100نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

 

 جعفر جعفرزاده -قبول کلیه دعاوی خانواده-حقوقی-کیفری در ایلام

 

 

 

دانلود 100 نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

 

 توجه : ارائه این مجموعه صرفا جهت اشنایی کار اموزان با نحوه گزارش نویسی می باشد

 

 

عنوان                                                   صفحه

 

دفتر دادگاه

1- تحویل و استرداد سند مالکیت خودرو………………. 13

2- تقسیم ماترک………………………………….. 15

3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک……………………. 17

4- اثبات بیع……………………………………. 20

5- مطالبه سهم الارث………………………………. 22

 

دادگاه حقوقی

1- اصلاح شناسنامه………………………………… 25

2- الزام به تنظیم سند رسمی……………………….. 28

3- تخلیه اماکن تجاری…………………………….. 33

4- اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی………………. 38

5- ابطال رأي هيأت ثبتي موضوع مادة 140 قانون برنامه توسعة اقتصادي  33

6- مطالبه وجه چک………………………………… 47

7- الزام به تنظیم سند رسمی……………………….. 50

8- رفع مزاحمت و تجاوز و الزام به احداث دیوار………. 53

9- فسخ معامله…………………………………… 61

10- اصلاح شناسنامه……………………………….. 64

11- خلع ید……………………………………… 57

12- فسخ معامله و مطالبه ثمن………………………. 60

13- مطالبه اجور معوقه……………………………. 73

14- تعدیل اجاره بهاء…………………………….. 75

15- دستور فروش املاک مشاع…………………………. 81

16- مطالبه حق کسب و پیشه…………………………. 84

17- تخلیه واحد مسکونی……………………………. 88

18- اعسار از محکوم به……………………………. 92

19- ابطال شناسنامه………………………………. 95

20- صدور گزارش اصلاحی…………………………….. 98

21- اثبات رابطه استیجاری…………………………. 102

اجرای احکام مدنی

1- اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه 106

2- مطالبه مهریه…………………………………. 109

3- تقسیم ترکه…………………………………… 111

4- مطالبه مهریه…………………………………. 119

5- مطالبه وجه…………………………………… 121

6- اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی…………………… 132

7- تعیین تکلیف………………………………….. 135

8- تهیه مسکن در حد شئونات………………………… 140

9- تخلیه عین مستأجره…………………………….. 143

10- تخلیه یک باب آپارتمان………………………… 146

11- مطالبه اجور معوقه……………………………. 148

12- صدور حکم به استرداد جهیزیه……………………. 151

13- خلع ید……………………………………… 153

14- تمکین و ایفای وظایف زناشویی…………………… 158

15- ابطال سند…………………………………… 161

 

دادگاه کیفری

1- قماربازی…………………………………….. 165

2- ایراد صدمه بدنی………………………………. 169

3- تظاهر به فعل حرام…………………………….. 175

4- قتل شبه عمد………………………………….. 177

5- دایر نمودن مرکز فساد………………………….. 180

6- ورود به عنف………………………………….. 182

7- ترک انفاق……………………………………. 184

8- تخریب……………………………………….. 188

9- استفاده غیرمجاز از نیروی برق………………….. 192

10- قرار منع تعقیب………………………………. 196

11- فحاشی……………………………………….. 201

12- تهدید علیه بهداشت عمومی………………………. 205

13- قماربازی…………………………………….. 208

14- قرار موقوفی تعقیب……………………………. 212

15- غیبت از زندان……………………………….. 215

 

اجرای احکام کیفری

1- ارتشاء و رانندگی بدون پروانه…………………… 218

2- خیانت در امانت……………………………….. 221

3- اخلال نظم در زندان…………………………….. 223

4- تعویض سیلندر…………………………………. 225

5- رابطه نامشروع………………………………… 227

6- رابطه نامشروع………………………………… 230

7- صید غیرمجاز………………………………….. 233

8- تصرف عدوانی………………………………….. 235

9- کشف مواد…………………………………….. 237

10- اعتیاد و نگهداری مواد………………………… 239

11- فحاشی……………………………………….. 241

12- توهین به مأمور………………………………. 243

13- غیبت از خدمت وظیفه عمومی……………………… 245

14- توهین……………………………………….. 247

15- رابطه نامشروع……………………………….. 249

16- تغییر کاربری غیرمجاز…………………………. 251

17- غیبت از زندان……………………………….. 253

دادگاه اطفال

1- ایراد ضرب و جرح منتهی به صدمه ………………… 256

2- صدمه عمدی……………………………………. 258

3- سرقت………………………………………… 260

4- ایراد صدمه بدنی غیر عمدی………………………. 262

5- ولگردی………………………………………. 264

 

دادگاه خانواده

1- اجازه ازدواج…………………………………. 268

2- اثبات نسب……………………………………. 270

3- حضانت……………………………………….. 272

4- طلاق…………………………………………. 274

5- تمکین……………………………………….. 277

6- مطالبه نفقه معوقه…………………………….. 279

7- تقاضای ملاقات فرزند……………………………. 282

8- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته…………………… 284

9- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق)…………. 287

10- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته………………….. 289

 

دادگاه تجدید نظر

1- تجویز تغییر شغل………………………………. 293

2- مطالبه وجه…………………………………… 297

3- مطالبه خسارت…………………………………. 302

4- خلع ید………………………………………. 306

5- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره………………….. 310

6- اثبات عقد بیع………………………………… 314

7- مطالبه مهریه…………………………………. 318

8- افراز و تقسیم ملک…………………………….. 321

9- اصلاح شناسنامه………………………………… 325

10- اعتراض ثالث…………………………………. 328

11- تحصیل مال نامشروع……………………………. 331

12- تخلیه منزل………………………………….. 335

13- تخلیه و تحویل مورد اجاره……………………… 338

14- تغییر نام کوچک………………………………. 342

15- تقسیم ماترک…………………………………. 345

16- تنفیذ مبایعه نامه عادی……………………….. 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

دفتر دادگاه

 

 

نام ونام خانوادگي كار آموز:                    شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضايي وشعبه: دفترشعبه سوم حقوقي دادگاه عمومي

انواع دفاتر:

1- دفتر اوقات: وقت رسيدگي وجلسه دادگاه در آن ثبت مي شود

2- دفتر انديكاتور: نامه ها يا پرونده هايي كه از بيرون مي‌آيد يا بيرون ميرود در اين دفتر ثبت مي شود

3- دفتر آمار: آمار ورودي هاي ماه در آن ثبت مي شود (پرونده هاي ورودي)

4- دفتر تجديد نظر : پرونده هايي كه به تجديد نظر فرستاده مي شوند شماره آن همراه با تاريخ ارسال و برگشت و…..در آن ثبت مي شود

5-دفتر اجرائيه :مراحل اجرايي پرونده ها در آن ثبت مي شود

6-دفترثبت لوايح: لوايحي كه به دادگاه داده مي شود و ضميمه پرونده مي شود در آن تحت يك شماره ثبت مي شود

7- دفتر ارجاعي : پرونده هايي كه براي انجام كارهايي در اين حوزه قضايي به نيابت از حوزه هاي قضايي ديگر فرستاده مي شود و يا براي انجام كارهايي مربوط به پرونده اين حوزه به حوزه قضايي ديگري نيابت داده مي شود شماره آنها در اين دفتر ثبت مي شود

8- دفتر ارسال ومراسلات : نامه هاي كه به دادگاههاي ديگر ن.شته مي شود يا پرونده هايي كه به دادگاههاي ديگر يا شهرستانهاي ديگر ارسال مي شوند به واحد ابلاغ داده مي شود كه تحت شماره ايي كه واحد ابلاغ مشخص مي كند در اين دفتر ثبت مي شود

9-دفتر ثبت عرايض: دادخواسته ايي كه توسط رئيس دادگستري ارجاع داده مي شود به شعبه و از طرف رئيس شعبه دستور ثبت داده مي شود در اين دفتر ثبت مي شود

در پايان سال آگر دفتر تمام نشده باشد بوسيله خطي كه در پايان آن كشيده مي شود صفحه بسته شده و ار صفحه بعد با نوشتن شماره سال جديد نوشته مي شود.

 

« گزارش شماره 1 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: خسرو

خوانده: علی

خواسته: تحویل و استرداد سند مالکیت خودرو پیکان مقوم به 000/300/5 تومان

کلاسه پرونده: 9/1107 ح 3

دلایل: قولنامه مورخ 23/10/83

ارجاع رئیس دادگستری مورخ 9/9/87 به شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی  رئیس شعبه 3 با تأیید و امضای دادخواست دفتر در ابتدا با نسبت آن طی 1107-9/9/87 ح 3 اقدام و رسیدی مشتمل بر نام و نام خانوادگي دادخواست دهنده وتاريخ تقديم دادخواست وفق قانون آيين دادرسي مدني درفتربادستور رئیس محترم شعبه با تعیين وقت رسیدگی به تاریخ 24/12/87 ساعت 9 اقدام شماره دفتر کل 1946-13/9/87 جریان دفتری ابلاغ به طرفین امضاء شعبه و دفتر 18/9/81 ابلاغ واقعی شده است

نسخ اخطاريه با وصف ابلاغ اعاده گردیده است چون  است بدون سربرگ به دايره ابلاغات دادگستري ارسال شده وسپس با تشکیل اولین جلسه رسیدگی و منشی دادگاه با تشکیل جلسه و صورتجلسه اظهارات طرفین ختم جلسه اول دادرس شعبه آقای مهدوی دفتر مقرر است وقت مراجعه تعیین و آخرین وضعیت سند اتومبیل مورد معامله خواهان از اداره محترم راهنمایی و رانندگی استعلام و مشخص شد آخرین مالک اتومبیل چه کسی آدرس وی به این دادگاه اعلام شود. دفتر با تعیین وقت مراجعه تاریخ 12/2/88 و استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی  جهت آخرین وضعیت خودرو به تاریخ 24/2/87 – پلیس راهنمایی و رانندگی به رئیس شعبه 3  سواری پیکان به شماره 459 ه 35 تهران 14 بنام رمضانعلی به آدرس ورامین عمروآباد خ شهید علی اصغر شیرکونه پلاک 21 با بازگشت نامه ارسالی به دفتر درج در پرونده و در وقت مراجعه در وقت فوق العاده منشی دادگاه با اعلام ختم رسیدگی توسط رئیس شعبه دادگاه با توجه به اینکه اداره راهنمایی  سند خودرو را بنام رمضانعلی به آدرس ورامین اعلام کرده و خواهان شخص دیگری را طرف دعوی قرار داده که اثبات بیع و محکومیت خوانده حکم ضمانت اجرایی ندارد که می بایست وی را طرف دعوی قرار دهد. بنابرای به استناد ماده 2 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي دارد

دادرس شعبه جناب آقاي حسن مهدوی نیک  طي کلاسه پرونده 1107-87ح3 دادنامه 40-20/1/88 مبادرت به صدور راي نموده ،نسخ دادنامه جهت تایپ و مهر و امضای دادرس شعبه توسط مدير دفتر دادگاه اقدام قانوني صورت گرفته، و سپس درج در پرونده گرديده است

از تاریخ 12/3/88 ابلاغ به همسر خواهان و سربرگ کلانتری 11 به خوانده ابلاغ واقعی شده وبرابر با اصل توسط مدیر دفتر شعبه صورت گرفته است

تحليل حقوقي كارآموز:

یكي ازوظايف مدير دفتر دادگاه بدوي وفق ماده 49 قانون آيين دادرسي مدني وصول دادخواست  وثبت فوري آن وتسليم رسيد با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست مي باشد كه در پرونده مذكور بارعايت آن و همچنين كسب ارجاع مطابق ماده 50 از قانون آيين دادرسي مدني  از رئيس شعبه يا معاون وي در صورتيكه دادگاه داراي شعب متعدد باشد وبا اخذ دستور تعيين وقت دادرسي از طرف رئيس دادگاه ورعايت ماده 64 از قانون آيين دادرسي مدني و راي شماره 2861/2294-3323/2650آراء تمييزي ديوان  عالي كشور اقدامات قانوني توسط مدير دفتر طي گرديده و همچنين بر اساس ماده 57 از قانون ايين دادرسي مدني تصديق رونوشت مستندات و ضمايم دادخواست توسط مدير محترم دفتر انجام گرديده است.اوقات دادگاهها جهت رسيدگي به دعاوي عبارت است از:اوقات در شعبات دادگاه ها به وقت رسیدگی و نظارت ،وقت فوق العاده تقسیم می شود که در وقت رسیدگی پرونده های ثبت شده که تاریخ دادرسی ان فرارسیده  انجام می گیرد  و پس از رسیدگی فراهم شرایط صدور حکم دادگاه رای صادر می نماید ونكته ديگر آنكه فقدان سمت خواهان از موارد صدور قرار رد دعوی می باشد نه حکم ، يعني ایراد به  دلایل شکلی حکم به رد دعوی صادر می‌شود.

مدیر دفتر سرپرست:

« گزارش شماره 2 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: طاهره

خوانده: زینب

خواسته: تقسیم ماترک

کلاسه پرونده: 87/11718

دلایل: 1- گواهی حصر وراثت   2- گواهی نحوه مالکیت   3- فرم 19    4- جلب نظر کارشناسی

دادخواست تقسیم ماترک با ارجاع به شعبه سوم توسط ریاست محترم دادگستری مورخ 8/10/87 که رئیس شعبه 3 آقای شهبازی با تأیید و امضای دادخواست دفتر ابتداعاً با ثبت آن طی شماره 1178-8/10/87 ح3 اقدام و سپس رسیدی مشتمل بر نام ونام خانوادگي تقديم كننده دادخواست وتاريخ آن وفق ماده ق.آ.د.م اقدام دفتر طبق دستور ریاست شعبه جهت تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین وقت رسیدگی به تاریخ 13/2/88 ساعت 11 تعیین وقت نموده است. جریان دفتری با تنظیم اخطاریه طرفین که در حوزه شهرستان دیگری بودند به همراه سربرگ به ابلاغات دادگستری تهران و فرماندهی پاسگاه سلطان ابراهیم و مهر و امضای دفتر شعبه اقدام شده سپس یک نسخه ثانی اخطاریه در پرونده منعکس و نسخه اصلی آن به همراه سربرگ‌ها جهت ابلاغ به مراجع مربوطه اعطاء گردیده و سپس بعد از جریان امر ابلاغ با عودت نسخ اخطاریه وصف ابلاغ قانونی و واقعی جهت تشکیل جلسه در پرونده درج تاریخ رسیدگی 13/2/88 تاریخ ابلاغ 28/10/87 به خوانده در  ودر تاريخ 16/11/87 به خواهان در تهران ابلاغ صورت گرفته،منشی دادگاه با تشکیل جلسه و تنظیم برگ صورتجلسه مطابق نسخ ارسالی آن اقدام و عین مطالب اصحاب دعوی مورد استفاده طرف دیگرباشد وبا نگارش مطالب ریاست دادگاه آقای  دادرس دادگاه عمومی مشهد مأمور در  که دادگاه با بررسی اوراق پرونده اقدام به ختم دادرسی نمود که با توجه به استرداد دعوی به شرح صورتجلسه تنظیمی 13/2/88 دادگاه با احراز این امر به استناد بند ب ماده 107 ق.آ.م قرار به دعوی خواهان صادر و اعلام میدهد.

دفتر با ارسال رأی دادگاه جهت تایپ آن اقدام و بعد تایپ به مهر و امضای قاضی صادرکننده رأی ممهور و جهت ابلاغ چون در حوزه قضایی  نبوده با سربرگ مخصوص پاسگاه سلطان ابراهیم و ابلاغات تهران اقدام و با ابلاغ آرا به طرفین و عودت آن درج در پرونده و وفق دستور قبلی دادگاه پرونده از آمار کسر و بایگانی شد.

 

تحليل حقوقي كارآموز:

در اين پرونده اجراي قرار تامين دليل وفق ماده 153 از قانون آيين دادرسي مدني توسط مدير دفتر دادگاه بدوي حسب دستور رييس دادگاه شعبه صورت گرفته و همچنين ابلاغ يك نسخه از دادخواست به خوانده يا طرف دعوا و بايگاني گرديده وتمام مراحل قانوني سير گرديده است و يك نسخه از آن در پرونده بر اساس ماده 67 آيين دادرسي مدني و با ارسال فوري پرونده به دادگاه به علت اينكه توسط خواهان درخواست تامين دليل شده كه رعايت ماده قانوني 115 از قانون آيين دادرسي مدني و بر اساس راي شماره 1349 -28/1/1313 دادگاه عالي انتظامي قضات صورت گرفته و پس از اجراي قرار تامين دليل كليه ظوابط توسط دادگاه ودفتر شعبه صحيحا صورت گرفته واشكالي در اين پرونده ديده نمي شود؛

مدیر دفتر سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 3 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: ایمان و محمدعلی

خوانده: غلامعلی و شهربانو با وکالت آقای رسول شجاعی

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

کلاسه پرونده: 1185/87 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق به مبایعه نامه، تحقیق ومعاينه محلی، جلب نظر کارشناسی

میزان حق الوکاله 000/60 تومان كه مبلغ  5500تومان تمبر دادگاه ومبلغ 4000 تومان تمبر مالياتي الصاق گرديده است. دادخواست تقسیم ماترک توسط وکیل خواهان ها تقدیم رئیس دادگستری شده که با ارجاع رئیس دادگستری در تاریخ 11/10/88 به شعبه سوم حقوقی با بررسی و تأیید مندرجات پرونده و امضا و تاریخ آن و دستور تعیین وقت رسیدگی با دعوت طرفین  و همچنین طی دستوری به دفتر شعبه در خصوص اینکه تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ تقدیمی ابطال و قرارداد حق الوکاله یک نسخه ضمیمه و به نظر برسد. دفتر شعبه طی شماره 1185/87 ح 2 در تاریخ 11/10/88 اقدام به ثبت و با اعطاء یک نسخه آن به تقدیم کننده دادخواست و وقت رسیدگی تعیین در تاریخ دوشنبه 7/2/88 ساعت 10:30 صبح و اخطاریه طرفین به مهر و امضای آن به تاریخ 26/10/87 با ابلاغ واقعی به خواهان ها و وکیل خواندگان در تاریخ 30/10/87 و سپس یک برگ لایحه از طرف خواندگان مورخ 7/2/88 تقدیم دادگاه شده که دادرس شعبه آقای مهدوی با امضا و دستور جهت ضم سابقه دفتر نسبت به ثبت آن اقدام که طی شماره 91-7/2/88 در دفتر ثبت لوایح اقدام گردیده. منشی دادگاه با تشکیل جلسه در وقت مقرر و اظهارات .کیل آنها که دادگاه اقدام به تشکیل جلسه نموده و تصمیم دادگاه با توجه به تقاضای خوانده مبنی بر تمدید جلسه جهت اینکه وی تا جلسه بعدی وکیل خود ار معرفی کند دفتر وقت رسیدگی تجدید مجدداً طرفین دعوت گردند. دفتر با تعیین وقت رسیدگی در تاریخ 9/4/88 ساعت 11:45 صبح و ابلاغ نسخه های اخطاریه به طرفین و با ابلاغ صحیح و قانونی اعاده گردیده خانم ناهید صادقی وکیل دادگستری اعلام وکالت نموده دفتر ضمن مقدار تمبر حق الوکاله و بررسی هویت و همچنین ابطال تمبر مالیاتی در پرونده درج گردد مبلغ 5200 تومان تمبر وکالتی باطل گردیده و لایجه ای به شماره 303 با دستور جناب آقای شهبازی در دفتر ثبت لوایح قید گردیده. تاریخ 9/4/88 شعبه سوم دادگاه وقت مقرر منشی دادگاه تشکیل جلسه و با اظهارات طرفین و درج آن در صورت مجلس قاضی دادگاه جناب آقای شهبازی اظهار نظر نموده با توجه به اینکه طرفین در این جلسه صلح و سازش نموده اند دادگاه به استناد ماده ق.آ.م با تجیدد جلیه موافقت مینماید. نسخه اخطاریه به طرفین ابلاغ میشود که جلسه در تاریخ 31/5/88 ساعت 10:30 صبح تعیین میگردد. دادگاه طی دستوری به دفتر جهت تعیین وقت مراجعه و استعلام از اداه ثبت اسناد جهت تعیین مالکیت خواندگان در محل متنازع فیه  و با ارزش منطقه ای از اداره دارایی به نظر برسد. دفتر استعلام جهت ارزش منطقه ای از اداره دارایی  و اداره ثبت جهت نحوه مالکیت غلامعلی و شهربانو اقدام نموده دفتر وقت مراجعه را در تاریخ 8/10/88 تعیین و ابلاغ جهت استعلام ارزش منطقه ای به وکیل خواهان ها طی شماره 957-22/9/88 استعلام ثبتی بعمل آمده مالکیتی از خواهان ها در اداره ثبت مشاهده نگردیده ارزش منطقه ای توسط اداره دارایی مبلغ 36میلیون ریال برآورد گردیده که این ارزش منطقه ای 50 هکتار اراضی روستای شغل آباد میباشد. قاضی دادگاه  جناب آقاي حق پناه مبادرت به صدور رأی طي کلاسه پرونده 1185-87 ح 3 شماره دادنامه: 8809975189300739 تاریخ 10/10/88به شرح مفاد ذيل نموده است.

چون مطابق استعلام مالکیت شماره 12436-11/9/88 اداره ثبت خواندگان مالکیتی در پلاک مورد تقاضای خواهان ها نداشته دعوی آنها به استناد بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام میگردد.

تحليل حقوقي كارآموز:

این پرونده که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی و تکمیل بودن دادخواست و تعین وقت و رسیدگی منجر به بصدور رای به نفع خواهان پرونده شده است که به علت عدم تجدید نظر خواهی خوانده به مرحله قطعیت رسیده و پس اتمام مهلت تجدید نظر خواهی خواهان با توجه به اینکه رای حضوری بوده در خواست صدور اجرائیه نموده است ، که پس در خواست و امضاء دستور صدور با تقاضا توسط دادگاه مدیر دفتر در سه نسخه در برگهای اجرائیه را تکمیل می نماید  یک برگ برای پرونده اصلی در دادگاه یک برگ برای اطلاع خوانده نیست به مفاد اجرائیه و یک برگ که توسط کلانتری پس ابلاغ برگ خوانده به شعبه دادگاه ارجاع می شود که زمان ابلاغ به خوانده در درج شده است که در برگ اجرائیه مهلت ده روز ه نسبت پرداخت نیم عشر و ضرر وزیان و حق الوکاله وکیل و مهم تر از همه نسبت به اصل خواسته صحبت شده است که باید نسبت به ان اقدام شود و با توجه به اينكه در اين پرونده تمام مراحل قانوني سير گرديده و از ابتداي امر با اخذ دستور تعيين وقت از رييس دادگاه و ابلاغ يك نسخه از دادخواست به طرف دعوا و تصديق رونوشت مستندات دادخواست و با نظر به اينكه در اين پرونده از ناحيه خوانده پرونده نسبت به مدرك استنادي خواهان ادعاي جعل شده يكي از وظايف مدير دفتر بر اساس ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني مدير دفتر بلافاصله با ارسال اصل سندي كه ادعاي جعل شده به دادگاه و قيد اين نكته در اخطاريه خواهان اقدام نموده

مدیر دفتر سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 4 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: قاسم

خوانده: علی

خواسته: اثبات بیع

کلاسه پرونده: 302/88 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق به مبایعه نامه، تحقیق ومعاينه محلی، جلب نظر کارشناسی

یکی ديگر از وظایف مدیر دفتر پس از اخطار رفع نقص در پرونده فوق به خواهان این است که در ظرف مهلت یک هفته نسبت به اعلام آدرس دقیق خوانده اقدام نماید وپس از ارسال اخطار رفع نقص برای آقاي قاسم مبنی بر اینکه در ادرس اعلامی از سوی ایشان خوانده در ان نشانی شناخته نشده است و آدرس جدید و یا دقیق وی را اعلام نماید که با پایان مهلت مقرر اقدامی نسبت به رفع نقص انجام نداده است و بخاطر همین مدیر دفتر قرار دعوا را صادر و اعلام می نماید که این قرار ظرف مهلت ده روز در همین دادگاه قابل تجدید نظر می باشد .واماآدرس اعلامی از سوی ایشان خوانده در ان نشانی شناخته نشده است و آدرس جدید و یا دقیق وی را اعلام نماید که با پایان مهلت مقرر اقدامی نسبت به رفع نقص انجام نداده است و بخاطر همین مدیر دفتر قرار دعوا را صادر و اعلام می نماید یکی ديگر از وظایف مدیر دفتر پس از اخطار رفع نقص در پرونده فوق به خواهان این اسن که در ظرف مهلت یک هفته نسبت به اعلام آدرس دقیق خوانده اقدام نماید وپس از ارسال اخطار رفع نقص برای خوانده مبنی بر اینکه در که این قرار ظرف مهلت ده روز در همین دادگاه قابل تجدید نظر می باشد .یکی از وظایف مدیر دفتر اینست که به محض گرفتن دادخواست و ضمائم ای است که در هر شعبه که دادخواست ارجاع شده است در همان شعبه باید مدارک مصدق شود خواهان پرونده که دادخواستش در مورداثبات بيع  است که پس ارائه دادخواست مدیر دفتر یا یکی از اعضاء شعبه که پس از گرفتن دادخواست از خواهان  می خواهد اصل مستندات دادخواست که ضمیمه است را ارائه دهد تا مشاهده نماید و سپس ان را مصدق می نماید و اگر اصل همراه نباشد از وی خواسته می شود در اولین فرصت و یا در جلسه اول دادگاه ان را ارائه دهد و اگر نه از دلایل وی خارج می شود؛یکی از وظایف مدیر دفتر اینست که به محض گرفتن دادخواست و ضمائم ای است که در هر شعبه که دادخواست ارجاع شده است در همان شعبه باید مدارک مصدق شود خواهان پرونده که دادخواستش در مورد مطالبه وجه است دلیل ان نیز چک است که پس ارائه دادخواست مدیر دفتر یا یکی از اعضاء شعبه که پس از گرفتن دادخواست از خواهان آقای مهدی می خواهد اصل مستندات دادخواست که ضمیمه است را ارائه دهد تا مشاهده نماید و سپس ان را مصدق می نماید و اگر اصل همراه نباشد از وی خواسته می شود در اولین فرصت و یا در جلسه اول دادگاه ان را ارائه دهد و اگر نه از دلایل وی خارج می شود

تحليل حقوقي كارآموز:

در اين پرونده با نظر به اينكه دادخواست خواهان داراي نقص بوده بر اساس ماده 66 از قانون آيين دادرسي مدني با صدور اخطاريه رفع نقص پس از تعيين جهات نقص توسط دادگاه مدير دفتر صورت گرفته كه چون در اين پرونده در فرجه ي قانوني 10 روزه توسط خواهان رفع نقص نگرديده مدير دفتر بر اساس  ماده 54 از قانون آيين دادرسي مدني مبادرت به صدور قرار رد دادخواست بدوي به علت عدم رفع نقص و تكميل دادخواست در فرجه ي قانوني نموده است و همچنين قبل از اين اقدام مطابق ماده 54 قانون ايين دادرسي مدني صدور اخطاريه رفع نقص ظرف دو روز به خواهان كه يكي از وظايف مدير دفتر دادگاه بدوي ميباشد توسط مدير دفتر صورت گرفته است؛

مدیر دفتر سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 5 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: مینا

خوانده: صمد، فیروزه، فرزاد

خواسته: مطالبه سهم الارث

کلاسه پرونده: 188/88 ح 3

دلایل: فتوکپی گواهی حصر وراثت، فتوکپی شناسنامه وراث، گواهی مالیاتی

با ارجاع دادخواست توسط رئیس دادگستری به شعبه سوم حقوقی و تکمیل بودن مدارک و اوراق دادخواست مدیر دفتر پس از ثبت فوري تشکیل پرونده می دهد ، که در این پرونده خواهان خانم مینا و آفای صمد یکی از خواندگان می باشد ولی اوراق از نظر ضمائم و تعداد دادخواست کم می باشد که ظرف یک هفته پس ازابلاغ نسبت به تکمیل ان  اقدام نماید و خواهان در ظرف مهلت در دفتر دادگاه حاضر شده و اعلام می نماید که خوانده ردیف اول پدر شوهر بنده بوده و بعنوان ولی قهری فرزندان صغیر بنده محسوب می گردند و به علت صغر فرزندانم وولایت جدپدری ضمائم دادخواست را فقط در دو نسخه تنظیم نموده و چون مهریه را از ما ترک مرحوم آقای مرتضی می خواستم می بایست بطرفیت تمام می نوشتم ولی چون فرزندانم صغیر بوده و نمی تواند در دادگاه حاضر شوند و جد پدری ولایت دارد در یک نسخه تنظیم نموده پس از این دفتر پس دستور وقت رسیدگی تعیین می نماید.یکی از وظایف مدیر دفتر اینست که به محض گرفتن دادخواست و ضمائم این است پس از بررسی دادخواست از نظر خواهان وخوانده و آدرس ها و مستندات و ضمائم به این توجه می کند که دادخواست مالی یا غیر مالی است و پس از ان براساس اینکه مالی یا غیر مالی است چه مقدار تمبر باطل نموده است و در صورت کم بودن باید نسبت به بقیه ان ابطال نماید ؛

 

تحليل حقوقي كارآموز:

در اين پرونده كه تمامي موازين قانوني توسط مدير دفتر صورت گرفته و دادگاه مبادرت به صدور راي نموده كه مدير دفتر با تهيه رونوشت راي به تعداد اصحاب دعوا پس از امضاء دادرس و ابلاغ آن به نحو مقتضي وفق ماده300 از قانون آيين دادرسي مدني و همچنين با توجه به تكليف سلبي كه قانون بر اساس ماده 301 آيين دادرسي مدني كه قبل از امضاء قاضي از تسليم راي و اصحاب دعوا و يا ديگران صراحتا اجتناب نموده كه در اين پرونده پس از ابلاغ قانوني راي كه با تجديد نظر خواهي خوانده مدير دفتر با ارسال اخطاريه تبادل لوايح  و فرصت 10 روزه به تجديد نظر خوانده نموده نسبت به ارسال لايحه دفاعيه  كه با  وصول  لايحه در موعد قانوني  مدير  دفتر بر اساس تكليف قانوني تبصره 1 ماده 339 قانون ايين دادرسي مدني اقدام به ارسال پرونده ظرف 2روز به دادگاه تجديد نظر استان  و با انجام مراحل قانوني و تاييد راي دادگاه بدوي  پرونده مختومه گردد.

 

مدیر دفتر سرپرست:

 

 

 

فصل دوم

 

دادگاه حقوقی

 

 

« گزارش شماره 1 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: موسی الرضا

خوانده: ریاست محترم اداره ثبت احوال

خواسته: اصلاح شناسنامه

کلاسه پرونده: 1134 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق شناسنامه، شهادت شهود، عنداللزوم جلب نظر پزشکی قانونی

گردشکار:

دعوي غير مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ شش هزار ريال ابطال گرديده است پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم بر تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه طرح با اين ادعا نام دخترش فاطمه بوده و ليكن در شناسنامه به اشتباه خديجه منظور و تعيين شده است با توجه به اينكه نام فاطمه نام بانوي اسلام و دختر رسول الله مي باشد تقاضاي صدور حكم به اصلاح شناسنامه و تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه را خواسته است .وفتوكپي مصدق شناسنامه فرزندش را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي:

پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت و دعوت از طرفين وقت رسيدگي براي روز شنبه 9/8/85 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي :

بتاريخ 9/8/85 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده است هيچ يك از خواهان و خوانده حضور نداشته اند اداره خوانده لايحه اي ارسال نموده كه تحت شماره 193 ثبت گرديده است.

دفاعيات خوانده: خوانده طي لايحه اي عنوان داشته :انتخاب نام با اعلام كننده واقعه ولادت مي باشد و اداره ثبت احوال چندان نقشي در تعيين آن ندارد.نام خديجه از اسامي مصطلح و رايج در بين مردم مي باشد و هيچ گونه مغايرتي با عرف و عادات و رسوم مردم ندارد. نام خديجه نام اولين زني مي باشد كه به اسلام و حضرت محمد (ص)ايمان آورد و نام مادر حضرت فاطمه (ع)و همسر محمد(ص)ميباشد لذا به جهت اهميت اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم .يك برگ تصوير نام پيوست ميباشد.

اعلام ختم رسيدگي:

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده در پايان جلسه اول دادرسي ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده: 1134 ح2                            دادنامه: 1003-12/8/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي موسي الرضا به طرفيت اداره ثبت احوال  بخواسته تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه بشرح دادخواست تقديمي دادگاه با توجه به اينكه اسم خديجه از اسامي متبركه و اسم اولين بانوي مسلمان و همسر پيغمبر مكرم اسلام و مادر فاطمه زهرا(ع)مي باشد ونيز جزء اسامي مصطلح و متداول بين افراد جامعه مي باشد و به لحاظ جلوگيري از تزلزل اسناد رسمي دعوي را موجه ندانسته و مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري  –

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م توسط خواهان رعايت گرديده ،هزينه دادرسي با توجه به غير مالي بودن دعوي خواهان به درستي با ابطال تمبر پرداخت شده است . وقت رسيدگي وفق ماده 64 ق.آ.د.م تعيين گرديده و رأي صادره نيز به درستي و منطبق با موازين و مقررات قانوني مي باشد.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 2 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: حسین

خوانده: مهدی، احمدرضا

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی

کلاسه پرونده: 1406 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، فتوکپی کارت ماشین

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ هشتاد و پنج هزار و نهصد ريال ابطال گرديده است .پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم داير بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي يكدستگاه پيكان به شماره انتظامي 581 ب 11 – بجنورد به ارزش چهار ميليون پانصدو چهل هزار تومان با منظور كردن هزينه هاي دادرسي طرح نمودهو ادعا كرده است خودرو مذكور را از خوانده رديف اول خريداري كرده كه ايشان نيز آنرا از خوانده رديف دوم خريده است خوانده رديف اول متواري و فاقد آدرس مي باشد .معامله در  انجام شده و اكنون خواندگان از الزام به تنظيم سند رسمي امتناع مي ورزند لذا تقاضاي صدور حكم محكوميت خواندگان به شرح رديف خواستهرا تقاضا كرده و در جهت اثبات ادعايش فتوكپي مصدق قولنامه شماره 251-23/7/81

و برگ استعلام مديريت راهنمايي و رانندگي بجنورد را ضم دادخواست كرده است.

 

دستور دادگاه :

رياست محترم دادگاه دستور تهيه آگهي ابلاغ دادخواست و ضمائم و تعيين هزينه درج آگهي و ابلاغ به خواهان مبني بر توديع هزينه درج آگهي را صادر نموده است و همچنين دستور تعيين وقت مراجعه را داده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخه 5/2/86 ساعت 5/8 تعيين گرديده است .

جلسه اول دادرسي :

بتاريخ 5/2/86 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد ،خواهان حضور داشته ولي خواندگان حضور نداشته اند با توجه به اينكه در آگهي ابلاغ وقت دادرسي احدي از خواندگان ،بجاي آقاي مهدي آقاي احمد رضا دعوت گرديده بود لذا جلسه دادگاه معد رسيدگي نبوده است.سپس دادگاه دستوري مبني بر احظار به خواهان جهت توديع هزينه انتشار آگهي و تعيين وقت مراجعه صادر نموده اند.

تعيين وقت رسيدگي :پس از واريز مبلغ هزينه انتشار آگهي توسط خواهان دادگاه دستور تعيين وقت و دعوت از طرفين جهت رسيدگي را صادر نموده اند لذا وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخه 21/4/86 ساعت 8 صبح تعيين گرديده است.

جلسه دوم دادرسي :

بتاريخ 21/4/86  شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد خواهان حضور داشته ولي هيچ يك از خواندگان حضور نداشته اند نظر به اينكه اخطاريه خوانده رديف دوم ابلاغ نشده و بدون ابلاغ عودت گرديده پرونده معد رسيدگي نبوده است لذا دادگاه دستور تعيين وقت مجدد را صادر نموده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي مورخه 5/7/86 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است.

جلسه سوم دادرسي:

بتاريخ 5/7/86 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد هيچ يك از طرفين پرونده حضور ندارند :اخطاريه خوانده رديف دوم عودت نگرديده و نسخه روزنامه مربوط به آگهي خوانده رديف اول ارسال نگرديده لذا دادگاه معد رسيدگي نبوده است .

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تجديد وقت رسيدگي ،دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز چهار شنبه 2/9/86 ساعت 9 صبح تعيين نموده است.

جلسه چهارم دادرسي:

بتاريخ 2/9/86 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد خواهان دعوي حاضر است خوانده رديف دوم حاضر نيست لايحه اي ارسال كرده است .خوانده رديف اول حضور ندارد .خواهان دعوي اظهار داشته :خواسته به شرح دادخواست تقديمي است.يك دستگاه پيكان ازخوانده رديف اول به شماره 581 ب 11 بجنورد خريداري نموده ام     كه ايشان نيز از خوانده رديف دوم خريده است .سند اتومبيل به نام خوانده رديف دوم است تقاضاي الزام خواندگان به تنظيم سند اتومبيل به نام خودم را دارم.

دفاعيات خوانده رديف دوم: خوانده رديف دوم طي لايحه اي اظهار داشته :اينجانب ساكن كرج مي باشم لذا دادگستري  صالح به رسيدگي نمي باشد.و نيز اينجانب هيچ گونه رابطه قرار دادي و قانوني با خواهان ندارم .بنابراين به موجب بند 4 ماده 86 ق.آ.د.م بدليل عدم توجه دعوي به طرفيت اينجانب طرح دعوي و جاهت قانوني ندارد.

اعلام ختم رسيدگي:

بتاريخ 5/9/86 در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است .

كلاسه پرونده :1399 –86- ح2                   دادنامه شماره :1170-6/9/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي حسين به طرفيت خوانده آقايان مهدي و احمد به خواستة الزام خواندگان به تنظيم سند يك دستگاه پيكان به شمارة انتظامي 581 ب 11 بجنورد بنام خواهان ، خوانده رديف دوم طي لايحه اي كه تقديم دادگاه نموده اعلام داشته دعوي متوجه من نيست زيرا هيچ رابطة قراردادي با خواهان ندارم و نيز اعلام داشته دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد زيرا من ساكن كرج هستم. كه دفاعيات وي بلا وجه است، زيرا سند اتومبيل به نام وي مي باشد و طرح دعوي جهت تنظيم سند به نام وي ضروري است. از طرفي دادگاه صالح به رسيدگي است زيرا اولاً آدرس موجود وي كه از استعلام راهنمايي و رانندگي اعلام شد، همين آدرس است. همچنين ارسال لايحة دفاعيه از طرف وي دال بر اطلاع از جلسة‌ رسيدگي مي باشد وي هيچگونه آدرس دقيقي در لايحة ارسالي اعلام نكرده است لذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده استعلام از مرجع انتظامي، قولنامه موجود در يد خواهان، با توجه به اينكه خواندگان دليل بر رد دعوي خواهان ارائه ننموده اند. دعوي خواهان را نسبت به خواندة رديف دوم وارد دانسته به استناد مواد 1و220و231 ق.آ.د.م خواندة رديف دوم را محكوم به تنظيم سند رسمي اتومبيل فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ هشتاد و پنج هزار و هفتصد و هفتاد تومان بابت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان مي نمايد. دعوي خواهان عليه خواندة رديف اول با توجه به اينكه سند اتومبيل به نام وي نمي باشد غير وارد تشخيص باستناد مادة 197 ق.آ.د.م رد مي گردد. رأي ادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

تجديدنظرخواهي:

پس از ابلاغ دادنامه به طرفين دعوي، خواندة رديف دوم از دادنامة صادره تجديدنظر خواهي نموده است.

خلاصة محتويات دادخواست تجديدنظر و ضمائم: خواندة رديف دوم طي دادخواستي تقاضاي تجديدنظر از دادنامة‌بدوي نموده و اعلام داشته با توجه به اينكه آدرس خواهان مشهد مي باشد و آدرس من با فرض اينكه اسفراين بوده و آدرس خواندة ديگر نيز مجهول المكان است لذا دادگاه بدوي صالح به رسيدگي نبوده و نيز اينجانب هيچ گونه رايطة قراردادي با خواهان پروندة بدوي نداشته ام كه محكوم گرديده ام لذا تقاضاي نقض دادنامه بدوي را كرده و فتوكپي مصدق دادنامه معترض عنه را ضم دادخواست نموده است.

اعلام ختم دادرسي و صدور قرار:

بتاريخ 5/11/86 در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است .

 

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي تجديد نظر خواه آقاي احمد رضا به طرفيت تجديد نظر خوانده آقاي حسين به خواسته تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 1170-6/9/86 موضوع پرونده كلاسه 1399 – 86 ح2 نظر به اينكه تجديد نظر خواه در دادخواست تجديد نظر خواهي محل اقامت خودش را به صورت دقيق ننوشته اند لذا اقامتگاه  تجديد نظر خواه معلوم نمي باشد.با توجه به اينكه دادخواست تجديد نظر خواه در مهلت تجديد نظر خواهي از سوي تجديد نظر خواه تكميل نگرديده است لذا دادگاه مستنداً به بند يك از ماده 341 و344 از ق.آ.د.م قرار رد دادخواست تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه را صادر مي نمايد قرار صادره ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي ميباشد .

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري

 

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به ماده 13 ق.آ.د.م ايراد خوانده رديف دوم پرونده مبني بر عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوي وارد نبوده چرا كه محل تنظيم مبايعه نامه در حوزه قضايي دادگاه رسيدگي كننده بوده و به دلالت ماده 13 قانون مارالذكر خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرار داد در حوزه آن واقع شده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 3 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای محمدرضا با وکالت آقای محمدجواد جوادی

خوانده: آقای محمدحسین

خواسته: تخلیه اماکن تجاری

کلاسه پرونده: 1936 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود، جلب نظر کارشناس، ملاحظه پرونده ثبتی

گردشکار:

نظر به اينكه دعوي غيرمالي مي باشد تمبر هزينه دادرسي به مبلغ يازده هزار ريال ابطال گرديد. پروند به شعبة ششم دادگاه عمومي دادگستري  ارجاع و تحت كلاسة 303  ش 6 ثبت گرديده است.

خلاصة‌محتويات دادخواست و ضمائم:

وكيل خواهان توكيلاً از ناحية دادخواستي به طرفيت خوانده به خواستة تخلية يك باب مغازه بعلت تعدي و تفريط با احتساب هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله وكيل و صدور قرار تأمين دليل حسب نظرية كارشناس مبني بر تعدي و تفريط مطرح نموده و اينگونه ادعا نموده است كه سر قفلي يك دربند مغازه كه عين آن متعلق به موكلش مي باشد در اختيار خوانده قرار دارد. خوانده بدون گرفتن اذن از موكل ديوار في مابين ملك موكل و خودش را برداشته است. لذا تقاضاي صدور قرار تأمين دليل حسب نطرية كارشناس و تخلية مغازه را از محضر دادگاه نموده و در جهت اثبات ادعاي خويش كپي مصدق سند مالكيت و يكبرگ وكالتنامه ضم دادخواست كرده است.

صدور قرار:

در تاريخ 22/2/85 دادگاه با تعيين كارشناس و دستمزد او بمبلغ يكصد هزار ريال

قرار تأمين دليل صادر نموده و دستور ابلاغ به خواهان جهت توديع دستمزد كارشناس ظرف يك هفته و انجام قرار پس از ايداع دستمزد را صادر كرده اند.

نظرية كارشناس تأمين دليل: كارشناس تعيين در معيت مدير دفتر دادگاه به محل اجراي قرار عزيمت نموده و پس از بازديد از محل عنوان داشته : مغازة تريكو فرشوي كه سرقفلي آن متعلق به خوانده مي باشد به ابعاد سه متر در پنج و نيم متر است كه طبق تحقيقات از همسايگان كپي محل و طبق آثار موجود ديوار بين دو مغازه تقريباً در اواخر سال 78 توسط خوانده برداشته شدهو مصالح ديوار فوق خشت خام بوده است.

پس از دستور دادگاه مبني بر رفع نقص و تهية يك رونوشت برابر اصل از صورت مجلس تأمين دليل و نظر كار شناس از ناحية وكيل خواهان رفع نقص گرديد.

سپس دادگاه دستور تجديد كلاسة پرونده و تعيين وقت و دعوت طرفين جهت رسيدگي را صادر و وقت رسيدگي توسط دفتر دادگاه براي روز شنبه مورخة 17/5/85 ساعت 10 صبح تعيين شده است.

جلسة دادرسي:

از تاريخ 17/5/85 شعبة ششم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده وكيل خواهان

حاضر شده و آقاي سعيد محمدي به همراه موكلش ( خوانده ) نيز حضور دارند. وكيل خواهان اظهار داشته : خوانده پروندة مغازة موكل را بعنوان مستأجر در تصرف دارد كه با توجه به تأمين دليل انجام شده بدون اجازة موجر يكي از ديوار هاي ملك را كه جزء حدود ثبتب آن مي باشد تخريب كرده است چون مورد ازمصاديق تعدي و تفريط مي باشد استدعاي حكم تخليه را خواسته اند.

دفاعيات خوانده: وكيل خوانده در پاسخ اظهار داشته : قبل از پاسخ از وكيل خواهان سؤال شود مغازه را در چه تاريخي به موكل واگذار نموده است كه در پاسخ اظهار داشت انتقال مالكيت به موكل چهار سال قبل از تنظيم سند بوده است. وكيل خوانده در ادامه اظهار داشته كلية تغيير و تحولات مغازه و تخريب ديوار كه در زمان مالكيت مالك اوليه آقاي علي اكبر بوده نه در زمان مالكيت خواهان. موكل سرقفلي مغازه را برابرقولنامة‌عادي مورخة 19/2/78 كه تقديم خواهد شد از آقاي موسي خريداري و در تاريخ 17/4/78 رضايت مالك اوليه يعني آقاي علي اكبر را در ظهر قولنامه اخذ نموده و بلافاصله اقدام به تخريب ديوار نموده. سپس خواهان بعد از دو يا سه سال از اين موضوع اقدام به خريد مغازه از آقاي علي اكبر كرده است. اين موضوع را كارشناس شهرداري هنگام استعلام از شهرداري در رابطه با نقل و انتقال گواهي نموده و سند رسمي به نام خواهان تنظيم شده است و نامبرده هيچ گونه اعتراضي به وضعيت مغازه نداشته است.و اولين رسيد پرداخت ما الاجاره به ايشان كه تقديم خواهد شد حكايت از خريد مغازه در سال 80 را دارد و رابطة استيجاري خواهان و خوانده از سال 80 برقرار شده در حاليكه ديوار مورد نظر در سال 78 و در زمان مالكيتاوليه تخريب گشته است. لذا تقاضاي صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان را دارم.

وكيل خواهان اظهار داشته: علي القاعده پس از برداشتن ديوار از جانب مستأجر براي موجر حق مراجعه به مراجع قضايي و دادخواهي ايجاد خواهد شد. و بر فرض اينكه موكل اينجانب بعد از برداشته شدن ديوار ملك را ابتياع كرده باشد، اين حق به وي منتقل مي گردد. زيرا آقاي علي اكبر بعنوان نماينده وراث ملك را با وجود داشتن اين حق به موكل منتقل نمموده در اين زمان موكل قائم مقام مالك مي باشد. وكيل خوانده اظهار داشته : در رابطه با رضايت مالك قولنامه اي موجود است كه به دادگاه ارائه خواهد شد.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي:

به تاريخ 19/5/85 در وقت فوق العاده شعبة ششم دادگاه عمومي  تشكيل گرديد و پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي شده است.

پروندة كلاسة 1936-85 ح2                                   شمارة دادنامه : 770- 20/5/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي محمدرضا به طرفيت آقاي محمدعلي با وكالت آقاي محمدجواد جوادي داير بر تخلية يك باب مغازه بعلت تعدي و تفريط در مورد اجاره و مطالبة هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل ، تأمين دليل انجام شده حاكي از برداشته شدن ديوار مابين دو مغازه است كه مصالح آن خشت خام بوده . دادگاه با توجه به اينكه مقررات مربوط به ايجاد حق تخليه مندرج در مادة‌14 از جمله بند 8 آن متصرف به موجر و ظهور در موجر و مالك وقت ملك دارد و به نظر نميرسد. از جمله حقوق قابل انتقال باشد و خواهان مغازه را با وضع موجود خريداري نموده است و در صورتيكه عيبي در آن بوده مي توانسته با اعمال خيارنسبت به فسخ اقدام نمايد. دعوي به نظر ثابت نبوده به استناد مادة يك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 و مادة 197 ق.آ.د.م حكم بر بطلان دعوي صادر مي نمايد. اين رأي قابل تجديد نظر ظرف20 روز در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

تجدیدنظر خواهی:

كلاسة پرونده: 980- 86- شعبة 17 تجديد نظر استان خراسان رضوي

شمارة دادنامه: 996/118- 30/8/86

« رأي دادگاه تجديد نظر »

دادگاه تجديد نظر پس از رسيدگي به لحاظاينكه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه نقض دادنامة بدوي را ايجاب نمايد بعمل نيامده با رد دعوي تجديدنظر مستنداً به مادة 358 ق.آ.د.م دادنامة معترض عنه را تأييد نموده كه اين رأي قطعي است. پس ابلاغ رأي دادگاه تجديد نظر به طرفين دعوي، تجديد نظر خواه تقاضاي اخذ گواهي ابلاغ تاريخ تجديد نظر را جهت مراجعه به شعب تشخيص نموده است كه گواهي مزبور توسط دفتر شعبة دوم حقوقي تحويل ايشان گرديده است.محتويات پرونده حكايت ديگري ندارد.

 

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

اظهارات وكيل محترم خواهان در جلسة رسيدگي مورخة 17/5/85 با اين ادعا كه موكل ايشان به جهت اينكه قائم مقام مالك اوليه ( فروشنده) است لذا داراي حق دادخواهي در مراجع قضايي در مورد تقاضاي تخليه مي باشد نكته اي قابل تأمل مي باشد كه در اين خصوص دو نظر متفاوت قابل طرح است :

نظر اول: مقررات مربوط به ايجاد حق تخليه مندرج در مادة 14 از جمله بند 8 آن منصرف به موجر و ظهور در موجر و مالك وقت ملك دارد و ازجمله حقوق قابل انتقال نمي باشد كه خريدار بتواند به قائم مقامي فروشنده آنرا اعمال كند ( استدلال قاضي محترم پرونده )

نظر دوم: با توجه به اينكه خريدار قائم مقام فروشنده مي باشد، همانند وراث كه قائم مقام مورث خود مي باشند و مي توانند در چنين شرايطي به قائم مقامي مورث خود اعمال حق نمايند. لذا خريدار نيز كه قائممقام فروشنده مي باشد مي تواند به قائم مقامي وي اعمال اين حق را نمايد

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

« گزارش شماره 4 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- خانم ام‌البنین، 2- خانم صغری، 3- خانم معصومه، 4- خانم خیرالنساء

خوانده: 1- آقای حسن، 2- آقای احمد

خواسته: اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی

کلاسه پرونده: 1142 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق شناسنامه، شهادت شهود، فتوکپی مصدق وصیت نامه عادی

گردشکار:

دعوي غير مالي بوده و تمبر هزينة دادرسي به مبلغ ششصد تومان ابطال گرديده است. پرونده به شعبة دوم حقوقي دادگستري  ارجاع و تحت كلاسة  1098 ح2 به ثبت رسيده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمايم:

خواهان ها دادخواستي به طرفيت خواندگان به خواستة اثبات صحت و اصالت وصيت نامة عادي طرح نموده و اينگونه ادعا كرده اندكه مرحوم مورثشان آقاي محمدعلي در تاريخ 22/6/77 فوت نموده است كه طي وصيت نامة عادي وضعيت اموال و دارايي خويش را روشن نموده ليكن خواندگان كه مفاد وصيت نامه را به نفع خود نميدانند و از ورثة مرحوم مي باشند منكر صحت مفاد وصيت نامة مذكور گرديده اند لذا صدور حكم بر صحت و اصالت وصيت نامه ياد شده را به موجب مادة 287 ق امور حسبي خواسته اند. و در صحت اثبات ادعاي خويش فتوكپي مصدق گواهي انحصار وراثت ، فتوكپي مصدق شناسنامة‌ خواهان و اصل كپي مصدق وصيت نامة عادي را ضم دادخواست كرده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت و دعوت از طرفين جهت رسيدگي ، توسط دفتر دادگاه وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخة 11/9/85 ساعت 5/12 ظهر تعيين و به اصحاب دعوي ابلاغ گرديد.

جلسة اول دادرسي:

به تاريخ 11/9/85 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد. نظر به اينكه اخطارية خواندگان دعوي در مورخة 3/8/85 برابر نسخة ثاني اخطارية ابلاغ شده ضم پرونده به خانم ام البنين كه احدي از خواهان هاي دعوي است،‌ابلاغ گرديده لذا با توجه به تعارض منافع بين نامبرده با خواندگان دعوي از نظر دادگاه ابلاغ اخطاريه به خواندگان مجهول بوده لذا جلسه معدر رسيدگي نگرديده است. بنابراين دادگاه دستور تجديد وقت رسيدگي و دعوت از طرفين را صادر نموده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه، دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز چهارشنبه مورخة 12/12/85 تعيين و به طرفين دعوي ابلاغ نموده است.

جلسة دوم دادرسي:

به تاريخ 12/12/85 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده خواهان ها حضور نداشتند لايحه اي نيز ارسال ننموده اند. از خواندگان نيز خواندة رديف دوم آقاي احمد حضور داشته خواندة رديف اول حضور نداشت لايحه اي نيز ارسال ننموده است. خواندة حاضر اظهار داشته : مرحوم پدرم در سال 76 قبل از فوت يك بار سكتة‌ناقص نموده كه در اثر آن بدنش فلج گرديده و قادر به حركت نبود. سه خواهرم خواهانهاي فوق پدرم را در منزل نگهداري مي كردند كه از مريضي وي سوء استفاده نموده و اقدام به تنظيم وصيت نامه اي كرده و انگشت پدرم را به روي آن زده اند، آقاي نور محمد شاهد مي باشد كه قبل از فوت پدرم به منزلش رفته تا وصيت نامه را پدرم در حضور ايشان تنظيم نمايد ولي مادر و خواهرانم آنان را از منزل بيرون كرده اند ضمناً املاك پدرم موقوفه آستان قدس رضوي مي باشد و عمويم نيز شريك پدرم مي باشد . اينجانب وصيت نامه ارائه شده راقبول ندارم. تقاضاي رد ادعاي خواهانها را دارم.

قرار استماع شهادت شهود: نظر به اينكه خواهان ها در اثبات ادعاي  خويش به شهادت شهود كه ذيل وصيت نامه را امضاء نموده اند استناد كرده اند دادگاه جهت احراز واقع امر قرار استماع شهادت شهود خواهانها مسجلين ذيل وصيت نامة مورد ادعاي خواهانها را صادر مي نمايد مقررات دفتر با تعيين وقت رسيدگي طرفين دعوت به رسيدگي شوند در اخطارية خواهان قيد شود. شهود خود را در جلسة دادگاه حاضر نمايند.

پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز پنجشنبه مورخة 29/3/86 ساعت 30/8 صبح تعيين گرديده است.

جلسة‌ سوم دادرسي:

به تاريخ 29/2/86 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل شده است. از ناحية خواهان ها خانم نرجس انفرادي طي لايحه اي اعلام وكالت نموده اند وكيل خواهان ها حضور دارند. خواندگان نيز حضور دارند. جلسة دادگاه جهت استماع شهادت شهود و خواهانها مي باشد. وكيل خواهان ها اظهار داشته: دعوي به شرح دادخواست تقديمي است. مورث خواهانها و خواندگان در تاريخ 23/6/77 فوت نموده به موجب وصيت نامة عادي بدون تاريخ وضعيت دارايي خويش را روشن نموده است كه خواندگان محترم منكر اصالت آن شده اند. لذا تقاضاي استماع شهود را دارم.

دفاعيات خواندگان: خواندة رديف اول اظهار داشت من وصيت نامة‌ارائه شده را قبول ندارم. من همان شبي كه خواهان ها اظهار ميدارند پدرمان وصيت كرده است منزل پدرم بودم خواهر هايم مرا از منزل بيرون كردند من به منزل پسر خاله ام رفتم روز بعد همه پسر خاله ام عنوان داشت كه پدرم فوت نموده من وصيت نامه را قبول ندارم اثر انگشت ذيل آن منتسب به پدرم نيست لذا نسبت به آن ادعاي انكار و ترديد دارم.

خوانده رديف دوم اظهار داشت: اولاً نسبت به اثر انگشت ذيل وصيت نامه اظهار انكار ترديد شديد دارم اگر هم انگشت پدرم باشد در حالت مريضي يا فوت اثر انگشت وي را زده اند. در همين لحظه از گواهان خواهانها به شرح اوراق جداگانه اي تحقيق بعمل آمد.

وكيل خواهانها اظهار داشت:اظهارات گواه كاملاً مورد تاييد موكلين مي باشد با توجه به انكار اثر انگشت ذيل وصيت نامه تقاضاي ارجاع امر به كارشناس مورداستدعا است.

در ضمن موكلين مطابق ماده 277 ق.آد.م حاضر به ايتان سوگند در جهت اثبات ادعاي خود مي باشند.

خواندگان اظهار داشتند با توجه به اظهارات گواه مفاد وصيت نامه عادي بدون تاريخ ارئه شده را قبول داريم و آنرا فقط تا ميزان 1 تنفيذ مي نماييم نسبت به مازاد1  3  3 قبول نداريم.

 

اعلام ختم رسيدگي:

بتاريخ 29/2/86 در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است .

كلاسه پرونده:1098 ح2                                       دادنامه شماره:268-31/2/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهانها 1-ام البنين 2-صغري 3- معصومه 4- خير النساء:با وكالت خانم نرجس انفرادي به طرفيت خواندگان 1-حسن 2- احمد به خواسته تقاضاي اثبات صحت و اصالت وصيت نامه عادي دادگاه با ملاحظه كپي مصدق گواهي حصر وراثت ،اظهارات گواه و اظهارات خواندگان دعوي خواهان را وارد تشخيص به استناد ماده 287 ق امور حسبي و مواد 825 ،826،827 ،857،863،869 از ق.م حكم بر صحت و اصالت وصيت نامه عادي بدون تاريخ ارائه شده از سوي خواهانها صادر مي نمايد در ضمن با توجه به اينكه خواندگان وصيت مذكور را نسبت به زياده بر ثلث تنفيذ ننموده اند لذا وصيت نامه مذكور نسبت به خواندگان تا ميزان ثلث تركه نافذ و زائد بر ثلث باطل مي باشد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري  –

تجديد نظر خواهي:

پس از ابلاغ دادنامه به طرفين ،خواندگان با وكالت آقاي علي شادمان به رأي صادره اعتراض نموده اند .كه عين پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال و تحت كلاسه 911   شعبه 11 تجديد نظر خراسان به ثبت رسيده.

كلاسة 911 شماره  11 تجديدنظر                دادنامة شمارة: 922/2-2/6/86

« رأي دادگاه تجديدنظر »

دادگاه با بررسي محتويات پرونده نظر به اينكه خواندگان وصيت نامه را تا يك سوم تركه تنفيذ كرده اند بنابراين از شمول ماده 857 ق.م خارج است و موضوع موقوفه بودن مانع از وصيت نسبت به حق اولويت و اعيان موجود كه متعلق به موصي است نمي باشد و وصيت صراحت در تمليك املاك موقوفه  ندارد تا نيازي به طرف دعوي قرار دادن آستان قدس و يا موجب بطلان وصيت نامه باشد. لذا رأي معترض عنه خالي از اشكال بوده و تجديد نظرخواهي به لحاظ عدم انطباق با ماده 348 ق.آ.د.م مردود اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است.

 

تحلیل حقوقی كار آموز:

ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست نوسط خواهان وفق مادة 51 ق.آ.د.م رعايت گرديده است و هزينة دادرسي نظر به غير مالي بودن دعوي بدرستي با ابطال تمبر پرداخت گرديده، وقت رسيدگي منطبق با مادة 64 قانون مار الذكر تعيين گرديده است، النهايه رأي صادره بدرستي و منطبق با موازين و مقررات قانوني مي باشد.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 5 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

خوانده: 1- آقای بابامحمد 2- آقای حسین

خواسته: ابطال رأي هيأت ثبتي موضوع مادة 140 قانون برنامه توسعة اقتصادي

کلاسه پرونده: 1865 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق رأی ثبتی، فتوکپی مصدق مبایعه نامه، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک

گردشکار:

دعوي مالي بوده لذا تمبر هزينه دادرسي به تأثر از مبلغ خواسته به مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه تومان ابطال گرديده است.

پرونده به شعبة دوم حقوقي دادگستري  ارجاع و تحت شمارة 1865/85 ح 2 به ثبت رسيده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمايم:

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم بر ابطال و نقض رأي صدورسند مالكيت ادارة ثبت اسناد  موضوع آگهي مندرج در روزنامه آواي  مورخة 5/8/85 مقوم به سه ميليون و صد هزار ريال طرح نموده و ادعا كرده است خوانده در اجراي بند ( ز ) مادة 9 آيين نامة اجرايي مادة 140 برنامه سوم توسعه اقتصادي تقاضاي صدور سند مالكيت نسبت به يك باب منزل به مساحت 94/1099 متر مربع از اراضي هي هي پلاك 99 اصلي از محل مالكيت بنياد مستضعفان نموده است. نظر به اينكه بنيادمستضعفان نسبت به عمليات ثبتي و صدور رأي از سوي ادارة ثبت اسناد  اعتراضي بصورت كتبي به ادارة ثبت اسناد قديم كرده لذا صدور حكم به شرح خواسته را تقاضا نموده است.

در جهت اثبات ادعاي خويش تصوير مصدق دليل مديريت و رونوشت مصدق آگهي مندرج در روزنامة 15/8/85 آواي  را ضم دادخواست تقديمي خويش كرده است.

دستور دادگاه:

رياست محترم دادگاه دستور استعلام از اداره امور اقتصادي و دارايي  در خصوص تعيين ارزش منطقه اي پلاك موضوع دعوي صادر نموده اند كه ارزش منطقه اي ملك به مبلغ 994346 ريال اعلام شده است.

همچنين دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي و استعلام از ادارة ثبت اسناد را مبني بر اينكه آيا خواهان در پلاك مذكور مالكيتي دارد يا خير و آخرين وضعيت ثبتي پلاك مذكور و اينكه آيا در پروندة كلاسة 3031 موضوع مادة 140 قانون برنامة سوم توسعه اقتصادي مطروحه در آن اداره اعتراضي واصل شده يا خير و آيا اعتراض در موعد مقرر قانوني صورت گرفته و اينكه وضعيت پرونده مطروحه در هيأت رسيدگي به اسناد عادي موضوع مادة‌140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي به چه نحو است، از ناحية چه كسي تقاضاي ثبت شده مساحت مورد تقاضا چقدر بوده، چه مدركي ارائه نموده است موضوع از محل مالكيت چه كسي خارج شده. آيا هيأت رأي صادر نموده يا خير و در صورت صحت تاريخ صدور رأي را اعلام نمايد. صادر نموده است.

تعيين وقت رسيدگي توسط دفتر دادگاه براي روز دوشنبه مورخه 19/11/85 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است.

جلسه اول دادرسي:

به تاريخ 19/11/85 شعبه دوم دادگستري  تشكيل گرديده هيچ يك از خواندگان حضور ندارند ،از ناحيه بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي طي لايحه اي آقاي علي اكبر برزكار بعنوان نماينده حقوقي معرفي نامبرده در جلسه دادگاه حضور دارند.نظر به اينكه نسخه ثاني اخطاريه خواندگان اعاده نگرديده است لذا ابلاغ اخطاريه به خواندگان دعوي مجهول است و جلسه دادگاه معد رسيدگي نمي باشد . پاسخ استعلام ثبتي و اصل گرديده النهايه دادگاه با ملاحظه پاسخ استعلام ثبتي با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

 

كلاسه پرونده:1865-85- ح 2               شماره دادنامه :1570-21/11/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي با نمايندگي حقوقي آقاي علي اكبر برزكار به طرفيت خواندگان 1-آقاي بابا محمد2- آقاي حسين به خواسته صدور حكم بر ابطال رأي هيات ثبتي موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي در پرونده كلاسه 3031 به مساحت 94/1099 متر مربع از پلاك 99 اصلي بخش دو  نظر به اينكه حسب فتوكپي مصدق آگهي ابلاغ موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي منتشر در دو هفته نامه آواي  و نيز حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد محدود مورد تقاضاي صدور سند مفروزي از ناحيه خواندگان در اجراي بند (ز)ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 140 ق برنامه سوم توسعه اقتصادي در مورخه 3/8/85 جهت اطلاع عموم در دوهفته نامه آواي  منتشر گرديده و معترض برابر بند (ز)از ماده 9 آيين نامه مذكور موظف است ظرف مدت 20 روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خويش را به اداره ثبت تسليم نمايد كه در ما نحن فيه حسب پاسخ استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اعتراض خواهان به ملك مورد تقاضاي ثبت خواندگان در مورخه 2/9/85 به اداره ثبت تسليم گرديده لذا خواهان در خارج از موعد مقرر قانوني مقرر در بند (ز)از ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 140 ق برنامه سوم توسعه اقتصادي اعتراض خويش را تسليم اداره ثبت نموده است لذا دادگاه به استناد بند (ز) از ماده 9 آيين نامه مذكور بند 11 از ماده 86 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد . رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م رعايت گرديده .تمبر هزينه دادرسي با توجه به اينكه خواسته خواهان مالي بوده بر اساس تقويم صورت پذيرفته توسط خواهان ابطال گرديده،تعيين وقت رسيدگي وفق ماده 64 ق.آ.د.م صورت پذيرفته .النهايه رأي صادره نيز به درستي و منطبق با موازين و مقررات قانوني مي باشد.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 6 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- خانم اكرم 2- آقاي رمضان با وكالت آقاي علي شادمان

خوانده: 1- آقای حسن 2- آقای برات محمد

خواسته: مطالبه وجه چک

کلاسه پرونده: 1870 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق چک بلامحل، گواهی عدم پرداخت بانک

گردشکار:

نظر به اينكه دعوي مالي بوده تمبر هزينة دادرسي به مبلغ چهار صد و پنجاه و يك هزار ريال ابطال گرديده پرونده به شعبة دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمايم:

خواهان ها دادخواستي با وكالت آقاي شادمان به طرفيت خواندگان به خواستة صدور حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه و هرينه هاي دادرسي طرح نموده و ادعا كرده اند كه خواندگان دعوي دو فقره چك به شماره هاي 381582 و 381580 عهدة بانك ملي ايران متعلق به صاحب حساب آقاي محمدعلي را بعنوان ضامن ظهرنويسي كرده اند با توجه به اينكه چكهاي موصوف بابت فروش لوازم منزل به آقاي محمدعلي بوده و خواندگان پرداخت آنرا ضمانت نموده اند لذا صدور حكم بر محكوميت خواندگان را به شرح رديف خواسته تقاضا نموده اند و جهت اثبات ادعاي خويش تصوير مصدق دو فقره چك ،‌تصوير مصدق گواهي عدم پرداخت چك ها وكالتنامه و تصوير مصدق آگهي تأسيس را ضم دادخواست كرده اند.

 

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه دائر بر تعيين وقت و دعوت طرفين جهت رسيدگي ، وقت رسيدگي براي روز دوشنبه 26/11/85 ساعت 12 ظهر تعيين شده است.

جلسة اول دادرسي:

به تاريخ 26/11/85 شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده وكيل خواهان حضور داشته،‌هيچ يك از خواندگان حضور نداشتند. خوانده رديف دوم طي لايحه اي با ارائه گواهي از پزشك معالج مدعي بستري در بيمارستان بوده تقاضاي تجديد جلسه را نموده است. وكيل خواهان اظهار داشت : با تجديد جلسة دادرسي موافق نيستم. تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خواندگان كه بعنوان ضامن ظهر چكهاي ضم پرونده را امضاء نموده اند را دارم.

اعلام ختم رسيدگي:

به تاريخ 29/11/85 در وقت فوق العاده شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسة پرونده : 187 – 85 – ح 2               شمارة دادنامه : 1621 – 29/11/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهانها 1- آقاي رمضان 2- خانم اكرم با وكالت آقاي علي شادمان به طرفيت خواندگان 1- آقاي حسن 2- آقاي برات به خواستة صدور حكم برمحكوميت خواندگان تأخير تأديه و هزينه هاي دادرسي نظر به اينكه وكيل خواهان ها مستند ادعاي خويش را دوفقره چك و همچنين تصوير مصدق آگهي تأسيس شركت سهامي خاص توليدي يخچال  آساك قرار داده است. با ملاحظه كپي مصدق چك ها و گواهينامه هاي عدم پرداخت صادره از بانك ملي ايران ملاحظه مي شود كه دارنده چك هاي موضوع دعوي شركت سهامي خاص توليدي يخچال  آساك مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي است، شخصيت حقوقي شركت جدا از شخصيت تك تك سهامداران و دارندگان حق امضاء است. علي هذا خواهانهاي دعوي ذينفع در طرح دعوي نمي باشند. طرح دعوي مي بايست از ناحية شركت صورت مي گرفت لذا دادگاه به استناد بند 10 از مادة 86 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

تحلیل حقوقی كارآموز:

نكته قابل ذكر در اين پرونده اين است كه در ارتباط با مسئوليت و وظايف دارندگان حق امضاء شركتهاي تجاري دو نظر متفاوت وجود دارد نظر اول اين است كه دارندگان حق امضاء در شركت با توجه به اينكه در شركت داراي مسئوليت مي باشند لذا مي توانند به نمايندگي از شركت شخصاً طرح دعوي نموده و شخصاً هم طرف دعوي قرار گيرند.

نظر دوم كه صحيح تر به نظر مي رسد و استدلال رياست محترم صادر كننده رأي مي باشد اين است كه چون شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل است لذا طرح دعوي مي بايست از ناحية شركت با نماينده اي دارندگان حق امضاء صورت پذيرد و نيز در طرح دعوي عليه شركت نيز نمي توان دارندگان حق امضاء را به تنهايي طرف دعوي قرار داد چرا كه مسئوليت اصلي متوجه شركت مي باشد نه شخص حقيقي وابسته به شركت چرا كه اگر دارندگان حق امضاء را به تنهايي مسئول پرداخت بدهيهاي شركت بدانيم در فرض محكوميت آنان به پرداخت ديون شركت و عدم توانايي در پرداخت آن مي بايست تا زمان پرداخت حبس گردند وليكن در صورتي كه شركت را مسئول پرداخت ديون بدانيم در اينصورت به جهت عدم توانايي در پرداخت ديون ضمانت اجراي آن ور شكستگي شركت مي باشد كه در قانون پيش بيني گرديده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 7 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای قربانعلی

خوانده: آقای رمضان

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی

کلاسه پرونده: 653 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک

گردشکار:

دعوي مالي بوده لذا تمبر هزينه دادرسي به مبلغ پنجاه و دوهزار وپانصد ريال ابطال گرديده است پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي  ارجاع و تحت كلاسه 653ش 3-85 ثبت رسيده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك قطعه زمين تعاوني مسكن واقع در گلمكان به شماره قطعه 955 مقوم به سه ميليون و پانصد هزار ريال طرح و ادعا كرده است قطعه زمين مذكور را از خوانده خريداري كرده و ليكن خوانده پس از اخذ سند مالكيت از تعاوني مسكن كاركنان دادگستري استان به نام خود از تنظيم سند رسمي انتقال به نام وي امتناع مي ورزد لذا صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال زمين مذكور به انضمام خسارات دادرسي را خواسته است و در جهت اثبات ادعاي خويش فتوكپي مصدق قولنامه و فيش شماره 2148 را ضم دادخواستخود كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت و دعوت از طرفين جهت رسيدگي ،دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز سه شنبه مورخه 3/6/85 ساعت 30/8 صبح تعيين شده است.

جلسه دادرسي:

بتاريخ 3/6/85 شعبه سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده است،خواهان و خوانده حضور داشتند . از ناحيه خوانده لايحه اي تقديم دادگاه نموده است .خواهان اظهار داشته :مطابق قولنامه عادي مورخه 21/10/78 يك قطعه زمين تعاوني مسكن كاركنان دادگستري استان واقع در گلمكان به شماره قطعه 955 از خوانده دعوي خريداري نموده ام ثمن معامله را پرداخت نموده ام و ليكن خوانده دعوي كه سند زمين به نامش مي باشد از تنظيم سند رسمي انتقال زمين مذكور امتناع مي ورزد با توجه به اينكه شماره پلاك زمين را ندارم تقاضاي استعلام از تعاوني مسكن را خواستارم لذا با توجه به اينكه ثمن معامله را پرداخته ام تقاضاي الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال زمين مذكور را خواستارم.

دفاعيات خوانده: خوانده اظهار داشته :قبول دارم يك قطعه زمين را مطابق قولنامه عادي به خواهان فروخته ام  ثمن را دريافت نموده ام .يك فقره چك بابت پشتوانه تنظيم سند به وي داده ام ،حاضرم سند رسمي انتقال زمين را به نام خواهان تنظيم نمايم مشروط به اينكه چك مزبور را مسترد نمايد.

خواهان اظهار داشته :چك موضوع اشاره خوانده را علاوه بر پشتوانه تنظيم سند زمين بابت سهام صندوق تعاوني اعتبار ميزان نيز گرفته ام و ايشان بايد سهام صندوق را نيز به من منتقل نمايد .و در خود قولنامه نيز اشاره شده است كه بتوانم از چك استفاده نمايم.

خوانده اظهار داشته :من هيچ گونه امتيازي به خواهان نداده ام .صندوق تعاوني ميزان پس از اينكه من زمين موضوع اختلاف را به وي منتقل نموده ام تاسيس شده است و سهام صندوق متعلق به خودم مي باشد.

دستور دادگاه :

دادگاه ضمن دستور تعيين وقت مراجعه دستور استعلام از شركت تعاوني مسكن كاركنان دادگستري خراسان مبني بر اينكه آيا قطعه زمين شماره 955 بنام آقاي رمضان تنظيم سند شده يا خير و در صورت صحت شماره ملك و مشخصات پلاكي كه به نام وي تنظيم شده را ارائه نمايد صادر كرده است.

اعلام ختم رسيدگي:

بتاريخ 27/6/85 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده:653 – 85 – ش 3                 دادنامه شماره :776-28/6/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي قربانعلي به طرفيت خوانده آقاي رمضان بخواسته الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر رسمي تنظيم و امضاء سند رسمي انتقال پانصد سهم مشاع از مدار 56/1023317 متر مربع پلاك 56 فرعي ازسه اصلي بخش هفت چناران اراضي خير آباد نظر به ملاحظه كپي مصدق مبايعه نامه عادي مورخه 21/10/78 و اينكه خوانده در جلسه دادرسي اقرار به وقوع بيع موضوع قولنامه ياد شده و اخذ ثمن كرده است و نيز با توجه به پاسخ استعلام ثبتي به عمل آمده از اداره ثبت اسناد چناران كه حاكي از مالكيت رسمي خوانده به صورت مشاعي در پلاك موضوع دعوي است لذا دادگاه به استناد مواد 10،219،220 از قانون مدني و198و502و503 از قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي چناران تنظيم سند رسمي انتقال پانصد سهم مشاع از مدار 56/1023317 متر مربع از پلاك 56 فرعي از 3 اصلي بخش 7 چناران اراضي خير آباد بنام خواهان صادر مينمايد در ضمن دادگاه خوانده را از باب تسبيب به پرداخت پنجاه وچهار هزار ريال بابت هزينه هاي دادرسي درحق خواهان محكوم مي نمايد . رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري

تحلیل حقوقی كارآموز:

باتوجه به محتويات پرونده دفاعيات خوانده كه اظهار داشته بنده در صورتي اقدام به تنظيم سند رسمي انتقال يك قطعه زمين مورد ادعاي خواهان مي نمايم كه ايشان چكي را كه بابت پشتوانه تنظيم سند تحويل نامبرده داده ام مسترد نمايد بلا وجه مي باشد چرا كه خوانده دعوي مي بايست ابتدا سند رسمي زمين مزبور را به نام ايشان انتقال نمايد سپس درخواست استرداد چك را بنمايد.

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 8 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای حسین 2- آقای عباسقلی با وکالت آقای محمد مسرور

خوانده: 1- آقای غلامرضا

خواسته: رفع مزاحمت و تجاوز و الزام به احداث دیوار

کلاسه پرونده: 1286/85 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود

گردشکار:

دعوي رفع مزاحمت غير مالي و الزام به احداث ديوار مالي مي باشد. تمبر هزينة دادرسي به مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ريال ابطال گرديده است. پرونده به شعبة ششم دادگستري  ارجاع شده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمائم :

خواهانها دادخواستي به طرفيت خوانده به خواستة صدور حكم به الزام خوانده به احداث ديوار و رفع تجاوز از ديوارها و ستون هاي مغازها مقوم به سه ميليون و يكصد هزار ريال طرح و ادعا كرده اند خواندة فوق كه مالك يك دربند مغازه، حد فاصل مغازة آنان مي باشد، اقدام به برداشتن ديوار حائل فيمابين در زمين مغازة ايشان نموده و با جوش دادن آهن به ستون مغازة ايشان بروي سقف ايشان كار گذاشته و حد فاصل را از بين برده است. لذا با توجه به اينكه مطابق تعهدنامه تنظيمي در كلانتري 11 متعهد به رفع تجاوز و احداث ديوار براي مغازة خود و جدا سازي ستون مغازه اش شده و ليكن از عمل به آن خودداري مي ورزد لذا صدور حكم به شرح رديف خواسته را تقاضا نموده اند و درجهت اثبات ادعايشان فتوكپي مصدق سند مالكيت مغازهايشان و تعهدنامه را ضم دادخواست كرده اند. و به پرونده كلاسة 722ش4-86 استناد و جلب نظر كارشناس را خواسته اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز يكشنبه مورخة 11/8/82 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است.

جلسة اول دادرسي :

به تاريخ 11/8/82 در وقت مقرر شعبة ششم دادگاه عمومي  تشكيل گرديد طرفين دعوي حضور داشته اند. يكي از گواهان اظهارات خود را بصورت لايحه اي پيوست نموده . خواهانها اظهار داشتند: دعوي به شرح دادخواست تقديمي است. خوانده مابين مغازة ما داراي مغازه است. ايشان بدون گذاشتن ديوار اقدام به جوش دادن ستونهاي مغازة‌خود به ستونهاي مغازة ما نموده و بدون گذاشتن ديوار اقدام به زدن سقف كرده است. تقاضاي الزام خوانده به رفع تجاوز از ديوار خود و الزام به احداث ديوار براي خودش را داريم.

دفاعيات خوانده: خوانده اظهار داشته : مغازه را من حدود چهار ماه مي باشد كه خريداري كرده ام. ديوار مغازة‌مذكور در سمت آقاي عباسقلي به صورت مشترك مي باشد كه در اسناد قيد شده و در نظريه كارشناس نيز منعكس است در سمت جنوب نيز با آقاي حسين مرز مشترك داريم. گچ ديوار اينجانب روي ديوار آقاي حسين مي باشد. و ستونها به مدت 20 سال است كه به همين شكل است و به هم جوش خورده. من مي خواهم با هزينه شخصي ديوار اختصاصي بنا كنم ولي ايشان ممانعت ميكند. در سمت آقاي عباسقلي نيز ديواري احداث نكرده ام. ديوار مربوط به 20 سال قبل است. مداركي دارم كه ايشان پنج مورد شكايت كرده اند و شكايت آنان رد شده است. هيچ مزاحمتي براي ايشان ايجاد نكرده ام.

خواهان رديف اول اظهار داشته : ايشان ( ‌خوانده ) جديداً مقداري آهن روي آهنهاي من جوش داده است و مي خواسته روي آنرا گچ كند و آثار آنرا بپوشاند كه از اينكار جلوگيري كرديم و التزام داده كه ستونهايش را جدا كند ولي اقدام به اينكار نكرده تقاضاي صدور حكم قانوني را دارم. خواهان رديف دوم اظهار داشته : سقف مغازة‌ ايشان نيم متر از سقف مغازة من بلندتر است. ديوار ما مشترك نمي باشد. ديوار در سند مشترك بوده ولي ديوار مشترك خراب شده و مربوط به هفتاد سال پيش بوده. برادرم در ملك ديوار گذاشته و مطابق سند سي سال است كه من مالك مي باشم. ايشان لوله گاز و برق خود را روي ديوار من گذاشته و ديوار مرا سنگ كرده است. يك تير آهن ايشان به آهن مغازة من متصل است كه بايد آنرا جدا كند. خواهان رديف اول اظهار داشته: خوانده كنتور برق خود را نيز روي ديوار من قرار داده كه بايد جدا كند.

خوانده اظهار داشته : طبق سند در قسمت ديوار آقاي عباسقلي ديوار مشترك است و طبق سند شمع و سرانداز كه در داخل سند قيد شده هنوز در محل موجود است. در ضمن من در سمت ديوار ايشان دو آهن ستون دارم كه يك ستون داخل ديوار مشترك است كه مربوط به شمع و سرانداز نمي باشد.

خواهان رديف دوم اظهار داشت: كارشناس همه چيز را ديده ايشان آهني داخل ديوار ندارد و آهنهاي ايشان در سمت خودش مي باشد.

صدور قرار تأمين دليل با كارشناس : به جهت اينكه اخذ توضيح از كارشناس تأمين دليل لازم به نظر مي رسد و بايستي توضيح دهد كه ديوارهاي مغازه ها مشترك است يا اختصاصي و از لحاظ شمع سرانداز تيرهاي سقف از سوي خوانده تجاوزي انجام شده يا خير مقرر است دفتر با تعيين وقت مراجعه كارشناس براي اداي توضيح دعوت شود.

به تاريخ 12/9/82 در وقت فوق العاده شعبة 6 دادگاه عمومي  تشكيل گرديد. كارشناس مورد نظر حضور يافته و از دادگاه جهت ارسال نظرية كارشناسي مهلت خواسته. دادگاه با استمهال كارشناس موافقت و يكماه مهلت بدوي به وي اعطا مي نمايد. سپس دستوري داير بر اينكه تا وصول نظر كارشناس پرونده مقيد به وقت باشد صادر نموده اند.

نظرية كارشناسي تأمين دليل: كارشناس منتخب پس از بازديد از محل در نظرية خود عنوان نموده اند :‌ديوار هاي مغازه ها اختصاصي است و ديوار حد شمالي متعلق به خواهان آقاي عباسقلي و در حد جنوبي مغازة خوانده ديوار متعلق به خواهان آقاي حسين مي باشد. خوانده اقدام به گچكاري و تزئينات داخلي در مغازه اش نموده همچنين اقدام به جوشكاري پايه هاي مغازة‌خود به مغازة‌آقاي حسين و جوشكاري چارچوب درب مغازه اش به چهارچوب مغازة‌ خواهانها كرده كه تعرض محسوب مي شود و بايد برطرف گردد. و در همين راستا بايد در حد شمالي و جنوبي مغازة خود ديوار جداگانه احداث نمايد.

دستور دادگاه :

دفتر دستمزد كارشناس منتخب پرداخت شود به طرفين ابلاغ گردد و ظرف يك هفته براي ملاحظة نظر كارشناس حاضر و چنانچه اعتراضي دارند نوشته و تسليم نمايند. پرونده مقيد به وقت مراجعه باشد.

در تاريخ 4/11/82 خوانده آقاي غلامرضا طي لايحه اي به نظرية كارشناس منتخب دادگاه اعتراض نموده و تقاضاي صدور قرار كارشناسي مجدد را كرده است.

به تاريخ 16/4/85 در وقت فوق العاده شعبة 6 دادگاه عمومي  تشكيل گرديده است.

صدور قرار كارشناسي: نظر به اعتراض خوانده و لزوم رسيدگي به آن از ميان خبرگان محلي امور ثبتي آقايان صادق الحسيني ، آشفته و بحريني را به كارشناسي انتخاب مي نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به موضوع برابر قرار صادره و نيز اعتراض خوانده بررسي لازم معمول نظر خود را در مورد محق بودن خواهانها وقوع تجاوز از ناحية خوانده نسبت به ملك ايشان اعلام دارند ، دستمزد اعضاي هيأت هر يك به مبلغ 000/500 ريال تعيين مي شود كه پرداخت آن جمعاً به مبلغ 000/500/1ريال بعهدة خوانده معترض است. دفتر ضمن استعلام مالكيت خواهانها در پلاك هاي ثبتي به خواندة‌معترض ابلاغ شود دستمزد اعضاي هيأت كارشناسي را توديع نمايد. وقت مراجعه تعيين شود.

نظرية اعضاي هيأت كارشناسي: اعضاي هيأت كارشناسي پس از بازديد از محل وقوع ملك در نهايت در نظرية كارشناسي خود اعلام داشته اند: از نظر اينجانبان هيچگونه تجاوزي از سوي هيچكدام از طرفين پرونده به لحاظ ملكي بعمل نيامده است. در واقع آقاي حسين مي بايستي با ايجاد    حد فاصل ( حتي ديوار ده سانتي ) نما سازي مي نمودند.

لايحة وكيل خواهانها: وكيل خواهانهاي پرونده آقاي مسرور به تاريخ 7/6/85 طي لايحه اي عنوان داشته اند كه با توجه به اينكه در نظرية اعضاي هيأت كارشناسي در جمله اي با اين عنوان كه در واقع آقاي حسين مي بايستي با ايجاد حد فاصل ( حتي ديوار ده سانتي ) نما سازي مي نمودند ، اشتباه قلمي صورت گرفته چرا كه بجاي آقاي حسين كه موكل بنده مي باشد بايستي آقاي غلامرضا عنوان مي شد. نظر به ايمكه در نظرية مذكور جملة فوق مبهم مي باشد و از طرفي يكي از اعضاي هيأت كارشناسي نيز آنرا قبول نموده اند لذا استدعامندم اعضاء هيأت كارشناسي جهت اداء توضيح در جلسة‌دادگاه حاضر شوند. چنانچه جملة‌مذكور اصلاح شود به نظريه مذكور اعتراضي ندارم در غير اينصورت به نظريه اعتراض خواهم داشت.

 

دستور دادگاه :

رياست محترم دادگاه دستور تعيين وقت مراجعه و دعوت از اعضاء هيأت كارشناسي جهت اداء توضيح را صادر نموده اند. به تاريخ 31/1/86 وكيل محترم خواهانها طي لايحه اي عنوان نموده اند با عنايت به اينكه در نظرية مذكور كارشناسان عنوان نموده اند خواندة محترم آقاي غلامذضا  مي بايستي در دو طرف ديوار موكلين، ديوار ده سانتي احداث نمايد در واقع وقتي نامبرده ديوار ده سانتي احداث نمايد بايد آهن  هاي جوشكاري شده در دو طرف دويار موكلين را نيز محو و بر طرف نمايد كه در نظرية مذكور نسبت به آهانهاي جوش داده شده اظهار نظري ننموده اند لذا تقاضاي دعوت از اعضاي هيأت كارشناسي جهت اخذ توضيح را خواستارم.

لايح‍ه دفاعية وكيل خوانده: وكيل محترم خوانده آقاي عبدا.. عباسي طي لايحه اي كه تقديم دادگاه نموده اند عنوان داشته اند : با توجه به اينكه خواستة خواهانها و وكيل محترمشان الزام موكل به احداث ديوار،‌رفع تجاوز از ديوار و نيز رفع تجاوز از ستون هاي ديوار مي باشد كه خواستة‌خواهانها بصورت كلي بوده و ملاحظه مي شود كه خواستة خواهانها منجز نيست چرا كه از طرفي مدعي احداث ديوار و از طرف ديگر خواستار رفع تجاوز از ديوار و ستون هاي مغازه مي باشند لذا با عنايت به اينكه دعوي خواهانها اولاً بدليل اينكه به صورت كلي و عام مطرح گرديده ثانياً به لحاظ تناقض در خواسته كه صدور حكم در يكي از آنها موجب نقض قسمت ديگر حكم مي شود تقاضاي رد دعوي آنان را دارم.

دستور دادگاه:

رياست محترم دادگاه با توجه به اينكه نظرية اعضاي هيأت كارشناسي از اين جهت كه كل نظريه با آخرين سطر آن تعارض دارد چرا كه از طرفي در نظرية خويش اظهار داشته اند هيچ گونه تجاوزي از ناحية هيچ كدام از طرفين پرونده به لحاظ ملكي بعمل نيامده و از طرفي در سطر آخر قيد نموده اند آقاي غلامرضا مي بايست با ايجاد و حد فاصل (‌حتي ديوار ده سانتي ) نما سازي مي نمود لذا مقررات دفتر با تعيين وقت رسيدگي طرفين دعوت و اعضاي هيأت كارشناسي نيز دعوت گردند.

تعيين وقت رسيدگي: پي از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخة 11/4/86 ساعت 10 صبح تعيين شده است.

جلسة‌دوم دادرسي:

به تاريخ 11/4/86 در وقت مقرر شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد. وكيل خواهانها و وكيل خوانده در جلسة دادگاه حضور داشته. از كارشناسان آقاي بحرينب و آقاي صادق الحسيني حضور دارند علت تشكيل جلسه اخذ توضيح از اعضاء هيأت كارشناسي سه نفره مي باشد. آقاي بحريني يكي از اعضاي هيأت كارشناسي اظهار مي دارند اگر دادگاه اجازه بدهند در مهلت دو هفته تمامي سؤالات را يادداشت نموده ام و به اطلاع آقاي آشفته نيز مي رسانم و در مهلت مقرر موارد اخذ توضيح را بصورت كتبي اعلام مي دارم. خواهان ها و خوانده و وكلاي آنان اظهار داشتند از نظر ما مشكلي ندارد.

نظرية اعضاي هيأت كارشناسي سه نفره : اعضاي هيأت كارشناسي سه نفره پس از بازديد ازمحل مورد اختلاف در نظرية خود اعلام داشته اند: به نظر اينجانبان پايه و اساس ساختمان (‌ مغازه ) از قديم بنا شده و استنباط چنين است چنانچه تخريب پايه ها صورت مي گرفت مي بايستي سقف مغازه فرو مي ريخت لذا به لحاظ حدود ثبتي هيچ كدام از پلا ها تجاوزي به حدود يكديگر ننموده اند فقط بحث راويز بندي آقاي خوانده در قسمت جنوبي مغازه باقي مي ماند كه در صورت عدم رضايت خواهان مي بايستي تخريب شود.

لايحة دفاعية وكيل خوانده : وكيل محترم خوانده طي لايحه اي كه تقديم دادگاه نموده است، عنوان داشته : خواهانها با درج خواسته هاي متعدد در يك دادخوسات مدعي الزام موكل به احداث ديوار مغازه و رفع تجاوز از ديوار ها و ستون هاي مغازه و رفع ترصيف و الزام به انجام تعهد شده اند مقتضي بود خواسته هاي متعدد به صورت جداگانه تقويم و منجزاً به دادگاه اعلام مي گرديد. ثانياً به تجويز مادة 114 ق. مدني هيچ يك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار به بنا و نعمير ديوار نمايد مگر در جهت دفع ضرر اين نتيجه آثار اجراي تسليط مي باشد. نظر به اينكه در حد شمالي مغازة موكل قيد اشتراكي بودن ديوار مي باشد لذا صرف تصرف نيز هست و دو همسايه را از اثبات آن بي نياز ميكند. نظر به اينكه موكل از زمان خريد مغازه متصرف بوده و ايادي قبل نيز در مغازه متصرف بوده اند ، لذا مي توان تصرف را امارة مالكيت دانست و نيازي به اجبار هر يك از همسايه ها به احداث ديوار و يا رفع تصرف از ديوار نيست. با توجه به اينكه موكل فقط اقدام به نما سازي به روي ديوار نموده لذا رفع نما سازي و چنين ادعايي بلاوجه است چرا كه بنا به نظر كارشناسان تجاوزي به ديوار خواهان نشده است و در واقع خواهان مي بايست شاكر موكل باشد كه بر روي ديوار وي نما سازي شده كه خود مانع خسارت به ديوار مي باشد.

اعلام ختم رسيدگي :

به تاريخ 5/8/86 در وقت فوق العاده شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده و دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي به شرح ذيل نموده است.

كلاسة پرونده : 1286 – 85- ح2                دادنامه : 1138 – 28/8/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهانها 1- آقاي حسين 2- آقاي عباسقلي با وكالت آقاي محمدمسرور به طرفيت خوانده آقاي غلامرضا با وكالت آقاي عبدا… عباسي به خواستة صدور حكم بر رفع تصرف و تجاوز خوانده به ديوار مغازه ها و نيز ستون هاي مغازه هاي پلاك هاي ثبتي 3476 اصلي موضوع مالكيت خواهان رديف اول و 3474 اصلي واقع در بخش يك  موضوع مالكيت خواهان ها رديف دوم نظر به اينكه هر يك از خواهانها برابر اسناد مالكيت پيوست دادخواست مالك يكي از مغازه هاي موضوع دعوي مي باشد لذا هر يك از خواهانها در پروندة مذكور به طور مجزا خواستة مستقلي داشته است. دادگاه برابر مادة 4 از ق.آ.د.م مي بايست در مورد هر دعوي به طور خاص و با اجراي تشريفات قانوني با تقديم دادخواست جداگانه تعيين تكليف نمايد عليهذا هر يك از خواهان ها خواستة مجزايي دارد و بايد خواستة خويش را وفق قانون از طريق دادخواست جداگانه طرح و اقامه نمايد كه در مانحن و فيه بدين منوال عمل نشده است. لذا دعوي خواهانها به نحو و كيفيت مطروحه قابليت استماع را نداشته دادگاه به استناد مواد 2و4و از ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهانها را صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

 

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به دادخواست تقديمي خواهان ها ملاحظه مي گردد متأسفانه وكيل خواهانها دو خواسته مجزا را از ناحيه دو نفر در يك دادخواست طرح نموده اند كه مي بايست براي هر يك از خواها نها با خواسته مجزا طي دادخواستي جداگانه طرح دعوي مي نمايند. شرایط شکلی دادخواست رعایت گردیده که همگی طبق مفاد قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شده و نسبت به ماهیت رأی هیچ اشکال قانونی دیده نمی‌شود و رأی مطابق قانون اصدار یافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 9 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای قربان محمد

خوانده: 1- خانم شهربانو 2- آقای قربان

خواسته: فسخ معامله

کلاسه پرونده: 785 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، عنداللزوم جلب نظر کارشناس

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ چهل و هفت هزار وپانصد ريال ابطال گرديده است.پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع شده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم فسخ معامله به لحاظ حق شفعه مقوم به سيصد و ده هزار تومان به انضمام هزينه هاي دادرسي طرح دعوي نموده و عنوان داشته سهميه كليه وارثين پدرش را خريداري نموده است و ليكن خوانده پس از آن اقدام به فروش سهمية خود به آقاي قربان خواندة رديف دوم كرده است لذا به استناد حق شفعه تقاضاي فسخ معامله بين خواهرشان با نامبرده را نموده و فتوكپي مصدق قولنامة خريد را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از تعيين ارزش منطقه اي ملك موضوع اختلاف به مبلغ هشتصد و شصت و هشت هزار ريال توسط ادارة دارايي  دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را صادر نموده اند كه وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخة 23/8/86 ساعت 10 صبح تعيين شده است.

جلسة اول دادرسي :

به تاريخ 23/8/86 شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده است. هيچ يك از طرفين دعوي حضور نداشتند و لايحه اي نيز ارسال نداشته اند. با توجه به اينكه اخطارية خواندة رديف 1 بدرستي ابلاغ نگرديده است لذا مشخص نبوده كه اخطارية خوانده رديف 1 به رؤيت وي رسيده يا خير به همين جهت رياست محترم دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي مجدد صادر نموده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخة 3/11/86 ساعت 5/8 صبح تعيين شده است.

جلسة دوم دادرسي:

به تاريخ 3/11/86 شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد. خواهان حضور داشته و ليكن خواندگان حضور نداشتند. خواهان اظهار داشته :‌دعوي به شرح دادخواست تقديمي است، بدين توضيح كه من دو قطعه زمين موروثي پدرم را از ورثة ايشان خريداري كردم و ليكن خواهرم حاضر به فروش سهم خودش نشد و پس از آن سهم خود را به خوانده رديف دوم فروخته. پس از اينكه بنده حاضر نشدم زمين را تحويل بدهم قولنامه را پاره كردند و در سال جديد اقدام به تنظيم قولنامة‌ ديگري نموده اند. خواهرم سهم خودش را به مبلغ چهارصد هزار تومان به خواندة رديف دوم فروخته است. دادگاه خطاب به خواهان : چه زماني مطلع شديد كه خواهرتان سهم خودش را فروخته است؟‌خواهان اظهار داشت : عيد مطلع شدم و زمين اكنون در تصرف بنده مي باشد و خواهرم ثمن معامله را تا چند روز قبل دريافت نكرده بود كه بعد از آنرا اطلاعي ندارم.

دفاعيات خواندة رديف دوم : خواندة رديف دوم آقاي قربان در تاريخ 3/11/86 لايحه اي تقديم دادگاه نموده اند و اينگونه عنوان داشته اند كه : به موجب دادنامه هاي شمارة 549 صادره در پروندة 24/5/86-368 ح3 كه به موجب رأي شمارة 1300/180 صادره در پروندة 1309 شعبة دهم تجديدنظر استان در مورد تنفيذ قولنامه رأي قطعي صادر گرديده و در ثاني در موقع خريداري زمين به خواهان پيشنهاد گرديد كه شما زمين را خريداري نماييد و ليكن ايشان حاضر به خريد نگرديدند و سپس بنده خريداري نمودم و ثمن را به فروشنده پرداخت كرده ام و سهم ايشان به وسيلة معتمدين تقسيم گرديد و به اينجانب تحويل شد. اكنون مدت شش ماه است كه در آن تصرف دارم.تقاضاي رد دعواي خواهان را دارم.

اعلام ختم رسيدگي:

به تاريخ 4/11/86 در وقت فوق العاده شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسة پرونده : 785 – 86 – ح2                     دادنامه :1427 – 6/11/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست آقاي قربان به طرفيت خانم شهربانو و آقاي قربان بخواستة فسخ معامله بين خواندگان به لحاظ اخذ به شفعه با توجه به محتويات پرونده ،‌اقرار خواهان به اين مطلب كه از ايام عيد و ابتداي سال از جريان خريد و فروش سهم الارث خواهرش مطلع بوده، دادنامة‌ شمارة 368 / 86 از شعبة سوم حقوقي كه مبايعه نامه مورخ 1/1/85 بين خواندگان را تنفيذ نموده و با توجه به اينكه استفادهاز شفعه فوريت دارد لذا دادگاه به استناد مادة 821 ق.م كه مفهوم آن دال بر اسقاط اين حق در صورت عدم فوريت در آن مي باشد حكم به رد دعوي خواهان صادر مي گردد.

رأي ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مركز استان مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

تحلیل حقوقی كارآموز:

متأسفانه رياست محترم دادگاه در رأي صادره خويش حكم به رد دعوي خواهان صادر نموده اند كه بهتر بود بجاي آن قرار رد دعوي خواهان صادر مي گرديد چرا كه رأي صادره به صورت قرار مي باشد. البته رویه بیشتر محاکم اینگونه می‌باشدکه بین قضات در این مورد اختلاف نظر هایی دیده می‌شود که بهتر است قرار صادر شود تا حقی از خواهان نسبت به دادخواهی بعدی وی ضایع نگردد.

 

قاضی سرپرست:

 

« گزارش شماره 10 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای موسی الرضا

خوانده: ریاست محترم اداره ثبت احوال

خواسته: اصلاح شناسنامه

کلاسه پرونده: 1134 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق شناسنامه

گردشکار:

دعوي غير مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ شش هزار ريال ابطال گرديده است پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم بر تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه طرح با اين ادعا نام دخترش فاطمه بوده و ليكن در شناسنامه به اشتباه خديجه منظور و تعيين شده است با توجه به اينكه نام فاطمه نام بانوي اسلام و دختر رسول الله مي باشد تقاضاي صدور حكم به اصلاح شناسنامه و تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه را خواسته است .وفتوكپي مصدق شناسنامه فرزندش را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت و دعوت از طرفين وقت رسيدگي براي روز شنبه 9/8/85 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي:

بتاريخ 9/8/85 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده است هيچ يك از خواهان و خوانده حضور نداشته اند اداره خوانده لايحه اي ارسال نموده كه تحت شماره 193 ثبت گرديده است.

دفاعيات خوانده: خوانده طي لايحه اي عنوان داشته :انتخاب نام با اعلام كننده واقعه ولادت مي باشد و اداره ثبت احوال چندان نقشي در تعيين آن ندارد.نام خديجه از اسامي مصطلح و رايج در بين مردم مي باشد و هيچ گونه مغايرتي با عرف و عادات و رسوم مردم ندارد. نام خديجه نام اولين زني مي باشد كه به اسلام و حضرت محمد (ص)ايمان آورد و نام مادر حضرت فاطمه (ع)و همسر محمد(ص)ميباشد لذا به جهت اهميت اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم .يك برگ تصوير نام پيوست ميباشد.

اعلام ختم رسيدگي:

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده در پايان جلسه اول دادرسي ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده: 1134 ح2                            دادنامه: 1003-12/8/85

«رأي دادگاه»

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي موسي الرضا به طرفيت اداره ثبت احوال  بخواسته تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه بشرح دادخواست تقديمي دادگاه با توجه به اينكه اسم خديجه از اسامي متبركه و اسم اولين بانوي مسلمان و همسر پيغمبر مكرم اسلام و مادر فاطمه زهرا(ع)مي باشد ونيز جزء اسامي مصطلح و متداول بين افراد جامعه مي باشد و به لحاظ جلوگيري از تزلزل اسناد رسمي دعوي را موجه ندانسته و مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري  –

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م توسط خواهان رعايت گرديده ،هزينه دادرسي با توجه به غير مالي بودن دعوي خواهان به درستي با ابطال تمبر پرداخت شده است . وقت رسيدگي وفق ماده 64 ق.آ.د.م تعيين گرديده و رأي صادره نيز به درستي و منطبق با موازين و مقررات قانوني مي باشدو در این پرونده تمام موارد قانونی من جمله شرایط ماهوی دادخواست رعایت گردیده و هیچ مشکلی دیده نمی‌شود. رأی مطابق قانون اصدار یافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 11 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای رسول

خوانده: آقای علیرضا

خواسته: خلع ید

کلاسه پرونده: 1101/85  ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق سند رسمی، شهادت شهود، عنداللزوم استعلام ثبتی

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ريال ابطال گرديده است.پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع شده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته خلع يد از يك دانگ مشاعي باستثناءهفت سي ودوم از ششدانگ يك باب منزل و باغچه مشجر 63 فرعي واقع در روستاي آبشور پلاك 109 اصلي بخش 102  مقوم به مبلغ سيصد و ده هزار تومان طرح و ادعا نموده است كه خوانده اقدام به تصرف غاصبانه ملك مذبور نموده لذا تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را كرده و فتوكپي مصدق سند مالكيت را ضم دادخواست كرده و تحقيقات محلي و خواستن نحوه مالكيت و جلب نظر كارشناس را خواسته است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از استعلام ارزش منطقه اي ملك موضوعدعوي از اداره دارايي و پاسخ استعلام كه ارزش منطقه اي ملك را به مبلغ 457650 ريال تعيين كرده است دادگاه دستور تعيين وقت را صادر لذا وقت رسيدگي براي روز چهار شنبه مورخه 11/9/85 ساعت 5/11 صبح تعيين گرديده است.

جلسه اول دادرسي:

بتاريخ 11/9/85 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد خواهان در جلسه دادگاه حضور داشته و ليكن خوانده حضور نداشته و لايحه اي نيز تقديم نكرده است . خواهان اظهار داشته :دعوي به شرح دادخواست تقديمي است .برابر فتوكپي مصدق سند مالكيت پيوست دادخواست اينجانب مالك يك دانگ مشاع به استثناء هفت سي دوم اعيان از شش دانگ يك باب منزل و باغچه مشجر پلاك 63 فرعي واقع در قريه آبشور از پلاك 109 اصلي بخش 2  را ارثاً مالك مي باشم بقيه پلاك مذكور در سهم بقيه وارث مرحوم پدرم قرار داد كه همه آنها سهم خودشان رابه خوانده دعوي منتقل نموده اند فقط من سهم خودم را به وي نفروخته ام اكنون ايشان كل پلاك موضوع دعوي را متصرف است تقاضاي صدور حكم بر خلع يد مشاعي خوانده از پلاك مذكور به نسبت سهم خودم را خواستارم همچنين هزينه دادرسي را نيز ميخواهم عند اللزوم جلب نظر كارشناس و تحقيقات محلي مورد استدعاست .

دستور دادگاه:

رياست محترم دادگاه دستور استعلام از اداره ثبت مبني بر اينكه آيا خواهان در پلاك مذكور داراي مالكيتي مي باشد يا خير و درصورت صحت به چه ميزان و به چه نحو و نيز اسامي ساير مالكين پلاك مذكور و ميزان مالكيت آنها را صادر نموده اند.

دفاعيات خوانده: خوانده دعوي طي لايحه اي كه در تاريخ 12/9/85 تقديم دادگاه نموده است اينگونه عنوان داشته كه :من زمين مورد ادعاي خواهان را طي قولنامه اي كه كپي مصدق آن پيوست مي باشد از ايشان خريداري كرده ام و اكنون املاك مزبور در يد اين جانب نمي باشد و آنرا فروخته ام .با توجه به اينكه اينجانب در خصوص همين موضوع اقدام به طرح دعوي در پرونده كلاسه 1043 ح2 عليه خواهان نموده ام و پرونده مذكور درجريان رسيدگي  مي باشد لذا تقاضاي رد دعوي خواهان را خواستارم .

اعلام ختم رسيدگي:

بتاريخ 8/2/86 در وقط فوق العاده شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده: 1101/85-ح2                         دادنامه:133-10/2/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي رسول به طرفيت خوانده آقاي علي رضا به خواسته خلع يد از يك دانگ مشاعي باستثناء هفت سي ودوم از شش دانگ يك باب منزل و باغچه مشجر 63 فرعي واقع در روستاي آبشور پلاك 109 اصلي بخش دو  مقوم به سيصدو ده هزار تومان نظر به اينكه خواهان در جلسه دادرسي مورخه  11/9/85 عنوان نموده برابر فتوكپي مصدق سند مالكيت پيوست دادخواست مالك يك دانگ مشاع به استثناء هفت سي دوم اعيان از شش دانگ يك باب منزل و باغچه مشجر پلاك 63 فرعي واقع در قريه آبشور از پلاك 109 اصلي بخش دو  هستم دادگاه با توجه به جميع جهات فوق و اظهارات طرفين و ملاحظه فتوكپي مصدق مباعيه نامه پيوستي و نيز ملاحظه پرونده 1043 –85-ح2 كه خوانده بر عليه خواهان دادخواست الزام به تنظيم سند داده و خود خواهان در جلسه دادرسي مورخه 4/3/86 مبايعه نامه را قبول دارد و اقرار به معامله نيز كره است و ليكن اكنون پشيمان است لذا دعوي خواهان غير وارد تشخيص مستنداً به ماده 197 از ق.آ.د.م و ماده 1257 ق.م حكم بربطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي دارد رأي صادره حضوري ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري

تحلیل حقوقی كارآموز:

با توجه به محتويات پرونده هيچگونه ايرادي نه از لحاظ شكلي و نه از لحاظ ماهوي در پرونده وجود ندارد و رأي صادره به درستي اصدار يافته است و با توجه به اینکه وفق ماده 1257 قانون مدنی (هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست) که در این پرونده مشاهده می‌شود باتوجه به اینکه ایشان اقرار به معامله نموده ولی بعداً اذعان داشته که پشیمان شده که پشیمانی وی منجر به فسخ معامله نخواهد شد. لذا رأی مذکور مطابق قانون اصدار یافته است.

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 12 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای قدرت 2- آقای محمود

خوانده: آقای رجب

خواسته: فسخ معامله و مطالبه ثمن

کلاسه پرونده: 7/85 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر و هزينه دادرسي به مبلغ  هشتصدوبيست ويك هزار ريال ابطال گرديده است.پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي  ارجاع شده است.

خلاصه محتويات دادخواست وضمائم :

خواهانها طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته فسخ معامله مبايعه نامه مورخه 10/10/81 و مطالبه وجه ثمن معامله به مبلغ چهار ميليون و سيصدو پنجاه هزار تومان به انضمام هزينه هاي دادرسي طرح دعوي نموده با اين ادعا مطابق قولنامه مورخه 10/10/81 يك دستگاه ميني بوس مدل 54 به شماره انتظامي 75567 را از خوانده خريداري كرده و به اين دليل كه در زمان معامله ميني بوس تهران ب فاقد دفترچه بود لذا خوانده تعهد به تحويل آن داده بود و ليكن تاكنون از تحويل آن امتناع ورزيدند والحال به جهت اينكه خودرو مذكور مدل پايين اعلام شده دفتر چه صادر نمي شود لذا با توجه به اينكه مطابق قولنامه هر گونه ايرادي در خصوص مورد معامله بر عهده فروشنده مي باشد تقاضاي صدور حكم به شرح رديف خواسته را تقاضا كرده اند.وكپي مصدق قولنامه مورخه 10/10/81 را ضم خواسته كرده اند.

تعيين وقت رسيدگي : پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت رسيدگي دفتر دادگاه وقت رسيدگي ،دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز شنبه مورخه 22/1/85 ساعت 30/9 صبح تعيين نموده اند.

جلسه دادرسي :

بتاريخ 22/1/85 شعبه سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديد،خواهانها در جلسه دادگاه حضور داشته اند .خوانده حضور نداشته و لايحه اي نيز تقديم نكرده است خواهانها اظهار داشته اند دعوي به شرح دادخواست تقديمي است ،برابر يك فقره مبايعه نامه عادي مورخه 10/10/81 يك دستگاه ميني بوس مدل 54 به شماره انتظامي 75567 به شماره موتور 16579 و شماره شاسي 25788تهران ب مي باشد را از خوانده دعوي خريداري كرده ايم ثمن معامله راكه مبلغ پنج ميليون وسيصد پنجاه هزار تومان بود به جز مبلغ يك ميليون تومان آنرا كه بابت تحويل دفتر چه ميني بوس نگه داشته بوديم به وي پرداخت كرديم اما پس از معامله متوجه شديم كه ميني بوس فاقد دفترچه مالكيت است هنگاميكه خواستيم معامله را فسخ كنيم خوانده تعهد به تحويل دفترچه نمود و ليكن از تحويل آن امتناع نموده چون ميني بوس مدل پايين است ظاهراً براي آن دفتر چه صادر نمي شودلذا تقاضاي فسخ معامله و مطالبه مبلغ ثمن معامله را داريم.

اعلام ختم دادرسي :

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده در پايان جلسه اول دادرسي با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده:7/85 ح 3                            دادنامه :81- 24/1/85

«رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهانها :1-آقاي قدرت 2-آقاي محمود به طرفيت خوانده آقاي رجب به خواسته فسخ معامله موضوع مبايعه نامه عادي مورخه 10/10/81 و مطابله ثمن معامله به مبلغ چهل وسه ميليون و پانصد هزار ريال به انضمام هزينه دادرسي نظر به اينكه شرط تحويل دفترچه مالكيت از ناحيه خوانده به خواهانها كه در متن مباعيه نامه نوشته شده است و خواهنده متعهد به انجام آن شده  اند از جمله شروط فعل مي باشد و به دلالت مواد 237 و238 و239 از قانون مدني هر گاه در ضمن عقد شرط فعل بر يكي از متعاملين شود اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم شده مكلف به انجام شرط است و بايد آنرا به جا آورد و در صورت عدم انجام شرط طرف معامله مي تواند به محاكم رجوع و الزام به وفاي شرط بنمايد و در صورتيكه اجبار ملتزم به انجام شرط غيرمقدور ليكن انجام آن توسط شخص ثالثي مقدور باشد بايد به خرج ملتزم و به وسيله شخص ديگر انجام گيرد و هرگاه اجبار مشروطه عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب وي انجام دهد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت لذا در مرحله اول وظيفه خواهانها اجبار خوانده به انجام شرط از طريق محاكم مي باشد عليهذا دعوي خواهانها در وضعيت فعلي و قبل از رجوع به حاكم و اجبار خوانده به ايفاي شرط قابليت استماع را نداشته دادگاه به استناد ماده 2 از قانون آ.د.م قرار عدم استماع دعوي خواهانها را صادر مي نمايد رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان مي باشد.

رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي  –

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به محتويات پرونده ملاحظه مي گردد خواهانها ي دعوي صرفاً ادعاي غير مقدور بودن انجام شرط را نموده اند ليكن در جهت اثبات اين ادعا دليلي اقامه ننموده اند چنانچه خواهانها در جهت اثبات اين ادعا مدركي ارائه نمودند و از نظر دادگاه محترم رسيدگي كننده غير مقدور بودن انجام شرط احراز ميگرديد .حكم به نفع خواهانها اصدار مي يافت.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 13 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: شهرداری

خوانده: آقای حسین

خواسته: مطالبه اجور معوقه

کلاسه پرونده: 166 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينة دادرسي به مبلغ سي هزار و هفتصد ريال ابطال گرديده است. پرونده به شعبة سوم دادگاه عمومي  ارجاع گرديده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته مطالبة اجور معوقه به مبلغ يك ميليون و نهصد و هشتاد و دو هزار و سيصدو بيست و شش ريال و جبران خسارات دادرسي طرح و ادعا كرده است كه خواندة دعوي به استناد قرارداد اجارة مستأجر يك باب دكان ملكي شهرداري مي باشد كه از پرداخت اجاره بها در مواعد مقرر خودداري ورزيده است لذا تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به شرح خواسته را نموده است و در جهت اثبات ادعاي خويش كپي مصدق قرارداد اجاره به شمارة 18753-15/8/80 را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت، دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز يكشنبه مورخة 20/2/85 ساعت 30/8 صبح تعيين كرده است.

 

جلسة دادرسي:

به تاريخ 20/2/85 شعبة سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده است. اخطارية خوانده و برگ ثاني دادخواست و ضمائم بدون ابلاغ به خوانده به دفتر دادگاه اعاده گرديده است و حسب گزارش مأمور ابلاغ، خوانده در محل شناسايي نگرديده است لذا جلسة دادگاه معد رسيدگي نبوده. لذا دادگاه دستور ارسال اخطار رفع نقص براي خواهان در خصوص اعلام آدرس دقيق خوانده صادر نموده اند.

قرار دفتر: به لحاظ اينكه اخطار رفع نقص در تاريخ 22/2/85 به خواهان ابلاغ گرديده پس از گذشتن مدت مقرر قانوني نسبت به رفع نقص و تكميل دادخواست اقدامي به عمل نياورده. با اجازة حاصله از ماده 85 ق.آ.د.م قرارداد دادخواست وي را صادر و اعلام مي دارد. اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل شكايت در دادگاه عمومي شعبة‌ سوم شهرستان  است.

تحلیل حقوقی كارآموز:

با توجه به محتويات پرونده قرار صادره بدرستي و بدون ايراد صادر گرديده است. چرا که باتوجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام قانونگذاری بیان می‌دارد (خواهان حق دارد نسبت به کسی که بعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید) و به دلالت رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 518 مورخه 18/11/67 چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته، اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد که در این مورد هیچگونه اشکالی در رأی دیده نمی‌شود.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 14 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای محمود

خوانده: آقای رمضان

خواسته: تعدیل اجاره بهاء

کلاسه پرونده: 1559 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی

گردشکار:

دعوي غيره مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ شش هزار ريال ابطال گرديد:پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومي  ارجاع گرديده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم به افزايش اجاره بهاء يك باب مغازه پلاك285 برابر نظر كارشناس به نرخ روز و تنظيم اجاره خط به شرح متن دادخواست طرح دعوي نموده با اين ادعا كه يك در بند دكان پلاك 285 را به مدت سه سال از تاريخ 1/1/72 لغايت 11/75 از قرار ماهي هزار وهشتصد تومان طبق توافق متولي قبلي آقاي برات محمد و خوانده مذكور گزارش اصلاحي صادر گرديده است كه از سال 75 تا كنون اجاره بهاء افزايش نيافته است عليهذا تقاضاي جلب نظر كارشناس و تعيين اجاره بهاء واقعي به نرخ روز و صدور حكم به شرح رديف خواسته را تقاضا كرده و فتوكپي مصدق دادنامه شماره 659-13/5/72 صادره از پرونده 11 71 ح2 را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز يكشنبه 24/3/85 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است.

جلسه اول دادرسي :

بتاريخ 24/2/85 شعبه ششم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده است خواهان حاضر نشده،خوانده حضور داشته لايحه اي پيوست نگرديده ،خوانده اظهار داشته :من شخصاً براي تجديد اجاره به اداره اوقاف مراجعه كردم و كارشناسي انجام شده ولي خواهان آنرا قبول نكرده،اداره اوقاف نيز اعلام كرده اختلاف خود را با متولي موقوفه حل كنيد.خواهان وارد جلسه دادگاه گرديده و اظهار داشته :متولي قبلي كه شخص واقف بوده فوت كرده از دادگاه يك نوبت حكم صادر شده،بعد از وي اداره اوقاف روي مغازه دس گذاشته و چون مدارك كافي در اختيار نداشته اجاره بها را كم تعيين كرده است كه اكنون حكم دادگاه از اجاره جديد بيشتر است .كارشناس مغازه اي مجاور را ماهيانه ده هزار تومان اجاره تعيين كرده است.

دفاعيات خوانده :خوانده اظهار داشته :در صورتيكه ايشان قبول نمايد مبلغ ماهيانه شصت هزار ريال براي مغازه مورد قبول من است و اگر نه اداره اوقاف خودش تعيين كند.

اعلام ختم رسيدگي:

دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده در پايان جلسه اول با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده: 1559 ح 3                      دادنامه شماره:445-30/3/85

«رأي دادگاه»

در خصوص دعوي آقاي محمود به طرفيت آقاي رمضان داير به صدور حكم به افزايش اجاره بهاي مغازه پلاك 285 طبق نظر كارشناس به نرخ روز و تنظيم اجاره نامه به استناد رأي اداره تحقيق اوقاف خراسان مبني بر توليت خواهان و رأي شماره 659-13/5/72 دادگاه حقوقي 2 سابق  با توجه به اينكه برابر ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك واموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امضاءو نظارت اماكن متبركه مذهبي مساجد مصوب 1358 و آيين نامه اجرايي آن تجديد اجاره و تعيين ميزان اجاره بهاء بايد وسيله اداره اوقاف و امور خيريه محل تعيين شود .دعوي فاقد اثر قانوني تشخيص به استناد بند 4 ماده 86 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر مي نمايد اين رأي ظرف 20 روز قابل تجديد نظر دادگاه تجديد نظر استان خراسان مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري  –

تجديد نظر خواهي:

پس از ابلاغ دادنامه صادره به اصحاب دعوي ،خواهان پرونده اقدام به تجديد نظر خواهي نموده است.

گردشكار در مرحله تجديد نظر:

خلاصه محتويات دادخواست تجديد نظر و ضمائم:

تجديد نظر خواه طي دادخواستي به طرفيت تجديد نظر خوانده به خواسته تجديد نظر نسبت به دادنامه شماره 445-30/3/85 موضوع كلاسه 145 –85 ش 6دادگاه عمومي  طرح دعوي كرده و اينگونه ادعا كرده است كه طبق ماده 3قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 2/10/63 هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه حسب مورد متولي يا سازمان اوقاف نماينده آن مي باشد .لذا موقوفات عام كه داراي متولي مي باشد اداره آن نيز با توجه به بند يك ماده يك قانون فوق الذكر از حيطه وظايف سازمان اداره اوقاف خارج و صرفاً مورد چنين موقوفاتي حق نظارت خواهد داشت .استناد دادگاه محترم بدوي لايحه قانوني تجديد نظر قرار داد اجاره املاك واموال موقوفه و… مصوب 25/2/58 و تبصره آن و آيين نامه اجرايي تبصره ماده يك قانون مذكور مصوب 17/2/58 نافي وظايف متولي نخواهد بود و به هيچ وجه تجديد قرار داد  اجاره در مورد موقوفات عام داراي متولي از وظايف متولي خارج نخواهد بود . از مفهوم ماده 9 ق تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 2/10/85 نيز چنين اسطنباط مي شود كه در صورت عدم اقدام متولي يا امضاء موقوف عليهم سازمان اوقاف حق دخالت و اداره موقوفه را خواهد داشت لذا دادنامه بدوي صادره مخدوش به نظر ميرسد و استنباط دادگاه محترم بدوي متزلزل مي باشد لذا تقاضاي زسيدگي تجديد نظر و نقص دادنامه بدوي صادره را خواسته است و كپي مصدق دادنامه بدوي و حكم توليت را ضم دادخواست كرده است.

دفاعيات تجديد نظر خوانده: تجديد نظر خوانده طي لايحه اي عنوان داشته :دادنامه بدوي بحق و خالي از ايراد صادر گرديده طبق اجاره خط في مابين مغازه موضوع دعوي مدت هاست كه در تصرف اينجانب بوده و نيز طي سند اجاره اي مستغلات اداره اوقاف كتباً طي شماره 1122 مستاجر بوده و تعيين تكليف گرديده و نيز در همين مورد از طرف سازمان 8/3/80 اوقاف كتباً طي شماره 2447 به اينجانبان و شركا اعلام گرديده لذا تقاضاي تاييد حكم صادره بدوي را خواسته است و نظريه اداره تحقيق و ديگر مدارك اشاره شده را ضم لايحه كرده است.

اعلام ختم رسيدگي تجديد نظر:

بتاريخ 18/6/85 در وقت فوق العاده شعبه 16 دادگاه تجديد نظر خراسان تشكيل گرديده دادگاه با ملاحظه دادخواست تجديد نظر و بررسي محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است .

كلاسه پرونده:1085 ش 16 تجديد نظر خراسان               دادنامه:1074 /124 –18/6/85

« رأي دادگاه تجديد نظر »

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي محمود توليت موقوفه حاج برات محمد بطرفيت رمضان نسبت به دادنامه شماره 445 در پرونده كلاسه30/3/85 – 145 ش 6 محاكم عمومي  با توجه به مباني اعتراض و اينكه موقوفات عام كه داراي متولي مي باشد با توجه به بند ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اداره آنها از حيطه اداره اوقاف خارج و بعهده متولي موقوفه مي باشد .با انطباق تجديد نظر خواهي با شفوق الف و ه ماده 348 قانون آ.د.م ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته پرونده جهت ادامه رسيدگي در ماهيت به دادگاه بدوي ارسال مي گردد. رأي صادره قطعي است.

سپس پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارسال و تحت كلاسه 1559 ح2 ثبت گرديده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخه 8/10/85 ساعت 5/10 تعيين گرديده است.

جلسه اول دادرسي:

بتاريخ 8/10/85 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد خواهان و خوانده در جلسه دادگاه حضور داشتند .خواهان اظهار داشته :يك باب مغازه به مساحت 21 متر مربع را كه مثل آنرا كه در كنار مغازه خودم مي باشد 40 هزار تومان اجاره داده ايم كارشناس 20 هزار تومان تعيين كرده است اكنون تقاضا دارم همين مبلغ 20 هزار تومان را اجاره بدهند والا بايد تخليه كنند من هم كاره اي نيستم واقف وقف نموده و توليت را با بنده گذاشته.

دفاعيات خوانده: خوانده اظهار داشته :من تابع قانون هستم اين ملك از تاريخ سال 59 در دست من است حاضرم كارشناسي شود.

صدور قرار كارشناسي: رياست محترم دادگاه نظر به احراز شرايط تعديل قرار اجاع امر به كارشناس را صادر نموده اند تا اينه كارشناس منتخب ظرف 10 روز پس از رويت اخطاريه و معاينه محل و در نظر گرفتن عوامل موثر درقضيه 27/1/85 در تاريخ تقديم دادخواست را تعيين نمايد به همين منظور آقاي بديعي بقيد قرعه با مبلغ يكصدو پنجاه هزار ريال جهت كار شناسي انتخاب كه پراخت حق الزحمه به عهده خواهان بوده است.

نظريه كارشناس: كارشناس منتخب پس از بازديد از محل با در نظر گرفتن پارامتر هاي موثر در قيمتها و همچنين مغازه هاي همجواره اجاره بهاي مغازه موضوع دعوي را از اول سال 85 هر ماه يكصد هزار ريال در نظر گرفته است.

اعلام ختم رسيدگي:

دادگاه بتاريخ 18/1/86 در وقت فوق العاده تشكيل با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي  كرده است.

كلاسه پرونده: 1559 ح 3                                    دادنامه:15 –22/1/86

«رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي محمود به طرفيت آقاي رمضان بخواسته افزايش اجاره بها يك در بند دكان پلاك 285 طبق نظر كارشناسي به نرخ روز و تنظيم اجاره خط به استناد رأي اداره تحقيق اوقاف خراسان مبني بر توليت خواهان و رأي شماره 659-13/5/72 دادگاه حقوقي 2 سابق  ،نظر به احراز توليت موقوفه خواهان و رابطه استيجاري فيمابين به دلالت مدارك پيوست حصول ادكان و شرايط تعديل به منظور اجاره بهاي عادله عين مستاجره جلب نظر كارشناس بعمل آمد عليهذا دادگاه دعوي اقامه شده را تاميزان نظر كارشناس محمول بر صحت تشخيص مستنداً به ماده 4 ق روابط موجر و مستأجر سال 56 و مواد 3و13ق مزبور حكم به تعديل اجاره بهاء فوق الذكر از تاريخ تقديم دادخواست 27/1/85 از مبلغ 18000 ريال به مبلغ يكصد هزار ريال صادر و اعلام مي دارد.رأي صادره حضوري ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري  –

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به محتويات پرونده ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست مندرج درمادة 51 قانون آ.د.م رعايت گرديده. هزينة دادرسي نيز با توجه به غير مالي بودن دعوي بدرستي با ابطال تمبر صورت پذيرفته وقت رسيدگي وفق مادة 46 قانون مذكور تعيين گرديده. با توجه به اينكه رأي دادگاه بدوي بصورت قرار اصدار يافته بود لذا پس از تجديدنظر خواهي، دادگاه تجديدنظر پس از نقض قرار صادره وفق مادة 353ق.آ.د.م پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كنندة رأي عودت داده است.

 

قاضی سرپرست:

 

« گزارش شماره 15 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای رجبعلی

خوانده: 1-خانم سكينه2-آقاي علي3- اقاي محمد4- آقاي حسين5- خانم فاطمه6-خانم معصومه7- خانم زهرا

خواسته: دستور فروش املاک مشاع

کلاسه پرونده: 302/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق سند رسمی مشاع، نظریه اداره ثبت اسناد و املاک

گردشکار:

موضوع خواسته عنوان دعوي را نداشته و صرفاً تقاضا مي باشد. و ليكن تمبر هزينة دادرسي به صورت مالي و به مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ريال ابطال گرديده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته دستور فروش يك دانگ مشاع از شش دانگ پلاك هاي 286و3545و3546 اصلي بخش يك  با اين ادعا كه مقداري از املاك مرحوم غلامرضا به جا مانده است كه چون تعداد ورثه ها زياد است قابل تقسيم بين وراث نمي باشد و از طرفي وراث توافقي جهت خريد يا فروش عده اي ندارند لذا تقاضاي صدور دستور فروش را خواسته و فتوكپي مصدق سند مالكيت را ضم دادخواست كرده است.

دستور دادگاه:

رياست محترم دادگاه دستور استعلام از ادارة ثبت جهت مشخص شدن آخرين وضعيت ثبتي پلاكهاي موضوع دعوي و تعداد مالكين و ميزان مالكيت آنها را صادر و دستور تعيين وقت را نيز صادر نموده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخة 18/5/86 ساعت 8 صبح تعيين گرديده است.

جلسة دادرسي:

به تاريخ 18/5/86 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده خواهان حاضر گرديده ، خواندگان دعوي حضور نداشتند. لايحه اي نيز ارسال ننموده اند. خواهان اظهار داشته : اينجانب در پلاكهاي 3546و2860و3545 اصلي بخش يك  در هر يك از پلاكها مالك يك دانگ مشاع از شش دانگ املاك هستم با توجه به اينكه پلاك هاي مذكور متعلق به ورثة مرحوم محمد مي باشد و ورثه زياد هستند لذا قابل تقسيم بين ورثه را ندارد از طرفي ادارة ثبت نيز طبق نامة پيوست به شمارة 3718 مورخة 8/3/86 املاك قابل افراز نمي باشد تقاضاي صدور دستور فروش را دارم.

اعلام ختم رسيدگي:

به تاريخ 29/9/86 در وقت فوق العاده شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسة پرونده: 302-86-ح2                     شمارة دادنامه: 1279-30/9/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست آقاي رجبعلي به طرفيت خانم سكينه، محمدكريم و آقايان و خانم ها علي، محمد، حسين، فاطمه، معصومه ، زهرا بخواستة دستور فروش يك دانگ پلاك هاي 2860و3545و3546 اصلي بخش يك  دادگاه نظر به خواستة خواهان و با توجه به نظر ادارة ثبت مبني بر عدم امكان افراز پلاكهاي موضوع دعوي و با توجه به استعلام صورت گرفته از ادارة ثبت كه مالكيت خواهان به عنوان احراز مالكين مشاعي اثبات گرديده لذا به استناد مادة 1و4 ق افراز فروش املاك مشاعي و مادة 9و10 آيين نامة قانون مذكور دستور فروش پلاكهاي مورد دعوي را صادر و اعلام مي نمايد اجراي احكام مدني موظف است حسب درخواست خواهان نسبت به فروش پلاكهاي مورد دعوي از طريق انجام مزايده اقدام و وجه حاصل از فروشبه مالكين به نسبت سهم مالكيت تقسيم گردد. دستور صادره قطعي است.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

با ملاحظة دادخواست خواهان ملاحظه مي گردد كه تمبر هزينة دادرسي به صورت تمبر دعاوي مالي ابطال گرديده. حال آنكه تقاضاي دستور فروش عنوان دعوي را نداشته و صرفاً تقاضا مي باشد. لذا رأی مذکور مطابق قانون اصدار یافته است و هیچگونه ایرادی از لحاظ شکلی و ماهیتی در رأی دیده نمی‌شود.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 15 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای مصطفی با وکالت آقای محمدرضا ملایی

خوانده: آقای حسین

خواسته: مطالبه حق کسب و پیشه

کلاسه پرونده: 388/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی، شهادت شهود، عنداللزوم جلب نظر کارشناس

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينة‌دادرسي چهل و هفت هزار و چهارصد ريال ابطال گرديده و پروندهبه شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است .

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم :

خواهان با وكالت آقاي محمد رضا ملايي به طرفيت خوانده به پرداخت حق كسب و پيشه با جلب نظر كارشناس فعلاً مقوم به سه ميليون و صد هزار ريال طرح دعوي نموده با اين ادعا كه حسب صورتجلسه مورخه 24/2/86 و اظهار نامه شمارهء 571 مورخه 22/7/80 بمدت 20 سال مالك حق كسب و پيشه يك باب مغازه با مشخصات پلاك 8 فرعي از2656 اصلي بخش يك  متعلق به خوانده مي باشد . مغازه فوق بدليل تخلف از شرط ضمن عقد ( واگذاري سر قفلي به ثالث ) با پرداخت نصف حق سرقفلي از يد اينجانب خارج و به خوانده تحويل گرديده با عنايت به اينكه حسب قرارداد 7/2/81 فقط حق سرقفلي را واگذاركرده ام و با عنايتبه تبصرة 2 ذيل مادة 19ق مالك و مستأجر مصوب 56 و تبصرة يك قانون مذكور تقاضاي صدور حكم به الزام خوانده به پرداخت نصفحق كسبه وپيشه در حق خود را با جلب نظركارشناس را خواسته است و تصوير مصدق اظهارنامه و صورتجلسة مورخة 24/2/86 و قرارداد وكالت را ضم دادخواست كرده است.

خلاصة محتويات اظهارنامه: خوانده پرونده آقاي حسين در تاريخ 22/7/80 اظهارنامه اي براي خواهان پرونده ارسال و عنوان داشته اند كه با توجه به اينكه شما حدود بيست سال است كه يك باب مغازه اينجانب را در اجارة خود داريد و ماهيانه مبلغ سي تومان اجاره بها بوده و الحال كه اجاره بهاء مغازه افزايش يافته به شما اعلام مي دارم نسبت به پرداخت افزايش اجاره بهاء طبق نظر كارشناسي از سال 1360 لغايت 1380 اقدام نماييد درغيراينصورت از طريق دادگاه اقدام خواهم نمود.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخة 1/5/86 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است.

جلسة اول دادرسي:

به تاريخ 1/5/86 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده وكيل خواهان و خوانده درجلسة دادگاه حضور داشته اند از ناحية‌وكيل خواهان و نيز خوانده لايحه اي تقديم گرديده است. وكيل خواهان اظهار داشته:دعوي به شرح دادخواست تقديمي است و نيز لايحه اي كه ارائه نموده ام. موكل اينجانب حسب مدارك استنادي مندرج در لايحه مالك بلا منازع حق كسب و پيشه يا تجارت در ملك مورد نظر به مدت بيست سال مي باشد چون مبلغ آن مشخص نيست بدواً تقاضاي صدور قرار كارشناسي و صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت نصف آنرا دارم.

دفاعيات خوانده: من سرقفلي را به پدر خواهان انتقال داده ام و در آن زمان خواهان كاره هاي نبوده اند طرف حساب من پدرايشان بوده اند. پس از فوت پدرشان، وراث بدون اذن اينجانب سرقفلي مغازه را به فردي به نام يد ا…. واگذار كرده اند ومن از وي خريداري نموده ام. به اين جهت كه ورثه مرحوم بدون اجازه بنده مغازه را انتقال نموده اند برابر كلاسة 2-82-ش6 تقاضاي صدور حكم تخليه نمودم كه برابر دادنامة شمارة 1075-31/6/82 حكم بر تخلية عين مستأجره با پرداخت نصف حق كسب و پيشه مبلغ سي ميليون ريال از ناحية اينجانب به آقاي يد ا… حكم بر تخليه صادر شد. و من نصف حق كسب و پيشه را دادم و ملك را به تصرف خود در آوردم.

وكيل خواهان اظهار داشته: آنچه در پرونده هاي مطروحه مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته تعيين سرقفلي بوده كه آنرا قبول داشته و قبول مي كنيم آنچه مورد ادعاي ما مي باشد تعيين ميزان حق كسب و پيشه است كه بحثيجدا از سر قفلي است. سرقفلي مي تواند عبارت از وجهي باشد كه مالك در ابتداي اجاره و جداي از مال الجاره از مستأجر مي گيرد در صورتيكه حق كسب و پيشه و تجارت به شهرت تجارتي مستأجر ، وجود مشتريان و تعداد سالهايي كهدر آن مالك اشتغال داشته بستگي دارد لذا تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارم.

اعلام ختم رسيدگي:

به تاريخ 7/5/86 دروقت فوق العاده شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسة پرونده :388-86-ح2                          دادنامه: 774-31/5/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي مصطفي با وكالت آقاي محمدرضا ملايي به طرفيت خوانده آقاي حسين به خواستة صدورحكم به الزام خوانده به پرداخت حق كسب و پيشه با جلب نظر كارشناس فعلاً مقوم به مبلغ سه ميليون و يكصد هزار ريال نظر به اينكه به موجب اظهارات وكيل خواهان و خوانده به شرح منعكس در پرونده و نيز كپي مصدق قرارداد واگذاري سر قفلي مورخة 7/2/81 حق كسب و پيشه پلاك موضوع دعوي از سوي كلية وراث مرحوم علي كه خواهان يكي از آنهاست به آقاي يد ا… منتقل گرديده لذا با انتقال حق كسب و پيشه ازناحية خواهان و ساير ورثه به آقاي يد ا… حتي براي خواهان و ساير ورثه باقي نمانده كه از موجر تقاضاي مطالبة آن را بنمايند يا انتقال منافع عين مستأجره از ناحية‌خواهان وساير ورثه به آقاي يد ا… ايشان قائم مقام خواهان و ساير ورثه شده است و اگر حقي به فرض صحت وجود داشته باشد از ناحية وي كه منتقل اليه و قائم مقام خواهان و ساير ورثه است قابل اعمال است لذا خواهان ذينفع در طرح دعوي مطروحه نبوده دادگاه به استناد بند ده ازمادة 86 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري  –

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

باتوجه به اینکه وفق ماده 86 از قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام قانونگذاری عنوان میدارد (در صورتیکه خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند) که نظر به محتويات پرونده رأي صادره به درستي اصدار يافته و هيچ گونه ايراد و خدشه اي بر آن وارد نيست.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 17 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: اداره امور عشایر

خوانده: 1- شرکت تعاونی عشایری شهید دستغیب، 2- آقای حجی قربان

خواسته: تخلیه واحد مسکونی

کلاسه پرونده: 686/85 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق سند ملک، عنداللزوم جلب نظر کارشناس

گردشکار:

دعوي غير مالي بوده و با توجه به اينكه رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشد تمبر هزينة دادرسي ابطال نگرديده است. پرونده به حوزة پنج شوراي حل اختلاف ارجاع گرديده

خلاصة محتويات دادخواست وضمائم :

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خواندگان به خواستة تخلية يك باب منزل مسكونيطرح دعوي نموده با اين ادعا كه خواندة رديف اول يك واحد مسكوني متعلق به آن اداره را كه به صورت امانت دراختيار داشته به آقاي حجي قربان ( خوانده رديف دوم ) جهت سكونت تحويل داده است. و با اين ادعا كه اداره نياز به واحد مسكوني مذكور دارد تقاضاي صدور حكم برمحكوميت خواندگان به شرح رديف خواسته را تقاضا نموده است. و كپي مصدق مكاتبات انجام شده بين اداره و شركت تعاوني و خوانده رديف دوم را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور تعيين وقت ، دفتر شورا وقت رسيدگي را براي مورخة 18/4/85 ساعت 30/11 تعيين نموده اند.

 

جلسة اول دادرسي:

به تاريخ 18/4/85 جلسة شوراي حل اختلاف حوزة پنج تشكيل گرديده : نمايندة حقوقي خواهان و نمايندة حقوقي خوانده رديف اول و خواندة رديف دوم حضور داشته اند. نمايندة خواهان اظهار داشته :‌دعوي به شرح و متن دادخواست تقديمي است.

دفاعيات خواندگان: مدير عامل شركت تعاوني عشايري اظهارداشته : با توجه به نياز اداره به منزل مسكوني ازسال قبل يعني سال 82 به آقاي حجي قربان كه كارمند شركت مي باشند اعلام نموده ام ولي ايشان خودداري مي نمايد.

خواندة رديف دوم طي لايحه اي عنوان داشته : اولاً طرحدعوي از سوي خواهان با توجه به شخصيت حقوقي اداره مستلزم داشتن نمايندگي مي باشد كه چنين نمايندگي به آقاي خواهان داده نشده است. ثانياً طرح دعوي از سوي خواهان بلاوجه مي باشد چراكه رابطة في مابين تابع احكام اجاره نمي باشد. در ما نحن و فيه خواهان واحد مسكوني را به اجارة اينجانب نداده است و بنده سرايدار و انبارداراداره بوده ام و در واقع نگهبان اداره و مسكن بوده ام. ثالثاً ادارة امور عشاير ايران يك واحد مسكوني متناسب با نياز اينجانب و خانواده ام بهجهت اينكه انبار دار وسرايدار اداره مي باشم در اختيار گذارده و مدت و زمان تخليه بنا به قوانين استخدامي منوط به اتمام سمت خدمتم مي باشد. و در صورت بازنشستگي مي بايست واحد مسكوني را آن هم با صلاحديد ادارة كل امور عشايري تخليه نمايم لذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد ادعاي خواهان را دارم.

كلاسة پرونده : 95 – 85 – ح5                 شمارة دادنامه:306-ح5-30/4/85

« رأي شورا »

در خصوص دعوي خواهان براتعلي نمايندة ادارة امور عشاير  بطرفيت حجي قربان به خواستة‌صدور حكم بر تخلية يك باب منزل مسكوني واقع در ادارة امور عشاير نظر به اينكه حسب اظهارات طرفين مالكيت خواهان به عنوان نمايندة حقوقي محرز و مسلم است و خواهان عدم ضايت خود را بر ادامة استيفاء منفعت از ناحية خوانده اعلام داشته و خوانده در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي بعمل نياورده دعوي خواهان محمول بر صحت است مستنداً به مادة 494 ق.م حكم به تخلية‌منزل فوق الذكر صادر واعلام ميگردد رأي صادره حضوري وظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاههاي عمومي  مي باشد.

پس از صدور رأي قاضي محترم مشاور رأي صادره را به جهتاينكهاولاً رابطة استيجاري خواهان با خوانده احراز نگرديده. ثانياً مالكيت خواهان در مورد اجاره احراز نشده است غير صحيح تشخيص نموده اند. لذا عين پرونده به دادگستري عمومي  ارسال گرديده است.

اعلام ختم دادرسي:

به تاريخ 27/5/85 دروقت فوق العاده شعبة سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است:

كلاسة پرونده : 686-85-ح2                         دادنامه: 665-28/5/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان ادارة امور عشاير  به طرفيت خواندگان 1- شركت تعاوني عشاير دستغيب 2- حجي قربان به خواستة تخلية عين مستأجره. نظر به اينكه يكي از اركان دعوي تخليه وجود رابطه استيجاري بين طرفين مي باشد و در ما نحن فيه به دلالت اظهارات خواهان درمتن دادخواست تقديمي و محتويات پرونده رابطة استيجاري بين خواهان و خواندگان دعوي وجود ندارد لذا دعوي خواهان به كيفيت مطروحه قابليت استماع را نداشته دادگاه به استناد مادة2 از ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر درمحاكم تجديدنظر مركز استان خراسان مي باشد.

رئيس شعبة سوم دادگاه عمومي

تجديدنظر خواهي:

پس ازابلاغ رأي به اصحاب دعوي خواهان پرونده با وكالت آقاي علي غفوري نسبت به آن اعتراض نموده لذا پرونده به محاكم تجديدنظر استان خراسان و تحت كلاسة 334-85 شعبة‌دهم دادگاه تجديدنظر خراسان ثبت گرديده .

 

كلاسة پرونده : 334-85 ش دهم تجديدنظر            دادنامه: 306/51-9/8/85

«  رأي دادگاه تجديدنظر »

درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي علي غفوريوكيلرسمي اداره كل امور عشاير خراسان از دادنامة‌ شمارة 665-28/5/85 صادره از شعبة محترم سوم حاكم عمومي شهرستان  با توجه به محتويات پرونده واينكه دراين مرحله از دادرسي دليل كه موجب خدشه در اركان رأي صادره شود از ناحية تجديدنظر خاوه اراده نشده و به لحاظ قوانين شكلي نيز ايرادي به نظر نمي رسد. لذا تجديدنظر خواهي را موجه ندانسته مستنداً به مادة 358 ق.آ،د.م دادنامة تجديدنظر خواسته را ابرام مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به محتويات پرونده ملاحظه مي گردد نامة مثبت سمت نمايندگي ادارة امور عشايري  در پرونده موجود نمي باشد. لذا سمت نمايندگي طرح كنندة دعوي محرز نيست و متأسفانه رياست محترم شوراي حل اختلاف بدون توجه به اين موضوع اقدام به رسيدگي نموده اند.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 18 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای محسن، 2- آقای مسلم

خوانده: آقای خانعلی

خواسته: اعسار از محکوم به

کلاسه پرونده: 663/85 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق رأی شماره 1573-7/10/82، استشهادیه محلی، عنداللزوم شهادت شهود

گردشکار:

دعوی غیر مالی بوده و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ شش هزار ریال ابطال گردیده پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی  ارجاع گردیده است  .

خلاصه محتویات دادخواست و ضمائم :

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته  صدور حکم بر تقسیط محکوم به دادنامه شماره 1573-7/10/82 موضوع پرونده کلاسه 976-82 ش 3 تنظیم با این توضیح که مطابق دادنامه صادره مذکور به جهت ایراد صدمه بد نی عمومی خوانده محکوم به پرداخت دیه در حق خوانده گردیده اند و به این جهت که هر دو محصل و فاقد در آمد و تحت پوشش مرکز بهزیستی  هستند  . لذا قادر به پرداخت یک جای محکوم به نیستند لذا تقاضای صدور حکم به شرح ردیف خواسته را نموده اند و کپی  مصدق دادنامه شماره 1573 – 7/10/82 ، استشهادیه محلی و گواهی مرکز بهزیستی  را ضم دادخواست نموده اند .

تعیین وقت رسید گی: پس از دستور دادگاه وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه مورخه 4/6/85 ساعت 30/9 صبح تعین گردیده .

جلسه دادرسی:

به تاریخ 4/6/85 در و قت مقر شعبه سوم دادگاه عمومی  تشکیل خواهان ها و خوانده در جلسه دادگاه حضور داشته اند . خواهان ردیف دوم اظهار داشته : دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است . برابر دادنامه شماره 1573 – 7/10/82 در پرونده کلاسه 976 – 82  ش 3 به اتفاق برادرم محسن مشترکاً به پرداخت —–دیه کامله در حق شاکی ( خوانده ) محکوم گردیده ام . مهلت دیه منقضی شده توان پرداخت یکجا آنرا نداریم ماهیانه هشتاد هزار تومان دریافت می نمایم یک ماه است سر کار نرفته ام شاهد دارم خواهان ردیف دوم اظهار داشته : با برادرم به صورت مشترک به پرداخت یک دیه کامله و خودم به تنهایی به پرداخت معادل یک دیه کامله به عنوان ارش پارگی گوش خوانده محکوم گردیده ام من محصل و بی کار می باشم توان پرداخت یکجای محکوم و به را ندارم ماهیانه حداکثر ده هزار تومان می توانم بدهم . در همین لحظه پرونده استنادی به کلاسه 976-82 ش 3 ملاحظه گردیده که در این پرونده آقایان محسن و مسلم و خانم طیبه ه جهت ایراد ضرب عمدی شکایت کرده اند که برابر دادنامه صادره مسلم و محسن مشتر کاً به پرداخت یک دیه کامله و محسن به تنهایی به پرداخت یک دیه کامله بابت ارش پارگی گوش همراه به کاهش شنوایی در حق  شاکی آقای خانعلی محکوم گردیده اند که هنوز مهلت پرداخت دیه به اتمام نرسیده ، شاکی تقاضای مطالبه دیه کرده است .

دفاعیات خوانده : خوانده اظهار داشته : اولاً خواهانها که ادعا دارند تحت پوشش بهزیستی می باشند دلیلی بر این امر ارائه ننموده اند و فقط مادر ایشان در بهزیستی کار می کند ثانیاً هنوز مهلت پرداخت دیه نرسیده است تقاضای رد دعوی خواهانها را دارم .

اعلام ختم رسید گی:

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی به شرح  ذیل مبادرت  به صدور رأی کرده است .

 

کلاسه پرونده : 663-85 ش 3                                 دادنامه : 721-4/6/85

« رای دادگاه »

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- محسن  2- مسلم به  طرفیت خوانده آقای خانعلی به خواسته صدور حکم تقسیط محکوم و به موضوع دادنامه شماره 1573-7/10/82 در پرونده کلاسه 976-82 ش 3 نظر به اینکه به دلالت محتویات پرونده موضوع درخواست تقسیط ، تاریخ ایراد صدمه بدنی از ناحیه خواهان ها به خوانده دعوی ، مورخه 26/6/82 می باشد لذا با عنایت به بند الف از ماده 302 و تبصره 2 ماده مذکور مهلت پرداخت د یه از ناحیه خواهان ها مو رخه 26/6/85 می باشد . مهلت پرداخت دی ه منقضی نشده است و در وضعیت فعلی دینی بر ذمه خواهان ها مستقر نگردیده که خواهان ها تقاضای تقسیط ان را نماید لذا دعوی خواهانها در وضعیت فعلی و قبل از اتمام مهلت پرداخت دیه قابلیت استماع را نداشته دادگاه به استناد ماده 2 از ق . آ . د . م قرار رد دعوی خواهان ها را صادر می نماید . رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید  نظر مرکز استان خراسان می باشد .

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

همانگونه که ملاحظه می گردد مهلت پرداخت دیه در جرائم عمدی مطابق بند الف از ماده 302 و تبصره 2 آن یک سال از تاریخ وقوع جرم می باشد و خواهان های پرونده قبل از اتمام یک سال مهلت تعیین  شده وقبل از استقرار دیه بر ذمه آنان اقدام به طرح دع وی تقسیط نموده اند لذا دعوی آنان قابلیت استماع را نداشته و ریاست محترم دادگاه به درستی قرار رد دعوی آنان را صادر نموده اند.

 

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 19 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: خانم زهرا با وکالت آقای علی ولیزاده

خوانده: اداره محترم ثبت احوال

خواسته: ابطال شناسنامه

کلاسه پرونده: 828/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق شناسنامه، شهادت شهود

گردشکار:

دعوی غیر مالی بوده و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ شش هزار ریال ابطال گردیده است پرونده به شعبه دوم حقوقی دادگستری  ارجاع گردیده است .

خلاصه محتویات دادخواست و ضمائم :

خواهان با وکالت آقای علی ولی زاده طی دادخواستیبه طرفیت خوانده به خواسته ابطال شناسنامه شماره 195 و صدور شناسنامه جدید به جهت به عدم تعلق طرح دعوی نموده با این عنوان که در تاریخ 10/7/68 در روستای کپلانلو  متولد گردیده است خواهری هم نام داشته که در تاریخ 1/11/65 بدنیا آمده مه در همان سال در سن 6 ماهگی فوت نموده است که پس از آن والدینش شناسنامه خواهرش را برای وی نگهداری نموده اند لذا به جهت عدم تعلق شناسنامه تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با همان مشخصات با تاریخ واقعی 10/7/68 را نموده است و کپی مصدق شناسنامه و استشهادیه محلی و وکالتنامه را ضم دادخواست کرده و به شهادت شهود استفاده نموده است .

تعیین وقت رسیدگی : پس از دستور دادگاه وقت رسیدگی برای مورخه 10/8/86 ساعت 5/10 صبح تعیین گردیده است.

جلسه دادرسی :

به تاریخ 10/8/86 در وقت مقرر شعبه دوم حقوقی دادگستری  تشکیل گردیده وکیل خواهان حضور داشته اند خوانده حضور نداشته از ناحیه ایشان لایحه ای تقدیم دادگاه گردیده است . وکیل خواهان اظهار داشته اند : دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است در جهت اثبات ادعا شهودی وجود دارد که در حال حاضر خارج از دادگاه می باشند تقاضای استماع شهادت شهود را دارم . که در همین لحظه از شهود خواهان جداگانه تحقیق به عمل آمد .

دفاعیات خوانده:

خوانده اداره محترم ثبت احوال طی لایحه ای عنوان داشته اند : سند سجلی شماره 195—1365 دیزادیز بنام خواهان بنا به اظهار پدر و دو نفر گواه طبق موازین و مقررات قانونی ماده 16 قانون ثبت احوال تنظیم و طبق ماده 8 قانون ثبت احوال و مواد 999 و 1287 قانون مدنی از اسناد رسمی محسوب می شود خواهان در مراحل مختلف زندگی اش تحصیل و از شناسنامه فوق استفاده نموده .برادر کوچک ترش به دنیا آمده باشد لذا به جهت بی حقی خواهان و جلوگیری از تزلزل اسناد در خواست رد دعوی خواهان را از دادگاه دارم .

دستور دادگاه :

ریاست محترم دادگاه دستوری مبنی بر معرفی خواهان به پزشکی قانونی جهت تعیین سن تقریبی وی صادر نموده اند .

اعلام ختم دادرسی :

پس از وصول  پاسخ پزشکی قانونی و اعلام سن شانزده سال دادگاه به تاریخ 14/8/86 در وقت فوق العاده با بررسی اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است .

کلاسه پرونده : 828 – 86 . ح 2               دادنامه  : 1072—17/8/86

« رای دادگاه »

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم زهرا با وکالت آقای علی ولی زاده به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال  به خواسته عدم تعلق شناسنامه شماره 195 صاده از ح 2  به تاریخ تولد 1/11/65 و ابطال آن و صدور شناسنامه جدید با همان مشخصات به تاریخ تولد 10/7/68 نظر به خواسته خواهان ملاحظه استشها ديه محلی پيوست  دادخواست که ممهور به مهر شورای اسلامی محل نيز گرديده است ، ملاحظه اظهارات شهود تعرفه شده از سوی خواهان و اينکه اظهارات خواهان در متن دادخواست تقديمی با اظهارات شهود تعرفه شده وی کاملا منطبق بوده و از طرفی برابر گواهی صادره از ناحيه پزشکی قانونی سن خواهان در حال حاضر 16 سال تعيين گرديده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخيص به استناد ماده 976 از قانون مدنی و ماده 198 از ق.آ.د. م حکم بر عدم تعلق شناسنامه شماره 195 صادره از حوزه 2  و ابطال آن و الزام خوانده به صدور شناسنامه جديد به نام خواهان با همان مشخصات به تاريخ 10/7/68 صادر می نمايد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در محاکم تجديد نظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد .

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری

تجديد نظر خواهی:

پس از ابلاغ دادنامه به طرفين خوانده تقاضای تجديد نظر کرده که پرونده به دادگاههای تجديد نظر استان خراسان رضوی ارسال و تحت کلاسه 1250 – 86 شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان ثبت گرديده است .

کلاسه پرونده 1250 -86-شعبه 17 دادگاه تجديد نظر   دادنامه شماره :1318/34 – 10/12/86

« رای دادگاه تجديد نظر  »

در خصوص تجديد نظر خواهی اداره ثبت احوال  به طرفيت خانم زهرا نسبت به دادنامه شماره 1072-17/8/86 در پرونده کلاسه 828-86-ح2 دادگاه عمومی  نظر به اینکه در اين مر حله از رسيدگی دليلی که بر رای صادره از ناحيه تجديد نظر خواه خدشه وارد آورد اقامه نشده است و رای صادره خالی از اشکال قانونی بنظر می رسد . لذا مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م با رد تجديد نظر خواهی دادنامه بدون تاييد می گردد .رای صادره قطعی است .

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 976 از قانون مدنی که هفت گروه را جزء اشخاص تبعه ایران دانسته و چون در این رأی مطابق این قانون رسیدگی بعمل آمده لذا باتوجه به محتويات پرونده آراء صادره به درستی و منطبق با موازين قانونی اسرار يافته است.                                    قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 20 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای مهدی با وکالت آقای علی شادمان

خوانده: آقايان 1 -علی 2 -مصطفی 3 -مرتضی خانم ها 4 -ماه منير 5-محترم 6- زهرا 7- مريم

خواسته: صدور گزارش اصلاحی

کلاسه پرونده: 15/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق سند رسمی

گردشکار:

دعوی مالی بوده و تمبر هزينه دادرسی به مبلغ يکصد و پنجاه و يک هزار و پانصد ريال ابطال گرديده است پرونده به شعبه دوم حقوقی دادگستری  ارجاع شده است .

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم :

خواهان با وکالت آقای علی شادمان به طرفيت خواندگان دادخواستی به خواسته صدور حکم برابطال سند رسمی شماره پلاک 2865 اصلی بخش يک  مقوم به يک ميليون و صد هزار تومان به انضمام کليه خسارات و هزينه های دادرسی وارده طرح با اين ادعا که طبق قولنامه مورخه 12/11/81 سهم الارث خواندگان رديف دوم به بعد را خريداری کرده که خوانده رديف اول نيز با عنايت به وکالتنامه رسمی پيوست دادخواست ملک مزبور را به نام خود انتقال نموده لذا نظر به اينکه خواندگان (به استثنا خوانده رديف اول ) سهم الارث خود را در سال 81 به وی واگذار نموده اند لذا اقدامات بعدی آنان غير قانونی بوده تقاضای صدور حکم به شرح رديف خواسته را نموده و کپی مصدق قولنامه ، گواهی حصر وراثت و وکالتنامه ای محضری و اصل وکالتنامه وکيل را ضم دادخواست خويش کرده است .

تعيين وقت رسيدگی : پس از تعيين ارزش منطقه ای ملک موضوع دعوی توسط اداره دارايي رياست محترم دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگی صادر نمودند لذا وقت رسيدگی برای روز دوشنبه 5/2/86 ساعت 45/10 صبح تعيين گرديده است .

جلسه اول دادرسی :

به تاريخ 5/2/86 در وقت مقرر شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی  تشکيل گرديده است وکيل خواهان حضور داشته ، از ناحيه خواندگان خانم ماه منير و مريم لايحه ای گرديده . وکيل خواهان اظهار داشته : خواسته به شرح دادخواست تقديمی است . بايد عرض نمايم مطابق سند وکالت 60024 – 24/12/77 خانم مريم ، محترم  ، ماه منير و آقای مرتضی به خانم زهرا وکالت در فروش داده اند که سهم الارث پدری خود از يک باب منزل واقع در خيابانم فروغی را وکالت داده اند که تا سال 81 اين وکالت به اجرا در نيامده در مورخه 12/11/81 مطابق قولنامه عادی خواندگان به استثناء خوانده رديف اول کل سهم الارث خود را به موکل آقای مهدی می فروشند متعاقب فروش متاسفانه خانم زهرا با قولنامه به آقای علی حريمی تعويض وکالت می نمايد و ايشان نيز به استناد وکالتنامه فوق به نام خود تنظيم سند می نمايند . لذا تقاضای ابطال سند صادره بنام آقای علی را به استثناء سهم ايشان از محضر دادگاه دارم .

دفاعيات خواندگان : خوانده آقای علی اظهار داشته اند :  شکايت شاکی کذب است ايشان با همين قولنامه منزل را خريداری کرده حقش را گرفته قولنامه مورخه 12/11/81 را قبول داريم وليکن بعد از آن مجددا برگه ای تنظيم نموده ايم  و ايشان به من واگذار نمودند . مدرک دستم نيست مهلت می خواهم تا در جلسه بعد به همراه بياورم وکيل خواهان اظهار می دارد : اگر مدرکی دال بر خريد ملک دارد حاضرم جلسه دادگاه تجديد گردد .

خواندگان خانم ماه منير و مريم در لايحه تقديمی خود عنوان داشته اند : ما در تاريخ 12/11/81 سهم خودمان را به خواهان فروختيم لذا وکالتنامه شماره 60024 بعد از فروش سهممان خود بخود از درجه لعتبار ساقط می باشد . مادرمان خانم زهرا سهمش را به آقا مهدی واگذار نموده است که پس از آن ایشان خودش وکالتنامه 85420 تنظیم و کل سهام منزل را به آقای علی واگذار کرده  چون بعد از مورخه 12/11/81 بوده مخدوش و بی اعتبا می باشد.

تعیین وقت رسیدگی : پس از دستور دادگاه وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 20/2/86 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است .

جلسه دوم دادرسی :

به تاریخ 20/2/86 در وقت مقرر شعبه دوم حقوقی دادگستری  تشکیل گردیده خواهان و وکیل ایشان و از خواندگان خانم زهرا و آقای علی حضور دارند . خواهان اظهار داشته : در قولنامه فی ما بین موکل و خواندگان ، مریم قولنامه را امضاء نکرده و جداگانه قولنامه ای تنظیم نموده و در خصوص قولنامه ارائه شده توسط آقای علی که فی ما بین موکل و ایشان تنظیم گردیده صراحتاً در خود قولنامه اشاره به فروش سهم الارث دو نفر از وراث مرتضی و مصطفی شده است . و موکل سهم بقیه ورات را قانوناً در تملک دارد .

دفاعیات خواندگان : خوانده آقای علی اظعار داشته : کلاً ایشان دو سهم را از مرتضی و مصطفی خریده و آنر نیز به من واگذار کرده اند که در قولنامه امضاء از مریم و محترم و زهرا ووجود ندارد . خوانده خانم زهرا اظهار داشته : کل ورثه وکالت به من دادند ولی آقا علی به من و کالت ناد . بعد مهدی جزیره سهم دو برادر یعنی مصطفی و مرتضی را خرید و من به عنوان شاهد امضاء کردم و خواهن اظهار داشته من سهم مادر خانمم و محترم را نمی خواهم فقط سهم مریم و منیره را بدهد . خوانده آقای علی اظهار داشته : حاضرم سهم دو واهر مریم و ماه منیر را بصورت توافقی به نرخ روز قیمت گذاری شود یا قیمت ملک را می دهد یا نسبت به دو سهم سند به نام آقای مهدی می دهم .

اعلام ختم رسیدگی :

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده در پایان همان جسه با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نموده است .

کلاسه پرونده : 15-86  ح 2                             دادنامه : 299-31/2/86

« رأی دادگاه »

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای مهدی با وکالت آقای علی شادمان به طرفیت خواندگان 1- علی  2- زهرا 3- محترم  3- ماه منیر  5- مریم  بخواسته ابطال سند رسمی شماره پلاک 2865 اصلی بخش یک  به انضمام هزینه های دادرسی وارده نظر به اینکه خواهان و وکیل ایان و خواندگان به شرح صورتمجلس مورخ 20/2/86 ادعای خود را به نحو سازش خاتمه داده اند . خواهان اظهار داشته حاضر است از سهم خریداری شده خانم زهرا ومحترم گذشت نماید و خوانده آقای علی فقط سهم مریم و منیره را به ایشان یا به نرخ روز بپردازد یا نسبت به دو سهم سند به نام آقای مهدی انتقال نماید و خوانده آقای علی قبول نموده است . علیهذا دادگاه به استناد ماده 186 ق . آ . د . م گزارش اصلاحی را بر مبنای توافق حاصله صادر و اعلام می دارد مفاد و مفهوم این سازشنامه نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و قطعی و لازم اجرا است .

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام قانونگذاری بیان می‌دارد (هرکس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند،) که در این پرونده طبق این قانون رسیدگی بعمل آمده و با توجه به محتویات پرونده رأی صادره به درستی و منطبق با قوانین و مقررات صادر گردیده و هیچ گوه ایراد و خدشه ای در پرونده مشاهده نگردید .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 21 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای محمد

خوانده: آقاي حسین

خواسته: اثبات رابطه استیجاری

کلاسه پرونده: 520/81 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی، شهادت شهود

گردشکار:

موضوع غیر مالی بوده لیکن تمبر هزینه دادرسی به صورت مالی به مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ریال ابطال گردیده است . پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی  ارجاع گردیده است .

خلاصه محتویات دادخواست و ضمائم :

خواهان با وکالت آقای شادمان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته اثبات رابطه استیجاری و تنفیذ قرارداد شفاهی اجاره مقوم به مبلغ سه میلیون و صد هزار ریال طرح و ادعا نموده اند . که دو قطعه از املاک دیمه به نام های تخت گاه شگفت  کاهگلی با عنوان اجاره در تصرف خوانده قرار دارد لذا جهت اینکه قرارداد کتبی در این خصوص تنظیم ننموده اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند . و در جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق دادنامه شماره 1100 27/5/78 شعبه 1  و دادنامه شماره 1947 – 18/11/79 را  ضم دادخواست کرده و استماع شهادت شهود و عند الزوم ایشان سوگند را خواسته است .

 

جلسه اول دادرسی:

پس از دستور ریاست محترم دادگاه ، وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 5/6/81 تعیین گردیده است . خواهان وکیل وی و خوانده در جلسه حضور داشته اند . وکیل خواهان اظهار داشته : دعوی به شرح دادخوا ست تقدیمی است . موکل در سال 75  به مدت شش سال ملک خود را به عنوان اجاره در اختیار خوانده قرار داده که طبق دادنامه 1947 – 18/11/79 ش اول دادگاه عمومی  که طی دادنامه شماره 663/176 – 30/4/79 به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده می باشد لذا تقاضای تنفیذ قرارداد شفاهی اجاره و اثبات رابطه استیجاری را تا سال 81 خواستارم .

دفاعیات خوانده : خوانده طی لایحه ای که تحت شماره 297-5/6/81 به ثبت رسیده است عنوان داشته : دو قطعه مورد نظر را خواهان قبلاً به پدر من فروخته قرارداداجاره ازسال 75 به مدت 6 سال بوده ، یک سال پیش ملک را به خوهان واگذار کرده است . این ملک مشاعی است و تقسیم نگردیده . اجاره کتبی وجود داشته که نزد امینی گذاشته بود که وی فوت نموده .

اظهارات وکیل خواهان : وکیل خواهان سپس اظهار داشته : در مورد ادعای خرید ملک در رأی 1947 شعبه اول صراحتاً ادعای خرید مردود اعلام شده و موکل فروش ملک را قبول ندارد آنچه فروخته آبی زار است و زمین های اجاره ای دیمه زار می باشد .

اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی :

سپس ریاست محترم داد گاه به تاریخ 30/8/81 ا اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی  کرده اند .

کلاسه پرونده : 520-81 ش 6                             دادنامه : 1294-30/8/81

« رأی دادگاه  »

در خصوص دعوی آقای محمد با وکالت آقای شادمان به طرفیت آقای حسین دائربر اثبات رابطه استیجاری و تنفیذ قرارداد شفاهی اجاره مقوم به سه میلیون و صد هزار ریال دادگاه با توه به پرونده مورد استناد شعبه اول به کلاسه 99/7- 76  که حاکی از اقرار خوانده به وقوع عقد اجاره است دعوی خواهان را در حد خواسته به نظر ثابت تشخیص به استناد ماده 466 قانون مدنی حکم می کند اثبات و تنفیذ رابطه استیجاری میان طرفین در خصوص دو قطعه ملک که یکی در تخت گاه شگفت و دیگری در تخت گاه گلی واقع شده از ابتدای سال زراعی 75 تا پایان سال زراعی 81 به مدت 6 سال از قرار سالیانه یکصد و بیست هزار ریال اجاره بها صادر می نماید . این رأی ظرف 20 روز  از ابلاغ قابل تجدید  نظر در دادگاه تجدید نظر استان خراسان است .

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی  – قویدل

تجدیدنظر خواهی: پس از تجدید  نظر خواهی آقای حسین از رأی صادره ، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ای شماره 412/47 – 8/3/82 در پرونده کلاسه 404-82 رأی صادره بدوی را مستنداً به ماده 358  ق  . آ . د . م تعیین  نموده‌اند .

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می گردد وکیل محترم خواهان با وجود  اینکه دعوی تنفیذ قرارداد اجاره دعوی غیر مالی می باشد  لیکن آن را در دادخواست تقدیمی تقویم نموده و بر اساس آن تمبر هزینه دادرسی ابطال نموده اند .

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

فصل سوم

 

اجراي احكام مدني

 

 

 

« گزارش شماره 1 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آقای عبدالحسین

خوانده: آقاي محمدصادق

خواسته: اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه

کلاسه پرونده: 1549/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه شماره 594-30/4/86،

گردشکار:

خوانده پرونده به موجب دادنامه شماره 594-30/4/86 صادره در پرونده کلاسه 304-86-ح 2 بابت وجه یک فقره چک به شماره 466868  عهده بانک رفاه کراگران شعبه طالقانی  به پرداخت مبلغ هشت میلیون و چهار صد هزار ریال با بت اصل خواسته و مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و یکصد ریال بابت هزینه های دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان به صورت غیابی محکوم گردیده است .

صدور اجرائیه :

پس از تقاضای خواهان پرونده به تاریخ 15/11/86 توسط ریاست محترم شعبه دوم حقوقی دادگستری  اجرائیه صادر بد ین شرح که : به موجب دادنامه شماره 594 مو رخه 30/4/86 شعبه دوم حقوقی دادگستری  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خوا سته و مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و یکصد رسال بابت هزینه های دادرسی و همچنین نیم عشر دولتی وفق مقررات در حق دو لت جمهوری اسلامی ایران .

دستور دادگاه :

با توجه به اینکه رای صادره به صورت غیابی بوده لذا پرونده جهت اخذ تامین  از اجرای احکام مدنی به شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی  ارسال گردیده است .

اخذ تامین: به تاریخ 17/12/86 در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی  تشکیل گردیده آقای نریمان در جلسه دادگاه حاضر گردیده و اظهار داشته : با ارائه یک برگ کار شناسایی به شماره 5489 حاضرم در پرونده اجرایی که حکم غیابی بر محکومیت محکوم علیه بنام آقای محمد صادق به پرداخت 8.400.000 ریال و 129.100 ريال صاد گردیده ضمانت محکوم له پرونده را بنمایم اینجانب شخصا ً ضمانت می نمایم در صورتیکه رای غیابی شماره 594- 30/4/86 در پرونده کلاسه 304-86 ح 2 به هر علتی نقض گردید و در اثر نقض رای ، ضرر و زیانی که به محکوم علیه وارد گردید این ضرر و زیان را اینجانب شخصاً جبران نمایم حداکثر ضمانت اینجانب به میزان محکوم به و هزینه های دادرسی و نیم عشر اجرایی می باشد .

به تاریخ 17/12/86 محکوم له حاضر گردیده اظهار داشته تقاضای فروش یک خط همراه که توقیف شده را دارم

دستور دادگاه : قاضی محترم اجرای احکام مدنی دستوری مبنی بر انجام کارشناسی و سپس مزایده از طریق آگهی صادر نموده تند .

نظریه کارشناس:  کارشناس منتخب پس از کسب اطلاع از قیمت موبایل در بازار قیمت یک خط موبایل کار کرده را به شماره 09155815378 به مبلغ 7.000.000 ریال برآورد نموده اند .

دستور دادگاه :

در تاریخ 24/12/86 قاضی محترم اجرای احکام مدنی با صدور دستور به فرماندهی کلانتری 12 فلسطین مراجعه یکی از مامورین تحت امر در معیت محکوم له به آدرس محکوم علیه را خواسته اند تا چنانچه محکوم علیه حاضر به پرداخت مبلغ 15290 تومان بابت محکوم به در حق محکوم له نگردیده تا میزان معادل مبلغ یاد شده از اموال بلامعارض وی توقیف و به عنوان امانت نزد شخص ثالثی بسپارند و همچنین بابت حق الاجرای دو لتی  مبلغ 42000 تومان از وی نقداً اخذ گردد .

صورتجلسه پاسگاه : در تاریخ 25/12/86 در اجرای حکم شماره 1549/86 ج م مورخ 24/12/86 احدی از مامورین کلانتری 12 فلسطین در معیت محکوم له به آدرس محکوم علیه مراجعه نموده که نامبرده در محل حضور نداشته و بنا به اظهارات اهالی محل مدتی است که از محل به مقصد نامعلومی نقل مکان نموده است .

درخواست بازداشت :  به تریخ 25/12/86 محکوم له پرونده اجرائی درخواستی به ریاست محترم اجرای احکام مد نی دادگستری  تقدیم با این عنوان که : مطابق اجرائیه صادره راجع به محکومیت اقای محمد صادق به پرداخت مبلغ 152900 تومان و 42000 تومان نامبرده مکلف به پرداخت بدهی خود می باشد که متاسفانه ایشان نسبت به پرداخت وجوه مذکور امتناع ورزیده ست لذا نظر به اینکه نامبرده به شرح صورتجلسه مورخه 24/12/86 به محل نامعلومی نقل مکان نموده است لذا تقاضای اعطای حکم جلب سیار نامبرده را جهت بازداشت وی نموده است .

ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده رأی :  پس از درخواست محکوم له قاضی محترم اجرای احکام مد نی دستور ارسال عین پرونده را به شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی  جهت اذن بازداشت محکوم علیه صادر نموده اند لا عین پرونده به شعبه دوم حقوقی ارسال گردیده است .

دستور بازداشت :  پس از ارسال پرونده ریاست محترم شعبه دوم حقوقی دادگشتری  دستوری مبنی ب اینکه تا ثبوت اعسار یا پرداخت دفعتاً محکوم به ، محکوم علیه بازداشت شود را صادر نموده اند  .

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به محتویات پرونده هیچ گونه ایرادی در پرونده مذکور مشاهده نگردید و مرحله اجرای احکام مدنی توسط شعبه دادگاه محترم به درستی صورت گرفته و هیچگونه خللی در روند اجرای حکم دیده نمی‌شود.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 2 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: خانم بتول

خوانده: آقای برات

خواسته: مطالبه مهریه

کلاسه پرونده: 1383/84 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه شماره 2439 – 21/9/84

گردشکار:

پرونده مالی بوده وپس از از صدور اجرائیه به اجرای احکام منتقل شده .

خلاصه و محتویات پرونده:

با توجه به صدور رای و قطعیت آن و تقاضای محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه رای قطعی اجرائیه به پیوست داد نامه شماره 21/9/84///2439به اجرای احکام دادگاه مدنی  ارسال شده و اجرائیه طی شماره84/1383ج.م ثبت شده است که در مفاد اجراییه قید شده که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشت هزار ریال با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد به نفع خواهان ونیز اجرای احکام نسبت به وصول نیم عشر دولتی اقدام نماید که مفاد اجراییه صادره در مورخه13/10/ 84 به محکوم علیه تفهیم شده است سپس از حسابداری محترم دادگاه  خواسته شده تا مبلغ 8000 ریال را از مورخه 6/11/1338 به نرخ روز محاسبه ونتیجه را اعلام نمایند و حسابداری نیز اعلام نموده که مبلغ مهریه به نرخ روز 100/271تومان میباشد سپس به کلانتری مربوطه اعلام شده تا با مراجعه به آدرس محکوم علیه به میزان 100/271از اموال وی توقیف و نزد فرد امینی بسپارند از بابت مهریه و مبلغ 55/13تومان بابت نیم عشر دولتی از وی اخذ نمایند و به حساب درآمد دادگستری واریز نمایندکه محکوم علیه شخصا در اجرای احکام حاضر شده و مبلغ 100/ 271تومان را به حساب سپرده دادگستری واریز نموده و مبلغ 1355تومان را به حساب درآمد واریز نموده است و دادگاه  محترم به توجه به اجرای کامل حکم اجرایی دستور آمار و بایگانی پرونده را صادر نموده و پرونده طی شماره3013760/10/84 از آمار کسر و بایگانی شده است.

تحلیل حقوقی کارآموز:

رأی و اجرای آن طبق موازین اسلامی وقانوني بوده وخالی از اشکال است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 3 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: خانم اشرف

خوانده: آقایان 1- حسین 2- محسن  خانم ها 3- حمیده 4- طاهر 5- زهرا 6- بلقیس

خواسته: تقسیم ترکه

کلاسه پرونده: 14407/4 ح

دلایل: فتوکپی مصدق رأی دادگاه بدوی

گردشکار:

دادخواست خانم اشرف بوکالت سعید بطرفیت آقایان حسین، محسن و خانمها حمیده، طاهره، زهرا، بلقیس مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم حسن که طبق دادخواست ماترک عبارتند از یک باب خانه پلاک ثبتی 4890 فرعی به جزء شده از 103 فرعی 3 اصلی بخش 9  و یک باب کوره آجرپزی واقع در جاده سرخس جاده میامی با جمیع متعلقات آن و یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا به شماره 12552-مشهد-11 و امتیاز شماره تلفن 831062 و اثاث البیته به شرح پرونده 1242-69-8ح2 با توجه به خلاصه فوت شماره 779721 و موداری گواهی شده شهود فوت مورث اصحاب وراثت مشار الیهم نسبت به وی محرز است علیهذا دعوی خواهان ثابت بوده به استناد ماده ه 300 و 317 قانون امور حسبی در مورد منزل و کوره آجرپزی و یک دستگاه وانت مزدا که کارشناسان اظهارنظر نموده و با عنایت به نظریه کارشناس منزل و کوره که این دو مورد عیناً قابل تقسیم نمی‌باشند و همچنین اتومبیل نیز قابل تقسیم نیست لذا حکم به فروش منزل و کوره و اتومبیل موصوف صادر و اعلام می‌نماید. البته نحوه فروش در صورت توافق ورثه بصورت عادی و الا بصورت مزایده انجام می‌شود. برای جلوگیری از اطاله و رسیدگی هنگام در معرض فروش گذاشتن سه مورد فوق امتیاز تلفن به فروش برسد، پس از فروش ماترک مزبور وجوه حاصله پس از کسر ثمن قیمت اعیان منزل و کوره و کل قیمت اتومبیل سهم الارث زوجه متوفی به نام خانم بلقیس بقیه ماترک به نسبت الذکر مثل خط النشین بین فرزندان متوفی که عبارتند از سه پسر و سه دختر تقسیم و تسهیم میگردد. در مورد اثاث البیت چون وکیل خواهان زمینه اعزام کارشناس و معرفی اثاثیه را به رؤیت اظهاریه دادگاه فراهم ننموده است برای اداء توضیح حاضر نشده است. لذا به استناد ماده 165 آیین دادرسی مدنی در این مورد قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی دادگاه غیابی ظرف 10 روز در همین دادگاه خواهد بود.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی

بعد از انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر به درخواست وکیل یکی از خواندگان به نام زهرا تقاضای صدور اجرائیه می‌شود و در نهایت کلاسه پرونده اجرایی تشکیل و به اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی مطهری ارسال می‌شود.

چون دادنامه غیابی به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده اجرای حکم نیاز به اخذ تأمین مناسب دارد لذا مستند به تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م به اجرای احکام نیابت داده می‌شود نسبت به اخذ تأمین مناسب و اجرای حکم اقدام نماید.

محکوم له پرونده اشرف ضامن خود را به نام علی‌اصغر معرفی می‌نماید ضامن که با یک برگ دفتر مصدق پروانه کسب خود به شماره 190 موضوع ضمانت تفهیم می‌شود اظهار داشت از موضوع ضمانت مطلع شدم و از خانم اشرف محکوم له پرونده در قبال مبلغ مندرج در دادنامه و اجرائیه ضمانت نمود آدرس دقیق خود را اعلام و متعهد و ملزم کرد خود را که چنانچه رأی غیابی 1325/6 1/12/75 که منتهی به صدور اجرائیه کلاسه 478-81 گردیده از طریق دادگاه نقض شود محکوم به اخذ شده توسط محکوم له و خسارت ناشی از اجرای حکم را پرداخت نماید. 17/7/82

وکیل خانم زهرا در تاریخ 24/7/82 تقاضای کارشناسی مجدد را نمود چون کارشناسی را مربوط به سال 75 می‌دانست و ماترک را هم معرفی کرد.

دستور دادگاه:

دفتر در صورتی که ورثه توافق بر فروش عادی ندارند احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور ساختمان در مورد کوره و منزل تعیین و علی‌الحساب مبلغ 20هزار تومان بعنوان هزینه مد نظر قرار گیرد.

حق‌الزحمه کارشناسی اثاث‌البیت – تلفن – اتومبیل – منزل و کوره ریخته شد. کارشناس منزل و کوره اعلام نمود منزل مسکونی و عرصه آن و اعیان کوره در صلاحیت اینجانب ولی از آنجایی که زمین کوره صنعتی و در آن ماشین‌آلات و تجهیزات است نصب نیاز به کارشناس همکار دارای صلاحیت اراضی صنعتی و ماشین‌آلات و تجهیزات می‌باشد.

کارشناس تأسیسات نیز از طریق دادگاه مشخص شد. وکیل خواهان عنوان داشت چون اثاث‌البیت در حکم رأی دادگاه لحاظ نشده لذا هزینه حق‌الزحمه کارشناس اثاث‌البیت را به کارشناس تأسیسات اختصاص و منظور نمایند.

نظریه: کارشناس راه ساختمان: در حال حاضر میانگین ارزش ملک مسکونی واقع در خیابان مطهری 26 مساحت عرصه حدود 366 متر مربع و اعیانی آن در دو طبقه زیر و بالا جمعاً حدود 450 متر با نمای سنگ تراور و تأسیسات منصوبه آب، برق، گاز و تلفن و شوفاژ می‌باشد ارزش حدود 366 متر مربع عرصه مبلغ 470000000 ریال ارزش حدود 450 متر مربع بنا آب، برق، گاز به مبلغ 200000000 ریال ضمناً موتورخانه شوفاژ متروکه و بعضاً تجهیزات مربوطه جمع‌آوری شده وکیل خوانده زهرا اعلام نمود چون ورثه مرحوم از ارائه اتومبیل وانت مزدا پلاک به شماره 12552-مشهد11 خودداری می‌ورزند و کارشناس نیز این موضوع را اعلام کرده تقاضای دستور به توقیف اتومبیل مذکور را به محض مشاهده با راهنمایی مجید و انتقال آن به یکی از پارکینگ‌های سطح شهر و قبض پارکینگ به همراه صورتجلسه مربوط را داد. 27/11/82

کارشناسی کوره و ارزیابی آن آقا مهندس مسعود نیز از اظهار نظر کارشناسی در مورد آن پوزش خواست.

که مهندس محمود انتخاب و جهت کارشناسی کوره به وی ابلاغ شد. که وی نیز طی درخواستی عنوان نمود به دلیل انجام عمل جراحی در حال حاضر دوران نقاهت به سر می‌برم با پیوست برگ در حال کار خود از انجام کارشناسی معافیت خواست مهندس محمد حسین کارشناس کوره نیز اعلام نمود طبق تعرفه شورای عالی قضایی دستور فرمایید هزینه حداقل واریز تا شئونات کارشناسی نیز رعایت شود. خانم اشرف حاضر به ریختن 15000 تومان دیگر شد به حساب سپرده درآمد بانک ملی تاریخ 10/1/83

بالاخره وکیل خانم کلانی عنوان نمود چون تاکنون کارشناسان از انجام کارشناسی خودداری می‌کنند و چون آقای محمدباقر مورخ 27/3/75 طی نامه شماره 181 تمامی محتویات و لوازم مرحوم را کارشناسی کرده و نظریه نامبرده در پرونده اجرایی موجود است مقتضی نامبرده مجدداً از محل بازدید و قیمت روز محاسبه جهت انجام مزایده اعلام فرمایند.

دستور قاضی اجرای احکام

دفتر ثبت علیرغم ابلاغ به کارشناسان که باید طبق آیین دادرسی مدنی اقدام کنند به درخواست وکیل محکوم له دفتر مقرر است کارشناس اقدام نماید. بعد از ابلاغ به محمدباقر کارشناس راه و ساختمان و تأسیسات وی با معرفی انواع تأسیسات در زمین واحد کوره آجرپزی ارزش اعیان و تجهیزات در حال حاضر را 1070000000 ریال بر طبق ماده 36 تعرفه مصوب قوه قضاییه نسبت به افزایش حق‌الزحمه تا مبلغ 1495000 ریال اقدام بعمل آید.

نظریه کارشناس تلفن با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت امروز مبلغ 160هزار تومان می‌باشد.

به خانم اشرف خواهان پرونده و خواندگان حسین، محسن، حمید، طاهره و بلقیس نظریه‌های کارشنا و ارزیابی آنان ابلاغ شد که چنانچه اعتراض دارند ظرف سه روز پس از ابلاغ به اجرا مراجعه کنند. 19/3/83

یکی از خواندگان پرونده از قاضی اجرای احکام خواسته که با توجه به اصرار آراء عتای حق دادخواهی و تجدید نظر همچنان باقی مستدعی دستور فرمایید به لحاظ تدارک دادخواهی از محتویات کلاسه فتوکپی در اختیار قرار دهند آگهی مزایده در خصوص پرونده کلاسه 478-81 صادره از شعبه 57 به کلاسه ثبت اجرای احکام مدنی 82234/45 حکم به فروش ماترک مرحوم حسن صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظر کارشناس به شرح زیر از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده دادگاه در تاریخ 22/4/84 از ساعت 19 الی 10 صبح در محل مجتمع قضایی مطهری دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده دادسرا به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال داده شود ضمناً حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقداً از برنده وصول خواهد شد.

شرح اموال مورد مزایده:

1- یکباب کوره آجرپزی در جاده سرخس کیلومتر 5 زمین ملکی به مساحت 140000 متر مربع کوره هموفمان 18 متری یک واحد نوار نقاله دو عدد و اتیکاتور هوایی مربوط به دو دستگاه موتور برق 100کاوا یکدستگاه موتور برق 32کاوا یکدستگاه موتور برق 32کاوا یکدستگاه پمپ آب و کابل‌های مربوطه به دو دستگاه چاه آب دو حلقه استخر یک واحد به منبع هوایی آب یک عدد مخزن سوخت 18000 و 14000 لیتری دو دستگاه سوخت ماشین منبع دستگاه سوخت ماشین منبع دستگاه، خانه‌های کارگری یک مجموعه که جمعاً 1070000000 ریال ارزیابی شده.

2- یک خط تلفن شماره 8431062 به مبلغ 1600000 ریال طبق نامه به کلانتری و طبق ماده 139 اجرای احکام مدنی خواسته شد آگهی‌های مزبور در محل ملک الصاق شود البته پنجاه هزار ریال هزینه آگهی مزایده از خانم زهرا اخذ شد.

در تاریخ 28/10/83 جلسه مزایده طرفین پرونده محکوم له خانم اشرف با ابلاغ م 69 حضور ندارد محکوم علیها محسن، حمید، حسین حضور دارند خانم زهرا و وکیلش مژگان حضور دارند آگهی مزایده انجام شده کسی حضور نداشت که مزایده را بخرد و از طرفین پرونده هم کسی حاضر به خرید مزایده نمی‌باشد و انجام مزایده مقدور نمی‌باشد.

آگهی تجدید مزایده در روزنامه درج و حق‌الدرج پنجاه هزار ریال اخذ شد آگهی مزایده به درب منزل مرحوم حسن الصاق گردید جلسه مزایده 7/3/84 در حضور دادورز و  نماینده دادسرا آقا حمید و نوروز در جلسه حضور دارد مزایده از قیمت کارشناس شروع و آقا حمید اظهار داشت مورد مزایده شماره یک منزل واقع در خیابان مطهری شمالی 4890 و 103 فرعی لز سه اصلی قیمت کارشناسی 670000000 خریداری نمود چون بالاترین قیمت را پیشنهاد نمود برنده مزایده شناخته گردد و 10% وجه مزایده طی قبض سپرده 40196/7 به مبلغ 6700000 واریز نمود مفاد ماده 139 به برنده مزایده تفهیم شد محسن یکی از خواندگان عنوان نمود که نام اینجانب یکی از محکوم علیهم نه تنها در اخطاریه فعلی صادره از سوی اجرای احکام در اخطاریه قبلی نیز مطلقاً لحاظ نشده امکان دارد حداقل موضوع عادلانه برای محکوم علیه مهیا شود در قانون 130 اجرای احکام که اشعار می‌دارد صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که … یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری کند با این اوصاف آیا اینجانب و مال و حقوق اینجانب، باید قربانی غفلت یک ثبات اخطاریه در اجرای احکام گردد در خصوص اینجانب موجب تحقیق و احراز مفهوم ماده 136 می‌گردد که اشعار می‌دارد (در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود … 2- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا … نتیجه گرفته می‌شود غفلت و سهل‌انگاری مجریان در خصوص اینجانب موجب تحقیق و احراز ماده 136 یادشده بود و بنده در حقیقت بدون هیچ عذر قانونی ممانعت از خرید شده‌ام لذا عملیات اجرایی را با لحاظ عدم تطبیق اقدامات مأمورین اجرا با قانون باطل می‌دانم در غیر این صورت رسماً اعلام می‌دارم خود اینجانب خریدار محکوم به مبلغ فروخته شده 67 میلیون تومان می‌باشم. باتوجه به این مراتب مستدعی توقف تداوم عملیات اجرایی بوده با صدور حکم مبتنی بر اعاده عملیات اجرایی ضمناً آمادگی بر خرید محکوم به را دارم.

دادورز: ضمن اعتراض احدی از محکوم علیهم به نظر جناب صارم برسد شایان ذکر است که آدرس هر 5 نفر در اجرائیه یک آدرس ذکر شده ولی نام آقای محسن در اختاریه‌ای که برای محکوم علیهم ارسال شده حسن قید شده است مراتب جهت ارشاد به حضورتان ارسال می‌گردد.

نوروز هوشمند با دادن اعتراضی با این نحو که برنده مزایده مورخ 7/3/84 وی بوده ولی اشتباهاً نام خریدار مجید قید گردیده است تقاضای اصالح نام خریدار در سطر 9 را خواسته

دادورز: پرونده جهت تنفیذ مزایده انجام شده به نظر جناب صارم برسد

نظر جناب آقای صارم معاون اجرای احکام پرونده جهت تنفیذ مزایده به نظر ریاست دادگاه صادرکننده رأی برسد. 7/3/84

در 22/4/84 صورتجلسه‌ای دیده می‌شود که امضاء صفرزاده دادورز و نماینده اجرا رسیده که مکتوب داشته زمان مقرر کسی به عنوان خریدار در جلسه برگزاری مزایده مراجعه نکرده محکوم له و محکوم علیهم هیچکدام در جلسه مزایده حاضر نشده لذا مراتب انجام مزایده تجدید می‌گردد. رئیس شعبه 57 دادگاه عمومی

نظر دادورز: در مورد اعتراض یکی از محکوم علیهم محسن که مطرح نمودند که اخطاریه شرکت در جلسه مزایده به اینجانب ابلاغ نشده است اخطاریه در مورخه 1/2/84 به شماره 1412 از اجرای احکام تنظیم و جهت ابلاغ ارسال شده و محسن یکی از کسانی بود که آگهی مزایده به ایشان ابلاغ گردید و ایرادی را که ایشان مطرح نمودند مربوط به جلسه برگزاری مزایده 22/4/84 که اصلاً این جلسه تحت هیچ شرایطی از ایراداتی که مطرح نمودند وارد نیست علیهذا برنده مزایده هم اعلام نموده اگر دادگاه موافقت فرماید حاضرم در قبال گرفتن وجهی که پرداخت کردم مزایده را با اصل نسبت به برگرداندن آن به حال اولیه اقدام فرمایند تصمیم رئیس شعبه 128 با عنایت به شرح اعلامی از ناحیه اجرای احکام مزایده تأیید می‌گردد برابر مقررات اقدام شود.

نوروز هوشمند در تقاضانامه عنوان نمود نظر به اینکه در مزایده برنده شده‌ام و ملک هنوز تحویل نشده و سند تنظیم نشده مقرر فرمایید جه معرفی اینجانب به دفترخانه اسناد جهت تنظیم سند اقدام گردد. که از اجرای احکام نامه‌ای به سردفتر اسناد رسمی شماره 59 مشهد با این عنوان که آقایان و خانم‌ها، حسین، محسن، حمیده، طاهره، زهرا و بلقیس محکوم‌اند به انتقال سند رسمی پلاک 489 مورد موضوع در حکم و اجرائیه بنام نوروز مقتضی دستور فرمایید و طبق مقررات با دعوت از طرفین از سوی آن دفترخانه نسبت به امر تنظیم سند رسمی به نام محکوم له اقدام و در صورت عدم حضور محکوم علیهم پس از ابلاغ و اتمام مراحل قانونی و مهیابودن جهت امضاء سند مراتب را اعلام تا نماینده دادگاه جهت امضاء سند و موجله با قائم مقامی از سوی اشخاص ؟؟؟ موص از سوی دادگاه تعیین و معرفی گردند. مقتضی پس از تنظیم سند رونوشت آنرا جهت ضمیمه در پرونده اجرایی به این دایره ارسال نمایند.

محسن یکی از محکوم علیهم که یکبار اعتراض به این داده بود که نامش در اظهاریه ذکر نشده است و دادورز اجرای حکم در توضیح به رئیس شعبه صادرکنننده رأی عنوان نمود که نام ایشان در اخطاریه ذکر شده ولی محسن با دادن اعتراض دیگری عنوان نمود که عدم دعوت احراز وراث محکوم علیه به سبب احتمال عالماً یا شاهداً چنین مأموری نسبت به دعوت از ایشان خیابان راسر و امری وارث درآورده است ولی قاضی در مورخه 1/5/84 در ذیل اعتراض محسن نوشت: باتوجه به تنصیفیه مزایده از طرف دادگاه محسن ارشاد گردد از طرف قانون ادعای خود را ثابت نماید. نوروز خریدار ملک مورد مزایده عنوان نمود که خوانده اجازه ورود به ملک امکان در مأموریت مأمورین کلانتری را استدعا دارم. دستور قاضی اجرای احکام عفیفانه به نظر دادستن گزارش اعاده در صورت ممانعت و جلوگیری از سوی فرد یا افرادی به این مجتمع اعزام شوند. از طرف معاون دادستان نامه دفترخانه 59 به اجرای احکام عطف به شماره 447/12 آن دادگاه به استحضار می‌رساند در پاسخ جوابیه ثبت اسناد به شماره 2791 تاریخ 9/6/84 پلاک ضد را در نامه اجرای احکام اشتباه گفته است مستدعیست در صورت لزوم به اصلاح پلاک و حکم صادره اقدام قرار می‌کند معاونت اجرای احکام نظر به اینکه در دادنامه و اجرائیه صادره پلاک موردنظر 489 قید گردیده شد مقرر پرونده به نظر ریاست دادگاه برسد تا در خصوص اشتباه در شماره پلاک و پاسخ نامه دفترخانه 86 اظهار نظر فرمایند. بدیهی اجرای مطابق دستور ریاست محترم دادگاه اقدامات بعدی انجام خواهد داد. 15/6/84

تصمیم دادگاه صادرکننده حکم شعبه 128 به تاریخ 26/4/84 با بررسی اوراق پرونده کلاسه 576-71 در وقت فوق‌العاده ملاحظه می‌شود دادخواست توسط اشرف با وکالت سعید در مورد پلاک مزایده 4890 پلاک ثبتی اعلام نکرده و در مرحله کارشناسی نیز کارشناس ثبتی اشاره ننموده است و پلاک ثبتی بدون اینکه از ثبت استعلام شود تا به مرحله اجرا رسیده و دفتر املاک اعلام نموده پلاک در نامه اجرای احکام اشتباه قید شده است با ملاحظه تصویر سند مربوط به حسن پلاک 4902 صحیح که در مورد پلاک 4890 مالکیتی برای مورث خواهان و خواندگان قید نشده است با وصف توقیف اجرائیه صحیح نبوده و قابلیت اجرا را ندارد. معاون مجتمع اجرای احکام در ذیل نامه عنوان نمود: ریاست محترم دادگاه شعبه 128 نظظر به اینکه کلیه اقدامات اجرایی بر اساس مفاد اجرائیه صورت گرفته و مزایده نیز انجام پذیرفته و به تنفیذ نیز رسیده است پرونده اعاده می‌گردد تا در خصوص انجام مزایده نیز اتخاذ تصمیم گردد تا این اجرا قادر به پاسخگویی به برنده مزایده باشد. نامه رئیس شعبه 128 به معاونت اجرای احکام با سلام با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه 26/6/84 مورد قابلیت اجرا را ندارد مزایده نیز صحیح نبوده است چرا آنچه که مورد حکم بوده مالکیت نداشته و آنچه مالکیت دارند مورد حکم نبوده لذا با عنایت به تقاضای برنده مزایده وجوه مأخوذه مسترد شود ولی در صورتی که تمام ورثه در پلاک مورد حاکمیت خود را حاضر به انتقال باشند منعی نخواهد داشت.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی

برنده مزایده باطله آقای نوروز تقاضای استرداد وجه منزل که مبلغ 670000000 ریال می‌باشد را کرد که در مورخه 7/7/84 بعد از احراز هویت دو فقره قبض سپرده به ایشان تحویل و ایشان اقرار به تحویل نمود. 7/7/84

تحلیل حقوقی کارآموز:

1- اشتباه در پلاک ثبتی استعلام گرفته نشده است.

2- اشتباه در خود اجرای احکام ثبات نام محسن یکی از کسانیکه باید در جلسه مزایده حضور میداشت به عمل نیاورد و توضیحاً نمیخواهد اشتباهی را که کرده به گردن بگیرد. هرچند از موارد تجدید مزایده است ولی خوب دست آخر دیدیم که کل مزایده اشتباه بوده است. مزایده در مورد پلاک ثبتی که خواهان و خواندگان پرونده هیچ هرچند سیر پرونده ادامه دارد و باید در مورد ملک ثبتی تمام این مراحل در دادگاه بعدی از ابتدا طی شود و این مشکلی است که در اکثر پرونده‌ها به کرات دیده میشود.                    قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 4 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آقای عبدالحسین

خوانده: آقاي محمدصادق

خواسته: مطالبه مهریه

کلاسه پرونده: 643/82 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق رأی دادگاه بدوی

گردشکار:

پرونده مالی بوده و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ /000/125تومان ابطال شده و در مورخه 19/5/82 به اجرای احکام مدنی  ارسال شده است و اجراییه صادره جهت اجرای احکام .

خلاصه و محتویات پرونده:

در این پرونده خواهان با تنظیم دادخواستی علیه خوانده طرح دعوی نموده بدین شرح که به موجب سند نکاحیه به شماره 22654 همسر شرعی و قانونی خوانده هستم که مدتی با یکدیگر زندگی کرده ایم تصمیم گرفته ام مهریه ام را که عبارت از مبلغ پانصد هزار تومان با چهل گرم طلای هجده عیار می باشد را از شوهرم دریافت نمایم با توجه به مطالب مذکور تقاضای وصول پانصد هزار تومان را به نرخ شاخص روز بابت مهریه بعلاوه چهل گرم طلای هجده عیار را دارم خوانده پاسخ داده چهل گرم طلا را داده ام و در حضور شاهدین داده ام ولی پانصد هزار تومان را نداده ام که می دهم خواهان گفته است آنچه طلا موقع عقد داده طلایی بوده که جز کادو نبوده ولی طلای بابت مهریه را نداده است.

دادگاه از خوانده شهود خودش را به دادگاه معرفی نماید ولی در جلسه دادگاه استماع شهادت شهود شاهدی معرفی نکرده و زوجه پس از اینکه زوجه گفته چنانچه همسرم قسم یاد نماید که من طلای مهریه را به وی داده ام حاضرم چهل گرم طلا را تحویل دهم زوجه قسم یاد کرد که طلایی بابت مهریه شوهرم به من نداده علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادگاه نظر به اینکه بعد از ایجاد علقه زوجیت بین زن و مرد زوجه مالک مهریه اش می شود که می تواند آن را از زوج مطالبه و دریافت نماید دعوی خواهان را موجه دانسته و به استناد ماده 1028 ق.م خوانده را به پرداخت مبلغ شش میلیون و دویست و هفتادو یک هزار و نهصد و چهل و پنج ریال بابت جهیزیه نرخ محاسبه شده روز به اضافه چهل گرم طلای 18 عیار در حق همسرش خواهان دعوی محکوم می نماید رای صادره استناد مادتین 27و19 ق.ت.د.ع . از تاریخ ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم استان می باشد  . در صورت اخذ مهریه قولنامه زمین که در اختیار خانم است به شوهرش داده میشود .

طی شماره 81/1570 شماره 3 نسبت به صدور اجراییه اقدام شده واجرائیه به شماره 82/643 ج. م اجرای احکام مدنی ثبت شده که در پرونده اجرایی احکام مدنی آقای حسن امیر نیک وکالت خواهان را به عهده گرفته اند پس در اجرای احکام مدنی دادگستری  نسبت به اجرای حکم اقدام شده وطی شماره 15/5/84 //490 آمار شده ودر ردیف پرونده های بایگانی شده است .

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

رأی خالی از اشکال است ومطابق با موازین قانونی وشرعی صادر شده است ولیکن خواهان میتوانست از دادگاه تقاضا کند تا وقت دیگری تعیین کند تا وی شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 5 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آقای عبدالحسین

خوانده: آقاي محمدصادق

خواسته: مطالبه وجه

کلاسه پرونده: 427/4 ح

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 1453/61-18/8/82

گردشکار:

خواهان با ارائه یک فقره چک به شماره 561559-10/5/82 عهده بانک سپه جاری 28/60882 مدعی است خوانده چک استنادی را به مبلغ 285000000 ریال در وجه مهدی صادر نموده که مشارالیهم با امضاء ظهر آنرا به او منتل نموده چون به موجب گواهی 16/7/82 بانک محال علیه و به علت کسر موجودی برگشت و لاوصول مانده مبادرت به طرح دعوی نموده است دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و ملاحظه اصل چک استنادی در ید او و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ احضاریه در جلسه دادرسی شعبه 51 حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطرح شده از سوی خواهان را ثابت تلقی نموده با استفاده ماده 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 502 و 519 آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده و مطالبه صدور قرار تأمین خواسته را به علت عدم تودیع خسارت احتمالی از ناحیه خواهان رد می‌نماید دایره اجرا مکلف خسارت تأخیر تأدیه را با استفاده تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 76 مجمع تشخیص مصلحت بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود محاسبه از خوانده وصول و به خواهان ایصال دارد خواهان مکلف قبل از صدور اجرائیه نسبت به ابطال / تمبر هزینه دادرسی مبلغ 5650000 ریال اقدام نماید رأی صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی را مواقعی و سپس ظرف همین مدت درخور تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان خراسان است.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی  –

واخواهی آقای عباس پرورش با شماره دادنامه 1723-82-13/10/82 با کلاسه پرونده 1633/82 رد شد و همچنین دادگاه تجدید نظر شعبه 13 نیز با شماره دادنامه 2102/13-4/12/82 موضوع اعتراض عباس پرورش را وارد ندانست با رد درخواست تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید استوار نمود.

خانم شمایل خواهان پرونده پس از قطعی شدن رأی در مورخه 9/1/83 تقاضای صدور اجرائیه دادنامه بدوی به شماره 11453/61 را حسب مواد 4 و 5 قانونا اجرای احکام نمود در ضمن مبلغ 5651000 ریال در تاریخ 10/3/83 تمبر ابطال کرده بود دادگاه به دستور گواهی ارائیه را در صورت تطمیت به دفتر داد.

برگ اجرائیه با کلاسه پرونده اجرائیه 83/43 از شعبه 51 صادر و طبق ماده 7 به پرورش ابلاغ شد. خوانده عباس در مورخه 28/3/83 اعلام نمود از آنجا که آمادگی پرداخت مبلغ محکومیت را ندارد بدینوسیله تمامت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 2682/1125 ده اصلی بخش 6  که به نام خودش می‌باشد را معرفی نمود. 28/3/83

درخواست خواهان از آنجا که باتوجه به پرونده کلاسه 82/1055 در مورد محکومیت عباس به مبلغ 5200000 ریال بابت اصل خواسته محکوم شده و ملک ایشان به شماره ثبتی 1033/772 توقیف و ارزش ملک در حدود ششصد میلیون ریال میباشد. لذا خواهشمند است ملک توقیف شده ایشان در مورد این پرونده نیز توقیف گردد.

دستور قاضی اجرای حکم مدنی: دفتر نسبت به توقیف مازاد اقدام شود. 31/3/83

تقاضای بازداشت 6دانگ پلاک ثبتی به شماره 1033/772 باقیمانده 222 فرعی از 155 اصلی بخش 10  ملکی خوانده را نمود مقتضی دستور فرمایید چنانچه مازاد پلاک مذکور متعلق به عباس ضمن تعیین حدود در مقابل خواسته بازداشت مراتب در پرونده و سوابق مربوطه منعکس نتیجه را به این اجرا اعلام نمایند. نامه ثبت اسناد به قاضی اجرای احکام به شماره 30302/52-31/3/83 در مقابل مازاد سوم سه دانگ مشاع 28500000 ریال ذیل شماره 585-31/3/83 بازداشت گردید. 31/3/83

خواهان پرونده طی درخواستی کارشناسی و مزایده را از اجرا خواستار شد. قاضی اجرای احکام نیز به دفتر دستور داد ملک توقیفی ارزیابی و مزایده شود 3/4/83

بعد از سپرده مبلغ 20هزار تومان از خواهان پرونده بابت کارشناسی به حساب 96951 احظاریه به کارشناس پرویز قوام نظر کارشناسی انجام شده و مجموع ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ را به مبلغ 368250000 ریال اعلام نمود. 4/5/83

خانم شمایل در نامه‌ای عنوان نمود که به آقای مهدی فرزندم وکالت می‌دهم که از طرف اینجانب پرونده فوق را انجام دهد.

آقا مهدی نماینده خواهان هیچگونه اعتراض نسبت به نظریه ارزیابی ملک نداشت. به محکوم علیه نیز اظهار شد که اگر نسبت به مبلغ کارشناسی اعتراض دارد ظرف 3 روز اعلام نماید.

خوانده طی اعتراضی عنوان نمود که بنده ملک ششدانگ خود را معرفی نمودم ولی خانم شمایل سه دانگ پلاک 1033/7220-155 اصلی بخش 10  را که بنده طی قولنامه در تاریخ 7/3/82 به آقای سیدمحسن فروخته و طبق دادنامه شماره 216/629-31/3/83 شعبه 28 صحت قرارداد بیع را تأیید نموده‌اند همچنین دادنامه شماره 17/3/83-68-321 شعبه 23 دادگاه  گواهی گردیده که ایشان بازداشت نموده و مشکلات و خسارات زیادی به اینجانب وارد کرده با توجه به رأی دادگاه و مشخص شدن آن برای قاضی محترم چنانچه ملک موردنظر رفع بازداشتی گردد. چون آقای سنگی طلبکارم می‌تواند بدهی خود را به خانم شمایل بپردازم خواهشمند است دستور به رفع بازداشت از ملک را صادر فرمایید.

تصمیم قاضی اجرای احکام

هرچند محکوم علیه در مورخه 28/3/83 جهت پرداخت این ملکی را تعرفه نموده‌اند النهایه ملک دیگری که توسط محکوم لها معرفی شده در مورخه 31/3/83 بازداشت گردید به هر حال به محض توقیف مال غیر فتول می‌بایست مراتب به محکوم علیه ابلاغ میشد که متأسفانه وفق قانون اقدام نشد و همان ملک مورد ارزیابی قرار گرفته که محکوم علیهم هم به توقیف مال و نظریه کارشناس اعتراض دارد لازم بذکر که محکوم علیه مال مورد توقیف قبلاً فروخته شده و ملکی که خود معرفی نموده کماکان مالکش است و ششدانگ به هر تقدیر جهت رسیدگی به اعتراض محکوم علیه نسبت به اقدامات اجرایی و نظریه کارشناس پرونده به دادگاه ارسال گردد.

تصمیم رئیس دادگاه

باتوجه به درخواست تقدیمی از ناحیه محکوم علیه در 28/3/83 مقدم بر درخواست محکوم له در 31/3/83 می‌باشد لذا اعتراض محکوم علیه وارد است قبل از رفع توقیف از ملک معرفی شده توسط محکوم له از دست ثبت اسناد در خصوص مالکیت علیه در خصوص ملک معرفی شده و ارزش آن با توجه به میزان محکوم به اطمینان حاصل گردد.

قاضی اجرای احکام: دفتر به نظر دستور دادگاه اقدام و به محض وصول پاسخ به نظر رسید.

نماینده خواهان اعلام نمود ملک جدید معرفی شده در 24/4/83 از بابت یک فقره چک 100000000 ریال بازداشت که فتوکپی نامه ثبت به پیوست و ارزش ملک در حدود 20000000 ریال می‌باشد که قولنامه فروش به این پیوست و جوابگوی طلب اینجانب نمی‌باشد.

نسبت به ادامه اجرای مزایده ملکی که در توقیف اینجانب و کارشناسی نیز شده اقدامات و دستورات لازم مبذول فرمایید و در جلسه دیگر عنوان نمود چون خوانده از تاریخ 18/5/83 نظریه کارشناس را در مورد ملک تبدیلی ارائه نموده و قصد اتلاف وقت دارد دستور فرمایید نسبت به ادامه انجام مزایده ملک توقیفی که کارشناسی شده به اندازه طلب اینجانب اقدامات لازم مبذول شود.

قاضی اجرای احکام: دفتر با عنایت به مراتب فوق و اقدامات انجام گرفته از ناحیه این دایره در راستای اجرای دستور است دادگاه مجدد به دادگاه ارسال گردد تا ارائه طریق فرمایید.

نظریه رئیس شعبه صادرکننده حکم:

در خصوص دستور 10/5/83 اقدامی بعمل نیامده است تا اظهار مظر مجدد ضروری باشد.

استعلام از اداره ثبت در رابطه با پلاک 2682 فرعی از 1125 فرعی از 10 اصلی بخش 6 عباس پرورش تسلیم شده که عنایت به پلاک مزبور ذیل شماره 10-6/5/83 در بازداشت اجرای احکام دادگستری  دفتر املاک حکایتی بیش از این ندارد.

تصمیم قاضی اجرای حکم: باتوجه به اینکه ملک معرفی شده توسط محکوم علیه برای فروش قبلاً بازداشت شده موضوع منتفی است. نسبت به فروش ملک اولیه اقدام شود.

خوانده عنوان نمود چون این ملک که در مزایده قرار گرفته بنده 2 سال پیش فروخته و باید طبق رأی دادگاه برای خریدار سند رسمی تنظیم نماید. به تاریخ 15/7/83 آقای عباس اظهار داشت که ملک ثبتی 2682 فرعی از 1125 اصلی در بازداشت اجرای احکام من حاضرم برای پرداخت بدهی‌ام به خانم شمایل معرفی کنم دفتر شرحی به ثبت اسناد طرقبه مرقوم و خواسته شود عطف به شماره 1327 مورخ 3/6/84 ملک ثبتی 2682 تحت چه شماره‌ای از اجرای احکام و به چه مبلغی بازداشت گردیده جواب استعلام به شماره 3264 مورخه 19/7/83 به موجب نامه شماره 94620/45-24/4/83 در قبال مبلغ صد میلیون ریال مراتب بازداشت ذیل دفتر طی شماره 78-6/5/83 در تاریخ13/8/83 آگهی مزایده اموال غیرمنقول شماره 427/82-13/8/83 سه دانگ از ششدانگملک شماره 1033/7220 باقیمانده از 222 فرعی از باقیمانده 155 اصلی بخش 10  صادر شد. خوانده در برگ اعتراض عنوان می‌دارد که چون خواهان در همان ابتدای دادخواست بدون ابلاغ به اینجانب ملکی را که به بنده پیش از خرید آپارتمان به آقای سیدمحسن در 2 سال پیش فروخته‌ام را بازداشت نموده و چون آقای سیدمحسن ملزم به پرداخت 200000000 ریال به اینجانب بود با خواهان تبانی کرد و اعتراض ثالث خود را از شعبه 51 قدیم قبل از روز رسیدگی پس گرفته و انصراف داد با اعتراض اینجانب به اجرای احکام و ارائه مدارک قانونی قاضی شعبه 51 قدیم دستور کارشناسی ملک معرفی شده توسط اینجانب را صادر وجه کارشناسی را واریز نمودم اما قبل از اعلام نظریه کارشناسی خواهان با مراجعه به اجرای احکام خواستار مزایده همان ملک قبلی شده که متأسفانه بدون اطلاع اینجانب آگهی مزایده ملکی که قبلاً فروخته شده صادر گردید (مدارک قانونی و رأی صادره دادگاه به پیوست موجود میباشد) خواهشمندم باتوجه به اینکه خواهان با آقای سیدمحسن تبانی کرده تا حق و حقوقات اینجانب را از بین ببرند تقاضای ابطال آگهی مزایده شماره 427/12-13/8/83 و جایگزین ششدانگ پلاک 2682/1125 فرعی از 10 اصلی بخش 6  را به جای سه دانگ اصلی از ششدانگ ملک به شماره 1033/822 باقیمانده 222 فرعی از باقیمانده 155 اصلی بخش 10  را دارم.

دفتر عین پرونده جهت کسب تکلیف به همراه لایحه تقدیمی محکوم علیه به نظر ریاست محترم شعبه 33 برسد.

نظر رئیس شعبه 4 باتوجه به ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه تقاضای تبدیل مال توقیف شده برای اولین بار باشد با خواسته محکوم علیه دایره به جابجایی مال توقیف شده با مال دیگر موافقت شود النهایه نسبت به مال جدید که مقررات جایگزینی مال قبلی شده ارزیابی کارشناسی بعمل آید چنانچه قیمت آن تکافوی محکوم له و هزینه‌های اجرایی را بطور کامل نماید اقدام گردد در غیر این صورت همان مال قبل مزایده شود.

نظریه کارشناس: در رابطه با پلاک ثبتی 2682/1125 فرعی از 10 اصلی باتوجه به نامه شهرداری طرقبه که حدود 99 متر عقب‌نشینی از کل ملک تعلق خواهد گرفت مجدداً از محل بازدید پس از بررسی لازم و معاینه محل ارزش آنرا با توجه به قیمت‌های املاک مشابه به شرایط روز معاملات و سایر عوامل مؤثر مبلغ 450000000 ریال تمام اعلام می‌دارد.

دستور بازداشت ملک ثبتی 2682/1125 بخش 6  چنانچه متعلق به عباس میباشد ضمن یقین حقوق اربعه در قبال خواسته بازداشت مراتب در پرونده و سوابق مربوطه منعکس و نتیجه را به این اجرا اعلام که طی شماره 4030-2/8/83 ذیل شماره 85 بازداشت گردید.

در تاریخ 2/8/82 محکوم له به نظریه کارشناسی پلاک ثبتی 2682 اعتراض نموده و عنوان داشت ملک فوق ارزش ریالی این مبلغ را ندارد لذا فیش هیئت کارشناس جهت واریز مبلغ به صندوق واریز نمود.

نظر هیئت کارشناسان مبلغ پلاک ثبتی 2682 را سی میلیون و هفتصد هزار تومان برآورد کردند.

خواهان پرونده خانم شمایل نیز با اعتراض اظهار داشت که ملک معرفی شده جدید به علت 100 متر عقب نشینی و کاربری فضای سبز حفاظتی و نداشتن هیچونه اجازه ساخت و ساز حتی دیوارکشی ندارد و سهل الفروش نیست و نظر هیئت کارشناس پایینتر از طلب اینجانب  اعتراض خود را در خصوص تبدیل ملک مزایده‌ای اعلام و تقاضای برگزاری مزایده را نمود.

نظر دادورز: باتوجه به اینکه ملک طبق نظر هیئت کارشناس سی میلیون و هفتصد هزار تومان ارزیابی شده بنابراین ملک معرفی شده جوابگوی کل خواسته نیست محکوم علیه در اجرا حاضر اظهار میدارد حاضرم مابه‌التفاوت مبلغ را پرداخت و ملک مزایده نشود علیهذا ایشان اقدام به پرداخت فقط اصل خواسته نموده و نیم عشر دولت که بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار تومان میباشد از ارزش ملک معرفی شده کمتر مراتب صورتجلسه جهت اتخاذ تصمیم آیا مزایده مربوطه در یوم جاری 13/8/83 باتوجه به صورتجلسه فوق برگزار شود یا خیر؟

نظر رئیس شعبه 33 صادرکننده حکم: مراتب ملاحظه شد باتوجه به موافقت 27/7/83 با تعبیر مال مورد مزایده و ملاحظه اینکه مال جدید معرفی شده مطابق نظریه هیئت کارشناسان 307000000 ریال ارزیابی شده و مابه‌التفاوت آن طی فیش 83661 به مبلغ 297750000 ریال به حساب سپرده تودیع شده مقتضی مزایده ملک قبلی کان لم یکن شده و ملک جدید که توقیف هم شده مزایده شود.

نامه قاضی اجرا به اداره ثبت اسناد که ملک ثبتی 1033 فرعی 155 بخش 10  رفع توقیف بعمل آید. فیش 083661 به مبلغ 2977500 ریال تحویل خانم شمایل گردید و اقرار به تحویل گرفتن آن نمود.

آگهی مزایده پلاک ثبتی 2682/1125 بخش 10  به آدرس  در تاریخ 14/9/83 ساعت 9 الی 10 صبح در محل دادگستری مرکز طبقه دوم برگزار می‌شود صورتجلسه روز مزایده مراتب انجام مزایده به خواهان و خوانده احظار گردیده مراتب انجام مزایده در روزنامه 11/9/83 به شماره 4869 درج گردیده انجام مزایده در حضور نماینده دادگستری برگزار گردید. محکوم علیه در اجرای احکام مجتمع مطهری حاضر است نماینده محکوم له دارد خریدار دیگری در اجرای احکام حاضر نیست نماینده محکوم له به نمایندگی از محکوم له در اجرای احکام حاضر اظهار میدارد که ملک مذکور را به قیمت کارشناسی خریداری نمایم بنابراین باتوجه به اینکه خریدار دیگری در اجرا حاضر نیست ملک موصوف به قیمت کارشناسی سی میلیون و هفتصد هزار تومان به آقای مهدی به آدرس مشهد  فروخته شد باتوجه به اینکه میزان خواسته خواهان با میزان بدهکاری محکوم علیه برابر 10% اولیه از ایشان اخذ نگردید. مراتب صورتجلسه گردید.

مراتب اعتراض عباس محکوم علیه پرونده که باتوجه به اینکه در آگهی درج شده که محل مزایده مجتمع قضایی دادگستری مرکز طبقه دوم باید بعمل می‌آمد که در مجتمع مطهری انجام شده است آگهی مزایده ابطال و با درج صحیح محل مزایده مجدداً برگزار گردد تا حق اینجانب ضایع نگردد.

نظر رئیس شعبه صادرکننده رأی: باتوجه به اینکه محل اجرای دادگستری مرکز اعلام شده موجه به نظر میرسد.

آگهی مزایده تجدید شد و در تاریخ 2/10/83 ساعت 10 الی 11 مجتمع مطهری از طریق مزایده حضوری از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال داده شود 10% بهای مورد مزایده نقداً از برنده وصول بدهیهای معوقه به عهده فروشنده هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار و نقل و انتقال ارتباطی به این اجرا ندارد.

شرح مال مورد مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2682/1125 بخش 10  به آدرس طرقبه ابتدای خیابان هتل ملی سمت راست هتل از زمین دیوار کشیده جدید ارزش ملاک فوق الذکر باتوجه به تحقیقات محل و موقعیت توسط کارشناس سی میلیون و هفتصد هزارتومان ارزیابی شد. ملک مزبور دارای کاربری فضای سبز دارای 11 متر عقب نشینی از بر موجود که از متراژ 40/311 سانتیمتر کسر میشود.

نامه مدیر اجرای احکام به بانک ملی مرکزی که در خصوص کلاسه پرونده آخرین شاخص بانک ملی مرکزی را جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به این اجرا ارسال نمایند 29/9/83 اعتراض دیگر محکوم علیه به هیئت سه نفره کارشناسی که اظهار نموده با هزینه شخصی اینجانب هیئت دیگری از کانون کارشناسان تشکیل گردد.

نظر معاون قضایی مجتمع: نظر به اینکه موضوع اعتراض به نظر هیئت کارشناسان به دادگاه صادرکننده رأی اعلام و ریاست محترم در تاریخ 24/9/83 اعتراض را وارد ندانسته دستور ادامه عملیات اجرایی صادر گردید. لذا پرونده عیناً به اجرای احکام ارسال تا وفق مقررات اقدام شود.

صورتجلسه برگزاری مزایده 2/10/83: مزایده در ساعت مقرر مورخ 22/10/83 در حضور دادورز اجرای احکام و نماینده دادسرا شروع گردید محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده شرکت دارند مزایده از جهت کارشناسی شروع گردید کس دیگری بعنوان خریدار در جلسه شرکت ندارد و خانم شمایل اظهار داشت که مورد مزایده را به شرح آگهی به قیمت کارشناسی خریداری مینماید. چون بالاترین قیمت را پیشنهاد نمود برنده مزایده شناخته گردید و 10% به لحاظ اینکه محکوم له میباشد از او دریافت نگردید. مفاد ماده 129 به برنده مزایده تفهیم گردید.

محکوم له عنوان داشت با توجه به اصل خواسته، تأخیر تأدیه، هزینه تمبر و کارشناس و روزنامه مبلغی معادل 340350000 ریال میباشد و دریافتی اینجانب مبلغ 2977500 ریال و 307000000 ریال که در مزایده برنده شده‌ام جمعاً 33688500 ریال میباشد که اختلاف مبلغ طلب اینجانب با پرداختی ایشان معادل 3575000 ریال میباشد تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه را خواسته.

نظر ریاست ضعبه صادر کننده حکم: باتوجه به اینکه مبلغ باقیمانده بدهی بسیار اندک و اجرای حکم از طریق اموال محکوم علیه میباشد قبلاً با بازداشت وی موافقت نمیشود از طریق توقیف اموال یا مدنی محکوم له اقدام شود. 3/10/83

درخواست دیگر محکوم له با این عنوان که اظهار داشت محکوم علیه هیچ وسیله و اموال دیگری ندارد که به نام خودش باشد و تا اینکه تحت فشار نباشد حاضر به پرداخت هیچگونه تعهدی نمیباشد خواهشمند است به دلیل اینکه ساکن تهرانم و رفت و آمد برایم مشکل است نسبت به صدور حکم جلب اقدام شود.

نظر ریاست شعبه صادرکننده حکم: همکار محترم اجرای احکام چنانچه مساعی و تلاشهای اجرای حکم در جهت اجرای حکم از طریق اموال محکوم علیه به نتیجه نرسد اجرای قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است.

برگ جلب عباس آقا به تاریخ 6/10/83 به کلیه نیروهای انتظامی  صادر اعتبار برگ جلب از تاریخ صدور به مدت 3 ماه است.

اعتراض محکوم علیه به جلب وی به این که قاضی اجراکننده حکم دستور بازداشت مال را داشته

نظر قاضی صادرکننده حکم: نسبت به طلب باقیمانده محکوم له با تحویز اجرای قانون نحوه  اجرای محکومیتهای مالی در اختیار اجرای احکام میباشد. 7/10/83

نظر قاضی اجرای احکام: باتوجه به اظهار نظر رئیس شعبه 33 نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نمایید. 7/10/83

محکوم علیه حاضر شد وجه مورد جلب را پرداخت نماید گزارش مجلوب و اعاده پول در کلانتری اخذ و مجلوب آزاد و صورتجلسه تنظیمی برای اجرای احکام ارسال شد. ولی در خصوص پرداخت نیم عشر دولتی اظهار عجز نموده.

دادورز: قاضی محترم اجرای احکام آیا ماده 144 اجرای احکام مدنی در خصوص نیم عشر دولتی پرونده مذکور مصداق پیدا میکند یا خیر؟ در ضمن آیا هزینه هیئت کارشناسی باتوجه به اینکه محکوم له اعتراض کرده به نظر کارشناس بدوی نظر کارشناسی بدوی نقض گردیده کمتر از قیمت کارشناسی اولیه اعلام شده آیا هزینه هیئت کارشناسی از محکوم علیه اخذ شود یا محکوم له؟

نظر قاضی صادرکننده حکم: 1- نسبت به طلب باقیمانده محکوم له نقداً وصول 2- نسبت به نیم عشر محکوم علیه مهلت 2 ماه داده شود که پرداخت نماید 3- نسبت به دستمزد هیئت کارشناس مرحله دوم به علت که محکوم له اعتراض کرده از وی دریافت شود.

به تاریخ 8/10/83 خوانده عباس در اجرا حضور مبلغ 257500 تومان نقداً الباقی طلب خانم شمایل به محکوم له پرداخت و نماینده محکوم له فرزندش مهدی اقرار به تحویل گرفت و طلب محکوم له از محکوم علیه مستوبه گردید پرونده با توجه به اینکه اقدامی ندارد از آمار کسر شود.

محکوم علیه طبق نامه در 8/10/83 عنوان داشت بنده طبق م 144 دو ماه فرصت میخواهم تا پول طلب خانم شمایل را بدهم و ملک موردنظر در مزایده را خودم بردارم لطفاً تا پایان مهلت مقرر از هرگونه نقل و انتقال  به نام خانم شمایل جلوگیری شود.

خانم شمایل در تاریخ 25/11/83 تقاضای تنظیم صدور سند را به نام خودش کرد.

معرفی به سردفتر 68 جهت انتقال ملک و تنظیم سند به نام خانم شمایل 3/12/83

محکوم تقاضای تقسیط نیم عشر را نمود. به صورت اقساطی به مبلغ 500000 ریال و عنوان کرده بیشتر از این توان پرداخت ندارم.

نظر قاضی اجرای احکام: در صورت عدم تمکین مالی نسبت به پرداخت نیم عشر به صورت مورد تقاضا اقدام شود 8/12/83

رفع بازداشتی ملک ثبتی 2682 فرعی از 10 بخش 6  در تاریخ 8/1/84

نامه دفترخانه 68  به اجرای احکام تنظیم سند ملکی شماره 2682/1125 فرعی آقای عباس در تاریخ 3/12/83 به نام خانم شمایل حاضر نشده مستدعی مقرر فرمایید نماینده اجرای احکام به حضور امضاء سند به این دفتر مراجعه کند.

پرونده جهت تعیین نماینده امضا ذیل اسناد به نظر ریاست شعبه 33 برسد.

نظر قاضی صادرکننده حکم: احدی از همکاران اجرای حکم بعنوان نماینده دادگاه به دفترخانه مراجعه کنند.

ملک به محکوم له منتقل و سند ملکی تنظیم گردید.

در خصوص پرداخت نیم عشر دولتی نیز با اقساطی کردن آن به مدت 5 ماه باتوجه به اینکه محکوم له هم اعتراض نداشت موافقت گردید.

تحلیل حقوقی کارآموز:

با آنکه قاضی صادرکننده حکم دوباره مکتوب نوشته که قبل از رفع توقیف از ملک معرفی شده توسط محکوم له و ارزش آن باتوجه به میزان محکوم به اطمینان حاصل گردد، ولی میبینیم در اجرا روند کاری با مشکل مواجه است و بعضی مواقع به دستورات توجهی نمیشود که فکر میکنم مفهوم واقعی جمله را بدست نمی آورند که چه میخواسته است در آگهی مزایده هم مشکلاتی به چشم میخورد از جمله ننوشتن دقیق مکان مزایده که دوباره کاری و روند کاری پرونده به درازا کشیده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 6 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: خانم عذری

خوانده: آقاي اسدالله

خواسته: اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی

کلاسه پرونده: 1267/4 ح

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 1065-17/5/80

گردشکار:

در خصوص دادخواست خانم عذری به طرفیت اسدالله به خواسته صدور حکم به پرداخت مهریه به مبلغ سیصدهزارتومان به نرخ روز طبق ضاخص وقوع عقد 1365 و اعسار از هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات خواهان مبنی بر صدور حکم به خواسته مذکور و عنایت به استشهادیه پیوست پرونده مبنی بر اعسار و نظر به اینکه خوانده گفته اصل مهریه را قبول دارم و نقداً ندارم پرداخت کنم و تقسیط ماهی بیست هزار تومان میدهم و خواهان گفت ماهی سی هزار تومان حاضر به تقسیط مهریه هستم و الا خیر علیهذا طرفین حاضر به تقسیط مهریه شدند دعوی خواهان ثابت تشخیص داده است. دادگاه مستند به ماده 3 قانون محکومیت های مالی و 1083 قانون مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مهریه طبق شاخص سال 1365 و یوم‌الاداء هر ماهی بیست هزار تومان بصورت تقسیط در حق خواهان مینماید. در مورد اعسار خواهان با عنایت به استشهادیه پیوست پرونده مستنداً به ماده 504 و 506 آ.د.م حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی بطور موقت صادر و اعلام مینماید پس از وصول محکوم به اجرای احکام هزینه دادرسی را از خواهان اخذ نماید رأی حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ خواهد بود.

دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی  –

شماره دادنامه تجدید نظر 943-56-17/8/80 شعبه 14 تجدید نظر تجدید نظر خواه خانم عذری به طرفیت آقای اسدالله.

باتوجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست معترضه در مقام تجدیدنظرخواهی از حیث رعایت مبانی قانونی ایرادی به دادنامه صادره وارد نبوده و این دادگاه به استفاده ماده 358 آ.د.م با رد اعتراض رأی بدوی را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است مستشاران شعبه 14 تجدیدنظر با درخواست محکوم له خانم عذری حکم به صدور اجرائیه درخواست شد. برگ اجرائیه صادر و حکم محکوم له اجرای احکام نیز مکلف شد پس از وصول هزینه دادرسی را از محکوم له اخذ نماید نیم عشر دولتی محاسبه به عهده محکوم علیه است.

در تاریخ 5/12 خواهان در دفتر اجرا حاضر و عنوان میدارد شوهرم در زندان وکیل آباد زندانی تقاضا دارم از زندان احضار و درباره مهریه اش اقدام شود.

نامه به زندان مرکزی زندانی اسدالله در تاریخ 9/2/81 جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام معرفی شود. 5/2/81

در تاریخ 9/2/81 زندانی اسدالله و محکوم له خانم عذری در اجرا حضور دارند مفاد اجرایی به محکوم علیه تفهیم شد و اظهار داشت مهلت بدهید پرداخت میکنم محکوم لها اظهار داشت چنانچه پرداخت نماید حرفی ندارم.

محکوم له در تاریخ 31/2/81 عناون داشت باتوجه به اینکه فرصت به وی داده و هیچ توجهی نمیکند دستور جلب نامبرده صادر و تا تأدیه حقوقی اینجانب تقاضای بازداشت دارم.

برگ جلب سیار اسدالله در همین تاریخ صادر و قاضی اجرای احکام آنرا امضا نمود. اعتبار برگ جلب از تاریخ صدور 3 ماه است.

در تاریخ 19/3 اسدالله و خانم عذری در اجرای احکام حضور دارند خطاب به اسدالله محکوم به پرداخت مهریه همسر نفقه چه میگوید اکنون ندارم پرداخت کنم باید به سر کار بروم تا پرداخت کنم خانم عذری هم عنوان کرد چنانچه نقداً پرداخت نگردد تقاضای بازداشت وی را دارم.

برگ بازداشت اسدالله به زندان مرکزی  صادر شد به استناد بند ج ماده 18 آیین نامه ماده 2 قانون محکومیتهای مالی به محکوم علیه ابلاغ گردید.

قاضی اجرای حکم به سرپسرت زندان مرکزی  صادر شد به استناد بند ج ماده 18 آیین نامه ماده 2 قانون محکومیتهای مالی به محکووم علیه ابلاغ گردید.

قاضی اجرای حکم به سرپرست زندان مرکزی مکتوب داشت که به زندان اسدالله ابلاغ نمایید چنانچه حکم اعسار یا تقسیط دارند به این دایره ارسال فرمایند. برگ احضاریه نیز برای زندانی اسدالله ابلاغ شد که به استناد بند ج ماده 18 چنانچه حکم اعسار یا تقسیط دارید سریعاً به اجرا اعلام نمایید در تاریخ 26/22/81 تفهیم مجدد و ابلاغ شد.

در تاریخ 3/2/83 نیز معاون مجتمع وقاضی اجرای احکام جهت تفهیم بند ج ماده 18 در خصوص اعسار یا تقسیط به این اجرا در مورخه 5/2/83 اعزام نمایید.

که دیگر پرونده از این تاریخ به بعد هیچ برگه ای ندارد.

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

رأی دادگاه تجدیدنظر را باید رئیس شعبه یا بجای ایشان یکی از دادرسهای شعبه انشاء و امضاء نمایند که در این پرونده دو تن از مستشاران دادگاه امضاء نموده اند. مشکلی که در اجرای احکام به چشم میخورد این که هرچند بند ج ماده 18 به متهم تفهیم شد ولی اجرای محترم توجه نداشته که در دادگاه بدوی با تقسیط مهریه به ماهی بیست هزار تومان پذیرفته شده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 7 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان:خانم ربابه

خوانده: آقاي محمود

خواسته: تعیین تکلیف

کلاسه پرونده: 9767/4 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 498/4-11/4/81

گردشکار:

در خصوص دعوی خانم ربابه به طرفیت همسرش محمود به خواسته الزام خوانده  به پرداخت نفقه خود و فرزندان با توجه به دادخواست تقدیمی و توضیح خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه در سال 58 به عقد ازدواج خوانده درآمدم شش فرزند مشترک داریم فرزندان کمتر از 18 سال به نامهای محبوبه، سمانه و محمد میباشند مدتی نسبت به پرداخت خرجی و نفقه بی توجه است در عین حال که در تمکین وی بوده و هستم تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت نفقه خودم و فرزندم دارم خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه حاضر نشد و لایحه ارسال نداشته با وصف فوق خواسته خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد 1106، 1107، 1111 و 1119 قانون مدنی خوانده را به پرداخت ماهانه مبلغ دویست هزار ریال بابت نفقه خواهان و سیصد هزار ریال بابت نفقه سه فرزندش به نامهای محبوبه، سمانه و محمد محکوم مینماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه در رابطه با نفقه فرزندان بالای 18 سال خواسته خواهان غیر وارد تشخیص حکم به رد صادر میشود خود ایشان میتوانند رأساً نسبت به مطالبه نفقه خویش اقدام نمایند.

برگ اجرائیه با درخواست خواهان پرونده در تاریخ 9/6/84 صادر شد. باتوجه به احضاریه به محمود طبق م 70 که جهت پرداخت محکوم له در اجرا حاضر شود منتهی حاضر نشده و خواهان پرونده تقاضای دستور جلب وی را خواستار شد که برگ جلب با توافق قاضی اجرای احکام به تاریخ 14/7/81 صادر گردید. با تقاضای محکوم له به نیابت دادگستری چناران که حیاط وی را توقیف کنم قاضی اجرای حکم با اعطا نیابت موافقت میکند. 7/10/83

که نیابت به دادگستری چناران داده میشود به استافده ماده 25 ق اجرای احکام مدنی و با نیابت کامل از سوی اجزا وفق مقررات اقدام و نتیجه را به همراه اوراق جدیدالتحصیل به این اجرا ارسال دارند. نامبرده را جلب و معرفی نماید ورود به منزل مشارالیه بلامانع است. 8/12/81

بدیهی در صورت پرداخت محکوم به آزاد خواهد شد.

در مورخ 9/4/83 از مجتمع اجرای احکام  به ریاست اجرای احکام چناران نامه‌ای فرستاده میشود که در خصوص کلاسه اجرایی آقای محمود محکوم به پرداخت ماهی 50هزار تومان بابت نفقه در حق خانم ربابه از مورخ 11/4/81 خواهشمند به نیابت لذا این اجرا نسبت به وصول محکوم به اقدام و نتیجه را به همراه اوراق جدیدالتحصیل به این اجرا ارسال نمایند ضمناً محکوم علیه تا مورخ 11/3/83 مبلغ 11500000 ریال بدهکار میباشد. در روز 14/9/83 ملک محکوم علیه توقیف شده که توسط کارشناس 25200000 ریال ارزیابی شده که محکوم لها در جلسه مزایده شرکت و برنده مزایده شده به قیمت کارشناس، میزان مطالبات خواهان در پرونده یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان بوده که الباقی را خواهان در پرونده کلاسه 9767/12 از مبلغ 15000000 ریال از خوانده بابت نفقه خود و فرزندانش از محکوم علیه طلبکار است بنابراین الباقی مبلغ مانده در مزایده که در پرونده کلاسه 10127/12 الباقی مبلغ که محکوم لها باید پرداخت میکرد مبلغ 1080000 ریال میبود که چون در پرونده کلاسه 9767/12 مبلغ 15000000 ریال طلبکار بود این وجه را پرداخت نکرده علیهذا از کل طلب خواهان در پرونده کلاسه 9767/12 مبلغ 4200000 ریال دیگر باقیمانده و پرونده کلاسه 10127/12 مختومه اعلام میگردد.

جهت اطلاع مجتمع اجرای احکام مطهری در نامه ای اجرای احکام شهرستان چناران مینویسد باتوجه به تنفیذ مزایده ملک مذکور و اخطاریه محکوم علیه جهت تنظیم سند استنکاف ایشان از حضور در دفترخانه دستور فرمایید به نیابت از این اجرا ملک مذکور به پلاک ثبتی 2823/1701 و 5 فرعی از 236 اصلی بخش 7  به نام خانم ربابه اقدام و نتیجه را به این اجرا ارسال دارید. توضیح اینکه مبلغ الباقی مزایده را که محکوم لها با تعیین پرداخت در پرونده کلاسه 9767/12 از محکو علیه طلبکار میباشد و این طلب با الباقی مبلغ که میبایست پرداخت میکرده، گردیده است.

قاضی اجرای احکام مدنی

در تاریخ 24/2/84 خانم ربابه در اجرای احکام حضور دارد تقاضای نفقه معوقه از مورخ 14/9 به قرار هر ماه 500هزار ریال سه فرزند و خودش را مینماید. محکوم له در تاریخ 24/2/84 تقاضای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای صدور دستور جلب محکوم علیه را جهت بازداشت و حبس را خواسته و ضمناً الباقی نفقه معوقه تا مورخ 14/9/83 به مبلغ 4200000 ریال از همین تاریخ به بعد نفقه پرداخت نکرده است.

نظر دادرس صادرکننده حکم: در اجرای ماده 2 قانون محکومیت های مالی با بازداشت محکوم علیه موافقت میشود بدیهی نسبت به جلب اقدام شود. 24/2/84

در برگ دیگری که فاقد تاریخ است و مشخص میشود دستور دادگاه باتوجه به اینکه رأی غیابی اجرا نگردیده و باید ضامن گرفته میشد محکوم له در یک درخواست دیگر وفق بند ج ماده 18 تقاضای جلب و بازداشت محکوم علیه را کرده است.

دفتر: عین پرونده به نظر قاضی برسد.

نظر قاضی صادرکننده حکم: دادورز محترم رأی غیابی بدواً باید ضامن اخذ شود.

کارهای انجام شده در دادگستری چناران:

در چناران پاسگاه انتظامی گلبهار در اجرای دستور مقام قضایی اجرای احکام از مأمورین نیروی انتظامی جهت اجرای توقیف اموال محکوم علیه محمود به محل سکونت وی در روستای نوبهار عزیمت که محکوم علیه حضور نداشت و خواهر وی به نام فاطمه که در نزدیک وی سکونت دارد بیرون آمده گفت برادرم به بندرعباس عزیمت کرده مراتب عدم حضور محکوم علیه صورتجلسه و به امضاء رسید. 27/7/81

محکوم علیه خانه اموال بلامعارض و خود را از دید مأموران مخفی میکند تقاضای جلب و بازداشت آن را کرد.

نیابت اعطا شد که محکوم علیه را جلب و ورود به منزل بلامانع است. 28/7/82 برگ جلب صادر شد.

صورتجلسه پاسگاه که به آدرس محل سکونت وی رفتند کسی حضور نداشت با رعایت موازین شرعی و قانونی وارد منزل شده کسی در منزل حضور نداشت 25/8 فقط فردی به نام غلامرضا در منزل بود خانه بازرس بدون خسارت ملک معرفی شد از سوی محکوم له واقع در 12 ک چناران- روستای نوبهار آگهی مزایده ملک در روزنامه قدس

جلسه مزایده رأس ساعت شروع و با انتظار کافی هیچکس بعنوان خریدار حاضر نشد و محکوم لها در جلسه اظهار داشت با عنایت به ماده 131 اجرای احکام مدنی ملک فوق را بابت مطالباتم حاضرم بردارم به جهت اینکه خریدار دیگری نداشت ملک مورد مزایده به مبلغ 35200000 ریال به محکوم لها فروخته شد.

منتهی نظر به اینکه شخص ثالثی خواهر محکوم علیه طی سند رسمی پس از توقیف ملک منزل توقیفی را به نام خود منتقل نمود و پرونده با عنایت به ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی قبلاً جهت رسیدگی به آن مرجع محترم اعاده شده لذا انتقال سند به نام محکوم له میسر نیست لذا پرونده جهت ارشاد به نظر دادگاه صادرکننده حکم برسد مقصود دادگاه تحویل ملک به محکوم لها میباشد که از طریق نیروی انتظامی محکوم له تقاضای ابطال سند تنظیمی به نام خواهر محکوم علیه را خواستار شده نامه دفترخانه به اجرای احکام که یک قطعه زمین به شماره پلاک 2823/1701/5 فرعی از 236 اصلی بخش 7 چناران به نام خانم ربابه پس از گذشت مدت احظاریه جهت امضای آن مقام به جای محمود آماده لذا نماینده دادگاه جهت امضاء سند معرفی گردد نیابتی از اجرای احکام شهید مطهری ارسال که جهت معرفی احدی از همکاران دادگستری چناران بعنوان نماینده اقدامات لازم معمول لازم به یادآوری اعمال تبصره 2 ماده 306 آ.د.م رعایت شود.

ملک به نام خانم ربابه تنظیم شد.

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

با عنایت به اینکه وفق ماده 1111 زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن و باتوجه به ماده 1206 قانون مدنی و ماده 10 قانون راجع به ازدواج در این مورد صراحتاً اعمال قانون نموده است، رأی مذکور و همچنین مرحله اجرای احکام هیچ خللی دیده نمی‌شود و مطابق قانون طی گردیده است. فقط اینکه ملک فقط به نام خانم ربابه تنظیم شده است و سهم افراد واجب النفقه دیگر چه می شود.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 8 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: خانم زهرا

خوانده: آقاي مهدی

خواسته: تهیه مسکن در حد شئونات

کلاسه پرونده: 9217/4 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 125/1576-13/6/82

گردشکار:

در خصوص دادخواست خانم زهرا به طرفیت آقای مهدی به خواسته الزام خوانده به تهیه مسکن در حد شئونات و برقراری نفقه بدین توضیح که طرفین جدا زندگی میکنند به خواهان خواستار تهیه مسکن و برقراری نفقه شده و اظهار داشت شوهرم مسکن جدا بگیرد و طبق قرارداد در سند نکاحیه پنجاه هزار تومان در ماه نفقه ام را بپردازد و مرا در آن خانه اسکان دهد حاضرم زندگی کنم و زوج اظهار داشت من ورشکسته شده‌ام نمیتوانم خانه بگیرم در منزل پدر 2 اتاق مجزا میگیرم و اجاره خط منزل را پیوست پرونده میکنم و نفقه اش را طبق قرارداد و سند نکاحیه بپردازم دادگاه با توجه به اظهارات طرفین دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 1106 و 1107 قانون مدنی که تهیه مسکن و نفقه بر عهده شوهر است خوانده به گرفتن خانه مجزای هرچند در خانه پدر خود باشد و تأمین نفقه همسرش طبق قرار در سند نکاحیه ماهیانه پنجاه هزار تومان در حق خواهان محکوم مینماید. این رأی حضوری و طبق مقررات در مهلت مقرر 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی میباشد. درخواست اجرائیه حکم از سوی محکوم له برگ اجرائیه با کلاسه پرونده اجرایی 367-82 از شعبه 73 صادر شد و به اجرای احکام مدنی پرونده ارسال گردید در اجرا برای محکوم علیه برگ اخطاریه فرستادند که طبق ماده 70 در محل نبودند.

محکوم له در لایحه ای به اجرا عنوان نمود از آنجا که در منزل پدری ایشان احتمال هرگونه هتک حرمت به من هست خواهشمند نامبرده را ملزم به تهیه مسکن جداگانه شود و چنانچه عنوان میدارد نمیتوانم نفقه را پرداخت کنم خواهشمند است از محل حسابهای بانکی مربوط به ایشان بانک ملی ایران شعبه خسروی به شماره حساب جاری 011946009 بانک سپه آزادی  شاخص 1651 حساب جاری 06/604 بانک سپه احمد آباد مشهد بانک ملت شعبه 1/4998 حساب جاری 7/2230 دارنده عابربانک سپه، حساب جاری سیبا به ش 0100194600009 و ملی کارت170019111283729

نامه اجرای احکام به بانک سپه شعبه آزادی که نسبت به مبلغ خواسته 15000000 ریال بابت اصل محکوم به و مبلغ 75000 ریال که جمعاً به مبلغ 1575000 ریال در صورت صحت و داشتن هرگونه حسابی تا جبران خواسته از حساب آقای مهدی توقیف و طی چکی به این اجرا صادر کنید.

نامه بانک سپه به اجرای احکام که دارنده حساب فوق دارای چندین فقره چک برگشتی و مانده حساب مبلغ 527000 ریال است اجرا نامه به بانک سپه احمدآباد که این شعبه هم اعلام نمود اموالی در این شعبه بدست نیامد.

به بانک ملی شعبه خسروی هم اعلام کرد که حساب نامبرده غیرفعال است.

برگ احظاریه به مهدی فاطمی طبق م 69 در محل نبود خانم رمضانی مادرش تعهد ابلاغ به وی نمود.

محکوم له تقاضای حکم جلب وی را کرد.

دستور قاضی صادرکننده حکم محکوم علیه جلب و در صورت استنکاف از تأدیه محکوم به تا ثبوت اعسارش بازداشت باشد. 6/12/82

برگ جلب چندین بار تمدید گردید 6/12/82-28/5/83

اعتبار برگ جلب مورخ 23/7/84 تمدید گردید.

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

از آنجا که خواهان هیچ مال دیگری از خوانده معرفی نکرده بعد از جلب وی او را در بازداشت نگه میدارند بعد از مدتی به او از سوی اجرا به خوانده تفهیم ماده 18 میکنند که از وی تقاضای درخواست تقسیط و اعسار محکوم به را دارد اعلام کند. بهتر بود که اگر خواهان از محل مخفیگاه خوانده مطلع است حکم ورود به مخفیگاه او را درخواست کند.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 9 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: شرکت تعاونی لشکر 77 با نمایندگی غلامرضا

خوانده: اداره کل اتکا

خواسته: تخلیه عین مستأجره

کلاسه پرونده: 23337/12 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 192/52-16/8/83

گردشکار:

در خصوص دعوی خواهان شرکت تعاونی مسکن لشکر 77 به طرفیت اداره کل اتکا منطقه خراسان با نمایندگی غلامرضا مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن به خواسته تقدیمی که ماحصل دعوی خواهان این است که به موجب مستندات ضمیمه پرونده و سند مالکیت صمیمه پرونده ششدانگ عین و مستحدثات عین مستأجره که در تصرف خوانده میباشد مالکیت آن با خواهان است و طبق قرارداد اجاره مورخه 1/10/69 به مدت 5 سال به خوانده داده است که شرایطی برای فسخ قرارداد به نفع موجر در اجاره نامه ذکر گردیده و نظر به اینکه وفق مقررات اجاره بها را نپرداخته است لذا تقاضای تخلیه عین مستأجره را دارد مضاف بر اینکه شرکت خواهان جهت بازسازی و احداث ساختمان جدید اقدام به دریافت پروانه ساختمانی نموده به گواهی شهرداری و مدت اعتبار پروانه یکسال بوده است که در صورت عدم تخلیه خواهان متحمل ضررهای زیادی خواهد گردید و ماحصل رفاعیات خوانده این است که اولاً خواهان اجاره بهای خود را در سر موعد میگرفته است چنانچه چند ماه در اجاره بها تأخیر شده باعث آن موجر بوده که از دریافت اجاره بها امتناع نموده و چنانچه موجر ادعای اخذ پروانه ساختمانی جهت احداث و تجدید بنا دارد باید حق کسب و پیشه خوانده را بپردازد که پس از آن دادگاه ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین حق کسب و پیشه را نموده که هیئت کارشناسان اکثریت آن مبلغ حق کسب و پیشه خوانده را ششصد میلیون ریال تعیین نموده‌اند و نظریه هیئت کارشناسان مصون از اعتراض مانده است لذا دعوی خواهان وارد تلقی و دادگاه مستند به بند 1 از ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر بند 9 ماده 14 همان قانون ناظر به ماده 6 مزبور حکم به تخلیه ید خوانده از محل مورد خواسته صادر و اعلام میدارد و اجرای احکام موظف قبل از تخلیه ید خوانده از محل مورد نزاع حق کسب و پیشه خوانده را طبق نظریه هیئت کارشناسان به مبلغ ششصد میلیون ریال از خواهان اخذ و به خوانده تسلیم نماید رأی صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراکز استان میباشد رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی  تعاونی مسکن لشکر 77 از رأی تجدیدنظر خواهی کرد و شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به شماره دادنامه 78/759-12/10/83 تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و اشاره نمود که وارد دعوی تجدیدنظر وفق ماده 358 آ.د.م رأی معترض عنه را تأیید نمود و همچنین عنوان نمود که در صورتی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این حکم وجه معینه را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آن را ندهد این حکم ملقی‌الاثر خواهد بود.

شرکت تعاونی مسکن لشکر 77 تقاضای اجرای حکم را نمود. برگ اجرائیه به کلاسه پرونده اجرایی 34/84 اجرای 35 از این شعبه صادر گردیده در محکوم به عنوان شد که مبلغ ششصد میلیون ریال طی قبض سپرده شماره 389043-12/2/84 واریز و ضمیمه پرونده اجرایی میباشد از رئیس فروشگاه اتکا نامه‌ای به شماره 56/44-17/3/84 ثبت شده که عنوان داشته در خصوص ابلاغ حکم تخلیه مدیریت آمادگی خود را در خصوص تخلیه مکان در قبال دریافت مبلغ تعیین شده بابت حق کسب و پیشه اعلام نماید انجام مراحل قانونی تخلیه و استرداد حق کسب و پیشه با هماهنگی طرفین صورت پذیرد.

در مورخه 14/4/84 دادورز اجرای احکام در معیت مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن به آدرس فروشگاه اتکا واقع در بلوار فلاحی 26 و 24 مراجعه آقای ابوالفضل رئیس فروشگاه در محل حضور داشت مفاد اجرائیه و رأی دادگاه در خصوص تخلیه ملک به نامبرده تفهیم گردید در خصوص تخلیه تقاضای مهلت نمود با موافقت مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن مدت یک هفته اعطا گردید. با درخواست مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن لشکر 77 تقاضای اجرای حکم را بعد از مهلت اعطایی خواستار شد. در تاریخ 22/4/84 به کلانتری قاسم آباد به این عنوان که با توجه به اینکه جهت اجرای حکم مهلت کافی به محکوم علیه اعطا شده نامبرده از اجرای حکم خودداری میکند با اعزام نیروی کافی و مجرب نسبت به اجرای حکم اقدام و نتیجه را به این اجرا اعلام نمایند. چنانچه خود یا افرادی از اجرای حکم ممانعت نمودند جلب و به پاسگاه هدایت و پس از اجرای حکم بلافاصله آزاد گردند مسئولیت اموال پس از تخلیه به خود محکوم علیه در صورت عدم حضور محکوم علیه اموال موجود صورت برداری به حافظ معتبر معرفی شده از سوی محکوم له سپرده شود تا با مراجعه محکوم علیه تحویل وی گردد.

از شرکت تعاونی مسکن لشکر 77 نامه ای به موضوع اینکه چون محل ملک به صورت کامل تخلیه و در اختیار این تعاونی گذاشته شده مستدعی است اقدامات مقتضی در خصوص پرداخت حق کسب و پیشه به سازمان اتکا مبذول فرمایند.

از اتکا هم نامه ای آمد که یک حساب جاری در بانک سپه داده که پول قبض سپرده را به آن بریزند. از اتکا هم نامه ای که به عنوان نمایندگی فردی که چک موضوع حق کسب و پیشه را به نماینده بازرسی این مدیریت کارمند مهران تحویل داده شود. از قاضی اجرای احکام به ذیحسابی دادگستری وجه مندرج در قبض سپرده پس از وصول به حساب جاری 11/2235 بانک سپه شعبه دانشگاه  شاخص 287 واریز و نتیجه به این اجرا ارسال شود. 23/4/84

قبض شماره 507365-25/4/84 به مبلغ شصت میلیون در وجه حساب جاری ریخته شد.

تحلیل حقوقی کارآموز:

در این موضوع در اجرای احکام هیچ مشکلی که در روند اجرا خلل ایجاد کند وجود نداشت و حکم نیز به درستی انجام گرفت و رأی نیز مطابق قانون اصدار یافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 10 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: خانم مریم

خوانده: آقاي جلال

خواسته: تخلیه یک باب آپارتمان

کلاسه پرونده: 77/12 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 1721/63 – 3/5/83

گردشکار:

در خصوص دادخواست خواهان خانم مریم به طرفیت خوانده جلال با خواسته تخلیه یک باب آپارتمان یک خوابه موضوع قرارداد اجاره مورخ 1/2/80، نظر به اینکه قرارداد اجاره فیمابین خواهان و خوانده در تاریخ 1/2/81 منقضی گردیده و مستند دعوی خواهان واجد شرایط مقرر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 میباشد و همچنین امضای دو شاهد ذیل قرارداد شورا مستنداً به مواد 1 و 2 و 3 ق روابط موجر و مستأجر سال 76 دستور تخلیه مورد اجاره موصوف به آدرس خوانده را صادر مینماید وفق ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور پس از ابلاغ در صورت عدم تخلیه مورد اجاره ظرف مدت سه روز از سوی مستأجر و توسط مأمورین به مرحله اجرا در خواهد آمد. ضمناً با توجه به اینکه مبلغ پانصد هزار تومان بعنوان وجه الرهانه نزد موجر میباشد همچنین چک تخلیه شماره 543761 بانک سپه تهران به مبلغ یکصد میلیون ریال و چک پشتوانه اجاره به شماره 543762 که نزد موجر میباشد اجرای حکم منوط به استرداد وجه الرهانه و چک تخلیه و پشتوانه اجاره به خوانده می‌باشد.

1- عضو شورای معتمد محل 2- عضو شورای شهر 3- رئیس شورای حل اختلاف حوزه 296

اجرای احکام مدنی به کلانتری سجاد که به پیوست تصویری از دستور موقت مبنی بر تخلیه اقدام و نتیجه را ارسال دارید. 26/9/83

نامه کلانتری سجاد که در اجرای دستور جهت تخلیه منزل باتوجه به صورتجلسه تعهد مورخه 140/3/84 فرصت کافی داده شده مجدداً جهت تخلیه بهمراه شاکیه مریم و حسن به آدرس اعزام که منزل هنوز تخلیه نشده خانم زینل اعلام داشت من وسایلم را جمع کرده پول هم جهت رهن منزل تهیه و تا 48 ساعت دیگر منزل را تخلیه کنم 10/3/84

ده روز مهلت خواست با موافقت شاکی پرونده تا مورخ 20/3/84 مهلت داده شد.

گزارش 20/4/84: در جهت تخلیه منزل باتوجه به اینکه فرصت کافی به مستأجر داده شد در آدرس فوق حاضر و مالک منزل اعلام داشته آقای جلال منزل را تخلیه و تحویل ایشان نموده

نامه کلانتری سجاد به اجرای احکام شهید مطهری به شماره نامه 749/30/3/6731-23/4/84 به این شرح که باتوجه به دستور مرجع محترم به آدرس تعیین شده مراجعه طی چند نوبت مأمور در محل حاضر و با دادن فرصت کافی منزل از آقای جلال تخلیه و تحویل مالک خانم مریم گردید

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

از دیگر صلاحیت‌های شورای حل اختلاف درخواست تخلیه واحد مسکونی است که مرجع اجرای آن احکام دادگستری است جدیداً اجرای احکام شوراهای حل اختلاف از اجرای احکام دادگستری منفک شده اند. در این پرونده هم در اجرا چیز خاصی مشاهده نشد و روند کار به درستی انجام گرفت.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 11 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آقای ابوالقاسم با وکالت حسین

خوانده: ابوالقاسم

خواسته: مطالبه اجور معوقه

کلاسه پرونده: 27057/12 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 604/214-30/4/83

گردشکار:

در خصوص دعوی خواهان ابوالقاسم  به طرفیت خوانده ابوالقاسم به خواسته مطالبه مبلغ 6850000 ریال بابت اجاره 7 ماه از تاریخ 1/10/81 و الزام به تنظیم سه دانگ یک دستگاه اتومبیل به شماره 2980 ب 18  مقوم به مبلغ 3100000 ریال به انضمام هزینه دادرسی به شرح و متن دادخواست تقدیمی، با این توضیح که خواهان بیان داشته سه دانگ اتومبیل را از خوانده خریداری کردم و به موجب قرارداد فی مابین به مشارالیه اجاره داده ام که تاکنون نسبت به اجور معوقه اقدام نکرده علاوه بر آن سند اتومبیل را به من منتقل نکرده تقاضای صدور حکم له خود را دارم خوانده دفاعا بیان داشته که معامله فی مابین را قبول دارم و قرارداد اجاره را هم قبول دارم لیکن مبلغ 30000000 را فردی به نام محمود واحدیان گرفته صحت امضا و قرارداد فی مابین قولنامه مورد تایید و گواهی می باشد دادگاه از توجه به جمیع مهمات فوق و با توجه به استعلام معموله از مرجع راهنمایی و رانندگی و پاسخ واصله از سوی آن مرکز طی نامه شماره 1241-10/508-29/11/82 که مفاد آن دلالت دارد اتومبیل پیکان سفید به شماره 298 ب 18-  در مرجع فوق به نام خوانده ثبت می باشد. دعوی خواهان را وارد تشخیص داده مستندا به ماده 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 198- 502- 519 آیین داوری مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6850000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 107300 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حکم به الزام خط به تنظیم سند اتومبیل پیکان شماره 298 ب 18 مشهد به میزان سه دانگ به نام خواهان صادر و اعلام می دارد بدیهی است اجرای منوط به تودیع مبلغ 46500 ریال کسری هزینه دادرسی می باشد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان خراسان می باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی

تقاضای صدور اجرائیه :

نامه اجرای احکام به واحد تمبر که محکوم له قبل از اجرای آدرس محکوم علیه مراجعه و امر به پرداخت مبلغ 6657300 ریال بود از اموال بلامعارض وی توقیف نماید و به عنوان امانت نزذ شخص ثالث مورد وثوق به عنوان مال بازداشتی به حفاظ تفهیم بابت حق الاجرای دولتی نیم عشر دولتی مبلغ 337500 ریال از محکوم علیه نقدا اخذ و جهت تودیع به حساب درآمد دادگستری به اجرا ارسال نماید. اموال معرفی شده که در محلی در بسته طبق ماده 64 ق اجرای احکام مدنی اقدام گردد. تسریع در ارسال پاسخ مورد استدعا است.

نامه به اجرای احکام به سردفترخانه شماره 72  که محکوم علیه ابوالقاسم واحدیان محکوم به انتقال سند رسمی یکدستگاه پیکان شماره شهربانی بنام ابوالقاسم دلاوری وفق مقررات با دعوت از سوی دفترخانه نسبت به امر تنظیم به نام محکوم له اقدام و در صورت عدم حضور محکوم علیه پس از ابلاغ و اتمام مراحل قانونی و مهیا بودن جهت امضا سند مراتب را اعلام تا نماینده دادگاه جهت امضا ذیل اسناد مربوط به قائم مقامی از سوی اشخاص ممتنع از سوی دادگاه تعیین پس از تنظیم سند نمونه ای به این اجرا ارسال نمایید.

نامه از سردفتر اسناد رسمی به اجرای احکام که ابوالقاسم واحدیانبا احظاریه 5068-5/10/83 ثبت شده است که وی حاضر شده لذا خواهشمند جهت امضا ذیل سند نماینده معرفی نمایید.

معاون اجرای احکام: دفتر پرونده به نظر رئیس شعبه 136 برسد.

نظر رئیس شعبه 136: مدیر دفتر اجرای احکام به عنوان نماینده دادگاه تا وفق مفاد اجراییه اقدام نمایند.

نامه پاسگاه به اجرای احکام: برای دستور که جهت اجرای حکم به آدرس اعلامی مراجعت که همسر محکوم علیه اظهار نمود هیچگونه اموالی در منزل ندارد.

از طرف محکوم له تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه را نمود.

دفتر: عین دفتر به همراه گزارش کلانتری به نظر ریاست شعبه 136 برسد. 17/10/83

دستور رئیس شعبه: در صورتیکه محکوم علیه فاقد اموال جهت توقیف می باشد با اعمال مقررات بند ج م 18 آیین نامه اجرایی قانون نحوه محکومیت های مالی موافقم.

برگ جلب ابوالقاسم واحدیان به تاریخ 19/10/84 صادر شد. محکوم علیه در تاریخ 22/10/84 مبلغ 600 هزار تومان در بانک به عنوان سپرده درآمد 96951 ریخت و محکوم له در یوم جاری 24/10/83 یک فقره قبض سپرده را تحویل گرفت. محکوم علیه مبلغ 34250 تومان را به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نمود.

سند تنظیم شده سه دانگ یک دستگاه اتومبیل مدل 81 به شماره 298 ب 18 مشهد به نام 13/10/83 به قائم مقامی از طرف فروشنده ابوالقاسم واحدیان

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

در اجرای احکام از نظر روند کاری این پرونده مشکلی به چشم نخورد. و شایان ذکر است که اجاره به تعویق افتاده از ناحیه مستأجر در این مدت که توسط وی به موجر پرداخت نشده نشانگر تضییع حق موجر می‌باشد، لذا در روند این پرونده شاید با مرور زمان و تعلل در ایفاء حق موجر دیده شود ولیکن در آخر کار موجر به حق خویش رسیده و وفق قانون احقاق حق بعمل آمده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 12 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: خانم مریم

خوانده: آقاي جواد

خواسته: صدور حکم به استرداد جهیزیه

کلاسه پرونده: 1012/4 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 968/9-4/12/84

گردشکار:

دعوی خانم مریم به طرفیت جواد به خواسته استرداد جهیزیه نظر به محتویات پرونده و سیاهه عادی ارازی از ناحیه خواهان که به امضا خوانده رسیده و حاکی از تحویل اثاثیه متعلق به خواهان به خوانده دارد و خوانده علیرغم ابلاغ وقت دادگاه حاضر نگردید و دفاعی به عمل نیاورده فلذا دعوی خواهان را ثابت و مندرج در سیاهه به استثنا اقلام مصرف شدنی و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان می نماید برای صادره غیابی ظرف 3 روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. برگ لااجرائیه به کلاسه 38/84 صادر شد و محکوم به عبارت از استرداد و تحویل اثاثیه مندرج در سیاهه به اشتثنا اقلام مصرفی و پرداخت مبلغ 47500 ریال و نیم عشر مقذم 3100000 ریال اجرای حکم منوط به اخذ تامین مناسب از محکوم له در دایره اجرایی احکام خواهد بود.

آقای مهدی کارمند اداره شهرداری بعد از تفهیم موضوع ضمانت از محکوم له در تاریخ 4/3/84 ضمانت نمود که چنانچه رای غیابی شماره 38/84 37 که منتهی به صدور اجرائیه شده از طریق دادگاه نقض شود محکوم به اخذ شده توسط محکوم له و خسارت ناشی از اجرای حکم را پرداخت نماید.

نامه اجرای احکام به شماره نامه 171/21/2725/خ 67 به ریاست کلانتری خدمات شهری که در خصوص اجرائیه دستور فرمایید احدی از پرسنل به آدرس مندرج مراجعه نسبت به استرداد جهیزیه و تحویل آن به محکوم لها اقدام نماید. صورت جلسه دایره خدمات انتظامی  به محل آدرس محکوم علیه مراجعه و با رعایت موازین شرعی و قانونی و کسب اجازه و توافق صادر محکوم علیه حضور نداشت جهیزیه برابر لیست ارائه شده از سوی اجرای احکام در حضور امضا کنندگان ذیل تحویل محکوم له گردید مادر محکوم علیه خانم عصمت مدعی که محکوم علیه در حال حاضر درزندان می باشد.

دفتر: با توجه به اجرای حکم پرونده از آمار کسر و تحویل راکد شود.

تحلیل حقوقی  کارآموز:

در اجرای حکم وقتی که از دادگاه رای غیابی صادر می شود برای اجرای آن باید یک ضامن که پروانه کسب معتبر داشته باشد یا کارمند باشد و یا بازنشسته ضمانت بنماید که اگر رای غیابی از طریق دادگاهبه عناوینی نقص شود خسارات ناشی از اجرای حکم را پرداخت نماید. که این ضمانت در پرونده انجام گرفته است موضوع خاص دیگری مشاهده نشد.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« گزارش شماره 13 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آستان قدس رضوی به وکالت محمد

خوانده: 1- محمود 2- خانم نیکو 3- خانم یاسمن

خواسته: خلع ید

کلاسه پرونده: 7/12

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 1453/61-18/8/82

گردشکار:

در خصوص دعوی آستان قدس به وکالت محمد و طرفیت محمود به خواسته خلع ید غاصبانه از مقدار چهار هزار متر مربع از اراضی مزرعه سربرق طرقبه پلاک 143 اصلی بخش 6  موقوفه آستان قدس رضوی در پرونده کلاسه 1519/78 که متعاقب آن آقای وکیل خواهان دادخواست دیگری به عنوان دعوی طاری و به خواسته صدور حکم به خلع ید از مساحت 3360 متر مربع همان ارضی به طرفیت خانم نیکو و یاسمن و پوراندخت نظر تقدیم به کلاسه 801/79 ثبت و مستند خود را سند مالکیت پلاک یاد شده دانسته است، به شرح محتویات هر دو پرونده که به استناد ماده 103 آ.د.م هر دو پرونده به صورت توام مورد رسیدگی قرار گرفته است. در طول دادرسی آقای حسین غراببا تقدیم وکالت نامه خود را به وکالت از آقای محمود معرفی و ضمن لوایح تقدیمی ایراداتی نموده از جمله اینکه موکل وی مالک سه دانگ از پلاک 2 فرعی از 2 اصلی می باشد و چون دعوی خلع ید باید بهطرفیت کلیه مالکین مشاع مطرح شود در ما نحن فیه به این امر اقدام شده درخواست دعوی را نموده که این ایرادوکیل خوانده با توجه به دادخواست تقدیمی آقای وکیل خواهان به عنوان دعوی طاری و به ظرفیت دیگر شرکا ملک وارد است و چون آقای وکیل خوانده متصرفات موکل خود را خارج از محدوده ثبتی و مالکیت پلاک 143 مورد استثنا خواهان دانسته دادگاه در جهت احراز واقعیت که آیا متصرفات خواندگان داخل در محدوده ثبتی و مالکیت خواهان است یا نه و چنانچه داخل در محدوده وی می باشد به چه مقدار می باشد قرار اجرای امر به کارشناسی صادر که آقای کارشناس منتخب دادگاه نظریه خود را ارائه و این نظریه مورد اعتراض آقای وکیل خوانده قرار گرفته که در نتیجه قرار صادره به هیئت سه نفره کارشناسان ثبتی ارجاع و نامبردگان نیز مقداری از تصرف خواندگان را در محدوده ثبتی و سند مالکیت خواهان دانسته و این نظریه نیز مورد اعتراض وکیل خوانده قرار گرفته که در نهایت دادگاه جهت احراز واقع و امتناع وجدانی و کشف حقیقی مراتب را نیز به هیئت 5 نفره کارشناس ثبتی ارجاع و کارشناسان یاد شده با معاینه محل و با توجه به اسناد مالکیت ابرازی طرفین نظریه خود را تقدیم به شماره 291/52 مورخ 19/3/80 ثبت گردیده و در ضمن این نظریه مقدار 3230 متر مربع از اراضی متصرفی خواندگان را داخل در محدوده سند مالکیت خواهان دانسته، هر چند آقای وکیل محترم خوانده به این نظریه نیز اعتراض نموده ولی با توجه به سند مالکیت ابرازی خواهان که در صفحه حدود و مشخصات آن در جنوب، پلاک مورد ادعای خواهان به نهر طامونه و اراضی گلستان تعریف شده است و با توجه به بند کلمه طامونه در سند مالکیت خواهان که در حد جنوبی سربرق و بیلدر تعریف شده است و پس از گذشت سالیان متمادی از صدور سند مالکیت هم اکنون نهر طامونه در عالم طبیعت دو پلاک وجود خارجی داشته که این امر یعنی نهر طامونه برای کارشناسان قابل تشخیص بوده و از این راه پی به وجود تصرفات خواندگان در مالکیت خواهان برده اند و با توجه به ایتنکه در پرونده ثبتی پلاک 2 فرعی از 2 اصلی تقسیم که پلاک باقی مانده 2 فرعی از 2 اصلی در پرونده ثبتی بدون ذکر مساحت و ابعاد می باشد و هیئت کارشناسان  با توجه به پلاک ثبتی دو پلاک و حدود اربعه و مشخصات مندرج در پرونده ثبتی طرفین و وجود آثار و علائم موجود از تحدید حدود اولیه در دو پلاک و با ترسیم کروکی و ذکر ابعاد دقیق و مشخص نمودن نهر طامونه مقدار 3230 مترمربع متصرفات خواندگان را داخل در محدوده ثبتی و سند مالکیت خواهان دانسته و نظریه هیئت 5 نفره کارشناسان با اوضاع و اموال محقق و معلوم قضیه مطابقت دارد و بر این نظریه اعتراض موثری که موجب خدشه دار شدن آن باشد از ناحیه آقای وکیل خوانده و دیگر خواندگان به عمل نیامده و ایرادات دیگر به عمل آمده در لایحه اعتراضیه نامبرده تکرار همان مطالبت و اعتراضات قبلی است که در مورد توجه هیئت سه نفره کارشناسان ثانویه و هیئت پنج نفره اخیر قرار گرفته، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 308 و 311 و 1257 قانون مدنی خواندگان هر دو پرونده را محکوم به خلع ید از مساحت 3230 متر مربع به اراضی مزرعه سربرق طرقبه پلاک 143 اصلی بخش 6  بر طبق نظریه هیئت 5 نفره کارشناسان و کروکی ترسیمی نامبردگان و به ابعاد ا شمال به طولهای 80/24 و 50/11 و 9 و 34 و 12 و 70/32 و 7/32 متر به اراضی سربرق و بیلدر و از شرق به طولهای 3/30 متر و 6 متر به اراضی سربرق و بیلدر و تحویل آن به خواهان می نماید خواسته خواهان در مورد هر دو پرونده به مازاد بر این مقدار با توجه به نظریه هیئت 5 نفره کارشناسان محکوم به بطلان است رای صادره نسبت به آقای محمد حسینون و خانم سیمین حضوری و ظرف 20 روز پس از رویت قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر و نسبت به خانم نیکو و خانم پوراندخت غیابی و طرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

با تجدید نظرخواهی خواندگان رای در شعبه 19 تجدید نظر به شماره دادنامه 250/50 رای دادگاه بدوی تایید شد.

برگ اجرائیه به درخواست خواهان صادر و محکوم علیهم محکوم به خلع ید از مساحت 3230 متر مربع طبق نظریه هیئت 5 نفره کارشناسان و کروکی ترسیم نامبردگان به ابعاد اراضی سربرق و بیلدر و از شرق به طولهای 30/3 متر و 6 متر به اراضی سربرق (حدفاصل دو پلاک) و از غرب به طولهای 80/22 متر و 80/5 متر و 6 متر به اراضی سربرق و بیلدر و تحویل آن به محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 205100 ریال

ارسال پرونده به اجرای احکام: نامه اجرا به کلانتری طرقبه حصار گلستان که پیوست یک اجرائیه و رای دادگاه با راهنمای محکوم له وفق مقررات نسبت به خلع ید اقدام مراتب را به این اجرا ارسال نمایید.

نامه پاسگاه به اجرای احکام: در اجرای دستورات طرفین به پاسگاه نمایندگان آستان قدس و کارشناس ناظر به همراه وکیل محکوم علیه به نام حسین و مجید و علی به پاشگاه حضور و پس از قرائت متن دستورات قضایی وکیل آستان قدس اظهار داشت با توجه به اینکه محکوم علیها حق دارند به توافق به نحوی که آستان قدس صلاح داند تقاضای دو ماه مهلت را نموده که به توافق رسید و خواستار مهلت فوق شد با توافق طرفین دو ماه از تاریخ مندرج در صورت جلسه 17/4/83 داده شد و نیز حکم اجرا نگردید.

وکیل محکوم علیهم با اعتراض به نظرات کارشناسی سه نفره و پنج نفره عنوان داشت:

1- تعیین و مشخص نمودن زمین به مساحت 3230 متر با توجه به طول ضلع شمالی که در 8 قسمت به ابعاد مختلف 7/32 متر، 7/23 متر، 34 متر، 12، 9، 5، 11، 8/24 آن هم در سر تپه و ماهور بدون حضور کارشناس و مهندس اداره ثبت غیرممکن است

2- در برگ اجرائیه حدبندی زمین به طول 5/129 متر به نهر طامونه حدفاصل دو ملک تعیین شده در حالیکه اصولا در باغ مورد نظر نهر طامونه وجود ندارد میسر است در روز اجرای قرار این مطلب روشن شود.

3- به دادگاه بدوی تجدید نظر چندین نوبت کارشناسی تذکر داده شد که تنوره آسیا در محلی 6 متر بالاتر از سطح باغ قرار دارد و آب 6 متر سربالا نمی رود و از محالات است.

حتی معاینه محل با حضور دادرس دادگاه تقاضا شد متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت و تشخیص این موضوع در مرحله اجرا مورد تقاضاست.

هیئت پنج نفره کارشناسان اراضی متصرف را در قسمت ضلع شمالی نهر تعیین کرده و هیئت سه نفری اراضی متصرف را در غرب طامونه تشخیص داده تا موقعی که ابهامات فوق مرتفع نشود خلع ید دچار اشکال و غیر ممکن خواهد بود. در مورخ 22/5/84 حسب ارجاع پرونده اجرایی صادره از شعبه 52 آستان قدس علیه خواندگان محمود و غیره آدرس ملک واقع در جاده طرقبه امام رضا به مراجعه محکوم علیهم در محل نبوده با بررسی به عمل آمده در باغ مرود تخلیه مقداری اصله درخت از انواع مختلف مشاهده شد فلذا نظر به اینکه خواندگان در محل اجرای قرار حضور نداشتند لذا اجرای قرار میسر نیست مراتب صورت جلسه و به امضا رسید.

دستور قاضی اجرای احکام: پرونده به نظر ریاست محترم دادگاه با التفات به ماده 48 برسد.

نظر رئیس شعبه: قاضی محترم اجرای احکام به – نیابت داده می شود.

قاضی اجرای احکام دفتر: جهت ارزیابی درختان کارشناس مشخص با وصول نظریه پرونده مجددا به نظر برسد.

نظر کارشناس: اشجار غیر مثمر 191 اصله 15-5 سال 15 تا 30 ساله 26 اصله، اشجار غیر ثمر5-3 ساله 10 اصله، اشجار ثمر 26 اصله مقداری بوته گل و سایر درختچه های غیر مثمر ارزش این اشجار با توجه به وضعیت آنها و میزان بهره وری میوه وجوب از آنها طبق بهای روز جمعا مبلغ 25800000 ریال و دومیلیون و پانصد و هشتاد هزار تومان ارزیابی و اعلام نظر می گردد.

تحلیل حقوقی کارآموز:

آستان قدس می بایست یا داخواست قلع و قمع اشجار به دادگاه تقدیم کند یا خودش با موافقت خواندگان قیمتی که کارشناس برای اشجار در نظر گرفته شده بدهد و خودش مالک اشجار شود و نظر به محتویات مندرج در روند اجرای احکام هیچگونه خللی دیده نمیشود و مطابق قانون پیگیری شده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 14 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آقای مجید

خوانده: خانم سکینه

خواسته: تمکین و ایفای وظایف زناشویی

کلاسه پرونده: 1179/88

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 8910095862100241

گردشکار:

شرح جريان پرونده :محكوم له آقاي مجيد صادره از شعبه چهارم دادگاههاي عمومي   به شرح ذيل محكومه عليه را محكوم نموده :شرح دادنامه

« راي دادگاه »

در خصوص دعوي خواهان مجيد فرزند:محمد رضا به طرفيت سكينه فرزند علي اصغر به خواسته صدور حكم راي بر تمكين به اين شرح كه خواهان اظهار داشته خوانده به لحاظ دخالت پدرش حاضر به انجام وظايف زناشويي نيست تقاضاي صدور حكم را نموده است .خوانده نيز اظهار نموده كه من حاضر به زندگي زناشويي نمي باشيم عليهذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مستندا برازي خواهان كه رونوشت مصدق نكاحيه  رسمي بوده و مصون از اعتراض واقع شده لذا دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به ماده 1114 قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به تمكين و ايفاي وظايف زناشويي صادر و اعلام مي نمايد كه راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر بوده است . كه راي صادره در مورخه 8/2/89به خوانده ابلاغ مي گردد كه خوانده در وقت قانوني از راي صادر تجديد نظرخواهي نموده است.كه پرونده در شعبه اول دادگاههاي تجديد نظر خراسان شمالي مورد رسيدگي قرا گرفته و به موجب دادنامه شماره 8809985862100958 به رياست شعبه اول آقاي حيدر كرابي و مستشار اقاي محمد صادق عبد الملكي با توجه به اينكه برابر فتوكپي مصدق سند ازدواج رابطه زوجيت دائم بين طرفين برقرار گرديده و زن بايد در منلي كه زوج تهيه مي كند زندگي نمايد ليكن تجديد نظر خواه در جلسه دادگاه مورخه 23/12/88 صداقتا گفته و حاضر به تمكين و زندگي مشترك با شوهرش نمي باشد . و ادعاي وي هم مبني بر اينكه تامين جاني ندارد متكي به دليل نمي باشد لذا دادگاه تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه را از موارد ماده 348 ق.آ.د.م ندانسته و غير وارد تشخيص و به استناد ماده 358 راي دادگاه بدوي را تاييد نموده است كه راي صادره قطعي بوده است پرونده را ه همراه راي قطعي در مورخه 21/4/89 به شعبه اول دادگاههاي عمومي فاروج ارسال مي گردد .

كه در مورخه 28/4/89 به خانم سكينه ابلاغ واقعي مي گردد و در مورخه 28/4/89 به آقاي مجيد نيز ابلاغ مي گردد لذا محكوم له در مورخه 16/5/89 با توجه به اينكه حكم قطعي له ايشان صادر گرديده است تقاضاي صدور اجرائيه را نموده است كه دادرسي شعبه اول دستور ثبت آن و صدور اجرائيه را به دفتر اجراي احكام مي دهد .كه مدير دفتر اجراي احكام نيز اجرائيه به شرح ذيل را صادر مي نمايد كه محكوم له آقاي مجيد فرزند:محمد رضا محكوم عليه سكينه .ش فرزند :علي اصغر به موجب درخواست اجراي حكم مربوط به شماره 8910095862100241 و شماره دادنامه مربوط 8809975862101179 محكوم عليه محكوم به تمكين ايفا وظايف زناشويي در حق خواهان و پرداخت 100000 ريال نيم عشر دولتي محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابلاغ اجرائيه 1-پس از ابلاغ اجرائيه ظرف 10 روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد 2-ترتيبي براي پرداخت محكوم له بدهد 3-مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استعفاءمحكوم له از آن ميسر باشد در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف  مهلت 10 روز صورت جمع دارايي خود را به تمت اجرا تسليم كند اگر مالي ندارد صريحا اعلام نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاءمهلت مذكو معلوم شود كه قادر ه اجراي حكم و پرداخت محكوم له بوده اند ليكن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نكنيد با صورت خلاف واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه بتواند اجراي تمام ا قسمتي از مفاد اجرائيه مقصر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكم خواهيد شد .4-علاوه بر موارد بالا كه قسمتي از ماده 34 اجراي احكام مدني باشد به مواردي از قانون اجراي احكام و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 21/1/79 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت مالي مصوب 10آبان 1377 كه برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد .

كه اجرائيه به طرفين ابلاغ مي گردد كه طرفين در اجراي احكام حاضر و به محكوم عليه اعلام مي گردد كه شما ملزم له از شوهر خود تمكين نمايد كه در غير اينصورت ناشزه محسوب و هيچگونه نفقه اي به شما تعلق نمي گيرد .

 

تحليل حقوقی كارآموز.

نظر به اینکه در روند اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام مربوطه نسبت به محکوم به رسیدگی کامل مبذول گردیده و هیچ خللی در روند اجرای حکم دیده نمی‌شود و مطابق قانون احقاق حق بعمل امده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 15 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آقای حسینعلی

خوانده: خانم حنیفه

خواسته: ابطال سند

کلاسه پرونده:23226

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 2565-15/6/85

گردشکار:

شرح جريان پرونده :محكوم له آقاي حسينعلي با وكالت آقاي علي شادمان به طرفيت خانم حنيفه فرزند:سبحان با وكالت خانم نرجس انفرادي به خواسته ابطال سند شماره 812 فرعي مجزا شده از 161 اصلي بخش سه  به انضمام كليه خسارات دادرسي مقوم به 10100000 ريال طرح دعوي نموده است عليهذا دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست تقديمي تصاوير مصدق مستندات ابرازي محتويات پرونده استنادي كلاسه 23226 كه خلاصه آن در پرونده منعكس گرديده است مفاد گواهي شماره 2565-15/6/85 و گواهي 6586-16/11/85 اداره ثبت اسناد املاك شهرستان فاروج نظريه كارشناس رسمي دادگستري كه دلالت بر ان دارد كه مقدار 3500 متر مربع در حد شمال مربوط به مالكيت سحان قلي و سابق مربوط به وارث وطن خواه است و مستندا كه خوانده بر اساس آن سند مالكيت دريافت نموده از حمل مالكيت سبخان قلي وفاطمه است و مالكيت شخص اخير برابر سند 80936-19/11/72 به مقدار 5/1 از چهار لنگ از 352 لنگ به غير منتقل شده است و در اكثر زمين يعني 7640 متر مربع مربوط به مالكيت وطن خواه است و توجه به اظهارات طرفين وكلاي اصحاب دعوي و ساير قرايي و امارات وجوده نظر به اينكه مالكيت ثبتي اجداد خواهان در پلاك 182 فرعي از 161 اصلي بخش سه  مسلم مي باشد و حسب نظريه كارشناس رسمي پلاك خواسته كه از طريق كميسيون موضوع مواد 147-148 اصلاحي و قانون ثبت منتهي به صدور سند مالكيت گرديده است به مقدار 7640 متر داخل در محدوده پلاك 182 فرعي متعلق به اجداد خواهان قرار دارد بنابر اين تصرفات خوانده من غير حق و به سبب مملك يا ناقل صحيح قانوني نمي باشد و از ناحيه وكيل خوانده در قبال نظريه كارشناسي دفاع و ايراد موثر به عمل نيامده لذا دعوي خواهان را نسبت به مقدار 740 متر مربع كه مربوط به مالكيت خواهان است ثابت تشخيص و مستندا به مواد 198و519 و520ق.آ.د.م و بند 6 ماده 147 اصلاحي قانون ثبت صدور حكم بر ابطال راي شماره 3635/2-12/2/80 صادره از هيات موضوع ماده 147 و148 اصلاحي  ثبت و نيز ابطال سند مالكيت صادره راجع به پلاك 812 فرعي مجزي شده از 161 اصلي بخش 3  برابر نظريه كروكي كارشناسي صادر و اعلام مي نمايد و در خصوص مازاد مساحت تقريبي 3500 متر مربع از شمال محل اختلاف كه منجر به صدور سند مالكيت مفروزي شده است با توجه به نظريه و كروكي ترسيم توسط كارشناسي كه از محل مالكيت پدري خوانده مي باشد لذا دادگاه خواسته خواهان را در اين قسمت وارد نداشته مستندا به ماده 197 قرار رد دعوي خواهان را در اين قسمت صادر نموده است . و در صورت خسارت دادرسي مبلغ 53000 ريال بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل مبلغ 363600 تومان در حق خواهان محكوم مي نمايد كه راي صادره قابل تجديد نظ بوده كه خوانده از راي صادره تجديد نظر خواهي نموده و پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديد نظر خراسان شمالي مورد رسيدگي قرار گرفته و قرار رد تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه را صادر نموده و راي دادگاه بدوي نيز تاييد گرديده است و راي صادره قطعي بوده است و رد مورخه 30/3/89 موجب درخواست اجراي حكم مربوط به شماره 8710095862100521 اجرائيه فوق ا مدير دفتر صادر گرديده است كه مبلغ 5100 تومان تمبر ابطال نموده است برگه اجرائيه در مورخه 3/4/89 به محكوم عليه ابلاغ گرديده است .

كه جهت اجراي اجرائيه نامه به شماره 8910115864700008 را قاضي اجراي حكم به رياست اداره ثبت اسناد و املاك فاروج ارسال داشته است بدين شرح كه چهار برگ دادنامه و يك برگ اجرائيه كه به موجب دادنامه هاي پيوستي محكوم عليه خانم حنيفه رمضاني فرزند سبحان محكوم به ابطال سند شماره 812 فرعي از مجزا شده از 161 اصلي بخش 3  به مساحت 7640 متر مربع در حق محكوم له آقاي حسينعلي فرزند رمضانعلي گرديده است كه مقتضي است نسبت به اجراي  مفاد حكم دادنامه پيوستي اقدام و نتيجه اجراي حكم را به اين اجرا اعلام و ارسال نمايد .

 

تحليل حقوقی كارآموز:

نظر به اینکه در پرونده مذکور که به موضوع ابطال سند می‌باشد، و اجرای احکام شعبه مرجوع الیه رسیدگی کامل قضایی و قانونی بعمل آمده و هیچ مشکلی در روند اجرای احکام دیده نمیشود و مطابق قانون رسیدگی بعمل امده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

فصل چهارم

 

دادگاه كيفري

 

 

« گزارش شماره 1 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: گزارش

متهم: آقاي رضا

موضوع: قماربازی

کلاسه پرونده: 899 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 23/6/87 طي گزارش مأمورين كلانتري 11 شخصي به نام آقاي رضا با تعدادي از جوانان مشغول كارت بازي بوده كه پس از دستگيري به كلانتري دلالت مي گردد از وي تعداد سه قطعه كارت و مبلغ نه هزار تومان كشف گرديد. نامبرده در كلانتري اظهار داشته :

مادرم مريض است و نياز به پول دارم و مجبور بودم چنين كاري انجام دهم.

مشاراليه پس از تحقيقات به دستور قاضي كشيك شب را كلانتري تحت نظر و روز بعد به همراه پرونده ابتدايي به دادسراي عمومي و انقلاب  ارسال شده است.

در دادسرا معاون محترم دادستان پرونده را به باز پرسي ارجاع نموده اند ،و به شرح ذيل از متهم بازجويي بعمل آمده است:

س: آقاي رضا حسب گزارش مامورين متهم هستيد به قمار بازي در ملاء عام چه مي گوييد؟

ج:قبول دارم ولي جهت تهيه پول مداواي مادرم مجبور بودم.

س:آخرين دفاع خود را بيان نماييد؟

ج:حرفي ديگر ندارم مرا عفو كنيد.

صدور قرار تامين كفالت:

سپس بازپرس محترم قرار كفالت به وجه الكفاله سه ميليون ريال صادر مي نمايد كه متهم به جهت عجز از  معرفي كفيل به زندان فرستاده مي شود.

صدور قرار مجرميت و كيفرخواست:

به تاريخ 30/6/87 بازپرس محترم با توجه به جميع اوراق پرونده و محتويات آن با اعلام ختم تحقيقات به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار مجرميت مي نمايند:

در خصوص اتهام آقاي رضا داراي سابقه كيفري دائر بر قمار بازي با عنايت  به :1-گزارش مامورين 2-اقرار متهم 3- كشف كارت و وجه نقد بزه انتسابي محرز و مسلم است لذا قرار مجرميت وي در اجراي بند (ز) و(ك)ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد.پس از موافقت دادستان محترم با قرار مجرميت صادره كيفر خواست صادر و مطابق قسمت اخير ماده 705 قانون مجازات  اسلامي براي وي در خواست مجازات گرديده است.

پس از ارسال پرونده به دادگستري  حسب دستور معاونت محترم دادگستري پرونده به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  ارجاع گرديده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي براي مورخه 26/7/87 تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي :

به تاريخ 26/7/87 در وقت مقرر شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل گرديده . متهم ونماينده محترم دادستان حضور داشته اند :

نماينده محترم دادستان اظهار داشته اند:دفاع به شرح كيفر خواست است تقاضاي مجازات متهم را دارم.

سپس دادگاه خطاب به متهم :

س:حسب كيفر خواست دادسراي عمومي وانقلاب  و گزارش مامورين متهم هستيد به قمار بازي در تاريخ 23/6/87 از خودت دفاع كن؟

ج: اتهام را قبول دارم ،مادرم مريض است ،نياز به پول داشتم ،مجبور بودم.

س:اتهام شما مجدداً برايتان قرائت و تفهيم مي شود آخرين دفاعياتتان را بيان كنيد؟

ج:اتهامم را قبول دارم ذيل اظهاراتم را گواهي مي نمايم.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي:

سپس دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده اند:

كلاسه پرونده :899 –87- ك103                  شماره دادنامه:959-26/7/87

«رأي دادگاه»

در خصوص اتهام آقاي رضا بر قمار بازي موضوع كيفر خواست شماره1489 –ك-9/7/87 دادسراي عمومي وانقلاب ،دادگاه باعنايت به گزارش و صورت جلسه مورخه 23/6/87 مرجع انتظامي ،اقرار ضمني وي در دادسرا و دادگاه و سايرقرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي به وي انطباق با موازين قانوني ثابت و محرز تشخيص ،نظر به اينكه حسب گزارش مرجع انتظامي عمل مجرمانه  مذكور توسط متهم در مرئي و منظر عمومي انجام پذيرفته كه خود از جهات تشديد كننده مجازات محسوب مي شود.فعل مجرمانه متهم منطبق با قسمت اخير ماده 705 قانون مجازات اسلامي مي باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده مذكور و ماده 10 قانون موصوف و نظر به سوابق كيفري متهم به اتهام مذكور ،مشاراليه را به تحمل سه ماه ويك روز حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و پنجاه ضربه شلاق تعزيري محكوم ميكند ضمناً واحد اجراي احكام موظف است است كارت هاي مكشوفه را كه آلات ارتكاب جرم بوده اندپس از قطعيت حكم به طرق مذكور قانوني معدوم نمايد.رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  –

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

ملاحظه مي گردد جرم موضوع پرونده به جهت كشف آلات مجرمانه توسط مامورين از جرائم مشهود است و بازداشت متهم در كلانتري به جهت اينكه جرم مشهود بوده  مدت 24 ساعت وفق ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري به درستي صورت پذيرفته .قرار مجرميت صادره از سوي باز پرس محترم مي بايست مطابق بند «ك» ماده 3 قانون احياء دادسراها به موافقت دادستان برسد كه اين امر به صورت قانوني انجام پذيرفته است  . بازداشت متهم نيز به دليل عدم توانايي معرفي كفيل و فق ماده 178 قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد. النهايه رأي دادگاه به درستي و منطبق با موازين قانوني اصدار يافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 2 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: خانم شهربانو

متهم: 1- خانم زهرا 2- خانم مرضیه 3- آقای سجاد

موضوع: ایراد صدمه بدنی – 28/4/86

کلاسه پرونده: 1553 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 28/4/86 شاكي طي شكايتي علي متهمين به جهت ايراد صدمه بدني عمدي با اين ادعا كه نامبردگان به جهت دعوايي كه فرزندانشان با همديگر داشتند به درب منزل وي مراجعه و ايشان را مورد صدمه بدني عمدي قرار داده اند. مجازات نامبرده را خواسته است.

پس از دستور معاونت محترم دادسراي عمومي و انقلاب  رسيدگي و انجام تحقيقات به شعبه پنجم دادياري ارجاع گرديده است.

اظهارات شاكي: پس از حضور شاكي در دادياري به شرح ذيل مورد بازجويي قرار گرفته است :

س : شكايت خود را مشروحاً با دلايل بيان نماييد؟

ج : از خانم ها زهرا، مرضيه و آقاي سجاد به لحاظ ضرب عمدي با چوب شاكي هستم. فرزند چهار ساله من با فرزند آنها دعوا كرده بود. هر سه نفر با هم به درب منزل ما آمدند و در حضور همسايه ها مرا با چوب شديداً مورد ايراد ضرب قرار دادند.

س : آيا براي اثبات ادعاي خود دليلي داريد؟

ج : همسايه ها شاهد هستند اما مطمئن نيستم كه شهادت بدهند چون فاميل هر دو طرف هستند. در ضمن تقاضاي معرفي به پزشك قانوني را دارم.

دستور دادياري :

سپس داديار محترم دسنور معرفي شاكيه به پزشك قانوني و همچنين تحقيق از شهود توسط پاسگاه را صادر نموده اند.

نظريه پزشك قانوني: پس ازمعاينه شاكيه  توسط پزشك محترم قانوني به شرح ذيل اعلام نتيجه گرديده است:

جراحت گونه راست (‌داميه)

ضايعات در اثر اصابت جسم سخت طي 48 ساعت گذشته ايجاد شده.

طول درمان 16 روز است.

مطابق صورتجلسه تنظيمي پاسگاه انتظامي دوغايي پس از انجام تحقيقات مشخص گرديده درگيري نامبردگان به دليل فرزندان خردسالشان بوده كه مادران طرفين با همديگر درگير شده اند.

اظهارات متهم : به تاريخ 27/7/86 متهم در شعبه پنجم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب  به شرح ذيل مورد بازجويي قرار گرفته است:

س : شكايت شاكيه قرائت مي شود. چه مي گوييد؟

ج : اظهارات شاكيه كذب است. فرزندان ما داخل روستا دعوا كرده بودند. جلوي فرزند مرا گرفته بودند و او را كتك زده بودند. آنها بي خود شكايت كرده اند.

س : در مورد گواهي پزشكي قانوني چه مي گوييد؟

ج : وقتي من اصلاً آنها را نديده ام و نزده ام در مورد گواهي چه بگويم.

صدور قرار منع تعقيب:

به تاريخ 22/8/86 داديار محترم با توجه به محتويات پرونده ختم تحقيقات را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار نموده است :

رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب

در خصوص  شكايت خانم شهربانو علي خانم ها زهرا ، مرضيه و آقاي سجاد دائر بر ايراد ضرب عمدي با عنايت به اينكه دلايل كافي بر اثبات وقوع بزه منتسبه از سوي شاكيه اقامه نشده است، بزهكاري مشتكي عنهم از نظر اين دادياري محرز نمي باشد. لذا مستنداً به بند الف ذيل ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري و بند ك ذيل ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي 1381 قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي دارد قرار صادره ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ از ناحيه شاكي خصوصي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي است.

نظر به اينكه معاونت محترم دادسرا با قرار صادره به جهت وجود گواهي پزشكي قانوني و گزارش مرجع انتظامي موافقت ننموده است، لذا دستور دعوت شاكي توسط دادياري جهت اتيان سوگند را صادر نموده اند.

به تاريخ 6/9/86 در وقت فوق العاده شاكيه در دادياري حاضر شده و اظهار داشته : حاضرم سوگند ياد كنم كه خانم زهرا و مرضيه و پسرش مرا كتك زده اند.

صدور قرار مجرميت :

به تاريخ 6/9/86 داديار محترم با توجه به اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم تحقيقات به شرح آتي مبادرت به صدور قرار نموده اند:

دادستان محترم عمومي و انقلاب  :

در خصوص اتهام آقاي سجاد و خانم ها زهرا و مرضيه فاقد سابقه محكوميت دائر بر ايراد ضرب عمدي موضوع شكايت خانم شهربانو با عنايت به دلايل ذيل :

شكايت شاكيه و اينكه اظهار داشته است حاضر است سوگند ياد كند.

گواهي پزشكي قانوني دم حضور متهمين به منظور دفاع از خود بزه انتسابي به متهمين رديف 2و3 محرز و مسلم است. عليهذا قرار مجرميت نامبردگان صادر و مراتب در اجراي بند (ز) و (ك) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد.در خصوص اتهام متهم رديف دوم با عنايت به اينكه سن وي زير پانزده سال مي باشد مستنداً به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي قانون فوق الذكر دادسرا صالح به رسيدگي نمي باشد. لذا قرار عدم صلاحيت دادسرا به صلاحيت و شايستگي دادگاه عمومي جزايي  صادر و اعلام مي گردد .قرار اخير الصدور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ از طرف متهم قابل اعتراض در دادگاههاي عمومي جزايي  مي باشد.

متعاقب آن پس از موافقت معاونت محترم دادسرا با قرار مجرميت كيفر خواست صادر و مطابق ماده 486 ق مجازات اسلامي براي نامبردگان درخواست مجازات گرديده است.

پرونده به دادگستري شهرستان  ارسال و حسب دستور معاونت به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  ارجاع گرديده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي براي مورخه 7/12/86 تعيين گرديده است.

نظر به اينكه در جلسه مقرر نسخه ثاني احضاريه طرفين اعاده نگرديده بود، لذا پس از دستور مجدد رياست محترم دادگاه، وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخه 21/1/87 ساعت 11 ظهر تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي :

به تاريخ 21/1/87 در وقت مقرر شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل رديده است.

شاكي اظهار داشته: اينجانب به خاطر كتك كاري از خانم زهرا و مرضيه و سجاد شكايت دارم. گواهي پزشكي گرفته‌ام.

س:گواهي پزشكي شما صرفاً حكايت از جراحت داميه صورت دارد آنرا چه كسي وارد كرده است؟

ج:خانم زهرا وارد كرده است.

س:آيا بقيه هم زده اند؟

ج: نخير بقيه نزده اند.الان از خانم زهرا شكايت دارم.

دادگاه با توجه به شكايت شاكي ،گواهي پزشك قانوني ،گزارش مرجع انتظامي در اجراي تحقيقات نا محسوس با وصف انكار متهم ،مورد را از موارد لوث تشخيص خطاب به شاكي :

س:آيا حاضر به ايتان سوگند هستيد؟

ج:بله حاضرم سوگند ياد نمايم .بالله.والله.تالله سوگند ياد مي كنم كه زهرا مرا زده  است.

اظهارات متهمين: متهم خانم مرضيه در جلسه دادگاه اظهار داشته :من اتهام را قبول ندارم.

دادگاه:شاكيه در حين جلسه اظهار نمود متهم مذكور مرا نزده است.

متهم آقاي سجاد اظهار داشته :اتهام را قبول ندارم

دادگاه:در همين لحظه شاكيه اظهار نمود متهم مذكور مرا نزده است.

دادگاه :پدر و پدر بزرگ پدري متهم فوت نموده مادرش به عنوان سر پرست وي حضور دارد.

متهم خانم زهرا اظهار داشته :قبول ندارم من نزده ام.

س:با توجه به صدور قرار ايتان قسامه آيا دليلي مبني بر برائت خود داريد؟

ج:من هم حاضرم قسم بخورم.

اخذ آخرين دفاع:

متهم به عنوان آخرين دفاع اظهار داشته :من قبول ندارم .حرف ديگري ندارم.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي:

به تاريخ 21/1/87 دادگاه باالتفات بر محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت بصدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده:1553-86-ك 103                                دادنامه:53-23/1/87

«رأي دادگاه»

در خصوص شكايت خانم شهر بانو عيله خانم مرضيه و آقاي سجاد 14 ساله داير به ايراد صدمه بدني عمدي دادگاه نظربه انكار متهمان و اظهارات شاكي كه حكايت از ايراد جراحت توسط مادر متهمان داشته ،ارتكاب عنصر مادي بزه موصوف توسط متهمان را محرز ندانسته با توجه به اصل كلي برائت مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري حكم با برائت متهمان  موصوف صادر و اعلام مي نمايد.و در خصوص اتهام خانم زهرا داير به ايراد صدمه بدني عمدي نسبت به شاكيه دادگاه با التفات به انكار متهم نظر به وجود قرائن ظني مورد را از موارد لوث تشخيص ،قرار ايتان قسامه صادر كه شاكيه برابر موازين قانوني مبادرت به ايتان قسامه نموده لذا دادگاه بزه انتسابي به متهمه را ثابت و محرز تشخيص مستنداً به ماده 480 قانون مجازات اسلامي متهم  موصوف را به پرداخت دو درصد ديه كامله بابت جراحت داميه در حق مصدوم  در ظرف يك سال از تاريخ وقوع جرم محكوم مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  –

تحلیل حقوقی كارآموز:

نكته قابل ذكر در پرونده عدم اخذ تامين كيفري از متهمين پرونده در اجراي تكليف ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد . كه مي بايست پس از تفهيم اتهام توسط داديار محترم شعبه پنجم از متهمين اخذ مي گرديد. با توجه به محتويات پرونده ملاحظه مي شود به جهت اينكه يك از متهمين طفل ميباشد لذا داديار محترم به درستي مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به متهم مذكور قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  كه مطابق ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري جهت رسيدگي به جرائم اطفال در نظر گرفته شده ارجاع گرديده است.

همچنين نظر به محتويات پرونده ملاحظه مي گردد رياست محترم دادگاه مورد را از موارد لوث تشخيص و قرار ايتان قسامه صادر نموده اند.و اين امر نظر به اينكه صدمه وارده به شاكيه به صورت جراحت بوده لذا مطابق ماده 254 قانون مجازات اسلامي و به درستي انجام پذيرفته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 3 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: گزارش

متهم: آقايان سعید و فرهاد

موضوع: تظاهر به فعل حرام

کلاسه پرونده: 773/88 – 101 ک

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

اين پرونده با گزارش نيروي انتظامي مبني براينكه مامورين در حين گشت زني دو نفر بنام هاي فرهاد و سعيد در حين روزه خواري دستگير كه براي سير مراحل قانوني به كلانتري معرفي شده اند و در تحقيق اظهار داشتند كه ما را در حين روزه خواري گرفته اند پرونده به دادسر ارجاع و درآنجا ابتدا منكر روز ه خواري شده اند ولي بعد با اذعان به اينكه قبلا اقرار نموده اند قبول داشته كه در حال روزه خواري بوده و بر اساس گزارش مرجع انتظامي و اظهارات متهمان و ساير قرائن و امارات موجود قرار مجرميت صادر كه با آن دادستان موافقت كردند و با قرار وثيقه متهمان آزاد شده و دادگاه در تاريخ 30/8/88 تشكيل جلسه داده و با وجود ابلاغ قانوني اخطاريه يكي از متهمان بنام فرهاد حاضر نشده است و دادگاه پس از احراز هويت و تفهيم تبصره ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري از متهم درباره بزه انجام داده سوال كرده كه در جواب سر كار بودم تشنه بودم ولي روز هاي قبل را روزه بودم بخدا قسم داخل مغازه بودم بعنوان آخرين دفاع چه سخني داريد آن روز بنايي مي كرديم گرد و خاك شده بودم مجبور بودم روزه ام را بخورم و قصد بدي نداشتم .

« راي دادگاه »

در خصوص اتهام آقايان سعيد فرزند ابوالقاسم و فرهاد فرزند محمد مبني بر ارتكاب فعل حرام روزه خواري در ملا عام دادگاه با توجه به گزارش مورخ 25/6/88 مرجع انتظامي مبني براينكه متهمان ياد شده در ماه رمضان و در ملا عام مبادرت به روزه خواري و خوردن آب ميوه مي نمودند و با توجه به اقرار متهم سعيد در دادگاه و متهم فرهاد در دادسرا و عدم حضور وي علي رغم ابلاغ قانوني اخطاريه دادگاه بزه ياد شده را محرز دانسته و به استناد ماده 638 از قانون مجازات اسلامي با رعايت بند 5 ماده 22 قانون ياد شده به علت جواني و فقد سابقه متهمان هر يك از آنان را به پرداخت مبلغ دو ميليون ريال جزاي نقدي بدل از هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيزي در حق دولت جمهوري اسلامي ايران محكوم مي نمايد راي صادره نسبت به متهم رديف اول سعيد حضوري وظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان مي باشد  و نسبت به متهم رديف دوم فرهاد غيابي كه ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مركز استان مي باشد.

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

دادگاه محترم مي توانست علاوه بر جريمه نقدي در حق دولت متهمان را ملزم به خواندن كتبي و يا تحقيقي درباره‌ي مزايا و فضليت روزه گرفتن نمايد تا جنبه تربيتي بيشتري داشته باشد.

 

قاضی سرپرست:

 

« گزارش شماره 4 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: ورثه حسین

متهم: ناشناس

موضوع: قتل شبه عمد

کلاسه پرونده: 986/87 – 101 ک

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

در پي گزارشي از نيروي انتظامي از پاسگاه شغل آباد مبني  بر اينكه جسد فردي در كنار جاده افتاده و به خاطر مهم بودن مساله سريعاً باز پرس به محل قتل رفته و مشخص شد فردي بلد قد كه سرش بوسيله ضربه اي له شده و هيچ گونه اوراقي براي شناسايي وي نيز در جيب وي نبوده و فقط دو اسكناس پنچاه توماني و مقدار پول خرد در جيب وي بوده جسد به سرد خانه بيمارستان منتقل تا هويت وي مشخص شود و از پاسگاه محل نيز خواسته شد موارد مشكوك به اين قتل را شناسايي شود و از مقتول انگشت نگاري بعمل امد كه هيچ سابقه اي از وي كسب نشد تا اينكه با مراجعه دو نفر به اورژانس هويت مقتول مشخص شد كه هويت وي بنام حسين مي باشد كه كارمند اداره ثبت است و به خانواده مقتول اطلاع داده شد چون براي مسافرت به قزوين رفته بودندوپس از بازجويي هاي اوليه از بستگان اجازه كفن و دفن به انها داده شد در جلسات بعمل امد و بيان داشتند كه با هيچ كس دشمني و عدوات نداشته است و در محل قتل كه واقع در دو راهي روستاي شورچه مي باشد اشنا يا بستگاني ندارد اخرين باري هم ديده شده 6/5/73 بوده است كه كارمندان ان اداره ان را گواهي نموده اند كه دو روز مي باشد كه وي به اداره نيامده بود و چون سابقه بيماري صرع داشتند و خانواده ايشان هم به مسافرت رفته بودند دلواپس شديم كه شايد بيمار شده به همين علت با منزل ايشان تماس گرفته كه خبري نشد سپس به اورژانس رفتيم وبعد….و خانواده مقتول بيان داشتند چون قاتل را نمي شناسيم در صورت شناسايي از وي شكايت داريم و به كسي مظنون نيستيم و چون در اخرين مرحله از دادرسي در مورخه 28/1/76  با ابلاغ در جلسه حضور نيافته فرد يا افرادي خاصي را هم جهت تعقيب قانوني نيز معرفي ننموده اند بخاطر جلوگيري از اطاله دادرسي و ايضا با توجه به مصوبه 15718/6-14/2/76 شوراي معاونان دادگستري خراسان مبني بر مختومه نمودن اينگونه پرونده ها كه امكان رسيدگي ان فراهم نمي باشد لذا مقرر است دفتر پرونده متشكله از آمار كسر گردد و در پوشه مخصوص بايگاني گردد تا اينكه اوليا ء دم مرحوم حسين در مورخه 3/7/86 آقاي عباس را بعنوان وكيل معرفي نموده و ايشان پس تقاضاي مطالعه پرونده و اعلام وكالت در طي لايحه اي عنوان كردند كه:مرحوم حسين در محل بزرگراه آسيايي دو راهي شورچه و در شارع عام بر اثر آسيب مغزي منجر به فوت و احتمالا حادثه تصادف رانندگي به قتل رسيده و با عنايت به تحقيقات مسبوط در ايام مذكور هيچ توقيفي در شناسايي قاتل  احتمالي بعمل نيامده وبا توجه به اينكه تاكنون نيز هيچ اثري از ضارب احتمالي بدست نيامده است و نيز توجها به اينكه در موارد مشابه و اينكه قرائن ظني جهت انتساب قتل به شخص يا اشخاص معين موجود نمي باشد و قريب 16 سال از وقوع قتل مذكور سپري گرديده و توقيفي در اين زمينه حاصل نگرديده است و از طرفي در ما نحن فيه بيت المال اصولا جايگزين و به قائم مقامي از ناحيه قاتل نامشخص با متواري يا معسر مبادرت به پرداخت ديه مي نمايد در اين فرض پرداخت تمام ديه مرد مسلمان بري الذمه محسوب مي گردد بناء علي هذا و عنايتا به مراتب فوق الاشعارو كشف جسد مقتول در شارع عام و اينكه قراءن ظني جهت انتساب قتل به شخص يا اشخاص معين وجود ندارد بايگاني پرونده هم بر خلاف نصوص قانوني مي باشد مستندا به قاعده فقهي لا بيطل دم امراه المسلم ولايدروم المسلم و توجها بمواد 255و 297 قانون مجازات اسلامي در خواست صدور راي بر پرداخت ديه كامله مرد مسلمان در حق اوليا ء دم از بيت المال مورد تقاضا است پرونده از بايگاني به شعبه اول ح ارجاع مي شود كه در وقت فوق العاده تشكيل جلسه داده و مبادرت بصدور راي مي گردد.

« راي دادگاه »

در اين پرونده جسد فردي بنام حسين فرزند محمدرضا در تاريخ 7/5/71 در دو راهي شورچه  كشف علت فوت طبق نظريه پزشكي آسيب مغزي اعلام شده و در تحقيقات مسبوطي در جهت شناسايي متهم قاتل يا قاتلين احتمالي انجام لكن در اين جهت توفيقي حاصل نشده اولياء دم مقتول شناسايي و عليرغم پيگيريهاي متعدد فرد يا افرادي را به عنوان مظنون يا قاتل به دادگاه معرفي ننموده اند عليهذا دادگاه با وصف مراتب فوق نظر به اينكه فرد يا افرادي به عنوان متهم به قتل متوفي معرفي و شناسايي نشده اند و قتل مستند و منتسب به فرد يا افراداي محرز نگرديده لذا در اين خصوص به استناد ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفر ي قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي نمايد النهايه با عنايت به اينكه جسد متوفي در شارع عام پيدا شده قراءن ظني بر انتساب قتل به شخص يا جماعت خاصي وجود ندارد لهذا بنا به قاعده لايبطل دم امرء مسلم ..به استناد ماده 255 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد يك فقره ديه كامله مرد مسلمان از طرف بين المال به اولياي دم مقتول پرداخت گردد.

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

داگاه با توجه به ماده255 قانون مجازات اسلامي كه خون مسلمان محترم مي باشد راي درستي بر اساس اصول وموازين قانوني صادر نموده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 5 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: گزارش

متهم: خانم‌ها ننه خانم، تکتم، شهناز

موضوع: دایر نمودن مرکز فساد

کلاسه پرونده: 1243/87 – 101 ک

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

براساس خبر واصله كه منزلي در خيابان مهر3 پلاك 8 نبش كوچه كه منزل فوق دو طبقه مي باشد كه در طبقه پايين آن تعداد 3 نفر زن و يك مرد زندگي مي كنند كه خانم ها بنام هاي 1-ننه خانم ،تكتم ، شهناز مي باشد كه اين خانه محل تجمع دختران فراري و زنان فاسد ميباشد و اين امر موجب نارضايتي ساكنين محل شده است و ارزيابي خبر احتمال صحت آن را داشت و در مورخه 25/3/87 به محل مورد نظر عزيمت نموده كه خانمي بنام ننه خانم كه بكار تكديگري مشغول و از زنان معلوم الحال مي باشد و دو دختر فراري نيز در ان مكان حضور داشتند و در را شخصي بنام ميثم باز نمود و عنوان كرد مادرم و خواهرم داخل هستند كه از نامبردگان تقاضاي ارائه مدارك شناسايي شد كه هيچ كدام بهمراه نداشتند نامبردگان به دايره امنيت اخلاقي هدايت و طي بررسي هاي بعمل امده مشخص شد خانم شهناز فرزند محمدعلي اهل وساكن روستاي ج مي باشد كه در منزل خانم ننه خانم فرزند اسماعيل بود و خانم مدعي بود آقاي ميثم فرزندش مي باشد متهمان بازداشت شدند و خانم ها به بند نسوان تحويل داده شدند وپرونده براي سير مراحل قانوني خود به دادسرا ارجاع شد و بازپرس محترم از متهمان بازجويي نموده كه خانم شهناز عنوان داشت قبول ندارم كه در ايجاد مركز فساد مشاركت داشتم و هم چنين با دختر خانم ننه خانم بنام تكتم بيرون مي رويم و هر نفري هر شب مبلغ دو هزار تومان به ننه خانم مي داديم و فرزندش ميثم نزد پدرش زندگي مي كند چون خانم ننه خانم مطلقه مي باشد و خود ننه خانم نيز چنين عنوان داشته كه خانم شهناز دوست دخترم بوده و چند روزي مهمان من مي باشد ما تازه اين مكان نقل مكان كرده ايم و مستاجر طبقه پايين بوده كه او از ما شكايت نموده است و بر اساس استعلامي كه شد معلوم شد خانم ننه خانم داراي چندين سابقه مي باشد ولي دو متهم ديگر سابقه دار نبودند و هم چنين ميثم اظهار داشت كه نزد پدرم زندگي مي كنم و همان روز فقط بخاطر تعمير رفته بودم و از كارهاي مادرم و خواهرم هيچ اطلاعي نداشتم وسپس قرار كفالت صادر گرديد براي متهمان كه با قبولي كفالت موقت آزاد شدند براي متهمان خانم ها ننه خانم و شهناز و تكتم قرار مجرميت صادر گرديد و براي ميثم نيز به علت فقد ادله اثباتي مستندا به بند الف ماده 177 قانون اخيرالذكر قرار منع تعقيب صادر گرديد كه دادستان با قرار مجرميت نسبت به ننه خانم موافقت نموده و نسبت به خانم ها شهناز و تكتم قرار به منع تعقيب صادر گرديد كه نظر مخالف داشت و در مورد ميثم نيز قرار منع تعقيب صادر گرديد پرونده از دادسرا به شعبه 101 كيفري ارجاع گرديد و دادگاه در تاريخ 10/12/87 در وقت فوق لاعاده تشكيل جلسه داده و سپس مبادرت به صدور راي نمود.

« راي دادگاه »

در خصوص اتهام خانم ننه خانم فرزند اسماعيل مبني بر داير نمودن مركز فساد دادگاه با توجه به محتويات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامي تحقيقات نامحسوس صورت گرفته از محل توسط مرجع مذكور اظهارات خانم شهناز سوابق متعدد متهم با توجه به عدم حضور وي در دادگاه علي رغم ابلاغ اخطاريه بزه مذكور را محرز دانسته به استناد ماده 639 قانون مجازات اسلامي متهم را به تحمل سه سال حبس محكوم مي نمايد راي صادره حضوري و پس از بيست روز قابل تجديد نظر خواهي در مركز استان مي باشد.

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

با توجه به جرايم مشابه متهم دادگاه محترم مي توانست مجازات بيشتري براي متهم در نظر بگيرد كه جنبه تنبيهي بيشتري داشت.

 

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 6 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: خانم آذر

متهم: 1- آقای علی، 2- آقای محمد

موضوع: ورود به عنف

کلاسه پرونده: 577/87 – 101 ک

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

در پي شكايت خانم آذر مبني بر اينكه در مورخه 4/6/86 بعد از ظهر آقاي علي به همراه دو نفر ناشناس به درب منزل امدند وقتي درب را باز كردم ،ديدم افراد مذكور چوب و چاقو بدست دارند درب را سريع بستم ولي انها از روي ديوار وارد منزل شد و من را مورد ضرب و شتم قرار دادند و چاقو به گردن فرزندم قرار دادند و با فريتد و سر وصدا همسايگان امدند و انها فرار كردند همسايگان شاهد ماجرا هستند و هم چنين گواهي پزشكي قانوني را دارم آقاي علي متذكر شده  به اين علت به درب منزل خانم آذر رفتيم كه از همسرشان پول مي خواستيم و ايشان فحاشي كرد و گفت برويد زندان از همسرم بگيريد و ما هم بر گشتيم و همچنين آقاي علي و محمد منكر هر گونه فحاشي و در گيري شده اند و دادسرا با صدور قرار مجرميت پرونده را به دادگاه فرستاد شعبه مورد نظر پس از دعوت طرفين و تفهيم تبصره ماده 129 قانون مجازات اسلاميدر مورد اتهام سوال كرد كه همان ماجرا گفته شده و دفاع ديگري هم ندارم

« رأي دادگاه »

در خصوص اتهام انتسابي به آقايان محمد و علي فرزندان ابوالحسن داير به فحاشي و ورود به عنف به منزل خانم آذر موضوع كيفر خواست شماره 1669-30/5/86 دادسراي عمومي و انقلاب  دادگاه با التفات به شكايت شاكيه موداي گواهان مفاد صورتجلسه مورخه 5/2/85 مرجع انتظامي ص 28 سابقه متواري بودن متهم و عدم حضور وي با وصف ابلاغ قانوني در دادگاه جهت دفاع از بزه انتسابي بزهكاري وي ثابت و محرز تشخيص و مستندا به مواد 486،608،694 قانون مجازات اسلامي با رعايت بند 5 ماده 22 قانون مجازات بلحاظ جوان بودن متهم و تاهل و فقد سوء پيشينه كيفري  محمد را به پرداخت ديه جراحات وارده و همچنين 50 ضربه شلاق بخاطر فحاشي و 300 هزار تومان جريمه در حق دولت بدل از حبس مطابق به استناد ماده 608و694 قانون مجازات اسلامي و در مورد متهم ديگر علي وي را به پرداخت مبلغ يكصد هزار تومان بابت فحاشي و شش ماه حبس تعزيري بابت بزه ورود به عنف محكوم كرده است كه راي در مورد متهم غيابي بوده است  كه پس از بيست روز نسبت به متهم رديف اول قابل تجديد نظر در محاكم استان و براي متهم رديف دوم ظرف ده روز قابل واخواهي مي باشد.

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

دادگاه با توجه به بند الف ماده 694 كه بيان شده است كسي كه با عنف و تهديد وارد منزل ديگري مي شود تا مرتكب سرقت يا هتك ناموس شود چنانچه موفق به اين كارها شود ديگر بعنوان ورود به عنف قابل تعقيب نخواهد بود كه بايد آن را رعايت مي كرد.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 7 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: خانم گلثومه

متهم: آقای محمدرضا

موضوع: ترک انفاق – 14/9/87

کلاسه پرونده: 1786 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 14/9/87 شاكيه خانم كلثومه شكايتي داير به ترك انفاق عليه متهم آقاي محمدرضا طرح و اينگونه ادعا نموده است كه متهم ايشان را از منزل بيرون نموده و حدود يك سال و نيم نفقه پرداخت نكرده است، تقاضاي مجازات نامبرده را نموده است.

پرونده حسب دستور معاونت به شعبه دوم دادياري ارجاع گرديده است.

شاكي در شعبه دوم دادياري اظهار داشته : من از همسرم آقاي محمدرضا شكايت دارم. بعد از ازدواج سه ماه با هم زندگي كرده ايم. بعد از آن مرا از خانه بيرون كرده است.

س : چه دليلي بر اثبات ادعاي خود داريد؟

ج : اهل روستا خبر دارند.

س: ذيل اظهارات خود را چگونه گواهي مي كنيد؟

ج : انگشت مي زنم.

سپس پرونده جهت تحقيق از شاهدان موضوع به پاسگاه محل ارسال گرديد.

اظهارات شهود: به تاريخ 25/9/87 از شهود در پاسگاه تحقيق به عمل آمده: شهود در پاسگاه اظهارداشته اند: زوجه را به اتفاق يكديگر به منزل همسرش برديم و ليكن او را راه نداده است.

پس از انجام تحقيقات از شهود، پرونده به دادياري ارسال گرديد.

اظهارات متهم: به تاريخ 20/10/87 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادياري تشكيل گرديده است. خطاب به متهم :

س : حسب شكايت شاكي و تحقيقات بعمل آمده متهم هستيد به ترك انفاق نسبت به همسرتان. چه مي گوييد؟

ج : نامبرده خودش به منزل من مراجعه نمي نمايد و از من تمكين نمي كند و به اين واسطه به نامبرده نفقه پرداخت نمي كنم.

س: اتهام شما مجدداً دائر بر شرح فوق تفهيم به عنوان آخرين دفاع چه مي گوييد؟

ج : مطلب ديگري ندارم.

قرار كفالت:سپس داديار محترم قرار آزادي متهم را با معرفي كفيل به وجه الكفاله مبلغ بيست ميليون ريال از حال تا ختم دادرسي و صدور دادنامه و شروع به اجراي حكم صادر كرده اند.

قرار قبولي كفالت: به تاريخ 20/10/87 شخصي به نام آقاي احمد با ارائه كارت شناسايي حاضر به كفالت از متهم به مبلغ بيست ميليون ريال گرديده كه پس از احراز اعتبار كفيل توسط داديار محترم قرار قبول كفالت ايشان از متهم صادر گرديده است.

صدور قرار مجرميت و كيفرخواست:

در خصوص اتهام آقاي محمدرضا دائر بر ترك انفاق موضوع شكايت همسرش خانم كلثومه ، نظر به شكايت شاكيه و تحقيقات بعمل آمده، بزه انت بي نامبرده محرز و مسلم مي باشد. لذا قرار مجرميت نامبرده صادر و مراتب در اجراي بند ( زوك ) ذيل ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد.

متعاقب آن به تاريخ 28/10/87 به جهت موافقت دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان  با قرار مجرميت كيفر خواست صادر و مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسلامي براي متهم تقاضاي مجازات شده است. پرونده به دادگستري  ارسال و حسب دستور معاونت محترم شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  ارجاع گرديده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخه 4/2/88 ساعت 11 ظهر تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي:

به تاريخ 4/2/88 در وقت مقرره شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل گرديده : دادگاه خطاب به شاكي :

س : شكايت خود را مشروحاً بيان نماييد؟

ج : اينجانب از همسرم آقاي محمدرضا به جهت ترك انفاق شكايت دارم. الان دو سال و نيم است نفقه نداده است. از خانه مرا بيرون كرده.

س : آيا حاضر به تمكين از او هستيد؟

ج : بله شاهد دارم كه رفته ام ولي ايشان مرا به خانه راه نداده اند. تقاضاي مجازات وي را دارم.

سپس دادگاه خطاب به متهم:س: مفاد كيفر خواست صادره و اتهام شما داير بر ترك انفاق نسبت به همسرتان حسب شكايت وي برايتان قرائت و تفهيم مي گردد. از خودتان دفاع كنيد؟

ج:او نيامده به خانه تا به ايشان خرج بدهم

س:همسرتان مدعي است شما اورا به خانه راه نداده ايد چه مي گوييد؟

ج:او دروغ مي گويد.

اخذ آخرين دفاع:

س:اتهام شما مجددا برايتان قرائت و تفهيم مي گردد به عنوان آخرين دفاع هر مطلبي داريد بيان كنيد؟

ج:من او را به خانه مي برم تعهد مي دهم دست به او بلند نكنم.

اظهارات شهود:

سپس دادگاه خطاب به شهود:

س:موضوع گواهي برايتان تفهيم مي گردد اطلاعاتي را كه در اين خصوص داريد بيان نماييد؟

ج:من شاكي را به خانه شوهرش بردم پس از آن وي آمد وبه من گفت شوهرم مرا از منزل بيرون نموده است ومرا به خانه راه نداده است.

 

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي:

به تاريخ 4/2/88 دادگاه با التفات بر محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده:1786-87-ك103                    دادنامه:154-6/2/88

« رأي دادگاه »

در خصوص اتهام آقاي محمد رضا داير بر ترك انفاق نسبت به همسرش خانم گلثومه موضوع كيفر خواست شماره 2852-ك28/10/87 دادسراي عمومي وانقلاب  دادگاه با التفات بر محتويات پرونده شكايت شاكيه،اقرار متهم بر ترك انفاق،مودي گواهان تعرفه شده از ناحيه شاكيه و عدم ارائه دليل توسط متهم مبني بر عدم تمكين زوجه از ايشان بزه انتسابي به متهم براساس ظواهر ارائه موجود در انطباق با موازين قانوني ثابت و محرز تشخيص مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامي با رعايت بند 5 از ماده 22 همان قانون به لحاظ جوان بودن فقد سوء پيشينه كيفري متهم مشار اليه را به پرداخت مبلغ دوميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظردر محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  –

تحلیل حقوقی كار آموز:

با توجه به وضع خاص متهم مبني بر جوان بودن وي و فقد سوء پيشينه كيفري رياست محترم دادگاه وفق بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اسلامي در خصوص ايشان اعمال كيفيات مخففه نموده اند و مجازات جرم موضوع پرونده را كه مطابق ماده 642 قانون مزبور از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس مي باشد تبديل به جزاي نقدي كه مناسب تر به حال متهم مي باشد نموده اند.

همچنين با توجه به اينكه حد اكثر مجازات قانوني جرم ترك انفاق پنج ماه حبس مي باشد لذا رأي صادره مطابق با بند ‏ﻫ ماده 232 قانون آيين دادرسي در امور كيفري و به درستي قابل تجديد نظر ذكر شده است.

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 8 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: گزارش منابع طبیعی

متهم: آقای محمدعلی

موضوع: تخریب – 12/10/87

کلاسه پرونده: 1810/87 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 12/10/87 اداره منابع طبيعي برابر گزارش مورخه 7/10/87 مأمورين آن اداره از متهم شكايتي داير بر تخريب و شخم  و شيار مقدار 5/1 هكتار از اراضي ملي شده پلاك 112 اصلي بخش دو  نموده است.

پس از ارجاع پرونده به دادياري شعبه سوم دادسراي عمومي و انقلاب  ،كارشناسي حقوقي منابع طبيعي به تاريخ 12/10/87 در شعبه سوم دادياري حاضر گرديده و اظهار داشته:

برابر گزارش مورخه 7/10/87 مامورين منابع طبيعي آقاي علي محمد بدون مجوز قانوني و دليل مالكيت مبادرت به تخريب و تجاوز مجدد اراضي ملي شده پلاك112 اصلي بخش دو  نموده كه به موجب دادنامه شماره1850 –17/12/82 در كلاسه پرونده 3920 – 82 دادگاه عمومي  محكوم به خلع يد لذا با توجه به اينكه عمل وي جرم و مستوجب تشديد مجازات مي باشد تقاضاي محكوميت نامبرده را خواستارم.

دستور دادياري:

سپس داديار محترم به فرماندهي محترم پاسگاه عمارت دستور عزيمت به محل زمين به همراه نماينده منابع طبيعي و معاينه از آثار تخريب و تصرف و تفهيم توقف عمليات تخريبي متهم را صادر نموده اند.

مطابق صورت جلسه مورخه 30/11/87 پاسگاه انتظامي عمارت حدوداً يك هكتار نيم از اراضي منابع طبيعي تخريب و شخم زده شده و كشت جو توسط متهم گرديده .

اظهارات متهم: به تاريخ 1/12/87 شعبه سوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب  تشكيل گرديده متهم حضور داشته و به شرح ذيل مورد باز جويي قرار گرفته است.

س:بر اساس اعلام جرم اداره منابع طبيعي  و محتويات پرونده متهم هستيد به تخريب و تصرف مقدار 5/1 هكتار از اراضي ملي شده پلاك112 اصلي بخش دو  از خودتان دفاع كنيد؟

ج:اين يك ونيم هكتار را حدودا پنجاه سال است كه خودم و پدرم و پدر بزرگ ام مي كاريم.

س:چند سال سابقه تصرف داريد؟

ج:پنجاه سال است.

س:آخرين دفاع خود را بيان نماييد.

ج:حرف ديگري ندارم.

قرار تامين:

متعاقب آن قرار آزادي متهم آقاي علي محمد به اتهام تخريب و تصرف منابع طبيعي به قيد معرفي كفيل با وجه الكفاله ده ميليون ريال صادر گرديده است .

به تاريخ 1/12/87 شخصي به نام آقاي ابوالحسن با حضور در شعبه سوم دادياري با ارائه كارت شناسايي حاضر به كفالت از متهم گرديده و پس از احراز ملاقات كفيل قرار قبولي كفالت نامبرده از متهم صادر شده است.

قرار مجرميت و صدور كیفرخواست:

به تاريخ 1/12/87 قرار مجرميت متهم به شرح ذيل صادر گرديده است.

معاون محترم دادستان شهرستان  .

در خصوص اتهام آقاي علي محمد داير بر تخريب و تصرف يك و نيم هكتار از اراضي  ملي  پلاك 112 اصلي بخش دو  علي رغم محكوميت به خلع يد در دادنامه 1820 – 17/12/87 با عنايت به اعلام جرم اداره منابع طبيعي ،حكم استنادي و دفاعيات بلا وجه متهم مستنداً به ماده 692 قانون مجازات اسلامي و ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها بزهكاري وي محرز و طبق بند ك ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب قرار مجرميت صادر و اعلام ميگردد.

پس از آن به تاريخ 13/12/87 پس از موافقت دادستان محترم با قرار مجرميت صادره كيفر خواست صادر و تقاضاي مجازات براي متهم گرديده است .

پرونده به دادگستري  ارسال و حسب دستور معاونت به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  ارجاع گرديده است .

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور رياست محترم دادگاه ،وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخه 30/1/88 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي:

به تاريخ 30/1/88 در وقت مقرر شعبه103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل گرديده . متهم و نماينده اداره شاكي حضور داشته اند: شاكي اظهار داشته:

متهم آقاي علي محمد بدون مجوز قانوني اقدام به تخريب و تصرف 5/1 هكتار از اراضي ملي شده پلاك 112 اصلي از بخش دو  نموده تقاضاي مجازات وي را دارم.

سپس دادگاه خطاب به متهم : س : اتهام شما داير بر تخريب و تصرف اراضي ملي به مقدار 5/1 هكتار برايتان قرائي و تفهيم مي شود. دفاعيات خودرا بيان نماييد؟

ج : من  50 سال است زمين موصوف را همراه پدرم كشت مي كنم. آنرا از پدرم خريده ام.

س : شما در اداره منابع طبيعي اقرار به بزه انتسابي نموده ايد. چه مي گوييد؟

ج : من در آنجا گفتم زمين را مي كارم.

س : حسب اظهارات نماينده شاكي در خصوص همين ملك قبلاً خلع يد صورت گرفته، چه مي گوييد؟

ج : قبول ندارم. تا كنون خلع يد نگرديده. مي توانيد تحقيق نماييد.

س : اتهام شما مجدداً براي شما قرائت و تفهيم مي شود. آخرين دفاعياتتان را بيان نماييد؟

ج : من مي گويم پنجاه سال است مي كارم. حرف ديگري ندارم.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي :

به تاريخ 30/1/88 دادگاه با التفات بر محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده است.

 

كلاسه پرونده : 1810-87-ك 103                                        دادنامه :137-6/2/88

« رأي دادگاه »

در خصوص اتهام آقاي علي محمد داير بر تخريب و تصرف مقدار 5/1 هكتار اراضي ملي پلاك 112 اصلي بخش دو  موضوع كيفرخواست شماره 3391-ك-13/12/87 دادسراي عمومي و انقلاب  دادگاه با التفات بر محتويات پرونده ، شكايت اداره منابع طبيعي ، ملاحظه رونوشت حكم موصوف و صورتجلسه اجراي حكم مورخه 29/12/82 مرجع انتظامي كه دلالت بر تصرف مجدد ملك توسط متهم داشته اقرار متهم در صورت جلسه تحقيق اداره شاكي و دفاعيات بلا وجه وي بزه انتسابي ثابت و محرز تشخيص با عنايت به اينكه بزه تخريب مقدمه مقدمه بزه تصرف اراضي بوده با انطباق موضوع با ماده 693 قانون مجازات اسلامي علاوه بر رفع تجاوز از ملك مزبور متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم مي نمايد اما با توجه به فقد سوءپيشينه كيفري و كهولت سني متهم و در جهت جلوگيري از تكرار مجدد جرم دادگاه اجراي مجازات حبس را در موقعيت كنوني به مصلحت فرد و جامعه ندانسته قرار تعليق اجراي تمام مجازات حبس را به مدت 4 سال مستنداً به مواد 25و28و29 ق.م.ا صادر و اعلام مي گردد. محكوم علي موظف است زندگي شرافتمندانه اي داشته، و در مدت تعليق از ارتكاب جرائم مشابه پرهيز نمايد. چنانچه  محكوم علي در مدت تعليق از دستور دادگاه متابعت ننمايد، پس از درخواست دادستان و ثبوت مورد در دادگاه، براي بار اول يك تا دو سال بر تعليق وي افزوده خواهد شد و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق مورد اجرا گذارده خواهد شد. در صورتيكه محكوم علي در مدتي كه از طرف دادگاه تعيين گرديده و مرتكب جرايمي شود كه موستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 قانون مجازات اسلامي است پس از تشريفات مقرر دادرسي حكم معلق نيز در مورد وي اجرا مي گردد و الا محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري  او محو مي شود. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به اينكه مأ مورين اداره منابع طبيعي جزء ضابطين خاص دادگستري محسوب مي شوند. لذا اعلام و اخبار آنان مطابق بند ب ماده 65 قانون آيين دادرسي در امور كيفري جزء جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي مي باشد.

نظر به اينكه بزه تخريب و تصرف عدواني داراي عناصر مادي متفاوتي مي باشند و قانونگذار براي هر يك مجازات جداگانه اي تعيين نموده است و در ما نحن فيه متهم پرونده علاوه بر تخريب اراضي ملي شده به حكايت صورت جلسه مورخه 30/11/87 پاسگاه انتظامي اقدام به تصرف آن نيز نموده است. در واقع افعال مجرمانه مشار اليه مشمول تعدد مي باشد. چراكه در عمل از ناحيه متهم هم بزه تخريب صورت پذيرفته و هم بزه تصرف عدواني به نظر اين موضوع مي بايست ملحوظ نظر رياست محترم دادگاه قرار مي گرفت.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 9 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: اداره برق شهرستان

متهم: آقای مصطفی

موضوع: استفاده غیرمجاز از نیروی برق – 16/6/87

کلاسه پرونده: 1798 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 16/6/87 اداره شاكي طي گزارش به دادسرا عمومي وانقلاب  اعلام داشته متهم آقاي مصطفي ساكن روستاي ينگه قلعه هودانلو مدت سه سال مي باشد كه از نيروي برق به صورت غير مجاز استفاده مي نمايد لذا تقاضاي اقدام قانوني را نموده اند.

دستور دادستان:

سپس به دستور دادستان محترم گزارش به پاسگاه انتظامي دوغايي ارسال تا موضوع بررسي ودر صورت صحت موضوع ،انشعاب غير مجاز قطع و متهم به لحاظ مشهود بودن جرم فوراً دستگير شود.پس از دستور دادستان محترم به تاريخ 19/7/87مامورين پاسگاه در معيت نماينده اداره برق به محل عزيمت نمودند و انشعاب برق غير مجاز قطع گرديده ليكن متهم به جهت نبودن در محل دستگير نگرديده است .

تعيين وقت: پس از ارجاع پرونده به شعبه 4 دادياري دادسراي عمومي وانقلاب  ،وقت احتياطي تعيين ،دستور احضار متهم ظرف 4 روز پس از ابلاغ صادر گرديده است.

صدور قرار مجرميت و كيفر خواست:

به تاريخ 3/12/87 در وقت فوق العاده داديار محترم شعبه چهارم با اعلام ختم تحقيقات به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار مي نمايد:

دادستان محترم عمومي و انقلاب :

در خصوص اتهام آقاي مصطفي دائر بر انشعاب غير مجاز برق و استفاده غير قانوني از آن موضوع گزارش مامورين محترم اداره برق  با عنايت به گزارش مامورين مذكور ،تحقيقات محلي و معاينه محل و عدم حضور متهم به منظور دفاع از خود با وصف ابلاغ قانوني و صدور برگ جلب بزه انتسابي نامبرده محرز و مسلم است عليهذا قرار مجرميت وي صادر و مراتب در اجراي بند(ز)و(ك) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب اعلام مي گردد.

متعاقب آن پس از موافقت دادستان محترم با قرار مجرميت صادره به تاريخ 12/12/87 كيفر خواست صادر گرديده و طبق مقررات ماده 660 قانون مجازات اسلامي براي نامبرده درخواست مجازات گرديده است پرونده به دادگستري شهرستان  ارسال وحسب دستور معاونت محترم به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  ارجاع گرديده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي براي روز شنبه2/2/88 ساعت 12 ظهر تعيين گرديده است .

جلسه دادرسي:

به تاريخ 2/2/88 شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل گرديده نماينده  اداره شاكي حضور داشته ليكن متهم حضور نداشته است .

دادگاه خطاب به شاكي:

س:شكايت خود را مشروحاً بيان نماييد؟

ج:اينجانب نماينده اداره برق هستم از آقاي مصطفي به جهت استفاده غير مجاز  و انشعاب از كابل برق شكايت دارم . ايشان يك بار ديگر نيز به همين دليل مجازات شده اند .تقاضاي اقدام قانوني دارم .

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي:

به تاريخ 2/2/88 دادگاه باالتفات بر محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده:1798  ك103                                    دادنامه: 145-6/2/88

« رأي دادگاه »

در خصوص اتهام آقاي مصطفي داير بر استفاده غير مجاز از نيروي برق موضوع كيفر خواست شماره 3399-12/12/87 دادسراي عمومي و انقلاب  دادگاه باالتفات بر گزارش مدير امور برق  ،صورت جلسه مورخه 18/6/87 مرجع انتظامي و عدم حضور متهم با وصف ابلاغ قانوني جهت دفاع از بزه انتسابي و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي به مشاراليه در انطباق با موازين قانوني ثابت و محرز تشخيص با توجه به گزارش اداره شاكي در سابقه تكرار جرم توسط متهم نامبرده را مستنداً به ماده 660 قانون مجازات اسلامي به تحمل 4 ماه حبس تعزير محكوم مي نمايد رأي صادره غيابي و در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل دادخواهي در همين شعبه دادگاه و پس از آن با رعايت ظوابط تجديد نظر احكام قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

ملاحظه ميگردد،جرم ارتكابي از سوي متهم مطابق ماده 21 ق.آ.د.ك مشهود بوده به همين جهت دادستان محترم دستور دستگيري متهم را در اجراي ماده 18 قانون مذكورصادر كرده اند و اجراي دستورات مقام قضايي توسط مامورين پاسگاه وفق ماده 16 همان قانون صورت پذيرفته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 10 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: آقای محمد

متهم: آقای مجید

موضوع: قرار منع تعقیب – 15/5/87

کلاسه پرونده: 1770 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 15/5/87 شاكي شكايتي داير بر صدور چك بلا محل بر عليه متهم طرح نموده با اين ادعا كه متهم دو فقره چك به مبلغ سيصدو شصت ميليون ريال عهده بانك صادرات صادر نموده كه منتهي به صدور گواهينامه عدم پرداخت گرديد لذا تقاضاي مجازات نامبرده را نموده است.پرونده بر حسب دستور معاونت دادسرا به شعبه دوم دادياري دادسراي عمومي و انقلاب  ارجاع شده است.به تاريخ 15/5/87 شاكي در دادياري شعبه دوم حاضر گرديده و اظهار داشته از آقاي مجيد به لحاظ صدور دو فقره چك بلا محل به شماره هاي 248602 -28/4/87 و248603  هر يك به مبلغ يكصدو هشتاد ميليون ريال عهده بانك صادرات شعبه 28/4/87 مركزي  شكايت دارم.

س:شما چك هاي فوق از در چه تاريخي به علت چه معامله اي تحويل گرفته ايد؟

ج:من در مورخه 27/4/87 به ايشان آهن فروخته ام و ايشان روز بعد مورخه 28/4/87 چك ها را صادر نموده و در همان روز من به بانك رفتم.كه از آن تاريخ پرداخت نكرده است.

س:آيا چك هاي مادر داراي تاريخ و مبلغ بود؟

ج:هم تاريخ داشت و هم مبلغ آن ذكر شده بود.

س:ذيل اظهاراتتان را گواهي كنيد؟

ج:امضاءمي كنم.

به تاريخ 19/6/87 از متهم در دادياري شعبه دوم به شرح ذيل بازجويي بعمل آمده است :

س:طبق شكايت شاكي متهم هستيد به صدور دو فقره چك بلا محل از خودتان دفاع كنيد؟

ج:قبول ندارم من اين دو فقره چك را در سال 81 بابت ضمانت به آقاي احمد داده ام من آقاي محمد را نمي شناسم و به ايشان چك نداده ام.

س:آيا در قرار دادي كه بين شما وآقاي احمد بسته شده شماره چك هاي مذكور قيد شده است ؟

ج:خير فقط نوشته شده است مقداري چك و تعداد و شماره آنها ذكر نشده من چك ها را بدون تاريخ به آقاي احمد داده ام.

س:آيا مي توانيد آقاي احمد را به عنوان مطلع در دادسرا حاضر نماييد يا آدرس ايشان اعلام نماييد .

ج:آدرس ايشان تهران ،خيابان وليعصر ،ساختمان تجارت،طبقه چهارم پلاك 114 مي باشد.

س:ذيل اظهارات خود را گواهي كنيد؟

ج:امضاء مي كنم.

صدور قرار كفالت:

آزادي آقاي مجيد متهم به صدور 2 فقره چك بلامحل مقيد است به معرفي كفيل به وجه الكفاله مبلغ پنجاه ميليون ريال از حال تا ختم دادرسي و شروع به اجراي دادنامه كه در صورت معرفي كفيل و صدور قرار قبول كفالت آزاد در غير اين صورت بازداشت گردد.

متعاقب آن به تاريخ 19/6/87 با حضور شخصي به نام آقاي عليرضا جهت كفالت پس از احراز ملائت قرار قبولي كفالت نامبرده از متهم صادر گرديده است.

پس از دستور داديار محترم مبني بر اعطاي نيابت جهت احضار آقاي احمد به عنوان مطلع نامبرده به تاريخ 6/9/87 در وقت نظارت حاضر گرديده وبه شرح ذيل از وي بازجويي بعمل آمده است .

س:در خصوص ادعاي آقاي محمد و متهم آقاي مجيد كه مدعي است چك هاي شماره هاي 1-24802 رادر سال 81 دريافت نموده هر چه مي دانيد بيان نماييد؟

ج:اينجانب هيچگونه اطلاعي از مورد چك هاي نامبرده كه اعلام نموده اند در سال 81 تحويل گرفته ندارم.

اخذ آخرين دفاع از متهم :

به تاريخ 26/11/87 در وقت فوق العاده شعبه دوم دادياري تشكيل گرديده آقاي مجيد جهت اخذ آخرين دفاع حضور دارد.خطاب به نامبرده:

س:تبصره ماده 129 ق.آيين دادرسي كيفري به شما تفهيم ميگردد اتهامتان مجدداً داير بر صدور دوفقره چك بلا محل تفهيم ميگردد به عنوان آخرين دفاع هر مطلبي داريد بيان نماييد؟

ج:در سال 1380 من شركتي با آقاي ميداني داشتم سپس يك فقره چك را به عنوان تضمين به مبلغ هيجده ميليون ريال داده ام و يك فقره ديگر را بابت سرمايه به ايشان داده ام حال نامبرده به شاكي واگذار نموده،چك بدون تاريخ بوده است.

صدور قرار مجرميت و كيفر خواست:

به تاريخ 26/11/87 داديار محترم با اعلام ختم تحقيقات به شرح ذيل مبادرت بصدور قرار مي نمايد.

دادستان محترم عمومي وانقلاب :

در خصوص اتهام آقاي مجيد فاقد سابقه محكوميت ،متأهل دائر به صدور دو فقره چك بلامحل به شماره هاي 2-248603 هر يك به مبلغ صدوهشت ميليون ريال موضوع شكايت آقاي محمد با عنايت به شكايت شاكي ،ارائه رونوشت برابر با اصل چكهاي مذكور و گواهينامه هاي عدم پرداخت و ساير محتويات پرونده بزه انتسابي به نامبرده محرز و مسلم است عليهذا قرار مجرميت وي صادر و مراتب در اجراي بند(ز)و (ك)ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد. متعاقب كه به تاريخ 1/12/87 با موافقت دادستان محترم كيفر خواست صادر گرديده و طبق بند ج ماده 7 قانون صدور چك اصلاحي 1382 براي نامبرده در خواست مجازات گرديده است .

پرونده به داد گستري  ارسال گرديده و حسب دستور معاونت محترم به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي ارجاع شده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخه 5/2/88 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي :

به تاريخ 5/2/88 در وقت مقرر شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل گرديده متهم حاضر است شاكي حضور نداشته. دادگاه خطاب به متهم :

س : موضوع كيفرخواست صادره و اتهام شما داير بر صدور دو فقره چك بلا محل به شماره هاي 3-248602 هر يك به مبلغ يكصدو هشتاد ميليون ريال عهده بانك 28/4/87 صادرات  شعبه مركزي برايتان قرائت و تفهيم مي گردد. از خودتان دفاع نماييد؟

ج : اينجانب به همراه پسرم قراردادي با موضوع ايجاد كار مشترك جهت دامداري تنظيم نموديم. با توجه به بند 8 بابت تضمين مالي آقاي احمد كه داراي سرمايه بود دوبرگ چك به شماره هاي 3-248602 تقديم ايشان نمودم كه اين چك ها بدون تاريخ و به امانت سپرده شده است. در تاريخ 20/10/86 طي اظهارنامه ايشان چكهاي اماني را در محل ديگري استفاده كرده اند. ذيل اظهاراتم را گواهي مينمايم.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي :

دادگاه با التفات بر محتويات پرونده به تاريخ 5/2/88 با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

كلاسه پرونده : 1770-87-ك 103                                        دادنامه :258-9/2/88

« رأي دادگاه »

در خصوص اتهام آقاي مجيد داير بر صدور دوفقره چك بلا محل به شماره هاي 3-248602  هر يك به مبلغ يكصدو هشتاد ميليون ريال عهده بانك صادرات 28/4/87  شعبه مركزي موضوع كيفر خواست شماره 3332- ك – 1/12/87 دادگاه با التفاتبر دفاعيات متهم مبني بر اماني بودن چك هاي موضوع و صدور چك بدون قيد تاريخ در قبل از تاريخ قيد شده در چك هاي موصوف كه محتويات برگ اظهار نامه مصدق شده به شماره 89-20/10/86 دلالت بر صحت ادعاي وي مي نمايد و نظر به اينكه برابر موازين قانوني، صدور چك بدون قيد تاريخ يا به تاريخ مقدم بر تاريخ واقعي آن فاقد وصف جزايي بوده و قابليت تعقيب كيفري را دارا نمي باشد مستنداً به بند(ه) ماده 13 قانون صدور چك مصوب 1355 اصلاحي 12/6/85 قرار منع تعقيب متهم موصوف را صادر و اعلام مي دارد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

به حكايت محتويات پرونده شاكي شكايتي داير بر صدور دوفقره چك بلا محل به تاريخ صدور 28/4/87 علي متهم طرح و اينگونه ادعا نموده است كه تاريخ مذكور تاريخ واقعي صدور چك مي باشد. متهم پرونده در تحقيقات مقدماتي صورت پذيرفته در دادسرا ادعا نموده اند چك هاي موصوف بدون تاريخ و بابت تضمين قرارداد مي باشد ليكن در جهت اثبات ادعاي خويش دليلي ارائه نداده اند. پس از آن كيفرخواست برعليه متهم صادر و پرونده به دادگستري  ارجاع شده است. ملاحظه مي گردد اين بار متهم پرونده در جلسه دادرسي در جهت اثبات ادعاي خويش ، كپي مصدق اظهار نامه ابلاغ شده به شاكي كه حاكي از تضميني بودن چك هاي موضوع شكوائيه و بدون تاريخ بودن آنها مي باشد ارائه نموده است و رياست محترم دادگاه نيز مستنداً به بند (ه) ماده 13 قانون صدور چك به درستي قرار منع تعقيب متهم را صادر نموده اند.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 11 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: آقای علی

متهم: آقای هادی

موضوع: فحاشی – 22/9/87

کلاسه پرونده: 1706 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 22/9/87 شاكي شكايتي داير بر خيانت در امانت و فحاشي علي متهم طرح نموده با اين ادعا كه نامبرده هنگاميكه ايشان به قصد وصول طلبي كه از وي داشت مراجعه نموده بود. متأسفانه مورد فحاشي مشار اليه قرار گرفته، تقاضاي مجازات وي را نموده است.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادياري دادسراي عمومي و انقلاب  توسط دادستان محترم متعاقب آن داديار محترم پرونده را جهت انجان تحقيقات به كلانتري 11 طالقاني ارسال نموده اند.

به تاريخ 23/9/87 مأمورين كلانتري از شاهد موضوع آقاي ذبيح ا… به شرح ذيل تحقيق نموده اند:

س : آنچه پيرامون اختلاف شاكي آقاي علي با آقاي هادي مبني بر فحاشي و تهديد در نظر گرفتن خدا و رسولش اطلاع داريد بيان نماييد؟

ج : عرض شود بنده بنگاه دارم. موتور سيكلت شاكي در مغازه ما معامله شد كه تاكنون اقساط آن پرداخت نشده. روز گذشته  اينجانب به همراه شاكي جهت سازش دادن به منزل مشتكي عنه رفتيم كه نامبرده حرفهاي بسيار زشت زد و اظهار داشت اگر بار ديگر به درب منزل من بياييد هر چه ديديد از چشم خودتان ديديد. اظهاراتم را گواهي مي نمايم.

به تاريخ 24/9/87 از متهم در پاسگاه بشرح ذيل بازجويي بعمل  آمده است.

س : آقاي علي از شما شكايت دارد كه موتور سيكلت به شما فروخته كه مبلغ 290000 تومان مانده. هنگاميكه به شما مراجعه كرده، شروع به توهين وفحاشي نموده ايد. چرا؟

ج : بنده از وي موتور خريده ام. دويست و نود هزارتومان به ايشان بدهكارم ولي فحاشي و توهين نكرده ام.

س : اظهارات خود را چگونه گواهي مي كنيد؟

ج : امضاء مي كنم.

پس از انجام تحقيقات در كلانتري پرونده به دادياري شعبه اول اعاده گرديده است.

به تاريخ 27/9/87 شاكي در ادياري حضور داشته و اظهار نموده :

در مورخه 20/4/87 يك دستگاه موتور  سيكلت به آقاي هادي فروخته ام. مبلغ دويست و نود هزار تومان آنرا نداده است. در روز چهارشنبه به همراه آقاي ذبيح ا..  مسئول نمايشگاه نزد ايشان رفتيم. ايشان به من گفت نه مدرك و نه پول و نه موتور را به شما نمي دهم. يك بار ديگر هم اينجا بياييد، من ميدانم و شما. الحال تقاضاي مجازات نامبرده را دارم. ذيل اظهاراتم را گواهي مينمايم.

سپس به تاريخ 4/11/87 از متهم به شرح ذيل بازجويي بعمل آمده است:

س : حسب شكايت شاكي متهم هستيد به خيانت در امانت و فحاشي. اتهام شما تفهيم مي شود. چه دفاعي داري؟

ج : من به شاكي بدهكار هستم. قبول دارم. اما خيانت در امانت نكرده ام. از نامبرده يك دستگاه موتور سيكلت قسطي خريده ام. قسط آنرا نتوانستم پرداخت كنم. من اصلاً به نامبرده فحاشي نكرده ام.

س : آيا شهادت شهود را قبول داريد؟

ج : خير شهادت شهود را قبول ندارم.

س : اتهام شما بشرح فوق مجدداً تفهيم به عنوان آخرين دفاع چه توضيحي داريد؟

ج : قبول ندارم. ذيل اظهاراتم را گواهي مي نمايم

قرار تأمين كفالت:

آزادي آقاي هادي متهم به فحاشي مقيد است به معرفي كفيل به وجه الكفاله مبلغ بيست ميليون ريال از هم اكنون تا خاتمه رسيدگي و شروع به اجراي دادنامه كه در صورت ايداع آن آزاد و الا بازداشت شود.

سپس به تاريخ 4/11/87 شخصي به نام آقاي ابراهيم در دادياري حاضر و با ارائه فيش حقوقي حاضر به كفالت از متهم گرديده كه پس از احراز ملائت كفيل قرار قبولي كفالت نامبرده از متهم صادر گرديده است.

صدور قرار مجرميت و كيفر خواست :

به تاريخ 8/11/87 داديار محترم با اعلام ختم تحقيقات به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار مجرميت نموده اند:

در خصوص شكايت آقاي عليرضا  عليه آقاي هادي داير به خيانت در امانت و فحاشي . با عنايت به اينكه موضوع مطروحه داراي اركان و شرايط خيانت در امانت نيست بلكه موضوع مطالبه دين و حقوقي مي باشد. لذا به جهت فقدان وصف مجرمانه به استناد بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب صادر و اعلام مي گردد و در خصوص اتهام فحاشي با عنايت به شكايت شاكي و شهادت شاهد تعرفه شده از سوي شاكي و دفاعيات بلاوجه متهم بزه انتسابي محرز و مسلم است لذا به استناد ماده 608 قانون  مجازات اسلامي قرار مجرميت نامبرده صادر و اعلام مي گردد. قرار منع تعقيب صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ از ناحيه شاكي خصوصي قابل اعتراض در محاكم كيفري  است.

متعاقب آن به تاريخ 18/11/87 پس از موافقت معاونت محترم دادسرا كيفر خواست صادر و طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامي درخواست مجازات براي متهم شده است.

پرونده به دادگستري  ارسال و حسب دستور معاونت محترم به شعبه 103  دادگاه عمومي جزايي  ارجاع گرديده است.

تعيين وقت رسيدگي : پس از دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخه 15/1/88 تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي :

به تاريخ 15/1/88 در وقت مقرر شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل گرديده، شاكي حضور دارد. متهم و گواه حضور نداشته اند. دادگاه خطاب به شاكي:

س : شكايت خور را مشروحاً بيان نماييد؟

ج : اينجانب از آقاي هادي به جهت فحاشي شكايت دارم. گفته است هر غلطي

مي خواهي بكني، بكن. تقاضاي مجازات وي را دارم.

س : اظهارات نماينده محترم دادستان.

ج : بزه محرز است. تقاضاي رسيدگي دارم.

اعلام ختم رسيدگي صدور حكم :

دادگاه با التفات بر محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

كلاسه پرونده : 1706-87-ك 103                                        دادنامه : 42-22/1/88

« رأي دادگاه »

درخصوص اتهام آقاي هادي داير به فحاشي نسبت به شاكي آقاي علي موضوع كيفر خواست شماره 2101-ك-18/11/87 دادسراي عمومي و انقلاب  دادگاه با التفات به شكايت شاكي، اظهارات گواه در مرجع تحقيقات و عدم حضور متهم بدون ارائه عذر موجه قانوني در دادگاه جهت دفاع از بزه انتسابي، بزهكاري مشار اليه بر اساس ظواهرادله ثابت و محرز تشخيص مستنداً به ماده 608 قانون مجازات اسلامي متهم موصوف را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال جزاي نقدي بنفع در آمد عمومي كشور محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل وا خواهي در همين شعبه و پس از آن برابر ضوابط تجديد نظر احكام قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي

تحلیل حقوقی كارآموز :

ملاحظه مي گردد اقدام دادسراي عمومي انقلاب در قبول شكايت شاكي و شروع به تحقيقات وفق بند الف ماده 65 قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد. استماع اظهارات نماينده محترم دادستان قبل از صدور حكم وفق بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صورت پذيرفته، رأي دادگاه نيز وفق موازين و مقررات قانوني اصدار يافته است.

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 12 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: شبکه بهداشت

متهم: آقای محمد

موضوع: تهدید علیه بهداشت عمومی – 4/8/87

کلاسه پرونده: 1719 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 4/8/87 شبكه بهداشت  طي گزارشي به دادسراي عمومي و انقلاب  اعلام داشته فردي به نام آقاي محمد اقدام به رها سازي فاضلاب به معبر عمومي نموده است كه با توجه به اخطاريه هاي كتبي و شفاهي هيچ گونه اقدام موثري صورت نگرفته .مراتب را جهت هر گونه دستور متقضي اعلام داشته اند.

پس از آن حسب دستور معاونت دادسرا به شعبه دوم دادياري ارجاع گرديده است .سپس دادياري ارجاع گرديده است.سپس داديار محترم دستور احضار متهم را صادر نموده اند.باتوجه به اينكه متهم با ابلاغ احضاريه حاضر نگرديده است لذا به تاريخ  26/10/87 برگ جلب متهم صادر گرديده است.

صدور قرار مجرميت و كيفر خواست:

به تاريخ 17/11/87 داديار محترم با اعلام ختم تحقيقات به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار مجرميت نموده است.

دادستان محترم عمومي وانقلاب :

در خصوص اتهام آقاي محمد دائر بر تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق رها سازي فاضلاب به معبر عمومي و عدم جمع آوري فضولات حيواني موضوع گزارش اداره بهداشت با عنايت به گزارش اداره بهداشت ،عدم حضور متهم و عدم ارائه دفاع عليرغم احضار صدور برگ جلب  بزه انتسابي نامبرده محرز و مسلم است .عليهذا قرار مجرميت وي صادر و مراتب در اجراي بند(ز)و(ك)ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد.

كه متعاقب آن به تاريخ 25/11/87 پس از موافقت معاونت دادستان كيفر خواست صادر و مطابق ماده 668 قانون مجازات اسلامي براي نامبرده در خواست مجازات مي گردد.پرونده به دادگستري  ارسال گرديده وحسب دستور معاونت به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  ارجاع گرديده است.

سپس رياست محترم دادگاه دستور احضار متهم را صادر نموده اند.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي :

به تاريخ 22/1/88 شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل است متهم با وصف ابلاغ قانوني حضور ندارد.اظهارات نماينده دادستان :دفاع به شرح كيفر خواست است تقاضاي رسيدگي وصدور حكم متقضي دارم.

 

كلاسه پرونده:1719-87-ك 103                              دادنامه :58-23/1/88

«رأي دادگاه»

در خصوص اتهام آقاي محمد دائر بر تهديد عليه بهداشت عمومي از طريق رها سازي فاضلاب به معبر عمومي و عدم جمع آوري فضولات حيواني موضوع كيفر خواست شماره 3156 ر ك نظر به گزارش اداره بهداشت  و عدم حضور متهم جهت دفاع از بزه انتسابي مذكور با وصف ابلاغ قانوني بزه انتسابي به وي محرز و ثابت تشخيص داده مستنداً به ماده 688 قانون مجازات اسلامي و بند ماده 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين متهم موصوف را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي تقدي محكوم به نفع درآمد عمومي كشور مي نمايد رأي صادره غيابي ظرف 10 روز قابل داد خواهي در همين دادگاه و پس از آن با رعايت ظوابط تجديد نظر قابل تجديد نظر در محاكم تجدي نظر استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به اينكه مامورين شبكه بهداشت ضابتين خاص دادگستري محسوب مي شوند لذا اعلام و اخبار آنان مطابق ماده 65 قانون آيين دادرسي كيفري از جهات قانوني براي شروع رسيدگي محسوب مي گردد.

ملا حظه مي گردد با توجه به اينكه متهم با ابلاغ احضاريه ،حضور نيافته بود لذا صدور برگ جلب متهم و فق ماده 117 قانون مذكور به درستي انجام پذيرفته است و رأي دادگاه نيز منطبق با موازين و مقررات قانوني اصدار يافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 13 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: گزارش

متهم: آقای رضا

موضوع: قماربازی – 23/6/87

کلاسه پرونده: 899 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 23/6/87 طي گزارش مأمورين كلانتري 11 شخصي به نام آقاي رضا با تعدادي از جوانان مشغول كارت بازي بوده كه پس از دستگيري به كلانتري دلالت مي گردد از وي تعداد سه قطعه كارت و مبلغ نه هزار تومان كشف گرديد. نامبرده در كلانتري اظهار داشته :

مادرم مريض است و نياز به پول دارم و مجبور بودم چنين كاري انجام دهم.

مشاراليه پس از تحقيقات به دستور قاضي كشيك شب را كلانتري تحت نظر و روز بعد به همراه پرونده ابتدايي به دادسراي عمومي و انقلاب  ارسال شده است.

در دادسرا معاون محترم دادستان پرونده را به باز پرسي ارجاع نموده اند ،و به شرح ذيل از متهم بازجويي بعمل آمده است:

س: آقاي رضا حسب گزارش مامورين متهم هستيد به قمار بازي در ملاء عام چه مي گوييد؟

ج:قبول دارم ولي جهت تهيه پول مداواي مادرم مجبور بودم.

س:آخرين دفاع خود را بيان نماييد؟

ج:حرفي ديگر ندارم مرا عفو كنيد.

صدور قرار تامين كفالت: سپس بازپرس محترم قرار كفالت به وجه الكفاله سه ميليون ريال صادر مي نمايد كه متهم به جهت عجز از  معرفي كفيل به زندان فرستاده مي شود.

صدور قرار مجرميت و كيفر خواست:

به تاريخ 30/6/87 بازپرس محترم با توجه به جميع اوراق پرونده و محتويات آن با اعلام ختم تحقيقات به شرح ذيل مبادرت به صدور قرار مجرميت مي نمايند:

در خصوص اتهام آقاي رضا داراي سابقه كيفري دائر بر قمار بازي با عنايت  به :1-گزارش مامورين 2-اقرار متهم 3- كشف كارت و وجه نقد بزه انتسابي محرز و مسلم است لذا قرار مجرميت وي در اجراي بند (ز) و(ك)ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اعلام مي گردد.پس از موافقت دادستان محترم با قرار مجرميت صادره كيفر خواست صادر و مطابق قسمت اخير ماده 705 قانون مجازات  اسلامي براي وي در خواست مجازات گرديده است.

پس از ارسال پرونده به دادگستري  حسب دستور معاونت محترم دادگستري پرونده به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  ارجاع گرديده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي براي مورخه 26/7/87 تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي :

به تاريخ 26/7/87 در وقت مقرر شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل گرديده . متهم ونماينده محترم دادستان حضور داشته اند :

نماينده محترم دادستان اظهار داشته اند:دفاع به شرح كيفر خواست است تقاضاي مجازات متهم را دارم.

سپس دادگاه خطاب به متهم :

س:حسب كيفر خواست دادسراي عمومي وانقلاب  و گزارش مامورين متهم هستيد به قمار بازي در تاريخ 23/6/87 از خودت دفاع كن؟

ج:اتهام را قبول دارم ،مادرم مريض است ،نياز به پول داشتم ،مجبور بودم.

س:اتهام شما مجدداً برايتان قرائت و تفهيم مي شود آخرين دفاعياتتان را بيان كنيد؟

ج:اتهامم را قبول دارم ذيل اظهاراتم را گواهي مي نمايم.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي:

سپس دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده اند:

كلاسه پرونده :899 –87- ك103                      شماره دادنامه:959-26/7/87

«رأي دادگاه»

در خصوص اتهام آقاي رضا بر قمار بازي موضوع كيفر خواست شماره1489 –ك-9/7/87 دادسراي عمومي وانقلاب ،دادگاه باعنايت به گزارش و صورت جلسه مورخه 23/6/87 مرجع انتظامي ،اقرار ضمني وي در دادسرا و دادگاه و سايرقرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي به وي انطباق با موازين قانوني ثابت و محرز تشخيص ،نظر به اينكه حسب گزارش مرجع انتظامي عمل مجرمانه  مذكور توسط متهم در مرئي و منظر عمومي انجام پذيرفته كه خود از جهات تشديد كننده مجازات محسوب مي شود. فعل مجرمانه متهم منطبق با قسمت اخير ماده 705 قانون مجازات اسلامي مي‌باشد لذا دادگاه مستنداً به ماده مذكور و ماده 10 قانون موصوف و نظر به سوابق كيفري متهم به اتهام مذكور ،مشاراليه را به تحمل سه ماه ويك روز حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و پنجاه ضربه شلاق تعزيري محكوم ميكند ضمناً واحد اجراي احكام موظف است است كارت هاي مكشوفه را كه آلات ارتكاب جرم بوده اندپس از قطعيت حكم به طرق مذكور قانوني معدوم نمايد.رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  –

 

تحلیل حقوقی كار آموز:

ملاحظه مي گردد جرم موضوع پرونده به جهت كشف آلات مجرمانه توسط مامورين از جرائم مشهود است و بازداشت متهم در كلانتري به جهت اينكه جرم مشهود بوده  مدت 24 ساعت وفق ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري به درستي صورت پذيرفته .قرار مجرميت صادره از سوي باز پرس محترم مي بايست مطابق بند «ك» ماده 3 قانون احياء دادسراها به موافقت دادستان برسد كه اين امر به صورت قانوني انجام پذيرفته است  . بازداشت متهم نيز به دليل عدم توانايي معرفي كفيل و فق ماده 178 قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد.

النهايه رأي دادگاه به درستي و منطبق با موازين قانوني اصدار يافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 14 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: گزارش

متهم: آقای مهرداد

موضوع: قرار موقوفی تعقیب – 24/12/86

کلاسه پرونده: 89 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

به تاريخ 24/12/86 به گزارش پرسنل گشت نيروي انتظامي فردي به نام مهرداد در تاريخ 23/12/86 اقدام به رانندگي موتور سيكلت بدون داشتن گواهينامه نموده است .كه جهت مسير مراحل قانوني به شوراي حل اختلاف  معرفي شده است.

رياست محترم شوراي حل اختلاف نظر به اينكه متهم به سن 18 نرسيده است دستور ارسال پرونده را به دادگستري  صادر نموده اند و حسب دستور معاونت محترم دادگستري به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  ارجاع گرديده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور رياست محترم دادگاه ،وقت رسيدگي براي مورخه 22/1/87تعيين گرديده است .

جلسه دادرسي:

به تاريخ 22/1/87 در وقت مقرر شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل گرديده ،طفل متهم در معيت ولي قهري خويش حضور دارند. سپس از متهم به شرح ذيل بازجويي بعمل آمده است.

س:اتهام شما داير بر رانندگي بدون گواهي نامه برايتان قرائت وتفهيم ميگردد از خودتان دفاع نماييد؟

ج:قبول دارم،موتور مال كارگرمان بود برداشتم مي خواستم بروم عكاسي ،خودم برداشتم از او اجازه نگرفتم.

دادگاه خطاب به ولي قهري وي :

س:از اتهام فرزندتان اطلاع يافتيد چه مي گوييد؟

ج:من قبول دارم تعهد مي دهم دوباره تكرار نشود.

دادگاه طفل متهم را پند و اندرز دا دو از عواقب كاري خود مطلع نمود و طفل تحويل پدرش گرديد.

صدور قرار تامين التزام:

قرار آزادي آقاي مهرداد به اتهام رانندگي بدون گواهي نامه از حال تا مرحله اجراي حكم مقيد است به التزام ولي قهري وي به حضور مرتب طفل متهم در مواقع احضار به وجه التزام مبلغ يك ميليون ريال كه در صورت عدم حضور با وصف ابلاغ قانوني در مراجع ذيربط قضايي وجه التزام اخذ و به نفع دولت ضبط مي گردد.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي:

به تاريخ 29/1/87 در وقت فوق العاده شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  تشكيل گرديده دادگاه با التفات بر محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده است .

كلاسه پرونده: 89-87-ك 103                                      دادنامه: 103 –31/1/ 87

«رأي دادگاه»

در خصوص اتهام آقاي مهرداد 14 ساله داير به رانندگي بدون گواهينامه با موتور سيكلت دادگاه هر چند با توجه به گزارش مرجع انتظامي و اقرار متهم و اظهارات ولي قهري و بزه انتسابي در انطباق با موازين قانوني محرز به نظر مي رسد.

نظر به اينكه حسب موازين شرعي و قانوني و مستفاد از ماده 49 قانون مجازات اسلامي متهم كه فاقد سن بلوغ شرعي و طفل محسوب مي گردد، داراي مسئوليت كيفري نمي باشد. مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفي تعقيب مشار اليه صادر و اعلام مي گردد. النهايه دادگاه در اجراي تكليف خود وفق ماده 18 قانون مربوطه به تشكيل دادگاه اطفال متهم را پند و اندرز از عواقب كار خويش مطلع ولي قهري ايشان را به تأديب و تربيت ايشان كه باعث پيشگيري از جرائم مشابه آينده گردد رهنمون ساخت و طفل متهم تحويل ولي قهري وي گرديد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي  –کاظمي

تحلیل حقوقی كارآموز:

با توجه به اينكه اعلام و اخبار ضابطين دادگستري مطابق بند ب ماده 65 قانون آيين دادرسي كيفري از جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي مي باشد لذا شروع به رسيدگي دادگاه به درستي صورت پذيرفته است.

با توجه به اينكه رسيدگي به جرم موضوع پرونده با توجه به سن متهم مطابق ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه اطفال مي باشد لذا ملاحظه مي شود شوراي حل اختلاف صالح به رسيدگي نبوده و پرونده را به دادگستري ارسال داشته و معاونت محترم نيز پرونده را به شعبه 103 دادگاه عمومي جزايي كه صالح به رسيدگي به جرائم اطفال مي باشد ار جاع نموده اند.

نظر به اينكه اطفال به دلالت ماده 49 قانون مجازات اسلامي فاقد مسئوليت كيفري مي باشند لذا صدور قرار موقوفي تعقيب طفل متهم به درستي و منطبق با موازين قانوني مي باشد.

 

قاضی سرپرست:

 

« گزارش شماره 15 دادگاه کیفری »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

شاکی: گزارش

متهم: آقای یدالله

موضوع: غیبت از زندان

کلاسه پرونده: 1326/88  ک 103

 

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

مورخ 8/11/88 طی گزارشی از ندامتگاه  مبنی بر متواری و غیبت آقای یداله که به جرم مواد مخدر به حبس ابد محکومیت یافته و مدت 75 روز تاخیر خود را به زندان معرفی و پذیرش شده است. دفتر زندان گزارش را به ریاست زندان –دفتر اجرای احکام –فرماندهی یگان حفاظت جهت تشکیل پرونده –شورای انظباطی زندان پاراف کرده و سپس یگان حفاظت زندان با اخذ بازجویی از متهم که در جواب سوالات وی متهم اظهار داشته مدت 10 سال است که تحمل حبس می نمایم چون خانواده ام پول نان نداشتند مجبور شدم غیبت کنم و بعد با اعلام گزارش به رییس زندان و بر حسب اعلام گزارش توسط دستور رییس زندان جهت رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب پرونده ارسال گردد.

 

ریاست زندان نامه شماره 22035/1958 خطاب به دادستان دادسرای عمومی و انقلاب  به همراه متهم جهت رسیدگی قضایی اعلام داشته و با وصول نامه از ناحیه دادسرا معاونت دادستانی با ارجاع پرونده به شعبه سوم دادیاری در تاریخ 10/11/88 اقدام و دادیار مرجوع الیه ضمن تفهیم مفاد ماده و تبصره 129 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری و تفهیم اتهام از متهم که در جواب ااذعان داشتند قبول دارم از مورخ 22/8/88 الی 7/11/88 از بند باز غیبت کردم علتش جهت تهیه رزق و نان برای خانواده ام بوده. و دادیار ضمن تفهیم مجدد اتهام اخذ آخرین دفاع نموده که اظهار داشت دیگر دفاعی ندارم دادیار شعبه سوم با صدور قرار تامین کفالت به وجه الکفاله مبلغ پانزده میلیون ریال از حال تا ضمن دادرسی و شروع به اجرای دادنامه قطعی اقدام نموده که به لحاظ عجزانه معرفی کفیل برگ بازداشت وی مورخ 10/11/88 صادر گردیده.

 

 

 

فصل پنجم

 

اجراي احكام كيفري

 

 

« گزارش شماره 1 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: 1- آقای مصطفی 2- آقای حسین

موضوع: ارتشاء و رانندگی بدون پروانه – 8/3/87

کلاسه پرونده: 359/87 ج

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

بنا به گزارش كلانتري 11 طالقاني  در محل پارك جنگلي به تاريخ 8/3/87 آقاي مصطفي اقدام به رانندگي بدون گواهينامه، بدون پلاك و كلاه ايمني نموده كه نامبرده به شرح برگ تحقيق پيوستي اظهار داشته: اينجانب راننده موتور سيكلت بوده در حال خوردن بستني بودم كه دستگير شدم .متهم رديف دوم اقدام به دادن رشوه به مامورين امداد به مبلغ سه هزار و سيصد تومان نموده كه در جريان تحقيقات منكر شده است.

پرونده حسب دستور رياست محترم حوزه قضايي به شعبه دوم دادگاه عمومي  ارجاع گرديده است.

اظهارات متهمين در دادگاه :

متهم آقاي مصطفي به تاريخ 9/3/87 در دادگاه اظهار داشته :قبول دارم گواهينامه و كلاه ايمني نداشتم موتورم پلاك ندارد.

اخذ آخرين دفاع :

متهم به عنوان آخرين دفاع حرفي نداشته است.

متهم ديگر در دادگاه اظهار داشته :مامورين گفتند بايد جريمه شويد من فكر كردم بايد نقداً بدهم نمي خواستم رشوه بدهم.

اخذ آخرين دفاع :

متهم به عنوان آخرين دفاع اظهار داشته :همان بود كه گفتم.

صدور قرار تامين: سپس رياست محترم دادگاه قرار كفالت از متهمين را به وجه الكفاله اولي به مبلغ يك ميليون ريال و متهم دوم به مبلغ ده ميليون ريال را از حال تا ختم رسيدگي و اجراي حكم صادر نموده اند.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي:

رياست محترم دادگاه به تاريخ 21/3/87 با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي نموده اند.

كلاسه پرونده :359-87- ش2                                  دادنامه:451 –21/3/87

« رأي دادگاه »

در خصوص اتهام 1-آقاي حسين دائر به پرداخت رشوه 2- مصطفي دائر به رانندگي بدون پروانه فاقد كلاه ايمني و فاقد پلاك با لحاظ محتويات  پرونده،گزارش مرجع انتظامي كشف وجه نقد ناشي از رشوه و نحوه مدافعات غير موجه متهمان بزهكاري هر دو متهم محرز و مسلم بوده به استناد ماده 592 و 723 قانون مجازات اسلامي و بند 33و 69 از قانون نحوه رسيدگي به تخافات رانندگي در كليه نقاط متهم رديف اول را به تحمل چهل ضربه شلاق تعزيري و ضبط مال ناشي از رشوه به نفع دولت .و متهم رديف دوم را در خصوص رانندگي بدون پروانه به هشت هزار ريال و فاقد كلاه ايمني به سي هزار ريال و فاقد پلاك به پنجاه هزار ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم مي نمايد رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان مي باشد.

رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي

تجديد نظر خواهي :

پس از تجديد نظر خواهي متهمين از رأي صادره شعبه اول دادگاه تجديد نظر خراسان طي دادنامه شماره 1286 –3/5/87 در پرونده كلاسه 1271-87 دادگاه شعبه يك تجديد نظر به لحاظ اينكه در خصوص متهم رديف اول سوءنيت وي محرز نمي باشد مستنداً به اصل 37 قانون اساسي و ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري و بند 4 ماده 257 قانون مذكور ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته بر تبرئه مشار اليه صادر نموده اند و در خصوص متهم ديگر با اعمال كيفيات مخففه مستنداً به ماده 22 قانون مجازات اسلامي جزاي نقدي را نسبت به رانندگي بدون پروانه به مبلغ هفتاد هزار ريال تبديل و تخفيف نموده اند و مستنداً به ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب دادنامه تجديد نظر خواسته را تاييد نموده اند.

پس از قطعيت رأي پرونده به اجراي احكام كيفري ارسال و تحت كلاسه 1328/87 ر ج به ثبت رسيده است . به حكايت محتويات پرونده محكوم پرونده محكوم عيله آقاي مصطفي مبلغ جزاي نقدي را پرداخت نموده است .

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به اينكه مامورين نيروي انتظامي مطابق بند يك ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري ضابط دادگستري مي باشند لذا اعلام اخبار آنان طبق بند ب ماده 65 همان قانون از جهات شروع به تحقيقات مي باشد . صدور قرار تامين مطابق ماده 132 بوده  و اخذ آخرين دفاع نيز وفق قانون صورت گرفته، رأي دادگاه به درستي اصدار يافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 2 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: آقای رئوف

متهم: آقای ابراهیم

موضوع: خیانت در امانت – 6/2/88

کلاسه پرونده: 1391 ج

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

بنا به گزارش فرماندهي انتظامي شهرستان  شاكي آقاي رئوف بر عليه متهم آقاي ابراهيم كه نظامي مي باشد شكايتي دائر بر مفقود نمودن گواهينامه نموده اند.كه شاكي اظهار داشته در موقع تصادف گواهينامه من تحويل آقاي ابراهيم  مامور پاسگاه گرديده و ليكن نامبرده از تحويل آن امتناع مي ورزد.

پرونده حسب دستور رياست محترم حوزه قضايي به شعبه نهم دادگستري  ارجاع گرديده است.

متهم آقاي ابراهيم در تحقيقات انجام شده اظهار داشته گواهينامه را به نماينده آقاي رافع تحويل نموده است.

اظهارات متهم در دادگاه :به تاريخ 23/2/88 متهم آقاي ابراهيم در دادگاه اظهار داشته :گواهينامه ايشان را طي رسيدگي به خواهر زاده وي دادم حاضرم قسم بخورم كه گواهينامه ايشان دست من نيست.

اخذ آخرين دفاع:

متهم به عنوان آخرين دفاع اظهار داشته :عرايضم همان است كه گفتم .

صدور قرار تامين: سپس رياست محترم دادگاه قرارتامين التزام به حضور متهم به وجه التزام سه ميليون ريال را صادر نموده‌اند.

 

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي :

رياست محترم دادگاه به تاريخ 27/2/88 با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي نموده اند.

كلاسه پرونده:159 – 88 –ش 9                            دادنامه:222 – 27/2/88

«رأي دادگاه»

در خصوص اتهام آقاي ابراهيم داير ير خيانت در امانت در نگهداري يك فقره گواهينامه رانندگي متعلق به آقاي رئوف حسب محتويات پرونده با توجه به شكايت شاكي و تحقيقات انجام شده و نحوه دفاعيات متهم بزهكاري ايشان محرز است لذا مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامي و رعايت بند 5 ماده 22 همين قانون نامبرده به پرداخت مبلغ يكصدو پنجاه هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس محكوم مي شود.رأي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در شعب محترم  تجديد نظر استان مي باشد.

رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي

پس از قطعيت رأي پرونده به اجراي احكام كيفري ارسال گرديده و تحت كلاسه 1391 ج به ثبت رسيده است . به حكايت محتويات پرونده محكوم عليه مبلغ  جزايي نقدي را طي فيش شماره 142565 پرداخت نموده است.

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

شروع به تحقيقات و رسيدگي وفق بند الف ماده 65 قانون آيين دادرسي كيفري بوده قرار تامين اخذ شده از متهم مطابق با ماده 132 قانون آيين دادرسي كيفري مي باشد و اخذ آخرين دفاع از متهم وفق مقررات صورت پذيرفته است النهايه رأي صادره به درستي اصدار گرديده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 3 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: 1- خانم ماندانا 2- خانم معصومه

موضوع: اخلال نظم در زندان

کلاسه پرونده: 890310 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام خانمها 1- ماندانا فرزند حیدرعلی 2- معصومه فرزند اکبر دایر بر بر اخلال در نظم عمومی موضوع *** حراست دادسرا توجه به گزارش *** مامورین زندان *** ضمنی و دخانیات بلاوجه متهمان بزهکاری نامبردگان محذر است دادگاه مستند 1 به ماده 618 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون هر یک از متهمان را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق در حق صندوق ملت محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد.

شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی

به تاریخ سی و یکم مرداد هشتاد ونه رای دادگاه به هر دو متهمین ابلاغ واقعی گردیده و بعد از انقضاء مهلت تبعیدنظرخواهی و عدم وصول اعراض از ناحیه حکم علیها رای قطعیت یافته .مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی طی نامه اداری با ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم دادگاه بروی و طی مراحل قانونی و سپس با وصول پرونده دادیار اجرای احکام با بررسی پرونده محکوم علیها و با نظر اینکه آنها مدت بیش از چهار روز بازداشت بودند که جزای نقدی مقتضی است و مراتب صورت جلسه گردیده و در تاریخ 6/7/89 ریاست اجرای احکام کیفری آقای زینلی دستور کسر پرونده از آمار و بایگانی آن را به دفتر داده و جریان پرونده با اجرای کامل حکم مختومه گردید

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه در جرم مذکور قاضی محترم دادگاه مبادرت به حکم مبلغ 500هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از شلاق به محکوم علیه پرونده داده است، که با وصول مبلغ 500هزار ریال توسط واحد اجرای احکام و طی مراحل قانونی، هیچ مشکلی در روند اجرای حکم دیده نمی‌شود و مطابق قانون رسیدگی شده و اجرای حکم گردیده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 4 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: آقای محمد حسین

موضوع: تعویض سیلندر

کلاسه پرونده: 890424 ک 101

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای محمد حسین فرزند حسن مبنی بر تعویض سیلندر یک دستگاه خودرو سواری پیکان به شماره انتظامی 24848 مشهد 11 و دستکوب نمودن شماره شاسي دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم بنده یادشده را محضر داشته با استناد ماده 72 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مذکور بعلت وضعیت متهم و فقه سابقه وی را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شش ماه زندان در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر میباشد.

رئیس شعبه 104 کیفری دادگاه عمومی

به تاریخ بیست و چهارم مرداد هشتاد و نه رای دادگاه به همسر متهم ابلاغ قانونی گردیده و با انقضاء مهلت قانونی اعتراض و متهم تجدیدنظر خواهی رای قطعیت یافته و سپس مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی با ارسال پرونده به دفتر اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم اقدام نموده که محکوم علیه قبل از ابلاغ اخطاریه به وی در اجرای احکام حاضر شده و مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی طی فیش شماره 224845 واریز نموده و با اجرای حکم پرونده با دستور ریاست اجرای احکام کیفری بایگانی و از آمار کسر گردیده وبدین شرح پرونده مختومه شده است.

 

تحلیل حقوقی کارآموز

نظر به اینکه موضوع جرم تعویض سیلندر می‌باشد و در واحد اجرای احکام کیفری نسبت به این جرم رسیدگی قانونی بعمل آمده، ولیکن با توجه به اینکه قاضی محترم دادگاه محکوم علیه را به پرداخت مبلغ پنجاه هزار تومان جزای نقدی بدل از شش ماه زندان محکوم نموده است، که با واریز مبلغ فوق به حساب صندوق دولت اجرای حکم گردیده و بدین شرح پرونده مختومه گردیده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 5 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: 1- آقای قاسم 2- خانم شیرین

موضوع: رابطه نامشروع

کلاسه پرونده: 890354 ک 101

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

برابر اعلام فوریتهای پلیس 110 مورخ دوم خرداد ماه سال 89 ساعت 16 یک مورد منکراتی واقع در محل خ داودي 2 نفر بنامهای قاسم و شیرین که هی نسبتی با یکدیگر ندارند در منزلی تنها بودند و متهم ردیف اول قاسم که سرباز وظیفه است قصد فرار داشته که توسط مامورین نیروی انتظامی دستگیر و به دایره امنیت اخلاقی  تحصیل داده شدند و سپس دایره امنیت اخلاقی با بررسی موضوع و بازجویی از آنها و بررسی وضعیت تاهل متهمین موضوع را به دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب  منعکس که یوم جاری متهمین تحت نظر تا فردا به دادسرا اعزام گردند.

مورخ 3/3/89 در وقت فوق العاده دادیار شعبه چهارم شعبه مرجوع علیه ضمن تفهیم اتهام و مفاد ماده تبصره 129 اسلامی قانون آئین نامه ی کیفری که در جواب متهم ردیف اول قاسم اظهار داشت در مطب پزشکی با شیرین آشنا شدم و سپس تماس گرفتم و قرار گذاشتم که به منزل خواهر شیرین برای صحبت کردن رفتیم و رابطه نامشروع نداشتیم.

دادیار با تفهیم اتهام مجدد و اخذ آخرین دفاع از متهمین که اظهار داشتند مطلبی نداریم، بعد از بازجویی و امضاء متهمین در ذیل صورتجلسه، دادیار با صدور قرار قبولی کفالت به مبلغ دو میلیون ریال برای هر یک از *** تا ختم دادرسی و شروع اجرای دادنامه قطعی و معرفی کفیل با توزیع و تسلیم برگ کفالت نامه و جواز کسب و منزل مسکونی از متهمین مخالفت نمود.

به تاریخ 8/3/89 در وقت فوق العاده دادیار با اعلام قرار مجرمیت ختم تحقیقات **** به صدور قرار مجرمیت به شرح ذیل نموده

ریاست محترم دادسرا

در خصوص اتهام 1- آقای قاسم 21 ساله فاقد سابقه کیفری و متاهل و 2- خانم شیرین 20 ساله فاقد سابقه کیفری و متاهل دائر بر داشتن رابطه نامشروع با یکدیگر با جنایت به گزارش مرجع انتظامی و نحوه دستگیری متهمان و مدافعات بلاوجه نامبردگان بنده انتسابی نامبردگان محزر و مسلم بوده قرار مجرمیت صادر مراتب در راستای ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381 اعلام می گردد.

دستگاه دادیار شعبه چهارم دادسرای

پسر با موافقت دادستان با قرار صادره و صدمه کیفر خواست برای متهمین وفق ماده 0637 قانون مجازات اسلامی در مورخ 22/3/89 با عنایت به 1- گزارش مرجع انتظامی 2- نحوه دستگیری متهمان 3- مدافعات بلاوجه آنان اقدام و پرونده از طریق دفترکل دادسرای عمومی و انقلاب  به دادگستری ارسال که ریاست شعبه اول دادگاه عمومی  با ارجاع پرونده به شعبه 101 کیفری و ریاست شعبه با دستور تعیین وقت رسیدگی و متعاقبا وقت رسیدگی مورخ 13/5/89 ساعت 9 صبح تعیین و نسخ اخطاریه به متهمین ابلاغ قانونی گردیده

به تاریخ 4 تیر ماه 89 به خواهر شیرین و 17 تیر 89 به پدر قاسم.

به تاریخ 13/5/89 در وقت عادي شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی  به ریاست آقای برجسته با اعلام تشکیل جلسه و اعلام نماینده دادستان که به شرح کیفرخواست تقاضای مجازات متهمین را از دادگاه نمود متهمین با وصف ابلاغ قانونی حاضرند دادگاه خطاب به متهمین با تفهیم اتهام و مفاد تبصره ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری که متهمین همان حرفهای دادسرا را تکرار و ازعان داشتند فقط رابطه تلفنی با هم داشتیم و خانم شیرین هم ، هم اکنون طلاق گرفته و بیوه است و ریاست شعبه 101 کیفری با تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع از متهمین که انها ضمن اظهار ندامت و پشیمانی ازعان داشتند حرف دیگری نداریم.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده:

 

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای قاسم و خانم شیرین مبنی بر داشتن رابطه نامشروع مادون زنا دادگاه با توجه به محتویات پرونده گزارش مورخ 2/3/89 مرجع انتظامی در خصوص محل و نحوه دستگیری متهمان و اقرار متهمان به داشتن رابطه تلفنی، اظهارت متناقض آنان در تحقیقات دادسرا، دادگاه بزه انتسابی آنا را محرز داشته ب*****به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. دادگاه با توجه به جوانی و فقد سابقه متهمان به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی محکومیت شلاق متهمان را مدت چهار سال به حالت تعلیق در آورد چنانچه در این مدت مرتکب جرم جدید که منطبق با یکی از جرایم موضوع یاد شده از قانون مجازات باشد در صورت محکومیت قطعی بابت جرم جدید با حکم دادگاه مجازات تعلیقی هم اجرا خواهد شد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 101 کیفری دادگاه عمومی

رای دادگاه بدوی مورخ بیست و پنجم مرداد هشتاد و نه به شیرین ابلاغ واقعی و مورخ سی و یکم مرداد هشتاد و نه به خواهر قاسم ابلاغ قانونی گردیده با عدم اعتراض متهمین به رای دادگاه بدوی و قطعیت آن و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری حکم تعلیقی از طریق دایره اجرا به محکوم علیها تفهیم و صورتجلسه و به امضاء مشارالیها رسیده و پرونده بدین شرح مختومه گردیده.

تحلیل حقوقی کارآموز :

با نظر به اینکه طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی که در مقام قانونگذاری بیان می‌دارد هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت شوند، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود که باتوجه به اینکه در روند اجرای حکم توسط قاضی محترم اجرای احکام و همچنین دفتر مربوطه خللی در اجرای حکم که شلاق می‌باشد مشاهده نشده، لذا مطابق قانون اجرای حکم گردیده است.

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 6 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: 1- آقای اسفندیار 2- خانم مهین

موضوع: رابطه نامشروع

کلاسه پرونده: 1161-88 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

در جریان گزارش مامورین نیروی انتظامی مورخ 22/8/88 ساعت 40 :19 که در حین گشت زنی در نقطه خلوت سطح شهر در محل انتهای 45 متری آقا نجفی تقاطع بلوار فرهنگیان یک دستگاه وانت پیکان سفید به شماره …………….. با دونفر سرنشین پسر و دختر با هم خلوت کرده بودند که محض اینکه متوجه حضور پلیش شدند متواری گشتند تا اینکه با تعقیب و گریز در منطقه نرسیده به میدان هشت سال دفاع مقدس توقیف و به دایره امنیت اخلاقی اعزام و مراتب جهت پیگیری در دادسرا اعلام شده.

با ارسال برگ گزارش نهایی توسط رئیس دایره امنیت اخلاقی به دادستان عمومی و انقلاب و شرح ماوقع جرم که با ارجاع پرونده به بازپرسی دوم دادسرای عمومی و انقلاب  – آقای محمود سلیمانی

تحقیقات اولیه و بازجویی از متهمین :

بازپرس با تفهیم مفاد ماده و تبصره 129 اصلاحی قانون آئین دادرسی کیفری به متهمین و تفهیم اتهام و دفاع متهمین بدین شرح که ما چون پلیس را دیدیم هراسان شدیم و محل را ترک کردیم.

بازپرس با اخذ آخرین دفاع از متمین و تفهیم مجدد اتهام به انها که در جواب اظهار داشتند دیگر دفاعی نداریم. و هیچکدام اتهام رابطه نامشروع را قبول نکرده و گفتند فقط در حال صحبت کردن بودیم.

سپس بازپرس باصدور قبولی کفالت به مبلغ 000/000/20 ریال و معرفی کفیل از ناحیه متهمین بازپرسی دستور آزادی متهمین و همچنین دفع توقیف خودرو وانت پیکان را دارد.

بازپرس مورخ 11/9/88 با صدمه قرار منع تعقیب کلاسه پرونده 951/88 پ 2 و با عالام ختم تحقیقات مبادرک *** به آن نموده که به لحاظ عدم کفابت دلیل جرم را محذر نداشته.

معاون دادستان آقای براتی با عنایت به گزارش اولیه و مدافعات بلاوجه متهمان عقیده به مجرمیت داشته که بازپرسی با اعلام مخالفت با نظر معاون دادستان پرونده جهت حل اختلاف به دادگستری ارسال شود. با ارسال پرونده به دادگاه عمومی جزائی شهرستان.

مورخ 28/9/88 پرونده کلاسه 957/88 ک 101 دادگاه در فوق العاده در مقام حل اختلاف با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.

« رای دادگاه »

درخصوص اختلاف بازپرسی متحرم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب  و معاون محترم دادستان دادسرای عمومی و انقلاب  بدین شرح که بازپرسی در خصوص اتهام آقای اسفندیار و مهین مبنی بر برقراری رابطه نامشروع به لحاظ عدم کفایت اوله *** قرار منع تعقیب صادر نموده است که مورد مخالفت معاون محترم دادستان واقع شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نحوه رسیدگی متهمان به فرار آنان به محض مشاهده مامورین بزه آنان در حد خلوت با نامحرم محذر است لذا ضمن تایید نظر معاون محترم دادستان مبنی بر توجه اتهام به برقراری رابطه نامشروع به متهمان به نفع ایشان حل اختلاف می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی

با اعلام نظر قطعی دادگاه عمومی جزائی  در مقام حل اختلاف معاون دادستان آقای براتی از مورخ 22 مبادرت به صدور کیفرخواست برای متهمین نمود.

با ارسال پرونده به دادگاه عمومی  که رئیس دادگستری با راجاع پرونده به شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی  که رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی  دستور تعیین وقت رسیدگی را ه دفتر حوزه داده که دفتر با تعیین وقت مورخ 5/12/88 یاعت 30/10 صبح و ابلاغ اخطاریه به طرفین پرونده اقدام کرده.

به تاریخ 5/12/88 در وقت مقرر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی  با حضور متهمین و تفهیم مفاد ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری و اظهار اطلاع آنها از مفاد تبصره.

نماینده دادستان اظهار داشت به شرح کیفرخواست تقاضای رسیدگی داررم.

دادگاه خطاب به متهمان و تفهیم اتهام به آنها که متهمین در جواب بیان داشتند که ما هیچ رابطه ای با هم نداشتیم و از قبل همدیگر را می شناختیم و آقای اسفندیار می خواست مرا به منزل برساند. دادگاه خطاب به متهمان آخرین دفاع شما چیست؟ هر دو اظهار داشتند دیگر دفاعی نداریم.

« رای دادگاه »

درخصوص اتهام 1- آقای اسفندیار   فرزند  2- خانم مهین فرزند   دائر بر رابطه نامشرو ع موضوع کیفرخواست صادره از دادسرا عنایت به گزارش موثق مامورین اقرار ضمنی و دفاعیات بلاوجه آنان بزهکاری نامبردگان محرز است . دادگاه مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 22 همان قانون به لحاظ نداشتن سابقه کیفری هر یک از آنان را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهل ضربه شلاق در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی میباشد. ک.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی و جزایی

رای دادگاه مورخ 24/12/88 به محکوم علیه اسفندیار ابلاغ واقعی گردیده است.

و مورخ 20/12/88 محکوم علیه مهین ابلاغ واقعی گردیده است.

و با اعلام اعتراض، رای دادگاه بدوی قطعیت یافته و جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری ارسال گردید.

تحلیل حقوقی کارآموز:

باتوجه به اینکه قاضی محترم دادگاه عبارت ختم دادرسی را در ابتدای رأی خویش درج ننموده، و با نظر به اینکه می‌بایست عبارت ختم دادرسی در کلیه آراء قضات قید شود، یک ایراد در پرونده می‌باشد که در رأی مذکور دیده می‌شود اما در اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام هیچ خللی مشاهده نمیشود و وفق ماده 637 قانون مجازات اسلامی اجرای حکم گردیده است.                              قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 7 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: 1- آقای حسین 2- آقای رضا 3- آقای جمشید

موضوع: صید غیرمجاز

کلاسه پرونده: 708-86 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقایان 1- حسین فرزند علی 2- رضا فرزند محمد 3- جمشید فرزند برات دایر بر مشارکت در صیدغیرمجاز 61 قطعه ماهی موضوع کیفرخواست شماره 11530 ک 21/5/86 دادسرای عمومی وانقلاب  دادگاه باالتفاوت به گزارش و اعلام جرم اداره محیط زیست  کشف آلات **** و ادوات صید اعتراف متهمان در دادسرا و عدم حضور ایشان با وصف ابلاغ قانونی در دادگاه جهت دفاع از بزه انتسابی در دادگاه بزهکاری ایشان ثابت و محرز تشخیص مستندا به ماده 11 قانون شکار و صید اصلاحی مورخه 25/9/1375 با رعایت بند 6 ماده 220 قانون مجازات اسلامی در پرداخت ضررو زیان ناشی از جرم هر یک از متهمان موصوف را به پرداخت هفتصد هزار ریال جزای نقدی درآمد عمومی کشور محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل دلخواهی در همین دادگاه و پس از آن با رعایت ضوابط تجدیدنظر احکام قابل تجدیدنظر در دادگاه متحرم تجدیدنظر مرکز استان خراسان می باشد.

رئیس شعبه 103 کیفری دادگاه عمومی

رای دادگاه از طریق پاسگاه انتظامی تبریک به متهمین به تاریخ 8/8/86 ابلاغ قانونی شده و متهمین با توجه به نسبت به حکم غیابی دلخواهی و تجدیدنظر نکرده وبا گذشت 30 روز از زمان صدور حکم مدیر دفتر شعبه 103 با ارسال پرونده به دفتر اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم و ملی مراحل قانونی اقدام و با وصول پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام کیفری مورخ 13/2/88 دستور ثبت حکم و اجرای آنرا به دفتر اجرای احکام دارد.سپس دفتر اجرای احکام با ابلاغ اخطاریه مبنی بر پرداخت جزای نقدی به محکوم علیهم اقدام که مشارالیهم در موعد قانونی در واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب  حضور یافته و با پرداخت جزای نقدی طی فیش شمار های 514695، 466677 هر یک به مبلغ هفتصد هزار ریال به نفع درآمد عمومی کشور واریز و الصاق فیش ها به پرونده اقدام و سپس با توجه به اجرای کامل حکم با استوار آقای زنبیلی پرونده از آمار کسر و بایگانی شده.

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 11 قانون شکار و صید اصلاحی مورخ 25/9/75 نسبت به موضوع رسیدگی گردیده است، و با عنایت به جوان بودن مرتکبین جرم، قاضی دادگاه اقدام به رعایت تخفیف وفق ماده 22 قانون مجازات اسلامی نموده است لذا هیچ مشکلی در رأی دیده نمی‌شود و همچنینی با توجه به روند اجرای حکم در اجرای احکام هیچ خللی دیده نمی‌شود و مطابق قانون رسیدگی گردیده است.

قاضی سرپرست:

 

« گزارش شماره 8 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: آقای عبدالله

متهم: آقای حسن

موضوع: تصرف عدوانی

کلاسه پرونده: 787-87 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای حسن فرند محمدتقی دائر بر تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای عبداله عنایت به کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا شهادت شهود و دفاعیات بلاوجه متهم بزهکاری نامبرده محرز است دادگاه مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را علاوه بر رفع آثار تصریف به تحمل نود ویک روز حبس محکوم می نماید رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد. ک.

رئیس شعبه 103 کیفری دادگاه عمومی

رای مورخ 24/6/88 به فرزند متهم ابلاغ گردید. و به شاکی نیز ابلاغ واقعی گردیده است مورخ 26/6/88 با عدم تجدیدنظر خواهی و انقضاء مهلت قانونی و قطعیت رای دادگاه بدوی مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی  ****به مدیر دفتر اجرای احکام دادگستری پرونده جهت اقدام مقتضی و رفع تصرف ارسال می گردد.

قاضی اجرای احکام آقای زینلی دستور ثبت مفاد حکم اجرا را به دفتر دار.

سپس در تاریخ 17/10/88 مامور اجرای احکام آقای حسینی جهت رفع تصرف عدوانی به همراه محکوم له مراجعه نمود. لیکن محکوم علیه در محل حضور نداشته، بعد از دادیاری اجاری احکام نامه ای خطاب به فرماندهی پاسگاه دوغائی بدین شرح که مطابق تصویردادنامه شعبه 103 ک مقتضی است نسبت به رفع تصرف اقدام در صورتیکه ممانعت نمایند محکوم علیه تحت الحفظ به این اجراء اعزام فرمائید.

مورخ 12/11/88 مامور پاسگاه دوغائی ستوانیکم پورقربان به همراه ستوانیکم اربابی به محل اجرای حکم اعزام و نسبت به رفع منصفانه ملک متنازع فیه اقدام و ملک تحویل شاکی پرونده گردیده وبا سازش نسبت به رفع مزاحمت اقدام نموده.

سپس از پاسگاه دوغائی خطاب به دادیار اجرای احکام کیفری  که صورتجلسه اجرای حکم جهت اقدام مقتضی ارسال گردید. و با دستور قاضی اجرای احکام دستور بایگانی وآمار آن داده شده

تحلیل حقوقی کارآموز:

با نظر به اینکه وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌ارد دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع و حال سابق نماید که با حکم دادگاه محترم و ارسال پروده به واحد اجرای اجکام کشوری، وفق قانون رسیدگی بعمل آمده و با رفع تصرف عدوانی و احقاق حق شاکی موضوع خاتمه یافته و در روند اجرای حکم خللی مشاهده نمی‌شود.

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 9 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: آقای محمدحسن

موضوع: کشف مواد

کلاسه پرونده: 890539

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای محمدحسن فرزند نوروز دائر بر اعتیاد و حمل مقدار 7 سانت کراک نظر به محتویات پرونده گزارش مامورین تحقیقات انجام شده اقرار مقرون به واقع متهم – کیفرخواست صادره و کشف مواد – بزه انتسابی محرز است و لذا مستندا به مواد 8 و 16 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر متهم را به یک میلیون ریال و سی ضربه شلاق به جهت اعتیاد و پنج میلیون ریال و 30 ضربه شلاق به جهت نگهداری کراک محکوم می نماید. رای صادره حضوری و قطعی می باشد.

دادرس شعبه انقلاب –

سپس نظر به قطعیت رای مدیر دفتر دادگاه انقلاب  خطاب به اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم معرفی و پرونده ارسال که با دستور قاضی اجرای احکام دادگستری  دستور ثبت مفاد حکم اجرا را دارد.

سپس قاضی اجرای احکام خطاب به ریاست زندان مرکزی  نامه اعلام محکومیت قطعی کیفری را ارسال که با تعیین نوع جرم و میزان مجازات جهت اجرای مفاد حکم به دایره اجرا اعزام و چنانچه بعلت دیگری بازداشت نباشد فورا از زندان آزاد گردد.

در جریان اجرا حکم مورخ 15/6/89 ساعت 13 مامور اجرای حکم در زندان به حضور نمایند.

رئیس زندان تعداد 60 ضربه شلاق محکوم علیه اجرا و صورتجلسه اجرای شلاق به همراه برگ ترخیص از زندان به واحد اجرای احکام  ارسال گردید.

وبانظر به اینکه محکوم علیه قبل از صدور حکم در زندان بوده و محکوم به جزای نقدی به مبلغ شش میلیون ریال گردید. که با احتساب امام بازداشت از میزان حبس وی کسر و آزاد گردید.

طبق دستور *** اجرای احکام پرونده از آمار کسر و بایگانی گردید.

تحلیل حقوقی کارآموز:

باتوجه به محتویات پرونده و روند اجرای حکم و با عنایت به اینکه جزای نقدی واریز شده در حق صندوق دولت توسط محکوم علیه طی فیش پرداخت گردیده است، هیچ موردی بیش از این در پرونده و خلل دیگری مشاهده نمی‌شود.

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 10 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: خانم رقیه

موضوع: اعتیاد و نگهداری مواد

کلاسه پرونده: 890314

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام خانم رقیه دائر بر اعتیاد و نگهداری 145 گرم شیره تریاک نظر به محتویات پرونده- گزارش مامورین کیفرخواست صادره و اقرار متهم بزه انتسابی محرز است لذا مستندا به مواد 5 و 16 از قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر متهم را به یک میلیون ریال جزای نقدی و 20 ضربه شلاق به جهت اعتیاد و یک میلیون ریال و 30 ضربه شلاق به جهت نگهداری مواد محکوم می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

دادرس شعبه دادگاه انقلاب –

وبانظر به قطعیت رای مدیر دفتر شعبه دادگاه انقلاب خطاب به دفتر اجرای احکام کیفری جهت هر گونه اقدام مقتضی و اجرای حکم پرونده ارسال گردیده. قاضی اجرای احکام دادسرا آقای زنبیلی دستور ثبت مفاد حکم اجرا را به دفترداد.

محکوم علیه نسبت به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد هزار ریال جزای نقدی حق صندوق دولت طی فیش شماره 467122 اقدام نموده و نسبت به مابقی جزای نقدی با احتساب بازداشت قبلی کسر گردیده.

و نسبت به اجرای حکم شلاق نیز در محل اجرای احکام دادسرا توسط مجری حکم خانم دلاوری اجرا و با نظارت کامل قاضی اجرای احکام تعداد 50 ضربه شلاق مورخ 16/6/89 صورت گرفته . بعد از انجام و اجرا کامل حکم دادگاه انقلاب قاضی اجرای احکام دستور کسر پروانه از آمار و بایگانی را داده است.

تحلیل حقوقی کارآموز:

باتوجه به اینکه در این پرونده و در روند اجرای حکم خللی مشاهده نمی‌شود که پس از اجرای کامل حکم که جزای نقدی و شلاق بوده است، از آمار کسر و مختومه اعلام شده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 11 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: آقای مجید

متهم: آقای علی اکبر

موضوع: فحاشی

کلاسه پرونده: 1215-88 ک 101

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای علی اکبر فرزند حسین مبنی بر به آقای مجید دادگاه با توجه به شکایت شاکی اطهارات متهم مبنی بر حضور در محل کار شاکی وجود بحث با وی هر چند منکر فحاشی شده است اظهارات گواهان که فحاشی متهم به شاکی را تایید کرده اند دادگاه یاد شده را محرز داشته با استناد ماده 8 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید ولی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه 101 کیفری دادگاه عمومی –

رای دادگاه مورخ سی ام تیرماه هشتاد ونه به شاکی و متهم ابلاغ واقعی شده و با عدم اعتراض مشارالیها رای با گذشت زمان قطعیت یافته و سپس مدیر دفتر شعبه 101 کیفری با ارسال پرونده جهت اجرای حکم و اجرای حکم را به دفتر داده و دفتر با صدور برگ جلب محکوم علیه به فرماندهی نیروی انتظامی کلانتری 11 را به حساب صندوق دولت طی فیش شماره 468630 واریز نموده که با اجرای حکم ریاست اجرای احکام ضمن نامه ای به فرمانده محترم کلانتری 11 مبنی برخورداری از جلب محکوم علیه دستور بایگانی و کسر از آمار شدن پرونده را به دفتر اجرای احکام دارد و پرونده مختومه شده است.

تحلیل حقوقی کارآموز:

باتوجه به اینکه وفق ماده 608 قانون مجازات اسلامی که در مقام قانونگذاری بیان می‌دارد توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50000 ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود که در این پرونده با عنایت به اینکه قاضی محترم دادگاته مبلغ 40هزار تومان برای آقای علی اکبر تعیین حکم نموده است و با واریز این مبلغ توسط ایشان در واحد اجرای احکام، هیچ خللی در روند اجرای حکم دیده نمیشود

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 12 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: آقای نورقلی

موضوع: توهین به مأمور

کلاسه پرونده: 890314

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای نورقلی فرزند غلام مبنی بر توهین به مامورین پاسگاه امامقلی حسین انجام وظیفه دادگاه با توجه به گزارش مورخ 3/11/88 پاسگاه امام قلی، اظهارات آقای اسماعیل زارعی از مامورینی پاسگاه و همچنین آقای برازنده از سربازان وظیفه آن مرجع و با رد دفاعیات بلاوجه متهم در دادسرا و با توجه به عدم حضورش در دادگاه علیرغم ابلاغ اخطاریه بزه یاد شده را محرز داشته و با استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر می باشد.

رئیس شعبه 101 کیفری عمومی –

رای مورخ 9/5/89 به متهم ابلاغ واقعی شده و با عدم اعتراض به رای دادگاه بر وی قطعی گردیده مدیر دفتر شعبه صادر کننده برای *** طی نامه اداری خطاب به دفتر اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم پرونده به همراه 34 برگ ارسال گردیده ، قاضی اجرای احکام دادسرا اقای زینلی دستور ثبت مفاد حکم و اجرای آن را به دفتر داده و دفتر اقدام به جلب محکوم علیه با صدور برگ جلب با مهر و امضای دادیار اجرای احکام دادسرا آقای زینلی نموده مامورین پاسگاه مهدی بردر با جلب محکوم علیه و اعزام وی به واحد اجرای احکام که ایشان با واریز مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی طی فیش شماره 467131 در حق صنف دولت اقدام و با دستور قاضی اجرای احکام پرونده از آمار کسر و بایگانی شده.

تحلیل حقوقی کارآموز:

باتوجه به اینکه در این پرونده هیچگونه خللی در روند اجرای حکم دیده نمیشود، و طبق رأی دداگاه نسبت به اجرای حکم اقدامات قانونی صورت گرفته، لذا پرونده بیش از این حکایتی نداشته و مطابق قانون رسیدگی بعمل امده.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 13 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: آقای مهدی

موضوع: غیبت از خدمت وظیفه عمومی

کلاسه پرونده: 890316 ک 101

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای مهدی فرزند محمدعلی مبنی بر غیبت از خدمت وظیفه عمومی دادگاه با توجه به گزارش معاونت وظیفه عمومی و*** متهم بزه یاد شده را محرز داشته با استناد ماده 58 قانون وظیفه عمومی متهم را به پرداخت ششصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر می باشد.

رئیس شعبه 101 کیفری دادگاه عمومی –

دادنامه مورخ 9/5/89 به متهم ابلاغ واقعی شده و متهم به حکم اعتراضی نداشته و با انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی حکم قطعیت یافته.

مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی  بعد از قطعیت رای خواب به مدیر دفتر اجرای احکام دادگستری  جهت اجرای مفاد حکم ارسال گردیده و در جریان امر قاضی اجرای احکام دادگستری  آقای زینلی دستور ثبت مفاد حکم را داده

برگ جلب محکوم علیه توسط واحد اجرای احکام دادسرا صادر و مورخ 17/6/89 ایشان جلب و به همراه مامور *** به واحد اجرای احکام معرفی شده و سپس پاسگاه انتظامی دیزاوند برگ صورتجلسه و اعزام محکوم علیه مجلوب را اعلام داشته. محکوم علیه با پرداخت مبلغ ششصد هزار ریال جزای نقدی طی فیش شماره 466832 اقدام نموده و سپس قاضی اجرای احکام طی نامه ای به فرماندهی انتظامی  شعبه نظام وظیفه اعلام اجرای حکم داداگاه نموده و پرونده از آمار کسر وبایگانی گردیده.

تحلیل حقوقی کارآموز:

با نظر به اینکه وفق ماده 58 قانون وظیفه عمومی قاضی محترم دادگاه آقای مهدی را به پرداخت مبلغ ششصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است که این تعیین کیفر در واحد اجرای احکام با واریز مبلغ محکوم به توسط مکوم علیه صورت گرفته لذا هیچ خللی در روند اجرای حکم صورت نگرفته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 14 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: خانم زهرا

متهم: آقای حسین اصغر

موضوع: توهین

کلاسه پرونده: 890053 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای حسین اصغر دائر به توهین موضوع شکایت خانم زهرا عنایت به کیفرخواست دادسرا اظهارات گوهان بزهکاری نامبرده محرز است دادگاه مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید اما درخصوص اتهام دیگر متهم دائر به تهدید توجه به اینکه تهدید به اقدام قانونی (ابطال پروانه کسب) تهدید محسوب نمی گردد بلحاظ عدم تحقق بزه تهدید دادگاه مستندا به ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر براثت متهم صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان رضوی می باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

رای دادگاه مورخ 8/4/89 به خانم زهرا ابلاغ واقعی و مورخ 6/4/89 به متهم حسین اصغر ابلاغ واقعی شد. نظر به عدم تجدیدنظرخواهی متهم و شاکی نسبت به رای وقطعیت آن مدیر دفتر شعبه 103دادگاه عمومی  خطاب به مدیر دفتر اجرای احکام کیفری دادگستری پرونده جهت اجرای حکم و اقدام قانونی ارسال گردید.

که سپس قاضی اجرای احکام آقای زنبیلی دستور ثبت مفاد حکم اجرا را به دفترداده و حکم علیه با پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال طی فیش شماره 468808 و اجرای حکم اقدام و بادستور رئیس اجرای احکام یفری پروانه از آمار کسر و بایگانی گردیده.

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 608 قانون مجازات اسلامی قاضی محترم دادگاه تعیین کیفر نموده و با رضایت شاکی خانم زهرا که با اعمال ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مورد حکم برائت قرار گرفته شده و در واحد اجرای احکام مورد رسیدگی قرار گرفته هیچ خللی در روند اجرای حکم مشاهده نمیشود.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 15 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: 1- آقای شهرام 2- خانم شهلا

موضوع: رابطه نامشروع

کلاسه پرونده: 1335-88 ک 101

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای شهرام فرزند … و خانم شهلا فرزند …مبنی بر برقراری رابطه نامشروع مادون زنا دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات متهمان که حاکی از برقراری رابطه نامشروع می باشد بزه یادشده را محرز داشته با استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم ردیف یک را به تحمل هفتاد ضربه شلاق تعزیری محکوم ولکن با توجه به جوانی و فقد سابقه متهم نیمی از محکومیت شلاق متهم را به پرداخت ششصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل می نماید.

دادگاه متهم ردیف دوم خانم شهلا را به پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و لکن با توجه به وضعیت وی از جمله جوانی و فقد سابقه سی ضربه از محکومیت شلاق وی را به پرداخت مبلبغ چهارصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی  –

محکوم علیه با اعلام عدم اعتراض نسبت به رای دادگاه و امضاء در ذیل رای دادگاه حق اعتراض خود را سلب نموده وبا قطعیت رای مدیر دفتر شعبه با ارسال پرونده به دفتر اجرای احکام کیفری جهت طی مراحل قانونی و اجرای حکم اقدام کرده و سپس دادیار اجرای احکام کیفری دستور ثبت و اجرای حکم دادگاه را به دفتر اجرای احکام داده و مهر و امضاء نموده.

در بازداشتگاه متهم ردیف اول تعداد سی و پنج ضربه شلاق و ردیف دوم تعداد بیست ضربه شلاق توسط مشمول اجرای حکم آقای احمدی اجرا و نماینده نیروی انتظامی و قاضی اجرای احکام بر نحوه اجرای حکم نظارت داشته که با اجرای حکم شلاق در تاریخ 19/12/88 و واریز 2 فقره فیش به مبالغ سیصدهزار ریال به شماره 856391 و مبلغ یکصدهزار ریال طی فیش شماره 856390 با ایام بازداشت دو روز اقدام شده که با اجرای کامل حکم قاضی اجرای احکام دستور کسر آمار و بایگانی شدن پرونده را به دفتر داده است.

تحلیل حقوقی کارآموز:

با نظر به اینکه وفق قانون مجازات اسلامی هیچگونه خللی در روند اجرای حکم دیده نمی‌شود و مطابق قانون رسیدگی قانونی و قضایی صورت گرفته و اجرای حکم گردیده است.

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 16 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:           شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: اداره جهاد کشاورزی

متهم: آقای اسدالله

موضوع: تغییر کاربری غیرمجاز

کلاسه پرونده: 89006 – 88 م 102

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای اسداله دائر بر تغییر کاربری اراضی زراعی به میزان 130متر مربع نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و تحقیقات انجام شده وکیفرخواست صادره بزه انتسابی محرز است لذا مستندا به ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی متهم را به پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید و در خصوص قلع و قمع هزینه غیر متعارف میباشد لذا نیازی به قلع و قمع نمی باشد لکن متهم موظف به مراجعه به امور اراضی و پرداخت عوارض و محوز ساخت می باشد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر دراستان می باشد.ک.

رئیس شعبه 102 جزایی دادگاه عمومی  –

با ابلاغ رای به متهم و تجدیدنظر در مهلت قانونی وفق مقررات پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال و مرجع رسیدگی کننده شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به تاریخ 24/4/89 در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه 8809985188200171 تحتنظر است با توجه به محتویات پرونده پس از مشاوره لازم و با کسب نظر نماینده دادستان ختم دادرسی را اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. شماره دادنامه 8909975132700620 – 24/4/89

« رای دادگاه »

در خصوص تجدیدنظر خواهی مدیر جهاد کشاورزی  نسبت به دادنامه شماره 8909975189700116-20/2/89 موضوع پرونده کلاسه 890006 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی  که به موجب آن آقای اسداله با اتهام ***کاربری به پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم و نسبت به قلع و قمع حکم صادره نکردیده با توجه به محتویات پرونده چون در این مرحله دلیل بر نقض رای معترض عند ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 240قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت ندارد لذا مستندا به ماده 257 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید میگردد این رای مستندا به ماده 248 قانون فوق الذکر قطعی است.

رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظرخراسان رضوی

بعد از قطعیت و ابرام رای دادگاه بدوی مدیر شعبه 102 کیفری طی نامه اداری به دفتر اجرای احکام دادگستری  جهت اجرای حکم قطعیت یافته و اقدام قانونی ارسال گردیده.

قاضی اجرای احکام دادگستری  آقای زینلی دستور ثبت مفاد حکم اجرا را به دفتر اجرای احکام صادر نموده، سپس دفتر اجاری احکام با ارسال  اخطاریه به محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی اقدام نمود.

محکوم علیه با حضور در واحد اجرای احکام کیفری و واریز مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت طبق  فیش شماره 468549 اقدام کرده.

دادیار اجرای احکام کیفری با اجرای حکم دستور بایگانی پرونده و کسر از آمار را به دفتر صادره و مختومه شد.

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، توسط قاضی دادگاه رسیدگی بعمل آمده، و در واحد اجرای حکم نیز هیچ خللی دیده نمیشود و مطابق قانون رسیدگی شده است.

قاضی سرپرست:

 

« گزارش شماره 17 اجرای احکام کیفری »

نام ونام خانوادگي كارآموز:            شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب

شاکی: گزارش

متهم: آقای امیر

موضوع: غیبت از زندان

کلاسه پرونده: 890451 ک 103

تحقيقات اوليه و بازجويي از متهم:

« رای دادگاه »

در خصوص اتهام آقای امیر فرزند علی محمددائر بر غیبت از زندان موضوع کیفرخواست دادسرا توجه به اقرار صریح متهم و گزارش موثق اداره زندان بزهکاری نامبرده محرز است دادگاه مستندا به ماده 547 قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی

محکوم علیه با اطلاع از مفاد رای در زندان طی نامه ای در زندان تقاضای اجرای حکم قاضی و مراتب عدم اعتراض خویش را اعلام نموده و ریاست محترم شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی  دستور ارسال پورنده به دایره اجرایی احکام کیفری با توجه به قطعیت پرونده را داده در تاریخ 27/6/89

دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی با ارسال پرونده به دفتر اجرای احکام کیفری جهت اجرای حکم اقدام نموده است.سپس دفتر اجرای احکام طی نامه ای خطاب به ریاست اداره زندان  که با اعلام محکومیت قطعی آقای امیر به جرم غیبت از زندان جهت اجرا به واحد اجرای احکام کیفری تحت الحفظ اعزام شود.با حضور محکوم علیه در دایره اجرای احکام مجری حکم آقای حسینی تحت نظارت آقای زینلی قاضی اجرای احکام کیفری اقدام به اجرای حکم شلاق به تعداد 50 ضربه در مورخ 27/6/89 ساعت 10 صبح نموده و ققبل از اجرای حکم اعلام نموده که هیچ مشکلی جهت اجرای حکم ندارد وحکم اجرا و بنا به دستور رئیس اجرای احکام پرونده از آمار کسر و بایگانی شده.

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 547 قانون مجازات اسلامی در مقام قانوگذاری بیان میدارد هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا 74 ضربه یا 3 تا 6 ماه حبس محکوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آنرا خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد که در این مورد در روند اجرای حکم هیچ خللی مشاهده نمیشود.

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

 

فصل ششم

دادگاه اطفال

 

 

 

« گزارش شماره 1 دادگاه اطفال »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

شاکی: محسن

متشکی عنه: سعید

موضوع: ایراد ضرب و جرح منتهی به صدمه

کلاسه پرونده: 579/88 ک 103

این پرونده با شکایت شاکی بنام محسن ولایتا از ناحیه حسن بطرفیت سعید مبنی بر ایراد صدمه که به علت اینکه متشاکی طفل بوده بعلت عدم صلاحیت از دادسرا به شعبه 103 کیفری دادگاه  اطفال ارجاع می شود و دادگاه پس از تشکیل پرونده و به خاطر نیابتی که در جهت رسیدگی نسبت به جرائم اطفال دارد دادرسی را آغاز می کند دادگاه در وقت فوق العاده محسن را دعوت می کند ووی در اظهارات خود بیان می کند که فرزندش حسن در کلاس دوم ابتدایی درس می خواند و سعید هم کلاسی وی بوده و در زنگ آخر هنگام خروج از مدرسه سعید یک پشت گردنی به حسن زده و باعث شده وی با صورت و میر بخورد و دندان هایش در میز فلزی فرو رفته و سپس بشکند و حالا تقاضای دادخواهی دارم دادگاه پس از استماع گفته های شاکی در تاریخ 18/6/88 در وقت فوق العاده تشکیل جلسهداده و طرفین را دعوت نموده وپس  از تفهیم تبصره و ماده 129 از قانون آیین دادرسی کیفری اظهارات طرفین را می گیر که شاکی همان گفته های قبل را بیان می دارد و در ادام و اظعار می دارد که تا حال بابت فرزندم مبلغ 500000 هزار تومان هزینه کرده است و دادگاه از متشاکی میخواهد هرصحبتی بعنون دفاع دارد را بیان کند که پدر سعید ولایتا از ناحیه وی صحبت می کند و می گوید من بخاطر این مساله بسیار متاسفم و هر چه هزینه پزشک  وی شود می ÷ر دازم و بخاطر این کار فرزندم را تنبیه نمودم واو نیز ترسیده است گفته می خواستم شوخی کنم  و در آخر شاکی اظهار می دارد اگرهزینه های که من در مورد درمان فرزندم کرده ام را بپردازم من رضایت می دهم و متشاکی هزینه را در محضر دادگاه به شاکی پرداخت نمود

رای دادگاه در خصوص شکایت آريالای محسن علیه آريالای سعید فرزند مسلم 8 ساله دائر بضرب عمدی نسبت به فرزندمصغیرش حسن با عنایت به اعلام گذشت منجر شاکی و قابل گذشت بودن موضوع دادگاه مستندا به ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید رای صادر ه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است .

رئيس شعبه 103 كيفري دادگاه اطفال –

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه در روند پرونده که توسط قاضی محترم شعبه 103 کیفری که در مقام دادگاه اطفال به پرونده رسیدگی نموده، و تعیین دیه برای محکوم له نموده است، هیچ خللی در روند پرونده دیده نمیشود و مطابق قانون رأی اصدار یافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 2 دادگاه اطفال »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

شاکی: خانم اعظم

متشکی عنه: آقای علیرضا

موضوع: صدمه عمدی

کلاسه پرونده: 797/86

يك برگ شكوائيه تقديمي خانم اعظم عليه آقاي عليرضا داير بر صدمه عمدي كه ايشان ساعت 5/5 بعداز ظهر زماني كه انژيكت عليرضا را عوض مي كردند و خانم اعظم پاهاي متهم را نگه داشته بودند وي ضربه محكمي با دو پايش به شكم ايشان زده اند كه ايشان دچار شكستگي دنبالچه شده اند .

دادگاه عمومي پرونده را به كلانتري محل ارسال مي نمايند تا از شهود شاكي تحقيق و گواهي پزشكي ايشان نيز پيوست گردد .

شهود اظهار داشتند كه حادثه همانطور مي باشد كه اتفاق افتاده گواهي پزشكي حاكي از شكستگي استخوان دنبالچه بر اثر سقوط و افتادن مربوط به يكماه گذشته و در حادثه مورد ادعا مي باشد .

در جلسه بعدي رسيدگي شاكي اعلام رضايت خود را تقديم مي نمايد و ختم رسيدگي و صدور راي مي گردد .

در خصوص شكايت خانم اعظم عليه طفل متهم عليرضا به ايراد صدمه بدني كه اظهار داشته در مورخه فلان ضربه محكمي به شكم بنده زدند به طوري كه اينجانب به درون سطل زباله پرتاب شدم و بعد روي پايه سوم افتادم و بعد از آن به روي زمين به شدت پرتاب شدم حال اينجانب دچار شكستگي دنبالچه شدم دادگاه صرف نظر از اينكه حسب محتويات پرونده متهم طفل بوده و بر اساس موازين شرعي و قانوني ماده 49 قانون مجازات اسلامي مبري از مسئوليت كيفري مي باشد با عنايت به نحوه وقوع بزه كه طفل متهم قصد فعل و نتيجه را نداشته جرم زا تا خطاي محض تلقي گرديده و هم از اينجهت و هم از بابت طفل بودن متهم مستند به مواد 295 و 306 و 307 قانون ما را لذكر عاقله وي مسئوليت پرداخت ديه را دارند با توجه به اعلام رضايت شاكي خصوصي و قابل گذشت بودن موضوع مستند به مورد دوم از ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوض تعقيب را صادر و اعلام مي نمايد .

رئيس شعبه 103 كيفري دادگاه اطفال-

 

تحلیل حقوقی كارآموز :

در خطاء محض ديه قتل و همچنين ديه جراحت و ديه جنايت هاي زيادتر از آن بر عهده عاقله مي باشد و عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدر و مادري و يا پدري به ترتيب طبقات ارثي مي باشد و با توجه به رضايت فرد شاكي قرار صادره قابل تقديري مي باشد .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 3 دادگاه اطفال »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

شاکی: گزارش

متشکی عنه: 1- امین 2- حسن 3- مجید

موضوع: سرقت

کلاسه پرونده: 639/86

برگه گزارش عوامل گشتي كلانتري 11 طالقاني به شرح ذيل مي باشد : مقارن ساعت 16/5/86 با خودروي سازماني برانندگي ستوان فلان به آدرس اعلامي عزيمت فردي به نام محمد بازپرس دادسرا پسر بچه اي حدوداٌ 12 ساله كه آرم خودروهاي پارك شده را سرقت برده بودند جهت سير مراحل قانوني به كلانتري دلالت ضمناٌ بازپرس در اين خصوص شاكي مي باشد همچنين دو نفر ديگر به نامهاي امين و حميد نيز شركت داشته اند كه از محل متواري شده بوند .

برگ اظهارات متهم آقاي حسن بابر مفاد 129 آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب به شرح ذيل : من اشتباه كردم دوستم مرا گول زد و دست به چنين كاري زدم آرم را براي دوچرخه ام كندم دو تا آرنديگر دست اسماعيل مي باشد . اظهارات مجيد نيز با همين مضمون مي باشد و گزارش كلانتري 11 چنين مي باشد : گشت 110 كلانتري 11 در ساعت 30/16 مورخه 16/5/86 مبني بر يك مورد كندن آرم خودرو توسط 1- حسن 13 ساله و مجيد 14 ساله كه اظهارات هر دو مذكور مي باشد و هر دو نفر تحويل والدين ايشان داده شد . امين 14 نيز اظهار داشته آرم مجيد دست من مي باشد ولي نمي دانم از كجا كندهاست و خودم اصلاٌ در كارهاي آنها همراه و شريك نبوده ام بازپرس پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده طبق تبصره 3 ماده 3 اسلامي قانون  تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت بر صلاحيت و شايستگي دادگاههاي عمومي جزائي  صادر و اعلام مي گردد قرار صادر توسط دادستان تاييد گردد .

پرونده به دادگاه عمومي قسمت اطفال ارجاع گرديد توسط رئيس شعبه 103 كيفري متهمان به همراه والدين قهري دعوت و بازجويي و ارشاد گرديدند و ختم رسيدگي اعلام گرديد .

« راي دادگاه »

در خصوص اتهام انتسابي به اطفال متهم 1- امين 2- حسن 3- مجيد دائر بر سرقت آرم خودرو دادگاه اولاٌ نظر به انكار متهم آقاي امين در انجام بزه سرقت و يا تحصيل مال مسروقه و تعارض گويي هاي ديگر متهمان در مورد ارتكاب جرمهاي موصوف ارتكاب عنصر مادي جرائم مذكور در نزد دادگاه توسط متهم محرز نگرديده و با تناسب بر اصل حكمي اصاله البرائه حكم بر برائت متهم مذكور مستند به اصل 37 قانون اساسي و بند الف از ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري صادر و اعلام مي نمايد و درخصوص اتهام ديگر متهمان با توجه به گزارش مرجع انتظامي كشف آرم خودرو از يد ايشان احدي از مال باختگان آقاي كاظمي اقرا اطفال متهم و اظهارات وي قهري و سرپرست قانوني ايشان بزهكاري نامبردگان در نزد دادگاه ثابت و محرز تشخيص و با نظر به اينكه برابر موازين شرعي و قانوني و صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي اطفال متهم كمتر از 15 سال سن قانوني داشتند و طفل محسوب مي گردند و در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري مي باشند قرار موقوفي تعقيب نامبردگان را صادر و اعلام مي گردد اما دادگاه از حيث اعمال مقررات ماده 18 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكاري از حيث تاديب ئ ترتيب اطفال نامبردگان را پند و اندرز از عواقب كار خويش مطلع ولي قهري و سرپرست قانوني ايشان را به تاديب و تربيت فرزندان خويش به گونه اي كه موجب پيشگيري از وقوع جرائم مشابه در اينده گردد رهنمون ساخت همچنين مقرر است دايره محترم اجراي احكام با توجه به ماليت داشتن آرمهاي خودرو اظهارات كتهمان و عدم امكان شناسايي مال باختگان وفق مواد 3 و 1 قانون سازمان اموال تكميلي نسبت به ضبط اموال مذكور جنوان ما ل مجهول المالك و معرف آن در مواد قانوني اقدام فرمايند .

رئيس شعبه 103 كيفري دادگاه اطفال-

تحلیل حقوقی كارآموز :

با توجه به سن و سال متهمين در ارتكاب جرم طفل محسوب مي شوند و بري از مسئوليت كيفري مي باشند که در این پرونده هیچگونه خللی در روند اجرای حکم مشاهده نمی شود.

قاضی سرپرست:

 

« گزارش شماره 4 دادگاه اطفال »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

شاکی: آقای نوروز ولی طفل 9 ساله به نام سجاد

متشکی عنه: هادی

موضوع: ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

کلاسه پرونده: 1084/85

برگ شكوائيه توسط شاكي به طرفيت متهم به دادسراي عمومي انقلاب  تقديم شده كه شرح شكايت چنين مي باشد : اينجانب نوروز ولي سجاد 9 ساله ساكن روستاي يدك مي باشم دوشنبه شب مورخه 9/5/85 مقارن ساعت 5/8 شب اقاي هادي كه راكب يك دستگاه دوچرخه بوده است با فرزندم در محل جاده روستاي يدك برخورد نموده كه موجب صدمه بدني شده ايت و تقاضاي تعقيب مجازات متهم را خواستارم و ضمناٌ معرفي به پزشكي قانوني مورد استدعاست . پزشكي قانوني  عطف به نامه دادسرا چنين گزارش مي دهند طبق معاينه به عمل آمده طفل 9 ساله سجاد شكستگي انتهاي ترقوه چپ ، كه در اثر برخورد با جسم سخت وارد شده و لازم است دو ماه استراحت نمايد .

ضمناٌ عطف به نامه دادستان پاسگاه تبريك چنين اظهار نموده اند : درساعت 19 مورخه 13/4/85 در اجراي دستور مقام قضايي مبني بر تحقيق ب صدمه بر اثر تصادف دوچرخه با عابر پياده راكب دوچرخه هادي و عابر پياده سجاد به روستاي يدك عزيمت كه دو نفر پسر بچه توسط ولي طفل مصدوم بر اسامي حسن 12 ساله و صمد 13 ساله به عنوان شاهد معرفي نمود چون در سن صغير بوده اظهارات آنان در حضور حاضرين كه اظهار نمودند آقاي هادي با دوچرخه و سرعت زياد به سمت ما مي آمد نتوانست دوچرخه اش را نگه دارد و به سجاد برخورد نمود و دست وي شكست و حسن به ولي مصدوم خبر مي دهد كه صورت جلسه به امضاء رسيد . برگ ابلاغيه اي توسط پاسگاه به آقاي هادي ابلاغ كه جهت بازپرس به شعبه دوم الزام شوند كه گزارش پاسگاه تبريك عطف به نامه بازپرس شعبه دوم مبني بر تحقيق شهود و احضار متهم به شرح ذيل ارائه نموده اند . 1- گواه معرفي شد آقاي حسن 12 ساله به دليل خردسال بودن و نرسيدن به سن قانوني در حضور حضار تحقيق و اطلاات قبلي راارائه نمودند . در لايحه اي ولي سجاد اعلام رضايت كامل خود را اعلام و به امضاء شهود در مجلس رسانيد و پرونده طبق قرار عدم صلاحيت به دادگاه اطفال دادگشتري حقوقي عمومي  ارسال شد و دادگاه محترم اطفال با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي به شرح ذيل نموده اند :

« راي دادگاه »

در خصوص شكايت نوروز به ولايت قهري از طفل سجاد عليه هادي 13 ساله دائر بر ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از بي احتياطي در رانندگي با دوچرخه پايي با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه متهم به لحاظ شرايط سني جزء اطفال محسوب است و طبق ماده 49 ق . م . ا . اطفال فاقد مسئوليت كيفري هستند لذا دادگاه از حيث جنبه عمومي جرم مستند به بند الف ماده 177 ق . ا . د . ك . قرار منع تعقيب صادر از حيث صدمه بدني نظر به اعلام گذشت ولي قهري طفل مصدوم و قابل گذشت بودن موضوع استناد بند 2 ماده 6 ق . آ . د . ك . قرار موقوض تعقيب صادر مي گردد .

رئيس شعبه 103 كيفري دادگاه اطفال-

تحلیل حقوقی كارآموز :

اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري مي باشند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست طفل يا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد و در صورت گذشت شاكي خصوصي در جرائم قابل گذشت يا فوت متهم در مجازات شخصي و …. قرار موقوضي تعقيب صادر مي گردد .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 5 دادگاه اطفال »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

شاکی: گزارش

متشکی عنه: محمد

موضوع: ولگردی

کلاسه پرونده: 1309/181 – 23/3/84

گردشکار :

درتاریخ 22/3/84 از کلانتری 13 شهرستان بجنورد گزارشی به قاضی کشیک شده است که برابر اعلام مسافرین حاضر دربش قارداش مبنی برمزاحمت پسر بچه ای بنام محمد فرزند غلامعلی اهل بجنورد نسبت به مسافرین شده است که مأمورین به محل اعزام ومشارالیه دستگیر شده است مراتب جهت صدور اوامر عالی معروض می گردد.

قاضی کشیک دستور داده است

باسلام : متهم به گونه که در دسترس باشد آزاد واول وقت اداری فردا پنج شنبه (23/3/84) به دادسرا اعزام گردد.

درکلانتری 13 صورتجلسه ای تنظیم شده است : درساعت 30/21 درخصوص متهم ولگرد محمد دوستی با جناب آقای قاضی کشیک تماس تلفنی حاصل شد که مقرر فرمودند متهم امشب تحت نظر بوده فردا با پرونده به نظر برسد که مراتب صورتجلسه گردید.

گزارشی به دادستان ــ تنظیم شده است واشاره شده است که متهم به لحاظ نداشتن ضامن شب گذشته تحت نظر بوده است لذا پرونده به همراه متهم تقدیم می گردد.

دادستان محترم نیز ذیل گزارش دستور داده است که با توجه به سن متهم (12سال ) موضوع درصلاحیت محاکم اطفال می باشد عیناً به نظر ریاست محترم محاکم عمومی وانقلاب برسد را صادر نموده است که معاون قضایی دادگستری بجنورد پرونده را به شعبه 102 جزایی ارجاع نموده است ودر تاریخ (23/3/84) ریاست شعبه دستور ثبت پرونده به نظر برسد و درتاریخ فوق دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است از متهم محمد فرحی 12 ساله بیکار اهل سرخس مقیم بهزیستی بجنورد فاقد سابقه کیفری مفاد ماده 129 قانون آئین دادرسی کیفری به متهم تفهیم شد. دادگاه به متهم اظهار داشت حسب گزارش مرجع انتظامی اتهام شما دایر برولگردی (درپارک بش قارداش) برایتان قرائت شد چه می گوئید؟

ج:قبول دارم پدر ومادرم معتاد است که درسرخس زندگی می کنند آنها مرا به کارهای قاچاق وکارهای زشت دیگری وادار می کنند لذا از دست آنها فراری هستم تقاضا دارم مرا دراختیار بهزیستی بجنورد قرار دهید.

خطاب به متهم: اتهام شما بشرح پیش گفته محرز است چه دفاعی دارید؟

ج: قبول دارم تقاضا دارم مرا به بهزیستی معرفی کنید.

دادگاه پس از قرائت اتهام واستماع دفاعیات متهم وبررسی محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید:

« رأی دادگاه »

درخصوص رسیدگی به اتهام محمد فرحی فرزند غلام 12 سال اهل سرخس بی سواد دائر به ارتکاب ولگردی وایجاد مزاحمت برای مسافرین پارک بش قارداش قطع نظر از پذیرش اتهام از سوی متهم دادگاه با توجه به صغر سن متهم وعدم بلوغ شرعی وقانونی مشارالیه مستنداً به ماده 49 قانونن مجازات اسلامی ونیز ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری حکم بربرائت متهم موصوف صادر واعلام می دارد نظر به اینکه متهم 12 ساله بوده وحسب اظهارات وی دارای پدر ومادر معتاد واز وی بهره کشی می کنند ویا به کارهای پست ومجرمانه وادارش می کند وفعلاً نیز در دسترس نمی باشند تا برفرض صلاحیت آنان در نگهداری فرزند شان، مشارالیه  را تحویل بگیرند لذا دادگاه مقرر می دارد طفل متهم فعلاً تا اطلاع ثانوی ومراجعه پدر ومادر طفل به بهزیستی بجنورد معرفی گردد وفعلاً تحت سرپرستی بهزیستی بجنورد باشد رأی صادره حضوری بوده وپس از ابلاغ به تقاضای ذی نفع قانونی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.

رئيس شعبه 103كيفري دادگاه عمومي –

تحلیل حقوقی کارآموز :

با توجه به تبصره 3 بند م از ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب واصلاحی آن در سال 78 رسیدگی به جرائم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوطه مطرح می شود ودادسرا صلاحیت رسیدگی را ندارد مگر اینکه ضرورت تحقیق را دادستان تشخیص دهد. لذا نظر دادستان درخصوص ارسال پرونده به دادگاه کیفری کاملاً صحیح می باشد. با توجه به سن متهم که فقط 12 سال داشته وحسب تبصره 1 ماده 49 طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد وچون بلوغ شرعی مرد در فقه شیعه 15 سال قمری است لذا متهم  طفل محسوب شده وبرابر ماده 49 قانون مجازات اسلامی با وصف ولگردی مبری از مسئولیت کیفری می باشد وصدور حکم برائت مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری کاملاً صحیح می باشد. اما با توجه به فعل مجرمانه طفل حسب ماده 49 همان قانون وی بایستی جهت نگهداری به کانون اصلاح وتربیت اطفال تحویل می گردد اما چون درشهرستان بجنورد چنین مکانی وجود نداشته لذا دادگاه آنرا به اداره بهزیستی تحویل داده است ( تبصره 2 ماده 224 ق . ا. ک) اما نکته قابل توجه دراین پرونده عدم اجرای ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی برعدم اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل به حضور درجلسه دادگاه ویا معرفی وکیل ازطرف طفل می باشد که در صورت عدم انجام چنین کاری دادگاه بایستی برای طفل وکیل تسخیری تعیین کند که در ما نحن فیه چنین نشده است.

رسیدگی دادگاه غیر علنی وحضوری می باشد (مدلول مواد 225 و226 ) قانون آئین دادرسی کیفری وحسب بند هـ از ماده 232 همان قانون تجدید نظر درمحاکم مرکز استان می باشد.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

فصل هفتم

دادگاه خانواده

 

 

 

« گزارش شماره 1 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: خانم بهناز

خوانده: آقاي غلام

خواسته: اجازه ازدواج

کلاسه پرونده: 2275/84 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق شناسنامه،

گردشکار:

پرونده غیر مالی است وتمبر هزینه دادرسی به مبلغ 6000 ريال ابطال شده است .

خلاصه ومحتویات پرونده:

خواهان با تنظیم دادخواستی علیه خوانده طرح دعوی نموده بدین شرح که اینجانب قصد ازدواج با شخصی به نام محمد رضا .ک دارم ولی پدرم بدون دلیل موجه از اجازه ازدواج من و او امتناع می ورزد وقصد دارد به من تحمیا نماید تا اینکه با پسر خواهر او که یک فرد متاهل است و 35 سال سن دارد ازدواج کنم ؛ لذا تقاضای اجازه ازدواج با محمد رضا را بدون اجازه پدرم دارم .

خوانده در جواب اظهار داشته دخترم در سنی است که از روی فکر تصمیم نمی گیرد و از روی شهوت تصمیم می گیرد وهمچنین در اوج جوانی وکم تجربگی باعث شده است تا وی چنین فکری به سرش بزند .

من اگر حرفی میزنم وتصمیمی می گیرم  چون یک پدر هستم که در طول عمرم تا به حال با تمام سعی وکوششی که داشته ام و هیچ گونه کمبودی را برای او در زندگی نگذاشته ام . الان دو ماه است که دخترم خانه را ترک کرده و با اغفال مادرش با محمد رضا می باشد که فرد مذکور دارای سوابق کیفری از جمله آدم ربایی می باشد . ثانیاً دخترم دارای مذهب تسنن است ولی شخص مورد نظر وی شیعه است که همین سبب اختلاف صد در صد و جدایی می شود .

سپس دادگاه با توجه به جمیع جهات ذکر شده و مفاد دادخواست خواهان واستماع اظهارات طرفین و با توجه به اینکه مخالفت خوانده به علت فساد وشرور بودن و دارای سابقه کیفری شخص مورد نظر می باشد و از طرفی خوانده با محمد رضا در زندان آشنا شده است وهمچنین وی دارای کسب وکار نمی باشد و بیکار است و درآمد و روزی حلالی ندارد . لذا دادگاه مخالف ولی قهری را بی جهت وغیر موجه احراز ننموده است . مستنداً به مفهوم ماده 1043 اصلاحی مورخه 14/8/1370 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است .

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه فرد مورد نظری که خواهان قصد ازدواج با وی را دارد صرفنظر از اینکه درآینده قرار است با چه کسی ازدواج کند فردی معتاد وزندانی و دارای سوابق کیفری ازجمله آدم ربایی می باشد . لذا رای صادره منطبق با موازین قانونی وشرعی صادر شده است .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 2 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: آقای رضا

خوانده: اصلی الف 2- زهرا

خواسته: اثبات نسب

کلاسه پرونده: 346/84 ح 1

دلایل: فتوکپی مصدق  شناسنامه عنداللزوم شهادت شهود

گردشکار:

پرونده غیر مالی است وتمبر هزینه دادرسی به مبلغ 6000  ريال ابطال شده است و به شعبه اول حقوق دادگستری  ارسال شده است .

خلاصه ومحتویات پرونده :

خواهان با تنظیم دادخواستی علیه خواندگان طرح دعوی نموده به خواسته اثبات نسب بدین شرح که پدر من دو همسر داشته ؛ یکی به نام اصلی ودیگری به نام زهرا .نظر به اینکه من از مادرم (خوانده ردیف دوم ) متولد شده ام . نام مادر ناتنی و همسر پدر من (خوانده ردیف اول ) در شناسنامه ام قید شده است تقاضای اثبات نسب دارم .

دادگاه محترم پس از قبول دادخواست دستور ثبت وتعیین وقت رسیدگی وارسال نسخه ثانی دادخواست وضمائم برای خواندگان صادر نموده است .

در جلسه رسیدگی خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است وحرف دیگری ندارم ، فقط تقاضای اصلاح دارم .

پس از قرائت متن دادخواست برای خواندگان ، اظهار داشته اند بله خواهان درست میگوید و ما قبول داریم. خوانده ردیف اول اظهار داشته خواهان فرزند زهرا می باشد ولی اشتباهاً نام من در شناسنامه او قید شده ؛ شهودی نیز در جلسه دادگاه حاضر شده اند و در  صحت ادعای خواهان شهادت داده اند .

دادگاه با بررسی محتویات پرونده واظهارات طرفین در جلسه دادرسی که حاکی از صحت اظهارات خواهان دارد واقرار و اعتراف خواندگان با ملاحظه اسناد سجلی خواهان خواسته خواهان را وارد تشخیص داده ؛ مستنداً به مواد 1031 و 1257و1258 قانون مدنی وماده 194 و 195  و196 و 202 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات نسب خواهان به مادرش زهرا .ع فرزند گل محمد صادر واعلام نموده است  ودر مورد دعوی دیگر آقای  .الف که به عنوان مادر در شناسنامه اش آمده است با توجه به اینکه این امر مستلزم اصلاح شناسنامه وطرح دعوی به طرفیت اداره ثبت احوال می باشد ومتوجه خوانده نیست حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است .

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

در خصوص خواسته اثبات نسب به مادر وی که خانم زهرا می باشد با توجه به اظهارات خواهان و استماع اظهارات خواندگان وشهود حکم به اثبات نسب به مادرش صادر شده است وصحیح وخالی از اشکال است . و در خصوص اصلاح شناسنامه اش نظر به اینکه باید دادخواستی به طرفیت اداره ثبت احوال تنظیم نماید ؛ لذا رای صادره منطبق باموازین قانونی وشرعی صادر شده است .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 3 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: خانم زهرا

خوانده: آقای حسن

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم حضانت فرزند به نام مجتبی

کلاسه پرونده: 1345/84 ح 1

دلایل: فتوکپی مصدق  سند ازدواج، شناسنامه زوجین و فرزند

گردشکار:

پرونده غیر مالی بوده وتمبر هزینه دادرسی به مبلغ 6000ٍ ريال ابطال شده است که به شعبه اول حقوقی دادگاه  ارجاع شده است .

خلاصه ومحتویات پرونده و شرح دادخواست و ضمائم:

خواهان  با طرح دادخواستی علیه خوانده به خواسته حضانت با استناد فتو کپی طلاق نامه چنین اظهار داشته که اینجانب همسر شرعی وقانونی خوانده بوده ام که مطلق گردیده ام وبا وجود دو فرزند مشترک با آنکه در حکم صادر با توافق حضانت یکی از فرزندانم به نام مجتبی به اینجانب واگذار گردیده لیکن با وجود اینکه به محضر رفتم وطلاق صادر شد خوانده تا مدتی ازتحویل دادن فرزند حضانت شده به اینجانب خودداری نموده وآنقدر فرزندانم را تهدید به نیامدن نزد اینجانبه نموده که فرزندم جرات آمدن به نزد من را ندارد ، حال خواهان حضانت فرزندانم می باشم که در جلسه دادگاه که در مورخه 18/11/84 تشکیل شده است هیچکدام از طرفین دعوی حاضر نشده اندو لایحه ای نیز تقدیم نکرده اند دادگاه نیز به شرح ذیل اقدام به ختم دادرسی نموده اند :

در خصوص پرونده کلاسه1345/84 ح 1 طی دادنامه شماره 2954 -181184 با توجه به اینکه اصحاب پرونده درجلسه دادرسی حضور پیدا نکرده اند و از ناحیه آنان لایحه ای نیز واصل نگردیده است و بدون حضور اصحاب دعوی اتخاذ تصمیم نموده است به استناد ماده 95 ق .آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر واعلام میگردد .

تحلیل حقوقی کار آموز:

با توجه به عدم حضور هیچ کدام از طرفین در جلسه دادگاه واینکه هیچ کدام لایحه ای ارسال نداشته اند قرار ابطال صادر شده که بهتر بود یک بار دیگر دعوت به رسیدگی شوند ولی در عین حال قرار صادره منطبق با موازین قانونی صادر شده است .

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 4 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: خانم معصومه

خوانده: آقای داوود

خواسته: طلاق

کلاسه پرونده: 1141/84 ح 1

دلایل: فتوکپی مصدق  سند ازدواج، فتوکپی مصدق شناسنامه

گردشکار:

پرونده غیر مالی بوده وتمبر هزینه دادرسی به مبلغ 2500 تومان ابطال شده است .

خلاصه و محتویات دادخواست:

در این پرونده به موجب دادخواستی وکیل خواهان طرح دعوی نموده بر علیه خوانده بدین شرح که با توجه به عقد نامه پیوستی به شماره 151128 در دفتر ثبت ازدواج شماره 22 موکله اینجانب خانم معصومه .م به عقد دائمی وشرعی خوانده در مورخه 30/1/74 در آوده است به مدت ده سال از زندگی مشترک نامبردگان می گذرد .با توجه به اینکه خوانده قبول طلاق را مشروط بر بخشش مهریه از طرف موکله من دانسته ، حال تقاضای صدور طلاق را دام .

وکیل خواهان طی لایحه ای وکالت رسمی خود در کلیه امور از طرف خوانده را اعلام نموده که خوانده نیز لایحه ای به دادگاه ارائه نموده است بدین شرح که با توجه به توافق صورت گرفته در قبال کعبه وبذل صداقیه همسرم حق طلاق را به ایشان واگذار نموده ام .مطابق قانون حضانت فرزندم نیز با همسر می باشد ضمنا وکالتنامه مورخه 20/4/84 دفتر اسناد رسمی شماره 34 از ناحیه اینجانب معتبر وبه قوت خود باقی است لذا تقاضای رسیدگی دارم .

سپس وکیل خواهان نیز لایحه ای ارائه دادگاه نموده بدین شرح که با عنایت به لایحه اینجانب موکل من همسر شرعی وقانونی خوانده پرونده می باشد ضمنا وکالتنامه مخصوص شماره 89618 در دفتر اسناد رسمی شماره 34 حق طلاق را در قبال بخش صداقیه و حقو حقوقات موکله واگذار نموده و همچنین به موجب لایحه مورخه11/7/84 که خوانده به دادگاه ارائه داده ومفاد وکالتنامه را تایید نموده است و رضایت خویش را جهت طلاق همسرش اعلام نموده است .

علیهذا با عنایت به وکالت نامه اعطایی از ناحیه خوانده و با توجه به لایحه ارسالی از ناحیه وی تقاضای طلاق دارم .

سپس دادگاه با توجه به محتویات پرونده و لایحه طرفین قرار تعیین داور از سوی هر کدام از طرفین را صادر نموده سپس در جلسه مورخه 28/8/84 در دادگاه  پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته واز طرفین دعوی ، خواهان و خوانده و داوران د دادگاه اضر شده اند و خواهان اظهار داشته با هم تفاهم نداریم لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم و از تمامی حقوقات خود گذشت می کنم و حضانت بچه که پسر ودو سالش تمام نشده با من است .

خوانده اظهار داشته من نیز حاضرم طلاق بدهم ؛ حضانت بچه را به خانم واگذار میکنم وحرف دیگری ندارم و داوران نیز اظهار داشته اند هر چه درجهت سازش بین طرفین سعی کردیم مثمرثمر واقع نشد وطرفین تنهااز طلاق حرف می زنند و پس از انجام تست حاملگی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است :

در خصوص دادخواست تقدیمی زوجین از خواهان وخوانده به خواسته عدم امکان سازش به منظور طلاق توافقی نظر به اینکه ساعی دادگاه وکوشش داوران مبنی بر ایجاد سازش مثمر ثمر واقع نشد و طرفین اصرار بر جدایی وطلاق دارند و در خصوص حقوق متعلق به زوجه از تمام حق وحقوقات خودش گذشت نموده است و حضانت فرزند با مادرش می باشد .و حق ملاقات برای زوج محفوظ می باشد لذا دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط طلاق مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام و1133و1146 از قانون مدنی حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش را صادر واعلام می دارد وکلیه محاضر رسمی با رعایت تمام جهات شرعیه ماذون در اجرای صیغه خلعی عدمی نوبت اول میباشند .اعتبار این گواهی به استناد ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی از تاریخ ابلاغ سه ماه می باشد ضمنا این اجازه بنا به توافق وتقاضای زوجین صادر شده .در صورت انصراف یک نفر از آنان کان لم یکن تلقی شده و رای صادره ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر می باشد .

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به اینکه زوجه از تمام حق و حقوقاتش گذشت نموده است و زوج رضایت خود را طی وکالت به زوجه در خصوص طلاق واگذار نموده است رای قانونی صادر شده لکن یک نکته مطرح است وآن این است که درست است که زوج به زوجه وکالت در طلاق داده است ولی این به این معنا نیست که خواهان زوجه باشد وخوانده زوج بلکه خواهان همان زوج است که وکالت به زوجه داده است وزوجه خوانده است

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 5 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: آقای محمدرضا

خوانده: خانم کبری

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم گواهی تمکین

کلاسه پرونده: 976/84 ح 1

دلایل: فتوکپی مصدق سند ازدواج، شناسنامه

گردشکار:

موضوع غیر مالی بوده وتمبر هزینه دادرسی به مبلغ 6000 ريال ابطال شده  وپرونده به شعبه اول حقوقی دادگاه  ارجاع شده است .

خلاصه ومحتویات دادخواست وضمائم :خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته صدور گواهی تمکین و با استناد فتوکپی سند نکاح طرح به این ادعا که اینجانب همسر شرعی وقانونی خوانده می باشم وایشان با وجود دو فرزند مشترک مرا از خانه بیرون نموده ودر تمکین من نیز خود سرانه هر کاری میخواهد میکند ؛ راضی به زندگی با من نیست و چنانچه از این مورخه در تمکین نباشد و راضی به زندگی با من نباشد به هیچ عنوان خرج ونفقه ای برایشان پرداخت نخواهم کرد .تقاضای رسیدگی وصدور گواهی تمکین را تقاضا نموده است .

در مورخه 3/5/84 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و طرفین در جلسه دادگاه حاضر شده اند ؛ خواهان اظهار داشته که دعوی به شرح دادخواست می باشد و من طی سند ثبتی ازدواج به شماره 83 15 با خوانده ازدواج کرده ام .که خوانده قانونی اجازه ورود مرا به خانه نمی دهد و از ایفاء وظایف استنکاف می نماید لذا تقاضای صدور حکم به ملزم بودن زوجین بر رعایت حقوق وتکالیف متقابل زوجیت وایفاء وظایف در قبال یکدیگر را نموده وخوانده اظهار داشته خواهان خودش خانه را تر ک نموده است که من فرزندان وی را هم راه می برم و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است .

دادگاه نیز طی دادنامه شماره 1370 – 31/5/84 با توجه به مفاد تقدیمی دادخواست و سند ثبتی ازدواج به شماره 8315 و استماع اظهارات متداعین که حاکی است علقه زوجیت دائم فی ما بین بر قرار است . بنا به ادعای زوج خوانده بدون عذر قانونی اجازه ورود مشار الیه را به خانه نمی دهد و از ایفاء وظایف استنکاف می نماید لذا با تقدیم دادخواست حقوقی خواستار صدور حکم منتفی گردیده ، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و استماع اظهارات مستندا به مواد 1102و1103 و1104و1114 ق مدنی حکم به ملزم بودن زوجین به رعایت حقوق و تکالیف متقابل و ایفاء وظایف در قبال همدیگر صادر واعلام میگردد .

.به زوج لازم است که نسبت به تامین نفقه همسر وفرزندانش اعم از مسکن وغذا واثاث البیت و سایر نیاز مندی ها در حدشان به طور متعارف تامین نماید و به زوج لازم است نسبت به شوهرش  تمکین خاص و عام داشته با شد و یا حسن معاشرت و اخلا ق حسنه اسلامی یکدیگر را در تعلیم مبانی زندگی و تربیت اولاد کمک نماید.در مورخه 14/10/84 خواهان تقاضای صدور اجرائیه نموده است ودر مورخه 17/10/84 نسبت به صدور اجرائیه اقدام شده است .

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به مواد 1102و1104و1103و1114 ق.م حکم صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر شده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 6 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: خانم فاطمه

خوانده: آقای حسین

خواسته: مطالبه نفقه معوقه به مدت 6 ماه

کلاسه پرونده: 2116/84 ح 1

دلایل: فتوکپی مصدق سند ازدواج، شناسنامه

گردشکار:

موضوع مالی بوده و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 1920 تومان  ابطال شده وبه شعبه اول دادگستری  ارجاع شده است

خلاصه و محتویات پرونده :

خواهان با تنظیم دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته تعیین نفقه با استناد به فتوکپی سند شماره 17254-3/10/81  طرح بدین ادعا که به موجب سند شماره مذکور همسر شرعی و قانونی خوانده می باشم پس از یکسال نامزدی عروسی نموده به منز لش برده و مدت یکسال هم بلکه بیشتر در منزلش در تهران بودم پدر و مادرش آمدند و مرا مورد ایراد ضرب قرار داده و از منزل بیرون نمودند و ایستادم که شوهرم آمد به پدر و مادرش کوچکترین اعتراض نکرد و ایراد ضرب ایشان مورد تایید قرار داد من حامله بودم دو سال بعد عملیاتی انجام داد که سقط جنین نمودم و چون هوای همسر دیگری داشت بهانه گرفته و مرا از منزل  بیرون انداخت مدت شش ماه است دیناری نفقه از تاریخ 1/2/84 لغایت 1/8/84 نپرداخته و در عوض همسر دیگری به نام عذرا .م از روستای جوزان اختیار نموده است با عنایت به اینکه همسر شرعی و قانونی  نامبرده هستم تقاضای رسیدگی و صدور رای به محکومیت خوانده و ایصال مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال ماهانه دویست هزار ریال بابت نفقه روزانه هزینه مسکن و نظافت خواهانم .

که معتمدین و اعضای شورا های روستای جوزان  رهورد آبجهان نیز تایید نموده اند که خواهان همسر دیگری اختیار نموده است در مورخه 14/10/84 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است و خوانده چندین بار مرا مورد کتک کاری قرار داده که سقط جنین نموده ام و مادرم مرا به بیمارستان می برده و وقتی که خوب شدم به خانه برگشتم  ولی شوهرم مرا به خانه راه نداد و خوانده اظهار داشت من در تهران زندگی می کردم یک روز صبح رفته بودم سر کار یک روز آمدم دیدم خانمم نیست خودش به  آمده بود که تماس گرفتم حتی با برادرش برگردد ولی نیامد هنوز هم که هنوز است نیامده است و دادگاه نیز به شرح ذیل اقدام به ختم دادرسی نموده است:

در خصوص دعوی خانم فاطمه . ج به طرفیت خوانده حسین . ق به خواسته در پرونده کلاسه 2116/84 ح1 طی دادنامه شماره 2689 -15/10/84 مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1/2/84 لغایت 1/8/84 به قرار ماهیانه مبلغ دوست هزار ریال جمعا یک میلیون و دویست هزار ریال با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه سند نکاحیه شماره 17254و استماع اظهارات متداعین ایجاد علقه زوجیت دائم فیما بین برقرار است و حسب ادعای زوجه چون شوهرش بدون علت و دلیل موجه رفتار بدی داشته و بهانه گیری و ایراد ضرب نموده و در نتیجه خواهان به ناچار در منزل پدر و مادرش مراجعه کرده و در طول این مدت شوهرش خرج و مخارج زندگی وی را تامین ننموده است و از ایفای وظایف زوجیت خود داری کرده است.

لذا از آنجا که مجرد وقوع عقد دائم تکالیف و حقوق متقابل زوجیت به عهده طرفین برقرار می شود و من جمله از حقوق مسلم زوجه در صورتی که اعلام آمادگی برای زندگی و تمکین در قبال شوهرش داشته است نفقه ام از مسکن ،غذاو البسه و سایر نیاز مندی های زندگی می باشد چون زوج ایفای وظیفه ننموده است خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و بیست هزار تومان بابت نفقه در حق خواهان محکوم نموده است و زوجه ملزم است که نسبت به تمکین در مقابل شوهرش اقدام نماید .

 

تحلیل حقوقی کار آموز:

چون از ناحیه زوج دلیل قانع کننده ای در جهت عدم تمکین و نشوز زوجه ارائه نگردیده لذا حکم صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر شده است. و هیچ مشکلی در روند اجرای حکم دیده نمی‌شود و مطابق قانون رسیدگی بعمل آمده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 7 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: آقای ابوالحسن

خوانده: خانم بی‌بی

خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر ملاقات فرزند مشترک

کلاسه پرونده: 34/84 ح 1

دلایل: فتوکپی مصدق سند ازدواج و شناسنامه،

گردشکار:

پرونده غیر مالی بوده وتمبر هزینه دادرسی به مبلغ 6000 ریال ابطال شده که به شعبه اول حقوقی ارجاع شده است .

خلاصه ومحتویات دادخواست:

در این پرونده خواهان باتنظیم دادخواستی علیه خوانده طرح دعوی نموده بدین شرح که فی ما بین من وخوانده گواهی عدم امکان سازش صادر شده است ودر حکم صادره حق حضانت فرزند مشترکمان به نام علی رضا 5 ساله موقتا به زوجه صادر شده وبه من اجازه داده شده ماهی یک بار حق ملاقات داشته باشم با توجه به اینکه من درتهران مشغول به کار هستم و صرفنظر از اینکه دو ماهی بیشتر است با فرزندم ملاقات نکرده ام وخصوصا در شب عید نوروز هم به ملاقات فرزندم رفته ام .

متاسفانه حسب دستور والدین وی زوجه وبرادرش از ملاقات من ممانعت به عمل میاورند . تقاضای صدور حکم به ملاقات فرزندش رانموده در مورخه 1/2/84 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است و خواهان وخوانده در جلسه دادگاه حاضر گشته اند  وخواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است حرف دیگری ندارم واضافه کنم که نه تنها اینکه اینها هر دو سه ماه یک باربه من اجازه ملاقات فرزندم را نمی دهند بلکه من امسال خود متدینی فرستادم که بچه را برای ملاقات بدهند ،ندادند وتقاضا نموده هر دو ماه یک هفته بچه را در اختیار من قرار دهند وکلانتری 11به محل نزدیک است که توسط کلانتری موضوع پیگیری شود تا درگیری به وجود نیاید و چون در تهران هستم باید از طریق اجرای احکام هر موقع که آمدم موضوع را پیگیری نمایم. خوانده اظهار داشت من برای ملاقات حرفی ندارم فقط گفته ام از طریق دادگاه حاضر به ملاقات وی بافرزندم هستم وطرفین از استماع تصمیم بعدی دادگاه اسقاط حق حضور نمودند و داگاه نیز با توجه به اینکه خواهان عنوان نموده در تهران مشغول به کار هستم وهر یک ماه یک بار به  می آیم وتقاضای ملا قات فرزندم را دارم ودر جلسه دادگاه نیز عنوان نموده هر دو ماه یک هفته فرزندم را جهت ملاقات تحویل بگیرم وخوانده اظهار داشته جهت ملاقات فرزندان هر چه دادگاه دستور بدهد رضایت می دهم .

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص دانسته ومستندا به ماده 12 قانون حمایت خانواده خوانده مکلف است هر یک ماه به مدت دو روز فرزند مشترک را جهت ملاقات در اختیار خواهان قرار بده دکه با توجه به تقاضای طرفین جهت جلو گیری ازبروز مشکلات موضوع تحویل فرزند وانجا ملاقات توسط کلانتری 11 انتظامی  که به محل نگهداری طفل نزدیک میباشد انجام گیرد .

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به دادنامه استنادی واظهارات خواهان ورضایت خوانده به دستور دادگاه واظهارات شهود واینکه جهت جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی باید تحویل فرزند با هماهنگی کلانتری مربوطه انجام گیرد لذا رای صادره منطبق با موازین قانونی وشرعی می باشد .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 8 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: خانم مریم به وکالت آقای هاشم نیکوکار

خوانده: آقای فرهاد

خواسته: مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته

کلاسه پرونده: 1025/84 ح 1

دلایل: فتوکپی مصدق سند ازدواج، فتوکپی لیست صورت سیاهه جهیزیه،

گردشکار:

پرونده مالی بوده و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 500/2تومان ابطال شده است که دویست و پنجاه هزار تومان بابت خسارت احتمالی از طرف وکیل خواهان به حساب سپرده واریز شده است و فتوکپی مصدق سند نکاح عقد نامه مورخه 25/1/84 به اسناد یک برگ فتو کپی مصدق وکالتنامه .

خلاصه ومحتویات پرونده:

در این پرونده خواهان با تنظیم دادخواست علیه خوانده طرح دعوی نموده بدین شرح که خوانده مطلق عقد نامه مورخه 25/1/84 ازدواج نموده با توجه به شروط ضمن عقد مثبت بر اینکه در صورت ازدواج مجدد همسر وکیل ووکیل در تو کیل بوده تا با مراجعه به دادگاه خود را مطالقه نماید وتقاضای صدور گواهی عدم سازش وتامین خواسته واسترداد جهیزیه را نموده ومبلغ 250000 تومان از طرف وکیل خواهان به حساب سپرده بابت خسارات احتمال واریز شده که ابتدا قرار تامین خواسته مبنی بر استرداد مبلغ 2550000 تومان صادر شده است .خوانده لایحه ای ارائه نموده مبنی بر اینه اولا اینجانب شدیدا علاقه مند به همسرم می باشم و تقاضای بازگشت وی به سر خانه وزندگی اش را دارم و به هیچ وقت حاضر به طلاق نیستم ثانیاً همسرم نظر به اینکه تمامی جهیزیه خودش را به منزل پدرش برده وادامه زندگی را برای من بسیار دشوار نموده است. تمایل قلبی خود وخانواده اش طلاق میباشد با گذشت از تمامی حق وحقوق خود واسترداد جهیزیه که اینجانب برای نامبرده تهیه نموده ام به خود این حقیر با طلاق نامبرده موافقت می نمایم ولاغیر به هیچ وجه اجازه ثبت طلاق نامبرده را نخواهم داد که به تاریخ 29/5/81 جلسه دادرسی دادگاه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته  واز اصحاب دعوی فقط وکیل خواهان حضور یافته و اظهارداشته با استناد به سند نکاح شماره220 تاریخ 1/6/84 وشروط ضمن عقد مبنی بر اینکه در صورتی که زوج همسر دیگری انتخاب نماید زوجه وکیل با حق توکیل به غیر به مطالقه نمودن خود داشته است لذا با تحقق شرط مذکور واقرار خوانده مطابق لایحه پیوستی به شماره 29/5/84//52 تقاضای صدر حکم شایسته را نموده که دادگاه قرار انتخاب داوران را صادرنموده که داوران نیزبدین شرح گزارش داده اند که جهت اصلاح زوجین در جهت ادامه زندگی انصراف از طلاق پیگیری هایی به عمل آمده و زوجه اظهار داشته که حاضر به ادامه زندگی نمیباشم .زوج ازدواج  مجدد نموده وبرای ایشان نیز منزل مجزا تهیه نموده .طرفین اظهار میدارند که سازش بین آنها امکان ندارد ودر عوض خواهان نیز اظهار میدارد که نسبت به حق و حقوقات خود مهریه ونفقه فعلا مطالبه ای ندارم . دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده واستماع گواهی گواهان و خواهان وخوانده به شرح ذیل اعلام ختم دادرسی نموده است : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان علیه خوانده به خواسته عدم امکان سازش با وکالت هاشم نیکوکار به منظور طلاق به لحالظ تحقق شرط 12 ضمن عقد ازدواج مجدد بدون رضایت خواهان با عایت به مفاد دادخواست خواهانم ومستندات مصدق پیوست سند نکاحیه شماره 220 مورخه 10/6/83 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 49 حوزه ثبت  رابطه زوجیت شرعی و قانونی و دائمی متداعی محرز میباشد و اینکه خوانده اقرار به ازدواج موقت 99 ساله وتجدید فراش نموده و شرط لازم خارج مذکور را نیز در صحت عقد قبول نموده ونظر به اینکه ساعی دادگاه و داوران مبنی بر ایجاد سازش واصلاح ذات البین مثمر ثمر واقع نگردیده و خواهان اصرار برجدایی دارد لذا دادگاه مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام وبند 12 شروط ضمن عقد حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد.

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

چون زوج ازدواج مجدد نمود است لذا این حق را به زوجه قانونا داده تا هم طلاق بگیرد در عینی که کل مهریه را نیز بگیرد ضمن اینکه  رضایت زوج در طلاق زیاد لازم نیست ولی چون خود زوجه از تمام حق وحقوقات خود با رضایت گذشت نموده است لذا رای صادره خالی از اشکال است .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 9 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: آقای حسن

خوانده: خانم طاهره

خواسته: تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق)

کلاسه پرونده: 217/84 ح 1

دلایل: فتوکپی مصدق سند ازدواج، شناسنامه،

گردشکار:

پرونده غیر مالی بوده وتمبر هزینه دادرسی به مبلغ 600 تومان ابطال شده که به شعبه اول دادگاه حقوقی  ارجاع شده استناد نموده به پرونده کلاسه 832666  ح1.

خلاصه ومحتویات پرونده :

خواهان با تنظیم دادخواستی علیه خوانده طرح دعوی نموده بدین شرح که من وخوانده با همدیگر ازدواج شرعی وقانونی انجام داده ایم وبه علت عدم توافق قادر به ادمه زندگی به هیچ عنوان با یکدیگر نمی با شیم لذا تقاضای صدور حکم عدم امکان سازش را دارم و در جلسه مورخه 4/2/82 خواهان اظهار داشت که با همسرم خوانده به توافق رسیده ایم که از یکدیگر جدا شویم .تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داریم و هر 15 رز میتواند برای ملاقات فرزندان به منزل بیاید وخوانده نیز اظهار داشته که تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وطرفین از استماع تصمیم بعدی دادگاه اسقاط حق حضور نمودند .

سپس دادگاه دستور تعیین داوران را صادر نموده وطرفین دعوی دو نفر به نام های اسد اله مهرداد وعباس صالح ابادی به عنوان داور خویش معرفی نمودند که نظریه داوران نیز بدین شرح بود که با مذاکراتی که بین زوجین وداور زوجه به عمل آمده به مدت یکسال است که اختلاف بین زوجین وجود دارد وبه علت عدم تفاهم اخلاقی حاضر به سازش نیستند

ضمنًا زوجین از کلیه حق وحقوقات خود صرفنظر مینایند ضمنا زوجین دارای دو فرزند مشترک می باشند که یکی 5 ساله و دیگری 3 ساله که حضانت بچه ها را زوج بر عهده گرفته و تعهد می دهد که هر ماهی یکبار در منزل زوج از بچه ها ملاقات شود ودادگاه نیز طبق دادنامه شماره 31/2/84//429 با توجه به اینکه طرفین پرونده با یکدیگر توافق نموده اند که خوانده از کلیه حق وحقوقات خویش صرفنظر نماید وحضانت و سرپرستی دو فرزند به خواهان واگذار گردیده  دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر وتلاش داوران نیز بی نتیجه بوده است وطرفین بر عدم سازش اصرار نموده اند دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد 1144الی 1146 قانون مدی وماده 8 قانون حمایت خانواده و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق گواهی عدم امکان سازش بین طرفین پرونده صادر نموده واعلام نموده که خواهان میتواند با مراجعه به دفاتر طلاق سبت به مطلقه نمودن خوانده اقدام نماید ومدت اعتبار این گواهی نیز از قطعی شدن سه ماه است .

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به توافق خواهان وخوانده واصرار آنها بر طلاق ونظریه داورین واظهارات شهود واینکه زوجه از تمام حق وحقوقات خویش در قبال طلاق گذشت نموده است رای صادره خالی از اشکال است ومطابق با موازین قانونی وشرعی صادر شده است .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 10 دادگاه خانواده »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه دوم دادگاه عمومی

خواهان: خانم مریم به وکالت آقای هاشم نیکوکار

خوانده: آقای فرهاد

خواسته: مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته

کلاسه پرونده: 1025/84 ح 1

دلایل: فتوکپی مصدق سند ازدواج، فتوکپی صورت سیاهه جهیزیه

گردشکار:

پرونده مالی بوده و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 500/2تومان ابطال شده است که دویست و پنجاه هزار تومان بابت خسارت احتمالی از طرف وکیل خواهان به حساب سپرده واریز شده است و فتوکپی مصدق سند نکاح عقد نامه مورخه 25/1/84 به اسناد یک برگ فتو کپی مصدق وکالتنامه .

خلاصه ومحتویات پرونده:

در این پرونده خواهان با تنظیم دادخواست علیه خوانده طرح دعوی نموده بدین شرح که خوانده مطلق عقد نامه مورخه 25/1/84 ازدواج نموده با توجه به شروط ضمن عقد مثبت بر اینکه در صورت ازدواج مجدد همسر وکیل ووکیل در تو کیل بوده تا با مراجعه به دادگاه خود را مطالقه نماید وتقاضای صدور گواهی عدم سازش وتامین خواسته واسترداد جهیزیه را نموده ومبلغ 250000 تومان از طرف وکیل خواهان به حساب سپرده بابت خسارات احتمال واریز شده که ابتدا قرار تامین خواسته مبنی بر استرداد مبلغ 2550000 تومان صادر شده است .خوانده لایحه ای ارائه نموده مبنی بر اینه اولا اینجانب شدیدا علاقه مند به همسرم می باشم و تقاضای بازگشت وی به سر خانه وزندگی اش را دارم و به هیچ وقت حاضر به طلاق نیستم ثانیاً همسرم نظر به اینکه تمامی جهیزیه خودش را به منزل پدرش برده وادامه زندگی را برای من بسیار دشوار نموده است. تمایل قلبی خود وخانواده اش طلاق میباشد با گذشت از تمامی حق وحقوق خود واسترداد جهیزیه که اینجانب برای نامبرده تهیه نموده ام به خود این حقیر با طلاق نامبرده موافقت می نمایم ولاغیر به هیچ وجه اجازه ثبت طلاق نامبرده را نخواهم داد که به تاریخ 29/5/81 جلسه دادرسی دادگاه پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته  واز اصحاب دعوی فقط وکیل خواهان حضور یافته و اظهارداشته با استناد به سند نکاح شماره220 تاریخ 1/6/84 وشروط ضمن عقد مبنی بر اینکه در صورتی که زوج همسر دیگری انتخاب نماید زوجه وکیل با حق توکیل به غیر به مطالقه نمودن خود داشته است لذا با تحقق شرط مذکور واقرار خوانده مطابق لایحه پیوستی به شماره 29/5/84//52 تقاضای صدر حکم شایسته را نموده که دادگاه قرار انتخاب داوران را صادرنموده که داوران نیزبدین شرح گزارش داده اند که جهت اصلاح زوجین در جهت ادامه زندگی انصراف از طلاق پیگیری هایی به عمل آمده و زوجه اظهار داشته که حاضر به ادامه زندگی نمیباشم .زوج ازدواج  مجدد نموده وبرای ایشان نیز منزل مجزا تهیه نموده .طرفین اظهار میدارند که سازش بین آنها امکان ندارد ودر عوض خواهان نیز اظهار میدارد که نسبت به حق و حقوقات خود مهریه ونفقه فعلا مطالبه ای ندارم . دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده واستماع گواهی گواهان و خواهان وخوانده به شرح ذیل اعلام ختم دادرسی نموده است : در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان علیه خوانده به خواسته عدم امکان سازش با وکالت هاشم نیکوکار به منظور طلاق به لحالظ تحقق شرط 12 ضمن عقد ازدواج مجدد بدون رضایت خواهان با عایت به مفاد دادخواست خواهانم ومستندات مصدق پیوست سند نکاحیه شماره 220 مورخه 10/6/83 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 49 حوزه ثبت  رابطه زوجیت شرعی و قانونی و دائمی متداعی محرز میباشد و اینکه خوانده اقرار به ازدواج موقت 99 ساله وتجدید فراش نموده و شرط لازم خارج مذکور را نیز در صحت عقد قبول نموده ونظر به اینکه ساعی دادگاه و داوران مبنی بر ایجاد سازش واصلاح ذات البین مثمر ثمر واقع نگردیده و خواهان اصرار برجدایی دارد لذا دادگاه مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 مجمع تشخیص مصلحت نظام وبند 12 شروط ضمن عقد حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش را دارد.

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

چون زوج ازدواج مجدد نمود است لذا این حق را به زوجه قانونا داده تا هم طلاق بگیرد در عینی که کل مهریه را نیز بگیرد ضمن اینکه  رضایت زوج در طلاق زیاد لازم نیست ولی چون خود زوجه از تمام حق وحقوقات خود با رضایت گذشت نموده است لذا رای صادره خالی از اشکال است .

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

فصل هشتم

دادگاه تجديد نظر

 

 

 

 

« گزارش شماره 1 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: آقای علی اصغر

تجدیدنظر خوانده: 1- آقای ابراهیم 2- آقای سیامک 3- آقای مرتضی 4- خانم فاطمه

تجدیدنظر خواسته: تجویز تغییر شغل

کلاسه پرونده: 8709985198000650

گردشکار :

ابتدا وکیل خواهان طی دادخواستی اعلام می کند موکل مطابق با قرارداد مورخه 16/7/68 سرقفلی و حقوق استیجاری و منافع یک باب مغازه واقع در خیابان کوشش 14 را شخصی به نام غلامحسین با اجازه مالک (خواندگان ) خریداری و به اجاره گرفته و بالغ بر 20 سال است که در آنجا به کار و کسب مشغول می باشد در قرارداد موصوف قید گردیده است که مغازه مذکور برای کسب سپر سازی به اجاره داده می شود با این وجود با عنایت به اینکه موکل دارای کهولت سن می باشد و از طرفی شغل سپر سازی در شرایط فعلی و با توجه به گذشت زمان نه تنها هیچگونه رونقی نداشته بلکه از حیز انتفاع خارج می باشد و همچنین اشتغال به انواع مشاغل مشروع و نیاز به حال اجتماع از نظر شرع و عقل با مانعی روبرو نمی باشد از حضرتعالی استدعا دارد به موضوع رسیدگی و حکم به تجویز تغییر شغل از سپر سازی به اوراق فروشی که در محل وقوع رایج می باشد و عرفا نیز تشابه زیادی با شغل فعلی موکل دارد و یا هر نوع شغل مفید و مشروع دیگری صادر فرمایید.

سپس در مورخه 27/10/88 وقت رسیدگی تعیین می شود وکیل خواهان حضور دارد اما خواندگان حاضر نمی باشد و وکیل خواهن اظهار می دارد اظهاراتم به شرح ستون دادخواست است .

دادگاه پس از بررسی و مداقه در پرونده اقدام به صدور رای یه شرح ذیل می نماید.

« رای دادگاه »

کلاسه پرونده: 880662 ش 10 مشهد —-شماره دادنامه : 8809975111000730 -30/10/88

خواهان : علی اصغر

خوانده : ابراهیم , سیامک , فاطمه , مرتضی

خواسته:  تجويزتغییر شغل

در مورد دعوی آقای محسن به وکالت از آقای علی اصغر بطرفیت آقای ابراهیم, فاطمه , سیامک , مرتضی به خواسته صدور حکم به تجویز تغییر شغل ماحصل ادعا  این است که برابر قرارداد 16/7/68 مغازه استیجاری خواهان جهت شغل سپر سازی به اجاره واگذار شده است که با توجه به کهولت سن و عدم رونق اشتغال به سپر سازی تقاضای تغییر شغل به اوراق فروشی را دارد و چون درمحل مذکور شغل اخیر رایج و عرفا تشابه می باشد تقاضای صدور حکم را دارد نظر به اینکه خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نشدند لیکن چون برابر قرارداد استنادی قید شده است که فقط برای کسب سپر سازی گرفته است مگر با رضایت صاحب ملک که دلالت بر سلب حق و تغییر شغل می باشد  که از حقوق مالک می باشد لذا دعوی را غیر وارد تشخیص و مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز استان خراسان رضوی است .

رئیس شعبه 10 دادگاه حقوقی مشهد –

وکیل خواهان طی لایحه ای به رای صادره معترض می شود و اذعان می دارد الف: همانگونه که بزرکواران مستحضر هستند بند7 ماده 14 قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 اشاره می دارد هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهدموجر می تواند صدور حکم فسخ اجاره و یا تخلیه را از دادگاه درخواست نماید اما نکته ای که دادگاه بدوی به آن توجه ننموده اند مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه سابق باشد و ملاحضه شود شغل مورد نظر موکل ( شغل اواق فروشی است که از هر حیث مشابه شغل سابق یعنی سپر سازی است و بعبارت دیگر هیچگونه تضاد و تعارضی بین شغل مورد در خواست موکل با حرفه مذکور در قرارداد وجود ندارد و این مورد مصداق بارز استشهادیه مندرج اشاره می باشد.

پرونده پس تشریفات قانونی به دفتر کل دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارسال و دفتر کل پس از ثبتبه شعبه 13 دادگاه تجدید نظر  ارجاع می دارد.

پرونده درمورخه 10/4/89 بررسی و قضات تجدید نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به اصدار رای می نماید.

« رای دادگاه»

کلاسه پرونده: 8809985111000654 —شماره دادنامه : 8909975133300476

در خصوص دادخواست آقای محسن وکالتا از ناحیه آقای علی اصغر به طرفیت آقایان و خانمها ابراهیم , سیامک , فاطمه ….دائر بر تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 8809975111000730 -30/10/88 صادره از ناحیه شعبه 10 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن دعوی ابتدایی تجدید نظر خواه دائر بر تجویز تغییر شغل در یک باب مغازه موضوع سند عادی مورخه 16/7//78 محکوم به رد شده که با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه انتخاب شغل مشابه با شغل مقرره در حین اجاره نیازی به تجویز دادگاه ندارد و مستاجر بر اساس بند 7 ماده قانون رابطه موجرو مستاجر مصوب 1356 راسا می تواند نسبت به اشتغال به شغل مشابه درمورد اجاره و با مسئولیت خود اقدام نماید و اینکه بر اساس ضوابط مندرج در قانون مذکور اساسا تغییر شغل درمورد اجاره تجاری به شغل غیر مشابه جواز قانونی نداشته و مستاجر در صورت عدم امکان اشتغال به شغل مقرر صرفا می تواند تجویز انتقال به غیر بر اساس همان شغل را تقاضا نماید بنا براین تجدیدنظر خواهی مطروحه غیر وارد تلقی و مستند به ماده 358 قانونی آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن دادنامه تجدید نظر خواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

تحلیل حقوقی کار آموز:

با نظر به اینکه  وفق ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی که بیان میدارد چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پروده را به دداگاه بدوی اعاده خواهد کرد و همچنین طبق ماده 359 همین قانون که بیان میدارد رأی دادگاه تجدیدنظر نمیتواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکردند، تسری خواهد داشت. که در این پرونده ملاحظه میشود که رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر با رسیدگی ماهیتی تأیید و ابرام گردیده و هیج خللی در روند اجرای حکم و تأیید آن در مرجع عالی به چشم نمیخورد.

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 2 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: 1- آقای مجید 2- آقای امید

تجدیدنظر خوانده: شرکت کارتن مشهد

تجدیدنظر خواسته: صدور حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی به پرداخت 50 میلیون تومان و هزینه خسارات دادرسی

کلاسه پرونده: 8899985112400182  ش 13

گردشکار :

وکیل خواهان به وکالت از ناحیه خواهان عنوان می دارد که خوانده دو فقره چک به مبلغ 25000000تومان صادر نموده که مواجه با عدم پرداخت گردیده است با توجه به اینگه چکها به موکل واگذار گردیده و ایشان دارنده با حسن نیت محسوب می شود و با التفات به وصف تجدیدی بودن چک مستند به ماده 249 و 292 قانون تجارت و مواد 198 -519 -522 قانون آیین دادرسی مدنی تفاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته و محکومیت تضامنی خواندگان را تمنا دارم با توجه به اینکه خواسته درمعرض تعدی و تفریط از سوی خواندگان است از محضر شما تقاضای صدور تامین خواسته استدعا دارم .

وکیل خواهان 10 میلیون ریال جهت هزینه دادرسی الصاق کرده و پس از تکمیل و تشریفات قانونی پرونده جهت رسیدگی به شعبه 29 مشهد ارجاع می شود

وقت رسیدگی فوری برابر با مادتین 209 و 309 قانون تجارت و 225 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته به ملبغ 50  میلیون تومان صادر می نماید

وقت رسیدگی جهت اصل خواسته به تاریخ 20/5/88 تعیین گردید و طرفین و وکلا آنان حاضر می شوند وکیل خواهان در جلسه اذعان دارد اظهاراتم به شرح دادخواست تقدیمی است و کیل خواندگان دفاعا عنوان میدارد موکلین هنگام صادر کردن چک قسمت به حواله کرد را خط زده اند و نمی خواسته اند چک ظهر نویسی به کسی انتقال داده شود که در حال حاضر خواهان حق اقامه دعوی را ندارد و با توجه به اینکه موکلین چک را به آقای امید انتقال داده اند تقاضای جلب ثالث وی را دارم

دادگاه تصمیم می گیرد ایردات وکیل خواندگان وارد نیست چون دعوی بر علیه ظهر نویس مطرح نشده بلکه بر علیه صادر کنندگان و صاحب حساب مطرح شده نه ظهر نویسی از طرفی وکیل خواندگان تقاضای جلب ثالث ظهر نویس آقای امید را نموده است و مدعی شده وی حق واگذاری چک را نداشته چون حواله کرد خط خورده است ( به نظر دادگاه خط خوردگی راجع به حواله کرد نیست ) و امضای ظهر جک متعلق بع ظهر نویسی نیست و توسط نامبرده امضا نشده لذا چک به خواهان منتقل نشده است که با توجه به تقاضای جلب ثالث واینکه طبق قانون خواهان جلب ثالث 3 روز مهلت دارد تا دادخواست خود را تقدیم کند که لذا دفتر مقرر است وقت مراجعه 5 روز تعیین می شود در صورت وصول جلب ثالث تا حلول وقت پرونده بنظر برسند.

خوانده طی دادخواستی جلب ثالث را ارائه می دهد و طرفین در وقت مقرر و تعیین شده به دادگاه مراجعه می نمایند و از خود دفاع می نمایند

دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات مجلوب ثالث و طرفین پرونده اصلی ختم رسیدگی را اعلام  و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید .

« رای دادگاه »

کلاسه پرونده: 880484ش 29 مشهد           شماره دادنامه : 8809975112401134

در خصوص دادخواست آقای علی اکبر به وکالت از آقای مجید به طرفیت شرکت سهامی عام کارتن مشهد 2 – حسین 3- امیر حسین هر سه خوانده با وکالت آقای محمد باقر به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 500 میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره …تاریخهای …..عهد بانک رفاه به انظمام خسارات تاخیر تادیه و دادرسی که آقای محمد باقر به وکالت از شرکت کارتن را به خواسته محکومیت وی به پرداخت خواسته پرونده اصلی و استرداد چکها به انضمام خسارت دادرسی به عنوان مجلوب ثالث جلب ثالث نموده است  دادگاه با توجه به اینکه چکهای موضوع خواسته دروجه مجلوب ثالث توسط خوانده ردیف اول به عنوان صاحب حساب و خواندگان ردیف دوم و سوم امضا کننده صادر شده است و وی آنها را با ظهر نویسی به خواهان اصلی که شخص ثالث با حسن نیت است منتقل نموده است و خواهان به شرح خواسته طرح دعوی خوانده پرونده اصلی دریافت نموده ام و آنها با ظهر نویسی  به خواهان پرونده اصلی واگذار نموده ام و دلیلی برای عدم پرداخت وجه چکها وجود ندارد دادگاه با توجه به مراتب که فوق و نظر به اینکه از سوی خواندگان ایراد موجه و مدللی مطرح نشده و هیچگونه دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نداداند و چکها نیز با ظهر نویسی در اختیار خواهان قرار گرفته است و دلیلی نیز برای محکومیت مجلوب ثالث از سوی خوانده ردیف اول دادخواست جلب ثالث را مطرح کرده ارائه شده است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه وارد می باشد و به استناد مواد 310 ,313, 314 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک و مواد 198 و 515و519 آیین دادرسی مدنی در اموردادگاه عمومی و انقلاب و اصل تسبیت و قاعده لاضرر خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و ده میلیون ریال بابتب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه آیین نامه قانون وکالت و به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر  رسید تا زمان وصول برا اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام می شود و در اجرای جلب احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به دعوی جلب ثالث قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی است .

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی مشهد –

وکیل خواندگان به وکالت از موکلین خود به رای صادره اعتراض می نماید و تقاضای رسیدگی در دادگاه تجدید نظر را می نماید و در لایحه خود می نویسد: الف: موکلین بنده بر علیه خوانده جلب ثالث آقای امید پرونده کیفری به اتهان کلاهبرداری , اخاذی , جعل عنوان و تحصیل مال نامشروع در شعبه 701 دادسرا تحت رسیدگی دارد و با توجه به مرتبط بودن هر دو پرونده و تاثیر گذاری نتیجه پرونده کیفری بر حقوقی تقاضای صدور قرار اناطه دارم ب: در هر دو چک کلمه حواله کرد خط خورده و در نتیجه حق پشت نویسی توسط صاحب حساب از مجلوب ثالث سلب شده و ایشان به طور غیر قانونی چک را منتقل کرده اند.

در تبادل لوایح دفاعا عنوان می کنند 1- اینجانب ملبغ مندرج در چکها را از شرکت کارتن مشهد طلبکار بوده ام 2- مذکور در قبال بدهی خویش با ظهر نویسی به آقای عطاریان واگذار کرده ام 3- صدور چک توسط شرکت کارتن (تجدید نظرخواه )  دلیل اشتغال ذمه شرکت می باشد و با توجه به اسنکه شرکت کارتن مشهد هیچ دلیلی مبنی بر برائت ذمه خود ارائه نداده می بایست وجه چکها را به دارنده چک بپردازند.

پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال و سپس به شعبه 13 دادگاه تجدید نظر جهت رسیدگی تقدیم می گردد .

پرونده پس از ثبت در شعبه 13 رئیس شعبه دستور وقت احتیاطی و پرونده استنادی از شعبه 701 دادسرای مشهد مطالبه و ضمیمه گردد.

پرونده کیفری استنادی تجدید نظر خواه از دادسرا به دفترشعبه 13 واصل می شود.

به تاریخ 12/4/89 شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تصدی امضا کنندگان ذیل بر قرار است و پرونده در خواستی از دادسرا مشهد پس از مطالعه و بررسی که در آن تجدید نظر خوانده شکایتی عنوان داشته که پس از جری تشریفات قضایی منجر به قرار منع تعقیب شده که مصون از اعتراض باقی مانده علی ایحال دادگاه تجدید نظر با استعانت از خداوند متعال اصدار رای می نماید:

« رای دادگاه »

کلاسه پرونده : 8809985112400182ش13       شماره دادنامه: 8909975132300487

اعتراض و تجدید نظر خواهی شرکت کارتن مشهد با مدیریت آقای حسین و با وکالت آقای محمد به طرفیت آقایان مجید و امید از دادنامه 8809975112401134-9/12/88 و 8809975112401135 -9/12/89 موضوع پرونده های کلاسه 880186/88 و 880484/88 ش 29 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن دعوی ابتدایی تجدید خوانده ردیف اول مورد پذیرش واقع و حکم بر محکومیت تضامنی شرکت تجدید نظر خواه و صادر کنندگان دو فقره چک مدرکیه مردود اعلام گردیده مالا موجه نبوده و ثابت به نظر نمی رسد زیرا با وصف صدور قرار منع تعقیب شماره 36-30/1/89 صادره از شعبه 701 بازپرسی و عدم اعتراض به آن نتیجتا با لحاظ عدم احراز مجرمیت تجدید نظر خوانده ردیف دوم نداشته و اعتراض به عمل آمده در این مرحله نیز انطباقی با شقوق مختلف ذیل ماده 348 ق.آ.د.م ندارد ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی و مستفاد از قسمت ماده 358 همان قانون و با لحاظ رعایت حقوق دارنده با حسن نیت دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید و استوار می نماید این رای قطعی است

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

تحلیل حقوقی کار آموز:

نظر به اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر  نسبت به موضوع که در رأی دادگاه بدوی مورد اشاره قرار گرفته واحد رسیدگی ماهیتی شده، و در رأی بدوی هیچ خللی مشاهده ننموده، لذا هیچ اشکالی در روند دادگاه بدوی و تجدیدنظر دیده نمیشود و مطابق قانون رسدگی بعمل امده است.

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 3 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: آقای عباس

تجدیدنظر خوانده: خانم افتخار

تجدیدنظر خواسته: مطالبه خسارت وارده به اتومبیل به مبلغ 6750000 و هزینه خسارات دادرسی

کلاسه پرونده: 8899985112700756 ش 13

گردشکار :

خواهان فوق الذکر به موجب مستندات موجود درپرونده کلاسه 2262 و نظریه افسر کاردانی فنی اقدامات خوانده در بی احتیاطی درامر رانندگی منجر به وقوع صدمه دراتومبیل ایتجانب گردیده است نظر به اینکه مسبب ورود خسارت دراتومبیل مذکور خوانده می باشد و میزان و مواد خسارات وارده نیز در پرونده تامین دلیل فوق الاشاره معلوم و مشخص گردیده است فلذا مستند به مواد331 قانون مدنی و 1,2 قانون مسئولیت مدنی صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خسارات وارده به اتومبیل اینجانب به میزان 6750000ریال به انضمام کلیه خسارت قانونی را خواستارم

پرونده پس از جری تشریفات وقت رسیدگی اعلام می شود و خوانده دفاعا عنوان می دارد برابر برگ صورتجلسه سازش تصادفات منجر به خسارات مخصوص بیمه شخص ثالث که آن بوسیله خواهان امضا و در آن تصریح شده چون بیمه ایران خسارات وارده رابه اتومبیل پرداخت می نماید شکایتی در حال وآینده ندارم لذا طبق قواعد مسلم حقوقی و امور کیفری عدول از گذشت مسموع نمی باشد .

خوانده طی دادخواستی بیمه ایران را به عنوان جلب ثالث دعوت می کند

شورا با توجه به عدم صلاحیت به دلیل اینکه جالب ثالث دولتی می باشد به شایستگی دادگستری صادر می نماید.و در دادگستری پرونده به ثبت و تعیین وقت می شود .

در وقت رسیدگی نماینده بیمه ایران طی لایحه ای عنوان میداردخواهان اصلی در صورتمجلس اقرار به دریافت خسارت کرده و عنوان داشته که هیچ شکایتی ندارد و مطابق با قانون ماده 4 آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث منظور از جبران خسارات مالی صرفا خسارات مستقیمی است که به اشخاص ثالث وارد می گردد لذا خسارات غیر مستقیم از جمله افت قیمت خودرو به عهده بیمه نیست.

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلا م و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.

« رای دادگاه »

در خصوص دادخواست آقای عباس به طرفیت آقای افتخار به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل به میزان 6750000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و دادخواست آقای افتخار به طرفیت شرکت بیمه ایران و آقای عباس به خواسته جلب ثالث در رابطه با پرونده کلاسه 318/88/1034 مطروحه در شورای حل اختلاف که پس از صدور قرار عدم صلاحیت به شعبه 32 دادگاه عمومی ارجاع شده است پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده حاضر و ملاحضه مدارک پیوست از جمله لایحه دفاعیه مجلوب ثالث تصویر مصدق برگ سازش تصادفات منجر به به خسارت مخصوص استفاده از بیمه شخص ثالث که طی آن از راننده مقصر اعلام رضایت شده و ذیل برگه توسط خواهان اصلی امضا شده و همچنین برکه مطالبه خسارت شخص ثالث که آقای تقوی به دریافت چک خسارت از طرف بیمه اقرار نموده که به هیچ عنوان حق یا ادعای راجع به خسارت از شرکت سهامی بیمه ایران نداشته و رسید را به منزله مفاصا حساب دانسته و هرگونه ادعای جعل بعدی از طرف خودش را اسقاط کرده لذا با عنایت به اقرار و قبول خواهان اصلی در خصوص خسارت خسارت دریافتی و به لحاظ اینکه عدول از گذشت مسموع نیست و از طرفی با اعلام رضایت وی و تلقی آن به عقد صلح مشمول مقررات مواد 752 قانون مدنی و به لحاظ اینکه عقد صلح عقد لزومی می باشد لذا با عنایت به موارد معنونه و اخذ چک خسارت از ناحیه خواهان پروند اصلی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم صالحه تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد.

رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد

خواهان اصلی طی لایحه ای به دادنامه فوق الذکر اعتراض می نماید و پرونده پس از طی تشریفات قانونی جهت رسیدگی به شعب دادگاه تجدید نظر ارسال می شود  و دفتر کل دادگاه تجدیدنظر استان پرونده را به شعبه 13 ارجاع می‌دهد. شعبه 13 پس از بررسی و مداقه در محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید.

« رای دادگاه »

کلاسه پرونده:8809985112700596ش13    شماره دادنامه: 89075133200473-9/4/89

اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای عباس بطرفیت آقای افتخار و شرکت بیمه ایران از دادنامه 09975112701550-25/12/88 موضوع پرونده 32/88/880827 صادره از شعبه 32 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن دعوی ابتدایی تجدید نظر خواه دائر بر مطالبه خسارت وارده به اتومبیل از بابت افت قیمت مردود اعلام گردیده اولا راجع به ادعای تجدید نظر خواه نسبت به بیمه ایران اعتراض به عمل آمده بلحاظ اسقاط حق ادعای بدوی نسبت به شرکت بیمه حسب مندرج برگه مفاصا ابرازی موجه نبوده و رای معترض عنه در این بخش مطابق موازین اصدار یافته و مغایرتی با محتویات پرونده نداشته و با مستفاد در قسمت اخیر ماده 358 ق آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را در مانحن فیه تایید و استوار می نمایدثانیا راجع به اعتراض نسبت به بخش دیگر از رای موضوع اعتراض که برابر آن دعوی خواهان بدوی بطرفیت راننده مقصر مردود اعلام گردیده مالا موجه بوده و رای معترض عنه در این قسمت مخدوش به نظر می رسد زیرا برگه ابرازی به عنوان تصویر حساب فیمابین تجدیدنظر خواه و شرکت بیمه تنظیم یافته و موجب برائت ذمه تجدید نظر خوانده ردیف اول نمی گردد و از طرفی خوانده ردیف اول اقرار به وقوع تصادف  و ورود خسارت نسبت به اتومبیل زیان دیده داشته و ورود خسارت همانا تجدید نظر خوانده ردیف اول می باشد  علی هذه تجدیدنظر خواهی را در قسمت اخیر موجه دانسته و اعتراض معمول را با شق ماده 348 همان قانون ضمن نقض دانامه تجدید نظر خواسته در این قسمت در اجرای مقررات ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر ماده 231 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده بدوی (تجدید نظر خوانده ردیف اول ) به پرداخت مبلغ 6750000 ریال از بابت خسارت وارده به اتومبیل تجدیدنظر خواه ناشی از افت قیمت اتومبیل و هزینه کارشناسی به انضمام هزینه دادرسی در حق خواهان بدوی صادر  و اعلام می نماید .رای صادره قطعی است .

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 231 قانون مدنی که در مقام قانونگذاری بیان میدارد معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196 و همچنین در ماده 196 قانون مدنی که اذعان میدارد کسی که معامله میکند آن معامله برایخ ود آن شخص محسوب است کگر اینهکه در مورقع عقد خلاف آنرا تصریح نماید و یا بعد خلاف ان ثابت شود، معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود میکند تعهدی هم هب نفع شخص ثالثی بنماید که با توجه به این دو ماده در قانون مدنی و رسیدگی ماهیتی که در دادگاه بدوی و تأیید رأی در دداگاه تجدیدنظر مشاهده شده، لذا هیچ خللی در اجرای حکم مشاهده نمیشود.

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 4 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: 1- آقای حسن 2- آقای حسین 3- خانم کبری 4- خانم بهناز

تجدیدنظر خوانده: آقای علی

تجدیدنظر خواسته: خلع ید از یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی 1 فرعی از 204 اصلی مقوم به 50000100 ریال

کلاسه پرونده: 8899985110800543 ش 13

گردشکار :

وکیل خواهان به وکالت از موکل خود عنوان میدارد موکلین مالک یک باب منزل مسکونی موروثی با مشخصات ثبتی فوق می باشد خوانده محترم مدت 9 سال منزل را بدون رضایت و اذن موکلین تصرف و استیفای منفعت نموده است لذا با تقدیم این دادخواست مستندا به مواد 31, 38, و 311 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و الزام خوانده به خلع ید را از موضوع خواسته را دارند.

پرونده پس از الصاق تمبر و مراحل قانونی و ثبت تعیین وقت می شود و طرفین در وقت قانونی حاضر می شوند.

وکیل خواهان در جلسه رسیدگی عنوان می دارد اظهاراتم به شرح خواسته تقدیمی می باشد و وکیل خوانده دفاعا اظهار می دارد : اجاره نامه بین خواهانها و خوانده وجود دارد پس دعوی خلع ید بی معنی است 2- سابقا دعوی خلع ید  و تخلیه اقامه دعوی اقامه شده است که کپی مصدق به پیوست تقدیم حضور است.

دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارت طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اصدار رای می نماید.

«  رای دادگاه »

شماره پرونده : 880998511080053              شماره دادنامه : 8809975110800974

در خصوص دعوی خواهان خانمها و آقایان کبری, بهناز, حسین , حسن, محمد , زهرا با وکالت خانم فائقه به طرفیت آقای علی به خواسته خلع ید از یک باب منزل مسکونی پلاک ثبتی که در جلسه اول وکیل خواهان اعلام نموده پلاک صحیح 214 می باشد که خواسته خود را اعلام نموده است با توجه به لایحه دفاعیه خوانده مبنی براینکه تصرفات وی در منزل موصوف عدوانی و بدون اذن نیست بلکه برابر با قرارداد اجاره که تصویر آن پیوست می باشد پلاک موصوف از تاریخ 1/4/79 به مدت 10 سال در اجاره که تصویرآن به پیوست می باشد پلاک در اجاره ایشان است که خوانها منکر اجاره شدند و با توجه به محتویات پرونده استنادی خوانده به شماره85/4 شورای حل اختلاف مشهد که خوانها در سال 1385 به طرفیت خوانده در خصوص همین ملک دادخواست تخلیه مطرح و به صورت تلویحی به رابطه استیجاری خوانده با مورث خود اقرار لاکن مدعی شده است اذن استفاده به صورت شفاهی بوده وقراردادی در کار نیست و در آن پرونده اصالت امضا و اثر انگشت موجر بررسی شده و کارشناس انتساب امضا و اثرانگشت را به موجرین که مدعی جعل شده اثبات نمودند و د رنهایت با استرداددعوی قرار رد دعوی صادر شده است بنا براین به نظر دادگاه رکن اصلی دعوی خلع یدکه  عدوانی بودن و بدون اذن خوانده در خصوص ملک موردادعا باشد اثبات نمی شود و تا قبل از  تمام شدن مدت اجاره تصرفات خوانده غاصبانه نبوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رای به رد دعوی خواهانها صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان است .

رئیس شعبه هفتم دادگاه مشهد –

رای صادره توسط خواهانها مورد اعتراض قرار می گیرد و به شرح ذیل عنوان می دارند.

الف: دادخواست تخلیه که مورد استناد دادگاه بدوی قرار گرفتند به دلیل   عدم آگاهی اینجانبان از مقررات حقوقی بوده و منظور ما خلع ید بوده نه تخلیه ب: پرونده شورای حل اختلاف فقط امضا دو نفر یکی پدرمان ودیگری احدی از خواهان تایید گردیده ج: اینجانبان نسبت به امضا خود ذیل قرارداد اجاره در شورای حل اختلاف انکار و تردید نمودیم اما متاسفانه دادگاه بدوی به ادعای ما در خصوص انکار توجه ننموده است .لذا تقاضای نقض آن را استدعا داریم.

در تاریخ 22/12/88 تبادل لوایح می شود  و وکیل تجدید نظر خوانده اظهار می دارد:الف: قاضی بدوی خواسته خواهانها مبنی بر انکار را پذیرفت اما چون هزینه را پرداخت ننموده ارجاع به کارشناس صورت نگرفته ج:استناد به اینکه دادخواست ارائه شده به شورای حل اختلاف به دلیل عدم آگاهی از قانون بوده به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست چرا که جهل به قانون پذیرفته نیست

پرونده توسط دادگاه بدوی جهت رسیدگی به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود و دفتر کل به شعبه 13 ارجاع می دهد و در آن شعبه ثبت می شود.

قضات دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده به پرونده رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اصدار رای می نماید .

« رای دادگاه »

در خصوص تجدید نظر خواهی کبری , بهناز, حسین , حسن , ملیحه , علی به طرفیت آقای علی با وکالت آقای خادم نسبت به دادنامه شماره 8809975110800974 -12/10/88 موضوع پرونده کلاسه 880549 صادره از دادگاه عمومی مشهد شعبه 8 که به موجب آن دعوی ابتدایی تجدیدنظر خواه ها مبنی بر خلع ید از یک باب منزل مورد پذیرش قرار نگرفته و رای به رد آن صادر گردیده به شرح دادخواست تقدیمی توجها به مفاد دادخواست تجدید نظر و محتویات پرونده بدوی و با عنایت به اینکه قبلا نسبت به همین موضوع دادخواست تخلیه به شورا تقدیم و به لحاظ اجاره خط 10ساله تجدیدنظر خوانده و اینکه رابطه فی مابین استیجاری است و تصرفات غاصبانه نمی باشد و تجدید نظر خواهی نیز انطباقی با جهات قانونی مندرج درماده 348 قانون آیین دارسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب در امورمدنی ندارد ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد رای صادره به استناد ماده 365 قانون مذکور قطعی است .

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

 

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 311 قانون مدنی که بیان میدارد غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد، که با نظر به اینکه دادگاه محترم بدوی باتوجه به این ماده وارد رسیدگی ماهیتی شده است و دادگاه محترم تجدیدی نظر را تأیید و ابرام نموده است، هیچ مشکلی در روند اجرای حکم دیده نمیشود.

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 5 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: آقای علی اکبر

تجدیدنظر خوانده: خانم الهام

تجدیدنظر خواسته: الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره و انتقال سرقفلی یک واحد تجاری

کلاسه پرونده: 8899985110500502 ش 13

گردشکار :

وکیل خواهان طی دادخواستی عنوان می دارد خوانده محترم حسب قرارداد عادی اجاره و صلح مورخه 15/3/1381 با موکله یکباب واحد تجاری از مجموعه بازار برلیان واقع در بلوار مصلی مقابل مصلی با کیفیت و مشخصات مندرج در متن آن را با موکله واگذار کرده است که صرف نظر از موجود معاذیر قانونی نامبرده متعهد سند است که حداکثر تا پایان پرداخت آخرین چک در دفتر اسناد رسمی حاضر و پس از انجام تشریفات قانونی سند اجاره و سرقفلی را به موکله انتقال دهد و نظر به اینکه موکله کلیه چکها موضوع حق سرقفلی را پرداخته ولی متاسفانه خوانده از حضور در احد از دفاتر اسناد  رسمی و انتقال رسمی سند اجاره و سرقفلی بنام موکله خودداری می ورزد لذا تقاضای الزام وی و صدور حکم را استدعا دارم .

دادخواست با ضمائم آن به دستور رئیس مجتمع قضایی ثبت و پس از جری تشریفات اداری وقت تعیین می شود و به طرفین ابلاغ می شود.

در وقت مقرر خواهان عنوان می دارد اظهارتم به شرح دادخواست تقدیمی است و خوانده دفاعا طی لایحه ای اعلام می کند 1- دعوی مذکور قبلا در شعبه دوم دادگاه مشهد مطرح وطی دادنامه شماره 1104حکم به رد آن صادر گردیده است و طرح مجدد آن فاقد وجاهت قانونی است 2- به موجب ماده 464 قانون مدنی اجاره عقدی است که مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود و برابر ماده 468 در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معیین شود و الا اجاره باطل است و در این اجاره مدت آن ذکر نشده و باطل است و از موارد فسخ قرارداد است 3- خواهان محترمه از زمان خرید مغازه تا کنون از اشتغال در مغازه خودداری نموده است و محل مذکور را بصورت انباری در آورده است که خلاف قرارداد است و از موارد فسخ است 4- خواهان بعد از ابتیاع مغازه صرفا 2 سال اجاره بها پرداخت کرده است ولی متاسفانه تا کنون مبلغی جهت اجاره بها پرداخت نکرده است و سبب فسخ را فراهم آورده است

دادرس دادگاه با توجه به محتویات پرونده واظهارات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل اقدام به اصدار رای می نماید.

« رای دادگاه »

با استعانت از پروردگار متعال در خصوص دعوی خانم الهام با وکالت آقای محمد به طرفیت آقای علی اکبر به خواسته تنظیم سندرسمی اجاره و انتقال سرقفلی یک واحد تجاری واقع در بازار برلیان ومطالبه حق الوکاله بدین توضیح که وکیل خواهان اظهارکرده خوانده بر اساس قرارداد عادی اجاره وصلخ سرقفلی مورخه 15/12/81 یک باب واحد تجاری از مجموعه بازار برلیان واقع در بلوار مصلی را به خواهان واگذار کرده و متعهد گردیده سند رسمی اجاره و سرقفلی را به نام خریدار تنظیم نماید لاکن به تعهد خود عمل نکرده و به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده است و به تصویر مصدق وکالت نامه خود و قرارداد اجاره 15/12/81 استنادکرده است خوانده طی لایحه ای در دفاع اظهار کرده چون قرارداد قید شده محل نباید بیش از یک ماه تعطیل باشد و در صورت تخلف به فروشنده حق فسخ می دهد لذا چون از محل به عنوان انباری استفاده می شود موجر حق فسخ یک طرفه را دارد که بدین وسیله مراتب فسخ قرارداد را اعلام نموده و بر همین اساس تقاضای رد دعوی مطروحه را نموده است در جریان رسیدگی به لحاظ ضرورت اخذ توضیح پیرامون تعین زمان و مدت مغازه و استفاده از محل به عنوان انباری طرفین دعوت گردیده لاکن خوانده به عنوان موجر حاضر نشده و علی رغم لایحه ای که ارسال داشته در خصوص موارد مذکور دلیلی ارائه نداده و با توجه به تاریخ اجاره و استفاده مستمر خواهان از محل که به ادعای خوانده که بصورت انباری بوده وعلی رغم گذشت سنوات طولانی و اطلاع از آن اعمال حق خود را نموده به منزله انصراف از این امر و رضایت ضمنی بر نحوه استفاده خواهان داشته صرف نظر از اینکه خواهان مدعی است از محل به عنوان مغازه ومحل کسب استفاده می کرده لذا چون خوانده دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده ادعای فسخ وی قابل پذیرش نبوده با احراز رابطه استیجاری فی مابین وبر اساس مواد220 و 219 قانون مدنی دعوی خواهان موجد و متکی به دلیل تشخیص لذا  خوانده را ملزم و مکلف به تنظیم سند اجاره بر اساس قرارداد عادی منعقده فی مابین آنان به نام خواهان می نماید و دعوی مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل از آن جهت که خوانده سبب ایجادآن نبوده غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.

خوانده دادخواست طی لایحه ای به شرح ذیل به رای صادره اعتراض می نمایدالف: قاضی بدوی ادعای فسخ اینجانب را به دلیل عدم ارائه دلیل رد کرده است در حالی که برای اثبات این ادعا شهودی دارم .ب: استدلال قاضی بدوی مبنی بر گذشت سنوات طولانی و عدم اعتراض را قبول ندارم و شهود دارم که بارها شفاهی اعتراض کرده ام ج: مراتب فسخ را پس دادخواست خواهان گفته ام و با توجه به ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی فسخ دعوی تقابل محسوب نمی شود.

پرونده پس از تبادل لوایح به شعبه تجدید نظر ارجاع می شود و به شماره 890345 در تاریخ 3/4/89 ثبت می گردد.

به تاریخ 3/4/89 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی بتصدی امضا کنندگان ذیل و در غیاب اصحاب دعوی تشکیل پرونده کلاسه 80345/89/13 تحت نظر ملاحضه گردید از ناحیه محکوم علیه نسبت به دادنامه شماره09975110500041 -29/1/89 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی مشهد تجدید نظر خواهی بعمل آمده که با بررسی اوراق پرونده و پس از انجام مشاوره و کفایت رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.

اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای علی اکبر بطرفیت خانم الهام با وکالت آقای علی اکبر از دادنامه 0997511050041 موضوع پرونده 880505 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی مشهد که به موجب آن تجدید نظر خواه به تنظیم سند رسمی اجاره و انتقال سرقفلی یک واحد تجاری واقع در بازار برلیان محکوم یافته مالا موجه نبوده و ثابت به نظر نمی رسد چه آنکه اعلام فسخ از ناحیه موجر ملازمه یا اقامه دعوی تخلیه از ناحیه مشارالیه داشته و اقتضاء رسیدگی مستقل را دارد لذا اعتراض معموله بر اساس استدلال دادگاه محترم بدوی خدشه ای وارد نمی سازد و مغایرتی با محتویات پرونده ندارد ضمن احراز عدم انطباق آن با شقوق مختلف ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و رد درخواست تجدید نظر خواهی با مستفاد و از قسمت اخیر ماده 358 همان قانون دادنامه تجدید نظر خواسته را تایید واستوار می نماید .این رای قطعی است .

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

 

تحلیل حقوقی کارآموز :

باتوجه به اینکه دادگاه محترم تجدیدنظر وفق دو ماده 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، اقدام به رسیدگی ماهیتی و تأیید رأی نموده است، هیچگونه خللی در روند اجرا مشاهده نمیشود.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

« گزارش شماره 6 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: 1- آقای محمدحسین 2- بانک کشاورزی

تجدیدنظر خوانده: آقای علی اکبر

تجدیدنظر خواسته: اثبات عقد بیع

کلاسه پرونده: 1566/85 ت 11

گردشکار در دادگاه بدوی :

اين پرونده با دادن دادخواست آن ( به خواسته  تقاضاي صدور حكم مبني بر اثبات عقد بيع نسبت به اتبياع 24 ساعت آب و زمين از چاه مشاع شماره 2روستاي لاخي مقوم به 11000000 ريال و الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال و پرداخت خسارات دادرسي به شعبه 4 حقوقي دادگاه عمومي خواف به جريان مي افتد ، بعد از ابطا ل تمبر مورد نياز و ثبت آن بوسيله دفتر براي رسيدگي تعيين وقت شده و وقت مقرر طي اخطاريه ايي به طرفين ابلاغ مي شود.و جلسه رسيدگي در وقت مقرر تشكيل مي شود در اين جلسه خواهان و وكيل او و خوانده رديف اول حضور دارند وكيل خواهان در اين جلسه اظهار داشت موكل بنده به موجب مبايع نامه عادي از شخصي خوانده در مورخه 19/ 1/80 مبادرت به اتباع 24 ساعت آب وزمين از چاه شماره 2 روستاي لاخي خريداري نموده كه ثمن آن تماماّ پرداخت گرديده است را مي نمايد از آنجا كه بيع املاك تابع قواعد ثبت (مواد 22، 47و 48) است و بايد با سند رسمي انجام شود لذا خوانده مي بايست به موجب مبايع نامه فوق الاشاره مبادرت به تنظيم سند رسمي بنام موكل مي نمود كه از اين عمل استنكاف ورزيده لذا به استناد اصل 47 قانون اساسي و مواد 362،329،338،31،30،10 و بنده 2 ماده 140 قانون مدني و مواد 519 و515 قانون آيين دادرسي مدني و قواعد فقهي تسايط و لاضرر تقاضاي صدور حكم مبني بر اثبات و احراز مالكيت موكل و نيز مشاراليه به تنظيم سند رسمي انتقا ل بنام موكل را دارم. در اين جلسه وكيل خواهان در ابتداي جلسه خواسته  را تقليل داد و همچنين بيان داشت كه در صورت لزوم تقاضاي استماع شهادت شهود را داريم. بعد از اظهارات وكيل خوانده در دفاع از خود اظهار داشت كه ادعاي خواهان مبني بر وقوع بيع را قبول دارم و ذ يل بيع نامه عادي را انگشت زده ام و اثر انگشت متعلق به من است اما خواهان به اينجا نب مراجعه و گفته كه تائيد كنيد كه 24 ساعت آب وزمين از چاه شماره 2 لاخي وكل چاه شماره 2 لاخي متعلق به مالكين است و ناميرده عضو شوراي اسلامي روستا بوده و من در اثر بي سوادي متوجه نبودم و از متن نامه نوشته اطلاعي نداشتم و تاكنون مبلغي بابت آب وزمين مورد ادعا به من پرداخت نشده است. و امضاء امضاءكنندگان ذيل بيع نامه را قبول ندارم. دادگاه در تاريخ 17/7/85 تشكيل جلسه داد كه اظهارات گواهان را استماع نمود كه 6 نفر بعنوان گواه در اين جلسه گواهي دادند كه همگي ادعاي خواهان را تصديق كردند.دادگاه پس از بررسي پرونده ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي نمود.

رای دادگاه :در خصوص دعواي آقاي علي اكبر فرزند غلامحسين با وكالت خانم الهام الماسي فرزند ولي بطرفيت آقاي محمد حسين فرزند جان ميرزا و مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خواف بخواسته  1-صدور حكم به اثبات وقوع عقد بيع نسبت به ابتياع 24 ساعت آب و زمين از چاه مشاعي شماره 2 روستاي لاخي مقدم به يازده ميليون پانصد هزار ريال و پرداخت خسارت دادرسي اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل ما حصل ادعاي خواهان اينكه موكل به موجب مبايع نامه عادي مورخ 19/1/80 مبادرت به ابتياع مال موضوع خواسته  از خوانده به مبلغ بيست ميليون ريال نموده وثمن آن را پرداخت كرده است خوانده با حضور در جلسه دادگاه بشرح برگ 28 پرونده و در مقام دفاع بيان داشت كه ذيل مبايع نامه عادي مورخه 19/1/80 را انگشت زده و اثر انگشت متعلق به وي موجود است ولي از متن بيع نامه و موضوع آن در اثر بي سوادي بي اطلاع بوده و مال مورد خواسته  را به خواهان نفروخته و هيچگونه ثمني دريافت ننموده است.دادگاه با توجه به محتويات پرونده و مندرجات اوراق آن به اينكه خوانده انتساب اثر انگشت ذيل بيعنامه عادي را به خود تا ئيد نموده و دليل موجهي براي اثبات بي اطلاعي از متن مبايع نامه پيوستي ارائه ننموده است و سجاين ذيل بيعنامه عادي و نيز وقوع عقد بيع به شرح مبايعه نامه عادي موصوف را گواهي نموده اند لذا دعواي خواهان را نسبت به خوانده رديف اول و در مورد قسمتي از خواسته  ميني بر اثبات وقوع عقد بيع به شرح مبايعه نامه و فروش 24 ساعت مشاعي آب وزمين از چاه فوق الذكر از توابع شهرستان خواف از طرف خوانده به خواهان با ثمن 20ميليون ريا ل صادر و اعلام مي نمايد و نيز با استناد به مواد 519 و515 ق آدم حكم به محكوميت خوانده به ژرداخت مبلغ يكصد وهفتاد و يك هزار و ششصد ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ دويست و نود هزار و چهار صد ريال بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعلام مي ناميد ودرمورد دعواي وكيل خواهان به طرفيت خوانده رديف دوم نظر به اينكه نامبرده به شرح صورت مجلس مورخه 20/3/85 و در اولين جلسه دادرسي دادخواست خود نسبت به خوانده مذكور را مطرح نموده است لذا با استناد به بند الف از ماده 107 ق آدم قرارابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام مي نمايد و نيز در مورد خواسته  مطروحه مبني بر تنظيم سند رسمي نظر به اينكه وكيل خواهان به شرح صورت مجلس مورخه 4/7/85 و پس از اولين جلسه دادرسي دعواي خود را مترو نموده است لذا با استناد به بند ماده 107 ق آدم قرار در دعوي خواهان را صادر و اعلام مي دارد راي صادره 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي مي باشد.

كه اين راي توسط خوانده مورد اعتراض واقع شده و به دادگاه تجديد نظر مركز استان شعبه 11ارسال مي شود.

گردشكاري پرونده در دادگاه تجديد نظر: اين پرونده بعد از ارسال به دادگاه تجديد نظر و دادن داد خواست اعتراض ان به شعبه 11 اين دادگاه و بعد از ابطال تمبر هزينه دادرسي و ثبت آن در دفتر تعيين وقت رسيدگي شده و وقت مقرر طي اخطاريه اي به طرفين ابلاغ مي شود كه در صورتي كه دفاعي دارند تا اين تاريخ به وسيله لايحه ايي دفاعيات خود را بيان كنند. كه لايحه ايي از طرفين ارسال نشد و دادگاه محترم با توجه به محتويات پرونده و پس از مشاوره و حصول توافق ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد:

 

« رای دادگاه »

در خصوص تجديد خواهي آقاي محمد حسين……به طرفيت آقاي علي اكبر…. نسبت به دادنامه شماره 998-22/7/85 موضوع پرونده كلاسه 238- 85 شعبه اول دادگاه عمومي خواف به عنايت به محتويات پرونده استدلال مندرج در دادنامه و اينكه دليل و مدرك خاصي كه موجب نقض دادنامه شود ارائه و ايراد نشده است تجديد نظر خواهي مردود و مستنداً به ماده 358 ق آدم عيناً دادنامه معترض عنه تاييد مي گردد راي صادره قطعي است.

 

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

در متن دادخواست تقديمي خواهان در مرحله بدوي اشاره به موادي از قانون مدني شده كه وكيل خواهان به آن مواد استناد كرده كه به اگر فقط به موارد 10 و 362و 140 اين قانون استناد مي كرد كفايت بود و لزومي به ذكر مواد ديگر نبود كه ظاهراًربطي به اين موضوع نداشتند. اين راي كاملا منطبق با موازين قانوني صادر شده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 7 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: خانم مینا

تجدیدنظر خوانده: آقای یوسف

تجدیدنظر خواسته: استدعای نقض دادنامه شماره 728/151 و صدور حکم به نفع تجدیدنظرخواه اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی

کلاسه پرونده: 8709985198000650

دلایل و منظمات: 1 ــ تصویر مصدق دادنامه 2 ــ محتویات پرونده 3 ــ گواهی گواهان 4 ــ تحقیق از افرادی که دردفتر اسناد رسمی شماره یک بجنورد که ادعای شناسایی هویت تجدید نظر خواه را نموده اند . 5 ــ تحقیق از محل و مسئول دفتر اسناد شماره یک

گردشکار :

خانم مينا  (تجدیدنظر خواه) طی دادخواست به رأی شماره 728 /151 ــ 26 /4/84 شعبه حقوقی 2 وپرونده کلاسه 375 /84 اعتراض وتقاضای تجدید نظر خواهی نموده وچنین اظهار داشته که از خانواده ای ضعیف ورنج کشده می باشم وبه دلیل فقر از سواد محروم بودم درابتدای نوجوانی مرا به مردی که گمان می کردند دخترشان را خوشبخت می کند دادنامه ومهریه ام را 1141 سکه بهار آزادی معین نموده اند . پس از ازدواج مرابه روستای خودش برد تا اقوام او را ببینم وآشنا شوم به من گفت می خواهم زمین وباغی را که به من ارث رسیده به نام تو منتقل دهم ومادر پدرت باید چیزی نفهمند . هرچه اصرار کردم چرا توضیح به من نداد تا اینکه مرا به آشخانه برده وبه جای اینکه سند باغ ومنزل را که گفته بود انتقال دهد امضاء گرفتند که من مهریه ام را گرفته ام.

کسی که کارگری می کند چگونه می توانسته یک صدوچهارده عددسکه بهار آزادی را تهیه ودر دفترخانه به من بدهد وامضاء بگیرد (استشهادیه پیوست )چگونه است که دونفر آورده وهویت مرا در دفترخانه تایید کرده اندو حتی یک بار آن ها را ندیده ام وحتی نام مرا شاید نداند واگر هم چیزی گفته اند تلقینات شوهرم بوده است مگر سکه بهار آزادی میوه است که بتوان از هرکلی خریداری نمود . متأسفانه دادگاه محترم بدوی کمترین تحقیق از محل وضعیت زندگی وشخصی شوهرم نکرده وازشهود ادعایی شوهرم که دردفترخانه آمده اند.

کوچکترین تحقیقات را بعمل نیاورده اندو نسبت عدم تعادل روحی را به اینجانب داده اند لذا با توجه به استشهادیه پیوست ومدارک تقدیمی استدعای تحقیق از شهود تعرفه شده واز محل روستا ودرنهایت شهود حاضر دردفترخانه مورد استدعاست . پرونده اعتراض از طریق دادگاه صادر کننده رأی بدوی جهت تجدید نظر خواهی به دفتر کل دادگاه های تجدید نظر استان خراسان شمالی ارسال وبه شعبه 2دادگاه تجدید نظر ارجاع گردید ودادگاه مذکور با توجه به محتویات پرونده ومشاوره وحصول توافق ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رأی نموده است.

کلاسه پرونده تجدیدنظر: 1225/84 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوي

شماره دادنامه دادگاه تجدید نظر : 96-1201-18/7/84

تجدید نظر خواه: خانم مينا

تجدید نظر خوانده : آقای يوسف

تجدید نظر خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 728 ــ 151 ــ 26/4/84 (ابطال اقرار نامه)

« رأی دادگاه تجدید نظر  »

درخصوص تجدید نظر خواهی خانم مينا  به طرفیت آقای یوسف  نسبت به دادنامه شماره 728 /151 ــ 26/4/84 صادره زا شعبه محترم 2 دادگاهی عمومی حقوقی بجنورد موضوع پرونده کلاسه 475 ــ 84 که براساس آن دعوی بدوی تجدید نظر خواه مبنی بربطلان اقرار نامه رسمی ادعایی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده آنچه از مفاد دادخواست بدوی و اظهارات اولیه خواهان بدوی استنباط می گردد که وی به صراحت مدعی عدم صلاحت روحی وروانی خویش نگردیده ونیز اینکه متن اقرار نامه حکایت از دریافت عین مهریه وصداق وی دارد. حال آنکه زوج (تجدید نظر خوانده) نحوه پرداخت آن را به گونه ای دیگر توضیح داده اند وهمچنین اظهارات سردفتر با آنچه که دراقرارنامه قید گردیده همخوانی ندارد. دادگاه محترم بدوی دستور حضور گواهان براقرار نامه راصادر فرموده (صفحه 18 ) لیکن آنان دردادگاه حاضر نگردیده اند تا از نامبردگان نحوه احراز هویت تجدید نظر خواه دردفتر خانه تحقیق گردد، صرفنظر از اینکه دادنامه فاقد استناد قانونی می باشد . چون به جهات مزبور دردادنامه توجه نگردیده با پذیرش تجدیدنظر خواهی معترضه عنه را برابر بند هـ ماده 348 قانون مذکور قرار نقض تلقی صرف نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده حکم بدوی اعاده می دهد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به اظهارات تجدیدنظر خواه دردادخواست تجدید نظر خواهی وبررسی مداقه قضات محترم  دادگاه تجدید نظر واینکه رأی صادره دادگاه بدوی فاقد استناد ماده قانونی می باشد وعدم تحقیق از شهود که دردادگاه نیز حضور پیدا نکرده اند درمورد احراز هویت تجدید نظر خواه دردفتر خانه وعدم احضار وجلب شهود استنادی وفاقد استاد قانونی طبق بند هـ ماده 348 آیین دادرسی مدنی ( هـ ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقرارت قانونی ) وماده 353 قانون مذکور ورأی به نقض دادنامه دادگاه بدوی را به درستی وصحیحاً صادر نموده اتس وقضات محترم که خود استاد مسلم هستند گاها سهوا استناد به ماده قانونی را فراموش می نمایند که درنتیجه منجر به نقض دادنامه می شود وباید رعایت نماید.

 

قاضي سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 8 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: آقای امیر

تجدیدنظر خوانده: 1- آقای حسن 2- آقای حسین 3- آقای محسن 4- آقای احسان

تجدیدنظر خواسته: احراز و تقسیم ملک – تجدید نظرخواهی از رأی شماره 43ـ 28/1/84 پرونده کلاسه 60/84 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی

کلاسه پرونده: 102/84

گردشکار:

خلاصه پرونده بدوی . در تاریخ 18/12/83 دادگاه بروی شعبه 3 حقوقی بجنورد در وقت مقدر تشکیل خاهان و خواندگان ردیف اول تا سوم حضور دارند و خوانده ردیف چهارم حضور ندارد خواهان اظهار داشته من مالک قولنامه ای زمین هستم و تقاضای افراز و تفکیک ملک مشاع را دارم و در ردیف سند ماده 147و148 قرار دارم . خواندگان دعوی خواهان را رد نبوده اند . دادگاه بدوی بجنورد در تاریخ .22/12/83 در وقت فوق العاده تشکیل و مبادرت به صدور رأی به شماره 1446ـ 23/12/83 بدین شرح که دادگاه با کیفیت فعلی دعوی را وارد نمیداند چون افراز و تفکیک فرع جروجود مالکیت ثبتی یلامنازع است و چون مالک فوق دارای سابقه ثبتی است افراز و فروش املاک مشارع در صلاحیت اداره ثبت اسناد بجنورد است . مستند 1 به ماده یک قانون ثبت عدم قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت بجنورد صادر و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال گردیده و به شعبه 29 دیوانعالی کشور مستقر در مشهد ارجاع گردیده و شعبه مذکور به شرح ذیل اقدام به صدور رأی نموده است :

کلاسه پرونده :1/84/29 ـ 8/1/84               شماره دادنامه :12/29 ـ 8/1/84

خلاصه جریان پرونده :

به تاریخ 8/1/84 پرونده کلاسه 1/84/29 تحت نظر است ملاحظه می شود آقای امير  به طرفین آقایان حسن  ـ حسين  ـ محسن  ـ احسان به خواسته افراز وتقسیم مجدد و سه و نیم دانگ بانضمام یک دانگ زهره ویک سهم از نه سهم پنج دانگ مشاع از بیست دانگ بخش هفتم بخشنامه 140 دانگ آب و اراضی روستای مشهد طرقی پلاک 31 اصلی 3 قطعه 2 شیروان بخش 5  اقامه دعوی نموده است . شعبه سوم دادگاه شیروان با اعلام اینکه چون تقسیم فرع بروجود بروجود مالکیت ثبتی است دعوی مطرومه وارد نمی باشد بلحاظ آنکه مورد دعوی دارای سابقه ثبتی است.

ثبتی است وعملیات ثبتی خاتمه پیدا کرده وبه انشاء قانون افراز وفروش املاک متناع به صلاحیت اداره ثبت اسناد شیروان اقرار عدم صلاحیت صادر وپرونده را دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به این مرجع ارسال داشته اینکه قطع نظر ازآنکه دلیلی براینکه عملیات ثبتی پلاک مورد دعوی خاتمه یافته درپرونده موجود نمی باشد . چون مدعی فاقد مالکیت ثبتی است با عنایت به ماده اول قانون افراز فروش املاک مشاع مورد از مصادیق ماده مرقوم نمی باشد . لذا قرار عدم صلاحیت صادره نقش وپرونده جهت اتخاذ نقیم مقتضی به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می گردد.

رئیس شعبه 29 دیوانعالی کشور – امینیان

مستشار شعبه – محمد کیمیا قلم

پرونده به شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شیروان مجدداً ارجاع ودادگاه مذکور دروقت فوق العاده تشکیل وچون خواهان فاقد سند مالکیت ثبتی می باشد . دادگاه دعوی خواهان را 1 به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادرنموده وبا اعتراض تجدیدنظر خواه به رأی شماره 43 ــ 28 /1/84 پرونده کلاسه 59 /83 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیروان جهت تجدید نظر خواهی پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی ارجاع وبه شماره 955 /84 ثبت گردیده ودادگاه دروقت فوق العاده تشکیل وپس از بررسی محتویات پرونده ومشاهده وحصول توافق ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است.

کلاسه پرونده 955 /84                   شماره دادنامه : 138 /955  ــ 31/6/84

تجدید نظر خواه : امير

تجدید نظر خواندگان : 1 ــ حسن  2 ــ حسين  3 ــ محسن  4 ـ احسان

تجدید نظر خواسته : تجدید نظر خواهی از رأی شماره 43 ــ 28 /1/84 پرونده کلاسه 60/84 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شیروان

هئیت شعبه : آقایان قویدل (رئیس ) عبدالملکی (متشارشعبه )

خلاصه جریان پرونده :

درپرونده کلاسه 99 /84 شعبه 3 دادگاه حقوقی شیروان درباره ی دعوی آقا امير بطرفیت آقایان حسن  ــ حسين  ــ محسن  ــ احسان  بخواسته افراز وتقسیم مجدد سه ونیم دانگ به انضمام یک دانگ زهره ویک سهم از نه سهم پنج دانگ مشاع از 20 دانگ بخش هفتم بخش 2 یکصد وچهل دانگ آب واراضی روستای مشهد طرقی پلاک 31 اصلی قطعه 2 شیروان بخش 5  قرار دعوی صادرشده خواهان درموعدقانون تجدید نظر خواهی کرده تبادل لوایح انجام شده است . دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نبوده است.

بسمه تعالی :

« رأی دادگاه »

درخصوص تجدید نظر خواهی آقا امير فرزند محمد از دادنامه شماره 43  ــ 28 /1/84 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شیروان حاکی از صدور قرارر داد رد دعوی افراز وتقسیم مجدد سه دانگ ونیم به انضمام یک دانگ خانم زهرا بیات ویک سهم از 9 سهم 5 دانگ از مشاع از 20 دانگ بخش هفتم بخشنامه 140 دانگ است واراضی روستای مشهد طرقی پلاک 31 قطعه 2 شیروان از بخش 5  بصراحت آقایان حسن  ـ حسين  ــ محسن  ــ احسان  فرزند علی چون رأی براساس محتویات پرونده وموازین قانونی صحیح صادر شده ودلیلی که موجب نقض آن شود ارائه نگردیده النهایت دادگاه محترم بروی درمقام استناد به بند 7 ماده 84 وماده 89 قانونی آیین دادرسی مدنی اشاره می فرمود .فلذا دادگاه تجدید نظر خواهی را خارج ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی وغیره وارد استر به استناد ماده 353 قانون یاد شده با رد تجدید نظر خواهی دادنامه شماره تجدید نظر خواسته را تأیید می نماید . رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به استناد دادگاه بدویی شیروان به بند 7 ماده 84 و89 که می گوید : قضات محترم دادگاه تجدید نظر نیز اشادات دادگاه بدوی را تأیید نموده اند وتجدید نظرخواهی را خارج ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی وارد ندانسته وبه استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره ازشعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شیروان را تأیید نموده اند ورأی صادره بدرستی صادر گردیده ودادگاه محترم تجدید نظر نیز آن را به درستی تأیید کرده است.

 

قاضي سرپرست :

 

 

 

« گزارش شماره 9 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: خانم مژده

تجدیدنظر خوانده: اداره ثبت احوال شهرستان

تجدیدنظر خواسته: اصلاح شناسنامه – اعتراض دادنامه شماره 700-20-29/5/83

کلاسه پرونده: 1113/84

گردشکار:

خانم مژده طی دادخواستی که تقدیم شعبه اول دادگاه عمومی  نموده است اظهار داشته که اینجانب به تاریخ تولد واقعی 6/4/1359 متولد شده ام وبه علت بی سوادی پدرومادر درزمان اخذ شناسنامه بنده بی توجهی نموده وسن مرا درهنگام اخذ شناسنامه 3 سال بزرگتر اعلام نموده اندو اکنون تقاضای رسیدگی وصدور حکم واقعی تولدم راکه 6/4/1359 می باشد دارم. ضمناً شهودی نیز دارم که هرزمان دادگاه اعلام نمایند حاضر نمایم.

اداره ثبت احوال فاروج طی لایحه ای اعلام داشته که خواهان اصلاح تاریخ تولدشناسنامه از 1356 به 1359 است وطبق قانون ثبت احوال چنانچه اختلاف سن خواهان وشناسنامه بیشتر از 5 سال باشد رسیدگی به آن درصلاحیت کمیسیون تشخیص سن می باشد . بنابراین تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است . شهود نیز دردادگاه از روی قطع وتعیین اظهارات خویش را بیان ننموده اند . دادگاه با توجه به اظهارات خواهان وخوانده وعدم شهادت شهود از روی قطع وتعیین مستنداً به ماده 1257 ق مدنی وقانون جلوگیری از ترازل واعتبار اسناد سجلی حکم به رد دعوی صادر واعلام می کند. خواهان دروقت مقرر طی دادخواستی اعتراض خودرا به دادنامه شماره 445 ــ 43 ــ 29/5/84 اعلام نموده ونیز اظهار داشته که با توجه به نظریه پزشکی که قدر متقین من را 25 سال اعلام نموده ونیز شهادت شهود دردادگاه تقاضای تجدیدنظر دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فاروج را خواستار شده است .

دادگاه تجدید نظر پس از بررسی دادخواست تجدید نظر خواه ولایحه تجدید نظر خوانده وبررسی اوراق پرونده ومشاوره وحصول توافق به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است.

کلاسه پرونده : 1213 ــ 84 شعبه 13دادگاه تجديدنظر استان

شماره دادنامه : 156 /1060 ــ 30/6/83

تجدید نظر خواه  : خانم مژده

تجدید نظر خوانده : اداره ثبت احوال

تجدید نظرخواسته : اعتراض به دادنامه شماره 700 ـ 20 ـ 29/5/84

بسمه تعالی

« رأی دادگاه »

درخصوص تجدید نظر خواهی خانم مژده به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان فاروج نسبت به دادنامه 700 ــ 20 ــ 29 /5/84 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فاروج که براساس آن صدور حکم به رد دعوی خواهان به بدوی مبنی برعدم تعلق شناسنامه به ادعای صادر شده دادگاه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می نماید خانم مژده به شرح اوراق پرونده خصوصاً صورت جلسه 29/4/84 انستاب شناسنامه ادعای خویش را صراحتاً قبول وکیلی مدعی شده که صرفاً سن قانونی زیاد تر از سن واقعی نامبرده درگردیده وبرهمین هم که اطلاع از موازین قانونی نداشته عنوان کرده ( تقاضای ابطال یا اصلاح شناسنامه فوق الاشعار را به صدور تاریخ تولد واقعی دارم) که ضرورت داشت دادگاه محترم بدوی دراین خصوص دعوی را منجر نمی کردند .گواهان نیز به اینکه اصل بند سجلی متعلق به خواهان بوده گواهی داده اند ولی اختلاف برروی تاریخ تولد می باشد . رئیس اداره خوانده نیز به شرح لایحه 284 ــ 21/4/84 دراین مورد ایرادی مطرح نکرده که از نظر دادگاه محترم مورد غفلت واقع شود.

لذا با توجه به جمیع محتویات پرونده ادعای اصلی خانم نرگس اصلاح تاریخ تولد خویش از 1356 به 1359 هجری شمسی می باشد که برابر ماده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری از تزلزل آن ها اصولاً قابلیت استماع ندارد . لذا رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترضی عنه را از حیث نتیجه برابر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأئید می نماید . این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به خواسته خواهان مبنی برتغییر تاریخ تولد درچنین مواردی دادگاه محترم بدوی باید به هدف خواهان نیز توجه نمایند . اگر منظور خواهان که می شود به راحتی استنباط کرد که هدف از کوچک کردن سن شناسنامه ای ویا عدم تعلق شناسنامه به وی چه منظورر است ؟ به نظر اینجانب باید به شهادت شهود به نظریه پزشکی قانونی بسنده نمود حکم به نفع خواهان صادر می نمود واداره ثبت احوال نیز براساس وظیفه چون طرف دعوی قرار می گیرد. ناگزیر از تقدیم لایحه است بنابراین اگر دادگاه محترم بدوی با شند بدون اینکه قانون خدشه دارشود رأی به نفع خواهان می داد وقضات محترم دادگاه تجدید نظر هم اگر اعتراض به رأی می شد شاید رأی دادگاه به وی را تأیید می کند ومشکل خانم نرگس نیز بدون اینکه به جای لطمه وارد شود ویا قانون خدشه دارشود.

 

قاضي سرپرست :

 

 

 

« گزارش شماره 10 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: 1- آقای محمد 2- آقای عباس 3- خانم ناهید

تجدیدنظر خوانده: آقای حسن

تجدیدنظر خواسته: اعتراض ثالث – تجدیدنظرخواهی از دادنامه 95-18/5/84 شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی  موضوع پرونده کلاسه 50/38

کلاسه پرونده: 2240/84

گردشکار:

تجدید نظر خواهان 1 ــ محمد   2 ــ عباس   3 ــ ناهيد  طی لایحه ای به رأی شماره 751 مورخ 28/5/84 موضوع پرونده کلاسه 50/83 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی  درمهلت قانونی اعتراض درخواست تجدید نظر خواهی را نموده اندو چنین اظهار داشته مدارکی که درمرحله اعتراض به قرار دادگاه محترم تقدیم شده جعلی نبوده وکلیه اهالی روستای بیگان مطلع هستند وچنانچه دادگاه محترم تجدید نظر شهود را احضار نمایند چون قصدی نداشته ایم بنابراین مدارک جعلی نبوده ورأی شماره 751 ــ 28/5/84 شعبه 110 دادگاه دررأی صادر اعلام داشته درخصوص اعتراض خانم ناهيد  وآقایان محمد و عباس و همسر وفرزندان محکوم علیه موضوع اجرائیه شماره 50/83 /110 به توقیف اموال واملاک غیر منقول ولی با این وصف که سه نفر معترض مذکور حسب لایحه ای اعلام نبودند که اموال واملاکی که از طرف محکوم لها موضوع اجرائیه مذکور جهت توقیف به اجرای احکام معرفی شده است متعلق به آن ها بوده وتقاضای رفع توقیف نبوده اند که متعرفین جهت اثبات ادعای خود نفسک به اسناد عادی مورخ 20/1/66   و 3/12/72 و 1/7/77  و13/5/72 و شهادت شهود نبوده اندو دادگاه صرف نظر از رد اعتراض معترفین ازسوی محکوم لها ووکیل وی نظربه اینکه :

اولاً : رابطه ی بین محکوم علیه ها ومعترفین رابطه ای همسر وفرزندی می باشد.

ثانیاً : نظربه اینکه با ملاحظه سند عادی مورخ 13/5/75 کاملاً مشهود است که نوشته آن تحریف و تعویض وتغییر نبوده است . بویژه اینکه درسطر اول آن عباس  به عنوان واگذار کننده عنوان نشده درصورتیکه درذیل آن انگشت زده است ولی درقولنامه به عنوان خریدار قید گردیده مضافا به اینکه کوچکترین ملاحظه درقسمت نام عباس  دیگری بوده که حذف وپس نام وی درج شده است ودرمبایعه نام مورخ 5/12/77 نیز درسطر اول آن کاملاً مشهود است که نام ونام خانوادگی شخص دیگری بوده است بعد به نام محمد معترض ردیف سوم جعل وتحریف صورت گرفته است .

ودرسند عادی 3/12/72 که علی الظاهره انهال دادگاه مچاله شده تا چنین وانمود شود که سند مذکور قدیمی می باشد . درسطر چهارم آن بعضی از کلمات اضافه شده درقسمت امضاها کاملاً مشهود است که جعل وتحریف انجام گرفته است ودرسند عادی 20/1/66 نیز کاملاً مندرجات آن با قسمت ذیل آن درقسمت امضاهای انجام شده آن قید شده است ماهیانه سه هزار تومان پرداخت نماید ، همخوانی نداشته وجعل صورت گرفته است.

مضافاً به اظهارات ضد ونقیض معترض محمد  ونیز نحوه شهادت مشهود درتلقین بعضی از کلمات شهادت ازطرف محکوم علیه ومعترضین به شهود درجلسه دادگاه ونیز عدم گواهی قطعی از سوی گواهان ونیز تحقیقات انجام شده دادگاه اعتراض معترضین مذکور را موجه نداشته ودرراستای مواد 147 و146 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد اعتراض آن ها صادر واعلام می نماید درراستای ماده  221 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به صوری بودن وجعل بودن اسناد مذکور وعدم اعتبار آن صادر واعلام می دارد.

لایحه اعتراض دار ودرتجدید نظر خواهی تجدید نظر خواندگان با پرونده متشکله به شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی ارسال وبه شماره 2240 /84 ثبت گردید ودروقت فوق العاده دادگاه تجدید نظر پس از بررسی محتویات پرونده وانجام مشاوره وحصول توافق ختم رسیدگی را اعلام واقدام به اتخاذ نقیم نموده است.

« تصمیم دادگاه »

درخصوص تجدید نظر خواهی خانم ناهيد  ومحمد  نسبت به دادنامه شماره 95 ــ 18/5/84 صادره ازشعبه 110 دادگاه عمومی جزائی  موضوع پرونده کلاسه 50/83 دادگاه  با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از اینکه اگر همکار محترم عقیده برحقوقی بودن موضوع دادنامه داشته اند اعتراض را نیز درقالب دادخواست قبول وهزینه دادرسی اخذ می نمودند . لیکن چون موضوعی از مصادیق مواد 7 و330 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نوعی تصمیم اداری است که نتیجه آن قابل حراج دردادگاه تجدید نظر نمی باشد. لذا از موجبات ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر نمی باشد.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

تحلیل حقوقی کارآموز:

هم چنانچه که هئیت محترم دادگاه تجدید نظر درنقیم خود اعلام نمودند اگر مورد حقوقی باشد باید دادخواست تنظیم می گردید وهزینه دادرسی پرداخت می شد . بنابراین نظر دادگاه تجدید نظر کاملاً درست وصحیح است  ومورد قطع یک تیم اداری بوده است ومواد استنادی دادگاه تجدید نظر ماده 7 که می گوید به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان درمرحله بالاتر رسیدگی نبود تازمانی که درمرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون وماده 330 که می گوید : آرای دادگاههای عمومی و انقلاب درامور حقوقی قطعی است مگر درمواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد وبه نظر اکثریت قضات شعب تجدید نظراستان خراسان شمالی درمورد مواد 147 و146 قانون اجرایی احکام نظر دادگاه درقالب تیم است وقابل تجدید نظر خواهی نبوده وقطعی است زیرا اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرائی شرایط دعوی حقوقی را ندارد.

 

قاضي سرپرست:

 

 

 

 

« گزارش شماره 11 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: آقای حسین به نمایندگی از صندوق قرض‌الحسنه ایثار فاروج

تجدیدنظر خوانده: آقای سعید

تجدیدنظر خواسته: تحصیل مال نامشروع – تجدیدنظرخواهی از رأی شماره 999/49 – 23/8/83 پرونده کلاسه 999/83 شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی

کلاسه پرونده: 1010/84

گردشکار:

خلاصه پرونده : براساس شکایت موسسه صندوق پس انداز وقرض الحسنه ایثار فاروج علیه آقای سعيد  دایر بر تحصیل مال غیره مشروع از طریق ارائه یک فقره چک تضمینی به شماره 376841 /613/5 عهده بانک تجارت به مبلغ 5 میلیون ریال به صندوق مورد اشاره ودریافت پول نقد که بعداً مشخص می گردد چک تضمینی سرقتی بود ومتهم از ناحیه شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی فاروج تحت تعقیب قرار گرفته که طی دادنامه شماره 889 /49 ــ 23/8/83 بلحاظ فقد ادله اثباتی کافی وعدم بینه شرعی وافی مستند به اصل 37 قانون اساسی متهم را از برزه انتسابی تبرئه نموده است .رأی صادره بموجب دادنامه شماره 87/597 ــ 20/11/83 از ناحیه شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان بنا به دلیل وجهات مقید درآن از جمله آنکه شاکی پرونده یک عدد رسیدعادی که منتسب به متهم بوده به دادگاه ارائه نموده که حکایت ازآن داردک چک تضمینی توسط متهم به شاکی تحویل داده شده است ومورد تأیید متهم با امضاء واقع شده است وشاکی طی دادنامه شماره 164 دادگاه عمومی تهران به عنوان عقیل مال مسروقه محکوم شده ومتهم نتوانسته است سارق اصلی ودارنده چک را به قبل از خودش معرفی نماید نقش ومتهم را به اشاده ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری علاوه بررد اصل مال به مبلغ پانصد هزار تومان به شاکی با رعایت بند 1ماده 5 قانون از باب تخفیف به پرداخت پانصد هزار تومان جزایی نقدی محکوم نبوده محکوم علیه با تقدیم لایحه که به شماره 49855 ــ 31/1/84جهت دفتر کل گردیده تقاضای اعاده دادرسی واعمال تبصره ماده 18 اصلاحی قانون … نموده وپرونده به شعبه 13 تشخیص دیوانعالی کشور ارجاع وشعبه مذکور پس از بررسی اوراق پرونده وگزارش عضو ممیزدرخصوص دادنامه شماره 87  و 587 ــ 20/11/83 تجدید نظر خواسته مشاوروبه شرح ذیل رأی صادر نموده است .

شماره تجدید نظر : 355 /13/83          شماره دادنامه : 1151 /13 تشخیص دیوانعالی کشور

تجدید نظر خواه : آقای حسين

تجدید نظر خوانده : صندوق پس انداز وقرض الحسنه ایثار فاروج

تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 88  /888 ــ 20/11/83 صادره از شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی

 

« رأی دادگاه »

درخواست اعاده دادرسی واعمال تبصره 5 ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب از سوی آقای سعيد  فرزند حسین علی نسبت به دادنامه شماره 88 /888 ـ مورخ 20/11/83 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی قابل پذیرش است زیرا با توجه به مندرجات پرونده وکیفیت منعکس درآن ومدلول رأی محکمه بدوی  ومفاد لایحه اعتراضیه متقاضی که با شش دلیل دادنامه معترض عنه را مورد ایراد واشکال قرار داده است از جمله دربند دوم چنین مرقوم داشته مسئله مهم دیگر اینکه اگرشاکی از بنده دستخط عادی داشت چرا زمانی که به اتهام چک سرقتی دردادگاه که طی دادنامه شماره 1471 ــ 15/8/81 محکوم شده حرفی از رسید عادی اینجانب نزده وبعد ازگذشت هشت ماه رسید خطی ارائه نموده که درسطر هفتم رأی دادگاه بدوی قید شده است .

علیهذا نظربه مراتب یاد شده دادخواست مذکور منطبق برمقررات ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد فلذا مشدا به تبصره 5 ماده 18 اصلاحی قانون فوق الاشعار وماده 277 مورد اشاره با پذیرش اعاده دادرسی متقاضی پرونده دراجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه هم عرض شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی ارجاع می نماید.

رأی صادره قطعی وغیر قابل اعتراض است.

پرونده به شعبه 2 تجدید نظر استان خراسان شمالی ارجاع وبه شماره 1010 /84 ثبت می گردد وخلاصه پرونده به شرح ذیل است.

خلاصه پرونده درپرونده کلاسه 888 /83 شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی فاروج طی رأی شماره 888 /88 ــ 23/8/83 درباره شکایت های حامد به نمایندگی ازسوی موسسه صندوق پس انداز وقرض الحسنه ایثار ازآقای سعيد  دایر برعقیل مال نامشروع به وسیله ارائه چک مسافرتی مسروقه حکم برائت صادر شده ، پس از تجدید نظر خواهی شاکی تجدید نظر خوانده طی رأی شماره 88/888 ــ 20/11/83 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی به استرداد وجه به مبلغ 5 میلیون ریال وپرداخت  مبلغ 5 میلیون ریال جزایی نقدی محکوم شده با درخواست اعاده دادرسی از ناحیه محکوم علیه رأی شماره فوق طی دادنامه شماره 1151 /13 ــ 16/5/84 شعبه 13 تشخیص دیوانعالی کشور ظاهراً نقض ورسیدگی مجدد به این دادگاه محول وارجاع شده است. دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده وانجام مشاوره وحصول توافق ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است.

« رأی دادگاه»

تجدید نظر آقای حسين  به نمایندگی صندوق قرض الحسنه ایثار فاروج از دادنامه شماره 888/88  ــ  23/8/83 شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی فاروج به لحاظ اینکه رأی براساس محتویات پرونده وموازین قانونی صادر شده ودلیلی که موجب نقض آن نشود ارائه نگردیده وارد به نظر نمی رسیده . خصوصاً به تجدید نظر خواه اظهار داشته تجدید نظر خوانده طلب فروخته وچک را دریافت نموده اند وی نمی توانند از سرقتی بودن چک اطلاع داشته باشد . بنابراین تجدید نظر خواهی خارج از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری وغیره دارد تشخیص دادگاه با اجازه حاصل از شق الف ماده 257 قانون یاد شده صفن رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تأیید می نماید . بدیهی است اختلاف مالی حادث نیازمند رسیدگی حقوقی دیگرمی باشد . این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی               مستشار دادگاه

امینی                                 ابوالفضل قابل

تحلیل حقوقی کارآموز:

تجدید نظر خوانده آقای سعيد  دردادگاه بدوی شعبه 101 جزائی فاروج بعلت فقد دلیل کافی به اشاد اصل 37 قانون اساسی تبرئه می شود وبا تجدید نظر خواهی صندوق قرض الحسنه پرونده به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوي ارجاع ودادگاه مذکور رأی صادره را نقض وتجدید نظر خواه را به اشار قانون محکوم به پرداخت 5 میلیون ریال درحق تجدید نظر خوانده ومبلغ 5 میلیون ریال نیز درحق دولت محکوم نماید. به اشاد عقیل  نامشروع مال غیر پرونده به شعبه 13 تشخیص دیوانعالی کشور ارجاع وشعبه مذکور رأی صادره بوسیله شعبه 3 دادگاه تجدید نظر بجنورد را شکسته وپرونده را به شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر شعبه 2 ارجاع می گردد وشعبه مذکور پس از بررسی دقیق پرونده ومشدات رأی بدوی شعبه 101 دادگاه جزائی فاروج را مبنی برتبرئه تجدید نظر خواه صحیحاً صادر می نماید.

 

قاضي سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 12 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: سازمان مسکن و زمین شهری خراسان رضوی

تجدیدنظر خوانده: آقای احمد

تجدیدنظر خواسته: تخلیه منزل – تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 5017-7/4/84 موضوع پرونده کلاسه 300/83 شعبه 101 دادگاه عمومی شیروان

کلاسه پرونده: 202/84

دلایل ومنضمات : کپی مصدق قرار داد امانی مورخ 8/5/67 ــ نظریه کارشناس ــ تهویه دادنامه شماره 500 ــ 7/4/84

گردشکار:

گردشکار درسازمان مسکن وزمین شهری خراسان شمالی با اعتراض به دادنامه شماره 487 ــ 7/4/84 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومی شیروان تقاضای تجدید نظر نموده وپرونده به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی ارجاع گردیده وتجدید نظر خواه دردادخواست تقدیمی اظهار داشته خواسته تخلیه منزل شماره 2 واقع دربلوک 2 مجموعه واحد های مسکونی پلاک 13 اصلی چناران ومطالبه اجرت امثل ایام تصرف وغیره بوده ودرخصوص مطالبه اجرت المثل به نظریه کارشناسی اشاد شده است.

لذا طبق قرار داد واحد موصوف از تاریخ 8/5/67 با شروط مندرج درقرار داد به خوانده محترم واگذار گردیده وبرابر نظریه کارشناسی مبلغ اجرت امثل با توجه به سازه های خوانده تا آخرسال 83 جمعاً ــ / 000/056 /1 ریال محاسبه شده ، صرف نظر از اینکه قرار داد مذکور امانی بوده وملک واگذار شده طبق ماده 612 قانون مدنی باید به طور متعارف نگه داری می شده است که خوانده محترم بدون مجوز مالک اقدام به ساخت وساز تغییرات درملک نموده لذا با احراز تصرف خوانده قرار داد که به نظر کارشناس برابری می کند تقاضای تجدید نظر خواهی ازرأی بدوی را نموده است.

تجدید نظر خواه نیز درلایحه تفریمی اظهار نموده که اولاً بنده وبیست خانواده دیگر سیل زنده وجانباز هستیم که بوسیله شهرسازی ومسکن درسال 1358 و1367 منازل تحویل شده حدود چهل متر بناء یا کمتر بوده که درسال 1367 دویست هزار تومان از بانک رهنی پول به شهرسازی ومسکن پرداخت شده ودرتبصره یک بند های 6 قرار داد رسمی شرط شده که شهرسازی نسبت به خرید وتفکیک عرضه منازل اقدام نمایدوپول زمین را از مابگیرد متأسفانه دفع الوقت زمین شهری باعث گردید که درسالیان اخیراداره اوقاف دراعمال ماده 147 سند گرفت درصورتیکه پلاک 13 اصلی بین مالکین مشاعی است وتصرف هم اوقاف نداشته وطرف قرار داد منازل سیل زدگان مسکن وشهرسازی بوده که پاسخ به ما ندادند نا چار از اوقاف با قیمت گزاف عرضه را قرار داد واجاره ای بستم ومنزل را هم خودم ساختم وساخته سازمان شهرسازی ومسکن بسیار ناچیز وفاقد سکونت بوه وفقط پول  ما را تفریط نمودند . درسال 67 بهترین منزل را درداخل شیروان خریداری می شد. فلذا با نام دولت کلاهبرداری بزرگی شده وحالا وکلای محترم سازمان شهرسازی طلبکار شده واز قانون حرف می زنند . قانون قلب وروح من است که خیانت به 200 خانواده شده است.

دادگاه تجدید نظر دروقت فوق العاده تشکیل باتوجه به محتویات پرونده ومشاوره وحصول توافق ختم رسیدگی را اعلام وبشرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است.

کلاسه پرونده تجدید نظر: 202 /84             شماره دادنامه : 19/444 ــ 12/7/84

تجدید نظر خواه : سازمان مسکن وزمین شهری

تجدید نظر خوانده : آقای احمد

تجدید نظر خواسته : تخلیه منزل

بسمه تعالی

«رأی دادگاه»

درخصوص تجدید نظر خواهی سازمان مسکن وشهرسازی خراسان شمالی بطرفیت آقای احمد نسبت به دادنامه شماره 500 ــ 7/4/84 صادره از شعبه محترم 101 دادگاه عمومی شیروان موضوع پرونده کلاسه 300 /83 دادگاه  با توجه به محتویات پرونده رسیدگی به رأی معترض عنه مستلزم رفع ابهام ونواقص اعلام می باشد. اولاً بشرح صفحه 16 پرونده خوانده دعوی بدوی به سمت خواهان(تجدید نظرخواه) ایراد کرده که وی فاقد سمت قانونی می باشد ثانیاً با توجه به ایراد مذکور خوانده تقاضای ملاحظه واثبات دلایل مالکیت خواهان بدوی را نموده که مورد توجه قرار نگرفته ثالثاً خوانده دعوی بدوی مدعی شده طرح دعوی تقابل کرده که نتیجه آن مشخص نمی باشد. رابعاً وضعیت ثبتی ملک مشخص گردد تا اگر ملک موقوفی باشد ادعای سازمان مسکن مشخص گردد که چه ادعای دارد آیا مستأجر اداره اوقاف می باشد یا خیر؟ درعرصه املاک چه کسی بنا را ساخته است ؟ ادعای حقوقی اداره اوقاف براراضی وجود دارد یا خیر؟ بعبارتی حسب تصریح ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی از اداره مذکور هم تحقیق موثر درکشف حقیقت می باشد وبنا به توضیح بیشتر بین اداره خواهان وخوانده  سازمان اوقاف چه رابطه حقوقی وجود دارد ؟ پرونده جهت تکمیل تحقیقات فوق به دادگاه بدوی اعاده می گردد.

شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان – امینی

تحلیل حقوقی کارآموز:

آنچه که ملاحظه می شود رأی دادگاه محترم بدوی درحد عقل 5 مورد ، مورد ایراد قضات محترم دادگاه تجدید نظر قرار گرفته وپرونده جهت تکمیل تحقیقات ذکر شده به دادگاه بدوی اعاده گردیده وهمچنانکه دادگاه تجدید نظر اعلام داشته خوانده دعوی بدوی به سمت خواهان (تجدید نظر خواه ) ایراد کرده دادگاه بدوی ترتیب اثری نداده ویا درخواست ملاحظه دلائل مالکیت خواهان را نموده دادگاه توجه نداشته ویا اینکه خوانده دادگاه بدوی تقاضای دعوی تقابل را نموده ونتیجه معلوم نیست یا چه رابطه ی بین خواهان وخوانده و اداره اوقاف وجود دارد واگر ملک موقوفی است سازمان زمین شهری چه نقشی دارد؟

با توجه به ایراداتی که به وسیله قضات محترم دادگاه تجدید نظر شعبه 2 گرفته شده وانصافاً هم درست است واشانه دقت وعلاقمندی ایشان بکار وعدالت درجامعه است می بایستی دادگاهها بدوی محترم نیز درهنگام صدور رأی بیش از پیش دقت وحوصله بخرج دهند وخود را درردیف قضات دادگاه تجدید نظر قرار دهند وصحیحاً عمل نموده وصحیحاً رأی را اصدار نمایند.

قاضي سرپرست:

« گزارش شماره 13 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: آقای عیسی

تجدیدنظر خوانده: آستان قدس رضوی

تجدیدنظر خواسته: تخلیه و تحویل مورد اجاره – تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره600 موضوع کلاسه 30/83 شعبه 1 حقوقی

کلاسه پرونده: 1309/84

دلایل ومنضمات : تصویر مصدق دادنامه معترض عنه

گردشکار:

تجدید نظر خواه با تقدیم دادخواستی وکپی دادنامه شماره 600موضوع پرونده کلاسه شماره 30/83 شعبه یک حقوقی پرونده به شعبه  2 دادگاه تجدید نظر ارسال وتبادل لوایح به شرح ذیل است . تجدید نظر خواه اظهار نموده که دادگاه محترم بدوی به دلائل ومدافعات ایشان توجه کافی مبذول  نداشته واعلام نمود که ملک موصوفی حدود 60 سال است که درتصرف وی می باشد وبدلیل خشکسالی وحوادث طبیعی قادربه برداشت محصول درسال های اخیر نشده ام ودرنتیجه اجاره بها با تأخیر مواجه شده است . درحالیکه فردی کشاورز هستم ودرزمین مزبور زحمت زیادی کشیدم . به رأی صادره اعتراض وتقاضای نقض دادنامه وصدور حکم عاجزانه وخداپسندانه را دارد.

وکیل آستان قدس طی لایحه ای نسبت به دادنامه شماره 600 ــ 16 /4/83 درپرونده کلاسه 30/83 اظهار داشته دادنامه معترض عنه دقیقاً وفق مقررات قانونی اصرار یافته وتجدید نظرخواه محترم در این مرحله نیز دلیلی که موجب نقش دادنامه باشد ارائه نکرده اند بلکه برعکس ایشان مجدداً به طور صریح درتجدید نظر خواهی انجام شده اقرار به عدم پرداخت اجور معوقه قرار داد اجاره آستان قدس رضوی را نموده ودلیل آنرا آتش سوزی اعلام کرده اند اما از لحاظ حقوقی می دانیم پس از انقضای مدت عقد اجاره به تصریح ماده 494 قانون مدنی عقد اجاره برطرف شد وارائه ید مستأجر سابق به مورد اجاره برون اذن مالکانه نصب تلقی می گردد ودرما غن فیه پس از پایان مدت عقر اجاره یعنی شهریور 1383 عقد قرار داد جدید ی با خانواده محترم بدوی (تجدید نظر خواه ) توسط موکل منعقد نگردیده است وادامه ید ایشان براراضی مورد رضایت موکل نبوده وعلاوه برآن پس از انقضای مدت اجاره آستان قدس رضوی طی نامه های شماره 3420 ــ 14/6/77 و 2569 ــ 28/4/82 و 723 ــ12/2/80 و 660 ــ 6/7/82 وحتی اظهار نامه رسمی شماره 660 ــ 15/6/83 مراتب اعتراض خود وتذکر جهت تخلیه وپرداخت اجور معوقه را به تجدید نظر خواه محترم ابلاغ کرده است که ایشان باز هم نسبت به پرداخت بدیهی خویش هیچگونه اقراص نکرده اند .لذا نظر به اینکه برابر مقررات شرعی وقانونی وقرارداد اجاره اینکه به امضاء تجدید نظر خواه محترم نیز رسیده با عنایت به تصریح ماده 1301 قانون مدنی که اشتعاد می دارد هرامضاء که ذیل نوشته یا سندی باشد برعلیه امضاء کنندگان دلیل است وصدور ماده 265 آن قانون وتصریح بند ج از ماده 490 قانون مدنی وشروط ضمن « العقد سند اجاره مذکور وماده 494 قانون مدنی محکومیت مشارالیه حتی با توجه به اقرار صریح ایشان دردادگاه بدوی ودادخواست تجدید نظر خواهی ایشان که خود برترین دلیل حقانیت آستان قدس رضوی است وفق ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل زیحق بودن طرف مقابل باشد هیچ دلیل دیگری برای اثبات دعوی لازم  نیست مسلم است که تجدید نظر خواهی برمدار هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطیق نیست ورأی صادر معترض عنه وفق موازین شرعی وقانونی صادر گردیده لذا اعمال مقررات ذیل ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی وابرام دادنامه معترض عنه را خواستاریم دادگاه تجدید نظردروقت فوق العاده تشکیل وبا درنظر گرفتن محتویات پرونده وانجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام بشرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است.

 

 

کلاسه پرونده تجدید نظر : 1309 /84 شعبه 13دادگاه تجديدنظر استان

شماره دادنامه تجدید نظر: 104 ــ 1309 ــ 18/7/84

تجدید نظر خواه : آقای عيسي

تجدید نظر خوانده : آستان قدس رضوی به وکالت آقای حسینی

تجدید نظر خواسته : تجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 600 ــ 16/4/84

بسمه تعالی

« رأی دادگاه تجدید نظر»

درخصوص درخواست آقای عيسي  فرزند علي  دایر برتجدید نظر خواهی از دادنامه شماره 600 ــ 16/4/84 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی چناران که به موجب آن مشارالیه به تخلیه مورد اجاره و پرداخت اجور معوقه درحق تجدید نظر خوانده ( آستان قدس رضوی) محکوم گردیده با توجه به اینکه به نظر رأی دادگاه مطابق مقررات قانونی صادر گردیده وایراد واشکالی که موجب گسیختن آن باشد درپرونده ملحوظ نیست واز ناحیه تجدید نظر خواه اعتراض موثر ومدلکی که نقض دادنامه بوده باشد بعمل نیامده واز حیث شکلی نیز ایراد به آن وارد نمی باشد ومطالبه معنونه در دادخواست تجدید نظر خواهی تکرار مطالب قبلی بوده که به موقع به آن توجه شده است بنا به مراتب ضمن رد تجدید نظر خواهی دادنامه معترض عنه را به اشاد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب تایید واستوار می نماید . رأی صادره قطعی است .

رئیس شعبه 13دادگاه تجديدنظر استان – امینی

 

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

با مشاهده دادخواست تجدید نظرخواه ولایحه تجدید نظرخواه (وکیل ) متوجه می شدم که میان ماه من وماه که دون متفاوت از زمین تا آسمان است چون مطالب تجدید نظرخواه اگر بوسیله وکیل دادگستی عنوان می شد وکیل مربوطه می توانست به خاطر اینکه 60 سال است ملک مذکور درید مستأجر است وحد عقل می توانست برای طول مدت 60 سال است که مسلماً زحمات زیادی روی ملک کشیده حق وحقوقی برایش متصور می شد ودرخواست حق وحقوق را از زمین که مدت 60 سال دربدوی بود استیفای حقوق می نموده وازطرفی اظهار وکیل آستان قدس که مستند به مواد قانونی بوده ومتنات محترم دادگاه تجدید نظر نیز با توجه به لوایح طرفین واینکه رأی صادره دردادگاه بدوی مطابق مقررات قانون ومستند به آن صادر گردیده یا خیرکه دراین مورد حسب استنباط قضات محترم تجدید نظر از ناحیه تجدید نظر خواه اعتراض موثر ومدللی که باعث نقض دادنامه گردد به عمل نیاورد ه وهمان تکرار ومطالب دادگاه بدوی است ورأی دادگاه بدوی راصحیحاً تأیید نموده است.

 

قاضي سرپرست :

 

 

 

« گزارش شماره 14 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: آقای تقی

تجدیدنظر خوانده:اداره ثبت احوال

تجدیدنظر خواسته: تقاضی صدور حکم بر تغییر نام کوچک از نقی به سینا

کلاسه پرونده: 1810/84

دلایل ومنضمات : کپی شناسنامه ــ استشهادیه محلی ( هراقدام قانونی دیگر)

گردشکار:

آقای نقي  در دادخواستی که تقدیم دادگاه رازو جرگلان نموده و محل اقامت خود را بجنورد ذکر کرده و اظهار داشته که درزمان تولد هنگام اخذ شناسنامه نام اینجانب را در شناسنامه نقي نوشتند و از همان طفولیت اینجانب را به نام سينا  می شناسند و در بین اقوام ، فامیل و بستگان به سينا معروف هستم و شاید خیلی از دوستان و اقوام نزدیک نیز نداند که نام شناسنامه من سينا نیست و این دوگانگی در نام باعث مشکلات اجتماعی وکاری برای بنده ایجاد نموده علی ایحال با عنایت به مطالب فوق و استشهادیه پیوست تقاضای تغییر نام از عبدالوهاب به سينا را از محضر دادگاه استدعا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی رازوجرگلان ارجاع و دادگاه مذکور در وقت فوق العاده تشکیل و در قرارصادره اعلام داشته در خصوص دعوی آقای نقي  فرزند برات قلی به طرفیت اداره ثبت احوال شهر رازوجرگلان دادگاه صرفنظر از ماهیت موضوع با توجه به اینکه خواهان محل اقامت خود را شهرستان بجنورد اعلام نموده است ، خود را صالح به رسیدگی ندانستند. توجهاً به ماده 4 قانون جهت احوال قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت و شایستگی کم عمومی بجنورد صادره و اعلام می نماید رأی صادره خضوری وقطعی است.

پرونده به دفتر کل دادگستری شهرستان بجنورد ارسال می گردد ودر نهایت به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می گردد ودادگاه مذکور در وقت فوق العاده تشکیل و شرح ذیل مبادرت به صدورقرا ر می نماید .

بسمه تعالی

« قرار عدم صلاحیت »

در خصوص دادخواست آقای نقي  فرزند تقي  بطرفیت اداره ثبت احوال رازوجرگلان که دادگاه عمومی رازوجرگلان به این استناد که آدرس خواهان بجنورد می باشد ،قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی بجنورد صادر و نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد و ماده 4 قانون ثبت احوال به عنوان استثناء بر اصل به خواهان اجازه داده دعوی بر علیه اداره ثبت احوال را در محل دادگاه خویش (بجنورد ) تقدیم یا در محل اقامت خوانده تقدیم نماید ودر ما عن فیه دادگاه محل اقامت خوانده را انتخاب نموده است.

علیهذا قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه عمومی رازوجرگلان فاقدوجه قانونی است . این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی رازوجرگلان صادر ومقدر است. دفتر با توجه به اختلاف حاصله در راستای ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی جهت حل اختلاف پرونده به دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی ارسال گردد.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی  ـ

پرونده جهت رسیدگی به اختلاف طبق ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی به دفترکل دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان شمالی ارسال و نتیجتاً به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تشکیل و با امعان نظر در محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است.

کلاسه پرونده تجدیدنظر :    1810/84 شعبه 2 تجدیدنظر

بسمه تعالی

 

 

«رأی دادگاه »

در خصوص اختلاف حاصله بین شعبه اول دادگاه عمومی چناران و شعبه دوم دادگاه عمومی  نسبت به صلاحیت در امور رسیدگی به دعوی آقای نقي  فرزند تقي  بطرفیت اداره ثبت احوال رازوجرگلان بخواسته تغییر نام کوچک از نقي به سينا از آنجا که در دعاوی مدنی به نحو عام ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است . ولی در دعاوی سجلی بصورت خاص ماده 4 قانون ثبت احوال حکومت دارد. بعبارت دیگر قانون عام مرخه ناسخ قانون خاص مقدم نیست از این رو رسیدگی به دعاوی اشخاص راجع به اسناد ثبت احوال بموجب ماده 4 قانون ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا بخش محل اقامت خواهان به عمل می آید.

بنابراین با تایید استدلال دادگاه محترم چناران بصلاحیت دادگاه محترم    ( شعبه 2 ) حل اختلاف می گردد.

رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر                                                               متشار

اميني                                                                                                قابل

تحلیل حقوقی کار آموز :

آقای نقي  دادخواستی جهت تغییر نام از نقي  به سينا را تقدیم دادگاه محل خوانده نموده ولی اقامتگاه خود را بجنورد ذکر کرده و دادگاه رازوجرگلان نیز به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال خود را صالح رسیدگی ندانسته و به شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی  قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه حقوقی  نیز در قرار به صرف اینکه محل اقامت خواهان  است نباید توجه می شده و به محل اقامت خوانده باید توجه می شد.عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی رازوجرگلان صادر می نماید جهت رفع اختلاف بین دو دادگاه به دادگاه تجدیدنظر شعبه 13 استان ارسال می گردد و دادگاه مذکور باستناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی که عام است و مرخه است که ناسخ قانون خاص مقدم ( ماده 4 قانون ثبت احوال ) نیست بنابراین حق را به دادگاه چناران بهتر این بوده بخاطر جلوگیری از اطاله دادرسی وجلوگیری از تضمین وقت قضاتت محترم به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی که قانون عام است استناد می گردد و رسیدگی می نمود .

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 15 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: آقای حسن

تجدیدنظر خوانده: آقای حمید

تجدیدنظر خواسته: تقسیم ماترک

کلاسه پرونده: 1150/84

دلایل ومنضمات : کپی مصدق شناسنامه، گواهی فوت و عنداللزوم شهادت شهود

گردشکار:

آقای علی نیا به وکالت ازطرف خواهان خانم مليحه  وآقای حسن  دادخواستی به طرفیت خواندگان معين  وحميد  مبنی برتقسیم ما ترک تقدیم دادگستری نموده وبه شعبه 2 دادگاه حقوقی ارجاع شده است اظهار داشته مورث موکلین مطابق مبایعه نامه عادی پیوستی (اصل درپرونده ثبتی شماره 26310 اداره ثبت بجنورد مضبوط وعلیرغم مطالبه متاسفانه تحویل نگردید ونتیجتاً مشداًبه ماده 212 ق. آ. د . م مطالبه آن مورد تقاضاست ) مالک یک واحد مسکونی با اعیان ومساحت حدود 540 متر مربع واقع در بجنورد که مشارالیه فوت وبه دلالت گواهی حصروراثت شماره 902 /376 موکلین وخواندگان متفقاً وراثت اعضاری مرحوم مذکور (حيدر ) می باشند . حال ونظربه انیکه علیرغم تقاضای موکلین وبه شرح اظهار نامه شماره 9999 ــ 5/9/83 درکیفیت تقسیم ما ترک مذکور توافق حاصل ننموده اند فلذا مستدعیت با رسیدگی قضایی ومن مجله معاینه وتحقیق محل وعنه اللزوم مطالبه پرونده ثبتی فوق الاشاره وارجاع به کارشناس درخواست صدور حکم متقضی را دارد . آقای حميد  احدی از خاندگان ومورثین دردادگاه اظهار داشته که ما ترک بین ما تقسیم شده ولی چون سهم من بعد از 18 سال درحاشیه خیابان قرار گرفته از نظرآن ها ارزش پیدا کرده مدعی سهم می شوند که از نظر من قانونی نمی باشد چنانچه قانون حق به ایشان بدهد باید کل املاک که دراختیار آن ها می باشد به میان آورده شود وکلی تقسیم شود.

دادگاه درتاریخ 14/4/84 دروقت فوق العاده تشکیل واز اوراق پرونده اشادی فتوکوپی لازم تهیه وپیوست لذا با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می شود.

کلاسه پرونده 49/84 شعبه 2 حقوقی             شماره دادنامه : 718 /141 ــ 23/4/84

« رأی دادگاه »

درخصوص دادخواست آقای علی نیا به وکالت از مليحه  وحسن  به طرفیت خواندگان 1 ـ معين 2 ــ حميد  به خواسته صدور حکم به تقسیم وعندالقتضاء تعدیل یا فروش ما ترک مورث موکلین شامل یک باب واحد مسکونی به مساحت 540 مترمربع به انضمام هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با عنایت به اوراق پرونده ونظربه اینکه منزل مسکونی موضوع تقسیم حسب خلاصه پرونده ثبتی دارای پلاک ثبتی به شماره 2912 بخش یک بجنورد می باشد وحسب پاسخ استعلام ثبتی معموله درپرونده ثبتی مالک ثبتی آقای حيدر می باشد که نامبرده فوت شده و ورثه اش 1 ـ سید جعفر 2 ـ سید محمود 3 ـ امیرعلی 4 ـ صغری بیگم 5 ـ کبری بیگم  می باشد ومستند ودعوی خواهان ها یک فقره مبایعه نامه عادی می باشد که مورث نامبردگان ومرحوم عباسعلی ازورثه سید حین خریداری نموده اند وبا عنایت به اینکه تقسیم ترکه ضرع برمالکیت می باشد ومالک ثبتی منزل مسکونی ورثه مرحوم سید حسین می باشد. وماده 22 قانون ثبت  مالک را کسی می شناسد که ملک به نام او ثبت شده ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسده است و متند خواهان ها که مبایعه نام عادی می باشد مطابق ماده 48 قانون ثبت قابل پذیرش ودرهیچیک از ادارات ومحاکم نمی باشد فلذا تا وقتیکه این انتقال دردفتر املاک ثبت شده وبه مورث خواهان ها وخواندگان انتقال رسمی نیافته است دعوی مطروحه قابلیت استماع را نداشته قرار دعوی را صادر واعلام رأی صادره حضوری وضارف بیت روز قابل تجدید نظر درمرکز استان می باشد.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوق مشهد ــ مکرمی

آقای علی نیا وکیل خواهان پرونده کلاسه 49 / 84 شعبه 2 حقوقی بجنورد ، طی دادخواستی به رأی شماره 718 ــ 141 دادگاه مذکور درمهلت قانونی اعتراض واظهار داشته است.

ریاست محاکم تجدید نظر استان خراسان شمالی : وکالتاً معترض می باشم به دادنامه ی صدور الذکر درمهلت قانونی بجهت نقش ذیلاً تقدیم می گردد.

الف : توجهاً به اظهارات تجدید نظر خواندگان وبه شرح صورت جلسه 2/4/84 درصفحات 26 تا 28 پرونده ملاحظه می فرمائید تجدید نظر خواندگان با این عبارت که مرحوم پدرجان (مورث موکلین وتجدید نظر خواندگان ) مالک منزل موضوع دعوی بوده ، ماترک تقیم نشده … نتیجتاً تصدیق می فرمائید درمالکیت شرعی مورث مثترک اصحاب دعوی نخستین هیچگونه اختلافی نبوده مضافاً اینکه مشارالیها درجلسه مقدم التشکیل (4/2/84 ) وبا وجود ابلاغ قانونی نسبت به متندات دعوی تصرفی نداشته اند.

ب : توجهاً به تصرف بالغ بر5 سال مورث موکلین ومبایعه نام تنظیمی میفا بین مورث با ایادی متصل به مالک اولیه محبتی ( مرحوم سید حسین ) وعدم وجود هیچگونه اختلافی درانتقال به عمل آمده به مورث موکلین . تصدیق می فرمائید مالکیت مورث موکلین بلا منازع بوده است نتیجاً استدلال دادگاه بروی مبنی براثبات مالکیت موجه نبوده است چرا که درفرض حدوت اختلاف درآینده مدعی می توند از تجویز قانونی رژیم حقوقی اعتراض شخص ثالث ( موضوع مواد 417 به بعد قوانین آیین دادرسی مدنی ) برخوردار گردد ونتیجتاً رد دعوی به جهت مذکور صحیح نبوده است . بنابراین وبه جهات مذکور تقاضا دارد ضمن نقش دادنامه  معترض عند به شرح ستون خواسته حکم به ثبوت دعوی مندرج بفرمائید . آقای معين  احدی از تجدید نظر خواندگان طی لایحه ای نسبت دادخواست وکیل تجدید نظر خواهان عنوان داشته که مطالب وکیل محترم تکراری است ودر دادخواست مرحله بر وی نیز عنوان شده ودرطرحی ودرپاسخ به اظهارات مکتوب وکیل که بیان شد. هیچگونه اختلافی بین اصحاب دعوی نبوده درصورتیکه درلایحه بروی صراحتاً انکار وتردید شده پس اختلاف بین اصحاب دعوی وجود داشته است .

آقای حميد  احد دیگر پس از تجدید نظر خواندگان نیز طی لایحه ای اظهار داشته که مرحوم حيدر مورث تجدید نظر خواهان وتجدید نظر خواندگان درسال 64 فوت کرده و وارث حین الفوت  1 ــ حسن  2 ــ معين  3 ــ مليحه  4 ــ حميد  هستند اموال فوت شده بین وارث تقسیم شده ومورد تایید وارثین بوده که تا به حال هیچگونه اختلافی نداشته حال که سهم اینجانب حميد  از نظر وارثین ارزش پیدا کرده ادعای سهم مشارکت می نمایند درصورتیکه هنوز یک هکتار زمین دیگر هم باقی مانده است وتقاضای رسیدگی نبوده است . پرونده به شعبه 3 دادگاه محترم تجدید نظر استان خراسان شمالی ارجاع ودروقت فوق العاده تشکیل شد با توجه به محتویات پرونده ومشاوره حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

کلاسه پرونده : 1048 / 84

شماره دادنامه : 189 /1093 ــ 30/6/84 شعبه 13 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوي

« رأی دادگاه »

درخصوص تجدید نظر خواهی آقای علی نیا به وکالت از آقای حسن  وخانم مليحه  به طرفیت آقای معين  وحميد نسبت به دادنامه 718/141 ــ 22 /4/84 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد موضوع پرونده کلاسه 49/84 که براساس آن دعوی بر وی تجدید نظر خواه به خواسته صدور حکم برتقسیم تر که با فردش ماند ادعا منجر به صدور قرار دعوی گردیده دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده :

اولاً : اصحاب دعوی بر مالکیت مورث خویش نسبت به رقبه ادعای اختلافی ندارند .

ثانیاً : محتویات پرونده ثبتی نیز خود اماره ای است بر مالکیت مورث اصحاب دعوای.

ثالثاً : بررسی نگردیده که آیا حیاط مسکونی نیز شمول در وصیت نامه دارد یا خیر .

لذا باید پذیرش تجدید نظر خواهی که انطباق است با بند هـ ماده 348 ق: « آ » . م ماده 353 همان قانون دادنامه معترض عنه را نقض وپرونده جهت رسیدگی مخصوص با توجه به شرح لوایح موجود در پرونده به وی به دادگاه محترم به وی اعاده می نماید این رأی قطعی است .

رئیس شعبه13 دادگاه تجدید نظر خراسان رضوي                                متشار

اميني                                                                             سخائي نسب

 

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

همچنانکه ملاحظه می شود دادگاه محترم تجدید نظر خواهی را به استناد بند هـ ماده 348 که یکی از جهات درخواست تجدید نظر خواهی را مخالف بودن رأی با موازین شرعی ویا مقررات قانونی را ملاک قرار داده واصولاً قرار صادره وسیله دادگاه محترم به وی مبنی براصل مالکیت است که مورد اختلاف باشد بلکه متزلی است که مدت 50 سال دریه مورث وپس از فوت دریه مورث می باشد قصد به تقسیم ترکه دارند ودرتقسیم ماترک اختلاف دارند نه دراصل مالکیت وقضات محترم دادگاه تجدید نظر نیز به استناد ماده 353 رأی صادره را نقض وپرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت داده اند.

قاضي سرپرست

 

 

 

 

« گزارش شماره 16 دادگاه تجدیدنظر »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

تجدیدنظر خواه: آقای امیرعلی

تجدیدنظر خوانده: آقای عادل

تجدیدنظر خواسته: تنفیذ مبایعه نامه عادی از دادنامه شماره 300/29 – 24/2/84

کلاسه پرونده: 1810/84

دلایل ومنضمات : کپی قولنامه، کپی دادنامه شماره 481-3/4/83

گردشکار:

تجدید نظرخواه طی دادخواستی اظهار داشت واینجانب اميرعلي  زندانی از 27 /3/83 در خصوص پرونده کلاسه 1712/83  ــ 24/2/84 شعبه 3 حقوقی تقاضای تجدید نظر نموده وچنین توضیح داده است اولاً عطف به مندرجات قولنامه مغازه درتاریخ 2/12/82  تحویل آقای عادل شده درحالیکه تا تاریخ 27/3/83  مغازه دراختیار خودم بوده وقتی بنده ازتاریخ 27/3/83 به زندان افتادم طی دادنامه شماره 9/480 ــ 3/4/82 س 2 قدیم مغازه درتاریخ 3/4/ 83 تحویل آقای عادل شده است درضمن رد تجدید نظر خواهی واعتراض بنده  مغازه بعد از 5 ماه طی دادنامه شماره 367 /197  30/8/83 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر تحویل بنده شده واکنون نیز در اختیار بنده می باشد که کپی استشهادیه محلی نیز ضمیمه است.

از طرفی مبایعه نامه تماماً به خط آقای عادل نوشته شده وشهود ونیز از اقوام درجه یک همسرایشان هستند که با یکدیگر تبانی وهمکاری نموده اندو این قولنامه را تنظیم نموده اند که متأسفانه قاضی شعبه 2 قدیم شهادت امضاء کنندگان را قبول نموده است درصورتیکه شهادت اقوام درجه یک مورد قبول نیست چک بابت سند مندرج درقولنامه به شماره 911361 جاری 458 بانک ملی شعبه امام خمینی به تاریخ 31/3/83 برگشت شده است وقولنامه مذکور را درمورخه 3/4/83 از زندان به دادگاه آوردند دیدم وهیچگونه اطلاعی از آن نداشتم آقای عادل فردی ربا خوار است که شش میلیون تومان پول بهره ای به اینجانب داده که ماهیانه سیصد هزار تومان ازاینجانب دریافت می کرد تقاضای رد رأی صادره را مبنی براینکه مبایعه نامه اعتبار نداشته وامضاء شهود صحت واعتبار قانونی ندارد وپول آقای عادل فقط پول بهره ای بوده است را دارم.

دادخواست مزبور به اطلاع وکیل تجدید نظر خوانده رسیده وضمناً به نامبرده یادآوری گردیده که نسبت به تقویم دعوی بدوی خویش براساس اعادی مالی وابطال تمبردادرس احترام نماید.

وکیل محترم درپاسخ دادخواست تجدید نظرخواه اظهارداشته :

احتراماً درخصوص تجدید نظرخواهی آقای اميرعلي نسبت به دادنامه شماره 500 ــ 29مورخه 24 /3/84 شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی بجنورد ظرف مهلت قانونی پاسخ به شرح ذیل اعوام می گردد.

حکم صادره از شعبه سوم حقوقی پس از جری تشریفات قانونی وکاملاً منطبق با قانون اصرار یافته است لذا تقاضای اسپرام وتایید آن را از مقامات دادگاه تجدید نظردارم ودفاعیات تجدید نظرخواه تکرار مطالب گذشته است صرفاً موکل را مورد احکام ربا خواری قرار داده است که کذب محض است چنانچه قضات محترم توجه فرمایند تجدید نظر خواه درهیچ یک از کلییات ونیز دردادخواست تجدید نظرخواهی امضاء خویش را رد نکرده  بلکه کلاً قبول کرده که ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده است علی ایحال استدعای تایید واسپرام تجدید نظرخواسته را تمنا دارم.

وکیل تجدید نظر خوانده (حسيني )

دادگاه تجدید نظر دروقت فوق الماده تشکیل وبیش از بررسی محتویات پرونده مشاوره ، وحصول توافق به شرح ذیل اتخاذ تعمیم نموده است.

کلاسه پرونده 7010/84 شعبه 13دادگاه تجدید نظر     ش دادنامه 13/1124 ــ 12/7/84

تصمیم دادگاه :

رسیدگی به تجدید نظر خواهی آقای اميرعلي  به طرفیت آقای عادل  از دادنامه شماره 500 ــ 29 مورخه 24/3/84 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی بجنورد اولا مستلذام احراز این نکته می باشد که دادگاه محترم صادرکننده رای اعلام فرمایند با توجه تصمیم مورخه 22/1/84 آن مرجع به شرح برگ 10 پرونده استثنادی 525 ــ83 را ملاحظه کرده یا خیر ؟ درصورت ملاحظه خلاصه ای از آن را یبوست پرونده به وی نمایند درصورت عدم ملاحظه اعلام نمایند آیا نیازی به اجرای تصمیم مذکور نبوده که دراین صورت از آن باید عدول فرمایند ( با ذکر استدلال ) ثانیاً : دعوی مطروحه به ده که تنفیذ مبایعه نامه عادی بوده است، از مصادیق دعاوی مالی بوده که این دادگاه طبق تصمیم 28 /4/ 84 به وکیل محترم تجدید نظر خوانده اخطاریه رفع نقص ارسال وایشان دعوی به وی را به مبلغ یک میلیون وده هزار تومان تقدیم کرده اند وضروت دارد تا تجدید نظر خواه آقای اميرعلي براساس آن تمبر دادرس را ابطال نمایند که حسب صراحت ماده 35 قانون آیین دادرسی مدین به عهده دادگاه بروی می باشد .لذا دفتر پرونده ازصادرکننده وبه دادگاه محترم صادر کننده رای بروی اعاده تا پس از تکمیل ورفع نقص پرونده را جهت ادامه رسیدگی به تجدید نظر خواهی مطروحه به این شعبه ارسال شود.

رئیس شعبه 13دادگاه  تجدید نظر                                                             مستشار

اميني                                                                                      قابل

تحلیل حقوقی کار آموز:

با ملاحظه ودقت درتصمیم صادره شعبه 2 دادگاه تجدید نظر به نکات جالبی برمی خوریم از جمله به شرح برگ شماره 10 پرونده که خود دادگاه تصمیم به ملاحظه پرونده استنادی 525 /83 مدیر محترم دادگاه بروی حسب تصمیم دادگاه درخواست پرونده ها را الذکر نموده اندو بعد از آن پیگیری نکرده که به نظر کافی محترم دادگاه برسد واشیای نیز درهنگام صدور رای به تصمیم خود توجه نفرموده اند.

از طرفی چون دعوی مطروحه تنفیذ مبایعه نامه عادی بوده ومالی می باشد برمبنای یک میلیون وده هزار تومان ابطال می کردند که دفتر محترم توجهی به این امر نداشت سرانه تجدید نظر خواه نیز با توجه به مواردذکر شده درمورد خواهان ( تجدید نظر خوانده) باید عمل نماید وبایستی آقای اميرعلي  تجدیدنظر خواه را براساس یک میلیون وده هزارتومان ابطال نمایند ونیز ماد ه 350 قانون آیین دادرسی مدنی که می گوید : دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده به ده اخطار لکنه که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید درصورت عدم اقدام وهمچنین درصورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض وقراررد دعوی بدوی را صادر می نماید .

بنابراین نتیجه می گیریم تصمیم دادگاه محترم تجدید نظر درست بوده وصحیاً  اصدار یافته است .