بلاگ

  • منابع آزمون قضاوت 1393

    حقوق مدنی: نظم استاد کاتوزیان + جزوه مدنی شهبازی + تست مدنی شهبازی

    با توجه به اینکه درس مدنی 3 بسیار مهم می‌باشد پیشنهاد می‌شود دوستانی که در این درس مشکل دارند و زمان کافی برای مطالعه دارند، کتاب قواعد عمومی آقای صفایی را مطالعه کنند.

    ……………………………………………………

    آیین دادرسی مدنی: دورۀ 3 جلدی بنیادین شمس + ساده ساز آیین دادرسی مدنی

    کتاب کمک حافظه آیین دادرسی مدنی دوراندیشان هم در این درس مناسب است.

    ……………………………………………………

    حقوق تجارت: تجارت1 اسکینی؛ تجارت 2 پاسبان ؛ تجارت 3 و4 کاویانی

    برای تست، مطالعۀ کتاب تست دکتر قربانی و یا ساده ساز پیشنهاد می شود.

    کامل‌ترین کتاب در این زمینه، کتاب حقوق تجارت در نظم حقوق کنونی تالیف دکتر دمرچیلی می‌باشد، که مطالعۀ آن به بچه‌هایی که سطح قوی‌تری دارند توصیه می‌گردد.

    ……………………………………………………

    حقوق جزا: در صورت نداشتن فرصت کافی، جزوه آقای عباس‌زاده مطالعه شود

    در صورت فرصت بیشتر، کتب دکتر اردبیلی و محشای گلدوزیان

    برای تست، از تست قانون‌یار استفاده کنید.

    کتب کمک حافظه دوراندیشان هم می تواند جایگزین برخی از منابع فوق گردد.

    ……………………………………………………

    آیین دادرسی کیفری: قانون و کتاب آیین دادرسی کیفری جناب آقای خالقی

    ……………………………………………………

    اصول فقه: ترجمه و تبیین اصول الاستنباط جناب آقای شب‌خیز و تست‌های سال‌های قبل

    ……………………………………………………

    متون فقه: تحریر الروضه امینی و آیتی + فقه استدلالی دادمرزی + تست ساده ساز

    ……………………………………………………

    حقوق اساسی : بایسته های مرحوم قاضی + جلد دوم حقوق اساسی آقای هاشمی

    در آزمون قضاوت، همه ساله، یکی از دروسی که بسیار مهم است و شانس داوطلبان را در قبولی در این آزمون چند برابر می کند، درس اصول فقه می باشد.

    منبع اصلی درس اصول فقه در آزمون قضاوت، کتاب اصول الاستنباط تالیف علامه حیدری است، که این کتاب به زبان عربی نوشته شده است.

    داوطلبان آزمون قضاوت در برخورد با درس اصول فقه در آزمون قضاوت، سه گروه اصلی می باشند.

    گروه اول، این درس را اصلاً مطالعه نمی کنند.

    گروه دوم، افرادی هستند که از کتابهای اصول فقه که برای وکالت نوشته شده است، برای شرکت در آزمون قضاوت استفاده می کنند.

    گروه سوم، افرادی هستند که از ترجمه های کتاب علامه حیدری استفاده می کنند. ترجمه هایی که اکنون در کتاب فروشی ها وجود دارد، بیانی بسیار سنگین دارند و اکثر اوقات دیده می شود که دانشجویان، مبحثی را که از این کتاب ها مطالعه می کنند، یا متوجه نمی شوند، و یا به اشتباه توضیح می دهند.

    برای موفقیت در درس اصول فقه در آزمون قضاوت، دانشجویان به کتابی نیاز دارند که تمام مباحث کتاب علامه حیدری را به بیانی ساده و به صورت جامع بیان نموده باشد.

    کتاب کاملترین ترجمه و تبیین اصول الاستنباط به زبان ساده تالیف استاد محمد رضا شب خیز، بهترین و کاملترین کتاب موجود برای آزمون قضاوت در این زمینه می باشد.

    چرا که این کتاب:

    اولاً با بیانی ساده روان، به توضیح و تبیین کلیۀ مباحث کتاب علامه حیدری پرداخته است.

    ثانیاً چون در آزمون قضاوت، برخی سوالات خارج از کتاب علامه حیدری می باشد، مولف این کتاب، کلیۀ این مباحث را هم در کتاب خود بیان نموده است.

    ثالثاً در این کتاب، کلیۀ مثال ها، کاربردی می باشد و این مسئله، آموزش و یادگیری این کتاب را ساده تر کرده است و دانشجویان مطالب را بهتر درک خواهند کرد؛ و مهم ترین دلیل این که مطالب این کتاب از ذهن دانشجویان خارج نمی شود، وجود همین مثال های کاربردی است، که مولف، در هر مبحث، چندین مثال کاربردی بیان نموده است.

    رابعاً مثال های مورد طرح در آزمون قضاوت، مثال های فقهی است (عکس مثال های مورد طرح در آزمون وکالت، که مثال های حقوقی است)؛ و مولف در این کتاب، برای تمام مباحث مثال های فقهی مطرح نموده است؛ لیکن، در برخی موارد که به نظر مولف امکان طرح مثال حقوقی درز آزمون وجود داشته، مثال های حقوقی هم در کتار مثال های فقهی بیان نموده است.

    برای تست زدن هم، داوطلبان فقط تست های سال های اخیر را مطالعه کنند؛ و به هیچ عنوان از کتاب تست هایی که برای وکالت نوشته شده نباید استفاده کنند.

    http://osoolefeghh.blogfa.com

  • منابع آزمون وکالت 1393

    حقوق مدنی : کتاب قواعد عمومی صفایی + نظم کنونی دکتر کاتوزیان + جزوه مدنی شهبازی + جزوه ارث شهبازی + عقود معین دوجلدی دکتر کاتوزیان + تست شهبازی.

    آیین دادرسی مدنی : قانون + عبدالله شمس ( بنیادین یا پیشرفته به سلیقه خودتان ) + ساده ساز فرحناکیان .

    حقوق تجارت : قانون تجارت در نظم دکتر دمرچیلی + تست شکری.

    اصول فقه: اصول فقه دانشگاهی شب خیز + تست اصول فقه شهبازی یا تست اصول فقه باقری راد.
    (با مطالعه ی کتاب اصول فقه دانشگاهی؛ نیازی به مطالعه ی کتاب اصول فقه آقای ابوالحسن محمدی نیست و توصیه ما این است که به اصول فقه دانشگاهی و تست آقای شهبازی مسلط شوید و ان شاالله درصد بسیار خوبی خواهید داشت ).

    حقوق جزا : دوره ی 3 جلدی اردبیلی + محشای گلدوزیان

    آیین دادرسی کیفری : قانون آیین دادرسی کیفری جدید

     

    جزوه اصول فقه1

    جزوه اصول فقه_2

     

    تهیه و تنظیم :

    آقای نیما جهانشیری (رتبه یک کانون وکلای البرز)

    سید مرتضی هاشمیان (مدرس اصول فقه)

  • ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه

    عاطفه پورمحمد – تعیین مهریه در ظاهر کار ساده‌ای است. خانواده‌‌ دختر تعدادی سکه تعیین می‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکی چانه‌زنی بر سر تعداد سکه‌ها بالاخره به توافق می رسند. اما عده‌‌‌ کمی هم هستند که مهریه عروس را ملک قرار می دهند حال ممکن است این ملک منزل مسکونی باشد یا باغ و زمین زراعی. تعیین ملک به‌عنوان مهریه، تشریفاتی دارد که با سکه و وجه نقد، بسیار متفاوت است. سکه و وجه نقد، به این دلیل که موجود نیست، پرداخت تعداد یا مبلغ مشخصی از آن، در سند ازدواج بر ذمه‌‌ زوج قرار می‌گیرد. اما ملک یک مال غیرمنقول شرایط متفاوتی خواهد داشت. اگر افراد هنگام تعیین مهریه به این شرایط آگاه نباشند، ممکن است بعدها برای احقاق حق خود دچار دردسر شوند. به منظور بررسی ابعاد این موضوع دکتر محمد شیخ‌الرئیس کرمانی، استاد دانشگاه و سردفتر ازدواج و طلاق گفت‌و گو کرده ایم که در پی می آید.

    هر مالی، مهر می‌شود

    به طور کلی و بنا بر مقررات شرع و قانون، هر چیزی که مالیت داشته باشد، می‌توان آن‌ را به عنوان مهریه یا صداق تعیین کرد. بنابراین قرار دادن مال منقول و مال غیر منقول به عنوان مهریه،‌ صحیح است. مال منقول می‌تواند سکه یا وجه باشد یا حتی گل یا کتابی خاص مثل قرآن، نهج‌البلاغه، کتب تفسیری یا حتی کتاب شعر. مهر غیر منقول هم می‌تواند خانه یا آپارتمان باشد، یا زمین زراعتی یا باغ و مانند آن. بنابراین صرف مالیت داشتن بدین معنی که ارزش ریالی داشته باشد، برای اینکه مالی بتواند مهر زن قرار بگیرد کافی است.

    بهترین مهر، مال معین است

    همانطور که قبلا هم گفته شد، هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد و بشود در قبال آن پول دریافت کرد، می‌تواند مهریه در نظر گرفته شود. همچنین هر آنچه را که بتوان مهریه قرار داد،‌ در ستون مربوط به صداق،‌ در سند ازدواج قابل ثبت است. حتی می‌توان چند مورد را به هم ضمیمه و به عنوان مهریه ثبت کرد. اما بهترین مهر مال غیرمنقول معین است چرا که مال معین، بلافاصله پس از جاری شدن خطبه عقد، به ملکیت زن در می‌آید. این را نیز به خاطر داشته باشید اینکه واگذاری تمام مهر را به بعد از رابطه زناشویی موکول کرده‌اند به این معنی این نیست که تمام مهر به محض عقد به زن منتقل نمی‌شود. بلکه منظور این است که اگر قبل از رابطه زناشویی طلاق صورت گیرد، زن موظف است که نیمی از مهر را بازگرداند.

    ثبت ملک به عنوان مهریه

    برای ثبت ملک به‌عنوان مهریه مدارکی لازم است که باید در هنگام عقد در دفتر ازدواج آماده باشد. تمام مدارکی که برای انتقال ملک نیاز است و معمولا فروشنده آنها را به دفتر ثبت اسناد رسمی ارائه می‌دهد؛ از جمله برگه استعلام از ثبت، گواهی از دارایی مبنی بر پرداخت مالیات و گواهی از شهرداری برای اثبات پرداخت عوارض و همچنین سند رسمی ملک.در صورتی که زوج تمام این مدارک را آماده کند و همراه خود به دفتر ازدواج بیاورد،‌ سردفتر ازدواج هم در قباله ازدواج مشخصات ملک را به عنوان مهر زوجه وارد می‌کند. مثلاً این‌طور می‌نویسد که «منزل مسکونی با فلان مساحت و به این شماره واقع در فلان محله و …» بعد از مشخصات منزل، باید سردفتر شماره گواهی دارایی و شهرداری و شماره استعلام ثبتی را هم درج کند. اما جریان قانونی ثبت به اینجا ختم نمی‌شود. دفتر ازدواج و طلاق موظف است که قباله ازدواج را به نزدیک‌ترین دفتر ثبت اسناد رسمی بفرستد. دفتر ثبت اسناد پس از دریافت قباله، خلاصه معامله صداقی ثبت می‌کند و نام زوجه را به عنوان مالک جدید در ستون انتقالات می‌نویسد و شماره آن را به اداره ثبت می‌فرستد تا سند به نام زوجه ثبت شود. سندهای دفترچه‌ای قبلی بعد از انتقال به سند تک‌برگی تغییر پیدا می‌کنند. در کل هر کس که سند به او منتقل می‌شود، باید منتظر بماند که سند تک‌برگی جدید به نام او صادر شود.

    سند عادی برای مهریه

    اسناد در دو صورت رسمی هستند یکی زمانی که در دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت شوند دیگر زمانی که در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسند. اما سند عادی هر نوع نوشته‌ای است که بین افراد تنظیم و امضا می‌شود. سند عادی در محاکم قضایی قابلیت استناد ندارد. به عنوان مثال اگر ملکی برای مهریه زن تعیین شود و این مسئله را روی کاغذی ثبت کنند و در مراسم بله‌بران تمام حضار هم آن را امضا کنند، باز هم نمی‌توان به این برگه استناد کرد. چرا که این برگه سند عادی محسوب می‌شود و اعتبار استنادی ندارد. بنابراین تا زمانی که ملک در سند رسمی ازدواج به عنوان مهر زن ثبت نشود و مراحلی که ذکر شد، برای ثبت انتقال آن طی نشود، نمی‌توان اثبات کرد که این ملک به عنوان مهریه، بعد از عقد نکاح به مالکیت زن درآمده است. اما اگر مراحل قانونی طی شود، سند رسمی است و تا زمانی که کسی ادعای جعل نکند و این ادعا را ثابت نکند این سند قابل استناد است.

    تملیک با شرط ضمن عقد

    اخیرا در بسیاری از ازدواج‌ها تاکید بر این است که اگر داماد در آینده خانه‌ای خرید، سه دانگ آن را به نام همسرش کند. اما باید دانست که مالی که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر این است که در زمان آینده خریداری خواهد شد، نمی‌تواند به‌عنوان مهریه در نظر گرفته شود. برخی مواقع ممکن است خانواده عروس اصرار داشته باشند که این مسئله انجام شود و آن را به صورت شرط ضمن عقد بخواهند. این در حالی است که شرط مبهم باطل است. یعنی اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتمانی را که در آینده نامعلوم خواهد خرید، به نام همسرش کند،‌ این شرط به دلیل ابهام داشتن، باطل است. مگر اینکه زمان مشخصی را تعیین کنند؛‌ مثلا طی شش‌ماه آینده. هم‌چنین باید ملکی که در آن زمان مشخص خواهد خرید معلوم باشد. به این ترتیب می‌توان چنین تعهدی را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنین مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت «به صورت مجانی» در مورد این شرط، لازم است. اما قراردادن چنین شرطی ممکن است دردسرهایی را برای زندگی خانوادگی فرد به دنبال داشته باشد. زیرا ممکن است در زمان موعود،‌ مرد حاضر به اجرای شرط نشود و زن هم بر احقاق حق خود اصرار کند. بنابراین زن مجبور است دادخواستی مبنی بر الزام همسرش به اجرای شرط به دادگاه تقدیم نماید. این اقدام صلح و امنیت خانواده را برهم می‌زند.

    برخورد با سردفتر غیرمطلع

    سردفتران موظف هستند که اطلاعات حقوقی متناسب با موارد مختلف را در اختیار مراجعان قرار دهند و در مرحله بعد اقدام به انجام کار آنها کنند. اما ممکن بعضی از سردفتران به هر دلیل یک شرط را اشتباهی ثبت کنند. . در این صورت افراد متضرر می‌توانند از سردفتر خاطی یا متخلف شکایت کنند و پس از بررسی‌های لازم، جریمه نقدی و یا انفصال از خدمت برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. البته اگر متضرر بخواهد که تمام مبلغ ضرر و زیان را از سردفتر بگیرد، این امر امکان‌پذیر نیست و او را به دردسر می‌اندازد. پس بهترین راه این است که قبل از اقدام به تعیین مهریه یا گذاشتن شرط در مورد صحت آن با یک فرد مطلع مشورت کنند. زیرا ممکن است سردفتر به دلیل مشغله‌ فکری، حضورذهن نداشته باشد و نتواند موارد حقوقی را به افراد متذکر شود یا اینکه بخواهد دقیقا به خواست مراجعه‌کننده عمل کند.

  • ثبت مال غيرمنقول به عنوان مهريه

    عاطفه پورمحمد – تعيين مهريه در ظاهر کار ساده‌اي است. خانواده‌‌ دختر تعدادي سکه تعيين مي‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکي چانه‌زني بر سر تعداد سکه‌ها بالاخره به توافق مي رسند. اما عده‌‌‌ کمي هم هستند که مهريه عروس را ملک قرار مي دهند حال ممکن است اين ملک منزل مسکوني باشد يا باغ و زمين زراعي. تعيين ملک به‌عنوان مهريه، تشريفاتي دارد که با سکه و وجه نقد، بسيار متفاوت است. سکه و وجه نقد، به اين دليل که موجود نيست، پرداخت تعداد يا مبلغ مشخصي از آن، در سند ازدواج بر ذمه‌‌ زوج قرار مي‌گيرد. اما ملک يک مال غيرمنقول شرايط متفاوتي خواهد داشت. اگر افراد هنگام تعيين مهريه به اين شرايط آگاه نباشند، ممکن است بعدها براي احقاق حق خود دچار دردسر شوند. به منظور بررسي ابعاد اين موضوع دکتر محمد شيخ‌الرئيس کرماني، استاد دانشگاه و سردفتر ازدواج و طلاق گفت‌و گو کرده ايم که در پي مي آيد.

    هر مالي، مهر مي‌شود

    به طور کلي و بنا بر مقررات شرع و قانون، هر چيزي که ماليت داشته باشد، مي‌توان آن‌ را به عنوان مهريه يا صداق تعيين کرد. بنابراين قرار دادن مال منقول و مال غير منقول به عنوان مهريه،‌ صحيح است. مال منقول مي‌تواند سکه يا وجه باشد يا حتي گل يا کتابي خاص مثل قرآن، نهج‌البلاغه، کتب تفسيري يا حتي کتاب شعر. مهر غير منقول هم مي‌تواند خانه يا آپارتمان باشد، يا زمين زراعتي يا باغ و مانند آن. بنابراين صرف ماليت داشتن بدين معني که ارزش ريالي داشته باشد، براي اينکه مالي بتواند مهر زن قرار بگيرد کافي است.

    بهترين مهر، مال معين است

    همانطور که قبلا هم گفته شد، هر چيزي که ارزش مالي داشته باشد و بشود در قبال آن پول دريافت کرد، مي‌تواند مهريه در نظر گرفته شود. همچنين هر آنچه را که بتوان مهريه قرار داد،‌ در ستون مربوط به صداق،‌ در سند ازدواج قابل ثبت است. حتي مي‌توان چند مورد را به هم ضميمه و به عنوان مهريه ثبت کرد. اما بهترين مهر مال غيرمنقول معين است چرا که مال معين، بلافاصله پس از جاري شدن خطبه عقد، به ملکيت زن در مي‌آيد. اين را نيز به خاطر داشته باشيد اينکه واگذاري تمام مهر را به بعد از رابطه زناشويي موکول کرده‌اند به اين معني اين نيست که تمام مهر به محض عقد به زن منتقل نمي‌شود. بلکه منظور اين است که اگر قبل از رابطه زناشويي طلاق صورت گيرد، زن موظف است که نيمي از مهر را بازگرداند.

    ثبت ملک به عنوان مهريه

    براي ثبت ملک به‌عنوان مهريه مدارکي لازم است که بايد در هنگام عقد در دفتر ازدواج آماده باشد. تمام مدارکي که براي انتقال ملک نياز است و معمولا فروشنده آنها را به دفتر ثبت اسناد رسمي ارائه مي‌دهد؛ از جمله برگه استعلام از ثبت، گواهي از دارايي مبني بر پرداخت ماليات و گواهي از شهرداري براي اثبات پرداخت عوارض و همچنين سند رسمي ملک.در صورتي که زوج تمام اين مدارک را آماده کند و همراه خود به دفتر ازدواج بياورد،‌ سردفتر ازدواج هم در قباله ازدواج مشخصات ملک را به عنوان مهر زوجه وارد مي‌کند. مثلاً اين‌طور مي‌نويسد که «منزل مسکوني با فلان مساحت و به اين شماره واقع در فلان محله و …» بعد از مشخصات منزل، بايد سردفتر شماره گواهي دارايي و شهرداري و شماره استعلام ثبتي را هم درج کند. اما جريان قانوني ثبت به اينجا ختم نمي‌شود. دفتر ازدواج و طلاق موظف است که قباله ازدواج را به نزديک‌ترين دفتر ثبت اسناد رسمي بفرستد. دفتر ثبت اسناد پس از دريافت قباله، خلاصه معامله صداقي ثبت مي‌کند و نام زوجه را به عنوان مالک جديد در ستون انتقالات مي‌نويسد و شماره آن را به اداره ثبت مي‌فرستد تا سند به نام زوجه ثبت شود. سندهاي دفترچه‌اي قبلي بعد از انتقال به سند تک‌برگي تغيير پيدا مي‌کنند. در کل هر کس که سند به او منتقل مي‌شود، بايد منتظر بماند که سند تک‌برگي جديد به نام او صادر شود.

    سند عادي براي مهريه

    اسناد در دو صورت رسمي هستند يکي زماني که در دفاتر ثبت اسناد رسمي ثبت شوند ديگر زماني که در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت برسند. اما سند عادي هر نوع نوشته‌اي است که بين افراد تنظيم و امضا مي‌شود. سند عادي در محاکم قضايي قابليت استناد ندارد. به عنوان مثال اگر ملکي براي مهريه زن تعيين شود و اين مسئله را روي کاغذي ثبت کنند و در مراسم بله‌بران تمام حضار هم آن را امضا کنند، باز هم نمي‌توان به اين برگه استناد کرد. چرا که اين برگه سند عادي محسوب مي‌شود و اعتبار استنادي ندارد. بنابراين تا زماني که ملک در سند رسمي ازدواج به عنوان مهر زن ثبت نشود و مراحلي که ذکر شد، براي ثبت انتقال آن طي نشود، نمي‌توان اثبات کرد که اين ملک به عنوان مهريه، بعد از عقد نکاح به مالکيت زن درآمده است. اما اگر مراحل قانوني طي شود، سند رسمي است و تا زماني که کسي ادعاي جعل نکند و اين ادعا را ثابت نکند اين سند قابل استناد است.

    تمليک با شرط ضمن عقد

    اخيرا در بسياري از ازدواج‌ها تاکيد بر اين است که اگر داماد در آينده خانه‌اي خريد، سه دانگ آن را به نام همسرش کند. اما بايد دانست که مالي که هنوز وجود ندارد و فرض و احتمال بر اين است که در زمان آينده خريداري خواهد شد، نمي‌تواند به‌عنوان مهريه در نظر گرفته شود. برخي مواقع ممکن است خانواده عروس اصرار داشته باشند که اين مسئله انجام شود و آن را به صورت شرط ضمن عقد بخواهند. اين در حالي است که شرط مبهم باطل است. يعني اگر شرط شود داماد سه دانگ از آپارتماني را که در آينده نامعلوم خواهد خريد، به نام همسرش کند،‌ اين شرط به دليل ابهام داشتن، باطل است. مگر اينکه زمان مشخصي را تعيين کنند؛‌ مثلا طي شش‌ماه آينده. هم‌چنين بايد ملکي که در آن زمان مشخص خواهد خريد معلوم باشد. به اين ترتيب مي‌توان چنين تعهدي را به عنوان شرط ضمن عقد بر عهده زوج گذاشت. البته با ذکر مشخصات کامل ملک و هم‌چنين مهلت زمان انجام شرط. درج عبارت «به صورت مجاني» در مورد اين شرط، لازم است. اما قراردادن چنين شرطي ممکن است دردسرهايي را براي زندگي خانوادگي فرد به دنبال داشته باشد. زيرا ممکن است در زمان موعود،‌ مرد حاضر به اجراي شرط نشود و زن هم بر احقاق حق خود اصرار کند. بنابراين زن مجبور است دادخواستي مبني بر الزام همسرش به اجراي شرط به دادگاه تقديم نمايد. اين اقدام صلح و امنيت خانواده را برهم مي‌زند.

    برخورد با سردفتر غيرمطلع

    سردفتران موظف هستند که اطلاعات حقوقي متناسب با موارد مختلف را در اختيار مراجعان قرار دهند و در مرحله بعد اقدام به انجام کار آنها کنند. اما ممکن بعضي از سردفتران به هر دليل يک شرط را اشتباهي ثبت کنند. . در اين صورت افراد متضرر مي‌توانند از سردفتر خاطي يا متخلف شکايت کنند و پس از بررسي‌هاي لازم، جريمه نقدي و يا انفصال از خدمت براي آن‌ها در نظر گرفته مي‌شود. البته اگر متضرر بخواهد که تمام مبلغ ضرر و زيان را از سردفتر بگيرد، اين امر امکان‌پذير نيست و او را به دردسر مي‌اندازد. پس بهترين راه اين است که قبل از اقدام به تعيين مهريه يا گذاشتن شرط در مورد صحت آن با يک فرد مطلع مشورت کنند. زيرا ممکن است سردفتر به دليل مشغله‌ فکري، حضورذهن نداشته باشد و نتواند موارد حقوقي را به افراد متذکر شود يا اينکه بخواهد دقيقا به خواست مراجعه‌کننده عمل کند.

  • مهریه در قانون

    مهریه در قانون

    ماده ۱۰۷۸
    هر چيزي را که ماليت داشته و قابل تملک نيز باشد مي‌توان مهر قرار داد.
    ماده ۱۰۷۹
    مهر بايد بين طرفين تا حدي که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
    ماده ۱۰۸۰
    تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است.
    ماده ۱۰۸۱
    اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحيح ولي شرط باطل است.
    ماده ۱۰۸۲
    به مجرد عقد، زن مالک مهر مي‌شود و مي‌تواند هر نوع تصرفي که بخواهد در آن بنمايد.
    تبصره: چنان چه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه‌ي زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين که زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي کرده باشند.
    ماده ۱۰۸۳
    براي تأديه‌ي تمام يا قسمتي از مهر مي‌توان مدت يا اقساطي قرار داد.
    ماده ۱۰۸۴
    هر گاه مهر، عين معين باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده و يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب و يا تلف شود شوهر ضامن عيب و تلف است.
    ماده ۱۰۸۵
    زن مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اين که مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
    ماده ۱۰۸۶
    اگر زن قبل از اخذ مهر به اختيار خود به ايفاي وظايفي که در مقابل شوهر دارد قيام نمود ديگر نمي‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع‌ذلک حقي که براي مطالبه‌ي مهر دارد ساقط نخواهد شد.
    ماده ۱۰۸۷
    اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين، بين آن‌ها نزديکي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
    ماده ۱۰۸۸
    در مورد ماده قبل اگر يکي از زوجين قبل از تعيين مهر و قبل از نزديکي بميرد زن مستحق هيچ گونه مهري نيست.
    ماده ۱۰۸۹
    ممکن است اختيار تعيين مهر به شوهر يا شخص ثالثي داده شود در اين صورت شوهر يا شخص ثالث مي‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معين کند.
    ماده ۱۰۹۰
    اگر اختيار تعيين مهر به زن داده شود زن نمي‌تواند بيشتر از مهرالمثل معين نمايد.
    ماده ۱۰۹۱
    براي تعيين مهرالمثل بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
    ماده ۱۰۹۲
    هر گاه شوهر، قبل از نزديکي، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً يا مثلاً يا قيمتاً استرداد کند.
    ماده ۱۰۹۳
    هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزديکي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
    ماده ۱۰۹۴
    براي تعيين مهرالمتعه حال مرد از حيث غنا و فقر ملاحظه مي‌شود.
    ماده ۱۰۹۵
    در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
    ماده ۱۰۹۶
    در نکاح منقطع موت زن در اثناي مدت موجب سقوط مهر نمي‌شود و همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديکي نکند.
    ماده ۱۰۹۷
    در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديکي تمام مدت نکاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد.
    ماده ۱۰۹۸
    در صورتي که عقد نکاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديکي واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مي‌تواند آن را استرداد نمايد.
    ماده ۱۰۹۹
    در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزديکي، زن مستحق مهرالمثل است.
    ماده ۱۱۰۰
    در صورتي که مهرالمسمي مجهول باشد يا ماليت نداشته باشد يا ملک غير باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد.
    ماده ۱۱۰۱
    هر گاه عقد نکاح قبل از نزديکي به جهتي فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتي که موجب فسخ، عنن باشد که در اين صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است

  • مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

    رأی شماره ۷۳۱:تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

    در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط (۲۵دیماه ۹۲)

    به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.