بلاگ

  • جدول پرطرفدارترین رشته‌ها و دانشگاهها درکنکور

    معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور آمار داوطلبان استان تهرانی دارای رتبه زیر هزار، پرطرفدارترین رشته های دانشگاهی و دانشگاهها در کنکور سراسری سال 89 در گروههای علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی را اعلام کرد.

    ابراهیم خدایی درباره رشته های مورد علاقه رتبه های زیر هزار و صد کنکور 89 گفت: در گروه ریاضی با یک تغییر در انتخاب رشته از سوی داوطلبان مواجه شدیم و بالاترین رتبه ها رشته مکانیک دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر را انتخاب کرده بودند در حالیکه پیش از این رشته برق انتخاب اول داوطلبان بود.

    (بیشتر…)

  • نحوه استفاده از چهار نوع سهمیه در کنکور 90 / جزئیات سهمیه مناطق

    سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات سهمیه های کنکور سراسری 90 شامل سهمیه مناطق،‌ شاهد و ایثارگر، آموزگاران و بهیاران را اعلام کرد که بر اساس آن هر داوطلب می تواند بر اساس شرایط خود، متقاضی یکی از سهمیه های مصوب باشد.

    شرکت کنندگان در آزمون سراسری 90 براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه جزو یکی از سهمیه های مناطق 1، 2 و یا 3 محسوب می شوند داوطلبان متقاضی سهمیه مناطق باید قسمت مربوط در بند 16 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی را علامتگذاری کنند.

    بر اساس مصوبه سی و پنجمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور سراسری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، فارغ التحصیلان و دانش آموزان پایه پیش دانشگاهی بر اساس بخش محل اخذ مدر ک تحصیلی پایه پیش دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان و یا هنرستان (سال دوم و سوم دبیرستان یا هنرستانهای فنی و حرفه ای و یا کار و دانش) جزء یکی از سهمیه های مناطق 1، 2 یا 3 محسوب می شوند.

    فارغ التحصیلان دوره های کاردانی پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش در آزمون سراسری سال 1390 براساس بخش محل اخذ مدر ک تحصیلی سه سال آخر دوره دبیرستان و یا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان) که تحصیل کرده اند جزء یکی ازسهمیه های مناطق1، 2 و یا 3 محسوب می شوند.

    سهمیه شاهد و ایثارگر در کنکور 90

    رزمندگانی که براساس ماده 1 و تبصره های چهارگانه ماده مذکور در آیین نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از تاریخ 31 شهریور 59 تا 31 شهریور 67  حداقل 6 ماه متوالی یا متناوب داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند، لازم است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام کنند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرد.

    داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی لازم است پس از تکمیل فرم
    مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان، نسبت به دریافت کد رهگیری 12 رقمی از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان
    ثبت نام در محلی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، درج کنند.

    جانبازان 25 تا 69 درصد، فرزند و همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و همچنین فرزندان و همسران شهدا، مفقودین و اسرا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و خانواده شهدا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهید) برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط اقدام کنند.

    به گزارش مهر، جانبازان با درصد جانبازی حداقل 25 درصد و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کد رهگیری دریافتی از سایت ایثار در بند 19 تقاضانامه ثبت نام اینترنتی، به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) مراجعه و با ارائه کارت جانبازی و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل کند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت نام، توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا
    وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرند و در گزینش نهائی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازی و یا
    مدت اسارت اضافه شود. ضمناً این قبیل داوطلبان نیازی به دریافت کد 12 رقمی رهگیری از سپاه پاسداران را ندارند.

    آن دسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر، یک بار در رشته های تحصیلی دوره های روزانه آزمون سراسری (برای پذیرفته شدگان رزمنده از سال 1368 به بعد و برای پذیرفته شدگان سهمیه شاهد از سال 1376 به بعد) پذیرفته شده اند، اعم از اینکه از رشته قبولی انصراف داده و یا در رشته قبولی ثبت نام کرده و یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت.

    براساس مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی کنکور، آن دسته از داوطلبان سنوات قبل (از زمان تصویب سال 1387 به قبل) که با استفاده از سهمیه های شاهد و ایثارگر در ردیف پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دوره های شبانه و نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و یا دوره های مجازی (به جز دوره های روزانه در دانشگاه های دولتی) قرار گرفته اند، در صورت
    انصراف از رشته قبولی خود فقط یک بار، مجاز به استفاده مجدد از سهمی ههای مربوط در آزمون سراسری خواهند بود.

    فرزندان و همسران جانبازان 25 تا 49 درصد پس از شرکت در آزمون، در صورتیکه مجاز به انتخاب رشته شوند، پس از دریافت کارنامه با درج کد ملی و کد ایثارگری پدر یا مادر و یا همسر می توانند با مراجعه به سایت ایثار به نشانی www.isaar.ir کد رهگیری 12 رقمی دریافت کنند.

    این قبیل داوطلبان در صورت داشتن سایر ضوابط و شرایط و کسب حدنصاب نمره علمی در ظرفیت باقیمانده سهمیه شاهد به میزان 5 درصد پذیرش خواهند شد.

    سهمیه آموزگاران کنکور سراسری 90

    به گزارش مهر، آموزگاران دیپلمه رسمی (قطعی  آزمایشی) و یا پیمانی که حداقل سه سال در مناطقی که آموزش و پرورش خدمت کرده باشند و در حال حاضر نیز شاغل باشند، می توانند برای استفاده از سهمیه رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی با دریافت فرم مخصوص از نواحی و یا مناطق آموزش و پرورش (مطابق فرم شماره 3 مندرج در صفحه 44 این دفترچه) و نگهداری آن نزد خود از سهمیه مزبور استفاده کنند پذیرفته شدگان رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره با سهمیه آموزگا ران، بورسیه وزارت آموزش و پرورش نمی شوند.

    داوطلبانی که با توجه به ضوابط علاقه مند به استفاده از سهمیه آموزگاران در رشته راهنمایی و مشاوره باشند، لازم است علاوه بر انتخاب یکی از سهمیه ها، برحسب مورد وضعیت خود را با علامتگذاری قسمت مربوط در بند 24 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی مربوط تعیین کنند و مدار ک لازم را نیز تهیه کنند تا از اولویت اختصاص داده شده برای رشته ذیربط استفاده کنند.

    سهمیه بهیاران

    بهیاران دارنده دیپلم نظام قدیم و یا نظام جدید (کارودانش) مورد تأیید وزارت آموزش و پرور ش که به حرفه بهیاری اشتغال دارند، می توانند با تهیه گواهی لازم از سازمان متبوع و نگهداری آن نزد خود منحصراً برای ورود به رشته پرستاری از سهمیه بهیاران استفاده کنند.

    دارا بودن مدرک پیش دانشگاهی برای دارندگان مدرک دیپلم بهیاری نظام جدید (کارودانش ) و یا اشتغال به تحصیل در پایه
    پیش دانشگاهی به شرط فراغت از تحصیل تا تاریخ 31 شهریور 90 الزامی است.

    داوطلبانی که با توجه به ضوابط علاقه مند به استفاده از سهمیه بهیاران در رشته پرستاری باشند، لازم است علاو ه بر انتخاب یکی از سهمیه ها، برحسب مورد وضعیت خود را با علامتگذار ی قسمت مربوط در بند 24 فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی مربوط تعیین کنند و مدارک لازم را نیز تهیه کنند تا از اولویت اختصاص داده شده برای رشته ذیربط استفاده کنند.

  • دفترچه راهنمای کنکور سراسری 90 منتشر شد

    دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 90 امروز از طریق سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

    به گزارش خبرنگار مهر، در این دفترچه شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در دوره های روزانه و نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دوره نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دوره های مجازی و بین المللی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و مراکز تربیت معلم (ویژه فرهنگیان) کنکور سراسری 90 درج شده است.

    (بیشتر…)

  • قانون اساسي را چه كساني نوشتند؟

    نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    سيد كاظم اكرمي

    سيد محمود طالقاني

    ميرزا محمد علي انگجي

    ميرزا محمد انواري
    (بیشتر…)

  • تحليلي درباره شروط ضمن عقد نكاح

    « تحليلي درباره شروط ضمن عقد نكاح »

    بسم الله الرحمن الرحيم

    جناب آقاي محقق داماد
    بحث شروط در ضمن عقد نكاح از مباحث مورد ابتلاء و داراي فوائد حقوقي است كه در نوشته حاضر به طور اجمال بدان مي پردازيم. لكن، قبل از بيان شرايط ضمن عقد نكاح، نگاهي كوتاه بر احكام كلي شرايط ضمن العقد كه در مواد 232 الي 246 قانون مدني از آن گفتگو شده است، لازم به نظر مي رسد.

    احكام كلي شرائط ضمن العقد

    الف ـ واژه شرط:

    شرط در لغت داراي معاني متعددي است از قبيل: رسم، شيوه واجب، ضرور عهد و پيمان و معلق كردن چيزي به چيز ديگر يا وابستن قول يا فعل به چيزي، و امثال آن و در حكمت و نحو وقفه و اصول نيز معاني خاص دارد.

    ب ـ تعريف شرط و اقسام آن:
    هر چند در قانون مدني تعريفي از شرط نشده است ولي بنا به آنچه از مواد مربوط به شرط استنباط مي شود
    مي توان را به معني التزام و تعهدي تبعي دانست كه ضمن عقد معين و در كنار تعهد اصلي ايجاد مي شود و ان چنان با عقد مرتبط است كه اگر عقد به جهتي از جهات منحل گردد، شرط نيز تبعا منتفي مي شود. شرط سه قسم است:

    اول: شرط صفت كه راجع به كيفيت يا كميت مورد معامله است.
    دوم: شرط نتيجه، و آن اشتراط تحقق امري در خارج است كه اگر حصول نتيجه مزبور متوقف بر تشريفات و اسباب خاص نباشد به محض رد كردن آن ضمن عقد، نتيجه در خارج حاصل و محقق مي شود.
    سوم: شرط فعل، اعم از فعل يا ترك، كه در حقيقت منظور از شرط ضمن عقد به مفهوم واقعي و متداول همين قسم سوم شرط فعل است و آن شرطي است كه يكي از طرفين عقد يا هر دو به موجب آن ملتزم و متعهد به انجام آن مي شوند.

    ج ـ شروط فاسده:

    شرايط سه گانه فوق در صورتي الزام آور است كه فاسد نباشد. شروط فاسده نيز در مادتين 232 و 233 قانون مدني بيان شده و بر دو قسم است:
    اول: شروط باطلي كه مبطل عقد نيست ـ اين شروط عبارتند از:
    1ـ شروطي كه انجام آن غير مقدور است مثلا اگر طرفين عقد شرط كنند كه يكي از متعاقدين بالمباشره كتابي در فيزيك تاليف و به طرف ديگر اهداء كند، در حاليكه مشروط عليه جز نوشتن و خواندن سواد نداشته باشد چنين شرطي باطل است ولي به صحت عقد لطمه اي نمي زند، خواه طرفين يا يكي از آنها به غير مقدور بودن شرط عالم باشند يا جاهل.
    2ـ شرطي كه نفع و فايده اي در آن نباشد، مثل اينكه ضمن عقد شرط شود مشروط عليه به مدت يك سال روزي يك دلو آب از چاه بكشد و دوباره آن را در همان چاه خالي كند، چنين شرطي كه متضمن فائده و نفع عقلائي نيست باطل است ولي موجب بطلان عقد نمي شود.
    3ـ شرطي كه نامشروع باشد. نامشروع بودن شرط اعم است از حرمت شرعي با ممنوعيت قانوني. آن مثل اينكه ضمن عقد شرط شود كه مشروط هليه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته باشد، يا مكلف باشد بدون داشتن پروانه رانندگي براي مدت معيني رانندگي اتومبيل مشروط له را شخصا به عهده بگيرد، چنين شرطي باطل است، لكن به صحت عقد خللي وارد نمي كند.

    ـ آثار شروط فاسد غير مفسده:

    آنچه در اين زمينه قابل بررسي است، اين است كه آيا مشروط له در صورت بطلان شرط، حق فسخ عقد را دارد يا خير؟ چون قصد و رضاي طريفن در انعقاد عقد با ملحوظ شدن شرط مزبور تحقق يافته است و در حقيقت انجام شرط را مي توان به عنوان جزء يا مكمل يكي از عوضين يا هر دوي انها دانست و بدين ترتيب در حقيقت با بطلان شرط قسمتي از عوض يا عوضين فاقد اعتبار ميشود و حقيقتا به مثابه آن است كه قسمتي از مورد معامله از ماليت افتاده باشد، كه در اين صورت با وجود حكم به صحت عقد، نمي توان بدون قائل شدن حق فسق در چنين عقدي بي اعتناء از كنار موضوع گذشت. خلاصه آنكه قانون مدني صريحا در اين باب تعيين تكليف نكرده است. به نظر ميرسد در مورد شروط فوق بايد به شرح آتي قائل به تفكيك شد.
    اولا ـ در موردي كه مشروط له علم به فساد شرط داشته باشد چون شخصا اقدام به ضرر خود كرده اسن نبايد حق فسخ داشته باشد زيرا مي توان گفت فسخ از اين جهت منظور مي شود كه با اعمال آن از ورود ضرر جلوگيري شود و در مورديكه متضرر با علم به وجود ضرر اقدام به امري كرده باشد ماخوذ به اقدام خود است.
    ممكن است گفته شود كه: ايجاد حق فسخ به خاطر جبران ضرر نيست،زيرا براي اين منظور بايد دريافت ما به ازاء يا ارزش در نظر گرفته شود، نه فسخ، و علت در نظر گرفتن حق فسخ در اين موارد اين است كه چون تراضي طرفين براي ايجاد يك مجموعه صورت گرفته و با از بين رفتن جزئي از مجموعه مقصود متعاقدين از عقد به طور كامل حاصل نمي شود لذا به همين جهت اختيار فسخ ملحوظ مي گردد.
    در پاسخ مي گوئيم كه حتي با قبول استدلال فوق نيز موضوع ضرر منتفي نمي گردد زيرا همين كه مجموعه مقصود طرفين به طور كامل حاصل نشود خود ضرري است كه براي جبران آن حق فسخ ايجاد مي گردد و كسي كه عالما به اين عمل اقدام كرده، علي القاعده نبايد از حق استفاده برخوردار باشد. شايد بتوان حكم اين موضوع را از ماده 240 قانون مدني نيز استنباط كرد. به موجب اين ماده «اگر بعد از عقد، انجام شرط ممتنع شود، يا معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است كسي كه شرط بر او نفع شده است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر اينكه امتناع مستند به فعل مشروط له باشد.» مستفاد از عبارت «…. با معلوم شود كه حين العقد ممتنع بوده است….» اين است كه مشروط له علم داشته كه شرط مزبور حين العقد ممتنع بوده است، ديگر حق فسخ نخواهد داشت ودر مورد علم مشروط به فساد شرط حين العقد، امتناع شرط معلوم بوده است.
    ثانيا ـ در مورد شرطي كه فايده و نفع عقلائي نداشته باشد جهل مشروط به له به فساد شرط نيز موجب فسخ نخواهد بود چون حذف چيزي كه نفعي ندارد ضرري ايجاد نمي كند تا براي جبران آن حق فسخ ايجاد شود و اگر بر اساس فرض ايجاد مجموعه هم موضوع در نظر گرفته شود باز كسر چيز زائد و بي فايده از مجموعه، تعييري در ارزش مجموعه نمي دهد، مثل ضرري كه از طرف چپ اعداد كم مي شود.
    ثالثا ـ در مورد جهل نسبت به شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد. جهل به اين شرط به اين معني است كه بعد از عقد، مشروط له به فساد شرط يعني مقدور نبودن انجام آن مطلع مي شود و مقدور نبودن انجام شرط به معني ممتنع بودن آن است كه حكم اين موضوع همانطور كه شرح كرديم در ماده 240 قانون مدني بيان شده، و آن حكم اين است كه در اين صورت مشروط له حق فسخ خواهد داشت.
    رابعا ـ جهل به شرطي كه نامشروع باشد. اگر مشروط له به نامشروع بودن شرط حين العقد جاهل باشد، چون امري كه قانونا ممنوع است در حكم امري است كه قدرت بر انجام آن نباشد چنانكه گفته اند:«تاممنوع شرعا كالممتنع عقلا» لذا بازگشت اين شرط بخ شرط غير مقدور است و مشروط له اگر جاهل به آن باشد، با توجه به ملاك ماده 240 ق.م. مي تواند عقد را فسخ نمايد.

    دوم: شروطي كه باطل و مبطل عقد است ـ اين شروط نيز دو دسته اند:
    1ـ دسته اول شروط خلاف مقتضاي عقد ـ مقتضاي هر عقد نتيجه و اثر مستقيم آن است يعني نتيجه اي كه طرفين به قصد حصول آن به انعقاد عقد مبادرت ورزيده اند و اثري كه طبق قوانين آمره بر آن عقد مرتبت است.
    مثلا مقتضاي عقد بيع اين است كه به محض وقوع عقد، مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن شود. حال اگر در ربيع شرط شود كه مبيع به ملكيت مشتري در نيايد، اين شرط خلاف مقتضاي عقد بيع است و علاوه بر اينكه شرط باطل است موجب بطلان نيز مي شود زيرا تعارض ميان قصد موجد شرط و قصد به وجود آوردنده بيع منجر به سقوط هر دو قصد و بالنتيجه موجب ابطال شرط و عقد مي گردد.
    2ـ دسته دوم شرايط مجهول كه جهل به آنها موجب جهل به عوضين مي شود ـ صرف مجهول بودن شرط كافي براي بطلان عقد نيست بلكه عقد در صورتي باطل است كه يكي از عوضين يا مورد معامله (در صورت معوض نبودن عقد) به علت مجهول بودن شرط مجهول گردد. مثلا كسي خانه اي بخرد و ثمن معامله را معادل نصف دارائي مورث خود تعيين كند و طرفين شرط كنند كه ثمن پس از فوت مورث خريدار، منحصرا به ميان نصف دارائي حين الفوت مورث، از سهم الارث او به بايع پرداخت شود در اينجا چون دارائي حين الفوت موذث، كما و كيفا مجهول است و جهل به ان، به ثمن معامله، كه يكي از عوضين است. سرايت مي كند، در نتيجه ثمن بمهم و مجهول مي شود و چون برابر ماده 216 قانون مدني ناظر به بند 3 ماده 190، يكي از شرايط صحت عقود، مبهم نبودن مورد معامله است لذا ابهام ثمن موجب عدم صحت عقد مي شود.
    ولي اگر شرط مجهول باشد بي آنكه موجب جهل به عوضين شود، عقد صحيح و فقط شرط باطل خواهد بود. مانند اينكه كسي خاتنه اي را به يكي ميليون ريال بفروشد و ثمن معامله را دريافتن كند و طرفين شرط كنند كه خريدار 100 كيلو ماده خوراكي براي فروشنده بخرد يا به فروشنده تحويل دهد، چون نوع خوراكي معين نشده و مواد خوراكي هم متنوع و گوناگون است، لذا چنين شرطي مجهول و باطل است. علت بطلان شرط اين است كه شرط خود تعهد ضمني است، كه همانند عقد، متعهد و متعهد له و مورد تعهد دارد و با شرايط و رضاي طرفين تحقق مي يابد و از اين نظر واجد خصصيات عقود و معاملات است و بايد شرايط صحت معاملان در آن وجود داشته باشد تا شرط صحيح تلقي شود و با مبهم بودن مورد تعهد،. يكي از شرايط صحت اين تعهد تبعي و چنبي موجود نيست و بالنتيجه شرط باطل است و چنين شرطي در حكم شرط غير مقدور نامشروع است و به نظر مي رسد همانطور كه بطلان شرط عير مقدور و ممنوع با جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خيار است، با بطلان شرط مجهول و جهل مشروط له به فساد چنين شرطي، حق خيار براي او ثابت باشد.

    ساير شروط ضمن عقد كه خارج از عناوين شروط فاسده ـ كه شرح آن گذشت ـ باشد شروط صحيحه خواهد بود و احكام اين شروط در مواد 235 الي 246 قانون مدني بيان شده كه براي اجتناب از تفصيل و اطناب، از شرح آن خودداري مي شود. فقط به عنوان اشاره يادآوري مي گردد از شرط فعل مشروط عليه اجبار به وفاء شرط مي شود و اگر اجبار او مقدور نباشد ولي انجام فعل به وسيله شخص ديگري ميسر باشد، حاكم به خرج مشروط عليه موجبات انجام شرط را فراهم ميكند، ولي اگر اجبار مشروط عليه ممكن باشد و نيز فعل مشروط از جمله اعمالي باشد كه به وسيله غير آن ميسر شود، مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت، و نيز در صورتيكه انجام شرط ممتنع باشد و اين امتناع مستند به فعل مشروط له نباشد، نامبرده اختيار فسخ عقد را دارد.
    لازم به تذكر است كه مشروط له در شرط صفت و فعل حق اسقاط شرط را دارد، به خلاف شرط نتيجه كه با انعقاد عقد تحقق مي يابد و موردي براي اسقاط شرط وجود نخواهد داشت.

    مسئله 1ـ هر گاه مشروط عليه از انجام شر صحيح ضمن عقد خودداري نمايد آيا به محض خودداري ذي نفع خيار فسخ دارد يا آنكه خير، پس از امتناع او از انجام شرط و مراجعه ذينفع به حاكم و عدم امكان اجبار، مي تواند معامله را فسخ كند؟ از قانون مدني شق اخير استنباط مي گردد. ولي بسياري از فقها به وجه اول نظر داده اند و اين به نظر اقوي مي رسد زيرا خيار براي جبران ضرر ايت ـ و هر چند ممكن است، ذي نفع با مراجعه به محكمه و اجبار حاكم شرط مزبور را اجراء نمايد، ولي بايد توجه داشت كه مراجعه به محكمه و دادخواهي كار اساني نيست و خود خالي از ضرر نمي باشد.

    مسئله 2ـ در صورت عدم تمكن مشروط عليه از انجام شرط ايا مشروط له مي تواند به جاي فسخ معامله ما بازاء شرط را مطالبه و درخواست نمايد؟
    به نظر مي رسد كه ذي نفع چنين حقي را ندارد.
    شروط ضمن عقد نكاح
    هر چند نكاح از جمله عقود معينه به شمار مي رود، ولي اهميت و اعتبار ويژه و موقعيت ممتاز آن در ميان ساير عقود بر كسي پوشيده نيست. چون بنياد جامعه بر خانواده و بنيان خانوداه بر ازدواج استوار است، لذا قانون گزار توجه خاصي نسبت به آن مبذول داشته چنانكه در مورد شروط ضمن العقد با وصف بيان حكم كلي آن براي همه عقود، در باب نكاح اختصاصا، يا در 1اره اي مواد درباره شرط ضمن عقد عمدا تكيه كرده و يا شرايط صحت عقد نكاح و وكالت در نكاح قائل بوده است، ولي تجديد بيان قانونگذار به معني خروج نكاح از قواعد كلي، جز در مواردي كه صراحتا حكم ديگري بيان شده است نيست و چون نكاح يكي از عقود است و احكام راجع به شرايط ضمن عقد درباره ان جاري است لذا شرايط ضمن عقد نكاح نيز واجد همان خصوصياتي است كه در احكام كلي آن مقرر است و تقسيم شرايط به فاسد و مفسد و صحيح در اين عقد نيز صادق است.

    الف ـ خصوصيات شرائط ضمن عقد نكاح.

    شرايط ضمن عقد نكاح بايد:

    اولا ـ غير مقدور نباشد، اگر شرط غير مقدور باشد باطل است ولي بطلان آن به صحت عقد لطمه اي نمي زند.
    ثانيا ـ داري نفع و فايده عقلائي باشد، در غير اين صورت باز شرط باطل است ولي مبطل عقد نيست.
    ثالثا ـ نامشروع نباشد، كه شرط خلاف شرع و يا خلاف قوانين آمره فاسد است ولي مفسد عقل نيست. قوانين آمره كه در فقه حكم ناميده مي شود، قوانيني است كه براي نظم اجتماع وضع شده اند و اراده افراد نمي تواند آنها را تغيير دهد يا تفسير كند. گاه نيز در تشخيص ان يبن حقوق دانان ممكن است اختلاف نظر حاصل ود. مثلا اگر ضمن عقد شرط شود كه شوهر حق ندارد زن را طلاق دهد، حكم اين است كه هر وقت شوهر بخواهد مي تواند زن را طلاق دهد، سلب اين حق از شوهر مخالف قوانين آمره و باطل است ولي زن مي توان شرط كند كه در صورتيكه شوهر زن ديگري بگيرد او از طرف مرد وكيل است كه پس از اثبات در دادگاه خود را مطلقه سازد.
    در مورد شروط فاسدي كه مفسد عقد نيست در نكاح حق فسخ، براي مشروط له نيست اگر چه مشروط له جاهل به فساد شرط باشد چون موارد فسخ نكاح در قانون معين است و جز در آن موارد اجازه فسخ نكاح داده نشده است ولي اگر از شرط فاسد زياني وارد شود زيان ديده از جهت تسبيب، حق مراجعه به مسبب را دارد.
    رابعا ـ شرط خلاف مقتضاي عقد نباشد. شرط خلاف مقتضاي عقد نكاح، هم باطل است و هم مبطل. مقتضاي عقد نكاح زوجيت است حال اگر ضمن عقد شرط شود كه زوجيت حاصل نگردد اين شرط باطل و عقد نيز فاسد است.
    چون عقد نكاح عقدي نيست كه عوضين در آن مصداق پيدا كند، لذا شرط مجهولي كه جهل به آن موجب جهل به عوضيين مي شود و در ساير عقود موجب بطلان است، در نكاح دائم عنواني ندارد، تنها ممكن است شرط مجهول باشد كه در اين صورت خود شرط باطل است. ولي در نكاح منقطع، چنين شرطي قابل تصور و بنابراين موجب بطلان عقد است، زيرا در نكاح منقطع مهر عوض است و اگر شرط مجهول موجب جهل به مهر شود، مهر ساقط و با سقوط مهر عقد باطل مي گردد.
    غير از شرايطي كه فوقا ذكر شد ساير شرايط ضمن عقد صحيح خواهد بود ودر اين مورد ماده 1119 قانون مدني مقرر مي دارد:
    «طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق نمايد يا بر عليه حيات زن سوء قصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط ئر محكمه و صدور حكم نهائي خود را مطلقه سازد.»
    گر چه در ماده 1119 در امثله ذكر شده فقط شرط فعل بيان شده است، ولي انتخاب شرط فعل به عنوان مثال من باب شيوع اين نوع از شروط بوده و لذا مفيد حصر نيست و شرط صفت و شرط نتيجه نيز همين وصف را دارد، چنانكه در ماده 1128 صريحا حكم شرط صفت بيان شده و مقرر مي دارد.
    «هر گاه در يكي از طرفين صفت خاصي شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده براي بيان طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده يا عقد متبانيا بر آن واقع شده باشد.»

    ممكن است تصور شود كه به صراحت ماده 1119، قانونگذار تنها شرط خلاف مقتضاي عقد را باطل دانسته و ساير شروط را با ذكر «هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور» پذيرفته است چون واژه (هر) از ادات كلي است و تنها مستثناي آ“ شرط خلاف مقتضاي عقد است. اين تصور به بداهت عقل مردود است، زيرا به طور مسلم قانونگذار،. نه اجازه تجاوز به قوانين آمره را مي دهد و نه فعل عبث را از قبيل شرط غير مقدور و شرط فاقد فايده و نفع عقلائي تجويز مي كند چنانكه بطلان شرط خلاف قانون در ماده 1069 بيان شده بدين شرح كه:
    «شرط خيار فسخ نسبت به عقد نكاح باطل است ولي در نكاح دائم شرط خيار نسبت به صداق جايز است، مشروط بر اينكه مدت آن معين باشد وبعد از فسخ مثل آن است كه اصلا مهر ذكر نشده باشد»، كه علت بطلان شرط فسخ مغايرت آن قوانين آمره است چون موارد فسخ نكاح در مواد 1121 الي 1132 قانون مدني معين است و اين مواد از قوانين آمره است وشرط خيار با مواد مزبور مغايرت دارد، يا در ماده 1081 مقرر شده است:
    «اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود نكاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.»
    كه بطلان اين شرط نيز به لحاظ فساد آن به علت مغاير ت با قانون است چون انحلال نكاح تنها باطلاق و فسخ كه موارد آنمعين است خواهد بود و عدم پرداخت مهر از موارد انحلال نكاح نيست.
    گاه مواردي مطرح مي شود كه وجود يا عدم مغايرت شرط يا قوانين آمره مورد تامل است از جمله:
    اگر در عقد شرط شود كه زن نفقه خود را ساقط نمايد و مرد را از پرداخت نفقه بري سازد، بعضي از حقوقدانان معتقدند چون نفقه زن در نكاح دائم شوهر است اسقاط آن خلاف قوانين آمره و شرط باطل است. به نظر مي رسد قبول چنين شرطي بلااشكال باشد، چون درست است كه نفقه تكليف شوهر است ولي اين تكليف تا زماني است كه زن از حق دريافت نفقه صرفنظر نكند ولي همين كه زن حق خود را از اين نظر ساقط كرد، براي شوهر تكليفي نخواهد ماند و چنين شرطي را نمي توان شرط نامشروع دانست.
    يا گفته اند كه كه اگر در عقد شرط شود كه شوهر باز ن نزديكي نكند، شرط صحيح است كه به نظر مي رسد چنين شرطي نه تنها مغاير قانون، بلكه محتملا خلاف مقتضاي عقد است چون هدف و مقصود از نكاح، زوجيت و تناسل است كه:«تنا كحوا تناسلوا» و لازمه زوجيت نزديكي است و هدف از نكاح نزديكي مشروع است و شرط خلاف آ“، خلاف مقتضاي عقد به نظر مي رسد و اگر خلاف مقتضا هم نباشد مسلما خلاف قانون آمره و باطل است.

    ب ـ ضمانت اجرائي شرط فعل در ضمن عقد نكاح

    قانون مدني براي شروط ضمن عقد كه به صورت فعل ملحوظ گردده ضمانت اجرائي مشخصي منظور نداشته است و معلوم نيست كه اگر مثلا زوجين در من عقد نكاح، شرطي را به صورت شرط فعل لحاظ نمايند، و از موارد قابل الزام دادگاه نباشد، چه نتيجه حقوقي ايجاد خواهد شد؟
    بعضي از حقوقدانان معاصر، چنين پنداشته اند كه شرايط ملحوظ در عقد نكاح چنانچه قابل الزام نباشد، براي صاحب شرط خيار فسخ ايجاد مي گردد و نكاح را به ساير معاملات قياس نموده اند، كه قانون مدني در ساير معاملات به موجب مواد 237 و 239 مقرر داشته است:
    به نظر مي رسد اين استدلال مخدوش است زيرا از نظر فقهي عوامل جدائي زن و مرد در شريعت مشخص و محودود به طلاق و يا فسخ و يا انقضاء مدت و يا بذل و امثال آن است. فسخ به موجي خيار حاصله از تخلف انجام تعهد،. در شريعت منظور نگرديده است.
    قانون مدني نيز به پيروي از فقه، عوامل انحلال نكاح را دقيقا مشخص كرده و چنين خياري را براي احد طرفين قرار نداده است و بنابراين نمي توان نكاح را به ساير معاملات قياس نمود و با استنباط از ماده 237 و 239 چنين نظري دارد.

    ج ـ شرط عدم ازدواج مجدد

    هر گاه زوجه در ضمن عقد نكاح شرط كند كه زوج زن ديگري نگيرد، اين شرط چه حكمي دارد؟ در خصوص چنين شرطي در فقه، نظريات مختلف ارائه گرديده است كه به سه نظر عمده اشاره مي گردد.
    اول:چنين شرطي فاسد و مفسد عقد است.
    دوم: شرط مزبور فاسد است ولي مفسد عقد نيست.
    سوم:شرط مزبور صحيح است ولي ازدواج مجدد زوج را باطل نمي كند و چنانچه زوج تخلف كند و مجددا ازدواج نمايد ازدواج مزبور صحيح است.
    چهارم: شرط مزبور صحيح است و از ازدواج مجدد جلوگيري مي نمايد و چنانچه زوج مجددا ازدواج نمايد، ازدواج مزبور باطل است.
    نظريه اخير را در كتاب قدما نيافته ايم، ميان فقهاي معاصر تنها مرحوم آيت الله حكيم: در منهاج الصالحين مي گويد:
    «و يجوزان تشترط الزوجه علي الزوج في عقد النكاح او غيره ان لا يتزوج عليها و يالزم الزوج العمل به، بل لو تزوج لم يصح تزويجه».

    «و جائز است كه زوجه شرط كند عليه زوج در عقد نكاح يا عقدي ديگر كه مرد ازدواج ديگري ننمايد، زوج بر چنين شرطي ملزم است بلكه چنانچه ازدواج نمايد، ازدواج (مجدد) او باطل است.»
    توجيه فقهي نظريات قبلي كاملا روشن است. در مورد نظريه اخير هر چند وجوهي براي توجيه آن به نظر مي رسد، ولي تا تاريخ نگارش سطور، وجه بدون خدشه و قابل پذيرشي منظور نگرديده است. چنانچه پژوهشگران و صاحبنظران كتبا يا شفاها ارشاد فرمايند موجب امتنان نگارنده خواهد بود.


    منابع:

    1ـ منهاج الصالحين، ج 2، مسئله 167
    2ـ حقوق خانواده: دكتر جعفري لنگرودي ص 194 و 228
    3ـ ماده 237 قانون مدني :«هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتا يا نفيا كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف معامله مي تواند به حاكم رجوع نموده و تقاضاي اجبار بوفاء شرط بنمايد.»
    ماده 239 قانون مدني:«هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.»
    4ـ تحرير الوسيله امام خميني مد ظله، ج 2 ـ ص 302
    5ـ مهناج الصالحين خوئي ج 2 ص 305

    ____________________________
    منبع مقاله : فصل نامه «حق»

  • اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده

    اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده :

    درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
    خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

    •اصل‏دهم :
    از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

    •اصل‏بیستم :
    همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .

    •اصل‏بیست‏ویکم :
    دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
    1.ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
    2.حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست
    3.ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
    4.ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
    5.اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

    « کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »
    •الف : مقدمه

    دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
    تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
    « هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »

    وبه موجب ماده 3 همین قانون :
    « قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد . »
    لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .
    درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏ یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :
    « اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده که :

    « تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به
    1.نکاح موقت ودایم
    2.طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
    3.مهریه
    4.جهیزیه
    5.اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت
    6.نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه
    7.حضانت وملاقات اطفال
    8.نسب
    9.نشور وتمکین
    10.نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‏ها
    11.حکم رشد
    12.ازدواج مجدد
    13.شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »

    •ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏

    دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
    « دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6 همین قانون :

    « قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . »
    وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :
    « اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

    •ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏

    آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ، یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و … دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد.
    برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده :
    « اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید . »

    وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه :
    « تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏ باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف فرستاده شود. »
    لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.
    برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
    « شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم دادخواست است. »
    وبرطبق ماده 71 همین قانون :
    « دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، … فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد.
    همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
    « دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد. »
    وبه موجب ماده 76 همین قانون :
    اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .
    همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون :
    « مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . »

    معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏ » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .

    نکات مهم :
    1.دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .

    2.شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :
     الف : وجودحق منجز
     ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
     ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏ باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد )
     د : اهلیت داشتن خواهان دعوی‏
     ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
     و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد .
     ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد .

    3.درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نیز پیوست دادخواست گردد.

    4.دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .

    توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد … »

    اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
    دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .

    ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد :
    مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
    1.دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد .
    2.خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
    3.مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود .

    4.درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .

    •د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .
    پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گویند.

    برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
    همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ :
    احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
    وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ :
    هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود.
    بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.
    شکوائیه باید چگونه باشد ؟

    شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏ شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود .