بلاگ

  • شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري

    یكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.

    اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.

    مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود. شعب تشخيص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حيت مذكور در اين ماده، صلا‌حيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

    پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور مي‌كند اين است ‌كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهومي‌دارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟

    پاسخ هم آري است و هم نه. اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا‌حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي‌شود.

    از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت ‌عمومي‌ديوان، عالي‌ترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود.

    شعب تشخيص از ديدگاه صلا‌حيتي و اختيارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 داراي صلا‌حيت‌هاي زير مي‌باشند:

    1- شايستگي رسيدگي به اعلا‌م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.

    2- در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اين‌كه راCي صادر شده از سوي شعب ديوان داراي اشتباه بيّن شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCي و صدور راCي صحيح اقدام مي‌نمايند.

    3- مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با راCي شعبه صادركننده دادنامه، غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم مي‌گردد.

    4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اعلا‌م تعارض مغاير با اصح‌الراCيين و راCي وحدت رويه هيئت عمومي‌است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCيين (وحدت رويه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند و پرونده آنان نيز در هيئت عمومي‌مطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج راCي وحدت رويه در روزنامه رسمي مي‌پذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.

    5- به پرونده‌هاي عادي ديوان رسيدگي مي‌نمايند.

    نكته‌اي كه از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد روي آن تكيه شود، شق دوم از صلا‌حيت‌هاي احصا شده مي‌باشد كه شمار فراواني از مراجعان به ديوان، اعم از وكلا‌ و شاكيان را به اشتباه‌انداخته و اين تصور را براي آنها به‌وجود آورده كه با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري يك شعبه تجديدنظرخواهي و استينافي است. حال آن كه از صلا‌حيت‌هاي برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنين موضوعي استنباط نمي‌شود؛ اما از لحاظ صلا‌حيت‌هاي منبعث از مواد 37 و 43 همين‌طور است. از سوي ديگر و از جهت صلا‌حيت‌هاي مبتني بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخيص ديوان به هيچ‌وجه شعبه تجديدنظر محسوب نشده و يك شعبه و دادگاه عادي ديوان مي‌باشد. اينجاست كه در پاسخ به يك قضيه ذوحدين منطقي نزديك مي‌شويم. اما با دقت در مطالب پيش‌گفته، پاسخ روشن است. بدين ترتيب در جايي كه قضات ديوان اعلا‌م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستار مي‌شوند، صلا‌حيت شعبه تشخيص پس از ارجاع پرونده، بازنگري و در صورت احراز اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشاي دادنامه صحيح است.

    هنگامي‌كه با تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني باشد، پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخيص، موضوع مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته و حسب مفاد ماده 18، اين شعبه پس از وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راCي و صدور راCي مقتضي مي‌نمايد. با توجه به صلا‌حيت پژوهشي و بررسي‌كنندگي شعبه تشخيص پيش از رسيدگي به منظور احراز وقوع اشتباه بيّن شرعي يا قانوني و با عنايت به ماهيت قطعي آراي ديوان كه در ماده 7 مصرح است لزوم بررسي و چند مرحله كارشناسي آشكار مي‌شود تا بدين ترتيب قابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخيص معلوم گردد. اينجاست كه وكلا‌ و مراجعان بايد عنايت داشته باشند كه هر پرونده‌اي كه در شعب ديوان مطرح شده و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و منتهي به صدور راCي مي‌شود، براي بار دوم قابل طرح در شعب تشخيص نيست و اصرار بر طرح مجدد پرونده براي تحصيل دادنامه مثبت و تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي نادرست است؛ زيرا امكان تجديدنظرخواهي و استيناف از آرايي كه در ماهيت قطعي هستند، وجود ندارد. به‌علا‌وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخيص برابر ماده 18 در مواردي بسيار استثنايي و نادر صادر مي‌شود و آن زماني است كه مفاد راCي با حكم شرعي يا قانوني مخالفتي آشكار و بيّن داشته باشد. در اين صورت نيازي به تقديم دادخواست نيست و شاكي يا وكيل او مي‌تواند با تقديم درخواستي كه در آن به صورتي مستند و مستدل به نكات مغايرت دادنامه با شرع يا قانون اشاره شده، تقاضاي طرح پرونده را در شعبه تشخيص بنمايد. رسيدگي به اين درخواست رايگان بوده و نيازي به ابطال تمبر ندارد.

    البته مي‌توان گفت كه وقوع اين اشتباه ناشي از خلط ميان صلا‌حيت‌هاي شعب تشخيص است. در صلا‌حيت ناشي از ماده 18 كه مي‌‌توان از آن به عنوان صلا‌حيت پژوهش نام برد شعبه تشخيص قادر است در مورد پرونده‌هايي كه قابليت طرح در شعب را ندارند، بررسي نموده و در صورت احراز ورود شكايت و وقوع امر خلا‌ف بيّن شرع يا قانون در حكم، به موضوع رسيدگي نمايد.

    اما در مقام اعمال صلا‌حيت استينافي يا تجديدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخيص اساساً شعب مذكور به پرونده‌هايي رسيدگي مي‌نمايند كه برابر قانون قابليت طرح در اين دادگاه را دارند و به‌ويژه در راCي صادر شده به موجب ماده 37، شعبه تالي ديوان بايد قابل تجديدنظر بودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلا‌غ را ذكر نمايد. در اين صورت شاكيان و وكلا‌ براي دادخواهي بايد دادخواست تقديم نموده و برابر تبصره 2 ذيل ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزينه دادرسي پرداخت نمايند.

    از اين رو همان‌گونه كه اشاره شد، شعب تشخيص در مقام اعمال صلا‌حيت ناشي از ماده 18، وارد بررسي و رسيدگي نسبت به پرونده‌هايي مي‌شوند كه قابليت طرح در شعب تشخيص را تا زمان احراز وقوع اشتباه و خلا‌ف بيّن شرعي يا قانوني ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا‌ف بيّن، قابليت طرح پيدا مي‌كنند و به همين دليل است كه به اين صلا‌حيت، پژوهشي اطلا‌ق مي‌گردد و تا زمان اثبات موارد مذكور، پرونده قابل طرح در شعب تشخيص نيست. از همين روست كه شمار بسياري از پرونده‌هايي كه تقاضاي طرح در شعبه تشخيص را دارند، پس از كارشناسي و عدم احراز خلا‌ف بيّن شرعي و قانوني، به بايگاني شعبه مربوطه اعاده مي‌گردند. بنابراين به شاكيان و دستگاه‌هاي دولتي توصيه مي‌شود كه صرفاً از روي احتمال و گمان تقاضاي اعمال ماده 18 را ننمايند؛ بلكه پس از احراز يقين به ذي‌حق بودن و وقوع خلا‌ف بيّن قانوني يا شرعي در مفاد راCي، چنين درخواستي را مطرح كنند.

    مورد ديگري كه پيوسته از ديوان پرسيده مي‌شود اين است كه در صورت تقديم تقاضا براي رسيدگي به دادنامه‌اي كه درخصوص مفاد آن ادعاي خلا‌ف بيّن شرع و يا قانون شده است، آيا شعب تشخيص مي‌توانند دستور توقيف اجراي راCي معترض‌عنه را صادر نمايند؟

    در پاسخ بايد گفت كه شعبه تشخيص يك نوع دادگاه عالي است؛ با الزام به رعايت فرآيند قانوني تمام دادگاه‌ها و بلكه پيچيده‌تر. از سوي ديگر، متن ماده 7 قانون ديوان صراحت به قطعيت ماهوي آرا دارد. از اين رو جلوگيري از اجراي آراي صادر شده در مقدمه كار و پيش از احراز خلا‌ف بيّن شرع يا قانون بودن مفاد آن، به هيچ وجه ميسر نيست و تا زماني كه پرونده‌هاي غيرقابل طرح در شعب تشخيص پس از سپري كردن فرآيند مراحل كارشناسي قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون اين شعب تكليفي به رسيدگي ندارند. همچنين برابر مواد 6، 7 و 8 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلا‌حي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب و مواد 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري، با تنظيم صورت‌مجلس پرونده بايگاني شده و نتيجه در صورت درخواست به حوزه نظارت قضايي اعلا‌م مي‌گردد؛ اما چنانچه پرونده‌اي پس از پژوهش و بررسي، قابل طرح در شعبه تشخيص شناخته شود، حسب ماده 22 دستور‌العمل اجرايي مربوط به ماده 18 اصلا‌حي مصوب 1385 و ماده 9 آن و نيز راCي وحدت رويه به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 ديوان عالي كشور، در صورت احراز خلا‌ف بيّن شرع يا قانون بودن مفاد حكم، با نظر رئيس شعبه تشخيص و نيز رئيس ديوان عدالت اداري اين امر ممكن خواهد بود.پرسش ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا شعب تشخيص مي‌توانند دستور موقت صادر كنند؟

    شعب تشخيص در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي عادي كه برابر قانون قابليت طرح در شعبه را دارند، مانند هر شعبه ديگري -در صورت صلا‌حديد مي‌توانند دستور موقت صادر نمايند؛ اما اين موضوع به درخواست‌هاي تقديم شده در مورد اعمال ماده 18 تسري ندارد و آن درخواست، فرآيند مربوط به خود را طي خواهد نمود.

    برخي مراجعان اين پرسش را مطرح مي‌نمايند كه رسيدگي در شعب تشخيص شكلي است يا ماهوي؟

    پاسخ اين است كه رسيدگي در شعب ديوان حسب مورد به هردو شكل ممكن است و صرفاً شكلي نيست.پرسش مطرح شده ديگر درخصوص هزينه دادرسي در شعب تشخيص ديوان است. همان‌گونه كه اشاره شد، در صورتي كه شاكيان اعمال ماده 18 را -كه با ارسال و تقديم درخواست آغاز مي‌شود- تقاضا نمايند، نيازي به ابطال تمبر و هزينه دادرسي وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهند تجديدنظرخواهي كنند، مكلف هستند هم دادخواست تنظيم و تقديم نمايند و هم برابر تبصره دو ذيل ماده 21، تمبري به ارزش 10 هزار تومان را ابطال كنند. ظرف زماني تقديم اين دادخواست‌ها در مورد تجديدنظرخواهي مندرج در ماده 37 پس از ابلا‌غ دادنامه، 20 روز و مهلت تقديم دادخواست در مورد تجديدنظرخواهي مذكور در ماده 43 پس از درج و چاپ راCي وحدت رويه در روزنامه رسمي يك ماه مي‌باشد.

    نویسنده : محمدحسن آشتياني

  • توارث مسلمان و كافر

    نویسنده : اسدالله لطفى

    از مسائل مطرح شده در روابط مالى بين مسلمان و كافر، توارث مسلمان و كافر است كه در احكام ارث بيان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است كه باعث مى‏شود شخصى از ديگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و يا ارث بردن زن و شوهر از يكديگر به سبب زوجيت است. به تعبير ديگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

    مقصود از حاجب، شخص يا اشخاصى هستند كه وجودشان باعث مى‏گردد وارث ديگر در قسمتى از ارث يا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

    منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است كه با وجود آن مقتضى وراثت تاثير نمى‏كند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن يا كافر بودن فرزند، كه در اين صورت فرزند پدركش از پدر كشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود كفر و قتل از تاثير سبب وراثت جلوگيرى مى‏كنند.

    البته بين مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه اين كه مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند كفر و قتل و يا رقيت، اما حاجب صفت‏يا حالت‏خاصى نيست‏بلكه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه كه در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان كه در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا كه آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

    ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان

    همان‏طور كه گفته شد يكى از موانع ارث، كفر وارث است كه بر اين اساس كليه كفار اعم از كتابى و غير كتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترك مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

    ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مورد اتفاق كليه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شيعه نيز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات اين حكم، اجماع، آيه نفى سبيل و روايات است. در صفحات آينده هر يك از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏كنيم.

    بررسى ادله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان

    الف: اجماع

    اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى كه در مذاهب اسلامى مطرح است ناميد، چه اين كه اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

    در اين خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شيعه در پيرامون تعريف و حجيت اجماع اشاره مى‏كنيم تا تفاوت اين دو اجماع مشخص گردد.

    ابوحامد غزالى:اجماع يعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دينى. (4)

    ابن خلدون: اتفاق و هم‏رايى در امرى از امور دينى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع ناميده مى‏شود. (5)

    احمدبن حنبل شيبانى بنا به نقل ابن قيم جوزيه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پيامبر اكرم(ص) در حكمى از احكام شرعى اجماع ناميده مى‏شود و معتبر است.

    علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پيشواى مذهب ظاهرى) نيز در خصوص اجماع همين‏نظر را داشته است. (7)

    مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكيه) و پيروانش بنا به نقل شيخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند كه صرفا اتفاق اهل مدينه اجماع معتبر است.

    محقق حلى مى‏نويسد: حجيت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقيه اتفاق بر حكمى از احكام كنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نيست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقيه باشد قول آن دو حجت است. (10)

    علامه حلى مى‏گويد: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زيرا ما اعتقاد داريم در هر زمان، معصوم كه پيشواى امت است در بين آنها وجود دارد و حجيت اجماع هم به دليل قول معصوم است. (11)

    حسن بن زين‏الدين (صاحب معالم‏الدين) مى‏نويسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) كه نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع ناميده مى‏شود و در شناخت احكام شرعى معتبر است. (12)

    در اين باره البته آراء ديگرى هم وجود دارد كه طرح آنها از محدوده نياز بيرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله بايد به كتب اصولى مراجعه كرد. (13)

    راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (كه به برخى اشاره شد) دو ديدگاه وجود دارد يكى ديدگاه فقهاى شيعه است كه معتقدند اجماع خود دليل مستقل در كنار كتاب و سنت نيست، بلكه طريقى براى كشف سنت مى‏باشد كه هر گاه اين طريق كاشفيت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى كاشف (اجماع) نيست‏بلكه براى منكشف (راى معصوم) است. (14)

    چنانچه اتفاق بر حكم شرع كاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع كننده زياد باشند.

    در اين نظريه اجماع در طول سنت قرار مى‏گيرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر اماميه، اجماع طريقيت دارد نه موضوعيت و حاكى از دليل است نه اين كه خود دليل باشد. (15)

    البته به نظر مى‏رسد برخى از متفكران اهل سنت نظريه فوق را پذيرفته باشند از قبيل علامه محمد خضرى بك، چنانچه مى‏نويسد: «لاينعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

    ديدگاه دوم كه مربوط به اكثريت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دليلى مستقل در كنار كتاب و سنت است و لازم نيست تامين‏كننده نظر كتاب و يا سنت‏باشد بلكه همين اندازه در حجيت آن كافى است كه با كتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در اين ديدگاه، اجماع، بما هو اجماع دليل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعيت دارد نه طريقيت. (17)

    از آنچه بيان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان برمى‏آيد. اجماع به معناى اصطلاحى آن نيست چه اين كه گفته شد اجماع در مذهب شيعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع ديدگاه از اجماع را يك اجماع دانست. بلكه بايد گفت اين اتفاق، اتحاد در نظريه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مى‏باشد كه از ادله ديگر بويژه از اشتراك مفاد برخى از رواياتى حاصل شده است كه هر دو ديدگاه به آن استناد نموده‏اند.

    اما نسبت‏به اجماعى كه در مذهب شيعه در خصوص اين حكم ادعا شده است. (18)

    محتمل است اين اجماع، از سنخ اجماع مدركى (19) باشد كه در اين صورت نفس اجماع معتبر نيست زيرا نمى‏توان راى معصوم را از آن به دست آورد. ارزش اجماع مدركى همانند ارزش مدرك آن است و اعتبارى جز آن ندارد و فقيه نمى‏تواند در استنباط حكم شرعى به چنين اجماعى تكيه كند بلكه بايد به مدرك آن مراجعه كند و آن مدرك را با موازين خود بسنجد و حجيت‏يا عدم حجيت آن را تعيين كند.

    در اجماع ادعا شده در باب ممنوعيت ارث كافر از مسلمان نيز محتمل است همين‏طور باشد چه اين كه در اين باب بيشترين استناد فقها به احاديث و روايات موجود در اين خصوص مى‏باشد.

    افزون بر همه اين موارد در نحوه كاشفيت اجماع از راى و نظر معصوم و امكان وقوع آن در جوامع اسلامى بين فقها اختلاف‏نظر فراوان وجود دارد. (20)

    ب: آيه نفى سبيل

    برخى از فقهاء در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان از آيه شريفه «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» (21) به عنوان يكى از مستندهاى اين حكم ياد كرده‏اند. (22)

    چنانچه مستند ممنوعيت ارث بردن كافر از مورث مسلمان، آيه نفى سبيل و به طور كلى قاعده نفى سبيل باشد، ارث بردن كافر از مسلمان نوعى ايجاد سلطه و سبيل براى كافر نسبت‏به مسلمان خواهد بود كه مطابق آيه ياد شده و حديث: «الاسلام يعلو ولايعلى عليه‏» (23) هر عملى كه منجر به گشايش سبيل بر مؤمنان گردد نفى شده است، در نتيجه مطابق اين مبنا گفته مى‏شود كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

    و ليكن با تامل در ادله اين حكم بايد گفت ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان بيش از آن كه به قاعده نفى سبيل مربوط باشد، مستند به اجماع و بويژه احاديث وارد شده در اين مساله است. (24) زيرا از لحاظ حقوقى ارث بردن كافر از مورث مسلمان حكما چنين نيست كه منجر به ايجاد سلطه و سبيل تسلط كافر بر مسلمان گردد تا بتوان با استناد به آن قاعده، به منع كافر از ارث مسلمان نظر داد بلكه قاعده نفى سبيل، همان‏طور كه در مباحث قبلى مطرح شد، زمانى مورد استناد قرار مى‏گيرد كه به واسطه اوضاع و احوال خاص، گروههاى غيرمسلمان بر مسلمانان و امور زندگى آنان تسلط يابند. بديهى است چنين فرضى در مورد ارث بردن كافر از مسلمان در هر وضعيتى صادق نخواهد بود.

    اصولا احكام مبتنى بر قاعده نفى سبيل، احكام ثانويه هستند كه در حالات عارضى اعمال مى‏گردند و در وضعيت عادى و متعارف جارى نمى‏شوند. ايجاد سلطه و سبيل كافر بر مسلمان نمى‏تواند عمومى و هميشگى باشد بلكه تحقق چنين حالتى به وجود شرايط و اوضاع سياسى – اجتماعى خاصى بستگى دارد كه در هر مملكت‏به وجود مى‏آيد، و مشابه اين نوع احكام حكومتى است كه آن هم به نظر حاكم اسلامى و دولت اسلامى است كه براساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى مقرر مى‏گردد.

    در حالى كه ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان را نمى‏توان موكول به نظر حاكم، مصالح سياسى و يا شرايط عارضى و امثال آن نمود چه اين كه اين حكم با توجه به ادله خاص خود كه بيشتر روايات ائمه معصومين(ع) است، از احكام اوليه مى‏باشد و صرفا مى‏توان گفت مستندات ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان نسبت‏به عمومات و اطلاقات ادله جواز ارث به عنوان تخصيص و استثنا مى‏باشد و به نحو تقديم خاص بر عام اين حكم جارى مى‏شود. (25) بنابراين موقتى و عارضى و يا بسته به نظر حكومت اسلامى و تشخيص ايجاد سلطه و امثال آن نيست، بلكه منطبق با ادله خود اين حكم اولى و ثابت است.

    البته چه بسا در اصل تحليل ادله و دقت در روايات مربوط به ممنوعيت ارث كافر از مسلمان در نهايت احتمال داده شود اين ممنوعيت‏به دليل همان نفى سبيل كافر بر مسلمان باشد.

    مرحوم شيخ صدوق در كتاب من لايحضره الفقيه در ميراث اهل‏الملل قبل از اين كه احاديث اين باب را بياورد بيان مى‏دارد: مسلمانان شايسته‏تر از مشركان و نسبت‏به كافر در اولويت هستند. خداوند متعال ميراث را بر كفار حرام داشته از آن جهت كه كيفر كفرشان باشد همچنان كه ارث را بر قاتل حرام كرده به دليل اين كه عقوبت‏بر قاتل بودنش باشد و اما از مسلمان، به چه جرمى و به دليل كدامين عقوبت ارث بردن را از مسلمان سلب نمايد؟ (26)

    آن گاه احاديثى را از قول پيامبر اسلام ذكر مى‏كند كه بيانگر عزت و عظمت اسلام و مسلمين مى‏باشد و اين كه اسلام باعث‏خير و بركت مسلمانها است و نه باعث‏شر و بدى; از جمله از قول پيامبر اكرم(ص) نقل مى‏كند كه: «الاسلام يزيد ولاينقص‏». (27)

    اين روايت از زبان رسول خدا(ص) به همين عبارت در كتب روايى اهل سنت نيز آمده است. (28)

    تبيين احكام اوليه و ثانويه

    از آنجا كه در ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان، از احكام اوليه و ثانويه سخن به ميان آورديم ضرور است اين دو نوع از احكام شرعى به اختصار تبيين گردد و حد و مرز و احيانا بعضى از ويژگيهاى آن دو ذكر گردد تا جايگاه آنها دقيقا روشن شود.

    به اعتبارى فقها و اصوليين احكام شرعى را به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مى‏كنند. (29)

    احكام واقعى، احكامى است كه شارع مقدس به عنوان اولى روى ذات موضوع خاصى جعل كرده است، مثل وجوب نماز يا حرمت‏شرب خمر كه بدون ملاحظه حال علم و جهل مكلف به آن حكم، بلكه صرفا براساس مصالح و مفاسدى كه مترتب است جعل و وضع شده است. و چنانچه مكلف به آن حكم قطع پيدا كند و يا موضوع آن را تشخيص دهد و يا حداقل ظن معتبر شرعى نسبت‏به حكم داشته باشد رعايت آن واجب و مخالفت‏با آن حرام مى‏گردد و در اصطلاح گفته مى‏شود در چنين صورتى حكم بر مكلف منجز مى‏شود كه با رعايت مفاد آن پاداش و ثواب و با مخالفت‏با آن كيفر و عقاب مى‏شود، مانند حرمت‏شرب خمر براى كسى كه هم به حرمت‏شرب خمر علم يافته و شبهه حكميه نداشته باشد و هم به شراب بودن مايع حاضر عالم باشد كه شبهه موضوعيه در ميان نباشد.

    احكام ظاهرى از احكامى است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به احكام واقعى وضع كرده و آن احكام از راه دلايل خود كه در موضوع آنها جهل و شك در حكم واقعى قرار داده شده است‏به دست آمده باشد، مانند احكامى كه از اصول عمليه حاصل مى‏شود همچون برائت، استصحاب و يا تخيير و احتياط. (30)

    به دلايل احكام واقعى ادله اجتهادى (از قبيل كتاب، سنت، اجماع و عقل) و به دلايل احكام ظاهرى (از قبيل استصحاب، برائت، تخيير و احتياط) ادله فقاهتى گويند. (31)

    احكام واقعى دو قسمت است، احكام اولى و احكام ثانوى. احكام اولى آن دسته احكامى است كه براى موضوعات فردى، اجتماعى، اقتصادى سياسى و از طرف شارع متعال براساس مصالح و مفاسد قرار گرفته در ذات موضوعات وضع گرديده و به آنها تعلق گرفته است، بدون توجه به حالات استثنايى كه براى مكلف عارض مى‏شود.

    احكام ثانوى آن دسته احكامى است كه با توجه به اوضاع خاص و استثنايى كه براى مكلف پيش مى‏آيد وضع گرديده است مانند حالات ضرر، عسر و حرج، اضطرار، اكراه، عجز، خوف، تقيه، مرض و ديگر حالات عارض بر مكلف يا مكلفان.

    احكام ثانوى به لحاظ ارتباط با موضوعاتى كه چنين حالاتى بر آنها عارض مى‏گردد براى هر يك از موضوعات مقرر مى‏شود كه البته ممكن است متضاد و متباين با حكم اولى همان موضع باشد و در تمام موارد فوق تا وقتى عنوان ثانوى وجود دارد حكم اولى منتفى است و حكم ثانوى محقق است. (32)

    مرحوم آية‏الله حائرى يزدى پيرامون احكام اولى و ثانوى مى‏فرمايد: احكام اولى، احكامى است كه از طرف شارع متعال به ذات اشياء به عنوان اولى تعلق گرفته مانند: وجوب نماز و حرمت‏خمر، و احكام ثانوى، احكامى است كه امر شارع به آنها به عناوين و حالاتى كه بر تكليف عارض مى‏گردد، تعلق گرفته است، مثل عجز از انجام تكليف، اضطرار و يا جهل و شك به احكام اولى. (33) در اين كه چرا به عناوين طارى و عارضى عناوين ثانوى اطلاق مى‏گردد گفته مى‏شود به اين دليل است كه اين گونه عناوين مواردى هستند كه در طول واقعيات اوليه قرار مى‏گيرند مثل آيه كريمه: «فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا» (34) زيرا وجوب تيمم فى‏نفسه حكم واقعى است. اما نسبت‏به وجوب وضو براى كسى كه آب در اختيار دارد، حكم ثانوى تلقى مى‏شود، همين‏طور است هر حكمى به لحاظ عجز از احكام واقعى اولى.

    از ظاهر كلام مرحوم حائرى يزدى استفاده مى‏شود كه احكام ثانوى در اصطلاح اعم از احكام ظاهرى و احكام ثانوى واقعى است. كه با اين ترتيب احكام ثانوى، احكام ظاهرى در اصطلاح ديگر فقيهان را نيز شامل مى‏شود و ملاك در نامگذارى آن به ثانوى اين است كه در طول حكم واقعى قرار گرفته باشد. حال ممكن است‏حكم واقعى در طول حكم واقعى قبلى قرار گيرد و يا حكم ظاهرى در طول حكم واقعى قبلى قرار داشته باشد كه در اين تعبير هر دو حكم ثانوى تلقى مى‏شود.

    ويژگى عمده احكام ثانوى واقعى اين است كه ناپايدار هستند و ثابت نيستند يعنى مادام كه آن اوضاع استثنايى براى مكلف وجود دارد حكم ثانوى هم پابرجا است مثلا وقتى اكراه، عجز و يا اضطرار مرتفع شود حكم هم مرتفع مى‏شود ولى در شرايط عادى و غيراستثنايى احكام اوليه جارى مى‏شود و چون وقوع شرايط عادى و غيراستثنايى و تحقق اوضاع متعارف و استقرار آن مدام و مستمر مى‏باشد گفته مى‏شود احكام اوليه هم كه ناظر به اين موارد است دايمى و پايدار مى‏باشند.

    با اين توضيح از احكام اولى و ثانوى، دانسته مى‏شود، احكامى كه بر مبناى قاعده نفى سبيل استوار است احكام ثانوى است زيرا ايجاد سبيل و سلطه عنوان ثانوى و عارضى است‏يعنى چنين نيست كه هر نوع رابطه‏اى بين كافر و مسلمان منجر به سلطه كافر بر مسلمان گردد بلكه چه بسا رابطه‏اى باعث‏شود در شرايطى ايجاد سلطه مسلمان بر كافر شود و يا اساسا هيچ گونه تسلط و نيرومندى به نحو غلبه يكى بر ديگرى ايجاد نگردد، بنابراين به طور كلى قاعده نفى سبيل و احكام مستفاد از آن در شرايط استثنايى و عارضى كه همان احتمال ايجاد سلطه كافر بر مسلمان باشد مقرر مى‏گردد و جارى مى‏شود، و طبيعتا اگر در احكام شرعى پيرامون رابطه مسلمان با كافر چنانچه نسبت‏به حكمى استثنا صورت گرفته باشد و دليل و مبناى آن غير از آيه و قاعده نفى سبيل باشد حكم اولى است همچنان كه در حكم ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان گذشت.

    ج: روايات

    بيشترين استناد فقها در مساله ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان مبتنى بر رواياتى است كه از ائمه معصومين و يا بعضا از پيامبر اكرم(ص) رسيده است. در اين بخش به عنوان نمونه به تعدادى از احاديث اشاره مى‏كنيم.

    1 – على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل و هشام عن ابى عبدالله(ع): انه قال: فيما روى الناس عن رسول‏الله(ص) انه قال: «لايتوارث اهل ملتين‏» فقال: «نرثهم و لايرثونا ان الاسلام لم يزده الا عزا فى حقه‏». (35)

    2 – على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس، قال: سمعت اباجعفر(ع) يقول: لايرث اليهودى والنصرانى المسلمين ويرث المسلم اليهودى و النصرانى. (36)

    محمد بن قيس روايت كرد از امام باقر(ع) شنيدم كه مى‏گويد: يهودى و نصرانى از مسلمانان ارث نمى‏برند و ليكن مسلمان از يهودى و نصرانى ارث مى‏برد.

    3 – يونس عن زرعة عن سماعة قال: سالت ابا عبدالله(ع) عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم ولايرث المشرك المسلم. (37)

    سماعه گويد از امام صادق(ع) نسبت‏به فرد مسلمان سؤال كردم كه آيا از مشرك ارث مى‏برد؟ فرمود: بلى ولى مشرك از مسلمان ارث نمى‏برد.

    4 – عن موسى بن بكر عن عبدالرحمن بن اعين قال: قلت: لابى جعفر(ع) جعلت فداك، النصرانى يموت و له ابن مسلم ايرثه؟ قال فقال: نعم ان الله تعالى لم يزده بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لايرثونا. (38)

    عبدالرحمن بن اعين گفت: به امام باقر(ع) عرض كردم، فدايت گردم، فرد نصرانى مى‏ميرد و داراى پسرى مسلمان است، آيا از او ارث مى‏برد؟ امام فرمودند: بلى، خداوند متعال به واسطه اسلام جز عزت چيزى نيفزوده است. پس ما از آنها ارث مى‏بريم ولى آنان از ما ارث نمى‏برند.

    5 – على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال: سمعت ابا عبدالله(ع) يقول: المسلم يرث امراته الذمية و لاترثه. (39)

    ابوولاد گفت از امام صادق(ع) شنيدم كه مى‏گويد: مرد مسلمان از همسر ذمى خود ارث مى‏برد و ليكن همسرش (كه ذمى است) از او ارث نمى‏برد.

    6 – احمدبن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابى‏عبدالله(ع) قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لايحجب المؤمن ولايرثه. (40)

    حسن بن صالح از امام صادق(ع) نقل كرده كه آن حضرت فرمودند: مسلم حاجب كافر مى‏شود و از كافر ارث مى‏برد ولى كافر حاجب مؤمن (مسلمان) نمى‏شود و از او ارث نمى‏برد.

    7 – حسن بن محمد بن سماعة عن حنان بن سدير عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته يتوارث اهل الملتين؟ قال: لا. (41)

    حنان بن سدير گويد از امام صادق(ع) سؤال كردم آيا دو نفر از دو آيين مختلف از همديگر ارث مى‏برند؟ فرمودند: نه.

    8 – عن جميل عن ابى عبدالله(ع) فى الزوج المسلم و اليهودية و النصرانية انه قال: لايتوارثان. (42)

    از امام صادق نسبت‏به مرد مسلمان – چنانچه همسرش يهودى يا نصرانى باشد – وارد شده كه فرمودند: از همديگر ارث نمى‏برند.

    9 – على بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدالله بن زرارة عن القاسم ابن عروة عن ابى العباس قال: سمعت اباعبدالله(ع) يقول: لايتوارث اهل ملتين يرث هذا، هذا و هذا الا ان المسلم يرث الكافر و الكافر لايرث المسلم. (43)

    ابوالعباس گفت از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمودند: اهل دو آيين مختلف از يكديگر ارث نمى‏برند، اين و اين و اين ارث مى‏برد، جز اين كه مسلمان از كافر ارث مى‏برد ولى كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

    در مجموع روايات فوق از نظر دلالت اجمال و ابهام ندارند و به صراحت‏بر ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان دلالت دارند، همچنين از حيث‏سند عمدتا مستند هستند و اكثر راويان آن توثيق گرديده‏اند (44) بويژه در بين راويان روايات ياد شده افرادى از قبيل ابن ابى عمير، هشام بن محمد، محمدبن قيس و عبدالرحمن بن اعين علاوه بر مورد اطمينان بودن در بين علماى رجال در روزگار خود شان و منزلت والايى نيز داشته‏اند و بعضا داراى آثار و كتب هم بوده‏اند. (45)

    ارث بردن مسلمان از كافر

    در موضوع بالا از آنجايى كه ديدگاه شيعه با ديدگاه اهل سنت متفاوت است‏به اختصار نظر هر دو را به ترتيب اشاره و بررسى مى‏كنيم.

    الف: ديدگاه فقهاى شيعه

    همان‏طور كه بيان گرديد يكى از موانع ارث از ديدگاه فقه شيعه حالت كفر در وارث بود كه به موجب آن كافر از ارث بردن از مسلمان محروم مى‏شود، اما چنانچه وارث مسلمان باشد و مورث كافر، باعث ممنوعيت مسلمان از ارث كافر نمى‏شود چه اين كه مقتضى ارث بردن كه همان نسب صحيح و قرار داشتن در طبقه ارثى و زنده متولد شدن باشد در وى موجود است. (46) و مانع شرعى هم كه باعث جلوگيرى از تاثير مقتضى باشد در وى موجود نيست لذا مقتضى تاثير خود را مى‏كند و از اين جهت است كه فقها با استناد به روايات آن فتوا داده‏اند مسلمان از مورث خود، ولو كافر، ارث مى‏برد. (47)

    ارث بردن مسلمان از كافر در بينش فقهاى شيعه مبتنى بر سه دليل است: يكى عموميت و اطلاق آيات قرآن كريم پيرامون احكام ارث از قبيل: «ولكم نصف ماترك ازواجكم‏» (48) «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين‏» (49) «وللرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون‏» (50) مى‏باشد. عموميت و اطلاق آيات ياد شده دلالت‏بر ارث بردن هر وارثى از مورث خود دارد كه اسباب ارث در او جمع باشد. طبق اين آيات شريفه مسلمان و كافر از يكديگر ارث خواهند برد و ليكن در جانب ارث بردن كافر اين حكم كلى قرآنى با ورود مخصصات روايى (كه برخى در مبحث پيشين نقل شد) از كليت افتاده و در اصطلاح تخصيص يافته است، و ليكن در جانب ارث بردن مسلمان از كافر اين حكم قرآنى به كليت‏خود باقى است. (51) بنابراين جز كافر كه از ارث مورث مسلمان محروم است‏ساير افراد چنانچه مقتضى ارث بردن در آنها وجود داشته باشد از اثر مورث خود بهره‏مند مى‏گردند.

    مستند بعدى اين حكم رواياتى است كه از طريق اهل بيت: رسيده كه در بحث قبلى به بعضى اشاره شد و افزون بر آن به تعدادى ديگر نيز در زير اشاره مى‏كنيم.

    1- حديث پيامبر اكرم(ص) كه فرمودند: «الاسلام يعلو و لايعلى عليه‏». (52)

    برخى از فقها از جمله شيخ طوسى در خلاف. (53) ابن ادريس حلى در سرائر (54) و ابن زهره حلبى در غنية‏النزوع (55) بر ارث بردن مسلمان از كافر به حديث فوق استناد جسته‏اند.

    البته در بحث از قاعده نفى سبيل كه يكى از مستندات آن قاعده همين حديث عنوان شده بود ذكر گرديد، اين روايت در تمام اسنادش مرسل مى‏باشد و لذا از احاديث ضعيف شمرده مى‏شود. و ليكن در نزد بسيارى از فقها به دليل عمل مشهور به آن ضعفش جبران گشته است. (56)

    2- عن ابى الاسود الدئلى ان معاذبن جبل كان باليمن فاجتمعو اليه و قال: يهودى مات و ترك اخا مسلما فقال معاذ سمعت رسول‏الله(ص) يقول: الاسلام يزيد ولاينقص فورث المسلم من اخيه اليهودى. (57)

    معاذبن جبل در يمن بود كه عده‏اى اطرافش جمع شدند و از او سؤال شد چنانچه فرد يهودى بميرد و برادر مسلمانى داشته باشد (ارث مى‏برد يا نه؟) معاذ پاسخ داد از رسول خدا(ص) شنيدم كه فرمودند: اسلام مى‏افزايد و نمى‏كاهد (منظور اين است كه اسلام آوردن مايه خير و بركت است نه كاستى و شر) بنابراين مسلمان از برادر يهودى خود ارث مى‏برد.

    اين روايت‏به نقل از معاذبن جبل از قول پيامبر اكرم(ص) با عبارت «الاسلام يزيد ولاينقص‏» در كتب روايى اهل سنت نيز وارد شده است. (58)

    بسيارى از فقها در حكم ارث بردن مسلمان از كافر به همين حديث استناد جسته‏اند از جمله سيد مرتضى علم‏الهدى در الناصريات، (59) ابن زهره حلبى در غنية‏النزوع، (60) شيخ طوسى در خلاف، (61) ابن ادريس حلى در سرائر، (62) و محمدحسن نجفى در جواهرالكلام. (63)

    3- عن عبدالرحمن ابن اعين قال: قال ابوجعفر(ع) «لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لايرثونا هذا ميراث ابى طالب فى ايدينا فلانراه الا فى الولد والوالد ولانراه فى الزوج و المراة. (64)

    عبدالرحمن بن اعين روايت كرده است: امام باقر(ع) فرمودند: به واسطه اسلام بر ما چيزى جز عزت افزوده نمى‏شود بنابراين ما (مسلمانان) از كفار ارث مى‏بريم و ليكن آنان از ما ارث نمى‏برند، اين ميراث ابوطالب است كه در اختيار ما است كه صرفا در اختيار فرزند و پدر مى‏باشد و در اختيار شوهر و زن نمى‏باشد.

    مرحوم فيض كاشانى با توجه به قسمت دوم حديث كه پيرامون ميراث ابى‏طالب است مى‏نويسد: اين روايت‏حمل بر تقيه مى‏گردد چه اين كه استثناء ارث زن و شوهر و خويشاوندان ابوطالب به شكلى كه از ظاهر اين حديث فهميده مى‏شود كه ابوطالب مسلمان نبوده است و ليكن به اولاد مسلمانش ارث رسيده باشد، موافق مذهب عامه است،و افزون بر آن ايمان ابوطالب و فضائل او بر كسى پوشيده نيست. (65)

    از قول شيخ طوسى نيز ذكر شده استثنايى كه در حديث نسبت‏به ارث زن و شوهر شده است‏به دليل اجماع شيعه متروك است. (66)

    همچنين شيخ حر عاملى در ذيل همين حديث مى‏نويسد: ممكن است منظور از «ميراث‏» در اين جمله حديث كه مى‏گويد: هذا ميراث ابى طالب…» شرف و منزلت و امثال آن باشد كه در اين صورت تعليل ارث بردن مسلمان از كافر به ميراث خاندان ابوطالب مجازى خواهد شد و مانند آن فراوان است. (67)

    البته همان‏طور كه اشاره شد روايات در اين خصوص فراوان است‏به طورى كه صاحب جواهر مى‏نويسد: در ابن باب اخبار مستفيض و يا متواتر است. (68)

    همچنين از ادله ديگرى كه بر ارث بردن مسلمان از كافر مطرح مى‏باشد دليل اجماع است كه تعدادى از فقها بر اين مساله ادعاى اجماع نمودند. (69)

    ب: ديدگاه مذاهب اهل سنت

    در ارث بردن مسلمان از كافر، فقهاى اهل سنت معتقدند همچنان كه كافر از مسلمان ارث نمى‏برد، مسلمان هم از كافر ارث نمى‏برد. (70)

    در اين ديدگاه كفر مانع ارث محسوب نمى‏شود بلكه آنچه مانع ارث بردن در اين مورد مى‏باشد اختلاف دينى بين وارث و مورث است، لذا در شمارش موانع ارث به جاى كفر كه در فقه شيعه مطرح است، اختلاف در دين و آئين را ذكر مى‏كنند. (71)

    نظر فقهاى مذاهب اهل سنت در اين حكم مبتنى بر برخى از رواياتى است كه از قول پيامبر اكرم(ص) نقل شده و بعضا نيز به سيره بعضى از صحابه استناد مى‏نمايند، در اين جا از ميان روايات به دو نمونه زير اشاره و آن را به اختصار بررسى مى‏كنيم.

    1 – روى اسامة بن زيد ان النبى(ص) قال: لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم. (72)

    اسامة‏بن زيد روايت كرده كه پيامبر خدا(ص) فرمودند: مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمى‏برد.

    2 – قول النبى(ص) «لايتوارث اهل ملتين‏» (73) «اهل دو آيين مختلف از يكديگر ارث نمى‏برند.»

    نظريه فقهاى مذاهب اهل سنت از ديدگاه فقهاى شيعه از جهاتى قابل خدشه است.

    اولا اين نمونه روايات كه از طريق منابع روايى شيعه ذكر نشده اعتبارى ندارد بويژه نسبت‏به حديث «لايتوارث اهل ملتين‏» برخى بيان داشتند به دليل مرسل بودن ضعيف مى‏باشد. (74)

    ثانيا برخى از رواياتى كه اهل سنت‏به آن در حكم ممنوعيت ارث بردن كافر از مسلمان و مسلمان از كافر استناد نموده‏اند با يكديگر معارض مى‏باشند، از جمله همين دو روايتى كه ذكر كرديم.

    مفهوم مخالف حديث اول (لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم) با منطوق حديث دوم (لايتوارث اهل ملتين) تعارض دارد چه اين كه مطابق مفهوم مخالف حديث اول بايد قايل به اين باشيم كه مسلمان از مسلمان و كافر از كافر ارث ببرد مثلا در جانب كافر يهودى از نصرانى و بالعكس ارث ببرد، اما مطابق حديث دوم آن گونه كه غير اماميه معتقدند بايد قايل به نفى توارث بين كفار كه از دو شريعت مختلف مى‏باشند (75) نظر دهيم حال اين كه اكثريت اهل سنت چنانچه در بحث‏بعدى اشاره خواهد شد قايل به توارث كفار از همديگر مى‏باشند و نظرشان منطبق با مفهوم مخالف حديث اول است، با وجود اين برخى بيان داشته‏اند مفهوم حديث «لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم‏» ضعيف است و حجت نيست. (76)

    ثالثا روايت «لايتوارث اهل ملتين‏» صرف‏نظر از ضعف سند از حيث دلالت هم به اين معنى نيست كه مسلمان نمى‏تواند از كافر ارث ببرد بلكه اين حديث درصدد بيان اين موضوع است كه به ضرورت پيرو دو شريعت متفاوت نمى‏توانند از يكديگر ارث ببرند ولى اين مانع از اثبات ارث بردن از يك جهت نيست (77) و از لحاط ادبى نيز كلمه توارث از باب تفاعل است كه احتياج به دو طرف دارد و چنانچه مسلمان از كافر ارث ببرد كه اين حكم به استناد روايات متعدد از طريق اماميه اثبات شده است (78) ولى كافر از مسلمان ارث نبرد موضوع توارث صدق نخواهد كرد. (79)

    رابعا چنانچه از ظاهر برخى روايات ائمه معصومين‏عليهم‏السلام كه در كتب روايى شيعه ذكر شده (80) ممنوعيت ارث بردن مسلمان از كافر فهميده شود، به دليل روايات فراوان مخالف آن و اجماع فقها و عمومات و اطلاقات آيات و روايات در باب ارث، اين گونه روايات را حمل بر تقيه نموده‏اند و از لحاظ فقهى اعتبارى براى آن قايل نيستند. (81)

    توارث كفار از يكديگر

    از فروض ديگرى كه در مورد ارث كفار مطرح است، ارث بردن كافر از كافر در احكام اسلامى است. صفت كفر كه از موانع ارث در فقه شيعه مى‏باشد با توجه به اين است كه مورث مسلمان باشد، اما چنانچه وارث و مورث هر دو كافر باشند كفر مانع محسوب نمى‏شود بلكه صرفا شرط ارث بردن كافر از كافر، نبودن وارث مسلمان غير از امام‏عليه‏السلام (يا حاكم اسلامى) مى‏باشد. (82)

    مسلمان حاجب كافر از ارث بردن مى‏باشد همچنان كه از قول امام صادق‏عليه‏السلام آورديم كه فرمودند:

    «المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايحجب المؤمن ولايرثه‏». (83)

    عموما فقهاى شيعه با توجه به اين كه حكم كرده‏اند كافر از كافر ارث مى‏برد، تمام فرق كفار را در حكم يك آيين و يك مسلك مى‏دانند و بيان مى‏دارند: «الكفر ملة واحدة‏» (84) و بر اين اساس در ارث بردن كافر از كافر جز نبودن وارث مسلمان قيد ديگرى ذكر نمى‏كنند.

    البته قول ديگرى در اين خصوص از برخى از قدما بوده است كه ارث بردن كافر از كافر را مقيد به دين دانستند كه وارث كافر حربى نباشد چه اين كه كافر حربى از كافر ذمى ارث نمى‏برد. (85) و ليكن صاحب جواهر اين قول را شاذ و غيرقابل اعتماد دانسته است. (86)

    فقها در خصوص ارث بردن كافر از كافر به مجموعه‏اى از روايات تمسك جسته‏اند و همچنين برخى در اين مطلب ادعاى اجماع نيز نموده‏اند (87) كه نمونه زير را از احاديث مربوط در اين مورد ذكر مى‏كنيم.

    على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى نجران عن غير واحد عن ابى عبدالله‏عليه‏السلام فى يهودى او نصراني يموت و له اولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم. (88)

    در مورد فرد يهودى يا نصرانى كه مى‏ميرد و داراى فرزندانى غيرمسلمان مى‏باشد امام صادق‏عليه‏السلام فرمودند: آنها در ميان خودشان ارث مى‏برند.

    شيخ طوسى (ره) در تفسير اين سخن امام صادق‏عليه‏السلام مى‏نويسد: مقصود اين است كه كفار چنانچه مستحق ارث بردن باشند ارث مى‏برند چه اين كه بيان كرديم چنانچه كفار ورثه مسلمانان هم باشند كفار ارث نمى‏برند و اگر روايت را بر همان معناى ظاهرش حمل كنيم بايد گفت در حال تقيه بوده كه امام صادق‏عليه‏السلام چنين مطلبى را بيان فرمودند. (89)

    مساله توارث كفار از يكديگر در بين فقهاى عامه اختلافى است، در اين بين ابوحنيفه (پيشواى مذهب حنفيه) و شافعى (پيشواى مذهب شافعيه) معتقدند كافر از كافر ارث مى‏برد. (91)

    احمدبن حنبل (پيشواى مذهب حنبلى) اعتقاد داشتند، كافر از كافر ارث نمى‏برد. (91) نسبت‏به مالك بن انس (پيشواى مذهب مالكى) دو قول نقل شده است، قول به توارث و قول به عدم توارث. (92)

    منشا اختلاف‏نظر اهل سنت در حكم توارث كفار از يكديگر چنان كه قبلا اشاره شد، تا حدود زيادى به اختلاف رواياتى بازمى‏گردد كه از طريق عامه وارد شده است، مثلا عنوان گرديد مفاد حديث نبوى «لايتوارث اهل ملتين‏» با مفهوم حديث نبوى: لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم‏» متعارض است.

    ارث بردن مرتد از كافر اصلى

    چنانچه مورث كافر باشد و وارث مسلمانى هم نداشته باشد وارثان كافر زمانى از او ارث خواهند برد كه مرتد نباشند بلكه در اصطلاح گفته مى‏شود كافر اصلى باشند بنابراين اگر وارث مرتد باشد از ارث مورث كافر محروم است. (93)

    اهليت تمتع با زنده متولد شدن براى هر شخصى حاصل مى‏شود و تا زمانى كه شخص زنده است اهليت‏بهره‏مندى در او موجود است مثلا مى‏تواند مالك شود، تصرفات حقوقى در اموالش بنمايد همچنين از تركه مورثان خود نيز استفاده كند، اما هرگاه شخصى بميرد مالكيت وتصرفاتش طبيعتا زايل مى‏گردد و از وى سلب مى‏شود. شخص مرتد نيز با اين كه از لحاظ طبيعى به حيات خويش ادامه مى‏دهد اما از لحاظ دينى مرده فرض مى‏شود، همچنان كه اگر وارثى قبل از فوت مورث خود بميرد از ارث وى محروم مى‏شود. شخص مرتد هم كه در زمان فوت مورث خود در حالت ارتداد به سر مى‏برده از نظر قانون مرده فرض مى‏شود و از ارث او بهره‏اى نخواهد داشت. در اين ميان فرقى بين مرتد فطرى و ملى وجود ندارد، بنابراين وارث مرتد از ارث مورث كافر خود محروم است همچنان كه از ارث مسلمان محروم مى‏باشد و حالت ارتداد مانع از ارث بردن او از كافر و مسلمان مى‏گردد. (94)

    ميراث مرتد

    چنانچه ميت مرتد باشد و وارث مسلمانى داشته باشد ارث به مسلمان مى‏رسد در غير اين صورت دو قول بين فقهاى شيعه وجود دارد، در نظر مشهور ميراث مرتد به امام‏عليه‏السلام (حاكم اسلامى) مى‏رسد چه مرتد ملى باشد و چه مرتد فطرى، و به اولاد كافرش چيزى از تركه تعلق نمى‏گيرد. (95)

    بر اين نظر علاوه بر رواياتى كه در اين باب آمده است (96) در قول ديگر بين مرتد ملى و فطرى فرق قائل شده و گفته‏اند ميراث مرتد ملى با نبودن ورثه مسلمان به ورثه كافر او مى‏رسد. (97)

    عمده دليل اين قول برخى از رواياتى است كه وارد شده از جمله روايت زير:

    محمدبن احمدبن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى‏عمير عن ابراهيم بن عبدالحميد عن رجل قال: قلت: لابى عبدالله‏عليه‏السلام نصرانى اسلم ثم رجع الى النصرانية ثم مات قال: ميراثه لولده النصارى. ومسلم تنصر ثم مات قال: ميراثه لولده المسلمين. (98)

    راوى گويد به امام صادق‏عليه‏السلام عرض كردم، از فرد مسيحى كه مسلمان مى‏شود سپس به مسيحيت‏برمى‏گردد و پس از آن مى‏ميرد. امام‏عليه‏السلام فرمودند: تركه او به فرزندان نصارايش مى‏رسد، و مسلمانى كه نصرانى شود و پس از آن بميرد: امام‏عليه‏السلام فرمودند: ميراث او به اولاد مسلمانش مى‏رسد.

    همچنين در مفتاح الكرامه عاملى (ره) آمده است: ابوعلى طبرسى از قول ابن فضال و ابن يحيى به نقل از امام صادق‏عليه‏السلام همين روايت را ذكر كرده است. (99)

    و ليكن اين حديث را شيخ طوسى در نهايه از آن جهت كه ارث بردن ورثه كفار از مرتد موافق قول عامه مى‏باشد حمل بر تقيه كرده و اعتبار فقهى براى آن قايل نشده است. (100)

    از طرفى برخى بيان داشتند اساسا اين روايت مرسل است و لذا ضعيف شمرده مى‏شود. (101)

    در اين كه ميراث مرتد به محض ارتداد تقسيم مى‏شود يا موكول به بعد از مرگ و يا قتل او مى‏گردد فقها بين مرتد فطرى و ملى تفاوت قايل شده‏اند.

    و اجماع فقها نسبت‏به مرتد فطرى به محض ارتداد اموالش تقسيم مى‏گردد. (103) اما در مورد مرتد ملى در نظر مشهور اموالش به محض ارتداد تقسيم نمى‏گردد بلكه تقسيم تركه او موكول به قتل يا مرگ او مى‏شود كه البته اگر بعد از ارتداد توبه كند و به اسلام برگردد اموالش به او تعلق مى‏گيرد. (104)

    البته در اين مساله قول ديگرى از برخى از جمله شيخ طوسى در نهايه (105) و ابن فهد حلى در المهذب (106) مطرح شده كه گفته‏اند: تركه مرتد ملى به محض ارتداد تقسيم مى‏گردد چه اين كه نهايتا قتل او هم واجب مى‏شود.

    صاحب مفتاح الكرامه (107) و صاحب جواهر اين قول را شاذ و ضعيف دانسته‏اند و همچنين صاحب جواهر نوشته است: آن چنان كه منقول است‏شيخ طوسى از اين نظر خود عدول كرده است. (108)

    در فقه مذاهب اهل سنت پيرامون احكام ارتداد فرقى بين مرتد فطرى و ملى قائل نيستند، ابوحنيفه در خصوص تركه مرتد گفته است. «اگر مرتد مسلمان شود مالش به خود او داده مى‏شود اما اگر در حال ارتداد كشته شود يا به دارالحرب ملحق گردد آنچه از مال بعد از دوران ارتدادش به دست آورده به جميع مسلمانان تعلق دارد و اموالى هم كه قبل از دوران ارتدادش تحصيل كرده بوده به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (109)

    گروهى از اهل سنت معتقدند ميراث مرتد به بيت‏المال مسلمين تعلق مى‏يابد. از جمله نظر ابوثور، ربيعه، ابن ابى ليلى، و شافعى (پيشواى مذهب شافعيه) همين بوده است. (110)

    مالك (پيشواى مذهب مالكيه) گفته است: اگر مرتد كشته شود يا بميرد و يا به دارالحرب ملحق گردد اموالش به بيت‏المال مسلمين مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموال او به خودش تعلق مى‏يابد، اما چنانچه مرتد شود و به هنگام مرگش متهم گردد كه به دليل ممنوع كردن ورثه خود از ارث مرتد گشته در اين صورت اموالش به ورثه‏اش مى‏رسد. (111)

    در مذهب ظاهريه اعتقاد بر اين بوده كه اگر بعد از ارتداد به اموال مرتد دسترسى پيدا شود از زمان ارتدادش تمام اموالش به بيت‏المال مسلمين انتقال داده مى‏شود چه اين كه مرتد از دنيا برود يا در حال ارتداد كشته شود و يا ملحق به دارالحرب گردد و چنانچه به اموال او دسترسى حاصل نگردد تا كشته شود يا در حال ارتداد بميرد، اموالش به ورثه كافرش مى‏رسد اما اگر مسلمان شود اموالش به خود او تعلق مى‏يابد و چنانچه بعد از مسلمان شدنش بميرد اموالش به ورثه مسلمان او مى‏رسد. (112)

    عدول از كفر و گرايش به اسلام

    وارث كافر اصلى كه به واسطه صفت كفر ممنوع از ارث مورث خويش گرديده است چنانچه تا قبل از تقسيم يا انتقال تركه ميت مسلمان گردد، اگر ساير اسباب و شرايط ارث بردن نسبت‏به وى موجود باشد همچون ورثه مسلمان تلقى مى‏شود و به نسبت‏سهم‏الارث خود مى‏تواند از ماترك بهره گيرد، (113) بنابراين اگر مسلمانى فوت كند و از خود وارثى مسلمان و كافر به جا گذارد وجود شخص مسلمان در ميان وراث باعث ممنوع شدن كفار از كل سهم الارث مى‏گردد و تمام مال به وارث مسلمان تعلق مى‏گيرد. حال اگر كافر وارث قبل از تقسيم يا انتقال تركه، مسلمان شود وارث محسوب مى‏گردد و داخل وارثان ديگر مى‏شود حصه خود را خواهد گرفت، اما چنانچه پس از تقسيم يا انتقال تركه مسلمان گردد نسبت‏به ارث مورث خود حقى ندارد و به هنگام فوت مورث چنان فرض مى‏شود كه معدوم بوده و وجود خارجى نداشته است. (114)

    در تحليل فقهى مانعيت كفر بيان مى‏شود، كافر به دليل كفر از نظر شرعى موجود محسوب نمى‏شود بنابراين از ابتدا براى آنان در برابر وارث مسلمان سهمى فرض نمى‏گردد و ليكن صفت كفر مانعى است كه تا زمان تقسيم تركه قابل زوال است‏به اين صورت كه اگر شخص كافر مسلمان شود در ارث سهيم خواهد شد ولى چنانچه تا هنگام تقسيم ارث زايل نگردد از حالت موقت‏به دايم تبديل مى‏شود البته اين مساله خود فروضى دارد كه به برخى به اختصار اشاره مى‏كنيم.

    الف: مورث مسلمان و وارث كافر واحد

    چنانچه مورث مسلمان فوت نتمايد و ورثه وى منحصر به شخص كافر باشد، چنين مورثى در حكم متوفاى بلاوارث محسوب مى‏گردد كه ميراثش به بيت‏المال مسلمين يا حاكم اسلامى منتقل مى‏گردد. (115) البته حاكم اسلامى كه بر اموال بلاوارث سلطه مى‏يابد وارث حقيقى مورث شناخته نمى‏شود، بلكه وى به عنوان متصدى اداره اموال بدون صاحب اعم از ارث و غيرارث به آن مسلط مى‏گردد و چون اموال شخص بلاوارث نيز همانند اموال مجهول‏المالك است‏حاكم به عنوان ولى مسلمين آن را تملك مى‏كند لذا نمى‏توان چنين تملكى را تحت عنوان تقسيم ارث محسوب نمود و اسلام آوردن وارث كافر را بدون اثر فرض كرد. (116)

    حال اگر مال به عنوان بلاوارث به مالكيت‏حاكم اسلامى درآيد و سپس وارث آن مشخص گردد و مطالبه نمايد حاكم اسلامى موظف است آن را به صاحبش برگرداند. در اين مساله هم كه ارث بلاوارث محسوب مى‏شود و به حاكم يا بيت‏المال مسلمين تعلق گرفته است، با مسلمان شدن وارث كافر كه كاشف از استحقاق وى در ارث از زمان فوت مورث مى‏باشد حاكم اسلامى بايستى آن را به وارث برگرداند. (117)

    البته در اين ميان برخى از فقهاى شيعه عقيده دارند چنانچه وارث كافر قبل از انتقال تركه به بيت‏المال مسلمان شود در آن ذى حق است و الا مانند كسى است كه پس از تقسيم تركه به اسلام گرويده باشد كه بهره‏اى از ماترك ميت نخواهد برد. (118)

    ب: مورث مسلمان وارثين كافر

    اگر شخص مسلمانى فوت نمايد و ورثه او چند كافر باشند در اين صورت از ارث محروم هستند، حال اگر همگى مسلمان گردند كليه سهم‏الارث كه به حاكم اسلامى منتقل شده به آنان بازخواهد گشت و هر يك به قدر حصه خود از ماترك بهره‏مند مى‏گردند، (119) البته ممكن است در چنين موردى تعدادى از ورثه كافر مسلمان شوند در اين حالث وارثانى كه مسلمان شده‏اند مالك ماترك شناخته مى‏شوند و آن را بين خويش تقسيم مى‏كنند، حال اگر ورثه اخير كه به واسطه كفر از ارث ممنوع شده‏اند قبل از اين كه وارثان تازه‏مسلمان شده تركه را بين خود تقسيم كنند مسلمان گردند، همانند وارثان در ارث مورث سهيم خواهند شد. (120) اما چنانچه پس از فوت مورث مسلمان تنها يك نفر از وارثان كافر مسلمان گردد چون وجود ساير ورثه كه كافر مى‏باشند معدوم فرض مى‏گردد و در واقع به هنگام فوت مورث تنها يك وارث موجود تصور مى‏شود و با وجود وارث واحد نيز كليه ميراث به وى منتقل شده و اسلام آوردن سايرين مؤثر در سهيم شدن آنان در ارث نخواهد شد. (121)

    مرحوم ابن جنيد عقيده داشته چنانچه وارث مسلمان از لحاظ طبقه و درجه با وارث كافر مساوى باشد و عين تركه نيز تلف نشده باشد ولو اين كه تركه نيز توزيع نگشته باشد اسلام آوردن وارث كافر باعث‏شركت وى با وارث مسلمان مى‏گردد. (122)

    ج: چنانچه مورث زنى باشد كه داراى فرزندانى كافر است

    در اين حالت اگر چه به واسطه كفر فرزندان از تركه ميت‏سهمى نخواهند داشت و ليكن وجود آنان باعث تنزل سهم شوهر از نصيب اعلى به نصيب ادنى خواهد شد (123) منتهى چون بقيه ماترك قابل تعلق به وارثان كافر نيست‏شوهر مابقى را به عنوان رد متصرف خواهد شد. و مجالى براى انتقال به حاكم اسلامى پيش نمى‏آيد به عبارت ديگر ربع تركه را به عنوان فرض مى‏برد و سه ربع ديگر را به عنوان رد تصاحب مى‏كند مشروط بر اين كه متوفى پدر و مادر نداشته باشد. با توجه به اين حالت اگر فرزندانى كه كافرند مسلمان گردند اسلام آوردن آنان مطلقا تاثيرى در سهم زوج و تصرف وى نخواهد داشت زيرا به محض فوت زوجه مسلمان، شوهر دايمى همگى ارثيه را فرضا و ردا صاحب مى‏شود و اسلام آوردن آنان همانند زمانى است كه تقسيم تركه صورت گرفته باشد. مشروط بر اين كه متوفى پدر و مادر نداشته باشد. (124)

    البته در چنين صورتى قول ديگرى هم وجود دارد كه گفته‏اند مسلمان شدن وارثان كافر باعث‏خواهد شد كه مابقى از ربع تركه كه شوهر به عنوان رد آن را تملك كرده به فرزندان تعلق بگيرد. (125)

    د: مورث شوهر و همسر مسلمان و فرزندان كافر

    چنانچه مورث شوهر باشد و ورثه‏اش همسر مسلمان و فرزندان كافر باشند، وجود فرزندان يا از نوه‏هاى مورث هر چند كه كافرند و خودشان از ارث بردن محروم هستند و ليكن حاجب نقصانى زوجه وارث خواهند بود و بدين ترتيب سهم او را از ربع به ثمن تنزل مى‏دهند لذا زوجه سهم يك هشتم را مى‏برد و بقيه تركه به حاكم منتقل مى‏گردد، در چنين فرضى اگر فرزندانى كه كافر بودند مسلمان شوند هر يك به قدر حصه خويش سهيم خواهد شد و حاكم اسلامى موظف است ماترك انتقالى به وى را برگرداند. (126) از فروضى كه ذكر گرديد اين نكته حاصل مى‏شود كه چنانچه مورثى كافر باشد هر چند قاعده اوليه اين است كه ورثه كافر از وى ارث خواهند برد ولى مسلمان شدن هر يك از آنان قبل از تقسيم تركه موجب خواهد شد كه حاجب بقيه گردد و ارثيه را به خويش اختصاص دهد، مثلا چنانچه مورثى داراى وارثانى مسلمان و كافر باشد و قبل از تقسيم تركه بين ورثه مسلمان برخى از اولاد كافر مسلمان شوند باعث مى‏گردد كه در ماترك با مسلمانان قبلى سهيم گردند.

    بنابراين در تشريح قاعده بايد گفت اسلام آوردن هر يك از ورثه قبل از تقسيم تركه همانند اين خواهد شد كه وى به هنگام فوت مورث مسلمان بوده است، لذا هر حكمى كه در آن موقع نسبت‏به وارث يا وارثان مسلمان اجرا مى‏گردد درباره وى نيز اجرا خواهد شد و حاجب شدن و ممنوع نمودن طبقات و درجات وراث نيز با توجه به اين نكته صورت مى‏گيرد.

    اسلام آوردن ورثه كافر پس از تقسيم بخشى از ميراث

    اگر كافرى پس از تقسيم تركه مسلمان گردد سهمى از آن نخواهد داشت، در بعضى مواقع مسلمان شدن وارث كافر زمانى است كه وراث از تقسيم ميراث به طور كامل فارغ نشده‏اند بلكه بخشى از آن را تقسيم نموده‏اند، در اين مساله سه نظريه وجود دارد. (127)

    در نظريه نخست كه نظر مشهور است اعتقاد بر اين است وارث كافرى كه مسلمان مى‏شود در آن قسمتى شركت‏خواهد كرد و سهيم خواهد شد كه تقسيم نشده است ولى در آن بخشى كه تقسيم شده سهم نخواهد داشت. (128)

    برابر نظر دوم اگر وارث كافر مسلمان شود در تمام ارث سهيم خواهد شد، چه قسمتى كه تقسيم گشته و چه قسمتى كه تقسيم نگشته است، به اين دليل كه آنچه مانع از ارث بردن كافر بود همان صفت كفر بود كه هم اكنون منتفى گشته و همانند زمانى است كه وى در لحظه فوت مورث مسلمان بوده باشد و عرفا به تركه‏اى كه كاملا تقسيم نشده ارث تقسيم شده اطلاق نمى‏گردد لذا از تقسيم تركه زمانى صادق خواهد بود كه تمام آن توزيع شده باشد. (129)

    قول سوم در اين خصوص حكم به منع چنين وارثى از جميع ماترك مى‏باشد، در تحليل اين نظر گفته مى‏شود تركه داراى ماهيتى است كه به واسطه وجود افرادش وجود پيدا كرده و تا زمانى بر آن تركه اطلاق خواهد شد كه همه افراد و اجزايش باقى باشند و بنابراين در فرضى كه جزئى از اين ماهيت تقسيم گشته باشد مانند اين است كه از تركه بودن خارج شده و ماهيت نيز به واسطه از دست دادن فردى از افرادش نابود خواهد شد بر اين اساس ارثى كه بخشى از آن تقسيم شده باشد ديگر عنوان ارث نخواهد داشت. اسلام آوردن كافر پس از تقسيم قسمتى از تركه باعث عدم سهيم شدن او خواهد شد. (130)

    اين نظر در غايت ضعيف است و صاحب مفتاح الكرامه بيان داشتند، تا آنجا كه تحقيق كردم كسى از فقها قايل به آن نيست و علامه حلى هم اين نظر را بعيد شمرده است. (131)

    به نظر مى‏رسد مطابق قاعده كلى چون اسلام آوردن كافر بايد قبل از تقسيم ارث باشد، در فرضى كه بخشى از ارث تقسيم شده و بخش ديگر بدون تقسيم مانده است، وى در قسمت تقسيم شده سهمى نخواهد داشت زيرا ماترك به واسطه تقسيم از حالت اشاعه خارج گشته و به اين بخش صادق خواهد بود كه واقعا تقسيم صورت نگرفته است. (132)

    توارث مجوسيان در بين خود

    فرد مجوسى گاهى با كسى كه از نظر شريعت اسلام جزء محارم شخص به حساب مى‏آيد ازدواج مى‏كند و گاهى هم با كسى ازدواج مى‏كند كه در دين اسلام هم حلال است، از جمع چنين حالات نسب صحيح و فاسد حاصل مى‏شود مثلا اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج نمايد و فرزندى متولد شود آن فرزند در فقه اسلامى فرزند نسبى فاسد خوانده مى‏شود و آن زن هم به عنوان همسر زوجيتش از طريق سبب فاسد مى‏باشد، هر چند خود عقد صحيح است و ليكن فاسد بودن در اين جا همين است كه منطبق با احكام عقد نكاح در اسلام انجام نگرفته و بعضى از آثار خود را از نظر اسلامى ندارد. (133)

    پيرامون احكام ارث مجوسيان با توجه به صور مختلفى كه از نظر نسب و سبب پيدا مى‏كند و ادله موجود، سه قول عمده در بين فقهاى شيعه وجود دارد كه در اين جا توارث مجوسيان از يكديگر را مطابق با سه ديدگاه موجود در فقه شيعه بررسى مى‏كنيم:

    الف: ديدگاه اول: در اين ديدگاه گفته مى‏شود مجوسيان بطور كلى از طريق نسب و سبب صحيح و فاسد ارث مى‏برند. مثلا اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه با او ازدواج كرده و فرزندى هم از طريق اين ازدواج به عنوان وارث وجود داشته باشد، منطبق با اين قول، اين زن از دو جهت ارث مى‏برد يكى از جهت‏سبب فاسد كه زوجيت‏باشد و ديگر از جهت نسب صحيح كه مادر متوفى است و فرزند هم كه از طريق نسب فاسد به دنيا آمده از مورث ارث مى‏برد، در اين حال آن زن از جهت همسرى يك هشتم و از جهت مادرى يك ششم و ما بقى هم به فرزند مى‏رسد. (134)

    همچنين اگر مرد مجوسى بميرد و وارثش دخترش باشد كه همسرش هم هست در اين حالت آن زن يك هشتم از جهت زوجيت و نصف از جهت نسبت دخترى ارث مى‏برد و مابقى هم چنانچه شريكى در ارث نداشته باشد به عنوان رد و از جهت نسب صحيح (دختر بودن) به او مى‏رسد. (135)

    عده‏اى از فقها از جمله شيخ طوسى در تهذيب، (136) استبصار، (137) النهاية، (138) المبسوط، (139) و خلاف، (140) ابن حمزه در محمد حسن نجفى در جواهر الكلام (143) و امام خمينى‏قدس سره در تحريرالوسيله (144) اين قول را اختيار كرده‏اند.

    مستند اين قول تعدادى از روايات است كه اين جا دو مورد را ذكر مى‏كنيم:

    1 – محمدبن احمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكونى عن جعفربن محمد عن ابيه عن على‏عليه‏السلام انه كان يورث المجوسى اذا تزوج بامه و ابنته من وجهين من وجه انها امه و وجه انها زوجته. (145)

    به روايت‏سكونى از طريق امام صادق‏عليه‏السلام به نقل از پدران بزرگوارش وارد شده كه اميرالمؤمنين على‏عليه‏السلام نسبت‏به ارث مجوسى چنانچه با مادرش يا دخترش ازدواج مى‏كرد از دو جهت (دستور) ارث مى‏دادند يكى از جهت نسبت (مادرى يا دخترى) و ديگر از جهت زوجيت.

    اين روايت كه از طريق سكونى در كتب روايى و فقهى شيعه معروف است اسماعيل بن ابى زياد سكونى شعيرى است. (146)

    شيخ طوسى در رجالش او را از اصحاب امام صادق‏عليه‏السلام ذكر كرده است (147) و نيز در كتاب عدة‏الاصول آورده است كه شيعه اماميه به روايت‏سكونى عمل مى‏كرده‏اند. (148)

    P>2 – روى ان رجلا سب مجوسيا بحضرة ابى عبدالله‏عليه‏السلام فزبره و نهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بامه فقال‏عليه‏السلام: اما علمت ان ذلك عند هم النكاح. (149)

    روايت‏شده كه شخصى در نزد امام صادق‏عليه‏السلام فرد مجوسى را دشنام داد در اين حال امام صادق‏عليه‏السلام او را از اين كار بازداشت و نهى كرد. آن شخص گفت، آن فرد (مجوسى) با مادرش ازدواج كرده است، امام‏عليه‏السلام فرمود آيا نمى‏دانى اين كار در نزد آنها ازدواج محسوب مى‏شود؟

    از ابن‏جنيد كاتب اسكافى منقول است كه ضعف سند اين حديث‏به شهرت روايى و از علامه حلى منقول است ضعف سند آن به شهرت فتوايى جبران گشته است. (150)

    علاوه بر روايات موجود بر اين قول ادعاى اجماع منقول نيز از جانب برخى صورت گرفته است. (151) و ليكن با توجه به اختلاف‏نظر فراوانى كه در خصوص ارث مجوسيان وجود دارد بايد گفت چنين اجماعى بر يك قول معنى ندارد افزون بر آن ابن‏ادريس حلى كه از مخالفان اين قول مى‏باشد اظهار داشتند: شيخ طوسى كه قايل به ارث بردن مجوسى از طريق نسب و سبب صحيح و فاسد شده خرق اجماع كرده است (يعنى اجماع بر خلاف نظر ايشان وجود دارد). (152)

    ب: ديدگاه دوم: طبق اين قول مجوسيان صرفا از طريق و سببى كه در شريعت اسلام جايز و صحيح است ارث مى‏برند، مثلا اگر مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه همسرش هم (از طريق سبب فاسد) هست. در اين صورت منطبق با اين نظر صرفا آن زن از جهت نسب صحيح كه مادرش مى‏باشد ارث خواهد برد و ديگر از جهت همسرى به دليل زوجيت كه سبب فاسد است چيزى از ارث به او تعلق نخواهد گرفت. و چنانچه همين متوفى از طريق فاسد (ازدواج با مادرش) صاحب فرزندى نيز باشد آن فرزند هم كه انتسابش به مورث از جهت نسبت فاسد مى‏باشد ارث نمى‏برد.

    گروهى از فقهاى شيعه از جمله سيد مرتضى، ابوالصلاح حلبى (153) ابن ادريس حلى (154) علامه حلى در مختلف (155) اين قول را اختيار كرده و معتبر شمرده‏اند، نسبت‏به همين نظر صاحب جواهر مى‏نويسد: از سيدمرتضى در موصليات ادعاى اجماع بر اين قول شده است. (156)

    عمده مستندات اين ديدگاه در سه محور خلاصه مى‏شود يكى اين كه گفته مى‏شود: اصل اولى ايجاب مى‏كند توارثى در ميان نباشد مگر اين كه دليلى بيايد و اين حكم را اثبات نمايد و ما صرفا در اين مساله در جانب نسب و سبب صحيح دليل داريم، دوم اجماعى است كه ادعا شده است (157) و سوم اين كه ادله اين موضوع انصراف به اين دارد كه از طريق نسب و سبب صحيح توارث حاصل گردد، زيرا حكم به توارث از طريق نسب و سبب فاسد مخالف اين نمونه از آيات الهى است كه مى‏فرمايد: «وان احكم بينهم بما انزل الله و قل (158) الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» (159) «فان جاؤوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا و ان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. (160)

    ابن ادريس حلى (ره) در تاييد و تقويت اين دليل بيان داشتند: چنانچه حاكم به غير از آنچه در شرع اسلام است‏حكم كند حكم به غير حق كرده و حكم به غير ما انزل‏الله نموده و حكم به غير قسط كرده است. كه مطابق آيات ياد شده جايز نيست‏حاكم در حال اختيار اين چنين قضاوت نمايد كه مطابق مذاهب ديگر باشد. (161)

    در جواب به دلايل مربوط به اين قول گفته مى‏شود:

    اولا با وجود ادله روايى كه در اثبات مخالف اين قول است اصل اولى عدم ارث منتفى گشته و مطابق ادله مجوسيان از ارث بردن بهره‏مند هستند هر چند از طريق نسب و سبب فاسد;

    ثانيا: اجماعى كه نسبت‏به اين ديدگاه ادعا شده با اجماعى كه مخالفان اين ديدگاه ادعا كرده‏اند معارض است، و هر دو از اعتبار به دليل تعارض ساقط مى‏باشند، افزون بر آن با وجود اختلاف نظر در اين موضوع چه جايى براى ادعاى اجماع باقى مى‏ماند؟

    ثالثا: اين كه گفته مى‏شود آيات قرآنى و ادله ارث انصراف به جواز ارث صرفا از طريق نسب و سبب صحيح دارد، اين نوع آيات قرآنى عموميت و اطلاق دارد و دلالت‏بخصوص بر اين نظريه نمى‏تواند داشته باشد، بلكه مى‏توان گفت آيات ياد شده صرفا بر نفى ارث از طريق سبب فاسد دلالت دارند (162) كه آن هم با وجود ادله روايى در اين مورد تخصيص خورده است.

    ج: ديدگاه سوم: برابر اين ديدگاه گفته مى‏شود مجوسيان از طريق نسب صحيح و فاسد و سبب صحيح ارث مى‏برند ولى از جهت‏سبب فاسد ارث نمى‏برند، فرضا چنانچه مرد مجوسى بميرد و وارثش مادرش باشد كه با او ازدواج كرده و فرزندى كه حاصل اين ازدواج است، در اين حال منطبق با اين قول گفته مى‏شود مادر از فرزند ارث مى‏برد به نسبت مادرى، و فرزند مادر از آن مرد مجوسى ارث مى‏برد به نسب فرزندى فاسد ولى مادر از آن مجوسى به سبب زوجيت ارث نمى‏برد چه اين كه سبب فاسد است. (163)

    گروهى از جمله فضل بن شاذان نيشابورى كه شيخ طوسى او را از اصحاب امام هادى‏عليه‏السلام و امام حسن عسكرى‏عليه‏السلام ذكر كرده است، (164) شيخ صدوق (165) علامه در قواعد (166) فخرالمحققين، (167) محقق حلى (168) و شهيدين (169) اين قول را اختيار و صحيح شمرده‏اند.

    اين قول در حقيقت دو حكم كلى را در بردارد يكى نفى توارث از جهت‏سبب فاسد و مبناى اين حكم را همان عمومات آيات قرآنى مى‏دانند كه ذكر گرديد. (170) و ديگر اثبات ارث از جهت نسب فاسد، در تحليل بر اين حكم گفته مى‏شود نسبى كه ناشى از شبهه حاصل مى‏گردد شرعا و منطبق با اطلاعات و عمومات ادله ارث صحيح است مثلا اگر كسى با خواهرش به خيال اين كه همسرش مى‏باشد نزديكى نمايد و در اثر آن كودكى متولد گردد شرعا آن كودك از مرد ارث مى‏برد ولى حكم به تحقق عقد با خواهر در اثر شبهه نمى‏شود (171) طبق اين تحليل گفته مى‏شد نسب فاسد مطابق با عمومات و ادله ارث است ولى سبب فاسد را عمومات ادله جواز ارث شامل نمى‏گردد. (172)

    البته ممكن است در جواب همين مطلب هم بيان گردد. روايات در اين باب كه برخى در مباحث قبلى ذكر گرديد لالت‏بر اين معنى نيز دارند كه سبب فاسد را هم شامل شوند.

    ——————————————————————————–

    پى‏نوشتها و مآخذ

    1- سيد محمد كلانتر (پاورقى الروضة البهية)، ج 8/15، داراحياء التراث العربى، چاپ دوم،1403 ه. ق; محمد رواس قلعه‏جى، معجم لغة الفقهاء، 171،397 و 468، دارالنفائس، بيروت، چاپ دوم، 1408 ه. ق; علير ضا فيض، مبادى فقه و اصول، 115 و303، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371 شمسى.

    2- شيخ طوسى، الخلاف، ج‏4/23، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1415 ه. ق; نجفى، جواهرالكلام، ج‏39/15، داراحياء التراث العربى بيروت، چاپ هفتم، بى‏تا; حسينى عاملى، مفتاح الكرامة، ج‏8/18، داراحياء التراث العربى، بيروت، بى‏تا; محمد جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، كانون الثانى (يناير)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; ابن حزم اندلسى، المحلى، ج‏9/304، دارالجيل و دارالآفاق الجديده، بيروت; شافعى، الام، ج‏4/76، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،1403 ه .ق ; ابن قيم، احكام اهل الذمه، ج‏1/322، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; احمدبن محمد خلال، احكام اهل الملل، 328، دارالكتب العلميه، 1414 ه .ق.

    3- فيض كاشانى، مفاتيح الشرايع، ج‏3/311، مجمع‏الذخاير الاسلاميه، قم، 1401 ه .ق; الخلاف، ج‏4/24; جواهر الكلام، ج‏39/15.

    4- غزالى، المستصفى، ج‏1/173، دارالفكر، بيروت، بى‏تا.

    5- ابن خلدون، مقدمه،453، تهران، انتشارات استقلال، چاپ اول، 1410 ه .ق.

    6- ابن قيم، اعلام الموقعين، ج‏1/30، دارالفكر، بيروت، چاپ دوم،1397 ه.ق.

    7- ابن حزم اندلسى، الاحكام لاصول الاحكام، ج‏4/147، مطبعة السعادة، قاهره، چاپ اول‏1347 ه .ق.

    8- شيخ طوسى، عدة‏الاصول، 232، چاپ تهران، 1314 ه .ق.

    9- محمد خضرى، اصول الفقه،276، دار احياء التراث العربى، بيروت، چاپ ششم،1389 ه .ق.

    10- محقق حلى، المعتبر،6، چاپ تهران، 1318 ه .ق.

    11- علامه حلى، مبادى الوصول الى علم الاصول، 190، مكتب الاعلام الاسلامى، قم، چاپ سوم 1404 ه .ق.

    12- حسن بن زين الدين، معالم الدين، 330، مكتبة الداورى، قم، بى‏تا.

    13- شيخ انصارى، فرائد الاصول، مبحث اجماع; نائينى، فوائد الاصول،، اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم; موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج‏2/86، اجماع منقول، انتشارات بصيرتى، قم، چاپ دوم; آخوند خراسانى، كفاية الاصول، 331، مبحث‏حجيت اجماع منقول، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، چاپ دوم، 1414 ه .ق.

    14- محمدرضا مظفر، اصول الفقه، 1/93، دارالتعارف، بيروت، چاپ چهارم،1403 ه .ق.

    15- محمدتقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن،256، دارالاندلس للطباعة و النشر، بيروت.

    16- محمد حضرى، اصول الفقه، 281.

    17- محمد تقى حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن،256.

    18- الخلاف، ج‏4/24; جواهر الكلام، ج‏39/15.

    19- منظور از اجماع مدركى آن است كه فقيه ادعاى اجماع نمايد ولى در كنار آن مدركى از كتاب و سنت‏يا استدلال عقلى و… بياورد كه احتمال برود مبناى حكم او و ادعاى اجماع همان مدرك كتابى يا روايى يا عقلى و… باشد.

    20- معالم‏الدين، 330.

    21- نساء 4/141.

    22- ابن ادريس حلى، السرائر، ج‏3/266; مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; مفتاح الكرامه، ج‏8/18.

    23- شيخ صدوق،من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171، ميراث اهل الملل، ج 2، دارصعب، بيروت، 1401 ه .ق.

    24- جواهر الكلام، ج‏39/15; كلينى، الفروع من الكافى، ج‏7/142، باب ميراث اهل الملل، دار سعب و دارالتعارف، بيروت، چاپ سوم، 1401 ه .ق; شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج‏9/365، باب 38، ميراث اهل المللى، دار صعب و دارالتعارف، بيروت، 1401 ه .ق.

    25- السرائر، ج‏3/266.

    26- من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171.

    27- همان،243; شيخ حر عاملى، وسائل الشيعة; ج‏17/376، باب 1 از ابواب موانع ارث، ج‏8، داراحياء التراث العربى، بيروت.

    28- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بيروت،1409 ه .ق; بيهقى، السنن الكبرى، ج‏6/254، نطبعه مجلس حيدرآباد دكن، 1344 ه .ق.

    29- على مشكينى، اصطلاحات الاصول، 121، چاپخانه حكمت، چاپ دوم، بى‏تا.

    30- الاصول العامة للفقه المقارن،73.

    31- محمدرضا مظفر، ج‏1/6.

    32- الاصول العامة للفقه المقارن، 74.

    33- حائرى يزدى، درر الفوائد، 350، مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1408 ه .ق، چاپ پنجم.

    34- نساء ج‏4/43.

    35- شيخ طوسى، الاستبصار، ج‏4/189، باب 110، ج‏1، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1390 ه .ق، وسائل الشيعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ج‏15; التهذيب، ج‏9/365 و366، باب ميراث اهل الملل، الفروع من الكافى، ج‏7/142.

    36- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏2; وسائل الشيعه، ج‏17/375، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏7، الفروع من الكافى، ج‏7، ميراث اهل الملل،143، ح 2.

    37- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏3; وسائل الشيعه، ج‏17/375، باب اول، از ابواب موانع ارث، ح‏5; شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج‏4/244.

    38- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏4; وسائل الشيعه، ج‏17/374، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 1، كلينى، الفروع من الكافى، ج‏7/143، ميراث اهل الملل، ح‏6.

    39- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح 5; وسائل الشيعه، ج‏17/374; باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏1; الفروع من الكافى، ج‏7/143; ميراث اهل الملل، ح‏6.

    40- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏7; وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح 20; الفروع من الكافى، ج‏7/143; ميراث اهل الملل، ح‏5.

    41- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذيب ج‏9/367، ميراث اهل الملل، ح‏7.

    42- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏8; وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏21; التهذيب ج‏9/367، ميراث اهل الملل، ح‏8.

    43- وسائل الشيعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏15; الاستبصار، ج‏4/191، باب 110، ح‏12; التهذيب، ج‏9/367، ميراث اهل الملل، ح‏12.

    44- رجال النجاشى، ج‏1/431، رقم 515 (ذكر سماعة بن مهران)، دارالاضواء، بيروت، 1408 ه. ق; مامقانى، تنقيح المقال، ج‏1/381 (حنان بن سدير)، مكتبة المرتضوية، نجف اشرف، 1352 ه .ق.

    45- رجال النجاشى، ج‏2/204، رقم 888، ابن ابى‏عمير ج‏2/48، رقم 625، عبدالرحمن بن اعين; تنقيح المقال، ج‏3/177، (محمدبن قيس); ذهبى، ميزان الاعتدال، ج‏5/429، رقم‏9237، هشام بن محمد، دارالفكر العربى، بيروت، بى‏تا.

    46- جواهر الكلام، ج‏39/16; علامه حلى، تبصرة المتعلمين،173، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، چاپ اول، 1411 ه .ق.

    47- شيخ صدوق، المقنع، 41، مطبوع در «الجوامع الفقهيه‏»، انتشارات جهان تهران، بى‏تا; شيخ صدوق، الهداية، ص‏65; سيد مرتضى، الانتصار،176; الخلاف، ج‏4/23; السرائر، ج‏3/266; محقق حلى، نكت النهاية، ص‏448، مطبوع در الجوامع الفقهيه، بى‏تا، شهيد ثانى، الروضة البهية، ج‏8/27، داراحياء التراث العربى،1403 ه .ق.

    48- نساء ج‏4/12.

    49- نساء ج‏4/11.

    50- نساء ج‏4/7.

    51- الخلاف، ج‏4/25; السرائر، ج‏3/266; ابن زهره، غنية النزوع، 608، مطبوع در الجوامع الفقهيه، انتشارات جهان.

    52- من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، ح 778; وسائل الشيعه، ج‏17/376، از ابواب موانع الارث، باب 1، ح‏11.

    53- الخلاف، ج‏4/24.

    54- السرائر، ج‏3/266.

    55- غنية النزوع، 608.

    56- موسوى بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج‏1/159، قم، مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان، چاپ دوم،1413 ه .ق.

    57- وسائل الشيعه، ج‏17/376، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏8; من لايحضره الفقيه، ج‏4/243، باب 171، ميراث اهل الملل، ح 4.

    58- ابى داود، السنن، ج‏3/126، ح 2912، دارالجنان، بيروت،1409 ه .ق; احمدبن حنبل، مسند، ج‏5/236، دارالفكر بيروت، بى‏تا; بيهقى، السنن الكبرى، ج‏6/254، مطبعة مجلس حيدرآباد دكن، 1344 ه .ق.

    59- الناصريات، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏223، انتشارات جهان.

    60- الغنية مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏223.

    61- الخلاف، ج‏4/24.

    62- السرائر، ج‏3/266.

    63- جواهر الكلام، ج‏39/16.

    64- التهذيب، ج‏9/370، باب ميراث اهل الملل، ح 20; وسائل الشيعه، ج‏17/377، باب اول از ابواب موانع ارث، ح‏19.

    65- الوافى، تهران، مكتبة الاسلاميه، 1375 ه .ق.

    66- وسائل الشيعه، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذيل ح‏19.

    67- همان منبع، 378.

    68- جواهر الكلام، ج‏39/15.

    59- الانتصار مطبوع در الجوامع الفقهيه،176، انتشارات جهان، بى‏تا; الغنية مطبوع در الجوامع الفقهيه، 608; جواهر الكلام، ج‏39/15.

    70- شافعى، الام، ج‏4/140; ابن قدامه، المغنى، ج‏7/166 و167، دارالفكر، بيروت، 1405 ه .ق; شربينى، مغنى المحتاج، ج‏3/24، قاهره، 1308 ه .ق; نووى، المجموع، ج‏16/57 و 58، داراحياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق; ابن حزم، المحلى، ج‏9/304، دارجيل و دارالآفاق الجديده، بيروت، بى‏تا.

    71- ابوبكر احمدبن محمد خلال، احكام اهل الملل، 328، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1414 ه .ق; ابن قيم، احكام اهل الذمه، ج‏1/318، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابن‏رشد، قرطبى، بدايته المجتهد ج‏2/352، دارالمعرفة بيروت، چاپ نهم،1409 ه. ق; محمد جواد مغنيه، الفقه على المذاهب الخمسه،499، كانون الثانى (يناير)، چاپ هفتم، 1402 ه .ق.

    72- صحيح البخارى، ج‏4/11، كتاب الفرائض، دارالفكر، بيروت، 1404 ه .ق; السيوطى، الدر المنثور، ج‏3/206، الشوكانى، نيل الاوطار، ج‏6/73، دارالحديث، قاهره.

    73- السنن، ج‏3/126، ح‏2911; متقى هندى، كنزالعمال، ج‏11/72، ح 30665، مؤسسة الرسالة، بيروت،1413 ه .ق.

    74- الانتصار.

    75- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، قاهره، 1324 ه .ق، دارالمعرفة، بيروت، بى‏تا; نووى، المجموع، ج‏16/58 و59، داراحياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق; مغنى المحتاج، ج‏3/25; ابوسعيد عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج‏3/391، قاهره، 1324 ه .ق .

    76- بداية المجتهد، ج‏2/354.

    77- الانتصار; جواهر الكلام، ج‏39/16.

    78- وسائل الشيعه، ج‏17/374 تا379 باب اول از ابواب موانع ارث.

    79- الانتصار،176; السرائر، ج‏3/266.

    80- به عنوان نمونه اين روايت: عن حنان بن سدير عن ابى عبدالله‏عليه‏السلام قال: سالته يتوارث اهل ملتين؟ قال: لا (الوسائل ج‏17/378 باب 1 از ابواب موانع ارث ح 20)

    81- مفتاح الكرامه، ج‏8/18; الوسائل، ج‏17/378، باب اول از ابواب موانع ارث، ذيل ح 20.

    82- جواهر الكلام، ج‏39/32; شهيد ثانى، الروضة البهية، ج‏8/27، داراحياء التراث العربى، بيروت، چاپ دوم،1403 ه .ق.

    83- الاستبصار، ج‏4/190، باب 110، ح‏6; وسائل الشيعه، ج‏17/374، باب 1 از ابواب موانع ارث، ح‏2;الفروع من الكافى، ج‏7/143، باب ميراث اهل الملل، ح‏5.

    84- الخلاف، ج‏4/25; مفتاح الكرامه، ج‏8/35.

    85- سلار المراسم العلويه، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 654، كتاب المواريث، انتشارات جهان.

    86- جواهر الكلام، ج‏39/32.

    87- همان منبع، ص‏32; مفتاح الكرامه، ج‏8/35.

    88- التهذيب ج‏9/371 و 372، باب ميراث اهل الملل ح‏26 و29; قاضى نعمان بن محمد، دعائم‏الاسلام، ج‏2/385، ح‏1369، مؤسسة آل البيت‏عليهم‏السلام، قم.

    89- التهذيب، ج‏9/371، باب ميراث اهل الملل ذيل ح‏26.

    90- سرخسى، المبسوط، ج‏30/31، دارالمعرفة بيروت (بى‏تا); المجموع، ج‏16/58 و59 (شرح المهذب); المحتاج، ج‏3/25.; ابوسعيد عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج‏3/391، داراحياء التراث العربى، بيروت; بداية المجتهد، ج‏2/352.

    91- ابوبكر خلال، احكام اهل الملل، ص‏329، دارالكتب العلمية، بيروت، 1414 ه .ق، چاپ اول; بداية المجتهد، ج‏2/353، دارالمعرفة بيروت، چاپ نهم،1409 ه .ق.

    92- الخلاف، ج‏4/25; بداية المجتهد، ج‏2/353.

    93- مفتاح الكرامه، ج‏8/35.

    94- ابن حمزه طوسى، الوسيله الى نيل الفضيله، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏740، انتشارات جهان، نسخه خطى; السرائر، ج‏3/270 و 271، موسسة النشر الاسلامى، قم، 1410 ه .ق; تبصرة المتعلمين،173، النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏353.

    95- ايضاح القواعد، ج‏4/172، موسسه مطبوعاتى اسماعيليان، قم، چاپ اول،1389 ه .ق.

    96- مثلا از قول امام باقرعليه‏السلام وارد شده كه فرمودند: من مات وليس له وارث من قرابة ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فماله من الانفال، من لايحضره الفقيه، ج‏4/242، باب ميراث من لاوراث له، ح‏1، دارصعب، 1401 ه .ق، بيروت.

    97- المقنع، مطبوع در الجوامع الفقهيه، ص‏41; التهذيب، ج‏9/374 در ميراث مرتد ح‏3، الاستبصار، ج‏4/193، ميراث مرتد، باب 110 ح‏19.

    98- التهذيب، ج‏9/377، باب ميراث المرتد، ح‏15.

    99- مفتاح الكرامة، ج‏8/20.

    100- النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353.

    101- ابن فهد حلى، المهذب البارع، ج‏4/347، مؤسسة النشر الاسلامى، 1412 ه .ق.

    102- به عنوان نمونه يك روايت ذكر مى‏گردد: عن محمدبن مسلم قال: سالت: اباجعفرعليه‏السلام عن المرتد فقال: من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل الله على محمدصلى الله عليه وآله بعد اسلامه فلاتوبة له و قد وجب قتله و بانت امراته منه فليقسم ما ترك على ولده (الوسائل، ج‏17/387، باب حكم ميراث المرتد… ح‏5).

    103- جواهر الكلام، ج‏39/33; السرائر، ج‏3/270 و 271.

    104- الفقه على المذاهب الخمسه، 501، كانون الثانى، چاپ هفتم، 1402 ه .ق; السرائر، ج‏3/271; الروضة البهية، ج‏8/30.

    105- النهاية، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353، باب المواريث.

    106- المهذب البارع، ج‏4.

    107- مفتاح الكرامة، ج‏8/36.

    108- جواهر الكلام، ج‏35/39.

    109- ابن حزم، المحلى، ج‏9/305، دارالجيل، بيروت.

    110- همان منبع،306; السنن، ج‏2/382، باب ميراث المرتد، ح‏1; جصاص، احكام القرآن، ج‏2/129، دارالكتب العلميه، بيروت، 1415 ه .ق.

    111- المحلى، ج‏9/306، جصاص، احكام القرآن، ج‏2/129، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ اول، 1415 ه .ق; ابوسعيد عبدالسلام، المدونة الكبرى، ج‏3/388، داراحياء التراث العربى، بيروت; المغنى، ج‏7/175.

    112- المحلى، ج‏9/306.

    113- ابن ابى‏جمهور، الاقطاب الفقهيه، ص‏154، انتشارات كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم، چاپ اول، 1410 ه .ق.

    114- القواعد، كتاب الفرائض، ج‏4، ايضاح الفوائد، 175، شهيد اولى، اللمعة الدمشقية، كتاب الميراث، 241، مؤسسة فقه الشيعه، بيروت، بى‏تا.

    115- ايضاح الفوائد، ج‏4/172; الخلاف، ج‏4/22.

    116- مفتاح الكرامة، ج‏8/28.

    117- ايضاح الفوائد، ج‏4/174; المهذفب، ج‏2/156; مختصر النافع، 225.

    118- المبسوط، ج‏4/79، انتشارات مرتضويه، تهران، بى‏تا; الوسيله، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 740، انتشارات جهان.

    119- شرايع، ج‏4/815.

    120- ايضاح الفوائد، ج‏4/174.

    121- مختلف الشيعه، ج‏2/740، مكتبة نينوى الحديثه، افست از چاپ سنگى، 1324 ه .ق.

    122- همان منبع، 740.

    123- جواهر الكلام، ج‏39/22.

    124- همان منبع، ص‏24; المهذب البارع، ج‏4/331.

    125- النهايه، مطبوع در الجوامع الفقهيه،353، باب المواريث.

    126- جواهر الكلام، ج‏39/21.

    127- قواعد الاحكام، كتاب الفرائض به نقل از ايضاح الفوائد، ج‏4/175.

    128- الوسيله، (مطبوع در الجوامع الفقهيه)، 740; ايضاح الفوائد، ج‏4/174; مفاتيح الشرايع، ج‏3/312; الروضة، ج‏8/29، دار احياء التراث العربى، بيروت،1403 ه .ق; جواهر الكلام، ج‏39/23.

    129- همان منبع، ص‏23; مفتاح الكرامه، ج‏8/31.

    130- جواهر الكلام، ج‏39/31.

    131- مفتاح الكرامه، ج‏8/31.

    132- تحرير الاحكام، ج‏2/171; ايضاح الفوائد، ج‏4/176; الروضة البهية، ج‏8/29; سيد ابوالقاسم خوئى، منهاج الصالحين، با حواشى روحانى، ج‏2/385; منهاج الصالحين، ج‏2/383، همراه با حاشيه محمدباقر صدر، مطبعة الآداب، نجف; وسيلة النجاة، ج‏2/480، مطبعة مهر، استوار، قم، چاپ اول،1393 ه .ق.

    133- جواهر الكلام، ج‏39/323.

    134- همان منبع، ص‏323; مفتاح الكرامه، ج‏8/255.

    135- جواهر الكلام، ج‏39/323.

    136- التهذيب، ج‏9/364 باب‏37 ميراث المجوس.

    137- الاستبصار، ج‏4/188، باب‏109، ميراث المجوس.

    138- النهاية كتاب الميراث مطبوع در الجوامع الفقهيه،357، انتشارات جهان تهران.

    139- المبسوط، ج‏4/120، ميراث المجوس.

    140- الخلاف، ج‏4/108، مساله‏119.

    141- الوسيله، ميراث المجوس.

    142- سلار ديلمى، المراسم كتاب المواريث، مطبوع در الجوامع الفقهيه، 655، تهران، انتشارات جهان.

    143- جواهر الكلام، ج‏39/323.

    144- تحريرالوسيله، ج‏2/402.

    145- التهذيب، ج‏9/364، باب ميراث المجوس، ح‏1; الوسائل، ج‏17/596، باب 1 از ابواب ميراث المجوس، ح‏1.

    146- رجال النجاشى، ج‏1/109.

    147- رجال الطوسى، رقم 92.

    148- عدة الاصول، ج‏1/380، چاپ جديد.

    149- الوسائل، ج‏17/596، باب 1، از ابواب ميراث المجوس، ح‏1; التهذيب، ج‏9/365، باب ميراث المجوس، ح‏2.

    150- مفتاح الكرامة، ج‏8/256.

    151- همان منبع،256، از قول شيخ مفيد در مقنعه نقل اجماع كرده است.

    152- السرائر، ج‏3/300.

    153- جواهر الكلام، ج‏39/321; مفتاح الكرامة، ج‏8/258.

    154- السرائر، ج‏3/288.

    155- به نقل از مفتاح الكرامه، ج‏8/258.

    156- جواهر الكلام، ج‏39/321.

    157- مفتاح‏الكرامة، ج‏8/258.

    158- مائده ج‏5/49.

    159- كهف ج‏8/29.

    160- مائده ج‏5/42.

    161- السرائر، الحاوى لتحرير الفتاوى، ج‏3/288.

    162- مفتاح الكرامة، ج‏8/258.

    163- شهيد اول، اللمعة، كتاب الميراث، ص‏250; مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بى‏تا.

    164- رجال كشى، رقم‏1023،537، انتشارات دانشگاه فردوسى، مشهد، 1348 ه. ش. (نجاشى نيز بيان داشتند: فضل بن شاذان از امام نهم‏عليه‏السلام و حتى امام هشتم‏عليه‏السلام نيز نقل حديث مى‏كرده و ثقه بوده و به عنوان يكى از فقها و متكلمين در بين شيعه معروف بوده است، و گفته مى‏شود: 180 تاليف داشته است، (رجال النجاشى، ج‏2/168، رقم 838، دارالاضواء، بيروت، 1408 ه. ق).

    165- الفقيه، ج‏4/248، ابتداء باب ميراث المجوس.

    166- قواعد الاحكام كتاب الفرائض، انتشارات الرضى، قم 1404 ه. ق.

    167- ايضاح الفوائد، ج‏4/275.

    168- شرايع الاسلام، ج‏4/848 (با تعليقات سيد صادق شيرازى) انتشارات استقلال، تهران.

    169- اللمعة الدمشقيه، كتاب الميراث ج‏1/250، مؤسسة فقه الشيعة، بيروت، بى‏تا; الروضة البهية، ج‏8/223.

    170- مفتاح الكرامه، ج‏8/258.

    171- جواهر الكلام، ج‏39/322.

    172- مفتاح الكرامة، ج‏8/258; همان منبع، ج‏8/258.


  • پول‎شويي الكترونيكي

    اميرحسين جلالي فراهاني

    كارشناس ارشد حقوق كيفري و جرم شناسي و مدير كميته حقوق و فناوري مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي

    چكيده
    امروزه بحث جرايم سازمان‎يافته (ملي و فراملي) و لزوم توجه به آنها وارد مرحله جديدي شده است، به نحوي كه سعي مي‎شود به طرق گوناگون، پيشگيري موثري از شكل‎گيري اين تشكل‎هاي مجرمانه به عمل آيد و مبارزه‎اي قاطع با آنها صورت گيرد. البته مدت‎هاست رهيافت مختار كه همان جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها در نظام پولي و بانكي كشورهاست، در دستور كار سياست‎گذاران ملي و بين‎المللي قرار گرفته كه متاسفانه خود منجر به ظهور فرايند مجرمانه جديدي به نام پول‎شويي شده و متصديان امر را بر آن داشته با آن نيز مقابله كنند. با اين حال، تحول شگرف نظام پولي و بانكي جهاني در اثر ظهور پول و بانكداري الكترونيك، حوزه مقررات ضد پول‎شويي كنوني را با چالش جديدي مواجه كرده و لزوم بازنگري گسترده اين تدابير و اقدامات را موجب شده است. در اين مقاله پس از مختصر توضيحي راجع به ماهيت پول و بانكداري الكترونيك تاثيرات آن بر فرايند مجرمانه پول‎شويي بحث و بررسي ميشود و در نهايت به عنوان نتيجه‎گيري از اين مباحث با تكيه بر وضعيت ايران در قبال جرايم سازمان‎يافته از يك سو و بهره‎برداري از پول‎ و بانكداري الكترونيك از سوي ديگر، پيشنهادات مورد نظر ارائه مي‎شود.
    واژگان كليدي: جرم سازمان‎يافته، پول‎شويي، پول الكترونيك، بانكداري الكترونيك.

    مقدمه
    يكي از پديده‎هايي كه بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشكال گوناگون تجربه كرده است، جرم يا بزه مي‎باشد. به همين علت است كه دوركهيم، جامعه‎شناس معروف، آن را بهنجار (Normative) مي‎دانست؛ (نجفي ابرندآبادي، الف ، ۱۳۸۴: ۴۳۵). اين پديده به مرور زمان رشد و تكامل يافته و هر روز در چهره‎هاي جديدي ظاهر شده است، به نحوي كه ممكن است در طول زمان از لحاظ ماهيت تفاوت چنداني نكرده باشد، ولي از لحاظ نحوه ارتكاب يا تعداد مرتكبين دچار تحولاتي شده باشد كه براي جامعه بسيار خطرناك‎تر از پيش جلوه ‎كند.
    آنچه در اينجا مورد بررسي قرار مي‌گيرد، چهره بسيار خطرناك‎تري از نوعي جرايم است كه پيش از اين نيز وجود داشته‎اند، ولي حدود يك قرن است كه در حوزه حقوق جزا و جرم‎شناسي مورد توجه قرار گرفته‎اند. در سال ۱۹۲۴، جامعه‎شناس امريكايي پروفسور ادوين ساترلند در كتاب اصول جرم‎شناسي خود، براي اولين بار آنها را جرايم سازمان‎يافته ناميد و از آن زمان چنان توجه جهانيان به اين طيف از جرايم جلب شده است، و محافل ملي و بين‎المللي مختلف به آن پرداخته اند كه از مهم‎ترين آنها مي‎توان به كنوانسيون بين‎المللي مبارزه با جرايم سازمان‎يافته فراملي (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره كرد. سازمان ملل متحد اين كنوانسيون را با ابتكار عمل كشور ايتاليا در ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در شهر پالرمو يكي از كانون‎هاي اين نوع تشكل‎هاي مجرمانه در جهان با حضور ۱۲۰ كشور، از جمله كشورمان، برگزار كرد و در نتيجه معاهده‎اي بين‎المللي در ۴۱ ماده و ۳ پروتكل ارائه شد و در ۱۵ نوامبر همان سال به تصويب كشورها رسيد. طي اين معاهده، از دول عضو خواسته شده ساز و كارهاي كيفري و غيركيفري مناسبي جهت مقابله با اين جرايم
    پيش‎بيني كنند؛ (نجفي ابرندآبادي. ب، ۱۳۸۴: ۸۷۱).
    بديهي است آنچه كه از برگزاري اين‌گونه همايش‎هاي بين‎المللي، منطقه‎اي يا بين‎الدولي دنبال مي‎شود، تحقق دو هدف عمده است: ۱ـ پيشگيري موثر از شكل‎گيري اين جرايم؛ و ۲ـ مبارزه قاطع با آنها. اما همان‌طور كه در ادامه خواهيم ديد، از آنجا كه اين جرايم از مختصات بسيار پيچيده و بعضاً قدرتمندي برخوردارند و از نظر نيروي انساني و مالي در وضعيت بسيار خوبي قرار دارند، تحقق اين اهداف با مشكلات عديده‎اي همراه است؛ به ويژه‎ آنكه مرتكبين اين گونه جرايم همواره پيشرفته‎ترين و روزآمدترين فناوري‎ها را به خدمت مي‎گيرند تا علاوه بر تسهيل فعاليت‎هاي مجرمانه خود، امكان رويارويي با مجريان قانون يا شكست از آنها را به حداقل برسانند.
    يكي از فناوري‎هاي جديدي كه به راستي براي اين تشكل‎ها بسيار ارزشمند تلقي مي‎شود و امروزه به طور روزافزوني از آن جهت پول‎شويي ـ كه ساحل نجات فعاليت‎هايشان مي‎باشد ـ بهره‎برداري مي‎كنند، پول و بانكداري الكترونيك (E-cash and E-banking) است. اين پديده جديد كه چند سالي است پا به فضاي تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوه بين‎المللي پيدا كرده است، نسبت به پول و بانكداري فيزيكي از مزايايي برخوردار است كه به جدّ دولت‎ها را بر آن داشته هرچه سريع‎تر نسبت به جايگزيني آنها اقدام كنند. مضافاً اينكه، در توسعه و بهره‎برداري از فعاليت‎هاي درآمدزايي نظير تجارت الكترونيك (E-commerce)، از جنبه زيرساختي و زيربنايي برخوردار است و در حال حاضر كمتر كشوري حاضر است از منافع بي‎شمار اقتصادي فضاي تبادل اطلاعات چشم‎پوشي كند.
    از اين رو، با توجه به اهميت موضوع، اين بحث در دو فصل مطرح مي‎گردد. فصل اول، به ويژگي‎هاي تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته، تهديدات ناشي از آنها، نقش پول‎شويي در استمرار حياتشان و در نهايت راه‎هاي مبارزه با آنها با تكيه بر رهيافت مختار (كه همان مبارزه با پول‎شويي است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ويژگي‎هاي پول و بانكداري الكترونيك و مزاياي آنها نسبت به نظاير فيزيكي‎شان به طور مختصر بررسي مي‎شود. سپس مطلوبيت‎هايي كه باعث شده پول‎شويان به سمت آنها جذب شوند و راهكارهايي كه مي‎توان در برابر آنها اتخاذ كرد و موانع پيش روي اين راهكارها مورد بررسي قرار مي‎گيرند. در پايان، با نتيجه‎گيري از بحث و امعان نظر به وضعيت كشورمان در زمينه بهره‎برداري از پول و بانكداري الكترونيك و قرار داشتن در يكي از كانون‎هاي فعال پول‎شويي در دنيا، پيشنهادات مورد نظر مطرح مي‎شود.
    فصل اول: جرايم سازمان‎يافته؛ تهديدي براي ملت‎ها و دولت‎ها
    تاكنون مطالب بسياري راجع به جرايم سازمان‎يافته بيان شده است و اين جرايم از ابعاد مختلف حقوقي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته‎اند. بايد دانست كه اين طيف از جرايم به لحاظ ويژگي‎هايي كه برخوردارند و اهدافي كه از آنها دنبال مي‎شود، بيش‌تر در محافل بين‎المللي مورد بررسي قرار مي‎گيرند و همان‌طور كه ذكر شد، كنوانسيون پالر مو نيز اين جرايم را در عرصه فراملي مدنظر قرار داده است تا با هماهنگي هرچه بيشتر با آنها مبارزه شود. در قسمت ب بند ۱ ماده ۳ كنوانسيون تحت عنوان ”قلمرو اجرايي ”، صريحاً بيان شده كه جرم تحت شمول اين كنوانسيون بايد ماهيت فراملي داشته باشد و در بند ۲، مختصات جرم فراملي را چنين تبيين مي‎كند:
    ”۲ـ از نظر بند ۱ اين ماده، يك جرم در صورتي ماهيتاً فراملي تلقي مي‎شود كه:
    الف. در قلمرو بيش از يك دولت ارتكاب يابد؛
    ب. در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد؛ ولي بخش مهمي از مقدمات، طرح‎ريزي، هدايت يا كنترل آن در كشور ديگري صورت پذيرد؛
    ج. جرم در سرزمين يك دولت ارتكاب يابد؛ ولي توسط يك گروه جنايتكار سازمان‎يافته ارتكاب يابد كه در سرزمين بيش از يك دولت به فعاليت مي‎پردازند؛ يا
    د. جرم در يك كشور ارتكاب يابد؛ ولي آثار اساسي آن در كشور ديگري بروز يابد. ”
    گفتار اول: ماهيت و مختصات جرايم سازمان‎يافته
    پيش از بررسي ويژگي‎هاي اين نوع جرايم، به تعريف مختصر اما مفيدي كه در ماده ۲ كنوانسيون پالرمو راجع به تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته آمده اشاره مي‎شود:
    ماده ۲ـ الف. تشكل مجرمانه سازمان يافته يك گروه ساختارمند است كه موجوديتش نسبتا قديمي است و اعضاي آن آگاهانه و متفق عمل مي‎كنند و هدفشان ارتكاب يك يا چند جرم شديد يا جرايم موضوع اين كنوانسيون به منظور كسب منفعت مالي يا مادي ديگري است.
    در راستاي مطالب اين قسمت، حداقل به سه ويژگي مهم اين تشكل‎ها مي‎توان اشاره كرد:
    ۱ـ يك تشكل‎ مجرمانه سازمان‎يافته از ساختار هرمي شكل برخوردار است و قواعد سخت و لازم‎الاجرايي ميان اعضايش حكم‎فرماست. روابط ميان اين اعضاء كاملاً محرمانه و سري است و كسي در اين گروه بيش از مافوق خود را نمي‎شناسد. همچنين، به راحتي امكان نفوذ به آن نيز وجود ندارد.
    ۲ـ فعاليت اين تشكل‎ها دائمي است و به طور مقطعي مرتكب جرم نمي‎شوند و حتي براي ارتكاب جرايم مقطعي نيز برنامه‎ريزي نمي‎كنند.
    ۳ـ تنها هدفي كه اين تشكل‎ها دنبال مي‎كنند، كسب منافع مالي از طرق نامشروع است. البته مرتكب هر جرمي نمي‎شوند و كنوانسيون نيز حوزه جرايم ارتكابي اين گروه‎ها را مشخص كرده است.
    با اين حال، بايد خاطرنشان كرد كه تشكل‎هاي امروزي برخلاف پيشينيان خود ـ كه مافيا را تشكيل مي‎دادند ـ كمتر مرتكب جرايم خشونت‎باري مثل قتل مي‎شوند و بيشتر سعي مي‎كنند در فعاليت‎هاي توليدي همچون مواد مخدر، اسلحه، مشروبات الكلي، تصاوير و فيلم‎هاي مستهجن، فعاليت هاي توزيعي و خدماتي مجرمانه مثل روسپي‌گري، كار اجباري و بهره‎كشي فعاليت كنند. البته بايد توجه داشت كه امروزه ديگر گروه‎هاي مجرمانه كه از انگيزه‎هاي غيرمالي نظير انگيزه‎هاي تروريستي برخوردارند، سعي مي‎كنند با كسب درآمد از طريق ارتكاب اين نوع فعاليت‎هاي مجرمانه، به اهداف خود نائل شوند.
    نكته بسيار مهمي كه بايد توجه داشت اين است كه تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته نه تنها براي دولت‎ها كه براي عموم جوامع نيز تهديد قابل توجهي به شمار مي‎روند. از لحاظ سياسي، اين تشكل‎ها بيش‌تر براي دولت‎هاي مردم‎سالار مشكل‎آفرين مي‎باشند، چرا كه براي مصون ماندن از اقدامات قانوني آنها عليه خودشان، به عناوين مختلف در نهادهاي مختلف هيات حاكمه نفوذ كرده و سعي مي‎كنند با پرداخت رشوه و طرق مسالمت‎آميز ديگر با آنها ارتباط برقرار كرده و مشروعيتشان را زير سوال ببرند و البته اگر با مقاومت مواجه شوند، ممكن است از حذف فيزيكي مخالفين خود هم دريغ نورزند.
    اما از زماني كه اين تشكل‎ها رويه خود را تغيير داده و به سمت فعاليت‎هاي مجرمانه بسيار مفسده‎انگيزي كه ذكر شد روآورده‎اند، ضربات بعضاً جبران‎ناپذيري به پيكره اجتماع وارد آورده‎‎اند. از لحاظ اجتماعي، آنها امنيت جوامع را دچار تزلزل مي‎كنند و با نفوذ در نهادهاي مختلف دولتي و حكومتي، سعي دارند آنها را در انجام وظايفشان ناتوان كنند. به عبارت ديگر، براي اينكه مجرمين جرايم سازمان‎يافته با سهولت بيشتري اهداف خود را دنبال كنند، امنيت اجتماعي كشورها را به خطر مي‎اندازند. تاثيرات سوء اين جرايم بر فرهنگ جوامع را هم نمي‎توان ناديده گرفت. ترويج استعمال مواد مخدر و روان‎گردان و مشروبات الكلي و همچنين داير كردن مراكز فساد و فحشاء و به انحراف كشانيدن جوانان و نوجوانان معضلي است كه نمي‎توان آثار ويرانگرش را بر فرهنگ و ارزش‎هاي اخلاقي انكار كرد.
    اما از آنجا كه هدف اصلي ارتكاب اين جرايم كسب منافع مالي است، بيش از همه از لحاظ اقتصادي مورد توجه قرار مي‎گيرند؛ (سليمي، ۱۳۸۲: ۵۳). بي‎ترديد، اين گروه‎ها مجبورند منافع مادي نامشروعي را كه به دست مي‎‎آورند در حوزه‎هاي مختلف سرمايه‎گذاري كنند تا علاوه بر تامين معاش و پيشبرد اهداف نامشروعشان، بيش از پيش بر درآمد خود بيفزايند.
    البته اين گروه ها جهت بهبود وجهه خود در ميان عموم جامعه در فعاليت‎هاي عام‎المنفعه
    نظير امور خيريه نيز شركت مي‎كنند. ناگفته پيداست از آنجا كه درآمد اين گروه‌ها منشاء مشروعي نداشته و از فعاليت‎هاي توليدي و خدماتي قانوني و صحيحي بدست نمي‎آيد، نابساماني‎هاي اقتصادي فراواني را موجب مي‎شود كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‎شود: بي‎ثباتي نظام اقتصادي؛ تضعيف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه؛ تغيير روند سرمايه‎گذاري از توليدي به دلالي؛ لطمه به فعاليت‎هاي بخش خصوصي و جلوگيري از رقابت سالم؛ بروز نتايج ناخواسته در نظام بانكي؛ افزايش خطرپذيري سرمايه‎گذاري خارجي؛ افزايش نرخ تورم؛ (Anti Money Laundering Law Crucial For Economy, IranMania, October ۱۰ ۲۰۰۴؛ شيركوند، ۱۳۸۲: ۲۲۷).
    بنابراين، همانطور كه گفته شد معمولاً وخامت جرايم سازمان‎يافته بيش از همه از بعد اقتصادي مد نظر قرار مي‎‎گيرد و به همين خاطر است كه هرگاه از اين جرايم ياد مي‎شود، ابتدا به ميزان درآمدهاي آنها اشاره مي‎شود. از اين رو، سوالي كه در اينجا مطرح مي‎شود اين است كه آيا مي‎توان از طريق ممانعت از ورود درآمدهاي اين تشكل‎ها به حوزه‎هاي مختلف اقتصادي، نتيجه فعاليت‎هاي مجرمانه‎شان را كه همان تحصيل منافع مادي است بي‎ثمر كرد و از اين طريق پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با آنها به عمل آورد؟ پاسخ به اين سوال در بررسي فرايند پول‎شويي نهفته است كه در ادامه به آن مي‎پردازيم.
    گفتار دوم: پول‎شويي؛ ساحل نجات جرايم سازمان‎‏يافته
    پيش از پرداختن به اين موضوع، لازم به ذكر است كه معضل بغرنج جرايم سازمان‎يافته چنان براي كشورها گران تمام مي‎شود كه براي مبارزه با آنها، از اتخاذ رهيافت‎هاي پرخطر و پرهزينه نيز هيچ ابايي ندارند؛ به نحوي كه حتي ارتش و ديگر نيروهاي نظامي و امنيتي خود را هم به خدمت مي‎گيرند و با وجود متحمل شدن تلفات و خسارات بسيار، باز هم به اين راه ادامه مي‎دهند. مصداق بارز اين نوع مبارزات، كشورمان است كه همواره در مرزهاي شرقي با قاچاقچيان مسلح درگيري‎هاي سختي دارد؛ به گونه‎اي كه طبق آمار اعلام شده، طي ده سال گذشته حدود ۱۵۰۰ نفر از نيروهاي نظامي و انتظامي در مبارزه با قاچاقچيان مسلح به شهادت رسيده‎اند. با توجه به ويژگي‎هايي كه براي اين تشكل‎ها برشمرديم، حداقل به دو دليل مي‎توان گفت كه اين رهيافت چندان نتيجه‎بخش نبوده است؛
    ۱ـ يكي از نقاط قوت و شايد مهم‎ترين عامل محرك اين تشكل‎ها، برخورداري از قدرت بالاست كه به آنها امكان مي‎دهد از لحاظ تجهيزات و نيروي نظامي، وضعيت بسيار خوبي داشته باشند و از آنجا كه قصد كنار كشيدن از اين حرفه مجرمانه را ندارند، به خود اين جرات را مي‎دهند كه با نيروهاي دولتي به مبارزه مسلحانه بپردازند و اگر متحمل خساراتي ‎شوند، از آنجا كه قدرت اقتصادي‎شان لطمه نديده است، مي‎توانند مجدداً خود را سازماندهي كنند.
    ۲ـ همان‌طور كه ذكر شد، حفظ اسرار گروهي از اهميت فوق‎العاده‎اي برخوردار است و مهم‎تر اينكه كمتر اتفاق مي‎افتد كسي در اين گروه‎ها بالاتر از مافوقش را بشناسد و به همين دليل، حتي در صورت به دام افتادن لايه‎هاي اوليه در درگيري‎هاي مسلحانه، امكان شناسايي عناصر اصلي و رهبران آنها بسيار مشكل است.
    با توجه به نقاط ضعف اين قبيل راهكارها و لزوم برخورد قاطع با تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎‏يافته، حدود چهار دهه است كه نظر سياست‎گذاران به اين مساله معطوف شده كه از آنجا كه هدف اصلي اين جرايم كسب منافع مادي و وارد كردن درآمدشان به چرخه اقتصاد ملي و فراملي است، اگر بتوان مانع تحقق هدفشان شد، پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با فعاليت‎هاي مجرمانه‎شان به عمل خواهد آمد. به اين ترتيب بود كه در سال ۱۹۷۰، ايالات متحده براي اولين بار با اصلاح قانون رازداري بانك‎ها The Bank Secrecy Act , ۱۹۷۰))، كليه موسسات مالي از جمله بانك‎ها را موظف كرد از مشتريان خود بخواهند منشاء سپرده‎هاي بيش از ده‎هزار دلارشان را با ارائه مدرك معتبري مشخص كنند؛ (Ehrlich, ۱۹۹۸ : ۸۳۷). اين اولين مبارزه رسمي با تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته از طريق دست گذاشتن بر منافع ‎مالي‎شان بود. اما از آنجا كه مجرمين سازمان‎‏يافته نمي‎توانستند از فعاليت خود دست بكشند، تصميم گرفتند به طرق مختلف با پنهان ساختن منشاء درآمدهاي نامشروعشان به آنها جلوه مشروعي بدهند تا از اين طريق تحت شمول آن قانون قرار نگيرند. به اين فعاليت‎ها كه در مجموع يك فرايند را تشكيل مي‎دهند، پول‎شويي يا تطهير (Money Laundering) گفته مي‎شود. به طور كلي، اين فرايند مجرمانه شامل سه مرحله است؛
    ۱ـ جاسازي (Placement): اولين مرحله از فرايند پول‎شويي، عرضه منابع غيرقانوني به شبكه مالي با هدف تبديل منابع و درآمدهاي مزبور به ابزارهاي مالي است. اين عمل با سپرده‎گذاري نقدي در موسسات مالي رسمي، غيررسمي يا خريد كالاهاي گران‎قيمت انجام مي‎شود.
    ۲ـ لايه‎سازي (Layering): اين مرحله ناظر به تبديل درآمدهاي حاصله از جرم به اشكال ديگر است تا زنجيره عطف حسابرسي (Audit Trail)، منبع و مالكيت وجوه و منابع مبهم شود. اين مرحله با انجام عملياتي مانند حواله وجه، خريد مستغلات و انتقال منابع به خارج از كشور انجام مي‎شود.
    ۳ـ يكپارچه‎سازي (Integration): آخرين مرحله از فرايند پول‎شويي، يكپارچه‎سازي يا فراهم كردن و ايجاد پوشش قانوني براي درآمدهاي حاصل از فعاليت‎ مجرمانه است، به نحوي كه درآمدهاي تطهير شده با استفاده از اين فن وارد جريان اقتصادي مشروع مي‎شوند؛ (جزايري، ۱۳۸۲: ۱۱۴). همان‌طور كه ملاحظه مي‎شود، جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع اين تشكل‎ها كه يك مبارزه بازدارنده تلقي مي‎شد، خود منجر به بروز فرايند مجرمانه پول‎شويي شد. اما همان‌طور كه در ادامه خواهيم ديد، با توجه به مزاياي بسيار جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع اين تشكل‎ها، اين بار هم سياست‎گذاران تصميم گرفتند به وضع قوانين و مقررات در اين حوزه ادامه دهند. به اين ترتيب، ايالات متحده در سال ۱۹۸۶ براي اولين بار قانون كنترل پول‎شويي (The Money Laundering Control Act) را به تصويب رسانيد.
    لازم به ذكر است يكي از دلايلي كه جرايم سازمان‎يافته، فراملي تلقي مي‎شوند، اين است كه معمولاً هر يك از مراحل پول‎شويي در كشوري به اجرا درمي‎آيد كه از بستر مناسب‎تري براي تحقق اهداف آن برخوردار است. به اين ترتيب، غالباً مرحله اول در همان كشوري كه درآمد جرم سازمان‎يافته از آنجا به دست مي‎آيد به انجام مي‎رسد كه به فراخور اوضاع و احوال آن كشور با اقدامات محرمانه و مخفيانه همراه است. اما براي تحقق مرحله دوم، ممكن است يك بانك به اصطلاح ساحلي دوردست، يك مركز بزرگ تجاري منطقه‎اي يا يك بانك بين‎المللي كه از امكانات مناسبي برخوردار است انتخاب شود. اصولاً پول‎شويان در اين مرحله موسساتي را انتخاب مي‎كنند كه خدمات خود را بدون رهگيري مبدا و يا مقصد مبادلات ارائه مي‎دهند. اما مرحله آخر، از آنجا كه بي‎ثباتي موقعيت‎هاي اول و دوم را پشت سر گذاشته و وضعيت پايداري پيدا كرده است، مسلماً وجوه مورد نظر به كشورهايي انتقال مي‎يابد كه از ثبات اقتصادي بالايي برخوردارند و سپرده‎هاي آنها را تضمين مي‎كنند. در ادامه خواهيم ديد كه پول و بانكداري الكترونيك از چه نقش به سزايي در كوتاه كردن اين مراحل و ارتكاب سريع و بي‎‏دغدغه آن به عهده دارند.
    بنابراين، همانطور كه ملاحظه مي‎شود، به راستي استمرار حيات تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته در گرو پول‎شويي است و به اين ترتيب، مبارزه با آن مي‎تواند موثرترين مبارزه با آنها باشد. اين رهيافت نسبت به ديگر اقدامات اتخاذ شده به ويژه مبارزه مسلحانه، از مزايايي برخوردار است. از جمله:
    ۱ـ تنها اقدامي كه بايد انجام داد وضع يك سري مقررات كارآمد و مناسب براي نظام پولي و بانكي و بنگاه‎هاي اقتصادي و نظارت بر حسن اجراي آنها مي‎باشد تا از ورود منافع مادي نامشروع به چرخه‎هاي اقتصادي جلوگيري شود.
    ۲ـ از آنجا كه اين رهيافت از ورود درآمدهاي نامشروع به چرخه اقتصاد جلوگيري مي‎كند، از وارد آمدن لطمات اقتصادي جبران‎ناپذير مذكور ممانعت به عمل مي‎آيد.
    ۳ـ بر خلاف مبارزه مسلحانه كه عمدتاً رويارويي با عناصر اجرايي و لايه‎هاي خارجي اين تشكل‎هاست و از بين بردن آنها كمتر تاثيري در شاكله آنها ندارد، از آنجا كه مبارزه با پول‎شويي مبتني بر حساب‎هاي مالي آنهاست، در شناسايي عناصر كليدي شانس بيشتري وجود دارد.
    با توجه به توضيحاتي كه داده شد، به نظر مي‎رسد در مبارزه با جرايم سازمان‎يافته به ويژه از طريق وضع مقررات ضد پول‎شويي ترديدي باقي نمي‎ماند. اما نكته حائز اهميت اين است كه اخيراً پول و به تبع آن نظام بانكي دچار تغيير و تحولات بنياديني شده است. همانطور كه در مقدمه به اختصار اشاره شد، پول و بانكداري الكترونيك جلوه جديدي از اين ابزارهاي زيربنايي اقتصادي هستند كه تحول عظيمي را در اين حوزه بوجود آورده‎اند و به خاطر مطلوبيت‎هاي شگرفي كه از آن برخوردارند، براي تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته‎اي كه حياتشان به پول‎شويي وابسته است، بسيار ارزشمند هستند. آنچه در فصل بعد بررسي مي‌شود تقابل بهره‎برداري‎هاي مشروع و نامشروع (البته با تكيه بر پول‎شويي) از اين ابزارهاي نوظهور و چالش‎هاي ناشي از آنها است.
    فصل دوم: پول‎ و بانكداري الكترونيك‌؛ ابزارهاي جديد پول‎شويي
    از همان ابتدا كه بشر احساس كرد براي مبادله كالاهاي خود به يك عامل سنجش بها نيازمند است، پول به مفهوم امروزي خود پا به عرصه گذاشت. اين ابزار در طول زمان چهره‎هاي گوناگوني به خود گرفته است، به نحوي كه از نمك، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسكوكات و اسكناس‎هاي متنوع رايج امروزي، هر يك تا زماني اين وظيفه را به عهده‎ داشته‎اند. همان‌طور كه ملاحظه مي‎شود، هر يك از اين اشياء به دليل محدوديت‎هايي كه داشتند، با يك سري اشياي ديگر كه گمان مي‎رفت مطلوبيت بيشتري دارند جايگزين مي‎شدند، اما باز هم به دليل افزايش و گستردگي مبادلات مالي به ويژه در ابعاد كلان و احساس نياز به جابه‌جايي حجم بيشتري از وجوه نقدي، تلاش‎ها جهت يافتن ابزارهاي كم‎حجم اما مطمئني كه قابليت مبادله سريع نيز داشته باشند، براي جايگزيني با وجوه رايج ادامه يافت و همان‌گونه كه ‎اكنون شاهد هستيم، پول الكترونيك و به تبع آن بانكداري الكترونيك در سراسر جهان به عنوان جايگزين مطمئني براي اسكناس‎ها و مسكوكات رايج شناخته شد‎ه‎اند.
    گفتار اول: ماهيت پول و بانكداري الكترونيك
    پول الكترونيك، همان تكانه‎هاي الكترونيكي (Electronic Pulses) يا داده‎هاي رايانه‎اي است كه واجد اعتبار مالي شده ‎است و به طور كلي دو نوع است؛
    ۱ـ كارت‎هاي هوشمند (Smart Cards): كه به آنها پول الكترونيك آف‎لاين هم گفته مي‎شود و در قالب كارت‎هاي اعتباري (Credit Cards)، بدهي (Debit Cards)، يا حتي ساده‎ترين شكل آنها يعني كارت‎هاي تلفن ظهور پيدا كرده‎اند. به اين كارت‎ها از آن جهت پول الكترونيك آف‎لاين گفته مي‎شود كه نقل و انتقال وجوه به‌وسيله آنها از طريق دستگاه‎هاي خاصي نظير خودپردازها صورت مي‎گيرد و شبكه بانكي و موسسات فيزيكي كشور در گام اول به سوي برقراري نظام پولي و بانكي الكترونيك از آنها استفاده مي‎كنند و همان‌طور كه مي‎دانيم، هم‎اكنون اين كارت‎ها و سيستم‎ها در جامعه ما رواج زيادي پيدا كرده‎اند.
    ۲ـ پول الكترونيك كامپيوتري: يا آن‎لاين كه حتي به اندازه كارت‎هاي هوشمند هم وجود خارجي ندارد، و به طور كلي براي فضاي تبادل اطلاعات طرح‎ريزي شده است. براي دسترسي به وجوه آن‎لاين، لازم است پيشاپيش نزد موسسه اعتباري يا بانكي كه از اين فناوري برخوردار است، وجه يا اعتباري سپرده شود. سپس يك شماره اعتباري در اختيار مشتري قرار مي‎گيرد كه مي‎تواند از طريق رايانه شخصي خود از منزل يا اداره يا هر جاي ديگر با اتصال به يك شبكه ارائه‎دهنده خدمات اطلاع‎رساني رايانه‎اي و متعاقب آن شبكه جهاني اينترنت، اقلام مورد نياز خود را تهيه كند و براي پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختيار سايت مورد نظر قرار مي‎دهد كه آن نيز به طور خودكار به سايت بانك يا موسسه مربوطه متصل مي‎شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل مي‎كند. بايد توجه داشت كه در اينجا مشتري همان كاربر اينترنت است كه با در اختيار داشتن كيف پول الكترونيك (E-purse) مي‎تواند در فضاي تبادل اطلاعات به خريد و فروش بپردازد و همان‌طور كه ملاحظه مي‎شود، پرسنل بانكي در اينجا يك سري برنامه‎هاي رايانه‎اي هستند كه به اين منظور طرح‎ريزي شده‎اند؛ (Fin CEN, ۲۰۰۰: ۱۵).
    با توجه به توضيحاتي كه داده شد، مفهوم بانكداري الكترونيك نيز روشن مي‎شود كه به طور كلي مي‎توان آن را انجام امور بانكي به شكل الكترونيكي دانست كه در اينجا به جاي ساختمان‎، نيروي انساني و اسناد و اوراق كاغذي، با فضاي تبادل اطلاعات و يك سري‎ برنامه‎هاي كاربردي و اسناد ديجيتال سر و كار داريم.
    البته همان‌طور كه مي‎دانيم، در مورد كارت‎هاي اعتباري عوامل انساني به شكل محدودتري دخالت دارند و مشتري هم مجبور است براي بهره‎مندي از خدمات آن به مراكز خاص مراجعه و از دستگاه‎هاي خاصي استفاده كند.
    پس از بررسي مختصر ماهيت پول و بانكداري الكترونيك، جهت روشن‎تر شدن مطلب، به برخي مزاياي آنها نسبت به پول و بانكداري فيزيكي اشاره مي‎شود؛
    ۱ـ يكي از مزاياي مهم پول الكترونيك حجم بسيار ناچيز آن است. تصور كنيد اگر بخواهيد اعتبار مالي تخصيص يافته به يك كارت هوشمند را به صورت نقد جابجا كنيد، چند بسته اسكناس ده يا بيست هزار ريالي نياز خواهيد داشت كه البته اين مساله سواي نگراني‎هاي امنيتي آنها مي‎باشد. در حالي كه در پول الكترونيك آن‎لاين به همان كارت اعتباري هم نيازي نمي‎باشد و در حقيقت با همان رايانه‎اي كه فعاليت‎هاي بسيار متنوع خود را انجام مي‎دهيد، به امور مالي و بانكي‎تان هم مي‎پردازيد.
    ۲ـ مزيت مهم ديگر پول الكترونيك استهلاك‎ناپذيري آن است. سالانه هزينه‎هاي هنگفتي صرف چاپ و نشر اسكناس‎ و مسكوكات جديد مي‎شود و اين سواي هزينه‎هاي بسيار بيشتري است كه صرف تاسيس بانك‎ها و موسسات جديد و تجهيز و تامين پرسنل آنها مي‎شود. در حالي كه ناگفته پيداست پول و بانكداري الكترونيك به ويژه قالب آن‎لاين آن، فقط به يك سري برنامه‎ها و سيستم‎هايي نياز دارد كه با ضريب استهلاك و خطاي بسيار پايين كار مي‎كنند. هم‎اكنون در ايران بانك كشاورزي در تبليغات گسترده مهر‌كارت خود ـ كه آن را جلوه‎اي از بانكداري الكترونيك معرفي مي‎كند ـ اعلام مي‎دارد سالانه دولت ۱۲۰ ميليارد ريال صرف چاپ و نگهداري اسكناس‎هاي رايج مي‎كند و سپس اين سوال را مطرح مي‎سازد كه با اين ميزان پول چه‌قدر مي‎توان اشتغال‎زايي كرد؟
    ۳ـ ضريب اطمينان وجوه الكترونيك نيز مزيتي است كه نمي‎توان از آن چشم‎پوشي كرد. چنان‌چه وجوه نقدي سرقت يا مفقود شوند، عملا از يد مالكيت صاحب خود خارج مي‎شوند. در حالي كه اگر كارت اعتباري مفقود يا سرقت شود، در درجه اول امكان استفاده از آن وجود ندارد، زيرا علاوه بر آن به نام كاربر (User Name) و گذرواژه (Password) نيز نياز است. حتي در اين صورت نيز مي‎توان با موسسه يا بانك مورد نظر تماس گرفت و تا تعيين تكليف آن را از درجه اعتبار ساقط كرد. در مورد پول الكترونيك آن‎لاين نيز امكان تهيه نسخه پشتيبان (كپي) از وجوه الكترونيك وجود دارد كه البته بايد گفت به دليل برخورداري از فناوري پيشرفته رمزنگاري (Encryption) و امضاءهاي ديجيتال (Digital Signature)، از ضريب اطمينان بسيار بالايي برخوردارند.
    ۴ـ آخرين مزيتي كه در حد اين مطلب مي‎توان برشمرد، به ماهيت ذاتي پول الكترونيك برمي‎گردد. همان‌طور كه پيش از اين بيان شد، بيش از يك دهه است كه تجارت الكترونيك در بستر شبكه جهاني اينترنت به يك حرفه درآمدزا تبديل شده، به نحوي كه طبق آمار منتشره كشورهاي فعال در اين حوزه سالانه ميلياردها دلار از اين طريق درآمد كسب مي‎كنند. اما همانند هر حرفه ديگر، اين جلوه نوين از تجارت براي فعليت يافتن و بازدهي بهينه به يك سري ابزار و لوازم نياز دارد كه مهم‎ترين آنها پول و بانكداري الكترونيك است و بديهي است نمي‎توان از نظاير سنتي آنها انتظار داشت موجبات شكوفايي اين عرصه را فراهم آورند.
    بررسي مفصل و جامع ويژگي‎ها و مزاياي پول و بانكداري الكترونيك خود مجال ديگري مي‎طلبد و آنچه در اينجا ارائه شد، بارزترين گزينه‎هاي آنها بود. اما براي تكميل بحث، به مهم‎ترين مزاياي بانكداري الكترونيك (البته در مفهوم خاص آن كه در شبكه جهاني اينترنت اجرا مي‎شود) هم اشاره مي‎گردد؛
    ۱ـ در هر ساعت از شبانه‎روز و بدون تعطيلي، معطلي و حتي تحمل هزينه‎هاي بيشتر نسبت به بانكداري سنتي، مي‎توان از خدمات آن بهره‎مند شد.
    ۲ـ از هر نقطه از جهان و با هر وسيله‎اي كه بتوان به شبكه جهاني اينترنت متصل شد، مي‎توان به حساب خود دسترسي داشت و امور بانكي مربوطه را شخصاً انجام داد.
    ۳ـ اطلاعات مربوط به مبادلات بانكي گذشته و حال مشتري به آساني در دسترس مي‎باشد.
    ۴ـ مشتري مي‎تواند شخصاً بر نقل و انتقال وجوه خود حتي در عرصه بين‎المللي نظارت مستقيم داشته باشد، بي‎آنكه موسسات اعتباري يا بانك‎هاي مربوطه بتوانند مداخله كنند؛ (Fin CEN : ۲۶).
    پس از بررسي ويژگي‎ها و ماهيت پول و بانكداري الكترونيك كه جهت زمينه‎سازي مبحث بعد بيان شدند، به اين مساله مي‎پردازيم كه چرا اين فناوري جديد توجه پول‎شويان را به خود جلب كرده است.
    گفتار دوم: سوء استفاده از پول و بانكداري الكترونيك در پول‎شويي
    همان‌طور كه پيش از اين بيان شد، اين فناوري جديد چنان براي پول‎شويان شگفت‎انگيز بوده كه آن را ساحل نجات و بهشت خود ناميده‎اند؛ (Schopper, ۲۰۰۲: ۸). البته با توجه به توضيحاتي كه داده شد، حداقل بايد اين انتظار را داشت كه آنها نيز به عنوان يك شهروند عادي از ظهور اين پديده خوشحال باشند. اما آنچه كه در اينجا مدنظر است، بررسي ويژگي‎هايي است كه موجب شده در سطح كلان چون پول‎شويي مورد سوء استفاده قرار گيرد.
    پيش از پرداختن به بحث اصلي، در ابتدا لازم به ذكر است با توجه به توضيحاتي كه درباره تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته و ماهيت پول و بانكداري الكترونيك داده شد، محرز مي‎گردد اگر دو حوزه جرايم سازمان‎يافته و پول و بانكداري الكترونيك را در ابعاد كلان آنها در نظر بگيريم، يعني جرايم سازمان‎يافته ملي و فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن‎لاين و آف‎لاين، يك نگرش را مي‎طلبد و اگر بعد ديگر اين دو حوزه را مد نظر قرار دهيم، يعني جرايم سازمان‎يافته فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن‎لاين، كه ويژگي بين‎المللي بودن از عناصر اصلي آنها محسوب مي‎شود، رويكرد ديگري را مي‎طلبد. بديهي است با توجه به توضيحاتي كه راجع به پول‎شويي و نحوه ارتكاب آن داده شد، بايد گزينه دوم مدنظر قرار گيرد و مباحث مربوط به آن تجزيه و تحليل شود، هرچند اتخاذ يك رويكرد جامع كه مي‎تواند در كنار اقدامات ضدپول‎شويي فيزيكي بسيار كارآمد جلوه كند، مستلزم امعان نظر به پول الكترونيك آف‎لاين و نحوه سياست‎گذاري آن نيز خواهد بود. در ادامه سعي مي‎شود با بررسي تلفيقي اين دو حوزه كه از هم‎پوشاني فوق‎العاده‎اي هم برخوردارند، اصل موضوع كه پيشگيري از پول‎شويي بوسيله پول و بانكداري الكترونيك است تبيين گردد؛ (Financial Action Task Force On Money Laundering , ۱۹۹۶-۱۹۹۷: ۸.).
    يكي از مهم‎ترين ابزارهايي كه در پول و بانكداري الكترونيك براي اجراي صحيح امور و بالابردن ضريب اطمينان كاركردها به كار مي‎روند، فناوري رمزنگاري و امضاي ديجيتال مي‎باشد. به طور خلاصه، كاركرد فناوري رمزنگاري اين است كه محتوا را به شكلي نامفهوم و غيرقابل درك تبديل مي‎كند و براي اينكه به حالت اوليه برگردد، لازم است فرايند رمزگشايي (Decryption) اجرا شود كه بديهي است فقط سازنده و واگذارنده اين فناوري و ارسال‎كننده و دريافت‎كننده محتوا توانايي انجام آن را دارند.
    با توجه به اين توضيحات مشخص مي‎شود كه اگر پول الكترونيك رمزنگاري شود، ديگر محتواي آن نامفهوم خواهد شد و تنها دريافت‎كننده آن كه مشخص نيست در كدام نقطه از جهان قرار دارد، مي‎تواند با اجراي برنامه رمزگشاي مربوطه از آن آگاهي يابد. به اين ترتيب، چنان سطحي از محرمانه ماندن (Confidentiality) و ناشناس ماندن (Anonymity) براي اين مبادلات فراهم مي‎شود كه هر كس مي‎تواند از هر جاي دنيا مبلغ مورد نظر خود را به نقطه‎اي ديگر ارسال كند، بي‎آنكه كسي از محتواي آن آگاهي يابد.
    حال سوالي كه باقي مي‎ماند اين است كه آيا از اين وضعيت بهتر هم ممكن بود براي پول‎شويان فراهم شود؟ بديهي است آنها ديگر مجبور نخواهند بود براي تطهير اموال نامشروع خود مراحل سه‎گانه مورد نظر را طي كنند يا به خاطر آن مرتكب جرايم ديگري نظير جعل، تطميع يا حتي تهديد كارمندان موسسات مالي و بانك‎ها شوند و بدون هيچ دردسري مي‎توانند در كمترين زمان ممكن به اهداف خود نائل شوند.
    ممكن است در مقابل اين گونه استدلال شود كه حل اين معضل آسان است و فقط كافيست از محرمانه ماندن مبادلات الكترونيك چشم‎‏پوشي شود يا اينكه كليد رمزگشاي آنها در اختيار مقامات ذي‎صلاح مجري قانون قرار گيرد.
    در پاسخ بايد گفت حتي با قبول اين فرض، هنوز اصل مطلب مبني بر آسان بودن بررسي مبادلات الكترونيك قابل مناقشه است. همانطور كه اشاره شد، هر لحظه بر ميزان مبادلات مالي الكترونيكي در سراسر جهان افزوده مي‎شود كه بديهي است صرفنظر از محدوديت‎هاي قانوني، با محدوديت‎هاي فني نيز مواجه هستيم. ثانياً، حفظ اسناد و مدارك مالي حتي پيش از ظهور مقررات ضد پول‎شويي و پول و بانكداري الكترونيك نيز مورد توجه بوده، به نحوي كه ايالات متحده در سال ۱۹۸۲ قانون خاص حق حفظ حريم مبادلات مالي (The Right to Financial Privacy Act, ۱۹۸۲) را به تصويب رساند و مطابق آن مقرر كرد اسناد مربوط به وضعيت مالي افراد در صورتي قابل دسترسي است كه با پي‎جويي مشروع مجريان قانون مرتبط باشد و در اينجا لازم است مشتري از اين افشاء مطلع شود.* از سوي ديگر، اين كشور در سال ۱۹۸۶ قانون حفظ حريم ارتباطات الكترونيكي
    (The Electronic Communication Privacy Act , ۱۹۸۶) را به تصويب رساند و به موجب آن شنود ارتباطات الكترونيك توسط مجريان قانون را تحت ضوابط بسيار سختي قرار داد؛ (Borther, ۱۹۹۶ : ۲).
    به اين ترتيب، همان طور كه ملاحظه مي‎شود، بهره‎برداري از فناوري رمزنگاري نه تنها از باب بالا بردن ضريب ايمني مبادلات، كه از لحاظ تضمين رعايت حقوق بشر نيز توجيه‎پذير است و سياست‎گذاران اين حوزه با اشراف به سوء استفاده‎هاي احتمالي، باز هم صراحتاً به مجريان قانون ملي و بين‎المللي اجازه نداده‎اند چنين حقوق مسلمي را نقض كنند.**
    حال سوالي كه باقي مي‎ماند اين است كه چه بايد كرد؟ آيا بايد به پول‎شويان اجازه داد از اين فناوري بسيار سودمند در راستاي مقاصد شوم خود كه همانا تقويت و آمادگي هرچه بيشتر براي ارتكاب جرايم سازمان‎يافته مي‎باشد بهره‎برداري كنند يا اينكه در اينجا هم مي‎شود با برنامه‎ريزي صحيح و وضع قواعد و مقررات مناسب امكان سوء استفاده از آن به ويژه در اين سطح كلان را گرفت؟
    آنچه كه در جواب مي‎توان گفت اين است كه بي‎ترديد اين مساله همانند ديگر مسايل لاينحل تلقي نمي‎شود، اما مسلماً حل آن با چالش‎هاي بسياري همراه خواهد بود؛ به ويژه آنكه اگر جرايم سازمان‌يافته در عرصه فراملي و پول و بانكداري الكترونيك آن لاين مدنظر قرار گيرند كه بديهي است اين رويكرد راه حل‎هاي بين‎المللي هم مي‎طلبد، آن هم راه حل‎هايي كه بايد براي ملاحظات بعضاً مهمي كه در فوق اشاره شد، پاسخ‎هاي متحد‎الشكلي ارائه دهند. بي‎ترديد تمامي كشورها در نحوه استفاده از فناوري رمزنگاري رويه متحدالشكلي ندارند. به عنوان مثال، در ايالات متحده استفاده از فناوري رمزنگاري پيشرفته PGP منوط به ارائه كليد رمزگشاي آن به پليس FBI مي‎باشد، در حالي كه مجريان قانون اروپايي با محدوديت‎هاي بيشتري مواجهند. همچنين، نگاه آنها به مساله رعايت حريم خصوصي كاربران شبكه‎اي يا به عبارت بهتر مشتريان بانكي شبكه‎اي يكسان نيست و از همه مهم‎تر اينكه تمامي كشورها در برخورد با جرايم سازمان‎يافته به يك اندازه تلاش نمي‎كنند، تا چه رسد به اينكه تن به وضع يك سري مقررات دهند كه تجارت الكترونيك سودآور آنها را با تهديد مواجه مي‎سازد. بنابراين، همان طور كه ملاحظه مي‎شود، حل تمامي اين معضلات به يك اجماع بين‎المللي نيازمند است.
    در پايان بايد گفت، با وجود تمام نارسايي‎هايي كه در باب مبارزه با پول‎شويي الكترونيكي برشمرديم، از آنجا كه از لحاظ ماهيت همانند ديگر سوء استفاده‎هايي است كه از فضاي تبادل اطلاعات به عمل مي‎آيد، مي‎توان راهكارهايي را كه حداقل در راستاي پيشگيري وضعي از اين جرايم اعمال مي‎شود را در اينجا نيز به كار برد؛ (جلالي فراهاني، ۱۳۸۳: ۱۰۹). به هر حال، شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي به عنوان واسط ما با فضاي تبادل اطلاعات در اين فرايند نقش بسيار مهمي به عهده دارند. به عنوان مثال، چنانچه ارائه‎دهنده خدمات مركز داده‎اي (Data Center) به بانكداري الكترونيك بپردازد، بايد آن را موظف كرد علاوه بر مقررات كلي، مقررات خاص مربوط به بانكداري الكترونيك را كه مسلماً با نظر مقامات ذي‎صلاح سياسي، اقتصادي و فناوري اطلاعات و ارتباطات مقرر شده و شايد در قالب يك قانون خاص هم به تصويب رسيده باشد، به اجرا گذارد.
    چنانچه به مسائلي كه در فوق بيان شد جامه عمل پوشانيده شود، مي‎توان ادعا كرد كه مبارزه با پول‎شويي الكترونيكي، حتي از پول‎شويي سنتي هم آسان‎تر خواهد بود. چرا كه در اينجا لازم نيست پرسنل ارگان‎هاي مختلف از چندين كشور به خدمت گرفته شوند تا در مراحل سه‎گانه پول‎شويي سنتي اختلال ايجاد كنند، بلكه با يك هماهنگي بين‎المللي و تدوين يك سري برنامه‎هاي رايانه‎اي كه بر مبناي سياست‎گذاري‎هاي اصولي طرح‎ريزي شده‎اند، به خوبي مي‎توان از عهده پيشگيري از پول‎شويي الكترونيكي برآمد.
    نتيجه
    آنچه ارائه شد، مختصر توضيحاتي راجع به اهميت جرايم سازمان‎يافته و تهديدات ناشي از آنها و بررسي بهترين شيوه يا شيوه‎هاي مبارزه با آنها بود. همان طور كه اشاره شد، يكي از بهترين شيوه‎هاي مبارزه با اين تشكل‎ها، جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها به حوزه‎هاي مختلف سرمايه‎گذاري است كه موجب مي‎شود آنچه را كه آنها از ارتكاب جرايمشان دنبال مي‎كنند بي‎حاصل ببينند و به اين ترتيب مي‎توان اميدوار بود پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با اين جرايم به عمل آمده است. اما ناگفته پيداست كه درآمدهاي هنگفت حاصل از اين جرايم كه با توليد ناخالص داخلي قدرت‎هاي اقتصادي دنيا برابري مي‎كند، مساله‎اي نيست كه به راحتي بتوان از آن گذشت و به همين خاطر اين تشكل‎ها تصميم گرفتند اموال نامشروع خود را از طرق ديگري وارد چرخه‎هاي مشروع اقتصادي كنند كه اين كار آنها خود فرايند مجرمانه ديگري را به نام پول‎شويي را رقم زد و مجدداً سياست‎گذاران را بر آن داشت به وضع مقررات ضد پول‎شويي نيز مبادرت ورزند.
    حال تصور كنيد به تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته‎اي كه حيات خود را در پول‎شويي مي‎بينند و از هرگونه جرمي كه آنها را به مقصود خود نائل كند دريغ نمي‎كنند، گفته شود ديگر لازم نيست براي تطميع، تهديد يا تباني يا حتي حذف فيزيكي كارمندان دولتي يا غيردولتي برنامه‎ريزي كنند يا مرتكب جعل يا ديگر جرايم سنگين شوند تا با زحمت و تحمل اضطراب و نگراني‎هاي بسيار هر يك از مراحل سه‎گانه پول‎شويي را پشت سر بگذارند، بلكه فقط كافيست از همان ساحل زيباي جزيره ناوارو (واقع در اقيانوس آرام جنوبي) و از طريق يك رايانه قابل حمل (Laptop) ميلياردها دلار وجه نامشروع را در سراسر جهان به گردش درآورند، (Ron, ۲۰۰۰).
    آري، پول و بانكداري الكترونيك به راستي براي پول‎شويان كه همان تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته هستند، ابزارهاي بسيار ارزشمندي محسوب مي‎شود. زيرا با كم‎ترين هزينه بيشترين منفعت را از اهداف شوم خود مي‎برند. اين در حالي است كه اين فناوري‎هاي نوين به لحاظ مزاياي مشروع بي‎شماري كه براي جوامع به همراه دارند، قابل حذف يا چشم‎پوشي نيستند و تنها راهي كه باقي مي‎ماند اين است كه سياست‎هاي اصولي‎اي دنبال شود كه از سوء استفاده‎هاي كلاني نظير پول‎شويي جلوگيري شود و در عين حال به فعاليت‎هاي مشروع و قانوني‎اي كه موجبات پيشرفت و سازندگي جوامع را فراهم مي‎آورند لطمه‎اي وارد نيايد. بنابراين، همان طور كه ملاحظه مي‎شود، آنچه كه در اينجا از اهميت اساسي برخوردار است، برقراري يك توازن متعارف، عادلانه و قانوني ميان اين دو عامل متناقض است كه هر يك در جاي خود از اهميت قابل توجهي برخوردارند.
    اما بايد ديد اين مساله در مورد كشورمان تا چه اندازه از اهميت برخوردار است. مي‎دانيم كه ايران در يكي از كانون‎هاي پول‎شويي دنيا قرار دارد و طبق گزارش‎هاي منتشره از سوي سازمان ملل متحد و بانك جهاني، ايران دومين كانون پول‎شويي دنيا محسوب مي‎شود؛ (Zarekohan, ۲۰۰۳: ۸۸-۸۹) و به لحاظ موقعيت استراتژيكي كه برخوردار است و پل ارتباطي شرق و غرب محسوب مي‎شود، مدت‎هاست از سوي مجامع بين‎المللي و بين‎الدولي تحت فشار قرار داشته تا نسبت به وضع مقررات ضد پول‎شويي و ساماندهي نظام پولي و بانكي خود گام‎هاي اساسي بردارد كه متاسفانه با وجود اهميت روزافزون اين مساله هنوز اقدام در خور توجهي انجام نشده است. با اينكه در سال ۸۲ به دنبال برگزاري همايش بين‎المللي پول‎شويي يك فوريتي بودن لايحه قانوني مبارزه با پول‎شويي به تصويب رسيد، اما با گذشت قريب به دو سال هنوز از تصويب نهايي آن خبري نيست. اين در حالي است كه هم‎‏اكنون مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه قاچاق كالا و ارز از چنان اهميتي برخوردار شده كه در سطح سران سه قوه مطرح است و بديهي است يكي از طرق موثر مبارزه با اين جرايم، ساماندهي نظام پولي و بانكي از طريق وضع مقررات ضد پول‎شويي است.
    از سوي ديگر، هنوز مشكل جامعه ما با پول‎شويي سنتي حل نشده كه با ظهور گسترده و بهره‎برداري روزافزون از فناوري پول و بانكداري الكترونيك مواجه هستيم و همان گونه كه در لابلاي مطالب ذكر شد، هم‎اكنون دولتمردان ما بحث الكترونيكي كردن امور، از دولت (E-government) گرفته تا نظام پولي و بانكي را چنان با جديت دنبال مي‎كنند كه به عنوان مثال در يك سال اخير چندين همايش ملي و بين‎المللي را در ابعاد مختلف آن برگزار كرده‎اند. هرچند حداقل آنچه كه در ظاهر مشاهده مي‎شود اين است كه نسبت به سوء استفاده‎هاي خرد و كلان احتمالي از اين حوزه‎ها تاكنون اقدام در خور توجهي صورت نگرفته است.
    با اين حال، به نظر مي‎رسد اكنون كه جامعه ما، در مجموع در ابتداي راه بهره‎برداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار دارد، بهتر است هرچه سريع‎تر نسبت به قاعده‎مندسازي آن اقدام كند. از طرفي، مباحث اين حوزه چنان در هم تنيده‎اند كه بالاجبار بايد مجموع شرايط و اوضاع و احوال را در تصميم‎گيري آن در نظر گرفت. بديهي است وضع مقررات راجع به نحوه فعاليت و بهره‎برداري از شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي، نحوه حمايت از حريم خصوصي و داده‎هاي شخصي افراد در اين شبكه‎ها، مقررات حاكم بر تجارت الكترونيك و مبادلات مالي آن‎لاين و مسايلي از اين قبيل، ارتباط مستقيمي با وضع مقررات ضد پول‎شويي الكترونيكي دارد و همان طور كه ملاحظه شد، ضروري است در ابتدا يك بسترسازي اساسي صورت گيرد.
    البته رعايت تمامي اين مسائل زماني تحقق عيني پيدا مي‎كند كه در عرصه بين‎الملل يك هماهنگي كامل بوجود آيد. زيرا يكي از ويژگي‎هاي فضاي تبادل اطلاعات كه مشكلاتي را براي رسيدگي به ديگر فعاليت‎هاي مجرمانه آن‎لاين نيز بوجود آورده، بين‎المللي بودن آن است كه مسايلي را در زمينه تعيين مرجع ذي‎صلاح قضايي جهت رسيدگي به آنها مطرح مي‎سازد كه در جاي خود نياز به هماهنگي بين‎المللي دارد.
    آخر سخن اينكه، توجه به اين گونه مسايل زيربنايي علاوه بر اينكه موجبات بهره‎برداري مشروع و زمينه‎هاي رشد و پيشرفت را براي آحاد جامعه فراهم مي‎آورد و از سوء استفاده‎هايي كه مي‎تواند پيامدهاي مخرب سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به دنبال داشته باشد جلوگيري مي‎كند، وجهه و اعتبار جامعه را در عرصه بين‎المللي نيز ارتقا مي‎بخشد و بر همگان واضح است برخورداري از اين ويژگي در دنياي امروز تا چه حد از اهميت برخوردار است.

    منابع
    ۱ـجزايري، مينا، جرم پول‌شويي به عنوان يك جرم مستقل، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
    ۲ـجلالي فراهاني، اميرحسين، پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، مجله حقوقي دادگستري، تابستان ۱۳۸۳؛ ش ۴۷.
    ۳ـسليمي، صادق، جنايات سازمان‌يافته فراملي، انتشارات صدرا، ۱۳۸۲.
    ۴ـشيركوند، سعيد، پول‌شويي، پيامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات و همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
    ۵ـطغري‌نگار، حسن، جرايم سازمان‌يافته در حقوق جزاي ايران و بين‌الملل، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه امام صادقu، تابستان ۱۳۸۰.
    ۶ـميرمحمدصادقي، حسين، پول‌شويي و ارتباط آن با ساير جرايم، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، ۱۳۸۲.
    ۷ـنجفي ابرندآبادي، علي‌حسين، الف، تقريرات درس جامعه‌شناسي جنايي، تنظيمي محمدي و موسي‌زاده عباسي، ويراست دوم، ۱۳۸۴.
    ۸ــــــ ، ب، تقريرات درس جرم‌شناسي (كليات، بزهكاري، مزمن، پيشگيري زودرس، جرايم سازمان‌يافته) ، تنظيمي محمدحسين شاملوي احمدي، ويراست دوم، ۱۳۸۴.
    ۱-Anti Money laundering law Crucial For Economy, Iran Mania, October ۱۰ ۲۰۰۴.
    ۲-Bortner, Mark, Cyberlaundering: Anonymous Digital Cash and Money Laundering, A Seminar At University Of Miami School Of Law,۱۹۹۶.
    ۳-Debra littlejohn shinder; scane of the cybercrime; syngress Pub, ۲۰۰۲.
    ۴-Ehrlich, Timoty; To Regulate or Not? Managing The Risks of E-Money and Its potential Application In Money Laundering Schemes, Harvard Journal of law and Technology, volume ۱۱, Number ۳, summer ۱۹۹۸.
    ۵-Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report, ۱۹۹۷ – ۱۹۹۸.
    ۶-Financial Crimes Engorcement Netwirk (Fin CEN), us. Department of Treasury, A Survey of Electronic Cash, Electronic Banking and Internet Gaming ۲۰۰۰.
    ۷-Financial Privacy And The Theory Of High-Tech Government Surveillance; Ohio State University College Of Law.
    ۸-Nourbadhsh, Amer Ali; Iran: Majlis Refor mists Take on the money launderers; Iran Focus; May ۲۰۰۴; Vol ۱۷; No ۵.
    ۹-Ron, Chepesiuk, Cyberlaundering: The Internet’s Ultimate Scam, ۲۰۰۰.
    ۱۰-Schopper, Mark D., Internet Gambling, Electronic Cash & Money Laundering, The Unintended Consequences of A Monetary Control Scheme, Chapman Law Review, ۲۰۰۲.
    ۱۱-Zare’kohan, Nafiseh; Money Laundering Must Be Curbed; Gozaresh; Monthly Magazine; Vol ۱۴; No ۴۷; Jun ۲۰۰۳

    http://kermanshahbar.com

  • كاربرد قضايي اسناد

    كاربرد قضايي اسناد
    مقدمه – در مباحث مرتبط با حقوق ثبت همان قدر كه مسائل املاك واجد اهميت است اسناد نيز جايگاه مهمي داشته و بررسي ابعاد آن ضرورت دارد. در يكي از مباحثي كه يادداشتهاي آن براي دسترسي كارآموزان محترم وكالت در اختيار واحد كارآموزاي كانون وكلا قرار گرفته در خصوص مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران توضيحات كلي داده شده است كه دسترسي به آن از طريق وب سايت كانون وكلا ميسور مي باشد. در بند 5 آن يادداشتها مطالبي كلي در خصوص مقررات 48 قانون ثبت بيان گرديده است كه در تكميل آن, اين مبحث در چند قسمت ابعاد قضايي اسناد را مورد تحليل قرار مي دهد:
    1-     مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي.
    2-     جايگاه سند عادي در دعاوي.
    3-     اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
    4-     مواردي كه ثبت سند اجباري است.
    5-     ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند.
    6-     نتيجه نهايي.
    اول) مقايسه سند عادي و رسمي از جهت اثباتي:
    مطابق مواد 1284 ,‌1285 و 1286 قانون مدني هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد با شد ( به استثناء شهادت نامه) عنوان سند دارد كه تنظيم آن بصورت رسمي يا عادي است و از نظر قضايي چنانچه طرفي كه سند عادي عليه او اقامه شده است انتساب آنرا از منتسب اليه تصديق نمايد و يا در دادگاه اصالت آن از جهت انتساب مهر و امضاء آن به طرف ديگر به اثبات برسد سند مذكور واجد اعتبار سند رسمي گرديده و نسبت به طرفين دعوي و وراث و قائم مقام آنها معتبر خواهد بود ( ماده 1291 ق م). با تعمق در مقررات اشعاري اين نتيجه حاصل مي شود كه تفاوت سند عادي و رسمي ناظر به قدرت اثباتي آنها بوده و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادي به طرف مقابل يا نويسنده مسلم باشد از نظر اثباتي نسبت به متداعيين تفاوتي ندارند.
    دوم) جايگاه سند عادي در دعاوي:
    همانطوري كه در بحث مقايسه اسناد عادي و رسمي مذكور افتاد در جريان دادرسي و استنباط قضايي و كشف واقع و تشخيص حق از باطل تفاوتي بين سند رسمي و عادي وجود نداشته و سند عادي كه اصالت و انتساب آن به صادر كننده مسلم باشد تفاوتي با سند رسمي نداشته و فقط در زمان درخواست تامين خواسته چنانچه ضرورت تامين خواسته از نظر قضايي احراز گردد سند رسمي كه بدهي يا موضوع تعهد طرف مقابل بصورت منجز در آن قيد شده باشد بدون توديع خسارت احتمالي و يا اثبات در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته, مورد پذيرش دادگاه قرار خواهد گرفت. تفاوت اساسي سند رسمي با سند عادي در تاريخ آنهاست كه تاريخ سند رسمي حتي بر عليه اشخاص ثالث نيز واجد اعتبار است. در صورتي كه اعتبار تاريخ سند عادي محدود به تنظيم كنندگان آن و ورثه آنها و يا كسي است كه به نفع او وصيت شده است ( ماده 1305 قانون مدني).
    سوم) اعتبار اقرار و رابطه آن با سند:
    با مداقه در مواد 1280 ,‌1281 و 1284 قانوني مدني موارد زير استنباط و استنتاج مي گردد:
    الف- از آنجائي كه بنا به تعريف مندرج در ماده 1259 قانون مدني اقرار عبارت از اخبار به حقي به نفع غير و به زيان خود است و قانونگذار بين اقرار شفاهي و كتبي تفاوتي قائل نشده و آنرا در حكم واحد دانسته است ( ماده 1280 ق م). بنابراين مي توان مندرجات نوشته مسلم الصدور را ( اعم از رسمي و عادي) كه متضمن اخبار حقي براي غير باشد و در تعريف قانوني ( ماده 1284 ق م ) عنوان سند را دارد در واقع سند رسمي يا عادي تلقي نمود كه مندرجات آن جزئاً يا كلاً دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر اين اساس اقرار كتبي در مفهوم قانوني همان سند است كه مي تواند رسمي يا عادي باشد.
    ب- اقرار كننده ( اعم از اينكه بصورت كتبي يا شفاهي اقرار كرده باشد) ماخوذ به اقرار خود خواهد بود مشروط بر اينكه فساد اقرار او يا اشتباه و غلط بودن آن به اثبات نرسيده و اقرار كننده بالغ, عاقل , و قاصد و مختار باشد ( مواد 1262 و 1277 ق م ) . بعلاوه اقرار فرد سفيه در امور مالي به صراحت ماده 1263 قانون موثر نيست همچنانكه اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به زيان طلبكاران فاقد نفوذ قانوني است ( ماده 1264 همان قانون).
    ج- از نظر اثباتي اقرار اعم از كتبي يا شفاهي مي بايد منجز باشد و اقرار معلق اثري ندارد ( ماده 1286 ق م ). بنابراين اسناد اعم از عادي و رسمي در ارتباط با تعهدات مندرج در آن از حكم همين ماده پيروي مي نمايد و تعهدات معلق مانند تعليق ضمان (ماده 699 قانون مدني) مانند اقرار معلق باطل و بلااثر است. هر چند با تحقق اصل تعهد زمان اجراي تعهد مي تواند بصورت معلق باشد ( قسمت اخير ماده 699 ق م )
    چهارم) مواردي كه ثبت سند اجباري است:
    قانونگزار در موارد 46 و 47 قانوني ثبت مصوب سال 1310 ثبت عقود و معاملات راجع به عين يا منافع و حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد و يا اگر ثبت نشده در آن منطقه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و ثبت عقود و معاملات مذكور را وزارت دادگستري ضروري اعلام كرده باشد اجباري تشخيص داده و همين ضرورت و الزامي بودنه ثبت اسناد به صلحنامه ها و هبه نامه ها و شركت نامه ها نيز تسري داده شده است.
    پنجم) ضمنانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند:
    با يادآوري اين امر كه به موجب مقررات ناظر به روابط مالك و مستاجر به عنوان مقررات خاص, ثبت قراردادهاي اجاره علي الاصول به عنوان استثناء مقررات مواد 46 و 47 قانون ثبت اجباري نبوده و روابط استيجاري حتي بصورت شفاهي در املاك ثبت شده هم قابليت تحقق را دارد. قانونگزار بطور مطلق در ماده 48 قانون ثبت به نحو آمرانه تصريح كرده اسنادي كه مطابق مواد فوق (46 و 47) بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرش نخواهد شد. اما مفهوم اين ماده ناظر به بي اعتباري اسناد عادي مرتبط با عقود و معاملات راجع به عين و منافع و حقوق مذكور در مواد اشعاري نبوده و عقود مذكور و نيز صلحنامه ها و هبه نامه ها و شركت نامه هاي عادي هم مانند مبايعه نامه هاي عادي ( در خصوص املاك ثبت شده) مي تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضاء كنندگان آن واجد اعتبار گردد و اين امر جزء بديهيات حقوقي بوده و با عنايت به اينكه دادگستري مرجع عمومي تظلمات مي باشد منتفع از اسناد عادي كه متضمن حقوقي به نفع اوست در صورت استنكاف متعهد و اقرار كننده (شريك در عقد مشاركت در مثال مورد سوال اول اختبار نوبت سوم كانون وكلاي مركز در حقوق ثبت و امور حسبي) مي تواند با استفاده از همان سند عادي (شركتنامه) تعهدات مندرج در آن را براي استيفاي حقوق خود از طريق طرح دعوي در دادگاه هاي عمومي حقوقي مطالبه نمايد.
    ششم) نتيجه نهائي:
    از آنجائي كه حقوق ثبت واجد جنبه شكلي بوده و به هيچ وجه نبايد مقررات آنرا در ماهيت عقود و قراردادها و معاملات مورد استفاده قرار داده و با اين روش مفاهيم آنرا مورد بررسي قرارداد بنابراين در مقام استنباط و تفسير ماده 48 قانون ثبت نيز به شرحي كه مذكور افتاد مي بايد از مجموع مقررات ماهوي حقوق مدني استمداد طلبيده و نتايج عادله و در خور دفاعي را در روابط حقوقي افراد جامعه استنتاج كرد.

    نویسنده : جناب آقای زمانی

    http://www.icbar.ir

  • جزوه ثبت و امور حسبی

    جزوه ثبت و امور حسبی آقای زمانی
    بنام خداوند جان و خرد    كز آن انديشه برنگذرد
    مطالبي را كه در اين جلسات مورد بحث قرار خواهيم داد به لحاظ اهميت موضوعي عبارت خواهند بود از :
    1.    جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در حقوق ايران
    2.    ارتباط اين دو رشته حقوقي با ساير رشته هاي حقوقي مثل حقوق مدني و حقوق كيفري .
    3.    جنبه هاي ترافعي مسائل حسبي ( در درخواستهاي صدور گواهي انحصار وراثت بصورت دعوي نسب و دعوي اختلاف در اصل نكاح و طلاق و دعوي مالكيت در درخواست تقسيم تركه – دعوي حجر – رفع حجر و ….) .
    4.    مسائل فرزند خواندگي و اهداء جنين – وضعيت اطفال متولد از نكاح موقت و زنا.
    5.    مسائل مرتبط با اظهارنامه ثبتي .
    6.    مسائل مرتبط با تحديد حدود .
    7.    مسائل مرتبط با هيئت نظارت و صلاحيتهاي آن و شورايعالي ثبت .
    8.    بحث در خصوص معاملات با حق استرداد و اصلاحات قانوني آن .
    9.    بحث در خصوص تعارض اسناد و علل حدوث آن و صلاحيت هيئت نظارت و مبناي تشخيص دادگاه در مورد سند معتبر.
    10.                      بحث در خصوص معاملات معارض .
    11.                      بحث در خصوص اسناد در حقوق موضوعه ايران ( جزوه مربوط ) و تحليل مقررات مواد 47 و 48 ق.ث .
    12.                      بحث كلي در خصوص آئين نامه اجراي اسناد رسمي و آخرين اصلاحات و اختيارات مديران و روساي ثبتي در رسيدگي به اعتراضات به عمليات اجرائي و مرجع رسيدگي به تصميمات مذكور و تفاوت آن با دعاوي راجع به اعتراضات به دستور اجراي اسناد رسمي.
    13.                      اولين بحث ما تعيين جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در مجموع مقررات موضوعه مملكتي است .
    الف – در مورد امور حسبي مي بايد مسئله بدينگونه تحليل گردد كه اين امور علي الاطلاق نه بعنوان رشته مستقل حقوقي بلكه به عنوان پايه تمام قوانين و مقررات عمومي و خصوصي آمرانه حضور محسوس داشته و وجود حق و اعمال آن مبتني بر فقدان موانع ناشي از امور حسبي است : تحليل مباني زير روشنگر خواهد بود .
    1)   – دائز مدار حقوق ، انسان است و حيات انساني از تاريخ انعقاد نطفه در رحم مادر به شرط زنده متولد شدن حاصل ميگردد و همان لحظه آغاز استحقاق داراشدن حق ميباشد.
    2)   – استحقاق داراشدن حق ( اهليت تمتع ) با امكان اعمال آن و اهميت استيفاء مقوله يكساني نيست و اعمال حقوق با توجه به نوع و چگونگي حق به مقدمات و شرايطي بستگي دارد كه از جمله مهمترين اين شرايط بلوغ جسمي و حصول رشد عقلي است .
    3)   – بحث حجر و شناخت افراد محجور كه مطابق ماده 1207 قانون مدني از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع ميباشند از جمله مهمترين مسائل مطرح در امور حسبي است كه تمهيدات قانوني امور مربوط به اعمال حقوق آنها و كسانيكه ميتوانند به نمايندگي محجورين عهده دار امور آنها باشند بخش مهمي از مسائل امور حسبي را در بر مي گيرد . مسائل ولايت قهري پدر و جد پدري – حضانت – قيوميت و حدود اختيارات و محدوديتهاي اعمال اين نمايندگي در زمره مباحث امور حسبي قرار مي گيرد .
    4)   – فوت افراد هر چند پايان اهليت تمتع و بالما‏ل استيفاء حقوق ميباشد ليكن از نظر حقوقي منشاء پيدايش حقوق و تعهدات خاصي است كه تحت عناوين امور تركه – و اداره و تصفيه آن و و صايا و انواع وصيتنامه ها و مسائل مرتبط با ورثه و حدود قائم مقامي آنها در قبال تعهدات مالي متوفي بعنوان مسائل حسبي در خور بررسي است .
    ب – قاعده كلي در مورد مسائل حسبي غير برافعي بودن آنست و بدون اينكه رسيدگي به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه باشد دادگاهها مكلف به اقدام و اتخاذ تصميم نسبت به آن ميباشند ( ماده 1 ق امورحسبي ) . مثال بارز لزوم مهروموم تركه – رفع مهروموم – تعيين قيم – نصب امين- عزل قيم و حفظ و حمايت از صغار و مجانين و مراقبت از آنها بصورت تعيين قيم اتفاقي و نظارت در اعمال مالي قيم و امور مرتبط با ازدواج محجورين است .
    1.    عليرغم غير ترافعي بودن امور حسبي غالب مسائل حسبيه ميتواند واجد جنبه ترافعي شود مثل دعوي نسب – دعوي اصل نكاح و طلاق – دعوي ابطال وصيت نامه – دعوي تقسيم تركه بافرض اختلاف در وراثت – زوجيت – ومالكيت .
    2.    ارتباط مسائل حسبي با نظم عمومي و آمره بودن آن ويژگي ديگر اين امور است . اين خصوصيت ، امور حسبي را از حيطه مسائل حقوق خصوصي و اصل آزادي اراده افراد در اعمال حقوق خارج كرده و براي آن جنبه عمومي و آمريت ايجاد مي نمايد كه لاجرم مستلزم نظارت و مداخله دولت بمعني وسيع كلمه و قوه قضائيه با نمايندگي دادستان به معني اخص در مسائل مرتبط با آن خواهد بود . ( لزوم تعيين قيم براي صغار بدون ولي قهري و نظارت در امور مالي صغار از طريق گزارشات ساليانه قيم و نيز ممنوعيت فروش اموال غير منقول صغار بدون اذن دادستان و عزل ولي قهري در صورت عدم رعايت غبطه صغير ( ماده 1184 اصلاحي قانون مدني ) .
    ج – جايگاه حقوق ثبت در مجموعه ثبت در مجموعه قوانين موضوعه جايگاه حقوق عمومي و با ويژگي آمريت آن ميباشد . در يك تعريف كلي ميتوان مسائل حقوق ثبت و اعمدتاً مسائل شكلي دانست كه نظارت و مداخله نهادهاي عمومي و دولتي در آن بصورت وسيع مشهود بوده و اعمال و اجراي آن در حيطه صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك و نهاد مشخص حقوقي بنام دفاتر اسناد رسمي ميباشد .
    بحث اعتبار اسناد رسمي و قابليت اجراي مفاد آن و صلاحيت دفاتر اسناد رسمي و سردفتران و نيز تخلفات و جرائم و مجازاتهاي مرتبط با كاركنان و اجزاء سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمي در اين رشته حقوقي مور بحث قرار مي گيرد بدون اينكه مفاهيم حقوقي مربوط به عقود – معاملات و اسناد مالكيت و اسباب تملك مورد بحث قرار گيرد .
    حقوق ثبت و مسائل ثبتي ارتباط بسيار عميق و بنيادي با حقوق مدني دارد و همانطوريكه اشره شد مفاهيم حقوقي مرتبط با عقود و معاملات و ماهيت قراردادها و اسباب تملك خارج از محدوده حقوق ثبت بوده و جايگاه اين مباحث حقوق مدني است و بر اين اساس ميتوان ارتباط اين دو رشته حقوقي را مورد بررسي قرار داد ضمن آنكه اصل آزادي اراده در حقوق مدني جايگاهي در امور ثبتي نداشته و مسائل ثبتي عمدتاً آمره بوده و با نظم عمومي همراه است. مسائل ثبتي و امور آن بطور غيرمستقيم با حقوق كيفري برخورد دارد. دعاوي نظير فروش و معامله نسبت به مال غيرمنقول متعلق به غير در فرض اختلاف و مالكيت و تصرف عداوني نسبت به مال غير و جعل اسناد هر كدام به نحوي با حقوق ثبت مرتبط بوده و ناگزير از استمداد مباني اين رشته حقوقي است. اين در موقعيتي است كه ركن مسوليت كيفري و ترتب آن به فرد متفرع بر حصول بلوغ بوده ومحكوميت جزائي و محكوميت جزائي صغار و مجانين به جهت مغايرت با موازين حقوقي پذيرفته نيست و في الجمله در تحليل ركن معنوي جرم مباحث مرتبط با امور حسبي حضور وسيعي دارند. در تشخيص ميزان مسئوليت كيفري مباشر و مسبب وقوع جرائم نيز ناگزير از ورود به مسائل حسبي خواهيم بود. اين در حالي استكه اساساً مداخله قيم و ولي قهري در دعاوي كيفري و حقوقي مطرح عليه محجورين (بالاخص صغار و مجانين) و نيز تعيين قيم اتفاقي در جرائم نسبت به اولياء قهري اينستكه مسائل حسبي را با امور كيفري به وضوح نشان مي دهد. به لحاظ اهميت كمتر از ورود به مبحث ارتباط حقوق ثبت و امور حسبي در ساير رشته هاي حقوق اهتراز مي شود.
    حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري
    اشاره: مقاله اي كه در پيش رو داريم , با عنوان (تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح) است:
    قوانين, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاك از جمله مباحثي هستند كه در حقوق ثبت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. كلمه ثبت از نظر حقوق ثبت اصطلاحاً عبارتست از نوشتن قراردادها , معاملات و وضعيت املاك در دفاتر رسمي , تعريف سند يا اسناد نيز در ماده 1284 قانون مدني: ((سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.)) و ماده 1286 همان قانون: ((سند بر دو نوع است: رسمي و عادي)) عنوان شده است همچنين ملك يا املاك از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاك عبارت است از مال غيرمنقول , البته نه به معناي آن كه در موارد 12 الي 18 قانون مدني تعريف شده , بلكه به معناي اخص آن كه در عرف هم ملك و املاك ناميده مي شود و فقط شامل زمين و بناي احداثي در آن است. بنا به تجربه به جرات مي توان ادعا كرد كه پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي سنگين ,‌ پيچيده و در عين حال پر اهميت ترين دعاوي مطرح در مراجع قضايي را تشكيل مي دهد, بر اين اساس هدف غايي طرح اين مكتوب , صرفنظر از فايده اي كه براي منزلت آكادميك آن دارد, تبيين جايگاه حقوق ثبت در حقوق موضوعه ايران و ميزان اهميت و مدخليت آن در حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري , بخصوص براي آندسته از فعالان عرصه حقوق است كه ارتباط و آشنايي اندكي با اين حوزه از حقوق به معناي اخص دارند. در همين راستا به برخي از نظريان نوين در خصوص مسائل ثبتي كه در فرض پذيرش از سوي جامعه حقوقي مي تواند منشاء تحولات بنيادين در حقوق ثبت و نسبت آن با ساير بخشهاي حقوق به معناي اعم باشد, اشاره خواهد شد. همچنين به تناسب عنوان موضوعي مقاله عمده اي از مطالب معطوف به شرح وظايف و اختيارات هيات هاي نظارت و شورايعالي ثبت – مراجع رسيدگي كننده به دعاوي ثبتي – است كه در خاتمه جهت توضيح كاربردي و عملياتي مباحث ,‌ به تجزيه و تحليل نمونه اي از دعاوي ثبتي حقوقي (مختومه) خواهيم پرداخت. شرح مطالب مقاله به ترتيب ذيل است:
    مقدمه
    مبحث نخست: بررسي جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.
    گفتار نخست: اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي.
    گفتار دوم: اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بنديهاي حقوق.
    مبحث دوم: مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي.
    گفتار نخست: هيات نظارت
    گفتار دوم: شواري عالي ثبت.
    مبحث سوم: تحليل نمونه راي راجع به اختلافات و اشتباهات ثبتي مطرح در مراجع قضايي.
    مبحث نخست: بررسي و جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.
    چنانچه پيش از اين تقرير شد پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي از جمله مهمترين دعاوي مطرح در مراجع قضايي محسوب شده كه بلحاظ پيچيدگي و صعوبت مسايل مطرح در اينگونه دعاوي معمولا در رتبه اي پس از دعاوي قتل, نزاع هاي دستجمعي , ناموسي و همچنين دعاوي تجاري ناشي از قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرند. جهت درك اين مدعا توجه به برخي نمونه هاي پرونده هاي حقوقي وكيفري با منشاء ثبتي كه ذيلاً عنوان مي گردد وافي به مقصود است:
    الف- دعاوي كيفري:
    1-دعواي تصرف عداوني مدعي مالكيت اراضي به طرفيت متصرفي كه مترصد احداث اعياني است. ( در وضعيتي كه هنوز درخواست ثبتي بعمل نيامده باشد),
    2-دعواي تجاوز به اراضي ملي شده و املاك دولتي با وجود ادعاي سبق تصرف مالكانه متهم,
    3-دعواي جعل سند رسمي با تباني سردفتر و نيز دعاوي جعل معنوي سند رسمي,
    4-دعواي كيفري مربوط به معاملات معارض نسبت به اعيان و منافع و حقوق املاك ثبت شده,
    5-دعواي ابطال سند انتقال اجرائي ثبتي كه در جريان اجراي آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائيه به طرفيت متوفي ادامه يافته است, از جنبه كيفري آن, و … .
    ب- دعاوي حقوقي:
    1-اعتراض به درخواست ثبت متصرف مدعي مالكيت از طرف مدعي مالكيت دارنده اسناد و بنچاق قديمي,
    2-دعواي خلع يد مالك ثبتي عليه مالك و متصرف عرصه و اعيان به داعيه (وقوع) اشتباه در پياده سازي محدوده ملك در طبيعت (با وجود مالكيت ثبتي متصرف),
    3-دعواي اعتراض به تحديد حدود از ناحيه مالك ثبتي مجاور به داعيه عدم متعابعت از حدود قطعي شده پس از تحديد,
    4-دعواي ابطال تقسيم املاك مشاع به جهت عدم دخالت همه مالكين مشاع در امر تقسيم,
    5-دعواي ابطال سند انتقال اجرايي ثبتي كه جريان اجرائي آن با علم به فوت متعهد در زمان صدور اجرائيه به طرفيت متوفي ادامه يافته است, از جنبه حقوقي آن و دهها نمونه ديگر …
    اما به اعتقاد نويسنده به نظر مي رسد با توجه به تاثير گذاري وسيع, متنوع و تعيين كننده اي كه مسايل ثبتي در حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري دارد , نبايد به ذكر اين قليل اكتفا كرد, بدين منظور اهميت و جايگاه حقوق ثبت را از منظرهاي ديگري بررسي خواهيم كرد كه در قالب دو گفتار ارائه مي گردد.
    گفتار نخست: اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي:
    هدف از ثبت اسناد در يك بيان كلي رسميت و اعتبار بخشيدن و نتيجتاً استفاده از امتيازاتي است كه قانوني براي اسناد ثبت شده قائل گرديده است كه به برخي از امتيازات قانوني اشاره مي گردد: ماده 1292 قانوني مدني: (( در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارند انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت نسبت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است)), ماده 1290 قانوني مدني : (( اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است … )) , ماده 70 قانون ثبت: (( سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده , رسمي است و تمام محتويات و امضاي مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند ثابت شود)) , ماده 71 قانون ثبت: (( اسناد ثبت شده در قسمت مراجعه به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آن محسوب مي شوند آن محسوب مي شوند رسميت و اعتبار خواهند داشت)) , ماه 72 قانون ثبت : ((كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده باشد , نسبت به طرفين معامله و قايم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد )) , ماده 73 قانوني ثبت : (( قضات و مامورين ديگر دولتي كه از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنكاف مي نمايند در محكمه انتظامي يا اداري تعقيب مي شوند و در صورتيكه اين تقصير قضات يا مامورين بدون جهت قانوني باشد و به همين جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمي متوجه شود , محكمه انتظامي يا اداري علاوه بر مجازات اداري آنها را به جبران خسارت وارده نيز محكوم خواهد نمود)), ماده 92 قانون ثبت : ((مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجراست … .)) , ماده 93 قانون ثبت: (( كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقيماً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجراست … .)), بديهي است فوايد و امتيازات ثبت قراردادها , معاملات و وضعيت املاك تا به حدي است كه بيش از پيش هر نظري را بر ضرورت الزامات گسترده تري براي ثبت جهت احتراز از مسايل عديده ناشي از عدم ثبت رسمي اعمال حقوقي, مجاب مي نمايد. شايد از همين رهگذر است كه برخي از صاحبنظران حتي در مفاهيم وقوع عقد بيع و مالكيت ناشي از معاملات املاك غيرمنقول ثبت شده به لحاظ مقررات مواد 22 و 46 قانون ثبت قايل به تفكيك گرديده و تحقق معامله و ثبوت مالكيت خريداران اين قبيل اموال را به تنظيم سند رسمي در دفترخانه منوط و موكول مي دانند. البته به نظر مي رسد با توجه به نظريه سنتي در خصوص ملزومات وقوع عقد بيع و نيز تصريحات مواد 183 و 191 قانون مدني, كه بر اساس آن براي وقوع عقد صرفاً نياز به ايجاب و قبول است , پذيرش چنين نظريه اي حداقل در وضعيت قانوني فعلي , مشكل است. ولي فايده اي كه براي اين نظريه متصور است, تاكيد بر رويكردي قانوني است كه الزامات افزونتري را بر اشخاص جهت ثبت معاملات املاك غيرمنقول حاكم مي نمايد.
    گفتار دوم: اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بندي هاي حقوق
    متداول است كه در اكثر سيستم هاي حقوقي, حقوق را به دو بخش حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم نمايند. در يك تعريف كلي حقوق عمومي, حقوقي است كه بر روابط فيمابين حاكميت و اشخاص درون آن و بين دولتي با دولت ديگر حكومت مي كند. حقوق خصوصي نيز كه گاهي حقوق مدني خوانده مي شود به معاملات و روابط حقوقي بين اشخاص كشور مي پردازد. طبيعي است كه بلحاظ دخالت عنصر حاكميت در حقوق عمومي,‌ اكثر مقررات اين بخش از حقوق, از خصلت آمرانه يا به عبارتي از قواعد آمره برخوردار باشد. هدف از مقدمه كوتاهي از ذكر گرديد, معطوف ساختن ذهن مخاطب به اين سوال است كه آيا با علم به اينكه اكثر مقررات حقوق ثبت به لحاظ دخالت حكومت در تنظيم و ساماندهي قوانين مربوط به اسناد و املاك واجد جنبه آمرانه است, باز هم مي توان قايل به اين نظر بود كه حقوق ثبت, فرع حقوق خصوصي و يا زيرشاخه آن است؟ منطقاً جواب منفي است. حقوق ثبت را ديگر نمي توان منحصراً در حيطه خصوصي تعريف و طبقه بندي كرد, زيرا اين رشته حقوقي از ابعاد مختلف با حقوقي از ابعاد مختلف با حقوق عمومي ارتباط پيدا كرده و قواعد آن در غالب موارد, واجد جنبه آمرانه بوده و با نظم عمومي مرتبط مي باشد. اين ويژگي وجدانش از قلمرو حقوق خصوصي تا به آنجاست كه چنانچه قبلاً تقريرشد, برخي از اساتيد در مفهوم عقد بيع و مالكيت ناشي از معاملات املاك غيرمنقول بدون ثبت رسمي آن ترديد كرده و به لحاظ مقررات ثبتي تحقق معامله و ثبوت مالكيت خريداران اين قبيل اموال را به تنظيم سند رسمي در دفتر خانه منوط و موكول كرده اند.
    مبحث دوم: مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي
    مراجع رسيدگي كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عمليات ثبتي كه عمدتاً مربوط به مرحله مقدماتي است عبارتند از:
    الف- هيات نظارت
    ب- شواري عالي ثبت
    نظر به اهميت بررسي شرح وظايف و اختيارات مراجع مذكور و تاثيري كه نهادهاي مذكور جهت حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري اشخاص دارند در دو گفتار مجزا به تحليل كاركردها و شاخصه هاي رسيدگي به اختلافات ثبتي در اين مراجع          مي پردازيم:
    گفتار نخست- هيات نظارت:
    يكي از مراجع اداري مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتي رسيدگي مي نمايد هيات نظارت است و هيات مزبور در ماده 6 اصلاحي قانون ثبت به شرح زير پيش بيني شده است: (( براي رسيدگي به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هياتي به نام هيات نظارت مركب از رئيس ثبت استان يا قايم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري ( در حال حاضر به انتخاب رييس قوه قضاييه) تشكيل مي شود. هيات مزبور به كليه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضايي استان رسيدگي مي نمايد. براي اين هيات يك عضو علي البدل از قضات دادگستري ياكارمندان ثبت مركز استان از طرف وزير دادگستري ( در حال حاضر از طرف رييس قوه قضاييه) تعيين خواهد شد)). همچنين ماه 25 قانون مذكور حدود صلاحيت و وظايف هيات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصيل مشخص كرده است كه قبل از بررسي اجمالي اين موارد, متذكر مي گردد اشتباهات ثبتي منتهي به طرح در هيات نظارت از يك سنخ نيست , بلكه اين اشتباهات بر دو نوع هستند:
    الف- اشتباهات غيرموثر در جريان ثبت ملك,
    ب- اشتباهات موثر در جريان ثبت ملك , كه در مورد اخير بطور كلي جريان ثبت باطل و تجديد مي شود ,‌ مثل اشتباه در هويت متقاضي ثبت يا اشتباه در موقعيت استقرار ملك مورد درخواست ثبت يا اشتباه در نوع ملك ( دكان , باغ , خانه و … ) يا اشتباه در شماره اصلي ملك و يا اشتباه در مقدار مورد درخواست ثبت. در خصوص اشتباهات غير موثر نيز هيات نظارت راساً دستور اصلاح و رفع اشتباه را صادر مي نمايد, مانند اشتباه در تاريخ يا نام كوچك افراد و يا از قلم افتادگي پلاك ثبتي كه در اظهار نامه صحيحاً قيد شده و در آگهي اشتباه ثبت شده است.
    اما موارد صلاحيت هيات نظارت بطور خلاصه عبارتند از:
    بند يك- اختلاف در پذيرش درخواست ثبت افراد با اداره ثبت و يا اشتباه در پذيرش آن و يا وجود تزاحم و تعارض در تصرف اشخاص,
    بند دو- تشخيص نوع اشتباهات (به اين معني كه از نوع موثر است يا غير موثر) در جريان مقدمات ثبت املاك,
    بند سه- وقوع اشتباهات قلمي در موقع ثبت ملك يا انتقالات بعدي و يا مغايرت ثبت دفاتر املاك با سند رسمي با حكم نهايي دادگاه , ( شايان ذكر است در اين مورد هم هيات نظارت پس از رسيدگي و احراز اشتباه , دستور اصلاح ثبت دفتر املاك وسند مالكيت را صادر مي نمايد) ,
    بند چهار- وقوع اشتباه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي كه در موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته است , در اين مورد چنانچه رفع اشتباه به حقوق كسي خلل وارد نكند , هيات نظارت دستور رفع اشتباه را و اصلاح آنرا صادر مي نمايد و الا به ذينفع اخطار مي كند كه براي رفع اشتباه به دادگاه صالح مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه و اصلاح مورد را پس از تعيين تكليف نهايي در دادگاه صادر خواهد كرد.
    بند پنج- در خصوص تشخيص وقوع تعارض در اسناد مالكيت , كه مي تواند با توجه به مقررات لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب سال 1333 و اصلاحات بعدي سند مالكيت معارض بطور كلي نسبت به يك ملك يا بعض آن صادر شود, يا تعارض در حدود املاك مجاور يا حقوق ارفاقي صورت گرفته باشد. در خصوص وقوع تعارض موضوع درخور اهميت اين است كه سند مالكيت ثبت مقدم تا موقعي كه به موجب حكم نهايي دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالكيت ثبت موخر تا زماني كه طبق حكم نهايي نسبت به صحت آن حكم اصدار نيافته سند معارض تلقي مي شود. ادارات ثبت مكلفند به محض آگاهي از صدور اسناد معارض مراتب را به دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً اعلام كرده, و گزارش امر را جهت اتخاذ تصميم به هيات نظارت ارسال نمايند. در اين خصوص چنانچه بنا به تشخيص هيات نظارت و شورايعالي ثبت وقوع تعارض محرز تشخيص گردد به دارنده سند معارض (سند موخر) اخطار خواهد شد كه ظرف مهلت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و گواهي طرح دعوي را در خصوص اثبات اصالت و اعتبار سند خود به اداره ثبت تسليم نمايند, در غير اين صورت دارنده سند مالكيت مقدم مي تواند با ارائه گواهي عدم طرح دعوي از مراجع صالح در مدت دو ماه مقرر مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملك قيد و مراتب را به دارنده سند مذكور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد كرد. قابل ذكر است كه دارنده سند مالكيت مقدم قبل از تعيين تكليف نهايي در دادگاه حق انجام معامله را دارد, ولي دفاتر اسناد رسمي مكلفند در متن سند تنظيمي قيد نمايند كه نسبت به مورد سند مالكيت معارض صادر شده است و تا تعيين تكليف نهايي به خريدار سند مالكيت جديد داده نخواهد شد ( و به همين ترتيب نسبت به انتقالات بعدي عمل خواهد شد.) بديهي است دارنده سند مالكيت موخر تا تعيين تكليف نهايي در مراجع قضايي حق انجام هيچگونه معامله را نسبت به مورد تعارض ندارد ليكن واگذاري حقوق متصوره به ديگري بلامانع مي باشد.
    بند شش- ششمين مورد صلاحيت هيات نظارت رسيدگي ورفع اشتباهي است كه در جريان عمليات تفكيكي املاك رخ مي دهد و به انتقال رسمي با ثبت دفتر املاك منتهي مي گردد در اين خصوص هيات نظارت در صورتي كه رفع اشتباه به حقوقي كسي خلل وارد نكند نسبت به رفع اشتباه اتخاذ تصميم خواهد كرد و الا براي رفع اشتباه به ترتيب قانوني و مراجعه به دادگاه صالح به افراد اخطار صادر خواهد شد.
    بند 7- هفتمين مورد از موارد صلاحيت هيات نظارت رفع اشكال و اشتباه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آنها با قوانين مي باشد. بديهي است اين تصميم تا آنجايي مجاز خواهد كه نسبت به ماهيت حقوق افراد خلل ايجاد نكند و الا به درانده سند و ذينفع جهت مراجعه به دادگاه و رفع اشكال قضايي اخطار خواهد شد. بالاخره مطابق بند 8 ماده 25 در مورد تخلفات و اشتباهات اجرايي ثبتي نظريه رييس اداره ثبت مربوط در هيات نظارت استان قابل اعتراض مي باشد.
    بند 8- مورد اخير وظايف هيات نظارت , رسيدگي به اعتراضات اشخاص نسبت به نظريه رييس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائي است كه بر عهده هيات موصوف است.
    در انتهاي اين گفتار يادآور مي گردد كه:
    1-محل تشكيل جلسات هيات نظارت در اداره ثبت استان و جلسات آن حداقل دو بار در هفته تشكيل خواهد شد,‌(ماه 2 آيين نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض در هيات نظارت) .
    2-مفاد آراء هيات نظارت بايد به ترتيب صدور با ذكر شماره و تاريخ در دفتر ثبت آراء هيات نظارت قيد و به امضاي صادر كنندگان برسد.
    3-راي هيات نظارت داراي مقدمه اي مشتمل بر خلاصه جريان كار و بيان اشكال و موضوع اختلاف بوده و بايستي منجز و مستدل و بدون قيد و شرط و ابهام صادر شود و چنانچه به اتفاق آرا نباشد, نظر اقليت به طور مشروح و مستدل در آن قيد گردد.
    4-آراء صادره بايد مستند به قانون بوده و در آن صريحاً قيد شود كه راي قطعي است يا قابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت است.
    گفتار دوم- شواري عالي ثبت:
    يكي ديگر از مراجع اداري رسيدگي به مسايل و اشتباهات و اختلافات ثبتي شواري عالي ثبت است. طبق ماده 25 مكرر اصلاحي قانون ثبت, شواري عالي ثبت فقط مرجع تجديد نظر نسبت به آراء هيات نظارت خواهد بود كه داراي دو شعبه به شرح زير است:
    1- شعبه مربوط به املاك      2- شعبه مربوط به اسناد
    طبقه تبصره 4 ماده 25 قانون ثبت: (( آراء هيات نظارت فقط در مورد بندهاي 1 , 5 , 7 مذكور در ماده 25 بر اثر شكايت ذينفع قابل تجديد نظر در شوراي عالي ثبت خواهد بود ولي رييس سازمان ثبت اسناد و املاك به منظور ايجاد وحدت رويه در مواردي كه آراء هيات هاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براي رسيدگي و اعلام نظر به شوراي عالي ثبت ارجاع مي نمايد و در صورتي كه راي هيات نظارت به موقع اجرا گذاشته نشده باشد, طبق نظر شوراي عالي ثبت به موقع اجرا گذارده مي شود و در مورد ايجاد وحدت رويه نظر شوراي عالي ثبت براي هياتهاي نظارت لازم الاتباع خواهد بود)). با توجه به مقررات مذكور و نيز مطالبي كه در گفتار مربوط به هيات نظارت گفته شد, نكات زير در خور توجه است:
    1-تصميمات هيات نظارت (جز درمورد بندهاي 1 , 5 و 7 ) پس از مهلت 20 روز از تاريخ الصاق در تابلوي اعلانات ثبت محل براي اطلاع ذينفع قطعي است و در شوراي عالي ثبت قابل تجديد نظر نمي باشد.
    2-وصول شكايت از ناحيه ذينفع چنانچه قبل از اجراي راي باشد, اجراي راي را موقوف مي نمايد و رسيدگي و تعيين تكليف با شوراي عالي ثبت خواهد بود. هر گاه شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي راي هيات نظارت را تاييد نمايد, عمليات اجرائي تعقيب مي گردد.
    3-در هر مورد كه نسبت به آراء مذكور در بندهاي 1 , 5 و 7 ماه 25 اصلاحي قبل از اجراي راي اعتراض شود, ثبت محل پرونده ثبتي را با كليه سوابق به دبيرخانه شوراي عالي ثبت ارسال خواهد داشت.
    4-به طور كلي رسيدگي هاي هيات نظارت واجد جنبه ترافعي نبوده و در حد رفع اشتباه و رفع اشكال و تشخيص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق تعارض خلاصه مي گردد و به همين جهت مي توان تصميات هيات نظارت را شبه قضايي تلقي كرد.
    5- شواري عالي ثبت علاوه بر صلاحيت تجديد نظر در آراء هيات نظارت در مواردي هم كه بنا به ارجاع مدير كل ثبت, آراء هيات هاي نظارت متناقض و يا خلاف قانون صادر شده باشد به منظور ايجاد وحدت رويه رسيدگي كرده و اتخاذ تصميم خواهد كرد. در خصوص اين قبيل آراء شواري عالي ثبت , چنانچه راي هيات نظارت به موقع اجراء گذارده نشده باشد, طبق نظر شوراي عالي ثبت اقدام خواهد شد. نكته قابل توجه اين است كه تصميمات شوراي عالي ثبت كه در مقام وحدت رويه اتخاذ گرديده است, در موارد مشابه براي هيات هاي نظارت لازم الاتباع خواهد بود. در پايان متذكر مي گردد:
    1-هر يك از شعب مذكور از 3 نفر كه دو نفر از قضات ديوانعالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكيل مي گردد بنابراين بر خلاف هيات هاي نظارت كه در هر يك از ادارات كل مناطق ثبتي تشكيل و نتيجتاً داراي شعب متعدد است, شواري عالي ثبت فقط داراي دو شعبه بوده كه هر دو شعبه در تهران تشكيل مي شوند.
    2-جلسات شواري عالي ثبت حداقل هفته اي يكبار در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي شود.
    مبحث سوم: تحليل نمونه راي راجع به اختلاف و اشتباه ثبتي مطرح در مراجع قضايي:
    بررسي نمونه راي و دعوي مطروحه در مراجع قضايي آخرين قسمت اين گفتار را تشكيل مي دهد كه طرح آن در دادگاه متعاقب تشخيص وجود اشكال در تنظيم سند رسمي و اخطار به ذينفع مطابق بند 7 ماه 25 صورت گرفته است. هيات نظارت استان تهران با توجه به گزارش ثبت شميران در تاريخ 9/3/75 مبادرت به صدور راي شماره 9751 نموده است: (( با توجه به محتويات پرونده اجرايي مفاد سند مورد گزارش نياز به رسيدگي و اظهار نظر قضايي است. اين راي طبق بند 7 ماده 25 اصلاحي قانون ثبت صادر گرديده و در صورت شكايت ذينفع قابل تجديد نظر در شورايعالي ثبت است. )) و اما جريان قضايي منتهي به راي مذكور: در جريان اجراي مقررات ماده 45 آيين نامه قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1317 در خصوص يك قطعه زمين پلاك ثبتي شماره 2112 فرعي از 3467 اصلي بخش 11 تهران به مساحت 1318 متر مربع كه قسمتي از آن جزء خيابان گرديده و جزئي هم در اختيار پست برق قرار گرفته است. ضرورت صدور سند مالكيت جديد و اصلاح مراتب مذكور در دفتر املاك معلوم گرديده است كه سند انتقال رسمي شماره 12358 مورخ 2/4/58 دفتر خانه 187 تهران كه به موجب آن ششدانگ پلاك مذكور توسط شركت سهامي مهكان به آقاي X و خانم Y بصورت بيع قطعي انتقال يافته است در واقع مربوط به انتقال يكدستگاه موتور سيكلت هوندا مدال 1359 به شماره شهري 7886 تهران 71 مي باشد. به علاوه معلوم شد كه دفتر خانه 187 در تاريخ 2/4/58 تعطيل و فاقد هر گونه فعاليتي بوده است و سند شماره رسمي 12358 ارتباطي به نقل و انتقال ملك به افراد مذكور ندارد. اداره ثبت پس از آگاهي از مراتب مذكور چگونگي و صدور سند رسمي شماره 12358 اشعاري , مورد را در هيات نظارت مطرح و همانطوريكه در ابتداي اين بحث اشاره شد هيات نظارت رسيدگي و اعمال نظر قضايي را درخصوص مورد ضروري تشخيص داد و با اخطار به دو خريدار سند, مذكور مقرر گرديد جهت تعيين تكليف به دادگاه صالح مراجعه نمايند. خريداران كه زن و شوهر  مي باشند در تير ماه سال 1375 دادخواستي به طرفيت اداره ثبت شميران و شركت سهامي خاص مهكان ( فروشنده ) به خواسته الزام خواندگان به ثبت واقعه بيع در دفتر اسناد و املاك مطرح مي نمايند و ضمن دادخواست با استناد به سوابق پرونده ثبتي و سوابق مطرح در هيات نظارت خواستار صدور حكم شايسته مي شوند. شعبه 204 دادگاه عمومي سابق تهران طي دادنامه شماره … با اشاره به عدم سابقه ثبت سند در دفتر خانه 187 تهران , سند رسمي شماره 12358 را فاقد اركان قانوني اسناد رسمي تشخيص و به اعتبار امضاء متعاملين , در حد سند عادي واجد اعتبار دانسته و با اعلام عدم توجه دعوي نسبت به اداره ثبت خوانده ديگر (شركت مهكان) را بلحاظ عدم دفاع و ايراد نسبت به دعوي و دادخواست محكوم به حضور در دفترخانه و انتقال رسمي پلاك ثبتي 2112/3467 بخش 11 تهران مي نمايد. در اين مرحله از رسيدگي شركت مهكان با انتخاب وكيل و طرح دادخواست واخواهي و با داعيه عدم آگاهي از مفاد دادنامه صادره (كه غيابي بوده است) و نيز با اشاره به عدم سابقه ثبت سند در دفترخانه و مجعوليت آن امضاء منتسب به مدير عامل شركت را به عنوان فروشنده مجعول اعلام و خواستار رسيدگي به ادعاي مذكور گرديده است. كه چون خريداران (واخواندگان) از ارائه اصل مستند براي لاك ومهر آن خودداري كرده اند دادگاه مستند مذكور را از عداد دلائل دعوي خارج كرده و با فسخ دادنامه غيابي واخواندگان را در دعوي مطروحه بي حق تشخيص داده است كه نسبت به اين راي تجديدنظر خواهي صورت گرفته و شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان تهران پس از رسيدگي هاي لازم طي دادنامه شماره … نتيجتاً راي تجديدنظر خواسته راتاييد كرده است. نكات درخور توجه در دادنامه صادره در مرحله تجديد نظر اين است كه:
    1-دادگاه استان سندي را كه در دفترخانه تنظيم و خلاصه معامله آن از طريق دفترخانه به اداره ثبت ارسال شده باشد قابليت ثبت در دفتر املاك تشخيص داده است و سند موضوع دعوي تجديدنظر خواهان ها اساساً داراي تاريخي است كه در آن زمان دفترخانه تعطيل بوده است. بنابراين اعتبار ثبت در دفتر املاك را ندارد و مطابق مواد 21 و 22 قانون دفاتر اسنادرسمي سردفتر كه رعايت مقررات را نكند در مقابل افراد مسئول است.
    2-دادگاه استان اساساً ورود به رسيدگي جهت تشخيص اصالت سند را ضروري ندانسته و به لحاظ بي اعتباري سند از جهت مقررات قانون ثبت, خواسته الزام به ثبت واقعه بيع در دفتر املاك را به جهت عدم تنظيم آن در دفترخانه و عدم جري شرايط لازم براي تنظيم اسنادرسمي مردود دانسته است.
    مبحث اول: شناسايي كلي مقررات ثبتي
    براي شناخت حقوق ثبت بايد مراتب زير را مورد توجه قرار داد:
    1-حقوق ثبت حقوق ماهيتي نيست بدين معني كه در اين رشته حقوقي مفاهيم حقوقي توضيح داده نمي شود. مباني و مفاهيم حقوقي را مي بايد در حقوق مدني جستجو كرد, به اين اعتبار حقوق ثبت را مي توان از جمله مقررات شكلي و مرتبط با ساختار سازمان ثبت تعريف كرده و مورد شناسائي قرار داد.
    2-حقوق ثبت عليرغم وابستگي مفهومي به حقوق مدني, از حيطه مقررات حقوق خصوصي خارج بوده و مجموع مقررات آنرا     مي توان در زمره حقوق عمومي دسته بندي و طبقه بندي كرد.
    3-ساختار تشكيلاتي سازمان ثبت و بع تبع آن دفاتر اسناد رسمي ويژگي خاصي براي مقررات ثبتي ايجاد كرده است كه مي توان در مجموع آنرا از جمله مقررات آمره تلقي كرده و همراه با آمريت, مرتبط با نظم عمومي دانست.
    4-بديهي است مقرراتي كه با نظم عمومي مرتبط گردد نظارت و دخالت دولت در چگونگي اعمال و اجرا آن بصورت مستقيم و قاطع ظاهر مي گردد.
    5-نظارت و مداخله دولت در اعمال واجراء مقررات ثبتي ايجاب مي نمايد كه كارمندان و كارگزاران دولت اعم از شاغلين وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي و يا شركت ها و نهادهاي وابسته به دولت و نيز مسئولين تشكيلات مرتبط با حقوق عمومي مثل شهرداري ها نسبت به قوانين و مقررات ثبتي آگاهي و شناخت نسبي داشته و بنا به مورد از عدول و ناديده گرفته شدن مقررات مذكور پرهيز كرده و به اعتبار آمره بودن آن در حسن اجراي قوانين مذكور مسئول باشند. در اين مورد ميتوان به مواد 22 و 48 قانون ثبت و نيز مقررات مواد70 , 71 , 72 و 73 قانون مذكور و نيز مواد 92 , 93 و 95 همان قانون اشاره كرد كه از جمله مقرراتي محسوب مي شوند كه مامورين قضايي و اداري و ساير قواي دولتي مكلف به شناخت و اجراي آن مي باشند. با مقدمات مذكور نتايج زير استنتاج مي گردد:
    الف- تعريف مباني حقوقي عقود و قراردادها از حيطه قوانين ثبتي خارج بوده و در قلمرو مقررات حقوق مدني است.
    ب-مفهوم حقوقي سند و شناسائي ارزش و اعتبار آن و تقسيم اسناد رسمي به عادي قابل اجراء وذمه اي و شرطي-رهني و … و نيز مفهوم معاملات قطعي-شرطي با حق استرداد (تبصره يك ماده 33 قانون ثبت) رابايد در مباني حقوق مدني بدست آورده و با توجه به اين دو نتيجه ارتباط بنيادي قوانين ثبتي با مقررات قانوني مدني آشكار مي گردد.
    مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران
    مقدمه- به جهت اهميت واعتباري كه نوشته (مكتوب) در روابط حقوقي- مالي – اداري و شخصي افراد (اعم از حقوقي وحقيقي) دارد بحث دقيق درخصوص آن از ابعاد مختلف ضرورت داشته وشناخت دقيق و تحليلي نوشته به مفهوم وسيع كلمه و سند در معني حقوقي براي كارآموزان وكالت و كساني كه به نحوي در ارتباط با دادگاه ها به عنوان نماينده حقوقي مداخله دارند لازم مي باشد.
    عناوين بحث
    تقسيم مسائل به اجزاء كوچك و كوتاه براي درك بهتر موضوع اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. از اينرو كار بررسي را در قسمتهاي زير پي خواهيم گرفت:
    1-تعريف حقوقي سند
    در مجموعه مقررات موضوعه ممكليتي منحصراً در ماده 1284 قانوني مدني سند تعريف شده است, ( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. ) و بلافاصله قانونگزار در ماده 1285 قانون مذكور براي جلوگيري از ايجاد اشتباه در مفهوم حقوقي سند شهادت نامه را از اعداد اسناد خارج كرده و اعتبار آن را به شهادت محدود كرده است.
    2-كاربرد سند در قوانين
    علاوه بر قانون مدني كه در مقام تعريف و تقسيم انواع اسناد و اعتبار آن از جهت شكلي وماهوي منبع اصلي براي شناخت سند محسوب مي شود. در قوانين ديگري از جمله قانون آيين دادرسي مدني و مجموعه مقررات ثبتي وقانوني تاري از سند بطور كلي نام برده شده است كه ورود به آن براي آگاهي گسترده از مفهوم سند ضروري است.
    3- انواع سند
    در يك تقسيم بندي كلي قانوني مدني سند را به رسمي و عادي تقسيم كرده و بدون اين كه تعريفي از سند عادي ارائه دهد با تبيين سند رسمي به اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد ( ماده 1287) ساير اسناد را عادي توصيف كرده است و با بياني كلي قانونگزار اعتبار سند را به عدم مخالفت با قوانين موكول كرده است (1288 ق م ). بنابراين مي توان اينطور استنباط كرد كه سند مفهوم وسيعي دارد كه اعم است از سند معتبر و غير معتبر و قابليت استناد به هر نوشته در دعوي لزوماً به معني قابليت اعتبار آن نيست. توضيح آن كه مواد 206 الي 228 قانون آيين دادرسي مدني در 4 بند به عنوان مبحث سوم به اسند تخصيص يافته است كه عبارت است از مواد عمومي – انكار و ترديد – ادعاي جعليت – و رسيدگي به صحت و اصالت سند كه از حساب ها ودفاتر نيز در بند الف (مواد عمومي)‌ نام برده شده است كه فصل اول و دوم با دوم قانون تجارت در مقامتوضيح و تشريح دفاتر تارتي و دفتر ثبت تجاري انواعي دفاتر تجاري و دفاتر ثبت تجاري را معين نموده است. ماده 14 قانون مذكور به اين امر صراحت دارد كه دفاتر مذكور درماده 6 و ساير دفاتري كه تجار براي امور تجارتي خود به كار مي برند در صورتي كه مطابق مقررات اين قانون مرتب شده باشد بين تجار در امور تجاري سنديت خواهد داشت ودر غير اينصورت فقط به عليه صاحب آن معتبر خواهد بود. بنابراين از نظر شكلي براي اعتبار دفتر تجاري رعايت تشريفات مذكور در ماده 11 ( از لحاظ امضاء نماينده اداره ثبت) ونمره بندي و شمارش اوراق و منگنه شدن و قيد كليه اعداد حتي تاريخ با تمام حروف مطابق ماده 12 قانون تجارت ضرورت دارد.
    1-3) انواع اسناد رسمي و اسناد در حكم سند رسمي
    همانطوري كه قانونگزار در ماده 1287 تصريح كرده است است اسنادي كهع در ادارات ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي محسوب مي گردد با اين ترتيب مي توان در يك تقسيم بندي كلي اسناد رسمي را در سه مجموعه طبقه بندي كرد: الف- اسنادي كه در ادارات ثبت اسناد واملاك تنظيم شده اند مثل سند مالكيت و اجرائيه ثبتي ب- كليه اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شده باشند مانند كليه معاملات و قراردادهائي كه طرفين در دفترخانه اسنادرسمي مكتوب و تنظيم كرده باشند ج- اسناد تنظيم شده نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و منطبق با مقررات قانوني مثل سند مالكيت اتومبيل يا سند ازدواج و طلاق و نظائر آن
    2-3) قانونگزار در مورد بعض اسناد عادي بنا بر مصالحي آنها را در حكم سند رسمي شناخته است كه چك به عنوان سند غيررسمي از اين جمله مي باشد ومطابق مقررات آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي دارنده مي تواند با ارائه اصل و فتوكپي مصدق چك و برگشتي آن از اداره ثبت محل درخواست صدور اجرائيه نمايد. همچنين امكان صدور اجرائيه جهت پرداخت هزينه هاي مشترك بهاستناد قانون تملك آپارتمان ها به استناد اظهارنامه ابلاغ شده به مالك يا استفاده كننده برابر آيين نامه مذكور مقدور مي باشد و نيز قراردادهاي عادي كه بين بانك ها و مشتريان در اجراي ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 1362 و الحاق چهار تبصره به آن تنظيم شده باست در حكم سند رسمي بوده و بر اساس آن طبق ماده 199 آيين نامه اشعاري امكان صدور اجرائيه ثبتي وجود دارد. قابل ذكر است كه مطابق ماده 1291 ق م اسناد عادي در دو مورد اعتبار سند رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنها معتبر است.
    اول-اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد.
    دوم-هر گاه درمحكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضاء يا مهر كرده است.
    4-ضرورت تنظيم سند رسمي
    يكي از مباحث حقوقي مهم در مورد اسناد بحث اجباري بودن ثبت آنها در مواردي است كه در موارد 46 و 47 قانون ثبت پيش بيني شده است. اهميت اين بحث از بعد قضايي اين است كه قانونگزار در ماده 48 قانون مذكور بصورت آمرانه تاكيد كرده است كه سندي كه مطابق مواد فوق بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچيك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد. به جهت كاربردي و رفع شبهه و اشكال در برخورد با اسناد موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت اقتضاء دارد كه اين مبحث به شركتنامه هاي عادي تنظيمي بين افراد و نيز قراردادهاي مشاركت مدني منعقده بين شركت هاي دولتي (شركت عمران شهرهاي جديد) و اشخاص كه بصورت عادي مي باشد تخصيص داده شود ودر خصوص مفهوم عدم قابليت استناد اين قبيل اسناد در محاكم و ادارات توضيحات لازم داده شود.
    الف- در ماده 41 آيين نامه اجرائي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرصه مسكن چنين آمده است: (تفاهم نامه ياقراردادهاي واگذاري زمين با حدود اربعه مشخص از طرف وزارت مسكن و شهرسازي براي پرداخت تسهيلات بانكي در حكم سند رسمي تلقي و بانك هاي عامل مي توانند به استناد قراردادهاي ياد شده و در صورت عدم ايفاي تعهدات از طرف بهره برداران مطالبات خود را در صورت لزوم از طريق تملك ملك ( اعم از اعيان و حقوق عرصه ملك) تبديل به حال و وصول نمايند.)
    ب-در ماده 19 آيين نامه اجرائي قانون ايجاد شهرهاي جديد در ارتباط با قراردادهاي واگذاري زمين با متقاضيان احداث مسكن پيش بيني گرديده كه: (اوراق قرارداد واگذاري زمين در شهرهاي جديد در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانكي و تسهيلاتي كه سازمان تامين اجتماعي به مشمولان قانون تامين اجتماعي مي دهد و يا ساير سازمانها يا موسسات اعتباري به مشتريان خود اعطا مي كنند در حكم سند رسمي بوده و شركت وابسته مجاز است اسناد تنظيمي را منحصراً از جهت تجويز رهن امضاء نمايد و در هر حال در صورت عدم انجام تعهدات از نايحه وام گيرنده سازنده شهر جديد يا جانشين بانك يا سازمان يا موسسه اعتباري وام دهنده بايد شخص ديگري كه از ناحيه آنها معرفي مي شود به جاي متقاضي يا خريدار موافقت خواهد نمود). ملاحظه مي شود كه در مواد يادشده صراحتاً اين اسناد واگذاري زمين در حكم سند رسمي شناخته شده اند به همين جهت ممنوعيت پذيرش ادارات دولتي و دادگاه ها در خصوص اين قبيل اسناد منتفي مي باشد.
    5- حدود اعمال مقررات ماده 48 قانون ثبت
    اينكه قانونگزار در ماده 48 قانون ثبت اسنادي را كه بايد به ثبت برسند و به ثبت نرسيده اند در ادارات و محاكم قابل پذيرش ندانسته باين مفهوم است كه از اين اسناد به عنوان دليل ثبوت مالكيت وذينفع بودن در تحصيل خواسته ماهوي نمي توان استفاده كرد. بطور مثال مبايعه نامه ملك ثبت شده به عنوان مستند درخواست صدور حكم تخليه و يا خلع يد ومطالبه اجرات المثل از مستاجر ومتصرف قابليت استناد ندارد ليكن اين ممنوعيت ومحدوديت در موارديكه دارنده سند عادي عليه طرف قرارداد شكايت كيفري تحت عناوين كلاهبرداري يا انجام معامله معارض ( مقررات ماده 117 قانون ثبت ) يا دعوي الزام طرف به تنظيم سند انتقال رسمي و يا ادعاي فسخ معامله مطرح مي نمايد وجود نداشته و در اين مورد تعمق در نوع خواسته و كيفيت ادعا حائز اهميت است.
    6-تكليف مشاركت هاي عادي مدني در مواقع بروز اختلاف
    عليرغم محدوديت و ممنوعيت تنظيم سندرسمي در مورد شركت هاي مدني موضوع بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك غالباً افراد در روابط تجاري و كسبي خود با تنظيم قراردادهاي عادي بصورت شركتنامه فعاليت مي نمايند. نكته قابل توجه اين است كه در اين قبيل مشاركت هاي مدني مالكيت شركاء نسبت به آورده خودعيناً باقي مي ماند. به عبارت دقيق اثر ثبت شركتنامه و رسميت آن اينستكه مالكيت نسبت به آورده شركاء حالت اختصاصي خود را از دست داده و شركاء نسبت به جزء جزء آورده هاي مشترك مالكيت مشاعي پيدا مي كنند و در صورت انحلال شركت مي بايد نسبت به كل اموال شركت تقسيم بر اساس ضوابط قانوني صورت گيرد در حاليكه در شركت هاي مدني كه قراردادهاي آن به ثبت نرسيده است در زمان انحلال شركت و قطع فعاليت مشترك, هر شريك مالك آورده اختصاصي خود بوده و نيازي به تقسيم اموال كه حالت اشاعه ندارد نخواهد بود.
    مبحث دوم: معاملات صوري به اعتبار حاكميت مقررات ثبتي و مقايسه آن با معاملات صوري موضوع ماده 218 قانون مدني و نيز مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 10/8/1377 آيين نامه اجرائي موضوع ماده 6 قانون مذكور.
    در ماده 218 قانون مدني, قانونگزار با بيان اين امر كه چنانچه معلوم شود معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است, بطور صريح اشاره به معامله صوري نموده و به جهت فقدان قصد در انجام معامله, آن معامله را باطل اعلام كرده است. در همين ارتباط در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب سال 1377 مقرر گرديه است كه (هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجرا و كليه محكوميت هاي مالي مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهارماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد) و در انتهاي ماده, قانونگزار انتقال گيرنده را نيز در صورت علم به موضوع شريك جرم شناخته و در اين فرض چنانچه مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آنرا از اموال او بابت تاديه دين طلبكار قابل استيفاء دانسته است كه در واقع به مفهوم بي اعتباري معامله و بلااثر بودن اثر آن و نفي مالكيت انتقال گيرنده است. در واقع قانون براي صحت هر معامله شرايطي را اساسي مي داند كه عبارتند از قصد طرفين و رضا و اهليت آنها و موضوع معامله يعني مال يا عملي كه طرفين تعهد تسليم يا ايفاء آنرا مي كنند. بنابراين چنانچه طرفين معامله قصد تسليم مال يا ايفاء تعهد واقعي نداشته باشند بديهي است كه معامله اي تحقق نيافته و عمل ظاهري بلحاظ فقدان محتوي , صوري محسوب مي گردد. اين بحث در مقررات ثبتي بصورت دقيق تر و گسترده در مواد 33 . 34 مكرر بع بعد قانون ثبت مورد بررسي قرار گرفته (به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن مصوب اسفند ماه سال 1386 توجه شود ) و قانونگزار با لحاظ قصد واقعي طرفين , مالكيت انتقال دهنده را باقي ومفروض تلقي كرده و حق درخواست ثبت ملك را را انقال دهنده دانسته است و تبصره ماده 33 با عدول از ظاهر معاملات ,‌اين قبيل معاملات را مشمول جميع مقررات راجع به معاملات با حق استرداد مي داند. بديهي است در اين مورد بر خلاف ظاهر نوشته و سند اعم از عادي يا رسمي, ملاك امر واقعيت حاكم به رابطه طرفين مي باشد. ( العقود تابعه للمقصود) و قاعده فقهي (ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) نيز مويد همين امر مي باشد. در خصوص معاملات با حق استرداد توضيحات زير ضروري است:
    1-اين قبيل معاملات موجب انتقال مالكيت به خريدار نيست و وجود شرط براي فروشنده حكايت از اين امر دارد كه فروشنده بعلت نياز مالي در واقع در قالب بيع ملك خود را عملاً براي مدت استفاده از خيار در رهن خريدار قرار داده است و با وجود حق عيني خريدار درخواست ثبت از فروشنده پذيرفته مي شود.
    2- بديهي است چنانچه فروشنده در مهلت مقرر از حق خيار ( به ماده واحده اصلاحي توجه شود) استفاده نكند خريدار مي تواند براي وصول طلب خود از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجرائيه نمايد.
    3-اجرائيه صائره مركب از اصل طلب و اجور ايام تصرف فروشنده خواهد بود. البته در ماده 34 قانون ثبت به خسارت ديركرد اشاره شده است كه شوراي نگهبان آنرا خلاف شرع تشخيص داده است.
    4-درواقع معاملات با حق استراداد كه نمونه معمول آن اسناد استقراضي بانكي است از دو عقد قرض و رهن تشكيل شده است كه راهن مي تواند قرض گيرنده يا شخص ثالثي باشد كه ملك خود را براي دريافت وام در اختيار بانك به نفع وام گيرنده قرار داده است.
    5-در معاملات با حق استرداد نسبت (اين مقررات اصلاحي ماه 34 مكرر حذف شده است) به اموال غيرمنقول مهلت بازپرداخت وام و فك رهن از ملك 8 ماه است و چنانچه ظرف ششماه بدهكار قادر به بازپرداخت نباشد مي تواند فروش ملك را از طريق مزايده درخواست نمايد.
    6-نظر به اينكه بموجب ماده 34 قانون ثبت (با اصلاحات انجام شده مساله انتقال ملك به خريدار بلحاظ عدم درخواست مزايده موضوعاً منفي شده است) در فرض عدم درخواست مزايده بعد از انقضاي مهلت 8 ماه كه مي تواند معلول فوت – بي اطلاعي و يا عدم ابلاغ واقعي اوراق اجرائيه باشد قانونگزار با اخذ كليه حقوق و عوارض و هزينه هاي قانوني انتقال ملك را به خريدار پيش بيني كرده است كه اغلب موجب به عدالتي و تملك غير عداله ملك ارزنده در قبال طلب ناچيز مي باشد. فتاواي شرعي در حرمت چنين نقل و انتقالاتي از حضرت امام خميني و آقاي شاهرودي رياست محترم قوه قضاييه داده شده است كه در صورت عدم برابري ارزش وثيقه با وام و طلب بستانكار انتقال غير شرعي بوده و قابليت اجرا ندارد و به ادارات ثبت بخشنامه شده است كه با لحاظ مقررات ماده 781 قانون مدني مي بايد با انجام مزايده نسبت به وصول طلب اقدام كرده و مازاد ارزش ملك را به بدهكار مسترد نمايد ( دستور مورخ 12/9/86)
    اسناد مالكيت معارض
    قبل از اينكه در خصوص اسناد مالكيت معارض و مقررات لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب 1333 توضيح داده شود ضرورت دارد بعرض برسانم كه به موجب ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310 براي رسيدگي به اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك كشور در مقر هر دادگاه استان هياتي بنام هيات نظارت مركب از رييس ثبت استان و يا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري تشكيل مي شود كه اين هيات به كليه اختلافات واشتباهات مربوط به امور ثبتي در حوزه قضايي استان رسيدگي مي كند. براي اين هيات يك عضو علي البدل از بين قضات دادگستري يا كارمندان ثبت مركز استان از طرف قوه قضاييه تعيين خواهد شد. ماده 25 قانون ثبت حدود صلاحيت و وظايف هيات نظارت را در 8 بند تعيين كرده است كه بندهاي 2 و 4 و 5 و 6 آن در اين مورد در خور توجه است:
    بند 2- هر گاه هيات نظارت تشخيص دهد كه در جريان مقدماتي ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنين عمليات بعدي كه اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جريان ثبت طبق مقررات تجديد يا تكميل يا اصلاح مي گردد.
    بند4-اشتباهاتي كه قبل از ثبت ملك در جريان عمليات مقدماتي ثبت پيش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هيات نظارت مطرح مي شود و در صورتي كه پس از رسيدگي وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخيص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسي خلل نرساند هيات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر مي نمايد و در صورتي كه اصلاح مزبور خللي به حق كسي برساند به شخص ذينفع اخطار مي كند كه مي تواند به دادگاه مراجعه نمايد و اداره ثبت دستور رفع اشتباه را اصلاح آن را پس از تعيين تكليف نهايي در دادگاه صادر خواهد كرد.
    بند 5- رسيدگي به تعارض در اسناد مالكيت كلاً يا بعضاً خواه نسبت باصل ملك – خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيات نظارت است.
    بند6- رسيدگي و رفع اشتباهي كه در عمليات تفكيكي رخ دهد و منتج به انتقال رسمي يا ثبت در دفتر املاك شود با هيات نظارت است. مشروط بر اينكه رفع اشتباه مزبور خللي به حق كسي نرساند.
    ماده 2 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي واسناد مالكيت معارض مقرر داشته است كه در كليه موارديكه هيات نظارت طبق بند 2 ماه 25 اصلاحي سال 1317 قانون ثبت يا به موجب اين قانون به اشتباهات رسيدگي مي نمايد مي تواند با تعيين فهرستي از نوع اشتباهات كه به نظر هيات موثر يا غير موثر تشخيص گرديده دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملك يا اجراء شقوق 5 و 6 و 7 ماه 25 اصلاحي قانون ثبت را به روساي ثبتي كه مقتضي بداند بدهد و بند 7 ماه 25 مقرر داشته كه هر گاه در طرز تنظيم اسناد و تطبيق مفاد آن با مقررات اشكال يا اشتباهي پيش آمد رفع اشتباه و اشكال و صدور دستور لازم با هيات نظارت خواهد بود.
    و بالاخره ماده 3 لايحه قانوني مذكور در مورد اسناد مالكيت معارض كلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود وحقوق ارتفاقي ترتيبي را مقرر داشته است كه سند موخر الصدور را معارض و سند مقدم را تا زماني كه به موجب حكم نهائي ابطال نشده است معتبر دانسته است.
    ماده 6 لايحه مذكور مقرر مي دارد: كسي كه طبق ماده فوق ممنوع از معامله است هر گاه نسبت به ملك مزبور معامله نمايد پس از صدور حكم نهائي بر بطلان سند موخرالتاريخ و يا انقضاء مدت دو ماه و عدم مراجعه دارنده سندي كه تاريخاً موخر است به حكم دادگاه به جريمه نقدي معادل يك برابر بهاي موردمعامله محكوم خواهد شد ونيز سردفتران اسناد رسمي هم با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالكيت معارض اقدام به ثبت معامله نمايند به انفصال از شغل سردفتري محكوم خواهند شد. ماده 7 قانون ثبت مقرر مي دارد: ((كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالكيت معارض يا معاملات متعدد مي شود در دادگاه اداري مورد تعقيب و انفصال موقت كه كمتر از دو سال نخواهد بود و يا انفصال ابد به تناسب موضوع محكوم     مي شوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان تخلفات اداري نخواهد شد.)
    حقوق ثبت
    قسمت اخير بند 2 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1333 چنين مقرر مي دارد: ( … در صورتي كه هيات نظارت يا شورايعالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز مي داند ثبت محل كتباً به دارنده سند مالكيت معارض و ثبت موخر ابلاغ مي نمايد.) چنانچه دارنيده سند مالكيت معارض با اخطاريكه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالكيت شد هم گواهي عدم طرح دعوي را از مراجع صالح در مدت مزبور تقديم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكيت معارض را نسبت به مورد تعارض (بسيار مهم است توجه شود كه كل سند باطل نمي شود بلكه مورد تعارض باطل مي شود) در ستون ملاحظات قيمت ملك قيد و مراتب را به اداره ثبت مزبور و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد كرد. چون تعارض سند مالكيت مطابق تعريف ماده مرقوم (ماده 3) ممكن است نسبت به كل ملك يا بعض آن باشد (كل عرصه پلاك يا قسمتي از آن – كل حد شمالي يا جنوبي يا شرقي يا غربي يا جزئي از اين حدود مثلاً 5 متر از طول شمالي با سند مجاور منطبق و همخواني نداشته باشد و يا در مورد حقوق ارتفاقي در سند مقدم حق ارتفاقي براي ملك مجاور (مثل حق عبور يا حق مجري) ذكر نشده باشد ولي در سند ملك مجاور (مجاور شمالي جنوبي شرقي يا غربي) بوجود حق ارتفاق در ملك دارنده سند مقدم تصريح شده باشد. بديهي است سند موخر در موارد تعارض جزئي و يا تعارض در حد و يا حقوق ارتفاق در همان مورد تعارض ابطال خواهد شد يعني حد سند معارض باطل و با سند مقدم منطبق مي گردد و يا حقوق ارتفاقي مندرج در آن حذف مي شود.
    چون بحث تعارض اسناد مالكيت ثبتي وتشخيص وجود تعارض از جمله مسائل دقيق ثبتي است و دعاوي حقوقي و كيفري مربوط به اسناد معارض از پيچيده ترين نوع دعاوي مي تواند باشد در اين جلسه ضمن توضيحات تكميلي نمونه عيني و مسبوق به سابقه 50 ساله يك پرونده ثبتي مربوط به اسناد معارض را تشريح و تحليل خواهيم كرد:
    1-گفتيم كه تعارض دو سند مالكيت تشخيص آن با هيات نظارت مستقر در مركز هر استاني است مي تواند نسبت به كل ملك يا جزء ملك (اعم از حدود يا حقوق ارتفاقي يا اصل ملك) باشد و توضيح داده شد كه سند ثبت موخر بر سند معارض است وطبق مقررات قانون اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مالك سند موخر ظرف مهلت دو ماه حق مراجعه به دادگاه را دارد و به او اخطار مي شود و اجازه انجام معامله را ندارد و مراتب به دفاتر اسناد رسمي حوزه مربوط كتباً ابلاغ مي شود.
    2-در تكميل توضيحات قبلي يادآور مي شويم كه دفاتر اسناد رسمي مطابق ماده 2 قانون ثبت اسناد و املاك مانند مديران و نمايندگان ثبت هر منطقه جز در محل ماموريت خود نمي توانند انجام وظيفه نمايند واقدامات آنها در خارج از آن اثر قانوني ندارد (نظر غالب اين است كه سر دفتر تهران نمي تواند معاملات شهر ديگر را در دفاتر خود در آن شهر ثبت كند ولي اگر به دفتر خانه اي در تهران آمدند منعي ندارد) بنابراين معاملات مربوط به املاك تهران اگر در شهر ديگري انجام شود اين امر هم تخلف سردفتر را نشان مي دهد وهم مي تواند از جمله مواردي باشد كه ذينفع از طريق دادگاه بطلان ثبت معامله را خواستار شود. به علاوه قرينه اي است بر اينكه معامل و متعامل براي فرار از حقيقتي كه مي تواند منع معامله سند معارض باشد به دفترخانه شهر ديگري مراجعه كرده اند.
    3-مساله ديگري اين است كه آيا منظور از اينكه در ماده 5 لايحه قانوني اسناد معارض قانونگزار براي دارنده سند مالكيت معراض انجام معامله را ممنوع كرده است معامله با سند رسمي و در دفترخانه مي باشد. به اعتقاد اينجانب ممنوعيت كلي است و اعم از رسمي عادي مي باشد ( باستثناء صلح حقوق متصوره با ذكر معارض بودن سند).
    4-مساله ديگر اين است كه در تعارض نسبت به دو حد يا حقوق ارتفاقي و يا تعارض جزئي ابطال سند موخر در همان حد تعارض صورت مي گيرد و نه كل سند و كل پلاك (مثلاً اگر دوملك در حد شرقي و غربي خود معارض باشند حدي كه قبلاً با تنظيم صورتجلسه تحديد حدود ثبت شده است حد معتبر بوده و حد ملك مجاور ( مثلاً غربي) بايد از آن متابعت نمايد) و در رفع تعارض از جهت قضائي دادگه در همين خصوص دستور ابطال و اصلاح را صادر خواهد كرد.
    5-مساله ديگر اين است كه عليرغم ممنوعيت معامله دارنده سند معارض قانونگزار در ماده 6 لايحه قانوني مربوط به اسناد مالكيت معارض را در فرض صدور حكم نهائي بر بطلان سند او (به نحوي كه در بالا توضيح داده شد) يا در فرض عدم مراجعه متعاقب اخطاريه اداره ثبت ظرف دو ماه جريمه نقدي معادل يك برابر بهاي معامله تعيين كرده است كه با شكايت شاكي دادگاه مبادرت به صدور حكم خواهد كرد و از مفاد اين ماده اين طور استنباط مي شود كه تا حكم بر بطلان صادر شود مي توان في نفسه معامله را باطل تلقي كرد. ( منظور اين است كه بطلان سند لا محاله متضمن بطلان معاملان هم خواهد بود)
    6- براي سردفتري كه عليرضغم اخطار اداره ثبت و بخشنامه و ابلاغ آن معامله معارض را ثبت نموده در قسمت اخير ماده 6 انفصال دائم از شغل سردفتري پيش بيني شده كه تخلف اداري است.
    7-و نيز براي كارمندان ادارات ثبت كه عمل مخالف مقررات آن موجب صدور سند مالكيت معارض يا معاملات متعدد شود مجازات اداري انفصال موقت كهكمتر از دو سال نخوهد بود و يا انفصال ابد به تناسب مورد پيش بيني شده است.
    8-و بالاخره آخرين بحث اين است كه اين مجازات اداري مانع از اين امر نيست كه اگر معلوم شود اقدامات مامورين و يا سردفتر علاوه بر مخالفت با مقررات مقرون به سوءنيت و تباني با دارنده سند معارض بوده باشد نتوان مساله را از جهت كيفري نيز در مراجع قضايي مورد تعقيب قرار داد. ضمناً قانونگزار اين نوع تخلفات را مشمول مرور زمان اداري نمي داند.
    تقدم تصرفات مالكانه در ثبت املاك
    در اختبار حقوق ثبت و امور حسبي كارآموزان وكالت خرداد ماه سال 1384 يكي از دوسوال مطروحه اين بود كه كشاورزان ملك معيني با استناد به شهادت شهود و اطلاعات مطلعين محلي و مستندات ديگر از جمله مدارك اخذ وامهاي كشاورزي در سنوات گذشته براي تهيه كود و بذر به ادعاي تصرفات مالكانه مستمر خود اظهارنامه موضوع ماده 11 قانون ثبت را تكميل و با تعيين محدوده تصرفات و تسليم آن به اداره ثبت محل هر كدام خواستار ثبت محدودده متصرفي شده اند. در مهلت مقرر در ماده 16 قانون ثبت (پس از انتشار اولين آگهي نوبتي) وراث شخصي بر اساس گواهي انحصار وراثت و با تمسك به اسناد و قباله و بنچاق قديمي مربوط به مورث به درخواست ثبت كشاورزان اعتراض كرده اند. از كارآموزان محترم خواسته شده بود, با تحليل مباني امر توضيح دهند وكالت كداميك از طرفين را درخور پذيرش مي دانند. به منظور رفع پاره اي استنباطات احتمالي, اين نكته مورد تصريح قرار گرفته بود كه منشاء تصرفات غاصبانه نبوده و سابقه دعوي خلع يد و تصرف عدواني موجود نيست. در متن سوال به علت مسكوت ماندن چند نكته از جمله احتمال واگذاري اراضي در اجراي مقررات اصلاحات اراضي و نيز عدم تصريح به نحوه تصرفات كشاورزان آن چنانكه در ماده 23 آيين نامه قانون ثبت پيش بيني شده است با وجود تاكيد بر غاصبانه نبودن منشاء تصرفات, كارآ,وزان محترم در استنتاج موضوع به برداشتهاي متفاوتي رسيده بودند. در بررسي دقيق پاسخ اوراق و جريان آزمون شفاهي مشخص گرديد كه تعداد كثيري از كارآموزان با استدلال برتري دلائل معترضين به ثبت بر اماره تصرف قبول وكالت آنها را بر وكالت متقاضيان ثبت اراضي ترجيح داده اند. در حاليكه اماره تصرف خود بالاترين دليل محسوب و با اثبات از دوش متقاضيان ثبت برداشته شده است بعلاوه كارآموزان وكالت در تحليل ارزش اثباتي دلائل حتي در فرض رسمي بودن بعضي مدارك و مستندات معترضين به ثبت به اين نكته بسيار مهم توجه نداشته اند كه ارزش اثباتي اسناد رسمي مربوط به اراضي ثبت نشده و محتواي معاملات مربوط به اين قبيل اراضي با صراحت ماده 88 قانون ثبت نسبت به اشخاص ثالث (ازجمله كشاورزان متصرف) قابليت استناد را ندارد. در واقع در پاسخ به سوال دو مطلب بسيار مهم حقوقي مورد غفلت قرار گرفته بود: الف- امكان و احتمال اعراض اراضي توسط مورث معترضين به ثبت كه نوعاً در اراضي ثبت نشده به لحاظ خشكسالي هاي مستمر و مهاجرت افراد از يك نقطه به نقطه ديگر و ترك طولاني اراضي سابق كشاورزي در سرزمين كم آب ايران امرشايعي است. ب-غيرقابل استناد بودن تاريخ اسناد و مدارك عادي معترضين به ثبت و نيز غير قابل استناد بودن محتواي مستندات رسمي آنها نسبت به اشخاص ثالث (متقاضيان ثبت) با توجه به صراحت مقررات ماده 1305 قانون مدني و ماده 88 قانون ثبت كه دقيق ترين نكته حقوقي قضيه محسوب مي گرديد. در واقع از امتيازات ثبت اراضي و املاك اين است كه با درج مالكيت اشخاص در دفتر املاك ديگر احتمال اعراض از ملك منتفي بوده و اين مالكيت و نقل انتقالات آن از قاعده نسبي بودن خارج شده و نسبت افراد مملكت و اشخاص ثالث واجد اعتبار كامل خواهد بود (مقررات مواد 22 و 72 قانون ثبت اسناد و املاك) بديهي است در قبول وكالت معترضين به ثبت اگر با دلائل كافي ثابت شود كه معترضين به ثبت و مورث آنها علقه معنوي مالكيت خود را نسبت به اراضي متصرفي كشاورزان حفظ كرده اند(في المثل در سنوات گذشته مستقيماً يا به مباشرت ثالث سهم مالكانه خودرا مطالبه كرده اند) يا به اثبات برسانند كه منشاء تصرفات اوليه كشاورزان تلقي از يد مورث آنها بوده است (مثل اجاره ونظاير آن) امكان پذيرش اعتراض و نهايتاً قبول ثبت ملك بنام ورثه متصور خواهد بود.
    در پاسخگوئي به سئوالات ثبتي مبتلا به شركت عمران شهرهاي جديد مشاهده شد كه بعض مشكلات در شهرهاي جديد مشترك است از جمله:
    الف- مشكل حادث از نقل و انتقال املاكي كه منتقل اليه حق انتقال ندارد ليكن به گونه اي مبادرت به انتقال ملك واگذاري كرده است و مسئولين شهرهاي جديد با خريداران ديگري غير از منتقل اليه اوليه مواجه هستند و بعضاً اين نقل وانتقالات به كرات حاصل مي شود. در جواب اين سئوال بايد به متن قرارداد واگذاري توجه كرد. بديهي است در صورتي كه منتقل اليه طبق قرارداد براي مدت معين ( مثلاً آخرين قسط بدهي يا 3 سال … ) از انتقال ملك واگذار شده منع شده باشد اقدام به واگذاري در واقع تخلف از شرط فعل منفي است كه طبق مقررات كلي براي شركت ايجاد حق فسخ مي نمايد و با اعمال اين حق و بلا اثر شدن قرارداد اوليه نتيجتاً قراردادهاي واگذاري هم فاقد اعتبار خواهد شد. بديهي است اعمال حق فسخ توسط شركت جنبه اختياري دارد و چنانچه شركت و لو به دفعات مخالفتي با انتقال نكند آخرين منتقل اليه قائم مقام منتقل اليه اوليه خواهد بود و شركت قرارداد و سند رسمي انتقال را با خريداري بعدي منعقد خواهد كرد مشروط بر اينكه اين خريدار واجد شرايط قانوني واگذار باشد. قابل ذكر است كه هر واگذاري رسمي در فرض موافقت شركت هزينه مستقل دارد كه قاعدتاً مربوط به منتقل اليه بوده و شركت نبايد پذيراي پرداخت هزينه هاي بعدي باشد. اينكه شركت در چه تاريخي مبادرت به تنظيم سند رسمي واگذاري مي نمايد علي القاعده اين امر بعد از تسويه حساب كامل و پرداخت آخرين قسط بدهي و هزينه هاي مربوط خواهد بود وترتيب اقدام هم معرفي شخص به دفتر خانه و نيز تعيين نماينده جهت امضاء سند با ارائه سند مالكيت اوليه و مادر و دليل سمت مديرعامل مسئول شركت خواهد بود. در همين قسمت بيان اين امر ضروري است كه چنانچه الزام شركت به انتقال مبتني بر حكم قطعي صادره از مراجع قضايي باشد گريزي از تمكيل به آن نيست. در تكميل پاسخ به سوال مرتبط با قراردادهاي واگذاري چند سوال جزئي وفرعي هم مطرح شده است:
    الف-در فرض از بين رفتن سند اوليه واگذاري, نقل و انتقالات بعدي چگونه انجام مي شود؟
    جواب- پاسخ اين است كه چنانچه نقل و انتقال رسماً صورت گرفته باشد رونوشتي از سند از دفتر خانه تنظيم كننده آن قابل دريافت است ليكن چنانچه سند عادي انتقال اوليه مفقود شده باشد براي انتقالات احتمالي بعدي تاييد رسمي واگذاري توسط شركت ضروري خواهد بود.
    ب-اساساً نقل و انتقال املاك در رهن بانك به موجب قانون و راي وحدت رويه ديوانعالي كشور به شماره 620-20/8/76 با توجه به حق عيني مرتهن نافذ نيست و بدون موافقت مرتهن ممكن نيست و دفاتر از تنظيم سند انتقال اين قبيل املاك خودداري       مي كنند ليكن در عمل مشاهد شده است كه نقل و انتقال رسمي با ذكر (حفظ حقوق مرتهن) صورت گرفته است كه با راي وحدت رويه ديوانعالي كشور مغاير است. دومين سئوال مشترك مرتبط با مسائل ثبتي در خصوص مسائل تجميع چند پلاك مجاور ثبتي و يا تفكيك اراضي واملاك مي باشد.
    پاسخ- بيان چند نكته ضروري است:
    1-تفكيك اراضي واملاك ثبت شده با ادارات ثبت محل وقوع ملك مي باشدكه مطابق مقررات ماده 154 قانون ثبت مبناي اقدام نقشه جامع شهر مي باشد كه از طريق استعلام از شهرداري مشخص مي گردد.
    2- در خصوص املاك ثبت نشده در صورت تعدد مالكين و عدم تراضي آنها در امر تقسيم و افراز, امر تقسيم وتعيين سهم هر مالك با دادگاه و از طريق تعديل سهام و كارشناسي و استقراع صورت مي گيرد.
    3-اساساً در خصوص املاك ثبت شده چنانچه واحد ثبتي به هر علتي با درخواست تفكيك و افراز ملك مخالفت نمايد مرجع اعتراض دادگاه مي باشد كه با تقويم دادخواست به دادگاه عمومي محل وقوع ملك مي بايد نسبت به تصميم واحد ثبتي اعتراض صورت گيرد.
    ماده 6 قانون تاسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 51 مقرر مي دارد كه در شهر هائي كه داراي طرح جامع مي باشند ثبت كل مكلف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه هائي كه شهرداري بر اساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تاييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد ودر مورد افراز دادگاه ها مكلفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند … .
    و ماده 101 قانون شهرداريها مقرر مي دارد: ادارات ثبت و دادگاه ها مكلفند در موقع درخواست تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن , عمل تفكيك را طبق نقشه هائي انجام دهند كه قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. وماده واحده لايحه قانوني راجع به تفكيك و افراز اراضي مورد تصرف سازمانهاي عمران و اراضي شهري استانهاي كشور مصوب سال 58 شوراي انقلاب مقرر مي دارد كه ادارات ثبت واسناد و املاك و شهرداريها مكلفند از نظر تفكيك اراضي كه به موجب قانون سند مالكت اراضي موات شهري در اختيار دولت قرار مي گيرد بدون جلب رضايت مالكين قبلي اقدام نمايند. و بالاخره مقررات قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 57 در ماده 3 هزينه تفكيك مقرر درماده 150 قانون اصلاحي ثبت را در موقع اجراي تصميم قطعي امر افراز توسط واحد ثبتي قابل وصول دانسته است و ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز باشد با تقاضاي هر مالك و به دستور دادگاه فروخته مي شود. اساساً مقررات افراز و فروش مصوب سال 57 ناظر به درخواست مالكين مشاع است و امر تفكيك مربوط به مالك واحد بدون تعيين سهم وتقسيم اجزاء مي باشد. فرق افراز و تفكيك هم در همين امر است.
    سومين پاسخ مربوط به چگونگي اجراي مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و نظامي دولت است ( مصوب سال 58) در خصوص اين مقررات بيان چند امر ضرورت دارد:
    1-برنامه هاي عمومي عمراني,‌نظامي شامل برنامه هائي است كه اجراي به موقع آن براي امر عمومي و دستگاه امنيتي (دستگاه اجرائي) لازم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح مي بايد به تصويب بالاترين مقام دستگاه اجرايي برسد.
    2-براي اجراي طرح هاي عممي و عمراني و نظامي (مقررات ماده 9 قانون زمين شهري و ضرورت واگذاري اراضي باير و داير براي ايجاد تاسيات عمومي و عمراني و اداري … مهم است) مي بايد حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي (موات) استفاده كرد و عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تاييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي و يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استان ها رسيده باشد ( در خصوص اراضي ملي شده متعاقباً توضيحات لازم داده خواهد شد).
    3-براي خريد و تملك اراضي و املاك در مرحله اول توفق بين مالكين و دستگاه اجرائي صورت خواهد گرفت و در صورت عدم توافق توسط هيات كارشناسان رسمي دادگستري كه يك نفر ازطرف مالك و يك نفر از طرف دستگاه اجرائي و نفر سوم با توافق يا در صورت عدم توافق توسط دادگاه انتخاب خواهد شد ارزش ملك تعيين خواهد شد.
    4-نكته در خور توجه اين است كه چنانچه بهاي مورد توافق ويا خسارات مالكين هر يك به مبلغ يك ميليون ريال باشد دستگاه اجرائي راساً اقدام به خريد ملك و پرداخت خسارت خواهد كرد و چنانچه مبلغ مورد معامله و خسارت هر يك از مالكين بيش از مبلغ يك ميليون ريال باشد بايد مقررات قانون محاسبات عمومي اجراء شده وهيات مقرر در ماده 71 قانون مذكور مراتب را تصويب نمايند و در هر حال در صورت حصول توافق دستگاه اجرائي حداكثر ظرف مهلت سه ماه مكلف به خريد ملك و پرداخت حقوق ياخسارات خواهد بود و عدم اقدام در مدت مذكور به منزله انصراف محسوب مي شود.
    5- ملاك تعيين قيسمت توسط كارشناسان بهاي عادله به قيمت روز تقويم اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون تاثير اجراي طرح در قيمت آنهاست.
    6- حقوق كسب و پيشه و تجارت اشخاص در صورتي تعلق خواهد گرفت كه حداقل يك سال قبل از اعلام تصميم دستگاه اجرائي محل مورد تملك مورد استفاده كسب و پيشه و تجارت باشد.
    7- در مورد املاك موقوفه در صورت مجاز بودن به تبديل به احسن به طريق املاك غير وقف و در صورت مجاز نبودن تبديل به احسن از طريق اجاره هاي طويل المدت عمل خواهد شد.
    8- در صورت اقتضاء و رضايت مالك بجاي پرداخت وجه عوض اراضي تملك شده از ساير املاك ملي شده دولتي پرداخت خواهد شد در مورد حقوق كسب و پيشه نيز در صورت رضايت صاحب حق دستگاه اجرائي تعهد خواهد كرد كه در صورت اجراي طرح محل كسب مناسبي در اختيار صاحب حق قرار دهد.
    9- تصرف و اجراي طرح قبل از انجام معامله در صورتي ممكن خواهد بود كه عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذير گردد كه در اين صورت دستگاه اجرائي مي تواند با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملك با حضور مالك يا نماينده رسمي در غياب او با حضور نماينده دادستان و كارشناس رسمي اقدام نمايد و به هر حال مي بايد دستگاه اجرائي ظرف مهلت سه ماه نسبت به پرداخت قيمت عادله طبق نظر كارشناس اقدام نمايد ( مقررات زمين شهري در اين موارد در خور توجه است). در صورت عدم پرداخت , مالكين مجاز به طرح دعوي در مراجع قضايي و توقيف عمليات اجرائي تا زمان پرداخت بهاء مي باشند و محاكم دادگستري خارج از نوبت رسيدگي و مبادرت به صدور حكم خواهند كرد و با پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي خواهد شد. توضيح-مطابق تبصره 7 و 9 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب سال 1366 دولت و شهرداريها در كليه شهرها و شهرك ها زمين مورد نياز خود را پس از تصويب طرح با قيمت منطقه اي تملك مي كنند و بهاي اعياني بر اساس بهاي عادله روز است. پاسخ سوالات مرتبط با مقررات قانون خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمراني- عمومي و نظامي
    1-مالك اعم از دارنده سند رسمي در جائي كه مقررات ثبتي اجرا شده و يا كساني است كه به عنوان متصرف مالكند و اسناد عادي دارند.
    2-صاحبان حقوق كشاورزي هم در قبال اجراي طرح هاي عمراني حقوق خود را دريافت مي نمايند.
    3-دولت مطابق تبصره2ماده 10 قانون زمين شهري از پرداخت ماليات و حق تمبر و هزينه هاي دولتي ومعاملاتي در جريان آماده سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف مي باشد.
    4-تشكيل شهرك هاي عمران شهرهاي جديد مستند به تبصره 5 ماده 11 قانون زمين شهري است.
    دو مبحث ديگر بايد مورد تحليل قرار گيرد:
    الف- مباحث مربوط به مقررات مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت
    ب-اراضي ملي شده و ارتباط آن با مقررات ماده 12 قانون زمين شهري
    الف – در ارتباط با مقررات مواد 147 و 148 (مهلت اعتبار اين مقررات براي مدت 5 سال از سال 78 تمديد شد.) اصلاحي قانون ثبت بيان مطالب زير ضروري است:
    1-مقررات اصلاحي مذكور مربوط به سال 1365 است وقانونگزار در مورد كساني كه در اراضي دولتي يا غير دولتي مبادرت به احداث اعياني كرده اند كه به جهت موانع قانوني صدور سند براي آنها ميسور نيست و نيز اراضي كشاورزي و نسقهاي زارعي و باغات اعم از شهري و غير شهري واراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن كه مورد بهره برداري متصرفين است و افراد با سند عادي خريداري كرده اند كه به علت موانع قانوني صدور سند مالكيت براي آنها مقدور نيست هياتهائي متشكل از قضات دادگستري و روساي ادارات ثبت در ادارات ثبت هر محل تشكيل شده و با رسيدگي به درخواست هاي افراد و احراز توافق طرفين در انجام معامله مراتب را جهت صدور سند مالكيت به اداره ثبت اعلام مي نمايند.
    2-علاوه بر مورد بند بالا ( در تمام موارد چنانچه بين متصرف و سازنده اعيان و مالك اعم از مفروز و مشاع توافق باشد رييس اداره ثبت اسناد و املاك رسيدگي و ارجاع امر به كارشناسي مي نمايد) چنانچه انتقال ملك به نحو مشاع بوده ليكن تصرف بصورت مفروز باشد وهيات توافق مالك يا مالكين مشاع را به تصرف افرازي احراز نمايد با آگهي مورد در صورت عدم اعتراض ظرف يك ماه اداره ثبت مربوط سند مالكيت مفروزي را صادر مي نمايد. بديهي است با وصول اعتراض مورد به دادگاه احاله خواهد شد. در مورد مذكور چنانچه تصرف مفروز مورد تاييد هيات نباشد سند مالكيت مشاعي به دستور هيات توسط اداره ثبت صادر خواهد شد.
    3-نكته در خور توجه اين است كه حتي هيات در صورتي كه متصرف قادر به ارائه سند عادي هم نباشد در صورت بلامنازع تشخيص دادن تصرف مراتب را جهت صدور سند به اداره ثبت اعلام مي نمايد و الا موضوع به دادگاه احاله خواهد شد.
    4-در هر صورت در فرض عدم حضور مالكين هيات در صورت احراز تصرف مراتب را به اداره ثبت محل اعلام خواهد كرد و اداره ثبت در دو نوبت مراتب را آگهي نموده و در صورت عدم وصول اعتراض سند مالكيت صادر نموده ودر صورت وصول اعتراض مورد به دادگاه احاله خواهد شد. به هر حال در فرض صدور سند و انقضاي مهلت 15 روز هم حق مراجعه به دادگاه براي متضرر ممكن و مقدور مي باشد.
    5-مقررات مذكور در املاك موقوفه نيز جاري بوده و هيات هاي مربوط در صورت موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف (درصورت فقدان متولي) با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم با تعيين اجرت المثل زمين جهت صدور سند مالكيت براي اعياني توسط اداره ثبت اتخاذ تصميم خواهد كرد.
    6- در خصوص اعياني هاي احداثي در اراضي متعلق به دولت اولا چنانچه متصرف فاقد محل مسكوني باشد دولت عرصه ملك را به قيمت منطقه اي با ضافه بهاي تاسيسات زيربنائي و تمام شده به سازنده اعياني و متصرف مي فروشد. در صورتيكه متصرف داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت مي تواند عرصه را به قيمت عادله دروز طبق نظر كارشناس بفروشد. (همچنين در صورتي كه متصرف فاقد شرايط واگذاري بوده با تصرف براي استفاده غيرمسكوني است و نيز در خصوص تصرفات داخل در محدوده شهرها و حوزه استحفاظي در مورد تصرفات مازاد بر 1000 متر مربع قيمت روز محاسبه خواهد شد.) حكم اين ماده در صورتي است كه سازمانهاي دولتي و شهرداري ها و ساير موسسات و شركت هاي دولتي به اراضي متصرفي نيازمند نباشد.
    7- درخصوص املاك موضوع مواد 147 و 148 كه اداره ثبت مبادرت به صدور راي مي نمايد هرگاه نياز به امر تفكيك باشد هيات ها در واحدهاي ثبتي بدون رعايت تشريفات مربوط و استعلام از شهرداري و رعايت طرح جامع مبادرت به صدور سند تفكيكي خواهند كرد.
    ب- در خصوص اراضي ملي شده مسائل زيادي در عمل وجود دارد كه اجمالاً به آن اشاره ميگردد:
    1-اغل مشاهده شده است كه بعد از انقلاب و تصويب مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري اعضا كميسيون ماه 12 قانون زمين شهري بدون بررسي و استعلام وضعيت زمين از جهت ملي بودن اراضي را موات اعلام كرده و اسناد مالكيت افراد باطل و سند مالكيت به نام دولت و به عنوان موات صادر مي شود و افراد با مراجعه به دادگاه و اثبتا سبق عمران موفق به تحصيل راي به ابطال راي كميسيون ماده 12 و نيز ابطال اسناد مالكيت موات متعلق به دولت شده اند. در صورتي كه به موجب راي وحدت رويه شماره 681 مورخ 26/7/84 هيات عمومي ديوانعالي كشور: ( عرصه و اعيان كليه جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلها كشور جزء امول عمومي محسوب و متعلق به دولت است و لو اينكه قبل از اين تاريخ افراد آنرا متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند … و به صرف تشخيص مزارت مذكئر وقطعيت آن اراضي مذكور در ملكيت دولت قرار مي گيرد و عدم صدور سند مالكيت بنام دولت نافيمالكيت دولت نيست.
    2- به موجب راي شمار 76/3 هيات عمومي ديوان عدالت اداري پرونده هاي موضوع ماده واحده ماده 56 قانون سال 1376 تعيين تكليف اراضي احداثي اعم از اينكه داخل محدوده شهرها باشند يا خير مي بايد در هيات موضوع ماده 56 مورد رسيدگي قرار گيرند. (قانون تعيين تكليف اراضي اختلافيث موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع)
    يك لايحه دفاعيه
    با سلام واحترام,‌در پرونده كلاسه … كه وقت رسيدگي براي … سال 87 تعيين شده است در مقام دفاع مراتب زير به استحضار مي رسد: به نظر مي رسد براي سهولت تبيين مباني دفاع از دعوي مطروحه مكتوب شدن خواسته دعوي و جهات توجيهي آن بطور خلاصه ضروري است: وكلاي محترم خواهان در ستون خواسته و انتهاي دادخواست و استنتاج نهائي دعوي از دادگاه محترم, صدور حكم نسبت به موارد زير را خواستار شده اند ( علاوه بر خسارات دادرسي و حق الوكاله).
    الف- ابطال اجرائيه شمار … صادره از دفتر خانه … تهران
    ب-ابطال عمليات اجرائي موضوع پرونده اجرائي كلاسه …. اداره اول اجراي ثبت تهران.
    ج- اعاده وضع به حالت سابق و وضع يد مجدد موكل نسبت به سه دانگ مشاع موضوع اجاره نامه رسمي …. دفتر خانه… تهران كه عبارت است از يك باب مغازه پلاك ثبتي … بخش 2 تهران واقع در تهران خ اكباتان… به شماره فعلي … ( كه در سندرسمي اجاره … مي باشد)
    آقايان وكلاي محترم در توجيه استحقاق موكل به قواعد حقوقي منع دارا شدن بلاجهت و لاضرر متمسك شده و به موادي از قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1322 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 استناد كرده اند. ملخص مباني توجيهي دعوي عبارت است از:
    الف- با فوت مستاجر و با وجود تعدد ورثه شخص خواهان ( آقاي الف) ذينفع منافع عين مستاجره و حقوق ناشي از آن (سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت) مي باشد و متعاقب پرونده اجرائي اجراي احكام مجتمع قضايي صادقيه و سند انتقال اجرائي شماره … دفتر خانه … تهران موكل (خواهان) قائم مقام قراردادي ساير ورثه مستاجر متوفي هم شده است.
    ب-با حصوي قائم مقامي انحصاري خواهان نسبت به اين جزء ما ترك خوندگان رديف اول الي سوم ( ورثه موجر) در ارتباط با مطالبه اجور معوقه و نيز درخواست صدور اجرائيه ثبتي و عمليات اجرائي بعد از صدور اجرائيه به طرفيت همه ورثه مستاجر متوفي اقدام كرده اند و ابلاغات هم كه مي بايد منحصراً نسبت به خواهان كه به دلالت گذرنامه پيوست دادخواست مقيم خارج از كشور است انجام مي شد بدون توجه به تغيير شماره شهرداري عين مستاجره از شماره … مذكور در سند اجاره به شماره … بصورت جمعي براي همه ورثه صورت گرفته است و با استناد كلي به راي وحدت رويه قضايي شماره 618 هيات عمومي ديوان عالي كشور و بيان اين امر كه موضوع نيازمند اظهار نظر قضايي است. به شرح اختلافات داخلي بين ورثه مستاجر (مورث) نهايتاً صدور حكم به سود موكل را خواستا شده اند.دفاع شكلي و ماهوي دعوي و اشكالات دادخواست در دو قسمت عنوان و توضيح داده خواهد شد:
    1-ايراد و اشكال شكلي دادخواست و دعوي
    الف-عليرغم صلاحيت عام دادگستري و مرجعيت براي رسيدگي به كليه دعاوي و اشكالاتي كه مي تواند در صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور باشد و با اينكه به عنوان مستند قانوني به مقررات مواد 1 الي 5 و7 قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1322 و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 اشاره شده است در واقع مباني توجيهي دعوي ايرادات و اشكالاتي (هرچند نادرست وغير موجه و خلاف واقع و غير موثر) به نحوه عمليات اجرائي ثبتي است كه طبق مقررات فصل دوازدهم آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء وطرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرائي مصوب سال 1355 بدون ضرورت طرح دادخواست مي بايد به رييس اداره ثبت محل مراجعه مي شد ( ماده 229 به بعد آيين نامه ) كه مرجع تجديد نظر و رسيدگي به اعتراض نظريه رييس ثبت طبق بند 8 ماه 25 قانون ثبت هيات نظارت مي باشد. مقررات قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون ثبت مصوب سال 1322 ناظر به اعتراض به دستور صدور اجرائيه (تحت هر عنوان و علتي) مي باشد كه نسبت به پرونده مطروحه خروج موضوعي دارد و وكلاي محترم در توضيحات مباني دعوي حتي مدعي پرداخت اجور معوقه سهمي خواندگان رديف اول الي سوم هم نشده اند كه بتوان به گونه اي طرح دادخواست ودعوي را قابل توجيه دانست. به عبارت دقيق تر در خصوص اصل صدور اجرائيه ادعائي مطرح نيست و طرف قراردادن خواندگان رديف چهارم و پنجم هم كه اقدامي اضافي و غير ضروري است ممويد مراتب اشعاري مي باشد و در واقع موضوعات اداري و اجرائي مطرح شده كه از مصاديق اختلاف صلاحيت ذاتي مرجع قضايي و اداري است. توجه رياست محترم دادگاه را به اين ايراد مهم و شكلي جلب مينمايد.
    ب-قطع نظر از ايراد مذكور و اساساً برابر ماده 213 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي سابق الذكر يكي از موارد ختم عمليات اجرائي ثبتي كه عيناً درج ميگردد: (تحقق تخليه يا تحويل در موارد است كه اجرائيه براي تخليه يا محويل صادر شده باشد ). عمليات اجرائي موضوع ادعاي وكلاي محترم خواهان با توجه به گواهي مورخ 21/9/84 دفتر خانه … تهران (فتوكپي مصدق آن پيوست است) با تمام رسيده و سند اجاره مستند اجرائيه نسبت به سه دانگ مشاع سهمي خواندگان رديف اول الي سوم به دليل عدم واريز اجور معوقه مورد مطالبه فسخ و ابطال گرديده است و از نظر شكلي ديگري پرونده اجرائي مطرح نيست ( قطع نظر از ايراد صلاحيت) تا موقعيتي براي رسيدگي به خواسته دعوي باقيمانده باشد. بر اين اساس با جهت مختومه بودن علميات اجرائي و عدم قابليت استماع دعوي رد آن مورد استدعاست.
    صرفنظر از تمام مراتب در فرض مطرح بودن پرونده اجرائي مباني توجيهي وكلاي محترم علاوه بر كذب بودن ادعاي اشتباه در ذكر پلاك تغيير يافته شهرداري ( فتوكپي مصدق اوراق و اخطاريه هاي مربوط پيوست است) در خصوص خارج از كشور بودن محل اقامت خواهان واشكال شكلي مرتبط با صدور اجرائيه (بجاي شخص خواهان براي كل ورثه) غير موثر بوده و فاقد اعتبار قضايي و حقوقي است زيرا:
    الف- طبق تبصره 3 اصلاحي (قبل از اصلاح اسفند سال 1386) ماده 34 قانون ثبت مادام كه متعاملين تغيير اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائيه به دفتر خانه اعلام نكرده باشند اقامتگاه آنها همان است كه در سند رسمي قيد شده است.
    ب-به مصداق ضرب المثل معروف (چوصد آيد نود هم نزد ماست) و نيز با لحاظ صراحت ماده 232 قانون امور حسبي داير بر لزوم اقامه دعوي بر ماترك ميت اعم از دين يا عين به طرفيت تمام ورثه يا نمايندگان قانوني آنها و اينكه حتي در صورت رد تركه توسط وراث هم ضرورتاً بايد دعوي ( و به طريق اولي صدور اجرائيه) به طرفيت كل ورثه مطرح ( و يا صادر) گردد زيرا در صورت بقاء ما ترك اگر از ديون متوفي (ماترك) چيزي باقي بماند متعلق به ورثه است, اقدام خواندگان رديف اول الي سوم عليه كل ورثه از جمله خواهان با نص صريح قانون منطبق بوده و ايراد معنونه فاقد منطق و اعتبار عرفي و قضايي است.
    ج-اصل نسبي بودن آثار اسناد و معاملات (اعم از رسمي وعادي) مستفاد از ماده 196 قانوني مدني و 71 قانون ثبت اسناد و املاك نيز مردود بودن دعوي مطروحه را در خصوص تخصيص منافع و سرقفلي و حقوق كسب و پيشه و تجارت عين مستاجره موضوع دعوي به عنوان يكي از اصول بديهي از جمله حقوقي , قابل استناد و توجه مي باشد.
    د-صرفنظر از اينكه اساساً مالكيت ورثه نسبت به ماترك به صراحت ماده 868 قانوني مدني استقرار ندارد مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق مي گيد.
    بنا به مراتب اساساً و در ارتباط با اشخاص ثالث و طلبكاران ( از جمله موجرين سه دانگ مشاع منافع و حقوق عين مستاجره باقيمانده از متوفي) قبل از پرداخت ديون متعلقه به تركه ( اجور معوقه) تعلق اختصاصي منافع و حقوق عين مستاجره به نفع احد از ورثه در رابطه خصوصي آنها به زيان اشخاص ثالث قابل استناد نبوده و مستقر نمي شود. صدور حكم شايسته و رد دعوي واهي و بي محتاي مطروحه مورد استدعاست.
    قانون اصلاح ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1315 و حذف ماده 34 مكرر آن
    ماده واحده- ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زير اصلاح و ماده 34 مكرر آن حذف مي گردد:
    ماده 34 –درمورد كليه معاملات رهني وشرطي و ديگر معاملات مذكور در ماده 33 قانون ثبت راجعه به اموال منقول و غير منقول,‌در صورتي كه بدهكاري ظرف مهلت مقرر در سند, بدهي خود را نپردازد , طلبكار مي تواند از طريق صدور اجرائيه وصول طلب خود را توسط دفتر خانه تنظيم كننده سند, درخواست كند. چنانچه بدهكار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانكار, اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن , حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي, با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد.
    تبصره 1- در مواردي هم كه مال يا ملكي , وثيقه دين يا انجام تعهد يا ضمانتي قرارداده مي شود مطابق مقررات اين قانون عمل خواهد شد.
    تبصره 2- نحوه ابلاغ اجرائيه , بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگي ختم عمليات اجرائي و برگزاري مزايده اعراض از رهن و ساير موارد به موجب آيين نامه اي است كه ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
    تبصره 3- اين قانون نسبت به اسناد تنظيمي واجرائيه هاي صادره كه قبل از تصويب اين قانون مختومه نگرديده است نيز جاري است.