بلاگ

  • تصمیم محاکم دراعتراض ثالث اجرایی دربرخوردبا مبایعه نامه عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت

    نشست قضایی مورخ 10/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر

    عنوان :

    تصمیم محاکم دراعتراض ثالث اجرایی دربرخوردبا مبایعه نامه عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت

    سؤال :

    چنانچه مدارک ومستند معترض ثالث اجرایی درتوقیف مال غیرمنقول ، مبایعه نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می باشند ، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است ؟

    نظراکثریت:

    دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمودهرچندکه به صراحت ماده 48 قانون ثبت این گونه اسناد عادی درهیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست لیکن دادگاه برای کشف واقع می بایست به صحت واصالت این قولنامه خرید معترض ثالث وادعای وی دراین خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند وباتشکیل جلسه واستماع شهادت شهود ومسجلین ذیل مبایعه نامه ، انجام تحقیق ومعاینه محل درخصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده وآنچه راکه دادگاه رابه کشف واقع نزدیک می سازد موضوع واقعیت امررا کشف نماید هرچندکه بااین قولنامه های غیررسمی احتمال تبانی می رود لیکن باانجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید چراکه درعرف بسیاری ازمعاملات نسبت به املاک ثبت شده باقولنامه ومبایعه نامه عادی انجام می گیرد

    (بیشتر…)

  • مالكيت معنوي

    مالكيت معنوي

    تهيه و تدوين: علي نوريان

    رئيس شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

    اشاره

    «حقوق مالكيت معنوي» يا به عبارتي «حقوق مالكيت فكري» حقوقي است كه موضوع آن اثر فكري انسان است نه شيء مادي اما اين آثار كه زاييده فكر بشر هستند، داراي ارزش اقتصادي مي باشند. حقوق مالكيت فكري يكي از اركان مهم تمدن است. هدف حقوق مالكيت فكري، محترم شمردن پديدآورنده و حمايت از اثر اوست و به عبارتي هدف آن، احترام به حقوق معنوي يا اخلاقي و حقوق مادي يا مالي مؤلف است.

    در اين مختصر به اقسام مصاديق حقوق مالكيت معنوي و ساير مسائل حقوقي مرتبط با آن مب پردازيم.

    (بیشتر…)

  • مباني مشروعيت مطالبه خسارت های مازاد بر دیه

    مباني مشروعيت مطالبه خسارت های مازاد بر دیه

    ( مازاد برهزینه درمان وخسارت مالی)

    بیان مسئله:

    یکی از مسئله های بحث برانگیز حقوق کیفری ایران،نهاد حقوقی دیه می باشد که قانون گذار،آن را در زمره ی یکی از مجازات های کیفری برای جنایات غیر عمدی ،و در پاره ای از موارد ودر شرایط معینـــی برای جنایات عمدی قرار داده است.در این نهاد حقوقی،ضرروزیان مدعی خصوصی به صورت معیـــن و مقدر  نسبت به نفس،اعضاءومنافع مشخص شده است و نسبت به مواردی که امکان تعیین دیه وجود نداشته،قاعده ارش وحکومت را جایگزین آن نموده اســت که قاضی باید طبق ضوابط خاصی و با استمـداد از نظریه کــارشناســـی،نسبت به تعیین میزان آن اقدام نماید. در پاره ای از موارد میزان و مبلغ دیه ،با خسارت های وارده بر مجنی علیــه مطابقت داشته،ونیز در بعضی موارد،هیچ گونه تناسبی بــین خسارت های وارده و دیه ی مقدر شرعی وجود نــداردوچه بسا خسارت ها و زیان های وارده به مجنی علیـه،چندین برابر مـیزان دیه ای اسـت که نسبت به صدمه های وارده ی بر وی معین شده است.به عنوان مثال،ممکن است شخصی بر اثر جنایتی،استخوان پای وی شکسته شود نامبرده علاوه بر آنکه به سبب صدمه های وارده مجبور است مدتی طولانی متحمل دردورنج وتالمات وصدمات روحی شود،باید مبالغ هنگفتی،جهت درمان ومعالجه ی خود هزینه نماید.علاوه بر آن،ممکن است به سبب صدمه های مزبورمدتی طولانی محروم از کسب وکارخویش شود وخسارت های فعلی بروی واردومنفعت های ممـکن-الحصولی از نامبرده تفویت شـود،مضافاً به این که ممکـن اسـت بر اثـر صدمه ی وارده نقـص عضوی در بــدن مجنی علیه ایجاد برای مدتی طولانی ویا بـرای همیشـه،وی را خانه نشین سازد.از طرف دیگر،جبران زیان های وارده به مجنی علیه مزبور،به عنوان دیه،حسـب مقررات قانونی تنها میزان ده درصد دیـه کامل مـرد مسلمان بـه وی تعلق میگیردکه ممکن اسـت حتی تکافوی یک دهـم از خسارت های وی را جبران ننـماید.

    (بیشتر…)

  • تهدید وبررسی تحلیلی ماده 669 قانون مجازات اسلامی

    تهدید وبررسی تحلیلی ماده  669 قانون مجازات اسلامی

    تهدید در لغت به معنای تخویف ، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند ، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد 668 و669 می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده 235 قانون مجازات عمومی است . ماده 668 که حاوی جرم « اخذ سند یا نوشته به عنف »است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و…مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم . لازم به ذکر است تهدید در حقوق جزای عمومی که کلیات جرائم را بررسی می کند به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد بحث قرار می گیرد و شامل اقدامات کتبی و شفاهی است که شخص انجام می دهد تا دیگری را بر خلاف باطنی اش به ارتکاب جرم وادار سازد البته احتمال خطر جانی ، مالی ، شرافتی و … که شخص به آن تهدید می شود بایستی وجود داشته باشد و اولاً تهدید کننده قادر به انجام آن باشد ، ثانیاً : با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد ، بنابراین تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار می گیرد و ضابطه تشخیص عرفی است . مثلاً چنانچه شخص ناتوانی که از لحاظ قوای جسمی ضعیف است ورزشکاری را تهدید نماید که در صورت عدم انجام تخریب مال دیگری وی را به قتل خواهد رساند بعید است معاونت در تخریب موضوع ماده 43 قانون مجازات اسلامی را بر آن حمل نمود چرا که تهدید کننده عرفاً توانایی انجام مورد تهدید را نسبت به تهدید شونده ندارد ونمی توان گفت موثر در تهدید شونده بوده. تهدید مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامی که علمای حقوق آنرا تهدید و اخاذی هم خوانده اند به عنوان جرمی مستقل شامل تهدید به قتل ، ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی و یا افشاء سری نسبت به خود یا بستگان مجنی علیه قابل مجازات است البته این به آن معنا نیست که نافی معاونت در جرائم دیگرو جمع با ماده 43 قانون مجازات اسلامی باشد ،

    (بیشتر…)

  • قانون شوراهاي حل اختلاف

    جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 28498/241 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ 18/4/1387 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه با عنوان لايحه شوراهاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده‌بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني مورخ 29/2/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره84429 5/6/1387وزارت دادگستري قانون شوراهاي حل اختلاف كه در جلسه مورخ هجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت موافقت و در تاريخ 16/5/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 29675/20 مورخ 26/5/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده‌است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
    (بیشتر…)

  • مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه

    سررسید یا زمان مطالبه؟

    بحث از خسارت تاخیر تادیه در خصوص دیون ومطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست. هر چند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب ۷۹ خصوصاْ ماده ی ۵۲۲ آن اختلافات مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت خسارت تاخیر تادیه پایان یافته است. اما محاکم در مورد اینکه خسارت یاد شده را از چه زمانی می باید محاسبه و مورد حکم قرار دهند هنوز هم با تردیدهایی مواجهند و صدور آراء صدور آراء متهافت در زمینه ی مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه ناشی از همین تردیدهاست.

    مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه

    (بیشتر…)