بلاگ

  • میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی

    میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی

    گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفاً در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. دکتر امامی و دکتر صفائی نیز در کتاب ” مختصر حقوق خانواده ” [آثار ازدواج- ص 167- بند 169] قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین در دوران نامزدی تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفاً در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی!؟ دانسته و با اشاره به نظر مشهور علمای سابق در تعلق کل مهر در فوت زوج (رجوع به کتاب شرح لمعه) بیان نموده اند که البته نظر برخی علما نیز در تنصیف بوده است و در ادامه مولفین با وجود جای اختلاف در حکم مساله، با قطعیت تعلق کل مهر را به فوت زوجه نیز تسری داده اند ( که البته خارج از عرف بوده و این امری است که در حیطه فتوای مراجع می باشد و نه نظر شخصی موکلین بدون اقامه ادله شرعی معتبر). نکته دیگر اینکه مولفین در بند بعدی (170) خود ابراز نموده¬اند که مالکیت زن به نصف متزلزل مهر منوط به دخول است و در واقع نفی نکته قبلی می باشد.
    (بیشتر…)

  • تعدد زوجات در حقوق ایران

    جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیبهای بسیار راه تکامل میپیمایند. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر چهره جدیدی به خود میگیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنتها، نگرشها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است.

    alt

    (بیشتر…)

  • نحوه خرید و تملک اراضی

    ماده ۹ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷بهمن ۱۳۵۸ اشعار داشته است: «دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصرف، نسبت به ایداع قیمت اقدام کنند.»

    این امر بدان معناست که تصرفات بیش از ۳ ماه بدون پرداخت قیمت فاقد مشروعیت قانونی است و از مدار مجوز خارج می شودو اگر اعتبار لازم برای اجرای طرح تامین نشده باشد، قید مدت ۳ ماه امری لغو و غیر قابل توجیه است. ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و غیره مصوب ۲۸ آبان ۱۳۶۷ شهرداری ها را ملزم به خرید املاک اشخاص حقیقی و حقوقی داخل در محدوده طرح حداکثر به مدت ۱۸ ماه پس از اعلام رسمی آنها کرده است.
    (بیشتر…)

  • بررسي توصيفي زندان‌هاي كشور و تبيين مشكلات آنها

    پديده جرم يكي از معضلات جامعه بشري است و در هر جامعه‎اي درصدي از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعي و امنيت جامعه هستند. بنابراين مورد تعقيب سيستم قضايي قرار گرفته و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد آنها اعمال مي‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان يكي از مجازاتهاي اصلي در قوانين كيفري پذيرفته شده و از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخير با توجه به ازدياد جرم و تبهكاري، براي مقابله با مجرمان و به منظور تأمين امنيت جامعه سيستم‎هاي قضايي توجه بيشتري بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و اين امر سبب توسعه سيستم قضايي گرديده است. البته فلسفه استفاده از كيفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبيه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزي به اصلاح و تربيت و بازپروري اجتماعي مجرمان توجه دارد و در سيستم قضايي نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز به عنوان مركز اصلاح و تربيت تلقي مي‎شود. پس اگر زندان در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران به منظور اصلاح و تربيت بكار گرفته مي‎شود بايستي ساختار و عملكرد مطلوب داشته باشد. حال اين مسأله مطرح است كه وضعيت زندان‌هاي كشور چگونه است و مهمترين مشكلات و محدوديتها در چه زمينه‎هايي است؟
    (بیشتر…)

  • بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی

    بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی

    ( تحلیل مواد 1117 قانون مدنی و 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 )
    طرح مطلب- از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد.

    اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.
    (بیشتر…)

  • بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

    مقدمه

    در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتياز و

    برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب اين طرز تفكر نبايد

    مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و

    تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مى‏گويد:
    (بیشتر…)