بلاگ

  • ازدواج دختر بدون اجازه پدر

    ازدواج دختر بدون اجازه پدر

    ازدواج دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده یا نرسیده باشد و ازدواج پسر تا قبل از سن بلوغ،

    مطابق با ماده ۱۰۴۱ و صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی منوط به اجازه ولی قهری ( پدر یا پدربزرگ پدری) است، مگر اینکه پدر و جد پدری در قید حیات نباشند

    در این صورت دختر در انتخاب همسر آزاد بوده و نیاز به اجازه شخص دیگری به غیر از پدر و جد پدری ندارد.

    قانونگذار در خصوص ازدواج دختر بدون اجازه ولی ( پدر و جد پدری ) در صورتی که به سن بلوغ رسیده و در عین حال باکره باشد دو استثنا پیش بینی نموده است :

    -۱-مطابق با ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی :
    « نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر و جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و

    در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص-دادگاه خانواده- به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»

    در این صورت ولی قهری ( پدر و جد پدری ) موظف است دلایل مخالفت خود را به دادگاه مدنی خاص -دادگاه خانواده-ارائه و نظر خود را توجیه نماید، پس از گذشت ۱۵ روز دادگاه می تواند دلایل مخالفت ولی قهری را در حالی که اثر مخالفت پدر به کلی از بین نرفته، موجه یا توجیه نشده اعلام و نسبت به امکان یا عدم امکان نکاح تصمیم گیرد

    -۲-مطابق با ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی :
    « در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می تواند اقدام به ازدواج نماید . تبصره : « ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدنی خاص می باشد . »

    علاوه بر این دو استثنا، در صورتی که دختر به واسطه عمل نامشروع غیر باکره شده باشد

    از آن جایی که مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً ( مشروع باشد یا غیر مشروع ) سبب سقوط ولایت پدر می گردد بنابراین در این صورت دختر برای ازدواج نیاز به اذن ولی ( پدر و جد پدری ) ندارد.

    1ازدواج دختر باکره
    بدون اجازه پدر
  • بخشنامه جلوگیری از شهادت کذب شهود مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱

    بخشنامه جلوگیری از شهادت کذب شهود مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱

    بخشنامه جلوگیری از شهادت کذب شهود

    بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ رئیس قوه قضاییه

    به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار ، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه انها با طرفین پرونده نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید:

    ۱. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) امکان‌پذیر باشد.

    ۲. قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام نمایند.

    ۳. در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.

    ۴. مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‌قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته ودر قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتصی را مبذول نماید.
    نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده روسای کل دادگستری‌های استان‌ها می‌باشد.

    سید ابرهیم رییسی

  • تکلیف حضانت توسط مادربعد از ازدواج مجدد

    تکلیف حضانت توسط مادربعد از ازدواج مجدد

    حضانت، به زبان ساده نگاه داشتن طفل ، مواظبت ، مراقبت و تربیت او و تنظیم روابط او با خارج است.نگاهداری و مراقبت از کودک شامل موارد مختلفی همچون تعلیم آداب مختلف اجتماعی ، فراهم کردن فضای مناسب جهت تفریح ، بهداشت و آرامش او می شود. به طور کلی هر آنچه که کودک برای رشد و بالندگی بدان نیاز دارد در مقوله حضانت می گنجد.

    بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ، کودکانی که والدین آنها با هم زندگی نمی کنند اعم از دختر و پسر ، تا سن ۷ سالگی مادر نسبت به پدر در اولویت قرار دارد.

    سابق بر اصلاحیه فوق ، مادر تا دو سالگی برای حضانت کودک در اولویت بود اما با اصلاح قانون مدت اولویت مادر تا ۷ سالگی کودکان افزایش یافته است. پس ازاین سن دختران تا ۹ سالگی و پسران تا ۱۵ سالگی ، تحت حضانت پدر قرار خواهند گرفت. پس از سن بلوغ یعنی دختران در ۹ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی ، به طور کامل حق خواهند داشت که انتخاب نمایند با کدام یک از والدین تمایل دارند که زندگی کنند.

    موردی که می بایست به آن اشاره شود آن است که اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست مبتلا به جنون شود یا ازدواج مجدد نماید ، حق حضانت با پدر خواهد بود. اما اگر حضانت از طریق توافق میان زوجین به مادر واگذار شده باشد ، صرف ازدواج مجدد مادر ، حق حضانت او را نسبت به کودک از بین نخواهد رفت.

    در صورت فوت پدر ،حضانت طفل با مادر است . حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند ،آیا جد پدری (پدر بزرگ طفل )می تواند حضانت را از مادر بگیرد ؟خیر

    برابر قانون/ حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در این حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد .

    به دلیل مفقود بودن مرد، زن نمی توان تقاضای قیمومیت نماید ،

    زیرا این حق تنها در صورت مرگ مرد است که به زن می رسد. اما پس از فوت پدر، حضانت به مادر می رسد. به هرحال به موجب قانون بعد از مرگ، حق حضانت در صورتی که پدر شهید یا متوفی شده باشد برعهده مادر است و نفقه فرزند یا فرزندان توسط کارشناس تعیین و به مادر اعلام می شود، اما مواردی مانند اجازه ازدواج یا خروج از کشور و یا خرید و فروش ملک با جد پدری بچه است.
    برابر با ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری هم حق و هم تکلیف والدین است و برابر با ماده ۱۱۶۹ اصلاحی مصوب ۸/ ۹/ ۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر.

  • اگر مجرم تظاهر به توبه کند چگونه مجازات می شود ؟

    اگر مجرم تظاهر به توبه کند چگونه مجازات می شود ؟

    اگر مجرم تظاهر به توبه کند چگونه مجازات می شود ؟

    :در مبحث پنجم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی که به بحث توبه پرداخته است، قانونگذار مواردی را احصا کرده که این امکان را به متهم و مجرم می‌دهد تا در جرایم حدود و حتی تعزیرات، از فرصت توبه استفاده کند و ساز و کار این مبحث فقهی را در مواد قانونی پیش‌بینی کرده است.

    :همچنین قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، توبه را یکی از موارد هفت‌گانه موقوفی تعقیب در مرحله تعیقب کیفری قرار داده است. بدین معنا که در مرحله تعقیب، دادسرا که در رأس آن دادستان است، می‌تواند با احراز شرایط قانونی توبه متهم را پذیرفته و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.

    :هرچند این اختیار خلاف اصل و یک استثنا است و با علم به اینکه رفتار دادستان‌ها محتاطانه خواهد بود، این اختیار به دادستان تفویض شده است همچنین توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون موجب صدور قرار موقوفی تعقیب خواهد بود.

    :در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، قانونگذار توبه را پذیرفته، اما برای آن شرایطی را نیز قرار داده است. مانند اینکه اصلاح و ندامت متهم باید احراز شده و چنانچه ثابت شود مرتکب تظاهر به توبه کرده است، سقوط مجازات یا تخفیف درنظر‌گرفته‌شده، ملغی‌الاثر خواهد شد و مجازات اجرا می‌شود.

    :همچنین دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود و مقررات راجع به توبه شامل کسانی که مقررات تکرار جرم تعزیری در مورد آن‌ها اعمال می‌شود، نخواهد شد و توبه در جرایم تعزیری صرفاً شامل درجات ۶، ۷ و ۸ می‌شود.

    لیست مجازات تعزیری درجه ۱ تا درجه ۸

    طبق ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به ۸ درجه زیر تقسیم می گردند:

    درجهمیزان حبسجزای نقدیسایر مجازات
     ۱بیش از ۲۵ سالبیش از ۱میلیارد ریالمصادره کلیه اموال – انحلال شخص حقوقی
     ۲از ۱۵ تا ۲۵ سالاز ۵۵۰ میلیون ریال تا ۱ میلیارد ریال–
     ۳از ۱۰ تا ۱۵ سالاز ۲۶۰ میلیون ریال تا ۵۵۰ میلیون ریال–
    ۴از ۵ تا ۱۰ سالاز ۱۸۰ میلیون ریال تا ۲۶۰ میلیون ریالانفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
    ۵از ۲ تا ۵ سالاز ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریالمحرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
     ۶از ۶ ماه تا ۲ سالاز ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریالشلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا ۵ سال انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت ۵ سال
    ۷از ۹۱ روز تا ۶ماهاز ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریالشلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه – محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۶ ماه
     ۸تا ۳ ماهتا ۱۰ میلیون ریالشلاق تا ۱۰ ضربه

    امکان تخفیف در مجازات پرونده های کیفری با مراجعه به وکیل

    بهرمند شدن از وجود وکیل کیفری به خصوص در دعاوی کیفری نه تنها حائز اهمیت است بلکه باعث می شود بهترین دفاع و نتیجه ممکن نیز حاصل گردد به این دلیل که طرح شکایت و نوع شکایت و زمان طرح شکایت و اینکه اوراق مربوطه  از جمله لایحه دفاعیه، اظهارنامه، شکواییه به چه نحوی باید تنظیم بشوند بسیار سرنوشت ساز خواهد بود.

    نکته مهم اینکه در دعاوی کیفری که در مقابل  مطرح شده است   با استفاده از وکیل کیفری می توان دفاع موثری را انجام داد که از عواقب کیفری و مجازات های احتمالی ناشی از شکایت جلوگیری شود زیرا غالباً عدم استفاده از حق دفاع به منزله قبول اتهام خ

  • حذف نام همسر از شناسنامه

    حذف نام همسر از شناسنامه

    :مطابق این مقرره چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

    حذف نام همسر

    در رابطه با این مقرره توجه به چند نکته قابل توجه است:

    :۱: حذف نام همسر اول از شناسنامه منوط به انتخاب همسر دوم و نیز ثبت رسمی ازدواج و ثبت نام ایشان در شناسنامه فرد است. بنابراین به صرف انتخاب همسر و معرفی آن نمی‌توان از این مقرره قانونی استفاده کرد.

    :۲:اما در پاسخ معترضان به این مقرره باید بیان داشت که حذف نام از شناسنامه در این مورد صرفاً پس از وقوع ازدواج دوم و ثبت آن صورت می‌گیرد، لذا همسر دوم از ازدواج پیشین همسر خود مطلع خواهد شد.

    :۳: از اطلاق واژه همسر دوم باید اینطور نتیجه گرفت که استفاده از این مقرره صرفاً در مورد اختیار کردن همسر دوم امکان پذیر خواهد بود و نه ازدواج‌های بعدی، اما به نظر می رسد که علی رغم نقص این مقرره در این خصوص بتوان در ازدواج های بعدی نیز از مزایای این مقرره قانونی استفاده کرد.

  • شروط‌ تحقق‌ دفاع‌ مشروع

    شروط‌ تحقق‌ دفاع‌ مشروع

    تجاوز‌غیر‌قانونی


    دفاع مشروع وقتی مصداق پیدا میکند که در مقابل تجاوز غیر قانونی یا غیر عادلانه باشد در برابر تجاوز غیر قانونی، اعمال به ظاهر تعرض آمیزی وجود دارد که مبنای ان دستور مقام‌صلاحیت دار ویا حکم‌قانون است مانند جلب ودستگیری بزهکار ویا تحمیل کیفر به محکوم علیه .که به موضوع تجاوز غیر قانونی در صدر ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ نیز اشاره شده است که مقرر می دارد 《مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود…….》

    نکته
    مقنن در مواردی استثناء قرار داده است که دفاع در برابر مامورین جایز است که به حکم ماده ۱۵۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد

    《هرگاه ماموران انتظامی وضابطان دادگستری از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد،دفاع جایز است.》

    پس بنا بر این دفاع در مقابل ماموران قوای دولتی زمانی مشروع است که شرایط ذیل را دارا باشد:

    ::قوای دولتی از حدود وظایف خود خارج شوند.

    :بر حسب دلایل وقرائن قوی بیم آن باشد که رفتار مجرمانه ای مانند قتل ،جرح، تعرض به عرض یا ناموس ویا مال به وقوع بپیوندد.

    شرایط مشروع بودن دفاع از دیگران

    گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران رفتار مجرمانه‌ای انجام بدهد. درصورتی می‌توان این دفاع را مشروع دانست که علاوه‌بر شرایط ذکرشده یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:

    • دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد؛
    • مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد؛
    • دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند؛
    • دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.