بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد

مقدمه

در قانون مجازات اسلامى ايران به تبعيت از فقه شيعه اماميه تفاوتهايى در اعمال مقررات كيفرى بين مرد و زن وجود دارد، همچنانكه در اعمال مقررات مدنى نيز برخى تفاوتها بين زن و مرد به چشم مى‏خورد كه در بسيارى از آن موارد حداقل در يك برداشت ظاهرى چنين به نظر مى‏رسد كه به جنس ذكور، امتياز و

برترى داده شده است. تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين‏المللى بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى، كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت بر اساس جنس مى‏باشد. به موجب اين طرز تفكر نبايد

مقرراتى وضع و احكامى مقرر و اجرا گردد كه نشان دهنده نوعى امتياز و يا برترنگرى مرد نسبت‏به زن باشد. ترديدى نيست كه تفاوتهايى در ساختار طبيعى خلقت زن و مرد وجود دارد و همين تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظايف طبيعى و تكاليف و مزاياى اجتماعى مى‏گردد، ولى مهم اين است كه در وضع احكام و

تكاليف و حقوق و مسئوليتها نبايد به چيزى ديگر جز تفاوت طبيعى موجود بين زن و مرد توجه كرد و هر حكمى كه مبنايش پايين‏تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت‏به مرد باشد بايد ملغى گردد. ماده يك كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان مى‏گويد:

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برای مشاوره تلفنی اینجا کلیک کنید پاسخگویی 16 الی 21