اثبات جنون در پزشکی قانونی

4/5 - (3 امتیاز)

چكيده

موضوع درگيري بيماران رواني با قانون و ارتكاب رفتار مجرمانه يكي از مشكلات رسيدگي‌های قضايي است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصين روانپزشكي رأي خود را درباره متهم به اختلال رواني صادر مي‌نمايند. بيش از هشتاد سال است كه از تصويب قوانين كيفري در ايران مي‌گذرد و در طي تغييرات قوانين، به اجمال سخن از اختلالات رواني (خصوصاً جنون) و تأثير آن بر مسئوليت كيفري به ميان آمده است.

بطور كلي در روزگار ما عقيده بر اين است كه اجراي كيفرها درباره بزهكار مجنون با هيچ يك از هدف هاي مجازات ها يعني اصلاح و تربيت بزهكار و عبرت آموزي ديگران سازگار نيست.

اين مقاله سعي دارد تا با تعریف جامع و مانع  از جنون و توضیح حالات جنون  به بررسی چگونگی تشخیص جنون در پزشکی قانونی بپردازد .

 

مقدمه

 

پزشکی‌قانونی رابطه ناگسستنی با دادگستری دارد. نقش این سازمان به قدری در پرونده‌هایی که در آن جرح، آسیب بدنی، قتل و… رخ می‌دهد؛ مهم است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت. همواره در دادگاه‌های کیفری یکی از استناد‌های قضات نظریه پزشکی قانونی بوده و در واقع در شرایط بحران نظریه این سازمان خط بطلان به تمام ادعاهایی بوده که از سوی خوانده و خواهان در دادگاه مطرح شده است. اما در میان سازو کار پزشکی قانونی و روال کاری آن یک موضوع از چم ویژه‌ای برخوردار است که گاهاً بخشی از این سازمان با آن می‌کاود. تشخیص ساکتوز (جنون) و مصادیق آن، مدتی است که منجر به برگزاری سمینارهای علمی در این زمینه شده اما راهبردی اساسی که بتوان آن را معیاری برای تشخیص ساکتوز قلمداد کرد هنوز ارائه نشده است .

با نگاهي به تاريخ تحولات كيفري و با ديدن تشتت آراي قضات و صاحبنظران در شناخت مفهوم جنون مي‌توان دريافت كه در گذشته‌هاي دور رويه‌اي يكسان در برخورد با مقوله جنون و مسئوليت كيفري مجانين وجود نداشت اما با تبيين اين واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسي و پزشکی قانونی و حركت جوامع و حكومت ها به سوي عدالت شاهد حركت به سوي وحدت رويه‌اي براي برخورد و تعامل با اين مقوله در سراسر جهان مي‌باشيم. در همه قوانين كيفري، رفع مسئوليت جزايي  و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتواني فرد از تشخيص درست و نادرست نيز با ناآگاهي فرد از نتيجه رفتار خود است.

در همه ی ادوار تاریخی مجموعه ای از قوانین وجود داشته اند که عدول از آ نها باعث واکنش جامعه می شده است.  ومجرم به عنوان کسی که نظم عمومی  جامعه را مخدوش نموده مورد مجزات قرار می گرفت و می گیرد . البته شارع و قانونگزار به دلایل انسانی چند دسته از افراد را از مجازات معاف کرده است که در حقوق جزا به آنها عوامل رافع مسئولیت کیفری می گوییم که از جمله ی آنها جنون مجرم است. به طور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجرای کیفر بر مجانین با هیچ یک از اهداف مجازاتها یعنی اصلاح بزهکار و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست.  با نگاه به تاریخ و دیدن تشتت آرای قضات می توان دریافت که هیچگاه رویه ی یکسانی در برخورد با مقوله ی جنون وجود نداشته است. البته در همه ی قوانین عدم مسئولیت مشروط بر اثبات ناتوانی فرد از درک و تشخیص درست عمل مجرمانه و ناآگاهی فرد از نتیجه ی عمل خود است. برای تشخیص این حالات نیاز به تعاریف و تفاسیر درست از قانون داریم.

 

تعریف جنون:

 

جنون در لغت به معنای پوشیده گشتن و پنهان شدن است . در اصطلاح به کسی که عقلش پوشیده گشته گویند . در واژگان فقهی جنون و عقل مقابل هم به کار رفته است و عقل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری است و در فرهنگ لغات ، معانی مختلفی از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش و شعور و خرد آمده است بنابراین جنون باید به نافهمی و نابخردی معنی شود .

در اصطلاح حقوقی جنون صفت کسی ست که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است جنون بیماری روانی یا روانپریشی یا بیماری وخیم روانی ست که به واسطه ی آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد .

در حقوق جزا جنون شامل حالات  زیر است :

– عدم مسئولیت قضایی به دلیل اختلافات روانی

– عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب

– حالتی که در آن شخص قادر به اراده ی خود نیست و  وضعیتش برای خود و دیگری خطرناک است .

در اصطلاح روان پزشکی ، دیوانه واژه­ای عامیانه و غیر علمی است که مرادف بیماری روانی است. از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می­گیرد. اختلالات روانی نوعی بیماری با علائم روانی و رفتاری همراه با آشفتگی در کارکرد ناشی از اختلال زیست شناختی ، اجتماعی ، روانشناسی ، ژنتیک ، فیزیکی یا شیمیایی است و مشتمل بر طیف وسیعی از حالاتی است که با الگوهایی از علایم و نشانه های غیر طبیعی رفتاری و روانشناختی که به سو ء عملکرد می­انجامد مشخص می­گردد و طبقه بندی خاص خود را دارد.. از منظر روان پزشکان جنون بیماری روانی یا روان پریشی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد.

شایع­ترین نوع بیماری روانی که در حد جنون باشد ، معمولا تحت عنوان اسکیزوفرنی نام برده می­شود و گروه

مهمی از بیماریهای روان پزشکی است. این بیماری جزء بیماریهای گروه سایکوزها و روان پریشیها ست. و دارای گونه های زیر است :

۱. نوع پارانوئید ۲. نوع کاتونیک ۳. نوع آشفته یا هبه فرنیک ۴. نوع باقی مانده ۵. نوع نا متمایز

شایع ترین نوع اسکیزو فرنی در جامعه و همچنین مسئله ساز ترین آن اسکیزوفرنی نوع پارانوئید است این گروه معمولا به دلیل سوءظنی و بد بینی که در ساختار ذهنی آدمها وجود دارد ، همواره در محیط کار و خانواده و اجتماع در گیری ایجاد می­کنند و موجب اختلال نظم اجتماعی و آسایش دیگران می­شوند. ولی انواع دیگر مانند کاتاتونیک ممکن است که آسیب اجتماعی چندانی به بار نیاورند.

همچنین باید توجه داشت که زوال خود آگاهی و شعور نیز به سبب هر بیماری و عارضه­ای مانند مستی، بیهوشی، دهشت، اعتیاد شدید به مواد مخدر، و هیستریها در حکم جنون است

موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت ، تفاوت میان سفیه و مجنون است زیرا سفیه کسی است که اگر چه واجد ادراک و قوه تمیز است لکن ، در اداره امور مالی خود به طوری ناتوان است که از نظر عرف، تصرفات وی در حقوق مالی غالیا خارج از مسیر عقلایی است. حقوقدانان اسلامی سفاهت را درجه­ای از دیوانگی تلقی نکرده ، عقل را فارق سفه و جنون شمرده اند ، چنانکه در تمیز میان کودکی و سفیه ، بلوغ را ملاک دانسته اند. از این رو ، سفاهت از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نشده و سفیه را ، هر چند در تصرفات مالی محجور است ، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسئول می­شمارند. به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد ، محکوم به آن می­گردد و اگر مرتکب قتل عمد شود ، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود. چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است : ” اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است. ”

برخی فقهای اسلامی بر خلاف رای مشهور ” رشد ” جانی را از شرایط ثبوت قصاص دانسته ، استمرار سفه متصل به سن صغر را به رغم بلوغ بزهکار مانع قصاص شمرده اند. چنانکه علامه حلی جنایت سفیه را مانند فعل صغار به منزله خطای محض قلمداد کرده است.

 

انواع جنون

 

جنون با مفهوم جزائی آن ، به دو دسته تقسیم می­شود :

۱. جنون دائمی

۲. جنون ادواری

جنون دائمی : یا اطبا قی یا مُطبق ، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد ابوحنیفه جنونی است که یک ماه مُستوعِب باشد و نزد ابو یوسف جنونی است که بیشتر ایام سال عارض باشد و نزد محمد جنونی است همه ایام سال باشد. در اصطلاح روان پزشکی ، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود. این بیماری معمولا حالت مزمن مییابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود. نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می­شود.

جنون ادواری : یا دوری ، حا لت دیوانگی گاه عارض می­شود و گاه افاقه و درمان دست می­دهد و به گفته قدما ، آنست که در بهار طغیان کند و در فصول دیگر تسکین پذیرد.در اصطلاح روان پزشکی ، جنون ادواری ( جنون دوره­ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی( نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می­شود و از نظر بالینی دو نوع ، افسردگی و تحریکاتی دارد :

نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می­شود.

نوع تحریکاتی : یا مانی ، با نشاط فوق العاده ، غرور بی مورد ، پر حرفی ، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می­شود و بیمار دارای پرش افکار می­باشد که مستمر نیست.

دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می­نویسد :از میان اشکال مختلف جنون،قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است. اما با دقت در این ماده می­توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می­شناسد.

اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می­داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می­باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می­برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می­دهند در این مرحله پزشک با استفاده از دارو و دیگر درمانهای پزشکی ، ژنها ی فعال را دوباره به حالت خفته بر می­گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است. به عبارت دیگر از دیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدید روانپزشکی می­طلبد.

 

 تعریفی جامع و مانع و منطقی از جنون در حقوق جزا

 

با همه ی این تعاریف از جنون در دیدگاههای مختلف فقهی ، حقوقی و پزشکی برخی معتقدند که باید واژه ی جنون ازقانون حذف شود و واژه ی دیگری جایگزین شود . زیرا اولا ملاک در قوانین و به طور کلی حقوقی فقدان شعور است نه  جنون صرف و ثانیا جنون کلمه ای ست مجمل و نباید از کلمات مجمل در قانون استفاده کرد زیرا قانون باید از نظر معنی و مفهوم روشن باشد و اجمال قانون به نوعی نقض قوانین است . دلیل اجمال این کلمه این است که نه در طب قدیم و نه در طب  جدید تفسیر واحدی از جنون امراز نشده و حتی تفسیری که طب بر جنون عمل می کند غالبا از نظر حقوقی و فقهی قابل پذیرش نیست و حتی خود حقوق هم تعریف واضحی ارائه نداده است .

هر چند همه ی واژگان و تعاریفی که به جای جنون گفته شده دچار مشکلاتی است ولی اگر بخواهیم تعریفی در ارتباط با عدم مسئولیت کیفری افرادی که اختلال روانی دارند پیشنهاد کنیم این است که بگوییم : (هر گاه محرز شود که شخصی که مرتکب عمل مجرمانه گردیده در حین ارتکاب در اثر اختلالات روانی فاقد شعور لازم بوده به طوری که نمی توانسته خودش یا حتی با تذکر دیگری تشخیص دهد که عمل او مغایر با قانون است مجرم محسوب نمی شود .)

در مجموعه ی قوانین جزایی فرانسه نیز در ماده ی 1-122 اصطلاح جنون رها شده و به جای آن چنین عنوان شده :  ( شخصی که در حین عمل دچار یک اغتشاش روانی یا عصبیت روانی باشد به نحوی که قوه ی تمییز یا کنترل رفتار خود را از دست داده باشد از نظر جزایی مسئولیت ندارد.)

 

در جات جنون

 

در تعیین در جات جنون نباید جنون ادواری را بادرجات جنون اشتباه کرد . تقسیم جنون ادواری و دائمی از حیث زمان است ولی علاوه بر آن  جنون دارای در جاتی ست که نشان دهنده ی مقدار قدرت تعقل است  و در برخی کشورها مانند فرانسه بین در جات جنون تفکیک قائل شده اند . در فقه حنفی نیز بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه این تفکیک دیده نمی شود و قانونگذار ایران به تبعیت از آن در ماده ی 52 چنین تفکیکی را پذیرفته است و می گوید : جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت جزایی ست .

و به نظر می رسد  این خلاء قانون است زیرا با توجه به دامنه ی گسترده ی بیماری های روانی راه گریز از چنگال قانون باز شده است .

قانونگذار ایران جنون را امری مطلق دانسته نه نسبی . یعنی یا فردی مجنون است یعنی فاقد اراده ای ارتکاب و یا سالم و دارای مسئولیت کیفری . در حالی که از نظر روانپزشکی جنون یک طیف است و نه یک معیار مطلق . علم روانشناسی ثابت کرده است که افرادی هستند که گر چه در مفهوم خاص کلمه دیوانه نیستند اما دارای روحیات و اختلالات و خدشه های روانی می باشند که نمی توانند در صف عقلا قرار گیرند . در این موارد می باید مسئولیت تام کیفری را به ((مسئولیت تخفیف یافته ))تبدیل کرد و با آنها عادلانه تر برخورد کرد.

 

تشخیص جنون

 

تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می­کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری ، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می­خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود ( تجنن ) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با استفاده از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود. در منطق عمومی مردم ، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است ، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد. با توجه به تبصره ماده ۴ ( قانون مجازات اسلامی ) دادگاه می­تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند ، در این راستا دادگاه می­تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین ، تحقیقات لازم را به عمل آورد. ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است ، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.  (تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد ، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید. چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت ، مقدم خواهد بود. لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است ، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می­شود ، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند. زیرا ، ادعای آنان خلاف اصل است.

 

موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند. زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می­شود ، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی می­کنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق ، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می­شود :

۱. منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن ، که این حالت در اشخاصی دیده می­شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند.

۲. رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار عصبی و روانی جسمی : این افراد سعی می­کنند حتی [به] پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.

۳. هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می­باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمانهای مهم و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می­نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی­توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می­شوند.

 

اقسام بيماريهاي رواني :  

 

1) اختلالات روان نژندي      2) اختلالات روان پريشي

گروه اول اختلالاتی هستند که بیمار به بیماری خود بصیرت داشته و برای درمان پیشقدم میشود این دسته از بیماران نسبت به اعمال ارتکابی خود مسول تلقی میشوند جز در موارد شدید که بطور کامل از بیمار سلب اراده میشود وسواس و اختلالات اضطرابی از جمله بیماریهای روان نژندی هستند گروه دوم شامل بیماریهای روان پریشی است که در برخی از انها از فرد بکلی سلب اراده میگردد و مسول شناخته نمیشود.

اختلالات روان پريشي عبارتند از:

 الف) اسكيزوفرنيا: علامت بارز آن توهم و هذيان است.

انواع اسكيزوفرن:

1) پارانوئيد: گاهي آنقدر ظاهري آراسته و گفتاري معقول دارند كه غير مسئول شناخته شدن آنها از سوي پزشكان مورد قبول مقامات قضايي قرار نمي‌گيرد.

2) نوع كاتاتوني (همراه با حركات كليشه‌اي و وضعيت گيريهاي عجيب و غريب يا امتناع از تكلم و غذا خوردن است.)

3) اسكيزوفرن نوع بهم ريخته يا سازمان نيافته يا هبه فرينك، بطوري است كه در مشاهده رفتار و تكلم بيمار براحتي روان پريش بودن او جلب نظر مي‌كند.

ب) اختلال هذياني: كه قبلاً پارانويا شناخته مي‌شد نوعي بيمار رواني همراه يا عقايد فرضي و غير واقعي است. در اين بيماران، دل مشغولي با مسائل جزيي و عدم درك صحيح از مناسبات روزمره منجربه ايجاد عقايد غلط و هذياني شده بنحويكه تصميمات خطرناكي ممكنست براي رها شدن از اين افكار اتخاذ نمايد.

ج) اختلالات خلقي با تظاهرات روان پريشي: ماهيت اين رفتارها ادواري است. افسردگي اساسي عود كننده و اختلال خلقي دو قطبي با تظاهرات روان پريشي از جمله اين اختلالات است.چون در این نوع دوره های بهبود و عود وجود دارد در دوره عود ممکنست علایم جنون اشکار شود لذا انرا جنون ادواری مینامند

د) جنون در اثر صرع: گاهي بيماران مصروع قبل از حمله صرع يا بعد از آن دچار عوارض رواني مي‌شوند و اين حالات آنقدر شديد است كه موجب دست زدن به خشونت و جنايت مي‌شود. هر چند كه در مطالعات اخير اين موضوع مورد ترديد قرار گرفته.

هـ) جنون پس از زايمان: آشفتگي‌هاي رواني در زنان زائو اغلب بصورت اوهام و توهمات گوناگون و در نتيجه آسيب رساندن به خود، شوهر يا نوزاد تظاهر مي‌كند.

و) جنون ناشي از سوء مصرف داروهاي روان گردان ، مواد مخدر و الكل: بروز اختلالات عميق شناختي، فراموشي، هذيان‌ها و توهمات گوناگون در چنين مواردي مشاهده مي‌شود.

 

علائم اختلالات روان پريشي و جنون:

 

الف)رفتار عمومي               ب) بصيرت                   ج) هذيان‌ها

 

انواع مهم هذيانها:

1- هذيان آسيب و آزار: بيمار مدام فكر مي‌كد ديگران در پي آزار او هستند و آنها را دشمن خود انگاشته ممكنست قصد قتل آنها را كند.

2- هذيان گناه و تقصير: بيمار تصور مي‌كند موجب ازار ديگران شده و براي رهايي خود از اين فكر دست به خود كشي مي‌زند.

3- هذيان فنا: اين بيماران فكر مي‌كنند مرده‌اند و روح انها از مدتها قبل بصورت شبحي زندگي مي‌كند.

4- هذيان نفوذپذيري: اين بيماران معتقدند دیگران از راههاي گوناگون در انها نفوذ نموده و با ارسال امواج در فكر و روح آنها دخالت كرده و اراده آنها را منحرف مي‌كنند.

5- هذيان بزرگ منشي: بيمار خود را اغلب بصورت يكي از شخصيتهاي بزرگ مذهبي يا تاريخي انگاشته و يا خود را مخترع يا كاشف اسرار تصور مي‌نمايد.

6- هذيان اشارات يا كنايات: تصور مي‌كنند كه مردم آنها را فرد مهمي دانسته و سر گذشت رمان و نمايشنامه زندگي آنها را مي‌نگارند.

7- هذيان انهدام جسماني: اين بيماران از ابتلا به بيماريهاي صعب‌العلاج و سرطاني و خوره در هذيان بوده و هذيان آنها مربوط به فساد يا گنديدگي نسوج است.

معمولاً هذيانهاي فوق غير منطقي و ابلهانه است ولي هذيان پارانوئيد در وهله اول منطقي بنظر مي‌رسد.

توهمات که عبارتند از:

1- توهمات شنوايي              2- توهمات بويايي                 3- توهمات بينايي

4- توهمات چشايي               5- توهمات لامسه‌اي.

تمارض و تجنّن: از نظر شدت و ضعف به سه گروه زير تقسيم ميشوند: 1- پافشاري در تداوم بيماري. 2- تمارض يا تجنن توأم با مبالغه. 3- تمارض يا تجنن حقيقي.

انواع تمارض و تجنن: 1- منفي بافي 2- رفتار غير عادي و ادا و اطوار  3- هذيان گويي دروغين و هيجان زدگي غير واقعي

باید توجه داشت که این افراد مسولیت کامل اعمال خود را دارا میباشند تنها دو درصد از انها ممکنست در ردیف بیماران روانی فاقد مسولیت قرار گیرند.

در قانون آئين دادرسي كيفري نيز در ماده 8 بند 1 آن، جنون از جهات سقوط دعواي عمومي شناخته شده است.

اين در حاليست كه با بررسي جنون در 3 مرحله از مراحل ارتكاب جرم كه قبلاً شرح آنرا داديم، در هيچيك از آن موارد دعواي عمومي ساقط نمي‌شود و موجبي براي صدور قرار موقوفي تعقيب باقي نمي‌ماند. علل سقوط دعواي عمومي بعد از ارتكاب جرم بوجود مي‌آيند نه قبل آن و جنوني كه بعد از ارتكاب جرم حاصل گردد از موارد تعليق كيفري است نه از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب.

 

تریکوتیلومانیا یا اختلال کندن موی وسواسی (جنون کندن مو) Trichotillomania

 

کندن موی وسواسی یا تریکوتیلومانیا جزو اختلالات کنترل تکانه دسته‌بندی می‌شود و عبارت است از کندن مکرر موها که می‌تواند منجر به از دست دادن مقدار قابل توجهی از مو شود. فرد بر اثر یک عامل برنگیزاننده به طور ناخودآگاه به سمت رفتار  کندن مو  سوق پیدا می کند و با انجام آن عمل از تنش فرد کاسته می شود سپس حالتی از رضایت و آرامش موقت را تجربه می‌کند. پس از مدت کوتاهی این چرخه بار دیگر آغاز می‌شود و بدین ترتیب شخص مکرراً موهای خود را می‌کند. در بسیاری از موارد قبل از کندن، فرد دسته‌ای از موهای خود را دور انگشت می‌پیچد.

– معيارهاي تشخيصي تريکوتيلومانيا:

الف ـ کندن مکرر مو که موجب از دست دادن قابل توجه موها شود.

ب ـ احساس فزاينده تنش بلافاصله قبل از کندن مو يا هنگام مقاومت در مقابل رفتار.

ج ـ احساس شادي، رضايت يا آرامش با کندن مو.

د ـ اين اختلال با ساير اختلالات طبي بهتر توجيه نمي‌شود و به‌علت يک بيماري طبي عمومي (مثلاً شکلات پوستي) نيست.

هـ ـ اين اختلال باعث نارضایتي قابل توجه از نظر باليني يا نقص در عملکرد اجتماعي، شغلي يا ساير حيطه‌هاي مهم عملکردي مي‌شود.

 

نحوه ی احراز جنون در دادگاه ها :

 

جنون یک فرض و اماره ی قانونی نیست بلکه واقعیتی است که باید وجود آن را برای هریک از مجانین احراز و اثبات کرد . در دادگاهها پرونده هایی که در این باره طرح می شوند باید مستنداتی برای احراز جنون و در آخر رفع مسئولیت کیفری از شخص ارائه شود .

تشخیص و تعیین جنون تماما در اختیار دادگاه است . گاهی تشخیص جنون برای دادگاهها آسان است یعنی از ظاهر و شواهد عینی شخص یا شهرت وی در محله و شهرو روستای خود به مجنون و عدم دارایی اراده ( دیوانه) معلوم و مشخص است و گاهی تشخیص سخت و دشوار خواهد بود مانند هنگامی که بحث از اوضاع و احوال روانی شخص به میان می آید و چون این اوضاع و احوال یک امر درونی و باطنی است .

از بحث های تخصصی پزشکی و روانپزشکی و در این مواقع دادگاه احراز جنون را به پزشکی قانونی و به نظر  کارشناسان ارجاع خواهد داد. ما در عالم حقوق  پزشکان  و روانپزشکان را شاهدان علمی می نامیم.

در واقع دادگاه نیاز به جلب نظر کارشناس و روانپزشکان به این دلیل دارد که بداند آیا وضع روانی بزهکار در لحظه ی ارتکاب جرم بر رفتار و کردار و به ویژه اراده ی وی موثر بوده یا خیر .

دادگاه هر گاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر دید  می تواند امر را به کارشناس دیگری ارجاع دهد .

ماده ی 260 قانون اصلاح موادی از قانون آییین دادرسی کیفری مصوب 6/6/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس مقرر می دارد :   (( به طور کلی در  امور کیفری و جرایم ، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامورشده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است ، به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف علم قطعی قاضی باشد ))

بنابراین در صورتی نظرکارشناس برای دادگاه قابل پذیرش است که حداقل دو نفر و عادل باشند . مشروط بر اینکه قاضی هم علم قطعی بر خلاف نظر آنها نداشته باشد و لذا  بار دفاع در جهت ایجاد علم قطعی قاضی در مورد بی اعتبار ساختن نظر کارشناسان سنگین می شود . بدین ترتیب شایسته است ، نظر کارشناس جنبه ی مشورتی برای قاضی داشته باشد تا اگر قاضی از نظر کارشناسان قناعت وجدانی تحصیل نکرد ، موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید . ضمنا گزارش ضابطین دادگستری ،در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد . طبق تبصره ماده ی 15 (ق. آ. د. ع. ک)

 

 

شروط تحقق جنون رافع مسئوليت كيفري:

 

جنون به دو شرط از مجنون رفع مسئوليت مي‌كند:

1-   تقارن جنون با جرم :

عبارت «جنون در حال ارتكاب جرم» در ماده 51 ق.م.ا دقيقاً به معناي تقارن جنون با جرم است. اما جنون حادث پس از ارتكاب جرم براساس زمان تعقيب، تحقيقي و دادرسي احكام متعدد دارد. سه فرض در اين خصوص متصور است:

الف) جنون بعد از ارتكاب جرم و قبل از دادرسي: در اين صورت رسيدگي به اتهام او ترك مي‌گردد. طبق ماده 89 قانون آئين دادرسي كيفري (سابق) حدوث جنون بعد از ارتكاب جرم را از موانع تعقيب دانسته است. در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 تبصره ماده 6 مقرر داشته: «هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد». اگرچه قانونگذار مشخص نكرده كه با چه قراري تعقيب مي‌شود و از اين جهت ايراد بر قانون وارد است ليكن در قانون آئين دادرسي كيفري سابق آمده بود كه با صدور «قرار ترك تعقيب موقت» پرونده از دور رسيدگي و تحقیق خارج مي‌شود.

لذا در حال حاضر مي‌توان گفت كه قاضي دادسرا با صدور دستور اداري يا مثل سابق با صدور قرار ترك تعقيب موقت، تعقيب را متوقف مي‌نمايد. بديهي است در اين حالت ساير اقدامات مانند استماع گواهان، تفتيش و كارشناسي و تحقيق از معاونين و شركا انجام خواهد گرفت.

(ب) جنون پس از تحقيقات مقدماتي و بازپرسي و قبل از دادرسي: در اين حالت تحقيقات درباره صحت جنون در خود دادگاه بعمل خواهد آمد (ماده 90 ق.آ.د.ك) در هر صورت جريان دادرسي متوقف مي‌شود و ادامه آن موكول به افاقه متهم  است. زيرا در اين حالت نيز متهم قادر به دفاع از خود نخواهد بود.

(ج) جنون در حين اجراي مجازات: جنون مانع از اجراي بعضي از مجازات‌ها درباره مجرم نيست. (مواد 95 و 180 ق.م.ا درباره محكوم به حدّ). اما در مورد مجازات حبس ماده 37 ق.م.ا تعيين تكليف كرده. همچنين جنون حادث بعد از محكوميت، بر روي كيفرهاي مالي و محروميت از حقوق اجتماعي بي‌تأثير است.

2- تلازم جنون با جرم:

پزشكان رواني براي جنون شرط ديگري هم در عمل قائل شده‌اند كه تلويحاً از عبارت «جنون در حال ارتكاب جرم» هم مي‌توان فهميد و آن ارتباط جنون با جرم است. بسياري از افراد تحت تأثير اوهام و احكام ديداري و شنيداري گاه مي‌پندارند كسي با آنان سخن مي‌گويد و به آنها دستور مي‌دهد و گاه حضور واقعي ديگران را كه در صدد آزار و اذيت آنهاست در كنار خود لمس مي‌كند. لذا رفتار مجرمانه آنها به منظور رهايي از زجر و رنج باطني و بصورت ايراد ضرب و جرح يا آدمكشي بايد نتيجه منطقي تصورات و تخيلات آنها باشد. سوالي كه پزشكان رواني با آن مواجه هستند اينست كه آيا جرم ارتكابي نتيجه نابساماني يا بيماري رواني بوده است يا خير؟ چه بسا ممكنست جرمي كه مجنون به آن متهم است هيچگونه ارتباطي با وضع يا بيماري رواني او نداشته باشد و يا بعبارت ديگر اين حالات مؤثر بر رفتار او نباشد. در اين حال، رفع مسئوليت از مجنون دشوار است.

حالت‌هاي نزديك به جنون: در ميان بزهكاران همواره كساني هستند كه از نظر هوش و ادراك اختلال يا نقصي ندارند و نشانه‌هاي بيماري‌هاي رواني هذيان و يا پريشاني افكار در آنها ديده نمي‌شود ولي فاقد توان پذيرش و سازش با هنجارهاي اخلاقي محيط و اجتماع‌اند. اينان حالت‌هاي تهاجمي و روحيه‌اي ستيزنده دارند. روانپزشكان اين گروه از ناسازگاران اجتماعي را شخصيت‌هاي كژخو و گروهي ديگر را بعنوان نابهنجاران رواني شامل مصروعان، كرولال‌ها و مبتلايان به هيستري رده‌بندي كرده‌اند. اما دانش روانپزشكي امروز بزهكاران فوق را هيچ‌گاه مجنون نمي‌شناسد.

بيماري‌هاي اراده: بيماري‌هايي مانند ضعف اعصاب و يا خستگي رواني و يا بيماري‌هايي كه به صورت ادواري يا حالت‌هاي ثابت مانند هوس دزدي يا هوس آتش افروزي عارض مي‌شود بگونه‌اي نيست كه از بزهكار كاملاً رفع مسئوليت كند. زيرا تأثير اين بيماري‌ها به اندازه‌اي نيست كه عنان اختيار را كاملاً از كف انسان بيرون برد.

خوابگردي: اگر در خواب بر اثر حركت و غلتيدن موجب تلف یا نقص عضو ديگری شود مسئوليتي متوجه او نيست و فقط عاقله او ضامن پرداختن ديه است (م.323 ق.م.ا) – اگر در حال خواب كسي را بكشد فقط به ديه قتل محكوم خواهد شد. شبه عمد: م 225 ق.م.ا

هيپنوتيزم: اگر فردي با تلقين ديگري به خواب رود و به فرمان او مرتكب جرم گردد بنظر مي‌رسد با توجه به اينكه فاعل ابزاري در دست ديگري بوده، بجهت اقوي بودن سبب از مباشر، خواب كننده مسئول است. اما اگر مباشر قبل از خواب بداند كه به ارتكاب جرم وادار خواهد شد و عالماً به اين كار تن در دهد رفع مسئوليت كيفري از او دشوار است.

ضوابط قانوني حاكم بر مفاهيم جنون و مجنون:

 

1- تبصره 1 م 211 ق.م.ا (اكراه در قتل)  2- موارد شرايط قصاص: (م 221 ق.م.ا) و م (222 ق.م.ا)   3- (مواد 225 و 323 ق.م.ا)-  4- شرايط دعوي قتل (م 227 ق.م.ا) 5- شرايط اقرار  6- مواد 95 و 64 ق.م.ا  7- ماده 166 ق.م.ا و 177 ق.م.ا  8- از نظر پرداخت ديه تبصره 1 بند ج م 295 ق.م.ا و تبصره م 306 ق.م.ا   9- حدود مسئوليت جزايي (مواد 52 و 51 ق.م.ا)

 

مسئولیت کیفری مجانین

 

جنون پیش از ارتکاب جرم

در قانون ما تعریفی از جنون قبل از حدوث جرم به عمل نیامده است . جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیر بند 5 ماده ی (22 ق م1) به عمل آورده یعنی توجه به ((وضع خاص متهم و یا سابقه ی او )) شاید بتوان با تفسیر به نفع متهم آن را یکی از شرایط مخفف جرم به شمار آورد و در کیفرهای تعریزی یا بازدارنده تخفیفی در محکومیت بزهکار قائل شد .

جنون مقارن با ارتکاب جرم

این قسم از جنون مصداق ماده ی 51 ق م 1 استناد ا ظهار می دارد :((جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری ))

هر چند این ماده صرف جنون در حین ارتکاب را  رافع مسئولیت کیفری می داند اما باید توجه داشت که پزشکان برای آن شرط دیگری هم قائل شده اند که تلویحا از عبارت جنون در حین ارتکاب جرم نیز بر می آید و آن ارتباط و ملازمه ی جنون با جرم است  بدین منظور قانونگذار در تبصره ی 4 قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : ((درباره ی تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ی تمییز می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است .)) پزشک باید بر طبق تبصره ی مذکور در پایان گزارش خود درباره ی عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند

البته به نظر اکثریت حقوقدانان در واقع وقتی جرمی توسط شخصی که تحت سلطه ی بیماری روانی است ارتکاب شود ، انتساب جرم به مرتکب مجنون منطقی نیست و در نتیجه مسئولیت جزایی چنین فردی غیر ممکن است.

 

جنون در حین محاکمه

در همه ی قوانین کیفری  بر صلاحیت متهم برای حضور در دادگاه و پاسخگویی به سوالات قاضی تاکید می شود . در مواردی که تردیدی در این مورد وجود دارد دادگاه از وانپزشک می خواهد که وضعیت روانی متهم را بررسی کند . مصاحبه ی روان پزشکی در چنین مواردی متکی بر این است که آیا متهم از نظر قوای هوشی و وضعیت خلقی ، وضعیت شناختی ، بینشی و قضاوت در شرایط مناسب برای دفاع است  یا خیر .

بررسی صلاحیت روانی افراد برای حضور در دادگاه در راستای همان قانون کلی ست که هیچکس نباید غیابا برای جرم خود محاکمه شود . اگر لازم است که متهم برای دفاع در برابر اتهامات جنایی خود حضور فیزیکی داشته باشد ، بایستی از نظر ذهنی نیز آماده باشد . اختلالاتی که آمادگی کامل روانی یک متهم برای حضور در جلسات را مخدوش می کند سبب عدم صلاحیت وی برای محاکمه شمرده می شود  و  بایستی تا زمان حضور موثر او در دادگاه روند کار به تعویق بیفتد . وی باید توانایی درک کافی از روندکار حقوقی را داشته باشد و بتواند با وکیل خود در جلسات همکاری کند . البته  نداشتن شایستگی برای محاکمه نباید با حضور صرف بیماری مساوی دانسته شود . اختلال مورد ادعا باید در حدی باشد که ظرفیتهای عملکرد ذهنی متهم را مختل کند . بررسی وضعیت روانی متهم در برخی ممالک بر عهده روانپزشکانی ست که دارای درجه ی فوق روانپزشکی قانونی باشند ( مثلا در کشور آلمان ) در برخی کشورها نیز پزشکان باید دوره های خاصی را گذرانیده باشند ( مثل روسیه ) البته در همه ی دادگاه ها بر آورد نهایی قضات از وضعیت متهم  نیز اهمیت می یابد .

هر چند که در لایحه ی جدید ق م ا درتبصره ی ماده 149 : جرایم حدی و قصاص را به دو نوع حق الناسی و حق الهی تقسیم کرده است و اشعار دارد که جنون در حین رسیدگی به پرونده آنگاه که جرم حق الناسی باشد اثری ندارد .

البته منطقی این بود که طبق اصول حقوقی بگوییم  اگر فرد عاقل بود می توانست از خود دفاع کند یا حتی اقرار کند اما در حال حاضر که این توانایی وجود ندارد باید تا زمان افاقه  صبر کرد .

جنون پس از محاکمه و در زمان اجرای حکم

از اهداف مهم مجازات ها بازدارندگی است یعنی بازداشتن مرتکب از تکرار اجرا از طریق اصلاح او و بازداشتن  دیگران از ارتکاب جرم از طریق عبرت آموزی . ولی واقعیت این است که کسی که از لحاظ روانی قدرک درک روابط امور و تشخیص وقایع را ندارد ، نمی تواند علت اعمال کیفر بر خودش را  بفهمد و آن را واکنشی در برابر اعمال مجرمانه ی خود بداند . در مورد چنین کسی مجازات اثر اصلاحی ندارد و فاقد قدرت پیشگیری است . در مورد دیگران نیز که شاهد اعمال کیفر ثبت به دیوانه ای هستند ، حس ترحم و نوعدوستی نسبت به مجنون بیشتر بر انگیخته می شود تا احساس ترس و عبرت . در این باره گفته شده(( شرط عبرت آموزی . تداعی و ضع خود با  وضع انسانی است همانند خود که سرنوشت نافرجامی را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است . از نظر روانی ، انسانی های بهنجار حاضر نیستند خود را با بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سرنوشتی را بپذیرند .))

با این همه ، در قوانین ما ، جنون محکوم علیه در این مرحله گاهی موجب سقوط مجازات شناخته نشده است . ماده 298 ق. آ.د.ک در مورد محکومیت های تعریزی مقرر می دارد : ((جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعریزی نمی باشد . ))

در مورد محکومیت دیه ، همانگونه که جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم بی تاثیر بود ، در صورت حدوث جنون پس از قطعیت حکم نیز باید گفت که موجبی برای سقوط آن محسوب نمی شود ، وچون مرتکب در زمان ارتکاب عاقل بود ، دیه مورد حکم باید از اموال او وصول شود نه از عاقله ، در مورد احکام محکومیت حدود و قصاص ، قانون فاقد حکمی کلی بوده و تنها در دو مورد خاص ، حکم صریحی دارد که بر عدم سقوط حد تاکید ورزیده اند . با این حال ، به نظر می رسد که در فقه  بقا ی مجازات حدود و قصاص بعد از جنون حادث در این مرحله ، حکمی کلی است و اختصاص به این دو مورد ندارد .

 

 افاقه ی جنون پس از ارتکاب جرم

 

بدیهی ست ملاک در رفع مسئولیت جزایی جنون در زمان وقوع فعل است ، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد . بدین منظور در تبصره ی ماده ی 221 ق .م. 1 در جرایم قفل نفس یا نقض عضو که مرتکب صغیر یا مجنون باشد ، اگر مجنی علیه پس از بلوغ یا افاقه ی مجرم فوت شود ، موجب قصاص نمی شود . همچنین امور حقوقی قوه قضائیه  در نظریه ای بیان می کند: ((چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب مجنون بوده ، جنون وی رافع مسئولیت کیفری بوده  و در حکم خطای محض است و پرداخت دیه بر عهده ی عاقله است بهبودی جانی پس از ارتکاب و اقرار و اعتراف  وی تاثیری در خصوص مورد ندارد و  کماکان دیه بر عهده ی عاقله است .))

 

 نتیجه و پیشنهاد

1-   بسیاری از مشکلات موجود در بحث جنون ناشی از ابهام در تعریف و تفسیر علمی واژه ی جنون است .لذا تبادل نظر قانونگزار و پزشکان قانونی برای برطرف ساختن این ابهام ضروریست.

2-   در نظر گرفتن درجات مختلف جنون برای دانستن اینکه فرد تا چه حدی دارای درک و شعور است و همه ی مجانین را در هر درجه ای فاقد مسئولیت کیفری ندانیم 0

3-   همچنین وضع قوانینی برای درنظر گرفتن موضوع تقلیل مسئولیت جزایی برای بیمارانی که اختلال آنها سبب رفع کلی مسئولیت نمی شود ولی کاملا سالم نبوده و از بیماری های روانی  رنج می برند.

 

 

منابع  و ماخذ

 

  1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چهاردهم، نشرمیزان، تهران، 1386
  2. صناعی زاده، حسین، پزشکی قانونی، چاپ اول، دادگستر، تهران، 1387
  3. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیست و یکم، دادآفرین، تهران، 1387
  4. بشیریه، تهمورث، تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی(جنون)، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره38، شماره3، پاییز87،صفحات 95-85
  5. خبرنامه انجمن ایرانی جرم شناسی، شماره 9 و 10، تهران،بهار و تابستان 1387
  6. صابری، سید مهدی، اختلالات روانی و مسئولیت کیفری، ویژه نامه اولین همایش سراسری طب و قضا، تهران، 1387، صفحات 71-66
  7. فرامرز گودرزی و مهرزاد کیانی ، پزشکی قانونی برای دانشجویان حقوق ( تهران – سمت –چ8) ص 355
  8. به نقل از آیت الله محمد حسن مرعشی نجفی ، سایت جزا و جرمشناسی ایران
  9. علی اکبر دهخدا .(نرم افراز ) لغت نامه
  10. پرویز نوین ،مقاله  مجله دادگستر ، (سال 5-ش32-صص 9 و 10)
  11. محمد رضا پور احمدی لاله ، مجله ی دادرسی (سال 11-ش61-صص 58 -60)
  12. وب سایت دکتر کامران آقا خانی ، کارشناس پزشکی قانونی
  13. مختصر نظر وکلا (آقایان امانی ، پور نوروز ، انصاری و حبیبی )
  14. وب سایت  دکتر سید مهدی صابری – روانپزشک سازمان پزشکی قانونی
  15. آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی .

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.