بلاگ

  • تبليغات براي وكلاي ايران موكدا ممنوع است

    بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري mamno

    اين روزها تبليغات به همه عرصه‌ها كشيده شده است. در سطح شهر از كارت‌هاي تبليغاتي كه در مسير خيابان‌هاي شلوغ به دستمان داده مي‌شود تا ستون‌هاي آگهي نشريات،مجلات و سايت‌ها با آگهي‌هاي متعدد تبليغاتي روبه رو مي‌شويم كه بخشي از آنها مربوط به عرضه خدمات وكالتي است. آگهي‌هاي متعدد تبليغاتي با عناويني مانند ”با پرداخت ساليانه ۳۰۰ هزار تومان مي‌توانيد داراي يك وكيل شخصي دائمي شويد”، ”وكالت تضميني” و نمونه‌هاي مشابه در حالي به وفور مشاهده مي‌شود كه طبق نص صريح قوانين، تبليغات براي وكلاي دادگستري كه پروانه خود را از كانون‌هاي وكلا دريافت كرده باشند ممنوع است. هرچند كه در حال حاضر وكلاي موجود تنها منحصر به كانون وكلا نيستند و بخشي از آنها پروانه خود را براساس ماده ۱۸۷ دريافت كرده‌اند.

    رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با ممنوع دانستن تبليغات وكلا در ايران براساس قوانين عنوان مي‌كند: احتمال اينكه وكلاي تبليغ گر وابسته به كانون‌هاي وكلاي دادگستري باشند از نظر ما زياد نيست.

    بهمن كشاورز، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا خاطرنشان مي‌كند: كساني هم هستند كه نه وكيل هستند و نه عضو تشكيلات موازي كانون وكلا ولي با دادن آگهي در روزنامه و اعلاميه وعده‌ي انجام سريع كارهاي حقوقي را به مردم مي‌دهند و از اين طريق كلاهبرداري مي‌كنند.

    وي درباره ممنوعيت تبليغ وكلاي دادگستري اظهار مي‌كند: به موجب يك مصوبه بسيار قديمي هيات مديره قانون وكلا، هر گونه تبليغ براي وكلاي دادگستري ممنوع است. اين روشي است كه در سيستم وكالتي انگلستان و وكالتي فرانسه از گذشته‌ها به طور جدي وجود داشته و پيگيري مي‌شده است.

    كشاورز مي‌افزايد: امروزه ممكن است در فرانسه اندكي وضع تغيير كرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام مي‌شود. به طوري كه حتي وكلاي دادگستري در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومي تلفن كنار خود، عنوان وكيل دادگستري را ذكر كنند و اين كار تخلف محسوب مي‌شود اما مي‌توانند در دفتر ويژه تلفن وكلا عنوان خود را ذكر كنند و آدرس هم بدهند.

    رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ادامه مي‌دهد: در آمريكا وضع غير از اين است. مساله تبليغات وكلا همچون تبليغ اطباء و ساير حرف وضع بسيار ناخوشايندي دارد كه حداقل از ديدگاه وكالت به هيچ وجه قابل قبول نيست.

    وي درباره‌ي قوانين ايران در خصوص تبليغات وكلا مي‌گويد: در ايران علاوه بر مصوبه هيات مديره، بند سه ماده ۸۰ آيين نامه لايحه استقلال مقرر مي‌دارد وكيلي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد به مجازات انتظامي از درجه سه يا چهارم محكوم مي‌شود، مجازات انتظامي درجه سه به معني توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پايه يك به پايه دو. بنابراين تبليغات براي وكلاي ايران تا جايي كه به كانون‌هاي وكلا مربوط است، موكدا ممنوع است.

    كشاورز مي‌افزايد: كسي كه مرتكب چنين خطايي شود از نظر انتظامي مجازات خواهد شد و طبق ضوابط تكرار تخلفات انتظامي موجب تشديد مجازات مي‌شود پس حتي احتمال دارد در نهايت وضعيت به ابطال پروانه وكيل منجر شود اما در عمل در روزنامه، نشريات، مجلات آگهي‌هاي متعددي در مورد عرضه خدمات وكالتي درج مي‌شود و حتي برخلاف تمام اصول اخلاقي و حرفه‌اي در برخي آگهي‌ها تعهد به نتيجه مي‌شود. يعني فردي كه آگهي داده تعهد مي‌كند دعواي فرد مراجعه كننده را حتما به نتيجه مثبت برساند. اين اقدام نزد وكلايي كه وابسته به تشكيلات كانون وكلا باشند در صورتي كه واقع و احراز شود تخلف انتظامي بسيار شديدي است و مي‌تواند به ابطال پروانه وكالت و محروم‌الوكاله شدن وكيل منجر شود.

    رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در ادامه مي‌گويد: متاسفانه كساني كه چنين تبليغاتي را انجام مي‌دهند احتمال اينكه وكيل وابسته به كانون وكلا باشند از نظر ما زياد نيست چون كانون از طريق كميسيون دادگستري و تحقيقات و تشكيلات نظارتي يعني دادسراي وكلا به شدت در اين مورد حساس است و چنانچه به موردي برخورد كند اقدام به تعقيب و مجازات مي‌كند. ممكن است كساني دچار چنين انحرافاتي بشوند.

    وي ادامه مي‌دهد: در عين حال كساني هم هستند كه نه وكيل هستند و نه عضو تشكيلات موازي كانون وكلا ولي با دادن آگهي در روزنامه و اعلاميه وعده‌ي انجام سريع كارهاي حقوقي را به مردم مي‌دهند و از اين طريق كلاهبرداري مي‌كنند. اين افراد طبق ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مجرم محسوب مي‌شود. بديهي است چنانچه خدايي نكرده وكيلي كه پروانه دارد با چنين كساني همكاري كند از باب معاونت در جرم مي‌تواند تحت تعقيب قرار گيرد زيرا آنجا كه فرد داراي پروانه با فرد متظاهر همكاري مي‌كند پروانه او قابل ارائه و معتبر نيست.

    كشاورز مي‌افزايد: بنده از طريق اتحاديه با وزارت ارشاد مكاتبه كردم و اين موارد را تذكر دادم مدير كل مطبوعات وزارت ارشاد اين موارد را به مطبوعات اعلام كرد و من در آن مورد خواهش كردم مواردي را از اين گونه كه به صورت آگهي اعلام مي‌شود با كانون‌هاي محل هماهنگ و احراز كنند كسي كه قصد آگهي دادن دارد وكيل دادگستري است و اگر اين اقدام انجام شود از يك سو وكلا از دادن آگهي خودداري مي‌كنند و افراد متظاهر به وكالت شناخته مي‌شوند و قابل تعقيب قانوني هستند و فرق كساني كه اقدام به آگهي مي‌كنند و آنهايي كه نمي‌كنند مشخص خواهد شد.

    وي درباره آگهي‌هاي تبليغاتي كه خارج از روزنامه‌ها منتشر مي‌شود، گفت: اگر فردي كه آگهي مي‌دهد وكيل نباشد متظاهر به وكالت است و اگر اين سازمان متشكل از افرادي باشد كه پروانه وكالت نداشته باشند جرم است و اگر وكيل باشد حتما قابل تعقيب انتظامي خواهد بود.

  • اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي

    اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي

    سخنران: دكتر نوروز كهزادي استاد دانشگاه تربيت مدرس و مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران مقدمه گات ( موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت ) سندي مشتمل بر38 ماده وچندضميمه مي باشدكه در سال 1326(1947ميلادي ) توسط نمابندگان 23كشور به امضا رسيد هدف اصلي گات و به تبع آن سازمان جهاني تجارت بر مبناي مقدمه آن دستيابي به يك نظام تجاري بين المللي آزاد و بدون تبعيض به منظور توسعه روزافزان مبادلات تجاري بين المللي مي باشد تا از طريق اشتغال كامل افزايش مداوم درآمدها استفاده كامل از منابع بالا رفتن سطح زندگي مردم و رونق اقتصادي كشورهاي عضو تحصيل گردد. موضوع آزادسازي تجارت خدمات نخستين بار در سال 1361(1982ميلادي ) توسط دولت ايالات متحده آمريكا در جريان مبادله نظرات در چار چوب قرارداد عمومي گات مطرح گرديد اما تاسال 1365(1986ميلادي ) هيچ توافقي در مورد توافقي در مورد اين كه چه پيشنهادي ارائه شود به دست نيامده و موضوع خدمات ازنظر حوزه پوشش و محتواي دوره تازه مذاكرات چند تجاري مورد اختلاف باقي ماند . در سپتامبر سال 1365(1986ميلادي ) وزراء تجارت كشورهاي عضو گات كه در اورو گوئه گرد آمده بودند اعلاميه اي را تصويب كردند كه بر طبق آن دورجديد از كذاكرات معروف به دور اوروگوئه آغاز گرديد . هدف اصلي اين دور از مذاكرات تعميم اصول گات به بخش هاي كشاورزي , خدمات, منسوجات و مالكيت معنوي بود. اين دور از مذاكرات مدت 8 سال به طول انجاميد و سپس در سال 1373 (آوريل 1994), موافقت هاي جديدي در زمينه تجارت خدمات, محصولات كشاورزي, منسوجات و حقوق مالكيت معنوي به امضاء رسيد. موافقت نامه عمومي تجارت خدمات با هدف آزادسازي تدريجي تجارت خدمات تدوين گردديه است براساس اين موافقت نامه ها طرفهاي متعاهد ملزم به فراهم كردن تسهيلات لازم براي مشاركت بيشتر در تجارت بين المللي خدمات و تقويت ظرفيت بخش خدمات داخلي و كارائي و رقابت پذيري آن مي باشد. در نهايت, با امضاء موافقت نامه تاسيس سازمان تجارت جهاني از اول سال 1374( ژانويه 1995) شكل سازماني گات به سازمان تجارت جهاني تغيير يافت. از اعضاي گات تا ژوئن 1995 تعداد 128 كشور به سازمان تجارت جهاني پيوسته اند و عضويت بيش از 28 كشور ديگر در دستور كار سازمان قرار دارد. طرفهاي تجاري عمده جمهوري اسلامي ايران در مناطق مختلف جهان عضو سازمان جهاني تجارت مي باشند. لذا از نظر روابط دو جانبه, منطقه اي و بين المللي, بررسي عضويت كشورمان در گات و سازمان جهاني تجارت اهميت فراوان دارد. در سال 1373 از تمامي 22 كشور نخست صادركننده به ايران كه بيش از 80 درصد كالاهاي ما را تامين مي كردند, تنها سه كشور آذربايجان, روسيه و چين عضو گات نبوده اند. به علاوه از 20 كشور واردكننده از ايران كه قريب 86 درصد كل صادرات ما را جذب مي كردند نيز تنها آذربايجان و چين عضو گات نمي باشند. نظر باينكه روسيه و چين نيز تقاضاي عضويت نموده اند, بنابراين در آينده تقريباً تمامي طرفهاي عمده تجاري ايران عضو سازمان جهاني تجارت خواهند بود. عضويت در سازمان جهاني تجارت كه به ركن اصلي مذاكرات تجاري و اقتصادي جهان بدل خواهد شد به لحاظ موقعيت جغرافيايي كشورمان از اهميت خاص برخوردار است. عضويت پاكستان و تركيه از اگو وكويت, قطر , امارات متحده عربي, بحرين از حوزه خليج فارس و عضويت كشورهايي مانند عربستان سعودي, از بكستان و اردن فعاليت تجاري و اقتصادي منطقه اي ما را متاثر خواهد ساخت. در برنامه اول توسعه اقتصادي كشور, هدف تعيين شده براي صادرات غير نفتي 8/17 ميليارد دلار تعيين شده بود كه عملكرد برنامه 6/11 ميليارد دلار و معادل 66% هدف تعيين شده بود. در برنامه دوم هم هدف كمي 2/18 ميليارد دلار است. براي نيل بهاين هدف حضور فعالتر در صحنه تجارت جهاني, آشنائي با موازين و قانون مندي آن و برنامه ريزي منسجم وهماهنگ و نگرش استراتژيك به ايجاد تنوع در تحصيل منابع ارزي را نيازمنديم. با توجه به آنكه پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بخشهاي مختلف اقتصاد كشور را تحت تاثير قرارخواهد داد در اين مقاله سعي خواهد شد اثرات پيوستن به سازمان تجارت جهاني بر بانكداري مورد بررسي قرار گيرد. بررسي فعاليت بانكداري در ايران فعاليت بانكداري در ايران به مفهوم امروزي آن از سال 1266 و با تاسيس بانك جديد شرق كه متعلق به انگلستان بود شروع شد و از اين تاريخ تا سال 1304 كه اولين بانك با سرمايه ايراني (بانك سپه فعلي) تاسيس شد, بانكهاي متعددي با سرمايه خارجي در ايران تاسيس شدند. در سال 1307 با تاسيس بانك ملي ايران اولين گام در جهت ايجاد بانكداري ملي برداشته شد و در سال 1328 اولين بانك خصوصي ايراني بنام بانك بازرگاني ايران تاسيس گرديد. پس از آن علاوه بر بانك هاي دولتي بانكهاي با سرمايه خصوصي ايراني و با مشاركت سرمايه خارجي بوجود آمدند. براساس قانون پولي و بانكي كشور مصوب 7 خرداد 1339 اشتغال به عمليات بانكي منوط به اجازه شوراي پول و اعتبار وتصويب اساسنامه بانكها توسط اين شورا بوده. ( ماده 59) و اجازه لغو آن نيز توسط اين شورا صادر مي شده است. و براساس ماده 62 كليه سهام بانكها بايد با نام باشد و بانكهاي ايراني نمي توانستند بيش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجي واگذار نمايند. بانكهايي كه بيش از 40 درصد سرمايه آنها متعلق به اتباع بيگانه باشد خارجي تلقي شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون ساير موارد در رابطه با بانكها به اين قرار بوده است. واريز حداقل 15% سود ويژه ساليانه بحساب اندوخته قانوني تا زمانيكه اندوخته مزوبر معادل سرمايه بانك شود. بانكهاي خارجي اندوخته را فقط مي توانند با اجازه شوراي پول و اعتبار بمصرف افزايش سرمايه ثبت شده در ايران برساند. خريد و فروش كالا به منظور تجارت, خريد اموال غير منقول زائد بر احتياطات بانك, خريد و نگهداري اوراق بهادار خارجي به حساب خود بانك و انجام عملياتي كه در اساسنامه آنها قيد نشده است ممنوع است. بان كها موظف شده اند كه از سياست اعتباري بانك مركزي ايران پيروي نموده و دستورهاي شوراي پول و اعتبار را كه در حدود اين قانون صادر مي شود بمورد اجرا بگذارند. بانكها مكلفند قسمتي از سپرده هاي اشخاص را به بانك مركزي ايران بسپارند. حساب ترازنامه, سود و زيان بر طبق نمونه هاي مصوب شوراي پول و اعتبار تهيه مي شود و بانكها بايد علاوه بر هر گونه آمار كه مورد نياز شورا باشد همه ماهه وضع دارائي و بدهي و وضع ارزي خود را بر طرق نمونه مصوب شوراي پول و اعتبار براي شورا بفرستند. در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي, عواملي نظير انتقال سرمايه ها به خارج, سلب اعتماد مردم نسبت به بانك ها و هجوم براي بازپرس گرفتن سپرده هاي خود, عدم وصول مطالبات بانك ها و در نهايت كاهش ارزش دارائي هاي بانك ها, اغلب بانكهاي خصوصي را در وضعيتي قرار داده بود كه عليرغم كمك هاي بانك مركزي, عملياتشان متوقف شده بود و يا خطر ورشكستگي آنها را تهديد مي نمود. در نهايت در تاريخ هفده خرداد 1358 طبق مصوبه شوراي انقلاب بانك هاي ايراني ملي اعلام شد. بطور كلي در سيستم بانكي كشور جمعاً 28 بانك مشمول قانون ملي كردن بانك ها گرديدند كه از اين تعداد 13 بانك با مشاركت و سرمايه گذاري اتباع خارجي بود و 15 بانك بقيه مالكيت ايران داشتند. در پايان سال 1357 تعداد 36 بانك, شامل 26 بانك تجاري, 7 بانك تخصصي و 3 بانك گسترش ناحيه اي وجود داشت كه هر بانك با تعداد شعبات خود و تحت نظارت بانك مركزي بخشي از تخصيص منابع مالي و فيزيكي اقتصاد كشور را به عهده داشت. در اجراي ماده 17 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب سوم مهر ماه 1358 شوراي , طرح ادغام بانكها به تصويب مجمع عمومي بانكها رسيد. براساس طرح مزوبر, بانكهاي كشور بصورت 6 بانك تجاري, 2 بانك تخصصي و بانكهاي استاني در هم ادغام گرديد ودر حال حاضر شش بانك تجارتي و چهار بانك تخصصي در كشور فعاليت دارند. از مهمترين تحولات نظام بانكداري ايران پس از انقلاب, تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا در شهريور ماه 1362 توسط مجلس اسلامي بود. و براساس اصل 81 قانون اساسي دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجاري, صنعتي, كشاورزي, معادل و خدمات به خارجيان ممنوع گرديد.در بخش هاي بعدي اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي تجارت خدمات و خصوصاً خدمات مالي اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني, قراردادهاي عمومي تجارت خدمات (GATS) را در قالب سازمان تجارت جهاني (WTO) مورد بررسي قرار داده و تاثير آن را بر بخش خدمات مالي و قوانين و مقررات ايران معرفي نمائيم. موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات با تائيد اهميت فزاينده تجارت خدمات براي رشد و توسعه اقتصادي جهاني, با آرزوي ايجاد چارچوبي چند جانبه در مورد اصول و قواعد تجارت خدمات به منظور گسترش چنين تجارتي در شرايطي توام با شفافيت و آزادسازي تدريجي و به عنوان وسيله اي براي پيشبرد رشد اقتصادي همه طرف هاي تجاري و توسعه كسورهاي در حال توسعه. با تمايل به دستيابي سريع به سطح هر چه بالاتر آزادسازي تجارت خدمات از طريق دورهاي پي در پي مذاكرات چند جانبه به منظور پيشبرد منافع همه شركت كنندگان بر مبنايي متقابلاً سودمند و تامين توازني همه جانبه در مورد حقوق و تعهدات و در عين حال توجه مقتضي با اهداف سياست ملي. با تائيد حقوق اعضا در خصوص تنظيم و وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگويي به اهداف سياست ملي و با توجه به عدم توازن هاي مشخص موجود در ميزان توسعه مقررات خدمات در كشورهاي مختلف و تائيد نياز خاص كشورهاي در حال توسعه براي اعمال اين حق. با تمايل به تسهيل مشاركت فزاينده كشورهاي در حال توسعه در تجارت خدمات و گسترش صادرات خدماتشان از جمله از طريق افزايش ظرفيت خدمات داخلي و كارآيي و قدرت رقابت آن, با توجه ويژه به دشواري جدي كشورهاي كمتر توسعه يافته به خاطر وضعيت اقتصادي ونيازهاي توسعه اي. تجاري و مالي آنها, بدين وسيله به شرح زير موافقت مي كنند: حوزه شمول و تعريف 1_ موافقتنامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست كه بر تجارت خدمات اثر مي گذارند. 2_ از لحاظ موافقتنامه حاضر, معناي تجارت خدمات عبارتست از عرضه يك خدمت: الف) از قلمرو يك عضو به قلمرو هر عضو ديگر. ب) در قلمرو يك عضو به مصرف كنندگان خدمات هر عضو ديگر. ج ) توسط عرضه كننده خدمت يك عضو از طريق حضور تجاري در قلمرو هر عضو ديگر, د ) توسط عرضه كننده خدمت يك عضو از طريق حضور اشخاص حقيقي يك عضو, در قلمرو هر عضو ديگر. 3_ از لحاظ موافقتنامه حاضر. الف ) اقدامات اعضا به معناي اقدامات متخذه توسط (ارگان) زير است: 1) حكومت ها يا مقامات مركزي, منطقه اي يا محلي, و 2) تشكيلات غير دولتي در اعمال اختيارات محوله توسط حكومتها يا مقامات مركزي, منطقه اي يا محلي, هر عضو در اجراي تكاليف و تعهداتش به موجب موافقتنامه حاضر, اقدامات معقول و در دسترسي را به منظور تضمين رعايت اين تكاليف توسط حكومتها و مقامات منطقه اي و محلي و تشكيلات غير دولتي واقع در قلمروش, اتخاذ خواهد كرد. ب) خدمات شامل هر نوع خدمتي در هر بخشي به استثناي خدمات عرضه شده در اعمال اختيارات حكومتي است. ج) خدمت عرضه شده در اعمال اختيارات حكومتي به معناي هر خدمتي است كه بر مبناي تجاري عض نشود و در رقابت با يك يا چند عرضه كننده خدمت نباشد. تعهدات و نظامات كلي رفتار مبتني بر دولت كامله الوداد 1_ هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقتنامه حاضر, فوراً بدون قيد و شرط رفتاري را در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار متخذه در مورد خدمات و عرضه كنندگان خمات مشابه هر كشور ديگر نامطلوبتر نباشد. 2_ يك عضو به شرطي مي تواند به اقدامي مغاير با بند 1 ادامه دهد كه در ضميمه مربوط به معافيت هاي اين ماده فهرست شده و با شرايط مقرر در اين ضميمه انطباق داشته باشد. 3_ مقررات موافقتنامه حاضر به گونه اي تفسير نخواهد شد كه اعضا را از اعطاء يا دادن امتياز به كشورهاي همسايه به منظور تسهيل مبادلات خدمات در محدوده مناطق مرزي مجاور, كه در محل, توليد شده يا به مصرف مي رسند, باز دارد. شفافيت 1_ هر عضو همه اقادامات داراي كاربرد عام را كه به اجراي موافقتنامه حاضر مربوط مي شوند يا بر اجراي آن اثر مي گذارند. فوراً و جز در وضعيت هاي اضطراري حداكثر تا تاريخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. موافقتنامه هاي بين المللي مربوط به تجارت خدمات كه هر يك از اعضاي موافقتنامه حاضر آن را امضا كرده اند نيز منتشر خواهند شد. 2_ در مواردي كه انتشار به ترتيب مذكور در بند 1 عملي نباشد اطلاعات به گونه اي ديگر در اختيار عموم قرار خواهد گرفت. 3_ هر عضو فوراً و حداقل هر سال يكبار وضع قوانين, مقررات يا رهنمودهاي اداري جديد يا تغيير در قوانين , مقررات يا رهنمودهاي اداري موجود را كه بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقتنامه حاضر , تاثير قابل توجهي دارند, به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهد رساند. 4_ هر عضو فوراً به تمام درخواست هاي هر عضو ديگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات داراي كاربرد عام يادرباره موافقتنامه هاي بين المللي در مفهوم بند1, پاسخ خواهد داد. 5_ هر عضو مي تواند هر اقدام متخذه هر عضو ديگر را كه مي پندارد بر اجراي موافقتنامه حاضر اثر مي گذارد, به اطلاع شوراي تجارت خدمات برساند. افشاي اطلاعات محرمانه هيچ چيز در موافقتنامه حاضر اعضا را ملزم نمي سازد اطلاعات محرمانه اي را كه افشاي آنها ممكن است به اجراي قانون لطمه زند يا به گونه اي ديگر به منافع عمومي مغايرت داشته يا به منافع تجاري مشروع بنگاههايي خاص, اعم از عمومي يا خصوصي لطمه زند, افشا كند. يكپارچگي اقتصادي 1_ موافقتنامه حاضر مانع هيچ يك از اعضا براي انعقاد يا عضويت در موافقتنامه آزادسازي تجارت خدمات بين يا ميان طرفهاي چنين موافقتنامه اي نخواهد شد, مشروط بر اينكه موافقتنامه مزبور: الف ) پوشش بخشي قابل توجهي داشته باشد (1) ب) عدم وجود يا حذف اساسي همه تبعيضات را بين يا ميان طرف ها, در بخشهاي مشمول شق (الف) به طرق زير, چه در زمان لازم الاجرا شدن آن موافقتنامه يا بر مبناي چارچوب زماني معقول, مگر در مورد اقدامات مجاز مقرر دارد: (1) حذف اقدامات تبعيضي موجود و يا (2) ممنوع ساختن تبعيض شديد يا اقدامات تبعيضي جديد. 2_ در ارزيابي اين امر كه آيا شرايط مقرر در شق (ب) از بند 1 فراهم است رابطه موافقتنامه با فرآيند گسترده تر يكپارچگي اقتصادي يا آزادسازي تجاري ميان كشورهاي ذيربط مي تواند مورد توجه قرار گيرد. 3_ (الف) در مواردي كه كشورهاي در حال توسعه عضو موافقتنامه اي از نوع مذكور در بند 1 هستند , با توجه به سطح توسعه كشورهاي ذيربط, اعم از كلي يا در بخشها و زير بخشهايي خاص, انعطاف هايي در خصوص شرايط مقرر در بند 1 به ويژه شق (ب) اين بند نشان داده خواهد شد. (ب) با وجود بند 6 زير, در مورد موافقتنامه اي از نوع مذكور در بند 1 كه تنها در برگيرنده كشورهاي در حال توسعه باشد, ممكن است رفتار مطلوبتري در قبال اشخاص حقوقي تحت كنترل يا متعلق به اشخاص حقيقي كشورهاي طرف چنين موافقتنامه اي اتخاذ شود. 4_ هرگونه موافقتنامه اي كه در بند 1 به آن اشاره شده است به منظور تسهيل تجارت بين طرف هاي موافقتنامه مزبور بوده و در مورد هيچ عضوي كه طرف موافقتنامه مزبور نباشد, سطح كلي موانع موجود فرا راه تجارت خدمات در بخشها يا زير بخشها را در قياس با سطحي كه قبل از چنين موافقتنامه اي اعمال مي شد, افزايش نخواهد داد. 5_ اگر در انعقاد گسترش يا تغييري عمدي در هر موافقتنامه اي به موجب بند 1, عضوي بخواهد به گونه اي مغاير با شرايط و ترتيبات مقرر درجدول خود, از قبول تهد خاص امتناع ورزد يا در آن تغيير دهد. بايد حداقل از 90 روز قبل, چنين تغيير يا امتناعي را اطلاع دهد و در اين خصوص رويه مقرر در بندهاي 2 تا 4 ماده تغيير جداول اجرا در خواهد آمد. 6 _ عرضه كننده خدمات هر عضو ديگر كه شخصي حقوقي بوده و به موجب قوانين يك طرف موافقتنامه مذكور در بند 1 تشكيل شده باشد, استحقاق رفتار متخذه در چنين موافقتنامه را خواهد داشت. مشروط بر اينكه در قلمرو طرفهاي موافقتنامه مزبور فعاليت هاي بازرگاني قابل توجهي داشته باشد. 7_ (الف) اعضايي كه طرف موافقتنامه مذكور در بن 1 هستند. اين موافقتنامه و هرگونه گسترش يا تغيير عمده آنرا فوراً به اطلاع شوراي تجارت خدمات خواهند رساند. آنها همچنين اطلاعاتي را كه شورا ممكن است درخواست كند در اختيار آن قرار خواهند داد. شورا مي تواند گروه كاري را جهت بررسي چنين موافقتنامه يا گسترش يا تغيير آن تشكيل دهد كه مورد انطباق آن با اين ماده به شورا گزارش دهد. (ب) اعضايي كه طرف هرگونه موافقتنامه مذكور در بند 1 هستند كه برمبناي يك چارچوب زماني به اجرا در مي آيد. در خصوص اجراي آن به طور ادواري به شورا گزارش خواهند داد. شورا در صورت لزوم مي تواند گروه كاري را جهت بررسي اين گزارش تشكيل دهد. (ج) شورا بر مبناي گزارشهاي گروههاي كار مذكور در شقهاي (الف)و (ب) , در صورت اقتضاء مي تواند به طرف هاي مزبور توصيه كند. عضوي كه طرف موافقتنامه مذكور در بند 1 است نمي تواند به خاطر مزاياي تجاري حاصله از چنين موافقتنامه اي براي هر عضو ديگر, مطالبه اقدامات جبراني كند. پرداختها و انتقالات 1_ به جز در اوضاع و احوال مندرج در محدوديت هاي مربوط به حفظ موازند پرداختها, اعضا در مورد انتقالات و پرداختهاي بين المللي از بابت مبادلات جاري مربوط به تعهدات خاص خود, محدوديتهايي اعمال نخواهند كرد. 2_ هيچ چيز در موافقتنامه حاضر بر حقوق و تعهدات اعضاي صندوق بين المللي پول به موجب مواد موافقتنامه اين صندوق, از جمله استفاده از اقدامات ارزي منطبق با مواد موافقتنامه مزبور, اثر نخواهد داشت, مشروط بر اينكه اعضاي موافقتنامه حاضر در مورد هيچ گونه مبادلات سرمايه اي, به گونه اي مغاير با تعهدات خاص خود در مورد چنين مبادلاتي, جر در چارچوب محدويت هاي مربوط به حفظ موازنه پرداختها يا بنا به درخواست صندوق محدوديت هايي را اعمال نكنند. محدوديت هاي مربوط به حفظ موازنه پرداختها 1_ در صورت وجود دشواريهاي جدي در موازنه پرداختها و مشكلات مالي خارجي يا خطر بروز آنها, يك عضو مي تواند محدوديتهايي را مورد تجارب خدماتي كه در خصوص آنها تعهدات خاصي را پذيرفته است, از جمله در مورد پرداختها يا انتقالات در مورد مبادلات مربوط به چنين تعهداتي, برقرار يا حفظ كند. تاييد مي شود كه فشارهاي خاص وارده بر موازنه پرداختهاي يك عضو در فرآيند توسعه اقتصادي يا انتقال اقتصادي, ممكن است استفاده از محدوديت هايي را ضمناً به منظور سطح ذخاير مالي مناسب براي اجراي برنامه توسعه اقتصادي يا انتقال اقتصادي, ضروري گرداند. 2_ محدوديتهاي مذكور در بند 1 فوق الف ) ميان اعضا تبعيضي قائل نخواهد شد. ب) با مواد موافقتنامه صندوق بين المللي پول منطبق خواهد بود, ج ) از حد لازم براي پرداختن به اوضاع و احوال موصوف در بند 1 فراتر نخواهد رفت, د) جنبه موقتي خواهد دشات و به موازات بهبود وضعيت مذكور در بند 1, بتدريج از ميان برداشته خواهد شد. 3_ در تصميم گيري براي برقراري چنين محدوديت هايي, اعضا مي توانندبراي عرضه خدماتي كه جهت برنامه هاي اقتصادي و توسعه آنها اساسي تر است, اولويت قائل شوند. البته چنين محدوديتهايي به منظور حمايت از يك بخش خدماتي خاص برقرار يا حفظ نخواهد شد. 4_ هرگونه محدوديته هايي كه به موجب بند 1 اين ماده برقرار يا حفظ شود يا هرگونه تغييري در آنها فورا به اطلاع شوراي عمومي خواهد رسيد. 5_ الف) اعضايي كه مقررات اين ماده را به اجرا مي گذارند, در خصوص محدوديت هايي كه طبق ماده مزبور اعمال كرده اند, فرواً با كميته مربوط به محدوديت هاي موازنه پرداختها, مشورت خواهند كرد. ب) كنفرانس وزيران بهر صورت كه مقتضي تشخيص دهد رويه هايي (2) را براي مشورت هاي دوره اي به منظور فراهم كردن امكانات ارائه توصيه هايي به عضو ذيربط, به وجود خواهد آورد. ج ) در چنين مشورتهائي وضعيت موازنه پرداخت هاي عضو ذيربط و محدوديتهايي كه به موجب اين ماده برقرار مي شود, با در نظر گرفتن عوامل زير ارزيابي خواهد شد: 1_ ماهيت و درجه دشواريهاي موازنه پرداخت ها و مشكلات مالي خارجي, 2_ محيط اقتصادي و تجاري خارجي عضو مشورت كننده, 3_ اقدامات اصلاحي جايگزيني كه ممكن است وجود داشته باشند. د) در مشورتها رعايت هرگونه محدوديتهاي مقرر ر بند 2, بويژه از ميان برداشتن تدريجي محدوديتهي طق شق (هـ) از بند 2, موردتوجه قرار خواهد گرفت. هـ) در چنين مشورتهايي, كليه نتيجه گيريهاي آماري و ديگر مطالبي را كه صندوق بين المللي پول در رابطه با ارز, ذخاير پولي و موازنه پرداختها ارائه مي كند پذيرفته خواهند شد و تصميمات بر ارزيابي صندوق در مورد موازنه پرداختها و وضعيت مالي خارجي عضو مشورت كننده مبتني خواهد بود. 6_ اگر عضوي از موافقتنامه حاضر كه در صندوق بين المللي پول عضويت ندارد بخواهد مقررات اين ماده را به اجرا گذارد, كنفرانس وزيران رويه هاي بررسي و ديگر رويه هاي لازم را به وجود خواهد آورد. تعهدات خاص دسترسي به بازار 1_ در خصوص دسترسي به بازار از طريق روش هاي عرضه تعيين شده در ماده 1, هر عضو رفتاري رادر مورد خدمات وعرضه كنندگان خدمات اعضاي ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار مقرر بر اساس ترتيبات, محدوديت ها و شرايطمورد توافق و تعيين شده در جدولش , نامطلوبتر نباشد. 2_ در بخش هايي كه تعهداتي در خصوص دسترسي به بازار تقبل مي شود, اقداماتي كه يك عضو نبايد آنها را بر مبناي بخش هاي فرعي منطقه اي يا بر پايه كل قلمروش, مگر در موارد مذكور در جدولش, ادامه داده يا اتخاذ كند به شرح زير تعيين مي شوند: الف ) برقراري محدوديت هايي در مورد تعداد عرضه كنندگان خدمات, چه به صورت سهميه هايي عددي, انحصارات, عرضه كننگان انحصاري خدمات يا در قالب الزاماتي ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي, ب) برقراري محدوديت هايي در مورد كل ارزش مبادلات خدمات يا دارايي ها, چه به صورت سهميه هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي. ج ) برقراري محدويت هايي در مورد تعداد كل عمليات خدمات يا مقدار كل ستانده خدماتي اعلام شده برحسب واحدهاي عددي تعيين شده چه به صورت سهميه يا در قالب الزامي ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي, 5) برقراري محدوديت هايي در مورد تعداد كل اشخاص حقيقي كه مي توانند در بخش خدماتي خاصي استخدام شده يا يك عرضه كننده خدمات مي تواند انها را استخدام كند, و در عين حال مستقيماً براي عرضه خدمتي لازم بوده و به آن مرتبط هستند به صورت سهميه هاي عددي يا در قالب الزام ناشي از يك معيار نيازهاي اقتصادي, هـ) اقداماتي كه انواع خاصي از واحدهاي حقوقي يا سرمايه گذاري مشترك را كه عرضه كننده خدمات مي توان از طريق آنها عرضه كنند الزامي مي دانند يا ممنوع مي سازند, و و ) برقراري محدوديت هايي در مورد مشاركت سرمايه خارجي از لحاظ حداكثر درصد سهام خارجي يا بر حسب كل ارزش يكايك يا مجموع سرمايه گذاري خارجي آزادسازي تدريجي مذاكره درباره تعهدات خاص 1_ اعضا برحسب اهداف موافقنامه حاضر دورهاي مذاكراتي پي در پي اي را به منظور دستيابي به آزادسازي هر چه بيشتر تشكيل خواهند داد كه حداكثر پنج سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه راجع به تاسيس سازمان تجارت بين المللي آغاز مي شود و در فواصل معيني بعد از آن دنبال خواهد شد. هدف چنين مذاكراتي تقليل يا احاي اثرات سوء اقدامات به عمل امده بر تجارب خدمات, به منظور تامين دسترسي موثر به بازار خواهد بود . اين فرآيند به منظور پيشبرد منافع تمام شركت كنندگان بر مبناي سودمند و با هدف تامين توازن كلي در حقوق و وظايف انجام خواهد شد. 2_ فرآيند آزادسازي با توجه مقتضي به اهداف سياست ملي و سطح توسعه سكاسك اعضاء اعم از كلي يا در بخش هاي خاص, انجام خواهد شد, براي يكايك كشورهاي در حال توسعه انعطاف مقتضي وجود خواهد شدات كه بخش هاي كمتري را بازكنند, انواع اكمتري از مبادلات را آزاد سازند, دسترسي به بازار به موازاتت وضعيت توسعه خود بتدريج گسترش هنده, وبه هنگام قرار دادن بازاهاي خود در اختيار عرضه كنندگان خارجي خدمات, شرايطي با هدف دستيابي به اهداف مذكور در ماده 4 منضم سازند. 3_ براي هر دور, رهنمودهاي مذاكراتي و رويه هايي تعيين خواهد شد. شوراي تجارت خدمات به منظور تعيين چنين رهنمودهايي , تجارت بين المللي خدمات را, به صورت كلي و بر مبناي بخشي, با توجه به اهداف موافقتنامه حاضر از جمله اهداف مقرر در بند 1 ماده 4, مورد ارزيابي قرار خواهد داد. در رهنمودهاي مذاكراتي, شيوه هايي براي پرداختن به آزادسازي هايي كه اعضا پس از مذاكرات قبلي مستقلاً به عمل آورده اند, و همين طور براي رفتار خاص كشورهاي كمتر توسعه يافته به موجب مقررات بند 3 ماده 4, ( در رابطه با افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه) تعيين خواهد شد. 4_ در هر يك از اين دورهاي مذاكراتي, فرآيند آزادسازي تدريجي از طريق مذاكرات دو جانبه, چند جانبه, و جمعي كه هدف آنها افزايش كلي تعهدات خاص پذيرفته شده توسط اعضا به موجب موافقتنامه حاضر است, تسريع خواهد شد. جداول تعهدات خاص 1_ هر عضو تعهدات خاص خود را كه طبق موافقتنامه حاضر متقبل مي شود در جدول تعيين خواهد كرد. در خصوص بخش هايي كه تعهدات در ارتباط با آنها پذيرفته شده اند, در هر جدول موارد زير مشخص خواهد شد: الف ) قيود, محدوديت ها و شرايطي در مورد دسترسي به بازار, ب) قيود و شرايطي در مورد رقباي ملي, ج) تعهداتي در رابطه با تعهدات اضافي. د) در صورت اقتضا, چارچوب زماني براي اجراي چنين تعهداتي هـ ) تاريخ لازم الاجرا شده چنين تعهداتي 2_ جداول مروبط به تعهدات خاص ضميمه موافقتنامه حاضر بوده و جزء لاينفك آن محسوب مي شوند. ضميمه مروبط به خدمات بانكي وس اير خدمات مالي (به استثناي بيمه) هـ) قبول سپرده و ديگر وجود قابل پرداخت توسط مردم, و) اعطاي انوع وام, از جمله وام مصرفي, وام وثيقه, تنزيل و تامين مالي و معاملات تجاري. ز) تامين مالي از طريق پرداخ اجاره تجهيزات, ح ) كليه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله كارتهاي اعتباري, كارتهاي بدهكار و بستانكار, چكهاي مسافرتي و حواله هاي بانكي, ط) ضمانت نامه ها و تعهدنامه ها, ي) تجارت به حساب خود يا به حساب مشتريان چه در بورس , معاملات روي پيشخوان يا به اشكال زير: 1_ اسناد بازار پول ( از جمله چك, برات, گواهي سپرده), 2_ ارز, 3_ اسناد ناشي از مالي امانه محدود به تعهد خريد يافروش در تاريخ معين در آينده يا قيمتي مشخص و همين طور اختيار انجام خريد و فروش, 4_ اسناد ارزي و داراي بهره, از جمله اسنادي چون اسناد مربوط بهمعاملات تعويضي, موافقتنامه هاي مربوط به قيمت سلف, 5_ اوراق بهادار قابل انتقال, 6 _ ساير اسناد قابل معامله , ودارائيهاي مالي از جمله شمش طلا, ك ) مشاركت درنشر انواع اوراق بهادار, از جمله قبول تعهد و نمايندگي فروش اوراق (اعم از عمومي يا خصوصي) و ارائه خدمات مرتبط با چنين نشري, ل) دلالي پول, م) مديريت دارايي مانند مديريات دارائيهاي نقدي يا مديريت اوراق بهادار تمام اشكال مديريت سرمايه گذاري جمعي, مديريت صندوق بازنشستگي, خدمات نگهداري, سپرده پذيري و امانت داري, ن) خدمات مربوط به تسويه و تهاتر دارائيهاي مالي شامل اوراق بهادار, اسناد حاصله و ساير اسناد قابل معامله, س) تهيه و نتقال اطلاعات مالي و پردازش داده هاي مالي و نرم افزارهاي مربوط به آن توسط عرضه كنندگان ساير خدمات مالي. ع) خدمات مشاوره اي, واسطه گري و ساير خدمات مالي كمكي مربوط به تمامي فعاليتهاي مذكور در شقوق (هـ) تا (س), از جمله راهنمايي تحليل اعتبار تحقيق و مشاوئره در سرمايه گذاري و نگهداري اوراق بهادار, مشورت براي بدست آوردن شركتها و تجديد ساختار و استراتژي آنها 5_2_ عرضه كننده خدمت مالي به معناي هر شخص حقيقي يا حقوقي يك عضو است كه مايل به عرضه خدمات مالي بوده يا چنين خدماتي را عرضه مي كند, لكن اصطلاح عرضه كننده خدمات مالي يك واحد عمومي را شامل نمي شود. 5_3_ واحد عمومي به معناي: 5_3_1_ يك مقام دولتي, بانك مركزي يا مقام پولي يك عضو يا يك واحد متعلق به يك عضو يا تحت كنترل آن است كه اصولاً درگير انجام وظايف يا فعاليت هاي حكومتي براي مقاصد دولتي است و واحدي را كه اصولاً درگير عرضه خدمات مالي به صورت تجاري است, شامل نمي گردد, يا 5_3_2_ يك واحد خصوصي است كه وظايفي را كه معمولاً بر عهده بانك مركزي يا مقام پولي قرار دارد, انجام مي دهد. 5_4_ موافقتنامه بهمعناي مواد موافقتنامه عمومي راجع به تجارت خدمات , اين ضميمه بخشي در مورد خدمات مالي, و جدول هر طرف در خصوص خدمات مالي است. بررسي بخش خدمات و تاثير گاتس (GATS) بر سيستم بانكاري اسلامي براساس بند 2 ماده آزادسازي تدريجي موافقتنامه تجارت خدمات ميتوان با توجه به اهداف سياست ملي و سطح توسعه كشور بخشهايي از خدمات را در مذاكره مستثني نمود. ماده 4 از موافقتن نامه تجارت خدمات كه افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه را مطرح مي كند به منظور تضمين مشاركت بيشتر كشورهاي در حال توسعه مواردي را تحت عنوان تعهدات ويژه قابل مذاكره به صورت استثناء براي بخش خدمات كشورهاي در حال توسعه اعلام نموده است. اين موارد عبارتند از: اقداماتي كه به منظور تقويت ظرفيت خدمات داخلي و كارايي ورقابت آنها صورت مي پذيرد. اقداماتي كه در جهت بهبود دسترسي به كانالهاي توزيع و تكنولوژي تندارك ديده شده است. بند 2 از ماده آزادسازي تجاري, مقرر ميدارد كه (فرآيند آزادسازي با توجه مقتضي به اهداف سياست ملي و سطح توسعه يكايك اعضاء اعم از كلي يا دربخشهايي خاص انجام خواهد شد. براي يكايك كشورهاي در حال توسعه عضو انعطاف مقتضي وجود خواهد داشت كه بخشهاي كمتري را آزاد سازند.انواع كمتري از مبادلات را آزاد سازند, دسترسي به بازار رابه موازات وضعيت توسعه خود به تدريج گسترش دهند وبه هنگام قرار دادن بازارهاي خود در اختيار عرضه كنندگان خدمات, شرايطي را با هدف دستيابي به اهداف مذكور در ماده 4 (افزايش مشاركت كشورهاي در حال توسعه در تجارت خدمات) منظم سازند. ماده 21 تحت عنوان تغيير جداول از موافقتنامه تجارت خدمات هر عضو را مختار ميسازد تا جدول تعهدات خود را هر زمان پس از پايان سه سال از تاريخ به اجراء درآمدن آن اصلاحكرده و يا از تعهدات خود عقب نشيني نمايد. عضوي كه از اين اصلاح با ترك تعهدات ضرر ديده مي تواند تقاضاي حكميت كند. چنانچه عضوي نبود كه درخواست حكميت كند در آن صورت عضوي كه جدول خود را اصلاح كرده ميتواند آن اصلاحات را به مورد اجرا گذارد.در صورت اعتراض ديگران, عضو اصلاح كننده تعهدات, نمي تواند اين كار را انجام دهد مگر آنكه تعديلات جبراني را كه حكم تعيين كرده است بپذيرد. بند 3 از ماده يك موافقتنامه تجارت خدمات در رابطه باحوزه شمول وتعاريف, خدماتي راكه از طريق اعمال حق مالكيت دولت ارائه ميشود از دامنه شمول موافقتنامه مستثني نموده است. در همين ماده مشخصات اين گونه خدمات را بيان داشته و آنها را خدماتي ميداند كه نه تجارتي بوده و نه در رقابت با يك يا چند عرضه كننده خدمت باشد. ضميمه اين موافقتنامه در مورد خدمات مالي, خدماتي را كه از طريق اعمال حق حاكميت ارائه ميشود به شرح زير برشمرده است: فعاليتهاي انجام شده توسط بانك مركزي و يا مقام مالي و يا بوسيله هر واحد دولتي ديگر در ارائه سياستهاي پولي و يا نرخ ارز فعاليتهايي كه بخشي از يك سيستم تامين اجتماعي و يا طرحهاي بازنشستگي عمومي مي باشد هرگونه فعاليت ديگر كه به وسيله يك واحد دولتي به حساب يا با تضميهايي كه از منابع دولتي اخذ مي كند به اجرا در مي آيد بنابراين, با توجه به موارد قيد شده در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات هيچ منعي براي فعاليت بانكهاي خارجي در قابل عضويت در سازمان تجارت جهاني وجود ندارد. به موجب بند 2 از ماده 6 كه در رابطه با مقررات داخلي كشورها در موافقتنامه عمومي تجارت خدمات آمده است, هيچيك از اعضاء ملزم به ايجاد محاكم يا رويه هايي نيستند كه مغاير با ساختار قانون اساسي و يا ماهيت نظام حقوق يانها باشد و هيچ ماده اي در مورد بكار گيري شيوه ملي ( مثل بانگداري اسلامي) در اين موافقتنامه وجود ندارد. بنابراين ميتوان به سرمايه گذاران خارجي طرف قرارداد, همكاري براساس استانداردها و قوانين ملي را پيشنهاد نمود. همچنين با عنايت به مفاد اين موافقتنامه امكان مشروط كردن فعاليتهاي بانكي به رعايت اصول بانكداري اسلامي در چارچوب اصل عدم تبعيض يا دولت كامله الوداد و اصل رفتار ملي وجود دارد. بنابراين, در صورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ميتوان زمينه لازم براي انجام فعاليتهاي بانكهاي خارجي در چارچوب بانكداري اسلامي را فراهم ساخت. از آنجا كه مواردي در زمينه مغايرت مقررات سازمان جهاني تجارت با قانون اساسي و قوانين موضوعه مطرح شده است. مواد زير قابل تامل است. 1_ اصل 44 قانون اساسي براساس اين بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ, صنايع مادر, بازرگاني خارجي, معادن بزرگ, بانكداري, بيمه و… است كه به صورت مالكيت عمومي در اختيار دولت است. در ادامه اين اصل تفصيل ضوابط, قلمرو و شرايط هر سه بخش دولتي, تعاوني و خصوصي به مجلس شوراي اسلامي واگذار گرديده است. اين اصل همچنين فعاليت بخش خصوصي را مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني مي داند. بنابراين, اگر چه سازمان تجارت جهاني مالكيت دولتي را به رسميت ميشناسد و اصول آن با فعاليت شركتهاي دولتي منافاتي ندارد. ( به شرط رعايت شرايط بازار) ولي به نظر ميرسد اين اصل با اصل دسترسي به بازار و آزاد سازي تدريجي( ماده 19) موافقتنامه عمومي تجارت و خدمات مغايرت داشت باشد. با وجود اينكه هيچ يك از اصول قانون اساسيامكان تفيض بخشي از اين فعاليتها از سوي دولت به ساير بخشها را ممنوع نكرده است ولي تفسير آن به عهده شوراي محترم نگهبان است. 2_ اصل 81 قانون اساسي براساس اين اصل دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع ميباشد. عضويت در سازمان جهاني تجارت به معني اعطاي امتيازات يك جانبه نمي باشد به عبارت ديگر همانند قراردادهاي اقتصادي, تجاري دو جانبه, كشور متقاضي عضويت در قبال امتيازات حاصله امتيازهاي متقابلي را به ساير اعضاء اعطاء مينمايد. ظاهراً اين اصل در زمينه خدمات از جمله بانكداري با اصل دسترسي به بازار موافقتنامه عمومي تجارت و خدمات در تعارض است. در مورد تفسير اين اصل دو نظريه توسط كارشناسان اقتصادي مطرح است. نظريه اول اينكه مقصود اصل ممنوعيت اعطاء امتياز براي انحصار بك فعاليت اقتصادي ( از جمله بانكداري) است. اما اجازه فعاليت اقتصادي و بانكي به يك موسسه خارجي در كنار ساير اشخاص داخلي و خارجي ممنوعيتي ندارد. با اين نظر موسسه اعتباري يا مالي ميتواند شعبه خود را در ايران به ثبت برساند ولو اينكه با دولت قراردادي منعقد نكرده باشد. نظريه دوم اين است كه اگر موسسات و شركتها ( از جمله موسات اعتباري) به گونه اي اداره شوند كه تحت كنترل خارجي نباشند و لو اينكه موسسات مذكور از نظر تشريفات ثبت, خارجي به حساب آيند يا افراد خارجي در آن سهيم باشند, ميتوانند در ايران به ثبت رسيده و به فعاليت بپردازند و اين امر مغايرتي با اصل 81 قانون اساسي ندارد. بنابراين با عنايت به مراتب فوق چنين استنباط ميشود كه در وضع فعلي موسسات غير بانكي ميتوانند به صورت مختلط السرمايه و يا به شركاني ايراني( 49 درصد سرمايه خارجي و 51 درصد سرمايه داخلي) در كنار موسسات اعتباري غير بانكي داخلي فعاليت نمايند و اين امر مغايرتي با اصل 81 قانون اساسي ايجاد نمي كند. عليرغم نظريات فوق, تفسير اصل 81 نهايتاً به عهده شوراي محترم نگهبان است. طبق نظريه شوراي محترم نگهبان شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد كنند ميتوانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده, طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت نمايند. اين امر با اصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد. لذا در شرايط فعالي با توجه به قوانين موجود بنظر ميرسد كه بطور مطلق ممنوعيتي براي حضور سرمايه گذاران خارجي و ايجاد بانكهاي خارجي در داخل كشور وجود نداشته باشداگر چه بررسي و تفسير دقيقتر اين قوانين لازم است. بنابراين با توجه به مجموعه شرايط مطرح شده, در صورت عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت اين امر به معني اجازه به فعاليت بانكها و سرمايه گذاران خارجي در كشور نيست بلكه, هر كشور عضو ميتواند با توجه به ساختار اقتصادي و شرايط موجود در بخش خدمات خود اجازه فعاليت درهر يك از زيربخشهاي بخش خدمات را كه لازم ميداند براي حضور ساير اعضاء فراهم سازد. گذشته از موارد قانوني كه به ذكر آنها پرداخته شد مواردي زير در زمينه رقابت با بانك هاي خارجي قابل تامل است: 1_ لزوم تجديد نظر در قوانين و مقررات دست و پاگير در سيستم بانكي كه قدرت مانور مديران را در رقابت با بانك هاي خارجي محدود مي كند. با توجه به آنكه در شرايط فعلي بانك هاي مدرن و پيشرفته , بعلت مواجهه مستمر با رقباي جديد و نيز تغيير سطح علايق و گرايشات مشتريان آنها و نيز سرعت بالا در تغيير روش هاي مناسب و تصميم گيري همه جانبه, اين بان كها با تخصيص بخشي از منابع و امكانات خود به اتخاذ رهيافتهاي گوناگون جهت پويائي, سازندگي و نوآوري پرداخته اند لذا عنايت به اين واقعيت لازم است اقدامات مناسب براي تقويت انگيزه برتري و كسب موفقيت برحسب ساخت سازماني بانك ها طبقه بندي, تبيين و تشريح گردد. دولت و سازمانهاي ذيربط بايدمقررات زائد را براي بانك ها حذف كنند به گونه اي كه اختيارات و مسئوليت هاي بانك ها در جهت تحقق اين مهم گسترش يابد و اينبدان معنا است كه در صورت وجود و استقرار معيارهاي موثر رقابتي, مديران در جريان فعاليت هاي برتري جوياند خود, پا به عصه هاي جديد عملكرد نهاده و با ريسك پذيري منطقي و قبول مخاطرات احتمالي, راه را براي اعتلاي نظام بانكي فراهم و هموار سازند. 2_ وجود تبصره هاي تكليفي نظام بانكي با اجبار داشتن به رعايت سقف اعتبارات تعيين شده از سوي قانونگذار و پرداخت اعتبارات تكليفي بر مبناي تبصره هاي بودجه سالانه قادر نخواهد بود كه از توانائي هاي خود در مشاركت در طرح هاي سودآور اقتصادي, به نحو احسن استفاده نمايد. در نتيجه نه تنها متقاضيان دريافت اعتبارات, بلكه سپرده گذاران از نحوه عملكرد بانك رضايت نخواهند داشت و به حداكثر سود قابل دسترس خود نخواهند رسيد. به همين ترتيب در رقابت با بانك هاي خارجي توان رقابت در پرداخت سود به مشتريان را نخواهد داشت. پرداخت اعتبارات تكليفي اگر چه به اهداف دولت كمك نموده است, ليكن نتوانسته است بانك ها را در ايفاي نقش اقتصادي كه دارند, آزاد و مستقل گذارند كه در نتيجه پيامد چنين حركتي نارضايتي متقاضيان دريافت اعتبار به ويژه در بخش خصوصي است. زيرا كه ارزيابي طرح هاي اقتصادي براساس بازدهي نهائي سرمايه گذاري بانك ها در نظر گرفته نشده و تسهيلات اعتباري در قالب تبصره هاي مختلف بودجه اي سالانه پرداخت گرديده است. تكليف دولت به بانكها در ارائه تسهيلات اعتباري باعث شده است تا منابع بانك ها در طرح هاي دير بازده و با بازده پائين و يا صفر مانند مترو, سد سازي, اتوبان سازي و… به كار گرفته شود. اين در حالي است كه بانك هاي فعالي خارجي با استقلال كامل, درخواست تسهيلات رابه سرعت از طرف بانك هايشان بررسي و در اسرع وقت, اعتبار لازم به آنها را پرداخت مي نمايند. اين بانك ها در هر محلي كه تحقيقات كارشناسي سودآوري آن را تائيد نمايد سرمايه گذاري مي كنند. 3_ استقرار و اجراي نظام مناسب انگيزشي, ارزشيابي و پاداش مناسب عملكرد كاركنان افزايش آگاهي كاركنان سيستم بانكي به تحوي عملكرد

  • استناد و اثبات قانون خارجي: مقايسه اي بين سيستم هاي مهم اروپائي

    استناد و اثبات قانون خارجي: مقايسه اي بين سيستم هاي مهم اروپائي

    پروفسور ترور سي هارتلي Trevor C. Hartly مترجم : دكتر محمدجعفر قنبري جهرمي مقدمه قواعد حاكم بر استناد و اثبات قانون خارجي، اگر چه در انگلستان چندان مورد اختلاف نيست، به جهت رواج شركتهاي گوناگون در كشورهاي• اروپايي داراي نكات جالبي از ديدگاه حقوق تطبيقي است. به علاوه اين احساس در برخي از حقوقدانان اروپايي ( غير انگليسي) وجود دارد كه قوانين انگلستان با اهداف مورد نظر انتكارات بين المللي و اتحاديه اروپا در مورد تعارض قوانين سر ناسازگاري داشته، و نتيجتا” اين كشور تعهدات بين المللي و اروپايي خود را در اين زمينه به طور كامل انجام نمي دهد. اين اتهامات، بويژه در رابطه با كنوانسيون رم عنوان شده اند. بنابراين مطالعه تطبيقي ديدگاهها و روشهاي گوناگون در كشورهاي مهم اروپايي بجا بوده، و همچنين مي تواند زمينه مناسبي براي بررسي اين پرسش فراهم آورد كه آيا كنوانسيون رم تغيير و اصلاح روش سنتي انگليسي را ضروري مي داند يا خير؟ مطالعه تطبيقي كلي پيش از اين كه قانون كشور خاصي مورد رسيدگي قرار گيرد، بررسي چند پرسش كلي از ديدگاه تطبيقي به نظر مفيد مي آيد. الف. قابليت اعمال و اثبات قانون خارجي در آغاز دو مساله را بايد از هم تفكيك نمود، يكي قابليت اعمال قانون خارجي و ديگري اثبات مجود آن. مساله اول مربوط است به اين كه آيا قانون خارجي اجرا خواهد شد و مساله دوم به محتواي آن قانون مربوط مي باشد. البته بين قابليت اعمال و اثبات قانون خارجي رابطه نزديكي وجود دارد: اگر قانون خارجي قابل اعمال نباشد مساله اثبات آن موضوعات منتفي است، و اگر هم ناتواني در اثبات آن به اعمال قانون مقرر دادگاه منتهي شود، نتيجه آن با غير قابل اعمال بودن قانون خارجي يكي خواهد بود. بدين جهت معمولا” براي هر دو مساله روش مشابهي به كار گرفته مي شود. هر چند كه اين دو مساله از ديدگاه نظري جدا از هم بوده و تجزيه وتحليل صحيح موضوع مستلزم تفكيك آنها از يكديگر است. ب.موضوع يا حكم ممكن است چنين تصور شود كه در مطالعه تطبيقي بايد ابتدا درباره اختلاف دو نظام حقوقي از قانون خارجي بحث گردد كه يكي از آن به عنوان امري » موضوعي « ياد مي كند و ديگري به عنوان امري » حكمي « مي نگرد. اين دوگانگي، به رغم ظاهر برجسته خود، به لحاظ معدود بودن شمار كشورهاي طرفدار هريك از سيستم كه نتايج كامل موضع گيري رسمي خود را در اين رابطه قبول دارند، از اهميت عملي ناچيزي برخوردار است. از اين گذشته، حتي اگر كشوري قانون خارجي را امري حكمي به حساب آورد، ضرورتا” با آن همانند همپايه قانون متبوع خود رفتار خواهند كرد; آن را قانون مي شمارد ولي قانون از نوع ديگر. از سوي ديگر كشورهاي وابسته به گروهي كه قانون خارجي را امري موضوعي محسوب مي نمايند، قانون خارجي را به عنوان امري » موضوعي با ويژگي خاص « 2 مي نگرند كه نبايستي مانند موضوع معمولي با آن رفتار شود. نتيجه اين كه در عمل ممكن است بين طرز برخورد دو گروه مذكور نسبت به موارد خاص اختلافات ناچيزي بروز كند.رسيدگي پژوهشي3 – مي تواند مثال خوبي ] براي اثبات اين گفته [ باشد. در اكثر كشورها پژوهش خواهي مبتني بر مسائل موضوعي دعوا مشكلتر از پژوهش خواهي مبتني بر مسائل حكمي آن مي باشد. در مورد عالي ترين دادگاه در سلسله مراتب مراجع قضايي، پژوهش خواهي به اعتبار مسائل موضوعي ممكن است اساسا” غير قابل طرح باشد. بنابراين تمايز بين موضوع و حكم براي تشخيص اينكه آيا حق پژوهش وجود دارد يا خير، حايز اهميت است. با وجود اين، كشوري كه با قانون خارجي به مثابه امري حكمي برخورد مي نمايد، ضرورتا” پژوهش مبتني بر مسائل مربوط به قانون خارجي را نزد عالي ترين دادگاه اجازه نمي دهد.4 از طرف ديگر، از ميان كشورهيي كه قانون خارجي را امري موضوعي مي پندارد حداقل يك كشور وجود دارد كه از نظر رسيدگي پژوهشيي با قانون خارجي همانند و همپايه قانون مقر دادگاه برخورد مي كند.5 ج. عمال به اعتبار سمت ( ex offiio ) هنگامي كه قاعده انتخاب قانون حاكم ( از قواعد تعارض قوانين ) حكم به اعمال قانون خارجي مي كند، آيا دادگاه بايد راسا” و » به اعتبار سمت « خود قانون خارجي را اعمال نمايد يا اينكه اعمال قانون خارجي منوط به در خواست يكي از طرفين دعوا است؟6 اين سوال به رغم ظاهر آساني كه دارد، سوالات عميقي را در مورد طبيعت تعارض قوانين و در واقع رسيدگي قضايي في حد ذاته بر مي انگيزد. آيا قواد مربوط به انتخاب قانون حاكم طبيعي مشابه با ساير قوانين دارند؟ آيا نقش قاضي همانند داوري بيطرف است كه صرفا” بين اطراف دعوا حكميت مي كن، يا اينكه او بايستي نقشي فعال در كشف واقعيات امر ايفا كند؟ استدلالي كه معمولا” در تاييد اين نظر كه دادگاه بايد راسا” و به اعتبار سمت قضايي خود- هنگامي كه قواعد انتخاب قانون حاكم مقتضي اعمال قانون خارجي هستند- قانون خارجي را اعمال كند، طرح مي شود اين است كه قواعد مزبور همانند ساير قوانين ] متبوع [ براي دادگاه الزام آور است. طبق اين استدلال، دادرسي كه قانون خارجي را، ولو در صورت عدم درخواست يكي از طرفين اعمال نمي نمايند، آن چنان كه بايد به وظيفه خود عمل نكرده است. ولي استدلال مزبور اين نكته را در نظر نگرفته است كه در بيشتر كشورها قوانيني وجود دارند كه فقط در صورت استناد يكي از طرفين، از جانب دادگاهها به مرحله اجرا گذاشته مي شوند: صرف اينكه قاعده اي قانونا” الزام آور است بدين معني نيست كه قاضي راسا” مكلف به اعمال آن مي باشد. در مقال، دليل اساسي گروه ديگر اين است كه اثبات قانون خارجي وقت گير، مشكل، نامعلوم و پر خرج مي باشد: اصولا” چرا هنگامي كه هيچ يك از طرفين دعوا تمايلي به اعمال قانون خارجي ندارند، دادگاه خود و يا اصحاب دعوا را دچار چنين تعب و مشقتي كند؟ اگر طرفين دعوا خود رضايت دارند كه به دعوا طبق قانون مقرر دادگاه، كه احتمالا” از ديدگاه آنان مشابه قانون خارجي است، رسيدگي شود به نظر مي رسد كه دادگاه هم بايد به خواست آنها احترام گذارد مگر اين كه نظم عمومي و يا ملاحظات ديگري از اين قبيل، به گونه اي ديگر ايجاب مي كنند. كشورهاي اروپايي درباره نكته مورد بحث اختلاف نظر بسير دارند. در بعضي كشورها، مثلا” آلمان، قانون خارجي امري حكمي محسوب مي شود و اين دادگاه است كه راسا” درباره اثبات و اعمال آن تصميم مي گيرد. در بعضي ديگر، مانند انگلستان، قانون خارجي امري موضوعي به حساب مي آيد و معمولا” اعمال آن منوط به درخواست يكي از طرفين دعوا است و بار اثبات آن به عهده طرفي است كه بدان استناد مي كند; اگر اين قانون اثبات نشود قاضي قانون مقرر دادگاه را به اجرا درخواهد آورد. با اين وجود اختلاف نظر مزبور آنچنان هم كه شديد به نظر مي آيد، در عمل عميق نيست; اغلب كشورهايي كه استناد به قانون خارجي را ضروري مي دانند در موارد معيني، مثلا” در مسائل مربوط به احوال شخصيه، استثنائاتي را بر اين اصل وارد كرده اند. از سوي ديگر، كشورهايي كه اعمال قانون خارجي را فقط به تصميم دادگاه رسيدگي كننده موكول دانسته اند، اغلب به طرفين دعوا اجازه مي دهند كه در جريان دادرسي نسبت به اعمال قانون مقرر دادگاه بر موضوع دعوا توافق كنند. حاكميت اراده طرفين و تراضي آنها در مورد قانون حاكم فقط هنگامي ميسر و معتبر است كه طرفين در اصل حق تعيين قانون حاكم بر موضوع دعوا را داشته باشند، ليكن در بعضي از كشورها اين حق انتخاب در بخشهاي زيادي از حقوق شناخته شده است. به منظور ارزيابي مزيتهاي دو روش، ضروري است اين سوال بررسي شود كه اصولا” چرا يك سيستم تعارض قوانين، اجراي قانون خارجي را لازم مي داند. اين خود سوالي مشكل و بغرنج است. با اين وصف مي توان گفت كه اعمال قانون خارجي در پاره اي موارد به منظور حفظ منافع طرفين دعوا] يا يكي از آنها [ ، احيانا” از طريق حمايت از انتظارات معقول آنان، در مواردي براي حفظ منافع و مصالح كشورهاي خارجي و در ساير موارد به منظور نيل به اهداف ديگري است. در مواردي كه ملاحظات مربوط به مورد اول مطرح است، پافشاري دادگاه بر اعمال قانون خارجي در صورت عدم درخواست هيچ يك از طرفين دعوا غير معقول جلوه مي كند. ولي در مواردي كه ساير ملاحظات توفق دارند دادن اين امكان به طرفين دعوا كه به وسيله عدم استناد به قانون خارجي مانع اجراي آن شوند، غير معقول به نظر مي آيد. اگرچه تفكيك بين اين موارد در تئوري آسان است ولي كاربرد آن در عمل مشكل است. از رو شايد روش ديگري براي مرزبندي و تفكيك بين اين موارد و ملاحظات, احراز غايب و هدف قانون خارجي باشد يعني جدا كردن مواردي كه قانون خارجي به منظور حفظ منافع خصوصي طرفين دعوا قابليت اجرا پيدا مي كند و مواردي كه مصلحت و نفع عمومي چنين امري را ايجاب مي نمايد. اين تفكيك ظاهرا” الهام بخش مفاهيم موجود در حقوق سويس و هلند درباره موضوع »توارث « و مفهوم پذيرفته شده در مفهوم پذيرفته شده در حقوق فرانسه در خصوص موضوعاتي كه طرفين » مختارند آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« , مي باشد مفهوم اخير منطبق است با مفهومي كه جهت تعيين و تفكيك دعاوي قابل ارجاع به داوري و مصالحه خصوصي بين طرفين دعوا به كار برده مي شود. گرايش كلي در كشورهايي كه اين تفكيك را اعمال مي كنند بر اين است كه قرارداد، مسوليت مدني و اموال را در اعداد مقولات حقوقي اي بدانند كه ( قطع نظر از استثنائات موجود) منافع خصوصي طرفين در آنها برتري و شاخصيت دارد و احوال شخصيه را در زمره اموري طبقه بندي كنند ه در آنها غلبه ا نفع و مصلحت عمومي است. د. اثبات دو روش عمده براي اثبات قانون خارجي يا بار اثبات را به عهده يكي از طرفين دعوا ( كه معمولا”ن نه هميشه، طرفي است كه اعمال خارجي را درخواست مي كند) گذاشته و يا آن كه اين وظيفه را به عهده خود دادگاه مي گذارد. چنانكه مي توان حدس زد اين اختلاف، نظري است كه در مورد اجراي قانون خارجي به اعتبار سمت وجود دارد. در مورد حالت اول ( اثبات توسط طرفين ), رايجترين شيوه اثبات, استفاده از نظر كارشناس مي باشد. در برخي از كشورها معمول اين است كه نظريه كتبي كارشناس به دادگاه عرضه شود( اگر چه ممكن است از شخص كارشناس خواسته شود كه همچنين در دادگاه حاضر و شفاها” اظهار نظر نمايد) و در برخي ديگر بر روي شهادت شفهي كارشناس تاكيد مي شود. اين موضوع تا حد زيادي به سنتهاي مرسوم در كشورهاي مربوط بستگي دارد: كشورهاي كامن لو شهادت شفاهي را ترجيح مي دهند- كارشناسان, به منظور بي اعتبار نمودن نظراتشان, مورد سوال از سوي وكلاي طرفين قرار مي گيرند- در حالي كه دادگاههاي كشورهاي حقوق نوشته معمولا” ترجيح مي دهند كه نظريه مستدل] كتبي [ را مورد ملاحظه قرار دهند. هر يك از دو روش كه برگزيده شود, در دعاوي پيچيده كه طرفين به سختي از مواضع خود دفاع مي كنند, احتمالا” نظرات كارشناسي باهم تناق خواهد داشت, زيرا كارشناس هر طرف نظري را ارائه مي دهد كه به نفع ] يا مثبت ادعاي [ آن طرف مي باشد. در چنين حالاتي دادگاه مجبور خواهد بود كه يكي از دو نظر را بپذيرد. در جيي كه وظيفه تشخيص قانون خارجي به عهده دادگاه گذاشته شده, قاضي مي تواند به تحقيقات شخصي خود تكيه كند, يا اينكه از سايرين, مانند حقوقدانان خارجي يا يك موسسه تحقيقي, كمك بگيرد. در مواردي كه طرفين دعوا بايستي قانون خارجي را اثبات كنند, معمولا” مجبور خواهند بود كه هزينه جلب نظر كارشناس را بپردازند. در برخي موارد تحمل چنين هزينه اي ممكن است انگيزه اي قوي براي توافق بين طرفين دعوا باشد تا به قانون خارجي استناد نكنند. در مواردي كه وظيفه اثبات به عهده دادگاه است, هزينه ها معمولا” ازمنابع مالي عمومي تامين مي شود. مزيت اين شيوه در اين است كه بار مالي جلب نظر مالي كارشناسي را از دوش طرفين دعوا بر مي دارد. با در نظر گرفتن ملاحظات كلي فوق, اكنون قوانين كشورها را تك تك مورد بررسي قرار مي دهيم. 2 آلمان در كشور آلمان قانون خارجي امري حكمي, و نه موضوعي, محسوب مي شودصرفه نظر از اين كه طرفين بدان استناد كرده باشند يا خير, دادگاه, از حيث سمت, راسا” قانون خارجي را اعمال مي نمايد. وظيفه تعيين آن قانون بر عهده خود دادگاه مي باشد كه مختار است در مورد وسيله و ابزار تحقيق در خصوص آن نيز تصميم بگيردبه طور معمول دادگاه بايد تمام منابع اطلاعاتي قابل دسيرسي را به كار بگيرد. دادگاه مي تواند از طرفين دعوا بخاهد كه در اين امر او را ياري كنند به ويژه اگر آنان ه اطلاعات مورد نياز دسترسي داشته باشند. اگر طرفين دعوا تبعه يك كشور باشندو بر محتواي قانون آن كشور ] خارجي [ اتفاق نظر داشته باشند, دادگاه مي تواند نظر آنها را, بدون انجام هر گونه تحقيق ديگري, قبول نمايد, اگر چه اجباري به پذيرش آن ندارد. رايج ترين روش تعيين قانون خارجي اين است كه خود دادگاه شخصا” در اين امر تحقيق نمايد ( مثلا” به كتب مرجع مراجعه كند). هنگامي كه اين امر ميسر نباشد دادگاه مي تواند از مكز تحقيقي مانند انستيتوي حقوق خارجي و حقوق بين الملل خصوصي ماكس پلانك در هامبورگ يا از مراكز حقوق تطبيقي بعضي از دانشگاههاي معين آلمان, نظرخواهي كند. مجموعه اي از اين نظريات هر ساله تحت عنوان “und auslandischen privatrechtf gutachten zum internationalen ” منتشر مي شود. دادگاه همچنين مي تواند از تمهيدات پيش بيني شده در » كنوانسيون 1968 شوراي اروپا مربوط به اطلاعات در مورد حقوق خارجي« استفاده نماين, ممكن است از نمايندگيهاي ديپلماتيك آلماني يا خارجي استعلام نمايد. روش اخير به ندرت مورد استفاده قرا مي گيد, اگر چه طرفين دعوا خود ممكن است نظر حقوقدان خارجي را به دادگاه ارائه نمايند. هر چند وظيفه تعيين يا اثبات قانون خارجي به عهده دادگاه مي اشد, طرفين دعوا, در صورت تمايل, آزادند كه دلايل و مدارك خود را در اين رابطه به دادگاه تقديم نمايند. اصحاب دعاوي مطروحه نزد دادگاههاي آلمان مي توانند توافق نمايند كه قانون آلمان بر دعوا اعمال شود, و اين توافق مقعي مورد پذيرش دادگاه قرار مي گيرد كه موضوع دعوا, مربوط به آن جنبه از حقوق باشد كه طبق قواعد حل تعارض قوانين آلمان, طرفين اصولا” حق انتخاب قانون حاكم بر آن را داشته اشند. چنين حقي عمدتا” در مسائل مربوط به قرارداد و مشوليت مدني ( ناشي از تخلف ) وجود دارد. اگر طرفين دعوا, در موردي كه قاعدتا” به دعوا بايد بر طبق قانون خارجي رسيدگي شود, تنها به حقوق آلمان استناد كنند كه دادگاه غالبا” اين استناد را نشانه توافق ضمني آنان به اعمال قانون آلامان تلقي مي نمايد, اگر چه اين رويه مورد انتقاد نويسندگان قرار گرفته است. تا آنجايي كه اين نوع توافق صريح يا ضمني در مورد انتخاب قانون حاكم امكانپذير مي باشد, اين عمل آلمان را در جايگاهي مشابه باكشورهايي مانند انگلستان قرار مي دهد, اگر چه حوزه محدود اعمال اين قاعده ] انتخاب صريح يا ضمني [ مبين اين حقيقت است كه اختلافات هنوز قابل توجه و مهم است. حقوق آلمان بين دو نوع پژوهش تفكيك قائل مي شوند: يكي بروفونگ (berufong ) كه پژوهشي عادي ] متوسطه [ يعني oberlandesgerich6t است, و ديگري رويزيون (revision ), كه پژوهش نزد عاليترين دادگاه حقوقي, يعني bundesgerichtshof است. پژوهش نوع اول ممكن است برمبناي مسائل موضوعي و حكمي دعوا استوار باشد, ولي پژوهش نوع دوم فقط مي تواند مبتني بر مسائل ] حكمي[ مربوط به قوانين فدرال آلمان باشد. در نتيجه پژوهش مبتني به قانون خارجي فقط مي تواند نزد مرجع پژوهشي عادي] متوسطه [ . و نه bundesgrichtshof , مطرح شود. 3 سويس از آنجايي كه استناد و اثبات قانون خارجي جز موضاعات مربوط به آيين دادرسي محسوب مي شدو اين مسائل تا چندي قبل تابع قوانين كانتونها( قوانين محلي) مي بود. در اين رابطه, قانون هر كانتون با كانتون ديگر فرق داشت, در عين حال گرايش كلي اين بود كه قانون خارجي امري موضوعي محسوب و اثبات آن هم به عهده طرفي بود كه بدان استناد مي كرد. ولي با تصويب قانون »حقوق بين الملل خصوصي فدرال « مورخ 18 دسامبر 1987 , مساله استناد و ابات حقوق خارجي جز مسائل مربوط به حقوق فدرال محوب گرديد و تابع قوانين متحد الشكل لازم الاجرا در كل سويس گرفت. بند1 ماده 16 قانون مذكور با عبارت صريح اعلام مي دارد كه: » دادگاه بايد راسا” به اعتبار سمت, قانون خارجي را معين نمايد« . مع هذا دو استثنا بر اين قانون قاعده وجود دارد: استثناي اول اين است كه بر طبق مفاد همان بند, در » مسائل مربوط به توارث « ,دادگاه مخير است بار اثبات قانون خارجي را به عهده طرفين دعوا بگذارد, اگر آنها نتوانند از عهده اين امر برآيند ان گاه, بر طبق مفاد بند 2 ماده 16 , قانون مقرر دادگاه به اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراين در چنين مواردي, طرفين دعوا مي توانند صرفا” با عدم ارائه مدارك مثبته قانون خارجي, اجراي قانون مقرر دادگاه را تضمين نمايند. استثناي دوم مربوط است به مواردي كه قواعد حقوق بين الملل خصوصي سويس به طرفين دعوا اساسا” حق انتخخاب قانون حاكم را مي دهد, كه در اينگونه موارد آنها مي توانند در جريان دادرسي بر عدم اعمال قانون خارجي توافق نمايند و نتيجتا” در اين مورد نيز قانون مقرر دادگاه اعمال خواهد شد. ظاهرا” مفهوم»موضوع مربوط به توارث « ( partimeonial matter ) در حقوق سويس همان نقش را دارد كه مفهوم ” vermogensrechtelike zaak “در حقوق كشور هلند ايفا مي كتد و يا شبيه به مفهوم» م.ض.عي كه در خصوص آن طرفين دعوا مختارند آزادانه در حقوق خود دخل و تصر كنند« در حقوق فرانسه مي باشد. در حقوق سويس » موضوع مربوط به توارث« مفهوم گسترده اي دارد و هر موضوعي كه مربوط به طرفين دعوا ارزش مالي داشته باشد, را شامل مي شود. در حقيقت, به نظر مي رسد محك تفكيك مفهوم مذكور بررسي اين سوال استكه آيا انگيزه خواهان در اقامه دعوا انگيزه اي مالي بوده است يا خير؟ 4 فرانسه در فرانسه قانون مربوط به موضوع مورد بحث تقريبا” به كلي ساخته و پر داخته آراي قضات مي باشد و آراي قابل توجهي از طرف عالي ترين دادگاه حقوقي اين كشور يعني ديوان عالي كشور( cour de cassation ) در اين زمينه صادر شده است. برخي از اين آرا اخيرا” تغييرات مهمي را به بار آورده و تحولات بيشتري را نيز در آينده مي توان انتظار داشت. الف. اعمال قانون خارجي اعمال قانون خارجي از جمله زمينه هايي است كه ديوان عالي كشور فرانسه مواضع خود تجديد نظر نموده است. در سال 1959, در دعواي bisbal اين ديوان اعمال نمود كه از آنجايي كه قواعد تعرض قوانين فرانسه( حداقل در مواردي كه اعمال قانون خارجي را ضروري مي دانند) جز مسائل مربوط به نظم عمومي نيستند, بر طرفين دعوا است كه اعمال قانون خارجي را در خواست كنند; اگر چنين درخواستي نكنند دادگاه رسيدگي كننده را نمي توان به خاطر عدم اخذ تصميم, به اعتبار سمت خود, به اعمال قانون خارجي سرزنش نمود. موضوع اين درخواست طلاق و قانون حاكم بر آنو قانون ملي طرفين دعوا بود. طرفين دعوا هر دو شهروندان اسپانيايي بوده و در طبق قوانين اسپانيا در آن زمان طلاق ممنوع بود. دادگاه رسيدگي كننده ظاهرا” از تابعيت اسپانيايي اطراف دعوا آگاه بود اما چون هيچ كدام از آنها به قانون اسپانيا استناد نكرده بودند, قانون فرانسه را اعمال و حكم به طلاق صادر نمود. از اين حكم نزد ديوان عالي كشور فرجام خواهي شد, بر اين اساس كه دادگاه رسيدگي كننده مي بايستي راسا”, به اعتبار سمت, قانون اسپانيا را اعمال مي نمود. ديوان كشور درخواست فرجام را رد نمود. با اين وجود در سال1960 , ديوان عالي كشور تصريح نمودكه اگر چه دادگاه موظف نيستكه قانون خارجي را به اعتبار سمت اعمال نمايد, مع هذا, مختار است به چنين امري اقدام كند. اين راي ديوان عالي كشور در قضيه compagnie algerienne credit et de banque v. chemouny صادر شد. در اين دعوا از راي دادگاه پايين تر نزد ديوان عالي كشور پژوهش خواهي شده بودو بر اين اساس كه دادگاه مذكور قانون خارجي را, به اعتبار سمت, ] بدون درخواست يكي از طرفين دعوا[به اجرا گذارده بود. ديوان عالي كشور اين درخواست پژوهش را نيز رد نمود. به علاوه ديوان مذبور حكم نمود كه صلاحيت رسيدگي به اين مساله كه آيا دادگاه نخستين در اعمال قانون خارجي دچار اشتباه شده است سا خير را ندارد. براي سالهاي متمادي, آراي فوق الذكر ديوان عالي كشور به عنوان آراي كليدي و حكم سازي باقي ماندند. ليكن اخيرا” ديوان مزبور موضع خود را اصلاح نموده است. ديوان غالي كشور ابتدا چنين حكم نموده كه در مواقع معين و خاصي دادگاهها موظفند كه قانون خارجي را راسا” و از حيث سمت اعمال نمايند, سپس در يال 1988, در دعاوي reboud و schule , به طور غير منتظره اي تغيير موضع داد و اعلام نمود كه حتي موقعي كه يك قاعده معمولي تعارض قوانين مورد بحث مي باشد, دادگاه موظف است راسا”, از حيث سمت تصميم بگيرد كه آيا اعمال قانون خارجي اعمال مي شود يا خير; يعني آنكه » دادگاه موظف است به دعوا بر اساس قواعد حاكم بر آن رسيدگي كند« . قصور در به كارگيري اين رويه مي تواند موجب نقض حكم در مرحله پژوهش بشود. به نظر مي رسد كه اين اراي ديوان عالي كشور قاعده اي كلي را وضع مي نمودند كه بر اساس آن قانون خارجي بايد, به اعتبار سمت, در همه اوضاع و احوال اعمال گردد. ليكن ديوان مزبور متعاقبا” موضع ميانه اي را در اين رابطه اتخاذ نمود. در دعواي coveco ديوان كشور چنين نظر دارد كه اگر طرفين دعوا اعمال قانون خارجي را درخواست نكنند, حكم صادره صرفا” به دليل اينكه دادگاه رسيدگي كننده قانون مقرر دادگاه را اعمال نموده, قابل نقض نخواهد بود. مع هذا اين اعده كاي فقط هنگامي جاري است كه قانون خارجي بر طبق مفاد يك كنوانسيون بين المللي ] كه فرانسه عضو آن باشد[ قابل اعمال نباشد و همچنين جايي كه موضوع دعوا مربوط به آن بخش از حقوق مي باشد كه طرفين دعوا مختارند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« . ابن نظريه ديوان كشور مبين رويه جاري مي باشد. قاعده كلي اين است كه دادگاه رسيدگي كننده, به جز در دو مورد, موظف نيست كه قانون خارجي را راسا”, به اعتبار سمت, اعمال كند. يكي هنگامي كه موضوع دعوا تحت پوشش كنوانسيوني بين المللي ] كه فرانسه عضو آن مي باشد[ قرار مي گيرد و ديگري زماني كه طرفين دعوا مختار نيستند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« . مفهوم اخير داراي اهميت زيادي است, اگر چه معني دقيق آن مشخص نيست. به كارگيري اصطلاح فرانسوي un matiere ( يك بخش از حقوق) بيانگر اين است كه بخش نسبتا” وسيعي از حقوق مطرح مي باشد, شايد مشابه موضوعاتي كه تحت عنوان قواعد معمولي راجع به انتخاب قانون حاكم طبقه بندي مي شوند. ممكن است كه مسائل مربوط به قرارداد, مسوليت مدني و اموال ( شامل اموال ناشي از ازدواج و ارث) را جز آن بخش از ححقوق به حساب آوردكه در آن طرفيند مختارند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« , در حالي كه مسائل مربوط به احوال شخصيه و اهليت را مي توان جز آن بخش از حقوق به حساب آورد كه در آن چنان حقي براي ايشان وجود ندارد. همچنين اين ابهام وجود دارد كه هنگامي كه موضوع دعوا از جمله مسائلي است كه طرفين مختارند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« ولي همزمان تحت پوشش يك كنوانسيون بين المللي قرار دارند, آييا طرفين دعوا مي توانند توافق كنند كه دعوا بر طبق قانون مقرر دادگاهرسيدگي شود؟ چنين توافقي ظاهرا” امكان پذير است, به ويژه اين امكان در رابطه با مسائل ناشي از قرارداد صريحا” پذيرفته شده است. ب. بار اثبات دعوا در اين مورد نيز ديوان عالي كشور فرانسه مو ضع خود را تغيير داده است. در آغاز, بر طبق قاعده اي كه به قاعده لوتور- تينه(lautour- thinet معروف بود, بار اثبات قانون خارجي بر عهده طرفي بود كه]اصل[ ادعايش تابع آن قانون بود و نه طرفي كه بدان استناد مي كرد. معني قاعده چنين بود كه, براي مثال, اگر خواهان, دعوا مربوط به تخلف] موجب كسوليت مدني[ كه در يك كشور خارجي واقع شده بود را اقامه مي كرد, او مجبور بود كه قانون خارجي را اثبات نمايد, حتي در صورتي كه رضايت داشته كه به دعوايش مطابق قانون فرانسه رسيدگي شود و اين خوانده بود كه قانون خارجي استناد كرده بود. اگر قانون خارجي اثبات نمي شد, وضعيت بدين قرار بود كه اگر عدم اثبات از تقصير يا فقدان سعي طرفي كه بار اثبات بر عهده اش بود, ناشي مي شد دعوايش محكوم به رد بود; از طرف ديگر اگر اثبات قانون خارجي حقييقتا” ميسر نبود, دادگاه قانون مقرر خود را به اجرا در مي آورد. بناباين انگيزه واقعي براي يك طرف وجود داشت ا حداكثر تلاش خود را براي اثبات قانون خارجي به كار ببرد مع هذا طرف ديگر هم ممكن بود وسوسه شود كه صرفا” به منظور اتلاف وقت به قانون خارجي استناد نمايد. اخيرا”, ديوان عالي كشور فرانسه قاعده » لوتور- تينه« را كنار گذشته است. قاعده جديدي كه در قضيه امرفور(amerford ) مقرر شده, چنين است كه در مواردي كه طرفين دعوا مختارند » آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« , طرفي كه ادعا مي كند كه اعمال قانون خارجي به نتيجه اي متفاوت از آن چه كه اعمال قانون فرانسه به دست مي آيد, منجر مي شود بايد اين تفاوت نتيجه را با اثبات محتواي قانون خارجي مورد استناد ثابت نمايد, در غير اين صورت قانون فرانسه به عنوان قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. در قضيه امرفور, بيمه گر اجناسي كه در هنگام حمل معيوب شده بود عليه شركت باربري مربوطه اقامه دعوا نموده بود. خوانده] شركت حمل باربري [ مدعي بود كه قانون ايلي نويز(illinois ) بر دعوا حايم بوده و اين ادعا مورد اعتراض خواهان نبود. بر اين اساس رويه لوتور- تينه, بار اثبات قانون ايلي نويز بر عهده خواهان }شركت بيمه[ قرار مي گرفت, زيرا آن قانون حاكم بر ادعايش مي بود. ولي, بر اساس رويه جديد, خوانده دعوا- طرفي كه به قانون خارجي استناد كرده بود- مجبور به اثبات اين بود كه قانون خارجي با قانون مقر دادگاه تفاوت داشت. مزيت رويه جديد در سادگي آن است, به ويژه اينكه ديگر ضروري نيست ميان آن دسته از از دعاوي كه در آن نا تواني در اثبات قانون خارجي ناشي از تقصير طرفي است كه بار اثبات را بر عهده دارد, و آن دسته از دعوي كه اثبات قانون خارجي حقيقتا” ميسر نيست, تفكيكي صورت پذيرد. بر طبق سيستم جديد, نتيجه در هر مورد يكسان است, بدين معني كه قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. قاعده جديد در رابطه با بار اثبات قانون خارجي, به خوبي با قواعد مربوط به اعمال قانون خارجي همخواني دارد, زيرا مفهوم بخشي از حقوق كه در آن طرف مختارند» آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« – مفهومي كه توسط قانون مقر دادگاه توصيف مي شود- در هر دو مساله به كار گرفته مي شود. در چنين مواردي دادگاه موظف نخاهد بود كه به اعتبار سمت, راسا” حكم به اجراي قانون خارجي دهدو و اگر قانون خارجي اعمال نشود, قانون مقر دادگاه به جاي قانون خارجي, اعمال خواهد شد. مشكل عمده در مواردي بروز مي كند كه موضوع دعوا مربوط به بخشي از حقوق است كه طرفين مختارند» آزادانه در حقوق خود دخل و تصرف كنند« اما همچنين يك كنوانسيون بين امللي نسبت به آن اعمال مي گردد. در اينجا وضعيت نا معلوم است بدين معني كه آيا دادگاه بايستي قانون خارجي را, حتي اگر بدان استناد نشده باشد, قابل اعمال نمايد آن گاه اگر قانون خارجي اثبات نشود, قانون مقر خود را اعمال كند؟ يا اينكه دادگاه موظف است محتواي قانون خارجي را راسا” به اعتبار سمت, تعيين نمايد؟ تا كنون جوابي به اين سوالات داده نشده است. مشكل ديگر مربوط است به وضعيتي كه دادگاه موظف نيست قانون خارجي را به اعتبار سمت, راسا” اعمال نمايد ولي با اين وجود دصميم به چنين كار مي گيرد. آيادادگاه متعقبا” نيز بايستي محتواي قانون خارجي را راسا, به اعتبار سمت, تعيين نمايد؟ به نظر مي رسد كه دادگاه موظف به انجام چنين تكليفي است, اگر چه وضعيت هنوز مسلم نيست. قضيه امرفور ]دامنه اعمال[ قاعده جديدي را محدودبه آن بخش از حقوق مي كند كه در آن طرفين مختارند» آزادانه در حقوق خود دل و تصرف كنند« , بنابراين به طور ضمني اشعار مي دارد كه براي ساير موارد, متعاقبا” قاعده ديگري وضع خواهد شد,اما اشاره اي به محتواي اين قاعده نمي نمايد. ج. روشهاي اثبات در فرانسه قانون خارجي- تا حد زيادس- به عنوان يك امر موضوعي به اثبات مي رسد. اساسا” تمام روشهاي اثبات را مي توان به كار گرفت, ولي روش معمول تهيه يك”certificats de coutume”, كه همان نظرات كتبي كارشناسان ( اغلب حقوقدانان خارجي ) در مرد حقوق خارجي است, مي باشد. اين گونه نظرات كارشناسي ممكن است با مدارك مربوطه- براي مثال متن قانون خارجي يا تصميمات دادگاهها ( ترجمه شده به زبان فرانسه)- همراه باشد. اگر هر يك از طرف دعوا نظريه كارشناسي به دادگاه عرضه كند, تناقض بين نظرات مزبور غير محتمل نخواهد بود در چنين حالتي دادگاه مجبور خواهد بود كه تصميم بگيرد كداميك از نظريات صحيح مي باشد. از آنجايي كه تحصيل چنين دليلي پر هزينه مي باشد, هميشه] به دادگاه[ ارائه نمي شود; در عوض طرفين دعوا مي توانند از دادگاه درخواست نمايند كه راسا” تحقيقات لازم را به عمل آورد. اگرچه فرانسه عضو » كنوانسيون 1968 شوراي اروپا در خصوص اطلاعات راجع به حقوق خارجي « است اما از امكانات پيش بيني شده در اين كنوانسيون, احتمالا” به دليل اينكه موجوديت آن شناخته شده نيست, به ندرت استفاده مي شود. در فرانسه قاعده كلي اين است كه پژوهش مبتني بر مسائل موضوعي دعوا را مي توان فقط نزد دادگاه پژوهش(cuors d appel) و نه نزد ديوان عالي كشور, اقامه نمود. از آنجايي كه قانون خارجي براي اين منظور يك امر موضوعي محسوب مي شود, پژوهش مبتني بر مسائل مربوط به قانون خارجي معمولا” نزد ديئان عالي كسور قابل طرح نمي باشد. تنها استثنا بر اين قاعده كلي مربوط به موردي است كه دكترين “denaturation “پيش بيني نموده است, بر طبق اين دكترين در مواقعي كه دادگاه پايين تر شرايط يك مدرك كتبي, مثلا” يك قرارداد يا يك وصيت نامه, كه معني آن كاملا” واضح است را صحيحا” به اجرا در نياورده باشد, مي توان پژوهش ]مبتني بر مسائل موضوعي[ را نزد ديوان عالي كشور طرح نمود. اين دكترين از طريق قياس, به مورد قانون خارجي نيز تسري داده شده است. با وجود اين, چنين پژوهشي تنها در دعاوي محدودي موفقيت آميز خواهد بود. انگلستان قوانين انگليس در مورد استثنا و اثبات قانون خارجي به طور محكمي تبيت شده و به ندرت بحث انگيز مي باشند. در عين حال, اخيرا” در چندين دعوا دادگاهها مجبور شده اند كه به اين موضوعات رسيدگي كنند و به نظر مي رسد كه جهت كشف قوانين در اين ارتباط بايستي به كتب مرجع و رويه هاي قديمي] آراي قضايي[ مراجعه نمود. اين امر مي تواند بيانگر ابهاماتي باشد كه در مورد برخي از استثنائات وجود دارد, كه متعاقبا” مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ابتدا آيين و روشهاي معمول را شرح داده و سپس استثنائات را مورد بررسي قرار خواهيم داد. الف. رويه معمول قاعده اساسي اين است كه قانون خارجي يك امر موضوعي محسوب مي شود. اگر يكي از طرفين دعوا بدان استناد نكند- حتي اگر بر طبق قاعده انتخاب قانون حاكم ( از قواعد حل تعارض) مربوطه به نظر برسد كه قانون خارجي قابل اعمال است- دادگاه آن را اعمال نخواهد كرد. به جز در صورتي كه طرف ديگر قبول نمايد, قانون خارجي بايد توسط طرفي كه بدان استناد مي كند اثبات گردد. اگر چنين اثباتي انجام نشود, يا قانون خارجس مورد استناد قرار نگيرد, قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. روش معمول اثبات قانون خارجي توس به گواهي كارشناس است. فردي كه از او خواسته مي شود كه در مورد قانون خارجي نظر بدهد بايد» به اعتبار دانش يا تجربه خود, صلاحيت مناسب و لازم را براي اين كار دارا باشد« . ضرورتي ندارد كه چنين فردي حقوقداني باشد كه در كشور مربوطه به فعاليت حقوقي و يا دانشگاهي داشته باشد, يا اينكه مقيم در كشور خارجي باشد. بنابراين, براي مثال يك استاد حقوقدان از مدرسه مطالعات آسيايي و آفريقايي دانشگاه لندن مي تواند در مرد محتواي قانون كشور غنا شهادت بدهد, و يك عضو از كانون وكلاي نيويورك يا استادي از يك دانشگاه اميكايي مي تواند درباره محتوا قانون ايالات متحده امريكا شهادت بدهد. طرف ديگر دعوا اجباري ندارد كه نظر كارشناسي درباره قانون خارجي به دادگاه ارائه كند, اما هنگامي كه درباره محتواي قانون خارجي بين طرفين اختلاف نظر شديد وجود دارد,طرف مزبور هم به احتمال قريببه يقين نظر كارشناسي را به دادگاه ارائه خواهد كرد. در چنين وضعيتي, كارشناسان طرفين معمولا” با يكديگر هم عقيده نخواهند بود و جيان كار رسيدگي فعالتر مي گردد. سپس بر عهده دادگاه خواهد بود كه در اين باره تصميم گيري كند, خواه نظر كارشناسي يك طرف را بر نظر كارشناسي طرف ديگر ترجيح دهد, خواه اينكه قسمتي از نظرات هر يك را بپذيرد. يك كارشناس بايد منابع حقوقي ( مانند قوانين, رويه ها] آراي قضايي[ و كتب مرجع) كه نظريه خود را بر اساس آنها استوار نموده ذكر كند. اگر كارشناسي در مورد تفسير و آثار اين منابع با هم توافق نداشته باشند, دادگاه مي تواند( و در حقيقت موظف است) به منظور تعيين اينكه كداميك از آنان نظر صحيح را ابراز مي كند, منابع مزبور را شخصا” مورد بررسي قرار دهد. با اين وجود دادگاه , مجاز نيستكه منابع حقوقي را كه يكي از كارشناسان بدان استناد ننموده مورد بررسي قرار دهد, همچنين دادگاه مجاز نيست كه در اين خصوص به انجام يك تحقيق حقوقي مستقل مبادرت نمايد. در دعاوي كه توسط هيات منصفه رسيدگي مي شوند( كه امروزه به ندرت در دعاوي حقوقي به كار گرفته مي شود), مسائل مربوط به قانون خارجي, اساسا” به وسيله اين هيات تصميم گيري مي شوند. مع هذا, اين رويه توسط قانون تغيير نموده و اكنون خود قاضي درباره اين مسائل تصميم گيري مي نمايد. دادگاههاي پژوهشي در انگلستان در مورد مسائل موضوعي يك دعوا كه دادگاه رسيدگي كننده] نخستين[ در خصوص آنها تصميم گرفته است, تمايلي به دخالت از خود نشان نمي دهند; با اين وجود, در مورد قانون خارجي » اگر چه يك امر موضوعي است, امري موضوعي از نوع خاص به حساب مي آيد« و دادگاههاي پژوهشي حاضرند با آمادگي بيشتري, در مقاييسه با يك امر موضوعي » معمولي« , تصميمات قضات ]دادگاه نخستين[ را در مورد قانون خارجي نقض نمايند.قضيه attorney general of new zealand v. ortiz مثالي خوب در مورد اين رفتار دادگاههاي پژوهشي است, در قضيه مزبور دولت نيوزلند به منظور استرداد يك شي هنري, كه به طور غير قانوني از آن كشور خارج شده بود, در انگلستان دعوا اقامه مي كند. در خصوص مساله قانون خارجي, يعني تفسير و صحيح قانوني نيوزلند يعني» قانون 1962 در مورد اشيا تاريخي« , اختلاف نظر وجود داشت. در حين رسيدگي هر طرف كارشناسي را به دادگاه معرفي نمود, و ردمورد نكته مورد اختلاف, دادگاه نخستينو شهادت كارشناس معفي شده توسط دولت نيوزلند را مرجح مي دانست. دادگاه پژوهش اين تصميم دادگاه رسيدگي كننده نخستين را نق نمود, و در نتيجه دولت نيوزلند نزد مجلس اعيان (house of lords ) فرجام خواهي نمود. مجلس اعيان نيز در حكم خود قانون نيوزلند را دقيقا” به همان نحوي كه معمولا” طي آن قانوني انگليسي را تفسيرمي كند, تفسيرنمود. مجلس اعيان ديدگاههاي وكلاي طرفين را مورد بررسي دقيق قرار داد, ولي چنين به نظر مي رسد به نظرات كارشناسان طرفين هيچ گونه اهميتي نداده است. مجلس اعيان از تحليل مفصلي از قانون مورد بحث, نظر دادگاه پژوهش را ابرام نمود. از آنجايي كه پژوهش خواهي نزد مجلس اعيان قط در صورتي كه مبتني بر مسائل حكمي مهم به حال عموم باشد, امكان پذير است, اجازه پژوهش نزد اين مرجع- كه توسط دادگاه پژوهش اعطا شده بود- يقينا” بر اين اساس بوده است كه نكته اي قانوني مربوط به حقوق انگلستان مي بايستي مورد تصميم گيري قرار مي گرفت. اين برخورد مجلس اعيان بيان گر اين حقيقت است كه در عمل اين مرجع آماده است تا مسائل مربوط به قانون خارجي را, حداقل چنانچه مربوط به كشوري همانند نيوزلند باشد, در مرحله فرجامي مورد رسيدگي قرار دهد. بدون ترديد, مجلس اعيان رتاري متفاوت درباره يك قانون فرانسوي يا حتي يكقانون امريكايي خواهد داشتو مع هذا مساله قاعده اساسي همچنان يكسان باقي مي ماند. ب. استثنائات قبلا” گفتيم كه دادگاه انگلستان قانون خارجي را ( حتي اگر طبق قاعده انتخاب قانون حاكم از قواعد تعارض مربوطه اجراي آن لازم باشد) اعمال نخواهد كرد مگر اين كه يكي از طرفين بدان استناد كند, و اگر چنين استنادي صورت نپذيرفته باشديا اين كه به اثبات نرسد, قانون مقر دادگاه اعمال خواهد شد. اين قاعده, كه از اين به بعد به عنوان» قاعده عادي« از آن نام مي بريم, روي هم رفته در مورد سير كلي دعاوي كلملا” رضايت بخش مي باشد. مع هذا اين سوال مطرح است كه آيا وضعيتهايي وجود دارد كه پذيرش استثنا را ايجاب كند, همان طوري كه در سيستمهاي ديگر اروپايي ( مانند فرانسه) كه روش مشابه انگليس را دنبال مي كنند, پذيرفته شده است. كتب مرجع در نگاه اول چنين مي نمايد كه اين استثنائات, اگر اساسا” وجود داشته باشندو خيلي محدود و اندك هستند. به هر حال, اگر چه منابع در اين رابطه پركنده است, اما دلايلي وجود دارد كه » قاعده عادي« را در موارد ذيل ممكن است قابل اعمال نباشد. در چنين مواردي, معمولا” دادگاههاي انگلستان اسا” اقدام به تعيين قانون خارجي نمي كنند, ولي در عوض, عليه طرفي كه اثبات آن قانون به عهده اش مي باشد, حكم مي دهند. 1. دعاوي كيفري » قاعده عادي« در دعاوي كيفري اعمال نمي شود. اگر چه قانون خارجي معمولا” در دعاوي كيفري مطرح نيست, ولي جرم » تعدد زوجات« يك استثنا محسوب مي شود, زيرا دادستان بايد اثبات كند كه متهم قبل از برگزاري مراسم ازدواج دومش, متاهل بوده است.اگر ازدواج اول در يك كشور خارجي صورت گرفته باشد, يا اينكه زوجين مقيم يك كشور خارجي باشند, اعتبار آن ازدواج مي تواند تابع قانون خارجي باشد. در چنين وضعيتي دادستان نمي تواند به » قاعده عادي« اتكا كند بلكه بايد اعتبار ازدواج اول را بر طبق قانون خارجي اثبات نمايد. اگر چنين امري انام نشودو خوانده] متهم[ تبرئه خواهد شد.اين رويه هماهنگ با قواعد حاكم بر بار اثبات دعوا در رسيدگيهاي كيفري است; دادستان بايد دعاوي خود را به نحوي كه محلي براي شكي معقول] منطقي[باقي نگذارد و به اثبات برساند و به جز اين كه متهم به جرم خود اقرار كند, دادستان نمي تواند با استناد به صور متهم در ارائه دليل, مجرميت متهم را اثبات نمايد. 2. وضعيت » قاعده عادي« همچنين در مواقعي كه از دادگاه درخواست شده است كه در مورد وضعيت] اجتماعي- قانوني[ فردي قرار يا حكمي صادر كند كه براي اشخاص ثالث الزام آور است, غير قابل اعمال مي باشد. نابراين, اگر طرفي درخواست صدور حكمي مبني بر ابال ازدواج (يا درخواست صدور حكم اعتبار ازدواج) كند. و در صورتي كه بر طبق قواعد حل تعارض انگلستان, مساله اعتبار ازدواج تابع قانون خارجي باشد, خواهان نبايستي بتواند به » قاعده عادي« استناد نموده و دعواي خود را بر طبق قوانين انگلستان به اثبات برساند; اگر شخص مزبور تواند اثبات نمايد كه ازدواج بر طبق قانون خارجي بي اعتبار ( يا معتبر) مي باشد, مي بايستي درخواستش مردود اعلام شود. هيچ گونه حكم موثقي كه مويد اين گفته باشد وجود ندارد و در حقيقت » اظهارات جنبي قاضي« در مغايرت با آن يافت مي شود; با وجود اين, از آنجايي كه در دعاوي مربوط به ازدواج, خواهان بايستي دعوا خود را ثابت نمايد و نمي تواند به سادگي به قصور خوانده در دفاع از دعوا استناد نمايد, به نظر مي رسد كه استناد خواهان به قصور خوانده در استناد و اثبات قانون خارجي علي القاعده صحيح نباشد. 3. حكم اختصاري همچنين به نظر مي رسد » قاعده عادي« در مورد درخواست صدور حكم اختصاري پيش بيني شده به موجب دستور شماره 14 از مقررات دادگاه عالي, قابل اعمال نباشد. اين مساله در قضيه national shipping corporation v.arab مطرح شد, ق

  • اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي )

    اصل برائت و آثار آن در امور كيفري (مطالعه تطبيقي )

    دكتر محمدآشوري مقدمه : اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) در ايران باستان داوري ايزدي از طريق توسل به آئين نامه هاي سي و سه گانه كه خود به (ورگرم ) و (ورسرد) تقسم مي شده مرسوم بوده است. در اروپاي قرون وسطي نيز، بويژه درعصر فرانكها، اوردالي يكي از ادله اثبات بزهكاري يا بيگناهي برخي متهمين متداول بوده ومتهيم كه موفق به ارائه دليل كافي بر بيگناهي خود نمي شد در مواردي ناگزير از تن دادن به آزمايش آهن تفته ، شيره گياهان سمي وامثال آن مي گرديد. در مجموعه قوانين مربوط به امر قضاء هندوان كه به (قوانين قضائي مانو) معروف است چنين آمده است : (سوگند راست ، كسي راست كه آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگيرد(روي آب بماند) و آسيبي بدو نرسد.) ملاحظه مي گردد كه برائت متهم به گونه اي ك در عصر حاضر ملحوظ اس مدنظر قانونگذاران در ادوار گذشته نبوده است و با آنكه در حقوق رم و به دستور آنتونيوس مقرر گرديد كه (در موارد شك و ترديد نسبت به مجرم بودن متهم ، به سود او بايد قضاوت شود وهر كس مادام كه گناه او ثابت نشده بيگناه است ) ، دادگاههاي قرون وسطائي در عمل با بي اعتنائي خاص خود با آن بخرودر كردند و در عمل اصل مجرميت را جايگزين اصل برائت نمودند! جنگ جهاني دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازي و در بندكردن ميهن پرستان و از جمله حقوقدانان و قضات سبب شد كه پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت كه در اعلاميه حقوق بشر 1789 فرانسه بهاي لازم به آن داده شده بود، توجه بيشتري مبذول گردد. به ويژه قضات كه به علت مقاومت و يا عدم همكاري با اشغالگران به بندنيروهاي متجاوز گرفتار و از نزديك با زندان و محروميت از حق دفاع آشنا شده بودد به اين حقيقت ملموس كه علاوه بر بزهكاران واقعي شهر وندان بيگناه نيز ممكن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهكاران دچار شوند پي بردند. پايان جنگ جهاني دوم در ارواي غربي با خاتمه پذيري خود كامگي ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهاي متعالي وكرامت انساني ضرورت ايجاد نهاهاي حقوقي حمايت گر، به ويژه در سطح بين المللي را ضرور ساخت. در اين راستا، توجه به حقوق و آزاديهاي فردي در قالب تاكيد بر اصل برائت در رسيدگيهاي كيفري اهميت ويژه اي به خود گرفت. هر چند اعلاميه حقوق بشر1789 فرانسه با توجه به دست آوردهاي انقلاب كبير و به تبعيت از حقوق رم ، با عبارت (هرانساني بيگناه است مگر آنكه بزهكاري او ثابت شود) قبلا ر اصل مذكورتاكيد ورزيده بود، با اين همه ، اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهاي عضو در ماده 11 خود، يا عبارتي مشابه ، ضرورت رعايت اصل برائت را مجددا” موردتاكيد قرارداد. سرانجام كنوانسيون اروپائي حقوق بشركه كنونسيون صيانت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيز خوانده مي شود، با اختصاص بند2 ماده 6 به اعلام اصل برايت و با عبارت (هر فردي كه مورد اتهامي قرار گيرد بيگناه فرض مي شود مگر اينكه مجرميتاو به طريق قانوني ثابت گردد) بار ديگر توجه كشورهاي اروپائي عضو شوراي اروپا وتصويب كننده كنوانسيون و پروتكلهاي الحاقي آن را به ضرورت ايجاد شرايط خاص جهت اعمال جهت اعمال اصل مذكور، در سطح منطقه اي ، به خود معطوف داشته است عليرغم مطالب فوق الذكر همه حقوقدانان ومكتبهاي حقوقي چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخي حوادث تاريخي و به ويژه روي كار آمدن حكومتهاي استبدادي و فاشيستي نيز به اين گونه برداشتها كمك كرده اند. پس از بررسي اجمالي عقايد مخالفين در بخش اول – بخش دوم را به اداء توضيحات لازمه پيرامون آثار اصل برائت اختصاص خواهيم داد. بخش نخست – ديدگاههاي مخالفين الف – مكتب اثباتي – در بين مكتبهاي علوم جزائي و جرم شناسي اواخر قرن گذشته واوائل قرن حاضر اثباتيون به سركردگي انريكو فري اصل برائت را مورد انتقاد قرار داده اند. از ديدگاه اين دانشمند بدون ترديد فرض برائت مبين اين امر است كه بايد به هر شهروندي به ديده احترام بنگريم واو را فردي شرافتمند تلقي نماييم ، اما، در اين برداشت نبايد راه اغراق پيمود: (آنگاه كه متهم در حين ارتكاب جرم دستگير مي شود(جرم مشهود) و يادر مواردي كه متهم اقرار به ارتكاب بزه مي نمايد، فرض برائت دراين گونه موارد دچار خدشه مي شود، به عبارت ديگر اصل مذكورنمي تواند در همه موارد داراي ارزش منطقي وحقوقي يكسان باشد. به ويژه هنگامي كه با بزهكاران مادرزادي ، حرفه اي و نه احساساتي و اتفاقي مواجه شويم بازهم از ارزش اصل برائت بيشتركاسته مي شود.) بدين ترتيب ، از ديدگاه فري ، فرض برائت تنها در مورد مجرمين اتفاقي و آن هم مشروط بر اينكه اقرار به ارتكاب بزه ننموده و در حين ارتكاب جرم مشهود نيز دستگير نشده باشند مي تواند معتبر باشد! با اين همه ، و همانگونه كه طرفداران اصل برايت از ديرباز متذكر گرديده اند و به ويژه با توجه به دست آوردهاي نوين علوم جنائي و جرم شناسي ، نظر فوق با واقعيات علمي و حقوقي معاصر مغايرت دارد: اولا” ضرورت انجام محاكمه اي عادلانه و رعايت اصول دادرسي حتي در جرائم مشهود، در قوانين همه كشورها واز جمله ايران شناخته شده است. اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز متعاقبا” با بكارگيري عبارت (هر متهمي بيگناه فرض مي شود … ) تبعيضي بين متهمين جرم مشهود و غير آن قائل نشده است. علي هذا، برگزاري محاكمه اي عادلانه و رعايت آئن دادرسي و ضرورت ارائه دلائل كافي به منظور اقناع وجدان قضات حتي در جرائم مشهود نيز بر عهده دادسرا و شكايت نهاده شده است. كه اين خود حكايت از پذيرش اصل برائت حتي در جرائم مشهود دارد. ثانيا” نشريه مجرم مادرزادي بدان گونه كه از سوي مكتب اثباتي ، به ويژه فري و لومبروزو، ارائه شده بود از همان اوائل قرن حاضر در مكتب جامعه شناسي فرانسوي به سركردگي دكترلاكاساني و اميل دوركيم مردود شناخته شده است ، لاكاساني از همان نخستين كنگره انتروپولوژي (رم 1885) با اعلام اين مطلب كه (هرجامعه اي سزاوار مجرميني است كه خود مي پروراند.) برداشت جامعه شناختي خود از بزه و بزهكار ونقش محيط اجتماعي در تكوين بزه را جايگزين نظريه بزهكار مادرزادي لومبروزو و فري نمود، به علاوه باي گفت با توجه به دست آوردهاي علوم روان شناسي و پزشكي در طول قرن حاضر، عوامل ارتكاب جرم را ناگزير بايد فراسوي ويژگيها و ظواهر جسماني بزهكاران جستجو نمود. ثالثا” در موردبزهكاران حرفه اي وء مرتكبين تكرار جرم نيز نمي توان ، به استناد بزه هاي ارتكابي قبلي آنان ، اصل برائت را ناديده گرفت : متهم هرقدر هم واجد پيشينه كيفري باشد باز هم امكان ايكه جرم جديد مورد اتهام را مرتكب نشده وفاعل واقعي آن شخص ديگري باشد وجود دارد. سوابق كيفري متهم فقط مي توانداز موارد كيفيات مشدده وافزايش ميزان مجازات و يا تبديل نوع ودرجه آن تلقي گردد و اين مطلقا” مقام تعقيب و يا شاكي خصوصي را از ارائه دليل كافي در مورد اتهام جديد بي نياز نمي كند. كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در بند1 ماه 6 ضرورت انجام محاكمه اي عادلانه ، در هر گونه اتهامي كه به هركس وارد شود، را با اين عبارت ملحوظ داشته است : (هركس حق دارد كه به دعوي او عادلانه ، علني و در مهلتي معقول توسط دادگاهي مستقل و بي طرف كه طبق ضوابط قانوني ايجاد شده باشد رسيدگي شود … ) ب – نگرشي بي طرفانه به متهم در طول داردسي : در بين حقوق دانان ليبرال نيز برخي تحت تاثير اوضاع و احوال خاص سياسي نسبت به اصل برائت تشكيك و وضعيتي بي طرفانه در برخورد با متهم از لحاظ قضائي را مدنظر قرار داده اند. به عنون مثال پروفسور ژان كربنيد استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس در گذشته و در سالهاي 1930 تحت تاثير مجازات وقت ايتاليا معتقد بود كه انقلابيون فرانسوي ر اعلاميه حقوق بشر1789 و به هنگام اعلام اصل برائت تا حدودي مرتكب بي احتياطي شده و واقعيات ملموس قضائي را فداي شعراهاي انقلابي نموده اند. از ديدگاه اين حقوقدان تا هنگامي كه رسيدگي كيفري جريان خود را طي مي كند، نبايد نسبت به بزهكاري يا بيگناهي متهم پيش داوري داشته باشيم : متهم همانا متهم است ، نه بزهكار و نه بي گناه ، به عبارت ديگر از ديدگاه حقوقي نه فرض بزهكاري و نه اصل برائت را بايد ملاك عمل خود در اقدامات قضائي قرار دهيم و شايسته است كه يك وضعيت حقوقي بيطرف ، به دور از هرگونه پيش داوري تا مشخص شدن نتيجه رسيدگي را در نظر گيريم . به گونه اي كه فوقا” اشاره ش، چنين برداشتي تحت تاثيرشرايط و جو خاص سياسي – كيفري سالهاي قبل از جنگ دوم جهاني و در دوران تكوين تسلط فاشيسم بر اروپا شكل گرفته است. اماصرف نظر از اين جنبه ، آنچه از لحاظ علم يغير ممكن است ، همانا عدم امكان تصور و تامين وضعيتي بي طرفانه باري متهم در طول رسيدگي كيفري است. چه علاوه بر آنكه چنين برداشتي از اصل برائت مي تواند به عنوان سلاحي مناسب وموثر در دست حكومتهاي خودكامه قار گيرد و آزادي و حيثيت شهروندان به بهانه كوچكترين اتهامي از آنان سلب و حقوق آنان پايمال گردد، در عمل قبول وضعيت بي طرفانه منجر به پذيرش اصل مجرميت به جاي اصل برائت مي گردد كه با عقيده خود پرفسور كاربينه نيز مغايرت پيدا مي كند. به عبارت ديگر در مواردي كه دليل كافي عليه متهم ، به گونه اي ك منجر به اقناع وجدان قضات گردد، وجود نداشته باشد تكليف چيست ؟ شك وترديد به نفع جامعه و يا متهم بايد تعبير گردد؟ ترديدي نيست كه هرگاه در موارد مذكور شك را به نفع جامعه و عليه متهم تعبير كنيم ناگزير به پذيرش اصل مجرميت تن در داده ايم و هرگاه شك وترديد به سود متهم تعبير كنيم ناگزير به پذيرش اصل مجرميت تن در داده ايم و هرگاه شك وترديد به سود متهم تعبير شود ووي را به استناد آن از اتهام وارد تبرئه نماييم فرض برائت متهم را پذيرا شده ايم 0 به ديگر سخن ، نفي برائت و پذيرش وضعيتي بي طرفانه به گونه اي كه ملاحظه مي گردد در نهايت به قبول فرض مجرميت متهم ، كه نقطه فرض برائت است منجر خواهد شد!! ج – تشكيك نسبت به قلمرو اصل برائت : برخي ديگر از حقوق دانان نه اصل برائت ك عرصه وقلمرو آن را مورد تشكيلك قرار داده اند. از آن جمله مي توان به عقيده ابرازي از سوي پرفسور فرانسواكلر اشاره نمود. از ديدگاه اين حقوقدان سويسي اصل برائت ناظر به قواعد اثبات دعوي كيفري است منظور از آن اين است كه قبل از محاكمه و رعايت اصول دادرسي نمي توان با متهم همانند محكوم رفتار كرد.به عبارت ديگر، اصل برائت فقط ناظر بر ضرورت رعايت (حق دفاع متهم ) در طول رسديگي از سوي مقامات قضائي است و ضرورت تامين (آزادي متهم ) قبل از محاكمه را در بر نمي گيرد و لذا بازداشت متهم در طول تحقيقات مغايرتي با اصل برائت ندارد. در پاسخ چنين برداشتي طرفداران اصل برائت اظهار مي دارند كه از مطالعه حواثد تاريخي اي كه منجر به اعلام اصل برائت از سوي انقلابيون فرانسوي در سال 1789 گرديد به وضوح مبرهن مي گردد كه جلوگيري از خودكامگيهاي افرادمقامات دولتي و حفظ آزادي شهر وندان در مقابل قدرت عمومي دراعلام اصل مذكور مدنظر بوده است. چه ، بگونه اي كه مي دانيم ، در فرانسه قبل از انقلاب توسل به شاه و درباريان به منظور گسيل داشتن مخالفين خود اعم از سياسي وعادي به زندان باستيل از طريق فرامين ممهور، به ويژه در دوران سلطنت لوئي شانزدهم ، بسيار متداول بوده است. در اين عصر توسل به فرامين ممهور تا آنجا گسترش يافته بود ك مالزرب يكي ازوزراء لوئي شانزده در گزارشي به وي مي نويسد: (هر شهروندي كه ازمختصر اعتبار و حيثيتي برخوردار باشد براي جبران حتي يك ناسزامراجعه به دستگاه قضائي را دون شان و شخصيت خود تلقي مي كند) 0 لذا، انقلابيون فرانسوي پس از تخريب زندان باستيل با اعلام اصل برائت در اعلاميه حقوق بشر، به ويژه بر حفظ آزادي شهروندان وممانعت از سلب آن ، ولو آنكه در مظان اتهام قرار گيرند، نظر داشته اند به علاوه عبارت ( …. در مواردي كه جلب افراد ضرور تلقي شود اعمال هرگونه ناملايمت كه براي در اختيار داشتن او لازم نباشد بايد به سختي به موجب قانون مجازات شود) كه در ماده 6 و به دنبال اعلام فرض برائت آمده به وضوح حكايت از علاقه و توجه انقلابيون به ضرورت تامين آزاديهاي فردي دارد. تاكيد اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر اصل برايت پس از جنگ دوم جهاني نيز با توجه به تجربيات تلخ ناشي از بازداشتهاي دستجمعي و اردوگاههاي كار ومرگ دوران فاشيسم در اروپا و تبديل مقوله (مظنون ) به شدمن عيني و سلب آزادي از شهروندان به استناد نسخه نازي (جنايت محتمل ) به جاي مقوله (مظنون به خلاف ) بوده است. با توجه به مطالبي كه مذكورافتاد ترديدي باقي نمي ماند كه اصل برائت هم ضوررت تامين حق دفاع متهمين وهم آزادي آنان قبل از محاكمه را در بر مي گيرد. كنوانسيون اروپائي حقوق بشر نيز با عنايت به همين نتيجه گيري و پس از اختصاص ماده 5 به مواردي كه استثنائا” امكان بازداشت افراد وجود دارد ماده 6 خود را به بيان ضرورت تامين حق دفاع متهم و چگونگي آن اختصاص داده است . در حقوق داخلي ، از تلفين اصول سي ودوم وسي وهفتم وسي وهشتم قانون اساسي وضمانت اجراهاي پيش بيني شده در قانون آئين دادرسي كيفري (به ويژه مواد24،28،124،125) ومواد48 به بعد قانون تعزيرات ، چنين استنباط مي گردد كه قانونگزذار ايراني نيز با اعلام اصل برائت به عنوان يكي از اصول معتبر قانون اساسي بر ضرورت تامين آزادي شهروندان و جلوگيري از سلب آن جز در موارد استثنائي و آن نيز به حكم مقام صلاحيتدار قضائي و بر طبق موازين حقوقي ، از يك سو، و تامين محاكمه اي عادلانه و بي طرفانه وانجام تحقيقات مقدماتي در اسرع وقت و رعايت حق دفاع متهم در طول دادرسي از سوي ديگر، نظر داشته است. بررسي جزئيات برخي ازآثار اصل برائت در فصل بعد ضرورت رعايت هرچه بيشتر اين اصل را در زندگي روزمره قضائي برما آشكار مي سازد. بخش دوم – آثار اصل برائت الف – فرض برائت و حق دفاع متهم : برخي از حقوقدانان حق دفاع را عبارت از حقي دانسته اند كه به موجب آن هر فردي كه مورد تعقيب قرار گيرد بتواند در محاكم پيش از آنكه مورد حكم قرار گيرد از خود دفاع نمايد. بدون شك ، حق متهم به دفاع از خويش در دادگاهها حق دفاع محسوب مي گردد، با اين همه ، در تعريف فوق حق دفاع در معني گسترده خود ملحوظ نبوده است. در حال حاضر نه تنها رعايت حقوق متهمين در دادگاهها بلكه ارائه امكانات قضائي لازم به آنان در دادسراها و به ويژه نزد پليس يا ضابطين دادگستري ، به منظور اثبات بيگناهي خود، مدنظر است و بدين ترتيب مي توان گفت كه حق دفاع متهم عبارت از مجموع تضامين قانوني وقضائي است كه در سطح ملي ، منطقه اي و يا بين المللي برا يافرادي كه درمظان ارتكاب بزه قرار گيرند، در سراسر يك رسيدگي كيفري و با هدف اتخاذ تصميمي عادلانه به دور از اشتباهات قضائي – منظور گرديده است. اصل بيست و چهارم قانون اساسي ايتاليا مصوب 1948 بدون اينه در مقام تعريفي از حق دفاع باشد به اهميت رعايت آن به عنوان كي از اصول اساسي بشرح زير تاكيد ورزيده است : (دفاع حقي است كه نبايد در هيچيك از مراحل و درجات رسيدگي به آن خدشه اي وارد گردد.) در اين بخش ، نظر به اهميت موضوع ، به ويژه تكليف و شيوه تحصيل دليل از سوي مقام تعقيب ، و نقش وكيل مدافع در مراحل مختلف رسيدگي مورد بررسي تطبيقي قرار خواهد گرفت . 1- تكليف مقام تعقيب (دادسرا) به تجصيل وارائه دليل : نخستين و مهمترين اثر اصل برائت در تكليف مقام تعقيب به تحصيل و ارائه دليل و اثبات بزه انتسابي به متهم نهفته است. به گونه اي كه مي دانيم در يك دعواي كيفري دادستان كه به تعبير ماده 50 قانون اصول تشكيلات عدليه (وكيل جماعت ) تلقي مي گردد مدعي اصلي است و لذا به موجب قاعده البينه علي المدعي (oitaborp tigomucni irotca) ملكف به اثبات بزهكاري متهم در مقابل دادگاه است.به عبارت ديگر متهم تكليفي براثبات بيگناهي خود ندارد و بر دادسرا، به نمايندگي از سوي جامعه ، و با شاكي خصوصي است كه نقض مقررات از سوي متهم را به اثبات رساند. اما بايد توجه كرد كه شيوه و چگونگي تحصيل دليل از سوي دادسرا نيز به همان اندازه تكليف دادسرا به ارائه دليل واجد اهميت و هم مسئله آفرين است ، تا آنجا كه در بسياري از كشورها عدم رعايت ضوباط پيش بيني شده به هنگام تحصيل دليل ازمصاديق بارز تضييع حق دفاع متهم تلقي گرديده و دادگاههاي عالي اقدام به ابطال تحقيقات واقدامات قضائي انجام شده نموده اند. 2- چگونگي تحصيل دليل – نخستين مسئله در ارتباط با شيوه تحصيل دليل چگونگي برخورد با سكوت متهم پس از احراز هويت و تفهيم اتهام به وي در مرحله تحقيقات مقدماتي است. چه صرف نظر از موارد استثنائي كه متهم شخصا” به مراجع قضائي مراجعه و قا اقرار به بزه واداء توضيحات لازم دادسرا را در انجام وظايف قانوني خود مدد مي كند، متهمين دربرخي موارد سكوت اختيارمي كنند و حتي ممكن است با اظهارات دروغين خودسعي بر گمراه كردن ظابطين نمايند … در پاره اي از موارد نيز متهم با زبان مقامات انتظامي و قضائ آشنائي ندارد، در همه اين موارد وموارد مشابه ديگربه گونه اي كه ملاحظه مي شود جمع آوري دليل بايد طبق ضوابط خاصي صورت پذيرد چه در غير اين صورت عدم رعايت ضوابط قانوين و مخدوش شدن دلائل بدست آمده ممكن است به تحقيقات بعدي نيز تسري يافته وآنها را از درجه اعتبار ساقط كند. اين ضوابط كدامند؟ طبق اصل سي وهشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نه تنها سوگند دادن متهم براي وادار كردن وي به اداره مطالب ممنوع است بلكه با عنايت به عبارت مندرج در ماده 125 قانون آئين داردسي كيفري به اين شرح : (چنانچه متهم از اداء پاسخ امتناع نمايد(در تحقيقات مقدماتي ) امتناع او در صورت جلسه قيد مي شود) به وضوح اين نتيجه حاصل مي شود كه حق سكوت متهم در نظام قضائي ايران ازديدگاه قانوني به رسميت شناخته شده و تضمين شده است . اما اگر متهم خودمي تواند سكوت كرده وامتناع وي از اداء توضيحات نمي تواند به عنوان دليلي بر بزهكاري وي تلقي گردد آيا بر عهده ضابطين ومقامات قضائي در مرحله تحقيقات مقدماتي در خصوص اعلام اين حق به متهم تكليفي نهاده نشده است ؟ به عبارت ديگر آيا قضات دادسرا و يا ضابطين در نظام حقوقي ايران ازهمان آغزا روياروئي با متهم مكلف به آگاه كردن وي به داشتن حق سكوت نيستند؟ علت آغز روياروئي به متهم مكلف به آگاه كردن وي به داشتن حق سكوت نيستند؟ علت طرح چنين مسئله اي اين است كه از ديدگاه حقوق تطبيقي ودر بسياري از كشورها از جمله فرانسه ، آلمان و سوريه ( به ترتيب مواد114،136و69 قوانين آئين دادرسي كيفري اين كشورها) قانونگذار قضات تحقيق و بازپرسان را مكلف به اعلام حق سكوت به متهم نموده است. ماده 114 قانون فرانسه مقرر مي دارد: (به هنگام نخستين حضور در بازپرسي ، قاضي تحقيق مكلف است … به متهم اعلام نمايد كه وي مي تواند از اداء هرگونه توضيحي امتناع كند. تذكر اين مطلب بايددر صورت جلسه قيد شود. چنانچه متهم خود مايل به پاسخگوئي و اداء توضيحات باشد قاضي تحقيق بلافاصله بازپرسي را آغاز مي كند … ) ماده 136 قانون آلمان O.P.tS نيز با عبارتي مشابه به همين تكليف قاضي تحقيق اشاره كرده است : ( در نخستين بايد به متهم تفهيم شود كه طبق موازين قانوني وي مي تواند نسبت به اتهام وارد برخود اداء توضيح نمايد و يا از بيان هرگونه مطلبي امتناع نمايد … ) و سرانجام ماده 69 قانون سوريه به صراحت به تكليف بازپرس به اعلام حق سكوت تاكيد ورزيده است. ( به محض حضور، بازپرس پس از استعلام از هويت متهم وي را از افعال منتسب آگاه مي سازد و پاسخ سئوالات را، در حالي كه به متهم اطلاع مي دهد كه تا حضور وكيل مي توانداز پاسخ امتناع نمايد. از وي مي خواهد. …. ) . تفاوت حقوق انگليسي و آ’ريكا با حققو كشورهاي فوق الذكر در اين است كه در اين كشورها تكليفي براي ضابطين دادگستري در اعلام حق سكوت به متهم پيش بيني نشده است و حال آنكه در حقوق انگليس و آمريكا و برخي ديگر از كشورها پليس نيز موظف گرديده قبل از اخذ توضيحات از متهم نسبت به اعلام حقوق سكوت اقدام و وي را مطلع سازد كه مي تواند تا حضور وكيل مداقع از اداءهرگونه مطلبي امتناع نمايد. با توجه به مطالب فوق الذكر ملاحظه مي گرددكه قانون آئين دادرسي ايران در زمينه اعلام و تفهيم حق سكوت براي ظابطين ويا قضات تحقيق به صراحت تكيفي را معين نكرده واز ديگاه نظري از عبارت (بازپرس به متهم مذكر مي شود ك مواظب اظهارات خودباشد) بشرح مندرج در ماده 125 قانون آئين دادرسي كيفري نمي توان تكليف به اعلام حق سكوت از سوي قضات تحقيق را استنباط كرد. البته متهم همان گونه كه فوقا” هم اشاره شد، خود حق دارد كه از اداء هر گونه مطلبي كه در آيند بتوان عليه وي به آن استناد كردامتناع نمايد. و لذا، در صورت سكوت متهم ، اجبار و اكراه وي به هر صورتي كه باشد و به طريق اولي شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار، فاقد وجاهت قانوني است و علاوه بر آنكه طبق اصل سي وهشتم قانون اساسي اقراري كه به زور اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار است. تخلف بشرح ماده 58 قانون تعزيرات به 6ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم خواهد گردد و در صورت فوت متهم ، مرتكب مجازات قائل و امر مجازات امر قتل را خواهد داشت . نكته قابل توجه ديگر اينكه در قانون ايران حتي در مواردي كه قضات تحقيق از انجام وظيفه مقرر درماده 125 استنكاف نمايند و به متهم تفهيم كنندكه مواظب اهظارات خود باشد، ضمانت اجراي خاصي از قبيل بطلان تحقيقات انجام شده منظور نگردديه است ورويه قضائي نيز در صدد جبران آن برنيامده وشايد به علت فقدان چنين ضمانت اجرائي است كه ماده 125، عليرغم همه اهميتي كه از ديدگاه حق دفاع متهم واجد است ، متاسفانه در صدور اوراق استنطاق چاپ شده و در اختيار مقامات قضائي در دادسراها ونيز ضابطين قرار گرفته است ومتهمين در اغلب مارد بدون آگاهي از مفاد يا اهميت آن ، به دستور قاضي تحقيق ، پس از انجام بازپرسي ، نسبت به امضاء آن مبادرت مي ورزند. در كشورهائي كه فوقا” به حقوق آنها اشاره شد و بسياري از كشورهاي ديگر بازپرس يا قاضي تحقيق مكلف گرديده نه تنها حق سكوت متهم را به وي الام و تفهيم نمايد بلكه بايد اقدام به اين تكليف را نيز در صورت جلسه قيد نموده و فقط در صورتي شروع به تحقيقات نمايد كه متهم خود ابراز علاقه به پاسخگوئي كند(بند1 ماده 14 قانون فرانسه )0 طبق ماده 170 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه عدم رعايت اين تكليف قانوني ( يعني عدم اعلام وتفهيم حق سكوت يا درج آن در صورتجلسه ) موجب بطلان نه تنها تحقيقي است كه بدون رعيات اينتكليف صورت پذيرفته بلكه اين تخلف به تحقيقات بعدي نيز تسري يافته آن را از درجه اعتبار ساقط مي كند. قانون آئين دادرسي سوريه در ماده 69 خود ضرورت اعلام حق سكوت به متهم و درج آن در صورت مجلس بازپرسي را،بدون اينكه ضمانت اجراي خاصي براي آن منظور كرده باشد، مذكر گرديده است . نتيجه نهائي آنكه نه تنها ارائه دليل و به عبارت ديگر بار دليل بر عهده مقام تعقيب يعني دادسرا يا شاكي نهاده شده بلكه شيوه تحصيل آن نيز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقي مي گردد.به ديگر سخن تحصيل دليل بايد با توسل به شيوه هاي صحيح قانوني و با هماهنگي لازم با اصول اخلاقي و ضوابط حاكم بر ضروت رعايت كرامت انساني به عمل آمد. در اينجا، هدف ورود در جزئيات و تفكيك و تشريح برخي شيوه هاي تجصيل دليل كه بين برخي حقوقدانان در كشورهاي مخلتف نيزبرسرآن اختلاف است از قبيل استفاده ازنوارهاي ضبط صورت ، ضبط مكالمات تلفني ، هيپنوتيزم ، آمپول حقيقت ، ضبط مكالمات از طريق رادار و امثال آن نيست. آنچه مد نظر است وبه اختصار به توضيح آن پرداخته شده تذكر برخي از اصول و قواعدكلي حاكم بر نحوه تحصيل دليل است كه نبايد، به بهانه (ضرورت سرعت در رسيدگي ) در هيچ موقعيتي ناديده گرفته شوند لذا، طرح سئوالاتي خطاب به متهم از قبيل (آئا دليلي بر بيگناهي خود داري ) در مرحله تحقيقات مقدماتي و يا دادگاه ويادرج عباراتي از قبيل (چون متهم دليلي بر بيگناهي خود ارائه نداد … ) وامثال آن در كيفرخواست به دادنامه مغاير با اصل برئت است و ضروري است كه رويه قضائي به اصلاح اينگونه ، تلقيات كه خوشبختانه جمعا” استثنائي دارند، ارائه طريق واقدام نمايد. متهم نه تنهاتكليفي بر اثبات بيگناهي خود ندارد- اين امتياز را اصل برائت درمفهوم اصل 37 قانون اساسي براي او قائل شده است – بلكه سكوت وي نيز نمي تواند به عنوان دليلي بر بزهكاريش تلقي گردد. سكوت متهم فقط مي تواند به عنوان قرينه اي ، در جنب ساير قرائن يا ادله اي كه در صورت وجود قادر به ايجاد اقناع وجدان قاضي هستند، به حساب آيد و در غير اين صورت شك بايد به نفع متهم تعبير گردد. 3- تفسير شك به سودر متهم : يكي ديگر از مهمترين آثار اصل برائت تعبير شك به سود متهم است. به گونه اي كه قبلا” اشاره شددر حقوق رم قاعده oer orp oebud ni قضات را مكلف به صدور حكم بر برائت متهمي كه نسبت به بزهكاري او ترديد داشتندمي نمود. با اين همه در حقوق كشورهاي اروپاي قاره اي ، قبل از انقلاب كبير فرانسه ، در عمل از اعمال و اجراي قاعده حقوق رم اجتناب مي ورزيدند و در مواردي كه دليل كافي دال بر مجرميت متهم وجود نداشت به عناويني از قبيل noitulosbA ونيزruoC ed srlh esim aL و ياemrofni tnemelpma sulP eL كه نه واجد ارزش اخلاقي و نه در برگيرنده آثار حقوقي حكم بر برائت بودمتوسل مي شدند. به گونه اي كه در بخش اول ملاحظه شد عدم تعبير شك به نفع متهم منجر به پذيرش اصل مجرميت وي خواهد شد، عليهذا قضات اعم از متصديان پاركها و يا دادگاهها در صورت عدم حصول اقناع وجداني و بقاء شك وترديد نسبت به بزهكاري متهم بايد نسبت به صدور احكام برايت يا قرارهاي منع تعقيب اقدام نمايند. مطلب ديگري كه يادآوري آن ضروريست مربوط به مواردي است كه متهم از حق سكوت خود استفاده نكرده و در مقام دفاع از اتهام وارد بر خويش سعي بر ارائه دليل مي كند. در اين گونه مواردكافي استكه دلايل ارائه شده از سوي متهم ايجاد شك وترديد در ضمير قضات نمايد.به عبارت ديگر متهم تكليفي ندارد ك آنقدر دليل بر بيگناهي خود ارائه دهد كه موجب علم واقناع وجدان قاضي گردد، همين قدر كافي است كه وي در ادهان قضات نسبت به بيگناهي خود ايجاد شكو ترديد نمايد. در اين صورت قضات مكلفند شك مذكور را به سود وي تعبير ومتهم را ازاتهام واردتبرئه نمايند وحال آنكه مقام تعقيب يعني داسرا ويا شاكي خصوصي موظف اند آنقدر دليل براي نفي اصل برائت ارائه دهند كه منجر به اقناع وجدان قضات دال بر بزهكاري متهم گردد. راي صادر در سالهاي اخير از سوي يكي از دادگاههاي آلمان در ارتباط با اتهام شروع به تقل از طريق تسري بيماري ايدز كه ماده 223 قانون مجازات آلمان 0 .B.G.tS تحت عنوان جراحات بدني خطرناك gnuztelrevreproK ehcilrhafeG قابل مجازات مي داند در ارتباط با تفسيرشك به سود متهم قابل توجه است. به گونه اي كه مي دانيم اين بيماري در حال حاضر غير قابل علاج است واغلب كساني كه مبتلا به H.I.V هستند پس از طي مدتي كم وبيش طولاني فوت مي شوند. شخص (الف ) كه مبتلا به بيماري ايدز بوده و خود از آن آگاهي كامل داشته وارد منزل (ب ) شده و پس از سرقت اشياء مورد نظر زن صاحب خانه را نيز مورد تجاوز قرار مي دهد. وي با آنكه از بيماي خود مطلع بوده از وسايل پيشگيري در اين رابطه استفاده ننموده است. شخص (ب ) تحت آزمايشهاي لازم قرار مي گيرد اما مشخص مي شودكه عليرغم تماس جنسي ، وي بمتبلا به H.I.V نگرديده است. مسئله عبارت از اين بوده كه آئا علاوه بر اتهام سرقت وتجاوز به عنف مي توان (الف ) را به اتهام شروع به قتل نيز با توجه به اينكه وي آگاهي به بيماري خود داشته و عالما” و عامدا” اين عمل را مرتكب شده و در نهايت نتايج ممكنه آنرا( اعم از بيماري يا مرگ ) پذيرفته است تحت تعقيب شده قرار داد؟ دادسراي عمومي مونيخ را عقيده برتعقيب متهم به اتهام سه گانه فوق بوده است ليكن دادگاه جنائي مونيخ nehcnuM.G.L متهم را از اتهام سوم تبرئه نموده است. دادگاه اظهار داشته كه علم و اطلاع نسبت به مرگبار بودن بيماري ايدز آنقدر در بين مردم رواج نيافته كه بتوان از آن نتيجه گرفت كه فرد متجاوز (متهم ) نيز به نوبه خود از آن مطلع بوده و بدين ترتيب در حين تجاوز جنسي مرگ قرباني نيز مد نظر او بوده است.) به نظر دادگاه ،(نمي توان اين فرض را ناديده گرفته كه شخص متجاوز را عقيده بر آن بوده كه نتيجه مرگباري از برقراري رابطه جنسي به دست نخواهدآمد) و با تفسير چنين شكي به سود متهم و با رد تقاضاي دادستان در مورد اخيرالذكر متهم را فقط به مجازات سرقت و تجاوز به عنف محكوم نموده است . 4- تفهيم اتهام : مسئله تفهيم اتهام كه بايد مقدم بر آغاز بازپرسي از متهم و پس از احراز هويت وي صورت پذيرد نيز به نوبه خودو در ارتباط با حق دفاع متهم از اهميت ويژه اي برخورداراست ، در حقوق آلمان طبق بند1ماده 126 قانون آئين دادرسي كيفري علاوه بر تفهيم اتهام يعني تفهيم فعل يا ترك فعلي كه به مناسبت آن متهم تحت تعقيب قرار گرفته ، مواد قانوني مربوط نيز بايد به متهم اعلام ، و به وي تفهيم شود كه مي تواند (كتبا”) به پرسشهاي مطرح شده پاسخ گويد. كنوانسيون اروپائي حقوق بشر در بند2ماده 6 بر ضرورت تفهيم اتهام به زباني كه متهم قادر به درك آن باشد از يك سو، و به ضرورت ورود در جزئيات اتهام از سوي ديگر تاكيد ورزيده است : (هر شخصي كه در مظان اتهامي قرارگيرد حق دارد كه در كوتاهترين مدت و به زباني كه با آن آشنا است وبه تفصيل از ماهيت اتهامي كه بر او وارد آمده است آگاه شود) 0 در حقوق داخلي ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر ضرورت تفهيم (فروي ) و (كتبي ) اتهام به متهم تاكيد ورزيده و بكارگيري قيد (كتبا”) حكايت از آن دارد كه قانونگذار توجه خاصي ازمتهم داشته است ، با اين همه ، اصل سي ودوم قانون اساسي اين تضمينات را منحصر به متهمين بازداشت شده نموده است : ( …. در صورت بازداشت موضوع اتهام بايد با ذكر دلائل بالافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهيم شود) و حال آنكه تفهيم اتهام از آثار اصل برائت و جزء لاينفك حق دفاع متهم تلقي مي گردد و لذا در مواردي كه متهم به دعوت مراجع قضائي در نزد مقامات مذكور حضور يابد نيز بايد به وضوح و با ذكر دلائل از اتهام يا اتهامات موجود عليه خود مطلع گردد و از اين حيث نيابد تفاوتي بين متهم بازداشتي و سايرين وجود داشته باشد. ضرورت دارد كه در اصلاحات بعدي قانون اساسي اين دوگانگي مرتفع گردد. 5- وكيل مدافع و حق دفاع متهم : استفاده از معاضدت ودانش حقوق – فني وكلاي دعاوي در امور كيفري در دو مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي نهائي مذكور هم زمان (احساس نگرديده و در حال حاضر نيز در اغلب كشروها مقررات واحدي در ارتباط با مداخله در مرحله تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در دادگاهها وجود ندارد. 5-1- نقش و اهمين وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدمايت : اصل سي وپنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با عبارت (در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانائي انتخاب وكيل را نداشته باشند، بايد براي آنها امانات تعيين وكيل فراهم گردد) و نيز ماده واحده (قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ) مصوب 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكيل مدافع وتكليف جامعه به تامين آن در صورت عدم تمكين متهم را فقط در دادگاهها و به هنگام رسيدگي ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكيل در تحقيقات مقدماتي به سكوت برگزار كرده است . با اين همه نقش سازنده وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي و نزد ضابطين دادگستري بر دست اندركاران امور قضائي پوشيده نيست. هرچند از ديدگاه تاريخي حق متهم به استفاده از خدمات وكيل در دادسراديرتر از دادگاهها مورد قبول قانونگذاران قرار گرفته – كه اين خود ريشه در نظام تفتيشي حاكم بر تحقيقات مقدماتي حتي در قرون هجدهم و نوزدهم دارد- در حال حاضر با توجه شده ترافعي شدن بيش از بيش تحقيقات مقدماتي از يك سو و عدم توانائي بسياري از متهمين به ارائه دفاعي مناسب دردادسرا از سوي ديگر و موارد عديده از اشتباهات قضائي و تضييع حقوق متهمين كه خود حداقل از موجبات اطاله دادرسي محسوب مي شود توجه قانونگذاران به اهميت و ضرورت حضور وكيل و ايفاء نقش موثر از سوي وي در مرحله جمع آوري دليل عليه متهم جلب شده است . 5-1-1- نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران : طبق تبصره الحاقي به ماده 112 قانون آئني دادرسي كيفري ايران (متهم مي تواند يك نفر از وكلاي رسمي دادگستري را همراه خود داشته باشد. وكيل متهم بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه بازجوئي مي تواند مطالبي را كه براي روشن شدن حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به بازپرس تذكر دهد. اظهارات وكيل در صورت جلسه منعكس مي گردد) بدين گونه نقش وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي در حقوق ايران بسيار محدود است و هرچند صرف حضور وكيل خود گاهي در جهت تحكيم حق دفاع متهم محسوب مي شود ليكن در عمل از امتيازات چنين حضوري فقط كاسني كه امانات مال يتامين واستفاده از آن ار داشته باشد بهره مند مي گردند. براي ساير متهمين در نظام كيفري ما سخني از مداخله وكيل تسخيري در مرحله تحقيقات مقدماتي در ميان نيست. به علاوه در آئين دادرسي كيفري كنوني به فرض حضور وكيل وارائه لايحه اي درپايان تحقيق براي بازپرس يا قاضي تحقيق هميشه امكان ادامه تحقيقات و استنطاق از متهم در جلسات آينده و بدون حضور وكيل مدافع ، در مواردي كه متهم در بازداشت به سر مي برد. وجود دارد و اين امر نقض حق دفاع متهم تلقي نمي گردد و نيز با عنايت به مقررات موجود آئين دادرسي كيفري مشاوره متهم با وكيل خود در جلسه بازپرسي ، در صورتي كه اين امر از ديدگاه بازپرس يا داديار تحقيق دخالت در امر تحقيق تلقي گردد، همانند قانون سوريه ، مجاز نيست . سرانجام يادآور شويم كه متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرائي براي موارد ممانعت دادسرا از حضور وكيل مدافع در جلسات تحقيق از متهم منظور نكرده است. نظر به اينكه چنين ممانعتي بدون ترديد، از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغاير با اصل برائت است ضرورت مداخله قانونگذار، فراسوي مجازاتهاي انتظامي موجود، هر چه بيشتر احساس مي شود، نگرشي ، هرچند كوتاه به قوانين كشورهاي ديگر در اين زمينه ، راهي را كه در اين كشورها به تدريج در زمينه گسترش حقوق وكلاي مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي طي شده بر ما مشخص مي كند. 5-1-2- قوانين خارجي : از ديدگاه حقوق تطبيقي دخالت وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي داراي ويژگيهاي مهم زير است : – قانونگذار علاوه بر قبول ضرورت مداخله وكيل در اين مرحله ، بازپرس و يا ساير قضات تحقيق را مكلف به اعلام حق استفاده از معاضدت وكيل مدافع به متهم نيز نموده است : – در مواردي كه براي متهم امكان تغيير ومعرفي وكيل وجود نداشته باشد، همانند دادگاه استفاده از معاضدت وكيل تسخيري در دادسرا براي متهم در قوانين پيش بيني شده است : – و بالاخره سعي بر آن است كه در نتيجه افزايش اختيارات وكيل مدافع در دادسرا، بر ترافعي شدن هر چه بيشتر رسيدگي در اين مرحله تاكيد شود. اين مطالب ذيلا” و تا آنجا كه ضرورت اقتضاءكند مورد بحث قرار مي گيرند. 5-1-3- ضرورت اعلام حق داشتن وكيل : در قوانين كشورهائي نظير سرويه ، آلمان ، بلژيك ، قاضي تحقيق مكلف گرديده كه قبل از شروع به استناطاق ، م تهم را از حق داشتن ويكل مطلع نموده واعلام اين مطلب را در صورتجلسه بازپرسي درج كند، و فقط در صورت انصراف صريح متهم از استفاده از چنين حقي است كه بازپرس مي تواندشروع به تحقيق كن ماده 69 قانون اصول محاكمات جزائي سوريه مقررداشته : ( به محض حضور متهم در بازپرسي واحراز هويت بازپرس وي را از افعال منتسب مطلع مي كند و جواب آنها را در حالي كه باو اطلاع مي دهد كه تا حضور وكيل مدافع مي تواند از اداء پاسخ امتناع نمايد از وي مي خواهد. اطلاع مذكور بايد در صورت جلسه استنطاق قيد شود … بند3 ماده 114 قانون آئين دادرسي فرانسه نيز اين تكليف را بر عهده بازپرس نهاده مقرر مي دارد: (بازپرس متهم را از حق داشتن وكيلي از بين وكلاي مجاز(رسمي ) و يا كارآموزان قضائي …. مطلع مي نمايد) وسرانجام بند1 ماده 136 قانون دادرسي كيفري آلمان باعبارت ( به متهم بايد اعلام گردد كه قانونا” براي وي اين آزادي وجود دارد كه نسبت به اتهام وارد برخودپاسخ گويد يا هيچ نگويد و در حال قبل از اداء توضيحات نسبت به وكيل مورد نظر خود اقدام نمايد) ، بر چنين تكليفي تاكيد ورزيده است. در حقوق آلمان مقررات مندرج در بند1ماده 136 مذكور در فوق كاملا” با بند2 همان ماده هماهنگ است ، چه ، به موجب بند2 ماده 136 (بازپرسي از متهم بايد به گونه اي به عمل آيد كه امكان رفع اتهامات وارده را براي او ميسر سازد … ) و طبيعي است كه مطلع ساختن مهم از حق داشتن وكيل و دخالت وكيل مدافع مي توادبه بهترين وجهي به تحقق اين هدف قانونگذار كمك كند. لازم به تذكر است طبق يكي از آرائي كه در اوايل قرن حاضر از ديوان كشور فرانسه صادر گرديده (تكليف بازپرس به اعلام حق داشتن وكيل به متهم ،به هنگام نخستين حضور وي در بازپرسي ، جزء لاينفك حق دفاع متهم محسوب و عدم رعايت آن در صورت عدم انصراف صريح متهم ، في نفسه ازموجبات بطلان اساسي تحقيقات انجام شده است ) و طبق همين راي حتي ابراز تمايل متهم به اداء توضيحات بدون حضور وكيل مدافع نمي تواند از موجبات سلب تكليف بازپرس به ابعلام حق داشتن وكيل به متهم ودرج آن در صورت جلسه گردد. و سرانجام اعلام انصراف متهم از داشتن وكيل مدافع فقط ناظر به همان تحقيق معين است و نمي توان رضايت متهم به اداء توضيحات را به تحقيقات بعدي نيز تسري داد واز وي بدون حضور وكيلش – در صورتي كه مايل به داشتن آن باشد- تحقيق كرد. با اين همه ، نبايد تصور كرد كه تضمينات پيش بيني شده در قوانين اين كشورها به گونه اي است كه مي تواند در مسير انجام تحقيقات مقدماتي ايجاد مشكل نمايد. قانونگذار بر هر كشوري با عنايت به ميزان پاي بندي وكلاء به وظايف حرفه اي ، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت ، تجهيز سامزان قضائي وكانون وكلاء و غيره مقررات خاصي را ملحوظ داشته تا ضمن تامين حق دفاع مهتم ورعايت اصل برائت بر حسن جريان امور كيفري نيز لطمه اي وارد نگردد. به عنوان مثال در سوريه هيچيك از اصحاب دعوي در مرحله تحقيقات مقدماتي نمي تواند بيش از يك وكيل داشته باشد(ماده 71) رويه قضائي فرانسه مواجهه متهم با شهود را در صورتي كه مواجهه جنبه استنطاق به خود نگيرد در غيبت وكيل متهم تجويز مي كند و نيز مراجعه كارشناسان منتخب باز

  • اصلاح شوراي امنيت ، تطبيق منشور ملل متحد با واقعيات جديد پس از دوره جنگ سرد

    اصلاح شوراي امنيت ، تطبيق منشور ملل متحد با واقعيات جديد پس از دوره جنگ سرد

    تاپيو كانينن ، اركي كورولا مترجم: دكتر نادر ذوالعين .اشاره: مساله بازنگري منشور سازمان ملل متحد بطور كلي، و اصلاح مقررات راجع به شوراي امنيت بطور خاص جهان را در مقابل مرحله پر اهميتي قرار داده است. دگرگوني هاي سياسي اخير كه تاثير قابل ملاحظه اي در رابط بين المللي گذاشته اند، تحولاتي را در نظام حقوقي بين المللي ايجاب مي كند. معيارهايي كه عمدتا پس از پايان جنگ جهاني دوم براي تنظيم روابط بين المللي در نظر گرفته شده ديگر امروزه با واقعيات تطبيق چنداني نداشته و جوابگوي نيازهاي جامعه بين المللي نيست. منشور ملل متحد، يكي از مهمترين اسناد حقوقي بين المللي است، و از آنجا كه تقريبا تمامي دولتها عضو آن مي باشند، مي توان آن را نوعي خاص از يك قانون اساسي جامعه بين المللي تلقي نمود. با اين وصف، طبيعي است كه انتظارات نخست متوجه آن گردد. اين مساله كه بحث زيادي را در محافل بين المللي بر انگيخته منجر به آغاز روند مذاكراتي گرديده كه گرچه هنوز نتايج ملموسي بدست نيامده و ليكن دست كم مواضع دولتها را تا حدودي در اين باره روشن ساخته است. مقاله ذيل، سعي دارد جريان و نحوه مذاكرات را از آغاز تا كنون شرح داده و مسائل مهمي كه در اين زمينه مطرح شده يا بايد مدنظر قرار گيرد را مورد بحث قرار مي دهد. نويسندگان مقاله در اين جريانات به نحوي سهيم بوده و سعي مي دارند در پرتو تجربه شخصي خود، گذشته و همچنين چشم اندازهاي اين مذاكرات را منعكس نمايند. نويسندگان اين مقاله هر دو فنلاندي هستند. دكتر اركي كورولا، سفير اسبق و معاون مدير كل امور حقوقي وزارت خارجه فنلاند است . در مقام رئيس((كميته ويژه درباره منشور ملل متحد و تحكيم نقش سازمان)) خدمت كرده است. دكتر تاپيو كانينن، در بخش امور سياسي دبيرخانه سازمان ملل در نيويورك اشتغال دارد و به عنوان دبير گروه كار نا محدود درباره مساله نمايندگي عادلانه و افزايش اعضاي شوراي امنيت از زمان تاسيس آن خدمت كرده است. لازم به تذكر است كه نظرات ابراز شده از سوي نامبردگان در اين مقاله نظر شخصي آنها مي باشد و لزوما موضع دولت فنلاند و يا سازمان ملل را منعكس نمي نمايد. مترجم. مقدمه: افزايش اعضاي شوراي امنيت در حال حاضر بطور جدي موضوع بحث جامعه بين المللي مي باشد. در صورتي كه در مذاكراتي كه اكنون در جريان است توافقي حاصل گردد، منشور ملل متحد به احتمال زياد اصلاح مي شود. همزمان، تعدادي از اصلاحات اساسي ممكن، كه آنها نيز مستلزم اصلاحاتي در منشور مي باشند، در محافل متعدد مورد بحث قرار گرفته است. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه آيا منشور مي تواند يا مي يابد فقط يكبار طي نسل ما، يا چندين بار ظرف دوره چند ساله اصلاح گردد؟ اين مقاله در ابتدا رويه و ساختار مذاكرات جاري در خصوص اصلاح شوراي امنيت را به عنوان مثالي روشن از يك روند اصلاح، توصيف مي كند. اين مساله در زمان حال داراي با ثبات ترين دستگاه مذاكراتي در ميان اصلاحات متعددي است كه در ملل متحد مد نظر مي باشد. ثانيا، سناريوهاي كه چگونه منشور ملل متحد مي تواند، در نتيجه اين روند يا ساير روندهاي مذاكره كه بطور فعال توسط جامعه بين الملل دنبال مي شود، اصلاح گردد را مطرح مي سازد. ملاحظاتي كه ارائه مي گردد، از بحثهاي غير رسمي نويسندگان با نمايندگان متعدد و ديگر كارشناسان در طول مدت شركت آنها در كار اصلاح سازمان ملل متحد ناشي مي شود. بايد تاكيد كرد كه تنها تشريفات صوري نيست كه مانع اصلاح منشور مي شود. ميزان قابل ملاحظه اي از كارها را بايد به عقايد استراتژيكي و همچنين تاكتيكي لازم در روند اصلاح اختصاص داد. اگر چه نويسندگان توجه خاصي به يك جنبه از روند اصلاح منشور ملل متحد نشان داده اند. يعني روند مذاكره مربوط به اصلاح شوراي امنيت- روندها و عوامل ديگري نيز وجود دارند كه بايد به حساب آيند. اين مقاله بر ماهيت قابل فهم تمامي روند اصلاح منشور تاكيد مي نمايد. اين امر بايد بخوبي درك گردد كه آرزوي صادقانه و اراده سياسي از سوي جامعه بين المللي وجود دارد كه با موفقيت منشور ملل متحد را، كه قانون اساسي چار چوب حقوق و روابط بين الملل است، تغيير دهد و آن را با واقعيات دوره پس از جنگ سرد منطبق سازد. سابقه اصلاح شوراي امنيت: مساله نمايندگي عادلانه در شوراي امنيت و افزايش اعضاي آن، نخست به عنوان موضوع بحث در مجمع عمومي در سال 1979 مطرح گرديد. مبتكران اصلي پيشنهاد آغاز روند مذاكره در مجمع( نمايندگان الجزاير، آرژانتين، بنگلادش، يونان، گويانا، هند، مالديو، نپال، نيجريه و سري لانكا)، ابتكار عمل مشترك خود را اين گونه توجيه كردند كه تعداد نمايندگان كشورهاي غير متعهد و توسعه نيافته در يكي از اركان عمده سازمان ملل بطور وضوح كافي نمي باشد.از ديدگاه آنان، نظر به اينكه تعداد اعضاي جديد سازمان ملل از سال 1965، سالي كه اعضاي شورا از يازده به پانزده افزايش يافت، بطور چشمگيري افزايش يافته. شوراي امنيت آشكارا نماينده همه اعضا نيست. مع ذلك، اين موضوع هنوز براي مذاكرات و اقدام جدي آماده نبود. فقط در اجلاس 1979، مجمع عمومي تصميم گرفت مساله را در دستور جلسه موقت اجلاس بعدي خود بگنجاند و طرح قطعنامه پيشنهادي و ساير مذاكرات توضيحي را به آن اجلاس ارسال داشت. رويه مشابهي هر ساله تا سال 1992 دنبال شد. پايان جنگ سرد، تمايل ژاپن و آلمان براي عهده دار شدن مسئووليت بيشتر در صحنه بين المللي، و رضايت پنج عضو دايم شوراي امنيت براي مد نظر قرار دادن مجدد مساله گسترش، اين امكان را فراهم ساخت كه در سال 1992 حركتي بسوي مرحله پيش مذاكره انجام شود. آغاز روند مذاكره هنوز آهسته بود. مجمع عمومي در چهل و هفتمين اجلاس از دولتهاي عضو دعوت كرد كه نظرات كتبي خود را درباره تجديد نظر احتمالي عضويت در شورا ارسال نمايند. بر اساس آن، دبير كل در چهل و هشتمين اجلاس مجمع گزارشي شامل تاليف نظرات ابراز شده دولتهاي عضو در اين موضوع را ارائه داد. حجم مسائل مربوط به مذاكره در اين مرحله بوضوح نمايان گرديد. در حالي كه اصلاح منشور در سال 1965 فقط كرسي هاي غير دايمي را افزايش داده بود، اين دفعه جريان اصلاح، افزايش تعداد اعضاي دايمي شوراي امنيت و مساله حق و تو را نيز فرا مي خواند. بنابراين، دولتهاي عضو سازمان ملل منافع ملي كاملا متفاوتي را منظور داشته و هنوز هم دارند. اين وضع امور در اسناد فوق الذكر كه مواضع اعضاي ملل متحد درباره اصلاح شورا را فهرست بندي مي كرد، كاملا مشخص بود. تعدادي از كشورها، بويژه مدعيان اوليه براي كرسي دايمي جديد احتمالي و آن كشورهايي كه شديدا، هم به افزايش در گروه دايمي بطور كلي، و هم به انتخاب كشورهاي بخصوصي براي اين كرسي ها بطور خاص، معترض بودند، داراي منافع ملي اساسي بودند كه در گرو نتايج نهايي اين روند بود. حركت بسوي مذاكرات جدي اقدام آساني نخواهد بود، و در مجموع برقراري روند مباحثه و مذاكره در اين زمينه يكي از دشوارترين چالش هاي ديپلماسي چند جانبه مي باشد. آغاز مذاكرات: در ماه دسامبر 1993، مجمع عمومي طي چهل و هشتمين اجلاس خود تصميم گرفت يك((گروه كار آزاد)) را برقرار نمايد تا تمام جوانب مساله افزايش اعضاي شوراي امنيت و ساير موضوعات مربوط به شورا را مورد ملاحظه قرار دهد. همچنين از گروه كار آزاد درخواست نمود، گزارشي در مورد پيشرفت كارهايش به مجمع عمومي، تا قبل از پايان اجلاس چهل و هشتم ارائه دهد و تصميم گرفت كه اين موضوع در دستور جلسه موقت اجلاس چهل و نهم گنجانيده شود.((گروه كار آزاد))(كه پس از اين، گروه كار خوانده خواهد شد)، درباره مساله نمايندگي عادلانه و افزايش اعضاي شوراي امنيت از ماه ژانويه تا سپتامبر 1994 بيست و دو نشست تشكيل داد. رئيس مجمع عمومي،آقاي ساموئل آر. اينسانالي، رياست گروه كار را بر عهده داشت.اين امر كه گروه كار تحت رياست شخصي رئيس مجمع عمومي بود نمايانگر اهميتي است كه مجمع براي اين موضوع قائل بود. سفيران ويلهام بريتسن(فنلاند) و چيوتاي سو( سنگاپور) به عنوان نايب رئيس منصوب شدند. گروه كار در نخستين گزارش خود به مجمع عمومي، مورخ سپتامبر 1994، در مورد گفتگوها راجع به تعداد و تركيب افزايش احتمالي اعضاي شورا اعلام داشت كه گرجه مباحثه زنده و سازنده بود ومواضع دولتهاي عضو را روشن ساخت،ليكن هيچ نتيجه گيري به عمل نيامد.با آنكه ديدگاههاي نزديكي بر چشم انداز و ماهيت چنين توسعه اي نياز به مباحثه بيشتري دارد . در باره ساير موضوعات مربوط به شوراي امنيت، اشاره گرديد كه شورا قدمهايي درجهت بهبود شيوه ها وآبين كاري خود برد اشته است.همچنين درباره تدابير بيشتري كه شورا ممكن است بدين منظور اتخاذ نمايد نظراتي ابزار گرديد.در اوايل ماه سپتامبر1994،گروه كار به مباحثات خود براي جهل وهشتمين اجلاس مجمع عمومي خاتمه داد وتوصيه نمود كه مباحثه درباره اين موضوع طي چهل ونهمين اجلاس مجمع عمو مي ادامه يابد.مجمع عمومي،درسپتا مبر 1994،تصميمي را تصويب كرد مبني بر اينكه گروه كار مي يابد:1-به كار خود ادامه دهد ونظرات ابزار شده طي اجلاس چهل ونهم را به حساب آورد:و2-تا قبل از پايان آن اجلاس، گزارشي رابه مجمع ارائه دهد. مذاكرات در سال 1995 :مذاكراتي كه سال 1995 صورت گرفت ازسال 1994 عميق تر بود و پيوسته توجه زيادروساي نمايندگيهاي نزد سازمان ملل را جلب مي كرد0 مجددا رئيس مجمع عمومي دراجلاس چهل ونهم – آقاي آمارا اسي-رياست گروه كار را عهده دار شدو گروه كار آقايان ويلهلم بريتنشتاين (فتلاند) ونيتيا پيبولسنگرام(تايلند) را به عنوان نواب رئيس گروه كار منصوب كرد0 گروه كار درباره تنظيم كارهايش بحث كردوموافقت شد كه موضوعات به دو دسته تقسيم شود: نمايندگي دولتها بطور عادلانه و افزايش اعضاي شوراي امنيت(دسته اول) و ساير موضوعات مربوط به شوراي امنيت( دسته دوم). دو نايب رئيس يادداشتهاي متعددي درباره دسته هاي اول و دوم براي استفاده داخلي گروه آماده كردند. يادداشتها درباره دسته هاي اول و دوم به عنوان اسناد گروه كار، بمنظور تسهيل تبادل نظر كامل درباره مطالب مندرج در فهرست سوالاتي كه قبلا بوسيله دو نايب رئيس تهيه شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. مباحثات گروه كار درباره يادداشتها طي اجلاس چهل و نهم ناتمام ماند: ليكن تبادل نظر باعث گرديد چشم انداز و محتواي موضوعات مطروحه روشن شود. عمق مباحثات در طول اجلاس چهل و نهم بطور مسلم اساس موثري را براي كار آينده گروه كار فراهم خواهد ساخت و موجب تحرك بيشتر در مباحثات بعدي خواهد شد. موضوعات مورد بحث در دسته اول عبارتند از: اصول راهنما براي توسعه عضويت در شوراي امنيت؛ تعداد و تركيب اعضاي دايم؛ تعداد و تركيب اعضاي غير دائم؛ دسته هاي جديد اعضا؛ عناوين اختصاص داده شده به هريك از دسته بندي ها؛ نحوه انتخاب اعضاي هريك از دسته ها؛ تعداد كلي اعضاي شوراي امنيت پس از توسعه؛ شيوه راي گيري در شوراي امنيت به انضام مساله حق و تو؛ و مساله تجديد نظر دوره اي. موضوعات مورد بحث در دسته دوم عبارتند از: تدابير اتخاذ شده و اعمال مرسوم از سوي شورا بمنظور ازدياد جنبه علني فعاليتها و شيوه هاي كار خود و جهت بخشيدن و توسعه يا تشكيلات دادن به آنها؛ ابقاء، اصلاح يا قطعي ساختن آيين كار موقت شورا؛ دستورالعملهاي صادره از سوي رياست شورا؛ ازدياد مكانيسم هاي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات؛ مشورت گسترده تر با طرفهاي مربوطه يا ذي نفع؛ مشورت بيشتر ميان شورا و دولتهايي كه در تشكيل نيروي نظامي{تحت نظرسازمان}سهيم هستند؛ و روابط شوراي امنيت با ساير اركان سازمان ملل به انضمام گزارشهاي شوراي امنيت به مجمع عمومي. مباحثات درباره دسته هاي اول و دوم نشان داد كه توافقي در گروه كار بر سر لزوم افزايش اعضاي شوراي امنيت وجود دارد. چشم انداز و ماهيت اين افزايش و ديگر مسائل مربوط به شوراي امنيت همانطور كه در سال 1994 اتفاق افتاد، به مباحثات و مذاكرات بعدي موكول گرديد كه به احتمال قوي با قاطعيت بيشتري در پنجاهمين اجلاس مجمع عمومي پي گيري خواهد شد. مذاكرات از نظر كلي درباره اصلاح منشور: سازمان ملل متحد، از آغاز تاسيس در سال 1945 بطور قابل ملاحظه اي تغيير شكل يافته، اما هنوز عملا در منشور تغيير مهمي داده نشده است. در حقيقت فقط سه اصلاح از زمان تصويب آن در طي پنجاه سال صورت گرفته است. در اين مدت تعدادي پيشنهاد، بويژه طي سالهاي اول سازمان ملل، براي اصلاح طرح گرديد. اما خيلي زودپي بردهشد، ازآنجا كه اصلاحيه ها بدون رضايت تمامي اعضاي دايم شوراي امنيت قابل اجرا نيست، بنابراين ارائه توصيه هايي كه موافقيت انها راجلب ننمايد بي تاثيرمي باشد. پيشنهاداتي كه در ((كميته ويژه منشور ملل متحد و تحكيم نقش سازمان))- مشهور به كميته منشور ملل متحد- مطرح گرديد مثال خوبي از تلاشهاي اصلاحي مي باشد. طي سالهاي نخستين حيات اين كميته هيچ موضوعي جنبه تقدس نداشت و بنابراين پيشنهادات مطرح شده مي توانست موجب تغييرات عميقي در منشور گردد. بتدريج، در برنامه كاري كميته ويژه تجديد نظر شد، بطوري كه موضوعاتي كه مستلزم اصلاح منشور نبود بطور جدي مورد بحث واقع شد و اقدامات جديدي مانند حفاظت از صلح صورت گرفت؛ اما منشور همچنان بدون تغيير باقي ماند. حتي پايان جنگ سرد تغييري در اين زمينه ايجاد نكرد. اين وضع ادامه داشت تا اجلاس سال 1995 كميته منشور، كه پس از مشورتهاي دشوار، حذف((مواد مربوط به دولتهاي دشمن)) را از منشور ملل متحد( مواد53،77،107)، در اولين اجلاس مناسب، توصيه نمود. بنابراين پيشنهاد، مجمع عمومي مي بايد قصد خود را جهت اعمال آيين مذكور در ماده 108 منشور براي اصلاح منشور بمنظور حذف مواد مورد نظر اعلام نمايد. اين توصيه ممكن است مشكلاتي به بار آورد؛ چرا كه اگر تمايل كميته منشور به كرسي نشيند، اصلاح صوري منشور ديگر لازم خواهد بود. موضوع جديد ديگري كه با اصلاح منشور ارتباط دارد سرنوشت شوراي قيمومت مي باشد. اين شورا كار خودرا درسال1994با پذيرش((پالاو))آخرين سرزمين تحت قيمومت،به عنوان عضو جديد ملل متحد،به پايان رساند.حال مساله اين است كه آيا مواد منشور مربوط به شوراي قيمومت بايد درمنشور باقي بماند، حذف گردد يا اينكه استفاده هاي ديگري از شوراي قيمومت در نظرگرفته شود. علاوه بر اينها، پيشنهاداتي براي اصلاح منشور در گزارشهاي متعدد اخير كه از سوي سازمانهاي غير دولتي، جوامع آگادميك و همچنين شخصيتهاي معتبر، بويژه بمناسبت پنجاهمين سالگرد سازمان ملل متحد،تهيه گرديده ودرج شده است.براي نمونه، گزارشها در كميسيون براي نظارت كاي و((گروه كار مستقل درباره آينده سازمان ملل متحد))شامل پيشنهادات جامعي است براي تعدادي ارگانهاو فهاليتهاي جديد ملل متحد كه تحقق آن مستلزم اصلاح منشور مي باشد. هر دو گزارش شامل پيشنهاداتي درجهت اصلاح شوراي امنيت است. منشور ملل متحد دو شيوه متفاوت را براي اصلاح خود عرضه مي دارد: از طريق كنفراسي بمنظور تجديد نظر(ماده109)هردو شيوه مستلزم تصويب آن ازسوي دو سوم كل اعضاي دايم شوراي امنيت مي باشد. از نظر حقوقي، هر دو مورد، علي رغمتفاوت جزي لغوي(اصلاح يا تغيير)داراي شرايط ماهوي يكسان مي باشند.تفاوت آنها در پشت پرده سياسي مفاد مذكور پنهان شده است. تصميم به گنجانيدن ماده109 كه مستلزم برگزاري كنفراتسي بمنظور تجديد نظردر منشور است، براي راضي كردن دولتهايي بود كه دركنفرانسي سان فرانسيسكو ازجايگاه خاص قدرتهاي بزرگ ناراضي بودند. بسياري ازكشورها تنها بااين تصور كه ظرف سالهاي اندكي در جهت رفع عناصر انتقادشان، منشور بازنگري خواهد شد، منشور را پذيرفتند. در واقع، امتيازات مندرج در ماده109 حائز اهميت نمي باشند: زيرا اعضاي دايم شوراي امنيت حق خودرا براي پيشگيري ازبه اجرا درآمدن اصلاحات منشور حفظ كرده اند. ليكن، به نظر مي آيد اعضاي دايم شديدا با عقيده تجديد نظركل منشور مخالف اند.بدين جهت،با عقيده برگزاري كنفرانسي بمنظور تجديد نظر مخالفت مي كنند وتمايل بشتر به آيين مقرر درماده108دارند: زيرا چنانكه معلوم است، اين ماده بر اصلات محدود بخصوصي متمركز مي گردد. دو راه حل اساسي موجود است تا منشور بتواند در عمل به بهترين نحو بازنگري شود.يك راه ممكن كه اعضاي ملل متحد مي توانند. انتخاب نمايند،ادامه اصلاحات به همان روندي است كه اكنون به نظر مي رسد در حال پيشرفت باشد:يعني شيوه موردبه موردكه هر يك از اصلاحات را بطور جداگانه موضوع بحث قرار دهند0شرح فوق در خصوصي مذاكرات اصلاح شوراي امنيت، نحوه روند مذاكرات را بطور نمونه نشان داد0 راه حل ديگرآن است كه نتايج پيشنهات براي اصلاح رابطور جامع جمع آوري كرده و فقط وقتي چندين موضوع اماده گرديد، اقدام به اصلاح منشور نمود0 اين لزوما بدان معني نيست كه تنها يك بازنگري از منشور درطول نسل فعلي به عمل خواهد آمد0 اگر اصلاح شوراي امنيت را به عنوان نمونه در نظر بگيريم ، سناريو براي راه حل نخست مي توانداحتمالاقطعنامه اي رابه مجمع عمومي ارائه دهد كه اصلاح منشور رادر خواست كند0 همين شيوه عمل مثلا در مورد گروه كاري راجع به برنامه كار براي توسعه، كه به شوراي اقتصادي واجتماعي مربوط مي شود، قابل اجرا مي باشد0 گروه كاري جديد راجع به نظام ملل متحد، كه توافق اصولي درخصوص آن تابستان 1995 به عمل آمد، نيز مي تواندنهايتا اصلاحاتي را براي منشور پيشنهاد نمايد0 همانطور كه قبلابدان اشاره گرديد،كميته منشور ملل متحد قبلا توصيه كرده است كه ((مواد مربوط به دولتهاي دشمن)) دراولين اجلاس مناسب مجمع عمومي از منشور حذب گردند0 يكي از موضوعات كليدي آن است كه آيا دولتهاي عضو، كه احتمالا ظرف مدت چند سال با چندين اصلاحيه منشور مواجه خواهند بود، حاضرند تعداد بازنگري جداگانه را در منشور بپذيرد، ودر نتيجه از قواي مقننه خود بخواهند آنها رايكي يكي تصويب نماين؟از لحاظ عملي وسياسي مي توان انتظار داشت كه در يك مقطع از زمان دولتهاي عضويي خواهند برد كه نمي توانند، يا نمي خواهند، چندين مرتبه ظرف سالهاي اندكي به پارلمان خود رجوع نمايند وتغييراتي را درمنشور ملل متحد، كه ابزار اساسي حقوق بين الملل مي باشد ازآنها بخواهند. اين سناريو به نفع راه حل ثانوي يعني جمع آوري پيشنهادات بصورت جامع است.اين نيزبايد درك شود كه تصميم به اصلاح شوراي امنيت كه شامل جنبه افزايش اعضاي دايمي آن باشد،برساير موضوعاتي كه اكنون مورد بحث مي باشد مانند مذاكرات درباره مسائل مالي ملل متحد و ميزان ارزيابي ها وتغييرات پيشنهادي در اعضا وتركيب اركان كليدي ملل متحد، تاثير خواهد گذاشت. بدين جهت، شايد بهتر باشد، از نظر نيل به نتيجه دلخواه، تمامي اقدامات در جهت اصلاح جمع آوري شوند.با تكيه برجمع آوري جامع اصلاحيه هاي منشور،اعضاي ملل متحد هم باموقعيت هاوهم باخطرلتي مواجه خواهند شد.از قرار معلوم، قانونگذاران ملي ترجيع خواهند داد بحث پيرامون اين مسائل تنها يكباردر برنامه كاري شان قرار گيرد. ولي درعين حال، لزوم توافق اكثريت دوسوم دولتهاي عضو،ازجمله توافق همه اعضاي دايمي شوراي امنيت، براي تصويب نهايي وهچنين براي تصويب جمع پيشنهادات ضروري است0 وضعيت جهان پس از جنگ سرد كه بسرعت تغيير مي يابد نيز سوالاتي اصولي نظير مناسب چارچوب قانوني كه پس ازجنگ دوم براي حقوق وروابط بين الملل تصويب گرديد رابطورروشن مطرح مي سازد. اين جارجوب،يعني منشور ملل متحد،ماهيتا ازانعطاف كمي برخوردار است وطوري مورد مذاكره قرار گرفت كه به سختي قابل اصلاح باشد واين اصلاح نيازمند رضايت اكثريت مشخصي ازدولتهاي عضو اعم ازكوچك وبزرگ است. ضمنا اصلاحات منشور مستلزم تصويب آنها درسطح ملي است وقوه مقننه دولتها معمولا درتصميمات خوداز قوه مجريه محافظه كارتراند. بعلاوه، اعطاي حق و تو به اعضاي داين شوراي امنيت برسر اصلاحات منشور نيز تا حدي بي سابقه است درست است كه قوانين اساسي ملي نيز شامل مفادي است كه اصلاح آنها را بسيار دشوار مي سزد، ليكن، آنها به ندرت حق و تويي را به عضوي يا حزبي به تنهايي در باره بازنگري قانون اساسي اعطا مي كنند: در حالي كه اين موردخاص منشور ملل متحد است.ضمن مباحثه ومداكره در باره اصلاح منشورملل متحد،مي بايد توجه خاصي براي كل صف آرايي عناصر سياسي وعملي مطروحه قائل گشت،كه بعضي از آنها درمقاله مورد بحث واقع گرديد. روندي كه در جريان است فرصت خوبي را مهيا مي سازد شايستگي وتوانايي منشور ملل متحد، كه مهمترين سند اساسي بين المللي است، براي پاسخگويي به تحول شديد وسريع ممكن در روابط بين الملل را مورد آزمايش قرار دهد. منابع: 1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-invasion- 78ajil-:p.g-18(198-1) 2-for-the doctrinc of rcbus sic stantibus sce cattcnd.g.laclausesic slantibus du droit privccn droit intcmationai.thcsc.univ.dc paris.itill.chcsney.the doclrtine of rcdus sic stantidus in intcmational i.aw.1934:mcnair,the law of 3- treaties(1961).chap.42:eIias.the modem Iaw of treatics(1974).119-28:Lissizyr.treaties and changcd circumstances.agII,voL,61(1967),p.895.corfu channei case,gudgnent of aprit 9th, 1949,icg report 1949.p.895 1-oschachtcr.thc LcgaiIty ofpro-democratic-invasion- 78ajil-:p.g-18(198-1) 2-for-the doctrinc of rcbus sic stantibus sce cattcnd.g.laclausesic slantibus du droit privccn droit intcmationai.thcsc.univ.dc paris.itill.chcsney.the doclrtine of rcdus sic stantidus in intcmational i.aw.1934:mcnair,the law of 3- treaties(1961).chap.42:eIias.the modem Iaw of treatics(1974).119-28:Lissizyr.treaties and changcd circumstances.agII,voL,61(1967),p.895.corfu channei case,gudgnent of aprit 9th, 1949,icg report 1949.p.895

  • اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد

    اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجراي قرارداد

    ترجمه :دكتر سيامك ره پيك اصل اول در هر قرارداد اجراي آن است . اما در صورتي كه قرارداد به دليل امتناع متعهد يا تقصير وي يا به علت عوامل خارجي اجرا نشود مسايل مختلفي در مورد جبرانهاي عدم اجراي قرارداد و حدود آن پيش مي آيد 0 در اين مقاله كه بخش كوتاهي از كتاب (اصول حقوق فرانسه ) مي باشد به صورت فشرده به آخرين نظرات و رويكردها در خصوص جبران هاي عدم اجراي قرارداد در حالات مختلف در حقوق فرانسه و تا حدي حقوق انگليس اشاره شده است . اجراي نوعي قرارداد ، خسارات قراردادي و فسخ مهمترين جبرانهائي است كه مورد بحث قرار گرفته است . حقوقدانان فرانسه بر خلاف انگليسي ها اغلب به يك نظريه ، مانند نظريه (جبرانهاي نقض قرارداد) اشاره نمي كنند ، اما در عوض ، به آثار مختلف عدم اجراي تعهدات قراردادي و دعاوي قابل اقامه در اين مورد توجه مي نمايند 0 در تمام موارد ، تمايل ثابت حقوقدانان فرانسه تلاش در جهتي است كه اطمينان دهند قرارداد اجرا مي شود و به عبارت ديگر هم رهيافت اجراي عين تعهدات قراردادي و هم انحلال قرارداد به دليل عدم اجرا (فسخ ) نسبت به حقوق انگليس بسيار متفاوت است و براي يك حقوقدان فرانسوي ،حكم به پرداخت خسارت به طور جدي (دومين راه حل )1 تلقي مي شود 0 همانگونه كه برخي نويسندگان اشاره مي كنند (اجراي قراردادبا همان شرايطي كه در توافق بوده است براي هر طرف حقي را ايجاد مي كند كه وي همواره اجرا را مطالبه كند.)2 1- اجراي نوعي 3 رهيافت جديد براي دستيابي به دستور اجراي نوعي ، تفوق مضاعف حقوقدانان فرانسه بر شرايط قانون مدني را نشان مي دهد 0 زيرا موضوع اخير از ملاحظه اي ناشي مي شود كه بر اساس آن براي رهائي شخص از فشار و اضطرار ، بيش از قدرت الزام آور حاكميت قراردادي به دولت توجه شده است و معناي اين امر آن است كه هيچ قاعده اي براي تضعيف حمايت از دستوري كه دادگاه اتخاذ مي كند پيش بيني نشده است 4وبه طور مشخص آنكه بر اساس ماده 1142 قانون مدني ، جبران اصلي براي عدم اجراي قرارداد،خسارت است 50 در مورد قبل ، دادگاهها عمل الزام به پرداخت مبلغي پول (خسارات قانوني )6 را براي هر ماده يا هر روز ، در مدتي كه شخص از اجراي دستورات آنها امتناع مي ورزد توسعه دادند70 زماني اين مبالغ به عنوان شكلي از خسارات توجيه مي شد (كه واقعا” اين گونه نبود )اما وقتي كه يك مبناي قانوني مناسب براي اين عمل ارائه شد ، استقلال وجه التزام از خسارات آشكار گرديد ، بدون اينكه در اين واقعيت تغييري ايجاد شود كه بايد مبلغي به طرف دادخواهي پرداخت گردد 0 8 بديهي است ، ترس از تجمع مسئوليت ،9 حداقل محركي را براي اطاعت از حكم دادگاه ايجاد مي كند ، زيرا طرف ديگر ، خود مي تواند آن مبلغ را با طرح دعوا عليه 1 اموال طرف مختلف ،2بدست آورد 30 حالت دوم كه در آن ، شرايط قانون مدني مقهور شده است آن است كه ماده 1142 به صورت استثناء (خسارات ) پيش بيني شده ، در حاليكه قاعده (اجرا) در دو مقرره ذيل منعكس مي گردد ، اينكه ممكن است زيانديده قادر گردد در جاي ديگر ، اجراي جانشين 4 را بدست آورد و همچنين دستور قضائي براي تخريب چيزهائي كه درمقام نقض تعهدات قرادادي ايجاد شده است (كه نبايد انجام مي شد ) پيش بيني مي شود 0 5 به هر حال ، اولين مورد اثبات مي كند كه مفهوم فرانسوي (اجراي نوعي ) به آنچه كه حقوقدان كامن لا به عنوان (اجراي عين تعهد قراردادي ) تلقي مي كند منحصر نمي باشد ، زيرا آن به انجام واقعي امري كه تعهد طرف مستلزم آن است ارتباط دارد ،اين كار واقعي توسط شخص ديگري اجرا مي شود 0 6 در موردي كه دادگاه واقعا” به اجراي تعهد قراردادي به وسيله طرف حكم مي كند معمولا” آن را با تهديد به خسارات قانوني مساعدت مي نمايد ، غالبا” در اين مورد اصطلاح (اجراي نوعي الزام آور7 ) را به كار مي برند 0 اجراي نوعي الزام آور در بحث از طرح دعوا در مورد اجراي تعهدات قراردادي براساس موضوع تعهد ، تفاوتهائي ايجاد مي شود 0 تعهدات مربوط به مبلغي پول ، غالبا” ساده مي باشند ، زيرا در اين مورد دادگاهها به راحتي در سررسيد دستور پرداخت مي دهند ، آن مبلغ عليه اموال مديون همراه با نرخ قانوني بهره 8 تاخير ، قابل جبران مي باشد90 از طرف ديگر ، دادگاههاي فرانسه داراي يك صلاحيت كلي هستند كه با توجه به مشكلات مالي مديون تا دو سال براي پرداخت به اومهلت دهند 0 1 ثانيا”، حقوقدانان فرانسه دريافته اند كه طبقه بندي سنتي تعهدات در انتقال مال 2 با دقت و بررسي از بين مي رود 0 زيرا اصولا” در حقوق فرانسه ، اين تعهدات (خود اجرا)3 هستند ، چراكه مالكيت مي تواند بر اساس توافق منتقل مي شود و در چنين حالتي ، مالكيت ها از طريق تعهد به تسليم چيزي ، جابجا مي شوند كه اين خود تعهد به انجام فعل مي باشد 40 در اين مورد چنانچه تعهد به انتقال (خود اجرا ) نباشد ، به طور مثال در مورد اموال كلي ، به عنوان تعهد به انجام فعل مورد بحث قرار مي گيرد 0 اين مساله براي ما تعهد به انجام فعل و تعهد به عدم انجام فعل را مطرح مي كند 0 در اينجا اصولا” دادگاهها دستوراجراخواهند داد مگر آن كه اجرا از نظر مادي ، اخلاقي و قانون نا ممكن باشد50 با توجه به اين موارد ، نظريه (عدم امكان اخلاقي 6 ) به دادگاهها اجازه مي دهد تا از آزادي شخصي طرفين قرارداد حمايت كنند و گاهي صريحا” حكم نمايند كه عدم اجراي تعهدات شخصي تنها دعواي خسارات را مطرح مي كند 70 در هر حال ، اين قيد بسياري از مواردي را كه در آنها حكم به اجرا خواهد شد خارج مي كند ، مواردي كه يك دادگاه انگليسي ، حق اجراي عين تعهد را اعطا نمي كند مانند آنكه فروشنده به تحويل مال معين محكوم مي شود. همانگونه كه اشاره شد ، در قانون مدني با تعهدات منفي 8(تعهد به ترك فعل ) برخورد خاصي شده است و قانون پيش بيني مي كند طرف مي تواند از دادگاه درخواست كند تا دستور تخريب چيزي كه با نقض تعهد ايجاد شده صادر گردد يا خود اين كار را با هزينه طرف مقابل انجام دهد 9 در اينجا، تناسب خسارات در مقابل 10 چنين دستوري و همچنين منافع اشخاص ثالث در حفظ وضع موجود 1 به وسيله دادگاه پآئين تر در تصميمي كه متضمن دستور است در نظر گرفته نمي شود 20 از طرف ديگر ، اصل اجراي با حسن نيت در اين زمينه در ارتباط با ديگران اعمال مي شود و معناي اين سخن آن است كه طرف با سوء نيت دستور اجرا را تحصيل نخواهد كرد30 2- خسارات علي رغم امكان استفاده وسيع از دستور اجراي عين تعهدات قراردادي ، مساله خسارات به صورت يك شكل بسيار مهم از كاركرد حقوق فرانسه مطرح مي باشد 0 در برخي از موارد دستور اجراي عين تعهد بي معني است (به طور مثال ، در مورد زيانهاي شخصي 4) ، اما در بسياري از موارد ديگر زيانديده ، اعتماد خود نسبت به كيفيت اجرائي را كه طرف ديگر اعلام كرده بود از دست داده است . همانگونه كه در حقوق انگليس مشاهده مي شود ، اصولا” خسارات معادل ضرر زيانديده كه ناشي از عدم اجرا بوده است قابل دستيابي است ، كه اصطلاحا” به آن (جبران از طريق پرداخت معادل 5) گفته مي شود 60 الف -اظهار نامه اجرا 7 از آنجا كه قانون مدني به طور كلي لازم مي داند كه زيانديده قبل از جبران خسارات ، اعلاميه اي براي اجرا ، به طرفي كه قرارداد را نقض كرده است بدهد8 اين شرط معمولا” به وسيله دادگاهها و حقوقدانان به دعواي خسارات تاخير 1 محدود مي شود و در موردي كه اجرا ناممكن است و همچنين وقتي كه طرف ديگر از اجرا امتناع كرده است از آن صرفنظر نموده اند 0 2 اگر چه در ابتدا يك اعلاميه بسيار دقيق لازم بود ، در حال حاضر يك نامه معمولي كافي است . 3 ب – تقويم خسارات 4 نقطه شروع حقوق فرانسه براي تقويم خسارات در قرارداد و غير قرارداد آن است كه زيان ديده مي تواند جبران كامل ضررهاي خودرا دريافت كند 5 و در مورد قرارداد ، اين مساله از طريق ماده 1149 قانون مدني مورد حمايت قرار مي گيرد كه بر اساس آن جبران خسارات وارد شده و منافعي كه در نتيجه نقض قرارداد به شخص نرسيده مجاز مي باشد 0 بنابراين ، در متون فرانسوي بحث هاي دقيق در مورد ،(عناوين خسارات ) كه به دليل نقض قرارداد با اقامه دعوا قابل جبران است مشاهده نمي كنيم ، با اين همه ، خسارات معنوي 6 (مانند اضطراب روحي 7، از بين رفتن اعتبار 8 و غيره ) قابل جبران است . 9در عوض ، براي يك حقوقدان كامن لا ، به طور مشخص ، مقررات محدودي در موضوع شمارش خسارات وجود دارد و اين امر از طريق عواملي كه اصولا” (در صلاحيت برتر ارزيابي ) دردادگاههاي پآئين تر است تو ضيح داده مي شود 0 10 خصوصا” حقوقدانان فرانسه ، در اين زمينه بين جبران خسارت منافع اتكائي و مورد انتظار11 براي زيانديده تفاوت قايل نمي شوند10 دو موضوع مهم ديگر باقي مي ماند اولا” ، قانون مدني در مورد عدم دستيابي به خسارات در خسارات قراردادي ، دو بررسي را مشخص مي كند ، به نحوي كه به طور كلي طرف نقض كننده تنها براي ضررهائي كه در زمان انعقاد قرارداد پيش بيني مي شود يا مي تواند قابل پيش بيني باشد مسئول است ، اما در موردي كه طرف – مقصر به تقلب 2 است كه در اينجا به معناي سوءنيت و به طور خاص عدم اجراي عمدي است ، وي مسئول تمام ضررهائي است كه اثر بلاواسطه و مستقيم 3 نقض تلقي مي شود 4 و ديوان نقض براي ايجاد اطمينان نسبت به اجراي مناسب اين مقررات دخالت مي كند. 5 بنابراين ، به طور مثال در مورد (نقض بدون تقصير 6 ) بديهي است كه شرط قابليت پيش بيني 7 نسبت به حدود و نوع ضرري كه زيانديده متحمل مي شود اعمال مي گردد اما نسبت به ارزش پولي 8 آن جريان ندارد 9 ثانيا” ، ممكن است دادگاهها ، خسارات زيانديده را به دليل تقصير مشترك 10 او (تقصير زيانديده ) 11 كاهش دهند ، خواه محتواي تعهدي كه وي به نقض آن استناد مي كند تعهد به نتيجه باشد خواه تعهد به وسيله 0 12 حدود كاهش در (صلاحيت برتر ارزيابي ) دادگاههاي پآئين تر قراردارد 0 13 اين مساله ، دو مفهوم اساسي دارد 0 اولا” ، تقصير يا سايركوتاهي هاي زيانديده مي تواند در ضرر اصلي او دخالت كند ، به طور مثال ، بي احتياطي 1 يك راننده ، در تصادفي كه به سبب فرملن معيوب اتومبيل نيز به وقوع پيوسته است مشاركت مي كند 0 2 بنابراين ، در اينجا ، اين امر بيشتر شبيه مدافعه تقصير مشترك در انگليس عمل مي كند (نسبت به اندازه محدودي كه در دعاوي نقض قرارداد اعمال مي شود )0 3 ثانيا” در هر حال ، گاهي حقوق فرانسه در اجراي وظيفه اي كه در حقوق انگليس به وسيله آنچه موسوم به وظيفه (كاستن از خسارت ) است انجام مي شود ، به تقصير مشترك زيانديده استناد مي كند 0 4 لذا اگر زيانديده در انجام مراحل ضروري براي كاهش ضررهاي خود كه ناشي از نقض طرف ديگر است كوتاهي كند ، از آن پس ، هر ضرري كه بوجود آيد بيش از خوانده ، ناشي از تقصير او تلقي مي شود 0 5 در هر حال ، در اين مورد نظر حقوق فرانسه كاملا” مبهم است .به همين دليل ، نقطه شروع آن است كه زيانديده نمي تواند به بازار ورود و با اختيار خود ، اجراي جانشيني را بدست آورد بلكه بايد ابتدا تاييد دادگاه براي اجرا توسط شخص ثالث و به هزينه طرف ديگر را پيگيري نمايد ، 6 اگر چه براي فروش هاي تجاري 7 و موارد اضطراري ، تا جائي كه انجام اين كار به ارزاني ممكن باشد ، تاييديه لازم نيست 0 8 معناي اين امر در عمل آن است كه زيانديده مي تواند بدون مجوز اجراي جانشين را بدست آورد ، اما اگر وي چنين كاري را انجام داد اين خطر را مي پذيرد كه دادگاه بعدي به او بگويد كه وي بايد ابتدا درخواست مي كرده و يا قيمتي كه با آن اجراي جانشين ، بدست آمده بسيار يالا بوده است . ج – شروط معافيت 1 دادگاههاي فرانسه همواره با اثر شروط معافيت مقابله كرده اند و راههاي زيادي را براي انكار يا كاهش اثر آنها يافته اند 0 2 اولا”، اگر اصولا” بتوان پذيرفت كه چنين شرطي مسئوليت قراردادي را منتفي يا اصلاح كند ، در مورد مسئوليت غير قراردادي مبتني بر تقصير كه با منافع عمومي ( نظم عمومي ) ارتباط پيدا مي كند چنين كاري صورت نخواهد گرفت 0 3 ثانيا” هيچ شرطي بر مسئوليت قراردادي طرف كه ناشي از تقلب يا تقصير سنگين 4 باشد تاثير ندارد ، مورد اخير شكل شديدي 5 از تقصير است و شامل بي مبالاتي 6 مي باشد 0ثالثا” دادگاهها در زمينه هاي خاصي در تجارت ، از استثناء يا محدود كردن مسئوليت منع كرده اند : بنابراين ،وقتي كه قانون مدني به روشني ، فروشنده را از استثناء كردن مسئوليت خود نسبت به عالم بودن به عيوب مخفي منع مي كند 7 ، دادگاهها اين مساله را به كليه فروشندگان تجاري كه به صورت غير قابل انكاري به عيوب كالاهايشان عالم فرض مي شوند تسري داده اند 0 8 رابعا” ، دادگاههاقدرت دارند كه هر شرط غير منصفانه 9 در قرارداد مصرف كننده در مقابل شرط معافيت به كار رود 0 10 د – شروط جزائي 1 در حقوق فرانسه ، شرط جزائي ، هر شرطي است كه هدف آن تضمين اجراي قرارداد است و بنابراين ، به طور قابل ملاحظه اي ، وسيع تر از نظريه شرط جزائي در انگليس است . 2 با توجه به اين هدف ، دور از انتظار نيست كه قانون مدني همانطور كه در ابتدا مطرح كرده بود آنها را معتبر دانسته است 30 در هر حال از سال 1975، در موردي كه شرط جزائي شكل شرطي را به خود مي گيرد كه پرداخت مبلغ معيني پول را از طريق خسارات الزام مي كند ، دادگاهها مي توانند اين مبلغ را به شرط آنكه آشكارا افراطي 4 يا سفهي 5 (مسخره ) باشد كاهش يا افزايش دهند 0 6 ديوان نقص اجازه مي دهد كه دادگاههاي پآئين تر به عنوان يكي از موضوعات در (صلاحيت برتر ارزيابي ) خود تصميم بگيرند آيادخالت مناسب است يا خير ، و اگر مناسب ديدند ، مبلغ مورد حكم ، كمتر از ضرر واقعي 7 زيانديده نخواهد بود 0 8 3- فسخ قرارداد به دليل عدم اجرا اصولا” حقوق فرانسه به يك طرف قرارداد دو طرفه اجازه نمي دهد به دليل عدم اجرا از سوي طرف ديگر ، قرارداد را فسخ كند ،هرچند كه اين موضوع جدي باشد ، اما در عوض ، لازم است وي از دادگاه چنين اقدامي (فسخ ) را درخواست كند 0 9 زماني كه چنين درخواستي به دادگاه مي رسد ، بايد عدم اجرا از سوي طرف مقابل 10 و همچنين جديت كافي در فسخ واقعي قرارداد (فسخ قضائي ) احرازشود، موضوع اخير در (صلاحيت برتر ارزيابي ) دادگاههاي پآئين تر است . حتي در صورت احراز اين موضوع ، دادگاههاي فرانسه ، صلاحيت بسيار بالائي در اعلام يا عدم اعلام فسخ دارند 0 2 اين امر مجددا” ترجيح بيشتر بر اجرا شدن قرارداد را نشان مي دهد 0 بنابراين ، اگر طرفي كه قرارداد را اجرا نكرده است پيشنهاد كند آن را اجرا نمايد ، دادگاهها قرارداد را فسخ نخواهند كرد و فرصت ديگري براي اين مقصود به او مي دهند 0 3 اگر چه اصولا” در موردي كه دادگاه فسخ را مي پذيرد ، اثر انحلال قرارداد از ابتدا مي باشد، دادگاهها در مواردي اعلام كرده اند كه قرارداد تنها تا اندازه خاصي فسخ مي شود ، اين امر معمولا” به تقليل قيمت پرداخت شده به وسيله زيان ديده براي اجراي ناقص 4 از سوي طرف ديگر منجرمي گردد رهيافتي كه نمونه اصلي آن ، بيع تجاري كالاست ولي در خارج از اين زمينه نيز اتخاذ شده است . 5 توجه به اين نكته لازم است كه وقتي دادگاهها اعلام مي كنند قراردادي (از ابتدا بر هم مي خورد) 6اين امر همچنان به زيان ديده اجازه مي دهد كه خسارت قراردادي عدم اجرا را مطالبه كند 0 7 و همچنين هر شرطي كه بر مسئوليت حاكم باشد اجرا خواهد شد 0 8 شروط فاسخ 9 فسخ قضائي از نظر زيانديده قرارداد دو عيب دارد ، زيرا مراجعه به دادگاه هم زحمت دارد و هم نتيجه آن مبهم است . استثنائات قانوني مختلفي نسبت به شرط مراجعه به دادگاه وجود دارد 10 ،اما قانون مدني به طور معمول پذيرفته است كه طرفين مي توانند بر شرط صريحي كه فسخ به دليل عدم اجرا را پيش بيني مي كند توافق نمايند ، اين شروط در عمل بسيار گسترده هستند و اصولا” بر اساس قيود خود اثر خواهند داشت ، تنها محدوديت آن است كه زيانديده بايد در تصميم خود براي فسخ ، شرايط حسن نيت را رعايت كند. 1 منابع: John Bell, Boyron and Simon Whittaker, Principtes of French Law Oxtord University Press, New York,1998 1- See D. Tallon, Remedies, Report in D. Harris and D. Tallon (ecis.) 2- Specitic enforcement. 3- Award to damages. ______________________________________________________________ ———————————————————— 1 – Second best 2 – Benabent , Obligations , 177€ 3 – Performance in kind (execution en nature ) 6 – Astreintes€ 7 – e€g€(famously)Paris 7 Aug € 1876 and Paris 13 € Feb € 1877, (affaire de Bauffremont) D 1878 € 2 € 125 € 8 – Originally , Loi no € 72-626 of 5 July 1972,arts € 5-8, esp€art€6,now Loi no € 91-650 of July 1991,arts€33-7 esp€ art € 34€ 9 – Acculumating liability€ ———————————————————— 1- Proceeding. 2- Recalcitrant. 4- Substitute Performance. 6- Tallon, OP. Cit, 266 7-Execution forcee en nature 8- Legally- fixed rate of interest0 2- Convey Property (obligtions de donner). 3- Selt-executing. 4- Terre et al, Obligations, 773-4. 5- Malaurie and Aynes, Obligations,593. 6- Moral impossibiltiy 7- Civ 20 Jan.1953.11.7677 note Esmein,Source-Book,504. 8- Negative Obtigations. 10- In lieu of. _____________________________________________________________ 1- Status quo. 2- Civ.(1) 17 Dex.1963, JCP 1964 II. 13609 note Blaevoelt, Source- Book, 505. 3- Benabent, Obligations, 177-8. 4- Personal injuries 5- Reparation par equivatent. Civ. a Jun. 1924,S1924. 1.97,Source-Book-504. 7- Notice to Perform. 1- Damage fof delay. 2- Nicholas, French Contract, 239-40. 4- Assessment of damages. 5- BVenabent, Obligation, 343, Terre et al, Obligations, 439-40. 6- Dommages Morates. 7- Mental distress. 8- Lost reputation. 9- Malaurie and Aynes, Obligations, 482-3. 10- Terre et al. Obligation, 440, Starck et al. Responsabilite delictuelle, 467 rr. 11- Reliance and expectation interests. _______________________________________________________________ 1- Nicholas, French Contrzct, 226.7. 2- Guilty of dol. 3- Immediate and direct consequence. ü÷¢ُ ِّ÷’ى پپ…پ ?پپ…?¢گُّ -” 5- e.g. Civ 23 Dec.1913, D 1915.1. 25, Source-Book, 492 6- Innocent breach0 7- Forseceahility. 8- Monetary Value. 9- Con. 4Mar. 1965, Jep-1965 II. 14219 note Rodere. 10- Contrbuiory fault. 11- Fauce de la victime. 12- Civ.(1)31 Jan. 1973,JCP1973.II. 17450 note Starck(Obligartion de resultat). Civ. (1) 29 Jun. 1976, JCP 1978II. 18995 note Chemel(Obligation de moyens). 13- Civ(2) 27Apr. 1979, Dame Remolu, JCP 1979. IV. 2130 ______________________________________________________________________ 1- Careless. 2- Civ.(1) 4 Feb.1963, JCP1963, 11. 13159 note Savatier. 3- See Forsidringsaktieselskapet vesla V. Butcher (1989) AC 852. 4- ct. A.Ogus and D. Tallon Remedies in d. Harrtis and D. Tallon (eds.) Contract Law today(Oxtoord, 1989) 293. 5- Starck et al., Responsabilite delictulle, 58-60. 7- Terrre et al. Obligations , 776 and See F. Collart Dutilleul and P. Delebecque, civils et commerdiaux, 2an edn.(Paris, 1993), 196 8- Soc. 7Dec.1951, D1952144. —————————————————————— 1- Exemption Clauses. 2- Larroumel, contrat, 643. Civ.(2) 17feb.1955, Ds 1956. 17 note Esmein, JCD 1955 II.8951 note Rodicre. 4- Faute lourde. 5- Gross. 6- Recklessness. 8- e.g. Com. 17 Dec.1973,GP 1974.1.429 note Planqucel, JCP1975, II.1792 note Savatier. J.Ghesin and B.Desche, Traite des Contrats,La Vente (Paris, 1990) 982-94. 9- Unfair term. 1- Clauses Prnates. 4- Exeessive. 5- Derisory. 7- Actual loss. 8- Civ.(3) 17Jat.1978 and Civ.(1) 24 jul. 1978, D 1979. Ir.151 note Landraud. 1- Com. 3Dex. 1980, JCp 1980 Iv 242. 2- Larroumet, Cantrat, 738 ff. 4- Defective 5- Larroumet, Contral, 739-40. 6- Rotroacivety desiroyed 9- Clauses resolutoires. 1- Malaurie and Aynts, Obligations, 433-5. 1- 1 aubaderd, Contrats Administatifs,(Paris,L.G.D J, 1984) P 563