يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون جريمه نقدي است كه قبل از انقلاب هم در قوانين پيش بيني شده بود مانند ماده 13 و 110 و 152 و 238 و 149 و … قانون مجازات عمومي و در ماده 16 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 به آن اشاره شده است و همچنين طبق ماده 17 قانون فوق يكي از مجازاتهاي بازدارنده قلمداد گرديده است . جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد . و خود به دو صورت قابل تصور مي باشد . اول – جزاي نقدي بصورت ثابت و آن عبارت است از مبلغ معين با ذكر حداقل و حداكثر كه پرداخت آن از سوي قانونگذار براي محكوم مقرر و مورد حكم قرار گرفته باشد و يا به عبارتي حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين شود . دوم – جزاي نقدي بطور نسبي و آن عبارت است از جريمه نقدي كه براساس واحد يا مبناي خاص قانون ديگر كه حسب مورد توسط دادگاه تعيين مي گردد و يا اينكه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب گردد . بطور كلي جريمه نقدي را مي توان با توجه به تعاريف فوق چنين تعريف نمود : جريمه نقدي عبارت است از مبلغ پولي كه براي مجازات مجرم يا متخلف به پرداخت آن محكوم مي شود . الف – جزاي نقدي قابل تقسيط جزاي نقدي مي باشد چنين است : 1- طبق بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتها ي مالي مصوب 11/4/51 كه آمده است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده يا قرار تقسيط داده نشده باشد از كلمه تقسيط در اين بند استفاده شده است كه قانونگذار تقسيط در جزاي نقدي را پذيرفته است و اداره حقوقي هم در پاسخ اين سئوال كه آيا جزاي نقدي را مي توان تقسيط نمود يا خير ؟ چنين نظر داده است : تقسيط پرداخت جزاي نقدي وفق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 و آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون مذكور مصوب 7/9/51 شق د از ماده يك آيين نامه تجويز شده است . بعد از پذيرش اين نظر سئوالي كه مطرح مي شود اين است اختيار قرار تقسيط با چه مرجعي است اجراي احكام يا دادگاه صادر كننده حكم در اين رابطه سه قول وجود دارد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 1- اختيار قرار تقسيط با دادگاه صادر كننده حكم است . – قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال مي كنند الف – طبق ماده 37 قانون اعسار مصوب 1312 كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته و يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازند محكمه (در مرد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت وعده اقساطي را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد . ب- ماده 303 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 كه مقرر مي دارد : اگر قاتل در شبه عمد در مدت معين قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده مي شود (طبق ماده 12 قانون فوق ديه يكي از مجازاتهاي مقرر در قانون مي باشد ) ج – ماده 277 قانون مدني كه مقرر مي دارد متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد . د- ماده 652 قانون مدني كه مقرر مي دارد در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد . ه – ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 كه مقرر مي دارد واحد اجراي احكام عهده دار اجراي احكام دادگاههاي عمومي اعم از امور كيفري يا حقوقي مي باشد و براساس قوانين اجراي احكام و دستور دادگاه صادر كننده حكم يا اجراييه … و – ماده 66 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات ) كه مقرر مي دارد : در كليه مواردي كه محكوم عليه لاوه بر محكوميت كيفري به رد عين يا مثل مالي يا اداري قيمت يا پرداخت ديه و ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا و يا تا استيفا حقوق محكوم له محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود . تبصره : چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود تا صدور حكم اعسار و يا پرداخت به صورت تقسيط بازداشت ادامه خواهد داشت با توجه به مواد فوق الاشاره نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط ا دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . 2- اختيار قرار تقسيط با اجراي احكام مي باشد . قضاتي كه اعتقاد به اين نظر دارند چنين استدلال نموده اند : الف – بند دال ماده 1 آيين نامه اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 11/4/51 كه مقرر داشته است : د – براي تاديه جزاي نقدي تضمين يا وثيقه سپرده نشده و يا قرار تقسيط داده نشده باشد . با توجه به مفهوم مخالف بند د مستفاد مي شود كه قانونگذار قرار تقسيط را پذيرفته و از وظايف دادستان بوده است كه طبق ماده 12 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/73 به رئيس شعبه اول محول شده و اجراي احكام به نيابت و تفويض اختيار شعبه اول حق تقسيط جزاي نقدي را دارد . ب – در ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي آمده است هركس ضمن تعقيب جزايي به تاديه جزاي نقدي يا ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم شود و آنرا نپردازد يا مالي از او به دست نيايد به دستور دادستان در مورد جزاي نقدي و تقاضاي مدعي خصوصي در مورد ضرر و زيان به ازا هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي گردد …. حكم نپردازد در ماده فوق كلي است و از آن استنباط مي گردد اگر كسي دفعتا واحده آن را نپردازد بازداشت مي شود ولي اگر كسي ترتيب پرداخت محكوم به را در چنين مرحله بدهد ديگر شامل ماده نخواهد شد و از استدلال فوق اين نتيجه حاصل مي گردد دادستان مي تواند جزاي نقدي را تقسيط نمايد . ج- طبق بند 3 ماده 38 قانون مجازات اسلامي در خصوص آزادي مشروط آمده است هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان كه در مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آنرا بدهد در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . از جمله با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد استنباط مي گردد كه دادستان مانند آزادي مشروط وقتي مي تواند بدهد قطعا حق تقسيط جزاي نقدي را نيز دارد . د – با استفاده از قاعده اولويت كه مي گويد در جاهايي كه دادستان به استناد ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1351 اختيار حبس بدل از جريمه را دارد مسلما اختيار تقسيط جزاي نقدي را نيز خواهد داشت با عنايت به موارد و استنادات فوق نتيجه گرفته مي شود قرار تقسيط با اجراي كامل احكام است . 3- اختيار قرار تقسيط با پيشنهاد اجراي احكام و موافقت دادگاه مي باشد . قضاتي كه به اين منظور معتقد هستند چنين استدلال مي نمايند : الف – بطور كلي اجراي هر حكمي به عهده دادگاه صادر كننده حكم است و در امور كيفري به منظور سهولت در كار و تمركز در مديريت اجراي احكام زيرنظر دادستان در قانون سابق تشكيل گرديد و در تبصره 2 ماده 27 آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصب 15/4/73 نيز بدان اشاره شده است چگونگي پرداخت جزاي نقدي خود نوعي ابهام در نحوه اجراي حكم مي باشد لذا جهت رفع شبهه و تعيين تكليف و تقسيط جزاي نقدي و مواعد آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم است . ب – نزاكت حقوقي ايجاب مي نمايد كه قرار تقسيط جزاي نقدي و تعيين موعد آن از دادگاه صادر كننده حكم درخواست شود . ج – جزاي نقدي موضوع حكم دادگاه جز درآمد دولت محسوب مي گردد و اجراي احكام نمي تواند درآمد دولت و پرداخت آن را بدون در نظر گرفتن حكم دادگاه تقسيط نمايد و در قوانين موجود چنين اختياري به اجراي احكام داده نشده است . د – اگر قرار تقسيط موضوع بند دال ماده 1 آيين نامه اجرايي ماده 2 قانونن نحوه اجراي محكوميت هاي مالي را قرار قضايي فرض كنيم صدور قرار تقسيط در حال حاضر با توجه به قوانين موجود به عهده دادگاه است ولي اگر قرار مذكور را وعده بدانيم مرجع تقسيط مي تواند اجراي احكام باشد لكن با توجه به اينكه فرض قول و قرار برخلاف عرف قضايي بنظر مي رسد و آن به عهده دادگاه صادر كننده حكم مي باشد . ب – جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد – ابتدا ببينيم ماهيت حقوقي تقسيط چيست و سپس وارد بحث اصلي شويم و با توجه به قوانين موضوعه موجود تقسيط شامل كدام دسته از قوانين مي شود آيا تخفيف و تبديل است و يا تعليق اگر آن را نوعي تخفيف بدانيم كه مقررات آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامي صريحا قيد گرديده است و حرفي از تقسيط به ميان نياورده است اگر آن را نوعي تعليق بدانيم كه باز موارد آن در ماده 25 قانون فوق بيان شده است اگر آنرا نوعي تبديل فرض كنيم كه اين مسئله نيز در ماده 22 قانون مجازات با رعايت مقررات خاص آمده و در صورت احراز جهات مخففه مقرر در اين ماده دادگاه مي تواند مجازات قانوني جرم را به مجازات از نوع ديگر كه به حال متهم مناسب تر است تبديل نمايد پس با توجه به قوانين موجود تقسيط نه تخفيف است و نه تبديل و نه تعليق بلكه مي توان گفت يك نوع ارفاق عرفي به محكوم است وقتي محكوم عليه به علت نداشتن دارايي يا عدم كفايت داراي يا عدم دسترسي به اموالش قادر به پرداخت جزاي نقدي نمي باشد با توجه به تعريفي كه قانونگذار از معسر در ماده 1 قانون اعسار نموده است معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تاديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد و شرايط مقرر در ماده 37 قانون اعسار كه مقرر مي دارد اشخاصي كه دارايي نداشته يا دارايي آنها كافي براي تاديه تمام بدهي نباشد ولي با عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتي از بدهي خود را بپردازد محكمه (در مورد محكوم به ) و اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجرا ) با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت و عده اقساطي كه بايد داده شود تعيين خواهد نمود بنظر مي رسد درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار مي باشد و طبق تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1351 كه مقرر مي دارد در صورتي كه محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه نتواند جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي را بپردازد و به موجب حكم دادگاه صادر كننده حكم جزايي نيز معسر شناخته شود از زندان آزاد مي شود . .. تقاضاي اعسار تا تحمل نصف حبس بدل از جريمه نقدي قابل استماع نخواهد بود نظر به اينكه هدف قانونگذار از تصويب جريمه نقدي به عنوان مجازات ايجاد رعب و هراس و زنگ خطر بوده است با توجه به اينكه قانون و شرع اختيارات وسيعي به قاضي داده است او مني تواند طبق ماده 22 و 25 و … استفاده نموده و در موقع صدور راي تمام جوانب و مشكلات بعدي مجازات جزاي نقدي در نظر گرفته و سپس به صدور حكم طبق قوانين موجود به جز برخي مواردي كه تصريح قانوني وجود دارد تغيير آن امكان پذير نمي باشد در ماده 27 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است قرار تعليق اجراي مجازات ضمن صدور حكم محكوميت صادر خواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات از مفهوم ماده فوق و ساير قوانين استفاده مي شود كه هر تصميمي كه دادگاه قصد دارد بگيرد بايد در هنگام صدور حكم باشد و بعد از آن پذيرفته نخواهد شد با عنايت به اينكه آنچه در درجه اول به ذهن هر شخصي از تقسيط متبادر است نوعي ارفاق در مهلت و تخفيف و …بايد در هنگام صدور حكم مد نظر قرار داده شود شخصي كه قادر به پرداخت همه يا قسمتي و … از جزاي نقدي خود نمي باشد معسر است و طبق قانون در جزاي نقدي تا تحقق شرايطي قابل اعسار نيست نتيجه اينكه تقسيط نوعي كمك و تخفيف و ارفاق مهلت در پرداخت مي باشد و به نظر مي رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذكر نمايد و ضمانت اجراي عدم پرداخت جزاي نقدي هم همان حبس بدل از جريمه و زندان مي باشد قاضي مي تواند در صورت عدم توانايي متهم در پرداخت جريمه نقدي مجازات متهم را تقليل و در تعضي موارد تعليق نمايد بنابر اين جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد و قضاتي كه معتقد هستند جزاي نقدي قابل تقسيط نمي باشد به شرح ذيل استدلال نموده اند : 1- هدف قانونگذار از تصويب اين گونه مجازاتها ايجاد هراس در مجرمين بوده است و با تقسيط كردن جريمه نقدي اين هدف كم رنگ خواهد شد . 2- تقسيط جزاي نقدي خلاف اصل است و هر امر استثنا بر اصل بايد تصريح گردد و چون قانونگذار در قوانين مدون تقسيط جزاي نقدي را مجاز اعلام نكرده است و هرجا كه توهم خلاف آن به ذهن رسيده به صورت قاطع نسبت به رد آن مقرراتي وضع نموده است كه از جمله مي توان به ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1367 تشخيص مصلحت نظام را نام برد كه مقرر مي دارد : محكوماني كه قادر به پرداخت همه يا بخشي از جريمه نقدي مورد حكم نباشد بايد به ازاي هر هزار تومان ده روز در زندان هاي نيمه يا باز و يا مراكز اشتغال حرفه آموزي اقامت نمايند در صورتي كه طرز كار و رفتار محكومان در مدت اقامت مذكور شايسته باشد بنابر تشخيص مسئولان اداره مراكز و اين مدت تا 3 روز در ازاي هر هزارتومان قابل تقليل است . 3- اگر جزاي نقدي را قابل تقسيط بدانيم در بعضي موارد اجراي مجازات جريمه نقدي اعمال نخواهد شد و اگر هم اجرا شود سالها جهت دريافت محكوم به فرصت لازم است در صورتي كه هدف قانونگذار در تصويب اين نوع مجازاتها فوريت آن بوده است . 4- اگر تقسيط را داراي ماهيتي مثل كيفيات مخففه و امثال آن بدانيم بايد در حين صدور حكم مورد توجه قرار گيرد نه بعد از آن 5- قاضي موظف است برطبق نص قانوني راي صادر نمايد و در خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص تقسيط جزاي نقدي نصي در اين خصوص نداريم . 6- مي دانيم كه محكوم به مالي طبق قوانين مصرحه با تحقق شرايطي قابل تقسيط مي باشد و مبناي محكوم به مالي يا دين است و يا جريمه نقدي حسب قوانين موضوعه دين قابل تقسيط مي باشد ام شك و شبهه اي كه وجود دارد اين است آيا جزاي نقدي مثل دين با توجه به عدم نص قانوني قابل تقسيط است ؟ در اينجا ما بايد از شبهه موضوعي مصداقيه استفاده نمائيم يعني ما حكم قضيه تقسيط محكوم به مالي را مي دانيم اما در مصداق آن شك وشبهه داريم مثل مفهوم روزنامه كثير الانتشار در ماده 94 قانون آيين دادرسي مدني در اين جا مفهوم روزنامه كثير الانتشار را مي دانيم اما بحث بر سر اين است آيا فلان روزنامه مثل همشهري را در بر مي گيرد يا نه بايد به شبهه موضوعي مصداقيه مراجعه نمود و گفت آنچه قدر متيقن است آن را در بر مي گيرد و بايد به آن عمل نمود ولي در خصوص مواردي كه شبهه و شك داريم اصل برائت را جاري مي كنيم نتيجه اينكه جزاي نقدي شامل تقسيط محكوم به مالي نمي گردد . 7- بند دال ماده 1 آيين اجرايي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي سال 1351 ناظر به عفو مالي است كه از سوي دادستان با رعايت شرايطي به وزير دادگستري پيشنهاد مي شد و در صورت موافقت اجرا مي گرديد اما با توجه به تغيير سيستم قضايي و پيروزي انقلاب اسلامي اين اختيار طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسي و ماده 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه با مقام رهبري است و آئين نامه اجرايي ماده 2 بطور كلي صراحتا نسخ شده است . حال كه نظرات مختلف مورد بحث قرار گرفت بنظر نگارنده نظريه دوم معقول تر مبتني بر روح و مفاد قوانين موضوعه و موافق اصول مسلمه قضايي است زيرا بر قضات است كه با حسن تفسير و تعبير عملا منظور قانونگذار را تامين سازند و در موضوع تقسيط هدف قانونگذار فوريت آن بوده است با توجه به اينكه عدم توانايي در پرداخت …و درخواست تقسيط از ناحيه محكوم عليه نوعي اعسار محسوب مي شود و لااقل ر حكم اعسار است و نظريه اداره حقوقي در اين رابطه در پاسخ اين سئوال كه آيا دعوي اعسار كسي كه محكوم بر پرداخت جزاي نقدي شده وبه علت عجز از پرداخت آن زنداني گرديده قابل استماع است چنين اعلام نموده است . اعسار محكوم عليه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه با توجه به تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي قابل قبول نيست چنانچه حكم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد ولي قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جريمه برفرض هم كه اعسار او محرز باشد اثر ندارد . و هدف قانونگذار از تصويب چنين مجازات هايي برخورد قاطع با مجرمين است و همچنين معناي لغوي تقسيط و جزاي نقدي به نظر مي رسد نظريه دوم كه جزاي نقدي را قابل تقسيط نمي داند اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .
بلاگ
-
آيا جهل به قانون رافع مسئوليت جزائي است؟
اعم از اينكه تبعه ايران باشند يا مقيم و يا خارجياني كه وارد خاك ايران مي گردند و اعم از اينكه عالم باشند يا جاهل آگاهي به قانون داشته باشند يا نه قابل اجرا مي باشد.اين روال قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نيز عرف قضائي آن زمان معمول و مورد توجه بوده است.گرچه اين عنوان بصورت نص قانوني در ميان قوانين مدون به چشم نمي خورد و لكن از عموم و اطلاق بعضي از مواد قانوني بخوبي استنباط مي گردد و مبنا و ماخذ روش مذكور نيز همين مواد ميباشد.
از آن جمله مادتين 2 و 3 قانون مدني است كه مي گويد :
( ماده 2 _ قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است مگر آنكه در خود قانون ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد).
( ماده 3 _ انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي بعمل آيد).
و همچنين ماده 3 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 است كه مي گويند:
( ماده 3 _ قوانين جزائي درباره كليه كساني كه در قلمرو و حاكميت زميني , دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد مگر اينكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد).
بر اين اساس فرض و بنابراين است كه كليه افراد و آحاد موجود در قلمرو حاكميت ايران از مصوبات مجلس شوراي اسلامي حداكثر تا 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمي مطلع هستند و اين مصوبات درباره همگان متبع و لازم الاجرا است و هيچ عذر و بهانه اي براي ادعاي جهل به قانون پذيرفته نمي شود.
در اين زمينه يكي از شارحين مشهور و معروف قانون مدني چنين آورده است :
( پس از آنكه قانون طبق مواد 1 و 3 ق . م در روزنامه رسمي انتشار يافت و مدت مقرر در ماده 2 قانون مدني منقضي گرديد لازم الاجرا ميگردد لازمه اين امر اين است كه قانون نسبت به تمامي افرادي كه براي آنها وضع شده شامل گردد اگر چه در حقيقت عده اي هم جاهل بوجود قانون باشند.
اين اماره قانوني اگر چه درهيچ يك از مواد قانوني ذكر نگرديده ولي يك اصل بديهي حقوقي بشمار مي رود كه مورد موافقت همه حقوق دانان قرار گرفته است و حقوق دانان رومي مي گويند : اماره قانوني مزبور مبتني بر اين عقيده است كه با در نظر گرفتن وسايل لازم براي انتشار قانون و مدت كافي براي اطلاع افراد هركس كه از آگهي نيافته مقصر مي باشد و دعوي جهل از او پذيرفته نخواهد شد تا آنج كه مي گويند : جهل بحكم رفع مسئوليت نمي كند).
يكي ديگر از اساتيد معاصر حقوقي مي گويد : ( پس از انتشار قانون و گذشتن مواعد اجراي آن ديگر ادعايي بي اطلاعي از آن پذيرفته نمي شود وضع قانون كم و بيش به منافع جامعه ارتباط دارد و قانونگذار بنا به مصلحتي آن را تصويب كرده است پس نظم عمومي اقتضا دارد اراده او بر تمام مردم يكسان حكومت كند درست است كه براي آگاه شدن عموم چاره جوئي هايي شده و نشر قانون همراه با تشريفاتي است كه هر كس علاقمند به دانستن آن باشد به آساني مي تواند روزنامه رسمي را بخواند ولي از اين تشريفات نبايد نتيجه گرفت كه شرط اجراي قانون در باره هر كس علم او به مفاد قانون است زيرا در اين صورت تنها حقوق دانخهاي ورزيده آن هم در رشته خاص خود مكلف به رعايت قوانين مي شوند و قانون بجاي حفظ نظم سبب ايجاد هرج و مرج در روابط حقوقي اشخاص خاص شد.
باضافه كساني كه درصدد آگاه شدن از قانون بر نيامده اند فرض اين است كه در اين راه مسامحه كردهاند و به بهانه اين تقصير نبايد از تحمل و نتايج آن معاف گردند.
بطور خلاصه پس از انتشار قانون ظاهر اين است كه همه از آن آگاه شده اند و قانون نيز به اتكاي حكم ظاهر همه را مطلع فرض كرده است و نظم عمومي ايجاب كه خلاف اين فرض را نتوان اثبات كرد اين است كه گفته اند:
(جهل به حكم رفع تكليف نمي كند).
اين مطلب در مورد حقوق مدني و جبران خسارت و ضرر و زيان ممكن است مصداق خارجي پيدا كرده و تحقق يابد و لكن در امور جزائي نظر خوانند محترم را به مطالعه مطالب زير جلب مي نمايد:
نقد و بررسي
آيا اين اصل آن قدر بديهي است و جا افتاده است كه هيچگونه بحث و ايرادي ندارد؟
آيا اين قاعده آن اندازه مسلم و معتبر است كه اصلاً خدشه در آن راه ندارد؟
آيا اين اساس آن مقدار بدون خدشه و مستحكم است كه هيچ خللي در آن پيدا نمي شود؟
آيا اين دژ تا آن حد خلل ناپذير است كه به هيچ وسيله شكسته نميشود؟
آيا اين سد آنچنان شكست ناپذير است كه نبايد درباره آن سخن گفت و يا لااقل انتقاد كرد؟
اينها سئوالاتي است كه مطالب بعدي عهده دار پاسخ آن ميباشد:
1 _ بالحاظ وضع جغرافيايي و اجتماعي و فرهنگي ملت بزرگ ايران و با توجه به اينكه تعداد معتنابه از آنان بيسواد و اكثريت قريب به اتفاق آنان از وجود و انتشار روزنامه رسمي آگاهي ندارند.
و با عنايت به اينكه روزنامه رسمي هم عليرغم اين ادعا (هركس علاقمند به دانستن آن (قانون) باشد به آساني مي تواند روزنامه رسمي بخواند) فقط بدست تعدادي از وزارتخانه ها و ادارات و اشخاص معين مي رسد و ساير افراد حتي اكثر درس خوانده ها و مقامات ذيصلاح از آن بي خبرند.
و با توجه به اينكه به استناد استبعادهاي تكلفي و عبارات و اصطلاحاتي از قبيل (اماره قانوني حكم ظاهر و فرض (و خيال) ) نمي توان كسي را مجازات نمود.
و با التفات به اينكه قاعده كلي قبح عقاب بلا بيان و اصل برائت عقلي و شرعي يكي از اصول مسلم فقه اماميه مي باشد به نظر مي رسد كه بمحض سپري شدن مواعد اجراي قانون و بدون تبيين و اعلام و ابلاغ آن بر همه آحاد ملت آنان را از وجود محتواي قانون مطلع و آگاه فرض كردن و همگان را مسئول رعايت مقررات مزبور دانستن و در قبال ارتكاب خلاف آن مقررات همه را يكسان مواخذه و مجازات نمودن مقرون به عدل و انصاف نبوده و با قاعده قبح عقاب بلا بيان و اصل برائت سازگار نمي باشد.
خوب است اين مطلب را از ديدگاه يكي از شارحين قانون مدني كه درتاريخ 1328 نوشته شده مطالعه كنيم او مي نويسد (… تبصره طريقه انتشاري كه براي قوانين در ماده 2 و3 قانون مدني تعيين شده است با وضعيت اهالي كشور ايران كه اغلب روستائي (هستند) و جاده هاي شوسه و وسايل نقليه سريع بين آنها نيست مخصوصاً كه غالباً بي سواد و جرايد كثير الانتشار نيز به آنجا ها نمي رود, به هيچ وجه تناسبي ندارد و ممكن ست يك نفر روستائي از وضع و انتشار قانون تا آخر عمر هم بي اطلاع بماند بنابراين مواخذه اين قبيل مردم بر حسب قاعده عقلي فوق الذكر (قبح مواخذه بدون نياز) ممنوع و اوليا امر بايد در اين خصوص تجديدنظر بنمايد).
يكي ديگر از شارحين قانون مدني در اين زمينه چنين آورده است :
(شكالي كه موجب ترديد در پذيرفتن اماره مزبور بطور اطلاق ميشود چند امر است…).
سپس شارع مذكور ضمن طرح و بر شمردن مطالبي نظر عام المشمول بون قانون نسبت به تمامي افراد اعم از عالم وجاهل را مورد ترديد و تضعيف قرار داده و از اقوال بعضي از حقوق دانان غربي در خصوص تخطئه اين نظريخ شواهدي بيان كرده بعد نظر خود را اين چنين ادامه ميدهد:
( به نظر مي رسد كه نظر تحليل عقلي بايد بر آن بود كه چنانچه جهل به قانون مدني در اثر تقصير شخص جاهل باشد يعني تسامح و اهمال در بدست آوردن حكم قانوني نموده است جاهل مزبور در مقابل قانون مسئول باشد كه او را جاهل مقصر مي گويند ولي هرگاه جاهل در بدست آوردن حكم قانون اهمال ننموده باشد مسئول نخواهد بود كه آن را جاهل قاصر گويند).
2 _ در لابلاي قوانين مصوب شوراي اسلامي و ساير مصوبات احياناًديده مي شود كه جهل به حكم يا موضوع در بعضي از موارد رافع مسئوليت جزائي بوده و مرتكب مصون از مجازات معرفي شده است از آن جمله مي توان از مواد 64 و 65 و66 و 166 و بند 6 ماده 197 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 , و ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ
30/8/1368 و اذيال مواد 16 و 17 و 18 و 21 و 22 و 29 و بند 2 و 7 ماده 47 و ماده 54 , 71 و بند 2 ماده 124 و واد 130 و 131 و 142 قانون تعزيرات و مواد 11 , 75 , 76 , 81 , 82 قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب 1371 نام برد.
3 _ علاوه بر مراتب بالا فقهاي عظام اماميه در مرحله تنجز و فعليت تكاليف ايجابي و تحريمي نسبت به اشخاص يك سلسله شرايط را بنام شرايط عمه معتبر دانسته اند كه عبارتند از :1 _ عقل 2 _ بلوغ 3 _ قدرت 4 _ علم و نتيجه گرفته اند كه مجنون و نابالغ و ناتوان و جاهل (جاهل مقصر در حكم عالم است) مكلف نمي باشندو حتي در اين زمينه درباره محرمات بحث ابتلا و عدم ابتلا را پيش كشيده و مورد ابتلا بودن شئي منهي عنه را در توجه نهي به اشخاص از شرايط تكليف معرفي نموده اند.
در اين محدوده همانطوري كه نرسيدن به حد بلوغ شرعي و جنون بهر درجه اي كه باشد قانونا رافع مسئوليت كيفري مي باشد ( مادتين 49 و 51 قانون مجازات اسلامي ) جهل به حكم و موضوع نيز به عبارت ديگر جهل به قانون نيز بايد همانند جنون و صغر سن رافع مسئوليت باشد.
4 _ در موارد شبهه و جوبيه و شبهه تحريميه (اع از اينكه شك از ناحيه فقدان يا اجمال دليل سرچشمه بگيرد يا از ناحيه تعارض دليلين ) همه علما علم اصول ( اصلوليون) معتقد بر برائت عقليه و برائت شرعيه مي باشند و حتي اكثر اخباريون كه دخالت عقل در احكام را مردود دانسته برائت عقليه را قبول ندارند علي رغم احتياط در شبهه تحريميه در شبهه و جوبيه معتقد بر برائت شرعيه هستند.
در اين رهگذر علما و دانشمندان بر نظريه برائت اقامه نموده اند وبا اعتبار و استناد آن فتواي نيز داده اند.
دليل برائت عقليه همان قاعده معروف قبح عقاب بلا بيان و مواخذه بلا برهان است به اين بيان :
هرگاه كسي براي تحصيل دليل يك موضوع مشكوك الحرمه يا مشكوك الوجوب تتبع و تفحص كافي بعمل بياورد و به آن دسترسي پيدا نكند و بعمل مشكوك الحرمه مرتكب يا فعل مشكوك الوجوب را ترك نمايد در اين صورت عقل راساً و استقلالاً عقاب شخص در مقابل عمل ارتكابي را تقبيح و مواخذه وي را توبيخ و مذمت مي نمايد و اين مطلب همان قاعده كلي قبح عقاب بلابيان ميباشد .
و دليل برائت شرعيه علاوه بر اجماع منقول آيات و رواياتي است كه ذيلا بدون توضيح چند نمونهاز آن آورده مي شود:
1 _ …وماكنا معذبين حتي تبعث رسولا (سوره اسرا آيه 15).
ما هرگز مجازات نخواهيم كرد مگر آنكه پيامبري مبعوث نمائيم (بعث رسل كفايه از بيان احكام افعال است).
2 _ لايكلف الله نفسا الا ما اتيها (سوره طلاق آيه 7).
خداوند هيچكس را جز به مقدار علمي كه باو داده تكليف نمي كند.
3 _ ليهلك من هلك عن بينه و يحيي من حي عن بينه (سوره انفال آيه 42).
تا آنها كه هلاك ( و گمراه ) مي شوند از روي اتمام حجت باشد و آنها كه زنده مي شوند ( هدايت مي يابند) از روي دليل روشن باشد.
4 _ عن ابي عبدالله عليه السلام ان قال : اي رجل ركب امراً بجهاله فلا شئي عليه.
از حضرت امام صادق عليه السلام نقل شده كه آن حضرت فرمود : هر كسي از روي جهالت مرتكب امري شود چيزي بر او نيست .
5 _ عن الصادق عليه السلام انه قال : كل شئي مطلق حتي يرد فيه نهي.
حضرت امام صادق عليه السلام فرمود : همه چيز مطلق و رها است تا اينكه درباره آن نهي آمده باشد(حرمت آن بيان شده باشد).
6 _ عن الصادق عليه السلام انه قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
حضرت امام صادق عليه السلام فرمود : آنچه كه خداوند علم آنرا از بندگان پنهان داشته است از آنان برداشته شده است.
7 _ عن الصادق عليه السلام انه قال : الناس في سعه مال يعلمون
حضرت امام صادق عليه السلام فرمود : مردم از ناحيه مجهولات خود در سعه هستند ( در قبال آن مواخذ و معاقب نمي باشند).
8 _ عن النبي صلي لله عليه واله : وضع عن امتي تسعه السهو و الخطا و النسيان و ما اكر هوا عليه و مالا يعلمون…
از حضرت رسول خدا صلي اله عليه وآله نقل شده : از امت من نه چيز برداشتته شده است : شهو و خطا و فرموشي و آنچه كه به آن مكره واقع شده اند و آنچه كه نمي دانند…
مستنبط از ادله اربعه كه در بالا اجمالاً به آنها اشاره گرديد خلاف نظريه معروف در عرف قضا درباره شخص جاهل است ممكن است گفته شود اين مطلب موجب اشاعه فساد در جامعه و عامل سو استفاده و تجري خاطئان و تشويق مجرمين به ارتكاب جرائم انجاميده و راه مواخذه بزهكاران را مسدود خواهد ساخت. زيرا هر كسي مي تواند بعد از ارتكاب جرائم ادعاي جهل و بي اطلاعي از قانون بنمايد و بدين وسيله موجبات اخلال در نظم عمومي و رواج فساد در جامعه و برائت خود از مجازات را فراهم آورد.
ولكن اين احتمال نبايد ما را از توجه به واقعيات باز داشته و به اقدام بر خلاف اصل و قاعده قبح بلابيان وا دارد زيرا:
اولا بايد اوليا محترم امور و مقامات ذيصلاح در اعلام و ابلاغ مقررات قانوني اهتمام بيشتر بخرج داده و حتي الامكان مصوبات مجلس شوراي اسلامي و ساير مصوبات لازم الاجرا را بنحوي در اختيار همگان قرار دهند ثانيا مراجع قضايي ذيربط جاهل قاصر و مقصر را از هم تشخيص و حسب مورد درحق آنان حكم مقتضي صادر نمايند.
ثالثا گرچه ممكن است در اين رهگذر بزهكاراني هم از چنگال عدالت رهائي و برائت يافته و به كيفر اعمال ارتكابي خود نرسند و اجراي مجازات درباره آنان به تعطيلي گرايد و لكن از طرف ديگر نيز احتمال دارد واقعا شخصي در اثر جهل و عدم اطلاع از موضوع جرم مرتكب عملي گردد و من غيراستحقاق مجبور به تحمل مجازات شود در حالي كه همه بر اين عقيده هستند كه عدم مجازات مجرم و بزهكار بهتر از مجازات شخص بي گناه مي باشد.
از مجموع مطالب مندرج بالا استنتاج ميگردد كه مجازات نمودن شخص جاهل به قانون برخلاف اصل مسلم (قبح عقاب بلا بيان) و (اصل برائت ) و (شرايط عامه تكليف) و برخلاف عقل و عدل و انصاف است.
در اين زمينه دو روايت از كتاب شريع وسايل الشيعه نقل و اخذ نتيجه بعهده خواننده گرامي گذارده مي شود.
اميد است اين نوشته بعنوان فتح الباب اين مبحث تلقي و بدنبال آن صاحبان نظر , نظرات مفيد خود را ارائه نمايند:
1 _ ابن بكير از حضرت امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه آن حضرت فرمود: در زمان ابي بكر شخصي اقدام به شرابخواري نمود او را پيش خليفه آوردند .
خليفه به او گفت : آيا شراب خوردي ؟
جواب داد : بلي
گفت: در حالي كه شرب خمر حرام است چرا اقدام كردي؟
جواب داد : من اسلام آورده ام و اسلام من به خوبي گرائيده است و منزل و در ميان منازل قومي است كه شراب مي خورند و آن را حلال ميدانند و اگر من از حرمت آن آگاهي داشتم اجتناب مي نمودم.
خليفه متوجه عمر ابن خطاب گرديد و گفت : درباره اين شخص چه نظر داري؟
جواب داد : مسئله شكلي است كه جز بوسيله ابوالحسن (حضرت علي عليه السلام ) حل نمي گردد.
گفت : پس علي را دعوت كنيد.
عمر گفت : براي تقاضاي صدور حكم قضيه بايد ما بدر خانه علي (ع) برويم آمدند و جريان امر را گزارش دادند و آن مرد نيز مطلب خود را توضيح داد.
آن حضرت دستور داد مرد را در ميان مجالس انصار و مهاجرين بگردانند و اعلام كنند كه هر كس آيه تحريم شب خمر را بر اين مرد تلاوت نموده بيايد شهادت بدهد.
دستور آن جناب اجرا گرديد و كسي شهادت نداد كه آيه مذكور را بر آن مرد تلاوت كرد باشد سپس حضرت عالي عليه السلام آن مرد را رها ساخت و فرمود : اگر بعد از اين مرتكب شرب خمري بشوي حد الهي را درباره نوي جاري خواهم ساخت.
2 _ حلبي از حضرت امام صادق عليه السلام نقل مي كند كه آن بزرگوار فرمود:
هرگاه شخصي به دين مبين اسلام بگرود و به آن اقرار نمايد سپس مرتكب شرب خمر و زنا و ربا شود در حالي كه چيزي ار حلال و حرام بر وي تبيين نشده باشد و جاهل بر حرمت آنها باشد درباره او حد اللهي را اجرا نمي نمايم مگر اينكه بينه قائم شود خ بر او سوره اي كه آيه مربوط به حرمت زنا و خمر و اكل ربا در آن هست خوانده شده و چنانچه او جاهل به اين احكام باشد به وي اعلام و خبر ميدهم و بعد از آن اگر مرتكب اين اعمال شود او را تازيانه مي زنم و حد اللهي را در حق وي جاري مي سازم. -
مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه
عباس قاسمي حامد
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز – شماره مسلسل ۱۶۵-۱۶۴ (۱۳۷۵)
پيشگفتار
نقش تعيين كننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجراي قرارداد و ضرورت آشنايي با آثار حقوقي و قضايي آن در روابط پيچيده قراردادي, كشورهاي توسعه يافته را از سالها قبل به بررسي و طرح نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد وادار نموده است. تكرار مشكلات مشابه كشورهاي مزبور در كشورهاي در حال توسعه و وجود روابط بين المللي و گسترش ببش از پيش حقوق مصرف, بررسي نظريه مزبور را براي كشورهاي درحال توسعه و از جمله جمهوري اسلامي ايران امري اجتناب ناپذير مي نمايد.تقديم لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۲۴/۳/۱۳۷۲ جهت طي تشريفات قانوني كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسه مورخ ۸/۲/۱۳۷۲ به تصويب رسيده است, گوياي وجود مشكلات مذكور است.
از طرف ديگر چون نظريه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد به شكل كلي آن در مباحث و منابع فقهي و حقوقي ما مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است, ضرورت فقهي ما اقتضا مي نمايد تا همچون فقهاي بزرگ گذشته به پاسخگويي ضرورتهاي زمان خود روي بياوريم و براي اجتناب از گرفتاري به مشابهت هاي مفاهيم حقوقي نظام هاي ديگر حقوقي, اين نظريه را در نظام حقوقي اسلام و به دنبال آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار دهيم.
در همين راستا مقاله حاضر با عنوان: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه تقديم حضور فقها, حقوقدانات, طلاب, دانشجويان حقوق و بالاخره تمامي علاقمندان مباحث حقوقي مي گردد, با اين اميد كه به همت اين عزيزان به تحليلي صحيح از نظريه حاضر در نظام حقوقي خود دست يابيم, تا شايد به بركت اين دست مايه و با بهره گيري از تجارب عملي نظامهاي حقوقي ديگر و تا جايي كه مخالف مباني ما نباشد, زمينه اي براي وضع قوانيني سنجيده و موثر در مبحث مزبور و در
جهت رفع مشكلات امروز و فرداي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده باشد.منبع اصلي مقاله حاضر, پايان نامه دوره D.E.A. نگارنده با عنوان تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي در رشته حقوق خصوصي است كه در سپتامبر ۱۹۹۴ ميلادي و با توجه به آخرين نظريات حقوقدانان فرانسوي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه رن پذيرفته شده است اگر چه در پايان نامه مذكور آخرين نظريه اي كه در سال ۱۹۹۲ ميلادي در اين زمينه مطرح شده بعضاً مورد نقد و بررسي قرار گرفته است اما در مقاله حاضر سعي بر اين بوده تا از اظهار نظر شخصي پرهيز شده و مطالب آورده شده, نظريات حقوقدانان فرانسوي باشد؛ چرا كه هدف اول اين نوشته صرفاً آشنايي مقدماتي با نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد است, اما به هر حال حقوقدانان فرانسوي نيز در تمامي موارد اتفاق نظر ندارند و نوشته حاضر نيز خالي از ترجيح بعض نظريات ايشان نمي باشد.
در خاتمه يادآوري اين نكته ضروري است كه براي دو نشدن از هدف اوليه اين مقاله (آشنايي مقدماتي با نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد) و حفظ مبناي طرح اصول كلي (كه روش صحيح طرح هر مطلب تازه است) از بيان مباحث تفصيلي و ارجاعات مكرر پرهيز شده است, اما براي استفاده بيشتر محققين, منابع مورد استفاده در اين پايان نامه در خاتمه مقاله حاضر تقديم حضور علاقمندان مي گردد.
با اين نگاه كه تعيين موقعيت نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در فقه اماميه و به دنبال آن در حقوق ايران ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و دومين هدف اصلي مقاله حاضر است (ولي بررسي آن از مجال اين مقاله خارج بوده و بر عهده مقالات بعدي خواهد بود), اميد است نظرات اساتيد محترم حوزه و دانشگاه و ديگر صاحبنظران, گامهاي بعدي طرح و بررسي اين نظريه را در نظام حقوقي ما فراهم نموده و تكميل كننده مطاعات تطبيقي نگارنده باشند.
مقدمه
سالها حقوقدانان فرانسوي بر اين عقيده بودند كه در فرض فقدان مقررات خاص, تعهدي بر دادن اطلاعات به طرف ديگر قرارداد وجود ندارد؛ چرا كه در جامعه اي آزاد هر كس مي بايست در پي كسب اطلاعات مورد نياز خود باشد. در همين راستا در مبحث بيع, ضرب المثلي مبني بر ضرورت كنجكاوي مشتري مبناي عمل قرار گرفته است.به تدريج با بروز تفاوت قابل توجه در ميزان اطلاعات طرفين, نسبت به موضوع و شرايط قرارداد و چگونگي به كارگيري و اجراي آن فرض بر عدم تساوي درجه آگاهي طرفين قرارداد شد و زمينه طرح تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد مطرح گرديد. مبناي اين فرض, تفاوت درجه آگاهي و صلاحيتهاي طرفين در موارد مذكور بوده, خصوصاً در مواردي كه عقد, مابين متخصص و مصرف كننده منعقد مي شد.
به عبارت ديگر متعهدي كه به علت دسترسي به اطلاعاتي در مورد موضوع قرارداد و چگونگي به كارگيري آن و همچنين در مورد شرايط انعقاد قرارداد و اجراي آن از آگاهي بيشتري _ نسبت به طرف مقابل _ برخوردار بوده و به همين جهت داراي موضعي برتر در زمينه هاي مزبور مي گردد, ملزم خواهد بود طرف ديگر را نسبت به اطلاعات مورد نياز او در زمينه مطالب ياد شده آگاه سازد. فرض مورد بحث نسبت به متخصصي كه نوعاً از دانش خاص در زمينه هاي مطروحه برخوردار است و برحسب ضرورت شغلي مي بايست از اطلاعات ضروري حرفه خودآگاه باشد به واقعيت نزديكتر است.
الف _ ضرورت اجتماعي
بر طبق اصل استقلال اراده كه برگردان نظريه فردگرايي قرن نوزده ميلادي است, تعهد قراردادي بطور روزافزون بر اراده طرفين قرارداد استوار مي گشت , اما آزادي قراردادي قرن نوزده ميلادي كه بر خاسته از كد ناپلئون و محصول اصل استقلال اراده بود به پايمال شدن حقوق طرف ضعيفتر بوسيله طرف قوي منتهي مي گرديد؛ چرا كه آزادي قراردادي در مواردي كه طرف قرارداد از آن آزادي بهره اي نمي برد چيزي جز يك فريب نبود؛ چنانكه براي كارگران, مشتريان شركتهاي بيمه _ كه مي بايست بر طبق شرايط تحميلي اين شركتها خود را تحت پوشش قراردادي از پيش نوشته شده بيمه قرار دهند_ و بطور اعم براي تمام كساني كه قراردادهاي الحاقي و از پيش نوشته شده را امضا مي نمودند يك الزام به انعقاد قرارداد, خصوصاً به همان شكل از پيش تهيه شده وجود داشت. ظهور چنين قراردادهاي تحميلي كه توسط قانونگذار در قانوني مدني فرانسه پيش بيني نشده بود منجر به مداخله قانونگذار در جهت برقراري تعادل قراردادي گرديد و اين تمايل به ايجاد تعادل نسبت به قراردادهاي في مابين متخصصين و غير متخصصان بيشتر از ساير قراردادها محسوس بود.امروزه مي توان ادعا نمود كه مفهوم فردگرايي و آزادي قراردادي در اثر وجود ضرورتهاي اجتماعي دستخوش تحولاتي شده است؛ به عبارت ديگر, براي برقراري تعادل قراردادي, ضرورت حمايت طرف ضعيفتر_ در مقابل متخصص بوسيله اعطاي امكاناتي كه ابراز اراده اي كامل را براي او ميسر سازد بتدريج مطرح شد؛ بدين معني كه صرف وجود اراده آزاد و واضح و بدون ابهام براي انعقاد عقد كافي نيست, بلكه اين اراده مي بايست مبتني بر تعقل و محاسبه و سنجش باشد؛ براي دستيابي به چنين اراده اي, برخورداري از اطلاعات راجع به موضوع قرارداد و چگونگي به كارگيري آن و همچنين راجع به شرايط انعقاد قرارداد و اجراي آن, نقشي اساسي و بنيادين ايفا مي نمايد. در همين راستا و به جهت پيچيدگي فني روز افزون محصولات و خدمات كه وجود اطلاعات گوناگوني را طلب مي نمايد, قانونگذار فرانسوي به سمت تدوين قواعد شكلي در قراردادها متمايل گرديد, اما الزام به رعايت اين قواعد شكلي با هدف برقراري تعادل قراردادي بين متخصص بهره مند از اطلاعات لازم و مصرف كننده غير متخصص, با آزادي قراردادي قرن نوزده ميلادي كه محصول اصل استقلال اراده بوده, همخواني نداشت.
قضات نيز سهم خود نسبت به اين تحول اجتماعي بيگانه باقي نماندند و با هدف همگامي با اين حركت , بطور موسع نظريه عيوب رضا را براي تامين رضايي سنجيده و سالم به كار بردند؛ به عبارت ديگر ايشان با تمسك به مواد ۱۱۰۸ به بعد قانون مدني فرانسه و خصوصاً عناوين اشتباه , تدليس و عيوب مخفي سعي نمودند تا براي وضع ضمانت اجراي نقض تعهد بر دادن اطلاعات مبنايي قانوني بيابند.
بدنبال ظهور اين تحول و وجود ضرورت اجتماعي, قانونگذار فرانسوي با هدف ايجاد تعادل قراردادي, گروهي از طرفين قرارداد را تحت عنوان مصرف كننده شناسايي نمود و اين شناسايي بدنبال تحول مزبورضرورتي اجتناب ناپذير بود.
ب _ تحول تاريخي
مقارن تدوين قانون مدني فرانسه در سالهاي ۱۸۰۴ ميلادي, محاكم تنها نقش مفسر قانون و اراده طرفين قرارداد را ايفا مي نمودند, در نتيجه براي ايجاد موازنه اي قراردادي, قضات تنها به طرق سنتي و موارد مذكور در مواد قانوني تمسك مي جستند؛ اما بتدريج براي ايجاد موازنه مزبور, طرق جديدي چون دارا شدن غير عادلانه و تعهد به دادن اطلاعات توسط قضات به كار گرفته شد. وسيله توجيه اين شيوه هاي نوين, اراده ضمني طرفين قرارداد _ مبني بر قبول تعهد به دادن اطلاعات _ در هنگام تشكيل عقد بود؛ اما امروزه اين توضيح فرضي كافي به نظر نمي رسد, زيرا ديگر اين اعتقاد حاكم است كه: قضات براي برقراري تعادل قراردادي است كه به اين نوع تعهد تمسك مي نمايند.ظهور يك نابرابري غير قابل اغماض در اطلاعات, بين طرفين قرارداد, خصوصاً بين افراد عادي و يا به عبارت ديگر طرف ضعيف و افراد متخصص و همين طور در قراردادهاي الحاقي و از پيش نوشته شده, موجب تحولي جديد در حقوق قراردادها گرديد. اين تحول كه مبتني بر رعايت اصل حسن نيت در روابط قراردادي است, مشخصه حقوق معاصر قراردادها است و اگر چه نظريه تعهد به دادن اطلاعات نيز با بهره گيري از چنين مبنايي اخلاقي و در راستاي چنين تحولي بوسيله مقاله معروف ميشل ژوگلار مطرح گرديد, اما قانونگذار فرانسوي از سالها قبل با ملاحظه ضرورت اجتماعي كه در عنوان قبلي به آن اشاره شد و با هدف حمايت از مصرف كننده پا به ميدان نهاده بود. به عبارت ديگر, قبل از طرح فكر مزبور به صورت نظريه توسط ميشل ژوگلار در سال ۱۹۴۵ ميلادي و پس از اعمال مجازاتهاي مدني ناشي از نقض اين تعهد _ ضمني _ در قراردادها بوسيله قضات فرانسوي, بصورت تصميمات موردي _ و نه بصورت يك نظريه منسجم_ زمينه طرح نظريه مورد بحث به تدريج و با الهام از رويه قضايي توسط قانونگذار فراهم شده بود.
اولين قانون مهمي كه با هدف حمايت از مصرف كننده به تصويب رسيد, قانون منع تقلب در بيع كالاها و مغشوش نمودن مواد خوراكي و محصولات كشاورزي در سال ۱۹۰۵ ميلادي بود و بدنبال آن مقررات مربوط به قيمت كالا كه نقش مهمي در حمايت از اين گروه بازي مي نمود در سال ۱۹۴۵ ميلادي به تصويب رسيد.
امروزه با عنوان حمايت از مصرف كننده, سلسله مقرراتي در مقابل تهيه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات به تصويب رسيده كه قواعد شكلي آن با اصل استقلال اراده همخواني ندارند ولي زمينه ساز ايجاد رضاي سالم قراردادي بوده و در حين اجراي قرارداد نقش موثري ايفا مي نمايند.به موازات تدوين قوانين حمايت از مصرف كننده, نهادهايي اداري چون: سرويس اداري جلوگيري از تقلب و پليس اقتصادي, موسسه ملي مصرف و ارگانهاي دولتي ديگري به وجود آمدند. همچنين به منظور افزايش سطح اطلاعات و دانش مصرف كننده و در نهايت حمايت از او, تدابير ديگري چون آموزش و ارائه اطلاعات به مصرف كننده در كنار وضع قوانين حمايت از او, توسط قانونگذار فرانسوي درنظر گرفته شد.
ج_ طرح بحث
تعهد به دادن اطلاعات غالباً تعهدي تبعي است. اين تعهد در بعض قسمتها ناشي از قراردادي است كه بر روي موضوعي غير از دادن اطلاعات واقع شده است و در بعض ديگر ناشي از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد مزبور مي باشد؛ براي مثال در عقد بيع فروشنده مي بايست مبيع را به گونه اي در اختيار مشتري قرار دهد كه او بتواند چنانكه در مذاكرات مقدم بر عقد و حين عقد مد نظر طرفين بوده از آن مبيع منتفع گردد؛ بنابراين فروشنده بايد اطلاعات لازم را براي بهره برداري هرچه بهتر مبيع, در مواردي كه دستيابي به اطلاعات مزبور بطور معمول براي مشتري ممكن نيست در اختيار او قرار دهد تا او بتواند به گونه اي كه مورد نظر مشترك طرفين بوده از مبيع بهره برداري نمايد؛ به عبارت ديگر تعهد به دادن اطلاعات در عقد مزبور, تعهدي است تبعي كه از عقد بيع ناشي شده است.از طرف ديگر تعهد به دادن اطلاعات مي تواند ناشي از يك قرارداد مستقل باشد؛ در اين فرض, اطلاعات و تعهد به ارائه آن موضوع عقد مزبور قرار خواهد گرفت. موضوع بحث حاضر, نوع اول يعني تعهد تبعي به دادن اطلاعات است كه به شرح زير در دو قسمت مورد مطالعه اجمالي قرار خواهد گرفت:
مبحث اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
مبحث دوم: آثار ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول
مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
به علت پيچيدگي روز افزون اطلاعات در مورد خدمات و كالاهاي مورد نياز جامعه امروزي و به تبع آن طرح فكر ايجاد تعادل قراردادي, نظريه ضرورت كسب اطلاعات لازم براي انعقاد قرارداد به وسيله كسي كه به اين قبيل اطلاعات نيازمند است به نظريه الزام به دادن اطلاعات از طرف متخصص به طرف ضعيفتر _ كه نوعاً مصرف كننده مي باشد _ تبديل شد. به عبارت ديگر به منظور برخورداري از دانش لازم براي انعقاد توسط مصرف كننده, اطلاعاتي كه در ايجاد رضاي سالم قراردادي نقش خواهند داشت, مي بايست در اختيار او قرار داده شوند؛ اما حمايت از طرف ضعيفتر به همين جا ختم نشده و نظريه ايجاد تعادل قراردادي, با تعهد به دادن اطلاعاتي كه در حسن اجراي هر چه بهتر قرارداد نقش ايفا مي كنند, ادامه مي يابد.بنابراين تعهد به دادن اطلاعات مي تواند ناشي از خود عقد و يا ناشي از مقدماتي قبل از انعقاد آن باشد. در فرض اول, تعهد مورد بحث ماهيت قراردادي خواهد داشت, در حالي كه در فرض دوم داراي ماهيت پيش قراردادي است.
براي آشنايي بيشتر با تعهد به دادن اطلاعات در دو مرحله انعقاد قرارداد و اجراي آن مقدمتاً به بررسي اقسام سه گانه آن پرداخته (بحث اول) و سپس با مباني اخلاقي اين تعهد و شرايط تحقق آن آشنا خواهيم شد . (بحث دوم)
بحث اول: اقسام تعهد به دادن اطلاعات
تعهد به دادن اطلاعات در معناي عام كلمه كه در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجراي قرارداد مطرح گرديده و بانامهاي تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي و تعهد به دادن اطلاعات (قراردادي) از آنها ياد شده, در سه قسم متوالي زير مورد بحث و بررسي قرار گرفته است:
_ تعهد به دادن اطلاعات (كلي و ساده)
_ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي (مادي و قضايي)
_ تعهد به دادن اطلاعات مشاوره اي ( و تفصيلي و موردي قابل تطبيق بر قرارداد)الف _ تعهد به دادن اطلاعات كلي و ساده
در اين قسم از تعهد به دادن اطلاعات, متعهد ملزم به دادن اطلاعات كلي در مورد خصوصيات اساسي موضوع تعهد و شرايط اجراي آن مي باشد؛ اما اين تعهد از مقوله كداميك از تعهدات تبعي است؟ از جمله تعهدات ناشي از مقدمات قبل از انعقاد قرارداد بوده و يا ناشي از خود قرارداد است؟در پاره اي از موارد عملاً تفكيك بين تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي و قراردادي مشكل و بعضاً غير ممكن خواهد بود و به همين جهت در بسياري از موارد قضات در آراي خود اين دو مرحله را از يكديگر تفكيك ننموده اند. با اين وجود آيا مي توان ميزاني براي تفكيك بين اين دو نوع تعهد پيدا نمود؟ و يا اينكه پيوستگي و عدم انفكاك دو مرحله پيش قراردادي و حين اجراي آن مانع از طرح يك چنين ملاكي خواهد شد؟
در پاسخ به سئوال فوق, به نظر مي رسد ملاك كلي براي تفكيك مورد بحث, چگونگي تاثير فقدان اين قسم اطلاعات در قرارداد خواهد بود؛ به عبارت ديگر اطلاعاتي كه فقدان آن موجب معيوب شدن رضاي يكي از طرفين قرارداد مي گردد داراي ماهيت پيش قراردادي است, اما اطلاعاتي كه عدم اعطاي آن بطور مستقيم, تاثيري سوء در حين اجراي قرارداد خواهد گذاشت قراردادي است. علاوه بر آن, منبع تعهد اخير, قرارداد مي باشد در حالي كه تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي مربوط به مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد و حين انعقاد آن است. ميزاني كه به عنوان ملاك كلي تفكيك مطرح گرديد در تمامي اقسام سه گانه تعهد به دادن اطلاعات قابل اعمال خواهد بود.
آثار تفكيك مزبور در مرحله مجازات ناشي از نقض اين تعهد و تعيين ماهيت مسئوليت ناشي از نقض آن پديدار خواهد شد و در فرضي كه مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد, به عنوان يك پيش قرارداد قلمداد نشود, تفاوت بيشتر خواهد بود.
وجود اين تعهد در فرض عدم امكان دستيابي ذي نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفي مطرح مي گردد. معمول ترين و در عين حال ساده ترين شيوه ايفاي اين نوع تعهد مطلع نمودن مصرف كننده از طريق الصاق بر چسبهاي داراي اطلاعات لازم بر روي بسته هاي حاوي محصولات توليد شده است.
ب _ تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي
طرح چنين تعهدي ضرورت خود را از تنوع خدمات و كالاهاي موجود, خصوصاً محصولات شيميايي با فرمولهاي شيميايي با فرمولهاي پيچيده در تمامي سطوح جامعه و نياز به رعايت احتياطات و پيش بيني هاي لازم در هنگام استفاده از آنها ودر نتيجه نياز به داشتن اطلاعات متناسب با آن, چه در مرحله مذاكرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجراي قرارداد, كسب مي نمايد؛ چرا كه عدم آشنايي كافي به پيامدهاي حقوقي انعقاد قرارداد ها و قبول خدمات و همچنين مطلع نبودن از خطرات احتمالي ناشي از به كارگيري نادرست محصولات امروزي در بسياري از موارد زيانهاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت.اين نوع تعهد غالباً در فرض وجود خطرات احتمالي مادي يا قضايي ناشي از فقدان اطلاعات مطرح مي گردد و اين در حالي است كه احتمال وجود خطرات مزبور در فرض تامين اطلاعات كلي و ساده, براي طرف ذي نفع الزاماً مطرح نمي گردد. بنابراني صرف ايفاي تعهد اخير از اسباب سقوط تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالي نخواهد بود.
در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادي يا قضايي, سعي بر جلب توجه طرف ذي نفع نسبت به خطرات احتمالي و جنبه هاي منفي انعقاد قرارداد مورد نظر و يا به كارگيري موضوع آن است. در همين رابطه ديوان تميز كشور فرانسه درراي صادره ۱۶ آوريل ۱۹۷۵ ميلادي خود مقرر نموده است: برگزار كننده مسابقه رالي اتومبيل كه براي تحت پوشش قراردادن بعضي از زيانهاي احتمالي شركت كنندگان در مسابقه, قراردادي با يكي از شركتهاي بيمه منعقد كرده بوده است بايد توجه شركت كننده را به اين نكته جلب مي نمود كه در قرارداد مزبور, شركت بيمه مسئوليتي در قبال خسارات وارده بردستيار شركت كننده نخواهد داشت. بنابراني جلب ننمودن توجه شركت كننده به جنبه منفي قرارداد _ مهعقد شده بين برگزار كننده و شركت كننده, نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهاي وارده به دستيار او _ نهايتاً نقض تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفي قرارداد و مخاطرات قضايي آن خواهد بود.
بنابراين , موضوع اين تعهد با هدف حمايت طرفين قرارداد و اشخاص ثالث ذي نفع در مقابل خطرات ناشي از انعقاد قرارداد و يا استفاده نادرست موضوع آن, تامين اطلاعاتي خواهد بود كه با مقصود مزبور هماهنگ باشد. ايفاي تعهد مورد بحث در مواردي داراي اهميت است كه انعقاد قرارداد و يا به كارگيري موضوع آن موجب ورود ضرر به يكي از طرفين و يا شخص ثالث مي گردد.
ديوان تميز كشور فرانسه در راي ديگري در ۱۱ اكتبر ۱۹۸۳ راجع به مسئوليت سازنده محصولي قابل اشتغال در قابل تامين اطلاعات و نهايتاً خسارات حريق ناشي از استعمال نادرست آن مقرر نموده است؛ سازنده محصولي كه شديداً قابل اشتغال است موظف است بطور واضح استعمال كننده را نسبت به خطر شديد به كارگيري نادرست محصول مزبور مطلع سازد؛ چرا كه به كاربردن محصول شيميايي كه بشدت قابل اشتغال است, رعايت احتياطهاي زيادي را براي به كار گيرنده طلب مي نمايد و عدم رعايت پيش بيني هاي لازم در بعضي موارد مي تواند موجب مرگ و يا سوختگي هاي غير درمان گردد.
مطلع نمودن مصرف كننده از طريق الصاق برچسبهاي حاوي اطلاعات لازم, ساده ترين طريق ايفاي اين نوع تعهد است. از طرف ديگر با توجه به تاثير اطلاعات مورد بحث در رضاي قراردادي, اين نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد و براي اجراي هر چه بهر آن در مقطع دوم, پس از انعقاد قرارداد قابل طرح است.
ج _ تعهد به دادن اطلاعات مشاره اي
در اين نوع تعهد, طرف متخصص موظف به تامين اطلاعات تفصيلي موردي و قابل تطبيق بر موضوع قرارداد و همچنين اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقيت پروژه و كارايي آن, به طرف غير متخصص, در زمينه هاي فني و مالي است, بدين منظور كه طرف غير متخصص بتواند تصميمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و همچنين شيوه صحيح تر را براي حسن اجرا و دستيابي به هداف انعقاد آن به كار بندد.
نقض اين تعهد_ كه در نظر قضات و دكترين فرانسه, اطلاعات مربوط به آن داراي ماهيت مشاوره اي است_ موجد مسئوليت براي كسي است كه از ايفاي آن امتناع نموده است. براي مثال در مواردي كه هزينه تعمير بيش از ارزش وسيله معيوب محاسبه مي شود, تعمير كار مي بايست متقاضي تعمير را در جريان امر قرار دهد؛ به عبارت ديگر تعميركار موظف است مشتري خود را در جريان هزينه تعمير قرار داده و علاوه بر آن نسبت اين هزينه را با ارزش اتومبيل به او گوشزد نمايد.فروشنده و متخصصين در امر كامپيوتر بايد مشتري غير متخصص خود را در جريان تواناييهاي خاص كامپيوترهايي كه پيشنهاد مي نمايد قرار دهد و قابليت و درصد بازدهي آن را باتوجه به پروژه مورد نظر, در اختيار خريدار غير متخصص نسبت به انواع كامپيوتر قرار دهد و بالاخره بر طبق رويه قضايي در مواردي كه رنگ عرضه شده در بازار, نياز به مراقبتهاي ويژه براي انبار نمودن دارد, مثلاً محافظت از رطوبت و يا گرما, دادن اين اطلاعات كه هم در رضاي قراردادي نقش داشته و هم در استفاده هرچه بهتر از موضوع قرارداد تاثير دارد به عهده سازنده آن مي باشد.
به نظر مي رسد برخورداري اط اطلاعات مشاوره اي براي طرف غير متخصص و نيازمند به اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد كه موثر در ايجاد رضاي سالم قراردادي او بوده و مرحله اجراي آن كه تاثير در حسن اجراي قرارداد دارد, از اهميت ويژه اي برخوردار است بنابراني تعهد به دادن اطلاعات مشاوره اي نيز مانند اقسام سابق خود در دو مرحله قبل از انعقاد قراردادها قابل طرح بوده و عدم امكان دستيابي به آن از طرق عادي و شيوه هاي معمول عرفي, براي ذي نفع, شرط تحقق آن است.
بحث دوم/ مباني اخلاقي و شرايط تحقق تعهد به دادن اطلاعات
الف _ مباني اخلاقي
براي توجيه وجود تعهد بهدادن اطلاعات در معناي عام كلمه, علاوه بر طرح ضرورت اجتماعي مذكور به مباني اخلاقي موجود در مبحث قراردادها نيز تمسك شده است. اصل حسن نيت از جمله مباني مذكور است كه به صور گوناگون در حقوق موضوعه تجلي يافته است.
به نظر ريپر استاد معروف فرانسوي اصل حسن نيت از جمله وسايلي است كه قضات و قانونگذار براي داخل نمودن قواعد اخلاقي در حقوق موضوعه به كار برده اند.همچنين گستن معتقد است: اصل حسن نيت اگر چه داراي جوهر اخلاقي است اما يك اصل عام حقوقي است و داراي مفهوم حقوقي مي باشد.
اصل حسن نيت اگر چه بصورت يك قاعده عام حقوقي بوسيله هيچ قانوني در حقوق فرانسه بيان نشده ولي به نظر بعضي از نويسندگان, ضرورت رعايت اين اصل در هنگام انعقاد قرارداد در طي سالهاي متمادي الهام بخش نظريات قضات بوده است.نظريه تعهد به دادن اطلاعات در معناي عام كلمه, با اصل حسن نيت پيوند خورده است؛ بدين معني كه تعهد به دادن اطلاعات علاوه بر كسب مشروعيت خود از طريق ضرورتهاي اجتماعي, اخلاقاً بر پايه هاي ضرورت رعايت اصل حسن نيت در هنگام انعقاد و اجراي عقد استوار است و با سكوت نيرنگ آميز كه مخالف اصل مذكور است اين تعهد نقض مي گردد.
ا
ين قاعده اخلاقي كه در حقوق موضوعه در قالبهاي مختلف قابل مشاهده است در دو شكل تعهد به درستكاري و تعهد به مشاركت و همكاري به عنوان مباني اخلاقي نظريه تعهد به دادن اطلاعات در دو مقطع قبل از انعقاد قرارداد و هنگام اجراي آن تجلي نموده است.تعهد به مشاركت و همكاري كه مشروعيت خود را علاوه بر مباني اخلاقي از پيچيدگي روابط قراردادي و تاثير بيش از حد اطلاعات در مقطع مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد و در مقطع اجراي آن كسب مي نمايد, در هر دو مرحله مذكور الزام آور است, اگر چه ضرورت آن در مقطع دوم, خصوصاً در قراردادهاي بلند مدت و پياپي و بالاخص در قراردادهاي تجاري بين المللي بيشتر محسوس است. تعهد به فروش گاز و يا نفت در مدت بيست سال و معين نمودن قيمت جديد در پايان هر سال براي سال آينده را مي توان به عنوان مثال عيني براي مورد اخير مطرح نمود.
ب _ شرايط تحقق تعهد به دادن اطلاعات
شرط لازم تحقق تعهد به دادن اطلاعات, شناخت متعهد (مفروض) و برخورداري از اطلاعات مي باشد و شرط كافي آن جهل متعهدله (مفروض) است: متعهد براي دارا بودن توازن لازم جهت تامين اطلاعات, بايد خود ابتداءاً آشنايي كافي نسبت به موضوع قرارداد و شرايط آن را داشته باشد و براي انجام اين امر بايد كسب اطلاع نمايد.اما متعهد واقعي تامين اطلاعات چه كسي است؟ و در چه شرايطي و با دارا بودن چه وصفي يكي از طرفين قرارداد متعهد به تامين اطلاعات طرف ديگر خواهد شد؟ براي پاسخ به اين سئوال به كمك بعض آراء صادره از ناحيه ديوان تميز فرانسه مي توان چنين استنباط نمود كه تنها, سازنده كالا متعهد تامين اطلاعات مصرف كننده است و فروشنده اي كه جز يك واسطه نقشي نداشته است تعهدي در اين زمينه نخواهد داشت. اما در بعض ديگر از آراء صادره اين مرجع, تعهد به تامين اطلاعات همانگونه كه بر عهده سازنده كالا است, بر عهده فرونشده متخصص نيز مي باشد.
راجع به ضرورت كسب اطلاع و تكليف متعهد به داشتن آگاهي كافي براي تامين اطلاعات طرف متقابل, به عقيده بعضي از نويسندگان فرانسوي, تنها در دو فرض اين تعهد شكل خواهد گرفت: هنگامي كه اطلاعات مربوط به وصفي از اوصاف اساسي موضوع قرارداد باشد و يا زماني كه متعهد متخصص باشد. براي تاييد شرط مطروحه اخير از طرف اين مولف مي توان به آراء صادره از ناحيه ديوان تميز فرانسه تمسك نمود.
شرط دوم تحقق به دادن اطلاعات جهل متعهدله است, و الا در فرض علم و آشنايي او به مطالب, ضرورتي تامين اطلاعات وجود نخواهد داشت. اما هنگامي كه متعهد له جاهل باشد, چه اطلاعاتي بايد به او منتقل گردد؟ در قسمت اطلاعات كلي و ساده, متعهد موظف به دادن اطلاعات كلي است و در قسمت اطلاعات راجع به خطرات احتمالي نيز مكلف روشن است, اما در مورد اطلاعات مشاوره اي, نوع اطلاعاتي كه در اختيار متعهد له قرار داده مي شود با بياني كه او از نياز خود داشته و هدفي كه از تهيه كالا و يا درخواست خدمات مطرح نموده, مشخص مي گردد؛ در نتيجه متعهد در مقابل متعهد له, مكلف به دادن اطلاعاتي است كه با نياز و هدف او منطبق باشد, مشروط بر آنكه نياز او بنابر آنچه كه گفته شد, اين مصرف كننده است كه بايد هدف خود را از انعقاد قرارداد براي متعهد روشن سازد و خصوصيات و شرايط و… كالا و خدمات درخواستي را براي او بيان نمايد والا در فرض كوتاهي متعهد له از ابراز نوع نياز و هدف خود, طرف ديگر, تكليفي به دادن اطلاعات مشاوره اي نخواهد داشت.
با اين حال تكليف به دادن اطلاعات كلي و خصوصاً اطلاعات در مورد خطرات احتمالي _ با فرض جهل مصرف كننده _ كماكان به قوت خود باقي خواهد ماند و متعهد بدون اينكه منتظر درخواست و بيان نوع نياز از طرف مقابل باشد بايد اطلاعات را به او منتقل نمايد.
از طرف ديگر, جهل متعهد له كه شرط كافي تحقق به دادن اطلاعات است بايد مشروع باشد؛ بدين معني كه الزام به جستجو براي كسب اطلاعات و همچنين دادن آن, تكليفي يكجانبه براي متعهد نيست و متعهد له نيز ي بيست تا حد امكان متعارف در اين امر مشاركت نمايد؛ بنابراين او نيز ملزم به كسب اطلاعات از طرق ممكن و عقلايي است؛ و در فرض سعي كافي براي كسب اطلاعات لازم و عدم امكان عقلايي حصول و دستيابي به اطلاعات مورد نظر, جهل او مشروع شناخته شده و شروط تعهد به دان اطلاعات محقق مي گردد و در نتيجه مي توان متعهدي را كه از ايفاي آن سرباز زده مواخذه نمود.
مبحث دوم
آثار ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعات
نقض تعهد به دادن اطلاعات _ در فرض تحقق شروط آن _ علاوه بر آنكه ممكن است موجد مسئوليت ناشي از اين نقض گردد قابليت تحت تاثير قرار دادن اعتبار قرارداد را نيز خواهد داشت كه در فرض فسخ ( قهقرايي) و يا بطلان, موجد مسئوليت ناشي از نقض و يا عدم تحقق قرارداد اصلي و خسارت وارده ناشي از آن خواهد بود.بحث اول : اثر نقض تعهد به دادن اطلاعات بر روي قرارداد
قضات فرانسوي با استفاده از عناوين اشتباه, تدليس و بالاخص سكوت نيرنگ آميز و عيوب مخفي سعي نموده اند تا برحسب مورد و با تكيه بر مواد قانوني, ضمانت اجراي مناسبي براي نقض تعهد به دادن اطلاعات مقرر نمايند, به اين بيان كه: فقدان اطلاعات و يا ارائه اطلاعات ناقض و يا نادرست در مورد موضوع قرارداد _ خواه نسبت به اوصاف موضوع و خواه نسبت به شرايط اجراي قرارداد و يا موضوع خدمات عرضه شده _ و مقررات قانوني مربوط مي تواند در عدم تحقق رضاي سالم قراردادي و همچنين عدم اجرا و يا سوء اجراي قراردادي نقش مهمي ايفا نمايد؛ و در نهايت اعتبار قرارداد را مورد سئوال قرار دهد.بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدني فرانسه, يكي از شروط اساسي اعتبار قرارداد, رضاي متعهد است, مشروط بر آنكه رضاي مزبور بواسطه اشتباه و تدليس… معيوب نباشد ؛ كه در فرض معيوب شدن رضا بواسطه هر يك از اين عيوب, قرارداد معتبر نخواهد بود و چون فقدان اطلاعات كافي و ارائه اطلاعات نادرست مي تواند منشاء ايجاد اشتباه و يا وسيله تدليس باشد, قضات نيز با استفاده از اين شيوه, ضمانت اجراي فقدان رضاي سالم قراردادي را به موارد نقض تعهد به دادن اطلاعات _ پيش قراردادي _ تسري داده اند.
قانونگذار فرانسوي نيز به تبع رويه قضايي, در بعضي موارد و بر حسب مورد به وضع ضمانت اجراي قانوني مبادرتن ورزيده است.
علاوه بر شيوه هاي مذكور, اعمال ضمانت اجراي عيوب مخفي در عقد بيع نيز شيوه ديگري است كه در مبحث نقض تعهد به دادن اطلاعات مورد استفاده قضات فرانسوي قرار گرفته است.
از طرف ديگر در مرحله اجراي قرارداد (اصلي), نقض تعهد به دادن اطلاعاتي كه ناشي از قرارداد اصلي بوده از مصاديق عدم اجرا و يا سوء اجراي تعهد مزبور _ و نهايتاً قرارداد اصلي_ قلمداد شده است.
بر طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدني فرانسه در مواردي كه يكي از طرفين عقدي دو جانبه از اجراي تعهد راضي نباشد طرف مربوط بين درخواست الزام متعهد به ايفاي تعهد نقض شده _ در فرضي كه انجام عمل توسط او ممكن باشد_ و درخواست فسخ قهقرايي قرارداد با امكان درخواست خسارات ناشي از عدم اجراي آن مخير خواهد بود.همچنين بر طبق ماده ۱۱۴۴ قانون مدني مزبور در فرض عدم اجراي تعهد, صدور جواز اجراي قرارداد براي متعهدله _ به منظور اجراي آن توسط ثالث_ امكانپذير است. در فرض مزبور مخارج اجراي قرارداد به عهده متعهد است. علاوه بر آن بر طبق قسمت اخير ماده مورد بحث _ كه بوسيله قانون ۹ ژوئيه سال ۱۹۹۱ ميلادي اضافه شده است _ ممكن است متعهد از قبل, ملزم به پرداخت هزينه اجراي قرارداد, توسط ثالث گردد.
بنابراني درجايي كه نقض تعهد به دادن اطلاعات موجب عدم اجرا و يا سوء اجراي قرارداد گردد, امكان درخواست الزام متعهد به اجراي اجباري _ مشروط بر آنكه انجام عمل توسط او ممكن باشد _, اجراي تعهد به وسيله ثالث و يا درخواست فسخ قهقرايي قرارداد با امكان درخواست خسارات ناشي از عدم اجراي قرارداد و يا سوء اجراي آن, وجود دارد.
بجز در مواردي كه متعهدله مخير است, حق انتخاب راه حل پيشنهادي برحسب مورد با قاضي خواهد بود.الف _ اشتباه
چنانكه مشاهده شد رضاي متعهد شرط اساسي صحت قرارداد است؛ اما در عقود دو جانبه طرفين قرارداد هر يك به اعتباري متعهد محسوب مي شوند. از طرف ديگر موضوع بحث حاضر تعهد به دادن اطلاعات تبعي است يعني تعدي كه خود ناشي از يك قرارداد مستقل_ مثلاً عقد بيع _ مي باشد_ بنابراني متعهد له در اين تعهد تبعي به اعتباري ديگر, در عقد اصلي متعهد شمرده مي شود و در نتيجه و با توجه به تكليف متعهد به _ تعهد به دادن اطلاعات _ نسبت به ايفاي تعهد ناشي از قرارداد اصلي, مثلاً پرداخت ثمن در عقد بيع, رضاي مشاراليه_ كه يكي از مصاديق شرط اول ماده ۱۱۰۸ قانون مدني فرانسه مي باشد _ نيز از شروط اساسي صحت قرارداد اصلي محسوب مي شود. با اين توجه فقدان اطلاعات مي تواند رضاي متعهدله _ تعهد به دادن اطلاعات _ را معيوب نموده و در نتيجه عقد اصلي را از درجه اعتبار ساقط نمايد.از طرف ديگر, برطبق ماده ۱۱۱۰ قانون مدني فرانسه, صرفاً اشتباه نسبت به خود موضوع معامله موجب بطلان قرارداد است. بنابراني و با توجه به شيوه قضات فرانسوي در به كارگيري ماده مذكور در مبحث حاضر, اشتباه ناشي از فقدان اطلاعات نسبت به خود موضوع معامله و يا وصفي اساسي از اوصاف موضوع, بدون شك پيامد نقض تعهد به دادن اطلاعات مي باشد و به علت معيوب شدن رضاي قراردادي طرفي كه دچار اشتباه گرديده, قرارداد باطل خواهد بود. به عبارت ديگر با بهره گيري از يك فن قضايي مبتني بر ماده ۱۱۱۰ فوق و با توجه به معيوب شدن رضا, عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات مي تواند از موجبات بطلان قرارداد شمرده شود.
آشنايي با آثار ناشي از حكم به عدم اعتبار عقد اصلي امري ضروري است كه با تعيين ماهيت عدم اعتبار مذكور, اين آشنايي ممكن خواهد شد. مراجعه به مواد ۱۱۰۹ و ۱۱۱۰ قانون مدني تا حدي پاسخگوي اين نياز مي باشند.
كلمه بطلان nullite در ماده ۱۱۱۰ اخير بدون همراهي با قيدي درج شده است. در نتيجه اين پرسش مطرح است كه اين اطلاق, گوياي بطلان مطلق قرارداد است؟ و يا بطلان نسبي مورد نظر قانونگذار فرانسوي بوده است؟
اگر چه عده اي از حقوقدانان فرانسوي در مبحث حاضر, حكم به بطلان قرارداد اصلي را بدون ذكر هيچ قيدي صادر نموده اند اما عده اي ديگر بطور صريح حكم به بطلان نسبي قرارداد اصلي داده اند. به عبارت ديگر بر طبق نظريه گروه اخير بطلان قرارداد مبتني خواهد بود بر تقاضاي قرباني نقض تعهد به دادن اطلاعات , مشروط بر آنكه در ظرف مدت ۵ سال از زمان كشف اشتباه, تقاضاي ابطال آن را نمايد.
منشاء اشتباه مزبور, علاوه بر ندادن اطلاعات لازم, مي تواند انتقال اطلاعات ناقض و يا نادرست نيز باشد.ب _ تدليس بر طبق ماده ۱۱۱۶ قانون مدني فرانسه تدليس موجب بطلان قرارداد است در بعضي موارد فقدان اطلاعات موجب تحقق تدليس شناخته شده است؛ اما, ضمانت اجراي قانوني صرف امتناع از انتقال اطلاعات بطلان نيست بلكه عدم ايفاي اين تعهد زمينه اي براي استفاده از عنوان تدليس در جهت ابطال نمودن قرارداد خواهد بود. براي بهره مندي از اين زمينه و مرتبط نمودن آن با مبحث تدليس, عنوان سكوت مطرح گرديده و با بهره گيري از عنصر عمده در عنوان مزبور و يا به عبارت واضح تر با استفاده از عنوان سكوت نيرنگ آميز و بر مبناي ماده ۱۱۱۶ اخير, قرارداد به علت معيوب شدن رضا باطل شمرده شده است.
بنابرآنچه كه گذشت سكوت نيرنگ آميز , از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات مي باشد و با به كارگيري ضمانت اجراي ماده ۱۱۱۶ در شيوه قضايي ذكر شده, قراردادي كه در آن تعهد به دادن اطلاعات به واسطه سكوت نيرنگ آميز نقض شده, محكوم به بطلان گرديده است؛ بلكه امروزه رويه قضايي فرانسه, سكوت ساده يكي از طرفين قرارداد را در مورد اطلاعاتي كه از آن برخوردار بوده _ و مورد نياز طرف ديگر بوده است _ از مصاديق تدليس مي داند.
براساس تحليل حقوقدانان فرانسوي تدليس, عيب رضا نيست, بلكه اين اشتباه ناشي از تدليس است كه موجب معيوب نمودن رضا و نهايتاً موجب بطلان نسبي قرارداد خواهد شد.
تبليغي كه بر واقع مبتني نبوده و تبليغ دروغ شمرده شود, بر مبناي ماده ۱۱۱۶ قانون مدني فرانسه و شيوه هاي قضايي از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات محسوب گرديده است.
ج _ عيوب مخفي
بهره مندي از مقررات عيوب مخفي مبحث عقد بيع _ قانون مدني فرانسه _ يكي ديگر از روشهايي است كه توسط قضات فرانسوي براي اعمال ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات در عقد بيع به كار گرفته شده است.بر طبق ماده ۱۶۴۱ قانون مدني فرانسه, بايع در قبال مشتري, ضامن آن دسته از عيوب مخفي مبيع است كه تناسب مبيع را با غرضي كه براي آن در نظر گرفته شده از بين ببرد و يا كاربرد مذكور را به حدي كاهش دهد كه اگر خريداران بدان عيوب آگاهي بود حاضر به معامله نمي گرديد و يا اينكه بدون ترديد مبلغ كمتري در قبال مبيع مي پرداخت.
با توجه به ماده فوق , بايع براي آنكه مشمول مقررات تضميني عيوب مخفي نشود, بايد قبل از انعقاد عقد بيع, مشتري را نسبت به وجود عيوب مخفي مبيع مطلع نمايد ؛ چرا كه مطلع ننمودن مشتري از عيوب مخفي و پنهان نمودن اين عيوب مي تواند تاثير مهمي در رضاي او داشته و از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات در عقد بيه به حساب آيد.
از طرف ديكر, در فرض ماده ۱۶۴۱ اخير, و بر طبق ماده ۱۶۴۴ قانون مدني مذكور, خريدار مي تواند مبيع را مسترد نموده و ثمن را بازپرس گيردو با اينكه مبيع را نگه داشته و ما به التفاوت سالم و معيب را كه بر طبق نظر كارشناس مقرر مي گردد, پس بگيرد.
همانگونه كه در ماده ۱۶۴۴ مشاهده مي شود, قانونگذار فرانسوي به بيان ماهيت عمل استرداد مبيع و باز پس گيري ثمن مبادرت ننموده و مشخص نكرده و اين عمل در تحت عنوان كداميك از عناوين انحلال عقد بيع قرار مي گيرد. به عبارت ديگر آيا به خاطر اطلاع از عيب مخفي و نهايتاً عيب رضا عقد باطل مي گردد؟ و يا به جهت عدم اجراي صحيح قرارداد, با عنوان فسخ قهقرايي عقد برهم خواهد خورد.
بنابراين طرح اين سئوال جا دارد كه اگر حريدار نسبت به عيبي كه در هنگام انعقاد عقد وجود داشته است, اطلاع حاصل نمود به عنوان ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات, علاوه بر امكان درخواست كاهش ثمن معامله و باقي نگه داشتن عقد بيه به كداميك از دو راه حل؛ تقاضاي ابطال عقد و يا درخواست قهقرايي آن مي تواند متوسل شود؟!ديوان تميز فرانسه در راي صادره خود در تاريخ ۶ مارس ۱۹۹۰ به دو امكان كاهش قيمت مبيع و يا فسخ قهقرايي به عنوان ضمانت اجراهاي مبحث حاضر اشاره نموده است. اما به نظر برخي از حقوقدانان فرانسوي, در فرض اعمال ضمانت اجراي عيوب مخفي, علاوه بر امكان كاهش قيمت مبيع و حفظ عقد, صدور هر دو حكم بطلان به علت اشتباه و يا فسخ قهقرايي به علت عدم اجراي قرارداد ممكن خواهد بود.
بحث دوم : مسوئليت ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعات
نقض تعهد به دادن اطلاعات موجد مسئوليت است: از يك سو كوتاهي از دادن اطلاعاتي كه فقدان آن موجب معيوب نمودن رضاي قراردادي است, به بارآورنده مسئوليت براي كسي خواهد بود كه از ايفاي اين نوع تعهد سرباز زده است (الف) و از سوي ديگر امتناع از دادن اطلاعاتي كه نبود آن سبب عدم اجرا و يا سوء اجراي قرارداد مي گردد نيز موجد مسئوليت خواهد بود (ب).الف _ مسئوليت ناشي از معيوب نمودن رضاي قراردادي
همانگونه كه گفته شد عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات در يك مرحله موجب معيوب نمودن رضا مي گردد. كسي كه با كوتاهي خود در انتقال اطلاعات موجب ورود ضرر به ديگري گردد, مسئول جبران آن خواهد بود؛ در اينجا اين پرسش مطرح است كه مسئوليت او قراردادي خواهد وبد و يا اينكه از جمله مسئوليتهاي خارج از قرارداد مي باشد؟به نظر ايينگ در مرحله مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد, توسط اراده ضمني طرفين, پيش قراردادي منعقد مي گردد كه در واقع خود, قراردادي قبل از انعقادي قرارداد اصلي مي باشد, بنابراين مسئوليتي كه در هنگام مذاكرات و پيش از انعقاد قرارداد اصلي به وجود مي آيد نيز داراي ماهيت قراردادي بوده و يك مسئوليت قراردادي است.
اما امروزه تحليل مزبور ديگر مورد قبول نيست و بين اين دو مرحله تفكيك شده است. بنابراني و براي مثال در فرض نقض تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي, مسئوليت حاصل از اشتباهي كه موجب معيوب شدن رضا مي گردد مسئوليتي خارج از قرارداد خواهد بود, مشروط بر آنكه اشتباه مزبور در محدوده مذاكرات قبل از انعقاد قرارداد واقع شده باشد.
از طرف ديگر بر طبق ماده ۱۳۸۲ قانون مدني فرانسه, عمل كسي كه به واسطه اشتباه خود موجب ورود خسارت به ديگري شده است, او را ملزم به جبران آن مي نمايد.
بنابراين در صورتي كه طرف قرارداد, پس از انعقاد آن, آگاه از اطلاعاتي گردد كه دستيابي به آن, قبل از انعقاد قرارداد مي توانسته در رضاي او موثر باشد, علاوه بر حق درخواست بطلان _ نسبي _ و يا بعضاً حق فسخ قهقرايي قرارداد, حق درخواست خسارت ناسي از نقض تعهد به دادن اطلاعات را بر مبناي مواد ۱۳۸۲ به بعد قانون مدني فرانسه خواهد داشت. مشروط برآنكه جهل او مشروع باشد. اين حق در هر دو فرض تقاضاي بطلان و يا عدم آن پابرجا خواهد بود.
ب _ مسئوليت ناشي از عدم اجرا و يا سوء اجراي قرارداد
همانگونه كه تامين اطلاعات در مرحله انعقاد قرارداد از اهميت ويژه اي برخوردار است. فقدان آن, پس از انعقاد قرارداد نيز نقش موثري در اجراي قرارداد و كيفيت آن دارد. به عبارت ديگر در بسياري از موارد, عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات موجب عدم اجراء و يا سوء اجراي قرارداد مي گردد.چنانكه قبلاً مشاهده شد, رويه قضايي و قانونگذار فرانسوي در جهت الزام طرف مطلع و متخصص به انتقال اطلاعات مورد نياز طرف ديگر قرارداد, به وضع ضمانت اجراهاي گوناگون مبادرت ورزيده اند. اما ضرري كه به واسطه فقدان اطلاعات لازم و جهل مشروع طرف ديگر محقق شده است نيز, نبايد جبران نشده باقي بماند و به حكم عدالت قضايي بايد جبران گردد. به همين جهت بررسي مساله مسئوليت ناشي از كوتاهي تامين اطلاعاتي كه موجب عدم اجراء و يا سوء اجراي قرارداده شده است, نيز توسط حقوقدانان فرانسوي مورد بررسي قرار گرفته است.
همانگونه كه قبلاً اشاره شد بر طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدني در فرض عدم اجرا و يا سوء اجراي تعهد , امكان فسخ قهقرايي قرارداد به همراه امكان درخواست خسارت ناشي از اين كوتاهي وجود دارد.
از طرف ديگر, بر طبق ماده ۱۱۴۷ قانون مدني فرانسه, در صورتي كه متعهد ارتباط عدم اجراي تعهد را با عامل خارجي كه نمي توانسته به او منتسب باشد, توجيه ننمايد و همچنين فقدان سوء نيت خود را نيز ثابت ننمايد, تاخير در ايفاي تعهد و با عدم ايفاي آن در صورت اقتضا موجب محكوميت متعهد, به پرداخت خسارت وارده ?ز ناحيه او مي گردد.بنابر ادله فوق, رويه قضايي همگام با حقوقدانان فرانسوي, كوتاهي در تامين اطلاعاتي را كه در اجراي قرارداد موثر خواهند بود از جمله عوامل ايجاد مسئوليت قراردادي شمرده اند. بنابراني خسارات ناشي از نقض تعهد به دادن اطلاعاتي كه موجب عدم اجرا يا سوء اجراي قرارداد گرديده است, بر طبق قواعد مسئوليت قراردادي قابل مطالبه خواهد بود
-
مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه
برگرفته از سايت حقوقي قوانين
دكتر صدرزاده افشار (مترجم)مصونيت قضائي قضات و وكلاي دادگستري در حقوق فرانسه
دكتر صدرزاده افشار (مترجم)اعمال عدالت واقعي وقتي ممكنست كه اصحاب دعوي و وكلاي آنان بدون كميته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادي كامل بيان كنند و قاضي نيز بتوان بدون عقيده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسي بايد با صداقت صورت گيرد تا عدالت واقعي ظاهر گردد . دادستان و دادياران وي مطابق ضرب المثل
معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد ميباشد مي توانند اظهارات شفاهي خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادي كامل بيان دارند و تصميمات و عقايد خود را توضيح دهند. در كليه كشورهاي جهان, قوانين اساسي و عادي مصونيت قضات و وكلاء را تامين و دادگاهها نيز سعي كرده اند كه مبناي آنرا تفسير كرده مصاديقش را مشخص سازند. قضات و وكلا بايد با راهنمائي وجدان و اخلاق وظايف خود را انجام دهند. اين نيز وقتي تحقق مي يابد كه گواهان نيز كه نقش مهمي در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادي حقيقت را بيان نمايند, تمام حقيقت را بگويند و چيزي جز حقيقت نگويند. در غير اينصورت نكات مهم و مختلف دادرسي چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعي تحقق نخواهد يافت.
علاوه بر مصونيت قضات و وكلا و گواهان كه هر سه از انواع مصونيت هاي قضائي است قانون جزاي فرانسه مصونيت مخصوصي براي مامورين پليس كه وظايف قضائي را انجام ميدهند پيش بيني كردهاست زيرا بدون آن انجام وظيفه آنان دچار اشكالات عديده خواهد شد.
در فرانسه مصونيت قضائي وكلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ضمن بيان آزادي مطبوعات متذكر شده ولي مبناي مصونيت قضات را عرف و عادت قديمي فرانسه شناخته و سپس رويه قضائي دادگاهها موارد آنرا توضيح و تفسير كرده است. شناسائي خواص و آثار مصونيت به تنهائي كافي براي شناسائي كامل آن نيستبلكه حدود آنرا نيز بايد تشخيص داد تا ماهيت قضائي ان و حدود اختيارات قضات و اصحاب دعوي كاملا روشن شود و دادرسي بدون كوچك ترين اشكالي به پيش رود. در موارد معيني قضات دادگاه حق دارند براي بيان نظم جلسات دادگاه, تصميماتي اتخاذ نمايند زيرا مصونيت قضائي نبايد سبب شود كه اصحاب دعوي يا وكلاي آنان نظم و ترتيب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصميمات مذكور بدو دسته تقسيم شده است: بعضي فقط جنبه اداري داشته و فاقد جنبه جزائي است و بعض ديگر صرفاً جنبه جزائي دارد. بالاخره بعضاً نيز ممكن است كه اصحاب دعوي يا تماشاچيان حتي مامورين دادگاه مرتكب جرائمي از قبيل ايجاد آشوب و ايراد ضرب و جرح و غيره در محضر دادگاه شوند كه در آنصورت بايد مطابق مقررات عمومي جزائي آنانرا مجازات كرد.
در اين مقاله ما فقط درباره مصونيت قضائي وكلا و قضاوت بحث خواهيم كرد و خواهيم ديد كه مبناي حقوقي و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد. نخست در باره مصونيت وكلا و سپس درباره مصونيت قضات سخن مي گوئيم:
مصونيت قضائي وكلاء
اصحاب دعوي و وكلاي آنان مي توانند با آزادي كامل در محضر دادگاه از دعوي دفاع نمايند و عقايد خود را بيان دارند و از تعقيب جزائي مصون بمانند . اين منع تعقيب آنان مصونيت دفاع يا مصونيت قضائي وكلا واصحاب دعوي ناميده مي شود و ناشي از آزادي بيان و عقايد بوده كه در قوانين اساسي كليه كشورهاي جهان بدان اشاره و جزو آزاديها و حقوق ملت شناخته شده است. مصونيت قضائي وكلا اصولا شامل اظهارات و نوشته هاي آنان در مقابل دادگاه بوده و بايد مربوط بدعوي باشد و بغير از آن در مورد ديگري نمي توان از آن استفاده كرد.
در كشور فرانسه مصونيت قضائي وكلا را اولين بار قانون ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ بوجود اورد و سپس قانون ۶ ژئيه ۱۹۵۰ موارد آنرا روشن نمود بطوريكه ماده ۲۱ آن قانون ضمن بيان مصونيت پارلماني , مفاد مصونيت قضائي وكلا را نيز توجيه كرده است و مقرر مي دارد: هيچكس را بعلت سخنراني در مجالس مقننه نمي توان مسئول تلقي و مورد تعقيب قرارداد… كسي را نمي توان بعلت بيان اظهارات و مدافعات و ارائه نوشته هاي موهن, يا افتراآميز يا برخلاف اخلاق حسنه در محضر دادگاه مورد تعقيب قرارداد بشرطي كهبيانات مذكور درست و از روي حسن نيت باشد, ولي با وجود اين دادرس دادگاه حق دارد در صورت اقتضا با اخطار صريح از مدافعات موهن و افترا آميز و هتك حرمت جلوگيري كرده و حتيمرتكب را بجبران خسارت محكوم نمايد. دادگاه مي تواند وكلا را از شغل خود نيز تعليق كند و مدت آن نبايد از دو ماه و در صورت تكرار از ششماه در ظرف يكسال تجاوز و در موارد معين دادگاه مي تواند اجازه به تعقيب كيفري و مدني مرتكب دهد. ولي اگر توهين يا افترا در جلسه دادرسي نسبت بشخص ثالثي بعمل بيايد, نامبرده بدون اجازه دادگاه نيز مي تواند از مرتكب شكايت كند. اگر چه در ضمن يك ماده قانون بمصونيت پارلماني
نمايندگان و مصونيت قضائي وكلا اشاره مي كند ولي با مطالعه مواد بعدي معلوم مي گردد كه مصونيت قضائي وكلا محدودتر از مصونيت پارلماني بوده و آزادي بيان در مجالس مقننه بيشتر از جلسه دادگاه تضمين شده است. مصونيت وكلا در حقوق روم نيز معمول بوده و در حقوق قديم فرانسه نيز شناخته شده كه فرمان بلوا, مورخه ۱۵۰۶ در فرمان اخير ماده ۵۴ مقرر مي دارد كه اگر وكيلي در لايحه دفاعيه خود مبادرت بتوهين يا هتك حرمت يا افتراي علني نسبت بطرف دعوي يا شهود قضيه كرده و امور مذكور مربوط
بدعوي باشد از مجازات معاف خواهد بود ولي اگر امور مزبور مربوط بدعوي نباشد مرتكب بمجازات سالب آزادي و جريمه نقدي محكوم خواهد شد در تاييد آن ماده ۳۱۹ قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه نيز صراحتاً در بند ۲ درباره استماع شهادت شهود در دادگاه جنائي مقرر مي دارد؛ در موقع اداي شهادت كسي حف ندارد اظهارات شاهد را قطع كرده و مانع اداي آن بشود. متهم و وكيل مدافع وي فقط پس از پايان شهادت با اجازه رئيس دادگاه حق دارد از شاهد سئوالاتي بكند و اگر سئوالات مذكور منجر بتوهين يا
هتاكي يا افترا نسبت بيكي از اصحاب دعوي بشود وكيل از مجازات معاف خواهد بود بشرطي كه اظهارات مذكور از روي سوء نيت نباشد در صورتيكه اظهارات مذكور از روي سوء نيت باشد يا مقتضيات دادگاه اجازه بيان آنرا نداده و يا مربوط بدعوي نباشد, دادگاه مي تواند از استماع آن خودداري كرده حتي مرتكب را بكيفر مقرر در قانون محكوم نمايد.
تنها وكلاي دادگستري از مصونيت قضائي استفاده نميكنند بلكه خود اصحاب دعوي و اشخاص ثالث در دعوي و شهود قضيه نيز از آن بهره مند مي گردند چه صرف دفاع اصولا مستلزم استفاده از مصونيت بودهوبراي تضمين آزادي و حقوق مردم ضروري است بطوريكه پواتوين حقوقدان فرانسوي مي گويد: كليه اشخاصيكه بطور مستقيم يا غير مستقيم در دادرسي شركت مي كنند بايد حق استفاده از مصونيت قضائي را داشته باشند و در تاييد آن فابرگت حقوقدان ديگر اكثر مصاديق آنرا ذكر كرده از جمله: وكلاي مدافع , مصدقين محاكم تجارت, كارگشايان, خود طرفيت دعوي و خويشاوندان و دوستان انان كه در دادرسي شركت كرده اند مامورين ابلاغ كه اوراق قضائي را بامضاي مخاطب مي رسانند.
ديوانعالي كشور نيز ترتيب مذكور را بدون تغيير قبول و در احكام صادره بدان اشاره كرده و بيان داشته كه مصونيت قضائي وكلا شامل حال كساني است كه بنحوي از انحاء در دادرسي شركت كننده و اشخاص ديگربهيچوجه نمي توانند از آن استفاده كنند . شركت اصحاب دعوي در دارسي ممكنست اصالتاً و يا بسمت نمانيدگي باشد كه در صورت اخير بايد سمت نماينده محرز گردد, نماينده ممكنست سمت وكالت دعاوي يا ولايت يا وسايت داشته يا نماينده ادارات دولتي و بنگاههاي ملي بوده و يا وكالت اتفاقي از يكي از اقوام سببي و نسبي خود داشته باشد.
براي استفاده از مصونيت قضائي وكيل بايد صراحتاً از طرف موكل خود بسمت وكالت انتخاب شده باشد, اگر وكيلي بدون تقاضاي اصيل دفاع از دعوي را بعهده گرفته باشد, نمي تواند از مصونيت استفاده كند. البته قضات نيز حق استفاده از آنرا ندارند؛ چه مصونيت وكلا طوري تنظيم شده است كه با نحوه كار آنان مطابقت دارد و قضات از مصونيت خاص ديگر استفده ميكنند كه با وضع استخدامي و موقعيت آنان سازگار است. مصونيت وكلا مصونيت مدافعه نيز ناميده مي شود.
اگر بعضي اشخاص با معريف خود بعنوان ثالث, وارد دعوائي شوند و بعداً معلوم شود كه هيچگونه سمتي در ان نداشته اند از مصونيت نمي توانند استفاده كنند و حتي دادگاهها سعي دارند كه موارد مصونيت را محدود سازند تا موجب سوء استفاده نشود و اشخاص نتوانند بدون علت وارد دعوي شده موجبات اطاله دادرسي را فراهم نمايند.
اشخاصي كه بعنوانكار گزار در تنظي دادخواست يا لوايح شركت مي كنند يا براي متقاضيان وكيل مي گيرند حق استفاده از مصونيت وكلا را نداشته و اظهارات و نوشته هاي انان مشمول مقررات عمومي قانون شده و در صورت تخلف مطابق آن تعقيب خواهند شد.در موارد اختصاصي از قبيل امور مالياتي و جنگلباني و راهداري, نمايندگان ادارات مربوطه يا هر عنوان ديگر در دعاوي شركت مي نمايند, از مصونيت قضائي استفاده مي كنند و چنانكه دعوائي جنبه عمومي داشته باشد نمانديه دادستان نيز محسوب شده در ان مورد از مصونيت قضات بهره مند مي شوند.
جرائمي كه مشمول مصونيت قضائي وكلا بوده نسبتاً محدود و عبارت از هتك حرمت و توهين و افترا مي باشد كه مصاديق ان نيز بدينقرار است: توهين عليه رئيس جمهور توهين نسبت به روساي كشورهاي خارجي – توهين نسبت به روساي دول و وزراء امور خارجه كشورهاي خارجي, سفراي كبار و وزراء مختار, كاردار سفارت, نمايندگان خارجي كه اعتبار نامه آنان را دولت تصويب كند- افسران و كارمندان دلت , خواه توهين و افترا در حين انجام وظيفه باشد يا به سبب آن صورت بگيرد ولي ساير جرائم از قبيل شهادت كذب يا تحريك بارتكاب جرائم مسمول مصونيت قضائي وكلا نشده و در صورت ارتكاب ان در دادگاه , مرتكب مورد نعقيب قانوني قرار ميگرد- بديهي است توهين بقضات در حين انجام وظيفه يا به سبب ان نيز جرم تلقي ميگردد- البته ارتكاب جرائم مذكور غير از اختلال در نظم جلسه دادگاه بوده كه مطابق ماده ۱۱ قانون آئين دادرسي مدني فرانسه , دادگاه فورا صورتمجلس تنظيم و امر بتوقيف متخلف بمدت سه روز يا بيشتر ميدهد.مصونيت قضائي وكلا شامل كليه اظهارات و نوشته هاي آنان در دادگاه بوده و در تمام مدت دادرسي يعني از تاريخ شروع تا پايان آن ميباشد ولي اظهارات و نوشته هاي وكلا قبل از شروع دادرسي و يا بعد از ختم آن مصونيت استفاده نم يكنند بدينجهت اگر پس از پايان دادرسي لوايحي از طرف وكلا بيكي از قضات تسليم و يا در حين دادرسي ولي بيكي از قضاتي كه صلاحيت رسيدگي بدعوي مربوطه را ندارد داده شود و در متن آن جملات توهين وافترا اميز باشد, جرم تلقي و مرتكب مطابق مقررات عمومي حقوق جزا قابل تعقيب خواهد بود- اظهارات و نوشته ها بايد مستقيماً مربوط بدعوي بوده و ارتباط كامل با آن داشته باشد بطوريكه بدون بيان و ارائه ان امكان اثبات دعوي غير ممكن گردد و الا مشمول مصونيت قضائي قرار نميگيرد. مراتب
مذكور را ديوانعالي كشور نيز در ضمن آراء خود بيان داشته است. نوشته ممكنست بصورت چاپي يا ماشين شده و يا خطي باشد كه در دادرسي ارائه شده و يا در روي اوراق صورتمجلس دادگاه جملات توهين يا افترا آميز نوشته شود. اگر اظهارات مذكور قبل از دادرسي در روزنامه درج شود, نويسنده و مدير روزنامه هر دو قابل تعقيب بوده و نميتواند از مصونيت قضائي استفاده كنند. مصونيت قضائي وكلا در كليه دادگاهه اعم از دادگاههاي عمومي يا اختصاصي قابل استفاده بوده خواه در امور مدني يا جزائي يا بازرگاني و اداري باشد و همچنين در تمام مراحل دادرسي اعم از مرحله بدوي يا پژوهشي و تميزي و حتي مراحل تحقيقاتي
در نزد بازپرس يا قضات ديگر نيز قابل استناد است و همانطور يكه پواتوين ميگويد: حق دفاع از حقوق طبيعي بوده و بهيچوجه نميتوان از اعمال آن جلوگيري كرد و بايد حداكثر تضمين از آن بشود مگر در موارديكه قانون صراحتاً آنرا ممنوع نمايد و ديوانعالي كشور نيز در آراء خود بكرات بدان اشاره و حق دفاع را از حقوق مسلم اصحاب دعوي و وكلاي آنان دانسته است وكلاي دادگستري از مصونيت قضائي در مقابل دادستان و معاونين وي نيز در مورد تحقيقات در جرائم مشهود, استفاده مي كنند و با آزادي كامل حق دفاع را دارند زيرا دادستان و معاونين وي در جرائم مشهود از اختيارات وسيعتري استفاده كرده و مانند بازپرس
حق توقيف و بازداشت متهم را دارد و همانطوريكه و كلا در مقابل بازپرس آزادي دفاع دانرد در مورد مذكور نيز بايد از همان آزادي استفاده نمايند, ولي اگر دادستان و معاونين وي مشغول رسيدگي بجرائم غير مشهود باشند از اختيارات وسيعي استفاده نميكنند و صفت قضائي كامل ندارند و اظهارات و نوشته هاي وكلاء در مقابل آنان از مصونيت قضائي برخوردار نميشود. ساير ضابطين دادگستري از قبيل افسران پليس قضائي و ژاندارمري و غيره, خواه راسا يا بعنوان نيابت قضائي بجرائم رسيدگي ميكنند اعم از اينكه جرائم مشهود باشد يا غير مشهود , داراي صفت قضائي نبوده و اختيارات چندان وسيعي ندارند مثلا نميتوانند متهم را
توقيف نمايند بدينجهت وكلا در مقابل آنان حق استفاده از مصونيت را ندارند . مامورين قضائي تنها منحصر بمامورين مذكور در فوق نبوده زيرات بعد از جنگ جهاني دوم بر اثر تغييرات و تحولاتي كه در امور اجتماعي پدي آمد, ادارات متعددي تاسيس گرديد كه اختيارات بمعني از آنان قضائي و بعضي اداري بوده و بعض ديگر نيز اختيارات مختلط قضائي و اداري دارند. شوراها و كميسيون ها و كميته هاي متعدد, و شعبات تحقيقاتي با اختيارات قضائي و اداري در امور مختله كشوري تشكيل گرديد, كه بعضي از مامورين آنان قضائي و بعضي اداري بوده و اختياراتشان نيز پيچيده بود, كه بوسيله قوانين و آئين نامه ها يمتعدد معين شده كه تشخيص صفت قضائي يا اداري گهي مشكل و مستلزم دقت و امعان نظر كامل ميباشد. در مورد انان ديوانكشور نيز مانند شواري دولتي براي تشخيص صلاحيت انان و استفاده وكلا از مصونيت قضائي در مقابل
آنان , عقيده به تشخيص اختيارات و نوع كار و وظيفه آنان دارد, در صورت انجام امور قضائي, وكلا حق دارند با آزادي كامل از مصونيت استفاده و از دعوي دفاع كنند.
در موقع رسيدگي و اقامه دعوي بايد قبلا طرفين بوسله احضاريه يا بوسائل مقتضي ديگر از وجود دعوي مستحضر شده و تاريخ آنرا بدانند و مهلت لازم نيز براي تهيه مدارك و مستندات دعوي بآنان داده ميشودو در صورت استمهال ميتوان مدت انرا تمديد كرد تا بتوان كليه مدارك را فراهم كرد, اصحاب دعوي و وكلاي آنان بايد درموعد معين خود را بهيئت قضات معرفي نمياند و هيئت مذكور بايد با حضور اعضا تشكيل ومدافعات كامل و كلا را استماع كند وكيل عنداللزوم ميتواند شهودي براي اثبات اظهارات خود معرفي كند جلسه دادرسي هميشه علني است ولي ممكن است گاهي سري نيز باشد- دادگاه پس از استماع مدافعات وكلاء رسيدگي و ختم دادرسي را اعلام و بصدور راي مبادرت ميكند راي دادگاه بايد بطور مدلل و موجه اعلام گردد.- همانطور كه آزادي بيان و دفاع از دعوي ضروري است همانطور هم دادن اختيارات وسيع بوكلا ممكن است سبب سوء استفاده شده و شئونات و حيثيت مردم براي استفاده از آزاديمورد تجاوز تخطي قرار گيرد- بدينجهت براي حمايت ان قوانين آئين دادرسي مدني و كيفري اختيارات خاصي بقضات ميدهد تا از تجاوز و سوء استفاده از آزادي مدافعه چه در مدافعات شفاهي و چه كتبي جلوگيري كنند دادگاه ميتوانند در حين دادرسي از بيانات توهين وافتراآميز و هتاكي جلوگيري كنند و باصحاب دعوي و وكلاي آنان اخطار صريح كرده و حتي مرتكب را بكيفر جبران خسارات محكوم نمايندو اگر مرتكب از وكلاي دادگستري يا كارگشايان باشد او را از خدمت تعليق نمايند ولي مدت تعليق نميتواند در يكسال از دو ماه و در صورت
تكرار از ششماه تجاوز كند. در صورتيكه هتك حرمت و توهين وافترا در امور غير مربوط بدعوي باشد علاوه بر اينكه ممرتكب مورد تعقيب كيفري قرار ميگيرد بجبران خسارات معنوي نيز محكوم ميگردد. در اين مورد ماده ۱۰۳۶ قانون آئين دادرسي مدني علاوه بر اينكه اختيار جلوگيري از بيان اظهارات خلاف ادب و اخلاقف حسنه بدادگاه ميدهد, دادگاه ميتواند اسناد موهن را از عداد دلايل متقاضي خارج سازد مگر اينكه سند مذكور مستقيما مربوط بماهيت دعوي باشد و با حذف آن دفاع ممكن نگردد. اگر اسناد از عداد دلائل
خارج گردد دادگاه از روي مدارك ديگر رسيدگي و حكم ميدهد. اخراج مدارك موهن از عداد دلائل ممكن است راساً از طرف رئيس دادگاه بعنوان دخالت قانوني بعمل آيد يا از طرف اصحاب دعوي بعنوان امور اتفاقي و يا از طرف شخص ثالث بعنوان دخالت ثالث پيشنهاد شود. اگر دادگاه مدارك مذكور را از عداد دلائل خارج كرد. ديگر نميتواند صاحب سند را بجبران خسارت نيز محكوم نمايد مگر اينكه حذف مدارك بتنهائي كافي نباشد در اين صورت بتقاضاي متضرر, مرتكب را بجبران خسارات نيز محكوم مينمايد. مدت مرور و زمان
جرائم مذكور با مدت مرور زمان عادي فرق داشته و مانند مرور زمان جرائم مطوبعاتي در قانون جزاي فرانسه مدت آن سه ماه است. در صورتيكه اشهارات موهن يا هتاكي و افترا مستقيماً با دعوي مربوط نباشد و دادگاه نيز عدم ارتباط بين آندو را تشخيص دهد, شخص متضرر ميتواند مرتكب را مورد تعقيب كيفري و مدني قرار دهد. اگر اتهامات مذكور مربوط به دعوي باشد متضرر بدون تشخيص و اجازه دادگاه نميتواند از مرتكب شكايت نمايد , دادگاه در مواردي كه يكي از طرفين را از لحاظ ارتكاب توهين و افترا و هتاكي قابل تعقيب ميداند بايد فوراً مراتب را صورتمجلس كند و مرتكب را به كيفر مقرر يا جبران خسارت وارده محكوم
نمايد زيرا رسيدگي فوري مفيد بحال دعوي اصلي و آزادي دفاع بوده و براي برقراري نظم و ترتيب جلسه دادرسي نير بسيار مفيد خواهد بود. بديهي است اگر يكي از طرفين در مورد ديگري مرتكب افترا گردد, نميتوان ويرا در محضر دادگاه مورد تعقيب قرار داد چه افترا وقتي قابل تعقيب است كه مفتري نتواند صحت امور منتسبه را ثابت نمايد و آن نيز احتياج به رسيدگي نسبتاً طولاني دارد و بايد بعداً بدان عمل گردد و الا سبب اطاله دادرسي ميگردد. توهين و افترا و هتك حرمت نسبت بقضات دادگاه يا دادسرا در حين انجام وظيفه و يا بسبب آن هميشه جرم تلقي و قابل تعقيب است و بهيچوجه نميتوان در آن باره از مصونيت قضائي استفاده كرد. در ارتباط مستقيم توهين و افترا و هتاكي بدعوي, مقنن نظردادگاه را لازم
دانسته زيرا امور مذكور بر حسب مقتضيات و اوضاع و احوال فرق كرده و نميتوان ليست كاملي از آنرا تهيه كرد و تنها دادگاه در حين ارتكاب ميتواند وضعيت آنها را ارزيابي كرده و ارتباط يا عدم ارتباط آنها را به دعوي تعيين نمايد . در اين باره پواتوين ميگويد: تمام اموري كه بفرض اثبات صحت آن كوچكترين تاثيري درباره محكوميت يكي از طرفين ندارد از امور غير منتسب بوده و الا از امور منتسبه بدعوي محسوب ميگردد مثلا ادعاي اينكه طرف دعوي اختلال حواس داشته و بايد از وي معاينه به عمل آيد و سپس مبادرت بطرح دعوي بشود يا ادعاي تحت تاثير قرار گرفتن شهود و تطميع آنان يا دادن گزارش خلاف واقع بوسيله بازپرس
يا اندارمري وافترازدن بقضات از روي سوء نيت و بدون كوچكترين دليل , همگي از امور غير مرتبط بدعوي ميباشد. تشخيص اين قبيل امور هميشه در صلاحيت دادگاه است و چون از امور ماهوي است از كنترل ديوان كشور خارج است و دادگاه قبل از صدور حكم مكلف باظهار نظر در خصوص ارتباط يا عدم ارتباط امور مذكور بدعوي ميباشد اگر نظر دادگاه بعدم ارتباط باشد متضرر از جرم مي تواند آنرا در دادسرا طرح و تعقيب كند و مطالبه خسارت از طرف نمايد. تشخيص دادگاه در مورد انتساب يا عدم انتساب قطعيت داشته و اعتبار قضيه محكوم بهارا دارد. بديهيست اگر توهين يا هتاكي واقترا بشخص ثالثي بدهد نامبرده بدون اجازه دادگاه ميتواند موضوع را در دادسرا طرح و دادسرا با مطالعه پرونده امر جريان را رسيدگي و اظهار نظر خواهد كرد.
۲– مصونيت قضائي قضات
قضات براي رسيدگي بدعاوي مردم بايد از آزادي كامل برخوردار شوند والا نخواهند توانست وظايف خود را بنحو شايسته اي انجام دهند بدينجهت در كليه ممالك براي آنان نيز مانند نمانديگان مجلس و وزراء مصونيت را شناخته اند كه نه تنها مانع از اعمال مستقيم كليه دعاوي كيفري عليه قضات بوده بلكه دعاوي مدني نيز جز در موارد معينه و با اجازه مقامات مافوق بطرفيت آنان ممنوع گرديده و در صورت تعقيب و اقامه دعوي بايد متن آن بطور صريح و روشن بيان و لائل آنرا توضيح دهند, بدينترتيب تعقيب قضاتاستثنائي براصل مصونيت آنان بوده و در عين حال يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام دادگاهها محسوب مي شود, نحوه اقامه دعوي و موارد ان بسيار پيچيده و مستلزم رعايت تشريفات قانوني و ارائه مدارك و مستندات كافي بر تخلف قاضي بعلت انجام وظيفه ميباشد, منشاء و مبناي مصونيت مذكور را ميتوان در عرف و عادت و نظر علماي حقوق و رويه قضائي بدست آورد و مانند مصونيت وكلا به موجب قانون بوجود نيامده است حي آثار ان دو را نيز نميتوان در مورد يكديگر قبول كرد چه مصونيت قضات داراي خواصي است كه باوضع قضات وشعل و مقام و شئون آنان مطابقت دارد و ايره اعمال آن وسيعتر از
مصونيت وكلاست. قضات براي حسن انجام وظايف خود بيشتر از وكلا بآزادي بيان و عقيده احتياج داشته و بايد هميشه از تعرض و طرفيت با ديگران مصون باشند, و نتوان آنانرا بعلت اظهارات و نوشته ها يا تصميمات و فعاليتهاي قضائي مورد تعقيب قرارداد, بطوريكه شاسان حقوقدان قرن نوزدهم فرانسه در اينمورد مي نويسد: مصونيت قضات جزو لايتجزاي قضاوت عادلانه بوده و اصل ان در حقوق قديم فرانسه موجود و قوانين بعدي فرانسه نيز از آنجا الهام گرفته و نرا در موارد خود آورده اند و در تائيد آن پواتوين و فابر گت و باربيه حقوقدانان ديگر نيز عقيده شاسان را تاييد و وجود مصونيت قضائي را براي قضات
شناخته اند . رويه قضائي ديوانعالي كشور نيز با اشاره بسوالق امر نظر علماي حقوق را تصديق و مصونيت قضائي را امري مسلم تلقي كرده است بطوريكه راي مورخه ۲۰ اكتبر ۱۸۳۵ ديوان مذكور چنين بيان ميدارد: بجز در مواردي كگه مقنن اجازه داده بدون رعايت مقررات قانوني نمي توان متعرض يكي از قضات شد و اگر طرز تذكر لازم بوي را مي دهد, سپس رئيس كل دادگاه مربوط بايد جريان امر را از قاضي استيضاح كند و علت آنرا بخواهد در هر حال نمي توان قاضي را بجهت تحقيقات يا اظهاراتش بعلت توهين يا افترا مورد تعقيب كيفري يا مدني قرار داد مگر اينكه اصحاب دعوي آنرا تقاضا نمايند و آنهم بايد با اجازه رئيس كل دادگاهي باشد كه قاضي در حوزه قضائي آن انجام مي كند- خود قضات نيز نميتوانند از مصونيت
قانوني كه براي حفظ استقلال و آزادي انان شناخته شده صرفنظر كنند قوانين نيز اين نكته را تائيد و آراء صادره از محاكم نيز بكرات انرا تفسير و تبيين كرده اند و رويه قضائي ديوانكشور نيز حاكي از آمرانه بودن مقررات مربوط باستقبال قضات و مصونيت آنان بوده است قضات دادسرا با اتكاء بمصونيت خود وجود جرم را تحقيق و سپس آنرا تعقيب و درباره مجرمين مطابق وجدان خود اظهار عقيده مينمايند و از اين حيث از آزادي كامل برخوردار مي شوند, در اين مورد هيئت تفتيش اتهام دادگاه پاريس در يك از حيث از آزادي
كامل برخوردار مي شوند, در اين مورد هيئت تفتيش اتهام دادگاه پاريس در يك از آراء نسبتاً جديد خود را بمفاد راي ديوانكشور اشاره و عدم تعقيب مستقيم دادستان و دادياران وي را بعنوان افترا يا توهين امر مسلم تلقي كرده و بيان داشته كه دايره اعمال مصونيت قضات از مصونيت وكلا وسيع تر بوده و در موارد عديده قضات از آن استفاده مي نمايند مثلا در كشف و تعقيب جرائم مالياتي همينكه قاضي از وجود جرم اگاه شد بايد فوراً آنرا تعقيب و سپس تحقيق نمايد و اگر بعداً مجرميت متهم ثابت نشود, او نمي تواند قاضي را بعنوان افترا يا توهين تعقيب كند. قضات نيز مانند كارمندان دولت وظايف خود را با ترتيبي كه قانون مقرر داشته انجام داده ولي ماهيت كار آندو با هم فرق داشته چه كار قضائي عبارت از كشف و تحقيق دعاوي و رفع مشكلات و معضلات مردم بوده و مستلزم داشتن اطلاعات و تجربيات كافي مي باشد و از سوي
ديگر قاضي بايد در اظهار عقيده خود كاملا آزاد و مستقل باشد. بدينجهت مصونيتي را كه براي قضات شناخته اند نتيجه اعمال و وظايف آنان بوده بنابراين اگر در حين انجام وظيفه قانوني خود اعمالي انجام دهند كه براي اجراي ان ضروري است نمي توان آنرا جرم تلقي كرد و از لحاظ مسئوليت جزائي يا مدني مورد تعقيب قرارداد مثلا بازپرس حسب الوظيفه در مورد وجود ارتكاب جرم تحقيق و بررسي كرده اعمال و رفتار متهم را مطالعه مي كند و در نتيجه سبب ناراحتي اشخاص مي گردد و اگر او را بدان علت تحت تعقيب قرار دهيم و او نتواند از مصونيت قضائي استفاده كند از انجام وظايف خود بار خواهد ماند. بدينجهت و ؟
مصونيت قضائي ضروري بوده حتي ماده ۳۲۷ قانون جزاي فرانسه بان اشاره كرده و مي گويد: اگر ارتكاب قتل يا ايراد جرح و ضرب با امر قانون بوده و ارتكاب آن نيز بدستور مقامات قانوني باشد جنايت يا جنحه اي تحقق نيافته است با درنظر گرفتن مفاد ماده مذكور مي توان دريافت كه موجه بودن عمل منوط بوجود دو عامل است امر قانون كه رويه قضائي اجازه قانون را نيز بآن ملحق كرده است و دستور مقام قانوني. قانون مجازات عمومي ايران نيز در بند يك از ماده ۴۲ متعرض آن شده و بيان ميدارد عملي كه از مستخدمين و مامورين دولتي واقع ميشود در موارد ذيل جرم محسوب نمي شود: در صورتي كه ارتكاب عمل بواسطه امر آمر قانوني واقع شده و مرتكب برحب قانون ملزم باجراي آن بوده است.
اين دو عامل را در مصونيت قضات نيز ميتوان يافت: از يكسو قاضي بموجب قانون مكلف است آنچه را كه براي انجام وظيفه او ضروري است بگويد و گرنه مستنكف از احقاق حق محسوب ميشود: اين همان امر قانون است . از سوي ديگر ميدانيم كه عامل دوم هنگامي كه فاعل باراده خود بموجب اختياراتي كه قانون باو داده است عمل ميكند, شرط نيست و هميشه انجام وظيفه قاضي نشسته و غالباً قاضي ايستاده داراي چنين وضعي است و از اينرو بدستور مقام قانوني مافوق نياز ندارد.
قضات براي انجام وظايف خود هميشه آزادي كامل دارند و كمتر اتفاق ميافتد كه براي انجام ان از مقامات مافوق اجازه يا نظر شخص ثالث را كسب نمايند مثلا بعنوان استثنا مي توان اتفاق ميافتد كه براي انجام آن از مقامات مافوق اجازه يا نظر شخص ثالث را كسب نمايند مثلا بعنوان استثنا ميتوان وظيفه دادستان را در مواردي كه تعقيب جرم منحصر بشكايت شاكي خصوصي بوده و دادستان راساً حق تعقيب آنرا ندارد ذكر كرد. در اينجا اراده شاكي خصوصي( اجازه شخص ذيحق) عامل دوم تلقي ميشود كه قانون مجازات عمومي ايران نيز در ماده ۲۷۷ بدان اشاره كرده است. ولي در صورتيكه جرم جنبه عمومي داشته باشد, دادستان يا بازپرس شخصا با استفاده از عامل دوم و با اتكاء بر مصونيت قضائي خود و بدون دخالت شخص ديگري مبادرت به تعقيب و تحقيق امر مينمايد . از مصونيت قضائي كليه قضات خواه قضات دادگاههاي عمومي يا دادگاههي اختصاصي چه در امور مدني يا كيفري يا بازرگاني و اداري خواه قضات نشسته يا ايستده استفاده ميكنند.
قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه مفاد مصونيت را حتي بضابطين دادگستري اعم افسران پليس يا ژاندارمري در مورد انجام وظيفه قضائي تسري داده مثلا در صورت نيابت قضائي آنان حق استق=فاده از مصونيت را دارند. دايره اعمال مصونيت قضات وسيعتر از مصونيت و كلاست زيرا قضات در برابر كليه جرائن مصونيت دارند و نميتوان آنانرا براي آنچه كه مطابق وجدان و عقيده خود گفته يا نوشته اند مورد تعقيب قرارداد ولي مصونيت قضائي وكلا تنها در مورد هتك حرمت و توهين وافترا بوده و از سوي ديگر مصونيت قضات تنها منحصر باظهارات و نوشته هاي آنها در محضر دادگاه نبوده بلكه شامل كليه كارهاي آنان در خارج دادگاه نيز كه براي انجام وظيفه خود صورت گرفته ميباشد ولي مصونيت وكلا تنها در محضر دادگاه اعمال ميشود و در جاي ديگري نميتوان از آن استفاده كرد. معمولا رويه قضائي موارد مصونيت قضات را بطور كامل توضيح نميدهد و تنها به اشاره بمواد قانوني اكتفا مي كند. عملا براي تعين حدود آن قبلا بايد اعمال قضات را برحسب اينكه جزء وظايف آنان بوده يا نه؟ تشخيص داد و سپس مصونيت را بدان شمول داد, بديهي است اعمال قضات را نيز مانند اعمال كليه كارمندان دولت برحسب اينكه از اعمال اداري يا شخصي باشد ميتوان از هم جدا كرد. در صورت اول دولت مسئول اعمال آنان بوده و اگر خسارتي از آن ناشي شود دولت مسئول بوده كه بايد آنرا پرداخته و سپس بآن مراجعه كند و اگر عملشان جنبه شخصي داشته باشد خودشان شخصاً مسئول و شخص متضرر ميتواند دعوي و جبران خسارت را بطرفيت وي اقامه كند.
اين ترتيب تا حدي مصونيت قضات را محدود كرده زيرا موارد انجام وظيفه را از غير آن جدا ميكند- ولي شكايت از قضات بعلت انجام وظيفه مطلق نبوده بلكه محدود بموارد معيني است. در امور مدني ماده ۵۰۵ قانون دادرسي مدني فرانسه مقرر ميدارد كه, در موارد ذيل ميتواند عليه قضات بعلت تقصير در انجام وظيفه شكايت كرد:
۱- اگر قاضي در انجام وظيفه خود تدليس يا تقلب يا اختلاس يا تقصير عمده شغلي مرتكب و سبب خسارت گردد.
۲- در مواردي كه قوانين خاص شكايت از قاضي را تجويز ميكنند.
۳- اگر قانون قاضي را مسئول خسارات وارده بداند.
۴- اگر استنكاف از احقاق حق صورت بگيرد.
دولت نسبت به ورود خسارات ازاعمال مذكور مسئوليت دارد و پس از جبران آن بايد بقاضي مراجعه كند.
ولي تحديد موارد شكايت به پنج مورد مذكور منطبق با موازين حقوقي نبوده و عادلانه نيست زيرا چه بسا مواردي كه منطبق با آن نبوده ولي سبب وروود خسارت بوده است بدينجهت بهتر بوده مقنن آنرا بصورت فورمول كلي بيان ميكرد و ميگفت: اگر اعمال قضات بعلت انجام وظيفه و از روي تقصير سبب ورود خسارت گردد بدون اينكه آنرا تحديد به پنج مورد كرده و مانع از مطالبه خسارت در ساير موارد گردد, مثلا دردادگاه شهرستان دادستان يا معاونين او حق دارند سئوالاتي از اصحاب دعوي يا شهود براي روشن كردن قضيه بنمايد و آنان نيز بايد جواب داده و حتي از دعوي نمايند- ولي نحوه سئوالات دادستان بايد طوري باشد كه بوضع خصوصي زندگاني مربوط نباشد و جنبه انتقادي بخود نگيرد و الا از حدود صلاحيت خود خارج و مرتكب را تقصير و تخلف گرديده و مسئول شناخته ميشود. و نيز دادگاه شهرستان تولوز در يكي از آراء خود اعلام داشته كه اگر نماينده دادستان از زندگي شخصي متهم انتقاد كند از وظيفه خود تخطي كرده است. حتي ماده ۳۹۰ قانون آئين دادرسي مدني فرانسه مقرر ميدارد: اگر دادرس بآن توجه نكرده و بعداً
ايراد مذكور ار طرف مقامات صالحه وارد تشخيص داده شود, دادرس محكوم بپرداخت جريمه معادل مبلغ يكصد الي چهارصد فرانك خواهد بود و اگر سبب ورود خسارت بيكي از اصحاب دعوي نيز بشود آنرا نيز بايد جبران كند بهمين ترتيب دادگاه شهرستان تولوز در راي ديگري بيان ميدارد: اگر چه حق دفاع از حقوق مسلم اصحاب دعوي و سوال از گواهان نيز براي صحت وسقم قضيه ضروري است ولي دادگاه مي تواند از استماع مدافعات و سئوالات مربوز بامور شخصي خودداري نمايد بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه ورود و
استيضاح در امور شخصي از وظايف دادگاه خارج و در عين حال تخلف محسوب است ولي از مواد مندرج در ماده ۵۰۵ آئين دادرسي محسوب نميشود اينجانب كه مي توان نقص ماده را مشاهده كرد البته مواردي كه مشمول اين ماده نميشود زياد است كه نميتوان آنها را پيش بيني نمود در صورتيكه اعمال قاضي از روي سوء نيت باشد نامبرده ده حق استفاده از مصونيت را نخواهد داشت. ولي اقامه دليل و اثبات سوء نيت عملا مشكل است مثلا در مورد افترا كه متهمي تبرئه شده, بايد سوء نيت قاضي را در انتساب عمل بوي ثابت و اين نيز مستلزم كار بسيار و دقت و تعمق فوق العاده ميباشد مخصوصاً كه در كليه قوانين اماره حسن نيت در اعمال انساني فرض و اصل برائت است.
ولي در بعضي جرائم كه ارتكاب آن اختصاص بقات دارد مي توان موضوع را مورد تعقيب قرارداد مثلا در مورد تجاوز به آزادي ميتوان با اقامه دلائل ادعاي خسارت كرد ولي در امور مدني فقط در موارد مذكور در ماده ۵۰۵ آئين دادرسي ميتوان ادعاي خسارت نمود در نتيجه قضات تا حدي مصون از تعرض هستند وضع آنان در استفده از مصونيت قضائي روشن است در هر حال ماده ۵۰۵ مذكور استثنائي بر اصل مصونيت قضات تضمين شده و بآنان حق شكايت داده كه اين نيز در عين حال يكي از طرق فوق العاده شكايت از
احكام قضائي ميباشد. مورد شكايت ممكن است مربوط به امور مدني يا بازرگاني و اداري باشد.
بديهيست در موقع شكايت, مطالبه خسارت بايد از دولت بشود چه نامبرده در مقابل افراد مردم مسئول اعمال غير قانوني مامورين خود بوده و پس از جبران خسارات دولت بايد آنرا از قاضي متخلف بخواهد.
موارد مسئوليت مدني قضات بمراتب كمتر از مسئوليت مدني دولت بعلت سوء اعمال مامورين اداري است چه اولا- : در مورد احكام قضائي اگر محكوم عليه از آن ناراضي شود مي تواند از آن تقاضاي رسيدگي پژوهشي كند كه مرجع پژوهشي در صورت صحت ادعا راي صادره رافسخ و يا تغيير و اصلاح مي نمايد و مانع از ورودخسارت ميگردد: احكام قضائي قابل رسيدگي پژوهش بوده ولي تصميمات اداري بر عكس اگر قابل شكايت در دادگاه اداري نباشد, شخص متضرر از آن نميتواند حقي براي خود فرض و آنرا مطالبه نمايد بعبارت ديگر در امور قضائي اصل قابل شكايت بودن تصميمات اداري و قابل شكايت بودن امري استثنائي استو ثانياً در رسيدگي بامور قضائي عمل فضات بيشتر جنبه نظري داشته چه آنان مطابق قانون رسيدگي كرده و راي صادر مينمايند و ادعاي اصحاب دعوي در ورود خسارت بعلت تقصير و اشتباه بمراتب كمتر از موارد مشابه
در امور اداري است در اين مورد شكايت اغلب جنبه عملي دارد و موارد اختلاف نيز بطور جداگانه در قانون پيش بيني نشده است بعبارت ديگر قضات زيان قانون بوده و مطابق آن راي ميدهند و اگر اشتباهي در صدور راي بكنند موضوع با رسيدگي پژوهشي و فرجامي منتفي مي گردد ولي در امور اداري بعلت نبودن قانون در جزئيات و عمل بودن آن امور, موارد شكايت زياد تر مي گردد و حتي عده اي از مولفين پيشنهاد كرده اند كه موارد مسئوليت مدني قضات در آراء تبرئه كيفري افزايش داده شود و پژوهشخواهي ضمن تقاضاي رسيدگي پژوهشي و فسخ حكم بدوي, بتواند جبران ضرر و زيان وارده از حكم را نيز مستقيماً از خود قاضي بدوي
بخواهد و جبران خسارت را از دولت تقاضا نمينمايد چه اگر مستقيماً ضرر و زيان را از دولت مطالبه نمايد نتايج خوبي نمي دهد زيرا اغلب موارد تبرئه بعلت ترديد در مجرميت متهم بوده و احكام مربوطه عدم كفايت دلايل جرم در مورد متهمي صادر مي گردد كه در واقع و نفس امر اغلب مجرم بوده ايت, علاوه بر اينكه سبب تبرئه بلااستحقاق وي مي گردد حق مطالبه خسارت را نيز به او ميدهد, و چنين امري بسيار بيمورد و سبب سوء استفاده مي شود ثالثاً فرق ديگر مسئوليت مدني قضات در احكام صادره با دعاوي عليه دولت اينست كه در مورد اول بايد قبلا اجازه رئيس دادگاهي را كه قاضي مسئول در حوزه قضائي او تخلف
كرده گرفت و سپس اقامه دعوي كرد ولي در دعاوي عليه دولت بدون اجازه از كسي مي توان آنرا اقامه كرد.
اصل اقامه دعوي و مطالبه خسارت از قضات در حقوق روم وجود داشته زيرا در روم هر يك از قضات كه براي منافع شخصي يا بعنوان كينه جوئي از يكطرف يا براي رساندن نفع بطرف ديگر راي صادر مي كرده, در مقابل محكوم عليه مسئول بوده زيرا نامبرده در حين صدور راي , حق و عدالت را كنار گذاشته و در واقع خود قاضي اعمال خود شده و سبب توجه خسارت بمحكوم عليه گرديده بود نظير آن در حقوق ژرمن نيز موجود بوده, و در حقوق قديم فرانسه نيز آن را مي شناختند و شخص محكوم عليه حق داشت كه قاضي رابمارزه دعوت كند زيرا سبب ورود خسارت بلا استحقاق بوي شده بود. پس از لغو اين قاعده در فرانسه نيز مقرر گرديد كه شاكي از راي قاضي بدادگاه عاليتري شكايت كند و قاضي نيز مجبور بود در آنجا حاضر شد از راي خود دفاع كند بعدها در فرمان ۱۵۴۰ فرانسوي اول ترتيب مذكور عوض و مقرر گرديد كه كسي حق شكايت از احكام قضات را جز در موارد معين نداشته باشد كه موارد مذكور عبارت بود از تدليس و تقلب و اختلاس و موارد ديگري كه در فرمان بدان اشاره شده بود. موارد مذكور بعدها وارد كد ناپلئون شد بطوريكه
مواد ۵۰۵ تا ۵۱۶ قانون ائين دادرسي مدني بصراحت آنرا بيان و مواردش را معين نموده اند همچنين مواد ۱۵ و بند ۵ از ماده ۸۳ آن قانون و مواد ۴و۱۱۱۶ قانون مدني و ماده ۱۸۵ قانون جزا و مواد ۷۷و۸۷و۹۳و۱۳۲و۱۶۴و۲۷۱ مربوط به آزاديهاي فردي اغلب مواد مذكور را اصلاح و تغيير داده زيرا مقرر داشته كه شخص متضرر از حكم قاضي در صورت تقصير عمده وي از انجام وظيفه ميتواند شكايت كند, در صورت شكايت تعقيب قاضي بايد با اجازه رئيس كل دادگاهي باشد كه وي در حوزه او انجام وظيفه مي كرده, رئيس كل پس از مطالعه پرونده پرونده و كسب نظر دادستان, در صورتي كه موردي براي تعقيب باشد آنرا بطور
مدلل و موجه بيان و توضيح ميدهد و اجازه تعقيب قاضي متخلف را تعقيب شاكي را رد كرده و وي را بپرداخت خسارت نيز محكوم مي نمايد. شكايت و ادعاي جبران خسارت تنها عليه قضات صورت نمي گيرد بلكه عليه دادگاهها يعني هيئت دادگاه نيز صورت مي گيرد. شكايت و ادعاي جبران خسارت تنها عليه قضات نشسته نبوده بلكه عليه قضات ايستاده و حتي عليه ضابطين دادگستري كه وطائف قضائي را انجام داده نيز معمول بوده و مطابق رويه قضائي ديوانعالي كشور ادعاي ورود ضرر و جبران خسارت نه تنها
درباره قضات نشسته اعمال ميشود بلكه عليه هر فردي كه بعلت انجام وظيفه قضائي سبب ورود خسارت گرديده ميتوان تقاضاي جبران خسارت كرد, يعني عليه روسا و مستشاران دادگاههاي استان و دادكاههي جنائي و قضات دادگاههي شهرستان و دادگاههي بخش و دادگاههاي تجارت و هيئت هاي حل اختلاف كارگز و كارفرما . اگر شكايت عليه دادگاهي باشد كه سيستم تعدد قضات در ان بوده بايد عليه كليه قضاتي كه در دادرسي و صدور راي دخالت داشته اند شكايت نمود و نميتوان عليه بعض از آنها شكايت نمود چه سري بودن جلسه مشاوره و صدور راي مانع از شناختن عقيده هر يك از آن ها در راي و ميزان مسئليت او بوده
است راي مورد شكايت ممكن است از آراء دادگاههاي بدوي باشد يا از دادگاههاي پژوهشي اگر كليه مستشاران در صدور راي شركت نمايند, شكايت بايد عليه كليه آنان صورت بگيرد.
مثلا اگر قضات دادگاهي راي صادره را در مهلت قانوني بمخاطب ابلاغ نكرده و سبب خسارت وي گردند , يا كنسولهاي مقيم خارج يا هيئت هاي كنسولي و اعضاي دادگاههاي انتظامي سردفتران و مامورين پليس راه آهن بشرط انجام وظايف قضائي در صورت قصور از انجام وظيفه مسئول و قابل تعقيب هستند, شكايت ممكن است عليه هر يك از قضات ايستاده از قبيل دادستان و بازپرس و يا دادياران حتي ضابطين دادگستري بشرط انجام وظايف قضائي باشد.مثلاً اگر مامورين مذكور در حين تنظيم صورتمجلس بدون توجه آن را امضاء كنند و مفاد آن واقعيت آن واقيعت را نداشته باشد و سبب تضرر نيز گردد مسئول شناته مي شوند. ولي اگر ماموين دولتي از مامورين غير قضائي بوده و بدون داشتن صلاحيت قضائي مبادرت بامرمذكور كنند , نميتوان از مجراي قضائي دادگستري عليه آنان شكايت كرد.
مطابق رويه ديونكشور فرانسه كسي حق ندارد عليه ديوانكشور يا هر يك از شعب و يا اعضاي ان شكايت كرده و مدعي رفع خسارت گردد, چه ديوانكشور در ماهيت دعوي رسيدگي نميكند تا سبب تضرر غير گردد بلكه بيشتر احكام محاكم را كنترل مي نمايد تا مطابق قانون باشند و باضافه شكايت از مفاد راي بعلت ورود خسارات از طرف استثنائي بوده كه محتاج نص صريح قانون مي باشد و در مورد ديوانكشور چنين نصي وجود ندارد- بهمين ترتيب ادعاي خسارت از تصميمات قضات نظامي يا اعضاي دادگاههاي اداري و اعضاي هيئت منصفه يا كارشناسان در قانون پيش بيني شده است. بطوريكه ديديم موارد اقامه دعوي و ادعاي
جبران خسارت در مورد تصميمات قضات را ماده ۵۰۵ قانون آئين دادرسي مدني به ضنج مورد حصركرده, خواه موارد مذكور در مرحله مقدماتي و تحقيقاتي دادرسي باشد يا در مرحله صدور حكم, يكي از انمورد اختلاس بوده كه امري كيفري است و ماده ۱۷۴ قانون جزاي فرانسه آنرا تعريف و بعدا قوانين ۲۴ نوامبر ۱۹۴۳و۲۸ ژوئن ۱۹۴۵ آنرا اصلاح كرده و آن عبارتست از تملك و تصرف بلا استحقاق وجوه و در آمد دولت
بوسيله هر يك از كارمندان كه مرتكب بدون مجوز قانوني و بهر عنوان كه باشد از حقوق دولت صرفنظر كرده و يا درآمد و محصولات دولتي را بكسي بدهد, كه قانون جزاي ايران نيز در مواد ۱۵۲ الي ۱۵۹ از آن بحث كرده است, اختلاس بيشتر در عمل مصداق پيدا مي كندو جنبه نظري آن بسيار كم است و كمتر ميتوان قاضي را بدان علت مورد تعقيب قرار داد,
مثلا اگر قاضي تحقيق دستور دهد كه كسي را براي معاينه محلي و تحقيقات بمحلي ببرند و مبلغي بعنوان هزينه سفر وصول نمايد مرتكب اختلاس شده چه در مورد مذكور هزينه سفر بعهده متقاضي بوده و پس از صدور حكم آن را از محكوم عليه مي گيرند و اگر در مورد جزائي هم متهم تبرئه شود دولت والا خود وي بايد بپردازد . بهمين ترتيب اگر قاضي دستمزد كارشناسي را بيشتر از حدقانوني تعيين كند مرتكب اختلاس گرديده است.
تدليس و تقلب و تقصيرات عمده شغلي كه از موارد مسئوليت مدني قاضي است داراي ماهيت حقوقي واحدي است زيرا در هر سه قاضي از انجام وظيفه خود قصور ميكند و حتي در بعضي موارد تشخيص مابين آنها مشكل است. مطابق ماده ۱۱۱۶ قانون مدني كه تدليس در قراردادها را تعريف مي كند ميتوان گفت تدليس در صورتي تحقق پيدا مي كند كه انجام عمليات مربوطه از روي سوء نيت باشد. و اما در تقلب مطابق قانون مدني عمليات مربوط بايد مخفيانه صورت گيرد, قانون ۷ فوريه ۱۹۳۳ اختلاف تدليس و تقلب را به حداقل
تقليل ميدهد زيرا تقصير عمده را طوري تعريف ميكند كه شامل تدليس و تقلب هر دو ميگردد. مع الوصف تعقيب قضات و اقامه دعوي عليه انان در صورت ارتكاب تقصيرات عمده بسيار نادر است و رويه قضائي نيز موارد آنرا چندان روشن نميكند. براي تعيين دقيق آن بايد در هر مورد مسائل حكمي را از مسائل موضوعي جدا كرد زيررا تقصيرات عمده تنها در شبهات موضوعي مصداق پيدا مي كند و در سبهات حكمي با دو درجه بودن رسيدگي و كنترل ديوانعالي كشور چندان مورد پيدا نميكند, در دعوائي , دادگاه پژوهشي درباره شكايتي از حكم دادگاه بخش بعلت عدم توجه بايراد مرور زمان و تعقيب و ادامه دعوي, استدلال نموده
گرچه قاضي دادگاه بخش مرتكب تقصير گرديده ولي چون تقصير وي از روي سوء نيت نبوده بلكه اشتباه در نحوه تفهم و استدلال قاضي بوده, بدينجهت تقصير را نميتوان عمده تلقي كرد. كه مفاد آنرا ديوانكشورنيز تاييد و اشتباه حكمي قاضي را بدون داشتن سوء نيت, تقصير عمده نميداند ولي در عوض عدم توجه و جهل قاضي باصول كلي حقوق را تقصير عمده تلقي مي كنند و صرف اشتباهات كوچك را نميتوان تقصير عمده تلقي كرد, گهي نيز تشخيص موارد شبهات حكمي از موارد شبهات موضوعي مشكل ميگردد- در اينمورد ميتوان دو فقره مثال از آراء قضائي را كه يكي از ديوانكشور در ۱۱ آوريل ۱۹۳۸ و ديگري راي دادگاه
شهرستان پاريس در ۸ مه ۱۹۴۶ بوده كه جريان را كاملا روشن مي كند آورد اولي مربوط بشكايت از اقدامات بازپرس است كه شايسته مفاد عبارات ديوانكشور را بيان كنيم: مسلمست كه نظر رئيس كل داير به عدم تعقيب بازپرس و مطالبه خسارت از وي بعلت بازپرسي بيطرفانه منزل براي كشف اسلحه وارد نميباشد, چه نامبرده ميتواند براي كشف و تحقيق جرم مبادرت بتفتيش منزل نمايد ولو اينكه چيزي نتواند كشف كند
چه مطابق ماده ۷۸ قانون آئين دادرسي كيفري بازپرس در صورت سوُ ظن ميتواند مبادرت به تفتيش و تحقيق نمايد و اگر نامبرده در حين تحقيق مرتكب اشتباهي گردد قطعاً عمدي و از روي سوء نيت نبوده و نمي توان اورا بدان علت مورد تعقيب قرارداد . بدون ترديد تفتيش منزل بوسيله بازپرس براي كشف اسلحه بوده كه براي كشف جرم مفيد مي باشد و اظهارات شاكي مشعر بر اينكه هيچگونه اوضاع و احوال دال بر وجود اسلحه در منزل وي نداشته تا بكشف حقيقت كمك كند و ورود بازپرس بمنزل وي بيطرفانه نبوده, مستند بدليل و قرينه اي نبوده, بدينجهت تعقيب وي مواردي ندارد….. با مطالعه در مفاد راي مسلم ميگردد
كه شبهه موضوعي نيز مانند شبهه حكمي براي تعقيب قاضي مجوزي محسوب نمي شود مگر اينكه اوضاع و احوال و قرائن و امارات قويه بر سوء نيت دلالت داشته باشد و بيطرف نبودن ويرا ثابت كند.
و اما راي ديگركه دادگاه پاريس در ۸ مه ۱۹۴۶ صادر كرده حاكي از اينست كه شكايت شاكي از كلانتر پليس بعلت توقيف متهم در جرائم مشهود بوده كه دادگاه آنرا رد كرده است زيرا عمل كلانتر مطابق قانون ۳۰ نوامبر ۱۹۳۸ مربوط بسازمانهاي زمان جنگ بوده و صحيحاً صورت گرفته ولي شكايت شاكي خصوي درمورد دادن اخبار غلط بمطبوعات در مورد وي و از روي سوء نيت, وارد تشخيص داده شده چه افسر پليس در دادن اخبار مذكور تابع احساسات كينه جويانه شده و حاكي از سوء نيت وي ميباشد كه عامل اخير بتنهائي براي تعقيب وي كافي است بعلاوه قانون آئين دادرسي كيفري تعقيب قضات را در صورت تخلف در امور كيفري نيز در مواردي اجازه داد است: منجمله مواد ۷۴ الي ۷۷ در صورت تخلف از استماع سهادت شهود و تحقيقات مقدماتي و ماده ۸۶ در صورت عدم رعايت قانون در مورد تفتيش منزل و ماده ۱۱۲ مربوط بتخلف از مقررات حضور در دادگاه و جلب و توقيف متهم ماده ۹۳ امتناع از تحقيق از متهم پس از توقيف ۲۴ ساعت
مواد ۱۱۴و۱۱۶و۱۱۹ عدم رعايت آزادي انفرادي و مادتين ۳۷و۳۸ در مورد تفتيش منزل در جرائم مشهود- ماده ۱۶۴ امضا نكردن راي دادگاه لغايت در مدت ۲۴ ساعت و ماده ۲۷۱موردي كه دادسرا شخصي را باتهام جنائي بدادگاه معرفي كند درحاليكه قبلاً تشخيص اتهام عمل ويرا جنحه تشخيص داده و يا او را تبرئه كرده باشد كه در رويه قضائي دو عقيده مخالف وجود دارد بعضي عمل قاضي را مسامحه و بعضي دسگر عمل ويرا همراه با سو’ نيت و تقصير عمده تلقي مي كنند- اغلب رويه هاي قديمي عمل قاضي را مسامحه تلقي
ميكنند مگر اينكه دليلي بر سوء نيت وجود داشته باشد ولي راي مورخه ۱۱ آوريل ۱۹۳۸ ديوانكشور وجود سوء نيت را مسلم و عمل قاضي را تقصير عمده تلقي مينمايد.
يكي ديگر از موارد مسئولتي قاضي كه در ماده ۵۰۵ قانون آئين دادرسي مدني بدان اشاره شده, عبارتست از استنكاف قاضي از احقاق حق كه در صورت اثبات آن, قاضي از شغل خود منفصل و بپرداخت وارده محكوم خواهد شد.استنكاف از احقاق حق بطور كلي عبارت از خودداري قاضي يا هيئت دادگاه از رسيدگي بدعوي و صدور حكم بعلت ابهام يا عدم كفايت قانون يا بهر عنوان ديگر است ماده ۵۰۶ قانون آئين دادرسي مدني استنكاف را تشبيه بمسامحه مينمايد. در هر حال استنكاف از احقاق حق در صورتي ممكن خواهد بود كه پرونده امر كامل و بدون نقض باشد و نوبت رسيدگي بدان نيز برسد- مطابق رويه قضائي ديوانعالي كشور اگر در دعوائي , قاضي نظر كارشناس را بعذر نقض و ابهام ان رد كرده و حكم بصدور رد دعوي در ماهيت آن صادر كند و حال آنكه نظريه كارشناس كامل و صريح باشد, عمل قاضي از مصاديق استنكاف از احقاق حق محسوب
ميشود. بهمين ترتيب اگر دادرس دادگاهي از رسيدگي و صدور راي بغذر اينكه در حكم قضيه ترديد دارد امتناع كند غذر وي غير قانوني و عملش استنكاف از احقاق حق محسوب ميشود ولي ادعاي جبران خسارات از دادرس بشرطي امكان دارد كه استنكاف به معني واقعي و قانوني وي بطور كامل و صريح تحقق يافته باشد مثلا در صورتي كه متقاضي دعوائي را در چند بار مطرح كرده باشد بدينمعني كه اول آنرا در دادگاه بخش طرح و سپس همان دعوي را در دادگاه شهرستان يا تجارت و غيره طرحكند و يكي از قضات از رسيدگي بدان امتناع كند, نميتوان گفت استنكاف از احقاق حق كرده, چه در اينمورد اصولا حق رسيدگي با دادگاهي است كه دادخواست بدواً تسليم شده و دادگاههاي ديگر بايد از رسيدگي با دادگاهي است كه دادخواست بدواً
بدان تسليم شده و دادگاههاي ديگر بايد از رسيدگي امتناع كنند و پرونده را بدانجا ارسال دارند. بالاخره مطابق رويه قضائي ديوانكشور استنكاف از احقاق حق تنها شامل نشسته بوده و قضات ايستاده يا ضابطين دادگستري مشمول آن نميشوند بنابراين از احقاق حق نشده و نميتوان از وي ادعاي جبران خسارت كرد. شخص متضرر متخلف در حوزه ان بوده بگيرد و پس از آن مطابق مواد ۵۰۹و۵۱۶ قانون آئين داري مدني رسيدگي به اصل ادعا بعمل ميآيد- دادخواست و ضمائم بوسيله وكيل مدعي, بقاضي ابلاغ و دعوي نيز فقط جنبه مدني داشته و فاقد جنبه كيفري يا اداري است- دادخواست بايد بامضاي مدعي يا وكيل وي رسيده و
سمت و صلاحيت وي نيز محرز باشد- اجازه نامه رئيس كل و مدارك مستندات دعوي بايد ضميمه دادخواست بشود و الا دعوي باطل محسوب ميگردد- استعمال جملات موهن در متن دادخواست ممنوع بوده و اگر مرتكب خود متقاضي باشد محكوم به پرداخت جريمه ميتواند ويرا براي مدتي از وكالت معلق سازد- دادخواست مورد مطالعهه دادگاه, قرار ميگيرد ورسيئگي بآن نيز علني نبوده و سري است.
اگر رئيس كل از صدور اجازه دايره به تعقيب قاضي خودداري كند بايد علت آنرا بطور مدلل و موجه توضيح دهد. متقاضي نيز مي تواند از ان بشعبه مدني دويانعالي كشور شكايت كند كه ديوان مذكور بطور عادي وعلني آنرا مطالعه و پس از كسب نظر دادستان كل نسبت بآن اتخاذ تصميم خواهد كرد اگر نظر ديوانكشور به رد تقاضاي مذكور باشد بايد علت انرا بيان كند و ضمناً متقاضي را بپرداخت خسارت نيز محكوم نمايد- و اگر ديوانكشور شكايت متقاضي را وارد ديد با نقض تصميم رئيس كل دادگاه مبني بر عدم تعقيب قاضي متخف, مراتب را در ظرف سه روز بوي ابلاغ مينمايد كه خود براي دفاع آماده كند- بالاخره دعوي مذكور در دادگاه صالحي طرح, و قاضي براي دعوت ميشود. او ميتواند با مطالعه پرونده مدافعات لازم را تهيه كند- در خلال اينمدت قاضي از دخالت در دعاوي متقاضي و اقوام وي در خط مستقيم و همسرش ممنوع و در صورت
اتخاذ تصميم كليه اقدامات وي باطل خواهد شد.
اگر شكايت عليه يكي از قضات دادگاه بخش يا تجارت يا دادگاه شهرستان و مستشاران دادگاه استان يا دادگاه جنائي بايد اجازه تعقيب قاضي از رئيس دادگاهي اخذ شود كه قاضي در حوزه قصائي وي انجام وظيفه ميكرده ولي اگر شكايت عليه هيئت قضات دادگاه استان يا دادگاه جنائي با يكي از شعبات آن دو باشد در مواردي كه همه در اتخاذ تصميم شركت كرده اند, باشد بايد شكايت بديوانكشور داده شود. در مواردي كه از قاضي يا قضات يك شعبه دادگاه شكايت يعمل ياآيد- رسيدگي بعدي بدعوي مذكور بايد در شعبه ديگر همان دادگاه صورت گيرد اگر دادگاه داراي يكشعبه است, پرونده امر بوسيله ديوانكشور بنزديگترين دادگاه احاله خواهد شد- مطابق ماده ۲۲ تصويبنامه مارس ۱۸۰۸ اقامه دعوي عليه قاضي بايد با تشريفات عادي معمولي براي ساير دعاوي صورت بگيرد بديهيست دولت مسئول جبران خسارت قضات بوده و پس ان به خود آنان مراجعه مينمايد.
شخص شاكي نميتواند در ضمن درخواست اجازه تعقيب قاضي, از رئيس كل تقاضاي رسيدگي بورود خسارت و جبران ان را نيز بنمايد و بايد آنرا ضمن دادخواست جداگانه اي مطالبه كند اگر قاضي قبل از اقامه دعوي يا در حين رسيدگي فوت نمايد- مانند كليه دعاوي مدني- بايد بطرفيت وراث او دعوي اقامه شود يا رسيدگي ادامه يابد. در مدت مرور زمان عادي بوده كه مدت ان مطابق نظر علماي حقوق مرور زمان دعوي مذكور همان مرور زمان دعوي اصلي و ماهوي است بدينترتيب اگر دعوي اصلي جنائي باشد مرور زمان جنائي شامل حال آن ميگردد كه مدت آن دهسال خواهد بود.
بدينترتيب اقامه دعوي عليه قضات و ادعاي خسارت بعلت قصور از انجام وظيفه جزودعاوي مخصوص و تابع تشريفات خاصي است. از يكسو قانونگذار تشخيص مسئوليت و موارد آنرا تابع اغراض و اميال متقاضيان ناراضي از راي نكرده و وضع قضات را متزلزل نميسازد و تعقيب آنان فقط در موارد معينه و با اجازه مقامات مربوطه صورت ميگيرد و از سوي ديگر متقابلا اصحاب دعوي را حمايت كرده و آنان را دستخوش تمايلات و اشتباهات قضات قرار نداده و در صورت قصور از انجام و ارتكاب تقصيرات عمده قضات , حقوق اصحاب دعوي حمايت ميشود. -
وظايف دادسرا در امور مدني در فرانسه
نوشته : دادرس ژان ژگو1 ترجمه دكتر صدرزاده افشار 1-منشاءو جنبه تاسيسي دادسرادر فرانسه،دادسرا جنبه تاسيسي خود را از تاريخ گرفته است.درواقع وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي پادشاه2 ،يكي پس از ديگري ،از سده سيزدهم ببعد پديدار شدند.درآنموقع دو دسته از وكلا در برابر دادگاهها،از منافع اصحاب دعوي دفاع ميكردند:وكلاي ترافع كتبي كه نمايندگي اصحاب دعوي را بعهده داشتند و قسمت كتبي مدافعه را انجام ميدادند،وكلاي ترافع زباني كه فقط از دعاوي بطور شفاهي در محضر دادرسان دفاع ميكردند.پادشاه نيز براي دفاع از منافع خصوصي خود در دعاوي، مانند هر صاحب دعوائي يكنفر وكيل مدافع كتبي و يكنفر وكيل مدافع شفاهي انتخاب ميكرد.تعين وكلا در ابتدا،وكلاي مدافع كتبي يا وكلاي مدافع شفاهي مخصوص پادشاه ناميده ميشدند چون تنها در يك يا چند دعواي معين وكالت داشتند،آنان بزودي از يكسو متصدي كليه امور سلطنت در دادگستري شدند و به وكلاي مدافع كتبي يا شفاهي عمومي تبديل گرديدند،از سوي ديگر چون روز بروز قدرت سلطنت به ضرر ملوك الطوايفي،محكمتر ميشد و توسعه مييافت،دفاع از منافع پادساه نيز بويژه در پايان سده سيزدهم و در آغاز سده چهاردهم،بييش از پيش به منافع عمومي تشبيه ميشد.ماموريت وكلاي مدافع كتبي و وكلاي مدافع شفاهي از صورت خصوصي بصورت عمومي درآمدكه بااجراي حقوق و عرف و عادت و حفظ نظم .
عمومي ،آسايش مردم را تضمين ميكردند.چون وظايف اين وكلا در سده شانزدهم گسترش يافت،آنان داخل در رديف دادرسان گرديدند و از وكلاي مدافع شفاهي عادي جدا شدند و مامورامور سلطنتي در دادگاهها گشتند،از طرف پادشاه منصوب ميشدند و بنام پادشاه و بنمايندگي از طرف او انجام وظيقه ميكردند،باين ترتيب صاحبمنصبان دادسرا3بوجودآمدند، اما از جهات مختلف با دادرسان فرق داشتند،آنان در تالار دادگاه در جايگاه و نزد هيئت دادگاه4،محلي نداشتند بلكه با وكلاي عادي در كف اطاق (پاركه)ميماندند،ار اينرو نام پاركه را آنروز نيز مانند امروز بدادسرا ميدادند.آنان براي قرائت اسنادوبيانات شفاهي،آنموقع نيز مانند حالا ايستاده صحبت ميكردند،بهمين جهت آنان را در مقابل هيئت دادگاه كه دادرسان نشسته را تشكيل ميدهند،دادرسان ايستاده ميناميدند.اختيارات قضائي،پليسي و اداري آنان تنها جنبه كيفري نداشت بلكه حمايت ضعفا و حفاظت اموال عمومي را نيز در بر ميگرفت .دادرسان ايستاده درامور مدني،بويژه احوال شخصي،صحت نكاح،صغار،قيمومت،قانوني نمودن اطفال طبيعي و فرزند خواندگي را بعهده داشتند.ماموريت و فايده كار آنان مورد اختلاف نبود،بهمين جهت در دوره انقلاب نيز باقيماند.درنتيجه مجلس موسسان فرانسه،وكلاي پادشاه را كه براي تمام مدت عمر بوسيله نامبرده انتخاب ميشدند،ابقاءباوجود اين آنها فقط اختيارات مدني داشتند،نزد دادرسان آنزمان كه انتخابي بودند اختيارات قضائي آنان نيز غالبا محدوديا محل اختلاف بود،ماموريت آنها عبارت از هدايت دادگاهها در جهت حفظ قانون و مصالح مردم بود.آنان تعقيب تخلفات،را بعهده نداشتند بلكه انجام آن به دادرسان انتخابي موسوم بهaccusateur public واگذار شده بود و برابر اعلاميه حقوق بشر و شهروندان كه حاكميت ملت را جانشين حاكميت پادشاه ميكرد،نماينده مردم بودند.اصلاحات قضائي در دوره كنسولگري و امپراطوري كه عموما بموجب قانون ا ساسي سال هشتم در قانون20آوريل 1810 انجام گرفت،پايه و اساس سازمان قضائي امروزي را بوجود آورد.فرانسه داراي دادگاههاي نخستين و دادگاههاي پژوهشي گرديد. دادگاه تميز6كه در دوره انقلاب تاسيس شده بود،باقي ماند.در هر يك از اين دادگاهها،صاحبمنصبان دادسرا،وكلاي مدافع كتبي،وكلاي مدافع شفاهي،معاونين اداري و هم چنين دادرسان نشسته از مركز انتخاب ميشدندو در دادگاههاي كيفري نيز مانند دادگاههاي مدني انجام وظيفه ميكردند.چنانكه ديديم،تفكيك وظايف كيفري و اختيارات مدني دادسرا كه در دروره انقلاب بسيار مورد توجه بود،بعدا ترك شد. بنظر ميرسد،اين شيوه ميتواند مفهوم نظام سابق را كه صاحبان دادسرا را بيشتر تابع و نماينده مقامات مركزي ميكرد تا نماينده جامعه،دوباره زنده كند.بهمين جهت امروزه،باز هم ميتوان آنان را بر خلاف اصل تفكيك قوا مانند مامورين قوه مجريه بحساب آورد.چنانكه ديديم،دادسرا درواقع بيش از همه،حفظ منافع عمومي جامعه را در برابر دادگاهها بعهده دارد و بويژه در امور مدني،حسن اجراي قوانين را تامين ميكند. 2-سازمان تركيب وماموريت دادسراسسازمان قضائي فرانسه ، همانطوركه امروزه ديده ميشوداصولا بموجبب تصويبنامه شماره 1273-22دسامبر 1958تشكيل شد .غير از ديوانعالي كشوركه درپاريس قراردارد ووظيفه اصلي آن نظارت دراجراي قوانين واحكام قطعي دادگاهها ميباشد، قلمروفرايسه درداخل خاك اروپا وخارج از آن (مارتينيك ، گاولوپ، رئيون نيون ، گويان )ميان سي وچهار دادذگاه استان 7 تقسيم شده است كه هريك از آنها نيز درحوزه قضائي خود دو نوع دادگاههاي نخستين دارند:دادگاهاي شهرستان 8دادگاههاي بخش9.دادسراي ديوانعالي كشور مركب است از دادستان كل 10، يكنفر داديار اول ودادياران دادسراي استان نيز از دادستان استان ، يك يا چند نفر داديار ومعاونين اداري تشكيل ميشود،دادسراي شهرستان مركب است از دادستان شهرستان 11دادستان هاي معاون 12، م معاونين اداري اول 12ومعاونينتصويبنامه مذكور درفوق قبلا تصريح ميكرد كه دادستان شهرستان مي تواند دركليه موارد، وظايف دادسرا را دردادگاههاي بخش حوزه قضائي خود نيز انجام دهد، اين تصويبنامه يك رويه نستبا قديمي ديوانعالي كشوررا توجيه ميكند:وقتيكه نظم عمومي مورد توجه باشد، بدادستان شهرستان اجازه ميدهد كه امور مدني را درمحاكم صلح نيز بعهده بگيرد تصويبنامه 10ژويه 1970آمد ومنطقه عمل دادستان شهرستان را بهمه دادگاههاي نخستين حوزه قضائي خودگسترش داد.از اينرو پس ازآن دادسرا ميتواند درهمه دادگاهها حتي دادگاه بازرگاني يا هيئت هاي حل واختلاف ميان كارفرما وكارگر 14نيز كه مراجع اختصاصي ميباشد ، مداخله كند كه سابقا درآنها حاضر نميشد.مامورين دادسرا نيز مانند دادرسان نشسته تابع قانون استخدام قضات وقاعده منع اشتغال به بعضي مشاغل 15ميباشند ووظايف آندو بهم شباهت كامل دارد.داوطلبان خدمات قضائي ، باستثناي آنانكه دوره كارآموزي را انجام داده اند وتعدادشان نسبتا محدود است كه بيشتراز طرف كانون وكلا ميآيند ، درمدرسه ملي قضائي 16يكدوره كارآموزي كه از راه مسابقه بهمه مردان وزنان داراي گواهينامه ليسانس حقوق باز است ، طي ميكنند ، پس از دادن امتحان از مدرسه فارغ التحصيل ميشوند آ نا نكه گواهينامه كارآموزي قضائي دارند ، با فرمان رئيس جمهوري بترتيب ميتوانند بدون تمايز به سمت دادرسان نشسته ياايستاده منصوب شوند. تهمين جهت انتصاب دادرسان دادسرا برخلاف دادرسان دادگاه ، نيازي به كسب نطر شوراي عالي قضائي ندارد.يكنفر صاحبمنصب دادسرا طي خدمت ميتواند بمشاغل نشسته منصوب شود وبرعكس دادرسان نشسته نيز ميتوانند به صا حبمنصبي دادسرا برسند.-چون دادرسان ايستاده ونشسته نزد يكديگر كارميكنند ونيز مبتوانند تغيير سمت دهند ، مبان آنان روح واحدي بوجود ميآيد كه همان وحدت روح هيئت قضات است وعملا دراستقلال داد سرا تاثير بزرگي دارد.يكي از مشخصات صاحبمنصبان داد سرا غير قابل تجزيه بودن آنهاست ، دادسرا يك پيكر واحدي است باين معني كه هريك از اعضا ء آن نزد دادگاه ، نماينده تمام دادسرا است وميتواند طي يك دادرسي متناوبا عوض شود ، ويه اين ترتيب دادسرا يك هيئت واحدي را تشكيل ميدهد كه حافظ منافع جامعه ميباشد ، اين امر بمداخله مامورين دادسرا كمتر جنبه شخصي ميدهد ودر نتيجه آزادي بيشتري بآنان تفويض ميكند.صاحبمنصبان دادسرا بيشتر تابع سلسله مراتب اداري ميباشند ، آنان تحت هدايت ونظارت روساي خود ورياست فائقه وزير دادگستري انجام وطيفه ميكنند . وزير دادگستري به دادستانهتا وتوسط آنان بهمه مامورين دادسرا رياست ميكند.دادسيتان استان ميتواند بهمه صاحبمنصبان دادسراي حوزه قضائي خود تعليمات لازم را بدهد ، ودادستان شهرستان نيز بمعاونين قضائي واداري خود رياست ميكند. اما دادستان ديوانعالي كشور بدون اينكه دردعاوي موجود در ديوان عالي كشور به دادستانهاي استان وشهرستان دستوردهد ، ميتواند ملاحظات وراهنمائي هاي خور را بآنان اعلام كند.برخلاف دادرسان نشسته كه تغيير پذيرند 17نيستند ، سلسله مراتب ا داري موجب تغيير مقام مامورين دادسراست . ولي اين تغير پديربودن ، اختيارات آنان رانيز بكسي واگذار نميكند واين بسيارمهم است . گرچه وزير دادگستري ميتواند دردعاوي دستورات لازم را به دادستانها بدهد ولي نميتواندبجاي آنان دردادرسي شركت كند. بهينترتيب دادستان استان نميتواند وظايف اختصاصي دادستان شهرستان را انجام دهد، برعكس هراقدام قضائي كه مطابق قانون بوسيله يكي از صاحب منصبان دادسرا وبرخلاف دستور مافوق انجام گيرد ، كليه اثار قضائي خورا توليد ميكند . افزون برآن مامورين دادسرا ، درسلسله مراتب اداري ، مكلف به اجراي دستورات مافوق خود نميباشند مگراينكه دستور كتبي باشد.درجلسه دادرسي آنان دردرخواستها واظهار نظرهاي شفاهي خود استقلال تام دارند، اين امر بازمانده يك سنت قضائي ميباشد كه با ضرب المثل ، اگر قلم بنده است زبان آزاد ميباشد) ترجمه ميشود . پس از اصلاحات قضائي 22دسامبر1958اين آزادي بيان صاحب منصبان دادسرا درقانون استخدام قضات نيز قيد شد.سرانجام.گرچه وزير دادكستري درقبال مامورين دادسرا،اختيارا ت انتظامي دارد ، ولي نميتواند آنرا عليه آنان بمرحله اجرا بگذارد ، مگر پس از كسب نطر كميسيون انتظامي 18كه تحت رياست دادستان ديوانعالي كشور ميباشد واعضاي آن اكثرا از صاحبمنصبان دادسرا تشكيل ميشوند.گرچه استقلال دادسرا باستثناي آزادي بيان ، درقبال مقامات مركزي درقانون قيد نشده است اما درامور مدني واقعيتي است كه نتيجه آزادي سنن قضائي ميباشد كه بدادسرا شناخته شده است . اگر دواير دادسرا گاهي نطر خودراباتفسير بعضي ازقوانين اعلام ميدارند، اين امر خلاف معمول نمي باشد ، چه دولت بيانگر اراده حاكميت ملي محسوب ميشود ، اگر همان دواير نيز در بعضي دادرسيها مداخله ميكنند اين امر درزمينه كار آنهاست كه انجام آنرا بعهده دارند، برعكس اگر آنها بخواهند عقيده خودرادريك دعواي مدني توسط دادسرا تحميل كنند ، اين امر كاملا استثنائي ميباشد.سرانجام ياد آوري ميكنيم ، دادسرا در قبال دادگاهها كاملا مستقل است ودادگاهها نمي توانند بآنها امرونهي كنند . گرچه دادسرا از لحاط سلسله مراتب تابع قوه مجريه است ولي نماينده آن نزد دادگاهها نميباشد ، وبطوركلي دادسرا نماينده منافع دولت يا منافع هيئت اجتماع نيست . وقتيكه دولت ، استانداري ، بخشداري، طرف دعوائي قرارميگيرند ، آنها نيز مانند افراد عادي توسط وكيل خود درآن شركت ميكنند . بديهي است دادذسرا سخن گوي يك طبقه ويا يك دسته از شهروندان يا منافع آنان نميباشد.اين امر كاملا استثنائي است كه صاحبمنصبان دادسرا بتوانند بعنوان نماينده دولت ياادارات دولتي به دادگاه احضارشوند يا واسطه عمل آنها نزد دادگاهها گردند. همچنين دردعاوي راجع به تابعيت كه مربوط بحقوق عمومي است ، دادسرا نماينده دولت ميباشد ووقتي كه اختلاف درصلاحيت (اداري يا مدني )مطرح شود ، ونيز وقتيكه دادسرا هزينه هاي تحصيلي را به نام رئيس موسسه تعليمات عمومي مطالبه ميكند ، بعنوان نماينده ادارات دردادگاه ميباشد وميتواند بصلاحيت دادگاه كه بوسيله فرماندار باوابلاغ ميشود ، ايراد كند.ماموريت واقعي دادسرا ، بعهده گرفتن منافع جامعه ، قطع نظر از شكل سياسي آن ميباشد وصرفا بمنظور دفاع واجراي قانون صورت ميگيرد واز منافع طرفين دعوي تجاوز ميكند گرچه طرف دعوي دولت باشد، باينترتيب دادسرا تاحدي حفقظ نظم عمومي را كه بيش از همه يك نظام قانوني است بعهده ميگيرد ، تعريف مفهوم نظم عمومي درامور مدني دشوار است زيرا شامل تمام منافع جامعه ميشود كه آن نيز مانند خود جامعه برحسب زمان ومكان فرق ميكند . اصولا منشا نظم عمومي درقانون است وپاره اي قوانين ، شهروندان را بنحو بسيا رآمره به رعايت آن ، مكلف مي سازد .اما بيشتراوقات قانون ، مقرراتي راكه مربوط بنظم عمومي باشد معين نميكند ودادرس بايد با توجه به ضمانت اجراي آنها وهدف تعقيب ، نظم عمومي را تشخيص دهد.ممكن است نظم عمومي براساس اصول كلي برقرارباشد كه تدوين نشده است ، درحقوق خصوصي، اقداماتي كه بنحوي ازانجا به سازمان عمومي دولت ، ادارات دولتي ، تعادل اجتماعي يا اقتصادي كشور، سلامتي ، آزادي حيثيت شخص انسان لطمه ميزند برخلاف نظم عمومي جامعه ميباشد.باين ترتيب صاحبمنصبان دادسرا درپاره اي موارد ميتوانند جنبه نظم عمومي مقررات را بمنظور تامين اجراي آن ، دردعاوي تشخيص دهند ، همان طورآنان مكلفند هرعمل خلاف اصول كلي را كه پايه نظم عمومي است مرا قبت كنند واز انجام آن جلوگيري نمايند . فايده اين امر براي مامورين دادسرا ، اينست كه مامورساده اجراي دستورات مركز نباشند ، بلكه دادرسي باشند كه داراي اختيارات قضائي موثر است وبقدركافي استقلال دارد.ماموريتي كه باين ترتيب براي دادسرا تعيين شده است ميتواند آنرا مثلا دراطراف درخواست طرفين بمداخله دردعاوي مربوط بمنافع عمومي ، نظم اجتماعي يااقتصادي واداركند يا دردعاوي مربوط باشخاص عاجز (معاضدت قضائي ، صغار، كبارمحجور ، فرزند خواندگي ، نسب )مداخله نمايد يا دادسرا مستقيما دردعوي بطلان نكاح يا تعيين احوال شخصي ، قراردارد يا دردادرسيهائي كه متقاضي آن طرف د عوائي ندارد (امورحسبي)اظهار نظر نمايد. 3-مداخله دادسرادرامورمدنيدادسرا درامورمدني گاهي مداخله اصلي وگاهي مداخله تبعي ميكند ، وقتيكه دادسرا بسمت خواهان ويا بسمت خوانده يكي از اصحاب دعوي باشد ، مداخله اصلي ميكند ، مداخله اصلي يك مورد نسبتا استثنائي است . بيشتر اوقات ، دا دسرا مداخله تبعي ميكند، يعني پس از اينكه ميان طرفين دعوي تبادل لوايح انجام گرفت ، دادسرا مكلف است درباره ا د عاي آنان اظهار نظر ودرخواستهائي كند . دراينجتا بايد بسب همين تمايز سمت دادسرا ، دروهله اول حدود دخالت آنرا دردعوي ، سپس چگونگي آثار دخالت را بررسي كرد. علما ي حقوق باتفسير ماده 46قانون 20آوريل 1810درباره وسعت حق تعقيب دادسرا درمداخله اصلي باهم اختلاف دارند. چه اين ماده درقسمت اول خود مقررميدا رد(( درامورمدني ، دادسرادرمورد معين درقانون راسا اقدام ميكند ))وبلافاصله مي افزايد ((دادسرا دراجراي قوانين ، احكام دادگاه هها، نظارت ميكند ،واين امررا درموارديكه مربوط به نظم عمومي باشد ،راسا تعقيب ميكند .پاره اي ازمولفين از تفسير مضيق اين ماده طرفداري ميكنند ، قسمت دوم چيزي جز ، تشريح قسمت اول نمي بينند وبهمين جهت به دادسرا اجازه نميدهند تادرامور مدني مداخله كند مگر درموارديكه صريحا بموجب قانون پيش بيني شود .ديگر ان برعكس ، ميگويند هرقسمت از آن ماده مورد مخصوص ازتعقيب را به دادسرا واگذار ميكند،حتي در غير موارد پيش بيني شده بموجب قسمت اول اين ماده نيز،دادسرا صلاحيت دارد،هر وقت كه امري مربوط بنظم عمومي باشد آنرا تعقيب كند.بواسطه همين تفسير موسع بود كه شعبه مدني ديوانعالي كشور،پس از ترديدهاي مختلفي،در راي مورجه 17دسامبر1913 خودبيان ميدارد،((هروقت اموري مستقيما و ذات نظم عمومي را مختل سازد،بدون اينكه ضرري بكسي بزند))مداخله دادسرا لازم است.اما اين اختلاف،قسمت بزرگي از فايده عملي خود را از دست ميدهد،چه تصويبنامه 20ژويه 1972قواعد نوي در امور دادرسي مدني وضع ميكند و از اين لحاظ نظر ديوانعالي كشور را قبول ميكند،و در مواد6و7خود مقررميدارد دادسرا در موارد معين درقانون،((راسا دخالت ميكند))(ماده6).درغير از اين موارد،دادسرا ميتواند،براي دفاع از نظم عمومي،در اموري كه مستقيما و راسا بآن لطمه وارد ميكنند،مداخله كند(ماده7).مفاد اين ماده از اين هم و سيعتر بنظر ميرسد،زيرا بدون اينكه توجهي بمنافع اشخاص بكنند،هر دو منشا حق تعقيب دادسرا را بعنوان مداخله اصلي بدون ابهام،قانون و نظم عمومي تصريح ميكند.مواردي را كه قانونصريحا به دادسرا اجازه ميدهد تا راسا اقدام كند ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:-وقتيكه منظور عبارت از حمايت اشخاص عاجز باشد،مانند صغار(فراهم كردن تعاون تربيتي)19،معرفي اطفال رها شده بپرورشگاه،تفويض با سلب ولايت ابويني،تبديل اداره قيمومت20به قيمومت،ترتيب نگاهداري اطفال در طي دعوي طلاق يا تفريق الدان،كبار محجور،(گذاشتن آنان در موسسات،تعيين قيم يا وصي)21متظلمين بيبضاعت(نظارت در معاضرت قضائي و شكايت از تصميمات اداره معاضدت قضائي)،غائبين مفقود الاثر و غيره…-وقتيكه منظور عبارت از حفظ و تامين نظم عمومي باشد،مانند سجل احوال،(تصحيح اسناد سجلي،اعلام تولد يافوت) ،فرزندخواندگي(حق پژوهش در تصميمات)احوال شخصي(بطلان نكاح،اختلاف ناشي از تحرير اسناد سجلي در شناسائي اطفال نامشروع،شركتها(انحلال بعلت جهت نامشروع يابرخلاف اخلاق حسنه)و غيره…-وقتيكه دادسرا استثنائا به سمت نماينده اداره اقدام ميكند(اختلافات مربوط بتابعيت،اختلاف در صلاحيت،پرداخت هزينه هاي تحصيلي و غيره…)چنانكه در بالا ديديم،غير از موارد پيش بيني شده در قانون،قلمرو نظم عمومي بسيار وسيع است،دادسرا ميتواند اعمالي را كه خلاف نظم عمومي باشد، تعقيب كند،مانند درخواست ابطال اسناد غير قانوني،انتقال مشاغل قضائي،چون مربوط به سندي است كه برخلاف نظم عمومي تنظيم شده است يا تامين اجراي قانون در مورد اجازه بمنظور سكونت،زيرا هدف قانون مداواكردن،بحران مسكن ميباشد.وقتيكه دادسرا مداخله تبعي ميكند،مداخله آن در دادگاه استان و شهرستان بموجب مواد8و9و10تصويبنامه 20ژويه1972 صورت ميگيرد با ستثناي ديوان كشور كه درآن كليه دعاوي،براي اظهار نظر و درخواست لازم به دادسرا فرستاده ميشود.ماده8 ،پس از اينكه دعاوي مربوط به نسب،بطلان نكاح،نصب قيم براي صغار و كبار محجور،تصفيه امور ورشكسته را ذكر ميكند،موارد ابلاغ قانوني را پيش بيني ميكند،سپس مي ا فزايد((هر دعوائي كه بموجب قانون،دادسرا مكلف به دخالت در آن است))،از اين قبيل است بويژه تصحيح اسناد سجلي،غايب مفقودالاثر،فرزندخواندگي،ولايت ابويني،اموال بلا صاحب22.خواهيم ديد،بيشتر مواردي كه در آن دادسرا ميتواند مداخله اصلي كند،در ميان موارد نامبرده ميباشد.بايد پاره اي از دعاوي مخصوص را نيز جزو آن دانست مانندطواري مربوط به جعل مدني،رد دادرسان،اعاده دادرسي،و كليه دادرسيهاي ارفاقي23(بآنها امور حسبي ميگويند زيرا بدون خوانده ميباشند)و رسيدگي بآنها مبني بر حل اختلاف نميباشد،بايد گفت كه بنظر ميرسد،ماده 8تصويبنامه 2ژويه 1972 ،موارد مداخله دادسرا را نسبت به وضع سابق محدودتر ميكند.حالا ديگر پرونده هاي طلاق و تفريق ابدان و دعاوي كه با استفاده از معاضدت قضائي،اقامه ميشوند به دادسرا فرستاده نميشوند.ماده 9تصويبنامه مذكور دربالاتصريح ميكند:((دادسرا ميتواند پرونده هاي ديگر دعاوي را كه مداخله درآنها را لازم ميداند،مطالعه كند.باين امر مداخله اختياري ميگويند.مفاد اين ماده بسبار وسيع است و بصاحبمنصبان دادسرا اجازه ميدهد كه در دعاوي نامعين،نيز در دادگاه اظهار نظر نمايند و از اين حيث بآن آزادي كامل ميدهد.اختياري كه باين ترتيب قانونگذاربه دادسرا ميدهد در حقيقت پاره اي از موارد ابلاغ قانوني را كه قبلاوجود داشت بموجب تصويبنامه 20ژويه1972الغاءميكند،بويژه اموري كه مربوط بيظم عمومي،دولت،خالصجات دولتي24،موسسات عومي باشد،چه آنها عبارتست از دعاوي كه داخل در قلمرو ماموريت عمومي دادسرا ميباشد ونبايد از نظر آن مخفي بماند.سرنجام وقتيكه دادگاهها درطي دعوائي،كسب نظردادسرا را لازم بدانند،ماده 10موارد ابلاغ قضائي يعني ابلاغ بموجب دستور دادگاه را پيش بيني ميكند.درباره چگونگي،آثار دعوي،مداخله دادسرا،ترتيب دادرسي،جلسه دادرسي،سرانجام حكم و نتايج آنرا يكي پس از ديگري بررسي ميكنيم.دادسرا در مداخله اصلي براي اقامه دعوي يا دفاع در مقابل دعوي مانند مدعي معمولي اقدام ميكندبهمين جهت،نامبرده وكيل مدافع تعيين نميكند و اعمال دعوي را خود انجام ميدهد.احضاريه ها و درخواستها را مينويسد و ابلاغ ميكند د رتحقيقات و مواقع اظهار نظر كارشناس حاضر ميشود واز اقدامات دادگاه پيروي ميكند.در هيچ موردي نميتواند غيبت كند.وقتيكه دادسرا مداخله تبعي ميكند،وظيفه او برعكس،مبادرت به تبادل لوايح و نوشتن درخواستهاي آن ميباشد.مواد78و79تصويبنامه 20ژويه 1972تصريح ميكند كه لوايح بدستور دادرس و درموعد معين بدادسرا ابلاغ ميشود،تا در صدور حكم تاخيري نكنند.اين تبادل لوايح ممكن است عملا بوسيله دادرس مامور تحقيقات 25و در غياب او بوسيله رئيس دادگاه در اولين جلسه بعمل آيد.در امور حسبي چنانكه بيان كرديم،تبادل لوايح اجباري است،پس از آنكه در خواست از دفتر تقديم رئيس دادگاه شد،بدستور او براي اظهار نظر به صاحبمنصبان دادسرا فرستاده ميشود.اظهار نظرهاي دادسرا،بيشتر اوقات بسيار مختصرند و بدرج فرمولهائي مانند((نظر باينكه مخالف نيست))يا((نظر باينكه باتوجه به راي دادگاه ويا((نظر باينكه برخلاف))باذكر خلاصه دلائل اعتراض برروي پرونده دادگاه يا درخواست منجر ميشود.اما اگر دادسرا لازم بداند ميتواند درخواستهاي خود را نيز توضيح دهد.دادسرا درمداخله اصلي،مكلف است مانند يكي از طرفين دعوي در جلسه دادرسي حاضر شود.دادسرا براي اينكه درخواستهاي خود را كم و بيش توضيح دهد اگر مدعي باشد اول و اگر مدعي عليه باشد در آخر بطور مختصر صحبت ميكند. اگر دادسرا مداخله تبعي كند،حضور نامبرده در جلسه اختياري است مگر در موارديكه دخالت دادسرا بموجب قانون اجباري باشد.مانند امور حسبي كه رسيدگي بآن در اتاق مشاوره انجام ميگيرد.صاحبمنصبان دادسرا در جلسات حاضر نمي شوند مگر اينكه دعوائي نظر آنان را جلب كند و يا قصد داشته باشند در پايان دادرسي در خواست كتبي تسليم كنند يا شفاها تقاضائي بنمايند.درآنصورت پس از طرفين اظهار نظر ميكنند و از سوي ديگر آنان ميتوانند براي مطالعه پرونده و مدارك اصحاب دعوي مهلت لازم بخواهند تا نظر نخود را درجلسه آتي اعلام دارند.پس از استماع اظهارات دادسرا طرفين ديگر نميتوانند صحبت كنند و تنها ميتوانند در مقابل درخواست آن،يادداشتي تسليم كنند.دادسرا در مداخله تبعي نميتواند در خارج از درخواست طرفين تقاضاي صدور حكم كند مگر بسبب نظم عمومي.درواقع دادگاه نيز در اتخاذ تصميمات خود به درخواستهاي طرفين محدود است.در عمل بجز ديوانعالي كشور و شعبه اول دادگاه استان و دادگاه شهرستان پاريس،دادسرا فقط درموارد نسبتا استثنائي درخواستهاي خود را مفصلا توضيح ميدهد.درخواست شفاهي در ديوانعالي كشور بسيار متداول ميباشد. اينها نوعي بيانات شفاهي ميباشند كه در عين حال با شكايت شفاهي و حكم فرق دارند.همانطور كه مدافعات وكيل محدود بمنافع موكل خود ميباشد،تصميم دادرس نيز بايد بقدر ممكن مختصر و موجر باسد.دادسرا ميتواند دعوي را از لحاظ منافع عمومي بررسي كند وباين ترتيب از منافع طرفين تجاوز نمايد.دادسرا ميتواند بدون اشكال و با استقلال كامل فكر،موضوع و حكم دعوي را عميقا بررسي كند و دلائل طرفين را در قبال قانون،رويه قضائي و عقيده علماي حقوق ارزيابي نمايد،ابتكار عقيده را بدست بگيرد يا نظري را كه بفكرش درست ميرسد،درخاتمه پيشنهاد كند.اين امر،درابتدا عبارت از يك كار تحليلي است و سپس يك كار تركيبي ميگرددكه ميتواند باآزادي كامل انجام گيرد و حدود دعوي را بنحو قابل توجهي توسعه دهد.درخواستهاي دادسرا،در ديوانعالي كشور سهم قابل توجهي دربردارد كه غالبامنشاايجاد گرايشهاي نو رويه قضائي است مثلا وقتيكه دادسرا ميخواهد مسئوليت دواير قضائي را مطابق حقوق عمومي ارزيابي كند،با استفاده از اقدامات معموله نظري دهد،يااينكه استفاده از حق نفقه كه اخيرا به موجب قانون به اطفال ناشي از زنان محصن ومحصنه يا ناشي از زنابا محارم26پيشبيني شده است،باطفال طبيعي ساده نيز سرايت دهد.پس از ختم دادرسي،دادسرا در مشاوره شركت نميكند.دادگاه در صورت اقتضا بايد حضور آنرا در جلسه دادرسي در تصميم خودذكر كند اما باتوجه بمفاد مواد 101و105تصويبنامه 20ژوئيه 1973تصور نميرود كه عدم حضور نامبرده بتواند موجب بطلان حكم شود.دادسرا خواه مداخله اصلي يا مداخله تبعي كند،از اين لحاظ،تصميم صادره ارزش خاصي ندارد و اصول مقرر در ماده 1351قانون مدني را نقض نميكند،اين ماده بويژه اعلام ميدارد:اعتبار قضيه محكوم بهاه نميتواند بكسي جز طرفين دعوي نفع يا ضرري برساند.بنابراين،مداخله دادسرا بهيچوجه اماره قانوني بر صحت احكام دادگاه نميباشدو اگر ببعضي از تصميمات دادگاه همه ميتوانند اعتراض كنند،به علت طبع آنها مراجع باحوال شخصي،طلاق و تفريق ابدان يا احكام كاشف حق،وقتيكه اقامه دعوي فقط بشخص و احدي اختصاص دارد مانند نفي ولد)يابراي اينكه قانون آنرا صراحتا پيشبيني ميكند(مثلا درباره تابعيت ماده136مجموعه قوانين تابعيت فرانسه )ونه از اين لحاظ كه دادسرا درجلسه دادرسي مداخله كرده است.اين را نيز بايد گفت وقتيكه دادسرا در مداخله اصلي محكوم ميشود،وضع ممتازي بآنقائل ميشوند و نتيجتا نامبرده را بجران خسارت محكوم نميكنند.هزينه هاي دادسرا بعهده دولت ميباشد،در صورتيكه طرفي كه حكم بنفع او صادر شده است،بايد هزينه دادرسي را بپردازد.سرانجام وقتيكه دادسرا مداخله اصلي ميكند و حكم بنفع آن صادر ميشود بايد باجراي آن مبادرت كند. درمداخله اصلي،راه شكايت از احكام مانند هر صاحب حقي بدادسرا باز است مگر در مورد واخواهي از احكام غيابي،زيراحكام دادگاه هميشه نسبت به دادسرا حضوري محسوب ميشود.چون در مداخله تبعي،دادسرا فقط دردعوي اظهار عقيده ميكند،حكم دادگاه نسبت بطرفين خصوصي دعوي صادر ميشود،ميتوان گفت كه هرگونه راه شكايت از احكام،به دادسرا بسته است باوصف اين،رويه قضائي به دادسرا اجازه ميدهدتا از احكام صاده در دعاوي كه مربوط به نظم عمومي باشد و احكام صادره در كليه دعاوي كه دادسرا مداخله اصلي ميكند،شكايت نمايد.اين قاعده را اخيرا دادگاه ليون پذيرفته است،پژوهش دادستان شهرستان را از حكمي كه مقررات مربوط به انتقال حرفه قضائي 27را رعايت نكرده است،قابل قبول اعلام داشته است دادسرا برخلاف طرفين خصوصي دعوي،ميتواند حتي ازاحكامي كه مطابق ميل و در خواست آن صادر شده است نيز پژوهش بخواهد.جنين استثنائي جنبه ممتازه،منافعي كه بعهده دادسرا و اگذار شده است نشان ميدهد.اينها بودند موارد اساسي وظايف دادسرا را در امور مدني كه بيان شد.موقعيكه مفهوم نظم عمومي ميخواهد توسعه يابد،ماموريت دادسرا نيز توسعه ميابدو كارآئي آن دور از مسامحه ميباشد.صاحبمنصبان دادسرا در عمل تقريبا با استقلال كامل،دعواي خود را اقامه ميكنند و در بيشتر اوقات نيز نزد دادرسان نشسته بيانات بسيار مفصلي ايراد ميكنند.وظيفه دادسرا تنها تشريح آنها مطابق تفسير قانون يا نحوه اجرا ي آن نميباشد،بلكه نتايج تصميمات احتمالي خود را در قبال منافع عمومي از منافع خصوصي دور نگه ميدارد و همينطور بمنظور رعايت نيازمنديهاي جامعه بنحو فعالي در تحول حقوق شركت ميكندمنبع:http://mehdi-bagheri.blogfa.com/post-33.aspx
-
قوانین فرانسه
- Code de l’action sociale et des familles (VIGUEUR) [PDF]
- Code de l’artisanat (VIGUEUR) [PDF]
- Code des assurances (VIGUEUR) [PDF]
- Code de l’aviation civile (VIGUEUR) [PDF]
- Code du blé (ABROGE)
- Code des caisses d’épargne (ABROGE)
- Code civil (VIGUEUR) [PDF]
- Code de commerce (VIGUEUR) [PDF]
- Code de commerce (ancien) (ABROGE)
- CODE DES COMMUNES (VIGUEUR) [PDF]
- Code des communes de la Nouvelle-Calédonie (VIGUEUR) [PDF]
- Code de la consommation (VIGUEUR) [PDF]
- Code de la consommation des boissons et des mesures contre l’alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte (ABROGE)
- Code de la construction et de l’habitation (VIGUEUR) [PDF]
- Code des débits de boissons et des mesures contre l’alcoolisme (ABROGE)
- Code de la défense (VIGUEUR) [PDF]
- Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes (ABROGE)
- Code de déontologie de la police nationale (VIGUEUR) [PDF]
- Code de déontologie des agents de police municipale (VIGUEUR) [PDF]
- Code de déontologie des architectes (VIGUEUR) [PDF]
- Code de déontologie des chirurgiens-dentistes (ABROGE)
- Code de déontologie des médecins (ABROGE)
- Code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable (VIGUEUR) [PDF]
- Code de déontologie des sages-femmes (ABROGE)
- Code de déontologie vétérinaire (ABROGE)
- Code disciplinaire et pénal de la marine marchande (VIGUEUR) [PDF]
- Code du domaine de l’Etat (VIGUEUR) [PDF]
- Code du domaine de l’Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte) (VIGUEUR) [PDF]
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (VIGUEUR) [PDF]
- Code des douanes (VIGUEUR) [PDF]
- Code des douanes de Mayotte (VIGUEUR) [PDF]
- Code de l’éducation (VIGUEUR) [PDF]
- Code électoral (VIGUEUR) [PDF]
- Code de l’enseignement technique (ABROGE)
http://textes.droit.org/code/