توقیف عملیات اجرایی

تفاوت تعطیل، تاخیر و توقف عملیات اجرای احکام مدنی

تعطیل، تاخیر و توقف اجرای حکم مفاهیم متفاوتی هستند و شرایط لازم برای حصول هر یک از این موارد در جریان اجرا متمایز از دیگری است.

به اختصار می توان گفت توقف و تاخیر اجرای حکم برای مدتی مانع اجرای حکم می شوند؛ اما تعطیل اجرای حکم مدت ندارد و برای همیشه به عملیات اجرایی خاتمه می دهد.

تفاوت و تمایز توقف و تاخیر نیز در این است که در تاخیر اجرای حکم، بعد از مدت زمان مشخصی، عملیات اجرایی ادامه می یابد؛ اما مدت زمان توقف اجرای احکام نامشخص است و تا زمان نامعلومی از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری می شود.

موارد توقف اجرای احکام مدنی

• توقف اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث اجرایی

طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند، می تواند به درخواست شخص ثالث، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

• توقف اجرای حکم به جهت تلف مال توقیف شده

در صورت توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث، وی مکلف است هم زمان با مطالبه از سوی دایره اجرا، مال توقیف شده را تسلیم نماید؛ در غیر این صورت معادل آن مال از دارایی شخص ثالث برای استیفا محکوم بها توقیف خواهد شد؛ مگر آنکه ثالث مدعی تلف مال نزد خود باشد. اگر ثالث ادعا کند مال توقیف شده نزد او، پیش از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او تلف شده و دلایل ارائه شده توسط او به نظر دادگاه موجه باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر خواهد شد.

• توقف اجرای حکم به جهت مخالفت رای با قانون یا شرع

مطابق ماده 387 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشود یا دادخواست فرجامی به هر علتی رد شود و ذی نفع، مدعی مخالفت بین رای صادره با قانون یا شرع باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور فرجام خواهی نماید. در صورتی که دادستان کل کشور، ادعای ذی نفع را بپذیرد، نقض رای صادره را از دیوان عالی کشور تقاضا می نماید. دادستان می تواند از دادگاه اجرا کننده بخواهد عملیات اجرایی را تا اعلام نظر نهایی از سوی دیوان عالی کشور متوقف کند. در صورت تقاضای دادستان، دادگاه اجرا کننده حکم موظف است نسبت به صدور دستور توقف اجرا اقدام نماید.

• توقف اجرای حکم به جهت قبول دادخواست واخواهی خارج از موعد

چنانچه محکوم علیه غایب پس از انقضاء مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی از حکم صادره به دلایلی از جمله جهل به صدور حکم علیه وی یا وجود عذر موجه، اقدام به واخواهی نماید و دادگاه ادله او مبنی بر عدم اطلاع از صدور حکم یا وجود عذر موجه را بپذیرد، قرار قبول دادخواست واخواهی خارج از موعد صادر می شود. این قرار موجب توقف عملیات اجرایی خواهد بود.

• توقف اجرای حکم به جهت قبول تجدیدنظرخواهی خارج از موعد

اصولا اجرای حکم منوط به صدور حکم قطعی یا انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی است و پس از پایان مهلت 20 روزه، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قابلیت استماع ندارد. در صورتی که محکوم علیه به استناد عذر موجه، پس از انقضاء مهلت اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید و به نظر دادگاه، وجود عذر موجه احراز شود، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بلامانع است. در این شرایط اگر حکم همچنان در مرحله اجرا باشد، متوقف خواهد شد.

• توقف اجرای حکم به جهت قبول اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء محسوب شده و اصولا مانع اجرای حکم محسوب نمی شود. وفق ماده 437 قانون آئین دادرسی مدنی، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، موجب توقف اجرای حکم در امور غیرمالی می شود و در مورد امور مالی، اگر امکان اخذ تامین مناسب و جبران خسارت احتمالی وجود داشته باشد، با اخذ تامین از محکوم له، اجرای حکم ادامه خواهد یافت. از مفهوم ماده اخیر الذکر این چنین استفاده می شود که قرار قبولی اعاده دادرسی در امور مالی در 2 صورت موجب توقف اجرای حکم می شود:

1-اگر امکان اخذ تامین و جبران خسارات وارده وجود نداشته باشد.

2-اگر علی رغم وجود امکان اخذ تامین و جبران خسارت، محکوم له حاضر به دادن تامین نباشد.

• توقف اجرای حکم به جهت فوت یا حجر محکوم علیه

چنانچه محکوم علیه در جریان اجرا فوت کند یا محجور شود، ادامه عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه یا قیم متوقف می شود؛ اما این امر مانع بازداشت اموال محکوم علیه متوفی یا محجور نخواهد بود.

• توقف اجرای حکم به جهت ورشکستگی محکوم علیه

در صورتی که محکوم علیه تاجر بوده و در حین اجرای حکم، ورشکسته شود، مراتب از سوی مدیر اجرا به اداره تصفیه اعلام و جریان عملیات اجرایی تا زمان معرفی مدیر تصفیه متوقف می شود. ادامه عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه انجام می پذیرد.

موارد تاخیر اجرای احکام مدنی

• تاخیر اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب شده و بنابر اصل، واجد اثر تعلیقی نمی باشد؛ مگر آنکه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نبوده و معترض ثالث نیز تاخیر اجرای حکم را تقاضا کند. در این صورت دادگاه پس از اخذ تامین مناسب از معترض ثالث، قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین را صادر می کند.

• تاخیر اجرای حکم به جهت اعتراض متصرف محکوم بها

به موجب ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی اگر عین محکوم بها در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست؛ مگر این که متصرف، مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

• تاخیر اجرای حکم به جهت فرجام خواهی

فرجام خواهی تا زمانی که منجر به نقض حکم نشود، موجب تاخیر اجرا نخواهد شد؛ اما دادگاه می تواند در دعاوی مالی و در صورت لزوم، از محکوم له تامین بگیرد. در دعاوی غیر مالی نیز اگر محکوم علیه طبق نظر دادگاه تامین بدهد، اجرای حکم تا صدور رای نهایی به تاخیر خواهد افتاد.

فلذا در دعاوی مالی، اگر دادگاه اجرای حکم را منوط به تودیع تامین از سوی محکوم له بداند، اجرای حکم تا زمان تودیع تامین از سوی محکوم له با تاخیر مواجه می شود.

• تاخیر اجرای حکم به جهت رفع اختلاف از مفاد حکم

رفع اختلاف از مفاد حکم با دادگاه صادرکننده حکم است و این درخواست اصولا باعث تاخیر اجرا نخواهد بود؛ مگر اینکه دادگاه چنین دستوری بدهد.

• تاخیر اجرا به جهت رفع اشکالات در جریان اجرا

چنانچه در جریان اجرا، اشکالی پیش آید، رفع آن با دادگاه اجرا کننده حکم است و در مواردی ممکن است باعث تاخیر در اجرای حکم شود.

به طور کلی در مواردی که رفع اشکال بدون تاخیر در اجرا نیز امکانپذیر باشد، موجبی برای صدور قرار تاخیر نخواهد بود؛ اما رفع اشکال در برخی موارد مستلزم تاخیر در اجراست. برای مثال اگر اشتباه دادگاه منجر به ابطال اجرائیه شود، قطعا جریان اجرا با تاخیر مواجه می شود اما اصلاح اجرائیه مستلزم تاخیر اجرای حکم نمی باشد.

• تاخیر اجرا به جهت اعسار محکوم علیه

طرح ادعای اعسار از جانب محکوم علیه، به خودی خود سبب تاخیر در اجرا نیست؛ اما اگر این ادعا منتهی به صدور حکم قطعی مبنی بر احراز اعسار محکوم علیه شود، موجب تاخیر جریان اجرا خواهد بود.

• تاخیر اجرا به جهت نامعین بودن موضوع حکم دادگاه

چنانچه رای دادگاه به نحوی انشاء شده باشد که موضوع آن مورد تردید واقع شود، اجرای حکم تا زمان تصحیح آن از سوی دادگاه صادرکننده حکم به تاخیر می افتد.

لازم به تذکر است در صورتی که نامعین بودن موضوع در دادنامه ناشی از ابهام در خواسته و دعوای خواهان باشد، جریان اجرا تعطیل خواهد شد.

موارد تعطیل اجرای احکام مدنی

• تعطیل اجرای حکم به جهت تلف محکوم بها

اگر حکم دادگاه دایر بر تسلیم عین معینی باشد و آن عین به هر علتی تلف شده یا از دسترس خارج شود، جریان اجرا تعطیل می شود؛ مثل اجرای حکم خلع ید از ملکی که از بین رفته است.

اگر موضوع حکم دادگاه یک مال کلی باشد، تلف یکی از مصادیق مال کلی سبب تعطیل اجرا نمی شود؛ بلکه محکوم علیه مکلف به تسلیم مصداق دیگری است؛ مگر آنکه تمامی مصادیق کلی تلف شوند که در این حالت، اجرای حکم منتفی است.

• تعطیل اجرای حکم به جهت الغاء حکم

اصولا اجرای احکام قطعی دادگاه ها مقید به مهلت نبوده و هر زمان محکوم له اراده کند، حکم قابل اجرا است؛ مگر در مواردی که برخی احکام به نظر قانون گذار در مدت محدودی قابل اجرا باشند. در حالت اخیر، عدم اجرای حکم در مهلت مقرر موجب تعطیل جریان اجرا می شود. برای مثال ثبت طلاق به استناد گواهی عدم سازش ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رای امکانپذیر است. هم چنین اجرای حکم تخلیه عین مستاجره به جهت نیاز شخصی موجر، مستلزم آن است که موجر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را پرداخت نماید. سایر احکام راجع به تخلیه تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نیز باید ظرف یکسال از تاریخ قطعیت اجرا شوند.

• تعطیل اجرای حکم به جهت سقوط تعهد

در صورتی که جریان اجرا با هدف الزام متعهد به ایفاء تعهد خود آغاز شده باشد؛ اما با تحقق یکی از اسباب سقوط تعهدات، تعهد مزبور از بین برود، ادامه عملیات اجرایی منتفی است. البته سقوط تعهد موضوع اجرائیه باید به نحو غیر قابل انکاری توسط مدعی به اثبات برسد.

اسباب سقوط تعهد عبارتند از: ایفاء تعهد، ابراء، اقاله، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه و تهاتر.

تعطیل، تاخیر یا توقف اجرای حکم به درخواست محکوم له

ممکن است پس از آغاز عملیات اجرایی، محکوم علیه با محکوم له توافق نموده و ترتیبی برای اجرای حکم در نظر بگیرد. در چنین شرایطی محکوم له می تواند کتبا تعطیل، تاخیر یا توقف اجرای حکم را تقاضا نماید.

هر دعوای حقوقی از دو رکن خواهان و خوانده تشکیل میشود که عموما خوانده با فرض بر شکست و از دست دادن اموال و حقوق خود پا به عرصه میگذارد. بنابراین آنچه موجبات ترس خوانده را فراهم میکند این است که پس از شکست در دعوی، فورا باید تکلیف اموال و حق و حقوق او مشخص شود و دیگر فرصتی برای ارائه دلایل، اثبات و یا درخواست بررسی مجدد پرونده وجود نخواهد داشت. اما درخواست “دستور موقت توقف عملیات اجرایی” روشی است که به کمک آن میتوان فرایند دادرسی را دوباره شروع کرده و از توقیف و ازدست رفتن فوری اموال جلوگیری کرد.

در این خصوص ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار میدارد:

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

بنابراین تشخیص میزان فوریت درخواست خوانده مبنی بر دستور موقت، به رای دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوی بستگی دارد.

به صورت کلی عملیات اجرایی در خصوص سندی که در ثبت اسناد به ثبت رسیده و یا حکمی که در دادگاه صادر شده اعمال میشود. بنابراین دستور موقت توقف عملیات اجرایی، برای توقف فوری عملیات ابلاغ حکم، تا فرایند رسیدگی و درنهایت اجرای حکم درخواست میشود.

فرایند درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی بدین صورت است که پس از ثبت درخواست در دفتر خدمات قضایی الکترونیکی و اقامه دعوی در فرم یک قالب مشخص (برگه چاپی)، دادگاه به بررسی میزان فوریت و امکان پذیری صدو رای دستور موقت میپردازد. از آنجایی که صدور این رای ممکن است منجر به ایجاد خساراتی احتمالی باشد، تامینی مناسب از خواهان دستور موقت گرفته خواهد شد. در قدم بعدی، در در صورتیکه درخواست رد شود، این عدم تائید به تنهایی قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی ندارد و خوانده در صورت اعتراض به اصل رای صادره میتواند در کنار آن اعتراض، به این موضوع نیز اشاره کند.

طبق آنچه گفته شد، توقف عملیات اجرایی شامل دو نوع توقف میشود:

• تامینی: در این نوع توقف، خوانده ی متضرر یا محکوم علیه، موقتا تا پیش از برطرف شدن قرار تامین، از دسترسی و تصرف در اموال خود منع میشود.
• اجرایی: در این نوع، با توجه به عملیات اجرای سند ثبت شده و یا اجرای حکم دادگاه، محکوم علیه به طور قانونی از تصرف در اموال خود منع میشود.

به طور کلی، در حالت عادی دلیلی مبنی بر توقف آنچه در حکم یا سند قید شده است وجود ندارد و توقیف عملیات اجرایی استثنایی بر مفاد حکم است. در این خصوص، ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد:

دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

موارد توقف عملیات اجرایی

عملیات اجرایی به شش دلیل ممکن است توقف یابد که به عنوان مراجع ذی صلاح توقف شناخته میشوند:

• رضایت کتبی محکوم به مبنی بر توقف یا قطع عملیات اجرایی
• اعتراض شخص ثالث متضرر از اجرای عملیات
• صدور قرار قبول دادخواست واخواهی بدلیل عدم ابلاغی واقعی حکم به محکوم علیه
• عدم پیگیری محکوم له به مدت ۵ سال و برقراری مرور زمان و درنتیجه توقف اجرا
• قبول تجدیدنظر خواهی محکوم علیه با عذر موجه
• درخواست توقف عملیات از سوی صاحب حق بدلیل عدم پرداخت از سوی دستگاه اجرایی

جز موارد بالا، دلایل دیگری نیز وجود ندارند که به عنوان دلایل فرعی توقیف عملیات اجرایی شناخته میشوند از جمله:

• توقف عملیات اجرایی بدلیل فوت یا حجر محکوم علیه تا زمان مشخص شدن ورثه یا قیم
• عدم انطباق مال مورد تصرف محکوم علیه با آنچه محکوم له ادعا کرده است
• مالیت نداشتن مال توقیف شده
• پیدا شدن دلیل جدید مبنی بر نفع محکوم علیه

 دعوای ابطال اجراییه خاص موردی می باشد که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در رابطه با اسناد لازم الاجرا صادر می شود و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح کرد.
 پس از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی کرد و همینطور که گفته شد در رابطه با اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارند.
 به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را می بایستی خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

 به دنبال ابطال اجراییه کلیه اقداماتی که متقاضی و خواهان طلب انجام داده است از جمله ممنوع الخروج کردن بدهکارو توقیف مال ، منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.