بلاگ

  • بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت

    باسمه تعالي
    “بيمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصيت”

    ازاصول مسّلم پذيرفته شده در نظامهاي حقوقي جهان ،”اصل نسبي بودن قراردادها”

    ،است كه براساس مفاد آن ،هيچ كس نمي تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتي به نفع اوتعهدي ايجاد نمايد.
    باوجود توجيه عقلي،منطقي،وعرفي اين قاعده؛در قانون مدني هم اين اصل درموادي مانند196و231 پذيرفته شده است.اين ماده مقرر مي كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفين متعاملين وقائم مقام قانوني آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همين جا ختم نمي شود.بلكه نياز هاي روز افزون جامعه كه ناشي از پيشرفت وتوسعه اجتماعي وصنعتي ومآلا روابط اقتصادي واجتماعي پيچيده بشر امروز است موجب مي شود براين قاعده قديمي ،استثنائاتي هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخي از احتياجات ومشكلات حقوقي افراد جامعه رفع مي شود.
    يكي از مستثنيات وارده به اصل نسبي بودن قراردادها،بيمه عمر است.در قانون بيمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانين سال 1316،صفحه 5 به بعد)به بيمه عمر پرداخته شده است.
    قطع نظر از انواع بيمه عمر،هدف بيمه گذار از اين بيمه ،معمولا معنوي،دور انديشي وتامين آتيه اعضاي خانواده است؛به اين ترتيب كه فرد بيمه عمر مي شود تا آينده شخص ثالثي (كه از خانواده او يا ديگري است)را تامين نمايد ودر صورت فوت او،استفاده كننده ازسرمايه بيمه عمر(شخص يا اشخاص ثا لث)،از سرمايه بيمه عمركه از بيمه گر دريافت مي كند،تاحدودي تامين ودر رفاه باشد.امروزه دولتها نيز موجب شده اند تا اين نهاد مفيد،گسترش يابد و ورثه كاركنان(ويا افرادي كه كارمند تعيين مي نمايد.)،پس از فوت بيمه شده،مبلغ قابل توجهي از بيمه گر دريافت كنند؛كه براي مثال مي توان به قانون بيمه عمر وحوادث پرسنل نيروهاي مسلح وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وسازمانهاي تابعه يا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ويا تصويب نامه راجع به بيمه حادثه وفوت كليه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگري يا كشوري(مصوب 25/10/84هيات وزيران) اشاره نمود.
    از طرف ديگر،شركتهاي بيمه نيز يكي از اهداف تاسيس خود را ايجاد تامين واطمينان مورد نيازجامعه از طريق انجام وتعميم انواع بيمه هاي بازرگاني مورد نياز جامعه مي دانند.(براي نمونه ماده 2اساسنامه شركت سهامي بيمه البرز-مصوب سال 1368)
    از جنبه شرعي بحث هاي فراواني راجع به انواع بيمه مطرح شده است.ولي در هر حال قانون بيمه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته وفقهاي ما نيزمعمولا بيمه عمر را صحيح مي دانند(مانندرهبر كبير(ره)ورهبرمعظم انقلاب اسلامي به ترتيب در رساله توضيح المسائل ورساله اجوبه الاستفتائات ).
    ازلحاظ قانوني ، همان گونه كه اشاره شد،اين نوع بيمه از سالهاي دور در نظام حقوقي ما پذيرفته شده وبيمه عمرنوعي عقد غير معّين است كه مي توان آنرا براساس اراده آزاد طرفين ودر قالب ماده 10قانون مدني وحتي عقد صلح منعقد نمود.
    درمورد اينكه سرمايه بيمه عمركه به شخص ثالث تعلق مي گيرد،ذي نفع آن چه كسي است؟ماده 24 قانون بيمه مقرر مي كند: وجه بيمه عمر كه بايد بعد ازفوت پرداخته شود،به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است. بدين ترتيب نتيجه مي گيريم كه سرمايه بيمه عمرپس از فوت بيمه گذار،متعلق به ورثه يا شخص ثالثي مي باشد كه در سند بيمه از او نام برده شده است.لذا اين سرمايه تركه متوفي به معناي خاص و ارث نيست كه طبق ماده 862و940 به بعد قانون مدني وقواعد مندرج در اين قانون ،تقسيم شود.بلكه، تاسيس حقوقي خاص وحقي است كه طبق قانون بيمه ،پس ازفوت بيمه گذار بايستي به شخص يا اشخاص ثالثي كه در بستن پيمان هيچ گونه نقشي نداشته اند،پرداخت گردد.(اين افراد ممكن است ورثه يا غيراز آنان باشند.)
    بدين ترتيب سرمايه بيمه عمر، به نسبت مساوي بين صا حبان حق تقسيم مي شود . مگر آنكه بيمه شده ، به نحو ديگري در خواست ومقرر نموده باشد. زيرا فرض ماده 24 قانون بيمه ،اين است كه وجه بيمه عمر،براي ورثه اختصاص داده شده است.مگر اينكه در سند بيمه قيد ديگري شده باشد.به بيان ديگر ،اگر در قرار داد بيمه عمر راجع به اينكه ذي نفع چه كسي است،؛سكوت وجود داشته باشد،ناگزير سرمايه مزبور به ورثه قانوني بيمه شده (آنهم به نسبت مساوي)تقسيم مي شود نه به نسبت قاعده ارث كه داراي مقررات ويژه اي است وقابليت شمول به غير مورد ارث ندارد.
    بحث ديگر اين است كه برابر ماده 25 قانون بيمه ،بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود راتغيير دهد مگر آنكه به ديگري انتقال داده وبيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد.بنا براين،بيمه گذار همواره مي تواند ذي نفع مقيّد در سند بيمه عمرش را تغيير دهد وفرد ديگري را به جاي او قرار دهد.البته نبايد اين امر موجب شود،تاسيس حقوقي بيمه عمر با وصيت اشتباه گردد ؛چون طبق ماده 839 قانون مدني (هم)،اگر موصي ثانيا وصيتي بر خلاف وصيت اول نمايد ،وصيت دوم صحيح است.زيرا،احكام اين دو با يكديگر اختلاف دارد.مثل اينكه براساس ماده 843 قانون مدني :وصيت به زياده برثلث تركه نافذ نيست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنكه در بيمه عمر چنين قيدي وجود ندارد،وقانونا هيچ كس نمي تواند به تصميم بيمه گذار مبني براينكه ذي نفع چه كسي وسهم وي چه مقدار بوده است،اعتراض نمايد.فلذا بيمه عمر با ارث يا وصيت ،اگرچه ممكن است از جهت شكلي تشابهاتي داشته باشد.اما، ماهيتا اينها بايكديگر تفاوت دارند وهريك داراي احكام جدا گانه و ويژه است.

    مرتضي محمّد حسيني طَرقي(كارشناس ارشد حقوق خصوصي)

    (mmhtarghi@yahoo.com)

  • مقاله«خودكشي/اتانازي آنچه بايد بدانيم…»

    «خودكشي/اتانازي آنچه بايد بدانيم...»

    نویسنده : خانم زهرا اطهری



    «لا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما » «نفس‌هاي خود را مكشيد زيرا كه خداوند به شما رحيم است .» نساء آيه 33

    خستگي و فشارهاي زندگي يا بيماري و مشكلات ممكن است گاهي انسان‌ها را به سمت و سويي ببرد كه پوچي بر آن‌ها مسلط شود به طوري كه باعث شود قداست زندگي را فراموش كرده تصميم به اتمام زندگي بگيرند . يا ممكن است اطرافيان بيمار مرگ او را ترجيح داده خواستار مرگ يا عدم درمان او شوند اين مسائل كه ريشه در تاريخ هم دارد ما را به سوي پديده‌هاي خودكشي و اتانازي مي‌كشاند؛مسائلي كه مانند ساير پديده‌ها داراي ابعادي حقوقي نيز هستند . از اين رو بود كه به بهانه‌ي انتشار خبر ممنوعيت خودكشي در هلند قلم را به سوي بررسي خودكشي و اتانازي بردم تا شايد پاسخي باشد به سؤال ذهني شما بازديدكننده‌ي محترم …

    خودكشي: خودكشي ياsuicide قتلي است كه وحدت قاتل و مقتول دارد . عملي است كه فرد براي پايان دادن به زندگي خود به صورت‌هاي مختلف به عنوان مثال حلق‌آويز كردن،مصرف سيانور ، سم، دارو، وصل كردن جريان الكتريسيته به بدن ، رگ زدن، پرش از ارتفاع ، غرق كردن ، خودسوزي و… شكل مي‌گيرد . خودكشي عملي است با سابقه‌ي تاريخي كه اگر به تاريخ ملت‌ها بازگرديم مواردي را مي‌يابيم كه در آن‌ها حتي خودكشي ستوده شده است. خودكشي معروف كلئوپاترا ، هاراگيري ژاپني‌هاي عصر سامورايي‌ها ، خودكشي مربوط به رسم ساتي زنان هندي و اينويت پيرمردان اسكيمو از اين جمله‌اند. اما در يونان قديم خودكشي جرم محسوب مي‌شده و هر كس خودكشي مي‌كرده دست وي قطع مي‌شده و در جاي ديگر دفن مي‌شده است؛ حتي در برهه‌اي از تاريخ يونان به علت رواج خودكشي در بين زنان اين مجازات كه جسدشان به صورت عريان در معرض ديد عموم قرار گيرد وضع شده كه البته نتيجه‌ي لازم را هم از آن گرفته‌اند و تعداد خودكشي‌ها با اين مجازات كاهش يافته است. در روم نيز در قرن ششم ميلادي در زمان ژوستين امپراطوري روم ازدواج با بيوه‌ي كسي كه خودكشي كرده ننگ محسوب مي‌شده و جسد فردي كه خودكشي كرده را روي چهار چرخه به پشت خوابانيده و در شهر به معرض نمايش گذاشته و سپس در زباله‌داني رها مي‌كرده‌اند . همچنين در روم قرون اول و دوم ميلادي اموال كساني كه از ترس خودكشي مي‌كرده‌اند به نفع دولت ضبط مي‌شده است . اما پس از انقلاب كبير فرانسه و رواج افكار حقوق اساسي افراد و آزادي‌هاي فردي مجازات‌هاي خودكشي ملغي مي‌گردد و خودكشي فاقد قصد مجرمانه محسوب مي‌شود.. البته بايد دانست اگرچه ارتكاب خودكشي جرم نيست اما در كشور فرانسه كسي كه اقدام به تحريك ديگري به خودكشي كند به سه سال حبس و سيصد هزار فرانك جريمه نقدي محكوم مي‌شود و اگر فردي كه تحريك شده زير 15 سال باشد مجازات مرتكب به پنج سال حبس و پانصد هزار فرانك افزايش مي‌يابد. كمك به فرد در خودكشي و تحريك وي در قوانين جزايي كشورهايي چون انگلستان، نروژ، دانمارك، ايسلند، سوئيس و حتي عراق هم مورد توجه قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامي از آنجا كه خودكشي به عنوان جرم تعريف نشده و قوانين كيفري قابل توسعه نيستند ؛ خودكشي جرم نيست مگر اينكه در تصويبات بعدي اين عمل جرم شناخته شود و به تبع آن مجازات قانوني نيز ندارد . اما بايد توجه داشت كه دين اسلام به شدت با هر نوع خودكشي مخالف است و اين امر به صورت صريح در آيه 33 سوره‌ي نساء ذكر شده است. از ائمه معصومين نيز روايت‌هايي در نكوهش و تحريم خودكشي ذكر شده است كه شايان ذكر است اگر عنوان شود: حضرت محمد(ص): 1-«الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها في النار» «آن که خود را خفه کند و بکشد خويشتن را در آتش جهنم خفه کرده‌است و آن که با نيزه خودکشي کند در آتش جهنم است.» 2-من قتل نفسه بشي في الدنيا عذب به يوم القيامه. «هر که در دنيا به هر گونه‌اي اقدام به خودکشي کند و بميرد و روز قيامت به همان گونه مشمول عذاب خداوندي خواهد شد.» 3- کان فيمن کن قبلکم رجل به جرح فجزع فاخذ سکنياً فخربها يده فما رقا الدم حتي مات، قال الله تعالي: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. “قبل از شما مردي بود که بر اثر جراحت دست بي‌تابي مي‌کرد چاقو را برداشت و دستش را قطع کرد و از آن به قدري خون چکيد تا جان داد. خداوند متعال درباره اين شخص فرمود: «بنده من اقدام به خودکشي کرد و جانش را از دست داد من بهشتم را بر اين بنده ام حرام کردم واو را به بهشتم راه نمي‌دهم.»” 4- من شرب سما ” فقتل نفسه فهو يتمساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها ابداً «هر که زهر بخورد و خودکشي کند، همان زهر را در جهنم خواهد نوشيد ودر آتش دوزخ جاودان خواهد ماند.» امام علي(ع): «مسلمان به هر بلايي گرفتار مي‌گردد و با هر مرگي از دنيا مي‌رود غير از خودكشي. پس كسي هم كه قدرت داشته باشد جان خود را حفظ كند و اين كار را نكند، خودكشي كرده است.» قابل توجه است كه فقهاي شيعه و اهل سنت نيز در حرمت خودكشي اتفاق نظر دارند . صاحب جواهر در كتاب« جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام » مي‌نويسد:« خودكشي براي رهايي از رنج و فشار شديد ناشي از تشنگي و گرسنگي كه ممكن است به مرگ انجامد ، جايز نيست.» ضمانت اجراي ممنوعيت خودكشي در نظام حقوقي اسلام ضمانت اجرايي اخلاقي، مذهبي و عقيدتي است . مسلمانان بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه عقوبت شخصي كه خودكشي كرده دوزخ و حرام شدن بهشت است. اتانازي«Euthanasia» اتانازي يا يوتينيژيا به معناي تحت‌اللفظي مرگ خوب/شيرين، مرگ راحت ، قتل ترحم آميز ، بيمار كشي طبي ، نسريع در مرگ محتضر آمده است.و داراي انواعي است كه با توجه به شيوه‌ي عمل در آن‌ها از يكديگر متمايزند. در يك تقسيم‌بندي مي‌توان اتانازي را به داوطلبانه يعني گونه‌اي از اتانازي كه با درخواست فرد صورت مي‌گيرد و غير داوطلبانه يعني گونه‌اي از اتانازي كه بدون درخواست و حتي گاهي بدون رضايت يا اطلاع فرد صورت مي‌گيرد ؛ تقسيم نمود. گونه‌ي ديگر تقسيم بندي تقسيم اتانازي به مستقيم و غير مستقيم است كه در اين تقسيم اتانازي مستقيم حالتي است كه عمل مثبت مادي براي مرگ صورت مي‌گيرد مانند اينكه پزشكي آمپولي مهلك به بيمار خود تزريق كند.و اتانازي غير مسقيم به مواردي اطلاق مي‌گردد كه درمان‌ها كنار گذاشته مي‌شود يا به اصطلاح فرد به حال خود گذاشته مي‌شود تا بميرد. بنابراين اتانازي به صورت:«پايان دادن به زندگي يك شخص به درخواست خودش يا براي مصلحت او و براي رهايي او از رنج و عذاب خواه مشكلات زندگي يا رنج بيماري و يا رهايي ديگران از مشكلات و هزينه‌هاي زندگي او به دست فرد ديگري » مي‌توان تعريف كرد. در اروپا بنا به نظريه‌ي ارزش زندگي و تقدس زندگي اتانازي مورد بحث اخلاقي قرار گرفته و نفي شده اما نظريه‌ي كيفيت زندگي معتقد است كه اگر فرد كيفيت زندگي خود را از دست داد و خواستار مرگ بود بايد به خواست او احترام گذاشت و اقدامات درماني را قطع كرد . برخي از اروپايي‌ها معتقدند كه قانوني شدن اتانازي بحث شيب لغزنده را به وجود مي‌آورد يعني ممكن است عده‌اي از قانوني بودن اتانازي استفاده‌ي ضد بشر نمايند و به طور مثال افتادن در جاده‌ي هولوكاست را گوش زد مي‌منند. به طور كلي در قانون اروپا اتانازي مسقيم صراحتا منع شده است . البته اگر اين عمل پزشك به طور مثال براي جداسازي دوقلوهاي به هم چسبيده‌اي باشد كه در صورت جداسازي كه از آنان به طور قطع مي‌ميرد و در صورت عدم جداسازي هردو پس از مدتي مي‌ميرند بنا به مصلحت اين عمل را درست مي‌دانند و جداسازي با رأي دادگاه قانوني است. همچنين در اين مورد اگر پزشك اقدام به تجويز دارو هايي نمايد كه طول عمر را كاهش مي‌دهد از آنجا كه اكثريت علت مرگ را بيماري و نه دارو ها مي‌دانند صحيح است . جالب توجه است كه در اروپا طبق اصل آزادي فردي و حق انتخاب افراد ، افراد در انتخاب نحوه‌ي مرگ و زمان آن حق تصميم گيري دارند و اگر پزشكي موجبات مرگ را به درخواست بيمار فراهم كند قاتل محسوب نمي‌شود و نهايتا مشاركت در خودكشي به حساب مي‌آيد. در مورد اتانازي غير مستقيم نيز بايد گفت كه اروپا هرگونه عملي را كه باعث مرگ شود حتي اگر قطع لوله‌ي تغذيه به قصد اتانازي باشد كه منجر به مرگ شود را محكوم مي‌نمايد. اما در اين زمينه نيز اگر بيمار تولنا باشد و تقاضاي مرگ كند عمل اشكال قانوني ندارد. در مورد بيماران ناتوان مانند كودكاني كه بيماري لاعلاج دارند و يا بيماراني كه قادر به حرف زدن نيستند در سال 1981براي اولين بار اجازه‌ي رسمي اتانازي غير مستقيم از سوي دادگاه استيناف صادر شد. در مورد بيماراني كه در شرايط نابتي دائم يعني شرايط فاد حس و شعور نيز با توجه به اظهار نظرهاي قبلي بيمار تصميم‌گيري مي‌كنند و اگر مورد كودك باشد دادگاه بر اساس مصلحت او تصميم مي گيرد. البته با تصويب قوانين حقوق بشر مصوب 1998 اتانازي مخالف با ماده‌ي دوم اين قانون اعلام شد و در نتيجه با اتانازي مخالفت شد و اين عمل فقط در كشور هلند آن هم تحت شرايطي قانوني بود كه آن هم چندي پيش ملغي شد. در امريكا به استثناي ايالت اورگون كه پزشك در شرايطي مي‌تواند به عنوان دستيار خودكشي عمل كند اتانازي غيرقانوني است . و اگر چه خودكشي جرم نيست ولي كشتن عمدي ديگري يا مشاركت در اين كار جرم كيفري است . بنابراين اگر پزشكي ماده‌ي مهلكي را وارد بدن بيمار كند يا آن را در اختيار بيمار قرار دهد به مشاركت در خودكشي محكوم مي شود. نكته‌ي ديگر اينكه اگر شرايطي پيش آيد كه پزشك براي تسكين درد بيمار مجبور به تجويز داروهايي باشد كه از عمر بيمار بكاهند و منجر به مرگ وي شوند . در امريكا اين عمل بر اساس اصل تأثير دوسويه يعني اينكه هر خيري ممكن استبدي‌هايي نيز داشه باشد پذيرفته و مجاز است. و اما اگر مقصود بررسي اتانازي در باورهاي ديني باشد بايد گفت كه در سه دين بزرگ اسلام ، مسيحيت ، ويهوديت اتانازي حرام و زندگي مورد حمايت است و نبايد در زمان مرگ دخالت كرد. در مكتب فكري هندوئيسم نيز خودكشي و اتانازي تنها به شكل قرباني كردن خود مجاز است . سكولاريسم اتانازي را تنها با رضايت كامل فرد مجاز مي‌شمارد و امانيسم مخالف شديد اتانازي است و زندگي را براي تنها براي خدمت به اجتماع مي‌داند. اگزيستانسياليسم يعني مكتب اصالت وجود ، اتانازي به هر شكل آن را مردود مي‌شمارد ؛ اما نيواگزيستانسياليست‌ها قتل ترحم آميز را با حكم دادگاه‌هاي صالحه مي پذيرد. نكته ديگر بررسي اتانازي در كشور خودمان است . بايد توجه داشت كه بحث اتانازي به صورت صريح در قانون مجازات ذكر نشده است اما از آنجا كه دين كشور ما اسلام است و اسلام صراحتا مخالف هرگونه قتل نفس و خودكشي است بنابراين اتانازي عملي است محكوم شده و طبق تبصره‌ي 3 ماده‌ي 295 ق.م.ا « هرگاه بر اثر بي احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي‌شد حادثه‌‌اي اتفاق نمي‌افتاد ، قتل و يا ضرب و يا جرح در حكم قتل شبه عمد خواهد بود.» همچنين بايد توجه داشت كه در ماده‌ي 268 اين قانون نيز ذكر شده كه اگر مجني عليه قبل از مرگ جاني را از قصاص نفس عفو نمايد حق قصاص اقط مي‌شود و اولياي دم نمي‌توانند پس از مرگ او مطالبه‌ي قصاص نمايند.» بنابراين در اتانازي داوطلبانه پزشك قصاص نمي‌شود . با ذكر اين مطالب بد نيست كه نظر بعضي از علماي شيعه نيز در اين‌باره ذكر شود. آيت الله العظمي صانعي اين عمل را حرام و به منزله‌ي قتل كل جامعه مي‌دانند آيت الله العظمي صافي گلپايگاني اين عمل را در حكم قتل عمد و حرام مي‌دانند. آيت الله العظمي نوري همداني اتانازي را جايز نمدانند و مي‌فمايند پزشك معالج ضامن است. آيت الله العظمي فاضل لنكراني : حرام است و اگر توسط پزشك معالج انجام شود حكم قتل عمد را دارد و رضايت بيمار تأثيري در حكم ندارد. آيت الله العظمي مكارم شيرازي : جايز نيست حتي اگر از روي ترحم باشد. رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي نيز كشتن بيمار مرگ مغزي را مستوجب ديه و اتانازي را حرام مي دانند. چندي پيش در كشور ما فيلمي با نام و موضوع اتانازي ساخته شد كه اين امر حاكي از نفوذ و وجود اين عمل در جامعه‌ي ما دارد . بنابراين اگر اين مسئله در جامعه‌ي ما اينگونه راه يافته بايد انتظار هم داشت كه قانون مجازات اسلامي نيز در اين رابطه ساكت نماند. بايد گفت اگر اتانازي قانوني شود چه بسا كه استفاده‌هاي سوئي از آن گردد.قانوني شدن اتانازي باعث مي‌شود كه بيماران ما كه خود را باري بر دوش خانواده‌ها و جامعه‌شان مي‌دانند درخواست اتانازي نمايند.. همچنين امكان دارد خانواده هايي كه از مشكلات زندگي بيمار خسته شده‌اند بر بيمار براي اتانازي فشار آورند، كه اين مسئله مخالف صريح حق زندگي بشر است و اين درست نيست كه از انسانها به عنوان ماشين خدمت رساني استفاده كرد به طوري كه وقتي اين ماشين خراب شد دورش انداخت . بايد به فكر تدابيري بود كه عزت انسان‌ها پايمال نگردد و بايد توجه داشت كه با توجه به پيشرفت روز افزون علم پزشكي چه بسا كه بيماريي‌هايي كه اكنون لاعلاج به نظر مي‌رسند در آينده درمان پذير شوند. بنابراي آيا بهتر نيست كه ما به جاي حذف صورت مسئله يعني حذف بيماران لاعلاج و كودكان ناقص‌الخلقه در پي حل مشكلات آن‌ها و ايجاد محيط مناسب زندگي باشيم ؟ آيا بهتر نيست حق زندگي را براي همه بخواهيم؟و سوال ديگر اينكه آيا بهتر نيست اتانازي را محكوم كنيم ؟ خاتمه: در يك جمع بندي كلي اگر بخواهيم اتانازي و خوكشي را با هم مقايسه كنيم بابد گفت كه خودكشي نوعي قتل است كه وحدت قاتل و مقتول را دارد به عبارتي خودكشي عملي خطي است كه دو نطقه‌ي آن به يك فرد منتهي مي‌شود اگر چه ممكن است در اين عمل نيز اشخاصي محرك و يا فراهم كننده‌ي ادوات قتل باشند اما در نهايت عمل قتل به وسيله‌ي خود مقتول انجام مي‌گيرد اما اتانازي عملي است مثلث وار كه سه عنصر در آن موثرند شخصي كه بر اثر عمل اتانازي كشته مي‌شود ، پزشك يا هر كس ديگري كه اتانازي را انجام مي‌دهد و خود عمل اتانازي.به عبارتي مي‌توان گفت كه اتانازي و خوكشي از حيث اركان متفاوتند اما نكته‌اي كه در واقع بيشترين اهميت را دارد اين است كه اتانازي و خودكشي هردو نوعي قتل هستند بنابراين بر اساس سياست جنايي بايد در گام نخست به دنبال جلوگيري از وقوع آن‌ها بود و نه قانوني كردن يا ديگر مسائل بايد توجه داشت كه سطح خواسته‌هاي جامعه را افراد جامعه مي‌‌سازند بنابراين بايد قانون را به سمتي برد كه خاسته‌هاي جامعه به سوي پوچ گرايي نرود و در گام بعد بايد به دنبال قوانين مكتوب براي اين پديده ها بود تا افراد به راحتي ديگران را اغوا به پايان زندگي نكنند.و مهم‌تر از همه اين كلام اميرالمومنان را سرلوحه‌ي زندگي جامعه‌مان كنيم كه:بزرگترين گناه نااميدي است …
    —————————–
    منبع::www.hoghooghenovin.blogfa.com

    پي نوشت :

    گلدوزيان ايرج،حقوق جزاي اختصاصي،تهران: دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ ،1383 صادقي محمد هادي،حقوق جزاي اختصاصي، تهران ، نش ميزان،1378 آقايي نيا حسين ، حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اشخاص، تهران ، ميزان ،1385 اسلامي تبار شهريار/الهي منش محمدرضا،مائل اخلاقي و حقوقي در قتل ترحم‌آميز ،تهرا،مجد،1386 مترجم :عباسي محمود، قتل ترحم‌آميز،تهران،حقوقي ،1382

  • سهم الارث زوجه درصورتي که زوج از همسر اول خود داراي فرزند باشد ولي او وزوج فاقد فرزند مشترک باشند؟

    1-سهم الارث زوجه درصورتي که زوج از همسر اول خود داراي فرزند باشد ولي او وزوج فاقد فرزند مشترک باشند؟

    بسمه تعالي
    با سلام
    در نظام حقوقي ايران ، قواعد و مباني ارث از آيات قرآن كريم نشأت گرفته و مفاد آيات مذكور عينا در بخش ارث قانون مدني تبلور يافته است .
    در آيه (12) سوره (نساء) در خصوص ميراث زوجه آمده است :
    ( و لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم )
    بر اين اساس چنانچه شوهر اولاد نداشته باشد { از هر زني } زوجه يا زوجه ها 4/1 تركه را ارث مي برند و چنانچه شوهر اولاد داشته باشد ولو از زن ديگر ، زوجه يا زوجه ها صرفا 8/1 تركه را ارث مي برند اين حكم در مواد (899- 900- 901 ) قانون مدني نيز تصريح شده است .
    به عبارت ديگر اولاد در اين فرض ولو حاصل زندگي مشترك متوفي و زوجه نباشد ،حجب(مانع) تلقي مي شوند و باعث مي شوند زوجه از حد اعلاي حصه به حدّ أدني تنزل كند. )

  • ماهیت و مصاديق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي

    dad law

    ماهيت و مصاديق‌ جعل‌ مذكور در ماده‌ ۵۲۳ قانون مجازات اسلامي

    ساختن‌ نوشته‌ يا سند
    تعريف‌ نوشته‌ بنابه‌ عرف‌ مشخص‌ و گويا است‌ اما سند نوشته‌اي‌ است‌ كه‌ در مقام ‌دعوي‌ يا دفاع‌ قابل‌ استناد باشد كه‌ خود آن‌ به‌ دو دستة‌ رسمي‌ و غير رسمي‌ (عادي‌) تقسيم ‌مي‌گردند. در مورد نوشته‌ مي‌توان‌ گفت‌ «لزوم‌ تفسير مضيق‌ نصوص‌ جزايي‌ بايدنوشته‌ را محدود به‌ قدر متقين‌ آن‌ يعني‌ نوشته‌ مندرج‌ بر روي‌ اوراق‌ كاغذ و نه‌ نوشته ‌اي‌موجود بر روي‌ سنگ‌ و چوب‌ و پارچه‌ و مجسمه‌ و برنامه‌ رايانه‌ و پلاك‌ اتوموبيل‌ و فرش‌و نظاير آنها نمود» اما به‌ نظر محقق‌ اين‌ گفته‌ داراي‌ ايراداست‌ چرا كه‌ اولاً: همان‌ گونه‌ كه‌اشاره‌ شد تعريف‌ نوشته‌ بنابر عرف‌ است‌ و هر چيزي‌ كه‌ بتوان‌ بر روي‌ آن‌ معني‌ را با زبان‌ موسوم‌ يك‌ كشور و به‌ خط معين‌ منتقل‌ نمود مي‌توان‌ بر آن‌ صدق‌ عنوان‌ نوشته‌ نمودثانياً: گاه‌ اراده‌ طرفين‌ بر اين‌ است‌ كه‌ مطالب‌ و مفاد قرارداد خود را بر روي‌ شي‌ يا پارچه‌اي‌بنويسند چرا كه‌ اين‌ عمل‌ در واقع‌ منافاتي‌ با قوانين‌ ندارد و در اصل‌ اين‌ اراده‌هاست‌ كه‌قانون‌ آثاري‌ را بر آن‌ بار مي‌كند مگر در موارديكه‌ قانون‌ آمره باشد. ثالثاً: گاه‌ در عمل ‌طرفين‌ در موقعيتي‌ قرار مي‌گيرند كه‌ دسترسي‌ به‌ قلم‌ يا كاغذ ندارند و اراده‌ خود را به‌گونه‌اي‌ ديگر منتقل‌ مي‌كنند چرا كه‌ در عمل‌ منظور از نوشته‌ حروف‌ و كلماتي‌ هستند كه ‌قابل‌ خوانده‌ شدن‌ باشند و در اينجا نبايد بين‌ نوشته‌اي‌ كه‌ بر روي‌ كاغذ نگاشته‌ شده‌ و يابر روي‌ شي‌ء ديگر تفاوتي‌ قائل‌ بود به‌ عبارت‌ ديگر در كاغذ خصوصيتي‌ موجود نيست‌ كه ‌در ديگر اشيائ كه‌ قابليت‌ نوشتن‌ بر روي‌ آنها وجود دارد نباشد. پس‌ بنابه‌ نظر محقق‌ جعل ‌در اين‌ موارد نيز واقع‌ مي‌گردد.
    ساختن‌ مهر يا امضاي‌ اشخاص‌ رسمي‌ يا غير رسمي‌
    مهر عبارت‌ است‌ از قطعه‌ فلزي‌، يا چوبي‌ و … كه‌ روي‌ آن‌ اسم‌ شخص‌ حكاكي‌ شده‌ وبجاي‌ امضاءها بكار مي‌رود» و امضاء: الف‌: «در فقه‌ به‌ معني‌ اجازه‌ (يا تنفيذ) عمل‌ حقوقي‌ غير نافذ مانند تنفيذ و امضاء عقد مكر. ب‌: نوشتن‌ اسم‌ يا اسم‌ خانوادگي‌ يا رسم‌ علامت‌ خاص‌ كه‌ نشانگر هويت‌ صاحب‌علامت‌ است‌ در ذيل‌ اوراق‌ و اسناد (عادي‌ يا رسمي‌) كه‌ متضمن‌ وقوع‌ معامله‌ يا تعهد يااقرار يا شهادت‌ و مانند آنهاست‌ يا بعداً بايد روي‌ آن‌ اوراق‌ تعهد يا معامله‌اي‌ ثبت‌ شود» امروز تشخيص‌ امضاء افراد در صورت‌ بروز اختلاف‌ با مشكلي‌ روبه‌ رو نيست‌ چراكه‌ امضاء هر فرد با فرد ديگر تفاوت‌ دارد به‌ عبارت‌ ديگر نحوة‌ به‌ دست‌ گرفتن‌ قلم‌ و فشارآوردن‌ بر آن‌ و در قسمت‌هاي‌ ديگر كه‌ با ملايمت‌ قلم‌ را فشار مي‌دهند و نحوه‌ئ گذاشتن‌اعداد و نقطه‌اي‌ حروف‌ در افراد يكسان‌ نيست‌ كه‌ اين‌ امر به‌ توسط‌ يك‌ كارشناس‌ مسلط‌قابل‌ تفكيك‌ و تمييز است‌ هر چند كه‌ مجرم‌ (جاعل‌) توانايي‌ بالايي‌ در شبيه‌ سازي‌ بدل‌ واصل‌ را داشته‌ باشد.
    حتي‌ هم‌ اكنون‌ با بكارگيري‌ از رايانه‌ها در تشخيص‌ امضاء در بانك‌هاو ساير مراجع‌ و سرعت‌ و دقّت‌ رايانه‌ها در اين‌ امر تا حدودي‌ مانع‌ از غافل‌ ماندن‌مؤسسات‌ و ضرر افراد وابسته‌ به‌ آنها شده‌ است‌. مهر پيشينه‌اي‌ قديمي‌تر از امضاء دارد، مهر از زمان‌ هخامنشيان‌ موسوم‌ بوده‌ و دراسلام‌ نيز از سال‌ ششم‌ هجري‌ مورد استفاده‌ خلفا وقت‌ و حتي‌ نامه‌هايي‌ كه‌ پيامبر «صلي‌الله عليه‌ و آله‌ و سلم‌» براي‌ دعوت‌ به‌ اسلام‌ به‌ ديگر فرمانروايان‌ كشورهاي‌ مختلف‌مي‌دادند قابل‌ مشاهده‌ و مشهور است‌. قانون‌ گذار ساختن‌ مهر ديگري‌ و بكار بردن‌ آن‌ رابدون‌ اجازه‌ صاحب‌ آن‌ جرم‌ داشته‌ و شامل‌ مجازات‌ مي‌داند چرا كه‌ صرف‌ ساختن‌ اگرهمراه‌ با سوء قصد باشد واجد برخورداري‌ از عنصر رواني‌ است‌. در رأي‌ ديوان‌ عالي‌ كشور به‌ تاريخ‌ 14/8/1329 شعبه‌ 2 چنين‌ آمده‌ است‌. «به‌ امضاي‌ خود شخص‌ يا اثر خود (مهر) جعل‌ اطلاق‌ نمي‌شود بلكه‌ جعل‌ امضاي‌ يامهر درموردي‌ صادق‌ است‌ كه‌ امضاء ديگري‌ ساخته‌ شود يا مهر به‌ جاي‌ مهر ديگري‌ به‌كار برده‌ باشند و اگر كسي‌ ورقه‌اي‌ را امضاء كند كه‌ قانوناً حق‌ امضاي‌ آن‌ را ندارد يامهري‌ را در سندي‌ به‌ كار برد كه‌ نمي‌بايستي‌ آن‌ را مهر كند اين‌ اعمال‌ جعل‌ امضاء يا مهرتلقي‌ نمي‌شود.» (نظر محقق‌): ابتدائاً اين‌ رأي‌ صحيح‌ و منطقي‌ به‌ نظر مي‌رسد اما قابل‌ ايرادات‌ چرا كه‌اولاً: هر چند شخص‌ صلاحيت‌ در امضاء نداشته‌ و صرفاً بدون‌ اطلاع‌ و يا دانستن‌ سمت‌ذيل‌ سند را امضاء كرده‌ اما اگر اين‌ امضاء حتي‌ اگر شباهتي‌ با امضاء شخص‌ ذيصلاح‌نداشته‌ باشد اما ايجاد شبه‌ بنمايد و از آن‌ مهمتر ايجاد ضرري‌ بنمايد آيا بايد شخص‌امضاء كننده‌ را از مسئوليت‌ مبري‌ دانست‌؟ اين‌ موضوع‌ ممكن‌ است‌ دست‌ مايه‌اي‌ براي‌مجرمان‌ باشد تا با اين‌ ادعا از مسئوليت‌ كيفري‌ شانه‌ خالي‌ كنند و به‌ مقصود نامشروع‌خود دست‌ يابند دراين‌ رأي‌ دو صورت‌ متصور است‌.
    1ـ فرد امضاء خود را به‌ نام‌ خود ودر مقام‌ و سمت‌ خود استفاده‌ مي‌كند.
    2ـ فرد امضاء خود را در سمتي‌ كه‌ نداشته‌ استفاده‌مي‌كند كه‌ در هر 2 صورت‌ امكان‌ شبه‌ وجود دارد چرا كه‌ در انتهاي‌ رأي‌ مي‌خوانيم‌ «سندي‌را امضاء كند كه‌ حق‌ امضاي‌ آن‌ را ندارد و يا مهري‌ را در سندي‌ به‌ كار برد كه‌ نمي‌باستي‌آن‌ را مهر كند.» آيا اگر شبه‌اي‌ ايجاد شد و طرف‌ از اين‌ تعدي‌ و تفريط‌ امضاء كننده‌اي‌ كه‌صلاحيت‌ امضاء را نداشته‌ ضرري‌ ديد لااقل‌ اگر او را از مسئوليت‌ كيفري‌ مبري‌ بدانيم‌نبايد جرم‌ مدني‌ او را ناديده‌ گرفت‌ (ضمان‌ قهري‌ ناشي‌ از تسبيب‌) در خاتمه‌ متذكرمي‌شويم‌ كه‌ «مهر اشخاص‌ و اثر انگشت‌ اشخاص‌ كه‌ امضاء ندارند در حكم‌ امضاات‌ وساختن‌ آن‌ جعل‌ مي‌باشد» و هم‌ چنين‌ «پاراف‌ و اثر انگشت‌ و ساير وسيال‌ تأئيديه‌ درصورتي‌ كه‌ ساخته‌ شوند مشمول‌ عنوان‌ جعل‌ خواهد بود» در تكميل‌ نظر ابرازي‌ بايدچنين‌ گفت‌ كه‌ نيازي‌ به‌ شباهت‌ ميان‌ امضاء شخص‌ و جاعل‌ نيست‌ و با وجود اختلافاتي‌ كه‌در آراء و نظريات‌ و رويه‌ قضايي‌ ديده‌ مي‌شود بايد بر اين‌ عقيده‌ بود كه‌ براي‌ صدق‌ عنوان‌جعل‌ تقليد كامل‌ نياز نيست‌ و قلب‌ حقيقت‌ و ايجاد ركن‌ ضرري‌ و يا ايجاد شبهه‌ جرم‌ جعل‌را محقق‌ مي‌سازد. نتيجه‌ ـ اساس‌ جرم‌ جعل‌ فريفتن‌ افراد عادي‌ است‌ تا در نظر آنان‌ بدل‌ هم‌ سان‌ با اصل‌تلقي‌ گردد بنابر اين‌ صرف‌ امكان‌ اشتباه‌ انداختن‌ يا ايجاد شبهه‌ جعل‌ را واقع‌ مي‌سازند ونياز به‌ وجود شباهت‌ بين‌ بدل‌ و اصل‌ نيست‌.

    خراشيدن‌ يا تراشيدن‌
    خراشيدن‌ و تراشيدن‌ هر دو با وسايلي‌ چون‌ تيغ‌ و چاقو انجام‌ مي‌شوند، يعني‌ اين‌كه‌ مرتكب‌ حروفي‌ را با كمك‌ اين‌ وسايل‌ از روي‌ نوشته‌ يا سند محو مي‌كند تفاوت‌ بين‌ اين‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشيدن‌ بخشي‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشيدن‌ كل‌ كلمه‌ محومي‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشيدن‌ كل‌ كلمة‌ حسين‌ از روي‌ يك‌ نوشته‌ مثلاً از روي‌ وصيت‌نامه‌ است‌ به‌ اين‌ قصد كه‌ حسين‌ از جمع‌ موصي‌ لهم‌ خارج‌ شود»

    قلم‌ بردن‌
    در قلم‌ بردن‌ لزوماً چيزي‌ به‌ نوشته‌ يا سند اضافه‌ نمي‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هايي‌ از يك‌ سند يا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ يا بر روي‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغيير و تبديل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اينكه‌ كلمه‌ يا رقم‌ جديد اضافه‌ شود مثل‌ تبديل‌ 2 به‌ 3»

    الحاق‌
    در اين‌ مورد چيزي‌ به‌ سند اضافه‌ مي‌شود مثلاً رقمي‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ مي‌شود.

    محو يا سياه‌ كردن‌ و اثبات‌
    منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هايي‌ از نوشته‌ با وسايلي‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گيري‌، آب‌، مواد شيميايي‌ و نظاير آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبريدن‌ نمي‌شود چرا كه‌ اين‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمي‌ بودن‌ ياعادي‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سياه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هايي‌ از آن‌ با وسايلي‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظاير آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار مي‌گيرد و به‌ عبارت‌ ديرگ‌اعتبار دادن‌ به‌ سندي‌ باطل‌ به‌ نحوي‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ مي‌گردد به‌ صورتي‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ي‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

    تقديم‌ يا تأخير تاريخ‌ سند نسبت‌ به‌ تاريخ‌ حقيقي‌ آن‌.
    قلب‌ حقيقت‌ در مورد تاريخ‌ سند بسته‌ به‌ مواردي‌ شامل‌ جعل‌ مادي‌ يا مفادي‌ مي‌گردداما بنابر تعريف‌ تزوير در اين‌ مورد به‌ گونه‌اي‌ است‌ كه‌ شخص‌ پس‌ از ثبت‌ تاريخ‌ سند وتائيد طرفين‌ يا مقام‌ ذيصلاح‌ در صدد تقديم‌ يا تأخير آن‌ بر آيد «چنانچه‌ چكي‌ به‌ تاريخ‌1/4 صادر شده‌ باشد و دارندة‌ چك‌ بخواهد از فرصت‌ 6 ماهه‌ مذكور در ماده‌ 11 «قانون‌صدور چك‌» مصوب‌ سال‌ 1355 (اصلاحي‌ 1377) استفاده‌ كند امّا به‌ علت‌ تعلّل‌ فرصت‌ رااز دست‌ داده‌ و شامل‌ مرور زمان‌ گردد و تاريخ‌ 1/4 را به‌ 4/4 تغيير دهد»

    الصاق‌ نوشته‌اي‌ به‌ نوشتة‌ ديگر
    در اين‌ مورد بخش‌هايي‌ از يك‌ نوشته‌ به‌ بخش‌هايي‌ از نوشتة‌ ديگر منضم‌ مي‌شود تاآنچه‌ كه‌ بوجود مي‌آيد نوشتة‌ واحدي‌ تصور شود. مانند الصاق‌ بخش‌هايي‌ از يك‌ قراردادبه‌ قرارداد ديگر و يا الصاق‌ امضاء موجود در يك‌ قرارداد به‌ پيش‌ نويس‌ قرارداد ديگر.

    به‌ كار بردن‌ مهر ديگري‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب
    ‌ آن‌ استعمال‌ مهر ديگري‌ در ذيل‌ سند يا نوشته‌اي‌ كه‌ قابليت‌ استناد داشته‌ باشد بدون‌ اذن‌صاحب‌ آن‌ شامل‌ اين‌ بند مي‌گردد. نتيجه‌ ـ با توجه‌ به‌ مصاديق‌ مذكور در ماده‌ 523 بايد متذكر اين‌ موضوع‌ شد كه‌ اين‌ماده‌ عنصر قانوني‌ جعل‌ نبوده‌ و هيچ‌ گاه‌ با استناد حكمي‌ به‌ اين‌ ماده‌ از سوي‌ دادگاهها وقضات‌ نمي‌تواند مبناي‌ محكوميت‌ و مجازات‌ يك‌ متهم‌ قرار گيرد. مگر اين‌ كه‌ در ساير موادبه‌ طور خاص‌ مورد اشاره‌ قرار گرفته‌ باشد.
    عنصر مادي‌ جرم‌ جعل‌ (اعم‌ از فعل‌ يا ترك‌ فعل‌) براي‌ تعريف‌ اين‌ عنصر بايد 2 عامل‌ را مورد بررسي‌ قرار داد: 1ـ عمل‌ فيزيكي‌ در جرم‌ جعل‌ مادي‌ 2ـ عمل‌ فيزيكي‌ در جرم‌ جعل‌ مفادي‌

    الف‌) عمل‌ فيزيكي‌ در جرم‌ جعل‌ مادي‌ اعمال‌ فيزيكي‌ كه‌ مي‌تواند در جعل‌ مادي‌ ايجاد شود از مادة‌ 524 به‌ بعد قانون‌ جزااست‌ و شامل‌ فعل‌ مثبت‌ است‌. كه‌ عبارتند از: 1ـ جعل‌ احكام‌ يا امضاء يا مهر يا فرمان‌ يادست‌ خط‌ مقامات‌ دولتي‌ (به‌ اعتبار يا ازحيث‌ مقام‌ آنان‌ قانون‌ مجازات‌ 524 و 525) 2ـ جعل‌ مهر، تمبر، منگنه‌ يا علامت‌ يكي‌ از شركت‌ها يا موسسات‌ يا ادارات‌ دولتي‌ يانهادهاي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ يا نهادهاي‌ عمومي‌ غير دولتي‌ و يا شركت‌ها و تجارت‌ خانه‌هاي‌غير دولتي‌ (525، 528، 529 تعزيرات‌) 3ـ جعل‌ احكام‌ دادگاهها يا اسناد يا حواله‌هاي‌ صادره‌ از خزانة‌ دولتي‌ و منگنه‌ ياعلامتي‌ كه‌ براي‌ تعيين‌ عيار و يا نقره‌ به‌ كار مي‌رود (525) 4ـ جعل‌ اسكناس‌ رايج‌ داخلي‌ يا خارجي‌ يا اسناد بانكي‌ يا اسناد و اوراق‌ بهادار وحواله‌هاي‌ صادره‌ از خزانه‌ 5ـ جعل‌ مدارك‌ تحصيلي‌ (527) قانون‌ جزا «تعزيرات‌» 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ غير رسمي‌ (536) 7ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ رسمي‌ (532 و 533) 8ـ كس‌ برداري‌ از اوراق‌ و مدارك‌ (537) 9ـ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ 10ـ صدور گواهي‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ 11ـ شركت‌ در آزمون‌ بجاي‌ ديگري‌ يا شركت‌ دادن‌ ديگري‌ به‌ جاي‌ خود حال‌ به‌ برخي‌ از نكات‌ مربوط‌ به‌ اعمال‌ فيزيكي‌ در حقوق‌ كيفري‌ جعل‌ توجه‌ مي‌كنيم‌.
    1ـ در مورد جعل‌ احكام‌ يا امضاء يا مهر يا فرمان‌ يا دست‌ خط‌ مقامات‌ دولتي‌ جعل‌ بايدبه‌ اعتبار مقام‌ يا از حيث‌ مقام‌ آنان‌ صورت‌ گيرد و اگر جعل‌ در اين‌ موارد جنبة‌ مشخصي‌داشته‌ باشد مشمول‌ جعل‌ نمي‌گردد. در رابطه‌ با اين‌ بند مي‌توان‌ اشاره‌اي‌ به‌ مادة‌ 95 ازقانون‌ مجازات‌ جرائم‌ نيروهاي‌ مسلح‌ نمود كه‌ اشعار مي‌دارد: «هر نظامي‌ كه‌ حكم‌ ياامضاء يا مهر يا فرمان‌ يا دستخط‌ فرماندهي‌ كل‌ قوا را به‌ اعتبار مقام‌ وي‌ جعل‌ كند يا با علم‌به‌ جعل‌ يا تزوير استعمال‌ نمايد به‌ حبس‌ از سه‌ تا پانزده‌ سال‌ محكوم‌ خواهد شد.» نكته‌اي‌كه‌ مي‌توان‌ در اينجا بدان‌ اشاره‌ نمود اين‌ است‌ كه‌ «حكم‌ يا فرمان‌ مي‌تواند كتبي‌ يا شفاهي‌باشد ولي‌ با توجه‌ به‌ جرم‌ دانستن‌ استعمال‌ آنهاظاهراً منظور احكام‌ و فرامين‌ كتبي‌ است‌چون‌ استعمال‌ حكم‌ يا فرمان‌ شفاهي‌ مصداق‌ ندارد.»
    2ـ نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ 525 و بندهاي‌ آن‌: در اين‌ رابطه‌ مي‌توان‌ به‌ ماده‌ 66 از قانون‌ تجارت‌ الكترونيكي‌ مصوب‌ 1382 و ماده‌52 از قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگلها و مراتع‌ مصوب‌ مرداد ماه‌ 1346 و ماده‌ 11 ازقانون‌ انحصار بازرگاني‌ خارجي‌ مصوب‌ تيرماه‌ 1311 با اصلاحات‌ بعدي‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ تخلفات‌، جرايم‌ و مجازات‌هاي‌ مربوط‌ به‌ اسناد سجلي‌ و شناسنامه‌ و ماده‌ 10 ازقانون‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ موسسه‌ استاندارد و تحقيقات‌ صنعتي‌ ايران‌ و ماده‌ 2 ازقانون‌ منع‌ خريد و فروش‌ كوپنهاي‌ كالاهاي‌ اساسي‌ مصوب‌ 23/1/67 و ماده‌ 1 از قانون‌نحوه‌ مجازات‌ اشخاصي‌ كه‌ در امور سمعي‌ و بصري‌ فعاليت‌ غير مجاز مي‌نمايند را به‌جهت‌ تكميل‌ مبحث‌ اشاره‌ نمود. 1ـ «منظور از تمبر در ماده‌ 525 تمبرهاي‌ دولتي‌ مي‌باشد.» 2ـ بند 5 ماده‌ 525 ناظر به‌ اسكناسهاي‌ رايج‌ است‌ نه‌ اسكناسهايي‌ كه‌ از جريان‌ خارج‌شده‌ و فاقد اعتبار قانوني‌ است‌. 3ـ ماده‌ 526 و توضيحات‌ مربوطه‌ در اين‌ ماده‌ جعل‌ يا وارد نمودن‌ اسكناس‌ بايد به‌ قصد برهم‌ زدن‌ اقتصاد داخلي‌ و يااخلال‌ در نظام‌ پولي‌ يا بانكي‌ يا اقتصادي‌ يا بر هم‌ زدن‌ امنيت‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ كشورباشد در غير اينصورت‌ مرتكب‌ به‌ مجازات‌ مندرج‌ در بند 5 ماده‌ 525 به‌ حبس‌ ازيك‌ تا 10سال‌ محكوم‌ خواهد شد. تشخيص‌ محارب‌ بودن‌ در ماده‌ 526 با ملاك‌هايي‌ چون‌ «جعل‌اسكناس‌ رايج‌ داخلي‌ در صورت‌ وجود قصد مبارزه‌ با نظام‌ (قصد براندازي‌) يا عضويت‌در باند مجازات‌ محاربه‌ را در پي‌ خواهد داشت‌.» 4ـ جعل‌ مدارك‌ تحصيلي‌ ذكر شده‌ در مادة‌ 527 اين‌ ماده‌ داراي‌ 2 اشكال‌ شكلي‌ و ماهيتي‌ است‌. اشكال‌ شكلي‌: به‌ كار بردن‌ واژه‌ يا» در ماده‌ 527 است‌ كه‌ معني‌ آن‌ اين‌ چنين‌ مي‌شود:يا وي‌ از كاركنان‌ وزارتخانه‌ها يا سازمان‌هاي‌ دولتي‌ باشد و يا به‌ نحوي‌ از انحاء در امرجعل‌ يا استفاده‌ از مدرك‌ جعلي‌ شركت‌ داشته‌ باشد كه‌ بايد به‌ جاي‌ «يا» از حرف‌ عطف‌ «و»استفاده‌ مي‌شد. اشكال‌ ماهيت‌: نفس‌ پيش‌بيني‌ حداكثر مجازات‌ براي‌ كاركنان‌ دولت‌ است‌. اين‌ تشديدتنها در صورتي‌ مي‌تواند قابل‌ توجيه‌ باشد كه‌ كارمند دولت‌ با سوء استفاده‌ از سمت‌ خودبه‌ جعل‌ اين‌ مدارك‌ يا استفاده‌ از آنها دست‌ زند والّا چه‌ دليلي‌ دارد كه‌ با يك‌ كارمند دون‌ پايه‌شهرداري‌ به‌ دليل‌ شركت‌ در جعل‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاهي‌ (كه‌ هيچ‌ ربطي‌ به‌ سمت‌ وي‌ندارد) برخوردي‌ سخت‌تر از برخورد با يك‌ فرد عادي‌ در پيش‌ گرفته‌ شود.» (نظر محقق‌): اشكال‌ شكلي‌ كه‌ از سوي‌ برخي‌ از حقوقدانان‌ وارد شده‌ است‌ صحيح‌ وبه‌ جا به‌ نظر مي‌رسد اما در مورد اشكال‌ ماهيتي‌ اين‌ ماده‌ بين‌ حقوقدانان‌ كيفري‌ اختلاف‌است‌ هر چند كه‌ نظر ذكر شده‌ داراي‌ طرفداراني‌ است‌ اما به‌ نظر محقق‌ اين‌ نظر با چند ايرادروبه‌ روست‌. 1ـ كارمند دولت‌ بودن‌ مستلزم‌ آن‌ است‌ كه‌ شخص‌ در خدمت‌ دولت‌ باشد و از هرعملي‌ كه‌ به‌ موجب‌ ضرر به‌ دولت‌ و جامعه‌ كه‌ تحت‌ نظارت‌ اوست‌ خودداي‌ نمايد و حتي‌ درصورت‌ اطلاع‌ از آن‌ به‌ نحوي‌ برخورد نمايد چرا كه‌ اين‌ عمل‌ افراد جامعه‌ را نسبت‌ به‌كارمندان‌ دولت‌ و نهادهاي‌ دولتي‌ بد بين‌ مي‌كند. 2ـ معمولاً افراد كارمندي‌ اقدام‌ به‌ اين‌ عمل‌ مي‌نمايند كه‌ توانايي‌ كتمان‌ آن‌ و مخفي‌ نگه‌داشتن‌ آن‌ را بنابه‌ سمتي‌ كه‌ دارند دارا باشند. 3ـ بر فرض‌ اينكه‌ شخص‌ حتي‌ يك‌ كارمند دون‌ شهرداري‌ باشد اگر اين‌ عمل‌ را انجام‌دهد در واقع‌ عملي‌ را انجام‌ داده‌ كه‌ از او دور از انتظار است‌ چرا كه‌ دولت‌ در انتخاب‌كاركنان‌ خود مراحل‌ و نظارتها و تحقيقاتي‌ را بعمل‌ مي‌آورد تا بتواند اصلح‌ترين‌ افراد رابرگزيند سپس‌ انجام‌ چنين‌ جرمي‌ خدشه‌اي‌ بر اعتبار دولت‌ خواهد بود. هر چند ايرادات‌محقق‌ و نظرات‌ او در اين‌ زمينه‌ صحيح‌ باشد اما با توجه‌ به‌ اصل‌ تفسير قوانين‌ كيفري‌ به‌نفع‌ متهم‌ بايد قائل‌ به‌ پذيرفتن‌ نظريه‌ ابتدائي‌ بود مگر اينكه‌ كارمند جعل‌ را بنابه‌ سمت‌ واعتبار و مقام‌ خود انجام‌ دهد و يا از معلوماتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ اوراق‌ اداري‌ و دولتي‌ كسب‌كرده‌ سوء استفاده‌ نمايد در غير اينصورت‌ نظريه‌ اول‌ اصلح‌تر خواهد بود. 5ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ غير رسمي‌ ماده‌ 536 حكم‌ كلي‌ موجود اين‌ ماده‌ اعم‌ از كارمندان‌ دولتي‌ و افراد عادي‌ و غيركارمند را در بر مي‌گيرد و در آن‌ علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ موجب‌ حبس‌ از 6 ماه‌ تا دو سال‌يا جزاي‌ نقدي‌ از سه‌ تا دوازده‌ ميليون‌ ريال‌ است‌. 6ـ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ رسمي‌ جعل‌ در اسناد و نوشته‌هاي‌ رسمي‌ در دو ماده‌ 532 و 533 قانون‌ تعزيرات‌ مورد نظرقانون‌ گذار قرار گرفته‌ است‌. ماده‌ 532: «هر يك‌ از كارمندان‌ و مسؤولان‌ دولتي‌ كه‌ در اجراي‌ وظيفة‌ خود در احكام‌و تقريرات‌ و نوشته‌ها و اسناد و سجّلات‌ و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق‌ رسمي‌تزوير كند اعم‌ از اينكه‌ امضاء يا مهري‌ را ساخته‌ يا امضاء يا مهر يا خطوط‌ را تحريف‌ كرد.يا كلمه‌اي‌ الحاق‌ كند يا اسامي‌ اشخصاصي‌ را تغيير دهد علاوه‌ بر مجازات‌هاي‌ دادرسي‌ وجبران‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ حبس‌ از يك‌ تا پنج‌ سال‌ يا به‌ پرداخت‌ شش‌ تا سي‌ ميليون‌ ريال‌جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ خواهد شد.
    نكات
    ‌ 1ـ اين‌ ماده‌ حكمي‌ عام‌ است‌ و هر جا كه‌ حكم‌ خاصي‌ موجود باشد بايد برابر آن‌رفتار كرد مانند جعل‌ در ماده‌ 524 و 525 2ـ جعلي‌ كه‌ توسط‌ مأمورين‌ دولت‌ و كاركنان‌ اداري‌ آن‌ صورت‌ گيرد مشمول‌ ماده‌532 مي‌شود و جعلي‌ كه‌ توسط‌ افراد غير كارمند صورت‌ مي‌پذيرد مشمول‌ ماده‌ 533خواهد بود. 3ـ برابر ماده‌ 532 ارتكاب‌ جرم‌ جعل‌ در اسناد رسمي‌ توسط‌ كارمندان‌ دولت‌ بايد دراجراي‌ وظايف‌ آنها صورت‌ گيرد، هر چند كه‌ عمل‌ جعل‌ خارج‌ از وقت‌ اداري‌ و حتي‌ در منزل‌او صورت‌ پذيرد. 4ـ «جعل‌ در رونوشت‌ مصدق‌ يا در برگه‌ المثني‌ اسناد رسمي‌ نيز بايد در حكم‌ جعل‌ دراسناد رسمي‌ محسوب‌ گردد. 7ـ عكس‌ برداري‌ از اوراق‌ و مدارك‌ براي‌ تحقق‌ جعل‌ در موضوع‌ عكس‌ برداري‌ از اوراق‌ و مدارك‌ مذكور در مادة‌ 537نياز به‌ 2 شرط‌ و دو ركن‌ اساسي‌ است‌. 1ـ عدم‌ علامت‌ و مهري‌ كه‌ نشان‌ دهند بدل‌ بودن‌ عكس‌ يا رونوشت‌ با اصل‌ كند. 2ـ استفاده‌ از آن‌ به‌ جاي‌ اصل‌. 8ـ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ و استفاده‌ از آن‌ در ماده‌ 538 مطرح‌ شده‌ است‌: «هر كس‌ شخصاًيا توسط‌ ديگري‌ براي‌ معافيت‌ خود يا شخص‌ ديگري‌ از خدمت‌ دولت‌ يا نظام‌ وظيفه‌ يا براي‌تقديم‌ به‌ دادگاه‌ گواهي‌ پزشكي‌ به‌ اسم‌ طبيب‌ جعل‌ كند به‌ حبس‌ از شش‌ ماه‌ تا يك‌ سال‌ يا به‌سه‌ تا شش‌ ميليون‌ ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ خواهد شد.
    نكات‌ مربوط‌ به‌ مادة‌ مذكور: 1ـ مادة‌ 538 حكم‌ خاص‌ و جديدي‌ را ارائه‌ نموده‌ است‌ هر چند كه‌ با وجود مادة‌ 536لزومي‌ به‌ ذكر ماده‌ 538 در قانون‌ مجازات‌ نبوده‌ است‌ چرا كه‌ نسبت‌ به‌ ماده‌ 536 برخوردشديدتري‌ نداشته‌ است‌. (نظر محقق‌): البته‌ با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ مادة‌ 538 مجازات‌ كمتري‌ نسبت‌ به‌ مادة‌ 536 درنظر گرفته‌ است‌ شايد بتوان‌ اين‌ ماده‌ را از اين‌ نظر كه‌ جعل‌ در گواهي‌ پزشكي‌ در برخي‌ ازموارد خاص‌ كمتر به‌ افراد ثالث‌ ضرر مي‌رساند و بيشتر از آن‌ براي‌ معافيت‌ پزشكي‌ ازخدمت‌ وظيفه‌ و خدمت‌ به‌ دولت‌ استفاده‌ مي‌شود قانون‌ گذار خواسته‌ تا از شدت‌ مجازات‌به‌ نحوي‌ كاسته‌ و از عواقف‌ ناشي‌ از آن‌ در جامعه‌ بكاهد، اما بنابر متن‌ گاهي‌ اين‌ گواهي‌جعل‌ شده‌ براي‌ تقديم‌ به‌ دادگاه‌ به‌ كار برده‌ مي‌شود كه‌ در اين‌ موارد بايد شدت‌ مجازات‌ راافزايش‌ داد چرا كه‌ حكمي‌ كه‌ بر مبناي‌ يك‌ گواهي‌ جعل‌ شده‌ صادر مي‌شود علاوه‌ برصدور حكم‌ بر ضرر طرف‌ ديگر دعوي‌ اساس‌ عدالت‌ و وجدان‌ قضايي‌ را نيز دچارتشويش‌ و اشتباه‌ مي‌اندازد. 2ـ در اين‌ ماده‌ اكثر حقوقدانان‌ معقتد بر اين‌ هستند كه‌ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ از ابتدا تاانتها بايد صورت‌ بپذيرد و اگر شخصي‌ نام‌ ديگري‌ را كه‌ در گواهي‌ پزشكي‌ وجود داردمحو نام‌ خود را به‌ جاي‌ آن‌ الحاق‌ كند مشمول‌ ماده‌ 536 يعني‌ جعل‌ در اسناد غير رسمي‌خواهد شد. 3ـ جعل‌ گواهي‌ پزشكي‌ در اين‌ ماده‌ بايد با يكي‌ از سه‌ مقاصد زير صورت‌ پذيرد. 1ـتقديم‌ به‌ دادگاه‌ 2ـ معافيت‌ از نظام‌ وظيفه‌ 3ـ معافيت‌ از خدمت‌ دولت‌. 4ـ در اين‌ ماده‌ مباشر جرم‌ كسي‌ است‌ كه‌ عمل‌ مادي‌ جرم‌ را انجام‌ داده‌ است‌ مگر درمواردي‌ كه‌ آمر شخص‌ ديگري‌ را براي‌ اين‌ كار فريب‌ داده‌ يا اجبار نمايد به‌ گونه‌اي‌ كه‌شخص‌ آلت‌ دست‌ او باشد مانند صغير غير مميز يا مجنون‌ يا يك‌ شخص‌ ناآگاه‌ در اين‌موارد بين‌ شخص‌ مسئول‌ و فاقد مسئوليت‌ تفاوت‌ قائل‌ خواهيم‌ شد و آمر را در اينجا به‌مجازات‌ مباشر معنوي‌ اعم‌ از اكراه‌ كننده‌ و يا مغبون‌ كننده‌ مجرم‌ خواهيم‌ دانست‌. 9ـ صدور گواهي‌ نامة‌ خلاف‌ واقع‌ موضوع‌ اين‌ عنوان‌ در 2 مادة‌ 539 و 540 قانون‌ جزا پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌. ماده‌ 539 «هرگاه‌ طبيب‌ تصديق‌ نامه‌ خلاف‌ واقع‌ درباره‌ شخصي‌ براي‌ معافيت‌ ازخدمت‌ در ادارات‌ رسمي‌ يا نظام‌ وظيفه‌ يا براي‌ تقديم‌ به‌ مراجع‌ قضايي‌ بدهد به‌ حبس‌ ازشش‌ ماه‌ تا دو سال‌ يا به‌ سه‌ تا دوازده‌ ميليون‌ ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ محكوم‌ خواهد شد.

    نكات‌
    1ـ همين‌ كه‌ طبيب‌ با آگاهي‌ نسبت‌ به‌ يك‌ طرف‌ گواهي‌ غير واقع‌ ارائه‌ مي‌كندبراي‌ مسئول‌ شناختن‌ او كافي‌ است‌ هر چند كه‌ شخص‌ از آن‌ استفاده‌ نكرد يا نتوانسته‌ ازآن‌ استفاده‌ كند. نكتة‌ 2ـ «اين‌ جرم‌ از جرائم‌ مطلق‌ است‌ و صرف‌ صدور تصديق‌ نامه‌ جرم‌ محسوب‌مي‌گردد البته‌ بايد آن‌ را به‌ درخواست‌ كننده‌ يا يكي‌ از مراجع‌ مندرج‌ در اين‌ ماده‌ داده‌باشد.» (نظر محقق‌): ممكن‌ است‌ گاهي‌ شخص‌ دچار بيماري‌ باشد كه‌ او را از خدمت‌ نظام‌وظيفه‌ و يا خدمت‌ عمومي‌ معاف‌ مي‌كند و او پس‌ از مراجعه‌ به‌ پزشك‌ و دريافت‌ تصديق‌نامه‌ از اين‌ بيماري‌ فارغ‌ شود يا به‌ عبارت‌ ديگر تندرستي‌ خود را بدست‌ آورده‌ باشد اماگواهي‌ پزشك‌ را تقديم‌ نكرده‌ و پس‌ از تقديم‌ آن‌ و معاينه‌ خود گواهي‌ پزشك‌ را خلاف‌ واقع‌تشخيص‌ دهند در اينجا آيا مي‌توان‌ پزشك‌ را به‌ مجازات‌ مذكور در ماده‌ 539 محكوم‌ كرد؟در اينجا بايد به‌ 2 نكته‌ اشاره‌ نمود. 1ـ شخص‌ بيمار بوده‌ و توانايي‌ بهبودي‌ بيماري‌ در آينده‌ از او دور از انتظار بوده‌ است‌. 2ـ شخص‌ بيمار بوده‌ اما با كمي‌ درمان‌ احتمال‌ بهبود بيماري‌ او حتمي‌ است‌ در مورداول‌ به‌ نظر بنده‌ پزشك‌ فاقد مسئوليت‌ است‌ اما در مورد دوم‌ اگر او اين‌ گواهي‌ را صادرنمايد و با شخص‌ مراجعه‌ كننده‌ نيز در اين‌ زمينه‌ تباني‌ كرده‌ باشند و سوء قصد او بنابه‌مراتبي‌ احراز گردد بايد صدور تصديق‌ نامه‌ را از سوي‌ پزشك‌ خلاف‌ واقع‌ دانست‌ و بنابرمادة‌ 539 با او برخورد قانوني‌ نمود. 10ـ شركت‌ در آزمون‌ بجاي‌ ديگري‌ اين‌ موضوع‌ در ماده‌ 541 قانون‌ تعزيرات‌ گنجانده‌ شده‌ است‌. عمل‌ شركت‌ در آزمون‌بجاي‌ ديگري‌ عملاً جعل‌ محسوب‌ نمي‌شود اما بدليل‌ حيله‌ و تقلب‌ به‌ كار رفته‌ در آن‌ فصل‌راجع‌ به‌ جعل‌ و تزوير آمده‌ است‌. در مورد كارت‌ ورد به‌ جلسه‌ هم‌ بايد متذكر شويم‌ كه‌ اگركارت‌ ورودي‌ بدون‌ مهر باشد فاقد جنبه‌ كيفري‌ است‌ و اگر ممهور به‌ مهر باشد عنوان‌جعل‌ صادق‌ خواهد بود «شركت‌ در آزمون‌ بجاي‌ ديگري‌ كه‌ در ماده‌ 541 آمده‌ است‌ تنهاموسسات‌ آموزشي‌ مشابه‌ و موارد مصرح‌ (اعم‌ از دولتي‌ يا غير دولتي‌ را در بر مي‌گيرد.بنابر اين‌ شركت‌ در آزمون‌ راهنمايي‌ و رانندگي‌ به‌ جاي‌ ديگري‌ و يا كلاس‌هاي‌ تقويتي‌ وكنكورهاي‌ آزمايشي‌ را شامل‌ نمي‌شود» عنصر مادي‌ اين‌ جرم‌ شركت‌ در آزمون‌ است‌و لازمه‌ تحقيق‌ عنصر مادي‌ اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ لااقل‌ پس‌ از شروع‌ امتحان‌ در بخشي‌ ازآن‌ شركت‌ نموده‌ باشد نه‌ اينكه‌ در درب‌ ورودي‌ متوجه‌ تقلبي‌ و جعلي‌ بدون‌ كارت‌ ورود به‌جلسه‌ او شوند.

    پي نوشت :
    نويسنده و محقق :مسعود عرفانيان (فارغ التخصيل کارشناسي حقوق)
    منبع:http://dad-law.ir
    منـابـع‌ 1ـ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌
    2ـ قانون‌ آئين‌ دادرسي‌ كيفري
    ‌ 3ـ مجموعه‌ نشست‌هاي‌ قضايي
    ‌ 4ـ آراء وحدت‌ رويه‌ ديوانعالي‌ كشور
    5-حقوق‌ كيفري‌ اختصاصي‌ جرايم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ (دكتر مير محمّدصادقي‌)
    6- قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ در نظر حقوق‌ كنوني‌ تأليف‌ رضا شكري
    ‌ 7-محشاي‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ دكتر ايرج‌ گلدوزيان
    ‌ 8ـ پيماني‌ ضياء الدين‌، جرائم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ متن

  • جزوه حقوق بین الملل عمومی ( ٢) خانم دکتر مریم افشاری

    جزوه حقوق بین الملل عمومی ( ٢) خانم دکتر مریم افشاری

    lawtoday.ir-j-b-o-2.zip

    پسورد:www.lawtoday.ir

  • دانلودمتن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال 1388به صورت pdf

    دانلودمتن سوالات و پاسخنامه آزمون وكالت سال 1388

    پسورد:www.lawtoday.ir