بلاگ

  • کتابی کامل در باره ازدواج موقت و حق وحقوق ها قسمت دوم

    بخش هشتم:
    مهر و نفقه(1)

    يكى از سنن بسيار كهن در روابط خانوادگى بشرى اين است كه مرد هنگام ازدواج براى زن «مهر»قائل مى شده است;چيزى از مال خود به زن يا پدر زن خويش مى پرداخته است،و بعلاوه در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خويش بوده است.

    ريشه اين سنت چيست؟چرا و چگونه به وجود آمده است؟مهر ديگر چه صيغه اى است؟نفقه دادن به زن براى چه؟آيا اگر بنا باشد هر يك از زن و مرد به حقوق طبيعى وانسانى خويش نائل گردند و روابط عادلانه و انسانى ميان آنها حكمفرما باشد و با زن مانند يك انسان رفتار شود،مهر و نفقه مورد پيدا مى كند؟يا اينكه مهر و نفقه يادگارعهدهايى است كه زن مملوك مرد بوده است;مقتضاى عدالت و تساوى حقوق انسانها-خصوصا در قرن بيستم-اين است كه مهر و نفقه ملغى گردد،ازدواجها بدون مهرصورت گيرد و زن خود مسؤوليت مالى زندگى خويش را به عهده بگيرد و در تكفل مخارج فرزندان نيز با مرد متساويا شركت كند.

    سخن خود را از مهر آغاز مى كنيم.ببينيم مهر چگونه پيدا شده و چه فلسفه اى داشته و جامعه شناسان پيدايش مهر را چگونه توجيه كرده اند.
    تاريخچه مهر

    مى گويند در ادوار ماقبل تاريخ كه بشر به حال توحش مى زيسته و زندگى شكل قبيله اى داشته،به علل نامعلومى ازدواج با همخون جايز شمرده نمى شده است. جوانان قبيله كه خواستار ازدواج بوده اند،ناچار بوده اند از قبيله ديگر براى خود همسر و معشوقه انتخاب كنند. از اين رو براى انتخاب همسر به ميان قبايل ديگرمى رفته اند.در آن دوره ها مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقف نبوده است;يعنى نمى دانسته كه آميزش او با زن در توليد فرزند مؤثر است.فرزندان را به عنوان فرزندهمسر خود مى شناخته نه به عنوان فرزندان خود.با اينكه شباهت فرزندان را با خوداحساس مى كرده نمى توانسته علت اين شباهت را بفهمد.قهرا فرزندان نيز خود رافرزند زن مى دانسته اند نه فرزند مرد،و نسب از طريق مادران شناخته مى شد نه ازطريق پدران.مردان موجودات عقيم و نازا به حساب مى آمده اند و پس از ازدواج به عنوان يك طفيلى-كه زن فقط به رفاقت با او و به نيروى بدنى او نيازمند است-درميان قبيله زن بسر مى برده است.اين دوره را دوره «مادر شاهى »ناميده اند.

    ديرى نپاييد كه مرد به نقش خويش در توليد فرزند واقف شد و خود را صاحب اصلى فرزند شناخت.از اين وقت زن را تابع خود ساخت و رياست خانواده را به عهده گرفت و به اصطلاح دوره «پدر شاهى »آغاز شد.

    در اين دوره نيز ازدواج با همخون جايز شمرده نمى شد و مرد ناچار بود از ميان قبيله ديگر براى خود همسر انتخاب كند و به ميان قبيله خود بياورد.و چون همواره حالت جنگ و تصادم ميان قبايل حكمفرما بود،انتخاب همسر از راه ربودن دخترصورت مى گرفت;يعنى جوان دختر مورد نظر خويش را از ميان قبيله ديگر مى ربود.

    تدريجا صلح جاى جنگ را گرفت و قبايل مختلف مى توانستند همزيستى مسالمت آميز داشته باشند.در اين دوره رسم ربودن زن منسوخ شد و مرد براى اينكه دختر مورد نظر خويش را به چنگ آورد،مى رفت به ميان قبيله دختر،اجير پدر زن مى شد و مدتى براى او كار مى كرد و پدر زن در ازاى خدمت داماد،دختر خويش را به او مى داد و او آن دختر را به ميان قبيله خويش مى برد.

    تا اينكه ثروت زياد شد.در اين وقت مرد دريافت كه به جاى اينكه سالها براى پدرعروس كار كند،بهتر اين است كه يكجا هديه لايقى تقديم او كند و دختر را از او بگيرد.

    اين كار را كرد و از اينجا«مهر»پيدا شد.

    روى اين حساب در مراحل اوليه،مرد به عنوان طفيلى زن زندگى مى كرده وخدمتكار زن بوده است.در اين دوره زن بر مرد حكومت مى كرده است.در مرحله بعدكه حكومت به دست مرد افتاد،مرد زن را از قبيله ديگر مى ربوده است.در مرحله سوم مرد براى اينكه زن را به چنگ آورد به خانه پدر زن مى رفته و سالها براى او كار مى كرده است.در مرحله چهارم مرد مبلغى به عنوان «پيشكش »تقديم پدر زن مى كرده است و رسم مهر از اينجا ناشى شده است.

    مى گويند مرد از آن وقتى كه سيستم «مادرشاهى »را ساقط كرد و سيستم «پدر شاهى »را تاسيس نمود،زن را در حكم برده و لااقل در حكم اجير و مزدورخويش قرار داد و به او به چشم يك ابزار اقتصادى كه احيانا شهوت او را نيز تسكين مى داد نگاه مى كرد،به زن استقلال اجتماعى و اقتصادى نمى داد.محصول كارها وزحمات زن متعلق به ديگرى يعنى پدر يا شوهر بود.زن حق نداشت به اراده خودشوهر انتخاب كند و به اراده خود و براى خود فعاليت اقتصادى و مالى داشته باشد،ودر حقيقت پولى كه مرد به عنوان مهر مى داده و مخارجى كه به عنوان نفقه مى كرده است در مقابل بهره اقتصادى بوده كه از زن در ايام زناشويى مى برده است.
    مهر در نظام حقوقى اسلام

    مرحله پنجمى هم هست كه جامعه شناسان و اظهار نظر كنندگان درباره آن سكوت مى كنند. در اين مرحله مرد هنگام ازدواج يك «پيشكشى »تقديم خود زن مى كند وهيچ يك از والدين حقى به آن پيشكشى ندارند.زن در عين اينكه از مرد پيشكشى دريافت مى دارد،استقلال اجتماعى و اقتصادى خود را حفظ مى كند.اولا به اراده خودشوهر انتخاب مى كند نه به اراده پدر يا برادر.ثانيا در مدتى كه در خانه پدر است،همچنين در مدتى كه به خانه شوهر مى رود كسى حق ندارد او را به خدمت خودبگمارد و استثمار كند.محصول كار و زحمتش به خودش تعلق دارد نه به ديگرى و درمعاملات حقوقى خود احتياجى به قيمومت مرد ندارد.

    مرد از لحاظ بهره بردارى از زن،فقط حق دارد در ايام زناشويى از وصال اوبهره مند شود و مكلف است مادامى كه زناشويى ادامه دارد و از وصال زن بهره مندمى شود،زندگى او را در حدود امكانات خود تامين نمايد.

    اين مرحله همان است كه اسلام آن را پذيرفته و زناشويى را بر اين اساس بنيان نهاده است.در قرآن كريم آيات زيادى هست درباره اينكه مهر زن به خود زن تعلق دارد نه به ديگرى.مرد بايد در تمام مدت زناشويى عهده دار تامين مخارج زندگى زن بشود و در عين حال درآمدى كه زن تحصيل مى كند و نتيجه كار او،به شخص خودش تعلق دارد نه به ديگرى(پدر يا شوهر).

    اينجاست كه مساله مهر و نفقه شكل معماوشى پيدا مى كند،زيرا در وقتى كه مهر به پدر دختر تعلق مى گرفت و زن مانند يك برده به خانه شوهر مى رفت و شوهر او رااستثمار مى كرد، فلسفه مهر بازخريد دختر از پدر بود و فلسفه نفقه مخارج ضرورى است كه هر مالكى براى مملوك خود مى كند.اگر بناست چيزى به پدر زن داده نشود وشوهر هم حق ندارد زن را استثمار و از او بهره بردارى اقتصادى بكند و زن از لحاظ اقتصادى استقلال كامل دارد و حتى از جنبه حقوقى نيازى به قيمومت و اجازه وسرپرستى ندارد،مهر دادن و نفقه پرداختن براى چه؟
    نگاهى به تاريخ

    اگر بخواهيم به فلسفه مهر و نفقه در مرحله پنجم پى ببريم،بايد اندكى توجه خود رابه دوره هاى چهار گانه اى كه قبل از اين مرحله گفته شده معطوف كنيم.حقيقت اين است آنچه در اين باره گفته شده جز يك سلسله فرضها و تخمينها چيزى نيست;نه حقايق تاريخى است و نه حقايق علمى و تجربى.پاره اى قرائن از يك طرف و بعضى فرضيه هاى فلسفى درباره انسان و جهان از طرف ديگر،منشا پديد آمدن اين فرضها وتخمينها درباره زندگى بشر ما قبل تاريخ شده است.آنچه درباره دوره به اصطلاح مادرشاهى گفته شده چيزى نيست كه به اين زوديها بتوان باور كرد،و همچنين چيزهايى كه درباره فروختن دختران از طرف پدران و استثمار زنان از طرف شوهران گفته اند.

    در اين فرضها و تخمينها دو چيز به چشم مى خورد:يكى اينكه سعى شده تاريخ بشر اوليه فوق العاده قساوت آميز و خشونت بار و عارى از عواطف انسانى تفسير شود.

    ديگر اينكه نقش طبيعت از لحاظ تدابير حيرت انگيزى كه براى رسيدن به هدفهاى كلى خود به كار مى برد،ناديده گرفته شده است.

    اين گونه تفسير و اظهار نظر درباره انسان و طبيعت براى غربى ميسر است اما براى شرقى-اگر افسون شده تقليد غرب نباشد-ميسر نيست.غربى به علل خاصى باعواطف انسانى بيگانه است;قهرا نمى تواند براى عاطفه و جرقه هاى انسانى نقش اساسى در تاريخ قائل شود.غربى اگر از دنده اقتصاد برخيزد،نان مى بيند و بس.تاريخ از نظر او ماشينى است كه تا نان به خوردش ندهى حركت نمى كند.و اگر از دنده مسائل جنسى برخيزد،انسانيت و تاريخ انسانيت با همه مظاهر فرهنگى و هنرى و اخلاقى و مذهبى و با همه تجليات عالى و باشكوه معنوى،جز بازيهاى تغيير شكل يافته جنسى نيست.و اگر از دنده سيادت و برترى طلبى برخيزد،سرگذشت بشريت از نظر اويكسره خونريزى و بيرحمى است.

    غربى در قرون وسطى از مذهب و به نام مذهب شكنجه ها ديده و آزارها كشيده وزنده زنده در آتش انداختن ها مشاهده كرده است.به همين جهت از نام خدا و مذهب وهر چيزى كه اين بو را بدهد وحشت مى كند و از اين رو با همه آثار و علائم فراوان علمى كه از هدف داشتن طبيعت و واگذار نبودن جهان به خود مى بيند،كمتر جرات مى كند به اصل «علت غايى »اعتراف كند.

    ما از اين مفسران نمى خواهيم كه به وجود پيامبران-كه در طول تاريخ ظهوركرده اند و منادى عدالت و انسانيت بوده اند و با انحرافات مبارزه مى كرده اند و نتايج ثمربخشى از مبارزات خود مى گرفته اند-اقرار و اعتراف كنند;از آنها مى خواهيم كه لااقل نقش آگاهانه طبيعت را فراموش نكنند.

    در تاريخ روابط زن و مرد قطعا مظالم فراوان و قساوتهاى بى شمارى رخ داده است.قرآن قساوت آميزترين آنها را حكايت كرده است.اما نمى توان گفت سراسر اين تاريخ قساوت و خشونت بوده است.
    فلسفه حقيقى مهر

    به عقيده ما پديد آمدن مهر نتيجه تدبير ماهرانه اى است كه در متن خلقت وآفرينش براى تعديل روابط زن و مرد و پيوند آنها به يكديگر به كار رفته است.

    مهر از آنجا پيدا شده كه در متن خلقت نقش هر يك از زن و مرد در مساله عشق مغاير نقش ديگرى است.عرفا اين قانون را به سراسر هستى سرايت مى دهند،مى گويند قانون عشق و جذب و انجذاب بر سراسر موجودات و مخلوقات حكومت مى كند با اين خصوصيت كه موجودات و مخلوقات از لحاظ اينكه هر موجودى وظيفه خاصى را بايد ايفا كند متفاوتند;سوز در يك جا و ساز در جاى ديگر قرار داده شده است.

    فخر الدين عراقى،شاعر معروف مى گويد:

    ساز طرب عشق كه داند كه چه ساز است كز زخمه آن نه فلك اندر تك و تاز است رازى است در اين پرده گر آن را بشناسى دانى كه حقيقت ز چه در بند مجاز است عشق است كه هر دم به دگر رنگ درآيد ناز است به جايى و به يك جاى نياز است در صورت عاشق چه در آيد همه سوز است در كسوت معشوق چه آيد همه ساز است

    ما در مقاله چهارده از اين سلسله مقالات،آنجا كه تفاوتهاى زن و مرد را بيان مى كرديم گفتيم كه نوع احساسات زن و مرد نسبت به يكديگر يك جور نيست.قانون خلقت،جمال و غرور و بى نيازى را در جانب زن،و نيازمندى و طلب و عشق و تغزل را در جانب مرد قرار داده است. ضعف زن در مقابل نيرومندى بدنى به همين وسيله تعديل شده است و همين جهت موجب شده كه همواره مرد از زن خواستگارى مى كرده است.قبلا ديديم كه طبق گفته جامعه شناسان،هم در دوره مادرشاهى و هم دردوره پدر شاهى،مرد بوده است كه به سراغ زن مى رفته است.

    دانشمندان مى گويند:مرد از زن شهوانى تر است.در روايات اسلامى وارد شده كه مرد از زن شهوانى تر نيست بلكه بر عكس است،لكن زن از مرد در مقابل شهوت تواناتر و خوددارتر آفريده شده است.نتيجه هر دو سخن يكى است.به هر حال مرد درمقابل غريزه از زن ناتوان تر است. اين خصوصيت همواره به زن فرصت داده است كه دنبال مرد نرود و زود تسليم او نشود و بر عكس،مرد را وادار كرده است كه به زن اظهارنياز كند و براى جلب رضاى او اقدام كند.يكى از آن اقدامات اين بوده كه براى جلب رضاى او و به احترام موافقت او هديه اى نثار او مى كرده است.

    چرا افراد جنس نر هميشه براى تصاحب جنس ماده با يكديگر رقابت مى كرده اندو به جنگ و ستيز با يكديگر مى پرداخته اند اما هرگز افراد جنس ماده براى تصاحب جنس نر حرص و ولع نشان نداده اند؟براى اينكه نقش جنس نر و جنس ماده يكى نبوده است.جنس نر همواره حالت و نقش متقاضى را داشته نه جنس ماده،و جنس ماده هرگز با حرص و ولع جنس نر به دنبال او نمى رفته است،همواره از خود نوعى بى نيازى و استغنا نشان مى داده است.

    مهر با حيا و عفاف زن يك ريشه دارد.زن به الهام فطرى دريافته است كه عزت واحترام او به اين است كه خود را رايگان در اختيار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شيرين بفروشد.

    همينها سبب شده كه زن توانسته با همه ناتوانى جسمى،مرد را به عنوان خواستگاربه آستانه خود بكشاند،مردها را به رقابت با يكديگر وادار كند،با خارج كردن خود ازدسترسى مرد عشق رمانتيك به وجود آورد،مجنون ها را به دنبال ليلى ها بدواند وآنگاه كه تن به ازدواج با مرد مى دهد عطيه و پيشكشى از او به عنوان نشانه اى ازصداقت او دريافت دارد.

    مى گويند در بعضى قبايل وحشى دخترانى كه با چند خواستگار و عاشق بى قرارمواجه مى شده اند،آنها را وادار به «دوئل »مى كرده اند;هر كدام كه ديگرى را مغلوب مى كرده يا مى كشته،شايستگى همسرى با آن دختر را احراز مى كرده است.

    چندى پيش روزنامه هاى تهران نوشتند كه يك دختر دو پسر خواستگار خود رادر همين تهران به «دوئل »وادار كرد،آنها را در حضور خود با اسلحه سرد به جان يكديگر انداخت.

    از نظر كسانى كه قدرت را فقط در زور بازو مى شناسند و تاريخ روابط زن و مرد رايكسره ظلم و استثمار مرد مى بينند،باورى نيست كه زن،اين موجود ضعيف و ظريف،بتواند اينچنين افراد جنس خشن و نيرومند را به جان يكديگر بيندازد،اما اگر كسى اندكى با تدابير ماهرانه خلقت و قدرت عجيب و مرموز زنانه اى كه در وجود زن تعبيه شده آشنا باشد،مى داند كه اين چيزها عجيب نيست.

    زن در مرد تاثير فراوان داشته است.تاثير زن در مرد از تاثير مرد در زن بيشتر بوده است.مرد بسيارى از هنرنمايى ها و شجاعتها و دلاوريها و نبوغها و شخصيتهاى خودرا مديون زن و خودداريهاى ظريفانه زن است،مديون حيا و عفاف زن است،مديون «شيرين فروشى »زن است. زن هميشه مرد را مى ساخته و مرد اجتماع را.آنگاه كه حياو عفاف و خوددارى زن از ميان برود و زن بخواهد در نقش مرد ظاهر شود،اول به زن مهر باطله مى خورد و بعد مرد مردانگى خود را فراموش مى كند و سپس اجتماع منهدم مى گردد.

    همان قدرت زنانه كه توانسته در طول تاريخ شخصيت خود را حفظ كند و به دنبال مرد نرود و مرد را به عنوان خواستگار به آستان خود بكشاند،مردان را به رقابت وجنگ با يكديگر درباره خود وادارد و آنها را تا سر حد كشته شدن ببرد،حيا و عفاف راشعار خود قرار دهد،بدن خود را از چشم مرد مستور نگه دارد و خود را اسرارآميز جلوه دهد،الهام بخش مرد و خالق عشق او باشد،هنر آموز و شجاعت بخش ونبوغ آفرين او واقع شود،در او حس «تغزل »و ستايشگرى به وجود آورد و او به فروتنى و خاكسارى و ناچيزى خود در مقابل زن به خود ببالد،همان قدرت مى توانسته مرد را وادار كند كه هنگام ازدواج عطيه اى به نام «مهر»تقديم او كند.

    مهر ماده اى است از يك آيين نامه كلى كه طرح آن در متن خلقت ريخته شده و بادست فطرت تهيه شده است.
    مهر در قرآن

    قرآن كريم مهر را به صورتى كه در مرحله پنجم گفتيم ابداع و اختراع نكرد،زيرامهر به اين صورت ابداع خلقت است.كارى كه قرآن كرد اين بود مهر را به حالت فطرى آن برگردانيد.

    قرآن كريم با لطايف و ظرافت بى نظيرى مى گويد: و اتوا النساء صدقاتهن نحلة (1) يعنى كابين زنان را كه به خود آنها تعلق دارد(نه به پدران يا برادران آنها)و عطيه وپيشكشى است از جانب شما به آنها،به خودشان بدهيد.

    قرآن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته اساسى اشاره كرده است:

    اولا با نام «صدقه »(به ضم دال)ياد كرده است نه با نام «مهر».صدقه از ماده صدق است و بدان جهت به مهر صداق يا صدقه گفته مى شود كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است.بعضى مفسرين مانند صاحب كشاف به اين نكته تصريح كرده اند;همچنانكه بنا به گفته راغب اصفهانى در مفردات غريب القرآن علت اينكه صدقه(بفتح دال)راصدقه گفته اند اين است كه نشانه صدق ايمان است.ديگر اينكه با ملحق كردن ضمير(هن)به اين كلمه مى خواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر;مهرمزد بزرگ كردن و شير دادن و نان دادن به او نيست.سوم اينكه با كلمه «نحله »كاملاتصريح مى كند كه مهر هيچ عنوانى جز عنوان تقديمى و پيشكشى و عطيه و هديه ندارد.
    دو گونگى احساسات در حيوانات

    اختصاص به انسان ندارد;در همه جاندارها آنجا كه قانون دو جنسى حكمفرماست،با اينكه دو جنس به يكديگر نيازمندند،جنس نر نيازمندتر آفريده شده يعنى احساسات او نيازمندانه تر است و همين جهت به نوبه خود سبب شده كه جنس نر گامهايى در طريق جلب رضايت جنس ماده بردارد و هم سبب شده كه روابطدو جنس تعديل شود و جنس نر از زور و قدرت خود سوء استفاده نكند،حالت فروتنى و خضوع به خود بگيرد.
    هديه و كادو در روابط نامشروع

    منحصر به ازدواج و پيمان مشروع زناشويى نيست;آنجا هم كه زن و مرد به صورت نامشروعى مى خواهند از وجود يكديگر لذت ببرند و به اصطلاح مى خواهنداز عشق آزاد بهره ببرند،باز مرد است كه به زن هديه مى دهد.اگر احيانا قهوه يا چايى يا غذايى صرف كنند،مرد وظيفه خود مى داند كه پول آنها را بپردازد.زن براى خودنوعى اهانت تلقى مى كند كه به خاطر مرد مايه بگذارد و پول خرج كند.عياشى براى پسر مستلزم داشتن پول و امكانات مالى است و عياشى براى يك دختر وسيله اى است براى دريافت كادوها.اين عادات كه حتى در روابط نامشروع و غير قانونى هم جارى است،ناشى از نوع احساسات نا متشابه زن و مرد نسبت به يكديگر است.
    معاشقه فرنگى از ازدواجش طبيعى تر است

    در دنياى غرب هم كه به نام تساوى حقوق انسانها حقوق خانوادگى را از صورت طبيعى خارج كرده اند و سعى مى كنند على رغم قانون طبيعت،زن و مرد را در وضع مشابهى قرار دهند و رلهاى مشابهى در زندگى خانوادگى به عهده آنها بگذارند،آنجاكه به اصطلاح پاى عشق آزاد به ميان مى آيد و قوانين قراردادى،آنها را از مسيرطبيعت خارج نكرده است،مرد همان وظيفه طبيعى خود يعنى نياز و طلب و مايه گذاشتن و پول خرج كردن را انجام مى دهد،مرد به زن هديه مى دهد و متحمل مخارج او مى شود در صورتى كه در ازدواج فرنگى مهر وجود ندارد و از لحاظ نفقه نيزمسؤوليت سنگينى به عهده زن مى گذارند;يعنى معاشقه فرنگى از ازدواج فرنگى باطبيعت هماهنگ تر است.

    مهر يكى از نمونه هايى است كه مى رساند زن و مرد با استعدادهاى نامتشابهى آفريده شده اند و قانون خلقت از لحاظ حقوق فطرى و طبيعى سندهاى نامتشابهى به دست آنها داده است.
    مهر و نفقه(2)

    در فصل پيش فلسفه و علت اصلى پيدايش مهر را ذكر كرديم.معلوم شد مهر ازآنجا پيدا شده كه قانون خلقت در روابط دو جنس به عهده هر يك از آنها نقش جداگانه اى گذاشته است. معلوم شد مهر از احساسات رقيق و عطوفت آميز مرد ناشى شده،نه از احساسات خشن و مالكانه او.آنچه از ناحيه زن در اين امر دخالت داشته حس خوددارى مخصوص او بوده،نه ضعف و بى اراده بودن او.مهر تدبيرى است ازناحيه قانون خلقت براى بالا بردن ارزش زن و قرار دادن او در سطح عاليترى.مهر به زن شخصيت مى دهد.ارزش معنوى مهر براى زن بيش از ارزش مادى آن است.
    رسوم جاهليت كه در اسلام منسوخ شد

    قرآن كريم رسوم جاهليت را درباره مهر منسوخ كرد و آن را به حالت اولى وطبيعى آن برگردانيد.

    در جاهليت،پدران و مادران مهر را به عنوان حق الزحمه و«شير بها»حق خودمى دانستند.

    در تفسير كشاف و غيره مى نويسند هنگامى كه دخترى براى يكى از آنها متولدمى شد و ديگرى مى خواست به او تبريك بگويد،مى گفت:«هنيئا لك النافجة »يعنى اين مايه افزايش ثروت،تو را گوارا باد،كنايه از اينكه بعدا اين دختر را شوهر مى دهى و مهر دريافت مى دارى.

    در جاهليت،پدران و در نبودن آنها برادران،چون از طرفى براى خود حق ولايت و قيمومت قائل بودند و دختر را به اراده خودشان شوهر مى دادند نه به اراده خود او،واز طرف ديگر مهر دختر را متعلق به خود مى دانستند نه به دختر،دختران را معاوضه مى كردند به اين نحو كه مردى به مرد ديگر مى گفت كه من دختر يا خواهرم را به عقد تودر مى آورم كه در عوض دختر يا خواهر تو زن من باشد و او هم قبول مى كرد.به اين ترتيب هر يك از دو دختر مهر ديگرى به شمار مى رفت و به پدر يا برادر ديگرى تعلق مى گرفت.اين نوع نكاح را نكاح «شغار»مى ناميدند. اسلام اين رسم را منسوخ كرد. پيغمبر اكرم فرمود:«لا شغار في الاسلام »يعنى در اسلام معاوضه دختر يا خواهر ممنوع است.

    در روايات اسلامى آمده است كه پدر نه تنها حقى به مهر ندارد بلكه اگر در عقدازدواج براى پدر به عنوان امرى جداگانه از مهر چيزى شرط شود و مهر به خود دخترداده شود،باز هم صحيح نيست;يعنى پدر حق ندارد براى خود در ازدواج دختربهره اى قائل شود،هر چند به صورت امر جداگانه از مهر باشد.

    اسلام آيين كار كردن داماد براى پدر زن را-كه طبق گفته جامعه شناسان دردوره هايى وجود داشته كه هنوز ثروت قابل مبادله اى در كار نبوده-منسوخ كرد.

    كار كردن داماد براى پدر زن تنها از اين جهت نبوده است كه پدران مى خواسته انداز ناحيه دختران خود بهره اى برده باشند;علل و ريشه هاى ديگر نيز داشته است كه احيانا لازمه آن مرحله از تمدن بوده است و در حد خود ظالمانه هم نبوده است.به هرحال چنين رسمى قطعا در دنياى قديم وجود داشته است.

    داستان موسى و شعيب كه در قرآن كريم آمده است،از وجود چنين رسمى حكايت مى كند. موسى در حال فرار از مصر وقتى كه به سر چاه «مدين »رسيد،به حالت دختران شعيب كه در كنارى با گوسفندان خويش ايستاده بودند و كسى رعايت حال آنها را نمى كرد رحمت آورد و براى گوسفندان آنها آب كشى كرد.دختران پس ازمراجعت نزد پدر،جريان روز را براى پدر نقل كردند و او يكى از آنها را پى موسى فرستاد و او را به خانه خويش دعوت كرد.پس از آشنا شدن با يكديگر،يك روزشعيب به موسى گفت:من دلم مى خواهد يكى از دو دختر خود را به تو به زنى بدهم به اين شرط كه تو هشت سال براى من كار كنى و اگر دل خودت خواست دو سال ديگرهم اضافه كن،ده سال براى من كار كن.موسى قبول كرد و به اين ترتيب موسى دامادشعيب شد.اينچنين رسمى در آن زمان بوده و ريشه اين رسم دو چيز است:اول نبودن ثروت.خدمتى كه داماد به زن يا پدر زن مى توانسته بكند غالبا منحصر به اين بوده كه براى آنها كار كند.ديگر رسم جهاز دادن.جامعه شناسان معتقدند كه رسم جهاز دادن به دختر از طرف پدر،يكى از رسوم و سنن كهن است.پدر براى اينكه بتواند جهاز براى دختر خود فراهم كند داماد را اجير خود مى كرد و يا از او پولى دريافت مى كرد.عملاآنچه پدر از داماد مى گرفت به نفع دختر و براى دختر بوده است.

    به هر حال در اسلام اين آيين منسوخ شد و پدر زن حق ندارد مهر را مال خودبداند،هر چند هدف و منظورش اين باشد كه آن را صرف و خرج دختر كند.اين خوددختر است كه اختيار آن مال را دارد كه به هر نحو بخواهد مصرف كند.در روايات اسلامى تصريح شده كه اين گونه مهر قرار دادن در دوره اسلاميه روا نيست.

    در زمان جاهليت رسم ديگرى نيز بود كه عملا موجب محروم بودن زن از مهرمى شد.يكى از آنها رسم ارث زوجيت بود.اگر كسى مى مرد وارثان او از قبيل فرزندان و برادران همان طورى كه ثروت او را به ارث مى بردند،همسرى زن او را نيز به ارث مى بردند.پس از مردن شخص،پسر يا برادر ميت حق همسرى ميت را باقى مى پنداشت و خود را مختار مى دانست كه زن او را به ديگرى تزويج كند و مهر راخودش بگيرد و يا او را بدون مهر جديدى و به موجب همان مهرى كه ميت قبلاپرداخته زن خود قرار دهد.

    قرآن كريم رسم ارث زوجيت را منسوخ كرد،فرمود: يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها (2) اى مردمى كه به پيغمبر و قرآن ايمان داريد،بايد بدانيد كه براى شما روا نيست كه زنان مورثان خود را به ارث ببريد در حالى كه خود آن زنان ميل ندارند كه همسر شما باشند.

    قرآن كريم در آيه ديگر به طور كلى ازدواج با زن پدر را قدغن كرد هر چند به صورت ارث نباشد و بخواهند آزادانه با هم ازدواج كنند.فرمود: و لا تنكحوا ما نكح اباؤكم (3) با زنان پدران خود ازدواج نكنيد.

    قرآن كريم هر رسمى كه موجب تضييع مهر زنان مى شد منسوخ كرد،از آن جمله اينكه وقتى كه مردى نسبت به زنش دلسرد و بى ميل مى شد او را در مضيقه و شكنجه قرار مى داد;هدفش اين بود كه با تحت شكنجه قرار دادن او،او را به طلاق راضى كند وتمام يا قسمتى از آنچه به عنوان مهر به او داده از او پس بگيرد.قرآن كريم فرمود: و لاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن (4) يعنى زنان را به خاطر اينكه چيزى از آنها بگيريدو قسمتى از مهرى كه به آنها داده ايد جبران كنيد،تحت مضيقه و شكنجه قرار ندهيد.

    يكى ديگر از آن رسوم اين بود كه مردى با زنى ازدواج مى كرد و براى او احيانا مهرسنگينى قرار مى داد.اما همينكه از او سير مى شد و هواى تجديد عروسى به سرش مى زد،زن بيچاره را متهم مى كرد به فحشا و حيثيت او را لكه دار مى كرد و چنين وانمودمى كرد كه اين زن از اول شايستگى همسرى مرا نداشته و ازدواج بايد فسخ شود و من مهرى كه داده ام بايد پس بگيرم. قرآن كريم اين رسم را نيز منسوخ كرد و جلوى آن راگرفت.
    سيستم مهرى اسلام خاص خودش است

    يكى از مسلمات دين اسلام اين است كه مرد حقى به مال زن و كار زن ندارد;نه مى تواند به او فرمان دهد كه براى من فلان كار را بكن و نه اگر زن كارى كرد كه به موجب آن كار ثروتى به او تعلق مى گيرد،مرد حق دارد كه بدون رضاى زن در آن ثروت تصرف كند،و از اين جهت زن و مرد وضع مساوى دارند.و بر خلاف رسم معمول در اروپاى مسيحى كه تا اوايل قرن بيستم رواج داشت،زن شوهردار از نظراسلام در معاملات و روابط حقوقى خود تحت قيمومت شوهر نيست;در انجام معاملات خود استقلال و آزادى كامل دارد.اسلام در عين اينكه به زن چنين استقلال اقتصادى در مقابل شوهر داد و براى شوهر هيچ حقى در مال زن و كار زن و معاملات زن قرار نداد،آيين مهر را منسوخ نكرد.اين خود مى رساند كه مهر از نظر اسلام به خاطر اين نيست كه مرد بعدا از وجود زن بهره اقتصادى مى برد و نيروى بدنى او رااستثمار مى كند.پس معلوم مى شود اسلام سيستم مهرى مخصوص به خود دارد.اين سيستم مهرى و فلسفه اش را نبايد با ساير سيستمهاى مهرى اشتباه كرد و ايراداتى كه برآن سيستمها وارد است بر اين سيستم وارد دانست.
    آيين فطرت

    همچنانكه در مقاله پيش گفتيم قرآن كريم تصريح مى كند كه مهر«نحله »و عطيه است.قرآن اين عطيه و پيشكشى را لازم مى داند.قرآن رموز فطرت بشر را با كمال دقت رعايت كرده است و براى اينكه هر يك از زن و مرد نقش مخصوصى كه درطبيعت از لحاظ علايق دوستانه به عهده آنها گذاشته شده فراموش نكند،لزوم مهر راتاكيد كرده است.نقش زن اين است كه پاسخگوى محبت مرد باشد.محبت زن خوب است به صورت عكس العمل محبت مرد باشد نه به صورت ابتدايى.عشق ابتدايى زن يعنى عشقى كه از ناحيه زن شروع بشود و زن بدون آنكه مرد قبلا او را خواسته باشدعاشق مردى بشود،همواره مواجه با شكست عشق و كست شخصيت خود زن است،بر خلاف عشقى كه به صورت پاسخ به عشق ديگرى در زن پيدا مى شود; اينچنين عشق،نه خودش شكست مى خورد و نه به شخصيت زن لطمه و شكست واردمى آورد.

    آيا راست است كه زن وفا ندارد؟پيمان محبت زن سست است؟به عشق زن نبايداعتماد كرد؟

    اين،هم راست است و هم دروغ.راست است اگر عشق از زن شروع شود.اگر زنى ابتدا عاشق مردى بشود و به او دل ببندد آتشش زود سرد مى شود.به چنين عشقى نبايد اعتماد كرد.اما دروغ است در صورتى كه عشق آتشين زن به صورت عكس العملى از عشق صادقانه مردى و به عنوان پاسخگويى به عشق راستين پيداشده باشد.اينچنين عشقى عملا مستبعد است كه فسخ بشود،مگر آنكه عشق مرد به سردى بگرايد و البته در اين صورت عشق زن تمام مى شود. عشق فطرى زن همين نوع از عشق است.

    شهرت زن به بى وفايى در عشقهاى نوع اول است و ستايشهايى كه از وفادارى زن شده مربوط به عشقهاى نوع دوم است.جامعه اگر بخواهد پيوندهاى زناشويى استحكام پيدا كند،چاره اى ندارد از اينكه از همان راهى برود كه قرآن رفته است;يعنى قوانين فطرت را رعايت كند و از آن جمله نقش خاص هر يك از زن و مرد را در مساله عشق در نظر بگيرد.قانون مهر هماهنگى با طبيعت است از اين رو كه نشانه و زمينه آن است كه عشق از ناحيه مرد آغاز شده و زن پاسخگوى عشق اوست و مرد به احترام اوهديه اى نثار او مى كند.از اين رو نبايد قانون مهر-كه يك ماده از يك اساسنامه كلى است و به دست طراح طبيعت تدوين شده-به نام تساوى حقوق زن و مرد ملغى گردد.

    چنانكه ملاحظه فرموديد قرآن در باب مهر،رسوم و قوانين جاهليت را على رغم ميل مردان آن روز عوض كرد.آنچه خود قرآن در باب مهر گفت رسم معمول جاهليت نبود كه بگوييم قرآن اهميتى به بود و نبود مهر نمى دهد.قرآن مى توانست مهر را بكلى منسوخ كند و مردان را از اين نظر راحت كند،ولى اين كار را نكرد.
    انتقادها

    اكنون كه نظر اسلام را درباره مهر دانستيد و معلوم شد مهر از نظر اسلام چه فلسفه اى دارد، خوب است سخن كسانى را كه به اين قانون اسلامى انتقاد دارند نيزبشنويد.

    خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران در فصلى كه تحت عنوان «مهر»باز كرده اند چنين نوشته اند:

    «همچنانكه براى داشتن باغ يا خانه يا اسب يا استر،مرد بايد مبلغى بپردازد،براى خريدن زن هم بايد پولى از كيسه خرج كند.و همچنانكه بهاى خانه و باغ و استر برحسب بزرگى و كوچكى و زشتى و زيبايى و بهره و فايده متفاوت است،بهاى زن هم بر حسب زشتى و زيبايى و پولدارى و بى پولى او تفاوت مى كند.قانونگذاران مهربان و جوانمرد ما قريب 12 ماده درباره قيمت زن نوشته اند و فلسفه آنان آن است كه اگر پول در ميان نباشد رشته استوار زناشويى سخت سست و زود گسل مى شود.»

    اگر قانون مهر از طرف اجنبى آمده بود،آيا باز هم اينقدر مورد بى مهرى و تهمت وافترا بود؟ مگر هر پولى كه كسى به كسى مى دهد،مى خواهد او را بخرد؟!پس بايد رسم هديه و بخشش و پيشكش را منسوخ كنند.ريشه قانون مهر كه در قانون مدنى آمده قرآن است.قرآن تصريح مى كند كه مهر عنوانى جز عطيه و پيشكشى ندارد.بعلاوه،اسلام قوانين اقتصادى خود را آنچنان تنظيم كرده كه مرد حق هيچ گونه بهره بردارى اقتصادى از زن ندارد.در اين صورت چگونه مى توان مهر را به عنوان قيمت زن يادكرد؟

    ممكن است بگوييد عملا مردان ايرانى از زنان خود بهره بردارى اقتصادى مى كنند.

    من هم قبول دارم كه بسيارى از مردان ايرانى اين طورند،ولى اين چه ربطى به مهردارد؟ مردان كه نمى گويند ما به موجب اينكه مهر پرداخته ايم،به زنان خود تحكم مى كنيم.تحكم مرد ايرانى به زن ايرانى ريشه هاى ديگرى دارد.چرا به جاى اينكه مردم را اصلاح كنيد،قانون فطرت را خراب مى كنيد و بر مفاسد مى افزاييد؟در تمام اين گفته ها يك منظور بيشتر نهفته نيست و آن اينكه ايرانى و مشرق زمينى بايد خود راو فلسفه زندگى خود را و معيارهاى انسانى خود را فراموش كند و رنگ و شكل اجنبى به خود بگيرد تا بهتر آماده بلعيده شدن باشد.

    خانم منوچهريان مى گويند:

    «اگر زن از نظر اقتصادى مانند مرد باشد،ديگر چه حاجت است كه ما براى او نفقه وكسوه و مهر قائل شويم؟همچنانكه هيچ يك از اين پيش بينى ها و محكم كارى ها درمورد مرد به ميان نمى آيد،در مورد زن هم آن وقت نبايد وجود داشته باشد.»

    اگر اين سخن را خوب بشكافيم معنى اش اين است:در دوره هايى كه براى زن حق مالكيت و استقلال اقتصادى قائل نبودند مهر و نفقه مى توانست تا اندازه اى موجه باشد،ولى اگر به زن استقلال اقتصادى داده شود(همچنانكه در اسلام اين استقلال به زن داده شده)ديگر نفقه و مهر هيچ وجهى ندارد.

    ايشان گمان كرده اند كه فلسفه مهر صرفا اين است كه در مقابل سلب حقوق اقتصادى زن پولى به او برسد.آيا بهتر نبود كه ايشان مراجعه كوتاهى به آيات قرآن مى كردند و اندكى درباره تعبيراتى كه قرآن از مهر كرده تامل مى كردند و فلسفه اصلى مهر را درمى يافتند و آنگاه از اينكه كتاب آسمانى كشورشان داراى چنين منطق عالى است به خود مى باليدند؟

    نويسنده «چهل پيشنهاد»در شماره 89 مجله زن روز،صفحه 71 پس از ذكر وضع ناهنجار زن در جاهليت و اشاره به خدمات اسلام در اين راه چنين نوشته است:

    «چون زن و مرد مساوى آفريده شده اند،پرداخت بها يا اجرت از طرف يكى به ديگرى منطق و دليل عقلانى ندارد زيرا همان گونه كه مرد احتياج به زن دارد،زن هم به وجود مرد نيازمند است و آفرينش آنها را به يكديگر محتاج خلق كرده و دراين احتياج هر دوى آنها وضع مساوى دارند،و لذا الزام يكى به دادن وجه به ديگرى بلا دليل خواهد بود.و لكن از نظر اينكه طلاق در اختيار مرد بوده و زن براى زندگى مشترك با مرد تامين نداشته،لذا به زن حق داده شده و علاوه بر اعتماد به شخصيت زوج،نوعى وثيقه و اعتبار مالى نيز از مرد مطالبه نمايد…»

    در صفحه 72 مى گويد:

    «اگر ماده 1133 قانون مدنى كه مقرر مى دارد:«مرد مى تواند هر وقت كه بخواهدزن خود را طلاق دهد»اصلاح گردد و طلاق بسته به ميل و هوس مرد نباشد،اساساصداق و مهر فلسفه وجودى خود را از دست خواهد داد.»

    از آنچه تا كنون گفته ايم بى پايگى اين سخنان روشن گشت.معلوم شد كه مهر،بها يااجرت نيست و منطق عقلانى هم دارد.هم معلوم شد زن و مرد در احتياج به يكديگروضع مساوى ندارند و خلقت،آنها را در دو وضع مختلف قرار داده است.

    از همه بى پايه تر اينكه فلسفه مهر را وثيقه مالى در مقابل حق طلاق براى مرد ذكركرده است و مدعى است علت اينكه اسلام مهر را مقرر كرده است همين جهت است. از اين گونه اشخاص بايد پرسيد:چرا اسلام حق طلاق را به مرد داد تا زن به وثيقه مالى احتياج پيدا كند؟بعلاوه، معنى اين سخن اين است:علت اينكه پيغمبر اكرم براى زنان خود مهر قرار مى داد اين بود كه مى خواست به آنها در مقابل خودش وثيقه مالى بدهد،و علت اينكه در ازدواج على و فاطمه براى فاطمه مهر قرار داد اين بود كه مى خواست براى فاطمه در مقابل على يك وثيقه مالى و وسيله اطمينان فكرى بگيرد.

    اگر اينچنين است،پس چرا پيغمبر اكرم زنان را توصيه كرد كه متقابلا مهر خود را به شوهر ببخشند و براى اين بخشش پاداشها ذكر كرد؟بعلاوه،چرا توصيه كرد كه حتى الامكان مهر زنان زياد نباشد؟آيا جز اين است كه از نظر پيغمبر اسلام هديه زناشويى مرد به نام مهر،و بخشش مهر يا معادل آن از طرف زن به مرد موجب استحكام الفت و علقه زناشويى مى شود؟

    اگر نظر اسلام به اين بود كه مهر يك وثيقه مالى باشد،چرا در كتاب آسمانى خودگفت: و اتوا النساء صدقاتهن نحلة ;چرا نگفت و اتوا النساء صدقاتهن وثيقة »؟

    گذشته از همه اينها،نويسنده مزبور پنداشته كه رسم مهر در صدر اسلام همين بوده كه امروز هست.معمول امروز اين است كه مهر بيشتر جنبه ذمه و عهده دارد;يعنى مردمبلغى را طبق عقد و سند به عنوان مهر به عهده مى گيرد و زن معمولا آن را مطالبه نمى كند مگر وقتى كه اختلاف و مشاجره اى به ميان آيد.اين گونه مهرها مى تواند جنبه وثيقه به خود بگيرد.در صدر اسلام معمول اين بود كه مرد هر چه به عنوان مهر متعهدمى شد،نقد مى پرداخت.عليهذا به هيچ وجه نمى توان گفت كه نظر اسلام از مهر اين بوده كه وثيقه اى در اختيار زن قرار دهد.

    تاريخ نشان مى دهد كه پيغمبر اكرم به هيچ وجه حاضر نبود زنى را بدون مهر دراختيار مردى قرار دهد.داستانى با اندك اختلاف در كتب شيعه و سنى آمده است ازاين قرار:

    زنى آمد به خدمت پيغمبر اكرم و در حضور جمع ايستاد و گفت:

    يا رسول الله!مرا به همسرى خود بپذير.

    رسول اكرم در مقابل تقاضاى زن سكوت كرد،چيزى نگفت.زن سر جاى خودنشست.

    مردى از اصحاب بپا خاست و گفت:

    يا رسول الله!اگر شما مايل نيستيد،من حاضرم.

    پيغمبر اكرم سؤال كرد:

    مهر چى مى دهى؟

    -هيچى ندارم.

    -اين طور كه نمى شود.برو به خانه ات،شايد چيزى پيدا كنى و به عنوان مهر به اين زن بدهى.

    مرد به خانه اش رفت و برگشت و گفت:

    در خانه ام چيزى پيدا نكردم.

    -باز هم برو بگرد.يك انگشتر آهنى هم كه بياورى كافى است.

    دو مرتبه رفت و برگشت و گفت:انگشتر آهنى هم در خانه ما پيدا نمى شود.من حاضرم همين جامه كه به تن دارم مهر اين زن كنم.

    يكى از اصحاب كه او را مى شناخت گفت:يا رسول الله!به خدا اين مرد جامه اى غير از اين جامه ندارد.پس نصف اين جامه را مهر زن قرار دهيد.

    پيغمبر اكرم فرمود:اگر نصف اين جامه مهر زن باشد كداميك بپوشند؟هر كدام بپوشند ديگرى برهنه مى ماند.خير،اين طور نمى شود.

    مرد خواستگار سر جاى خود نشست.زن هم به انتظار،جاى ديگرى نشسته بود. مجلس وارد بحث ديگرى شد و طول كشيد.مرد خواستگار حركت كرد برود.رسول اكرم او را صدا كرد:

    آهاى بيا.

    آمد.

    -بگو ببينم قرآن بلدى؟

    -بلى يا رسول الله!فلان سوره و فلان سوره را بلدم.

    -مى توانى از حفظ قرائت كنى؟

    -بلى مى توانم.

    -بسيار خوب،درست شد.پس اين زن را به عقد تو در آوردم و مهر او اين باشد كه تو به او قرآن تعليم بدهى.

    مرد دست زن خود را گرفت و رفت.

    در باب مهر مطالب ديگرى هست ولى ما سخن را همين جا كوتاه مى كنيم.
    مهر و نفقه(3)

    نظر اسلام را درباره مهر و فلسفه مهر بيان كرديم.اكنون نوبت آن است كه مساله نفقه را مورد بحث قرار دهيم.

    قبلا بايد بدانيم كه در قوانين اسلامى،نفقه نيز مانند مهر وضع مخصوص به خوددارد و نبايد با آنچه در دنياى غير اسلامى مى گذشته يا مى گذرد يكى دانست.

    اگر اسلام به مرد حق مى داد كه زن را در خدمت خود بگمارد و محصول كار وزحمت و بالاخره ثروتى كه زن توليد مى كند مال خود بداند،علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود زيرا واضح است اگر انسان،حيوان يا انسان ديگرى را موردبهره بردارى اقتصادى قرار دهد ناچار است مخارج زندگى او را نيز تامين كند.اگرگاريچى به اسب خود كاه و جو ندهد آن اسب براى او باركشى نمى كند.

    اما اسلام چنين حقى براى مرد قائل نيست;به زن حق داد مالك شود،تحصيل ثروت كند و به مرد حق نداده در ثروتى كه به او تعلق دارد تصرف كند;و در عين حال بر مرد لازم دانسته كه بودجه خانواده را تامين كند،مخارج زن و فرزندان و نوكر وكلفت و مسكن و غيره را بپردازد، چرا و به چه علتى؟

    متاسفانه غرب مآب هاى ما به هيچ وجه حاضر نيستند درباره اين امور ذره اى فكركنند;چشمها را به روى هم مى گذارند و عين انتقاداتى را كه غربيان بر سيستمهاى حقوقى خودشان مى كنند-و البته آن انتقادات صحيح هم هست-اينها در مورد سيستم حقوقى اسلامى ذكر مى كنند.

    واقعا اگر كسى بگويد نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چيزى جز جيره خوارى ونشانه بردگى زن نبوده است راست گفته است،زيرا وقتى كه زن موظف باشد مجاناداخله زندگى مرد را اداره كند و حق مالكيت نداشته باشد،نفقه اى كه به او داده مى شوداز نوع جيره اى است كه به اسير يا علوفه اى است كه به حيوانات باركش داده مى شود.

    اما اگر قانون بخصوصى در جهان پيدا شود كه اداره داخله زندگى مرد را به عنوان يك وظيفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصيل ثروت و استقلال كامل اقتصادى بدهد،در عين حال او را از شركت در بودجه خانوادگى معاف كند،ناچارفلسفه ديگرى در نظر گرفته و بايد در اطراف آن فلسفه تامل كرد.
    محجوريت زن فرنگى تا نيمه دوم قرن نوزدهم

    در شرح قانون مدنى ايران تاليف دكتر شايگان،صفحه 362 چنين نوشته شده:

    «استقلالى كه زن در دارايى خود دارد و فقه شيعه از ابتدا آن را شناخته است،درحقوق يونان و رم و ژاپن و تا چندى پيش هم در حقوق غالب كشورها وجودنداشته;يعنى زن مثل صغير و مجنون،محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده است.در انگلستان كه سابقا شخصيت زن كاملا در شخصيت شوهر محو بوددو قانون،يكى در سال 1870 و ديگرى در سال 1882 ميلادى به اسم قانون مالكيت زن شوهردار،از زن رفع حجر نمود.در ايتاليا قانون 1919 ميلادى زن رااز شمار محجورين خارج كرد.در قانون مدنى آلمان(1900 ميلادى)و در قانون مدنى سويس(1907 ميلادى)زن مثل شوهر خود اهليت دارد.

    ولى زن شوهردار در حقوق پرتغال و فرانسه هنوز در عداد محجورين است،گو كه قانون 18 فوريه 1938 در فرانسه در حدودى حجر زن شوهردار را تعديل كرده است.»

    چنانكه ملاحظه مى فرماييد هنوز يك قرن نمى گذرد از وقتى كه اولين قانون استقلال مالى زن در مقابل شوهر(1882 در انگلستان)در اروپا تصويب شد و به اصطلاح از زن شوهردار رفع محجوريت شد.
    چرا اروپا ناگهان استقلال مالى داد؟

    حالا چطور شد كه در يك قرن چنين حادثه مهمى رخ داد؟آيا احساسات انسانى مردان اروپايى به غليان آمد و به ظالمانه بودن كار خود پى بردند؟

    پاسخ اين پرسش را از ويل دورانت بشنويد.وى در لذات فلسفه صفحه 158 بحثى تحت عنوان «علل »باز كرده است و در آنجا به اصطلاح علل آزادى زن را در اروپاشرح مى دهد.

    متاسفانه در آنجا به حقيقت وحشتناكى برمى خوريم.معلوم مى شود زن اروپايى براى آزادى و حق مالكيت خود،از ماشين بايد تشكر كند نه از آدم،و در مقابل چرخهاى عظيم ماشين بايد سر تعظيم فرود آورد نه در مقابل مردان اروپايى.آزمندى و حرص صاحبان كارخانه بود كه براى اينكه سود بيشترى ببرند و مزد كمترى بدهندقانون استقلال اقتصادى را در مجلس انگلستان گذراند.

    ويل دورانت مى گويد:

    «اين واژگونى سريع عادات و رسوم محترم و قديمتر از تاريخ مسيحيت را چگونه تعليل كنيم؟ علت عمومى اين تغيير،فراوانى و تعدد ماشين آلات است.«آزادى » زن از عوارض انقلاب صنعتى است…

    يك قرن پيش در انگلستان كار پيدا كردن بر مردان دشوار گشت.اما اعلانها از آنان مى خواست كه زنان و كودكان خود را به كارخانه ها بفرستند.كارفرمايان بايد درانديشه سود و سهام خود باشند و نبايد خاطر خود را با اخلاق و رسوم حكومتهاآشفته سازند.كسانى كه ناآگاه بر«خانه براندازى »توطئه كردند كارخانه داران وطن دوست قرن نوزدهم انگلستان بودند.

    نخستين قدم براى آزادى مادران بزرگ ما قانون 1882 بود.به موجب اين قانون،زنان بريتانياى كبير از آن پس از امتياز بى سابقه اى برخوردار مى شدند و آن اينكه پولى را كه به دست مى آوردند حق داشتند براى خود نگه دارند.اين قانون اخلاقى عالى و مسيحى را كارخانه داران مجلس عوام وضع كردند تا بتوانند زنان انگلستان را به كارخانه ها بكشانند.از آن سال تا به امسال سودجويى مقاومت ناپذيرى آنان را از بندگى و جان كندن در خانه رهانيده، گرفتار بندگى و جان كندن در مغازه وكارخانه كرده است.»

    چنانكه ملاحظه مى فرماييد سرمايه داران و كارخانه داران انگلستان بودند كه به خاطر منافع مادى اين قدم را به نفع زن برداشتند.
    قرآن و استقلال اقتصادى زن

    اسلام در هزار و چهارصد سال پيش اين قانون را گذراند و گفت: للرجال نصيب ممااكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن (5) مردان را از آنچه كسب مى كنند و به دست مى آورندبهره اى است و زنان را از آنچه كسب مى كنند و به دست مى آورند بهره اى است.

    قرآن مجيد در آيه كريمه همان طورى كه مردان را در نتايج كار و فعاليتشان ذى حق دانست، زنان را نيز در نتيجه كار و فعاليتشان ذى حق شمرد.

    در آيه ديگر فرمود: للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مماترك الوالدان و الاقربون (6) يعنى مردان را از مالى كه پدر و مادر و يا خويشاوندان بعد ازمردن خود باقى مى گذارند بهره اى است و زنان را هم از آنچه پدر و مادر وخويشاوندان از خود باقى مى گذارند بهره اى است.

    اين آيه حق ارث بردن زن را تثبيت كرد.ارث بردن يا نبردن زن تاريخچه مفصلى دارد كه به خواست خدا بعدا ذكر خواهيم كرد.عرب جاهليت حاضر نبود به زن ارث بدهد،اما قرآن كريم اين حق را براى زن تثبيت كرد.
    يك مقايسه

    پس قرآن كريم سيزده قرن قبل از اروپا به زن استقلال اقتصادى داد،با اين تفاوت:

    اولا انگيزه اى كه سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادى بدهد جز جنبه هاى انسانى و عدالت دوستى و الهى اسلام نبوده.در آنجا مطالبى از قبيل مطامع كارخانه داران انگلستان وجود نداشت كه به خاطر پر كردن شكم خود اين قانون را گذراندند،بعد با بوق و كرنا دنيا را پر كردند كه ما حق زن را به رسميت شناختيم وحقوق زن و مرد را مساوى دانستيم.

    ثانيا اسلام به زن استقلال اقتصادى داد،اما به قول ويل دورانت خانه براندازى نكرد،اساس خانواده ها را متزلزل نكرد،زنان را عليه شوهران و دختران را عليه پدران به تمرد و عصيان وادار نكرد.اسلام با اين دو آيه انقلاب عظيم اجتماعى به وجودآورد،اما آرام و بى ضرر و بى خطر.

    ثالثا آنچه دنياى غرب كرد اين بود كه به قول ويل دورانت زن را از بندگى وجان كندن در خانه رهانيد و گرفتار بندگى و جان كندن در مغازه و كارخانه كرد;يعنى اروپا غل و زنجيرى از دست و پاى زن باز كرد و غل و زنجير ديگرى كه كمتر از اولى نبود به دست و پاى او بست.اما اسلام زن را از بندگى و بردگى مرد در خانه و مزارع وغيره رهانيد و با الزام مرد به تامين بودجه اجتماع خانوادگى،هر نوع اجبار و الزامى رااز دوش زن براى تامين مخارج خود و خانواده برداشت.زن از نظر اسلام در عين اينكه حق دارد طبق غريزه انسانى به تحصيل ثروت و حفظ و افزايش آن بپردازد،طورى نيست كه جبر زندگى،او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زيبايى راكه هميشه با اطمينان خاطر بايد همراه[وى]باشد-از او بگيرد.

    اما چه بايد كرد;چشمها و گوشهاى برخى نويسندگان ما بسته تر از آن است كه درباره اين حقايق مسلم تاريخى و فلسفى بينديشند.
    انتقاد و پاسخ

    خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران صفحه 37مى نويسند:

    «قانون مدنى ما از يك سو مرد را وا مى دارد كه به زن خود نفقه بدهد يعنى جامه،خوراك و مسكن وى را آماده كند.همچنانكه مالك اسب و استر بايد براى آنان خوراك و مسكن فراهم آورد،مالك زن نيز بايد اين حداقل زندگى را در دسترس او بگذارد.ولى از سوى ديگر معلوم نيست چرا ماده 1110 قانون مدنى مقررمى دارد كه در عده وفات،زن نفقه ندارد و حال آنكه در هنگام مرگ شوهر،زن به ملاطفت و تسليت احتياج دارد و مى خواهد به محض از دست دادن مالك خود پريشان روزگار و آشفته خاطر نشود.ممكن است بگوييد:شما كه دم از آزادى مى زنيد و مى خواهيد در همه جا با مرد يكسان باشيد،چرا در اينجا مى خواهيد بازهم زن بنده و جيره خوار مرد باشد و چشم داشته باشد كه پس از وى نيز اين بندگى وجيره خوارى ادامه يابد؟ما در پاسخ مى گوييم:مطابق همان فلسفه بردگى زن كه طرح اين قانون مدنى بر پايه آن ريخته شده است،خوب بود كه به قول سعدى «مالكان تحرير»پس از خود نيز نفقه را براى زن مقرر مى داشتند و قانون هم اين موضوع را رعايت مى كرد.»

    ما از اين نويسنده مى پرسيم كه از كجاى قانون مدنى و از كجاى قانون اسلام(يا به قول شما فلسفه بردگى زن)شما استنباط كرديد كه مرد مالك زن است و علت نفقه دادن مرد مملوك بودن زن است؟اين چطور مالكى است كه حق ندارد به مملوك خودبگويد اين كاسه آب را به من بده؟اين چطور مالكى است كه مملوكش هر كارى بكندبه خودش تعلق دارد نه به مالك؟ اين چطور ملكى است كه مملوكش در كوچكترين قدمى كه براى او بردارد-اگر دل خودش بخواهد-حق دارد مطالبه مزد بكند؟اين چطور مالكى است كه حق ندارد به مملوك خودش تحميل كند كه بچه اى را كه درخانه مالك خود زاييده است مجانا شير دهد؟

    ثانيا مگر هر كس نفقه خور كسى بود مملوك اوست؟از نظر اسلام و هر قانون ديگرى فرزندان،واجب النفقه پدر يا پدر و مادرند.آيا اين دليل است كه همه قوانين جهان فرزندان را مملوك پدران مى دانند؟در اسلام پدر و مادر اگر فقير باشندواجب النفقه فرزند مى باشند بدون اينكه فرزند حق تحميلى به آنها داشته باشد.پس آيا بايد بگوييم اسلام پدران و مادران را مملوك فرزندان خود شناخته است؟

    ثالثا از همه عجيبتر اين است كه مى گويند:چرا نفقه زن در عده وفات واجب نيست در صورتى كه زن در اين وقت كه شوهر خود را از دست مى دهد بيشتر به پول شوهراحتياج دارد؟

    مثل اين است كه اين نويسنده گرامى در اروپاى صد سال پيش زندگى مى كند. ملاك نفقه دادن مرد به زن احتياج زن نيست.اگر از نظر اسلام زن در مدتى كه با شوهرخود زندگى مى كند حق مالكيت نمى داشت،اين مطلب درست بود كه بعد از مردن شوهر بلافاصله وضع زن مختل مى شود.ولى[با توجه به]قانونى كه به زن حق مالكيت داده است و زنان به واسطه تامين شدن از جانب شوهران هميشه ثروت خودرا حفظ مى كنند،چه لزومى دارد كه پس از بهم خوردن آشيانه زندگى با هم تا مدتى نفقه بگيرند؟نفقه حق زينت بخشيدن به آشيانه مرد است.پس از خرابى آشيانه لزومى ندارد كه اين حق براى زن ادامه پيدا كند.
    سه نوع نفقه

    در اسلام سه نوع نفقه وجود دارد:

    نوع اول نفقه اى كه مالك بايد صرف مملوك خود بكند.مخارجى كه مالك حيوانات براى آنها مى كند،از اين قبيل است.ملاك اين نوع نفقه مالكيت و مملوكيت است.

    نوع دوم نفقه اى است كه انسان بايد صرف فرزندان خود در حالى كه صغير يافقيرند و يا صرف پدر و مادر خود كه فقيرند بنمايد.ملاك اين نوع نفقه مالكيت ومملوكيت نيست،بلكه حقوقى است كه طبيعتا فرزندان بر به وجود آورندگان خود پيدامى كنند و حقوقى است كه پدر و مادر به حكم شركت در ايجاد فرزند و به حكم زحماتى كه در دوره كودكى فرزند خود متحمل شده اند بر فرزند پيدا مى كنند.شرط اين نوع از نفقه،ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.

    نوع سوم نفقه اى است كه مرد در مورد زن صرف مى كند.ملاك اين نوع از نفقه نه مالكيت و مملوكيت است و نه حق طبيعى به مفهومى كه در نوع دوم گفته شد و نه عاجزبودن و ناتوان بودن و فقير بودن زن.

    زن فرضا ميليونر و داراى درآمد سرشارى باشد و مرد ثروت و درآمد كمى داشته باشد،باز هم مرد بايد بودجه خانوادگى و از آن جمله بودجه شخصى زن را تامين كند. فرق ديگرى كه اين نوع از نفقه با نوع اول و دوم دارد اين است كه در نوع اول و دوم اگرشخص از زير بار وظيفه شانه خالى كند و نفقه ندهد گناهكار است اما تخلف وظيفه به صورت يك دين قابل مطالبه و استيفا درنمى آيد يعنى جنبه حقوقى ندارد.ولى در نوع سوم اگر از زير بار وظيفه شانه خالى كند،زن حق دارد به صورت يك امر حقوقى اقامه دعوا كند و در صورت اثبات از مرد بگيرد. ملاك اين نوع از نفقه چيست؟ان شاء الله درمقاله آينده درباره آن بحث خواهيم كرد.
    آيا زن امروز مهر و نفقه نمى خواهد؟

    گفتيم از نظر اسلام تامين بودجه كانون خانوادگى،از آن جمله مخارج شخصى زن به عهده مرد است.زن از اين نظر مسؤوليتى ندارد.زن فرضا داراى ثروت هنگفتى بوده و چندين برابر شوهر دارايى داشته باشد،ملزم نيست در اين بودجه شركت كند. شركت زن در اين بودجه، چه از لحاظ پولى كه بخواهد خرج كند و چه از لحاظ كارى كه بخواهد صرف كند،اختيارى و وابسته به ميل و اراده خود اوست.

    از نظر اسلام با اينكه بودجه زندگى زن جزء بودجه خانوادگى و بر عهده مرد است،مرد هيچ گونه تسلط اقتصادى و حق بهره بردارى از نيرو و كار زن ندارد;نمى تواند او رااستثمار كند. نفقه زن از اين جهت مانند نفقه پدر و مادر است كه در موارد خاصى برعهده فرزند است اما فرزند در مقابل اين وظيفه كه انجام مى دهد هيچ گونه حقى از نظراستخدام پدر و مادر پيدا نمى كند.
    رعايت جانب زن در مسائل مالى

    اسلام به شكل بى سابقه اى جانب زن را در مسائل مالى و اقتصادى رعايت كرده است.از طرفى به زن استقلال و آزادى كامل اقتصادى داده و دست مرد را از مال و كاراو كوتاه كرده و حق قيمومت در معاملات زن را-كه در دنياى قديم سابقه ممتد دارد و در اروپا تا اوايل قرن بيستم رايج بود-از مرد گرفته است،و از طرف ديگر با برداشتن مسؤوليت تامين بودجه خانوادگى از دوش زن،او را از هر نوع اجبار و الزام براى دويدن به دنبال پول معاف كرده است.

    غرب پرستان آنگاه كه مى خواهند به نام حمايت از زن از اين قانون انتقاد كنند،چاره اى ندارند از اينكه به يك دروغ شاخدار متوسل شوند.اينها مى گويند:فلسفه نفقه اين است كه مرد خود را مالك زن مى داند و او را به خدمت خود مى گمارد.همان طورى كه مالك حيوان ناچار است مخارج ضرورى حيوانات مملوك خود را بپردازدتا آن حيوانات بتوانند به او سوارى بدهند و برايش باركشى كنند،قانون نفقه هم براى همين منظور حداقل بخور و نمير را براى زن واجب كرده است.

    اگر كسى قانون اسلام را در اين مسائل از آن جهت مورد حمله قرار دهد كه اسلام بيش از حد لازم زن را نوازش كرده و مرد را زير بار كشيده و او را به صورت خدمتكاربى مزد و اجرى براى زن درآورده است،بهتر مى تواند به ايراد خود آب و رنگ و سر وصورتى بدهد تا اينكه به نام زن و به نام حمايت زن بر اين قانون ايراد بگيرد.

    حقيقت اين است كه اسلام نخواسته به نفع زن و عليه مرد يا به نفع مرد و عليه زن قانونى وضع كند.اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد.اسلام در قوانين خودسعادت مرد و زن و فرزندانى كه بايد در دامن آنها پرورش يابند و بالاخره سعادت جامعه بشريت را در نظر گرفته است.اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها وجامعه بشريت را به سعادت،در اين مى بيند كه قواعد و قوانين طبيعت و اوضاع واحوالى كه به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده ناديده گرفته نشود.

    همچنانكه مكرر گفته ايم اسلام در قوانين خود اين قاعده را همواره رعايت كرده است كه مرد مظهر نياز و احتياج و زن مظهر بى نيازى باشد.اسلام مرد را به صورت خريدار و زن را به صورت صاحب كالا مى شناسد.از نظر اسلام در وصال و زندگى مشترك زن و مرد،اين مرد است كه بايد خود را به عنوان بهره گير بشناسد و هزينه اين كار را تحمل كند.زن و مرد نبايد فراموش كنند كه در مساله عشق،از نظر طبيعت دونقش جداگانه به عهده آنها واگذار شده است.ازدواج هنگامى پايدار و مستحكم ولذت بخش است كه زن و مرد در نقش طبيعى خود ظاهر شوند.

    علت ديگر كه براى لزوم نفقه زن بر مرد در كار است اين است كه مسؤوليت و رنج وزحمات طاقت فرساى توليد نسل از لحاظ طبيعت به عهده زن گذاشته شده است.آنچه در اين كار از نظر طبيعى به عهده مرد است يك عمل لذت بخش آنى بيش نيست.اين زن است كه بايد اين بيمارى ماهانه را(در غير ايام كودكى و پيرى)تحمل كند،سنگينى دوره باردارى و بيمارى مخصوص اين دوره را به عهده بگيرد،سختى زايمان وعوارض آن را تحمل نمايد،كودك را شير بدهد و پرستارى كند.

    اينها همه از نيروى بدنى و عضلانى زن مى كاهد،توانايى او را در كار و كسب كاهش مى دهد. اينهاست كه اگر بنا بشود قانون،زن و مرد را از لحاظ تامين بودجه زندگى در وضع مشابهى قرار دهد و به حمايت زن برنخيزد،زن وضع رقت بارى پيداخواهد كرد.و همينها سبب شده كه در جاندارانى كه به صورت جفت زندگى مى كنند،جنس نر همواره به حمايت جنس ماده برخيزد،او را در مدت گرفتارى توليد نسل درخوراك و آذوقه كمك كند.

    بعلاوه زن و مرد از لحاظ نيروى كار و فعاليتهاى خشن توليدى و اقتصادى،مشابه و مساوى آفريده نشده اند.اگر بناى بيگانگى باشد و مرد در مقابل زن قد علم كند و به او بگويد ذره اى از درآمد خودم را خرج تو نمى كنم،هرگز زن قادر نيست خود را به پاى مرد برساند.

    گذشته از اينها و از همه بالاتر اينكه احتياج زن به پول و ثروت از احتياج مردافزونتر است. تجمل و زينت جزء زندگى زن و از احتياجات اصلى زن است.آنچه يك زن در زندگى معمولى خود خرج تجمل و زينت و خودآرايى مى كند برابر است بامخارج چندين مرد.ميل به تجمل به نوبت خود ميل به تنوع و تفنن را در زن به وجودآورده است.براى يك مرد يك دست لباس تا وقتى قابل پوشيدن است كه كهنه ومندرس نشده است،اما براى يك زن چطور؟براى يك زن تا وقتى قابل پوشيدن است كه جلوه تازه اى به شمار رود.اى بسا كه يك دست لباس يا يكى از زينت آلات براى زن ارزش بيش از يك بار پوشيدن را نداشته باشد.توانايى كار و كوشش زن براى تحصيل ثروت از مرد كمتر است،اما استهلاك ثروت زن به مراتب از مرد افزونتر است.

    بعلاوه زن باقى ماندن زن،يعنى باقى ماندن جمال و نشاط و غرور در زن،مستلزم آسايش بيشتر و تلاش كمتر و فراغ خاطر زيادترى است.اگر زن مجبور باشد مانندمرد دائما در تلاش و كوشش و در حال دويدن و پول درآوردن باشد،غرورش در هم مى شكند،چينها و گره هايى كه گرفتاريهاى مالى به چهره و ابروى مرد انداخته است درچهره و ابروى او پيدا خواهد شد. مكرر شنيده شده است زنان غربى كه بيچاره ها در كارگاهها و كارخانه ها و اداره ها اجبارا در تلاش معاشند،آرزوى زندگى زن شرقى رادارند.بديهى است زنى كه آسايش خاطر ندارد، فرصتى نخواهد يافت كه به خودبرسد و مايه سرور و بهجت مرد نيز واقع شود.

    لذا نه تنها مصلحت زن،بلكه مصلحت مرد و كانون خانوادگى نيز در اين است كه زن از تلاشهاى اجبارى خرد كننده معاش معاف باشد.مرد هم مى خواهد كانون خانوادگى براى او كانون آسايش و رفع خستگى و فراموشخانه گرفتاريهاى بيرونى باشد.زنى قادر است كانون خانوادگى را محل آسايش و فراموشخانه گرفتاريها قراردهد كه خود به اندازه مرد خسته و كوفته كار بيرون نباشد.واى به حال مردى كه خسته و كوفته پا به خانه بگذارد و با همسرى خسته تر و كوفته تر از خود روبرو شود.لهذاآسايش و سلامت و نشاط و فراغ خاطر زن براى مرد نيز ارزش فراوان دارد.

    سر اينكه مردان حاضرند با جان كندن پول درآورند و دو دستى تقديم زن خودكنند تا او با گشاده دستى خرج سر و بر خود كند اين است كه مرد نياز روحى خود را به زن دريافته است;دريافته است كه خداوند زن را مايه آسايش و آرامش روح او قرارداده است و جعل منها زوجها ليسكن اليها (7) ،دريافته است كه هر اندازه موجبات آسايش و فراغ خاطر همسر خود را فراهم كند،غير مستقيم به سعادت خود خدمت كرده است و كانون خانوادگى خود را رونق بخشيده است;دريافته است كه از دوهمسر لازم است لااقل يكى مغلوب تلاشها و خستگيها نباشد تا بتواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد،و در اين تقسيم كار آن كه بهتر است در معركه زندگى وارد نبرد شودمرد است و آن كه بهتر مى تواند آرامش دهنده روح ديگرى باشد زن است.

    زن از جنبه مالى و مادى نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد از جنبه روحى.زن بدون اتكاء به مرد نمى تواند نيازهاى فراوان مادى خود را-كه چندين برابر مرد است رفع كند.از اين رو اسلام همسر قانونى زن(فقط همسر قانونى او را)نقطه اتكاء او معين كرده است.

    زن اگر بخواهد آن طور كه دلش مى خواهد با تجمل زندگى كند،اگر به همسرقانونى خود متكى نباشد به مردان ديگر متكى خواهد شد.اين همان وضعى است كه مع الاسف نمونه هاى زيادى پيدا كرده و رو به افزايش است.
    فلسفه تبليغ عليه نفقه

    مردان شكارچى اين نكته را دريافته اند و يكى از علل تبليغ عليه نفقه زن بر شوهرهمين است كه احتياج فراوان زن به پول اگر از شوهر بريده شود زن به آسانى به دامن شكارچى خواهد افتاد.

    اگر در فلسفه حقوقهاى گزافى كه در مؤسسات به خانمها پرداخته مى شود دقت كنيد،مفهوم عرض مرا بهتر درخواهيد يافت.شك نداشته باشيد كه الغاء نفقه موجب ازدياد فحشا مى شود.

    چگونه براى يك زن مقدور است كه حساب زندگى خود را از مرد جدا كند و آنگاه بتواند خود را چنانكه طبيعتش اقتضا مى كند اداره كند؟

    حقيقت را اگر بخواهيد،فكر الغاء نفقه از طرف مردانى هم كه از تجمل و اسراف زنان به ستوه آمده اند تقويت مى شود;اينها مى خواهند با دست خود زن و به نام آزادى و مساوات،انتقام خود را از زنان اسرافكار و تجمل پرست بگيرند.

    ويل دورانت در لذات فلسفه پس از آن كه تعريفى از ازدواج نوين به اين صورت مى كند: «زناشويى قانونى با جلوگيرى قانونى از حمل و با حق طلاق وابسته به رضايت طرفين و نبودن فرزند و نفقه »مى گويد:

    «زنان تجمل پرست طبقه متوسط سبب خواهند شد كه به زودى انتقام مردزحمتكش از تمام جنس زن گرفته شود.ازدواج چنان تغيير خواهد كرد كه ديگرزنان بيكارى كه فقط مايه زينت و وحشت خانه هاى پر خرج بودند وجود نخواهندداشت.مردان از زنان خود خواهند خواست كه خود مخارج خود را دربياورند. زناشويى دوستانه(ازدواج نوين)حكم مى كند كه زن بايد تا هنگام حمل كار كند. در اينجا نكته اى هست كه موجب تكميل آزادى زن خواهد شد و آن اينكه از اين به بعد بايد خود خرج خود را از اول تا آخر بپردازد.انقلاب صنعتى تايج بيرحمانه خود را(درباره زن)ظاهر مى سازد.زن بايد در كارخانه با شوهر خود كار كند. زن به جاى آنكه در اتاق خلوتى بنشيند و مرد را ناگزير سازد كه براى جبران بى حاصلى او دو برابر كار كند،بايد در كار و پاداش و حقوق و تكاليف با او برابرباشد.»

    آنگاه به صورت طنز مى گويد:«معنى آزادى زن اين است ».
    دولت به جاى شوهر

    اين جهت كه وظايف طبيعى زن در توليد نسل ايجاب مى كند كه زن از نقطه نظرمالى و اقتصادى نقطه اتكايى داشته باشد،مطلبى نيست كه قابل انكار باشد.

    در اروپاى امروز افرادى هستند كه طرفدارى از آزادى زن را به آنجا رسانده اند كه از بازگشت دوره «مادرشاهى »و طرد پدر به طور كلى از خانواده دم مى زنند.به عقيده اينها با استقلال كامل اقتصادى زن و تساوى او در همه شؤون با مرد،در آينده پدرعضو زائد شناخته خواهد شد و براى هميشه از خانواده حذف خواهد شد.

    در عين حال همين افراد دولت را دعوت مى كنند كه جانشين پدر شود و به مادران كه قطعا حاضر نخواهند بود به تنهايى تشكيل عائله بدهند و همه مسؤوليتها را به عهده بگيرند،پول و مساعده بدهد تا از باردارى جلوگيرى نكنند و نسل اجتماع منقطع نگردد،يعنى زن خانواده كه در گذشته نفقه خور و به قول اعتراض كنندگان مملوك مردبوده است،از اين به بعد نفقه خور و مملوك دولت باشد;وظايف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد.

    اى كاش افرادى كه تيشه برداشته،كوركورانه بنيان استوار كانون مقدس خانوادگى ما را-كه بر اساس قوانين مقدس آسمانى بنيان شده است-خراب مى كنند،مى توانستند به عواقب كار بينديشند و شعاع دورترى را ببينند.

    برتراند راسل در كتاب زناشويى و اخلاق فصلى تحت عنوان «خانواده و دولت »بازكرده است.در آنجا پس از آن كه درباره بعضى دخالتهاى فرهنگى و بهداشتى دولت درباره كودكان بحثى مى كند،مى گويد:

    «ظاهرا چيزى نمانده كه پدر علت وجودى بيولوژيك خود را از دست بدهد…يك عامل نيرومند ديگر در طرد پدر مؤثر است و آن تمايل زنان به استقلال مادى است. زنانى كه در راى دادن شركت مى كنند غالبا متاهل نيستند و اشكالات زنان متاهل امروز بيش از زنان مجرد است و با وجود امتيازات قانونى،در رقابت براى مشاغل عقب مى مانند…براى زنان متاهل دو راه است كه استقلال اقتصادى خود را حفظكنند:يكى آن است كه در مشاغل خود باقى بمانند و لازمه اين فرض اين است كه پرستارى اطفال خود را به پرستاران مزد بگير واگذار كنند و بالنتيجه كودكستانها وپرورشگاهها توسعه زيادى خواهد يافت و نتيجه منطقى اين وضع اين است كه ازلحاظ روانشناسى براى كودك نه پدرى وجود خواهد داشت نه مادرى. راه ديگرآن است كه به زنان جوان مساعده اى بپردازند كه خودشان از اطفال نگهدارى كنند. طريقه اخير به تنهايى مفيد نبوده و بايد با مقررات قانونى مبتنى بر استخدام مجددمادر پس از آن كه طفلش به سن معينى رسيد تكميل شود.اما اين طريقه اين امتيازرا دارد كه مادر مى تواند خود طفلش را بزرگ كند بدون اينكه براى اين امر تحت تعلق حقارت آور مردى قرار گيرد…با فرض تصويب چنين قانونى بايد انتظارعكس العمل آن را بر روى اخلاق فاميل داشت.قانون ممكن است مقرر دارد كه مادر طفل نامشروع حق مساعده ندارد و يا اينكه در صورت وجود دلايلى حاكى از زناى مادر مساعده به پدر خواهد رسيد.در اين صورت پليس محلى موظف خواهد بود كه رفتار زنان متاهل را تحت نظر بگيرد.اثرات اين قانون چندان درخشان نخواهد بود،ولى اين خطر را دارد كه در ذائقه كسانى كه موجد اين تكامل اخلاقى بوده اند چندان خوشايند واقع نشود.بالنتيجه مى توان احتمال داد كه دخالتهاى پليس در اين باره قطع شده و حتى مادرهاى اطفال نامشروع از مساعده برخوردار شوند.در اين صورت وظيفه اقتصادى پدر در طبقات كارگر بكلى ازميان رفته و اهميتش بيش از سگها و گربه ها براى اولادشان نخواهد بود…تمدن يالااقل تمدنى كه تاكنون توسعه يافته متمايل به تضعيف احساسات مادرى است. محتملا براى حفظ تمدنى كه تحول و تكامل زيادى يافته لازم خواهد شد به زنان براى باردارى آنقدر پول بدهند كه آنان در اين كار نفع مسلمى بيابند.در اين صورت لازم نيست كه تمام زنان يا اكثريتشان شغل مادرى را برگزينند،اين هم شغلى چون مشاغل ديگر كه زنان آن را با جديت و وقوف كامل استقبال خواهندكرد.اما تمام اينها فرضياتى بيش نيست و منظورم اين است كه نهضت زنان باعث زوال خانواده پدر شاهى است كه از ما قبل تاريخ نماينده پيروزى مرد بر زن بوده است.جانشين شدن دولت به جاى پدر در مغرب زمين كه با آن مواجه هستيم،پيشرفتى شمرده مى شود…»

    الغاء نفقه زن(به قول اين آقايان:استقلال مادى زنان)طبق گفته هاى بالا نتايج و آثار ذيل را خواهد داشت:

    سقوط و طرد پدر از خانواده و لااقل از اهميت افتادن پدر و بازگشت به دوره مادرشاهى، جانشين شدن دولت به جاى پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت به جاى پدر،تضعيف احساسات مادرى،درآمدن مادرى از صورت عاطفى به صورت شغل و كار و كسب.

    بديهى است كه نتيجه همه اينها سقوط كامل خانواده است كه قطعا مستلزم سقوط انسانيت است.همه چيز درست خواهد شد و فقط يك چيز جاى خالى خواهد داشت و آن سعادت و مسرت و برخوردارى از لذات معنوى مخصوص كانون خانوادگى است.

    به هر حال منظورم اين است كه حتى طرفداران استقلال و آزادى كامل زن و طردپدر از محيط خانواده،وظيفه طبيعى زن را در توليد نسل مستلزم حقى و مساعده اى واحيانا مزد و كرايه اى مى دانند كه به عقيده آنها دولت بايد اين حق را بپردازد،بر خلاف مرد كه وظيفه طبيعى او هيچ حقى را ايجاب نمى كند.

    در قوانين كارگرى جهان حداقل مزدى كه براى يك مرد قائل مى شوند،شامل زندگى زن و فرزندانش نيز مى شود;يعنى قوانين كارگرى جهان حق نفقه زن و فرزندرا به رسميت مى شناسد.
    آيا اعلاميه جهانى حقوق بشر به زن توهين كرده است؟

    در اعلاميه جهانى حقوق بشر،ماده 23،بند3 چنين آمده است:

    «هر كس كه كار مى كند به مزد منصفانه و رضايت بخشى ذى حق مى شود كه زندگى او و خانواده اش را موافق شؤون انسانى تامين كند.»

    در ماده 25،بند 1 مى گويد:

    «هر كس حق دارد كه سطح زندگانى او سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاى طبى و خدمات لازم اجتماعى تامين كند.»

    در اين دو ماده ضمنا تاييد شده است كه هر مردى كه عائله اى تشكيل مى دهد بايدمتحمل مخارج و نفقه زن و فرزندان خود بشود;مخارج آنها جزء مخارج لازم وضرورى آن مرد محسوب مى شود.

    اعلاميه حقوق بشر با اينكه تصريح مى كند كه زن و مرد داراى حقوق مساوى مى باشند،نفقه دادن مرد به زن را با تساوى حقوق زن و مرد منافى ندانسته است. عليهذا كسانى كه همواره به اعلاميه حقوق بشر و تصويب آن در مجلسين استنادمى كنند،بايد مساله نفقه را يك مساله خاتمه يافته تلقى كنند.و آيا غرب پرستانى كه به هر چيزى كه رنگ اسلامى دارد نام ارتجاع و تاخر مى دهند،به خود اجازه خواهند دادكه به ساحت قدس اعلاميه حقوق بشر هم توهين كنند و آن را از آثار مالكيت مرد ومملوكيت زن معرفى كنند؟

    از اين بالاتر اينكه اعلاميه حقوق بشر در ماده بيست و پنجم چنين مى گويد:

    «هر كس حق دارد كه در موقع بيكارى،بيمارى،نقص اعضاء،بيوگى،پيرى يا درتمام مواردى كه به علل خارج از اراده انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد،از شرايط آبرومندانه زندگى برخوردار شود.»

    در اينجا اعلاميه حقوق بشر گذشته از اينكه از دست دادن شوهر را به عنوان از دست دادن وسيله معاش براى زن معرفى كرده است،بيوگى را در رديف بيكارى،بيمارى،نقص اعضاء ذكر كرده است;يعنى زنان را در رديف بيكاران و بيماران و پيران و افراد ناقص الاعضاء ذكر كرده است.آيا اين يك توهين بزرگ نسبت به زن نيست؟ مسلما اگر در يكى از كتابها يا دفترچه هاى قانونى مشرق زمين چنين تعبيرى يافت مى شد،فرياد اعتراض به آسمان بلند بود،همچنانكه نظير آن را در مورد بعضى قوانين ايران خودمان ديديم.

    اما يك انسان واقع بين كه تحت تاثير هو و جنجال نباشد و تمام جوانب را ببيند،مى داند كه نه قانون خلقت كه مرد را يكى از وسايل معاش زن قرار داده و نه اعلاميه حقوق بشر كه «بيوگى »را به عنوان از دست دادن وسيله معيشت ياد كرده است و نه قانون اسلام كه زن را واجب النفقه مرد شمرده است،هيچ كدام به زن توهين نكرده اند،چون اين يك جانب قضيه است كه زن نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد نقطه اتكاء زن شمرده مى شود.

    قانون خلقت براى اينكه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يكديگر بپيوندد و كانون خانوادگى را-كه پايه اصلى سعادت بشر است-استوارتر سازد،زن و مرد را نيازمندبه يكديگر آفريده است.اگر از جنبه مالى مرد را نقطه اتكاء زن قرار داده است،از جنبه آسايش روحى زن را نقطه اتكاء مرد قرار داده است.اين دو نياز مختلف،بيشتر آنها رابه يكديگر نزديك و متحد مى كند.

    بخش نهم:
    مساله ارث

    دنياى قديم يا به زن اصلا ارث نمى داد و يا ارث مى داد اما با او مانند صغير رفتارمى كرد يعنى به او استقلال و شخصيت حقوقى نمى داد.احيانا در بعضى از قوانين قديم جهان اگر به دختر ارث مى دادند به فرزندان او ارث نمى دادند،بر خلاف پسر كه هم خودش مى توانست ارث ببرد و هم فرزندان او مى توانستند وارث مال پدربزرگ بشوند.و در بعضى از قوانين ديگر جهان كه به زن مانند مرد ارث مى دادند،نه به صورت سهم قطعى و به تعبير قرآن نصيبا مفروضا بود بلكه به اين صورت بود كه به مورث حق مى دادند كه درباره دختر خود نيز اگر بخواهد وصيت كند.

    تاريخچه ارث زن طولانى است.محققين و مطلعين،بحثهاى فراوانى كرده ونوشته هاى زيادى در اختيار گذاشته اند.لزومى نمى بينيم به نقل گفته ها و نوشته هاى آنها بپردازم.خلاصه اش همين بود كه ذكر شد.
    علل محروميت زن از ارث

    علت اصلى محروميت زنان از ارث،جلوگيرى از انتقال ثروت خانواده اى به خانواده ديگر بوده است.طبق عقايد قديمى نقش مادر در توليد فرزند ضعيف است; مادران فقط ظروفى هستند كه در آن ظرفها نطفه مردان پرورش مى يابد و فرزند به وجود مى آيد.از اين رو معتقد بودند كه فرزند زادگان پسرى يك مرد،فرزندان اوو جزء خانواده او هستند و اما فرزند زادگان دخترى او فرزندان او و جزء خانواده اونيستند،بلكه جزء خانواده پدر شوهر دختر محسوب مى شوند.روى اين حساب اگردختر ارث ببرد و بعد ارث او به فرزندان او منتقل شود،سبب مى شود كه ثروت يك خانواده به يك خانواده بيگانه منتقل گردد.

    در كتاب ارث در حقوق مدنى ايران تاليف مرحوم دكتر موسى عميد،صفحه 8،پس از آن كه مى گويد:در دوره هاى قديم،مذهب اساس خانواده ها را تشكيل مى داده نه علقه طبيعى، مى گويد:

    «رياست مذهبى در اين خانواده(پدر شاهى)با پدر بزرگ خانواده بود و پس از اواجراى مراسم و تشريفات مذهب خانوادگى فقط به واسطه اولاد ذكور از نسلى به نسل بعد منتقل مى شد و پيشينيان مردان را فقط وسيله ابقاى نسل مى دانستند و پدرخانواده چنانكه حيات بخش پسر خويش بود،همچنين عقايد و رسوم دينى خود وحق نگه داشتن آتش و خواندن ادعيه مخصوصه مذهبى را نيز بدو انتقال مى داد،چنانكه در وداهاى هند و قوانين يونان و رم مسطور است كه قوه توليد منحصر به مردان است و نتيجه اين عقيده كهن اين شد كه اديان خانوادگى به مردان اختصاص يابد و زنان را بى واسطه پدر يا شوهر هيچ گونه دخالتى در امر مذهب نبوده…وچون در اجراى مراسم مذهبى سهيم نبودند از ساير مزاياى خانوادگى نيز قهرابى بهره بودند،چنانكه بعدها كه وراثت ايجاد شد زنان از اين حق محروم شدند.»

    محروميت زن از ارث علل ديگر نيز داشته است،از آن جمله ضعف قدرت سربازى زن است. آنجا كه ارزشها بر اساس قهرمانيها و پهلوانيها بود و يكى مرد جنگى را به از صد هزار آدم ناتوان مى دانستند،زن را به خاطر عدم توانايى بر انجام عمليات دفاعى و سربازى از ارث محروم مى كردند.

    عرب جاهليت از همين نظر مخالف ارث بردن زن بود و تا پاى مردى-و لو درطبقات بعدى-در ميان بود،به زن ارث نمى داد.لهذا وقتى كه آيه ارث نازل شد وتصريح كرد به اينكه: للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون و للنساء نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا (1) باعث تعجب اعراب شد.اتفاقا درآن اوقات برادر حسان بن ثابت، شاعر معروف عرب،مرد و از او زنى با چند دخترباقى ماند.پسر عموهاى او همه دارايى او را تصرف كردند و چيزى به زن و فرزندان اوندادند.زن او شكايت نزد رسول اكرم برد.رسول اكرم آنها را احضار كرد.آنها گفتند: زن كه قادر نيست سلاح بپوشد و در مقابل دشمن بايستد،اين ما هستيم كه بايد شمشيردست بگيريم و از خودمان و از اين زنها دفاع كنيم،پس ثروت هم بايد متعلق به مردان باشد.ولى رسول اكرم حكم خدا را به آنها ابلاغ كرد.
    ارث پسر خوانده

    اعراب جاهليت گاهى كسى را پسر خوانده قرار مى دادند و در نتيجه،آن پسر خوانده مانند يك پسر حقيقى وارث ميت شمرده مى شد.رسم پسر خواندگى درميان ملتهاى ديگر و از آن جمله ايران و روم قديم موجود بوده است.طبق اين رسم يك پسر خوانده به دليل اينكه پسر است از مزايايى برخوردار بود كه دختران نسلى برخوردار نبودند.از جمله مزاياى پسر خوانده ارث بردن بود،همچنان[كه]ممنوعيت ازدواج شخص با زن پسر خوانده يكى ديگر از اين مزايا و آثار بود.قرآن كريم اين رسم را نيز منسوخ كرد.
    ارث هم پيمان

    اعراب رسم ديگرى نيز در ارث داشتند كه آن را نيز قرآن كريم منسوخ كرد و آن رسم «هم پيمانى »بود.دو نفر بيگانه با يكديگر پيمان مى بستند كه «خون من خون تو وتعرض به من تعرض به تو و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببرى ».به موجب اين پيمان اين دو نفر بيگانه در زمان حيات از يكديگر دفاع مى كردند و هر كدام زودترمى مرد ديگرى مال او را به ارث مى برد.
    زن،جزء سهم الارث

    اعراب گاهى زن ميت را جزء اموال و دارايى او به حساب مى آوردند و به صورت سهم الارث او را تصاحب مى كردند.اگر ميت پسرى از زن ديگر مى داشت،آن پسرمى توانست به علامت تصاحب،جامه اى بر روى آن زن بيندازد و او را از آن خويش بشمارد.بسته به ميل او بود كه آن زن را به عقد نكاح خود درآورد و يا او را به زنى به شخص ديگرى بدهد و از مهر او استفاده كند. اين رسم نيز منحصر به اعراب نبوده است و قرآن آن را منسوخ كرد.

    در قوانين قديم هندى و ژاپنى و رومى و يونانى و ايرانى تبعيضهاى ناروا در مساله ارث،زياد وجود داشته است و اگر بخواهيم به نقل آنچه مطلعين گفته اند بپردازيم چندين مقاله خواهد شد.
    ارث زن در ايران ساسانى

    مرحوم سعيد نفيسى در تاريخ اجتماعى ايران از زمان ساسانيان تا انقراض امويان صفحه 42 مى نويسد:

    «در زمينه تشكيل خانواده نكته جالب ديگر كه در تمدن ساسانى ديده مى شود اين است كه چون پسرى به سن رشد و بلوغ مى رسيد،پدر يكى از زنان متعدد خود را به عقد زناشويى وى درمى آورده است.نكته ديگر اين است كه زن در تمدن ساسانى شخصيت حقوقى نداشته است و پدر و شوهر اختيارات بسيار وسيعى در دارايى وى داشته اند.هنگامى كه دخترى به پانزده سالگى مى رسيد و رشد كامل كرده بود،پدر يا رئيس خانواده مكلف بود او را به شوى بدهد.اما سن زناشويى پسر را بيست سالگى دانسته اند و در زناشويى رضايت پدر شرط بود.دخترى كه به شوى مى رفت ديگر از پدر يا كفيل خود ارث نمى برد و در انتخاب شوهر هيچ گونه حقى براى او قائل نبودند.اما اگر در سن بلوغ،پدر در زناشويى وى كوتاهى مى كرد ق داشت به ازدواج نامشروع اقدام بكند و در اين صورت از پدر ارث نمى برد.

    شماره زنانى كه مردى مى توانست بگيرد نامحدود بود و گاهى در اسناد يونانى ديده شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.اصول زناشويى در دوره ساسانى-چنانكه در كتابهاى دينى زردشتى آمده-بسيار پيچيده و درهم بوده وپنج قسم زناشويى رواج داشته است:

    1.زنى كه به رضاى پدر و مادر،شوهر مى رفت فرزندانى مى زاد كه در اين جهان و آن جهان از او بودند و او را«پادشاه زن »مى گفتند.

    2.زنى كه يگانه فرزند پدر و مادرش بود،او را«اوگ زن »يعنى زن يگانه مى گفتندو نخستين فرزندى كه مى زاد به پدر و مادرش داده مى شد تا جانشين فرزندى بشودكه از خانه آنها رفته است و شوهر كرده و پس از آن اين زن را هم «پادشاه زن » مى گفتند.

    3.اگر مردى در سن بلوغ بى زن مى مرد،خانواده اش زن بيگانه اى را جهيز مى داد واو را به كابين مرد بيگانه اى درمى آورد و آن زن را«سذر زن »يعنى زن خوانده مى گفتند و هر چه فرزند او مى زاد،نيمى به آن مرد مرده تعلق مى گرفت و در آن جهان فرزند او مى شد و نيمى ديگر از آن شوهر زنده بود.

    4.زن بيوه اى كه دوباره شوهر كرده بود«چغر زن »مى گفتند كه به معنى چاكر زن يعنى زن خادمه باشد،و اگر از شوى اول خود فرزند نداشت او را«سذر زن » مى دانستند…

    5.زنى كه بى رضاى پدر و مادرش به شوهر مى رفت،در ميان زنان پست ترين پايه را داشت و او را«خودسراى زن »يعنى زن خودسر مى گفتند و از پدر و مادر خودارث نمى برد مگر پس از آن كه پسرش به سن بلوغ برسد و او را به عنوان «اوگ زن » به عقد درآورد.»

    در قوانين اسلام هيچ يك از ناهمواريهاى گذشته در مورد ارث وجود ندارد.چيزى كه در قوانين اسلامى مورد اعتراض مدعيان تساوى حقوق است اين است كه سهم الارث زن در اسلام معادل نصف سهم الارث مرد است.از نظر اسلام پسر دو برابردختر و برادر دو برابر خواهر و شوهر دو برابر زن ارث مى برد.تنها در مورد پدر و مادراست كه اگر ميت فرزندانى داشته باشد و پدر و مادرش نيز زنده باشد،هر يك از پدر ومادر يك ششم از مال ميت را به ارث مى برند.

    علت اينكه اسلام سهم الارث زن را نصف سهم الارث مرد قرار داد وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازى و برخى قوانين جزايى دارد;يعنى وضع خاص ارثى زن معلول وضع خاصى است كه زن از لحاظ مهر و نفقه و غيره دارد.

    اسلام به موجب دلايلى كه در مقالات پيش گفتيم مهر و نفقه را امورى لازم و مؤثردر استحكام زناشويى و تامين آسايش خانوادگى و ايجاد وحدت ميان زن و شوهر مى شناسد.از نظر اسلام الغاء مهر و نفقه و خصوصا نفقه موجب تزلزل اساس خانوادگى و كشيده شدن زن به سوى فحشاء است.و چون مهر و نفقه را لازم مى داند وبه اين سبب قهرا از بودجه زندگى زن كاسته شده است و تحميلى از اين نظر بر مرد شده است،اسلام مى خواهد اين تحميل از طريق ارث جبران بشود.لهذا براى مرد دو برابرزن سهم الارث قرار داده است.پس مهر و نفقه است كه سهم الارث زن را تنزل داده است.
    ايراد غرب پرستان

    برخى از غرب پرستان وقتى كه در اين مساله داد سخن مى دهند و نقص سهم الارث زن را يك وسيله تبليغ و هياهو عليه اسلام قرار مى دهند،موضوع مهر و نفقه را پيش مى كشند. مى گويند چه لزومى دارد كه ما سهم زن را در ارث از سهم مرد كمتر قراردهيم و آنگاه اين كمبود را به وسيله مهر و نفقه جبران كنيم؟چرا چپ اندر قيچى كاركنيم و لقمه را از پشت گردن به دهان ببريم؟از اول سهم الارث زن را معادل سهم الارث مرد قرار مى دهيم تا مجبور نشويم با مهر و نفقه آن را جبران كنيم.

    اولا اين دايگان مهربانتر از مادر،علت را به جاى معلول و معلول را به جاى علت گرفته اند.اينها خيال كرده اند مهر و نفقه معلول وضع خاص ارثى زن است،غافل ازاينكه وضع خاص ارثى زن معلول مهر و نفقه است.ثانيا گمان كرده اند آنچه در اينجاوجود دارد صرفا جنبه مالى و اقتصادى است.بديهى است اگر تنها جنبه مالى واقتصادى مطرح بود دليلى نداشت كه مهر و نفقه اى در كار باشد و يا سهم الارث زن ومرد تفاوت داشته باشد.چنانكه در مقاله پيش گفتيم اسلام جهات زيادى را كه بعضى طبيعى و بعضى روانى است در نظر گرفته است.از يكى طرف احتياجات و گرفتاريهاى زياد زن از لحاظ توليد نسل در صورتى كه مرد طبعا از همه آنها آزاد است،از طرف ديگر قدرت كمتر او از مرد در توليد و تحصيل ثروت،و از جانب سوم استهلاك ثروت بيشتر او از مرد،بعلاوه ملاحظات روانى و روحى خاص زن و مرد و به عبارت ديگرروانشناسى زن و مرد و اينكه مرد همواره بايد به صورت خرج كننده براى زن باشد وبالاخره ملاحظات دقيق روانى و اجتماعى كه سبب استحكام علقه خانوادگى مى شود،اسلام همه اينها را در نظر گرفته و مهر و نفقه را از اين جهات لازم دانسته است.اين امور ضرورى و لازم به طور غير مستقيم سبب شده كه بر بودجه مرد تحميل وارد شود.از اين رو اسلام دستور داده كه به خاطر جبران تحميلى كه بر مرد شده است،مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد.پس تنها جنبه مالى و اقتصادى در ميان نيست كه گفته شود چه لزومى دارد در يك جا سهم زن كسر شود و در جاى ديگر جبران گردد.
    ايراد زنادقه صدر اسلام بر مساله ارث

    گفتيم از نظر اسلام مهر و نفقه علت است و وضع ارثى زن معلول.اين مطلبى نيست كه تازه ابراز شده باشد،از صدر اسلام مطرح بوده است.

    ابن ابى العوجاء مردى است كه در قرن دوم مى زيسته و به خدا و مذهب اعتقادنداشته است. اين مرد از آزادى آن عصر استفاده مى كرد و عقايد الحادى خود راهمه جا ابراز مى داشت.حتى گاهى در مسجد الحرام يا مسجد النبى مى آمد و با علماى عصر راجع به توحيد و معاد و اصول اسلام به بحث مى پرداخت.يكى از اعتراضات اوبه اسلام همين بود،مى گفت:«ما بال المراة المسكينة الضعيفة تاخذ سهما و ياخذالرجل سهمين؟»يعنى چرا زن بيچاره كه از مرد ناتوانتر است بايد يك سهم ببرد و مردكه تواناتر است دو سهم ببرد؟اين خلاف عدالت و انصاف است. امام صادق فرمود:اين براى اين است كه اسلام سربازى را از عهده زن برداشته و بعلاوه مهر و نفقه را به نفع اوبر مرد لازم شمرده است و در بعضى جنايات اشتباهى كه خويشاوندان جانى بايد ديه بپردازند،زن از پرداخت ديه و شركت با ديگران معاف است.از اين رو سهم زن درارث از مرد كمتر شده است.امام صادق صريحا وضع خاص ارثى زن را معلول مهر ونفقه و معافيت از سربازى و ديه شمرد.

    نظير اين پرسشها از ساير ائمه دين شده است و همه آنها به همين نحو پاسخ گفته اند.

    تعدد زوجات

    «تك همسرى »طبيعى ترين فرم زناشويى است.در تك همسرى روح اختصاص يعنى مالكيت فردى و خصوصى-كه البته با مالكيت خصوصى ثروت متفاوت است حكمفرماست.در تك همسرى هر يك از زن و شوهر احساسات و عواطف و منافع جنسى ديگرى را«از آن »خود و مخصوص شخص خود مى داند.

    نقطه مقابل تك همسرى «چند همسرى »يا زوجيت اشتراكى است.چند همسرى يازوجيت اشتراكى به چند شكل ممكن است فرض شود.
    كمونيسم جنسى

    يكى اينكه اختصاص در هيچ طرف وجود نداشته باشد;نه مرد به زن معين اختصاص داشته باشد و نه زن مخصوص مرد معين باشد.اين فرض همان است كه ازآن به «كمونيسم جنسى »تعبير مى شود.كمونيسم جنسى مساوى است با نفى زندگى خانوادگى.تاريخ و حتى فرضيات مربوط به ماقبل تاريخ،دوره اى را نشان نمى دهدكه در آن دوره بشر بكلى فاقد زندگى خانوادگى بوده و كمونيسم جنسى بر آن حاكم بوده است.آنچه را به اين نام خوانده اند و مدعى هستند كه در ميان بعضى از مردمان وحشى وجود داشته،حالت متوسطى بوده ميان زندگى اختصاصى خانوادگى و كمونيسم جنسى.مى گويند در بعضى قبايل چند برادر مشتركا با چند خواهر ازدواج مى كرده اند يا گروهى از مردان يك طايفه بالاشتراك با گروهى از زنان طايفه ديگرازدواج مى كرده اند.

    ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن صفحه 60 مى گويد:

    «در بعضى نقاط ازدواج به صورت دسته جمعى صورت مى پذيرفته به اين معنى كه گروهى از مردان يك طايفه گروهى از زنان طايفه ديگر را به زنى مى گرفته اند.درتبت مثلا عادت بر آن بوده است كه چند برادر چند خواهر را به تعداد خود به همسرى اختيار مى كرده اند به طورى كه هيچ معلوم نبود كدام خواهر زن كدام برادراست و يك نوع كمونيسم در زناشويى وجود داشته و هر مرد با هر زن كه مى خواسته همخوابه مى شده است.سزار به عادت مشابهى در ميان مردم قديم انگلستان اشاره كرده است.از بقاياى اين حوادث عادت همسرى با زن برادر پس از مرگ برادر را بايد شمرد كه در ميان قوم يهود و اقوام ديگر قديم شايع بوده است.»
    نظريه افلاطون

    آنچنانكه از كتاب جمهوريت افلاطون برمى آيد و عموم مورخين آن را تاييدمى كنند، افلاطون در نظريه «حاكمان فيلسوف و فيلسوفان حاكم »خود براى اين طبقه اشتراك خانوادگى را پيشنهاد مى كند،و چنانكه مى دانيم برخى از رهبران كمونيسم درقرن 19 نيز اينچنين پيشنهادى نمودند ولى بنا به نقل كتاب فرويد و تحريم زناشويى بامحارم در اثر تجارب تلخ و فراوان،در سال 1938 از طرف برخى از كشورهاى نيرومند كمونيستى قانون تك همسرى يگانه قانون رسمى شناخته شد.
    چند شوهرى

    شكل ديگر چند همسرى چند شوهرى است،يعنى اينكه يك زن در آن واحد بيش از يك شوهر داشته باشد.ويل دورانت مى گويد:«اين كيفيت در قبيله تودا و بعضى ازقبايل تبت قابل مشاهده است ».

    در صحيح بخارى از عايشه نقل مى كند كه:

    «در جاهليت عرب چهار نوع زناشويى وجود داشته است.يك نوع همان است كه امروز معمول و جارى است كه مردى به وسيله پدر دختر از دختر خواستگارى مى كند و پس از تعيين مهر با او ازدواج مى كند و فرزندى كه از آن دختر پيدا مى شوداز لحاظ تعيين پدر تكليف روشنى دارد.نوع ديگر اين بوده كه مردى در خلال ايام زناشويى با زنى،خود وسيله زناشويى او را با مرد ديگرى براى يك مدت محدودفراهم مى كرده است تا از او براى خود نسل بهترى به وجود آورد،به اين ترتيب كه آن مرد از زن خود كناره گيرى مى كرد و زن خود را توصيه مى كرد كه خود را دراختيار فلان شخص معين بگذارد و تا وقتى كه از آن مرد آبستن نمى شد به كناره گيرى خودش ادامه مى داد.همينكه روشن مى شد آبستن شده،با او نزديكى مى كرد. اين كار را در مورد كسانى مى كردند كه آنها را براى توليد فرزند از خودشايسته تر مى دانستند. و در حقيقت اين كار را براى بهبود نسل و اصلاح نژاد انجام مى دادند.اين نوع زناشويى را-كه در واقع زناشويى در خلال ايام زناشويى ديگربود-«نكاح استبضاع »مى ناميدند.نوع ديگر زناشويى اين بود:گروهى كه عده شان كمتر از ده نفر مى بود با يك زن معين رابطه برقرار مى كردند.آن زن آبستن مى شد وفرزندى به دنيا مى آورد.در اين وقت آن زن همه آن گروه را نزد خود دعوت مى كردو طبق عادت و رسم آن زمان،آن مردان نمى توانستند از آمدن سرپيچى كنند;همه مى آمدند.در اين هنگام آن زن هر كدام از آن مردان را كه خود مايل بود به عنوان پدر براى فرزند خود انتخاب مى كرد و آن مرد حق نداشت از قبول آن فرزند امتناع كند.به اين ترتيب آن فرزند فرزند رسمى و قانونى آن مرد محسوب مى شد.

    نوع چهارم اين بود كه زنى رسما عنوان «روسپى گرى »داشت.هر مردى-بدون استثنا-مى توانست با او رابطه داشته باشد.اين گونه زنان معمولا پرچمى بالاى خانه خود مى زدند و با آن علامت شناخته مى شدند.اينچنين زنان پس از آن كه فرزندانى به دنيا مى آوردند همه مردانى را كه با آنها ارتباط داشتند جمع مى كردند وآنگاه كاهن و قيافه شناس مى آوردند.قيافه شناس از روى مشخصات قيافه راى مى داد كه اين فرزند از آن كيست، و آن مرد هم مجبور بود نظر قيافه شناس را بپذيردو آن فرزند را فرزند رسمى و قانونى خود بداند.

    همه اين زناشويى ها در جاهليت وجود داشت،تا خداوند محمد صلى الله عليه و آله و سلم را به پيغمبرى برگزيد و او همه آنها را جز آنچه اكنون معمول است از ميان برد.» از اينجا معلوم مى شود كه رسم چند شوهرى در جاهليت عرب وجود داشته است. منتسكيو در روح القوانين مى گويد:

    «ابو الظهير الحسن،جهانگرد عرب،در قرن نهم ميلادى كه به هندوستان و چين رفت اين رسم را(چند شوهرى)مشاهده كرد و آن را دليل بر فحشاء شمرد.»

    و هم او مى نويسد:

    «در سواحل مالابار قبيله اى به نام قبيله «نائير»زندگى مى كنند.مردان اين قبيله نمى توانند بيش از يك زن بگيرند،در صورتى كه زنهاى آنها مى توانند شوهرهاى متعددى انتخاب كنند. به عقيده من علت وضع اين قانون اين است كه مردان قبيله نائير سلحشورترين قبايل مى باشند و به واسطه اصالتى كه دارند حرفه جنگ باآنهاست،و همان طورى كه ما در اروپا سربازان را از ازدواج منع مى كنيم تا علايق زناشويى مانع از انجام حرفه سربازى آنها نشود، قبايل مالابار هم سعى كرده اندحتى المقدور مردان قبيله نائير را از علايق خانوادگى معاف دارند.و چون به واسطه گرمى آب و هوا ممكن نمى شد مطلقا آنان را از ازدواج ممانعت كنند، لذا مقررداشته اند چند مرد داراى يك زن باشند تا علاقه خانوادگى آنها سست باشد و مانع انجام حرفه جنگى آنها نشود.»
    اشكال چند شوهرى

    اشكال عمده و اساسى كه چند شوهرى به وجود مى آورد و همان بيشتر سبب شده كه اين رسم عملا موفقيتى نداشته باشد،اشتباه انساب است.در اين نوع زناشويى رابطه پدر با فرزند عملا نامشخص است،همچنانكه در كمونيسم جنسى نيز رابطه پدران با فرزندان نامشخص است;و همان طورى كه كمونيسم جنسى نتوانست براى خود جا باز كند،چند شوهرى نيز نتوانست مورد پذيرش يك اجتماع واقعى بوده باشد،زيرا همچنانكه در يكى از مقالات گذشته گفتيم زندگى خانوادگى و تاسيس آشيانه براى نسل آينده و ارتباط قطعى ميان نسل گذشته و آينده،خواسته غريزه طبيعت بشر است.اينكه احيانا و استثنائا در ميان بعضى طوايف بشرى چند شوهرى وجود پيدا كرده است،دليل نمى شود كه تشكيل عائله اختصاصى خواسته طبيعت مردنيست،همان طورى كه انتخاب تجرد و پرهيز از زندگى زناشويى از طرف عده اى ازمردان يا زنان صرفا دليل بر نوعى انحراف است و دليل نمى شود كه بشر طبعا خواهان زندگى زناشويى نمى باشد.چند شوهرى نه تنها با طبيعت انحصار طلبى وفرزند دوستى مرد ناموافق است،با طبيعت زن نيز مخالفت دارد.تحقيقات روانشناسى ثابت كرده است كه زن بيش از مرد خواهان تك همسرى است.
    تعدد زوجات

    شكل ديگر و نوع ديگر چند همسرى،چند زنى يا تعدد زوجات است.چند زنى ياتعدد زوجات بر خلاف چند شوهرى و كمونيسم جنسى،رواج و موفقيت بيشترى داشته است;نه تنها در ميان قبايل وحشى وجود داشته است،بسيارى از ملل متمدن نيز آن را پذيرفته اند.گذشته از عرب جاهليت،در ميان قوم يهود و ملت ايران در زمان ساسانيان و بعضى ملل ديگر اين رسم و قانون وجود داشته است.منتسكيو مى گويد: «در قانون مالايو گرفتن سه زن مجاز بود».و هم او مى گويد:

    «والانتينين،امپراطور روم،به علل و جهات مخصوص اجازه داد مردها چندين زن بگيرند،ولى چون اين قانون با آب و هواى اروپا مناسب نبود از طرف سايرامپراطوران روم مثل «تئودور»و«آكارديوس »و«مونوريوس »لغو گرديد.»
    اسلام و تعدد زوجات

    اسلام چند زنى را بر خلاف چند شوهرى بكلى نسخ و لغو نكرد،بلكه آن را تحديد وتقييد كرد;يعنى از طرفى نامحدودى را از ميان برد و براى آن حداكثر قائل شد كه چهارتاست،و از طرف ديگر براى آن قيود و شرايطى قرار داد و به هر كس اجازه ندادكه همسران متعدد انتخاب كند.در آينده درباره آن قيود و شرايط و همچنين درباره اينكه چرا اسلام چند زنى را بكلى لغو نكرد بحث خواهيم كرد.

    عجيب اين است كه در قرون وسطى از جمله تبليغاتى كه به ضد اسلام مى كردنداين بود كه مى گفتند پيغمبر اسلام براى اولين بار رسم تعدد زوجات را در جهان اختراع كرد!!و مدعى بودند شالوده اسلام تعدد زوجات است و علت پيشرفت سريع اسلام در ميان اقوام و ملل گوناگون اجازه تعدد زوجات است.و هم ادعا مى كردند كه علت انحطاط مشرق زمين نيز تعدد زوجات است.

    ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن صفحه 61 مى گويد:

    «علماى دينى در قرون وسطى چنين تصور مى كردند كه تعدد زوجات از ابتكارات پيغمبر اسلام است،در صورتى كه چنين نيست و چنانكه ديديم در اجتماعات ابتدايى جريان چند همسرى بيشتر مطابق آن بوده است.عللى كه سبب پيدايش عادت تعدد زوجات در اجتماعات ابتدايى گشته فراوان است.به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شكار،زندگى مرد بيشتر در معرض خطر بود و به همين جهت مردان بيشتر از زنان تلف مى شدند و فزونى عده زنان بر مردان سبب مى شد كه ياتعدد زوجات رواج پيدا كند و يا عده اى از زنان در بى شوهرى بسر برند،ولى درميان آن ملل كه مرگ و مير فراوان بود هيچ شايستگى نداشت كه عده اى زن مجردبمانند و توليد مثل نكنند…بى شك تعدد زوجات در اجتماعات ابتدايى امرمتناسبى بوده،زيرا عده زنان بر مردان فزونى داشته است.از لحاظ بهبود نسل هم بايد گفت كه سازمان تعدد زوجات بر تك همسرى فعلى ترجيح داشته است،چه همان گونه كه مى دانيم تواناترين و محتاطترين مردان عصر جديد غالبا طورى است كه دير موفق به اختيار همسر مى شوند و به همين جهت كم فرزند مى آورند،درصورتى كه در آن ايام گذشته تواناترين مردان ظاهرا به بهترين زنان دست مى يافته و فرزندان بيشتر توليد مى كرده اند.به همين جهت است كه تعدد زوجات مدت مديدى در ميان ملتهاى ابتدايى بلكه ملتهاى متمدن توانسته است دوام كند و فقطدر همين اواخر و در زمان ماست كه رفته رفته دارد از كشورهاى خاورى رخت برمى بندد. در زوال اين عادت،عواملى چند دخالت كرده است:زندگانى كشاورزى كه حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقليل داد و مخاطرات كمترشد و به همين جهت عدد مرد و زن تقريبا مساوى يكديگر شد و در اين هنگام چند زنى حتى در اجتماعات ابتدايى از امتيازات اقليت ثروتمند گرديد و توده مردم به همين جهت با يك زن بسر مى برند و عمل «زنا»را چاشنى آن قرار مى دهند!»

    گوستاولوبون در تاريخ تمدن صفحه 507 مى گويد:

    «در اروپا هيچ يك از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات بد معرفى نشده و درباره هيچ رسمى هم اين قدر نظر اروپا به خطا نرفته است.نويسندگان اروپا تعددزوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار ديانت اسلام و تنزل و انحطاطملل شرقى،آن را علة العلل قرار داده اند.آنها علاوه بر همه اعتراضات،نسبت به زنان مشرق هم ابراز همدردى نموده اند من جمله اظهار مى كنند كه آن زنان بدبخت را زير پنجه خواجه سرايان،سخت و شديد در چهار ديوار خانه مقيد نگاه داشته اندو به مجرد حركت مختصرى كه موجب رنجش و عدم ضايت خانه خدايان شودحتى ممكن است آنها را با كمال بيرحمى اعدام كنند.ولى تصور مزبور از جمله تصوراتى است كه هيچ مدرك و اساسى براى آن نيست.اگر خوانندگان اين كتاب ازاهل اروپا،براى مدت كمى تعصبات اروپايى را از خود دور سازند،تصديق خواهند كرد كه رسم تعدد زوجات براى نظام اجتماعى شرق يك رسم عمده اى است كه به وسيله آن،اقوامى كه اين رسم ميان آنها جارى است روح اخلاقى ايشان در ترقى،و تعلقات و روابط خانوادگى آنها قوى و پايدار مانده و بالاخره در نتيجه همين رسم است كه در مشرق اعزاز و اكرام زن بيش از اروپاست.ما قبل از شروع به اقامه دليل و اثبات مدعاى خود،از ذكر اين مطلب ناچاريم كه رسم تعدد زوجات ابدا مربوط به اسلام نيست،چه قبل از اسلام هم رسم مذكور در ميان تمام اقوام شرقى از يهود،ايرانى،عرب و غيره شايع بوده است.اقوامى كه در مشرق قبول اسلام كردند از اين حيث فايده اى از اسلام حاصل نكردند و تاكنون هم در دنيا يك چنين مذهب مقتدرى نيامده كه اين گونه رسوم مانند تعدد زوجات را بتواند ايجادكند و يا آن را منسوخ سازد.رسم مذكور فقط بر اثر آب و هواى مشرق و در نتيجه خصايص نژادى و علل و اسباب ديگرى كه به طرز زندگانى مشرق مربوط بوده پيدا شده است،نه اينكه مذهب آن را آورده باشد…در مغرب هم با وجود اينكه آب و هوا و طبيعت هيچ يك مقتضى براى وجود چنين رسمى نيست،معذلك رسم وحدت زوجه رسمى است كه ما آن را فقط در كتابهاى قانون مى بينيم درج است،و الا خيال نمى كنم بشود اين را انكار كرد كه در معاشرت واقعى ما اثرى از اين رسم(رسم وحدت زوجه)نيست.راستى من متحيرم و نمى دانم كه تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه اهل مغرب چه كمى دارد و چرا كمتر است؟بلكه من مى گويم كه اولى از هر حيث بهتر و شايسته تر از دومى است.اهل مشرق وقتى بلاد معظمه ما را سياحت مى كنند از اين اعتراضات و حملات ما دچار بهت وحيرت گرديده متغير مى شوند… »

    آرى،اسلام تعدد زوجات را ابتكار نكرد بلكه آن را از طرفى محدود ساخت وبراى آن حداكثر قائل شد،و از طرف ديگر قيود و شرايط سنگينى براى آن مقرر كرد.

    اقوام و مللى كه به دين اسلام گرويدند غالبا در ميان خودشان اين رسم وجود داشت وبه واسطه اسلام مجبور بودند حدود و قيودى را گردن نهند.
    تعدد زوجات در ايران

    كريستن سن در كتاب ايران در زمان ساسانيان صفحه 346 مى گويد:

    «اصل تعدد زوجات اساس تشكيل خانواده(در ايران زمان ساسانيان)به شمارمى رفت.در عمل، تعداد زنانى كه مرد مى توانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان كم بضاعت به طور كلى بيش از يك زن نداشتند.رئيس خانواده از حق رياست دودمان بهره مند بود.يكى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق كامله محسوب شده و او را«زن پادشاييها»(پادشاه زن) يا زن ممتاز مى خواندند.از اوپست تر زنى بود كه عنوان خدمتكارى داشت و او را زن خدمتكار(زن ى چگاريها) مى گفتند.حقوق قانونى اين دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا كنيزان زر خريد وزنان اسير جزو طبقه چاكر زن بوده اند.معلوم نيست كه عده زنان ممتاز يك مردمحدود بوده است يا خير.اما در بسى از مباحثات حقوقى از مردى كه دو زن ممتازدارد سخن به ميان آمده است.هر زنى از اين طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگويا هر يك از آنها داراى خانه جداگانه بوده اند.شوهر مكلف بود كه مادام العمر زن ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى كند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن ازدواج داراى همين حقوق بوده اند، اما زوجه هايى كه عنوان چاكر زن داشته اندفقط اولاد ذكور آنان در خانواده پدرى پذيرفته مى شده است.»

    در تاريخ اجتماعى ايران از انقراض ساسانيان تا انقراض امويان(تاليف مرحوم سعيدنفيسى) مى نويسد:

    «شماره زنانى كه مردى مى توانست بگيرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد يونانى ديده شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

    منتسكيو در روح القوانين از آكاتياس،مورخ رومى،نقل مى كند كه:

    «در زمان ژوستى نين چند نفر از فلاسفه رومى كه مورد آزار و اذيت مسيحيان قرارگرفته و نمى خواستند مذهب مسيح را قبول كنند،روم را ترك گفته و به دربارخسرو پرويز پادشاه ايران پناه آوردند و در آنجا چيزى كه بيشتر موجب حيرت آنها شده اين بود كه نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلكه مردها با زنهاى ديگران آميزش مى كردند.»

    نا گفته نماند كه فلاسفه رومى به دربار انوشيروان پادشاه ايران پناه آوردند نه خسرو پرويز.ذكر خسرو پرويز در كلام منتسكيو اشتباه است.

    در ميان اعراب تعدد زوجات حد و حصرى نداشت.محدود كردن اسلام تعددزوجات را و حداكثر معين كردن براى آن،براى آن عده از اعراب كه بيش از چهار زن داشتند اشكال به وجود مى آورد.افرادى بودند كه احيانا ده زن داشتند و مجبور بودندكه شش تاى آنها را رها كنند.

    پس معلوم شد اسلام تعدد زوجات را ابتكار و اختراع نكرده،بلكه بر عكس براى آن حدود و قيودى مقرر كرده است ولى آن را بكلى لغو و نسخ هم نكرده است.درفصلهاى آينده ببينيم علت پيدايش تعدد زوجات در ميان بشر چيست.آيا علت آن زورگويى مرد و تحكم او بر زن بوده است يا ضرورتهاى خاصى در كار بوده كه آن راايجاب مى كرده است؟آن ضرورتها چيست؟ آيا از نوع عوامل منطقه اى و جغرافيايى است يا از نوع ديگر است؟و بالاخره چرا اسلام اين رسم را الغاء نكرد؟حدود وقيودى كه اسلام براى تعدد زوجات مقرر كرده چيست؟و بالاخره علت اينكه بشرامروز(اعم از مرد و زن)عليه تعدد زوجات قيام كرده چيست؟آيا يك ريشه انسانى واخلاقى دارد يا علل ديگرى در كار است؟اينها مطالبى است كه در آينده درباره ن بحث خواهيم كرد.
    علل تاريخى تعدد زوجات

    علل تاريخى و اجتماعى تعدد زوجات چيست؟چرا بسيارى از ملل جهان ومخصوصا ملل شرقى اين رسم و سنت را پذيرفتند و بعضى از ملل مانند ملل غربى هيچ وقت آن را نپذيرفتند؟چرا در ميان شكلهاى سه گانه چند همسرى،چند زنى رواج و مقبوليت بسزايى يافت،بر خلاف چند شوهرى و اشتراكيت جنسى كه يا هرگزصورت عمل به خود نگرفته است و يا بسيار به ندرت واقع شده و جنبه استثنايى داشته است؟

    تا درباره اين علل تحقيق نكنيم نمى توانيم درباره تعدد زوجات از نظر اسلام بحث كنيم و هم نمى توانيم اين مساله را از نظر احتياجات امروز بشر مورد بررسى قراردهيم.

    اگر ملاحظات روانى و اجتماعى زيادى كه وجود دارد از نظر دور بداريم و مانندبسيارى از نويسندگان سطحى فكر كنيم،كافى است كه براى توضيح و توجيه علل تاريخى و اجتماعى تعدد زوجات همان «ترجيع بند»معروفى كه در اين گونه زمينه هاهمواره بازگو مى شود تكرار كنيم و بگوييم:خيلى واضح است كه علت تعدد زوجات چيست و چه بوده است.علتش زورگويى و تسلط مرد و بردگى زن است،علتش پدرشاهى است.مرد چون بر زن تسلط و حكمروايى داشته است،رسوم و قوانين را به نفع خود مى چرخانده است و لهذا رسم چند زنى را به نفع خود و عليه زن قرنها معمول داشته است،و زن چون محكوم مرد بوده است نتوانسته است چند شوهرى را به نفع خود مجرى دارد.امروز كه دوره پايان زورگويى مرد است،امتياز چند زنى نيز مانندبسيارى از امتيازات غلط ديگر جاى خود را به حقوق متساوى و متقابل زن و مردمى دهد.

    اگر اينچنين فكر كنيم بسيار سطحى و ناشيانه فكر كرده ايم.نه علت رواج يافتن چند زنى زورگويى مرد بوده است و نه علت شكست چند شوهرى ضعف و محكوميت زن بوده است و نه علت اينكه امروز تعدد زوجات عملا منسوخ مى شود اين است كه دوران زورگويى مرد به پايان رسيده است و نه مرد امروز به واسطه ترك تعدد زوجات واقعا امتيازى را از دست مى دهد، بلكه بر عكس امتيازى به نفع خود عليه زن كسب مى كند.

    من منكر عامل «زور و قدرت »به عنوان يكى از عوامل گرداننده تاريخ بشرى نيستم،و هم منكر اينكه مرد در طول تاريخ از قدرت خود عليه زن سوء استفاده كرده نمى باشم.اما معتقدم كه منحصر كردن عاملها به عامل زور و قدرت مخصوصا درتوجيه و توضيح روابط خانوادگى زن و مرد،ناشى از كوته فكرى است.

    اگر نظريه بالا درست باشد الزاما بايد قبول كنيم كه مواقع نادر و استثنايى كه چند شوهرى معمول شده مانند دوره جاهليت عرب و يا زمانى كه به قول منتسكيو درميان قبيله نائير در سواحل مالايا چند شوهرى معمول شده است،زمانى بوده كه زن فرصتى يافته و قدرتى عليه مرد به دست آورده تا توانسته است چند شوهرى را به مردتحميل كند،و بايد قبول كنيم كه اين دوره ها دوره طلايى زن بوده است و حال آنكه مى دانيم دوره جاهليت عرب يكى از دوره هاى سياه و تاريك زندگى زن است.درمقاله پيش،از منتسكيو نقل كرديم كه رواج چند شوهرى در ميان قبيله نائير مربوط به قدرت و احترام زن نبوده است.علت اين امر تصميم اجتماع به دور نگه داشتن سربازان از علايق خانوادگى و حفظ روحيه سربازى بوده است.

    بعلاوه،اگر علت تعدد زوجات ناشى از پدر شاهى و پدر سالارى است،چرا درميان ملل غربى رايج نشده است؟آيا پدر شاهى منحصر به مشرق زمين است؟مغرب زمينى ها آنچنان عيسى رشته و مريم بافته بوده اند كه از ابتدا براى زن حقوق متساوى و متقابل نسبت به مرد قائل بوده اند؟آيا فقط در مشرق زمين عامل قدرت به نفع مرد كار كرده است و در مغرب زمين اين عامل در جهت عدالت سير مى كرده است؟

    زن غربى تا نيم قرن پيش،از بدبخت ترين زنان دنيا بود;حتى در اموال خودنيازمند يمومت شوهر بود.به اقرار خود غربيها در قرون وسطى زن شرقى از زن غربى وضع بسيار بهترى داشته است.گوستاو لوبون مى گويد:

    «در دوره تمدن اسلام به زنان عينا همان درجه و مقام داده شد كه زنان اروپا بعد ازمدت طولانى آن را دارا شدند;يعنى بعد از آن كه رفتار بهادرانه اعراب اندلس دراروپا بناى اشاعت را گذاشت…در اهالى اروپا اخلاق بهادرانه كه يك جزء عمده آن رفتار با زنان است از مسلمين آمده و از آنها تقليد شده است،و مذهبى كه توانست زن را از درجه پست و ذلت نجات بخشيده به اوج عزت و رفعت نايل سازدمذهب اسلام بوده است نه مذهب مسيح،چنانكه عامه خيال مى كنند;زيرا مى بينيم كه در قرون وسطى رؤسا و سردارهاى ما با آنكه مسيحى بودند معهذا پاس احترام زن را نگه نمى داشتند و از بررسى تواريخ قديمه در اين مطلب شبهه اى باقى نمى ماند كه قبل از اين كه مسلمين رعايت و احترام زن را به اسلاف ما بياموزند امراو سرداران ما نسبت به زن با كمال وحشيگرى سلوك مى نمودند…»

    ديگران نيز كم و بيش اوضاع زن غربى را در قرون وسطى همين طور وصف كرده اند.با همه اين احوال،با اينكه پدر شاهى و زور و تحكم مرد به حد اعلى دراروپاى قرون وسطى حكومت مى كرده است،چرا تعدد زوجات معمول نبوده است؟

    حقيقت اين است كه نه آنجا كه چند شوهرى معمول شده است به واسطه فرصت وقدرت زن بوده است و نه علت شكست چند شوهرى ضعف و ناتوانى زن بوده است ونه موجب رواج تعدد زوجات در مشرق زمين زور و تحكم مرد بوده است و نه منشاعدم رواج تعدد زوجات در مغرب زمين قدرت و برابرى زن با مرد بوده است.
    علت شكست چند همسرى

    علت شكست چند شوهرى اين است كه نه با طبيعت مرد موافق است و نه با طبيعت زن.اما از نظر مرد،براى اينكه اولا با روحيه انحصار طلبى مرد ناسازگار است و ثانيا بااصل اطمينان پدرى مخالف است.علاقه به فرزند،طبيعى و غريزى بشر است.بشر طبعا مى خواهد توالد و تناسل كند و مى خواهد رابطه اش با نسل آينده و نسل گذشته مشخص و اطمينان بخش باشد،مى خواهد بداند پدر كدام فرزند است و فرزند كدام پدر است.چند شوهرى زن با اين غريزه و طبيعت آدمى ناسازگار بوده است،بر خلاف چند زنى مرد كه از اين نظر نه به مرد لطمه مى زند و نه به زن.

    مى گويند گروهى از زنان(در حدود چهل نفر)گرد آمدند و به حضور على بن ابيطالب عليه السلام رسيدند،گفتند:چرا اسلام به مردان اجازه چند زنى داده اما به زنان اجازه چند شوهرى نداده است؟آيا اين امر يك تبعيض ناروا نيست؟

    على عليه السلام دستور داد ظرفهاى كوچكى از آب آوردند و هر يك از آنها را به دست يكى از آن زنان داد.سپس دستور داد همه آن ظرفها را در ظرف بزرگى كه وسطمجلس گذاشته بود خالى كنند.دستور اطاعت شد.آنگاه فرمود:اكنون هر يك از شمادو مرتبه ظرف خود را از آب پر كنيد،اما بايد هر كدام از شما عين همان آبى كه در ظرف خود داشته بردارد.گفتند:اين چگونه ممكن است؟آبها با يكديگر ممزوج شده اند وتشخيص آنها ممكن نيست.على عليه السلام فرمود:اگر يك زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه با همه آنها هم بستر مى شود و بعد آبستن مى گردد.چگونه مى توان تشخيص دادكه فرزندى كه به دنيا آمده است از نسل كدام شوهر است؟اين از نظر مرد.

    اما از نظر زن،چند شوهرى هم با طبيعت زن منافى است و هم با منافع وى.زن ازمرد فقط عاملى براى ارضاء غريزه جنسى خود نمى خواهد كه گفته شود هر چه بيشتربراى زن بهتر.زن از مرد موجودى مى خواهد كه قلب آن موجود را در اختيار داشته باشد،حامى و مدافع او باشد، براى او فداكارى نمايد،زحمت بكشد و پول درآورد ومحصول كار و زحمت خود را نثار او نمايد، غمخوار او باشد.پولى كه مرد به زن به عنوان يك «روسپى »مى داده و مى دهد،همچنين پولى كه زن از راه كار و فعاليت به دست آورده و مى آورد،نه به احتياجات مالى وسيع زن-كه چندين برابر احتياجات مرد است-وافى بوده و نه ارزش آن پولى را داشته كه مرد به خاطر علاقه و محبت و درراه عشق به زن مى پرداخته است.احتياجات مالى وسيع زن را همواره مرد به عنوان يك فداكار تامين كرده است.بهترين و نيرومندترين مشوق مرد به كار و فعاليت نيزكانون خانوادگى او يعنى همسر و فرزندان او بوده است.

    زن در چند شوهرى هرگز نمى توانسته است حمايت و محبت و عواطف خالصانه وفداكارى يك مرد را نسبت به خود جلب كند.از اين رو چند شوهرى نظير روسپى گرى همواره مورد تنفر زن بوده است.عليهذا چند شوهرى نه با تمايلات و خواسته هاى مردموافقت داشته است و نه با خواسته ها و تمايلات زن.
    شكست اشتراكيت جنسى

    همچنانكه علت شكست اشتراكيت جنسى نيز همين است.اشتراكيت جنسى واز ميان رفتن اختصاص از دو طرف،كه نه زن به مرد معينى اختصاص داشته باشد و نه مرد به زن معينى-همچنانكه اشاره كرديم-از طرف افلاطون پيشنهاد شد،منتها درشعاع طبقه حاكمه يعنى طبقه حاكمان فيلسوف و فيلسوفان حاكم به عقيده افلاطون. اين پيشنهاد نه تنها مورد پذيرش ديگران واقع نشده بلكه خود افلاطون نيز از عقيده خود عدول كرد.

    در يك قرن اخير فردريك انگلس،پدر دوم كمونيسم نيز اين فرضيه را پيشنهاد واز آن دفاع كرد اما دنياى كمونيسم آن را نپذيرفت.مى گويند دولت شوروى در اثرتجربيات تلخ فراوان در اجراى تئورى اشتراكى خانوادگى انگلس،در سال 1938قوانينى به نفع خانواده گذرانيد و تك همسرى را به عنوان زناشويى رسمى كمونيستى پذيرفت.

    چند زنى براى يك مرد مى توانسته امتيازى شمرده شود،اما چند شوهرى هيچ وقت براى زن امتيازى نبوده و نخواهد بود.علت اين تفاوت اين است كه مرد طالب شخص زن است و زن طالب قلب مرد و فداكاريهاى او.براى مرد مادامى كه شخص زن را دراختيار دارد اهميتى ندارد كه قلب زن را از دست بدهد.از اين رو مرد اهميتى نمى داده كه در چند زنى قلب و عواطف زن را از دست مى دهد.ولى براى زن قلب و عواطف مرداصالت دارد.اگر آن را از ست بدهد،همه چيز را از دست داده است.

    به عبارت ديگر،در امر زناشويى دو عنصر دخالت دارد:يكى مادى و ديگرمعنوى.عنصر مادى زناشويى جنبه هاى جنسى آن است كه در جوانى در منتهاى اوج و غليان است و تدريجا رو به كاهش و آرامش مى رود.جنبه معنوى آن عواطف رقيق و صميمانه اى است كه ميان آنها حكمفرما مى شود و احيانا هر چه زمان مى گذردنيرومندتر مى گردد.يكى از تفاوتهاى زن و مرد اين است كه براى زن عنصر دوم بيش از عنصر اول اهميت دارد،بر خلاف مرد.زناشويى براى زن بيشتر جنبه معنوى دارد وبراى مرد بيشتر جنبه مادى،و لا اقل جنبه مادى و معنوى زناشويى براى مرد مساوى است.

    گذشته از اينها در مقاله 24 گفتيم و سخنان يك بانوى روانشناس اروپايى را نيزشاهد آورديم كه زن از آن نظر كه پرورش دهنده فرزند در رحم و دامن است،حالات روانى مخصوصى دارد كه سخت او را به محبت و عواطف مهر آميز شوهر به عنوان پدرفرزندش نيازمند مى سازد. حتى ميزان محبت زن به فرزندان بستگى زيادى دارد به ميزان محبت و علاقه مرد به او به عنوان پدر فرزندش و به عنوان عاملى كه موجب به وجود آمدن فرزند شده است.اين نياز زن منحصرا در تك شوهرى برآورده مى شود.

    عليهذا مقايسه چند شوهرى به چند زنى و تصور اينكه فرقى ميان چند زنى وچند شوهرى نيست و علت اينكه چند زنى در قسمتى از جهان معمول و مجرى شده است اين است كه مرد زورمندتر بوده است و علت اينكه زن نتوانسته است چند شوهرى را به عنوان يك امتياز براى خود حفظ كند ضعف و ناتوانى زن بوده است،اشتباه فاحش است.

    خانم منوچهريان در كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران صفحه 34 مى گويد:

    «قانون مدنى ماده 1049 مى گويد:هيچ كس نمى تواند دختر برادر يا دختر خواهرزن را بگيرد مگر با اجازه زن خود…زن اگر اجازه دهد شوى وى مى تواند دختربرادر يا خواهر او را بگيرد. حالا بايد ديد كه اگر اجازه ندهد چه مى شود؟هيچ.به اصطلاح آن كه عوض دارد گله ندارد، مرد با ديگرى ازدواج مى كند.خوب،حالااگر قضيه را به عكس كنيم آن وقت چه خواهد شد؟ مثلا اگر بگوييم زن نمى تواند باپسر برادر يا پسر خواهر شوهر خود ازدواج كند(در همان حالى كه زن اين شوهراست)مگر با اجازه شوهر،از شنيدن اين سخن خون رگهاى متعصب به جوش مى آيد و فرياد مى زنند اين پيشنهاد بر خلاف اصول انسانيت است و اصلا طبع و نهادزن هم با آن مباينت دارد.در پاسخ بايد گفت تنها اين پيشنهاد مخالف با اصل بردگى زن است. همچنانكه يك مال بيش از يك مالك ندارد و يا اگر هم داشته باشدمحصول آن پس از افراز باز به يك مالك برمى گردد،زن هم چون بنا به قوانين صريح و ضمنى كشور ما در حكم اموال است از اين رو نبايد بيشتر از يك مالك داشته باشد…» در صفحه 73 آن كتاب مى گويد:

    «ما مى توانيم بگوييم همچنانكه مرد تا چهار زن مى تواند داشته باشد،زن هم چون بشر است و با مرد برابر،بايد بتواند حقوقى را كه او دارد دارا شود.نتيجه اين صغرى كبراى منطقى براى مردان بسيار وحشت آور مى شود.اينجاست كه خون دررگهاى آنان به جوش مى آيد و با چهره اى برافروخته و چشمانى آتشبار فريادمى زنند:چگونه زن مى تواند بيش از يك شوهر داشته باشد؟ما در پاسخ با سردى وآرامى مى گوييم:چرا مرد مى تواند بيش از يك زن داشته باشد؟

    ما در اينجا نمى خواهيم ترويج فساد اخلاق كنيم،و نمى خواهيم عفت و پاكدامنى زنان را ناچيز و بيهوده بگيريم،ولى مى خواهيم به مردان بفهمانيم كه درباره زن عقيده آنان چنانكه مى پندارند بر پايه اى محكم و تزلزل ناپذير جاى ندارد.زن يكى است و مرد يكى.هر دو با هم برابرند.اگر به مردان از لحاظ اينكه مردند حق داده شده است كه تا چهار زن بگيرند.بايد زنان هم همين حق را داشته باشند.اگر فرضااز لحاظ عقل تواناتر از مرد نباشد،بايد اذعان كرد كه تجلى روح و كيفيات نفسانى در زن ضعيفتر از مرد نيست.»

    چنانكه ملاحظه مى فرماييد در بيانات فوق هيچ فرقى ميان چند زنى وچند شوهرى گذاشته نشده است جز اينكه مرد چون زور داشته است به نفع خودچند زنى را معمول داشته است،بر خلاف زن كه آزادى نداشته از چند شوهرى كه تنهااصل مخالف بردگى اوست دفاع كند.و نيز در بيانات فوق چنين بيان شده كه علت رواج چند زنى و شكست چند شوهرى مالكيت مرد و مملوكيت زن بوده است.مردچون مالك زن بوده است مى توانسته است زنان متعدد يعنى اموال فراوان داشته باشد،اما زن چون مملوك بوده است و مملوك نمى توانسته است بيش از يك مالك داشته باشد از موهبت چند شوهرى محروم مانده است.

    اتفاقا بر خلاف نظر خانم نويسنده،پذيرش نيافتن چند شوهرى خود دليل است كه مرد به زن به چشم يك مال نگاه نمى كرده است،زيرا شركت در مال و مالك شدن چندنفر يك مال را و استفاده مشترك از آن يكى از قوانين جارى و سارى بشرى در اموال است.اگر مرد به زن به چشم يك مال نگاه مى كرد شركت در آن را جايز مى شمرد، همچنانكه شركت در مال و استفاده مشترك از آن را جايز شمرده است.در كجاى دنيامعمول است كه مال بيشتر از يك مالك نمى تواند داشته باشد تا قانون تك شوهرى راناشى از آن بدانيم؟

    مى گويند چون مرد يكى است و زن يكى،بايد حقوق برابر داشته باشند.چرا مردبتواند از حقوق چند زنى بهره مند شود و زن نتواند از حق چند شوهرى استفاده كند؟

    مى گويم اشتباه شما همين جاست كه خيال كرده ايد تعدد زوجات جزء حقوق مرداست و تعدد شوهر جزء حقوق زن،در صورتى كه تعدد زوجات جزء حقوق زن است وتعدد شوهر نه جزء حقوق مرد است و نه جزء حقوق زن،هم بر خلاف مصالح و منافع مرد است و هم بر خلاف مصالح و منافع زن.ما بعدا ثابت خواهيم كرد كه قانون تعددزوجات در اسلام به منظور احياء و احقاق حقوق زن وضع شده است و اگر بنا بودجانب مرد رعايت شود اسلام همان كارى را مى كرد كه دنياى غرب كرده است;به مردحق استفاده و بهره بردارى از زنان ديگر جز زن اول مى داد ولى هيچ تعهدى براى مردبه نفع زن و فرزندان او به عنوان همسر قانونى و فرزندان قانونى قائل نمى شد. چند شوهرى به نفع زن نبوده كه حقى از او سلب شده باشد.

    مى گويند مى خواهيم به مردان بفهمانيم كه عقايد آنها درباره زن آنچنانكه خودمى پندارند محكم و تزلزل ناپذير نيست.

    از قضا آنچه ما مى خواهيم همين است.ما در مقالات آينده مبناى نظر اسلام را درباره تعدد زوجات خواهيم گفت.از اين نويسنده و هر صاحب نظر ديگر ملتمسانه طلب مى كنيم ببينند و نظر بدهند كه آيا نظر اسلام مبتنى بر يك اصل تزلزل ناپذير است يا نه.من قول شرف مى دهم اگر كسى توانست خللى در مبناى نظر اسلامى راجع به اين مساله پيدا كند،من از تمام گفته هاى خود در زمينه حقوق زن صرف نظر مى كنم.
    علل تاريخى تعدد زوجات

    هوسرانى و تسلط بى چون و چراى مرد،به تنهايى براى پيدايش رسم «چند زنى » كافى نيست;حتما علل و عوامل ديگر نيز دخالت داشته است،زيرا براى مرد هوسران راه سهلتر و بى دردسرتر از چند زنى اين است كه حس تنوع طلبى خود را از راه زن بازى آزاد و رفيقه و معشوقه گيرى ارضاء كند،بدون آنكه زن مورد نظر خود را به عنوان «همسرى »بپذيرد و سبت به فرزندان احتمالى او تعهد و مسؤوليتى به عهده بگيرد.

    از اين رو در اجتماعاتى كه چند زنى معمول بوده است،يا موانع اخلاقى و اجتماعى راه معشوقه گيرى و زن بازى آزاد را براى مرد هوسباز بسته بوده است و مرد هوسبازمجبور بوده غرامت تنوع طلبى خود را با بهاى قبول همسرى قانونى زن مورد استفاده خود و پدرى فرزندانش بپردازد،و يا بايد فرض كنيم علل ديگرى(جغرافيايى يااقتصادى يا اجتماعى)غير از هوسبازى و تنوع طلبى مرد در كار بوده است.
    عوامل جغرافيايى

    منتسكيو و گوستاو لوبون اصرار زيادى دارند كه علل جغرافيايى را دخالت دهند.

    به عقيده اين مفكران،آب و هواى مشرق زمين مقتضى رسم تعدد زوجات بوده است. در آب و هواى مشرق زمين زن زودتر بالغ مى شود و هم زودتر پير مى شود و از اين جهت مرد به زن دوم و سوم احتياج پيدا مى كند.بعلاوه،مرد پرورده آب و هواى مشرق زمين از لحاظ نيروى جنسى طورى است كه يك زن نمى تواند او را اقناع كند.

    گوستاو لوبون در تاريخ تمدن اسلام و عرب صفحه 509 مى گويد:

    «رسم مذكور(رسم تعدد زوجات)فقط بر اثر آب و هواى مشرق و در نتيجه خصايص نژادى و علل و اسباب ديگرى كه به طرز زندگانى مشرق مربوط بوده پيدا شده است،نه اينكه مذهب آن را آورده باشد.و معلوم است آب و هوا وخصايص قومى از جمله عواملى است كه فوق العاده قوى و مؤثر بوده و حتى مالازم هم نمى دانيم كه راجع به آن زياد قلمفرسايى كنيم.بعلاوه، اصل طبيعت وساختمان مخصوص زنان مشرق و لزوم حضانت طفل و امراض و عوارض و غيره،آنها را اغلب مجبور ساخته كه از شوهر كناره گيرى اختيار كنند،و چون آب و هواى مشرق و جبلت قومى طورى است كه براى مرد تحمل اين كناره جويى موقت غالباغير ممكن بوده لهذا تعدد زوجات لزوم پيدا نموده است.»

    منتسكيو در روح القوانين صفحه 430 مى گويد:

    «در كشورهايى كه داراى آب و هواى گرم مى باشند زنها در سنين هشت و نه و ده سالگى بالغ هستند و بعد از اين كه شوهر كردند بارور مى شوند،به طورى كه مى توان گفت در كشورهاى گرمسير ازدواج و بارورى زنها بلافاصله پشت هم صورت مى گيرد.

    پريدو در شرح حال پيغمبر اسلام مى گويد كه آن حضرت در پنج سالگى خديجه رابه حباله نكاح درآورد و در هشت سالگى با وى همخواب شد.اين است كه زنهاى كشورهاى گرمسير در بيست سالگى پير هستند و هنگامى كه تازه مى خواهندعقلشان به طرف كمال برود پير شده اند…در كشورهايى كه هوا معتدل است،نظر به اينكه زيبايى زنها مدتى باقى مى ماند و ديرتر به حد بلوغ مى رسند و وقتى كه ازدواج مى كنند به واسطه زيادى سن تجربياتى دارند و در موقع بچه دار شدن مقدارى از سن آنها گذشته و زن و شوهر تقريبا در يك سن و در يك موقع پير مى شوند،اين است كه مساواتى بين زن و مرد برقرار شده و مردها بيش از يك زن نمى گيرند…

    بنابر اين قانون منع تعدد ازدواج در اروپا و مجاز كردن اين عمل در آسيا مربوط به مقتضيات آب و هواست…»

    اين توجيه به هيچ وجه صحيح نيست،زيرا اولا رسم تعدد زوجات در مشرق زمين منحصر به مناطق گرمسير نبوده است.در ايران با اينكه از لحاظ آب و هوا معتدل است،از قبل از اسلام تعدد زوجات معمول بوده است.اينكه منتسكيو مى گويد در مناطق گرمسير زنان در يست سالگى پير مى شوند،گزافه اى بيش نيست.از آن گزافه تر اينكه به نقل از پريدو مى گويد: پيغمبر اسلام در پنج سالگى خديجه را به عقد خويش درآورد و در هشت سالگى با وى زفاف كرد،در صورتى كه همه مى دانند پيغمبر اسلام در بيست و پنج سالگى با خديجه كه در آن وقت چهل سال از سنش مى گذشت ازدواج كرد.

    ثانيا اگر زود پير شدن زن و غليان نيروى جنسى مرد موجب اصلى اين كار بوده است،چرا مردم مشرق زمين همان راه مردم مغرب زمين را در قرون وسطى و قرون جديد پيش نگرفتند و به جاى تعدد زوجات طبيعت خود را با فحشاء و زن بازى آزاداقناع نكردند؟زيرا در مغرب زمين به قول گوستاو لوبون رسم وحدت زوجه رسمى است كه فقط در كتابهاى قانون درج است و در معاشرتهاى مغرب زمين اثرى از آن نيست.

    و باز به قول او در مشرق زمين تعدد زوجات به شكل قانونى يعنى قبول تعهدهمسرى سبت به زن و مسؤوليت پدرى نسبت به فرزندان او وجود داشته است و درمغرب زمين به شكل سالوسانه و غير قانونى يعنى به شكل معشوقه بازى و رفيقه بازى بدون قبول تعهد همسرى نسبت به زن و تعهد پدرى نسبت به فرزندان او.
    وضع چند همسرى در مغرب زمين

    من در اينجا لازم مى دانم شرح مختصرى از وضع چند همسرى به شكل مغرب زمين در قرون وسطى از زبان يكى از مورخان محقق مغرب زمين نقل كنم تاخوانندگان محترم و همه كسانى كه مشرق زمين را به نام تعدد زوجات و احيانا به نام حرمسرادارى مورد انتقاد قرار مى دهند و آن را مايه سرافكندگى مشرق زمين درمقابل مغرب زمين مى شمارند،بدانند كه آنچه در مشرق زمين وجود داشته با همه معايب و جنبه هاى ننگين آن،نسبت به جرياناتى كه از اين نظر در مغرب زمين مى گذشته،هزار درجه فضيلت دارد.

    ويل دورانت در جلد17 تاريخ تمدن فصلى دارد تحت عنوان «سستى اخلاق ».دراين فصل وضع اخلاق عمومى را در ايتاليا در دوره رنسانس شرح مى دهد.تمام اين فصل كه در يازده قسمت ذكر شده خواندنى است.من خلاصه اى از آنچه تحت عنوان «اخلاق در روابط جنسى »ضمن اين فصل آمده است نقل مى كنم.

    ويل دورانت اول مقدمه كوتاهى ذكر مى كند و مثل اينكه با اين مقدمه قبلامى خواهد معذرت خواهى كرده باشد.

    مقدمتا چنين مى گويد:

    «حال با پرداختن به اخلاقيات مردم غير روحانى و با آغاز از روابط جنسى،بايدنخست متذكر شويم كه مرد ذاتا طبيعت چند همسرى دارد و فقط نيرومندترين قيوداخلاقى،ميزان مناسبى از فقر و كار سخت و نظارت دائمى زوجه مى توانديك همسرى را به او تحميل كند.»

    آنگاه به اصل مطلب پرداخته مى گويد:

    «معلوم نيست زناى محصنه در قرون وسطى كمتر بوده است تا رنسانس،و همان گونه كه در قرون وسطى زنا با بهادرى تلطيف مى شد به همان طريق در دوره رنسانس در ميان طبقات تحصيل كرده با آرمانى ساختن ظرافت و سحر آميزى روحى زن تربيت شده نرمش مى يافت… دختران خانواده هاى اصيل تا حدى ازمردانى كه با خاندان خودشان تعلق نداشتند نسبتا مجزا نگه داشته مى شدند.

    مزاياى عفت پيش از زناشويى جدا به آنان تعليم داده مى شد.گاه اين تعليم چنان مؤثر مى افتاد كه بنا به روايت،زن جوانى پس از تجاوزى كه به ناموسش شد خودرا در آب غرق كرد. آن زن بى شك منحصر به فرد بوده است،زيرا پس از مرگ اواسقفى در صدد بر آمد تا مجسمه اى از او بر پا كند.

    ماجراهاى قبل از ازدواج مى بايست قابل ملاحظه باشد و الا مشكل بتوان براى اطفال نامشروع بيشمارى كه در هر يك از شهرهاى ايتالياى رنسانس يافت مى شددليلى جست. فرزند حرامزاده نداشتن امتيازى به شمار مى رفت اما داشتن آن ننگ فاحشى نبود.مرد معمولا به هنگام ازدواج،زن خود را ترغيب مى كرد كه طفل حرامزاده خويش را به خانه بياورد تا با ساير فرزندان آن مرد پرورش يابد. حرامزاده بودن از قدر كسى نمى كاست.داغى كه جامعه بر آن مى زد چندان مهم نبود.وانگهى مشروعيت را مى شد با رشوه دادن به يكى از اعضاى كليسا به دست آورد.در نبودن وارثان مشروع يا ذى صلاحيت،پسران حرامزاده ممكن بود به ملك يا حتى به تاج و تخت برسند.همان گونه كه فرنته اول وارث سلطنت الفونسوى اول پادشاه ناپل و لئونللو دسته جانشين نيكولوى سوم امير فرارا شد.وقتى كه پيوس دوم در سال 1459 به فرارا آمد مورد پذيرايى هفت شاهزاده قرارگرفت كه همه نامشروع بودند. قابت حرامزادگان با حلالزادگان منشا مهمى ازكشمكشهاى دوره رنسانس بود…اما در مورد همجنس گرايى بايد بگوييم كه تقريبا يك قسمت اجبارى از احياى رسوم يونان باستان بود…

    سان برناردينو موارد اين عمل شنيع را در ناپل چندان زياد ديد كه شهر را به سرنوشت سدوم و عموره تهديد كرد.آرتينو اين انحراف را در رزم نيز به همان اندازه شايع يافت…در مورد فحشاء نيز مى توانيم همين گونه سخن بگوييم.بنابر روايت اينفسورا كه دوست مى داشت آمار خود را در رم پاپ نشين سنگين تر سازد،به سال 1490 در ميان نفوس نود هزار نفرى رم 6800 روسپى ثبت شده وجود داشت و اين رقم البته شامل روسپيان مخفى و غير رسمى نمى شد.در ونيز طبق آمار سال هزار وپانصد و نه،11654 فاحشه در ميان نفوس سيصد هزار نفرى آن شهر وجود داشت…در قرن پانزدهم دخترى كه در 15 سالگى هنوز به شوهر نرفته بود ننگ خانواده به شمار مى رفت.در سده شانزدهم «سن ننگين »به هفده سالگى رسانده شد تاتحصيلات عاليتر را براى دختر ممكن سازد.مردان كه از تمام مزايا و تسهيلات فحشاء برخوردار بودند،فقط در صورتى مجذوب ازدواج مى شدند كه زن برايشان جهاز معتنابهى بياورد…بنا بر آيين ازدواج قرون وسطايى چنين انتظار مى رفت كه در مراحل مختلف دوران زناشويى عشق ميان زن و مرد نضج گيرد،چنانكه درشادى و اندوه،خوشبختى و بدبختى شريك يكديگر باشند و ظاهرا در بسيارى از موارد چنين انتظارى برآورده مى شد…با اين حال زناى محصنه رايج بود چون بيشتر ازدواجهاى طبقات عالى،اتحادى ديپلماتيك به خاطر منافع سياسى واقتصادى بود،بسيارى از شوهران خود را به داشتن معشوقه اى ذى حق مى دانستندو زن گر چه ممكن بود از اين امر اندوهگين شود،معمولا ديده بر آن مى بست يا لب نمى گشود.

    در ميان طبقات متوسط،برخى از مردان گمان داشتند كه زنا تفريح مشروعى است. ماكياولى و دوستانش ظاهرا از داستانهايى كه درباره بى وفاييهاى خود با يكديگررد و بدل مى كردند ناراحت نمى شدند.وقتى كه در اين موارد زن با تقليد از شوى خود انتقام مى گرفت، شوهر غالبا بر عمل او چشم مى پوشيد و كلاه غيرت را بالاترمى كشيد.»

    آرى،اين بود نمونه اى از زندگى مردمى كه همواره تعدد زوجات را بر مشرق يك گناه نابخشودنى مى شمارند و احيانا آب و هواى مشرق زمين را مسؤول اين عمل به اصطلاح غير انسانى!مى دانند و اما آب و هواى سرزمين آنها به هيچ وجه به آنها اجازه بى وفايى به زن و تخطى از تك همسرى نمى دهد!

    ضمنا اين نكته نيز ناگفته نماند كه نبودن تعدد زوجات به صورت مشروع در ميان غربيها،چه خوب و چه بد،مربوط به مذهب مسيح نيست.در اصل دين مسيح،نصى برمنع تعدد زوجات نيست،بلكه چون حضرت مسيح مقررات تورات را تاييد كرده است و در تورات تعدد زوجات به رسميت شناخته شده است،بايد بگوييم در اصل دين مسيح تعدد زوجات تجويز شده است. حتى گفته مى شود كه قدماى مسيحيون داراى زوجات متعدد بوده اند.پس خوددارى غرب از تعدد زوجات به صورت شرعى وقانونى،علت يا علل ديگرى داشته است.
    عادت ماهانه

    بعضى ديگر بيمارى ماهانه زن و عدم آمادگى او را براى تمتع مرد در مدت بيمارى،همچنين خستگى زن از فرزند زاييدن و ميل او به كناره گيرى از زندگى زناشويى ورسيدگى به غذا و پرورش فرزندان را منشا تعدد زوجات دانسته اند.

    ويل دورانت مى گويد:

    «در اجتماعات ابتدايى،زنان به سرعت پير مى شوند و به همين جهت خود غالبامردان را به زناشويى جديد تشويق مى كردند تا بتوانند مدت درازترى غذاى كودكان خود را تامين كنند و در عين حال فاصله ميان دوره هاى حمل خود راطولانى تر سازند بى آنكه از ميل مردان در توليد نسل و دفع شهوت خود چيزى بكاهند.غالبا ديده شده كه زن اول،شوهر خود را ترغيب مى كرده است تا زن تازه بگيرد كه كار او سبكتر شود و زن تازه براى خانواده اطفال ديگرى بياورد وبهره بردارى و ثروت زيادتر شود.»

    بدون شك بيمارى ماهانه زن و همچنين خستگى او از فرزند زادن،زن و مرد را ازلحاظ امر جنسى در وضع نامشابهى قرار مى دهد و سبب مى گردد كه مرد كم و بيش روبه سوى زن ديگر بياورد.اما هيچ يك از دو علت بالا به تنهايى موجب رسم تعددزوجات نمى شود،مگر آنكه يك مانع اخلاقى يا اجتماعى براى مرد وجود داشته باشدكه نتواند هوس خود را با معشوقه گيرى و زن بازى آزاد تسكين دهد.پس هر يك از دوعامل فوق هر زمان دخالت داشته اند،در زمينه اى بوده كه مرد آزادى كامل درهوسبازى نداشته است.
    محدود بودن دوره فرزند زايى زن

    به عقيده بعضى محدود بودن سن زن از نظر توليد فرزند برخلاف مرد،و رسيدن اوبه سن «يائسگى »يكى از علل پيدايش رسم تعدد زوجات بوده است.احيانا زنى به اين سن مى رسيده است در حالى كه به قدر كافى براى مرد فرزند نياورده بوده است يافرزندان قبلى تلف شده بودند.

    ميل مرد به داشتن فرزند بعلاوه عدم ميل او به طلاق زن اول سبب شده كه مرد به دنبال زن دوم يا سوم برود،همچنانكه نازا بودن زن اول عامل ديگرى براى رو آوردن مرد به ازدواج ثانوى بوده است.
    عوامل اقتصادى

    براى تعدد زوجات ريشه هاى اقتصادى نيز ذكر كرده اند و گفته اند در دوران قديم بر خلاف امروز،زن و فرزند زياد از لحاظ اقتصادى به نفع مرد بوده است.مرد از زنان و فرزندان خود مانند بردگان كار مى كشيده است و احيانا فرزندان خود را مى فروخته است.منشا بردگى بسيارى از افراد اسارت در جنگ نبوده است بلكه پدران آنها،آنهارا به بازار آورده و فروخته اند.

    اين جهت مى تواند علت تعدد زوجات واقع شود،زيرا مرد تنها با قبول همسرى رسمى زن مى تواند از مزيت كثرت اولاد بهره مند شود.معشوقه گيرى و زن بازى آزادنمى تواند اين مزيت را براى مرد تامين كند.ولى چنانكه مى دانيم اين علت را به همه مواردى كه تعدد زوجات وجود داشته است نمى توان تعميم داد.

    فرضا ملل ابتدايى به اين منظور زنان متعدد مى گرفته اند،همه ملل اين طورنبوده اند.در دنياى قديم رسم تعدد زوجات در ميان طبقاتى معمول بود كه با تجمل وتعين و تشخص زندگى مى كردند و معمولا پادشاهان،اميران،سرداران،روحانيون وبازرگانان متعين زنان متعدد داشته اند و چنانكه مى دانيم اين طبقات از وجود زنان وفرزندان زياد خود بهره اقتصادى نمى برده اند.
    عامل عدد و عشيره

    علاقه به كثرت فرزند و توسعه نفوس فاميل نيز به نوبه خود عامل ديگرى بوده براى تعدد زوجات.يكى از جهاتى كه زن و مرد را در وضع متفاوتى قرار مى دهد اين است كه عدد فرزندانى كه يك زن مى تواند توليد كند بسيار معدود و محدود است،خواه تك شوهر باشد يا چند شوهر،اما عدد فرزندانى كه مرد مى تواند توليد كندبستگى دارد به تعداد زنانى كه در اختيار دارد.ممكن است يك مرد به تنهايى از صدهازن هزارها فرزند از نسل خود توليد كند.

    در دنياى قديم بر خلاف دنياى امروز عدد و عشيره عامل اجتماعى مهمى به شمارمى رفته است.قبايل و طوايف از هر وسيله اى براى تكثير عدد و جلوگيرى از كاهش آن استفاده مى كرده اند.يكى از افتخارات آن مردم افتخار به كثرت عدد افراد قبيله بوده است.بديهى است كه تعدد زوجات يگانه وسيله تكثير عدد بوده است.
    فزونى عدد زنان بر مردان

    آخرين عامل تعدد زوجات كه ضمنا مهمترين عوامل است،فزونى عدد زنان برعدد مردان بوده است.مواليد دختران از مواليد پسران زيادتر نبوده و نيست.احيانا اگر در برخى سرزمينها مواليد دختر از مواليد پسر بيشتر است،در بعضى سرزمينهاى ديگربر عكس است، مواليد پسر از مواليد دختر افزونتر است.چيزى كه همواره سبب مى شود كه عدد زنان آماده ازدواج از عدد مردان آماده ازدواج بيشتر باشد اين است كه تلفات مرد هميشه از تلفات زن بيشتر بوده و هست.كثرت تلفات مرد همواره سبب شده و مى شود كه در صورت تك همسرى، گروه فراوانى از زنان از داشتن شوهرقانونى و خانه و زندگى و فرزند مشروع محروم بمانند.

    در اينكه در اجتماعات ابتدايى اين طور بوده بحثى نيست.قبلا از ويل دورانت نقل كرديم كه:

    «در اجتماعات ابتدايى به واسطه اشتغال مردان به جنگ و شكار،زندگى مرد درمعرض خطر بود و به همين جهت مردان بيشتر از زنان تلف مى شدند.فزونى عده زنان بر مردان سبب مى شد كه يا تعدد زوجات رواج پيدا كند و يا عده اى از زنان به حال عزوبت بسر برند.»
    بررسى علل و عوامل

    للى را كه از لحاظ تاريخى مى توان مبدا و منشا چند زنى فرض كرد همينهاست كه گفته شد. اما چنانكه ملاحظه شد بعضى از اين علل در واقع علت نبوده و بى جهت در رديف علل تعدد زوجات ذكر شده است،مانند آب و هوا.از اين يك كه بگذريم به سه نوع علت برمى خوريم:

    نوع اول:آن كه در رو آوردن مرد به تعدد زوجات تاثير داشته،بدون آنكه مجوزى براى مرد شمرده شود،فقط جنبه زور و ظلم و استبداد داشته است.علت اقتصادى كه قبلا ذكر شد از اين قبيل است.بديهى است كه فروختن فرزند يكى از وحشيانه ترين وظالمانه ترين كارهاى بشرى است و تعدد زوجاتى كه به خاطر اين هدف وحشيانه وظالمانه باشد مانند خود آن عمل نامشروع است.

    نوع دوم آن علل از جنبه حقوقى قابل مطالعه است و مى تواند«مجوزى »براى مرديا براى اجتماع شمرده شود،از قبيل نازا بودن زن يا يائسه شدن او و احتياج مرد به فرزند يا نيازمندى قبيله يا كشور به كثرت نفوس.به طور كلى علل طبيعى كه زن و مردرا از لحاظ ارضاء جنسى و يا از لحاظ توليد فرزند در وضع نامساوى قرار مى دهد مى تواند از جنبه حقوقى «مجوز»تعدد زوجات محسوب شود.

    اما در ميان علل گذشته نوع سومى هست كه اگر فرض كنيم در دنياى گذشته وجودداشته و يا در دنياى امروز وجود دارد،بيش از آن است كه فقط «مجوز»تعدد زوجات براى مرد يا اجتماع محسوب گردد بلكه موجب «حقى »است از جانب زن و موجب تكليفى است به عهده مرد و اجتماع.آن علت،فزونى عدد زن بر مرد است.اگر فرض كنيم در گذشته يا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونى دارد به طورى كه اگر تك همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد گروهى اززنان بى شوهر از تشكيل زندگى خانوادگى محروم مى مانند،چند زنى به عنوان «حقى » از زنان محروم و«تكليفى »به عهده مردان و زنان متاهل محسوب مى شود.

    حق تاهل از طبيعى ترين حقوق بشرى است.هيچ بشرى را از اين حق به هيچ نامى و تحت هيچ عنوانى نمى توان محروم كرد.حق تاهل حقى است كه هر فرد بر اجتماع خود پيدا مى كند. اجتماع نمى تواند كارى بكند كه نتيجتا گروهى از اين حق محروم بمانند.

    همان طورى كه مثلا حق كار،حق خوراك،حق مسكن،حق تعليم و تربيت،حق آزادى جزء حقوق اصلى و اولى بشر شمرده مى شود و به هيچ وجه و هيچ عنوان نمى توان از او سلب كرد، حق تاهل نيز يك حق طبيعى است و نظر به اينكه در صورت فزونى عدد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده به ازدواج،قانون انحصار ازدواج به تك همسرى با اين حق طبيعى منافى است، پس اين قانون برخلاف حقوق طبيعى بشراست.

    اينها مربوط به گذشته است.در زمان حاضر چه بايد گفت؟آيا علل «مجوز»تعددزوجات و همچنين علتى كه تعدد زوجات را به عنوان «حق »زن رسميت مى دهد،دراين زمان وجود دارد يا خير؟به فرض اينكه اين علل وجود داشته باشد،از جنبه حق زن سابق چه بايد گفت؟
    حق زن در چند همسرى

    علل شكست چند شوهرى و رواج چند زنى را شرح داديم.روشن كرديم كه درپيدايش چند زنى علل گوناگونى تاثير داشته است.بعضى از آن علل از روحيه تحكم واستبداد جنس مرد سرچشمه گرفته است و بعضى ديگر ناشى از تفاوت وضع طبيعى زن و مرد از لحاظ سنين استعداد توليد فرزند و قابليت تعداد توليد فرزند بوده است ومى توانسته «مجوزى »براى چند زنى مرد به شمار رود.اما علت خاصى همواره درطول تاريخ در كار بوده كه چند زنى را به عنوان «حقى »براى زن و«وظيفه اى »براى مرد ايجاب مى كرده است.آن،فزونى نسبى عدد زنان آماده به ازدواج از عدد مردان آماده به ازدواج است.

    ما براى اينكه از درازى سخن خوددارى كنيم،از بحث درباره علتهايى كه ممكن است «مجوز»تعدد زوجات براى مرد محسوب شود خوددارى مى كنيم;سخن رامحدود مى كنيم به علتى كه اگر وجود داشته باشد تعدد زوجات به صورت «حقى » براى طبقه نسوان درمى آيد.

    براى اثبات اين مدعا دو مقدمه بايد روشن شود:يكى اينكه ثابت شود طبق آمارقطعى و مسلم،عده زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج فزونى دارد.ديگراينكه اگر چنين چيزى وجود پيدا كند،از جنبه حقوق بشرى و انسانى موجب حقى مى شود براى زنان محروم بر عهده مردان و زنان متاهل.

    اما از نظر اول.خوشبختانه در دنياى امروز آمار نسبتا صحيحى در اين زمينه وجود دارد.همه كشورهاى جهان در هر چند سال يك بار سرشمارى مى كنند.در اين سرشماريها كه در كشورهاى پيشرفته به صورت دقيقى صورت مى گيرد،نه تنها عددمجموع جنس ذكور و مجموع جنس اناث به دست مى آيد،بلكه نسبت عدد دو جنس در سنين مختلف به دست مى آيد.مثلا روشن مى گردد كه عدد پسران از بيست ساله تابيست و چهار ساله چقدر است و عدد دختران از بيست ساله تا بيست و چهار ساله چقدر است،همچنين در ساير سنين عمر. سازمان ملل متحد در سالنامه هاى جمعيت شناسى خود همواره اين آمار را منتشر مى كند و ظاهرا تاكنون شانزده نشريه در اين زمينه منتشر كرده است.آخرين نشريه مربوط است به سال 1964 كه در سال 1965 منتشر شده است.

    البته قبلا بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه براى مدعاى ما كافى نيست كه بدانيم مجموع عدد جنس ذكور مردم يك كشور چقدر است و مجموع عدد اناث آنهاچقدر.آنچه مفيد و لازم است اين است كه بدانيم نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج چه نسبت است. غالبا نسبت مردان و زنان آماده به ازدواج با نسبت مجموع جنس ذكور و جنس اناث متفاوت است،و اين دو علت دارد:يكى اينكه دوره بلوغ دختران قبل از دوره بلوغ پسران است.به همين جهت معمولا در قوانين جهان سن قانونى دختران از سن قانونى پسران پايين تر است و عملا در همه جهان اكثريت قريب به اتفاق ازدواجها ميان مردان و زنانى صورت مى گيرد كه مردان به طور متوسط پنج سال از زنان بزرگترند.

    علت ديگر كه علت اساسى است و مهمتر است اين است كه با اينكه مواليد دختر ازمواليد پسر بيشتر نيست و احيانا در بعضى كشورها مواليد پسر بيشتر است،همواره به واسطه اينكه تلفات جنس ذكور از تلفات جنس اناث بيشتر است،در سنين ازدواج توازن بهم مى خورد;گاهى به صورت فاحشى تفاوت پيدا مى شود و عدد زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج به مقياس وسيعى فزونى مى گيرد.و لهذا ممكن است مجموع عدد جنس ذكور يك كشور با عدد جنس اناث آن مساوى يا از آن بيشترباشد،اما در طبقه آماده به ازدواج يعنى طبقه اى كه به سن قانونى ازدواج رسيده اند كاربر عكس بوده باشد.

    اين مطلب از آمارى كه در آخرين نشريه جمعيت شناسى سازمان ملل متحدمربوط به سال 1964 درج شده كاملا روشن است.مثلا در جمهورى كره طبق آماراين نشريه مجموع جمعيت 635،277،26 نفر است.از اين مجموع 289،145،13نفر از جنس ذكورند و346،132،13 نفر از اناث;يعنى در مجموع جمعيت،عددذكور12943 نفر بيش از اناث است.اين نسبت در اطفال كمتر از يك ساله و اطفال ازيك ساله تا چهار ساله و از پنج ساله تا نه ساله و از دوازده ساله تا چهارده ساله و ازپانزده ساله تا نوزده ساله همچنان محفوظ است.

    آمار نشان مى دهد كه در همه اين سنين تعداد ذكور بيش از اناث است.اما از بيست ساله تا بيست و چهار ساله اين نسبت عوض مى شود.مجموع عدد ذكور در اين سنين 364،083،1 نفر است و مجموع اناث 051،110،1 نفر است.از اين سنين به بالا كه سنين ازدواج قانونى زنان و مردان است هر چه بالا برويم عدد جنس اناث بيش ازعدد جنس ذكور است.

    تازه جمهورى كره وضع استثنايى دارد كه در مجموع جمعيت،عدد ذكور بيش ازاناث است. اكثريت قريب به اتفاق كشورها نه تنها در سنين ازدواج عدد جنس اناث بيش از جنس ذكور است،در مجموع جمعيت نيز عدد اناث بيش از ذكور است.مثلادر كشور جمهورى شوروى مجموع جمعيت 000،101،216 است و از اين مجموع 000،840،97 از جنس ذكور و 000،261،118 از جنس اناث است و اين تفاوت در سنين قبل از ازدواج و همچنين سنين ازدواج،يعنى از بيست ساله تا بيست و چهارساله و از بيست و پنج ساله تا بيست و نه ساله و از سى ساله تا سى و چهار ساله وهمچنين تا هشتاد ساله و هشتاد و چهار ساله،همچنان محفوظ است.

    و همچنين است كشورهاى انگلستان،فرانسه،آلمان غربى،آلمان شرقى،چكسلواكى،لهستان، رومانى،مجارستان،امريكا،ژاپن و غيره.و البته در بعضى نقاطمانند برلن غربى و شرقى تفاوت عدد زن و مرد تفاوت فاحشى است.

    در هندوستان حتى در سنين ازدواج عدد مرد بر عدد زن مى چربد.فقط از سنين پنجاه به بالاست كه عدد زن بر عدد مرد فزونى مى گيرد.ظاهرا علت اين نقصان زن در هندعادت قديمى مردم خرافاتى آن سرزمين است كه زن شوهر مرده را از ميان مى برند.

    سرشمارى كه سال گذشته در ايران به عمل آمد نشان داد كه ايران از كشورهاى استثنايى است كه در مجموع جمعيت،عدد ذكور بيش از عدد اناث است.مجموع جمعيت ايران طبق اين سرشمارى 090،781،25 نفر است و از اين مجموع 334،337،13 نفر از جنس ذكورند و576، 443،12 نفر از جنس اناث مى باشند ومجموعا عدد ذكور 578،893 بيش از عدد اناث است.

    يادم هست كه در همان اوقات بعضى نويسندگان كه درباره تعدد زوجات بحث كرده بودند نوشته بودند ببينيد بر خلاف ادعاى طرفداران تعدد زوجات عدد مرد دركشور ما بيش از عدد زن است،پس قانون تعدد زوجات بايد لغو شود.

    من همان وقت تعجب مى كردم از اين نويسندگان.اينها فكر نمى كنند كه اولا قانون تعدد زوجات مخصوص ايران نيست و ثانيا آنچه براى اين موضوع مفيد است اين است كه بدانيم عدد مردان آماده به ازدواج با عدد زنان آماده به ازدواج برابر است يا ازآن بيشتر است.اينكه در مجموع عدد،عده جنس ذكور بيش از جنس اناث باشد براى موضوع مورد نظر كافى نيست. ديديم كه در جمهورى كره و بعضى كشورهاى ديگر نيزدر مجموع نفوس عدد جنس ذكور بيشتر است ولى در افراد آماده به ازدواج عددجنس اناث بيشتر است.بگذريم از اينكه در كشورهايى مانند ايران چندان اعتمادى به اين آمارها نيست.اگر تنها«ژست پسرزايى »زنان ايران را در نظر بگيريم كه حاضرنيستند حتى در جواب ماموران سرشمارى خود را دخترزا معرفى كنند و به جاى دختر پسر قلمداد مى كنند،كافى است كه اعتماد ما را سلب كند.جريان عملى عرضه وتقاضا در كشور ما دليل قاطعى است بر اينكه عدد زنان آماده به ازدواج در اين كشوراز عدد مردان بيشتر است،زيرا با اينكه تعدد زوجات در همه جاى اين كشور از شهرهاو دهات و حتى ميان ايلات معمول بوده و هست،هرگز كسى در اين كشور تاكنون احساس كمبود زن نكرده و زن بازار سياه پيدا نكرده است.بر عكس،همواره عرضه برتقاضا مى چربيده است.دختران يا زنان بيوه و جوانى كه اجبارا بدون شوهرمى مانده اند از مردان مجرد بسى افزونتر بوده اند.هيچ وقت يك مرد،هر اندازه فقير وبد قيافه بوده،اگر زن مى خواسته بدون زن نمى مانده است،در صورتى كه زنانى كه اجبارا بدون شوهر مانده اند زياد بوده اند.اين جريان مشهود و محسوس بيش از هرآمارى قاطعيت دارد.

    اشلى مونتاگو در كتاب زن جنس برتر ضمن اينكه بيهوده مى كوشد ميل زن را به تجمل و زينت ناشى از عوامل اجتماعى بداند،به اين حقيقت اعتراف مى كند ومى گويد:در سراسر عالم پيوسته ميزان زنان آماده ازدواج بر مردان فزونى دارد.

    آمارگيرى سال 1950 نشان داد كه زنان آماده ازدواج آمريكا به اندازه يك ميليون و چهارصد و سى هزار تن بر مردان افزايش دارد(مجله زن روز،شماره 69،صفحه 71).

    برتراند راسل در كتاب زناشويى و اخلاق فصل مربوط به نفوس،صفحه 115مى گويد:

    «در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن زائد بر مردان وجود دارد كه بنا بر عرف بايد همواره عقيم بمانند و اين براى ايشان محروميت بزرگى است.»

    در چند سال پيش در روزنامه هاى ايران خوانديم كه زنان مجرد آلمان كه پس ازتلفات عظيم آلمان در جنگ دوم جهانى از داشتن شوهر قانونى و كانون خانوادگى محروم مانده اند،رسما از دولت آلمان تقاضا كردند كه قانون تك همسرى را لغو كند واجازه تعدد زوجات بدهد. دولت آلمان ضمن يك درخواست رسمى از دانشگاه اسلامى الازهر فرمول اين كار را خواست و البته بعد هم اطلاع حاصل كرديم كه كليساسخت با اين تقاضا مخالفت كرد.كليسا محروم ماندن زنان را و در واقع شيوع فحشاءرا بر تعدد زوجات،صرفا به خاطر اينكه يك فرمول شرقى و اسلامى است،ترجيح داد.
    علل فزونى عدد زنان آماده به ازدواج از مردان

    علت اين امر چيست؟چرا با اينكه مواليد دختر از مواليد پسر بيشتر نيست،عددزنان آماده ازدواج از مردان بيشتر است؟

    علت اين امر واضح است:تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بيشتر است.اين تلفات معمولا در سنينى واقع مى شود كه مرد بايد سرپرست خانواده اى باشد.اگراندكى به مرگهايى كه در اثر حوادث پيش مى آيد توجه كنيم از جنگها،غرق شدن ها،سقوطها،زير آوار ماندن ها،تصادفها و غير اينها،خواهيم ديد همه اين حوادث و تلفات متوجه جنس مرد است.ندرتا زنى در ميان اينها ديده مى شود.چه در مبارزه انسان باانسان،چه در مبارزه انسان با طبيعت،تلفات متوجه مرد مى شود.

    اگر تنها جنگها را در نظر بگيريم كه از اول تاريخ بشريت روزى نبوده كه در چند نقطه جهان جنگ نباشد و تلفاتى بر مردان وارد نياورد،كافى است كه بدانيم چرا توازن زن و مرد در سنين ازدواج بهم مى خورد.ميزان تلفات جنگ در عصر صنعت صدهابرابر عصرهاى شكار و كشاورزى است.تلفاتى كه در دو جنگ اخير جهانى بر جنس مرد وارد شد-كه ظاهرا در حدود هفتاد ميليون نفر بوده است-مساوى است با تلفاتى كه سابقا در چند قرن از راه جنگ بر بشر وارد مى شد.شما اگر تنها تلفاتى را كه در چندسال اخير در جنگهاى منطقه اى خاور دور و خاورميانه و آفريقا وارد آمده و هنوز هم در جريان است در نظر بگيريد،مدعاى ما را تصديق خواهيد كرد.

    ويل دورانت مى گويد:

    «در زوال اين عادت(تعدد زوجات)عواملى چند دخالت كرده است.زندگانى كشاورزى كه حالت ثباتى دارد سختى و ناراحتى زندگى مردان را تقليل داد ومخاطرات كمتر شد و به همين جهت عده مرد و زن تقريبا مساوى يكديگر شد.»

    اين سخن از ويل دورانت خيلى عجيب است.اگر تلفات مرد منحصر بود به تلفاتى كه در مبارزه با طبيعت متحمل مى شود،البته ميان دوره شكار و دوره كشاورزى از اين جهت تفاوت است;در صورتى كه عمده تلفات جنس مرد از راه جنگ است كه دردوره كشاورزى از دوره شكار كمتر نبوده است،و ديگر از اين راه است كه مرد همواره زن را تحت حمايت خود گرفته و كارهاى سخت و خطرناك را كه خطر مرگ داشته خود به عهده مى گرفته است;و لهذا اين عدم توازن در دوره كشاورزى نيز مانند دوره شكار وجود داشته است.

    ويل دورانت از دوره ماشينى و صنعتى نام نمى برد و حال آنكه در اين دوره است كه تلفات مرد بيداد مى كند و توازن را به صورت فاحشى بر هم مى زند.
    مقاومت بيشتر زن در برابر بيماريها

    چيز ديگرى كه سبب مى شود تلفات جنس مرد از تلفات جنس زن بيشتر باشد،موضوعى است كه اخيرا در پرتو پيشرفت علوم كشف شده است و آن اينكه مقاومت مرد در برابر بيماريها از مقاومت زن كمتر است و در نتيجه تلفات مرد به واسطه بيماريها از تلفات زن بيشتر است.

    در دى ماه 1335 روزنامه اطلاعات نوشت:

    «اداره آمار فرانسه اطلاع مى دهد كه با اينكه در فرانسه عدد مولود پسر از دختربيشتر است و به ازاى هر صد دختر صد و پنج پسر متولد مى شود،معذلك عدد زنان يك ميليون و هفتصد و شصت و پنج هزار نفر از مردان بيشتر است و آنها علت اين تفاوت را مقاومت جنس زن در مقابل بيمارى ذكر كرده اند.»

    در مجله سخن،سال ششم،شماره يازدهم مقاله اى تحت عنوان «زن در سياست واجتماع »از مجله ماهانه و مصور يونسكو به وسيله دكتر زهرا خانلرى ترجمه شد.درآن مقاله از اشلى مونتاگو نقل شد كه:

    X مربوط به جنس ماده از «طبيعت زن از نظر علمى بر طبيعت مرد تفوق دارد.كروموزوم Y مربوط به جنس نر قويتر است.لهذا عمر زن از عمر مرددرازتر است،حد كروموزوم متوسط عمر زن از مرد بيشتر است،زن عموما از مرد سالمتراست،مقاومتش در برابر بسيارى از امراض از مرد بيشتر است،اغلب زودتر معالجه مى شود.در برابر يك زن الكن پنج مرد الكن يافت مى شود.در برابر يك زن كوررنگ شانزده مرد كوررنگ يافت مى شود.استعداد نزف الدم تقريبا منحصر به جنس مرد است.زن در برابر حوادث بيش از مرد قوه مقاومت دارد.همه جا درجريان جنگ اخير محقق شده است كه در اوضاع مشابه،زن بسيار بهتر از مردتوانسته مشقت محاصره(زندان)اردوگاه زندانيان را تحمل كند…تقريبا در همه كشورها تعداد انتحار در مردها سه برابر زنهاست.»

    نظريه اشلى مونتاگو راجع به مقاومت بيشتر جنس زن در برابر بيمارى،بعدهاضمن كتاب زن جنس برتر به وسيله آقاى حسام الدين امامى ترجمه شد و در شماره 70مجله زن روز چاپ شد.

    قدرت بيشتر مقاومت زن در برابر بيمارى سبب مى شود كه فرضا روزى مردقدرت پيدا كند و انتقام خود را از جنس زن بگيرد و پاى او را به كارهاى سخت وخطرناك كه منجر به مرگ و مير مى شود بكشد،مخصوصا او را به ميدان جنگ برده تن ظريف او را هدف توپ و مسلسل و بمب قرار داده مزه اين كارها را به او بچشاند،بازهم به واسطه مقاومت بيشتر زن در مقابل بيمارى توازن عدد جنس زن و جنس مردمحفوظ نخواهد ماند.

    اينها همه راجع به مقدمه اول،يعنى فزونى نسبى عدد زنان آماده ازدواج بر عددمردان آماده ازدواج.پس معلوم شد واقعا چنين حقيقتى وجود دارد و معلوم شد علت آن چيست و آن لت يا علتها از اول تاريخ بشر تا اين ساعت وجود داشته و دارد.
    حق زن در چند همسرى

    اما مقدمه دوم،يعنى اينكه فزونى عدد زن آماده ازدواج بر عدد مرد آماده ازدواج براى طبقه زن توليد«حق »مى كند و براى مردان و زنان متاهل ايجاد«وظيفه ».

    در اينكه حق تاهل از طبيعى ترين و اصيل ترين حقوق بشرى است جاى سخن نيست.هر كسى(اعم از زن يا مرد)حق دارد زندگى خانوادگى داشته باشد،از داشتن زن يا شوهر و فرزند بهره مند باشد;همان طورى كه حق دارد كار كند،مسكن داشته باشد،از تعليم و ربيت بهره مند شود،از بهداشت استفاده كند،امنيت و آزادى داشته باشد.اجتماع نه تنها نبايد مانعى در راه استيفاى اين حقوق ايجاد كند،بلكه بايد وسيله تامين اين حقوق را فراهم سازد.

    از نظر ما يك نقيصه بزرگ در اعلاميه جهانى حقوق بشر اين است كه به حق «تاهل »توجهى نكرده است.اين اعلاميه از حقوقى مانند حق آزادى و امنيت،حق رجوع مؤثر به محاكم ملى، حق تابعيت و ترك تابعيت،حق آزادى ازدواج با اهل هرنژاد و مذهب،حق مالكيت،حق تشكيل اتحاديه،حق استراحت و فراغت،حق آموزش و پرورش ياد مى كند اما از حق تاهل يعنى حق داشتن يك كانون خانوادگى قانونى نامى به ميان نمى آورد.اين حق مخصوصا از ناحيه زن بيشتر اهميت دارد،زيرازن بيش از مرد به داشتن كانون خانوادگى نيازمند است.در مقاله 27 گفتيم ازدواج براى مرد از جنبه مادى اهميت دارد و براى زن از جنبه هاى معنوى و عاطفى.مرد اگرخانواده را از دست بدهد،با فحشاء و رفيقه بازى لااقل نيمى از احتياجات خود رابرمى آورد،اما اهميت خانواده براى زن بيش از اينهاست.زن اگر محيط خانوادگى رااز ست بدهد،با فحشاء و رفيق بازى نمى تواند به هيچ وجه احتياجات مادى و معنوى خود را-ولو به حداقل-تامين كند.

    حق تاهل براى يك مرد يعنى حق اشباع غريزه،حق همسر و شريك و همدل داشتن،حق فرزند قانونى داشتن.اما حق تاهل براى يك زن علاوه بر همه اينها يعنى حق حامى و سرپرست داشتن،حق پشتوانه عواطف داشتن.

    اكنون پس از اثبات دو مقاله بالا:

    1.فزونى نسبى عدد زنان بر عدد مردان

    2.حق تاهل يك حق طبيعى بشرى است.

    نتيجه اين است:اگر تك همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد عملا گروه زيادى از زنان از حق طبيعى انسانى خود(حق تاهل)محروم مى مانند.تنها با قانون تجويزتعدد زوجات است-البته با شرايط خاصى كه دارد-كه اين حق طبيعى احياء مى گردد.

    بر عهده زنان روشن بين مسلمان است كه شخصيت واقعى خود را باز يابند و به نام حمايت از حقوق حقه زن،به نام حمايت از اخلاق،به نام حمايت از نسل بشر،به نام يكى از طبيعى ترين حقوق بشر،به كميسيون حقوق بشر در سازمان ملل پيشنهادكنند كه تعدد زوجات را در همان شرايط منطقى كه اسلام گفته،به عنوان حقى از حقوق بشر به رسميت بشناسد و از اين راه بزرگترين خدمت را به جنس زن و به اخلاق بنمايند.صرف اينكه يك فرمول از جانب شرق آمده و غرب بايد از شرق پيروى كند،گناه محسوب نمى شود.
    نظريه راسل

    برتراند راسل-چنانكه قبلا اشاره كرديم-به اين نكته توجه دارد كه اگرتك همسرى تنها صورت قانونى ازدواج باشد مستلزم محروميت گروه زيادى از زنان مى شود.لهذا راه حلى پيشنهاد مى كند.اما چه راه حلى؟!خيلى ساده،پيشنهاد مى كندكه به اين زنان اجازه داده شود براى اينكه از داشتن فرزند محروم نمانند با شكار كردن مردان،فرزندان بى پدر به وجود آورند، و نظر به اينكه زن در حالى كه فرزند در رحم يادامن دارد احتياج به كمك مادى دارد و معمولا پدر به نام نفقه به او كمك مى كند،دولت از اين جهت جانشين پدر شود و به اين گونه زنان كمك اقتصادى كند.

    راسل پس از اينكه مى گويد:

    «در انگلستان كنونى بيش از دو ميليون زن زائد بر مردان وجود دارد و بنا بر عرف(عرف تك همسرى)بايد همواره عقيم بمانند و اين براى آنها محروميت بزرگى است.»

    مى گويد:

    «وحدت ازدواج كامل(تك همسرى)مبتنى بر فرض تساوى تقريبى زنان و مردان است.جايى كه تساوى وجود ندارد قساوت زيادى درباره كسانى مى شود كه به حكم قانون رياضى بايد مجرد بمانند.حال اگر مايل به ازدياد نفوس باشيم اين قساوت،گذشته از نظر خصوصى از لحاظ عمومى نيز مجاز نخواهد بود.»

    اين است راه حلى كه يك فيلسوف قرن بيستم براى اين مساله اجتماعى پيشنهادمى كند،و آن بود راه حلى كه اسلام پيشنهاد كرده است.اسلام مى گويد:اين مشكل را به اين صورت حل كنيد كه يك نفر مرد واجد شرايط مالى و اخلاقى و جسمى بيش ازيك زن را تكفل كند،زن دوم را همسر قانونى و شرعى خود قرار دهد،ميان او و همسراولش و همچنين ميان فرزندان اين زن و فرزندان همسر اولش هيچ گونه تبعيض وتفاوتى قائل نشود،زن اول تحت عنوان يك وظيفه اجتماعى نسبت به خواهر خودش از حق خود بگذرد و فداكارى كند و اين نوع اشتراك و سوسياليزم را كه ضرورى ترين انواع سوسياليزم است بپذيرد.اما اين فيلسوف قرن بيستم مى گويد:زنان محروم شوهران زنان ديگر را بدزدند،بچه هاى بى پدرى كه از اين راه به وجود مى آيند دولت تكفل كند.از نظر اين فيلسوف قرن بيستم احتياج زن به تاهل فقط از سه ناحيه است: يكى از ناحيه جنسى كه با زرنگى و دلربايى زن به خوبى تامين مى شود،ديگر از ناحيه فرزند كه آن هم با دزدى تامين مى گردد،سوم از ناحيه اقتصادى كه به وسيله دولت بايد تامين شود.از نظر اين فيلسوف چيزى كه اهميت ندارد يكى اين است كه زن احتياج دارد به عواطف صميمانه شوهر;احتياج دارد به اينكه مردى او را زير بال حمايت خود بگيرد و تماس با او تنها از ناحيه احتياج جنسى نباشد.موضوع ديگرى كه از نظر اين فيلسوف اهميت ندارد وضع پريشان و ناراحت كننده كودكى است كه ازاين راه به دنيا مى آيد.هر كودكى،بلكه هر انسانى نياز دارد به پدر شناخته شده و مادرشناخته شده.هر كودكى نياز دارد به عواطف صميمانه پدر و مادر.تجربه نشان داده است مادرى كه فرزندش پدر مشخصى ندارد و قلبش از منبع عواطف پدر آن فرزندسيراب نمى شود كمتر نسبت به فرزندش مهر مى ورزد.اين كسر محبتها را از كجا بايدتامين كرد؟آيا دولت مى تواند تامين كند؟

    آقاى راسل متاسف است كه اگر پيشنهاد او قانونى نشود گروه زيادى از زنان مجردعقيم مى مانند.اما خود آقاى راسل بهتر مى داند كه زنان مجرد انگلستان شكيبايى انتظار چنين قانونى را ندارند;عملا از پيش خود مشكل تجرد و فرزند بى پدر را حل كرده اند.
    از هر ده انگليسى…

    در اطلاعات 25/9/38 تحت عنوان «از هر ده انگليسى يكى حرامزاده است » چنين نوشته بود…

    «لندن،رويتر،16 دسامبر،خبرگزارى فرانسه.در گزارشى كه دكتر ژ.آ.اسكات،مامور پزشكى شهردارى لندن تهيه كرده است خاطر نشان شده:سال گذشته درلندن از هر ده كودكى كه به دنيا آمدند يكى غير مشروع بوده است.دكتر اسكات تاكيد كرده است كه تولدهاى غير قانونى در حال افزايش دائمى است و از 33838نفر در سال 1957 به 53433 نفر در سال بعدى افزايش يافته است.»

    ملت انگلستان بدون اينكه انتظار قانونى شدن پيشنهاد آقاى راسل را بكشدخودش مشكل را حل كرد.
    تعدد زوجات،ممنوع و همجنس بازى رواست!

    اما دولت انگلستان درست بر خلاف نظر آقاى راسل عمل كرد;به جاى اينكه تكليف زنان مجرد را روشن كند و حقى براى آنها در وجود مردان قرار دهد،كارى كردكه زنان بيش از پيش از وجود مردان محروم گردند.در هفته گذشته قانون «همجنس بازى »را به تصويب نهايى رسانيد.در تاريخ 14/4/46 روزنامه اطلاعات خبر داد:

    «لندن،مجلس عوام بريتانيا پس از يك بحث هشت ساعته قانون همجنس بازى راتصويب كرد و متن لايحه را براى تصويب نهايى به مجلس اعيان فرستاد.»

    در ده روز بعد يعنى در 24/4/46 نوشت:

    «مجلس لردهاى انگليس قانون «همجنس بازى »را در شور دوم تصويب كرد.اين قانون كه قبلا به تصويب مجلس عوام انگليس رسيده به زودى از طرف ملكه اليزابت دوم ملكه بريتانيا توشيح خواهد شد.»

    در حال حاضر در انگلستان تعدد زوجات ممنوع است اما همجنس بازى رواست.

    از نظر اين مردم اگر يك مرد براى زن خود«هوويى »از جنس زن بياورد جايزنيست،يك عمل غير انسانى كرده است،اما اگر«هوويى »از جنس مرد بياورد،عمل شرافتمندانه و انسانى و متناسب با مقتضيات قرن بيستم انجام داده است.به عبارت ديگر به فتواى اهل حل و عقد انگلستان اگر«هووى »زن ريش و سبيل داشته باشدچند همسرى اشكال ندارد!اينكه مى گويند دنياى غرب مسائل جنسى و خانوادگى راحل كرده و ما بايد از راه حل هاى آنها استفاده كنيم،به اين نحو حل كرده كه دانستيد.

    اينها براى من چندان مايه تعجب نيست.راهى كه غرب در مسائل مربوط به امورجنسى و امور خانوادگى پيش گرفته،به نتايجى جز اين نتايج نمى رسد;اگر به نتايجى غير اينها برسد تعجب دارد.

    آنچه مايه تعجب و تاسف من است اين است كه مردم ما چرا منطق خود را از دست داده اند؟! چرا جوانان و تحصيل كرده هاى امروز ما كمتر قدرت تجزيه و تحليل قضايارا دارند؟!چرا شخصيت خود را باخته اند؟!چرا اگر گوهرى در دست داشته باشند ومردم آن سوى جهان بگويند اين گردوست،باور مى كنند و دور مى اندازند،و اما اگرگردويى را در دست اجنبى ببينند و به آنها گفته شود اين گوهر است،باور كرده شيفته اش مى گردند؟!
    آيا طبيعت مرد چند همسرى است؟

    حتما تعجب خواهيد كرد اگر بشنويد عقيده رايج روانشناسان و فيلسوفان اجتماعى غرب بر اين است كه مرد چند همسرى آفريده شده،تك همسرى بر خلاف طبيعت اوست.

    ويل دورانت در لذات فلسفه صفحه 91 پس از آن كه شرحى درباره آشفتگيهاى اخلاقى امروز از نظر امور جنسى مى دهد،مى گويد:

    «بى شك بسيارى از آن،نتيجه علاقه «اصلاح ناپذيرى »است كه به تنوع داريم وطبيعت به يك زن بسنده نمى كند.»

    هم او مى گويد:

    «مرد ذاتا طبيعت چند همسرى دارد و فقط نيرومندترين قيود اخلاقى،ميزان مناسبى از فقر و كار سخت و نظارت دائمى زوجه مى تواند تك همسرى را به اوتحميل كند.»

    در شماره 112 مجله زن روز تحت عنوان «آيا مرد طبيعتا خيانتكار است؟»نوشته است:

    «پروفسور اشميد آلمانى گفته است:…در طول تاريخ،مرد هميشه خيانتكار بوده وزن دنباله رو خيانت.حتى در قرون وسطى نيز برابر شواهد موجود 90 درصد ازجوانان به دفعات رفيقه عوض مى كردند و 50 درصد از مردان زندار به همسرانشان خيانت مى ورزيدند.رابرت كينزى، محقق معروف امريكايى در گزارشش-كه به كينزى راپورت مشهور شده-نوشته است:مردان و زنان امريكايى در بى وفايى وخيانت دست ساير ملل دنيا را از پشت بسته اند…كينزى در قسمت ديگر گزارشش آورده است:«زن بر خلاف مرد از تنوع جويى در عشق و لذت بيزار است.به همين دليل بعضى اوقات از رفتار مرد سر در نمى آورد.ولى مرد تنوع جويى را نوعى ماجراجويى تلقى مى كند،آسان از راه بدر مى رود و به نظر او آنچه مهم است لذت جسمى است نه لذت عاطفى و روحى.تظاهر به تماس عاطفى و روحى در مرد فقطتا وقتى است كه فرصتى براى درك لذت جسمى پيش نيامده است.روزى پزشك مشهورى به من گفت:«پوليگام »بودن مرد(تنوع دوستى و تعدد خواهى)و«منوگام »بودن زن(انحصار خواهى و يكه شناسى)يك امر بديهى است،زيرا در مردميليونها سلول «اسپرم »توليد مى شود در حالى كه زن در دوران آمادگى جز يك تخم از تخمدان توليد نمى كند.صرف نظر از فرضيه كينزى،بد نيست از خودمان بپرسيم:آيا وفادار بودن براى مرد مشكل است؟

    هانرى دومنترلان فرانسوى در پاسخ اين سؤال نوشته است:وفادار بودن براى مردمشكل نيست بلكه غير ممكن است.يك زن براى يك مرد آفريده شده است و يك مرد براى زندگى و همه زنها.مرد اگر به تاريكى مى پرد و به زنش خيانت مى كندتقصير خودش نيست،تقصير خلقت و طبيعت است كه همه عوامل خيانت را در اوبه وجود آورده است.»

    در شماره 120 همين مجله تحت عنوان «عشق و ازدواج به سبك فرانسوى » چنين مى نويسد: «زن و شوهر فرانسوى مساله بى وفايى را بين خودشان حل كرده و براى آن قاعده و قانون و حد و حدودى قائل شده اند.اگر مرد از مرز اين قاعده و قانون تجاوز نكندپرش به تاريكى اش بى اهميت است.آيا اصولا يك مرد بعد از دو سال زندگى زناشويى مى تواند وفادار بماند؟به طور يقين نه،زيرا اين خلاف طبيعتش است.امادر مورد زنان تا اندازه اى تفاوت مى كند و خوشبختانه آنها به اين تفاوت واقفند.درفرانسه اگر شوهرى مرتكب خيانت شود زنش احساس نارضايى نمى كند ياعصبانى نمى شود،زيرا به خودش دلدارى مى دهد:او فقط جسمش را با خودش نزد ديگرى برده نه روح و احساساتش را،روح و احساساتش مال من است.»

    در چند سال پيش نظريه يك پروفسور زيست شناس به نام دكتر راسل لى در همين زمينه در روزنامه كيهان منتشر شد و مدتى مورد بحث و گفتگوى نويسندگان ايرانى بود.به عقيده دكتر راسل لى قناعت مرد به يك زن خيانت به نسل است،نه از نظر كميت بلكه از نظر كيفيت;زيرا بسنده كردن مرد به يك زن نسل او را ضعيف مى كند.نسل درچند همسرى قوى و نيرومند مى گردد.

    به عقيده ما اين توصيف از طبيعت مرد به هيچ وجه صحيح نيست.الهام بخش اين مفكران در اين عقيده اوضاع خاص محيط اجتماعى آنها بوده نه طبيعت واقعى مرد. البته ما مدعى نيستيم كه زن و مرد از لحاظ زيست شناسى و روانشناسى وضع مشابهى دارند.بر عكس، معتقديم زيست شناسى و روانشناسى مرد و زن متفاوت است و خلقت از اين تفاوت هدف داشته است،و به همين جهت نبايد تساوى حقوق انسانى زن و مرد را بهانه براى تشابه و يكنواختى حقوق آنها قرار داد.از نظر روحيه تك همسرى نيز قطعا زن و مرد روحيه هاى متفاوتى دارند.زن طبعا تك شوهر است; چند شوهرى بر ضد روحيه اوست.نوع تمنيات زن از شوهر با چند شوهرى سازگارنيست.اما مرد طبعا تك همسر نيست،به اين معنى كه چند زنى بر ضد روحيه او نيست. چند زنى با نوع تمنياتى كه مرد از وجود زن دارد ناسازگار نيست.

    اما ما با آن عقيده كه روحيه مرد با تك همسرى ناسازگار است مخالفيم.ما منكراين نظر هستيم كه مى گويد علاقه مرد به تنوع «اصلاح ناپذير»است.ما با اين عقيده مخالفيم كه وفادارى براى مرد غير ممكن است و يك زن براى يك مرد آفريده شده ويك مرد براى همه زنها.

    به عقيده ما عوامل خيانت را محيطهاى اجتماعى در مرد به وجود مى آورد نه خلقت و طبيعت.مسؤول خيانت مرد خلقت نيست،محيط اجتماعى است.عوامل خيانت را محيطى به وجود مى آورد كه از يك طرف زن را تشويق مى كند تمام فنون اغوا و انحراف را براى مرد بيگانه به كار ببرد،هزار و يك نيرنگ براى از راه بيرون رفتن او بسازد;و از طرف ديگر به بهانه اينكه يگانه صورت قانونى ازدواج تك همسرى است،صدها هزار بلكه ميليونها زن آماده و نيازمند به ازدواج را از حق زناشويى محروم مى كند و آنها را براى اغواى مرد روانه اجتماع مى سازد.

    در مشرق اسلامى پيش از آن كه آداب و رسوم غربى رايج گردد 90 درصد مردان،تك همسر واقعى بودند;نه بيش از يك زن شرعى داشتند و نه با رفيقه و معشوقه سرگرم بودند.زوجيت اختصاصى به مفهوم واقعى كلمه بر اكثريت قريب به اتفاق خانواده هاى اسلامى حكمفرما بود.
    چند همسرى،عامل نجات تك همسرى

    تعجب مى كنيد اگر بگويم تعدد زوجات در مشرق اسلامى مهمترين عامل نجات تك همسرى بود.بلى،مجاز بودن تعدد زوجات بزرگترين عامل نجات تك همسرى است،به اين معنى كه در شرايطى كه موجبات تعدد زوجات پيدا مى شود و عدد زنان نيازمند به ازدواج از مردان نيازمند به ازدواج فزونى مى گيرد،اگر حق تاهل اين عده زنان به رسميت شناخته نشود و به مردانى كه واجد شرايط اخلاقى و مالى و جسمى هستند اجازه چند همسرى داده نشود، رفيقه بازى و معشوقه گيرى ريشه تك همسرى واقعى را مى خشكاند.

    در مشرق اسلامى از طرفى تعدد زوجات مجاز بود و از طرف ديگر اينهمه مهيجات و محركات اغوا كننده نبود.لهذا تك همسرى واقعى بر اكثريت خانواده هاحكمفرما بود و كار معشوقه بازى مردان به آنجا نكشيد كه كم كم برايش فلسفه بسازندو بگويند آفرينش مرد چند همسرى است و تك همسرى براى مرد جزو ممتنعات ومحالات جهان است.

    ممكن است بپرسيد:بنا به عقيده اين دانشمندان-كه از نظر قانون طبيعت،مرد راچند همسرى مى دانند و از نظر قانون اجتماع تعدد زوجات را محكوم مى كنند-تكليف مرد در ميان اين دو قانون چه مى شود؟

    تكليف مرد در مكتب اين آقايان واضح است:مرد بايد قانونا تك همسر باشد وعملا چند همسر;يك زن شرعى و قانونى بيشتر نداشته باشد اما معشوقه و رفيقه هر چه دلش مى خواهد مانعى ندارد.به عقيده اين آقايان رفيقه گيرى و معشوقه بازى حق طبيعى و مسلم و مشروع مرد است!و بسنده كردن مرد در همه عمر به يك زن نوعى «نامردى »است.
    چهره واقعى بحث

    گمان مى كنم وقت آن رسيده است كه خواننده محترم درك كند كه مساله اى كه ازلحاظ چند همسرى براى بشر مطرح بوده و هست چيست.مساله اين نيست كه آياتك همسرى بهتر است يا چند همسرى.در اينكه تك همسرى بهتر است ترديدى نيست.تك همسرى يعنى اختصاص خانوادگى،يعنى اينكه جسم و روح هر يك اززوجين از آن يكديگر باشد.بديهى است كه روح زندگى زناشويى كه وحدت ويگانگى است در زوجيت اختصاصى بهتر و كاملتر پيدا مى شود.آن دو راهى كه بشر برسر آن قرار گرفته اين نيست كه از ميان تك همسرى و چند همسرى كداميك راانتخاب كند.مساله اى كه از اين لحاظ براى بشر مطرح است اين است كه به واسطه ضرورتهاى اجتماعى،مخصوصا فزونى نسبى عده زنان نيازمند به ازدواج بر مردان نيازمند،تك همسرى مطلق عملا در خطر افتاده است.تك همسرى مطلق كه شامل تمام خانواده ها بشود افسانه اى بيش نيست.يكى از دو راه در پيش است:يا رسميت يافتن تعدد زوجات و يا رواج معشوقه بازى;به عبارت ديگر يا چند همسر شدن معدودى از مردان متاهل-كه حتما از 10 درصد تجاوز نخواهد كرد-و سر و سامان يافتن و خانه و زندگى پيدا كردن زنان بى شوهر،و يا باز گذاشتن راه معشوقه بازى;وچون در صورت دوم هر معشوقه اى مى تواند با چندين مرد ارتباط داشته باشد،اكثريت قريب به اتفاق مردان متاهل عملا چند همسر خواهند بود.

    آرى،اين است صورت صحيح طرح مساله چند همسرى.اما مبلغان شيوه هاى غربى حاضر نيستند صورت صحيح مساله را طرح كنند;حاضر نيستند حقيقت راآشكارا بگويند.آنها واقعا مدافع مترس بازى و معشوقه گيرى هستند،زن شرعى وقانونى را سربار و مزاحم مى دانند و يكى اش را هم زياد مى دانند چه رسد به دو زن و سه زن و چهار زن،لذت را در آزادى از قيود ازدواج مى شناسند،اما در گفته هاى خود براى ساده دلان چنين وانمود مى كنند كه ما مدافع تك همسرى هستيم;با لحنى معصومانه مى گويند ما طرفدار آنيم كه مرد تك همسر و باوفا باشد نه چند همسر وبى وفا!
    نيرنگ مرد قرن بيستم

    مرد قرن بيستم در بسيارى از مسائل مربوط به حقوق خانوادگى توانسته است نعل وارونه بزند و با نامهاى قشنگ تساوى و آزادى،زن را اغفال كرده از تعهدات خودنسبت به او بكاهد و بر كامگيريهاى بى حساب خود بيفزايد.اما در كمتر مساله اى به اندازه تعدد زوجات،از اين جهت موفقيت داشته است.

    راستى من گاهى در آثار بعضى از نويسندگان ايرانى چيزهايى مى بينم كه دچارترديد مى شوم،نمى دانم ساده دلى است يا اغفال؟

    يكى از اين نويسندگان نظر خود را درباره تعدد زوجات اينچنين نوشته است:

    «در حال حاضر در ممالك پيشرفته روابط زوجين متكى بر تكاليف حقوقى متقابل است و بنابر اين شناخت تعدد زوجات به هر شكل و عنوان(دائم يا منقطع)از جانب زن همان اندازه دشوار است كه از مرد بخواهند وجود رقباى خود را در عرصه زناشويى تحمل كند.»

    من نمى دانم اين گونه اشخاص تصور واقعى شان از اين مساله همين است يا نعل وارونه مى زنند؟!آيا اينها واقعا نمى دانند كه تعدد زوجات ناشى از يك مشكل اجتماعى است كه بر دوش تمام مردان و زنان متاهل سنگينى مى كند و راه حل بهترى از تعدد زوجات تاكنون براى اين مشكل پيدا نشده است؟آيا اينها نمى دانند كه چشمهارا روى هم گذاشتن و شعار دادن و فرياد«زنده باد تك همسرى و مرگ برچند همسرى »دردى دوا نمى كند؟آيا اينها نمى دانند كه تعدد زوجات جزو حقوق زن است نه حقوق مرد و ربطى به حقوق متقابل زن و مرد ندارد؟

    مضحك اين است كه مى گويند:«تعدد زوجات از جانب زن همان اندازه دشواراست كه از مرد بخواهند وجود رقباى خود را در عرصه زناشويى تحمل كند.»گذشته از اينكه مقايسه غلطى است،شايد نمى دانند كه دنياى امروز-كه اين آقايان هر پديده اى را به اين نام جذب مى كنند و هيچ ترديدى را در صحت رويدادهاى آن روانمى دارند-مرتبا از مرد مى خواهد كه عشق زن خويش را محترم بشمارد و وجودرقباى خود را در عرصه زناشويى تحمل كند.دنياى امروز اين «نابردباريها»را به نام حسادت،تعصب،فناتيسم و غيره محكوم مى كند.اى كاش جوانان ما لااقل از عمق جرياناتى كه از اين لحاظ در مغرب زمين مى گذرد اندكى آگاهى داشتند.

    روشن شد كه تعدد زوجات ناشى از يك مشكل اجتماعى است نه طبيعت ذاتى مرد.بديهى است كه اگر در اجتماعى مشكله فزونى نسبى عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند وجود نداشته باشد تعدد زوجات از ميان خواهد رفت و يا بسيار كم خواهدشد;و اگر بخواهيم در چنين شرايطى(فرضا چنين شرايطى وجود پيدا كند)[زنانى بى شوهر نمانند]تعدد زوجات نه كافى است و نه صحيح.براى اين منظور چند چيزديگر لازم است:اول عدالت اجتماعى و كار و درآمد كافى براى هر مرد نيازمند به ازدواج تا بتواند به تشكيل كانون خانوادگى اقدام نمايد. دوم آزادى اراده و اختيارهمسر براى زن كه از طرف پدر يا برادر يا شخص ديگر اجبارا به عقد يك مرد زندارپولدار درآورده نشود.بديهى است كه اگر زن آزاد و مختار باشد و امكان همسرى بايك مرد مجرد برايش فراهم باشد هرگز زن مرد زندار نخواهد شد و سر«هوو» نخواهد رفت. اين اولياء زن هستند كه به طمع پول،دختر يا خواهر خود را به مردان زندار پولدار مى فروشند. سوم اينكه عوامل تحريك و تهييج و اغوا و خانه خراب كن اينقدر زياد نباشد.عوامل اغوا،زنان شوهردار را از خانه شوهر به خانه بيگانه مى كشد،چه رسد به زنان بى شوهر.

    اجتماع اگر سر اصلاح دارد و طرفدار نجات تك همسرى واقعى است بايد در راه برقرارى اين سه عامل بكوشد،و الا منع قانونى تعدد زوجات جز اينكه راه فحشاء راباز كند اثر ديگرى ندارد.
    بحران ناشى از محروميت زنان بى شوهر

    اما اگر عدد زنان نيازمند بر مردان نيازمند فزونى داشته باشد،منع تعدد زوجات خيانت به بشريت است،زيرا تنها پامال كردن حقوق زن در ميان نيست.اگر مطلب به پامال شدن حقوق عده اى از زنان ختم مى شد باز قابل تحمل بود.بحرانى كه از اين راه عارض اجتماع مى شود از هر بحران ديگر خطرناكتر است،همچنانكه خانواده از هركانون ديگر مقدستر است.

    زيرا آن كه از حق طبيعى خود محروم مى ماند يك موجود زنده است با همه عكس العمل هايى كه يك موجود زنده در محروميتها نشان مى دهد،يك انسان است باهمه عوارض روانى و عقده هاى روحى در زمينه ناكاميها،زن است با همه نيرنگهاى زنانه،دختر حواست با قدرت كامل «آدم فريبى ».

    او گندم و جو نيست كه زائد بر مصرف را به دريا بريزند يا در انبارى براى «روزمبادا»ذخيره كنند،خانه و اتاق نيست كه اگر مورد احتياج نبود قفلى به آن بزنند.بلى،او يك موجود زنده است،يك انسان است،يك زن است;نيروى شگرف خود را ظاهرخواهد كرد و دمار از روزگار اجتماع برخواهد آورد.او خواهد گفت:

    سخن درست بگويم نمى توانم ديد كه مى خورند حريفان و من نظاره كنم

    همين «نمى توانم ديد»كارها خواهد كرد،خانه ها و خانواده ها ويران خواهدساخت،عقده ها و كينه ها به وجود خواهد آورد.واى به حال بشر آنگاه كه غريزه وعقده دست به دست هم بدهند.

    زنان محروم از خانواده نهايت كوشش را براى اغواى مرد-كه قدمش در هيچ جااين اندازه لرزان و لغزان نيست-به كار خواهند برد،و بديهى است كه «چو گل بسيارشد پيلان بلغزند»و متاسفانه از اين «گل »مقدار كمى هم براى لغزيدن اين پيل كافى است.

    آيا مطلب به همين جا خاتمه پيدا مى كند؟خير،نوبت به زنان خانه دار مى رسد. زنانى كه شوهران خود را در حال خيانت مى بينند آنها هم به فكر انتقام و خيانت مى افتند،آنها هم در خيانت دنباله رو مرد مى شوند.نتيجه نهايى چه خواهد بود؟

    نتيجه نهايى در گزارشى كه به «كينزى راپورت »مشهور شده،ضمن يك جمله خلاصه شده است:«مردان و زنان امريكايى در بى وفايى و خيانت دست ساير ملل دنيارا از پشت بسته اند».

    ملاحظه مى فرماييد كه تنها با فساد و انحراف مرد خاتمه نمى يابد،شعله اين آتش در نهايت امر دامن زنان خانه دار را هم مى گيرد.
    عكس العمل هاى مختلف در زمينه پديده فزونى زن

    پديده فزونى نسبى زن هميشه در زندگى بشر وجود داشته.چيزى كه هست عكس العمل ها در برابر اين پديده-كه مشكله اى براى اجتماع به وجود مى آورديكسان نبوده است.ملتهايى كه روحشان با تقوا و عفاف پيوند بيشترى داشته،به رهبرى اديان بزرگ آسمانى اين مشكله را با تعدد زوجات حل كرده اند و ملتهايى كه تقوا و عفاف چندان با روحيه شان سازگار نبوده،اين پديده را وسيله اى براى فحشاءقرار داده اند.

    نه تعدد زوجات در مشرق ناشى از دين اسلام است و نه ترك آن در مغرب مربوطبه دين مسيح است،زيرا قبل از اسلام در مشرق زمين تعدد زوجات وجود داشته واديان شرقى آن را مجاز كرده بودند،و در اصل دين مسيح هم نصى بر منع تعددزوجات وجود ندارد;هر چه هست مربوط به خود ملل غرب است نه دين مسيح.

    ملتهايى كه در مسير فحشاء قرار گرفته اند بيش از ملتهايى كه تعدد زوجات راتجويز كرده اند به تك همسرى ضربه زده اند.

    دكتر محمد حسين هيكل نويسنده كتاب زندگانى محمد پس از ذكر آيات قرآن درباره تعدد زوجات مى گويد:

    «اين آيات اكتفا به يك زن را بهتر مى شمارد و مى گويد:اگر مى ترسيد مطابق عدالت رفتار نكنيد فقط يك زن بگيريد.ضمنا تاكيد مى كند كه نمى توانيد به عدالت رفتاركنيد.اما در عين حال چون ممكن است در زندگى اجتماعى حوادثى پيش آيد كه تعدد زنان را ايجاب مى كند، بدين جهت آن را به شرط عدالت روا شمرده است. محمد صلى الله عليه و آله و سلم در اثناى جنگهاى مسلمانان كه گروهى از آنان كشته مى شدند و طبعازنانشان بيوه ماندند،بدين طريق رفتار كرد.واقعا آيا مى توانيد بگوييد كه پس ازجنگها و امراض عمومى و شورشها كه هزارها و ميليونها اشخاص تلف مى شوند وعده زيادى زنان بى شوهر مى مانند،اكتفا به يك زن بهتر از چند زن است كه به طوراستثناء و به قيد عدالت روا شمرده شده است؟آيا مردم مغرب زمين مى توانند ادعاكنند كه پس از جنگ جهانگير قانون اكتفا به يك زن همان طور كه اسما وجود داردعملا نيز اجرا شده است؟»
    اشكالات و معايب چند همسرى

    سعادت و خوشبختى زناشويى در گرو صفا، صميميت، گذشت، فداكارى، وحدت و يگانگى است و همه اينها در چند همسرى به خطر مى افتد.

    گذشته از وضع ناهنجار زنان و فرزندان دو مادره،از نظر خود مرد آنقدرمسؤوليتهاى تعدد زوجات سنگين و خرد كننده است كه رو آوردن به آن پشت كردن به مسرت و آسايش است.

    اكثر مردانى كه از تعدد زوجات راضى و خشنودند آنها هستند كه عملا از زير بارمسؤوليتهاى شرعى و اخلاقى آن شانه خالى مى كنند;زنى را مورد توجه قرار داده زن ديگر را از حساب خارج مى كنند و به تعبير قرآن كريم او را«كالمعلقه »رها مى كنند. آنچه اين گونه افراد نام تعدد زوجات به آن مى دهند در واقع نوعى تك همسرى است توام با ستمكارى و جنايت و بيدادگرى.

    مثل عاميانه اى در ميان مردم رايج است،مى گويند:«خدا يكى،زن يكى ».عقيده اكثر مردان بر اين بوده و هست و حقا اگر خوشى و مسرت را مقياس قرار دهيم و مساله را از زاويه فردى و شخصى بسنجيم عقيده درستى است.اگر درباره همه مردان صادق نباشد،درباره اكثريت مردان صادق است.

    اگر مردى خيال كند كه تعدد زوجات با قبول همه مسؤوليتهاى شرعى و اخلاقى به نفع اوست و او از نظر تن آسايى از اين كار صرفه مى برد،سخت در اشتباه است.مسلماتك همسرى از نظر تامين خوشى و آسايش بر چند همسرى ترجيح دارد،اما…
    بررسى صحيح

    بررسى درستى و نادرستى مسائلى مانند تعدد زوجات-كه ناشى از ضرورتهاى شخصى يا اجتماعى است-به اين نحو صحيح نيست كه آن را با تك همسرى مقايسه كنيم.

    بررسى صحيح اين گونه مسائل منوط به اين است كه از طرفى علل و موجبات ايجاب كننده آنها را در نظر بگيريم و ببينيم عواقب وخيم بى اعتنايى به آنها چيست.ازطرف ديگر نظرى به مفاسد و معايبى كه از خود اين مسائل ناشى مى شود بيفكنيم. آنگاه يك محاسبه كلى روى مجموع آثار و نتايجى كه از دو طرف مساله پيدا مى شودبه عمل آوريم.تنها در اين صورت است كه اين گونه مسائل به صورت واقعى خودطرح و مورد بررسى قرار گرفته اند.

    توضيحا مثالى ذكر مى كنم:فرض كنيد مى خواهيم درباره «سربازى اجبارى »نظربدهيم.اگر تنها از زاويه منافع و تمايلات خانواده اى كه سرباز به آنها تعلق دارد بنگريم شك ندارد كه قانون سرباز وظيفه قانون خوبى نيست.چه از اين بهتر كه قانونى به نام قانون سربازى وظيفه وجود نداشته باشد و عزيز دل خانواده از كنارشان دور نرود واحيانا به ميدان جنگ و خاك و خون كشيده نشود!

    اما بررسى اين مساله به اين نحو صحيح نيست.بررسى صحيح آن به اين نحو است كه ضمن توجه به جدا شدن فرزندى از خانواده اى و احتمالا داغدار شدن آن خانواده،عواقب وخيم سرباز مدافع نداشتن را براى كشور در نظر بگيريم.آن وقت است كه كاملا معقول و منطقى به نظر مى رسد كه گروهى از فرزندان وطن به نام «سرباز»آماده دفاع و جانبازى براى كشور باشند و خانواده هاى آنها رنجهاى ناشى از سربازى راتحمل كنند.

    ما در مقالات گذشته به ضرورتهاى شخصى و اجتماعى كه احيانا مجوز تعددزوجات مى شود اشاره كرديم.اكنون مى خواهيم معايب و مفاسد ناشى از تعدد زوجات را بررسى كنيم تا زمينه براى يك محاسبه كلى فراهم گردد و ضمنا روشن شود كه ما به يك سلسله معايب براى تعدد زوجات اعتراف داريم هر چند بعضى از ايرادات و اشكالات را وارد نمى دانيم چنانكه عن قريب روشن خواهد شد.معايبى كه مى شودبراى تعدد زوجات ذكر كرد زياد است و ما از جنبه هاى مختلف وارد بحث مى شويم. اينك بيان آن اشكالات و معايب:
    از نظر روحى

    روابط زناشويى منحصر به امور مادى و جسمانى يعنى تماسهاى بدنى و حمايتهاى مالى نيست.اگر منحصر به اين امور بود تعدد زوجات قابل توجيه بود،زيرا امور مادى و جسمانى را مى توان ميان افراد متعدد قسمت كرد و به هر كدام سهمى داد.

    در روابط زناشويى آنچه عمده و اساس است امور روحى و معنوى است،عشق وعاطفه و احساسات است.كانون ازدواج و نقطه پيوند دو طرف به يكديگر دل است. عشق و احساسات مانند هر امر روحى ديگر قابل تجزيه و تقسيم نيست;نمى توان آنهارا ميان افراد متعدد سرشكن و جيره بندى كرد.مگر ممكن است دل را دو نيم كرد يا دردو جا به گرو گذاشت؟مگر مى شود قلب را به دو نفر تسليم كرد؟عشق و پرستش يكه شناس است،شريك و رقيب نمى پذيرد.جو و گندم نيست كه بشود پيمانه كرد و به هر نفر سهمى داد.بعلاوه،احساسات قابل كنترل نيست.آدمى در اختيار دل است نه دل در اختيار آدمى.پس آن چيزى كه روح ازدواج است و جنبه انسانى آن است وروابط دو انسان را از روابط دو حيوان-كه صرفا شهوانى و غريزى است-متمايزمى كند،نه قابل قسمت است و نه قابل كنترل.پس تعدد زوجات محكوم است.

    به عقيده ما در اين بيان قدرى اغراق وجود دارد،زيرا راست است كه روح ازدواج عاطفه و احساسات است;هم راست است كه احساسات قلبى تحت اختيار آدمى نيست;اما اينكه گفته مى شود احساسات قابل تقسيم نيست،يك تخيل شاعرانه بلكه يك مغالطه است،زيرا سخن در اين نيست كه احساسات بخصوصى را مانند يك قطعه جسم دو قسمت كنند و به هر كدام سهمى بدهند،تا گفته شود كه امور روحى قابل تقسيم نيست;سخن در ظرفيت روحى بشر است.مسلما ظرفيت روحى آدمى آنقدرمحدود نيست كه نتواند دو علاقه را در خود جاى دهد. پدرى صاحب ده فرزندمى شود و هر ده نفر را تا حد پرستش دوست مى دارد،براى همه آنها فداكارى مى كند.

    بلى،يك چيز مسلم است و آن اينكه عشق و احساسات هرگز در صورت تعددآنقدر اوج نمى گيرد كه در وحدت مى گيرد.اوج اعلاى عشق و احساسات با تعدد سازگار نيست، همچنانكه با عقل و منطق نيز سازگار نيست.

    راسل در زناشويى و اخلاق مى گويد:

    «بسيارى از مردم امروز عشق را يك مبادله منصفانه احساسات مى دانند و همين دليل به تنهايى،صرف نظر از دلايل ديگر،براى محكوم كردن تعدد زوجات كافى است.»

    من نمى دانم چرا اگر بناست مبادله احساسات منصفانه باشد بايد انحصارى باشد؟ مگر پدر كه فرزندان متعدد خود را دوست مى دارد و متقابلا آنها پدر را دوست مى دارند مبادله احساسات آنها به طور منصفانه نيست؟اتفاقا با اينكه فرزندان متعددند علاقه پدر به هر يك از فرزندان بر علاقه هر يك از فرزندان نسبت به پدرمى چربد.

    عجيب اين است كه اين سخن را كسى مى گويد كه دائما به شوهران توصيه مى كندكه عشق زن خود را به بيگانه محترم بشمارند و مانع روابط عاشقانه آنها نشوند;متقابلاچنين توصيه هايى به زنان مى كند.آيا به عقيده راسل باز هم مبادله احساسات زن وشوهر منصفانه است؟
    از نظر تربيتى

    هووگرى ضرب المثل ناسازگارى است.براى زن دشمنى بالاتر از«هوو»وجودندارد.چند همسرى،زنان را به قيام و اقدام عليه يكديگر و احيانا شوهر وا مى دارد ومحيط زناشويى را-كه بايد محيط صفا و صميميت باشد-به ميدان جنگ و جدال وكانون كينه و انتقام تبديل مى كند.دشمنى و رقابت و عداوت ميان مادران به فرزندان آنها نيز سرايت مى كند،دو دستگى ها و چند دستگى ها به وجود مى آيد،محيطخانوادگى-كه اولين مدرسه و پرورشگاه روحى كودكان است و بايد الهام بخش نيكى و مهربانى باشد-درس آموز نفاق و نامردى مى گردد.

    در اينكه تعدد زوجات زمينه همه اين آثار ناگوار تربيتى است شكى نيست.اما يك نكته را نبايد فراموش كرد و آن اينكه بايد ديد چقدر از اين آثار ناشى از طبيعت تعددزوجات است و چقدر از آنها ناشى از ژستى است كه مرد و زن دوم مى گيرند.به عقيده ما همه اين ناراحتيها معلول طبيعت تعدد زوجات نيست،بيشتر معلول طرز اجراى آن است.

    مردى و زنى با هم زندگى مى كنند و زندگى آنها جريان عادى خود را طى مى كند. در اين بين آن مرد در يك برخورد فريفته زنى مى گردد و فورا هوس چند همسرى به سرش مى زند. پس از يك قول و قرار محرمانه ناگهان زن دوم مثل اجل معلق پا به خانه و لانه زن اول مى گذارد و شوهر و زندگى او را تصاحب مى كند و در حقيقت به زندگى او شبيخون مى زند. واضح است كه عكس العمل روحى زن اول جز كينه و انتقام چيز ديگر نيست.براى زن هيچ چيزى ناراحت كننده تر از اين نيست كه مورد تحقيرشوهر قرار بگيرد.بزرگترين شكست براى يك زن اين است كه احساس كند نتوانسته قلب شوهر خود را نگهدارى كند،و ببيند كه ديگرى او را تصاحب كرده است.وقتى كه مرد ژست خودسرى و هوسرانى مى گيرد و زن دوم ژست شبيخون زنى،انتظار تحمل وبردبارى از زن اول انتظار بيجايى است.

    اما اگر زن اول بداند كه شوهرش «مجوز»دارد،از او سير نشده است و رو آوردن به چند همسرى به معنى پشت كردن به او نيست،و مرد ژست استبداد و خودسرى وهوسرانى را از خود دور كند و بر احترامات و عواطف خود نسبت به زن اول بيفزايد،وهمچنين اگر زن دوم توجه داشته باشد كه زن اول حقوقى دارد و حقوق او محترم است و تجاوز به آنها جايز نيست، خصوصا اگر همه توجه داشته باشند كه در راه حل يك مشكل اجتماعى قدم برمى دارند، مسلما از ناراحتيهاى داخلى كاسته مى شود.

    قانون تعدد زوجات يك راه حل مترقيانه ناشى از يك ديد اجتماعى وسيعى است. حتما اجرا كنندگان آن نيز بايد در سطح عاليترى فكر كنند و از يك تربيت عالى اسلامى برخوردار باشند.

    تجربه نشان داده است كه در مواردى كه مرد ژست خودسرى و هوسرانى نداشته وزن احساس كرده كه شوهرش نيازمند به زن دوم است،خود داوطلب شده و زن دوم رابه خانه شوهر آورده است و هيچ يك از ناراحتيهاى مزبور وجود نداشته است.اكثرناراحتيها ناشى از طرز رفتار وحشيانه اى است كه مردان در اجراى اين قانون به كارمى برند.
    از نظر اخلاقى

    مى گويند:اجازه تعدد زوجات اجازه «شره »و شهوت است;به مرد اجازه مى دهدهواپرستى كند. اخلاق ايجاب مى كند كه انسان شهوات خود را به حداقل ممكن تقليل دهد،زيرا مقتضاى طبيعت آدمى اين است كه هر اندازه جلو شهوت را باز گذارد رغبت و تمايلش فزونى مى گيرد و آتش شهوتش مشتعلتر مى گردد.

    منتسكيو در روح القوانين صفحه 434 درباره تعدد زوجات مى گويد:

    «پادشاه مراكش در حرمسراى خود از تمام نژادها،اعم از سفيد و زرد وسياه پوست،زن دارد. اما اگر اين شخص دو برابر زنهاى كنونى خود نيز زن داشته باشد باز هم خواهان زن تازه خواهد بود،زيرا شهوترانى مثل خست و لئامت است وهر چه شدت كرد زيادتر مى شود، چنانكه تحصيل سيم و زر زياد باعث ازديادحرص و آز مى گردد.تعدد زوجات رسم عشقبازى مستهجن و مخالف طبيعت(همجنس بازى)را نيز مى آموزد و رايج مى كند،زيرا در عرصه شهوترانى هر عملى كه از حدود معين خارج گرديد باعث اعمال بى قاعده مى گردد.در اسلامبول وقتى كه شورشى در گرفت،در حرمسراى يك حكمران حتى يك زن وجود نداشت، چه آن حكمران با عشقبازيهاى مخالف طبيعت،روزگار خود را مى گذرانيد.»

    اين ايراد را از دو نظر بايد مورد بررسى قرار داد:يكى از اين نظر كه مى گوينداخلاق پاك با اعمال شهوت منافات دارد و براى پاكى نفوس بايد شهوت را به حداقل ممكن تقليل داد.ديگر از نظر آن اصل روانى كه مى گويد مقتضاى طبيعت آدمى اين است كه هر چه بيشتر با آن موافقت شود بيشتر طغيان مى كند و هر چه بيشتر با آن مخالفت شود آرام مى گيرد.

    اما از نظر اول:بايد بگوييم متاسفانه اين يك تلقين غلطى است كه اخلاق مسيحى-كه بر پايه رياضت است و از اخلاق هندى و بودايى و كلبى متاثر است-القاء كرده است.اخلاق اسلامى بر اين پايه نيست.از نظر اسلام چنين نيست كه هر چه از شهوات تقليل شود با اخلاق سازگارتر است و اگر به حد صفر برسد صد در صد اخلاقى است. از نظر اسلام اخلاق با افراط در شهوترانى ناسازگار است.

    براى اينكه بدانيم تعدد زوجات يك عمل افراطى است يا نه،بايد ببينيم آيا مرد بالطبع تك همسرى است يا نه.از مقاله 31 معلوم شد كه شايد امروز يك نفر هم پيدانشود كه طبيعت مرد را محدود به تك همسرى بداند و چند همسرى را يك عمل انحرافى و افراطى بشناسد.بر عكس،عقيده بسيارى اين است كه طبيعت مردچند همسرى است و تك همسرى چيزى است نظير تجرد كه بر خلاف طبيعت مرداست.

    اگر چه ما با آن نظر كه طبيعت مرد چند همسرى است مخالفيم،اما با اين نظر هم موافق نيستيم كه طبيعت مرد تك همسرى است و چند همسرى بر ضد طبيعت مرداست و نوعى انحراف و مخالف طبيعت است نظير همجنس بازى.

    كسانى مانند منتسكيو كه تعدد زوجات را مساوى با شهوت پرستى مى دانند،نظرشان به حرمسرا بازى است;خيال كرده اند كه اسلام با قانون تعدد زوجات خواسته است جواز حرمسرا براى خلفاى عباسى و عثمانى و امثال آنها صادر كند.اسلام بيش از همه با آن كارها مخالف است.حدود و قيودى كه اسلام براى تعدد زوجات قائل است،آزادى مرد هوسران را بكلى از او سلب مى كند.

    اما از نظر دوم:اين عقيده كه مى گويد:«طبيعت آدمى هر اندازه ارضاء شود بيشترطغيان مى كند و هر اندازه مخالفت شود بهتر آرام مى گيرد»درست نقطه مقابل عقيده اى است كه امروز در ميان پيروان فرويد پيدا شده و مرتبا به نفع آن تبليغ مى شود.

    فرويديستها مى گويند:«طبيعت بر اثر ارضاء و اقناع آرام مى گيرد و در اثر امساك فزونى مى گيرد و طغيان مى كند».لهذا اين عده صد در صد طرفدار آزادى و شكستن آداب و سنن خصوصا در مسائل جنسى مى باشند.اى كاش منتسكيو زنده مى بود ومى ديد كه امروز چگونه فرضيه او مورد تمسخر فرويديستها قرار گرفته است.

    از نظر اخلاق اسلامى هر دو عقيده خطاست.طبيعت،حقوق و حدودى دارد و آن حقوق و حدود را بايد شناخت.طبيعت در اثر دو چيز طغيان مى كند و آرامش را بهم مى زند:يكى در اثر محروميت و ديگر در اثر آزادى كامل دادن و برداشتن همه قيود وحدود از مقابل او.

    به هر حال نه تعدد زوجات ضد اخلاق و بهم زننده آرامش روحى و مخالف پاكى نفوس است آنچنانكه امثال منتسكيو مى گويند،و نه قناعت ورزيدن به زن يا زنان مشروع خود ضد اخلاق است آنچنانكه فرويديستها عملا تبليغ مى كنند.
    از نظر حقوقى

    به موجب عقد ازدواج،هر يك از زوجين به ديگرى تعلق مى گيرد و از آن اومى شود.حق استمتاعى كه هر كدام نسبت به ديگرى پيدا مى كنند از آن جهت است كه منافع زناشويى طرف را به موجب عقد ازدواج مالك شده است.از اين رو در تعددزوجات آن كه ذى حق شماره اول است زن سابق است.معامله اى كه ميان مرد و زن ديگرى صورت مى گيرد در حقيقت معامله «فضولى »است،زيرا كالاى مورد معامله يعنى منافع زناشويى مرد قبلا به زن اول فروخته شده و جزء مايملك او محسوب مى شود.پس آن كس كه در درجه اول بايد نظرش رعايت شود و اجازه او تحصيل گردد زن اول است.پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود بايد موكول به اجازه و اذن زن اول باشد،و در حقيقت اين زن اول است كه حق دارد درباره شوهر خودتصميم بگيرد كه زن ديگر اختيار بكند يا نكند.

    بنابر اين زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل اين است كه شخصى يك بارمال خود را به شخص ديگر بفروشد و همان مال فروخته شده را براى نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد ديگر بفروشد.صحت چنين معامله اى بستگى دارد به رضايت مالك اول و دوم و سوم،و اگر عملا شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختيار افراد بعدى قرار دهد قطعا مستحق مجازات است.

    اين ايراد مبتنى بر اين است كه طبيعت حقوقى ازدواج را مبادله منافع بدانيم و هريك از زوجين را مالك منافع زناشويى طرف ديگر فرض كنيم.من فعلا راجع به اين مطلب-كه البته قابل خدشه و ايراد است-بحثى نمى كنم.فرض مى كنيم طبيعت حقوقى ازدواج همين باشد. اين ايراد وقتى وارد است كه تعداد زوجات از جانب مردفقط جنبه تفنن و تنوع داشته باشد. بديهى است كه اگر طبيعت حقوقى ازدواج مبادله منافع زناشويى باشد و زن از هر لحاظ قادر باشد كه منافع زناشويى مرد را تامين كند،مرد هيچ گونه مجوزى براى تعدد زوجات نخواهد داشت.اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد،بلكه مرد يكى از مجوزهايى كه در مقالات پيش اشاره كرديم داشته باشد،اين ايراد مورد ندارد.مثلا اگر زن عقيم باشد،يا به سن يائسگى رسيده باشد ومرد نيازمند به فرزند باشد،يا زن مريض و غير قابل استمتاع باشد،در اين گونه مواردحق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود.

    تازه اين در صورتى است كه مجوز تعدد زوجات امر شخصى مربوط به مرد باشد. اما اگر پاى يك علت اجتماعى در كار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونى عدد زنان بر مردان و يا به واسطه احتياج اجتماع به كثرت نفوس تجويز شود،اين ايراد صورت ديگرى پيدا مى كند.در اين گونه موارد،تعدد زوجات يك نوع تكليف و واجب كفايى است;وظيفه اى است كه براى نجات اجتماع از فساد و فحشاء و يا براى خدمت به تكثير نفوس اجتماع بايد انجام شود.بديهى است آنجا كه پاى تكليف و وظيفه اجتماعى به ميان مى آيد،رضايت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. اگر فرض كنيم اجتماع واقعا مبتلا به فزونى زن بر مرد است يا نيازمند به تكثير نفوس است، يك وظيفه،يك واجب كفايى متوجه همه مردان و زنان متاهل مى شود;پاى يك وظيفه، يك واجب كفايى متوجه همه مردان و زنان متاهل مى شود،پاى يك فداكارى واز خود گذشتگى به خاطر اجتماع براى زنان متاهل به ميان مى آيد.درست مثل وظيفه سربازى است كه متوجه خانواده ها مى شود و بايد به خاطر اجتماع از عزيزشان دل بكنند و او را روانه ميدان كارزار كنند.در اين گونه موارد،غلط است كه موكول به رضايت و اجازه شخص يا اشخاص ذى نفع بشود.

    كسانى كه مدعى هستند حق و عدالت ايجاب مى كند كه تعدد زوجات با اجازه همسر پيشين باشد،فقط از زاويه تفنن و تنوع طلبى مرد مطلب را نگريسته اند وضرورتهاى فردى و اجتماعى را از ياد برده اند.اساسا اگر ضرورت فردى يا اجتماعى در كار نباشد،تعدد زوجات حتى با اجازه زن پيشين نيز قابل قبول نيست.
    از نظر فلسفى

    قانون تعدد زوجات با اصل فلسفى تساوى حقوق زن و مرد-كه ناشى از تساوى آنها در انسانيت است-منافات دارد.چون زن و مرد هر دو انسان و متساوى الحقوق مى باشند،يا بايد هر دو مجاز باشند كه داراى چند همسر باشند يا هيچ كدام مجازنباشند.اما اينكه مرد مجاز باشد چند زن داشته باشد و زن مجاز نباشد كه چند شوهرداشته باشد،تبعيض و مرد نوازى است.اجازه دادن به مرد كه تا چهار زن مى تواندبگيرد به معنى اين است كه ارزش يك زن مساوى است با يك چهارم مرد.اين نهايت تحقير زن است و حتى با نظر اسلام درباره ارث و شهادت-[ كه ارث و شهادت] دو زن را برابر با ارث و شهادت يك مرد قرار داده است- منافات دارد.

    اين ايراد سخيف ترين ايرادى است كه بر تعدد زوجات گرفته شده است.گويى ايراد كنندگان به علل و موجبات فردى و اجتماعى تعدد زوجات كوچكترين توجهى نداشته اند;خيال كرده اند تنها موضوعى كه در ميان است هوس است.آنگاه گفته اندچرا به هوس مرد توجه شده و به هوس زن توجه نشده است؟

    چون در گذشته راجع به علل و موجبات و مجوزهاى تعدد زوجات،مخصوصاراجع به چيزى كه تعدد زوجات را به صورت حقى از جانب زنان بى شوهر بر عهده مردان و زنان متاهل در مى آورد بحث كرده ايم،ديگر بحثى نمى كنيم.

    در اينجا همين قدر مى گوييم اگر مبناى فلسفه اسلام در تعدد زوجات و ارث وشهادت،تحقير و بى اعتنايى به حقوق زن بود و اسلام ميان زن و مرد از لحاظ انسانيت و حقوق ناشى از انسانيت تفاوت قائل بود،همه جا يك جور نظر مى داد زيرا اين فلسفه همه جا يك جور حكم مى كند;يك جا نمى گفت يك زن نصف يك مرد ارث ببرد و در جاى ديگر نمى گفت يك زن با يك مرد برابر ارث ببرد و در جاى ديگرنمى گفت يك مرد تا چهار زن بگيرد،و همچنين در باب شهادت در هر موردى به نحوى حكم نمى كرد.از اينها به خوبى مى توان فهميد كه اسلام فلسفه هاى ديگرى درنظر گرفته است.ما در يكى از مقالات گذشته راجع به ارث توضيح داديم و در مقاله ديگرى گفتيم مساله تساوى زن و مرد در انسانيت و حقوق ناشى از انسانيت،از نظراسلام جزء الفباى حقوق بشرى است.از نظر اسلام در حقوق زن و مرد مسائلى بالاتراز تساوى وجود دارد كه لازم است آنها دقيقا منظور گردد و اجرا شود.
    نقش اسلام در چند همسرى

    اسلام نه چند همسرى را اختراع كرد(زيرا قرنها پيش از اسلام در جهان وجودداشت)و نه آن را نسخ كرد(زيرا از نظر اسلام براى اجتماع مشكلاتى پيش مى آيد كه راه چاره آنها منحصر به تعدد زوجات است).ولى اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح كرد.
    محدوديت

    اول اصلاحى كه به عمل آورد اين بود كه آن را محدود كرد.قبل از اسلام تعددزوجات نامحدود بود;يك نفر به تنهايى مى توانست صدها زن داشته باشد و از آنهاحرمسرايى به وجود آورد.ولى اسلام «حداكثر»براى آن معين كرد;به يك نفر اجازه نداد بيش از چهار زن داشته باشد.در حكايات و روايات نام افرادى در صدر اسلام ديده مى شود كه در حالى كه اسلام آوردند بيش از چهار زن داشتند و اسلام آنها رامجبور كرد مقدار زائد را رها كنند.از آن جمله نام مردى به نام غيلان بن اسلمه برده مى شود كه ده زن داشت و پيغمبر اكرم او را مجبور كرد كه شش تاى آنها را رها كند.وهمچنين مردى به نام نوفل بن معاويه پنج زن داشت.پس از آن كه اسلام اختيار كردرسول اكرم امر كرد كه يكى از آنها را حتما رها كند.

    در روايات شيعه وارد شده كه يك نفر ايرانى مجوسى در زمان امام صادق اسلام اختيار كرد در حالى كه هفت زن داشت.از امام صادق سؤال شد:تكليف اين مرد كه اكنون مسلمان شده با هفت زن چيست؟امام فرمود:حتما بايد سه تاى از آنها را رهاكند.
    عدالت

    اصلاح ديگرى كه اسلام به عمل آورد اين بود كه عدالت را شرط كرد و اجازه ندادبه هيچ وجه تبعيضى ميان زنان يا ميان فرزندان آنها صورت بگيرد.قرآن كريم در كمال صراحت فرمود: فان خفتم الا تعدلوا فواحدة (1) اگر بيم داريد كه عدالت نكنيد(يعنى اگربه خود اطمينان نداريد كه با عدالت رفتار كنيد)پس به يكى اكتفا كنيد.

    در دنياى قبل از اسلام اصل عدالت به هيچ وجه رعايت نمى شد،نه ميان خود زنان و نه ميان فرزندان آنها.در مقاله 27 از كريستين سن و ديگران نقل كرديم كه در ايران ساسانى رسم تعدد زوجات شايع بود و ميان زنان و همچنين ميان فرزندان آنها تبعيض قائل مى شدند.يكى يا چند زن،زنان ممتاز(پادشاه زن)خوانده مى شدند و از حقوق كامل برخوردار بودند.ساير زنان به عنوان «چاكر زن »و غيره خوانده مى شدند ومزاياى قانونى كمترى داشتند.فرزندان چاكر زن اگر از جنس ذكور بودند در خانه پدربه فرزندى پذيرفته مى شدند و اگر دختر بودند به فرزندى قبول نمى شدند.

    اسلام همه اين رسوم و عادات را منسوخ كرد;اجازه نداد كه براى يك زن يافرزندان او امتيازات قانونى كمترى قائل گردند.

    ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن ضمن بحث از تعدد زوجات مى گويد:

    «به تدريج كه ثروت نزد يك فرد به مقدار زياد جمع مى شد و از آن نگرانى پيدامى كرد كه چون ثروتش به قسمتهاى زيادى منقسم شود سهم هر يك از فرزندان كم خواهد شد،اين فرد به فكر مى افتاد كه ميان زن اصلى و سوگلى و همخوابه هاى خود فرق بگذارد تا ميراث تنها نصيب فرزندان زن اصلى شود.»

    اين جمله مى رساند كه تبعيض ميان زنان و فرزندان آنها در دنياى قديم امر رايجى بوده است. ولى عجيب اين است كه ويل دورانت بعد به سخنان خود چنين ادامه مى دهد:

    «تا نسل معاصر تقريبا زناشويى در قاره آسيا بدين ترتيب بوده است.كم كم زن اصلى مقام زن منحصر به فرد را پيدا كرد و زنان ديگر يا محبوبه هاى سرى مردشدند و يا اصلا از ميان رفتند. »

    ويل دورانت توجه نكرده يا نخواسته توجه كند كه چهارده قرن است كه در آسيا درپرتو دين مقدس اسلام رسم تبعيض ميان فرزندان منسوخ شده است.يك زن اصلى وچند محبوبه سرى داشتن جزء رسوم اروپايى است نه آسيايى.اين رسم اخيرا از اروپابه آسيا سرايت كرده است.

    به هر حال اصلاح دومى كه اسلام در تعدد زوجات انجام داد اين بود كه تبعيض راچه در ميان زنان و چه در ميان فرزندان ملغى ساخت.

    از نظر اسلام «سوگلى »بازى به هر صورت و به هر شكل جايز نيست.علماى اسلام تقريبا وحدت نظر دارند كه تبعيض ميان زنان تحت هيچ عنوانى جايز نيست. فقط بعضى از نحله هاى فقهى اسلامى حق زن را طورى توجيه كرده اند كه با تبعيض سازگار است.به نظر من نبايد ترديد كرد كه اين نظر درست نيست و بر خلاف مفهوم آيه كريمه قرآن است.رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم جمله اى در اين باره فرموده است كه شيعه وسنى بالاتفاق آن را نقل و روايت كرده اند.فرمود:

    «هر كس دو زن داشته باشد و در ميان آنها به عدالت رفتار نكند(به يكى از آنهابيشتر از ديگرى اظهار تمايل كند)،در روز قيامت محشور خواهد شد در حالى كه يك طرف بدن خود را به زمين مى كشد تا سرانجام داخل آتش شود.»

    عدالت عاليترين فضيلت انسانى است.شرط عدالت يعنى شرط واجد بودن عاليترين نيروى اخلاقى.با توجه به اينكه معمولا احساسات مرد نسبت به همه زنهايكسان و در يك درجه نيست،رعايت عدالت و پرهيز از تبعيض ميان زنان يكى از مشكلترين وظايف به شمار مى رود.

    همه مى دانيم كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم در ده سال آخر عمر خود يعنى در دوره مدينه كه دوره جنگهاى اسلامى بود و زنان بى سرپرست در ميان مسلمين زياد بودند-زنان متعدد اختيار كرد.اكثريت زنان پيغمبر بيوه و بزرگسال بودند و غالبا از شوهران سابق خود فرزندانى داشتند.تنها دوشيزه اى كه پيغمبر اكرم با او ازدواج كرد عايشه بود.

    عايشه به همين جهت هميشه تفاخر مى كرد و مى گفت:من تنها زنى هستم كه جزپيغمبر شوهر ديگرى او را لمس نكرده است.

    رسول اكرم منتهاى عدالت را درباره همه آنها رعايت مى كرد و هيچ گونه تبعيضى ميان آنها قائل نمى شد.عروة بن زبير خواهر زاده عايشه است;درباره طرز رفتارپيغمبر اكرم با زنان خود، از خاله خويش عايشه سؤالاتى كرده است.عايشه گفت: رسم پيغمبر اين بود كه هيچ يك از ما را بر ديگرى ترجيح نمى داد.با همه به عدالت وتساوى كامل رفتار مى كرد.كمتر روزى اتفاق مى افتاد كه به همه زنان خود سر نزند واحوالپرسى و تفقد نكند.ولى نوبت هر كس بود، سبت به ديگران به احوالپرسى قناعت مى كرد و شب را در خانه آن كس بسر مى برد كه نوبت او بود.اگر احيانا دروقتى كه نوبت زنى بود مى خواست نزد زن ديگر برود،رسما مى آمد و اجازه مى گرفت.

    اگر اجازه داده مى شد مى رفت و اگر اجازه داده نمى شد نمى رفت.من شخصا اين طوربودم كه هر وقت از من اجازه مى خواست نمى دادم.

    رسول اكرم حتى در بيماريى كه منجر به فوت ايشان شد كه توانايى حركت نداشت،عدالت را در كمال دقت اجرا كرد.براى اينكه عدالت و نوبت را رعايت كرده باشد،هر روز بسترش را از اتاقى به اتاق ديگر منتقل مى كردند.تا آنكه يك روز همه را جمع كرد و اجازه خواست در يك اتاق بماند و همه اجازه دادند در خانه عايشه بماند.

    على بن ابيطالب عليه السلام در اوقاتى كه دو زن داشت،حتى اگر مى خواست وضو بسازد،در خانه زنى كه نوبتش نبود وضو نمى خواست.

    اسلام براى شرط عدالت آن اندازه اهميت قائل است كه حتى اجازه نمى دهد مرد وزن دوم در حين عقد توافق كنند كه زن دوم در شرايط نامساوى با زن اول زندگى كند;

    يعنى از نظر اسلام رعايت عدالت تكليفى است كه مرد نمى تواند با قرار قبلى با زن،خود را از زير بار مسؤوليت آن خارج كند.مرد و زن هيچ كدام حق ندارند چنين شرطى در متن عقد بنمايند.زن دوم كارى كه مى تواند بكند فقط اين است كه عملا ازحقوق خود صرف نظر كند اما نمى تواند شرط كند كه حقوقى مساوى با زن اول نداشته باشد،همچنانكه زن اول نيز مى تواند عملا با ميل و رضاى خود از حقوق خود صرف نظر كند اما نمى تواند كارى كند كه قانونا حقى نداشته باشد.از امام باقر عليه السلام سؤال شد: آيا مرد مى تواند با زن خود شرط كند كه فقط روزها هر وقت بخواهد به او سر بزند ياماهى يك بار يا هفته اى يك بار نزد او برود، يا شرط كند كه نفقه به طور كامل ومساوى با زن ديگر به او ندهد و خود آن زن هم از اول اين شرطها را بپذيرد؟امام فرمود:

    «خير،چنين شرطهايى صحيح نيست.هر زنى به موجب عقد ازدواج خواه ناخواه حقوق كامل يك زن را پيدا مى كند.چيزى كه هست،پس از وقوع ازدواج هر زنى مى تواند عملا براى جلب رضايت شوهر كه او را رها نكند يا به علت ديگرى،همه يا قسمتى از حقوق خود را ببخشد.»

    تعدد زوجات با اين شرط اخلاقى اكيد و شديد به جاى آنكه وسيله اى براى هوسرانى مرد واقع گردد،شكل و قيافه انجام وظيفه به خود مى گيرد.هوسرانى وشهوت پرستى جز با آزادى كامل و دنبال هواى دل رفتن سازگار نيست.هوسرانى آنگاه صورت عمل به خود مى گيرد كه آدمى خود را در اختيار دل قرار دهد و دل را دراختيار خواهشها و ميلها.دل و خواهشهاى دل منطق و حساب برنمى دارد.آنجا كه پاى انضباط و عدالت و انجام وظيفه به ميان مى آيد، هوسرانى و هوا پرستى بايد رخت بربندد.از اين رو به هيچ وجه تعدد زوجات را در شرايط اسلامى نمى توان وسيله اى براى هوسرانى شناخت.

    كسانى كه تعدد زوجات را وسيله هوسرانى قرار داده اند،قانون اسلامى را بهانه براى يك عمل ناروا قرار داده اند.اجتماع حق دارد آنها را مؤاخذه و مجازات[كند]واين بهانه را از دست آنها بگيرد.
    مساله بيم از عدم عدالت

    انصاف بايد داد كه افرادى كه شرايط اسلامى را در تعدد زوجات كاملا رعايت مى كنند بسيار كم اند.در فقه اسلامى مى گويند:«اگر بيم دارى كه استعمال آب براى بدنت زيان دارد وضو نگير»،«اگر بيم دارى كه روزه برايت زيان دارد روزه نگير».اين دو دستور در فقه اسلامى رسيده است.شما افراد بسيارى را مى بينيد كه مى پرسند: مى ترسم آب برايم زيان داشته باشد،وضو بگيرم يا نگيرم؟مى ترسم روزه برايم ضررداشته باشد،روزه بگيرم يا نگيرم؟البته اين پرسشها پرسشهاى درستى است.چنين اشخاصى نبايد وضو بسازند و نبايد روزه بگيرند.

    ولى نص قرآن كريم است كه «اگر بيم داريد كه نتوانيد ميان زنان خود به عدالت رفتار كنيد، يك زن بيشتر نگيريد».با اين حال آيا شما در عمر از يك نفر شنيده ايد كه بگويد:مى خواهم زن دوم بگيرم اما بيم دارم كه رعايت عدالت و مساوات ميان آنهانكنم،بگيرم يا نگيرم؟من كه نشنيده ام.حتما شما هم نشنيده ايد.سهل است،مردم ما باعلم و تصميم اينكه به عدالت رفتار نكنند زنان متعدد مى گيرند و اين كار را به نام اسلام و زير سرپوش اسلامى انجام مى دهند. اينها هستند كه با عمل ناهنجار خود اسلام رابدنام مى كنند.

    اگر تنها كسانى اقدام به تعدد زوجات نمايند كه لااقل اين يك شرط را واجد باشند،جاى هيچ گونه بهانه و ايرادى نبود.
    حرمسراها

    موضوع ديگرى كه سبب شده تعدد زوجات را بر قانون اسلام عيب بگيرنددستگاههاى حرمسرادارى خلفا و سلاطين پيشين است.برخى از نويسندگان ومبلغين مسيحى تعد زوجات اسلامى را مساوى با حرمسرادارى با همه مظاهر ننگين و مظالم بى پايان آن معرفى كرده اند و چنين وانمود مى كنند كه تعدد زوجات در اسلام يعنى همان حرمسراداريها كه تاريخ در دستگاههاى خلفا و سلاطين پيشين نشان مى دهد.

    متاسفانه بعضى از نويسندگان خودمان نيز-كه حرف به حرف بازگو كننده افكار وعقايد و منويات غربيها هستند-هر جا كه نام تعدد زوجات مى برند آن را با حرمسرارديف مى كنند. اين قدر شخصيت و استقلال فكرى ندارند كه ميان آنها تفكيك كنند.
    شرايط و امكانات ديگر

    گذشته از شرط عدالت،شرايط و تكاليف ديگرى نيز متوجه مرد است.همه مى دانيم كه زن مطلقا يك سلسله حقوق مالى و استمتاعى به عهده مرد دارد.مردى حق دارد آهنگ چند همسرى كند كه امكانات مالى او به او اجازه اين كار را بدهد. شرط امكان مالى در تك همسرى نيز هست.اكنون فرصتى نيست كه وارد اين بحث بشويم.

    امكانات جسمى و غريزى نيز به نوبه خود شرط و واجب ديگرى است.در كافى ووسائل از امام صادق روايت شده است كه فرمود:

    «هر كس گروهى از زنان نزد خود گرد آورد كه نتواند آنها را از لحاظ جنسى اشباع نمايد و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بيفتند،گناه اين فحشاء به گردن اوست.»

    تاريخچه هاى حرمسراها داستانها ذكر مى كنند از زنان جوانى كه از لحاظ غريزه تحت فشار قرار مى گرفتند و مرتكب فحشاء مى شدند و احيانا پشت سر آن فحشاءهاكشتارها و جنايتها واقع مى شد.

    خواننده محترم از مجموع هفت مقاله اى كه درباره چند همسرى نوشتيم،كاملا به ريشه و علل و موجبات تعدد زوجات و اينكه چرا اسلام آن را نسخ نكرد و چه شرايطو حدود و قيودى براى آن قائل شد كاملا آگاه گشت;برايش روشن شد كه اسلام باتجويز تعدد زوجات نخواسته است زن را تحقير كند،بلكه از اين راه بزرگترين خدمت را به جنس زن كرده است.اگر تعدد زوجات،مخصوصا در شرايط فزونى نسبى عددزنان آماده ازدواج بر مردان آماده ازدواج-كه هميشه در دنيا بوده و هست-اجازه داده نشود،زن به بدترين شكلى ملعبه مرد خواهد شد;رفتار مرد با او از يك كنيز بدترخواهد بود،زيرا انسان در مقابل يك كنيز لااقل اين اندازه تعهد مى پذيرد كه فرزند اورا فرزند خود بداند اما در مقابل معشوقه و رفيقه اين اندازه تعهد هم ندارد.
    مرد امروز و تعدد زوجات

    مرد امروز از تعدد زوجات روگردان است،چرا؟آيا به خاطر اينكه مى خواهد به همسر خود وفادار باشد و به يك زن قناعت كند يا به خاطر اينكه مى خواهد حس تنوع طلبى خود را از طريق گناه-كه به حد اشباع،وسيله برايش فراهم است-ارضاءنمايد؟امروز گناه جاى تعدد زوجات را گرفته است نه وفا،و به همين دليل مرد امروزسخت از تعدد زوجات كه براى او تعهد و تكليف ايجاد مى كند متنفر است.مرد ديروزاگر مى خواست هوسرانى كند راه گناه چندان براى او باز نبود،ناچار بود تعدد زوجات را بهانه قرار داده هوسرانى كند.در عين اينكه شانه از زير بار بسيارى از وظايف خالى مى كرد،از انجام بعضى تعهدات مالى و انسانى درباره زنان و فرزندان چاره اى نداشت. اما مرد امروز هيچ الزام و اجبارى نمى بيند كه كوچكترين تعهدى در زمينه هوسرانيهاى بى پايان خود بپذيرد.ناچار عليه تعدد زوجات قيام مى كند.

    مرد امروز تحت عنوان سكرتر،ماشين نويس و صدها عنوان ديگر كام خود را اززن مى گيرد و بودجه آن را به صندوق دولت يا شركت يا مؤسسه اى كه در آن كارمى كند تحميل مى كند بدون آنكه دينارى از جيب خود بپردازد.

    مرد امروز هر چند صباح يك بار معشوقه خود را عوض مى كند بدون اينكه احتياجى به تشريفات مهر و نفقه و طلاق داشته باشد.مسلما موسى چومبه با تعددزوجات مخالف است، زيرا او هميشه يك سكرتر موبور جوان زيبا در كنار خود داردو هر چند سال يك بار آن را عوض مى كند.با چنين امكاناتى چه حاجت به تعددزوجات؟

    در شرح حال برتراند راسل-كه يكى از مخالفين سرسخت تعدد زوجات است چنين مى خوانيم:

    «در نخستين دوران زندگى او علاوه بر مادر بزرگش دو زن ديگر نقش بزرگى داشته اند كه يكى از آنها آليس نخستين همسرش و ديگرى رفيقه اش به نام اتولين مورل مى باشند.مورل از زنان سرشناس آن دوره بود و با بسيارى از نويسندگان اوايل قرن بيستم دوستى داشت.»

    مسلما چنين شخصى با تعدد زوجات روى موافق نشان نمى دهد.گويا همين رفيقه بازى او بود كه به ازدواج او با همسرش آليس پايان داد،زيرا از زبان خود راسل چنين نوشته اند:

    «در بعد از ظهر يكى از روزها هنگامى كه با دوچرخه عازم يكى از ييلاقات نزديك شهر بودم ناگهان احساس كردم كه ديگر آليس را دوست ندارم.»

  • کتابی کامل در باره ازدواج موقت و حق وحقوق ها قسمت اول

    پيشگفتار

    خوشوقتم كه مجله زن روز درخواست مرا راجع به بحث درباره پيشنهادهاى چهل گانه آن مجله براى تغيير مواد قانون مدنى ايران در مسائل مربوط به امورخانوادگى پذيرفت و در شماره پيش آمادگى خود را براى درج اين سلسله مقالات ضمن نشر نامه اينجانب اعلام كرد.

    من اين فرصت را مغتنم مى شمارم كه به اين وسيله گوشه اى از فلسفه اجتماعى اسلام را با جوانان در ميان مى گذارم.اميدوارم بتوانم ذهن آنها را درباره مسائل مربوط به روابط خانوادگى از نظر اسلام روشن كنم.

    همان طورى كه در نامه خودم متذكر شدم،من نمى خواهم از قانون مدنى دفاع كنم و آن را كامل و جامع و صد در صد منطبق با قوانين اسلامى و موازين صحيح اجتماعى معرفى كنم;شايد خود من هم ايرادهايى به آن داشته باشم;و هم نمى خواهم روشى را كه در ميان اكثريت مردم ما معمول بوده صحيح و منطبق با عدالت بدانم. بر عكس،من هم به وضوح بى نظميها و نابسامانيهايى در روابط خانوادگى مشاهده مى كنم و معتقدم بايد اصلاحات اساسى در اين زمينه به عمل آيد.

    اما بر خلاف كسانى نظير نويسندگان كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران وكتاب پيمان مقدس يا ميثاق ازدواج مردان ايرانى را صد در صد تبرئه نمى كنم و آنها را بى تقصير معرفى نمى نمايم و تمام گناهان را به گردن قانون مدنى نمى اندازم و گناه قانون مدنى را تبعيت از فقه اسلام نمى دانم و يگانه راه اصلاح را تغيير مواد قانون مدنى نمى شناسم.من آن عده از قوانين اسلامى را كه مربوط به حقوق زوجين و روابط آنها بايكديگر يا فرزندان يا افراد خارج است و روى آنها انگشت گذاشته شده و پيشنهادبراى تغيير آنها داده شده است،يك يك در اين سلسله مقالات مطرح مى كنم و ثابت مى كنم كه اين قوانين با ملاحظات دقيق روانى و طبيعى و اجتماعى همراه است وحيثيت و شرافت انسانى زن و مرد متساويا در آنها ملحوظ شده است و در صورت عمل و حسن اجرا بهترين ضامن حسن روابط خانوادگى است.

    از خوانندگان محترم اجازه مى خواهم پيش از ورود در مسائل مورد نظر چندنكته را با آنها در ميان بگذارم:
    مشكل جهانى روابط خانوادگى

    1.مشكل روابط خانوادگى در عصر ما نه آنچنان سهل و ساده است كه بتوان باپر كردن كوپن از طرف پسران و دختران يا تشكيل سمينارهايى از نوع سمينارهايى كه ديديم و شنيديم كه در چه سطح فكرى است،آن را حل كرد و نه مخصوص كشور ومملكت ماست و نه ديگران آن را حل كرده اند و يا مدعى حل واقعى آن هستند.

    ويل دورانت فيلسوف و نويسنده معروف تاريخ تمدن مى گويد:

    «اگر فرض كنيم در سال 2000 مسيحى هستيم و بخواهيم بدانيم كه بزرگترين حادثه ربع اول قرن بيستم چه بوده است،متوجه خواهيم شد كه اين حادثه جنگ ويا انقلاب روسيه نبوده است بلكه همانا دگرگونى وضع زنان بوده است.تاريخ چنين تغيير تكان دهنده اى در مدتى به اين كوتاهى كمتر ديده است و خانه مقدس كه پايه نظم اجتماعى ما بود،شيوه زناشويى كه مانع شهوترانى و ناپايدارى وضع انسان بود،قانون اخلاقى پيچيده اى كه ما را از توحش به تمدن و آداب معاشرت رسانده بود،همه آشكارا در اين انتقال پر آشوبى كه همه رسوم و اشكال زندگى و تفكر ما رافرا گرفته است گرفتار گشته اند».

    اكنون نيز كه ما در ربع سوم قرن بيستم بسر مى بريم،ناله متفكران غربى از بهم خوردن نظم خانوادگى و سست شدن پايه ازدواج،از شانه خالى كردن جوانان از قبول مسؤوليت ازدواج،از منفور شدن مادرى،از كاهش علاقه پدر و مادر و بالاخص علاقه مادر نسبت به فرزندان،از ابتذال زن دنياى امروز و جانشين شدن هوسهاى سطحى به جاى عشق،از افزايش دائم التزايد طلاق،از زيادى سرسام آور فرزندان نامشروع،از نادر الوجود شدن وحدت و صميميت ميان زوجين،بيش از پيش به گوش مى رسد.
    مستقل باشيم يا از غرب تقليد كنيم؟

    موجب تاسف است كه گروهى از بى خبران مى پندارند مسائل مربوط به روابطخانوادگى نظير مسائل مربوط به راهنمايى،تاكسيرانى،اتوبوسرانى،لوله كشى و برق سالهاست كه در ميان اروپاييان به نحو احسن حل شده و اين ما هستيم كه عرضه ولياقت نداشته ايم و بايد هر چه زودتر از آنها تقليد و پيروى كنيم.

    اين،پندار محض است.آنها از ما در اين مسائل بيچاره تر و گرفتارتر و فريادفرزانگانشان بلندتر است.از مسائل مربوط به درس و تحصيل زن كه بگذريم،درساير مسائل خيلى از ما گرفتارترند و از سعادت خانوادگى كمترى برخوردارمى باشند.
    جبر تاريخ

    بعضى ديگر تصور ديگرى دارند;تصور مى كنند كه سستى نظم خانوادگى و راه يافتن فساد در آن،معلول آزادى زن است و آزادى زن نتيجه قهرى زندگى صنعتى وپيشرفت علم و تمدن است;جبر تاريخ است و چاره اى نيست از اينكه به اين فساد وبى نظمى تن دهيم و از آن سعادت خانوادگى كه در قديم بود براى هميشه چشم بپوشيم.

    اگر اينچنين فكر كنيم،بسيار سطحى و ناشيانه فكر كرده ايم.قبول دارم كه زندگى صنعتى خواه ناخواه بر روى روابط خانوادگى اثر گذاشته و مى گذارد ولى عامل عمده از هم گسيختگى نظم خانوادگى در اروپا دو چيز ديگر است:

    يكى رسوم و عادات و قوانين ظالمانه و جاهلانه اى كه قبل از اين قرن در ميان آنها درباره زن جارى و حاكم بوده است،تا آنجا كه زن براى اولين بار در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم در اروپا داراى حق مالكيت شد.

    ديگر اينكه كسانى كه به فكر اصلاح اوضاع و احوال زنان افتادند از همان راهى رفتند كه بعضى از مدعيان روشنفكرى امروز ما مى روند و مواد پيشنهادى چهل گانه يكى از مظاهر آن است;خواستند ابروى زن بيچاره را اصلاح كنند،چشمش را كوركردند.

    بيش از آن كه زندگى صنعتى مسؤول اين آشفتگى و بى نظمى باشد،آن قوانين قديم متقدمان اروپا و اصلاحات جديد متجددانشان مسؤول است.لهذا براى ما مردم مسلمان مشرق زمين هيچ ضرورت اجتناب ناپذيرى نيست كه از هر راهى كه آنهارفته اند برويم و در هر منجلابى كه آنها فرو رفته اند فرو رويم.ما بايد به زندگى غربى،هوشيارانه بنگريم.ضمن استفاده و اقتباس علوم و صنايع و تكنيك و پاره اى مقررات اجتماعى قابل تحسين و تقليد آنها بايد از اخذ و تقليد رسوم و عادات و قوانينى كه براى خود آنها هزاران بدبختى به وجود آورده است-كه تغيير قوانين مدنى ايران وروابط خانوادگى و تطبيق آن با قوانين اروپايى يكى از آنهاست-پرهيز نماييم.
    ما و قانون اساسى

    2.صرف نظر از اينكه اين پيشنهادها خانمان برانداز و مخالف مقتضيات روانى،طبيعى و اجتماعى است-چنانكه بعدا توضيح داده خواهد شد-از نظر انطباق با قانون اساسى چه فكرى شده است؟از طرفى قانون اساسى تصريح مى كند هر قانونى كه مخالف قوانين اسلامى باشد«قانونيت »ندارد و قابل طرح در مجلسين نيست.ازطرف ديگر،بيشتر مواد اين پيشنهادها مخالف صريح قانون اسلام است.آيا خودمغرب زمينى ها كه غربزدگان ما اينچنين كوركورانه از آنها پيروى مى كنند قانون اساسى كشورشان را اين طور بازيچه قرار مى دهند؟

    صرف نظر از مذهب،خود قانون اساسى هر كشورى براى افراد آن كشور مقدس است.قانون اساسى ايران نيز مورد احترام قاطبه ملت ايران است.آيا با سمينارهاى كذايى و چاپ كوپن و قيام و قعود نمايندگان مى توان قانون اساسى را زير پا گذاشت؟
    عواطف مذهبى جامعه ايرانى

    3.از معايب پيشنهادها و از مخالفت صريح آنها با قانون اساسى چشم مى پوشيم. هر چيز را اگر انكار كنيم،اين قابل انكار نيست كه الآن هم نيرومندترين عاطفه اى كه بر روحيه ملت ايران حكومت مى كند عاطفه مذهبى اسلامى است.بگذريم از عده بسيار معدودى كه قيد همه چيز را زده اند و از هر بى بند و بارى و هرج و مرج طرفدارى مى كنند،اكثريت قريب به اتفاق اين مردم پابند مقررات مذهبى مى باشند.

    تحصيل و درس خواندگى بر خلاف پيش بينى هايى كه از طرف عده اى مى شد،نتوانست ميان اين ملت و اسلام جدايى بيندازد.بر عكس،با اينكه تبليغات مذهبى صحيح كم است و بعلاوه تبليغات استعمارى ضد مذهب زياد است،درس خواندگان وتحصيل كردگان به نحو روز افزونى به سوى اسلام گرايش پيدا كرده اند.

    اكنون مى پرسم اين قوانين با اين زمينه روانى كه خواه ناخواه وجود دارد چگونه سازگار مى شود؟يعنى وقتى قانون عرف مطابقه با حكم صريح شرع اسلام نداشته باشد چگونه نتيجه اى گرفته مى شود؟

    فرض كنيد زنى در اثر اختلافها و عصبانيتها به محكمه رجوع كرد و عليرغم رضاى شوهر حكم طلاقش صادر شد و سپس به عقد ازدواج مرد ديگرى در آمد.اين زن و شوهر جديد در عين اينكه خود را به حكم قانون عرف زن و شوهر مى دانند،درعمق وجدان مذهبى خود،خود را اجنبى و بيگانه و آميزش خود را نامشروع وفرزندان خود را زنازاده و خود را از نظر مذهبى مستحق اعدام مى دانند.

    در اين حال فكر كنيد چه وضع ناراحت كننده اى از نظر روانى براى آنها پيش خواهد آمد، دوستان و خويشاوندان مذهبى آنها با چه چشمى به آنها و فرزندان آنهانگاه خواهند كرد؟ما كه نمى توانيم با تغيير و وضع قانون وجدان مذهبى مردم را تغييربدهيم.متاسفانه يا خوشبختانه وجدان اكثريت قريب به اتفاق اين مردم از عاطفه مذهبى فارغ نيست.

    شما اگر متخصص حقوقى و روانى از خارج بياوريد و مشاوره كنيد و بگوييد ماچنين قوانينى مى خواهيم وضع كنيم اما زمينه روانى اكثريت مردم ما اين است و اين،ببينيد آيا در همچو زمينه اى نظر موافق خواهد داد؟آيا نخواهد گفت اين كار هزاران ناراحتيهاى روحى و اجتماعى توليد مى كند؟

    مقايسه اين گونه قوانين با قوانين جزايى از لحاظ ميزان آثار سوئى كه به بارمى آورد بسيار غلط است.تفاوت ميان آنها از زمين تا آسمان است.ضربه اى كه ازناحيه تغيير و تعطيل قوانين جزايى وارد مى شود متوجه اجتماع است و فقط افراد منحرف را جرى مى كند اما قوانين مربوط به روابط زوجين و اولاد،به زندگى خصوصى و فردى افراد مربوط است و مستقيما با عاطفه مذهبى شخصى هر فرد درجنگ است.اين گونه قوانين يا در اثر نفوذ مذهب و غلبه وجدان،بى اثر و بلا عمل مى ماند و خواه ناخواه ناراحتيهايى كه اين گونه قوانين ايجاد مى كند موجب خواهد شدكه اين قوانين رسما لغو گردد و يا پس از كشمكش روانى جانكاهى نيروى مذهبى راتضعيف مى كند.

    بخش اول:
    خواستگارى و نامزدى

    من سخن خود را درباره چهل ماده پيشنهادى از همان نقطه آغاز مى كنم كه دراين پيشنهادها آغاز شده است.در اين پيشنهادها به ترتيب «قانون مدنى »اول ازخواستگارى و نامزدى بحث به ميان آمده است.

    نظر به اينكه قوانين مربوط به خواستگارى و نامزدى كه در قانون مدنى آمده است قوانين مستقيم اسلامى نيست يعنى نص و دستور صريحى از خود اسلام دراغلب اينها نرسيده است و قانون مدنى آنچه در اين زمينه گفته طبق استنباطى است كه از قواعد كلى اسلامى كرده است،ما خود را مكلف به دفاع از قانون مدنى نمى دانيم ووارد بحث در جزئيات نظريات پيشنهاد كننده نمى شويم،با اينكه پيشنهاد كننده مرتكب اشتباهات عظيمى شده است و حتى از درك مفهوم صحيح آن چند ماده ساده عاجز بوده است.اما از دو مطلب در اينجا نمى توانيم صرف نظر كنيم.
    آيا خواستگارى مرد از زن اهانت به زن است؟

    1.پيشنهاد كننده مى گويد:

    «قانونگذار ما حتى در اين چند ماده كذايى(مربوط به خواستگارى و نامزدى)هم اين نكته ارتجاعى و غير انسانى را فراموش نكرده است كه مرد اصل است و زن فرع.در تعقيب فكر مزبور ماده 1034 را كه اولين ماده قانون در كتاب نكاح وطلاق است به نحو زير تنظيم نموده است:

    ماده 1034- از هر زنى كه خالى از موانع نكاح باشد مى توان خواستگارى نمود. به طورى كه ملاحظه مى شود به موجب ماده مزبور با اينكه هيچ گونه حكم و الزامى بيان نشده است، ازدواج به معنى «زن گرفتن »براى مرد مطرح شده و او به عنوان مشترى و خريدار تلقى گرديده و در مقابل،زن نوعى كالا وانمود شده است.اين قبيل تعبيرات در قوانين اجتماعى اثر روانى بسيار بد و ناگوار ايجاد مى كند ومخصوصا تعبيرات مزبور در قانون ازدواج بر روى رابطه زن و مرد اثر مى گذارد وبه مرد ژست آقايى و مالكيت و به زن وضع مملوكى و بندگى مى بخشد.»

    به دنبال اين ملاحظه دقيق روانى!موادى كه خود پيشنهاد كننده تحت عنوان «خواستگارى »ذكر مى كند،براى اينكه خواستگارى جنبه يكطرفه و حالت «زن گرفتن »به خود نگيرد،خواستگارى را هم وظيفه زنان دانسته و هم وظيفه مردان،تا درازدواج تنها«زن گرفتن »صدق نكند،«مرد گرفتن »هم صدق كند يا لااقل نه زن گرفتن صدق كند و نه مرد گرفتن.اگر بگوييم زن گرفتن،يا اگر هميشه مردان را موظف كنيم كه به خواستگارى زنان بروند،حيثيت زن را پايين آورده و آن را به صورت كالاى خريدنى درآورده ايم!
    غريزه مرد طلب و نياز است و غريزه زن جلوه و ناز

    اتفاقا يكى از اشتباهات بزرگ همين است.همين اشتباه سبب پيشنهاد الغاء مهر ونفقه شده است و ما در جاى خود مشروحا درباره مهر و نفقه بحث خواهيم كرد.

    اينكه از قديم الايام مردان به عنوان خواستگارى نزد زن مى رفته اند و از آنهاتقاضاى همسرى مى كرده اند،از بزرگترين عوامل حفظ حيثيت و احترام زن بوده است.طبيعت،مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده است و زن را مظهر مطلوب بودن و معشوق بودن.طبيعت،زن را گل و مرد را بلبل،زن را شمع و مرد را پروانه قرارداده است.اين يكى از تدابير حكيمانه و شاهكارهاى خلقت است كه در غريزه مردنياز و طلب و در غريزه زن ناز و جلوه قرار داده است. ضعف جسمانى زن را در مقابل نيرومندى جسمانى مرد،با اين وسيله جبران كرده است.

    خلاف حيثيت و احترام زن است كه به دنبال مرد بدود.براى مرد قابل تحمل است كه از زنى خواستگارى كند و جواب رد بشنود و آنگاه از زن ديگرى خواستگارى كندو جواب رد بشنود تا بالاخره زنى رضايت خود را به همسرى با او اعلام كند،اما براى زن كه مى خواهد محبوب و معشوق و مورد پرستش باشد و از قلب مرد سر درآورد تابر سراسر وجود او حكومت كند،قابل تحمل و موافق غريزه نيست كه مردى را به همسرى خود دعوت كند و احيانا جواب رد بشنود و سراغ مرد ديگرى برود.

    به عقيده ويليام جيمز فيلسوف معروف امريكايى،حيا و خوددارى ظريفانه زن غريزه يست بلكه دختران حوا در طول تاريخ دريافتند كه عزت و احترامشان به اين است كه به دنبال مردان نروند،خود را مبتذل نكنند و از دسترس مرد خود را دور نگه دارند;زنان اين درسها را در طول تاريخ دريافتند و به دختران خود ياد دادند.

    اختصاص به جنس بشر ندارد،حيوانات ديگر نيز همين طورند;همواره اين ماموريت به جنس نر داده شده است كه خود را دلباخته و نيازمند به جنس ماده نشان بدهد.ماموريتى كه به جنس ماده داده شده اين است كه با پرداختن به زيبايى و لطف وبا خوددارى و استغناء ظريفانه،دل جنس خشن را هر چه بيشتر شكار كند و او را ازمجراى حساس قلب خودش و به اراده و اختيار خودش در خدمت خود بگمارد.
    مرد خريدار وصال زن است نه رقبه او

    عجبا!مى گويند چرا قانون مدنى لحنى به خود گرفته است كه مرد را خريدار زن نشان مى دهد؟اولا اين مربوط به قانون مدنى نيست،مربوط به قانون آفرينش است. ثانيا مگر هر خريدارى از نوع مالكيت و مملوكيت اشياء است؟طلبه و دانشجوخريدار علم است،متعلم خريدار معلم است،هنرجو خريدار هنرمند است.آيا بايد نام اينها را مالكيت بگذاريم و منافى حيثيت علم و عالم و هنر و هنرمند به شمار آوريم؟ مرد خريدار وصال زن است نه خريدار رقبه او.آيا واقعا شما از اين شعر شاعرشيرين سخن ما حافظ،اهانت به جنس زن مى فهميد كه مى گويد:

    شيراز معدن لب لعل است و كان حسن من جوهرى مفلس از آن رو مشوشم شهرى است پر كرشمه و خوبان ز شش جهت چيزيم نيست ورنه «خريدار»هر ششم

    حافظ افسوس مى خورد كه چيزى ندارد نثار خوبان كند و التفات آنها را به خودجلب كند.آيا اين اهانت به مقام زن است يا مظهر عاليترين احترام و مقام زن در دلهاى زنده و حساس است كه با همه مردى و مردانگى در پيشگاه زيبايى و جمال زن خضوع و خشوع مى كند و خود را نيازمند به عشق او و او را بى نياز از خود معرفى مى كند؟

    منتهاى هنر زن اين بوده است كه توانسته مرد را در هر مقامى و هر وضعى بوده است به آستان خود بكشاند.

    اكنون ببينيد به نام دفاع از حقوق زن،چگونه بزرگترين امتياز و شرف و حيثيت زن را لكه دار مى كنند؟!

    اين است كه گفتيم اين آقايان به نام اينكه ابروى زن بيچاره را مى خواهند اصلاح كنند چشم وى را كور مى كنند.
    رسم خواستگارى يك تدبير ظريفانه و عاقلانه براى حفظ حيثيت و احترام زن ا ست

    گفتيم اينكه در قانون خلقت،مرد مظهر نياز و طلب و خواستارى و زن مظهرمطلوبيت و پاسخگويى آفريده شده است،بهترين ضامن حيثيت و احترام زن وجبران كننده ضعف جسمانى او در مقابل نيرومندى جسمانى مرد است و هم بهترين عامل حفظ تعادل و توازن زندگى مشترك آنهاست.اين نوعى امتياز طبيعى است كه به زن داده شده و نوعى تكليف طبيعى است كه به دوش مرد گذاشته شده است.

    قوانينى كه بشر وضع مى كند و به عبارت ديگر تدابير قانونى كه به كار مى برد،بايداين امتياز را براى زن و اين تكليف را براى مرد حفظ كند.قوانين مبنى بر يكسان بودن زن و مرد از لحاظ وظيفه و ادب خواستارى،بر زيان زن و منافع و حيثيت و احترام اوست و تعادل را به ظاهر به نفع مرد و در واقع به زيان هر دو بهم مى زند.

    از اين رو موادى كه از طرف نويسنده «چهل پيشنهاد»مبنى بر شركت دادن زن به وظيفه خواستگارى پيشنهاد شده،هيچ گونه ارزشى ندارد و بر زيان جامعه بشرى است.
    اشتباه نويسنده «چهل ماده در قانون مدنى »

    مطلب دومى كه به مناسبت اين فصل لازم است تذكر دهم اين است كه آقاى مهدوى نويسنده «چهل پيشنهاد»در شماره 86 مجله زن روز،صفحه 72 مى نويسند:

    «به موجب ماده 1037 هر يك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را بهم زند بايد هدايايى را كه طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث به منظوروصلت مذكور داده اند مسترد دارد و در صورتى كه عين آنها باقى نباشد قيمت آنهارا بايد رد كند،مگر اينكه هدايا بدون تقصير طرف تلف شده باشد.

    طبق مقررات ماده مذكور،نامزدى هم از نظر قانونگذار ما مانند وعده ازدواج هيچ اثر قانونى و ضمانت اجرايى نداشته و نسبت به طرفين هيچ نوع تعهدى ايجادنمى كند و تنها اثر آن اين است كه طرف متخلف كه به قول نويسنده قانون مزبور«بدون علت موجه »وصلت مزبور را بهم زند،عين يا قيمت هدايايى را كه به منظوروصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد و حال اينكه غالبا در دوران نامزدى،طرفين به منظور وصلت چيزى به يكديگر نمى دهند ولى براى خاطر خودنامزدى متحمل مخارج فوق العاده سنگين مى شوند…»

    چنانكه ملاحظه مى فرماييد ايراد آقاى مهدوى بر اين ماده قانونى اين است كه براى نامزدى اثر قانونى و ضمانت اجرايى قائل نشده است;تنها اثرى كه قائل شده اين است كه طرف متخلف بايد عين هدايايى كه دريافت داشته يا قيمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنكه عمده خسارتى كه شخص به واسطه نامزدى متحمل مى شودخسارتهاى ديگر است،مثل خسارتى كه به واسطه جشن نامزدى يا مهمانى كردن نامزد و گردش با او متحمل مى شود.

    من مى گويم ايراد ديگرى نيز بر اين ماده قانونى وارد است و آن اينكه مى گويد اگرطرف متخلف «بدون علت موجه »وصلت را بهم زند بايد عين يا قيمت هدايايى كه دريافت داشته مسترد دارد،و حال آنكه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را بهم زند بايد لا اقل عين هدايايى كه دريافت داشته در صورت مطالبه طرف مقابل مسترددارد.

    اما حقيقت اين است كه هيچ كدام از اين ايرادها وارد نيست.

    قانون مدنى در ماده 1036 چنين مى گويد:

    «اگر يكى از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهى بهم زند در حالى كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجى كرده باشند،طرفى كه وصلت را بهم زده است بايد از عهده خسارت وارده برآيد،ولى خسارت مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود».

    اين ماده قانون همان چيزى را كه آقاى مهدوى خيال مى كنند قانون پيش بينى نكرده ست بيان مى كند.در اين ماده است كه قيد«بدون علت موجه »ذكر شده است. طبق اين ماده نه تنها طرف متخلف ضامن مخارجى كه شخص نامزد متحمل شده است مى باشد،ضامن مخارج ابوين يا اشخاص ديگر نيز مى باشد.

    در اين ماده با تكيه روى كلمه «مغرور شده »به ريشه اين ماده قانونى كه به نام قاعده «غرور»معروف است اشاره مى كند.

    بعلاوه در قانون مدنى «تسبيب »يكى از موجبات ضمان قهرى شناخته شده و ازماده 332 كه مربوط به تسبيب است نيز مى توان ضمان طرف متخلف را در اين گونه موارد استفاده كرد.

    عليهذا قانون مدنى نه تنها درباره خسارتهاى نامزدى-كه به قول نويسنده پيشنهادها به خاطر خود نامزدى صورت مى گيرد-سكوت نكرده است،در دو ماده آن را گنجانيده است.

    اما ماده 1037 قانون مدنى اين است:

    «هر يك از نامزدها مى توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور،هدايايى را كه به طرف ديگر يا ابوين او براى وصلت منظور داده است مطالبه كنند.اگر عين هداياموجود نباشد، مستحق قيمت هدايايى خواهد بود كه عادتا نگاه داشته مى شود مگراينكه آن هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد».

    اين ماده مربوط به اشيائى است كه طرفين به يكديگر اهدا مى كنند،و چنانكه ملاحظه مى فرماييد در اين ماده هيچ گونه قيد نشده است كه يك طرف بدون علت موجه وصلت را بهم زده باشد;قيد«بدون علت موجه »استنباط بيجايى است كه آقاى مهدوى كرده اند.

    عجبا!كسانى كه از درك مفهوم چند ماده ساده قانون مدنى ناتوانند-با اينكه يك عمر كارشان بررسى آنها بوده است و سالها بودجه مملكت را به نام تخصص فنى دردرك اين قوانين مصرف كرده اند-چگونه داعيه تغيير قوانين آسمانى را كه هزاران ملاحظات و ريزه كارى ها در آنها به كار رفته است در سر مى پرورانند؟اين نكته نيزناگفته نماند كه آقاى مهدوى تا پنج سال قبل كه مشغول تاليف كتاب پيمان مقدس ياميثاق ازدواج بوده اند،جمله بالا را به صورت «بدون علت و موجبى »قرائت مى كرده اند.در كتاب خودشان فصل مشبعى داد و فرياد راه انداخته اند كه مگر در دنياكارى بدون علت و موجب ممكن است؟اما اخيرا متوجه شده اند كه سالها اين جمله راغلط قرائت مى كرده و مى فهميده اند و جمله مزبور«بدون علت موجهى »بوده است.

    از ايرادات ديگرى كه در فصل خواستگارى به نويسنده پيشنهادها وارد است فعلا صرف نظر مى كنم.

    بخش دوم:
    ازدواج موقت

    من بر خلاف بسيارى از افراد،از تشكيكات و ايجاد شبهه هايى كه در مسايل اسلامى مى شود- با همه علاقه و اعتقادى كه به اين دين دارم- به هيچ وجه ناراحت نمى شوم،بلكه در ته دلم خوشحال مى شوم زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده كرده ام كه اين آيين مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه ها كه بيشتر موردحمله و تعرض واقع شده،با نيرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بيشترى آشكارشده است.

    خاصيت حقيقت همين است كه شك و تشكيك به روشن شدن آن كمك مى كند. شك مقدمه يقين،و ترديد پلكان تحقيق است.در رساله زنده بيدار از رساله ميزان العمل غزالى نقل مى كند كه:

    «…گفتار ما را فايده اين بس باشد كه تو را در عقايد كهنه و موروثى به شك مى افكند زيرا شك پايه تحقيق است و كسى كه شك نمى كند درست تامل نمى كند. و هر كه درست ننگرد،خوب نمى بيند و چنين كسى در كورى و حيرانى بسرمى برد.»

    بگذاريد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند،تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامى گردند.

    يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى-كه مذهب رسمى كشورماست-اين است كه ازدواج به دو نحو مى تواند صورت بگيرد:دائم و موقت.

    ازدواج موقت و دائم در پاره اى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند.آنچه در درجه اول ايندو را از هم متمايز مى كند،يكى اين است كه زن و مردتصميم مى گيرند به طور موقت با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت اگر مايل بودندتمديد كنند تمديد مى كنند و اگر مايل نبودند از هم جدا مى شوند.

    ديگر اينكه از لحاظ شرايط،آزادى بيشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مى بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود،ولى درازدواج موقت بستگى دارد به قرارداد آزادى كه ميان طرفين منعقد مى گردد;ممكن است مرد نخواهد يا نتواند متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهد از پول مرد استفاده كند.

    در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امراو را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند،اما در ازدواج موقت بسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مى گردد.

    در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مى برند،اما در ازدواج موقت چنين نيست.

    پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود«آزاد»است،يعنى وابسته به اراده و قراردادطرفين است;حتى موقت بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى بخشد وزمان را در اختيار آنها قرار مى دهد.

    در ازدواج دائم،هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند ازبچه دار شدن و توليد نسل جلوگيرى كنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد.در حقيقت،اين نيز نوعى آزادى ديگر است كه به زوجين داده شده است.

    اثرى كه از اين ازدواج توليد مى شود يعنى فرزندى كه به وجود مى آيد،با فرزندناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.

    مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با اين تفاوت كه درازدواج موقت عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نيست،مهر المثل تعيين مى شود.

    همان طورى كه در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج برزوجه حرام و محرم مى گردند،در عقد منقطع نيز چنين است،و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجه دائم بر ديگران حرام است خواستگارى زوجه موقت نيز برديگران حرام است.همان طورى كه زناى با زوجه دائم غير،موجب حرمت ابدى مى شود زناى با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدى مى شود.همان طورى كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يابخشيدن آن بايد عده نگه دارد با اين تفاوت كه عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غير دائم دو نوبت يا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع ميان دوخواهر جايز نيست،در ازدواج موقت نيز روا نيست.

    اين است آن چيزى كه به نام ازدواج موقت يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است.

    بديهى است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم.و اما اينكه مردم ما به نام اين قانون سوء استفاده هايى كرده و مى كنند،ربطى به قانون ندارد.لغو اين قانون جلوى آن سوء استفاده ها را نمى گيرد بلكه شكل آنها را عوض مى كند بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى خيزد.

    ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم،به دليل عدم عرضه و لياقت دراصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بيفتيم،انسانها را تبرئه كنيم و قوانين رامسؤول بدانيم.

    اكنون ببينيم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست كه قانونى به نام قانون ازدواج وقت بوده باشد.آيا ازدواج موقت-به قول نويسندگان «زن روز»-با حيثيت انسانى زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد؟آيا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران كهن لازم بوده است اما زندگى و شرايط و اقتضاى زمان حاضر باآن موافقت ندارد؟

    ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى كنيم:

    الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.

    ب.مفاسد و معايب ازدواج موقت.
    زندگى امروز و ازدواج موقت

    چنانكه قبلا دانستيم ازدواج دائم مسؤوليت و تكليف بيشترى براى زوجين توليدمى كند.به همين دليل پسر يا دخترى را نمى توان يافت كه از اول بلوغ طبيعى كه تحت فشار غريزه قرار مى گيرد آماده ازدواج دائم باشد.خاصيت عصر جديد اين است كه فاصله بلوغ طبيعى را با بلوغ اجتماعى و قدرت تشكيل عائله زيادتر كرده است.اگردر دوران ساده قديم يك پسر بچه در سنين اوايل بلوغ طبيعى از عهده شغلى كه تا آخرعمر به عهده او گذاشته مى شد برمى آمد، در دوران جديد ابدا امكان پذير نيست.يك پسر موفق در دوران تحصيل كه دبستان و دبيرستان و دانشگاه را بدون تاخير و ردشدن در امتحان آخر سال و يا در كنكور دانشگاه گذرانده باشد،در 25 سالگى فارغ التحصيل مى گردد و از اين به بعد مى تواند درآمدى داشته باشد.قطعا سه چهارسال هم طول مى كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهيه كند و آماده ازدواج دائم گردد.همچنين است يك دختر موفق كه دوران تحصيل را مى خواهد طى كند.
    جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى

    شما اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خودرسيده است تكليف به ازدواج بكنيد،به شما مى خندند.همچنين است يك دخترمحصل شانزده ساله.عملا ممكن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مسؤوليت يك زندگى را-كه وظايف زيادى براى آنها نسبت به يكديگر ونسبت به فرزندان آينده شان ايجاد مى كند-بپذيرند.
    كداميك؟رهبانيت موقت يا كمونيسم جنسى يا ازدواج موقت؟

    از شما مى پرسم:آيا با اين حال،با طبيعت و غريزه چه رفتارى بكنيم؟آيا طبيعت حاضر ست به خاطر اينكه وضع زندگى ما در دنياى امروز اجازه نمى دهد كه در سنين شانزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنيم دوران بلوغ را به تاخير بيندازد و تا مافارغ التحصيل نشده ايم غريزه جنسى از سر ما دست بردارد؟

    آيا جوانان حاضرند يك دوره «رهبانيت موقت »را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و رياضت قرار دهند تا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پيدا شود؟فرضاجوانى حاضر گردد رهبانيت موقت را بپذيرد،آيا طبيعت حاضر است از ايجادعوارض روانى سهمگين و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسى پيدامى شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟

    دو راه بيشتر باقى نمى ماند:يا اينكه جوانان را به حال خود رها كنيم و به روى خود نياوريم;به يك پسر اجازه دهيم از صدها دختر كام برگيرد،و به يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بار سقط جنين كند،يعنى عملاكمونيسم جنسى را بپذيريم;و چون به پسر و دختر«متساويا»اجازه داده ايم،روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد كرده ايم، زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظربسيارى از كوته فكران اين است كه زن و مرد اگر بناست به جهنم دره هم سقوط كننددوش به دوش يكديگر و بازو به بازوى هم و بالاخره «متساويا»سقوط كنند.

    آيا اينچنين پسران و دخترانى با چنين روابط فراوان و بيحدى در دوران تحصيل،پس از ازدواج دائم مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟

    راه دوم ازدواج موقت و آزاد است.ازدواج موقت در درجه اول زن را محدودمى كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد.بديهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست.وقتى كه هر زنى به مرد معينى اختصاص پيداكند قهرا هر مردى هم به زن معينى اختصاص پيدا مى كند،مگر آنكه از يك طرف عددبيشترى باشند.بدين ترتيب پسر و دختر دوران تحصيل خود را مى گذرانند بدون آنكه رهبانيت موقت و عوارض آن را تحمل كرده باشند و بدون آنكه در ورطه كمونيسم جنسى افتاده باشند.
    ازدواج آزمايشى

    اين ضرورت اختصاص به ايام تحصيل ندارد،در شرايط ديگر نيز پيش مى آيد. اصولا ممكن است زن و مردى كه خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته اند نسبت به يكديگر اطمينان كامل پيدا كنند،به عنوان ازدواج آزمايشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كنند;اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مى دهندو اگر نه از هم جدا مى شوند.

    من از شما مى پرسم:اينكه اروپاييان وجود يك عده از زنان بدكار را در محل معين از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى دانند براى چيست؟ آيا جز اين است كه وجود مردان مجردى را كه قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگى براى خانواده ها به حساب مى آورند؟
    راسل و نظريه ازدواج موقت

    برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق مى گويد:

    «…در واقع اگر درست بينديشيم پى مى بريم كه فواحش معصوميت كانون خانوادگى و پاكى زنان و دختران ما را حفظ مى كنند.هنگامى كه اين عقيده را لكى در بحبوحه عصر ويكتوريا ابراز كرد،اخلاقيون سخت آزرده شدند بى آنكه خودعلت آن را بدانند،اما هرگز نتوانستند خطاى عقيده لكى را به ثبوت رسانند.زبان حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان اين است كه «اگر مردم از تعليمات ما پيروى مى كردند ديگر فحشاء وجود نمى داشت »اما ايشان به خوبى مى دانند كه كسى توجه به حرفشان نمى كند».

    اين است فرمول فرنگى چاره جويى خطر مردان و زنانى كه قادر به ازدواج دائم نيستند و آن بود فرمولى كه اسلام پيشنهاد كرده است.آيا اگر اين فرمول فرنگى به كاربسته شود و گروهى زن بدبخت به ايفاى اين وظيفه اجتماعى!اختصاص داده شوند،آن وقت زن به مقام واقعى و حيثيت انسانى خود رسيده است و روح اعلاميه حقوق بشر شاد شده است؟

    برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز كرده است.وى مى گويد:

    «قاضى ليندزى كه ساليان متمادى مامور دادگاه دنور بوده و در اين مقام فرصت مشاهده حقايق زيادى داشته پيشنهاد مى كند كه ترتيبى به نام «ازدواج رفاقتى »

    داده شود.متاسفانه پست رسمى خود را(در امريكا)از دست داد،زيرا مشاهده شدكه او بيش از ايجاد حس گناهكارى در فكر سعادت جوانان است.براى عزل اوكاتوليكها و فرقه ضد سياه پوستان از بذل مساعى خوددارى نكردند.

    پيشنهاد ازدواج رفاقتى را يك محافظه كار خردمند كرده است و منظور از آن ايجادثباتى در روابط جنسى است.ليندزى متوجه شده كه اشكال اساسى در ازدواج فقدان پول است.ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نيست،بلكه از اين لحاظ است كه تامين معيشت از جانب زن برازنده نيست.و به اين ترتيب نتيجه مى گيرد كه جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفاقتى كنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است:اولا منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود.ثانيا مادام كه زن جوان فرزندى نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خوراك خواهد بود…من هيچ ترديدى در مؤثر بودن پيشنهادات ليندزى ندارم و اگر قانون آن را مى پذيرفت تاثير زيادى در بهبود اخلاق مى كرد.»

    آنچه ليندزى و راسل آن را«ازدواج رفاقتى »مى نامند گر چه با ازدواج موقت اسلامى اندك فرقى دارد اما حكايت مى كند كه متفكرانى مانند ليندزى و راسل به اين نكته پى برده اند كه تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتياجات اجتماع نيست.

    مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن و عدم كفايت ازدواج دائم به تنهايى براى رفع احتياجات بشرى بالاخص در عصر حاضر،مورد بررسى قرارگرفت.اكنون مى خواهيم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنيم،ببينيم ازدواج موقت چه زيانهايى ممكن است در بر داشته باشد.مقدمتا مى خواهم مطلبى را تذكردهم:

    در ميان تمام موضوعات و مسائل و زمينه هاى اظهار نظر كه براى بشر وجودداشته و دارد، هيچ موضوع و زمينه اى به اندازه بحث در تاريخ علوم و عقايد و سنن ورسوم و آداب بشرى گنگ و پيچيده نيست و به همين جهت در هيچ موضوعى بشر به اندازه اين موضوعات ياوه نبافته است و اتفاقا در هيچ موضوعى هم به اندازه اين موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است.

    از باب مثال اگر كسى اطلاعاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلامى داشته باشد و آنگاه پاره اى از نوشته هاى امروز را-كه غالبا اقتباس از خارجيها و يا عين گفته هاى آنهاست-خوانده باشد،مى فهمد كه من چه مى گويم.مثل اين است كه مستشرقين و اتباع و اذنابشان براى اظهار نظر در اين گونه مسائل همه چيز را لازم مى دانند مگر اينكه خود آن مسائل را عميقا بفهمند و بشناسند.

    مثلا در اطراف مساله اى كه در عرفان اسلامى به نام «وحدت وجود»معروف است چه حرفها كه زده نشده است!فقط جاى يك چيز خالى است و آن اينكه وحدت وجود چيست و قهرمانان آن در عرفان اسلامى از قبيل محيى الدين عربى وصدر المتالهين شيرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته اند؟

    من وقتى كه برخى اظهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نكاح منقطع خواندم بى اختيار به ياد مساله وحدت وجود افتادم;ديدم همه حرفها به ميان آمده است جز همان چيزى كه روح اين قانون را تشكيل مى دهد و منظورقانونگذار بوده است.

    البته اين قانون چون يك «ميراث شرقى »است اين اندازه مورد بى مهرى است واگر يك «تحفه غربى »بود اين طور نبود.قطعا اگر اين قانون از مغرب زمين آمده بودامروز كنفرانسها و سمينارها داده مى شود كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم باشرايط نيمه دوم قرن بيستم تطبيق نمى كند،نسل امروز زير بار اينهمه قيود ازدواج دائم نمى رود،نسل امروز مى خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى كند و جز زير بار ازدواج آزادكه همه قيود و حدودش را شخصا انتخاب و اختيار كرده باشدنمى رود…

    و به همين دليل اكنون كه اين زمزمه از غرب بلند شده و كسانى امثال برتراندراسل مساله اى تحت عنوان «ازدواج رفاقتى »پيشنهاد مى كنند،پيش بينى مى شود كه بيش از آن اندازه كه اسلام خواسته استقبال شود و ازدواج دائم را پشت سر بگذارد و مادر آينده مجبور بشويم از ازدواج دائم دفاع و تبليغ كنيم.

    معايب و مفاسدى كه براى نكاح منقطع ذكر شده از اين قرار است:

    1.پايه ازدواج بايد بر دوام باشد.زوجين از اول كه پيمان زناشويى مى بندند بايدخود را براى هميشه متعلق به يكديگر بدانند و تصور جدايى در مخيله آنها خطورنكند.عليهذا ازدواج موقت نمى تواند پيمان استوارى ميان زوجين باشد.

    اينكه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد،بسيار مطلب درستى است ولى اين ايرادوقتى وارد است كه بخواهيم ازدواج موقت را جانشين ازدواج دائم كنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم.

    بدون شك هنگامى كه طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان كامل نسبت به يكديگر پيدا كرده اند و تصميم دارند براى هميشه متعلق به يكديگر باشند پيمان ازدواج دائم مى بندند.

    ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند. بديهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دائم و هميشگى فراهم است خود را با يك امر موقتى سرگرم نمى كند.

    2.ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ايرانى-كه شيعه مذهب مى باشنداستقبال نشده است و آن را نوعى تحقير براى خود دانسته اند.پس افكار عمومى خودمردم شيعه نيز آن را طرد مى كند.

    جواب اين است كه اولا منفوريت متعه در ميان زنان مولود سوء استفاده هايى است كه مردان هوسران در اين زمينه كرده اند و قانون بايد جلو آنها را بگيرد و مادرباره اين سوء استفاده ها بحث خواهيم كرد.ثانيا انتظار اينكه ازدواج موقت به اندازه ازدواج دائم استقبال شود-در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت عدم آمادگى يا عدم امكان طرفين يا يك طرف براى ازدواج دائم است-انتظار بيجا و غلطى است.

    3.نكاح منقطع بر خلاف حيثيت و احترام زن است،زيرا نوعى كرايه دادن آدم وجواز شرعى آدم فروشى است;خلاف حيثيت انسانى زن است كه در مقابل وجهى كه از مردى مى گيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.

    اين ايراد از همه عجيب تر است.اولا ازدواج موقت با مشخصاتى كه در مقاله پيش گفتيم،چه ربطى به اجاره و كرايه دارد و آيا محدوديت مدت ازدواج موجب مى شود كه از صورت ازدواج خارج و شكل اجاره و كرايه به خود بگيرد؟آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعى داشته باشد كرايه و اجاره است؟كه اگر بدون مهر بود و مرد چيزى نثار زن نكرد،زن حيثيت انسانى خود را باز يافته است؟ما درباره مساله مهر جداگانه بحث خواهيم كرد.

    از قضا فقها تصريح كرده اند و قانون مدنى نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچ گونه تفاوتى باهم ندارند و نبايد داشته باشند;هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگيرند و اگر نكاح منقطع را با صيغه هاى مخصوص اجاره و كرايه بخوانند باطل است.

    ثانيا از كى و چه تاريخى كرايه آدم منسوخ شده است؟تمام خياطها و باربرها،تمام پزشكها و كارشناسها،تمام كارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا كارمنددون رتبه،تمام كارگران كارخانه ها آدمهاى كرايه اى هستند.

    ثالثا زنى كه به اختيار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى بنددآدم كرايه اى نيست و كارى بر خلاف حيثيت و شرافت انسانى نكرده است.اگرمى خواهيد زن كرايه اى را بشناسيد،اگر مى خواهيد بردگى زن را ببينيد،به اروپا وامريكا سفر كنيد و سرى به كمپانيهاى فيلمبردارى بزنيد تا ببينيد زن كرايه اى يعنى چه. ببينيد چگونه كمپانيهاى مزبور،حركات زن،ژستهاى زن،اطوار زنانه زن،هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش مى گذارند.بليطهايى كه شما براى سينماها و تئاترهامى خريد،در حقيقت اجاره بهاى زنهاى كرايه اى را مى پردازيد.ببينيد در آنجا زن بدبخت براى اينكه پولى بگيرد تن به چه كارهايى مى دهد.مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شريف!بايد رموز تحريكات جنسى را بياموزد،بدن و روح و شخصيت خود را در اختيار يك مؤسسه پول درآورى قرار دهد براى اينكه مشتريان بيشترى براى آن مؤسسه پيدا كند.

    سرى به كاباره ها و هتلها بزنيد،ببينيد زن چه شرافتى به دست آورده است و براى اينكه مزد ناچيزى بگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر كند چگونه بايد همه حيثيت وشرافت خود را در اختيار مهمانان قرار دهد.

    زن كرايه اى آن مانكنها هستند كه اجير و مزدور فروشندگيهاى بزرگ مى شوند وشرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مى دهند.

    زن كرايه اى آن زنى است كه براى جلب مشترى براى يك مؤسسه اقتصادى،باهزاران اطوار-كه اغلب آنها تصنعى و به خاطر انجام وظيفه مزدورى است-روى صفحه تلويزيون ظاهر مى شود و به نفع يك كالاى تجارتى تبليغ مى كند.

    كيست كه نداند امروز در مغرب زمين،زيبايى زن،جاذبه جنسى زن،آواز زن، هنر و ابتكار زن، روح و بدن زن و بالاخره شخصيت زن وسيله حقير و ناچيزى درخدمت سرمايه دارى اروپا و امريكاست؟و متاسفانه شما-دانسته يا ندانسته-زن شريف و نجيب ايرانى را به سوى اينچنين اسارتى مى كشانيد.من نمى دانم چرا اگر زنى با شرايط آزاد با يك مرد به طور موقت ازدواج كند زن كرايه اى محسوب مى شود،امااگر زنى در يك عروسى يا شب نشينى در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براى ارضاء تمايلات جنسى آنها حنجره خود را پاره كند و هزار و يك نوع معلق بزند تا مزدمعينى دريافت دارد زن كرايه اى محسوب نمى شود.

    آيا اسلام كه جلو مردان را از اين گونه بهره بردارى ها از زن گرفته است و خود زن را به اين اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع كرده است،مقام زن راپايين آورده ست يا اروپاى نيمه دوم قرن بيستم؟

    اگر روزى زن به درستى آگاه و بيدار شود و دامهايى كه مرد قرن بيستم در سر راه او گذاشته و مخفى كرده بشناسد،عليه تمام اين فريبها قيام خواهد كرد و آن وقت تصديق خواهد كرد يگانه پناهگاه و حامى جدى و راستگوى او قرآن است،و البته چنين روزى دور نيست.

    مجله زن روز در شماره 87 صفحه 8 رپرتاژى از زنى به نام مرضيه و مردى به نام رضا تحت عنوان «زن كرايه اى »تهيه كرده است و بدبختى زن بيچاره اى را شرح داده است.

    اين داستان طبق اظهارات رضا از خواستگارى زن آغاز شده،يعنى براى اولين بار از فرمول «چهل پيشنهاد»پيروى شده است و زن به خواستگارى مرد رفته است. بديهى است داستانى كه از خواستگارى زن از مرد آغاز گردد،پايانى بهتر از آن نمى تواند داشته باشد.

    اما طبق اظهارات مرضيه مردى هوسران و قسى القلب،زنى را به عنوان اينكه مى خواهد او را زوجه دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او حمايت و سرپرستى كنداغفال كرده و بدون آنكه زن بدبخت خواسته باشد،او را به نام اينكه صيغه كرده است مورد كامجويى و سپس بى اعتنايى قرار داده است.

    اگر اين اظهارات صحيح باشد،عقدى است باطل.مردى قسى،زنى بى خبر وبى اطلاع از قانون شرعى و عرفى را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات شود.

    قبل از اينكه امثال رضاها مجازات شوند،بايد تربيت شوند و قبل از آن كه رضاها مجازات يا تربيت شوند بايد مرضيه ها آگاهانيده شوند.

    جنايتى كه از قساوت مردى و بى خبرى و غفلت زنى سرچشمه گرفته است،چه ربطى به قانون دارد كه مجله زن روز قيافه حق به جانب به رضا مى دهد و بعد نيز تيغ خود را متوجه قانون مى كند؟آيا اگر قانون ازدواج موقت نمى بود،رضاى قسى القلب مرضيه غافل و بى خبر را آرام مى گذاشت؟

    چرا از زير بار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالى مى كنيد،حقوق و وظايف شرعى زن و مرد را كتمان مى كنيد و زنان بيچاره را اغفال كرده يگانه قانون حامى وراستگوى زن را دشمن او معرفى مى كنيد و با دست خود او مى خواهيد يگانه پناهگاه او را بكوبيد؟
    نكاح منقطع و تعدد زوجات

    4.نكاح منقطع چون به هر حال نوعى اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محكوم است، پس نكاح منقطع محكوم است.

    راجع به اينكه نكاح منقطع براى چه گونه افرادى تشريع شده،در دنباله همين مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به يارى خدا جداگانه و مفصل بحث خواهيم كرد.
    سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت

    5.نكاح منقطع از نظر اينكه دوام ندارد،آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا به وجود مى آيند.لازمه نكاح منقطع اين است كه فرزندان آينده،بى سرپرست و ازحمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.

    اين ايراد ايرادى است كه مجله زن روز بسيار روى آن تكيه كرده است،ولى باتوضيحاتى كه داديم گمان نمى كنم جاى بحث و ايرادى باشد.

    در مقاله پيش گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است.در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى تواند از زير بار تناسل شانه خالى كند،بر خلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى تواند بدون آنكه لطمه اى به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگى خود بشود و اين موضوع با وسايل ضدآبستنى امروز كاملا حل شده است.

    عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و مسؤوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند،توليد فرزند مى كنند.بديهى است كه از نظرعاطفه طبيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يامادر از وظيفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مى كند،همان گونه كه درصورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت كند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد،واگر مايل نباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيرى مى كنند.

    همچنانكه مى دانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مى داند ولى ازنظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقدشد و هسته اولى تكوين فرزند به وجود آمد،اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمى دهد.

    اينكه فقهاى شيعه مى گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسكين غريزه است،همين منظور را بيان مى كنند.
    انتقادات

    نويسنده «چهل پيشنهاد»در شماره 87 مجله زن روز نكاح منقطع را مورد نقدقرار داده است.

    اولا مى گويد:

    «موضوع قانون نكاح يا ازدواج منقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند.مثل اينكه از كار خودشان ناراضى بوده اند كه فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى كرده گذشته اند.

    تنظيم كنندگان مواد قانونى مربوط به نكاح منقطع(متعه)طورى از كار خودشان ناراضى بوده اند كه اساسا عقد مزبور را تعريف نكرده اند و تشريفات و شرايط آن راتوضيح نداده اند…»

    سپس آقاى نويسنده خودشان اين نقص قانون مدنى را جبران مى كنند و نكاح منقطع را تعريف مى كنند و مى گويند:

    «نكاح مزبور عبارت است از اينكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين ومشخص در مدت و زمانى معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش رابراى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختيار مرد مى گذارد.»

    آنگاه مى گويند:

    «براى ايجاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شيعه الفاظ عربى مخصوص ذكرشده است كه قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نكرده و مثل اينكه از نظر قانونگذاربه هر لفظى كه دلالت بر مقصود بالا(يعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نمايد و لوغير عربى هم باشد واقع مى شود».

    از نظر آقاى نويسنده:

    الف.قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده و شرايط آن را توضيح نداده است.

    ب.ماهيت نكاح منقطع اين است كه زن خود را در مقابل دستمزد معينى به مردى اجاره مى دهد.

    ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى كه دلالت بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند،براى ايجاب و قبول نكاح منقطع كافى است.

    من از آقاى نويسنده دعوت مى كنم يك بار ديگر قانون مدنى را مطالعه كنند و بادقت مطالعه كنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى كنم هر طورهست يك نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى ذيل دقت كنند.

    در قانون مدنى،فصل ششم از«كتاب نكاح »مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست:

    اول اينكه نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد.دوم اينكه مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود.سوم اينكه احكام مربوط به مهر و ارث درنكاح منقطع همان است كه در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.

    نويسنده محترم «چهل پيشنهاد»خيال كرده است كه آنچه از اول كتاب نكاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها اين سه ماده به نكاح منقطع مربوط است،غافل از اينكه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا كه تصريح شده است مانند ماده 1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است،مشترك است ميان نكاح دائم ومنقطع.مثلا ماده 1062 كه مى گويد:«نكاح واقع مى شود به ايجاب و قبول به الفاظى كه صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد»مخصوص نكاح دائم نيست،به هر دو نكاح مربوط است.شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكر كره است نيز مربوط به هردو نكاح است.اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده است،براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنانكه نكاح دائم را نيز تعريف نكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صريحى كه دلالت بر ازدواج و وقوع زوجيت بكند براى عقد كافى دانسته است،خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد واجاره و كرايه،براى صحت عقد نكاح(چه دائم و چه منقطع)كافى نيست.

    من به موجب اين نوشته متعهد مى شوم كه اگر عده اى از قضات فاضل وكارشناسان واقعى قانون-كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند-تشخيص دادند كه ايراد وارده بر قانون مدنى كه در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اكنون از انتقادساير نوشته هاى «زن روز»خوددارى مى كنم.
    ازدواج موقت و مساله حرمسرا

    يكى از سوژه هايى كه مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ اومى كشد و برايش فيلمها و نمايشنامه ها تهيه كرده و مى كند،مساله تشكيل حرمسراست كه متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه هاى زيادى مى توان از آن يافت.

    زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين،نمونه كاملى از اين ماجرا به شمارمى رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هوا پرستى يك مرد شرقى قلمداد مى گردد.

    مى گويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى است با مجاز دانستن تشكيل حرمسرا كه نقطه ضعف و مايه سرافكندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين است،بلكه مساوى است با مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى كه به هر شكل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهى است.

    عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشكيل حرمسرا تفسير كرده اند.

    ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث خواهيم كرد و اكنون بحث خود رااختصاص مى دهيم به ازدواج موقت.

    اين مساله را از دو جهت بايد بررسى كرد:يكى از اين نظر كه عامل تشكيل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آيا قانون ازدواج موقت در تشكيل حرمسراهاى مشرق زمين تاثيرى داشته است يا نه؟

    دوم اينكه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است كه ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده اى از مردان فراهم گردد يا نه؟
    علل اجتماعى حرمسراسازى

    اما بخش اول.پيدايش حرمسرا معلول دست به دست دادن دو عامل است:

    اولين عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;يعنى شرايط اخلاقى واجتماعى محيط بايد طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند.در اين شرايط مرد هوسران عياش متمكن چاره خود را منحصر مى بيند كه گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشكيل دهد.

    بديهى است كه اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشماردو زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه باهر زنى هوسرانى كنند و وسيله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد،هرگز اين گونه مردان زحمت تشكيل حرمسراهايى عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشكيلات وسيع به خود نمى دهند.

    عامل ديگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى كه عدالت اجتماعى برقرارنباشد،يكى غرق دريا دريا نعمت و ديگرى گرفتار كشتى كشتى فقر و افلاس وبيچارگى باشد،گروه زيادى از مردان از تشكيل عائله و داشتن همسر محروم مى مانندو عدد زنان مجرد افزايش مى يابد و زمينه براى حرمسراسازى فراهم مى گردد.

    اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسيله تشكيل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مى كند و زمينه عياشى وهوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى گردد.

    مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همه مردان بالغ ازداشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمكن وپولدارى امكان تشكيل حرمسرا باقى بماند؟

    عادت تاريخ اين است كه سرگذشت حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناكاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن هاى آنان كه در پاى قصر آنها جان داده اند و شرايط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى داده است سكوت نمايد. ده ها و صدها زنانى كه در حرمسراها بسر مى برده اند،در واقع حق طبيعى يك عده محروم و بيچاره بوده اند كه تا آخر عمر مجرد زيسته اند.

    مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كاميابى جنسى جز در كادر ازدواج(اعم از دائم يا موقت)ناممكن گردد و ازطرف ديگر ناهمواريهاى اقتصادى،اجتماعى از ميان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طبيعى ترين حق بشرى يعنى حق تاهل فراهم گردد،تشكيل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.

    يك نگاه مختصر به تاريخ نشان مى دهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تاثيرى در تشكيل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش ازهمه به اين عنوان شهرت دارند،هيچ كدام پيرو مذهب شيعه نبوده اند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.

    سلاطين شيعه مذهب با آنكه مى توانسته اند اين قانون را بهانه كار قرار دهند،هرگز به پايه خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى نرسيده اند.اين خود مى رساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است.
    آيا تشريع ازدواج موقت براى تامين هوسرانى است؟

    اما بخش دوم.در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد،در اين جهت نمى توان ترديدكرد كه اديان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قيام كرده اند،تا آنجا كه درميان پيروان غالب اديان ترك هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقه درآمده است.

    يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم «ذواق »يعنى كسى كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كامجويى و«چشش »قرار دهد،ملعون ومبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا كه راجع به طلاق بحث مى كنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم كرد.

    امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردودمى شمارد،نه اينكه هواپرستى را جايز و مباح مى داند.از نظر اسلام تمام غرايز(اعم ازجنسى و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى دهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان ناپذير روحى درآورد.از اين رو اگر چيزى رنگ هوا پرستى يا ظلم و بى عدالتى به خود بگيرد،كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.

    جاى ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.

    تشويق و ترغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت شده است،فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.
    حرمسرا در دنياى امروز

    اكنون ببينيم دنياى امروز با تشكيل حرمسرا چه كرده است.دنياى امروز رسم حرمسرا را منسوخ كرده است.دنياى امروز حرمسرادارى را كارى ناپسند مى داند وعامل وجود آن را از ميان برده است.اما كدام عامل؟آيا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده اند و از اين راه زمينه حرمسراسازى را از ميان برده است؟

    خير،كار ديگرى كرده است;با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده وبزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى دهد و او را عزيز و گرانبها مى كند،براى مرد مانع شمرده مى شود.

    دنياى امروز كارى كرده است كه مرد عياش اين قرن نيازى به تشكيل حرمسرا باآنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جاحرمسراست.مرد اين قرن براى خود لازم نمى داند كه به اندازه هارون الرشيد وفضل بن يحيى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره بردارى قرار دهد.

    براى مرد اين قرن،داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها و كافه ها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام كرده اند.

    جوانى مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مى كند كه در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافه هاى مختلف داشته است.چه از اين بهتربراى مرد اين قرن!مرد اين قرن از بركت تمدن غربى چيزى از حرمسرادارى جزمخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.

    اگر قهرمان «هزار و يك شب »سر از خاك بردارد و امكانات وسيع عيش وعشرت و ارزانى و رايگانى زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به تشكيل حرمسرابا آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين كه او را از زحمت حرمسرادارى معاف كرده اند تشكر خواهد كرد و بى درنگ اعلام خواهد كرد تعددزوجات و ازدواج موقت ملغى،زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤوليت ايجاد مى كند.

    اگر بپرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده كيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن كه هم ديروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجودخوش باور و ساده دلى است كه به نام جنس زن معروف است.
    منع خليفه از ازدواج موقت

    ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;ساير رشته هاى فقهى اسلامى آن رامجاز نمى شمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سنى بشوم.در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساله مى كنم.

    مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى افتادند و درناراحتى بسر مى بردند، به آنها اجازه ازدواج موقت مى داده است.و همچنين مورداتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روابود،من امروز آنها را ممنوع اعلام مى كنم و مرتكب آنها را مجازات مى نمايم:متعه زنهاو متعه حج ».

    گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخرعمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مى دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب رابيان مى كند.

    توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده اند.خليفه از آن هت به خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه تصور مى كرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين است;هر حاكم و ولى امرى مى تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.

    به عبارت ديگر،نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه ازتاريخ استفاده مى شود،خليفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى كرد; تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولى از امتزاج خونى آنها باتازه مسلمانان قبل از آن كه تربيت اسلامى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن راخطرى براى نسل آينده به شمار مى آورد،و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود.و علت اينكه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت سياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم،و الا ممكن نبود خليفه وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.

    ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى «سيره »خلفاى پيشين،بالاخص دو خليفه اول،يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت.لهذا ايرادى كه در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است. خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقت-نظير تحريم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحريم كرد،ديگران نمى بايست به آن شكل ابديت بدهند.

    بديهى است كه نظريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت خليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساله ازدواج موقت جزءمسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى تواند و لو براى مدت موقت قدغن كند يا نه،بلكه صرفا ناظر بدين جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.

    به هر حال نفوذ و شخصيت خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشى قرار گيرد و اين سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مى آورد،براى هميشه متروك بماند.

    اينجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينكه اين سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند.امام جعفرصادق عليه السلام مى فرمود:يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كردموضوع متعه است.

    و اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احياء يك «سنت متروكه »است.به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از اين كار منع كرده اند به اعتبار حكمت اولى اين قانون است،خواسته اند بگويند اين قانون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است،همچنانكه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:

    «تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى نياز كرده است.»

    و به ديگرى فرمود:

    «اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بى نيازنكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مى تواند دست به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»

    و اما آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كرده اند،به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى «احياء سنت متروكه »بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياءاين سنت متروكه كافى نبوده است.

    اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى توان استفاده كرد.

    به هر حال آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول ازوضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است كه وسيله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده اى زنان اغفال شده و فرزندان بى سرپرست فراهم كنند.
    حديثى از على عليه السلام

    آقاى مهدوى نويسنده «چهل پيشنهاد»در شماره 87 مجله زن روز مى نويسد:

    «در كتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده است:لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»

    آقاى مهدوى اين عبارت را اينچنين ترجمه كرده اند:

    «هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»

    اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم،چرا اينهمه رواياتى كه از آن حضرت در كتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت شده كناربگذاريم و به اين يك روايت كه ناقل آن يكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبيم؟

    از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است كه:

    «اگر عمر سبقت نمى جست و متعه را تحريم نمى كرد،احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى كرد».

    يعنى اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ كس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمى كرد;تنهاكسانى مرتكب اين عمل مى شدند كه همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجيح مى دهند.

    ثانيا معنى عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه كرده است،اورا سنگسار مى كنم ».من نمى دانم چرا آقاى مهدوى كلمه «محصن »را كه به معنى مردزندار است «نا اهل »ترجمه كرده اند.

    عليهذا مقصود روايت اين است كه افراد زندار حق ندارند نكاح منقطع كنند.و اگرمقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد،قيد«و هو محصن »لغو بود.

    پس اين روايت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تاييد مى كند كه مى گويد: «قانون متعه براى مردمان نيازمند به زن يعنى افراد مجرد يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است ».پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.

    بخش سوم:
    زن و استقلال اجتماعى

    دخترك،نگران و هراسان آمد نزد رسول اكرم:

    -يا رسول الله،از دست اين پدر…

    -…مگر پدرت با تو چه كرده است؟

    -برادر زاده اى دارد و بدون آنكه قبلا نظر مرا بخواهد،مرا به عقد او در آورده است.

    -حالا كه او كرده است،تو هم مخالفت نكن،صحه بگذار و زن پسر عمويت باش.

    -يا رسول الله!من پسر عمويم را دوست ندارم.چگونه زن كسى بشوم كه دوستش ندارم؟

    -اگر او را دوست ندارى،هيچ.اختيار با خودت،برو هر كس را خودت دوست دارى به شوهرى انتخاب كن.

    -اتفاقا او را خيلى دوست دارم و جز او كسى ديگر را دوست ندارم و زن كسى غير ازاو نخواهم شد.اما چون پدرم بدون آنكه نظر مرا بخواهد اين كار را كرده است،عمداآمدم با شما سؤال و جواب كنم تا از شما اين جمله را بشنوم و به همه زنان اعلام كنم ازاين پس پدران حق ندارند سر خود هر تصميمى كه مى خواهند بگيرند و دختران را به هر كس كه دل خودشان مى خواهد شوهر دهند.

    اين روايت را فقها مانند شهيد ثانى در مسالك و صاحب جواهر در جواهر الكلام از طرق عامه نقل كرده اند.در جاهليت عرب،مانند جاهليت غير عرب،پدران خود رااختياردار مطلق دختران و خواهران و احيانا مادران خود مى دانستند و براى آنها درانتخاب شوهر اراده و اختيارى قائل نبودند;تصميم گرفتن حق مطلق پدر يا برادر و درنبودن آنها حق مطلق عمو بود.

    كار اين اختيار دارى به آنجا كشيده بود كه پدران به خود حق مى دادند دخترانى را كه هنوز از مادر متولد نشده اند،پيش پيش به عقد مرد ديگرى درآورند كه هر وقت متولدشد و بزرگ شد آن مرد حق داشته باشد آن دختر را براى خود ببرد.
    شوهر دادن قبل از تولد

    در آخرين حجى كه پيغمبر اكرم انجام داد،يك روز در حالى كه سواره بود وتازيانه اى در دست داشت،مردى سر راه بر آن حضرت گرفت و گفت:

    شكايتى دارم.

    -بگو.

    -در سالها پيش در دوران جاهليت،من و طارق بن مرقع در يكى از جنگها شركت كرده بوديم. طارق وسط كار احتياج به نيزه اى پيدا كرد.فرياد برآورد:كيست كه نيزه اى به من برساند و پاداش آن را از من بگيرد؟من جلو رفتم و گفتم:چه پاداش مى دهى؟گفت:قول مى دهم اولين دخترى كه پيدا كنم براى تو بزرگ كنم.من قبول كردم و نيزه خود را به او دادم.قضيه گذشت. سالها سپرى شد.اخيرا به فكر افتادم واطلاع پيدا كردم او دختردار شده و دختر رسيده اى در خانه دارد.رفتم و قصه را به ياداو آوردم و دين خود را مطالبه كردم.اما او دبه درآورده و زير قولش زده،مى خواهدمجددا از من مهر بگيرد.اكنون آمده ام پيش تو ببينم آيا حق با من ست يا با او؟

    -دختر در چه سنى است؟

    -دختر بزرگ شده.موى سپيد هم در سرش پيدا شده.

    -اگر از من مى پرسى،حق نه با توست نه با طارق.برو دنبال كارت و دختر بيچاره رابه حال خود بگذار.

    مردك غرق حيرت شد.مدتى به پيغمبر خيره شد و نگاه كرد.در انديشه فرو رفته بود كه اين چه جور قضاوتى است.مگر پدر اختياردار دختر خود نيست؟!چرا اگر مهرجديدى هم به پدر دختر بپردازم و او به ميل و رضاى خود دخترش را تسليم من كند، اين كار نارواست؟

    پيغمبر از نگاههاى متحيرانه او به انديشه مشوش او پى برد و فرمود:

    مطمئن باش با اين ترتيب كه من گفتم،نه تو گنهكار مى شوى و نه رفيقت طارق.
    معاوضه دختران يا خواهران

    نكاح «شغار»يكى ديگر از مظاهر اختياردارى مطلق پدران نسبت به دختران بود.

    نكاح «شغار»يعنى معاوضه كردن دختران.دو نفر كه دو دختر رسيده در خانه داشتند با يكديگر معاوضه مى كردند،به اين ترتيب كه هر يك از دو دختر مهر آن ديگربه شمار مى رفت و به پدر او تعلق مى گرفت.اسلام اين رسم را نيز منسوخ كرد.
    پيغمبر اكرم دخترش زهرا را در انتخاب شوهر آزاد مى گذارد

    پيغمبر اكرم خود چند دختر شوهر داد.هرگز اراده و اختيار آنها را از آنها سلب نكرد. هنگامى كه على بن ابيطالب عليه السلام براى خواستگارى زهراى مرضيه عليها السلام نزد پيغمبراكرم رفت،پيغمبر اكرم فرمود:تا كنون چند نفر ديگر نيز به خواستگارى زهرا آمده اند ومن شخصا با زهرا در ميان گذاشته ام.اما او به علامت نارضايى چهره خود را برگردانده است. اكنون خواستگارى تو را به اطلاع او مى رسانم.

    پيغمبر رفت نزد زهرا و مطلب را با دختر عزيزش در ميان گذاشت.ولى زهرابر خلاف نوبتهاى ديگر چهره خود را برنگرداند،با سكوت خود رضايت خود رافهماند.پيغمبر اكرم تكبير گويان از نزد زهرا بيرون آمد.
    نهضت اسلامى زن،سفيد بود

    اسلام بزرگترين خدمتها را نسبت به جنس زن انجام داد.خدمت اسلام به زن تنها درناحيه سلب اختياردارى مطلق پدران نبود;به طور كلى به او حريت داد،شخصيت داد،استقلال فكر و نظر داد،حقوق طبيعى او را به رسميت شناخت.اما گامى كه اسلام درطريق حقوق زن برداشت،با آنچه در مغرب زمين مى گذرد و ديگران از آنها تقليدمى كنند دو تفاوت اساسى دارد:

    اول در ناحيه روانشناسى زن و مرد.اسلام در اين زمينه اعجاز كرده است.ما درضمن مقالات آينده در اين باره بحث خواهيم كرد و نمونه ها از آن به دست خواهيم داد.

    تفاوت دوم در اين است كه اسلام در عين آنكه زنان را به حقوق انسانيشان آشنا كردو به آنها شخصيت و حريت و استقلال داد،هرگز آنها را به تمرد و عصيان و طغيان وبدبينى نسبت به جنس مرد وادار نكرد.

    نهضت اسلامى زن،سفيد بود،نه سياه و نه قرمز و نه كبود و نه بنفش;احترام پدران رانزد دختران و احترام شوهران را نزد زنان از ميان نبرد،اساس خانواده ها را متزلزل نكرد،زنان را به شوهردارى و مادرى و تربيت فرزندان بدبين نكرد،براى مردان مجردو شكارچى اجتماع كه دنبال شكار مفت مى گردند وسيله درست نكرد،زنان را ازآغوش پاك شوهران و دختران را از دامن پر مهر پدران و مادران تحويل صاحبان پست ادارى و پولداران نداد;كارى نكرد كه از آن سوى اقيانوسها ناله به آسمان بلندشود كه اى واى كانون مقدس خانواده متلاشى شد، اطمينان پدرى از ميان رفت،بااينهمه فساد چه كنيم؟با اينهمه بچه كشى و سقط جنين چه كنيم؟با چهل درصد نوزادزنا چه كنيم؟نوزادانى كه پدران آنها معلوم نيست و مادران آنها چون آنها را در خانه پدرى مهربان به دنيا نياورده اند علاقه اى به آنها ندارند و همينكه آنها را به يك مؤسسه اجتماعى تحويل مى دهند هيچ وقت به سراغ آنها نمى آيند.

    در كشور ما نيازمندى به نهضت زن هست اما نهضت سفيد اسلامى،نه نهضت سياه وتيره اروپايى،نهضتى كه دست جوانان شهوت پرست از شركت و دخالت در آن كوتاه باشد،نهضتى كه براستى از تعليمات عاليه اسلامى سرچشمه بگيرد نه اينكه به نام تغيير قانون مدنى قوانين مسلم اسلامى دستخوش هوا و هوس قرار گيرد،نهضتى كه دردرجه اول به يك بررسى عميق و منطقى بپردازد تا روشن كند در اجتماعاتى كه نام اسلام بر خود نهاده اند چه اندازه تعليمات اسلامى اجرا مى گردد.

    اگر به يارى خدا توفيق ادامه اين مقالات همراه باشد،پس از آن كه در همه مسائل لازم حث خود را به پايان رسانديم كارنامه نهضت اسلامى زن را منتشر خواهيم كرد. آن وقت زن ايرانى خواهد ديد مى تواند نهضتى بپا كند كه هم نو و دنيا پسند و منطقى باشد و هم از فلسفه مستقل چهارده قرنى خودش سرچشمه گرفته باشد،بدون اينكه دست دريوزگى به طرف دنياى غرب دراز كرده باشد.
    مساله اجازه پدر

    مساله اى كه از نظر ولايت پدران بر دختران مطرح است اين است كه آيا در عقددوشيزگان-كه براى اولين بار شوهر مى كنند-اجازه پدر نيز شرط است يا نه؟

    از نظر اسلام چند چيز مسلم است:

    پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادى استقلال دارند.هر يك از دختر و پسر اگر بالغ وعاقل باشند و بعلاوه رشيد باشند يعنى از نظر اجتماعى آن اندازه رشد فكرى داشته باشند كه بتوانند شخصا مال خود را حفظ و نگهدارى كنند،ثروت آنها را بايد دراختيار خودشان قرار داد.پدر يا مادر يا شوهر يا برادر و يا كس ديگر حق نظارت ودخالت ندارد.

    مطلب مسلم ديگر مربوط به امر ازدواج است.پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجدعقل و رشد باشند،خود اختياردار خود هستند و كسى حق دخالت ندارد.اما دختران: دختر اگر يك بار شوهر كرده است و اكنون بيوه است،قطعا از لحاظ اينكه كسى حق دخالت در كار او ندارد مانند پسر است;و اگر دوشيزه است و اولين بار است كه مى خواهد با مردى پيمان زناشويى ببندد چطور؟

    در اينكه پدر اختياردار مطلق او نيست و نمى تواند بدون ميل و رضاى او،او را به هركس كه دلش مى خواهد شوهر بدهد حرفى نيست.چنانكه ديديم پيغمبر اكرم صريحادر جواب دخترى كه پدرش بدون اطلاع و نظر او،او را شوهر داده بود فرمود:اگر مايل نيستى مى توانى با ديگرى ازدواج كنى.اختلافى كه ميان فقها هست در اين جهت است كه آيا دوشيزگان حق ندارند بدون آنكه موافقت پدران را جلب كنند ازدواج كنند و ياموافقت پدران به هيچ وجه شرط صحت ازدواج آنها نيست؟

    البته يك مطلب ديگر نيز مسلم و قطعى است كه اگر پدران بدون جهت از موافقت باازدواج دختران خود امتناع كنند،حق آنها ساقط مى شود و دختران در اين صورت-به اتفاق همه فقهاى اسلام-در انتخاب شوهر آزادى مطلق دارند.

    راجع به اينكه آيا موافقت پدر شرط است يا نه،چنانكه گفتيم ميان فقها اختلاف است و شايد اكثريت فقها خصوصا فقهاى متاخر موافقت پدر را شرط نمى دانند ولى عده اى هم آن را شرط مى دانند.قانون مدنى ما از دسته دوم- كه فتواى آنها مطابق احتياط است- پيروى كرده است.

    چون مطلب يك مساله مسلم اسلامى نيست،از نظر اسلامى درباره آن بحث نمى كنيم ولى از نظر اجتماعى لازم مى دانم در اين باره بحث كنم.بعلاوه،نظر شخصى خودم اين است كه قانون مدنى از اين جهت راه صوابى رفته است.
    مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت

    فلسفه اينكه دوشيزگان لازم است-يا لااقل خوب است-بدون موافقت پدران بامردى ازدواج نكنند،ناشى از اين نيست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشداجتماعى كمتر از مرد به حساب آمده است.اگر به اين جهت بود،چه فرقى است ميان بيوه و دوشيزه كه بيوه شانزده ساله نيازى به موافقت پدر ندارد و دوشيزه هجده ساله طبق اين قول نياز دارد.بعلاوه،اگر دختر از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است،چرا اسلام به دختر بالغ رشيد استقلال اقتصادى داده است و معاملات چند صد ميليونى او را صحيح و مستغنى از موافقت پدر يا برادر يا شوهر مى داند؟اين مطلب فلسفه ديگرى دارد كه گذشته از جنبه ادله فقهى،از اين فلسفه نمى توان چشم پوشيد و به نويسندگان قانون مدنى بايد آفرين گفت.

    اين مطلب به قصور و عدم رشد عقلى و فكرى زن مربوط نيست،به گوشه اى ازروانشناسى زن و مرد مربوط است،مربوط است به حس شكارچى گرى مرد از يك طرف و به خوش باورى زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف ديگر.

    مرد بنده شهوت است و زن اسير محبت.آنچه مرد را مى لغزاند و از پا درمى آوردشهوت است، و زن به اعتراف روانشناسان صبر و استقامتش در مقابل شهوت از مردبيشتر است.اما آن چيزى كه زن را از پا در مى آورد و اسير مى كند اين است كه نغمه محبت و صفا و وفا و عشق از دهان مردى بشنود.خوش باورى زن در همين جاست. زن مادامى كه دوشيزه است و هنوز صابون مردان به جامه اش نخورده است،زمزمه هاى محبت مردان را به سهولت باور مى كند.

    نمى دانم نظريات پروفسور ريك روانشناس امريكايى را تحت عنوان «دنيا براى مرد و زن يك جور نيست »در شماره 90 مجله زن روز خوانديد يا نخوانديد.اومى گويد:

    «بهترين جمله اى كه يك مرد مى تواند به زنى بگويد،اصطلاح «عزيزم تو را دوست دارم »است.»

    هم او مى گويد:

    «خوشبختى براى يك زن يعنى به دست آوردن قلب يك مرد و نگهدارى او براى تمام عمر.»

    رسول اكرم،آن روانشناس خدايى،اين حقيقت را چهارده قرن پيش به وضوح بيان كرده است. مى فرمايد:

    «سخن مرد به زن:«تو را دوست دارم »هرگز از دل زن بيرون نمى رود.»

    مردان شكارچى از اين احساس زن همواره استفاده مى كنند.دام «عزيزم از عشق تومى ميرم »براى شكار دخترانى كه درباره مردان تجربه اى ندارند بهترين دامهاست.

    در اين روزها داستان زنى به نام افسر كه مى خواست خودكشى كند و مردى به نام جواد كه او را اغفال كرده بود،سر زبانها بود و كارشان به دادسرا كشيد.آن مرد براى اغفال افسر از فرمول فوق استفاده مى كند و افسر طبق نقل مجله زن روز چنين مى گويد:

    «اگر چه با او حرف نمى زدم اما دلم مى خواست هر روز و هر ساعت او را ببينم. عاشقش نشده بودم اما به عشقى كه ابراز مى داشت نياز روحى داشتم.همه زنهاهمين طورند;قبل از آن كه عشق را دوست داشته باشند عاشق را دوست دارند وهميشه براى دختران و زنان پس از پيدا شدن عاشق،عشق به وجود مى آيد.من نيزاز اين قاعده مستثنى نبودم.»

    تازه اين يك زن بيوه و تجربه ديده است.واى به حال دختران ناآزموده!

    اينجاست كه لازم است دختر مرد ناآزموده،با پدرش-كه از احساسات مردان بهترآگاه است و پدران جز در شرايط استثنايى براى دختران خير و سعادت مى خواهندمشورت كند و لزوما موافقت او را جلب كند.

    در اينجا قانون به هيچ وجه زن را تحقير نكرده است،بلكه دست حمايت خود را روى شانه او گذاشته است.اگر پسران ادعا كنند كه چرا قانون ما را ملزم به جلب موافقت پدران يا مادران نكرده است،آنقدر دور از منطق نيست كه كسى به نام دختران به لزوم جلب موافقت پدران اعتراض كند.

    من تعجب مى كنم از كسانى كه هر روز با داستانهايى از قبيل داستان بيوك و زهره وعادل و نسرين مواجه هستند و مى بينند و مى شنوند و باز هم دختران را به تمرد وبى اعتنايى سبت به اوليايشان توصيه مى كنند.

    اين كارها از نظر من نوعى تبانى است ميان افرادى كه مدعى دلسوزى نسبت به زن هستند و ميان صيادان و شكارچيان زن در عصر امروز;اينها براى آنها طعمه درست مى كنند،تيرآورى مى نمايند و شكارها را به سوى آنها رم مى دهند.

    نويسنده «چهل پيشنهاد»در شماره 88 مجله زن روز مى گويد:

    «ماده 1043 مخالف و ناقض همه مواد قانونى مربوط به بلوغ و رشد است،و نيزمخالف اصل آزادى انسانها و منشور ملل متحد است…»

    مثل اينكه نويسنده چنين تصور كرده است كه مفاد ماده مزبور اين است كه پدران حق دارند از پيش خود دختران را به هر كس كه بخواهند شوهر دهند يا حق دارندبى جهت مانع ازدواج دختران خود بشوند.

    اگر اختيار ازدواج به دست خود دختران باشد و موافقت پدر را شرط صحت ازدواج بدانيم، آنهم به شرط اينكه پدر سوء نيت يا كج سليقگى خاصى كه مانع ازدواج دختربشود نداشته باشد،چه عيبى دارد و چه منافاتى با اصل آزادى انسانها دارد؟اين يك احتياط و مراقبتى است كه قانون براى حفظ زن تجربه نكرده است و ناشى ازنوعى سوء ظن به طبيعت مرد است.

    نويسنده مزبور مى گويد:

    «قانونگذار ما دختر را در سن سيزده سالگى،پيش از آن كه رشد فكرى پيدا كند واصولا معنى ازدواج و همسر بودن و همسر داشتن را به درستى درك كند،صالح براى ازدواج مى داند و اجازه مى دهد يك چنين موجودى كه هنوز براى خريد و فروش چند كيلو سبزى صلاحيت ندارد،ازدواج كند و براى خودش شريك زندگى مادام العمر انتخاب نمايد اما به دخترى كه بيست و پنج يا چهل سال دارد ودرس خوانده و دانشگاه ديده است و به مقام عالى از دانش رسيده است اجازه نمى دهد بدون اجازه و تصويب پدر يا جد پدرى عوام و بى سواد خود ازدواج كند…»

    اولا از كجاى قانون استفاده مى شود كه دختر سيزده ساله مى تواند بدون اجازه پدرازدواج كند و دختر بيست و پنج يا چهل ساله دانشگاه ديده نمى تواند؟ثانيا شرطيت اجازه پدر در حدودى است كه از عاطفه پدرى و درك احساسات مرد نسبت به زنان سرچشمه مى گيرد و اگر شكل مانع تراشى به خود بگيرد اعتبار ندارد.

    ثالثا گمان نمى كنم يك نفر قاضى تا كنون پيدا شده باشد و مدعى شده باشد كه از نظرقانون مدنى رشد عقلى و فكرى در ازدواج شرط نيست و يك دختر سيزده ساله كه به قول نويسنده معنى ازدواج و انتخاب همسر را نمى فهمد،مى تواند ازدواج كند.قانون مدنى در ماده 211 چنين مى گويد:«براى اينكه متعاملين اهل محسوب شوند بايد بالغ و عاقل و رشيد باشند».هر چند در اين جمله كلمه «متعاملين »به كار رفته و باب نكاح باب معامله نيست اما چون دنباله يك عنوان كلى است(عقود،معاملات و الزامات)كه از ماده 181 آغاز مى شود،كارشناسان قانون مدنى ماده 211 را به عنوان «اهليت عام » تلقى كرده اند كه در همه عقود لازم است.

    در تمام قباله هاى قديم،نام مرد را پس از«البالغ العاقل الرشيد»و نام زن را پس از«البالغة العاقلة الرشيدة »ذكر مى كردند.چگونه ممكن است نويسندگان قانون مدنى ازاين نكته غافل مانده باشند؟!

    نويسندگان قانون مدنى باور نمى كرده اند كه كار انحطاط فكرى به اينجا بكشد كه باآنكه اهليت عام را ذكر كرده اند،لازم باشد كه مجددا ماده اى در باب نكاح به بلوغ وعقل و رشد اختصاص دهند.

    يكى از شارحين قانون مدنى(آقاى دكتر سيد على شايگان)ماده 1064 را كه مى گويد:«عاقد بايد بالغ و عاقل و قاصد باشد»به خيال اينكه مربوط به زوجين است و اهليت آنها را براى نكاح بيان مى كند و شرط رشد را ذكر نكرده است،با ماده 211 كه اهليت عام را ذكر كرده است منافى دانسته و سپس در مقام توجيه برآمده است،در صورتى كه ماده 1064 مربوط به عاقد است و لازم نيست عاقد رشيد باشد.

    آنچه در اين مورد قابل اعتراض است عمل مردم ايرانى است،نه قانون مدنى و نه قانون اسلام. در ميان مردم ما غالب پدران هنوز مانند دوران جاهليت،خود رااختياردار مطلق مى دانند و اظهار نظر دختر را در امر انتخاب همسر و شريك زندگى وپدر فرزندان آينده اش بى حيايى و خارج از نزاكت مى دانند و به رشد فكرى دختر-كه لزوم آن از مسلمات اسلام است-توجهى نمى كنند.چه بسيار است عقدهايى كه قبل ازرشد دختران صورت مى گيرد و شرعا باطل و بلااثر است.

    عاقدها از رشد دختر تحقيق و جستجو نمى كنند،بلوغ دختر را كافى مى دانند،درصورتى كه مى دانيم چه داستانها از علماى بزرگ در زمينه آزمايش رشد عقلى وفكرى دختران در دست است.بعضى از علما رشد دينى دختر را شرط مى دانسته اند; تنها به عقد بستن دخترى تن مى دادند كه در اصول دين بتواند استدلال كند،و متاسفانه غالب اولياء اطفال و عاقدها اين مراعاتها را نمى كنند.

    اما مثل اينكه بنا نيست عمل اين مردم انتقاد شود;بايد همه كاسه ها و كوزه ها را سرقانون مدنى شكست و افكار مردم را متوجه معايب قانون مدنى- كه زاييده قوانين اسلامى است- كرد.

    ايرادى كه به نظر من بر قانون مدنى وارد است مربوط به ماده 1042 است.اين ماده مى گويد:

    «بعد از رسيدن به سن پانزده سال تمام نيز اناث نمى توانند مادام كه به سن هجده سال تمام نرسيده اند بدون اجازه ولى خود شوهر كنند.»

    طبق اين ماده،دختر ميان پانزده و هجده(هر چند بيوه باشد)بدون اجازه ولى نمى تواند شوهر كند،در صورتى كه نه از نظر فقه شيعه و نه از نظر اعتبار عقلى اگر زنى واجد شرايط بلوغ و رشد باشد و يك بار هم شوهر كرده است لزومى ندارد كه موافقت پدر را جلب كند.

    بخش چهارم:
    اسلام و تجدد زندگى(1)

    اينجانب در مقدمه كتاب انسان و سرنوشت كه مساله عظمت و انحطاط مسلمين رابررسى كرده ام،تحقيق در علل انحطاط مسلمين را در سه بخش قابل بررسى دانسته ام: بخش اسلام، بخش مسلمين،بخش عوامل بيگانه.

    در آن مقدمه،يكى از موضوعات بيست و هفتگانه اى كه بررسى و تحقيق در آنها رالازم شمرده ام همين موضوع است و وعده داده ام كه رساله اى تحت عنوان «اسلام ومقتضيات زمان »در اين زمينه منتشر كنم و البته يادداشتهاى زيادى قبلا براى آن تهيه كرده ام.

    در اين سلسله مقالات نمى توان تمام مطالبى كه بايد به صورت يك رساله درآيدگنجانيد،ولى تا آنجا كه اجمالا ذهن خوانندگان محترم اين مقالات را درباره اين موضوع روشن كنم توضيح خواهم داد.

    موضوع «مذهب و پيشرفت »از موضوعاتى است كه بيشتر و پيشتر از آن كه براى ما مسلمانان مطرح باشد،براى پيروان ساير مذاهب مطرح بوده است.بسيارى ازروشنفكران جهان فقط از آن جهت مذهب را ترك كرده اند كه فكر مى كرده اند ميان مذهب و تجدد زندگى ناسازگارى است;فكر مى كرده اند لازمه ديندارى توقف و سكون و مبارزه با تحرك و تحول است،و به عبارت ديگر خاصيت مذهب را ثبات ويكنواختى و حفظ شكلها و صورتهاى موجود مى دانسته اند.

    نهرو نخست وزير فقيد هند عقايد ضد مذهبى داشته است و به هيچ دين و مذهبى معتقد نبوده است.از گفته هاى وى چنين برمى آيد كه چيزى كه وى را از مذهب متنفركرده است جنبه «دگم »و يكنواختى مذهب است.

    نهرو در اواخر عمر در وجود خودش و در جهان يك خلا احساس مى كند و معتقدمى شود اين خلا را جز نيروى معنوى نمى تواند پر كند.در عين حال از نزديك شدن به مذهب به خاطر همان حالت جمود و يكنواختى كه فكر مى كند در هر مذهبى هست وحشت مى كند.

    يك روزنامه نگار هندى به نام كارانجيا در اواخر عمر نهرو با وى مصاحبه اى به عمل آورده است(به فارسى چاپ شده است)و ظاهرا آخرين اظهار نظرى است كه نهرو درباره مسائل كلى جهانى كرده است.

    كارانجيا آنجا كه راجع به گاندى با وى مذاكره مى كند مى گويد:بعضى ازروشنفكران و عناصر مترقى عقيده دارند كه گاندى جى با راه حل هاى احساساتى وروشهاى معنوى و روحانى خود اعتقادات ابتدايى شما را به سوسياليسم علمى متزلزل و ضعيف ساخت.

    نهرو ضمن جوابى كه مى دهد مى گويد:استفاده از روشهاى معنوى و روحانى نيزلازم و خوب است.من هميشه در اين مورد با گاندى جى هم عقيده بودم و چه بسا كه امروز استفاده از اين وسايل را لازمتر مى شمارم،زيرا امروز در برابر خلا معنوى تمدن جديدى كه رواج مى پذيرد بيش از ديروز بايد پاسخهاى معنوى و روحانى بيابيم.

    كارانجيا سپس راجع به ماركسيسم از وى سؤالاتى مى كند و نهرو برخى نارساييهاى ماركسيسم را گوشزد مى كند و دوباره همان راه حل هاى روحى را طرح مى كند.در اين وقت كارانجيا به وى مى گويد:

    آقاى نهرو!آيا اظهارات شما كه اكنون از مفاهيم راه حل هاى اخلاقى و روحى سخن مى گوييد، ميان جناب عالى با جواهر لعل ديروز(يعنى خود نهرو در زمان جوانى)تفاوتى به وجود نمى آورد؟آنچه شما مى گوييد اين تصور را ايجاد مى كند كه آقاى نهرو در شامگاه عمرش در جستجوى خداوند برآمده است.

    نهرو مى گويد:آرى،من تغيير يافته ام.تاكيد من بر روى موازين و راه حل هاى اخلاقى و روحى بدون توجه و نادانسته نيست…سپس خود وى مى گويد:اكنون اين مساله پيش مى آيد كه چگونه مى توان اخلاق و روحيات را به سطح عاليترى بالا برد؟ و اين طور جواب مى دهد: بديهى است براى اين منظور مذهب وجود دارد،امامتاسفانه مذهب به شكلى كوته نظرانه و به صورت پيروى از دستورهاى خشك وقالبى و انجام بعضى تشريفات معين پايين آمده است. شكل ظاهرى و صدف خارجى آن باقى مانده است در حالى كه روح و مفهوم واقعى آن از ميان رفته است.
    اسلام و مقتضيات زمان

    در ميان اديان و مذاهب،هيچ دين و مذهبى مانند اسلام در شؤون زندگى مردم مداخله نكرده است.اسلام در مقررات خود به يك سلسله عبادات و اذكار و اوراد ويك رشته اندرزهاى اخلاقى اكتفا نكرده است;همان طورى كه روابط بندگان با خدارا بيان كرده است،خطوط اصلى روابط انسانها و حقوق و وظايف افراد را نسبت به يكديگر نيز در شكلهاى گوناگون بيان كرده است.قهرا پرسش انطباق با زمان درباره اسلام كه چنين دينى است بيشتر مورد پيدا مى كند.
    خصلت انطباق اسلام با زمان از نظر خارجيان

    اتفاقا بسيارى از دانشمندان و نويسندگان خارجى،اسلام را از نظر قوانين اجتماعى و مدنى مورد مطالعه قرار داده اند و قوانين اسلامى را به عنوان يك سلسله قوانين مترقى ستايش كرده و خاصيت زنده و جاويد بودن اين دين و قابليت انطباق قوانين آن را با پيشرفتهاى زمان مورد توجه و تمجيد قرار داده اند.

    برنارد شاو نويسنده معروف و آزاد فكر انگليسى گفته است:

    «من هميشه نسبت به دين محمد به واسطه خاصيت زنده بودن عجيبش نهايت احترام را داشته ام.به نظر من اسلام تنها مذهبى است كه استعداد توافق و تسلط برحالات گوناگون و صور متغير زندگى و مواجهه با قرون مختلف را دارد.

    چنين پيش بينى مى كنم و از همين اكنون آثار آن پديدار شده است كه ايمان محمدمورد قبول اروپاى فردا خواهد بود.

    روحانيون قرون وسطى در نتيجه جهالت يا تعصب،شمايل تاريكى از آيين محمد رسم مى كردند.او به چشم آنها از روى كينه و عصبيت،ضد مسيح جلوه كرده بود. من درباره اين مرد،اين مرد فوق العاده،مطالعه كردم و به اين نتيجه رسيدم كه نه تنهاضد مسيح نبوده بلكه بايد نجات دهنده بشريت ناميده شود.به عقيده من اگر مردى چون او صاحب اختيار دنياى جديد بشود،طورى در حال مسائل و مشكلات دنياتوفيق خواهد يافت كه صلح و سعادت آرزوى بشر تامين خواهد شد.»

    دكتر شبلى شميل يك عرب لبنانى مادى مسلك است.او براى اولين بار بنياد انواع دارون را به ضميمه شرح بوخنر آلمانى به عنوان حربه اى عليه عقايد مذهبى،به زبان عربى ترجمه كرد و در اختيار عربى زبانان قرار داد.

    وى با آنكه ماترياليست است،از اعجاب و تحسين نسبت به اسلام و عظمت آورنده آن خوددارى نمى كند و همواره اسلام را به عنوان يك آيين زنده و قابل انطباق با زمان ستايش مى كند.

    اين مرد در جلد دوم كتابى كه به نام «فلسفة النشوء و الارتقاء»به عربى منتشر كرده است، مقاله اى دارد تحت عنوان «القرآن و العمران ».اين مقاله را در رد يكى ازخارجيان كه به كشورهاى اسلامى مسافرت كرده و اسلام را مسؤول انحطاط مسلمين دانسته،نوشته است.

    شبلى شميل سعى دارد در اين مقاله ثابت كند كه علت انحطاط مسلمين انحراف ازتعاليم اجتماعى اسلامى است نه اسلام،و آن عده از غربيها كه به اسلام حمله مى كنند يااسلام را نمى شناسند و يا سوء نيت دارند و مى خواهند با بدبين كردن شرقيها به قوانين و مقرراتى كه به هر حال از ميان خودشان برخاسته،طوق بندگى خود را به گردن آنهابگذارند.

    در عصر ما اين پرسش كه آيا اسلام با مقتضيات زمان هماهنگى دارد يا نه،عموميت پيدا كرده است.اينجانب كه با طبقات مختلف و مخصوصا طبقه تحصيل كرده و دنيا ديده برخورد و معاشرت دارم،هيچ مطلبى را نديده ام به اندازه اين مطلب موردسؤال و پرسش واقع شود.
    اشكالات

    گاهى به پرسش خود رنگ فلسفى مى دهند و مى گويند:در اين جهان همه چيز در تغيير است، هيچ چيزى ثابت و يكنواخت باقى نمى ماند،اجتماع بشر نيز از اين قاعده مستثنى نيست و چگونه ممكن است يك سلسله قوانين اجتماعى براى هميشه بتواندثابت و باقى بماند؟

    اگر صرفا از نظر فلسفى اين مساله را مورد توجه قرار دهيم،جوابش واضح است. آن چيزى كه همواره در تغيير است،نو و كهنه مى شود،رشد و انحطاط دارد،ترقى وتكامل دارد،همانا مواد و تركيبات مادى اين جهان است و اما قوانين جهان ثابت است. مثلا موجودات زنده طبق قوانين خاصى تكامل پيدا كرده و مى كنند و دانشمندان قوانين تكامل را بيان كرده اند.خود موجودات زنده دائما در تغيير و تكاملند،اماقوانين تغيير و تكامل چطور؟البته قوانين تغيير و تكامل،متغير و متكامل نيستند وسخن ما درباره قوانين است.در اين جهت فرق نمى كند كه قانون مورد نظر يك قانون طبيعى باشد يا يك قانون وضعى و قراردادى،زيرا ممكن ست يك قانون وضعى وقراردادى از طبيعت و فطرت سرچشمه گرفته باشد و تعيين كننده خط سير تكاملى افراد و اجتماعات بشرى باشد.

    ولى پرسشهايى كه در زمينه انطباق و عدم انطباق اسلام با مقتضيات زمان وجوددارد،تنها جنبه كلى و فلسفى ندارد.آن پرسشى كه بيش از هر پرسش ديگر تكرارمى شود اين است كه قوانين در زمينه احتياجات وضع مى شود و احتياجات اجتماعى بشر ثابت و يكنواخت نيست، پس قوانين اجتماعى نيز نمى تواند ثابت و يكنواخت باشد.

    اين پرسش چه پرسش خوب و ارزنده اى است!اتفاقا يكى از جنبه هاى اعجاز آميز دين مبين اسلام-كه هر مسلمان فهميده و دانشمندى از آن احساس غرورو افتخار مى كند-اين است كه اسلام در مورد احتياجات ثابت فردى يا اجتماعى،قوانين ثابت و در مورد احتياجات موقت و متغير وضع متغيرى در نظر گرفته است و مابه يارى خداوند تا اندازه اى كه با اين سلسله مقالات متناسب باشد شرح خواهيم داد.
    خود زمان با چه چيز منطبق شود؟

    اما قبل از آن كه وارد اين مبحث بشويم،ذكر دو مطلب را لازم مى دانم:

    يكى اينكه اكثر افرادى كه از پيشرفت و تكامل و تغيير اوضاع زمان دم مى زنند،خيال مى كنند هر تغييرى كه در اوضاع اجتماعى پيدا مى شود،خصوصا اگر از مغرب زمين سرچشمه گرفته باشد بايد به حساب تكامل و پيشرفت گذاشت،و اين ازگمراه كننده ترين افكارى است كه دامنگير مردم امروز شده است.

    به خيال اين گروه،چون وسايل و ابزارهاى زندگى روز به روز عوض مى شود وكاملتر جاى ناقصتر را مى گيرد و چون علم و صنعت در حال پيشرفت است،پس تمام تغييراتى كه در زندگى انسانها پيدا مى شود نوعى پيشرفت و رقاء است و بايد استقبال كرد،بلكه جبر زمان است و خواه ناخواه جاى خود را باز مى كند،در صورتى كه نه همه تغييرات نتيجه مستقيم علم و صنعت است و نه ضرورت و جبرى در كار است.

    در همان حالى كه علم در حال پيشروى است،طبيعت هوسباز و درنده خوى بشرهم بيكار نيست.علم و عقل،بشر را به سوى كمال جلو مى برد و طبيعت هوسباز ودرنده خوى بشر سعى دارد بشر را به سوى فساد و انحراف بكشاند.طبيعت هوسباز ودرنده خو همواره سعى دارد علم را به صورت ابزارى براى خود درآورد و در خدمت هوسهاى شهوانى و حيوانى خود بگمارد.

    زمان همان طورى كه پيشروى و تكامل دارد،فساد و انحراف هم دارد.بايد باپيشرفت زمان پيشروى كرد و با فساد و انحراف زمان هم بايد مبارزه كرد.مصلح ومرتجع هر دو عليه زمان قيام مى كنند،با اين تفاوت كه مصلح عليه انحراف زمان ومرتجع عليه پيشرفت زمان قيام مى كند.اگر زمان و تغييرات زمان را مقياس كلى خوبيها و بديها بدانيم،پس خود زمان و تغييرات آن را با چه مقياسى اندازه گيرى كنيم؟ اگر همه چيز را با زمان بايد تطبيق كنيم، خود زمان را با چه چيزى تطبيق دهيم؟اگربشر بايد دست بسته در همه چيز تابع زمان و تغييرات زمان باشد،پس نقش فعال وخلاق و سازنده اراده بشر كجا رفت؟

    انسان كه بر مركب زمان سوار است و در حال حركت است نبايد از هدايت ورهبرى اين مركب،آنى غفلت كند.آنان كه همه از تغييرات زمان دم مى زنند و ازهدايت و رهبرى زمان غافلند،نقش فعال انسان را فراموش كرده اند و ماننداسب سوارى هستند كه خود را در اختيار اسب قرار داده است.
    انطباق يا نسخ؟

    مطلب دومى كه لازم است در اينجا يادآورى كنم اين است كه بعضى از افرادمشكل «اسلام و مقتضيات زمان »را با فرمول بسيار ساده و آسانى حل كرده اند، مى گويند دين اسلام يك دين جاودانى است و با هر عصر و زمانى قابل انطباق است. همينكه مى پرسيم كيفيت اين انطباق چگونه است و فرمول آن چيست؟مى گويند:اگرديديم اوضاع زمان عوض شد،فورا آن قوانين را نسخ مى كنيم و قانون ديگر به جاى آنها وضع مى كنيم!!

    نويسنده «چهل پيشنهاد»اين مشكل را به همين صورت حل كرده است; مى گويد:

    «قوانين دنيوى اديان بايد حالت نرمش و انعطاف داشته و با پيشرفت علم و دانش وتوسعه تمدن،هماهنگ و سازگار باشد و اين قبيل نرمشها و انعطاف و قابل تطبيق به اقتضاى زمان بودن نه تنها بر خلاف تعاليم عاليه اسلام نيست بلكه مطابق روح آن مى باشد(مجله زن روز، شماره 90،صفحه 75).»

    نويسنده مزبور،در قبل و بعد اين جمله ها مى گويد:چون مقتضيات زمان در تغييراست و هر زمانى قانون نوينى ايجاب مى كند و قوانين مدنى و اجتماعى اسلام متناسب است با زندگى ساده عرب جاهليت و غالبا عين رسوم و عادات عرب جاهلى است وبا زمان حاضر تطبيق نمى كند،پس بايد قوانين ديگرى امروز به جاى آنها وضع شود.

    از اين گونه اشخاص بايد بپرسيد:اگر معنى قابليت انطباق با زمان قابليت آن براى منسوخ شدن است،كدام قانون است كه اين نرمش و انعطاف را ندارد؟كدام قانون است كه به اين معنى قابل انطباق با زمان نيست؟!

    اين توجيه براى نرمش و قابليت انطباق اسلام با زمان،درست مثل اين است كه كسى بگويد: كتاب و كتابخانه بهترين وسيله لذت بردن از عمر است.اما همينكه از اوتوضيح بخواهيد، بگويد:براى اينكه انسان هر وقت هوس كيف و لذت بكند،فوراكتابها را حراج مى كند و پول آنها را صرف بساط عيش و نوش مى كند.

    نويسنده مزبور مى گويد:

    «تعليمات اسلام بر سه قسم است:قسم اول اصول عقايد است از قبيل توحيد ونبوت و معاد و غيره.قسم دوم عبادات است از قبيل مقدمات و مقارنات نماز و روزه و وضو و طهارت و حج و غيره.قسم سوم قوانينى است كه به زندگى مردم مربوط است.

    قسم اول و دوم جزء دين است و آن چيزى كه مردم بايد براى هميشه براى خودحفظ كنند همانها هستند.اما قسم سوم جزء دين نيست،زيرا دين با زندگى مردم سر و كار ندارد و پيغمبر هم اين قوانين را به عنوان اينكه جزء دين است و مربوط به وظيفه رسالت است نياورده بلكه چون اتفاقا آن حضرت زمامدار بود به اين مسائل هم پرداخت و گرنه شان دين فقط اين است كه مردم را به عبادت و نماز و روزه واداركند.دين را با زندگى دنياى مردم چه كار؟»

    من نمى توانم باور كنم يك نفر در يك كشور اسلامى زندگى كند و اين اندازه ازمنطق اسلام بى خبر باشد.

    مگر قرآن هدف انبيا و مرسلين را بيان نكرده است؟!مگر قرآن در كمال صراحت نمى گويد: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (1) ما همه پيامبران را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و مقياس فرود آورديم تامردم به عدالت قيام كنند.قرآن عدالت اجتماعى را به عنوان يك هدف اصلى براى همه انبياء ذكر مى كند.

    اگر مى خواهيد به قرآن عمل نكنيد،چرا گناه بزرگترى مرتكب مى شويد و به اسلام و قرآن تهمت مى زنيد؟اكثر بدبختيهايى كه امروز گريبانگير بشر شده،از همين جاست كه اخلاق و قانون يگانه پشتوانه خود را كه دين است از دست داده اند.

    ما با اين نغمه كه اسلام خوب است اما به شرط اينكه محدود به مساجد و معابدباشد و به اجتماعى كارى نداشته باشد،در حدود نيم قرن است كه آشناييم.اين نغمه ازماوراء مرزهاى كشورهاى اسلامى بلند شده و در همه كشورهاى اسلامى تبليغ شده است.بگذاريد من اين جمله را به زبان ساده تر و فارسى تر تفسير كنم تا مقصودگويندگان اصلى آن را بهتر توضيح دهم.

    خلاصه معنى آن اين است:«اسلام تا آنجا كه در برابر كمونيسم بايستد و جلو آن رابگيرد،بايد بماند اما آنجا كه با منافع غرب تماس دارد بايد برود».مقررات عبادى اسلام از نظر مردم مغرب زمين بايد باقى باشد تا در مواقع لزوم بتوان مردم را عليه كمونيسم به عنوان يك سيستم الحادى و ضد خدا به حركت آورد.اما مقررات اجتماعى اسلامى كه فلسفه زندگى مردم مسلمان به شمار مى رود و مسلمانان با داشتن آنها در مقابل مردم مغرب زمين احساس استقلال و شخصيت مى كنند و مانع هضم شدن آنها در هاضمه حريص مغرب زمين است،بايد از ميان برود.

    متاسفانه ابداع كنندگان اين تز كور خوانده اند.

    اولا چهارده قرن است كه قرآن اصل «نؤمن ببعض و نكفر ببعض » را از اعتبارانداخته است و اعلام داشته است كه مقررات اسلام تفكيك ناپذير است.

    ثانيا گمان مى كنم وقت آن رسيده است كه مردم مسلمان،ديگر فريب اين نيرنگهارا نخورند. قوه نقادى مردم كم و بيش بيدار شده است و تدريجا ميان مظاهر پيشرفت و ترقى كه محصول شكفتن نيروى علمى و فكرى بشر است و ميان مظاهر فساد وانحراف هر چند از مغرب سرچشمه گرفته باشد فرق مى گذارند.

    مردم سرزمينهاى اسلامى بيش از پيش به ارزش تعليمات اسلامى پى برده اند وتشخيص داده اند يگانه فلسفه مستقل زندگى آنها اسلام و مقررات اسلامى است و باهيچ قيمتى آن را از دست نخواهند داد.مردم مسلمان پى برده اند كه تبليغ عليه قوانين اسلامى جز يك نيرنگ استعمارى نيست.

    ثالثا ابداع كنندگان اين تز بايد بدانند اسلام هنگامى قادر است در مقابل يك سيستم الحادى يا غير الحادى مقاومت كند كه به صورت يك فلسفه زندگى بر اجتماع حكومت كند و به گوشه مساجد و معابد محدود نباشد.اسلامى كه او را به گوشه معابدو مساجد محصور كرده باشند، همان طورى كه ميدان را براى افكار غربى خالى مى كند براى افكار ضد غربى نيز خالى خواهد كرد.غرامتى كه امروز غرب در برخى كشورهاى اسلامى مى پردازد ثمره همين اشتباه است.
    اسلام و تجدد زندگى(2)

    انسان تنها جاندارى نيست كه اجتماعى زندگى مى كند;بسيارى از حيوانات بالاخص حشرات زندگى اجتماعى دارند و از يك سلسله مقررات و نظامات حكيمانه پيروى مى كنند;اصول تعاون،تقسيم كار،توليد و توزيع،فرماندهى و فرمانبرى،امر واطاعت بر اجتماع آنها حكمفرماست.

    زنبور عسل و بعضى از مورچه ها و موريانه ها از تمدن و نظامات و تشكيلاتى برخوردارند كه سالها بلكه قرنها بايد بگذرد تا انسان-كه خود را اشرف مخلوقات مى شمارد-به پايه آنها برسد.

    تمدن آنها،بر خلاف تمدن بشر،ادوارى از قبيل عهد جنگل،عهد حجر،عهد آهن،عهد اتم طى نكرده است.آنها از اولى كه پا به اين دنيا گذاشته اند داراى همين تمدن وتشكيلات بوده اند كه امروز هستند و تغييرى در اوضاع آنها رخ نداده است.اين انسان است كه به مصداق و خلق الانسان ضعيفا (2) زندگى اش از صفر شروع شده و به سوى بى نهايت پيش مى رود.

    براى حيوانات مقتضيات زمان هميشه يك جور است;اقتضاهاى زمان زندگى آنهارا دگرگون نمى كند.براى آنها تجدد خواهى و نو پرستى معنى ندارد،جهان نو و كهنه وجود ندارد.علم براى آنها هر روز كشف تازه اى نمى كند و اوضاع آنها را دگرگون نمى سازد،صنايع سبك و سنگين هر روز به شكل جديدتر و كاملترى به بازار آنهانمى آيد،چرا؟چون با غريزه زندگى مى كنند نه با عقل.

    اما انسان.زندگى اجتماعى انسان دائما دستخوش تغيير و تحول است.هر قرنى براى انسان دنيا عوض مى شود.راز اشرف مخلوقات بودن انسان هم در همين جاست. انسان فرزند بالغ و رشيد طبيعت است;به مرحله اى رسيده است كه ديگر نيازى به قيمومت و سرپرستى مستقيم طبيعت،به اينكه نيروى مرموزى به نام «غريزه »او راهدايت كند ندارد.او با عقل زندگى مى كند نه با غريزه.

    طبيعت،انسان را بالغ شناخته و آزاد گذاشته و سرپرستى خود را از او برداشته است.آنچه را حيوان با غريزه و با قانون طبيعى غير قابل سرپيچى انجام مى دهد،انسان با نيروى عقل و علم و با قوانين وضعى و تشريعى كه قابل سرپيچى است بايد انجام دهد.

    راز فسادها و انحرافهايى كه انسانها از مسير پيشرفت و تكامل پيدا مى كنند،رازتوقفها و انحطاطها،راز سقوطها و هلاكتها نيز در همين جاست.

    براى انسان همان طور كه راه پيشرفت و ترقى باز است،راه فساد و انحراف وسقوط هم بسته نيست.

    انسان رسيده به آن مرحله كه به تعبير قرآن كريم بار امانتى كه آسمانها و زمين وكوهها نتوانستند كشيد،به دوش بگيرد;يعنى زندگى آزاد را بپذيرد و مسؤوليت تكليف و وظيفه و قانون را قبول كند،و به همين دليل از ظلم و جهل،از خودپرستى واشتباهكارى نيز مصون نيست.

    قرآن كريم آنجا كه اين استعداد عجيب انسان را در تحمل امانت تكليف و وظيفه بيان مى كند، بلافاصله او را با صفتهاى «ظلوم »و«جهول »نيز توصيف مى نمايد.

    اين دو استعداد در انسان،استعداد تكامل و استعداد انحراف،از يكديگرتفكيك ناپذيرند. انسان مانند حيوان نيست كه در زندگى اجتماعى نه به جلو برود و نه به عقب،نه به چپ برود و نه به راست.در زندگى انسانها گاهى پيشروى است و گاهى عقبگرد.در زندگى انسانها اگر حركت و سرعت هست توقف و انحطاط هم هست،اگر پيشرفت و تكامل هست فساد و انحراف هم هست،اگر عدالت و نيكى هست ظلم وتجاوز هم هست،اگر مظاهر علم و عقل هست مظاهر جهل و هواپرستى هم هست.

    تغييرات و پديده هاى نوى كه در زمان پيدا مى شود ممكن است از قسم دوم باشد.
    جامدها و جاهلها

    از جمله خاصيتهاى بشر افراط و تفريط است.انسان اگر در حد اعتدال بايستدكوشش مى كند ميان تغييرات نوع اول و نوع دوم تفكيك كند،كوشش مى كند زمان رابا نيروى علم و ابتكار و سعى و عمل جلو ببرد،كوشش مى كند خود را با مظاهر ترقى وپيشرفت زمان تطبيق دهد،و هم كوشش مى كند جلو انحرافات زمان را بگيرد و ازهمرنگ شدن با آنها خود را بركنار دارد.

    اما متاسفانه هميشه اين طور نيست.دو بيمارى خطرناك همواره آدمى را در اين زمينه تهديد مى كند:بيمارى جمود و بيمارى جهالت.نتيجه بيمارى اول توقف وسكون و بازماندن از پيشروى و توسعه است،و نتيجه بيمارى دوم سقوط و انحراف است.

    جامد از هر چه نو است متنفر است و جز با كهنه خو نمى گيرد،و جاهل هر پديده نو ظهورى را به نام مقتضيات زمان،به نام تجدد و ترقى موجه مى شمارد.جامد هرتازه اى را فساد و انحراف مى خواند و جاهل همه را يكجا به حساب تمدن و توسعه علم و دانش مى گذارد.

    جامد ميان هسته و پوسته،وسيله و هدف،فرق نمى گذارد.از نظر او دين مامورحفظ آثار باستانى است.از نظر او قرآن نازل شده است براى اينكه جريان زمان رامتوقف كند و اوضاع جهان را به همان حالى كه هست ميخكوب نمايد.از نظر اوعم جزء خواندن،با قلم نى نوشتن، از قلمدان مقوايى استفاده كردن،در خزانه حمام شستشو كردن،با دست غذا خوردن،چراغ نفتى سوختن،جاهل و بى سواد زيستن رابه عنوان شعائر دينى بايد حفظ كرد.جاهل بر عكس، چشم دوخته ببيند در دنياى مغرب چه مد تازه و چه عادت نوى پيدا شده است كه فورا تقليد كند و نام تجدد و جبرزمان روى آن بگذارد.

    جامد و جاهل متفقا فرض مى كنند كه هر وضعى كه در قديم بوده است جزء مسائل و شعائر دينى است،با اين تفاوت كه جامد نتيجه مى گيرد اين شعائر را بايد نگهدارى كرد و جاهل نتيجه مى گيرد اساسا دين ملازم است با كهنه پرستى و علاقه به سكون وثبات.

    در قرون اخير مساله تناقض علم و دين در ميان مردم مغرب زمين زياد مورد بحث و گفتگو واقع شده است.فكر تناقض دين و علم دو ريشه دارد:يكى اينكه كليساپاره اى از مسائل علمى و فلسفى قديم را به عنوان مسائل دينى كه از جنبه دينى نيزبايد به آنها معتقد بود پذيرفته بود و ترقيات علوم،خلاف آنها را ثابت كرد.ديگر از اين راه كه علوم وضع زندگى را دگرگون كرد و شكل زندگى را تغيير داد.

    جامدهاى متدين نما همان طورى كه به پاره اى مسائل فلسفى بى جهت رنگ مذهبى دادند، شكل ظاهر مادى زندگى را هم مى خواستند جزء قلمرو دين به شمارآورند.افراد جاهل و بى خبر نيز تصور كردند كه واقعا همين طور است و دين براى زندگى مادى مردم شكل و صورت خاصى در نظر گرفته است و چون به فتواى علم بايد شكل مادى زندگى را عوض كرد، پس علم فتواى منسوخيت دين را صادر كرده است.

    جمود دسته اول و بى خبرى دسته دوم فكر موهوم تناقض علم و دين را به وجودآورد.
    تمثيل قرآن

    اسلام دينى است پيشرو و پيش برنده.قرآن كريم براى اينكه مسلمانان را متوجه كند كه همواره بايد در پرتو اسلام در حال رشد و نمو و تكامل باشند،مثلى مى آورد. مى گويد:مثل پيروان محمد مثل دانه اى است كه در زمين كاشته شود.آن دانه ابتدا به صورت برگ نازكى از زمين مى دمد،سپس خود را نيرومند مى سازد،سپس روى ساقه خويش مى ايستد.آنچنان با سرعت و قوت اين مراحل را طى مى كند كه كشاورزان رابه شگفت مى آورد.

    اين مثلى است از جامعه اى كه منظور قرآن است،نمودارى است از آنچه آرزوى قرآن است. قرآن اجتماعى را پى ريزى مى كند كه دائما در حال رشد و توسعه وانبساط و گسترش باشد.

    ويل دورانت مى گويد:هيچ دينى مانند اسلام پيروان خويش را به نيرومندى دعوت نكرده است.تاريخ صدر اسلام نشان داد كه اسلام چقدر براى اينكه اجتماعى را از نو بسازد و پيش ببرد تواناست.

    اسلام،هم با جمود مخالف است و هم با جهالت.خطرى كه متوجه اسلام است،هم از ناحيه اين دسته است و هم از ناحيه آن دسته.جمودها و خشك مغزى ها و علاقه نشان دادن به هر شعار قديمى-و حال آنكه ربطى به دين مقدس اسلام ندارد-بهانه به دست مردم جاهل مى دهد كه اسلام را مخالف تجدد به معنى واقعى بشمارند.و ازطرف ديگر،تقليدها و مدپرستى ها و غرب زدگى ها و اعتقاد به اينكه سعادت مردم مشرق زمين در اين است كه جسما و روحا و ظاهرا و باطنا فرنگى بشوند،تمام عادات و آداب و سنن آنها را بپذيرند،قوانين مدنى و اجتماعى خود را كوركورانه باقوانين آنها تطبيق دهند،بهانه اى به دست جامدها داده كه به هر وضع جديدى با چشم بدبينى بنگرند و آن را خطرى براى دين و استقلال و شخصيت اجتماعى ملتشان به شمار آورند.

    در اين ميان آن كه بايد غرامت اشتباه هر دو دسته را بپردازد اسلام است.

    جمود جامدها به جاهلها ميدان تاخت و تاز مى دهد و جهالت جاهلها جامدها را درعقايد خشكشان متصلب تر مى كند.

    عجبا!اين جاهلان متمدن نما گمان مى كنند زمان «معصوم »است.مگر تغييرات زمان جز به دست بشر به دست كس ديگر ساخته مى شود؟از كى و از چه تاريخى بشرعصمت از خطا پيدا كرده است،تا تغييرات زمان از خطا و اشتباه معصوم بماند؟

    بشر همان طورى كه تحت تاثير تمايلات علمى،اخلاقى،ذوقى،مذهبى قرار داردو هر زمان ابتكار تازه اى در طريق صلاح بشريت مى كند،تحت تاثير تمايلات خودپرستى،جاه طلبى، هوسرانى،پولدوستى،استثمارگرى هم هست.بشر همان طورى كه موفق به كشفهاى تازه و پيدا كردن راههاى بهتر و وسايل بهتر مى شود،احيانادچار خطا و اشتباه هم مى شود.اما جاهل خود باخته اين حرفها را نمى فهمد;تكيه كلامش اين است كه دنيا امروز چنين است، دنيا امروز چنان است.

    عجيب تر اينكه اينها اصول زندگى را از روى كفش،كلاه و لباسشان قياس مى گيرند:چون كفش و كلاه،نو و كهنه دارد و در زمانى كه نو است و تازه از قالب درآمده قيمت دارد و بايد خريد و پوشيد و همينكه كهنه شد بايد آن را دور انداخت،پس همه حقايق عالم از اين قبيل است.از نظر اين جاهلان،خوب و بد مفهومى جز نوو كهنه ندارد.از نظر اينها فئوداليسم(يعنى اينكه يك زورمند به ناحق نام مالك روى خود بگذارد و سر جاى خود بنشيند و صدها دست و بازو كار كنند كه دهان آن يكى بجنبد)به اين دليل بد است كه ديگر كهنه شده است،دنياى امروز نمى پسندد،دوره اش گذشته و از«مد»افتاده است;اما روز اولى كه پيدا شد و تازه از قالب در آمده و به بازارجهان عرضه شده بود،خوب بود.

    از نظر اينها استثمار زن بد است،چون دنياى امروز ديگر نمى پسندد و زير بار آن نمى رود.اما ديروز كه به زن ارث نمى دادند،حق مالكيت برايش قائل نبودند،اراده وعقيده اش را محترم نمى شمردند،خوب بود چون نو بود و تازه به بازار آمده بود.

    از نظر اين گونه افراد چون عصر عصر فضاست و ديگر نمى توان هواپيما را گذاشت و الاغ سوارى كرد،برق را گذاشت و چراغ نفتى روشن كرد،كارخانه هاى عظيم ريسندگى را گذاشت و با چرخ دستى نخريسى كرد،ماشينهاى غول پيكر چاپ راگذاشت و دستنويسى كرد،همين طور نمى شود،در مجالس رقص شركت نكرد،به «مايو»پارتى و«آشپزخونه »پارتى نرفت،عربده مستانه نكشيد،پوكر نزد،مد بالاى زانو نپوشيد زيرا همه اينها پديده قرن مى باشند و اگر نكنند به عصر الاغ سوارى برگشته اند.

    كلمه «پديده قرن »چه افراد بسيارى را بدبخت و چه خانواده هاى بى شمارى رامتلاشى نموده است.

    مى گويند عصر علم است،قرن اتم است،زمان قمر مصنوعى است،دوره موشك فضاپيماست. بسيار خوب،ما هم خدا را شكر مى كنيم كه در اين عصر و زمان و در اين قرن و عهد زندگى مى كنيم و آرزو مى كنيم كه هر چه بيشتر و بهتر از مزاياى علوم وصنايع استفاده كنيم.اما آيا در اين عصر همه سرچشمه ها جز سرچشمه علم خشك شده است؟تمام پديده هاى اين قرن محصول پيشرفتهاى علمى است؟آيا علم چنين ادعايى دارد كه طبيعت شخص عالم را صد در صد رام و مطيع و انسانى بكند؟

    علم درباره شخص عالم چنين ادعايى ندارد تا چه رسد به آنجا كه گروهى عالم ودانشمند با كمال صفا و خلوص نيت به كشف و جستجو مى پردازند و گروههايى جاه طلب،هوسران،پول پرست،حاصل زحمات علمى آنها را در راه مقاصد پليدخودشان استخدام مى كنند.ناله علم همواره از اينكه مورد سوء استفاده طبيعت سركش بشر قرار مى گيرد بلند است.گرفتارى و بدبختى قرن ما همين است.

    علم در ناحيه فيزيك پيش مى رود و قوانين نور را كشف مى كند.گروهى سودجو همين را وسيله تهيه فيلمهاى خانمان برانداز قرار مى دهند.علم شيمى جلو مى رود وخواص تركيبات اشياء را به دست مى آورد.آنگاه افرادى به فكر استفاده مى افتند وبلايى براى جان بشر به نام «هروئين »مى سازند.علم تا درون اتم راه مى يابد و نيروى شگفت انگيز اتم را مهار مى كند اما پيش از آن كه كوچكترين استفاده اى در راه مصالح بشر بشود،جاه طلبان دنيا از آن بمب اتمى مى سازند و بر سر مردم بيگناه مى ريزند.

    وقتى به افتخار انيشتاين،دانشمند بزرگ قرن بيستم،جشنى بپا كردند،خود وى پشت تريبون رفت و گفت:شما براى كسى جشن مى گيريد كه دانش او سبب ساختن بمب اتم شده است؟!

    انيشتاين نيروى دانش خود را به خاطر بمب به كار نينداخت;جاه طلبى گروهى ديگر از دانش او اينچنين استفاده كرد.

    هروئين و بمب اتمى و فيلمهاى چنين و چنان را فقط به دليل اينكه «پديده قرن » مى باشند نمى توان موجه دانست.اگر كاملترين بمبها را با آخرين نوع بمب افكنها به وسيله زبده ترين تحصيل كرده ها بر سر مردم بيگناه بريزند،از وحشيانه بودن اين كارذره اى نمى كاهد.
    اسلام و تجدد زندگى(3)

    دليل عمده كسانى كه مى گويند در حقوق خانوادگى بايد از سيستمهاى غربى پيروى كنيم اين است كه وضع زمان تغيير كرده و مقتضيات قرن بيستم اينچنين اقتضامى كند.از اين رو اگر ما نظر خود را درباره اين مساله روشن نكنيم بحثهاى ديگر ماناقص خواهد بود.

    اگر بنا بشود تحقيق كافى و مشبعى در اين مساله صورت گيرد،اين سلسله مقالات گنجايش آن را ندارد زيرا مسائل زيادى بايد طرح و بحث شود كه بعضى فلسفى وبعضى فقهى و بعضى ديگر اخلاقى و اجتماعى است.اميدوارم در رساله اى كه در نظردارم در موضوع «اسلام و مقتضيات زمان »بنگارم و يادداشتهايش آماده است،همه آنها را بررسى و در اختيار علاقه مندان بگذارم.فعلا كافى است كه دو مطلب روشن شود:

    يكى اينكه هماهنگى با تغييرات زمان به اين سادگى نيست كه مدعيان بى خبرپنداشته و ورد زبان ساخته اند.در زمان،هم پيشروى وجود دارد و هم انحراف;بايد باپيشرفت زمان پيش رفت و با انحراف زمان مبارزه كرد.براى تشخيص ايندو ازيكديگر بايد ديد پديده ها و جريانهاى نوى كه در زمان رخ مى دهد از چه منابعى سرچشمه مى گيرد و به سوى چه جهتى جريان دارد;بايد ديد از كدام تمايل از تمايلات وجود آدميان و از كدام قشر از قشرهاى اجتماع سرچشمه گرفته است؟ازتمايلات عالى و انسانى انسانها يا از تمايلات پست و حيوانى آنها؟آيا علما ودانشمندان و تحقيقات بى غرضانه آنها منشا به وجود آمدن اين جريان است ياهوسرانى و جاه طلبى و پول پرستى قشرهاى فاسد اجتماع؟اين مطلب در دو مقاله پيش روشن شد.
    راز و رمز تحرك و انعطاف در قوانين اسلامى

    مطلب ديگرى كه بايد روشن شود اين است كه مفكران اسلامى عقيده دارند كه دردين اسلام راز و رمزى وجود دارد كه به اين دين خاصيت انطباق با ترقيات زمان بخشيده است;عقيده دارند كه اين دين با پيشرفتهاى زمان و توسعه فرهنگ و تغييرات حاصله از توسعه هماهنگ است.اكنون بايد ببينيم آن راز و رمز چيست و به عبارت ديگر آن «پيچ و لولايى »كه در ساختمان اين دين به كار رفته و به آن خاصيت تحرك بخشيده كه بدون آنكه نيازى به كنار گذاشتن يكى از دستورها باشد مى تواند با اوضاع متغير ناشى از توسعه علم و فرهنگ هماهنگى كند و هيچ گونه تصادمى ميان آنها رخ ندهد،چيست؟اين مطلبى است كه در اين مقاله بايد روشن شود.

    بعضى از خوانندگان توجه دارند و خودم بيش از همه متوجه هستم كه اين مطلب جنبه فنى و تخصصى دارد و تنها در محيط اهل تخصص بايد طرح شود.اما نظر به اينكه در ميان پرسش كنندگان و علاقه مندان فراوان اين مساله-كه همواره با آنهامواجه هستيم-افراد بدبين زيادند و باور نمى كنند كه چنين خاصيتى در اسلام وجودداشته باشد،ما تا حدودى كه بدبينان را از بدبينى خارج كنيم و براى ديگران نمونه اى به دست دهيم وارد مطلب مى شويم.

    خوانندگان محترم براى اينكه بدانند اين گونه بحثها از نظر دور انديش علماى اسلام دور نمانده،مى توانند به كتاب بسيار نفيس تنبيه الامة تاليف مرحوم آية الله نائينى(اعلى الله مقامه)و به مقاله گرانبهاى «ولايت و زعامت »به قلم استاد و علامه بزرگ معاصر آقاى طباطبايى(مد ظله)كه در كتاب مرجعيت و روحانيت چاپ شده است و هردو كتاب به زبان فارسى است مراجعه نمايند.

    راز اينكه دين مقدس اسلام با قوانين ثابت و لا يتغيرى كه دارد با توسعه تمدن وفرهنگ سازگار است و با صور متغير زندگى قابل انطباق است چند چيز است و ما قسمتى از آنها را شرح مى دهيم.
    وجه به روح و معنى و بى تفاوتى نسبت به قالب و شكل

    1.اسلام به شكل ظاهر و صورت زندگى كه وابستگى تام و تمامى به ميزان دانش بشر دارد نپرداخته است.دستورهاى اسلامى مربوط است به روح و معنى و هدف زندگى و بهترين راهى كه بشر بايد براى وصول به آن هدفها پيش بگيرد.علم نه هدف و روح زندگى را عوض مى كند و نه راه بهتر و نزديكتر و بى خطرترى به سوى هدفهاى زندگى نشان داده است.علم همواره وسايل بهتر و كاملترى براى تحصيل هدفهاى زندگى و پيمودن راه وصول به آن هدفها در اختيار قرار مى دهد.

    اسلام با قرار دادن هدفها در قلمرو خود و واگذاشتن شكلها و صورتها و ابزارها درقلمرو علم و فن،از هر گونه تصادمى با توسعه فرهنگ و تمدن پرهيز كرده است;بلكه با تشويق به عوامل توسعه تمدن يعنى علم و كار و تقوا و اراده و همت و استقامت،خودنقش عامل اصلى پيشرفت تمدن را به عهده گرفته است.

    اسلام شاخصهايى در خط سير بشر نصب كرده است.آن شاخصها از طرفى مسير ومقصد را نشان مى دهد و از طرف ديگر با علامت خطر انحرافها و سقوطها و تباهيها راارائه مى دهد. تمام مقررات اسلامى يا از نوع شاخصهاى قسم اول است و يا از نوع شاخصهاى قسم دوم.

    وسايل و ابزارهاى زندگى در هر عصرى بستگى دارد به ميزان معلومات واطلاعات علمى بشر. هر اندازه معلومات و اطلاعات توسعه يابد ابزارها كاملترمى گردند و جاى ناقصترها را به حكم جبر زمان مى گيرند.

    در اسلام يك وسيله و يا يك شكل ظاهرى و مادى نمى توان يافت كه جنبه «تقدس »داشته باشد تا يك نفر مسلمان خود را موظف بداند آن وسيله و شكل را براى هميشه حفظ كند.

    اسلام نگفته كه خياطى،بافندگى،كشاورزى،حمل و نقل،جنگ و يا هر كارى ديگر از اين قبيل بايد با فلان ابزار مخصوص باشد تا با پيشرفت علم كه آن ابزارمنسوخ مى گردد ميان علم و دستور اسلام تضاد و تناقضى پيدا شود.اسلام نه براى كفش و لباس مد خاصى آورده و نه براى ساختمانها سبك و استيل معينى در نظرگرفته و نه براى توليد و توزيع،ابزارهاى مخصوصى معين كرده است.

    اين يكى از جهاتى است كه كار انطباق اين دين را با ترقيات زمان آسان كرده است.
    قانون ثابت براى احتياج ثابت و قانون متغير براى احتياج متغير

    2.يكى ديگر از خصوصيات دين اسلام كه اهميت فراوانى دارد اين است كه براى احتياجات ثابت بشر قوانين ثابت و براى احتياجات متغير وى وضع متغيرى در نظرگرفته است.پاره اى از احتياجات،چه در زمينه فردى و شخصى و چه در زمينه هاى عمومى و اجتماعى وضع ثابتى دارد،در همه زمانها يكسان است.آن نظامى كه بشربايد به غرايز خود بدهد و آن نظامى كه بايد به اجتماع خود بدهد از نظر اصول[و]كليات در همه زمانها يكسان است.

    من به مساله «نسبيت اخلاق »و مساله «نسبيت عدالت »كه طرفدارانى دارند واقفم و با توجه به نظريات طرفداران آنها عقيده خود را اظهار مى كنم.

    قسمتى ديگر از احتياجات بشر احتياجات متغير است و قوانين متغير و ناثابتى راايجاب مى كند.اسلام درباره اين احتياجات متغير وضع متغيرى در نظر گرفته است،ازاين راه كه اوضاع متغير را با اصول ثابتى مربوط كرده است و آن اصول ثابت در هروضع متغيرى قانون فرعى خاصى را به وجود مى آورد.

    من اين مطلب را بيش از اين در اين مقاله نمى توانم توضيح بدهم اما ذهن خوانندگان محترم را با ذكر چند مثال مى توانم روشن كنم:

    در اسلام يك اصل اجتماعى هست به اين صورت: و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة (3) يعنى اى مسلمانان،تا آخرين حد امكان در برابر دشمن نيرو تهيه كنيد.از طرف ديگردر سنت پيغمبر يك سلسله دستورها رسيده است كه در فقه به نام «سبق و رمايه » معروف است.دستور رسيده است كه خود و فرزندانتان تا حد مهارت كامل،فنون اسب سوارى و تيراندازى را ياد بگيريد.اسب دوانى و تير اندازى جزء فنون نظامى آن عصر بوده است.بسيار واضح است كه ريشه و اصل قانون «سبق و رمايه »اصل «واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » است;يعنى تير و شمشير و نيزه و كمان و قاطر و اسب ازنظر اسلام اصالت ندارد;آنچه اصالت دارد نيرومند بودن است،آنچه اصالت دارد اين است كه مسلمانان در هر عصر و زمانى بايد تا آخرين حد امكان از لحاظ قواى نظامى و دفاعى در برابر دشمن نيرومند باشند.لزوم مهارت در تيراندازى و اسب دوانى جامه اى است كه به تن لزوم نيرومندى پوشانيده شده است و به عبارت ديگر شكل اجرايى آن است.لزوم نيرومندى در مقابل دشمن قانون ثابتى است كه از احتياج ثابت و دائمى سرچشمه گرفته است.

    اما لزوم مهارت در تير اندازى و اسب دوانى مظهر يك احتياج موقت و متغير است و به تناسب عصر و زمان تغيير مى كند و با تغيير شرايط تمدن چيزهاى ديگر از قبيل تهيه سلاحهاى گرم امروزى و مهارت و تخصص در به كار بردن آنها جاى آنها رامى گيرد.

    مثال ديگر:اصل اجتماعى ديگرى در قرآن بيان شده كه به مبادله ثروت مربوط است.اسلام اصل مالكيت فردى را پذيرفته است،و البته ميان آنچه اسلام به نام مالكيت مى پذيرد با آنچه در دنياى سرمايه دارى مى گذرد تفاوتهايى وجود دارد كه اكنون جاى گفتگو در آنها نيست. لازمه مالكيت فردى «مبادله »است.

    اسلام براى «مبادله »اصولى مقرر كرده است كه از آن جمله اين اصل است: ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل (4) يعنى ثروت را بيهوده در ميان خود به جريان نيندازيد; يعنى مال و ثروت كه دست به دست مى گردد و از دست توليد كننده و صاحب اختياراول خارج شده به دست ديگرى مى افتد و از دست آن ديگرى به دست سومى مى افتدبايد در مقابل فايده مشروعى باشد كه به صاحب ثروت عايد مى شود.دست به دست شدن ثروت بدون آنكه يك فايده اى كه ارزش انسانى داشته باشد عايد صاحب ثروت بشود ممنوع است.اسلام مالكيت را مساوى با اختيار مطلق نمى داند.

    از طرف ديگر در مقررات اسلامى تصريح شده كه خريد و فروش بعضى چيزها ازآن جمله خون و مدفوع انسان ممنوع است،چرا؟چون خون انسان يا گوسفند مصرف مفيدى كه آنها را با ارزش كند و جزء ثروت انسان قرار دهد نداشته است.ريشه ممنوعيت خريد و فروش خون و مدفوع،اصل و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل است. ممنوعيت خون و مدفوع از نظر اسلام اصالت ندارد;آنچه اصالت دارد اين است كه مبادله بايد ميان دو شى ء مفيد به حال بشر صورت بگيرد.ممنوعيت امثال خون ومدفوع انسان جامه اى است كه به تن ممنوعيت گردش بيهوده ثروت پوشانيده شده است،به عبارت ديگر شكل اجرايى اصل و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل است;بلكه اگر پاى مبادله هم در ميان نباشد هيچ ثروتى را نمى توان بيهوده از ديگرى تملك كرد وبه مصرف رسانيد.

    اين اصل يك اصل ثابت و همه زمانى است و از احتياج اجتماعى ثابتى سرچشمه گرفته است اما اينكه خون و مدفوع ثروت شمرده نشود و قابل مبادله نباشد مربوط است به عصر و زمان و درجه تمدن،و با تغيير شرايط و پيشرفت علوم و صنايع و امكان استفاده هاى صحيح و مفيدى از آنها،تغيير حكم مى دهند.

    مثال ديگر:امير المؤمنين على عليه السلام در اواخر عمر با اينكه مويش سپيد شده بودرنگ نمى بست،محاسنش همچنان سپيد بود.شخصى به آن حضرت گفت:مگر پيغمبراكرم دستور نداد كه:«موى سپيد را با رنگ بپوشانيد؟»فرمود:چرا.گفت:پس چرا تورنگ نمى بندى؟فرمود: در آن وقت كه پيغمبر اكرم اين دستور را داد مسلمانان ازلحاظ عدد اندك بودند.در ميان آنها عده اى پيرمرد وجود داشت كه در جنگها شركت مى كردند.دشمن كه به صف سربازان مسلمان نظر مى افكند و آن پيرمردان سپيد مو رامى ديد،اطمينان روحى پيدا مى كرد كه با عده اى پيرمرد طرف است و روحيه اش قوى مى شد.پيغمبر اكرم دستور داد كه رنگ ببندند تا دشمن به پيرى آنها پى نبرد.آنگاه على فرمود:اين دستور را پيغمبر اكرم در وقتى صادر كرد كه عدد مسلمانان كم بود ولازم بود از اين گونه وسايل نيز استفاده شود.اما امروز كه اسلام سراسر جهان را فراگرفته است نيازى به اين كار نيست.هر كسى آزاد است كه رنگ ببندد يا رنگ نبندد.

    از نظر على عليه السلام دستور پيغمبر اكرم به اينكه «رنگ ببنديد»اصالت نداشته است،شكل اجرايى دستور ديگرى بوده است،جامه اى بوده است كه به تن يك قانون اصلى يعنى كمك نكردن به تقويت روحيه دشمن پوشانيده شده بوده است.

    اسلام،هم به شكل و ظاهر و پوسته اهميت مى دهد و هم به روح و باطن و مغز،اماهمواره شكل و ظاهر را براى روح و باطن،پوسته را براى هسته،قشر را براى مغز وجامه را براى تن مى خواهد.
    مساله تغيير خط

    امروز در كشور ما مساله اى مطرح است به نام «تغيير خط ».اين مساله همچنان كه از نظر زبان و ادب فارسى قابل بررسى است،از نظر اصول اسلامى نيز قابل بررسى است.اين مساله را از نظر اسلامى به دو شكل مى توان طرح كرد:يكى به اين شكل كه آيا اسلام الفباى مخصوصى دارد و ميان الفباها فرق مى گذارد؟آيا اسلام الفباى امروزما را كه به نام الفباى عربى معروف است از آن خود مى داند و الفباهاى ديگر را مانندالفباى لاتين بيگانه مى شمارد؟البته نه.از نظر اسلام كه يك دين جهانى است همه الفباها على السويه است.

    شكل ديگر اين مساله اين است كه تغيير خط و الفبا چه تاثيرى در جذب شدن وهضم شدن ملت مسلمان در بيگانگان دارد؟چه تاثيرى در قطع روابط اين ملت بافرهنگ خودش دارد كه به هر حال معارف اسلامى و علمى خود را در طول چهارده قرن با اين الفبا نوشته است؟و آيا نقشه تغيير خط به دست چه كسانى طرح شده و چه كسانى مجرى آن مى باشند؟اينهاست كه بايد بررسى شود.
    طفيلى گرى حرام است نه كلاه لگنى

    امثال من گاهى با سؤالاتى مواجه مى شويم كه با لحن تحقير و مسخره آميزى مى پرسند:آقا سواره(ايستاده)غذا خوردن شرعا چه صورتى دارد؟!با قاشق وچنگال خوردن چطور؟!آيا كلاه لگنى به سر گذاشتن حرام است؟!آيا استعمال لغت بيگانه حرام است؟!…

    در جواب اينها مى گوييم:اسلام دستور خاصى در اين موارد نياورده است.اسلام نه گفته با دست غذا بخور و نه گفته با قاشق بخور;گفته به هر حال نظافت را رعايت كن.از نظر كفش و كلاه و لباس نيز اسلام مد مخصوصى نياورده است.از نظر اسلام زبان انگليسى و ژاپنى و فارسى يكى است.اما…

    اما اسلام يك چيز ديگر گفته است;گفته شخصيت باختن حرام است،مرعوب ديگران شدن حرام است،تقليد كوركورانه كردن حرام است،هضم شدن و محو شدن در ديگران حرام است، طفيلى گرى حرام است،افسون شدن در مقابل بيگانه(مانندخرگوشى كه در مقابل مار افسون مى شود)حرام است،الاغ مرده بيگانه را قاطرپنداشتن حرام است،انحرافات و بدبختيهاى آنها را به نام «پديده قرن »جذب كردن حرام است،اعتقاد به اينكه ايرانى بايد جسما و روحا و ظاهرا و باطنا فرنگى بشودحرام است،چهار صباح به پاريس رفتن و مخرج «را»را به مخرج «غين »تبديل كردن و به جاى «رفتم »«غفتم »گفتن حرام است.
    مساله اهم و مهم

    3.يكى ديگر از جهاتى كه به اسلام امكان انطباق با مقتضيات زمان مى دهد،جنبه عقلانى دستورهاى اين دين است.اسلام به پيروان خود اعلام كرده است كه همه دستورهاى او ناشى از يك سلسله مصالح عاليه است،و از طرف ديگر در خود اسلام درجه اهميت مصلحتها بيان شده است.اين جهت،كار كارشناسان واقعى اسلام را درزمينه هايى كه مصالح گوناگونى در خلاف جهت يكديگر پديد مى آيند آسان مى كند. اسلام اجازه داده است كه در اين گونه موارد كارشناسان اسلامى درجه اهميت مصلحتها را بسنجند و با توجه به راهنماييهايى كه خود اسلام كرده است مصلحتهايى مهمتر را انتخاب كنند.فقها اين قاعده را به نام «اهم و مهم »مى نامند.در اينجا نيزمثالهاى زيادى دارم اما از ذكر آنها صرف نظر مى كنم.
    قوانينى كه حق «وتو»دارند

    4.يكى ديگر از جهاتى كه به اين دين خاصيت تحرك و انطباق بخشيده و آن رازنده و جاويد نگه مى دارد اين است كه يك سلسله قواعد و قوانين در خود اين دين وضع شده كه كار آنها كنترل و تعديل قوانين ديگر است.فقها اين قواعد را قواعد«حاكمه »مى نامند،مانند قاعده «لا حرج »و قاعده «لا ضرر»كه بر سراسر فقه حكومت مى كنند.كار اين سلسله قواعد كنترل و تعديل قوانين ديگر است.در حقيقت،اسلام براى اين قاعده ها نسبت به ساير قوانين و مقررات حق «وتو»قائل شده است.

    اينها نيز داستان درازى دارد كه نمى توانم وارد آن بشوم.
    اختيارات حاكم

    علاوه بر آنچه گفته شد يك سلسله «پيچ و لولا»هاى ديگر نيز در ساختمان دين مقدس اسلام به كار رفته است كه به اين دين خاصيت ابديت و خاتميت بخشيده است. مرحوم آية الله نائينى و حضرت علامه طباطبايى در اين جهت بيشتر بر روى اختياراتى كه اسلام به حكومت صالحه اسلامى تفويض كرده است تكيه كرده اند.
    اصل اجتهاد

    اقبال پاكستانى مى گويد:«اجتهاد قوه محركه اسلام است ».اين سخن سخن درستى است اما عمده خاصيت «اجتهادپذيرى »اسلام است.اگر چيز ديگرى به جاى اسلام بگذاريم مى بينيم كار اجتهاد چقدر دشوار است بلكه راه آن بسته است.عمده اين است كه در ساختمان اين دين عجيب آسمانى چه رمزهايى به كار رفته است كه اين گونه به آن خاصيت هماهنگى با پيشرفت تمدن داده است.

    بوعلى در شفا نيز ضرورت «اجتهاد»را روى همين اصل بيان مى كند و مى گويد: چون اوضاع زمان متغير است و پيوسته مسائل جديدى پيش مى آيد،از طرف ديگراصول كلى اسلامى ثابت و لا يتغير است،ضرورت دارد در همه عصرها و زمانهاافرادى باشند كه با معرفت و خبرويت كامل در مسائل اسلامى و با توجه به مسائل نوى كه در هر عصر پديد مى آيند پاسخگوى احتياجات مسلمين بوده باشند.

    در متمم قانون اساسى ايران نيز چنين پيش بينى شده است كه در هر عصرى هياتى از مجتهدين كه كمتر از پنج نفر نباشند و«مطلع از مقتضيات زمان »هم باشند،بر قوانين مصوبه نظارت نمايند.منظور نويسندگان اين ماده اين بوده است كه همواره افرادى كه نه «جامد»باشند و نه «جاهل »،نه مخالف با پيشرفتهاى زمان باشند و نه تابع و مقلدديگران، بر قوانين مملكتى نظارت نمايند.

    نكته اى كه لازم است تذكر دهم اين است كه «اجتهاد»به مفهوم واقعى كلمه،يعنى تخصص و كارشناسى فنى در مسائل اسلامى،چيزى نيست كه هر«ازمكتب گريخته اى »به بهانه اينكه چند صباحى در يكى از حوزه هاى علميه بسر برده است بتواند ادعا كند.

    قطعا براى تخصص در مسائل اسلامى و صلاحيت اظهار نظر،يك عمر اگر كم نباشد زياد نيست،آنهم به شرط اينكه شخص از ذوق و استعداد نيرومندى برخوردار وتوفيقات الهى شامل حالش بوده باشد.

    گذشته از تخصص و اجتهاد،افرادى مى توانند مرجع راى و نظر شناخته شوند كه ازحداكثر تقوا و خداشناسى و خداترسى بهره مند بوده باشند.تاريخ اسلام افرادى رانشان مى دهد كه با همه صلاحيت علمى و اخلاقى هنگامى كه مى خواسته اند اظهارنظرى بكنند مانند بيد بر خود مى لرزيده اند.

    بار ديگر از خوانندگان محترم معذرت مى خواهم كه دامنه سخن در اين بحث به اين مطالب كشيد.

    بخش ششم:
    مبانى طبيعى حقوق خانوادگى(1)

    گفتيم كه روح و اساس اعلاميه حقوق بشر اين است كه انسان از يك نوع حيثيت وشخصيت ذاتى قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرينش يك سلسله حقوق و آزاديها به او داده شده است كه به هيچ نحو قابل سلب و انتقال نمى باشند.

    و گفتيم اين روح و اساس،مورد تاييد اسلام و فلسفه هاى شرقى است و آنچه باروح و اساس اين اعلاميه ناسازگار است و آن را بى پايه جلوه مى دهد هماناتفسيرهايى است كه در بسيارى از سيستمهاى فلسفى غرب درباره انسان و تار و پودهستى اش مى شود.

    بديهى است كه يگانه مرجع صلاحيتدار براى شناسايى حقوق واقعى انسانها كتاب پر ارزش آفرينش است.با رجوع به صفحات و سطور اين كتاب عظيم حقوق واقعى مشترك انسانها و وضع حقوقى زن و مرد در مقابل يكديگر مشخص مى گردد.

    عجيب اين است كه بعضى از ساده دلان،به هيچ وجه حاضر نيستند اين مرجع عظيم را به رسميت بشناسند.از نظر اينها يگانه مرجع صلاحيتدار گروهى از افراد بشرهستند كه دست در كار تنظيم اين اعلاميه بوده اند و امروز بر همه جهان سيادت وحكمرانى دارند،هر چند خودشان عملا چندان پابند مواد اين اعلاميه نيستند;ديگران را نرسد در آنچه آنها مى گويند چون و چرا كنند.ولى ما به نام همان «حقوق بشر» براى خود حق چون و چرا قائل هستيم، دستگاه با عظمت آفرينش را كه كتاب گوياى الهى است يگانه مرجع صلاحيتدار مى دانيم.

    من بار ديگر از خوانندگان محترم معذرت مى خواهم از اينكه برخى مسائل را دراين سلسله مقالات طرح مى كنم كه اندكى رنگ فلسفى دارد و خشك به نظر مى رسد وبراى بعضى از خوانندگان محترم خستگى آور است.خودم تا حد امكان از طرح اين گونه مسائل اجتناب دارم،ولى گاهى ارتباط مسائل حقوق زن با اين مسائل خشك فلسفى به قدرى است كه بحث درباره آنها اجتناب ناپذير است.
    رابطه حقوق طبيعى و هدفدارى طبيعت

    از نظر ما حقوق طبيعى و فطرى از آنجا پيدا شده كه دستگاه خلقت با روشن بينى وتوجه به هدف،موجودات را به سوى كمالاتى كه استعداد آنها را در وجود آنها نهفته است سوق مى دهد.

    هر استعداد طبيعى مبناى يك «حق طبيعى »است و يك «سند طبيعى »براى آن به شمار مى آيد.مثلا فرزند انسان حق درس خواندن و مدرسه رفتن دارد،اما بچه گوسفند چنين حقى ندارد،چرا؟

    براى اينكه استعداد درس خواندن و دانا شدن در فرزند انسان هست،اما درگوسفند نيست. دستگاه خلقت اين سند طلبكارى را در وجود انسان قرار داده و دروجود گوسفند قرار نداده است.همچنين است حق فكر كردن و راى دادن و اراده آزادداشتن.

    بعضى خيال مى كنند فرضيه «حقوق طبيعى »و اينكه خلقت و آفرينش،انسان را به نوعى از حقوق ممتاز ساخته است يك ادعاى پوچ و خودخواهانه است و بايد آن رادور افكند;هيچ فرقى ميان انسان و غير انسان از لحاظ حقوق نيست.

    خير،اين طور نيست.استعدادهاى طبيعى مختلف است.دستگاه خلقت هر نوعى از انواع موجودات را در مدارى مخصوص به خود او قرار داده است و سعادت او را هم در اين قرار داده كه در مدار طبيعى خودش حركت كند.دستگاه آفرينش در اين كارخود هدف دارد و اين سندها را به صورت تصادف و از روى بى خبرى و ناآگاهى به دست مخلوقات نداده است.در اين سلسله مقالات توضيح بيشتر درباره اين مطلب ميسر نيست.

    ريشه و اساس حقوق خانوادگى را- كه مساله مورد بحث ماست- مانند سايرحقوق طبيعى در طبيعت بايد جستجو كرد.از استعدادهاى طبيعى زن و مرد و انواع سندهايى كه خلقت به دست آنها سپرده است مى توانيم بفهميم آيا زن و مرد داراى حقوق و تكاليف مشابهى هستند يا نه؟فراموش نكنيد،همچنانكه در مقاله هاى پيش گفتيم مساله مورد بحث ما تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها.
    حقوق اجتماعى

    افراد بشر از لحاظ حقوق اجتماعى غير خانوادگى يعنى از لحاظ حقوقى كه دراجتماع بزرگ، خارج از محيط خانواده نسبت به يكديگر پيدا مى كنند،هم وضع مساوى دارند و هم وضع مشابه;يعنى حقوق اولى طبيعى آنها برابر يكديگر و ماننديكديگر است;همه مثل هم حق دارند از مواهب خلقت استفاده كنند،مثل هم حق دارند كار كنند،مثل هم حق دارند در مسابقه زندگى شركت كنند،همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهاى اجتماعى بكنند و براى تحصيل وبه دست آوردن آن از طريق مشروع كوشش كنند،همه مثل هم حق دارند استعدادهاى علمى و عملى وجود خود را ظاهر كنند.

    و البته همين تساوى در حقوق اوليه طبيعى تدريجا آنها را از لحاظ حقوق اكتسابى در وضع نامساوى قرار مى دهد;يعنى همه به طور مساوى حق دارند كار كنند و درمسابقه زندگى شركت نمايند اما چون پاى انجام وظيفه و شركت در مسابقه به ميان مى آيد،همه در اين مسابقه يك جور از آب در نمى آيند:بعضى پر استعدادترند و بعضى كم استعدادتر،بعضى پركارترند و بعضى كم كارتر،بالاخره بعضى عالمتر،با كمال تر،باهنرتر،كارآمدتر،لايقتر از بعضى ديگر از كار در مى آيند.قهرا حقوق اكتسابى آنهاصورت نامتساوى به خود مى گيرد و اگر بخواهيم حقوق اكتسابى آنها را نيز مانندحقوق اولى و طبيعى آنها مساوى قرار دهيم، عمل ما جز ظلم و تجاوز نامى نخواهدداشت.

    چرا از لحاظ حقوق طبيعى اولى اجتماعى،همه افراد وضع مساوى و مشابهى دارند؟

    براى اينكه مطالعه در احوال بشر ثابت مى كند كه افراد بشر طبيعتا هيچ كدام رئيس يا مرئوس آفريده نشده اند،هيچ كس كارگر يا صنعتگر يا استاد يا معلم يا افسر يا سربازيا وزير به دنيا نيامده است.اينها مزايا و خصوصياتى است كه جزء حقوق اكتسابى بشراست;يعنى افراد در پرتو لياقت و استعداد و كار و فعاليت بايد آنها را از اجتماع بگيرندو اجتماع با يك قانون قراردادى آنها را به افراد خود واگذارمى كند.

    تفاوت زندگى اجتماعى انسان با زندگى اجتماعى حيوانات اجتماعى از قبيل زنبور عسل در همين جهت است.تشكيلات زندگى آن حيوانات صد در صد طبيعى است;پستها و كارها به دست طبيعت در ميان آنها تقسيم شده نه به دست خودشان; طبيعتا بعضى رئيس و بعضى مرئوس،بعضى كارگر و بعضى مهندس و بعضى مامورانتظامى آفريده شده اند.اما زندگى اجتماعى انسان اين طور نيست.

    به همين جهت بعضى از دانشمندان يكباره اين نظريه قديم فلسفى را كه مى گويد«انسان طبيعتا اجتماعى است »انكار كرده و اجتماع انسانى را صد در صد«قراردادى »فرض كرده اند.
    حقوق خانوادگى

    اين در اجتماع غير خانوادگى.اما در اجتماع خانوادگى چطور؟آيا افراد بشر دراجتماع خانوادگى نيز از لحاظ حقوق اوليه طبيعى وضع مشابه و همانندى دارند وتفاوت آنها در حقوق اكتسابى است؟يا ميان اجتماع خانوادگى يعنى اجتماعى كه اززن و شوهر،پدر و مادر و فرزندان و برادران و خواهران تشكيل مى شود با اجتماع غير خانوادگى،از لحاظ حقوق اوليه نيز تفاوت است و قانون طبيعى،حقوق خانوادگى را به شكلى مخصوص وضع كرده است؟

    در اينجا دو فرض وجود دارد:يكى اينكه زن و شوهرى و پدر و فرزندى يا مادر وفرزندى مانند ساير روابط اجتماعى و همكاريهاى افراد با يكديگر در مؤسسات ملى يا در مؤسسات دولتى، سبب نمى شود كه بعضى افراد طبعا وضع مخصوص به خودداشته باشند.فقط مزاياى اكتسابى سبب مى شود كه يكى مثلا رئيس و ديگرى مرئوس،يكى مطيع و ديگرى مطاع،يكى داراى ماهانه بيشتر و يكى كمتر باشد.زن بودن يا شوهر بودن،پدر يا مادر بودن و فرزند بودن نيز سبب نمى شود كه هر كدام وضع مخصوص به خود داشته باشند.فقط مزاياى اكتسابى مى تواند وضع آنها را نسبت به يكديگر معين كند.

    فرضيه «تشابه حقوق زن و مرد در حقوق خانوادگى »كه به غلط نام «تساوى حقوق »به آن داده اند،مبتنى بر همين فرض است.طبق اين فرضيه زن و مرد بااستعدادها و احتياجات مشابه و با سندهاى حقوقى مشابهى كه از طبيعت در دست دارند در زندگى خانوادگى شركت مى كنند.پس بايد حقوق خانوادگى بر اساس يكسانى و همانندى و تشابه تنظيم شود.

    فرض ديگر اين است كه خير،حقوق طبيعى اوليه آنها نيز متفاوت است.شوهربودن از آن جهت كه شوهر بودن است وظايف و حقوق خاصى را ايجاب مى كند و زن بودن از آن جهت كه زن بودن است وظايف و حقوق ديگرى ايجاب مى كند.همچنين است پدر يا مادر بودن و فرزند بودن،و به هر حال اجتماع خانوادگى با ساير شركتها وهمكاريهاى اجتماعى متفاوت است. فرضيه «عدم تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد» كه اسلام آن را پذيرفته مبتنى بر اين اصل است.

    حالا كداميك از دو فرض بالا درست است و از چه راه مى توانيم درستى يكى ازاين دو فرض را بفهميم؟
    مبانى طبيعى حقوق خانوادگى(2)

    براى اينكه خوانندگان محترم بتوانند خوب نتيجه گيرى كنند،بايد مطالبى كه درفصل گذشته گفته شد در نظر داشته باشند.گفتيم:

    1.حقوق طبيعى از آنجا پيدا شده كه طبيعت هدف دارد و با توجه به هدف،استعدادهايى در وجود موجودات نهاده و استحقاقهايى به آنها داده است.

    2.انسان از آن جهت كه انسان است از يك سلسله حقوق خاص كه «حقوق انسانى »ناميده مى شود برخوردار است و حيوانات از اين نوع حقوق برخوردارنمى باشند.

    3.راه تشخيص حقوق طبيعى و كيفيت آنها مراجعه به خلقت و آفرينش است.هراستعداد طبيعى يك سند طبيعى است براى يك حق طبيعى.

    4.افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنى همه داراى حقوق طبيعى مساوى و مشابهى مى باشند و تفاوت آنها در حقوق اكتسابى است كه بستگى دارد به كار و انجام وظيفه وشركت در مسابقه انجام تكاليف.

    5.علت اينكه افراد بشر در اجتماع مدنى داراى حقوق طبيعى مساوى و متشابهى هستند اين است كه مطالعه در احوال طبيعت انسانها روشن مى كند كه افراد انسان بر خلاف حيوانات اجتماعى از قبيل زنبور عسل-هيچ كدام طبيعتا رئيس يا مرئوس، مطيع يا مطاع،فرمانده يا فرمانبر،كارگر يا كارفرما،افسر يا سرباز به دنيا نيامده اند. تشكيلات زندگى انسانها طبيعى نيست;كارها و پستها و وظيفه ها به دست طبيعت تقسيم نشده است.

    6.فرضيه تشابه حقوق خانوادگى زن و مرد مبتنى بر اين است كه اجتماع خانوادگى مانند اجتماع مدنى است.افراد خانواده داراى حقوق همانند و متشابهى هستند.زن و مرد با استعدادها و احتياجهاى مشابه در زندگى خانوادگى شركت مى كنند و سندهاى مشابهى از طبيعت در دست دارند.قانون خلقت به طور طبيعى براى آنها تشكيلاتى در نظر نگرفته و كارها و پستها را ميان آنها تقسيم نكرده است.

    و اما فرضيه عدم تشابه حقوق خانوادگى مبتنى بر اين است كه حساب اجتماع خانوادگى از اجتماع مدنى جداست.زن و مرد با استعدادها و احتياجهاى مشابهى درزندگى خانوادگى شركت نمى كنند و سندهاى مشابهى از طبيعت در دست ندارند. قانون خلقت آنها را در وضع نامشابهى قرار داده و براى هر يك از آنها مدار و وضع معينى در نظر گرفته است.

    اكنون ببينيم كداميك از دو فرضيه بالا درست است و از چه راه بايد درستى يكى ازاين دو فرض را بفهميم.

    با مقياسى كه قبلا در دست داديم تعيين اينكه كداميك از دو فرض بالا صحيح است كار چندان دشوارى نيست.به استعدادها و احتياجهاى طبيعى زن و مرد،به عبارت ديگر به سندهاى طبيعى كه قانون خلقت به دست هر يك از زن و مرد داده است مراجعه مى كنيم، تكليف روشن مى شود.
    آيا زندگى خانوادگى طبيعى است يا قراردادى؟

    در مقاله پيش گفتيم كه درباره «زندگى اجتماعى انسان »دو نظر است:بعضى زندگى اجتماعى انسان را طبيعى مى دانند،به اصطلاح انسان را«مدنى بالطبع » مى دانند.بعضى ديگر بر عكس، زندگى اجتماعى را يك امر قراردادى مى دانند كه انسان به اختيار خود و تحت تاثير عوامل اجبار كننده خارجى-نه عوامل درونى-آن را انتخاب كرده است.

    در باب زندگى خانوادگى چطور؟آيا در اينجا هم دو نظر است؟خير،در اينجا يك نظر بيشتر وجود ندارد.زندگى خانوادگى بشر صد در صد طبيعى است;يعنى انسان طبيعتا«منزلى »آفريده شده است.فرضا در طبيعى بودن زندگى «مدنى »انسان ترديدكنيم،در طبيعى بودن زندگى «منزلى »يعنى زندگى خانوادگى او نمى توانيم ترديد كنيم. همچنانكه بسيارى از حيوانات با آنكه زندگى اجتماعى طبيعى ندارند بلكه بكلى اززندگى اجتماعى بى بهره اند،داراى نوعى زندگانى زناشويى طبيعى مى باشند مانندكبوتران و بعضى حشرات كه به طور«جفت »زندگى مى كنند.

    حساب زندگى خانوادگى از زندگى اجتماعى جداست.در طبيعت تدابيرى به كاربرده شده كه طبيعتا انسان و بعضى حيوانات به سوى زندگانى خانوادگى و تشكيل كانون خانوادگى و داشتن فرزند گرايش دارند.

    قرائن تاريخى،دوره اى را نشان نمى دهد كه در آن دوره انسان فاقد زندگى خانوادگى باشد;يعنى زن و مرد منفرد از يكديگر زيست كنند و يا رابطه جنسى ميان افراد صورت اشتراكى و عمومى داشته باشد.زندگى قبايل وحشى عصر حاضر-كه نمونه اى از زندگانى بشر قديم به شمار مى رود- نيز چنين نيست.

    زندگى بشر قديم،خواه به صورت «مادر شاهى »و خواه به صورت «پدر شاهى »،شكل خانوادگى داشته است.
    فرضيه چهار دوره

    در مساله مالكيت،اين حقيقت مورد قبول همگان واقع شده كه در ابتدا صورت اشتراكى داشته است و اختصاص بعدا پيدا شده است،ولى در مساله جنسيت هرگزچنين مطلبى نيست.علت اينكه مالكيت در آغاز زندگى بشرى جنبه اشتراكى داشته اين است كه در آن وقت اجتماع بشر قبيله اى بوده و صورت خانوادگى داشته است; يعنى افراد قبيله كه با هم مى زيسته اند،از عواطف خانوادگى بهره مند بوده اند و به همين جهت از لحاظ مالكيت وضع اشتراكى داشته اند.در ادوار اوليه فرضا قانون و رسوم وعاداتى نبوده كه زن و مرد را در مقابل يكديگر مسؤول قرار دهد،خود طبيعت واحساسات طبيعى آنها،آنها را به وظايف و حقوقى مقيد مى كرده است و هرگز زندگى وآميزش جنسى بدون قيد و شرط نداشته اند;همچنانكه حيواناتى كه به صورت «جفت »زندگى مى كنند،قانون اجتماعى و قراردادى ندارند ولى به حكم قانون طبيعى،حقوق و وظايفى را رعايت مى كنند و زندگى و آميزش آنها بدون قيد و شرطنيست.

    خانم مهرانگيز منوچهريان در مقدمه كتاب انتقاد بر قوانين اساسى و مدنى ايران مى گويند:

    «از نظر جامعه شناسى،زندگى زن و مرد در نقاط مختلف زمين يكى از اين چهارمرحله را مى پيمايد:1.مرحله طبيعى 2.مرحله تسلط مرد3.مرحله اعتراض زن 4.مرحله تساوى حقوق زن و مرد.

    در مرحله اول،زن و مرد بدون هيچ گونه قيد و شرطى با هم خلطه و آميزش دارند…»

    جامعه شناسى اين گفته را نمى پذيرد.آنچه جامعه شناسى مى پذيرد حداكثر اين است كه احيانا در ميان بعضى قبايل وحشى چند برادر مشتركا با چند خواهر ازدواج مى كرده اند;همه آن برادرها با همه اين خواهرها آميزش داشته اند و فرزندان هم به همه تعلق داشته است;و يا اين است كه پسران و دختران قبل از ازدواج هيچ محدوديتى نداشته اند و تنها ازدواج آنها را محدود مى كرده است;و اگر احيانا در ميان بعضى قبايل وحشى وضع جنسى از اين هم عمومى تر بوده و به اصطلاح زن «ملى » بوده است،جنبه استثنايى داشته و انحراف از وضع طبيعى و عمومى به شمار مى رود.

    ويل دورانت در جلد اول تاريخ تمدن صفحه 57 مى گويد:

    «ازدواج از اختراعات نياكان حيوانى ما بوده است.در بعضى از پرندگان چنين به نظر مى رسد كه حقيقتا هر پرنده فقط به همسر خود اكتفا مى كند.در گوريلها واورانگوتانها رابطه ميان نر و ماده تا پايان دوره پرورش نوزاد ادامه دارد و اين ارتباط از بسيارى از نظرها شبيه به روابط زن و مرد است و هر گاه ماده بخواهد با نرديگرى نزديكى كند به سختى مورد تنبيه نر خود قرار مى گيرد.دو كرسپينى درخصوص اورانگوتانهاى برنئو مى گويد كه «آنها در خانواده هايى بسر مى برند كه ازنر و ماده و كودكان آنها تشكيل مى شود»و دكتر ساواژ در مورد گوريلها مى نويسدكه «عادت آنها چنين است كه پدر و مادر زير درختى مى نشينند و به خوردن ميوه وپرچانگى مى پردازند و كودكان دور و بر پدر و مادر بر درختها جستن مى كنند». زناشويى در صفحات تاريخ پيش از ظهور انسان آغاز شده است.اجتماعاتى كه در آنها زناشويى موجود نباشد بسيار كم است،ولى كسى كه در جستجو باشد مى تواندعده اى از چنين جامعه ها را پيدا كند.»

    غرض اين است كه احساسات خانوادگى براى بشر يك امر طبيعى و غريزى است،مولود عادت و نتيجه تمدن نيست،همچنانكه بسيارى از حيوانات به طور طبيعى وغريزى داراى احساسات خانوادگى مى باشند.

    عليهذا هيچ دوره اى بر بشر نگذشته كه جنس نر و جنس ماده به طور كلى بدون هيچ گونه قيد و شرط و تعهد-و لو تعهد طبيعى-با هم زيست كرده باشند.چنان دوره فرضى مساوى است با اشتراكيت جنسى كه حتى طرفداران اشتراكيت مالى در ادواراوليه،چنان دوره اى را ادعا نمى كنند.

    فرضيه چهار دوره در روابط زن و مرد يك تقليد ناشيانه اى است از فرضيه چهاردوره اى كه سوسياليستها درباره مالكيت قائلند.آنها مى گويند بشر از لحاظ مالكيت چهار دوره را طى كرده است:مرحله اشتراك اوليه،مرحله فئوداليسم،مرحله كاپيتاليسم و مرحله سوسياليسم و كمونيسم كه بازگشت به اشتراك اوليه ولى در سطح عاليتر است.

    جاى خوشوقتى است كه خانم منوچهريان نام دوره چهارم روابط زن و مرد راتساوى حقوق زن و مرد گذاشته اند و در اين جهت از سوسياليستها تقليد نكرده وآخرين مرحله را ازگشت به حالت اشتراك اوليه نام ننهاده اند،اگر چه مشاراليها ميان دوره چهارم آن طور كه خودشان تصور كرده اند و دوره اول شباهت زيادى قائلند زيراتصريح مى كنند كه:«در مرحله چهارم كه شباهت زيادى به مرحله اول دارد،زن و مردبدون هيچ گونه سلطه و تفوقى نسبت به يكديگر با هم زندگانى مى كنند».

    من هنوز نتوانسته ام مقصود ايشان را از اين «شباهت زياد»بفهمم.اگر مقصود تنهاعدم سلطه و تفوق مرد و تساوى تعهدات و شرايط آنها نسبت به يكديگر باشد،دليل نمى شود ميان اين دوره و دوره اى كه به عقيده مشار اليها هيچ گونه تعهد و شرط و قيدى وجود نداشته و زندگى زن و مرد شكل خانوادگى نداشته است شباهت وجود داشته باشد.و اگر مقصود اين است كه در دوره چهارم تدريجا همه قيود و تعهدات از ميان مى رود و زندگى خانوادگى منسوخ مى گردد و نوعى اشتراك جنسى ميان افراد بشرحكمفرما مى گردد،معلوم مى شود مفهوم ايشان از«تساوى حقوق »-كه طرفدار جدى آن هستند-چيزى است غير آن چيزى كه ساير طرفداران تساوى حقوق طالب آن هستند و احيانا براى آنها وحشتناك است.

    اكنون ما بايد توجه خود را به سوى طبيعت حقوقى خانوادگى زن و مرد معطوف كنيم و در اين زمينه دو چيز را بايد در نظر بگيريم:يكى اينكه آيا زن و مرد از لحاظطبيعت اختلافاتى دارند يا نه؟به عبارت ديگر آيا اختلافات زن و مرد فقط از لحاظجهاز تناسلى است يا اختلافات آنها عميقتر از اينهاست؟ديگر اينكه اگر اختلافات وتفاوتهاى ديگرى در كار است،آيا آن اختلافات از نوع اختلافات و تفاوتهايى است كه در تعيين حقوق و تكاليف آنها مؤثر است يا از نوع اختلاف رنگ و نژاد است كه باطبيعت حقوقى بشر بستگى ندارد؟
    زن در طبيعت

    در قسمت اول گمان نمى كنم جاى بحث باشد.هر كس فى الجمله مطالعه اى در اين زمينه داشته باشد مى داند كه اختلافات و تفاوتهاى زن و مرد منحصر به جهاز تناسلى نيست.اگر سخنى هست،در اين جهت است كه آيا آن تفاوتها در تعيين حقوق وتكاليف زن و مرد تاثير دارد يا ندارد؟

    دانشمندان و محققان اروپا قسمت اول را به طور شايسته اى بيان كرده اند.دقت درمطالعات زيستى و روانى و اجتماعى اين دانشمندان كوچكترين ترديدى در اين قسمت باقى نمى گذارد. آنچه كمتر مورد توجه اين دانشمندان واقع شده اين است كه اين تفاوتها در تعيين حقوق و تكاليف خانوادگى مؤثر است و زن و مرد را از اين جهت در وضع نامشابهى قرار مى دهد.

    الكسيس كارل،فيزيولوژيست و جراح و زيست شناس معروف فرانسوى كه شهرت جهانى دارد، در كتاب بسيار نفيس خود انسان موجود ناشناخته به هر دو قسمت اعتراف مى كند;يعنى هم مى گويد زن و مرد به حكم قانون خلقت متفاوت آفريده شده اند و هم مى گويد اين اختلافات و تفاوتها وظايف و حقوق آنها را متفاوت مى كند.

    وى در فصلى كه تحت عنوان «اعمال جنسى و توليد مثل »در كتاب خود باز كرده است مى گويد:

    «بيضه ها و تخمدانها اعمال پر دامنه اى دارند:نخست اينكه سلولهاى نر يا ماده مى سازند كه پيوستگى اين دو موجود تازه انسانى را پديد مى آورد.در عين حال موادى ترشح مى كنند و در خون مى ريزند كه در نسوج و اندامها و شعور ماخصايص جنس مرد يا زن را آشكار مى سازد. همچنين به تمام اعمال بدنى ماشدت مى دهند.ترشح بيضه ها موجد تهور و جوش و خروش و خشونت مى گردد واين همان خصايصى است كه گاو نر جنگى را از گاوى كه در مزارع براى شخم به كار مى رود متمايز مى سازد.تخمدان نيز به همين طريق بر روى وجود زن اثرمى كند.

    …اختلافى كه ميان زن و مرد موجود است تنها مربوط به شكل اندامهاى جنسى آنهاو وجود زهدان و انجام زايمان نزد زن و طرز تعليم خاص آنها نيست،بلكه نتيجه علتى عميقتر است كه از تاثير مواد شيميايى مترشحه غدد تناسلى در خون ناشى مى شود.

    به علت عدم توجه به اين نكته اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت زن فكرمى كنند كه هر دو جنس مى توانند يك قسم تعليم و تربيت يابند و مشاغل واختيارات و مسؤوليتهاى يكسانى به عهده گيرند.زن در حقيقت از جهات زيادى بامرد متفاوت است.يكايك سلولهاى بدنى، همچنين دستگاههاى عضوى،مخصوصا سلسله عصبى نشانه جنس او را بر روى خود دارد. قوانين فيزيولوژى نيز همانند قوانين جهان ستارگان،سخت و غير قابل تغيير است;ممكن نيست تمايلات انسانى در آنها راه يابد.ما مجبوريم آنها را آن طورى كه هستند بپذيريم. زنان بايد به بسط مواهب طبيعى خود در جهت و مسير سرشت خاص خويش بدون تقليد كوركورانه از مردان بكوشند.وظيفه ايشان در راه تكامل بشريت خيلى بزرگتر از مردهاست و نبايستى آن را سرسرى گيرند و رها كنند.» (1)

    كارل پس از توضيحاتى درباره كيفيت پيدايش سلول نطفه مرد و تخمك زن و پيوستن آنها به يكديگر و اشاره به اينكه وجود ماده براى توليد نسل ضرورى است-برخلاف وجود نر-و اينكه باردارى جسم و روح زن را تكميل مى كند،در آخر فصل مى گويد:

    «نبايستى براى دختران جوان نيز همان طرز فكر و همان نوع زندگى و تشكيلات فكرى و همان هدف و ايده آلى را كه براى پسران جوان در نظر مى گيريم معمول داريم.متخصصين تعليم و تربيت بايد اختلافات عضوى و روانى جنس مرد و زن ووظايف طبيعى ايشان را در نظر داشته باشند،و توجه به اين نكته اساسى در بناى آينده تمدن ما حائز كمال اهميت است. »

    چنانكه ملاحظه مى فرماييد اين دانشمند بزرگ،هم تفاوتهاى طبيعى زياد زن ومرد را بيان مى كند و هم معتقد است اين تفاوتها زن و مرد را از لحاظ وظيفه و حقوق دروضع نامشابهى قرار مى دهد.

    در فصل آينده نيز نظريات دانشمندان را درباره تفاوتهاى زن و مرد نقل خواهيم كرد و سپس نتيجه گيرى خواهيم كرد كه زن و مرد در چه قسمتهايى داراى استعدادها واحتياجهاى مشابهى هستند و بايد حقوق مشابهى داشته باشند و در چه قسمتها وضع مشابهى ندارند و بايد حقوق و تكاليف نامشابهى داشته باشند.

    براى بررسى و تعيين حقوق و تكاليف خانوادگى زن و مرد،اين سمت حساسترين قسمتهاست.

    بخش هفتم:
    تفاوتهاى زن و مرد(1)

    تفاوتهاى زن و مرد.عجب حرف مزخرفى!معلوم مى شود هنوز هم با اينكه نيمه دوم قرن بيستم را طى مى كنيم،در گوشه و كنار افرادى پيدا مى شوند كه طرزتفكر قرون وسطايى دارند و فكر كهنه و پوسيده تفاوت زن و مرد را دنبال مى كنند وخيال مى كنند زن و مرد با يكديگر تفاوت دارند،و لا بد مى خواهند مانند مردم قرون وسطى نتيجه بگيرند كه زن جنس پست تر است،زن انسان كامل نيست،زن برزخ ميان حيوان و انسان است،زن لياقت و شايستگى اينكه در زندگى مستقل و آزادباشد ندارد و بايد تحت قيمومت و سرپرستى مرد زندگى كند،در صورتى كه امروزديگر اين حرفها كهنه و پوسيده شده است.امروز معلوم شده همه اين حرفهاجعلياتى بوده كه مردان به حكم زورگويى در دوره تسلط بر زن ساخته بودند;معلوم شده بر عكس است،زن جنس برتر و مرد جنس پست تر و ناقصتر است.

    خير،آقا!در قرن بيستم و در پرتو پيشرفتهاى حيرت انگيز علوم،تفاوتهاى زن و مرد بيشتر روشن و مشخص شده است.جعل و افترا نيست،حقايق علمى و تجربى است.اما اين تفاوتها به هيچ وجه به اينكه مرد يا زن جنس برتر است و ديگرى جنس پايين تر و پست تر و ناقصتر مربوط نيست.قانون خلقت از اين تفاوتها منظورديگرى داشته است.قانون خلقت اين تفاوتها را براى اين به وجود آورده است كه پيوند خانوادگى زن و مرد را محكمتر كند و شالوده وحدت آنها را بهتر بريزد.قانون خلقت اين تفاوتها را به اين منظور ايجاد كرده است كه به ست خود،حقوق ووظايف خانوادگى را ميان زن و مرد تقسيم كند.قانون خلقت تفاوتهاى زن و مرد رابه منظورى شبيه منظور اختلافات ميان اعضاى يك بدن ايجاد كرده است.اگر قانون خلقت هر يك از چشم و گوش و پا و دست و ستون فقرات را در وضع مخصوصى قرار داده است،نه از آن جهت است كه با دو چشم به آنها نگاه مى كرده و نظر تبعيض داشته و به يكى نسبت به ديگرى جفا روا داشته است.
    تناسب است يا نقص و كمال؟

    يكى از موضوعاتى كه براى من موجب تعجب است اين است كه بعضى اصراردارند كه تفاوت زن و مرد را در استعدادهاى جسمى و روانى،به حساب ناقص بودن زن و كاملتر بودن مرد بگذارند;چنين وانمود مى كنند كه قانون خلقت بنا به مصلحتى زن را ناقص آفريده است.

    ناقص الخلقه بودن زن پيش از آن كه در ميان ما مردم مشرق زمين مطرح باشد،در ميان مردم غرب مطرح بوده است.غربيان در طعن به زن و ناقص خواندن وى بيداد كرده اند.گاهى از زبان مذهب و كليسا گفته اند:«زن بايد از اينكه زن است شرمسار باشد».گاهى گفته اند:«زن همان موجودى است كه گيسوان بلند دارد وعقل كوتاه »،«زن آخرين موجود وحشى است كه مرد او را اهلى كرده است »،«زن برزخ ميان حيوان و انسان است »و امثال اينها.

    از اين عجيب تر اينكه برخى از غربيان اخيرا با يك گردش صد و هشتاددرجه اى اكنون مى خواهند با هزار و يك دليل ثابت كنند كه مرد موجود ناقص الخلقه و پست و زبون،و زن موجود كامل و برتر است.

    اگر كتاب زن جنس برتر اشلى مونتاگو را-كه در مجله زن روز منتشر مى شدخوانده باشيد، مى دانيد كه اين مرد با چه زور زدن ها و مهمل بافى ها مى خواهد ثابت كند كه زن از مرد كاملتر است.اين كتاب تا آنجا كه مستقيما مطالعات پزشكى ياروانى يا آمار اجتماعى را عرضه مى دارد بسيار گرانبهاست،ولى آنجا كه خودنويسنده شخصا به «استنتاج »مى پردازد و مى خواهد براى هدف خود-كه همان عنوان كتاب است-نتيجه گيرى كند مهمل بافى را به نهايت مى رساند.چرا بايد يك روز زن را اينقدر پست و زبون و حقير بخوانند كه روز ديگر مجبور شوند براى جبران مافات،همه آن نواقص و نقايص را از روى زن بردارند و روى مرد بگذارند؟ چه لزومى دارد كه تفاوتهاى زن و مرد را به حساب ناقص بودن يكى و كاملتر بودن ديگرى بگذاريم كه مجبور شويم گاهى طرف مرد را بگيريم و گاهى طرف زن را؟

    اشلى مونتاگو از طرفى اصرار دارد زن را جنسا برتر از مرد معرفى كند و ازطرف ديگر امتيازات مرد را مولود عوامل تاريخى و اجتماعى بشمارد نه مولودعوامل طبيعى.

    به هر حال،تفاوتهاى زن و مرد«تناسب »است نه نقص و كمال.قانون خلقت خواسته است با اين تفاوتها تناسب بيشترى ميان زن و مرد-كه قطعا براى زندگى مشترك ساخته شده اند و مجرد زيستن انحراف از قانون خلقت است-به وجودآورد.اين مطلب از بيانات بعدى ضمن توضيح تفاوتها روشنتر مى شود.
    نظريه افلاطون

    اين مساله يك مساله تازه كه در قرن ما مطرح شده باشد نيست;حداقل دو هزار و چهار صد سال سابقه دارد،زيرا اين مساله به همين صورت در كتاب جمهوريت افلاطون مطرح است.

    افلاطون با كمال صراحت مدعى است كه زنان و مردان داراى استعدادهاى مشابهى هستند و زنان مى توانند همان وظايفى را عهده دار شوند كه مردان عهده دارمى شوند و از همان حقوقى بهره مند گردند كه مردان بهره مند مى گردند.

    هسته تمام افكار جديدى كه در قرن بيستم در مورد زن پيدا شده و حتى آن قسمت از افكار كه از نظر مردم قرن بيستم نيز افراطى و غير قابل قبول به نظرمى رسد،در افكار افلاطون پيدا مى شود و به همين جهت موجب اعجاب ناظران نسبت به اين مرد-كه پدر فلسفه ناميده مى شود-گرديده است.افلاطون در رساله جمهوريت كتاب پنجم،حتى درباره اشتراكيت زن و فرزند،درباره اصلاح نژاد وبهبود نسل و محروم كردن بعضى از زنان و مردان از تناسل و اختصاص دادن تناسل به افرادى كه از خصايص عاليترى برخوردارند،درباره تربيت فرزندان در خارج ازمحيط خانواده،درباره اختصاص دادن تناسل به سنين معينى از عمر زن و مرد كه سنين قوت و جوشش نيروى حياتى آنها به شمار مى رود بحث كرده است.

    افلاطون معتقد است همان طورى كه به مردان تعليمات جنگى داده مى شود به زنان نيز بايد داده شود،همان طورى كه مردان در مسابقات ورزشى شركت مى كنندزنان نيز بايد شركت كنند.

    اما دو نكته در گفته افلاطون هست:يكى اينكه اعتراف مى كند كه زنان از مردان چه در نيروهاى جسمى،چه در نيروهاى روحى و دماغى ناتوان ترند;يعنى تفاوت زن و مرد را از نظر«كمى »اعتراف دارد،هر چند مخالف تفاوت كيفى آنها از لحاظ استعدادهاست.افلاطون معتقد است استعدادهايى كه در مردان و زنان وجود داردمثل يكديگر است;چيزى كه هست زنان در هر رشته اى از رشته ها از مردان ناتوان ترند و اين جهت سبب نمى شود كه هر يك از زن و مرد به كارى غير از كارديگرى اختصاص داشته باشند.

    افلاطون روى همين جهت كه زن را از مرد ضعيفتر مى داند،خدا را شكر مى كندكه مرد آفريده شده نه زن.مى گويد:«خدا را شكر مى كنم كه يونانى زاييده شدم نه غير يونانى،آزاد به دنيا آمدم نه برده،مرد آفريده شدم نه زن ».

    ديگر اينكه افلاطون آنچه در موضوع بهبود نسل،پرورش متساوى استعدادهاى زن و مرد، اشتراكيت زن و فرزند و غيره گرفته،همه مربوط است به طبقه حاكمه،يعنى فيلسوفان حاكم و حاكمان فيلسوف كه وى آنها را منحصرا شايسته حكومت مى داند.چنانكه مى دانيم افلاطون در روش سياسى مخالف دموكراسى وطرفدار اريستوكراسى است.آنچه افلاطون در زمينه هاى بالا گفته مربوط است به طبقه اريستوكرات،و در غير طبقه اريستوكرات طور ديگرى نظر مى دهد.
    افلاطون و ارسطو،رو در روى يكديگر

    بعد از افلاطون،كسى كه آراء و عقايدش در دنياى قديم در دست است،شاگردوى ارسطوست. ارسطو در كتاب سياست عقايد خويش را درباره تفاوت زن و مرداظهار داشته و با عقايد استاد خود افلاطون سخت مخالفت كرده است.ارسطو معتقداست كه تفاوت زن و مرد تنها از جنبه «كمى »نيست،از جنبه كيفى نيز متفاوتند.اومى گويد:نوع استعدادهاى زن و مرد متفاوت است و وظايفى كه قانون خلقت به عهده هر يك از آنها گذاشته و حقوقى كه براى آنها خواسته، در قسمتهاى زيادى باهم تفاوت دارد.به عقيده ارسطو فضايل اخلاقى زن و مرد نيز در بسيارى از قسمتها متفاوت است:يك خلق و خوى مى تواند براى مرد فضيلت شمرده شود و براى زن فضيلت نباشد.بر عكس،يك خلق و خوى ديگر ممكن است براى زن فضيلت باشدو براى مرد فضيلت شمرده نشود.

    نظريات ارسطو نظريات افلاطون را در دنياى قديم نسخ كرد.دانشمندانى كه بعدها آمدند، نظريات ارسطو را بر نظريات افلاطون ترجيح دادند.
    نظر دنياى امروز

    اينها كه گفته شد مربوط به دنياى قديم بود.اكنون بايد ببينيم دنياى جديد چه مى گويد. دنياى جديد تنها به حدس و تخمين متوسل نمى شود;سر و كارش بامشاهده و آزمايش است، با آمار و ارقام است،با مطالعات عينى است.در دنياى جديد در پرتو مطالعات عميق پزشكى، روانى و اجتماعى تفاوتهاى بيشتر وفراوانترى ميان زن و مرد كشف شده است كه در دنياى قديم به هيچ وجه به آنهاپى نبرده بودند.

    مردم دنياى قديم زن و مرد را كه ارزيابى مى كردند،تنها از اين جهت بود كه يكى درشت اندام تر است و ديگرى كوچكتر،يكى خشن تر است و ديگرى ظريفتر،يكى بلندتر است و ديگرى كوتاه تر،يكى كلفت آوازتر است و ديگرى نازك آوازتر،يكى پر پشم و موتر است و ديگرى صافتر.حداكثر كه از اين حد تجاوز مى كردند،اين بود كه تفاوت آنها را از لحاظ دوره بلوغ در نظر مى گرفتند و يا تفاوت آنها را ازلحاظ عقل و احساسات به حساب مى آوردند;مرد را مظهر عقل و زن را مظهر مهر وعاطفه مى خواندند.

    اما امروز علاوه بر اينها قسمتهاى زياد ديگرى كشف شده است;معلوم شده است دنياى زن و مرد در بسيارى از قسمتها با هم متفاوت است.

    ما مجموع تفاوتهاى زن و مرد را تا آنجا كه از نوشته هاى اهل تحقيق به دست آورده ايم،ذكر مى كنيم و سپس به فلسفه اين تفاوتها و اينكه چقدر از اين تفاوتها ازطبيعت ناشى مى شود و چقدر از آنها مولود عوامل تاريخى و فرهنگى و اجتماعى است مى پردازيم.و البته قسمتى از اين تفاوتها را هر كس مى تواند با مختصر تجربه ومطالعه به دست آورد و قسمتى هم آنچنان واضح و بديهى است كه قابل انكار نيست.
    دوگونگى ها از لحاظ جسمى

    مرد به طور متوسط درشت اندام تر است و زن كوچك اندام تر.مرد بلند قدتراست و زن كوتاه قدتر.مرد خشن تر است و زن ظريفتر.صداى مرد كلفت تر وخشن تر است و صداى زن نازكتر و لطيفتر.رشد بدنى زن سريعتر است و رشد بدنى مرد بطى ءتر.حتى گفته مى شود جنين دختر از جنين پسر سريعتر رشد مى كند.رشدعضلانى مرد و نيروى بدنى او از زن بيشتر است. مقاومت زن در مقابل بسيارى ازبيماريها از مقاومت مرد بيشتر است.زن زودتر از مرد به مرحله بلوغ مى رسد وزودتر از مرد هم از نظر توليد مثل از كار مى افتد.دختر زودتر از پسر به سخن مى آيد.مغز متوسط مرد از مغز متوسط زن بزرگتر است ولى با در نظر گرفتن نسبت مغز به مجموع بدن،مغز زن از مغز مرد بزرگتر است.ريه مرد قادر به تنفس هواى بيشترى از ريه زن است.ضربان قلب زن از ضربان قلب مرد سريعتر است.
    از لحاظ روانى

    ميل مرد به ورزش و شكار و كارهاى پر حركت و جنبش بيش از زن است. احساسات مرد مبارزانه و جنگى و احساسات زن صلح جويانه و بزمى است.مردمتجاوزتر و غوغاگرتر است و زن آرامتر و ساكت تر.زن از توسل به خشونت درباره ديگران و درباره خود پرهيز مى كند و به همين دليل خودكشى زنان كمتر از مردان است.مردان در كيفيت خودكشى نيز از زنان خشن ترند.مردان به تفنگ،دار،پرتاب كردن خود از روى ساختمانهاى مرتفع متوسل مى شوند و زنان به قرص خواب آور وترياك و امثال اينها.

    احساسات زن از مرد جوشانتر است.زن از مرد سريع الهيجان تر است،يعنى زن در مورد امورى كه مورد علاقه يا ترسش هست زودتر و سريعتر تحت تاثيراحساسات خويش قرار مى گيرد،و مرد سرد مزاج تر از زن است.زن طبعا به زينت وزيور و جمال و آرايش و مدهاى مختلف علاقه زياد دارد بر خلاف مرد.احساسات زن بى ثبات تر از مرد است.زن از مرد محتاطتر،مذهبى تر،پرحرف تر و ترسوتر وتشريفاتى تر است.احساسات زن مادرانه است و اين احساسات از دوران كودكى دراو نمودار است.علاقه زن به خانواده و توجه ناآگاهانه او به اهميت كانون خانوادگى بيش از مرد است.زن در علوم استدلالى و مسائل خشك عقلانى به پاى مردنمى رسد ولى در ادبيات،نقاشى و ساير مسائل-كه با ذوق و احساسات مربوط است-دست كمى از مرد ندارد.مرد از زن بيشتر قدرت كتمان راز دارد و اسرارناراحت كننده را در درون خود حفظ مى كند و به همين دليل ابتلاى مردان به بيمارى ناشى از كتمان راز بيش از زنان است.زن از مرد رقيق القلب تر است و فورا به گريه واحيانا به غش متوسل مى شود.
    از نظر احساسات[نسبت]به يكديگر

    مرد بنده شهوت خويشتن است و زن در بند محبت مرد است.مرد زنى رادوست مى دارد كه او را پسنديده و انتخاب كرده باشد و زن مردى را دوست مى داردكه ارزش او را درك كرده باشد و دوستى خود را قبلا اعلام كرده باشد.مردمى خواهد شخص زن را تصاحب كند و در اختيار بگيرد و زن مى خواهد دل مرد رامسخر كند و از راه دل او بر او مسلط شود.مرد مى خواهد از بالاى سر زن بر او مسلطشود و زن مى خواهد از درون قلب مرد بر مرد نفوذ كند. مرد مى خواهد زن را بگيرد،زن مى خواهد او را بگيرند.زن از مرد شجاعت و دليرى مى خواهد و مرد از زن زيبايى و دلبرى.زن حمايت مرد را گرانبهاترين چيزها براى خود مى شمارد. زن بيش از مرد قادر است بر شهوت خود مسلط شود.شهوت مرد ابتدايى و تهاجمى است و شهوت زن انفعالى و تحريكى.
    تفاوتهاى زن و مرد(2)

    در شماره 90 مجله زن روز نظريه يك پروفسور روانشناس مشهور امريكايى به نام پروفسور ريك- كه ساليان دراز به تفحص و جستجو در احوال زن و مردپرداخته و نتايجى به دست آورده و در كتاب بزرگى تفاوتهاى بى شمار زن و مرد رانوشته است-منعكس شد.

    اين پروفسور مى گويد:دنياى مرد با دنياى زن بكلى فرق مى كند.اگر زن نمى تواند مانند مرد فكر كند يا عمل نمايد،از اين روست كه دنياى آنها با هم فرق مى كند.

    مى گويد:در تورات آمده است:«زن و مرد از يك گوشت به وجود آمده اند».

    بلى،با وجودى كه هر دو از يك گوشت به وجود آمده اند،جسمهاى متفاوت دارند واز نظر تركيب بكلى با هم فرق مى كنند.علاوه بر اين،احساس اين دو موجودهيچ وقت مثل هم نخواهند بود و هيچ گاه يك جور در مقابل حوادث و اتفاقات عكس العمل نشان نمى دهند.زن و مرد بنا به مقتضيات جنسى رسمى خود به طورمتفاوت عمل مى كنند و درست مثل دو ستاره روى دو مدار مختلف حركت مى كنند. آنها مى توانند همديگر را بفهمند و مكمل يكديگر باشند ولى هيچ گاه يكى نمى شوندو به همين دليل است كه زن و مرد مى توانند با هم زندگى كنند،عاشق يكديگر بشوند و از صفات و اخلاق يكديگر خسته و ناراحت نشوند.

    پروفسور ريك مقايسه هايى ميان روحيه زن و مرد به عمل آورده و تفاوتهايى به دست آورده است.از آن جمله مى گويد:

    «براى مرد خسته كننده است كه دائم نزد زنى كه دوستش دارد بسر برد اما هيچ لذتى براى زن بالاتر از اين نيست كه هميشه در كنار مرد مورد علاقه اش بسر برد.

    مرد دلش مى خواهد هر روز به همان حالت هميشگى باقى بماند اما يك زن هميشه مى خواهد موجود تازه اى باشد و هر صبح با قيافه تازه ترى از بستر برخيزد.

    بهترين جمله اى كه يك مرد مى تواند به زنى بگويد اصطلاح «عزيزم تو را دوست دارم »است. زيباترين جمله اى كه يك زن به مرد مورد علاقه اش مى گويد جمله «من به تو افتخار مى كنم »مى باشد.

    اگر مردى در دوران زندگى اش با چندين معشوقه بسر برده باشد،به نظر زنان ديگرمردى جالب توجه مى آيد.مردها از زنى كه بيش از يك مرد در زندگى اش وجودداشته باشد بدشان مى آيد.

    مردها وقتى كه پير مى شوند احساس بدبختى مى كنند،چون تكيه گاه خود يعنى كارشان را از دست مى دهند.زنهاى مسن احساس رضايت مى كنند،چون بهترين چيزها را از نظر خودشان دارا هستند:يك خانه و چندين نوه.

    خوشبختى از نظر مردها به دست آوردن مقام و شخصيتى قابل احترام در ميان اجتماع است. خوشبختى براى يك زن يعنى به دست آوردن قلب يك مرد ونگاهدارى او براى تمام عمر.

    يك مرد هميشه مى خواهد كه زن مورد علاقه اش را به دين و مليت خود درآورد. براى يك زن همان قدر كه تغيير دادن نام خانوادگى اش بعد از ازدواج آسان است،عوض كردن دين و مليت نيز به خاطر مردى كه دوستش دارد آسان است.»
    شاهكار خلقت

    صرف نظر از اينكه تفاوتهاى زن و مرد موجب تفاوتهايى در حقوق ومسؤوليتهاى خانوادگى زن و مرد مى شود يا نمى شود،اساسا اين مساله يكى ازعجيب ترين شاهكارهاى خلقت است;درس توحيد و خداشناسى است،آيت و نشانه اى است از نظام حكيمانه و مدبرانه جهان، نمونه بارزى است از اينكه جريان خلقت تصادفى نيست،طبيعت جريانات خود را كورمال كورمال طى نمى كند،دليل روشنى است از اينكه بدون دخالت دادن اصل «علت غايى »نمى توان پديده هاى جهان را تفسير كرد.

    دستگاه عظيم خلقت براى اينكه به هدف خود برسد و نوع را حفظ كند،جهازعظيم توليد نسل را به وجود آورده است;دائما از كارخانه خود،هم جنس نر به وجودمى آورد و هم جنس ماده،و در آنجا كه بقا و دوام نسل احتياج دارد به همكارى وتعاون دو جنس(مخصوصا در نوع انسان)براى اينكه ايندو را به كمك يكديگر در اين كار وادارد،طرح وحدت و اتحاد آنها را ريخته است;كارى كرده است كه خودخواهى و منفعت طلبى-كه لازمه هر ذى حياتى است-تبديل به خدمت و تعاون و گذشت وايثار گردد،آنها را طالب همزيستى با يكديگر قرار داده است;و براى اينكه طرح كاملاعملى شود و جسم و جان آنها را بهتر به هم بپيوندد، تفاوتهاى عجيب جسمى و روحى در ميان آنها قرار داده است و همين تفاوتهاست كه آنها را بيشتر به يكديگر جذب مى كند،عاشق و خواهان يكديگر قرار مى دهد.اگر زن داراى جسم و جان و خلق وخوى مردانه بود محال بود كه بتواند مرد را به خدمت خود وادارد و مرد را شيفته وصال خود نمايد،و اگر مرد همان صفات جسمى و روانى زن را مى داشت ممكن نبودزن او را قهرمان زندگى خود حساب كند و عاليترين هنر خود را صيد و شكار و تسخيرقلب او به حساب آورد.مرد،جهانگير و زن مردگير آفريده شده است.

    قانون خلقت،زن و مرد را طالب و علاقه مند به يكديگر قرار داده است اما نه ازنوع علاقه اى كه به اشياء دارند.علاقه اى كه انسان به اشياء دارد از خودخواهى اوناشى مى شود;يعنى انسان اشياء را براى خود مى خواهد،به چشم ابزار به آنها نگاه مى كند،مى خواهد آنها را فداى خود و آسايش خود كند.اما علاقه زوجيت به اين شكل است كه هر يك از آنها سعادت و آسايش ديگرى را مى خواهد،از گذشت وفداكارى درباره ديگرى لذت مى برد.
    پيوندى بالاتر از شهوت

    عجيب است كه بعضى از افراد نمى توانند ميان شهوت و رافت فرق بگذارند; خيال كرده اند كه آن چيزى كه زوجين را به يكديگر پيوند مى دهد منحصرا طمع و شهوت است،حس استخدام و بهره بردارى است،همان چيزى است كه انسان را باماكولات و مشروبات و ملبوسات و مركوبات پيوند مى دهد.اينها نمى دانند كه درخلقت و طبيعت،علاوه بر خودخواهى و منفعت طلبى علايق ديگرى هم هست.آن علايق ناشى از خودخواهى نيست،از علاقه مستقيم به غير ناشى مى شود.آن علايق است كه منشا فداكاريها و گذشتها و رنج خود و راحت غير خواستن ها واقع مى شوند. آن علايق است كه نمايش دهنده انسانيت انسان است، بلكه قسمتى از آنها يعنى درحدودى كه به جفت و فرزند مربوط است در حيوانات نيز ديده مى شود.

    اين افراد گمان كرده اند كه مرد به زن هميشه به آن چشم نگاه مى كرده و مى كند كه احيانا يك جوان عزب به يك زن هر جايى نگاه مى كند;يعنى فقط شهوت است كه آندو را به يكديگر پيوند مى دهد،در صورتى كه پيوندى بالاتر از شهوت هست كه پايه وحدت زوجين را تشكيل مى دهد.آن همان چيزى است كه قرآن كريم از آن به نامهاى «مودت و رحمت »ياد كرده است. مى فرمايد: و من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة (1) .

    چقدر اشتباه است كه تاريخ روابط زن و مرد را فقط از نظر حس استخدام واستثمار و بر پايه اصل تنازع بقا تفسير كنيم،و چقدر مهملات در اين زمينه بافته شده است!راستى من وقتى كه برخى نوشته ها را مى خوانم و مى بينم در تفسير تاريخ روابطزن و مرد،يگانه اصلى را كه به كار مى برند اصل تضاد است(زن و مرد را مانند دو طبقه ديگر اجتماعى كه دائما در جنگ و كشمكش بوده است فرض مى كنند)دچار تعجب مى شوم و بر جهالت و نادانى آنها تاسف مى خورم.اگر تاريخ روابط پدران و فرزندان را بتوان از نظر حس استخدام و استثمار تفسير كرد،روابط تاريخى زنان و شوهران رانيز مى توان از اين نظر تفسير كرد.درست است كه مرد از زن هميشه زورمندتر بوده است،اما قانون خلقت مرد را از نظر غريزى به شكلى قرار داده است كه نمى توانسته است نوع ستمهايى كه به غلامان و بردگان و زيردستان و همسايگان خود روا مى داشته درباره زن روا دارد،همان طورى كه نمى توانسته است آن نوع ستمها را بر فرزندان خود روا دارد.

    من منكر ستمهاى مردان بر زنان نيستم،منكر تفسيرى هستم كه از اين ستمها مى شود. مردان بر زنان در طول تاريخ ستمهاى فراوانى كرده اند اما ريشه اين ستمهاهمان چيزهايى است كه سبب شده به فرزندان خود نيز با كمال علاقه اى كه به آنها وسرنوشت آنها و سعادت آنها داشته اند ستم كنند;همان چيزهايى است كه سبب شده به نفس خود نيز ستم كنند، يعنى ريشه جهالت و تعصب و عادت دارد نه ريشه منفعت طلبى.شايد فرصتى پيش آمد و در موقع مناسبى بحث مفصلى درباره تفسيرتاريخ روابط زن و مرد بنماييم.
    دو گونگى احساسات مرد و زن نسبت به هم

    نه تنها علاقه خانوادگى زن و مرد به يكديگر با علاقه به اشياء فرق مى كند،علاقه خود آنها به يكديگر نيز متشابه نيست;يعنى نوع علاقه مرد به زن با نوع علاقه زن به مرد متفاوت است.با اينكه تجاذب طرفينى است اما به عكس اجسام بيجان،جسم كوچكتر جسم بزرگتر را به سوى خود مى كشاند.آفرينش،مرد را مظهر طلب و عشق و تقاضا و زن را مظهر محبوبيت و معشوقيت قرار داده است.احساسات مرد نياز آميز واحساسات زن نازخيز است.احساسات مرد طالبانه و احساسات زن مطلوبانه است.

    چندى پيش يكى از روزنامه هاى خبرى عكس يك دختر جوان روسى را كه خودكشى كرده بود چاپ كرده بود.اين دختر در نوشته اى كه از او باقى مانده نوشته است:هنوز مردى مرا نبوسيده است،بنابر اين زندگى براى من قابل تحمل نيست.

    براى يك دختر اين جهت شكست بزرگى است كه محبوب مردى واقع نشده است،مردى او را نبوسيده است.اما پسر جوان كى از زندگى نوميد مى شود؟وقتى كه دخترى او را نبوسيده است؟خير،وقتى كه دخترى را نبوسيده باشد.

    ويل دورانت در بحثهاى مفصل و جامع خود پس از آن كه مى گويد اگر مزيت دخترى فقط در دانش و انديشه باشد نه در دل انگيزى طبيعى و زرنگى نيمه آگاهش،در پيدا كردن شوهر چندان كامياب نخواهد شد،شصت درصد زنان دانشگاه بى شوهرمى مانند،مى گويد:

    «خانم مونيا كوالوسكى كه دانشمند برجسته اى بود شكايت مى كرد كه كسى با اوازدواج نمى كند و مى گفت:چرا كسى مرا دوست ندارد؟من مى توانم از بيشتر زنان بهتر باشم.با اينهمه،بيشتر زنان كم اهميت مورد عشق و علاقه هستند و من نيستم. ملاحظه مى فرماييد كه نوع احساس شكست اين خانم با نوع احساس شكست يك مرد متفاوت است.مى گويد چرا كسى مرا دوست ندارد؟»

    مرد آنگاه در امر زناشويى احساس شكست مى كند كه زن محبوب خود را پيدانكرده باشد،يا اگر پيدا كرده است نتوانسته باشد او را در اختيار خود بگيرد.

    همه اينها يك فلسفه دارد:پيوند و اتحاد محكمتر و عميقتر.براى چه اين پيوند؟

    براى اينكه زن و مرد از زندگى لذت بيشترى ببرند؟نه،تنها اين نيست;شالوده اجتماع انسانى و بنيان تربيت نسل آينده بر اين اساس نهاده شده است.
    نظريه يك خانم روانشناس

    در مجله زن روز،شماره صد و يك،يك بحث روانشناسى از يك خانم روانشناس به نام كليود السون نقل كرده است.اين خانم مى گويد:

    «به عنوان يك زن روانشناس،بزرگترين علاقه ام مطالعه روحيه مردهاست.چندى پيش به من ماموريت داده شد كه تحقيقاتى درباره عوامل روانى زن و مرد به عمل آورم و به اين نتيجه رسيده ام:

    1.تمام زنها علاقه مندند كه تحت نظر شخص ديگرى كار كنند و به طور خلاصه ازمرئوس بودن و تحت نظر رئيس كار كردن بيشتر خوششان مى آيد.

    2.تمام زنها مى خواهند احساس كنند كه وجودشان مؤثر و مورد نياز است.»

    سپس اين خانم اين طور اظهار عقيده مى كند:

    «به عقيده من اين دو نياز روحى زن از اين واقعيت سرچشمه مى گيرد كه خانمهاتابع احساسات و آقايان تابع عقل هستند.بسيار ديده شده كه خانمها از لحاظهوش نه فقط با مردان برابرى مى كنند،بلكه گاهى در اين زمينه از آنها برتر هستند.

    نقطه ضعف خانمها فقط احساسات شديد آنهاست.مردان هميشه عملى تر فكرمى كنند،بهتر قضاوت مى كنند،سازمان دهنده بهترى هستند و بهتر هدايت مى كنند. پس برترى روحى مردان بر زنان چيزى است كه طراح آن طبيعت مى باشد.هر قدر هم خانمها بخواهند با اين واقعيت مبارزه كنند بى فايده خواهد بود.خانمها به علت اينكه حساستر از آقايان هستند،بايد اين حقيقت را قبول كنند كه به نظارت آقايان در زندگى شان احتياج دارند…بزرگترين هدف خانمها در زندگى «تامين »است ووقتى به هدف خود نايل شدند دست از فعاليت مى كشند.زن براى رسيدن به اين هدف از روبرو شدن با خطرات بيم دارد.ترس،تنها احساسى است كه زن دربرطرف كردن آن به كمك احتياج دارد…كارهايى كه به تفكر مداوم احتياج دارد،زن را كسل و خسته مى كند…»
    نهضت عجولانه

    نهضتى كه در اروپا براى احقاق حقوق پامال شده زن صورت گرفت به دليل اينكه دير به اين فكر افتاده بودند،با دستپاچگى و عجله زيادى انجام گرفت. احساسات مهلت نداد كه علم نظر خود را بگويد و راهنما قرار گيرد.از اين رو تر وخشك با يكديگر سوخت.اين نهضت يك سلسله بدبختيها را از زن گرفت و حقوق زيادى به او داد و درهاى بسته اى به روى او باز كرد اما در عوض،بدبختيها وبيچارگيهاى ديگرى براى خود زن و براى جامعه بشريت به وجود آورد. مسلما اگرآنچنان شتابزدگى به خرج داده نمى شد.احقاق حقوق زن به شكل بسيار بهترى صورت مى گرفت و فرياد فرزانگان از وضع ناهنجار حاضر و از آينده بسياروحشتناكتر به فلك نمى رسيد.ولى اين اميد باقى است كه علم و دانش جاى خود راباز كند و نهضت زن به جاى آنكه مانند گذشته از احساسات سرچشمه گيرد،از علم ودانش الهام گيرد.اظهار نظرهاى دانشمندان اروپايى در اين زمينه خود نشانه اميدبخشى از اين جريان است.

    به نظر مى رسد آن چيزهايى كه مقلدان غرب را در زمينه روابط زن و مرد،تازه به نشئه فرو برده است،خود غربيان دوره خمار آنها را طى مى كنند.
    نظريه ويل دورانت

    ويل دورانت در كتاب لذات فلسفه قسمت چهارم،بحثهاى بسيار مفصل و جامعى در زمينه مسائل جنسى و خانوادگى به عمل آورده است.ما قسمتهاى مختصرى از آن كتاب را براى خوانندگان انتخاب مى كنيم تا بهتر و بيشتر به جريانات فكرى كه در ميان دانشمندان غربى وجود دارد آشنا بشوند و از قضاوتهاى عجولانه خوددارى كنند.

    ويل دورانت در فصل هفتم از قسمت چهارم كتاب خود تحت عنوان «عشق » مى گويد:

    «نخستين نغمه صريح عشق با فرا رسيدن بلوغ آغاز مى گردد.كلمه «پوبرتى »كه درزبان انگليسى معنى بلوغ مى دهد،با توجه به اصل لاتينى آن به معنى «سن موى » است يعنى سنى كه در آن موى بر بدن پسران مى رويد و مخصوصا موى سينه كه پسران اينهمه به آن مى نازند و موى صورت كه با صبر سى سى فوس آن رامى تراشند.كيفيت و كميت مو(در صورت تساوى امور ديگر)ظاهرا با قدرت توالدو تناسل بستگى دارد و بهترين وضع آن هنگام اوج گرفتن نشاط زندگى است.اين نمو ناگهانى موى توام با خشونت صدا جزء صفات ثانوى جنسى است كه به هنگام بلوغ عارض پسر مى شود.اما طبيعت در اين سن به دختران نرمش اطراف وحركات مى بخشد كه ديدگان را خيره مى سازد و كفل آنان را پهن تر مى كند تا امرمادرى آسانتر شود و سينه شان را براى شير دادن به كودك پر و برجسته مى سازد. علت ظهور اين صفات ثانوى چيست؟كسى نمى داند ولى نظريه پروفسورستارلينگ در اين ميان طرفدارانى پيدا كرده است.به موجب اين نظريه سلولهاى تناسلى به هنگام بلوغ نه تنها تخم و نطفه توليد مى كنند بلكه همچنين نوعى هورمون نيز مى سازند كه داخل خون مى شود و مايه تغييرات جسمى و روحى مى گردد.در اين سن نه تنها جسم از نيروهاى تازه بهره مند مى گردد،روح و خوى نيز به هزاران نوع متاثر مى گردد.رومن رولاند مى گويد:«در طى سالهاى زندگى زمانى فرا مى رسد كه تغييرات جسمانى آهسته اى در وجود يك مرد صورت مى گيرد و در وجود زن آنچه گفتيم مهمترين همه اين تغييرات است…دليرى وتوانايى،دلهاى نرم را به تپش مى آورد و نرمى و لطافت،ميل و هوس زورمندان رابرمى انگيزد…».دموسه مى گويد:«تمام مردان، دروغزن و مكار و گزافه گو و دو روو ستيزه جو هستند و همه زنان خودپسند و ظاهرساز و خيانتكار،ولى در جهان فقط يك چيز مقدس و عالى وجود دارد و آن آميزش اين دو موجود ناقص است…» آداب جفت جويى در بزرگسالان عبارت است از حمله براى تصرف در مردان وعقب نشينى براى دلبرى و فريبندگى در زنان(البته در بعضى جاها استثناهايى ديده مى شود).چون مرد طبعا جنگى و حيوان شكارى است عملش مثبت و تهاجمى است،زن براى او همچون جايزه اى است كه بايد آن را بربايد و مالك شود. جفت جويى جنگ و پيكار است و ازدواج تصاحب و اقتدار.

    عفت فراوان زن خادم مقاصد توالد است،زيرا امتناع محجوبانه او كمكى به انتخاب جنس است.عفت،زنان را توانا مى سازد كه با جستجوى بيشتر عاشق خود را يعنى كسى را كه افتخار پدرى فرزندان او را خواهد داشت برگزيند.منافع گروه و نوع اززبان زن سخن مى گويد، همچنان كه منافع فرد از گلوى مرد بيرون مى آيد…درعشقبازى،زن از مرد ماهرتر است زيرا ميل او چندان شديد نيست كه ديده عقل اورا ببندد.

    داروين ملاحظه كرده است كه در بيشتر انواع،ماده به عالم عشق بى علاقه است. لمبرزو و كيش و كرافت ابينگ مى گويند:زنان بيشتر به دنبال ستايشها و تحسينهاى مطلق و مبهم مردانند و بيشتر مى خواهند مردان به خواست آنها توجه كنند و اين امراز ميل آنها به لذات جنسى بيشتر است.لمبرزو مى گويد:پايه طبيعى عشق زن فقطيك صفت ثانوى از مادرى اوست و همه احساسات و عواطفى كه زنى را به مردى مى پيوندد از دواعى جسمى برنمى خيزد،بلكه از غرايز انقياد و تسليم(تحت حمايت مرد قرار گرفتن)سر مى زند و اين غرايز براى انطباق با اوضاع به وجودآمده است.»

    ويل دورانت در فصلى كه تحت عنوان «مردان و زنان »منعقد كرده مى گويد:

    «كار خاص زن خدمت به بقاى نوع است و كار خاص مرد خدمت به زن و كودك.

    ممكن است كارهاى ديگرى هم داشته باشند ولى همه از روى حكمت و تدبير تابع اين دو كار اساسى گشته است.اين مقاصد،اساسى است اما نيمه ناآگاه است وطبيعت معنى انسان و سعادت را در آن نهفته است…طبيعت زن بيشتر پناه جويى است نه جنگجويى.به نظر مى رسد كه در بعضى انواع ماده اصلا غريزه جنگى وجود ندارد.اگر ماده خود به جنگ آيد براى كودكان خويش است….زن از مرد شكيباتر است.گرچه شجاعت مرد در كارهاى خطير و بحرانى زندگى بيشتر است اما تحمل دائمى و روزانه زن در مقابل ناراحتيهاى جزئى بى شمار بيشتراست…جنگجويى زن در وجود ديگرى است;زن سربازان را دوست دارد و از مردتوانا خوشش مى آيد;در مشاهده قدرت،نوعى عامل عجيب خوشى فرودستانه(مازوشيستيك)او را تحريك مى كند،اگر چه خودش قربانى اين قدرت باشد.

    …اين خوشى ديرين در لذت از قدرت و مردانگى،گاهى بر احساسات اقتصادى زن نوين غالب مى آيد چنانكه گاهى ترجيح مى دهد با ديوانه شجاعى ازدواج كند.

    زن به مردى كه فرماندهى بلد است با خوشحالى تسليم مى شود.اگر اين روزهافرمانبردارى زن كمتر شده است براى آن است كه مردان در قدرت و اخلاق ضعيفتراز پيش شده اند…توجه زن به امور خانوادگى است و محيط او معمولا خانه خويش است.او مانند طبيعت عميق است اما مانند خانه محدود خود محصور هم هست. غريزه او را به سنن ديرين مى پيوندد.زن نه در ذهن اهل آزمايش است نه در عادت(بايد بعضى از زنان شهرهاى بزرگ را استثنا كرد).اگر هم به عشق آزاد رو مى آوردنه براى آن است كه در آن آزادى مى جويد،بلكه براى آن است كه در زندگى خود ازازدواج معمولى با يك مرد مسؤول مايوس شده است.اگر گاهى در سالهاى جوانى مفتون عبارات و اصطلاحات سياسى مى گردد و احساس خود را به همه جنبه هاى انسانى بسط مى دهد،پس از يافتن شوهر وفادارى از تمام آن فعاليتها چشم مى پوشد و به سرعت خود و شوهرش را از اين فعاليت عمومى بيرون مى كشد و به شوهرش ياد مى دهد كه حس وفادارى شديد خود را به خانه محدود كند.زن بى اينكه نياز به تفكر داشته باشد مى داند كه تنها اصلاحات سالم از خانه برمى خيزد. زن آنجا كه مرد خيالى سرگردان را به مرد فداكار و پاى بست به خانه و كودكان خودتبديل مى سازد،عامل حفظ و بقاى نوع است. طبيعت به قوانين و دولتها اعتنا ندارد; عشق او به خانه و كودك است،اگر در حفظ اينها موفق شود به دولتها بى قيد وبى علاقه است و به كسانى كه سرگرم تغيير اين قوانين اساسى هستند مى خندد.اگرامروز طبيعت در حفظ خانواده و كودك،ناتوان به نظر مى رسد براى آن است كه زن مدتى است كه طبيعت را از ياد برده است.ولى شكست طبيعت هميشگى نيست،هروقت كه بخواهد مى تواند به صدها مصالحى كه در ذخيره دارد برگردد.هستند اقوام و نژادهاى ديگرى كه در وسعت و عده از ما بيشترند و طبيعت،دوام قطعى و نامشخص خود را مى تواند از ميان آنها تامين كند.»

    اين بود بيان كوتاهى از تفاوتهاى زن و مرد و نظريات دانشمندان در اين زمينه.درنظر داشتم تحت عنوان «راز تفاوتها»در اطراف اينكه عوامل تاريخى و اجتماعى چه اندازه مى توانسته است در اين تفاوتها مؤثر باشد بحثى بكنم.براى پرهيز از دراز شدن دامنه مطلب،از بحث مستقل در آن صرف نظر مى كنم;در ضمن مباحث آينده كاملامطلب روشن خواهد شد.

  • آثار حقوقى تلقيح مصنوعى انسان

    آثار حقوقى تلقيح مصنوعى انسان

    سيد على علوى قزوينى

    مقدمه:

    همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوين در عرصه علوم تجربى، مسائل پيچيده حقوقى نيز خود نمايى كرده و راه حلهاى مناسب خويش را مى‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق يگانه علمى است كه متكفل ارائه راه حلهاى مناسب براى اين قبيل مشكلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزير است كه همراه با اين مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى اين گونه پرسشها، پاسخهاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلكه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه‏اى كه به مثابه اهرمهاى استنباط در اختيار حقوقدانان قرار مى‏گيرد، لذا با تكيه بر اين اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جديد حقوقى كه در روياروى ايشان قرار مى‏گيرد و شايد در قوانين موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهاى صحيح و راه حلهاى شايسته ارائه دهند.

    مسأله تلقيح مصنوعى انسان كه موضوع بررسى و تحقيق ما در اين نوشتار قرار گرفته است، يكى از پديده‏هاى نوينى است كه با شكوفائى دانش پزشكى پا به عرصه هستى نهاده و بالتبع منشأ ايجاد مسائل مختلف حقوقى شده است و بدليل آنكه اين موضوع يكى از موضوعات نوين مى‏باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانين موضوعه ايران سخنى از آن به ميان نيامده است، از اين رو براى تحقيق و مطالعه در اطراف جنبه‏هاى حقوقى اين مسأله ناگزير بايد از اصول كلى و ضوابط عامه استمداد جست و بدين لحاظ ممكن است در پاره‏اى از موارد، استنباطات نگارنده از اصول كلى حقوقى داراى ايرادات و مناقشاتى نيز باشد؛ اميد است با بيان موارد خلل و تبيين نقاط ضعف موجبات رفع نقايص از اين مقاله فراهم آيد.

    تعريف تلقيح مصنوعى و انواع آن:

    تلقيح مصنوعى اصطلاحا عبارتست از داخل كردن نطفه مرد در رحم زن بوسيله آلات پزشكى يا هر وسيله ديگرى غير از مقاربت و نزديكى.

    لقاح، لغتا آبستن شدن(1) (Fecundation de chamean ) و تلقيح نيز به معنى آبستن كردن است(2). همانطور كه ملاحظه مى‏شود معنى اصطلاحى تلقيح از معنى لغوى آن چندان دور نگرديده است؛ بدين معنا كه لقاح مصنوعى عبارتست از آبستن شدن زن بوسيله آلات پزشكى و تلقيح مصنوعى عبارت است از آبستن كردن زن بوسيله تزريق اسپرماتوزوئيد مرد به رحم زن به كمك وسايل پزشكى و آلات مصنوعى بدون انجام عمل مقاربت و نزديكى.

    تلقيح مصنوعى ممكن است با نطفه و اسپرماتوزوئيد شوهر انجام گيرد كه به آن تلقيح مصنوعى هومولوگ (AIH) گويند و همچنين امكان دارد عمل تلقيح بوسيله نطفه بيگانه تحقق يابد كه به آن تلقيح مصنوعى هترولوگ (AID) گويند(3) تلقيح منى هومولوگ هنگامى ضرورت پيدا مى‏كند كه شوهر داراى قابليت بارورى طبيعى بوده ولى به علت چاقى يا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منى خود را روى گردن رحم بريزد و تلقيح منى هترولوگ در مواردى مناسب است كه ثابت شود نابارورى شوهر غير قابل درمان است.4

    بنابراين لقاح مصنوعى بر دو قسم است كه ما در اين نوشتار احكام و خصوصيات هر يك را مورد بررسى و مطالعه قرار خواهيم داد.

    تاريخچه پيدايش لقاح مصنوعى:

    دانش پزشكى با پيشرفتهاى جديد خود توانسته است كمك شايان توجهى به توليد نسل انسان بنمايد و بوسيله تلقيح مصنوعى و رفع بعضى از نواقص و عيوب مردان نظير عنن، يا انزال سريع و يا معالجه عيوب مجارى تناسلى زنان يا مردان آرزوى كسانى كه ساليانى دراز در انتظار فرزند بسر مى‏بردند را به تحقق برساند.

    قابل ذكر است كه مسأله تلقيح ابتدا در حيوانات اهلى و به منظور اصلاح نژاد يا تكثير نسل بكار مى‏رفت در آغاز اين كار را يكى از دانشمندان آلمانى بنام Lubwig Jacobiدر سال 1765 روى ماهيها انجام داد چند سال بعد يك دانشمند و كشيش ايتاليايى بنام پرفسور Spalanzoniتلقيح را روى سگ‏ها آزمايش كرد و نتيجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم يكى از دانشمندان روسى به نام Elielva تلقيح مصنوعى در حيوانات چهار پا را عملى ساخت كه اين روش فعلاً نيز مورد استفاده قرار مى‏گيرد.

    بدنبال موفقيت اين آزمايشات در حيوانات، دامنه تلقيح مصنوعى به انسانها نيز سرايت نمود و اين آزمايشات در مورد انسان، در كشورهاى مختلف از قبيل فرانسه، انگلستان به اجراء در آمد. چنانچه يك پزشك انگليسى بنام John hunter در سال 1799 گزارشى در اين زمينه به دولت انگلستان داد و در فرانسه ده مورد تلقيح مصنوعى در زنان انجام گرفته كه قديمى‏ترين آنها را مربوط به سال 1838 دانسته‏اند. ده سال بعد يكى از دانشمندان فرانسوى موسوم به Cerardگزارش داد كه از 72 زنى كه تلقيح مصنوعى شده‏اند، 41 نفر آنها از اين طريقه بار دار گرديده‏اند و تقريبا از سال 1914 موضوع تلقيح مصنوعى كاملاً توجه پزشكان و علماء را بخود معطوف داشت. در سال 1914 يكى از پزشكان انگليسى مقيم مصر موسوم به دكتر جاميسون شنيده بود كه در ميان بدويان طريقه‏اى براى معالجه زنان عقيم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهى منتهى به فوت آنان مى‏گردد. اين موضوع، نظر پزشك مزبور را بخود جلب كرد و در اثر بررسى دريافت كه زنان بدوى به قطعه‏اى از پشم افسون مى‏خوانند و بعد آنرا به زنان نازا مى‏دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند كه زن حامله مى‏شود يا مى‏ميرد. اين پزشك پس از تحقيقات بيشترى دريافت كه زنان بدوى پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آنرا به زن عقيم مى‏دهند تا استعمال نمايد كه علاوه بر نطفه مقدار زيادى از ميكربهاى مضر موجود در پشم وارد رحم زن مى‏گردند و اگر زن بنيه قوى داشت در مقابل ميكربها مقاومت مى‏كرد و الاّ از پاى در مى‏آمد و تلف مى‏شد. دكتر جاميسون پس از خاتمه جنگ جهانى اول به انگلستان مراجعت كرد و در صدد بر آمد بوسيله تلقيح مصنوعى ـ كه قبلاً آزمايش شده بود و بدويان و صحرا نشينان نيز بعنوان ورد و جادو از آن استفاده مى‏كردند ـ و از راه صحيح علمى هزاران زن را كه آرزوى مادر شدن داشتند بارور كند و بوسيله لوله آزمايش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد تا بدين وسيله خانواده‏هاى زيادى را كه از نداشتن فرزند تهديد به نابودى و متلاشى شدن مى‏گرديدند نجات دهد و در اين رهگذر گاهى به علت بى ثمر بودن منى شوهر، از نطفه مردان بيگانه استفاده مى‏نمود.(4)

    رواج تلقيح مصنوعى در انگلستان و هجوم زنان بى فرزند به بيمارستانهاى لندن موجب شد كه موضوع تلقيح مصنوعى در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزير بهدارى وقت استيضاح و دولت تخطئه گردد كه چر تولد اين گونه اطفال را مانند ساير اطفال شرعى و قانونى به ثبت مى‏رسانند.(5)

    بخش اول: تلقيح مصنوعى از ديدگاه شريعت و قانون

    فصل اول: تلقيح مصنوعى و حكم تكليفى آن

    در اين بحث دو مورد را مى‏توان تصور نمود: اول ـ موردى كه در آن نطفه زوج بر زوجه قانونى و مشروع تلقيح مى‏شود. دوم ـ موردى كه در آن نطفه مرد بيگانه به زن اجنبى تزريق مى‏گردد.

    بررسى مورد اول: اگر تلقيح مصنوعى بوسيله تزريق نطفه شوهر به همسر قانونى او صورت گيرد اين عمل كاملاً مشروع و جايز است؛ و در اين خصوص هيچ گونه ابهامى وجود ندارد. مضافا اينكه اصالة الاباحة نيز در اين مورد جارى مى‏شود؛ لذا طفل مولود نيز مشروع و قانونى بوده و كليه آثار طفل حاصل از نزديكى طبيعى بين زن و شوهر بر چنين طفلى نيز مترتب مى‏گردد. در اين زمينه برخى از فقهاء اماميه فتوا به مشروعيت تلقيح نطفه زوج به همسر قانونى خود، داده‏اند. براى مثال آيت الله خوئى در اين مورد چنين اظهار عقيده كرده‏اند:

    تلقيح زن به نطفه شوهرش جايز است بلى اگر اين عمل توسط غير شوهر انجام شود و در اثر آن مسّ يا نظر به آلت تناسلى زن لازم آيد، جايز نخواهد بود و حكم ولد حاصل از اين عمل نيز بدون هيچ تفاوتى مانند ساير اولاد زوجين خواهد بود.(6)

    بررسى مورد دوم: در صورتى كه تلقيح بواسطه تزريق اسپرم مرد بيگانه به رحم زن انجام شود اين عمل شرعا حرام و ممنوع است و براى اثبات حرمت و ممنوعيت، ممكن است به ادله زير تمسك نمود: دليل اول: آيه شريفه: «قُل للمؤمنات يَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ و يَحِفْظنَ فُروجَهُنَّ» (سوره نور، آيه 30) «اى پيامبر به زنهاى مؤمنه بگو كه چشمهاى خود را از ديدن بيگانه بشهوت فرو پوشانند و فروج (آلت تناسلى) خويش را از زشتى‏ها نگهدارند».

    اين آيه شريفه به حفظ فرج امر نموده است و چون متعلق حفظ، در اين آيه بيان نشده است و عدم ذكر متعلق نيز افاده عموم مى‏نمايد، مقتضى آيه كريمه لزوم حفظ فرج از هر چيز، حتى تلقيح مصنوعى است. از اين رو مدلول آيه مزبور منحصر به حفظ فرج از نزديكى يا مقاربت نامشروع نيست بلكه ساير انواع روابط نا مشروع از قبيل مساحقه و تفخيذ و… را نيز شامل است كه تلقيح مصنوعى نيز از جمله آن موارد مى‏باشد.

    ممكن است در دلالت آيه فوق بر حرمت تلقيح، ايراد شود به اينكه ظاهر آيه شريفه لزوم حفظ فرج (اعم از مقاربت و نگاه كردن) از غير شوهر مى‏باشد، ولى نسبت به شوهر يا خود زن، آيه هيچگونه دلالتى بر لزوم حفظ ندارد و بعبارت ديگر تصرف شوهر يا خود زن در فرج بوسيله داخل كردن جسمى يا مايع سيالى در آن، مشمول آيه فوق نيست. لذا اگر نطفه مرد اجنبى توسط شوهر يا خود زن به رحم او تزريق شود، اين عمل هيچ گونه ممنوعيتى نخواهد داشت. مطلب فوق را رواياتى كه در تفسير اين آيه از ائمه معصومين عليهم السلام نقل شده است نيز تأييد مى‏نمايد. زيرا در اين روايات حفظ را، به حفظ از نگاه كردن تفسير فرموده‏اند. و اما ساير آياتى كه در خصوص حفظ فرج در قرآن كريم وجود دارد نيز دلالت بر مدعاى مذكور ندارند زيرا اصولاً: احكام اين آيات مختص به مردان است.

    در جواب از ايراد فوق مى‏توان گفت كه حفظ فرج از ادخال نطفه اجنبى هر چند توسط شوهر يا خود زن باشد از لوازم و شؤونات حفظ از غير است و از اين رو اطلاق حفظ از غير، مقتضى حرمت ادخال نطفه غير شوهر به رحم زن مى‏باشد.

    دليل دوم: برخى روايات است كه بر حرمت انزال منى در فرج زنى كه بر انسان حرام است دلالت دارند.

    اين نصوص، متضمن حرمت قرار گرفتن نطفه اجنبى در رحم اجنبيه است كه شامل تلقيح نيز مى‏شود اهم نصوص وارده در اين خصوص عبارتند از:

    الف: روايت على بن سالم از امام صادق (ع) كه فرمود: بدترين مردم در قيامت كسانى هستند كه نطفه خود را در رحم زنى كه بر او حرام است قرار بدهند.(7)

    ب: مرسله صدوق از پيامبر اكرم (ص): بالاترين گناه نزد پروردگار، كشتن پيامبر يا امام يا خراب كردن كعبه، قبله گاه بندگان، و يا ريختن نطفه مرد در رحم زنى كه بر او حرام است مى‏باشد.(8)

    استدلال به اين دسته از نصوص چنين است كه روايات فوق به دلالت التزامى بر حرمت قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبى دلالت دارند؛ اگر چه اين عمل از طريقى غير از مقاربت و نزديكى صورت بگيرد.

    بنابراين اگر قرار دادن نطفه اجنبى بوسيله زوج يا زوجه حتى با رضايت ايشان نيز صورت پذيرد موجب جواز عمل نخواهد بود؛ زيرا ملاك حرمت، قرار دادن نطفه بيگانه در رحم زن است، به هر كيفيتى كه اين عمل تحقق پذيرد.

    ممكن است گفته شود كه ظاهر اين روايات مقاربت و نزديكى غير مشروع ميان زن و مردى است كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، لذا قرار دادن غير مستقيم نطفه مرد اجنبى در رحم زن مشمول روايات نخواهد بود ولى در پاسخ از ايراد فوق مى‏توان گفت كه مقاربت و نزديكى يكى از مصاديق بارز و آشكار قرار دادن نطفه مرد بيگانه در رحم زن اجنبى است و چون حكم مقصور بر مصداق شايع خود نيست استقرار نطفه حرام در رحم زن مطلقا حرام و ممنوع خواهد بود.

    دليل سوم: از آنجا كه فروج و آلت تناسلى زنان محل تكوّن طفل است و بى مبالاتى در امر فروج، منجر به اختلاط مياه و نسب اشخاص مى‏گردد، شارع مقدس به تنظيم احكام مربوط به آن اهتمام خاص مبذول داشته است، بطورى كه فروج بر اشخاص مباح نمى‏گردد مگر با اذن شارع؛ از اين رو به مجرد احتمال حرمت و ممنوعيت، احتياط و امتناع لازم مى‏گردد. مدعاى فوق را رواياتى كه در اين زمينه وارد گرديده است نيز تأييد مى‏نمايد از جمله:

    1 ـ صحيحه شعيب الحداء به امام جعفر صادق (ع) عرض كردم: يكى از دوستان شما سلام مى‏رساند و قصد تزويج با زنى دارد كه توافق حاصل است و آن زن شوهرى داشته كه او را بغير سنت و روش اسلام طلاق داده است و مرد كراهت دارد كه اقدام بازدواج با آن زن بنمايد و از شما دستور مى‏خواهد چه دستورى مى‏دهيد؟ ابو عبدالله (ع) فرمود: در مسأله فرج مطرح است و موضوع فرج مسأله مهمى است و از آن طفل متولد مى‏گردد و ما احتياط مى‏كنيم، پس با آن زن ازدواج نكند».(9)

    2 ـ روايت العلاء بن سيابة از حضرت صادق (ع) در مورد زنى كه به مردى وكالت داده تا او را به مرد ديگرى تزوج نمايد. امام (ع) در اين خصوص فرمودند: نكاح امر مهمى است و سزاوار است كه در آن احتياط شود زيرا در نكاح مسأله فرج مطرح است و از آن ولد به وجود مى‏آيد.(10)

    با دقت در مضمون اين روايات ظاهر مى‏شود كه به علت اينكه فرج مبدأ تكوّن انسان است و در اين قبيل موارد نيز احتياط مطلوب شارع است لذا در هر موردى كه شك در جواز يا حليت نموديم بايد احتياط را معمول داريم بنابراين اگر در مشروعيت تلقيح مصنوعى شك بنمائيم. جايى براى اجراى اصالة البرائه وجود ندارد بلكه به مقتضاى عموم علت (لزوم احتياط در مبدأ تكوّن انسان) بايد به احتياط عمل نمائيم و مقتضاى احتياط در اين خصوص نيز عدم جواز و يا بعبارت ديگر حرمت و ممنوعيت عمل تلقيح با نطفه مرد اجنبى است.

    برخى از فقهاى اماميه نيز در اين مورد چنين اظهار نظر كرده‏اند: مرحوم آيت الله بروجردى در زمينه تلقيح مصنوعى فرموده‏اند:

    «آنچه از مفاهيم ادله و بعضى مناطيق آنها استفاده مى‏شود اين است كه تلقيح مصنوعى مرد اجنبى بر مرئه اجنبيه خواه داراى زوج باشد يا نباشد حرام است؛ و در بعضى صور آن احكام ولد الزنا ثابت است و در بعضى صور احكام ولد شبهه؛ و اما تلقيح منى زوج به زوجه محل تأمل و اشكال است و الله العالم بحقايق و احكامه»(11)

    آيت الله خوئى نيز در اين خصوص چنين فتوى داده‏اند:

    تلقيح زن به منى مرد بيگانه جايز نيست، خواه عمل تلقيح توسط مرد اجنبى تحقق پذيرد يا بوسيله خود شوهر …(12)

    بعضى از فقهاى اهل سنت نيز تلقيح بوسيله اسپرم مرد بيگانه را ممنوع و حرام دانسته‏اند، از آن جمله در مصر علامه شلتوت در خصوص اين مسأله چنين اظهار نظر كرده است:

    تلقيح مصنوعى يقينا از فرزند خواندگى پست‏تر است.(13)

    شايد بتوان از نقطه نظر اجتماعى و روانشاسى ادعا كرد كه فرزند ناشى از تلقيح نطفه مرد بيگانه موجب تشتت و پراكندگى كانون خانواده مى‏گردد و رواج اين عمل مسلما سبب بى نظمى و اغتشاش اجتماعى و حقوقى خواهد بود، چنانچه در گزارش تقديمى به آكادمى علوم اجتماعى و سياسى فرانسه در تاريخ 6 مه 1949 چنين آمده است:

    «طفلى كه بطور مصنوعى در خانواده به وجود مى‏آيد و از نام خانوادگى پدر خانواده بهره‏مند مى‏گردد آسايش و آرامش خانواده و زندگى زناشوئى را متزلزل مى‏گرداند، زيرا اقدام به تلقيح مصنوعى، زن و شوهر را دائما در معرض تصادمات روحى و برخوردهاى روانى قرار مى‏دهد و مخصوصا اگر طفل با مشخصات و خصوصياتى كه مورد آرزوى زوجين بوده است، متولد نشود اين تصادم شديدتر مى‏گردد. گذشته از اين پدر نمى‏تواند خود را با محيط جديد تطبيق نموده و نسبت به طفلى كه در واقع براى او بيگانه است علاقه نشان بدهد، همچنين ممكن است طفل حاصل از لقاح مصنوعى بدون اطلاع و ندانسته در اثر ازدواج، مرتكب زناى با محارم شود؛ يعنى با يكى از محارم پدرى (پدر واقعى) رابطه جنسى بر قرار نمايد كه اين ارتباط اخلاقا زشت و زننده بوده و از نظر مذهب نيز جايز نيست.»(14)

    فصل دوم: تلقيح مصنوعى و حقوق جزا.

    مسئله‏اى كه از ديدگاه حقوق جزا مطرح مى‏باشد اين است كه آيا تلقيح مصنوعى را مى‏توان بعنوان يك عمل مجرمانه تلقى نمود يا خير؟

    ماده 101 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) مقرر مى‏دارد:

    «هر گاه مرد و زنى كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب عمل منافى عفت، غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مى‏شود.»

    مطابق ماده فوق هر زن و مردى كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و مرتكب عمل منافى عفت شوند اگر با رضايت طرفين باشد تا نود و نه ضربه شلاق محكوم خواهند شد و در صورت اكراه فقط مكرِه محكوم مى‏شود.

    حال آيا مى‏توان ادعا كرد كه تلقيح مصنوعى اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبى از مصاديق اعمال منافى عفت غير از زنا محسوب مى‏شود يا خير؟ در صورت مثبت بودن جواب ناچاريم مثالهايى را كه در متن قانون بعنوان مصاديق عمل منافى عفت غير زنا ذكر شده است بارزترين مصاديق اعمال منافى عفت غير از زنا، محسوب كنيم، نه مصاديق انحصارى آن.

    ولى با توجه به ظهور عرفى كلمه «اعمال منافى عفت» خصوصا با ملاحظه تمثيل قانونگذار از اين اعمال مى‏توان ادعا كرد كه مقصود از اعمال منافى عفت غير از زنا، عبارتست از هر نوع رابطه مستقيم و غير مشروع بين مرد و زنى كه بين آنها علقه زوجيت موجود نباشد؛ بنابراين تلقيح مصنوعى مشمول عنوان اعمال منافى عفت نخواهد بود؛ زيرا در تلقيح هيچ گونه رابطه مستقيم و بلا واسطه بين زن و مرد اجنبى وجود ندارد. اصل تفسير مضيق مقررات جزايى نز استدلال فوق را تأييد مى‏نمايد، زيرا مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامى

    «هر فعل يا ترك فعلى كه در قانون براى آن مجازات تعيين شده جرم است»

    و چون تلقيح صناعى در هيچ يك از متون قانونى به عنوان جرم ذكر نشده يا براى آن مجازات يا اقدامات تأمينى يا تربيتى تعيين نگرديده است بحكم ماده فوق و اصل تفسير مضيّق قوانين جزايى، تلقيح اسپرم مرد بيگانه به رحم زن جرم تلقى نمى‏شود؛ ولى از سوى ديگر طبق ماده 3 آئين دادرسى مدنى در موارد سكوت و نبودن نص خاص، بايد به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و بنظر مى‏رسد كه عرف و عادت مسلم فعلى اكثريت مردم ايران، مقررات فقهى و دستورات اسلامى است كه جنبه استمرار داشته و الزام وجدانى پيدا كرده است و مطابق شريعت مقدس اسلام و فقه اماميه، همانطور كه قبلاً بيان شد، لقاح مصنوعى با منى مرد بيگانه ممنوع است از اين رو مى‏توان گفت ماده 3 قانون آئين دادرسى مدنى نسبت به ماده 2 قانون مجازات اسلامى حاكم است و بدين جهت بايد مطابق ماده 3 قانون آئين دادرسى مدنى و با عنايت به عرف فعلى مردم ايران، تلقيح منى مرد بيگانه به رحم زن اجنبى را جرم تلقى كرد و از نظر مجازات نيز به علت اينكه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعيين نشده است مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات) تعيين مقدار و نوع مجازات به نظر حاكم واگذارده شده است كه البته اين مجازات بايد كمتر از مقدار حد باشد.

    فصل سوم: حقوق تطبيقى:

    موضوع تلقيح مصنوعى در نهمين كنگره بين المللى حقوق جزا(15) مورد بحث و بررسى قرار گرفت. شعبه دوم كنگره مزبور كه نسبت به جرائم عليه خانواده و جرائم جنسى مطالعه و بررسى مى‏كرد، تلقيح مصنوعى را چنين مورد بحث و گفتگو قرار داد:

    چون در اين اواخر عده‏اى بوسيله تلقيح مصنوعى صاحب فرزند مى‏شوند، مسائل ناشى از اين امر در خور بررسى است. مسئله بايد از دو نظر مورد توجه واقع شود: يكى در موردى كه حاملگى زن بوسيله نطفه شوهر صورت مى‏گيرد، ديگرى در موردى كه حاملگى بوسيله نطفه شخصى غير از شوهر انجام مى‏شود.

    در فرض اول در صورتى كه زن و شوهرى بخواهند صاحب فرزندى شوند ولى شوهر بدون اينكه عقيم باشد، نتواند وظايف زناشويى را انجام دهد، نطفه وى با وسيله طبى مخصوص گرفته و به زن تلقيح مى‏شود كه در اين مورد هيچ گونه اشكال حقوقى و جزائى پيش نمى‏آيد و علم طب و جراجى به چنين مردى، امكان مى‏دهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندى كه از اين راه بوجود مى‏آيد متعلق به شوهر است.

    اما در مورد تلقيح مصنوعى زن بوسيله نطفه شخصى غير از شوهر، مشكلات فراوان روى مى‏دهد. اين مورد وقتى است كه براى شوهر امكان انجام وظايف زناشويى هست، ولى به علت نازايى نمى‏تواند داراى فرزند شود و زن آرزوى داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلى نه از طريق غير مشروع داشته باشد، بايد به تلقيح مصنوعى متوسل شود و اگر بدون رضايت شوهر دست به اين كار بزند اشكالات فراوان ايجاد مى‏گردد، زيرا فرزندى كه از اين راه بدنيا مى‏آيد فرزند شوهر نيست و بالنتيجه يك طفل غير قانونى است و اگر اين كار با رضايت شوهر انجام شود باز خالى از اشكال قانونى نيست؛ چون از نظر علمى و زيست‏شناسى اين فرزند نمى‏تواند متعلق به شوهر باشد.

    از طرف ديگر اين سؤال پيش مى‏آيد كه تلقيح مصنوعى با رضايت يا بدون رضايت شوهر اصولاً رابطه نامشروع محسوب مى‏شود يا نه؟ بنظر نمايندگان كنگره، چون تلقيح مصنوعى متضمن مقاربت مرد و زن نيست رابطه نامشروع محسوب نمى‏گردد. براى جلوگيرى از بروز مشكلات موجود، طرح جديد قانون جزاى آلمان تلقيح مصنوعى را در صورتيكه نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع كرده است، ولى نمايندگان كنگره عقيده داشتند كه تلقيح مصنوعى نبايد جرم شناخته شود، معذالك در مواقعى كه زن بدون رضايت شوهر دست به اين كار بزند مى‏توان او را مجازات نمود. و در مورد فرزندانى كه از اين راه بوجود مى‏آيند كنگره عقيده داشت كه بايد مقرراتى تصويب شود تا وضع حقوقى اين گونه اطفال نظير ساير اطفال و حقوق و تكاليف والدين نسبت به آنها و بالعكس معلوم باشد و بالاخره كنگره با توجه به گزارش شعبه دوم اظهار نظر كرد كه قوانين جزائى نبايد تلقيح مصنوعى را جز در موردى كه زن راضى نباشد و در موردى كه شوهر به اين كار رضايت ندهد منع كنند.(16)

    بخش دوم: وضعيت حقوقى اطفال ناشى از لقاح مصنوعى

    فصل اول: ماهيت نسب:

    نسب از نظر لغوى به معنى قرابت و علاقه و رابطه بين دو شى‏ء است و در زبان فراسى آنرا نژاد مى‏گويند.(17) در زبان فرانسه كمله (Filiatien) يا (فيلياسيون) به معنى سلسله، نسل، ذريه، پيوستگى و تعاقب چيزهايى كه نتيجه يكديگرند آمده است.

    ماهيت حقوقى نسب: با آنكه باب اول از كتاب هشتم قانون مدنى ايران به احكام مربوط به نسب اختصاص داده شده است ولى تعريف صريحى از ماهيت نسب در اين قانون به چشم نمى‏خورد از اين رو حقوقدانان به منظور شناسايى ماهيت حقوقى نسب تعاريف مختلفى را ارائه داده‏اند.

    به منظور دستيابى به تعريف جامعى از ماهيت حقوقى نسب، لازم است ابتداءا تعاريفى را كه در اين زمينه از سوى فقها و حقوقدانان ارائه شده است را مورد بررسى قرار دهيم و سپس به مباحث شناسايى نسب اطفال تلقيحى بپردازيم.

    صاحب جواهر در تعريف نسب مى‏نويسد:

    «نسب عبارتست از منتهى شدن ولادت شخصى به ديگرى مانند پدر و پسر يا انتهاى ولادت دو شخص به ثالث، مانند دو برادر و پدر»(18)

    و در جاى ديگر تعريفى نظير آنچه گذشت ارائه مى‏كند(19)

    ايرادى كه در تعريف فوق بنظر مى‏رسد اين است كه اتصال ولادت در حقيقت، منشأ اعتبار رابطه نسبى است ولى حقيقت نسب امرى است كه از اتصال ولادت انتزاع مى‏شود؛ لذا در اين تعريف بين امر اعتبارى و منشأ اعتبار خلط شده است (و الله العالم).

    دكتر سيد حسن امامى، نسب را چنين تعريف كرده است:

    «نسب مصدر است و به معنى قرابت و خويشاوندى مى‏باشد»

    سپس اضافه مى‏كند:

    «نسب امرى است كه بواسطه انعقاد نطفه از نزديكى زن و مرد بوجود مى‏آيد از اين امر، رابطه طبيعى خونى بين طفل و آن دو نفر كه يكى پدر و ديگرى مادر باشد موجود مى‏گردد».(20)

    آقاى محمد عبده بروجردى مى‏نويسد:

    «نسب علاقه‏اى است بين دو نفر كه به سبب تولد يكى از آنها از ديگرى يا تولدشان از شخص ثالث حادث مى‏شود».(21)

    ايرادى كه در تعاريف فوق بنظر مى‏رسد اين است كه نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد تعريف كرده‏اند ولى حقيقت اين «امر» را تبيين نكرده‏اند كه آيا اين امر، يك رابطه اعتبارى و قرار دادى است يا اين كه اين امر يك رابطه و ارتباط تكوينى و واقعى است و چون در مقام تعريف بايد از الفاظ مبهم پرهيز شود از اين رو تعاريف فوق موجه بنظر نمى‏آيد. با توجه به عدم تعريف ماهيت نسب از سوى شارع يا قانونگذار شايد بتوان ادعا كرد كه مقنن در رابطه با حقيقت نسب از عرف پيروى نموده و همان معنايى كه عرف از نسب بدست مى‏دهد را شناسايى نموده است؛ زيرا اگر مقنن، اصطلاح ديگرى غير از معناى عرفى نسب، در نظر داشت، منطق تقنين اقتضا مى‏نمود كه معنى مورد نظر خويش را بيان نمايد تا تأخير بيان از زمان احتياج، لازم نيايد. و به اصطلاح اصولى در مورد عنوان نسب حقيقت شرعيه يا قانونى وجود ندارد با توجه به همين مطلب معلوم مى‏شود كه تعاريف مذكور در صدد تبيين حدود معناى عرفى نسب بر آمده‏اند، اگر چه بعضى از اين تعاريف خالى از ايراد هم نيستند. بهر حال چون قانونگذار در تبيين ماهيت نسب از عرف تبعيت كرده است، لازم است ابتداءا معناى عرفى نسب را بيان نموده، سپس تصرفاتى را كه قانونگذار در اين معناى عرفى بعمل آورده است را متذكر شويم.

    شكى نيست كه عرف تكون يك انسان از اسپرم مرد و تخمك زن را منشأ اعتبار رابطه نسبى مى‏داند؛ بدين معنى كه عرف بعد از پيدايش طبيعى طفل از والدين خويش، يك امر اعتبارى و رابطه قرار دادى بين طفل و والدين خود بر قرار مى‏نمايد كه آنرا نسب مى‏نامد و بر اين رابطه اعتبارى نيز آثارى مترتّب مى‏كند؛ البته شايان ذكر است كه مقصود از اعتبارى بودن نسب، اين نيست كه نسب از امورى است كه وجود يا عدم آنها صرفا در اختيار معتبرين بوده و هيچ گونه وجود حقيقى نداشته باشد، بلكه نسب از اعتباريات نفس الامرى است، به اين معنى كه نسب امر اعتبارى است كه داراى منشأ اعتبار واقعى و حقيقى است كه اين امر اعتبارى از اين منشأ اعتبار انتزاع مى‏شود؛ به عبارت واضحتر، عقلا و قانونگذار در مقابل اين منشأ اعتبار، ناگزير از اعتبار رابطه نسبى هستند مانند امكان در مقايسه با ماهيات يا زوجيت در ارتباط با اعداد زوج. بهرحال با توجه به توضيحات فوق مى‏توان در تعريف نسب گفت:

    «نسب عرفا و لغتا رابطه‏اى است اعتبارى كه از پيدايش يك انسان از نطفه انسان ديگر انتزاع مى‏شود».

    لازم به توضيح است كه قانونگذار به منظور تأمين سلامت اجتماع و خانواده‏ها و جلوگيرى از هرج و مرج و اخلاط مياه و تنظيم انساب اشخاص، نهاد حقوقى نكاح را به عنوان تنها نهاد ايجاد كننده نسب بين طفل و زوجين شناسائى كرده است و البته طفل ناشى از شبهه را نيز به طفل ناشى از نكاح صحيح ملحق دانسته است (مواد 1158 ـ 1160 ق ـ م) ولى در غير مورد نكاح صحيح يا شبهه، مانند زنا، رابطه نسبى ميان طفل متولد از زنا با والدين طبيعى خود را به رسميت نشناخته است. (ماده 1167 ـ ق. م)

    گفتنى است اين تصرفات در تعيين حدود نسب، محدود به تصرفاتى است كه قانونگذار صريحا به آن تصريح نموده باشد، ولى در ساير موارد مشكوك براى تعيين حدود نسب بايد به عرف مراجعه كرد مثلاً: اگر ترديد كنيم كه آيا در شناسايى نسب از نظر قانونگذار شباهت ظاهرى طفل به والدين تأثير دارد يا خير؟ بايد از نظر عرف متابعت كنيم و ترديدى نيست كه عرف تكوّن طفل از نطفه مرد و تخمك زن را باعث ايجاد ارتباط نسبى بين آنها مى‏داند و ساير جهات را در پيدايش نسب مؤثر نمى‏داند.

    قابل ذكر است كه قانون مدنى ايران همگام با فقه اماميه فقط در مورد زنا، رابطه نسبى را غير معتبر تلقى كرده است و در موارد ديگر از قبيل شبهه، اكراه (نسبت به مكره) با الحاق طفل به پدر و مادر طبيعى آنها به رابطه عرفى نسب اعتبار قانونى و شرعى بخشيده‏اند.

    حقوق تطبيقى ـ در حقوق فرانسه همانند حقوق ايران، تعريف صريحى از نسب بعمل نيامده است ولى حقوقدانان اين كشور سعى كرده‏اند با ارائه تعريف، سكوت قانونگذار را جبران كنند.

    پرفسور ژان كاربينه استاد دانشكده حقوق پاريس نسب (فيلياسيون) را چنين تعريف كرده:

    «فيلياسيون عبارت از رابطه حقوقى موجود بين پدر و مادر و فرزند است، نسب دو نوع است پدرى و مادرى، نسب ممكن است مشروع، نامشروع يا طبيعى باشد.» (22)

    بلانيول و رپير نسب را چنين تعريف نموده است.

    «نسب عبارتست از رابطه نسلى و خونى موجود بين دو شخص كه يكى پدر يا مادر ديگرى است و اضافه كرده‏اند كه در زبان حقوقى نسب رابطه بلا واسطه بين پدر يا مادر با فرزند است.(23)

    ژان بولانژ JeanBoulange همين تعريف را در خصوص نسب پذيرفته است.

    لوئى(24) ژوسران Louis Gosserand مى‏گويد

    «نسب عبارت است از رابطه يك شخص با پدر و مادر يعنى كسانى كه مستقيما سبب ايجاد او شده‏اند»(25)

    در ديكسونر حقوقى نسب چنين تعريف شده:

    در زبان حقوقى از كلمه فيلياسيون رابطه يك فرد با كسانيكه مستقيما عامل ايجاد او بوده‏اند (پدر و مادر) به ذهن متبادر مى‏گردد اين رابطه وقتى كه از جانب طفل مورد نظر قرار گرفته باشد نام نسب بخود مى‏گيرد و وقتى كه از طرف پدر رابطه مزبور مورد نظر واقع مى‏شود بنام Paternite (ابوت) و وقتى از جانب مادرى مورد توجه و بحث قرار مى‏گيرد. بنام maternite (رابطه مادرى) ناميده مى‏شود.(26)

    بنظر برخى از نويسندگان مفهوم نسب در حقوق ايران با مفهوم فيلياسيون در حقوق فرانسه متفاوت است، زيرا مفهوم نسب در حقوق ايران هر نوع رابطه خونى موجود بين دو نفر است اعم از اينكه رابطه مزبور قرابت در خط مستقيم يا قرابت در خط اطراف (با واسطه يا بلاواسطه) باشد در صورتى كه مفهوم فيلياسيون در حقوق فرانسه تنها شامل رابطه بلاواسطه موجود بين پدر و مادر با فرزند خواهد بود و همچنين نسب در حقوق فرانسه شامل فرزند خواندگى نيز مى‏شود در حالى كه در حقوق ايران فرزند خواندگى منشأ هيچ گونه آثار حقوقى نيست.(27)

    فصل دوم: امارات اثبات نسب مشروع

    از آنجا كه تشخيص دقيق باردارى زن به وسيله شوهر كار بسيار دشوارى است و حتى علوم پزشكى با پيشرفت چشمگيرى كه در قرون اخير داشته است، در بعضى موارد نتوانسته است مشخص كند كه طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از اين رو قانونگذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده‏ها، امارات مختلفى را به عنوان راههاى ثبوت نسب مشروع بيان كرده‏اند؛ البته قابل ذكر است كه بررسى تمام اين امارات از موضوع بحث اين نوشتار خارج است و احتياج به مقاله جداگانه‏اى دارد ولى از آنجا كه قاعده فراش از مهمترين نوع اين امارات است و با بحث مورد نظر ما نيز ارتباط مستقيم دارد مناسب است بررسى كوتاهى درباره اين قاعده به عمل آوريم.

    اماره فراش La Presomption de paternite

    همان طور كه قبلاً بيان شد قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعايت آرامش زندگانى زناشوئى و تعيين وضعيت اطفال، هر طفلى را كه از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب كرد ملحق به شوهر مى‏داند. اين اماره قانونى در حقوق اماميه، قاعده فراش ناميده مى‏شود. قانون مدنى نيز به تبعيّت از فقه اماميه، اين اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بيان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنى.

    «طفل متولد در زمان زوجيّت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد».

    بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى كه در زمان زوجيّت متولّد شده است سه شرط ضرورى است:

    اول: وقوع نزديكى.

    دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاريخ نزديكى.

    سوم: نگذشتن بيش از ده ماه از زمان نزديكى تا زمان ولادت طفل.

    ماده 1159 قانونى مدنى در اين مورد مى‏گويد:

    «هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاريخ انحلال تا روز ولادت طفل بيش از ده ماه نگذشته باشد مگر اينكه ثابت شود كه از تاريخ نزديكى تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بيش از ده ماه گذشته باشد».

    مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:

    اول: عدم ازدواج مجدد مادر.

    دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاريخ انحلال نكاح.

    بحث پيرامون خصوصيات اين دو ماده قانونى از عهده اين مقاله خارج است لذا از آن مباحث صرف نظر مى‏شود ولى از آنجا كه نويسندگان قانون مدنى مضمون دو ماده فوق را از فقه اماميه اقتباس كرده‏اند، مناسب است مختصرى راجع به قاعده فراش در فقه اماميه توضيح داده شود.

    «قاعده فراش در حقوق اماميه»

    قاعده فراش در فقه اماميه مستفاد از حديث نبوى مشهور «اَلولَد للفراش وَ للعاهر الحجر» مى‏باشد. اين روايت را تمام طوائف مسلمين اعم از شيعه و سنى پذيرفته‏اند(28) كه ما به منظور رعايت اختصار از نقل روايات وارده خود دارى مى‏نماييم.

    از نظر لغوى معنى كلمه فراش در حديث نبوى مذكور عبارت است از چيزى كه براى خوابيدن يا غير آن روى زمين مى‏گسترانند و در اينجا كنايه از شوهر قانونى و شرعى است به ملاحظه اينكه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و اين قبيل كنايات در لغت عرب و قرآن كريم فراوان است.(29)

    برخى از صاحب نظران در خصوص معناى حديث چنين اظهار نظر كرده‏اند:

    «كلمه فراش ممكن است به معنى بستر باشد و از آن نزديكى مشروع اراده شده باشد و ممكن است معنى آن رابطه زوجيت موجود بين زوجين باشد»(30)

    ولى بنظر مى‏رسد اين تعريف خالى از مناقشه نيست زيرا حرف (لام) در كلمه (للفراش) به معنى اختصاص و تعلق است از اين رو اگر معناى فراش، نزديكى يا مقاربت مشروع باشد (با توجه به اين كه مقاربت، از افعال انسان محسوب مى‏شود) معناى حديث مختل خواهد شد، زيرا نتيجه چنين خواهد شد كه فرزند تعلق به نزديكى مشروع دارد و اين نوع سخن گفتن در محاورات معمولى مستهجن و غير مأنوس مى‏باشد.

    و اگر نزديكى مشروع هم خود كنايه ديگرى از شوهر قانونى باشد در اين صورت كلام مستلزم دو كنايه خواهد بود كه با امكان وجود معنايى كه مستلزم يك كنايه است نيازى به معنايى كه مستلزم دو كنايه باشد وجود ندارد. و اما معناى دوم كه عبارت از رابطه زوجيت باشد نيز خلاف مفاهيم عرفى است و با ذوق سليم سازگار نيست از اين رو متعيّن در معناى فراش همان شوهر قانونى و شرعى است.

    كلمه (العاهر) كه در قسمت دوم حديث آمده به معناى زانى است و حجر نيز به معناى سنگ است و اين جمله كنايه از طرد زانى و عدم الحاق ولد به او است.

    ترديدى نيست كه رسول اكرم (ص) در اين حديث در مقام بيان حكم شرعى بوده‏اند، نه اخبار از امر خارجى و به عبارت ديگر اين قبيل سياقات، انشاء حكم در قالب اخبار است كه امثال آن در ادله شرعيه فراوان است. مانند يغتسل و يعيد (غسل مى‏كند و اعاده مى‏نمايد، كه در واقع امر به غسل و اعاده است). همچنين بايد دانست كه قاعده فراش از امارات معتبره قانونى در مقام اثبات نسب مشروع است از اين رو، اعتبار اين قبيل امارات در ظرف عدم وجود يقين به خلاف يا وفاق مدلول اماره است؛ زيرا در صورت يقين به خلاف مضمون اماره، موضوعى براى تعبد به اين قبيل امارات باقى نمى‏ماند، و در فرض يقين به مضمون اماره نيز اعتبار اماره فراش تحصيل حاصل خواهد بود. با توجه به مطالب فوق روشن مى‏شود كه امارات و ظنون غير معتبر نمى‏تواند با اماره فراش معارضه نمايد. حال بايد دانست كه اجراى اماره فراش در صورتى است كه امكان الحاق طفل به شوهر وجود داشته باشد و فقها براى تحقق اين امكان سه شرط را معتبر دانسته‏اند:

    شرط اول: نزديكى و مقاربت ـ برخى از فقهاى اماميه نزديكى و انزال منى را از شرايط اجراى قاعده فراش مى‏دانند؛ ولى بنظر مى‏رسد براى اجراء اماره فراش اصولاً اثبات مجامعت و نزديكى بين زن و مرد و انزال، كه امرى پنهانى است و اقامه دليل بر آن متعسر است، لازم نيست؛ بلكه وجود علقه زوجيت ميان مرد و زن كفايت مى‏كند تا فرض كنيم كه رابطه زناشويى بر قرار گشته، نزديكى از مجراى طبيعى بعمل آمده، مگر آنكه خلاف آن ثابت گردد؛ مثلاً: با اقامه دلايلى نظير غيبت و مسافرت يا بيمارى و بسترى بودن زن و شوهر و يا زندانى شدن يكى از آنها، به نحوى كه هم بستر شدن و نزديكى ميسر نباشد، عدم وقوع مقاربت ثابت شده، اماره فراش ساقط مى‏گردد. بنابراين براى اجراى قاعده فراش، اثبات نزديكى بين زوجين ضرورت ندارد و اگر چنانچه ملاحظه مى‏شود بعضى از فقها دخول را معتبر دانسته‏اند به ملاحظه اين بوده است كه مقاربت مقدمه وصول اسپرم مرد به رحم زن مى‏باشد و دخول موضوعيت در اين مسأله ندارد(31) با ملاحظه مفاد مواد 1158 و 1159 قانون مدنى نيز مى‏توان مطلب فوق را استنباط نمود، به همين جهت ماده 1159 ق. م تاريخ انحلال نكاح را مبدأ احتساب حداقل و اكثر مدت حمل قرار داده و فرض قانونگذار چنين است كه تا آخرين لحظه قبل از انحلال نكاح، استمتاع و نزديكى امكان‏پذير است.

    شرط دوم: تولد طفل بعد از گذشتن شش ماه از تاريخ نزديكى.

    شرط سوم: نگذشتن بيش از ده ماه از تاريخ نزديكى تا زمان تولد طفل.

    بعلت اينكه بررسى شروط دوم و سوم از هدف اين نوشتار خارج است، از بحث در اطراف اين شروط صرف نظر مى‏نماييم.

    حقوق تطبيقى ـ در حقوق فرانسه قاعده فراش در مورد اطفالى جريان دارد كه نطفه آنها در زمان زوجيت ابوين منعقد گرديده است و براى تعيين زمان انعقاد نطفه بايد از فرض قانونى دوران حاملگى زن كه در اكثر كشورهاى جهان حداقل آن 180 روز (شش ماه) و حد اكثر آن سيصد روز (ده ماه) پيش بينى شده است استمداد نمود ولى در مورد اطفالى كه نطفه آنان خارج از رابطه زوجيت منعقد شود اماره فراش اصولاً قابل اجرا نبوده و اينگونه اطفال بايد در رديف اطفال نامشروع (طبيعى) قرار گيرند؛ البته امروزه دامنه حكومت اماره فراش، و در نتيجه مشروعيت اطفال، در كشور فرانسه توسعه پيدا كرده است، رويه قضايى آن دسته از اطفال كه نطفه آنها خارج از رابطه زوجيت منعقد شده ولى تولد آنان در زمان زوجيت به وقوع پيوسته باشد را مشروع مى‏داند.(32)

    فصل سوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعى بوسيله اسپرم شوهر

    بعضى اوقات با اينكه منى شوهر قدرت بارور كردن و آبستن نمودن زن را داراست ولى بلحاظ عيوبى نظير عنن، انزال سريع و يا نواقص موجود در آلت تناسلى مرد و يا عيوب دستگاه تناسلى زن، انعقاد نطفه از طريق طبيعى امكان‏پذير نيست كه در اين صورت دانش پزشكى به كمك ابزار و وسايل مخصوص اسپرماتوزوئيد شوهر را گرفته و به رحم زن تزريق مى‏نمايند. در اين فرض اگر زن بوسيله اين عمل از اسپرم شوهر خود حامله گردد طفل حاصل از اين لقاح مصنوعى به چه كسى ملحق مى‏شود؟ ترديدى نيست كه در فرض فوق طفلى كه از نطفه شوهر به وجود مى‏آيد، فرزند قانونى شوهر خواهد بود و تمام آثار نسب صحيح بين ايشان جارى است؛ خواه عمل تلقيح بوسيله شوهر انجام گرفته باشد، يا بوسيله شخص اجنبى، و همچنين اعم از اينكه زوجين از اين عمل مطلع باشند يا هر دو يا يكى از آنها از انجام عمل تلقيح بى اطلاع باشند. زيرا همان طور كه در فصل اول راجع به ماهيت نسب ذكر كرديم قانونگذار در اعتبار رابطه نسبى امرى، اضافه بر آنچه كه عرف در اين خصوص لازم مى‏داند شناسائى نكرده است و فقط در پاره‏اى موارد بجهت رعايت بعضى از مصالح اجتماعى تصرفاتى در تعيين حدود نسب به عمل آورده است.

    مثلاً مطابق ماده 1167 ق. م «طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمى‏شود» بنابراين چون عرف تكون طفل از نطفه ديگرى را منشأ ايجاد رابطه نسبى ميان آنها مى‏داند بطورى كه طفل را فرزند صاحب نطفه مى‏داند و ميان او و طرفين نطفه رابطه نسبى بر قرار مى‏نمايد، اعم از اينكه نطفه از مجراى طبيعى به رحم زن منتقل شده باشد يا بوسيله آلات و وسايل مصنوعى، و از سوى ديگر بلحاظ اينكه در اين مورد ماده‏اى قانونى بر خلاف نظر عرف وجود ندارد، بايد بر اين نظر بود كه در مورد تلقيح اسپرم شوهر و ايجاد طفل بر اثر اين عمل، رابطه نسبى قانونى و شرعى ميان طفل و زوجين بر قرار شده و طفل حاصل، به لحاظ نسب، ملحق به ايشان خواهد بود.

    ممكن است ايراد شود كه قانون گذار براى اثبات نسب، آميزش و نزديكى زوجين را معتبر دانسته است؛ زيرا برابر ماده 1158 ق. م «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولد كمتر از 6 ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد» بنابراين از اين ماده ظاهر چنين استفاده مى‏شود كه لقاح مصنوعى باعث حكم به ثبوت نسب ميان طفل حاصل از تلقيح و زوجين صاحب نطفه نخواهد بود؛ زيرا در اين مورد نزديكى و آميزش ميان زوجين انجام نشده است. ولى با توجه به مطالبى كه در فصل دوم راجع به شروط اجراى قاعده فراش ذكر نموديم، آميزش و مقاربت جنسى در الحاق طفل به زوجين موضوعيت نداشته و صرفا بعنوان مقدمه ايصال نطفه زوج به رحم زن اعتبار شده است، بهمين جهت است كه طفل متولد از تفخيذ زن و شوهر از نظر قانونى و شرعى منتسب به زوجين است.

    با توجه به توضيحات فوق روشن مى‏شود كه كلمه «نزديكى» در ماده 1158 ق. م به منظور بيان فرد شايع و مصداق معمول، ذكر گرديده است و قانونگذار در مقام بيان انحصار ايجاد رابطه نسبى مشروع از طريق آميزش طبيعى نبوده است. برخى از فقهاى معاصر نيز در اين خصوص مطابق مدعاى فوق فتوى داده‏اند مثلاً آيت الله خوئى (ره) در اين زمينه چنين اظهار نظر نموده‏اند:

    «تلقيح زوجه به نطفه شوهرش جائز است و حكم طفل متولد از اين عمل، بدون هيچ تفاوتى در حكم سائر اولاد زوجين است».(33)

    حقوق تطبيقى ـ در حقوق فرانسه و در قانون مذنى فعلى آن كشور، در زمينه تلقيح مصوعى مقرراتى پيش بينى نشده است؛ ولى كميسيون اصلاح قانون مدنى كه به رياست يكى از علماء و دانشمندان معروف حقوق به نام ژوليودولامواندير Julliot de la Morandere تشكيل شده بود پيشنهاد كرد در بند دوم ماده 490 طرح پيشنهادى اضافه گردد كه:

    «اگر به هر وسيله ثابت شود طفل از راه تلقيح مصنوعى، خواه اسپرم شوهر و خواه شخص بيگانه با رضايت كتبى شوهر به وجود آمده است نفى ولد پذيرفته نمى‏شود».

    هر چند طرح كميسيون مزبور اصولاً بعلت مخالفت مجلسين سنا و ملى فرانسه به تصويب نرسيده و معلق مانده است ولى عملاً بر حسب رويه متداول طفل حاصل از لقاح مصنوعى با اسپرم شوهر كه در زمان زوجيت متولد يا نطفه‏اش در زمان زوجيت منعقد ميگردد مشروع محسوب است؛ زيرا تمام شرايط مشروعيت را از نظر حقوقى و عملى واجد است.(34)

    فصل چهارم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعى بوسيله اسپرم مرد اجنبى

    در مورد تزريق نطفه مرد بيگانه به رحم زن، دو فرض را بايد از يكديگر تفكيك نمود:

    فرض اول: موردى است كه نطفه مرد اجنبى به زنى كه داراى شوهر قانونى است تزريق مى‏شود و عادتا نيز امكان بارورى زن از شوهر خود معقول باشد، در اين صورت مطابق ماده 1158 ق. م در صورتى كه از تاريخ نزديكى شوهر تا زمان تولد طفل كمتر از 6 ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد طفل ملحق به شوهر مشروع او مى‏باشد و به بيان روشنتر، مادامى كه احتمال نزديكى بين زوجين و انعقاد نطفه از اسپرم شوهر موجود باشد به صرف تلقيح نطفه اجنبى نمى‏توان طفل را به صاحب نطفه تزريق شده ملحق نمود و يا اصلاً نفى نسب كرد؛ بلكه مضمون قاعده فراش و مدلول ماده 1158 ق. م چنين اقتضاء مى‏نمايد كه طفل را بايد به شوهر قانونى و شرعى زن منتسب نمائيم. برخى از فقهاى اماميه نيز در اين خصوص چنين فتوى داده‏اند:

    اشكالى نيست در اين كه اگر نطفه اجنبى به زن تلقيح شود و شوهر قانونى زن با او مقاربت نمايد و احتمال تكون طفل از نطفه شوهر موجود باشد طفل متولد شده ملحق به شوهر است.(35)

    فرض دوم: اين است كه زن داراى شوهر نباشد يا عادتا امكان بارورى از شوهر خود را نداشته باشد و يا اينكه يقين پيدا كنيم كه حمل ناشى از نطفه شوهر نيست. برخى از حقوقدانان ميان صورت علم و جهل طرفين نسبت به انجام عمل تلقيح تفاوت قائل شده‏اند. دكتر امامى در مورد جهل طرفين به عمل لقاح چنين اظهار نظر نموده است:

    «در صورتيكه مرد و زنى كه لقاح مصنوعى بين آنان بعمل آمده جاهل به حقيقت امر بوده‏اند در اين صورت طفل ملحق به پدر و مادر طبيعى خود مى‏باشد، زيرا طفل مزبور در رديف ولد شبهه است و همانگونه كه ولد شبهه ملحق به كسى است كه جاهل به حرمت رابطه بوده است در مورد مزبور بطريق اولى ملحق به او خواهد بود. زيرا دخول با مرد اجنبى واقع نشده است در صورتى كه يكى از زن و مرد جاهل به حقيقت امر باشد طفل نسبت به او، در حكم ولد شبيه است.»(36)

    و در صورت جهل طرفين به عمل لقاح چنين آورده است:

    «از نظر تحليلى مى‏توان بر آن بود كه آنچه از اصول حقوقى و مخصوصا مواد قانونى مدنى ايران، استنباط مى‏شود آن است كه هر فرزند طبيعى، قانونى است مگر آنكه قانون تصريح به خلاف نموده باشد و موردى را كه قانون نشناخته است ولد الزنا است كه ملحق به كسى كه مرتكب زنا شده نمى‏گيرد و در بقيه موارد طفل ملحق به پدر و مادر است و فرقى هم بين پدر و مادر از جهت آنكه بوسيله طبيعى منى در رحم زن قرار گرفته يا بوسيله مصنوعى نمى‏توان گذارد سپس اضافه مى‏كند «به نظر مى‏رسد كه پيروى از نظر اول با اصول اخلاقى و حفظ خانواده كه سلولهاى متشكله اجتماع است چنانچه در جلسه سوم از آن پيروى شده، اولى باشد، ولى از نظر قضايى محض نمى‏توان از نظر اخير دست برداشت».(37)

    در همين زمينه بعضى از صاحب نظران چنين اظهار نظر نموده‏اند در اين صورت (فرض مورد بحث) نص خاصى در قانون موجود نيست ولى با توجه به اهتمام خاصى كه قانون مدنى ايران به پيروى از حقوق اماميه در جهت تنظيم انساب و جلوگيرى از اختلاط مياه در مباحث مربوط به نسب و نكاح و عده مبذول داشته است و با استفاده از روح قانون، مى‏توان استنباط نمود كه طفلى كه در اثر تركيب نطفه مرد با نطفه زن جنبى پيدايش يافته و در رحم غير زوجه مشروع پرورش گرديده است نمى‏توان به صاحب نطفه ملحق نمود مگر در صورتى كه صاحب نطفه نسبت به طرف ديگر در اشتباه باشد.(38)

    ولى آنچه كه به نظر مى‏رسد و از اصول و قواعد حقوقى نيز بخوبى قابل استنباط است، اين است كه طفل متولد از لقاح مصنوعى بوسيله اسپرم بيگانه به رحم زن اجنبى، ملحق به صاحب نطفه است. زيرا: همان طور كه در مباحث قبل بيان شد عرف تكون طفل از انسان ديگرى را منشأ اعتبار و انتزاع رابطه نسبى مى‏داند و قانونگذار نيز نظريه عرف را در اين خصوص پذيرفته است و تنها در مورد زنا نسب را منتفى دانسته است (ماده 1167) ق. م). و نظر به اينكه تلقيح در ما نحن فيه عرفا و شرعا زنا محسوب نمى‏شود و همچنين اطلاق (ولد) عرفا بر اين طفل صحيح است و منع صريح قانونى نيز در اين مورد وجود ندارد بايد بر اين عقيده بود كه طفل ملحق به صاحب نطفه است. ممكن است ايراد شود كه مفهوم مخالف، اماره فراش چنين اقتضاء مى‏كند كه الحاق ولد فقط در مورد وجود فراش امكان‏پذير است و در غير مورد فراش، خواه زنا و خواه لقاح مصنوعى، اصولاً طفل ملحق به كسى نيست.

    پاسخ به اين ايراد آن است كه اصولاً قاعده فراش يك قاعده ظاهرى است كه براى موارد مشكوكه وضع گرديده است و مفهوم آن، اين نيست كه با انتفاى فراش نسب منتفى است.

    حقوق تطبيقى:

    همين مطلب را مى‏توانيم در حقوق اماميه نيز با استفاده از حديثى كه در مسأله مساحقه زن شوهر دار با دختر باكره وارد شده است، به اثبات برسانيم.

    در صحيحه ابن مسلم ـ ابن مسلم گفت شنيدم ابا جعفر و ابا عبد ا… عليهما السلام مى‏گفتند حسن بن على (ع) در مجلس حضرت عى (ع) بود كه عده‏اى وارد شدند و مسأله‏اى را مى‏خواستند از حضرت على (ع) سؤال كنند به علت عدم حضور حضرت در مجلس، نزد امام حسن (ع) مطرح كردند و آن مسأله چنين بود كه مردى با زن خود نزديكى كرده و زن در همان حالت با دختر باكره‏اى مساحقه نموده و در نتيجه اين عمل نطفه از رحم زن وارد رحم دختر گرديده و دختر حامله شده است چه بايد كرد؟

    حضرت امام حسن (ع) فرمودند كه مهر دختر باكره را از زن بگيريد زيرا طفل حاصل از مساحقه از رحم دختر خارج نميشود مگر با ازالة بكارت وى. سپس زن را چون محصنه بوده رجم كنيد و پس از آن كه طفل متولد گرديد به صاحب نطفه رد شود و دختر مزبور را تازيانه بزنيد.(39)

    همان طور كه از حديث فوق استفاده مى‏شود طفل حاصل از مساحقه مزبور ملحق به صاحب نطفه است و چون مساحقه و تلقيح از جهت ترتب اين حكم، فرقى با يكديگر ندارند (زيرا ملاك الحاق، خلق طفل از نطفه صاحب نطفه است) لذا در تلقيح نيز، طفل ملحق به صاحب نطفه است.

    در حديث فوق ممكن است ايراداتى نيز وجود داشته باشد كه از طرح اشكالات و جوابها در اين خصوص صرف نظر مى‏شود برخى از فقهاى معاصر اماميه نيز بر اين عقيده‏اند كه طفل حاصل از تلقيح اسپرم بيگانه به پدر طبيعى خود (صاحب نطفه) ملحق است(40). از فقهاى سابقه نيز شيخ طوسى در نهاية الاحكام و شهيد ثانى در مسالك و محقق در شرايع و همچنين صاحب رياض و صاحب جواهر طفل را ملحق به صاحب نطفه مى‏دانند.

    نتيجه: از مباحث قبل نتيجه مى‏شود كه هر گاه تلقيح بواسطه نطفه شوهر قانونى صورت بگيرد و همچنين در صورتى كه تلقيح به نطفه اجنبى باشد و زن داراى همسر قانونى باشد و امكان الحاق طفل به شوهر او موجود باشد طفل حاصله ملحق به شوهر است. ولى در صورتى كه تلقيح با نطفه بيگانه انجام گرفته باشد و امكان الحاق به شوهر نباشد يا اصولاً زن داراى همسر قانونى نباشد در اين صورت طفل ناشى از اين عمل ملحق به صاحب نطفه و زن مى‏باشد يعنى نسب و احكام نسب ميان زن و صاحب نطفه از يك سو و طفل بر قرار مى‏شود و فرقى در اين صورت ميان جهل يا علم طرفين به عمل تلقيح نمى‏باشد به آن صورتى كه بعضى از حقوقدانان قائل به تفصيل شده بودند. و الله العالم.

    فصل پنجم: رابطه نسبى طفل ناشى از لقاح مصنوعى با مادر طبيعى خود

    (زن ملقوحه)

    در مورد الحاق طفل ناشى از تلقيح به مادر طبيعى خود ميان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد برخى ميان صورت جهل زن به عمل لقاح و علم او فرق قائل شده‏اند و در فرض اول طفل حاصل از لقاح را در حكم ولد شبهه دانسته و به زن ملقوحه ملحق مى‏سازند؛ ولى در فرض دوم كه زن به عمل لقاح عالم بوده طفل حاصل را در حكم ولد زنا دانسته و معتقدند كه به پدر و مادر طبيعى خود ملحق نخواهد شد(41)

    ولى به نظر مى‏رسد كه اصولاً طفل حاصل از تلقيح به مادر طبيعى خود ملحق است زيرا:

    اولاً: طفل در رحم زن ملقوحه تكوّن يافته است و رشد نموده و عرفا و لغتا اطلاق مادر به او صحيح است.

    ثانيا: دليل شرعى و قانونى مبنى بر عدم الحاق طفل به زن ملقوحه وجو ندارد؛ زيرا آنچه كه نفى ولد مى‏كند به ولد زنا مختص است و طفل حاصل از تلقيح مصنوعى ولد زنا، محسوب نمى‏شود.

    ثالثا: عموم آيه شريفه «ان امهاتهم الاّ الّئى ولَدنهم»( سوره مجادله، آيه 2) دلالت دارد كه طفلى كه در رحم زن رشد مى‏نمايد ملحق به مادرش مى‏باشد و زن مادر آن طفل محسوب مى‏شود. لذا طفل حاصل از لقاح مصنوعى به مادر طبيعى خود ملحق مى‏گردد و بين او و مادر و خويشاوندان مادى او توارث بر قرار خواهد شد. برخى از فقها نيز چنين فتوى داده‏اند.(42)

    در حقوق مدنى ايران نيز با ملاحظه اينك تنها طفل حاصل از زنا به زانيه ملحق نمى‏شود (ماده 1167 ق. م) انتساب طفل حاصل از تلقيح مصنوعى به مادر طبيعى خود منع قانونى ندارد.

    حقوق تطبيقى ـ در حقوق فرانسه طفل حاصل از لقاح مصنوعى زنى كه فاقد شوهر باشد، مانند طفل طبيعى است كه ممكن است نسب وى مورد شناسائى مادر واقع شود، يا طفل نسب طبيعى خود را با طرح دعوى، اثبات نمايد و طفل حاصل از لقاح مصنوعى زن شوهر دار اگر شوهر اقدام به انكار نكند يا شرايط قانونى انكار ولد موجود نگردد از مشروعيت ظاهرى برخوردار مى‏گردد و در صورت نفى ولد، طفل نسبت به مادر مانند طفل طبيعى است و از نظر صاحب ماء چون غالبا ناشناس است مانند طفلى است كه از پدر ناشناس بوجو آمده است. در آمريكا با وجود رضايت شوهر، طفل حاصل از لقاح مصنوعى با اسپرم بيگانه نا مشروع نخواهد بود.(43)

    فصل ششم: فروعات مسأله تلقيح مصنوعى در رابطه با قانون مدنى

    در اين فصل بعضى از فروعات مسأله تلقيح مصنوعى را در رابطه با قانون مدنى ايران مورد مطالعه قرار مى‏دهيم.

    فرع اول: ماده 1045 ق. م در مورد نكاح با اقارب نسبى گويد:

    «نكاح با اقارب نسبى ذيل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از زنا يا شبهه باشد…»

    سؤالى كه اينجا مطرح است اين است كه آيا نسب ناشى از لقاح مصنوعى را نيز مى‏توان مشمول ماده فوق دانست و در نتيجه حكم به ممنوعيت نكاح در موارد مصرحه در ماده فوق نمود يا خير؟

    در پاسخ اين مسأله مى‏توان گفت بعد از بيان ثبوت نسب ميان صاحب نطفه و طفل متولد از تلقيح حكم مسأله كاملاً واضح و روشن است زيرا در اين مورد عرفا و قانونا نسب ثابت است از اين رو احكام نسب نيز مترتب خواهد شد و يكى از احكام نسب مفاد ماده 1045 ق. م است لذا نسب ناشى از تلقيح مصنوعى نيز مشمول ماده فوق الذكر خواهد بود. حتى بنابر عدم ثبوت نسب قانونى ميان طفل ناشى از تلقيح و صاحب نطفه مى توان ادعا كرد كه مفاد ماده 1045 ق. م در اين مورد جريان دارد.

    زيرا اولاً: منظور از نسب موجود در ماده فوق، نسب عرفى است و معنى نسب مشروع قانونى در نظر مقنن نبوده است؛ به دليل ذيل ماده فوق كه مى‏گويد «اگر چه قرابت ناشى از شبهه يا زنا باشد» و لذا چون عرف تكوّن طفل از نطفه شخص، را منشأ ايجاد رابطه نسبى مى‏داند اطلاق ماده فوق، حرمت و ممنوعيت نكاح ميان اقارب نسبى هر چند از طريق لقاح مصنوعى باشد، را ثابت مى‏كند.

    ثانيا: مقتضى اصل، (در فرض شك و عدم استفاده حكم از ظواهر ادلّه) در اين موارد احتياط است و از اين رو. شك در جواز، با عدم وجود دليل معتبر قانونى، در حكم به حرمت و ممنوعيت كافى است. با توجه به رواياتى كه در زمينه پيدايش نسل بشر از ذريه حضرت آدم (ع)، از ائمه معصومين وارد شده است در فقه اماميه نيز همين حكم ثابت است آن روايات متضمن اين نكته است كه انسان نمى‏تواند با قسمتى از خود ازدواج كند.(44)

    فرع دوم: ماده 1055 ق. م گويد:

    «نزديكى به شبهه و زنا اگر سابق بر نكاح باشد از حيث مانعيت نكاح در حكم نزديكى با نكاح صحيح است ولى مبطل نكاح سابق نيست».

    مطابق مدلول ماده فوق اگر مردى با زنى كه بين آنها علقه زوجيت وجود ندارد مقاربت و نزديكى نمايد هر چند كه اين عمل در اثر اشتباه و شبهه باشد، دختر آن زن و همچنين مادر او بر مرد حرام مى‏شود. سؤالى كه در اين خصوص مطرح است اين است كه آيا تلقيح مصنوعى اسپرم مرد بيگانه به رحم زن اجنبى نيز داراى چنين حكمى است يا خير؟

    در پاسخ مسأله فوق مى‏توان گفت كه با توجه به تصريح كلمه (نزديكى) در متن ماده فوق، مى‏توان به عدم حرمت دختر و مادر زن ملقوحه بر صاحب نطفه حكم نمود، زيرا در تلقيح، نزديكى تحقق نيافته است و لذا مورد، مشمول ماده 1055 ق. م قرار نمى‏گيرد.

    ثانيا: در صورت شك در حرمت، اصل برائت از حرمت جريان خواهد داشت و نتيجتا عدم حرمت ابدى دختر و مادر زن بر صاحب نطفه ثابت مى‏گردد. در تأييد مدعاى فوق مى‏توان از بند 3 ماده 1047 ق. م نيز استمداد جست در اين ماده حرمت ابدى دختر زوجه منوط به وقوع نزديكى بين زوجين است و چون تلقيح مصنوعى، مصداق نزديكى نيست، حكم ماده فوق در اينمورد جريان نخواهد داشت.

    ولى همان طور كه سابقا در مباحث نسب بيان كرديم ممكن است ايراد شود كه همان طورى كه در ثبوت يا عدم ثبوت نسب، نزديكى خصوصيتى نداشته و صرفا به عنوان يكى از مصاديق معمول و شايع ادخال نطفه به رحم زن ذكر گرديده است و آنچه كه در ثبوت و عدم ثبوت نسب مؤثر است تكوّن طفل از نطفه انسان ديگرى است، از اين رو در مسأله تلقيح اسپرم مرد بيگانه قائل به ثبوت نسب شديم، همين طور در مورد ماده فوق نيز ادعا كنيم كه نزديكى در اثبات حرمت خصوصيتى نداشته و ملاك حرمت دخول نطفه مرد بيگانه به رحم اجنبى است كه اين عمل به وسيله تلقيح نيز قابل تحقق است. و از طرفى با توجه به اهتمام شارع و مقنن در خصوص فروج مقتضى اصل در اين مورد احتياط است نه برائت همانطور كه در دليل سوم از ادلّه عدم جواز تكليفى تلقيح بيان داشتيم. از اين رو استشهاد به آيه «و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جُناح عليكم» (سوره نساء، آيه 22) براى لزوم نزديكى در ثبوت حرمت ابدى خالى از مناقشه نيست زيرا بنا بر مدعاى فوق كلمه دخول در آيه مانند كلمه نزديكى در ماده 1055 ق. م موضوعيت نداشته و بعنوان فرد شايع ذكر شده است.

    به هر حال اگر بخواهيم بر ظواهر كلمات موارد قانونى تكيه كنيم بايد ملتزم به نظريه اول (عدم حرمت) بشويم ولى چنانچه بخواهيم به روح قوانين و روشى كه شارع و مقنن در خصوص فروج و دماء پيش گرفته‏اند توجه كنيم بايد ملتزم به احتياط شده و قائل به نظريه دوم (حرمت ابدى) بشويم. به هر حال مسأله خالى از تأمل و دقت نيست.

    فرع سوم: ماده 1054 ق. م مى‏گويد:

    «زناى با زن شوهر دار يا زنى كه در عده رجعيه است موجب حرمت ابدى است».

    مسأله مطروحه اين است كه آيا تلقيح مصنوعى زنى كه در عده رجعيه است نيز موجب حرمت ابدى زن ملقوحه است يا خير؟ در اين خصوص مى‏توان گفت با توجه به اينكه ماده تصريح به وقوع زنا كرده و رابطه لقاح مصنوعى قطعا زنا نيست، از اين لحاظ نمى‏توان لقاح مصنوعى را موجب حرمت ابدى دانست مضافا به اين كه در صورت ترديد در مسأله استصحاب عدم حرمت ابدى جارى خواهد بود.

    فرع چهارم: ماده 1142 ق. م مقرر مى‏دارد:

    «طلاق زنى كه با وجود اقتضاى سنى عادت زنانگى نمى‏شود وقتى صحيح است كه از تاريخ نزديكى با زن 3 ماه گذشته باشد».

    سؤال اين است كه اگر ميان زوجين مقاربت طبيعى صورت نگرفته باشد ولى عمل تلقيح ميان ايشان انجام شده باشد آيا در اين مورد نيز لازم است كه براى طلاق 3 ماه از تاريخ تلقيح گذشته باشد يا خير؟ با توجه به روح قوانين راجع به طلاق و عده ظاهر مى‏شود كه نزديكى در ماده فوق خصوصيتى ندارد و جعل عده يا گذشتن سه ماه در مورد ماده فوق الذكر، به منظور معلوم شدن باردارى زن و عدم اختلاط مياه و تنظيم انساب ميان اشخاص مى‏باشد از اين رو مى‏توان گفت چون در تلقيح نيز احتمال بارورى وجود دارد، اگر نزديكى ميان زوجين صورت نگرفته باشد ولى تلقيح مصنوعى انجام شده باشد، براى صحت طلاق لازم است سه ماه از تاريخ لقاح مصنوعى گذشته باشد.

    فرع پنجم: ماده 1145 ق. م مى‏گويد:

    «در موارد ذيل طلاق بائن است 1 ـ طلاقى كه قبل از نزديكى واقع شود و…».

    بحث اين است كه اگر طلاق قبل از نزديكى، و بعد از لقاح مصنوعى، انجام شود رجعى است يا بائن؟

    ممكن است گفته شود كه چون در ماده فوق قانونگذار تصريح به كلمه (نزديكى) نموده است و قرينه‏اى كه دلالت بر عدم خصوصيت نزديكى در ثبوت حكم بنمايد، وجود ندارد بايد بر اين نظر بود كه طلاق بائن است؛ از اين رو با لقاح مصنوعى هر چند كه منجر به حامله شدن زن نيز بشود طلاق رجعى نخواهد بود و در صورت ترديد در جواز رجوع، استصحاب عدم جواز رجوع نيز جارى خواهد بود و نتيجتا طلاق بائن مى‏شود.

    فرع ششم: ماده 1101 ق. م مى‏گويد:

    «هر گاه عقد نكاح قبل از نزديكى به جهتى فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتى كه موجب فسخ، عنن باشد كه در اين صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است».

    ماده 1099 ق. م مقرر مى‏دارد:

    «در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزديكى، زن مستحق مهر المثل است».

    ماده 1098 ق. م مى‏گويد:

    «در صورتى كه عقد نكاح اعم از دائم يا منقطع باطل بوده و نزديكى واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر مى‏تواند آن را استرداد نمايد».

    و همچنين مطابق ماده 1097 ق. م

    «در نكاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزديكى تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد».

    ماده 1093 ق. م اشعار مى‏دارد:

    «هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهر المتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود».

    ماده 1155 ق. م گويد:

    «زنى كه بين او و شوهر خود نزديكى واقع نشده و همچنين زن يائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نكاح، ولى عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود».

    و مطابق ماده 1057 ق. م

    «زنى كه سه مرتبه متوالى زوجه يكنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام

    مى‏شود مگر اينكه به عقد دائم به زوجيت مرد ديگرى در آمده و پس از وقوع نزديكى با او به واسطه طلاق يا فسخ يا فوت فراق خاصل شده باشد».

    همان طور كه در مواد قانونى فوق ملاحظه مى‏شود قانونگذار احكام خود در اين موارد بر نزديكى يا عدم نزديكى مترتب نموده است. سؤالى كه در تمام اين موارد مطرح است اين است كه اگر نزديكى بين طرفين واقع نشده باشد، ولى عمل تلقيح صورت گرفته باشد، آيا همين احكام مترتب خواهد بود يا خير؟

    از نظر قضائى و حقوقى با توجه به تصريح قانونگذار به كلمه (نزديكى) و همچنين فقدان قرينه‏اى كه بر عدم خصوصيت نزديكى در ترتب احكام مزبور دلالت بنمايد، بايد بر اين عقيده بود كه با تلقيح مصنوعى و بدون انجام عمل مقاربت احكام فوق الذكر كه مترتب بر نزديكى است جارى نخواهد بود.

    ممكن است در زمينه تلقيح مصنوعى در رابطه با قانون مدنى فروعات ديگرى نيز وجود داشته باشد، ولى آنچه كه مهمتر بنظر مى‏رسد در اين نوشتار بيان شد.

    1ـ منتهى الارب ـ تاج المصادر: لقاح [كَ. لقح. آبستن شدن شتر]

    2ـ منتهى الارب: تلقيح: آبستن كردن باد درخت را.

    3 و 4ـ ويلسون، رابرت. بيماريهاى زنان و زايمان. ترجمه على نورى. ص 383.

    4ـ مجله صبا، دوره پنجم، ش 8.

    5ـ مجله خواندنيها، ش 72، ص 7، 8 ارديبهشت 1326، شماره مسلسل 276.

    6ـ خوئى، سيد ابو القاسم. مستحدثات المسائل. صص 42 ـ 43. «يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها؛ نعم لا يجوز ان يكون المباشر غير الزوج اذا كان ذلك مُوجبا للنظر الى العورة او مسّها و حكم الولد منه حكم سائر اولادهما بلا فرق.»

    7ـ وسائل الشيعه. باب 4 از ابواب نكاح المحرم و ما يناسبه، ح: «اِنَّ اَشَدَّ الناس عَذابا يَومُ القيمه رَجلاً اَقرّ نُطفَتَه فى رَحمٍ يَحرم عَليه».

    8ـ همان منبع، قال النبى (ص) لَن يَعمَل ابن آدم عَملاً اَعظَمُ عِندَ اللّه مِن رَجُل قَتَل نَبيا اَو هَدَمَ الكعبة التى جَعلها اللّه قبلة لعباده اَو افرغ مائه فى امرأة حَراما.

    9ـ وسائل الشيعه، ج 2، ص 258، باب 157 از ابواب مقدمات النكاح و آدابه، ح 25572: «قالَ قلت لابى عبد الله (ع) رجل من مواليك يقرئك السلام و قد اراد ان يتزوج امرأة و قد وافقته و اعجبه بعض شأنها و قد كان لها زوج فطلقها على غير السنة و قد كَرِه ان يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون انت تأمره فقال ابو عبد الله عليه السلام هو الفرج و امر الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط فلا يتزوجها.

    10ـ همان منبع، ح 19، ص 163 روايت 24369، باب 2، كتاب الوكالت: «اِنّ النكاح اَحرى و احرى اَن يُحتاط فيه و هو فَرج و منه يكون الولد».

    11ـ به نقل از: كاظم زاده، حسين. جنبه حقوقى لقاح مصنوعى (پايان نامه دوره ليسانس، چاپ نشده).

    12ـ خوئى، سيد ابو القاسم، مستحدثات المسائل. صص 42 ـ 43.

    13ـ كاظم زاده، حسين. جنبه حقوقى لقاح مصنوعى. ص 45 (پايان نامه دوره ليسانس، چاپ نشده): انّ التلقيح الصناعى اقطع جَزما من التبنّى».

    14ـ امامى، سيد حسن. مطالعه تطبيقى نسب در حقوق ايران و فرانسه. محل انتشار تهران، ناشر، مؤسسه حقوق تطبيقى شماره 5، سال 1349 ص 70. به نقل از:

    J.C.P.M.Mergr: Linsemination artificielle.1957.

    15ـ اين كنگره از 24 الى 30 اوت 1964 در شهر لاهه، مركز كشور هلند برگزار گرديد.

    16ـ مجله حقوقى وزارت دادگسترى، ش 3، (اسفند ماه 1343).

    17ـ النسب. مص. القرابه. ج انساب (النسبه و النسبه) القرابه. ايقاع التعلق و الارتباط بين الشيئين. المنجد و منجد الطلاب.

    18ـ نجفى، محمد حسن. جواهر الكلام. ج 39، ص 7: مى‏نويسد: «هو الاتصال بالولادة بانتهاء احد الشخصين الى الآخر كالاب و الابن او بانتهائهما الى ثالث».

    19ـ همان منبع، ج 29، ص 238: «النسب و هو الاتصال بالولادة بانتهاء احدهما الى الآخر او بانتهائهما الى ثالث».

    20ـ امامى، سيد حسن، حقوق مدنى. ج 5، ص 151.

    21ـ عبده بروجردى، محمد. كليات حقوق اسلامى. ص 280.

    22_ Carbonnier (J) c.droit eivil. T.I.NO (84.P48)

    23ـ امامى، سيد حسن. مطالعه تطبيقى نسب در حقوق ايران و فرانسه، ص 7، انتشار تهران، ناشر مؤسسه حقوق تطبيقى سال، 1349. به نقل از:

    planiol (M) Ripert (G): Traite Pratique de droit civil Francais. T.IINO709.

    24_ Boulangre (J)et Ripert (G): Traite de droil eivil d’apres Le traite de planiol.T. l.NO. 1621.

    به نقل از مطالعه تطبيقى نسب در حقوق ايران و فرانسه، ص / 8.

    25_ Jasserand (l): Cours de droit eivil positif frarcais T,I.NO IOB

    به نقل از كتاب مطالعه تطبيقى نسب در حقوق ايران و فرانسه، ص / 8.

    26ـ همان

    27ـ همان

    28ـ ر. ك: صحيح مسلم. ج 4، ص 171؛ صحيح بخارى. ج 2، ص 3.

    29ـ بجنوردى، سيد حسن. القواعد الفقهيه. ج 4، ص 24.

    30ـ شهيدى، مهدى. مقاله تلقيح مصنوعى انسان، مجله حقوقى وزارت دادگسترى. (مرداد 1345) ص 100.

    31ـ بجنوردى، سيد حسن. ج 4، ص 30. «فاعتبار الدخول ليس لموضوعية فيه، بل من جهة كونه مقدمة لوصول الماء الى رحمها».

    32_ Mareaud (J.L.H)et Michel ge Juglast. Lecons de droit Clril T.L.V.no s872 ets_ Ripert (G) Boulanger (J): traite de droit Civil.T.I.NO s1946 ets

    33ـ خويى، سيد ابو القاسم. مستحدثات المسائل. صص 42 ـ 43. «يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها… و حكم الولد منه حكم سائر اولادهما بلا فرق اصلا.»

    34ـ امامى، سيد حسن. مطالعه تطبيقى نسب در حقوق ايران و فرانسه. به نقل از كتاب مطالعه تطبيقى نسب در حقوق ايران و فرانسه. ص 362 محل انتشار، تهران، سال 1349.

    35ـ روحانى، سيد محمد صادق. المسائل المستحدثه. ص 9. «لا اشكال فى انه اذا لقع نطفة الاجنبى و قاربها زوجها و احتمل تكون الولد من ماء الزوج فتكون الولد ملحقا بالزوج».

    36ـ امامى سيد حسن. حقوق مدنى. ج 5، ص 185.

    37ـ همان، ص 186.

    38ـ شهيدى، مهدى. تلقيح مصنوعى انسان، مجله حقوقى وزارت دادگسترى. (مرداد 1345) ص 96.

    39ـ وسائل الشيعة، ج 28، ص 167، باب 3 ح 34474 از ابواب حد السحق و القياده، قال: «سمعت ابا جعفر و ابا عبد الله (ع) يقولان بينا الحسن بن على (ع) فى مجلس على امير المؤمنين (ع) اذا قبل قوم فقالوا يا ابا محمد اردنا امير المؤمنين (ع) قال و ما حاجتكم؟ قالوا اردنا ان نسأله عن مسأله قال و ما هى تخبرونا بها قالوا: امرئة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها فالقت النطفة فيها فحملت فما تقول ـ فقال الحسن (ع): انه يعمد الى المرئه فيؤخذ منها مهر الجارية البكر فى اول وهله لانّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ عذرتها ـ ثم ترجم المرئة لانها محصنه ـ و ينتظر بالجارية حتى تضع ما فى بطنها ـ و يردّ الى ابيه صاحب النطفة ثم تجلد الجارية الحد.

    40ـ خويى، ابو القاسم. مستحدثات المسائل. صص 42 ـ 43: «.. و لو فعل ذلك و حملت المرأه ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و يثبت بينهما جميع احكام النسب و يرث كل منهما الآخر لانّ المستثنى من الارث هو الولد عن الزنا و هذا ليس كذالك».

    41ـ روحانى، سيد محمد صادق. المسائل المستحدثه، ج 1، التلقيح الصناعى.

    42ـ خويى، سيد ابوالقاسم. مستحدثات المسائل، مسأله 43.

    43ـ امامى، سيد حسن. مطالعه تطبيقى نسب در حقوق ايران و فرانسه. ص 395. سال انتشار 1349 محل انتشار تهران، ناشر، مؤسسه حقوق تطبيقى.

    44ـ صدوق. علل الشرايع. باب 17، باب كيفية بدو النسل.

  • دانلودنمونه سوال رایگان تمام رشته ها و دانشگاهها

    سوالات پیام نور
    رشته دروس
    حقوق صرف و نحو عربي
    زيست شناسي ويروس شناسي
    علوم اقتصادي و حسابداري اصول حسابداري 1
    مباني جامعه شناسي
    علوم تربيتي فلسفه آموزش و پرورش – مولف دکتر ابراهيم زاده، تهيه کننده رضايي
    فلسفه آموزش و پرورش – مولف دکتر ابراهيم زاده، تهيه کننده زاهدي
    مقدمات تکنولوژي آموزشي روان شناسي رشد1- دکتر شعاري راد
    زمين شناسي كاربردي زمين شناسي تاريخي خاک شناسي عمومي
    شيمي عمومي
    زبان و ادبيات فارسي قرائت عربي 1 – دکتر شعار
    قواعد عربي 1 – دکتر حسيني
    اقتصاد کشاورزي ماشين هاي کشاورزي
    روانشناسي عمومي روانشناسي کودک روانشناسي اجتماعي – دکتر کريمي
    مقدمات راهنمايي و مشاوره مفاهيم کاربردي – دکتر شفيع آبادي
    علوم اجتماعي مباني روانشناسي مباني جامعه شناسي
    عمومي
    معارف اسلامي 1
    معارف اسلامي 2
    رياضي عمومي 1
    نمونه سوالات
    روانشناسي عمومي
    روانشناسي تربيتي
    روانسنجي
    روانشناسي هوش و سنجش
    احساس و ادراک
    بهداشت رواني
    مقدمات نوروپسيكولوژي
    روانشناسي رشد بلوغ و نوجواني روانشناسي کودکان استثنايي
    روانشناسي عمومي – اتكينسون روانشناسي عمومي – دکتر گنجي
    روانشناسي مرضي کودک 1 روانشناسي مرضي کودک 2
    روانشناسي تفاوتهاي فردي
    علوم تربيتي سنجش و اندازه گيري روانشناسي شخصيت
    روانشناسي کودکان استثنايي درس بهره وري
    روانشناسي تربيتي آموزش و پرورش  کودکان استثنايي
    ادبيات کودکان (pdf) تست هاي راهنمايي و مشاوره
    روانشناسي مسائل جوانان و نوجوانان
    اقتصاد
    (pdf)
    نيم سال دوم 84-83
    نمونه سوالات علوم اقتصادي
    اقتصاد بخش عمومي 2 ماليه بين الملل
    نظام اقتصادي صدر اسلام اصول حسابداري 2
    رياضيات 2 زبان خارجي 2
    اقتصاد مديريت اقتصاد رياضي
    زيست شناسي
    (pdf)
    ويروس شناسي نيمسال اول 81-80 ويروس شناسي نيمسال دوم 81-80
    ويروس شناسي نيمسال اول 82-81 ويروس شناسي نيمسال اول 83-82
    زيست شناسي پرتوي آمار زيستي نيمسال دوم 82-81
    بافت شناسي جانوري نيمسال اول 83-82 بافت شناسي نيمسال اول 81-80
    فيزيولوژي جانوري3 نيمسال اول 82-81 فيزيولوژي گياهي2 نيمسال اول 83-82
    زيست شناسي انگل ها نيمسال دوم 81-80 تکامل نيمسال دوم 84-83
    مديريت بازرگاني و دولتي
    (pdf)
    نيم سال دوم 84-83
    زبان تخصصي 2 اقتصاد کلان
    زبان تخصصي 3 بازرگاني مديريت توليد
    دولتي
    زبان تخصصي 4 مديريت تعاوني ها
    اصول حسابداري 2 روانشناسي سياسي
    مديريت رفتار سازماني جامعه شناسي سازمان ها
    سيستم هاي اطلاعاتي مديريت مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن
    سيستم هاي خريد و انبارداري و توزيع تصميم گيري و تعيين خط مشي دولتي
    سازماندهي و اصلاح تشکيلات و روش ها ماليه عمومي و تعيين خط مشي دولت ها
    روش تحقيق در مديريت – روش تحقيق و ماخذ شناسي
    دبيري
    آموزش و پرورش ابتدايي
    (pdf)
    نيم سال دوم 84-83
    روانشناسي تربيتي سنجش و اندازه گيري
    بهداشت محيط زيست سازمان و اداره امور مدارس
    علوم اجتماعي جامعه شناسي – انحرافات اجتماعي جامعه شناسي – روانشناسي اجتماعي
    حسابداري مديريت مالي 1 مديريت مالي 2
    عمومي رياضي عمومي 1 رياضيات پايه و آمار
    نمونه سوالات تستي منطقه 10

    پودمان هاي مديريت خانواده (دانشگاه جامع علمي كاربردي)
    پودمان آشپزي
    و سفره آرايي
    آشپزي 1

    پودمان کاربري کامپيوتر

    آموزش ويندوزxp
    آشپزي 2 مباني و آشنايي با كامپيوتر
    سفره آرايي نرم افزار صفحه گسترده excel
    اصول علم تغذيه صفحات وبFrontpage Express
    پودمان روانشناسي
    و تعليم و تربيت
    روانشناسي رشد کودک پودمان کاشت و تکثير
    و پرورش گلهاي زينتي
    گل آرايي
    تعليم و تربيت کودکان آفات گلهاي زينتي
    روانشناسي رشد نوجواني بيماريهاي گلهاي زينتي
    روانشناسي تفاوتهاي فردي اصول تغذيه گلهاي زينتي
    خلاصه پودمان روانشناسي و تعليم و تربيت کودک کاشت وتکثير گياهان زينتي
    دکوراسيون و تزئينات داخلي خانه پودمان حقوق خانواده
    جمعيت ، بهداشت و فوريتهاي پزشکي پودمان اقتصاد خانواده
    پودمان اقتصاد و برنامه ريزي خانواده پودمان مشاوره خانواده
    پودمان آداب و معاشرت و آئين همسرداري

    كارشناسي ارشد
    مرتع داري اقتصاد
    روش تحقيق سيستم عامل
    مردم شناسي آمار – علوم تربيتي
    زبان و ادبيات فارسي مدارهاي الکتريکي 1
    نظريه هاي جامعه شناسي مباني مشاوره و راهنمايي
    مديريت آموزشي – علوم تربيتي مهندسي سيستم هاي کنترل
    روانشناسي تربيتي – علوم تربيتي روش تحقيق – علوم تربيتي
    کاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره نظارت و راهنمايي – علوم تربيتي
    مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي تکنولوژي آموزشي – علوم تربيتي
    زبان تخصصي – روانشناسي و علوم تربيتي الکترونيک – کارداني به کارشناسي
    روانشناسي شخصيت – علوم تربيتي (مشاوره) نظريه هاي مشاوره و روان درماني
    سؤالات تخصصي آزمون كارشناسي ارشد هنر تعليم و تربيت اسلامي – علوم تربيتي
    مقدمات برنامه ريزي آموزشي درسي – علوم تربيتي روش ها و فنون تدريس – علوم تربيتي
    روش ها و فنون مشاوره و راهنمايي – علوم تربيتي اصول فلسفه و تعليم و تربيت – علوم تربيتي
    سنجش و اندازه گيري در تعليم و تربيت – علوم تربيتي نمونه سوالات مهندسي عمران – اقتصاد مهندسي
    آزمون سراسري ارشد سال 1383 – رشته کامپيوتر آزمون سراسري ارشد سال 1384 – رشته علوم اقتصادي
    آزمون سراسري ارشد سال 1384 – رشته کامپيوتر آزمون سراسري ارشد سال 1385 – رشته علوم اقتصادي
    آزمون سراسري ارشد سال 1385 – رشته کامپيوتر آزمون سراسري ارشد سال 1386 – رشته علوم اقتصادي
    آزمون سراسري ارشد سال 1386 – رشته مديريت اجرايي آزمون سراسري ارشد سال 1386 – رشته ارتباطات اجتماعي
    آزمون سراسري ارشد سال 1386 – رشته فناوري اطلاعات آزمون سراسري ارشد سال 1386 – رشته حسابداري
    آزمون سراسري ارشد سال 1386 – رشته معماري و معماري منظر
  • سوالات کنکور کاردانی 90,91

    سوالات کنکور کاردانی 85,86,87,88,89,90,91,دانلود سوالات کاردانی به کارشناسی91,90,پاسخنامه سوالات کاردانی 90-91

  • اطاله دادرسي ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهاي دادگاهها

    طاله دادرسي ؛ مردم همچنان سرگردان در راهروهاي دادگاهها


    tarazo

    بيش از ۱۵ماه از صدور دستور العمل استاندارد زمان رسيدگي به پرونده هاي قضائي مي گذرد اما هنوز اقدام قابل توجهي براي كاهش زمان رسيدگيها صورت نگرفته و پرونده هاي بي شماري با گذشت ساليان متمادي هنوز بلاتكليفند.
    به گزارش خبرنگار مهر، اطاله دادرسي از سالها پيش به عنوان يكي از معضلات جدي دستگاه قضائي وجود داشته و اكنون نيز بسياري از مردم همچنان با آن دست و پنجه نرم مي كنند اما با اين وجود و با اذعان مسئولان قضائي به چنين مشكلاتي اقدام تاثير گذاري براي حل آن انجام نشده و مردم همچنان از بلاتكليفي در راهروهاي دادگاه كلافه شده اند.

    گرچه ممكن است ريشه برخي از مسائل و مشكلات دستگاه قضا كه مردم با آن درگير هستند به ناآگاهي از قوانين حقوقي مربوط باشد اما در اين ميان نبايد استفاده از قضات بي تجربه در مجتمعهاي قضائي و مراحل اداري پيچيده در محاكم قضائي را ناديده گرفت.

    نبود مناظره و بحثهاي حقوقي و كارشناسانه موارد اطاله دادرسي و راههاي رفع آنها در نشستهاي قضايي، ضعف علم قاضي، عدم نظارت بر واحد ابلاغات و دفاتر تعيين اوقات شعبات، نبود سركشي و نظارت لازم بر نحوه ابلاغ ضابطين، عدم اطلاعات حقوقي اصحاب دعوي، نبود وكيل و مشاور حقوقي جهت مشاوره اصحاب دعوي در حوزه قضايي، برگزاري جلسات و نشستهاي قضايي در ساعات اداري، تاخير در ارسال پرونده‌ها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي، ارسال استعلامات و نيابتها با پست عادي و ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده‌ها به قضات شاغل از جمله دلايل اطاله دادرسي در كشور ماست كه براي رفع آنها نياز به يك اقدام انقلابي از سوي رئيس قوه قضائيه و مديران قضايي دارد.

    بسياري از حقوقدانان معتقدند برخي پرونده ها در مدتي كوتاه نيز قابليت رسيدگي و تعيين تكليف دارند و نياز به صرف سالها بررسي نيست و مي توان بدون فدا كردن كيفيت به كميت نيز توجه كرد.

    معضل اطاله دادرسي در دستگاه قضا به جايي رسيد كه مديريت سابق قوه قضائيه دستورالعملي را با هدف كاستن از طول مدت دادرسي‌ها، تدوين و صادر نمود تا پرونده هاي قضائي در مدت زماني مشخص به سرانجام برسد.

    اين دستورالعمل در اجراي ماده يك سياستهاي كلي قضايي مصوب مقام معظم رهبري و در راستاي اجراي سند چشم انداز برنامه پنجساله دوم توسعه قضايي مبني بر اصلاح ساختار نظام قضايي كشور و به منظور تضمين عدالت و تامين حقوق فردي واجتماعي و افزايش اعتماد عمومي و بهره مندي از دقت و سرعت در رسيدگي به پرونده هاي قضايي مورخ ۱۹/۴/۸۷، صادر شد.

    در اين دستور العمل ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها در محاكم عمومي (حقوقي )، پرونده هاي جزايي، حداكثر زمان اختصاص يافته جهت انجام اموار اداري و دفتري در محاكم عمومي (حقوقي) و حداكثر زمان اختصاص يافته براي انجام امور اداري و دفتري در محاكم عمومي (جزائي به تفكيك دعاوي) مشخص شد. همچنين در اين دستورالعمل تاكيد شد تا ضابطه تعداد پرونده هائي كه مي بايستي طي يكماه در هريك از شعب حقوقي و جزائي رسيدگي شود كه بر اساس آن براي شعب حقوقي ۱۰۰ فقره پرونده و شعب جزائي ۱۲۰ فقره در ماه تعيين شد.

    اميد مي رفت با اجراي اين دستور العمل وضعيت پرونده هاي بلاتكليف مشخص و مردم از سرگرداني در راهروهاي دادگاهها نجات پيدا كنند اما به نظر مي رسد دست اندركاران قوه قضائيه ضرورت اين موضوه را آنچنان كه بايد و شايد جدي نگرفته اند. اين در حالي است كه كارشناسان معتقدند عدالت قضائي و اجراي آن منوط به داشتن يك سيستم غني و قوي دادرسي است كه با روشها و شيوه هاي علمي و عملي به نيازهاي انسان امروز و پيچيدگي مسائل مبتلا به او اعم از حقوقي و قضائي پاسخ گويد. در واقع، داشتن يك سيستم دادرسي دقيق و همه جانبه در گرو داشتن قوانين مدون جامع و منسجم و زوال خلاءهاي قانوني و داشتن قضات مجرب است و تقويت اين امور تنها راه رسيدن به سيستم دادرسي مطلوب و ايده آل است.

    ” خبرگزاري مهر ”