بلاگ

  • نحوه اجرای چک از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    اهمیت و نقش چک به عنوان ساده ترین وسیله پرداخت درتنظیم روابط و اعمال حقوقی و دادو ستد دربین مردم ، اظهرمن الشمس است، زیرا همه ما روزانه شاهدوناظربه گردش درآمدن تعدادبی شماری ازاین برگها هستیم وامروزه بیشترفعالیت ها واشخاص حقیقی وحقوقی درجامعه با استفاده ازچک تنظیم می شود وجریان پیدامی کند به علاوه بانکها نیزبرای برخی ازصاحبان حساب جاری خوداعتبارات خاصی قائل می شوند واین امرنیزباعث استفاده بیشترازچک خواهدشد.بنابراین ضرورت حفظ نظم وتامین امنیت فعالیت های اقتصادی جامعه ایجاب می کند که برای صحت صدورو استفاده صحیح ازچک وسایراوراق تجارتی قواعدوضوابط ویژه ای برگردش آنها حاکم گردد تامردم با اطمینان خاطربیشتری ازآنها استفاده کنند بدین منظوردرقانون تجارت، قواعدومقررات خاصی برای تنظیم وبه گردش آوردن اوراق تجارتی اعم ازسفته وبرات وچک معین وپیش بینی شده است .

    ● تعریف چک ونقش اقتصادی آن :

    چک کلمه ای است فارسی به معنی نوشته ای که به وسیله آن ازپول که دربانک دارند مبلغی دریافت داشته یابه کسی دیگرحواله دهند چک درکتابهای قدیم فارسی به معنای قباله ، منشور، عهدنامه ، برات هم به کاررفته است.

    کلمه چک درسال ۱۷۸۸ میلادی اززبان انگلیسی واردفرهنگ فرانسه شده است مقررات چک درایران ازماده ۳۱۰ تاماده ۳۱۷ قانون تجارت پیش بینی گردیده است .

    ماده ۳۱۰ قانون تجارت ایران چک رااین گونه تعریف کرده است : ((چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یابعضاً مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.)) درمودنقش اقتصادی چک باید خاطرنشان کردکه امروزه چک درکشورهای مختلف دنیا به جای پول نقد برای انجام قسمت اعظم معاملات مورداستفاده مردم قرارمی گیرد. نتیجه روشن این است که استفاده ازچک ، مخاطره حمل پول راازبین برده است ومبادلات بازرگانی راتسهیل می کند، به علاوه صدورچک به عنوان رسیدی برای پرداخت ازنظرحسابداری محسوب می شود وازطرف دیگربانکها می توانند با داشتن نقدینگی قابل توجه درواحدهای تولیدی صنعتی –تجارتی خدماتی وکشاورزی وغیره سرمایه گذاری کرده درنتیجه نقش مهمی رادرشکوفایی اقتصادی کشورایفانمایند ازطرف دیگر استفاده مردم ازچک به دولت امکان می دهد که با اجبارکردن بعضی ازپرداخت ها به وسیله چک مالیات های مربوطه به معاملات راشناسایی ونسبت به وصول آنها اقدام نمایند. آنچه مسلم بوده این است که اگرقوانین مربوطه به چک به طوردقیق تنظیم نگردد ، فلسفه وجودی این قانون که جلوگیری گردش نقدینگی دربازارمی باشد نادیده گرفته می شود و نه تنها عده ای باکشیدن چک بلامحل مرتکب جرایمی شده وازاین راه لطمه های شدیدی به اخلاق جامعه بالاخص حسن اعتماد مردم وارد می کنند، بلکه توسل مردم به پرداخت با اسکناس بانکها راتحت فشارکمبود پولی قرارداده وآنها ناچارمی سازد که پولهای درگردش خودرابیش ازحدجذب آنها درواحدهای تولیدصنعتی وغیره افزایش دهند.

    توسل به چنین روشی ازموجبات سقوط ارزش (تورم ) وکاهش قدرت خرید مردم به علت عدم توازن بین عرضه وتقاضا می باشد و اگر بانکها باکمبود نقدینگی به نسبت نیازهای واحدهای مذکور مواجه شوند درچنین صورتی نیزرکود ،بیکاری وفقربه علت اختلاف درسرمایه گذاری گریبانگیرمردم کشورمی گردد.

    ● نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور:

    بررسی مراحل عملیات اجرایی ازطریق سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره چهارم اجرای اسنادرسمی به شرح زیر است:

    ابتدادارنده چک اعم ازاصیل یاوکیل به بانک صادرکننده چک مراجعه ودرصورت عدم موجودی یا کسرموجودی یا فوت صاحب حساب و….. چک رابرگشت می زند قابل ذکرمی باشد که چکهایی که دارای تقدم تاریخ می باشندازاین مرجع قابل پیگیری نیستند. سپس دارنده چک مدارک ومستنداتی راکه اداره ثبت تعیین نموده است که شامل: اصل چک واصل برگشتی (گواهینامه عدم پرداخت ) فتوکپی ازمتن چک وظهرچک وتقاضانامه صدوراجرائیه ودرصورتی که دارنده چک وکیل باشد، کپی وکالت نامه رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد وبراساس مبلغ مندرج درتقاضانامه صدوراجرائیه علیه صادرکننده چک ،اجرائیه صادرمی شود که دربرگ اجرائیه (لازم الاجرا) شماره چک –تاریخ –مبلغ عهده بانک – شعبه –کد شماره سریال وتاریخ صدوربرگ گواهی عدم پرداخت ،مبلغ مندرج دربرگ گواهی عدم پرداخت، نام ونام خانوادگی وشماره شناسنامه –محل صدورصاحــــب حساب، نـــــشانی بدهکارنوشته می شود پس ازامضای اجرائیه و تشــکیل پرونده، برگ اجرائیه برای ابلاغ به مرجع ابلاغ کننده ارسال وبه یکی ازصورتهـــــــای زیرابلاغ صـــــورت می گیرد:

    ۱) اجرائیه به صورت واقعی ابلاغ می شود

    ۲) اجرائیه به صورت استنـــــکاف ابلاغ می شود

    ۳) اجرائیه تعهدابلاغ می شود

    ۴) اجرائیه به نشانی متن اجرائیه الصاق می شود

    ۵) اجرائیه به وسیله روزنامه ابلاغ می شود.پس ازابلاغ اجرائیه به مدیون به یکی ازشکلهای بالا، بستانکارتقاضای خودمبنی بربازداشت اموال مدیون رابه اداره چهارم اجرای اسنادرسمی ارائه می دهد. تقاضای مبنی بربازداشت اموال مدیون ازطرف بستانکاربه صورت یکی ازموارد زیرمی باشد:

    ۱) نیابت اجرایی نام شهرستان نیابت گیرنده

    ۲) اموال منقول

    ۳) پلاک ثبتی شماره…… فرعی ازاصلی واقع دربخش….. تهران

    ۴) شماره تلفن…….

    ۵) سرقفلی سنداجاره شماره ….دفتر…..رسمی شماره ……..تهران

    ۶) ممنـــــوع الخروجی

    ۷) سهم یا سهم الشرکه شرکت…… – شماره ثبت ……. تهران

    ۸) شماره خودرو…..

    ۹) بازداشت وجه نزدشخص ثالث….

    ۱۰) کسرحقوق (نام اداره یاموسسه )

    ۱۱) بازداشت وجه نزد مراجع قضایی

    ۱۲) سایرموارد سپس دستوربازداشت به مرجع مربوطه باقید شماره وتاریخ صادرمی شود درصورت محرز شدن مالکیت مدیون به طوررسمی نسبت به یکی ازمواردبالاپاسخ بازداشتی ازمراجع بازداشتی به اداره واصل وپس ازثبت دردفترضمیمه پرونده تشکیل می شود اگراموال بازداشت شده منقول باشد باید به حافظ سپرده شودودرصورتی که مال بازداشت شده غیرمنقول باشد دارای مراحل دیگری نیزمی باشد که به شرح زیراست :

    ۱) تنظیم صورت مجلس تحقیق اجاره بندی

    ۲) تنظیم صورت مجلس ارزیابی ونظریه کارشناس که شامل (مبلغ ارزیابی ونام کارشناس یاخبره باتوجه به مشخصات ملک ) درهرصورت زمانی که مال منقول یاغیرمنقول بازداشت شدوازسوی کارشناس یاخبره ارزیابی گردید قیمت ارزیابی باصدوراخطاری به نام اخطارماده ۱۰۸ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی باید به اطلاع طرفین پرونده برسد دراین اخطاریک فرجه ومهلت قانونی درصورت اعتراض هریک ازطرفین نسبت به مبلغ ارزیابی پیش بینی شده است درصورت حصول اعتراض ، اعتراض به صورت گزارش به اداره کل اجرای اسنادرسمی منعکس وسپس براساس نظریه اداره کل اجرای اسنادرسمی ، اخطارماده ۱۰۹ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی که مبلغی برانتــــخاب کارشـــــــــناس جدید می باشدصادرمی شود ومجدداً کارشناس جدیدباتوجه به دستورارزیابی تجدیدنظربه ارزیابی محل وملک موردنظرمی پردازد که البته ارزیابی دراین مرحله قطعی می باشد. گاهی اعتراض ازسوی شخص ثالث نسبت به بازداشت اموال صورت می گیرد که دراین صورت سیررسیدگی به اعتراض به شرح زیراست :

    اعتراض ثالث پس ازثبت دردفتربه اداره کل اجرای اسنادرسمی گزارش می شود پس ازصدورنظریه اداره کل اجرا ،نظریه صادرشده به شخص ثالث ،مدیون وبستانکارپرونده اجرایی ابلاغ وظرف مهلت وفرجه قانونی درصورت حصول اعتراض مجددمرجعی به نامه هیات نظارت گزارش می شود. پس ازمطرح شدن اعتراض درهیات نظارت وصدوررای مجددرای صادرشده به طرفین ابلاغ وظرف مهلت قانونی درصورت اعتراض درنهایت به شورای عالی ثبت گزارش می شود که دراین مرحله نظریه شورای عالی ثبت قطعی می باشد،اگر دراین مرحله شورای عالی ثبت اعتراض ثالث راردکندعملیات اجرایی ادامه پیدامی کند واگراعتراض ثالث راوارد بداند از اموال بازداشت شده مورداعتراض رفع اثربه عمل آمده وبستانکاربایداموال دیگری ازمدیون رامعرفی نماید ادامه عملیات اجرایی پس ازصدورابلاغ وگواهی اخــــطارماده ۱۰۸ آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی به این صورت می باشد که آگهی مزایـــــده تهیه می شود درآگهی مزایده ، روز مزایده ، تاریخ ومحل مزایده ومبلغی که مزایده ازآن شروع می شود عنوان وذکرمی گردد سپس درروز مزایده درصورتی که مزایده انجام شود صورت مجلس مزایده تهیه ومبلغی که موردمزایده فروخته شده بانام ونام خانوادگی خریداردرآن ذکرمی شود سپس گزارشی ازجریان پرونده تهیه وبه اداره کل اجرای اسنادرسمی ارسال ودرصورتی که عملیات مزایده تایید شود، نیم عشروحق حراج ازخریدار وصول شده ونسبت به تهیه وارسال پیش نویس سندانتقال اجرایی به مرجع ثبت پیش نویس اقدام می گردد وطی تنظیم صورت مجلس تحویل مورد مزایده به خریدارپرونده مختومه می شود.شکل دیگرختم پرونده می تواند به یکی از ۲صورت زیرباشد:

    الف) اعلام رضایت بستانکار: بستانکارممکن است بامراجعه به ثبت، رضایت خودرابه طورکتبی یااین که باتنظیم اقرارنامه دردفتراسنادرسمی اعلام نماید که دراین صورت پس ازوصول نیم عشراجرایی (درصورت ابلاغ اجرائیه) ، دستور رفع بازداشت ازاموال صادر می شود و در صورتی که بستانکار اقراربه وصول طلب خود درخارج ازاداره کند چک وگواهینامه عدم پرداخت به بستانکارمسترد و با تنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه عملیات اجرایی پایان می یابد.

    ب) تقاضای پرداخت بدهی پرونده شده است: بدهی پرونده می تواندازسوی بدهکار یاوکیل بدهکار ویااین که به صورت تبرعی پرداخت شود. دراین صورت پس ازمحاسبه بدهی ازسوی حسابدارمسئول اداره ، مبلغ بدهی ونیم عشرطی فیش به بانک واریزوسپس دستوررفع بازداشت به مرجع مربوطه صادروباتنظیم کارت مختومه وثبت دردفترمختومه، عملیات اجرایی پایان می یابد.

  • صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد

    نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
    منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

    صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است
    شماره پرونده ۱۵۸۵ ـ ۶۲ ـ ۹۲

    سؤال:

    آیا خسـارت تـأخیـر تأدیه موضـوع مـاده ۵۲۲ قانون آییـن دادرسی مـدنی به مبلغی که کارشـناسان به عنوان خسـارت ناشی از عدم انجام تعهد تعیین کرده‌اند، تعلق می‌گیرد؟

    نظریه شماره۲۰۶۵/۹۲/۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

    نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض سؤال که مبلغ خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مورد ارزیابی کارشناس یا هیأت کارشناسی قرار گرفته و سپس دادگاه آن را به عنوان محکوم به مورد حکم قرار داده، در این صورت فقط همین میزان تعیین شده در حکم نسبت به محکوم علیه اجراء می‌شود و این مبلغ مشمول خسارت تأخیر تأدیه نیست، اما متعاقب ابلاغ حکم قطعی و عدم پرداخت محکوم‌به از ناحیه وی با وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوای مستقل، صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان‌پذیر است.

  • رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت عرضه قلیان در قهوه خانه ها

    رأی شماره ۱۱۸ مورخ 8/2/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه و بخشنامه‌هایی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است
    تاریخ دادنامه: ۸/۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۱۸ کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۵
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب
    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ۲ـ بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳/۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی ۳ـ بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه
    گردش کار: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب به موجب شکایت نامه شماره ۹۲/۱۶۱ـ۲۲/۲/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:
    «به استحضار عالی می‌رساند مطابق تبصره ۱ ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب ۱۵/۶/۱۳۸۵ مصرف دخانیات از جمله عرضه قلیان در اماکن عمومی ممنوع شده است و در بند ۸ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی این قانون قهوه‌خانه‌ها نیز جزء اماکن عمومی محسوب شده‌اند و مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از خدمت اماکن عمومی به لحاظ مخالف بودن آن با قانون به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. بنابراین دستور و بخشنامه ریاست جمهوری به شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ و دستور بخشنامه قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور به شماره ۱۴۱۰۳۳/۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ به استانداران سراسر کشور و بخشنامه مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه به شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ که مبین اجازه استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مستثنی کردن قهوه‌خانه‌ از اماکن عمومی است مغایرت صریح با قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد. لذا ابطال بخشنامه‌های فوق‌الاشعار مورد تقاضاست. ـ دادستان عمومی و انقلاب اسلام‌آباد غرب»
    نامه و بخشنامه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
    «۱ـ نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری
    جناب آقای ملک زاده
    معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
    جناب آقای غضنفری
    وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
    جناب آقای نجار
    وزیر محترم کشور
    سلام علیکم
    نامه شماره ۱۰۵/۱۱۰ـ ۲۴/۸/۱۳۹۱ اتحادیه قهوه‌خانه‌داران و قهوه‌خانه‌های سنتی کشور همراه ضمایم آن در خصوص موضوع مورد اشاره به استحضار ریاست جمهوری رسید پی نوشت فرمودند:
    « باسمه تعالی
    جناب آقای ملک زاده
    جناب آقای غضنفری
    شخصاً پیگیری دستور اجرا شده و اعلام نتیجه نمایید.
    جناب آقای نجار
    اجازه ندهید این قدر برای مردم مزاحمت درست شود. قهوه‌خانه‌‌داران جزء زحمتکشان کشور هستند. ـ رئیس دفتر ریاست جمهوری»
    «۲ـ بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳/۸ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی
    استاندار ان محترم سراسر کشور
    سلام علیکم:
    با احترام، پیرو مکاتبات قبلی در خصوص قهوه‌خانه‌ها و مصوبه دولت مبنی بر مستـثنی شدن آنها از شمول اماکن عـمومی تصویر دسـتور جدید ریاست جمهوری به شماره ۱۹۸۵۶۶ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ و مکاتبه وزیر کشور با دیوان عدالت اداری به شماره ۶۱/۶/۱/۱۳۴۴۵۹ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ارسال می‌شود دستور فرمایید اماکن عمومی ناجا و اداره بهداشت استان از برخورد با شاغلان این صنف (قهوه‌خانه‌داران) به دلیل عرضه قلیان خودداری نمایند البته نصب تابلو از مضرات قلیان که توسط ادارات بهداشت تهیه می‌شود در قهوه‌خانه‌ها الزامی است.»
    «۳ـ بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه
    رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان
    فرماندهی محترم انتظامی استان
    مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان
    مدیرکل محترم میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری
    فرمانداران محترم شهرستان‌های تابعه استان
    سلام علیکم:
    با احترام، به پیوست تصویر نامه ۱۴۰۳۳/۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی و ضمایم مربوطه در خصوص مستثنی کردن قهوه‌خانه‌ها و عدم برخورد با شاغلان صنف قهوه‌خانه‌‌داران به دلیل عرضه قلیان و همچنین لزوم نصب تابلو مربوط به مضرات مصرف قلیان در این اماکن ارسال می شود. خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی اطلاع رسانی واقدامات لازم را معمول نمایند.»
    در پاسخ به شکایت مذکور دائر به درخواست ابطال نامه رئیس دفتر رئیس‌جمهور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۴۵۰۷/۱۹۸۱۸ـ ۹/۶/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
    «با احترام، عطف به نامه شماره ۹۲/۲۳۵ـ ۵/۴/۱۳۹۲ در خصوص تقاضای ابطال دستور رئیس‌جمهور (موضوع نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۱) و بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳/۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ قائم مقام وزیر در امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور و نیز بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۷۱۲۲ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه در خصوص خودداری از برخورد با شاغلان صنف قهوه‌خانه‌‌داران، با عنایت به دفاعیات موضوع نامه شماره ۵۸۸۹۷ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۲ وزارت کشور رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.»
    متن پاسخ شماره ۵۸۸۹۷ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۲ مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز به قرار زیر است:
    «احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۲/۲۳۵ـ ۵/۴/۱۳۹۲ در خصوص دادخواست دادستان اسلام‌آباد غرب مبنی بر ابطال دستور ریاست جمهور و بخشنامه‌های وزارت کشور و استانداری کرمانشاه به استحضار می‌رساند.
    الف ـ وزارت کشور بر اساس نامه شماره ۶۱/۶/۱/۱۳۴۴۵۹ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ خود نقض دادنامه شماره ۶۰۷ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است و در کمیسیونهای تخصصی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۹۰/۱۲۴۳ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ اداره کل هیأت عمومی در دست بررسی است نظر به این که دادخواست شاکی مستند به این دادنامه است. بدواً رسیدگی به دادخواست وزارت کشور و بررسی مجدد دادنامه مذکور ضروری به نظر می‌رسد.
    ب ـ صـرف نظر از ایراد فوق، دلایل صدور دستور وزارت کشور و ایرادات وارده به دادنامه فوق الذکر به شرح ذیل اعلام می‌شود:
    ۱ـ استناد به قانون شهرداریها از حیث تعریف اماکن عمومی محل ایراد است، چه آن که بنـد ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب ۱۳۴۵، در صدد بیان وظایف شهرداریها « برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها ودیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و دالانهای عمومی و…» بوده و به هیچ وجه، هدف آن تعریف یا احصای اماکن عمومی نبوده است. به عبارت دیگر، تعریف و مصداق «اماکن عمومی» از قانونی به قانون دیگر متفاوت است و در هر مورد باید به قانون مربوطه و متناسب به موضوع رجوع کرد. در پرونده حاضر تعریف و مصداق «اماکن عمومی» را باید در قوانین و مقررات مربوط به دخانیات مانند قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی آن با مصوبه اخیر وزرای عضو کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک جستجو کرد. این تفکیک و بسترمند بودن مصادیق اماکن عمومی در حقوق خارجی نیز به رسمیت شناخته شده است.
    ۲ـ علی رغم این که ماده ۱۸ «قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات» تنها تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، اما هیأت عمومی در دادنامه شماره ۲۲۲/۸۹ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۹ خود، صراحتاً تعیین مصادیق اماکن عمومی را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است. این بدان معنی است که تعیین مصادیق اماکن عمومی از طریق مصوبات اجرایی امکان‌پذیر است و خارج شدن قهوه‌خانه‌ از مصادیق اماکن عمومی طی مصوبه ۱۶۵۳۹۴ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ دقیقاً در راستای اجرای حکم و مجوز قانون انجام شده است. به عبارت دیگر، از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت تعیین و احصاء اماکن عمومی را مطابق رأی مذکور برای قوه مجریه به رسمیت شناخته است، قوه مجریه بنابر وظایف و اختیارات قانونی و لزوم در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط اجتماعی نه تنها مجاز، بلکه به نظر می‌رسد چنان که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح داشته است، تنها مرجع صالح در تشخیص و تعیین مصادیق اماکن عمومی است. به همین جهت قوه مجریه می‌تواند در زمانهای مختلف مکانهایی را از شمول مصادیق اماکن عمومی حـذف یا مکانهایی را به آن اضافه نمـاید. رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱، اولاً: به نوعی در تضاد آشکار با دادنامه پیشین خود به شماره ۸۹/۲۲۲ـ۲۲/۶/۱۳۸۹ است، ثانیاً: با پذیرش اختیار تعیین مصادیق اماکن عمومی توسط قوه مجریه از سوی دیوان عدالت اداری، استناد به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد.
    لذا با توجه به مراتب و مستندات فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
    مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه نیز به موجب لایحه شماره ۲۹۸۱۸/۲۲/۷۱ـ ۵/۵/۱۳۹۲ توضیح داده است که:
    «عطف به اخطاریه تبادل لوایح موضوع پرونده کلاسه ۹۲/۲۳۵ـ ۵/۴/۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ به استانداری کرمانشاه ابلاغ شده «با رعایت مهلت پاسخگویی» دفاعاً به استحضار می‌رساند:
    ۱ـ از آنجا که تساوی آحاد ملت در برابر قانون مفروغ‌عنه است (اصل ۲۰ قانون اساسی) «بدایتاً ایرادات وارد بر نحوه اقامه دعوا به وسیله دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب را که با اصل یاد شده در تغایر است» یادآور و به شرح آتی سایر دفاعیات را به عرض می‌رساند.
    وفق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ «رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست» تصدیق مدارک و مستندات و تودیع هزینه دادرسی است.
    درخواسـت ابطال مصوبات دولتی نیز در هیچ جای قانون مستثنی از رعایت قواعد یاد شده نیست. الا در مورد پرونده‌هایی که با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضایی دیگر ارسال می‌شود که نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون صدرالاشاره).
    دلایل عدیده دیگر در تأیید ادعای لزوم تقدیم درخواست ابطال مصوبات دولتی بر روی برگ دادخواست «تبصره‌های اضافه شده به ذیل مواد ۲ و ۱۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشند. بنابراین آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب در پیشگاه قانون و همانند سایر شهروندان تکلیف به تنظیم درخواست بر روی برگ دادخواست دارند. وانگهی مواردی که دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد نیازمند تصریح قانونگذار است. کما این که فی‌المثل در ماده ۳۷۶ قانون امور حسبی «درخواستهای دادستان از دادگاه مجانی و بدون هزینه است. لیکن در ما نحن‌فیه موجب قانونی برای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری وجود نداشته» مع‌هذا به این تکلیف عام نیز عمل نشده است.
    ۲ـ از سوی دیگر آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب مدعی شده‌اند که «مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه به موجب بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ کماکان به اجرای مصوبه ابطالی اصرار ورزیده است». در حالی که نامه مورد اشاره منصرف از عنوان و تعریف بخشنامه نزد علمای حقوق اداری است و همان گونه که مسبوق می باشید بخشنامه سندی است که به خلق و انشاء دستورات کلی در باب چگونگی اجرای یک قانون یا آیین‌نامه می‌پردازد. اما نامه منتسب به آقای پروینی وجه اخباری داشته و بدون دخل و تصرف صرفاً نامه شماره ۱۴۰۳۳/۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی را به تعدادی از مقامات اجرایی استان منعکس کرده است. لذا از این حیث شکایت متوجه استانداری نیست (بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری).
    ۳ـ مآلاً صدور قرار رد شکایت به طرفیت استانداری کرمانشاه را استدعا دارد.»
    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    نظر به این که مطابق مواد ۱۱ به بعد قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵، استعمال و عرضه دخانیات در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده است و مطابق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اصلاحی سال ۱۳۴۵، قهوه‌خانه‌ جزء اماکن عمومی احصاء شده است و با توجه به این که رأی شماره ۶۰۷ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در آن مصوبه شماره ۱۶۵۳۹۴/ت۴۵۹۴۴ک ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر حذف قهوه‌خانه‌ از مصادیق اماکن عمومی ابطال شده است نیز مؤید همین معنی است، در نتیجه نامه و بخشنامه‌های مورد اعتراض که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است، مغایر حکم قانونگذار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

  • صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

    اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.

    این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانون‌گذار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضایی ایران حذف شده بود و دادگاه‌های عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی  و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضایی ایران به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت که یادداشت حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

    امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

    در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نص صریحی دایر بر امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا وجود ندارد؛ اما با عنایت به شق ۲ بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که قرار تأمین خواسته را در ردیف قرارهای قابل اعتراض صادره از دادسرا قرار داده و با توجه به اینکه ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، دادسراها را تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه تابع قانون آئین دادرسی کیفری(مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸) قرار داده است؛ لذا منعی جهت صدور و اجرای قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا وجود نداشته و بازپرس هم می‌تواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تأمین خواسته و بنا به درخواست شاکی خصوصی مبادرت  به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

    امکان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادستان یا دادیار

    اصولاً در سلسله مراتب دادسرا؛ از بازپرس‌ها به عنوان مقام تحقیق و از دادستان و دادیاران دادسرا تحت غنوان مقام تعقیب یاد می شود؛ لیکن مقنن ایرانی بر خلاف این اصل شاخص و به موجب بند «و» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به دادستان و دادیاران دادسرا نیز اجازه داده تا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، به جانشینی از بازپرس مبادرت به انجام امر تحقیقات مقدماتی کنند که صرف نظر از ایرادات وارده به اعطای چنین  اختیاراتی به دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا، صدور قرار تأمین خواسته از ناحیه دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست و ایشان به جانشینی از باپرس عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می‌گردند جایز بوده و این دسته از صاحب منصبان دادسرا نیز می‌توانند عندالاقتضاء مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض متهم به میزان ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی صادر نمایند و هیچ منعی به لحاظ قانونی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد.

    عدم ضرورت تقدیم دادخواست جهت صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

    اگرچه صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی حقوقی نیز به لحاظ قانونی درخواست محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن در رویه عملی، تأمین خواسته با تقدیم دادخواست و بر روی فرم چاپی مخصوص از مرجع قضایی درخواست می‌گردد؛ اما در امور کیفری شاکی خصوصی برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم نیازی به تقدیم دادخواست، جهت صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم ندارد بلکه می‌تواند ضمن شکوائیه تقدیمی نسبت به درخواست تأمین خواسته از  دادسرای مربوطه اقدام کند.

    صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست

    آنچه مسلم است صدور قرار تأمین خواسته در داسرا جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی است و در قانون آئین دادرسی کیفری، تقدیم درخواست تأمین خواسته از ناحیه شاکی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نگردیده تا دادسرا جهت صدور قرار تأمین خواسته مبادرت به اخذ خسارت احتمالی از شاکی خصوصی نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۶ مورخه ۳/۴/۱۳۶۰ اشعار داشته:

    «مقررات ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی مربوط می‌شود به دعاوی حقوقی که برای دادگاه‌ها رعایت آن الزام آور است بنابراین بازپرس که برابر اختیارات حاصل از مادتین ۶۸ و ۶۸ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید تکلیفی به رعایت مقررات آئین دادرسی و بالطبع دستور ایداع وجهی بعنوان خسارت احتمالی از طرف شاکی خصوصی نخواهد داشت.»

    عدم لزوم موافقت دادستان با قرارهای تأمین خواسته

    هر چند در صدر بند«ن» ماده ۳ اصلاحی، به قرارهای بازپرس که دادستان با آن موافق باشد اشاره شد و در شقوق سه گانه این بند به این قرارها اشاره شده است که از آن جمله قرار تأمین خواسته است، اما این بدان معنی نیست که در مواردی که در قانون، تصمیمات بازپرس که مقامی مستقل در دادسرا است نیازمند به موافقت دادستان شناخته نشده، با استناد به صدر بند«ن» ماده ۳ اصلاحی، آنها را نیازمند موافقت دادستان بدانیم کما اینکه در این مورد(قرار  تأمین خواسته) چنانچه دادستان با تصمیم بازپرس مخالف باشد تعیین تکلیف قانونی نیز نشده و معلوم نیست که آیا باید نظر دادستان متبع باشد یا مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود.

    فرع بر تعقیب جزایی متهم بودن قرار تأمین خواسته

    صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا فرع بر تعقیب جزایی متهم است، از این رو به هر دلیل تعقیب جزایی متهم موقوف شده و یا قرار منع تعقیب متهم صادر گردد. قرار تأمین خواسته صادره نیز ملغی‌الاثر خواهد بود.

    کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری طی نظریه مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۴۹ در این زمینه چنین اظهار نظر نموده است:

    «بقای تأمین خواسته در مرحله بازپرسی فرع بر تعقیب جزایی متهم است، در صورتی که به جهتی از جهات قانونی من جمله فوت متهم تعقیب کیفری موقوف گردد، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد ولی شاکی به مجرد فوت متهم می‌تواند به استناد …. قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه حقوقی درخواست تأمین خواسته نموده و در صورت صدور قرار تأمین، مالی که در مرجع جزایی تأمین شده، مجدداً به نفع او تأمین گردد.»

    قابل اعتراض بودن قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا

    هر چند حسب قسمت اخیر مقررات ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار تأمین خواسته در امور جزایی قطعی و غیر قابل اعتراض است، اما حسب صریح مقررات شق ۲ از بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا، صراحتاً قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی و یا انقلاب شناخته شده است.

    مرجع اعتراض ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا

    با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تأمین صادره از دادسرا، اجرای احکام دادگاه حقوقی است و با عنایت به اینکه تصمیم در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال وی، تصمیمی قضایی است نه اداری که در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد و از طرفی شخص ثالث به قرار تأمین صادره اعتراضی نمی‌کند بلکه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموالی است که در جریان اجرای قرار تأمین صادره توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی توقیف گردیده لذا باید مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا را دادگاه عمومی حقوقی دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۴/۷ – ۲۳/۴/۱۳۷۲ اشعار داشته: «اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس بر حسب میزان آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک و دو است.»

    یادداشت: سیدمهدی حجتی – وکیل دادگستری

  • ثبت سوءسابقه برای چه جرائمی اعمال می‌شود

    به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، فردی كه به لحاظ برخي كاستي‌ها و معضلات در محيط زندگي خود خواسته يا ناخواسته مرتکب جرم شده است، پس از تحمل مجازات و بازگشت به اجتماع به منظور ایجاد شرایط مناسب برای خود و خانواده‌اش نیازمند اشتغال است، اما این در حالی است که  برخی از مجرمان  پیش از این به دلیل داشتن سوءپیشینه از حقوق اجتماعی محروم بودند، ولی در قانون جدید مجازات اسلامی شرایطی فراهم شده است و به فرد بزهكار فرصت كافي داده شده که به اجتماع باز گردد تا شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده‌اش فراهم شود.

    با اين مقدمه  در اين گزارش به بررسی اینکه چه جرائم و مجازات‌هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي‌كند، مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است و به طور کلی سوء‌پیشنه شامل چه جرایمی است؟ می‌پردازیم.

    **تعریف  حقوق اجتماعي افراد

    از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است.

    این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري، عضويت در انجمن‌ها، شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند، عضويت در هيأت‌هاي منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه‌نگاري، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي، شركت‌ها، مؤسسه‌هاي وابسته به دولت، شهرداري‌ها، مؤسسه‌هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره‌هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي، وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري، انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي، استفاده از نشان و مدال‌هاي دولتي و عناوين افتخاري است.

    **جنبه کاربردی سوءپیشنه

    در پرونده‌هاي كيفري يكي از مهم‌‌ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه‌هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي‌شود و شناخت قاضي را از متهم راحت‌تر مي‌كند.

    همچنین ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا بر حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش‌تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد، طبق ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است.

    استخدام در اداره‌هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند.

    در ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب “دادسراها” درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات‌ها تأثير خواهد گذاشت.

    سوءسابقه (سوء پیشینه) شامل چه کسانی می‌شود؟

    آن چیزی که به عنوان سوءسابقه ” سوءپیشینه ” در اقدامات بعدی اشخاص تاثیرگذار است محکومیت‌های موثر کیفری است که به موجب قانون؛ محكوميت به حد مانند حد زنا ، حد شرب خمر ، محكوميت به قطع نقص عضو، محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرائم عمدي، محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون( 000/000 /20 ) ريال يا بالاتر در جرائم عمدي(اصلاحی سال 82 )، سابقه محكوميت لازم‌الاجرا دو بار يا بيشتر به علت جرم‌هاي عمدي مشابه با هر ميزان مجازات و جرم‌هاي سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت جز جرم‌هاي مشابه محسوب مي‌شوند.

    در موردی که شخصی به علت اتهام سرقت یا اعتیاد چند روزی به زندان رفته باشد تا زمانی‌که این اتهام تبدیل به محکومیت نشده باشد مسئله و مشکلی برای متهم ایجاد نمی‌کند ولی چنانچه در مورد این اتهام، در دادگاه صالحه محکومیت قطعی حاصل کند بدیهی است که محکومیت وی، محکومیت موثر تلقی شده و در آینده به عنوان سوء پیشینه یا محکومیت موثر در پرونده سجل کیفری وی ثبت خواهد شد و ادارات و اشخاص مختلف می‌توانند با استعلام از اداره سجل کیفری از سوابق سوء وی مطلع شوند.

    اجرايي شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق اجتماعي و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند، در همین زمینه باشگاه خبرنگاران با برخی از کارشناسان و حقوقدانان به گفتگو پرداخت که متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

    جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي با اجرايي شدن قانون سوءپيشينه

    “علی نجفی‌توانا”  با اشاره به اهمیت حذف سوءپیشینه گفت: قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب مجازات‌های تبعی و تکمیلی برخی از محرومیت‌ها را برای مرتکبین جرائم مهم،  پیش‌بینی کرده، که البته در بسیاری از کشورهای دنیا این مهم برای جرائم کوچک و غیرعمد لحاظ نمی‌شود.

    1776053 781

    وی ادامه داد: در كشور ما تا قبل از اصلاح قانون مجازات اسلامي، معمولا ارتكاب هر نوع جرمي در سوابق افراد درج مي‌شد، اما پس از اصلاح اين قانون در ماده 62 و تصويب قانون محكوميت‌هاي موثر، سوءپيشينه در جرائم مهم لحاظ مي‌شود.

    نجفي‌توانا افزود: اجرايي شدن قانون سوءپيشينه از تضييع حقوق اجتماعي افرادي كه به دليل وجود سوابق كيفري از حقوق اجتماعي و استخدام در برخي مشاغل محرومند، جلوگيري مي‌كند.

    وي تصريح كرد: خوشبختانه در قانون جديد مجازات اسلامي ضمن مشخص كردن محكوميت‌هاي موثر و منجر به محروميت از حقوق اجتماعي، ساير محكوميت‌ها تاثيري در حقوق افراد ندارد.

    اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: اجرايي شدن قانون سوءپيشينه موجب جلوگيري از اعمال سلايق شخصي، جناحي و برخوردهاي غيرمنطقي با برخي مجرمين و مرتكبين جرائم غيرعمد، خواهد شد.

    ضرورت تدوين قوانين حذف سو‌‌ءپيشينه

    “حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر” عضو کمیسيون قضايي مجلس هشتم با اشاره به ضرورت تدوين قوانين به منظور حذف سوءپيشينه از جرايم غيرعمد گفت: با توجه به اينکه تشخیص وضعیت پیشینه افراد بخشي از نیازهای مراجع عمومی است اين مهم بايد براي مشاغل حساس لحاظ شود.

    1776039 776

    حجت‌الاسلام رهبر با تاکيد بر اينکه  قاضي در اعمال مجازات محکومين، نهايت دقت را متناسب با جرم آنها در نظر مي‌گيرد، تصريح كرد: براي حفظ کرامت انساني نبايد از مرز قانون منحرف شد و دستورات شرع را ناديده گرفت، چرا که در اين صورت زمينه پذيرش مجرميني را که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند در جامعه افزايش مي‌يابد

    حذف سوءپيشينه مسکوت و بلاتکليف مانده است/ضرورت تبيين سازوکارهاي قانوني و اجرايي

    “محسن نصیری” مديرعامل انجمن حمايت زندانيان گفت:‌ يکي از عوامل مهم در استخدام افراد، تشخیص وضعیت پیشینه آنهاست اما، متاسفانه اين قانون به دليل عدم پيگيري مسئولين قوه قضاييه مسکوت و بلاتکليف مانده است.

    نصيري تصريح كرد: آيين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوء پيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده و هيچ نهادي متولي تعبيه سازوکارهاي قانوني در اين زمينه نيست.

    سوءپيشينه بايد در مشاغل حساس لحاظ شود

    “حجت‌الاسلام موسی قربانی” قاضي ديوان عالي كشور با اشاره به ضرورت تدوين قوانينی به منظور حذف سوء پيشينه گفت: سوء پيشينه در مشاغل حساس و سنگين ضرورت دارد و در ارتباط با اين مهم خلأ قانوني وجود ندارد، اما متاسفانه برخي افراد با نيت و انگيزه خير موجب شر مي‌شوند و در اين رابطه سليقه‌اي عمل مي‌كنند.

    1776040 585

    حجت‌الاسلام قرباني با اشاره به اينکه يکي از عوامل مهم در استخدام و يافتن شغل تشخیص وضعیت پیشینه افراد است، افزود: داشتن سوء پيشينه در سوابق افرادي که مرتکب جرايم غيرعمد شده‌اند آن‌ها را از حقوقي که تمامي افراد جامعه از آن بهره‌مند هستند محروم مي‌كند، بنابراين اجرايي شدن و پيگيري حذف سوء پيشينه ضروري به نظر مي‌رسد.

    آيين‌نامه‌هاي اجرايي براي “حذف سوءپيشينه” تعبيه خواهد شد

    “سیدحمیدرضا طباطبایی” عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: تعبيه سازوکارهاي قانوني به منظور اجرايي کردن حذف سوء پيشينه در مشاغل غير حساس موجب مرتفع شدن مشکلات افرادي که داراي سوابق کيفري هستند شده و از برخورد سليقه‌اي با اين افراد جلوگيري مي‌کند.

    1776038 440

    طباطبايي تصريح كرد: قانون مجازات اسلامي مواردي را در ارتباط با حذف سوءپيشينه پيش‌بيني کرده است، اما به منظور حل مشکلات مردم و بهره‌مندي آنها از حقوق شهروندي به وي‍ژه در زمينه استخدام بايد آيين‌نامه‌اي اجرايي در سازمان زندان‌ها و اداره کل تشخيص هويت تعبيه شود.

  • نبش قبر در چه شرایطی امکان‌پذیر است

    در نگاه شیعه، حرمت نبش قبور و شکستن استخوان مرده، مثل شکستن استخوان زنده بوده و در روایات اهل‌بیت(ع) تصریح شده است که حرمت مرده، مانند حرمت زنده واجب است، بنابراین نبشِ قبرِ مومن به نوعی هتکِ حرمت به وی محسوب می‌‌شود.

    وی ادامه داد: طبق دیدگاه علما و فقهایی همچون آیات عظام سیستانی، صافی و وحید خراسانی، خراب كردن قبور اموات هتک شمرده می‌شود و حتی اگر سال‌ها از آن گذشته و بدن آنها از ميان رفته باشد، حرام است.

    خورشیدی افزود: دین مبین اسلام برای نفس حرمت خاصی قائل شده‌ و همینطور برای متوفیان نیز از دیدگاه حقوق اسلامی ارزشی هم‌طراز قائلند و این در حالی است که حقوق اسلامی، نبش قبر را نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کفار هم ممنوع کرده است.

    وی تصریح کرد: مطابق قوانین شرع، برای پیگری برخی پرونده‌ها می‌توان این کار را انجام داد به این معنی که اگر جسدی در قبر متلاشی شود باز هم امکان نبش قبر وجود دارد.

    این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: نبش قبر در مواردی که برای کشف حقیقت یا تشخیص نوع وفات متوفی باشد، قبل از گذشت 30 سال امکان‌پذیر است که البته این امر با حکم شارع انجام می‌شود.