بلاگ

  • حذف مجازات‌های بازدارنده در قانون جدید مجازات اسلامی

    یکی از نوآوری‌های قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب 1370 داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته است. مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازات‌های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون جدید به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند.

    دلیل حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به گونه‌ای گسترده است که همه موارد را در برمی گیرد و نیازی نیست که مجازات‌ها به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات‌های بازدارنده نیز را در برمی گیرد. تفکیک مفهوم مجازات‌های بازدارنده از مجازات‌های تعزیری برخی اوقات موجب بروز مشکلاتی می‌شد. از جمله این موارد می‌توان به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 اشاره کرد. طبق ماده 173 این قانون: « درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد».

    همان‌گونه که در این ماده مشاهده می‌شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدود به مجازات‌های بازدارنده است و شامل مجازات‌های تعزیری نمی‌شود. در این جا این اختلاف نظر به وجود می‌آمد که مجازات کدام یک از جرایم، تعزیری و کدام یک بازدارنده است؟ این موضوع باعث صدور آرای متعددی از سوی قضات می‌شد و به نوعی زمینه تشتت آرا را فراهم می‌کرد. به عنوان نمونه برخی اوقات احکامی صادر می‌شد که مجازات‌های بازدارنده را مورد حکم قرار می‌دادند، در حالی که بسیاری از این جرایم منشأ فقهی دارند و هیچ کس به طور دقیق نمی‌توانست تشخیص دهد که مجازات‌های بازدارنده چیست؟ مجازات‌های تعزیری کدام است و تفکیک قانونی روشنی بین این دو نوع مجازات نشده بود. در قانون جدید مجازات اسلامی، مرور زمان برای جرایم تعزیری نیز در نظر گرفته شده است که این موضوع در ماده 104 این قانون با ظرافت خاصی بیان شده است که مقرر می‌دارد:«‌مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضاء‌ مواعد زیر تعقیب نشده باشد یا از تاریخ آخرین اقدام تحقیقی یا تعقیبی تا انقضای این مواعد به صدور حکم منتهی نگردیده باشد …»، لذا دیگر وجود مجازات‌های بازدارنده در عداد مجازات‌های قانونی فاقد وجاهت عقلانی و حقوقی به نظر می‌رسد، بنابراین حذف مجازات‌های بازدارنده در کنار پیش‌بینی مرور زمان برای جرایم تعزیری از نوآوری‌های قانون جدید به شمار می‌آید.

    از دیگر نکات مثبت در تقسیم‌بندی مجازات‌ها به چهاردسته این است که تعریف مجازات‌های چهارگانه دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شده است. مجازات‌ها مطابق قانون جدید مجازات اسلامی عبارت است از:

    الف- حدود‌:

    مطابق تعریف مندرج در ماده 15 قانون جدید، حد، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. انواع مجازات‌های حدی پیش بینی شده در قانون عبارتند از:

    اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر.

    ب- قصاص:
    مطابق تعریف مندرج در ماده 16 قانون جدید، قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود.
    انواع قصاص هم قصاص نفس در قتل عمدی و قصاص عضو در جنایات عمدی دون نفس که همان جرح و نقص عضو و منافع است، خواهد بود. بنابراین ملاحظه می‌شود که تعریف قصاص در این قانون دقیق‌تر بیان شده است.

    ج- دیات:
    مطابق تعریف مندرج در ماده 17 قانون جدید، دیه، اعم از مقدر و غیرمقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع یا جنایات عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

    انواع دیات نیز دیه نفس و دیه اعضاء است که در جنایات غیرعمدی و همچنین جنایات عمدی که در آن‌ها قصاص به هر جهت قابل اجرا نباشد، اعمال می‌شود.

    نکته قابل تامل در تعریف دیه در این قانون این است که دیه اعم از مقدر و غیرمقدر در نظر گرفته شده است و در مواد 448و449 قانون جدید آمده است:بنابراین ارش، دیه غیر مقدر دانسته شده است که از جمع بین این دو ماده می‌توان نتیجه گرفت که در قانون جدید، احکام دیه قابل تسری به ارش نیز است.

    د- تعزیرات:

    مطابق تعریف مندرج در ماده 18 قانون جدید، تعزیر، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود.از نکات قابل توجه در این ماده این است که قانونگذار با آوردن قید «به موجب قانون»، آن هم دوبار، به «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» در تعزیرات تاکید کرده است و همچنین با کمی تامل می‌توان به وجود اصل دیگری نیز در این ماده قایل شد، و آن «لزوم رعایت اصل فردی کردن کیفر» در مجازات‌های تعزیری است.
    از دیگر موارد قابل ذکر در این ماده این است که دادگاه در صدور حکم تعزیری، مکلف به رعایت مقرراتی شده است از جمله: انگیزه مرتکب، نحوه ارتکاب جرم، وضعیت خانوادگی و اجتماعی مجرم و … که این موارد نشان از به روز شدن تعریف این مجازات و توجه به موضوعات جامعه شناختی و جرم شناسی در اعمال کیفر دارد که از نکات قابل توجه در قانون جدید است.

  • نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

    گروه قضایی- مهدیه سیدمیرزایی: حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضايیه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب كرد. این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت. این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد.

    چنانچه متن لایحه پیشنهادی به تصویب نهایی مجلس برسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید كند نه‌‌تنها شاهد حبس‌زدایی از محکومیت‌های مالی خواهیم بود، بازداشت محکوم‌علیه در مواردی که حکم به محکومیت متهم در پرونده‌های کیفری به جزای نقدی صادر شده است نیز دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و جزای نقدی (جز در جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی، کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی، سرقت و قاچاق مواد مخدر و اخلال در نظام اقتصادی کشور) نیز مانند محکومیت‌های مالی از اموال شناسایی‌شده محکوم‌علیه وصول می‌شود یا نسبت به تقسیط یا اعطای مهلت به محکوم‌علیه برای پرداخت جزای نقدی اقدام خواهد شد. همچنین این لایحه در صورت تصویب نهایی، ناسخ مقررات ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز خواهد بود و جز در مورد رد مال در کلاهبرداری و سرقت در صورت اثبات نشدن اعسار محکوم‌علیه، امکان بازداشت محکوم‌علیه در موارد محکومیت متهم به تادیه ضرر و زیان ناشی از جرم یا پرداخت دیه وجود نخواهد داشت.

    درصورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس نه‌تنها امکان بازداشت بدهکاران در قبال محکومیت‌های مالی وجود ندارد، در مواردی که حکمی دایر بر جزای نقدی یا دیه صادر می‌شود نیز بازداشت محکوم‌علیه پرونده‌های کیفری جز در موارد استثنایی میسر نخواهد بود.

    البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که اصلاحیه ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه درباره نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین دستورالعمل ساماندهی جمعیت کیفری بسیاری از مشکلات مربوط به محکومان مالی را حل خواهد کرد، با این حال در گفت و گو با کارشناسان به زوایای گوناگون این لایحه پرداخته ایم.

    تعریف معسر

    یکی از نکات مورد توجه در لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مفهوم اعسار است. حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل پایه ‌یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: معسر از نظر لغوی به معنای تنگدست شدن، نیازمند شدن و به سختی ‌افتادن است و در اصطلاح‌ فقه‌ اعسار به عاجز بودن‌ از ادای ‌دین ‌به واسطه ‌فقر و تهیدستی گفته می‌شود.

    وی ادامه داد: حسب ماده یک قانون اعسار، به شخصی که توانایی پرداخت بدهی خود به دیگری را نداشته باشد، معسر گفته می‌شود، اگرچه ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف معسر از پرداخت هزینه دادرسی اعلام می‌دارد: «معسر از پرداخت هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.» به طور کلی مراد از معسر کسی است که توان و امکان پرداخت بدهی یا تعهد مالی خود را به صورت موقت ندارد.

    این حقوقدان اضافه کرد: اعسار در باب‌های تَفلیس، قضا و شهادت‌ها مورد بحث قرار گرفته است. معسر یا به وسیله حاکم شرع از تصرف در اموال جدیدی که به دست می‌آورد، ممنوع است یا نیست. در صورت اول به معسر، «مفلَّس و محجور» گفته می‌شود که دارای احکام ویژه‌ای است.

    احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: بعضی از علما و حقوقدانان معسر را در چهار گروه تقسیم‌بندی کرده‌اند: گروه اول مدیون معسر که بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود است، چنانچه دین حال باشد یا موجل، ولی وقت ادا رسیده است و داین حق خود را مطالبه می‌کند. چنین معسری به طور مسلم واجب است دین خود را ادا کند و تاخیر در ادا بدون رضایت داین جایز نیست بلکه مدیونی که قادر به پرداخت دین خود است در صورت مطالبه داین چنانچه اهمال و او را معطل کند، گناه کرده است. در کتاب‌الدین از تحریرالوسیله امام خمینی(ره) مسأله 17 به این مورد اشاره لازم را کرده است.

    وی بیان کرد: گروه دوم معسر مطلق است؛ یعنی کسی که به طور کلی قادر به پرداخت دین خود نباشد اگرچه اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته باشد. چنین شخصی در این حالت هیچ تکلیفی بر ادای دین خود ندارد، بلکه داین حق ندارد از مدیونی که می‌داند معسر است مطالبه دین کند و او را در فشار قرار دهد. اگر داین، مدیون را تحت فشار قرار دهد، مرتکب عمل حرام و گناه شده ‌است. همچنین واجب است بر داین که مدیون را در ادای دینش مهلت دهد تا زمانی که قادر بر پرداخت شود.

    این وکیل دادگستری ادامه داد: گروه سوم معسر نسبی است؛ یعنی بدهکاری که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نیست؛ ولی قادر است به صورت اقساط بدهی خود را بپردازد. وی در این صورت باید دین خود را به صورت اقساط بپردازد. موضوع مهم این است که اگرچه معسر نسبی باید در حد توان نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند و در این‌باره تسامح نکند ولی در تعیین میزان قسط برای او باید بر اساس موازین و به صورت کارشناسی‌شده تعیین تکلیف شود.

    احمدی‌نیاز عنوان کرد: گروه چهارم مدیون مجهول‌الحال است یعنی مدیونی که حالت عسر و یسر وی مشخص نیست و دلیل معتبری بر هیچ یک از دو حالت وجود ندارد. در این صورت این سوال ایجاد می‌شود که آیا اصل را بر یسر بگذاریم و از خواهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا اصل را بر یسر او بدانیم و از او بخواهیم عسر خود را ثابت کند؟ این موضوع به طور صریح در قانون ذکر نشده است و برداشت‌های مختلفی به طور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد.

    وی بیان کرد: اگر بخواهیم پیشینه قانونگذاری در مورد اعسار را در نظام حقوقی ایران بررسی کنیم در ابتدا می‌توان به قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1310 و سپس به قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های‌ مالی مصوب سال 1351، قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب سال 1352 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 اشاره کرد.

    این حقوقدان عنوان کرد: به رسمیت شناختن نهاد افلاس برای غیرتجار برای اولین بار در قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب سال 1310 صورت گرفت. قانون اعسار مصوب سال 1310 با تصویب قانون سال 1313 منسوخ اعلام شد. بر اساس این قانون چهل ماده‌ای، معسر کسی است که به دلیل نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکم و یا دیون خود نباشد. به این مفهوم زمانی که کسی بدهکار و مدیون دیگری است باید نسبت به ادای دین اقدام کند. در غیر این صورت باید حسب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شود.

    وی افزود: اما این سوال وجود دارد که بازداشت مدیون تا چه زمانی خواهد بود؟ در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 51 اگر اشخاص به دلیل پرداخت نکردن دین، بازداشت می‌شدند به ازای هر پانصد ریال یک روز بازداشت می‌شدند و در هر صورت حبس از دو سال تجاوز نمی‌کرد و مدیون نسبت به دیون قبل از بازداشت معسر محسوب و آزاد می‌شد؛ اما این راهکار در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سال 77 تغییر کرد و تاکنون فقط نسبت به امور کیفری اعمال می‌شود به این مفهوم که هر گاه فردی محکوم به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شود در ازای هر روز بازداشت مبلغی که سالیانه تعیین می‌شود کسر می‌شود و نباید حبس محکوم‌علیه بیش از یک سال باشد.

    اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست

    احمدی‌نیاز اظهار کرد: اما در موضوع‌های حقوقی و زمانی که فردی بابت دیون خود محکوم به پرداخت آن در حق محکوم‌له می‌شد طبق ماده 2 قانون مذکور در صورت عجز از پرداخت محبوس می‌شد.
    احمدی‌نیاز یادآور شد که رییس قوه‌قضاییه با اشراف بر مشکلات موجود در بخشنامه‌ای تاکید کرده است: در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر «ممتنع» و نیز «در صورتی که معسر نباشد» در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:«ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم‌علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود. تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم‌له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.»

    کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور‌العمل جدید رییس دستگاه قضا

    فرهاد شهبازوار، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز در گفت‌‌وگو با «حمایت» اظهار کرد: با توجه به نوع جرایم ارتکابی آنان، همیشه جرایم مواد مخدر و جرایم مالی مانند چک، مهریه و دیه تعداد بیشتری از زندانیان را به خود اختصاص می دهد.

    وی افزود: با رویکرد دهه اخیر و جدید قوه قضاییه در تصویب و صدور قوانین، دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی همچون قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده، دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و نیز اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باید شاهد کاهش چشمگیر جمعیت زندانیان به خصوص در موضوع مهریه و دیه باشیم.
    این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: نگاهی کوتاه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 و اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1378 (اصلاح بند ج ماده 18 در سال 1391) توجه دستگاه قضایی را به این نگرش عینیت می‌بخشد.

    وی یادآور شد که ماده 22 قانون حمایت خانواده در مورد مطالبه مهریه توسط زوجه بیان کرده است: هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک است.

    لزوم فرهنگ‌سازی برای تعیین مهریه معقول

    شهبازوار گفت: جدا از انتقادهای واردشده از سوی جامعه حقوقدانان به این ماده و توجه به اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی و ماده 1080 از همین قانون که تعیین مقدار مهریه را منوط به تراضی طرفین دانسته است و همچنین اصلاح بند ج ماده 18 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1378 می‌توان رویکرد قوه قضاییه مبنی بر اعمال سیاست حبس‌زدایی را به روشنی ملاحظه کرد. ماده اخیر برای تجویز حبس کردن مدیون در تبصره بند ج اعلام کرده است: «در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم‌علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم‌به خودداری می‌کند با درخواست محکوم‌له و به دستور قاضی دادگاه تا تادیه محکوم‌به حبس می‌شود.»

    وی بیان کرد: در این موارد برخلاف رویه متداول و مرسوم ، اصل را بر ملائت فرد مدیون دانسته نشده است مگر آنکه ملائت محکوم‌علیه (مدیون) نزد قاضی دادگاه آن هم با ادله اثباتی قانونی فراهم آید تا با این تعریف قانونی، افرادی را که واقعا معسرند و تمکن مالی ندارند، از حبس بی‌مورد نجات دهد و از افزایش جمعیت زندان نیز جلوگیری کند.

    این وکیل پایه‌یک دادگستری عنوان کرد: ولی مهمتر از تغییر قوانین و مقررات، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی برای مقوله مهم ازدواج و تعیین مهریه معقول و متناسب برای طرفین ازدواج است. این یک حق قانونی و شرعی برای جامعه زنان است که بتوانند حق خود را اعمال و مهریه خود را از همسرانشان مطالبه کنند ولی این استفاده از حق نباید سبب از بین رفتن حقوق دیگر زوج مانند حق آزادی، حق اشتغال، حق کار و … شود.

    وی خاطرنشان کرد: بی‌شک در این بین از کارکرد اصلی حاکمیت مطابق با اصل سوم و دهم قانون اساسی نباید غافل بود؛ زیرا حاکمیت باید با استفاده از توان علمی و فنی نخبگان، نواندیشان، محققان و عالمان دانشگاهی و دینی زمینه رشد ، شکوفایی و تغییر فرهنگی متناسب را در یک جامعه با استفاده از ظرفیت حداکثری فراهم کند.

    لزوم اثبات اعسار توسط کلاهبردار در لایحه جدید

    محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت‌وگو با «حمایت» گفت: بر اساس لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر فرد مرتکب جرایمی مانند کلاهبرداری شده باشد، اصل بر دارا بودن و توانایی پرداخت اوست و اگر چنین فردی مدعی اعسار است، باید اعسارش را خودش ثابت کند.
    اسفنانی در خصوص آخرین وضعیت این لایحه اظهار کرد: خوشبختانه این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

    وی افزود: امیدواریم لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی هر چه زودتر به صحن علنی مجلس بیاید و نوبت به بررسی آن برسد تا پس از کسب رای مورد نظر در صحن علنی، تبدیل به قانون و اجرایی شود.
    سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارای سه بخش شامل نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعسار و افلاس است.

    وی اضافه کرد: به دلیل اینکه موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مشکلاتی را به دنبال داشت، مقرر شد به موضوع اعسار و افلاس بعدها رسیدگی شود اما در نهایت قرار شد این موضوع‌ها به اتفاق و به صورت تلفیق‌شده با یکدیگر مورد رسیدگی قرار گیرد. اسفنانی اظهار کرد: لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز موضوع اعسار، دارای موارد مهمی است و شکل کار به طور اساسی تغییر یافته است.

    طلبکار باید توانمندی مالی بدهکار را ثابت کند

    سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در گذشته اگر کسی مدعی اعسار بود، باید معسر بودن خود را اثبات می‌کرد؛ اما در لایحه جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، وضعیت تغییر کرده و حالت‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.

    وی در ادامه عنوان کرد: اما اگر اعسار فردی که بدهکار است، ثابت نشده و او مالی داشته باشد، این فرد طلبکار است و باید داشتن دارایی توسط بدهکار و توانمندی مالی او را اثبات کند که در این صورت می‌تواند او را بازداشت کند.اسفنانی بیان کرد: در موضوع لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بنا بر این شده است که سامانه‌ای ایجاد شود تا با آن بتوان اموال بدهکاران را به سادگی استعلام کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: این سامانه مکلف است دارایی افراد بدهکار را به اجرای احکام اعلام کند تا امکان توقیف این اموال فراهم شود.

    وی اضافه کرد: در گذشته محکوم‌له (کسی که حکم به نفعش صادر می‌شد) باید پس از جست‌وجوی بسیار زیاد و به سختی، اموال فرد بدهکار را برای توقیف معرفی می‌کرد؛ اما با تصویب این لایحه دیگر نیازی به این اقدام نیست و اموال بدهکار از طریق سامانه اعلام می‌شود.

  • ابلاغ رئيس قوه قضائيه/ قضات سيگاري پذيرش نمي شوند

    رئيس قوه قضائيه آيين نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات و دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ كرد.
    به گزارش مهر، آيت الله صادق آملي لاريجاني دو آيين نامه قضايي را ابلاغ كرد كه نخستين آيين نامه دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی است.

    بر ااس اين گزارش در اجرای ماده 2 آئین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 22/3/1391 رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به شرح مواد آتی ابلاغ کرد.

    فصل اول: تعاریف

    ماده1ـ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌گردد:

    مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

    اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

    شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

    دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

    کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

    مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

    فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

    ماده2ـ دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رییس مرکز تأسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.

    ماده3ـ هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

    تبصره ـ در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند اداره کل، دفاتر را مکلف به‌افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

    ماده4ـ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

    1ـ تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

    2ـ التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه

    3ـ تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

    4ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر

    ۵ ـ عدم سوء پیشینه کیفری

    6 ـ دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

    7 ـ توانایی جسمی و روحی لازم

    ماده5 ـ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:

    1ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

    2ـ داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

    3 ـ دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط

    4ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت

    تبصره ـ علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تأیید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

    ماده6 ـ شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:

    1ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

    2ـ داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

    3ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت

    ماده7ـ شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

    1ـ دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

    2ـ داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

    3ـ دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تأیید اداره کل برای این سمت

    ماده8 ـ دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:

    1ـ وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده 187 و کارشناسان رسمی دادگستری

    2ـ قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است

    3ـ شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده 2 قانون تجارت

    4ـ کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان مؤسسات عمومی غیردولتی

    فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

    ماده9ـ اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.

    ا ـ برگزاری فراخوان ثبت نام متقاضیان و بررسی و تأیید صلاحیت آنان

    ب ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابجایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز

    ج ـ تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رییس مرکز

    د ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز

    ه ـ پیشنهاد دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذی‌صلاح

    و ـ پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه

    زـ تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر مؤسسات دولتی و عمومی به منظور ارائه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب

    ماده10ـ اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

    تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیئت‌مدیره کانون باشند.

    ماده11‌ـ وظایف شورا به قرار ذیل است:

    ا ـ بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

    ب ـ پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز

    ج ـ بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابجایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل

    د ـ رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تعلیق و لغو پروانه دفتر

    ه ـ سایر امور محول از سوی اداره کل

    فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

    ماده12ـ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیکترین کانون به آن استان می‌باشد.

    ماده13ـ کانون به وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از افراد ذیل اداره می‌شود:

    1ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تأیید رییس مرکز

    2ـ دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به‌پیشنهاد شورا و تأیید رییس مرکز

    3ـ نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

    تبصره ـ دوره تصدی اعضای هیئت‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

    ماده14ـ اعضای هیئت‌مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیئت‌مدیره با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات هیئت‌مدیره با اکثریت آراء معتبر می‌باشد. رئیس هیئت‌مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیئت‌مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

    ماده15ـ وظایف هیئت‌مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

    ا ـ نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر

    ب ـ بازرسی‌‌های دوره‌ای و موردی و جمع‌بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم

    ج ـ تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل

    د ـ پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف

    ه ـ بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل

    و ـ اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر

    زـ بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

    ماده16ـ بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تأمین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیئت‌مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.

    ماده17ـ اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیئت‌مدیره کانون تفویض نماید.

    ماده18ـ پس از تأسیس اولین هیئت‌مدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تأسیس و انحلال کانون‌ها به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت‌مدیره کانون در تهران و تأیید رییس مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

    فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی

    ماده19ـ با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تأسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.

    ماده20ـ ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

    ماده21‌ـ کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به‌عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان می‌باشند.

    ماده22ـ شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیئت بدوی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

    اعضای هیئت بدوی به قرار ذیل می‌باشند:

    1ـ قضات عضو هیئت‌مدیره کانون

    2ـ یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیئت‌مدیره

    تبصره1ـ یکی از قضات عضو هیئت با رأی اکثریت اعضا به عنوان رییس هیئت‌بدوی انتخاب می‌گردد.

    تبصره2ـ جلسه هیئت بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رأی اکثریت به وسیله رییس هیئت انشا می‌شود.

    ماده23ـ اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است:

    1ـ تذکر شفاهی

    2ـ اخطار کتبی

    3ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده

    4ـ توبیخ با درج در سایت مرکز

    5 ـ تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال

    6 ـ لغو دائم پروانه

    ماده24ـ محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیئت‌ تجدیدنظر است. اعضای هیئت تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی می‌باشند.

    ماده25ـ تخلفات انتظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:

    1ـ عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب

    2ـ عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه

    3ـ تأخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح

    4ـ تأخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرایندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور

    5 ـ عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز

    6 ـ عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب‌ رجوع

    7ـ عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز

    8 ـ رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران

    9ـ عدم همکاری با بازرسان

    10ـ خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانوناً حق دریافت آن را دارند.

    11ـ امتناع از واریز وجوه به حسابهای مربوط که پرداخت آنها الزامی است.

    12ـ دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده.

    13ـ افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسئول و عدم رعایت حریم خصوصی.

    14ـ عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.

    ماده26ـ چنانچه هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلفند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.

    تبصره1ـ رسیدگی به‌جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به‌ تخلفات انتظامی نخواهد بود.

    تبصره2ـ استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.

    تبصره3ـ در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجدداً مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.

    این دستورالعمل در 26 ماده و 9 تبصره در تاریخ 26/2/1392 به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.

    آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات ابلاغ شد

    همچنين از سوی رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات ابلاغ شد. بر اساس اين گزارش با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود:

    بخش اول: شرایط و نحوه جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء

    ماده۱ـ جذب داوطلبان به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت می‌پذیرد.

    فصل اول ـ شیوه عمومی

    ماده۲ـ جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی.

    ماده۳ـ جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء از میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌های علمیه و بالاتر، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد. تعیین گروه‌های مجاز برای شرکت در فرآیند جذب

    عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح ۲ حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است.

    تبصره ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایشهای رشته حقوق و یا حوزوی باشد.

    ماده۴ـ آزمون ورودی به صورت سراسری به وسیله مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه و در صورت صلاحدید معاون آموزش و تحقیقات با همکاری سازمان‌های دیگر برگزار می‌شود.

    تبصره ـ هزینه ثبت‌نام در آزمون ورودی، براساس پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات و با تصویب رییس قوه قضائیه تعیین می‌گردد.

    ماده۵ ـ داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از ۵۰ درصد باشد به تعداد ۳ برابر نیاز دستگاه قضایی از بین حائزان بالاترین نمرات برای انجام مصاحبه علمی دعوت می‌شوند در صورت ضرورت ظرفیت تکمیلی اعلام خواهد شد.

    فصل دوم ـ شیوه اختصاصی

    ماده۶ ـ جذب اختصاصی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق مصاحبه علمی، مطابق مقررات این آیین‌نامه.

    ماده۷ـ جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه علمی انجام می‌پذیرد:

    ۱ . دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶.

    ۲ . دانش‌آموختگان کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.

    ۳ . دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۶ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

    ۴. دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل۱۶.

    ۵ . دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷ و مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها.

    ۶ . دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل۱۷.

    ۷. دانش‌آموختگان و دانشجویان دکتری تخصصی رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، منوط به داشتن مدرک کارشناسی در رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی.

    ۸ . دانش‌آموختگان سطح دو از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در هر یک از گرایش‌ها با حداقل معدل ۱۶ مدرک کارشناسی.

    ۹. دانش‌آموختگان سطح دو در گرایش حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل ۱۷.

    ۱۰. دانش‌آموختگان سطح سه در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول.

    ۱۱ . دانش‌آموختگان سطح چهار در گرایش‌های فقه و اصول و یا حقوق و قضاء اسلامی از حوزه‌های علمیه گروه اول.

    ۱۲. رتبه‌های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‌های استانی و رتبه‌های اول تا پنجاهم آزمون سراسری مرکز امور مشاوران و وکلاء قوه قضائیه و آزمون وکالت کانون مرکز، به تأیید مراجع مربوط.

    ۱۳. وکلاء و مشاوران پایه یک دادگستری، مشروط به داشتن پنج سال سابقه کار متوالی و مؤثر به عنوان وکیل یا مشاور پایه یک دادگستری، به تأیید کانون یا مرکز مربوط.

    تبصره ـ گروه‌بنـدی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها براساس جایگاه علمی آنان به موجب شیوه‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد معاون آموزش و تحقیقات به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

    ماده۸ ـ جذب اشخاص زیر از طریق مصاحبه تشخیصی انجام می‌پذیرد:

    ۱. دانش‌آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق، فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هر یک از گرایش‌های رشته معارف اسلامی و حقوق.

    ۲. دارندگان مدرک سطح سه یا چهار حوزه علمیه از حوزه‌های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هر یک از گرایش‌های رشته حقوق.

    تبصره ـ منظور از مصاحبه تشخیصی، بررسی سوابق علمی و تجربی و داشتن قابلیت‌های دانشی فرد برای تصدی منصب قضاء است.

    ماده۹ـ مزایای قابل اعطاء به قبول‌شدگان فرآیند جذب اختصاصی به شرح زیر است:

    ۱. امکان تعیین محل خدمت برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا سطح چهار و کسانی که با تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه دارای شش سال سابقه تحصیل در دوره خارج فقه و اصول هستند.

    ۲. ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، برای مشمولان بندهای «۳»، «۴»، «۵» و «۶» ماده (۷) با رعایت قوانین و مقررات و با توجه به نیازمندی‌های قوه قضائیه.

    ۳. اشتغال در پست‌های قضایی مرتبط با تخصص تحصیلی، برای اشخاص موضوع ماده (۸) و بندهای «۳» و «۴» ماده (۷) این آیین‌نامه.

    ماده۱۰ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌‌تواند مطابق شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد، سالانه به تعداد معینی از دانشجویان شاغل در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر رشته حقوق یا معارف اسلامی و حقوق در دانشگاه‌های گروه اول را از مزایای بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی بهره‌مند کند.

    ماده۱۱ـ نحوه شنـاسایی اشخاص مشمـول جذب اخـتصاصی، کلیه امور مربوط به مصاحبـه‌ها و نحوه اعتراض به تصمیم مرجع مصاحبه، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می‌رسد.

    ماده۱۲ـ کلیه داوطلبان پذیرفته شده در آزمون ورودی و همچنین اشخاص مذکور در مواد (۷) و (۸) این آیین‌نامه حسب مورد به شرط موفقیت در مصاحبه علمی یا تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می‌شوند.

    بخش دوم : گزینش داوطلبان تصدی منصب قضاء

    ماده۱۳ـ شرایط عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء به شرح زیر است:

    ۱. تابعیت اصلی ایران.

    ۲. اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.

    ۳. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.

    ۴. طهارت مولد.

    ۵ . داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    ۶ . داشتن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.

    ۷. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.

    ۸ . حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.

    ۹. عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.

    ۱۰. داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۳۶ سال تمام در روز ثبت نام.

    تبصره ـ موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

    ۱. ایثارگران و خانواده آنان به مدت ۲ سال.

    ۲. داوطلبان دانش‌آموخته کارشناسی ارشد یا سطح سه، به مدت دو سال.

    ۳. داوطلبان دانش‌آموخته دکتری تخصصی یا سطح چهار، به مدت چهار سال.

    داوطلبان تنها می‌توانند از یکی از موارد مذکور در این تبصره استفاده کنند و مدت اضافه شده به حداکثر سن مقرر، در هر حال، نمی‌تواند از چهار سال بیش‌تر باشد.

    ماده۱۴ـ اداره کل گزینش قضات پس از طی مراحل زیر حداکثر ظرف ۴ ماه با تهیه گردش کار و اعلام نظر، پرونده را به هیئت احراز صلاحیت داوطلبان تصدی منصب قضا ارسال می‌کند:

    ۱. استعلام از مراجع ذی‌ربط.

    ۲. تحقیقات محلی.

    ۳. مصاحبه عقیدتی و سیاسی.

    ۴. آزمون‌های روان شناختی.

    ۵ . تعدیل و توثیق داوطلب به وسیله حداقل دو نفر مشهور به عدالت.

    ماده۱۵ـ هسته‌های گزینش دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و سایر دستگاه‌های وابسته به قوه قضائیه مکلفند به درخواست اداره کل گزینش قضات، پرونده گزینشی داوطلبانی که سوابقی از آنان را نزد خود دارند، به اداره کل مذکور ارسال کنند.

    ماده۱۶ـ اداره کل گزینش قضات موظف است در خصوص داوطلبان از مراجع آتی استعلام کند:

    ۱. سازمان ثبت احوال کشور.

    ۲. مراکز تحصیلات عالی داوطلب.

    ۳. اداره سجل کیفری و عفو و بخشودگی.

    ۴. اداره تشخیص هویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

    ۵ . حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه.

    ۶ . اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات.

    ۷. سازمان پزشکی قانونی.

    ۸ . سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

    تبصره ـ در صورت ضـرورت، حسب مورد، از سایر مراجع مربوط نیز استعلام به عمل خواهد آمد.

    ماده۱۷ـ تحقیقات محلی از محل سکونت، تحصیل و اشتغال داوطلب صورت می‌پذیرد.

    ماده۱۸ـ احراز عدم اعتیاد داوطلب به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان و سلامت جسمی و توانایی وی برای انجام کار قضایی از طریق استعلام از سازمان پزشکی قانونی صورت می‌پذیرد.

    ماده۱۹ـ اداره کل گزینش قضات موظف است، از طریق آزمون روان‌شناختی، سلامت روانی و تناسب هوش و شخصیت، داوطلب منصب قضاء را مورد سنجش قرار دهد.

    ماده۲۰ـ احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده هیأت‌های سه نفره است که اعضاء آن از بین قضات و یا مسؤولان ستادی قوه قضائیه به وسیله رئیس قوه قضائیه برای مدت ۳ سال تعیین می‌شوند.

    تبصره ـ مدیرکل گزینش قضات به عنوان دبیر امور اجرایی هیأت‌ها عهده‌دار اموری از قبیل تعیین مکان و زمان برگزاری جلسات و دعوت از اعضاء است.

    ماده۲۱ـ اعضای هیأت پس از ملاحظه پرونده گزینشی داوطلبان و با توجه به نتیجه مصاحبه علمی داوطلب و نظریه اداره کل گزینش قضات در خصوص صلاحیت عمومی نامبردگان اظهارنظر می‌کنند. تصمیمات هیأت با اکثریت آراء اتخاذ می‌شود.

    تبصره۱ـ در موارد کثرت واجدین شرایط و محدودیت ظرفیت پذیرش، ضوابط انتخاب اصلح و ملاک‌های تقدم به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب قوه قضائیه می‌رسد.

    تبصره۲ـ در صورت نقص تحقیقات و یا وجود ایراد شکلی در پرونده گزینشی داوطلبان، پرونده به اداره کل گزینش قضات اعاده می‌شود تا پس از رفع نقص و یا ایراد شکلی، مراتب به صورت خارج از نوبت، در جلسه هیأت مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

    ماده۲۲ـ چنانچـه هیأت، صلاحیت داوطلب را احراز نکند یا رد نماید، مراتب به وسیله دبیرخانه به اطلاع وی می‌رسد و او می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع، اعتراض خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه تسلیم کند تا پرونده در هیأت تجدیدنظر مطرح گردد. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، پرونده بایگانی خواهد شد و گردش مجدد آن، در صورت درخواست داوطلب، منوط به تصمیم هیأت است. تصمیم هیأت در این خصوص قطعی است.

    ماده۲۳ـ هیأت‌های تجدیدنظر مرکب از پنج نفر قضات عالی رتبه است که به وسیله رییس قوه قضائیه برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. تصمیمات هیأت تجدیدنظر که با رأی حداقل سه نفر از اعضاء هیأت اتخاذ می‌شود، قطعی است.

    ماده۲۴ـ جهات نقض تصمیمات هیأت‌های بدوی به قرار زیر است:

    ۱. وجود ایراد شکلی.

    ۲. نقص تحقیقات.

    ۳. عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.

    ماده۲۵ـ هیأت تجدیدنظر به اعتراض داوطلب رسیدگی و چنانچه اعتراض را وارد نداند، پرونده را اعاده می‌کند. در غیر اینصورت، یکی از تصمیمات زیر اتخاذ خواهد شد:

    ۱. نقض تصمیم هیأت بدوی و دستور طرح مجدد پرونده در هیأت هم عرض، در صورت عدم توجه به اسناد موجود در پرونده.

    ۲. دستور رفع نقص پرونده و یا ایراد شکلی و رسیدگی مجدد در هیأت بدوی تصمیم‌گیرنده.

    ماده۲۶ـ اداره کل گزینش قضات فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان را پس از تکمیل مدارک استخدامی برای تمهید مقدمات برگزاری دوره کارآموزی، به معاونت آموزش و تحقیقات ارسال می‌کند.

    بخش سوم: کارآموزی قضایی

    فصل اول : صدور ابلاغ کارآموزی

    ماده۲۷ـ معاونت آموزش و تحقیقات موظف است در خصوص اشخاص مندرج در فهرست اسامی پذیرفته‌شدگان موضوع ماده ۲۶ این آیین‌نامه اقدامات آتی را انجام و فهرست تکمیل شده را برای معاونت اول قوه قضاییه ارسال کند:

    ۱. تعیین محل اجراء دوره کارآموزی براساس ظرفیت پذیرش و امکانات مراکز آموزش وابسته و اولویت‌های انتخابی کارآموزی.

    ۲. تقسیم کارآموزان برای اجراء دوره کارآموزی.

    ماده۲۸ـ معاونت اول موظف است پس از دریافت فهرست تکمیل شده مذکور در ماده۲۷ این آیین‌نامه، صدور ابلاغ کارآموزی پذیرفته‌شدگان را از رییس قوه قضائیه درخواست کند. پس از وصول دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر موافقت با صدور ابلاغ کارآموزی، اداره کل کارگزینی باید حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ کارآموزی داوطلبان را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

    ماده۲۹ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند هم زمان با ارسال اسامی به حوزه ریاست قوه قضائیه برای صدور ابلاغ، برگزاری دوره کارآموزی را برای پذیرفته‌شدگان آغاز کند.

    فصل دوم: نظام آموزشی دوره کارآموزی

    ماده۳۰ـ نظام آموزش دوره کارآموزی، مبتنی بر آموزش پودمانی است. هر یک از پودمان‌ها برای رفع نیازهای دانشی و مهارتی کارآموزان تدوین می‌شوند.

    ماده۳۱ـ محتوای آموزشی موردنیاز دوره کارآموزی شامل پودمان‌ها، عناوین، سرفصل‌ها و ساعات آموزشی، نحوه ارزشیابی آموزشی و دوره‌ها با نظر معاونت آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود.

    ماده۳۲ـ مدت دوره کارآموزی دوازده ماه است.

    تبصره۱ـ کارآموزان فاقد مدرک کارشناسی حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق، ملزم به گذراندن دروس پایه هستند که مدت زمان آن نمی‌تواند از دوازده ماه بیش‌تر باشد.

    تبصره۲ـ معاونت آموزش و تحقیقات می‌تواند با توجه به مدرک تحصیلی و سایر قابلیت‌های دانشی کارآموزان، مدت دوره کارآموزی را حداکثر تا شش ماه تقلیل دهد.

    فصل سوم: مقررات آموزشی

    ماده۳۳ـ کارآموز قضایی مکلف است طبق زمان‌بندی اعلام شده برای شرکت در دوره کارآموزی قضایی در مرکز آموزشی ذی‌ربط که زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت می‌نماید، حاضر شود. عدم حضور در موعد مقرر غیبت تلقی می‌شود.

    ماده۳۴ـ ایجاد مرکز آموزشی جدید در مناطق مختلف کشور، در صورت وجود ظرفیت و اقتـضاء نیازهای منطقه، منوط به تشخیص معاون آمـوزش و تحقیقات و تأیید رییس قوه قضائیه است. این مراکز زیر نظر مستقیم معاونت آموزش و تحقیقات فعالیت خواهند کرد.

    تبصره ـ کارآموزی قضایی در مراکز آموزشی، مانع از معرفی کارآموزان قضایی برای کارورزی در مدت معین به مراجع قضایی شهرها یا بخش‌های غیرمحل وقوع مرکز آموزش نخواهد بود.

    ماده۳۵ـ کارآموز قضایی از نظر احتساب مرخصی، غیبت و معذوریت، تابع قانون استخدام کشوری است.

    ماده۳۶ـ کارآموز قضایی در طی دوره کارآموزی، تابع مقررات و ضوابط معاونت آموزش و تحقیقات است و چنانچه در خلال دوره بر خلاف ضوابط و مقررات مذکور عمل کند، مراتب به اداره کل کارگزینی منعکس خواهدشد. در صورت عدم شرکت کارآموز در دوره بدون عذر موجه یا ارتکاب اموری که سالب صلاحیت تصدی منصب قضاء محسوب می‌شود، مراتب جهت تصمیم مقتضی در رابطه با ادامه یا لغو ابلاغ کارآموزی به رییس قوه قضاییه منعکس می‌شود.

    ماده۳۷ـ مراکز آموزشی باید در ابتدای هر دوره کارآموزی، برنامه آموزشی دوره و نحوه اجرای آن و مقررات انضباطی، آموزشی و ارزشیابی را به کارآموزان قضایی ابلاغ کنند.

    ماده۳۸ـ با تصویب معاون آموزش و تحقیقات، دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، در چارچوب ضوابط و مقررات حاکم بر دوره کارآموزی و تحت نظارت معاونت آموزش و تحقیقات، به وسیله دانشگاه اجرا می‌شود.

    ماده۳۹ـ دوره کارآموزی به صورت تمام وقت اجراء می‌شود و هرگونه اشتغال یا تحصیل در طول دوره ممنوع است. کارآموزانی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی پذیرفته شوند باید به یکی از دو روش زیر عمل کنند:

    ۱. اخذ مرخصی تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل برای انجام کارآموزی.

    ۲. انصراف از شرکت در دوره کارآموزی حداکثر تا پایان دوره آموزشی در دانشگاه.

    تبصره۱ـ دوره‌ی زمانی تدوین پایان نامه یا رساله از شمول این ماده مستثنی است.

    تبصره۲ـ انصراف کارآموز مانع شرکت وی در دوره کارآموزی پس از اتمام دوره آموزشی در دانشگاه نیست.

    ماده۴۰ـ در پایان دوره کارآموزی، جهت احراز توانایی تصدی امر قضا از نامبردگان، آزمون یا اختبار پایان دوره به عمل می‌آید.

    ماده۴۱ـ مرکز آموزش مکلف است برای کارآموزان، کارنامه و گواهینامه پایان دوره صادر نماید.

    ماده۴۲ـ نحوه رسیدگی به موارد خاص مربوط به وضع تحصیلی و اخلاقی کارآموزان قضایی و امور انضباطی آنان، ضوابط موفقیت در دوره کارآموزی، تجدید امتحانات یا دوره و پایان دادن به کارآموزی اشخاص مردود و ترتیب و نحوه تأثیر آزمون یا اختبار پایان دوره در وضع کارآموزان، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که به تصویب معاون آموزش و تحقیقات می‌رسد.

    فصل چهارم: تقسیم کارآموزان و صدور ابلاغ قضایی آزمایشی

    ماده۴۳ـ معاونت اول قوه قضائیه فهرست کارآموزان ارسالی از سوی معاونت آموزش و تحقیقات را به اداره کل کارگزینی ارسال می‌کند و اداره کل مذکور مکلف است ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست مذکور و هماهنگی با ادارات کل دادگستری استانها، لیستی از حوزه‌های قضایی را که نیازمند کادر قضایی هستند به تعداد کارآموزان مربوط، تهیه و برای برگزاری مراسم تقسیم کارآموزان در اختیار معاونت اول قرار دهد. پس از تقسیم کارآموزان، صورتجلسه آن برای تصویب نهایی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات ارسال می‌گردد.

    ماده۴۴ـ نحوه تعیین محل خدمت کارآموزان باید به گونه‌ای باشد که حداقل ۷۰% از فارغ‌التحصیلان هر دوره کارآموزی، در محل مورد درخواست یا استان محل سکونت خود به خدمت قضایی مشغول شوند. عوامل مؤثر در تعیین محل خدمت با لحاظ بومی‌گزینی و میزان تأثیر آنها، به موجب شیوه‌نامه‌ای است که با همکاری معاونت اول و معاونت آموزش و تحقیقات تهیه و به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

    ماده۴۵ـ اداره کل کارگزینی قضات مکلف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تقسیم کارآموزان، پیش‌نویس ابلاغ انتصاب قضات آزمایشی را تهیه و جهت امضاء برای رییس قوه قضاییه ارسال کند.

    ماده۴۶ـ معاونت اول با همکاری معاونت آموزش و تحقیقات برای کارآموزانی که موفق به اخذ ابلاغ قضایی آزمایشی شده‌اند، مراسم تحلیف برگزار می‌کند.

    بخش چهارم: مقررات متفرقه

    ماده۴۷ـ کلیه مسؤولان اداری و مقامات قضایی در قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته به ویژه قضات سرپرست، مطابق شیوه‌نامه مصوب معاونت آموزش و تحقیقات مکلف به همکاری، پذیرش و آموزش کارآموزان معرفی شده و رعایت شؤون آنان هستند.

    ماده۴۸ـ نحوه جذب و استفاده از خدمات استادان و همکاران آموزشی براساس شیوه‌نامه مصوب معاون آموزش و تحقیقات تعیین می‌شود.

    تبصره ـ حق‌الزحمه و حق‌التدریس قضات سرپرست، استادان و همکاران معاونت آموزش و تحقیقات پس از تأیید هیأت موضوع تبصره «۲» ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری که از این پس در معاونت آموزش و تحقیقات تشکیل می‌شود، از محل بودجه تخصیص یافته و به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات پرداخت و اسناد مالی آن به معاونت اداری و مالی قوه قضائیه ارسال می‌شود.

    ماده۴۹ـ پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی، اداره کل کارگزینی مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با اخذ نظر از معاونت آموزش و تحقیقات، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اداره کل گزینش قضات و رییس کل دادگستری استان محل خدمت قاضی در حیطه وظایف هر یک از مراجع مذکور استعلام و در صورت مثبت بودن نظر همه مراجع نسبت به تمهید مقدمات صدور ابلاغ قطعی قضایی اقدام کند. در صورتی که نظر هر یک از مراجع مذکور منفی باشد، مراتب از طریق اداره کل کارگزینی برای اتخاذ تصمیم مقتضی حسب مورد به کمیسیون نقل و انتقالات قضات یا دادگاه عالی صلاحیت‌ ارجاع خواهد شد.

    تبصره ـ اختبار علمی اشخاص مشمول تبدیل وضع خدمت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی به وسیله معاونت آموزش و تحقیقات و براساس شیوه‌نامه مصوب آن معاونت انجام می‌گیرد.

    ماده۵۰ ـ اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر ۶ ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به معاونت آموزش و تحقیقات اعلام کند.

    ماده۵۱ ـ معاونت‌های اداری و مالی و راهبردی قوه قضائیه مکلفند براساس پیشنهاد معاون مربوط در خصوص ارائه خدمات، پشتیبانی و تأمین اعتبار موردنیاز برای کلیه مراحل جذب و آزمون، گزینش و اجراء دوره‌های کارآموزی از قبیل تأمین خوابگاه و تغذیه کارآموزان، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، خودرو مناسب برای ایاب و ذهاب مدرسان، هزینه سرپرستی و تشویق برگزیدگان دوره‌های آموزشی و تهیه فضاهای مناسب آموزشی اقدام لازم را به عمل آورند.

    ماده۵۲ ـ مقررات این آیین‌نامه نافی اختیارات رییس قوه قضائیه در خصوص استخدام قضات مطابق قانون نیست.

    این آیین‌نامه در پنجاه و دو ماده و شانزده تبصره، در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط در حدود مغایرت ملغی است.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

  • مرزهاي حقوقي مسئوليت پزشکي

    گروه حقوقي- به محض اينکه روند درمان مطابق ميل بيمار و خانواده وي پيش نرود، نارضايتي از کادر درمان به وجود مي‌آيد؛ اما تعداد بسيار کمي از اين نارضايتي‌ها به شکايت و رسيدگي کيفري منتهي مي‌شود. پزشکان در شرايط خاص و ويژه‌اي مسئوليت دارند که بايد علاوه بر تحمل مجازات، خسارتي را که به بيمار وارد کرده‌اند، نيز جبران کنند.

    در قالب بررسي يکي از آراي قضايي صادر شده در اين باره، مسئوليت پزشک و حدود آن را بررسي مي‌کنيم.کودکي بعد از تصادف با موتوسيکلت با راهنمايي کلانتري به مطب پزشک راديولوژي منتقل مي‌شود. راديولوژيست نيز متوجه ترک‌خوردگي استخوان پاي کودک نمي‌شود و در گزارش خود پاي کودک را فاقد هرگونه عارضه‌اي اعلام مي‌كند. پدر کودک هم وقتي متوجه مي‌شود که آسيب خاصي به کودک وارد نشده است، اعلام رضايت مي‌کند. اما مدتي بعد کودک از درد پا شکايت مي‌کند و در مراجعه به پزشکان ارتوپد معلوم مي‌شود که استخوان پاي کودک، دچار شکستگي مويي شده است. در مراجعه به پزشک راديولوژيست، او تمام سعي خود را براي ترميم استخوان انجام مي‌دهد و با معرفي و پيگيري مشکلات بيمار به پزشکان ارتوپد، زمينه درمان کامل او را فراهم مي‌كند. نظريه پزشکي قانوني نيز حاکي از اين است که هيچ‌گونه عارضه‌اي در پاي کودک مشاهده نمي‌شود و کاملا درمان شده است.

    با وجود اين، در مرحله تحقيقات، تقصير پزشك محرز تشخيص داده و مستند به ماده 442 قانون مجازات اسلامي ديه تعيين مي‌شود. بنابراين با پرونده‌اي روبه‌رو هستيم که در آن پزشک تقصير کرده است؛ بنابراين نمونه خوبي براي بررسي مصاديق تقصير پزشک و مسئوليت‌هاي پزشکي به شمار مي‌رود. نخستين سوالي که درباره اين پرونده وجود دارد اين است که آيا مقصر دانستن راديولوژيست صحيح است يا اينکه بايد موتور سوار را مسئول بدانيم؟ پرسش کلي نيز اين است که پزشک در چه صورتي مسئول است؟

    عنصر قانوني مسئوليت

    مسئوليت پزشک در شرايط مختلفي قابل بررسي است. ماده يک قانون مسئوليت مدني يکي از موادي است که درباره مسئوليت پزشک قابل بررسي است. بر اساس اين ماده قانوني هر کس بدون مجوز قانوني عملا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده لطمه‌اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارات ناشي از عمل خود خواهد بود. علاوه بر اين مواد 60، 319، 321 و 322 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 هم در اين خصوص قابل بررسي‌اند.

    اذن در درمان و برائت پزشک

    در مورد اذن در درمان و شرايط آن، ماده 319 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مي‌گويد: «هرگاه طبيبي حاذق و متخصص باشد، در معالجه‌هايي که شخصا انجام مي‌دهد يا دستور آن را صادر مي‌کند، هرچند با اذن مريض يا ولي باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است».
    مواد 60 و 322 قانون فوق الذکر هم در اين خصوص قابل بررسي است. ماده 60 مقرر مي‌دارد: «چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد، طبيب ضامن نمي‌باشد.» ماده 322 قانون مجازات هم تاکيد مي‌کند که هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل کند، عهده‌دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
    ماده 158 قانون جديد مجازات اسلامي هم مقرر مي‌کند: «ارتكاب رفتاري كه قانونا جرم محسوب مي‌شود»، در مواردي قابل مجازات نخواهد بود که از جمله اين موارد در بند (ج) همين ماده قانوني آمده است‌: «هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي‌شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود».

    بررسي سبب حادثه

    با توجه به مواد قانون قديم و جديد درباره مسئوليت پزشک و در بررسي پرونده‌اي که به طرح آن پرداختيم، چند نکته قابل بررسي است. اول اينکه آيا آسيبي که به کودک وارد شده، در نتيجه عمل پزشک بوده است يا موتورسوار؟ آيا راديولوژيست را مي‌توانيم سبب حادثه بدانيم؟ در پاسخ بايد گفت: در پرونده مورد بحث ما علت شکستگي، وقوع سانحه و تصادف با موتوسيکلت است و هر چند رابطه عليت ميان صدمه وارده به مجني‌عليه توسط راکب موتوسيکلت و تخلف وي از نظامات وجود دارد، احراز رابطه سببيت (اعم از مستقيم و غيرمستقيم) مابين تشخيص پزشکي و همان صدمه به هيچ وجه قابل تصور نيست.
    علاوه بر اين استناد به مواد 318 و 319 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 فاقد وجاهت قانوني و قابل انتساب به فعل پزشك نيست و نخواهد بود؛ چرا که ماده 319 مي‌گويد: «اگر طبيب در معالجه‌هايي که شخصا انجام مي‌دهد … باعث تلف جان يا نقض عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است»، در حالي که کاري که راديولوژيست انجام داده است، معالجه نبوده است. برداشتن تصاوير راديوگرافي و اعلام نظر تخصصي به نظر نمي‌رسد، مشمول اين ماده قانوني باشد. استناد به ماده 442 قانون ذكر شده هم موجه به نظر نمي‌رسد.

    نمود خارجي تقصير پزشک

    علاوه بر اين در ماده 319 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 که مستند راي دادگاه بوده است به سه نتيجه اشاره شده است که شامل تلف جان، نقص عضو و خسارت مالي مي‌شود؛ اما در پرونده‌اي که بررسي کرديم هيچ يک از اين اتفاقات نيفتاده است، معلوم نيست کدام يک از موارد فوق منتسب به پزشك است؟
    نكته چهارم هم اينكه اگر ادعاهاي شاکي درست هم باشد، شکستگي که کودک دچار آن شده است، از نوع مويي و بدون هرگونه جابه‌جايي است و با توجه به اينکه فقط در استخوان «درشت‌ني» واقع شده که استخوان «نازک‌ني» مجاورش نقش فيکساتور (تثبيت‌کننده) را دارد و مانع جابجايي استخوان درشت‌ني مي‌شود، در نتيجه با توجه به سن بيمار اين نوع شکستگي‌ها در فاصله بسيار کوتاهي جوش مي‌خورد. کما اينکه مطابق نظريه پزشکي قانوني، جوش‌خوردگي استخوان، به نحو مطلوبي انجام گرفته است. از اين موضوع مي‌توان به نفع پزشک استفاده کرد و بر عدم مسئوليت وي راي داد. با وجود اين، در اين پرونده حكم بدوي عليه پزشك صادر شده است و پزشک به دليل قصور پزشکي مسئول شناخت شده است.

    مسئوليت موتور سوار

    نکته ديگري که در اين خصوص قابل بررسي است وضعيت مسئوليت موتورسواري است که در راي دادگاه هيچ اشاره‌اي به او نشده است. ضارب اصلي موتورسواري است؛ زيرا او پاي کودک را شکسته است و مسبب و مسئول اصلي حادثه به شمار مي‌رفت؛ بنابراين قاعدتا بايد شکايت عليه او مطرح و در نتيجه وي محکوم مي‌شد، به خصوص اينکه رضايت پدر کودک با توجه به شرايطي که کودک در آن بوده و تصور مي‌شده که فرزند در سلامت کامل به سر مي‌برد، صادر شده است. موضوع ديگر اينکه استناد به ماده 442 قانون مجازات اسلامي کاملا بدون‌وجه است. در اين ماده آمده است: «ديه شکستن استخوان هر عضوي که براي آن عضو ديه معيني است، خمس آن است.» عبارت ماده قانوني بسيار صريح و واضح است. اين ماده ناظر به مجازات شخصي است که استخواني را شکسته باشد.اينک سوال اين است: آيا متهم، استخوان کودک را شکسته است؟ پاسخ قطعي خير است. تقصيري که راديولوژيست در اين پرونده مرتکب شده است، صرفا در تشخيص شکستگي ناشي از تصادف بوده است و اين امر مشمول عنواني ديگر غير از ديه شکستن استخوان است.

    سنجش خطاي پزشک

    خطاي پزشک بايد چه شرايطي داشته باشد که براي پزشک مسئوليت ايجاد کند؟ در اين خصوص بايد گفت: خطاي حرفه‌اي تخلف از موازين و الزاماتي است كه در يك حرفه، صاحب فن بايد آن را انجام دهد؛ ولي خطاي عادي، تخلف از اصول و قواعد عمومي است، بدون اينكه ربطي به حرفه خطاكار داشته باشد.
    ثمره تفكيك خطاي شغلي از خطاي معمولي اين است كه براي تشخيص خطاي شغلي بايد به عرف صاحبان حرفه رجوع كرد؛ ولي خطاي عادي را بايد با عرف عام سنجيد. معيار عمومي براي سنجش خطا (خواه خطا ناشي از عمد باشد يا ناشي از تقصير) يك شخص متعارف از عموم مردم است و خروج از رفتار متعارف خطا محسوب مي‌شود. در مورد خطاي پزشك، عمل او با رفتار يك پزشك متعارف سنجيده مي‌شود.
    اما در اين خصوص نکته‌اي که قابل بررسي است، بيمه مسئوليت پزشکان است. تفکيک خطاي شغلي از خطاي عادي در خصوص شمول يا عدم شمول بيمه نامه‌هاي مسئوليت حائز اهميت است؛ زيرا اگر پزشك به دليل آنكه عرف عام، او را ملزم به پرداخت خسارت به بيمار مي‌داند، خسارت وارده را پرداخت کند و بعد معلوم شود كه عرف خاص پزشكان، او را در اين مورد مسئول نمي‌دانسته است، مي‌تواند از شركت بيمه، وجوه پرداختي را مطالبه کند.

    پي نوشت :
    روزنامه حمايت – سه شنبه – 31/2/1392/

  • اعاده حيثيت در محاکم کيفري

    در راهروهاي دادگاه يکي از سوالاتي که معمولا از وکلا و کارمندان دادگستري پرسيده مي‌شود، درباره راهکار اعاده حيثيت است؛ زيرا در برخي از پرونده‌ها که اختلافات جزئي و انتقام‌جويي پاي طرفين دعوا را به دادسرا باز مي‌کند، در واقع، يکي از دو طرف اختلاف براي اينکه ديگري را زير فشار قرار دهد و انتقام بگيرد، اقدام به طرح شکايت کيفري از طرف ديگر مي‌کند و به اين ترتيب در ذهن خويشان و آشنايان نوعي نگاه منفي به طرف مقابل به وجود مي‌آورد.

    جبران اين سوءبرداشت کار آساني نيست؛ اولا رسيدگي به پرونده در دادسرا و دادگاه زماني که به درازا مي‌کشد که اين خود در تشديد نگاه منفي آشنايان موثر است و ثانيا بعد از اينکه متهم برائت حاصل کرد، همه به اين راي دسترسي ندارند و ممکن است از آن مطلع نشوند. در چنين وضعي متهمي که برائت حاصل کرده است، بسيار متضرر مي‌شود و بايد راهي براي جبران اين وضع باشد، اينجاست که موضوع اعاده حيثيت مطرح مي‌شود. علاوه بر اين، تقضاي خسارت معنوي هم راهي براي جبران خسارت چنين شهروندي مي‌تواند باشد. اين دو موضوع را در گفت‌و‌گو با دکتر علي نجفي‌توانا، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکيل دادگستري بررسي کرده‌ايم.

    اعاده حيثيت
    اين حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌و‌گو با «حمايت» در خصوص چيستي و ماهيت اعاده حيثيت توضيح مي‌دهد: به لحاظ اجتماعي هر شخصي که با اقدام خود موجب تضرر ديگري شود و از حيث مادي يا معنوي به وي خسارت وارد کند، بايد در چارچوب ضابطه سببيت ( نقش مباشر يا مسبب) خسارات وارده را جبران کند. نجفي‌توانا خاطرنشان مي‌کند: اين يک اصل اجتماعي است که به تدريج در قوانين موضوعي کشورها اثر گذاشته است و با توجه به آن ضمانت اجراهاي مدني و کيفري متنوعي براي تضمين حقوق از دست‌رفته اشخاص زيان‌ديده پيش‌بيني شده است که يکي از اين ضمانت اجراها اعاده حيثيت است.
    اين وکيل دادگستري در باب اعاده حيثيت توضيح مي‌دهد: اين اصطلاح به مفهوم اعاده يا بازگرداندن وضع افراد از باب تنزل حيثيت و موقعيت اجتماعي ناشي از طرح شکايت ناروا به حالت سابق است. به عبارت روشن‌تر با اين اقدام کوشش مي‌شود که آبروي از دست‌رفته شخص در افکار عمومي يا در جمع خاص به صورت مجدد احيا شود و با اثبات بي‌گناهي وي موقعيت اجتماعي زيان‌ديده به حالت اوليه برگردد.
    وي مي‌افزايد: در مجموع اعاده حيثيت بيشتر ناظر به برگشت اعتبار معنوي شخص از طريق قانوني است. قانونگذار در اکثر کشورها روش‌هاي مختلفي را براي آن پيش‌بيني کرده است که اولين روش انتشار حکم بي‌گناهي اشخاص از طريق رسانه‌ها و شيوه‌هايي است که بتواند پيام اين حکم را به اطلاع عموم مردم برساند. دومين سازوکار، تعقيب شخص مفتري است؛ يعني شخصي که با طرح شکايت غيرواقعي باعث هتک حيثيت اشخاص شده است. او فردي را متهم به ارتکاب جرمي کرده است که بعد از رسيدگي قضايي روشن مي‌شود بي‌گناه است؛ بنابراين با اثبات سوءنيت شاکي و اينکه وي قصد اضرار به ديگري داشته است، افترا زننده به مجازات جرم افترا محکوم مي‌شود؛ اين قاعده‌اي است که در اکثر کشورهاي جهان ساري و صادق است.

    اعاده حيثيت در زندگي اجتماعي
    نجفي‌توانا با بيان اينکه اعاده حيثيت در زندگي اجتماعي داراي مفهومي ملموس‌تر از علم حقوق است، مي‌گويد: اصولا اعاده حيثيت در زندگي اجتماعي قابل فهم‌تر و داراي ظهور خارجي بارزتري است، چراکه اعاده حيثيت شامل اقداماتي دال بر اعلام و انتشار بي‌گناهي فرد از اتهام منتسبه، بطلان ادعاي شاکي و اثبات سلامت رفتاري مشتکي‌عنه يا فردي که از او شکايت شده است، مي‌شود. در قانون به منظور تقويت اين وضع مقرر شده است که غير از انتشار بي‌گناهي شخص از طريق جرايد، رسانه‌ها و روزنامه‌ها، مي‌توان فرد شاکي را نيز به عنوان مفتري تعقيب و به مجازات قانوني محکوم کرد. البته اگر شخصي با نشر اکاذيب در جمع يا از طريق رسانه‌ها از ديگري هتک حيثيت و آبرو کند، بزه‌ديده مي‌تواند به عنوان نشر اکاذيب او را تعقيب و در نتيجه به عموم اعلام کند که مطالبي که اين شخص به صورت نادرست براي هتک حيثيت او در جمع يا در نزد مقامات اعلام کرده، دروغ بوده است و مجازات نشردهنده اکاذيب ثابت مي‌کند که منتشر‌کننده اطلاعات نادرست مجرم است.

    تفاوت اعاده حيثيت با اعاده حقوق اجتماعي
    در قانون مجازات اسلامي شخصي که محکوم شده است در شرايط خاصي مشمول محروميت‌هاي اجتماعي مي‌شود، اما با گذشت زمان معيني اين محروميت‌ها از بين مي‌رود. اين مدرس دانشگاه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا اين موضوع هم عنوان اعاده حيثيت دارد يا خير؟ مي‌گويد: اعاده حيثيت در علم حقوق و در مفاهيم اجتماعي در واقع مربوط به افرادي مي‌شود که مرتکب جرم نشده و بي‌گناهند و بي‌گناهي آنها نيز اثبات شده است. به عبارت ديگر موضوع اعاده حيثيت در خصوص مجرمان مطرح نمي‌شود. درباره مجرمان وضعيت ديگري پيش مي‌آيد؛ وضعيتي که از آن تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعي ياد مي‌شود. قانونگذار ارتکاب برخي از جرايم را موجب محروميت مرتکبان آنها از حقوق اجتماعي دانسته است؛ محروميتي که با گذشت مدت زمان مشخص از ارتکاب جرم يا اجراي مجازات از مجرم زدوده مي‌شود. به عبارت ديگر مجرماني که به دليل ارتکاب جرايم خاص از حقوق اجتماعي خود محروم شده‌اند با گذشت زمان خاصي مجددا داراي همان حقوق از دست رفته خواهند شد؛ بنابراين در اينجا اعاده حيثيت به آن معنايي که قبلا مورد توضيح قرار گرفت مفهوم پيدا نمي‌کند، بلکه حالت ديگري تحت عنوان اعاده حقوق اجتماعي مطرح مي‌شود.

    طرح شکايت افترا
    کساني که قرباني طرح شکايت واهي شده‌اند و حيثيت آنها لکه‌دار شده است، معمولا به دنبال راهي هستند که به بهترين روش ممکن حيثيت خود را احيا کنند و افترازننده را به سزاي عمل خود برسانند. نجفي‌توانا در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه شخصي که از او شکايت بي‌دليل شده است چگونه مي‌تواند از حيثيت لکه‌دار‌شده خود دفاع کند؛ توضيح مي‌دهد: چنين شخصي مي‌تواند با طرح شکايت افترا عليه شخصي که اين شکايت غيرقانوني را مطرح کرده است براي اعاده حيثيت خود تلاش کند. يعني فرد بعد از اثبات بي‌گناهي خود مي‌تواند طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامي به عنوان مفتري شخص شاکي را تعقيب کند. معمولا در اين خصوص شخص با طرح شکايت افترا به دادسرا، تقاضاي تعقيب، تحقيق و محکوميت مفتري را مي‌کند. در همين راستا مفتري احضار مي‌شود و دفاعيات خود را ارايه مي‌دهد؛ اما در صورت با اثبات سوء نيت وي، کيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به اتهام مربوط به دادگاه عمومي جزايي ارسال مي‌شود.

    اعاده حيثيت در قانون جديد مجازات اسلامي
    قانون جديد مجازات اسلامي پس از رفت‌وآمدهاي بسيار در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بالاخره براي اجرا به دولت ابلاغ شده است. اين کارشناس در بيان تفاوت‌هاي موجود ميان اعاده حيثيت در قانون مجازات جديد و اعاده حيثيت در قانون مجازات مصوب 1370 اظهار مي‌کند: در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجازات‌ها به 5 دسته حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و کيفرهاي بازدارنده تقسيم شده بودند. در قانون جديد، قسم آخر مجازات‌ها (يعني مجازات‌هاي بازدارنده) حذف شد و سه بخش حدود، قصاص و ديات نيز مورد تغيير و بازبيني قرار گرفت. با وجود اين اتفاقات در بخش تعزيرات تحولي صورت نگرفت و از آنجا که اعاده حيثيت در بخش تعزيرات پيش‌بيني شده است در اين باره تحولي صورت نگرفت و اعاده حيثيت به همان وضع سابق باقي ماند.
    وي با بيان اين که در رويه قضايي ما اصولا محاکم خسارات معنوي ناشي از جرم را مورد توجه قرار نمي‌دهند و در خصوص آنها حکم صادر نمي‌کنند؛ گفت: متاسفانه در خصوص مطالبه خسارات معنوي ناشي از ارتکاب جرم، رويه قضايي ما ساکت است و با اينکه قانون مسئوليت مدني در اين مورد صراحت دارد، رويه قضايي هيچ‌گونه واکنش مثبتي بروز نداده است؛ بنابراين با نگاه به رويه قضايي متوجه مي‌شويم که درباره اين دسته از خسارات از سوي دادگاه‌ها حکمي صادر نمي‌شود.
    با توجه به آنچه اين حقوقدان در گفت‌و‌گو با «حمايت» مورد تاکيد قرار داد، براي اعاده حيثيت شخصي که با طرح شکايت واهي اعتبار او در جمع خويشان و آشنايان لکه‌دار شده است، دو راه وجود دارد؛ اولين راه طرح شکايت افتراست. در صورتي که وقوع اين جرم ثابت شود، مفتري که شکايت واهي مطرح کرده است مجازات خواهد شد و بدين ترتيب حيثيت لکه‌دار‌شده شهروندان جبران مي‌شود. اما راهکار ديگري که براي جبران خسارت چنين اشخاصي وجود دارد، جبران خسارت معنوي آنهاست.
    در ماده 1 قانون مسئوليت مدني تاکيد شده است: هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است. چنانکه معلوم است ضرر معنوي به صراحت در اين ماده از قانون مسئوليت مدني قابل جبران اعلام شده است و اين ماده مي‌تواند مستندي براي دادگاه‌ها باشد تا با صدور راي به جبران خسارت معنوي وارد شده به شهروندان، از آنها در مقابل طرح شکايت‌هاي واهي و بدون پشتوانه حمايت شود. اما چنانکه اين حقوقدان مورد تاکيد قرارداد رويه قضايي تمايل چنداني به صدور راي به جبران خسارت معنوي از کساني که با طرح شکايت واهي خسارت ديده‌اند وجود ندارد.

    ——————————————————————————–
    پي نوشت :
    روزنامه حمايت – چهارشنبه – 1/3/1392/س

  • دیدگاه دکتر میر محمد صادقی در مورد اعدام در ملاء عام

    ساعت سه و نیم صبح است و جمعیتی که برای تماشای اعدام می‌آیند هر لحظه بیشتر می‌شوند. پروژکتورهادکتر میر محمد صادقی تمام فضا را روشن کرده‌اند و تا فاصله چندصدمتری که سکو، چوبه‌ دار و سربازهای سبزپوش با نقاب‌هایشان قرار دارند به راحتی دیده می‌شود. قرار است کوشا، پسر جوانی که همکلاسی خود مهسا را با 35 ضربه چاقو روی پل مدیریت کشته است، براساس ماده 293 آیین دادرسی کیفری و حکم قاضی پرونده، در ملاءعام اعدام شود، ملاءعامی که باعث شده، پیر و جوان، زن و مرد، کودک و بزرگسال برای تماشایش از خواب صبحگاهی خود بزنند و به اینجا بیایند. به اینجا بیایند که یکی از خشن‌ترین صحنه‌های زندگی‌شان را ببینند. دختر جوانی با ظاهری کاملا مرتب و لاکی قرمزرنگ، برای تماشا آمده. خشن‌بارتر از دیدن صحنه اعدام، به کوشا اشاره می‌کند و می‌گوید: «اعدام برایش کم بود. باید می‌دادند دست ما، تا ریز ریزش می‌کردیم.» بعد هم نوک انگشتش را نشان می‌دهد و ادامه می‌دهد: «اینقدر! اینقدر!»

    مردی آن طرف‌تر از جمعیت ایستاده و معرکه‌ای برای خود درست کرده است. او می‌گوید: «تا به حال شش اعدام در ملاءعام دیده‌ام.»زن دیگری هم همراه همسر و پسر چهارساله‌اش آمده است. کودک را لای پتو پیچیده تا از سوز صبحگاهی و سرماخوردگی حفظش کند. هرچه طلوع خورشید نزدیک می‌شود، جمعیت هم متراکم‌تر می‌شود، ولوله‌های مردم هم بیشتر. صدای اذان که در فضا می‌پیچد، قاری حاضر در صحنه، آیه 178 سوره بقره، یعنی آیه قصاص را می‌خواند.

    ترجمه آیه این است: «ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین شد که مرد آزاد را در مقابل مرد آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به جای زن، قصاص توانید کرد…» بعد هم مجری اجرای احکام، حکم اعدام کوشا را می‌خواند. ولوله‌ها بیشتر می‌شود. بعد، ماموری که لباس سبزرنگی به تن دارد و نقاب سیاهی روی سرش کشیده، چهارپایه زیر پای کوشا را می‌کشد و او رابا طناب سبزرنگ اعدام، بین زمین و آسمان معلق می‌کند. جمعیت ساکت می‌شود؛ سکوتی که از خشونت چند دقیقه پیش نشانه‌ای ندارد. ولی بعد از چند ثانیه انگار که از شوک درآمده باشد، تنها صدای فلاش دوربین‌هاست که شنیده می‌شود.

    براساس آمار سازمان عفو بین‌الملل، ۶۰‌‌درصد اعدام‌های ایران در ملاءعام انجام شده ‌است. این به معنای تقریبا دوسوم از کل اعدام‌های کشور است. جدا از اجراي حكم اعدام و تعداد آن در كشور، موضوع در ملاءعام و به‌طور کلی بازدارنده بودن این مجازات موضوعی است که همیشه مطرح بوده است.

    حسین میرمحمدصادقی، کسی که در اوایل ریاست آیت‌الله سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی در قوه‌قضاییه، یعنی سال‌های 80 تا 82 سخنگوی این قوه بوده، نظری متفاوت با آنچه تا به حال بیان شده، دارد.او که در حال حاضر، مدیرگروه حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی و رییس کرسی حقوق بشر یونسکو در ایران است، در ادامه به سوال‌های «بهار» درباره اعدام‌های ملاءعام و بازدارندگی آن‌ها پاسخ می‌دهد:

    علاوه بر کوشا، چندین و چند اعدام در ملاءعام در سراسر کشور انجام شده است. مثل حکم اعدام زورگیران خیابان خردمند که در ضلع شمالی پارک هنرمندان اجرا شد یا اعدام در ملاءعامی که در استادیوم ورزشی سبزوار. این اعدام‌های ملاءعامی به نظر شما بیشتر بازدارنده بوده یا مخرب؟ وزن کدام یکی سنگین‌تر است؟ آیا آسیب‌های اجتماعی بیشتری را ایجاد نمی‌کند؟

    مسئله اعدام و اجرای علنی آن، دو مقوله است. ممکن است افرادی موافق اعدام باشند ولی شرط‌ها و تردید‌های جدی درباره اجرای آن در ملاءعام داشته باشند. جامعه ما متاسفانه یک جامعه خشونت‌گراست. سوال اساسی این است که تا چه حد به مصلحت است ما در این روحیه بدمیم و آن را تقویت کنیم. به همین دلیل، در مفید بودن اجرای علنی مجازات کاملا تردید دارم زیرا ما باید روحیه جامعه و خشونت‌گرایی خود را تلطیف کنیم.

    در مراسم اعدام‌های ملاءعامی، افراد زیادی هستند که با خشونت و تنفر زیادی برای دیدن صحنه جرم می‌آیند. مثلا درباره اعدام کوشا، از این افراد کم نبودند. کسانی که واقعا حاضر بودند، کوشا را تکه‌تکه کنند.

    در بحث زورگیری و تعرض‌های جنسی که جای خود دارد. حتی در مواردی مانند جرایم اقتصادی که در کمتر کشوری حکم اعدام برایش صادر می‌شود، مردم ما باز هم به همین شدت خشن برخورد می‌کنند، یعنی خشونت را چاره هر کاری می‌دانند. کافی است در خیابان‌ها از آن‌ها درباره مثلا برخورد با گرانفروشان بپرسید، می‌گویند که این افراد را باید مثلا در تنور انداخت یا تکه‌تکه کرد تا مشکل جامعه حل شود. ولی واقعا باید بررسی کرد که چرا چند ده‌هزار نفر، صبح زود، دم طلوع آفتاب همراه با کودکان خردسال خود، آن‌قدر بیکار یا مشتاق هستند که برای تماشای اعدام می‌روند. متاسفانه این روحیه خشونت در جامعه وجود دارد که در برخوردهای روزمره هم شاهدش هستیم، ولی ما باید در پی درمانش باشیم و آن را تشدید نکنیم.

    آیا واقعا نباید برای این اعدام‌های ملاءعام، فیلتر‌هایی وجود داشته باشد؟ مثلا همان قاضی که حکم ملاءعام بودن اعدامی را صادر می‌کند، فکر نمی‌کنم علاقه‌ای داشته باشد که جلوی خانه‌اش، یعنی جایی که خانواده‌اش رفت‌وآمد می‌کنند، اعدامی انجام شود؛ این‌که چهار صبح پلاکاردها و پروژکتورهایی جلوی در خانه‌ای نصب شود و بعد هم آدم‌های زیادی برای تماشا بیایند.

    البته درباره بعضی جرایم شاید اگر مجازات اعدام در ملاءعام صورت بگیرد در تشفی خاطر مردم نقش داشته باشد. مثلا جرمی که به حدی شنیع است که در نقطه خاصی از کشور، افکار عمومی را تحت‌تاثیر قرار داده و وجدان عمومی را جریحه‌دار کرده است. در این حال، برای برگرداندن حس امنیت به مردم شاید شرایط ایجاب می‌کند که مجازات اعدام یا هر مجازات دیگری در ملاءعام اجرا شود. اما این موارد خیلی خاص و استثنایی است.

    با این تفاسیر، می‌توان این مقوله را به تمام جرایم تعمیم داد؟ بحث مخرب و بازدارندگی بودن اعدام در ملاءعام چه می‌شود؟

    به نظر من در بیشتر موارد، اعدام در ملاءعام ضررش بیش از منفعتش است. آن هم به دلیل روحیه‌ای است که گفتم در جامعه ما حاکم است. از سوی دیگر هم، فیلتر و حساب و کتابی برای دیدن صحنه خشن اعدام وجود ندارد و اجرای این مجازات‌ها تبلیغ خوبی هم برای نظام نیست. پس در شرایط فعلی ضررش بیش از سودش است.

    پس به نظر شما، توجیه این موضوع چه چیزی می‌تواند باشد؟

    اگر بخواهیم توجیه کنیم، باید بگوییم که مردم و خلافکاران بالقوه را از این طریق می‌ترسانیم. البته باید قبول هم کنیم که درنهایت، شاید 10‌هزار نفر برای تماشای اعدام بیایند. به همین دلیل باید پرسید که مگر ما می‌خواهیم فقط این افراد را بترسانیم. در حالی که صرف پخش خبر اعدام و برخورد با مجرمان بین مردم در فضای رسانه کفایت می‌کند و می‌تواند ترس و بازدارندگی مورد نظر را ایجاد کند. پس چه کاری است که بعضی از مردم این صحنه را حتما ببینند.

    دقیقا، ضمن این‌که به نظر جامعه‌شناسان، تیپ‌های شخصیتی خاصی برای تماشای صحنه اعدام می‌روند؛ افرادی که اصولا خود خشونت دارند.

    بله. حتی تحقیقی چند سال پیش، در انگلیس نشان داده که این‌گونه مجازات‌ها حتی بدآموزی هم دارد. به همین دلیل، یکی از مواردی که باعث شد این کشورها اجرای اعدام در ملاءعام را (قبل از لغو کلی اعدام) لغو کنند، این بود که افرادی که برای تماشا می‌آمدند، مجرم را یک قهرمان می‌پنداشتند. مثلا، در بعضی موارد از قبیل قتل‌های ناموسی که اتفاق می‌افتد، مجرم خود را قهرمان و محق می‌داند و زمانی که چنین تفکری داشته باشد، در چهره‌اش نمود پیدا می‌کند. مثلا لبخند‌هایی از سر اعتمادبه‌نفس و محق بودن می‌زند و درنهایت همان چیزی می‌شود که گفتم، یعنی جنبه بدآموزی برای تماشاچی‌ها ایجاد می‌کند و از قبح عمل در ذهن آنان می‌کاهد.

    جدا از بحث آسیب‌های اجتماعی که می‌تواند این قبیل جرایم داشته باشد، تعریف‌های شرع و فقه از این موضوع چیست؟

    ما در قرآن درباره اجرای علنی مجازات‌ها، فقط درباره جرم زنا آیه‌ای داریم که آن هم می‌فرماید: «ولیشهد عذابهما طائفه من المومنین». یعنی زمانی که در مجازات زنا، شلاق برای هر دوطرف اجرا می‌شود، افرادی، اجرای حکم شلاق را مشاهده کنند. این را اجرا در ملاءعام می‌گویند. وقتی هم آیه تفسیر می‌شود، مشخص می‌شود که می‌گویند، طایفه‌ای از مومنان که در این آیه آورده شده، به معنای حداقل یک‌نفر است. یعنی حتی اگر یک‌نفر اجرای حکم را ببیند، کفایت می‌کند و در واقع به دستور آیه عمل شده است.

    قضیه اعدام‌های دیگر در ملاءعام چه می‌شود؟

    همان‌طور که گفتم، در قرآن صحبت فقط از جرم زناست. درباره آن هم حتی دیدن یک‌نفر مثلا در خود محوطه زندان کفایت می‌کند. پس می‌بینیم که اجرای علنی کلیه مجازات‌ها به هیچ عنوان الزام شرعی ندارد که باعث شود حتما به آن عمل کنیم که انجام ندادن آن مخالف شرع باشد.

    پس فکر می‌کنید انجام اعدام‌های ملاءعام با این تعداد بالا به چه علت است؟

    بیشتر از سلیقه‌ها ناشی می‌شود. بعضی از روسای قوه‌قضاییه اعتقاد داشته‌اند که اجرای اعدام در ملاءعام می‌تواند بازدارندگی ایجاد کند. به هرحال الان مسئله به حکم قاضی برمی‌گردد. او باید تشخیص دهد که در ملاءعام باشد یا نه. شبیه همین امر، در گرداندن اراذل و اوباش هم صادق است. نه می‌توان گفت که هیچ اثری ندارد و نه می‌توان گفت که بازدارندگی صددرصد ایجاد می‌کند و بدون آثار منفی است. باید شرایط خاص هر دو مورد را سنجید.

    صحبت از بازدارندگی کردید، چند ماه پیش، چند پسر جوان در خیابان خردمند به جرم زورگیری‌ که انجام داده بودند، اعدام شدند. به گزارش پلیس آگاهی، در همان روز اعدام، 9 مورد زورگیری دیگر در تهران اتفاق افتاد. با توجه به این‌که اعدام با کلی حاشیه اتفاق افتاد و فیلمش در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود. علت این‌که با وجود این اقدام سلبی قوه‌قضاییه و پلیس باز هم این جرم اتفاق می‌افتد، چیست؟

    قطعا چنین نیست که مجازات‌ها به‌طور کامل بازدارنده باشند. این طور هم نیست که اگر درباره جرمی، مجازات سنگین اعدام صادر شود، وقوع چنین جرمی کاهش پیدا کند. مثلا در بحث زورگیری‌ها یا حتی تعرض‌های جنسی که اصولا اعدام‌هایشان خیلی پرسروصدا هم انجام می‌شود، باز شاهد بروز این قبیل جرایم در حد گسترده هستیم.

    پس باید بگوییم که اعدام به هیچ عنوان بازدارندگی ندارد؟

    نمی‌توان گفت که صددرصد هم بازدارنده‌ است، ولی از طرف دیگر اگر فکر کنیم که شدت هم هیچ تاثیری در بازدارندگی ندارد، به نظرم تفریط است، زیرا با تجارب روزمره متوجه می‌شویم که شدت مجازات می‌تواند از ارتکاب خلاف از سوی افراد جلوگیری ‌کند. مثلا همین پارکینگ ممنوع، اگر جریمه‌اش‌ هزار تومان باشد تا 100‌هزار تومان، آیا فرقی نمی‌کند. بنابراین از این جهت هم نمی‌توان از این طرف بوم افتاده، گرفتار تفریط شده و گفت که شدت مجازات هیچ تاثیری در بازدارندگی ندارد. تاثیر دارد ولی کاملا تعیین‌کننده نیست. بالاخره در حد خودش باید برایش تاثیر قائل شد.

    به طور کلی، نظرها درباره اعدام چگونه است؟

    طبیعتا مخالفان و موافقانی دارد. دلیل موافقان از جمله بازدارندگی و ارعاب است و در نتیجه آنان معتقدند، هیچ مجازاتی نمی‌تواند جای اعدام را بگیرد. آن‌ها می‌گویند اگر مثلا محکوم به حبس ابد در زندان جرمی مرتکب شود دیگر بالاتر از حکم حبس، حکمی برایش وجود ندارد. پس باید مجازاتی مانند اعدام وجود داشته باشد تا بتوان مجرم را از سزای عملش ترسانید.

    مخالفان چه می‌گویند؟

    آنها هم آمار نشان می‌دهند و می‌گویند، مجرم زمانی که جرمی انجام می‌دهد به عاقبت آن فکر نمی‌کند و خیلی وقت‌ها خودش را زرنگ‌تر از آن چیزی می‌داند که دستگیر شود. مخالفان، آمار و مثال‌های زیادی هم می‌زنند. مثلا در آمریکا یکی از زندانی‌هایی که خودش سازنده اتاق گاز در داخل محوطه زندان بود بعد از آزادی از زندان، مرتکب قتل شد. زمانی هم که از او سوال شد تو که خودت اتاق گاز را درست کردی و علی‌الاصول باید پیامد عملت را می‌دانستی، چرا مرتکب قتل شدی، در جواب گفت که در لحظه ارتکاب قتل، هیچ‌وقت به اعدام شدن و عاقبت کار، فکر نمی‌کرده است. به همین دلیل مخالفان می‌گویند که اعدام بازدارندگی جدی ندارد و عمدتا ترس از اعدام در لحظه اعدام شدن گریبان مجرم را می‌گیرد.

    یعنی شبیه کشور ما هستند؟

    آمار جرایم در کشور ما هم نشان از این قضیه دارد. حداقل درباره موادمخدر که این طور بوده است. در دوران‌های مختلف اعدام‌های متعددی وجود داشته ولی هیچ گاه این قبیل جرایم کاهش پیدا نکرد. به گفته جرم‌شناسان عوامل جرم متعدد است و باید آن عوامل را از بین برد تا جرم ارتکاب نیابد. پس نمی‌توان صرف اعدام و تشدید مجازات، امیدوار بود که جرم کاهش پیدا کند.

    بحث از موادمخدر شد. براساس آمار، 80‌درصد اعدام‌های سال گذشته ایران، درباره موادمخدر بوده است. همین‌طور براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در زمینه اعدام، رتبه اول در خاورمیانه و رتبه دوم در جهان را دارد. با توجه به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر شاید اگر حکم اعدام برای آن‌ها صادر نشود، این رتبه‌ها هم از آن کشور دیگری شود. درباره این جرم چه؟ می‌توان صحبت از بازدارندگی مجازاتش کرد؟

    درباره بحث موادمخدر، گاه سنگینی جرم، صرفا نرخ اقدامات فرد را بالا می‌برد. یعنی اگر فردی مثلا حاضر شود، یک کیلو موادمخدر را به نرخ خاصی حمل کند، در صورتی که مجازات این جرم به اعدام تبدیل شود، آن نرخ بالا می‌رود ولی اقدام مربوطه لزوما متوقف نمی‌شود. زیرا عوامل دیگری مانند فقر و مشکلات مالی و اجتماعی هم در سوق دادن افراد به ارتکاب این جرایم دخیل هستند. از طرف دیگر هم گفتیم که متهم همیشه فکر می‌کند که زرنگ‌تر از آن است که دستگیر شود.

    نظر شما درباره رتبه‌بندی ایران در اعدام‌ها چیست؟

    در کشور ما به‌طور کلی ارائه آمار با اشکال روبه‌رو بوده است. چون آمار خیلی دقیق و قابل اتکایی وجود ندارد. نه فقط درباره پرونده‌های قضایی یا اعدام بلکه درباره موضوعات اقتصادی و جمعیت هم آمار دقیقی نداریم. به همین دلیل نمی‌توانم بگویم که این آمار درست است یا نه. ولی درباره این‌که در کشور ما تعداد اعدام زیاد است شاید تردیدی نباشد. حتی با دیدن خبرهای روزنامه‌ها هم می‌توان این موضوع را فهمید.

    این آمار‌گیری درست است؟ زیرا به گفته کارشناسان آمار باید براساس جرم‌خیز بودن جامعه و فاکتور‌های دیگر سنجیده شود.

    طبعا این قبیل آمار‌ها به نسبت جمعیت سنجیده می‌شود. به نظرم این موضوع در این آمار رعایت شده است. ولی البته میزان جرم‌خیز بودن جامعه هم باید بررسی شود. مثلا ایران در راه ترانزیت موادمخدر از افغانستان به اروپا قرار دارد. پس از این نظر هیچ‌وقت قابل مقایسه با سوئد و سوییس نیست. پس طبیعی است که باید به این معیار‌ها هم توجه کرد.

    در حال حاضر، در 140 کشور دنیا، مجازات اعدام رسما منسوخ شده و چنین حکمی دیگر صادر نمی‌شود. همین‌طور، در یک‌دهه گذشته در ۲۸‌ کشور مجازات اعدام انجام می‌شده که سال گذشته، این نوع مجازات در ۲۱‌ کشور انجام شده است. با توجه به فشار‌هاي بين‌المللي و سياسي درباره لغو مجازات اعدام، آيا در كشور ما اين احكام تعطيل بردار است؟

    اگر بخواهیم درباره وضعیت کشور خودمان فکر کنیم باید بگوییم که حذف مجازات اعدام به‌طور کلی، نه شدنی است و نه مورد تایید عامه مردم. یعنی در جرایم شنیع، بسیاری از مردم، درست یا غلط، طرفدار مجازات اعدام هستند و اگر اعدام صورت نگیرد جامعه آرام نمی‌گیرد. ضمن این‌که در مواردی هم دلیلی برای اعدام نکردن مجرم وجود ندارد. مثلا درباره کسی مانند بیجه که بیش از 20 پسربچه را مورد تعرض قرار داده و بعد هم کشته بود، واقعا بر چه اساسی می‌شود گفت که این فرد نباید اعدام شود. ضمن این‌که برای بعضی از اعدام‌ها، مثلا آنچه شکل، قصاص به خودمی‌گیرد، مبنای شرعی وجود دارد.

    درباره اعدام‌هایی که نباید باشد چه می‌توان گفت؟

    زیاده‌روی در اعدام در بسیاری از موارد، تحت عناوین مبهمی مانند افساد فی‌الارض، که در قانون تعریف دقیقی از آن نشده، به نظر من غلط است. چراکه جرایم مستوجب اعدام باید به صورت کاملا دقیق در قانون تعریف و مشخص شود و در آن موارد فقط قاضی بتواند رای به اعدام بدهد. دادگاه‌های تجدید نظر هم باید پیش‌بینی شود زیرا اعدام مجازات غیرقابل بازگشت است تا به این ترتیب اشتباهی در صادر شدن این حکم به وجود نیاید. در این صورت می‌توان مجازات اعدام را پذیرفت و در سایر موارد از دیگر مجازات‌ها استفاده کرد.

    مجازات‌های ديگري كه می‌گویید، در قانون به چه صورت آورده شده است؟

    در فقه اسلامی سه نوع مجازات داریم؛ حد، قصاص و تعزیر. گاه دیه هم از انواع مجازات‌ها به حساب می‌آید. تعزیر یعنی ادب کردن و مجازات جرمی است که در شرع میزان آن بحثی نشده است. حد و قصاص هم که مشخص است. ولی باقی مجازات‌ها همه در قالب تعزیرات قرار می‌گیرد. یعنی چند‌هزار جرمی که وجود دارد، مجازات همه‌شان، تعزیری است و تعیین آن به نظر قاضی یا قانونگذار بستگی دارد. از آنجایی هم که تعزیر به معنای ادب کردن است، پس مجازات اعدام نمی‌تواند به عنوان تعزیر باشد. به همین دلیل به نظر من نمی‌توان برای هیچ جرم تعزیری حکم اعدام صادر کرد.

    پس چرا برای قاچاق موادمخدر اعدام صادر می‌شود؟

    اعدام محدود به مواردی مانند قصاص نفس یا بعضی جرایم حدی، مثل زنای به عنف یا تکرار بعضی جرایم جدی دیگر است. بنابراین می‌توان تردید داشت که مواردی مانند قاچاق موادمخدر که نه حد است و نه قصاص را نمی‌توان به عنوان تعزیر، حکم اعدام برایش صادر کرد. مگر این‌که عنوان افساد فی‌الارض داشته باشد که باز هم این جرم، به‌طور دقیق در قانون تعریف نشده و مشکلات خاص خود را دارد. درحالی‌که باید دقت کنیم جرایمی که مستوجب اعدام هستند، دقیقا در قانون ذکر و عناصر مادی و معنوی جرم هم بیان شود تا اگر کسی محکوم به اعدام شد مبنای آن مشخص باشد و درضمن بتواند تجدید نظرخواهی کند.

    این که مواردی در قانون به‌طور دقیق آورده نشده، به چه معناست؟

    مثلا مورد حکم سب‌النبی، چند سال پیش در همدان دادگاهی تشکیل و رای به اعدام صادر شد. ولی بعدها، متهم تبرئه شد. خب این تفاوت نشان از بی‌تکلیفی قانون در تعریف و مصادیق حکم سب‌النبی دارد زیرا یک‌بار می‌تواند حکم اعدام صادر و کلی هزینه سیاسی و بین‌المللی به کشور وارد کند و یک‌بار هم در دادگاهی دیگر آن مجازات به مجازاتی بسیار ناچیز یا حتی برائت کامل تبدیل شود.

    این اتفاق چه دلیلی دارد؟

    مثلا در همین مورد ذکرشده، براساس ماده 513 قانون مجازات اسلامی اگر کسی «سب‌النبی» باشد، اعدام می‌شود. ولی در این ماده قانونی، تعریفی از این جرم ارائه نشده است؛ این‌که در چه مواردی عمل مرتکب، جرم است و مجازات اعدام در پی دارد. به این ترتیب اگر به‌طور کلي جرایمی که حکم اعدام دارد به‌طور دقیق و واضح در قانون تعریف شود، گاه می‌تواند جلوی صادر شدن این احکام را بگیرد. نه این‌که دادگاهی در همدان تشکیل شود و تشخیص دهد جرم سب‌النبی اتفاق افتاده و حکم اعدام صادر کند ولی بعد به برائت منتهی شود.

    علاوه بر قاچاق موارد مخدر یا اعدام‌هایی از نوع سب‌النبی، اگر برسیم به موارد دیگری از اعدام، مثلا همان زورگیری خیابان خردمند که البته در ابتدا هم به آن پرداختیم، درباره این قبیل جرایم چه می‌گویید؟

    درباره موضوعاتی مثل زورگیری و مخصوصا مورد خیابان خردمند، شاید انعکاس مطبوعاتی و پخش شدن فیلم در شبکه‌های اجتماعی، باعث سختگیری بیشتر قضات شد و نتیجه‌اش هم این بود که در عرض یک ماه حکم اعدام برای متهمان صادر و اجرا شد.

    در این موارد، وقتی مردم از موضوعی اینچنین باخبر می‌شوند، خود به خود به قوه‌قضاییه، پلیس و قاضی‌ها فشار وارد می‌شود تا برخورد‌ها سنگین‌تر شود. تبعات این برخوردهای احساسی، گاه درنهایت باعث رعایت نشدن عدالت می‌شود زیرا دو نفر جرم مشابهی انجام می‌دهند اما یکی به دلیل رسانه‌ای شدن اعدام می‌شود و دیگری چون جرمش در جایی منعکس نشده، مجازات سبکی می‌گیرد. البته باید از چنین اقداماتی که منجر به حکم‌هایی اینچنین دوگانه می‌شود جلوگیری کرد.

    یعنی فقط افکار عمومی و پخش شدن فیلم منجر به چنین حکم‌هایی می‌شود؟ به استناد چه ماده قانونی حکم یکی اعدام و دیگری زندان می‌شود؟

    نه این‌گونه هم نیست. موضوع این است که خود زورگیری وصف مجرمانه نیست. ولی معمولا زمانی برای این موارد مجازات اعدام صادر می‌شود که از مصادیق محاربه باشد که در آن صورت یکی از مجازات‌هایش اعدام است. البته چهار مجازات دارد که فقط یکی از آن‌ها اعدام است.

    چه کسی تشخیص می‌دهد زورگیری در چه مواردی محاربه است و در چه مواردي نیست؟

    محاربه از جمله جرایمی است که تفسیربردار است و به‌طور دقیق در قانون تعریف نشده است. ولی در ماده 183 قانون مجازات اسلامی، کسی که برای سلب آزادی و امنیت مردم، دست به سلاح ببرد، محارب است. البته تبصره ماده هم می‌گوید، اگر عمل جنبه‌ خصوصی داشته باشد، محاربه نیست. مثلا شاید زورگیری چاقو زیر گلوی کسی بگذارد ولی چون در ملاءعام نیست، جنبه ‌خصوصی بگیرد و محاربه تلقی نشود. اما اگر همین کار در مسیر پررفت‌وآمدی صورت بگیرد محاربه و حکم سنگین اعدام برایش صادر مي‌شود. به این ترتیب، ممکن است موارد مختلف از نظر مردم به‌طور یکسان زورگیری باشد ولی در عمل، از نظر حکم قانونی متفاوت است. یکی با شرایط محاربه هماهنگ است و دیگری نیست.

    بازدارندگی به کنار، به نظر شما چقدر قوه‌قضاییه به بحث پیشگیری توجه می‌کند؟ آیا بررسی‌های علمی انجام می‌شود؟

    به مسئله پیشگیری در بند پنجم اصل 156 قانون اساسی، اشاره شده که ادای آن، از وظایف قوه‌قضاییه است. می‌توان به جرات گفت که یکی از اصول قانون اساسی که به‌طور کلی مغفول مانده و اجرایی نشده همین بند پیشگیری است که از اصول اساسی و مهم قانون اساسی هم حساب می‌شود.

    دلیلش چیست؟ این مسئله هم سلیقه‌ای است؟

    بسیاری از موارد پیشگیری علاوه بر قوه‌قضاییه نیازمند عزم جدی سایر قواست. مثلا چه کسی کتمان می‌کند که بحث موادمخدر و قاچاق، ناشی از فقر و بیکاری است. در این زمینه‌ها، احتیاج به همکاری چند نهاد و سازمان است زیرا قوه‌قضاییه به تنهایی نمی‌تواند درباره فقر و بیکاری، اقدامی انجام دهد. دولت طبعا در اینجا وظیفه بیشتری دارد. پس همه باید کمک کنند و قوه‌قضاییه محور کار شود. این اقدامات منوط به این است که قانونی عادی وضع شود که شیوه اجرایی شدن این بند را روشن کند. در حال حاضر لایحه‌ای در مجلس برای عملی شدن این بند وجود دارد که هنوز به نتیجه نرسیده است. البته واحدهای پیشگیری در کنار قوه‌قضاییه و نیروی انتظامی درست شده، ولی هیچ‌وقت به‌طور جدی به آن‌ها پرداخته نشده است. بخشی از آن، همان‌طور که گفتم ناشی از نداشتن قانون خاصی است که شیوه اجرای بند 5 را روشن کند.

    جدا از بحث پیشگیری و سلایق، می‌خواهم درباره اعدام‌ها و البته آسیب‌هایی که برای خانواده مجرم به وجود می‌آید سوال کنم. کسی که اعدام می‌شود، عکسش در تمام شهر و کشور پخش می‌شود. خانواده، پسر یا دختر این مجرم چه گناهی کرده است؛ به نظر شما این نمی‌تواند عاملی باشد برای این‌که این افراد از جامعه انزجار پیدا کنند؟ در حالی که عملا آن‌ها جرم و گناهی مرتکب نشده‌اند.

    طبعا چنین موضوعی اتفاق می‌افتد. با توجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و این‌که مجازات فقط باید درباره مجرم اجرایی شود، تلاش این است به افرادی که شما اشاره می‌کنید، آسیب نرسد. ولی باید قبول کرد که نمی‌توان به‌طور کامل مانع این امر شد. به عبارت دیگر هر مجازاتی وقتی حبس اجرا شود این تبعات را هم به دنبال دارد. به همین دلیل در کشور ما تا زمانی که جرم ثابت نشود نباید اسمی از متهم آورده ‌شود. البته همان‌طور که گفتم صددرصد نمی‌توان جلوی تبعات را بر خانواده مجرم گرفت ولی باید تا حد امکان تلاش کرد که اطرافیان فرد آسیب نبینند و متضرر نشوند.