- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره معرفي شدگان چند برابر ظرفيت آن دسته از كد رشتههاي امتحاني داراي كدرشته محلهاي بورسيه، داراي شرايط خاص و دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجوي مجازي و يا دورههاي بينالملل به همراه برنامه زماني انجام مصاحبه و مراحل گزينش، تاريخ آزمون مرحله دوم كد رشتههاي 1351، 1352، 1356، 1357، 1358 و 1360 آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل ) سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اصلاح تاريخ مراجعه معرفي شدگان چندبرابر ظرفيت رشته حقوق خصوصي پرديس بينالمللي كيش دانشگاه تهران در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل ) سال 1389
- مشاهده معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته محلهاي بورسيه ،مجازي ، بين الملل و داراي شرايط خاص آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1389
- کارت شركت در امتحان پروژه عملي طراحي صنعتي از كد رشته امتحاني 1358آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص تاريخ و نحوه پرينت كارت ورود به جلسه و همچنين زمان برگزاري آزمون پروژه عملي رشته طراحي صنعتي از كد رشته امتحاني 1358 آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص تاريخ و نحوه پرينت كارت ورود به جلسه و همچنين زمان برگزاري آزمون پروژه عملي رشته طراحي صنعتي از كد رشته امتحاني 1358 آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389
- برنامه زماني مصاحبه در رشتههاي بورسيه، داراي شرايط خاص، دورههاي مجازي و بينالملل و همچنين زمان برگزاري آزمون تشريحي يا پروژه عملي در كد رشتههاي امتحاني 1351، 1352، 1356، 1357، 1358 و 1360 آزمون دورههاي كارشناسي ارشد سال 1389 اعلام شد
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و كدرشته محلهاي جديد (علاوه بركدرشته محلهاي دفترچه شماره 2) در آزمون تحصيلات تكميلي(كارشناسي ارشد ناپيوسته)سال 1389
- دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389
- اعلام اسامي پذيرفتهشدگان نهايي دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران واحد قم در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي
- اعلام نتايج پذيرفته شدگان نهايي تكميل ظرفيت و معرفي شدگان چند برابر ظرفيت كد رشته محلهاي بورسيه ،مجازي ، بين الملل و داراي شرايط خاص آزمون ورودي تحصيلات تكميلي
- كارنامه اوليه آزمون كارشناسي ارشد سال 1388
- نتايج نهايي كارشناسي ارشد سال 1388
- كارنامه نهايي آزمون كارشناسي ارشد سال 1388
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاريخ و نحوه ثبت نام آزمون كد رشته امتحاني 1150(مديريت اموردفاعي «2») آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دركدرشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي معارف اسلامي) آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل ) سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص تاريخ و نحوه ثبت نام آزمون كد رشته امتحاني 1150(مديريت اموردفاعي «2») آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتايج اوليه و نحوه تكميل فرم انتخاب رشتههاي تحصيلي اينترنتي براي داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههاي تحصيلي در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره انتشار كارنامه نتايج اوليه و نحوه تكميل فرم انتخاب رشتههاي تحصيلي اينترنتي براي داوطلبان مجاز به انتخاب رشتههاي تحصيلي در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389
- نتايج اوليه كنكور كارشناسي ارشد 31 ارديبهشت ماه اعلام مي شود
- قابل توجه داوطلبان آزمون كارشناس ارشد رشته مهندسي طراحي محيط زيست كد 1287 سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور دررابطه با داوطلبان آزمون تحصيلات تكميلي سال 1389
- قابل توجه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد رشته مجموعه حقوق كد 1126 سال 1389
- قابل توجه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد رشته امتحاني نمايش عروسكي كد 1356 سال 1389
- تاريخ و محل رفع نقص كارت ، و برگزاري آزمون كارشناسي ارشد سال 1389 و هم چنين پانزدهمين دورهالمپياد علمي دانشجويي كشور اعلام شد
- امشب نتيجه آزمون دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد سال 1388 اعلام مي شود
- منابع آزمون تشريحي رشته كارگرداني كد 1357 درس تجزيه و تحليل نمايشنامه آزمون كارشناسي ارشد سال 1389 اعلام شد
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشوردرباره برگزاري آزمون دوره هاي كارشناسي ارشدناپيوسته داخل سال1389
- اطلاعيه مهم سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص حافظان كل قرآن مجيد
- كارنامه نتايج علمي داوطلبان آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد سال 1388 اينجا را كليك نماييد
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص اعلام اسامي پذيرفته شدگان نهايي رشتههاي مختلف آزمون معادل كارشناسي ارشد سال 1388
- وزير علوم از نفرات برتر المپياد علمي – دانشجويي كشورتجليل ميكند
- جزئيات پذيرش داوطلبان كنكور كارشناسي ارشد سال 1388 اعلام شد
بلاگ
-
اطلاعیه های سازمان سنجش در مورد کارشناسی ارشدسال 1389
-
اخبار سازمان سنجش در مورد کنکور سراسری
- زمان انتشار سوالات و كليد آزمون سراسري سال 89 اعلام شد
- سؤالات و كليد اوليه گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني،علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال 1389
- ثبت علاقه مندي رشته هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش (ويژه فرهنگيان) و همچنين ثبت علاقه مندي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور در آزمون سراسري سال 1389
- اطلاعيه در رابطه با داوطلبان متقاضي رشتههاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كه به روش متمركز دانشجو ميپذيرند و نحوه اعلام علاقمندي داوطلبان به اين رشتهها در آزمون سراسري سال 1389
- قابل توجه داوطلبان متقاضي رشتههاي تحصيلي مراكز تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش (ويژه فرهنگيان) و همچنين متقاضيان رشتههاي تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور در آزمون سراسري سال 1389
- نتايج معرفي شدگان رشته هاي نيمه متمركز سراسري سال 1388
- كارنامه نتايج علمي داوطلبان آزمون سراسري سال 1388
- پاسخنامه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388
- اعلام نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1388
- كارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1388
- براي مشاهده نتايج پذيرفته شدگان نهايي رشته هاي مختلف تحصيلي نيمه متمركز در آزمون سراسري سال 1388اينجا را كليك نماييد (بجز واحدهاي بين المللي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
- اعلام نتايج نهايي مرحله تكميل ظرفيت نيمه متمركز واحدهاي بين الملل دانشگاه هاي علوم پزشكي آزمون سراسري سال 88
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص داوطلبان مجاز به انتخاب رشته دركدرشته امتحاني 1152 (مجموعه مدرسي معارف اسلامي) آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل ) سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تأثير سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري سال 1389
- تاريخ اعلام اسامي معرفيشدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي مختلف تحصيلي نيمهمتمركز آزمون سراسري سال 1388
- تاريخ و چگونگي مشاهده و اصلاح سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري سال 1389 اعلام شد
- تاريخ و چگونگي مشاهده و اصلاح سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري سال 1389 اعلام شد
- تاريخ و نحوه مشاهده و اصلاح اطلاعات ثبتنامي داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- شرايط اختصاصي دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسينع در آزمون سراسري سال 1389 اعلام شد
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج پذيرفته شدگان نهايي رشتههاي مختلف تحصيلي نيمه متمركز در آزمون سراسري سال 1388
- قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 كه در زمان اعلام نتايج به جاي كد محل قبولي براي آنان كد 0111 اعلام گرديده است
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ و نحوه اعلام فهرست اسامي پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي مختلف تحصيلي دورههاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) و نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و رشتههاي تحصيلي مجازي و بينالمللي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1388
- تا آخر هفته نتايج آزمون سراسري اعلام مي شود
- قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388
- قابل توجه پذيرفته شدگان نهايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني هرمزگان
- قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 كه در زمان اعلام نتايج به جاي كد محل قبولي براي آنان كد 0112 اعلام گرديده است
- تاريخ اعلام اسامي معرفيشدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي مختلف تحصيلي نيمهمتمركز آزمون سراسري سال 1388
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با كارنامه نهايي آزمون سراسري سال 1388
- زمان ومكان مراجعه داوطلبان سري جديد معرفيشده چند برابر ظرفيت رشتههاي متمركز ستاره دار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش به منظور شركت در مراحل مصاحبه ، معاينه و ساير مراحل گزينش در آزمون سراسري سال 1388 كه در زمان اعلام نتايج نهايي با كد 111 مشخص گرديده بودند
- قابل توجه پذيرفته شدگان نهايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر و دانشكده الهيات ميبد
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي مختلف تحصيلي نيمه متمركز دورههاي روزانه و نوبت دوم «شبانه» دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي- مراكز آموزش دانشگاه پيام نور- مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي -واحدهاي بينالمللي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي – واحدهاي بين المللي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش به منظور شركت در مراحل مصاحبه ، معاينه ، آزمون علمي ، عملي و سايرمراحل گزينش در گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ، علوم تجربي ، علوم انساني و هنر آزمون سراسري سال 1388
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره سري دوم اسامي پذيرفته شدگان رشته هاي تحصيلي مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش درآزمون سراسري سال 1388 كه نتيجه صلاحيت عمومي آنان بعد از اعلام نتايج آزمون سراسري از سوي هيأت مركزي گزينش ذيربط مشخص شده است
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره كارنامه نتايج نهايي آزمون سراسري سال 1388
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در مورد نحوه ثبتنام و شركت در آزمونهاي TOEFL به روش (iBT)
- امروز آخرين مهلت تصحيح اطلاعات ثبتنامي آزمون سراسري سال 13
- نوزدهم بهمن اسامي پذيرفتهشدگان نهايي رشتههاي تحصيلي نيمهمتمركز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و واحدهاي بينالمللي دانشگاهها، مراكز تربيت معلم در آزمون سراسري سال 1388 اعلام مي شود
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تكميل ظرفيت پذيرش دانشجو در رشته هاي تحصيلي واحدهاي بين الملل دانشگاههاي علوم پزشكي در آزمون سراسري سال 1388
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اعلام نتايج پذيرفته شدگان نهايي رشتههاي مختلف تحصيلي نيمهمتمركز واحدهاي بين المللي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در آزمون سراسري سال 1388
- تاريخ برگزاري آزمون سراسري سال 1389 اعلام شد
- مراحل مصاحبه و نحوه گزينش معرفيشدگان چند برابر ظرفيت رشتههايتحصيلي دانشگاه امام حسين (ع)درآزمون سراسري سال 1388اعلام شد
- مراحل مصاحبه و نحوه گزينش معرفيشدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي مختلف تحصيلي دانشگاه شاهد درآزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- اسامي معرفيشدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي تحصيلي متمركز مراكز تربيت معلم وابسته به وزارت آموزش و پرورش وستاره دار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به منظور شركت در مراحل مصاحبه ، معاينه و ساير مراحل گزينش مربوط آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- تاريخ و نحوه انتخاب محل تحصيل معرفيشدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي مختلف تحصيلي نيمهمتمركز در آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره زمان و مكان مراجعه داوطلبان معرفي شده چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي نيمه متمركز كارداني آموزش هنرهاي تجسمي وكارداني تربيت بدني و علوم ورزشي مراكز تربيت معلم و كدرشته هاي تحصيلي كارشناسي ستاره دار نيمه متمركز وابسته به وزارت آموزش و پرورش آزمون سراسري سال 1388
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره تاريخ ثبتنام و هم چنين شرايط و ضوابط شركت در آزمون سراسري براي دورههاي روزانه، نوبت دوم (شبانه) ، نيمه حضوري و مجازي و بين الملل دانشگاهها وموسسات آموزش عالي،دانشگاهپيامنور (آموزش از راهدور) وموسساتآموزشعالي غيرانتفاعي و غير دولتي سال 1389
- فردا آخرين مهلت ثبت نام در آزمون سراسري سال 1389
- فهرست كافي نت هاي شهر تهران براي ثبت نام در آزمون سراسري سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص شركت اتباع خارجي (غيرايراني) در آزمون سراسري سال 1389
- قابل توجه متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون سراسري سال 89
- براي اولين بار امكان خريد كارت اعتباري آزمون سراسري بصورت اينترنتي مهيا شد
- تاريخ و چگونگي مشاهده و اصلاح اطلاعات تقاضانامه ثبتنامي آزمون سراسري سال 1389
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص اطلاعات كارت اعتباري و كد رهگيري آزمون سراسري سال 1389
- 8 لغايت 12 ديماه زمان تصحيح اطلاعات ثبتنامي آزمون سراسري
- قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1389
- مهلت ثبتنام در آزمون سراسري سال 1389 تمديد شد
- جزئيات ثبتنام كنكور 89
- از فردا آغاز مي شوداصلاح اطلاعات تقاضانامه ثبتنامي آزمون سراسري سال 1389
- از فردا آغاز مي شود: اصلاح اطلاعات تقاضانامه ثبتنامي آزمون سراسري سال 1389
- قابل توجه داوطلبان مايل به شركت در آزمون تافل PBT (كاغذي)
- تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون سراسري سال 1388 (ويژه بهياران براي تحصيل در رشته پرستاري) اعلام شد
- شرايط ، تاريخ و نحوه ثبت نام درآزمون سراسري سال 1388 (ويژه دارندگان مدرك ديپلم بهياري) اعلام شد
- امكان تغيير علاقمندي و سهميه در اطلاعات ثبت نامي كنكور 88 وجود ندارد
- مهلت مشاهده و اصلاح اطلاعات تقاضانامه ثبتنامي آزمون سراسري سال 1388تمديد شد
- آخرين تغييرات آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- رييس سازمان سنجش آخرين تغييرات كنكور 88 را تشريح كرد
- اجراي مصوبه بومي گزيني در كنكور سالهاي آينده نيز ادامه دارد
- نحوه توزيع كارت، موادامتحاني، تعداد سؤالات، مدت پاسخگويي به سوالات داوطلبان گروههاي آزمايشي پنجگانه ونيزرشته هاي داراي شرايط خاص درآزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- راهنماي شركت در آزمون سراسري سال1388
- قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388
- ستاد تلفني آماده پاسخگويي به سوالات داوطلبان آزمون سراسري مي باشد
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره رشته امتحاني تكنولوژي و طراحي دوخت كد رشته امتحاني 601 گروه آموزشي هنر آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1389
- پخش برنامه زنده ويژه داوطلبان آزمون سراسري با استقرار شبكه خبر سيما در سازمان سنجش آموزش كشور
- وزير علوم از افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها در آزمون سراسري سال 1388خبر داد
- مهلت انتخاب رشتههاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1388تمديد شد
- قابل توجه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه فرزندان و همسران جانبازان 25 الي 49 درصد در آزمون سراسري سال 1388
- نحوه انتخاب رشتههاي تحصيلي دانشگاه شاهد در آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- شرايط وضوابط عمومي و اختصاصي انتخاب رشتههاي تحصيلي داراي شرايط خاصدانشگاهامام حسين (ع)در آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- تاريخ اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و همچنين كد رشته محلهاي جديد (علاوه بر كد رشته محلهاي دفترچه شماره 2) آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال1388
- پانزدهم مرداد اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي مختلف تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1388 اعلام مي شود
- اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و كدرشته محلهاي جديد (علاوه بركدرشته محلهاي دفترچه شماره 2) آزمون سراسري سال 1388 اعلام شد
- اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره فهرست اسامي معرفيشدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي مختلف تحصيلي داراي شرايط خاص ( برنامه زمان و مكان مراحل مصاحبه ، معاينه وگزينش)درآزمون سراسري سال 1388
- اصلاحات جديد (سري دوم) مربوط به دفترچه راهنماي انتخاب رشتههاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) و كدرشته محلهاي جديد (علاوه بركدرشته محلهاي دفترچه شماره 2) آزمون سراسري سال 1388
- اعلام اسامي تعدادي ديگر از معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشتههاي مختلف تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري سال 1388
- مهلت ثبت نام و دريافت دفترچههاي راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2 ) آزمون سراسري سال 1388 تمديد شد
- از نفرات برتر آزمون سراسري تجليل شد
- تاريخ برگزاري آزمون سراسري سال 1389 اعلام شد
- تا آخر هفته آينده نتايج آزمون سراسري اعلام مي شود
- تاريخ و چگونگي مشاهده سوابق تحصيلي داوطلبان آزمون سراسري سال 1389 داراي مدرك ديپلم نظام جديد در يكي از رشتههاي تحصيلي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي در سالهاي 84، 85، 86، 87 و يا 88
- قابل توجه داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 كه حوزه امتحاني آنان دانشگاه صنعتي اصفهان ميباشد
-
مواد امتحانی و ضرایب دروس برخی از کدرشتههای امتحانی برای آزمون دورههای کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال1389 اعلام شد
مواد امتحاني و ضرايب دروس برخي از كدرشتههاي امتحاني براي آزمون دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال1389 اعلام شد
با توجه به مصوبه شوراي نظارت و برنامهريزي آزمون تحصيلات تكميلي برخي از مواد امتحاني و ضرايب دروس از كدرشتههاي امتحاني آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389 را براي متقاضيان شركت در آزمون مذكور به شرح مندرج در جداول ذيل به تفكيك گروه آموزشي اعلام مينمايد.
1– برخي از رشتههاي امتحاني گروه آموزشي علوم انساني
رشته
گرايش
دروس
ضرايب
مجموعه علوم اقتصادي
كد11051- علوم اقتصادي
2- توسعه اقتصادي و برنامهريزي
3- برنامهريزي سيستمهاي اقتصادي
4- اقتصاد انرژي1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
1
2- اقتصاد خرد
4
3- اقتصاد كلان
4
4- رياضي
2
5- آمار
2
6- مجموعه دروس تخصصي (تجارت بينالملل ـ ماليه بينالملل ـ بخش عمومي ـ پول و بانكداري ـ اقتصاد اسلامي)
3
مجموعه علوم سياسي و روابط بينالملل
(كد1130)مطالعات منطقهاي
1- زبان عمومي و تخصصي (آلماني، انگليسي و فرانسه)
2
2- سازمانهاي بينالمللي
1
3- اصول روابط بينالملل و سياست خارجي
1
4- نظامهاي سياسي تطبيقي
1
5- روش پژوهش
1
6- سياست و حكومت منطقه مرتبط (آسياي مركزي و قفقاز، آمريكاي شمالي، اروپا، خاورميانه و شمال آفريقا)
2
مجموعه مديريت
كد (1142)مديريت مالي
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
2
2- رياضي و آمار
3
3- اقتصاد خرد و كلان
3
4- مديريت مالي
4
5- مديريت سرمايهگذاري و ريسك
4
6- حسابداري(حسابداريمالي و حسابداري صنعتي)
4
مجموعه مديريت
كد (1142)مديريت كارآفريني
1- زبان انگليسي (عمومي و تخصصي)
3
2- مباني كارآفريني
3
3- تئوريهاي مديريت
2
4- اقتصاد خرد و كلان
2
5- آمار و رياضي
3
6- بازاريابي و مديريت بازار
2
مجموعه حقوق
كد (1126)حقوق ارتباطات
1- متون حقوقي به زبان خارجي
2
2- حقوق بينالملل عمومي
2
3- حقوق اساسي
3
4- حقوق تعهدات
2
5- حقوقجزا(عمومي واختصاصي) و آييندادرسيكيفري
2
6- حقوق ارتباطات
3
مجموعه علوم اجتماعي
كد (1108)برنامهريزي گردشگري (توريسم)
(گرايش جديد)1- زبان عمومي و تخصصي (آلماني، انگليسي و فرانسه)
2
2- روش تحقيق
2
3- نظريههاي جامعهشناسي
2
4- حوزهها و مفاهيم اساسي برنامهريزي توريسم
4
مجموعه محيط زيست كد (1146)
برنامهريزي، مديريت و آموزش محيط زيست
1- زبان عمومي و تخصصي
2
2- برنامهريزي و مديريت محيط زيست
3
3- اكولوژي عمومي
2
4- ارزيابي توان محيط زيست
1
5- آمار و روشهاي تحليل سيستمها
2
6- مباني سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سنجش از دور (RS)
2
گرايش آموزش محيط زيست از كد رشته امتحاني 1146 با همان مواد و ضرايب مندرج در دفترچه كارشناسي ارشد سال 1388، پذيرش دانشجو خواهد داشت.
ايجاد كد رشته جديد تحت عنوان مطالعات جهان با 4 گرايش:
نام رشته گرايش
دروس
ضرايب
مطالعات جهان
مطالعات آمريكاي شمالي
1- تاريخ آمريكا (به زبان انگليسي)
2
2- زبان و ادبيات انگليسي (به زبان انگليسي)
3
3- نظريههاي علوم اجتماعي و سياسي
3
4- روش تحقيق در علوم اجتماعي
2
مطالعات جهان
مطالعات بريتانيا
1- تاريخ بريتانيا (به زبان انگليسي)
2
2- زبان و ادبيات انگليسي (به زبان انگليسي)
3
3- نظريههاي علوم اجتماعي و سياسي
3
4- روش تحقيق در علوم اجتماعي
2
مطالعات جهان
مطالعات روسيه
1- تاريخ روسيه (به زبان روسي)
2
2- زبان و ادبيات روسي (به زبان روسي)
3
3- نظريههاي علوم اجتماعي و سياسي
3
4- روش تحقيق در علوم اجتماعي
2
مطالعات جهان
مطالعات فرانسه
1- تاريخ فرانسه (به زبان فرانسه)
2
2- زبان وادبيات فرانسه (به زبان فرانسه)
3
3- نظريههاي علوم اجتماعي و سياسي
3
4- روش تحقيق در علوم اجتماعي
2
2 – برخي از رشتههاي امتحاني گروه آموزشي علوم پايه
الف) مجموعه زمينشناسي (كد 1201):كدرشته رشته امتحاني
مواد و ضرايب امتحاني
1201
مجموعه زمينشناسي
1- پترولوژي
2- اقتصادي
3- تكتونيك
4- آبشناسي (هيدرولوژي)
5- چينه و فسيل شناسي
6- رسوبشناسي و سنگشناسي
7- نفت
8- مهندسي
9- زيست محيطي
10- ژئوشيمي1- زبان عمومي و تخصصي، 2- سنگشناسي و پترولوژي (شامل: سنگشناسي آذرين، دگرگوني و پترولوژي آذرين، دگرگوني و رسوبي)، 3- زمينشناسي ايران، 4- زمينشناسي ساختمان، 5- چينهشناسي، 6- زمينشناسي اقتصادي، 7- زمينشناسي نفت، 8- ژئوشيمي، 9- رسوبشناسي و سنگشناسي رسوبي، 10- ديرينه شناسي، 11- آبهاي زيرزميني، 12- زمينشناسي مهندسي، 13- زمينشناسي زيست محيطي.
ضرايب به ترتيب دروس:
1- پترولوژي (2، 3، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 0)
2- اقتصادي (2، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 1)
3- تكتونيك (2، 1، 1، 3، 1، 0، 0، 0، 1، 0، 0، 1و 0)
4- آبشناسي (هيدرولوژي) (2، 0، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 3، 1و 1)
5- چينه و فسيل شناسي (2، 0، 1، 1، 2، 0، 1، 0، 1، 2، 0، 0و 0)
6-رسوبشناسيوسنگشناسي(2، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 3، 0، 0، 0و 0)
7- نفت (2، 0، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0و 1)
8- مهندسي (2، 1، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 1، 3و 1)
9- زيست محيطي (2، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 2، 1، 0، 1، 1و 2)
10- ژئوشيمي (2، 1، 1، 0، 0، 2، 0، 2، 1، 0، 0، 0و 1)
ب) مجموعه فيزيك (كد 1204):
كدرشته رشته امتحاني
مواد و ضرايب امتحاني
1204
مجموعه فيزيك
1- فيزيك
2- نانوفيزيك
3- آموزش فيزيك1- زبان عمومي و تخصصي، 2- فيزيك پايه 1، 2 و 3 ، 3- فيزيك جديد، 4- مكانيك كوانتوم 1 و 2، 5- الكترومغناطيس، 6- مكانيك كلاسيك 1 و 2، 7- ترموديناميك و مكانيك آماري، 8- رياضي فيزيك 1 و 2.
كليه گرايشها به ترتيب دروس (2،1،2،2،2،1،3،2)ج) مجموعه زيستشناسي (كد 1206):
رشته بيو فيزيك از دفترچه راهنماي شماره يك، از مجموعه زيستشناسي حذف گرديد لذا پذيرش دانشجو در اين رشته در دفترچه شماره 2 (راهنماي انتخاب رشته) آزمون تحصيلات تكميلي از بين داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كه در آزمون رشتههاي زير شركت نمودهاند صورت ميگيرد:
1- مجموعه شيمي (كد 1203) با مواد و ضرايب گرايش شيمي فيزيك
2- مجموعه فيزيك (كد 1204)
3- مجموعه زيستشناسي (كد 1206) با مواد و ضرايب گرايش بيوشيمي3- برخي از رشتههاي امتحاني گروه آموزشي فني و مهندسي
الف) مجموعه مهندسي برق (1251):كد رشته رشته امتحاني
مواد و ضرايب امتحاني
1251
مجموعه مهندسي برق
1- الكترونيك
2- قدرت
3- مخابرات
4- كنترل
5- راه آهن برقي
6- مهندسي قدرت – مديريت انرژي
7- مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)
8- مكاترونيك1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رياضيات (معادلات دفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)، 3- مدارهاي الكتريكي 1 و 2، 4- الكترونيك 1 و 2، 5- ماشينهاي الكتريكي 1 و 2، 6- سيستمهاي كنترل خطي، 7- الكترومغناطيس، 8- تجزيه و تحليل سيستم، 9- بررسي سيستمهاي قدرت 1، 10- مدار منطقي و ريزپردازندهها
ضرايب به ترتيب دروس:
1- الكترونيك (3، 4، 4، 4، 0، 3، 3، 4، 0 و 0)
2- قدرت (3، 4، 4، 0، 4، 4، 3، 0، 3 و 0)
3- مخابرات (3، 4، 4، 3، 0، 3، 4، 4، 0 و 0)
4- كنترل (3، 4، 4، 3، 3، 4، 0، 4، 0 و 0)
5 و 6 ضرايب گرايشهاي (راه آهن برقي و مهندسي قدرت – مديريت انرژي) همانند ضرايب، گرايش قدرت ميباشد.
7- بيوالكتريك (3، 4، 4، 3، 0، 4، 1، 4، 0 و 0) در اين گرايش انتخاب يكي از دو درس الكترومغناطيس يا مقدمهاي بر مهندسي پزشكي به عنوان درس هفتم الزامي است.
8- مكاترونيك (2، 4، 4، 4، 4، 4، 0، 0، 0 و 4)ب) مهندسي نفت (1253):
رشتههاي مهندسي شيمي گرايش مخازن هيدروكربوري (كد 1258) و مهندسي نفت با گرايشهاي 1- مهندسي حفاري و بهرهبرداري نفت 2- مهندسي اكتشاف نفت (كد 1253)، با يكديگر ادغام شده و مجموعه مهندسي نفت با گرايشهاي مندرج در جدول ذيل را پديد ميآورد.رشته گرايشها
ملاحظات
مواد امتحاني
ضرايب
مجموعه مهندسي نفت (كد 1253)
1- اكتشافات نفت
2- مهندسي حفاري و بهرهبرداري نفت
3- مهندسي مخازن هيدروكربوري* دروس مشترك
گرايشها1- زبان عمومي و تخصصي
2
2- رياضي (رياضي عمومي 1 و 2، معادلات ديفرانسيل، رياضي مهندسي)
2
3- دروس زمينشناسي (زمينشناسي عمومي ـ زمينشناسي ساختماني ـ زمينشناسي نفت)
2
1- دروستخصصي
گرايش اكتشاف نفت4- ژئوفيزيك و ژئوشيمي آلي
3
5- پتروفيزيك و چاهنگاري
3
6- دروس مهندسي نفت (مخزن، حفاري، بهرهبرداري)
3
7- زمينشناسي تخصصي (زمينشناسي تحتالارضي، سنگشناسي رسوبي، زمينشناسي نفت ايران)
3
2-دروس تخصصي
گرايشمهندسي حفاري و بهرهبرداري نفت8- خواص سنگ و خواص سيال
3
9- چاه آزمائي و نمودارگيري از چاه
3
10 مهندسي حفاري (مهندسي حفاري 1 و 2، سيمان حفاري و گل حفاري)
3
11- مهندسي مخزن و بهرهبرداري (مخزن، بهرهبرداري، مكانيك سيالات دوفازي)
3
3- دروس تخصصي گرايش مهندسي مخازن هيدروكربوري
12- خواص سنگ و خواص سيال
3
13- چاه آزمائي و نمودارگيري از چاه
3
14- مهندسي مخزن (مخزن 1 و 2)
3
15- مباني حفاري و بهرهبرداري (مباني حفاري، بهرهبرداري، مكانيك سيالات دوفازي)
3
* بدين ترتيب سه درس اول براي كليه گرايشهاي مجموعه مهندسي نفت، بطور يكسان و بصورت مشترك خواهد بود.
ج) مجموعه مهندسي عمران (كد 1264)
رشته امتحاني گرايشها
مواد امتحاني
مجموعه مهندسي
عمران
(كد 1264)1- سازه
2- مهندسي زلزله
3- مكانيك خاك و پي
4- راه و ترابري
5- مهندسي آب
6- سازههاي هيدروليكي
7- سازههاي دريايي
8- برنامهريزي حمل و نقل
9- مهندسي مديريت و ساخت
10- مهندسي محيط زيست
11- مهندسي رودخانه
12- مهندسي آب و فاضلاب1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
2- رياضيات
3- مكانيك جامدات (مقاومت مصالح 1- تحليل سازهها 1)
4- مكانيك خاك و پيسازي
5- مكانيك سيالات و هيدروليك
6- طراحي (سازههاي فولادي 1 و 2، سازههاي بتني 1 و 2، راهسازي و روسازي راه)
كليه دروس با ضريب 1د) مجموعه مهندسي مكانيك (1267):
كد رشته رشته امتحاني
مواد و ضرايب امتحاني
1267
مجموعه مهندسي مكانيك
1- ساخت و توليد
2- طراحي كاربردي
3- تبديل انرژي
4- مهندسي پزشكي – بيو مكانيك
5- سيستم محركه خودرو
6- طراحي سيستمهاي تعليق، ترمز و فرمان
7- سازه بدنه خودرو
8- مكاترونيك1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رياضيات (رياضي عمومي 1 و 2، معادلات ديفرانسيل، رياضي مهندسي)، 3- حرارت و سيالات (ترموديناميك، مكانيك سيالات، انتقال حرارت)، 4- جامدات (استاتيك، مقاومت مصالح، طراحي اجزاء)، 5- ديناميك و ارتعاشات (ديناميك، ارتعاشات، ديناميك ماشين، كنترل)، 6- ساخت و توليد (ماشين ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشينهاي كنترل عددي، اندازهگيري، توليد مخصوص، هيدروليك و نيوماتيك، مديريت توليد)
ضرايب به ترتيب دروس:
1- ساخت و توليد (1، 2، 1، 2، 1 و 4)
2- طراحي كاربردي (1، 2، 2، 3، 2 و 0)
3- تبديل انرژي (1، 2، 3، 2، 2 و 0)
4- مهندسي پزشكي – بيو مكانيك (3، 4، 3، 4، 3 و 3)
5- سيستم محركه خودرو (2، 3، 3، 3، 2 و 0)
6- طراحي سيستمهاي تعليق، ترمز و فرمان (2، 3، 1، 3، 4 و 0)
7- سازه بدنه خودرو (2، 3، 2، 4، 3 و 0)
8- مكاترونيك (1، 2، 2، 2، 3 و 2)
متقاضيان گرايش 4 به جاي دروس 5 و 6 فوق ميتوانند دروس (مباني بيومكانيك 1 و 2 و دروس پايه پزشكي شامل فيزيولوژي و آناتومي و فيزيك پزشكي) را انتخاب نمايند.* – پذيرش دانشجو در رشته مكاترونيك در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1389 از طريق كد رشتههاي 1251 (مجموعه مهندسي برق) و 1267 (مجموعه مهندسي مكانيك) صورت ميگيرد.
4– گروه آموزشي كشاورزي
مهندسي منابع طبيعي ـ مجموعه مديريت مناطق بياباني و همزيستي با بيابان (كد 1321):كدرشته امتحاني رشته امتحاني
مواد امتحاني و ضرايب
1321
مهندسي منابع طبيعي ـ مجموعه مديريت مناطق بياباني و همزيستي با بيابان
1- مديريت مناطق بياباني
2- توليدات گياهي و دامي
3- محيط زيست و منابع طبيعي
4- توسعه و عمران مناطق بياباني1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رابطه آب و خاك و گياه، 3- طرح آزمايشهاي كشاورزي، 4- اكولوژي عمومي، 5- حفاظت خاك و آبخيزداري، 6- ژئومورفولوژي، 7- خاكشناسي مناطق خشك، 8- حفاظت آب و خاك
ضرايب به ترتيب دروس:
1- مديريت مناطق بياباني (2، 3، 2، 3، 2، 2، 0 و 0)
2- توليدات گياهي و دامي (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
3- محيطزيستومنابعطبيعي (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
4- توسعهوعمرانمناطقبياباني(1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور -
مواد امتحاني و ضرايب دروس برخي از كدرشتههاي امتحاني براي آزمون دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال1389 اعلام شد
مواد امتحاني و ضرايب دروس برخي از كدرشتههاي امتحاني براي آزمون دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل سال1389 اعلام شد
با توجه به مصوبه شوراي نظارت و برنامهريزي آزمون تحصيلات تكميلي برخي از مواد امتحاني و ضرايب دروس از كدرشتههاي امتحاني آزمون ورودي تحصيلات تكميلي (دورههاي كارشناسي ارشد ناپيوسته داخل) سال 1389 را براي متقاضيان شركت در آزمون مذكور به شرح مندرج در جداول ذيل به تفكيك گروه آموزشي اعلام مينمايد.
1– برخي از رشتههاي امتحاني گروه آموزشي علوم انساني
رشته
گرايش
دروس
ضرايب
مجموعه علوم اقتصادي
كد11051- علوم اقتصادي
2- توسعه اقتصادي و برنامهريزي
3- برنامهريزي سيستمهاي اقتصادي
4- اقتصاد انرژي1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
1
2- اقتصاد خرد
4
3- اقتصاد كلان
4
4- رياضي
2
5- آمار
2
6- مجموعه دروس تخصصي (تجارت بينالملل ـ ماليه بينالملل ـ بخش عمومي ـ پول و بانكداري ـ اقتصاد اسلامي)
3
مجموعه علوم سياسي و روابط بينالملل
(كد1130)مطالعات منطقهاي
1- زبان عمومي و تخصصي (آلماني، انگليسي و فرانسه)
2
2- سازمانهاي بينالمللي
1
3- اصول روابط بينالملل و سياست خارجي
1
4- نظامهاي سياسي تطبيقي
1
5- روش پژوهش
1
6- سياست و حكومت منطقه مرتبط (آسياي مركزي و قفقاز، آمريكاي شمالي، اروپا، خاورميانه و شمال آفريقا)
2
مجموعه مديريت
كد (1142)مديريت مالي
1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
2
2- رياضي و آمار
3
3- اقتصاد خرد و كلان
3
4- مديريت مالي
4
5- مديريت سرمايهگذاري و ريسك
4
6- حسابداري(حسابداريمالي و حسابداري صنعتي)
4
مجموعه مديريت
كد (1142)مديريت كارآفريني
1- زبان انگليسي (عمومي و تخصصي)
3
2- مباني كارآفريني
3
3- تئوريهاي مديريت
2
4- اقتصاد خرد و كلان
2
5- آمار و رياضي
3
6- بازاريابي و مديريت بازار
2
مجموعه حقوق
كد (1126)حقوق ارتباطات
1- متون حقوقي به زبان خارجي
2
2- حقوق بينالملل عمومي
2
3- حقوق اساسي
3
4- حقوق تعهدات
2
5- حقوقجزا(عمومي واختصاصي) و آييندادرسيكيفري
2
6- حقوق ارتباطات
3
مجموعه علوم اجتماعي
كد (1108)برنامهريزي گردشگري (توريسم)
(گرايش جديد)1- زبان عمومي و تخصصي (آلماني، انگليسي و فرانسه)
2
2- روش تحقيق
2
3- نظريههاي جامعهشناسي
2
4- حوزهها و مفاهيم اساسي برنامهريزي توريسم
4
مجموعه محيط زيست كد (1146)
برنامهريزي، مديريت و آموزش محيط زيست
1- زبان عمومي و تخصصي
2
2- برنامهريزي و مديريت محيط زيست
3
3- اكولوژي عمومي
2
4- ارزيابي توان محيط زيست
1
5- آمار و روشهاي تحليل سيستمها
2
6- مباني سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) و سنجش از دور (RS)
2
گرايش آموزش محيط زيست از كد رشته امتحاني 1146 با همان مواد و ضرايب مندرج در دفترچه كارشناسي ارشد سال 1388، پذيرش دانشجو خواهد داشت.
ايجاد كد رشته جديد تحت عنوان مطالعات جهان با 4 گرايش:
نام رشته گرايش
دروس
ضرايب
مطالعات جهان
مطالعات آمريكاي شمالي
1- تاريخ آمريكا (به زبان انگليسي)
2
2- زبان و ادبيات انگليسي (به زبان انگليسي)
3
3- نظريههاي علوم اجتماعي و سياسي
3
4- روش تحقيق در علوم اجتماعي
2
مطالعات جهان
مطالعات بريتانيا
1- تاريخ بريتانيا (به زبان انگليسي)
2
2- زبان و ادبيات انگليسي (به زبان انگليسي)
3
3- نظريههاي علوم اجتماعي و سياسي
3
4- روش تحقيق در علوم اجتماعي
2
مطالعات جهان
مطالعات روسيه
1- تاريخ روسيه (به زبان روسي)
2
2- زبان و ادبيات روسي (به زبان روسي)
3
3- نظريههاي علوم اجتماعي و سياسي
3
4- روش تحقيق در علوم اجتماعي
2
مطالعات جهان
مطالعات فرانسه
1- تاريخ فرانسه (به زبان فرانسه)
2
2- زبان وادبيات فرانسه (به زبان فرانسه)
3
3- نظريههاي علوم اجتماعي و سياسي
3
4- روش تحقيق در علوم اجتماعي
2
2 – برخي از رشتههاي امتحاني گروه آموزشي علوم پايه
الف) مجموعه زمينشناسي (كد 1201):كدرشته رشته امتحاني
مواد و ضرايب امتحاني
1201
مجموعه زمينشناسي
1- پترولوژي
2- اقتصادي
3- تكتونيك
4- آبشناسي (هيدرولوژي)
5- چينه و فسيل شناسي
6- رسوبشناسي و سنگشناسي
7- نفت
8- مهندسي
9- زيست محيطي
10- ژئوشيمي1- زبان عمومي و تخصصي، 2- سنگشناسي و پترولوژي (شامل: سنگشناسي آذرين، دگرگوني و پترولوژي آذرين، دگرگوني و رسوبي)، 3- زمينشناسي ايران، 4- زمينشناسي ساختمان، 5- چينهشناسي، 6- زمينشناسي اقتصادي، 7- زمينشناسي نفت، 8- ژئوشيمي، 9- رسوبشناسي و سنگشناسي رسوبي، 10- ديرينه شناسي، 11- آبهاي زيرزميني، 12- زمينشناسي مهندسي، 13- زمينشناسي زيست محيطي.
ضرايب به ترتيب دروس:
1- پترولوژي (2، 3، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 0)
2- اقتصادي (2، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0، 0و 1)
3- تكتونيك (2، 1، 1، 3، 1، 0، 0، 0، 1، 0، 0، 1و 0)
4- آبشناسي (هيدرولوژي) (2، 0، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 3، 1و 1)
5- چينه و فسيل شناسي (2، 0، 1، 1، 2، 0، 1، 0، 1، 2، 0، 0و 0)
6-رسوبشناسيوسنگشناسي(2، 1، 1، 1، 1، 0، 1، 0، 3، 0، 0، 0و 0)
7- نفت (2، 0، 1، 1، 1، 0، 3، 0، 1، 0، 0، 0و 1)
8- مهندسي (2، 1، 1، 1، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 1، 3و 1)
9- زيست محيطي (2، 0، 0، 0، 0، 1، 0، 2، 1، 0، 1، 1و 2)
10- ژئوشيمي (2، 1، 1، 0، 0، 2، 0، 2، 1، 0، 0، 0و 1)
ب) مجموعه فيزيك (كد 1204):
كدرشته رشته امتحاني
مواد و ضرايب امتحاني
1204
مجموعه فيزيك
1- فيزيك
2- نانوفيزيك
3- آموزش فيزيك1- زبان عمومي و تخصصي، 2- فيزيك پايه 1، 2 و 3 ، 3- فيزيك جديد، 4- مكانيك كوانتوم 1 و 2، 5- الكترومغناطيس، 6- مكانيك كلاسيك 1 و 2، 7- ترموديناميك و مكانيك آماري، 8- رياضي فيزيك 1 و 2.
كليه گرايشها به ترتيب دروس (2،1،2،2،2،1،3،2)ج) مجموعه زيستشناسي (كد 1206):
رشته بيو فيزيك از دفترچه راهنماي شماره يك، از مجموعه زيستشناسي حذف گرديد لذا پذيرش دانشجو در اين رشته در دفترچه شماره 2 (راهنماي انتخاب رشته) آزمون تحصيلات تكميلي از بين داوطلبان مجاز به انتخاب رشته كه در آزمون رشتههاي زير شركت نمودهاند صورت ميگيرد:
1- مجموعه شيمي (كد 1203) با مواد و ضرايب گرايش شيمي فيزيك
2- مجموعه فيزيك (كد 1204)
3- مجموعه زيستشناسي (كد 1206) با مواد و ضرايب گرايش بيوشيمي3- برخي از رشتههاي امتحاني گروه آموزشي فني و مهندسي
الف) مجموعه مهندسي برق (1251):كد رشته رشته امتحاني
مواد و ضرايب امتحاني
1251
مجموعه مهندسي برق
1- الكترونيك
2- قدرت
3- مخابرات
4- كنترل
5- راه آهن برقي
6- مهندسي قدرت – مديريت انرژي
7- مهندسي پزشكي (بيوالكتريك)
8- مكاترونيك1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رياضيات (معادلات دفرانسيل، رياضيات مهندسي، آمار و احتمالات)، 3- مدارهاي الكتريكي 1 و 2، 4- الكترونيك 1 و 2، 5- ماشينهاي الكتريكي 1 و 2، 6- سيستمهاي كنترل خطي، 7- الكترومغناطيس، 8- تجزيه و تحليل سيستم، 9- بررسي سيستمهاي قدرت 1، 10- مدار منطقي و ريزپردازندهها
ضرايب به ترتيب دروس:
1- الكترونيك (3، 4، 4، 4، 0، 3، 3، 4، 0 و 0)
2- قدرت (3، 4، 4، 0، 4، 4، 3، 0، 3 و 0)
3- مخابرات (3، 4، 4، 3، 0، 3، 4، 4، 0 و 0)
4- كنترل (3، 4، 4، 3، 3، 4، 0، 4، 0 و 0)
5 و 6 ضرايب گرايشهاي (راه آهن برقي و مهندسي قدرت – مديريت انرژي) همانند ضرايب، گرايش قدرت ميباشد.
7- بيوالكتريك (3، 4، 4، 3، 0، 4، 1، 4، 0 و 0) در اين گرايش انتخاب يكي از دو درس الكترومغناطيس يا مقدمهاي بر مهندسي پزشكي به عنوان درس هفتم الزامي است.
8- مكاترونيك (2، 4، 4، 4، 4، 4، 0، 0، 0 و 4)ب) مهندسي نفت (1253):
رشتههاي مهندسي شيمي گرايش مخازن هيدروكربوري (كد 1258) و مهندسي نفت با گرايشهاي 1- مهندسي حفاري و بهرهبرداري نفت 2- مهندسي اكتشاف نفت (كد 1253)، با يكديگر ادغام شده و مجموعه مهندسي نفت با گرايشهاي مندرج در جدول ذيل را پديد ميآورد.رشته گرايشها
ملاحظات
مواد امتحاني
ضرايب
مجموعه مهندسي نفت (كد 1253)
1- اكتشافات نفت
2- مهندسي حفاري و بهرهبرداري نفت
3- مهندسي مخازن هيدروكربوري* دروس مشترك
گرايشها1- زبان عمومي و تخصصي
2
2- رياضي (رياضي عمومي 1 و 2، معادلات ديفرانسيل، رياضي مهندسي)
2
3- دروس زمينشناسي (زمينشناسي عمومي ـ زمينشناسي ساختماني ـ زمينشناسي نفت)
2
1- دروستخصصي
گرايش اكتشاف نفت4- ژئوفيزيك و ژئوشيمي آلي
3
5- پتروفيزيك و چاهنگاري
3
6- دروس مهندسي نفت (مخزن، حفاري، بهرهبرداري)
3
7- زمينشناسي تخصصي (زمينشناسي تحتالارضي، سنگشناسي رسوبي، زمينشناسي نفت ايران)
3
2-دروس تخصصي
گرايشمهندسي حفاري و بهرهبرداري نفت8- خواص سنگ و خواص سيال
3
9- چاه آزمائي و نمودارگيري از چاه
3
10 مهندسي حفاري (مهندسي حفاري 1 و 2، سيمان حفاري و گل حفاري)
3
11- مهندسي مخزن و بهرهبرداري (مخزن، بهرهبرداري، مكانيك سيالات دوفازي)
3
3- دروس تخصصي گرايش مهندسي مخازن هيدروكربوري
12- خواص سنگ و خواص سيال
3
13- چاه آزمائي و نمودارگيري از چاه
3
14- مهندسي مخزن (مخزن 1 و 2)
3
15- مباني حفاري و بهرهبرداري (مباني حفاري، بهرهبرداري، مكانيك سيالات دوفازي)
3
* بدين ترتيب سه درس اول براي كليه گرايشهاي مجموعه مهندسي نفت، بطور يكسان و بصورت مشترك خواهد بود.
ج) مجموعه مهندسي عمران (كد 1264)
رشته امتحاني گرايشها
مواد امتحاني
مجموعه مهندسي
عمران
(كد 1264)1- سازه
2- مهندسي زلزله
3- مكانيك خاك و پي
4- راه و ترابري
5- مهندسي آب
6- سازههاي هيدروليكي
7- سازههاي دريايي
8- برنامهريزي حمل و نقل
9- مهندسي مديريت و ساخت
10- مهندسي محيط زيست
11- مهندسي رودخانه
12- مهندسي آب و فاضلاب1- زبان عمومي و تخصصي (انگليسي)
2- رياضيات
3- مكانيك جامدات (مقاومت مصالح 1- تحليل سازهها 1)
4- مكانيك خاك و پيسازي
5- مكانيك سيالات و هيدروليك
6- طراحي (سازههاي فولادي 1 و 2، سازههاي بتني 1 و 2، راهسازي و روسازي راه)
كليه دروس با ضريب 1د) مجموعه مهندسي مكانيك (1267):
كد رشته رشته امتحاني
مواد و ضرايب امتحاني
1267
مجموعه مهندسي مكانيك
1- ساخت و توليد
2- طراحي كاربردي
3- تبديل انرژي
4- مهندسي پزشكي – بيو مكانيك
5- سيستم محركه خودرو
6- طراحي سيستمهاي تعليق، ترمز و فرمان
7- سازه بدنه خودرو
8- مكاترونيك1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رياضيات (رياضي عمومي 1 و 2، معادلات ديفرانسيل، رياضي مهندسي)، 3- حرارت و سيالات (ترموديناميك، مكانيك سيالات، انتقال حرارت)، 4- جامدات (استاتيك، مقاومت مصالح، طراحي اجزاء)، 5- ديناميك و ارتعاشات (ديناميك، ارتعاشات، ديناميك ماشين، كنترل)، 6- ساخت و توليد (ماشين ابزار، قالب پرس، علم مواد، ماشينهاي كنترل عددي، اندازهگيري، توليد مخصوص، هيدروليك و نيوماتيك، مديريت توليد)
ضرايب به ترتيب دروس:
1- ساخت و توليد (1، 2، 1، 2، 1 و 4)
2- طراحي كاربردي (1، 2، 2، 3، 2 و 0)
3- تبديل انرژي (1، 2، 3، 2، 2 و 0)
4- مهندسي پزشكي – بيو مكانيك (3، 4، 3، 4، 3 و 3)
5- سيستم محركه خودرو (2، 3، 3، 3، 2 و 0)
6- طراحي سيستمهاي تعليق، ترمز و فرمان (2، 3، 1، 3، 4 و 0)
7- سازه بدنه خودرو (2، 3، 2، 4، 3 و 0)
8- مكاترونيك (1، 2، 2، 2، 3 و 2)
متقاضيان گرايش 4 به جاي دروس 5 و 6 فوق ميتوانند دروس (مباني بيومكانيك 1 و 2 و دروس پايه پزشكي شامل فيزيولوژي و آناتومي و فيزيك پزشكي) را انتخاب نمايند.* – پذيرش دانشجو در رشته مكاترونيك در آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1389 از طريق كد رشتههاي 1251 (مجموعه مهندسي برق) و 1267 (مجموعه مهندسي مكانيك) صورت ميگيرد.
4– گروه آموزشي كشاورزي
مهندسي منابع طبيعي ـ مجموعه مديريت مناطق بياباني و همزيستي با بيابان (كد 1321):كدرشته امتحاني رشته امتحاني
مواد امتحاني و ضرايب
1321
مهندسي منابع طبيعي ـ مجموعه مديريت مناطق بياباني و همزيستي با بيابان
1- مديريت مناطق بياباني
2- توليدات گياهي و دامي
3- محيط زيست و منابع طبيعي
4- توسعه و عمران مناطق بياباني1- زبان عمومي و تخصصي، 2- رابطه آب و خاك و گياه، 3- طرح آزمايشهاي كشاورزي، 4- اكولوژي عمومي، 5- حفاظت خاك و آبخيزداري، 6- ژئومورفولوژي، 7- خاكشناسي مناطق خشك، 8- حفاظت آب و خاك
ضرايب به ترتيب دروس:
1- مديريت مناطق بياباني (2، 3، 2، 3، 2، 2، 0 و 0)
2- توليدات گياهي و دامي (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
3- محيطزيستومنابعطبيعي (1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)
4- توسعهوعمرانمناطقبياباني(1، 1، 0، 1، 0، 1، 1 و 1)روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور -
قاضى تحكيم
مقدمه:
انگيزه نگارش مقاله حاضر تحليل ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاىعمومى و انقلاب مصوب 1373) است . ماده مزبور چنين مقرر ميدارد: «طرفين دعوا در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند.» كسانى كه با قوانين ايران آشنا هستند آگاهى دارند كه قانونگذار براى نخستين بار مراجعه به قاضى تحكيم را در ماده فوق تجويز كرده است. با توجه به نوپيدايى نهاد مزبور در قوانين موجود ايران كه برگرفته از مباحث فقهى است، پسنديده ستشمهاى درباره آن گفتگو شود تا با آشنا شدن با ابعاد و شرائط آن بتوانيم در جهت عملىتر شدن و ترويج آن در جامعه گام برداريم.
اگر چه قاضى تحكيم عنوانى نو ظهور در قوانين ايران بهشمار مىرود ولى چندين قرن سابقه در علم فقه دارد. از اين رو با عنايت به خاستگاه آن بايسته است كه در اين باره بحثى فقهى همراه با جنبههاى حقوقى آن و با توجه به پرسشهايى كه درپى خواهد آمد، انجام پذيرد. از يك سوى سياست صحيح قضايى اقتضاء مىكند كه دستگاه عدالت قضايى تا حد امكان از تراكم پروندها جلوگيرى كرده و با سرعت همراه با دقت به آنها رسيدگى كند و با كمترين هزينه و نيروى انسانى به حل و فصل دعاوى بپردازد، و از سويى ديگر، افزايش روزافزون جمعيت و به وجود آمدن شرائط و امكانات جديد با پيچيدگيهايى كه دارند و شتاب هرچه بيشتر زندگى مادى، موجب گرديده كه اجحاف به حقوق و ارتكاب جرائم نيز افزايش يابد و اين امر طلب مىكند كه مردم براى تامين حقوق خويش بيشتر به دستگاه قضايى روى آورند. در نتيجه موجب تراكم پروندهها در دستگاه قضايى مىشود كه اين خود، عوارض ديگرى را درپى دارد از جمله، سبب مىشود كه دستگاه قضايى نتواند سرعت و دقت مطلوب را داشته باشد. علاوه بر اين تراكم پروندهها از نظر مالى نيز براى دستگاه قضايى بسيار هزينه بردار است.
از اين روى اگر بتوان سياستى را به كار گرفت كه حتىالمقدور از مراجعه مردم به دادگاه جلوگيرى كند، امرى مطلوب و پسنديده است. با توجه به مطالب يادشده است كه سياست جنايى جديد كه تحت عنوان «جنبش سياست دفاع اجتماعى» مطرح است و از جمله جديدترين مكاتبى است كه به شيوه علمى به مبارزه با بزهكارى برخواسته، در راستاى نيل به اهداف فوق سياست «قضا زدايى» را مطرح كرده است. قضازدايى سياستى است كه كوشش مىكند تا طرفين دعوى را در موارد گوناگون از قيود مداخلات قضايى برهاند و در صدد ارائه راه حلهاى منطقى و صحيح براى فصل خصومت است.
اگر چه نمىتوان قاضى تحكيم را نوعى سياست قضازدايىدانست، چرا كه قضازدايى (همانگونه كه از اصطلاح آن نمايان است) يعنى سياستى كه بدون پرداختن به قضاوت، به فصل خصومت مىپردازد ولى مسلما راه كارى پسنديده در جهت اهداف يادشده است و مىتواند در كنار سياست قضازدايى مكمل اهداف آن بشمار رود، چرا كه بطور مسلم نمىتوان برخى دعاوى را از طريق سياست قضايى زدايى حل و فصل كرد.
از جمله نتايج روشن پذيرفتن قاضى تحكيم اين است كهباعث همكارى و تعاون اصحاب دعوا در جهت فصل خصومت مىشود و موجب كاهش تنشهاى به وجود آمده ميان آنها مىگردد، چرا كه بر خلاف نظام قضايى تدافعى كه يكى بعنوان خواهان شكايت مىكند و ديگرى بعنوان خوانده به دادگاه احضار مىشود و اين امر باعث كشمكش و تعارض ميان اصحاب دعوا شده و در برخى موارد موجب حاضر نشدن در موعد معين در دادگاه مىشود و در نتيجه دادرسى را طولانى و كسل كننده مىكند، اما در قضاوت تحكيمى، اصحاب دعوا قبل از مراجعه به قاضى تحكيم ناچار از توافق و تصالح هستند و اين امر از جهت روانى در حل دعوا كمك شايان توجهى مىكند. مىتوان گفت اين راه حل نوعى سياستخصوصى كردن امر قضاوت است كه در جهت دستيافتن به يك نظام رسيدگى سريع و دقيق، همراه با كاهش هزينه و نيروى انسانى، امرى پذيرفتنى و پسنديده است.
بخش يكم: تحليل حقوقى ماده (6)ماده يادشده مقرر مىدارد: «طرفين دعوا در صورت توافق مىتوانند براى احقاق حق و فصل خصومت به قاضى تحكيم مراجعه نمايند.»
«طرفين دعوا»: قدر مسلم در هر دعواى خصوصى دو طرفوجود دارد كه در دعاوى حقوقى يكى را خواهان و ديگرى را خوانده مىنامند. ذكر كلمه «طرفين دعوا» بيانگر اين نكته است كه قاضى تحكيم در امور حسبيه راه ندارد چرا كه واژه تحكيم به معناى حكم قرار دادن است و طبيعى است آن در موردى خواهد بود كه دو نفر بر سر امرى اختلاف كردهاند و حال آنكه در امور حسبيه اختلاف و دعوايى وجود ندارد.
«دعوا»: در قانون براى دعوا تعريفى نيامده ولى برخى دعوا راعملى دانسته كه براى تثبيتحقى صورت مىگيرد. بنابر اين اولا، بايستى حقى وجود داشته باشد، هر چند به صورت ادعايى. ثانيا: مورد تجاوز يا انكار قرار گيرد. ثالثا، صاحب حق در صدد احياى آن برآيد و از مراجع قانونى استمداد كند. تحكيم به عنوان يك نهاد قضايى مطرح شده است.
«در صورت توافق» قيد يادشده بيانگر اين نكته است كهطرفين درباره قاضى تحكيم بايستى تراضى داشته باشند و بدون آن تحكيم معنا ندارد. پرسش اين است كه اين توافق نسبت به اصل تحكيم است و شخص قاضى را دستگاه قضايى تعيين مىكند و يا اينكه شخص قاضى نيز بايستى مورد توافق طرفين قرارگيرد؟ ماده يادشده متعرض آن نيست و فقط به طور مطلق بيان داشته كه طرفين در صورت توافق مىتوانند به قاضى تحكيم مراجعه كنند. به نظر مىرسد مىبايست قانونگذار تكليف را روشن كند. با توجه به فلسفه وجودى قاضى تحكيم كه بر پايه تراضى و تصالح است، شخص قاضى نيز بايستى مورد توافق قرار گيرد.
مطلب ديگر اينكه قيد «در صورت توافق» بيانگر اين نكتهاست كه قاضى تحكيم در دعاوى عمومى راه ندارد، زيرا در دعاوى عمومى توافق مفهومى ندارد، چرا كه در صورت وقوع جرمى، دادستان به عنوان نماينده جامعه مكلف به پىگيرى آن است و در اين مورد جايى براى رضايت و موافقت متهم كه همان مدعى عليه است، وجود ندارد. پرسش ديگر اين است كه قيد «در صورت توافق» بيانگر چيست؟ آيا قيد يادشده دلالت مىكند بر اينكه طرفين دعوا در صورت توافق نسبت به قاضى تحكيم، قراردادى را منعقد ساختهاند كه بايستى در چارچوب مقررات قراردادها گنجانده شود و در اين صورت مشمول ماده 10 قانون مدنى خواهد بود كه مىگويد: «قراردادهاى خصوصى نسبت به كسانى كه آن را منعقد نمودهاند در صورتى كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.»
به عبارت ديگر پرسش اساسى اين است كه ماهيت اينتوافق چيست؟ آيا همانند داورى يك قرارداد خصوصى است كه با توجه به ماده (10) قانون مدنى نسبت به طرفين لازم الاجرا است و پس از توافق، طرفين حق فسخ و نقض آن را ندارند مگر با توافق يكديگر، يا اينكه صرفا يك قرارداد جايز و بنابر تصالح است كه براى هر يك حق نقض آن وجود دارد؟ ممكن است در پاسخ گفته شود از متن ماده يادشده بدست مىآيد كه هر يك از دو طرف پس از توافق، حق نقض قرارداد را دارند، زيرا ماده فوق مقرر داشته كه در صورت توافق مىتوانند .. ومفهوم «مىتوانند» اين است كه امكان مخالفت براى هر يك وجود دارد.
در پاسخ گفته مىشود، قيد «مىتوانند» ناظر به اصل جوازرجوع به قاضى تحكيم بعد از توافق است و نظرى به اين ندارد كه هر يك از طرفين بعد از توافق، حق مخالفت دارند يا خير؟ در اين مورد نيز قانونگذار بايستى تكليف را روشن كند كه آيا پس از توافق نسبت به اصل تحكيم و يا اصل تحكيم و شخص قاضى، براى طرفين الزام آور استيا خير؟ و اگر الزام آور است ضمانت اجراى آن چيست؟ «احقاق حق و فصل خصومت»: برخى بر اين عقيدهاند كه احقاق حق ناظر به دعاوى كيفرى و فصل خصومت ناظر به دعاوى حقوقى است، چرا كه مطلوب در دعاوى كيفرى كشف حقيقت و در دعاوى حقوقى فصل خصومت و بر طرف كردن منازعه است.
به نظر مىرسد تفكيك يادشده دليلى ندارد. از سوى ديگراساس دستگاه قضايى در دعاوى بايستى كشف حقيقت و احقاق حقوق باشد نه صرفا فصل خصومت و در اين مورد تفاوتى ميان دعاوى حقوقى و كيفرى وجود ندارد. بله در دعاوى كيفرى كشف حقيقتيك مساله اساسى و محورى است و نمىتوان از آن چشم پوشى كرد ولى در دعاوى حقوقى چنانچه حقيقت كشف نشد بايستى به گونهاى منازعه را پايان داد. و بدان جهت است كه فقهاء در تعريف «قضاء» گاهى با فصل خصومت و در برخى موارد به احقاق حق اشاره كردهاند و تفاوتى بين دعاوى حقوقى و كيفرى نگذاشتهاند. شايد براى تفاوت گذاشتن بين احقاق حق و فصل خصومت بتوان چنين گفت كه هر احقاق حقى فصل خصومت است ولى هر فصل خصومتى احقاق حق نيست. بنابر اين احقاق حق، خاص است و در درجه نخست بايستى هم در دعاوى كيفرى و هم مدنى مد نظر قرار گيرد.
بخش دوم:همانگونه كه پيش از اين گذشت، قاضى تحكيم يكى ازنهادهاى فقهى است كه در قوانين مدون سابقه نداشته و با تصويب قانون تشكيل دادگاههاى عمومى، رسما وارد قلمرو قوانين ايران گرديد. اگر چه قانونگذار ايران در گذشته بر اساس ماده 632 آئين دادرسى حقوقى، نهادى را تحت عنوان «داورى» پذيرفته است، ولى همان گونه كه درپى خواهد آمد «داورى» با «قاضى تحكيم» از جهاتى تفاوت داشته و ماهيتا فرق مىكنند. از اين رو پسنديده است با توجه به مباحثى كه در پى خواهد آمد، قاضى تحكيم مورد بحث و بررسى قرار گيرد. براى شروع، پرسشهاى زير را طرح مىكنيم:
1 . دليل مشروعيت قاضى تحكيم چيست؟2 . آيا قاضى تحكيم در زمان غيبت امام(ع) فرض وجود دارد و آيا مىتوان در زمان حاضر جايگاهى براى آن پيدا كرد؟ پرسش يادشده از اين رو مطرح است كه قاضى تحكيم از سوى برخى فقها از جمله شهيد ثانى در مسالك و شيخ محمد حسننجفىدر كتاب جواهرالكلام در زمان غيبتامام(ع) مورد انكار قرار گرفتهاست. 3 . دامنه كاربرد و شمول قاضى تحكيم تا كجاست؟ آيا صرفا در دعاوى حقوقى كاربرد دارد و يا اينكه مىتوان در دعاوى كيفرى نيز از آن استفاده كرد؟ پرسش ديگرى كه در همين زمينه مطرح مىشود اين است كه آيا قاضى تحكيم حق قضاوت در حق الناس و حق الله را دارد و يا اينكه صرفا مىتواند در حق الناس قضاوت كند؟ 4 . آيا بعد از قضاوت قاضى تحكيم، حكم وى بر طرفين دعوا نافذ است و يا اينكه بعد از صدور حكم نيز نياز به رضايت طرفين دعوا دارد؟ 5 . آيا قاضى تحكيم علاوه به قضاوت، حق اجراى احكام به ويژه در دعاوى كيفرى را دارد يا خير؟6 . آيا قاضى تحكيم نياز به شرط اجتهاد دارد؟7 . براى روشن شدن بحث ذكر چند مقدمه ضرورى است:
الف – قضاوت از جمله مناصب به شمار مىرود لذا نيازمند نصب و اعطاء است و همانند مرجعيت نيست كه در صورت وجود شرايط قهرا تحقق يابد.
ب – قضاء از شاخههاى ولايت است كه قاضى آن را اعمال مىكند و بدان جهت است كه برخى فقهاء در تعريف آن، ولايت را اخذ كردهاند; زيرا قضاوت بدون رنگ ولايت كارساز و مؤثر نخواهد بود.
ج – همانگونه كه حقوقدانان مىگويند اصل بر آزادى انسانهاست و هيچكس حق سلب آزادى از ديگرى را ندارد مگر اينكه بر اساس قرارداد اجتماعى و ضرورتهاى زندگى، اشخاص پارهاى از آزادىهاى خود را محدود كرده و آن را به حكومت واگذار كنند تا بدينوسيله جامعه اداره شود. اصل مزبور در دين اسلام نيز پذيرفته شده است و فقهاء بيان كردهاند كه حكومت و سلطنت ذاتا از آن خداوند است و هيچكس بر ديگرى ولايت ندارد و اصل عدم ولايت و سلطنت هر يك از انسانها بر ديگرى است، با اين تفاوت كه استثناء اصل يادشده به لحاظ مبانى وخواستگاه دين اسلام تفاوت مىكند و بدين لحاظ استثناء را اينگونه بيان مىكنند: مگر اينكه در موردى از ناحيه شارع مقدس (خداوند) دليل داشته باشم كه رضايتشخص معتبر نيست و بايستى در مورد وى اعمال ولايتشود و يا اينكه شارع پذيرفته باشد كه در صورت رضايتشخص اعمال ولايت در مورد وى صحيح است. و دقيقا به همين دليل است كه پيشتر گفته شد قضاوت از مناصب به شمار مىرود لذا نيازمند نصب و اعطا است.قضاوت از جمله مواردى است كه شخصى با عنوان «قاضى» نسبت به ديگرى حق ولايت دارد و اين ولايتيا بايستى با اذن شارع صورت پذيرد و يا اينكه خود شخص صرف نظر از اذن امام(ع) به قاضى، اعمال چنين ولايتى را بپذيرد.
د – قاضى بر دو قسم است، قاضى منصوب و قاضى غير منصوب. قاضى منصوب كسى است كه از ناحيه امام معصوم(ع) نصب شده است. واين نصب گاهى خاص ستيعنى امام(ع) به خصوص كسى را نصب مىكند و گاهى نصب عام استيعنى امام(ع) شخص يه خصوصى را نصب نكرده ولى به طور كلى صفات ويژهاى را براى قاضى بيان كرده است به گونهاى كه هر كس واجد آن صفات باشد مىتواند قضاوت كند.
اما قاضى غير منصوب يا قاضى تحكيم كسى است كه ابتداءوبالذات براى قضاوت نصب نشده بلكه د صورت تراضى اصحاب دعوا حق قضاوت دارد و تراضى آنها با توجه به اجازه شارع مقدس به چنين توافقى، به وى حق اعمال ولايت مىدهد.
ه – شخص در صورتى مىتواند قضاوت كند كه حداقلشرائط ذيل را داشته باشد: 1 . بلوغ 2 . كمال عقل 3 . طهارت مولد 4 . ذكوريت 5 . اجتهاد 6 . ايمان 7 . عدالت 8 . نصب.
ى – قاضى تحكيم كسى است كه طرفين دعوا به قضاوت وى راضى باشند و بايستى داراى همه شرائط يادشده باشد مگر نصب ابتدائى از ناحيه امام(ع) خواه نصب عام يا خاص. اكنون با توجه به اين مقدمات به اصل بحث و پاسخ پرسشهاى مطرح شده مىپردازيم.
دليل مشروعيت قاضى تحكيم مشروعيت قاضى تحكيم مورد پذيرش مشهور فقها قرار گرفته و دليلهايى از كتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه كردهاند و درباره آن ادعاى اجماع و عدم خلاف شده است. عمدهترين دليل را مىتوان روايات بر شمرد از جمله روايت ابى خديجه كه مرحوم آيت الله خويى نيز به آن استناد جستهاند. «اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور، ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه. «مبادا يكى از شما ديگرى را نزد اهل جور به محاكمه بكشاند بنگريد و مردى از خودتان را كه پارهاى از احكام ما را مىداند ميان خودتان قاضى قراردهيد من نيز وى را قاضى قرار مىدهم. بنابر اين نزد وى تحاكم كنيد.
وجه استدلال اين است كه عبارت «فاجعلوه» يا «فليرضوا» كهدر برخى ديگر از روايات آمده است با قاضى تحكيم سازگار است. اگر منظور قاضى تحكيم نباشد «رضايت» و «جعل» طرفين دعوا چه لزومى داشت، بلكه كافى بود بفرمايد: در صورت اختلاف و منازعه به كسى كه پارهاى از احكام مارا مىداند «مراجعه» كنيد، چرا كه من او را ميان شما قاضى قرار دادهام. ولى امام(ع) از تعبير «رضايت» و «جعل» استفاده مىكند نه «مراجعه» و اين بدين معناست كه اگر شما به كسى «راضى» شديد من هم آن را قبول دارم و شما نزد چنين كسى تحاكم كنيد.
مرحوم آيت الله خويى دلالت اين روايات را بر نصب ابتدايىقاضى از جانب امام نمىپذيرد و آن را از ادله نصب قاضى مطلق (غير تحكيم) نمىشمارد، ايشان در اين باره مىفرمايد: «ولكن الصحيح ان الرواية غير ناظرة الى نصب القاضي ابتدا وذلك لان قوله(ع): فاني قد جعلت قاضيا متفرع على قوله: فاجعلوه وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين فالنتيجة ان المستفاد منها ان من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الامام قاضيا. «ولى صحيح اين است كه روايت نظرى به نصب قاضى ابتدايى (غير تحكيم) ندارد چرا كه سخن امام(ع) كه فرموده: «فانى قد جعلته قاضيا» متفرع است بر اين سخن او كه فرموده: «فاجعلوه» و منظور از «فاجعلوه» همان قاضى است كه اطراف دعوا آن را پذيرفتهاند بنابر اين نتيجه اين مىشود كه هر كسى را اصحاب دعوا حكم قرار دهند. امام نيز همو را قاضى قرار داده است.
دليل ديگرى كه مىتوان در مورد مشروعيت قاضى تحكيماقامه كرد بناى عقلاء است چرا كه حكميت بين افراد امرى است كه از دير باز بين عقلا وجود داشته و همانگونه كه پيش از اين گفته شد، با توجه به آيات قرآن كريم و شواهد تاريخى در زمان پيامبر(ص) نيز سابقه داشته است و قرآن كريم آن را ردع نكرده و امامان برگوار(ع) نيز نهى نكردهاند و اين دليل بر پذيرفته شدن قاضى تحكيم نزد شارع مقدس است. سيره متشرعه نيز گواه صادقى است بر مشروعيت قاضى تحكيم نزد شارع مقدس.
فرض قاضى تحكيم در زمان غيبت:همانگونه كه ذكر شد قاضى تحكيم كسى است كه همه شرائط قضاوت را دارد مگر اينكه منصوب از ناحيه امام(ع) نيست بلكه صرفا طرفين دعوا رضايت به قضاوت وى دادهاند. ولى پارهاى از فقهاء با عنايت به روايات صادر شده كه همه فقهاء جامع الشرائط را در زمان غيبت نائب امام(ع) مىداند، وجود قاضى تحكيم را در زمان غيبت منكر شدهاند، چرا كه با توجه به ضرورت شرط اجتهاد در امر قضاوت همه كسانى كه صلاحيت قضاوت دارند داراى ولايت قضايى هستند، بنابر اين در زمان غيبت قاضى واجد شرايط ولى غير منصوب، وجود ندارد تا طرفين دعوا نسبت به او تراضى كنند.
در اين باره مىتوان به روايتى كه مشهور به مقبوله عمر بنحنظله است اشاره كرد: «عن عمر بن حنظلة، قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعه فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان والى القضات ايحل ذلك؟ قال: من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت .. قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا، فليرضوا به حكما، فانى قد جعلته عليكم حاكما و …. عمر بن حنظله گفت: از امام صادق(ع) پرسيدم: آيا صحيح است كه دو نفر از شيعيان اگر در مورد «دين» يا «ميراثى» با هم اختلاف پيدا كردند به سلطان يا قضات وقت مراجعه كنند؟ امام(ع) در پاسخ فرمودند: هر كس براى قضاوت نزد آنها برود، خواه براى حق يا باطل، به طاغوت روى آورده است. وى مىپرسد چاره چيست؟ امام(ع) مىفرمايد: به كسى مراجعه كنند كه احاديث ما را نقل مىكند و احكام حلال و حرام ما را مىشناسد، چنين شخصى را بعنوان قاضى بپذيريد و من وى را بر شما حاكم قرار دادم.
بنابر استدلال بسيارى از فقهاء روايتيادشده دلالت روشنبه نفوذ قضاوت مجتهدين جامع الشرائط دارد و امام صادق(ع) به طور كلى همه آنها را منصوب به قضاوت كرده است، چرا كه فرمودهاند: «هر كس آگاه به حلال و حرام ما باشد و بتواند احكام ما را بشناسد حاكم بر شماست و شما بايستى براى امر قضاوت به وى مراجعه كنيد. از اين رو گفته شده در زمان غيبت امام(ع) قاضى غير منصوب نداريم، حتى برخى فقهاء، همچون شيخ محمد حسن نجفى فرموده: فرض وجود قاضى تحكيم مربوط به زمانى قبل از امام صادق(ع) مانند عصر پيامبر(ص) است ولى از زمان امام صادق(ع) به بعد قاضى تحكيم متصور نيست. مرحوم شهيد ثانى نيز در كتاب مسالك الافهام فرمودهاند: از آنجا كه حكم همه مجتهدين در زمان غيبت نافذ است قاضى تحكيم وجود ندارد.مرحوم سيد على طباطبائى هم در اين باره مىفرمايد: از آنجا كه همه فقهاء در عصر غيبت منصوب و ماذون در امر قضاوت هستند، بحث از قاضى تحكيم كم فائده است. در اينجا مناسب است كه به بحث درباره اصل مساله ولايت قضايى همه فقهاء جامع الشرائط پرداخته شود. كه اولا: دليل نصب آنها بر امر قضاوت چيست؟ ثانيا، آيا همه مجتهدين ولايت قضايى بالفعل دارند؟ ثالثا، آيا ثبوت ولايت قضايى براى همه فقهاء، مطلق است و يا اينكه تابع شرائطى است و آيا آن شرائط در حال حاضر وجود دارد؟ مساله ولايت قضايى فقيه مورد توافق همه فقهاء است و شك و شبهه در آن راه ندارد. با اين تفاوت كه برخى دليل نصب فقيه را بر امر قضاوت لفظى دانسته و به رواياتى از قبيل مقبوله عمر بن حنظله تمسك مىجويند. برخى ديگر چون در سند يا دلالت روايات يادشده خدشه كردهاند، امر قضاوت را واجب كفايى دانسته و دليل نصب آن را «اصل ضرورت حفظ نظام» كه يك دليل عقلى است مىدانند.
در صورتى كه دليل بر ولايت فقهاء عقلى و از نوع وجوبكفايى باشد، بطور مسلم گستره دليل عقلى و وجوب كفايى نسبت به افراد، تا اندازهاى خواهد بود كه از معضله اختلال نظام جلوگيرى كند و بيشتر از آن ضرورتى نداشته و چه بسا موجب اختلال نظام شود. بنابر اين در صورتى كه فقيهى اداره امور جامعه را اعم از قضايى و غير قضايى بدست گرفت و به اوضاع جامعه سامان بخشيد، عقلا ديگر موضوعى باقى نمىماند تا فقيه ديگر دستاندركار آن شود. چرا كه مشكل اختلال نظام بر طرف شده لذا نه وجوبى بر عهده ديگران است و نه نصب آنها ضرورت دارد، بلكه صحيح هم نخواهد بود. بنابر اين در تحليل يادشده همه فقهاء، منصوب به امر قضاوت نيستند اگر چه شايستگى آن را دارا باشند، لذا قاضى تحكيم يا غير منصوب كه صرفا طرفين دعوا درباره آن تراضى كنند، فرض وجود دارد.
اما در صورتى كه دليل ولايت قضايى فقهاء، ادله لفظى ازقبيل مقبوله عمر بن حنظله باشد و روايات يادشده چنان اطلاقى داشته باشند كه براى همه فقهاء منصب قضاوت را جعل كرده باشند، بطور مسلم با توجه به دليل عقلى كه عبارت است از حفظ نظم و انسجام جامعه، چنين اطلاقى در شرائط زمانى صدور روايات قابل قبول است نه در شرائط كنونى. توضيح اينكه به خوبى روشن است كه امامان معصوم(ع) به جز امام على(ع)، هيچگاه فرصت تشكيل حكومت پيدا نكردند و افرادى ظالمانه حكومت را غصب نبوده و امامان معصوم(ع) و پيروان آنان را منزوى كردند. در آن شرائط شيعيان در خفقان به سربرده و به سختى تحت نظر بودند، در عين حال آنان جامعهاى را تشكيل داده بودند و مىبايست امور آنها اداره شود و مشكلات آنان مرتفع گردد، چرا كه طبيعت جامعه نياز به قانون و مقررات دارد و در پارهاى موارد روابط حقوقى بين افراد مشكلات و اختلافاتى را به وجود مىآورد كه نيازمند قضاوت است. و اين در حالى است كه شيعيان، سازمان حكومتى را براى اداره امور خويش نداشتند.
در همين شرائط ائمه(ع) پيروان خويش را از عرض حال بهحكومت وقت منع مىكردند، چرا كه روى آوردن به حكومت، موجب تقويت و تاييد آن مىشد و آن بزرگواران با توجه به آيه شريفه قرآن راضى به اين امر نبودند. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يظلهم ضلالا بعيدا». «آيا نمى بينى كسانى را كه گمان مىكنند به آنچه كه به تو و قبل از تو فرو فرستاده شده ايمان آوردهاند، آنها مىخواند تحاكم بسوى طاغوت ببرند و حال آنكه بدانها فرمان داده شده كه به آن كفر ورزند و شيطان مىخواهد آنها را گمراه كند گمراهى بعيد.».
قضاى روايت عمر بن حنظله و سائر روايات دلالت روشنىامر دارد. و از كلام مرحوم صاحب جواهر در رد قاضى تحكيم در زمان غيبت، مىتوان چنين استفاده كرد كه دليل نصب مجتهد به صورت عام، اختصاص به زمان حاكميت «جور» دارد و زمان حكومت «عدل» را در بر نمىگيرد: «.. نعم يتصور فيما قبله مما لا اذن فيه لمطلق المجتهد كزمن النبي(ص) بل لعله خاص فيه ايضا، لظهور دليل نصب المجتهد فى جميع زمان الجور الذى نهينا فيه عن المرافعة الى قضاتهم من حيث غلبة الجائرين». بله قاضى تحكيم در زمان قبل از امام صادق(ع) مانند زمان پيامبر(ص) كه براى همه مجتهدان اجازه قضاوت نبوده قصور مىشود، چرا كه دليل نصب مجتهد در همه زمانهايى است كه حكومت «جور» وجود دارد وما به خاطر غلبه جائرين از مرافعه به آنها نهى شدهايم».
نكتهاى كه از كلام مرحوم صاحب جواهر بدست مىآيد ومىتوان در تاييد سخن فوق از آن استفاده كرد، اين است كه چرا در زمان پيامبر(ص) افراد صلاحيتدار و يا بتعبير ايشان «مجتهدين» نصب عام نداشتهاند؟ آيا جز اين است كه شرائط زمان امام صادق(ع) در زمان پيامبر(ص) وجود نداشته و آن بزرگوار به دليل داشتن حكومت از چنان تدبيرى بىنياز بودهاند؟ پر واضح است كه پذيرفتن نظريه دلالت قضايى بالفعل براى همه فقهاء در زمان كنونى، جامعه را دچار آشفتگى و بى ثباتى مىكند، زيرا اگر قرار باشد هر مجتهدى در شهر يا روستاى خويش دستاندر كار قضاوت شود كشور به مثابه جامعه ملوك الطوائف خواهد شد كه در هر بخشى از آن قانونى ويژه حاكم است و اين امر باعث اختلاف شديد و درگيرى بين مردم مىشود. بدون شك شارع مقدس كه اهتمام به يكپارچگى و وحدت امت اسلامى دارد، رضايت به چنين امرى نمىدهد و هرگز نمىخواهد كه جامعه مسلمانان دچار از هم گيختگى شود.
به عبارت ديگر مىتوان گفت، مساله نصب عام، يك حكمشرعى الهى نيست تا تخطئ از آن امكان ناپذير باشد. بلكه يك حكم ولايى است (لذا امام صادق(ع) فرمودهاند انى جعلته عليكم حاكما» كه با توجه به آن شرائط زمانى صحيح بوده است ولى در صورتى كه شيعيان موفق به تشكيل حكومتشوند و فقيه جامع الشرايطى حاكم شود، مسالة ولايت قضايى براى همه مجتهدين منتفى است و ضرورت عقل آن را نمىپذيرد. و به لحاظ همين ضرورت است كه مساله تعدد امام در زمان واحد در پارهاى روايات نفى شده است: «الشركة في الملل تؤدى الى الاضطراب»: شريكى شدن حكومت و كشوردارى منجر به اضطراب مىشود.
در كتاب علل الشرائع چنين آمده است:«فان قال: فلم لا يجوز ان يكون فى الارض امامان فى وقت واحد او اكثر من ذلك؟ قيل لعلل منها: انه لو كانا امامين كان لكل من الخصمين ان يدعو الى غير ما يدعو اليه صاحبه فى الحكومة ثم لا يكون احدهما اولى بان يتبع من صاحبه، فتبطل الحقوق والاحكام والحدود.» «اگر بپرسند: چرا وجود دو امام يا بيشتر از آن در زمان واحد در زمين جايز نيست گفته خواهد شد به چندين علت; از جمله اينكه اگر دو امام وجود داشته باشد، هر يك از دو نفر كه با هم به نزاع برخاستهاند مىتواند به نزد امام ديگرى غير از امامى كه رفيقش براى رفع نزاع نزد وى رفته مراجعه كند، آنگاه هيچيك از آن دو ملزم نيست كه از رفيقش پيروى كند در نتيجه موجب ضايع شدن حقوق و احكام و حدود مىگردد».
اگر گفته شود دو روايتيادشده مربوط به ولايت عامه استنه ولايت قضايى، در پاسخ گفته مىشود: اولا ولايت قضايى شاخهاى از ولايت عامه است. ثانيا چون هر دو در ارتباط با اداره امور جامعه است، تعدد آنها منجر به مشاجره وكشمكش مىشود و باعث تضييع حقوق، حدود و احكام مىگردد لذا بايستى از تعدد آن جلوگيرى نمود و در اين مورد تفاوتى بين ولايت عامه و ولايت قضايى وجود ندارد.
قلمرو و كاربرد قاضى تحكيمهمانگونه كه سابقا ذكر شد پرسش اين است كه دامنه كاربرد قاضى تحكيم تا كجاست، آيا صرفا در دعاوى حقوقى كاربرد دارد و يا در مورد دعاوى كيفرى نيز مىتوان آن را به كار گرفت؟ از سوى ديگر، آيا قلمرو آن صرفا در حق الناس يا حقوق خصوصى است و يا در حق الله يا حقوق عمومى نيز كاربرد دارد؟ برابر ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب كه بصورت عام نگارش شده، قضات تحكيم مىتوانند هم در دعاوى حقوقى و هم دعاوى كيفرى قضاوت كنند.
از ديدگاه فقه نيز اطلاق دليل مشروعيت قاضى تحكيم اقتضاء مىكند كه وى بتواند هم در دعاوى حقوقى و هم دعاوى كيفرى قضاوت كند. در اين باره مىتوان به روايت ابى خديجه از امام صادق(ع) اشاره كرد: «اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم، فانى جعلته قاضيا فتحاكموا اليه.» «مبادا هر يك از شما ديگرى را نزد اهل جور به محاكمه بكشاند، بلكه در بين خود نگاه كنيد و شخصى را كه چيزى از احكام مىداند ميان خود قرار دهيد، به درستى كه من او را ميان شما قاضى قرار دادم، پس مرافعه خود در نزد وى بريد.» مرحوم فاضل هندى در مورد بحث مىفرمايد: «وحكمه لازم نافذ فى كل الاحكام فى حقوق الناس وحقوق الله حتى العقوبات للعمومات». «حكم قاضى تحكيم در همه احكام اعم از حقوق الناس وحقوق الله حتى در مجازاتها به دليل عام بودن دليل مشروعيت، نافذ ولازم است.
به عقيده برخى ديگر، قلمرو قضاوت قاضى تحكيم محدود بهحقوق خصوصى يا حق الناس است و دامنه قضاوت وى حقوق عمومى با حق الله را در بر نمىگيرد، زيرا قاضى تحكيم در فرض رضايت طرفين دعوا مشروعيت دارد و فلسفه تعيين آن در قانون ساده بودن و سرعت در امر رسيدگى است از اين رو نمىتوان آن را به حقوق عمومى با حق الله توسعه داد چرا كه در چنين مواردى شاكى يا مدعى خصوصى وجود ندارد و حكومت مستقيما وارد عمل شده و به مساله رسيدگى مىنمايد لذا تراضى طرفين دعوا بى معناست و قاضى تحكيم مفهومى ندارد. و بدين لحاظ مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد: «نعم يختص بحق الآدمى حيث انه متوقف على نصب المتخاصمين فلا يحكم فى حقوق الله اذ ليس لها خصم معين».
«بله قاضى تحكيم ويژه حق الناس است زيرا مشروعيت آن برتراضى طرفين دعوا توقف دارد. بنابر اين در حقوق الله نمىتواند قضاوت كند زيرا در اين موارد شاكى خصوصى وجود ندارد. صاحب جواهر و فاضل هندى گفتهاند كه شيخ طوسى در كتاب «نهايه» و «اقتصاد» همين عقيده را دارد. به عبارت ديگر در حقوق عمومى يا حق الله اساسا تراضى نقشى ندارد و غالبا مرتكب جرم در صدد فرار از قانون و مجازات است، لذا نمىتوان رسيدگى را به رضايت مرتكب واگذار كرد. جاى بسى تعجب است كه چگونه مرحوم فاضل هندى در عبارت يادشده عقيده دارند كه قاضى تحكيم حق قضاوت در حق الله را نيز دارد. تمسك ايشان به عمومات ادله مشروعيت قاضى تحكيم، كارساز نيست، زيرا همانگونه كه گفته شد اساس قاضى تحكيم بر تراضى است. بنابر اين نسبت به حقوق عمومى يا حق الله اساسا اطلاق يا عمومى وجود ندارد.
لزوم حكم بعد از قضاوت:از آنجا مشروعيت قاضى تحكيم بر اساس تراضى طرفين دعوا است لذا يكى از مسائل مورد بحث اين است كه آيا علاوه بر تراضى قبل از حكم، نيازمند به تراضى بعد از حكم هم هستيم يا خير؟ قانونگذار در اين مورد وظيفه را مشخص نكرده است، ولى در ميان فقها دو نظريه وجود دارد. اكثر آنها عقيده دارند كه بعد از تراضى و صدور حكم، نيازى به قبول و رضايت به حكم نيست و راى قاضى بر طرفين نافذ ولازم است. در اين مورد مرحوم محقق حلى مىفرمايد: «لو تراضى الخصمان بواحد من الرعية فترافعا اليه فحكم لزمهما حكمه ولا يشترط رضاهما». اگر طرفين دعوا شخصى را بعنوان قاضى پذيرفتند و نزد وى طرح دعوا كردند و قاضى حكم صادر كرد، حكم وى بر طرفين دعوا لازم است و رضايت آنها شرط نيست.
مرحوم آيت الله خوانسارى در شرح عبارت كتاب قواعدعلامه حلى چنين مىگويد: «اگر دو نفر در مورد قضاوت كردن شخصى كه شرائط اجتهاد را دارد تراضى كردند، سپس وى حكم صادر كرد، حكم وى بر آنها نافذ و لازم است، زيرا روايتى كه دليل تشريع قاضى تحكيم است از رد و انكار حكم قاضى تحكيم منع كرده است. منظور ايشان از روايت، همان حديث مقبوله عمر بن حنظله كه سابقا ذكر كرديم. البته در اين باره، استثنايى وجود دارد و آن در مورد حكم كردن به ديه بر عاقله است، چرا كه بايستى رضايت وى را بعد از حكم مد نظر قرار داد. در ميان فقهاى شيعه مرحوم علامه در كتاب تحرير الاحكام با نفوذ حكم قاضى تحكيم بعد از قضاوت مخالفت كرده و آن را نپذيرفته است.
به نظر مىرسد نظر مشهور فقها صحيح باشد و علاوه بردليلى كه مرحوم خوانسارى ذكر كردهاند، مىتوان گفت، اساس تشريع قضاوت براى رفع اختلاف و فصل خصومت است، اگر قرار باشد رضايت طرفين بعد از حكم لازم باشد، غالبا اختف مرتفع نمىشود زيرا در بيشتر موارد محكوم عليه حكم را نخواهد پذيرفت. لذا على القاعده بايستى حكم نافذ و لازم باشد مگر در مواردى كه قاضى مرتكب خطا شده است. از سوى ديگر ممكن است از ديدگاه حقوقى گفته شود توافق طرفين در مراجعه به قاضى تحكيم، مانند داورى يك نوع قرارداد خصوصى است كه به حكم ماده (10) قانون مدنى ايران الزام آور است و هر يك از طرفين بايستى به آثار و لوازم آن گردن نهند.
اجراى احكامچانچه صدور حكم از ناحيه قاضى تحكيم در دعاوى مدنى صورت بگيرد و محكوم عليه آن را بپذيرد اشكالى وجود ندارد. ولى چنانچه محكوم عليه آن را بپذيرد و اجراى حكم نيازمند الزام باشد (مانند توقيف يا فروش اموال) و يا در دعاوى كيفرى قاضى حكم به زدن شلاق يا حبس و يا قصاص بدهد، آيا قاضى تحكيم حق اجراى حكم و الزام را دارد يا خير؟ آنچه كه در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب ذكر شده صرفا قضاوت است و در مورد اجراى حكم سخنى به ميان نيامده است و ضرورى است كه قانونگذار حكم آن را روشن كند. در فقه ميان فقها دو نظر وجود دارد. مرحوم فاضل هندى در شرح عبارت علامه در كتاب قواعد به هر دو نظر اشاره كرده است.
«وهل له الحبس واستيفاء الحدود العقوبة اشكال من عمومادلة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وادلة التحكيم الناهية عن الرد على من له اهلية وافضاء تعطيلها الى الفساد وقول الصادق(ع) لحفص بن غياث اقامة الحدود الى من اليه الحكم وهو خيرة السيد والشيخ فى التبيان وجماعة ومن الاحتياط فى الدماء وعصمتها واشتراك الحدود بين حق الله وحق الناس والتحكيم انما هو في حقوق الناس وهو قول الشيخ فى النهاية والاقتصاد وسلار وجماعة.» «در اين مورد كه آيا قاضى تحكيم حق حبس و اجراى مجازات را دارد اشكال است چرا كه از يك نظر بخاطر عموم ادله امر به معروف و نهى از منكر و بخاطر ادله مشروعيت قاضى تحكيم كه از نپذيرفتن حكم كسى كه صلاحيت براى قضاوت دارد نهى نموده و بخاطر اينكه عدم اجراى احكام موجب تعطيل شدن احكام و باعث فساد مىگردد و همينطور بخاطر روايتحفص بن غياث از امام صادق(ع) كه فرموده اقامه حدود بدست كسى است كه حكم را صادر كرده است، بايد پذيرفت كه اجراى حكم به دست قاضى تحكيم است. اين نظر را سيد مرتضى و شيخ طوسى در تفسير تبيان و گروهى ديگر برگزيدهاند. ولى از نظر ديگر به خاطر احتياط و حفظ خون انسانها و به خاطر مشترك بودن حدود، بين حق الله و حق الناس، در حاليكه تحكيم فقط در مورد حقوق الناس ممكن است، بايد پذيرفت كه قاضى تحكيم حق اجراى حكم را ندارد شيخ طوسى در كتاب نهاية وكتاب اقتصاد خود و همچنين سلار و گروهى ديگر، اين نظر را برگزيدند.».
با توجه به وجوهى كه مرحوم فاضل هندى براى لزوم اجراىحكم بدست قاضى تحكيم ذكر كرده است، به خوبى روشن است كه سخن ايشان ناظر به زمانى است كه حكومت عدل وجود ندارد، و الا در فرض وجود حكومت عدل اگر امر بمعروف ونهى از منكر نيازمند به عمليات اجرايى باشد بايستى بدستحكومت انجام پذيرد. هم چنين چون فرض اين است كه قاضى تحكيم در حكومت پذيرفته شده است، در صورت صدور حكم طبق ضوابط، دستگاه قضايى مانند راى داورى ملزم به اجراى آن است و مساله تعطيل احكام و يا مخالفت و رد قضاى تحكيم بوجود نمىآيد. بنابر اين اين وجوه يادشده نمىتواند دليل بر اجراى حكم بدست قاضى تحكيم باشد. به نظر مىرسد از آنجا كه فلسفه تعيين قاضى تحكيم در قانون، تسريع در امر رسيدگى است و از سوى ديگر اجراى احكام واستيفاى حدود به تشكيلات اجرايى نياز دارد، اجراى احكام خارج از وظيفه قاضى تحكيم است و همچون داورى، اجراى حكم بايستى به دستحكومت انجام پذيرد. و از نظر ضوابط فقهى و قانونى نيز منعى در اين باره وجود ندارد.
آيا قاضى تحكيم نياز به شرط اجتهاد دارد؟از جمله مباحث مهم در قضاء «شرط اجتهاد» در قاضى بطور كلى و در قاضى تحكيم به خصوص است، بيشتر فقهاء شرط يادشده را براى قاضى خواه منصوب يا غير منصوب (تحكيم)، لازم مىدانند. در ميان فقها، صاحب جواهر شرط اجتهاد را در مطلق قاضى اعم از منصوب و غير منصوب نپذيرفته است. اين عقيده به ميرزاى قمى نيز نسبت داده شده است. مرحوم آيت الله خوئى نيز شرط مزبور را در خصوص قاضى تحكيم مردود دانسته است. به نظر ميرسد مناسب است بحث را با طرح اين پرسش دنبال كنيم كه از نظر ثبوتى علتشرط بودن اجتهاد چيست؟ آيا طبيعت قضاوت با شرط بودن اجتهاد ملازمه دارد، بدين معنى كه قضاوت بدون اجتهاد امكان ناپذير نيست؟ و يا اينكه علت بودن چنين شرطى، امرى خارج از طبيعت قضاوت است و آن عبارت است از «ولايت» يا «اهرم قدرت» و يا به عبارت ديگر لزوم داشتن «اذن»؟
با بررسى صورت نخست نمىتوان پذيرفت كه طبيعتقضاوت با اجتهاد ملازمه دارد، چرا كه «قضاء» يعنى حكم و فصل خصومت و اين امر براى هر شخصى كه آگاه به ضوابط و مقررات است امكان پذير مىباشد. روشنترين دليل، وقوع آن در عالم خارج است چرا كه بيشتر قضاوتها بدست اشخاص غير مجتهد صورت مىپذيرد. به ديگر سخن، بنابه تعبير مرحوم صاحب جواهر، مدار و ملاك در امر قضاوت حكم به حق است و هر كسى كه بتواند حق را اثبات كند استحقاق قضاوت دارد خواه مجتهد باشد يا نباشد.
بررسى صورت دوم: به نظر ميرسد از نظر ثبوتى نياز بهعنصر «ولايت» يا «اذن» باعثشد كه اجتهاد را در قضاوت شرط بدانند، چرا كه بدون در دست داشتن اهرم ولايتيا قدرت و يا اذن از ناحيه شراع، قضاوت كارساز و مؤثر نيست زيرا فصل خصومت كه نتيجه قضاوت محسوب مىشود زمانى تحقق مىيابد كه طرفين دعوا ملزم به پذيرش حكم باشند و اين امر با وجود ولايت و اذن از ناحيه شارع عملى خواهد بود، چرا كه اصل، عدم ثبوت ولايت هر شخصى بر ديگرى است. از سوى ديگر از نظر اثباتى مجتهد قدر متيقن از كسانى است كه به دليل لفظى يا عقلى به وى اعطاء ولايتيا اذن شده است.
بنابر اين نياز به ولايتيا اهرم قدرت علت لزوم شرط اجتهاددر قضاوت است و الا از نظر ثبوتى علت ديگرى نمىتواند داشته باشد. لذا مرحوم صاحب جواهر بعد از اينكه لزوم شرط اجتهاد را در قاضى بطور كلى نفى كرده مىفرمايند: «… نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك على الاذن منهم لقول الصادق(ع) … و غير ذلك مما يقتضى توقف صحة الحكم وترتب اثره على الاذن والنصب». «… بله ممكن است گفته شود صحت قضاوت متوقف بر اذن از ناحيه امامان معصوم(ع) است و آن به خاطر سخن امام صادق(ع) .. و ديگر ادلهاى است كه صحتحكم و ترتب اثر بر آن را متوقف بر اذن و نصب از ناحيه امامان معصوم(ع) مىداند.
از ديگر سو همان گونه كه پيش از اين گفته شد، در روزگارحاكميت طاغوت، شيعيان بنابه تعاليم امامان معصوم(ع) از اينكه مرافعه خود را براى داورى نيز طاغوت ببرند منع شده بودند، از اين رو چارهاى جز آن نبود كه براى حل اختلافات و منازعات شيعيان، به افرادى از خود آنها بطور جداگانه اجازه قضاوت داده شود، و مسلما اجازه به معناى شايستگى كافى نبوده بلكه اجازهاى كه همراه با رنگ ولايت باشد لازم بود تا قضاوت، كارساز و مؤثر واقع شود. به طور مسلم افراد يادشده بايستى مشخص بوده و ويژگيهايى را داشته باشند تا هر كسى دستاندركار قضاوت و اعمال ولايت نشود. در واقع اين مر يك نوع سازمان بخشيدن و ايجاد نظم در جامعه شيعيان به شمار مىرود و افراد مزبور كسانى جز مجتهدين يا افرادى كه قادر به فهم احكام دين هستند نخواهند بود.
ولى در زمانى كه حكومت عدل بر قرار شود و فقيه عادلزمام امور را بدست بگيرد، وى با تشكيلات حكومتى به اداره امور مىپردازد و همه ملزم به پيروى هستند و ديگر لزومى ندارد كه هر شخص داراى صلاحيت قضايى، به طور جداگانه ولايت قضايى داشته باشد تا نيازمند به وجود شرط اجتهاد باشيم، چرا كه با وجود حكومت، قدرت و ولايت ركزيتيافته و همه قدرتها بايستى در طول ولايت فقيه عادل قرار گيرند. حتى اگر قاضى، مجتهد جامع الشرائط نيز باشد با توجه به مباحث گذشته، وى ولايت بالفعل ندارد و ولايت قضايى او در طول ولايتحاكم عادل است.
نكته شايان توجه اينكه سخن فوق بدين معنا نيست كه غيرمجتهد مىتواند مستقلا ولايت قضايى داشته باشد، بلكه با دقت نظر معلوم مىشود كه ادعاى يادشده، همان نظريه مشهور است كه مىگويد قضاوت از آن مجتهد جامع الشرائط است (چه اينكه ولايت عامه از آن اوست) زيرا در اين صورت ولايت غير مجتهد در طول ولايت فقيه حاكم است (لذا گفتيم ولايت مستقل ندارد) و ولايت وى پرتويى از ولايت فقيه حاكم است كه اعمال مىكند، بلكه همانگونه كه گفتيم حتى اگر قاضى، مجتهد هم باشد ولايت وى مستقل نيست چرا كه وى ولايت بالفعل ندارد بلكه ولايت وى پرتوى از ولايت فقيه عادل است كه حكومت را بدست گرفته است و بدين لحاظ است كه از ديدگاه حقوقى نيز قاضى اگر چه مجتهد باشد طبق اصل پذيرفته شده، قانونى بدون جرم و مجازات و بر اساس اصول 36 و 166 و 167 قانون اساسى، مكلف استحكم هر دعوايى را با استناد به مواد قانونى صادر كند و حق اعمال نظر شخصى ندارد.
اصل 166 مقرر ميدارد:احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه بر اساس آنها حكم صادر شده است. ناگفته نماند كه ادامه اصل 167 قانون اساسى به گونهاى است كه دلالت بر اعمال اجتهاد در امر قضاوت مىكند، اصل مزبور مقرر ميدارد: «قاضى موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدرنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامى يا فتاوى معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمىتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد». از ديدگاه حقوقى، اعمال اجتهاد در امور كيفرى پذيرفته نيست، زيرا احتياط و مصلحت در امور كيفرى اقتضا مىكند كه احكام روشن و مدون باشند. در امور حقوقى نيز بهتر است براى ايجاد وحدت رويه و جلوگيرى از مقام رهبرى استفتاء شود و در صورت امكان با سرعت و دقتخلاءهاى قانونى پر شود، چرا كه به صلاح ملت و نظام اسلامى است كه چرخ جامعه بر محور قانون اداره شود.
نتيجه اينكه سخن يادشده در مورد عدم ضرورت شرطاجتهاد در زمان حكومت عدل هيچ منافاتى با نظر مشهور كه مىگويند منصب قضاوت از آن مجتهد جامع الشرائط است ندارد، در عين حال ضرورتى ندارد كه قاضى مجتهد باشد لذا برخى فقها فرمودهاند: واما فى عهد الغيبة وتشكيل الحكومة الحقة الدولة الشرعية – فما المانع من اذن ولي الامر لهؤلاء (غير المجتهدين) فى التصدى لمنصب القضاء.» «اما در زمان غيبت و تشكيل حكومتحق – دولتشرعى – چه مانعى دارد كه وى امر منصب قضاوت را به غير مجتهدين بسپارد. آنچه كه گفته شد در مورد قاضى بطور كلى بود ولى در قاضى تحكيم بحث آسان است، چرا كه اساس مشروعيت آن بر تراضى طرفين دعوا است و مساله اعمال ولايتيا اهرم قدرت با تراضى و پذيرفتن حكم وى از ناحيه اصحاب دعوا حل مىشود و نيازى به شرط اجتهاد نيست، چرا كه شرط اجتهاد براى مشرعيت اعمال ولايت است. در قاضى تحكيم همين مقدار كه شخص آگاه به ضوابط باشد و يا به تعبير صاحب جواهر توانايى احقاق حق داشته باشد كفايت مىكند. ما دليلى بر لزوم شرط اجتهاد در قاضى تحكيم نداريم.
قضاوت يا وحدت قاضى تحكيم با داورىداورى از جمله تاسيسهاى حقوقى است كه براى فصل خصومت ورفع اختلاف در معاملات طى مواد (68) تا (632) قانون آئين دادرسى مدنى پيش بينى شده است. قانون، تاسيس مزبور را تعريف نكرده است ولى برخى از نويسندگان حقوقى با توجه به مواد قانونى آن را چنين تعريف كردهاند: «داورى يا حكميت عبارت است از رفع اختلاف از طريق رسيدگى و صدور حكم اشخاصى كه اطراف دعوا معمولا آنها را به تراضى انتخاب مىكنند و يا مراجع قضايى با قرعه بر مىگزيند.» با توجه به مواد قانونى، داورى يك نوع حكومت قضايى خصوصى است كه افراد مىپذيرند تا به نحو بهترى اختلاف آنها فيصله يابد. اين حكومتخصوصى ضمن معامله و يا به صورت قرارداد جداگانه، صرفا در دعاوى حقوقى صورت مىپذيرد. لذا قانونگذار در ماده (633) آئين دادرسى مدنى مقرر داشته: «متعاملين ميتوانند در ضمن معامله به موجب قرارداد عليحده ملتزم شوند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها، رفع اختلاف بداورى بعمل آيد…».
با عنايت به مطالب يادشده اين پرسش مطرح است كه آياقاضى تحكيم همان تاسيس داورى استيا تاسيسى نوپيدا است؟ بدون شك پارهاى نقاط مشترك بين تاسيس داورى و قاضى تحكيم به ويژه در مورد هدف تاسيس آنها يافت مىشود ولى پرسش در مورد انطباق كلى هر يك بر ديگرى استيعنى اينكه آيا قاضى تحكيم همان داورى است؟ برخى بر اين عقيدهاند: قاضى تحكيم همان داورى است وهدف از انشاء ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب را اعلام صحت و مشروع بودن تاسيس داورى ميدانند، چه كه پس از استقرار نظام اسلامى و تغيير ساختار دادگسترى، يكى از مسائل مطروح اين بود كه آيا فصل ترافع از طريق داورى با مقررات شرع انور انطباق دارد يا خير و حكمى كه داوران صادر مىكنند قابل اجرا استيا خير؟ و اينك با تصويب ماده (6) قانون فوقالذكر بايد به صحت و شرعى بودن مواد راجع به داورى در قانون آئين دادرسى مدنى قائل شد.اداره حقوقى دادگسترى نيز طى نظر به مشورتى كه از وى خواسته شده بيان داشته است: ولى توجه و امعان نظر در قانونآئين دادرسى مدنى و مقايسه آن با مباحث فقهى درباره قاضى تحكيم بيانگر تفاوت ميان آن دو مىباشد، زيرا:
اولا، با توجه به ماده 633 قانون آيين دادرسى مدنى كهپيش از اين بيان كرديم، داورى يك نوع قرار داد است كه صرفا در دعاوى حقوقى و يا به عبارت بهتر در معاملات كارساز و مؤثر است، در حالى كه طبق توضيحاتى كه سابقا درباره قاضى تحكيم بيان كرديم، تاسيس مزبور با توجه به مباحث فقهى و با عنايت به اطلاق ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، هم در دعاوى حقوقى و هم در دعاوى كيفرى كارساز است. به ديگر سخن قلمرو رسيدگى از طريق داورى صرفا در دعاوى حقوقى است مگر اينكه وفق ماده 675 قانون آئين دادرسى مدنى، دعاوى مربوط به ورشكستگى و دعاوى راجع به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب، قابل ارجاع به داورى نيست. ماده يادشده مقرر مىدارد: «دعاوى مذكور زير قابل ارجاع بداورى نيست: 1 . دعواى ورشكستگى. 2 . دعاوى راجعه به اصل نكاح و طلاق و فسخ نكاح و نسب.
ثانيا; با توجه به ماده 26 لايحه قانون تاسيس اطاقهاى بازرگانى، داور مىتواند از جمله اشخاص حقوقى باشد و اشخاص حقوقى صلاحيت به عهده گرفتن داورى را دارند. لايحه يادشده مقرر مىدارد: «اطاقهاى بازرگانى ميتوانند در امور بازرگانى داور واقع شوند». در حالى كه قاضى تحكيم لزوما بايستى شخص حقيقى باشد و هيچگاه شخص حقوقى نمىتواند عهده دار امر قضاوت شود. ثالثا; با توجه به مواد 645 تا 643 قانون آيين دادرسى مدنى كه محرومين از داورى را ذكر كرده است، بدست مىآيد كه اصل بر صلاحيت همه اشخاص در به عهده گرفتن داورى است مگر مواردى را كه قانونگذار در مواد يادشده ذكر كرده است. و با مطالعه مواد مزبور بدست مىآيد كه اساسا شرايط شخص داور با قاضى تحكيم تفاوت دارد و هيچ ضرورتى ندارد كه داور دارنده شرطهاى قاضى تحكيم باشد مگر شرط بلوغ و عقل كه از جمله شرطهاى عقلايى است. بنابر اين از نظر جنسيت، زن مىتواند عهدهدار امر داورى شود و همينطور نيازى به شرط طهارت مولد و ايمان نيست. و حال آنكه در قاضى تحكيم رعايتشرطهاى يادشده الزامى است. همين طور، بنابر نظريه كسانى كه اجتهاد را از شرطهاى ضرورى قضاوت مىدانند، وجود آن در داور لزومى ندارد.
بنابر اين مىتوان نتيجه گرفت كه داور با قاضى تحكيم از سه جهت تفاوت دارد. 1 . قلمرو و صلاحيت رسيدگى. 2 . شخصيت. 3 . شرايط. از سوى ديگر، نحوه نگارش ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب به گونهاى است كه خواننده را به اين سمتسوق مىدهد كه قانونگذار به دنبال ايجاد تاسيس حقوقى جديدى بوده است، چرا كه روح ماده مزبور، اجازه مراجعه به قاضى تحكيم است، و جنانچه منظور همان داورى بود بايستى به گونهاى ديگر نگارش مىيافت.
بخش سوم: صورى كه مىتوان قاضى تحكيم را عملى كرد براى عملى كردن تاسيس قاضى تحكيم و استفاده از آن در كشور، سه شكل زير قابل تصور است: 1 . قاضى تحكيم ادغام شده در نظام قضايى. 2 . قاضى تحكيم خصوصى، ولى با نظارت نظام قضايى. 3 . قاضى تحكيم كاملا مستقل از نظام قضايى.
1 . قاضى تحكيم ادغام شده در نظام قضايى در چنين شكلىنظام قضايى افرادى را كه از نظر ادارى در زمره كاركنان نظام قضايى به شمار مىروند به عنوان كسانى كه صلاحيت رسيدگى به دعاوى را دارند معرفى مىكند و اصحاب دعوا پس از تقديم دادخواست به مقام صلاحيتدار، در صورت تراضى مىتوانند به شخص مزبور مراجعه كنند و بدون طى كردن مراحل رسيدگى رسمى به حل اختلاف ميان خويش بپردازند، تفاوت اين نوع قضات با قضات منصوب كاملا روشن است چرا كه اين افراد اگر چه از ناحيه حكومت معرفى يا تعيين شدهاند ولى معرفى به معناى نصب نيست، لذا طرفين دعوا بدون تراضى حق مداخله و رسيدگى را ندارند، بر خلاف قضات منصوب كه به محض طرح شكايت از ناحيه يك طرف، قاضى حق رسيدگى پيدا مىكند ومىتواند طرف ديگر را ملزم به حضور در دادگاه كند.
2 . قاضى تحكيم خصوصى ولى با نظارت نظام قضايى – در اين شكل دستگاه قضايى در معرفى و تعيين قضات دخالتى ندارد بلكه همانند وكالت، افرادى با توجه به ضوابط پذيرش شده وبه صورت فردى يا جمعى در مؤسسات و مراكز خصوصى عهدهدار امر قضاوت مىشوند و دستگاه قضايى به نحوه گزينش و نحوه كار و فعاليت آنها نظارت مىكند، همانگونه كه در امر وكالت اين چنين است. شكل كار مىتواند به اين صورت باشد كه پس از طرح شكايت نزد مقام صلاحيتدار، دادخواست به تراضى اصحاب دعوا، به يكى از مراكز يا مؤسسات خصوصى ارجاع شود و نتيجه دادرسى جهت ثبت و ضبط و مترتب شدن آثار حقوقى به مقامات صالحه اعلام گردد.
3 . قاضى تحكيم كاملا مستقل از نظام قضايى – در اين شكل دستگاه قضايى هيچگونه نظارت و مهارى بر قضات مورد تراضى ندارد و اشخاص در صورت داشتن شرائط لازم در امر قضاوت، باتراضى اصحاب دعوا صلاحيت رسيدگى پيدا مىكنند. اين شكل مىتواند به دو صورت انجام پذيرد: الف – نخست طرح شكايت نزد مقام صلاحيتدار صورت مىپذيرد آن گاه بنابر تقاضاى اصحاب دعوا، رسيدگى به فردى كه مورد توافق آنهاست و اگذار مىشود و نتيجه رسيدگى جهت ثبت و ضبط و مترتب شدن آثار حقوقى به مقامات صالحه اعلام مىگردد. ب – اساسا طرح شكايت نزد مقام صلاحيتدار قضايى انجام نمىپذيرد بلكه اطراف دعوا با تراضى يكديگر، به قاضى تحكيم مراجعه مىكنند و پس از انجام دادرسى به لحاظ آثار حقوقى كه ناشى از قضاوت است نتيجه كار به مقام صلاحيتدار جهت ثبت و ضبط اعلام ميگردد.
انتخاب و ترجيح هر يك از صور فوق نياز به مطالعه دقيق وكار شناسانه و بررسى اوضاع وشرائط فرهنگ قضايى جامعه دارد كه بحث جداگانهاى را طلب مىكند. البته اين امكان نيز وجود دارد كه بتوان هر سه صورت را همزمان در سياست قضايى كشور جاى داد و امكان استفاده از هر يك را ايجاد كرد.
نویسنده : محمد سعيد قماشى
-
چک امانی
چک امانی مفهومی است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارای اشکالات فراوانی است. در معاملات و روابط اقتصادی که اقشار مختلف مردم برقرار میکنند چک امانی را وسیلهای میدانندکه جایگزین چک تضمینی گردیده است و این امر به دلیل این است که قانونگذار در ماده 13 قانون چک اصلاحی سال 1372 برای چکی که به عنوان تضمین شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و یا جزای نقدی از یکصد هزار ریال تاده میلیون ریال تعیین کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرفین به جای عنوان تضمین از عنوان امانت استفاده کنند و در واقع این واژه امانت راه گریزی برای صادر کننده چک باشد حال برای ورود به بحث از دو دیدگاه چک امانی را بررسی میکنیم:
1ـ دیدگاه صادر کننده 2ـ دیدگاه گیرنده
1ـ دیدگاه صادر کننده: در اثر یک رابطه قراردادی ضرورت و موجبی پیش میآید که شخص چکی را نزد دیگری به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضای آن شده است امانت گذاشتن نیست بلکه تضمین و تحکیم و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برای جلب اعتماد و اطمینان طرف مقابل خود سندی را امضا میکند که به موجب آن طرف خود را در خصوص ایراد خسارات احتمالی یا عدم انجام تعهد مطمئن میسازد و قصد او به امانت گذاردن چک نیست. بلکه ایجاد انگیزه و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمانی امکان پذیر است که معامله به طور صحیح و بدون تخلف به اتمام برسد. کما اینکه چنانچه واقعا ماهیت چک امانی به امانت گذاردن بود میبایست هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ید امانی امین ساقط میشود. در حالی که در چکهایی که ادعای امانی بودن آنها میشود هرگز چنین نیست. صادر کننده هرگز نمیتواند چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رسیدن معامله میتواند آن را مسترد نماید چرا که ید مالکانه او ساقط میشود و در چنین صورتی مفهومی از امانت به چشم نمیخورد.
2ـ گیرنده چک: گیرنده چک به عنوان یک امانت به چک ماخوذه نمینگرد بلکه او به عنوان اهرمی قانونی و دارای جنبه کیفری به چک دریافت شده مینگرد. گیرنده چک هرگز به دنبال این نیست که طرف معاملهاش امانتی به او بسپرد زیرا امانت را او باید در نهایت برگرداند و نگهداری از امانت، مسوولیتها و محدودیتهایی دارد که گیرنده با هدف معامله وارد یک رابطه اقتصادی شده نه با هدف نگهداری از امانت آنها.
گیرنده چک چیزی میخواهد که بتواند ادعای حاکمیت آن را بکند ولی چک امانی چیزی نیست که امین بتواند ادعای حاکمیتش را داشته باشد بنابراین چه بهتر چکی را که اخذ میکند در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرایط معاملات و تعهدات خود را عملی نکند برای وصول چک اقدام کند.
امانت برپایه اعتماد به شخص امین و به اعتبار صفت امانت رد شخصی به وجود میآید تا زمانی که صادر کننده به شخص به عنوان امین اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نبیند اموال خود را نزد وی نمیگذارد علت اینکه چنین چکهایی در وجه حامل صادر میشود ناشی از حقیقت برتر تضمین گیرنده و اضطرار تضمین دهنده صادر کننده چک است که به ناچار و به درخواست طرف مقابل چک دارد وجه حامل صادر میکند تا در صورت بروز مشکل دارنده چک تضمین گیرنده از ایرادات احتمالی قابل طرح مصون باشد در واقع چک امانی تضمین در نتیجه نبودن اعتماد و صفت امانت است و در اوج بیاعتمادی صادر میشود. غالبا نیز گیرندگان چک امانی هرگز حاضر به آن نیست که چکی را در وجه خود تحویل گیرند زیرا آنها زمانی را در نظر میگیرند که چک بلامحل بوده و آنها نیز به آسان بتوانند چک مذکور را به فروش برسانند به عبارت دیگر حامل بودن چک و امانی بودن آن دو امر غیرقابل جمع هستند گیرنده چک زمانی به دریافت چک به عنوان امانت رضایت میدهد که در وجه حامل باشد یعنی از همان ابتدا زیرا بار امانت نمیرود و تصور آن را که چک را به دیگری بفروشد در ذهن خود دارد.
در چکهای امانی غالبا مبلغ خاصی که مورد توافق طرفین معامله است مرقوم میشود که البته گیرنده چک وجه آن را به صادر کننده تحمیل میکند این مبلغ خاص غالبا با معاملهای که طرفین انجام دادهاند تناسب دارد.
از این مباحث نتیجه میگیریم که امانتی تلقی کردن این گونه چکها خلاف ذات و تعریف امانت است و صدور این گونه چکها با عنوان امانت ناشی از اضطرار صادر کننده و گریز از مجازات مقرر است. و در واقع این چک، چک تضمینی است و شخص صادر کننده با صدور آن طبق ماده 13 قانون تجارت اصلاحی سال 1372 مرتکب جرم شده است و با لحاظ موارد فوق اگر شخص گیرنده چک قبل از ایجاد سبب عدم انجام تعهد از طرف صادر کننده اقدام به وصول چک کند وی مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که چک از باب تضمین به او داده شده است ونه از باب امانت