سوالات آزمون كارداني به كارشناسي جامع علمي كاربردي دي ماه 1390 به سايت آزمون اضافه ش
د
این یک پست تبلیغاتی می باشد .سایت حقوق امروزهیچ گونه مسئولیتی در قبال محصول و وب سایت آگهی دهنده بر عهده نخواهد داشت
سوالات آزمون كارداني به كارشناسي جامع علمي كاربردي دي ماه 1390 به سايت آزمون اضافه ش
د
این یک پست تبلیغاتی می باشد .سایت حقوق امروزهیچ گونه مسئولیتی در قبال محصول و وب سایت آگهی دهنده بر عهده نخواهد داشت
سوالات ازمون جامع و ارزیابی حرفه ای پودمانی دانشگاه علمی کاربردی آبان ماه 1390 به سایت اضافه شد.اعضا می توانند هم اکنون نسبت به دانلود سوالات اقدام نمایند
سوالات تمامی کنکورها 48ساعت بعد برگزاری درسایت قرارگرفته وآماده دانلود باشند.
بنام خداوند بخشنده ومهربان
عدم رعايت عرف و مصلحت اصحاب دعوي نقد راي 708 ديوانعالي كشور “
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور تقسیط مهریه نافی حق حبس زوجه نیست
نويسنده ” مرتضي شكبياگهر
از مقالات ارسالی به حقوق امروز
راي وحدت رويه شماره 708 مورخ 22/5/1378 هيت عمومي ديوان عالي كشور درمورد اختلافات موجود در تفسير ماده 1085 قانون مدني ( حق حبس درنكاح ) درمورد مهريه عندالمطالبه اي كه به حكم دادگاه تقسيط و پرداخت اقساط براساس شرايط موجود مشخص هست كه ساليان سال به طول مي انجامد و درمقابل محكوم له ( زوجه ) هم در حين عقد از اوضاع اقتصادي زوج مطلع بوده و با قبول شرايط زوج به نكاح وي درآمده اما پس ازبروز اختلاف مدعي اين حق مشكوك شده وتمكين را منوط به وصول مهريه نموده است . عده زيادي ازقضات نظر بر سقوط حق حبس داشتند و به محض مطالبه اولين قسط ازمهريه زوج را ملزم به تمكين مي نمايند ايشان منشاء وصول مهريه را نكاح دانسته پس زوجه را مكلف به اداي حقوق زوج برقراري روابط زوجيتي ( تمكين عام – خاص ) مي دانند .
آنچه مبرهن و واضح است عملاً در صورت تقسيط مهريه و پرداخت اقساطي مهريه ازسوي زوج وقتي مشخص است تسويه كل مهريه ساليان سال به طول مي انجامد قبول حق حبس درواقع زيرسوال بردن فلسفه نكاح و تجاوز به اراده متعاقدين هست كه قصدشان از عقد نكاح پيش از بروز اختلاف تشكيل خانواده و برقراري رابطه زوجيتي بوده هدف ازتشكيل خانواده نه بر روي كاغذ بلكه به طور عملي تمامي دوره تكاليف زناشويي مي باشد قصد برقراري روابط زوجيتي بلافاصله به محض انعقاد عقد مسلم و مبرهن است لذا نمي توان با وضع قاعده ايي تكميلي ( ماده 1085 ) اراده متعاقدين را تحت تاثير قرار داد چرا كه صاحب نظران علم حقوق و فقها به اتفاق معتقدند كه ( العقود تابع القصود ) بلي آن چه ماهيت حقوقي به عمل افراد مي دهد قصد و اراده آنها مي باشد اراده زوجين در عقد نكاح پرواضح است كه به محض ثبت واقع نكاح محرم شدن و برقراري روابط زوجيتي هست چنان چه شخصي بر خلاف آن مدعي باشد يعني قصد خود را از ازدواج امرديگر مدنظر داشته و آن قصد ملاك وقوع عقد باشد هرچند اعلام وتصريح قصد در معاملات لازم نيست اما چون قصد اناطه تمكين به وصول مهريه بر خلاف عرف غالب هست مسلماً بايد زوجه قصد خود را در عقد به نحوه ايي كه زوج از مطلب آگاه شود تصريح نمايد چراكه عرفاً شروع زندگي به محض وقوع عقد نكاح در اجتماع متدوال هست و برطبق مادتين 220 و225 قانون مدني عرف شايع به منزله تصريح هست پس شرط شروع زندگي وسپس وصول مهريه به عنوان شرط مبني عليه العقد بوده و نمي توان آنرا ناديده گرفت اما مقيد ساختن شروع نكاح به وصول كل مهريه و استناد به حق حبس در ديد عرف غير معقول با فلسفه نكاح اگر در تعارض نباشد حتماً در تزاحم مي باشد و هيچ زوجي به حتم با وجود آن اقدام به انشاء عقد نمي نمايد آنچه كه متاسفانه قضات به آن توجهي نمي نمايند عرف غالب اجتماع هست كه قانونگذار نيز برآن توجه بسيار داشته درحقوق مدني ايران قانونگذار تفسير و اجرا و رسيدگي به كل قراردادها و روابط اشخاص را به عرف واگذارنموده است . احكام كلي آن در بخش اثرمعاملات و قواعد عمومي ( 219 الي 225 ق . م ) مورد اشاره قرارگرفته است متاسفانه اغلب محاكم در قضاوت خود به اين مواد قانوني ( 219 الي 225 قانون مدني ) توجه نمي نمايند و با بي توجهي خود آراء ايي را صادرمي نمايند كه درتقابل عرف و گاهي نيز ، بي اعتمادي را نسبت به متعارف هاي اجتماعي درنظر عموم پديد مي آورد . عرف در اجتماع قابل قبول ترين معيار قضاوت وترك مخاصمات مي باشد . البته اين ابزار قضاوت از ابتدا تشكيل اجتماعات بوجود آمده و ناشي از اجماع اكثريت وخردجمعي هست هميشه اكثريت غالب و اقليت ناديده گرفته مي شدند ( النادر كالمعدوم ) .
1- استعمال الناس حجه یجب العمل بها / عمل مردم حجت و عمل بر حسب آن ضروری است
2- المعروف عرفاًکالمشروط شراطاً / شناخته شده های عرفی همانند شروط قراردادی هستند ( 2 )
3- التعیین بالعرف کالتعیین بالنص / تعیین کردن به وسیله عرف مانند معین کردن از راه نص است ( 3 )
4- العاده محكمة . . . . / سنجش قانون باعرف است ( 4 )
5- العادة المطردة تنزل منزله الشرط / عادت شايع وعمومي درحكم شرط هست ( 5 )
بي توجهي به عرف و ناديده گرفتن متعارف هاي اجتماعي زيرسوال بردن محور تعادل و نظم جامعه هست . عرف محور و ستون برقراري نظم اجتماعي هست و نهايتاً قانون مطالبي هست كه از عرف رايج و قالب پديدآمده و اشخاص تابع آن اجتماع را به اطاعت از خود فرامي خواند . تمامي قواعد قانوني از عرف و شرع مقدس استخراج گرديده وعرف وشرع نيز از عقل پديدآرگرديده است اهميت رعايت قواعد و مقررات راجع به عرف به حد فروان مورد تاكيد ازسوي قانونگذار قرار قرار گرفته است شواهد زيادي برمناط بودن عرف وعادت درامورحقوقي مي توان ذكر كرد به طوري كه با مطالعه تطبيقي
حقوق ملل ديگر با كشور خود به اين مطلب پي مي بريم عرف يكي از مصادر مهم و ماخذ قانوني نه كشور ما بلكه هر كشوري بوده وهست . قانونگذار درقانون مدني ايران حدود بيش از پنجاه بار حكومت عرف را پذيرفته وتاكيد برآن نموده است . بسياري از مواد قانون مدني قانونگذار از كلمه عادتاً ، متعارف ، عرف ، استفاده نموده است و ملاك تصميم گيري در منازعات اشخاص را در جامعه مدني به عرف رايج آن محل واگذار نموده است كه اين توجه درمسير احترام به افكار عمومي مي باشد جهت پي بردن به اهميت عرف در قضاوت مختصراً به برخي ازآنها اشاره مي شود . ( 6 )
1- حدود تصرفات مالكين مجاور ( ماده 132 ق . م )
2- احياي اراضي موات ومباح ( ماده 141 ق . م )
3- تعريف اشياء گمشده ( ماده 164 ق . م )
4- ميزان تاثير اكراه ( ماده 202 و 204 ق . م )
5- نتايج عرفي عقود ( ماده 220 ق . م )
6- تعهدات عرفي ناشي ازعقد ( ماده 221 ق . م )
7- تشخيص عيب درتعهدات كلي ( ماده 279 ق . م )
8- تعيين محل انجام تعهد ( ماده 280 ق . م )
9- واگذاري تشخيص تعيين اجرت براي عمل يا استفاده ازمال بناعرف ( ماده 336 ق . م )
10- موعدتسليم مبيع وثمن درصورت اجمال ( ماده 344 ق . م )
11- دراستيفاء تعييم مقدارمبيع ( ماده 342 ق . م )
12- تعيين توابع مبيع ( ماده 369 ق . م )
13- كيفيت تسليم مبيع ( ماده 369 ق . م )
14- مخارج معامله ( ماده 382 و 386 ق . م )
15 – محل تسليم مبيع ( ماده 375 ق . م )
16- تشخيص غبن ( ماده 417 ق. م )
17- تشخيص عيب مبيع ( ماده 426 ق . م )
18- هزينه تعميرات عين مستاجره ( ماده 486 ق . م )
19- نحوه استفاده ازعين مستاجره ( ماده 490و 508 ق . م )
20-تعيين نوع زراعت در مزرعه ( ماده 524 ق . م )
21- مواظبت از زراعت مزرعه ( ماده 536 ق. م )
22- مخارج زمين در مزارعه ( ماده 542 ق . م )
23- تعيين حصه طرفين درمزارعه ( ماده 549 ق . م )
24- تعيين نوع تجارت در مضاربه ( ماده 555 ق . م )
25- تشخيص ضرر درمانع تقيسم شركت ( ماده 593 ق . م )
26- نحوه حفط مال مورد وديعه ( ماده 612 ق . م )
27- مسئوليت اماكن عمومي به حفظ اموال ( ماده 632 ق . م )
28- خسارت ناشي از استفاده مال عاريه ( ماده 639 و641 ق. م )
29- مخارج نگهداري مال عاريه ( ماده 646 قانون مدني )
30- تشخيص حدود اختيارات وكيل ( ماده 667 ق . م )
31- تشخيص تقصير وكيل ( ماده 666 ق . م )
32 – تعيين حق الوكاله وكيل ( ماده 676 ق . م )
33- مدت حيات فرضي غايب مفقود الاثر ( ماده 872 و 1019 ق . م )
34- تشخيص غيرممكن بدون استيذان ازپدروجده پدري جهت ازدواج دختر ( ماده 1044 ق . م )
35 – تشخيص ممكن بودن مقربه ( ماده 1269 ق . م )
36- تعيين نفقه ( ماده 1107 ق . م )
37- تعيين توالي ايجاب و قبول ( ماده 1065 ق . م )
38- ممكن بودن اقرار به نسب ( م 1273 ق . م )
39- تعيين مهر المثل ( ماده 1091 ق . م )
40- تعيين مفهوم فوريت خيار فسخ نكاح ( ماده 1131 ق . م )
41- مهلت اقامه دعوي نفي ولد ( ماده 1162 ق . م )
42 – تشخيص تحصيل سند در مواردي كه معمول نيست ( بند 3 ماده 1312 ق . م )
4- الرضا بالشي رضا بما يتولدمنه واعتراف بصحه/ رضايت به چيزي رضايت به آنچه ازآن حادث مي شود نيزهست
5- الساقط لايعود كما ان المعدوم لايعود / آنچه ساقط شده است برنمي گردد همچنان كه معدوم برنميگردد
رضايت به انعقاد نكاح با زوجي كه حين نكاح قادر بر پرداخت دفعي مهريه نيست في الواقع همان قبول ضمني سقوط حق حبس مي باشد زماني كه زوجه با علم آگاهي به عدم بضاعت زوج به نكاح درآمد عملاً حق حبس زايل گرديد و امكان رجوع به اين قاعده حقوقي كه معروف به حق حبس هست ( ماده 1085 ق .م ) ديگر ممكن نيست زيرا زوجه حق فوق را از خود ساقط نموده .
چنانچه زوجه پس از عقد نكاح مدعي گردد كه قصد او تا وصول كل مهريه شروع زندگي نبوده و بدواً وصول مهريه بر شروع زندگي را در نظر داشته به حتم بايد طبق قاعده ( البينته اللمدعي ) آنرا اثبات نمايد والبته به فرض اثبات وقتي درمقام دفاع در دعوي تمكين موثر است كه زوج را هم به قصد خود در زمان انعقاد نكاح واقف نموده باشد و با علم به آن زوج و زوجه عقد را انشاء نموده باشند در غير اين صورت اراده خفي زوجه در حين منازعه را نمي توان ملاك قضاوت قرارداده چرا كه اراده اوليه شروع زندگي به محض عقد محرز ومسلم و مقدم بر اراده اوليه مشكوك زوجه ، اناطه تمكين به وصول مهرهست وهرگز نمي توان شك لاحق را بر يقين سابق مقدم شمرد . ( قاعده استصحاب )
عرف موجود در جامعه كه زوج و زوجه به محض وقوع عقدنكاح اقدام به شروع روابط زوجيتي مي نمايند در قانون نيز تاثير گذاشته و مورد تاكيدقرارگرفته است . براساس ماده 1102 قانون مدني قانونگذار چنين اشعارداشته است :
(( همين كه نكاح بطورصحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود وحقوق وتكاليف زوجين درمقابل همديگر برقرار مي شود 0 )) اهدف قانونگذار درحقوق خانواده درمسير اعتلاء و تحكيم كانون مقدس اجتماعي خانواده درحركت هست سوالي كه پيش مي آيد آيا خانواده اي كه با قاعده حق حبس مواجه شده است درراستاي سياست و هدف قانونگذار به اين وضع دچار شده است ؟ مسلماً خير هدف قانونگذار اعتلاء خانواده ها و محكم ترشدن اين نهاد مهم اجتماعي هست نه ضربه زدن به آنها درابتداي تشكيل و اعلام موجوديت رسمي بله اين دست خانواده هاي جديد التاسيس قرباني توسعه طلبي دستگاه قضاء و تجاوز آن به روح و جسم و كالبد كاغذي قانون و ضعف تفسير قوانين ازسوي قضات گرديده است به عبارتي ديگر اين خانواده ها را مي توان به تاسيس ناقص از خانواده و يا خانواده ايي بلاتكيف وتشكيل نيافته مضراحوال جامعه و ناهنجاري تشبيه كرد كه متاسفانه عالي ترين دستگاه قضايي كشور ما ( ديوانعالي كشور ) باصدور اين راي شگفت آور ودرنوع خود تاريخي سعي در هنجار نمودن آن دارد ! ! !
راي وحدت رويه 708 ديوانعالي كشور حق حبس را حتي درصورت صدور راي تقسيط وشروع به پرداخت اقساطي مهريه مانع مشروع جهت عدم تمكين دانسته حكم به عدم سقوط آن صادر كرده اين راي كه همكنون براي تمامي محاكم ودادگاهها لازم التباع مي باشد تقابل روشن و واضح با اصل40 قانون اساسي واصول كلي حقوقي داشته با فتاواي مراجع تقليد نيز درتعارض هست راي وحدت رويه 708 ديوانعالي كشور سندي هست معتبر كه دستگاه قضاء درتقابل با روح قوانين در چندسال اخير درحال حركت مي باشد و اجتهاد جاي نصوص مسلم عرفي و شرعي وقانوني را گرفته است واقعيت اين است نبايد خانواده را فداي اصول حقوقي كرد بلكه بايد اصول حقوقي رادر راستاي اعتلاي خانواده بكاربرد حتي به نرخ قرباني شدن علم حقوق ، مقايسه نكاح و سايرعقودمعاوضي و بدست آوردن احكام آن امري لغو و قابل نكوهش است چراكه نكاح قراردادي معوض نيست مهم ترآنكه شرافت و كرامت انسانها هست كه جهت جلوگيري ازگسترش فساد و روابط نامشروع در قالب عقدي به نام نكاح پيمان زناشويي خود را نمايان مي كند اگربه بهانه اصول حقوقي پاي بر روي كرامت انساني بگذاريم عدالت راقرباني كرده ايم واگر عدالت را قرباني كنيم فلسفه حقوق را تماماً زير سوال برديم هيچ وقت نبايددربندبازي كلمات وعبارت حقوقي هدف اصلي حقوق را كه عدالت همراه با برقراي نظم هست فراموش كنيم .
متاسفانه راي وحدت رويه 708 ديوانعالي كشور هرگز به مصلحت اصحاب دعوا نگاه نكرده است در يكي از مقالات موجود
در وبلاگ يكي از بزرگوران تعبير زيبايي از رای 708 ديوانعالي ديدم كه خالي از لطف ندانستم به آن اشاره اي كنم .
نويسنده رای 708 ديوانعالي كشور را به تعبيري زيبا يكي از راههاي انحلال خانواده نامگذاري كرده بودند و مطالبي چنين
درادامه نوشته بودندكه خواننده رابه فكري عميق فرومي برد . ( 1- مطالب درانتهاي مقاله جهت مطالعه موجود مي باشد . )
درتمامی دعاویی علاوه برتمامی معیارهای که برای اثبات حقانیت و رسیدن به حکم پیشنهاد می شود به حتم مصلحت اصحاب دعوی درهنگام تردید بهترین معیاررسیدگی به آن دعواست متاسفانه در قوانين كشور و رويه قضايي كنوني آن چنان وقعي به اين مطلب نشده فصل خصومت و برقراري عدالت هرگز به سرانجام نمي رسد مگر با رعايت مصلحت اصحاب دعوي عدم توجه به مصلحت اصحاب دعوي بيشتر ناشي ازسيستم قوانين كشور ما ومدون بودن آن هست . مدون بودن قوانين كشور قاضي را در صدور احكام محدود نموده و مجاز به اعمال مصلحت به صورت خود مختار ننموده است تنها در موارد معدود در حقوق عمومي – جزايي وكيفري قانونگذار مواردي جهت آزادي تصميم گيري به قضات اعطاء نموده كه بر آن مبنا قاضي مي تواند بنا به شرايط موضوع و مصلحت اصحاب دعوي حكم را صادر نمايد اين آزادي و اختيار ( رعايت مصلحت اصحاب دعوي جهت صدور حكم ) با توسل به اختيارات حاصل از قانون مي باشد كه از مصاديق مبرز اين اختيارات درحقوق كيفري ايران به موارد ذيل مي توان اشاره كرد.
ماده 19 قانون مجازات اسلامي ( مجازات تتميمي تكميلي )
ماده 20 قانون مجازات اسلامي ( محروميت ازحقوق اجتماعي )
ماده 22 قانون مجازات اسلامي ( تخفيف ، تبديل مجازات ) ماده 24 قانون مجازات اسلامي ( عفو عمومي )
ماده 25 قانون مجازات اسلامي ( تعليق مجازات )
ماده 29 قانون مجازات اسلامي ( تحت نظر داشتن محكوم عليه )
ماده 38 قانون مجازات اسلامي ( آزادي مشروط زندانيان )
ماده 46 قانون مجازات اسلامي ( تعدد معنويي / اختيارتشديدمجازات )
ماده 47 قانون مجازات اسلامي ( تعددمادي / اختيار تشديد مجازات )
ماده 48 قانون مجازات اسلامي ( اختيار تشديد مجازات )
ماده 72 و 81 قانون مجازات اسلامي (سقوط حد زنا به حكم قاضي پس ازتوبه )
ماده 125 و 126 قانون مجازات اسلامي ( عفو حد از مرتكب لواط به حكم ولي امر )
ماده 132 و 133 قانون مجازات اسلامي ( عفو حد مساحقه پس ازتوبه به حكم ولي امر )
ماده 181 و 182 قانون مجازات اسلامي ( سقوط حد مسكر يا عفو مجرم پس از توبه به حكم ولي امر )
ماده 297 قانون مجازات اسلامي ( تعيين ديه ازموارد شش گانه )
ماده 277 قانون مجازات اسلامي ( اختيار قاضي بر تبديل قصاص به ديه در جرايم جرح و قطع عضو عمدي )
ماده 727 قانون مجازات اسلامي ( اختيار قاضي بر موقوفي تعقيب متهم پس از رضايت شاكي خصوصي )
ماده 728 قانون مجازات اسلامي ( تاكيد بر اجراي ماده 19 و 22 و 46 و47 و 48 قانون مجازات اسلامي )
ماد 277 قانون آيين دادرسي كيفري ( تخفيف مجازات باتوجه به استرداد شكايت شاكي )
و . . . اما قضات در دعوايي حقوقي آن چنان كه در دعاويي كيفري وجزايي در تصميم گيري با اختيارات حاصل ازقانون آزاد هستند كه اين آزادي معروف به ( سلطنت قاضي كيفري ) مي باشد در مسايل حقوقي محدود و جزء چند مورد مجاز به تصميم گيري بر مبناي رعايت مصلحت اصحاب دعوي نيستند درجريان رسيدگي هاي حقوقي قاضي ( دادرس ) را بايد محكوم به رعايت بي چون وچرا از نص مقررات دانست درقوانين مدني وحقوق خصوصي قانونگذار نظريات خود را كامل و بهترين در ترك مخاصمات دانسته به همين واسطه به قاضي اين اجازه را نداده كه به ميل خود بنا به اوضاع واحوال قضيه با رعايت مصلحت اصحاب دعوي حكم كند كه البته جلوگيري ازتشدد آراء ، گسترش صدور آراء سليقه اي را
مي توان فلسفه اين سياست دانست و آن را توجيه نمود . درچند مورد قانونگذار درقانون مدني و حقوق خصوصي به قاضي اجازه داده نقش مستقيم خود را درقضاوت نشان دهد كه اهم آنها به شرح ذيل مي باشد
ماده 6 قانون مدني ( رعايت احوال شخيصه در دعاوي نكاح ، طلاق ، ارث )
ماده 10 قانون مدني ( تقدم قراردادهاي خصوصي بر قانون تكميلي – اصل آزادي قراردادها )
ماده 224 و 225 و 221 قانون مدني ( تفسير قراردادها و تعهدات برمبناي عرف توسط قاضي و صدور حكم )
متاسفانه راي وحدت رويه 708 ديوانعالي به موارد اشاره شده ( 1- عرف شايع 2- رعايت مصلحت اصحاب دعوي ) هيچ توجهي ننموده است و عرف و مصلحت اصحاب دعوي واضحاً درراي مورد نظر ملاك قضاوت قرار گرفته نشده است .
برطبق به عرف حاکم در کشور ايران تبانی طرفین در پرداخت مهریه بدون کتابت به پس از آغاز زندگی مشترک موکول
واین عرف تاحدی در عموم وسعت وتعمیم یافته که کثیر این عموم چه مرد وچه زن قائل بر این عقیده اند که مهریه صرفاً
در زمان متارکه و جدایی باید وصول و تا پیش از آن تقاضای وصول مهریه را قبیح می شمارند آن چه مسلم است نمی توان عرف را نادیده گرفت درصورتی که زوجه ایی ادعای حق حبس را درعقد نکاح مطرح نموده و تمکین را موکول به وصول مهریه نماید چون این مدعا خلاف عرف رایج هست معهذا باید در مقام اثبات ادعای خود جهت اثبات خلاف عمومیت شايع و رايج عرف جهت استفاده از ماده 1085 ق . م دلایل و قراین کافی را ارایه نماید که بر خلاف عرف در نکاح وصول مهر مدت دار نبوده وبر آن تصريح شده است كه ابتدابايد مهريه پرداخت سپس رابطه زوجيت آغاز شود چراکه آن چنان که گفتیم این ادعا خلاف عرف شايع مرسوم در عامه مردم مي باشد .
درچنين حالتي باید ازمدعی جهت اثبات ادعای اومطالبه دلیل نمود و النهایه در صورت عجزء از ارایه دلایل ، ادعای خلاف عرف را رد وبه عرف مراجعه نمود ( شروع زندگي و گرفتن مهريه به مرور زمان ) .
درمورد رعايت مصلحت اصحاب دعوي يقيناً نقلي ازقرآن مي تواند اهميت موضوع و تاثير بي توجهي به آن را روشن نمايد
درپايان اين مقاله جهت تكميل مطالب به بخشي از آيات سوره انبياء در مورد حكمي الهي اشاره مي شود كه مي تواند براي تمامي حقوقدانان مثمرثمرباشد . اميدواريم كه درهيچ دعوايي قانوني برخلاف روح وعرف شايع اجتماع تفسيرنگردد .
سوره الانبياء آيه 77 :
داود و سليمان اذيحكمان في الحرث . . .
به گفته ( ميبدي ، زمخشري و ابوالفتوح ) دو مرد كه يكي برزگر بود و ديگري شبان به شكايت ، مرافعه پيش داود ( ع ) آوردند. برزگرشكايت كردكه شبان گوسفندش راشبانه دركشتزار اورهاكرده وگوسفندكشتزاررا تباه كرده است . داود ( ع ) از قيمت گوسفند و زرع پرسيد چون برابر بود گفت بايد شبان گوسفند را به برزگر دهد . راضي شدند ورفتند . در راه سليمان راديدند يازده سال بيشتر نداشت ازحكايت حال آنان پرسيد برايش ماوقع راگفتند . گفت اگر من بودم طور ديگر قضاوت مي كردم . به نزد پدر رفت وگفت اگر من جاي شما بودم قضاوت ديگري مي كردم . داود ( ع ) پرسيد چگونه قضاوت مي كردي ؟ گفت به شبان مي گفتم گوسغند را دراختيار برزگر قرار دهد تا ازشير وپشم وساير منافع آن بهرمند شود .سپس آن كشتزار را دراختيار شبان قرار مي دادم تا درآن چنان كاركند كه به حال اوليه اش درآيد ، آنگاه گوسفند را به شبان و كشت زار را به برزگر باز مي گرداندم داود ( ع ) فرمودند خوب گفتي صواب اين است كه توگفتي سيوري مي نويسد حكم آن دو پيامبر به وحي بود نه اجتهاد و دومي ناسخ اولي ، قيمت گوسفند برابر با قيمت ضرر به كشتزار بود پس حكم حضرت داود صواب بود . اما حكم فرزندش حضرت سليمان ( ع ) اصوب بود زيرا مصلحت هر دو را رعايت مي كرد وچون يكي مصلحت بود وديگري اصلح ، و يكي صواب بود وديگري اصوب ، بين آن منافاتي نبود بايد اصلح و اصوب را مبنا دانست . رعايت مصلحت اصحاب دعوي درصدور حكم و مراجعه به عرف بلد از اهم اركان رسيدگي عادلانه هست خداوند با نزول آيه 77 سوره انبياء سعي بر گوشزد كردن اين امر مهم به اشخاصي كه به امر قضاء مشغولند داشته است . اي كاش پيش ازصدور راي 708 و ساير آراء اين چنيني قضات ما در كلام خداوند بلاخص آيه فوق تدقيق وتفكر بيشتري نمايند .
25/12/1389
مرتضي شكيبا گهر ( زيراني )
منابع وماخذ ”
1- المجامع ( ص 324 ) 2 – ماده 45 المجلة الاحكام العدليه 3 – ماده 36 المجلة الاحكام العدليـه
4- المجامع ( ص 324 ) 5- مقدمه مقاله تحليل ماده 1085 قانون مدني درمهريه عندالمطالبـه
6- فرهنگ عبارت واشارات حقوقي ( ميرتيمورتاجميري ) 7- مجموعه آراء وحدت رويه ديوانعالي كشور
حسن خدابخشي دانشجوي ارشد فقه و حقوق
قاعده نفي عسر و حرج
عسر در لغت به معنای دشوار گردیدن و حرج در لغت به معنای تنگی و تنگ شدن است. در احکام اسلام، به موجب قاعده نفی عسر و حرج در مواردی نفی احکام اولیه میشود. بنابراين اگر کسی نتواند نماز را در حالت ایستاده بخواند، میتواند نشسته بخواند یا اگر نتواند در ماه رمضان روزه بگیرد، میتواند در ماه دیگر بگیرد یا اصلاً روزه نگیرد.
کتاب
1.آیه (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)1
2. (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ)2
3. (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) و (لايكلف الله نفساً الا وسعها)
مفاد اين آيات اين است كه خداوند تبارك و تعالي، هيچگونه حكم و قراري را در راستاي حرج براي مكلفين تشريع و جعل نكرده است و مقصود از حرج هم چيزي است كه انسان در انجام آن به مشقت و سختي افتاده و مستأصل شود، نه آنكه قدرت بر انجام آن نداشته باشد. بنابراين آيات شريفه دلالت واضحه بر اين امر دارند كه خداوند سبحان در دين مقدس اسلام حكم حرجي تشريع نكرده است و از ناحيه هر حكمي كه حرج و استيصال و مشقت لازم آيد به دستور اين آيات شريفه اين حكم منفي و از صفحه تشريع مرفوع است.مرحوم بجنوردی: این آیات به روشنی دلالت بر این نکته دارند که خداوند متعال، در دین اسلام، احکام حرجی و احکامی که امتثال آنها و اوامر و نواهی که اطاعت آنها، برای مسلمانان، مشقت بار و حرجی باشد، جعل نفرموده است.
سنت
روایات متعددی از معصومین (ع) دلالت بر نفی احکام حرجی از مسلمین دارد، ازجمله:
1. (روایت عبدالأعلی مولی آل سام).3 در این روایت راوی به امام صادق (ع) میگوید: کسی به زمین خورده و ناخن وی جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونه باید وضو بگيرد، امام (ع) میفرمایند: حکم این قضیه و نظایر آن، از کتاب خدا روشن میشود؛ زیرا خداوند فرموده است، در دین برای شما حرجی قرار داده نشده است، پس بر آن مسح کن.
2. ابو بصير ميگويد: از امام صادق (ع) در باره شخص جنبي پرسيدم كه دست در ظرف پوستي (شايد مشك) يا سنگي فرو ميبرد، فرمود: اگر دستش نجس بوده بايد آب را بريزد و اگر غير نجس بوده با آن غسل كند. چنين مسائلي از كلام خدا «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج» فهميده ميشود.
3. مُحَمد بن ميسّر از امام صادق(ع) ميپرسد: فردي جنب در مسير به آب قليل دسترسي مييابد. دستان او تميز نيستند و ظرفي براي برداشت آب ندارد، چه كند؟ فرمود: دست در آن فرو برد و وضو بگيرد و سپس غسل نمايد. اين از كتاب خدا فهميده ميشود «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج».
3. رویت فضل بن یسار: از امام صادق (ع) در مورد شخصی چنین سوال شد که آب غسل او به درون ظرف آب، ترشح میکند، حضرت فرمود: مانعی نیست (خداوند در دین حرجی بر شما قرار نداده است).
4. در صحيحه بزنطي: (امام باقر(ع) فرمودند: همانا گروه خوارج از روى نادانى كه داشتند بر خودشان تنگ گرفتند، دين وسيعتر از آن است) و حديث مشهور نبوي «بُعِثتُ بالحنيفيَّهِ السَّمحَه السَّهلَهِ» يعني مبعوث شدم به دين حنيفِ سهل و آسان.
اجماع
اجماع به عقیده علمای شیعه عبارت است از اتفاق جماعتی، که اتفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد. حجیت اجماع در مذهب شیعه به واسطه خود آن نیست؛ بلکه زمانی میتواند در ردیف کتاب سنت و عقل، از مبانی استنباط احکام اسلامی قرار گیرد که کاشف از رأی معصوم باشد. بدین ترتیب در اثبات قاعده نفی عسر وحرج اگر گفته شود که یکی از مبانی فقهی آن اجماع علمای اسلام بر عدم جواز جعل حکم حرجی است، چنین ادعایی مقبول نیست؛ چرا که دلیل اجماع کنندگان در واقع همان آیات و روایاتی است که در مباحث قبل مورد بررسی قرار گرفت.
عقل
گروهي دلالت عقل بر قاعده نفي حرج را از باب محال بودن تكليف به مالايطاق دانستهاند و گفتهاند تكليف بندگان به آنچه باعث تنگنا و فشار ايشان ميشود و مافوق طاقت آنان است، قبيح و صدورش از طرف خداوند متعال محال است.
اين گروه امر به تكاليفي كه ما فوق طاقت نيست را مشمول قاعده نفي حرج نميداند و چنين استدلال ميكنند كه اگر قسم اخير را هم شامل شود، بايد اكثر تكاليف را كنار گذارد. در پاسخ بايد گفت: چنين برداشتي نميتواند معناي قاعده لاحرج باشد؛ زيرا اولاً ظاهر ادله نفي حرج (چه آيات و چه روايات) آن است كه خداوند قصد امتنان بر بندگان داشته است، ثانياً در اينكه خداوند از جعل چيزي كه جعل آن ممتنع است، دست بردارد، چه امتناني نهفته است؛ پس بايد منظور از رفع، احكام حرجياي باشد كه وضع آنان ممتنع نيست (يعني مافوق طاقت نيستند)؛ بلكه تنها موجب ضيق و تنگنا ميباشند.4
اين قاعده مستلزم تخصيص اكثر نيست
با دقت در احكام الهي نظير عبادات و معاملات، به دست ميآيد كه بسياري از آنها همچون جهاد، حج، ضمانات، زكات، خمس، نماز، روزه و غيره، داراي عسر و حرج هستند، بنابراين اگر مؤداي قاعده لاحرج، قبح و عدم جعل چنين احكامي باشد، لازم ميآيد كه اين قاعده، نسبت به بسياري از احكام تخصيص بخورد، بنابراين قاعده لاحرج مستلزم تخصيص اكثر ميباشد. اين مطلب صحيح نميباشد؛ زيرا اين دست از تكاليف (واجبات و محرمات)، به طور هميشگي و دائمي و بر طبق مصالح و مفاسد، حرجي هستند وچه بسا علت جعل و تشريع آنها با حرج ملازمه دارد، به عبارت ديگر، شارع مقدس اين مقدار از عسر و حرج را نيكو قرار داده است. بنابراين احكام مورد نظر، تخصصاً از بحث خارجند نه تخصيصاً، تا مستلزم تخصيص اكثر باشند.
* قاعده لاحرج، در مقام امتنان است؛ به عبارت ديگر، نفي عسر و حرج از باب لطفي است كه خداوند تعالي بر بندگان خود روا داشته است. بنابراين درصورتي تكليف به سبب عسر و حرج ساقط ميشود كه سقوط آن، لطف بر بندگان محسوب شود. به همين سبب آنجا كه تحمل سختي و مشقت، لازمه حفظ حيات فرد يا جامعه است، و يا براي تهذيب نفس وكسب كمالات ضرورت داشته باشد، رفع آن با امتنان توأم نيست، در نتيجه تكليف توأم با چنين مشتقي به موجب قاعده نفس عسر و حرج ساقط نميشود. امتناني بودن قاعده با عقلي بودن آن منافات ندارد؛ زيرا در غير مورد تكليف مالايطاق كه حكم عقل در مورد منفي بودن آن قطعي و منجزاست، در ساير موارد، حكم عقل درمورد قبح تحميل عسر و حرج، مشروط به آن است كه تحمل مشقت و سختي، هيچ فايدهاي براي تحملكننده آن به همراه نداشته باشد، درحالي كه با توجه به حكيم بودن شارع و مبتني بودن احكام شرع بر مصالح و مفاسد، وجود تكليف بيهوده در شرع غير ممكن و محال است.
*عسر و حرج جنبه شخصي دارد، نه جنبه نوعي و كلي؛ به عبارت ديگر، در يك موقعيت خاص، ممكن است انجام تكليفي مانند روزه گرفتن، براي اغلب مردم بسيار دشوار و توأم با عسر و حرج باشد؛ اما براي عده قليلي به سبب حائز بودن شرايط خاص، چندان مشكل نباشد و يا بالعكس، در موقعيتي انجام كاري براي اغلب مردم آسان و براي آنها شخصاً عسر وحرج وجود داشته باشد، در اينجا، تكليف از عهده كساني كه قادر به انجام آن هستند، ساقط نيست.
مفاد قاعده
مرحوم بجنوردي: حق در مقام اين است كه مفاد قاعده لاحرج همانند قاعده لاضرر، نفي نفس حكم حرجي است چه حكم تكليفي باشد و چه حكم وضعي. در واقع اين معني در قاعده مورد بحث، مؤداي آيه شريفه «ماجَعَل عليكم في الدّين من حرج» است و نياز به تكلفاتي نيست كه در قاعده لاضرر محققان ذكر كردهاند بنابراين، قاعده ظهور تام و تمام در اين معنا دارد كه مراد از اين قاعده نفي است نه نهي، يعني خداوند تبارك و تعالي هيچ حكمي كه موجب عسر و حرج باشد را تشريح ننموده است. پس در احكام و قوانين اسلام، حكم حرجي نيست.
نكته: مراد از نفي، همچنانكه در قاعده لاضرر آمد، نفي حكم به لسان موضوع نميباشد.
موارد شمول اين قاعده:
قاعده نفي عسر وحرج كاربرد وسيعي در تمام ابواب فقه دارد. فقهاء تمام رخصتها و تخفيفات شرعي را ناشي از اين قاعده ميدانند. اين قاعده نه تنها در مورد احكام وجوبي بلكه در مورد احكام تحريمي نيز جاري ميباشد.5 نظير جواز تيمم به جاي غسل يا وضو در سرماي شديد.
ايتان فعل عبادي كه مستلزم عسر و حرج است
اگر عباداتي نظير غسل يا وضوء در سرماي شديد كه مستلزم عسر و حرج است، مورد اتيان مكلف قرار گيرد، آيا اين عبادات صحيح هستند و باعث بري شدن ذمه مكلف ميگردند يا اينكه به مقتضاي قاعده لاحرج، منفي و مرفوع ميباشند؟ مثلاً اگر مكلف با وجود آنكه وضو گرفتن براي او حرجي است، براي نماز وضو بگيرد، آيا اين وضو درست است و يا منفي است و بايد اعاده گردد؟
* مرحوم ميرزاي نائيني: چنين عبادتي باطل است، بنابراين همچنانكه اتيان حكم ضرري، حرام است، اتيان حكم حرجي نيز منفي و حرام ميباشد.
* مرحوم بجنوردي: چنين عبادتي صحيح است؛ زيرا اولاً قاعده حرج، همچنانكه بيان شد، در مقام امتنان بر مكلفين است و شارع مقدس، از باب لطف، تكليف حرجي را منفي و مرفوع اعلام كرده است. بنابراين فعل انجام يافته، واجد ملاك و مصلحت است و حكم به بطلان آن، خلاف امتنان ميباشد. ثانياً چنين عبادتي از ثواب و اجر بيشتري برخوردار است؛ زيرا در عبوديت و بندگي، افضل الأعمال احمزها؛ يعني هرچه عبادات در مقام عمل، داراي مشقت و سختي باشند، افضل است. ثالثاً قياس قاعده لاحرج به قاعده لاضرر درست نيست؛ زيرا در قاعده لاضرر، فعل ضرري، منهي و حرام است و به طور يقين، امر حرام كه داراي مفسده است با عبادت جمع نميشود. بنابراين آنچه كه مبعد است، نميتواند مقرب باشد، بر خلاف قاعده حرج؛ زيرا فعل حرجي، منهي و حرام و مبعد نيست، بلكه صلاحيت تقرب را نيز دارا ميباشد. بنابراين اگر فعل حرجي، با قصد قربت همراه باشد، واجد ملاك و مصلحت شده و صحيح ميباشد. رابعاً هرچند قاعده لاضرر و قاعده لاحرج، در مقام امتنان جعل شدهاند، اما فعل ضرري به دليل ديگري كه ربطي به قاعده لاضرر ندارد، حرام است، و چنين دليلي هم براي حرمت فعل حرجي وجود ندارد. بنابراين فعل ضرري، حرام و فعل حرجي، صحيح ميباشد.
1. خداوند در این آیه ابتدا مسلمانان را به جهاد دعوت میکند و ازآنها میخواهد آنگونه که شایسته جهاد است، جهاد کنند. سپس طی حکمی عام، افرادی را که انجام جهاد برای آنها موجب حرج است را از شمول حکم خارج مینماید.
2. خداوند در این آیه میفرماید ((خداوند نميخواهد كه شما را در تنگي قرار دهد)) در تفسیر این قسمت از آِیه آمده است: ” جمله (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) گرچه در ذيل احكام مربوط به غسل و وضو و تيمم ذكر شده ، اما يك قانون كلى را بيان مىكند، كه احكام الهى در هيچ مورد به صورت تكليف شاق و طاقتفرسا نيست.
3 . از پاسخ امام(ع) نکات زیر استنتاج میشود: الف) نفی حرج یک قاعده کلی است و طبق رهنمود امام (ع) میتوان از آن برای رفع احکامی که برای مکلفان مشقت بار و مضیقه ساز است استفاده کرد. ب) از اینکه امام (ع) به جای نفی حرج ذیل آیه وضو،که تناسب بیشتری با سوال دارد، به نفی حرج مذکور در آیه 78 سوره حج استناد میکند، این طور بر میآید که لا حرج مذکور در آیه اخیر، از عمومیت و شمول بیشتری برخوردار است و مربوط به موارد حرج عرفی است. برخلاف لاحرج مذکور در آیه 6 سوره مائده که مربوط به مسائل ذاتی وضو است و دایره عمومیت آن چندان گسترده نیست.
4. اما محدوده این قاعده تا کجاست؟ آیا هر سختی و مشقتی رفع حکم میکند؟ تكاليف را از حيث سختي و سهولت انجام آن، ميتوان به چهار دسته تقسيم كرد:
1. عسر و حرج به اندازهاى كه مكلف طاقت تحمل آن را نداشته باشد.
2. تكاليفي كه انجام آنها صعوبت شديد دارد و مكلف را سخت در مضيقه قرار ميدهد.
3. تكاليفي كه انجام آنها صعويت دارد،اما صعوبت آنها چندان شديد نيست به اين معنا كه مكلف در انجام آنها دچار مضيفه بسيار نميگردد.
4. حرجى كه تحمل آن فوق طاقت و مستلزم صعوبت شديد نباشد، بلكه در تحمل آن، تنها مشقت و تنگنا باشد. * در اينكه قسم نخست «تكليف به ما لا يطاق» از محل بحث بيرون است، هيچ شبهه و ترديدى نيست و علماء بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه چنين تكاليفى در شريعت، وجود خارجى ندارد. قسم دوم نيز مانند قسم نخست، از محل بحث بيرون است؛ زيرا كلمات و عباراتعلما، از اين قسم، انصراف دارد، و دليل آن هم اين است كه قبح تكاليفى كه موجب صعوبت شديد مىشود، آن چنان روشن و ظاهر است كه حاجت به استدلال ندارد. در مورد قسم سوم نيز بايد گفت، اين قسم، داخل در تحت قاعده لاضرر است و از مجارى ويژه قاعده نفى حرج به حساب نمىآيد، گرچه مىتوان در بسيارى از موارد ضرر، به هر دو قاعده، استدلال نمود. از آنچه گفتيم روشن مىشود كه محل بحث در قاعده نفى حرج، تنها قسم چهارم از اقسام عسر و حرج است.
5. اما از مجموع آيات و رواياتي كه به عنوان مدرك قاعده مورد استناد قرار گرفتهاند، چنين برميآيد كه عنوان عسر و حرج تنها نافي تكليف ناشي از احكام وجوبي است؛ زيرا سختي و مشقت، به تنهايي موجب جواز ارتكاب اعمال حرام نميگردد، مگر آنكه به حد اضطرار برسد. در اين باره از پيامبراكرم نقل شده است كه فرمود: «مانهيتكم عنه فاجتنبوه و ماأمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ». بنابراين عنوان نافي تكليف ناشي از احكام تحريمي اضطار است نه عسر و حرج.
قاعده تلف مبیع قبل از قبض
محقق: حسن خدابخشي دانشجوي ارشد فقه و مباني حقوق
از مقالات ارسالي به حقوق امروز
قاعده تلف مبیع قبل از قبض، از قواعد مشهور فقهي است که در ابواب معاملات بیان شده است. بر اساس اين قاعده، اگر مبيع پيش از تسليم به خريدار، تلف شود، از مال فروشنده است و اگر هم فروشنده، ثمني از مشتري در برابر آن مال گرفته باشد، بايد به وي بازگرداند.1
مستندات و مدارك قاعده
1. روايات
الف) حديث نبوي مشهور «کلُ مبيعٍ تلف قبلَ قبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بايعِهِ»2 كه به دلالت مطابقي، بر قاعده تلف مبيع قبل از قبض دلالت دارد. هرچند اين حديث مرسله است و از حيث سند، معتبر نبوده و ضعيف محسوب ميشود، ولي مشهور فقهاء به مضمون آن عمل کرده و بر اساس آن فتوی دادهاند.3
ب) روایت عقبه بن خالد از امام صادق(ع): از حضرت در مورد شخصي كه کالايي را ميخرد ولي آن را تحويل نميگيرد، بلکه نزد فروشنده گذارده و ميگويد فردا ميآيم و ان شاء الله آن را ميبرم، و در اين فاصله هم كالاي خريداري شده به سرقت ميرود، سؤال شد كه اکنون آنچه را که دزد برده از مال چه كسي محسوب ميشود؟ امام در پاسخ ميفرمايند: مال مسروقه از اموال فروشنده به سرقت رفته و خسارت آن بر او تحميل ميشود؛ زيرا تا هنگامي که آن را به خريدار تحويل نداده و از خانه خود خارج ننموده، تسليم صورت نپذيرفته است ولي هرگاه فروشنده پس از معامله، مبيع را تسليم خريدار نمايد، مسؤوليت به او منتقل ميشود و در صورت تلف يا سرقت و مانند آن، بايد ثمن را به فروشنده بپردازد. اين روايت هرچند از لحاظ سند ضعيف شمرده ميشود، همچنان كه حديث نبوي اينگونه بود، ولي مشهور فقهاء آن را مؤيد حديث نبوي دانسته و بدان عمل كردهاند. بر اساس مفاد اين روايت، تا زماني كه فروشنده، مبيع را به خريدار تحويل نداده و از خانه خود خارج ننموده (اقباض خارجي)، تسليم صورت نپذيرفته است، و در نتيجه، مسؤوليت ناشي از تلف يا خسارت هم، بر عهده فروشنده باقي ميماند. بنابراين با توجه به ظاهر حديث نبوي (قبض) و روايت عقبه بن خالد (اقباض خارجي)، بايد بگوييم كه قبض، شرط صحت معامله ميباشد؛ در حالي كه به اجماع فقهاء، قبض شرط صحت معامله نيست.4 پس ميان اجماع فقهاء و روايات مذكور تعارض وجود دارد.
* طبق قاعده تلف مبيع قبل از قبض، هرگاه بعد از عقد و قبل از تسليم کالا به مشتري، مبيع نزد فروشنده تلف شود، تلف از مال بايع خواهد بود؛ لذا تلف از مال مشتري به حساب نميآيد، هرچند که از زمان وقوع عقد بيع، مالک مبيع شناخته ميشود. اصول حاكم بر معاملات اقتضاء دارد که مبيع تلف شده از مال خريدار بوده و خسارت مال تلف شده هم، به عهده وي باشد؛ زيرا تلف هر مال در ملک مالکش انجام ميگيرد و در اثر بيع، مبيع به ملک خريدار منتقل شده است، ولي اين قاعده، کالاي تلف شده را از مال و ملک بايع ميداند. عليهذا؛ فقهاء در اينكه چرا در روايات، تلف مبيع قبل از قبض، از مال بايع دانسته شده، احتمالاتي را بيان نمودهاند كه به شرح ذيل ميباشد:
1. قبض شرط صحت و انتقال ملكيت است:5 به صرف عقد بيع، متعاقدين مالك نميشوند؛ بلكه بايد تقابض هم صورت بگيرد. همانطور كه در بيع صرف اينگونه است؛ يعني در بيع صرف، قبض در مجلس، شرط صحت عقد و تحقق ملكيت ميباشد. اين احتمال بر خلاف اجماع فقهاء است.6
2. ید بایع نسبت به مبیع، ید ضمان است: به عبارت دیگر؛ از آنجا که فروشنده در صورت تلف، هرچند تعدی و تفریط نکرده باشد، به مقتضای قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، به ضمان واقعی، ضامن است، باید مثل یا قیمت مبیع را به مشتری بدهد. این احتمال از چند جهت نادرست است؛ زیرا اولاً ید بایع نسبت به مبیع، ید غیر مأذونه نیست تا ضامن باشد؛ بلکه حسب توافقی که بایع و مشتری با هم داشتهاند، قرار شده تا مبیع نزد بایع بماند، بنابراین ید بایع نسبت به مبیع، ید امانی مالکی است نه ید ضمانی. ثانیاً استناد به قاعده علی الید تا از این طریق، بایع ضامن مبیع شناخته شود، یک بحث مستقلی است که مربوط قاعده تلف مبیع نمیباشد.7
3. انفساخ عقد تعبداً و آنامّا:8 یعنی عقد تعبداً قبل از تلف مبیع، به طور آناًمّا (در یک لحظه) منفسخ شده و مبیع به ملکیّت بایع برگشته است؛ نظیر معاطات (البته بر مبنای اباحه مطلقه نسبت به تصرفات متوقف بر ملک)، بیع خیاری و یا هر نقل و انتقالی دیگری که ذو الخیار در ایام خیار انجام دهد؛ در این موارد هم، مسأله اینگونه توجیه میشود که ذوالخیار آنامّا قبل از بیع، مالک میگردد. بنابراین وقوع این بیع در ملک خودش صورت گرفته است.
4. نفسِ تلف، علت برای انفساخ عقد است:9 هرچند از نظر رتبی، تلف مبیع مقدم بر انفساخ عقد است، اما تلف و انفساخ از نظر زمانی تقدم و تأخر ندارند و هر دو در یک زمان واقع میشوند. بنابراین همان لحظه تلف، لحظه انفساخ و انحلال عقد هم هست، پس قهراً تلف در مال فروشنده واقع شده است.
5. دكتر عربيان: علت انفساخ عقد و اینکه مبیع از مال فروشنده رفته است، عدم ایفای ضمان معاوضی یا مسمّاي فروشنده میباشد. با حدوث عقد بيع، مبيع و ثمن از مالکيت فروشنده و خريدار، خارج و به طرف مقابل انتقال مييابد؛ ولي با اين وجود، قبل از تسليم مبيع به خريدار، ضمان معاوضي يا خطر ناشي از تلف مبيع، بر عهده فروشنده باقي است.10 بنابراین صرف انتقال مالکيت، بدون آنکه خريدار به مبيع دست يابد، موجب ضمان معاوضي (الزام به پرداخت ثمن) نميشود؛ زيرا در عقود معاوضي، انتقال مال يا قبول تعهد، تعهد به تسليم و اجراي تعهد را نيز در پي دارد و با اين انگيزه، عقد تشکيل ميشود و تا زماني که موضوع عقد، تسليم خريدار نگردد، تحميل ضمان معاوضي يا خسارت ناشي از تلف به خریدار، با عدالت معاوضي و خواستِ مشترکِ طرفين سازگار نيست؛ به عبارت ديگر، التزام فروشنده به تسليم مبيع، جزء مفاد عقد بوده و با از بين رفتن آن، زمينه اجراي تعهد فروشنده از بين ميرود و بقاي تعهد خريدار براي پرداخت ثمن بر خلاف خواست مشترک آنهاست؛ چراکه انتقال مالکيت به تنهايي انتظار او را برآورده نميسازد و با روح معاملات مغايرت دارد. بنابراین معامله به جهت اینکه فروشنده توانایی عمل به تعهد خود را ندارد، منفسخ میگردد.
* براي تبيين اين نظريه، ذكر چند مقدمه لازم است:
1. ضمان موجود در قاعده تلف مبيع قبل از قبض، ناظر به ضمان معاوضي است، نه ضمان قهري؛ چراكه با تلف مبيع، عقد منفسخ ميشود و در نتيجه، خريدار مالك چيزي نيست تا فروشنده در برابر آن، ضمان قهري داشته باشد. ضمان معاوضي يا ضمان مسمّي، ضماني است كه در اثر معامله ايجاد ميشود و بيانگر آن است كه هر كدام از طرفين عقد، تنها ضامن و متعهد به تسيلم جنس و موضوع معامله هستند نه هم جنس و هم ارزش آن. بنابراين اگر جنس معامله قبل از تسليم، از بين رفت، نظيرِ قاعده تلف، عقد منفسخ شده و منحل ميگردد. اما ضمان واقعي آن است كه شخص هم ضامن جنس است و هم ضامن ارزش آن، يعني تا زماني كه جنس وجود دارد، ضامن بايد جنس را برگرداند و اگر هم از بين رفت، بايد ارزش آن را (مثل يا قيمنت) بپردازد.
2. همچنانكه دانسته شد، قبض و اقباض، شرط صحت معامله نميباشند.
3. حكم در قاعده، تعبّدي نميباشد؛ زيرا اولاً شارع به زبان عرف سخن ميگويد و در معاملات دليلي وجود ندارد که بيان قاعدهاي داراي مصالحِ غير قابل فهم باشد، تا امري تعبدي و بدون ملاک تلقي شود. علاوه بر اين، تعبدي بودن يک حکم در معاملات، نيازمند به دليل است و تا جايي که بتوان ملاک حکم را استنباط نمود، نميتوان آن را تعبدي و بدون ملاك اعلام نمود. ثانياً حكم به انفساخ عقد، خود به خود و تعبّداً با اصول حاكم بر معاوضات نظير اصل لزوم مغايرت دارد؛ چراكه عقد بيع، از عقود لازم و غير قابل فسخ است، مگر آن كه با توافق طرفين يا پيدايش حق فسخ و اعمال آن منفسخ گردد. بنابراين تحت هيچ شرايطي، بيعي كه به شكل صحيح بين دو طرف واقع شده است، به خودي خود منحل نميگردد. پس حكم به انفساخ عقد، دليل ميخواهد.
4. همانطور كه بيان شد، تلف يا نفس تلف، نميتواند دليل بر انفساخ عقد باشد.
5. هدف از معامله و معاوضات، صرفاً يك نقل و انتقال نيست؛ بلكه هدف، رسيدن و دستيابي به عوض متقابل است.
6. حكم موجود در قاعده، بيانگر يك روش و شيوه عقلايي است كه بازگشت به قصد مشترك طرفين عقد ميكند.
در عقود و معاوضات، هر يک از دو عوض حيات و نفوذ خود را از پيوند با ديگري ميگيرد و بدون کفه متقابل خود، توان زيستن ندارد. پس اگر يکي از آن دو، تلف يا ممتنع شود، ديگري نيز خود به خود از بين ميرود و کسي که از عوض محروم شده است، از دادن معوض معاف ميگردد و در نتيجه، تلف مبيع (در اثر حادثه قهري)، بر فروشنده تحميل ميشود، نه بر خريدار. بنابراين تلف يکي از دو عوضِ متقابل، موجبِ از بين رفتن تعهد به تسليم عوض مقابل به طور قهري و خود به خود ميشود و آنکه به هر دليل وفاء به عهد نکند، حق گرفتن عوض را ندارد. پس با از بين رفتن هر يك از دو عوض، تعهد به پرداخت عوض مقابل، مبناي خود را از دست ميدهد.
7. در معاوضات از ابتدا، بناي طرفين بر اين بوده كه تمليك هر يك از دو عوض، مقيد به تسليم آنها بوده باشد، به گونهاي كه با تلف يكي از آنها، عقد از بين ميرود و براي طرف مقابل هم، نسبت به عوض موجود، سببي براي تمليك باقي نميماند تا تقاضاي تسليم آن را داشته باشد. اين همان ضمان معاوضي يا مسمّي است.
* بنابراين حكم به انفساخ عقد و تلف مبيع قبل از قبض از مال بايع، نه تعبدي بوده و نه بي دليل؛ بلكه دليل بر آن، عدم ايفاي ضمان معاوضي فروشنده (يعني همان عدم توانايي بر تسليم مبيع) ميباشد.
2. اجماع
بسياري از فقهاء علاوه بر روايات مذکور، اجماع را نيز مستند این قاعده دانستهاند. ليکن اجماع را نميتوان به عنوان دليل مستقل در اين خصوص پذيرفت؛ زيرا ارزش اجماع به کاشف بودن آن از رأي معصوم عليه السلام است و چنين انتظاري در جايي است که هيچ دليل ديگري در مساله وجود نداشته باشد، در حالي که در فرض مورد بحث، قبل از اجماع، استناد به روايات مزبور شده است و اين نشان ميدهد که اجماع مبتني بر همان روايات بوده است؛ به بيان ديگر، استناد به روايات در کنار ادعاي اجماع، اين ظن قوي را ايجاد ميکند که مدرک و منشاء اجماع نيز، همان روايات باشد. بنابراین اجماع نميتواند به عنوان دليل مستقلي در اين موضوع مورد توجه قرار گيرد و ارزش مستقل داشته باشد.11
3. بناء عقلاء12
هرچند با استناد به روایات و اجماع، این قاعده تعبدی به نظر میرسد و ظاهر حکم عقلاء هم، آن است که باید تلف از مال مشتری باشد، چراکه به محض وقوع عقد، مبیع در ملکیت مشتری وارد شده است؛ اما با دقت نظر، متوجه میشویم که عقلاء در معاوضات و معاملاتی که به نحو معاوضه و داد و ستد انجام میدهند، آنچه که میدهند، بدون عوض نمیدهند؛ یعنی بنای آنها این است که اگر مثمن دادند، ثمن بگیرند و اگر ثمن دادند، مثمن بگیرند.
* بر اساس بناء عقلاء، قاعده تلف مبیع قبل از قبض، یک مورد تعبدی محض نیست؛ بلکه این قاعده به یک شیوه و روش عقلایی و منطقی اشاره دارد. بنابراین با بناء عقلاء، تعبدی بودن حکم در قاعده را نمیتوان اثبات کرد.
** از نظرِ استاد، مهمترین دلیل برای حکم موجود در قاعده تلف مبیع قبل از قبض، بنای عقلاء است. بنابراین از نگاه ایشان، بنای عقلاء در معاوضات این است که هر یک از متعاقدین، چیزی میدهد که در ازای آن چیزی بگیرد، یعنی هیچ یک تملیک به طور مجانی نمیکنند، بلکه علی نحو العوض است. همچنین در بنای عقلاء، قابلیت نقل و انتقال خارجی با آن خصوصیات و شرایطی که بیع بر آن واقع شده است هم در نظر گرفته میشود.
شمول قاعده نسبت به تلف ثمن با بنای عقلاء
آیا این قاعده شامل تلف ثمن هم میشود یا نه؟13
هرچند مبیع از حیث لغت و مفهوم عرفی، هیچ ابهامی ندارد و مقصود از آن مثمن است؛ اما اینکه قاعده مزبور شامل تلف ثمن نیز گردد، بستگی به آن دارد که ما مدرک قاعده را چه بدانیم. بنابراین اگر مدرک قاعده، روایات باشد؛ نظیر حدیث نبوی، قطعاً لفظ مبیع شامل ثمن نمیشود.14 همچنین اگر مدرک قاعده، اجماع باشد، لفظ مبیع شامل ثمن نمیشود؛ زیرا همانطور که بیان شد، مدرک و منشاء این اجماع، همین روايات است. بنابراین با اجماع نمیتوان شمول قاعده نسبت به ثمن را اثبات کرد.15 اما اگر مدرک قاعده، بنای عقلاء باشد (همچنان که نظر استاد همین است)، در نزد عقلاء بین ثمن و مثمن فرقی نیست؛ چراکه ملاک و مناط در این دو، یکی است16. بنابراین همان طوری که قبل از قبض، عقد بیع با تلف مبیع از بین رفته و منفسخ میشود، در تلف ثمن قبل از قبض هم، عقد بیع منفسخ میشود.
تلف بعض مبیع قبل از قبض
بدون تردید شمول قاعده نسبت به آنجا که تمامی کالا قبل از قبض تلف گردد، مسلّم است؛ اما اگر قسمتی از کالا تلف شد، حکم چیست؟ آیا قاعده تلف مبیع قبل از قبض شامل اين مورد هم میگردد؟
1. هرچند ظاهر قاعده تلف مبیع قبل از قبض، اختصاص به تلف کل مبیع دارد، نه جزء و بعض مبیع؛ اما در عین حال، با تلف بعض مبیع، عقد فسخ شده و اگر هم بایع ثمن را اخذ کرده باشد، باید آن را به مشتری بازگرداند.
2. با تلف جزء و بعض مبیع، عقد بیع فسخ نشده و به قوت خود باقی میماند.
3. باید میان آنجا که ثمن نسبت به اجزای مبیع قابل تقسیط میباشد یا نمیباشد، تفصیل دهیم. بنابراین اگر ثمن نسبت به اجزای مبیع قابل تقسیط باشد، به آن نسبت از مبیع که تلف شده است، قاعده صدق میکند و عقد منفسخ میشود؛ اما نسبت به اجزای باقی مانده، دیگر قاعده صدق نکرده و عقد بیع به قوت خود باقی است.17 پس در این صورت، معادل همان مقدار، از ثمن به مشتری بر میگردد. اما اگر ثمن نسبت به اجزای مبیع قابل تقسیط نباشد؛ بلکه تلف جزء مبیع، موجب شود که کل مبیع از حیازت انتفاع خارج شود مثل یک لنگه کفش، در این صورت تلف جزء، مثل تلف کل محسوب شده و عقد به طور کل منفسخ میگردد.
* از نظر مرحوم بجنوردی، اقوی همین احتمال سوم است، چه مدرک قاعده، روایات، اجماع یا بنای عقلاء باشد.
* دكتر عربيان: نظر مرحوم بجنوردی پذیرفته نیست؛ زیرا همانطور که در بنای عقلاء بیان شد، در نقل و انتقال خارجی باید آن خصوصیات و شرایطی که بیع بر آن واقع شده است هم در نظر گرفته شود؛ یعنی ممکن است در آنجا که ثمن قابل تقسیط بوده، غرض و مقصود خریدار با حکم به بقاء عقد بیع نسبت به اجزای باقی مانده، حاصل نگردد. بنابراین بر اساس اینکه مدرک قاعده بنای عقلاء باشد (مبنای ما)، قاعده تلف مبیع، شامل تلف بعض هم میگردد.
تلف وصف قبل از قبض
اگر بعد از عقد و قبل از قبض، صفتي از صفات يكي از دو عوض، زايل شد؛ چه نبود آن صفت، عيب محسوب شود يا نه؛18 آيا قاعده تلف شامل اين مورد هم ميشود؟
* مرحوم بجنوردي: اگر مدرك قاعده روايات يا اجماع باشد، قهراً قاعده شامل تلف وصف نخواهد بود؛ زيرا قاعده، ناظر بر تلف كل و عين مبيع قبل از قبض ميباشد، نه صفتي از صفات آن. بنابراين هرچند وصف تلف شده است، چه وصفِ كمال باشد يا وصفي كه زوالش باعث معيوب شدن مبيع شود، اما زوال آن، تلف خود عين نيست. اگر مدرك و مستند قاعده، بناي عقلاء هم باشد، قاعده شامل اين مورد نيز نميشود؛ زيرا بناي عقلاء اين بود كه متعاقدين داد و ستد كه ميكنند، هر يك چيزي ميدهند كه چيزي بگيرند؛ حال اگر خود عوضين (عينشان) تلف نشود، بلكه صرفاً وصفي از اوصاف آنها زايل گردد، اينجا عقلاء نميگويند كه چيزي داده، ولي چيزي نگرفته؛ بلكه ميگويند در مقابل چيزي كه داده، چيزي گرفته است، با اين تفاوت كه آن شيء، وصفي را از دست داده است. بنابراين از نظر عقلاء، تنها خود عوضين در مقابل هم قرار دارند، اما اوصاف ديگر داخل در آنها نيستند. پس از نظر مرحوم بجنوردي، چه مدرك قاعده، روايات، اجماع يا بناي عقلاء باشد، قاعده شامل اين مورد نميشود.
* دكتر عربيان: نظر مرحوم بجنوردی پذیرفته نیست؛ زیرا همانطور که بیان شد، از نظر عقلاء عنوان تلف در اينجا صدق ميكند،19 يعني عقلاء در آنجا هم كه وصف عوض تلف شده باشد، نه خود عوض، ميگويند ممكن است غرض و مقصود متعاقدين از معاوضه حاصل نشده باشد. پس بر مبناي ما، قاعده شامل تلف وصف عوض نيز ميشود.
جریان قاعده در سایر معاوضات
آیا این قاعده اختصاص به بیع دارد یا شامل سایر معاوضات نظير اجاره و حتي شبه آن نظير مهر و صداق نیز میشود؟
به طور مثال، اگر زوج مالي را به عنوان مهر زوجه تعيين كند و اين مال قبل از قبض، تلف گردد، آيا تلف به حساب زوج محسوب ميشود يا به حساب زوجه؟، همچنين اگر زوجه مالي را به عنوان خلع معين نمايد و اين مال قبل از قبض زوج تلف شود، آيا تلف به حساب زوجه محسوب ميشود يا به حساب زوج؟
* مرحوم بجنوردي: اگر مدرک قاعده، روایات باشد، مختص به بیع میباشد؛ زیرا با توجه به اصول لفظيه، عنوان بیع در روایات موضوع قرار گرفته است و شامل سایر معاوضات نميشود. اگر مدرک قاعده اجماع باشد؛ بنابر آنچه كه مرحوم شیخ انصاري از تذکره نقل کردهاند، قاعده در عموم معاوضات جاری است؛ اما همانطور كه دانسته شد، اين اجماع، همان اجماع مصطلح اصولي كه حجت و دليل ميباشد، نيست؛ بلكه اجماع مدركي است. بنابراين اگر مدرك و مستند قاعده، اجماع باشد، نميتوان شمول قاعده نسبت به ساير معاوضات را اثبات نمود. اما اگر مدرك قاعده، بناي عقلاء، عرف و عادت (سيره اسلامي) باشد، قاعده تلف مبيع قبل از قبض در همه معاوضات جاري ميشود. بنابراين تنها در صورتي كه مدرك قاعده، بناي عقلاء باشد، اين قاعده در كليه عقود معاوضي جريان خواهد داشت.
* دكتر عربيان، همانطور كه در بناي عقلاء بيان شد، قاعده مزبور در همه معاوضات جاري ميباشد.
نمائات حاصله بعد از عقد و قبل از تلف مبیع
نمائات20حاصل در فاصله ميان عقد و تلف مبيع قبل از قبض از آنِ كيست؟
* مرحوم بجنوردي: نمای منفصل حاصل بعد از عقد و قبل از تلف مبیع، متعلق به مشتری است، نه بايع؛ زيرا اولاً به صرف حدوث عقد، همانطور كه مبیع ملک مشتری میشود، نماء نیز به تبعِ مبیع در ملک اوست؛21 ثانياً بر اساس مبناي ما در قاعده، که انفساخ عقد بیع از زمان تلف مبیع ميباشد، نه از زمان وقوع عقد (يعني انفساخ عقد آنامّا)، نماي حاصله بعد از حدوث عقد و قبل از تلف مبيع، متعلق به مشتري است.22
* دكتر عربيان: آيا در مقابل اين نماي منفصل، چيزي به بايع بر ميگردد؟
همانطور كه در گذشته بيان شد، بناء عقلاء در عقود معاوضي بر مجاني نبودن است؛ يعني هر كدام از طرفين معامله، در مقابل چيزي كه ميدهند، ميخواهند چيزي هم بگيرند. بنابراين از نظر عقلاء، هيچ چيز بدون مقابل و معوض نيست. در فرض مورد بحث، از آنجا كه در مقابل نمائاتي كه براي مشتري باقي ميماند، چيزي به بايع داده نشده و در نتيجه، پس از انحلال عقد، مشتري، هم ثمن و هم نمائات را مالك ميشود و فروشنده هم غير از مبيع تلف شده، چيزي دستش نيست، بناء عقلاء بر عدم مجاني بودن است. بنابراين از نظر عقلاء، نماي حاصله از آنِ فروشنده ميباشد.
اسقاط ضمان معاوضي
* مرحوم بجنوردي: اگر مدرك قاعده، بناي عقلاء باشد، ظاهر، عدم اسقاط ضمان معاوضي23 است؛ زيرا اولاً اين ضمان حق نيست تا قابل اسقاط باشد، ثانياً اين ضمان، اثر قهري انحلال عقد است و در اختيار طرفين عقد نيست تا آن را اسقاط نمايند. بنابراين همانطور كه بيان شد، از آنجا كه بقاي عقد، منوط به بقاي قابليت هر كدام از عوضين به اخذ و اعطاء است، و در اين فرض هم، يكي از عوضين قابليت تسليم را ندارد، اين عقد قهراً منحل ميگردد و ديگر جايي براي اسقاط حق نميماند.
اتلاف: مورد معامله قبل از تسلیم، ممکن است در اثر یکی از عوامل ذیل تلف شود:
الف) حوادث طبیعی؛ نظير سیل، زلزله، طوفان و خشکسالی یا حوادث پیشبینی نشدهای چون جنگ و قحطی.
ب) تقصیر یا اهمال و یا اتلاف توسط فروشنده.
ج) اتلاف توسط خریدار.
د) اتلاف توسط شخص ثالث.
* مرحوم بجنوردي: همچنان که ثابت شد، منظور از تلف در قاعده تلف مبیع قبل از قبض، تلف سماوی است؛ یعنی تلفی که بدون دخالت مستقیم کسی باشد. بنابراین در موردی که بایع یا مشتری یا شخص ثالثی، مبیع را اتلاف کنند، قاعده (کل مبیع تلف قبل قبضه) جاری نخواهد شد؛ زیرا موضوع بحث روایات، تلف است؛ نه اتلاف. توضيح اينكه:
1. اگر متلف، مشتري باشد، اتلاف وي در حكم قبض است؛ زيرا بعد از عقد، مبيع از آنِ مشتري بوده و خودش هم آن را تلف كرده است؛ لذا خسارت آن هم به خودش بر ميگردد. بنابراين اتلاف مشتري به منزله قبض است. البته اين حكم، در جايي است كه مشتري، عالماً و عامداً مبادرت به اتلاف كالاي خريداري شده كرده باشد؛ اما اگر اتلاف مشتري از روي جهل يا فريب باشد، اتلاف وي به منزله قبض محسوب نميشود و بي شك، به مقتضاي قاعده غرور، فروشنده به ضمان واقعي، ضامن است كه مثل يا قيمت كالا را بپردازد.24
2. اگر متلف، فروشنده باشد (بنابر مختار ما كه مدرك قاعده، بناي عقلاء است)، از آنجا كه ديگر تقابض امكان ندارد، عقد منحل ميشود و اگر هم فروشننده، ثمن را از خريدار اخذ كرده باشد، بايد آن را به وي بازگرداند. بنابراين فروشنده ضامن مثل يا قيمت كالاي تلف شده نيست تا آن را به خريدار تسليم نمايد؛ زيرا بعد فرض انحلال عقد آنامّا قبل از تلف، مال به ملك فروشنده بر ميگردد و فروشنده مال را در ملك خودش تلف نموده است. بنابراين معنا ندارد كه بگوييم وي نسبت به مال خودش ضامن است.25
3. اگر متلف، غير از مشتري و فروشنده باشد، (بنابر مختار ما كه مدرك قاعده، بناي عقلاء است)، همچنان كه در فروشنده بيان شد، از آنجا كه ديگر تقابض امكان ندارد، عقد منحل ميشود و اگر هم فروشننده، ثمن را از خريدار اخذ كرده باشد، بايد آن را به وي بازگرداند. ولي فروشنده ميتواند به متلف رجوع كرده و مثل يا قيمت كالاي تلف شده را اخذ نمايد. بنابراين متلف به ضمان واقعي، ضامن است كه مثل يا قيمت كالارا به فروشنده (صاحب كالا بعد از انحلال عقد) بازگرداند.
وكيل در قبض و اقباض
* اگر شخصي از طرف فروشنده و خريدار وكيل يا وليّ باشد، يا خود فروشنده، وكيل از طرف خريدار يا وليّ وي باشد، در تمامي اين موارد، اگر مبيع در نزد آن شخص، تلف شود (البته در صورتي كه بدون افراط و تفريط باشد)، تلف مزبور، تلف بعد از قبض است؛ نه تلف قبل از قبض؛ زيرا از آنجا كه يد وكيل يا ولي، يد موكل و يد مولي عليه ميباشد، قبض در خارج تحقق يافته است و چون، مفروض آن است كه عوضين در تحت يد او قرار دارند، نيازي به قبض جديد نميباشد؛ زيرا مستلزم تحصيل حاصل است.
* اگر فروشنده، شخصي را وكيل در اقباض نمايد، همانطور كه در وكالت ثابت شده است، يد وكيل نسبت به مال، يد اماني است؛ يعني اگر تعدي و تفريط نكند، و مال تلف شود، وي ضامن نخواهد بود. اما چنانچه تفريط در اقباض نمايد؛ نظير اينكه مال را در موعد مقرر به مشتري نرساند و مال تلف شود، بدون شك، از آنجا كه قبض و اقباض عوضين بعد از تلف، امكان ندارد، عقد منحلْ شده و مال تلف شده، آنامّا قبل از تلف در ملك فروشنده قرار ميگيرد. بنابراين، قاعده تلف مبيع قبل از قبض، شامل اين مورد شده و تلف از مال فروشنده محسوب ميشود و اگر هم فروشنده، ثمن را از خريدار اخذ كرده باشد، بايد آن را به خريدار بازگرداند. اما چون در اين صورت، تلف مستند به وكيل شده و يد وي هم يد ضماني واقعي گرديده است، فروشنده ميتواند (بر اساس قاعده علي اليد ما تؤدي) به وكيل مراجعه كرده و مثل يا قيمت كالا را مطالبه نمايد.
تعارض قاعده تلف مبيع قبل از قبض با قاعده تلف در زمان خيار26
اگر موردي پيدا شود كه هم مجراي قاعده تلف مبيع قبل از قبض و هم مجراي قاعده تلف در زمان خيار باشد؛ نظير آنجايي كه بايع ذوالخيار باشد و مثمن هم قبل از قبض مشتري تلف گردد، حكم آن مورد چيست؟
* مقتضاي قاعده تلف مبيع قبل از قبض در اين مورد، آن است كه عقد آنامّا قبل از تلف، منحل شده و تلف از مال فروشنده محسوب گردد. بنابراين اگر ثمن را از خريدار اخذ كرده باشد، بايد آن را بازگرداند. اما مقتضاي قاعده تلف در زمان خيار، آن است كه تلف از مال خريدار كه ذوالخيار نيست، بايد باشد و معناي اين حكم آن است كه ثمن در نزد فروشنده باقي بماند، بر خلاف مقتضاي قاعده تلف مبيع قبل از قبض. پس اين دو قاعده كه مجرايشان با هم نسبت عموم و خصوص من وجه دارد، در مورد اجتماع با هم تعارض ميكنند و چون مرجحي نيست، به مقتضاي قاعده ساقط ميشوند. بنابراين در اين مورد كه امارهاي در كار نيست، بايد به اصول عمليه مراجعه كرد.
مرحوم بجنوردي: اين نظر پذيرفته نيست؛ زيرا اولاً نسبت ميان مجراي اين دو قاعده با هم، نسبت عموم و خصوص من وجه نيست؛ بلكه با هم فرق دارند. مجراي قاعده تلف مبيع قبل از قبض، همچنان كه پيداست، قبل از قبض است؛ ولي مجراي قاعده تلف در زمان خيار، تلف بعد از قبض است. بنابراين با هم تعارضي ندارند.27 ثانياً اگر به حسب ظاهر هم اين دو قاعده با هم تعارض داشته باشند، قاعده كل مبيع، جلوي جريان قاعده تلف در زمان خيار را يا به نحو حكومت يا ورود و يا تخصص ميگيرد.28
1 . ماده ۳۸۷ ق.م نيز به همين قاعده اشاره دارد. اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ، و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع کرده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری است. بر اساس اين ماده، چهار شرط براي قاعده تلف مبيع قبل از قبض وجود دارد: 1. مبیع عین معین و خارجی باشد. 2. تلف مبیع، قبل از تسلیم آن به مشتری باشد. 3. مبیع بدون تقصیر (افراط و تفریط) بایع تلف شود. 4. بایع برای تسلیم مبیع، به مشتری یا حاکم و قائم مقام او مراجعه نکرده باشد.
2 . كتاب مستدرك نقل از غوالي اللآلي. تلف از نگاه دکتر لنگرودی همان از بین رفتن مال، بدون دخالت مستقیم است. دکتر امامی مواردی را که در حکم تلف هستند نظير غرق شدن و سرقت در صورتیکه احتمال یافت شدن آن داده نشود، مشمول اين قاعده میداند. بعضی دیگر هم با استناد به اینکه پشتوانه و ارزش هر چیزی، بستگی به اعتبار مالیت در نزد عقلا دارد قايل هستند که اگر اوصاف و عوارض عین نیز از بین برود، تلف صدق میکند. واژه مبیع از دید لغت و مفهوم عرفی، هیچگونه ابهامی ندارد و مقصود ازآن مثمن میباشد اما باید روشن شود که شمول قاعده، فقط نسبت به مبیع (مثمن) است یا ثمن را نیز شامل میگردد.
3 . بر اساس اين حديث، قبض شرط صحت معامله است و تا زماني كه مبيع به خريدار تسليم نشده، مسؤليت ناشي از تلف يا خسارت، بر عهده فروشنده است.
4 . زماني که طرفين معامله، عقد بيعي را منعقد ميکنند، به محض تحقق عقد بيع، ثمن و مثمن به ترتيب، از مالکيت بايع و مشتري خارج و به طرف ديگر منتقل ميشود، حال حسب اين مالکيت و طبق قواعد عمومي معاملات، هر مالکي حق هرگونه تصرف و انتفاع را در اموال و املاک خود دارد، پس به طريق اولي خسارت و تلف عين و منفعت مال هم بر عهده خودش خواهد بود اما همانطور كه دانسته شد طبق قاعده (کل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه)، تلف مبيع قبل از تسليم، بر عهده بايع است و حتي اگر مشتري، ثمن را به بايع تسليم كرده باشد، حق استرداد آن را دارد، پس اين قاعده با تمليکي بودن عقد بيع سازگار نيست؛ زيرا لازمه تمليک، انتقال ضمان معاوضي مبيع به خريدار و عدم مسووليت بايع است. بنابراين ميان قاعده تلف مبيع قبل از قبض و اجماع فقهاء بر شرط صحت نبودن قبض، تعارض وجود دارد.
5 . انعقاد عقد به تنهایی موجب انتقال مال نمیشود و انتقال منوط به تسلیم آن و قبض مشتري است؛ از اين رو، تا تسلیم صورت نگیرد، مالكيت مال و ضمان معاوضی به خریدار منتقل نميشود. بنابراين اگر مبيع قبل از تسليم به خريدار تلف شد، از مال بايع محسوب ميشود.
6 . فقهاء پذيرفتهاند كه در بيع، به صرف تبادل انشايي، ملكيت موجود ميشود و بيع صرف و سلم كه تقابض در آنها شرط صحت است، دليل خاص دارند و اين از مسلمات غیر قابل انکار ميباشد. بنابراين قبض، از آثار عقد بیع است نه از شروط صحت آن.
7. همچنان که ثابت شد، منظور از تلف در قاعده تلف مبیع قبل از قبض، تلف سماوی است؛ یعنی تلفی که بدون دخالت مستقیم کسی باشد. بنابراین در موردی که بایع یا مشتری یا شخص ثالثی، مبیع را اتلاف کنند، قاعده (کل مبیع تلف قبل قبضه) جاری نخواهد شد؛ زیرا موضوع بحث روایات، تلف است؛ نه اتلاف.
8 . نظریه مرحوم سید میرزا حسن بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه، از نظر ایشان حکم در قاعده تلف مبیع، تعبدی است بنابراین برای توجیه آن باید بگوییم که قبل از تلف مبیع، در یک لحظه عقد فسخ شده است؛ از این رو مبیع در ملک بایع قرار گرفته و تلف شده است. این نظریه از چند جهت مورد قبول نیست؛ اولاً (من مال بایعه) و انفساخ، یک امر تعبدی نیست؛ بلکه کاملاً قابل توجیه است. ثانیاً تعبدي بودن يک حکم در معاملات، نيازمند به دليل است و تا جايي که بتوان ملاک حکم را استنباط نمود، نميتوان آن را تعبدي و بدون ملاك اعلام نمود. ثالثاً چه دلیلی وجود دارد که در تلف مبیع قبل از قبض، مالکیت مال به بایع برگردد؟
9. سید محمد موسوی بجنوردی: ما منکر آناماً هستیم، آن هم در صورتی که بخواهیم آن را با تعبد اثبات بکنیم. این نظریه هم نادرست است؛ زیرا اینکه نفس تلف، باعث انفساخ عقد گردد، دلیل میخواهد، و ما هم چنین دلیلی نداریم. بنابراین نظریه پسر مرحوم بجنوردی هم در توجیه قاعده قابل پذیرش نیست.
10. با تشکيل عقد بيع، مبيع و ثمن از مالکيت فروشنده و خريدار خارج و به طرف مقابل انتقال مييابد. اگر چه تسليم آن دو با تاخير صورت گيرد. حتي وجود خيار شرط يا تعيين مدت در تسليم مورد معامله، مانع از اين امر نيست. لازمه انتقال مالکيت، آن است که هر مالکي در مال خود به طور آزادانه، هرگونه تصرفی داشته باشد و از منافع آن بهرهمند گردد و خسارات وارد بر مال خويش را بر دوش کشد. طبق اين اصل، هرگاه پس از عقد بيع، مالي که هنوز تسليم خريدار نشده است، در اثر حوادث طبيعي و بدون تقصير يا اهمال بايع تلف شود، خسارت بر خريدار وارد شده و او بايد ثمن آن را به فروشنده بپردازد. با اين وجود، قاعده تلف مبیع قبل از قبض، مسؤوليت تلف را بر عهده فروشنده دانسته و او را ملزم به بازگرداندن ثمن به مشتري، در صورتي که پرداخته باشد، ميداند. اين امر در ظاهر با تمليکي بودن عقد بيع سازگار نيست؛ زيرا لازمه تمليک، انتقال ضمان معاوضي به مالک و عدم مسؤوليت فروشنده است. پس چگونه ميتوان تمليکي بودن عقد بيع را با ضمان معاوضي فروشنده قابل جمع دانست؟ در پاسخ، نظراتی ارائه شده است که به شرح ذیل بیان میگردد:
1- با انتقال مبيع، ضمان معاوضي نيز به خريدار منتقل ميشود و در صورتي که مبيع تسليم وي نشود و فروشنده بدون اذن از سوي خريدار، آن را در اختيار داشته باشد، اين امر، تصرف در مال غير، بدون مجوز بوده و در حکم غصب ميباشد. در نتيجه اگر مال بدون تقصير هم در اثر حادثه طبيعي، تلف شود، به مقتضاي قاعده ضمان يد و تصرف غير قانوني در مال غير، در برابر خريدار مسؤوليت دارد. اين احتمال به شدت ضعيف است و مشهور فقهاء آن را نپذيرفتهاند؛ زیرااولاً ضمان قهري در موردي به وجود ميآيد که شخصِ مرتکبِ خطا و تقصير، از حدود اذن يا متعارف خارج شود. در حالي که در فرض ما، فروشنده مرتکب هيچگونه خطا يا رفتار نامتعارف نشده است. به دليل آنکه عدم تسليم مبيع، با توافق طرفين به تاخير افتاده و تاخير، بدون مجوز نبوده است؛ بلکه بر عکس، چه بسا با خواست خريدار اين مال را به عنوان امين نگهداري نموده است و روايت معروف نبوي نيز، دلالت بر ضمانت فروشنده در مورد تلف دارد و اين ضمانت پس از عقد را، نميتوان تعبير به ضمان قهري نمود. به بيان ديگر، عدم تسليم مبيع، اعم است از آنکه با اذن مشتري يا بدون اذن او باشد و به طور مسلم در صورت وجود اذن، تلف بر عهده خود خريدار است مگر در صورت تعدي يا تفريط فروشنده. ثانياً ادله مورد استناد مشهور فقهاء در مورد تلف مبيع قبل از تسليم، اعم از روايات و بناء عقلا و اجماع، ناظر به ضمان معاوضي است؛ زيرا با تلف مبيع، عقد منفسخ مي شود و در نتيجه خريدار مالک چيزي نيست تا فروشنده در برابر او ضمان قهري داشته باشد. اینکه از زمان شيخ طوسي به بعد، از اين ضمان تعبير به ضمان معاوضي شده است نه ضمان قهري، به همين دليل بوده است.
2- ضمان معاوضي فروشنده که با انتقال مالکيت سازگار نیست، با استناد به روايت مشهور نبوي، نوعي تعبد و تسليم در برابر حکم شارع است؛ زیرا لازمه انتقال مالکيت مبيع، آن است که تلف نيز بر خريدار تحميل شود؛ ولي چون اين روايت مورد استناد و توجه فقهاء قرار گرفته و به سادگي از مفاد آن نمي توان چشم پوشيد، بايد به ناچار تسليم مفاد آن در حدود نص بود. به بيان ديگر؛ اين گروه، تحميل ضمان معاوضي بر فروشنده را مطابق با اصول حاکم بر معاوضات و تمليکي بودن عقد بيع ندانسته و به دليل وجود روايت و اتفاق نظري که در ميان فقهاء در اين خصوص وجود داشته، به ناچار آن را به عنوان استثنايي به اصل تمليکي بودن تلقي نموده و تنها در عقد بيع، در موردي که مبيع قبل از تسليم تلف شود، قابل اعمال ميدانند. زيرا امر خلاف قاعده و استثناء را بايد به حداقل و قدر متيقن آن اکتفاء نمود.
اين تحليل نيز قابل قبول نبوده و مشهور فقهاء هم آن را نپذيرفتهاند؛ زيرا اولاً شارع به زبان عرف سخن ميگويد و در معاملات دليلي وجود ندارد که بيان قاعدهاي داراي مصالح غير قابل فهم و دور از ذهن باشد، تا امري تعبدي و بدون ملاک تلقي شود. علاوه بر اين، تعبدي بودن يک حکم در معاملات نيازمند به دليل است و تا جايي که بتوان ملاک حکم را استنباط نمود، نميتوان آن را تعبدي و بدون ملاك اعلام نمود. ثانياً رواياتي که مؤيد اين قاعده هستند، بيانگر يک حکم عقلايي و داوري عرف و تحليل قصد مشترک طرفين عقد ميباشند و بر اين اساس، ملاک و ضابطه آن امري روشن و مشخص است و جايي براي تعبد و تسليم محض به عنوان امري خلاف قاعده و استثنايي از قواعد حاکم بر مالکيت نيست.
3 – عقد بيع لحظهاي قبل از تلف مبيع به خودي خود منفسخ ميشود و مالکيت مبيع دوباره به فروشنده انتقال مييابد و در اين حال تلف ميشود. با تلف مبيع و انفساخ عقد، رابطه حقوقي بين طرفين از بين مي رود و همانگونه که فروشنده امکان تسليم مبيع را از دست ميدهد، خريدار نيز تکليفي به پرداخت ثمن نخواهد داشت. در اين صورت اگر ثمن را به فروشنده پرداخته باشد، حق استرداد آن را داراست. طبق اين تحليل، ضمان معاوضي فروشنده مطابق اصول کلي حاکم بر قراردادها و اصل تمليکي بودن عقد بيع بوده و امري هماهنگ با قواعد عمومي معاملات است و هيچگونه استثناء و امر خلاف قاعدهاي در وجود ندارد. يعني با انفساخ عقد، هر يک از عوضين به مالک قبل از عقد آن باز ميگردد. در نتيجه تلف مبيع در حالي رخ ميدهد که در ملکيت فروشنده است. اين نظريه نيز (با اين که ضمان معاوضي فروشنده را مطابق قاعده توجيه و تفسير نموده و به ساير عقود معاوضي نيز قابل تسري ميداند)، با يک اشکال اساسي روبروست و آن اينكه عقد را بدون دليل و هيچگونه منطقي به طور خود به خود قابل انفساخ دانسته و اصول کلي حاکم بر معاوضات نظير اصل لزوم را بدون دليل زير پا گذاشته است. به بيان ديگر، عقد بيع از عقود لازم و غير قابل فسخ است، مگر آنکه با توافق طرفين آن يا پيدايش حق فسخ براي يکي از طرفين و اعمال آن حق، منحل گردد و يا آنکه با از بين رفتن موضوع آن، خود به خود به دليل نداشتن موضوع، منحل و منفسخ گردد. بنابراين تحت هيچ شرايط ديگري بيعي که بين دو طرف واقع شده است، به خودي خود منحل نميگردد.
4 – ضمان معاوضي بايع، امري معقول و ناشي از خواست مشترک طرفين عقد و منطبق بر قواعد عمومي حاکم بر معاملات و تمليکي بودن عقد بيع ميباشد. هر يک از دو عوض حيات حقوقي و نفوذ خود را از پيوند با ديگري ميگيرد و بدون کفه متقابل خود توان زيستن ندارد. پس اگر يکي از آن دو، تلف يا ممتنع شود، ديگري نيز خود به خود از بين ميرود و کسي که از عوض محروم شده است، از دادن معوض معاف ميگردد و در نتيجه، تلف مبيع در اثر حادثه قهري، بر فروشنده تحميل ميشود. بنابراين تلف يکي از دو عوض متقابل، موجبِ از بين رفتن تعهد به تسليم عوض مقابل به طور قهري و خود به خود ميشود وآنکه به هر دليل وفاء به عهد نکند، حق گرفتن عوض را ندارد. بنابراين هرچند، عقد بيع موجب تمليک و در نتيجه انتقال ضمان معاوضي ميشود ولي از آنجا که صرف انتقال يافتن مال، هدف نيست؛ بلکه رسيدن به آن، هدف نهايي در معامله است، با از بين رفتن يکي از دو عوض، تعهد به پرداخت عوض مقابل نيز مبناي خود را از دست ميدهد. (اين قاعده در کليه عقود معاوضي اعم از تمليکي يا عهدي به همين نحو وجود دارد که انتقال مال يا قبول تعهد در برابر دريافت مال يا قبول تعهد ديگري از سوي طرف مقابل است به گونهاي که اگر عوض در ميان نباشد، چنين توافقي به عمل نميآيد) از اين رو، با از بين رفتن يکي از دو عوض يا عدم امکان تسليم آن، عقد از هم پاشيده و منفسخ ميشود. پس با تلف هر يک از دو عوض، عقد به دليل از دست دادن موضوع، خود به خود منفسخ ميگردد و امکان بقاء آن نيست. اين نظريه و تحليلي که از آن ارائه شده، هم ضمان معاوضي فروشنده را با تمليکي بودن عقد بيع، سازگار و هماهنگ مينمايد. به نحوي که مطابق قواعد حاكم بر معاوضات باشد و امرِ خلافِ قاعده و استثنايي تلقي نشود و هم آن را قابل اعمال در کليه عقود معاوضي و نسبت به هر دو عوض در تمام اين عقود ميداند. بنابراين در معاوضات، از ابتدا، بناي طرفين بر اين بوده که تمليک هر يک از دو عوض، مقيد به تسليم آنها بوده باشد به گونهاي كه با تلف يکي از عوضين، عقد از بين ميرود و براي طرف مقابل هم، نسبت به عوض موجود، سببي براي تمليک باقي نميماند تا تقاضاي تسليم آن را بنمايد. شايان ذكر است اين نظريه با بناي عقلاء و روايات مورد استناد نيز، هماهنگ بوده و از اين جهت نيز قابل اشکال و ايراد نيست. بنابراين، طبق اين نظريه، با تلف مبيع قبل از تسليم، زمينه اجراي تعهد فروشنده از بين مي رود و امکان تسليم از جانب او وجود نخواهد داشت و عقد به دليل از دست دادن موضوع، به طور قهري منفسخ ميشود و در نتيجه ارتباط و پيوستگي آن با ثمن نيز از بين رفته و خريدار تکليفي به پرداخت ثمن ندارد و در صورتي که ثمن را پرداخته باشد، حق استرداد آن را خواهد داشت.
11 . علامه صریحاً در تذکره در این زمینه ادعای اجماع کرده است اما این دسته از اتفاق فقهاء را اجماع مدرکی میگویند و همچنان که در علم اصول دانسته شد، این اجماع از آنجا که کاشفیت قطعیه از رأی معصوم ندارد، حجت نمیباشد.
12 . بناء عقلاء همان عقل عملی است؛ یعنی آنچه که عقلاء عالم در عمل انجام میدهند. بناء عقلاء در معاوضات آن است که باید عوض و معوض باشد، پس بنای آنها در معاوضه بر مجانی بودن نیست؛ بلکه هر عوضی، معوضی دارد. همچنین از نظر عقلاء همه آنچه که در معامله تأثیر گذار است؛ نظیر خصوصیات و شرایطی که عوض و معوض بر آن واقع شدهاند، مد نظر است و مورد تأیید میباشد. بنابراين در صورت تلف، معامله منفسخ میشود.
13. به عبارت دیگر؛ اگر ثمن قبل از آنکه تحویل بایع گردد، در دست مشتری تلف شود؛ آیا تلف از مال مشتری محسوب میشود یا از مال بایع؟
14 . مگر اینکه بگوییم که پیامبر اکرم (ص) از مثمن، ثمن و از بایع، مشتری را هم اراده نموده است.
15 . البه از آن جهت که اجماع یک دلیل لبی است (یعنی غیر لفظی)، نمیتوان آن را به غیر معقد اجماع تسر داد. بنابراین اگر معقد اجماع بر انساخ عقد، در خصوص تلف مبیع قبل از قبض باشد، باید به همان مورد یعنی تلف مبیع و مثمن اکتفاء نمود؛ اما اگر در معقد اجماع، فرقی میان تلف مبیع یا ثمن نباشد، و فقهاء هم در هر دو صورت، حکم به انفساخ عقد نموده باشند؛ همچنان که شیخ اعظم انصاری در این خصوص ادعای نفی خلاف میکنند، قاعده مزبور شامل، تلف ثمن نیز میگردد.
16 . به عبارت دیگر, مبیع بودن در قاعده هیچ خصوصیتی ندارد؛ بلکه همچنان که بیان شد، بنای عقلاء در معاوضات این است که هر یک از متعاقدین چیزی میدهد که در ازای آن چیزی بگیرد. بنابراین هیچ یک تملیک به طور مجانی نمیکنند، بلکه علی نحو العوض است. حال این بنای عقلاء، اختصاصی به مثمن ندارد و این ملاک به عینه در ثمن هم موجود است.
17 . البته در چنین وضعیتی مشتری میتواند به علت تبعض صفقه، معامله را به کلی فسخ کند یا به همان مقدار بپذیرد.
18 . به عبارت ديگر؛ چه به جهت از بين رفتن آن صفت، ماليت آن شيء كم شود يا نشود. بنابراين بحث در اين است كه اگر صفتي از صفات احد العوضين (يعني مثمن يا ثمن) فوت شود، چه زوال آن صفت، باعث گردد كه عوض معيوب گردد و چه آن صفت از اوصاف كمال شيئ باشد، كه زوال آن باعث نقص در ماليت آن شود و چه زوال وصف، باعث موارد مطروحه نگردد؛ آيا قاعده تلف در اينجا جاري ميشود يا نه؟
19 . از نظر عقلاء، صدق عنوان تلف، بستگي به نظر عرف دارد و به همين جهت است كه در تعريف تلف گفته ميشود، دگرگوني شيء به حيثي كه عرف بگويد اين شيء تلف شده است. بنابراين هرچند به حسب ظاهر هيچگونه خللي به صورت نوعيه عوض و هيأتش وارد نشده؛ اما عنوان تلف به سبب از بين رفتن صفت بعد از عقد و قبل از قبض، در اين مورد نيز صادق است، پس در اينجا تلف صدق كرده و قاعده نيز شامل آن ميشود. از اين رو چه مدرك قاعده، روايات، اجماع يا بناي عقلاء باشد، قاعده شامل اين مورد ميشود؛ زيرا در وقت حدوث عقد، متعاقدين داد و ستد كه ميكنند، چيزي را كه ميدهند، ميخواهند چيز ديگري را بگيرند؛ لكن با تمام اوصافش، حال اگر عيني كه ميخواهد قبض نمايد، فاقد اين صفات باشد، قاعده جاري شده و حكم به انفساخ عقد ميگردد؛ علاوه بر اينكه وجود اوصاف و فقد آنها، در ارزش عوض تأثير ميگذارد.
20 . نمائات به دو دسته متصل و منفصل تقسيم ميشوند. متصل، نمايي است كه از عين غير قابل تفكيك ميباشد نظير گوشت گوسفند؛ اما منفصل بالعكس متصل، قابل تفكيك بوده و مسثقل از خود عين است نظير پشم، شير و بچه گوسفند. حال سؤال اينجاست نماي حاصل در فاصله ميان عقد و تلف مبيع قبل از قبض (چه نماي متصل و چه نماي منفصل) از آنِ كيست؟
21 . به صرف حدوث عقد، براي هر كدام از متعاوضين، نسبت به عوض مقابل، ملكيت حاصل ميشود و قبض و اقباض هم شرط حصول ملكيت نيست.
22 . البته این قضیه، مبتنی بر این است که فسخ بیع از زمان تلف مبیع باشد؛ اما اگر فسخ را از زمان انعقاد و حدوث عقد بدانیم، تردیدی نیست که نمائات حاصله (بعد از انعقاد عقد)، متعلق به بایع است؛ زیرا در ملک او ایجاد شده است؛ نه در ملك مشتري.
23 . يعني شرط عدم مسؤليت هر كدام از طرفين عقد نسبت به تلف ثمن و مثمن؛ نظير اينكه فروشنده در ضمن عقد، ضمان معاوضي مشتري را به تسليم ثمن در صورت تلف ثمن، اسقاط نمايد و بالعكس، يعني مشتري، ضمان معاوضي بايع را به تسليم مثمن در صورت تلف آن، ساقط نمايد. بنابراين اگر فروشنده، ثمن را از مشتري گرفته باشد و قبل از قبض، مال تلف گردد، مشتري حق مطالبه ثمن را از فروشنده ندارد. از نظر دكتر عربيان، كليه ضمانها حق است. بنابراين ضمان معاوضي، حقي بر ذمه شخص است كه با اسقاط شخص صاحب حق، ديگر شخص مشغول الذمه ضامن نيست تا مورد حق را تحويل دهد.
24 . منظور از غرور آن است كه كسي امر را بر ديگري مشتبه سازد؛ نظير آن كه مالي را در اختيار ديگري بگذارد و چنين وانمود كند كه به او هبه كرده است و در اين حالت هم، مال مزبور به مصرف شخصي متصرف قرار گيرد. در اينجا ضمان بر عهده شخص دهنده (يعني فروشنده) ميباشد.
25 . با مراجعه به عرف، عادات عقلاء و سيره مسلمانان مشخص ميشود كه آنان در موارد اتلاف عمدي كالا توسط فروشنده، وي را ضامن پرداخت مثل يا قيمت ميدانند، نه آنكه عقد را منفسخ محسوب كنند و اگر اينطور نميبود، راه سوء استفاده و كلاهبرداري باز ميشد. بنابراين چنانچه مبيع قبل از قبض مشتري، توسط بايع و مستند به فعل عمدي او تلف گردد، بايع مانند هر متلف ديگر، مسؤل فعل زيانبار خويش است و موجبي رباي انحلال عقد و زوال تعهد وي نيست و مورد، از مصاديق قاعده اتلاف مال غير است و با مصاديق ديگر فرقي ندارد. بنابراين خروج اين مورد از قاعده تلف، مسلم است.
26 . التلف فی زمن الخیار مِن مالِ مَن لا خیار له؛ اين قاعده معنايش اين است كه اگر مبيع يا ثمن در زمان خيار (چه خيار شرط، چه خيار حيوان و غيره) تلف شود، ضرر به كسي كه ذوالخيار نيست، وارد ميشود و ضرري بر ذوالخيار نيست.
27 . پس اين دو قاعده، دو مجراي دارند و وقتي دو مجراي داشته باشند، دو موضوع هم خواهند داشت. پس موضوع قاعده كل مبيع، تلف قبل از قبض خريدار است و لو اينكه فروشنده، ذو الخيار هم باشد؛ زيرا بر اساس بناي عقلاء، در عقود معاوضي قبل از قبض، چنانچه موضوع معاوضه (چه ثمن و چه مثمن) از بين برود، ديگر اين عقد معاوضي نخواهد بود تا فروشنده بتواند از حق خيار استفاده نمايد؛ لذا عقلاء حكم به انحلال عقد ميدهند و عقل منفسخ ميشود.
28 . اگر مبيع قبل از قبض، تلف شود، موضوع قاعده تلف در زمان خيار به سبب جريان قاعده كل مبيع تلف، تعبداً برداشته ميشود؛ زيرا به محض تلف، آنامّا قبل از تلف، عقد منحل شده و مال در ملك فروشنده داخل ميشود. بنابراين وقتي كه قاعده كل مبيع تلف، جريان پيدا كرد، موضوعي براي جريان قاعده تلف در زمان خيار نميماند؛ زيرا اين قاعده ميگويد كه بايد يك عقدي باشد و يك طرف از متعاقدين هم ذوالخيار باشند، حال اگر با فرض بقاي عقد، مال تلف شد، تلف از مال كسي خواهد بود كه ذوالخيار نيست. در حالي كه در فرض بحث ما، به محض تلف كالا، عقد منحل گشته و ديگر جايي براي اجراي قاعده تلف در زمان خيار نميماند. پس تعبداً موضوع قاعده تلف در زمان خيار، برادشته شد و اين معناي حكومت است، و بلكه اگر خوب دقت شود، ورود است نه حكومت؛ يعني قاعده كل مبيع تلف، موضوع قاعده تلف در زمان خيار را تكويناً بر ميدارد، اما ممكن است كه گفته شود، تخصّصاً خارج است؛ زيرا انحلال عقد، تكويني است و به لحاظ جعل شارع نميباشد.