| بهمن كشاورز رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري |  |
اين روزها تبليغات به همه عرصه‌ها كشيده شده است. در سطح شهر از كارت‌هاي تبليغاتي كه در مسير خيابان‌هاي شلوغ به دستمان داده مي‌شود تا ستون‌هاي آگهي نشريات،مجلات و سايت‌ها با آگهي‌هاي متعدد تبليغاتي روبه رو مي‌شويم كه بخشي از آنها مربوط به عرضه خدمات وكالتي است. آگهي‌هاي متعدد تبليغاتي با عناويني مانند ”با پرداخت ساليانه ۳۰۰ هزار تومان مي‌توانيد داراي يك وكيل شخصي دائمي شويد”، ”وكالت تضميني” و نمونه‌هاي مشابه در حالي به وفور مشاهده مي‌شود كه طبق نص صريح قوانين، تبليغات براي وكلاي دادگستري كه پروانه خود را از كانون‌هاي وكلا دريافت كرده باشند ممنوع است. هرچند كه در حال حاضر وكلاي موجود تنها منحصر به كانون وكلا نيستند و بخشي از آنها پروانه خود را براساس ماده ۱۸۷ دريافت كرده‌اند.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با ممنوع دانستن تبليغات وكلا در ايران براساس قوانين عنوان مي‌كند: احتمال اينكه وكلاي تبليغ گر وابسته به كانون‌هاي وكلاي دادگستري باشند از نظر ما زياد نيست.
بهمن كشاورز، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا خاطرنشان مي‌كند: كساني هم هستند كه نه وكيل هستند و نه عضو تشكيلات موازي كانون وكلا ولي با دادن آگهي در روزنامه و اعلاميه وعده‌ي انجام سريع كارهاي حقوقي را به مردم مي‌دهند و از اين طريق كلاهبرداري مي‌كنند.
وي درباره ممنوعيت تبليغ وكلاي دادگستري اظهار مي‌كند: به موجب يك مصوبه بسيار قديمي هيات مديره قانون وكلا، هر گونه تبليغ براي وكلاي دادگستري ممنوع است. اين روشي است كه در سيستم وكالتي انگلستان و وكالتي فرانسه از گذشته‌ها به طور جدي وجود داشته و پيگيري مي‌شده است.
كشاورز مي‌افزايد: امروزه ممكن است در فرانسه اندكي وضع تغيير كرده باشد اما در انگلستان با همان شدت انجام مي‌شود. به طوري كه حتي وكلاي دادگستري در انگلستان حق ندارند در دفترچه عمومي تلفن كنار خود، عنوان وكيل دادگستري را ذكر كنند و اين كار تخلف محسوب مي‌شود اما مي‌توانند در دفتر ويژه تلفن وكلا عنوان خود را ذكر كنند و آدرس هم بدهند.
رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ادامه مي‌دهد: در آمريكا وضع غير از اين است. مساله تبليغات وكلا همچون تبليغ اطباء و ساير حرف وضع بسيار ناخوشايندي دارد كه حداقل از ديدگاه وكالت به هيچ وجه قابل قبول نيست.
وي درباره‌ي قوانين ايران در خصوص تبليغات وكلا مي‌گويد: در ايران علاوه بر مصوبه هيات مديره، بند سه ماده ۸۰ آيين نامه لايحه استقلال مقرر مي‌دارد وكيلي كه به وسيله فريبنده تحصيل وكالت نمايد به مجازات انتظامي از درجه سه يا چهارم محكوم مي‌شود، مجازات انتظامي درجه سه به معني توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون است و درجه چهار عبارت است از تنزل درجه از پايه يك به پايه دو. بنابراين تبليغات براي وكلاي ايران تا جايي كه به كانون‌هاي وكلا مربوط است، موكدا ممنوع است.
كشاورز مي‌افزايد: كسي كه مرتكب چنين خطايي شود از نظر انتظامي مجازات خواهد شد و طبق ضوابط تكرار تخلفات انتظامي موجب تشديد مجازات مي‌شود پس حتي احتمال دارد در نهايت وضعيت به ابطال پروانه وكيل منجر شود اما در عمل در روزنامه، نشريات، مجلات آگهي‌هاي متعددي در مورد عرضه خدمات وكالتي درج مي‌شود و حتي برخلاف تمام اصول اخلاقي و حرفه‌اي در برخي آگهي‌ها تعهد به نتيجه مي‌شود. يعني فردي كه آگهي داده تعهد مي‌كند دعواي فرد مراجعه كننده را حتما به نتيجه مثبت برساند. اين اقدام نزد وكلايي كه وابسته به تشكيلات كانون وكلا باشند در صورتي كه واقع و احراز شود تخلف انتظامي بسيار شديدي است و مي‌تواند به ابطال پروانه وكالت و محروم‌الوكاله شدن وكيل منجر شود.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در ادامه مي‌گويد: متاسفانه كساني كه چنين تبليغاتي را انجام مي‌دهند احتمال اينكه وكيل وابسته به كانون وكلا باشند از نظر ما زياد نيست چون كانون از طريق كميسيون دادگستري و تحقيقات و تشكيلات نظارتي يعني دادسراي وكلا به شدت در اين مورد حساس است و چنانچه به موردي برخورد كند اقدام به تعقيب و مجازات مي‌كند. ممكن است كساني دچار چنين انحرافاتي بشوند.
وي ادامه مي‌دهد: در عين حال كساني هم هستند كه نه وكيل هستند و نه عضو تشكيلات موازي كانون وكلا ولي با دادن آگهي در روزنامه و اعلاميه وعده‌ي انجام سريع كارهاي حقوقي را به مردم مي‌دهند و از اين طريق كلاهبرداري مي‌كنند. اين افراد طبق ماده ۵۵ قانون وكالت مصوب ۱۳۱۵ مجرم محسوب مي‌شود. بديهي است چنانچه خدايي نكرده وكيلي كه پروانه دارد با چنين كساني همكاري كند از باب معاونت در جرم مي‌تواند تحت تعقيب قرار گيرد زيرا آنجا كه فرد داراي پروانه با فرد متظاهر همكاري مي‌كند پروانه او قابل ارائه و معتبر نيست.
كشاورز مي‌افزايد: بنده از طريق اتحاديه با وزارت ارشاد مكاتبه كردم و اين موارد را تذكر دادم مدير كل مطبوعات وزارت ارشاد اين موارد را به مطبوعات اعلام كرد و من در آن مورد خواهش كردم مواردي را از اين گونه كه به صورت آگهي اعلام مي‌شود با كانون‌هاي محل هماهنگ و احراز كنند كسي كه قصد آگهي دادن دارد وكيل دادگستري است و اگر اين اقدام انجام شود از يك سو وكلا از دادن آگهي خودداري مي‌كنند و افراد متظاهر به وكالت شناخته مي‌شوند و قابل تعقيب قانوني هستند و فرق كساني كه اقدام به آگهي مي‌كنند و آنهايي كه نمي‌كنند مشخص خواهد شد.
وي درباره آگهي‌هاي تبليغاتي كه خارج از روزنامه‌ها منتشر مي‌شود، گفت: اگر فردي كه آگهي مي‌دهد وكيل نباشد متظاهر به وكالت است و اگر اين سازمان متشكل از افرادي باشد كه پروانه وكالت نداشته باشند جرم است و اگر وكيل باشد حتما قابل تعقيب انتظامي خواهد بود.
