بلاگ

  • دستوری برای چک کشیدن

    بکوشید قوانین چک را فرا گیرید و هنگام نوشتن چک همه آنها را در نظر بگیرید

    چند صباحی است که پرونده های چکی تبدیل به یکی از موضوعات پر رفت و آمد به مراجع قضایی شده و بنا به گفته مسوولین دستگاه قضا، حجم زیادی از پرونده ها را به خود اختصاص داده است. البته برای تایید این حرف کافی است که سری به دادگستری شهرتان بزنید تا به عمق فاجعه پی ببرید.

    حال جای بسی تعجب است چرا نوشته ای را که قانونگذار به منظور سهولت و سرعت در امر تجارت به نام چک شناسایی کرده و آن را گره گشای معاملات تجاری و بازرگانی قرار داده، خود به نوعی گره در کار تاجر و غیر تاجر انداخته و دیگر کسی راغب به انجام معامله با چک نیست تا جایی که وقتی به بازار می روی معمولا می گویند چک قبول نمی کنیم مگر چک کارمندی.

    ریشه یابی این امر بحثی تخصصی است که در حوصله این نوشتار نمی گنجد، اما شاید بتوان گفت که یکی از عمده دلایل این وضع ضعف قانون در اجازه صدور و ارائه دسته چک به هر متقاضی باشد.

    از این هفته مجموعه مطالبی را در این صفحه به چاپ می رسانیم که احتمالا در حین معاملات چکی به کارتان خواهد آمد.

    ● انواع چک

    در حال حاضر شاید بتوان گفت برای موضوعات و دعاوی مربوط به چک ۲ قانون اصلی داریم؛ یکی قانون تجارت و دیگری قانون صدور چک. اما در این بین فقط قانون تجارت تعریفی از چک را ذیل ماده ۳۱۰ بیان کرده است که بدین شرح است: چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

    مطلبی که باید در این جا اشاره کرد این است که در تعریف چک بیان شده (چک نوشته ای است…) اما باید دانست که هر نوشته ای به عنوان چک قبول نمی شود بلکه منظور فقط برگه های مخصوصی است که بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری در اختیار دارند و به عنوان دسته چک به مشتریان خود ارائه می دهند، پس در حال حاضر فقط این نوع از نوشته ها تحت عنوان چک در جامعه رواج دارد و مورد حمایت است.

    بد نیست در این میان با انواع چک که در ماده ۱ قانون صدور چک بیان شده نیز آشنا شویم.

    ۱) چک تایید شده: این نوع از چک ها بدین گونه است که بانک مبلغ مورد نظر قید شده در چک صادر شده است تایید می نماید، در واقع پرداخت آن چک را تایید و تضمین می کند.

    ۲) چک تضمین شده: چکی است که بانک به حساب خودش صادر می کند و پرداخت وجه آن از سوی بانک تضمین می شود مثلا بانک صادرات به حساب بانک صادرات در وجه شخص معین چک صادر می کند.

    ۳) چک مسافرتی

    ۴) چک عادی: چک هایی که اشخاص به حساب جاری خود صادر می کنند و در جامعه رواج دارد و معمولا وقتی سخن از چک مطرح می شود، منظور این نوع از چک است.

    حال که تاحدودی با ماهیت و انواع چک آشنا شدیم باید بدانیم که هنگام معامله چکی چه اقداماتی را انجام دهیم که بعدا به مشکل برنخوریم.

    بدین منظور باید به مجموعه ای از الزامات عمل کرد که بعضی از آنها در قانون آمده و برخی با حکم عقل سازگار است.

    ● هشدار های معامله چکی

    شاید اگر تا حدودی به این توصیه ها گوش کنید بتوانید با خیال راحت تری معامله کنید.

    ۱) امضای صادرکننده: این شرط در ماده ۳۱۱ قانون تجارت بیان شده و وجود امضا را یکی از شرایط صحت چک برشمرده است، پس برای این که برگه چک مورد حمایت قانونگذار قرار بگیرد باید حتما امضا داشته باشد.

    همچنین این نکته را به یاد داشته باشید که برخی از افراد و موسسات دارای مهری هستند که پای چک می زنند، اما این مهر به تنهایی کافی نیست و حتما باید امضا نیز داشته باشد.

    هرگاه معامله مشروطی می­ کنید و در ازای آن چکی به طرف مقابل می دهید سعی کنید در متن چک بنویسد که وصول این چک منوط به تحقق فلان شرط است.

    ۲) گرفتن استعلام از بانک: سعی کنید هر وقت که می خواستید از کسی چک دریافت کنید حتما به بانک بروید و تقاضای استعلام از حساب صاحب چک را بکنید و اگر مطمئن شدید که سابقه چک برگشتی ندارد، با او معامله کنید. برای انجام این کار بهتر است در ساعات اداری معاملات خود را انجام دهید چون اگر به بعدازظهر موکول کنید دیگر بانکی پاسخگوی شما نخواهد بود و نمی توانید استعلام حساب شخص را مشاهده کنید. ناگفته نماند وقتی که استعلام می گیریم یا این که می دانیم طرف مقابل آدم خوش حسابی است با خیال راحت تری معامله می کنیم و از نگرانی و دغدغه پس از انجام معامله تا حدودی به دور خواهیم بود.

    ۳) چک از آن خود شخص باشد: حواستان باشد که تا حد ممکن چکی را که دریافت می کنید متعلق به خود شخص معامله کننده باشد، چون مشاهده شده برخی از افراد چک شخص دیگری را استفاده می کنند و هنگام وصول وجه چک دردسر درست می کنند.

    ۴) چک متعلق به بانک باشد: ماده ۲ قانون صدور چک، چک های صادره به عهده بانک های ایرانی را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته و از آن حمایت می کند یعنی به راحتی می توانید پس از برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت به دایره اجراییات ثبت بروید و توقیف اموال صاحب حساب را خواستار شوید، اما چک هایی که موسسات مالی و اعتباری صادر می کنند دارای چنین حمایتی از سوی قانونگذار نیستند و به عنوان یک سند عادی شناخته می شوند و به موجب آنها نمی توانید تقاضای صدور اجراییه نمایید. همچنین اگر به دادگاه یا شورای حل اختلاف نیز مراجعه کنید، با چک های بانکی سریع تر و آسان تر به نتیجه خواهید رسید.

    ۵) تاریخ صدور چک: این مورد هم یکی از مواردی است که در ماده ۳۱۱ قانون تجارت بیان شده است و باید به هنگام صدور چک رعایت شود، اما فایده عملی این نکته در مواقعی است که شما با طرف مقابل بر این موضوع که چک مدت دار بدهید توافق می کنید.

    در این مواقع طبق ماده ۱۳ قانون صدور چک، صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؛ در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد. پس هنگامی که شما در صدور چک مدت دار تاریخ واقعی صدور را در چک قید کنید در واقع خود را از تعقیب کیفری مصون داشته اید.

    ۶) نوشتن شرط در چک: هرگاه معامله مشروطی می کنید و در ازای آن چکی به طرف مقابل می دهید سعی کنید در متن چک بنویسید که وصول این چک منوط به تحقق فلان شرط است مثلا اگر توافق کنید که در صورت انجام فلان کار می توانید وجه چک را دریافت کنید در این مواقع نیز صادرکننده از تعقیب کیفری مصون است و دارنده چک فقط می تواند از طرق حقوقی اقدام کند.

    ۷) چک ضمانت: در صورتی که چک را بابت تضمین می دهید حتما در متن چک قید کنید که چک بابت تضمین فلان معامله یا فلان تعهد است چون در این صورت خود را از تعقیب کیفری مصون داشته اید.

    ۸) چک را در نزد خود نگه دارید: ماده ۱۷ قانون صدور چک می گوید «وجود چک در دست صادرکننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد. » پس اگر قبل از وصول وجه چک، آن را به صاحب حساب تحویل دهید بدین معنی است که پول خود را دریافت کرده اید.

    ۹) رعایت فرصت قانونی: ماده ۱۱ قانون صدور چک بیان می کند در صورتی که دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

    پس پیشنهاد می کنیم در هنگامی که چکتان برگشت می خورد یا مشکل دیگری پیش می آید حتما به موعد قانونی توجه داشته باشید تا این که حق تان ضایع نشود.


    علی طالبی
    روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

  • ضمانت، خیری که شاید شر شود!!

    «آخه همکار همدیگه بودیم و با این همه رفت و آمد خانوادگی دیگه مثل ۲ تا برادر شده بودیم. یه روز با لبی خندون و ورقه ای در دست اومد پیشم که خیلی گرفتارم و از لحاظ مالی به هم ریختم، حالا دری به تخته زده و با این در و اون در زدن و دیدن چند تا آشنا یه وام برام جور شده که می تونه تا حدی مشکلاتم رو سر و سامون بده، حالا فقط مونده دو تا ضامن و تموم، اونم که یکیش جوره و یکی دیگشم داداش خودمون.

    تا به خودم اومدم دیدم تو بانک هستم و خودکار به دست دارم و برگه ضمانت وامی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رو دارم امضا می کنم. تموم شد. باید علاوه بر فیش حقوقی یه فقره چک به مبلغ وام درخواستی هم می دادم که چون دسته چک همراهم نبود گفتم دوستم فردا بیاد و یه برگه از چک رو بهش بدم تا ببره بانک. بله… خوشحال از خوشحالی دوست عزیز و از این که یه کار خیر انجام دادیم. همه چیز به خوبی پیش می رفت تا این که بعد از ۶ ماه دیدم فیش حقوقی ام خیلی کمتر از ماه های دیگه است، به حسابداری رفتم. متوجه شدم که بله… دوست گرامی اقساط وام رو پرداخت نکرده و حالا ما موندیم و اقساط وام ۱۰ میلیون تومانی (آش نخورده و دهن سوخته) خیلی سریع رفتم پیش دوستم و فیش حقوقی رو نشونش دادم، نگام کرد و چشم تو چشمم انداخت و گفت: ندارم… چی کار کنم؟ اگه می شه چند قسطی از شما کم بشه تا یه ذره سر و سامون پیدا کنم، از خجالتت درمیام. گفتم باشه … بعد از پرداخت قسط های زیاد، برای چندمین بار پیش دوستم رفتم و با عصبانیت ازش شاکی شدم، اونم نه برداشت و نه گذاشت گفت: داداش اصلا نمیدم می خوای چه کار کنی؟

    ● ضمانت در قانون

    بسیاری از مردم در روابط اجتماعی شان مسوولیت هایی را می پذیرند که آشنایی ای با آثار قانونی آن ندارند. یکی از این موارد که در پرونده های قضایی بسیاری یافت می شود، بحث ضمانت است.

    ماده ۶۸۴ قانون مدنی بیان می کند که «عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.» به عبارت ساده تر در یک ضمانت بانکی، بانک را مضمون له و کسی که شما از او ضمانت می کنید را مضمون عنه و شما که ضمانت انجام داده اید را ضامن گویند. مواد بعدی قانون مدنی نیز مشخصه هایی از کلیات عقد ضمان را بیان می کند مثل عاقل و بالغ بودن ضامن و نیز داشتن رضایت و قصد کامل برای ضمانت، لازم نبودن رضایت مدیون اصلی برای ضمانت توسط ضامن و…

    ● اول بخوان بعد امضا کن

    امروزه در نظام بانکداری ایران، دریافت تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مسائل پرحاشیه بازار پول مطرح است. با آن که قرار بر آن شده بود که با تحول نظام بانکی دیگر خبری از هفت خوان های رسیدن به تسهیلات بانکی نباشد، ولی هم اکنون آنچه مشاهده می شود وجود ضمانت نامه های مختلف در مقابل متقاضیان تسهیلات بانکی و مشکلات آن است.

    متقاضیان پس از موفقیت در جستجوی ضامن، به همراه ضامن یا ضامن های خود در بانک حضور پیدا کرده و فرم های چاپ شده مخصوصی را که برای وام گیرنده و ضامن است امضا می کنند. نکته آنجاست که اغلب نه متقاضی و نه ضامن هیچ تمایلی به خواندن مفاد این فرم ها ندارند، کاری که شاید چند دقیقه به طول انجامد. شاید پاسخ آنان به این امر چنین باشد که «چه بخوانی و چه نخوانی باید امضا کنی»…. بله، شاید این جمله در مورد متقاضی صادق باشد ولی در مورد ضامن متفاوت است؛ کسی که بدون هیچ سود مالی زیر بار مسوولیت می رود و متعهد می شود. عموما این فرم ها در بندهای خود پس از معرفی نوع تسهیلاتی که متقاضی وام درخواست کرده، به وام گیرنده و ضامن اشاره داشته و شرایطی را که بر آنان حمل می شود بیان می کند.

    مثلا در یکی از بندهای فرم «قرارداد قرض الحسنه اعطایی» یکی از بانک های ایران چنین آمده است که «قرض گیرنده و متعهد یا متعهدین ضمن عقد قرض موضوع این قرارداد و شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزو لاینفک این قرارداد است قبول و امضا نمودند و ضمن عقد مزبور بانک را وکیل بلاعزل خود نموده و به بانک حق و اختیار دادند که بانک مطالبات ناشی از این قرارداد را از موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به قرض گیرنده و ضامن و ضامنین نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک مزبور و سایر بانک های کشور تامین و برداشت نماید.

    پس با توجه به این بند در قرارداد اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از کارت بانکی عضو شتاب خود با حساب خالی از پول در مانیتورهای کارت خوان مواجه شد، نباید تعجب بکند زیرا که قبلا اجازه هرگونه برداشت از هر نوع حساب بانکی را به بانک طرف قرارداد داده است.

    ● چک ضمانتی

    ضامن در مواقعی علاوه بر فیش حقوقی یا پروانه کسب باید یک فقره چک در وجه مضمون له (یا همان بانک) نیز بدهد. نکته ای که در اینجا بسیار مهم است، این که ضامن باید در برگه چکی که ارائه می دهد بنویسد بابت ضمانت از…. و این عمل به دلیل آن است که ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ در بند (ج) و (ه) خود بیان می کند: چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است یا این که در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده باشد، چک مزبور قابل تعقیب کیفری نیست. پس می توان فهمید که با نوشتن متن «بابت ضمانت معامله….» در ورقه چک و نیز بی تاریخ بودن آن و عمل اطمینان آوری مثل چسباندن قطعه چسبی بر روی آنها، در صورت بروز مسوولیت، ضامن دچار گرفتاری های ناشی از چک کیفری نشده و از عواقب آن رهایی پیدا می کند.

    ● ضامن متضرر و شکایت از مدیون اصلی

    علت آن که امروزه در جامعه ضامن بسیار کمیاب شده این است که در عین ناباوری مدیون اصلی ناپدید شده و تمامی تعهدات به عهده ضامن افتاده و مشکلات مالی بسیاری را بر دوش وی می گذارد. اما پس از اتفاق افتادن این نتیجه ناگوار برای ضامن، بسیاری از این افراد بر این باورند که هیچ کاری نمی توان کرد جز پرداخت قسط های دیگری در سر موعد خود، بلکه به هیچ وجه این طور نیست. ماده ۷۰۹ قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین… بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بستاند. ضامن می تواند با دریافت گواهی مبنی بر ضمانت وی از مدیون و نیز گواهی پرداخت دین مدیون از سوی بانک، اقدام به تنظیم دادخواست حقوقی مطالبه وجه مزبور کند.

    ● کار از محکم کاری عیب نمی کند

    در صورت عدم پرداخت اقساط بانکی یا مورد تعهد دیگر توسط مدیون، علاوه بر آن که ضامن می تواند بعد از رفع مسوولیت از خود اقدام به تنظیم دادخواست مطالبه وجه کند، وی می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند. البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند. به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام ۵ سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (۱۳) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.

    البته اخلاق حرفه ای ایجاب می کند که ذکر شرط یا تعهد مورد نظر در چک بیان شود که اگر این امر صورت گیرد دیگر امکان تعقیب کیفری در آن نیست. در بعضی مواقع دیده می شود که ضامن از مدیون، چک بدون امضا، بدون تاریخ و حامل و بدون هیچ شرطی را گرفته و مدیون به اسم امانت چک را در اختیار ضامن قرار می دهد، در اینجا این امکان وجود دارد که مدیون با آن که وام را به طور کلی و تماما تسویه کرده با امتناع ضامن از باز پس دادن فقره چک روبه رو شود که راهی جز شکایت علیه ضامن سابق را نداشته و تقاضای استرداد چک را در دادگاه یا شورای حل اختلاف علیه ضامن خود بدهد. البته مواردی مثل خیانت در امانت را می توان مطرح کرد که عملا اثبات این موضوع به خاطر مشخصات چک تحویلی بسیار سخت می باشد و صادر کننده چک را با مشکلات فراوانی روبه رو می کند.

    در نتیجه باید در نهایت دقت و علم کامل به قانون و حقوق و تکالیف طرفین اقدام به ضمانت کرده تا نه تنها ضامن بلکه مدیون نیز با مشکلاتی که به ذهنشان خطور نمی کند روبه رو نشوند.

    علی طالبی
    روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

  • شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟

    
    آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات.

    بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال های اخیر همراه با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، همگی ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک و استفاده صحیح از آن است. بنابر این اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می شویم.

    ● کدام چک، کیفری است و کدام حقوقی؟

    حتما تا به حال شنیده اید که می گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد. البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت تر به پولمان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.

    اصولا اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:

    ۱) نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن

    ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب

    ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و…

    ۴) صدور چک از حساب مسدود

    اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. ۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی به استفاده از آن را ندارند.

    برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۰ / ۱ / ۸۹ است، دارنده چک برای تعقیب کیفری فقط ۶ ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می تواند تا ۶ ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا تاریخ ۱۰ / ۷ / ۸۹ چک را برگشت نزند، دیگر نمی تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت ۶ ماه دومی استفاده کند.

    ● چک برگشتی کیفری و شکایت در دادسرا

    هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند. با در دست داشتن چک برگشتی (چک بلامحل) دارنده چک برای شروع تعقیب کیفری باید اقدامات زیر را انجام دهد:

    ۱) از پشت و روی اصل چک ۲ نسخه کپی تهیه کند.

    ۲) از گواهینامه عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک ۲ نسخه کپی تهیه کند.

    ۳) کپی های تهیه شده را در مرجع قضایی محل برابر با اصل کند.

    ۴) شکایت را در فرم های چاپی مخصوص تکمیل و امضا کند.

    ۵) متن شکایت را به اتاق تمبر برده و برابر مبلغ هزینه شکایت چک بلامحل، آن را تمبر کند

    ۶) اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد. حال دارنده چک باید در زمان مناسب یعنی همان ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت با در دست داشتن مدارکی که قبلا بیان شد، به دادسرای محل مراجعه و با طرح شکایت کیفری خواستار مجازات صادرکننده چک بلامحل گردد.

    درخصوص مجازات چک های برگشتی که مشمول تعقیب کیفری هستند، ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ می گوید: الف) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد. ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد، از ۶ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. ج) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد، به حبس از یک سال تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد داشت. همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می دارد که هر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، چک صادر نماید به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۷) محکوم می شود.

    ● مراجعه به مراجع ثبتی

    راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.

    به گفته ماده (۲) قانون صدور چک «چک در حکم سند لازم الاجراست» پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.

    دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

    ● آخرین راه و شکایت در مراجع قضایی (دادگاه)

    اگر دارنده چک از شرایطی که موجب تعقیب کیفری می شود، استفاده نکرده باشد، این حق برای وی محفوظ است تا به منظور مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده چک (خوانده) کند. دارنده چک باید با در دست داشتن ۲ نسخه فتوکپی مصدق چک بلامحل و نیز ۲ نسخه فتوکپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت چک بلامحل توسط بانک و تکمیل و امضای ۲ نسخه برگ دادخواست به دادگاه و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و تقدیم دادگاه کند.

    البته چک هایی که مبلغ آنها تا ۵۰ میلیون ریال است، می بایست همراه با مدارک بالا و در دست داشتن فیش واریزی بانک ملی به مبلغ تعیین شده، به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کرده تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه صالح( اقامتگاه خوانده) رسیدگی توسط شعبه حل اختلاف آغاز شود.


    علی طالبی

    روزنامه جام جم  www.jamejamonline.ir

  • مقاله کانون وکلای دادگستری ، سیر قانونی وتشکیلات

    *  کانون وکلای دادگستری ، سیر قانونی وتشکیلات  *


    عباس هادی_وکیل دادگستری

    آبان 89
    چکیده: کانون وکلا یکی از قدیمیترین نهادهای مدنی است که فداکاری های زیادی جهت استقلال آن از هیات حاکمه درشرایط  و مقاطع مختلف  زمانی از سوی مردان عدالت خواه و عدالت جوی این مرز وبوم معمول گردیده است. این نهاد پس از استقلال رفته رفته برای خود تشکیلاتی تدارک دید که از آن جمله هیات عمومی،  هیات مدیره و کمیسیونها میباشد. همچنین جهت نظارت انتظامی بر وکلا و کارآموزان دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا در بطن کانونها نهاده شده که اعضای آن از افراد واجد شرایط و تحت ظوابطخاص انتخاب و انجام وظیفه می کنند.

    مقدمه : در قوانین موضوعه ایران و شرع انور جهت رعایت حقوق متهم و بعبارتی دفاع و حمایت از وی  قواعدی مقرر شده که از جمله آن اصل برائت  ، اباحه ، قاعده درا بی اعتباری اقاریر اخذ شده تحت فشار و شکنجه ، رسیدگی در دادگاه صالح و بی طرف ، حضور هیات منصفه در بعضی جرائم و … می باشد . حق بهره مندی متهم از وکیل در اتهام انتسابی ازجمله حقوقی است که در قوانین ایران نیز هر چند کمرنگتر از بعضی کشورها و سیستم های حقوقی مترقی دنیا به چشم می خورد لیکن همین مقدار نیز حاصل مجادلات و ممارسات حقوقدانان و بعضا” فقهای اندیشمند پیشین است ، این جمله معروف زبانزد حقوقدانان که        « بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بیگناه مجازات نشود » اهمیت موضوع امنیت و پشتیبانی حقوقی متهم را به خوبی تجسم می نماید .قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت بموجب اصل 25 مقرر می دارد ( در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند ، اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد ) و صراحتا” بر این حق مسلم تائید دارد .  در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری نیز به حق داشتن وکیل از ناحیه متهم که البته بدون مداخله در امر تحقیق می تواند در پایان تحقیقات مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید اشاره شده و تبصره آن نیز در مواردی که موضوع جنبه مجرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد شود و همچنین جرائم علیه امنیت کشور باشد حضور وکیل را با اجازه قاضی مقدور دانسته است ، که البته در اکثر موارد قضات محترم دادسرا موضوع را محرمانه و حضور وکیل را موجب فساد دانسته و حد اکثر لطفی که به متهم و وکیل وی مینمایند اجازه می دهند درکنار همدیگر بنشینند و وکیل تماشاگر دفاع موکلش باشد . در بعضی موارد نیز قضات محترم دادسرا اصلا” اجازه حضور وکیل در شعبه دادیاری یا بازپرسی را نمی دهند . البته بحث در مورد ماده 128 و اینکه اصلا” پایان تحقیقات منظور پایان هر جلسه است  یا پایان تحقیقات دادسرا و وکیل غیر از کشف حقیقت و دفاع از متهم جهت اجرای قوانین نیز وظایفی دارد و سایر بحثها مجال و دیگری می طلبدکه انشاء الله به آن پرداخته خواهد شد . ولی ذکر این نکته ضروری است که قانونگذار در ماده 128 قانون موصوف علاوه بر دفاع از متهم اجرای قوانین را نیز ذکر نموده بعبارتی وکیل صرفا” وظیفه دفاع از موکلش را بر عهده ندارد بلکه مواردی که جهت اجرای قانون لازم می داند را نیز می تواند به قاضی متذکر شود و با توجه به اینکه اصل بر حضور و دفاع وکیل است محرمانه بودن و یا عدم حضور وکیل استثناء و بایستی بصورت محدود مورد عمل قرار گیرد .
    درمورد دعاوی مدنی  در پرونده های حقوقی اختیارات وکیل میدان عمل وی بیشتر است و اقدامات وسیع تر  می تواند در جهت دفاع ازموکل معمول دارد . از لحاظ تاریخی در گذشته چون اکثر افراد فاقد سواد کافی بوده و یا قدرت بیان و توانایی دفاع ازخود نبودند معمولا” به افراد معتمدی که در محل زندگی یا کار خود سراغ داشتند مراجعه می نمودند تا دفاع از آنها را در دعاوی پیش آمده بر عهده گرفته ، یا به راهنمایی آنها و ارائه طریق بپردازد .کم کم این افراد جهت نیل به اهداف و دفاع از حقوق خود مجمع هایی تشکیل دادند که با مرور زمان به کانون وکلاء دادگستری تبدیل و اشتهار یافت .
    کانون وکلای دادگستری که در ترمینولوژی حقوق معنای آن  با اقتباس ازماده 18 قانون وکالت مصوب 1315 موسسه ای ملی و دارای شخصیت حقوقی که ازجهت نظامات تابع وزارت عدلیه و ازنظر عواید و مخارج مستقل اشت تعریف شده در قوانین بعدی  استقلال آن وسعت  یافته و امور مربوط به نظامات را در بر می گیرد، شخصیت حقوقی اش ناشی از قانون لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب پنجم اسفند ماه 1333 می باشد . نهادی مدنی و مستقل است که علاوه بر وظیفه انجام امور و نظارت بر وکلاء از طریق ارکان وکمیسیونهای مربوطه می پردازد عهده دار جذب و تربیت افراد واجد صلاحیت حهت تعدی امر وکالت پس از طی مراحل معینه میباشد .
    حرفه وکالت در ایران و شروع آن  تا حد زیادی مشابه با سایر کشورهاست مثلا” در کشور فرانسه که سیستم وکالتی آن به حقوق رم بر میگردد و ابتداء در سال 1270 میلادی مصوباتی که از آن نظام حقوقی متاثر بود برای وکلای دادگستری اجراء شد و سپس در سال 1274 نظاماتی در خصوص اعمال وکلاء و الزاماتشان بموجب فرمان صادر شد که تکالیف آنها  در رابطه با موکل  ، حضور در دادگاه و پذیرش پرونده ها را مقرر می کرد ، این روند و پیشرفت وکلاء ادامه داشت تا به قدرت رسیدن ناپلئون که به دلایلی از جامعه وکلاء کینه و نفرت قلبی داشت ، کانون وکلاء بدستور وی تعطیل شد و موانع جدی برای وکلاء ایجاد گردید . لیکن نهایتا” در سال 1810میلادی کانون وکلاء به همت حقوقدانان آن عصر احیاء و نهایتا” در سال 1920 طی لایحه ای قانون استقلال و اختیارات کامل کانون وکلای آن کشور رسمیت یافته و لازم الاجراء شد . در کشور ایران نیز چون تا قبل از مشروطه حل و فصل دعاوی  و اختلافات و قضاوت در خصوص آنها  تا حد زیادی جنبه شرعی داشت و توسط فقها، علماء و مجتهدین انجام می شد پیچیدگی خاصی وجود نداشت لیکن به مرور نیاز به مرجعی مانند کانون وکلاء احساس شد و ابتدا در تیر ماه 1300 هجری شمسی  مجمع وکلای رسمی تشکیل و بموجب نظامنامه مربوط به آن در هر حوزه که تعداد وکلای شاغل در آن به 20 نفر می رسید توان تشکیل مجمع وکلاء در آن حوزه را داشتند که هیآت مدیر ه 7 نفره ای در آن مجمع تشکیل می گردید که مجمع بدلایل متعدد ، سیاسی و اجتماعی در سال 1302 منحل و در آبان ماه 1309 شمسی در اقدامی جدی تر و توسط وزیر وقت دادگستری شادروان داور کانون وکلاء عدلیه آن زمان تاسیس شد که همه وکلاء در آن  عضویت داشتند متعاقب آن بموجب قانون مصوب 1315 شرح وظایف  ،  نحوه انتخاب  ، تشکیلات و اختیارات هیآت مدیره  و کانون تصویب و به اجراء گذارده شد در این قانون برای اولین بار در تاریخ حقوق ایران به استقلال کانون اشاره گردید لیکن استقلال مذکور همانگونه که قبلا” ذکر شد از لحاظ عواید و مخارج است و تبعیت از مقررات وزارت دادگستری یا نظامات وزارت عدلیه در متن قانون تصریح  شده بود ولی همین قدر استقلال نیز در شرایط خاص آن زمان بحرانی وکلاء از غنایم بزرگ محسوب می شد. رفته رفته نیاز به استقلال بیشتر کانونها با پیشرفت جامعه ، تنوع دعاوی و پیچیدگی آنها و وسعت  دایره عدلیه احساس میشد که در سال 1333طی  قانون  لایحه استقلال کانون وکلاء این عدم وابستگی به حاکمیت  به نحوه گسترده تری تعریف شد و کانون وکلاء دادگستری موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی تعریف شد . در این قانون و آئین نامه مربوط  به آن  اختیارات و وظایف زیادی به کانون وکلاء اعطا شد لذا از ابتدای سال  1334 استقلال کانون وکلاء بموجب  لایحه قانونی  و آئین نامه مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری تحکیم یافت . اینکه چرا نام لایحه بر آن گذارده شده بدلیل آن است که بعلت شرایط خاص اجتماعی آن زمان مراحل تقنین طی نشده و بصورت لایحه قانونی به مرحله اجراء در آمده .   همواره در طول تاریخ موانعی جهت استقلال کانون وکلاء و عدم وابستگی به حاکمیت چه از لحاظ مالی و عواید و چه از نظر نظامات و مقررات و مخارج ایجاد شده که در برهه های زمانی مختلف شدت و ضعف داشته به نحوی که بعضا” به تعطیلی کانون منجر شده یا بر عکس وکلاء توفیقاتی  هر چند اندک به دست آورده اند ولی آنچه در تحول تاریخ و سیر تشکیل و فعالیت کانون وکلاء به چشم می خورد مجاهدت و تلاش حقوقدانان  بلاخص  وکلای دادگستری در تحصیل و حفظ استقلال آن در مراحل  زمانی و شرایط مختلف اجتماعی و سیاسی کشور است . کانون وکلاء از دوران مشروطیت تا زمان تخت وزیری مرحوم دکتر مصدق مراحل دشواری را پشت سر گذاشت تا در 21/1/1334 و با ابلاغ لایحه به استقلال کامل رسید و افرادی مانند وی ، علی اکبر داور ، سید هاشم وکیل و پیر نیا از پیش کسوتان تلاش در راه استقلال کانون  وکلاء می باشند .

    1: ساختار و تشکیلات کانون وکلای دادگستری

    بموجب قانون کانون وکلای  دادگستری دارای ارکانی است که هر کدام وظایف و اختیاراتی دارند ارکان کانون عبارتند از :
    1-1: هیآت عمومی :
    که شامل  کلیه وکلای عضو کانونها می باشد و در مواردی مانند انتخابات کانونها  نقش آنها محسوس است . هیآت عمومی وسیع ترین رکن کانون از لحاظ عضو می باشد .

    2- 1:هیآت مدیره :
    که هم قوه مقننه کانون است و هم قوه مجریه ، یعنی در مواردی که قانون تعیین تکلیف نکرده است می تواند با تصویب مصوبات و نظامات مقررات مختلفی وضع نماید . از طرف دیگر اقداماتی مانند انتخاب اعضای کمیسیونها ، روسای دادگاههای انتظامی ، دادستان و غیره با  رآی  این مرجع صورت می پذیرد. این هیآت از و کلای متشکل است که صلاحیتها و شرایط مندرج در قانون را دارا باشد چرا که اهمیت این رکن بیش از سایر ارکان کانون است و تصمیمات آن در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض می باشد . اعضاء هیات مدیره با رای وکلایی که هیات عمومی را تشکیل می دهند انتخاب و شامل رئیس ، نائب رئیس ، اعضاء اصلی و علی البدل می باشند و اعضاء این هیات که شامل 5 عضو اصلی و 3 عضو علی البدل اند برای یک سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره امکانپذیر است رئیس هیات مدیره در جلسه اول توسط اکثریت اعضاء بمدت یک سال انتخاب شده و انتخاب وی برای سال دوم منع قانونی دارد .

    3-1: کمیسیونها :

    در کانونهای وکلاء کمیسیونهایی نیز به فعالیت مشغول اند که به انجام امور تخصص وفق  قانون  و مصوبات هیات مدیره میپردازد اهم آنها عبارتند از :

    1- کمیسیون ارشاد و معاضدت : این کمیسیون وظیفه دارد به مراجعان مشاوره حقوقی ارائه داده و به افرادی که بی بضاعتی آنها احراز می گردد وکیل معاضدتی معرفی نماید ، رویه عملی بدین نحو است که فرد متقاضی که یا شخصا” مراجعه نموده و یا از طریق دادگاه معرفی گردیده بایستی با ارائه مدارک مربوط به پرونده ( جریانی با مختومه ) و همچنین مدارک حاکی از عدم توانایی مالی به کمیسیون درخواست وکیل معاضدتی کند که کمیسیون پس از بررسی که در عمل طی نامه ای از کلانتری محل و مراجع ذیربط خواستار تحقیق در خصوص وضعیت مالی متقاضی می گردد ، پس از اثبات موضوع کمیسیون طبق نوبت احد از وکلای آن حوزه را بعنوان وکیل معاضدتی معرفی و طی نامه ای به وی اخطار میکند که ضمن امضاء قرار داد وکالت حق الوکاله شعبه معاضدت را از اقدامات خود مطلع نماید که وکیل پس از امضاء قرار داد و وکالت نامه موظف است کتبا” مراحل پیشرفت کار خود و نهایتا”  نتیجه دریافت یا عدم دریافت حق الوکاله را اعلام نماید، در صورت اخذ حق الوکاله خمس آن به حساب کانون واریز خواهد شد . مورد دیگر ارجاع پرونده هی تسخیری است و در قانون به دادگاه تکلیف شده در صورت عدم توانایی یا اخذ وکیل توسط متهم از کانون وکلاء درخواست وکیل تسخیری می نماید ، ارجاع این امور نیز بر عهده شعبه  معاضدت کانون وکلاست .

    2- کمیته حمایت از وکلاء : این کمیسیون که تحت نظر رئیس کانون وبا هماهنگی هیات مدیره سعی در حمایت و پشتیبانی وکلاء در مقابل رفتارهای اهانت آمیز و ناشایست دارد که با برقراری تعامل منطقی و سازگاری قانونی با مقامات قضایی
    انتظامی ، سازمان زندانها و مقاماتی که به نحوی با وکلاء ارتباط و برخورد دارند.

    3- کمیسیون کارآموزی و اختبار : این کمیسیون با همکاری کمیسیون علمی –تخصصی و با هماهنگی کانونهای سراسر کشور به تهیه و تنظیم سوالات آزمون سراسری ، گزینش ، کار آموزی عملی، آموزش تئوری و انجام اختبار شفاهی و کتبی را برعهده دارد .

    4- کمیسیون علمی تخصصی : اعضای این کمیسیون را وکلایی تشکیل می دهند که معمولا” شامل اساتید دانشگاه – قضات بازنشسته مجرب که درحال حاضر به وکالت اشتغال دارند ، است و به پاسخگویی سوالات ، بررسی و نقد آئین نامه ها و بخشنامه ها و ارائه راهکارهای علمی در مورد مسائل ایجاد شده ضمن هماهنگی با  کمیسیونهای علمی تخصصی سایر کانونها می پردازند .
    کمیسیون رفاه –  مسائل مالی – بیمه درمانی  ، صندوق بازنشستگی ، وام ، تعاونی مسکن وکلاء و کارکنان کانون در حیطه مقررات و مصوبات را بر عهده دارد.

    5- کمیسیون ماده 55 و نظارت : این کمیسیون جهت صیانت از حرفه وکالت  نقش نظارتی دارد و در برخورد با افرادی که تظاهر به امر وکالت  یا سوء استفاده از آن دارند از مجاری قانونی عمل مینماید همچنین نظارت بر وکلاء و کار آموزان نیز دارد .

    6- کمیسیون حقوق بشر : این کمیسیون با تشکیل جلسات ، سخنرانیها ، همایشها و هماهنگی با سایر مراجع مربوط به حقوق بشر و کمیسیونهای حقوق بشر کانونهای دیگر  به بررسی حقوق بشر ، قواعد آن و انتقاد از موارد  احتمالی نقض آن در سطح کشور پرداخته و سعی در حمایت از آن دارد .

    7- کمیسیون رابط عمومی : امور مربوط به روابط  عمومی کانون ( به نحوی که در سایر مراجع رایج است )  را بر عهده دارد .

    8- کمیسیون نقل و انتقالات : که در خصوص انتقال وکلاء از حوزه کانون به حوزه سایر کانونها ی وکلاء و بر عکس اخذ تصمیم می نماید .

    9- مدیر داخلی: همانطور که از نامش پیداست  وظایف سنگینی را عهده دار است وکلاء از تشکیل پرونده کار آموزی تا تمدید پروانه و ختم وکالت با این مقام ارتباط نزدیک دارند همچنین امور مربوط به صلاحیتها ، نامه نگاری و بررسی سوابق متقاضیان پروانه کار آموزی وکالت و سایر امور اداری کانون تحت نظر رئیس و هیات مدیر کانون بر عهده مدیر داخلی میباشد . نامه های کانون به سایر مراجع و استعلامات معمولا” توسط این مقام تحریر و ارسال میگردد .

    2: دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء

    این مرجع قوه قضائیه کانون است که به تخلفات وکلاء و کا رآموزان و کار گشایان رسیدگی می نماید . لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 موادی ا ز خود را به تشکیلات و وظایف دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء اختصاص داده است . طبق ماده 14لایحه استقلال رسیدگی به تخلفات وکلاء و  کارگشایان  بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی است ، تخلف مفهومی غیر از جرم دارد که در بعضی مواقع  بصورت  موسع قابل تفسیر است . غالب پرونده ها بدوا” در دادسرا مطرح شده و سپس به دادگاه انتظامی می رود ، لیکن در مواردی پرونده ها مستقیما” به دادگاه ارسال می گردد که از آن جمله است . وقتی که  علیه وکیلی در دادسرای عمومی کیفرخواست صادر شده باشد یعنی وکیلی مرتکب بزهی شده و توسط دادسرای عمومی و انقلاب مورد تعقیب قرار گرفته باشد . لذا در صورتی که علیه وی کیفرخواست صادر شود بموجب ماده 87 آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری دادستان موظف است رونوشت کیفر خواست را به کانون وکلاء بفرستد که پرونده مستقیما” به دادگاه انتظامی ارجاع می گردد تا دادگاه درمورد تعلیق  موقت وکیل تصمیم بگیرد . پس  به لحاظ آثار مترتب در تفسیر این ماده بایستی چند مورد مد نظر قرار گیرد.
    1- پرونده کیفری علیه وکیل تشکیل شده باشد بعبارتی آنچه در آن پرونده مطرح به رسیدگی است ارتکاب بزه می باشد .
    2- تحقیقات دادسرا پایان یافته باشد یعنی تفهیم اتهام ، جمع آوری دلایل و اخذ آخرین دفاع صورت گرفته ، قرار مجرمیت صادر و به تائید دادستان ، معاون وی یا دادیار اظهار نظر رسیده باشد و کیفرخواست علیه وکیل صادر شده است .
    3- رونوشت کیفر خواست به کانون ارسال میگردد و صرف اعلام صدور کیفرخواست کفایت نمی کند .
    4-دادگاه پس از ملاحضه کیفرخواست در صورتی که دلایل صدور کیفرخواست را قوی دید میتواند به تعلیق موقت وکیل تصمیم بگیرد ، چه بسا در عمل توسط دادسرای عمومی کیفر خواست علیه وکیل صادر شده ،رونوشت آن ارسال گردیده لیکن دادگاه انتظامی تعلیق موقت را جایز نمی داند چرا که کیفر خواست دلیل محکومیت نمی باشد و ممکن است دلایل و مستندات آن به قدری قوی نباشد که دادگاه انتظامی در جهت تعلیق موقت وکیل اخذ تصمیم نماید ، فایده عملی ارسال رونوشت کیفر خواست نیز همین است  که دادگاه انتظامی وکلاء با بررسی و تدقیق در کیفرخواست صادره و ارزیابی مستندات آن نسبت به تعلیق موقت وکیل تا پایان رسیدگی به اتهام وی و صدور رای مبنی بر برائت و یا محکومیت وی اقدام کند حتی در عمل مشاهده شده قضات دادگاه  انتظامی به رونوشت کیفر خواست اکتفاء نکرده و با استفاده از اختیارات قانونی که دارند به اعزام کار آموز جهت تهیه  گزارش از پرونده اتهامی وکیل می  پردازند و این به دلیل اهمیت موضوع است چرا که از طرفی تصدی امر وکالت و ادله آن از ناحیه وکیلی که خود در مظان اتهام است بدلیل شان وکالت و ارتباط این حرفه با حقوق مردم صحیح نیست از طرف دیگر چه بسا اتهامی که به وی وارد شده دارای مبنا و مستند محکم نباشد و از آنجا که  قرار مجرمیت  و کیفرخواست ملازمه با محکومیت وکیل ندارد و ملاک محکومیت افراد به اتهام ارتکاب جرائم صرفا” رای قطعی محاکم است تحقیق و تفحص دادگاه انتظامی در این خصوص لازم است با ظرافت و تامل خاص انجام گیرد بلاخص که حیثیت وکیل چه بین موکلین و چه در جامعه و چه در محاکم با تعلیق حتی به صورت موقت با لطمات شدید و جبران ناپذیری مواجه می شود .

    2-1: ساختار دادسرای انتظامی

    بر اساس ماده 13 لایحه استقلال دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء و کار گشایان دادگستری و تعقیب آنها بوده دادسرای انتظامی از دادستان، معاون وی و تعدادی دادیار انتظامی تشکیل شده است که برای مدت دو سال از طرف هیات مدیره و به رای مخفی  انتخاب می شوند در معیت دادسرا انتظامی  دفتر دادسرا وجود دارد که به امور دفتری از قبیل ثبت ، بایگانی ، ارسال اوراق و …  می پردازد و از  کارمندانی تشکیل است  : دادستان ، معاون  و دادیاران از بین وکلای پایه یک  آن کانون انتخاب می شوند  که البته دادستان و معاون وی لازم است سوابق وکالتی و سن معین داشته باشند . شکایات واصله و گزارشات اعلام تخلف  در دادسرای کانون توسط دادستان  یا معاون وی به دادیاران ارجاع می گردد . دادیار رسیدگی کننده پس از وصول شکایت نسخه ثانی آنرا برای وکیل مشتکی عنه می فرستد تا در محل معین نسبت به آن پاسخ مقتضی دهد همچنین در صورتی که مقتضی بداند از طرفین دعوت به عمل می آورد تا توضیحاتی پیرا مون شکایت مطروحه و دلایل رد آن ادا نمایند در صورتی که عقیده دادیار تعقیب  یا منع تعقیب وکیل مشتکی عنه شود پس از اخذ تصمیم پرونده را جهت اظهار نظر دادستان می فرستد که در صورت موافقت دادستان قرار منع تعقیب به شاکی انتظامی ابلاغ می گردد تا در صورت وجود اعتراض ،  در مهلت قانونی نسبت به آن اعتراض نماید در صورت عقیده به تعقیب و موافقت  دادستان پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی ارسال می شود . لازم به ذکر است در صورت اختلاف نظر دادیار و دادستان در مورد تعقیب یا منع تعقیب نظر دادستان متبع است . قرار منع تعقیب از طرف  شاکی و رئیس کانون ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه انتظامی است .

    2-2: دادگاه انتظامی
    مطابق ماده 14 لایحه قانونی  استقلال کانون وکلاء رسیدگی به تخلفات وکلاء وکار گشایان دادگستری بر عهده دادگاه انتظامی وکلاء است .  دادگاه انتظامی از 30نفر وکیل پایه یک توسط هیآت مدیره و بمدت دو  سال انتخاب می شود که عملا” از بین وکلای مجرب اند وبه موارد اتهامی وکلاء  که  از طریق  کیفرخواست یا طرق  قانونی دیگر به آنها ارجاع شده رسیدگی و اخذ تصمیم می نمایند .  هیات مدیره علاوه بر 3 عضو دائم دادگاه دو نفر عضو علی البدل نیز تعیین می نماید تا در مواقع عدم حضور یا معذوریت هر کدام از اعضاء اصلی در زمان رسیدگی و دادگاه انتظامی شرکت نماید ، علاوه بر غیبت اعضاء معذوریت نیز مورد اشاره قرار گرفته که منظور همان معاذیر جسمی و قانونی است که جهت رسیدگی ممکن است وجود داشته باشد . تصمیم آنها یا محکومیت به مجازاتهای شش گانه که بموجب ماده 76 آئین نامه لایحه استقلال حداقل آن توبیخ و حداکثر آن محرومیت دائم از حرفه وکالت است بوده یا با برائت وکیل مشتکی عنه ،  نسبت  به احکام دادگاه انتظامی شاکی دادستان رئیس کانون و محکوم علیه در مجازاتهای بالاتر از درجه 4 میتوانند اعتراض نمایند که دادگاه عالی انتظامی قضات به اعتراض رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید . دادگاههای انتظامی  معمولا” با بررسی دقیق پرونده و ادله موجود در آن حتی المقدور تشکیل جلسه  ، رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات طرفین اخذ تصمیم می نماید  ، در عمل صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه انتظامی  همراه  با رونوشت کیفر خواست توسط پست سفا رشی به دفتر وکیل مشتکی عنه ارسال می گردد . همچنین جلسه رسیدگی نیز به اطلاع وی می رسد  تا وکیل مشتکی عنه از وضعیت پرونده مطلع شده و جهت پیگیری آن در دادگاه انتظامی اقدام نماید .

    3: اشخاص ذی سمت د ر اعلام تخلف:

    در خصوص اینکه چه افرادی می توانند تخلفات وکیل را به دادسرای انتظامی گزارش نمایند باید گفت : هیچ محدودیتی وجود ندارد و جالب آنکه بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری که شکوائیه و شاکی شرایط خاص لازم دارد ، هر کس می تواند علیه وکیل شکایت نموده یا گزارش دهد و بر خلاف شکوائیه کیفری که به شکایات و گزارشات واهی  و فاقد نام شاکی رسیدگی نمی شود عملا” دادسرای کانونهای وکلاء به هر گزارش  و شکوائیه ای رسیدگی می نمایند . اگر چه این اقدام با هدف صیانت از حرفه وکالت انجام می گیرد موجبات سوء استفاده های متعدد را فراهم آورده است .
    البته غالب  شکایات از طرف اشخاصی مطرح می شود که از دفاعیات وکیل آسیب مادی و معنوی دیده اند چه بسا این آسیب به حق و در راستای دفاع قانونی بوده . افرادی که ذی سمت در طرح شکایت اند عبارتند از :  1- وزیر دادگستری 2-  دادستان3- رئیس کانو ن         4- مقامات قضایی  5- موکل  6- طرف دعوی  7- هر کس که به نحوی از سوء رفتار وکیل گزارش نماید .

    1-3) * وزیر دادگستری *

    ماده 16 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء به وزیر دادگستری حق داده  تا در صورتی که به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب انتظامی دید می تواند از دادگاه درخواست تعقیب وی را بنماید . از ظاهر ماده اینگونه بر می آید که وزیر دادگستری در صورتی که بنحوی از انحاء از تخلف وکیل مطلع شد مستقیما” می تواند از دادگاه انتظامی تعقیب وی را بخواهد و از آنجا که تعقیب وکیل بدوا” باید از طریق دادسرا صورت پذیرد و سپس به دادگاه انعکاس یابد بنظر می رسد ذکر واژه دادگاه ناشی از مسامحه قانونگذار است و درخواست وزیر بایستی بدوا” در دادسرای انتظامی مطرح گردد که در صورت صدور قرار منع تعقیب یا برائت وکیل پس از کیفر خواست توسط دادگاه دادستان می تواند بترتیب از دادگاه انتظامی یا دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدید نظر نماید .

    2-3 )  * دادستان *

    مطابق ماده 15 لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری در صورتی که دادستان تخلفی از وکیلی مشاهده کند که قابل تعقیب باشد مراتب را کتبا” به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع می دهد دادسرای انتظامی پس از رسیدگی در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور  کیفر خواست به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال می کند و در غیر اینصورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان اطلاع می دهد و اگر نظر دادسرای انتظامی مورد قبول مشار الیه نبود می تواند راسا” از دادگاه  انتظامی وکلاء رسیدگی به موضوع را تقاضا کند . این ماده دارای قسمتها و مراحل مختلف است ، در ابتدا دادستان مقامی است که می تواند گزارش دهنده باشد منظور از دادستان عالیترین مقام دادسراست و دادستان بایستی خود شاهد تخلف وکیل باشد و آن تخلف قابل تعقیب بایستی کتبا” به دادسرای انتظامی توسط دادستان گزارش شود که  دادسرای انتظامی مستقل از هر عاملی رسیدگی  می نماید اگر موضوع واقعا” قابل تعقیب باشد ضمن رعایت تشریفات با صدور کیفر خواست پرونده را به دادگاه ارسال می نماید در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد نظر خود را همراه با ادله آن که به نظر می رسد همان قرار منع تعقیب است کتبا” به اطلاع دادستان می رساند که در صورت وجود اعتراض دادستان می تواند اعتراض خود را به دادگاه انتظامی ارسال و تقاضای رسیدگی نماید. البته مقامات قضایی دیگر مانند رئیس دادگاه  ، دادستان شهرستان و رئیس دادگاه استان نیز در زمره افرادی هستند که می توانند تعقیب وکیل را درخواست  نمایند که در مبحث مقامات قضایی به آن پرداخته خواهد شد .

    3-3 ) * رئیس کانون *

    از هر طریق تخلفات وکیلی به ریاست کانون انعکاس یابد آن مقام پس از بررسی مراتب را جهت رسیدگی و اظهار نظر به دادسرای انتظامی ارسال می نماید . همچنین به موجب ماده 18 لایحه قانونی استقلال در صورتی که وزیر دادگستری یا رئیس کانون به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی ندانستند می توانند از دادگاه انتظامی وکلاء درخواست تعلیق موقت او را بخواهد که چنانچه دادگاه رای بر تعلیق صادر نمود قابل اجرا می باشد که از رای تعلیق وکیل معلق و از عدم آن وزیر دادگستری و رئیس کانون می توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدید نظر کنند که رای آن مرجع قطعی است . همچنین است در صورت تقاضای 6 نفر از رئیس کانون که نامبرده موظف به درخواست تعلیق موقت از دادگاه انتظامی است . از سیاق ماده چنین بر می آید که بدوا” بایستی مقامات مذکور علیه وکیل اعلام تخلف نموده باشد و پرونده وی در دادسرای انتظامی مطرح به رسیدگی باشد تا نامبردگان درخواست تعلیق موقت وی را تا تعیین نتیجه قطعی کنند .

    4-3 ) * مقامات قضایی *

    سومین مرجعی که می تواند تخلفات وکیل را به کانون وکلای  دادسرای انتظامی انعکاس دهد مقامات قضایی اند که منظور از این مقامات قضایی عام است  چنانچه ماده 15 لایحه اشعاری دارد در صورتی که رئیس یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان تخلفی از وکیلی مشاهده نماید باید مراتب را کتبا” به دادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهد  و شامل کلیه کسانی که دارای رتبه قضایی اند می شود البته در پایان عنوان خواهد شد که چون کلیه افراد می توانند تخلفات وکیل را گزارش دهند دلیل این تقسیم بندی صرفا” مشخص نمودن نحوه عملکرد افراد گزارش دهنده است نه آنکه بخواهیم بصورت حصری افرادی را مشخص نمائیم . مثلا” در مواردی که وکیل با عدم حضور در دادگاه عمومی حقوقی بدون عذر موجه موجبات تجدید جلسه و اطاله دادرسی را فراهم می آورد دادرس دادگاه این عدم حضور را به کانون وکلاء گزارش می نماید که از طریق دادسرای انتظامی به این تخلف رسیدگی شود .

    5-3) * موکل *

    ممکن است وکیل و موکل در رابطه وکالتی با مشکلاتی مواجه شوند که در صورت  مطابقت عمل وکیل با تخلفات انتظامی موکل می تواند از وکیل در دادسرای انتظامی طرح شکایت نماید ، به عنوان مثال وقتی  وکیل اوقات دادگاه یا مراتب  حاضر نمودن شهود  یا پرداخت هزینه کارشناس را در زمان مناسب یا اصلا” به اطلاع موکل نرسانده که در نتیجه این اقدام حقوق موکل تضییع شده یا خساراتی به وی وارد شده است  . یا وکیل معاضدتی نسبت به موکل و پرونده وی با بی اعتنایی و کم کاری برخورد نموده که در این موارد موکل حق دارد از دادسرای انتظامی وکلاء  خواستار رسیدگی به تخلفات وکیل شود .

    6-3 ) * طرف دعوی *

    طرف دعوی که عبارت از اصیل یا وکیل وی باشد که در پرونده قضایی منشاء شکایت مقابل وکیل مشتکی عنه قرار دارند نیز ممکن شاکی انتظامی تلقی شد و خواستار رسیدگی به تخلفات وی از دادسرا شود وکیلی که در دادگاه یا بیرون از آن سند طرف را با فریب اخذ نموده و از استرداد آن خودداری می نماید یا به طرف دعوی تحویل داده یا به نحوی از انحاء دخل و تصرفی در ادله طرف دعوی نموده که منجر به تضییع حقوقش شود ، یا در دادگاه رعایت نزاکت را ننموده و به طرف دعوی یا وکیل وی اهانت نماید مستحق تعقیب انتظامی با شکایت طرف دعوی است . البته چه در این مورد و چه بند قبل ممکن است موکل یا طرف ایشان چون نتیجه دعوی را به نحو مطلوب خود نمی یابد به طرح شکایت واهی اقدام نماید که اینگونه موارد  بسیار رایج و معمول است .

    7-3 ) * هر کس که به نحوی از سوء رفتار وکیل گزارش دهد *

    بموجب قانون هر کس از سوء رفتار یا تخلفات وکیلی مطلع شود می تواند به کانون وکلاء گزارش دهد که رئیس کانون پس از بررسی موضوع آنرا به دادسرای انتظامی ارجاع داده و دادسرا در این خصوص بررسی های لازمه را بعمل آورده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید . چنانچه ماده 62 آئین نامه لایح استقلال عنوان می دارد ( از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آنرا قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی گرده اظهار عقیده نماید ) که در این ماده بدوا” رئیس کانون به تجزیه و تحلیل و بررسی پیرامون موضوع پرداخته و در صورتی که به نظر وی قابل رسیدگی در دادسرا باشد آنرا ارجاع می نماید . در غیر این صورت از ترتیب اثر دادن به آن خود داری خواهد کرد .
    4:  ارتباط شکایت انتظامی با دعاوی حقوقی و کیفری  :
    ذکر این مطلب ضروری است که دادسرای انتظامی صرفا” مرجع رسیدگی به تخلفات است و دعاوی مدنی یا جزایی نیاز به طرح در مراجع صالحه  یعنی محاکم دادگستری که دارای صلاحیت عام اند دارد . مثلا” اگر وکیلی در باب حق الوکاله تخلف نموده باشد درخواست  استرداد آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و بوسیله دادخواست است و دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلاء صلاحیتی در رسیدگی به این موضوع ندارند و صرفا” با تخلف انتظامی احتمالی وی در ارتباط اند .  همانگونه که قبلا” عنوان شد در صورت صدور کیفر خواست توسط دادسرای عمومی و انقلاب  رونوشت آن به کانون وکلاء ارسال می شود تا هم نسبت به تعلیق موقت وی اظهار نظر شده و هم پرونده ای انتظامی تشکیل گردد ، حال پاسخی که به ذهن متبادر میشود این است که آیا  در مورد دعاوی حقوقی هم همینطور است ؟ پاسخ منفی است چرا که الزام قانونی که در امور جزایی وجود دارد به خاطر لحن صریح قانون و این بعلت  ارتکاب اعمال خلاف شان وکالت در امور جزایی است زیرا وکیلی که مرتکب جرم شده و قوانین آمره مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی وی را مورد تعقیب کیفری قرار می دهد حداقل تخلف از شئون وکالتش محرز است و ارتکاب جرم فرد اعلامی تخلف از شئون وکالت است هر چند ممکن است تخلفات شدید تر مانند نقض سوگند را هم مشتمل باشد ، مضافا” آنکه در صورت مثبت بودن پاسخ طرح دو دعوی به شاکی انتظامی  تحمیل گردیده از طرفی ارکان تقصیر در مسئولیت مدنی و تخلف انتظامی با یکدیگر متفاوت است و نمی توان آنطور که در موارد جزایی ارتباط  مردم را با تخلفات انتظامی بر قرار می کنیم در امور حقوقی و مسئولیت مدنی نیز همانگونه بر خورد نمائیم .

    منابع : قانون اساسی ، قانون وکالت ، لایحه استقلال کانون وکلاء ، آئین نامه لایحه استقلال کانون ، قانون آئین دادرسی کیفری  ترمینولوژی حقوق ،سایت کانون وکلای دادگستری، دانشنامه آزاد ویکی پدیا *


    عباس هادی_وکیل دادگستری

    آبان 89

  • مهلت ثبت نام کنکور ارشد1390 تا چهارشنبه تمدید شد

    معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال 1390 تا ساعت 24 چهارشنبه 19 آبان تمدید شد.

    حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تا کنون در حدود 500 هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند، گفت: داوطلبان در شهرستان‌ها که هنوز ثبت نام نکرده امد، می‌توانند دفترچه ثبت‌نام را از باجه‌های اصلی مراکز پست دریافت کنند داوطلبان تهرانی نیز می‌توانند از ساعت 8 صبح فردا تا ساعت 19 روز چهارشنبه با مراجعه به مناطق پستی 11، 13، 14، 15، 16، 17 ، 18 و 19 دفترچه راهنما و کارت اعتباری را دریافت کنند.

    وی افزود: همچنین آن دسته از داوطلبانی که برای تهیه دفترچه راهنما می‌خواهند به صورت اینترنتی وجه ثبت‌نام را پرداخت کنند لینک مربوط تا روز چهارشنبه در سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org فعال است.
    به گزارش مهر، آزمون کارشنارسی ارشد طی روزهای 27 تا 29 بهمن 89 برگزار می شود
  • ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال1390

    • مهلت ثبت نام : مهلت ثبت نام تا پایان روز شانزدهم آبان  ماه 1389 می باشد
    • زمان توزیع کارت : جدول دریافت کارت متعاقبا از طریق سایت اعلام می شود
    • زمان برگزاری آزمون : زمان برگزاری آزمون بيست و هفتم و بيست و هشتم و بيست ونهم بهمن ماه سال 89می باشد
    • توجه ویژه : در طی مراحل ثبت نام از کلیک برروی دکمه Back مرورگر خود و باز کردن بیش از یک صفحه مرور گر برروی کامپیوتر خود جدا خودداری نمایید در غیر اینصورت به صفحه اصلی بازگشته و مراحل ثبت نام را دوباره انجام دهید نمایید
    • توجه ویژه : ثبت نام  شما فقط وقتی تکمیل گردیده است که در مراحل ثبت نام در یک صفحه مجزا از سیستم ثبت نام شماره پرونده  7 رقمی و کد رهگیری 14 كاراكتري دریافت نمایید.
    • توجه ویژه : برخي از كد رشته محل ها هم اكنون داراي رشته هاي پيام نور ويا غير انتفاعي مي باشند لطفا قبل از خريد كارت اعتباري علاقه مندي به اين نكته توجه فرماييد براي مشاهده ليست اين رشته ها اينجا را كليك نماييد
    • توجه ویژه : داوطلبان كليه دانشگاهها(اعم از دولتي ، آزاد ، پيام نور ، غير انتفاعي و … ) مي توانند جهت آگاهي از كد دانشگاه محل تحصيل خود از منوي سمت راست و از جدول دانشگاهها استفاده نمايند لازم به ذكر است براي جستجو فقط كافي است بخشي از نام دانشگاه را وارد نمايند
    • توجه ویژه : در صورت مواجه شدن با هر گونه مشکل و یا داشتن سوال می توانیدبه ترتیب ذیل عمل نمایید :
      • مشکل در روند ثبت نام اینترنتی : مراجعه به بخش ارتباط با بخش فنی از منوی سمت راست
      • هر گونه سوال در مورد شرایط و ضوابط ثبت نام : ا – ارتباط با بخش فني 2 – تماس با شماره تلفن های
      • 15تا 6182213- 0261

    چه کسانی می توانند ثبت نام کنند و انواع كارت هاي اعتباري مورد نياز براي ثبت نام

    • به نكات ذيل توجه نماييد
    • 1 : داوطلبان بايد دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کرده باشند
    • 2: داوطلبان بايد حتما شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در دفترجه راهنما را داشته باشند
    • 3 : داوطلبان بايد کارت يا كارت هاي اعتباري ثبت نام را  از يكي از روشهاي ذيل تهيه نمايند
      الف – خريد از طريق باجه هاي پستي        ب-  خريد اينترنتي  از طريق سايت سازمان سنجش
      ج – خريد از طريق پوزها(پايانه هاي فروش)
    • توجه ويژه : انواع كارت هاي اعتباري آزمون كارشناسي ارشد سال 1390  عبارتند ار
    • الف : كارت اعتباري  105000 ريالي  براي ثبت نام در هر رشته امتحاني(متقاضيان شركت در دو رشته امتحاني بايد دو كارت 105000 ريالي خريداري نمايند)
    • ب : كارت اعتباري  34000 ريالي علاقه مندي  براي درخواست گزينش  در رشته هاي دانشگاه پيام نور و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي داوطلبان دقت نمايند كه هم اكنون در برخي از رشته ها داراي پذيرش در پيام نور و غير انتفاعي مي باشد

    http://srv1000.sanjesh.org/regarshad90/