بلاگ

  • نفقه و چگونگي طرح دادخواست آن

    « نفقه و چگونگي طرح دادخواست آن »
    _____________________

    تعريف نفقه زوجه :
    نفقه عبارت است از تأمين هزينه زندگي زن كه شامل خانه، اثاثيه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان از زمان عقد دائم كه برعهده زوج مي باشد.

    نفقه در قانون مدني اينگونه تعريف شده است :
    مطابق قانون مدني ايران [1]: نفقه عبارت است از همة نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت از قبيل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض.

    چگونگي محاسبه ميزان نفقه :
    ضابطه موجود در تعيين ميزان نفقه، بر مبناي شئونات خانوادگي زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالي مرد، مي باشد و در صورت عدم توافق زوجين در ميزان نفقه، دادگاه به تعيين ميزان آن اقدام مي نمايد.

    شرايط پرداخت نفقه :
    به محض اين كه عقد ازدواج صورت پذيرفت و زوجين زندگي زناشويي خود را آغاز نمودند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتي مستحق نفقه است كه از همسر خود تمكين نمايد.
    تمكين به معناي اطاعت زن از شوهر در اداي وظايف زوجيت، حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر است. به زني كه از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت ننمايد «ناشزه» گويند.
    ماده 1108-هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود.
    ترك منزل از ناحيه زوجه و تعليق نفقه :
    زوج وظيفه دارد كه در حد توانش منزلي مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم نمايد. حال اگر اين منزل از جنبه شئونات اجتماعي مطابق حال زن باشد ولي به سر بردن در آن منزل موجب شود كه احتمال ضرر و زيان شرافتي يا بدني (آزار و اذيت) زوجه برود، خروج وي از منزل «نشوز و عدم اطاعت» محسوب نمي‎گردد و نفقه تا زمان برطرف شدن مشكل به وي تعلق خواهد گرفت.
    ماده 1114 قانون مدني-زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.
    ماده 1115 قانون مدني-اگر بودن با شوهر در يك منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي تواند مسكن عليحده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

    ضمانت اجراي عدم پرداخت نفقه :
    زني كه همسرش از پرداخت نفقه به وي خودداري مي كند، هم مي تواند شكايت كيفري كند و هم مي تواند دادخواست حقوقي ارائه نمايد.

    شكايت كيفري :
    زن در يك برگ عادي شكايت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارائه مي‎دهد. در اين صورت به شكايت وي خيلي سريع رسيدگي مي شود و مرد ملزم و محكوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در اين صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداري كند، به زندان اعزام مي گردد. البته لازم به ذكر است كه نفقه مربوط به زمان حال از طريق كيفري قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقي قابل پرداخت است.
    ماده 642-هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي نمايد.

    جرم مستمر :
    نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار مي رود يعني از آنگونه جرائمي است كه در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شكايت كيفري مي باشد مثلاً اگر نفقه مرداد ماه پس از شكايت كيفري از شوهر اخذ گرديد ولي او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداري كرد، زن مي تواند مجدداً شكايت ترك انفاق نمايد. به همين لحاظ بزه «ترك انفاق» جرم مستمر محسوب مي گردد و باگذشت شاكي، پرونده بسته مي شود.

    دادخواست حقوقي مطالبه نفقه :
    چنانچه زني بخواهد نفقه ايام گذشته خود را طلب كند، فقط با ارائه دادخواست حقوقي مي تواند آن را دريافت نمايد.[2]

    نحوه ارائه دادخواست حقوقي :
    زوجه پس از خريد دو نسخه دادخواست، مي بايست خود را در آنها قيد كند. و چون دعواي نفقه مالي است به ميزان مبلغ مورد مطالبه تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقديم نمايد. وي مي تواند در دادخواست خود هزينه دادرسي را نيز مطالبه كند. در صورت عدم توانايي مرد به پرداخت نفقه و يا اينكه به هيچ طريق نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه گردد زن مي تواند دادخواست طلاق تنظيم نمايد.[3] [4] [5]
    نحوه محاسبه ميزان تمبر :
    اگر مثلاً ميزان نفقه مورد مطالبه 100 هزار تومان باشد، هزينه تمبر آن 1500 تومان مي باشد يعني 5/1 درصد از كل مبلغ نفقه، بنابراين روش محاسبه هزينه تمبر به اين صورت است كه : خواسته × 5/1% : حاصل ميزان مبلغ لازم براي ابطال تمبر مي باشد. 500=”5/1″ صدم × 10000

    عجز از پرداخت هزينه تمبر :
    اگر زني توان هزينه تمبر را نداشت، مي تواند ضمن دادخواست مطالبه نفقه، دادخواست اعسار (دادخواست عجز از پرداخت نفقه) را ارايه دهد و شهود خود را معرفي نمايد كه در صورت اثبات، از پرداخت هزينه دادرسي معرفي مي گردد.

    نفقه در مدت عقد و قبل ازدواج :
    در مدت فاصل ميان عقد و انجام ازدواج، نفقه اي به زن تعلق نمي گيرد مگر اينكه زن جهت شروع به زندگي اعلام آمادگي كرده باشد ولي مرد از بردن همسرش خودداري نمايد كه در اين صورت زن مستحق دريافت نفقه مي باشد. در اين صورت زوجه بايد بتواند ادعاي خود را ثابت نمايد يعني يا بايد به نزديكترين مجتمع قضايي محل سكونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دريافت و آمادگي خود را اعلام نمايد يا اينكه چند نفر را به شهادت بگيرد و استشهاديه اي تنظيم نمايد.

    نفقه زوجه در زماني كه وي تمكين را منوط به پرداخت مهريه نموده است :
    به زني كه بعد از عقد، شروع به زندگي زناشويي و رفتن به خانه شوهر را منوط به پرداخت مهريه نمايد، نفقه تعلق مي گيرد و مرد مكلف است نفقه وي را بپردازد.
    ماده 1085 قانون مدني-زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

    نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق :
    در طلاق رجعي[6] در زمان عده (سه ماه و 10 روز پس از ثبت طلاق)، مرد بايد به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمكين و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه اي به وي تعلق نمي گيرد. در طلاق بائن[7] و در فسخ نكاح[8] نيز نفقه اي به زن پرداخت نمي شود.
    ماده 1109 قانون مدني-نفقه مطلقه رجعيه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اينكه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ليكن اگر عده از جهت فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

    نفقه در عده وفات :
    به موجب اصلاحي سال 1381 قانون مدني-در عده وفات نفقه زن در صورت مطالبه از اموال كساني كه پرداخت نفقه به عهده آنهاست تأمين مي گردد.

    نفقه زوجه در صورت صغير بودن زوج :
    با توجه به اينكه طفل صغير تحت ولايت پدر و پدربزرگ پدري خود مي‎باشد، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر يا حجر او، ولايتش ساقط مي شود و به عهده پدربزرگ پدري خواهد بود. اگر صغير ولي خاص نداشته باشد، براي وي نصب قيم مي شود و نفقه زوجه وي را ولي خاص و در صورت نبودن او، قيمي كه دادگاه تعيين مي كند نفقه را پرداخت خواهد كرد.
    نفقه زوجه در صورت مجنون بودن زوج :
    اين مورد نيز همان شرايط مورد قبلي را دارد يعني در صورت نبودن ولي خاص براي مجانين و اشخاص غيررشيد كه جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان[9] صغر آنها بوده و ولي[10] خاص نداشته باشند، دادگاه نصب قيم مي نمايد تا اداره اموال او را برعهده بگيرند.

    نفقه زوجه در صورت غايب مفقودالاثر بودن زوج :
    در اين خصوص زوجه به دادگاه مراجعه كرده و حاكم شرع نيز از اموال غايب به قدر نفقه زوجه قرار خواهد داد.

    نفقه در عقد موقت (صيغه) :
    در صورتي كه زني به عقد موقت مردي درآيد و به زبان عاميانه صيغه وي گردد، نفقه به وي تعلق نمي گيرد مگر اينكه آنان توافق به پرداخت نفقه كرده باشند.
    ماده 1113-در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آن كه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.

    برگ دادخواست به دادگاه عمومي

    مشخصات طرفين
    نام
    نام خانوادگي
    نام پدر
    شغل محل اقامت
    شهرستان/بخش/دهستان- خيابان- كوچه- شماره- پلاك
    خواهان در اين قسمت مشخصات خواهان نوشته مي شود.
    خوانده در اين قسمت مشخصات خوانده نوشته مي شود.
    وكيل يا نماينده قانوني مشخصات وكيل يا ولي يا قيم نوشته مي شود.
    تعيين خواسته و بهاي آن مطالبه مبلغ……………ريال بابت نفقه[11]

    دلايل و منضمات دادخواست دلايل و مدارك مانند شهادت شهود- برگ استعلاميه- گزارش نيروي انتظامي و غيره در اين قسمت نوشته مي شود.
    رياست محترم مجتمع خانواده شماره…………
    احتراماً، به عرض مي رسانم مدت ده سال است كه با خوانده دعوي ازدواج نموده ام و حاصل اين ازدواج دو فرزند مي باشد. تا حدود يكسال قبل زندگي خوبي داشتم و همسرم مرتباً به خانه مي آمد و خرجي من و بچه ها را مي داد. نزديك يكسال است كه ايشان تغيير رويه و رفتار داده و ضمن آنكه كمتر به خانه مي آيد خرجي ما را هم نمي دهد و ما از نظر مالي در وضعيت نابساماني بسر مي بريم چون ايشان نفقه يكسال گذشته مرا نداده است. از اين رو تقاضاي صدور حكم مبني بر الزام ايشان به پرداخت مبلغ خواسته و هزينه دادرسي و ساير خسارتهاي آن را دارم.

    محل امضا- مهر- انگشت
    شماره و تاريخ ثبت دادخواست
    شماره شعبه………………دادگاه عمومي………………رسيدگي فرمائيد.
    نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده
    تاريخ / / امضا
    تاريخ

    [1]- ماده 1107 قانون مدني- اصلاحي سال 1381
    [2]- ماده 1206 : زوجه در هر حال مي تواند براي نفقه گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس يا ورشكستگي شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبكاران) خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آتيه مي توانند مطالبه نفقه نمايند.
    [3]- ماده 1111 : زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد.
    [4]- ماده 1112 : اگر اجراي حكم مذكور در ماده قبل ممكن نباشد، مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شدو
    [5]- ماده 1129 : در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه و عدم اجراي حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه زن مي تواند براي طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
    [6]- طلاقي است كه مرد حق رجوع به زن را در سه ماه و ده روز پس از ثبت طلاق دارد و بيشتر در طلاق از ناحيه زوج مصداق پيدا مي‎كند.
    [7]- طلاق بائن طلاقي است كه مرد حق رجوع ندارد- طلاق قبل از نزديكي- طلاق يائسه- طلاقي كه به درخواست زوجه باشد و زن به عوض (مانند مهريه بذل شده و …) رجوع نكرده باشد و در سه طلاقه.
    [8]- فسخ نكاح كه به لحاظ جنون عيبي مانند جزام –زمين گيري –برص –قرن –نابينايي از دو چشم زن صورت مي پذيرد.
    [9]- يعني از بدو تولد يا دوران كودكي جنون وجود داشته است.
    [10]- پدر- پدربزرگ پدري- وصي تعيين شده از ناحيه پدر و پدربزرگ پدري.
    [11]- چون نفقه دعوي مالي است ميزان مورد مطالبه تقويم و ارزيابي مي شود تا بر آن اساس تمبر قانوني باطل شود.

  • شیوه های جدید مزاحمت

    شیوه های جدید مزاحمت
    دراین مقاله سعی شده با برسیی قانونی یا غیر قانونی بودن ارسال پیامک های تجاری از سوی شرکت ارتباطات سیار به تلفن همراه مشترکان بحثو بدون جانبداری از یکی از طرفین صرفا بر اساس ملاک ها و ضوابط حقوقی نتیجه گیری گردد .

    ارسال پیامک های تجاری به تلفن همراه ، ارسال فکس و همچنین بازاریابی تلفنی بدون اجازه قبلی از مصادیق مسلم مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ و ورود بدون اجازه به حریم خصوص افراد می باشد .

    ● مقدمه:

    حمایت از حریم خصوصی شهروندان از وظایف اصلی زمامداران هر جامعه بوده و شهروندان حق دارند در سایه این حمایت درحریم خصوص خود بدون هرگونه مزاحمتی به امورات زندگانی خود بپردازند . قوانین مختلف از جمله قانون اساسی ، قانون حفظ حقوق شهروندی و همچنین اصول کلی حقوقی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر نیز در حمایت از حریم خصوصی افراد تصویب شدهو مقرراتی را در بر دارند . دراین راستا بدنبال ورود تکنولوژی تلفن همراه و گسترش فزاینده آن در ابعاد مختلف زندگی بشر و خدمات مرتبط با آن صاحبان مشاغل به جهت ارتباط ساده و در همیشه در دسترس بودن این وسیله از آن استقبال نمودند . در کشور ما نیز این تکنولوژی در ابتدا به عنوان یک وسیله لوکس در اختیار طبقه مرفه جامعه بود لکن با گذشت زمان و ترویج خدمات و همچنین افزایش عرضه آن مورد استفاده طبقه متوسط جامعه نیز قرار گرفت تا جاییکه امروزه به مدد ورود سیم کارت های اعتباری ارزان قیمت کمتر کسی را می توان یافت که از این تکنولوژی بی بهره باشد . خدمات مربوط به پیامک نیز چند سال پس از ورود تلفن همراه و بدوا به صورت انتخابی و بعدا به صورت اجباری از سوی شرکت ارتباطات سیار به مشترکان ارائه گردید . آنچه در ای مقاله مطمح نظر بوده و به چالش کشیده می شود ، بحث ارسال پیامک های متعدد تجاری- تبلیغاتی از سوی صاحبان مشاغل به تلفن همراه مشترکان بوده که بدون اجازه آنان و به قصد کسب سودی صورت می پذیرد که یک طرف آن صاحبان مشاغل بوده و سوی دیگر آن شرکت ارتباطات سیار وشرکت های زیر مجموعه بوده با سود های کلان . وحاصل مشترکان چیزی نیست جز ضرر در اتلاف وقت ، تلف شارژ تلفن و اجبار به تجدید آن وهمچنین مزاحمتی که به حریم خصوص آنهادر ساعات مختلف شبانه روز وارد آمده است . در این خصوص برخی از صاحبان مشاغل خاص مانند وکلا و پزشکان به سبب برخی مراودات خاص با مردم و لزوم ارائه خدمت سریع و همچنین در دسترس بودن برای بیماران و موکلین خود ، بشدت از ارسال اینگونه پیامک ها رنج می برند چرا با ارسال پیامک چاره ای جز توجه به پیام ارسالی نداشته و پس از مطالعه پیامک هم که نتیجه روشن است . برای نمونه به مثال زیر توجه فرمایید :

    تصور کنید شبانگاه یا ظهر هنگام که در منزل درحال استراحت می باشید زنگ پیامک تلفن همراه شما به صدا در می آید . اول با توجه به اینکه کسی در این ساعت با شما کاری ندارد توجهی به مطلب نمی نمایید اما با گذشت زمان حس کنجکاوی از یک طرف و احتمال نیاز شخصی به شما از طرف دیگر شما را وادار می نماید تا با برخواستن از بستر خواب به طرف تلفن همراه _ که یقینا به جهت فرار از اشعه آن را در چند متری خود قرارداده اید _ رفته و پیامک را مشاهده کنید . به احتمال قریب به یقین پیامک ارسالی یکی ازموارد زیر خواهد بود :تور ۷ روزه آنتالیا ، آموزش یوگا ، مزایده املاک مازاد بانکها ، جلسه توجیهی آزمون دکترا ، کلاسهای کارشناسی ارشد، جشنواره تابستانی محصولات …. و فروش ویژه فروشگاه ….و …..

    ● شرح مطلب

    تلفن همراه نیز به مانند تلفن ثابت یک وسیله ارتباطی است که افراد به جهت تسهیل در روابط از آن استفاده می نمایند . خدمات جانبی مانند امکان ارسال پیامک و یا ایمیل نیز که در کنار خدمت اصلی یعنی ارائه سیم کارت ثابت و یا اعتباری ارائه می گردد نیز با همین دیدگاه صورت می پذیرد . فلذا تلفن همراه به جهت ماهیت استفاده فرقی با تلفن های ثابت ندارد . فلذا همانگونه که عرفا تماس با یک تلفن ثابت و ارائه خدمات مربوطه به یک شغل یا کالا مرسوم و معتبر نبوده و در ذهن جامعه نوعی مزاحمت تلقی می گردد ارسال پیامک نیز بدون اذن صاحب تلفن همراه نیز غیرمجاز بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد .

    براستی شرکت ارتباطات سیار با کدامین مجوز به خود اجازه داده تا با این اقدام خود ( یعنی مجوز ارسال پیامک صاحبان مشاغل و کالا برای مشترکان ) وقت و بی وقت برای مشترکان مزاحمت ایجاد نماید ؟ اصولا شرکت هایی که در زمینه ارسال پیامک و با مجوز شرکت های مخابراتی تاسیس شده اند با کدامین مجوز پیام های صاحبان آگهی را برای مشترکان تلفن همراه ارسال می نمایند ؟ بنده و میلیون ها نفراز هموطنان دیگر به خاطر نداریم در وقت خرید سیم کارت و یا حتی درخواست خدمات سیستم پیامک _ که بعدها به خدمات تلفن همراه اضافه شد _ مجوزی جهت ارسال این گونه پیامک ها به شرکت مخابرات داده باشیم . صرف عضویت و یا درخواست خدمات ارسال و پاسخ پیامک نیز مجوزی برای مخابرات ایجاد ننموده تا مخابرات یا شرکت های وابسته به آن بتوانند در ازاء دریافت مبالغی از تجار مایه مزاحمت مردم را فراهم نمایند .

    استفاده از شبکه پیامک و ارسال پیام های تجاری بدون رضایت مشترک نوعی تعدی به حقوق وی و نقض حقوق شهروندان بوده و قابل پیگیری میباشد . فلذا نظریه ای که قائلین آن بر آنند که قانون در این زمینه ساکت بوده فاقد وجاهت است . چرا که عموما قانونی و نص صریح ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی دلالت برآن دارند که چنانچه تلفن و یا هرنوع وسیله مخابراتی باعث مزاحمت گردد موضوع جرم محسوب و مستوجب مجازات خواهد بود . البته ممکن است چنین استدلال شود که عرفا مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی به مواردی اطلاق می گردد که مشترکی با تماس با تلفن دیگر با قصد قبلی موجب ایجاد مزاحمت را برای دیگری فراهم می نماید در حالیکه هدف شرکت مخابرات و همچنین صاحبان مشاغل چنین نبوده و تنها هدفی را که دنبال می کند ارائه خدمت یا کالایی به مردم از طریق ارسال پیامک است .

    در پاسخ باید گفت مسلما شاید چنین قصدی در ارسال پیامک وجود نداشته باشد لکن عملا این عمل موجب مزاحمت عموم خواهد شد . در تایید مطلب مثالی می آورم : فروشنده دوره گردی را تصور کنید که در ظهر هنگام با صدای ناهنجار بلند گوی خود در کوچه های شهر چرخیده و کالای خود را تبلیغ می کند . تصور نمی کنم هیچ کس در مزاحم تلقی نمودن فرد یاد شده شکی داشته باشد . پس آیا می توان گفت چون فرد یاد شده قصد قبلی برای ایجاد مزاحمت نداشته و فقط قصد تبلیغ کالاو یا خدمات خود و ب عبراتی بهتر قصد کسب روزی حلال دارد فلذا عمل وی موضوع مشمول مزاحمت نمی باشد؟ مسلما خیر . چرا که فرد مذکور خواسته و نا خواسته زمینه مزاحمت برای دیگران را با فعل خود فراهم نموده است . مثال دیگری می آورم : جوانی برای لحظاتی خوش بودن و احساس لذت ، صدای وسیله صوتی خود را تا حد زیادی بلند می نماید . آیا می توان گفت چون این فرد قصد ایجاد مزاحمت نداشته است پس عنوان مزاحم به وی نمی توان کرد ؟ مسلما خیر … این مثال ها و دهها مثال دیگر مویدی بر تایید مطلب فوق و اطلاق عنوان مزاحمت برفعل ارسال اینگونه پیامک ها می باشد .

    این روزها علاوه برارسال پیامک های تجاری به تلفن های همراه مشترکان ، اقدامات دیگری مانند ارسال فکسهای تبلیغاتی و همچنین تماسهای تلفنی یا به عبارتی بازاریابی تلفنی نیز تاحدودی مرسوم شده است که همگی دارای حکم واحد بوده و تحت عنوان مزاحمت قابل پیگرد هستند . اخیر نیز تکنولوژی خاصی به بازار آمده که پیام های تبلیغاتی از طریق بلوتوث به تلفن همراه مشترکان ارسال می گردد که تمامی این موارد چنانچه بدون اجازه صاحب تلفن صورت پذیرد به طور مسلم جرم بوده و قابل شکایت کیفری خواهد بود . هر چند کلیه این اقدامات بدون قصد نتیجه صورت می پذیرد لکن معنای آن چیزی جز مزاحمت نیست .

    البته در بعضی از کشور ها سیستم های بازاریابی با رضایت مشتری ارائه می گردد که حسب آن در صورتیکه مشتری تمایلی بر دریافت پیامک از طریق تلفن همراه نداشته باشد با انتخاب گزینه ای در تلفن همراه و یا اعلام آن به شرکت ارائه دهنده خدمات ارسال پیام به وی متوقف خواهد شد .لکن در سیستم شرکت ارتباطات سیار ظاهرا این اختیار برای مشترک وجود ندارد (۱) ضمن اینکه در بعضی مواقع قطع این نوع خدمت به معنای قطع ارتباط با سایر مشترکانی است که قصد داریم با آنها درارتباط باشیم . به عنوان مثال کانون های وکلای دادگستری با ارسال پیامک های گوناگون در مواقع مختلف ، وکلای دادگستری را از اموری آگاه می نماید . اخیرا نیز بعضی از دادگاهها با موافقت وکیل امکان ابلاغ از طریق پیامک را فراهم نموده اند(۲) مسلما اینگونه پیامک ها با موافقت قبلی مشترک و در راستای فعالیت های شغلی وی بوده و مزاحمت تلقی نمی گردد . فلذا با بستن این امکان در شرکت مخابرات ممکن است مشترک یاد شده امکان تماس با این قبیل مراجع ذیربط خود را از دست بدهد و این در حالی است که مسئله فوق متفاوت با ارسال پیامک های تجاری از تبلیغ هتل گرفته تا پفک نمکی و …. بوده که مصداق صریح مزاحمت می باشند .

    در تایید مطالبو استدلالات فوق می افزاید که شرکت های ارائه دهنده این قبیل خدمات نیز ضوابطی برای ارسال پیامک داشته که آن را در قرارداد های خود ملاک قرار می دهند که در مهمترین قسمت این ضوابط صاحبان آگهی را مسئول هرگونه شکایت فرد دریافت کننده پیامک تلقی می نمایند و این خود دلیلی بر یقین ایشان بر غیر قانونی بودن ارسال این قبیل پیامک ها که بدون رضایت مشترکان ارسال می گردد . فلذا تاکید می گردد ، هرگونه ارسال پیامک های تجاری ناخواسته به تلفن همراه مشترکان مصداق بارز مزاحمت بوده و شرکت مخابرات یا شرکتهای ذیربط با ارسال اینگونه پیامک ها و حتی فراهم نمودن زمینه ارسال آن برای تجار به حریم خصوص افراد تجاوز نموده و اقدام آنها قابل پیگیری خواهد بود .


    محمدرضا سماواتی پور ـ وکیل دادگستری
    پی نوشت :
    ۱) هر چند یکی از مسئولین شرکت مخابرات دریکی از مصاحبه های خود اعلام نموده بود که مشترکانی که تمایل ندارند پیام تبلیغاتی برای ایشان ارسال گردد میتوانند به شرکت مراجعه نمایند اما ظاهرا این امکان در شرکت ارتباطات سیار وجود ندارد .
    ۲) قانونی بودن و یا نبودن اینگونه ابلاغات ( ابلاغ از طریق پیامک یا ابلاغ تلفنی ) خود مجال و مقامی دیگر می طلبد که موضوع این مقاله نیست .

  • پدیده سند نمره کردن در سرقت خودرو

    پدیده سند نمره کردن در سرقت خودرو
    سرقت اتومبیل در جوامع کنونی، یکی از پدیده هایی است که با دیگر انواع سرقت تفاوت های اساسی و قابل توجهی دارد.

    سرقت اتومبیل در جوامع کنونی، یکی از پدیده هایی است که با دیگر انواع سرقت تفاوت های اساسی و قابل توجهی دارد؛ چراکه اتومبیل مسروقه، نه تنها با سهولت بیشتری وسیله ارتکاب جرم ها و جنایات تکان د هنده متعدد دیگر از جمله حمل سلاح و کالاهای قاچاق و موادمخدر، آدم ربایی، تجاوز به نوامیس مردم، قتل و نقل و انتقال جسد مقتول، ارتکاب انواع سرقت و دیگر اقدامات مجرمانه و فسادآمیز و خلاف قانون قرار می گیرد؛ بلکه موجب سرعت عمل در اختفای جرم نیز می شود.

    بنابراین تردیدی نیست که سرقت اتومبیل نسبت به دیگر سرقت ها از نظر اثرات سوء و مخرب در جامعه «مادر انواع سرقت» محسوب می شود. ازاین رو جا دارد این مسائل بیش از پیش مورد توجه قوای سه گانه کشور واقع شود.

    با این که شناسایی و کشف خودروهای مسروقه، در بین اهداف هفتگانه طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه کشور، موضوع بند (ز) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۸ و ماده ۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، هدفی بسیار اساسی و مهم به شمار رفته، اخبار منتشره در جراید نشان می دهد نه تنها از میزان سرقت خودرو کاسته نشده؛ بلکه افزایش هم یافته است.

    یکی از شیوه هایی که سارقان اتومبیل در سال های اخیر به منظور از بین بردن امکان ردیابی سرقت و بی اثر کردن اقدامات و پیگیری های پلیس در شناسایی و کشف خودروهای مسروقه و در عین حال تحصیل سود بیشتر از سرقت، در بسیاری از موارد سرقت به کار گرفته اند؛ سند نمره کردن یا اصطلاحا دو تا یکی کردن و فروش اتومبیل مسروقه پس از تغییر ارکان خودرو بوده است.

    به این ترتیب که سارق یا سارقان به یکی از طرق معمول و از جمله درج آگهی خرید در بخش نیازمندی های روزنامه ها ابتدا نسبت به خرید اتومبیل های تصادفی اقدام و سپس مبادرت به سرقت اتومبیلی از همان نوع و مدل و رنگ کرده و در مرحله اول با تغییر علائم ظاهری و در مرحله بعد با انهدام یا دستکاری شماره موتور و شاسی، مشخصات و سند و پلاک اتومبیل تصادفی را به اتومبیل مسروقه منتقل می کنند و چون به اصل خرید اتومبیل تصادفی و مالکیت آن تا این مرحله خدشه ای وارد نبوده، در نتیجه سارق با اتومبیل مسروقه ای که اکنون تمامی علائم و مشخصات اتومبیل تصادفی را داراست، به سهولت و بدون ترس و واهمه از کشف و دستگیری، در خیابان های شهر و جاده ها و تمام نقاط کشور تردد می کند یا آن را با قیمت مطلوب به فروش می رساند که ای بسا یک اتومبیل مسروقه تاکنون چندین بار به طور قطعی یا وکالتی معامله شده باشد. ۹۰ درصد خودروهای مسروقه در ۲۰ سال اخیر که کشف نشده اند، با استفاده از اسناد و پلاک خودروهای تصادفی سند نمره شده اند.

    در این نوع سرقت، یک فرد یا گروه سارق، تمامی مهارت ها، تجربیات، تدابیر و ورزیدگی های نیروهای شجاع و فداکار انتظامی را تحت الشعاع اقدامات تبهکارانه خود قرار می دهد و مالک زیان دیده هم که ای بسا با مشقت و به قیمت مقروض شدن به اشخاص حقیقی یا حقوقی وسیله نقلیه ای را برای رفاه خانواده خود فراهم کرده، فقط به عنوان مالباخته مفتخر می شود و دیگر راهی به دهی نمی برد.

    از آنجا که تعدادی از سارقان مدت هاست این شگرد را در سرقت های خود به کار برده اند، طبق خبر اعلام شده در مطبوعات، از اواسط سال ۸۵ موضوع مورد توجه پلیس آگاهی قرار گرفت و معاونت وقت مبارزه با سرقت در اوایل سال ۸۶ اعلام داشت با توجه به افزایش این نوع سرقت، به دستور فرمانده نیروی انتظامی مقرر گردید از این پس خودروهای تصادفی که بیش از ۶۰ درصد به آنها خسارت وارد شده باشد، در اختیار افسر کارشناس قرار گیرد و مدارک مربوط ضمیمه پرونده شود تا در حقیقت خودرو تصادفی غیرقابل استفاده، از چرخه وسایل نقلیه دایر خارج شود و مورد سوءاستفاده مجرمان قرار نگیرد.

    اجرای این دستور به موازات تلاش های مستمر و گسترده پلیس آگاهی از مهم ترین برنامه ها و اقداماتی است که تاکنون انجام و منجر به کشف هزاران خودروی مسروقه و دستگیری تعداد زیادی از سارقان باندی و انفرادی شده است؛ اما برای حصول نتایج موثرتر که متمرکز بر مسدود ساختن همه مجاری ممکن جهت جلوگیری از امکان سند نمره کردن خودروهای مسروقه باشد، پیشنهادی ارائه و به شرح ذیل تشریح خواهد شد:

    ● اقدامات الزامی مربوط به آینده

    الف) اجرای دقیق و همه جانبه دستور صادره مبنی بر ممنوع المعامله بودن خودروهای تصادفی بیش از ۶۰ درصد آسیب دیده که فقط باید با مجوز نیروی انتظامی به اوراقچیان فروخته شود.

    ب) در مورد خودروهای تصادفی که مشمول بند الف این پیشنهاد نیست، گزارش معامله و اسامی و نشانی متعاملین (خریدار و فروشنده) باید از طریق دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های معاملات اتومبیل به اطلاع پلیس آگاهی برسد تا از هر طریق امکان از بین بردن و حذف خودروی تصادفی از چرخه اتومبیل های دایر به صفر برسد و در نتیجه از عمل «دو تا یکی کردن» که کار سارقان حرفه ای است، به طور کامل و قابل اطمینان جلوگیری شود.

    ج) برخورد قاطع و جدی با رانندگان خودروهای دارای پلاک مخدوش و دستکاری شده از نظر بررسی احتمال مسروقه بودن خودروهای مذکور.

    د) اگر تاکنون خودروی مسروقه ای پس از مدت نسبتا طولانی با همان پلاک اصلی کشف شده باشد، این فرض را هم باید مورد توجه جدی قرار داد که ممکن است سارقی از اتومبیل مسروقه بدون تغییر در پلاک و مشخصات در اوقاتی از شبانه روز خصوصا نیمه شب ها تا سپیده دم در مسیری معین یا نامشخص کار و تردد نماید.

    ● اقدامات الزامی مربوط به زمان های گذشته

    از آنجا که نیروی انتظامی تنها مرجعی است که با استفاده از اختیار و اقتدار قانونی خود می تواند از مجاری مختلف، سابقه معامله خودروهای تصادفی را در زمان های گذشته به دست آورد و هم به لحاظ این که به احتمال قریب به یقین راز عدم کشف هر اتومبیل مسروقه (اگر اوراق یا به خارج از کشور منتقل نشده باشد) در یک خودروی تصادفی که اکنون از چرخه استفاده خارج شده نهفته است، باید با توجه به امکان دسترسی به سوابق و پرونده های وقوع تصادفات شدید از طرق زیر اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد.

    ۱) گزارش کلانتری ها و پاسگاه های پلیس راه هنگام وقوع تصادفات شدید.

    ۲) شرکت های بیمه که پس از پرداخت خسارت سابقه را نگهداری می کنند.

    ۳) دفاتر اسناد رسمی هنگام تنظیم سند قطعی معامله.

    ۴) بنگاه های معاملات اتومبیل هنگام تنظیم قولنامه.

    ۵) فراخوان عمومی از طریق رسانه ها تا هرکس اطلاعاتی خصوصا از طرف فروشنده در مورد خرید و فروش خودروهای تصادفی دارد، مراتب را از طرق مقتضی به اطلاع اداره آگاهی محل برساند.

    جزئیات بیشتر موضوع در تخصص صاحب این قلم نیست. اما قدر مسلم این است که اگر پیشنهاد مطروحه عملی و قابل تحقق باشد ـ که از نظر نگارنده عملی است ـ تعداد زیادی از خودروهای مسروقه که تاکنون کشف نشده اند، به دست خواهند آمد و افتخارات فزون تری نصیب نیروهای انتظامی از جان گذشته خواهد شد.

    رسول کاظم الوندی
    روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

  • لزوم صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای

    لزوم صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای
    اگر مجرمان سابقه دار صاحب شناسنامه شوند، بسیاری از شگردهای متقلبانه شان به ثمر نمی رسد

    در سیستم قضایی کشور، کارهای عقب افتاده زیاد است، از تعلل در تدوین برخی لوایح و حرکت کند اجرای بعضی از طرح ها تا پیاده کردن سیستم های پیشرفته برای کنترل مجرمان و ارتقای امنیت عمومی. جای خالی بعضی کارها گاه تا حدی حس می شود که عالی ترین مسوولان عالی قضایی نیز ترجیح می دهند از لاک ملاحظه کاری خارج شوند و بر ضرورت آن دست بگذارند؛ درست مثل غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که چند روز پیش، تشکیل بانک اطلاعاتی و شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای را ضروری اعلام کرد.

    البته تاکید بر تشکیل پرونده قضایی برای مجرمان حرفه ای، موضوع تازه ای نیست؛ اما هرچه زمان می گذرد و شگردهای مجرمان، ظرافت بیشتری پیدا می کند و نیروهای پلیس بیشتر درگیر تعقیب و گریزهایی می شوند که سیستم قضایی می تواند تا حد زیادی از حجم آن بکاهد، ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی برای مجرمان حرفه ای بیشتر احساس می شود.

    ● مشکلی به نام جرایم سازمان یافته

    خیلی ها معتقدند در ایران جرایم سازمان یافته به آن معنی که در برخی کشورهای دنیا وجود دارد، رخ نمی دهد؛ اما دادستان کل کشور نظر دیگری دارد. محسنی اژه ای می گوید مرتکبین جرایم سازمان یافته با برنامه حرکت می کنند و با هویت های مختلف در کشورهای جهان به صورت پیچیده فعالیت دارند که تشکیل بانک اطلاعاتی شامل اطلاعات محل زندگی، مشخصات و فعالیت آنان و تسهیل دسترسی قضات به این بانک می تواند در فروپاشی این باندها موثر باشد. دادستان کل کشور که ارائه پیشنهاد تشکیل مجتمع های استانی برای رسیدگی به جرایم خطرناک و سازمان یافته در مراکز استان ها را نیز به کارنامه کاری اش اضافه کرده است، بر این باور است که برای مقابله با این گونه جرایم باید از نیروهای کارآزموده در مراکز پلیسی و قضایی و فناوری های نوین برای تعقیب و شناسایی مجرمان به صورت همزمان استفاده کرد.

    او به یک مشکل اساسی هم اشاره می کند و توضیح می دهد که اکنون خلأهایی در قانون وجود دارد که عوامل اصلی جریان های سازمان یافته با بهره گیری از آنها، سطح جرم خود را تا معاونت در جرایم تنزل می دهند.

    البته در سخنان اخیر دادستان کل کشور، نکات مهم دیگری نیز نهفته است که با بررسی آنها می شود به برخی کاستی های موجود پی برد. محسنی اژه ای می گوید رسیدگی به جرایم سازمان یافته باید با سرعت و قاطعیت همراه باشد و احکام مربوط به آن بسرعت اجرا شود؛ چراکه طولانی شدن این فرآیند بازدارندگی لازم را نخواهد داشت. او همچنین به عضوگیری جریان های سازمان یافته و مافیا در زندان ها اشاره می کند و بر این نکته تاکید می کند که محل نگهداری مجرمان حرفه ای باید از سایر زندانیان جدا شود.

    این اظهارات به صورت مستقیم به ما می گوید که برخلاف اعتقاد برخی مسوولان، در ایران نیز جرایم سازمان یافته که مجرمان حرفه ای در آنها نقش آفرینی می کنند وجود دارد در حالی که در بسیاری مواقع کارآزموده نبودن نیروهای پلیس و دستگاه قضا مقابله با این گروه ها را به مشکل می اندازد؛ اما شاید بدترین اتفاقی که در سیستم قضایی کشور می افتد، به روز نبودن قوانین و وجود قوانینی است که به جای بازدارندگی، فقط راه فرار را برای مجرمان باز می گذارند؛ به طوری که به گفته دادستان کل کشور، بسیاری از مجرمان قادر می شوند رتبه خود در ارتکاب جرم را به معاونت در آن کاهش دهند. البته مشکل دیگری نیز در این میان وجود دارد که به اطاله دادرسی برمی گردد و در برخورد با مجرمان و صدور احکام آنها، کار را به جایی می رساند که از دست رفتن زمان های طلایی فقط مجرمان را جری تر می کند.

    و اما نکته مهم دیگر که تا به حال هیچ یک از مسوولان سازمان زندان ها، در گفتگوهای رسانه ای شان حاضر به پذیرش آن نبودند، جدی گرفته نشدن طبقه بندی زندانیان و تفکیک نشدن دقیق و بدون استثنای مجرمان حرفه ای از سایر زندانیان است، همان اتفاقی که به باور اصحاب رسانه سبب تبدیل زندان به کلاس آموزش جرم می شود.

    وقتی دادستان کل کشور چنین سرنخ هایی به دست می دهد، پس در وجود کاستی ها نمی توان تردید داشت؛ ولی حال سوال این است که وقتی مسوولان عالی قضایی مجرم را می شناسند و تشکیل بانک اطلاعاتی و صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان را راه حل مناسب مقابله می دانند پس چه عاملی در میان است که اجرای این طرح ها را تاکنون به تعویق انداخته است؟

    ● دوباره کمبود اعتبار!

    چندی قبل معاون اداری ـ مالی قوه قضاییه تاکید کرد که صدور شناسنامه قضایی برای مجرمان حرفه ای از اولویت های این قوه است؛ اما اگر قرار باشد این طرح اجرایی شود، به میلیاردها ریال اعتبار نیاز دارد. پس شاید بتوان نتیجه گرفت که یکی از عوامل اصلی به ثمر نرسیدن این مساله، نبود پول مورد نیاز است.

    البته کمبود اعتبار همیشه علت ثابت روی زمین ماندن طرح هاست؛ اما وقتی طرحی که اجرا نمی شود، به صورت مستقیم با امنیت عمومی جامعه در ارتباط باشد، هیچ تاخیری نمی تواند پذیرفتنی باشد. در این میان می توان حدس هایی نیز زد، یعنی شاید این احتمال وجود داشته باشد که بافت قدیمی و کهنه سیستم قضایی که کمتر با فناوری های روز دنیا عجین شده است، امور مربوط به مجرمان و ساماندهی آنان را به کلافی به هم تنیده مبدل کرده که نزدیک شدن به آن همتی خاص و هماهنگی ویژه می خواهد؛ چیزی که شاید هنوز در بین ارگان های مسوول، مقابله با جرم و تامین کنندگان امنیت عمومی جامعه به وجود نیامده باشد.

    ● شناسنامه قضایی چیست؟ مجرم حرفه ای کیست؟

    مدت هاست وجود مجرمان حرفه ای که هر روز با چهره و نام تازه ای دست به خلافکاری می زنند، کار پلیس، قضات و نیروهای امنیتی را برای شناسایی، دستگیری و صدور حکم مشکل کرده اند؛ اما وقتی بانک اطلاعاتی مجرمان راه بیفتد و همه حرفه ای ها صاحب شناسنامه شوند، بخشی از مشکلات موجود حل می شود.

    اگر بانک اطلاعاتی تشکیل شود، اطلاعات محل زندگی، مشخصات دقیق و کامل و نوع فعالیت مجرمان در سیستم نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی قابل دسترس می شود و قضات با دسترسی آسان به اطلاعات، قادر می شوند باندهای جرایم سازمان یافته را از هم بپاشند.

    ولی در حال حاضر چنین امکانی وجود ندارد و برخی مجرمانی که به چنگ قانون می افتند، با اسامی جعلی و چهره های ساختگی، ردپای خود را محو می کنند. این در حالی است که مجرمان حرفه ای یعنی کسانی که ارتکاب جرم، شغل اصلی و منبع درآمدشان است، خطرناک تر از آنی هستند که در جامعه رها شوند.

    امروز تحقیقات مشترک پلیسی ـ روان شناسی در دنیا بخوبی ثابت می کند که مجرمان حرفه ای چه کسانی هستند و به خاطر کدام یک از ویژگی هایشان باید بشدت مراقبشان بود. این تحقیقات می گویند تخصص نخستین ویژگی خلقی و عادتی مجرمان حرفه ای است؛ یعنی مجرم حرفه ای ناچار است در کار خود متخصص باشد، ضمن آن که او از نظر روانی نیز مجبور است هر روز بر اطلاعات خود بیفزاید، چون اگر او فردی به روز نباشد، احتمال شکست نقشه هایش زیاد می شود.

    یک بزهکار حرفه ای ولخرج نیز هست که این خصوصیت برای پلیس اهمیت زیادی دارد. خرج کردن یکباره و سریع نشان می دهد که تبهکار از جایی به نوایی رسیده و این ردپای خوبی است برای نیروهای پلیس تا منبع تازه درآمد یک مجرم حرفه ای را کشف کنند.

    بزهکار حرفه ای انتقامجو و کینه توز نیز هست؛ به طوری که آنها در عفو گناهان کسانی که در حقشان مرتکب تقصیری شده اند، بسیار سختگیرند و بندرت اتفاق می افتد که گناه طرف مقابل را ببخشند. آنها وقتی خطرناک تر می شوند که تهدید کردن را هم به چاشنی همیشگی رفتارشان تبدیل می کنند؛ یعنی مجرمان حرفه ای عادت دارند که برای جلوگیری از خطر واقعی یا احتمالی به تهدید متوسل شوند.

    بزهکار حرفه ای به اقرار کردن هم عادت ندارد، همان طور که در رازداری او نباید تردید کرد، تنبلی، تغییر قیافه، تغییر لباس، استفاده از القاب و اسامی دروغین و به کار بردن زبان مخصوصی که به آن آرگو می گویند هم از مشخصه های دیگر چنین فردی است.

    حالا اگر شگردهای بسیار متنوع ارتکاب جرم را هم به این موارد اضافه کنیم، مشخص می شود که کار شناسایی، دستگیری و مقابله با چنین مجرمانی تا چه حد سخت خواهد بود. به خاطر چنین وضعی است که گفته می شود تشکیل بانک اطلاعاتی و صدور شناسنامه قضایی می تواند کمک زیادی به ارتقای امنیت جامعه داشته باشد؛ هرچند که به نظر می رسد اگر قوانین موجود اصلاح نشوند و نیروهای امنیتی و انتظامی در هنگام مقابله با چنین افرادی (در مقابل تطمیع و تهدید) احساس امنیت کامل نداشته باشند، حتی اگر چنین بانکی نیز تشکیل شود باز هم این گردونه لنگ می زند.

    مریم خباز
    روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

  • خسارت معنوی و تقویم آن به پول

    ناصر نصیری فیروز

    خسارت معنوی و تقویم آن به پول
    بحث، راجع به ضرر وارده به نفس و حقوق معنوی افراد است. می خواهیم بدانیم وقتی ضرری به حیثیت و یا نفس و شرف انسان وارد می شود، آیا می توان این ضرر را جبران نمود؟

    بحث، راجع به ضرر وارده به نفس و حقوق معنوی افراد است. می خواهیم بدانیم وقتی ضرری به حیثیت و یا نفس و شرف انسان وارد می شود، آیا می توان این ضرر را جبران نمود؟ البته مسأله جبران خسارت معنوی تازگی ندارد چه این مسأله از دیرباز یعنی از هنگامی که شرف و حیثیت جزء سرمایه معنوی انسان بشمار آمده مطرح بوده و لطمه به شرف و حیثیت شخص همواره جایگاه مهمی داشته است. تحقیق حاضر نگاهی اجمالی به این مسأله می باشد، و با توجه به عنوان تحقیق خسارت معنوی و قابل تقویم بودن آن به پول ، بخش اول از این تحقیق را اختصاص می دهیم به خسارت معنوی و در بخش دوم قابل تقویم بودن خسارت معنوی به پول را پی می گیریم. فصل اول از بخش نخست اختصاص دارد به تعاریف و انواع خسارت معنوی، ابتدا به تعریف خسارت معنوی از نظر حقوقی و فقهی می پردازیم، تا دریابیم، تعریف ضرر معنوی از نظر حقوقی با تعریف فقهی آن تفاوتی دارد یا خیر؟

    و برای اینکه مطالعه تطبیقی داشته باشیم در حین تعریف، به نظریات حقوقدانان خارجی نیز می پردازیم. سپس نگاهی به انواع خسارت معنوی خواهیم داشت و چگونگی هر نوع از انواع خسارت معنوی را توضیح می دهیم. فصل دوم راجع است به خسارت معنوی در قوانین موضوعه، نخست خسارت معنوی در قوانین ایران را پی می گیریم و خواهیم دانست آیا قانونگذار ایران به این مسأله توجه داشته یا خیر؟ به همین منظور قوانین اساسی، مدنی، جزائی و قانون مسئوولیت مدنی را تجزیه و تحلیل می کنیم. متعاقب این مسئله خسارت معنوی در قوانین خارجی را بررسی خواهیم کرد. و به ذکر قوانین چندین کشور خواهیم پرداخت تا ببینیم در حقوق تطبیقی چه نگرشی به این مسئله وجود دارد؟ به این علت برای نمونه نگاهی به قوانین فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر، لبنان و تونس خواهیم داشت.

    بخش دوم این تحقیق راجع است به قابل تقویم بودن خسارت معنوی به پول که در فصل اول نظریات مختلف در این باره را بررسی خواهیم کرد در این گذر ابتدا نظر فقهاء را ارزیابی کرده تا دریابیم آیا فقهاء این مسئله را قبول دارند یا خیر؟ و بعد نظریات حقوقدانان را بیان می کنیم و عقاید مخالفین و موافقین را مستدلاً توضیح خواهیم داد. سپس می پردازیم به نظریات حقوقدانان خارجی در این باره، تا حدود و ثغور عقاید آنها را مشخص کنیم و نگرشی به نظریات موافقین و مخالفین و چگونگی رویه قضائی آن کشورها خواهیم داشت. فصل دوم مربوط است به شرائط و آثار و احکام قابل تقویم بودن خسارت معنوی به پول. برای این منظور نخست شرائط ضرر قابل جبران را بررسی کرده تا دریابیم آیا هر ضرری را می توان جبران نمود یا اینکه باید شرائطی خاص داشته باشد؟ و متعاقباً چگونگی مطالبه و طرق ترمیم و میزان خسارت معنوی را بررسی می کنیم و خواهیم دید که به چه صورت زیان دیده می تواند مطالبه خسارت کند و این مطالبه به چه صورتهائی جبران و ترمیم خواهد شد و میزان آن به چه اندازه می باشد.

  • کشف جرم از دیدگاه «زبانشناسی حقوقی»

    زبان جرم
    کشف جرم از دیدگاه «زبانشناسی حقوقی»

    علم پزشکی قانونی Forensic science دامنه وسیعی از علوم را به کار می گیرد تا برای سؤالات مطروحه در سیستم قضایی پاسخ ارائه نماید. پزشکی قانونی شاخه ای از علم است که به کشف جرایم کمک می کند. صحنه جنایت با ترفندهای مختلف تغییر می کند و وظیفه پزشک قانونی کشف جرم از طریق بازسازی صحنه و بررسی مستندات در لابراتوار است.

    واژه forensic از forensis در زبان لاتین به معنی «مربوط به دادگاه» مشتق شده است. کاربرد جدید واژه forensics به معنای پزشکی قانونی تا حد بسیار زیادی به رشته های علمی مربوط می شود که به نوعی به موضوع مطروحه در دادگاه ارتباط پیدا می کند. به عنوان مثال در حسابداری قانونی، بررسی و تفسیر مستندات ارقامی انجام می گیرد. مردم شناسی قانونی، بازیافت و تشخیص بازمانده اسکلتی انسان را انجام می دهد و در این رشته علمی از طریق بررسی استخوان باقی مانده از مقتول به جنسیت، سن و روش مرگ وی پی می برند. تجزیه و تحلیل قانونی ویدیو، بررسی علمی، مقایسه و ارزیابی فیلم ویدیویی در موارد سرقت، جنایت و … است. ردپای قانونی، بررسی کف پا و اثر باقی مانده از رد پا برای تحلیل صحنه جرم و برای تشخیص هویت مجرم است. در تجزیه و تحلیل قانونی DNA ، از طریق منحصر بودن ژن فرد به تشخیص هویت می پردازند.

    همچنین روانشناسی قانونی، فضا شناسی قانونی، گیاه شناسی قانونی، شیمی قانونی، بیولوژی قانونی، پزشکی قانونی دیجیتال، مهندسی قانونی، زمین شناسی قانونی، اپتومتری قانونی، پزشکی قانونی هسته ای، سم شناسی قانونی، پزشکی قانونی سیـــالات و «زبان شناسی قانونی» از جمله رشته های علمی در علم پزشکی قانونی هستند. در قرن شانزدهم در اروپا پزشکان ارتش و دانشگاهیان شروع کردند به گردآوری اطلاعات پیرامون مرگ هایی که در اثر قتل، خودکشی و حادثه اتفاق افتاده بودند. جراحی فرانسوی که در ارتش شاغل بود درخصوص آثار مرگ در اثر خشونت بر اندام های داخلی بدن به تحقیق پرداخت. دو جراح ایتالیایی نیز با بررسی تغییرات ساختار جسد در اثر آسیب، پایه علم آسیب شناسی را بنا نهادند.

    در اواخر سالهای ۱۷۰۰ میلادی چنین موضوعاتی بسیار به نگارش درآمدند. در سال ۱۷۷۶ یک شیمیدان سوئدی طریق استفاده از آرسنیک در اجساد را بررسی کرد و در سال ۱۸۰۶ این تحقیق توسعه یافت و دیگر شیمیدانان اثر آرسنیک بر جداره روده و تشخیص سم در بدن مقتول را بررسی و به یافته های مهمی دست یافتند. ارتباط بین علم پزشکی و قانون در تشخیص جرم، شناسایی مجرم و روش به قتل رساندن مقتول منجر به تغییر ساختار دادگاه ها و تربیت قضات برای قضاوت پرونده های قضایی شد. در قرن بیستم آسیب شناسان انگلیسی پیشگامان ایجاد رشته علمی جدیدی تحت عنوان «علم پزشکی قانونی» شدند و در سال ۱۹۰۹ اولین مرکز پزشکی قانونی در دانشگاه لوسان انگلستان بنا نهاده شد. در حال حاضر مجله Forensic Science International مجلـــــه ای بین المللی است که به مباحث حقوقی و قانونی در شاخه های مختلف مربوط به مراجع قانونی می پردازد و تاکنون شماره ۲۰۱ آن در جولای ۲۰۱۰ چاپ شده است. در این مجله یافته های علوم پزشکی در تعامل با قانون، به کشف جرایم کمک می کند.

    یکی از مباحث جالب که اخیراً به شاخه ای تخصصی در دانشگاه ها تبدیل شده و در مباحث قضایی کاربرد دارد، «زبان شناسی قانونی» است. بررسی علمی زبان به صورت های گفتاری، شنیداری و نوشتاری که در دادگاه ها به عنوان اختلاف قانونی مطرح می شوند از قبیل جعل سند، جعل امضا، صدور مدارک جعلی، کلاهبرداری هایی که در اثر دروغ گفتن به افراد انجام گرفته، شهادت دروغ و مواردی مشابه آنها توسط متخصصان در این شاخه علمی ارزیابی و مورد تحقیق قرار می گیرند.

    دروغ سنج ها دستگاه هایی هستند که همسو با یافته های علم زبان شناسی قانونی توسعه یافته و برای کشف جرایم کاربرد فراوانی دارند. این دستگاه ها معمولاً تغییرات در سرعت تنفس، ضربان نبض، فشار خون و تعریق بدن و در برخی از انواع این دستگاه ها، حرکات دست و پاها را نیز ثبت می کنند. «پلی گراف» یکی از انواع دروغ سنج هایی است که توسط آن امواج کوتاه مغناطیسی به وسیله سیم به روی شکم و سینه فرد ارسال می شود و عکس العمل قلب و تغییرات تنفسی و تغییرات پوست که بر اثر تحریکات الکتریکی به وجود آمده اندازه گیری می شود. دستگاه دیگر «پنوموگراف» است که برای استفاده از آن، یک لوله لاستیکی به دور قفسه سینه فرد بسته می شود و از طرف دیگر این لوله به دستگاه وصل می گردد. هنگام صحبت کردن فرد مورد آزمایش، تغییرات تنفسی او سبب ارتعاش در لوله شده و به دستگاه منتقل می شود. ارتعاشات به صورت نمودارهای خطی بر روی صفحه دستگاه ثبت می شوند و این نمودارها با نمودارهای فرد در حالت های غیر اضطراب مقایسه می شوند. البته این مقایسه توسط متخصصان آموزش دیده انجام می گیرد. «کاردیو اسفیموگراف» دستگاه دروغ سنج دیگری است که ضربان قلب و فشار خون را اندازه گیری می کند و مثل دستگاه قلب، نمودارهای خطی را بر روی صفحه ثبت می کند که این نمودارها دارای معانی خاصی هستند.

    گالوانوگراف نیز دستگاهی است که مقاومت پوست را در برابر جریان های الکتریکی نشان می دهد. در هر سانتیمتر مربع از پوست بدن حدود ۲ تا ۳ میلیون سلول جهت ساخت رطوبت لازمه پوست وجود دارد . همچنین رطوبت سطح بدن به شرایط خاصی بستگی دار. اضطراب، استرس، دروغ گفتن و . . . از عواملی هستند که باعث این تغییر حالت در بدن می شوند. وقتی که انسان تحت فشار روحی یا عصبانیت قرار می گیرد و یا هیجان زده می شود غدد زیر پوستی از خود رطوبت ترشح می کنند و این امر باعث رطوبت سطح پوست می شود و از آنجا که رطوبت، مقدار مقاومت الکتریکی بدن را کم می کند، از لحاظ حرکت الکترون ها، می توان از این تغییر مقاومت استفاده نمود و آن را توسط تغییرات در آلارم یک دستگاه الکترونیکی نشان داد. این امر اساس کار دروغ سنج ها به شمار می رود و بسته به استفاده از مدارات مختلف، می توان دقت های مختلفی به دست آورد.

    پژوهشگران در تلاش برای ساخت دستگاه های دروغ سنج پیشرفته و قابل استفاده به صورت عمومی هستند تا بتوانند به صداقت افراد پی برند. این دستگاه ها که به کمک فناوری نانو در مقیاس بسیار کوچک ساخته می شوند، با ارزیابی شرایط جسمی و روحی و لحن بیان فرد، امکان کشف واقعیت را فراهم می آورند. در حال حاضر بسیاری از شرکت های تلفن همراه، نرم افزارهای دروغ سنج را به کاربران خود ارائه می نمایند و ادعا می کنند که با نصب این نرم افزارها در گوشی خود، با دریافت صدا و آنالیز کردن آن، دستگاه قادر به تشخیص دروغ یا راست بودن صحبت ها می باشد.

    روزنامه ایران ( www.iran-newspaper.com )