بلاگ

  • قانون حمایت خانواده مصوب 1391

    قانون حمایت خانواده مصوب 1391
    فصل اول ـ دادگاه خانواده
    ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
    تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
    تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
    ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
    تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
    ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
    ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
    ۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
    ۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
    ۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
    ۴ـ ازدواج مجدد
    ۵ ـ جهیزیه
    ۶ ـ مهریه
    ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
    ۸ ـ تمکین و نشوز
    ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
    ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
    ۱۱ـ نسب
    ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
    ۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
    ۱۴ـ نفقه اقارب
    ۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
    ۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
    ۱۷ـ اهدای جنین
    ۱۸ـ تغییر جنسیت
    تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
    تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
    ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می کند.
    تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
    ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.
    ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
    ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
    تبصره ـ هرگاه خواهان، خوانده را مجهول المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
    ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
    ماده۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.
    ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
    ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
    ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
    ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.
    ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.
    تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی میشوند، امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
    در طلاق بائن نیز زوجه می تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
    در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.
    فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی
    ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
    تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
    ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون بهوسیله وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
    ماده۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.
    ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
    تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.
    فصل سوم ـ ازدواج
    ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
    ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
    ۱ـ باردار شدن زوجه
    ۲ـ توافق طرفین
    ۳ـ شرط ضمن عقد
    تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.
    ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج، ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
    ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
    تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
    فصل چهارم ـ طلاق
    ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
    ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
    در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.
    ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
    ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.
    ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
    تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
    تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.
    ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
    ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
    ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
    ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
    ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابلاغ میگردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می آید.
    تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
    ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
    تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می گردد.
    ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
    تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.
    ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق، وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
    ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می گیرد.
    ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.
    ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
    فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
    ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود.
    ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
    تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.آییننامه اجرائی این ماده ظرف ششماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
    ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تأمین مناسبی اخذ می‌کند.
    ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
    ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
    ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.
    ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می کند، ممنوع است.
    ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.
    تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.
    فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری
    ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
    ۱ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
    تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
    ۲ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
    ۳ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.
    ۴ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می گردد.
    تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.
    فصل هفتم ـ مقررات کیفری
    ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
    ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
    تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
    ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
    ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
    این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
    ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
    تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
    ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
    ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
    ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.
    ماده۵۷ ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
    ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:
    ۱ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310
    ۲ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311
    ۳ـ قانون اصلاح مواد (۱) و (۳) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316
    ۴ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317
    ۵ ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364
    ۶ ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365
    ۷ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367
    ۸ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «۳» و «۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳3/6/1373
    ۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و (۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375
    ۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی مصوب 8/5/1376
    ۱۱ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376
    قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

  • ثبت موسسات حقوقی بدون مجوز وکالت

    مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری دوم اردیبهشت ماه سال جاری بخشنامه ای را به ادارت ثبت استانها ابلاغ کرد که بر اساس آن برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مجوز وکالت نیست. این بخشنامه مورد اعتراض کانونهای وکلا و اسکودا قرار گرفت تا جایی که مسئولان اسکودا اعلام کردند شکایت می کنند.

    خبرگزاری مهر – گروه اجتماعی: بهمن کشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در گفتگو با مهر می گوید که وکلا حق تبلیغ ندارند. البته در این میان برخی از کانونها این عقیده را ندارند. به عنوان نمونه شاپور منوچهری می گوید که می توان تبلیغات اندکی انجام داد. حالا وکلا از مرحله تبلیغات در قالب پخش تراکت، چاپ تبلیغ در روزنامه و پوسترهای خیابانی گذشته و وارد ایجاد موسسات حقوقی شده اند. موسساتی که به نوعی مانند کلینیک های درمانی کار کیلینک حقوقی می کنند. البته این اقدام وکلا و ایجاد چنین موسساتی از دید برخی از مسئولان قضایی غیرقانونی است.

    بخشنامه جنجالی سازمان ثبت اسناد

    اما نکته قابل تامل و جالب این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متولی ثبت شرکتها و موسسات است در یک اقدام غیرقابل پیش بینی برخی شروط ثبت موسسات را حذف کرده و اعلام کرده است که برای ثبت موسسات حقوقی دیگر نیازی به داشتن مدرک و مجوز وکالت نیست! این بخشنامه به شماره ۹۱-۱۹۱۵۳۶ در مورخه ۲ اردیبهشت ماه با امضای مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ابلاغ شده است. در متن آن آمده است: به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت موسسات برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست.

    رئیس اسکودا: از سازمان ثبت شکایت می کنیم

    علی مندنی پور رئیس اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد ابلاغ این بخشنامه می گوید: قطعا در همایش شیراز با مسئولان کانونها در این خصوص گفتگو می کنیم و اقدام قانونی ما شکایت به دیوان عدالت اداری است. اگر این بخشنامه اجرایی شود شان وکالت زیر سوال رفته و هر شخصی می تواند مدعی حقوقدانی شده و موسسه حقوقی ایجاد کند. آن وقت کار وکالت و حقوق غیر حرفه ای شده و موسسات حقوقی تبدیل به یک بنگاه کار چاق کنی می شوند. این تداخل در امور حرفه ای وکالت است و قطعا حقوق مردم زیر سوال می رود.

    البته موضوع را با رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کردیم که پاسخ داد: من اطلاعی از این بخشنامه ندارم و باید پیگیری کنم.

    سازمان ثبت: وظیفه ما تنها ثبت موسسات است / کار ما قانونی است

    اما در همین رابطه مرتضی ادب مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حرف و حدیثهای پیش آمده در خصوص بخشنامه ثبت موسسات حقوقی گفت: اصلا موضوع اینگونه که عنوان شده نیست. اولا باید بگویم این بخشنامه نیست و من تنها قانون برنامه پنجم توسعه را اعلام کردم. دوم اینکه ما کار غیرقانونی انجام ندادیم که می خواهند از ما شکایت کنند.

    این مقام مسئول در سازمان ثبت اسناد کشور اظهار داشت: در ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت عنوان شده که باید شرایط ثبت شرکتها و موسسات تسهیل شود. این اقدام موجب می شود تا رتبه بازرگانی ما در سطح جهان افزایش یابد. کانون وکلا می گوید باید ما تعیین کنیم که کدام افراد و بر اساس چه قانونی می توانند مجوز ثبت شرکت و موسسه دریافت کنند. این درخواست کانون وکلا با برنامه پنجم توسعه مغایرت دارد. البته این را باید بگویم که سازمانها و نهادهایی مانند وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و … قوانینی برای ثبت موسسات دارند که در مقررات ثبت هم آمده است و ما بر اساس آن مجوز ثبت می دهیم. اگر کانون وکلا بخواهد قوانین خودش را در ثبت شرکت اعمال کند باید طرح خود را به کارگروه ماده ۷ و مقرات زدایی ارائه کند و آنها نتیجه گیری و تصمیم گیری می کنند. ما تنها موسسات و شرکتها را ثبت می کنیم و نظارت بر عملکرد آنها بر عهده سازمانها و نهادهای مرتبط با فعالیت این شرکتها و موسسات است. البته این را هم باید بگویم که تا کنون اتحادیه سراسری وکلا حتی مکاتبه ای با ما در مورد این موضوع نداشته است!

    هر چند گفته های مدیرکل ثبت موسسات بر مبنای قانون بود ولی به گفته اعضای اسکودا با این بخشنامه دیگر پروانه وکالت در ثبت موسسات حقوقی جایگاهی ندارد و افراد می توانند به راحتی موسسات حقوقی ثبت کنند اما اینکه کانونهای وکلا قدرت نظارت بر عملکرد این موسسات را دارند در هاله ای از ابهام است.

    گزارش از سید هادی کسایی زاده

  • قاچاق

    قاچاق معضلی است که از دیرباز خسارت‌های اقتصادی و فرهنگی گسترده‌ای به کشور وارد و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می‌شود که جوامع بشری و نیازمندی‌های آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تأمین کلیه نیازمندی‌های خود عاجز و ناتوان شدند، به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مطالعات تجاری بودند و از طرف دیگر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومت‌ها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و برای اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت و مقررات گمرکی وضع کنند.

    با گسترش و پیچیده شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل حمل‌و‌نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شد و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اقتصادی گریبان‌گیر کشورها شد. ظهور پدیده قاچاق و گسترش ارتکاب آن کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانونگذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.
    قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» است. در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق در این معانی به‌کار می‌رود:

    1-حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه

    دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است. بند الف از ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد.»

    یکی دیگر از قوانین مرتبط، قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت است که در آن مقرر شده است: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود و در آن ورود هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجی به ایران به استثنای موارد معین، مشروط به شرط حتمی صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی و با مراعات مقررات قانونی مربوطه شده و دولت مجاز است حق وارد کردن محصولات خارجی که خود نمی‌خواهد مستقیماً عهده دار شود به شرط معین و در تحت مقررات مخصوص مانند اخذ مجوز از وزارت بازرگانی یا سایر مقامات ذی‌صلاح قانونی، به اشخاص یا موسسه‌ها مختلف تجاری واگذار کند.

    قانون‌گذار در موارد یک تا 5 این قانون بدون تعریف جرم قاچاق و با طبقه ‌ندی متعلق این جرم در دو گروه عمده 1-اموال موضوع درآمد دولت 2-اموال ممنوع‌الصدور و ممنوع‌الورود و کالای انحصاری، مبادرت به تعیین مجازات برای مباشر مستقیم جرم، شریک، معاون و حامل، به تعریف جرم قاچاق پرداخته و در ماده 45 آن، گروه دوم متعلق جرم قاچاق را چنین تعریف کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت. مقصود از قاچاق اشیای ممنوع‌الورود یا ممنوع‌الصدور، وارد کردن اشیای ممنوع‌الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیای مزبور کشف شود و خارج کردن اشیای ممنوع‌الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت»

    قاچاق به عناوین مختلف دسته‌بندی می‌شود، قاچاق را می‌توان به قاچاق داخلی و خارجی تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی مبدأ و مقصد محموله قاچاق در نظر گرفته می‌شود و چنانچه این دو نقطه در یک کشور باشند قاچاق داخلی و در غیر این صورت قاچاق خارجی محسوب می‌شود. همچنین با لحاظ عوارض تعلق گرفته به کالا، قاچاق را می‌توان به قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی تقسیم کرد. بر این اساس صدور و ورود کالاهای مجاز بدون دادن عوارض گمرکی، و حمل و نقل کالا در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی نیز قاچاق محسوب می‌شود. از سوی دیگر با توجه به ممنوع بودن و نبودن کالاهای قاچاق، این جرم قابل تقسیم به قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم می‌شود.

  • تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری و تاثیر هوشیاری بر مسئولیت کیفری.

    در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟ «حمایت» در دو گزارش به بررسی این موضوع می پردازد. در قسمت اول که اکنون پیش روی شما قرار دارد، در گفت‌و‌گو با کارشناسان واکنش قانونگذار را در این باره بررسی می‌کنیم و در بخش دوم، به بررسی موضوع در لایحه مجازات اسلامی و قوانین سایر کشورها به صورت تطبیقی خواهیم پرداخت.

    اهمیت عنصر روانی جرم

    یک کارشناس حقوق جزا در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار می‌دارد: در نظام حقوقی اسلامی ‌از نظر کیفری فقط کسی مقصر و مستوجب مجازات است که رفتار جزایی را با اراده مجرمانه همراه با وضع جسمانی و عقلانی مناسب مرتکب شده باشد. یعنی مرتکب باید همزمان با داشتن عنصر روانی، دارای اهلیت (ادراک و اختیار) در زمان وقوع جرم باشد. بنابراین، چون مستی، اراده و اختیار را از انسان سلب می کند، در صورتی که ارادی و به قصد ارتکاب جرم نباشد، با وجود شرایطی مجازات بر شخص مست اعمال نمی‌شود.
    عادل بابوی در پاسخ به این سوال که آیا مستی مرض محسوب می‌شود یا خیر؟ می‌گوید: به طور کلی می‌توان گفت که مستی اغلب به صورت ارادی ایجاد می‌شود و به طور معمول اشخاص با قصد و نیت دست به مستی می‌زنند. از طرفی مستی همچون اکراه و اضطرار و بر خلاف جنون، موقت و زودگذر است. بنابراین می‌توان گفت مستی یک گناه ارادی است و مرض محسوب نمی‌شود. بنابراین، هر کس باید در برابر رفتار خود مسئول شناخته شود، زیرا افراد عموما در انتخاب، دارای آزادی اراده هستند و توانایی هدایت و کنترل رفتار خود را دارند.

    بابوی ادامه می‌دهد: مستی به طور معمول با مجرم بودن عجین است؛ زیرا مستی اراده و آگاهی فرد را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این وضعیت حکم کلی به رفع مسئولیت، موجب فرار مجرم از مجازات می شود و حکم به مسئولیت نیز صرف نظر از اینکه خلاف اصول حقوقی است، ممکن است مجازات بی‌گناهی را به همراه داشته باشد.

    این کارشناس حقوق، مستی را از منظر حقوقی مسأله‌ای بغرنج و پیچیده توصیف می‌کند و در توضیح آن می‌گوید: از یک سو در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و بنابر اصول حقوقی نباید به همان اندازه که افراد در وضعیت هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو، برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استفاده از مستی با هدف معاف بودن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بابوی با بیان این که دفاع مستی باید صرفا در شرایط و اوضاع و احوال خاص آن اعمال شود و محدود به مواردی باشد که واقعا عنصر روانی جرم از بین برود، می‌گوید: آنچه در اعمال مسئولیت کیفری ضرورت دارد این است که فکر و عقل مرتکب، بر اعمال وی کنترل داشته باشد و صرف اینکه فکر و ذهن مرتکب به درستی عمل نمی‌کرده است، برای رفع مسئولیت کیفری کفایت نمی‌کند.

    شرایط مستی

    یک پژوهشگر حقوق کیفری در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار می‌دارد: قانونگذار ما مستی را تعریف نکرده و تشخیص آن را به عرف واگذار کرده است اما می‌توان گفت مستی عبارت است از حالتی که از نوشیدن مسکر مانند شراب، خمر و… در انسان پدید می‌آید. علی رحمتی خاطرنشان می‌کند: البته این تعریف مستی به اعتبار منشا است و می‌توان مستی را به اعتبار علایم و عوارض آن نیز تعریف کرد و آن عبارت است از کیفیت مخصوصی که تحت تاثیر مواد مسکر ایجاد می‌شود و قدرت ارزیابی و تشخیص سود و زیان را از انسان سلب می‌کند و موجب اختلال تام یا نسبی اراده می‌شود.

    یک دیگر از کارشناسان حقوق نیز به بیان چهار شرطی می پردازد که در مورد تاثیر مستی بر ارتکاب جرم باید در نظر داشته باشیم. عادل بابوی ادامه می‌دهد: اولا، مستی فقط ناشی از مصرف مایعات سکرآور نظیر خمر نیست، بلکه سایر مواد سکرآور را نیز در برمی‌گیرد. ثانیا، مصرف مسکر و شرب خمر حتما ملازمه با مستی ندارد و حدوث این حالت متعاقب شرب خمر محتمل است و نه حتمی. ثالثا، وجود میزان مشخصی الکل در خون به معنی مستی نیست و سلب کلی اراده متعاقب آن موضوعیت دارد. رابعا، تا زمانی که اختیار به کل سلب نشود، به فرد در قانون و عرف مست اطلاق نمی‌شود.

    تاثیر مواد روان‌گردان

    بابوی با بیان این که تعریف مزبور بر سابقه فقهی و تاریخی متکی و حتی عرف جامعه نیز موید و مقوم آن است تصریح می‌کند: عرف جامعه به حالت عارض شده بر فرد، به دنبال مصرف انواع قرص‌های روانگردان یا به حالت سرخوشی ناشی از مواد مخدر و سایر مواد شیمیایی، مستی نمی‌گوید و بیشتر مردم، مستی را فقط ناشی از شرب مسکر می دانند و به سایر حالت‌های مستی‌گونه، عنوان مستی اطلاق نمی‌کنند. وی یادآور می‌شود که اختلاف نظر درباره تعریف مستی موجب اختلاف فاحش در نتیجه‌گیری و در مواردی به تفسیر موسع مقررات جزایی منجر شده است که توالی فاسد زیادی به دنبال خواهد داشت. برای نمونه تشدید مجازات راننده‌ای که داروی روانگردان یا ماده مخدر مصرف کرده است و سبب قتل یا مجروح شدن عابر شده است، به استناد ماده 718 قانون مجازات اسلامی، مصداق بارز تفسیر موسع مقررات کیفری و مغایر با خواست و منظور قانونگذار به نظر می‌رسد.

    تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری

    یک کارشناس حقوقی در ادامه به بررسی تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری می پردازد و توضیح می دهد: به طور کلی، مستی رافع مسئولیت کیفری محسوب نمی‌شود و متهم نمی‌تواند عذر بیاورد که چنانچه مست نبود هرگز مرتکب جرم نمی‌شد. با توجه به توضیحات این کارشناس حقوق در اینجا این مسأله مطرح می‌شود که آیا متهم عنصر روانی لازمه جرم را داشته است یا خیر؟

    علی رحمتی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: در حقوق کیفری ایران، در باب مستی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری، با مواد 53 و 224 قانون مجازات اسلامی‌روبه‌رو هستیم. به طور خلاصه، ماده 224 نخست یک اصل کلی را بیان می‌کند مبنی بر اینکه قتل در حالت مستی موجب قصاص است و در ادامه موردی را از این اصل کلی استثنا می‌کند که چنانچه قتل ارتکاب یافته دارای شرایطی باشد قاتل مست قصاص نخواهد شد.
    وی در ادامه به این شرایط اشاره می‌کند و می‌گوید: این شرایط عبارتند از اینکه اولا، قاتل فقط در زمان ارتکاب مست بوده باشد، ثانیا، قصد و اختیار به کلی از قاتل سلب شده باشد و ثالثا، جانی خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد. ماده 53 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌دارد: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، اراده اش سلب شده باشد ولی ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات شرب خمر به مجازات جرمی‌که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد».

    این کارشناس حقوق جزا در پاسخ به این پرسش که تفاوت دو ماده فوق در چیست؟ می‌گوید: تمایز این مواد در این است که اولا ماده 53 اختصاص به جرم خاصی ندارد و به صورت عام ذکر شده است در حالی که ماده 224 به صراحت اختصاص به جرم قتل دارد. ثانیا در ماده 224، اصل بر قصاص در حالت مستی است مگر این که ثابت شود قاتل خود را برای قتل مست نکرده باشد، لیکن در ماده 53 در ظاهر اصل بر آن است که جرم در حال مستی مجازات ندارد مگر اینکه ثابت شود مجرم برای ارتکاب جرم خود را مست کرده است. البته تعارض این دو ماده از این حیث قابل توجیه نیست؛ زیرا خصوصیتی در قتل وجود ندارد که مقتضی تمایز فوق باشد.

    انتساب جرم به مرتکب مست

    این کارشناس حقوق بیان می‌کند: چنانچه مستی متهم غیر ارادی و غیر اختیاری باشد، مثل اکراه، اشتباه و… به طور قطع عامل رفع مسئولیت کیفری خواهد بود به شرط آنکه بر اثر مستی، اراده و اختیار از متهم به طور کلی سلب شده باشد و در این وضعیت شخص مرتکب جرم شده باشد. در این گونه موارد مجرم شناختن مرتکب صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا عمل ارتکابی قابلیت انتساب به متهم را ندارد. رحمتی می‌افزاید: اما چنانچه با وجود مستی، اعم از ارادی و غیر ارادی، مرتکب به طور کلی اختیار از کف نداده باشد، تردیدی نیست که مسئول شناخته خواهد شد حتی اگر مستی خارج از اراده و اختیار وی بوده باشد.
    وی ادامه می‌دهد: از طرفی اگر مستی اختیاری بوده و قصد و اختیار به طور کلی از متهم سلب نشده باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده 53 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری از متهم سلب می شود به شرط آنکه مستی به منظور ارتکاب جرم نبوده باشد. چون در این وضعیت، مستی ارادی است شخص به مجازات شرب خمر محکوم می‌شود، ولی نسبت به جرم ارتکاب یافته در حال مستی به دلیل فقدان قصد و اراده، مسئولیت کیفری وی منتفی است.

    این کارشناس حقوق جزا معتقد است: فرد باید فقط در صورتی از نظر کیفری مسئول قلمداد شود که توانایی و اهلیت درک اعمال و رفتار خود را داشته باشد و به عبارتی قادر به فهم ماهیت اعمال و اوضاع و احوال بوده، سرانجام اعمال خود را سنجیده و توانایی کنترل رفتار خود را داشته باشد. رحمتی یادآور می‌شود: مسئولیت اخلاقی و کیفری متوجه کسی که در زمان فعل یا ترک فعل مجرمانه قادر به درک یا کنترل رفتار خود نباشد، نیست که این ناتوانی می‌تواند بر اثر مستی حاصل شده باشد.با توجه به آنچه گفته شد، کسی که در حالت مستی مرتکب جرمی می شود به هر حال به مجازات ارتکاب جرم مستی محکوم می شود اما در خصوص جرم دیگری که مرتکب شده است، در صورتی که ثابت کند برای ارتکاب آن جرم، مشروبات الکلی مصرف نکرده است، مجازات نخواهد شد.

  • چک برگشتی‌

    چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند .در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.

    در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.

    بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابع بانکها به صورت زیر امان‌پذیر است:

    1) تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس ازدریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند.

    ٢) ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد.

    3) ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند.

    اما چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند .

    4) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می‌کند.

    در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.اما بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

  • استفاده از بیمه‌نامه به عنوان وثیقه

    استفاده از بیمه‌نامه به عنوان وثیقه

    cpb

    قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسايل نقليه موتوري، پس از اصلاح یک امتیاز منحصر به فرد برای بیمه شدگان به وجود آورده است که بر اساس آن دادگاه‌ها موظف شده‌اند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالث را به عنوان وثيقه قبول کنند.در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

    يك وكيل دادگستري در گفت و گو با «حمايت» در توضیح ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث می‌گوید: بر اساس این ماده قانونگذار اعلام كرده است كه «محاكم قضايي موظفند در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه‌نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذی‌ربط كتبا مورد تاييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول کنند.»

    مفهوم خسارت‌های بدنی و شخص ثالث

    مجتبي زماني ادامه می‌دهد: همان‌طور كه مشاهده می‌کنید در اين عبارت دو اصطلاح وجود دارد كه براي فهم دقيق این ماده، ما را ناگزير می‌سازد تا نخست به ارایه توضيحاتي در خصوص آنها بپردازيم. خسارت بدنی اصطلاح نخستی است که نیاز به توضیح دارد. منظور از این اصطلاح آن خسارتي است كه در قالب ديه يا «ارش» باشد و به عبارت ديگر ، پولي است كه در زمان بروز حادثه بيمه مسئول پرداخت آن خواهد بود. اين خسارت اعم از ديه ناشي از نقص عضو، ديه فوت يا ارش است. در بیان مفهوم ارش باید گفت: بر اساس قانون اگر جرحي به كسي وارد شود و شرعا ديه‌اي براي آن قسمت مجروح‌شده تعيين نشده باشد، فرد ضربه زننده بايد ارش بپردازد؛ به اين معني كه واردكننده خسارت بايد قيمت آن عضو را در زمان سلامت و نيز در زمان مجروح بودن در نظر بگيرد؛ آنگاه به ميزان تفاوتي كه ميان دو قيمت وجود دارد، به زيان ديده خسارت بپردازد.

    این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: مفهوم شخص ثالث نیز برای درک بهتر موضوع نیاز به بررسی دارد. بر اساس قانون بيمه اجباري كه ماده 21 نيز جزيي از آن است؛ هركسي كه در حادثه رانندگي متحمل خسارت شده باشد غير از راننده مقصر، شخص ثالث خواهد بود؛ پس همه سرنشينان داخل خودرو يا ترك موتور همچنين عابران پياده‌اي كه در حادثه رانندگي به آنها خسارتي وارد شده است؛ شخص ثالث ناميده می‌شوند.

    بررسی صحنه تصادف

    این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌کند: رویه این است كه پس از بروز حوادث رانندگي نخست يك افسر پليس به عنوان كارشناس در محل اتفاق حاضر می‌شود تا واقعه را بررسي ‌کند. او مقصر يا مسئول حادثه را مشخص می‌کند، به اين نحو كه سهم هر یک از خودروهای مقصر را به صورت درصدي مشخص می‌دارد. زمانی توضیح می‌دهد: گاهي احتمال دارد كه هر دو طرف‌ مقصر باشند كه در اين موقع افسر پليس درصد تقصير هر یک را مشخص می‌کند؛ برای نمونه افسر اعلام می‌کند كه در بروز تصادف يك طرف 70 درصد و طرف ديگر 30 درصد تقصير داشته‌اند. در اين حالت بيمه‌گر خودرویی كه 70 درصد تقصير كار بوده است موظف خواهد بود تا به همين ميزان يعني به اندازه 70 درصد از هزينه‌هاي جبران خسارات واردشده را به سرنشين آسيب‌ديده پرداخت کند. بيمه‌گر خودرویی هم كه 30 درصد مقصر بوده است، به ميزان 30 درصد از هزينه‌هاي جبران خسارات واردشده به سرنشين آسيب‌ديده را پرداخت می‌کند. حالا که دو مفهوم خسارت بدنی و شخص ثالث روشن شد باید خاطرنشان کنم که با توجه به مسئوليتی که از نظر قانونی متوجه شركت بيمه‌کننده خودروی مقصر در جبران خسارات بدني واردشده به اشخاص ثالث است، قانونگذار، قضات را مكلف کرده است تا به هنگام بروز حوادث رانندگي غيرعمد، بيمه نامه‌هاي شخص ثالث را به عنوان وثيقه قبول کنند.

    عدم کفایت بیمه‌نامه برای وثیقه

    این کارشناس حقوقی می‌افزاید: گاهي ديده شده كه به دليل شدت خسارات وارد‌شده هزينه‌هاي جبران بالا می‌رود و رقم قابل توجهي را می‌شود که در این صورت ممكن است قاضي اعلام كند كه راننده مقصر بايد سند ديگري را نيز به اين بيمه‌نامه ضميمه کند. در اين حالت، راننده مقصر (متهم) در صورت ارایه نکردن سند دیگر، به دليل عجز از پرداخت باقي وثيقه بازداشت می‌شود.

    همچنین زماني در خصوص چرايي تصويب ماده 21 توضیح می‌دهد: تا قبل از تصويب قانون بيمه اجباري، در مواقع بسياري ديده می‌شد كه افراد تصادف می‌کردند و مقصر شناخته می‌شدند در حالي كه بيمه نداشتند؛ وقتي هم كه از آنها سند برای وثيقه خواسته می‌شد اعلام می‌کردند كه هيچ سندي در اختيار ندارند که در اين حالت عملا خسارت واردشده به فرد آسيب‌ديده بدون جبران باقي می‌ماند. افزایش مواردی از این دست قانونگذاران را واداشت تا قانونی تصويب و به اين ترتيب بيمه شخص ثالث را اجباري كنند. در واقع قانون بیمه اجباری با این هدف تصویب شد که بتوان تا آنجا كه امكان دارد از حادثه‌ديده حمايت کرد. علاوه بر این، قانونگذاران در اصلاح این قانون نیز مسئله حبس‌زدايي را مد نظر داشته‌اند؛ چراكه با اين اصلاح، بيمه نامه هاي شخص ثالث نيز مانند اسناد رسمي و هم رديف با آنها به عنوان وثيقه مورد پذيرش قرار خواهد گرفت و در نتيجه اشخاص با ارایه بيمه شخص ثالث خود بازداشت نخواهند شد.

    اين وكيل دادگستري با بيان اينكه طبق قانون، قبول بيمه‌نامه شخص ثالث از سوي مراجع قضايي به عنوان وثيقه، صرفا در هنگام تصادفات و حوادث رانندگي غيرعمد و مختص به آنها است، اظهار می‌کند: همان‌گونه كه از مفهوم ماده 21 بر می‌آید مراجع قضايي اين حق را ندارند که در حوادث رانندگي عمدي بيمه‌نامه شخص ثالث را قبول و به عنوان وثيقه ضبط كنند؛ بنابراين تنها در مواقع تصادمات رانندگي غيرعمد حكم ماده اجرا خواهد شد.

    تفکیک عمد و غیرعمد در حوادث رانندگی

    یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی نیز تاکید می‌کند: براي تشخيص حوادث رانندگي غيرعمد از موارد عمدي بايد به این نکته دقت کرد که بر اساس قوانین کشور، علت وقوع حادثه غيرعمد لزوما بايد يكي از چهار ضابطه‌اي باشد كه در قانون بيان شده است و شامل بي احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي می‌شود.

    علی‌اصغر مقدم خاطرنشان می‌کند: چنانچه تصادفي به دليل يكي از چهار ضابطه یادشده اتفاق بيفتد؛ غيرعمد خواهد بود. لازم به ذكر است كه در محاكم ايران، در هنگام بروز تصادف رانندگي همواره اصل بر اين است كه حادثه را غیرعمد به حساب می‌آورند؛ در نتيجه، آن شخصي كه مدعي است حادثه به طور عمد اتفاق افتاده است بايد در دادگاه حاضر شود و قصد طرف مقصر را اثبات کند؛ چراكه مجازات جرح يا فوت ناشي از حادثه رانندگي عمد قصاص خواهد بود كه مجازات سنگيني است.مقدم در ادامه بيان می‌کند: توجه داشته باشيد كه از نظر قانون، جرم تصادف رانندگي غيرعمد داراي دو جنبه خصوصي و عمومي است. جنبه خصوصي جرم، ناظر به لزوم جبران خسارات واردشده به اشخاص آسيب‌ديده است و جنبه عمومي جرم هم شامل لزوم حاضر شدن متهم در دادگاه، پاسخگويي او به پرسش‌های قاضي و در نهايت تحمل مجازات می‌شود.

    در واقع، زماني كه قاضي مبادرت به صدور قرار وثيقه می‌کند هر دو جنبه‌ را در نظر دارد و براي هر دوي آنها وثيقه قبول می‌کند؛ بنابراین همواره ميزان وثيقه‌اي كه دريافت می‌شود، بيشتر از ميزان خسارات واردشده خواهد بود؛ چرا كه وثيقه مزبور بايد علاوه بر اينكه جنبه خصوصي جرم را پوشش ‌دهد بتواند جنبه عمومي جرم را نيز در بر بگيرد و بر این اساس، وثيقه بايد به ميزاني تعیین شود كه علاوه بر جبران خسارات واردشده (جنبه خصوصي جرم)؛ بتواند مقام قضايي را نيز مطمئن كند كه متهم به دلیل آزادسازی وثيقه هم كه شده، در دادگاه حاضر می‌شود، به سوالات پاسخ می‌دهد و از مجازات احتمالي نمی‌گریزد (جنبه‌ عمومي جرم).

    رویه محاکم قضایی

    مقدم با اشاره به رويه معمول محاكم دادگستري درباره قبول بيمه‌نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه، ابراز می‌دارد: متاسفانه اکنون وضع به گونه‌‌اي است كه گاه مراجع قضايي از دريافت بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث افراد به عنوان وثيقه خودداري می‌کنند. به نظر می‌رسد که برخی از قضات گمان می‌کنند كه گرفتن سند رسمي براي وثيقه مطمئن‌تر است؛ چراكه در صورت لزوم، مالي را كه سند آن گرفته شده است، سريعا به مزايده می‌گذارند و به اين ترتيب خسارات واردشده را جبران می‌کنند؛ اما در مورد بيمه‌نامه‌ها نمی‌توانند به اين آسانی آن را تبدیل به پول نقد برای جبران خسارت کنند.

    این کارشناس حقوق جزا اضافه می‌کند: از طرفي ديگر اين آگاهي وجود دارد كه شرکت‌های بيمه تنها بر مبناي تاريخ وقوع تصادف، خسارات واردشده را پرداخت خواهند كرد که این رویه مشکلاتی را به وجود می‌آورد. بگذاريد با مثالي اين مسئله را توضيح دهيم؛ اگر تصادف در سال 1390 رخ داده باشد، ممکن است در سال 1391 حكم دادگاه مبني بر جبران خسارت و تعیین ميزان خسارات واردشده صادر شود، چراكه در بيشتر پرونده‌ها به طور معمول اتفاق می‌افتد كه رسيدگي دادگاه طولاني می‌شود.

    حال تصور كنيد در سال 1390 ميزان خسارات واردشده به شخص ثالث 800 هزار تومان برآورد شده باشد، اما دادگاه با توجه به افزايش قیمت‌ها و تورم موجود، در سال 1391 رقم قابل پرداخت براي جبران خسارات را يك ميليون و صد هزار تومان اعلام می‌کند و اين در حالی است كه در سال 90 بيمه شخص ثالث راننده مقصر تنها تا رقم يك ميليون تومان خسارت را پوشش می‌داده است. نتيجه اینکه چنانچه قاضي در سال 1390 بیمه‌نامه خودرو مقصر را به عنوان وثيقه قبول می‌کرد تنها تا مبلغ يك ميليون تومان از ميزان خسارات واردشده با اطمينان جبران می‌شد و 400 هزار تومان باقي بدون وثيقه می‌ماند كه اين در نهايت به نفع زيان‌ديده نبود.