بلاگ

  • دعواي خلع يد در ملک مشاع

    علي خسروي فارساني، دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشکده علوم قضايي

    پيش‌گفتار:

    مطابق يکي از تقسيم‌بندي‌هاي معقول، دعواي خلع يد -به معناي اعم آن- به 3 دسته از دعاوي تقسيم مي‌شود: نخست، خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعواي تخليه يد که در آن عدم مالکيت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانوني بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفين دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد يا قانون است و بايد از آن رفع تصرف شود. بنابراين در دعواي خلع يد مبناي قراردادي بين خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوي تصرف هستند که خود شامل دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کيفري يا حقوقي مطرح شوند.

    ‌در اين نوشته کوتاه، امکان طرح اين دعاوي و نحوه اجراي آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسي قرار گرفته و در مورد دعاوي تصرف، به دعواي تصرف عدواني در ابعاد کيفري و حقوقي در ملک مشاع پرداخته شده است. نتايج به دست آمده از اين بررسي، تا حد امکان قابل تطبيق در مورد دعاوي مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسيم‌بندي مورد اشاره از نظر نگارنده يک تقسيم‌بندي معقول و روشن است که با مواد قانوني هيچ تعارضي ندارد. بديهي است که اين تقسيم‌بندي منحصر نيست و تقسيم‌بندي‌هاي ديگري را هم مي‌توان ارائه داد.

    (بیشتر…)

  • تقسيم مسئوليت بين اسباب مشترك

    گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌ گاهي ممكن است در به‌وجود آمدن يك خسارت دو يا چند نفر دخالت داشته و خسارت حاصل شده، نتيجه عمل همه آنها باشد. در رويه قضايي و نظريه‌هاي دكترين حقوق درخصوص نحوه تقسيم مسئوليت بين اسباب، اختلاف‌هايي وجود دارد. ‌لازم به ذكر است كه موضوع بحث در محدوده اسباب عرضي شركت‌كننده در ايراد خسارت است و نه اسباب طولي. نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست، اين است كه در مورد تصادفات وسايل نقليه، مواد 335 قانون مدني و 336 قانون مجازات اسلامي و بعضي قوانين ديگر در رابطه با مسئوليت مشترك احكامي دارند كه اين نوشتار در پي بررسي آنها نيست؛ بلكه ابتدا حكم موضوع به صورت كلي بررسي شده و تا حد امكان، اگر با مواد خاص آنها تعارض پيدا نكند، نتيجه تطبيق داده مي‌شود.‌
    (بیشتر…)

  • رابطه نامشروع موجب سوء سابقه یا سوء پیشینه کیفری نیست

    Ba salam

    Man sakene esfahan va motavalede Abadan hastam. Moshkeli daram ke salhast asayeshe mara az beyn bordeh va manea pishrafte man shode. To ra be khoda pasokhe sooalam ra bedahid.

    Man dar sale1379 dar shahre arak be jorme rabeteye namashru’a yek sue pishineye akhlaghi peyda kardam va motahamele 76 zarbe shalagh shodam. . teye tahghighati ke man kardam va az yek vakil ham porsidam be man goftand ke in goone sue pishineha pas az gozashte 3 ela 5 sal az beyn miravad.

    Man baraye raftane be kharej daram eghdam mikonam va bayad adame sue pishine begiram .Yek mahe pish eghdam kardam va dar nahayate ta’ajob pas za gozashte bish az 7 sal sue pishineye man hanooz baghist. Hal mikhaham bedanam chera in sue pishineye man az beyn nemiravad? Aslan az beyn miravad ya ta abad baghi mimanad? Aya rahi ghanooni vojood dard ke man az in mo’zal nejat peyda konam?

    Ba nahayate tashakor

    Bisabrane montazere javabetan hastam

    Ba arezooye movafaghiyat baraye shoma

    Karimzade

    پاسخ:
    (بیشتر…)

  • متن کامل قانون مبارزه با پول شوئی

    شماره۱۸۳۴۹۷/۲۵۸ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره۳۲۱۵۶/۲۷۱۴۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۱ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون مبارزه با پولشويي كه با عنوان لايحه مبارزه با جرم پولشويي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ۲/۱۱/۱۳۸۶ و تاييد شوراي محترم نگهبان، به‌پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل شماره۱۹۲۷۸۸ ۷/۱۲/۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي قانون مبارزه با پولشويي كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۶ به‌تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۳۴۹۷/۲۵۸ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد. قانون مبارزه با پولشوئي: ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس

    (بیشتر…)

  • وضع حقوقى فرزندخواندگى در ايران

    دكتر اسدالله امامى ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه قم

    1.مقدمه :
    پيش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ايران، لازم است‏به منظور روشن شدن بيشتر موضوع، بويژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پيدايش اين نهاد حقوقى و تحول تاريخى آن – گرچه به اختصار – مورد بررسى قرار گيردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از يك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذيرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آيد; بدون آنكه پذيرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل ديگرى باشد و بين آنها رابطه خونى و طبيعى وجود داشته و بين پدر و مادر او جز در موارد استثنايى رابطه زوجيت ايجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غير را به فرزندى بپذيرند كه در اين صورت قانون گذار چنين كودكى را در حكم فرزند اين خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى اين رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى يا ظاهرى در اين است كه پيوند موجود بين فرزند حقيقى و پدر و مادر وى پيوندى طبيعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بين آنها هرگز از بين نخواهد رفت، ولى پيوند بين فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نيست و عواملى نظير انحلال خانواده و غيره بسته به سياست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زايل كند. 3. سابقه تاريخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بين جوامع و تمدنهاى متنوع تاريخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پيدايش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بيشتر پژوهشگران بر اين عقيده‏اند كه فرزندخواندگى، ريشه در نياز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى يا عاطفى موجب پيدايش آن شده است; در حال حاضر نيز اين نهاد براساس نيازهاى معنوى خانواده و كودك بدون

    (بیشتر…)

  • دادخواهی در طلاق

    هرچند صحبت کردن در مورد طلاق چندان خوشايند و مطلوب نيست، اما مطرح کردن مباحث خانواده مي‌طلبد که در مورد اين مساله نيز توضيحاتي داده شود.

    – براي اجرا شدن طلاق، اخذ گواهي عدم امکان سازش الزامي است، ضمن اينکه دادگاه پس از بررسي موضوع، مساله را به داوري ارجاع مي دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم مي‌کند.

    – طلاق بايد به صيغه‌ي طلاق و در حضور دو نفر مرد عادل صورت گيرد.

    – طلاق دهنده بايد بالغ ،عاقل ، قاصد و مختار باشد.

    – ممکن است صيغه‌ي طلاق را توسط وکيل اجرا کرد.

    – طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود.
    (بیشتر…)