بلاگ

  • وکالت بلاعزل

    وکالت عقدی است جایز یعنی عقدی که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد، بنابراين وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون مدنی از آن به عنوان نیابت یاد شده و بر پایه اعتماد داده می‌شود. وکالت عقدی است، که شخصیت وکیل، علت عمده عقد است خواه در وکالت در قراردادها یا وکالت در دعاوی.

    برابر قانون از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست. موکل هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیل خود را عزل کند، اما طرفین می‌توانند، بلاعزل بودن وکیل را در قرارداد شرط کنند، حال در جواب اینکه آیا موکل می‌تواند خودش عمل وکالت را انجام دهد یا این که این حق فقط منحصر به وکیل است؟

    ذكر اين نكته ضروري است، كه بلاعزل بودن  وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود، بنابراين اگر شخصی در ضمن یک عقد لازم مثل عقد بیع به‌عنوان وکیل انتخاب شده باشد و یا به‌ صورت توافقی در وکالتنامه اشاره به وقوع “عقد لازمی” شود و عبارت “ضمن عقد خارج لازم” درج شود، طرف مقابل یعنی موکل، حق عزل وکیل را ندارد.

    نمونه بارز این امر وکالت زنان در طلاق است. یعنی چنانچه زن وکالت طلاق خود را در ضمن یک قرار‌داد لازم یعنی ازدواج و یا یکی از عقود لازم دیگر مثل عقد بیع به دست آورده باشد، شوهرش نمی‌تواند وي را عزل کند. اصطلاحاً به این نوع از وکالت، وکالت بلا‌عزل گفته می‌شود.

    قانون مدنی جمهوري اسلامي ايران وکالت بلاعزل را پذیرفته و بنابراین درباره اصل و مشروعیت آن بحثی نكرده، اما تکنیک قانون مدنی با آنچه که در فرانسه، انگلستان و آمریکا وجود دارد متفاوت است. در قانون مدنی ما ذکر شده که این شرط بایستی در ضمن عقد لازمی درج شود. این عقد لازم چگونه منعقد می‌شود؟

    معمولا زمانی که افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند، قهرا چه در وکالت از باب تضمین و چه در مقام فروش، خریدار یا شخصی که تضمین به نفع او شده، این موضوع را درک می‌کند، که موکل نبایستی حق عزل داشته باشد. سردفتران اسناد رسمی که حرفه‌ای هستند این موضوع را تشخیص می‌دهند، لذا دفاتر اسناد رسمی از فرم‌هایی استفاده می‌کنند که بدین شرح است: موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب كرده و طرفین نیز زیر سند وکالت را امضاء كردند، یا این‌که فقط موکل امضا می‌کند، چرا که اکثر قراردادهای وکالت بایستی به امضای موکل برسد، چرا كه وكالت عقد است و عقد نیز، نیاز به ایجاب و قبول دارد.

  • احکام اسلامي براي “ديه اعضا”

    به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، “دیه”، دیعه و یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده و یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود.

    در تعریف حقوقی، دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود و میزان دیه از سوی دادگاه برای جنایت تعیین شده‌ است.

    میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین‌های آسمانی متفاوت است.

    دیه در مذهب شیعه

    بر اساس نظر فقهای شیعه، میزان دیه یک مرد مسلمان، بر اساس یکی از این شش معیار تعیین می‌شود: ۱۰۰۰ گوسفند، ۲۰۰ گاو، ۱۰۰ شتر، ۲۰۰ دست حله یمنی، ۱۰۰۰ دینار طلا، یا ۱۰۰۰۰ درهم نقره.

    پرداخت دیه در ایران

    در فقه شیعه که مبنای قوانین مجازات اسلامی در ایران است، پرداخت دیه بر عهده فرد مقصر است و اگر وی فوت كرده باشد از ماترک وی پرداخت می‌شود كه البته امروزه در صورتی که تصادف با خودرو صورت گیرد پرداخت دیه برعهده شرکت‌های بیمه‌ است.

    همچنین در مواردی پرداخت دیه کشته‌شدگان را حکومت جمهوری اسلامی ایران بر عهده می‌گیرد از جمله در زمانیکه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته يا زخمی شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی نسبت داد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و فرقی نخواهد كرد كه متوفی بر اثر قتل عمد کشته شده باشد یا قتل غیر عمد.

    به طور مثال در حادثه رانندگی اگر مراجع انتظامی قتل را عمد تشخیص دهند، و مقصر یا قاتل در نزد مراجع قضایی شناخته نشود، ورثه دیه شخص را از دولت دریافت می‌کنند و یا اگر قاتل پس از مرگش شناسایی شود، پس از مرگ قصاص به دیه تبدیل شده که باید از اموال برجای مانده از وی پرداخت شود و اگر مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشاوندان وی و اگر خویشاوندی نداشت یا آنها استطاعت پرداخت آن را نداشتند، حکومت پرداخت آن را به دولت واگذار می‌کند.

    در مواردی که پس از پرداخت دیه از جانب دولت، قاتل شناسایی شود، موظف است دیه را به بیت‌المال برگرداند. این حکم شامل عابران پیاده‌ای که از محل ممنوع عبور افراد پیاده در خیابان‌ها و اتوبان‌ها عبور می‌کنند و با خودروی دارای سرعت مجاز برخورد کرده و کشته می‌شوند و راننده حاضر یا متواری شده است، نبوده و دیه‌ای به خانواده این گروه از مقتولان تعلق نمی‌گیرد.

    مبلغ دیه

    قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران میزان دیه «یک انسان کامل» را برای سال ۱۳۹۰ بر اساس بهای صد شتر (معادل ۹۰ میلیون تومان) تعیین کرد که در سال ۱۳۹۱ مبلغ ديه در ماه‌های عادی به ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و در ماه‌های حرام به ۱۲۶ ميليون تومان افزایش یافت.

    دیه اعضای مختلف بدن

    هــریک از اعضـای بدن دارای دیه‌ی خــاصی هستند که طبق شرایط مختلف به آنهــا تعلق میگیرد.

    مو، دست، پــا، چشم و بقیه اعــضای بدن هــر کدام دیه مخصوص به خودشون را دارند، که نسبت به دیه کامل در نظر گرفته می‌شود.

    فصل اول: دیه مو

    ماده 368: هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نرويد، عهده‌دار دیه کامل خواهد بود و اگر مجدد بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده‌دار خواهد بود.

    ماده 369: هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن است و اگر مجدد بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست.

    تبصره: اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى‌شود.

    ماده370: هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى‌روید با تمام سر ملاحظه مى‌شود و دیه به همان نسبت دریافت مى‌گردد.

    ماده371: تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود.

    ماده 372: دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همه موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمى‌شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى‌شود.

    ماده 373: از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.

    ماده 374: از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى‌شود که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى‌گردد.

    فصل دوم: دیه چشم

    ماده 375: از بین بردن دو چشم سالم موجب دیه کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود.

    تبصره: تمام چشم‌هايی که بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند.

    ماده 376: چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوری که تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى‌یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش و ديه نيست.

    ماده 377: دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگر وي نابیناى مادرزاد بوده يا در اثر بیمارى یا علل غیرجنايى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگر چشم دیگر وي را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف است.

    ماده 378: کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.

    ماده 379: دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک‌هاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلک‌هاى پائین نصف دیه کامل است.

    فصل سوم: دیه بینی

    ماده 380: از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمه آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمه بینى موجب همان نسبت دیه است.

    ماده 381: از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه کامل و ارش است.

    ماده 382: اگر با شکستن یا سوزاندن یا امثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیه کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار است.

    ماده 383: فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه کامل است.

    ماده 384: از بین بردن هر یک از سوراخ‌هاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى بطورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه است.

    ماده 385: دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل است.

    فصل چهارم: دیه گوش

    ماده 386: از بین بردن مجموع دو گوش دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

    ماده 387: از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.

    ماده 388: پاره کردن گوش ثلث دیه دارد.

    ماده 389: فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بريدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

    تبصره: هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوايى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود، براى هر کدام دیه جداگانه‌اى خواهد بود.

    ماده 390: گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

    فصل پنجم: دیه لب

    ماده 391: از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از آن نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.

    ماده 392: جنایتى که لب‌ها را جمع کند و در اثر آن دندان‌ها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید.

    ماده 393: جنایتى که موجب سست شدن لب‌ها شود به‌ طورى که با خنده و مانند آن از دندان‌ها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل است.

    ماده 394: از بین بردن لب‌هاى فلج و بى‌حس ثلث دیه دارد.

    ماده 395: شکافتن یک یا دو لب به طورى که دندان‌ها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود.

    فصل ششم: دیه زبان

    ماده 396: از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال، ثلث دیه کامل خواهد بود.

    ماده 397: از بین بردن مقدارى از زبان لال، موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.

    ماده 398: تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود با اين حال موجب عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.

    ماده 399: هر گاه مقدارى از زبان را، کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن باقى حروف گردد، دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف است.

    ماده 400: بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است.

    ماده 401: بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى‌گوید ثلث دیه را دارد و اگر معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته، دیه کامل محسوب و ما بقي از جانى گرفته مى‌شود.

    ماده 402: هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیه کامل از جانى گرفته شود و مجدد زبان به حالت اول بازگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

    فصل هفتم: دیه دندان

    ماده 403: از بین بردن تمام دندان‌هاى بیست و هشت گانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى‌شود:

    1- هر یک از دندان‌هاى جلو که عبارتند از پیش، چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى‌رويد و به طور كل دوازده عدد خواهد بود، پنجاه دینار و دیه مجموع آن‌ها ششصد دینار مى‌شود.

    2- هر یک از دندان‌هاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و به طور كل شانزده عدد خواهد بود بیست‌ و‌ پنج دینار و دیه مجموع آنها چهار‌صد دینار مى‌شود.

    ماده 404: دندان‌هاى اضافى به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه‌اى ندارد و اگر در کندن آن‌ها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محکوم مى‌شود.

    ماده 405: هرگاه دندان‌ها از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى‌یابد، خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه‌اى کم شده باشد.

    ماده 406: فرقى میان دندان‌هايى که دارى رنگ‌هاى گوناگون‌اند نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلا” سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است.

    ماده407: شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است.

    ماده 408: شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقا ریشه، دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى‌شود، خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا شخص ديگري باشد.

    ماده 409: کندن دندان‌هاى شیرى کودک که دیگر بجاى آن دندان نرويد دیه کامل آن را دارد و اگر به جاى آن دندان برويد دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر است.

    ماده 410: دندانى که کنده شود دیه کامل دارد گرچه همان را در محل خود قرار دهند و دوباره همانند سابق شود.

    ماده 411 : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى کنده شده، قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود، کندن آن دیه کامل دارد.

    فصل هشتم: دیه گردن

    ماده412: شکستن گردن به طورى که گردن کج شود دیه کامل دارد.

    ماده 413: جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جناتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى‌شود.

    ماده 414: هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده، اثر آن زایل گردد دیه نداشته و اين در صورتي است كه ارش پرداخت شود، گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

    فصل نهم: دیه فک

    ماده 415: از بین بردن مجموع دو فک دیه کامل دارد و دیه هر کدام از آنها پانصد دینار است و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یک فک بامقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود.

    ماده 416: دیه فک، مستقل از دیه دندان است و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب مى‌گردد.

    ماده 417: جنایتى که موجب نقص فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم است.

    فصل دهم: دیه دست و پا

    ماده 418: از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ، دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دست‌ها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه‌اى از دست داده باشد.

    ماده 419: دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است.

    ماده 420: جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه‌اى بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى‌شود.

    ماده 421: دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است، خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

    ماده 422: دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى‌شود.

    ماده 423: کسى که از مچ یا آرنج یا شانه وي، دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى‌دهد و تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.

    ماده 424: دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است.

    ماده 425: دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى‌شود و بریدن هر بندى از انگشت‌هاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.

    ماده 426: دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است.

    ماده 427: دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است.

    ماده 428: احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است.

    فصل یازدهم: ناخن

    ماده 429: کندن ناخن به طورى که دیگر نرويد یا فاسد و سیاه برويد، ده دینار و اگر سالم و سفید برويد پنج دینار است.

    فصل دوازدهم: دیه ستون فقرات

    ماده 430: شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه درمان نشود و یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگى درآید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود و یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.

    ماده 431: هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات، معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت باقي نماند جانى، باید یکصد دینار بپردازد.

    ماده 432: هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیه کامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور مى‌گردد.

    فصل سیزدهم: دیه نخاع

    ماده 433: قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

    ماده 434: هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى‌گردد و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

    فصل پانزدهم: دیه دنده

    ماده 437: دیه هر یک از دنده‌هایى که در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب است، بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده‌ها ده دینار است.

    فصل شانزدهم: دیه استخوان زیر گردن

    ماده 438: شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر به خوبى درمان شود چهل دینار است.

    فصل هجدهم: دیه استخوان‌ها

    ماده 442: دیه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو دیه معینى است خمس آن است و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان است.

    ماده 443: در جداکردن استخوان از عضو به طورى که آن عضو بى‌فايده گردد، دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن است.

    فصل نوزدهم: دیه عقل

    ماده 444: هرجنایتى که موجب زوال عقل گردد، دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش داشته و بر طبق ماده 445 از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

    ماده 446: هر گاه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخلي ايجاد نكرده.

    ماده 447: هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه کامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد مى‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.

    ماده 448: مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل است و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود، قول جانى با سوگند مقدم است.

    فصل بیستم: دیه حس شنوایی

    ماده 449: از بین بردن حس شنوايى مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوايى یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوايى یکى از آن دو قوى تر از دیگرى باشد.

    ماده 450: هر گاه کسى فاقد حس شنوايى یکى از گوش‌ها باشد، کر کردن گوش سالم او نصف دیه را دارد.

    ماده 451: هر گاه معلوم باشد که حس شنوائى باز نمى‌گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که باز نمى‌گردد دیه مستقر مى‌شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایى برنگردد دیه استقرار پیدا مى‌کند و اگر شنوائى قبل از دریافت دیه باز گردد ارش ثابت مى‌شود و اگر بعد از دریافت آن بازگردد دیه مسترد نمى‌شود و اگر مجنى علیه قبل از دریافت دیه فوت كند، دیه ثابت خواهد بود.

    ماده 452: هر گاه بریدن هر دو گوش شنوايى را از بین ببرد، دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوايى بطور کلى از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم مى‌شود، اگر با جنایت دیگرى حس شنوايى از بین برود، دیه جنایت و دیه شنوايى لازم است.

    تبصره: هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که شنوايى از بین نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده که مانع شنوايى است، همان دیه شنوايى ثابت است.

    ماده 453: هرگاه کودکى که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانى، علاوه بر دیه شنوايى به پرداخت ارش محکوم مى‌شود.

    ماده 454: هر گاه در اثر جنایتى حس شنوايى و گویایى از بین برود دو دیه کامل دارد.

    ماده 455: اگر کسى سبب پاره شدن پرده گوش دیگرى شود محکوم به پرداخت ارش است.

    ماده 456: در صورت اختلاف جانى و مجنى علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنى علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد.

    فصل بیست و یکم: دیه بینایی

    ماده 457: از بین بردن بینايى هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینايى یک چشم نصف دیه کامل را دارد.

    تبصره: فرقى در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نيست.

    ماده 458: هر گاه باکندن حدقه چشم، بینايى از بین برود، دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینائى از بین برود دیه جنایت با ارش و دیه بینائى آن لازم است.

    ماده 459: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینايى از بین رفته و دیگر باز نمى‌گردد و یا اینکه بگويند امید به بازگشت آن وجود دارد با اين حال مدت آن را تعیین نکنند، دیه ثابت مى‌شود و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینائى باز نگردد دیه ثابت خواهد بود و هر گاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده فوت كند دیه استقرار مى‌یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بکند، دیه بینايى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بینايى بازگردد و شخص دیگرى آن چشم را بکند، بر جانى اول فقط ارش لازم است.

    ماده 460: هر گاه مجنى علیه مدعى شود که بینائى هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگر وي به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى‌شود و در صورتى که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام مى‌شود.

    ماده 461: هر گاه مجنى علیه ادعا کند که بینايى او زایل شده و شهادتى از متخصصان در بین نباشد، حاکم او را با قسامه سوگند مى‌دهد و به نفع او حکم صادر مى‌کند.

    تبصره: قسامه براى کورى دو چشم شش قسم و براى کورى یک چشم سه قسم و براى کم شدن بینائى به نسبت کم شدن آن است، اعم از اینکه مدعى به تنهایى و یا با افراد دیگر قسم یاد کند.

    فصل بیست و دوم: دیه حس بویایی

    ماده 462: از بین بردن حس بویايى هر دو مجراى بینى دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویايى یک مجرى نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.

    ماده 463: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى‌علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویايى یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حکم مى‌شود.

    ماده 464: هر گاه حس بویايى قبل از پرداخت دیه بازگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن بازگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار بازگشت بویايى،فوت كند، دیه ثابت مى‌شود.

    ماده 465: هرگاه در اثر بريدن بینى حس بویايى از بین برود، دو دیه لازم است و اگر در اثر جنایت دیگر بویايى از بین رفت، دیه جنایت بر دیه بویايى افزوده مى‌گردد و اگر آن جنایت، دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویايى اضافه خواهد شد.

    فصل بیست و سوم: دیه چشایی

    ماده 466: از بین بردن حس چشايى موجب ارش است.

    ماده 467: هر گاه با بریدن زبان حس چشايى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشايى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشايى افزوده مى‌گردد.

    ماده 468: در صورتى که حس چشايى بازگردد ارش مسترد مى‌شود.

    ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى‌شود در غير اين صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

    فصل بیست و چهارم: دیه صوت و گویایی

    ماده 470: از بین بردن صوت شخص به طور کامل، که نتواند صداي خود را آشکار کند دیه کامل دارد، گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدای خود را برساند.

    ماده 471: از بین بردن گویايى به طور کامل که نتواند سخن بگوید نیز دیه کامل دارد.

    ماده 472: جنایتى که موجب نقصان صوت شود ارش است.

    ماده 473: ارش جنایتى حذف که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

  • حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

    حکومت ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده بر ماده 1170 قانون مدنی

    قانون جدید حمایت خانواده ، نشانگر رویکردی نوین در امر قانونگذاری در بستر حقوق خانواده کشورمان است. مصلحت اندیشی که یکی از بنیاد های فلسفی و اخلاقی امر تقنین در فقه عامه و همچنین نظام حقوقی کامن لا ( مانند احکام صادره از دادگاههای انصاف ) است ، ریشه های خود را در این قانون به شکلی جدید نشان می دهد.

    ماده 45 قانون مذکور که از مصادیق بارز مصلحت اندیشی و مبتنی بر مصالح مرسله است بیان می دارد : « رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ‌ها و مقامات اجرائی الزامی است » . این سخن قانونگذار ، بطور مستقیم مصلحت گرائی را لازمه امر قضاوت دانسته و به وجوب قانونی رعایت آن در صدور احکام قضائی تصریح کرده است. این در حالی است که برخی قوانین مرجع مانند قانون مدنی از این مسأله مهم بویژه در حقوق خانواده غافل مانده اند.

    از منظر اصولی ، ماده 45 قانون جدید حمایت خانواده دارای یک عمومیت است که از عبارت « کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی » فهمیده می شود. به عبارت دیگر ، قانونگذار با علم به تمام قوانین مربوط به خانواده ، قانون جدید حمایت خانواده را تصویب کرده و به همین خاطر ماده 45 این قانون را بطور عام بیان نموده است. اما عمومیت این ماده نباید موجب شود تا نسخ یا تخصیص مواد قانونی پیشین به ذهن آید. زیرا ماده 45 ، مبنی بر تشخیص مصلحت است و مصحلت ، فقط اولویت را در مقام عمل به قانون ، واجب می سازد. از طرفی در ماده 45 ، کلمه « تصمیمات » بکار رفته است که نشانگر مقام عمل به قانون می باشد. قانونگذار در این ماده در جایگاه نسخ یا تخصیص هیچکدام از مواد قانونی پیشین مانند ماده 1170 قانون مدنی نبوده ، بلکه دادرس را در صدور حکم یا قرار ، به رعایت مصلحت با توجه به قرائن موجود در پرونده موظف نموده است.

    ماده 1170 قانون مدنی مقرر می دارد : « اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود ». در موارد زیادی مشاهده شده است که مادر علیرغم شوهر کردن ، تمایل روحی و روانی شدید به نگهدرای طفل دارد بطوریکه جدائی فرزند از وی موجب عسر و حرج زائد بر مشقت حاصل از فراقت طفل می گردد و از طرف دیگر نیز خود طفل به دلیل شرائط سنی و جنسیّتی و رفتار و شخصیت ناشایست پدر به حضانت مادرش نیاز مبرم دارد. در این موارد ، دادرس با تزاحم این دو ماده مواجه می گردد. بدین صورت که اگر بخواهد به مفاد ماده 1170 ق . م عمل نماید باید مصلحت را کنار گذارد و علیرغم حکم صریح ماده 45 ق.ح.خ ، به صدور دادنامه ای اقدام کند که آینده طفل را در معرض خطر قرار می دهد. از سوی دیگر اگر دادرس قصد اجرا نمودن مفاد ماده 45 ق.ح.خ را داشته باشد ، باید از منطوق ماده 1170 ق . م صرف نظر کند و با رویکردی مصلحت گرا و با توجه به اوضاع و احوال طفل و مادرش، و نیز با در نظر گرفتن امارات قضائی و قانونی مانند گواه پزشکان قانونی مبنی بر عدم جواز جدائی طفل از مادرش حتی در صورت شوهر کردن وی ، دادنامه را صادر نماید.

    این وضعیت ، همان تزاحم دو حکم قانونی یا شرعی در مقام عمل به تکلیف است که شیخ مرتضی انصاری رحمت الله علیه برای اولین بار در علم اصول فقه از آن به حکومت یک دلیل ( حاکم ) بر دلیل دیگر ( محکوم ) یاد کرده است. مبنی بر این قاعده اصولی اگر امارات قانونی و قضائی و نیاز مبرم طفل و مادر به یکدیگر و همچنین لزوم تربیت شایسته طفل از نظر اخلاقی و روانی ، باقی بودن حضانت فرزند را با مادر ( حتی پس از شوهر کردن ) اقتضاء نماید ، باید ماده 45 ق. ح. خ را بر ماده 1170 ق. م ، حاکم دانست و از این طریق تزاحم این دو ماده را رفع نمود.
    نویسنده : روح الله خلجی

  • شکايت از راي ديوان عدالت اداري

    در قانون جديد تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مجلس، شرایط چگونگی اعتراض به آرای این دیوان نیز بررسی شده است.

    در اين قانون آراي دیوان عدالت اداری تا دو ماه قابل اعتراض است، هرگاه شاکی و یا طرف شکایت أخذ توضیح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست کند و شعبه دیوان نیز آن را مؤثر در کشف حقیقت بداند، نسبت به أخذ توضیح اقدام خواهد کرد، شعبه دیوان می تواند رأساً نیز نسبت به أخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام کند.

    آراي شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذینفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث، خلل وارد کرده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است.

    این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می کند. گفتنی است مهلت تجدیدنظرخواهی در مورد آراء شعب بدوی دیوان برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود.

    لازم به ذکر است، در صورتی که رای بر مبنای اتفاق‌نظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیش‌نویس رای درج می‌شود و در پرونده بایگانی می‌شود. البته در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌کند، رأی صادر شده قطعی است.

    چنانچه رأی قطعی موضوع این ماده از شعبه بدوی صادر شده باشد، در این صورت پرونده برای صدور رأی به شعبه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.

    با مصوبه اخير مجلس، اجرای دستور موقت در مرحله تجدیدنظر مستلزم تایید رئیس دیوان است، شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظر خواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند. در غیر این صورت پس از نقض قرار، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌کند.

    هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر خواهد بود. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.

    نمایندگان در بررسی جزئیات صدور رای شعب تجدیدنظر، دیوان عدالت اداری را موظف کردند، رعایت نشدن شرایط قانونی دادخواست را دلیلی برای نقض رای شعب اولیه قرار ندهند و تنها در صورت اصلاح نشدن ایرادات از سوی شعب اولیه اقدام به نقض حکم اولیه کنند.

    عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیست. در این موارد شعبه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأی صادر شده نقض و قرار رد دعوا صادر می‌شود.

    چنانچه شعبه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد کرد. چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می کند

  • جهل به قانون رافع مسئولیت

    به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» البته جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می‌گویند. مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می‌شود تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی‌شد، یعنی احدی در مقام اثبات نمی‌توانست بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی نداشتم.

    برخی علمای حقوق معتقدند: «از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته‌ام ونمی دانم.»

    برخی دیگر تعبیر مناسب‌تری را در این‌باره به کار می‌برند و می‌گویند: «مصداق بارز فرض‌های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می‌دانیم قوانینی را که در روزنامه‌ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم نمی‌خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هرکسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی‌شود. چون فرض شده اگرقانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می‌شوند.»

    برخی اساتید معتقدند: «اصطلاحی که جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد و همه آگاه به قانون فرض می‌شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می‌مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می‌شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می‌کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود.»

    ناگفته نماند که علی رغم تاکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم‌های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.
    یکی از این سیستم‌ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می‌دانسته، حقوق کیفری اسلام است. ‌

    هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده‌اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اندولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیرجهل به حکم مشخص نشده است.

    قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل «جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست» عدول نمود و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقررنمود: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب می‌شود.» ‌

    با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می‌توان دریافت که گرچه قاعده اصلی در این ماده‌‌ همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر اینکه» نشان از استثنائی عام دارد وباید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و درواقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

    آیا تصویب کنندگان این قانون می‌توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده‌ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند «امکان تحصیل علم به صورت عادتاً» را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده‌هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می‌توانند علم حاصل نموده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر محسوب می‌شود؟

    امروزه تعیین تأثیر «جهل به حکم»، از مسایل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین المللی است و هرچند به نظر می‌رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی بایدپذیرفت که اگرقانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل اطلاع از قانونی معیّن، این ادعا راازسوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی وبه تبع آنجامعه را در بر می‌گیرد و دیگرهیچ موضوعی قابل اثبات نیست ودرنتیجه کمتر ذی حقی به حقش رسیده و در ‌‌نهایت، اجرای اکثر احکام مراجع قضایی تعطیل می‌شود.

    واژه «مسئولیّت» در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی‌هایی که در عصرحاضردارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد از جمله می‌توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی ومسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه «مسئولیت کیفری» تاکید نشده است وشاید به این علت است که اعمال مجازات‌های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد وجهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در اکثر موارد غیر قابل اغماض است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می‌زندولی جهل در سایرمسئولیت‌ها بیشتر آثار ولطمات فردی درپی داشته باشد. ‌

    البته این نکته را هم نباید ازذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت‌ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده‌های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می‌توان دریافت که از نظر میزان تاثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.
    با این وصف حال که شعبه‌های علم حقوق با تنوع گسترده‌ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی رانداشته باشند، چگونه می‌توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن‌ها ممکن نباشد جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟!

    ‌بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می‌دهد و می‌خواهد اجرای قانون پس از مهلت ۱۵ روزه مندرج درماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی‌شوند چه رسد به افراد جامعه که بایدبعد از ۱۵ روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: «جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، «مگر اینکه» تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد» براستی دادرسان دادگستری چگونه می‌توانند مبادرت به صدور حکم نمایند.

    اجتهاد بر مبنای عناصر زمان و مکان، یادگار ارزشمند امام راحل (ره) است که به نظر می‌رسد در تقریر و تصویب ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مورد غفلت واقع شده باشد، چگونه در حالی که بسیاری از قوانین برای تحکیم نظم عمومی، جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی، احقاق حق اشخاص ذی حق و اجرای عدالت وضع شده ادعای «فقدان علم»، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا‌ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد؟

    قوانین بیش از جنبه بازدارندگی باید نقش پیشگیری از وقوع جرم و ارتکاب مجدد داشته باشد حال اینکه به نظر می‌رسد متاسفانه در این ماده هیچ یک از این موارد رعایت نشده باشد

  • سقط درمانی در حقوق ایران

    برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. این رفتارها معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها به عنوان جرم مطرح شده و مجازات هایی برای آنها در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی بهره مند شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام شمرده شده و برگرفته از فقه اسلامی در کشور ما جرم محسوب می شود.

    اما این مسئله به اصل این عمل قبیح بر می گردد و در شرایطی شاید بتوان این عمل را به طور استثنایی و با دریافت مجوزهای قانونی جایز دانست. برخی قوانین با آوردن عبارت سقط درمانی بر این گفته تاکید کرده اند. نگاهی به وضعیت حقوقی کشورمان در این خصوص نکات ابهام را بیشتر روشن می کند.

    سقط جنین یک پدیده جهانی
    اجتناب ناپذیر است و بر اساس آمار جهانی سال 1990 سالانه تعداد آن بین 36 تا 53 میلیون فقره تخمین زده شده که صرفاً حدود یک سوم از این تعداد بطور قانونی و در کلینیک های بهداشتی و مجهز انجام شده است. سازمان پزشکی قانونی کشور هم گزارش می دهد که طبق آمارها، حدود 20 درصد از حاملگی های تشخیص داده شده سقط می شوند.
    یک متخصص پزشکی قانونی با بیان اینکه سالانه حدود 1100 مجوز برای سقط جنین های قانونی در تهران صادر می شود، تاکید می کند که مجوز سقط با تایید ضایعه جنین، حرج و خطرزا بودن بارداری برای مادران صادر می شود. دکتر آسیه جعفری در خصوص شمار مراجعان به مراکز سازمان پزشکی قانونی می گوید: تنوع رسیدگی به موارد قضایی در این سازمان بسیار زیاد است و حدود 97 درصد موارد فعالیت های پزشکی قانونی مربطو به افراد زنده است و فقط سه درصد را بررسی موارد فوتی تشکیل می دهند.
    بنابراین چه در ایران و چه در جهان موضوع سقط جنین چه از نوع قانونی و غیر قانونی آن موضوعی است که باید توجه جدی به آن شود. در کشور ما آمار سقط جنین قابل ملاحظه است. در نیمه های مرداد برخی روزنامه ها آمار قابل توجه سقط روزانه 221 جنین در ایران را منتشر کردند. شیوع این پدیده باعث به وجود آمدن مراکز متعدد غیرقانونی برای سقط جنین شده، مراکزی که به شدت سلامت مادر را به خطر می اندازد با یک جستجوی ساده، در مدت زمان کوتاهی می توانید نشانی مکان هایی را که عمل سقط غیرقانونی انجام می دهند به دست آورید. این مکان ها می تواند در یکی از اتاق های به ظاهر بهداشتی و مجهز در بالای شهر تا اتاقی در یک زیرزمین قدیمی در محله های جنوب شهر باشد. نرخ آنها نیز از 500 هزار تومان تا بالای 2 میلیون تومان متفاوت است و این بستگی به بودجه فرد دارد. در واقع چنانچه فردی مشکل مالی داشته باشد، نباید انتظار یک متخصص، اتاق شیک و کاملاً بهداشتی و استریل را داشته باشد بلکه حتماً سر از یک زیرزمین نمور درخواهد آورد که عمل سقطش را هم قابله ای بی سواد انجام می دهد. اغلب مشتریان سقط غیرقانونی شامل زنان ودخترانی می شوند که دچار حاملگی ناخواسته شده اند. برخی از این زنان به دلیل مشکلات مالی یا روحی توانایی بزرگ کردن بچه را ندارند و تعدادی هم شامل زنان و دختران می شوند که به دلیل حاملگی نامشروع، می خواهند خود را از مهلکه نجات دهند و به همین دلیل تن به هر نوع عملی برای سقط می دهند.

    آمارها، هشداری برای توجه به موضوع
    آمار سقط جنین در کشورها هشداری است برای توجه بیشتر به موضوع. چگونه باید با موضوع برخورد کرد. بهترین راه برخورد با پدیده سقط جنین، تقسیم موارد سقط جنین به موارد مشروع و غیر مشروع است. با شناخت موارد مشروع سقط جنین و حمایت از متقاضیان آن می توان بر این موضوع نظارت کرد و مانع از آن شد که به خانواده ها از این راه آسیبی برسد. از سوی دیگر نیز، با برخورد با موارد نامشروع و غیر قانونی سقط جنین باید ارتکاب این جرایم را کاهش داد. بنابراین سیاستی که باید در این رابطه در نظر گرفت سیاستی ترکیبی است. از یک سو باید موارد نقض را سرکوب کرد و از سوی دیگر با موارد قانونی و مشروع را حمایت کرد.

    سقط جنین به عنوان درمان
    سیاست ترکیبی در برخورد با موارد سقط جنین مستلزم آن است که نظام قضایی و سلامت با همکاری یکدیگر از موارد مشروع و قانونی سقط جنین حمایت کنند. گاه سقط جنین شکل درمان دارد بنابراین هم شرع و هم قانون اجازه چنین کاری را می دهد. باید در خصوص موارد سقط جنین و مراکز مجاز برای آن آگاهی بخشی کرد. سقط جنین طبی یا درمانی عبارت است از اینکه ادامه حاملگی برای زن، خطرناک و جان مادر به علت بیماری و … در خطر باشد و نیز ممکن است قطع دوران حاملگی برای جلوگیری از عوارض جسمانی یا روانی زن حتی به عنوان یک ضرورت برای نجات زندگی مادر مطرح شود. این کار توسط پزشک با هدف درمان زن حامله انجام می شود.

    پیشینه سقط درمانی در قانون
    جهت سقط درمانی قانون ویژه ای در سال 1384 تصویب و ابلاغ شده ولی پیش از آن نیز با توجه به قوانین مجازات اسلامی و ماده 632 قانون تعزیرات از مجازات اسلامی و فتاوای علما، سقط درمانی با شرایط ممکن و مقدور بود. این شرایط عبارت بودند از 1. ادامه حاملگی برای مادر خطر جانی داشته باشد 2. سن جنین کمتر از چهار ماه باشد ( از نظر شرعی هنوز روح در جنین دمیده نشده باشد ) 3. انجام عمل سقط خطر بیشتری از ادامه حاملگی برای مادر نداشته باشد. اگر پزشک یا مادر، جنین را سقط کند باید دیه آن را به پدر بپردازند مگر اینکه با رضایت او باشد و در مورد دیه مصالحه کرده باشند. لزوم آزادی سقط جنین قانونمند و آن هم در شرایط خاص به دلایلی است که این دلایل و توجیهات بنحو بارزی در حقوق عمومی و خصوصی و اصول کلی حقوق و فقه اسلامی ریشه های عمیق دارد. بررسی این مبانی خود مستلزم یک نوشته مستقل و مفصل است. موضوع حایز اهمین این است که اگر بقای جنین و یا عدم سقط آن موجب عسرت شدید والدین و یا خطر جانی مادر باشد ضمن اینکه عمومیت حکم حرمت سقط جنین بقوت خود باقی می ماند، در مورد خاص بواسطه وجود عسر و حرج حکم حرمت به جواز تبدیل می شود این حکم ثانویه که صرفاً در موارد خاص ساری و جاری است در فقه شیعه مبتنی بر ضرورت اجتماعی و عسرو حرج و در فقه عامه ( اهل سنت ) مبتنی بر قاعده استحسان است. به عبارت دیگر اگر اجرای یک حکم شرعی در مورد خاص حکم تغییر می یابد. جواز تبدیل حکم وجوب و حرمت یک موضوع به اباحه در مورد خاص مبتنی بر نص صریح قرآن کریم است.

    شرایط لازم برای سقط جنین مشروع و قانونی
    در مواردی که یک پزشک وجود نقص جدی در جنین را تشخیص بدهد و یا اندیکاسیون های جنینی و سقط محرز باشد، باید در چهارماهگی یا پیش از آن فرد را به مراکز پزشکی قانونی معرفی کند تا پس از بررسی های لازم مجوز سقط درمانی صادر شود. در سال 1381 کمیته کشوری سقط جنین، آیین نامه ای با 49 مورد اندیکاسیون قطعی مادری و جنینی را برای سقط جنین درمانی پیشنهاد کرد و پس از آن در نگاه جامعه و مسوولین به این موضوع به عنوان یک مساله بهداشتی تغییر ایجاد شد. در حال حاضر طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1384 سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تاکید پزشکی قانونی، قبل از ولوج روح ( چهارماه) و با رضایت زن در دو مورد زیر مجاز شناخته شده است. اول بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و دوم، بیماری مادر که با تهدید جانی او توام باشد.

    برخی از مصادیق بیماری هایی که مشمول بند دوم می شوند عبارتند از:
    1. بیماری دریچه ای قلب که به نارسایی قلبی همراه با تنگی نفس شدید منجر می شود.
    2. هر نوع بیماری حاد قلبی غیر از کرونر که همراه با تنگی نفس شدید باشد. از قبیل میوکاردیت و پریکاردیت ( التهاب عضله قلب و پرده اطراف قلب )
    3. سابقه بیماری کاردیو یایوپاتی دیلاته در حاملگی های قبلی ( یک نوع نارسایی قلبی پیشرفته )
    4. افراد مبتلا به سندروم مارفان در صورتی که قطر آئورت صعودی این افراد بیش از 5 سانتی متر باشد.
    5. افردا مبتلا به سندرم آیزن هنگر که یک سندروم قلبی – تنفسی شدید است.
    6. کبد چرب حاملگی، واریس مری Grdelll ( درجه 3)، سابقه خونریزی از واریس مری و هپاتیت اتوایمون غیرقابل کنترل .
    7. نارسایی کلیه و فشار خون غیرقابل کنترل با داروهای مجاز در دوران حاملگی.
    8. هر بیماری ریوی اعم از آمفیزم، فیروز، کایفواسکولیوز ( یک ناهنجاری ستون مهره ها
    9. ابتلا به ویروس HIV که وارد مرحله ایدز شده باشد .
    10. لوپوس غیرقابل کنترل با درگیری یک ارگان ماژور و اسکولیت ها زمانی که ارگان های ماژور درگیر باشند.
    11. پسوریازیس شدید و عمومی بدن و ملانوم نوع پیشرفته که باعث خطر جدی جانی برای مادر شود و همچنین پمفیگوس ولگاریس
    12. تشنج هایی که به رغم درمان چند دارویی، مقاوم به درمان باشد .
    13. ام اس هایی که بیمار Disable شده باشد .
    14. میاستنی گرا و در مراحل پیشرفته به شرط این که خطر جانی برای مادر داشته باشد.
    15. انواعی از بیماری های مغزی مثل ALS که با حاملگی تشدید یافته و برای مادر خطر جدی داشته باشد.

    روند صدور مجوز
    متقاضیان سقط درمانی تا پیش از چهار ماهگی می توانند با ارایه مدارک لازم شامل شناسنامه زن و شوهر، سه قطعه عکس تمام رخ، تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ها، معرفی نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر و پرداخت تعرفه تعیین شده به مراکز پزشکی قانونی مراجعه و نسبت به دریافت مجوز سقط اقدام کنند البته حضور زوجین در این معاینه الزامی است. شایان ذکر است نیمی از افرادی که برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند به علت اقدام دیر هنگام (بعد از چهارماهگی ) موفق به دریافت این مجوز نمی شوند. بنابراین رعایت مهلت اهمیت زیادی دارد. در مواردی که یک پزشک وجود نقص جدی در جنین را تشخیص بدهد و یا اندیکاسیون های جنینی و سقط محرز باشد، باید در چهارماهگی یا پیش از آن فرد را به مراکز پزشکی قانونی معرفی کند تا پس از بررسی های لازم مجوز سقط درمانی صادر شود.

    منبع : روزنامه حمایت