شرایط رفع اثر از دستور موقت

موارد دادرسی فوری یا دستور موقت بر دو نوع است:

1- اموری که احتاج به تعیین تکلیف فوری دارد:
امور فوری را نمی‌توان تعریف یا شماره‌گذاری کرد؛ بدین معنا که تکلیف فوری در هر دعوایی می‌تواند مصداق پیدا کند.
فوریت یک امر ماهوی است، هرگاه چند روز حتی چند ساعت تاخیر در رسیدگی سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
2- زمانی که اشکالاتی در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش آید و محتاج به دستور فوری است .
از این قبیل اشکالات فراوان است؛ به عنوان مثال، به مانع برخوردن بازداشت اموال، اعتراض‌های صاحب اموال یا اشخاص ثالث و اعتراض راجع به تشریفات اموال. البته تمام این اختلافات جنبه فوریت ندارد.
فوریت تا اندازه‌ای است که اگر دادرس بلافاصله رسیدگی نکرده و تدبیری اتخاذ نکند، حقی فوت شود یا زیان جبران‌ناپذیری متوجه شود.

_{^{صلاحیت رسیدگی به دستور موقت}}

در اینجا دو بحث وجود دارد: یکی از نظر قواعد صلاحیت دادگاه‌ها و دیگری از لحاظ صلاحیت شخص دادرس یعنی اهلیت او.

_{^{الف) دادگاه صالح جهت صدور قرار دستور موقت}}

قانون آیین دادرسی مدنی امور فوری را تابع قواعد صلاحیت دانسته است و چنین مقرر می‌دارد؛
1- اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است؛ خواه آن دادگاه نخستین باشد یا پژوهشی.
2- در مورد اشکالاتی که در جریان احکام پیش می‌آید، مرجع درخواست دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
3- در سایر موارد، مرجع درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
فقط یک استثناء از قاعده صلاحیت را قانون تجویز کرده است: هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که مشغول رسیدگی به اصل دعوا است یا صلاحیت رسیدگی به آن را دارد یا دادگاهی که حکم توسط آن اجرا می‌شود، در این مورد خواهان حق انتخاب بین دادگاه صلاحیتدار و دادگاهی که موضوع در مقر آن واقع است، دارد؛ البته این استثناء اختیاری است.

_{^{ب) صلاحیت شخصی قاضی در رسیدگی به دادرسی فوری:}} 

قضاوت در امور دادرسی فوری از هر مامور قضایی ساخته نیست؛ علاوه بر مراتب علمی و اخلاقی و نیز تجربه که شرط عمومی همه خدمتگذاران قضایی است، دادرس امور فوری باید واجد صفات خاصی باشد که اهم آن از این قرار است.
این شخص باید مدیر و مدبر بوده، سرعت انتقال داشته باشد و بتواند به سرعت تصمیم بگیرد همچنین تصمیم او مفید به حال و گرفتاری متظلم و متناسب با وضعیت کار و در حد اعتدال باشد.

_{^{ترتیب شکایت و رسیدگی به دستور موقت}}

در دادرسی عادی و اختصاری، شروع به رسیدگی در دادگاه‌ها محتاج به تقدیم دادخواست است اما در دادرسی فوری بر اساس درخواست خواهان انجام می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست رسمی ندارد که ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید می‌شود که باید به امضای درخواست‌کننده نیز برسد.
اگر دستور موقت در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند، درخواست شود، هزینه‌ای ندارد؛ در غیر این صورت هزینه آن مبلغی است که در دعاوی غیر مالی مقرر شده است.

_{^{اقسام دستور موقت}}

دادرسی فوری به طور کلی بر سه قسم است:
1- دادرسی فوری ممکن است دایر به توقیف مال باشد:
به عنوان مثال، در مواردی که نسبت به حقوق حاصله از ثبت، علامت تجاری یا حق اختراع، دعوایی اقامه شود، خواهان در ضمن دعوا، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف محصولات تقلبی یا تقلیدی و عدم ساخت یا فروش آن را درخواست می‌کند.
2- دستور موقت ممکن است دایر به انجام عملی باشد:
به عنوان مثال، در اختلاف ساکنان مشاعی یا مجاور، یکی از آنان صدور دستور موقت را برای تعمیر کاری در ملک درخواست کند.
3- دستور موقت ممکن است دایر به جلوگیری از انجام امری باشد:
مانند درخواست صدور حکم استیفای دین از اموال انتقال‌گیرنده در مورد فرار از تادیه دین که خواهان در ضمن آن از دادگاه بخواهد برای منع هر گونه نقل و انتقال مورد معامله تا ختم دادرسی و صدور حکم دستور موقت صادر کند.

خاتمه دستور موقت ( رفع اثر از دستور موقت )

د‌ستور موقت به‌موجب موارد ذیل خاتمه می‌یابد:

۱. لغو د‌ستور موقت به دلیل رفع شدن دلایلی که سبب صدور دستور موقت گشته است.

۲. عدم طرح دعوا در مهلت مقرر.

۳. انصراف خواهان از دستور موقت.

۴. استرداد دادخواست یا دعوای اصلی توسط خواهان یا انصراف کلی از دعوا.

۵. صدور رای نهایی علیه خواهان.

۶. دادن تامین توسط خوانده.

رفع ا‌ثر از د‌ستور موقت به دلیل دادن تامین توسط خوانده

اگر خوانده تامینی در تناسب با موضوع دستور موقت تودیع نماید دادگاه می‌تواند دستور موقت را ملغا نماید. رفع ا‌ثر از دستور موقت منوط به شرایط ذیل است:

۱. تامین خوانده متناسب با موضوع دعوا باشد.

۲. میزان این تامین بسته به نظر قاضی است.

۳. رفع اثر از دستور موقت منوط به نظر قاضی است.

انصراف خواهان از دستور موقت

خواهان می‌تواند درخواست خود مبنی بر اصدار دستور موقت را مسترد کند چه دستور موقت صادر شده باشد یا خیر و چه این قرار اجرا شده باشد یا خیر.

انصراف خواهان دارای آثار ذیل است:

۱. اگر تا قبل از اصدار دستور موقت خواهان از آن منصرف شود درخواست دستور موقت لغو گشته و اگر خواهان خسارت احتمالی را پرداخت نموده باشد به او عودت خواهد شد.

۲. اگر تا قبل از اجرای دستور موقت خواهان از آن منصرف شود دستور موقت لغو شده و خسارت احتمالی که خواهان پرداخت کرده به او بازگردانده می‌شود.

۳. اگر بعد از اجرای دستور موقت خواهان از آن منصرف شود دستور موقت لغو می‌شود ولی خسارت احتمالی که او تودیع کرده به وی بازگردانده نمی‌شود تا در صورت شکست خواهان در اصل دعوا، خسارت وارده به خوانده از ناحیه مبلغ تودیع شده جبران گردد.

جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت

اگر خواهان مطالبه دستور موقت کند و دستور موقت صادر و اجرا شود اما نهایتا در دعوای اصلی شکست بخورد خساراتی که از ناحیه اجرای قرار مزبور به خوانده وارد شده قابل جبران است.

برای مطالبه خسارت باید شرایط ذیل موجود باشد:

۱. باید دستور موقت اجرا شده باشد.

۲. خواهان به‌موجب رای نهایی در دعوا شکست بخورد این رای نهایی می‌تواند حکم به بی‌حقی خواهان یا هر یک از قرارهای قاطع دعوا باشد.

۳. به‌موجب اجرای دستور موقت به خوانده خساراتی وارد شده باشد.

جبران خسارت ناشی از رفع اثر از دستور موقت

اگر به درخواست خوانده و به دلیل سپردن تامین توسط او و موافقت قاضی، از دستور موقت رفع اثر شود و به واسطه این رفع اثر به خواهان خسارت وارد شود خواهان می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند.

برای مطالبه خسارت باید شرایط ذیل برقرار باشد:

۱. به درخواست خوانده و به دلیل تودیع تامین توسط خوانده از دستور موقت رفع ا‌ثر شده باشد.

۲. خوانده به‌موجب رای نهایی در دعوا محکوم شود.

۳. به علت الغای دستور موقت به خواهان خسارتی وارد شده باشد.

ماده ۳۱۰

در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.
ماده ۳۱۱

چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده ۳۱۲

هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می اید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده ۳۱۳

درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌گردد.
ماده ۳۱۴

برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید. درمواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده ۳۱۵

تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده ۳۱۶

دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده ۳۱۷

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده ۳۱۸

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده ۳۱۹

دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می‌باشد.
ماده ۳۲۰

دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرردارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.
ماده ۳۲۱

در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده ۳۲۲

هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستوررا لغو خواهد نمود.
ماده ۳۲۳

در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده ۳۲۴

درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۳۲۵

قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱ – اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره ۲ – درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.

وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده