شرکت مختلط
در این قبیل شرکت ها دو نوع شریک موجود است: 1. شرکاء سهامی شرکاء ضامن شرکت مختلط گاهی در عمل دیده می شود که شرکت های سرمایه ای با شرکت های ضمانتی با یکدیگر مخلوط شده و نوع دیگری از شرکت پیدا می شود. به این طریق که یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند شریک که مسئولیت آنها محدود است هر دو در شرکت واحدی دارای سهم می شوند. بیشتر در مواردی که تاجری احتیاج به پول دارد و نمی خواهد قرض کند چندشریک در شرکت خود وارد می کند و مسئولیت آنها را به میزان سرمایه محدود می سازد و خود تمام تعهدات شرکت را ضمانت می نماید. بنابراین اگر پس از استهلاک سرمایه باز هم چیزی از قروض باقی مانده باشد شریک یا شرکاء ضامن متضامناً مسئول پرداخت هستند، و به شرکائی که مسئولیت محدودی به میزان سرمایه دارند ارتباط پیدا نمی کند. شرکت های مختلط دو قسم اند: 1- شرکت های مختلط سهامی ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی و در آن یک یا چند نفر شریک ضامن و دارای سهم الشرکه می باشند و بقیه سرمایه به سهام متساوی القیمه تقسیم شده است، دراین مورد احکام شرکت های تضامنی درباره شرکاء ضامن و احکام شرکت های سهامی درباره صاحبان سهام رعایت می شود. 2- شرکت مختلط غیر سهامی در آن شرکاء ضامن با شرکاء با مسئولیت محدود هر دو جمع می شوند و شرکاء ضامن به طریق شرکت تضامنی و شرکاء دیگر به طریق شرکت با مسئولیت محدود رفتار می نمایند. شرکت مختلط سهامی به موجب ماده 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می شود». بنابراین شرکت مزبور ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکاء ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات مخصوصی وضع گردیده است. شرکاء شرکت 2. شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. شرکاء ضامن نمی توانند بدون رضایت سایر شرکاء ، تجارتی از نوع تجارت شرکت به نمایند ولو به حساب دیگری باشد و یا به عنوان شریک ضامن در شرکت با مسئولیت محدود دیگری که نظیر این تجارت را دارد داخل شوند. اداره شرکت شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را نخواهد داشت. بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است» علت آن هم این است که قاعدتاً شرکاء ضامن که مسئول تعهدات اضافه بر سرمایه هستند به حال شرکت بیشتر دلسوز بوده و از لحاظ مسئولیت ضمانتی خودشان در عمل بیشتر احتیاط خواهند نمود. علاوه بر آن عموماً شرکت های مختلط سهامی موقعی پیدا می شوند که تاجری برای تجارت احتیاج به پول دارد و سهامی منتشر می نماید که دارنده آن درمنافع شریک و مسئولیت او تا اندازه سهامی باشد که تعهد نموده بنابراین حاضر نخواهد بود که زمام امور تجارت خود را که فعلاً به شکل مختلط در آمده به دست دیگری بسپارد. مجمع عمومی هر شرکت مختلط سهامی دارای مجمع عمومی است که مرکب از کلیه سهامداران شرکت بوده و مقررات مجمع عمومی شرکت های سهامی در آن جاری است. بنابراین اولین مجمع عمومی طبق ماده 41 قانون باید تشکیل و بدواً اظهار مؤسسین را ، راجع به فروش سهام و تأدیه اقلاً ثلث قیمت سهام نقدی و تعهد بقیه و سایر مواردی که ذکر شده رسیدگی واظهاریه ای که به اداره ثبت داده می شود تصویب و اگر سهام غیر نقدی باشد ، آن چه در ازاء قیمت آنها داده می شود تقویم و مراقبت رد پرداخت نماید. این مجمع عمومی اقلاً سالی یک بار باید تشکیل شود و وظیفه آن انتخاب هیئت نظار مطالعه گزارش سالیانه آنها – رسیدگی به محاسبات شرکت و بحث در امور لازم خواهد بود و در موقع انحلال نسبت به شرکاء سهامی درباره تصمیم شرکت اظهار عقیده خواهد نمود و بالجمله مجمع عمومی از طرف شرکاء سهامی ، که حق مداخله آنها قطع شده هر گونه تصمیمی که قانوناً مجاز باشد خواهد گرفت. طبق ماده 170 «تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده واز صورت بیلان و صورت دارائی و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند». هیئت نظار یا بازرسان چون اختیار اداره شرکت به دست شرکاء ضامن است و شرکاء سهامی نمی توانند در آن دخالت داشته باشند ، لذا قانون حق نظارت به شرکاء سهامی داده که به وسیله مجمع عمومی اعمال می شود . مطابق ماده 165 «در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار به موجب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود. در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد». پس مدت مأموریت هیئت نظار بسته به مندرجات اساسنامه است ولی اولین دفعه باید برای مدت یک سال که در حقیقت آزمایش عمل آنها است انتخاب شوند. اولین هیئت نظار وظیفه دارند رسیدگی و تحقیق نماید که آیا قیمت سهام طبق ماده 28 قانون و تأدیه ثلث سهام نقدی و تعهد بقیه – صدور سهام با اسم و بی اسم به نحوی که در شرکت های سهامی مقرر است – تقویم چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده می شود و تحویل آنها به شرکت و همچنین وظیفه اولین مجمع عمومی به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به عمل آمده است یا خیر و نیز نوشته هائی که مدیران باید مطابق ماده 50 تهیه و به اداره ثبت بدهند موجود است یا خیر و بعد از آن اعضاء هیئت نظارت طبق ماده 168 قانون «دفاتر صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارائی ، بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند». هر گاه به موجب اساسنامه مجمع عمومی حق انحلال شرکت را داشته باشد هیئت نظار هر موقع اداره شرکت را صلاح ندیدند مجمع عمومی را دعوت و دلائل خود را اظهار می نمایند. مسئولیت هیئت نظار هر گاه هیئت نظار در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی تقصیر و یا مسامح نمایند در مقابل شرکاء مسئول می باشند ولی از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن به هیچ وجه مسئولیتی ندارد. طلبکاران شرکت درباره شرکاء ضامن در این قبیل شرکت ها هم مادام که شرکت منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال ، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به شریک یا شرکاء ضامن رجوع نمایند. مادام که قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی بر دارائی شرکت ندارند. هر گاه شرکاء سهامی از بابت بقیه قیمت سهام تعهدی نموده اند که پرداخت نشده پس از انحلال طلبکاران می توانند به آنها رجوع و تا تأدیه تمام قیمت سهام ، طلب خود را وصول نمایند و زائد بر آن حقی نخواهند داشت. در موردی که شرکت ورشکست شود این حق با مدیر تصفیه خواهد بود. ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد بود مگر این که مدیر تصفیه تقاضا مدت شش ماه گذشته و شرکاء ضامن مدیر تصفیه را از انحلال منصرف نکرده باشند. موارد بطلان شرکت هر شرکت مختلط سهامی که در آن رعایت موارد زیر نشده باشد باطل است: 1. هر گاه سرمایه شرکت ( آن قسمتی که سهامی است ) از دویست هزار تجاوز کند و سهام یا قطعات آن کمتر از یکصد ریال و الا کمتر از پنجاه ریال باشد. 2. در صورتی که قبل از تأدیه نصف قیمت سهام- سهام بی اسم – سهام یا موقتی تصدیق بی اسم انتشار یافته باشد. 3. اگر چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی داده شده تماماً تحویل نشده باشد مسلم است تقویم آن هم قبل از تحویل باید به عمل آید. 4. هرگاه مدیر شرکت به موجب نوشته وقوع شرکت را به ضمیمه یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و صورت اسامی شرکاء به اداره ثبت برای ثبت شرکت نداده باشد. ذینفع می تواند در موارد فوق به دادگاه مراجعه و حکم ابطال شرکت را تقاضا نماید و اگر خسارتی از این حیث متوجه او شده باشد مطالبه کند ولی شرکاء در مقابل اشخاص خارج نمی توانند به این بطلان استناد نموده و از اجرای تعهدات خود سرپیچی نمایند. در دو مورد دعوی بطلان و در یک مورد دعوی خسارت از بطلان و در یک مورد دعوی خسارت و بطلان هر دو پذیرفته نمی شود. موردی که دعوی بطلان پذیرفته نمی شود عبارتست از: 1. اگر قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت و عملیات آن موجبات بطلان مرتفع شود. 2. هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد. از تاریخ دعوت مجمع ، دعوی بطلان در دادگاه پذیرفته نخواهد شد مگر این که مجمع عمومی موجبات بطلان را مرتفع ننماید. موردی که دعوی خسارت پذیرفته نمی شود ، موقعی است که از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص از جهت معاملاتی که با ایشان شده به استناد اموری که موجب بطلان بوده ، دعوی خسارت نکرده باشند. موردی که دعوی بطلان و خسارت هیچ کدام پذیرفته نیست ، آن است که از تاریخ حدوث سبب بطلان ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد. هرگاه حکم بطلان شرکت صادر شود شرکائی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیئت نظار و مدیرهائی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بوده و انجام وظیفه نکرده اند ، در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارت ناشیه از این بطلان مسئول خواهند بود. انحلال شرکت موارد انحلال شرکت مختلط سهامی طبق ماده 181 قانون به شرح زیر است: 1. وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده ، یا انجام آن غیر ممکن باشد. 2. زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد. 3. در صورتی که شرکت ورشکست شود. 4. بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه ، این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد – تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود. « هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده باشد و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و دادگاه دلائل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد- همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد و دادگاه آن دلائل را موجه ببیند». 5. بر حسب تصمیم مجمع عمومی به اکثریت آراء و رضایت شرکاء ضامن. 6. در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن ، مشروط به این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد. بعضی از علماء حقوق تجارت عقیده دارند که هر گاه شریک ضامن منحصر به فرد باشد و به علت فوت یا محجوریت از شرکت خارج شود سایر شرکاء می توانند شریک ضامن دیگری به جای او معلوم و شرکت را ادامه دهند. به موجب ماده 1 اصلاحی قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنه است و طبق ماده 2 قانون مذکور شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. در شرکت سهامی عده شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . طبق ماده 5 حداقل میزان سرمایه نیز تعیین شده است. بنابراین مشخصات متمایزه این نوع شرکت عبارت است از : 1. سرمایه به سهام متساوی تقسیم شده باشد. 2. مسئولیت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنها است. 3. کلیه عملیات شرکت بازرگانی محسوب است . 4. عده شرکاء کمتر از سه نفر نخواهد بود . 5. سرمایه شرکت از مبلغ معینی نباید کمتر باشد. تقسیم سرمایه به سهام مسلم است شرکت سهامی مانند سایر شرکت ها باید دارای سرمایه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتی سرمایه است منتهی در این قسم شرکت ها سرمایه باید به قسمت های مساوی تقسیم شده باشد و هر یک از اجزاء تقسیم را سهم گویند. مثلاً اگر شرکتی دو میلیون ریال سرمایه دارد باید به هزار سهم دو هزار ریالی و یا پانصد سهم چهار هزار ریالی تقسیم شده باشد و چنین شرکتی نمی تواند یک میلیون ریال از سرمایه خود را به 500 سهم دو هزار ریالی و بقیه را مثلاً به 250 سهم چهار هزار ریالی تقسیم نماید. شرکاء لازم نیست که هر یک فقط یک سهم داشته باشند بلکه هر شریک می تواند به هر مقدار که بخواهد سهم بخرد. مثلاً در شرکتی که سرمایه آن به یک صد سهم تقسیم شده است ممکن است یک شریک هفتاد سهم و شریک دیگر بیست سهم و بقیه شرکاء هر کدام یک سهم یا دو سهم داشته باشند. مسئولیت دارندگان سهم در شرکت های سهامی شرکاء تا میزانی که سهم قبول نموده اند مسئل هستند و اضافه بر آن مسئولیتی ندارند و اگر شرکت به نحوی متضرر گردید که علاوه بر استهلاک سرمایه ، مبلغی هم بدهکار شد ، صاحبان سهام ملزم به پرداخت دیون شرکت نخواهند بود . مثلاً شرکتی که سرمایه آن دو میلیون ریال است اگر ورشکست شود به نحوی که پانصد هزار ریال پس از استهلاک سرمایه کسر بیاورد ، طلبکاران حق مطالبه از شرکاء را نخواهند داشت زیرا شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه در شرکت دخالتی ندارد. بازرگانی بودن عملیات شرکت هر قدر تمدن توسعه پیدا کند اموری که به اموال غیر منقول است بیشتر مورد نظر خواهد بود و مسلم است که آباد کردن آنها محتاج به سرمایه زیادی است که جز با تشکیل شرکت جمع آوری چنین سرمایه مقدور نیست. مثلا به جهت احداث سدهای بزرگ و آبیاری مناطق لم یزرع و بایر یا برای خرید و فروش خانه ها و اراضی جهت احداث خیابان که سرمایه فردی کفاف مخارج آن را نمی دهد ، اگر شرکتی که متصدی انجام عمل باشد دارای شخصیت حقوقی نبوده و نتواند مستقلاً معامله نماید و کارگر و کارمند استخدام کند از آن جهت شرکاء ناچاراً هریک به حساب شخصی خود این امور را انجام دهند ، به هیچ وجه منظور سرمایه گذاران عملی نشده و رکودی در عمران و آبادی کشور پدید می آید . با توجه به این موضوع ماده 2 اصلاحی قانون تجارت مقرر داشته که شرکت سهامی بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. باید دانست که از هفت نوع شرکت های تجارتی فقط شرکت سهامی می تواند موضوع عملیات خود را امور غیر بازرگانی قرار دهد و الا شرکت های تضامنی و نسبی و با مسئولیت محدود نمی توانند موضوع عملیات خود را امور بازرگانی قرار دهند و اگر اقدام به معاملات غیر تجارتی نمودند مشمول مقررات مربوط به امور تجارتی نخواهند بود. با تمام این احوال مقررات مربوط به اموال غیر منقول باید رعایت شود . مثلاً هرگاه شرکت سهامی شروع به خرید یا فروش اراضی نماید ثبت آن مانند اموال منقول در دفاتر تجارتی کافی نبوده و باید در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و سایر تشریفات نسبت به آن مرعی گردد. عده شرکاء در سایر شرکت ها اعم از تجارتی یا مدنی عده شرکاء تعیین نشده و مطابق تعریفی که قبلاً کردیم ، شرکت تشکیل می شود از دو نفر شریک یا بیشتر ولی به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تجارت در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد . به نظر می رسد که قرار دادن حداقل تعداد شرکاء 3 نفر، مربوط به شرکت های سهامی خاص است و الا در شرکت های سهامی عام عده شرکاء به شرحی که ذکر می شود کمتر از 5 نفر نخواهد بود. تعیین حداقل شرکاء به تعداد سه نفر جهت تطبیق با سایر مقررات شرکت های سهامی است. زیرا به موجب ماده 107 اصلاحی قانون تجارت شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عام نباید از پنج نفر کمتر باشد. بنابراین اگر تعداد شرکاء کمتر از پنج نفر باشد زیرا در این صورت هیئت مدیره که باید از صاحبان سهام انتخاب شوند تشکیل نخواهد شد. میزان سرمایه قانون در تعیین حداقل سرمایه شرکت ها جز در مورد شرکت های دخالتی ننموده و آن را به اختیار شرکاء قرار داده و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون تجارت مقرر گردیده در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد. تعیین حداقل سرمایه در شرکت های سهامی از لحاظ اهمیت شرکت های مزبور است و سرمایه مزبور نباید در هیچ موقع کمتر از این میزان شود ، قسمت اخیر ماده 5 مقرر داشته در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند . هرگاه قبل از صدور رأی قطعی ، موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود. بنابراین در صورتی که به علت زیان های وارده سرمایه از شرکت از میزان بالا تقلیل پیدا کند ، یک سال به شرکاء مهلت داده می شود که ، کمبود سرمایه را به وسیله ازدیاد سرمایه یا ورود سهام داران جدید جبران نمایند و یا این که نوع شرکت را تبدیل به شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت های دیگر کنند. حداکثر میزان سرمایه بسته به میل شرکاء است و قانون در آن دخالتی ندارد. انواع شرکت های سهامی مواد اصلاحی قانون تجارت شرکت های سهامی را به دو نوع تقسیم نموده است: 1. شرکت سهامی عام 2. شرکت سهامی خاص شرکت تضامنی شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است. طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید. اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت. مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند . تشکیل شرکت شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد: 1. شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد . 2. تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد. شرکت های تضامنی غالباً احتیاج به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده و محتاج به تعیین تکلیف باشد در اساسنامه قید می شود، زیرا معمولاً در شرکتنامه آن چه ذکر می شود امور اساسی شرکت است از قبیل : 1. اسم شرکت 2. موضوع شرکت 3. مدت شرکت 4. سرمایه و حصه هر یک از شرکا ء اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکاء 5. تقسیم سود و زیان 6. مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس شرکت است و مسلم است که به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد مگر به رضایت تمام شرکاء. سرمایه نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیدیم در شرکت های سهامی پس از واگذاری چیزی که در ازاء آن سهم داده می شود ، شریک تعهدی ندارد. و در شرکت های با مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء متضامناً مسئول اند. ولی در این قبیل شرکت ها ، اساس آن است که شرکاء مسئول کمبود سرمایه باشند. بنابراین قید آن در این مورد لزومی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام کرده اند . فقط در ماده 118 به این عبارت مرقوم شده « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد». مسلم است که سهم الشرکه غیر نقد علاوه بر آن که باید تسلیم شود تقویم آن نیز باید به تراضی تمام شرکاء به عمل آمده باشد تا میزان کل سرمایه معلوم باشند. نام شرکت قانون یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « اسم مخصوص » دانسته و به شرح ماده 117 قانون « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود». چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکاء اشاره شده باشد. مانند شرکت تضامنی احمد محسنی و شرکاء – یا شرکت تضامنی برادران رفعت. قید کلمه ( شرکت تضامنی ) از دو جهت است: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز نماید. دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد. نام شرکت همان نام تجارتی آن است ولی قابل انتقال نیست زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد. اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید ویا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود. سود ، زیان ، سرمایه اصل کلی در تقسیم سود و زیان بین شرکاء ، آن است که نسبت به سهم الشرکه که در شرکت دارند از منافع منتفع شده و از زیان هم پس از انحلال به همان نسبت تحمل نمایند. نسبت به منافع ، قسمت اول ماده 119 مقرر می دارد «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و در قسمتی از ماده 124 هم تصریح شده «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». البته عدالت هم همین اقتضاء را دارد که هر کس به تناسب سهمی خود از سود و زیان بهره داشته باشد و این موضوع در شرکتنامه ها هم تصریح می شود. در صورتی که به وضوح تصریح نشود حکم همان است که فوقاً بیان شد. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علتی ، سهم یکی از شرکاء در نفع و یا ضرر کمتر یا بیشتر است مثلاً شرکت احتیاج دارد شخصی که دارای اعتبار زیادی است و یا خبرویت در امر معینی دارد وارد شرکت شود ، سهم و منافع او را صدی ده بیش از آنچه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد قرار می دهد از آن جهت است که در آخر ماده 119 اضافه شده « مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد» و هم چنین در زیان ، شرکاء با شریکی قرار می گذارند که در صورت ضرر نصف آنچه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل و بقیه را بین شرکاء تقسیم نمایند. ولی باید توجه نمود که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکاء موثر است و در تضامن آنها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد. حکم خاصی درباره نفع در شرکت تضامنی جاری است و آن این است که طبق ماده 132 « اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.» اگر شرکتی در سال اول مثلاً دویست هزار تومان زیان و در سال بعد دویست و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد ، این سود فقط به میزان پنجاه هزار ریال به شرکاء باید پرداخت شود. در هر حال نفع سال های بعد تا ضرر سال های قبل جبران نشده پرداخت نخواهد شد. اگر غیر از این می بود سرمایه شرکت برای همیشه مقداری کمتر از میزان اصلی را نشان می داد. به این جهت است که شرکت تضامنی منظور داشتن نفع ثابت برای شرکاء اشکال دارد. قانون پرداخت ضررهای سال قبل را از منافع سال های بعد عنوان « تکمیل سرمایه» دانسته و ضمناً مقرر داشته « جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد». تقلیل سرمایه و ازدیاد آن نیز ممکن است ولی این امر میسر نمی شود مگر به اتفاق آراء شرکاء. مدیران مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد ، و از بین شرکاء انتخاب شود یا از خارج اغلب مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکائی است که شرکت نام او نامیده می شود. تعیین مدیر ممکن است ضمن شرکتنامه باشد در این صورت اگر اتفاق آراء شرکاء نباشد نمی توان او را تغییر داد مگر به موجب حکم دادگاه آن هم باشد با ارائه دلائل محکم. برخی عقیده دارندچون انتخاب مدیر که به موجب مندرجات شرکتنامه به عمل آمده باشد جزئی از شرکتنامه است لذا نمی توان او را تغییر داد مگر این که شرکت باطل شود. ولی باید گفت که تعیین شخص معین به سمت مدیریت و تغییر نامبرده ربطی به خود شرکت ندارد. هم چنان که پس از استعفاء مدیر ، شرکت باقی است پس از عزل او هم باقی خواهد بود. منتهی در این مورد شرکاء باید اتفاق داشته باشند. البته اگر در تغییر مدیری که در شرکتنامه تصریح شده اتفاق حاصل نشود و یا این که مدیر شرکت یکی از شرکاء باشد که با تغییر خودش موافق نباشد ، برای عزل او حکم دادگاه لازم است. هر گاه انتخاب مدیران به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد ، عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آراء شرکاء اشکالی نخواهد داشت. مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود ، مگر اختیاری که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند ، اساسنامه شرکت تکلیف آنها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت بالاتفاق به عهده آنها باشد که در این صورت رأی کلیه مدیران در هر امری لازم است و نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند. مستفاد از ماده 121 این است که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد. بنابراین مدیر شرکت نباید از حدود اذن و اجازه خود خارج شود و در هر حال باید صلاح و صرفه شرکت را رعایت نماید و از هر عملی که متضمن سود و صرفه شرکت است خودداری ننماید و حساب دوره تصدی خود را به شرکاء پس بدهد و در صورت تخطی و ارتکاب تقصیر مسئول خواهد بود. معمولاً اگر مدیر شرکت تضامنی شخصی غیر از شرکاء شرکت باشد ، باید در امضاء اوراق و مخصوصاً تعهدات شرکت عبارت « مدیر غیر شریک» را قید نماید ، تا معامله کنندگان متوجه باشند که شخصی که تعهد را امضاء می نماید ضمانت ندارد و مسئولیت او فقط در حدود وکالتی است که دارد. هم چنین مدیر شرکت در موقع امضاء اسناد و تعهدات مهر مخصوص شرکت را به کار می برد تا صراحتاً معلوم شود که معامله مربوط به شخص مدیر نیست و مربوط به شرکت است. چیزی که مسلم است این است که هر شریک شرکت تضامنی در صورتی که دلیل محکم و موجهی داشته باشد که بقای مدیر یا مدیران شرکت باعث زیان شرکت است ، از لحاظ تضامنی که برای پرداخت دیون و زیان شرکت دارد ، دلائل او را دادگاه خواهد پذیرفت و همان طور که در بالا ذکر شد حکم به عزل مدیر شرکت خواهد داد اعم از این که مدیر شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد یا خیر. هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده و از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود ، شرکت باید معامله را قبول کند ولی می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند. ولی اگر مدیری عملی انجام داد که اصلاً در حدود صلاحیت او نبوده مثلاً با وجود نهی که در اساسنامه ، یا اختیارنامه او از طرف شرکاء شده اموال غیر منقول شرکت را انتقال داد ، شرکت ملزم به قبول آن نیست و شخص ثالث می تواند خسارت خود را از مدیر بگیرد. تضامن به حکم قانون قانون تجارت هفت قسم شرکت پیش بینی نموده و هر شرکت تجارتی باید به صورت یکی از شرکت های هفت گانه درآمده و وضعیت خود را با آن تطبیق نماید و الا بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت « هر شرکت ایرانی که قبلاً وجود داشته یا درآینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.»
بلاگ
-
شرکت مختلط
-
شرکت های سهامی عام و خاص – اشکالات قانونی از نظر کلیات و تاسیس
شرکت های سهامی عام و خاص – اشکالات قانونی از نظر کلیات و تاسیس شرکت های سهامی عام نقش اقتصادی مهمی را در دنیا از نظر بازرگانی داخلی و بین المللی ایفاء می نمایند، زیرا شرکت های بزرگ صنعتی و خدماتی در قالب حقوقی شرکت سهامی عام تاسیس می شوند مانند بانک های خصوصی ، بیمه، حمل و نقل زمینی ، هوایی، و دریایی، صنایع نفتی و هواپیما و کشتی سازی و غیره. اما شرکت های سهامی خاص در حقوق ایران و کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا و ژاپن معمولا از تعداد اعضای خانواده و یا شرکای کمتری تشکیل می گردند و به علت عدم امکان جذب سرمایه های مردم فعالیت اقتصادی چندانی نظیر شرکت های با مسئولیت محدود ندارند. این شرکت ها عموما از نظر تاسیس و فعالیت و انحلال و تصفیه تابع قوانین تجارت و در صورت لزوم تابع مقررات دیگر می باشند. ١- زمان ایجاد شخصیت حقوقی تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجداهمیت است که نقطه شروع تعهدات شرکت را معین می کند. در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی تواند تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذاشت ، چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. در کشورهای اروپایی و شخصیت حقوقی نقطه آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجاری است. در قانون تجارت ایران نظریه شخصیت حقوقی در مقابل نظریه قراردادی برای شرکت ها مانند اتحادیه اروپا و گروه کامن لا پذیرفته شده است. ماده ٥٨٣ ق.ت دراین زمینه مقرر می دارد کلیه شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. ولی این ماده زمان ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین ننموده است که از این نظر در عمل مشکلاتی ایجاد کرده است که البته می توان بامراجعه به مواد قانون تجارت در این مورد اظهارنظر نمود. بطور مثال در شرکت های سهامی عام و خاص و شخصیت حقوقی شرکت اززمانی آغاز می شود که مدیران و بازرسان کتبا سمت خود را قبول نمایند این امر دلیل بر این است که مدیران و بازرس با آگاهی از تکالیف و مسئولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده است از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود(ماده ١٧ قانون تجارت اصلاحی ٢٢/١١/١٣٥٣ ) تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در ماده ٥٨٤ مشخص گردیده که از تاریخ ثبت دردفتر مخصوص وزارت دادگستری ایجاد می گردد و در مورد سایر شرکت ها ایجاد شخصیت حقوقی به شیوه خاصی پیش بینی شده است، مثلا درشرکت با مسئولیت محدودشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد (ماده ٩٦ ق.ت) و در شرکت تضامنی و نسبی تشکیل شرکت موکول به پرداخت تمام سرمایه نقدی وتقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی است (ماده ١١٨ و ماده ١٨٥ ناظر به ماده ١١٨ ق.ت) ملاحظه می شود که در مقررات راجع به زمان شروع شخصیت حقوقی درشرکت های مختلف بطور هماهنگ اما نامفهوم پیش بینی شده است. آگاهی ازتاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. گرچه ماده ٢٢٠ ق.ت. به موادی اشاره کرده که اگر شرکتی مطابق قانوت تجارت تشکیل نشده باشد در این صورت شرکت تضامنی محسوب شده واحکام راجع به شرکت های تضامنی در آن مورد اجرا می گردد. ملاحظه می شود که ماده اخیر به وضعیت شرکت عملی اشاره کرده و شخصیت حقوقی مستقلی را نسبت به آن قائل می باشد. با قبول این فرض طلبکاران چنین شرکتی می توانند در ابتدای امر به شرکت مراجعه کرده و در صورت عدم وصول مطالبات خود تقاضای ورشکستگی آن را بنمایند که پس از تصفیه اموال چنانچه دارایی شرکت تکافوی مطالبات بستانکاران را ننماید در چنین صورتی به دارایی شرکاء به طور منفرد یا جمعی مراجعه می نمایند ولی اصلح این است که برای شرکت عملی مزبور شخصیت حقوقی قائل نشده و به طلبکاران انکان داده شود که به دارایی شخصی شرکاء به نحو تضامن مراجعه بنمایند. از طرف دیگر اعلام ورشکستگی برای شرکتی که فاقد نام خاص و مرکز اصلی است مشکل به نظر می رسد و تسری دادن نظریه قراردادی در این مورد مناسب می باشد. درمورد نظریه قراردادی عده ای از متخصصین حقوق تجارت معتقدند که شرکت تجارتی مانند هر شرکت دیگر عقد و قراردادی بیش نیست زیرا شرکاء به هنگم پرداخت ارزش سهام خود عملا قرارداد شرکت را امضاء می نمایند بنابراین می توان مجمع عمومی را نیز به صورت قرارداد با توافق شرکاء تشکیل داد و مدیر یا مدیران می توانند به وکالت از سایر شرکاء ادامه شرکت را به عهده بگیرند. البته این نظریه با توجه به امتیازات پذیرش شخصیت حقوقی مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا دارایی متعلق به شخص حقوقی منفک از دارایی اشخاص حقیقی که شرکت را تاسیس نموده اند، مورد قبول قرارگرفته او از نظر تنظیم قراردادها و اعلام ورشکستگی و طرح سایر دعاوی که در مرکز اصلی شرکت صورت می گیرد، تسهیلات زیادی درمبادلات بازرگانی ایجاد می کند. ٢- مسئله تعداد شرکاء و موسسین قانونگذار لفظ موسس را در قانون تعریف نکرده است به همین علت در عمل برای تعیین اشخاصی که بتوان آنان را موسس تلقی کرد به ناچار باید ملاک های متعددی را در نظر گرفت. در تعریف آن می توان گفت: موسس شرکت به شخصی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیش قدم می شود سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساند. در خصوص شرکت های سهامی ل.ا.ق.ت. حداقلی برای شرکاء و موسسین در نظر گرفته است: ماده ٣ ل.ا.ق.ت. می گوید: در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ٣ نفر کمتر باشد. ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت. می گویدک عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از ٥ نفر کمتر باشد. به نظر می رسد بین این دو ماده تزاحم ظاهری وجود دارد زیرا در ماده ٣ در مورد شرکت سهامی بطور اطلاق حداقل شرکاء را ٣ نفر پیش بینی کرده که هم سهمی خاص و هم سهامی عام تلقی می شود . حال آنکه درماده ١٠٧ حداقل را برای شرکت سهامی عام ٥ نفر ذکر کرده برای حل این تزاحم ظاهری دو نظریه و راه حل وجود دارد: مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ که مقرر می دارد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام نباید از ٥ نفر کمتر باشد و از طرف دیگر سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره را ضروری می داند. متزاحم است بنابراین حکم ماده ١٠٧ نیز تکالیف را در سهامی عام مشخص کرده است. با توجه به اینکه ماده ٣ در ابتدا بحث کلی شرکت های سهامی است شامل هر دو نوع شرکت می باشد. منتهی حداقل ٣ نفر برای شروع و اولین اقدام برای تشکیل یک شرکت سهامی است. و حکم ماده ١٠٧ زمانین است که شرکت تشکیل شده و هیئت مدیره شکل یافته و برای مرحله دوم یعنی ثبت پس از تشکیل است که ضرورت دارد هیئت مدیره ٥ نفر باشند. بنابراین حداقل موسسین در هر نوع شرکت ٣ نفر کفایت می کند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مدیران و قبول سمت آنهاست که باید در سهامی عام ٥ نفر عضو وجود داشته باشد. با این استدلال یک شرکت سهامی برای اینکه به حداقل مذکور در ماده ١٠٧ برسد باید د و نفر دیگر تحت عنوان پذیره نویس به جمع موسسان اضافه شوند تا هم هیئت مدیره تکمیل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شرکت باشند. مقررات ماده ٣ با مقررات ماده ١٠٧ كه مقرر مي دارد اعضاي هيئت مديره در شركت سهامي عام نبايد از ٥ نفر كمتر باشد و از طرف ديگر سهامدار بودن اعضائ هيئت مديره را ضروري مي داند متزاحم است بنابراين حكم ماده ٣ فقط در خصوص شركت هاي سهامي خاص مجري است و ماده ١٠٧ نيز تكاليف را در سهامي عام مشخص كرده است. با توجه به اينكه ماده ٣ در ابتدا بحث كلي شركت هاي سهامي است شامل هر دو نوع شركت مي باشد. منتهي حداقل ٣ نفر براي شروع و اولين اقدام براي تشكيل يك شركت سهامي است. و حكم ماده ١٠٧ زماني است كه شركت تشكيل شده و هيئت مديره شكل يافته و براي مرحله دوم يعني ثبت پس از تشكيل است كه ضرورت دارد هيئت مديره ٥ نفر باشند. بنابراين حداقل موسسين در هر دو نوع شركت ٣ نفر كفايت مي كند. و از مرحله اقدامات ثبت و انتخاب مديران و قبول سمت آنهاست كه بايد در سهامي عام ٥ نفر عضو وجودداشته باشد . اين استدلال يك شركت سهامي براي اينكه به حداقل مذكور در ماده ١٠٧ برسد بايد دو نفر ديگر تحت عنوان پذيره نويس به جمع موسسان اضافه شوند تاهم هيئت مديره تكميل گردد و هم هر ٥ نفر سهامدار شركت باشند. ٣- مسائل مربوط به اداره ثبت شركت ها با توجه به گذشت بيش از هفتاد سال از فعاليت اداره ثبت شركت ها امكانات اين اداره با تعداد شركت هاي ثبت شده (حدود ٤٠٠ هزار) در زمينه دسترسي به سيستم الكترونيكي و آموزش پرسنل هماهنگ نمي باشد . اين عدم هماهنگي ، سرگردانی و نارضایتی و اتلاف وقت مراجعین را در پی دارد. بایسته است که با ترتیب کادر متخصص مدیریت بازرگانی و صنعتی زبان و ادبیات فارسی و خارجی الکترونیک، گرافیک و دگرگونی بزرگی انجام پذیرد. بخصوص که این دگرگونی توام با بهره گیری از صنایع الکترونیک و علوم و فنون جدید، می تواند از اتلاف وقت نیروی انسانی و مراجعان جلوگیری و سرعت انتقال و تبادل اطلاعات را فراهم سازد که در نتیجه اداره ثبت شرکت ها را همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا با تحولات جهان تجارت همگام خواهد ساخت. پیشنهاد می شود برای کاهش مسائل مربوط به اداره ثبت شرکت ها تمام شرکت های تجاری درایران تشکلی همانند کانون وکلا سازمان نظام مهندسی به هر نامی که خود آنان انتخاب می کنند تشکیل دهند تا این تشکل صنفی مشکلات شرکت های شرکت های تجاری پیشنهادهای خود را به قانونگذار مجریان و دست اندرکاران مربوط ارائه دهد . وجود چنین تشکلی قطعا همانند تشکل های مشابه سودمندی بسیاری را برای شرکت های تجاری در برخواهد داشت این تشکل می تواند شامل یک هیئت رئیسه مرکزی باشد که با برگزاری انتخابات تعیین می شوند و دپارتمان یا بخش های مختلفی حسب مورد و با توجحه به نوع شرح کاری شرکت ها مثل راه سازی، تولید لوازم خانگی ، نساجی و … که در داخل آنها نیز انتخابات برگزار و هیئت رئیسه نیز انتخاب می شوند. این گونه کانون یا سازمان دارای اساسنامه ای خواهد بود که اختیارات و مسئولیت ها در آن تشریح می شوند و برای بازاریابی داخلی و خارجی و راه کاری بهتر شدن و ضعیت شرکت های تجاری در ایران اقدام می نماید. پیشنهاد دیگر اینکه در دنیای تجارت امروز به پلیس و دادگاه مخصوصی نیا زاست که به مسائل و دعاوی شرکت های تجاری رسیدگی نماید تا عدالت نیز در این زمینه به شایستگی برقرار گردد. ٤- نحوه تاسیس شرکت سهامی عام برای تاسیس شرکت سهامی عام رعایت ماده ٦ ل.ا.ق.ت. الزامی است بر طبق این ماده اولین اقدام موسسین پذیره نویسی ٢٠% کل سرمایه شرکت است که از این مبلغ حداقل ٣٥% آنرا نقدادر حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز نموده و رسید آن را به اداره ثبت شرکت ها به انضمام اظهارنامه طرح اساسنامه و پذیره نویسی تسلیم نمایند. با توجه به اینکه حداقل سرمایه شرکت سهامی عام ٥ میلیون ریال بوده و ٣٥% مبلغ اخیر در حال حاضر بسیار ناچیز است و موجب می گردد که مسئولیت صاحبان سهام در شرکت های سهامی عام محدود به مبلغ اسمی آنها باشد (ماده یک لایحه اصلاحی) در نتیجه طلبکاران این شرکت ها بیشترین ضرر را متحمل می شوند از طرفی هدف قانونگذار مبنی بر اينكه افراد براي فعاليت هاي كوچك به اين نوع شكرت ها روي نياورند، تامين نگردد. وباب سوء استفاده استفاده براي كلاهبرداران كه اغلب با تشكيل شركت با حداقل سرمايه و با استفاده از عنوان آن به انحا و عناوين مختلف مبادرت به تحصيل مال به طرق نامشروع مي نمايند هميشه باز باشد. بنابراين اصلاح ميزان حداقل سرمايه و درصدي نقدي واريز شده ضروي به نظر مي رسد. زيرا هدف قانونگذار درسال ١٣٤٧ اين بوده كه شركت در بدو تاسيس از نقدينگي مناسبي براي جلب اعتماد مردم برخوردر باشد. در حالي كه اين مبلغ امروزه براي هدف مذكور بسيار ناچيز است . نهايت كلام اينكه اگر چه حداقل سرمايه تعيين شده براي تشكيل شركت سهامي عام از شركت سهامي خاص بيشتر است و مقررات اين تحولات به گونه اي تدوين گرديده كه بدون توجه به اهميت فعاليت شركت شركا مي توانند هر نوع شركت سهامي را انتخاب كنند اما در عمل معلوم شده است مقررات پيچيده راجع به شركتهاي سهامي را انتخاب كنند. اما در علم معلوم شده است كه مقررات پيچيده راجع به شركت هاي سهامي عام براي فعاليت هاي عمومي گرفته نمي شود و شركا به جاي تشكيل مجمع عمومي به تدوين صورتمجلس و دريافت امضاي تك تك شركا بسنده مي كنند. از اقدامات ديگر موسسين بررسي تعهدات پذيره نويسان پس از انقضاي مهلت مقرر در اعلاميه پذيره نويسي و تعيين ميزان سهم هر يك از سهامداران كه در مورد ١٦ و ٧٦ ل.ا.ق.ت. پيش بيني شده و تقويم آورده هاي غير نقدي موسسين مي باشد. براي اجراي اين امر پس از كسب نظر كتبي كارشناس رسمي دادگستري به ارائه گزارش به مجمع مي پردازند. در صورتي كه موسسين براي خود مزاياي مطالبه كرده باشند بايد توجيه آنرا به ضميمه گزارش مزبور به مجمع عمومي موسس تقديم كنند. به نظر مي رسد كه شناسايي مزايا براي موسسين موجبات شك و ترديد ساير سهامداران را فراهم مي سازد به همين دليل در حقوق فرانسه مزاياي موسسين كه تحت عنوان سهم موسسين در ازاي انجام خدماتي به آنان داده مي شد به موجب قانون ٢٤ ژوييه ١٩٦٨ حذف گرديد. درمورد آورده هاي منقول موسسين به موجب تبصره ماده ٦ ل.ا.ق.ت. بايد عينا تسليم گردد و در صورتي كه قبل از تشكيل مجمع عمومي موسسي مال مزبور تلف شود صاحب آن آورده مسئول خواهد بود. مهمترين وجه افتراق شركت سهامي عام و خاص اين است كه شركت سهامي عام مي تواند از طريق پذيره نويسي سرمايه و پس انداز مردم را جذب كند همچنين مي تواند در بازار بورس پذيرفته شده و اوراق خود را به عامه عرضه نمايد در صورتي كه شركت سهامي خاص چنين حقي را ندارد. دعوت مجمع عمومي موسس با رعايت مواد ٩٨ و ٧٥ ل.ا.ق.ت. صورت مي پذيرد و در دعوت اول با حضور عده اي از پذيره نويسان كه حداقل نصف سرمايه شركت را تعهد كرده باشند رسميت پيدا مي كند و در غير اين صورت آگهي دعوت مجمع براي دومين بار با فاصله لااقل ٢٠ روز قبل از انعقاد آن مجمع با قيد دستور جلسه قبل و نتيجه آن در روزنامه كثيرالانتشار كه در اعلاميه پذيره نويسي معين شده است منتشر گردد. براي مجمع عمومي جديد حضور عده اي لازم است كه لا اقل ٣/١ سرمايه شركت را داشته باشند. ماده ٧٥ ل.ا.ق.ت. دع.ت سومي را با همان شرايط در صورت عدم حصول نصاب رسميت مجمع عمومي موسس پيش بيني كرده است واين امر موجب اتلاف وقت و صرف هزينه مي شود لذا حذف دعوت سوم مجمع مزبور از ماده ٧٥ مفيد به نظر مي رسد. وظايف مجمع عمومي موسس در ماده ٧٤ ل.ا.ق.ت. به شرح زير آمده است: – رسيدگي به گزارش موسسين و تصويب آن و احراز پذيره نويسي كليه سهامداران و اطمينان از تاديه مبالغ لازم. – برري آورده هاي غيرنقدي و مزاياي مطالبه شده. – تصويب طرح اساسنامه شركت و در صورت لزوم اصلاح آن. – انتخاب اولين مديران و بازرسان شركت. – انتخاب روزنامه كثيرالانتشار. در حقوق انگليس موسسين كه پرومتر ناميد مي شود اقدام به تشكيل شركت سهامي مي نمايند. در بدو امر پيش نويس اساسنامه اظهارنامه و صورتلجسات توسط يك يا چند نفر از موسسين تهيه مي گردد واقداماتي از قبيل تهيه محل براي مركز اصلي شركت واستخدام مشاور و افتتاح حساب بانكي صورت گرفته و بالاخره مجمع عمومي موسس تشكيل مي گردد. در حقوق انگليس مانند حقوق ايران (ماده ٢٣ ل.ا.ق.ت) موسسين درمقابل پذيره نويسان و شركت در شرف تاسيس مسئوليت تضامني دارند. در اظهارنامه شركت حداقل نام ٧ نفر براي شركت سهامي عام و ٢ نفر براي شركت سهامي خاص قيد مي گردد و بالاخره اسم شركت موضوع آن و قلمرو و محدوديت آختيارات مديران قيد مي گردد ضمنا تعيين سرمايه شركت وتقسيم آن به تعداد سهام و تعيين ارزش اسمي آن از اهميت خاصي برخورداراست. موسسين اساسنامه شركت را امضا كرده و شاهدي نيز آنرا گواهي و امضا مي نمايد. بعد از پرداخت حق الثبت كه شامل تمبر اظهارنامه واساسنامه است به انضمام مدارك مزبور به اداره ثبت تحويل مي گردد. تاريخ صدور گواهي ثبت شركت تاريخ تشكيل آن محسوب مي شود. ٥- نحوه تاسيس شركت سهامي خاص مقنن براي تشكيل سهامي خاص مقررات ساده تري را نسبت به سهامي عام در ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. ١٣٤٧ پيش بيني نموده و مقرر مي دارد: براي تاسيس و ثبت شركت هاي سهامي خاص فقط تسليم اظهارنامه به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود: اساسنامه شركت كه بايد به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد. – اظهارنامه مشعربر تعهد كليه سهام و گواهينامه بانكي حاكي از تاديه قسمت نقدي آن كه نبايد كمتر از ٣٥% كل سهامداران مكلفند كه اظهارنامه مذكور را امضا نمايند. هر گاه تمام يا قسمتي از سرمايه به صورت غير نقدي باشد بايد تمام آن تاديه شده و صورت تقويم آن نيز به تفكيك در اظهارنامه منعكس گردد در صورتي كه سهام ممتازه اي وجودداشته باشد باي شرح امتيازات و موجبات آن در اظهارنامه قيد شود. – انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شركت كه بايد در صورت جلسه اي قيد و به امضاي كليه سهامداران رسيده باشد -قبول سمت مديران و بازرسي با رعايت قسمت اخير ماده ١٧ ل.ا.ق.ت. – ذكر نام روزنامه كثير الانتشار كه هر گونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد. در اينجا ذكر دو نكته ضروري است: اظهارنامه مذكور در بند ٢ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت. با اظهارنامه صدر ماده ٢٠ متفاوت است و اظهارنامه بند دوم سندي است كه سهامداران تاييد مي كنند كه كليه سهام تعهد شده است. – درشركت سهامي خاص تشكيل مجمع عمومي موسس الزامي نيست ليكن اولين جلسه اي كه موسسان براي تصويب اساسنامه و انتخاب هيئت مديره و بازرسان تشكيل مي دهند . در واقع مي تواند جلسه مجمع عمومي موسس تلقي گردد. در حقوق انگليس بعد از پرداخت حق الثبت به استناد قانون شركت ها مصوب ١٩٤٨ مدارك به اداره ثبت شركت ها تحويل داده مي شود و پس از ثبت گواهي شخصيت حقوقي صادر مي گردد. شركت سهامي خاص داراي محدوديت هاي زير مي باشد: – سهام شركت سهامي خاص قابل معامله در بازار بورس نمي باشد (ماده ٢١ لايحه) – نقل و انتقال سهام شركت سهامي خاص مشروط به موافقت مديران با مجامع عمومي صاحبان سهام است.(از مفهوم مخالف ماده ٤١). – شركت سهامي خاص نمي تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايد. تمام سرمايه شركت سهامي خاص به وسيله موسسين تامين مي گردد. – شركاي شركت سهامي خاص نبايد از ٣ نفر كمترباشد (ماده ٣ ل.ا.ق.ت.) – سرمايه شركت سهامي خاص در هنگام تاسيس نبايد از يك ميليون ريال كمتر باشد.
-
شرکتهای تجاری در ایران
تاریخچه : بحث مربوط به شرکتهای تجاری در ایران همراه با نفوذ کشورهای غربی و استعمارگر شکل گرفته است . استعمارگران برای چپاول ثروتهای ملت ایران در بخشهای نفت ، تجارت ، معدن ، راه آهن و امثال اینها شرکتهایی را در کشور تاسیس کردند و اقدام به فعالیتهای تجاری خارجی و ایرانی نیز مشکلاتی را برای کشور بوجود آورده بود. در این راستا اولین قانون تجاری در ایران در سال 1303 حدود یکصد سال بیش درباره شرکتهای تجاری بحث کرده است. در سال 1304 قوانین خاصی به تصویب مجلس شورای ملی آن زمان قرار گرفت که وضعیت شرکتهای تجاری (سهامی ـ تضامنی و غیره) را به اختصار بیان کرد. مهمترین قانون تجاری در ایران که همان قانون تجارت است در 13/2/1311 به تصویب رسید. شرکت تضامنی شرکت های تجارتی را می توان به سه نوع قسمت کرد: نوع اول آنهایی هستند که در آنها دخالت دارد و نوع دوم شرکت هایی که اعتبار و شخصیت شرکاء در آن دخالت دارد. شرکت سهامی بارزترین آنها در نوع اول است و شرکت تضامنی کامل ترین آنها در نوع ثانی است. شرکت های سهامی و تضامنی را درست در مقابل یکدیگر قرار می دهند. در شرکت سهامی شخصیت و اعتبار شرکاء به هیچ وجه دخالتی ندارد و فقط سرمایه نقش اساسی را دارد. ولی در شرکت تضامنی اعتبار و شخصیت شرکاء بیش از هر چیز شاخص شرکت است. طبق ماده 116 قانون تجارت شرکت های تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو و یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارائی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است- هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود. بنابراین شرکاء شرکت مسئول پرداخت کلیه دیون و تعهدات شرکت می باشند علاوه بر آن مسئولیت تضامنی نیز دارند. یعنی در صورت کسر سرمایه ، هر یک از آنها به تنهائی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تأدیه تمام حقوق آنها مسئول اند. مثلاً شرکتی که بین پنج نفر با سرمایه یک میلیون ریال تشکیل شود هر گاه دو میلیون ریال قروض شود نسبت به یک میلیون ریال که علاوه بر استهلاک سرمایه بقیه طلب بستانکاران هر پنج نفر شریک متضامناً مسئول پرداخت آنند و طلبکاران می توانند به هر یک از شرکاء که خواهند با هر پنج نفر آنها متضامناً مراجعه کرده طلب خود را وصول نمایند. تعقیب یکی از شرکاء و مطالبه کلیه طلب مانع از مطالبه از دیگری نخواهد بود- البته شریکی که در چنین موقعی طلب بستانکاران را پرداخته، می تواند به یکی از شرکاء خود مراجعه و سهم زیان آنها را به تناسب سرمایه ای که در شرکت داشته اند وصول نماید. اهمیت شرکت تضامنی به قدری است که هرگاه شرکاء به خلاف آن در شرکتنامه تراضی نمایند گرچه باطل نبوده و بین خودشان مؤثر و نافذ است ول در مقابل بستانکاران به هیچ وجه ارزشی نخواهد داشت. مثال : هر گاه در شرکت قرار شود یکی از شرکاء از نفع و ضرر به میزان نصف سهمی که به سهم الشرکه او تعلق می گیرد استفاده نماید ، این تراضی در بین شرکاء مؤثر است ولی در مقابل طلبکاران تأثیری نداشته وبستانکاران می توانند آن را کان لم یکن دانسته و به هر یک از شرکاء که مایل باشند مراجعه نمایند . تشکیل شرکت شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد: شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد . تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد. شرکت های تضامنی غالباً احتیاج به اساسنامه ندارند ولی اگر قراری بین شرکاء باشد که با تراضی قبلی بوده و محتاج به تعیین تکلیف باشد در اساسنامه قید می شود، زیرا معمولاً در شرکتنامه آن چه ذکر می شود امور اساسی شرکت است از قبیل : اسم شرکت موضوع شرکت مدت شرکت سرمایه و حصه هر یک از شرکا ء اعم از نقدی وغیر نقدی با ذکر نام شرکاء تقسیم سود و زیان مقررات راجع به فسخ شرکت و فوت شرکاء شرکتنامه مهم ترین پایه و اساس شرکت است و مسلم است که به هیچ وجه نمی توان آن را تغییر داد مگر به رضایت تمام شرکاء. سرمایه نیز باید تماماً پرداخت شده باشد اعم از نقدی یا غیر نقدی. در تقویم سهم الشرکه غیر نقدی، در شرکت تضامنی قانون مقررات خاصی معمول نداشته ، زیرا به نحوی که دیدیم در شرکت های سهامی پس از واگذاری چیزی که در ازاء آن سهم داده می شود ، شریک تعهدی ندارد. و در شرکت های با مسئولیت محدود اگر سهم الشرکه غیرنقدی کمتر از ارزش واقعی تقویم شود شرکاء متضامناً مسئول اند. ولی در این قبیل شرکت ها ، اساس آن است که شرکاء مسئول کمبود سرمایه باشند. بنابراین قید آن در این مورد لزومی ندارد ، و اگر سهم الشرکه ، غیر نقدی یکی از شرکاء کمتر از قیمت واقعی تقویم شده باشد سایر شرکاء به ضرر خودشان اقدام کرده اند . فقط در ماده 118 به این عبارت مرقوم شده « شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد». مسلم است که سهم الشرکه غیر نقد علاوه بر آن که باید تسلیم شود تقویم آن نیز باید به تراضی تمام شرکاء به عمل آمده باشد تا میزان کل سرمایه معلوم باشند. نام شرکت قانون یکی از شرایط شرکت تضامنی را داشتن « اسم مخصوص » دانسته و به شرح ماده 117 قانون « در اسم شرکت تضامنی باید عبارت ( شرکت تضامنی ) و لااقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء ) یا ( برادران ) قید شود». چون شرکت دارای شخصیت حقوقی است از آن جهت باید مانند یک شخص طبیعی اسم داشته باشد و نام لااقل یک شریک در آن ذکر شده و به بقیه شرکاء اشاره شده باشد. مانند شرکت تضامنی احمد محسنی و شرکاء – یا شرکت تضامنی برادران رفعت. قید کلمه ( شرکت تضامنی ) از دو جهت است: یکی اینکه معرف شخصیت حقوقی شرکت بوده و آن را از شخصیت شرکائی که به نام آنها نامیده می شود متمایز نماید. دیگر اینکه این موضوع به نفع شرکت و معرف ضمانت شرکاء می باشد. نام شرکت همان نام تجارتی آن است ولی قابل انتقال نیست زیرا دیگری نمی تواند از عنوان آن استفاده نموده و نام و اعتبار اشخاص را برای خود نام تجارتی قرار دهد. اگر شریکی که شرکت به نام او نامیده می شود فوت نماید ویا از شرکت خارج شود مسلم است که نام او هم از شرکت حذف خواهد شد و شرکت به نام دیگران نامیده می شود. شخصیت حقوقی جداگانه : شخصیت حقوقی شرکت باید از شرکاء آن جدا باشد طبق ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی می باشند. در قوانین تجاری ایران از شخصیت حقوقی تعریف مشخصی صورت نگرفته است اما آنچه می توان بصورت کلی یک تعریف قابل قبولی مطرح کرد می توان بصورت زیر بیان کرد : ” شخصیت حقوقی عبارت است از شخصیتی که بوسیله شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بوجود می آید و می تواند دارای همه نوع دارایی و حقوق و تکالیف و اعمال آنها همچون یک فرد جزء آنچه مختص بفرد انسان است بشود.” مدیران مدیر شرکت ممکن است یک یا چند نفر باشد ، و از بین شرکاء انتخاب شود یا از خارج اغلب مدیر شرکت تضامنی یکی از شرکائی است که شرکت نام او نامیده می شود. تعیین مدیر ممکن است ضمن شرکتنامه باشد در این صورت اگر اتفاق آراء شرکاء نباشد نمی توان او را تغییر داد مگر به موجب حکم دادگاه آن هم باشد با ارائه دلائل محکم. برخی عقیده دارندچون انتخاب مدیر که به موجب مندرجات شرکتنامه به عمل آمده باشد جزئی از شرکتنامه است لذا نمی توان او را تغییر داد مگر این که شرکت باطل شود. ولی باید گفت که تعیین شخص معین به سمت مدیریت و تغییر نامبرده ربطی به خود شرکت ندارد. هم چنان که پس از استعفاء مدیر ، شرکت باقی است پس از عزل او هم باقی خواهد بود. منتهی در این مورد شرکاء باید اتفاق داشته باشند. البته اگر در تغییر مدیری که در شرکتنامه تصریح شده اتفاق حاصل نشود و یا این که مدیر شرکت یکی از شرکاء باشد که با تغییر خودش موافق نباشد ، برای عزل او حکم دادگاه لازم است. هر گاه انتخاب مدیران به وسیله غیر از شرکتنامه و یا اساسنامه باشد ، عزل او و انتخاب مدیر جدید به اکثریت آراء شرکاء اشکالی نخواهد داشت. مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود ، مگر اختیاری که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد. هر گاه مدیران شرکت متعدد باشند ، اساسنامه شرکت تکلیف آنها را تعیین خواهد نمود. ممکن است اداره شرکت بالاتفاق به عهده آنها باشد که در این صورت رأی کلیه مدیران در هر امری لازم است و نیز ممکن است هر یک به سمتی انتخاب شوند ، در این صورت هر یک دارای اختیار مربوط به خود می باشند. مستفاد از ماده 121 این است که مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد. بنابراین مدیر شرکت نباید از حدود اذن و اجازه خود خارج شود و در هر حال باید صلاح و صرفه شرکت را رعایت نماید و از هر عملی که متضمن سود و صرفه شرکت است خودداری ننماید و حساب دوره تصدی خود را به شرکاء پس بدهد و در صورت تخطی و ارتکاب تقصیر مسئول خواهد بود. معمولاً اگر مدیر شرکت تضامنی شخصی غیر از شرکاء شرکت باشد ، باید در امضاء اوراق و مخصوصاً تعهدات شرکت عبارت « مدیر غیر شریک» را قید نماید ، تا معامله کنندگان متوجه باشند که شخصی که تعهد را امضاء می نماید ضمانت ندارد و مسئولیت او فقط در حدود وکالتی است که دارد. هم چنین مدیر شرکت در موقع امضاء اسناد و تعهدات مهر مخصوص شرکت را به کار می برد تا صراحتاً معلوم شود که معامله مربوط به شخص مدیر نیست و مربوط به شرکت است. چیزی که مسلم است این است که هر شریک شرکت تضامنی در صورتی که دلیل محکم و موجهی داشته باشد که بقای مدیر یا مدیران شرکت باعث زیان شرکت است ، از لحاظ تضامنی که برای پرداخت دیون و زیان شرکت دارد ، دلائل او را دادگاه خواهد پذیرفت و همان طور که در بالا ذکر شد حکم به عزل مدیر شرکت خواهد داد اعم از این که مدیر شرکتنامه یا اساسنامه تعیین شده باشد یا خیر. هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده و از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود ، شرکت باید معامله را قبول کند ولی می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند. ولی اگر مدیری عملی انجام داد که اصلاً در حدود صلاحیت او نبوده مثلاً با وجود نهی که در اساسنامه ، یا اختیارنامه او از طرف شرکاء شده اموال غیر منقول شرکت را انتقال داد ، شرکت ملزم به قبول آن نیست و شخص ثالث می تواند خسارت خود را از مدیر بگیرد. سود ، زیان ، سرمایه اصل کلی در تقسیم سود و زیان بین شرکاء ، آن است که نسبت به سهم الشرکه که در شرکت دارند از منافع منتفع شده و از زیان هم پس از انحلال به همان نسبت تحمل نمایند. نسبت به منافع ، قسمت اول ماده 119 مقرر می دارد «در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود» و در قسمتی از ماده 124 هم تصریح شده «در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آنها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود». البته عدالت هم همین اقتضاء را دارد که هر کس به تناسب سهمی خود از سود و زیان بهره داشته باشد و این موضوع در شرکتنامه ها هم تصریح می شود. در صورتی که به وضوح تصریح نشود حکم همان است که فوقاً بیان شد. ولی گاهی اتفاق می افتد که به علتی ، سهم یکی از شرکاء در نفع و یا ضرر کمتر یا بیشتر است مثلاً شرکت احتیاج دارد شخصی که دارای اعتبار زیادی است و یا خبرویت در امر معینی دارد وارد شرکت شود ، سهم و منافع او را صدی ده بیش از آنچه که به نسبت سهم الشرکه به او می رسد قرار می دهد از آن جهت است که در آخر ماده 119 اضافه شده « مگر آن که شرکتنامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد» و هم چنین در زیان ، شرکاء با شریکی قرار می گذارند که در صورت ضرر نصف آنچه که به سهم شریک مزبور تعلق می گیرد تحمل و بقیه را بین شرکاء تقسیم نمایند. ولی باید توجه نمود که تعلق زیان فقط در روابط بین شرکاء موثر است و در تضامن آنها نسبت به اشخاص ثالث و طلبکاران اثری ندارد. حکم خاصی درباره نفع در شرکت تضامنی جاری است و آن این است که طبق ماده 132 « اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.» اگر شرکتی در سال اول مثلاً دویست هزار تومان زیان و در سال بعد دویست و پنجاه هزار ریال سود داشته باشد ، این سود فقط به میزان پنجاه هزار ریال به شرکاء باید پرداخت شود. در هر حال نفع سال های بعد تا ضرر سال های قبل جبران نشده پرداخت نخواهد شد. اگر غیر از این می بود سرمایه شرکت برای همیشه مقداری کمتر از میزان اصلی را نشان می داد. به این جهت است که شرکت تضامنی منظور داشتن نفع ثابت برای شرکاء اشکال دارد. قانون پرداخت ضررهای سال قبل را از منافع سال های بعد عنوان « تکمیل سرمایه» دانسته و ضمناً مقرر داشته « جز در مورد فوق هیچ یک از شرکاء را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و او را مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکتنامه مقرر شده است به شرکت سرمایه دهد». تقلیل سرمایه و ازدیاد آن نیز ممکن است ولی این امر میسر نمی شود مگر به اتفاق آراء شرکاء. روش سرمایه متغیر : در این روش ، حساب سرمایه شرکاء معادل مبلغی که در اساسنامه یا شرکت نامه بیان شده است در ابتدا فعالیت شرکت بستانکار می شود و در صورت برداشت شرکاء ، تقسیم سود یا زیان ، دریافت حقوق یا بهره حساب سرمایه شرکاء بدهکار یا بستانکار می شود. مثال : فرض شود آقای احمدی و رضائی با سرمایه های به ترتیب 000ر000ر5 ریال و 000ر000ر3 ریال شرکت تضامنی احمدی وشریک را ایجاد کرده اند، ثبت مربوط به سرمایه شرکاء را در دفتر روزنامه عمومی نمایش دهید : تاریخ شرح عطف بدهکاربستانکار بانک سرمایه شرکاء آقای احمدی سرمایه شرکاء آقای رضائی 000ر000ر8 000ر000ر5 000ر000ر3 عملیات حسابداری = تجزیه وتحلیل ـ دفتر روزنامه ـ دفتر کل ـ تراز آزمایشی ـ اصلاحات و تعدیلات ـ بستن حسابها ـ تهیه صورتهای مالی سود به حساب جاری شرکاء بسته می شود و بستن حسابها یعنی بستن حسابهای شرکاء 2 – حساب جاری شرکاء : در ایران به دلیل منع قانونی تغییرات سرمایه هر گونه افزایش یا کاهش معاملات و مبادلات تجاری شرکاء در حساب جاری هر شریک ثبت و نگهداری می شود . در صورتی که شریکی برداشت شخصی داشته باشد و یا سهم سود و یا زیانی ناشی از فعالیت تجاری به او تعلق گیرد و همچنین بنا به دلیلی حقوق یا مزایای توسط شرکت تضامنی به شریک تعلق گیرد در این حساب ثبت می شود. مثال : فرض شود آقای احمدی در طی سال مبلغ 000ر200 ریال برداشت نقدی و قای رضائی در طی سال مبلغ 000ر400 ریال موجودی کالا برداشت کرده باشد. ثبت حسابداری آن را در دفتر روزنامه انجام دهید. شرح عطف بدهکاربستانکار اصلاحات و تبدیلات پایان سال مالیجاری شرکاء آقای احمدی برداشت آقای احمدی 000ر200 000ر200 جاری شرکاء آقای رضایی برداشت آقای رضایی 000ر400 000ر400 دائمی روشهای موجودی کالا ادواری 3 – حساب برداشت شرکاء : در طی دوره مالی ممکن است شرکاء برای امورات شخصی از شرکت تضامنی برداشت های نقدی و غیر نقدی داشته باشند. هر گونه برداشت توسط شرکاء در طی سال مالی به حساب برداشت آن شریک بدهکار و حساب مربوطه بستانکار می شود. میزان مقدار برداشت هر شریک در شرکت نامه پیش بینی شده است و می توان از مبلغ برداشت هر شریک هم بهره ای دریافت نمود. مثال : برداشت نقدی آقای الف از شرکت آلفا مبلغ 000ر200 ریال و برداشت غیر نقدی (موجودی کالا) ایشان 000ر150 ریال می باشد. مقرر گردیده است که از مانده برداشت در پایان دوره مالی 10 درصد بهره تعلق می گیرد در صورتی که برداشت نقدی در تاریخ 1/7/81 و برداشت غیر نقدی در تاریخ 1/10/81 انجام شده باشد. رویداد فوق را در دفاتر مالی شرکت آلفا ثبت نماید. تاریخ شرح عطف بدهکاربستانکار 1/7/برداشت آقای الف بانک برداشت نقدی توسط آقای الف 000ر200 000ر200 1/10برداشت آقای الف عملکرد 000ر150 000ر150 اگر پایان سال مالی در تاریخ 29/12/81 باشد بستن حساب برداشت به جاری شرکاء ـ الف به شرح زیر صورت می گیرد. شرح عطف بدهکاربستانکار اصلاحات و تبدیلات پایان سال مالیجاری شرکاء آقای الف برداشت آقای الف 000ر350 000ر350 جاری شرکاء آقای الف سایر درآمدها 750ر13 750ر13 000ر20 = 10% * 000ر200 000ر10 = 2/1 8 * 000ر20 000ر15 = 10% * 000ر150 750ر3 = 12/3 * 000ر15 تضامن به حکم قانون قانون تجارت هفت قسم شرکت پیش بینی نموده و هر شرکت تجارتی باید به صورت یکی از شرکت های هفت گانه درآمده و وضعیت خود را با آن تطبیق نماید و الا بر حسب قسمت اول از ماده 220 قانون تجارت « هر شرکت ایرانی که قبلاً وجود داشته یا درآینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.» همچنین ببینید: شرکاء شرکت تضامنی طلبکاران شرکت تضامنی فسخ شرکت تضامنی تبدیل نوع شرکت تضامنی انحلال شرکت تضامنی تصویب قانون حسابداران سنگاپور در زمینه شرکتهای تضامنی با مسئولیت محدود حسابداری(LLP) بر اساس این قانون حسابداران عمومی (حسابرسان) میتوانند شرکت تضامنی با مسئولیت محدود (LLP) تاسیس کنند و از طریق آن خدمات حسابداری عمومی ارائه کنند. این گونه شرکتها ترکیبی از شرکتهای تضامنی و با مسئولیت محدود است. این نوع شرکتها از انعطافپذیری شرکتهای تضامنی و مسئولیت محدود شرکتهای سهامی بهره میبرند. در چنین موسسات یا شرکتهایی، شرکا تعهد شخصی برای بدهی ناشی از کسب و کار شرکت ندارند، اما در زمینه زیانهای ناشی از قصور شخصی خود مسئول هستند. یک شریک در زمینه قصور و اشتباهات دیگر شرکا مسئولیتی ندارد. ضوابط تاسیس یک شرکت (موسسه) تضامنی با مسئولیت محدود در سنگاپور به شرح زیر است: 1. حداقل سرمایه 50000 دلار 2. حداقل3/2 شرکا، حسابدار رسمی باشند 3. پوشش بیمه حرفهای بر اساس حداکثر ارقام زیر: الف. 1 میلیون دلار ب.500000 دلار بهازای هر شریک ج. 5/2 برابر درآمد ناخالص آخرین سال مالی تا حداکثر سقف 50 میلیون دلار 5. مدیریت شرکت توسط حسابدار رسمی تبعه سنگاپور
-
روش تاسیس انواع شرکتها
روش تاسیس انواع شرکتها بر طبق ماده 20 قانون تجارت شرکتهای تجارتی هفت نوع می باشد: .1 شرکت با مسئولیت محدود . .2 شرکت سهام که خود بر دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند ( ماده 4 بخش اول شرکتهای سهامی قانون تجارت ( .3 شرکت تضامنی .4 شرکت مختلط غیر سهامی .5 شرکت مختلط سهامی .6 شرکت نسبی .7 شرکتهای تعاونی که تعریف هر یک در قانون تجارت بیان گردیده است. .1 شرکت با مسئولیت محدود در شرکت با مسئولیت محدود مؤسسین قبلاً اوراق مخصوصی که شامل شرکتنامه و اظهارنامه می باشد و از قسمت اوراق بهادار خریداری نموده اند تکمیل نموده همراه با ضمائم که شامل دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورتجلسه مؤسسین و هیات مدیره می باشد به مسئول اداره ارائه می دهند مسئول مربوطه مدارک تاسیس را جهت رسیدگی نزد ممیز ثبت شرکتها ارسال می دارد، ممیز ثبت شرکتها اوراق مربوط به تاسیس را می بایست از جهات زیر کنترل نماید. .1 شرکت از کدامیک از انواع شر کتها ست. .2 شرکتنامه و اظهار نامه تکمیل و ارائه شده توسط مؤسسین مخصوص ثبت نوع شرکت مورد نظر می باشد یا خیر. .3 چنانچه مدارک ثبت ناقص تنظیم شده است دستور رفع نقص به مؤسسین می دهد. .4 در صورت تکمیل اوراق تاسیس در صورتیکه مؤسسین موافقت با نام شرکت را از ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ) قبلاً اخذ نکرده اند می بایست با پیشنهاد چند اسم از اداره مذکور استعلام گردد. ) .5 با وصل موافقت نامه از ادراه کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در خصوص نام شرکت ممیز کنترلهای زیر را انجام می دهد. .6 مرکز شرکت در شهرستان محل تقاضا واقع است یا خیر . .7 در صورتیکه مرکز شرکت در حوزه ثبتی شهرستان قرار گرفته باشد ثبت شرکت بلا اشکال می باشد. .8 چنانچه شرکت در شرف تاسیس در سایر شهرستانهای ایران شعبه داشته باشد می بایست برای هر شعبه یک نسخه از مدارک تاسیس اضافه از مؤسسین اخذ گردد. .9 موضوع فعالیت شرکت چیست و در ارتباط با کدام وزارتخانه یا اتحادیه و یا سازمان دولتی می باشد. .10 معمولاً در ارتباط با وظایف قانونی: وزارت راه وترابری )در خصوص حمل و نقل( وزارت نفت (در خصوص نفت و پتروشیمی و گاز) وزارت ارشاد اسلامی (در خصوص چاپخانه و تبیلغات و آژانسهای مسافرتی- فیلم وامور سینمایی) سازمان بنادر و کشتیرانی (در خصوص حمل و نقل دریائی( بیمه (در خصوص بیمه گری( بانک مرکزی (در خصوص بانکداری) شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه (در خصوص کامپیوتر سخت افزار) مجمع امور صنفی) در خصوص موضوع واردات و صادرات( اتحادیه های صنفی با توجه به موضوع شرکت مؤسسین می بایست مجوز لازم قبل از ثبت اخذ نمایند. .1 در صورتیکه مجوز لازم را ارائه نداده اند پیش نویس استعلام لازم را که کارشناس یا ممیز تهیه نموده و با امضای مسئول اداره به وزارت و یا سازمان مربوطه ارسال می دارد. .2 با وصول مجوز ثبت از مراجع مذکور موضوعات زیر توسط ممیز کنترل می شود. .3 اسامی شرکاء و مؤسسین و میزان سرمایه هر یک از شرکاء. .4 تابعیت خارجی یکی و یا کلیه شرکاء همراه با مدارک به وزارت اطلاعات انعکاس می یابد. 5. پس از وصول استعلام از وزارت اطلاعات، نشانی شرکاء با نشانی قید شده در اوراق انطباق داده می شود. .6 جمع هم الشرکه شرکاء معادل کل سرمایه شرکت در حال تاسیس باشد. .7 نام خانوادگی شرکاء با اسم انتخاب شده از نظر رعایت ماده 95 قانون تجارت را ممیز می نماید. .8 مشخص نمودن نقدی یا غیر نقدی شرکت. .9 در صورت نقدی بودن سرمایه شرکت رسید آن توسط مدیران ضمیمه مدارک بشود. .10 در صورتیکه سرمایه شرکت غیر نقدی است : – سرمایه غیر نقدی منقول است یا غیر منقول. – چنانچه منقول است. از انواعی است که دارای شماره شهربانی باشد یا خیر. .11در صورتیکه دارای شماره شهربانی است وفق مقررات انتقال دردفتر اسناد رسمی صورت می پذیرد : – استعلام از شهربانی از نظر عدم تخلف و عدم بازداشت. – استعلام از دارائی و گمرک از نظر عدم بدهی. .12 چون مسئولیت شرکاء در ازای سرمایه غیر نقدی مسئولیت تضامنی است امضاء کلیه شرکاء لازم است (طبق ماده 98 قانون تجارت) .13 در صورت عدم بازداشت و عدم بدهی گمرکی و دارائی، ملاحظه اسنادجزء سرمایه شرکت و انتقال آن به دفترچه مالکیت و ارسال خلاصه معامله به شهربانی. .14 چنانچه منقول دیگری باشد لیست سهم الشرکه که غیر نقدی هر یک از شرکاء تقویم شده با امضاء کلیه شرکاء (رعایت ماده 98 قانون تجارت) صورتجلسه مجمع. .15 چنانچه سرمایه شرکت غیر منقول است – مشخص نمودن نوع آن. .16 کارخانه – مزروعی – مسکونی – تجارتی. .17 چنانچه کارخانه است در کجا و کدام شهر قرار دارد. .18 استعلام از دارائی مبنی بر وصول مالیات متعلقه به انتقال محل کارخانه در ازای مبلغ………………… ریال که متقاضیان اظهار داشته اند. .19 استعلام عدم بازداشت و عدم وثیقه از اداره ثبت مربوطه. .20 استعلام از اداره تامین اجتماعی. .21 در صورتی که ملک در جریان ثبت است استعلام جریان ثبتی از اداره ثبت مربوطه و تعیین بدهی ثبتی. .22 استعلام از شهرداری .23 اخذ مدارک متعلقات مورد انتقال مانند آب و برق و تلفن از متقاضیان و اخذ مفاصا حساب از ادارات مذکور. .24 استعلام از منابع طبیعی مبنی از عدم ملی شدن (قانون جنگلها و مراتع کشور). .25 استعلام از هیئت هفت نفری محل وقوع ملک. .26 پس از کنترل مدارک و موضوعات اشاره شده بلامانع بودن انتقال غیر منقول به شرکت و تائید رامیه غیر نقدی شرکت. .27 متقاضی دو برگ خلاصه معامله انتقال املاک ثبت شده و یا ثبت نشده را پس از خریداری به کارشناس ارائه می دهد. .28 کارشناس (ممیز) با رعایت قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده 5 نظامنامه قانون ثبت شرکتها خلاصه انتقال نیبت به پلاک ثبیتی تنظیم می نماید و پس از صدور دستور ثبت شرکت خلاصه معامله به اداره مربوطه ارسال می گردد. .29 پس از طی مراحل مذکور در فوق بررسی سرمایه شرکت اختتام می یابد ( رعایت ماده100 قانون تجارت .30 اسامی مدیر یا مدیران و اشخاصیکه حق امضاء دارند و در شرکتنامه و اظهار نامه با مسئولیت محدود درج شده است با اولین صورتجلسه مؤسسین و شرکاء تطبیق داده می شود (ماده 104 و 105 قانون تجارت .31کنترل نحوه تقسیم سود. .32کنترل به موقع رسیدگی به حسابهای شرکت .33 رعایت ماده 114 قانون تجارت – مورد انحلال شرکت .34 تاریخ تشکیل شرکت و تعیین مدت آن. .35 کنترل امضاء کلیه شرکاء در ذیل اوراق شرکتنامه و اظهار نامه. .36 بررسی اساسنامه و کنترل آن و تطبیق اساسنامه و شرکتنامه و اظهارنامه و هر برگ اساسنامه. .37 وظایف مجمع عمومی عادی شرکت و و ظایف مجمع عمومی فوق العاده و هئیت مدیره درج شده در اساسنامه با قانون تجارت مواد 94 الی 115 قانون تجارت تطبیق می شود وپس از انطباق کامل آن با قانون تجارت و مشخص شدن روابط شرکاء (ماده 108 قانون تجارت) کارشناس یا ممیز دستور وصول الثبت به شعبه حسابداری صادر می نماید. .38 متقاضی جهت پرداخت حق الثبت تاسیس شرکت به شعبه حسابداری مراجعه می نماید و مسئول حسابداری ثبت شرکتها اقدامات زیر را باید انجام دهد. .1مبلغ سرمایه شرکت را مشخص می نماید. .2با رعایت ماده 10 قانون اصلاحی ثبت شرکتها هزینه حق الثبت متعلقه را تعیین و جهت صدور فیش بانکی نزد متصدی مربوطه ارسال می دارد. .3متصدی مربوطه فیش بانکی به مبلغ تعیین شده تهیه و به متقاضیان تحویل می دهد که وجه آنرا به حساب جاری بانک ملی واریز نماید. .4متقاضی هزینه حق الثبت تمعلقه را به حساب بانک واریز و با فیش پرداخت مراجعه می نماید. .5 فیش پرداخت را به مسئول حسابداری ارائه می دهد. .6 فیش پرداخت در دفتر حسابداری منعکس می شود. .7 گواهی پرداخت حق الثبت با ذکر شماره فیش در برگ اول اظهارنامه از طرف شعبه حسابداری صادر می شود. .8 مدارک تاسیس کلاً تحویل متقاضی می شود. .9 متقاضی با ارائه فیش پرداخت مخصوص پرونده نزد کارشناس کنترل مراجعه می نماید. 10 کارشناس با ملاحظه فیش واریز حق الثبت تاسیس شرکت پیش نویس های تاسیس را تهیه می نماید و پس تائید و امضاء به مسئول اداره داده می شود. .11 مسئول اداره پس از بررس و کنترل دستور ثبت در دفتر ثبت شرکتها را صادر می نماید. اقدام بعدی ثبت شرکتنامه در دفتر ثبت شرکتها می باشد که دفتر مذکور قانونی است و به امضای نماینده دادستان محل رسیده است یا متقاضی پیش نویس را نزد مسئول دفتر برده و مسئول دفتر شروع به ثبت شرکتنامه و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکتها می نماید و اقدامات زیر را انجام می دهد: 1 – اخذ کارت شناسایی متقاضیان. 2 – تطبیق کارت با مشخصات مندرج در شرکتنامه. 3 – احراز هویت متقاضیان. 4 – اخذ امضاء از متقاضیان در ذیل ثبت در دفتر. 5 – تصدیق متقاضیان تحت عنوان ثبت با سند برابر است. 6 – در صورتیکه سرمایه شرکت غیر منقول و منقول دارای شماره شهربانی باشد در اسناد مالکیت اموال مورد انتقال امضاء اخذ می گردد. 7 – تعیین شماره ثبت شرکت. 8 – نوشتن شماره ثبت در اظهار نامه و شرکتنامه شرکت و اسناد مالکیت اموال متعلق به شرکت. 9 – اسناد مالکیت به امضای رئیس اداره ثبت که طبق ماده 5 جانشین سر دفتر اسناد رسمی است (در امور شرکتها) می رسد. 10- مسئول ثبت دفتر تشکیل پرونده داده و در روی آن از لحاظ تکمیل امضاء گواهی می نماید یک نسخه اساسنامه و شرکتنامه و اظهار نامه ممهور به مهر اداره ثبت کرده و تحویل مؤسسین می گردد در صورتی که سند مالکیت هم وجود داشته باشد به مدیران تحویل می گردد. 11- نسخه دیگر اظهارنامه و اساسنامه و شرکتنامه و پیش نویس اگهی را که تشکیل پرونده گردید جهت تحریر به اطاق تایپ ارسال می دارد. اقدام نهائی یا تحریر و صدور آگهی تاسیس شرکت می باشد ، که دارای مراحل زیر است: • تحریر پیش نویس آگهی در سه نسخه. • مقابله توسط متصدی. • در نسخه دوم آگهی تاسیس توسط ممیز مبلغ حق الدرج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تعیین می شود (ماده 6 نظامنامه قانون تجارت) بر طبق تعرفه. • مسئول اداره پس از درج آگهی های تاسیس پرونده را به دفتر اداره ارجاع می نماید. • پس از درج اسم شرکت در دفتر اندیکاتور آگهی صادر می شود. • ضمن تحویل نسخه اول آگهی به مدیران شرکت در خصوص درج در روزنامه رسمی راهنمائی لازم می شوند. • نسخه دوم به ضمیمه قبض پرداخت حق الدرج آگهی طی نامه ای در دو نسخه به اداره آگهی های وزارت ارشاد اسلامی به منظور درج آن در روزنامه ارسال می گردد. • نامه وزارت ارشاد اسلامی بلافاصله با ذکر موضوع بعد از شماره ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ثبت می شود و یک نسخه (پیش نویس) نامه در پرونده نگاهداری می شود. چنانچه شرکت در خارج از حوزه ثبتی دارای شعبه باشد: • طی نامه ای محل و وقوع شعبه شرکت را به همراه یک نسخه از کلیه مدارک ، اظهار نامه، اساسنامه و یک نسخه آگهی تاسیس به اداره ثبت محل جهت ثبت آن در اداره ثبت مزبور ارسال می گردد. • پیش نویس عنوان نامه اداره ثبت محل شعبه پس از ثبت مجدد در دفتر اندیکاتور در پرونده نگاهداری می شود. • اوراق مزبور پس از ثبت در دفتر ارسال مراسلات تحویل نامه رسان می شود تا به مراجع مربوط در قبال رسید تحویل نماید. • مسئول دفتر پرونده شرکت جدید التاسیس را به بایگانی اداره ثبت شرکتها ارسال می نماید. • در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران مسئول بایگانی پرونده جدید التاسیس را با شماره ثبت و نوع و اسم شرکت در دفتر کل مخصوص که نشان دهنده کل پرونده های موجود می باشد با قید تاریخ ثبت به ترتیب ذیل کلاسه پرونده را در پوشه مشخص می نماید. بعنوان مثال – پرونده شرکت ثبت شده بشماره 44611 بشماره یک/ شماره کارتن 4462 تعیین کلاسه می شود بعبارت دیگر اولین عدد سمت راست شماره ثبت شرکت شماره فرعی می شود و بشماره ما قبل آخر ثبت یک شماره اضافه می شود و شماره کارتن در ردیف ضبط در بایگانی مشخص می شود. مسئول بایگانی پرونده کلاسه زده شده را به قسمت تعیین نام ارسال می دارد. • مسئول تعیین نام شرکت تاسیس شده را در دفاتر تعیین نام در ردیف نام انتخاب شده منعکس می نماید و پس از سه ماه دفتر را به وزارت امور اقتصادی و دارائی جهت انعکاس در کامپیوتر ارسال می دارد. • پرونده متشکله مجدداً به بایگانی اداره عودت داه می شود و در ردیف تعیین شده ضبط و بایگانی می شود. • با توجه به مراحل مذکور ثبت یک شرکت با تابعیت ایرانی خاتمه یافته تلقی می شود. الف- در صورتیکه مال غیر منقول زمین مزروعی و یا خانه مسکونی و یا خانه تجاری باشد پس از پرسش از مراجع ( وزارت دارائی – شهرداری – هئیت هفت نفری – وزارت کشاورزی – سازمان عمران اراضی شهری – سازمان تامین اجتماعی – اداره ثبت محل وقوع ملک ) اقدامهای ذکر شده انجام می پذیرد. توضیحاً : چون در ادارات ثبت شهرستانها معمولاً این اعمال توسط تعدادی محدود کارمند صورت می گید ذکر خلاصه مراحل دیگر را که در صفحات بعدی ملاحظه خواهید نمود ضروری به نظر می رسد. .2 شرکت تضامنی چنانچه شرکت از نوع تضامنی از نوع تابعیت تضامنی با تابعیت ایرانی باشد ضمن اجرای مراحل تاسیس برای شرکت با مسئولیت محدود مواد 116 الی 140 قانون تجارت لازم الرعایه می باشد. 3 . شرکت نسبی چنانچه تاسیس شرکت از نوع نسبی با تابعیت ایرانی باشد برطبق مواد 183 الی 189 قانون تجارت و 127 تا 136 قانون تجارت و اقدامهای انجام شده در شرکت با مسئولیت محدود فوق شرح داده شده صورت می پذیرد. .4 شرکت سهامی اگر شرکت سهامی باشد، نوع خاص یا عام مشخص شود. در صورتی که تاسیس شرکت سهامی خاص با تابعیت ایرانی باشد • کلیه اقدامات ذکر شده در مورد مسئولیت محدود که قبلاً اشاره شده بایستی انجام گرفته و سپس اقدامهای زیر را کارشناس انجام دهد. • در صورتیکه سرمایه نقدی است گواهی بانکی پرداخت سرمایه ضمیمه مدارک باشد که حداقل نبایستی از 35% مبلغ کل سرمایه کمتر باشد. ماده 5 قانون تجارت و 6 قانون تجارت. • در صورتیکه سرمایه غیر نقدی باشد ضمن رعایت اقدامهای اساسی شرکت با مسئولیت محدود بایستی اموال غیرنقدی را کارشناس رسمی دادگستری تقویم نماید (رعایت ماده 20 قانون تجارت و 76 قانون تجارت) • برای ثبت شرکت سهامی خاص با تابعیت ایرانی فقط تسلیم دو نسخه اظهارنامه به ضمیمه مدارک مندرج در ماده 20 قاتون تجارت کافی است. • در شرکتهای سهامی خاص حداقل تعداد مؤسسین نباید از سه نفر کمتر باشد(ماده3 قانون تجارت) • در شرکت سهامی خاص باید سرمایه به بانک تودیع شده باشد و یا غیر نقدی تقویم شده توسط کارشناس رسمی باشد. • پذیره نویسی در شرکتهای سهامی خاص ممنوع است ماده 21 قانون تجارت. • سهام شرکت ممکن است تعداد یا کلاً بی نام و یا هر دو نوع باشد. • تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکتهای سهامی خاص الزامی نمی باشد (ماده82 ) • یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل برای سال مالی شرکت سهامی خاص انتخاب شده باشد و بازرسان نیز با رعایت ماده 147 قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب می شوند. • تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت. • در تنظیم اظهار نامه و اساسنامه و رعایت مواد یک الی 30 قانون تجارت ضروری است. • در مورد شرکتهای سهامی علاوه بر رعایت مواد مذکور توسط کارشناس در موقع تاسیس کارشناس بدواً بایستی اجازه نامه صادره از اداره ثبت (ماده10 قانون تجارت) از مؤسسین خواستار شود و نبودن صدور اجازه نامه پذیره نویسی از طرف اداره ثبت و عدم ذکر شماره در ورقه تعهد سهم بلا اثر می باشد (ماده 13 قانون تجارت) • شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام سرمایه تعیین می کنند و شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن را در موقع تاسیس منحصراً توسط مؤسسین تامین می گردد بنابر این تمام شرکتها که قسمتی از سرمایه آنها از طریق فروش سهام بدست می آید از نوع شرکت تعاونی عام می باشد. شرکتهای سهامی عام دارای دو مرحله است: الف- در شرف تاسیس ب- تشکیل قطعی در مرحله در شرف تاسیس تکالیف زیر به عهده موسسین محول شده است که بایستی انجام شده باشد. • تعهد حداقل 20 درصد سرمایه شرکت و پرداخت لااقل 35% از مبلغ مورد تعهد مزبور و سپردن آن در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکهای کشور. • در صورت غیر نقدی بودن تمام یا قسمتی از سرمایه تقویم آن وسیله کارشناس رسمی دادگستری . • تنظیم اظهار نامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام وطرح اساسنامه و امضای ْآنها از طرف کلیه مؤسسین و تسلیم به اداره ثبت بر طبق فراز یک از بند ه . • دعوت مجمع عمومی مؤسسین طبق ماده 7 قانون تجارت. • در مورد فراز 3 نحوه تسلیم اظهارنامه مربوط به تحصیل اجازه نامه انتشار پذیره نویسی از اداره ثبت ممیز بدواً بررسی می نماید که مؤسسین باید 35% از 20% سرمایه تعهدی شرکت را به یکی از بانکها سپرده باشند. • اظهار نامه تنظیم شده شامل موضاعات ذیل می باشد: الف- نام شرکت ب- هویت کامل اقامتگاه مؤسسین ج- موضوع شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقدی آن بطور تفکیک. ه-تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورت تصمیم به صدور سهام ممتاز تعداد و خصوصیات و امتیازات آنها. و- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغ پرداختی آنها به بانک با تعیین شماره حساب بانک مربوط و در مورد آورده های غیر نقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن. ز- مرکز اصلی شرکت. ح- تعیین مدت شرکت طبق ماده 7 قانون تجارت. • بررسی طرح اولیه پذیره نویسی که ظبق ماده 9 قانون تجارت بایستی شامل نکات ذیل باشد. الف- نام شرکت ب- موضوع شرکت و نوع فعالیتی که شرکت برای آن تشکیل می شود. پ- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتیکه نظر به تاسیس شعبه باشد. ت- مدت شرکت ث- هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین در صورتی که تمام و یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن سوابق و اطلاعات و تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار شده است یا خیر . ج- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقدی و تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن بنحوی که بتوان از چگونگی آن اطلاع حاصل کرد. چ- در صورت منظور داشتن مزایائی از طرف مؤسسین برای خود و تعیین چگونگی و موجبات آن به تفصیل بیان داشته باشد. ح- تعیین مقدار تعهد شده و مبلغ پرداختی مؤسسین بابت سرمایه. خ- هزینه های پرداختی موسسین جهت مطالبات و تدارک مقدمات تشکیل شرکت و بر آورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت شرکت. د- جلب موافقت مراجع ذیربط برای انجام موضوع فعالیت شرط و ذکر مشخصات اجازه نامه با موافقت نامه. ذ- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید از طرف پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که مقارن پذیره نویسی باید نقداً پرداخت گردد. ر- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تهعد باید به آن حساب منظور شود و تعیین مهلتی که طی آن طالبین می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کند. ز- اظهار نامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده باشد. ژ- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسسین منحصراً در آن منتشر خواهد شد. س- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان. • طرح اساسنامه تقدیمی به اداره ثبت محل توط مؤسسین دارای تاریخ بوده و به امضای کلیه مؤسسین رسیده باشد. بر طبق ماده 8 قانون تجارت «ج» طرح اساسنامه باسیتی حاوی مطالب ذیل باشد : الف- نام شرکت ب- موضوع شرکت بطور مشخص پ- مدت شرکت ت- مرکز اصیل شرکت و محل شعب آن در صورت مورد نظر بودن تاسیس شعبه. ث- میزان سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن بطور تفکیک ج- تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورت مورد نظر بودن ایجاد سهام ممتاز تعداد و خصوصیات و امتیازات آنها تعیین شده باشد. چ- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که طی آن باید مطالبه شود این مدت نباید از پنج سال تجاوز نماید. ح- نحوه انتقال سهام با نام خ- طریق تبدیل سهام با نام و بی نام با العکس د- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ذکر شرایط و ترتیب آن. ذ- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه ر- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها ژ- طریق شور و اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی س- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاه کرده و یا محجور و معزول و یا به جهات قانونی دیگر ممنوع می گردند. ش- تعیین وظایف و اختیارات مدیران ص- تعداد سهام تنظیمی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند. ض- مشخص نمودن تعداد بازرس و نحوه انتخاب و مدت آن با قید اینکه بیش از یکسال نباشد. ط- تعیین و آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان آن و تسلیم به بازرسان و مجمع عمومی سالانه ظ- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن ع- نحوه تغییر در مفاد اساسنامه • کنترل ورقه تعهد سهم دز مواقعیکه در طرح پذیره نویسی قسمتی از سهام توسط پذیره نویسان تعهد شده باشد و بایستی ورقه سهم حاوی مطالب ذیل باشد (طبق ماده 13 قانون تجارت( الف- نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت ب- سرمایه شرکت پ- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور ان ت- تعداد سهام مورد تعهد و مبلغ اسمی آن، هم چنین مبلغی که بابت سهم نقداً موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود. ج- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود. چ- هویت و نشانی کامل پذیره نویسان ح- قید اینکه هر پذیره نویس مبلغ پرداخت نشده از سهام مورد تعهد را طبق اساسنامه به شرکت پرداخت نماید . پس از انجام امور مذکور و انقضای مهلتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا در صورت تمدید بعد از سپری شدن مدت تمدید شده، مؤسسین مکلفند ظرف مدت مقرر در قانون به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و پس از احراز تعهد نام سرمایه شرکت و پرداخت حداقل 35 % آن و همچنن تقوم آوردههای غیر نقدی تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام داشته و مجمع عمومی مؤسسین را جهت اتخاذ تصمیمات و تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت در روزنامه مربوط دعوت نماید که در این موارد توسط کارشناس کنترل می شود. خ- مرحله تشکیل قطعی شرکت سهامی عام : 1- بعد از اتخاذ تصمیم مجمع عمومی مؤسس و انتخاب اولین مدیران و بازرسان، شرکت تشکیل شده و کارشناس با تطبیق کلیه مدارک و ضمائم و اظهار نامه با رعایت مواد 1 الی 300 قانون تجارت و همچنین اقدامهای مربوط به انجام تاسیس در شرکت با مسئولیت محدود که فوقاً اشاره شد یپش نویس آگهی تاسیس را تهیه و پس از امضا جهت بررسی نزد مسئول اداره ارسال می دارد. 2- در صورتیکه شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه ایکه برای شرکت در شرف تاسیس شرح داده شد به ثبت نرسد اداره ثبت شرکتها بر طبق ماده 19 قانون تجارت به در خواست هر یک از مؤسسین و یا پذیره نویسان گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانک مربوط که تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده است اراسال خواهد داشت که جهت دریافت وجوه خود و تعهد نامه به بانک مراجعه نماید و هر ونه هزینه ایکه برای تاسیس شرکت و یا متعهد شده باشد بعهده مؤسسین می باشد (ماده 19 و 22 قانون تجارت ) و طبق ماده 23 قانون تجارت مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند متضامناً مسئول می باشد .( ماده23 قانون تجارت ) .5 شرکتهای مختلط: در صورتی که شرکت در شرف تاسیس شرکت مختلط سهامی و یا شرکت مختلط غیر سهامی باشد: • کلیه اقدامهای انجام شده در مورد شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی از طرف کارشناس که فوقاً اشاره شد لازم الرعایه می باشد همچنین رعایت مواد 141 و 182 قانون تجارت الزامی است کارشناس با در نظر گرفتن موارد مذکور دستور ثبت صادر می نماید. • شرکتهای مختلط عبارتند ازشرکتهائی که از دو دسته شریک تشکیل می شوند دسته اول شرکائی که مسئولیت غیر محدود دارند و دسته دوم شرکائی که مسئولیت محدود دارند مانند شرکتهای مختلط غیر سهامی – این نوع شرکتها مخلوطی هستند از شرکتهای سرمایه و شرکتهای اشخاص که در آن شرکای ضامن، کار و صنعت و لیاقت و استعداد خود را در شرکت می گذارند و بطور غیر محدود مسئولیت اعمال خود را قبول می کنند و عده دیگر برای استفاده از خدمات شرکای ضامن سر مایه لازم را در اختیار آنها قرار می دهند بدون اینکه در اداره شرکت مسئولیتی داشته باشند و بیش از چیزی که در شرکت گذاشته اند تعهدی قبول نمی کنند این نوع شرکتها شرکت کار و سرمایه است . • اگر سرمایه بصورت سهام در شرکت گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی از مقررات شرکتهای سهامی و شرکتهای تضامنی خواهد بود و اگر سرمایه بصورت سهم الشرکه در شرکت گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی خواهد بود از مقررات شرکتهای با مسئولیت محدود و شرکتهای تضامنی. .6 شرکت تعاونی در صوریتکه شرکت در شرف تاسیس تعاونی باشد: 1- کلیه شرکتهای تعاونی کارگری بدواً اساسنامه و کلیه اوراق مربوط به تاسیس شرکت تعاونی را به تایید وزارت کار و امور اجتماعی رسانده و جهت ثبت بر طبق مواد 193 و 194 قانون تجارت که تسلط اعضای هیئت مدیره به ثبت ارائه می شود . 2- دفتر اداره ثبت با ملاحظه ثبت به شرکت تعاونی تایید شده دو نسخه تقاضا نامه و دو نسخه شرکتنامه مخصوص ثبت شرکت تعاونی را به اعضای هئیت مدیره تحویل تا بر طبق مندرجات و تصویب وزارت کار و امور اجتماعی اوراق مذکور را تکمیل نمایند . 3- پس از تکمیل اظهار نامه و شرکتنامه بضمیمه سایر مدارک تصویب شده نزد کارشناس ارجاع می گردد و کلیه اقدامهائیکه در مورد شرکت با مسئولیت برشمرده شد، کارشناس مربوط با رعایت قانون 190 الی 194 و قانون تعاونیها مواد 1 الی 149 را اقدام می نماید. 4- در مودرد شرکتهای تعاونی اعتبار – مصرف ، مسکن ، تولید و سایر تعاونیهای دیگر که در ارتباط با سازمان مرکزی تعاون کشور طبق مشروحه فوق بررسی و دستور ثبت شرکت تعاونی را صادر می نماید. ** در حال حاضر شرکتهائی که قسمتی از سهام آن متعلق به مراکز گسترش و نوسازی استانداریهای محل می باشد بر طبق اساسنامه مصوبه بصورت شرکت تعاونی به ثبت می رسد و هر گونه تغییراتی که در آنگونه شرکتها حاصل می گردد با موافقت مرکز گسترش محل انجام می گیرد و شرکتهای تعاونی معدنی که بر طبق قانون از زیر پوشش مراکز گسترش خارج گردیده و تحت نظارت سازمان تعاونیها ی معدنی وزارت معادن و فلزات در آمده اند با نظر سازمان مذکور اقدام به ثبت تغییرات و همچنین تاسیس اینگونه شرکتها می گردد
-
اسناد مالكيت معارض
قبل از اينكه در خصوص اسناد مالكيت معارض و مقررات لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب ۱۳۳۳ توضيح داده شود ضرورت دارد بعرض برسانم كه به موجب ماده ۶ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰ براي رسيدگي به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك كشور در مقر هر دادگاه استان هياتي بنام هيات نظارت مركب از رييس ثبت استان و يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل مي شود كه اين هيات به كليه اختلافات واشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضايي استان رسيدگي مي كند. براي اين هيات يك عضو علي البدل از بين قضات دادگستري يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف قوه قضاييه تعيين خواهد شد. ماده ۲۵ قانون ثبت حدود صلاحيت و وظايف هيات نظارت را در ۸ بند تعيين كرده است كه بندهاي ۲ و ۴ و ۵ و ۶ آن در اين مورد در خور توجه است:
بند ۲- هر گاه هيات نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح مي گردد.
بند۴-اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيات نظارت مطرح مي شود و در صورتي كه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسي خلل نرساند هيات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مي نمايد و در صورتي كه اصلاح مزبور خللي به حق كسي برساند به شخص ذينفع اخطار مي كند كه مي تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه را اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهايي در دادگاه صادر خواهد كرد.
بند ۵- رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت باصل ملك – خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيات نظارت است.
بند۶- رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج به انتقال رسمي يا ثبت در دفتر املاك شود با هيات نظارت است. مشروط بر اينكه رفع اشتباه مزبور خللي به حق كسي نرساند.
ماده ۲ لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي واسناد مالكيت معارض مقرر داشته است كه در كليه موارديكه هيات نظارت طبق بند ۲ ماه ۲۵ اصلاحي سال ۱۳۱۷ قانون ثبت يا به موجب اين قانون به اشتباهات رسيدگي مي نمايد مي تواند با تعيين فهرستي از نوع اشتباهات كه به نظر هيات موثر يا غير موثر تشخيص گرديده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملك يا اجراء شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماه ۲۵ اصلاحي قانون ثبت را به روساي ثبتي كه مقتضي بداند بدهد و بند ۷ ماه ۲۵ مقرر داشته كه هر گاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن با مقررات اشكال يا اشتباهي پيش آمد رفع اشتباه و اشكال و صدور دستور لازم با هيات نظارت خواهد بود.
و بالاخره ماده ۳ لايحه قانوني مذكور در مورد اسناد مالكيت معارض كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي ترتيبي را مقرر داشته است كه سند موخر الصدور را معارض و سند مقدم را تا زماني كه به موجب حكم نهائي ابطال نشده است معتبر دانسته است.
ماده ۶ لايحه مذكور مقرر مي دارد: كسي كه طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملك مزبور معامله نمايد پس از صدور حكم نهائي بر بطلان سند موخرالتاريخ و يا انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندي كه تاريخاً موخر است به حكم دادگاه به جريمه نقدي معادل يك برابر بهاي موردمعامله محكوم خواهد شد ونيز سردفتران اسناد رسمي هم با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالكيت معارض اقدام به ثبت معامله نمايند به انفصال از شغل سردفتري محكوم خواهند شد. ماده ۷ قانون ثبت مقرر مي دارد: ((كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكيت معارض يا معاملات متعدد مي شود در دادگاه اداري مورد تعقيب و انفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و يا انفصال ابد به تناسب موضوع محكوم مي شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداري نخواهد شد.)حقوق ثبت
قسمت اخير بند ۲ ماده ۳ لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال ۱۳۳۳ چنين مقرر مي دارد: ( … در صورتي كه هيات نظارت يا شورايعالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز مي داند ثبت محل كتباً به دارنده سند مالكيت معارض و ثبت موخر ابلاغ مي نمايد.) چنانچه دارنيده سند مالكيت معارض با اخطاريكه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت شد هم گواهي عدم طرح دعوي را از مراجع صالح در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض (بسيار مهم است توجه شود كه كل سند باطل نمي شود بلكه مورد تعارض باطل مي شود) در ستون ملاحظات قيمت ملك قيد و مراتب را به اداره ثبت مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد كرد. چون تعارض سند مالكيت مطابق تعريف ماده مرقوم (ماده ۳) ممكن است نسبت به كل ملك يا بعض آن باشد (كل عرصه پلاك يا قسمتي از آن – كل حد شمالي يا جنوبي يا شرقي يا غربي يا جزئي از اين حدود مثلاً ۵ متر از طول شمالي با سند مجاور منطبق و همخواني نداشته باشد و يا در مورد حقوق ارتفاقي در سند مقدم حق ارتفاقي براي ملك مجاور (مثل حق عبور يا حق مجري) ذكر نشده باشد ولي در سند ملك مجاور (مجاور شمالي جنوبي شرقي يا غربي) بوجود حق ارتفاق در ملك دارنده سند مقدم تصريح شده باشد. بديهي است سند موخر در موارد تعارض جزئي و يا تعارض در حد و يا حقوق ارتفاق در همان مورد تعارض ابطال خواهد شد يعني حد سند معارض باطل و با سند مقدم منطبق مي گردد و يا حقوق ارتفاقي مندرج در آن حذف مي شود.
چون بحث تعارض اسناد مالكيت ثبتي وتشخيص وجود تعارض از جمله مسائل دقيق ثبتي است و دعاوي حقوقي و كيفري مربوط به اسناد معارض از پيچيده ترين نوع دعاوي مي تواند باشد در اين جلسه ضمن توضيحات تكميلي نمونه عيني و مسبوق به سابقه ۵۰ ساله يك پرونده ثبتي مربوط به اسناد معارض را تشريح و تحليل خواهيم كرد:
۱-گفتيم كه تعارض دو سند مالكيت تشخيص آن با هيات نظارت مستقر در مركز هر استاني است مي تواند نسبت به كل ملك يا جزء ملك (اعم از حدود يا حقوق ارتفاقي يا اصل ملك) باشد و توضيح داده شد كه سند ثبت موخر بر سند معارض است وطبق مقررات قانون اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مالك سند موخر ظرف مهلت دو ماه حق مراجعه به دادگاه را دارد و به او اخطار مي شود و اجازه انجام معامله را ندارد و مراتب به دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً ابلاغ مي شود.۲-در تكميل توضيحات قبلي يادآور مي شويم كه دفاتر اسناد رسمي مطابق ماده ۲ قانون ثبت اسناد و املاك مانند مديران و نمايندگان ثبت هر منطقه جز در محل ماموريت خود نمي توانند انجام وظيفه نمايند واقدامات آنها در خارج از آن اثر قانوني ندارد (نظر غالب اين است كه سر دفتر تهران نمي تواند معاملات شهر ديگر را در دفاتر خود در آن شهر ثبت كند ولي اگر به دفتر خانه اي در تهران آمدند منعي ندارد) بنابراين معاملات مربوط به املاك تهران اگر در شهر ديگري انجام شود اين امر هم تخلف سردفتر را نشان مي دهد وهم مي تواند از جمله مواردي باشد كه ذينفع از طريق دادگاه بطلان ثبت معامله را خواستار شود. به علاوه قرينه اي است بر اينكه معامل و متعامل براي فرار از حقيقتي كه مي تواند منع معامله سند معارض باشد به دفترخانه شهر ديگري مراجعه كرده اند.
۳-مساله ديگري اين است كه آيا منظور از اينكه در ماده ۵ لايحه قانوني اسناد معارض قانونگزار براي دارنده سند مالكيت معراض انجام معامله را ممنوع كرده است معامله با سند رسمي و در دفترخانه مي باشد. به اعتقاد اينجانب ممنوعيت كلي است و اعم از رسمي عادي مي باشد ( باستثناء صلح حقوق متصوره با ذكر معارض بودن سند).
۴-مساله ديگر اين است كه در تعارض نسبت به دو حد يا حقوق ارتفاقي و يا تعارض جزئي ابطال سند موخر در همان حد تعارض صورت مي گيرد و نه كل سند و كل پلاك (مثلاً اگر دوملك در حد شرقي و غربي خود معارض باشند حدي كه قبلاً با تنظيم صورتجلسه تحديد حدود ثبت شده است حد معتبر بوده و حد ملك مجاور ( مثلاً غربي) بايد از آن متابعت نمايد) و در رفع تعارض از جهت قضائي دادگه در همين خصوص دستور ابطال و اصلاح را صادر خواهد كرد.
۵-مساله ديگر اين است كه عليرغم ممنوعيت معامله دارنده سند معارض قانونگزار در ماده ۶ لايحه قانوني مربوط به اسناد مالكيت معارض را در فرض صدور حكم نهائي بر بطلان سند او (به نحوي كه در بالا توضيح داده شد) يا در فرض عدم مراجعه متعاقب اخطاريه اداره ثبت ظرف دو ماه جريمه نقدي معادل يك برابر بهاي معامله تعيين كرده است كه با شكايت شاكي دادگاه مبادرت به صدور حكم خواهد كرد و از مفاد اين ماده اين طور استنباط مي شود كه تا حكم بر بطلان صادر شود مي توان في نفسه معامله را باطل تلقي كرد. ( منظور اين است كه بطلان سند لا محاله متضمن بطلان معاملان هم خواهد بود)
۶- براي سردفتري كه عليرضغم اخطار اداره ثبت و بخشنامه و ابلاغ آن معامله معارض را ثبت نموده در قسمت اخير ماده ۶ انفصال دائم از شغل سردفتري پيش بيني شده كه تخلف اداري است.
۷-و نيز براي كارمندان ادارات ثبت كه عمل مخالف مقررات آن موجب صدور سند مالكيت معارض يا معاملات متعدد شود مجازات اداري انفصال موقت كهكمتر از دو سال نخوهد بود و يا انفصال ابد به تناسب مورد پيش بيني شده است.
۸-و بالاخره آخرين بحث اين است كه اين مجازات اداري مانع از اين امر نيست كه اگر معلوم شود اقدامات مامورين و يا سردفتر علاوه بر مخالفت با مقررات مقرون به سوءنيت و تباني با دارنده سند معارض بوده باشد نتوان مساله را از جهت كيفري نيز در مراجع قضايي مورد تعقيب قرار داد. ضمناً قانونگزار اين نوع تخلفات را مشمول مرور زمان اداري نمي داند.
تقدم تصرفات مالكانه در ثبت املاك
در اختبار حقوق ثبت و امور حسبي كارآموزان وكالت خرداد ماه سال ۱۳۸۴ يكي از دوسوال مطروحه اين بود كه كشاورزان ملك معيني با استناد به شهادت شهود و اطلاعات مطلعين محلي و مستندات ديگر از جمله مدارك اخذ وامهاي كشاورزي در سنوات گذشته براي تهيه كود و بذر به ادعاي تصرفات مالكانه مستمر خود اظهارنامه موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت را تكميل و با تعيين محدوده تصرفات و تسليم آن به اداره ثبت محل هر كدام خواستار ثبت محدودده متصرفي شده اند. در مهلت مقرر در ماده ۱۶ قانون ثبت (پس از انتشار اولين آگهي نوبتي) وراث شخصي بر اساس گواهي انحصار وراثت و با تمسك به اسناد و قباله و بنچاق قديمي مربوط به مورث به درخواست ثبت كشاورزان اعتراض كرده اند. از كارآموزان محترم خواسته شده بود, با تحليل مباني امر توضيح دهند وكالت كداميك از طرفين را درخور پذيرش مي دانند. به منظور رفع پاره اي استنباطات احتمالي, اين نكته مورد تصريح قرار گرفته بود كه منشاء تصرفات غاصبانه نبوده و سابقه دعوي خلع يد و تصرف عدواني موجود نيست. در متن سوال به علت مسكوت ماندن چند نكته از جمله احتمال واگذاري اراضي در اجراي مقررات اصلاحات اراضي و نيز عدم تصريح به نحوه تصرفات كشاورزان آن چنانكه در ماده ۲۳ آيين نامه قانون ثبت پيش بيني شده است با وجود تاكيد بر غاصبانه نبودن منشاء تصرفات, كارآ,وزان محترم در استنتاج موضوع به برداشتهاي متفاوتي رسيده بودند. در بررسي دقيق پاسخ اوراق و جريان آزمون شفاهي مشخص گرديد كه تعداد كثيري از كارآموزان با استدلال برتري دلائل معترضين به ثبت بر اماره تصرف قبول وكالت آنها را بر وكالت متقاضيان ثبت اراضي ترجيح داده اند. در حاليكه اماره تصرف خود بالاترين دليل محسوب و با اثبات از دوش متقاضيان ثبت برداشته شده است بعلاوه كارآموزان وكالت در تحليل ارزش اثباتي دلائل حتي در فرض رسمي بودن بعضي مدارك و مستندات معترضين به ثبت به اين نكته بسيار مهم توجه نداشته اند كه ارزش اثباتي اسناد رسمي مربوط به اراضي ثبت نشده و محتواي معاملات مربوط به اين قبيل اراضي با صراحت ماده ۸۸ قانون ثبت نسبت به اشخاص ثالث (ازجمله كشاورزان متصرف) قابليت استناد را ندارد. در واقع در پاسخ به سوال دو مطلب بسيار مهم حقوقي مورد غفلت قرار گرفته بود: الف- امكان و احتمال اعراض اراضي توسط مورث معترضين به ثبت كه نوعاً در اراضي ثبت نشده به لحاظ خشكسالي هاي مستمر و مهاجرت افراد از يك نقطه به نقطه ديگر و ترك طولاني اراضي سابق كشاورزي در سرزمين كم آب ايران امرشايعي است. ب-غيرقابل استناد بودن تاريخ اسناد و مدارك عادي معترضين به ثبت و نيز غير قابل استناد بودن محتواي مستندات رسمي آنها نسبت به اشخاص ثالث (متقاضيان ثبت) با توجه به صراحت مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدني و ماده ۸۸ قانون ثبت كه دقيق ترين نكته حقوقي قضيه محسوب مي گرديد. در واقع از امتيازات ثبت اراضي و املاك اين است كه با درج مالكيت اشخاص در دفتر املاك ديگر احتمال اعراض از ملك منتفي بوده و اين مالكيت و نقل انتقالات آن از قاعده نسبي بودن خارج شده و نسبت افراد مملكت و اشخاص ثالث واجد اعتبار كامل خواهد بود (مقررات مواد ۲۲ و ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاك) بديهي است در قبول وكالت معترضين به ثبت اگر با دلائل كافي ثابت شود كه معترضين به ثبت و مورث آنها علقه معنوي مالكيت خود را نسبت به اراضي متصرفي كشاورزان حفظ كرده اند(في المثل در سنوات گذشته مستقيماً يا به مباشرت ثالث سهم مالكانه خودرا مطالبه كرده اند) يا به اثبات برسانند كه منشاء تصرفات اوليه كشاورزان تلقي از يد مورث آنها بوده است (مثل اجاره ونظاير آن) امكان پذيرش اعتراض و نهايتاً قبول ثبت ملك بنام ورثه متصور خواهد بود.
در پاسخگوئي به سئوالات ثبتي مبتلا به شركت عمران شهرهاي جديد مشاهده شد كه بعض مشكلات در شهرهاي جديد مشترك است از جمله:
الف- مشكل حادث از نقل و انتقال املاكي كه منتقل اليه حق انتقال ندارد ليكن به گونه اي مبادرت به انتقال ملك واگذاري كرده است و مسئولين شهرهاي جديد با خريداران ديگري غير از منتقل اليه اوليه مواجه هستند و بعضاً اين نقل وانتقالات به كرات حاصل مي شود. در جواب اين سئوال بايد به متن قرارداد واگذاري توجه كرد. بديهي است در صورتي كه منتقل اليه طبق قرارداد براي مدت معين ( مثلاً آخرين قسط بدهي يا ۳ سال … ) از انتقال ملك واگذار شده منع شده باشد اقدام به واگذاري در واقع تخلف از شرط فعل منفي است كه طبق مقررات كلي براي شركت ايجاد حق فسخ مي نمايد و با اعمال اين حق و بلا اثر شدن قرارداد اوليه نتيجتاً قراردادهاي واگذاري هم فاقد اعتبار خواهد شد. بديهي است اعمال حق فسخ توسط شركت جنبه اختياري دارد و چنانچه شركت و لو به دفعات مخالفتي با انتقال نكند آخرين منتقل اليه قائم مقام منتقل اليه اوليه خواهد بود و شركت قرارداد و سند رسمي انتقال را با خريداري بعدي منعقد خواهد كرد مشروط بر اينكه اين خريدار واجد شرايط قانوني واگذار باشد. قابل ذكر است كه هر واگذاري رسمي در فرض موافقت شركت هزينه مستقل دارد كه قاعدتاً مربوط به منتقل اليه بوده و شركت نبايد پذيراي پرداخت هزينه هاي بعدي باشد. اينكه شركت در چه تاريخي مبادرت به تنظيم سند رسمي واگذاري مي نمايد علي القاعده اين امر بعد از تسويه حساب كامل و پرداخت آخرين قسط بدهي و هزينه هاي مربوط خواهد بود وترتيب اقدام هم معرفي شخص به دفتر خانه و نيز تعيين نماينده جهت امضاء سند با ارائه سند مالكيت اوليه و مادر و دليل سمت مديرعامل مسئول شركت خواهد بود. در همين قسمت بيان اين امر ضروري است كه چنانچه الزام شركت به انتقال مبتني بر حكم قطعي صادره از مراجع قضايي باشد گريزي از تمكيل به آن نيست. در تكميل پاسخ به سوال مرتبط با قراردادهاي واگذاري چند سوال جزئي وفرعي هم مطرح شده است:
الف-در فرض از بين رفتن سند اوليه واگذاري, نقل و انتقالات بعدي چگونه انجام مي شود؟
جواب- پاسخ اين است كه چنانچه نقل و انتقال رسماً صورت گرفته باشد رونوشتي از سند از دفتر خانه تنظيم كننده آن قابل دريافت است ليكن چنانچه سند عادي انتقال اوليه مفقود شده باشد براي انتقالات احتمالي بعدي تاييد رسمي واگذاري توسط شركت ضروري خواهد بود.
ب-اساساً نقل و انتقال املاك در رهن بانك به موجب قانون و راي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره ۶۲۰-۲۰/۸/۷۶ با توجه به حق عيني مرتهن نافذ نيست و بدون موافقت مرتهن ممكن نيست و دفاتر از تنظيم سند انتقال اين قبيل املاك خودداري مي كنند ليكن در عمل مشاهد شده است كه نقل و انتقال رسمي با ذكر (حفظ حقوق مرتهن) صورت گرفته است كه با راي وحدت رويه ديوانعالي كشور مغاير است. دومين سئوال مشترك مرتبط با مسائل ثبتي در خصوص مسائل تجميع چند پلاك مجاور ثبتي و يا تفكيك اراضي واملاك مي باشد.پاسخ- بيان چند نكته ضروري است:
۱-تفكيك اراضي واملاك ثبت شده با ادارات ثبت محل وقوع ملك مي باشدكه مطابق مقررات ماده ۱۵۴ قانون ثبت مبناي اقدام نقشه جامع شهر مي باشد كه از طريق استعلام از شهرداري مشخص مي گردد.
۲- در خصوص املاك ثبت نشده در صورت تعدد مالكين و عدم تراضي آنها در امر تقسيم و افراز, امر تقسيم وتعيين سهم هر مالك با دادگاه و از طريق تعديل سهام و كارشناسي و استقراع صورت مي گيرد.
۳-اساساً در خصوص املاك ثبت شده چنانچه واحد ثبتي به هر علتي با درخواست تفكيك و افراز ملك مخالفت نمايد مرجع اعتراض دادگاه مي باشد كه با تقويم دادخواست به دادگاه عمومي محل وقوع ملك مي بايد نسبت به تصميم واحد ثبتي اعتراض صورت گيرد.
ماده ۶ قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۵۱ مقرر مي دارد كه در شهر هائي كه داراي طرح جامع مي باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه هائي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تاييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد ودر مورد افراز دادگاه ها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند … .
و ماده ۱۰۱ قانون شهرداريها مقرر مي دارد: ادارات ثبت و دادگاه ها مكلفند در موقع درخواست تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن , عمل تفكيك را طبق نقشه هائي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. وماده واحده لايحه قانوني راجع به تفكيك و افراز اراضي مورد تصرف سازمانهاي عمران و اراضي شهري استانهاي كشور مصوب سال ۵۸ شوراي انقلاب مقرر مي دارد كه ادارات ثبت واسناد و املاك و شهرداريها مكلفند از نظر تفكيك اراضي كه به موجب قانون سند مالكت اراضي موات شهري در اختيار دولت قرار مي گيرد بدون جلب رضايت مالكين قبلي اقدام نمايند. و بالاخره مقررات قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۵۷ در ماده ۳ هزينه تفكيك مقرر درماده ۱۵۰ قانون اصلاحي ثبت را در موقع اجراي تصميم قطعي امر افراز توسط واحد ثبتي قابل وصول دانسته است و ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز باشد با تقاضاي هر مالك و به دستور دادگاه فروخته مي شود. اساساً مقررات افراز و فروش مصوب سال ۵۷ ناظر به درخواست مالكين مشاع است و امر تفكيك مربوط به مالك واحد بدون تعيين سهم وتقسيم اجزاء مي باشد. فرق افراز و تفكيك هم در همين امر است.
سومين پاسخ مربوط به چگونگي اجراي مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و نظامي دولت است ( مصوب سال ۵۸) در خصوص اين مقررات بيان چند امر ضرورت دارد:۱-برنامه هاي عمومي عمراني,نظامي شامل برنامه هائي است كه اجراي به موقع آن براي امر عمومي و دستگاه امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح مي بايد به تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي برسد.
۲-براي اجراي طرح هاي عممي و عمراني و نظامي (مقررات ماده ۹ قانون زمين شهري و ضرورت واگذاري اراضي باير و داير براي ايجاد تاسيات عمومي و عمراني و اداري … مهم است) مي بايد حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي (موات) استفاده كرد و عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تاييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي و يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استان ها رسيده باشد ( در خصوص اراضي ملي شده متعاقباً توضيحات لازم داده خواهد شد).
۳-براي خريد و تملك اراضي و املاك در مرحله اول توفق بين مالكين و دستگاه اجرائي صورت خواهد گرفت و در صورت عدم توافق توسط هيات كارشناسان رسمي دادگستري كه يك نفر ازطرف مالك و يك نفر از طرف دستگاه اجرائي و نفر سوم با توافق يا در صورت عدم توافق توسط دادگاه انتخاب خواهد شد ارزش ملك تعيين خواهد شد.
۴-نكته در خور توجه اين است كه چنانچه بهاي مورد توافق ويا خسارات مالكين هر يك به مبلغ يك ميليون ريال باشد دستگاه اجرائي راساً اقدام به خريد ملك و پرداخت خسارت خواهد كرد و چنانچه مبلغ مورد معامله و خسارت هر يك از مالكين بيش از مبلغ يك ميليون ريال باشد بايد مقررات قانون محاسبات عمومي اجراء شده وهيات مقرر در ماده ۷۱ قانون مذكور مراتب را تصويب نمايند و در هر حال در صورت حصول توافق دستگاه اجرائي حداكثر ظرف مهلت سه ماه مكلف به خريد ملك و پرداخت حقوق ياخسارات خواهد بود و عدم اقدام در مدت مذكور به منزله انصراف محسوب مي شود.
۵- ملاك تعيين قيسمت توسط كارشناسان بهاي عادله به قيمت روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون تاثير اجراي طرح در قيمت آنهاست.
۶- حقوق كسب و پيشه و تجارت اشخاص در صورتي تعلق خواهد گرفت كه حداقل يك سال قبل از اعلام تصميم دستگاه اجرائي محل مورد تملك مورد استفاده كسب و پيشه و تجارت باشد.
۷- در مورد املاك موقوفه در صورت مجاز بودن به تبديل به احسن به طريق املاك غير وقف و در صورت مجاز نبودن تبديل به احسن از طريق اجاره هاي طويل المدت عمل خواهد شد.
۸- در صورت اقتضاء و رضايت مالك بجاي پرداخت وجه عوض اراضي تملك شده از ساير املاك ملي شده دولتي پرداخت خواهد شد در مورد حقوق كسب و پيشه نيز در صورت رضايت صاحب حق دستگاه اجرائي تعهد خواهد كرد كه در صورت اجراي طرح محل كسب مناسبي در اختيار صاحب حق قرار دهد.
۹- تصرف و اجراي طرح قبل از انجام معامله در صورتي ممكن خواهد بود كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذير گردد كه در اين صورت دستگاه اجرائي مي تواند با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده رسمي در غياب او با حضور نماينده دادستان و كارشناس رسمي اقدام نمايد و به هر حال مي بايد دستگاه اجرائي ظرف مهلت سه ماه نسبت به پرداخت قيمت عادله طبق نظر كارشناس اقدام نمايد ( مقررات زمين شهري در اين موارد در خور توجه است). در صورت عدم پرداخت , مالكين مجاز به طرح دعوي در مراجع قضايي و توقيف عمليات اجرائي تا زمان پرداخت بهاء مي باشند و محاكم دادگستري خارج از نوبت رسيدگي و مبادرت به صدور حكم خواهند كرد و با پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي خواهد شد. توضيح-مطابق تبصره ۷ و ۹ ماده ۹ قانون زمين شهري مصوب سال ۱۳۶۶ دولت و شهرداريها در كليه شهرها و شهرك ها زمين مورد نياز خود را پس از تصويب طرح با قيمت منطقه اي تملك مي كنند و بهاي اعياني بر اساس بهاي عادله روز است. پاسخ سوالات مرتبط با مقررات قانون خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمراني- عمومي و نظامي
۱-مالك اعم از دارنده سند رسمي در جائي كه مقررات ثبتي اجرا شده و يا كساني است كه به عنوان متصرف مالكند و اسناد عادي دارند.۲-صاحبان حقوق كشاورزي هم در قبال اجراي طرح هاي عمراني حقوق خود را دريافت مي نمايند.
۳-دولت مطابق تبصره۲ماده ۱۰ قانون زمين شهري از پرداخت ماليات و حق تمبر و هزينه هاي دولتي ومعاملاتي در جريان آماده سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف مي باشد.
۴-تشكيل شهرك هاي عمران شهرهاي جديد مستند به تبصره ۵ ماده ۱۱ قانون زمين شهري است.
دو مبحث ديگر بايد مورد تحليل قرار گيرد:الف- مباحث مربوط به مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحي قانون ثبت
ب-اراضي ملي شده و ارتباط آن با مقررات ماده ۱۲ قانون زمين شهري
الف – در ارتباط با مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ (مهلت اعتبار اين مقررات براي مدت ۵ سال از سال ۷۸ تمديد شد.) اصلاحي قانون ثبت بيان مطالب زير ضروري است:۱-مقررات اصلاحي مذكور مربوط به سال ۱۳۶۵ است وقانونگزار در مورد كساني كه در اراضي دولتي يا غير دولتي مبادرت به احداث اعياني كرده اند كه به جهت موانع قانوني صدور سند براي آنها ميسور نيست و نيز اراضي كشاورزي و نسقهاي زارعي و باغات اعم از شهري و غير شهري واراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و افراد با سند عادي خريداري كرده اند كه به علت موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آنها مقدور نيست هياتهائي متشكل از قضات دادگستري و روساي ادارات ثبت در ادارات ثبت هر محل تشكيل شده و با رسيدگي به درخواست هاي افراد و احراز توافق طرفين در انجام معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت اعلام مي نمايند.
۲-علاوه بر مورد بند بالا ( در تمام موارد چنانچه بين متصرف و سازنده اعيان و مالك اعم از مفروز و مشاع توافق باشد رييس اداره ثبت اسناد و املاك رسيدگي و ارجاع امر به كارشناسي مي نمايد) چنانچه انتقال ملك به نحو مشاع بوده ليكن تصرف بصورت مفروز باشد وهيات توافق مالك يا مالكين مشاع را به تصرف افرازي احراز نمايد با آگهي مورد در صورت عدم اعتراض ظرف يك ماه اداره ثبت مربوط سند مالكيت مفروزي را صادر مي نمايد. بديهي است با وصول اعتراض مورد به دادگاه احاله خواهد شد. در مورد مذكور چنانچه تصرف مفروز مورد تاييد هيات نباشد سند مالكيت مشاعي به دستور هيات توسط اداره ثبت صادر خواهد شد.
۳-نكته در خور توجه اين است كه حتي هيات در صورتي كه متصرف قادر به ارائه سند عادي هم نباشد در صورت بلامنازع تشخيص دادن تصرف مراتب را جهت صدور سند به اداره ثبت اعلام مي نمايد و الا موضوع به دادگاه احاله خواهد شد.
۴-در هر صورت در فرض عدم حضور مالكين هيات در صورت احراز تصرف مراتب را به اداره ثبت محل اعلام خواهد كرد و اداره ثبت در دو نوبت مراتب را آگهي نموده و در صورت عدم وصول اعتراض سند مالكيت صادر نموده ودر صورت وصول اعتراض مورد به دادگاه احاله خواهد شد. به هر حال در فرض صدور سند و انقضاي مهلت ۱۵ روز هم حق مراجعه به دادگاه براي متضرر ممكن و مقدور مي باشد.
۵-مقررات مذكور در املاك موقوفه نيز جاري بوده و هيات هاي مربوط در صورت موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف (درصورت فقدان متولي) با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم با تعيين اجرت المثل زمين جهت صدور سند مالكيت براي اعياني توسط اداره ثبت اتخاذ تصميم خواهد كرد.
۶- در خصوص اعياني هاي احداثي در اراضي متعلق به دولت اولا چنانچه متصرف فاقد محل مسكوني باشد دولت عرصه ملك را به قيمت منطقه اي با ضافه بهاي تاسيسات زيربنائي و تمام شده به سازنده اعياني و متصرف مي فروشد. در صورتيكه متصرف داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت مي تواند عرصه را به قيمت عادله دروز طبق نظر كارشناس بفروشد. (همچنين در صورتي كه متصرف فاقد شرايط واگذاري بوده با تصرف براي استفاده غيرمسكوني است و نيز در خصوص تصرفات داخل در محدوده شهرها و حوزه استحفاظي در مورد تصرفات مازاد بر ۱۰۰۰ متر مربع قيمت روز محاسبه خواهد شد.) حكم اين ماده در صورتي است كه سازمانهاي دولتي و شهرداري ها و ساير موسسات و شركت هاي دولتي به اراضي متصرفي نيازمند نباشد.
۷- درخصوص املاك موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ كه اداره ثبت مبادرت به صدور راي مي نمايد هرگاه نياز به امر تفكيك باشد هيات ها در واحدهاي ثبتي بدون رعايت تشريفات مربوط و استعلام از شهرداري و رعايت طرح جامع مبادرت به صدور سند تفكيكي خواهند كرد.
ب- در خصوص اراضي ملي شده مسائل زيادي در عمل وجود دارد كه اجمالاً به آن اشاره ميگردد:
۱-اغل مشاهده شده است كه بعد از انقلاب و تصويب مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري اعضا كميسيون ماه ۱۲ قانون زمين شهري بدون بررسي و استعلام وضعيت زمين از جهت ملي بودن اراضي را موات اعلام كرده و اسناد مالكيت افراد باطل و سند مالكيت به نام دولت و به عنوان موات صادر مي شود و افراد با مراجعه به دادگاه و اثبتا سبق عمران موفق به تحصيل راي به ابطال راي كميسيون ماده ۱۲ و نيز ابطال اسناد مالكيت موات متعلق به دولت شده اند. در صورتي كه به موجب راي وحدت رويه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۸۴ هيات عمومي ديوانعالي كشور: ( عرصه و اعيان كليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلها كشور جزء امول عمومي محسوب و متعلق به دولت است و لو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آنرا متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند … و به صرف تشخيص مزارت مذكئر وقطعيت آن اراضي مذكور در ملكيت دولت قرار مي گيرد و عدم صدور سند مالكيت بنام دولت نافيمالكيت دولت نيست.
۲- به موجب راي شمار ۷۶/۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري پرونده هاي موضوع ماده واحده ماده ۵۶ قانون سال ۱۳۷۶ تعيين تكليف اراضي احداثي اعم از اينكه داخل محدوده شهرها باشند يا خير مي بايد در هيات موضوع ماده ۵۶ مورد رسيدگي قرار گيرند. (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافيث موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع)يك لايحه دفاعيه
با سلام واحترام,در پرونده كلاسه … كه وقت رسيدگي براي … سال ۸۷ تعيين شده است در مقام دفاع مراتب زير به استحضار مي رسد: به نظر مي رسد براي سهولت تبيين مباني دفاع از دعوي مطروحه مكتوب شدن خواسته دعوي و جهات توجيهي آن بطور خلاصه ضروري است: وكلاي محترم خواهان در ستون خواسته و انتهاي دادخواست و استنتاج نهائي دعوي از دادگاه محترم, صدور حكم نسبت به موارد زير را خواستار شده اند ( علاوه بر خسارات دادرسي و حق الوكاله).
الف- ابطال اجرائيه شمار … صادره از دفتر خانه … تهران
ب-ابطال عمليات اجرائي موضوع پرونده اجرائي كلاسه …. اداره اول اجراي ثبت تهران.
ج- اعاده وضع به حالت سابق و وضع يد مجدد موكل نسبت به سه دانگ مشاع موضوع اجاره نامه رسمي …. دفتر خانه… تهران كه عبارت است از يك باب مغازه پلاك ثبتي … بخش ۲ تهران واقع در تهران خ اكباتان… به شماره فعلي … ( كه در سندرسمي اجاره … مي باشد)
آقايان وكلاي محترم در توجيه استحقاق موكل به قواعد حقوقي منع دارا شدن بلاجهت و لاضرر متمسك شده و به موادي از قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۲۲ و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ استناد كرده اند. ملخص مباني توجيهي دعوي عبارت است از:
الف- با فوت مستاجر و با وجود تعدد ورثه شخص خواهان ( آقاي الف) ذينفع منافع عين مستاجره و حقوق ناشي از آن (سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت) مي باشد و متعاقب پرونده اجرائي اجراي احكام مجتمع قضايي صادقيه و سند انتقال اجرائي شماره … دفتر خانه … تهران موكل (خواهان) قائم مقام قراردادي ساير ورثه مستاجر متوفي هم شده است.
ب-با حصوي قائم مقامي انحصاري خواهان نسبت به اين جزء ما ترك خوندگان رديف اول الي سوم ( ورثه موجر) در ارتباط با مطالبه اجور معوقه و نيز درخواست صدور اجرائيه ثبتي و عمليات اجرائي بعد از صدور اجرائيه به طرفيت همه ورثه مستاجر متوفي اقدام كرده اند و ابلاغات هم كه مي بايد منحصراً نسبت به خواهان كه به دلالت گذرنامه پيوست دادخواست مقيم خارج از كشور است انجام مي شد بدون توجه به تغيير شماره شهرداري عين مستاجره از شماره … مذكور در سند اجاره به شماره … بصورت جمعي براي همه ورثه صورت گرفته است و با استناد كلي به راي وحدت رويه قضايي شماره ۶۱۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور و بيان اين امر كه موضوع نيازمند اظهار نظر قضايي است. به شرح اختلافات داخلي بين ورثه مستاجر (مورث) نهايتاً صدور حكم به سود موكل را خواستا شده اند.دفاع شكلي و ماهوي دعوي و اشكالات دادخواست در دو قسمت عنوان و توضيح داده خواهد شد:۱-ايراد و اشكال شكلي دادخواست و دعوي
الف-عليرغم صلاحيت عام دادگستري و مرجعيت براي رسيدگي به كليه دعاوي و اشكالاتي كه مي تواند در صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشد و با اينكه به عنوان مستند قانوني به مقررات مواد ۱ الي ۵ و۷ قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۲۲ و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ اشاره شده است در واقع مباني توجيهي دعوي ايرادات و اشكالاتي (هرچند نادرست وغير موجه و خلاف واقع و غير موثر) به نحوه عمليات اجرائي ثبتي است كه طبق مقررات فصل دوازدهم آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء وطرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرائي مصوب سال ۱۳۵۵ بدون ضرورت طرح دادخواست مي بايد به رييس اداره ثبت محل مراجعه مي شد ( ماده ۲۲۹ به بعد آيين نامه ) كه مرجع تجديد نظر و رسيدگي به اعتراض نظريه رييس ثبت طبق بند ۸ ماه ۲۵ قانون ثبت هيات نظارت مي باشد. مقررات قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون ثبت مصوب سال ۱۳۲۲ ناظر به اعتراض به دستور صدور اجرائيه (تحت هر عنوان و علتي) مي باشد كه نسبت به پرونده مطروحه خروج موضوعي دارد و وكلاي محترم در توضيحات مباني دعوي حتي مدعي پرداخت اجور معوقه سهمي خواندگان رديف اول الي سوم هم نشده اند كه بتوان به گونه اي طرح دادخواست ودعوي را قابل توجيه دانست. به عبارت دقيق تر در خصوص اصل صدور اجرائيه ادعائي مطرح نيست و طرف قراردادن خواندگان رديف چهارم و پنجم هم كه اقدامي اضافي و غير ضروري است ممويد مراتب اشعاري مي باشد و در واقع موضوعات اداري و اجرائي مطرح شده كه از مصاديق اختلاف صلاحيت ذاتي مرجع قضايي و اداري است. توجه رياست محترم دادگاه را به اين ايراد مهم و شكلي جلب مينمايد.
ب-قطع نظر از ايراد مذكور و اساساً برابر ماده ۲۱۳ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي سابق الذكر يكي از موارد ختم عمليات اجرائي ثبتي كه عيناً درج ميگردد: (تحقق تخليه يا تحويل در موارد است كه اجرائيه براي تخليه يا محويل صادر شده باشد ). عمليات اجرائي موضوع ادعاي وكلاي محترم خواهان با توجه به گواهي مورخ ۲۱/۹/۸۴ دفتر خانه … تهران (فتوكپي مصدق آن پيوست است) با تمام رسيده و سند اجاره مستند اجرائيه نسبت به سه دانگ مشاع سهمي خواندگان رديف اول الي سوم به دليل عدم واريز اجور معوقه مورد مطالبه فسخ و ابطال گرديده است و از نظر شكلي ديگري پرونده اجرائي مطرح نيست ( قطع نظر از ايراد صلاحيت) تا موقعيتي براي رسيدگي به خواسته دعوي باقيمانده باشد. بر اين اساس با جهت مختومه بودن علميات اجرائي و عدم قابليت استماع دعوي رد آن مورد استدعاست.
صرفنظر از تمام مراتب در فرض مطرح بودن پرونده اجرائي مباني توجيهي وكلاي محترم علاوه بر كذب بودن ادعاي اشتباه در ذكر پلاك تغيير يافته شهرداري ( فتوكپي مصدق اوراق و اخطاريه هاي مربوط پيوست است) در خصوص خارج از كشور بودن محل اقامت خواهان واشكال شكلي مرتبط با صدور اجرائيه (بجاي شخص خواهان براي كل ورثه) غير موثر بوده و فاقد اعتبار قضايي و حقوقي است زيرا:الف- طبق تبصره ۳ اصلاحي (قبل از اصلاح اسفند سال ۱۳۸۶) ماده ۳۴ قانون ثبت مادام كه متعاملين تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفتر خانه اعلام نكرده باشند اقامتگاه آنها همان است كه در سند رسمي قيد شده است.
ب-به مصداق ضرب المثل معروف (چوصد آيد نود هم نزد ماست) و نيز با لحاظ صراحت ماده ۲۳۲ قانون امور حسبي داير بر لزوم اقامه دعوي بر ماترك ميت اعم از دين يا عين به طرفيت تمام ورثه يا نمايندگان قانوني آنها و اينكه حتي در صورت رد تركه توسط وراث هم ضرورتاً بايد دعوي ( و به طريق اولي صدور اجرائيه) به طرفيت كل ورثه مطرح ( و يا صادر) گردد زيرا در صورت بقاء ما ترك اگر از ديون متوفي (ماترك) چيزي باقي بماند متعلق به ورثه است, اقدام خواندگان رديف اول الي سوم عليه كل ورثه از جمله خواهان با نص صريح قانون منطبق بوده و ايراد معنونه فاقد منطق و اعتبار عرفي و قضايي است.
ج-اصل نسبي بودن آثار اسناد و معاملات (اعم از رسمي وعادي) مستفاد از ماده ۱۹۶ قانوني مدني و ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاك نيز مردود بودن دعوي مطروحه را در خصوص تخصيص منافع و سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت عين مستاجره موضوع دعوي به عنوان يكي از اصول بديهي از جمله حقوقي , قابل استناد و توجه مي باشد.
د-صرفنظر از اينكه اساساً مالكيت ورثه نسبت به ماترك به صراحت ماده ۸۶۸ قانوني مدني استقرار ندارد مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيد.
بنا به مراتب اساساً و در ارتباط با اشخاص ثالث و طلبكاران ( از جمله موجرين سه دانگ مشاع منافع و حقوق عين مستاجره باقيمانده از متوفي) قبل از پرداخت ديون متعلقه به تركه ( اجور معوقه) تعلق اختصاصي منافع و حقوق عين مستاجره به نفع احد از ورثه در رابطه خصوصي آنها به زيان اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و مستقر نمي شود. صدور حكم شايسته و رد دعوي واهي و بي محتاي مطروحه مورد استدعاست.قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۱۵ و حذف ماده ۳۴ مكرر آن
ماده واحده- ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ به شرح زير اصلاح و ماده ۳۴ مكرر آن حذف مي گردد:
ماده ۳۴ –درمورد كليه معاملات رهني وشرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده ۳۳ قانون ثبت راجعه به اموال منقول و غير منقول,در صورتي كه بدهكاري ظرف مهلت مقرر در سند, بدهي خود را نپردازد , طلبكار مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظيم كننده سند, درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانكار, اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن , حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي, با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.
تبصره ۱- در مواردي هم كه مال يا ملكي , وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرارداده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائيه , بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
تبصره ۳- اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي واجرائيه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.
http://www.iranbar.org
-
مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران
مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران
مقدمه- به جهت اهميت واعتباري كه نوشته (مكتوب) در روابط حقوقي- مالي – اداري و شخصي افراد (اعم از حقوقي وحقيقي) دارد بحث دقيق درخصوص آن از ابعاد مختلف ضرورت داشته وشناخت دقيق و تحليلي نوشته به مفهوم وسيع كلمه و سند در معني حقوقي براي كارآموزان وكالت و كساني كه به نحوي در ارتباط با دادگاه ها به عنوان نماينده حقوقي مداخله دارند لازم مي باشد.
عناوين بحث
تقسيم مسائل به اجزاء كوچك و كوتاه براي درك بهتر موضوع اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. از اينرو كار بررسي را در قسمتهاي زير پي خواهيم گرفت:۱-تعريف حقوقي سند
در مجموعه مقررات موضوعه ممكليتي منحصراً در ماده ۱۲۸۴ قانوني مدني سند تعريف شده است, ( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. ) و بلافاصله قانونگزار در ماده ۱۲۸۵ قانون مذكور براي جلوگيري از ايجاد اشتباه در مفهوم حقوقي سند شهادت نامه را از اعداد اسناد خارج كرده و اعتبار آن را به شهادت محدود كرده است.۲-كاربرد سند در قوانين
علاوه بر قانون مدني كه در مقام تعريف و تقسيم انواع اسناد و اعتبار آن از جهت شكلي وماهوي منبع اصلي براي شناخت سند محسوب مي شود. در قوانين ديگري از جمله قانون آيين دادرسي مدني و مجموعه مقررات ثبتي وقانوني تاري از سند بطور كلي نام برده شده است كه ورود به آن براي آگاهي گسترده از مفهوم سند ضروري است.۳- انواع سند
در يك تقسيم بندي كلي قانوني مدني سند را به رسمي و عادي تقسيم كرده و بدون اين كه تعريفي از سند عادي ارائه دهد با تبيين سند رسمي به اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد ( ماده ۱۲۸۷) ساير اسناد را عادي توصيف كرده است و با بياني كلي قانونگزار اعتبار سند را به عدم مخالفت با قوانين موكول كرده است (۱۲۸۸ ق م ). بنابراين مي توان اينطور استنباط كرد كه سند مفهوم وسيعي دارد كه اعم است از سند معتبر و غير معتبر و قابليت استناد به هر نوشته در دعوي لزوماً به معني قابليت اعتبار آن نيست. توضيح آن كه مواد ۲۰۶ الي ۲۲۸ قانون آيين دادرسي مدني در ۴ بند به عنوان مبحث سوم به اسند تخصيص يافته است كه عبارت است از مواد عمومي – انكار و ترديد – ادعاي جعليت – و رسيدگي به صحت و اصالت سند كه از حساب ها ودفاتر نيز در بند الف (مواد عمومي) نام برده شده است كه فصل اول و دوم با دوم قانون تجارت در مقامتوضيح و تشريح دفاتر تارتي و دفتر ثبت تجاري انواعي دفاتر تجاري و دفاتر ثبت تجاري را معين نموده است. ماده ۱۴ قانون مذكور به اين امر صراحت دارد كه دفاتر مذكور درماده ۶ و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار مي برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجاري سنديت خواهد داشت ودر غير اينصورت فقط به عليه صاحب آن معتبر خواهد بود. بنابراين از نظر شكلي براي اعتبار دفتر تجاري رعايت تشريفات مذكور در ماده ۱۱ ( از لحاظ امضاء نماينده اداره ثبت) ونمره بندي و شمارش اوراق و منگنه شدن و قيد كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف مطابق ماده ۱۲ قانون تجارت ضرورت دارد.۱-۳) انواع اسناد رسمي و اسناد در حكم سند رسمي
همانطوري كه قانونگزار در ماده ۱۲۸۷ تصريح كرده است است اسنادي كهع در ادارات ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي محسوب مي گردد با اين ترتيب مي توان در يك تقسيم بندي كلي اسناد رسمي را در سه مجموعه طبقه بندي كرد: الف- اسنادي كه در ادارات ثبت اسناد واملاك تنظيم شده اند مثل سند مالكيت و اجرائيه ثبتي ب- كليه اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشند مانند كليه معاملات و قراردادهائي كه طرفين در دفترخانه اسنادرسمي مكتوب و تنظيم كرده باشند ج- اسناد تنظيم شده نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و منطبق با مقررات قانوني مثل سند مالكيت اتومبيل يا سند ازدواج و طلاق و نظائر آن
۲-۳) قانونگزار در مورد بعض اسناد عادي بنا بر مصالحي آنها را در حكم سند رسمي شناخته است كه چك به عنوان سند غيررسمي از اين جمله مي باشد ومطابق مقررات آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي دارنده مي تواند با ارائه اصل و فتوكپي مصدق چك و برگشتي آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجرائيه نمايد. همچنين امكان صدور اجرائيه جهت پرداخت هزينه هاي مشترك بهاستناد قانون تملك آپارتمان ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده برابر آيين نامه مذكور مقدور مي باشد و نيز قراردادهاي عادي كه بين بانك ها و مشتريان در اجراي ماده ۱۵ قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ و الحاق چهار تبصره به آن تنظيم شده باست در حكم سند رسمي بوده و بر اساس آن طبق ماده ۱۹۹ آيين نامه اشعاري امكان صدور اجرائيه ثبتي وجود دارد. قابل ذكر است كه مطابق ماده ۱۲۹۱ ق م اسناد عادي در دو مورد اعتبار سند رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنها معتبر است.
اول-اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد.
دوم-هر گاه درمحكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضاء يا مهر كرده است.۴-ضرورت تنظيم سند رسمي
يكي از مباحث حقوقي مهم در مورد اسناد بحث اجباري بودن ثبت آنها در مواردي است كه در موارد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت پيش بيني شده است. اهميت اين بحث از بعد قضايي اين است كه قانونگزار در ماده ۴۸ قانون مذكور بصورت آمرانه تاكيد كرده است كه سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. به جهت كاربردي و رفع شبهه و اشكال در برخورد با اسناد موضوع مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اقتضاء دارد كه اين مبحث به شركتنامه هاي عادي تنظيمي بين افراد و نيز قراردادهاي مشاركت مدني منعقده بين شركت هاي دولتي (شركت عمران شهرهاي جديد) و اشخاص كه بصورت عادي مي باشد تخصيص داده شود ودر خصوص مفهوم عدم قابليت استناد اين قبيل اسناد در محاكم و ادارات توضيحات لازم داده شود.
الف- در ماده ۴۱ آيين نامه اجرائي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن چنين آمده است: (تفاهم نامه ياقراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي پرداخت تسهيلات بانكي در حكم سند رسمي تلقي و بانك هاي عامل مي توانند به استناد قراردادهاي ياد شده و در صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك ( اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك) تبديل به حال و وصول نمايند.)
ب-در ماده ۱۹ آيين نامه اجرائي قانون ايجاد شهرهاي جديد در ارتباط با قراردادهاي واگذاري زمين با متقاضيان احداث مسكن پيش بيني گرديده كه: (اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديد در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلاتي كه سازمان تامين اجتماعي به مشمولان قانون تامين اجتماعي مي دهد و يا ساير سازمانها يا موسسات اعتباري به مشتريان خود اعطا مي كنند در حكم سند رسمي بوده و شركت وابسته مجاز است اسناد تنظيمي را منحصراً از جهت تجويز رهن امضاء نمايد و در هر حال در صورت عدم انجام تعهدات از نايحه وام گيرنده سازنده شهر جديد يا جانشين بانك يا سازمان يا موسسه اعتباري وام دهنده بايد شخص ديگري كه از ناحيه آنها معرفي مي شود به جاي متقاضي يا خريدار موافقت خواهد نمود). ملاحظه مي شود كه در مواد يادشده صراحتاً اين اسناد واگذاري زمين در حكم سند رسمي شناخته شده اند به همين جهت ممنوعيت پذيرش ادارات دولتي و دادگاه ها در خصوص اين قبيل اسناد منتفي مي باشد.۵- حدود اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون ثبت
اينكه قانونگزار در ماده ۴۸ قانون ثبت اسنادي را كه بايد به ثبت برسند و به ثبت نرسيده اند در ادارات و محاكم قابل پذيرش ندانسته باين مفهوم است كه از اين اسناد به عنوان دليل ثبوت مالكيت وذينفع بودن در تحصيل خواسته ماهوي نمي توان استفاده كرد. بطور مثال مبايعه نامه ملك ثبت شده به عنوان مستند درخواست صدور حكم تخليه و يا خلع يد ومطالبه اجرات المثل از مستاجر ومتصرف قابليت استناد ندارد ليكن اين ممنوعيت ومحدوديت در موارديكه دارنده سند عادي عليه طرف قرارداد شكايت كيفري تحت عناوين كلاهبرداري يا انجام معامله معارض ( مقررات ماده ۱۱۷ قانون ثبت ) يا دعوي الزام طرف به تنظيم سند انتقال رسمي و يا ادعاي فسخ معامله مطرح مي نمايد وجود نداشته و در اين مورد تعمق در نوع خواسته و كيفيت ادعا حائز اهميت است.
۶-تكليف مشاركت هاي عادي مدني در مواقع بروز اختلاف
عليرغم محدوديت و ممنوعيت تنظيم سندرسمي در مورد شركت هاي مدني موضوع بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك غالباً افراد در روابط تجاري و كسبي خود با تنظيم قراردادهاي عادي بصورت شركتنامه فعاليت مي نمايند. نكته قابل توجه اين است كه در اين قبيل مشاركت هاي مدني مالكيت شركاء نسبت به آورده خودعيناً باقي مي ماند. به عبارت دقيق اثر ثبت شركتنامه و رسميت آن اينستكه مالكيت نسبت به آورده شركاء حالت اختصاصي خود را از دست داده و شركاء نسبت به جزء جزء آورده هاي مشترك مالكيت مشاعي پيدا مي كنند و در صورت انحلال شركت مي بايد نسبت به كل اموال شركت تقسيم بر اساس ضوابط قانوني صورت گيرد در حاليكه در شركت هاي مدني كه قراردادهاي آن به ثبت نرسيده است در زمان انحلال شركت و قطع فعاليت مشترك, هر شريك مالك آورده اختصاصي خود بوده و نيازي به تقسيم اموال كه حالت اشاعه ندارد نخواهد بود.
مبحث دوم: معاملات صوري به اعتبار حاكميت مقررات ثبتي و مقايسه آن با معاملات صوري موضوع ماده ۲۱۸ قانون مدني و نيز مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ آيين نامه اجرائي موضوع ماده ۶ قانون مذكور.
در ماده ۲۱۸ قانون مدني, قانونگزار با بيان اين امر كه چنانچه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است, بطور صريح اشاره به معامله صوري نموده و به جهت فقدان قصد در انجام معامله, آن معامله را باطل اعلام كرده است. در همين ارتباط در ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال ۱۳۷۷ مقرر گرديه است كه (هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميت هاي مالي مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهارماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد) و در انتهاي ماده, قانونگزار انتقال گيرنده را نيز در صورت علم به موضوع شريك جرم شناخته و در اين فرض چنانچه مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آنرا از اموال او بابت تاديه دين طلبكار قابل استيفاء دانسته است كه در واقع به مفهوم بي اعتباري معامله و بلااثر بودن اثر آن و نفي مالكيت انتقال گيرنده است. در واقع قانون براي صحت هر معامله شرايطي را اساسي مي داند كه عبارتند از قصد طرفين و رضا و اهليت آنها و موضوع معامله يعني مال يا عملي كه طرفين تعهد تسليم يا ايفاء آنرا مي كنند. بنابراين چنانچه طرفين معامله قصد تسليم مال يا ايفاء تعهد واقعي نداشته باشند بديهي است كه معامله اي تحقق نيافته و عمل ظاهري بلحاظ فقدان محتوي , صوري محسوب مي گردد. اين بحث در مقررات ثبتي بصورت دقيق تر و گسترده در مواد ۳۳ . ۳۴ مكرر بع بعد قانون ثبت مورد بررسي قرار گرفته (به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مكرر آن مصوب اسفند ماه سال ۱۳۸۶ توجه شود ) و قانونگزار با لحاظ قصد واقعي طرفين , مالكيت انتقال دهنده را باقي ومفروض تلقي كرده و حق درخواست ثبت ملك را را انقال دهنده دانسته است و تبصره ماده ۳۳ با عدول از ظاهر معاملات ,اين قبيل معاملات را مشمول جميع مقررات راجع به معاملات با حق استرداد مي داند. بديهي است در اين مورد بر خلاف ظاهر نوشته و سند اعم از عادي يا رسمي, ملاك امر واقعيت حاكم به رابطه طرفين مي باشد. ( العقود تابعه للمقصود) و قاعده فقهي (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) نيز مويد همين امر مي باشد. در خصوص معاملات با حق استرداد توضيحات زير ضروري است:
۱-اين قبيل معاملات موجب انتقال مالكيت به خريدار نيست و وجود شرط براي فروشنده حكايت از اين امر دارد كه فروشنده بعلت نياز مالي در واقع در قالب بيع ملك خود را عملاً براي مدت استفاده از خيار در رهن خريدار قرار داده است و با وجود حق عيني خريدار درخواست ثبت از فروشنده پذيرفته مي شود.
۲- بديهي است چنانچه فروشنده در مهلت مقرر از حق خيار ( به ماده واحده اصلاحي توجه شود) استفاده نكند خريدار مي تواند براي وصول طلب خود از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجرائيه نمايد.
۳-اجرائيه صائره مركب از اصل طلب و اجور ايام تصرف فروشنده خواهد بود. البته در ماده ۳۴ قانون ثبت به خسارت ديركرد اشاره شده است كه شوراي نگهبان آنرا خلاف شرع تشخيص داده است.
۴-درواقع معاملات با حق استراداد كه نمونه معمول آن اسناد استقراضي بانكي است از دو عقد قرض و رهن تشكيل شده است كه راهن مي تواند قرض گيرنده يا شخص ثالثي باشد كه ملك خود را براي دريافت وام در اختيار بانك به نفع وام گيرنده قرار داده است.
۵-در معاملات با حق استرداد نسبت (اين مقررات اصلاحي ماه ۳۴ مكرر حذف شده است) به اموال غيرمنقول مهلت بازپرداخت وام و فك رهن از ملك ۸ ماه است و چنانچه ظرف ششماه بدهكار قادر به بازپرداخت نباشد مي تواند فروش ملك را از طريق مزايده درخواست نمايد.
۶-نظر به اينكه بموجب ماده ۳۴ قانون ثبت (با اصلاحات انجام شده مساله انتقال ملك به خريدار بلحاظ عدم درخواست مزايده موضوعاً منفي شده است) در فرض عدم درخواست مزايده بعد از انقضاي مهلت ۸ ماه كه مي تواند معلول فوت – بي اطلاعي و يا عدم ابلاغ واقعي اوراق اجرائيه باشد قانونگزار با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني انتقال ملك را به خريدار پيش بيني كرده است كه اغلب موجب به عدالتي و تملك غير عداله ملك ارزنده در قبال طلب ناچيز مي باشد. فتاواي شرعي در حرمت چنين نقل و انتقالاتي از حضرت امام خميني و آقاي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه داده شده است كه در صورت عدم برابري ارزش وثيقه با وام و طلب بستانكار انتقال غير شرعي بوده و قابليت اجرا ندارد و به ادارات ثبت بخشنامه شده است كه با لحاظ مقررات ماده ۷۸۱ قانون مدني مي بايد با انجام مزايده نسبت به وصول طلب اقدام كرده و مازاد ارزش ملك را به بدهكار مسترد نمايد ( دستور مورخ ۱۲/۹/۸۶)