيري از وقوع جرايم مشابه در آينده مؤثر باشد.
    اما آنچه در اين نوشتار مورد نظر است آزار فرزندان از سوي والدين مي باشد.
    اگر چه نفس کودک آزاري خود يکي از اسف بارترين رفتار هاي نابهنجار اجتماعي است اما وقتي اين اقدام از سوي والدين صورت مي پذيرد چه تفسير و توجيهي براي آن مي توان پيدا کرد؟ چرا که تنها مأمن و پناهگاه هر کودک آغوش پر مهر پدر و مادر است و نمي توان کسي را دلسوز تر از والدين براي يک کودک دانست.

    آسيبي که از سوي والدين به پيکر و روح يک کودک وارد مي شود به مثابه خنجري است که از سوي دوست و آن هم غمخوارترين دوست بر وي وارد شده که هيچ دستي ياراي مرهم گذاري بر اين زخم نخواهد داشت. حال چنانچه اين اتفاق در يک کشور اسلامي رخ دهد عمق فاجعه بسيار بيشتر ودردناک تر است چرا که دين مبين اسلام در 1400 سال قبل که سازمان هاي بين المللي وجود خارجي نداشتند و مردم از حقوق اوليه خود نيز بي خبر بودند . براي کودکان حقوق ويژه اي پيش بيني کرد تا بدانجا که جنين را نيز جزء ورثه مورث دانسته و يا سقط جنين را مستوجب پرداخت ديه مي داند.
    در احاديث و روايت نيز به کرات از کودکان به عنوان امانات الهي در نزد والدين يا د شده و تأکيد بسيار بر مسؤوليت سنگين والدين در مراقبت و تعليم و تربيت فرزندان مي کند. البته شايد علت معاف کردن والدين از مجازات در صورت تنبيه ايشان از سوي قانونگذار به دليل اصل دانستن عطوفت و مهر ورزي پدر و مادر و دلسوزي و خير خواهي ايشان نسبت به فرزندان باشد.

    از جمله اين معافيت ها در قوانين مصوب ايران مواد 220 و 59 قانون مجازات اسلامي : ( اقدامات والدين و اولياي قانوني سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام مي گيرد مشروط به اين که اقدامات مذکور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد جرم نيست ماده 1179 قانون مدني ( ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند اما به استناد اين حق نمي توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب تنبيه نمايند و ) و ماده 7 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان ( که اقدامات تربيتي در چارچوب ماده 59 قانو ن مدني مجازات اسلامي و ماده 1179 قانون حمايت را از شمول قانون موصوف مستنثنا نموده ) هستند.

    مشخص نبودن محدوده تأديب و تنبيه و نامشخص بودن حد متعارف در مواد قانوني مذکور دست قاضي را در زمان لازم براي صدور حکم بسته و دست والدين غير مسؤول و نامهربان را بر اعمال خشوت در هر زما ن باز گذاشته است و از سويي زمينه ورود اتهام به خشونت گرايي در ميان والدين مسلمان و حمايت از خشونت گرايي در جوامع اسلامي را از سوي مجامع بين المللي هموار مي سازد.

    در اين ياد داشت عنوان شده است که بجاست از رئيس قوه قضاييه در خواست شود که با توجه به اختيارات قانوني دستور اصلاح قوانين و تنظيم لوايح قانوني که درشأن خانواده هاي مسلمان و کودکاني که در کانون اعمال خشونت و سنگدلي تحت عنوان خانواده محبوس هستند را صادر کند تا انشاءالله جامعه آينده ايران اسلامي با دستان توانمند فرزنداني که داراي جسم و روح سالمي هستند ساخته شود.

  • رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين

    « رابطه تمكين و نشوز و ضمانت اجرايي عدم تمكين »

    دكتر عبدالرسول دياني
    وكيل پايه يك دادگستري و استاديار دانشگاه آزاد واحدهاي تهران

    يكي از حقوق مسلم مالي -كه در روابط خانوادگي، زوجه [۳]مستحق آن است-، حق بهره‌مندي از نفقه است. اين حق در جانب زوج، عنوان تكليف به خود مي‌گيرد. يعني مرد مكلف است نفقه متناسب با شان زوجه را در اختيار وي قرار دهد. نفقه در اين معنا اعم از پوشاك و خوراك و مسكن و وسائل زندگي كه در قانون مدني از آن تعبير به اثاث البيت شده-، و حتي خادم (در برخي وضعيت هاي مربوط به زن) مي‌شود. اما اين حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نيست و با يك شرط عمده ثابت است. شرط اساسي براي بهره‌مندي زوجه از نفقه و يا امكان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمكين” زوجه است. يعني زوجه بايد در اطاعت كامل از شوهر، بخصوص، امكان همه گونه استمتاعات وي از خود را فراهم آورد و در اين امر هيچگونه قصور و كوتاهي نداشته باشد.

    ما در اين مقاله مختصر به دو سئوال مهم پاسخ مي‌دهيم :

    -اول اينكه رابطه تمكين با نشوز چيست؟ و اينكه آيا تمكين “شرط” پرداخت نفقه است يا نشوز “مانع” انفاق است.

    – ثانياً به ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين مي‌پردازيم و تاكيد ما در اين امر بر اين است كه آيا اجراي حكم تمكين ممكن است و در صورت عدم اجرا آيا قاضي مي‌تواند زوجه را محكوم به مجازات هاي تعزيري از باب عدم انجام امر واجب نمايد يا خير؟
    _________________

    بخش اول :رابطه تمكين و نشوز

    براي ورود در مسئله مقدمتاً يك بحث واژه شناسانه از معناي تمكين و نشوز لازم مي‌باشد.

    “تمكين” در لغت به معناي مالك گردانيدن و ثابت نمودن مي باشد در قرآن كريم[۲] آمده است : و مكناهم في الارض يعني آنها را در زمين استقرار بخشيديم و مالك زمين گردانيديم[۳].

    اما “نشوز” در لغت به معناي بالابردن و بپا خواستن است. در قرآن كريم آمده است : و اذا قيل لهم انشزوا فانشزوا يعني وقتي به آنها گفته مي‌شود (براي انجام اوامر الهي) بپاخيزيد، بپا مي‌خيزند. اما در اصطلاح حقوقي و فقهي نشوز عبارت از “خروج زوجين از انجام تكاليف واجبي است كه قانونگذار بر عهده هر كدام از آنها در رابطه با ديگري گذاشته است”. با اين حساب، نشوز اختصاص به زن ندارد بلكه مرد نيز ممكن است در برابر زوجه خويش نسبت به انجام تكاليف واجب خود اقدامي ننمايد و از اين نظر ناشز محسوب گردد. قرآن كريم هم نشوز را به هر دو معنا بكار برده است ؛ آنجا كه مي‌فرمايد : والاتي تخافون نشوزهن، منظور خروج از اطاعت زوج توسط زوجه است و آنجا كه مي‌فرمايد : و ان امراه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضا[۴]ً، منظور نشوز مرد از انجام تكاليف واجب در قبال زوجه خود مي‌باشد. البته گاهي هر دو از انجام حقوق و تكاليف يكديگر در قبال هم خودداري مي‌ورزند كه قرآن كريم از اين وضعيت تعبير به “شقاق” نموده است و اين معنا در آيه ۲۵ سوره نساء آمده كه مي‌فرمايد : وان خفتم شقاق بينهما … مرحوم صاحب جواهر نيز نشوز به معناي فقهي را در هر دو صورت يعني نشوز از طرف زن و همچنين نشوز از طرف مرد اطلاق نموده است[۵]. البته در مورد نشوز مرد عبارت عدم تمكين را بكار نمي‌برند و آنرا عرفاً مستهجن مي‌دانند در حالي كه اگر نشوز و عدم تمكين را به يك معنا بدانيم (چنانچه در۹۰ درصد موارد چنين است) و دعواي الزام به تمكين را نيز مسموع بدانيم، دليلي از نظر شرعي وجود ندارد كه دعوي الزام به تمكين زوج مطروحه از طرف زوجه را وارد تشخيص ندهيم. با اين حساب، زن نيز مي‌تواند چنانچه شوهر به اقامه تكاليف واجب عمدتاً غير مالي مثل حق قسم، حق مضاجعت و حق نزديكي حداقل هر چهار ماه يك بار كه بر عهده زوج گذاشته شده اقدام ننمايد، او را از طريق مراجعه به محكمه ملزم نمايد. البته زنان به دليل ماخوذ به حيا شدن، مطالبات خود را از بابت اين حقوق در قالب الزام شوهر به پرداخت نفقه مطرح مي‌نمايند. ولي به هرحال، چه بسا الزام به تمكين نيز خالي از وجاهت قانوني نباشد و لذا راي شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه دادخواست زن مبني بر الزام به تمكين شوهر را فاقد وجاهت قانوني دانسته[۶] منطقي به نظر نمي‌رسد. بنابراين، اگر زوج نيز در اداي تكاليف شرعي خود مرتكب قصور شود و مثلا تكليف به حسن معاشرت خود را ناديده بگيرد و يا مرتكب ضرب و شتم زوجه شود، دعواي الزام به تمكين از ناحيه زوجه نيز ممكن است مسموع باشد. البته شكي نيست كه چنانچه قاضي تشخيص دهد كه مراد واقعي زوجه الزام شوهر به اداء تكاليف واجب مالي مثل نفقه است، دعواي الزام به تمكين مبناي درستي نخواهد داشت زيرا تمكين بيشتر به اداي تكاليف غير مالي و بخصوص حسن معاشرت مربوط مي‌شود و دعاوي مربوط به تكاليف مالي واجد عنوان خاص قضايي خود مي‌باشند. بنابراين، ما نيز در اين مقاله تحقيق خود را به عدم تمكين زوجه از زوج منحصر نموده پس از بيان معناي نشوز و تمكين به رابطه تمكين و نشوز مي‌پردازيم.

    فقهاي شيعه با تاثير پذيري از فلسفه، براي علت تامه تحقق هر عمل حقوقي سه جزء علت در قالب هاي مقتضي، شرط و عدم مانع ذكر نموده اند. ايشان هر چند “مقتضي” پرداخت نفقه را خود “عقد نكاح” دانسته اند ولي در خصوص شرطيت و يا مانعيت تمكين و نشوز اختلاف نموده اند. عده‌اي تمكين را در قالب فلسفي “شرط” نفقه دانسته و عده اي “نشوز” را تحت عنوان فلسفي “مانع” انفاق دانسته اند. به نظر ما، قول دوم بيشتر مقرون به واقع است. اين نظر مبتني برآن است كه بگوييم هر ”عدم تمكيني”، ”نشوز” نيست ولي هر نشوزي عدم تمكين است. زيرا ممكن است مرد زن را طلب نكرده باشد و او هم تمكين نكرده پس در اينجا نشوز حاصل نيست و مرد بايد نفقه زني را كه عقد كرده ولي هنوز او را به منزلش نياورده، بدهد. يعني تنها “عدم تمكيني كه ناشي از معارضه و عصيان باشد”، نشوز محسوب است[۷] بنابراين، حتي در صورت عدم تحقق تمكين واقعي، عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه فقط در صورتي ممكن است كه زوجه درخواست نفقه نكرده باشد يا به دلالت قرائن بتوان گفت كه از اين حق خود چشم پوشي نموده است[۸].

    اما سئوال اصلي اين مقاله اين است كه اگر زوجه نسبت به اين تكليف قانوني خود مماطله و كوتاهي نمود، چه ضمانت اجرايي براي اين تخلف متصور است.

    ____________________

    بخش دوم :ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين

    ضمانت هاي اجرايي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال مرد متعدد مي‌باشند و برخي از آنها در قانون مدني و رويه عملي دادگاه‌ها معمول مي‌باشد و به تعدادي از آنها در فقه اشاره شده و به صراحت در قانون نيامده است.

    قسمت اول – ضمانت هاي اجرايي حقوقي

    ضمانت اجرايي حقوقي در ناحيه زوجه در دو عنوان عدم استحقاق نفقه و امكان طرح دعواي الزام به تمكين خلاصه مي‌شود.

    الف- عدم استحقاق نفقه

    وفق ماده ۱۱۰۸قانون مدني، تنها ضمانت اجرايي موثر براي تخلف از وظيفه تمكين زوجه در قبال زوج، عدم استحقاق وي نسبت به نفقه عنوان شده است. اين ماده مقرر مي‌دارد : چنانچه زن از وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. البته بايد دانست در مواردي كه زوجه در عدم تمكين عذر موجه دارد، استحقاق نفقه را از دست نمي‌دهد. اين موارد، مورد استفاده از حق حبس (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدني)، بيماري واگير دار شوهر( موضوع ۱۱۲۷ قانون مدني) يا بيماري زوجه و خصوصاً در ايام وضع حمل (مستنبط از ماده ۱۱۰۸قانون مدني)، اختيار مسكن جداگانه بنا به حكم دادگاه در صورت اثبات خوف ضرر مالي و يا جاني و يا آبرويي براي زوجه (موضوع ماده ۱۱۱۵ قانون مدني) و در نهايت سفر زوجه مي‏باشند. سئوال لازم به پرسش اينست كه آيا شوهر مي‌تواند بنا به تشخيص خود امر پرداخت نفقه را به دليل عدم تمكين زوجه متوقف سازد يا عدم استحقاق زوجه بايد به دنبال حكم دادگاه مبني بر احراز نشوز باشد؟

    در اين مسئله قانونگذار تكليف را مشخص نگرده است ولي به نظر مي‌رسد با توجه به اينكه تمكين و پرداخت نفقه اموري مستمر مي‌باشند، هر روز كه تمكين صورت نگيرد، زوجه استحقاق نفقه همان روز را از دست مي‌دهد ولي تمكين دوباره زوجه او را مستحق نفقه روز بعد خواهد نمود. همچنين است اگر نشوز زوجه قبلاً در دادگاه به اثبات رسيده باشد و به همين دليل زوجه استحقاق نفقه را از دست داده باشد، با تمكين بعدي مستحق نفقه خواهد شد. در حقيقت، حكم دادگاه مبني بر عدم استحقاق نفقه، داير مدار يك واقعيت خارجي تحت عنوان عدم تمكين مي‌باشد يعني دادگاه با احراز نشوز زوجه، جعل حق نمي‌كند بلكه كشف از عدم استحقاق زوجه در مدتي كه ناشزه بوده، مي‌نمايد لذا با برطرف شدن نشوز، استحقاق زوجه نسبت به نفقه عود مي‌نمايد.

    ب- دعواي الزام به تمكين

    يكي از ضمانت هاي اجرايي عدم تمكين، امكان طرح دعواي الزام به تمكين است. با اينكه تنها ضمانت اجرايي صريح قانون مدني همان عدم استحقاق نفقه است، معذالك، رويه عملي دادگاه‌ها چنين استوار شده كه دعواي الزام به تمكين را مي پذيرند و زوجه را محكوم به تمكين مي‌نمايند. استدلال محاكم در پذيرش اين دعوي اين است كه خود را مرجع عام همه اقسام تظلمات تلقي نموده و در جايي كه زوجه تكاليف قانوني‌اش در قبال شوهر را انجام نمي‌دهد، اين دعوي را نيز به نوعي دادخواهي شوهر تلقي كرده، رسيدگي به اين مورد را نيز در چهارچوب وظايف خود مي‌دانند.

    عده‌اي در مخالفت با امكان طرح اين دعوي معتقد شده‌اند، دعوي الزام زوجه غير متمكنه از اداي وظايف زوجيت، قابل طرح در دادگاه نيست ؛ زيرا طبق اصول كلي حقوقي فقط به دعاوي رسيدگي مي‌شود كه دادگاه‌ها بتوانند نسبت به آنها اجرائيه صادر نمايند و مدعي عليه را ملزم به اجرا عمل مورد تعهد نمايند و چنانچه خواسته مالي باشد، در صورت تخلف و امتناع محكوم عليه از انجام محكوم به بنا بدرخواست محكوم له، تقاضاي اجراي اجرائيه و چنانچه محكوم به مالي باشد، آنرا مطابق مقررات اجرايي از اموال محكوم عليه استيفا و تعهدات او را به خرج او به وسيله ديگري در صورت امكان انجام دهند. اين در حالي است كه اصدار حكم به الزام به تمكين فاقد چنين جنبه‌اي است و لذا الزام زوجه به تمكين قابل طرح در دادگستري نمي‌باشد.

    به هر حال، اگر تعهد زوجه به تمكين را يك نوع تعهد به فعل بدانيم، نمي‌توان در صورت عدم تمكين ضمانت اجراي تعهدات به فعل را قابل اعمال نمود زيرا همانطور كه گفتيم الزام زوجه به تمكين غير ممكن است، انجام فعل تمكين را توسط زن ديگري به هزينه زوجه متعهد به تمكين نيز منع اخلاقي دارد و حتي متعهد له به آخرين تير تركش خود در تعهدات به فعل نيز نمي‌تواند بهره جويد زيرا امكان فسخ عقد نكاح نيز وجود ندارد.

    در مورد عدم امكان الزام زوجه به تمكين، عده اي اجراي اين حكم را خلاف شان و منزلت انساني دانسته و موجب جريحه دار نمودن احساسات عمومي تلقي نموده اند.

    ما فارغ از بيان اينكه شان و منزلت انساني انسان چيست و آيا الزام به تمكين و يا اجراي چنين حكمي با منزلت انساني در تعارض هست يا خير، اجمالاً مي‌گوييم كه اگر قرار باشد عدم تمكين مرد در آنچه كه به پاسخگويي وي نسبت به الزامات قانوني مربوط به پرداخت نفقه مي‌باشد، ضمانت هاي موثر اجرايي كيفري و يا مدني داشته باشد، چرا در باب تخلف زن از اين وظايف چنين ضمانت اجرايي موجود نباشد؟ اگر قرار باشد الزام زوجه به تمكين خلاف شان انساني باشد، چرا حبس زوج از بابت عدم پرداخت حقوق مالي واجب زوجه كه -يك حق مالي است-، خلاف حيثيت انساني تلقي نشود؟

    ج- اجازه ازدواج دوم

    رويه عملي برخي از دادگاه ها در مواردي كه امكان الزام زوجه غير متمكنه از وظايف زوجيت موجود نمي‌باشد، اجازه ازدواج دوم به مرد است. اين ضمانت اجرا بر اين فرض نهاده شده است كه اساساً ازدواج دوم مرد نياز به اذن دادگاه داشته باشد والا چنانچه معتقد شويم تحصيل اجازه قبلي از دادگاه لازم نيست، اين ضمانت اجرا نيز در حقيقت ضمانت اجراي واقعي نخواهد بود. حال ببينيم آيا اجازه ازدواج دوم در وضعيتي كه زوجه نه با بذل مهريه تقاضاي طلاق خلع مي‌نمايد و نه عسر و حرج وي در ادامه زندگي با شوهر به اثبات رسيده ولي با اين حال بدون عذر موجه نسبت به حضور در زندگي مشترك استنكاف مي ورزد، راه حل مناسب محسوب مي‌شود يا خير؟ خلاصه اينكه آيا مي‌توان اجازه ازدواج مجدد را تنها راه خروج از بحران دانست؟

    بر فرض كه اين امر يك راه حل حقوقي تلقي گردد، ولي تجربه نشان داده است كه اگر مرد مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، زوجه غير متمكنه از اداي وظايف زوجيت، سريعاً به زندگي مشترك بر مي‌گردد و مشكل مرد دو چندان مي‌شود. مردي كه حتماً توان اداره زندگي يك زن را نداشته كه موجب شده زن وي ناشزه شود حال مواجه با يك وضعيت ناخواسته بدتر مي‌شود. از طرف ديگر ممكن است مرد تمايلي به ازدواج مجدد نداشته باشد و يا به جهت تعلق خاطر به همان همسر غير متمكنه، به دلايلي مثل دارابودن فرزند، يا پيوندهاي عميق عاطفي، حاضر به ازدواج با غير آن زن نباشد. لذا بايد معتقد شد اجازه ازدواج دوم و يا اختيار همسر دوم عملاً راه حل مناسبي نمي‌تواند باشد.

    د- عدم استحقاق اجرت المثل و نحله در ناحيه زوجه

    يكي از ضمانت اجراي هاي موثر براي الزام زوجه به تمكين، عدم استحقاق دريافت اجره‌المثل است زيرا شرط دريافت اجره‌المثل و نحله، عدم خطاي زوجه تلقي شده و به نظر ما عدم تمكين مصداق بارزي از خطاي در انجام وظايف زوجيت مي‌باشد. در اين رابطه‌، تبصره شش ماده واحده مربوط به طلاق براي تامين حقوق زوجه مقرر داشته است :

    پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايـي كه شرعاً به عهده وي نبوده است، دادگاه بدوا’ از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته وي اقدام مي‏نمايد. و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد خارج لازم، در خصوص امور مالي شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي‏شود. در غير اين صورت، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود :

    الف- چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت شود دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.

    ب- در غير مورد بند “الف” با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش(نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.

    در اين تبصره‌، امكان دريافت اجره‌المثل (وفق بند الف) و دريافت نحله (وفق بند ب آن) منوط به عدم تخلف زن از وظايف همسري شده است. بنابراين، چنانچه مرد در صورت عدم تمكين ممتد زوجه خود بخواهد وي را طلاق دهد، زن استحقاقي در دريافت اجرت المثل و يا نحله نخواهد داشت. البته، بديهي است حق دريافت مهر توسط زن در جاي خود محفوظ خواهد بود زيرا الزام به پرداخت مهر به مجرد عقد و دخول بر ذمه مرد ثابت مي‌گردد.

    همچنين چنانچه مرد به وظايف زوجيت خود در قبال زوجه -بخصوص در آنچه به وظيفه زناشويي بر مي گردد- توجهي ننمايد، زوجه مي‌تواند تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح سازد. اصولاً در حقوق اسلام امكان برقراري رابطه زناشويي در بدو امر و همچنين تداوم آن در خلال رابطه زناشويي يك حق مسلم براي زوجين دانسته شده است. لذا چنانچه زوج توان جنسي خود را در عين نياز جنسي زوجه، از دست بدهد، موجبي از موجبات تقاضاي طلاق به واسطه عسر و حرج براي زوجه خواهد بود.

    در حقوق فرانسه نيز هر چند كه روابط جنسي نه جزء شرايط ماهوي عقد ازدواج است و نه جزء شرايط شكلي آن ولي به هر حال “اثر طبيعي” آن تلقي گرديده[۹] و از نظر طبيعت اوليه يك رابطه جنسي دانسته شده است. حقوق مذهبي كليسايي نيز در تعريف ازدواج‌، “رابطه جنسي” را آورده است. اساساً عبارت Couple -كه به معناي زوجين مي‌باشد-، از ايجاد رابطه جنسي گرفته شده است ؛ لذا هر چند در حقوق فرانسه عدم توان جنسي مرد در صورتي كه زوجه از وضعيت ناتواني وي آگاهي داشته، نمي‌تواند منجر به تقاضاي فسخ ازدواج شود ولي چنانچه از ابتدا امكان رابطه جنسي را نداشته باشد و اين امر بر زوجه مكتوم مانده و يا ابتدائاً امكان رابطه وجود داشته ولي متعاقباً توان جنسي خود را از دست بدهد، موجبي از موجبات طلاق يا تفريق جسماني به خاطر خطا موضوع ماده ۲۴۲ كد سيويل تلقي خواهد شد.

    ه- بررسي امكان تعزير زوجه مستنكف

    برخي از فقها تعزير زوجه مستنكف از اداي وظايف زوجيت را ممكن دانسته اند. مردان مي‌پرسند چگونه است كه اگر زوج نسبت به پرداخت نفقه زوجه اقدامي به عمل نياورد، وفق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامي مستوجب عقوبت كيفري است ولي زوجه‌اي كه از انجام تكاليف قانوني‌اش استنكاف مي‌ورزد، مستحق هيچگونه مجازاتي نباشد؟ حتي فراتر از آن، ماده ۶۴۲ قانون مدني نيز دو ضمانت اجراي مدني براي عدم پرداخت نفقه مطرح كه اولي در ماده۱۱۳۰ آن قانون حق طلاق را براي زوجه پيش بيني نموده است و در ماده ۱۲۰۵ آن نيز به دادگاه اجازه داده از اموال زوج براي تامين نفقه زوجه برداشت نمايد.

    ملاحظه مي‌شود كه سه ضمانت اجرايي مهم براي تكليف به عدم پرداخت نفقه وجود دارد ولي از جانب زوجه تكليف به تمكين با ضمانت اجرايي مناسبي توام نيست. اگر عدم تمكين زوجه را نوعي فعل حرام تلقي نماييم، ممكن است زن چنانچه علناً از تمكين سرباز زند، مشمول مجازات هاي مندرج در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي نيز بشود.

    البته در قرآن كريم نيز مسئله خشونت در رفتار زوج عليه زوجه غير متمكنه آمده است. در آيه قرآن، آيه ۱۲۸ سوره نساء در مورد زني كه چهره خود را در مقام طرح تمايلات زوج، در هم مي‌كشد و رعايت ادب در مقابل شوهر ننموده، از انجام حوائج شرعي وي سرباز مي‌زند، ابتدا با “وعظ” خواسته به طريق مسالمت و هدايت رهنمون شود و در جايي كه پند و اندرز زوجه كارگر نمي‌افتد، به شوهر حق مي‌دهد كه به عنوان مجازات وي، در بستر به او پشت نمايد و چنانچه اين راه حل نيز موثر واقع نشود، به عنوان آخرين وسيله الزام آور، كلمه “ضرب” را بكار برده كه در معناي تحت اللفظي به مفهوم “زدن” است. يعني در موردي كه دو ضمانت اجراي سابق موثر واقع نشود، به شوهر اجازه داده همسر غيرمتمكنه از اداي وظايف زوجيت را بزند. البته، فقها براي ضرب شرائطي مقرر نموده‌اند : مثلاً محقق در شرائع مي‌فرمايد : تُقتصر علي ما يومُل مُعُه رجوعها ما لم يكن مدمياً و لا مبًرِحاً[۱۰]. يعني زدن بايد در حدي باشد كه اميد بازداري زوجه از نشوز برود و الا چنانچه از همان اول معلوم باشد كه زدن موثر واقع نمي‌شود و دعواي ضرب و شتم نيز به دعاوي قبلي اضافه شده بار مسئوليت مرد را زيادتر مي‌كند، طبعاً زدن موضوعيت پيدا نمي‌كند و بايد از آن پرهيز شود. بسياري از زنان با عدم تمكين، خود را عمداً در معرض ضرب و شتم زوج قرار مي‌دهند كه متعاقباً بتوانند دعواي طلاق به واسطه عسر و حرج را مطرح نمايند. لذا نبايد زوج با اينكار بهانه بدست زوجه بدهد. بعلاوه، شرط مهمتر براي زدن اين است كه نبايد محل زدن دردناك و خون آلود شود و البته تا زماني كه نشوز تحقق عيني پيدا نكرده، ضرب نيز موضوعيت پيدا نمي‌كند به خلاف دو ضمانت اجراي قبلي كه با بروز امارات نشوز، وعظ و هجر در مضجع قابل طرح هستند.

    به نظر مي‌رسد اين مراحل عمدتاً سمبليك بوده و حكايت از درجات مختلف براي اعلام نوع تنفر و مخالفت نسبت به اعمال زوجه است. قرآن مي‌خواهد بفرمايد اگر عدم تمكين زوجه مورد قبول شما نيست، به نحو مقتضي به وي تذكر دهيد و اين امر مهم را در دل نگه نداريد و نگذاريد موجبات تكدر بيشتري فراهم آيد. شايد اينكه به زوج اختيار ضرب را بنا به تشخيص خود داده، براي اين است كه اثبات نشوز جز در مواجهه با زوج قابل تصور نيست. اما به نظر ما بايد قانونگذار براي پيشگيري از هر گونه سوء استفاده مردان از جهت خروج از حدود عدالت، اختيار زدن را از مردان به كلي سلب نمايد و در عوض، به دادگاه اين اختيار را بدهد كه چنانچه الزام زوجه به تمكين متعذر شود، با تعزير مناسب زوجه را مجازات نمايد. البته در اين ارتباط مجازات در صورتي ممكن خواهد بود كه نشوز زوجه در دادگاه به اثبات برسد.

    ——————————————————————————–

    [۱]- مقاله چاپ شده در ماه‌نامه دادرسي، شماره ۴۵، مرداد و شهريور ۱۳۸۳

    [۲]- قرآن كريم، سوره مجادله آيه ۱۱ و يا در سوره يوسف آيه ۵۶ و سوره كهف آيه ۸۵ نيز به همين معنا آمده است.

    [۳]- مجمع البحرين ج ۶ ذيل واژه نشز

    [۴]- قرآن كريم، سوره نساء آيه ۱۲۸

    [۵]- نجفي اصفهاني، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام، ج ۳۱ ص ۲۰۰ به بعد

    [۶]- بازگير، يدالله، علل نقض آراي محاكم در ديوان عالي كشور، انتشارات ققنوس چاپ اول

    [۷]-شيخ مفيد الفقيه، كتاب النكاح، جزء ثاني انتشارات دارالضوء، بيروت، لبنان، چاپ اول، سال ۱۴۱۵ ه.ق.، ص ۲۰۴ و۲۰۵

    [۸] دكتر دياني، عبدالرسول، حقوق خانواده، چاپ انتشارات اميد دانش ص۱۱۶.

    [۹] Gerard Cornu Droit civil, La famille, ۲ème Edition, Montchrestien ۱۹۹۱, Paris, p. ۴۴

    [۱۰] -محقق حلي، شرائع الاسلام به نقل از جواهر الكلام ج ۳۱ ص ۲۰۲

  • با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

    با چه کسانی نمی توان ازدواج کرد؟

    ازدواج نهادي مدني در حقوق ايران است كه علاوه بر اين كه واجد آثار حقوقي و مدني زيادي مي باشد از نظر ديني هم امري بسيار پسنديده بوده و داراي آثار معنوي و اخروي نيز هست . لذا مجرد ماندن و ترك اين شيوه ي حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردي به خاطرازدواج نكردن مرتكب گناه شود تجرد وي ، حرام خواهد بود . به همين دليل آشنا بودن با قواعد حاكم بر اين نهاد، امري لازم است . يكي از اين قاعده ها موضوع ممنوعيت نكاح با بعضي افراد است . لذا بايد با كسي ازدواج كرد كه از نظر شرعي و قانوني براي آن مانعي وجود نداشته باشد. در اين بحث ذيلاً به بررسي موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهي از زنان و مردان مي پردازيم كه درقانون مدني ايران آن را جزء ” موانع نكاح ” شمرده اند.

    از ديدگاه مقررات ايران مانع نكاح در پنج دسته جاي مي گيرد :
    1- ناشي ازخويشاوندي نسبي
    2- ناشي از خويشاوندي سببي
    3- ناشي از خويشاوندي رضاعي
    4- موارد متفرقه
    5- رعايت مصالح كشور

    الف – موانع ناشي از خويشاوندي نسبي ( خوني):

    1- ازدواج با پدر و اجداد پدري و با مادر و جده ها ي مادري.
    2- ازدواج با فرزندان و نوه ها و نتيجه ها ، هرچه قدر كه پايين تر برود.
    3- ازدواج با برادرو خواهر و اولا د و نوه ها و نتيجه هاي آنان.
    4- ازدواج با عمه ، خاله ، عمه و دايي هايي خود و عمه و خاله و عموها و دايي ها ي پدر و مادر و اجداد .

    ب – موانع ناشي از خويشاوندي سببي :

    1- مرد نمي تواند با مادر و نيز جده هاي زن خود و نيز مادر و جده هاي رضاعي زن خود ازدواج كند و اين حرمت، ابدي است . يعني اگر مردي فقط برا ي چند دقيقه با زني حتي ازدواج موقت نمايد و حتي آنها همديگر را هم نبينند اين محرميت حاصل شده و آن مرد با مادر و جده هاي نسبي يا رضاعي همسر فعلي يا سابق خود براي هميشه محرم است .
    2- زن نيز نمي تواند با پدر و اجداد نسبي يا رضاعي شوهر خود ازدواج كند و تفصيل آن نيز مانند مورد بالا درباره زن نيز صادق خواهد بود.
    3- زن پدر يا اجداد نسبي يا رضاعي انسان براي هميشه بر وي حرامند . لذا اگرزني ولو چند دقيقه نيز به عقد مردي درآيد و بعد هم جدا شود براي هميشه به پسر و نوه و نتيجه هاي آن مرد حرام خواهد بود.
    4- عروس نيز براي هميشه به پدر شوهر و اجداد شوهرش حرام است.
    تذكر : محرميت حاصله از ازدواج هاي ياد شده هم خاص ازدواج دائم است و هم شامل ازدواج موقت مي شود . وجود رابطه زناشويي لازم نيست و صرف جاري شدن صيغه نكاح ، كافي براي اين محرميت خواهد بود.
    5- اگر مردي با زني ازدواج كند وآن زن ، دختر يا دختراني از شوهر قبلي اش داشته باشد ، تا زماني كه اين زن در عقد مرد است اين دختران نيز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربين زن وشوهر مزبور، رابطه زناشويي واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً اين دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و مي تواند با وي ازدواج كند اما اگر بين زن و شوهر مزبور رابطه زناشويي رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده يا همان شوهر مادرش براي هميشه محرم است و جدايي مادر نيز نقشي دراين ميان نخواهد داشت.
    6- كسي نمي تواند همزمان با دو يا چند خواهر ازدواج كند. لذا اگر مردي با زني ازدواج نمايد ، تا زماني كه از وي جدا نشده نمي تواند با خواهرش ازدواج كند كه البته دراين مورد خواهر زن ، محرم شرعي كه ملزم به رعايت حجاب نيست نخواهد بود بلكه از اين جهت نامحرم است.
    تذكر : اگر مردي زنش را طلاق رجعي ( طلاقي كه مرد مي تواند باز زن را به ازدواج خود در آورد ) دهد، چون در اين نوع طلاق در عِدّه قانوني ( مدتي كه زن پس از طلاق يا فوت شوهر نبايد ازدواج كند ) ، زن همانند زوجه مرد فرض مي شود ، تا پايان عده ، حق ازدواج با خواهر زن وجود ندارد ولي در سايرطلاق ها يا عدّه ي عقد موقت، مي توان در ايام عِدّه با خواهر زن ازدواج نمود.
    7- ازدواج با برادرزاده يا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وي ممنوع است . لذا اگر مردي بدون كسب اجازه همسرش با برادرزاده يا خواهرزاده او ازدواج كند اين عقد جايز و صحيح نخواهد بود ولي اگربعداً بتواند رضايت همسرش را كسب كند ازدواج قبلي نافذ مي گردد و نياز به عقد مجدد نمي باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفيذ ( تأييد ) نكندعقد باطل مي شود.
    تذكر : اگر مردي با زني ازدواج كند مي تواند بعداً با خاله يا عمه وي ازدواج نمايد و نيازي به اعلام موضوع به زن خود ندارد.
    8- اگر مردي سه بار متوالي همسر خود را طلاق دهد ، پس از وقوع طلاق سوم ( سه طلاقه ) اين زوجه مطلقه ، بر مرد حرام مي شود خواه با وي رابطه ي زناشويي داشته يا نداشته باشد .
    اگر مرد بخواهد دوباره با وي ازدواج كند بايد اين زن با مرد ديگري ازدواج دائم نموده و با وي رابطه زناشويي نيز داشته باشد و سپس ازوي جدا شود و زن پس از تمام شدن ايام عده مي تواند به عقد شوهراول درآيد . اصطلاحاً به شوهر دوم مُحلّل ( حلال گرداننده ) گفته مي شود زيرا باعث از بين رفتن حرمت ازدواج بين شوهر اول و همسرش مي گردد.

    تذكر : موضوع ياد شده خاص طلاق و ازدواج دائم است. لذا اگر مردي پس از عقد موقت از همسرش جدا شود يا بر اثر فسخ بين زوجين ، جدايي واقع گردد مشمول قاعده مزبور نخواهد بود.
    1- اگر مردي همسرش را نـُه بار طلاق دهد به صورتي كه شش بار آن طلاق رجعي باشد اين زن براي هميشه براين مرد حرام مي شود كه اصطلاحاً به وي ( نه طلاقه ) گفته مي شود و محلل نيز در اين مورد كارسازنخواهد بود.

    ج- موانع رضاعي ( شيري ):يكي از اقسام خويشاوندي ، قرابت ناشي از شيرخوارگي ( رضاع) است.

    بدين ترتيب كه اگر زني با شرايط ذيل به كودكي شير دهد بين آن كودك و زن نسبت مادر و فرزندي رضاعي پيش مي آيد و فرزندان آن زن نيز با شيرخواره ، خواهر و برادر رضاعي مي شوند و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعي مي شود و شوهر آن زن هم ، پدر رضاعي وي محسوب مي شود و خلاصه برادر و خواهر آن زن هم دايي و خاله او به شمار مي روند و همين طور الي آخر.

    شرايطي كه سبب قرابت ناشي از شيرخوارگي مي شود :
    1- شير زن ناشي از حمل مشروع باشد.
    2- شير، مستقيماً مكيده شود. لذا اگر شير در قاشق يا سرشيشه ريخته شود و به كودك داده شود فايده اي ندارد.
    3- كودك لااقل 15 دفعه متوالي و يا در يك شبانه روز از شيربخورد. ضمناً نبايد دربين دفعات شير خوردن ، از غذا يا شير زن ديگري مصرف كند.
    4- شيرخوردن كودك ، قبل از تمام شدن دو سالگي او باشد.
    5- مقدار شيري كه خورده از يك زن و شوهر حاصل شده باشد.

    بدين ترتيب خويشاوندي رضاعي ازحيث محرميت و ماهيت نكاح همانند قرابت نسبي است . لذا همان گونه كه خواهر و برادر يا مادر و مادربزرگ نسبي محرم است ، رضاعي آن نيز محرم مي باشد ولي رابطه توارث بين آنان ايجاد نمي شود.

    تذكر: اگر مادر بزرگي به نوه دختري خودش با شرايط مزبور شير دهد، مادر آن كودك بر شوهرش حرام مي گردد زيرا اين مادر بزرگ با اين كارش ، دخترش را به خواهر رضاعي نوه اش تبديل نموده و چون ازدواج با خواهر فرزند جايز نيست اين زن بر شوهرش حرام مي شود.

    د- موانع متفرقه

    1- گر مردي با علم به اين كه زني شوهر دارد يا درعِدّه طلاق يا وفات به سر مي برد وي را به عقد خود درآورد ، هم عقد باطل است و هم آن زن براي ابد به او حرام مي شود.
    اما اگر مرد به موارد مزبور جاهل با شد يعني نداند زن ، شوهر دارد يا عِدّه اش تمام نشده و زن را به عقد خود در آورد عقد باطل است ؛ اما مي تواند پس از اتمام عِدّه ، زن را به عقد خود در آورد ولي اگربين آنها رابطه زناشويي نيز برقرار شده باشد، زن بر وي حرام هميشگي خواهد شد.

    2- اگر مردي همسر دائمي اش را كه مسلمان و عفيفه است لِعان كند يعني به وي نسبت زنا دهد يا فرزندش را از خود نفي كند و اين كار را با شرايطي نزد قاضي انجام دهد بين اين زوجين براي هميشه جدايي واقع مي شود و بر هم حرام ابدي مي شوند.
    3- اگر مرد يا زني در حال احرام ( حج) با فردي ازدواج كند و به حرمت اين كار هم آگاه باشد بين آن دو حرمت ابدي حاصل مي شود.

    4- اگر مردي با زن شوهر دار يا زني كه در عِدّه طلاق رجعي است زنا كند آن زن براي هميشه به وي حرام مي شود.
    تذكر: بعضي از فقها اين كار را موجب حرمت ابدي نمي دانند.
    5- اگر مرد بالغ با پسري لواط كند مادرو خواهر و دختر آن پسر بروي حرام ابدي مي شوند ؛ ولي مفعول مي تواند با مادر وخواهر ودختر آن مرد ازدواج نمايد.
    6- ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان باطل و حرام است و با علم به حرمت ، زنا محسوب مي شود ولي مرد مسلمان مي تواند با زنان كافر اهل كتاب ( مسيحي، يهودي و زرتشتي) ازدواج موقت نمايد و بعضي از فقها، ازدواج دائم را هم جايز مي دانند ولي ازدواج با زنان غير اهل كتاب ، جايز نيست .

    تذكر: بعضي از فقها گفته اند چنانچه مرد مسلماني داراي زن مسلمان باشد بدون اذن همسر مزبور حق ندارد زن اهل كتاب را به ازدواج خود در آورد.

    7- ازدواج بين پيروان مذاهب اسلامي مثل شيعه و سني اشكالي ندارد ولي جهت رعايت كفويت ، بهتر است هر دو از يك فرقه باشند.

    هـ – رعايت مصالح كشور

    1- ازدواج مرد ايراني با زن غير ايراني بلا مانع است ولي اگر زن ايراني بخواهد با مسلمان غير ايراني ازدواج كند شرعاً اشكالي ندارد ولي براي ثبت آن و رسميت داشتن بايد از دولت كسب مجوز كند و گرنه از نظر دولت اين ازدواج رسميت نخواهد داشت.
    2- ازدواج ايرانيان عضو وزارت امور خارجه يا نيروهاي مسلح با غير ايراني ها ممنوع است و بايد قبلاً مجوز آن از دولت اخذ شود و گرنه هم موجب تعقيب اداري و هم عدم به رسميت شناختن آن خواهد شد ؛ اگر چه شرعاً صحيح است.

    تذكر : مطالبي كه گفته شد بيشتر در مورد ايرانيان شيعه حاكم است و چون موضوع ازدواج از احوال شخصي محسوب مي شود در مورد اهل سنت ونيز اهل كتاب ، احكام شرعي مذهب خودشان رعايت خواهد شد ، مگر اين كه آنان شخصاً رضايت خود را بر اِعمال قوانين مدني ايران بر روابط شخصي شان اعلام نمايند.

  • نفقه و چگونگي طرح دادخواست آن


    « نفقه و چگونگي طرح دادخواست آن »
    _____________________

    تعريف نفقه زوجه :
    نفقه عبارت است از تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم كه برعهده زوج مي باشد.

    نفقه در قانون مدني اينگونه تعريف شده است :
    مطابق قانون مدني ايران [1]: نفقه عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

    چگونگي محاسبه ميزان نفقه :
    ضابطه موجود در تعيين ميزان نفقه، بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد، مي باشد و در صورت عدم توافق زوجين در ميزان نفقه، دادگاه به تعيين ميزان آن اقدام مي نمايد.

    شرايط پرداخت نفقه :
    به محض اين كه عقد ازدواج صورت پذيرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز نمودند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتي مستحق نفقه است كه از همسر خود تمكين نمايد.
    تمكين به معناي اطاعت زن از شوهر در اداي وظايف زوجيت، حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر است. به زني كه از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت ننمايد «ناشزه» گويند.
    ماده 1108-هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.
    ترك منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه :
    زوج وظيفه دارد كه در حد توانش منزلي مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نمايد. حال اگر اين منزل از جنبه شئونات اجتماعي مطابق حال زن باشد ولي به سر بردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زيان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت) زوجه برود، خروج وي از منزل «نشوز و عدم اطاعت» محسوب نمي‎گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشكل به وي تعلق خواهد گرفت.
    ماده 1114 قانون مدني-زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
    ماده 1115 قانون مدني-اگر بودن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

    ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه :
    زني كه همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري مي كند، هم مي تواند شكايت كيفري كند و هم مي تواند دادخواست حقوقي ارائه نمايد.

    شكايت كيفري :
    زن در يك برگ عادي شكايت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه مي‎دهد. در اين صورت به شكايت وي خيلي سريع رسيدگي مي شود و مرد ملزم و محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در اين صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداري كند، به زندان اعزام مي گردد. البته لازم به ذكر است كه نفقه مربوط به زمان حال از طريق كيفري قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است.
    ماده 642-هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.

    جرم مستمر :
    نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار مي رود يعني از آنگونه جرائمي است كه در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شكايت كيفري مي باشد مثلاً اگر نفقه مرداد ماه پس از شكايت كيفري از شوهر اخذ گرديد ولي او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداري كرد، زن مي تواند مجدداً شكايت ترك انفاق نمايد. به همين لحاظ بزه «ترك انفاق» جرم مستمر محسوب مي گردد و باگذشت شاكي، پرونده بسته مي شود.

    دادخواست حقوقي مطالبه نفقه :
    چنانچه زني بخواهد نفقه ايام گذشته خود را طلب كند، فقط با ارائه دادخواست حقوقي مي تواند آن را دريافت نمايد.[2]

    نحوه ارائه دادخواست حقوقي :
    زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست، مي بايست خود را در آنها قيد كند. و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم نمايد. وي مي تواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز مطالبه كند. در صورت عدم توانايي مرد به پرداخت نفقه و يا اينكه به هيچ طريق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه گردد زن مي تواند دادخواست طلاق تنظيم نمايد.[3] [4] [5]
    نحوه محاسبه ميزان تمبر :
    اگر مثلاً ميزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزينه تمبر آن 1500 تومان مي باشد يعني 5/1 درصد از كل مبلغ نفقه، بنابراين روش محاسبه هزينه تمبر به اين صورت است كه : خواسته × 5/1% : حاصل ميزان مبلغ لازم براي ابطال تمبر مي باشد. 500=”5/1″ صدم × 10000

    عجز از پرداخت هزينه تمبر :
    اگر زني توان هزينه تمبر را نداشت، مي تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار (دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارايه دهد و شهود خود را معرفي نمايد كه در صورت اثبات، از پرداخت هزينه دادرسي معرفي مي گردد.

    نفقه در مدت عقد و قبل ازدواج :
    در مدت فاصل ميان عقد و انجام ازدواج، نفقه اي به زن تعلق نمي گيرد مگر اينكه زن جهت شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري نمايد كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه مي باشد. در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت نمايد يعني يا بايد به نزديكترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام نمايد يا اينكه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه اي تنظيم نمايد.

    نفقه زوجه در زماني كه وي تمكين را منوط به پرداخت مهريه نموده است :
    به زني كه بعد از عقد، شروع به زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه نمايد، نفقه تعلق مي گيرد و مرد مكلف است نفقه وي را بپردازد.
    ماده 1085 قانون مدني-زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

    نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق :
    در طلاق رجعي[6] در زمان عده (سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد بايد به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمكين و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه اي به وي تعلق نمي گيرد. در طلاق بائن[7] و در فسخ نكاح[8] نيز نفقه اي به زن پرداخت نمي شود.
    ماده 1109 قانون مدني-نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

    نفقه در عده وفات :
    به موجب اصلاحي سال 1381 قانون مدني-در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال كساني كه پرداخت نفقه به عهده آنهاست تأمين مي گردد.

    نفقه زوجه در صورت صغير بودن زوج :
    با توجه به اينكه طفل صغير تحت ولايت پدر و پدربزرگ پدري خود مي‎باشد، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر يا حجر او، ولايتش ساقط مي شود و به عهده پدربزرگ پدري خواهد بود. اگر صغير ولي خاص نداشته باشد، براي وي نصب قيم مي شود و نفقه زوجه وي را ولي خاص و در صورت نبودن او، قيمي كه دادگاه تعيين مي كند نفقه را پرداخت خواهد كرد.
    نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :
    اين مورد نيز همان شرايط مورد قبلي را دارد يعني در صورت نبودن ولي خاص براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان[9] صغر آنها بوده و ولي[10] خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قيم مي نمايد تا اداره اموال او را برعهده بگيرند.

    نفقه زوجه در صورت غايب مفقودالاثر بودن زوج :
    در اين خصوص زوجه به دادگاه مراجعه كرده و حاكم شرع نيز از اموال غايب به قدر نفقه زوجه قرار خواهد داد.

    نفقه در عقد موقت (صيغه) :
    در صورتي كه زني به عقد موقت مردي درآيد و به زبان عاميانه صيغه وي گردد، نفقه به وي تعلق نمي گيرد مگر اينكه آنان توافق به پرداخت نفقه كرده باشند.
    ماده 1113-در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

    برگ دادخواست به دادگاه عمومي

    مشخصات طرفين
    نام
    نام خانوادگي
    نام پدر
    شغل محل اقامت
    شهرستان/بخش/دهستان- خيابان- كوچه- شماره- پلاك
    خواهان در اين قسمت مشخصات خواهان نوشته مي شود.
    خوانده در اين قسمت مشخصات خوانده نوشته مي شود.
    وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا ولي يا قيم نوشته مي شود.
    تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه مبلغ……………ريال بابت نفقه[11]

    دلايل و منضمات دادخواست دلايل و مدارك مانند شهادت شهود- برگ استعلاميه- گزارش نيروي انتظامي و غيره در اين قسمت نوشته مي شود.
    رياست محترم مجتمع خانواده شماره…………
    احتراماً، به عرض مي رسانم مدت ده سال است كه با خوانده دعوي ازدواج نموده ام و حاصل اين ازدواج دو فرزند مي باشد. تا حدود يكسال قبل زندگي خوبي داشتم و همسرم مرتباً به خانه مي آمد و خرجي من و بچه ها را مي داد. نزديك يكسال است كه ايشان تغيير رويه و رفتار داده و ضمن آنكه كمتر به خانه مي آيد خرجي ما را هم نمي دهد و ما از نظر مالي در وضعيت نابساماني بسر مي بريم چون ايشان نفقه يكسال گذشته مرا نداده است. از اين رو تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام ايشان به پرداخت مبلغ خواسته و هزينه دادرسي و ساير خسارتهاي آن را دارم.

    محل امضا- مهر- انگشت
    شماره و تاريخ ثبت دادخواست
    شماره شعبه………………دادگاه عمومي………………رسيدگي فرمائيد.
    نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده
    تاريخ / / امضا
    تاريخ

    [1]- ماده 1107 قانون مدني- اصلاحي سال 1381
    [2]- ماده 1206 : زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبكاران) خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.
    [3]- ماده 1111 : زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
    [4]- ماده 1112 : اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شدو
    [5]- ماده 1129 : در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
    [6]- طلاقي است كه مرد حق رجوع به زن را در سه ماه و ده روز پس از ثبت طلاق دارد و بيشتر در طلاق از ناحيه زوج مصداق پيدا مي‎كند.
    [7]- طلاق بائن طلاقي است كه مرد حق رجوع ندارد- طلاق قبل از نزديكي- طلاق يائسه- طلاقي كه به درخواست زوجه باشد و زن به عوض (مانند مهريه بذل شده و …) رجوع نكرده باشد و در سه طلاقه.
    [8]- فسخ نكاح كه به لحاظ جنون عيبي مانند جزام –زمين گيري –برص –قرن –نابينايي از دو چشم زن صورت مي پذيرد.
    [9]- يعني از بدو تولد يا دوران كودكي جنون وجود داشته است.
    [10]- پدر- پدربزرگ پدري- وصي تعيين شده از ناحيه پدر و پدربزرگ پدري.
    [11]- چون نفقه دعوي مالي است ميزان مورد مطالبه تقويم و ارزيابي مي شود تا بر آن اساس تمبر قانوني باطل شود.

  • نگهداری طفل

    نوشته ای كه ذيلا درج ميشود از روزنامه تايمز 1971 و 1972 نقل شده كه وسيله آقاي دكتر پور سرتيپ ترجمه شده است.

    پرونده كلاسه ب عليه ب (B.V.B) :

    طرفين اين پرونده در سال 1967 با يكديگر ازدواج كردند و صاحب دختري شدند.
    زندگي مشترك آنها بهم خورد و زوجه در ژوئيه 1971 خانه را ترك كرد و دختر را كه در آنوقت سه ساله بود نزد پدر گذاشت و با آقاي ن كه در آن حوالي بسر ميبرد بزندگي پرداخت. در سپتامبر 1971 مشاراليها با اين مرد به نقطه ديگري از كشور رفت و مدت سه ماه زوج از محل جديد زندگي او بي خبر ماند. در اين فاصله شوهر نزد والدين خود رفت كه مادرش از دختر نگهداري كند و مادر او تا ژوئيه 1972 از بچه بنحو رضايت آميزي نگهداري كرد در اين ماه شوهر دختر خود را برداشت و بخانه جديدي نل مكان كرد و با خانم ن زندگي مشتركي تشكيل داد و خانم ن نيز از دختر او بنحو احسن مواظبت بعمل آورد.

    در اين احوال در تعقيب دادخواست مادر دادگاه قراري صادر كرد كه دختر بچه بايد با مادرش زندگي كند و پدر از اين قرار پژوهش خواست.

    دادگاه استيناف لندن در 28 نوامبر 1972 پژوهش را پذيرفت و اشعار داشت كه وجهاً من الوجوه معقول و پسنديده نيست بچه اي را از محلي كه تمام زندگيش را در آن گذرانيده و از منالوجوه معقول و پسنديده نيست بچه اي را از محلي كه تمام زندگيش را در آن گذرانيده و از ژوئيه 1971 تا كنون در غياب مادر در آن محيط بسر برده جدا كرد. اين طفل در جوار پدر از زندگي مطمئني برخوردار بوده و در آغوش گرم پدر و مار بزرگش زيسته است. و اما اين بچه را نبايد از معاشرت با مادر ممنوع ساخت و براي فواصل معين ميتوان اجازه داد كه با مادر خود در آميزد بنحوي كه مادر بتواند بگاه فرزند خود را ملاقات كند ولي بهر حال نگهداري اين طفل با ت.جه باوضاع و حوال موجود در پرونده قطعاً با پدر خواهد بود.