100نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

4.3/5 - (66 امتیاز)
بهترین وکیل ایلام
وکیل پایه یک دادگستری ایلام

 

 جعفر جعفرزاده -قبول کلیه دعاوی خانواده-حقوقی-کیفری در ایلام

 

 

 

دانلود 100 نمونه گزارش کارآموزی وکالت+دانلود رایگان

 

 توجه : ارائه این مجموعه صرفا جهت اشنایی کار اموزان با نحوه گزارش نویسی می باشد

 

 

عنوان                                                   صفحه

 

دفتر دادگاه

1- تحویل و استرداد سند مالکیت خودرو………………. 13

2- تقسیم ماترک………………………………….. 15

3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک……………………. 17

4- اثبات بیع……………………………………. 20

5- مطالبه سهم الارث………………………………. 22

 

دادگاه حقوقی

1- اصلاح شناسنامه………………………………… 25

2- الزام به تنظیم سند رسمی……………………….. 28

3- تخلیه اماکن تجاری…………………………….. 33

4- اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی………………. 38

5- ابطال رأي هيأت ثبتي موضوع مادة 140 قانون برنامه توسعة اقتصادي  33

6- مطالبه وجه چک………………………………… 47

7- الزام به تنظیم سند رسمی……………………….. 50

8- رفع مزاحمت و تجاوز و الزام به احداث دیوار………. 53

9- فسخ معامله…………………………………… 61

10- اصلاح شناسنامه……………………………….. 64

11- خلع ید……………………………………… 57

12- فسخ معامله و مطالبه ثمن………………………. 60

13- مطالبه اجور معوقه……………………………. 73

14- تعدیل اجاره بهاء…………………………….. 75

15- دستور فروش املاک مشاع…………………………. 81

16- مطالبه حق کسب و پیشه…………………………. 84

17- تخلیه واحد مسکونی……………………………. 88

18- اعسار از محکوم به……………………………. 92

19- ابطال شناسنامه………………………………. 95

20- صدور گزارش اصلاحی…………………………….. 98

21- اثبات رابطه استیجاری…………………………. 102

اجرای احکام مدنی

1- اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه 106

2- مطالبه مهریه…………………………………. 109

3- تقسیم ترکه…………………………………… 111

4- مطالبه مهریه…………………………………. 119

5- مطالبه وجه…………………………………… 121

6- اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی…………………… 132

7- تعیین تکلیف………………………………….. 135

8- تهیه مسکن در حد شئونات………………………… 140

9- تخلیه عین مستأجره…………………………….. 143

10- تخلیه یک باب آپارتمان………………………… 146

11- مطالبه اجور معوقه……………………………. 148

12- صدور حکم به استرداد جهیزیه……………………. 151

13- خلع ید……………………………………… 153

14- تمکین و ایفای وظایف زناشویی…………………… 158

15- ابطال سند…………………………………… 161

 

دادگاه کیفری

1- قماربازی…………………………………….. 165

2- ایراد صدمه بدنی………………………………. 169

3- تظاهر به فعل حرام…………………………….. 175

4- قتل شبه عمد………………………………….. 177

5- دایر نمودن مرکز فساد………………………….. 180

6- ورود به عنف………………………………….. 182

7- ترک انفاق……………………………………. 184

8- تخریب……………………………………….. 188

9- استفاده غیرمجاز از نیروی برق………………….. 192

10- قرار منع تعقیب………………………………. 196

11- فحاشی……………………………………….. 201

12- تهدید علیه بهداشت عمومی………………………. 205

13- قماربازی…………………………………….. 208

14- قرار موقوفی تعقیب……………………………. 212

15- غیبت از زندان……………………………….. 215

 

اجرای احکام کیفری

1- ارتشاء و رانندگی بدون پروانه…………………… 218

2- خیانت در امانت……………………………….. 221

3- اخلال نظم در زندان…………………………….. 223

4- تعویض سیلندر…………………………………. 225

5- رابطه نامشروع………………………………… 227

6- رابطه نامشروع………………………………… 230

7- صید غیرمجاز………………………………….. 233

8- تصرف عدوانی………………………………….. 235

9- کشف مواد…………………………………….. 237

10- اعتیاد و نگهداری مواد………………………… 239

11- فحاشی……………………………………….. 241

12- توهین به مأمور………………………………. 243

13- غیبت از خدمت وظیفه عمومی……………………… 245

14- توهین……………………………………….. 247

15- رابطه نامشروع……………………………….. 249

16- تغییر کاربری غیرمجاز…………………………. 251

17- غیبت از زندان……………………………….. 253

دادگاه اطفال

1- ایراد ضرب و جرح منتهی به صدمه ………………… 256

2- صدمه عمدی……………………………………. 258

3- سرقت………………………………………… 260

4- ایراد صدمه بدنی غیر عمدی………………………. 262

5- ولگردی………………………………………. 264

 

دادگاه خانواده

1- اجازه ازدواج…………………………………. 268

2- اثبات نسب……………………………………. 270

3- حضانت……………………………………….. 272

4- طلاق…………………………………………. 274

5- تمکین……………………………………….. 277

6- مطالبه نفقه معوقه…………………………….. 279

7- تقاضای ملاقات فرزند……………………………. 282

8- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته…………………… 284

9- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق)…………. 287

10- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته………………….. 289

 

دادگاه تجدید نظر

1- تجویز تغییر شغل………………………………. 293

2- مطالبه وجه…………………………………… 297

3- مطالبه خسارت…………………………………. 302

4- خلع ید………………………………………. 306

5- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره………………….. 310

6- اثبات عقد بیع………………………………… 314

7- مطالبه مهریه…………………………………. 318

8- افراز و تقسیم ملک…………………………….. 321

9- اصلاح شناسنامه………………………………… 325

10- اعتراض ثالث…………………………………. 328

11- تحصیل مال نامشروع……………………………. 331

12- تخلیه منزل………………………………….. 335

13- تخلیه و تحویل مورد اجاره……………………… 338

14- تغییر نام کوچک………………………………. 342

15- تقسیم ماترک…………………………………. 345

16- تنفیذ مبایعه نامه عادی……………………….. 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

دفتر دادگاه

 

 

نام ونام خانوادگي كار آموز:                    شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضايي وشعبه: دفترشعبه سوم حقوقي دادگاه عمومي

انواع دفاتر:

1- دفتر اوقات: وقت رسيدگي وجلسه دادگاه در آن ثبت مي شود

2- دفتر انديكاتور: نامه ها يا پرونده هايي كه از بيرون مي‌آيد يا بيرون ميرود در اين دفتر ثبت مي شود

3- دفتر آمار: آمار ورودي هاي ماه در آن ثبت مي شود (پرونده هاي ورودي)

4- دفتر تجديد نظر : پرونده هايي كه به تجديد نظر فرستاده مي شوند شماره آن همراه با تاريخ ارسال و برگشت و…..در آن ثبت مي شود

5-دفتر اجرائيه :مراحل اجرايي پرونده ها در آن ثبت مي شود

6-دفترثبت لوايح: لوايحي كه به دادگاه داده مي شود و ضميمه پرونده مي شود در آن تحت يك شماره ثبت مي شود

7- دفتر ارجاعي : پرونده هايي كه براي انجام كارهايي در اين حوزه قضايي به نيابت از حوزه هاي قضايي ديگر فرستاده مي شود و يا براي انجام كارهايي مربوط به پرونده اين حوزه به حوزه قضايي ديگري نيابت داده مي شود شماره آنها در اين دفتر ثبت مي شود

8- دفتر ارسال ومراسلات : نامه هاي كه به دادگاههاي ديگر ن.شته مي شود يا پرونده هايي كه به دادگاههاي ديگر يا شهرستانهاي ديگر ارسال مي شوند به واحد ابلاغ داده مي شود كه تحت شماره ايي كه واحد ابلاغ مشخص مي كند در اين دفتر ثبت مي شود

9-دفتر ثبت عرايض: دادخواسته ايي كه توسط رئيس دادگستري ارجاع داده مي شود به شعبه و از طرف رئيس شعبه دستور ثبت داده مي شود در اين دفتر ثبت مي شود

در پايان سال آگر دفتر تمام نشده باشد بوسيله خطي كه در پايان آن كشيده مي شود صفحه بسته شده و ار صفحه بعد با نوشتن شماره سال جديد نوشته مي شود.

 

« گزارش شماره 1 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: خسرو

خوانده: علی

خواسته: تحویل و استرداد سند مالکیت خودرو پیکان مقوم به 000/300/5 تومان

کلاسه پرونده: 9/1107 ح 3

دلایل: قولنامه مورخ 23/10/83

ارجاع رئیس دادگستری مورخ 9/9/87 به شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی  رئیس شعبه 3 با تأیید و امضای دادخواست دفتر در ابتدا با نسبت آن طی 1107-9/9/87 ح 3 اقدام و رسیدی مشتمل بر نام و نام خانوادگي دادخواست دهنده وتاريخ تقديم دادخواست وفق قانون آيين دادرسي مدني درفتربادستور رئیس محترم شعبه با تعیين وقت رسیدگی به تاریخ 24/12/87 ساعت 9 اقدام شماره دفتر کل 1946-13/9/87 جریان دفتری ابلاغ به طرفین امضاء شعبه و دفتر 18/9/81 ابلاغ واقعی شده است

نسخ اخطاريه با وصف ابلاغ اعاده گردیده است چون  است بدون سربرگ به دايره ابلاغات دادگستري ارسال شده وسپس با تشکیل اولین جلسه رسیدگی و منشی دادگاه با تشکیل جلسه و صورتجلسه اظهارات طرفین ختم جلسه اول دادرس شعبه آقای مهدوی دفتر مقرر است وقت مراجعه تعیین و آخرین وضعیت سند اتومبیل مورد معامله خواهان از اداره محترم راهنمایی و رانندگی استعلام و مشخص شد آخرین مالک اتومبیل چه کسی آدرس وی به این دادگاه اعلام شود. دفتر با تعیین وقت مراجعه تاریخ 12/2/88 و استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی  جهت آخرین وضعیت خودرو به تاریخ 24/2/87 – پلیس راهنمایی و رانندگی به رئیس شعبه 3  سواری پیکان به شماره 459 ه 35 تهران 14 بنام رمضانعلی به آدرس ورامین عمروآباد خ شهید علی اصغر شیرکونه پلاک 21 با بازگشت نامه ارسالی به دفتر درج در پرونده و در وقت مراجعه در وقت فوق العاده منشی دادگاه با اعلام ختم رسیدگی توسط رئیس شعبه دادگاه با توجه به اینکه اداره راهنمایی  سند خودرو را بنام رمضانعلی به آدرس ورامین اعلام کرده و خواهان شخص دیگری را طرف دعوی قرار داده که اثبات بیع و محکومیت خوانده حکم ضمانت اجرایی ندارد که می بایست وی را طرف دعوی قرار دهد. بنابرای به استناد ماده 2 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي دارد

دادرس شعبه جناب آقاي حسن مهدوی نیک  طي کلاسه پرونده 1107-87ح3 دادنامه 40-20/1/88 مبادرت به صدور راي نموده ،نسخ دادنامه جهت تایپ و مهر و امضای دادرس شعبه توسط مدير دفتر دادگاه اقدام قانوني صورت گرفته، و سپس درج در پرونده گرديده است

از تاریخ 12/3/88 ابلاغ به همسر خواهان و سربرگ کلانتری 11 به خوانده ابلاغ واقعی شده وبرابر با اصل توسط مدیر دفتر شعبه صورت گرفته است

تحليل حقوقي كارآموز:

یكي ازوظايف مدير دفتر دادگاه بدوي وفق ماده 49 قانون آيين دادرسي مدني وصول دادخواست  وثبت فوري آن وتسليم رسيد با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست مي باشد كه در پرونده مذكور بارعايت آن و همچنين كسب ارجاع مطابق ماده 50 از قانون آيين دادرسي مدني  از رئيس شعبه يا معاون وي در صورتيكه دادگاه داراي شعب متعدد باشد وبا اخذ دستور تعيين وقت دادرسي از طرف رئيس دادگاه ورعايت ماده 64 از قانون آيين دادرسي مدني و راي شماره 2861/2294-3323/2650آراء تمييزي ديوان  عالي كشور اقدامات قانوني توسط مدير دفتر طي گرديده و همچنين بر اساس ماده 57 از قانون ايين دادرسي مدني تصديق رونوشت مستندات و ضمايم دادخواست توسط مدير محترم دفتر انجام گرديده است.اوقات دادگاهها جهت رسيدگي به دعاوي عبارت است از:اوقات در شعبات دادگاه ها به وقت رسیدگی و نظارت ،وقت فوق العاده تقسیم می شود که در وقت رسیدگی پرونده های ثبت شده که تاریخ دادرسی ان فرارسیده  انجام می گیرد  و پس از رسیدگی فراهم شرایط صدور حکم دادگاه رای صادر می نماید ونكته ديگر آنكه فقدان سمت خواهان از موارد صدور قرار رد دعوی می باشد نه حکم ، يعني ایراد به  دلایل شکلی حکم به رد دعوی صادر می‌شود.

مدیر دفتر سرپرست:

« گزارش شماره 2 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: طاهره

خوانده: زینب

خواسته: تقسیم ماترک

کلاسه پرونده: 87/11718

دلایل: 1- گواهی حصر وراثت   2- گواهی نحوه مالکیت   3- فرم 19    4- جلب نظر کارشناسی

دادخواست تقسیم ماترک با ارجاع به شعبه سوم توسط ریاست محترم دادگستری مورخ 8/10/87 که رئیس شعبه 3 آقای شهبازی با تأیید و امضای دادخواست دفتر ابتداعاً با ثبت آن طی شماره 1178-8/10/87 ح3 اقدام و سپس رسیدی مشتمل بر نام ونام خانوادگي تقديم كننده دادخواست وتاريخ آن وفق ماده ق.آ.د.م اقدام دفتر طبق دستور ریاست شعبه جهت تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین وقت رسیدگی به تاریخ 13/2/88 ساعت 11 تعیین وقت نموده است. جریان دفتری با تنظیم اخطاریه طرفین که در حوزه شهرستان دیگری بودند به همراه سربرگ به ابلاغات دادگستری تهران و فرماندهی پاسگاه سلطان ابراهیم و مهر و امضای دفتر شعبه اقدام شده سپس یک نسخه ثانی اخطاریه در پرونده منعکس و نسخه اصلی آن به همراه سربرگ‌ها جهت ابلاغ به مراجع مربوطه اعطاء گردیده و سپس بعد از جریان امر ابلاغ با عودت نسخ اخطاریه وصف ابلاغ قانونی و واقعی جهت تشکیل جلسه در پرونده درج تاریخ رسیدگی 13/2/88 تاریخ ابلاغ 28/10/87 به خوانده در  ودر تاريخ 16/11/87 به خواهان در تهران ابلاغ صورت گرفته،منشی دادگاه با تشکیل جلسه و تنظیم برگ صورتجلسه مطابق نسخ ارسالی آن اقدام و عین مطالب اصحاب دعوی مورد استفاده طرف دیگرباشد وبا نگارش مطالب ریاست دادگاه آقای  دادرس دادگاه عمومی مشهد مأمور در  که دادگاه با بررسی اوراق پرونده اقدام به ختم دادرسی نمود که با توجه به استرداد دعوی به شرح صورتجلسه تنظیمی 13/2/88 دادگاه با احراز این امر به استناد بند ب ماده 107 ق.آ.م قرار به دعوی خواهان صادر و اعلام میدهد.

دفتر با ارسال رأی دادگاه جهت تایپ آن اقدام و بعد تایپ به مهر و امضای قاضی صادرکننده رأی ممهور و جهت ابلاغ چون در حوزه قضایی  نبوده با سربرگ مخصوص پاسگاه سلطان ابراهیم و ابلاغات تهران اقدام و با ابلاغ آرا به طرفین و عودت آن درج در پرونده و وفق دستور قبلی دادگاه پرونده از آمار کسر و بایگانی شد.

 

تحليل حقوقي كارآموز:

در اين پرونده اجراي قرار تامين دليل وفق ماده 153 از قانون آيين دادرسي مدني توسط مدير دفتر دادگاه بدوي حسب دستور رييس دادگاه شعبه صورت گرفته و همچنين ابلاغ يك نسخه از دادخواست به خوانده يا طرف دعوا و بايگاني گرديده وتمام مراحل قانوني سير گرديده است و يك نسخه از آن در پرونده بر اساس ماده 67 آيين دادرسي مدني و با ارسال فوري پرونده به دادگاه به علت اينكه توسط خواهان درخواست تامين دليل شده كه رعايت ماده قانوني 115 از قانون آيين دادرسي مدني و بر اساس راي شماره 1349 -28/1/1313 دادگاه عالي انتظامي قضات صورت گرفته و پس از اجراي قرار تامين دليل كليه ظوابط توسط دادگاه ودفتر شعبه صحيحا صورت گرفته واشكالي در اين پرونده ديده نمي شود؛

مدیر دفتر سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 3 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: ایمان و محمدعلی

خوانده: غلامعلی و شهربانو با وکالت آقای رسول شجاعی

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

کلاسه پرونده: 1185/87 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق به مبایعه نامه، تحقیق ومعاينه محلی، جلب نظر کارشناسی

میزان حق الوکاله 000/60 تومان كه مبلغ  5500تومان تمبر دادگاه ومبلغ 4000 تومان تمبر مالياتي الصاق گرديده است. دادخواست تقسیم ماترک توسط وکیل خواهان ها تقدیم رئیس دادگستری شده که با ارجاع رئیس دادگستری در تاریخ 11/10/88 به شعبه سوم حقوقی با بررسی و تأیید مندرجات پرونده و امضا و تاریخ آن و دستور تعیین وقت رسیدگی با دعوت طرفین  و همچنین طی دستوری به دفتر شعبه در خصوص اینکه تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ تقدیمی ابطال و قرارداد حق الوکاله یک نسخه ضمیمه و به نظر برسد. دفتر شعبه طی شماره 1185/87 ح 2 در تاریخ 11/10/88 اقدام به ثبت و با اعطاء یک نسخه آن به تقدیم کننده دادخواست و وقت رسیدگی تعیین در تاریخ دوشنبه 7/2/88 ساعت 10:30 صبح و اخطاریه طرفین به مهر و امضای آن به تاریخ 26/10/87 با ابلاغ واقعی به خواهان ها و وکیل خواندگان در تاریخ 30/10/87 و سپس یک برگ لایحه از طرف خواندگان مورخ 7/2/88 تقدیم دادگاه شده که دادرس شعبه آقای مهدوی با امضا و دستور جهت ضم سابقه دفتر نسبت به ثبت آن اقدام که طی شماره 91-7/2/88 در دفتر ثبت لوایح اقدام گردیده. منشی دادگاه با تشکیل جلسه در وقت مقرر و اظهارات .کیل آنها که دادگاه اقدام به تشکیل جلسه نموده و تصمیم دادگاه با توجه به تقاضای خوانده مبنی بر تمدید جلسه جهت اینکه وی تا جلسه بعدی وکیل خود ار معرفی کند دفتر وقت رسیدگی تجدید مجدداً طرفین دعوت گردند. دفتر با تعیین وقت رسیدگی در تاریخ 9/4/88 ساعت 11:45 صبح و ابلاغ نسخه های اخطاریه به طرفین و با ابلاغ صحیح و قانونی اعاده گردیده خانم ناهید صادقی وکیل دادگستری اعلام وکالت نموده دفتر ضمن مقدار تمبر حق الوکاله و بررسی هویت و همچنین ابطال تمبر مالیاتی در پرونده درج گردد مبلغ 5200 تومان تمبر وکالتی باطل گردیده و لایجه ای به شماره 303 با دستور جناب آقای شهبازی در دفتر ثبت لوایح قید گردیده. تاریخ 9/4/88 شعبه سوم دادگاه وقت مقرر منشی دادگاه تشکیل جلسه و با اظهارات طرفین و درج آن در صورت مجلس قاضی دادگاه جناب آقای شهبازی اظهار نظر نموده با توجه به اینکه طرفین در این جلسه صلح و سازش نموده اند دادگاه به استناد ماده ق.آ.م با تجیدد جلیه موافقت مینماید. نسخه اخطاریه به طرفین ابلاغ میشود که جلسه در تاریخ 31/5/88 ساعت 10:30 صبح تعیین میگردد. دادگاه طی دستوری به دفتر جهت تعیین وقت مراجعه و استعلام از اداه ثبت اسناد جهت تعیین مالکیت خواندگان در محل متنازع فیه  و با ارزش منطقه ای از اداره دارایی به نظر برسد. دفتر استعلام جهت ارزش منطقه ای از اداره دارایی  و اداره ثبت جهت نحوه مالکیت غلامعلی و شهربانو اقدام نموده دفتر وقت مراجعه را در تاریخ 8/10/88 تعیین و ابلاغ جهت استعلام ارزش منطقه ای به وکیل خواهان ها طی شماره 957-22/9/88 استعلام ثبتی بعمل آمده مالکیتی از خواهان ها در اداره ثبت مشاهده نگردیده ارزش منطقه ای توسط اداره دارایی مبلغ 36میلیون ریال برآورد گردیده که این ارزش منطقه ای 50 هکتار اراضی روستای شغل آباد میباشد. قاضی دادگاه  جناب آقاي حق پناه مبادرت به صدور رأی طي کلاسه پرونده 1185-87 ح 3 شماره دادنامه: 8809975189300739 تاریخ 10/10/88به شرح مفاد ذيل نموده است.

چون مطابق استعلام مالکیت شماره 12436-11/9/88 اداره ثبت خواندگان مالکیتی در پلاک مورد تقاضای خواهان ها نداشته دعوی آنها به استناد بند 4 ماده 84 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام میگردد.

تحليل حقوقي كارآموز:

این پرونده که پس از ارجاع به شعبه سوم حقوقی و تکمیل بودن دادخواست و تعین وقت و رسیدگی منجر به بصدور رای به نفع خواهان پرونده شده است که به علت عدم تجدید نظر خواهی خوانده به مرحله قطعیت رسیده و پس اتمام مهلت تجدید نظر خواهی خواهان با توجه به اینکه رای حضوری بوده در خواست صدور اجرائیه نموده است ، که پس در خواست و امضاء دستور صدور با تقاضا توسط دادگاه مدیر دفتر در سه نسخه در برگهای اجرائیه را تکمیل می نماید  یک برگ برای پرونده اصلی در دادگاه یک برگ برای اطلاع خوانده نیست به مفاد اجرائیه و یک برگ که توسط کلانتری پس ابلاغ برگ خوانده به شعبه دادگاه ارجاع می شود که زمان ابلاغ به خوانده در درج شده است که در برگ اجرائیه مهلت ده روز ه نسبت پرداخت نیم عشر و ضرر وزیان و حق الوکاله وکیل و مهم تر از همه نسبت به اصل خواسته صحبت شده است که باید نسبت به ان اقدام شود و با توجه به اينكه در اين پرونده تمام مراحل قانوني سير گرديده و از ابتداي امر با اخذ دستور تعيين وقت از رييس دادگاه و ابلاغ يك نسخه از دادخواست به طرف دعوا و تصديق رونوشت مستندات دادخواست و با نظر به اينكه در اين پرونده از ناحيه خوانده پرونده نسبت به مدرك استنادي خواهان ادعاي جعل شده يكي از وظايف مدير دفتر بر اساس ماده 220 قانون آيين دادرسي مدني مدير دفتر بلافاصله با ارسال اصل سندي كه ادعاي جعل شده به دادگاه و قيد اين نكته در اخطاريه خواهان اقدام نموده

مدیر دفتر سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 4 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: قاسم

خوانده: علی

خواسته: اثبات بیع

کلاسه پرونده: 302/88 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق به مبایعه نامه، تحقیق ومعاينه محلی، جلب نظر کارشناسی

یکی ديگر از وظایف مدیر دفتر پس از اخطار رفع نقص در پرونده فوق به خواهان این است که در ظرف مهلت یک هفته نسبت به اعلام آدرس دقیق خوانده اقدام نماید وپس از ارسال اخطار رفع نقص برای آقاي قاسم مبنی بر اینکه در ادرس اعلامی از سوی ایشان خوانده در ان نشانی شناخته نشده است و آدرس جدید و یا دقیق وی را اعلام نماید که با پایان مهلت مقرر اقدامی نسبت به رفع نقص انجام نداده است و بخاطر همین مدیر دفتر قرار دعوا را صادر و اعلام می نماید که این قرار ظرف مهلت ده روز در همین دادگاه قابل تجدید نظر می باشد .واماآدرس اعلامی از سوی ایشان خوانده در ان نشانی شناخته نشده است و آدرس جدید و یا دقیق وی را اعلام نماید که با پایان مهلت مقرر اقدامی نسبت به رفع نقص انجام نداده است و بخاطر همین مدیر دفتر قرار دعوا را صادر و اعلام می نماید یکی ديگر از وظایف مدیر دفتر پس از اخطار رفع نقص در پرونده فوق به خواهان این اسن که در ظرف مهلت یک هفته نسبت به اعلام آدرس دقیق خوانده اقدام نماید وپس از ارسال اخطار رفع نقص برای خوانده مبنی بر اینکه در که این قرار ظرف مهلت ده روز در همین دادگاه قابل تجدید نظر می باشد .یکی از وظایف مدیر دفتر اینست که به محض گرفتن دادخواست و ضمائم ای است که در هر شعبه که دادخواست ارجاع شده است در همان شعبه باید مدارک مصدق شود خواهان پرونده که دادخواستش در مورداثبات بيع  است که پس ارائه دادخواست مدیر دفتر یا یکی از اعضاء شعبه که پس از گرفتن دادخواست از خواهان  می خواهد اصل مستندات دادخواست که ضمیمه است را ارائه دهد تا مشاهده نماید و سپس ان را مصدق می نماید و اگر اصل همراه نباشد از وی خواسته می شود در اولین فرصت و یا در جلسه اول دادگاه ان را ارائه دهد و اگر نه از دلایل وی خارج می شود؛یکی از وظایف مدیر دفتر اینست که به محض گرفتن دادخواست و ضمائم ای است که در هر شعبه که دادخواست ارجاع شده است در همان شعبه باید مدارک مصدق شود خواهان پرونده که دادخواستش در مورد مطالبه وجه است دلیل ان نیز چک است که پس ارائه دادخواست مدیر دفتر یا یکی از اعضاء شعبه که پس از گرفتن دادخواست از خواهان آقای مهدی می خواهد اصل مستندات دادخواست که ضمیمه است را ارائه دهد تا مشاهده نماید و سپس ان را مصدق می نماید و اگر اصل همراه نباشد از وی خواسته می شود در اولین فرصت و یا در جلسه اول دادگاه ان را ارائه دهد و اگر نه از دلایل وی خارج می شود

تحليل حقوقي كارآموز:

در اين پرونده با نظر به اينكه دادخواست خواهان داراي نقص بوده بر اساس ماده 66 از قانون آيين دادرسي مدني با صدور اخطاريه رفع نقص پس از تعيين جهات نقص توسط دادگاه مدير دفتر صورت گرفته كه چون در اين پرونده در فرجه ي قانوني 10 روزه توسط خواهان رفع نقص نگرديده مدير دفتر بر اساس  ماده 54 از قانون آيين دادرسي مدني مبادرت به صدور قرار رد دادخواست بدوي به علت عدم رفع نقص و تكميل دادخواست در فرجه ي قانوني نموده است و همچنين قبل از اين اقدام مطابق ماده 54 قانون ايين دادرسي مدني صدور اخطاريه رفع نقص ظرف دو روز به خواهان كه يكي از وظايف مدير دفتر دادگاه بدوي ميباشد توسط مدير دفتر صورت گرفته است؛

مدیر دفتر سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 5 دفتر دادگاه »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: دفتر شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: مینا

خوانده: صمد، فیروزه، فرزاد

خواسته: مطالبه سهم الارث

کلاسه پرونده: 188/88 ح 3

دلایل: فتوکپی گواهی حصر وراثت، فتوکپی شناسنامه وراث، گواهی مالیاتی

با ارجاع دادخواست توسط رئیس دادگستری به شعبه سوم حقوقی و تکمیل بودن مدارک و اوراق دادخواست مدیر دفتر پس از ثبت فوري تشکیل پرونده می دهد ، که در این پرونده خواهان خانم مینا و آفای صمد یکی از خواندگان می باشد ولی اوراق از نظر ضمائم و تعداد دادخواست کم می باشد که ظرف یک هفته پس ازابلاغ نسبت به تکمیل ان  اقدام نماید و خواهان در ظرف مهلت در دفتر دادگاه حاضر شده و اعلام می نماید که خوانده ردیف اول پدر شوهر بنده بوده و بعنوان ولی قهری فرزندان صغیر بنده محسوب می گردند و به علت صغر فرزندانم وولایت جدپدری ضمائم دادخواست را فقط در دو نسخه تنظیم نموده و چون مهریه را از ما ترک مرحوم آقای مرتضی می خواستم می بایست بطرفیت تمام می نوشتم ولی چون فرزندانم صغیر بوده و نمی تواند در دادگاه حاضر شوند و جد پدری ولایت دارد در یک نسخه تنظیم نموده پس از این دفتر پس دستور وقت رسیدگی تعیین می نماید.یکی از وظایف مدیر دفتر اینست که به محض گرفتن دادخواست و ضمائم این است پس از بررسی دادخواست از نظر خواهان وخوانده و آدرس ها و مستندات و ضمائم به این توجه می کند که دادخواست مالی یا غیر مالی است و پس از ان براساس اینکه مالی یا غیر مالی است چه مقدار تمبر باطل نموده است و در صورت کم بودن باید نسبت به بقیه ان ابطال نماید ؛

 

تحليل حقوقي كارآموز:

در اين پرونده كه تمامي موازين قانوني توسط مدير دفتر صورت گرفته و دادگاه مبادرت به صدور راي نموده كه مدير دفتر با تهيه رونوشت راي به تعداد اصحاب دعوا پس از امضاء دادرس و ابلاغ آن به نحو مقتضي وفق ماده300 از قانون آيين دادرسي مدني و همچنين با توجه به تكليف سلبي كه قانون بر اساس ماده 301 آيين دادرسي مدني كه قبل از امضاء قاضي از تسليم راي و اصحاب دعوا و يا ديگران صراحتا اجتناب نموده كه در اين پرونده پس از ابلاغ قانوني راي كه با تجديد نظر خواهي خوانده مدير دفتر با ارسال اخطاريه تبادل لوايح  و فرصت 10 روزه به تجديد نظر خوانده نموده نسبت به ارسال لايحه دفاعيه  كه با  وصول  لايحه در موعد قانوني  مدير  دفتر بر اساس تكليف قانوني تبصره 1 ماده 339 قانون ايين دادرسي مدني اقدام به ارسال پرونده ظرف 2روز به دادگاه تجديد نظر استان  و با انجام مراحل قانوني و تاييد راي دادگاه بدوي  پرونده مختومه گردد.

 

مدیر دفتر سرپرست:

 

 

 

فصل دوم

 

دادگاه حقوقی

 

 

« گزارش شماره 1 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: موسی الرضا

خوانده: ریاست محترم اداره ثبت احوال

خواسته: اصلاح شناسنامه

کلاسه پرونده: 1134 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق شناسنامه، شهادت شهود، عنداللزوم جلب نظر پزشکی قانونی

گردشکار:

دعوي غير مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ شش هزار ريال ابطال گرديده است پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم بر تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه طرح با اين ادعا نام دخترش فاطمه بوده و ليكن در شناسنامه به اشتباه خديجه منظور و تعيين شده است با توجه به اينكه نام فاطمه نام بانوي اسلام و دختر رسول الله مي باشد تقاضاي صدور حكم به اصلاح شناسنامه و تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه را خواسته است .وفتوكپي مصدق شناسنامه فرزندش را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي:

پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت و دعوت از طرفين وقت رسيدگي براي روز شنبه 9/8/85 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي :

بتاريخ 9/8/85 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده است هيچ يك از خواهان و خوانده حضور نداشته اند اداره خوانده لايحه اي ارسال نموده كه تحت شماره 193 ثبت گرديده است.

دفاعيات خوانده: خوانده طي لايحه اي عنوان داشته :انتخاب نام با اعلام كننده واقعه ولادت مي باشد و اداره ثبت احوال چندان نقشي در تعيين آن ندارد.نام خديجه از اسامي مصطلح و رايج در بين مردم مي باشد و هيچ گونه مغايرتي با عرف و عادات و رسوم مردم ندارد. نام خديجه نام اولين زني مي باشد كه به اسلام و حضرت محمد (ص)ايمان آورد و نام مادر حضرت فاطمه (ع)و همسر محمد(ص)ميباشد لذا به جهت اهميت اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم .يك برگ تصوير نام پيوست ميباشد.

اعلام ختم رسيدگي:

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده در پايان جلسه اول دادرسي ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده: 1134 ح2                            دادنامه: 1003-12/8/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي موسي الرضا به طرفيت اداره ثبت احوال  بخواسته تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه بشرح دادخواست تقديمي دادگاه با توجه به اينكه اسم خديجه از اسامي متبركه و اسم اولين بانوي مسلمان و همسر پيغمبر مكرم اسلام و مادر فاطمه زهرا(ع)مي باشد ونيز جزء اسامي مصطلح و متداول بين افراد جامعه مي باشد و به لحاظ جلوگيري از تزلزل اسناد رسمي دعوي را موجه ندانسته و مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري  –

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م توسط خواهان رعايت گرديده ،هزينه دادرسي با توجه به غير مالي بودن دعوي خواهان به درستي با ابطال تمبر پرداخت شده است . وقت رسيدگي وفق ماده 64 ق.آ.د.م تعيين گرديده و رأي صادره نيز به درستي و منطبق با موازين و مقررات قانوني مي باشد.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 2 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: حسین

خوانده: مهدی، احمدرضا

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی

کلاسه پرونده: 1406 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، فتوکپی کارت ماشین

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ هشتاد و پنج هزار و نهصد ريال ابطال گرديده است .پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم داير بر الزام خواندگان به تنظيم سند رسمي يكدستگاه پيكان به شماره انتظامي 581 ب 11 – بجنورد به ارزش چهار ميليون پانصدو چهل هزار تومان با منظور كردن هزينه هاي دادرسي طرح نمودهو ادعا كرده است خودرو مذكور را از خوانده رديف اول خريداري كرده كه ايشان نيز آنرا از خوانده رديف دوم خريده است خوانده رديف اول متواري و فاقد آدرس مي باشد .معامله در  انجام شده و اكنون خواندگان از الزام به تنظيم سند رسمي امتناع مي ورزند لذا تقاضاي صدور حكم محكوميت خواندگان به شرح رديف خواستهرا تقاضا كرده و در جهت اثبات ادعايش فتوكپي مصدق قولنامه شماره 251-23/7/81

و برگ استعلام مديريت راهنمايي و رانندگي بجنورد را ضم دادخواست كرده است.

 

دستور دادگاه :

رياست محترم دادگاه دستور تهيه آگهي ابلاغ دادخواست و ضمائم و تعيين هزينه درج آگهي و ابلاغ به خواهان مبني بر توديع هزينه درج آگهي را صادر نموده است و همچنين دستور تعيين وقت مراجعه را داده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخه 5/2/86 ساعت 5/8 تعيين گرديده است .

جلسه اول دادرسي :

بتاريخ 5/2/86 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد ،خواهان حضور داشته ولي خواندگان حضور نداشته اند با توجه به اينكه در آگهي ابلاغ وقت دادرسي احدي از خواندگان ،بجاي آقاي مهدي آقاي احمد رضا دعوت گرديده بود لذا جلسه دادگاه معد رسيدگي نبوده است.سپس دادگاه دستوري مبني بر احظار به خواهان جهت توديع هزينه انتشار آگهي و تعيين وقت مراجعه صادر نموده اند.

تعيين وقت رسيدگي :پس از واريز مبلغ هزينه انتشار آگهي توسط خواهان دادگاه دستور تعيين وقت و دعوت از طرفين جهت رسيدگي را صادر نموده اند لذا وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخه 21/4/86 ساعت 8 صبح تعيين گرديده است.

جلسه دوم دادرسي :

بتاريخ 21/4/86  شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد خواهان حضور داشته ولي هيچ يك از خواندگان حضور نداشته اند نظر به اينكه اخطاريه خوانده رديف دوم ابلاغ نشده و بدون ابلاغ عودت گرديده پرونده معد رسيدگي نبوده است لذا دادگاه دستور تعيين وقت مجدد را صادر نموده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي مورخه 5/7/86 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است.

جلسه سوم دادرسي:

بتاريخ 5/7/86 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد هيچ يك از طرفين پرونده حضور ندارند :اخطاريه خوانده رديف دوم عودت نگرديده و نسخه روزنامه مربوط به آگهي خوانده رديف اول ارسال نگرديده لذا دادگاه معد رسيدگي نبوده است .

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تجديد وقت رسيدگي ،دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز چهار شنبه 2/9/86 ساعت 9 صبح تعيين نموده است.

جلسه چهارم دادرسي:

بتاريخ 2/9/86 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد خواهان دعوي حاضر است خوانده رديف دوم حاضر نيست لايحه اي ارسال كرده است .خوانده رديف اول حضور ندارد .خواهان دعوي اظهار داشته :خواسته به شرح دادخواست تقديمي است.يك دستگاه پيكان ازخوانده رديف اول به شماره 581 ب 11 بجنورد خريداري نموده ام     كه ايشان نيز از خوانده رديف دوم خريده است .سند اتومبيل به نام خوانده رديف دوم است تقاضاي الزام خواندگان به تنظيم سند اتومبيل به نام خودم را دارم.

دفاعيات خوانده رديف دوم: خوانده رديف دوم طي لايحه اي اظهار داشته :اينجانب ساكن كرج مي باشم لذا دادگستري  صالح به رسيدگي نمي باشد.و نيز اينجانب هيچ گونه رابطه قرار دادي و قانوني با خواهان ندارم .بنابراين به موجب بند 4 ماده 86 ق.آ.د.م بدليل عدم توجه دعوي به طرفيت اينجانب طرح دعوي و جاهت قانوني ندارد.

اعلام ختم رسيدگي:

بتاريخ 5/9/86 در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است .

كلاسه پرونده :1399 –86- ح2                   دادنامه شماره :1170-6/9/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي حسين به طرفيت خوانده آقايان مهدي و احمد به خواستة الزام خواندگان به تنظيم سند يك دستگاه پيكان به شمارة انتظامي 581 ب 11 بجنورد بنام خواهان ، خوانده رديف دوم طي لايحه اي كه تقديم دادگاه نموده اعلام داشته دعوي متوجه من نيست زيرا هيچ رابطة قراردادي با خواهان ندارم و نيز اعلام داشته دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد زيرا من ساكن كرج هستم. كه دفاعيات وي بلا وجه است، زيرا سند اتومبيل به نام وي مي باشد و طرح دعوي جهت تنظيم سند به نام وي ضروري است. از طرفي دادگاه صالح به رسيدگي است زيرا اولاً آدرس موجود وي كه از استعلام راهنمايي و رانندگي اعلام شد، همين آدرس است. همچنين ارسال لايحة دفاعيه از طرف وي دال بر اطلاع از جلسة‌ رسيدگي مي باشد وي هيچگونه آدرس دقيقي در لايحة ارسالي اعلام نكرده است لذا دادگاه با توجه به محتويات پرونده استعلام از مرجع انتظامي، قولنامه موجود در يد خواهان، با توجه به اينكه خواندگان دليل بر رد دعوي خواهان ارائه ننموده اند. دعوي خواهان را نسبت به خواندة رديف دوم وارد دانسته به استناد مواد 1و220و231 ق.آ.د.م خواندة رديف دوم را محكوم به تنظيم سند رسمي اتومبيل فوق به نام خواهان و پرداخت مبلغ هشتاد و پنج هزار و هفتصد و هفتاد تومان بابت هزينه هاي دادرسي در حق خواهان مي نمايد. دعوي خواهان عليه خواندة رديف اول با توجه به اينكه سند اتومبيل به نام وي نمي باشد غير وارد تشخيص باستناد مادة 197 ق.آ.د.م رد مي گردد. رأي ادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

تجديدنظرخواهي:

پس از ابلاغ دادنامه به طرفين دعوي، خواندة رديف دوم از دادنامة صادره تجديدنظر خواهي نموده است.

خلاصة محتويات دادخواست تجديدنظر و ضمائم: خواندة رديف دوم طي دادخواستي تقاضاي تجديدنظر از دادنامة‌بدوي نموده و اعلام داشته با توجه به اينكه آدرس خواهان مشهد مي باشد و آدرس من با فرض اينكه اسفراين بوده و آدرس خواندة ديگر نيز مجهول المكان است لذا دادگاه بدوي صالح به رسيدگي نبوده و نيز اينجانب هيچ گونه رايطة قراردادي با خواهان پروندة بدوي نداشته ام كه محكوم گرديده ام لذا تقاضاي نقض دادنامه بدوي را كرده و فتوكپي مصدق دادنامه معترض عنه را ضم دادخواست نموده است.

اعلام ختم دادرسي و صدور قرار:

بتاريخ 5/11/86 در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است .

 

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي تجديد نظر خواه آقاي احمد رضا به طرفيت تجديد نظر خوانده آقاي حسين به خواسته تجديد نظر خواهي نسبت به دادنامه شماره 1170-6/9/86 موضوع پرونده كلاسه 1399 – 86 ح2 نظر به اينكه تجديد نظر خواه در دادخواست تجديد نظر خواهي محل اقامت خودش را به صورت دقيق ننوشته اند لذا اقامتگاه  تجديد نظر خواه معلوم نمي باشد.با توجه به اينكه دادخواست تجديد نظر خواه در مهلت تجديد نظر خواهي از سوي تجديد نظر خواه تكميل نگرديده است لذا دادگاه مستنداً به بند يك از ماده 341 و344 از ق.آ.د.م قرار رد دادخواست تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه را صادر مي نمايد قرار صادره ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي ميباشد .

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري

 

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به ماده 13 ق.آ.د.م ايراد خوانده رديف دوم پرونده مبني بر عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعوي وارد نبوده چرا كه محل تنظيم مبايعه نامه در حوزه قضايي دادگاه رسيدگي كننده بوده و به دلالت ماده 13 قانون مارالذكر خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرار داد در حوزه آن واقع شده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 3 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای محمدرضا با وکالت آقای محمدجواد جوادی

خوانده: آقای محمدحسین

خواسته: تخلیه اماکن تجاری

کلاسه پرونده: 1936 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود، جلب نظر کارشناس، ملاحظه پرونده ثبتی

گردشکار:

نظر به اينكه دعوي غيرمالي مي باشد تمبر هزينه دادرسي به مبلغ يازده هزار ريال ابطال گرديد. پروند به شعبة ششم دادگاه عمومي دادگستري  ارجاع و تحت كلاسة 303  ش 6 ثبت گرديده است.

خلاصة‌محتويات دادخواست و ضمائم:

وكيل خواهان توكيلاً از ناحية دادخواستي به طرفيت خوانده به خواستة تخلية يك باب مغازه بعلت تعدي و تفريط با احتساب هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله وكيل و صدور قرار تأمين دليل حسب نظرية كارشناس مبني بر تعدي و تفريط مطرح نموده و اينگونه ادعا نموده است كه سر قفلي يك دربند مغازه كه عين آن متعلق به موكلش مي باشد در اختيار خوانده قرار دارد. خوانده بدون گرفتن اذن از موكل ديوار في مابين ملك موكل و خودش را برداشته است. لذا تقاضاي صدور قرار تأمين دليل حسب نطرية كارشناس و تخلية مغازه را از محضر دادگاه نموده و در جهت اثبات ادعاي خويش كپي مصدق سند مالكيت و يكبرگ وكالتنامه ضم دادخواست كرده است.

صدور قرار:

در تاريخ 22/2/85 دادگاه با تعيين كارشناس و دستمزد او بمبلغ يكصد هزار ريال

قرار تأمين دليل صادر نموده و دستور ابلاغ به خواهان جهت توديع دستمزد كارشناس ظرف يك هفته و انجام قرار پس از ايداع دستمزد را صادر كرده اند.

نظرية كارشناس تأمين دليل: كارشناس تعيين در معيت مدير دفتر دادگاه به محل اجراي قرار عزيمت نموده و پس از بازديد از محل عنوان داشته : مغازة تريكو فرشوي كه سرقفلي آن متعلق به خوانده مي باشد به ابعاد سه متر در پنج و نيم متر است كه طبق تحقيقات از همسايگان كپي محل و طبق آثار موجود ديوار بين دو مغازه تقريباً در اواخر سال 78 توسط خوانده برداشته شدهو مصالح ديوار فوق خشت خام بوده است.

پس از دستور دادگاه مبني بر رفع نقص و تهية يك رونوشت برابر اصل از صورت مجلس تأمين دليل و نظر كار شناس از ناحية وكيل خواهان رفع نقص گرديد.

سپس دادگاه دستور تجديد كلاسة پرونده و تعيين وقت و دعوت طرفين جهت رسيدگي را صادر و وقت رسيدگي توسط دفتر دادگاه براي روز شنبه مورخة 17/5/85 ساعت 10 صبح تعيين شده است.

جلسة دادرسي:

از تاريخ 17/5/85 شعبة ششم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده وكيل خواهان

حاضر شده و آقاي سعيد محمدي به همراه موكلش ( خوانده ) نيز حضور دارند. وكيل خواهان اظهار داشته : خوانده پروندة مغازة موكل را بعنوان مستأجر در تصرف دارد كه با توجه به تأمين دليل انجام شده بدون اجازة موجر يكي از ديوار هاي ملك را كه جزء حدود ثبتب آن مي باشد تخريب كرده است چون مورد ازمصاديق تعدي و تفريط مي باشد استدعاي حكم تخليه را خواسته اند.

دفاعيات خوانده: وكيل خوانده در پاسخ اظهار داشته : قبل از پاسخ از وكيل خواهان سؤال شود مغازه را در چه تاريخي به موكل واگذار نموده است كه در پاسخ اظهار داشت انتقال مالكيت به موكل چهار سال قبل از تنظيم سند بوده است. وكيل خوانده در ادامه اظهار داشته كلية تغيير و تحولات مغازه و تخريب ديوار كه در زمان مالكيت مالك اوليه آقاي علي اكبر بوده نه در زمان مالكيت خواهان. موكل سرقفلي مغازه را برابرقولنامة‌عادي مورخة 19/2/78 كه تقديم خواهد شد از آقاي موسي خريداري و در تاريخ 17/4/78 رضايت مالك اوليه يعني آقاي علي اكبر را در ظهر قولنامه اخذ نموده و بلافاصله اقدام به تخريب ديوار نموده. سپس خواهان بعد از دو يا سه سال از اين موضوع اقدام به خريد مغازه از آقاي علي اكبر كرده است. اين موضوع را كارشناس شهرداري هنگام استعلام از شهرداري در رابطه با نقل و انتقال گواهي نموده و سند رسمي به نام خواهان تنظيم شده است و نامبرده هيچ گونه اعتراضي به وضعيت مغازه نداشته است.و اولين رسيد پرداخت ما الاجاره به ايشان كه تقديم خواهد شد حكايت از خريد مغازه در سال 80 را دارد و رابطة استيجاري خواهان و خوانده از سال 80 برقرار شده در حاليكه ديوار مورد نظر در سال 78 و در زمان مالكيتاوليه تخريب گشته است. لذا تقاضاي صدور حكم بر بطلان دعوي خواهان را دارم.

وكيل خواهان اظهار داشته: علي القاعده پس از برداشتن ديوار از جانب مستأجر براي موجر حق مراجعه به مراجع قضايي و دادخواهي ايجاد خواهد شد. و بر فرض اينكه موكل اينجانب بعد از برداشته شدن ديوار ملك را ابتياع كرده باشد، اين حق به وي منتقل مي گردد. زيرا آقاي علي اكبر بعنوان نماينده وراث ملك را با وجود داشتن اين حق به موكل منتقل نمموده در اين زمان موكل قائم مقام مالك مي باشد. وكيل خوانده اظهار داشته : در رابطه با رضايت مالك قولنامه اي موجود است كه به دادگاه ارائه خواهد شد.

اعلام ختم رسيدگي و صدور رأي:

به تاريخ 19/5/85 در وقت فوق العاده شعبة ششم دادگاه عمومي  تشكيل گرديد و پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي شده است.

پروندة كلاسة 1936-85 ح2                                   شمارة دادنامه : 770- 20/5/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي محمدرضا به طرفيت آقاي محمدعلي با وكالت آقاي محمدجواد جوادي داير بر تخلية يك باب مغازه بعلت تعدي و تفريط در مورد اجاره و مطالبة هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل ، تأمين دليل انجام شده حاكي از برداشته شدن ديوار مابين دو مغازه است كه مصالح آن خشت خام بوده . دادگاه با توجه به اينكه مقررات مربوط به ايجاد حق تخليه مندرج در مادة‌14 از جمله بند 8 آن متصرف به موجر و ظهور در موجر و مالك وقت ملك دارد و به نظر نميرسد. از جمله حقوق قابل انتقال باشد و خواهان مغازه را با وضع موجود خريداري نموده است و در صورتيكه عيبي در آن بوده مي توانسته با اعمال خيارنسبت به فسخ اقدام نمايد. دعوي به نظر ثابت نبوده به استناد مادة يك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 و مادة 197 ق.آ.د.م حكم بر بطلان دعوي صادر مي نمايد. اين رأي قابل تجديد نظر ظرف20 روز در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

تجدیدنظر خواهی:

كلاسة پرونده: 980- 86- شعبة 17 تجديد نظر استان خراسان رضوي

شمارة دادنامه: 996/118- 30/8/86

« رأي دادگاه تجديد نظر »

دادگاه تجديد نظر پس از رسيدگي به لحاظاينكه ايراد و اعتراض مؤثر و موجهي كه نقض دادنامة بدوي را ايجاب نمايد بعمل نيامده با رد دعوي تجديدنظر مستنداً به مادة 358 ق.آ.د.م دادنامة معترض عنه را تأييد نموده كه اين رأي قطعي است. پس ابلاغ رأي دادگاه تجديد نظر به طرفين دعوي، تجديد نظر خواه تقاضاي اخذ گواهي ابلاغ تاريخ تجديد نظر را جهت مراجعه به شعب تشخيص نموده است كه گواهي مزبور توسط دفتر شعبة دوم حقوقي تحويل ايشان گرديده است.محتويات پرونده حكايت ديگري ندارد.

 

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

اظهارات وكيل محترم خواهان در جلسة رسيدگي مورخة 17/5/85 با اين ادعا كه موكل ايشان به جهت اينكه قائم مقام مالك اوليه ( فروشنده) است لذا داراي حق دادخواهي در مراجع قضايي در مورد تقاضاي تخليه مي باشد نكته اي قابل تأمل مي باشد كه در اين خصوص دو نظر متفاوت قابل طرح است :

نظر اول: مقررات مربوط به ايجاد حق تخليه مندرج در مادة 14 از جمله بند 8 آن منصرف به موجر و ظهور در موجر و مالك وقت ملك دارد و ازجمله حقوق قابل انتقال نمي باشد كه خريدار بتواند به قائم مقامي فروشنده آنرا اعمال كند ( استدلال قاضي محترم پرونده )

نظر دوم: با توجه به اينكه خريدار قائم مقام فروشنده مي باشد، همانند وراث كه قائم مقام مورث خود مي باشند و مي توانند در چنين شرايطي به قائم مقامي مورث خود اعمال حق نمايند. لذا خريدار نيز كه قائممقام فروشنده مي باشد مي تواند به قائم مقامي وي اعمال اين حق را نمايد

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

« گزارش شماره 4 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- خانم ام‌البنین، 2- خانم صغری، 3- خانم معصومه، 4- خانم خیرالنساء

خوانده: 1- آقای حسن، 2- آقای احمد

خواسته: اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی

کلاسه پرونده: 1142 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق شناسنامه، شهادت شهود، فتوکپی مصدق وصیت نامه عادی

گردشکار:

دعوي غير مالي بوده و تمبر هزينة دادرسي به مبلغ ششصد تومان ابطال گرديده است. پرونده به شعبة دوم حقوقي دادگستري  ارجاع و تحت كلاسة  1098 ح2 به ثبت رسيده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمايم:

خواهان ها دادخواستي به طرفيت خواندگان به خواستة اثبات صحت و اصالت وصيت نامة عادي طرح نموده و اينگونه ادعا كرده اندكه مرحوم مورثشان آقاي محمدعلي در تاريخ 22/6/77 فوت نموده است كه طي وصيت نامة عادي وضعيت اموال و دارايي خويش را روشن نموده ليكن خواندگان كه مفاد وصيت نامه را به نفع خود نميدانند و از ورثة مرحوم مي باشند منكر صحت مفاد وصيت نامة مذكور گرديده اند لذا صدور حكم بر صحت و اصالت وصيت نامه ياد شده را به موجب مادة 287 ق امور حسبي خواسته اند. و در صحت اثبات ادعاي خويش فتوكپي مصدق گواهي انحصار وراثت ، فتوكپي مصدق شناسنامة‌ خواهان و اصل كپي مصدق وصيت نامة عادي را ضم دادخواست كرده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت و دعوت از طرفين جهت رسيدگي ، توسط دفتر دادگاه وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخة 11/9/85 ساعت 5/12 ظهر تعيين و به اصحاب دعوي ابلاغ گرديد.

جلسة اول دادرسي:

به تاريخ 11/9/85 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد. نظر به اينكه اخطارية خواندگان دعوي در مورخة 3/8/85 برابر نسخة ثاني اخطارية ابلاغ شده ضم پرونده به خانم ام البنين كه احدي از خواهان هاي دعوي است،‌ابلاغ گرديده لذا با توجه به تعارض منافع بين نامبرده با خواندگان دعوي از نظر دادگاه ابلاغ اخطاريه به خواندگان مجهول بوده لذا جلسه معدر رسيدگي نگرديده است. بنابراين دادگاه دستور تجديد وقت رسيدگي و دعوت از طرفين را صادر نموده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه، دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز چهارشنبه مورخة 12/12/85 تعيين و به طرفين دعوي ابلاغ نموده است.

جلسة دوم دادرسي:

به تاريخ 12/12/85 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده خواهان ها حضور نداشتند لايحه اي نيز ارسال ننموده اند. از خواندگان نيز خواندة رديف دوم آقاي احمد حضور داشته خواندة رديف اول حضور نداشت لايحه اي نيز ارسال ننموده است. خواندة حاضر اظهار داشته : مرحوم پدرم در سال 76 قبل از فوت يك بار سكتة‌ناقص نموده كه در اثر آن بدنش فلج گرديده و قادر به حركت نبود. سه خواهرم خواهانهاي فوق پدرم را در منزل نگهداري مي كردند كه از مريضي وي سوء استفاده نموده و اقدام به تنظيم وصيت نامه اي كرده و انگشت پدرم را به روي آن زده اند، آقاي نور محمد شاهد مي باشد كه قبل از فوت پدرم به منزلش رفته تا وصيت نامه را پدرم در حضور ايشان تنظيم نمايد ولي مادر و خواهرانم آنان را از منزل بيرون كرده اند ضمناً املاك پدرم موقوفه آستان قدس رضوي مي باشد و عمويم نيز شريك پدرم مي باشد . اينجانب وصيت نامه ارائه شده راقبول ندارم. تقاضاي رد ادعاي خواهانها را دارم.

قرار استماع شهادت شهود: نظر به اينكه خواهان ها در اثبات ادعاي  خويش به شهادت شهود كه ذيل وصيت نامه را امضاء نموده اند استناد كرده اند دادگاه جهت احراز واقع امر قرار استماع شهادت شهود خواهانها مسجلين ذيل وصيت نامة مورد ادعاي خواهانها را صادر مي نمايد مقررات دفتر با تعيين وقت رسيدگي طرفين دعوت به رسيدگي شوند در اخطارية خواهان قيد شود. شهود خود را در جلسة دادگاه حاضر نمايند.

پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز پنجشنبه مورخة 29/3/86 ساعت 30/8 صبح تعيين گرديده است.

جلسة‌ سوم دادرسي:

به تاريخ 29/2/86 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل شده است. از ناحية خواهان ها خانم نرجس انفرادي طي لايحه اي اعلام وكالت نموده اند وكيل خواهان ها حضور دارند. خواندگان نيز حضور دارند. جلسة دادگاه جهت استماع شهادت شهود و خواهانها مي باشد. وكيل خواهان ها اظهار داشته: دعوي به شرح دادخواست تقديمي است. مورث خواهانها و خواندگان در تاريخ 23/6/77 فوت نموده به موجب وصيت نامة عادي بدون تاريخ وضعيت دارايي خويش را روشن نموده است كه خواندگان محترم منكر اصالت آن شده اند. لذا تقاضاي استماع شهود را دارم.

دفاعيات خواندگان: خواندة رديف اول اظهار داشت من وصيت نامة‌ارائه شده را قبول ندارم. من همان شبي كه خواهان ها اظهار ميدارند پدرمان وصيت كرده است منزل پدرم بودم خواهر هايم مرا از منزل بيرون كردند من به منزل پسر خاله ام رفتم روز بعد همه پسر خاله ام عنوان داشت كه پدرم فوت نموده من وصيت نامه را قبول ندارم اثر انگشت ذيل آن منتسب به پدرم نيست لذا نسبت به آن ادعاي انكار و ترديد دارم.

خوانده رديف دوم اظهار داشت: اولاً نسبت به اثر انگشت ذيل وصيت نامه اظهار انكار ترديد شديد دارم اگر هم انگشت پدرم باشد در حالت مريضي يا فوت اثر انگشت وي را زده اند. در همين لحظه از گواهان خواهانها به شرح اوراق جداگانه اي تحقيق بعمل آمد.

وكيل خواهانها اظهار داشت:اظهارات گواه كاملاً مورد تاييد موكلين مي باشد با توجه به انكار اثر انگشت ذيل وصيت نامه تقاضاي ارجاع امر به كارشناس مورداستدعا است.

در ضمن موكلين مطابق ماده 277 ق.آد.م حاضر به ايتان سوگند در جهت اثبات ادعاي خود مي باشند.

خواندگان اظهار داشتند با توجه به اظهارات گواه مفاد وصيت نامه عادي بدون تاريخ ارئه شده را قبول داريم و آنرا فقط تا ميزان 1 تنفيذ مي نماييم نسبت به مازاد1  3  3 قبول نداريم.

 

اعلام ختم رسيدگي:

بتاريخ 29/2/86 در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است .

كلاسه پرونده:1098 ح2                                       دادنامه شماره:268-31/2/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهانها 1-ام البنين 2-صغري 3- معصومه 4- خير النساء:با وكالت خانم نرجس انفرادي به طرفيت خواندگان 1-حسن 2- احمد به خواسته تقاضاي اثبات صحت و اصالت وصيت نامه عادي دادگاه با ملاحظه كپي مصدق گواهي حصر وراثت ،اظهارات گواه و اظهارات خواندگان دعوي خواهان را وارد تشخيص به استناد ماده 287 ق امور حسبي و مواد 825 ،826،827 ،857،863،869 از ق.م حكم بر صحت و اصالت وصيت نامه عادي بدون تاريخ ارائه شده از سوي خواهانها صادر مي نمايد در ضمن با توجه به اينكه خواندگان وصيت مذكور را نسبت به زياده بر ثلث تنفيذ ننموده اند لذا وصيت نامه مذكور نسبت به خواندگان تا ميزان ثلث تركه نافذ و زائد بر ثلث باطل مي باشد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري  –

تجديد نظر خواهي:

پس از ابلاغ دادنامه به طرفين ،خواندگان با وكالت آقاي علي شادمان به رأي صادره اعتراض نموده اند .كه عين پرونده به دادگاه تجديد نظر ارسال و تحت كلاسه 911   شعبه 11 تجديد نظر خراسان به ثبت رسيده.

كلاسة 911 شماره  11 تجديدنظر                دادنامة شمارة: 922/2-2/6/86

« رأي دادگاه تجديدنظر »

دادگاه با بررسي محتويات پرونده نظر به اينكه خواندگان وصيت نامه را تا يك سوم تركه تنفيذ كرده اند بنابراين از شمول ماده 857 ق.م خارج است و موضوع موقوفه بودن مانع از وصيت نسبت به حق اولويت و اعيان موجود كه متعلق به موصي است نمي باشد و وصيت صراحت در تمليك املاك موقوفه  ندارد تا نيازي به طرف دعوي قرار دادن آستان قدس و يا موجب بطلان وصيت نامه باشد. لذا رأي معترض عنه خالي از اشكال بوده و تجديد نظرخواهي به لحاظ عدم انطباق با ماده 348 ق.آ.د.م مردود اعلام مي گردد. رأي صادره قطعي است.

 

تحلیل حقوقی كار آموز:

ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست نوسط خواهان وفق مادة 51 ق.آ.د.م رعايت گرديده است و هزينة دادرسي نظر به غير مالي بودن دعوي بدرستي با ابطال تمبر پرداخت گرديده، وقت رسيدگي منطبق با مادة 64 قانون مار الذكر تعيين گرديده است، النهايه رأي صادره بدرستي و منطبق با موازين و مقررات قانوني مي باشد.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 5 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

خوانده: 1- آقای بابامحمد 2- آقای حسین

خواسته: ابطال رأي هيأت ثبتي موضوع مادة 140 قانون برنامه توسعة اقتصادي

کلاسه پرونده: 1865 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق رأی ثبتی، فتوکپی مصدق مبایعه نامه، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک

گردشکار:

دعوي مالي بوده لذا تمبر هزينه دادرسي به تأثر از مبلغ خواسته به مبلغ چهار هزار و هفتصد و پنجاه تومان ابطال گرديده است.

پرونده به شعبة دوم حقوقي دادگستري  ارجاع و تحت شمارة 1865/85 ح 2 به ثبت رسيده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمايم:

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم بر ابطال و نقض رأي صدورسند مالكيت ادارة ثبت اسناد  موضوع آگهي مندرج در روزنامه آواي  مورخة 5/8/85 مقوم به سه ميليون و صد هزار ريال طرح نموده و ادعا كرده است خوانده در اجراي بند ( ز ) مادة 9 آيين نامة اجرايي مادة 140 برنامه سوم توسعه اقتصادي تقاضاي صدور سند مالكيت نسبت به يك باب منزل به مساحت 94/1099 متر مربع از اراضي هي هي پلاك 99 اصلي از محل مالكيت بنياد مستضعفان نموده است. نظر به اينكه بنيادمستضعفان نسبت به عمليات ثبتي و صدور رأي از سوي ادارة ثبت اسناد  اعتراضي بصورت كتبي به ادارة ثبت اسناد قديم كرده لذا صدور حكم به شرح خواسته را تقاضا نموده است.

در جهت اثبات ادعاي خويش تصوير مصدق دليل مديريت و رونوشت مصدق آگهي مندرج در روزنامة 15/8/85 آواي  را ضم دادخواست تقديمي خويش كرده است.

دستور دادگاه:

رياست محترم دادگاه دستور استعلام از اداره امور اقتصادي و دارايي  در خصوص تعيين ارزش منطقه اي پلاك موضوع دعوي صادر نموده اند كه ارزش منطقه اي ملك به مبلغ 994346 ريال اعلام شده است.

همچنين دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي و استعلام از ادارة ثبت اسناد را مبني بر اينكه آيا خواهان در پلاك مذكور مالكيتي دارد يا خير و آخرين وضعيت ثبتي پلاك مذكور و اينكه آيا در پروندة كلاسة 3031 موضوع مادة 140 قانون برنامة سوم توسعه اقتصادي مطروحه در آن اداره اعتراضي واصل شده يا خير و آيا اعتراض در موعد مقرر قانوني صورت گرفته و اينكه وضعيت پرونده مطروحه در هيأت رسيدگي به اسناد عادي موضوع مادة‌140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي به چه نحو است، از ناحية چه كسي تقاضاي ثبت شده مساحت مورد تقاضا چقدر بوده، چه مدركي ارائه نموده است موضوع از محل مالكيت چه كسي خارج شده. آيا هيأت رأي صادر نموده يا خير و در صورت صحت تاريخ صدور رأي را اعلام نمايد. صادر نموده است.

تعيين وقت رسيدگي توسط دفتر دادگاه براي روز دوشنبه مورخه 19/11/85 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است.

جلسه اول دادرسي:

به تاريخ 19/11/85 شعبه دوم دادگستري  تشكيل گرديده هيچ يك از خواندگان حضور ندارند ،از ناحيه بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي طي لايحه اي آقاي علي اكبر برزكار بعنوان نماينده حقوقي معرفي نامبرده در جلسه دادگاه حضور دارند.نظر به اينكه نسخه ثاني اخطاريه خواندگان اعاده نگرديده است لذا ابلاغ اخطاريه به خواندگان دعوي مجهول است و جلسه دادگاه معد رسيدگي نمي باشد . پاسخ استعلام ثبتي و اصل گرديده النهايه دادگاه با ملاحظه پاسخ استعلام ثبتي با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

 

كلاسه پرونده:1865-85- ح 2               شماره دادنامه :1570-21/11/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي با نمايندگي حقوقي آقاي علي اكبر برزكار به طرفيت خواندگان 1-آقاي بابا محمد2- آقاي حسين به خواسته صدور حكم بر ابطال رأي هيات ثبتي موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي در پرونده كلاسه 3031 به مساحت 94/1099 متر مربع از پلاك 99 اصلي بخش دو  نظر به اينكه حسب فتوكپي مصدق آگهي ابلاغ موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي منتشر در دو هفته نامه آواي  و نيز حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد محدود مورد تقاضاي صدور سند مفروزي از ناحيه خواندگان در اجراي بند (ز)ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 140 ق برنامه سوم توسعه اقتصادي در مورخه 3/8/85 جهت اطلاع عموم در دوهفته نامه آواي  منتشر گرديده و معترض برابر بند (ز)از ماده 9 آيين نامه مذكور موظف است ظرف مدت 20 روز از تاريخ انتشار آگهي اعتراض خويش را به اداره ثبت تسليم نمايد كه در ما نحن فيه حسب پاسخ استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اعتراض خواهان به ملك مورد تقاضاي ثبت خواندگان در مورخه 2/9/85 به اداره ثبت تسليم گرديده لذا خواهان در خارج از موعد مقرر قانوني مقرر در بند (ز)از ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 140 ق برنامه سوم توسعه اقتصادي اعتراض خويش را تسليم اداره ثبت نموده است لذا دادگاه به استناد بند (ز) از ماده 9 آيين نامه مذكور بند 11 از ماده 86 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد . رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م رعايت گرديده .تمبر هزينه دادرسي با توجه به اينكه خواسته خواهان مالي بوده بر اساس تقويم صورت پذيرفته توسط خواهان ابطال گرديده،تعيين وقت رسيدگي وفق ماده 64 ق.آ.د.م صورت پذيرفته .النهايه رأي صادره نيز به درستي و منطبق با موازين و مقررات قانوني مي باشد.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 6 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- خانم اكرم 2- آقاي رمضان با وكالت آقاي علي شادمان

خوانده: 1- آقای حسن 2- آقای برات محمد

خواسته: مطالبه وجه چک

کلاسه پرونده: 1870 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق چک بلامحل، گواهی عدم پرداخت بانک

گردشکار:

نظر به اينكه دعوي مالي بوده تمبر هزينة دادرسي به مبلغ چهار صد و پنجاه و يك هزار ريال ابطال گرديده پرونده به شعبة دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمايم:

خواهان ها دادخواستي با وكالت آقاي شادمان به طرفيت خواندگان به خواستة صدور حكم به محكوميت خواندگان به پرداخت بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت تأخير تأديه و هرينه هاي دادرسي طرح نموده و ادعا كرده اند كه خواندگان دعوي دو فقره چك به شماره هاي 381582 و 381580 عهدة بانك ملي ايران متعلق به صاحب حساب آقاي محمدعلي را بعنوان ضامن ظهرنويسي كرده اند با توجه به اينكه چكهاي موصوف بابت فروش لوازم منزل به آقاي محمدعلي بوده و خواندگان پرداخت آنرا ضمانت نموده اند لذا صدور حكم بر محكوميت خواندگان را به شرح رديف خواسته تقاضا نموده اند و جهت اثبات ادعاي خويش تصوير مصدق دو فقره چك ،‌تصوير مصدق گواهي عدم پرداخت چك ها وكالتنامه و تصوير مصدق آگهي تأسيس را ضم دادخواست كرده اند.

 

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه دائر بر تعيين وقت و دعوت طرفين جهت رسيدگي ، وقت رسيدگي براي روز دوشنبه 26/11/85 ساعت 12 ظهر تعيين شده است.

جلسة اول دادرسي:

به تاريخ 26/11/85 شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده وكيل خواهان حضور داشته،‌هيچ يك از خواندگان حضور نداشتند. خوانده رديف دوم طي لايحه اي با ارائه گواهي از پزشك معالج مدعي بستري در بيمارستان بوده تقاضاي تجديد جلسه را نموده است. وكيل خواهان اظهار داشت : با تجديد جلسة دادرسي موافق نيستم. تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر محكوميت خواندگان كه بعنوان ضامن ظهر چكهاي ضم پرونده را امضاء نموده اند را دارم.

اعلام ختم رسيدگي:

به تاريخ 29/11/85 در وقت فوق العاده شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسة پرونده : 187 – 85 – ح 2               شمارة دادنامه : 1621 – 29/11/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهانها 1- آقاي رمضان 2- خانم اكرم با وكالت آقاي علي شادمان به طرفيت خواندگان 1- آقاي حسن 2- آقاي برات به خواستة صدور حكم برمحكوميت خواندگان تأخير تأديه و هزينه هاي دادرسي نظر به اينكه وكيل خواهان ها مستند ادعاي خويش را دوفقره چك و همچنين تصوير مصدق آگهي تأسيس شركت سهامي خاص توليدي يخچال  آساك قرار داده است. با ملاحظه كپي مصدق چك ها و گواهينامه هاي عدم پرداخت صادره از بانك ملي ايران ملاحظه مي شود كه دارنده چك هاي موضوع دعوي شركت سهامي خاص توليدي يخچال  آساك مي باشد كه داراي شخصيت حقوقي است، شخصيت حقوقي شركت جدا از شخصيت تك تك سهامداران و دارندگان حق امضاء است. علي هذا خواهانهاي دعوي ذينفع در طرح دعوي نمي باشند. طرح دعوي مي بايست از ناحية شركت صورت مي گرفت لذا دادگاه به استناد بند 10 از مادة 86 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

تحلیل حقوقی كارآموز:

نكته قابل ذكر در اين پرونده اين است كه در ارتباط با مسئوليت و وظايف دارندگان حق امضاء شركتهاي تجاري دو نظر متفاوت وجود دارد نظر اول اين است كه دارندگان حق امضاء در شركت با توجه به اينكه در شركت داراي مسئوليت مي باشند لذا مي توانند به نمايندگي از شركت شخصاً طرح دعوي نموده و شخصاً هم طرف دعوي قرار گيرند.

نظر دوم كه صحيح تر به نظر مي رسد و استدلال رياست محترم صادر كننده رأي مي باشد اين است كه چون شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل است لذا طرح دعوي مي بايست از ناحية شركت با نماينده اي دارندگان حق امضاء صورت پذيرد و نيز در طرح دعوي عليه شركت نيز نمي توان دارندگان حق امضاء را به تنهايي طرف دعوي قرار داد چرا كه مسئوليت اصلي متوجه شركت مي باشد نه شخص حقيقي وابسته به شركت چرا كه اگر دارندگان حق امضاء را به تنهايي مسئول پرداخت بدهيهاي شركت بدانيم در فرض محكوميت آنان به پرداخت ديون شركت و عدم توانايي در پرداخت آن مي بايست تا زمان پرداخت حبس گردند وليكن در صورتي كه شركت را مسئول پرداخت ديون بدانيم در اينصورت به جهت عدم توانايي در پرداخت ديون ضمانت اجراي آن ور شكستگي شركت مي باشد كه در قانون پيش بيني گرديده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

« گزارش شماره 7 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای قربانعلی

خوانده: آقای رمضان

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی

کلاسه پرونده: 653 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود، استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک

گردشکار:

دعوي مالي بوده لذا تمبر هزينه دادرسي به مبلغ پنجاه و دوهزار وپانصد ريال ابطال گرديده است پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي  ارجاع و تحت كلاسه 653ش 3-85 ثبت رسيده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال يك قطعه زمين تعاوني مسكن واقع در گلمكان به شماره قطعه 955 مقوم به سه ميليون و پانصد هزار ريال طرح و ادعا كرده است قطعه زمين مذكور را از خوانده خريداري كرده و ليكن خوانده پس از اخذ سند مالكيت از تعاوني مسكن كاركنان دادگستري استان به نام خود از تنظيم سند رسمي انتقال به نام وي امتناع مي ورزد لذا صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال زمين مذكور به انضمام خسارات دادرسي را خواسته است و در جهت اثبات ادعاي خويش فتوكپي مصدق قولنامه و فيش شماره 2148 را ضم دادخواستخود كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت و دعوت از طرفين جهت رسيدگي ،دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز سه شنبه مورخه 3/6/85 ساعت 30/8 صبح تعيين شده است.

جلسه دادرسي:

بتاريخ 3/6/85 شعبه سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده است،خواهان و خوانده حضور داشتند . از ناحيه خوانده لايحه اي تقديم دادگاه نموده است .خواهان اظهار داشته :مطابق قولنامه عادي مورخه 21/10/78 يك قطعه زمين تعاوني مسكن كاركنان دادگستري استان واقع در گلمكان به شماره قطعه 955 از خوانده دعوي خريداري نموده ام ثمن معامله را پرداخت نموده ام و ليكن خوانده دعوي كه سند زمين به نامش مي باشد از تنظيم سند رسمي انتقال زمين مذكور امتناع مي ورزد با توجه به اينكه شماره پلاك زمين را ندارم تقاضاي استعلام از تعاوني مسكن را خواستارم لذا با توجه به اينكه ثمن معامله را پرداخته ام تقاضاي الزام خوانده به تنظيم سند رسمي انتقال زمين مذكور را خواستارم.

دفاعيات خوانده: خوانده اظهار داشته :قبول دارم يك قطعه زمين را مطابق قولنامه عادي به خواهان فروخته ام  ثمن را دريافت نموده ام .يك فقره چك بابت پشتوانه تنظيم سند به وي داده ام ،حاضرم سند رسمي انتقال زمين را به نام خواهان تنظيم نمايم مشروط به اينكه چك مزبور را مسترد نمايد.

خواهان اظهار داشته :چك موضوع اشاره خوانده را علاوه بر پشتوانه تنظيم سند زمين بابت سهام صندوق تعاوني اعتبار ميزان نيز گرفته ام و ايشان بايد سهام صندوق را نيز به من منتقل نمايد .و در خود قولنامه نيز اشاره شده است كه بتوانم از چك استفاده نمايم.

خوانده اظهار داشته :من هيچ گونه امتيازي به خواهان نداده ام .صندوق تعاوني ميزان پس از اينكه من زمين موضوع اختلاف را به وي منتقل نموده ام تاسيس شده است و سهام صندوق متعلق به خودم مي باشد.

دستور دادگاه :

دادگاه ضمن دستور تعيين وقت مراجعه دستور استعلام از شركت تعاوني مسكن كاركنان دادگستري خراسان مبني بر اينكه آيا قطعه زمين شماره 955 بنام آقاي رمضان تنظيم سند شده يا خير و در صورت صحت شماره ملك و مشخصات پلاكي كه به نام وي تنظيم شده را ارائه نمايد صادر كرده است.

اعلام ختم رسيدگي:

بتاريخ 27/6/85 در وقت فوق العاده شعبه سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده:653 – 85 – ش 3                 دادنامه شماره :776-28/6/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي قربانعلي به طرفيت خوانده آقاي رمضان بخواسته الزام خوانده به حضور در يكي از دفاتر رسمي تنظيم و امضاء سند رسمي انتقال پانصد سهم مشاع از مدار 56/1023317 متر مربع پلاك 56 فرعي ازسه اصلي بخش هفت چناران اراضي خير آباد نظر به ملاحظه كپي مصدق مبايعه نامه عادي مورخه 21/10/78 و اينكه خوانده در جلسه دادرسي اقرار به وقوع بيع موضوع قولنامه ياد شده و اخذ ثمن كرده است و نيز با توجه به پاسخ استعلام ثبتي به عمل آمده از اداره ثبت اسناد چناران كه حاكي از مالكيت رسمي خوانده به صورت مشاعي در پلاك موضوع دعوي است لذا دادگاه به استناد مواد 10،219،220 از قانون مدني و198و502و503 از قانون آ.د.م حكم بر محكوميت خوانده به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي چناران تنظيم سند رسمي انتقال پانصد سهم مشاع از مدار 56/1023317 متر مربع از پلاك 56 فرعي از 3 اصلي بخش 7 چناران اراضي خير آباد بنام خواهان صادر مينمايد در ضمن دادگاه خوانده را از باب تسبيب به پرداخت پنجاه وچهار هزار ريال بابت هزينه هاي دادرسي درحق خواهان محكوم مي نمايد . رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري

تحلیل حقوقی كارآموز:

باتوجه به محتويات پرونده دفاعيات خوانده كه اظهار داشته بنده در صورتي اقدام به تنظيم سند رسمي انتقال يك قطعه زمين مورد ادعاي خواهان مي نمايم كه ايشان چكي را كه بابت پشتوانه تنظيم سند تحويل نامبرده داده ام مسترد نمايد بلا وجه مي باشد چرا كه خوانده دعوي مي بايست ابتدا سند رسمي زمين مزبور را به نام ايشان انتقال نمايد سپس درخواست استرداد چك را بنمايد.

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 8 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای حسین 2- آقای عباسقلی با وکالت آقای محمد مسرور

خوانده: 1- آقای غلامرضا

خواسته: رفع مزاحمت و تجاوز و الزام به احداث دیوار

کلاسه پرونده: 1286/85 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود

گردشکار:

دعوي رفع مزاحمت غير مالي و الزام به احداث ديوار مالي مي باشد. تمبر هزينة دادرسي به مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ريال ابطال گرديده است. پرونده به شعبة ششم دادگستري  ارجاع شده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمائم :

خواهانها دادخواستي به طرفيت خوانده به خواستة صدور حكم به الزام خوانده به احداث ديوار و رفع تجاوز از ديوارها و ستون هاي مغازها مقوم به سه ميليون و يكصد هزار ريال طرح و ادعا كرده اند خواندة فوق كه مالك يك دربند مغازه، حد فاصل مغازة آنان مي باشد، اقدام به برداشتن ديوار حائل فيمابين در زمين مغازة ايشان نموده و با جوش دادن آهن به ستون مغازة ايشان بروي سقف ايشان كار گذاشته و حد فاصل را از بين برده است. لذا با توجه به اينكه مطابق تعهدنامه تنظيمي در كلانتري 11 متعهد به رفع تجاوز و احداث ديوار براي مغازة خود و جدا سازي ستون مغازه اش شده و ليكن از عمل به آن خودداري مي ورزد لذا صدور حكم به شرح رديف خواسته را تقاضا نموده اند و درجهت اثبات ادعايشان فتوكپي مصدق سند مالكيت مغازهايشان و تعهدنامه را ضم دادخواست كرده اند. و به پرونده كلاسة 722ش4-86 استناد و جلب نظر كارشناس را خواسته اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز يكشنبه مورخة 11/8/82 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است.

جلسة اول دادرسي :

به تاريخ 11/8/82 در وقت مقرر شعبة ششم دادگاه عمومي  تشكيل گرديد طرفين دعوي حضور داشته اند. يكي از گواهان اظهارات خود را بصورت لايحه اي پيوست نموده . خواهانها اظهار داشتند: دعوي به شرح دادخواست تقديمي است. خوانده مابين مغازة ما داراي مغازه است. ايشان بدون گذاشتن ديوار اقدام به جوش دادن ستونهاي مغازة‌خود به ستونهاي مغازة ما نموده و بدون گذاشتن ديوار اقدام به زدن سقف كرده است. تقاضاي الزام خوانده به رفع تجاوز از ديوار خود و الزام به احداث ديوار براي خودش را داريم.

دفاعيات خوانده: خوانده اظهار داشته : مغازه را من حدود چهار ماه مي باشد كه خريداري كرده ام. ديوار مغازة‌مذكور در سمت آقاي عباسقلي به صورت مشترك مي باشد كه در اسناد قيد شده و در نظريه كارشناس نيز منعكس است در سمت جنوب نيز با آقاي حسين مرز مشترك داريم. گچ ديوار اينجانب روي ديوار آقاي حسين مي باشد. و ستونها به مدت 20 سال است كه به همين شكل است و به هم جوش خورده. من مي خواهم با هزينه شخصي ديوار اختصاصي بنا كنم ولي ايشان ممانعت ميكند. در سمت آقاي عباسقلي نيز ديواري احداث نكرده ام. ديوار مربوط به 20 سال قبل است. مداركي دارم كه ايشان پنج مورد شكايت كرده اند و شكايت آنان رد شده است. هيچ مزاحمتي براي ايشان ايجاد نكرده ام.

خواهان رديف اول اظهار داشته : ايشان ( ‌خوانده ) جديداً مقداري آهن روي آهنهاي من جوش داده است و مي خواسته روي آنرا گچ كند و آثار آنرا بپوشاند كه از اينكار جلوگيري كرديم و التزام داده كه ستونهايش را جدا كند ولي اقدام به اينكار نكرده تقاضاي صدور حكم قانوني را دارم. خواهان رديف دوم اظهار داشته : سقف مغازة‌ ايشان نيم متر از سقف مغازة من بلندتر است. ديوار ما مشترك نمي باشد. ديوار در سند مشترك بوده ولي ديوار مشترك خراب شده و مربوط به هفتاد سال پيش بوده. برادرم در ملك ديوار گذاشته و مطابق سند سي سال است كه من مالك مي باشم. ايشان لوله گاز و برق خود را روي ديوار من گذاشته و ديوار مرا سنگ كرده است. يك تير آهن ايشان به آهن مغازة من متصل است كه بايد آنرا جدا كند. خواهان رديف اول اظهار داشته: خوانده كنتور برق خود را نيز روي ديوار من قرار داده كه بايد جدا كند.

خوانده اظهار داشته : طبق سند در قسمت ديوار آقاي عباسقلي ديوار مشترك است و طبق سند شمع و سرانداز كه در داخل سند قيد شده هنوز در محل موجود است. در ضمن من در سمت ديوار ايشان دو آهن ستون دارم كه يك ستون داخل ديوار مشترك است كه مربوط به شمع و سرانداز نمي باشد.

خواهان رديف دوم اظهار داشت: كارشناس همه چيز را ديده ايشان آهني داخل ديوار ندارد و آهنهاي ايشان در سمت خودش مي باشد.

صدور قرار تأمين دليل با كارشناس : به جهت اينكه اخذ توضيح از كارشناس تأمين دليل لازم به نظر مي رسد و بايستي توضيح دهد كه ديوارهاي مغازه ها مشترك است يا اختصاصي و از لحاظ شمع سرانداز تيرهاي سقف از سوي خوانده تجاوزي انجام شده يا خير مقرر است دفتر با تعيين وقت مراجعه كارشناس براي اداي توضيح دعوت شود.

به تاريخ 12/9/82 در وقت فوق العاده شعبة 6 دادگاه عمومي  تشكيل گرديد. كارشناس مورد نظر حضور يافته و از دادگاه جهت ارسال نظرية كارشناسي مهلت خواسته. دادگاه با استمهال كارشناس موافقت و يكماه مهلت بدوي به وي اعطا مي نمايد. سپس دستوري داير بر اينكه تا وصول نظر كارشناس پرونده مقيد به وقت باشد صادر نموده اند.

نظرية كارشناسي تأمين دليل: كارشناس منتخب پس از بازديد از محل در نظرية خود عنوان نموده اند :‌ديوار هاي مغازه ها اختصاصي است و ديوار حد شمالي متعلق به خواهان آقاي عباسقلي و در حد جنوبي مغازة خوانده ديوار متعلق به خواهان آقاي حسين مي باشد. خوانده اقدام به گچكاري و تزئينات داخلي در مغازه اش نموده همچنين اقدام به جوشكاري پايه هاي مغازة‌خود به مغازة‌آقاي حسين و جوشكاري چارچوب درب مغازه اش به چهارچوب مغازة‌ خواهانها كرده كه تعرض محسوب مي شود و بايد برطرف گردد. و در همين راستا بايد در حد شمالي و جنوبي مغازة خود ديوار جداگانه احداث نمايد.

دستور دادگاه :

دفتر دستمزد كارشناس منتخب پرداخت شود به طرفين ابلاغ گردد و ظرف يك هفته براي ملاحظة نظر كارشناس حاضر و چنانچه اعتراضي دارند نوشته و تسليم نمايند. پرونده مقيد به وقت مراجعه باشد.

در تاريخ 4/11/82 خوانده آقاي غلامرضا طي لايحه اي به نظرية كارشناس منتخب دادگاه اعتراض نموده و تقاضاي صدور قرار كارشناسي مجدد را كرده است.

به تاريخ 16/4/85 در وقت فوق العاده شعبة 6 دادگاه عمومي  تشكيل گرديده است.

صدور قرار كارشناسي: نظر به اعتراض خوانده و لزوم رسيدگي به آن از ميان خبرگان محلي امور ثبتي آقايان صادق الحسيني ، آشفته و بحريني را به كارشناسي انتخاب مي نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به موضوع برابر قرار صادره و نيز اعتراض خوانده بررسي لازم معمول نظر خود را در مورد محق بودن خواهانها وقوع تجاوز از ناحية خوانده نسبت به ملك ايشان اعلام دارند ، دستمزد اعضاي هيأت هر يك به مبلغ 000/500 ريال تعيين مي شود كه پرداخت آن جمعاً به مبلغ 000/500/1ريال بعهدة خوانده معترض است. دفتر ضمن استعلام مالكيت خواهانها در پلاك هاي ثبتي به خواندة‌معترض ابلاغ شود دستمزد اعضاي هيأت كارشناسي را توديع نمايد. وقت مراجعه تعيين شود.

نظرية اعضاي هيأت كارشناسي: اعضاي هيأت كارشناسي پس از بازديد از محل وقوع ملك در نهايت در نظرية كارشناسي خود اعلام داشته اند: از نظر اينجانبان هيچگونه تجاوزي از سوي هيچكدام از طرفين پرونده به لحاظ ملكي بعمل نيامده است. در واقع آقاي حسين مي بايستي با ايجاد    حد فاصل ( حتي ديوار ده سانتي ) نما سازي مي نمودند.

لايحة وكيل خواهانها: وكيل خواهانهاي پرونده آقاي مسرور به تاريخ 7/6/85 طي لايحه اي عنوان داشته اند كه با توجه به اينكه در نظرية اعضاي هيأت كارشناسي در جمله اي با اين عنوان كه در واقع آقاي حسين مي بايستي با ايجاد حد فاصل ( حتي ديوار ده سانتي ) نما سازي مي نمودند ، اشتباه قلمي صورت گرفته چرا كه بجاي آقاي حسين كه موكل بنده مي باشد بايستي آقاي غلامرضا عنوان مي شد. نظر به ايمكه در نظرية مذكور جملة فوق مبهم مي باشد و از طرفي يكي از اعضاي هيأت كارشناسي نيز آنرا قبول نموده اند لذا استدعامندم اعضاء هيأت كارشناسي جهت اداء توضيح در جلسة‌دادگاه حاضر شوند. چنانچه جملة‌مذكور اصلاح شود به نظريه مذكور اعتراضي ندارم در غير اينصورت به نظريه اعتراض خواهم داشت.

 

دستور دادگاه :

رياست محترم دادگاه دستور تعيين وقت مراجعه و دعوت از اعضاء هيأت كارشناسي جهت اداء توضيح را صادر نموده اند. به تاريخ 31/1/86 وكيل محترم خواهانها طي لايحه اي عنوان نموده اند با عنايت به اينكه در نظرية مذكور كارشناسان عنوان نموده اند خواندة محترم آقاي غلامذضا  مي بايستي در دو طرف ديوار موكلين، ديوار ده سانتي احداث نمايد در واقع وقتي نامبرده ديوار ده سانتي احداث نمايد بايد آهن  هاي جوشكاري شده در دو طرف دويار موكلين را نيز محو و بر طرف نمايد كه در نظرية مذكور نسبت به آهانهاي جوش داده شده اظهار نظري ننموده اند لذا تقاضاي دعوت از اعضاي هيأت كارشناسي جهت اخذ توضيح را خواستارم.

لايح‍ه دفاعية وكيل خوانده: وكيل محترم خوانده آقاي عبدا.. عباسي طي لايحه اي كه تقديم دادگاه نموده اند عنوان داشته اند : با توجه به اينكه خواستة خواهانها و وكيل محترمشان الزام موكل به احداث ديوار،‌رفع تجاوز از ديوار و نيز رفع تجاوز از ستون هاي ديوار مي باشد كه خواستة‌خواهانها بصورت كلي بوده و ملاحظه مي شود كه خواستة خواهانها منجز نيست چرا كه از طرفي مدعي احداث ديوار و از طرف ديگر خواستار رفع تجاوز از ديوار و ستون هاي مغازه مي باشند لذا با عنايت به اينكه دعوي خواهانها اولاً بدليل اينكه به صورت كلي و عام مطرح گرديده ثانياً به لحاظ تناقض در خواسته كه صدور حكم در يكي از آنها موجب نقض قسمت ديگر حكم مي شود تقاضاي رد دعوي آنان را دارم.

دستور دادگاه:

رياست محترم دادگاه با توجه به اينكه نظرية اعضاي هيأت كارشناسي از اين جهت كه كل نظريه با آخرين سطر آن تعارض دارد چرا كه از طرفي در نظرية خويش اظهار داشته اند هيچ گونه تجاوزي از ناحية هيچ كدام از طرفين پرونده به لحاظ ملكي بعمل نيامده و از طرفي در سطر آخر قيد نموده اند آقاي غلامرضا مي بايست با ايجاد و حد فاصل (‌حتي ديوار ده سانتي ) نما سازي مي نمود لذا مقررات دفتر با تعيين وقت رسيدگي طرفين دعوت و اعضاي هيأت كارشناسي نيز دعوت گردند.

تعيين وقت رسيدگي: پي از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخة 11/4/86 ساعت 10 صبح تعيين شده است.

جلسة‌دوم دادرسي:

به تاريخ 11/4/86 در وقت مقرر شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد. وكيل خواهانها و وكيل خوانده در جلسة دادگاه حضور داشته. از كارشناسان آقاي بحرينب و آقاي صادق الحسيني حضور دارند علت تشكيل جلسه اخذ توضيح از اعضاء هيأت كارشناسي سه نفره مي باشد. آقاي بحريني يكي از اعضاي هيأت كارشناسي اظهار مي دارند اگر دادگاه اجازه بدهند در مهلت دو هفته تمامي سؤالات را يادداشت نموده ام و به اطلاع آقاي آشفته نيز مي رسانم و در مهلت مقرر موارد اخذ توضيح را بصورت كتبي اعلام مي دارم. خواهان ها و خوانده و وكلاي آنان اظهار داشتند از نظر ما مشكلي ندارد.

نظرية اعضاي هيأت كارشناسي سه نفره : اعضاي هيأت كارشناسي سه نفره پس از بازديد ازمحل مورد اختلاف در نظرية خود اعلام داشته اند: به نظر اينجانبان پايه و اساس ساختمان (‌ مغازه ) از قديم بنا شده و استنباط چنين است چنانچه تخريب پايه ها صورت مي گرفت مي بايستي سقف مغازه فرو مي ريخت لذا به لحاظ حدود ثبتي هيچ كدام از پلا ها تجاوزي به حدود يكديگر ننموده اند فقط بحث راويز بندي آقاي خوانده در قسمت جنوبي مغازه باقي مي ماند كه در صورت عدم رضايت خواهان مي بايستي تخريب شود.

لايحة دفاعية وكيل خوانده : وكيل محترم خوانده طي لايحه اي كه تقديم دادگاه نموده است، عنوان داشته : خواهانها با درج خواسته هاي متعدد در يك دادخوسات مدعي الزام موكل به احداث ديوار مغازه و رفع تجاوز از ديوار ها و ستون هاي مغازه و رفع ترصيف و الزام به انجام تعهد شده اند مقتضي بود خواسته هاي متعدد به صورت جداگانه تقويم و منجزاً به دادگاه اعلام مي گرديد. ثانياً به تجويز مادة 114 ق. مدني هيچ يك از شركاء نمي تواند ديگري را اجبار به بنا و نعمير ديوار نمايد مگر در جهت دفع ضرر اين نتيجه آثار اجراي تسليط مي باشد. نظر به اينكه در حد شمالي مغازة موكل قيد اشتراكي بودن ديوار مي باشد لذا صرف تصرف نيز هست و دو همسايه را از اثبات آن بي نياز ميكند. نظر به اينكه موكل از زمان خريد مغازه متصرف بوده و ايادي قبل نيز در مغازه متصرف بوده اند ، لذا مي توان تصرف را امارة مالكيت دانست و نيازي به اجبار هر يك از همسايه ها به احداث ديوار و يا رفع تصرف از ديوار نيست. با توجه به اينكه موكل فقط اقدام به نما سازي به روي ديوار نموده لذا رفع نما سازي و چنين ادعايي بلاوجه است چرا كه بنا به نظر كارشناسان تجاوزي به ديوار خواهان نشده است و در واقع خواهان مي بايست شاكر موكل باشد كه بر روي ديوار وي نما سازي شده كه خود مانع خسارت به ديوار مي باشد.

اعلام ختم رسيدگي :

به تاريخ 5/8/86 در وقت فوق العاده شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده و دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي به شرح ذيل نموده است.

كلاسة پرونده : 1286 – 85- ح2                دادنامه : 1138 – 28/8/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهانها 1- آقاي حسين 2- آقاي عباسقلي با وكالت آقاي محمدمسرور به طرفيت خوانده آقاي غلامرضا با وكالت آقاي عبدا… عباسي به خواستة صدور حكم بر رفع تصرف و تجاوز خوانده به ديوار مغازه ها و نيز ستون هاي مغازه هاي پلاك هاي ثبتي 3476 اصلي موضوع مالكيت خواهان رديف اول و 3474 اصلي واقع در بخش يك  موضوع مالكيت خواهان ها رديف دوم نظر به اينكه هر يك از خواهانها برابر اسناد مالكيت پيوست دادخواست مالك يكي از مغازه هاي موضوع دعوي مي باشد لذا هر يك از خواهانها در پروندة مذكور به طور مجزا خواستة مستقلي داشته است. دادگاه برابر مادة 4 از ق.آ.د.م مي بايست در مورد هر دعوي به طور خاص و با اجراي تشريفات قانوني با تقديم دادخواست جداگانه تعيين تكليف نمايد عليهذا هر يك از خواهان ها خواستة مجزايي دارد و بايد خواستة خويش را وفق قانون از طريق دادخواست جداگانه طرح و اقامه نمايد كه در مانحن و فيه بدين منوال عمل نشده است. لذا دعوي خواهانها به نحو و كيفيت مطروحه قابليت استماع را نداشته دادگاه به استناد مواد 2و4و از ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهانها را صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

 

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به دادخواست تقديمي خواهان ها ملاحظه مي گردد متأسفانه وكيل خواهانها دو خواسته مجزا را از ناحيه دو نفر در يك دادخواست طرح نموده اند كه مي بايست براي هر يك از خواها نها با خواسته مجزا طي دادخواستي جداگانه طرح دعوي مي نمايند. شرایط شکلی دادخواست رعایت گردیده که همگی طبق مفاد قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شده و نسبت به ماهیت رأی هیچ اشکال قانونی دیده نمی‌شود و رأی مطابق قانون اصدار یافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 9 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای قربان محمد

خوانده: 1- خانم شهربانو 2- آقای قربان

خواسته: فسخ معامله

کلاسه پرونده: 785 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، عنداللزوم جلب نظر کارشناس

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ چهل و هفت هزار وپانصد ريال ابطال گرديده است.پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع شده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم فسخ معامله به لحاظ حق شفعه مقوم به سيصد و ده هزار تومان به انضمام هزينه هاي دادرسي طرح دعوي نموده و عنوان داشته سهميه كليه وارثين پدرش را خريداري نموده است و ليكن خوانده پس از آن اقدام به فروش سهمية خود به آقاي قربان خواندة رديف دوم كرده است لذا به استناد حق شفعه تقاضاي فسخ معامله بين خواهرشان با نامبرده را نموده و فتوكپي مصدق قولنامة خريد را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از تعيين ارزش منطقه اي ملك موضوع اختلاف به مبلغ هشتصد و شصت و هشت هزار ريال توسط ادارة دارايي  دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را صادر نموده اند كه وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخة 23/8/86 ساعت 10 صبح تعيين شده است.

جلسة اول دادرسي :

به تاريخ 23/8/86 شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده است. هيچ يك از طرفين دعوي حضور نداشتند و لايحه اي نيز ارسال نداشته اند. با توجه به اينكه اخطارية خواندة رديف 1 بدرستي ابلاغ نگرديده است لذا مشخص نبوده كه اخطارية خوانده رديف 1 به رؤيت وي رسيده يا خير به همين جهت رياست محترم دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي مجدد صادر نموده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخة 3/11/86 ساعت 5/8 صبح تعيين شده است.

جلسة دوم دادرسي:

به تاريخ 3/11/86 شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد. خواهان حضور داشته و ليكن خواندگان حضور نداشتند. خواهان اظهار داشته :‌دعوي به شرح دادخواست تقديمي است، بدين توضيح كه من دو قطعه زمين موروثي پدرم را از ورثة ايشان خريداري كردم و ليكن خواهرم حاضر به فروش سهم خودش نشد و پس از آن سهم خود را به خوانده رديف دوم فروخته. پس از اينكه بنده حاضر نشدم زمين را تحويل بدهم قولنامه را پاره كردند و در سال جديد اقدام به تنظيم قولنامة‌ ديگري نموده اند. خواهرم سهم خودش را به مبلغ چهارصد هزار تومان به خواندة رديف دوم فروخته است. دادگاه خطاب به خواهان : چه زماني مطلع شديد كه خواهرتان سهم خودش را فروخته است؟‌خواهان اظهار داشت : عيد مطلع شدم و زمين اكنون در تصرف بنده مي باشد و خواهرم ثمن معامله را تا چند روز قبل دريافت نكرده بود كه بعد از آنرا اطلاعي ندارم.

دفاعيات خواندة رديف دوم : خواندة رديف دوم آقاي قربان در تاريخ 3/11/86 لايحه اي تقديم دادگاه نموده اند و اينگونه عنوان داشته اند كه : به موجب دادنامه هاي شمارة 549 صادره در پروندة 24/5/86-368 ح3 كه به موجب رأي شمارة 1300/180 صادره در پروندة 1309 شعبة دهم تجديدنظر استان در مورد تنفيذ قولنامه رأي قطعي صادر گرديده و در ثاني در موقع خريداري زمين به خواهان پيشنهاد گرديد كه شما زمين را خريداري نماييد و ليكن ايشان حاضر به خريد نگرديدند و سپس بنده خريداري نمودم و ثمن را به فروشنده پرداخت كرده ام و سهم ايشان به وسيلة معتمدين تقسيم گرديد و به اينجانب تحويل شد. اكنون مدت شش ماه است كه در آن تصرف دارم.تقاضاي رد دعواي خواهان را دارم.

اعلام ختم رسيدگي:

به تاريخ 4/11/86 در وقت فوق العاده شعبة‌دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده. دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسة پرونده : 785 – 86 – ح2                     دادنامه :1427 – 6/11/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست آقاي قربان به طرفيت خانم شهربانو و آقاي قربان بخواستة فسخ معامله بين خواندگان به لحاظ اخذ به شفعه با توجه به محتويات پرونده ،‌اقرار خواهان به اين مطلب كه از ايام عيد و ابتداي سال از جريان خريد و فروش سهم الارث خواهرش مطلع بوده، دادنامة‌ شمارة 368 / 86 از شعبة سوم حقوقي كه مبايعه نامه مورخ 1/1/85 بين خواندگان را تنفيذ نموده و با توجه به اينكه استفادهاز شفعه فوريت دارد لذا دادگاه به استناد مادة 821 ق.م كه مفهوم آن دال بر اسقاط اين حق در صورت عدم فوريت در آن مي باشد حكم به رد دعوي خواهان صادر مي گردد.

رأي ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجديدنظر مركز استان مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

تحلیل حقوقی كارآموز:

متأسفانه رياست محترم دادگاه در رأي صادره خويش حكم به رد دعوي خواهان صادر نموده اند كه بهتر بود بجاي آن قرار رد دعوي خواهان صادر مي گرديد چرا كه رأي صادره به صورت قرار مي باشد. البته رویه بیشتر محاکم اینگونه می‌باشدکه بین قضات در این مورد اختلاف نظر هایی دیده می‌شود که بهتر است قرار صادر شود تا حقی از خواهان نسبت به دادخواهی بعدی وی ضایع نگردد.

 

قاضی سرپرست:

 

« گزارش شماره 10 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای موسی الرضا

خوانده: ریاست محترم اداره ثبت احوال

خواسته: اصلاح شناسنامه

کلاسه پرونده: 1134 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق شناسنامه

گردشکار:

دعوي غير مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ شش هزار ريال ابطال گرديده است پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم بر تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه طرح با اين ادعا نام دخترش فاطمه بوده و ليكن در شناسنامه به اشتباه خديجه منظور و تعيين شده است با توجه به اينكه نام فاطمه نام بانوي اسلام و دختر رسول الله مي باشد تقاضاي صدور حكم به اصلاح شناسنامه و تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه را خواسته است .وفتوكپي مصدق شناسنامه فرزندش را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت و دعوت از طرفين وقت رسيدگي براي روز شنبه 9/8/85 ساعت 10 صبح تعيين گرديده است.

جلسه دادرسي:

بتاريخ 9/8/85 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده است هيچ يك از خواهان و خوانده حضور نداشته اند اداره خوانده لايحه اي ارسال نموده كه تحت شماره 193 ثبت گرديده است.

دفاعيات خوانده: خوانده طي لايحه اي عنوان داشته :انتخاب نام با اعلام كننده واقعه ولادت مي باشد و اداره ثبت احوال چندان نقشي در تعيين آن ندارد.نام خديجه از اسامي مصطلح و رايج در بين مردم مي باشد و هيچ گونه مغايرتي با عرف و عادات و رسوم مردم ندارد. نام خديجه نام اولين زني مي باشد كه به اسلام و حضرت محمد (ص)ايمان آورد و نام مادر حضرت فاطمه (ع)و همسر محمد(ص)ميباشد لذا به جهت اهميت اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها تقاضاي رد دعوي خواهان را دارم .يك برگ تصوير نام پيوست ميباشد.

اعلام ختم رسيدگي:

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده در پايان جلسه اول دادرسي ختم رسيدگي را اعلام و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده: 1134 ح2                            دادنامه: 1003-12/8/85

«رأي دادگاه»

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي موسي الرضا به طرفيت اداره ثبت احوال  بخواسته تغيير نام فرزندش از خديجه به فاطمه بشرح دادخواست تقديمي دادگاه با توجه به اينكه اسم خديجه از اسامي متبركه و اسم اولين بانوي مسلمان و همسر پيغمبر مكرم اسلام و مادر فاطمه زهرا(ع)مي باشد ونيز جزء اسامي مصطلح و متداول بين افراد جامعه مي باشد و به لحاظ جلوگيري از تزلزل اسناد رسمي دعوي را موجه ندانسته و مستنداً به ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري  –

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م توسط خواهان رعايت گرديده ،هزينه دادرسي با توجه به غير مالي بودن دعوي خواهان به درستي با ابطال تمبر پرداخت شده است . وقت رسيدگي وفق ماده 64 ق.آ.د.م تعيين گرديده و رأي صادره نيز به درستي و منطبق با موازين و مقررات قانوني مي باشدو در این پرونده تمام موارد قانونی من جمله شرایط ماهوی دادخواست رعایت گردیده و هیچ مشکلی دیده نمی‌شود. رأی مطابق قانون اصدار یافته است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 11 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای رسول

خوانده: آقای علیرضا

خواسته: خلع ید

کلاسه پرونده: 1101/85  ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق سند رسمی، شهادت شهود، عنداللزوم استعلام ثبتی

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ريال ابطال گرديده است.پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع شده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته خلع يد از يك دانگ مشاعي باستثناءهفت سي ودوم از ششدانگ يك باب منزل و باغچه مشجر 63 فرعي واقع در روستاي آبشور پلاك 109 اصلي بخش 102  مقوم به مبلغ سيصد و ده هزار تومان طرح و ادعا نموده است كه خوانده اقدام به تصرف غاصبانه ملك مذبور نموده لذا تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را كرده و فتوكپي مصدق سند مالكيت را ضم دادخواست كرده و تحقيقات محلي و خواستن نحوه مالكيت و جلب نظر كارشناس را خواسته است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از استعلام ارزش منطقه اي ملك موضوعدعوي از اداره دارايي و پاسخ استعلام كه ارزش منطقه اي ملك را به مبلغ 457650 ريال تعيين كرده است دادگاه دستور تعيين وقت را صادر لذا وقت رسيدگي براي روز چهار شنبه مورخه 11/9/85 ساعت 5/11 صبح تعيين گرديده است.

جلسه اول دادرسي:

بتاريخ 11/9/85 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد خواهان در جلسه دادگاه حضور داشته و ليكن خوانده حضور نداشته و لايحه اي نيز تقديم نكرده است . خواهان اظهار داشته :دعوي به شرح دادخواست تقديمي است .برابر فتوكپي مصدق سند مالكيت پيوست دادخواست اينجانب مالك يك دانگ مشاع به استثناء هفت سي دوم اعيان از شش دانگ يك باب منزل و باغچه مشجر پلاك 63 فرعي واقع در قريه آبشور از پلاك 109 اصلي بخش 2  را ارثاً مالك مي باشم بقيه پلاك مذكور در سهم بقيه وارث مرحوم پدرم قرار داد كه همه آنها سهم خودشان رابه خوانده دعوي منتقل نموده اند فقط من سهم خودم را به وي نفروخته ام اكنون ايشان كل پلاك موضوع دعوي را متصرف است تقاضاي صدور حكم بر خلع يد مشاعي خوانده از پلاك مذكور به نسبت سهم خودم را خواستارم همچنين هزينه دادرسي را نيز ميخواهم عند اللزوم جلب نظر كارشناس و تحقيقات محلي مورد استدعاست .

دستور دادگاه:

رياست محترم دادگاه دستور استعلام از اداره ثبت مبني بر اينكه آيا خواهان در پلاك مذكور داراي مالكيتي مي باشد يا خير و درصورت صحت به چه ميزان و به چه نحو و نيز اسامي ساير مالكين پلاك مذكور و ميزان مالكيت آنها را صادر نموده اند.

دفاعيات خوانده: خوانده دعوي طي لايحه اي كه در تاريخ 12/9/85 تقديم دادگاه نموده است اينگونه عنوان داشته كه :من زمين مورد ادعاي خواهان را طي قولنامه اي كه كپي مصدق آن پيوست مي باشد از ايشان خريداري كرده ام و اكنون املاك مزبور در يد اين جانب نمي باشد و آنرا فروخته ام .با توجه به اينكه اينجانب در خصوص همين موضوع اقدام به طرح دعوي در پرونده كلاسه 1043 ح2 عليه خواهان نموده ام و پرونده مذكور درجريان رسيدگي  مي باشد لذا تقاضاي رد دعوي خواهان را خواستارم .

اعلام ختم رسيدگي:

بتاريخ 8/2/86 در وقط فوق العاده شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده: 1101/85-ح2                         دادنامه:133-10/2/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي رسول به طرفيت خوانده آقاي علي رضا به خواسته خلع يد از يك دانگ مشاعي باستثناء هفت سي ودوم از شش دانگ يك باب منزل و باغچه مشجر 63 فرعي واقع در روستاي آبشور پلاك 109 اصلي بخش دو  مقوم به سيصدو ده هزار تومان نظر به اينكه خواهان در جلسه دادرسي مورخه  11/9/85 عنوان نموده برابر فتوكپي مصدق سند مالكيت پيوست دادخواست مالك يك دانگ مشاع به استثناء هفت سي دوم اعيان از شش دانگ يك باب منزل و باغچه مشجر پلاك 63 فرعي واقع در قريه آبشور از پلاك 109 اصلي بخش دو  هستم دادگاه با توجه به جميع جهات فوق و اظهارات طرفين و ملاحظه فتوكپي مصدق مباعيه نامه پيوستي و نيز ملاحظه پرونده 1043 –85-ح2 كه خوانده بر عليه خواهان دادخواست الزام به تنظيم سند داده و خود خواهان در جلسه دادرسي مورخه 4/3/86 مبايعه نامه را قبول دارد و اقرار به معامله نيز كره است و ليكن اكنون پشيمان است لذا دعوي خواهان غير وارد تشخيص مستنداً به ماده 197 از ق.آ.د.م و ماده 1257 ق.م حكم بربطلان دعوي خواهان صادر و اعلام مي دارد رأي صادره حضوري ظرف مهلت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري

تحلیل حقوقی كارآموز:

با توجه به محتويات پرونده هيچگونه ايرادي نه از لحاظ شكلي و نه از لحاظ ماهوي در پرونده وجود ندارد و رأي صادره به درستي اصدار يافته است و با توجه به اینکه وفق ماده 1257 قانون مدنی (هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده اوست) که در این پرونده مشاهده می‌شود باتوجه به اینکه ایشان اقرار به معامله نموده ولی بعداً اذعان داشته که پشیمان شده که پشیمانی وی منجر به فسخ معامله نخواهد شد. لذا رأی مذکور مطابق قانون اصدار یافته است.

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 12 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای قدرت 2- آقای محمود

خوانده: آقای رجب

خواسته: فسخ معامله و مطالبه ثمن

کلاسه پرونده: 7/85 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر و هزينه دادرسي به مبلغ  هشتصدوبيست ويك هزار ريال ابطال گرديده است.پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي  ارجاع شده است.

خلاصه محتويات دادخواست وضمائم :

خواهانها طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته فسخ معامله مبايعه نامه مورخه 10/10/81 و مطالبه وجه ثمن معامله به مبلغ چهار ميليون و سيصدو پنجاه هزار تومان به انضمام هزينه هاي دادرسي طرح دعوي نموده با اين ادعا مطابق قولنامه مورخه 10/10/81 يك دستگاه ميني بوس مدل 54 به شماره انتظامي 75567 را از خوانده خريداري كرده و به اين دليل كه در زمان معامله ميني بوس تهران ب فاقد دفترچه بود لذا خوانده تعهد به تحويل آن داده بود و ليكن تاكنون از تحويل آن امتناع ورزيدند والحال به جهت اينكه خودرو مذكور مدل پايين اعلام شده دفتر چه صادر نمي شود لذا با توجه به اينكه مطابق قولنامه هر گونه ايرادي در خصوص مورد معامله بر عهده فروشنده مي باشد تقاضاي صدور حكم به شرح رديف خواسته را تقاضا كرده اند.وكپي مصدق قولنامه مورخه 10/10/81 را ضم خواسته كرده اند.

تعيين وقت رسيدگي : پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت رسيدگي دفتر دادگاه وقت رسيدگي ،دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز شنبه مورخه 22/1/85 ساعت 30/9 صبح تعيين نموده اند.

جلسه دادرسي :

بتاريخ 22/1/85 شعبه سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديد،خواهانها در جلسه دادگاه حضور داشته اند .خوانده حضور نداشته و لايحه اي نيز تقديم نكرده است خواهانها اظهار داشته اند دعوي به شرح دادخواست تقديمي است ،برابر يك فقره مبايعه نامه عادي مورخه 10/10/81 يك دستگاه ميني بوس مدل 54 به شماره انتظامي 75567 به شماره موتور 16579 و شماره شاسي 25788تهران ب مي باشد را از خوانده دعوي خريداري كرده ايم ثمن معامله راكه مبلغ پنج ميليون وسيصد پنجاه هزار تومان بود به جز مبلغ يك ميليون تومان آنرا كه بابت تحويل دفتر چه ميني بوس نگه داشته بوديم به وي پرداخت كرديم اما پس از معامله متوجه شديم كه ميني بوس فاقد دفترچه مالكيت است هنگاميكه خواستيم معامله را فسخ كنيم خوانده تعهد به تحويل دفترچه نمود و ليكن از تحويل آن امتناع نموده چون ميني بوس مدل پايين است ظاهراً براي آن دفتر چه صادر نمي شودلذا تقاضاي فسخ معامله و مطالبه مبلغ ثمن معامله را داريم.

اعلام ختم دادرسي :

دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده در پايان جلسه اول دادرسي با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده:7/85 ح 3                            دادنامه :81- 24/1/85

«رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهانها :1-آقاي قدرت 2-آقاي محمود به طرفيت خوانده آقاي رجب به خواسته فسخ معامله موضوع مبايعه نامه عادي مورخه 10/10/81 و مطابله ثمن معامله به مبلغ چهل وسه ميليون و پانصد هزار ريال به انضمام هزينه دادرسي نظر به اينكه شرط تحويل دفترچه مالكيت از ناحيه خوانده به خواهانها كه در متن مباعيه نامه نوشته شده است و خواهنده متعهد به انجام آن شده  اند از جمله شروط فعل مي باشد و به دلالت مواد 237 و238 و239 از قانون مدني هر گاه در ضمن عقد شرط فعل بر يكي از متعاملين شود اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم شده مكلف به انجام شرط است و بايد آنرا به جا آورد و در صورت عدم انجام شرط طرف معامله مي تواند به محاكم رجوع و الزام به وفاي شرط بنمايد و در صورتيكه اجبار ملتزم به انجام شرط غيرمقدور ليكن انجام آن توسط شخص ثالثي مقدور باشد بايد به خرج ملتزم و به وسيله شخص ديگر انجام گيرد و هرگاه اجبار مشروطه عليه براي انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فعل مشروط از جمله اعمالي نباشد كه ديگري بتواند از جانب وي انجام دهد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت لذا در مرحله اول وظيفه خواهانها اجبار خوانده به انجام شرط از طريق محاكم مي باشد عليهذا دعوي خواهانها در وضعيت فعلي و قبل از رجوع به حاكم و اجبار خوانده به ايفاي شرط قابليت استماع را نداشته دادگاه به استناد ماده 2 از قانون آ.د.م قرار عدم استماع دعوي خواهانها را صادر مي نمايد رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر مركز استان خراسان مي باشد.

رئيس شعبه سوم دادگاه عمومي  –

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به محتويات پرونده ملاحظه مي گردد خواهانها ي دعوي صرفاً ادعاي غير مقدور بودن انجام شرط را نموده اند ليكن در جهت اثبات اين ادعا دليلي اقامه ننموده اند چنانچه خواهانها در جهت اثبات اين ادعا مدركي ارائه نمودند و از نظر دادگاه محترم رسيدگي كننده غير مقدور بودن انجام شرط احراز ميگرديد .حكم به نفع خواهانها اصدار مي يافت.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 13 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: شهرداری

خوانده: آقای حسین

خواسته: مطالبه اجور معوقه

کلاسه پرونده: 166 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق مبایعه نامه عادی، شهادت شهود

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينة دادرسي به مبلغ سي هزار و هفتصد ريال ابطال گرديده است. پرونده به شعبة سوم دادگاه عمومي  ارجاع گرديده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته مطالبة اجور معوقه به مبلغ يك ميليون و نهصد و هشتاد و دو هزار و سيصدو بيست و شش ريال و جبران خسارات دادرسي طرح و ادعا كرده است كه خواندة دعوي به استناد قرارداد اجارة مستأجر يك باب دكان ملكي شهرداري مي باشد كه از پرداخت اجاره بها در مواعد مقرر خودداري ورزيده است لذا تقاضاي صدور حكم بر محكوميت خوانده به شرح خواسته را نموده است و در جهت اثبات ادعاي خويش كپي مصدق قرارداد اجاره به شمارة 18753-15/8/80 را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه مبني بر تعيين وقت، دفتر دادگاه وقت رسيدگي را براي روز يكشنبه مورخة 20/2/85 ساعت 30/8 صبح تعيين كرده است.

 

جلسة دادرسي:

به تاريخ 20/2/85 شعبة سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده است. اخطارية خوانده و برگ ثاني دادخواست و ضمائم بدون ابلاغ به خوانده به دفتر دادگاه اعاده گرديده است و حسب گزارش مأمور ابلاغ، خوانده در محل شناسايي نگرديده است لذا جلسة دادگاه معد رسيدگي نبوده. لذا دادگاه دستور ارسال اخطار رفع نقص براي خواهان در خصوص اعلام آدرس دقيق خوانده صادر نموده اند.

قرار دفتر: به لحاظ اينكه اخطار رفع نقص در تاريخ 22/2/85 به خواهان ابلاغ گرديده پس از گذشتن مدت مقرر قانوني نسبت به رفع نقص و تكميل دادخواست اقدامي به عمل نياورده. با اجازة حاصله از ماده 85 ق.آ.د.م قرارداد دادخواست وي را صادر و اعلام مي دارد. اين قرار پس از ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل شكايت در دادگاه عمومي شعبة‌ سوم شهرستان  است.

تحلیل حقوقی كارآموز:

با توجه به محتويات پرونده قرار صادره بدرستي و بدون ايراد صادر گرديده است. چرا که باتوجه به ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام قانونگذاری بیان می‌دارد (خواهان حق دارد نسبت به کسی که بعنوان وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید) و به دلالت رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 518 مورخه 18/11/67 چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته، اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد که در این مورد هیچگونه اشکالی در رأی دیده نمی‌شود.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 14 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای محمود

خوانده: آقای رمضان

خواسته: تعدیل اجاره بهاء

کلاسه پرونده: 1559 ح 3

دلایل: فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی

گردشکار:

دعوي غيره مالي بوده و تمبر هزينه دادرسي به مبلغ شش هزار ريال ابطال گرديد:پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومي  ارجاع گرديده است.

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته صدور حكم به افزايش اجاره بهاء يك باب مغازه پلاك285 برابر نظر كارشناس به نرخ روز و تنظيم اجاره خط به شرح متن دادخواست طرح دعوي نموده با اين ادعا كه يك در بند دكان پلاك 285 را به مدت سه سال از تاريخ 1/1/72 لغايت 11/75 از قرار ماهي هزار وهشتصد تومان طبق توافق متولي قبلي آقاي برات محمد و خوانده مذكور گزارش اصلاحي صادر گرديده است كه از سال 75 تا كنون اجاره بهاء افزايش نيافته است عليهذا تقاضاي جلب نظر كارشناس و تعيين اجاره بهاء واقعي به نرخ روز و صدور حكم به شرح رديف خواسته را تقاضا كرده و فتوكپي مصدق دادنامه شماره 659-13/5/72 صادره از پرونده 11 71 ح2 را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز يكشنبه 24/3/85 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است.

جلسه اول دادرسي :

بتاريخ 24/2/85 شعبه ششم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده است خواهان حاضر نشده،خوانده حضور داشته لايحه اي پيوست نگرديده ،خوانده اظهار داشته :من شخصاً براي تجديد اجاره به اداره اوقاف مراجعه كردم و كارشناسي انجام شده ولي خواهان آنرا قبول نكرده،اداره اوقاف نيز اعلام كرده اختلاف خود را با متولي موقوفه حل كنيد.خواهان وارد جلسه دادگاه گرديده و اظهار داشته :متولي قبلي كه شخص واقف بوده فوت كرده از دادگاه يك نوبت حكم صادر شده،بعد از وي اداره اوقاف روي مغازه دس گذاشته و چون مدارك كافي در اختيار نداشته اجاره بها را كم تعيين كرده است كه اكنون حكم دادگاه از اجاره جديد بيشتر است .كارشناس مغازه اي مجاور را ماهيانه ده هزار تومان اجاره تعيين كرده است.

دفاعيات خوانده :خوانده اظهار داشته :در صورتيكه ايشان قبول نمايد مبلغ ماهيانه شصت هزار ريال براي مغازه مورد قبول من است و اگر نه اداره اوقاف خودش تعيين كند.

اعلام ختم رسيدگي:

دادگاه پس از بررسي اوراق و محتويات پرونده در پايان جلسه اول با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسه پرونده: 1559 ح 3                      دادنامه شماره:445-30/3/85

«رأي دادگاه»

در خصوص دعوي آقاي محمود به طرفيت آقاي رمضان داير به صدور حكم به افزايش اجاره بهاي مغازه پلاك 285 طبق نظر كارشناس به نرخ روز و تنظيم اجاره نامه به استناد رأي اداره تحقيق اوقاف خراسان مبني بر توليت خواهان و رأي شماره 659-13/5/72 دادگاه حقوقي 2 سابق  با توجه به اينكه برابر ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك واموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امضاءو نظارت اماكن متبركه مذهبي مساجد مصوب 1358 و آيين نامه اجرايي آن تجديد اجاره و تعيين ميزان اجاره بهاء بايد وسيله اداره اوقاف و امور خيريه محل تعيين شود .دعوي فاقد اثر قانوني تشخيص به استناد بند 4 ماده 86 و ماده 89 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر مي نمايد اين رأي ظرف 20 روز قابل تجديد نظر دادگاه تجديد نظر استان خراسان مي باشد.

رئيس شعبه دوم حقوقي دادگستري  –

تجديد نظر خواهي:

پس از ابلاغ دادنامه صادره به اصحاب دعوي ،خواهان پرونده اقدام به تجديد نظر خواهي نموده است.

گردشكار در مرحله تجديد نظر:

خلاصه محتويات دادخواست تجديد نظر و ضمائم:

تجديد نظر خواه طي دادخواستي به طرفيت تجديد نظر خوانده به خواسته تجديد نظر نسبت به دادنامه شماره 445-30/3/85 موضوع كلاسه 145 –85 ش 6دادگاه عمومي  طرح دعوي كرده و اينگونه ادعا كرده است كه طبق ماده 3قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 2/10/63 هر موقوفه داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه حسب مورد متولي يا سازمان اوقاف نماينده آن مي باشد .لذا موقوفات عام كه داراي متولي مي باشد اداره آن نيز با توجه به بند يك ماده يك قانون فوق الذكر از حيطه وظايف سازمان اداره اوقاف خارج و صرفاً مورد چنين موقوفاتي حق نظارت خواهد داشت .استناد دادگاه محترم بدوي لايحه قانوني تجديد نظر قرار داد اجاره املاك واموال موقوفه و… مصوب 25/2/58 و تبصره آن و آيين نامه اجرايي تبصره ماده يك قانون مذكور مصوب 17/2/58 نافي وظايف متولي نخواهد بود و به هيچ وجه تجديد قرار داد  اجاره در مورد موقوفات عام داراي متولي از وظايف متولي خارج نخواهد بود . از مفهوم ماده 9 ق تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف مصوب 2/10/85 نيز چنين اسطنباط مي شود كه در صورت عدم اقدام متولي يا امضاء موقوف عليهم سازمان اوقاف حق دخالت و اداره موقوفه را خواهد داشت لذا دادنامه بدوي صادره مخدوش به نظر ميرسد و استنباط دادگاه محترم بدوي متزلزل مي باشد لذا تقاضاي زسيدگي تجديد نظر و نقص دادنامه بدوي صادره را خواسته است و كپي مصدق دادنامه بدوي و حكم توليت را ضم دادخواست كرده است.

دفاعيات تجديد نظر خوانده: تجديد نظر خوانده طي لايحه اي عنوان داشته :دادنامه بدوي بحق و خالي از ايراد صادر گرديده طبق اجاره خط في مابين مغازه موضوع دعوي مدت هاست كه در تصرف اينجانب بوده و نيز طي سند اجاره اي مستغلات اداره اوقاف كتباً طي شماره 1122 مستاجر بوده و تعيين تكليف گرديده و نيز در همين مورد از طرف سازمان 8/3/80 اوقاف كتباً طي شماره 2447 به اينجانبان و شركا اعلام گرديده لذا تقاضاي تاييد حكم صادره بدوي را خواسته است و نظريه اداره تحقيق و ديگر مدارك اشاره شده را ضم لايحه كرده است.

اعلام ختم رسيدگي تجديد نظر:

بتاريخ 18/6/85 در وقت فوق العاده شعبه 16 دادگاه تجديد نظر خراسان تشكيل گرديده دادگاه با ملاحظه دادخواست تجديد نظر و بررسي محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است .

كلاسه پرونده:1085 ش 16 تجديد نظر خراسان               دادنامه:1074 /124 –18/6/85

« رأي دادگاه تجديد نظر »

در خصوص تجديد نظر خواهي آقاي محمود توليت موقوفه حاج برات محمد بطرفيت رمضان نسبت به دادنامه شماره 445 در پرونده كلاسه30/3/85 – 145 ش 6 محاكم عمومي  با توجه به مباني اعتراض و اينكه موقوفات عام كه داراي متولي مي باشد با توجه به بند ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اداره آنها از حيطه اداره اوقاف خارج و بعهده متولي موقوفه مي باشد .با انطباق تجديد نظر خواهي با شفوق الف و ه ماده 348 قانون آ.د.م ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته پرونده جهت ادامه رسيدگي در ماهيت به دادگاه بدوي ارسال مي گردد. رأي صادره قطعي است.

سپس پرونده به شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارسال و تحت كلاسه 1559 ح2 ثبت گرديده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخه 8/10/85 ساعت 5/10 تعيين گرديده است.

جلسه اول دادرسي:

بتاريخ 8/10/85 شعبه دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديد خواهان و خوانده در جلسه دادگاه حضور داشتند .خواهان اظهار داشته :يك باب مغازه به مساحت 21 متر مربع را كه مثل آنرا كه در كنار مغازه خودم مي باشد 40 هزار تومان اجاره داده ايم كارشناس 20 هزار تومان تعيين كرده است اكنون تقاضا دارم همين مبلغ 20 هزار تومان را اجاره بدهند والا بايد تخليه كنند من هم كاره اي نيستم واقف وقف نموده و توليت را با بنده گذاشته.

دفاعيات خوانده: خوانده اظهار داشته :من تابع قانون هستم اين ملك از تاريخ سال 59 در دست من است حاضرم كارشناسي شود.

صدور قرار كارشناسي: رياست محترم دادگاه نظر به احراز شرايط تعديل قرار اجاع امر به كارشناس را صادر نموده اند تا اينه كارشناس منتخب ظرف 10 روز پس از رويت اخطاريه و معاينه محل و در نظر گرفتن عوامل موثر درقضيه 27/1/85 در تاريخ تقديم دادخواست را تعيين نمايد به همين منظور آقاي بديعي بقيد قرعه با مبلغ يكصدو پنجاه هزار ريال جهت كار شناسي انتخاب كه پراخت حق الزحمه به عهده خواهان بوده است.

نظريه كارشناس: كارشناس منتخب پس از بازديد از محل با در نظر گرفتن پارامتر هاي موثر در قيمتها و همچنين مغازه هاي همجواره اجاره بهاي مغازه موضوع دعوي را از اول سال 85 هر ماه يكصد هزار ريال در نظر گرفته است.

اعلام ختم رسيدگي:

دادگاه بتاريخ 18/1/86 در وقت فوق العاده تشكيل با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي  كرده است.

كلاسه پرونده: 1559 ح 3                                    دادنامه:15 –22/1/86

«رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان آقاي محمود به طرفيت آقاي رمضان بخواسته افزايش اجاره بها يك در بند دكان پلاك 285 طبق نظر كارشناسي به نرخ روز و تنظيم اجاره خط به استناد رأي اداره تحقيق اوقاف خراسان مبني بر توليت خواهان و رأي شماره 659-13/5/72 دادگاه حقوقي 2 سابق  ،نظر به احراز توليت موقوفه خواهان و رابطه استيجاري فيمابين به دلالت مدارك پيوست حصول ادكان و شرايط تعديل به منظور اجاره بهاي عادله عين مستاجره جلب نظر كارشناس بعمل آمد عليهذا دادگاه دعوي اقامه شده را تاميزان نظر كارشناس محمول بر صحت تشخيص مستنداً به ماده 4 ق روابط موجر و مستأجر سال 56 و مواد 3و13ق مزبور حكم به تعديل اجاره بهاء فوق الذكر از تاريخ تقديم دادخواست 27/1/85 از مبلغ 18000 ريال به مبلغ يكصد هزار ريال صادر و اعلام مي دارد.رأي صادره حضوري ظرف مهلت 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري  –

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به محتويات پرونده ملاحظه مي گردد شرايط شكلي تنظيم دادخواست مندرج درمادة 51 قانون آ.د.م رعايت گرديده. هزينة دادرسي نيز با توجه به غير مالي بودن دعوي بدرستي با ابطال تمبر صورت پذيرفته وقت رسيدگي وفق مادة 46 قانون مذكور تعيين گرديده. با توجه به اينكه رأي دادگاه بدوي بصورت قرار اصدار يافته بود لذا پس از تجديدنظر خواهي، دادگاه تجديدنظر پس از نقض قرار صادره وفق مادة 353ق.آ.د.م پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كنندة رأي عودت داده است.

 

قاضی سرپرست:

 

« گزارش شماره 15 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای رجبعلی

خوانده: 1-خانم سكينه2-آقاي علي3- اقاي محمد4- آقاي حسين5- خانم فاطمه6-خانم معصومه7- خانم زهرا

خواسته: دستور فروش املاک مشاع

کلاسه پرونده: 302/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق سند رسمی مشاع، نظریه اداره ثبت اسناد و املاک

گردشکار:

موضوع خواسته عنوان دعوي را نداشته و صرفاً تقاضا مي باشد. و ليكن تمبر هزينة دادرسي به صورت مالي و به مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ريال ابطال گرديده است.

خلاصة محتويات دادخواست و ضمائم:

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خوانده به خواسته دستور فروش يك دانگ مشاع از شش دانگ پلاك هاي 286و3545و3546 اصلي بخش يك  با اين ادعا كه مقداري از املاك مرحوم غلامرضا به جا مانده است كه چون تعداد ورثه ها زياد است قابل تقسيم بين وراث نمي باشد و از طرفي وراث توافقي جهت خريد يا فروش عده اي ندارند لذا تقاضاي صدور دستور فروش را خواسته و فتوكپي مصدق سند مالكيت را ضم دادخواست كرده است.

دستور دادگاه:

رياست محترم دادگاه دستور استعلام از ادارة ثبت جهت مشخص شدن آخرين وضعيت ثبتي پلاكهاي موضوع دعوي و تعداد مالكين و ميزان مالكيت آنها را صادر و دستور تعيين وقت را نيز صادر نموده اند.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخة 18/5/86 ساعت 8 صبح تعيين گرديده است.

جلسة دادرسي:

به تاريخ 18/5/86 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده خواهان حاضر گرديده ، خواندگان دعوي حضور نداشتند. لايحه اي نيز ارسال ننموده اند. خواهان اظهار داشته : اينجانب در پلاكهاي 3546و2860و3545 اصلي بخش يك  در هر يك از پلاكها مالك يك دانگ مشاع از شش دانگ املاك هستم با توجه به اينكه پلاك هاي مذكور متعلق به ورثة مرحوم محمد مي باشد و ورثه زياد هستند لذا قابل تقسيم بين ورثه را ندارد از طرفي ادارة ثبت نيز طبق نامة پيوست به شمارة 3718 مورخة 8/3/86 املاك قابل افراز نمي باشد تقاضاي صدور دستور فروش را دارم.

اعلام ختم رسيدگي:

به تاريخ 29/9/86 در وقت فوق العاده شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام رسيدگي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسة پرونده: 302-86-ح2                     شمارة دادنامه: 1279-30/9/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست آقاي رجبعلي به طرفيت خانم سكينه، محمدكريم و آقايان و خانم ها علي، محمد، حسين، فاطمه، معصومه ، زهرا بخواستة دستور فروش يك دانگ پلاك هاي 2860و3545و3546 اصلي بخش يك  دادگاه نظر به خواستة خواهان و با توجه به نظر ادارة ثبت مبني بر عدم امكان افراز پلاكهاي موضوع دعوي و با توجه به استعلام صورت گرفته از ادارة ثبت كه مالكيت خواهان به عنوان احراز مالكين مشاعي اثبات گرديده لذا به استناد مادة 1و4 ق افراز فروش املاك مشاعي و مادة 9و10 آيين نامة قانون مذكور دستور فروش پلاكهاي مورد دعوي را صادر و اعلام مي نمايد اجراي احكام مدني موظف است حسب درخواست خواهان نسبت به فروش پلاكهاي مورد دعوي از طريق انجام مزايده اقدام و وجه حاصل از فروشبه مالكين به نسبت سهم مالكيت تقسيم گردد. دستور صادره قطعي است.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

با ملاحظة دادخواست خواهان ملاحظه مي گردد كه تمبر هزينة دادرسي به صورت تمبر دعاوي مالي ابطال گرديده. حال آنكه تقاضاي دستور فروش عنوان دعوي را نداشته و صرفاً تقاضا مي باشد. لذا رأی مذکور مطابق قانون اصدار یافته است و هیچگونه ایرادی از لحاظ شکلی و ماهیتی در رأی دیده نمی‌شود.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 15 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای مصطفی با وکالت آقای محمدرضا ملایی

خوانده: آقای حسین

خواسته: مطالبه حق کسب و پیشه

کلاسه پرونده: 388/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی، شهادت شهود، عنداللزوم جلب نظر کارشناس

گردشکار:

دعوي مالي بوده و تمبر هزينة‌دادرسي چهل و هفت هزار و چهارصد ريال ابطال گرديده و پروندهبه شعبه دوم حقوقي دادگستري  ارجاع گرديده است .

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم :

خواهان با وكالت آقاي محمد رضا ملايي به طرفيت خوانده به پرداخت حق كسب و پيشه با جلب نظر كارشناس فعلاً مقوم به سه ميليون و صد هزار ريال طرح دعوي نموده با اين ادعا كه حسب صورتجلسه مورخه 24/2/86 و اظهار نامه شمارهء 571 مورخه 22/7/80 بمدت 20 سال مالك حق كسب و پيشه يك باب مغازه با مشخصات پلاك 8 فرعي از2656 اصلي بخش يك  متعلق به خوانده مي باشد . مغازه فوق بدليل تخلف از شرط ضمن عقد ( واگذاري سر قفلي به ثالث ) با پرداخت نصف حق سرقفلي از يد اينجانب خارج و به خوانده تحويل گرديده با عنايت به اينكه حسب قرارداد 7/2/81 فقط حق سرقفلي را واگذاركرده ام و با عنايتبه تبصرة 2 ذيل مادة 19ق مالك و مستأجر مصوب 56 و تبصرة يك قانون مذكور تقاضاي صدور حكم به الزام خوانده به پرداخت نصفحق كسبه وپيشه در حق خود را با جلب نظركارشناس را خواسته است و تصوير مصدق اظهارنامه و صورتجلسة مورخة 24/2/86 و قرارداد وكالت را ضم دادخواست كرده است.

خلاصة محتويات اظهارنامه: خوانده پرونده آقاي حسين در تاريخ 22/7/80 اظهارنامه اي براي خواهان پرونده ارسال و عنوان داشته اند كه با توجه به اينكه شما حدود بيست سال است كه يك باب مغازه اينجانب را در اجارة خود داريد و ماهيانه مبلغ سي تومان اجاره بها بوده و الحال كه اجاره بهاء مغازه افزايش يافته به شما اعلام مي دارم نسبت به پرداخت افزايش اجاره بهاء طبق نظر كارشناسي از سال 1360 لغايت 1380 اقدام نماييد درغيراينصورت از طريق دادگاه اقدام خواهم نمود.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور دادگاه وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخة 1/5/86 ساعت 11 صبح تعيين گرديده است.

جلسة اول دادرسي:

به تاريخ 1/5/86 شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده وكيل خواهان و خوانده درجلسة دادگاه حضور داشته اند از ناحية‌وكيل خواهان و نيز خوانده لايحه اي تقديم گرديده است. وكيل خواهان اظهار داشته:دعوي به شرح دادخواست تقديمي است و نيز لايحه اي كه ارائه نموده ام. موكل اينجانب حسب مدارك استنادي مندرج در لايحه مالك بلا منازع حق كسب و پيشه يا تجارت در ملك مورد نظر به مدت بيست سال مي باشد چون مبلغ آن مشخص نيست بدواً تقاضاي صدور قرار كارشناسي و صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت نصف آنرا دارم.

دفاعيات خوانده: من سرقفلي را به پدر خواهان انتقال داده ام و در آن زمان خواهان كاره هاي نبوده اند طرف حساب من پدرايشان بوده اند. پس از فوت پدرشان، وراث بدون اذن اينجانب سرقفلي مغازه را به فردي به نام يد ا…. واگذار كرده اند ومن از وي خريداري نموده ام. به اين جهت كه ورثه مرحوم بدون اجازه بنده مغازه را انتقال نموده اند برابر كلاسة 2-82-ش6 تقاضاي صدور حكم تخليه نمودم كه برابر دادنامة شمارة 1075-31/6/82 حكم بر تخلية عين مستأجره با پرداخت نصف حق كسب و پيشه مبلغ سي ميليون ريال از ناحية اينجانب به آقاي يد ا… حكم بر تخليه صادر شد. و من نصف حق كسب و پيشه را دادم و ملك را به تصرف خود در آوردم.

وكيل خواهان اظهار داشته: آنچه در پرونده هاي مطروحه مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته تعيين سرقفلي بوده كه آنرا قبول داشته و قبول مي كنيم آنچه مورد ادعاي ما مي باشد تعيين ميزان حق كسب و پيشه است كه بحثيجدا از سر قفلي است. سرقفلي مي تواند عبارت از وجهي باشد كه مالك در ابتداي اجاره و جداي از مال الجاره از مستأجر مي گيرد در صورتيكه حق كسب و پيشه و تجارت به شهرت تجارتي مستأجر ، وجود مشتريان و تعداد سالهايي كهدر آن مالك اشتغال داشته بستگي دارد لذا تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته را دارم.

اعلام ختم رسيدگي:

به تاريخ 7/5/86 دروقت فوق العاده شعبة دوم حقوقي دادگستري  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است.

كلاسة پرونده :388-86-ح2                          دادنامه: 774-31/5/86

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي آقاي مصطفي با وكالت آقاي محمدرضا ملايي به طرفيت خوانده آقاي حسين به خواستة صدورحكم به الزام خوانده به پرداخت حق كسب و پيشه با جلب نظر كارشناس فعلاً مقوم به مبلغ سه ميليون و يكصد هزار ريال نظر به اينكه به موجب اظهارات وكيل خواهان و خوانده به شرح منعكس در پرونده و نيز كپي مصدق قرارداد واگذاري سر قفلي مورخة 7/2/81 حق كسب و پيشه پلاك موضوع دعوي از سوي كلية وراث مرحوم علي كه خواهان يكي از آنهاست به آقاي يد ا… منتقل گرديده لذا با انتقال حق كسب و پيشه ازناحية خواهان و ساير ورثه به آقاي يد ا… حتي براي خواهان و ساير ورثه باقي نمانده كه از موجر تقاضاي مطالبة آن را بنمايند يا انتقال منافع عين مستأجره از ناحية‌خواهان وساير ورثه به آقاي يد ا… ايشان قائم مقام خواهان و ساير ورثه شده است و اگر حقي به فرض صحت وجود داشته باشد از ناحية وي كه منتقل اليه و قائم مقام خواهان و ساير ورثه است قابل اعمال است لذا خواهان ذينفع در طرح دعوي مطروحه نبوده دادگاه به استناد بند ده ازمادة 86 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر مركز استان خراسان رضوي مي باشد.

رئيس شعبة دوم حقوقي دادگستري  –

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

باتوجه به اینکه وفق ماده 86 از قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام قانونگذاری عنوان میدارد (در صورتیکه خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوی امتناع کند) که نظر به محتويات پرونده رأي صادره به درستي اصدار يافته و هيچ گونه ايراد و خدشه اي بر آن وارد نيست.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 17 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: اداره امور عشایر

خوانده: 1- شرکت تعاونی عشایری شهید دستغیب، 2- آقای حجی قربان

خواسته: تخلیه واحد مسکونی

کلاسه پرونده: 686/85 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق سند ملک، عنداللزوم جلب نظر کارشناس

گردشکار:

دعوي غير مالي بوده و با توجه به اينكه رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشد تمبر هزينة دادرسي ابطال نگرديده است. پرونده به حوزة پنج شوراي حل اختلاف ارجاع گرديده

خلاصة محتويات دادخواست وضمائم :

خواهان طي دادخواستي به طرفيت خواندگان به خواستة تخلية يك باب منزل مسكونيطرح دعوي نموده با اين ادعا كه خواندة رديف اول يك واحد مسكوني متعلق به آن اداره را كه به صورت امانت دراختيار داشته به آقاي حجي قربان ( خوانده رديف دوم ) جهت سكونت تحويل داده است. و با اين ادعا كه اداره نياز به واحد مسكوني مذكور دارد تقاضاي صدور حكم برمحكوميت خواندگان به شرح رديف خواسته را تقاضا نموده است. و كپي مصدق مكاتبات انجام شده بين اداره و شركت تعاوني و خوانده رديف دوم را ضم دادخواست كرده است.

تعيين وقت رسيدگي: پس از دستور تعيين وقت ، دفتر شورا وقت رسيدگي را براي مورخة 18/4/85 ساعت 30/11 تعيين نموده اند.

 

جلسة اول دادرسي:

به تاريخ 18/4/85 جلسة شوراي حل اختلاف حوزة پنج تشكيل گرديده : نمايندة حقوقي خواهان و نمايندة حقوقي خوانده رديف اول و خواندة رديف دوم حضور داشته اند. نمايندة خواهان اظهار داشته :‌دعوي به شرح و متن دادخواست تقديمي است.

دفاعيات خواندگان: مدير عامل شركت تعاوني عشايري اظهارداشته : با توجه به نياز اداره به منزل مسكوني ازسال قبل يعني سال 82 به آقاي حجي قربان كه كارمند شركت مي باشند اعلام نموده ام ولي ايشان خودداري مي نمايد.

خواندة رديف دوم طي لايحه اي عنوان داشته : اولاً طرحدعوي از سوي خواهان با توجه به شخصيت حقوقي اداره مستلزم داشتن نمايندگي مي باشد كه چنين نمايندگي به آقاي خواهان داده نشده است. ثانياً طرح دعوي از سوي خواهان بلاوجه مي باشد چراكه رابطة في مابين تابع احكام اجاره نمي باشد. در ما نحن و فيه خواهان واحد مسكوني را به اجارة اينجانب نداده است و بنده سرايدار و انبارداراداره بوده ام و در واقع نگهبان اداره و مسكن بوده ام. ثالثاً ادارة امور عشاير ايران يك واحد مسكوني متناسب با نياز اينجانب و خانواده ام بهجهت اينكه انبار دار وسرايدار اداره مي باشم در اختيار گذارده و مدت و زمان تخليه بنا به قوانين استخدامي منوط به اتمام سمت خدمتم مي باشد. و در صورت بازنشستگي مي بايست واحد مسكوني را آن هم با صلاحديد ادارة كل امور عشايري تخليه نمايم لذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد ادعاي خواهان را دارم.

كلاسة پرونده : 95 – 85 – ح5                 شمارة دادنامه:306-ح5-30/4/85

« رأي شورا »

در خصوص دعوي خواهان براتعلي نمايندة ادارة امور عشاير  بطرفيت حجي قربان به خواستة‌صدور حكم بر تخلية يك باب منزل مسكوني واقع در ادارة امور عشاير نظر به اينكه حسب اظهارات طرفين مالكيت خواهان به عنوان نمايندة حقوقي محرز و مسلم است و خواهان عدم ضايت خود را بر ادامة استيفاء منفعت از ناحية خوانده اعلام داشته و خوانده در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي بعمل نياورده دعوي خواهان محمول بر صحت است مستنداً به مادة 494 ق.م حكم به تخلية‌منزل فوق الذكر صادر واعلام ميگردد رأي صادره حضوري وظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در دادگاههاي عمومي  مي باشد.

پس از صدور رأي قاضي محترم مشاور رأي صادره را به جهتاينكهاولاً رابطة استيجاري خواهان با خوانده احراز نگرديده. ثانياً مالكيت خواهان در مورد اجاره احراز نشده است غير صحيح تشخيص نموده اند. لذا عين پرونده به دادگستري عمومي  ارسال گرديده است.

اعلام ختم دادرسي:

به تاريخ 27/5/85 دروقت فوق العاده شعبة سوم دادگاه عمومي  تشكيل گرديده دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده با اعلام ختم دادرسي به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي كرده است:

كلاسة پرونده : 686-85-ح2                         دادنامه: 665-28/5/85

« رأي دادگاه »

در خصوص دادخواست تقديمي خواهان ادارة امور عشاير  به طرفيت خواندگان 1- شركت تعاوني عشاير دستغيب 2- حجي قربان به خواستة تخلية عين مستأجره. نظر به اينكه يكي از اركان دعوي تخليه وجود رابطه استيجاري بين طرفين مي باشد و در ما نحن فيه به دلالت اظهارات خواهان درمتن دادخواست تقديمي و محتويات پرونده رابطة استيجاري بين خواهان و خواندگان دعوي وجود ندارد لذا دعوي خواهان به كيفيت مطروحه قابليت استماع را نداشته دادگاه به استناد مادة2 از ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان را صادر مي نمايد. رأي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر درمحاكم تجديدنظر مركز استان خراسان مي باشد.

رئيس شعبة سوم دادگاه عمومي

تجديدنظر خواهي:

پس ازابلاغ رأي به اصحاب دعوي خواهان پرونده با وكالت آقاي علي غفوري نسبت به آن اعتراض نموده لذا پرونده به محاكم تجديدنظر استان خراسان و تحت كلاسة 334-85 شعبة‌دهم دادگاه تجديدنظر خراسان ثبت گرديده .

 

كلاسة پرونده : 334-85 ش دهم تجديدنظر            دادنامه: 306/51-9/8/85

«  رأي دادگاه تجديدنظر »

درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي علي غفوريوكيلرسمي اداره كل امور عشاير خراسان از دادنامة‌ شمارة 665-28/5/85 صادره از شعبة محترم سوم حاكم عمومي شهرستان  با توجه به محتويات پرونده واينكه دراين مرحله از دادرسي دليل كه موجب خدشه در اركان رأي صادره شود از ناحية تجديدنظر خاوه اراده نشده و به لحاظ قوانين شكلي نيز ايرادي به نظر نمي رسد. لذا تجديدنظر خواهي را موجه ندانسته مستنداً به مادة 358 ق.آ،د.م دادنامة تجديدنظر خواسته را ابرام مي نمايد. رأي صادره قطعي است.

 

تحلیل حقوقی كارآموز:

نظر به محتويات پرونده ملاحظه مي گردد نامة مثبت سمت نمايندگي ادارة امور عشايري  در پرونده موجود نمي باشد. لذا سمت نمايندگي طرح كنندة دعوي محرز نيست و متأسفانه رياست محترم شوراي حل اختلاف بدون توجه به اين موضوع اقدام به رسيدگي نموده اند.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 18 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: 1- آقای محسن، 2- آقای مسلم

خوانده: آقای خانعلی

خواسته: اعسار از محکوم به

کلاسه پرونده: 663/85 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق رأی شماره 1573-7/10/82، استشهادیه محلی، عنداللزوم شهادت شهود

گردشکار:

دعوی غیر مالی بوده و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ شش هزار ریال ابطال گردیده پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی  ارجاع گردیده است  .

خلاصه محتویات دادخواست و ضمائم :

خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته  صدور حکم بر تقسیط محکوم به دادنامه شماره 1573-7/10/82 موضوع پرونده کلاسه 976-82 ش 3 تنظیم با این توضیح که مطابق دادنامه صادره مذکور به جهت ایراد صدمه بد نی عمومی خوانده محکوم به پرداخت دیه در حق خوانده گردیده اند و به این جهت که هر دو محصل و فاقد در آمد و تحت پوشش مرکز بهزیستی  هستند  . لذا قادر به پرداخت یک جای محکوم به نیستند لذا تقاضای صدور حکم به شرح ردیف خواسته را نموده اند و کپی  مصدق دادنامه شماره 1573 – 7/10/82 ، استشهادیه محلی و گواهی مرکز بهزیستی  را ضم دادخواست نموده اند .

تعیین وقت رسید گی: پس از دستور دادگاه وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه مورخه 4/6/85 ساعت 30/9 صبح تعین گردیده .

جلسه دادرسی:

به تاریخ 4/6/85 در و قت مقر شعبه سوم دادگاه عمومی  تشکیل خواهان ها و خوانده در جلسه دادگاه حضور داشته اند . خواهان ردیف دوم اظهار داشته : دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است . برابر دادنامه شماره 1573 – 7/10/82 در پرونده کلاسه 976 – 82  ش 3 به اتفاق برادرم محسن مشترکاً به پرداخت —–دیه کامله در حق شاکی ( خوانده ) محکوم گردیده ام . مهلت دیه منقضی شده توان پرداخت یکجا آنرا نداریم ماهیانه هشتاد هزار تومان دریافت می نمایم یک ماه است سر کار نرفته ام شاهد دارم خواهان ردیف دوم اظهار داشته : با برادرم به صورت مشترک به پرداخت یک دیه کامله و خودم به تنهایی به پرداخت معادل یک دیه کامله به عنوان ارش پارگی گوش خوانده محکوم گردیده ام من محصل و بی کار می باشم توان پرداخت یکجای محکوم و به را ندارم ماهیانه حداکثر ده هزار تومان می توانم بدهم . در همین لحظه پرونده استنادی به کلاسه 976-82 ش 3 ملاحظه گردیده که در این پرونده آقایان محسن و مسلم و خانم طیبه ه جهت ایراد ضرب عمدی شکایت کرده اند که برابر دادنامه صادره مسلم و محسن مشتر کاً به پرداخت یک دیه کامله و محسن به تنهایی به پرداخت یک دیه کامله بابت ارش پارگی گوش همراه به کاهش شنوایی در حق  شاکی آقای خانعلی محکوم گردیده اند که هنوز مهلت پرداخت دیه به اتمام نرسیده ، شاکی تقاضای مطالبه دیه کرده است .

دفاعیات خوانده : خوانده اظهار داشته : اولاً خواهانها که ادعا دارند تحت پوشش بهزیستی می باشند دلیلی بر این امر ارائه ننموده اند و فقط مادر ایشان در بهزیستی کار می کند ثانیاً هنوز مهلت پرداخت دیه نرسیده است تقاضای رد دعوی خواهانها را دارم .

اعلام ختم رسید گی:

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم دادرسی به شرح  ذیل مبادرت  به صدور رأی کرده است .

 

کلاسه پرونده : 663-85 ش 3                                 دادنامه : 721-4/6/85

« رای دادگاه »

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها 1- محسن  2- مسلم به  طرفیت خوانده آقای خانعلی به خواسته صدور حکم تقسیط محکوم و به موضوع دادنامه شماره 1573-7/10/82 در پرونده کلاسه 976-82 ش 3 نظر به اینکه به دلالت محتویات پرونده موضوع درخواست تقسیط ، تاریخ ایراد صدمه بدنی از ناحیه خواهان ها به خوانده دعوی ، مورخه 26/6/82 می باشد لذا با عنایت به بند الف از ماده 302 و تبصره 2 ماده مذکور مهلت پرداخت د یه از ناحیه خواهان ها مو رخه 26/6/85 می باشد . مهلت پرداخت دی ه منقضی نشده است و در وضعیت فعلی دینی بر ذمه خواهان ها مستقر نگردیده که خواهان ها تقاضای تقسیط ان را نماید لذا دعوی خواهانها در وضعیت فعلی و قبل از اتمام مهلت پرداخت دیه قابلیت استماع را نداشته دادگاه به استناد ماده 2 از ق . آ . د . م قرار رد دعوی خواهان ها را صادر می نماید . رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید  نظر مرکز استان خراسان می باشد .

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

همانگونه که ملاحظه می گردد مهلت پرداخت دیه در جرائم عمدی مطابق بند الف از ماده 302 و تبصره 2 آن یک سال از تاریخ وقوع جرم می باشد و خواهان های پرونده قبل از اتمام یک سال مهلت تعیین  شده وقبل از استقرار دیه بر ذمه آنان اقدام به طرح دع وی تقسیط نموده اند لذا دعوی آنان قابلیت استماع را نداشته و ریاست محترم دادگاه به درستی قرار رد دعوی آنان را صادر نموده اند.

 

قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 19 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: خانم زهرا با وکالت آقای علی ولیزاده

خوانده: اداره محترم ثبت احوال

خواسته: ابطال شناسنامه

کلاسه پرونده: 828/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق شناسنامه، شهادت شهود

گردشکار:

دعوی غیر مالی بوده و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ شش هزار ریال ابطال گردیده است پرونده به شعبه دوم حقوقی دادگستری  ارجاع گردیده است .

خلاصه محتویات دادخواست و ضمائم :

خواهان با وکالت آقای علی ولی زاده طی دادخواستیبه طرفیت خوانده به خواسته ابطال شناسنامه شماره 195 و صدور شناسنامه جدید به جهت به عدم تعلق طرح دعوی نموده با این عنوان که در تاریخ 10/7/68 در روستای کپلانلو  متولد گردیده است خواهری هم نام داشته که در تاریخ 1/11/65 بدنیا آمده مه در همان سال در سن 6 ماهگی فوت نموده است که پس از آن والدینش شناسنامه خواهرش را برای وی نگهداری نموده اند لذا به جهت عدم تعلق شناسنامه تقاضای صدور حکم بر ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با همان مشخصات با تاریخ واقعی 10/7/68 را نموده است و کپی مصدق شناسنامه و استشهادیه محلی و وکالتنامه را ضم دادخواست کرده و به شهادت شهود استفاده نموده است .

تعیین وقت رسیدگی : پس از دستور دادگاه وقت رسیدگی برای مورخه 10/8/86 ساعت 5/10 صبح تعیین گردیده است.

جلسه دادرسی :

به تاریخ 10/8/86 در وقت مقرر شعبه دوم حقوقی دادگستری  تشکیل گردیده وکیل خواهان حضور داشته اند خوانده حضور نداشته از ناحیه ایشان لایحه ای تقدیم دادگاه گردیده است . وکیل خواهان اظهار داشته اند : دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است در جهت اثبات ادعا شهودی وجود دارد که در حال حاضر خارج از دادگاه می باشند تقاضای استماع شهادت شهود را دارم . که در همین لحظه از شهود خواهان جداگانه تحقیق به عمل آمد .

دفاعیات خوانده:

خوانده اداره محترم ثبت احوال طی لایحه ای عنوان داشته اند : سند سجلی شماره 195—1365 دیزادیز بنام خواهان بنا به اظهار پدر و دو نفر گواه طبق موازین و مقررات قانونی ماده 16 قانون ثبت احوال تنظیم و طبق ماده 8 قانون ثبت احوال و مواد 999 و 1287 قانون مدنی از اسناد رسمی محسوب می شود خواهان در مراحل مختلف زندگی اش تحصیل و از شناسنامه فوق استفاده نموده .برادر کوچک ترش به دنیا آمده باشد لذا به جهت بی حقی خواهان و جلوگیری از تزلزل اسناد در خواست رد دعوی خواهان را از دادگاه دارم .

دستور دادگاه :

ریاست محترم دادگاه دستوری مبنی بر معرفی خواهان به پزشکی قانونی جهت تعیین سن تقریبی وی صادر نموده اند .

اعلام ختم دادرسی :

پس از وصول  پاسخ پزشکی قانونی و اعلام سن شانزده سال دادگاه به تاریخ 14/8/86 در وقت فوق العاده با بررسی اوراق و محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است .

کلاسه پرونده : 828 – 86 . ح 2               دادنامه  : 1072—17/8/86

« رای دادگاه »

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم زهرا با وکالت آقای علی ولی زاده به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال  به خواسته عدم تعلق شناسنامه شماره 195 صاده از ح 2  به تاریخ تولد 1/11/65 و ابطال آن و صدور شناسنامه جدید با همان مشخصات به تاریخ تولد 10/7/68 نظر به خواسته خواهان ملاحظه استشها ديه محلی پيوست  دادخواست که ممهور به مهر شورای اسلامی محل نيز گرديده است ، ملاحظه اظهارات شهود تعرفه شده از سوی خواهان و اينکه اظهارات خواهان در متن دادخواست تقديمی با اظهارات شهود تعرفه شده وی کاملا منطبق بوده و از طرفی برابر گواهی صادره از ناحيه پزشکی قانونی سن خواهان در حال حاضر 16 سال تعيين گرديده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخيص به استناد ماده 976 از قانون مدنی و ماده 198 از ق.آ.د. م حکم بر عدم تعلق شناسنامه شماره 195 صادره از حوزه 2  و ابطال آن و الزام خوانده به صدور شناسنامه جديد به نام خواهان با همان مشخصات به تاريخ 10/7/68 صادر می نمايد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجديد نظر در محاکم تجديد نظر مرکز استان خراسان رضوی می باشد .

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری

تجديد نظر خواهی:

پس از ابلاغ دادنامه به طرفين خوانده تقاضای تجديد نظر کرده که پرونده به دادگاههای تجديد نظر استان خراسان رضوی ارسال و تحت کلاسه 1250 – 86 شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان ثبت گرديده است .

کلاسه پرونده 1250 -86-شعبه 17 دادگاه تجديد نظر   دادنامه شماره :1318/34 – 10/12/86

« رای دادگاه تجديد نظر  »

در خصوص تجديد نظر خواهی اداره ثبت احوال  به طرفيت خانم زهرا نسبت به دادنامه شماره 1072-17/8/86 در پرونده کلاسه 828-86-ح2 دادگاه عمومی  نظر به اینکه در اين مر حله از رسيدگی دليلی که بر رای صادره از ناحيه تجديد نظر خواه خدشه وارد آورد اقامه نشده است و رای صادره خالی از اشکال قانونی بنظر می رسد . لذا مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م با رد تجديد نظر خواهی دادنامه بدون تاييد می گردد .رای صادره قطعی است .

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 976 از قانون مدنی که هفت گروه را جزء اشخاص تبعه ایران دانسته و چون در این رأی مطابق این قانون رسیدگی بعمل آمده لذا باتوجه به محتويات پرونده آراء صادره به درستی و منطبق با موازين قانونی اسرار يافته است.                                    قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 20 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای مهدی با وکالت آقای علی شادمان

خوانده: آقايان 1 -علی 2 -مصطفی 3 -مرتضی خانم ها 4 -ماه منير 5-محترم 6- زهرا 7- مريم

خواسته: صدور گزارش اصلاحی

کلاسه پرونده: 15/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق سند رسمی

گردشکار:

دعوی مالی بوده و تمبر هزينه دادرسی به مبلغ يکصد و پنجاه و يک هزار و پانصد ريال ابطال گرديده است پرونده به شعبه دوم حقوقی دادگستری  ارجاع شده است .

خلاصه محتويات دادخواست و ضمائم :

خواهان با وکالت آقای علی شادمان به طرفيت خواندگان دادخواستی به خواسته صدور حکم برابطال سند رسمی شماره پلاک 2865 اصلی بخش يک  مقوم به يک ميليون و صد هزار تومان به انضمام کليه خسارات و هزينه های دادرسی وارده طرح با اين ادعا که طبق قولنامه مورخه 12/11/81 سهم الارث خواندگان رديف دوم به بعد را خريداری کرده که خوانده رديف اول نيز با عنايت به وکالتنامه رسمی پيوست دادخواست ملک مزبور را به نام خود انتقال نموده لذا نظر به اينکه خواندگان (به استثنا خوانده رديف اول ) سهم الارث خود را در سال 81 به وی واگذار نموده اند لذا اقدامات بعدی آنان غير قانونی بوده تقاضای صدور حکم به شرح رديف خواسته را نموده و کپی مصدق قولنامه ، گواهی حصر وراثت و وکالتنامه ای محضری و اصل وکالتنامه وکيل را ضم دادخواست خويش کرده است .

تعيين وقت رسيدگی : پس از تعيين ارزش منطقه ای ملک موضوع دعوی توسط اداره دارايي رياست محترم دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگی صادر نمودند لذا وقت رسيدگی برای روز دوشنبه 5/2/86 ساعت 45/10 صبح تعيين گرديده است .

جلسه اول دادرسی :

به تاريخ 5/2/86 در وقت مقرر شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی  تشکيل گرديده است وکيل خواهان حضور داشته ، از ناحيه خواندگان خانم ماه منير و مريم لايحه ای گرديده . وکيل خواهان اظهار داشته : خواسته به شرح دادخواست تقديمی است . بايد عرض نمايم مطابق سند وکالت 60024 – 24/12/77 خانم مريم ، محترم  ، ماه منير و آقای مرتضی به خانم زهرا وکالت در فروش داده اند که سهم الارث پدری خود از يک باب منزل واقع در خيابانم فروغی را وکالت داده اند که تا سال 81 اين وکالت به اجرا در نيامده در مورخه 12/11/81 مطابق قولنامه عادی خواندگان به استثناء خوانده رديف اول کل سهم الارث خود را به موکل آقای مهدی می فروشند متعاقب فروش متاسفانه خانم زهرا با قولنامه به آقای علی حريمی تعويض وکالت می نمايد و ايشان نيز به استناد وکالتنامه فوق به نام خود تنظيم سند می نمايند . لذا تقاضای ابطال سند صادره بنام آقای علی را به استثناء سهم ايشان از محضر دادگاه دارم .

دفاعيات خواندگان : خوانده آقای علی اظهار داشته اند :  شکايت شاکی کذب است ايشان با همين قولنامه منزل را خريداری کرده حقش را گرفته قولنامه مورخه 12/11/81 را قبول داريم وليکن بعد از آن مجددا برگه ای تنظيم نموده ايم  و ايشان به من واگذار نمودند . مدرک دستم نيست مهلت می خواهم تا در جلسه بعد به همراه بياورم وکيل خواهان اظهار می دارد : اگر مدرکی دال بر خريد ملک دارد حاضرم جلسه دادگاه تجديد گردد .

خواندگان خانم ماه منير و مريم در لايحه تقديمی خود عنوان داشته اند : ما در تاريخ 12/11/81 سهم خودمان را به خواهان فروختيم لذا وکالتنامه شماره 60024 بعد از فروش سهممان خود بخود از درجه لعتبار ساقط می باشد . مادرمان خانم زهرا سهمش را به آقا مهدی واگذار نموده است که پس از آن ایشان خودش وکالتنامه 85420 تنظیم و کل سهام منزل را به آقای علی واگذار کرده  چون بعد از مورخه 12/11/81 بوده مخدوش و بی اعتبا می باشد.

تعیین وقت رسیدگی : پس از دستور دادگاه وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 20/2/86 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است .

جلسه دوم دادرسی :

به تاریخ 20/2/86 در وقت مقرر شعبه دوم حقوقی دادگستری  تشکیل گردیده خواهان و وکیل ایشان و از خواندگان خانم زهرا و آقای علی حضور دارند . خواهان اظهار داشته : در قولنامه فی ما بین موکل و خواندگان ، مریم قولنامه را امضاء نکرده و جداگانه قولنامه ای تنظیم نموده و در خصوص قولنامه ارائه شده توسط آقای علی که فی ما بین موکل و ایشان تنظیم گردیده صراحتاً در خود قولنامه اشاره به فروش سهم الارث دو نفر از وراث مرتضی و مصطفی شده است . و موکل سهم بقیه ورات را قانوناً در تملک دارد .

دفاعیات خواندگان : خوانده آقای علی اظعار داشته : کلاً ایشان دو سهم را از مرتضی و مصطفی خریده و آنر نیز به من واگذار کرده اند که در قولنامه امضاء از مریم و محترم و زهرا ووجود ندارد . خوانده خانم زهرا اظهار داشته : کل ورثه وکالت به من دادند ولی آقا علی به من و کالت ناد . بعد مهدی جزیره سهم دو برادر یعنی مصطفی و مرتضی را خرید و من به عنوان شاهد امضاء کردم و خواهن اظهار داشته من سهم مادر خانمم و محترم را نمی خواهم فقط سهم مریم و منیره را بدهد . خوانده آقای علی اظهار داشته : حاضرم سهم دو واهر مریم و ماه منیر را بصورت توافقی به نرخ روز قیمت گذاری شود یا قیمت ملک را می دهد یا نسبت به دو سهم سند به نام آقای مهدی می دهم .

اعلام ختم رسیدگی :

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده در پایان همان جسه با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نموده است .

کلاسه پرونده : 15-86  ح 2                             دادنامه : 299-31/2/86

« رأی دادگاه »

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای مهدی با وکالت آقای علی شادمان به طرفیت خواندگان 1- علی  2- زهرا 3- محترم  3- ماه منیر  5- مریم  بخواسته ابطال سند رسمی شماره پلاک 2865 اصلی بخش یک  به انضمام هزینه های دادرسی وارده نظر به اینکه خواهان و وکیل ایان و خواندگان به شرح صورتمجلس مورخ 20/2/86 ادعای خود را به نحو سازش خاتمه داده اند . خواهان اظهار داشته حاضر است از سهم خریداری شده خانم زهرا ومحترم گذشت نماید و خوانده آقای علی فقط سهم مریم و منیره را به ایشان یا به نرخ روز بپردازد یا نسبت به دو سهم سند به نام آقای مهدی انتقال نماید و خوانده آقای علی قبول نموده است . علیهذا دادگاه به استناد ماده 186 ق . آ . د . م گزارش اصلاحی را بر مبنای توافق حاصله صادر و اعلام می دارد مفاد و مفهوم این سازشنامه نسبت به طرفین دعوی و وراث و قائم مقام قانونی آنان نافذ و قطعی و لازم اجرا است .

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری

تحلیل حقوقی کارآموز:

نظر به اینکه وفق ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی که در مقام قانونگذاری بیان می‌دارد (هرکس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند،) که در این پرونده طبق این قانون رسیدگی بعمل آمده و با توجه به محتویات پرونده رأی صادره به درستی و منطبق با قوانین و مقررات صادر گردیده و هیچ گوه ایراد و خدشه ای در پرونده مشاهده نگردید .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 21 دادگاه حقوقی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی

خواهان: آقای محمد

خوانده: آقاي حسین

خواسته: اثبات رابطه استیجاری

کلاسه پرونده: 520/81 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق اجاره نامه عادی، شهادت شهود

گردشکار:

موضوع غیر مالی بوده لیکن تمبر هزینه دادرسی به صورت مالی به مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ریال ابطال گردیده است . پرونده به شعبه ششم دادگاه عمومی  ارجاع گردیده است .

خلاصه محتویات دادخواست و ضمائم :

خواهان با وکالت آقای شادمان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته اثبات رابطه استیجاری و تنفیذ قرارداد شفاهی اجاره مقوم به مبلغ سه میلیون و صد هزار ریال طرح و ادعا نموده اند . که دو قطعه از املاک دیمه به نام های تخت گاه شگفت  کاهگلی با عنوان اجاره در تصرف خوانده قرار دارد لذا جهت اینکه قرارداد کتبی در این خصوص تنظیم ننموده اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده اند . و در جهت اثبات ادعای خویش تصویر مصدق دادنامه شماره 1100 27/5/78 شعبه 1  و دادنامه شماره 1947 – 18/11/79 را  ضم دادخواست کرده و استماع شهادت شهود و عند الزوم ایشان سوگند را خواسته است .

 

جلسه اول دادرسی:

پس از دستور ریاست محترم دادگاه ، وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخه 5/6/81 تعیین گردیده است . خواهان وکیل وی و خوانده در جلسه حضور داشته اند . وکیل خواهان اظهار داشته : دعوی به شرح دادخوا ست تقدیمی است . موکل در سال 75  به مدت شش سال ملک خود را به عنوان اجاره در اختیار خوانده قرار داده که طبق دادنامه 1947 – 18/11/79 ش اول دادگاه عمومی  که طی دادنامه شماره 663/176 – 30/4/79 به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده می باشد لذا تقاضای تنفیذ قرارداد شفاهی اجاره و اثبات رابطه استیجاری را تا سال 81 خواستارم .

دفاعیات خوانده : خوانده طی لایحه ای که تحت شماره 297-5/6/81 به ثبت رسیده است عنوان داشته : دو قطعه مورد نظر را خواهان قبلاً به پدر من فروخته قرارداداجاره ازسال 75 به مدت 6 سال بوده ، یک سال پیش ملک را به خوهان واگذار کرده است . این ملک مشاعی است و تقسیم نگردیده . اجاره کتبی وجود داشته که نزد امینی گذاشته بود که وی فوت نموده .

اظهارات وکیل خواهان : وکیل خواهان سپس اظهار داشته : در مورد ادعای خرید ملک در رأی 1947 شعبه اول صراحتاً ادعای خرید مردود اعلام شده و موکل فروش ملک را قبول ندارد آنچه فروخته آبی زار است و زمین های اجاره ای دیمه زار می باشد .

اعلام ختم رسیدگی و صدور رأی :

سپس ریاست محترم داد گاه به تاریخ 30/8/81 ا اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی  کرده اند .

کلاسه پرونده : 520-81 ش 6                             دادنامه : 1294-30/8/81

« رأی دادگاه  »

در خصوص دعوی آقای محمد با وکالت آقای شادمان به طرفیت آقای حسین دائربر اثبات رابطه استیجاری و تنفیذ قرارداد شفاهی اجاره مقوم به سه میلیون و صد هزار ریال دادگاه با توه به پرونده مورد استناد شعبه اول به کلاسه 99/7- 76  که حاکی از اقرار خوانده به وقوع عقد اجاره است دعوی خواهان را در حد خواسته به نظر ثابت تشخیص به استناد ماده 466 قانون مدنی حکم می کند اثبات و تنفیذ رابطه استیجاری میان طرفین در خصوص دو قطعه ملک که یکی در تخت گاه شگفت و دیگری در تخت گاه گلی واقع شده از ابتدای سال زراعی 75 تا پایان سال زراعی 81 به مدت 6 سال از قرار سالیانه یکصد و بیست هزار ریال اجاره بها صادر می نماید . این رأی ظرف 20 روز  از ابلاغ قابل تجدید  نظر در دادگاه تجدید نظر استان خراسان است .

رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی  – قویدل

تجدیدنظر خواهی: پس از تجدید  نظر خواهی آقای حسین از رأی صادره ، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ای شماره 412/47 – 8/3/82 در پرونده کلاسه 404-82 رأی صادره بدوی را مستنداً به ماده 358  ق  . آ . د . م تعیین  نموده‌اند .

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به محتویات پرونده ملاحظه می گردد وکیل محترم خواهان با وجود  اینکه دعوی تنفیذ قرارداد اجاره دعوی غیر مالی می باشد  لیکن آن را در دادخواست تقدیمی تقویم نموده و بر اساس آن تمبر هزینه دادرسی ابطال نموده اند .

 

قاضی سرپرست:

 

 

 

 

فصل سوم

 

اجراي احكام مدني

 

 

 

« گزارش شماره 1 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آقای عبدالحسین

خوانده: آقاي محمدصادق

خواسته: اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه

کلاسه پرونده: 1549/86 ح 2

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه شماره 594-30/4/86،

گردشکار:

خوانده پرونده به موجب دادنامه شماره 594-30/4/86 صادره در پرونده کلاسه 304-86-ح 2 بابت وجه یک فقره چک به شماره 466868  عهده بانک رفاه کراگران شعبه طالقانی  به پرداخت مبلغ هشت میلیون و چهار صد هزار ریال با بت اصل خواسته و مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و یکصد ریال بابت هزینه های دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان به صورت غیابی محکوم گردیده است .

صدور اجرائیه :

پس از تقاضای خواهان پرونده به تاریخ 15/11/86 توسط ریاست محترم شعبه دوم حقوقی دادگستری  اجرائیه صادر بد ین شرح که : به موجب دادنامه شماره 594 مو رخه 30/4/86 شعبه دوم حقوقی دادگستری  محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشت میلیون و چهارصد هزار ریال بابت اصل خوا سته و مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و یکصد رسال بابت هزینه های دادرسی و همچنین نیم عشر دولتی وفق مقررات در حق دو لت جمهوری اسلامی ایران .

دستور دادگاه :

با توجه به اینکه رای صادره به صورت غیابی بوده لذا پرونده جهت اخذ تامین  از اجرای احکام مدنی به شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی  ارسال گردیده است .

اخذ تامین: به تاریخ 17/12/86 در وقت فوق العاده شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی  تشکیل گردیده آقای نریمان در جلسه دادگاه حاضر گردیده و اظهار داشته : با ارائه یک برگ کار شناسایی به شماره 5489 حاضرم در پرونده اجرایی که حکم غیابی بر محکومیت محکوم علیه بنام آقای محمد صادق به پرداخت 8.400.000 ریال و 129.100 ريال صاد گردیده ضمانت محکوم له پرونده را بنمایم اینجانب شخصا ً ضمانت می نمایم در صورتیکه رای غیابی شماره 594- 30/4/86 در پرونده کلاسه 304-86 ح 2 به هر علتی نقض گردید و در اثر نقض رای ، ضرر و زیانی که به محکوم علیه وارد گردید این ضرر و زیان را اینجانب شخصاً جبران نمایم حداکثر ضمانت اینجانب به میزان محکوم به و هزینه های دادرسی و نیم عشر اجرایی می باشد .

به تاریخ 17/12/86 محکوم له حاضر گردیده اظهار داشته تقاضای فروش یک خط همراه که توقیف شده را دارم

دستور دادگاه : قاضی محترم اجرای احکام مدنی دستوری مبنی بر انجام کارشناسی و سپس مزایده از طریق آگهی صادر نموده تند .

نظریه کارشناس:  کارشناس منتخب پس از کسب اطلاع از قیمت موبایل در بازار قیمت یک خط موبایل کار کرده را به شماره 09155815378 به مبلغ 7.000.000 ریال برآورد نموده اند .

دستور دادگاه :

در تاریخ 24/12/86 قاضی محترم اجرای احکام مدنی با صدور دستور به فرماندهی کلانتری 12 فلسطین مراجعه یکی از مامورین تحت امر در معیت محکوم له به آدرس محکوم علیه را خواسته اند تا چنانچه محکوم علیه حاضر به پرداخت مبلغ 15290 تومان بابت محکوم به در حق محکوم له نگردیده تا میزان معادل مبلغ یاد شده از اموال بلامعارض وی توقیف و به عنوان امانت نزد شخص ثالثی بسپارند و همچنین بابت حق الاجرای دو لتی  مبلغ 42000 تومان از وی نقداً اخذ گردد .

صورتجلسه پاسگاه : در تاریخ 25/12/86 در اجرای حکم شماره 1549/86 ج م مورخ 24/12/86 احدی از مامورین کلانتری 12 فلسطین در معیت محکوم له به آدرس محکوم علیه مراجعه نموده که نامبرده در محل حضور نداشته و بنا به اظهارات اهالی محل مدتی است که از محل به مقصد نامعلومی نقل مکان نموده است .

درخواست بازداشت :  به تریخ 25/12/86 محکوم له پرونده اجرائی درخواستی به ریاست محترم اجرای احکام مد نی دادگستری  تقدیم با این عنوان که : مطابق اجرائیه صادره راجع به محکومیت اقای محمد صادق به پرداخت مبلغ 152900 تومان و 42000 تومان نامبرده مکلف به پرداخت بدهی خود می باشد که متاسفانه ایشان نسبت به پرداخت وجوه مذکور امتناع ورزیده ست لذا نظر به اینکه نامبرده به شرح صورتجلسه مورخه 24/12/86 به محل نامعلومی نقل مکان نموده است لذا تقاضای اعطای حکم جلب سیار نامبرده را جهت بازداشت وی نموده است .

ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده رأی :  پس از درخواست محکوم له قاضی محترم اجرای احکام مد نی دستور ارسال عین پرونده را به شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی  جهت اذن بازداشت محکوم علیه صادر نموده اند لا عین پرونده به شعبه دوم حقوقی ارسال گردیده است .

دستور بازداشت :  پس از ارسال پرونده ریاست محترم شعبه دوم حقوقی دادگشتری  دستوری مبنی ب اینکه تا ثبوت اعسار یا پرداخت دفعتاً محکوم به ، محکوم علیه بازداشت شود را صادر نموده اند  .

تحلیل حقوقی کارآموز:

با توجه به محتویات پرونده هیچ گونه ایرادی در پرونده مذکور مشاهده نگردید و مرحله اجرای احکام مدنی توسط شعبه دادگاه محترم به درستی صورت گرفته و هیچگونه خللی در روند اجرای حکم دیده نمی‌شود.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 2 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: خانم بتول

خوانده: آقای برات

خواسته: مطالبه مهریه

کلاسه پرونده: 1383/84 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه شماره 2439 – 21/9/84

گردشکار:

پرونده مالی بوده وپس از از صدور اجرائیه به اجرای احکام منتقل شده .

خلاصه و محتویات پرونده:

با توجه به صدور رای و قطعیت آن و تقاضای محکوم له مبنی بر صدور اجرائیه رای قطعی اجرائیه به پیوست داد نامه شماره 21/9/84///2439به اجرای احکام دادگاه مدنی  ارسال شده و اجرائیه طی شماره84/1383ج.م ثبت شده است که در مفاد اجراییه قید شده که محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ هشت هزار ریال با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی تعیین میگردد به نفع خواهان ونیز اجرای احکام نسبت به وصول نیم عشر دولتی اقدام نماید که مفاد اجراییه صادره در مورخه13/10/ 84 به محکوم علیه تفهیم شده است سپس از حسابداری محترم دادگاه  خواسته شده تا مبلغ 8000 ریال را از مورخه 6/11/1338 به نرخ روز محاسبه ونتیجه را اعلام نمایند و حسابداری نیز اعلام نموده که مبلغ مهریه به نرخ روز 100/271تومان میباشد سپس به کلانتری مربوطه اعلام شده تا با مراجعه به آدرس محکوم علیه به میزان 100/271از اموال وی توقیف و نزد فرد امینی بسپارند از بابت مهریه و مبلغ 55/13تومان بابت نیم عشر دولتی از وی اخذ نمایند و به حساب درآمد دادگستری واریز نمایندکه محکوم علیه شخصا در اجرای احکام حاضر شده و مبلغ 100/ 271تومان را به حساب سپرده دادگستری واریز نموده و مبلغ 1355تومان را به حساب درآمد واریز نموده است و دادگاه  محترم به توجه به اجرای کامل حکم اجرایی دستور آمار و بایگانی پرونده را صادر نموده و پرونده طی شماره3013760/10/84 از آمار کسر و بایگانی شده است.

تحلیل حقوقی کارآموز:

رأی و اجرای آن طبق موازین اسلامی وقانوني بوده وخالی از اشکال است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 3 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده:16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: خانم اشرف

خوانده: آقایان 1- حسین 2- محسن  خانم ها 3- حمیده 4- طاهر 5- زهرا 6- بلقیس

خواسته: تقسیم ترکه

کلاسه پرونده: 14407/4 ح

دلایل: فتوکپی مصدق رأی دادگاه بدوی

گردشکار:

دادخواست خانم اشرف بوکالت سعید بطرفیت آقایان حسین، محسن و خانمها حمیده، طاهره، زهرا، بلقیس مبنی بر تقسیم ماترک مرحوم حسن که طبق دادخواست ماترک عبارتند از یک باب خانه پلاک ثبتی 4890 فرعی به جزء شده از 103 فرعی 3 اصلی بخش 9  و یک باب کوره آجرپزی واقع در جاده سرخس جاده میامی با جمیع متعلقات آن و یکدستگاه اتومبیل وانت مزدا به شماره 12552-مشهد-11 و امتیاز شماره تلفن 831062 و اثاث البیته به شرح پرونده 1242-69-8ح2 با توجه به خلاصه فوت شماره 779721 و موداری گواهی شده شهود فوت مورث اصحاب وراثت مشار الیهم نسبت به وی محرز است علیهذا دعوی خواهان ثابت بوده به استناد ماده ه 300 و 317 قانون امور حسبی در مورد منزل و کوره آجرپزی و یک دستگاه وانت مزدا که کارشناسان اظهارنظر نموده و با عنایت به نظریه کارشناس منزل و کوره که این دو مورد عیناً قابل تقسیم نمی‌باشند و همچنین اتومبیل نیز قابل تقسیم نیست لذا حکم به فروش منزل و کوره و اتومبیل موصوف صادر و اعلام می‌نماید. البته نحوه فروش در صورت توافق ورثه بصورت عادی و الا بصورت مزایده انجام می‌شود. برای جلوگیری از اطاله و رسیدگی هنگام در معرض فروش گذاشتن سه مورد فوق امتیاز تلفن به فروش برسد، پس از فروش ماترک مزبور وجوه حاصله پس از کسر ثمن قیمت اعیان منزل و کوره و کل قیمت اتومبیل سهم الارث زوجه متوفی به نام خانم بلقیس بقیه ماترک به نسبت الذکر مثل خط النشین بین فرزندان متوفی که عبارتند از سه پسر و سه دختر تقسیم و تسهیم میگردد. در مورد اثاث البیت چون وکیل خواهان زمینه اعزام کارشناس و معرفی اثاثیه را به رؤیت اظهاریه دادگاه فراهم ننموده است برای اداء توضیح حاضر نشده است. لذا به استناد ماده 165 آیین دادرسی مدنی در این مورد قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام میگردد. رأی دادگاه غیابی ظرف 10 روز در همین دادگاه خواهد بود.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی

بعد از انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر به درخواست وکیل یکی از خواندگان به نام زهرا تقاضای صدور اجرائیه می‌شود و در نهایت کلاسه پرونده اجرایی تشکیل و به اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی مطهری ارسال می‌شود.

چون دادنامه غیابی به محکوم علیه ابلاغ واقعی نشده اجرای حکم نیاز به اخذ تأمین مناسب دارد لذا مستند به تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م به اجرای احکام نیابت داده می‌شود نسبت به اخذ تأمین مناسب و اجرای حکم اقدام نماید.

محکوم له پرونده اشرف ضامن خود را به نام علی‌اصغر معرفی می‌نماید ضامن که با یک برگ دفتر مصدق پروانه کسب خود به شماره 190 موضوع ضمانت تفهیم می‌شود اظهار داشت از موضوع ضمانت مطلع شدم و از خانم اشرف محکوم له پرونده در قبال مبلغ مندرج در دادنامه و اجرائیه ضمانت نمود آدرس دقیق خود را اعلام و متعهد و ملزم کرد خود را که چنانچه رأی غیابی 1325/6 1/12/75 که منتهی به صدور اجرائیه کلاسه 478-81 گردیده از طریق دادگاه نقض شود محکوم به اخذ شده توسط محکوم له و خسارت ناشی از اجرای حکم را پرداخت نماید. 17/7/82

وکیل خانم زهرا در تاریخ 24/7/82 تقاضای کارشناسی مجدد را نمود چون کارشناسی را مربوط به سال 75 می‌دانست و ماترک را هم معرفی کرد.

دستور دادگاه:

دفتر در صورتی که ورثه توافق بر فروش عادی ندارند احدی از کارشناسان رسمی دادگستری در امور ساختمان در مورد کوره و منزل تعیین و علی‌الحساب مبلغ 20هزار تومان بعنوان هزینه مد نظر قرار گیرد.

حق‌الزحمه کارشناسی اثاث‌البیت – تلفن – اتومبیل – منزل و کوره ریخته شد. کارشناس منزل و کوره اعلام نمود منزل مسکونی و عرصه آن و اعیان کوره در صلاحیت اینجانب ولی از آنجایی که زمین کوره صنعتی و در آن ماشین‌آلات و تجهیزات است نصب نیاز به کارشناس همکار دارای صلاحیت اراضی صنعتی و ماشین‌آلات و تجهیزات می‌باشد.

کارشناس تأسیسات نیز از طریق دادگاه مشخص شد. وکیل خواهان عنوان داشت چون اثاث‌البیت در حکم رأی دادگاه لحاظ نشده لذا هزینه حق‌الزحمه کارشناس اثاث‌البیت را به کارشناس تأسیسات اختصاص و منظور نمایند.

نظریه: کارشناس راه ساختمان: در حال حاضر میانگین ارزش ملک مسکونی واقع در خیابان مطهری 26 مساحت عرصه حدود 366 متر مربع و اعیانی آن در دو طبقه زیر و بالا جمعاً حدود 450 متر با نمای سنگ تراور و تأسیسات منصوبه آب، برق، گاز و تلفن و شوفاژ می‌باشد ارزش حدود 366 متر مربع عرصه مبلغ 470000000 ریال ارزش حدود 450 متر مربع بنا آب، برق، گاز به مبلغ 200000000 ریال ضمناً موتورخانه شوفاژ متروکه و بعضاً تجهیزات مربوطه جمع‌آوری شده وکیل خوانده زهرا اعلام نمود چون ورثه مرحوم از ارائه اتومبیل وانت مزدا پلاک به شماره 12552-مشهد11 خودداری می‌ورزند و کارشناس نیز این موضوع را اعلام کرده تقاضای دستور به توقیف اتومبیل مذکور را به محض مشاهده با راهنمایی مجید و انتقال آن به یکی از پارکینگ‌های سطح شهر و قبض پارکینگ به همراه صورتجلسه مربوط را داد. 27/11/82

کارشناسی کوره و ارزیابی آن آقا مهندس مسعود نیز از اظهار نظر کارشناسی در مورد آن پوزش خواست.

که مهندس محمود انتخاب و جهت کارشناسی کوره به وی ابلاغ شد. که وی نیز طی درخواستی عنوان نمود به دلیل انجام عمل جراحی در حال حاضر دوران نقاهت به سر می‌برم با پیوست برگ در حال کار خود از انجام کارشناسی معافیت خواست مهندس محمد حسین کارشناس کوره نیز اعلام نمود طبق تعرفه شورای عالی قضایی دستور فرمایید هزینه حداقل واریز تا شئونات کارشناسی نیز رعایت شود. خانم اشرف حاضر به ریختن 15000 تومان دیگر شد به حساب سپرده درآمد بانک ملی تاریخ 10/1/83

بالاخره وکیل خانم کلانی عنوان نمود چون تاکنون کارشناسان از انجام کارشناسی خودداری می‌کنند و چون آقای محمدباقر مورخ 27/3/75 طی نامه شماره 181 تمامی محتویات و لوازم مرحوم را کارشناسی کرده و نظریه نامبرده در پرونده اجرایی موجود است مقتضی نامبرده مجدداً از محل بازدید و قیمت روز محاسبه جهت انجام مزایده اعلام فرمایند.

دستور قاضی اجرای احکام

دفتر ثبت علیرغم ابلاغ به کارشناسان که باید طبق آیین دادرسی مدنی اقدام کنند به درخواست وکیل محکوم له دفتر مقرر است کارشناس اقدام نماید. بعد از ابلاغ به محمدباقر کارشناس راه و ساختمان و تأسیسات وی با معرفی انواع تأسیسات در زمین واحد کوره آجرپزی ارزش اعیان و تجهیزات در حال حاضر را 1070000000 ریال بر طبق ماده 36 تعرفه مصوب قوه قضاییه نسبت به افزایش حق‌الزحمه تا مبلغ 1495000 ریال اقدام بعمل آید.

نظریه کارشناس تلفن با توجه به بررسی‌های بعمل آمده قیمت امروز مبلغ 160هزار تومان می‌باشد.

به خانم اشرف خواهان پرونده و خواندگان حسین، محسن، حمید، طاهره و بلقیس نظریه‌های کارشنا و ارزیابی آنان ابلاغ شد که چنانچه اعتراض دارند ظرف سه روز پس از ابلاغ به اجرا مراجعه کنند. 19/3/83

یکی از خواندگان پرونده از قاضی اجرای احکام خواسته که با توجه به اصرار آراء عتای حق دادخواهی و تجدید نظر همچنان باقی مستدعی دستور فرمایید به لحاظ تدارک دادخواهی از محتویات کلاسه فتوکپی در اختیار قرار دهند آگهی مزایده در خصوص پرونده کلاسه 478-81 صادره از شعبه 57 به کلاسه ثبت اجرای احکام مدنی 82234/45 حکم به فروش ماترک مرحوم حسن صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظر کارشناس به شرح زیر از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده دادگاه در تاریخ 22/4/84 از ساعت 19 الی 10 صبح در محل مجتمع قضایی مطهری دفتر اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده دادسرا به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت کسب اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال داده شود ضمناً حداقل 10% از بهای مورد مزایده نقداً از برنده وصول خواهد شد.

شرح اموال مورد مزایده:

1- یکباب کوره آجرپزی در جاده سرخس کیلومتر 5 زمین ملکی به مساحت 140000 متر مربع کوره هموفمان 18 متری یک واحد نوار نقاله دو عدد و اتیکاتور هوایی مربوط به دو دستگاه موتور برق 100کاوا یکدستگاه موتور برق 32کاوا یکدستگاه موتور برق 32کاوا یکدستگاه پمپ آب و کابل‌های مربوطه به دو دستگاه چاه آب دو حلقه استخر یک واحد به منبع هوایی آب یک عدد مخزن سوخت 18000 و 14000 لیتری دو دستگاه سوخت ماشین منبع دستگاه سوخت ماشین منبع دستگاه، خانه‌های کارگری یک مجموعه که جمعاً 1070000000 ریال ارزیابی شده.

2- یک خط تلفن شماره 8431062 به مبلغ 1600000 ریال طبق نامه به کلانتری و طبق ماده 139 اجرای احکام مدنی خواسته شد آگهی‌های مزبور در محل ملک الصاق شود البته پنجاه هزار ریال هزینه آگهی مزایده از خانم زهرا اخذ شد.

در تاریخ 28/10/83 جلسه مزایده طرفین پرونده محکوم له خانم اشرف با ابلاغ م 69 حضور ندارد محکوم علیها محسن، حمید، حسین حضور دارند خانم زهرا و وکیلش مژگان حضور دارند آگهی مزایده انجام شده کسی حضور نداشت که مزایده را بخرد و از طرفین پرونده هم کسی حاضر به خرید مزایده نمی‌باشد و انجام مزایده مقدور نمی‌باشد.

آگهی تجدید مزایده در روزنامه درج و حق‌الدرج پنجاه هزار ریال اخذ شد آگهی مزایده به درب منزل مرحوم حسن الصاق گردید جلسه مزایده 7/3/84 در حضور دادورز و  نماینده دادسرا آقا حمید و نوروز در جلسه حضور دارد مزایده از قیمت کارشناس شروع و آقا حمید اظهار داشت مورد مزایده شماره یک منزل واقع در خیابان مطهری شمالی 4890 و 103 فرعی لز سه اصلی قیمت کارشناسی 670000000 خریداری نمود چون بالاترین قیمت را پیشنهاد نمود برنده مزایده شناخته گردد و 10% وجه مزایده طی قبض سپرده 40196/7 به مبلغ 6700000 واریز نمود مفاد ماده 139 به برنده مزایده تفهیم شد محسن یکی از خواندگان عنوان نمود که نام اینجانب یکی از محکوم علیهم نه تنها در اخطاریه فعلی صادره از سوی اجرای احکام در اخطاریه قبلی نیز مطلقاً لحاظ نشده امکان دارد حداقل موضوع عادلانه برای محکوم علیه مهیا شود در قانون 130 اجرای احکام که اشعار می‌دارد صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که … یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری کند با این اوصاف آیا اینجانب و مال و حقوق اینجانب، باید قربانی غفلت یک ثبات اخطاریه در اجرای احکام گردد در خصوص اینجانب موجب تحقیق و احراز مفهوم ماده 136 می‌گردد که اشعار می‌دارد (در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود … 2- هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا … نتیجه گرفته می‌شود غفلت و سهل‌انگاری مجریان در خصوص اینجانب موجب تحقیق و احراز ماده 136 یادشده بود و بنده در حقیقت بدون هیچ عذر قانونی ممانعت از خرید شده‌ام لذا عملیات اجرایی را با لحاظ عدم تطبیق اقدامات مأمورین اجرا با قانون باطل می‌دانم در غیر این صورت رسماً اعلام می‌دارم خود اینجانب خریدار محکوم به مبلغ فروخته شده 67 میلیون تومان می‌باشم. باتوجه به این مراتب مستدعی توقف تداوم عملیات اجرایی بوده با صدور حکم مبتنی بر اعاده عملیات اجرایی ضمناً آمادگی بر خرید محکوم به را دارم.

دادورز: ضمن اعتراض احدی از محکوم علیهم به نظر جناب صارم برسد شایان ذکر است که آدرس هر 5 نفر در اجرائیه یک آدرس ذکر شده ولی نام آقای محسن در اختاریه‌ای که برای محکوم علیهم ارسال شده حسن قید شده است مراتب جهت ارشاد به حضورتان ارسال می‌گردد.

نوروز هوشمند با دادن اعتراضی با این نحو که برنده مزایده مورخ 7/3/84 وی بوده ولی اشتباهاً نام خریدار مجید قید گردیده است تقاضای اصالح نام خریدار در سطر 9 را خواسته

دادورز: پرونده جهت تنفیذ مزایده انجام شده به نظر جناب صارم برسد

نظر جناب آقای صارم معاون اجرای احکام پرونده جهت تنفیذ مزایده به نظر ریاست دادگاه صادرکننده رأی برسد. 7/3/84

در 22/4/84 صورتجلسه‌ای دیده می‌شود که امضاء صفرزاده دادورز و نماینده اجرا رسیده که مکتوب داشته زمان مقرر کسی به عنوان خریدار در جلسه برگزاری مزایده مراجعه نکرده محکوم له و محکوم علیهم هیچکدام در جلسه مزایده حاضر نشده لذا مراتب انجام مزایده تجدید می‌گردد. رئیس شعبه 57 دادگاه عمومی

نظر دادورز: در مورد اعتراض یکی از محکوم علیهم محسن که مطرح نمودند که اخطاریه شرکت در جلسه مزایده به اینجانب ابلاغ نشده است اخطاریه در مورخه 1/2/84 به شماره 1412 از اجرای احکام تنظیم و جهت ابلاغ ارسال شده و محسن یکی از کسانی بود که آگهی مزایده به ایشان ابلاغ گردید و ایرادی را که ایشان مطرح نمودند مربوط به جلسه برگزاری مزایده 22/4/84 که اصلاً این جلسه تحت هیچ شرایطی از ایراداتی که مطرح نمودند وارد نیست علیهذا برنده مزایده هم اعلام نموده اگر دادگاه موافقت فرماید حاضرم در قبال گرفتن وجهی که پرداخت کردم مزایده را با اصل نسبت به برگرداندن آن به حال اولیه اقدام فرمایند تصمیم رئیس شعبه 128 با عنایت به شرح اعلامی از ناحیه اجرای احکام مزایده تأیید می‌گردد برابر مقررات اقدام شود.

نوروز هوشمند در تقاضانامه عنوان نمود نظر به اینکه در مزایده برنده شده‌ام و ملک هنوز تحویل نشده و سند تنظیم نشده مقرر فرمایید جه معرفی اینجانب به دفترخانه اسناد جهت تنظیم سند اقدام گردد. که از اجرای احکام نامه‌ای به سردفتر اسناد رسمی شماره 59 مشهد با این عنوان که آقایان و خانم‌ها، حسین، محسن، حمیده، طاهره، زهرا و بلقیس محکوم‌اند به انتقال سند رسمی پلاک 489 مورد موضوع در حکم و اجرائیه بنام نوروز مقتضی دستور فرمایید و طبق مقررات با دعوت از طرفین از سوی آن دفترخانه نسبت به امر تنظیم سند رسمی به نام محکوم له اقدام و در صورت عدم حضور محکوم علیهم پس از ابلاغ و اتمام مراحل قانونی و مهیابودن جهت امضاء سند مراتب را اعلام تا نماینده دادگاه جهت امضاء سند و موجله با قائم مقامی از سوی اشخاص ؟؟؟ موص از سوی دادگاه تعیین و معرفی گردند. مقتضی پس از تنظیم سند رونوشت آنرا جهت ضمیمه در پرونده اجرایی به این دایره ارسال نمایند.

محسن یکی از محکوم علیهم که یکبار اعتراض به این داده بود که نامش در اظهاریه ذکر نشده است و دادورز اجرای حکم در توضیح به رئیس شعبه صادرکنننده رأی عنوان نمود که نام ایشان در اخطاریه ذکر شده ولی محسن با دادن اعتراض دیگری عنوان نمود که عدم دعوت احراز وراث محکوم علیه به سبب احتمال عالماً یا شاهداً چنین مأموری نسبت به دعوت از ایشان خیابان راسر و امری وارث درآورده است ولی قاضی در مورخه 1/5/84 در ذیل اعتراض محسن نوشت: باتوجه به تنصیفیه مزایده از طرف دادگاه محسن ارشاد گردد از طرف قانون ادعای خود را ثابت نماید. نوروز خریدار ملک مورد مزایده عنوان نمود که خوانده اجازه ورود به ملک امکان در مأموریت مأمورین کلانتری را استدعا دارم. دستور قاضی اجرای احکام عفیفانه به نظر دادستن گزارش اعاده در صورت ممانعت و جلوگیری از سوی فرد یا افرادی به این مجتمع اعزام شوند. از طرف معاون دادستان نامه دفترخانه 59 به اجرای احکام عطف به شماره 447/12 آن دادگاه به استحضار می‌رساند در پاسخ جوابیه ثبت اسناد به شماره 2791 تاریخ 9/6/84 پلاک ضد را در نامه اجرای احکام اشتباه گفته است مستدعیست در صورت لزوم به اصلاح پلاک و حکم صادره اقدام قرار می‌کند معاونت اجرای احکام نظر به اینکه در دادنامه و اجرائیه صادره پلاک موردنظر 489 قید گردیده شد مقرر پرونده به نظر ریاست دادگاه برسد تا در خصوص اشتباه در شماره پلاک و پاسخ نامه دفترخانه 86 اظهار نظر فرمایند. بدیهی اجرای مطابق دستور ریاست محترم دادگاه اقدامات بعدی انجام خواهد داد. 15/6/84

تصمیم دادگاه صادرکننده حکم شعبه 128 به تاریخ 26/4/84 با بررسی اوراق پرونده کلاسه 576-71 در وقت فوق‌العاده ملاحظه می‌شود دادخواست توسط اشرف با وکالت سعید در مورد پلاک مزایده 4890 پلاک ثبتی اعلام نکرده و در مرحله کارشناسی نیز کارشناس ثبتی اشاره ننموده است و پلاک ثبتی بدون اینکه از ثبت استعلام شود تا به مرحله اجرا رسیده و دفتر املاک اعلام نموده پلاک در نامه اجرای احکام اشتباه قید شده است با ملاحظه تصویر سند مربوط به حسن پلاک 4902 صحیح که در مورد پلاک 4890 مالکیتی برای مورث خواهان و خواندگان قید نشده است با وصف توقیف اجرائیه صحیح نبوده و قابلیت اجرا را ندارد. معاون مجتمع اجرای احکام در ذیل نامه عنوان نمود: ریاست محترم دادگاه شعبه 128 نظظر به اینکه کلیه اقدامات اجرایی بر اساس مفاد اجرائیه صورت گرفته و مزایده نیز انجام پذیرفته و به تنفیذ نیز رسیده است پرونده اعاده می‌گردد تا در خصوص انجام مزایده نیز اتخاذ تصمیم گردد تا این اجرا قادر به پاسخگویی به برنده مزایده باشد. نامه رئیس شعبه 128 به معاونت اجرای احکام با سلام با عنایت به مراتب فوق صورتجلسه 26/6/84 مورد قابلیت اجرا را ندارد مزایده نیز صحیح نبوده است چرا آنچه که مورد حکم بوده مالکیت نداشته و آنچه مالکیت دارند مورد حکم نبوده لذا با عنایت به تقاضای برنده مزایده وجوه مأخوذه مسترد شود ولی در صورتی که تمام ورثه در پلاک مورد حاکمیت خود را حاضر به انتقال باشند منعی نخواهد داشت.

رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی

برنده مزایده باطله آقای نوروز تقاضای استرداد وجه منزل که مبلغ 670000000 ریال می‌باشد را کرد که در مورخه 7/7/84 بعد از احراز هویت دو فقره قبض سپرده به ایشان تحویل و ایشان اقرار به تحویل نمود. 7/7/84

تحلیل حقوقی کارآموز:

1- اشتباه در پلاک ثبتی استعلام گرفته نشده است.

2- اشتباه در خود اجرای احکام ثبات نام محسن یکی از کسانیکه باید در جلسه مزایده حضور میداشت به عمل نیاورد و توضیحاً نمیخواهد اشتباهی را که کرده به گردن بگیرد. هرچند از موارد تجدید مزایده است ولی خوب دست آخر دیدیم که کل مزایده اشتباه بوده است. مزایده در مورد پلاک ثبتی که خواهان و خواندگان پرونده هیچ هرچند سیر پرونده ادامه دارد و باید در مورد ملک ثبتی تمام این مراحل در دادگاه بعدی از ابتدا طی شود و این مشکلی است که در اکثر پرونده‌ها به کرات دیده میشود.                    قاضی سرپرست:

« گزارش شماره 4 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آقای عبدالحسین

خوانده: آقاي محمدصادق

خواسته: مطالبه مهریه

کلاسه پرونده: 643/82 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق رأی دادگاه بدوی

گردشکار:

پرونده مالی بوده و تمبر هزینه دادرسی به مبلغ /000/125تومان ابطال شده و در مورخه 19/5/82 به اجرای احکام مدنی  ارسال شده است و اجراییه صادره جهت اجرای احکام .

خلاصه و محتویات پرونده:

در این پرونده خواهان با تنظیم دادخواستی علیه خوانده طرح دعوی نموده بدین شرح که به موجب سند نکاحیه به شماره 22654 همسر شرعی و قانونی خوانده هستم که مدتی با یکدیگر زندگی کرده ایم تصمیم گرفته ام مهریه ام را که عبارت از مبلغ پانصد هزار تومان با چهل گرم طلای هجده عیار می باشد را از شوهرم دریافت نمایم با توجه به مطالب مذکور تقاضای وصول پانصد هزار تومان را به نرخ شاخص روز بابت مهریه بعلاوه چهل گرم طلای هجده عیار را دارم خوانده پاسخ داده چهل گرم طلا را داده ام و در حضور شاهدین داده ام ولی پانصد هزار تومان را نداده ام که می دهم خواهان گفته است آنچه طلا موقع عقد داده طلایی بوده که جز کادو نبوده ولی طلای بابت مهریه را نداده است.

دادگاه از خوانده شهود خودش را به دادگاه معرفی نماید ولی در جلسه دادگاه استماع شهادت شهود شاهدی معرفی نکرده و زوجه پس از اینکه زوجه گفته چنانچه همسرم قسم یاد نماید که من طلای مهریه را به وی داده ام حاضرم چهل گرم طلا را تحویل دهم زوجه قسم یاد کرد که طلایی بابت مهریه شوهرم به من نداده علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین در دادگاه نظر به اینکه بعد از ایجاد علقه زوجیت بین زن و مرد زوجه مالک مهریه اش می شود که می تواند آن را از زوج مطالبه و دریافت نماید دعوی خواهان را موجه دانسته و به استناد ماده 1028 ق.م خوانده را به پرداخت مبلغ شش میلیون و دویست و هفتادو یک هزار و نهصد و چهل و پنج ریال بابت جهیزیه نرخ محاسبه شده روز به اضافه چهل گرم طلای 18 عیار در حق همسرش خواهان دعوی محکوم می نماید رای صادره استناد مادتین 27و19 ق.ت.د.ع . از تاریخ ابلاغ ظرف 20 روز قابل تجدید نظر در محاکم استان می باشد  . در صورت اخذ مهریه قولنامه زمین که در اختیار خانم است به شوهرش داده میشود .

طی شماره 81/1570 شماره 3 نسبت به صدور اجراییه اقدام شده واجرائیه به شماره 82/643 ج. م اجرای احکام مدنی ثبت شده که در پرونده اجرایی احکام مدنی آقای حسن امیر نیک وکالت خواهان را به عهده گرفته اند پس در اجرای احکام مدنی دادگستری  نسبت به اجرای حکم اقدام شده وطی شماره 15/5/84 //490 آمار شده ودر ردیف پرونده های بایگانی شده است .

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

رأی خالی از اشکال است ومطابق با موازین قانونی وشرعی صادر شده است ولیکن خواهان میتوانست از دادگاه تقاضا کند تا وقت دیگری تعیین کند تا وی شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید .

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 5 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: آقای عبدالحسین

خوانده: آقاي محمدصادق

خواسته: مطالبه وجه

کلاسه پرونده: 427/4 ح

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 1453/61-18/8/82

گردشکار:

خواهان با ارائه یک فقره چک به شماره 561559-10/5/82 عهده بانک سپه جاری 28/60882 مدعی است خوانده چک استنادی را به مبلغ 285000000 ریال در وجه مهدی صادر نموده که مشارالیهم با امضاء ظهر آنرا به او منتل نموده چون به موجب گواهی 16/7/82 بانک محال علیه و به علت کسر موجودی برگشت و لاوصول مانده مبادرت به طرح دعوی نموده است دادگاه با توجه به اظهارات خواهان و ملاحظه اصل چک استنادی در ید او و اینکه خوانده علیرغم ابلاغ احضاریه در جلسه دادرسی شعبه 51 حاضر نگردیده و نسبت به دعوی مطرح شده از سوی خواهان را ثابت تلقی نموده با استفاده ماده 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 502 و 519 آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده و مطالبه صدور قرار تأمین خواسته را به علت عدم تودیع خسارت احتمالی از ناحیه خواهان رد می‌نماید دایره اجرا مکلف خسارت تأخیر تأدیه را با استفاده تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 76 مجمع تشخیص مصلحت بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود محاسبه از خوانده وصول و به خواهان ایصال دارد خواهان مکلف قبل از صدور اجرائیه نسبت به ابطال / تمبر هزینه دادرسی مبلغ 5650000 ریال اقدام نماید رأی صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی را مواقعی و سپس ظرف همین مدت درخور تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان خراسان است.

رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی  –

واخواهی آقای عباس پرورش با شماره دادنامه 1723-82-13/10/82 با کلاسه پرونده 1633/82 رد شد و همچنین دادگاه تجدید نظر شعبه 13 نیز با شماره دادنامه 2102/13-4/12/82 موضوع اعتراض عباس پرورش را وارد ندانست با رد درخواست تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید استوار نمود.

خانم شمایل خواهان پرونده پس از قطعی شدن رأی در مورخه 9/1/83 تقاضای صدور اجرائیه دادنامه بدوی به شماره 11453/61 را حسب مواد 4 و 5 قانونا اجرای احکام نمود در ضمن مبلغ 5651000 ریال در تاریخ 10/3/83 تمبر ابطال کرده بود دادگاه به دستور گواهی ارائیه را در صورت تطمیت به دفتر داد.

برگ اجرائیه با کلاسه پرونده اجرائیه 83/43 از شعبه 51 صادر و طبق ماده 7 به پرورش ابلاغ شد. خوانده عباس در مورخه 28/3/83 اعلام نمود از آنجا که آمادگی پرداخت مبلغ محکومیت را ندارد بدینوسیله تمامت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 2682/1125 ده اصلی بخش 6  که به نام خودش می‌باشد را معرفی نمود. 28/3/83

درخواست خواهان از آنجا که باتوجه به پرونده کلاسه 82/1055 در مورد محکومیت عباس به مبلغ 5200000 ریال بابت اصل خواسته محکوم شده و ملک ایشان به شماره ثبتی 1033/772 توقیف و ارزش ملک در حدود ششصد میلیون ریال میباشد. لذا خواهشمند است ملک توقیف شده ایشان در مورد این پرونده نیز توقیف گردد.

دستور قاضی اجرای حکم مدنی: دفتر نسبت به توقیف مازاد اقدام شود. 31/3/83

تقاضای بازداشت 6دانگ پلاک ثبتی به شماره 1033/772 باقیمانده 222 فرعی از 155 اصلی بخش 10  ملکی خوانده را نمود مقتضی دستور فرمایید چنانچه مازاد پلاک مذکور متعلق به عباس ضمن تعیین حدود در مقابل خواسته بازداشت مراتب در پرونده و سوابق مربوطه منعکس نتیجه را به این اجرا اعلام نمایند. نامه ثبت اسناد به قاضی اجرای احکام به شماره 30302/52-31/3/83 در مقابل مازاد سوم سه دانگ مشاع 28500000 ریال ذیل شماره 585-31/3/83 بازداشت گردید. 31/3/83

خواهان پرونده طی درخواستی کارشناسی و مزایده را از اجرا خواستار شد. قاضی اجرای احکام نیز به دفتر دستور داد ملک توقیفی ارزیابی و مزایده شود 3/4/83

بعد از سپرده مبلغ 20هزار تومان از خواهان پرونده بابت کارشناسی به حساب 96951 احظاریه به کارشناس پرویز قوام نظر کارشناسی انجام شده و مجموع ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ را به مبلغ 368250000 ریال اعلام نمود. 4/5/83

خانم شمایل در نامه‌ای عنوان نمود که به آقای مهدی فرزندم وکالت می‌دهم که از طرف اینجانب پرونده فوق را انجام دهد.

آقا مهدی نماینده خواهان هیچگونه اعتراض نسبت به نظریه ارزیابی ملک نداشت. به محکوم علیه نیز اظهار شد که اگر نسبت به مبلغ کارشناسی اعتراض دارد ظرف 3 روز اعلام نماید.

خوانده طی اعتراضی عنوان نمود که بنده ملک ششدانگ خود را معرفی نمودم ولی خانم شمایل سه دانگ پلاک 1033/7220-155 اصلی بخش 10  را که بنده طی قولنامه در تاریخ 7/3/82 به آقای سیدمحسن فروخته و طبق دادنامه شماره 216/629-31/3/83 شعبه 28 صحت قرارداد بیع را تأیید نموده‌اند همچنین دادنامه شماره 17/3/83-68-321 شعبه 23 دادگاه  گواهی گردیده که ایشان بازداشت نموده و مشکلات و خسارات زیادی به اینجانب وارد کرده با توجه به رأی دادگاه و مشخص شدن آن برای قاضی محترم چنانچه ملک موردنظر رفع بازداشتی گردد. چون آقای سنگی طلبکارم می‌تواند بدهی خود را به خانم شمایل بپردازم خواهشمند است دستور به رفع بازداشت از ملک را صادر فرمایید.

تصمیم قاضی اجرای احکام

هرچند محکوم علیه در مورخه 28/3/83 جهت پرداخت این ملکی را تعرفه نموده‌اند النهایه ملک دیگری که توسط محکوم لها معرفی شده در مورخه 31/3/83 بازداشت گردید به هر حال به محض توقیف مال غیر فتول می‌بایست مراتب به محکوم علیه ابلاغ میشد که متأسفانه وفق قانون اقدام نشد و همان ملک مورد ارزیابی قرار گرفته که محکوم علیهم هم به توقیف مال و نظریه کارشناس اعتراض دارد لازم بذکر که محکوم علیه مال مورد توقیف قبلاً فروخته شده و ملکی که خود معرفی نموده کماکان مالکش است و ششدانگ به هر تقدیر جهت رسیدگی به اعتراض محکوم علیه نسبت به اقدامات اجرایی و نظریه کارشناس پرونده به دادگاه ارسال گردد.

تصمیم رئیس دادگاه

باتوجه به درخواست تقدیمی از ناحیه محکوم علیه در 28/3/83 مقدم بر درخواست محکوم له در 31/3/83 می‌باشد لذا اعتراض محکوم علیه وارد است قبل از رفع توقیف از ملک معرفی شده توسط محکوم له از دست ثبت اسناد در خصوص مالکیت علیه در خصوص ملک معرفی شده و ارزش آن با توجه به میزان محکوم به اطمینان حاصل گردد.

قاضی اجرای احکام: دفتر به نظر دستور دادگاه اقدام و به محض وصول پاسخ به نظر رسید.

نماینده خواهان اعلام نمود ملک جدید معرفی شده در 24/4/83 از بابت یک فقره چک 100000000 ریال بازداشت که فتوکپی نامه ثبت به پیوست و ارزش ملک در حدود 20000000 ریال می‌باشد که قولنامه فروش به این پیوست و جوابگوی طلب اینجانب نمی‌باشد.

نسبت به ادامه اجرای مزایده ملکی که در توقیف اینجانب و کارشناسی نیز شده اقدامات و دستورات لازم مبذول فرمایید و در جلسه دیگر عنوان نمود چون خوانده از تاریخ 18/5/83 نظریه کارشناس را در مورد ملک تبدیلی ارائه نموده و قصد اتلاف وقت دارد دستور فرمایید نسبت به ادامه انجام مزایده ملک توقیفی که کارشناسی شده به اندازه طلب اینجانب اقدامات لازم مبذول شود.

قاضی اجرای احکام: دفتر با عنایت به مراتب فوق و اقدامات انجام گرفته از ناحیه این دایره در راستای اجرای دستور است دادگاه مجدد به دادگاه ارسال گردد تا ارائه طریق فرمایید.

نظریه رئیس شعبه صادرکننده حکم:

در خصوص دستور 10/5/83 اقدامی بعمل نیامده است تا اظهار مظر مجدد ضروری باشد.

استعلام از اداره ثبت در رابطه با پلاک 2682 فرعی از 1125 فرعی از 10 اصلی بخش 6 عباس پرورش تسلیم شده که عنایت به پلاک مزبور ذیل شماره 10-6/5/83 در بازداشت اجرای احکام دادگستری  دفتر املاک حکایتی بیش از این ندارد.

تصمیم قاضی اجرای حکم: باتوجه به اینکه ملک معرفی شده توسط محکوم علیه برای فروش قبلاً بازداشت شده موضوع منتفی است. نسبت به فروش ملک اولیه اقدام شود.

خوانده عنوان نمود چون این ملک که در مزایده قرار گرفته بنده 2 سال پیش فروخته و باید طبق رأی دادگاه برای خریدار سند رسمی تنظیم نماید. به تاریخ 15/7/83 آقای عباس اظهار داشت که ملک ثبتی 2682 فرعی از 1125 اصلی در بازداشت اجرای احکام من حاضرم برای پرداخت بدهی‌ام به خانم شمایل معرفی کنم دفتر شرحی به ثبت اسناد طرقبه مرقوم و خواسته شود عطف به شماره 1327 مورخ 3/6/84 ملک ثبتی 2682 تحت چه شماره‌ای از اجرای احکام و به چه مبلغی بازداشت گردیده جواب استعلام به شماره 3264 مورخه 19/7/83 به موجب نامه شماره 94620/45-24/4/83 در قبال مبلغ صد میلیون ریال مراتب بازداشت ذیل دفتر طی شماره 78-6/5/83 در تاریخ13/8/83 آگهی مزایده اموال غیرمنقول شماره 427/82-13/8/83 سه دانگ از ششدانگملک شماره 1033/7220 باقیمانده از 222 فرعی از باقیمانده 155 اصلی بخش 10  صادر شد. خوانده در برگ اعتراض عنوان می‌دارد که چون خواهان در همان ابتدای دادخواست بدون ابلاغ به اینجانب ملکی را که به بنده پیش از خرید آپارتمان به آقای سیدمحسن در 2 سال پیش فروخته‌ام را بازداشت نموده و چون آقای سیدمحسن ملزم به پرداخت 200000000 ریال به اینجانب بود با خواهان تبانی کرد و اعتراض ثالث خود را از شعبه 51 قدیم قبل از روز رسیدگی پس گرفته و انصراف داد با اعتراض اینجانب به اجرای احکام و ارائه مدارک قانونی قاضی شعبه 51 قدیم دستور کارشناسی ملک معرفی شده توسط اینجانب را صادر وجه کارشناسی را واریز نمودم اما قبل از اعلام نظریه کارشناسی خواهان با مراجعه به اجرای احکام خواستار مزایده همان ملک قبلی شده که متأسفانه بدون اطلاع اینجانب آگهی مزایده ملکی که قبلاً فروخته شده صادر گردید (مدارک قانونی و رأی صادره دادگاه به پیوست موجود میباشد) خواهشمندم باتوجه به اینکه خواهان با آقای سیدمحسن تبانی کرده تا حق و حقوقات اینجانب را از بین ببرند تقاضای ابطال آگهی مزایده شماره 427/12-13/8/83 و جایگزین ششدانگ پلاک 2682/1125 فرعی از 10 اصلی بخش 6  را به جای سه دانگ اصلی از ششدانگ ملک به شماره 1033/822 باقیمانده 222 فرعی از باقیمانده 155 اصلی بخش 10  را دارم.

دفتر عین پرونده جهت کسب تکلیف به همراه لایحه تقدیمی محکوم علیه به نظر ریاست محترم شعبه 33 برسد.

نظر رئیس شعبه 4 باتوجه به ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه تقاضای تبدیل مال توقیف شده برای اولین بار باشد با خواسته محکوم علیه دایره به جابجایی مال توقیف شده با مال دیگر موافقت شود النهایه نسبت به مال جدید که مقررات جایگزینی مال قبلی شده ارزیابی کارشناسی بعمل آید چنانچه قیمت آن تکافوی محکوم له و هزینه‌های اجرایی را بطور کامل نماید اقدام گردد در غیر این صورت همان مال قبل مزایده شود.

نظریه کارشناس: در رابطه با پلاک ثبتی 2682/1125 فرعی از 10 اصلی باتوجه به نامه شهرداری طرقبه که حدود 99 متر عقب‌نشینی از کل ملک تعلق خواهد گرفت مجدداً از محل بازدید پس از بررسی لازم و معاینه محل ارزش آنرا با توجه به قیمت‌های املاک مشابه به شرایط روز معاملات و سایر عوامل مؤثر مبلغ 450000000 ریال تمام اعلام می‌دارد.

دستور بازداشت ملک ثبتی 2682/1125 بخش 6  چنانچه متعلق به عباس میباشد ضمن یقین حقوق اربعه در قبال خواسته بازداشت مراتب در پرونده و سوابق مربوطه منعکس و نتیجه را به این اجرا اعلام که طی شماره 4030-2/8/83 ذیل شماره 85 بازداشت گردید.

در تاریخ 2/8/82 محکوم له به نظریه کارشناسی پلاک ثبتی 2682 اعتراض نموده و عنوان داشت ملک فوق ارزش ریالی این مبلغ را ندارد لذا فیش هیئت کارشناس جهت واریز مبلغ به صندوق واریز نمود.

نظر هیئت کارشناسان مبلغ پلاک ثبتی 2682 را سی میلیون و هفتصد هزار تومان برآورد کردند.

خواهان پرونده خانم شمایل نیز با اعتراض اظهار داشت که ملک معرفی شده جدید به علت 100 متر عقب نشینی و کاربری فضای سبز حفاظتی و نداشتن هیچونه اجازه ساخت و ساز حتی دیوارکشی ندارد و سهل الفروش نیست و نظر هیئت کارشناس پایینتر از طلب اینجانب  اعتراض خود را در خصوص تبدیل ملک مزایده‌ای اعلام و تقاضای برگزاری مزایده را نمود.

نظر دادورز: باتوجه به اینکه ملک طبق نظر هیئت کارشناس سی میلیون و هفتصد هزار تومان ارزیابی شده بنابراین ملک معرفی شده جوابگوی کل خواسته نیست محکوم علیه در اجرا حاضر اظهار میدارد حاضرم مابه‌التفاوت مبلغ را پرداخت و ملک مزایده نشود علیهذا ایشان اقدام به پرداخت فقط اصل خواسته نموده و نیم عشر دولت که بالغ بر یک میلیون و ششصد هزار تومان میباشد از ارزش ملک معرفی شده کمتر مراتب صورتجلسه جهت اتخاذ تصمیم آیا مزایده مربوطه در یوم جاری 13/8/83 باتوجه به صورتجلسه فوق برگزار شود یا خیر؟

نظر رئیس شعبه 33 صادرکننده حکم: مراتب ملاحظه شد باتوجه به موافقت 27/7/83 با تعبیر مال مورد مزایده و ملاحظه اینکه مال جدید معرفی شده مطابق نظریه هیئت کارشناسان 307000000 ریال ارزیابی شده و مابه‌التفاوت آن طی فیش 83661 به مبلغ 297750000 ریال به حساب سپرده تودیع شده مقتضی مزایده ملک قبلی کان لم یکن شده و ملک جدید که توقیف هم شده مزایده شود.

نامه قاضی اجرا به اداره ثبت اسناد که ملک ثبتی 1033 فرعی 155 بخش 10  رفع توقیف بعمل آید. فیش 083661 به مبلغ 2977500 ریال تحویل خانم شمایل گردید و اقرار به تحویل گرفتن آن نمود.

آگهی مزایده پلاک ثبتی 2682/1125 بخش 10  به آدرس  در تاریخ 14/9/83 ساعت 9 الی 10 صبح در محل دادگستری مرکز طبقه دوم برگزار می‌شود صورتجلسه روز مزایده مراتب انجام مزایده به خواهان و خوانده احظار گردیده مراتب انجام مزایده در روزنامه 11/9/83 به شماره 4869 درج گردیده انجام مزایده در حضور نماینده دادگستری برگزار گردید. محکوم علیه در اجرای احکام مجتمع مطهری حاضر است نماینده محکوم له دارد خریدار دیگری در اجرای احکام حاضر نیست نماینده محکوم له به نمایندگی از محکوم له در اجرای احکام حاضر اظهار میدارد که ملک مذکور را به قیمت کارشناسی خریداری نمایم بنابراین باتوجه به اینکه خریدار دیگری در اجرا حاضر نیست ملک موصوف به قیمت کارشناسی سی میلیون و هفتصد هزار تومان به آقای مهدی به آدرس مشهد  فروخته شد باتوجه به اینکه میزان خواسته خواهان با میزان بدهکاری محکوم علیه برابر 10% اولیه از ایشان اخذ نگردید. مراتب صورتجلسه گردید.

مراتب اعتراض عباس محکوم علیه پرونده که باتوجه به اینکه در آگهی درج شده که محل مزایده مجتمع قضایی دادگستری مرکز طبقه دوم باید بعمل می‌آمد که در مجتمع مطهری انجام شده است آگهی مزایده ابطال و با درج صحیح محل مزایده مجدداً برگزار گردد تا حق اینجانب ضایع نگردد.

نظر رئیس شعبه صادرکننده رأی: باتوجه به اینکه محل اجرای دادگستری مرکز اعلام شده موجه به نظر میرسد.

آگهی مزایده تجدید شد و در تاریخ 2/10/83 ساعت 10 الی 11 مجتمع مطهری از طریق مزایده حضوری از قیمت ارزیابی شده شروع و به کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد. طالبین به خرید 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال داده شود 10% بهای مورد مزایده نقداً از برنده وصول بدهیهای معوقه به عهده فروشنده هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار و نقل و انتقال ارتباطی به این اجرا ندارد.

شرح مال مورد مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2682/1125 بخش 10  به آدرس طرقبه ابتدای خیابان هتل ملی سمت راست هتل از زمین دیوار کشیده جدید ارزش ملاک فوق الذکر باتوجه به تحقیقات محل و موقعیت توسط کارشناس سی میلیون و هفتصد هزارتومان ارزیابی شد. ملک مزبور دارای کاربری فضای سبز دارای 11 متر عقب نشینی از بر موجود که از متراژ 40/311 سانتیمتر کسر میشود.

نامه مدیر اجرای احکام به بانک ملی مرکزی که در خصوص کلاسه پرونده آخرین شاخص بانک ملی مرکزی را جهت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به این اجرا ارسال نمایند 29/9/83 اعتراض دیگر محکوم علیه به هیئت سه نفره کارشناسی که اظهار نموده با هزینه شخصی اینجانب هیئت دیگری از کانون کارشناسان تشکیل گردد.

نظر معاون قضایی مجتمع: نظر به اینکه موضوع اعتراض به نظر هیئت کارشناسان به دادگاه صادرکننده رأی اعلام و ریاست محترم در تاریخ 24/9/83 اعتراض را وارد ندانسته دستور ادامه عملیات اجرایی صادر گردید. لذا پرونده عیناً به اجرای احکام ارسال تا وفق مقررات اقدام شود.

صورتجلسه برگزاری مزایده 2/10/83: مزایده در ساعت مقرر مورخ 22/10/83 در حضور دادورز اجرای احکام و نماینده دادسرا شروع گردید محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده شرکت دارند مزایده از جهت کارشناسی شروع گردید کس دیگری بعنوان خریدار در جلسه شرکت ندارد و خانم شمایل اظهار داشت که مورد مزایده را به شرح آگهی به قیمت کارشناسی خریداری مینماید. چون بالاترین قیمت را پیشنهاد نمود برنده مزایده شناخته گردید و 10% به لحاظ اینکه محکوم له میباشد از او دریافت نگردید. مفاد ماده 129 به برنده مزایده تفهیم گردید.

محکوم له عنوان داشت با توجه به اصل خواسته، تأخیر تأدیه، هزینه تمبر و کارشناس و روزنامه مبلغی معادل 340350000 ریال میباشد و دریافتی اینجانب مبلغ 2977500 ریال و 307000000 ریال که در مزایده برنده شده‌ام جمعاً 33688500 ریال میباشد که اختلاف مبلغ طلب اینجانب با پرداختی ایشان معادل 3575000 ریال میباشد تقاضای صدور حکم جلب محکوم علیه را خواسته.

نظر ریاست ضعبه صادر کننده حکم: باتوجه به اینکه مبلغ باقیمانده بدهی بسیار اندک و اجرای حکم از طریق اموال محکوم علیه میباشد قبلاً با بازداشت وی موافقت نمیشود از طریق توقیف اموال یا مدنی محکوم له اقدام شود. 3/10/83

درخواست دیگر محکوم له با این عنوان که اظهار داشت محکوم علیه هیچ وسیله و اموال دیگری ندارد که به نام خودش باشد و تا اینکه تحت فشار نباشد حاضر به پرداخت هیچگونه تعهدی نمیباشد خواهشمند است به دلیل اینکه ساکن تهرانم و رفت و آمد برایم مشکل است نسبت به صدور حکم جلب اقدام شود.

نظر ریاست شعبه صادرکننده حکم: همکار محترم اجرای احکام چنانچه مساعی و تلاشهای اجرای حکم در جهت اجرای حکم از طریق اموال محکوم علیه به نتیجه نرسد اجرای قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است.

برگ جلب عباس آقا به تاریخ 6/10/83 به کلیه نیروهای انتظامی  صادر اعتبار برگ جلب از تاریخ صدور به مدت 3 ماه است.

اعتراض محکوم علیه به جلب وی به این که قاضی اجراکننده حکم دستور بازداشت مال را داشته

نظر قاضی صادرکننده حکم: نسبت به طلب باقیمانده محکوم له با تحویز اجرای قانون نحوه  اجرای محکومیتهای مالی در اختیار اجرای احکام میباشد. 7/10/83

نظر قاضی اجرای احکام: باتوجه به اظهار نظر رئیس شعبه 33 نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نمایید. 7/10/83

محکوم علیه حاضر شد وجه مورد جلب را پرداخت نماید گزارش مجلوب و اعاده پول در کلانتری اخذ و مجلوب آزاد و صورتجلسه تنظیمی برای اجرای احکام ارسال شد. ولی در خصوص پرداخت نیم عشر دولتی اظهار عجز نموده.

دادورز: قاضی محترم اجرای احکام آیا ماده 144 اجرای احکام مدنی در خصوص نیم عشر دولتی پرونده مذکور مصداق پیدا میکند یا خیر؟ در ضمن آیا هزینه هیئت کارشناسی باتوجه به اینکه محکوم له اعتراض کرده به نظر کارشناس بدوی نظر کارشناسی بدوی نقض گردیده کمتر از قیمت کارشناسی اولیه اعلام شده آیا هزینه هیئت کارشناسی از محکوم علیه اخذ شود یا محکوم له؟

نظر قاضی صادرکننده حکم: 1- نسبت به طلب باقیمانده محکوم له نقداً وصول 2- نسبت به نیم عشر محکوم علیه مهلت 2 ماه داده شود که پرداخت نماید 3- نسبت به دستمزد هیئت کارشناس مرحله دوم به علت که محکوم له اعتراض کرده از وی دریافت شود.

به تاریخ 8/10/83 خوانده عباس در اجرا حضور مبلغ 257500 تومان نقداً الباقی طلب خانم شمایل به محکوم له پرداخت و نماینده محکوم له فرزندش مهدی اقرار به تحویل گرفت و طلب محکوم له از محکوم علیه مستوبه گردید پرونده با توجه به اینکه اقدامی ندارد از آمار کسر شود.

محکوم علیه طبق نامه در 8/10/83 عنوان داشت بنده طبق م 144 دو ماه فرصت میخواهم تا پول طلب خانم شمایل را بدهم و ملک موردنظر در مزایده را خودم بردارم لطفاً تا پایان مهلت مقرر از هرگونه نقل و انتقال  به نام خانم شمایل جلوگیری شود.

خانم شمایل در تاریخ 25/11/83 تقاضای تنظیم صدور سند را به نام خودش کرد.

معرفی به سردفتر 68 جهت انتقال ملک و تنظیم سند به نام خانم شمایل 3/12/83

محکوم تقاضای تقسیط نیم عشر را نمود. به صورت اقساطی به مبلغ 500000 ریال و عنوان کرده بیشتر از این توان پرداخت ندارم.

نظر قاضی اجرای احکام: در صورت عدم تمکین مالی نسبت به پرداخت نیم عشر به صورت مورد تقاضا اقدام شود 8/12/83

رفع بازداشتی ملک ثبتی 2682 فرعی از 10 بخش 6  در تاریخ 8/1/84

نامه دفترخانه 68  به اجرای احکام تنظیم سند ملکی شماره 2682/1125 فرعی آقای عباس در تاریخ 3/12/83 به نام خانم شمایل حاضر نشده مستدعی مقرر فرمایید نماینده اجرای احکام به حضور امضاء سند به این دفتر مراجعه کند.

پرونده جهت تعیین نماینده امضا ذیل اسناد به نظر ریاست شعبه 33 برسد.

نظر قاضی صادرکننده حکم: احدی از همکاران اجرای حکم بعنوان نماینده دادگاه به دفترخانه مراجعه کنند.

ملک به محکوم له منتقل و سند ملکی تنظیم گردید.

در خصوص پرداخت نیم عشر دولتی نیز با اقساطی کردن آن به مدت 5 ماه باتوجه به اینکه محکوم له هم اعتراض نداشت موافقت گردید.

تحلیل حقوقی کارآموز:

با آنکه قاضی صادرکننده حکم دوباره مکتوب نوشته که قبل از رفع توقیف از ملک معرفی شده توسط محکوم له و ارزش آن باتوجه به میزان محکوم به اطمینان حاصل گردد، ولی میبینیم در اجرا روند کاری با مشکل مواجه است و بعضی مواقع به دستورات توجهی نمیشود که فکر میکنم مفهوم واقعی جمله را بدست نمی آورند که چه میخواسته است در آگهی مزایده هم مشکلاتی به چشم میخورد از جمله ننوشتن دقیق مکان مزایده که دوباره کاری و روند کاری پرونده به درازا کشیده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 6 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان: خانم عذری

خوانده: آقاي اسدالله

خواسته: اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی

کلاسه پرونده: 1267/4 ح

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 1065-17/5/80

گردشکار:

در خصوص دادخواست خانم عذری به طرفیت اسدالله به خواسته صدور حکم به پرداخت مهریه به مبلغ سیصدهزارتومان به نرخ روز طبق ضاخص وقوع عقد 1365 و اعسار از هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات خواهان مبنی بر صدور حکم به خواسته مذکور و عنایت به استشهادیه پیوست پرونده مبنی بر اعسار و نظر به اینکه خوانده گفته اصل مهریه را قبول دارم و نقداً ندارم پرداخت کنم و تقسیط ماهی بیست هزار تومان میدهم و خواهان گفت ماهی سی هزار تومان حاضر به تقسیط مهریه هستم و الا خیر علیهذا طرفین حاضر به تقسیط مهریه شدند دعوی خواهان ثابت تشخیص داده است. دادگاه مستند به ماده 3 قانون محکومیت های مالی و 1083 قانون مدنی خوانده موصوف را به پرداخت مهریه طبق شاخص سال 1365 و یوم‌الاداء هر ماهی بیست هزار تومان بصورت تقسیط در حق خواهان مینماید. در مورد اعسار خواهان با عنایت به استشهادیه پیوست پرونده مستنداً به ماده 504 و 506 آ.د.م حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی بطور موقت صادر و اعلام مینماید پس از وصول محکوم به اجرای احکام هزینه دادرسی را از خواهان اخذ نماید رأی حضوری و قابل تجدیدنظر ظرف 20 روز پس از ابلاغ خواهد بود.

دادرس شعبه 4 دادگاه عمومی  –

شماره دادنامه تجدید نظر 943-56-17/8/80 شعبه 14 تجدید نظر تجدید نظر خواه خانم عذری به طرفیت آقای اسدالله.

باتوجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست معترضه در مقام تجدیدنظرخواهی از حیث رعایت مبانی قانونی ایرادی به دادنامه صادره وارد نبوده و این دادگاه به استفاده ماده 358 آ.د.م با رد اعتراض رأی بدوی را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی است مستشاران شعبه 14 تجدیدنظر با درخواست محکوم له خانم عذری حکم به صدور اجرائیه درخواست شد. برگ اجرائیه صادر و حکم محکوم له اجرای احکام نیز مکلف شد پس از وصول هزینه دادرسی را از محکوم له اخذ نماید نیم عشر دولتی محاسبه به عهده محکوم علیه است.

در تاریخ 5/12 خواهان در دفتر اجرا حاضر و عنوان میدارد شوهرم در زندان وکیل آباد زندانی تقاضا دارم از زندان احضار و درباره مهریه اش اقدام شود.

نامه به زندان مرکزی زندانی اسدالله در تاریخ 9/2/81 جهت ادامه عملیات اجرایی به اجرای احکام معرفی شود. 5/2/81

در تاریخ 9/2/81 زندانی اسدالله و محکوم له خانم عذری در اجرا حضور دارند مفاد اجرایی به محکوم علیه تفهیم شد و اظهار داشت مهلت بدهید پرداخت میکنم محکوم لها اظهار داشت چنانچه پرداخت نماید حرفی ندارم.

محکوم له در تاریخ 31/2/81 عناون داشت باتوجه به اینکه فرصت به وی داده و هیچ توجهی نمیکند دستور جلب نامبرده صادر و تا تأدیه حقوقی اینجانب تقاضای بازداشت دارم.

برگ جلب سیار اسدالله در همین تاریخ صادر و قاضی اجرای احکام آنرا امضا نمود. اعتبار برگ جلب از تاریخ صدور 3 ماه است.

در تاریخ 19/3 اسدالله و خانم عذری در اجرای احکام حضور دارند خطاب به اسدالله محکوم به پرداخت مهریه همسر نفقه چه میگوید اکنون ندارم پرداخت کنم باید به سر کار بروم تا پرداخت کنم خانم عذری هم عنوان کرد چنانچه نقداً پرداخت نگردد تقاضای بازداشت وی را دارم.

برگ بازداشت اسدالله به زندان مرکزی  صادر شد به استناد بند ج ماده 18 آیین نامه ماده 2 قانون محکومیتهای مالی به محکوم علیه ابلاغ گردید.

قاضی اجرای حکم به سرپسرت زندان مرکزی  صادر شد به استناد بند ج ماده 18 آیین نامه ماده 2 قانون محکومیتهای مالی به محکووم علیه ابلاغ گردید.

قاضی اجرای حکم به سرپرست زندان مرکزی مکتوب داشت که به زندان اسدالله ابلاغ نمایید چنانچه حکم اعسار یا تقسیط دارند به این دایره ارسال فرمایند. برگ احضاریه نیز برای زندانی اسدالله ابلاغ شد که به استناد بند ج ماده 18 چنانچه حکم اعسار یا تقسیط دارید سریعاً به اجرا اعلام نمایید در تاریخ 26/22/81 تفهیم مجدد و ابلاغ شد.

در تاریخ 3/2/83 نیز معاون مجتمع وقاضی اجرای احکام جهت تفهیم بند ج ماده 18 در خصوص اعسار یا تقسیط به این اجرا در مورخه 5/2/83 اعزام نمایید.

که دیگر پرونده از این تاریخ به بعد هیچ برگه ای ندارد.

 

تحلیل حقوقی کارآموز:

رأی دادگاه تجدیدنظر را باید رئیس شعبه یا بجای ایشان یکی از دادرسهای شعبه انشاء و امضاء نمایند که در این پرونده دو تن از مستشاران دادگاه امضاء نموده اند. مشکلی که در اجرای احکام به چشم میخورد این که هرچند بند ج ماده 18 به متهم تفهیم شد ولی اجرای محترم توجه نداشته که در دادگاه بدوی با تقسیط مهریه به ماهی بیست هزار تومان پذیرفته شده است.

 

قاضی سرپرست:

 

 

« گزارش شماره 7 اجرای احکام مدنی »

نام ونام خانوادگي كار آموز:               شماره پرونده: 16773/20

نام مجتمع قضایی و شعبه: اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی

خواهان:خانم ربابه

خوانده: آقاي محمود

خواسته: تعیین تکلیف

کلاسه پرونده: 9767/4 ج. م

دلایل: فتوکپی مصدق دادنامه بدوی به شماره 498/4-11/4/81

گردشکار:

در خصوص دعوی خانم ربابه به طرفیت همسرش محمود به خواسته الزام خوانده  به پرداخت نفقه خود و فرزندان با توجه به دادخواست تقدیمی و توضیح خواهان در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه در سال 58 به عقد ازدواج خوانده درآمدم شش فرزند مشترک داریم فرزندان کمتر از 18 سال به نامهای محبوبه، سمانه و محمد میباشند مدتی نسبت به پرداخت خرجی و نفقه بی توجه است در عین حال که در تمکین وی بوده و هستم تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت نفقه خودم و فرزندم دارم خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه حاضر نشد و لایحه ارسال نداشته با وصف فوق خواسته خواهان وارد تشخیص مستنداً به مواد 1106، 1107، 1111 و 1119 قانون مدنی خوانده را به پرداخت ماهانه مبلغ دویست هزار ریال بابت نفقه خواهان و سیصد هزار ریال بابت نفقه سه فرزندش به نامهای محبوبه، سمانه و محمد محکوم مینماید رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه در رابطه با نفقه فرزندان بالای 18 سال خواسته خواهان غیر وارد تشخیص حکم به رد صادر میشود خود ایشان میتوانند رأساً نسبت به مطالبه نفقه خویش اقدام نمایند.

برگ اجرائیه با درخواست خواهان پرونده در تاریخ 9/6/84 صادر شد. باتوجه به احضاریه به محمود طبق م 70 که جهت پرداخت محکوم له در اجرا حاضر شود منتهی حاضر نشده و خواهان پرونده تقاضای دستور جلب وی را خواستار شد که برگ جلب با توافق قاضی اجرای احکام به تاریخ 14/7/81 صادر گردید. با تقاضای محکوم له به نیابت دادگستری چناران که حیاط وی را توقیف کنم قاضی اجرای حکم با اعطا نیابت موافقت میکند. 7/10/83

که نیابت به دادگستری چناران داده میشود به استافده ماده 25 ق اجرای احکام مدنی و با نیابت کامل از سوی اجزا وفق مقررات اقدام و نتیجه را به همراه اوراق جدیدالتحصیل به این اجرا ارسال دارند. نامبرده را جلب و معرفی نماید ورود به منزل مشارالیه بلامانع است. 8/12/81

بدیهی در صورت پرداخت محکوم به آزاد خواهد شد.

در مورخ 9/4/83 از مجتمع اجرای احکام  به ریاست اجرای احکام چناران نامه‌ای فرستاده میشود که در خصوص کلاسه اجرایی آقای محمود محکوم به پرداخت ماهی 50هزار تومان بابت نفقه در حق خانم ربابه از مورخ 11/4/81 خواهشمند به نیابت لذا این اجرا نسبت به وصول محکوم به اقدام و نتیجه را به همراه اوراق جدیدالتحصیل به این اجرا ارسال نمایند ضمناً محکوم علیه تا مورخ 11/3/83 مبلغ 11500000 ریال بدهکار میباشد. در روز 14/9/83 ملک محکوم علیه توقیف شده که توسط کارشناس 25200000 ریال ارزیابی شده که محکوم لها در جلسه مزایده شرکت و برنده مزایده شده به قیمت کارشناس، میزان مطالبات خواهان در پرونده یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان بوده که الباقی را خواهان در پرونده کلاسه 9767/12 از مبلغ 15000000 ریال از خوانده بابت نفقه خود و فرزندانش از محکوم علیه طلبکار است بنابراین الباقی مبلغ مانده در مزایده که در پرونده کلاسه 10127/12 الباقی مبلغ که محکوم لها باید پرداخت میکرد مبلغ 1080000 ریال میبود که چون در پرونده کلاسه 9767/12 مبلغ 15000000 ریال طلبکار بود این وجه را پرداخت نکرده علیهذا از کل طلب خواهان در پرونده کلاسه 9767/12 مبلغ 4200000 ریال دیگر باقیمانده و پرونده کلاسه 10127/12 مختومه اعلام میگردد.

جهت اطلاع مجتمع اجرای احکام مطهری در نامه ای اجرای احکام شهرستان چناران مینویسد باتوجه به تنفیذ مزایده ملک مذکور و اخطاریه محکوم علیه جهت تنظیم سند استنکاف ایشان از حضور در دفترخانه دستور فرمایید به نیابت از این اجرا ملک مذکور به پلاک ثبتی 2823/1701 و 5 فرعی از 236 اصلی بخش 7  به نام خانم ربابه اقدام و نتیجه را به این اجرا ارسال دارید. توضیح اینکه مبلغ الباقی مزایده را که محکوم لها با تعیین پرداخت در پرونده کلاسه 9767/12 از محکو علیه طلبکار میباشد و این طلب با الباقی مبلغ که میبایست پرداخت میکرده، گردیده است.

قاضی اجرای احکام مدنی

در تاریخ 24/2/84 خانم ربابه در اجرای احکام حضور دارد تقاضای نفقه معوقه از مورخ 14/9 به قرار هر ماه 500هزار ریال سه فرزند و خودش را مینماید. محکوم له در تاریخ 24/2/84 تقاضای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تقاضای صدور دستور جلب محکوم علیه را جهت بازداشت و حبس را خواسته و ضمناً الباقی نفقه معوقه تا مورخ 14/9/83 به مبلغ 4200000 ریال از همین تاریخ به بعد نفقه پرداخت نکرده است.

نظر دادرس صادرکننده حکم: در اجرای ماده 2 قانون محکومیت های مالی با بازداشت محکوم علیه موافقت میشود بدیهی نسبت به جلب اقدام شود. 24/2/84

در برگ دیگری که فاقد تاریخ است و مشخص میشود دستور دادگاه باتوجه به اینکه رأی غیابی اجرا نگردیده و باید ضامن گرفته میشد محکوم له در یک درخواست دیگر وفق بند ج ماده 18 تقاضای جلب و بازداشت محکوم علیه را کرده است.

دفتر: عین پرونده به نظر قاضی برسد.

نظر قاضی صادرکننده حکم: دادورز محترم رأی غیابی بدواً باید ضامن اخذ شود.

کارهای انجام شده در دادگستری چناران:

در چناران پاسگاه انتظامی گلبهار در اجرای دستور مقام قضایی اجرای احکام از مأمورین نیروی انتظامی جهت اجرای توقیف اموال محکوم علیه محمود به محل سکونت وی در روستای نوبهار عزیمت که محکوم علیه حضور نداشت و خواهر وی به نام فاطمه که در نزدیک وی سکونت دارد بیرون آمده گفت برادرم به بندرعباس عزیمت کرده مراتب عدم حضور محکوم علیه صورتجلسه و به امضاء رسید. 27/7/81

محکوم علیه خانه اموال بلامعارض و خود را از دید مأموران مخفی میکند تقاضای جلب و بازداشت آن را کرد.

نیابت اعطا شد که محکوم علیه را جلب و ورود به منزل بلامانع است. 28/7/82 برگ جلب صادر شد.

صورتجلسه پاسگاه که به آدرس محل سکونت وی رفتند کسی حضور نداشت با رعایت موازین شرعی و قانونی وارد منزل شده کسی در منزل حضور نداشت 25/8 فقط فردی به نام غلامرضا در منزل بود خانه بازرس بدون خسارت ملک معرفی شد از سوی محکوم له واقع در 12 ک چناران- روستای نوبهار آگهی مزایده