بلاگ

  • اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد

    اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد

    alt

    در ارجاع پرونده و جریان رسیدگی به آن یکی از وظایف قضات عبارت است از توصیف قضایی از فعل صورت پذیرفته، به بیان دیگر وظیفه اولیه هر مقام قضایی رسیدگی کننده به یک عمل گزارش شده آن است که ابتدا فعل ارتکاب یافته را در قالبی قضایی آورده سپس با تجزیه عنصر هر فعل بررسی کند آیا عمل مذکور یکی از کدهای قانونی به طریق تعریف شده را شامل شده و ناقض آن است یا خیر. برای مثال در طول روز میلیاردها ریال وجوه از روی باجه های بانکی به وسیله مراجعان جمع آوری می شود لیکن هیچ کدام از آنها واجد عنوان مجرمانه ربایش نیست، لیکن پاره یی از اعمال مذکور که به وسیله مراجعان به بانک صورت می پذیرد و دارای وصف مجرمانه است و به وسیله مراجعان به بانک صورت می پذیرد «با تجزیه فعل و بررسی ارکان و قصد می تواند شامل ربایش، جعل سند یا کلاهبرداری باشد.»

    وکلای دادگستری نیز در جریان دفاع از موکلان خود علاوه بر بررسی موارد فوق معمولاً به بررسی پروسه و فرآیند یک عمل حقوقی نیز می پردازند. یعنی از نظر شکل و مقررات قانونی آیا یک تعهد و التزام یا عمل حقوقی مطابق قوانین موجد آن بوده است یا خیر و آیا این فرآیند به شکل صحیح در موعد و به نحو مقرر قانونی صورت پذیرفته است یا نه، زیرا پاره یی از اوقات عدم اجرای تشریفات به اندازه یی موثر در نتیجه است که می تواند اساس آن را زیر سوال برد.

    این فرآیندنگری یا کنترل پروسه خصوصاً در امور شکلی از قبیل سند رسمی و اعمال دفاتر اسناد رسمی قابل توجه ویژه است، زیرا بخش مهم تر سند رسمی عبارت است از شکل و نحوه تشکیل و تنظیم سند.

    این شرایط از دو جنبه شکلی و نحوه تهیه سند و نیز مفاد آن قابل بررسی است.
    ▪ گفتار اول:
    (بیشتر…)

  • تعرض ممنوع(درباره حريم خصوصي و الزامات قانوني آن)

    حريم به معناي آنچه از پيرامون خانه و عمارت كه بدان متعلق باشد… مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است و خصوصي به معناي شخصي، داخلي، زندگي خصوصي اشخاص را در نظر بگيرد. (فرهنگ هاي معين، دهخدا، عميد) كلمات حرم، حرمت، احترام، تحريم با حريم هم ريشه اند. از لحاظ حقوقي حريم از حرمت به معني منع است زيرا تعرض ديگران به حق صاحب حريم ممنوع است. (مبسوط در ترمينولوژي حقوقي، جلد سوم، دكتر جعفر جعفري لنگرودي) حريم نهر، حريم رودخانه، حريم دريا، حريم جاده، حريم ملك و… از آن جمله اند.

    حريم خصوصي به معناي مكان و محلي كه اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرض نسبت به آن ممنوع است. حال كه معناي حريم و حريم خصوصي روشن شد بد نيست ببينيم از منظر فوق قانونگذار چه حقوقي براي مردم و چه وظايفي بر عهده مردم و حكومت گذاشته است.

    (بیشتر…)

  • قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور

    قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور

    ماده 1 – ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي شود:

    الف – اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن .

    ب – اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي از طريق گرانفروشي كلان ارزاق يا ساير نيازمنديهاي عمومي و احتكار عمده ارزاق يا نيازمنديهاي مزبور و پيش خريد فراوان توليدات كشاورزي و ساير توليدات مورد نياز عامه و امثال آنها به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آنها.

    (بیشتر…)

  • متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون چک در دولت

    متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون چک در دولت

    مهر: متن کامل پیش نویس لایحه جدید صدور چک که برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.

    در مقدمه لایحه جدید صدور چک آمده است: اعتبار اسناد تجاری و بویژه چک در روابط مالی مردم و نقش این اوراق در تنظیم معاملات، تسهیل تجارت و تسریع در چرخه اقتصادی کشور، امری انکارناپذیر است. اتکای بنیان تجارت بر این اسناد تمام نظام¬های حقوقی جهان را به سوی تدوین مقرراتی منسجم و جامع برای حکومت بر این اوراق، تنظیم مبادلات بازار و جلوگیری از موارد سوء¬استفاده و یا سوءکاربرد آنها سوق داده است.

    (بیشتر…)

  • ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج

    rjنشست قضایی مورخ 17/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر

    عنوان :

    ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج

    سؤال:

    آیادفاترازدواج مکلف به ثبت واقعه ازدواج قباله های عادی ازدواج که دردست زوجین می باشد ونسبت به آن دردفاتر اسنادرسمی اقرارنامه تنظیم شده است می باشند یاخیر؟

    (بیشتر…)

  • ممانعت ازملاقات طفل توسط والدین

    نشست قضایی مورخ 17/2/1388 قضات دادگستري خميني شهر

    عنوان :

    ممانعت ازملاقات طفل توسط والدین

    سؤال :

    چنانچه دادگاه خانواده حضانت طفل رابه احداز والدین واگذارکند ونامبرده  ازحق ملاقات طرف دیگر برای طفل ممانعت به عمل آورد آیاموضوع مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی می شود یاخیر؟

    نظراکثریت :

    باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی تحقق جرم موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی عنصرسپرده شدن می باشد ودرمورد پدرومادراولاً این عنصرسپرده شدن قابل تصورنمی باشد ومصداق پیدانمی کند وثانیاً منظور از (کس ) درماده 632 مذکور کسی غیراز والدین طفل می باشد وچنانچه به حکم دادگاه خانواده حضانت طفل به عهده کسی قرارگیرد وپدریامادر طفل ازاسترداداو امتناع ورزد ویامانع ملاقات طفل بااشخاص ذیحق شود عمل وی جرم محسوب نمی شود بلکه این عمل تخلف از دستور دادگاه است وماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 وماده واحده مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 درمورد آن تعیین تکلیف نموده است وباتوجه به جرم نبودن عمل ، موضوع ازشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی خارج است ودادیاریابازپرس باید ضمن صدورقرارمنع تعقیب شاکی راارشاد نماید به دادگاه صادرکننده حکم مراجعه نماید .

    (بیشتر…)