بلاگ

  • امنيت و ناامني از ديدگاه سياست جنايي

    مقدمه :

    نوشتاري كه در پيش رو دارند ، تحقيق و پژوهشي است كه بطور اجمال امنيت و نظم اجتماعي را از رهگذر سياست جنائي مورد بررسي قرار داده است . در اين زمينه سعي شده است براي بيان موثر در برقراري امنيت و نظم اجتماعي مباحث و موضوعات مهم سياست جنائي را كه در امر مبارزه عليه بزهكاري ، پيشگيري از آن و همچنين اصلاح و درمان مجرمام مؤثر است ارائه طريق نمايد و جايگاه هر يك را به اختصار برجسته سازد.

    از مقالات سایت حقوق امروز

    1-سياست جنايي Criminal policy

    1-1مفهوم سياست جنائي

    اگر چه امروزه مفهوم سياست جنايي شناخته شده است ، اما تعاريف گوناگوني از آن ارائه شده است و بالمال انتظارات گوناگوني از آن مي رود فوئر باخ حقوقدان آلماني ه اين اصطلاح را در سال 1803 وضع نمود ، سياست جنايي را مجموعه شيوه هايي م يداند كه در خور پيشنهاد به قانونگذار باشد با اين كه وي آن را در يك زمان معين و در كشوري معين براي مبارزه با بزهكاري عملاً به كار برد ولي از اين بيان او فهميده مي شود كه سياست جنايي مفيد به دو عامل زمان و مكان است به رغم فوئر باخ سياست جنايي يك رشته فرعي وايسته به حقوق جزانيست بلكه جهت ، دليل و معناي وجودي حقوق جزا است .

    بعبارت ديگر يعني ” حقوق جزاي جهت گيري شده به سوي يك هدف مشخص ” مرل و وينو نيز تعريفي مشابه بدست مي دهند و معتقدند كه سياست جنايي قبل از آن كه يك علم باشد في است كه هدفش كشف و شكل دادن عقلاني و منطقي بهترين طريقه هاي ممكن براي حل مسائل مختلفي است كه پديده هاي محرمانه را از نظر صوري و عمقي به وجود مي آورد .

    به اعتقاد دوندو دووابر سياست جنايي عبارت است از واكنش تنبيهي و سركوبگر در مقابل جرم و موضوع آن كشف شيوه هاي مبارزه مؤثر غلبه بزهكاري است .

    مارك انسل سياست جنايي را هم علم و هم هنر مي پندارد كه موضوعش تدوين بهترين قواعد مثبته در پرتو يافته هاي جرم شناسي است .

    در باور برخي از انديشمندان ، سياست جنايي بر مبناي روي گرد جديد ، پلي ارتباطي است ميان حقوق جزا و جرم شناسي و « به كليه تدابير ، اقدامات ، شيوه ها و ابزارهاي كيفري ، اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي اطلاق مي شود كه قانونگذاردر چهارچوب قوانين و مقررات ، به منظور پيشگيري از پديده مجرمانه – يعني بزه و انحراف و مبارزه با آن ، در اختيار مقامات ذي ربط دولتي و اجتاعي قرار مي دهد .

    همانگونه كه از تعابير و تعاريف فوق بر مي آدي هدف سياست جنايي مبارزه سنجيده عليه بزهكار ياست و آ“ اعم از پيشگيري و سركوبگري است از اينروتعريف اخير جامع تر و پسنديده تر است .
    2-1- موضوع و قلمرو سياست جنايي

    امروزه ، سياست جنايي تنها تدابير سركوبگر را در بر نمي گيرد ، بلكه پيشگيري از بزهكاري سالم سازي محيط اجتماعي و اصلاح و درمان رانيز شامل مي شود.

    سياست جنايي داراي سه بعد است :

    اول قلمرو سياست جنايي به قواعد حقوقي ( حقوق كيفري ) و پيگيري از بزهكاري محدود نمي شود ، بلكه عملكرد نهادهاي عدالت كيفري را نيز در بر مي گيرد.
    سوم ، از جهت زماني نيز يك سياست جنايي پويا و كارآمد هميشه ناظر به جامعه امروز است بنابراين هر سياست جنايي لزوماً مقطعي و مقيد به زماني خاص است و براي جامعه حاضر پيش بيني و تدوين مي گردد . از اين رو چنين سياستي كه بي توجه به نيازهاي فرداي نسل حاضر و خواسته هاي آنان تنظيم مي گردد‚ مي تواند به نحو گسترده اي به يك سوءتفاهم زيانبار منجر شود ، چرا كه عدم انطباق قواعد و مقررات اجتماعي يا تحولات جامعه ، به ميزان زيادي اساس افزايش بزه كاري را توسعه مي دهد .

    3-1- نقش و رسالت سياست جنايي

    دانش و تجربه بشري نشان داده است كه حذف بزهكاري تصور يك آرمان شهر است . كنتر بزهكاري در يك محدوده قابل تحمل ، رسالت سياست جنايي است . در عين حال سياست جنايي براي تحقق عدالت كيفري و اجتماعي ابزار ” لازم ” محسوب مي شود نه ابزار ” كافي ” بهره گيري از نظامهاي كنترل كننده فراكيفري و نهادهاي اجتماعي ، اخلاق ، مذهب و … نقش ويژه اي در پيشگيري از بزهكاري و مبارزه با آن دارد.
    بديهي است تحقق عدالت كيفري و اجتماعي منجر به تأمين امنيت و نظم اجتماعي خواهد شد.

    امنيت (Security)

    1-2-مفهوم امنيت و تحول آن

    امنيت در قاموسهاي فارسي به معني «آزادي ، آرامش ، فقدان ترس و عدم هجوم ديگران آمده است » در فرهنگ علوم رفتاري دو معنا از اين واژه ارائه شده است 1- حالتي كه در آن ، ارضاي احتياجات و خواسته هاي شخصي انجام مي پذيرد 2- احساس ارزش شخصي ، اطمينان خاطر ، اعتماد به نفس و پذيرشي كه نهايتاً از سوي طبقات اجتماعي نسبت به فرد اعمال مي شود .

    هر چند در ارائه تعريف از اصطلاح امنيت اختلاف و تعارض وجود دارد ولي تعاريف بيان شده حتي با تحول پيش آمده در مفهوم امنيت ، از تعارف و معاني لغوي دور نيفتاده است .
    امنيت به مفهوم سنتي آن عبارت است از امنيت نظامي و توسل به قواي قهريه براي حصول به آرامش و فراز از خطرات ، اين مفهوم و هميشه در نظر سياستمداران بوده است .

    نخستين نظريه پردازان در زمينه صلح و امنيت به ترتيب هابس ، لاك و منتسكيو هستند كه در قرون شانزدهم و هفدهم ميلادي مفاهيم مذكور را به دنبال فرضيه دولت ملي و اصل قرارداد اجتماعي مطرح كرده اند.
    هانس معتقد است صلح و امنيتبراي رهايي مردم از ترس دائمي از مرگ و ابتلائات فيزيكي و جسمي است .
    جان لاك درباره صلح و امنيت نظريه مقابل هانس را مطرح مي كند و مي نويد ” مقصود از صلح و امنيت تنها آن ييست كه زنده باشيم بلكه منظور واحد بودن رفاه و اسايش و ايجاد تسهيلات مشخص مي باشد كه حق طبيعي ماست و وظيفه مؤسسات دولتي است كه آنها را تحصيل و نگاهداري كنند.

    منتسكيودرباره صلح و امنيت عقديه دارد . چون امنيت نتيجه صلح و صلح اولين قانون طبيعت است لذا بزرگترين اصول در حكومت ايجاد امنيت است و مقصود از امنيت تنها حفظ حيات نيست بلكه تأمين آزادي است .
    تعاريف فوق كه نشانگر سلسله مراتب و سطوح مختلف امنيت است موضوع مطالعه علوم و گرايشهاي مختلف از جمله فلسفه سياسي ، حقوق اساسي و جامعه شناسي از يك سو و حقوق بين الملل ، روابط بين الملل ، سياست بين المللي و … از سوي ديگر است .

    آنچه مهم است اين است كه مفهوم امنيت به تدريج و با توسعه تمدن بشري تحول يافته است ؛ به گونه اي كه امنيت ديگر معادل تهديدهاي مرزي و صرفاً فردي و جسمي نيست بلكه ابعاد تازه اي به خود گرفته است امنيت به مفهوم امروزي را مي توان در توسعه سراغ گرفت نه در اسلحه ؛ چرا كه شمول آن نهايتاًضمانتهاي اجرائي خاص خود را طلب مي كند كه اسلحه و قواي قهريه از جمله آنهاست نه تمام آنها بنابراين دل نگرانيهاي امروز مردم در ارتباط با زندگي روزمره آنها و در برابر خطراتي است كه در گذشته بدين گونه نمود نداشته است . با توجه به آنچه گذشت مفهم امنيت در دو جهت اصلي بايد تغيير يابد.

    اول – از تأكيد انحصاري بر امنيت داخلي به تأكيد بيشتر بر امنيت مردم

    دوم – از امنيت نظامي به امنيت در ادامه توسعه روابط انساني

    از اينرو بايد به اجراء امنيت و بخشهاي اصل ي آن پرداخت تا فهم تحول مفهوم ياد شده روشن تر نمايان گردد
    .
    2-2- اجزاء و بخشهاي امنيت

    رهايي از ترس و رهايي از نياز دو جزء مهم امنيت محسوب مي شوند در سال 1945 سازمان ملل متحد گزارش محرمانه اي در اختياردولتها قرارداد كه نتايج كنفرانس سانفرانسيسكو بود كه توسط سازمان ملل برگزار شد گزارش مذكور به طور خاص بر اين نكته تأكيدكرده بود كه :

    جنگ براي صلح بايد در دو جبهه پيش رود اول جبهه امنيت كه پيروزي در آن متضمن رهايي از ترس است دوم جبهه اقتصاد و جامعه كه معناي آن رهايي از نياز است . فقط پيروزي در اين دو جبهه دوام صلح را در دنيا بيمه مي كند هيچ يك از شروط نوشته شده در منشور ملل متحد شوراي امنيت را قادر به ساختن دنيايي ايمن از نگ نمي سازد مگر اين كه مردان و زنان در خانه و محل كار خود امنيت داشته باشند.

    تهديدهاي جديد و گسترده ، امنيت انساني را به خطر مي اندازد،كه ضمانت اجرا و واكنش هاي مناسب و راهكارهاي شايسته و در خوري را مي طلبد امنيت بر حسب تنوع و تمدد اين خطرات و تهديدها بخشهاي گوناگوني دارد كه اهم آنها امنيت اقتصادي امنيت قضايي امنيت غذايي ، امنيت بهداشتي ، امنيت محيط زيست ، امنيت فردي امنيت اجتماعي ، امنيت ارتباطات و امنيت سياسي همانگونه كه در گزارش توسعه روابط انساني سازمان ملل در سال 1994 تشريح شده و در گزارشهاي همين سازمان در سالهاي بعد تذكيد شده است ، امنيت فردي براي مردم از اهميت بسياري برخوردار است . چرا كه با تهديدهايي رودررو است كه حيات فردي را به خطر مي اندازد مانند تهديد از جانب افراد و باندها( جنايت ، تهديدات خياباني) تهديد مستقيم عليه كودكان به دليل آسيب پذيري ون وابستگي آنان و تهديد نسبت به خود ( خودكشي ، مصرف مواد مخدر ) بخشهايي از اين امنيت از زواياي خاص مورد بررسي سياست جنائي است كه امنيت فردي و امنيت اجتماعي از جمله اينهاست.

    نكته اخير اين كه بين وجوه و بخشهاي امنيت پيوستگي و آميختگي وجود دارد نهديد و در مخاطره قرار گرفتن يكي از اين وجوه چون توفاني سهمگين تمامي وجوه ديگر را در بر خواهد گرفت .

    2-نظم اجتماعي – نظم عمومي (Sucial – Order ) (Public – order)

    قانون ، نظم اجتماعي را تعريف كرده است و لي دانشمندان تعاريف مختلفي از آن بيان كرده اند از مجموع تعاريف مي توان نظم اجتماعي را مفهوم كلي قابل انطباق بر امنيت عمومي و صيانت حيات و آزادي فردي و اجتماعي نواميس واموال دانست بنابراين هر گاه عملي امنيت عمومي و حيات و شرافت و آزادي فردي و ناموس و اموال ديگري را مورد تعرض قرار دهد ،نظم اجتماعي را بر هم زده است .

    آنچه مهم است اين است كه نظم اجتماعي با نظم اخلاقي ، نظم مذهبي و يا نظم خصوصي و قضايي فرق دارد تا زماني كه قانونگذار امور فوق را مورد حمايت قرار نداده و نقض آنها را منع نكرده باشد جزء نظم اجتماعي محسوب مي شوند.

    از سوي ديگر نظم عمومي نيز مفهومي مشابه دارد استقرار آرامش ، امنيت ، صلح و سازش و مهيا كردن امكانات ، برقراري روابط اقتصادي ، اجتماعي ، حقوقي ، سياسي ، فرهنگي و حفظ حقوق جامعه از تعرضات و متوقف كردن ارتكاب اعمال غير مجاز را نظم عمومي مي گويند.
    با برقراري نظم عمومي افراد جامعه از حقوق خويش برخورداري مي گردندو ادامه زندگي در تمامي ابعاد ، بدون احساس خطر ميسر خواهد شد .

    محتواي بخشي از قوانين هر كشور نظم عمومي است و همه قوانين را در بر نمي گيرد نقض هر قانون عنوان مخالف نظم عمومي را ندارد. پس نظم عمومي مدلول مقرراتي است كه قوام و بقاي دولت و حيثيت و منافع يك ملت به حمايت آن بستگي دارد. خواه در امور داخلي باشد ، خواه خارجي ، يعني نظم عمومي ماهيت واحدي دارد كه به اعتبارداخلي و خارجي بودن عوارض مخلف دارد .

    رابطه پديده جنايي با امنيت و نظم اجتماعي
    منتسكيو جرم را اقدام عليه مذهب اخلاق ، آرامش عمومي و امنيت تلقي كرده و براي هر يك مجازارت جداگانه اي را ضروري دانسته است وي معتقد است كه مجازات در واقع قصاص جامعه از مجرمي است كه خواسته است افرارد را از امنيت محروم سازد .
    از اين جهت اولين شرط تحقق هر جرم يا پديده جنائي ( با كمي تساهل در كلام ) آن است كه بر خلاف نظم اجتماعي باشد ، بنابراين هر جرم خواه شديد و خواه ضعيف ، لطمه و زياني بر امنيت و نظم اجتماعي واردمي كند ؛ و به علت همين اختلاف در نظم و امنيت است كه جامعه به اشكال گوناگون از خود واكنش نشان مي دهد.

    دومين شرط تحقق هر جرم آن است كه توسط قانون بيان شود چرا كه نظم اجتماعي امري ثابت و دائمي نيست و چون برداشت مردم از آن در حال تحول است ، براي جلوگيري از افراط و تفريط و حمايت و صيانت از آزادي افراد ، ضروري است كه اعمال ممنوعه و مخل نظم و امنيت توسط قانونگذار بيان شود و واكنش جامعه و ضمانت اجراي لازم نيز دقيقاً روشن گردد. چون پديده جنائي از جمله اعمالي است كه ايجاب مي كند از طريق كيفري با آن مبارزه شود ، موضوعمطالعه حقوق كيفري قرار ميگرد .
    خصوصيت مهم هر پديده جنايي و يا جرم اين است كه جامعه را نا امن مي كند و ترس از جرم را بر مردم مستولي مي گرداند . نتيجتاً امنيت در بخشهاي گوناگون خود خصوصاً امنيت فردي و اجتماعي و بالمال نظم اجتماعي به مخاطره مي افتد در اين حالت است كه نظام كيفري كه مجموعه اي از نهادها و آيين هاي معقول جامعه براي بيان واكنش عليه جرم و بزههكاري است مداخله مي كند تا امنيت از دست رفته و نظم از هم گسيخته اجتماع را به آن بازگرداند و آرامش خاطر را جايگزين ترس از جرم كند . حفظ آرامش همگاني در برابر بزهكاري و هدايت خشونت طبيعي انسانهابه راههاي قانوني و مشروع ، از اهدافي است كه دولتها در رسيدن به آن مي كوشند و از نظام كيفري بهره مي گيرند . خصوصاًكه روشها و شيوه هاي ضد بزهكاري علاوه بر آن كه تأمين امنيت را سر لوحه كار خود قرار مي دهد ، يك مسئله سياسي است و تدبير بهتر براي اين مقصود پايه هاي حاكميت دولتها را نيز مستحكمتر مي كند و ضعف در انجام اين مهم نشانه ضعف دولتها است.
    بديهي است واكنش جامعه در مقابل جرم بيشتر از اصول اخلاقي و سنتي نشأت مي گيرد تا از شيوه هاي نو نظامهاي كيفري نيز عموماً با چنين رويكردي واكنش جامعه را بيان مي كنند در مقابل سياست جنايي با تعريفي كه از آن بيان كرديم با ديدي كلي تر و عيني تر و با بهره گيري از داده ها علمي خودشناسي و جامعه شناسي اين پديده را بررسي و مطالعه كرده واكنش هاي مناسب را تجويز مي كند.

    چنانچه اين تدبير و سياست بنحو سنجيده و نيكو و با در نظر گرفتن تمام ابعاد اتخاذ گردد ، در بيان واكنش جامعه نيز موفقتر و نهايتاً در تأمين امنيت و نظم اجتماعي نيز با توفيق قرين خواهد بود و چنانچه سنجيده و سطحي نگر و مقطعي اعمال شود ، نه تنها امنيت و نظم اجتماعي را تأمين و حفظ نخواهد كردبلكه خود نيز عامل نا امني خواهد شد.
    با اين رويكرد ، پژوهش حاضر در دوفصل تدوين ميگردد.

    فصل اول سياست جنايي سنجيده امنيت

    فصل دوم سياست جنايي سنجيده نا امني

    فصل نخست : سياست جنائي سنجيده : امنيت

    مبحث نخست : نقش قانونگذاري در تأمين امنيت و نظم اجتماعي

    كليه جوامع بشري براي حفظ نظم اجتماعي خود به نظامهاي مختلف با ضمانت هاي اجرايي گوناگون مانند اخلاق ، انضباط ، آداب و رسوم و غيره متوسل مي شوند . اين نظامها بيش و كم الزاماآور و مكمل يكديگرند به طوري كه بيم آن مي رود يكي بدون ديگري كارايي نداشته باشد . قانونگذاران به عنوان مراجع صلاحيتدار هر حكومتي ،از طريق وضع قوانين و مقررات عموماً مهمترين نقش را در جهت حفظ نظم و امنيت جامعه ايفا مي كنند. جرم انگاري برخي از اعمال و ترك افعال شهروندان و افراد جامعه فرايندي است جزايي كه قانونگذار بدان روي مي آورد توسل به حقوق به منظور قانونمند كردن رفتارهاي شهروندان با ايجاد دولت شكل گرفت و بتدريج تكامل يافت نظام هاي حقوقي اعم از حقوق اساسي ، مدني ، اداري ، جزائي و … در راخ خصوص به هدف فوق پديده هايي در خور توجه بوده و توفيقاتي كسب كرده است . هر چند نقش ساير نظامها چون اخلاق و مذهب برجسته و مهم بودهاست . در اين ميان نظام حقوق كيفري كه تعريف ، قلمرو ، نقش و رسالت خاصي دارد ، بيشتر و گاهي به صورت افراطي مورد توجه قرار گرفته است.

    اين كه چه عمل و يا ترك فعلي از چنان درجه اي از اهميت برخوردار است كه مخل امنيت و نظم اجتماعي است و بايد جرم پنداشته شود و طبيعتاً از كيفر برخوردار گردد از وظايف و مسئوليتهاي قانونگذاران است . حمايت از پاره اي ارزهشا با توسل به ضمانتهاي اجراي كيفري و سپردن حمايت از برخي به ساير نظامهاي حقوقي غير كيفري و يا ساير نظامهاي كنترل اجتماعي نيز از رسالتهاي قانونگذاران است .
    قانون چرا كه متضمن حمايت كيفري از برخي ارزشها و يا ارزش سازي تقنيني است ، مهمترين ركن نظام كيفري از ديدگاه تقنيني محسوب مي شود . تأمل و تدقيق مقنن در اين رهگذر مي تواند كمك شاياني به حفظ نظم و نسق در جامعه و كنترل شهروندان ايجاد كند.
    گفتار نخست : حقوق جزا و ارشها
    نظام جزايي هر جامعه كه خصوصاً در قانون جزا نمود پيدا مي كند ، مهمترين نهاد حقوقي و نماينده ميزان رشد و پيشرفت آن جامعه در راه تحقق بخشيدن به حقوق و ارشنهاي انساني است اين نظام از جمله مؤثرترين ابزارهاي بازرسي و كنترل اجتماعي است . زيرا در صورتي كه با توجه به خصائص فرهنگي و ملي و واقعييتهاي جامعه تنظيم شود ، مي تواند از طريق تعيين رفتارهاي ضد نظم اجتماعي و مجازات مرتكبين آنها در نظم روابط اجتماعي نقش بسزايي داشته باشد.

    از جمله امور مهمي كه در تنظيم و تصويب قوانين جزايي خصوصاً قوانين ماهوي مورد توجه قرار مي گيرد حمايت قانوني و كيفري از ارزشهاي جامعه و نهادينه نمودن ارزشها توسط قانونگذار است كه تربيت جامعه را بعهده دارد.
    براي فهم موضوع لازم است قوانين را بر اساس ارزشها تقسيم بندي كنيم در يك تحليل ارزشي ، قواني حاكم بر جامعه به سه طبقه تقسيم مي شوند.
    1-قوانين ارزشي محور ، كه حقوق و تكاليف را در حدود ارزشها و مبتني بر آنها تعريف مي كند.
    2-قوانين مبتني بر واقعيت كه در حدود واقعيات عيني و مقتضيات متعارف جامعه و علم حقوق و تكاليف مي پردازد اين واقعيتهاي عيني و مقتضيات ريشه در اعتقادات و باورهاي ملي و عادات مردم و يا ريشه در مقتضيات نوني جامعه دارد.

    3-قوانيني كه بافتي مختلط از ارزشها و واقعيتها و مقتضيات دارد مانند قوانين جزائي ايران پيداست بر اساس اين تقسيم بندي ، قانونگذاران نيز متفاوت مي شوند پاره اي به حدافراط به ارزشهاي مورد نظر خود دل مي بندند و از آنها حمايت كيفري مي كنند برخي ديگر تأسيسات و نهادهاي حقوقي پيشين را محافظه كارانه مي پذيرند و برخي ديگر پويانگرند و با حفظ ارزشها ، واقعيات را نيز محفوظ مي دارند.
    چنانچه قانونگذار در تنظيم و تدوين نظام حقوقي و خصوصاً حقوق جزا به واقعيتهاي اجتماعي روانشناسي مردمي توجه كند و آن دسته از ارشهايي را كه مورد حمايت عمومي مردم و شهروندان است در قانونبگنجاند و از آن حمايت كند ، موفق به جلب نظر آنها شده و انوني خوب و مرود پذيرش جامعه تصويب كرده است كه نقض آن از سوي نظم ستيزان مورد قبح عمومي و سرزنش عامه قرار خواهد گرفت اما چنانچه ارزشهاي مورد حمايت حقوق جزا به اتفاق آرا پذيرفته نشود و به وسيله اكثريت اعضاي اجتماع به رسميت شناخته نشده و مورد پذيرش اكثريت شهروندان قرار بگيرد . عملاً در جلب نظر مردم و حمايت آنها و نهايتاً تنظيم روابط اجتماعي و تنظيم و تنسيق آنها ناموفق خواهد بود و عملاً منسوخ خواهد شد در حالت اول قانون عامل امنيت و نظم است و در حالت اخير محل امنيت و نظم اجتماعي ، يعني ارزش گذاري و استقرار پديده هاي فرهنگي از طريق توسل به ضمانتهاي اجرائي رسمي به ويژه حقوق كيفري و جرم انگاشتن نقض آن ارزشها الزاماً منجر به تأمين امنيت و نظم در جامعه نمي شود .

    عاملي كه بيش از عوامل بازرسي اجتماعي – من جمله مقررات جزايي – در تنظيم رفتار افراد جامعه تأثير مي گذارد « اجتماعي شدن » صحيح در جهت ارزشها و خواستهاي اكثريت مردم جامعه است يعني اگر اكثر افراد جامعه حقوق يكديگر را رعايت مي كنند ، به اين جهت است كه در گروههاي جامعه اجتماعي شده اند و فرايند ،جامعه پذيري ، را طي كرده اند نه اين كه به زور قوانين جزايي ارزش آفرين گرديده اند .
    ذكر اين نكته ضروري است كه قوانين اساسي و مدني حافظ حقوق براي شهروندان است و قوانين كيفري با توسل به ضمانتهاي اجرائي نقش « حمايتگر » را دارد ، از اينرو حقوق كيفري نمايانگر بخشي از ارزشهاي عمومي و عامه مردم باشد و نه به يك طبقه توجه داشته باشد ، تا بتواند مقبوليت عمومي بيابد و از اقبال مردم برخوردار گردد و از ناقض آن روي برتابند و اين سخن به فهوم عدم حمايت مطلق كيفري از ارزشها نيست كه رعايت ملاك پيش گفته شده مد نظر است به عبارت ديگر « ايجاد جرمي كه مخالف با نياز عدالت غالب شهروندان است جايز نيست » از سوي ديگر چنانچه دولت قصد ارزش آفريني دارد بهتر است از ساير نظامهاي جامعه و خصوصاً نظامهاي حقوقي غير كيفري بهره جويد ، در اين صورت چنانچه از اين طريق ارزشي مستقر و مورد قبول اكثريت قرار گرفت ، در برهه اي حمايت كيفري از آن مي تواندسودمند باشد.
    نكته شايان توجه و مهمتر اين كه هر چه نظام ارزشي جامعه وحدت گرا و از انسجام اخلاقي و ارزيشي بيشتري برخوردار باشد ، همگوني اجتماعي قويتر و نهايتاً قانونگذار در حمايت از اين نظام ارزشي همگون فارغ البال تر است . در اين حالت آنچه قانونگذار به عنوانارزش مورد حمايت قرار مي دهد مورد رغبت و پذيرش همگان است اين همگوني به مقدار زيادي بر مباني و اعتقادات شرعي و مذهبي مبتني است از اينرو همگوني ارزشي و اخلاقي در جوامع ديني بيشتر قابل مشاهده است . قانونگذار غير از پرداختن به مسئله فوق بايستي در امور و از جهات مختلف ديگري نيز دغدغه خاطر داشته باشد در اين رابطه بجديد مداخله حقوق جزاء حقوق جزاي فني – تخصصي و تحول يافته بايد مد نظر قرار گيرد . اجتناب از تصويب قوانين جرم زا و بهره گيري از ساير قوانين اجتماعي و فرهنگي ( حقوق غير كيفري ) موضوع گفتار دوم قرار ميگيرد .

    گفتار دوم – بايسته هاي تقنيني

    1-تجديد دامنه مداخله حقوق جزا

    اميل دوركيم ( 1917-1858) فيلسوف و جامعه شناس فرانسوي ، تعريفي از جرم ارائه كرده است كه جنبه كلاسيك پيدا كرده است مي گويد هنگامي كرداري جرم محسوب مي شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي ( گروهي ) را جريحه دار سازد . اين بدان مفهوم است كه قضاوت جامعه آن عمل را جرم تلقي مي كند و نه خصوصيتهاي عيني آن عمل را از اين جهت بزه و جرم مفهومي نسبي و اجتماعي است و حسب زمان و مكان ممكن است جرم محسوب شود يا نشود.
    آنچه مهم است اين كه عليرغم نسبي بودن جرم ، لازم است عمل مورد نظر تا درجه اي مخاطره آميز باشد كه داراي وژگي « غير قابل تحمل » بشود و « احساسات قوي و مشخص وجدان گروهي » را جريحه دار كند و اختلال به حدي قوي باشد كه توقف آن لازم آيد اين ختلال هم شامل ارزشهاي اتماعي و هم فرهنگي است اگر عملي غير قابل تحمل است از اينرو است كه به ارزشها و هنجارهاي طبقات اجتماعي و گاهي كل جامعه صدمه زده است در مقابل پاره اي از اعمال شهروندان از چنان اهميتي برخوردار نيستند كه مستلزم مداخله حقوق كيفري باشد . عدم رعايت و نقض هنجارهاي گروهي و اجتماعي كه اكثريت افراد آن را پذيرفته اند .از ديدگاه جرم شناختي « انحراف» است و آن بيشتر رنگ اخلاقي دارد و ضمانت اجراي آن بيشتر سرزنش و قبح گروهي است تا ضمانت اجراي كيفري روشن است به حسب تفاوت جوامع و ارزشهاي مقبول هر يك دامنه « انحرافها » و « جرائم » بيش و كم مي شود مهم آن است كه نظام كيفري زماني مداخله كند كه ساير مكانيسمهاي بازدارنده و كنترل اجتماعي ، كارآمد و يا كافي نباشد . وقتي تجاوزي مهم به ارزشهاي يك گروه صورت مي گيرد توسل به نظام كيفري مطرح مي شود اين فشار و تجاوز به حسب ماهيت رژيم هاي سياسي و آداب و رسوم تغيير مي كند نكته آن است كه دولت به مكانيستم هاي كنترل اجتماعي ظريفتر و متنوعتر توسل جويد و نه صرف حقوق جزا

    2-حقوق جزاي فني – تخصصي و تحول يافته

    جوامع امروزي در تمامي ابعاد خود در حال تحول است و اين تحول از جهتي ناشي از پيشرفتهاي چشمگير علمي است و از سوي ديگر تحول پيش آمده خود موجب توسعه روز افزون علوم و بهره گيري بيشتر از دستاوردهاي علمي را به دنبال دارد حقوق جزا نيز بايد از اين جريان عقب نماند .

    سياست قانونگذاري كشورها بايد در مبارزه عليه جرم و بزهكاري از دستاوردهاي علوم خصوصاً جرم شناسي – كه محل تلاقي علوم انساني است – بهره كافي را برده و از پژوهشها و يافته هاي آن در قانونگذاري استفاده كند از سوي ديگر توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جامعه شكل و محتواي بزهكاري را تغيير مي دهد كه پاسخهاي نوين و در خوري مي طلبد سياست جنايي بايد همپاي اين توسعه و تحول پيش رود و ديرتر و كندتر عمل نكند به عنوان نمونه رايانه دستگاهي است كه امروزه زندگي بشر را محاصره كرده و با تمامي توسعه و پيشرفتش به خدمت گرفته شده است طبيعي است اين توسعه نيازهاي جديدي را مي آفريند كه ناشي از مسائل خاص اين دستگاه است سرقت اطلاعات ، دست كاري رايانه ويروس رايانه ، ورورد غير مجاز به شبكه هاي اطلاعاتي و … از جمله مسائلي است كه مقنن بايستي به موقع و مناسب آنها را دريابد و قوانين لازم را وضع كند ، در حالي كه كندي تقنيني و دور ماندگي از تحولات هماره سياست جنايي تقنيني اغلب كشورها را در بر گرفته است هر چند تا نيمه اول دهه 1970 سياست قانونگذري كشورهاي غربي در مبارزه عليه بزهكاري با يك تحول منسجم همراه بود .تحول مزبور عمدتاًمبتني بر اين انديشه بود كه نظامهاي سياست جنايي تكامل پذيرند و در جهت بهبود بخشيدن تدريجي آنها گامهاي سريعي برداشته شود اگر بتوان به يك جامعه بدون جرم دست يافت ، دست كم به جامعه اي برسيم كه در آن بزهكاري در محدوده هاي قابل تحمل مهار شود في المثل تحولات قانونگذاري فرانسه بعد از جنگ دوم جهاني در اين ميان ، از لحاظ فكري در سطح وسيعي تحت تأثر جنبش دفاع نوين و با كوشش و هميت مارك انسل صورت گرفت .

    3-اتناب از تصويب قوانين جرم زا

    منتسكيو مي گويد ” فساد جامعه دو قسم است يك ، هنگامي كه توده مردم قواني را مراعات نمي كنند اين درد چاره پذير است و ديگر آن كه قوانين توده مردم را فاسد مي كند كه اين درد درماني ندارد ، زيرا درد ناشي از خود درمان است ”

    در هنگام قانونگذاري بايد به فلسفه وضع قانون و جوانب آن توجه شود اكثر وزارتخانه ها و نهادها با ديادگاه خاص خود لوايحي را تقديم قوه مقننه مي كنند و مراجع قانونگذاري نيز به علت نداشتن تخصص لازم توجهب به ميزان جرم زايي آنها نداشته و با تصويب اين لوايح موجب افزايش بزهكار ، مي شوند در صورتي كهلازم است قانونگذار خصوصاً كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي هنگام بررسي لوايح و حتي طرحها از ديدگاه جرم شناسي و با بهره گيري از ساير علوم و داده ها ، ميزان جرم انگاري اعمال را در لوايح و طرحها بررسي كند و اصلاحات لازم را به عمل آورد بهره گيري متخصصين امر همانطور كه در قوانين پيش بيني شده موجب قوام و استحكام كار قوه مقننه تصويب قوانين بصورت جامع خواهد شد و حتي قوه قضائيه نيز مي تواند با بررسيهاي لازم ، به علت اشراف بيشتر ، تذكرات لازم را به دستگاه تقنيني يدهد به عنوان نمونه بند 1 تبصره 17 برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/11/1368 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي مجازاتهاي جرايم رانندگي را تبديل به جزاي نقدي كرده است ، كه قانوني است جرمزا چرا كه نه فقط جرايم رانندگي را كاهش نمي دهد بلكه موجب تجري متمكنين در نقض قوانين خواهد شد.

    رعايت مسائل ديگري در قانونگذاري مانند نگارش صحيح صريح و يك پهلوي قانون كه به حفظ حقوق و آزاديهاي مردم و نهايتاً تجديد و انسداد طرق تجاوز به حقوق و امنيت مردم از سوي قانون گريزان يم انجامد ، از جمله اموري است كه بايد رعايت شود.

    در بعد ضمانت اجراي مقرر و مصوب از سوي مقنن نيز رعايت پاره اي مسائل علمي و جرم شناسي و بهره گيري از دستاوردهاي بشري ضروري است روي آنردي به واكنش هاي جديد و داده هاي جرم شناسي در اين زمينه مي تواند در انتظام روابط اجتماعي و حفظ امنيت و برقراري نظم اجتماعي موثر افتد
    گفتار سوم : نظام تقنيني و ضمانتهاي اجرا ( واكنشهاي اجتماعي دولتي عليه جرم )
    ارتكاب جرم كه منجر به بروز واكنشهاي مختلفي از سوي دولت و مردم مي شود اولين موضوع مورد بحث ما است و دومين يعني مشاركت مردم در پيشگيري از جرم در مباحث آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت باي درك آنچه كه ما آن را واكنش اجتماعي دولتي عليه جرم مي ناميم لازم است به اختصار تحولات مربوط به شناخت جرم و مجرم را بيان كنيم چرا كه واكنشهاي مختلف اجتماعي مقرر از سوي دولتها در زمانهاي مختلف تابعي از ديدگاههاي و نظريات رايج و مقبول راجع به جرم و مجرم بوده است و بدون شناخت جرم و مجرم اتخاذ تدابير لازم و مقيد ممكن نخواهد بود.

    1-جرم و مجرم : از رهيافت سنتي يا رهيافت معاصر

    جرم در جوامع باستاني به ماوراي گروه كوچك ، خانواده و قبيله گسترش نمي يافت و آن اغلب اعمال و يا درك افعالي محسوب مي شد كه عميقاً وجدان جمعي گروه را خدشه مي كرد و ناقض تابوها ( محرمات مذهبي ) و اخلاق محسوب مي شد جرايم غالباً بسيط و محدود به روابط همان گروه كوچك مي شد به تدريج و با توصعه زندگي بشري جرم مفهوم جديد ي يافت كه آن نقض مقررات و قانون حاكم بر هر جامعه اي محسوب مي شود اين تحول بسياري از اعمال و ترك افعال شهر وندان را به انديشه حفاظت از جامعه در مقابل مجرمين ، در محدوده قلمرو حقوق كيفري قرارداد.

    مجرم در دوران باستان و قديم به عنوان يك فرد پليد و بد سرشت و فاسد نلقي مي شد موجودي كه خوي درندگي و ستمگري داشت بنابراين با تحميل مجازاتهاي شديد از او انتقالم مي گرفتند به تدريج با ظهور انديشه هاي جديد و مبارزه انديشمندان و فيلسوفان و بروز مكاتب حقوقي و جرم شناسي ، مجرم بسان بيماري انگاشته شد كه بايد او را درمان كرد و به جامعه بازگرداند.
    درك و فهم اين تحولات كه مشتمل بر آراء و انديشه هاي گوناگوني است ، ما را بر آن مي دارد در اتخاذ ضمانتهاي اجراي حقوقي و واكنش هاي اجتماعي دقت و تأمل كنيم و تحولات مربوط و نتايج هر يك از مكاتب را در نظر آوريم.

    2-ضمانتهاي اجرا ؛ مفهومي متفاوت

    كيفر ، واكنش اجتماع است عليه عملي كه او را مي رنجاند و اين مفهوم بر حسب سطح فرهنگها، متفاوت است در جوامع باستاني نقش كيفر ارعاب و سزادهي و انتقام بود ولي در جوامع معاصر تأمين بازگشت بزهكار به آغوش جامعه و تلاش در بازپروري او است . وسايلي نيز كه در جامعه هاي گذشته براي اين منظور بكار گرفته مي شد بسيار متنوع و شديد بود اعدام به انحاء گوناگون ،زندان ، تبعيد ، مجازاتهاي بدني و …
    در جوامع امروزي و كشورهاي توسعه يافته ديگر از مجازات انتظار انتقلام صرف ندارد بلكه هدف اساسي بازپروري و بار اجتماعي كردن مجرم است از اينرو لازم است مقنن در تعيين ضمانتهاي اجرا و مجازاتها به رويكردهاي جديد توجه كند و مؤثرترين را برگزيند تا در بازگرداندن آرامش و نظم به جامعه توفيق بيشتري يابد.

    3-بايسته هاي تقنيني در وضع مجازاتها

    1-3-مجازات يك راه حل

    از گذشته تا به حال يكي از ابزارهاي واكنش اجتماعي عليه جرم مجازات بوده واز آن بيش و كم به عنوان ابزار پيشگيري استفاده شده است . از اينرو بنتام در رساله قانونگذاري خود مي نويسد قانونگذاران به كيفر بيش از هر چيز ديگر اهميت داده اند چون كه براي اجتناب از اعمال ناشايسته از يك سوء خيلي طبيعي و بسيار سه ل است كه بگويند متخلفين را مجازات نمايند و از سوي ديگر پيشگيري بسيار دشوار است زيرا اين امر مستلزم بررسي هاي طولاني و عميق است .

    اما به قول منتسكيو قانونگذاران كارآزموده مي كوشند جرايم را كمتر كيفر دهند بلكه سعي مي كنند از وقئوع جرايم جلوگيري كنند به مردم اخلاق نيكورا تعليم دهند نه اين كه به آنها شكنجه بدهند و به سختي و شدت مجازات بيفزاند چرا كه با يك برداشت جامعه شناختي ، هدف از حقوق جزا را مي توان ايجاد تعهد افراد نسبت به جامعه دانست و مجازات هدف آن يست بلكه صدفاً يكي از راههاي به وجود آورنده اين تعهد است .
    هر چند مجازات در بينش اسلامي موجب تعميم عدالت اجتماعي ون ضامن حفظ امنيت و آسايش جامعه و افراد است ولي نبايد آنرا به همه رفتارهاي ضد اجتماعي تعميم داد و آنرا تنها راه حل دانست بهره گيري از ساير ضمانت هاي اجرايي غير كيفري و ساير نظامهاي حاكم در جامعه در آينراه ضروري است .
    در آيين جزايي اسلام ، سياست كيفريمبتني بر اصول و مراحل متعددي است كه از آن جمله تأمين خير ، سعادت ، مصلحت و منفعت انسانها با هدف اجراي عدالت در جمعه و جزاست از ارزشهاي ديني و جان و مال و ناموس و … امت اسلامي را مي توان نام برد توجه به امر به معروف و نهي از منكر مشخصه ديگري است كه ضمانت اجرا و تحقق اين اصول صرفا مجازات نيست
    ديدگاه جديدتر اين است كه بايد به نظرات بنتام مبني بر حتميت و قطعيت مجازات برگشت چرا كه علت ارتكاب جرم در تضعيف مجازات است .

    2-3- سودمندي مجازات

    هر گاه مقصود از مجازات سودمند بودن آن باشد ، وظيفه قانونگذاران است تا در هر مورد ميزان گرايي مجازات را سنجيده و متناسب با رفتار محرمانه و ضرر و زياني كه به نظم عمومي جامعه وارد آورده ، عكس العمل جامعه را به صورت قوانين كيفري تدوين نمايند.
    تصويب و اجراي منطقي مجازاتها و رعايت تناسب مجازات با جرم مي تواند در تقليل بزهكاري مؤثر افتد.

    3-3- تعيين مجازات

    مشخص بودن مجازات ، وسيله تقويت اين اعتقاد در مردم است كه عدالت جزايي به شكل دقيق و اصولي اجرا مي شود زيرا هر مجرم با توجه به نوع جرم ازتكابي و صدمه اي كه بر پيكر جامعه وارد مي آورد در معرض قضاوت قرار مي گيرد و با معيارهاي نسبتاً ثابت و مشخص مجازات مي شود و اين امر مانع ار آن خواهد شد كه ميل و نظر شخصي قاضي و تعصبات فردي او دخالت موثري در امر عدالت جزايي داشته باشد.

    4-3- مجازات ، پاداش و جبران

    گاري بيكر معتقد است كه بزهكار ، انساني عادي و حسابگر است كه به دنبال يك سلسله معادلات مصمم به ارتكاب يا عدم ارتكاب جرمي مي گردد . چنانچه سود جرم را بيش از زيانش بيابد ، مرتكب جرم مي شود (Calculation Criminal)
    مجرم ميزان احتمال اجراي محكوميت را نيز با در نظر گرفتن احتمال تعليق ، گذشت مجني عليه ، تخفيف و … مورد سنجش قرار مي دهد.
    به زعم و چنانچه احتمال زبان ارتكابجرم را بالاتر ببريم به صورتي كه بزهكار ضرري را كه از مجازات متحمل مي شود بيش از سود و لذتي پيش بيني نمايد كه در جرم بدست مي آورد ، احتمال ازتكاب جرم از سوي او كمتر مي شود.

    لذا اولاً مواضع كيفري قانون جزا بايد متنوع باشد و ميزان مجازات نيز شديد و ثانياً عملكرد دستگاه قضايي بايد دور نماي وحشتناكي براي مرتكبان جرم ترسيم كند كه اين خديجه بني جمالي نصيب يك نوع بازدارندگي از جرم است
    اين نظريه در كنار ساير عومال اساسي دخيل در مجازات مي تواند در تقليل بزهكاري مؤثر افتد با تاكيد بر اين كه حتميت جزا بيش از شدت آن مؤثر است .

    5-3- زندان

    تنظيم دقيق و مناسب سازمان اداره زندانها ، تأمين و تربيت صحيح كادر زندان ، انتخاب محل زندان ، طرز ساختمان آن ، طرز اجراي روشهاي مختلف در زندان ، تفكيك و طبقه بندي زندانيان وجه خاص به بازپروري آنها از جمله مسائلي است كه يك سياست جنايي سنجيده در بعد تقنيني بايستي بدان اهتمام ورزد هر چند كه زندان وافزايش آن راه حل نهايي نيست از اينرو در گزارش كميسيون شهرداران ( فرانسه ) درباره امنيت آمده است كه نمي توان تصور كرد كه چند برابر كردن زندانها راه حلي براي برقراري امنيت مي باشد . بهمين مناسبت مكتب دفاع اجتماعي نوين آقاي مارك انسل روي گرداني نسبي از زندان و توسل به كيفر زدايي است.

    مبحث دوم : نقش نظام عدالت كيفري در تأمين امنيت

    نظام عدالت كيفري كه متشكل از كارگزاران ، مسئولان و مقامهاي مسئول سياست جنايي هر كشور است ، بعد از قانونگذار نقش مهمي در تأمين امنيت ايفا مي كند . ضابطين قوه قضائيه خصوصاً نيروهاي انتظامي ، دادسراها ( در سيستم هايي كه دادسرا وجود دارد ) ، دادگاهها و مقامات مسئول هر يك از جمله گردانندگان نظام عدالت كيفري هستند كه در تنظيم ، تدوين و اجراي سياست جنايي سنجيده و كارا دخالت مؤثر دارند اما جايگاه و شأن مقام قضايي در تهيه و ايجاد سياست جنايي و اجراي آن براي تأمين امنيت و نظم اجتماعي موضوع اين مبحث است . در اين خصوص وظيفه دادسراها و دادگاهها را بايد خاطر نشان كرد . هر چند كه با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب مصوب اسفند ماه 1373 ، دادسرا از نظام قضايي ما حذف شد ولي به جهت اهميت كلي بحث و بقاي آن در دادگاههاي اختصاصي نظامي و انقلاب ، مختصر اشاره اي به آن شايسته است .

    گفتار نخست : دادسرا

    نقش دادسرا در زمينه تأمين امنيت و نظم اجتماعي به اشكال مختلفي تجلي مي كند:

    1-به دادسرا امكان داده شود كه پرونده هايي را كه حتي وجود جرم در آنها محرز است بايگاني كند اين همان سيستم موقعيت داشتن تعقيق كيفري است . با توجه به وجود سلسله مراتب در دادسرا، مي توان از دادستانها خواست كه پاره اي از اشكال فعاليتهاي ضد اجتماعي را كه در مقطعي از زمان بسيار خطرناك تلقي مي شوند با قاطعيت كشف و تعقيب كرده و برعكس پرونده هاي كم اهميت را ، لااقل بدر برخي قلمروهاي معين تعقيب نكننند.
    2-بايگاني موقت و مشروط پرونده : اين شكل در مورد تخلفات نسبت به مقررات حقوق مدني يا حقوق تجارت كه از نظر كيفري داراي ضمانت اجرا هستند جاري است . مثلاً دادستان به كساني كه ترك انفاق كرده يا چك بلامحل صادر كرده اند فرصت مي دهد كه اگر نفقه معوقه و مبلغ چك را بپردازند ، تعقيب كيفري شروع نخواهد شد.
    3-كيفر زدايي تنها عناصر خاصي از عمل قابل مجازات را مخلوط مي كند و ساير عناصر را ناديده مي گيرد اين عمل در حقوق كشورهايي كه جرايم به جنايت جنحه و خلاف تقسيم بندي شده اند تحت عنوان جنحه اي كردن اعمال تلقي مي شود به عنوان مثال سرقت توأم با كيفيات مشدد ، به عنوان سرقت ساده مورد تعقيب قرار مي گرد.
    4-استفاده كم و مناسب از قرارتوقيف احتياطي ، توقيف احتياطي از جمله اقدامات سالب آزادي است كه اكثر قانونگذاران در اختيار مقامات دادسرا و دادگاه قرار داده اند . عليرغم تصريح قانونگذار و تجديد استفاده از آن به موارد محدود ، گاهي قاضي تحقيق از آن فراتر مي رود چنانچه در حد قانون و در مواقع كاملاًضروري آنهم براي مدت بسيار محدودي از اين اختيار استفاده شود ، بهتر مي توان آزادي افراد را تأمين و حفاظت كرد.
    بديهي است به جهت تفاوت قضات تحقيق هر دادسرا و بينشهاي مختلف هر يك ، سياست جنايي دادسراها در اين راستامتفاوت است .

    گفتار دوم : دادگاه

    دادگاه مهمترين نهاد نظام عدالت كيفري است كه متصدي دارسي و صدور حكم است برائيت بي گناه و مجرميت گناهكار بستگي زيادي به سازمان ، كادر قضايي ، آيين دادرسي و سرعت در رسيدگي دادگاه دارد . دادگاه همچنين رويه قضايي را در تكميل و تفسي رقانون جزا پديد مي آورد ، به گونه اي كه مي تواند نقصها و كمبودهاي تاسف بار را جبران كند با تاكيد به نقش اخير دادگاه موضوعات گفته شده مختصراً بررسي مي شوند .

    1-سازمان قضايي

    دستگاه عدالت كيفري و خصوصاً دادگاهها زماني به مبارزه عليه بزهكاري و بزهكاران و بازگرداندن امنيت به جامعه مي شوند كه سازماني متناسب معقول و جامع و منطقيداشته باشند سازمان قضايي بايد با توجه به تجربه هاي بدست آمده در داخل و نظام قضايي ساير كشورها و يا بهره گيري از روشهاي نوين و يافته هاي علمي ، تنظيم و شكل بگيرد ، به گونه اي كه بتواند پاسخگوي نياز قضايي جامعه در مبارزه با بزهكاري باشد رابطه ميان دادسرا و دادگاه از يك سو و دادگاههاي عمومي و اختصاصي از سوي ديگر بايستي صريح ، منجز و معلوم باشد . در اين صورت شرح وظايف هر يك روشن بوده و بالمال مردم براي تامين حقوق از دست رفته خويش سر در گم نخواهند بود.

    2-كادر قضايي

    دادگاهها زماني در احقاق حقوق مردم و تأمين نظم و امنيت توفيق خواهند يافت كه از نيروهاي نخبه ، با سواد و با تقوا و تحصيلكردگان متخصص اشباع شده باشند . در اغلب كشورها قوانين مربوط به جذب و استخدام كادر قضايي مشكل ولي در دين مبين اسلام شرايط تصدي مقام قضا بسيار مترقيانه تر و با دقت بيشتري تنظيم شده است تا امكان وقوع گناه و خطاي قضايي را به حداقل برساند اگر اينگوه عمل شود ، مردم به وقت گرفتاري نزاع و وقوع جرم به راحتي به قضات و دستگاهقضايي اعتماد كرده ، طرح دعوي و تظلم خواهي مي كنند و نتيجتاً حق به حق دار رسيده و مجرم به سزاي خود خواهد رسيد . از سوي ديگر ميزان همكاري مردم با سدتگاه عدالت كيفري نيز بيشتر مي شود و نهايتاً اين كه بزهكاري پنهان كه خود عامل ناامني است كاهش مي يابد چرا كه مردم تريجيح مي دهند دستگاه عدالت كيفري از وقوع جرم مطلع شود و بدان رسيدگي كند نه اين كه خود براي فرار از سختيهاي بسيار طرح دعوي ، را سازش در پيش گيرند.

    3-آيين دادرسي

    آيين دادرسي از عناصر مهم و مؤثر تصميم گيري مسئولان سياست جنايي است قواعد آيين دادرسي جاي مهم و در عين حال ناشناخته اي را در تدوين و اجراي سياست جنايي اشغال مي كند به همين لحاظ تدوين سازماندهي و تنظيم آنها بايد بر طبق انتخابهاي اساسي صورت گيرد ، تدوين و وضع مقررات براي حقوق دفاعي ، جايگاه سلب يا تجديد آزادي قبل از محاكمه ، صلاحيت دادگاههاي عمومي و اختصاصي ، ايجاد يا حذف دادگاههاي اختصاصي و تسريع در رسيدگي و از اين قبيل موارد را شامل مي شود.

    آئين دادرسي جامع و دقيق مي تواند به برقراري عدالت قضايي و اجتماعي كمك كند در پرتو حمايت قواعد آيين دادرسي كيفري افراد درستكار و شرافتمند مصون از تعقيب مي گردند و برخلاف قانون جزا كه قانون مجازات افراد مختلف و بزهكار است ، قانون آيين دادري كيفري قانون تأمين حقوق افراد درستكار و پاكدامن و صحيح العمل است.

    آيين دادرسي كيفري از چنان جايگاهي برخوردار است كه در سالهاي اخير اكثر كشورها در جهت اصلاح و پيشرفته كردن آن گامهاي مؤثري برداشته اند و با بهره گيري از تجارب جهاني در تنظيم و تدوين مقررات پيشرفته ضامن و حافظ حقوق و آزاديهاي اساسي شروندان تلاش كرده اند مجامع و محافل حقوقي بين المللي نيز گهگاه كشورها را توصيه به انجام اصلاحات و مقررات آيين دادرسي كيفري كرده اند در اين ميان مي توان به قانون آيين دادرسي كيفري جديد ايتاليا مصوب 1988 و اصلاحات انجام شده در قوانين ژاپن ، سوئد، چين ، و استراليا اشاره كرد .
    از جمله امور مهمي كه در اصلاحات مذكور و توصيه هاي كمسيون اروپايي حقوق بشر آمده است لزوم رسيدگي در مدت زمان معقول (reasonable time) است تسريع در رسيدگي با حفظ و رعايت ساير جهات حقوق و آزاديهاي افراد خصوصاً متهم ، در تامين امنيت از دست رفته و احقاق حق و بازگرداندن آرامش و زوال ترس از جرم و ناامني بسيار مؤثر است .از اينرو گفته اند دادي كه دير داده شود بيداد است .
    رعايت بي طرفي دادگاه از طريف تفكيك ميان مقام تعقيب و تحقيق و دادرسي ، تجديد و تصريح اختيار سلب آزادي متهمين و پيش بيني پاره اي نهادها و تأسيسات جديد براي تسريع در رسيدگي و يا تعليق و توقيف از ديگر موارد است .

    گفتار سوم : پليس

    1-تعريف و وظايف

    فاراليك مي گويد : پليس عبارت است از يك سازمان دولتي كه مأمور ينش حمايت از قانون اساسي ، جلوگيري از تخطي ، تأمين نظم عمومي و حفظ جان و مال اشخاص است در نظامنامه اداره نظميه مصوب 1333 نيز مراقبت از امنيت عمومي و استقرار نظم و اجراي احكام از وظائف پليس است .
    نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به موجب قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ، مصوب 29/4/1369 از ادغام شهرباني ، كميته انقلاب اسلامي ، ژاندارمري به وجود آمد و طبق ماده 4 اين قانون استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي ، مبارزه با جرايم عليه امنيت و جرايم عمومي ، تأمين امنيت اجتماعات ، جلوگيري از بي نظمي اجتماعات و … از جمله وظايف مهم آن به شمار مي رود پس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي طبق عقيده ويلسون داراي سه نوع سيستم برقراري نظم عمومي ، اجراي قانون و ارائه خدمت است برقراري نظم سياسي نيز از وظايف اين نيرو بشمار مي رود.

    در هر حال آنچه مربوط به وظيفه پليس در ارتباط با وزارت كشور است ، حفظ نظم و مقررات است در اين زمينه پليس را عامل كنترل اجتماع و نيز عامل حفظ صلح و آرامش خوانده اند تا اين مرحله پليس با دستگاه عدالت كيفري ارتباطي ندارد از مرحله وقوع جرم وظايف ديگري بر عهده او قرار مي گيرد كه نقش ضابط دادگستري را داراست نه نماينده سيستم قانوني كشور
    توفيق پليس در راه انجام وظايف مورد اشاره مرهون عواملي است كه در پي مي آيد .

    2-بايسته ها

    1-2- لزوم تجديد و تعيين حدود مداخله نيروي انتظامي

    پليس قدرت و اقتدار خود را از قانون اساسي و قوانين مرتبط با حرفه پليس بدست مي آورد و چون در محدوده حقوق عمومي قرار مي گيرد لازم است اختيارات و وظايف آن كاملاً معين و صريح باشد و جز به موجب قانون حق مداخله در كار را نداشته باشد . اين تجديد و تصريح موجب حفظ حقوق و آزاديهاي اساسي مردم و امنيت جامعه است . در غير اين صورت راه سوءاستفاده باز دشه و نيروي انتظامي ديگر نمي تواند رسالت اساسي خود را خصوصاً در بعد تأمين امنيت انجام دهد وقوع چنين رخدادي و آثار مترتب بر آن در فصل دوم خواهد آمد .
    نكته مهم اين است كه در اين مقطع از زمان و با توجه به گسترش مفهوم امنيت و اهداق و مسئوليت نيروي انتظامي در زمنيه سياست جنايي نوين ، بايد نيروي انتظامي زماني وارد عمل شود كه بقيه راههاي مقابله به بزهكاري طي شده و نتيجه اي حاصل نگرديده باشد.

    2-2- عوامل موفقيت نيروي انتظامي در تأمين امنيت

    پاره اي از اين عوامل عبارتند از :

    1-2-2- مقبوليت همگاني حمايت اجتماعي (social support) يكي از منابع اقتدار و صلاحيت نيروي انتظامي است چنانچه مردم نيروي انتظامي را از خود بدانند و نيروي انتظامي بنحو سالم ، صحيح ، قانونمند و منطقي با مردم رفتار كند و حتي در مقابله با جرايم و بزهكاران برخوردي منطقي داشته باشد، در جلب رضايت و حمايت مردم موفق خواهد بود . هنگام مقابله با خطر و تعقيب و دستگيري و جريمه نمودن افراد متخلف و ناقض قانون آنچه پليس را تقويت مي كند حمايت اجتماعي است نه قدرت اسلحه و وسايل ديگر مورد استفاده در كار پليسي در اين صورت است كه مردم به راحتي حوادث و اتفاقات را به پليس گزارش مي دهند و توصيه هاي ايمني او را نيز جدي مي گيريند بر اين اساس است كه هشتمين كنفرانس پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين سازمان ملل متحد به دولتهاي عضو توصيه كرده است كه پليس را به همكاري نزديكتر با شهر وندان و گسترش همكاريها با ساير ادارات عمومي و خصوصي ، خصوصاً اداراتي كه در سطح محلي مسئول كاهش حس ناامني مردم هستند ، تشويق و ترغيب كنند

    2-2-2-كيفيت استخدام و تأمين كادر مورد نياز

    در آمريكا مراكز پليسي هيچگونه تمايلي براي پذيرش افرادي كه از قدرت طلبي و يا حمل اسلحه لذت مي برند ، ندارد اين مراكز بيشتر طالب افرادي هستند كه داراي شخصيت پابرجا و استوار باشند و بر روي اعصاب و خشم خود كنترل داشته باشند ،به همين جهت نيز عمده كوششهاي مراكز مذكور در جذب و استخدام پليس مبتني است بر آزمايشات رواني تا بدين وسيله از ورود آن دسته از متقاضياني كه در شرايط غير عادي مستعد اعمال خشونت هستند ، جلوگيري به عمل آيد اخيراً بسياري از كارشناسان و صاحب نظران ، از اين سياست كه نيروهاي پليس از ميان دانش آموختگان كالجها يا دانشگاهها انتخاب شوند ، حمايت مي كنند.
    در كشور ما با توجه به مباني شرعي و اسلامي انتخاب قواي نظامي و انتظامي رعايت شرط تدين و تقوي خصوصاً براي مقامات و فرماندهان اين نيروها است ولي در عمل بايستي به صرف ظواهر و هيئت و شكل ظاهري بسنده نشود البته رعايت امور پيش گفته شده نيز كاملاً لازم است .

    3-2-2- آموزش و تجهيز نيروي انتظامي

    لازم است علوم مربوط خصوصاً علوم جرم يابي را به اعضاي اين نيرو آموزش داد همچنين شايسته است نيروي انتظامي نسبت به محيط مورد امنيت و محدوده فعاليت خود آگاهي كامل داشته باشد . اين شناسايي كمك مهمي در بكار گرفتن نيروي انتظامي و اعمال كنترل مناسب با توجه به دو بعد مكان و زمان ارائه مي نمايد و خدمات پليس را شفافتر خواهد نمود در صورت تحقق اين شرط است كه پليس به نظر آلبرت ريس مي تواند بين جامعه و سيستم قانوني ميانجيگري كند.

    برخورداري از تجهيزات و ابزار لازم جهت مقابله با بزهكاري و بزهكاران شرط ديگر موفقيت اين نيرو است .

    4-2-2- تقسيم كار و ايجاد واحدهاي حرفه اي و تخصصي

    ايجاد واحدهاي حرفه اي و تخصصي براي توفيق بيشتر پليس در كشف جرم ‚ مبارزه با عوامل جرم زا و پيشگيري از جرم ضروري به نظر ميرسد.
    سرعت و دقت دو اصل موفقيت در تحقيقات جنايي است كه جز در سايه تقسيم كار و ايجاد شعبات تخصصي امكان پذير نيست .

    در سازمان F.B.I كارمندان بر اساس ميزان اطلاعات و تجربيات متناسب با انواع جرايم به گروههاي مختلف تقسيم شده اند و هر بخش موظف به انجام تحقيقات پيرامون موضوعات خاصي است.
    عدم رعايت اين اصل كندي و بي دقتي در كشف جرم و در نتيجه ناامني و تجري مجرمان و ترس و وحشت جامعه و اشاعه جرايم را به دنبال خواهد داشت البته سرعت نيز نبايد دقت در عمل را از بين ببرد در غير اين صورت امكان محكوم شدن بي گناهان وجود دارد كه خطراتش به مراتب بيشتر از تبرئه صدها گناهكار است.
    نيروي انتظامي در پيشگيري از جرم كه از مهمترين عوامل تأمين امنيت است نقش مهم و حساسي دارد كه در مباحث آتي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

    در كنار عوامل پيش گفته شده آنچه وجودش ضروري به نظر مي رسد و عامل مهمي در تأمين امنيت محسوب مي شود مشاركت جدي مردم در مبارزه عليه جرم و بزهكاري و پيشگيري از آن است

    _______________________________________________

    منابع:

    پاورقي :
    Feuerbach
    2- پيكا ، ژرژ ، جرم شناسي ، ترجمه دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، 1370، ص 42 لواسور،ژرژ” سياست جنايي ” ترجمه دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي ، مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي شماره 12-11 ص399.
    4-Merele
    5-Vitu
    6- مظلومان ، رضا ، جرم شناسي كليات ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ص 263
    7-Donnedieu deVabres
    8- مظلومان ، رضا ، همان ص271
    9- نوربها ، رضا ، زمينه حقوق جزاي عمومي ، تهران ، انتشارات كانون وكلاي دادگستري ، 1369، ص130.
    10- پيكا، ژرژ ، همان ، ص 34 ، اين نظر متعلق به استاد دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي است .
    11- گسن ، ريموند ، بحران سياست جنايي كشورهاي غربي ، ترجمه دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه شهيد بهشتي ، شماره 10 ، سال 1371 ، ص 278.
    12- لواسور ، ژرژ، همان ، ص 404
    13- گسن ، ريموند ، همان منبع ، صص 281-280
    14- كوچكي ، محسن ” امنيت دسته جمعي ” پايان نامه كارشناسي ارشد معارف اسلامي و علوم سياسي ، دانشگاه امام صادق (ع) شهريور 1368 ، ص 10 ، به نقل از Kenneth J.Twitehtt,ed.Startgies for Security, international Secutity.Survial and Stabity,P.31.
    15- شعاري نژاد ، علي اكبر ، فرهنگ علوم رفتاري ،‌انتشارات اميركبير ، تهران چاپ اول ، ص 417.
    16- Thomas Hobbes
    17-John Locke
    18- Montesquieu
    19- پازاركاد ، بهاءالدين ، تاريخ فلسفه سياسي ، انتشارات ، ج3 چاپ چهارم ،‌ص 668.
    20- پازاركاد ، بهاءالدين ، همان ، ص 668
    21- پازاركاد ، بهاءالدين ، همان ص693.
    22- مدني ، عباس ابعاد نوين امنيت انساني ، ترجمه Human Development Report 1994 سازمان ملل متحد ، مجله ايران فردا شماره 21 ص 48.
    23- مدني ، عباس هماين ص 48.
    24- گزارش توسعه انساني 1994 برنامه توسعه سازمان ملل متحد مترجم قدرت‌الله معمارزاده ، چاپ 1374 ، ص 1
    25- امنيت اجتماعي به قلمروهايي از حفظ حريم فرد مي‌شود كه به نحوي در ارتباط با ديگر افرادجامعه است اين قلمروها مي‌تواند قوميت ،‌اعتبار ، نقش اجتماعي و كار و پيشه باشد .
    26- صدرات علي ، حقوق جزا و جرم شناسي ، ص7.نير.رك.به : نوربها ، رضا ، زمينه جقوق جزاي عمومي ، ص 32.
    27- ميرشفيعيان ، سيد مهدي ، جامعه و نظم عمومي ، تهران ، چاپخانة گيتي ، بي‌تا ، ص 16.
    28- مير شفيعيان ،‌سيد مهدي همان صص 14-13.
    29- منسكيو ، روح‌القوانين ، ترجمه علي كبر مهتدي ، تهران انتشارات امير كبير 1362، ص 339.
    30- محسني مرتضي دوره حقوق جراي عمومي ، ج 2 تهران گنج دانش ، چاپ اول ، 1375 ، ص 18.
    31- Fear of Crime
    32- خلدي ، امير شهرام ” قانون جامعه سالم ، شماره 26- صص 10-11
    33- Socialiazation(جامعه پذيري )
    34- صانعي ، پرويز ، حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، تهران گنج دانش ، چاپ سوم (گنج دانش )1374 ، ص 3.
    35- گسن ريموند ، همان منبع ،‌317.
    36-Durkheim
    37- پيكا ژرژ، همان منبع ص 17.
    38- Deviance
    39- پيكا ، ژرژ ، همان منبع ، صص 19-18
    40- پيكا، ژرژ ، همان منبع ص98
    41- ر.ك.گسن ، ريموند ، همان ، ص 312 و آنسل ، مارك ، دفاع اجتماعي ، ترجمه دكترمحمد آشوري و دكتري علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سوم ، 1375.
    42- منسكيو ، همان 203- 202.
    43- فرجيهاي قزويني ، محمد ، اقدام مناسب قوه قضائيه براي پيشگيري از جرم (قسمت اول بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) پايان نامه ارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي تهران ، 71-1370 صص 51-50 و نيز ر.ك ، گسن، ريموند، جرم شناسي ، كاربردي ، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا ، تهران ، چاپخانه علامه طباطبايي . چاپ اول ، 1370 صص 87-88
    44- طبق تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ) مصوب 23/3/1375 ، اعمال مجازات موضوع مواد 714/718اين قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مستثني مي‌باشد .
    ماده 714:
    هرگاه بي‌احتياطي يا بي‌ميلي يا عدم رعايت نظامات دولتي يا عدم مهارت راننده اعم از وسائط نقليه زميني يا آبي يا ه.وايي يا متصدي وسيلة موتوري منتهي به قتل غير عمدي شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياي دم محكوم مي‌شود .
    ماده 718-
    در موارد فوق هرگاه راننده يا متصدي وسايل موتوري در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته با زيادتر از سرعت مقرر حركت مي‌كرده يا آنكه دستگاه موتوري را با وجود نقض و عيب مكانيكي مؤثر در تصادف به كار انداخته يا در محل‌هايي كه براي عبور پياده و علامت مخصوص گذارده شده مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هايي كه عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگي نموده به بيش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در موارد فوق محكوم خواهد شد . دادگاه مي‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را براي مدت يك تا پنج سال از حق رانندگي يا تصدي وسايل موتوري محروم نمايد ….
    45- گسن ، ريموند ، جرم شناسي نظري ، ترجمه دكتر مهدي كي‌نيا ، تهران ، مجمع علمي و فرهنگي مجد ، چاپ اول 1374 صص 28-27 ، نوربها ، رضا ، همان منبع صص 90-80.
    46- كي‌نا ، مهدي ، علوم جنايي ج3 ، تهران ، دانشگاه تهران 1345- ص 1430
    47- فرجيهاي قزويني ، محمد ، همان ، ص 24.
    48- فيض ، عليرضا ، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام ،‌ج2 ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1368 ، ص 21.
    49- نجفي ايرند آبادي ،‌علي حسين ، تقريرات درس جرم شناسي كارشناسي ارشد ، دانشگاه شهيد بهشتي ، نيمسال اول ، 75-74،ص15.
    50- حسيني نيك ، سيد حسين ، بحران در سياست جنايي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد تهران ، سال 73-72.صص96-95
    51- صانعي پرويز ، همان ج 2 ، ص 185.
    52- Cary Becker.
    53-نجفي ايرند آبادي ، علي حسين ، همان ، صص 11-10
    54- La Commission des Maires Sur la Securite: در پي افزايش مستمر احساس ناامني و ترس مردم فرانسه به ويژه در شهرهاي بزرگ ، آقاي پي‌ارمور و آنخست وزير وقت كميسيوني متشكل از36 شهردار با طرز فكر سياسي و وابستگي جزيي مختلف را در ماه مه1982 مامور تأمل و تفكر در خصوص امنيت افراد و پيدا كردن راه حل و ارائه پيشنهاداتي براي جلوگيري از افزايش احساس ناامني كرد (نقل از پيكا، ژرژ ، همان ، ص 79 ، پاورقي ، دكتر علي حسين نجفي ايرند آبادي مترجم كتاب )
    55- پيكا ، ژرژ، همان ص 121.
    56- ر.ك: به خزايي ، منوچهر سيستم قانوني بودن و سيستم موقعيت داشتن تعقيب كيفري نشريه دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 2،1365، ص 69 به بعد و
    57- لواسور ، ژرژ ،‌همان ، صص 418-416و آنسل ، مارك ، همان ، صص 106-105
    58- همان منبع
    59- همان منبع
    60- حسيني نيك ، همان ص 62.
    61- International Review of Penal Law,Vol.64.P.775and see: Lan Dennis ,Codification and Reform of Bvidence in Australia Crimininal law Review,1996,P.477-489.
    62- كي‌نيا ، مهدي ، علوم جنايي ؤ انتشارات دانشگاه تهران ، 1345، ص1.
    63- مير شفيعيان ، پليس و اجتماع ، چاپخانه گيتي ، چاپ اول ، تهران 1359، ص51.
    64-Socil Control Agent
    65- Peace Keeping Agent
    66- مير شفيعيان ، سيد مهدي ، همان صص 18-16.
    67- مير شفيعيان سيد مهدي ، همان ،ص 18.
    68- فرجيهاي قزويني محمد همان ص 36
    69- سيستم پليس در ايالت متحده آمريكا ، مجله پليس انقلاب ، سال پنجم شماره 8، 1365، ص 34.
    70-ميرشفيعيان ، سيد مهدي ، جامعه و نظم عمومي ص 26.
    71- فرجيهاي قزويني ، محمد ، همان ، ص 187

    نوشته فيروز محمودي چانكي

  • قطعنامه هاي سازمان ملل در خصوص نقش دادستانها ونقش وكلا

    قطعنامه هاي سازمان ملل در خصوص نقش دادستانها و نقش وكلا

    از مقالات سایت حقوق امروز
    شماره مسلسل 6858 كد موضوعي 140
    مقدمه
    آشنايي با تجربيات بين المللي در موضوعات قضايي به ويژه اسناد بين المللي موجود جهت آشنايي مسئولان اجرايي كشور و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ميتواند بسيار راهگشا باشد نظام قضايي در كشور اگر چه مبتني بر اصول شريعت و فقه اسلامي است معذلك نميتواند از تجربيات جهاني و استانداردهاي بين المللي خود را مصون و مبرا بداند به ويژه اينكه اصول حاكميت قانون كه عمده توجه و هدف آن در نظام هاي بشري بر قانون مداري و اجراي قوانين استوار است جايگاه ويژه اي را براي دستگاه قضايي قائل است و اصولا نميتوان از جامعه مدني و قانون مداري سخن راند اما تقويت قوه قضاييه و كار آيي آن و استقلال اين قوه را ناديده گرفت در اين راستا دفتر بررسي هاي حقوقي تاكنون گزارشي را تحت عنوان استقلال دستگاه قضايي ( تجربه بين المللي ) منتشر كرده و گزارشات ديگري را نيز در دستور كار دارد اين گزارش نيز دو قطعنامه را در هشتمين كنگره سازمان ملل در 1990 تحت عناوين :
    1 – راهنما در مورد نقش دادستانها
    2 – اصول اساسي راجع به نقش وكلا
    مدنظر قرار داد كه به ترجمه آن اقدام شده است اميد است با تداوم اين فعاليت هاي پژوهشي امكان آشنايي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و ساير دست اندر كاران و علاقمندان با اين مفاهيم و تجربيات بين المللي فراهم شود
    3 – راهنما در مورد نقش دادستانها
    اتخاذ شده توسط هشتمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان هاوانا , كوبا,27 اوت تا سپتامبر 1990
    نظر به اينكه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبني بر ايجاد شرايطي كه به موجب آن عدالت حفظ شود تصديق ميكنند و دستيابي به همكاري بين المللي در ترويج و ترغيب احترام به حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين را بدون تمايز از حيث نژاد جنسيت زبان يا مذهب را به عنوان يكي از اهدافشان اعلام ميدارند نظر به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصول تساوي در برابر قانون برائت و حق دادرسي علني و عادلانه توسط يك محكمه بي طرف و مستقل را پاس ميدارد نظر به اينكه هنوز غالبا فاصله اي بين تصور متضمن اين اصول و وضعيت واقعي وجود دارد
    نظر به اين كه سازمان و اجراي عدالت در هر كشور بايد ملهم از آن اصول باشد و تلاشهايي در جهت تبديل آن ها به واقعيت صورت گيرد
    نظر به اين كه دادستانها در اجراي عدالت نقش حياتي بازي ميكنند و نقش هاي مربوط به اجراي مسئوليتهاي خطيرشان بايد احترام و پيروي آنان را از اصول فوق الذكر ترويج كند تا در عدالت كيفري منصفانه و مساوي و حمايت موثر از افراد در مقابل جرم مشاركت كنند
    نظر به اين كه كسب اطمينان از اين كه دادستانها داراي صلاحيت هاي شغلي لازم را براي انجام وظايفشان هستند از طريق روش هاي پيشرفته استخدام و آموزش شغلي و قانوني و از طريق تدارك تمامي وسايل لازم براي اجراي مناسب نقش شان در مبارزه با جرم به ويژه در اشكال و ابعاد جديدش ضروري است
    نظر به اين كه مجمع عمومي به توصيه پنجمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان در قطعنامه 160/36 مورخ 17 دسامبر دستور العملي براي مقامات مجري قانون اتخاذ كرد . نظر به اين كه در قطعنامه شماره 16 از ششمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان از كميته پيشگيري از جرم و كنترل آن در خواست شد تا تشريح دستور العملهاي مربوط به استقلال قضات و انتخاب آموزش شغلي و وضعيت قضات و دادستانها را در بين اولويت هايش قرار دهد نظر به اينكه هفتمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان اصول اساسي راجع به استقلال قوه قضاييه را اتخاذ كرد كه بعدا توسط مجمع عمومي در قطعنامه 32/40 مورخ 29 نوامبر 1985 و 146/40 مورخ 13 دسامبر 1985 تصديق شد
    نظر به اينكه اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت توصيه ميكند تا اقداماتي در سطوح ملي و بين المللي براي ترويج دستيابي به عدالت و رفتار منصفانه جبران غرامت و كمك به قربانيان جرم صورت گيرد
    نظر به اينكه در قطعنامه شماره 7 از هفتمين كنگره از كميته درخواست شد تا ضرورت دستورالعمل مربوط به انتخاب آموزش شغلي و وضعيت قضات وظايف و عملكرد مورد انتظار آنها راه هاي توسعه مشاركت شان در عملكرد روان نظام عدالت كيفري و همكاري شان با پليس حيطه اختيارات احتياطي شان و نقش شان در دادرسي هاي كيفري را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به كنگره هاي آتي سازمان ملل گزارش كند
    دستور العمل مشروحه ذيل كه براي كمك به دولتهاي عضو در وظايفشان نسبت به تامين و ترويج كار آيي بيطرفي و انصاف دادستانها در دادرسي هاي كيفري تنظيم شده اند بايد به وسيله دولتها مورد احترام قرار گرفته و در چارچوب قانون گذاري و رويه ملي شان در نظر گرفته شوند وبايد به اطلاع دادستانها و نيز اشخاص ديگر همچون قضات وكلا اعضاي قوه مجريه و قوه قضاييه و مردم بطور عمومي رسانده شوند دستورالعمل حاضر به مقدمتا براي دادستانهاي عمومي تنظيم شده اند اما به تناسب براي دادستانهايي كه به طور خاص و موقت منتصب ميشوند نيز به طور مساوي قابل اعمال هستند
    صلاحيتها , انتخاب و آموزش
    1 – اشخاص برگزيده به عنوان دادستان بايد افرادي داراي كال و توانايي وبا تحصيلات و صلاحيتهاي مناسب باشد
    2 – دولتها بايد تضمين كنند كه :
    الف) معيارهاي انتخاب دادستانها تضميناتي در مقابل انتصابات بر مبناي طرفداري يا تعصب باشند و هر گونه تبعيض عليه يك شخص به خاطر نژاد رنگ جنسيت و زبان مذهب عقيده سياسي يا غير آن منشا ملي اجتماعي يا قومي مال تولد وضعيت اقتصادي يا غير آن را مستثنا كنند به جز آن كه الزام نامزد پست دادستاني به داشتن تابعيت كشور مورد نظر را نبايد تبعيض آميز تلقي كرد
    ب) دادستانها تحصيلات و آموزش مناسب داشته باشند و بايد از آرمانها و وظايف اخلاقي مقامشان و از حمايتهاي قانون موضوعه و قانون اساسي از حقوق مظنون و قرباني و نيز از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شناخته شده توسط قانون ملي و بين المللي آگاه باشند
    وضعيت شرايط خدمت
    3 – دادستانها به عنوان ضروري اجراي عدالت بايد در همه اوقات احترام و شان شغلشان را حفظ كنند
    4 – دولتها بايد تضمين كنند كه دادستانها قادر خواهند بود تا وظايف شغلي شان را بدون ترس مانع اذيت نفوذ ناروا يا بدون آن كه به بطور غير موجه در معرض مسئوليت مدني كيفري و غيره قرار گيرند انجام دهند
    5 – دادستانها و خانواده هاي شان بايد هنگاميكه امنيت شخصي شان در نتيجه اجراي وظايف حرفه اي مورد تهديد قرار ميگيرد توسط مقامات تحت حمايت فيزيكي قرار گيرند
    6 – شرايط معقول خدمت دادستانها حق الزحمه كافي و در صورت امكان دوره تصدي حقوق و سن بازنشستگي بايد توسط قانون يا قواعد مقررات منتشر شده تنظيم شوند
    7 – ترفيع دادستانها در جايي كه چنين نظامي وجود دارد بايد بر مبناي عوامل عيني به ويژه صلاحيتهاي شغلي شان توانايي كمال و تجربه باشد و بر طبق آيين هاي عادلانه و بيطرفانه مورد تصميم گيري قرار گيرد
    آزادي بيان و مشاركت
    1 – دادستانها همانند ديگر افراد حق آزادي بيان عقيده مشاركت و شركت در اجتماعات را دارند علي الخصوص آنها بايد حق شركت در بحثهاي عمومي در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجراي عدالت و ترويج و حمايت از حقوق بشر و پيوستن به يا تشكيل سازمانهاي محلي ملي يا بين المللي و حضور در جلسات را بدون تحمل زيان شغلي ناشي از عمل قانوني شان يا عضويت شان در يك سازمان قانوني را داشته باشند در اعمال اين حقوق دادستانها بايد هميشه مطابق با قانون و موازين و اصول اخلاقي شناخته شده شغلشان رفتار كنند
    2 – دادستانها بايد در تشكيل و پيوستن به انجمن هاي شغلي يا سازمانهاي ديگر براي بيان علايقشان ترويج آموزش حرفه اي شان و حمايت از وضع اجتماعي شان آزاد باشند
    نقش در دادرسي كيفري
    1 – منصب دادستانها بايد صريحا از وظايف قضايي جدا باشد
    2 – دادستانها بايد نقش فعالي در دادرسي هاي كيفري ايفا كنند از جمله شروع پيگرد و در جايي كه به وسيله قانون يا مطابق با رويه محلي مجازند در تحقيقات جرم نظارت بر مشروعيت اين تحقيقات نظارت بر اجراي احكام دادگاه و انجام وظايف ديگر به عنوان نمايندگان منفعت عمومي
    3 – دادستانها بايد بر طبق قانون وظايفشان را عادلانه استوار و سريع و موثر انجام دهند و به شان انساني احترام بگذارند و از آن حمايت كنند و حقوق بشر را مورد حمايت قرار دهند و در نتيجه در تضمين روند مقتضي و عملكرد روان نظام عدالت كيفري مشاركت كنند
    در انجام وظايفشان دادستانها بايد :
    الف) وظايفشان را بيطرفانه انجام دهند و از هر گونه تبعيض سياسي اجتماعي مذهبي نژادي فرهنگي جنسي يا انواع ديگر تبعيض اجتناب كنند
    ب) از نفع عمومي حمايت كنند با بيطرفي عمل كنند به موقعيت مظنون و قرباني توجه كنند و به همه شرايط مربوط بدون در نظر گرفتن اين كه آنها به نفع يا زيان مظنون هستند توجه كنند
    ج) موضوعاتي كه در دستشان قرار دارد محرمانه نگه دارد مگر آن كه انجام وظيفه يا ضروريات عدالت طور ديگر اقتضا كند
    د) نظرات و نگراني ها قربانيان هنگامي كه منافع شخصي شان تحت تاثير قرار گرفته را مورد توجه قرار دهند و مطمئن شوند كه قربانيان از حقوق خود مطابق با اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت مطلع هستند
    14.دادستانها بايد پيگرد را شروع كنند يا ادامه دهند يا بايد همه تلاش خود را در توقف رسيدگي به عمل آورند وقتي تحقيقات بيطرفانه نشان ميدهد كه اتهام بي دليل است
    15. دادستانها بايد به پيگرد جرائم ارتكابي مقامات عمومي به ويژه فساد سوء استفاده از قدرت تخطي بارز از حقوق بشر و ديگر جرائم شناخته شده توسط قانون بين الملل و در جايي كه قانون اجازه ميدهد يا مطابق با رويه محلي است تحقيقات در خصوص چنين جرائمي را مورد توجه خاص قرار دهند
    16. وقتي دادستانها مدركي عليه مظنونان به دست مي آورند كه ميدانند يا به دلايل منطقي معتقدند كه با توسل به روش هاي غير قانوني حاصل شده است كه نقض بارز حقوق بشر مظنون به حساب ميآيد به ويژه مشمول شكنجه يا رفتار يا مجازات ظالمانه غير انساني يا تحقير آميز يا ديگر سوءاستفاده از حقوق بشر است بايد از استفاده از چنين مدركي عليه هر كسي به جز آنهايي كه چنين روشهايي را بكار برده اند امتناع ورزد يا مراتب را به دادگاه اطلاع دهد و همه اقدامات لازم را به عمل آورد تا اطمينان حاصل كند كه آنهايي كه مسئول استفاده از چنين روشهايي بوده اند در مقابل عدالت قرار گيرند
    وظايف احتياطي
    17. در كشورهايي كه دادستانها داراي وظايف احتياطي هستند قانون يا قواعد و مقررات منتشر شده بايد دستورالعملهايي براي ترويج انصاف و ثبات بي رويه در اخذ تصميم در روند پيگرد از جمله آغاز يا انصراف از پيگرد را ارائه كنند
    جايگزين پيگرد
    18. بر طبق قانون ملي دادستانها بايد به انصراف از پيگرد قطع رسيدگي مشروط يا بدون شرط يا انتقال موارد كيفري از نظام عدالت رسمي با احترام كامل به حقوق مظنون ها و قرباني ها توجه خاص كنند به اين منظور دولتها بايد امكان اتخاذ طرح هاي انتقال را نه تنها به خاطر كاهش كار بسيار زياد دادگاه بلكه به جهت اجتناب از بد نامي توقيف قبل از محاكمه كيفر خواست و محكوميت و نيز آثار مغاير احتمالي كاملا تحت بررسي قرار دهند
    19. در كشورهايي كه داستانها داراي وظايف احتياطي در مورد تصميم گيري درباره تحت پيگرد قرار دادن يا ندادن يك نوجوان هستند بايد به ماهيت و شدت جرم حمايت از جامعه و شخصيت و سابقه نوجوان توجه خاص كنند در اتخاذ تصميم دادستانها بايد مخصوصا جايگزين هاي در دسترس براي پيگرد تحت قوانين و آيين هاي رسيدگي به جرم نوجوانان را مورد توجه قرار دهند دادستانها بايد تمامي مساعي خويش را در عمل پيگرد نوجوانان فقط تا حدي كه لازم است به كار برند
    روابط با ديگر نمايندگي ها و نهادهاي دولتي
    20. به منظور كسب اطمينان از كار آيي و عادلانه بودن پيگرد دادستانها بايد تلاش كنند تا با پليس دادگاهها متخصصان حقوقي مدافعان اجتماعي و ديگر نمايندگي ها و نهادهاي دولتي همكاري كنند
    رسيدگي هاي انضباطي
    21. جرائم انضباطي دادستانها بايد بر مبناي قانون يا مقررات قانوني باشد شكايات عليه دادستانها كه ادعا ميشود آنها خارج از موازين شغلي عمل كرده اند را بايد سريعا و منصفانه به موجب آيين نامه هاي دادرسي متناسب تحت بررسي قرار داد دادستانها حق يك دادرسي عادلانه را دارند راي بايد مشمول تجديد نظر مستقل باشد
    22. رسيدگي هاي انضباطي عليه دادستانها بايد متضمن يك ارزيابي عيني و راي باشد آنها بايد مطابق با قانون دستور العمل حرفه اي و ديگر معيارها و اصول اخلاقي و در پرتو اين دستورالعمل مورد تصميم گيري قرار گيرند
    23. دادستانها بايد به اين دستورالعمل احترام بگذارند آنها همچنين بايد تا حداكثر توانايي شان از هر گونه تخطي از آن جلوگيري كرده و با آن مخالفت كنند
    24. دادستانهايي كه به دلايلي معتقدند كه از اين دستورالعمل تخطي شده است يا تخطي ميشود بايد موضوع را به مقامات ارشد خود و در هنگام لزوم به ديگر مقامات يا ارگانهاي مربوطه كه اختيار بررسي يا چاره يابي گزارش كنند
    1 – اصول اساسي راجع به نقش وكلا
    مصوب هشتمين كنگره سازمان ملل در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان , هاوانا كوبا 27 اوت تا سپتامبر 1990
    نظر به اينكه در منشور ملل متحد ملل جهان اراده شان را مبني بر ايجاد شرايطي كه به موجب آن عدالت حفظ شود را تصديق ميكنند و دستيابي به همكاري بين المللي در ترويج و ترغيب احترام به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين را بدون تمايز از حيث نژاد جنسيت زبان يا مذهب را به عنوان يكي از اهدافشان اعلام ميكنند نظر به اينكه اعلاميه جهاني حقوق بشر اصول تساوي در برابر قانون برائت حق دادرسي علني و عادلانه توسط يك محكمه بيطرف و مستقل و همه مقتضيات لازم براي دفاع از هر كسي كه متهم به يك جرم كيفري است را محترم ميشمارد
    نظر به اينكه ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني مضافا حق محاكمه بدون تاخير ناموجه و حق دادرسي علني و عادلانه توسط يك محكمه صالح مستقل و بيطرف تاسيس شده به وسيله قانون را اعلام ميدارد نظر به اين كه ميثاق بين المللي حقوق فرهنگي اجتماعي و اقتصادي تعهد دولتها به موجب منشور براي ترويج احترام جهاني و توجه به و حقوق بشر و آزادي ها را ياد آوري ميكند
    نظر به اينكه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل از توقيف يا حبس مقرر ميدارد كه فرد باز داشت شده حق دريافت كمك و تماس و مشاوره با مشاور حقوقي را دارد نظر به اينكه قواعد حداقل استاندارد براي رفتار با زندانيان به ويژه توصيه ميكنند كه معاضدت حقوقي و تماس محرمانه با وكيل بايد براي زندانياني كه محاكمه نشده اند تضمين شود
    نظر به اينكه تضمينات حراستي تضمين كننده حمايت از آنهايي كه با مجازات مرگ روبه رو هستند حق هر كسي به مظنون يا متهم به جرمي است كه مجازات اعدام ممكن است براي آن اعمال شود را براي معاضدت حقوقي كافي در همه مراحل رسيدگي و مطابق با ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني تصديق ميكنند
    نظر به اينكه اعلاميه اصول اساسي عدالت براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت توصيه ميكند تا اقداماتي در سطوح ملي و بين المللي براي ترويج دستيابي به عدالت و رفتار عادلانه جبران غرامت و كمك به قربانيان جرم صورت گيرد
    نظر به اينكه حمايت كافي از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين كه همه افراد مستحق آن هستند خواه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي خواه مدني و سياسي باشند مستلزم آن است كه همه افراد دسترسي موثر به خدمات حقوقي حرفه حقوقي مستقل داشته باشند
    نظر به اينكه انجمن هاي شغلي وكلا نقش حياتي در برقراري اصول اخلاقي و معيار هاي حرفه اي حمايت از اعضاي شان در مقابل پيگرد و محدوديتها و تجاوزات نامناسب تامين خدمات حقوقي به همه نيازمندان و همكاري با نهادهاي دولتي و ديگر نهادها در افزايش عدالت و نفع عمومي بازي ميكنند اصول اساسي راجع به نقش وكلا مشروحه در ذيل كه براي كمك به دولتهاي عضو در وظيفه ترويج و تضمين نقش مناسب وكلا تنظيم شده اند بايد توسط دولتها در چارچوب قانون گذاري و عرف ملي شان مورد احترام قرار گيرند و بايد به اطلاع وكلا و نيز ديگر اشخاص از قبيل قضات دادستانها اعضاي قوه مقننه و مجريه و مردم بطور كلي برسند اين اصول بايد به طور مناسب بر اشخاصي كه وظايف وكلا را بدون آن كه وضعيت رسمي وكلا را داشته باشند انجام ميدهند نيز اعمال شوند
    دسترسي به وكلا و خدمات حقوقي
    1 – همه اشخاص حق دارند تا به انتخاب خود از يك وكيل كمك بخواهند تا در همه مراحل رسيدگي كيفري از حقوقشان حمايت و دفاع كند
    2 – دولتها بايد آيين هاي موثر و روشهاي پاسخ دهنده براي دسترسي مساوي و موثر به وكلا براي همه افراد در قلمروشان و تحت صلاحيتشان تامين شده است را بدون تمايز از هر نوع مثل تبعيض بر اساس نژاد رنگ , منشا قومي , جنسيت زبان مذهب عقيده سياسي يا غير آن منشا اجتماعي يا ملي مال تولد وضعيت اقتصادي يا غير آن تضمين كنند
    3 – دولتها بايد تامين وجوه كافي و ديگر منابع براي ارائه خدمات حقوقي به كم بضاعتان و در صورت لزوم ديگر اشخاص زيان ديده را تضمين كند انجمنهاي شغلي وكلا بايد در سازماندهي و ارائه خدمات تسهيلات و ديگر منابع همكاري كنند
    4 – دولتها و انجمنهاي شغلي وكلا بايد برنامه هايي براي مطلع ساختن عموم از حقوق و وظايفشان به موجب قانون و نقش مهم وكلا در حمايت از آزادي هاي بنيادين را ترويج كنند در كمك به فقرا و ديگر اشخاص زيان ديده بايد توجه خاص كرد تا آنها قادر باشند حقوق خود را به اثبات رسانند و در صورت لزوم از وكلا كمك بخواهند
    تصمينات خاص در موضوعات عدالت كيفري
    1 – دولتها بايد تضمين كنند كه همه اشخاص هنگام دستگيري يا بازداشت يا وقتي كه به يك جرم كيفري متهم ميشوند بلافاصله توسط يك مقام صالح از حقشان در كمك خواستن از يك وكيل به انتخاب خودشان آگاه خواهند شد
    2 – هر يك از چنين اشخاصي كه وكيل ندارند بايد در تمام موارد كه عدالت چنين اقتضا ميكند حق داشتن وكيلي با تجربه و با صلاحيت متناسب با ماهيت جرم نسبت داده شده به آنها را داشته باشند تا كمك حقوقي موثر را بدون پرداخت پول ارائه كند در صورتي كه آنها منابع كافي براي پرداخت در مقابل چنين خدماتي را نداشته باشند
    3 – دولتها بايد همچنين تضمين كنند كه همه اشخاص دستگير يا بازداشت شده با اتهام كيفري يا بدون آن دسترسي فوري به وكيل خواهند داشت و در هر صورت ديرتر از 48 ساعت از زمان دستگيري يا بازداشت نخواهند شد
    4 – بايد به همه اشخاص دستگير بازداشت يا زنداني شده امكان فرصت و تسهيلات كافي جهت ملاقات و تماس و مشاوره با يك وكيل بدون تاخير ممانعت يا سانسور عقايد و به طور كاملا محرمانه داده شود چنين مشاوره هايي ممكن است تحت نظر مقامات اجرايي انجام شود اما نبايد قابل استماع باشد
    صلاحيتها و آموزش
    1 – دولتها انجمنهاي شغلي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه وكلا داراي تحصيلات و آموزش مناسب هستند و از آرمانها و وظايف اخلاقي وكيل و حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شناخته شده توسط حقوق ملي و بين المللي مطلع شده اند
    2 – دولتها انجمنهاي شغلي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه براي ورود به حرفه حقوقي و ادامه آن هيچ گونه تبعيضي عليه يك فرد از حيث نژاد رنگ منشا قومي , مذهب , عقيده سياسي يا غير آن منشا اجتماعي يا ملي , مال تولد وضعيت اقتصادي يا غير آن وجود ندارد البته اين شرط كه يك وكيل بايد تابعيت كشور مربوطه را داشته باشد تبعيض آميز محسوب نميشود
    3 – در كشورهايي كه گروهها جوامع يا مناطقي وجود دارند كه نيازشان به خدمات حقوقي بر آورده نشده است به ويژه جايي كه چنين گروههايي داراي فرهنگها سنن يا زبانهاي متمايز هستند يا قرباني تبعيض در گذشته شده اند دولتها انجمنهاي شغلي وكلا و موسسات آموزشي بايد اقدامات خاصي به عمل آورند تا به نمايندگي از اين گروهها فرصت داده شود وارد حرفه حقوقي شوند و بايد تضمين كنند كه اين نمايندگان آموزش متناسب با نيازهاي گروه هاي شان را دريافت خواهند كرد
    وظايف و مسئوليتها
    1 – وكلا بايد در تمام اوقات احترام و شان شغلشان را به عنوان عوامل ضروري اجراي عدالت حفظ كنند
    2 – وظايف وكلا نسبت به موكلان شان عبارتند از :
    الف) مطلع ساختن موكلان از حقوق و تعهدات قانوني شان و از عملكرد نظام قانوني تا جايي كه به حقوق و تعهدات قانوني موكلان مربوط ميشود
    ب) كمك به موكلان به هر طريق متناسب و اقامه دعوي براي حمايت از منافع آنها
    ج) كمك به موكلان در مقابل دادگاهها محاكم يا مقامات اداري هنگام لزوم
    1 – وكلا در حمايت از حقوق موكلان شان و در ترويج منشا عدالت بايد حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين شناخته شده توسط حقوق ملي و بين المللي را تقويت كنند در همه اوقات آزادانه و با پشت كار مطابق با حقوق و معيارها و اصول اخلاقي شناخته شده حرفه حقوقي عمل كنند
    2 – وكلا بايد هميشه منافع موكلان شان را با وفاداري در نظر بگيرند
    ضمانت هاي عملكرد وكلا
    3 – دولتها بايد تضمين كنند كه وكلا :
    الف) قادرند وظايف حرفه اي شان را بدون ترس مانع اذيت با نفوذ ناروا انجام دهند
    ب) قادرند مسافرت كنند و با موكلان خود آزادانه هم در كشور خودشان و هم در خارج مشاوره كنند
    ج) به خاطر هر گونه اقدام بر طبق وظايف حرفه اي معيارها و اصول اخلاقي شناخته شده مورد تهديد براي پيگرد يا ضمانت اجراهاي اداري اقتصادي و غيره نخواهند بود
    4 – وقتي امنيت وكلا در نتيجه انجام وظايفشان مورد تهديد قرار ميگيرد آنها بايد به قدر كفايت تحت حمايت مقامات قرار گيرند
    5 – وكلا نبايد به خاطر انجام وظايفشان به نام موكلان شان يا پرونده هاي موكلان شان مورد شناسايي قرار گيرند
    6 – هيچ دادگاه يا مقام اداري كه حق مشاوره در مقابل آن شناخته شده است نبايد از شناسايي حق يك وكيل در حضور نزد آن از جانب موكلش امتناع كند مگر آن كه وكيل بر طبق قانون و رويه ملي و مطابق با اين اصول صلاحيت نداشته باشد
    7 – پيوستن بايد از مصونيت كيفري و مدني براي اظهاراتي كه با حسن نيت در لوايح كتبي يا دفاعيات شفاهي يا در حضور حرفه اي نزد دادگاه محكمه يا ديگر مقام اداري يا قانوني به عمل مي آورند بر خوردار باشند
    8 – وظيفه مقامات صلاحيتدار است تا دسترسي وكلا به اطلاعات پرونده ها و اسناد متناسب در اختيار يا كنترلشان را در وقت كافي تضمين كنند تا وكلا قادر باشند كمك حقوقي موثر به موكلان شان ارائه كنند چنين دسترسي بايد در اولين زمان مناسب تامين شود
    9 – دولتها بايد مساله را شناسايي و محترم بشمارند كه كليه ارتباطات و مشاوره هاي بين وكلا و موكلين شان در چارچوب روابط شغلي محرمانه ميباشد
    آزادي بيان و مشاركت
    1 – وكلا همانند ديگر افراد حق آزادي بيان عقيده مشاركت و شركت در اجتماعات را دارند خصوصا آنها بايد حق شركت در بحث هاي عمومي در خصوص موضوعات مربوط به قانون اجراي عدالت و ترويج و حمايت از حقوق بشر و پيوستن به يا تشكيل سازمانهاي محلي يا بين المللي و حضور در جلسات را بدون تحمل زيان شغلي ناشي از عمل قانوني يا عضويت شان در يك سازمان قانوني را داشته باشد در اعمال اين حقوق وكلا بايد هميشه مطابق با قانون و موازين و اصول اخلاقي شناخته شده شغل شان رفتار كنند
    انجمنهاي صنفي وكلا
    2 – وكلا حق تشكيل و شركت در انجمنهاي شغلي مستقل به منظور باز نمايي منافع شان ارتقا تحصيلات و آموزش مستمر و حمايت از تماميت شغلي خود را دارند هيات اجرايي انجمن هاي شغلي بايد توسط اعضايش انتخاب شود و وظايفش را بدون دخالت بيروني انجام دهد
    3 – انجمن هاي صنفي وكلا به منظور تضمين اين مساله كه هر شخص داراي حتي دسترسي موثر و مساوي به خدمات حقوقي ميباشد و اين كه وكلا قادرند بدون دخالت نا به جا به موكلينشان مطابق قانون و معيارهاي و اخلاقيات شغلي مشاوره و كمك دهند با حكومت همكاري مينمايد
    رسيدگي هاي انضباطي
    1 – مجموعه نظامنامه رفتار حرفه اي وكلا توسط صنف حقوقي از طريق ارگان هاي ذي ربطش يا از طريق قانون گذاري مطابق قانون و عرف داخلي و معيارهاي و هنجارهاي بين المللي شناخته شده ايجاد ميشود
    2 – اتهامات و شكايات عليه وكلا در مورد صلاحيت شغلي شان به صورت مقتضي و عادلانه بر طبق آيين مناسب رسيدگي ميشود وكلا حق بر رسيدگي عادلانه مشتمل بر داشتن حق وكيل به انتخاب خودشان دارند
    3 – رسيدگي هاي انضباطي عليه وكلا بايد نزد كميته انضباطي بيطرف شد توسط صنف حقوقي ايجاد ميشود يا نزديك يك مرجع قانوني مستقل يا نزد دادگاه طرح شود و تابع تجديد نظر قضايي مستقل ميباشد
    4 – تمامي رسيدگي انضباطي مطابق مجموعه مقررات شغلي و ديگر معيار ها و اخلاقيات شناخته شده صنف حقوقي و در پرتو اين اصول تعيين ميشود

  • تذكراتي چنذ به دادستانها وبازپرس ها در حمايت آزادي وحقوق فردي واجتماعي در موقع بازپرسي

    محمود سرشار
    مقالات سایت حقوق امروز

    دنياي كنوني در نتيجه اين دو جنگ عالم سوز در مخوف ترين و دهشتناك ترين دوره تاريخ افتاده و آن بحران مالي و اقتصادي است كشورهاي بزرگ و كوچك جهان تمام مساعي خود را در رفع اين بحران بكار ميبرند تا از شدت آن بكاهند زيرا آثار جنگ از خود جنگ شديدتر بوده و عواقب و نتايج آن نه فقط بوضعيت اقتصادي عالم لطمه شديد وارد آورده بلكه اوضاع صحي اخلاقي سياسي و اجتماعي كشور ما را نيز واژگون نموده است. مقررات و سازمانهائيرا كه بشر براي حفظ انتظامات و تامين رفاه و آسايش اجتماع وضع و ايجاد نموده امروز علاوه بر اينكه نتايج مطلوبي عايد نشده فايده اي جز تضررات هنگفتي براي افراد و جامعه نداشته و تكرار آن مستلزم ذلت و نكبت و زيان مادي و معنوي مردم خواهد بود.
    در هر كشوري براي جلوگيري از انقلاب و عواقب وخيم آن كه دامنگير جامعه خواهد شد ناگزيرند قسمتي از اعمال و فعاليت هاي مردم را كه قبلاً مشروع و قانوني بوده مخل انتظامات دانسته و در نتيجه وضع قوانين از آن اعمال جلوگيري كرده و يا محدوديتي براي آن قائل شوند.
    ازدياد جرائم و مقررات مربوطه بامور كيفري توليد تجاوزاتي به حقوق و شخصيت متهمين و يا مجرمين نموده و براي اصلاح جامعه لازم است تدابيري براي جلوگيري از اين تجاوزات اتخاذ شود.
    بين لزوم تعقيب و شخصيت بشر تعارضي وجود دارد كه بايستي تعادلي بين اين دو قسمت برقرار گردد.
    منافع جامعه موقعي دچار خطر ميگردد كه يكي از اين دو اصل بر ديگري ترجيح داده شود تا موقعي كه محكوميت صورت قطعي پيدا نكند باب برائت براي اشخاص مفتوح خواهد بود و شخصيت آنان از هر حيث بايد مورد احترام قرار گيرد.
    از بازدداشت موقت و يا زنداني كردن اشخاص چه نتايجي عايد اجتماع خواهد شد.
    از بدو مشروطيت الي يومنا هذا از وضع اين همه مقررات كيفري و شدت مجازات و پركردن زندانها را از اشخاص و تاسيس دادسراهاي پرعرض و طول و كثرت بازرسها و داديارها و محاكم جزائي چه نتايجي عائد جامعه ما شده است.
    آيا بهبودي در اخلاق مردم تاكنون پيدا شده آيا از تعداد جرائم كم شده است البته جواب منفي است.
    اگر به آمار دادسراها مراجعه شود اينمعني بخوبي ثابت و آشكار خواهد شد كه اين رويه عبث بوده و جز زيان فراوان براي كشور از نظر آثار مترقبه كه در موقع وضع قوانين در نظر گرفته شده است ثمرهاي نخواهد داشت. پس چه بايد كرد تا نتايج مطلوبه از تعقيب جرائم مانند ساير كشورهاي مترقبه بدست آيد.
    بديهي است كه قيمت هر مملكتي مستلزم قيمت افراد آن است هر قدر افراد يك كشور ارزش داشته باشند و هر قدر سازمانهاي كشور بارزش افراد اهميت دهند و در مقام تربيت روحي و جسمي آنان برآيند بهمان اندازه برارزش كشور افزوده خواهد شد – بقول يكي از علماي اجتماع قيمه المملكه يتوقف علي قيمه افرادها.
    قيمت هر محيط و كشوري بستگي با قيمت افراد آن محيط و كشور خواهد داشت.
    قوانين ومقررات افراد را اصلاح نكرده بايد معايب و نقائص روحي و جسمي افراد را رفع و چاره جوئي نمود و در كشور ما با وضع و اجراي قوانين مي خواهد درصدد رفع معايب برآيند و بافراد كمتر توجه و عنايت مي شود يكي از علماء مي گويد (اننا نعتمد عليالشرايع اكثر مما يجب و علي الافراد اقل مما يجب) درست اين كلام در كشور ما مصداق پيدا نموده است و هيچ كشوري مانند ايران مقررات و قوانين آنرا احاطه نكرده است ولي از اصلاح و تربيت روحي و جسمي اثري مشهود نمي گردد.
    براي دفاع حقوق جامعه بايد معرفت كامل به شخصيت متهم پيدا نمود زيرا ارتكاب جرم ملازمه با وضع ساختماني دماغ و مغز بشر دارد و هر اخلال و نقصي كه در دماغ افراد پيدا شود آثار آن متوجه اجتماع خواهد شد.
    با وضع قوانين و اجراي صورت آن نمي توان جلوگيري از جرائم نمود بلكه بايد علت جرم را در نظر گرفت خانواده و محيط اجتماعي آن شخص را مطالعه نمود بوسائل معاشي او نظري افكند و تاثيرات محيط و تلقيناتي كه باو مي شود مورد بررسي قرار داد.
    عدالت در كشور ما عدالت جرمي است اين عدالت كور است هميشه بعلل ارتكاب جرم رسيدگي كرده نه بجرم ارتكابي شخصيت هر فردي مبتني بر دو اصل است يكي عقل و ديگري آزادي.
    آزادي بدون عقل براي فرد و اجتماع مضر است زيرا اعمال افراد عاري از عقل و خرد برخلاف مصلحت و غرض فردي و اجتماعي بوده و مخل انتظامات عمومي نيز ميباشد و نسبت باين افراد سلب آزادي و بازدداشت نتيجهاي نداشته بايد به تداوي ومعالجه آنان پرداخت اين بازدداشتها بايد طوري باشد كه بتواند پس از خاتمه آن خود را هم آهنگ و متناسب با زندگاني اجتماعي نمود اين عدم هم آهنگي و عدم تناسب ايجاب كرده است كه آنانرا در محوطه دور از اجماع نگاهدارند ولي بايد باصلاح و معالجه و بهداشت و تربيت روحي و جسمي آنان پرداخت تا مجدداً متناسب با زندگاني اجتماعي شوند.
    اجتماع شبيه بموزائيك است كه از اشخاص مختلف تشكيل شده.
    در هر تعقيب جرمي بازپرس بايد علت آنرا كشف كند و دادستانها هم بكيفيات مشدده و مخففه توجه نداشته باشد.
    ساختمان بدني و دماغي مجرم را بايد در نظرگرفت و بصقات وخصائل و سوابق اجتماعي و درجه رشدفكري او پي برد و آنها را يكديگر جدا و تفكيك نمايند.
    مجرمين خطرناك .
    مجرمين بزههاي مهمه.
    مجرمين تكرار جرم.
    مجرمين عشق .
    مجرمين فقر.
    مجرمين جهالت .
    مجرمين عدم رعايت نظامات.
    جداكردن مجرمين زنان از مردان.
    مجرمين عادي.
    مجرمين غيرعادي.
    جداكردن مجرمين بزرگ از كوچك.
    مجرمين غيرقابل اصلاح.
    در امريكا و انگلستان و سوئد و نروژ ودانمارك و هلند باين اصل كه كشف علت و تداوي آن است اهميت زيادي ميدهند. محيط زندان و بازداشتگاهها در حكم محيط تربيتي و معالجات امراض روحي و جسمي و عصبي ميباشد يكي از دادستانهاي انگلستان مي گويد كه اگر بخواهيم اسقاط تكليف كنم و روش ديرينه را ادامه دهيم و باصلاح بزه كاران نظري نداشته باشيم در آتيه نزديكي انگلستان بصورت تيمارستاني درخواهد آمد كه عين آن عبارت ذيلاً نقل ميشود:
    England will be a kind of lunatic asylum
    يكي از دادستانهاي آلماني همين اندرز را ببازپرسان داده كه بعلل جرائم ارتكابي در بادي امر پي برده فوراً درصدد رفع آن علل برآيند كه در آتيه نظائر و اشتباه آن رخ ندهد.
    هيچ معلولي بدون علت نميشود واصل عليت را بايد در مورد تعقيب جرائم در نظر گرفت – زيرا تكوين و پيدايش هرامري براين اصل استوار خواهد بود در غيراينصورت آلمان بصورت دارالمجانين درآمده و ايجاد خطراتي براي نسل آينده خواهد نمود كه عين كلام او ذيلاً نقل ميشود:
    Deutschlan schien mir ein haus fur Unsinnige
    در قوانين اسلامي افراد تا بالغ و غيررشيد را كه اطفال و سفها و ديوانگان هستند مرفوعالقلم و مرفوعالتكليف ميدانند زيرا تكليف از روي اعمال و كردار آنان برداشته شده و بهمين جهت است كه شرع ميگويد رفع القلم منالصبي و المجنون
    در هر صورت بايد كمك ببهداشت روحي و جسمي و رشد فكري آنان كرد تا جامعه بصورت خوبي جلوه گر شود و نتايج نيكوي آن عايد اجتماع و مردمان جهان گردد.
    سازمان اجتماعي بايد طوري مجهز باشد كه در نتيجه مساعي متخصصين و كارشناسان روحي و جسمي و اطباء حاذق و با وسائل علمي امروزه هر متهم و برهكاري را در معرض معاينه قرار داده و عدم رشد فكري و روحي و ضعف و عوارض و اختلالات آنرا برطرف نمايد.
    اختلالات دماغي و ضعف آن بصورت گوناگون درآمده و براي هر دسته عنواني قائل شده اند كه بحث هاي زيادي در اطراف هر يك از اين امراض روحي و عصبي شده و بعلاج و درمان آن مبادرت كرده و نتايج رضايت بخشي گرفته اند.
    در كشور هلند محيط زندان طوري مجهز بوسائل جديد و افكار جديد و اطباء روحي و دماغي است كه يكنفر از بزهكاران درجه اول را ديدم كه چند فقره محكوميت سرقت و قتل داشت در محيط زندان – بنحوي تربيت و معالجه شده بود كه امروز يكي از اساتيد درجه اول علم اخلاق در دانشگاه ميباشد و افراد زيادي زيردست او نيز تربيت شده و بمقام استادي رسيدهاند.
    در حال حاضر كليه نيازمنديهاي اجتماعي را محيط زندان تهيه مي كند.
    وكيل دادگستري – قاضي – خلبان – مهندس – جراح – طبيب – دندانساز و ساير متخصصين حرف و صنايع را زندان در كشورهاي متمدنه تربيت نموده و بجامعه تحويل ميدهد.
    اين اختلالات عصبي و دماغي بصورت گوناگوني درآمده كه بذكر قسمتي از اسامي اين امراض را مي دازيم.
    1- مگالوماني Megalomanie يا جنون بزرگي كه اين افراد خود را مافوق همه دانسته و براي افكار ديگران جز فكر خود ارزشي قائل نميشوند.
    2- مونوماني Monomanie كه باصطلاح عوام وير است اختصاص بدسته اي از مردم دارد كه فقط بيك چيز توجه كرده و ساير امور مستحيل در شيئي مورد توجه آنان ميشود.
    3- كلپتوماني Cleptomanie يا جنون دزدي كه بعضي از افراد از هر طبقه و صنفي مبتلا باينمرض بوده و حتي لردها و متمولترين افراد دچار اين عارضه بوده و براي تسكين شكنجه و آلام روحي خود اين اعمال را مرتكب ميشوند.
    4- اوپيوماني Opiomanie يا جنون ترياك كه اغلب افراد اين كشور مبتلا باينمرض خانمانسوز بوده و يكعده از جرائم از قبيل بهتان و افترا و نقشه كشي از آثار اينمرض بوده و محيطي را در حال رخوت و ركود انداخته اند بقول يكي از شعراي ترياكي:
    دود ترياك به افلاك چو پرواز كند
    ملك از شدت خميازه دهان باز كند
    5- اروتوماني Erotomanie ياجنون عشق از افرادي تشكيل ميشود كه هميشه حتي در سن 80 و 90 سالگي عاشق پيشه بوده و جز معاشرت با زنان و يا تعدد زوجات و داشتن متعه هاي متعدد بچيز ديگر تمايل ندارند.
    6- توكزيكوماني Toxicomanie يا استعمال كنندگان سم – ديوانگاني هستند كه استعمال سموم را يكنوع تكليف و خوشي ميدانند.
    7- نوزوماني Nosomanie جنون ناخوشي كه مبتلايان باينمرض گمان ميكنند هميشه ناخوش و ناسالم هستند و در خود وجود تمام امراض را احساس مينمايند.
    8- مازوشيسم Masochisme ياجنون آزار و شكنجه در موقع آميزش با زنان و مردان و زنان هم در موقع آميزش تا شلاق نخورند و زجر نكشند احساس خوشي نمينمايند اصغر باميه فروش قاتل اطفال بهمين مرض مبتلا بود و تا آنها را قطعه قطعه نميكرد و سر آنها را نميبريد و خون نميديد نميتوانست عمل شنيع با آنان بنمايد.
    9- نمفوماني Nymphomanie جنوني است كه زنان مبتلا ميشوند و ميل باستمناء با خود دارند و پرده عفاف را در اولين برخورد با مرد از دست ميدهند.
    10- لالوماني Lalomanie يا جنون پرگوئي اين طبقه از افرادي تشكيل ميشود كه رابطه بين مغز و زبان آنان قطع گرديده و هركدام بنحو استقلال براي خود كار ميكنند اغلب پيرمردان و پيرزنان دچار اينمرض شده از قوه حافظه آنان كاسته شده به قوه لافظه افزوده مي شود.
    11- متروماني Metromanie جنوني است كه زنها با هم ميل به آميزش پيدا ميكنند و اين عمل را تفخيذ و يا مساحقه گويند.
    12- اوني روماني Oniromanie جنون خواب كه اغلب اشخاص شبها خواب ديده و اغلب خوابهاي آنان نيز موحش است.
    13- نوستوماني Nostomanie جنوني است كه در نتيجه مسافرت و دوري از وطن و مسقطالرأس اندوه فوق العاده بانسان دست ميدهد.
    14- نكتوفوبي Nectophobie يا جنون ترس از شب اين طبقه در موقع شب تخيلات آنانرا تحريك شده و ترس و وحشت از تاريكي دارند.
    15- هيپه ماني Hypemanie يا جنون غم اين ديوانگان هميشه مغموم بوده و هيچوقت آنانرا خندان و بشاش نميبنند.
    16- دمونوماني Demonomanie يا جنون جن و شياطين و غول اين افراد اگر روشن فكر باشند تمام مردم را جاسوس و فراماسون دانسته و از آنان دوري كرده و وحشت دارند و اگر تاريك و جاهل باشند تصور جن و شيطان و غول براي آنان حاصل مي شود.
    17- ساديسم Sadisme يا جنون آزاز و اذيت و شكنجه كه طبقات چاقوكشان و آدمكشان از اين افراد تشكيل ميشود اين افراد از طفوليت پستان مادران خود را گاز گرفته و اشخاصي را كه دوست دارند و به آنان در بزرگي اظهار علاقه ميكنند گاز و نيشگان گرفته و از مكيدن پوست و لبان آنها و كبود نمودن لذت ميبرند يا از كندن پرهاي مگس و ريختن نفت روي موشها و سوزاندن اين حيوانات فرح و انبساطي بآنان دست ميدهد – سعدي هم اشاره باين نوع جنون نموده است.
    پيرمردي لطيف در بغداد دختر خود بكفشدوزي داد
    مردك سنگدل چنان بگزيد لب دختر كه خون از او بچكيد
    18- وامپي ريسم Vampirisme يا جنون اعمال منافي عفت با اموات و نعش ها كه اين افراد قبور را نبش كرده و از نزديك و معانقه با اموات لذت ميبرند.
    19- بيبليوماني Bibliomanie يا جنون جمع آوري كتاب حتي از طريق سرقت اين افراد بدون اينكه از مندرجات كتب استفاده معنوي نمايند كتب را احتكار كرده و در كتابخانه خود براي حفظ نفس ميگذارند.
    20- مرفينوماني Morphinomanie يا جنون استعمال مرفين كه اين اشخاص مرفين ببدن خود تزريق كرده و نشئاتي بزعم خود در آنان ايجاد ميشود.
    21- پيروماني Pyromanie يا جنون حريق و آتش سوزي كه اغلب بچهها و حتي بزرگها مبتلا باينمرض هستند و كليه حريق ها در نتيجه اعمال اين قبيل اشخاص صورت ميگيرد.
    22- دروموماني Dromoanie يا جنون ولگردي كه بيشتر در اطفال متمولين و اغنياء اين جنون عارض شده و شب و روز بدون داشتن هدف و منظوري در پياده روهاي لاله زار و استامبول و نادري قدم ميزنند و انگل و پارازيت اجتماع بوده و از دسترنج ديگران ارتزاق ميكنند بدون اينكه كوچكترين بار امور اجتماعي را بردوش بگيرند.
    23- ديپسوماني Dipsomanie يا جنوب شرب – اين دسته از افرادي تشكيل ميگردند كه عمر خود را در بارها و پياله فروشيها و ميخانه ها گذرانيده و جز شرب مشروبات الكلي لذت ديگري براي خود قائل نيستند و هستي خود و خانواده را در اين راه مصرف مينمايند.
    24- ژرونتوفيليGerontophilie يا جنون عشق به پيرمردها و پيرزنها – اين ديوانگان اعم از زن و مرد از زنان و مردان جوان نفرت داشته و به پيرمردها و پيرزنها عشق پيدا كرده و هستي خود را براي تحصيل هدف خود صرف مينمايند.
    25- ناركوماني Narcomanieيا جنون باستعمال ادويه مخدره ( از قبيل كوكائين و حشيش و غيره.
    26- اپي لپتيك Epileptique يا مصروعين كه خطرناكترين تبهكارانند و در خشم صرعي مرتكب جرح و قتل ميگردند.
    27- هيدروفوبي Hydrophobie يا جنون ترس از آب – اين اشخاص از سوار شدن در كشتي يا رفتن در استخر و بركه ها ترس دارند.
    28- ميتوماني Mythomanie جنون شهادت دروغ و اشاعه اكاذيب و شكايتهاي بيمورد و مفتريان و بهتان زنندگان كه دادگستري ايران اغلب گرفتار اين نوع ديوانه ها هستند- اين دسته را از نظر پريشاني نيروي تصور دروغ پرداز ميگويند.
    29- پارانوياكParanoiaque اين افراد از اشخاص متكبر و بدگمان و سوءتعبيركن و حسود و كينه توز و انقلابي و هرج و مرج طلب هستند و بهچيك از مقررات اجتماعي اطاعت نمي نمايند.
    30- سيكلوتيمي Cyclothymie جنون ادواري كه اغلب كودكان و مردان و زنان جوان بدان مبتلا هستند.
    31- هيپرموتيف Hyperemotif حساسها كه ايندسته بكمترين چيز تحريك شده و تندخو ميشوند و يا قهر كرده و كدورتي در نهاد آنان پيدا ميشود.
    32- نگاتيويسم Negativisme يا منفيبافها كه تمام حقايق را با منفي بافي رد كرده و شعور استدلال و مثبت عمل كردن را ندارند و هميشه ميگويند همچو چيزي نيست و يا در جريان است و يا برخلاف مقررات است.
    33- دزهكي ليبر Desequilibre جنون بداخلاقي و غيرمتعادل – اين طبقه توازن فكري را بكمترين چيزي از دست داده و حكومت بر اعصاب و افكار خود ندارند.
    34- اوبسيون Obsession يا جنون ترديد و وسواس – كه در هر امري تشكيل كرده و حقيقت آنرا از بين ميبرند.
    35- عده از افراد هستند كه در نتيجه فقدان ترشح و يا ناتواني غدد مترشحه داخلي كه آنرا گلاند آندوكرينين مي گويند از قبيل غده تيروئيد – كليه ها – كبد – لوزالمعده- بيضه در مردان و تخمدانها در زنان و يا حالت قاعدهگي و يائسگي مبتلا باختلال دماغي هستند كه ميتوان آنانرا معالجه نمود زيرا اغلب جرائم را اين قبيل اشخاص مرتكب ميشوند كه فرد برجسته آن در ايران اغامحمدخان قاجار است.
    36- تروماتيسم Traumatismeيعني ورود جرح بقسمت هاي مختلفه مغز ايجاد اختلالات عصبي ودماغي در اشخاص نموده و آنانرا مستعد ارتكاب اغلب از بزه ها مينمايد.
    37- اغلب افراد كه در بدو زندگاني خود سختي و رنجي كشيده و يا زيردست زن پدر و شوهرمادر خود بزرگ شده و با آنان باخشونت و حقارت رفتار شده و محبتي ازكسي نديدهاند مردمان بدقلب وشقي و پليد بار آمده و اغلب دچار امراض عصبي و دماغي هستند و مرتكب اقسام جنايات ميشوند.
    38- بستياليته Bestialite يا جنون آميزش با حيوانات و براي همين علت است كه در شرع كايم نسبت بذبيجه دستور داده شده كاملاً دقت شود تا عاري از هر گونه مرض باشد چون اين اعمال شنيعه را چوپانان و گاوداران و شتر بانان در آن زمان (دوره چوپاني) مرتكب ميشدند باين جهت نسبت باين قسمت دستور داده شده كه نهايت مراقبت در سلامتي حيوان و آلوده نبودن بعمل آيد.
    39- اسكاتوماني Scatomanieيا جنون كثافتكاري بوسيله پول و غايط و اين جنون اغلب در ايران در بعضي از افراد پيدا ميشود و با اينكه شهرداري در چند نقطه شهر مستراح عمومي ساخته معهذا از نظر لذتي كه بآنان دست ميدهد حاضر برفتن مستراح نبوده و در اطراف مستراح قضاي حاجت مينمايند.
    40- شيزوماني Schizomanie اين جنون مخصوص كسانيست كه قادر نيستند خود را با محيط هم آهنگ و متناسب نمايند و هميشه بر خلاف محيط و عرف و عادت رفتار مينمايند.
    اين جنون ها انواع زيادي دارد و به مدلول الجنون فنون اينمقاله گنجايش شرح آن را نخواهد داشت.
    وظيفه هر بازرسي اين است كه پرونده امر را تحت نظر كارشناس يعني متخصصين امراض روحي و دماغي كه پسيكياتر Psychiatrre ناميده ميشود و همچنين اطباء جسمي گذارده و تمام شرائط مكاني زماني روحي اخلاقي عاطفتي را در هنگام عمل و ارتكاب جرم در نظر گرفته و معلوم نمايد كه آيا اراده او در ارتكاب جرم مدخليت داشته يا تحت تاثير عوارض و آثار امراض گوناگون قرار گرفته است – تحقيقات از اقارب و بستگان متهم راجع بروحيه بيمار و طرز زندگي او سوابق فاميلي و شخصي متهم از نظر روحي و جسمي تا حقيقتي كشف شود زيرا شكسپير شاعر معروف انگليسي در كتاب هاملت خود ميگويد.
    دماغ انسان را اسراري است كه فلسفه و عقل از تصور آن عاجز است.
    امروزه با اين همه ترقيات روزافزون علم باز هم كميت بشر در اين قسمت لنگ بوده و هنوز معالجه قسمتي از امراض روحي پيدا نشده و صاحب نظران در آن حيرانند زيرا اين علم هنوز دوره صباوت خود را طي ميكند و مجهولات زيادي بايد در آينده معلوم گردد ولي با نيروي علم اين پرده هاي جهل و ظلمت كه حاجب ماوراء است از بين رفته و اين پرده ضخيم وسياه پاره شده و با پرتو و فروغ علم و دانش بشر بحقايق تازه اي آشناتر خواهد شد.
    اگر از دادستانها و بازپرسها سئوال نمائيد آيا اين عوامل را در مورد تعقيب متهمين در نظر گرفته اند. آيا اداره طب قانوني جز معاينه اموات و موميائي كردن آن چه نتائجي براي كشور داشته است.
    كار اداره پزشك قانوني نبايد فقط صدور گواهينامه براي قضات و متهمين از نظر معذوريت كار و بازپرسي متهم وتعيين مدت معالجه مصدومين و علت فوت باشد.
    اشخاص متهم بجنحه و جنايت بايد مورد معاينه قرار گيرند و علت ارتكاب جرم را در آنان كشف و پيدا نمايند.
    آيا از زندانيان مبتلا بافيون و الكل و ساير عادات افرادي تاكنون در معرض معالجه قرار گرفته اند كه پس از خاتمه دوره زنداني اين عادت زشت از آنان برطرف شده باشد.
    آيا آمار بيسوادهاي زنداني در زندان تاكنون از طرف دادستانها خواسته شده است.
    آيا دادستانها با داشتن اين همه نگهبان و بازرس و داديار و بازپرس كسي را مامور كرده اند كه باين افراد خواندن و نوشتن را ياد دهند كه پس از خاتمه محكوميت باسواد از زندان بيرون آيند.
    آيا يك دادستان تاكنون بزندان رفته كه قوانين اجرائي را در ضمن كنفرانس با زبان ساده براي زندانيها تشريح نمايد كه بوظائف خود و قوانين موضوعه آشنا شوند.
    در كشورهائيكه در سرلوحه قوانين آن ذكر شده است كه جهل بقانون رافع مسئول نيست سرزميني است كه قوانين آنكشور قرن ها براعمال مردم حكومت كرده وتمام باسواد هستند نه اينكه مانند لباس زير قوانين را هرروز تغيير دهند كه حتي دادرسان و مستشاران ديوان كشور از دانستن آن عاجز باشند تاكنون جز اسقاط تكليف عمل ديگري انجام داده نشده و بر بدبختيها و آلام اجتماعي روزبروز افزوده شده است.
    زندان بايد در حكم مدرسه باشد كه تعليم و تربيت صحيح طوري در آنجا عمل شود كه پس از ختم دوره محكوميت يكفرد صالح از حيث روح و جسم تحويل جامعه داده شود. تا اعمال و رفتارش موزون و هم آهنگ بااجتماع باشد نه اينكه فردي اگر منزه ياجزئي فساد اخلاق داشته باشد در محيط زندان فاسد وتبهكارتر گرديده و ديگران را هم بهمان عمليات شرم آور و سوءاخلاق خود مبتلا سازد.
    انصافاً از دادستانها ميپرسم كه باين موضوع قدري تعمق نموده و وجدان خود را حكم قرار دهند چه ترازنامه در اين دوره مشروطيت براي اجتماع ما تهيه كرده اند و با مراجعه بآن ترازنامه آيا جز ورشكستگي اخلاقي چيز ديگري عايد اين كشور شده است يا خير.
    تاثير زندان بعوض اينكه موجب استقرار امنيت و جلوگيري از اختلالات شود ناامني و عدم انتظامات و فساد اخلاق در جامعه ايجاد كرده كه اگر اندك مدتي بگذرد جامعه ما در اثر غفلت و بي مبالاتي و اسقاط تكليف قابل زيست و ادامه زندگاني براي افراد مهذب نبوده و از خورد و كلان مستحيل در اين فساد خواهند شد كه آثارش كاملاً ظاهر و هويدا است.
    بروز رأي دادگستري و دادستانها فرض و حتم است كه در قبال اينهمه كاركنان زندان براي خواندن و نوشتن و يا بالابردن سطح تعليمات حرفه اي در داخل زندانها كه اغلب عده آنان از پيشه وران و ارباب صنايع تركيب ميشود چند نفر آموزگاز و صنعتگر گماشته و بهركس در حدود استعدادش خواندن و نوشتن تعليمات حرفه اي بدهند تا پس از فراغت از زندان لااقل شغل و حرفه خود را بنحو اكمل ياد گرفته و كمك بدستگاه توليدي كشور و رفع ساير نيازمنديهاي اجتماع بنمايد و چند نفر م از متخصصين داخلي امراض دماغي و عصبي و متخصصين خارجي مخصوصاً آلماني و اتريشي كه عده شان زياد است و با پول كم ميتوان از معلوماتشان استفاده نمود استخدام كرده كه هم در دانشگاه از معلومات نظري و عملي آنان افرادي تربيت شوند و هم در اداره پزشك قانوني و زندان در قسمت بهداشت روحي و جسمي و معالجه اختلالات دماغي و عصبي افراد برآيند.
    كار زنداني ها بايد برطبق شرايط موقعيت محل و برطبق استعداد و معلومات فني او انجام گردد و شرايط بهداشت كار و غذاي زنداني نيز كاملاً تامين گرديده و كار او نبايد با كار آزاد اختلافي داشته و تمام بيمه هاي متعلقه بكار در باره او نيز اجراء گردد و دوره فراغت و بيكاري زنداني نيز بسرگرمي و تفريحات گوناگون مشروع و ورزشهاي بدني و تماشاي فيلمهاي علمي و اخلاقي و بهداشتي و كار مصرف گردد.
    حمايت آزادي
    دادستانها و بازپرسها همانطوريكه قبلاً عرض كردم از نظر اينكه باب برائت براي افراد تا صدور حكم قطعي مفتوح است نبايد آنرا با نظر استحقار و استخفاف نگاه كرده و اغلب در احضاريهها و اخطاريهها نام آنان را بزشتي و حقارت ك حكايت از خصومت و كينه توزي و انتقام است فدا نمايد مانند حسن يا حسين يا ابوالقاسم و غيره و يا لباس مخصوص راهراه بافراد متهم پوشانيده (همانطور كه تجار اروپائي پارچه راه راه براي آسيائي و افريقائيها تهيه كرده كه در اجتماعات بشري به آنان به نظر بزهكار نگاه كنند و آنها بي جهت از اجتماع دور كرده و به نظر پستي به آنان نگريسته كه جز تضعيف نيروي اخلاقي آنان ثمرهاي نخواهد داشت – اينوع رفتار و سلب آزادي و عمليات ناهنجار متصديان زندان با آنان و گسيختن رشته و بند و علايق بستگيهائي كه آنان را به اجتماع پيوند مي كند و جدانمودن آنان از مردمان خوب و شرافتمند و لطمه به حيثيات و شئون و اعتبارات مردم زدند و عدم رعايت نكاتي را كه مقنن در مورد بازپرسي از قبيل شغل – خانواده – سوابق شخصي – معلومات – مليت – مذهب و سن اشاره نموده است و با ساير حركات ناپسند كه از ذكر آنها خودداري ميشود كه ثمرهاي براي اجتماع نداشته و افراد را پست و زبون نموده و ضررهاي غيرقابل جبران به جسم و روح آنان وارد كرده و تحويل جامعه ما خواهد داد.
    هر نوع شكنجه كه شايسته قرون وسطائي است بايد از بين برود.
    مواد مخدره و خواب آور از قبيل پنتوتال Pentothal و اسكوپولامين Scopolamine كه در بدن متهم تزريق ميكنند كه مكنونات روحي و قلبي خود را بدون اراده بيان نمايد شايسته مقام انسانيت نبوده و متناسب بادوره توحش ميباشد وامروز دنيا با عمل ناركوآناليز كه تزريقات همين ادويه و يا دادن مواد خواب آور از قبيل Veronal لومينال Luminal و گاردنال Gardenal است سخت مبارزه مينمايد.
    اثبات هر امر و دعوائي بعهده شاكي خصوصي است نه متهم شاكي و مدعي خصوصي بايد در جمع آوري دلائل براي تعقيب امري كوشش نمايد بار استدلال بعهده تعقيب كننده ميباشد متهم مجبور به اظهار حقيقت نيست و حتي ميتواند از دادن جواب خودداري نمايد.
    سرما – گرما – بيخوابي – دستبندقپاني- تزريق آب جوش – زنداني نمودن متهم را در محل كثيف و مرطوب و عفن منافي شخصيت انسان ميباشد.
    بازداشت نبايد بمنظور اقرار صورت گيرد و در قوانين موضوعه ما چنين امري تجويز نشده.
    وظايف پليس هم بايد از وظايف بازپرس تفكيك شود.
    پليس براي مشاهده و تنظيم صورت مجلس است قضاوت پرونده كار قوه قضائيه ميباشد پليس بايد برطبق دستور اوامر دادستان و بازپرس و قضات انجام وظيفه نمايد.
    در قوانين اجرائي تمام دنيا و حتي كشور ما بقدري بشخصيت افراد و حيثيت آنان احترام قائل شدهاند كه كسي را بدون جهت نميتوان احضار را جلب نمود پس بايد بازپرس ها و دادستان ها طوري عمل نمايند كه عمليات بازپرسي با احترام و شخصيت متهم متناسب باشد.
    در هر حال روي اوهام و تخيلات نبايد با مقدرات اشخاص بازي كرد اعمال كينه توزي و حسادت و جاهطلبي و خودخواهي و غرايز و شهوات نفساني را در حقوق مردم بايد كنار گذاشت زيرا اينگونه اعمال حجابي ضخيم در مقابل فهم و عقل بشري قرار داده و آنان را از جاده عفاف و حقيقت منحرف مينمايد.
    هر قدر دادستانها و بازپرسها داراي شخصيت بارزي باشند شخصيت آنان موجب حمايت حقوق فردي و اجتماعي خواهد بود كه بالنتيجه به شخصيت افراد اهميت داده و ثمره آن عايد اجتماع خواهد شد.
    مصالح شخصيت در هر فردي وجود دارد بر دادستانها و بازپرسها وقضات است كه اين مصالح را از دست اشخاص نگرفته بلكه برطبق اصول پسي كاناليز Psychanalyse فرمول تركيبي آنرا بدست افراد داده تا در نتيجه تركيب آن مواد از شخصيت خود استفاده كرده و برارزش جامعه و كشور خود بيفزايد.
    بعقيده اينجانب براي اصلاح تمام اين معايب و رفع نواقص موجوده دستگاه پليس و ژاندارمري بايد در قسمت فضائي آن تحت نظر مستقيم دادستانها بوده و قسمت اداري آن كه مراقبت در حفظ انتظامات و امنيت عمومي است تحت نظر دستگاه اداري وزارت دادگستري اداره شود والاانضمام اين دو اداره بوزارت كشور و ارتش و عدم توجه بوظائف قضائي خود نتائجي براي كشور نداشته و خللي هم در امور قضائي ايجاد خواهد نمود.
    در هر حال مردم را بايد از خشونت پليس و عمليات ناهنجار ژاندارم نجات داد و بر دادستان و بازپرسان است كه حمايت از آزادي افراد نموده و بشخصيت آنان كه حافظ پايه و اساس قوميت و مليت است اهميت داده و با كمال نرمي و دلسوزي درصدد رفع نواقص و نقائص روحي و جسمي مردم برآيند و مفاد اين آيه شريفه را (آيه 153 از سوره آل عمران) كه خداوند برسول خود جهت اجراي ماموريتي كه اصلاح مردم است امر فرموده در نظر بگيرند.
    (فيما رحمه من الله لنت لهم و لوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ).
    اي پيغمبر از طريق ملايمت و نرمي كه رحمت خدا است با مردم رفتار كن و اگر تندخوئي و خشونت كردي از دور تو مردم پراكنده خواهند شد.
    هر آن رايض كه توسن راكند رام كند آهستگي با كره خام
    به تندي توسن از سر تند گردد وگر كندي نمائي كندگردد
    چنانچه رام ساختن تو سنان بي عنان بي ملاحظه تازيانه امر بمعروف و نهي از منكر عملي نخواهد شد لازم است مردم را برطبق مفاد اين آيه شريفه باحكمت و اندرزهاي نيكو بوظائف خود آشنا نموده و بنحو خوشي با آنان رفتار و مجادله نمايند تا نتايج مطلوبه بدست آورده شود كه عين آيه ذيلاً درج ميشود.
    (ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه و جادلهم باالتي هي احسن).
    دلي گفت مرا علم لدني هوس است
    تعليمم كن گرت بدان دست رس است
    گفتم كه الف گفت دگر گفتم هيچ
    در خانه اگر كس است يك حرف بس است

    در خاتمه توفيق اولياء امور و دادستانها و بازپرسها را در اجراء اين امر مهم از خداوند مسئلت مينمايم.

  • جايگاه دادستان در سيستم عدالت محور

    در اين چکيده نظرات چند تن از انديشمندان و مسئولين قضايي کشور را در بيان جايگاه دادستان در سيستم قضايي و ذکر اهميت آن آورده ایم .

    1- نقش دادستان در رسيدگي به جرايم :

    دکتر مير محمد صادقي: استاد دانشگاه شهيد بهشتي

    قوانين بايد از لحاظ شيوه تقنين و اجرا مشروع باشد و بايد ميان دو اصل مهم ثبات و انعطاف پذيري تعادل مناسبي را ايجاد کنيم، حاکميت قانون مستلزم رعايت انصاف در تمامي موارد از جمله در حصول اطمينان اي تساوي همه در برابر قانون، رعايت قانون از سوي حاکمان به منظور جلوگيري از خود کامگي، احترام به موازين حقوق بشر، مشارکت مردم در تصميم گيري ها و قطعيت و شفافيت قانون مي باشد .

    لزوم مشروعيت روند قانونگذاري ،استقرار يک قوه قضاييه مستقل و کارآمد،وجود يک نهاد دادستاني کارآمد و مبتني بر موازين انصاف و عدالت که خود را نسبت به رعايت قانون و حقوق بشر ملزم بداند و وجود نهادهاي منصف مجري قانون که تحت نظرت باشند و تصميمات آنها قابل بازنگري در مراجع تجديدنظر باشد، از مصاديق حاکميت قانون خواهد بود .

    در کنار ويژگي هاي مذکور، قوانين نيز بايد جامع، واضح، قاطع و قابل دسترسي باشند و از لحاظ شيوه تقنين و اجرا مشروع بوده و ميان 2 اصل مهم ثبات و انعطاف پذيري تعادل مناسبي را ايجاد کنند .

    حاکميت قانون مسلتزم وجود شيوه هايي براي حصول اطمينان از تفوق قانون، تساوي در برابر قانون و پاسخگو بودن در قبال آن، رعايت عدالت و انصاف در اجراي قانون، تفکيک قوا، مشارکت در تصميم گيري ها،قطعيت قانون، اجتناب از خود کامگي و شفافيت در اجراي قوانين از لحاظ شکلي و ماهوي است .

    نقش و وظايف دادستان ها را با توجه به نظامهاي حقوقي مختلف متفاوت است. دادستانها ممکن است نقش کمتر و يا بيشتري در رسيدگي به جرايم داشته باشند و اين امر موجب تفاوت نوع ارتباط با پليس در نظامهاي حقوقي مختلف مي گردد .

    در برخي از کشورها دادستان ها انتخابي و در بعضي ديگر انتصابي، در برخي ازسيستم هاي عدالت کيفري دادستان ها به جاي آن که از لحاظ سلسله مراتب تحت نظر يک مقام اجرايي مثل وزير دادگستري قرار داشته باشند ، بخشي از قوۀ قضاييه را تشکيل مي دهند . اين امر آنها را در قبال مداخلات سياسي مصون تر مي سازد و باعث مي شود آنها بهتر بتوانند به سوء استفاده مديران از قدرت فساد مالي آنان رسيدگي کنند و پيش از توجه به مصالح دولت، به اعمال عدالت کيفري و تضمين حاکميت قانون بينديشند .

    __________________________________

    2- نقش دادستاني در نظام کيفري ما :

    سعيد مرتضوي : دادستان تهران

    نقش دادستان در نظام کيفري ما اساسي است ، از ابتدا با تشکيل پرونده و حضور متداعيين و طرح دعاوي جزايي حضور فعال دارد تشکيل دادگا ه هاي کيفري با حضور دادستان يا نماينده او است که صدور آراء، به حق محاکم را بدنبال مي آورد و اجراي آراء قطعي محاکم وظيفه دادستان است در يک جمله خلاصه، دادستان در احياي حقوق عامه و حفظ حقوق شهروندي و رعايت کرامت انساني نقش ويژه اي دارد .

    اما مديريت دادسراي تهران از بدو تاکنون بر اين باور و اعتقاد عمل نموده است که دادستان بايد علمي فکر کند و قانوني و قاطع عمل نمايد ، بدين لحاظ مديريت دادسراي تهران همواره پيوند و ارتباط عميق و تنگاتنگي با اساتيد محترم دانشگاه ها و محققان و پژوهشگران در حوزه مسائل حقوقي و قضايي برقرار نموده است تشکيل شوراي علمي دادسراي تهران حاصل بارز اين تفکر و انديشه است . انتشار مرتب نشريه تخصصي و علمي و حقوقي دادسراي تهران نيز نمونه ديگري است که بيانگر وجود تفکري علمي و پژوهشي در مديريت قضايي و اطلاع رساني در مجموعه مي باشد .

    مديريت دادسراي تهران از زمان احيا تاکنون در جهت ارتقاي سطح علمي و تحصيلات تکميلي قضات و کارکنان اداري آن مجموعه معظم تمام همّ و توان خود را بکار گرفته است . تشکيل کميسيون هاي علمي و منظّم و متمرکز در ستاد دادسرا مرکب از نمايندگان نواحي 26 گانه تهران و کميسيون پاسخ به سوالات علمي و تشکيل نشست هاي قضايي قضات در تمام نواحي دادسرا تهران بصورت منظّم و هفتگي و سعي و کوشش در جهت تسهيل ادامه تحصيل در سطوح عاليه همکارن قضايي و اداري از اين دست اقدامات علمي دادسرا است .

    _________________________________

    3 – نقش دادستان در کشف حقيقت در وقوع جرم :

    دکتر جعفرکوشا : استاد دانشگاه شهيد بهشتي

    وقتي يک جرمي واقع مي شود و يک پديده مجرمانه اتفاق مي افتد، اولين چيزي که به ذهن مي رسد اين است که نظم عمومي به هم مي خورد، چرا که جرم در ابتدا جنبه عمومي دارد؛ اگر چه ممکن است جنبه خصوصي نيز داشته باشد .

    فرآيند وقوع جرم به صورت يک مربع است، در يک ضلع اين مربع جامعه و در اضلاع ديگر متهم ، بزهديده و پديده مجرمانه قرار دارند و حاکميت نيز در وسط اين مربع قرار دارد .

    از حاکميت انتظار مي رود در مبارزه با جرايم،در اسرع وقت موضوع را کشف کرده و حقيقت را روشن نمايند ، مرتکبان اصلي را دستگير و حقوق بزهديده را تأمين کنند . آيا جايز است براي کشف حقيقت در يک جامعه هر اقدامي صورت گيرد يا خير؟ کساني که مظنون و متهم ارتکاب به جرم هستند درکشف حقيقت چه جايگاهي دارند؟آيا مي توانيم حقوق و آزاديهاي فردي آنها را مورد تعرض قرار دهيم ؟ اينجاست که انديشمندان حقوق کيفري در مقوله مباحث شکلي به بحث آيين دادرسي پرداختند .

    دادستان به عنوان مدعي العمومي در کشف حقيقت بايد از طرفي اصل برائت را مدنظر قرار دهد و از طرفي ديگر به فکر کشف حقيقت باشد و با اشراف کامل به حقوق عامه نگاه کند. دادستان بايد در مواجهه با متهم اماره قراين و دلايل را طوري در کفه ترازو قرار دهد که کشف حقيقت بر برائت اولويت داشته باشد.کشف حقيقت يکي از پارامترهاي مهم در عدالت قضايي است و لازم است از قضات با تجربه تحت عنوان بازپرس استفاده کرد .

    بازپرس در راستاي کشف حقيقت بايد آنچنان تلاش کند و معاينه محلي و تحقيقات محلي نمايد تا کفه اصل برائت سبک شود و بالا رود و آنقدر دلايل در پرونده زياد شود تا به اصل برائت حمله کند .

    ________________________________

    4- نقش دادستان در پيشگيري از جرم :

    سيد ابراهم رييسي : معاون دادستان در پيشگيري از جرم

    هيچ امنيتي جز بر مبناي عدالت پايدار نيست. امنيت بدون عدل ، آرامش گورستاني است.

    در خصوص عدالت، دو بحث عدالت اثباتي و عدالت ثبوتي وارد است. قديمي ترين تعريف از عدالت مربوط به ارسطو است، وي عدالت را از گذاشتن هز چيز در جاي خودش معني مي کند. اگر حق چيزي را ادا نماييم عدالت اجرا مي شود . هيچ حقيقتي پس از حقيقت وجود خدا گسترده تر و فراگيرتر از عدالت نيست.درآيات قرآن حقيقت خداوند در کنار عدالت تعريف شده است .عدل و مبدا، عدل و بعثت، عدل و هستي سرفصل هايي است که بحثهاي جدي در آن وجود دارد .

    نقش دادستان در دادرسي عادلانه قبل، حين و بعد از دادرسي بسيار مهم است. پيشگيري از وقوع جرم يکي ديگر از وظايف دادستان مي باشد. وظيفه پيشگيري عام از وقوع جرم بر عهده پليس، گمرک، بازرگاني و ساير ادارات و سازمان هاي اجرايي است و اين سازمان ها در رفع علل ايجاد جرايم مانند بيکاري، فقر و غيره نقش مهمي دارند .

    مناسب ترين جايگاه و وظيفه در خصوص پيشگيري از وقوع جرم به معناي خاص، دادستاني است و اين وظيفه بر عهده دادستان است. يکي از نقشهاي پيشگيري از وقوع جرم صدور احکام متناسب است، آمارها نشان مي دهد که 35 تا 40 درصد پرونده هاي ارجاعي به دستگاه قضايي به دادسرا وارد مي شود و پيگيري، تعقيب و تصميم عادلانه دادستان پيش از ورود پرونده از ناحيه به دادگاه نقش بسيار مهمي دارد .

    در صورتي که تمامي مقدمات براي يک دادرسي عادلانه از سوي دادستان فراهم شود ، دادگاه فرصت خواهد داشت با حضور وکيل به پرونده رسيدگي نموده و حکم عادلانه را صادر نمايد. دستگاه قضايي پيشاني اجراي عدالت در جامعه است و ما موظفيم که عدالت را اجرا نماييم .

    _مقالات سایت حقوق  امروز__________________________________

  • آغاز ثبت‌نام كنكور از سه‌شنبه و شرايط شركت اتباع غيرايراني در كنكور

    معاون سازمان سنجش:
    كليه پذيرفته‌شدگان غيرايراني ملزم به پرداخت شهريه هستند

    معاون سازمان سنجش آموزش كشور با اعلام شرايط و ضوابط شركت داوطلبان اتباع غيرايراني در آزمون سراسري90، گفت: كليه پذيرفته‌شدگان غيرايراني دوره روزانه دانشگاه‌ها موظف به پرداخت شهريه هستند.

    دكتر حسين توكلي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره آغاز ثبت‌نام كنكور از سه‌شنبه و مدارك مورد نياز براي ثبت‌نام اتباع غير ايراني، اظهار كرد: ثبت‌نام اتباع غيرايراني مقيم ايران منوط به داشتن گذرنامه داراي پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار، دفترچه پناهندگي سياسي صادره از سوي نيروي انتظامي، كارت هويت ويژه اتباع غيرايراني داراي اعتبار در سال 1389، صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور و كارت آمايش مرحله ششم صادره از سوي اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت كشور است.

    وي با بيان اينكه فقط اتباع غيرايراني مقيم، كه از مدارس رسمي داخل كشور جمهوري اسلامي ايران، فارغ التحصيل شده‌اند مجاز به شركت در آزمون سراسري سال 1390 هستند، اظهار كرد: در هر مرحله‌اي مغايرت شرايط داوطلب با شرايط اعلام شده فوق الذكر، از سوي مراجع ذيصلاح تشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل داوطلب جلوگيري به عمل مي‌آيد.

    وي با بيان اينكه ثبت‌نام پذيرفته‌شدگان غيرايراني و اجراي روند امور كنسولي آنان براساس مفاد شيوه‌نامه ثبت‌نام و پذيرش‌شدگان غيرايراني كه به تصويب كار گروه دانشجويان غيرايراني رسيده است، انجام مي‌پذيرد، تصريح كرد: داوطلبان غيرايراني ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه‌هاي راهنماي آزمون بوده و هيچ عذري مبني بر عدم اطلاع ازمفاد دفترچه‌ها پذيرفته نيست.

    توكلي با تاكيد بر اينكه چنانچه اتباع غير ايراني كه در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي اين آزمون قرار گرفته‌اند، در زمان ثبت‌نام بند 23 تقاضانامه را علامتگذاري نكرده باشند، پذيرش آنان لغو خواهد شد، خاطرنشان كرد: تحصيل همزمان اتباع غيرايراني شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي در واحدهاي آموزشي دانشگاه‌هاي پيام نور، جامع علمي كاربردي و مركز جامعه المصطفي(ص) العالميه ممنوع است.

    وي با تاكيد بر اينكه اتباع غير ايراني مجاز به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در مناطق ممنوعه تردد و اسكان اتباع خارجي نمي‌باشند، تصريح كرد: در صورت پذيرش و اعلام قبولي داوطلبان غيرايراني در مناطق ممنوعه، پذيرش آنان در دانشگاه‌ها آن مناطق، «كان لم يكن» تلقي مي‌شود.

    وي با تاكيد بر اينكه پذيرش اتباع غيرايراني در رشته‌هايي كه منجر به ايجاد تعهداتي براي جمهوري اسلامي ايران شود (از جمله تعهدات استخدامي) و رشته‌هاي خاص و حساس اكيداً ممنوع است، خاطرنشان كرد: كليه پذيرفته‌شدگان غيرايراني دوره روزانه دانشگاه‌ها موظف به پرداخت شهريه تحصيلي طبق مصوبات وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت است.

    معاون سازمان سنجش داشتن حداقل معدل كتبي ديپلم سه ساله نظام جديد براي رشته‌هاي تحصيلي مقاطع كارداني، كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه‌اي دامپزشكي حداقل 14 و براي رشته‌هاي تحصيلي مقطع دكتراي حرفه‌اي گروه آموزش پزشكي 16 و براي مقاطع كارداني و كارشناسي رشته‌هاي علوم پزشكي 15 براي داوطلبان نظام جديد و داشتن همين معدل در اصل گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه را از جمله شرايط ثبت‌نام در كنكور 90 براي اتباع غير ايراني عنوان كرد و افزود: در صورت مغايرت معدل اعلام شده به سازمان سنجش، با معدل مندرج در اصل گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه پذيرفته شدگان مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.

    توكلي افزود: چنانچه در حين تحصيل پذيرفته‌شدگان غير ايراني، محرز شود كه دانشجو داراي مدرك كارداني و يا بالاتر بوده و مجدداً با شركت در آزمون، در مقطع تحصيلي تكراري پذيرفته شده است، از تحصيلشان ممانعت به عمل آمده و اخراج محسوب مي‌شود.

    معاون سازمان سنجش در خاتمه، گفت: دانشگاه محل قبولي داوطلبان در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت‌نام اوليه هستند.

  • اشتباه در درج سال اخذ ديپلم داوطلبان كنكور 90 تخلف به شمار مي‌رود

    حسين توكلي، معاون سازمان سنجش آموزش كشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس با اعلام اين خبر افزود: سوابق تحصيلي ديپلمه‌هاي شاخه نظري (نظام سالي واحدي) شامل رشته‌هاي رياضي و فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي كه از سال 1384 به بعد (سال 1384 تا سال 1389)، ديپلم خود را اخذ كرده‌اند تا 25 درصد در كنكور 90 لحاظ مي‌شود.
    (بیشتر…)