سال: 1400

همان طوری که در ماده 971 قانون مدنی مقرر می دارد که “دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حکم می باشد”، بنابراین حکمی که در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه خارجی طبق قانون محل صدور حکم با رعایت مقررات ماده 1295 قانونی مدنی یک خارجی تلقی می گردد. این نظریه در سال 1974 مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احکام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود. تا اینکه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 تحولی در شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران به وجود آورد.

هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد

نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب؛ در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک خودرو

اجاره‌ به ‌شرط ‌تملیک، قراردادی خاص است و در فقه و قانون سابقه نداشته، این اصطلاح، اولین بار در آیین نامه اجرایی اجاره ‌به‌ شرط‌ تملیک مصوب ۲۶ آبان ۱۳۶۱ توسط شورای پول و اعتبار و سپس در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ شهریور ۱۳۶۲ به کار گرفته شد.

توقیف سهم الارث شوهر بابت مهریه+نحوه مطالبه مهریه زن پس از فوت شوهر

یکی از جرائم جنسی و خشونت‌بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند و بر روان قربانی و سلامت جسمانی وی تأثیر سویی بر جای می‌گذارد جرم تجاوز به عنف است، جرمی که  هیچ‌گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه تحت تأثیر فقه اسلامی تحت عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 ایران شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته‌شده است. قانون‌گذار ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را موردپذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غیر از همسر وی بدون رضایت زن. در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن جای تأمل است. از تحولات قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 تبیین تجاوز آرام در مقابل تجاوز سخت (همراه با اعمال مقاومت شدید و سخت از سوی بزه دیده) هست. قانون‌گذار ایران در بحث تجاوز به عنف با کاستی‌های فراوان روبه­روست به‌طوری‌که با ارائه ماده‌ای ناقص از موضوعاتی همچون میزان رضایت بزه دیده و عدول از رضایت از سوی او، تجاوز علیه شخص مجنون، خنثی و همسر متجاوز کاملاً مسکوت است.

مراحل تعویض سند منگوله‏دار قدیمی به سند تک‎برگی
جهت تعویض سند منگوله‎دار قدیمی به سند تک‎برگی باید مراحل ذیل انجام گیرد

100نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

تخفیف مجازات در قانون به سه شکل توسط محکوم علیه و یا وکیل زندان درخواست میگردد : اول – قبل از صدور دادنامه باستناد ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دوم بعد از صدور دادنامه( تسلیم به حکم و سلب حق تجدید نظر خواهی) به تجویز ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری و سوم تخفیف مجازات بعد از اخذ رضایت شاکی در مرحله اجرای احکام به تجویز ماده ۴۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری