بلاگ

  • آشنايي با حقوق بيمه شدگان تعريف بيمه شده

    براساس قانون و مقررات تامين اجتماعي هر كارگري كه براي كارفرمايي كار مي كند و از او حقوق يا دستمزد (نقدي يا غيرنقدي) دريافت مي كند. اگر مشمول ساير قوانين بيمه اي كشور نباشد، مشمول قانون تامين اجتماعي است و از زماني كه تحت پوشش قرار گيرد بيمه شده محسوب مي شود. بنابر اين بيمه شده به كسي اطلاق مي شود كه رأسا مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه، حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد.

    حقوق بيمه شدگان
    حقوق بيمه شدگان ناشي ازتكاليف وتعهداتي است كه بر پايه قانون ومقررات تامين اجتماعي بر عهده سازمان تامين اجتماعي قرار گرفته است برخي از اين حقوق به شرح زير است:

    هركارگري (كه مشمول قانون تامين اجتماعي باشد ) حق دارد از اولين روز اشتغال به كار تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار گيرد و مي تواند از سازمان تامين اجتماعي احقاق اين حق را در چارچوب اختيارات قانوني سازمان درخواست نمايد

    بيمه شدگان حق دارند به قوانين ومقررات و دستورالعملهايي كه حقوق و تكاليف آنان را نسبت به سازمان تامين احتماعي بيان مي كند دسترسي داشته باشند دراين زمينه سازمان تامين اجتماعي بايد ضمن ارائه اطلاعات مناسب ابهامات موجود درآنها را نيز برطرف نمايد

    بيمه شدگان حق دارند در ازاي ايام اشتغال و پرداخت حق بيمه از مزاياي مقرر درقانون (تعهدات سازمان ) مانند بيمه حوادث . بيماريها . بارداري . غرامت دستمزد ايام بيماري وبارداري . بازنشستگي . از كارافتادگي . فوت و… برخوردار شوند . بنابراين سازمان مكلف است با تشكيل پرونده انفرادي براي هريك از بيمه شدگان درگرد آوري ونگهداري سوابق آنان تلاش لازم را بعمل آورد

    بيمه شدگان وافراد تحت تكفل آنان حق دارند متناسب با نياز خود ازخدمات درماني سازمان تامين اجتماعي بزخوردارشوند . اين خدمات صرفاً تابع نياز آنها است وسازمان نمي تواند خدمات درماني قابل ارائه به هر بيمه شده را با ميزان حق بيمه پرداختي او مرتبط نمايد

    تعهدات سازمان تامين اجتماعي درقبال هر بيمه شده مشروط به تداوم اشتغال او در كارگاه مشمول قانون است اما اگر براي بيمه شده اي كه تحت پوشش قرار گرفته براي مدتي از طرف كارفرما حق بيمه پرداخت نشود سازمان تامين اجتماعي نمي تواند تعهدات خود وحقوق بيمه شده را ناديده بگيرد . (دراين موارد سازمان ضمن انجام تعهدات خود به بيمه شده حق بيمه ياد شده را از كارفرما وصول مي نمايد )

    بيمه شدگان حق دارند درصورتي كه برخي از تصميمات . مصوبات يا عملكرد سازمان تامين احتماعي موجب تضييع حقوق قانوني آنان شود . ابطال آن واحقاق حق خود را از دبوان عدالت اداري بخواهند

    بيمه شدگان حق دارند به هنگام تغيير شغل يا جابحايي محل اشتغال آنان از شعبه تامين اجتماعي بخواهند كه سوابق بيمه اي آنان را به طور يكجا در شعب واقع درآخرين محل اشتغال گرد آوري و نگهداري نمايد. سازمان تامين احتماعي مكلف به پذيرش اين درخواست ها بوده ودرصورتي كه دراين جابجايي ها به سوابق بيمه شده لطمه اي وارد شود مسئول مي باشد

    بيمه شدگان حق دارند در صورتي كه سوابق آنان نزد سازمان تامين اجتماعي منجر به ايجاد مزاياي قانوني نزد ساير سازمانها و موسسات (مانند بانك ها ) يا احقاق حقوق از دست رفته آنان مي شود گواهي اين سوابق را از شعب تامين اجتماعي تقاضا نمايند

  • قانونی که دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی کنند

    قانونی که دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی کنند

    از مقالات ارسالی به حقوق امروز

    نویسنده:محمد رضا سماواتی پور – وکیل دادگستری

    قانون تملک آپارتمانها درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۱/۳/۷۶ موادی به آن الحاق گردید . لکن به رغم رشد و گسترش آپارتمان نشینی ، مقررات وقوانین مربوط به آپارتمان نشینی پا به پای این رشد و ترقی ، توسعه نیافته و تقریبا در شکل سنتی خود باقیمانده است .

    قانونی که دفاتر اسناد رسمی اجرا نمی کنند

    قانون تملک آپارتمانها درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۱/۳/۷۶ موادی به آن الحاق گردید . لکن به رغم رشد و گسترش آپارتمان نشینی ، مقررات وقوانین مربوط به آپارتمان نشینی پا به پای این رشد و ترقی ، توسعه نیافته و تقریبا در شکل سنتی خود باقیمانده است . ضمن اینکه سایر قوانین تکمیل کننده و پشتیبان این قانون نیز یا اجرا نمی گردند و یا ساز و کارهای اجرای این قانون را ایجاد نمی نمایند . به گونه ای که این قانون به طور کلی فوائد و کارایی خود را از دست داده و تنها شانس است که در خرید یک آپارتمان فرد را یاری خواهد داد . کسانی که دستی بر مدیریت آپارتمانها داشته وبا مشکلات آن آشنایی دارند براین موضوع واقفند که یک مجتمع ۲۰ واحدی را یک همسایه ناباب کفایت می کند تا شیرازه این قوانین و مقررات را از هم بگسلد و همگان فرار را بر قرار ترجیح دهند . فلذا با عنایت به اجرائی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بهای انرژی های مور استفاده آحاد مردم ، لزوم توجه به قانونی که اجرا نمی شود را چند برابر نموده و ضروری است ماده ۱۲ الحاقی به قانون تملک آپارتمانها مد نظر مسئولین و دفاتر اسناد رسمی قرارگیرد :

    ● شرح مطلب :

    همانطور که می دانید یکی از ضمانت اجرای های مندرج در قانون تملک آپارتمانها در خصوص پرداخت هزینه های مشترک یا اصطلاحا همان مبالغ شارژ ، این است که چنانچه مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود به هیات مدیره خودداری نماید ، برابر ماده ده مکرر الحاقی و اصلاحی به قانون مذکور مدیران میتوانند با ارسال اظهارنامه رسمی و ارائه لیست بدهی ، هزینه مذکور را ازواحد بدهکار مطالبه نمایند این ماده مقرر می دارد :

    «در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک از طرف مدیر یا هیات مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود »

    پس از گذشت مهلت قانونی(ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه) در صورت عدم پرداخت هزینه های مشترک توسط واحد بدهکار ، مدیران میتوانند نسبت به قطع خدمات مشترک (آب گرم – گاز آسانسورو…) واحد بدهکار اقدام نمایند . لکن متاسفانه زیرساخت ها و سازوکارهای اجرایی این ماده ، آنطور که باید و شاید در مقررات موضوعه به ویژه مقررات شهرداری ها پیش بینی نشده و در اکثریت قریب به اتفاق آپارتمانها، امکانی برای قطع خدمات مشترک واحد بدهکار برای مدیران ساختمان وجود ندارد . زیرا معمولا سازندگان آپارتمانها به جهت صرفه جویی در مصرف لوله و اتصالات، درمحل موتورخانه به تعداد واحدهای ساخته شده از شیر آلات استفاده ننموده وبه وطور معمول شیر آلات اصلی هر واحد نیزدر داخل فضای اختصاصی واحد تعبیه می گردد که برای مدیران ورود و دسترسی به آن مجاز نیست . ضمن اینکه در خصوص سایر تاسیسات مانند آسانسور و بالابر ها نیز با توجه به چند واحده بودن اکثریت قریب به اتفاق ساختمانها عملا امکان سلب امکان استفاده ازاین وسیله برای واحد بدهکار وجود ندارد . فلذا این سانکسیون یا ضمانت اجرای مندرج درقانون تملک آپارتمانها عملا در اکثریت قریب به اتفاق آپارتمانها بلااجرا و فاقد اثر گذاری باقی مانده و مدیران امکانی برای توسل به این ضمانت اجرا ندارند .

    در صورت عدم امکان چنین اقدامی از ناحیه مدیران ساختمان ، قانونگذار در تبصره ماده راه حل دیگری را نیز پیش بینی نموده وآن راه حل همانا طرح دعوی حقوقی درمراجع قضائی علیه واحد بدهکار و در موازات آن درخواست صدور دستور بر قطع خدمات اختصاصی واحد بدهکار می باشد . البته مطالبه سهم نامبرده از طریق اجرای ثبت نیز دراین قانون پیش بینی شده است لکن این راه حل هرچند در بدو امر کارا به نظر می رسد لکن با عنایت به مراتب ذیل امکان پذیر نبوده و کارائی خود را در عمل از دست داده است :

    ۱) تشریفات طولانی دادرسی و ثبتی در برابر مبالغ مورد مطالبه که معمولا خیلی ناچیز می باشند .

    ۲) با توجه به افتخاری بودن سمت مدیران در اکثریت مجموعه ها امکانی بر اختصاص فرصت کافی جهت مراجعه به مراجع قضائی و شبه قضائی برای مدیران وجود ندارد .

    ۳) رعایت احتیاط و جلوگیری از هرگونه درگیری و مشکلات بعدی که ممکن است پس از طرح دعوی گریبان گیر مدیر یا مدیران مجموعه گردد نیز از دیگر دلائلی است که مدیران مجموعه ها کمترتمایل برتوسل بدین روش دارند . به عنوان مثال به یاد دارم که یکی ازمراجعین دفتر که در پس این اقدام حقوقی علیه همسایه خود ، با خسارات عمده به وسیله نقلیه خود از ناحیه واحد متخلف روبرو شده بود و امکانی نیز بر اثبات ادعای خود نداشت .

    در نهایت با توجه به عدم کارائی روشهای فوق الذکر ، در مجموعه مقرراتی که در سال ۷۶ به قانون تملک آپارتمانها الحاق گردید راه حل نسبتا مناسبی جهت دریافت هزینه های مشترک پیش بینی گردید که به موجب آن دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند درهنگام تنظیم سند رسمی گواهی تسویه حساب مدیران را از مالک مطالبه و یا با موافقت مدیران و تعهد منتقل الیه به پرداخت بدهی مالک سند انتقال را تنظیم نمایند . این پیش بینی در ماده ۱۲ الحاقی به قانون تملک آپلارتمانها مورد نظر مققنن واقع شده بود می توانست راه حل مناسبی در خصوص الزام واحد بدهکار به پرداخت بدهی خود به صندوق ساختمان باشد .چرا که در نهایت فرد مذکور موظف بود مانند سایر موارد مانند تسویه حساب آب ، برق و گاز در زمان انتقال ملک کل بدهی خود را با در نظر گرفتن جرائم آن به صندوق ساختمان پرداخت تا امکان واگذاری ملک خود را داشته باشد . لکن متاسفانه به هردلیل که نگارنده بر آن واقف نیست ، دفاتر اسنادرسمی به این وظیفه خود عمل ننموده و در عمل مدیران ساختمان را با ساکنین جدید واحد [اعم از مالک و مستاجر] درگیروایجاد مشکلات عمده می نمایند . در این اثناء مالک جدید چون بدهی را مربوط به زمان مالکیت خود نمی داند طبعا از پرداخت آن امتناع نموده و مالک قبلی نیز که ملک خود را واگذار نموده به طریق اولی خود را مبری دانسته و از ادای دین خودداری مینماید . در صورتیکه دفاتر اسناد رسمی می توانند مانند سایر مفاصا حساب های لازم ، برگ تسویه حساب مدیران را نیز از فروشنده مطالبه و به کلیه اختلافات بدون هرگونه منازعه پایان دهند . به ویژه با اجرائی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش قابل توجه در هزینه های ساختمان خصوصا افزایش هزینه های حامل های انرژی[ آب ، برق و گاز ] عدم پرداخت به موقع هزینه های مشترک از جانب یک یا چند واحد می تواند موجبات ضرر و زیان سایرین را در مجتمع های ساختمانی مسکونی و اداری فراهم نماید . از سوی دیگر با عدم اجرای این قانون در آتیه با لحاظ قیمت های جدید شاهد و ناظر طرح دعاوی متعدد در مراجع قضائی از سوی مدیران و مجاورین علیه یکدیگر خواهیم بود که این موضوع با تصمیمات و سیاست های قوه قضائیه در راستای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی نیز در تهافت آشکار خواهد بود .

    البته در اجرای این قانون نیز مشکلاتی وجود دارد که بر نگارنده پوشیده نیست . مانند اینکه مالکی ملک خود را واگذار نموده و در موعدی معین باید در دفتر اسناد رسمی حاضر گردیده و سند رسمی انتقال را به نام خریدار امضاء نماید ضمن اینکه در قرارداد برای عدم حضور در موعد معین خسارتی در نظر گرفته شده است . حال در این هنگام با اخطاری از ناحیه مدیران مبنی بر پرداخت وجهی روبرو می گردد و این در حالی است که به میزان سهم خود معترض بوده یا مدعی پرداخت قبلی آن می باشد . حال با توجه به اینکه مدیران اعتراض وی را موثر نمی دانند ناچار خواهد بود در این خصوص دادخواست خود را دردادگاه مطرح نماید. در این حالت ممکن است به سبب تشریفات خاص دادرسی وی نتواند تا زمان موعد تنظیم سند رسمی مشکل خود را در مراجع قضائی حل نماید . از طرفی این احتمال وود دارد که مدیری به دلائل نامعلوم از دادن چنین رسیدی به مالک علیرغم فقدان هرگونه بدهی امتناع نموده و مالک را در معرض خساراتی از جمله خسارت تاخیر و غیره که ممکن است در مبایعه نامه پیش بینی شده باشد قرار دهد و قس علی هذا….

    لکن علیرغم وجود تمام این احتمالات در پاسخ می توان گفت این موارد جزء استثنائات بوده و در اکثریت قریب به اتفاق چنین رخدادهایی را شاهد نخواهیم بود . فلذا اجرای این قانون توسط دفاتر اسناد رسمی می تواند در اکثریت موارد راهگشا بوده و در قلیل مواردی که احصا گردید نیز راه حل های مناسبی جهت جبران خسارت برای مالک وجود دارد .

    اولا : امکان طرح دعوی مسئولیت مدنی برعلیه مدیران که به سبب عدم صدور مفاصا حساب ، مالک قبلی را در معرض خسارت قرار داده اند همواره وجود دارد .

    ثانیا : با فرض اینکه عدم پرداخت به منظور اعتراض مالک قبلی به میزان سهم خود از هزینه های مشترک باشد می توان راه حلی پیشنهاد نمود که فروشنده این امکان را داشته باشد تا سهم تعیین شده رابه حساب سپرده واریزو نهایتا پس از تعیین تکلیف موضوع در دادگاه مبلغ واریز شده حسب حکم صادره به ایشان عودت یا به عنوان سهم وی به مدیران ساختمان پرداخت گردد .

    فلذا شایسته است مدیران سازمان ثبت اسناد با توجه به اهمیت موضوع به ویژه در زمان حال نسبت به اجرائی شدن مقررات فوق در دفاتر اسناد رسمی همت گمارند و الا درآینده نچندان دور شاهد طرح دعاوی متعدد در مراجع قضائی خواهیم بود .ضمن اینکه ضروری است در موازات این اقدام در مبایعه نامه های اتحادیه املاک نیز شرطی در این خصوص پیش بینی شده و از طریق رسانه های عمومی نیزاطلاع رسانی جامعی صورت پذیرد تا خریداران و مستاجرین نیز تکلیف خود را بدانند .

    پیشنهادات :

    البته در موازات ایجاد تکلیف به دفاتر اسناد رسمی بر اجرای این مقرره به سبب تجربه طولانی بر مدیریت آپارتمانها پیشنهاد می گردد مواردیکه موجبات ایجاد اختلاف در مجتمع های مسکونی و اداری بوده و می توانند موجب بروز و حدوث چنین مشکلات و معضلاتی باشند در قوانین تکمیل کننده رفع و مورد نظر مسئولین و به ویژه شهرداریها قرار گیرد :

    ۱ در مجتمع های آپارتمانی نصب کنتور های اختصاصی آب و گاز الزامی گردد .

    ۲ در زمان ساخت ایجاد پارکینگ و انباری به تعداد واحدها الزامی گردد .

    ۳ حتی الامکان از ساختن ساختمان با متراژ های خیلی متضاد و متفاوت خودداری گردد .

    ۴ حتی الامکان از ایجاد تاسیسات مشترک خودداری شود به عنوان مثال به جای شوفاژخانه از پکیج های شخصی استفاده شود .

    ۵ در قسمت ظهر بنچاق های رسمی موارد عمده این مقررات چاپ گردد .

    ۶ عمومات و قوانین آپارتمان نشینی در در دوره های محتلف درسی و همچنین رسانه های عمومی آموزش داده شود .

    ۷ با توجه به تغییرات عمده در شکل و نوع زندگی روزمره انسانها ، مقررات موجود ضرورتا اصلاح و همچنین برای رسیدگی به اختلافات بین ساکنین مراجع خاصی را باید در نظر گرفت تا با سرعت بیشتری این اختلافات حل و فصل گردد .

  • جایگاه رانت اقتصادی در حقوق کیفری ایران

    جایگاه رانت اقتصادی در حقوق کیفری ایران

    از مقالات ارسالی به حقوق امروز

    نویسنده: ابوالفضل عبداله زاده

    در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعالتر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است.

    جایگاه رانت اقتصادی در حقوق کیفری ایران

    ● مقدمه

    در برنامه سوم توسعه، بحث آزادسازی و خصوصیسازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعالتر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد. از دلایل این موضوع پیشگیری از پیدایش رانت میباشد. اما رانت چیست؟ در این مقاله به اختصار در مورد مفهوم رانت بحث خواهد شد.

    بحث “رانت اقتصادی” با بسیاری از مسائل اقتصادی، از جمله کارآفرینی در اقتصاد، ارتباطی تنگاتنگ دارد. برخی از اقتصاددانان کلید اصلی پاسخ به سئوالاتی از قبیل اینکه، چرا بعضی ملتها در بعضی از مقاطع تاریخی از جهشهایی در رشد اقتصادی خود بهرهمند شدهاند در حالیکه در زمانی دیگر دچار توقف و تنزل شدهاند؟ و چرا برخی ملتها در رکود و ایستایی به سر میبرند؟

    را وجود یا عدم وجود مدیران کارآفرین (Enterprneurs) در یک جامعه میدانند. این نظریه چنین توضیح میدهد که در هر جامعهای که فعالیت کارآفرینی رونق یابد، رشد اقتصادی حاصل میشود و اگر کارآفرینی دچار رکود شود، رشد اقتصادی نیز دچار رکود میگردد.

    این بحث با مقوله توسعه تکنولوژی نیز مرتبط است، به این ترتیب که رشد اقتصادی هدف نهایی مستقیم و یا غیرمستقیم بسیاری از تحولات تکنولوژی بوده و فعالیت کارآفرینی سرمنشأ بسیاری از اقدامات نوآوری، سازماندهی تولید و سرمایهگذاری است که به توسعه و کاربرد تکنولوژیهای جدید و بهبود تکنولوژیهای موجود ختم میشود.

    اما چه عواملی موجب برانگیختن کارآفرینی شده و چه عواملی مایه تنزل آن میشود؟ بعضی از اقتصاددانان در پاسخ اشاره به ساختار انگیزههای موجود و در حال عمل در یک نظام اقتصادی اجتماعی دارند که خود به این مطلب برمیگردد که چه کسانی در نظام اقتصادی یک کشور به کار تولید ثروت (کالاها و خدمات) مشغول هستند و چه کسانی از ثمره این تولید بهرهمند میشوند؟ اگر این دو گروه بر هم منطبق باشند، میتوان گفت که ساختار انگیزشهای در حال عملکرد مناسب برای فعالیت تولیدی، کارآفرینی توسعه فرآیندهای جدید و فعالیت مداوم در جهت حل مسائل، فراگیری و انباشت دانش است. اما اگر این گروه از هم متمایز باشند، میتوان گفت که ساختار انگیزههای موجود در جامعه با مشارکت فعال در امر تولید و پیش نیازهای آن مناسب نیست. این مسئله در بررسیهای اقتصادی تحت عنوان “جستجوی رانت” مطرح میشود.

    ● گفتار اول : تعریف و اهمیت پدیده رانت

    تعاریف متعددی از رانت اقتصادی ارائه میشود که همگی گویای مفهومی واحد هستند. در ذیل مواردی از تعاریف ارائه شده، بیان شده است:

    الف) رانت به معنای درآمد مازاد بر هزینه فرصت از دست رفته و یا اضافه درآمد یک عامل تولید نسبت به درآمد همان عامل تولید در شرایط رقابت کامل است.

    ب) پرداخت به یک عامل تولید که عرضه آن نسبت به اندازه پرداخت لازم برای استفاده از آن بدون کشش باشد را، رانت اقتصادی گویند.

    ج) رانت، دریافتی حاصل از فعالیتهای غیر مولد است.

    د) منظور از رانت اقتصادی، انتقال درآمد به افراد یا گروههایی که از جامعه به خاطر توان بالقوه آنها در ایجاد محدودیت در فعالیت اقتصادی دیگران است. در واقع درآمد بادآوردهای است که، از توان بالقوه عدهای از افراد جامعه در انتقال درآمد دیگران حاصل میشود. ۱

    هـ) در مفهوم عامیانه، رانت اقتصادی همان سود بادآورده است که کسب درآمد نه از طریق مشارکت عامل تولید در فعالیت تولیدی، بلکه به واسطه داشتن قدرت سلب اختیار از دیگران امکانپذیر شده است. وجود رانت در هر نظام اقتصادی اولا به معنای تخصیص غیربهینه منابع و ثانیا ناعادلانه بودن نظام اقتصادی است و لذا مانع رشد و توسعه اقتصادی است.

    ● گفتار دوم : علل رانت

    در سیر اندیشههای اقتصادی، بحث عامل رانت به دو دوره مستقل تفکیک میشود:

    الف) از ریکاردو تا آلفرد مارشال: در این دوره علت عمده رانت، کمیابی ذاتی عوامل تولید و کشش ناپذیری عوامل است. در واقع محدودیت عرضه عامل تولید برای دارنده آن عامل یا دارنده اختیار قدرت ایجاد محدودیت، امکانی بالقوه جهت کسب درآمد ایجاد میکند (ایجاد رانت). در واقع هر عاملی که رقابت۲ را به انحصار تبدیل کند باعث پیدایش رانت میشود. در حالت رقابت کامل هیچگونه رانتی وجود ندارد و با فاصله گرفتن از رقابت کامل رانت افزایش مییابد.

    ب) از دهه ۱۹۶۰ آغاز میشود و کسانی مانند بوکانان و کروگر پیشتاز این دوره هستند. در این دوره علت رانت، مداخله دولت قلمداد میشود. به طور کلی مداخله دولت موانع مصنوعی بر سرراه ورود به بازار جهانی ایجاد میکند و با آسیب رساندن به سازوکار بازار، باعث پیدایش رانت برای برخی از افراد میشود.۱

    در واقع داشتن قدرت انحصاری فقط یکی از ارزشهای متعدد کسب رانت اقتصادی است و در بسیاری از نظامهای اقتصادی، محدودیتهای مختلفی که از سوی دولت ایجاد میشود، زمینهساز ایجاد رانت اقتصادی است. این محدودیتها به شکل تعیین سهمیه کالا و مواد اولیه با قیمتی پائینتر از قیمت بازار برای بعضی افراد، صدور مجوزها و امتیازات خاص برای افراد، اعمال محدودیتهای قانونی مانند تعرفه وارداتی و … و ضبط و تملک حاصل تلاش دیگران و .. است و صرفا یک انتقال درآمد و ثروت از یک فرد و یا گروه به فرد یا گروه دیگر در جامعه نبوده و از نظر اقتصادی خنثی محسوب نمیشود. بلکه اینگونه انتقال درآمد و ثروت دارای هزینه اقتصادی و اجتماعی است. این هزینه عبارت است از، هزینه منابعی که توسط جستجوگران رانت جهت به دست آوردن آن صرف میشود (صرف وقت و توان افراد و سایر هزینههایی که در این راه صرف میشود). برای مثال برای گرفتن سهمیه واردات، شرکتهای وارداتی ایجاد میشود و خویشان یا خود افراد ذی نفوذ در صدور مجوزها در شرکتها استخدام میشوند، پرداخت رشوه و … همگی هزینههای اجتماعی چنین اقداماتی است که هر چه رقابت افراد در راه کسب امتیازات بیشتر باشد، این هزینهها افزایش مییابد.

    اما مسئله “شفافیت اطلاعات” که تاکنون کمتر در مورد آن بحث شده است و تنها برخی اقتصاددانان مانند “کنت آرو و داگلاس نورث” در این مورد تحلیلهایی ارائه کردهاند. بحث شفافیت اطلاعات را با کمی تلاش میتوان “تقارن اطلاعات” تعریف کرد تقارن اطلاعات بدین معناست که؛ طرفین مبادله کننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر توزیع ناهمسان اطلاعات بین طرفین، عدم تقارن اطلاعات است.

    این عدم تقارن دو حیطه گسترده و تقریبا مستقل دارد:

    ۱) مبادلات اقتصادی

    ۲) تصمیمگیریهای اجرایی

    ۱) عدم تقارن اطلاعات در مبادلات اقتصادی: با حرکت از جامعه سنتی به سمت جامعه مدرن میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش مییابد، چرا که با تقسیم کار بیشتر و تخصصیتر شدن کارها، هر فرد، تنها در موارد معدودی از فعالیتها اطلاع دارد. برای مثال یک بیمار که به دندانپزشک مراجعه میکند از علل درد دندان بیاطلاع است و دندانپزشک میتواند علل مختلف و راههای درمان متفاوت تجویز کند و اگر دنبال حداکثر سود خود باشد میتواند قیمتی بیش از هزینه متوسط مطالبه کند و برای خود رانتی ایجاد کند. این عدم تقارن اطلاعات در بسیاری از موارد مبادله کالا یا خدمات میتواند باعث ایجاد رانت برای ارائه کننده کالا یا خدمات باشد.

    ۲) عدم تقارن اطلاعات در تصمیمگیریهای اجرایی: با توجه به اینکه تصمیمات اجرایی، پیامدهای اقتصادی به دنبال دارد، لذا دسترسی و اطلاع سریعتر از آن تصمیمات، دارای ارزش اقتصادی خواهد بود. برای مثال: اگر دولت تصمیم بگیرد که ورود کالایی را ممنوع کند کسانی که سریعتر از این تصمیم مطلع شوند میتوانند، کالا را خریداری کرده و انبار کنند و پس از افزایش قیمت به فروش رسانند و… به عبارت دیگر کارگزاران سیاسی و اجرایی به دلیل دسترسی سریعتر به تصمیمات اجرایی از اطلاعاتی برخوردارند که عموم مردم و کارگزاران اقتصادی فاقد آن میباشند. و همین امر به منزله رانتی برای کارگزاران سیاسی است. نکته مهم این است که، در اینجا مسئله به عدم تقارن اطلاعات منحصر نمیشود بلکه رانت ناشی از اطلاعات به وضع قانون و مداخله مستقیم مؤثر هستند. اصولا هر قدر مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد و یا قوانین اجرایی از ثباتی و روزمرهگی بیشتری برخوردار باشند، رانت کارگزاران بیشتر خواهد بود. اما نباید پنداشت که “دولت حداقل” یا “عدم مداخله” دولت باعث میشود که کلیه رانتهای کارگزاران سیاسی حذف شود. در مجموع هر چه قدرت دولت در ایجاد رانت و توزیع آن بیشتر باشد، توسعه اقتصادی جامعه مشکلتر و تحقق عدالت اقتصادی بعیدتر خواهد بود. توسعه اقتصادی مستلزم گسترش فعالیتهای مولد است و اگر دولتمردان و حاکمان سیاسی بتوانند برای برخی از افراد رانت ایجاد کنند، افراد به جای پرداختن به فعالیتهای مولد اقتصادی به تصاحب رانت خواهند پرداخت.

    ● گفتار سوم : راههای پیشگیری از پیدایش و جلوگیری از رانت جویی

    ۱) پیشگیری از رانت حاصل از عدم تقارن اطلاعات: در این زمینه گروهی “تزریق اطلاعات” به جامعه را پیشنهاد میکنند. مسلما هر قدر اطلاعات افراد بیشتر باشد، امکان رانتجویی کاهش خواهد یافت. اما، اولا هر چند که عصر کنونی “عصر انفجار اطلاعات” نامیده میشود اما این افزایش اطلاعات بیشتر در خدمت افزایش تخصص و تقسیم کار است که خود، عامل پیدایش عدم تقارن اطلاعاتی معرفی میشود. ثانیا؛ کسب اطلاعات یا تزریق آن هزینههای مبادله را افزایش میدهد به نحوی که گاهی اوقات هزینه کسب آن به اندازهای است که مبادله کننده از کسب آن منصرف میشود. برای مثال، همان بیمار را در نظر بگیرید او برای اطمینان از صحت تشخیص دندانپزشک باید به چند دکتر دیگر مراجعه کند که هزینهای برای او خواهد داشت ضمن اینکه تضمینی وجود ندارد که آنان نیز رانتجویی نکنند.

    راهحل پیشنهادی دیگر ، توجه به “اخلاق و ایدئولوژی” است که شرط لازم برای مقابله و کنترل این نوع رانتجویی است. اگر تنها انگیزه حاکم بر انسانها نفع شخصی باشد افراد (عامه مردم و کارگزاران سیاسی) از جهل طرف مقابل و یا اطلاعات و قدرت خویش سوءاستفاده میکنند. اما در صورت وجود نیروهایی که باعث شود آنان از سود خود بگذرند، (و در مورد کارگزاران سیاسی، مصالح عمومی را مدنظر قرار دهند) رانت پدیدار نخواهد شد. در واقع اخلاقیات شرط ضروری برای عدم سوءاستفاده است. ۱

    ۲) پیشگیری از جستجوگری رانت: اصولا تخصیص استعدادهای یک جامعه، عمیقا تحت تاثیر پاداشهای نسبی قرار دارد که جامعه به فعالیتهای مولد مثل نوآوری در مقایسه با پاداشهایی که به فعالیتهای غیر مولد مانند جستجو کردن رانت و یا بزهکاری سازمان یافته ارائه مینماید.

    بنابراین نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای کسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است.

    در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونهای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:

    الف) حذف زمینههایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره فرد مسئول ارگان و …) انجام میشود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزمها واگذار گردد.

    ب) ایجاد تعادل در تقابل و توان چانهزنی اقشار ذینفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروهها و سازماندهی مشارکت آنها در تصمیمات، میتواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد. ۱

    ج) جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روشهای مناسبتر، میتواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیههای وارداتی را میتوان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.

    ۳) شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال مییابد، بسیار مفید است و در نهایت جهتدار شدن اینگونه انتقالات (مثلا به سمت بهرهمندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت میکند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.

    مهمترین عامل بازدارنده از رانتجویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل میباشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساختهای مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) میباشد لذا این شرکت میتواند با روشهای مختلف از جمله تحمیل هزینههای تداخل شبکهای و … رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل میتواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکهای، طیف فرکانس و … شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.

    ۱) شومیتر ۱۹۱۲.

    ۲) شروط رقابت کامل:

    الف) بینهایت بودن تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان (ذرهای بودن بازار)

    ب) آزادی ورود به بازار و خروج از آن

    ج) شفافیت اطلاعات. که در دوره اول نقض شرط الف و در دوره دوم نقض شرط ب علت رانت قلمداد شده است.

    ● گفتار چهارم : فساد مالی و رانت خواری

    فساد مالی مانند معاملات به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد.

    خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.

    گاهی تصمیم دولت برای حمایت از پروژه های عام المنفعه، اعطای بعضی امتیازها یا خصوصی سازی شرکت های دولتی، ارتباط بسیار نزدیکی با این سیستم فاسد دارد. از آنجا که فساد مالی به نفع دو طرف معامله است، هیچ یک انگیزه ای برای خاتمه یک جانبه روابط خود ندارد و هیچ راهی برای گشودن گره کور شبکه فساد به منظور یافتن مجرم واحد، وجود ندارد.

    در شبکه فساد مالی، همه مسئولند، اگر چه برخی از سیستم های حقوقی بین ارتشا و اخاذی تمایز قایل می شوند. در مورد اول فردی از بخش خصوصی فعالانه در پی کسب امتیازی غیر قانونی یا امتیازی قانونی از راه فاسد از مقام دولتی است و در مورد دوم مقام دولتی به ازای تحمیل نکردن هزینه یا عدم تعلیق امتیاز، از بخش خصوصی مبالغی مطالبه می کند. تمایز ارتشا و اخاذی در بسیاری از پروژه های بزرگ دولتی بی معناست. اخاذی با تلویح این که رشوه دهنده مسئولیتی ندارد، این برداشت غلط را القا می کند که فرد بی گناهی، ناگزیر به فساد مالی آلوده شده است.

    قوانین جزایی برخی کشورها بین دو نوع فساد فعال و غیر فعال تمایز قائل است. فرد رشوه دهنده طرف فعال و مقام دولتی طرف غیر فعال معامله فساد تلقی می شود. اما این تمایز نیز توان تبیین شرایط متفاوتی را که فساد در آن رخ می دهد، ندارد (منی یاوز ۱۹۹۶).

    هیچ معاملة فاسدی سر نمی گیرد، مگر اینکه دو طرف معامله با آن موافق باشند و در مورد آن پنهان کاری کنند. با وجود این برخی شرکت های بین المللی از یک سو و مقام های عالی رتبه دولتی از سوی دیگر استدلال می کنند که ضرورت و مسئولیت ناپذیری، آنها را به مشارکت در فساد کشانده است.۱

    ● گفتار پنجم : فساد کلان

    پرداخت های فاسد برای دستیابی به قراردادهای بزرگ، امتیازهای عمده و خصوصی سازی شرکت ها عموماً به واحدهای تجاری بزرگ و مقام های عالی رتبه محدود می شود. هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریافت رشوه به افشای برخی اطلاعات ترغیب می شوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه می دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که می تواند بر بودجه و چشم انداز رشد کشور تأثیر بسزایی داشته باشد (مودی ـ استوارت ۱۹۹۴). این معاملات، در تیول مقام های عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکت های داخلی طرف قرارداد با شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند. مودی ـ استوارت (۱۹۹۴) این فساد را فساد کلان یا فساد مقام های عالی رتبه نامیده است.

    زمانی که دولت نقش خریدار یا پیمانکار را ایفا می کند، دلایل زیادی برای پرداخت رشوه به مقام ها وجود دارد. نخست این که شرکت ها رشوه می دهند تا در فهرست واجدان شرایط در مناقصه قرار گیرند. یا آن را محدود کنند. دوم این که گاهی رشوه به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه پرداخت می شود. سوم اینکه رشوه دهنده مسئولان را ترغیب می کند تا شرایط مناقصه را به گونه ای تغییر دهند که تنها شرکت فاسد در فهرست شرکت های واجد شرایط قرار گیرد. چهارم اینکه رشوه به منظور واگذاری نهایی قرارداد پرداخت می شود. و نهایت این که پس از واگذاری قرارداد به شرکت خاص، این شرکت به منظور چند برابر کردن قیمت ها یا تقلب در کیفیت ها رشوه می پردازد.۱

    فساد در انعقاد قراردادها در تمام کشورها ـ حتی آنها که در بالاترین سطح شاخص درستکاری مانند سنگاپور و نیوزیلند ـ قرار دارد، نیز دیده می شود. نمونه های زیر به خوبی نمایانگر دامنه فساد در کشورهای مختلف است. در زیمباوه همدستی وزیران پُست و مخابرات این کشور و یک کشور مخابراتی سوئدی برای دور زدن رویه های معمول در مناقصه های بین المللی، ممکن بود به واگذاری قرارداد به شرکت سوئدی بینجامد. میزان رشوه پرداخت تا ۱/۷ میلیون دلار نیز اعلام شده است. گفته می شود که در یک معامله خرید هواپیما بین کُره جنوبی و چند شرکت آمریکایی به رئیس جمهوری وقت آقای روتائه وو رشوه پرداخت شده است. در این ارتباط، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری کره جنوبی نیز تأیید کرد، که برخی شرکت ها به امید انعقاد قراردادهای تسلیحاتی به او رشوه داده اند. او متهم به قبول ۳۰۰ هزار دلار رشوه در ارتباط با قرارداد خرید چند جت جنگنده شده و رئیس یکی از شرکت های زنجیره ای کره جنوبی نیز به اتهام پرداخت ۶۵ هزار دلار به او مورد بازجویی قرار گرفت. وی گرچه پرداخت پول را تأیید کرد، ولی آن را یک هدیه خواند. همچنین در سنگاپور، همدستی چند شرکت چند ملیتی و یکی از مسئولان ارشد یک شرکت عام المنفعه برای کسب اطلاعات محرمانه مناقصه ها رسوایی بزرگی به پا کرد که به قرار گرفتن نام چند شرکت بزرگ چند ملیتی در لیست سیاه انجامید و مسئول سنگاپوری نیز به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

    در رسوایی های مربوط خرید پیمانکاری، علاوه بر پروژه های عظیم عمرانی و کالاهای سرمایه ای، کالاهای مصرفی نیز موارد بسیار خوبی برای ارتشا محسوب می شود، زیرا پس از توزیع، حصول اطمینان از کیفیت و کمیت کالا و انطباق آن با تعهدات معامله گران، بسیار دشوار است. برای مصال، حسابرسان مالاوی چندی پیش دریافتند نوشت افزاری به ارزش میلیون ها دلار که اصلاً وجود خارجی ندارد، از سوی صندوق مطبوعاتی دولت خریداری شده است. دولت کنیا نیز در خریدهای بی حساب دارو توسط وزارت بهداشت کشور، حدود ۵/۱ میلیون دلار متضرر شد.

    خصوصی سازی شرکت های دولتی می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند و از میزان فساد مالی بکاهد. با وجود این، فرآیند انتقال دارایی های دولتی به مالکان خصوصی فرصت های بسیار خوبی برای فساد و سودجویی پدید می آورد. فروش یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی بزرگ شبیه مناقصه یک پروژه زیربنایی بزرگ است. فساد می تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه اقتصادی خصوصی سازی مبتنی بر آن است، بینجامد. اگر شرکت ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاری فعالیت خصوصی شده را همچنان حفظ کنند، نتیجه خصوصی سازی صرفاً انتقال سود از دولت به مالکان جدید خواهد بود در این صورت احتمالاً خریداران این واحدها، بر کارمندان شرکت تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری فشار وارد خواهند کرد.

    علاوه بر این فساد فراگیر گاهی موجب اخلال در کارآیی و کاهش شرایط رقابتی می شود. برای مثال، فساد فراگیر منجر به کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده ـ به نفع آنها که دارای روابط هستند و به ضرر نامزدهای شایسته تر ـ می شود.

    اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده را محدود کند، یا هزینه های معاملاتی مازادی بر دوش آنها بگذارد. اما آیا معاملات فاسد و دست داشتن مقام های عالی رتبه دولتی بر آنها، چیزی را عوض می کند ؟ یکی از تفاوت های عمده در این معاملات، زمانی رخ می نماید که حاکمان یک کشور از پیگرد قانونی در امان باشند. بدین ترتیب، آنها در مقایسه با مقام های دون پایه تر که با موانع بیرونی و درونی بیشتری مواجهند، در رویا رویی یا خواسته های فاسد خود خویشتن داری کمتری خواهند داشت. مسلماً مقام های عالی رتبه نسبت به مقام های دون پایه، سهم بیشتری از عواید معاملات خواهند برد. از آنچه که معاملات مربوط به قراردادهای بزرگ، امتیازات عمده و خصوصی سازی ها گسترده تأثیر بسزایی بر بودجه دولت و کامیابی اقتصادی کشور دارد. میزان و موارد پرداخت رشوه اهمیت خاص پیدا می کند.

    برای مثال، یک امتیاز تولید الوار را در نظر بگیرید که از راه پرداخت رشوه کسب شده است.

    نخست فرض کنید که بازار فاسد نیز کارآیی بسیار خوبی دارد و دقیقاً نظیر شرایط آرمانی رقابت عمل می کند. در این صورت بین تأثیر پرداخت رشوه بر رفتار دولت و نحوه تأثیرگذاری ارتشا بر کارآیی امتیاز گیرنده می توان تمایز قایل شد. فرض کنید که در نتیجه معاملات فاسد، دولت از منابع در کنترل خود سهم کمتری ببرد. اگر فساد مانع از شرکت تمام نامزدهای شایسته در مناقصه نشود و اگر مقام های فاسد کشور توان کم یا زیاد کردن امتیاز را نداشته باشند، شرکتی که بیشترین رشوه را پرداخت می کند، ارزش بیشتری برای آن قائل است. بدون شک، این شکت شایسته ترین شرکتی است که در روند عادی یک مناقصه عاری از فساد نیز بهترین قیمت را پیشنهاد می کند. زیان ها شامل خسارت های ناشی از عدم دریافت مالیات های مازاد و سودهای منظور نشده طرح های عمومی تعهد شده است. مقام های درستکار اطلاعات تحریف شده ای در مورد ارزش این امتیاز دریافت می کنند و احتمالاً در آینده از تعداد معدودی از این امتیازها حمایت خواهند کرد. این تحلیل در مورد قراردادهای فاسد و پروژه های خصوصی سازی نیز صدق می کند. شایسته ترین شرکت از طریق روند ارتشای رقابتی انتخاب می شود، اما سهم دولت کاهش می یابد. برای مثال، گاهش بخشی از هزینه ارتشا در مبلغ قراردادها به طور پنهان گنانجانده می شود۱. بخشی از رشوه از محل عوایدی که در صورت عدم ارتشا به جیب دولت می رفت و بخشی دیگر از محل سود شرکتی که امتیاز را به دست آورده تأمین می شود.۱

    در شرایط ایده ال رقابتی، برای شرکت برنده تفاوتی ندارد که امتیاز را در یک مناقصه فاسد یا سالم به دست می آورد. مقام های درستکار دارند و قادرند که سهم بزرگ تری از سود را از آن خود سازند. اگر چه شرکت ها معامله با مقام های درستکار را ترجیح می دهند، اما مقام فاسد ساختار قرارداد را به شکلی بسیار متفاوت از یک مقام درستکار طراحی می کند به طوری که حداکثر سود ممکن را برای خود و طرف قرارداد داشته باشد. مقام فاسد از راه حداکثر کردن سود قابل تقسیم بین شرکت رشوه دهنده و مسئولان مربوط، ارزش هایی را که در یک قرارداد سالم وجود دارد، قربانی می کند.

    ● گفتار ششم : فساد وارداتی

    فساد مالی تنها از سوی شرکت های چند ملیتی به درون اقتصاد کشورهای روبه توسه منتقل نمی شود. همچنین این که ادعای رواج فرهنگ اعطای هدیه و خرید مسئولان در این کشورها باعث می شود تا شرکت های چند ملیتی حساسیت فرهنگی آنها را به چالش بکشد، چندان صحیح نیست.

    صاحبان نظر در کشورهای روبه توسعه بر این باورند که نباید فرهنگ سنتی اعطای هدیه در این کشورها را زمینه ساز پدیده پرداخت رشوه به رهبری سیاسی دانست. آنها این شیوه برخورد با موضوع را بسیار توهین آمیز می دانند. برای مثال، تجربه بررسی وقایع تایلند نشان می دهد که مردم تفاوت بین هدیه های بجا و نابجا را دقیقاً نمی دانند و نمی توانند به سادگی از کنار پرداخت کلان سرمایه گذاران عمده به مقام ها و مسئولان سطح بالای کشور بگذرند (فونوگپیچت و پیریارانگسن ۱۹۹۴).

    شرکت های چند ملیتی در توجیه پرداخت رشوه به مقام ها و مسئولان کشورها گاهی دلیل می آورند که قوانین مبارزه با ارتشا تنها روی کاغذ معتبر است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اگر روزی اجرا شود، تنها در مورد مخالفان سیاسی نظام حاکم قابل اجرا خواهد بود. مدیران این شرکت ها می پرسند، چرا باید بیش از شرکت های داخلی پای بند به قانون و اصول اخلاقی باشند حتی مسئولان پرداخت کمک های مالی بین المللی و سازمان های پرداخت وام نیز معتقدند که بدون چشم پوشی از موارد ارتکاب فساد مالی کاری از پیش نخواهد رفت.

    در معاملات اقتصادی، علاوه بر شفافیت، رقابت هم لازم است و این درسی است که کشورهای روبه توسعه باید آن را بیاموزند و بدانند که باید در معاملات خارجی باید شرایط را برای رقابت فراهم کنند. در حقیقت، یکی از راه های کاستن از فشار بر شرکت ها و سرمایه گذارانی که مسئولانه رفتار می کنند، این است که محیطی فراهم شود که در آن ارتکاب فساد سودآور نباشد. در چنین شرایطی، سایر شرکت ها برای افشای معاملات آلوده به فساد رقبای خودانگیزه کافی پیدا می کنند. اما قدرت شرکت های چند ملیتی در بازار و نقش سازمان های اعطا کننده کمک های مالی را نمی توان همیشه نادیده گرفت. البته موقعیت آنها به ماهیت و حجم معاملات آنها با دولت و میزان نفوذ و قدرت دولت بستگی دارد. موضوع قرارداد شرکت های چند ملیتی ممکن است استخراج نفت و مواد معدنی یا برداشت از گیاهان و منابع جنگلی یا تولید و فروش محصولات کشاورزی باشد. آنها ممکن است شرکت های مشمول قانون خصوصی سازی را خریداری کنند یا دست به تأسیس واحدهای جدید تولیدی و شرکت های خدماتی شوند. زمانی که پای حجم عظیمی از درآمد ملی کشور و بودجه دولت در کار باشد، شرکت ها نمی توانند ـ با احساس مسئولیت و تعهد ـ تنها به سود همان مبلغ سرمایه گذاری شده اکتفا کنند. آنها خواهان اختیارهای بیشتری خواهند بود تا بتوانند آزادتر عمل کنند که فعالیت آنها ارتباطی به شرایط موجود کشور روبه توسعه یا در حال گذر ندارد.

    جدال بر سر تصاحب مناقع پروژه های دولتی تأثیر مخربی بر نظام اقتصادی و سیاسی کشورهای روبه توسعه خواهد داشت. از نظر اقتصاددانان، جدالی که در روند فعالیت های سازنده یک کشور مفروض تنها با هدف تقسیم یک لقمه آماده در گرفته باشد، رانت جویی (گروگر ۱۹۷۴).

    در یک نظام مردم سالار، افراد نه با هدف خدمت به مردم بلکه برای دستیابی هر چه بیشتر به رانت های باد آورده برای خود و اطرافیان در پی پُست های سیاسی می گردند (دیاموند ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵). در بخش خصوصی افراد به جای تأسیس واحدهای تولیدی و سازنده برای اقتصاد کشور، می کوشند که هر چه بیشتر اموال عمومی کشور ـ از مجوزهای بهره برداری گرفته تا کمک های مالی کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی ـ دست پیدا کنند.۱

    ضعف نهادهای بخش دولتی یکی از دلایل رواج پدیده رانت جویی است و شیوع فساد مالی در جامعه نشانه ضعف عملکرد دولت است. دولت های ضعیف گاهی در یک موقعیت متناقض قرار می گیرند و افزایش منابع مالی باعث تزلزل حاکمیت سیاسی آنها می شود. وقتی که دولت ضعیف باشد، کسی به فکر کنترل اهرم های قدرت نخواهد بود. به محض اینکه چنین دولتی به منابع عظیم کمک های خارجی یا منابع و دخایر معدنی جدید دست پیدا کرد، سرو کلة شخصیت های سیاسی جدید پیدا می شود که سهم خود را طلب می کنند، یا به هر نحو ممکن اداره کامل حکومت را در دست می گیرند. مگر آنکه سهمی برای آنها در نظر گرفته شود. در چنین شرایط ناخوشایندی، افزایش میزان ثروت کشور بسیار مخرب خواهد بود و به منابع و کمک های مالی خارجی به میزان توانائی و استفاده از امکانات و منابع جدید برای تأمین منافع کامل جامعه بستگی دارد، نه میزان بهره برداری شخصی طبقه حاکم (کولیج ورز ـ آکرمن ۱۹۹۷).

    شرکت های چند ملیتی بر خلاف سازمان های بین المللی اعطا کننده وام و کمک های نقدی، توجهی به تأثیر دراز مدت رفتار خود بر ساختار سیاسی و اجتماعی کشوری که در آن سرمایه گذاری می کنند، ندارند. هنوز هم بسیاری از صاحبان مشاغل و مشاوران آنها به دلیل بدگمانی نسبت به وضعیت موجود از کار کناره گیری می کنند. در فضای بین المللی نیز که ابزار مؤثری برای کنترل رفتارهای ناپسند وجود ندارد. شرکت های بزرگ باید بیتر از کشورهای توسعه یافته ـ که از شبکه های کارآمد نظارت و نظام های سیاسی مسئولیت پذیر و پاسخگو برخوردار هستند ـ به فکر رفتار خود باشند. در بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، شرکت ها بدون نگرانی از قدرت انحصارگران، مسایل زیست محیطی و رهبری نادرست فعالیت های اقتصادی، به فکر سود خود هستند. زیرا نهادهای دیگری به این مسایل رسیدگی می کنند.

    مسئله مهمی که شرکت های فعال در کشورهای آلوده به فساد با آن روبه هستند، این است که باید بین دو گزینه امتناع توأم با سکوت یا ارایه گزارش فساد مالی به مسئولان محلی و مقام های مربوط در سرح جهان، یکی را انتخاب کنند و احتمالاً سکوت بدترین انتخاب است، زیرا شرکت نه تنها کار خود را از دست می دهد بلکه حرکتی هم برای اصلاح امور انجام نداده است. توجه به نگرانی نسبت به رواج فساد مالی این حسن را دارد که با اعلام موارد فساد، توجه مردم و مسئولان دیگر کشورها به موضوع فساد جلب شده، باعث اصلاح امور خواهد شد. شرکت هایی که ادعا می کنند از پدیده فساد مالی نفرت دارند اما از طرفی، وجود این پدیده مذموم را پذیرفته اند، نمی توانند تا ابد به این شیوه ادامه دهند. سرانجام فشار افکار عمومی جهان، هم بر مسئولان آلوده دولتی و هم بر شرکت هایی که در پرداخت رشوه دست دارند، تأثیر خواهد گذاشت.

    ● گفتار هفتم : نقش جامعه بین الملل در مقابله با فساد مالی

    یکی از وظایف سازمان های بین المللی اعطا کننده وام و کمک های مالی در دوران پس از جنگ سرد این بوده است که روز به روز بر توجه جهانیان نسبت به موضوع مبارزه با پدیده فساد مالی بیفزایند. با پایان جنگ سرد، توازن نیروها در سطح جهانی یافته است و دیگر نیازی به حمایت از رژیم های فاسد به دلیل مسایل امنیت ملی احساس نمی شود. رواج فساد فراگیر، جرایم و جنایت های سازمان یافته در بسیاری از کشورهای جهان باعث شده است که عذری برای نادیده گرفتن مسأله وجود نداشته باشد.

    نهادهای بین المللی می توانند در چهار زمینه فعال باشند :

    ۱) هنگامی که وجوه سازمان های بین المللی ـ وام یا کمک های بلاعوض ـ در حطر باشد، این سازمان ها نسبت به استفاده بهینه از منابع مالی خود مسئول هستند.

    ۲) سازمان های اعطا کننده کمک های مالی می توانند در زمینه اصلاح نظام اداری و بهبود سیستم های مدیریت مالی و بودجه به طور مستقیم فعال باشند. البته راه های دیگر اصلاح و توسعه عملکرد اقتصادی یا اجرای سیاست های مردم سالارانه ممکن است به ایجاد انواع جدید فساد مالی و انجام معاملات سودجویانه منجر شود. اصلاح طلبان باید این موارد را به دقت کنترل کنند.

    ۳) تلاش های جهانی باید بر مبنای کاهش تمایل شرکت های چند ملیتی به پرداخت رشوه و ترغیب آنها و کشورهای توسعه یافته به کمک در اجرای پروژه های اصلاحی کشورهای روبه توسعه باشد. شاید همکاری بین صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و برنامه عمران ملل متحد از یک سو و شرکت های چند ملیتی از سوی دیگر در این زمینه گره گشا باشد.

    ۴) در جایی که ردیابی پول های غیر قانونی امکان پذیر نباشد، اجرای برنامه های بین المللی با هدف کنترل و جلوگیری از انتقال آنها می تواند کمک بزرگی به حساب آید. همکاری های بین المللی دیگر در خصوص کنترل جرایم بین المللی نیز می تواند در جلوگیری از ارتکاب فساد مالی بسیار مؤثر باشد.

    گفتار هشتم : کنترل فساد مالی در پرداخت وام و کمک های بلاعوض

    سازمان های اعطا کننده کمک های مالی در اجرای موفقیت آمیز پروژه های مورد حمایت خود. آشکارا با پدیده فساد مالی مشکل دارند. برای مثال، هنگامی که ۲۰ درصد مبلغ کمک مالی ناپدید می شود ـ که علاوه بر رشوه، سایر هزینه های فنی آن را نیز شامل می شو ـ در چنین حالتی عملیات اجرایی پروژه ای با بودجه ۸۰ میلیون دلاری در چارچوب یک سیستم غلط، در نهایت با هزینه ای برابر ۱۰۰ میلیون دلار به پایان می رسد. فرض کنید که سرمایه گذاری انجام شده در این پروژه ساده قرار است که از سال آینده ۱۰ درصد سود سالانه داشته باشد و هزینه صرف شده نیز در همان سال مستهلک شود. اگر یک سیستم مدیریت صحیح و صادق بر کل پروژه حاکم باشد.

    بازده حاصل از این سرمایه گذاری باید ۸۸ میلیون دلار باشد، در صورتی که در یک پروژه آلوده به فساد مالی، بازده حاصل ۱۱۰ میلیون دلار خواهد بود. اختلاف این دو پروژه ۲۲ میلیون دلار است. پروژه ای که باید با ۸۰ میلیون دلار به اتمام برسد. اکنون باید ۱۱۰ میلیون دلار بازده داشته باشد تا توجیه اقتصادی آن به اثبات برسد. در این صورت نسبت بازده منابع صرف شده ۵/۳۷ درصد خواهد بود که در کشورهای توسعه یافته نیز کمتر پروژه ای را می توان یافت که چنین بازده زیادی داشته باشد.

    این روزها مسئله اصلی محافل صاحب نظر در بحث توسعه، موضوع مالکیت است. طرح تنها در صورتی با موفقیت به اجرا در می آید که وام گیرنده احساس کند که مالک یا شریک در پروژه است. متأسفانه یکی از اشکال بسیار رایج مالکیت این است که چهره های سیاسی کشورهای دریافت کننده وام و شرکت های پرداخت کننده مستقر در کشورهای وام دهنده برای خود نوعی مالکیت در پروژه قایلند که حافظ منافع آنهاست. این عده با اجرای پروژه هایی که بیشتر به نفع طبقات ضعیف جامعه است و متضمن اصل رقابت آزاد خواهد بود، مخالفت خواهند کرد. در کشوری که حاکمان آن در اندیشه پاک کردن فقر از چهره جامعه نیستند، طرح مسأله مالکیت بسیار سئوال انگیز به نظر می رسد. از این رو، بانک جهانی و برنامه عمران ملل متحد چاره ای جز تشدید سیاست نظارت و کنترل بر پرداخت ها نخواهد داشت.

    تا چندی پیش، بیشترین سخت گیری در مرحله تصویب پروژه روی شفافیت مراحل تدارکات آن به عمل می آمد. برخی پروژه ها با وجود حمایت شدید مقام های عالی رتبه کشور، به دلیل آنکه سود سرشاری نصیب افراد قدرتمند می کرد، از سوی سازمان های اعطا کننده مورد حمایت قرار نمی گرفت. در بانک جهانی نیز سیاست های تدارک پروژه ها بیشتر بر پایه تضمین اصلی رقابت استوار بود و توجه چندانی به پدیده فساد مالی نمی شد، در سال ۱۹۹۶ بانک جهانی به صراحت اعلام کرد که در صورت مشاهده آثار تقلب و فساد مالی و عدم برخورد مسئولان داخلی کشور دریافت کننده کمک مالی، قرارداد تأمین اعتبار پروژه فسخ خواهد شد. همچنین شرکت هایی که ردپایی از فساد مالی در عملکرد آنها دیده شود، از فهرست همکاران بانک جهانی در اجرای پروژه های آتی حذف خواهند شد.

    اگر چه ممکن است که درخواست امضای این تعهدها با توجه به غیر قانونی بودن ماهیت فساد مالی، اقدامی غیر ضروری به نظر برسد، اما این فایده را دارد که اهمیت موضوع را نزد مسئولان کشورهایی که کمتر احترامی برای مندرجات رسمی کتاب های قانون تایلند، دو چندان می سازد.

    وجود این تعهدنامه ها همچنین فرصتی برای بازندگان پدیده فساد مالی فراهم می سازد تا علیه برندگان آن اعلام جرم کنند. حتی اگر موردی واقعی وجود نداشته باشد، گروه سازمان ها و بانک های بین المللی اعطا کننده وام و کمک های مالی باید راهی پیدا کنند تا بتوانند ـ بدون درگیر شدن در پیگیری ادعاهای تک تک بازندگان مناقصه ها ـ بهترین استفاده را از اطلاعات ارائه شده از سوی پیمانکاران ببرند.

    ● گفتار نهم : حمایت از برنامه های اصلاحی

    برنامه عمران ملل متحد، بانک جهانی و سایر سازمان ها و مؤسسه های دخیل در روند اعطای کمک های مالی و بانک های توسعه منطقه ای، نفوذ فراوانی بر دریافت کنندگان کمک دارند، اما به دلیل ترس از متهم شدن به نداشتن حساسیت فرهنگی یا حمایت خشونت آمیز از مردم سالاری و ارزش های غربی معمولاً از نفوذ خود استفاده نمی کنند. با آشکار شدن هزینه های اضافی رواج فساد فراگیر در روند توسعه، رفته رفته این دیدگاه اعتبار خود را از دست می دهد. طرز تلقی عموم و نارضایتی مردم از فساد مالی نشانگر آن است که در بیشتر کشورها رواج فساد مالی امری عادی و پذیرفته شده نیست. بعلاوه، سازمان های مرتبط با مسأله کاهش فقر باید به خاطر داشته باشند که حتی اگر مسئولان کشور هم رواج پدیده فساد مالی را پذیرفته باشند و منافعی هم برای آنها در برداشته باشد، به طور حتم نهادهایی که در اصل برای استفاده از این نوع کمک های مالی در نظر گرفته شده است، به این امر راضی نخواهد بود.

    این مؤسسه ها همیشه نقش حامی پروژه های مربوط به مدیریت بخش دولتی و پروژه های وابسته به حکومت را ایفا کرده اند. برنامه عمران ملل متحد وظیفه کمک به توسعه نهادهای مردم سالار را نیز پذیرفته است (برنامه عمران ملل متحد، جولای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ الف ). در بانک جهانی پروژه هایی وجود دارد که در دهه ۱۹۸۰ به نام وام های تعدیل ساختاری به اجرا درآمده هنوز هم در سطحی محدودتر شاهد اجرای آن هستیم. این شیوه برای دستیابی به اهداف اصلاح نهادی، کارآیی لازم را ندارد و اکنون بیشتر پروژه ها به صورت مستقل به اجرا در می آید. وام های دیگری نیز با هدف اصلاح ساختار دستگاه های ناظر ناظر، اداره های مالیات، قوه قضائیه و دیگر نهادهای دولتی پرداخت می شود. البته بانک جهانی همواره کشورها را به اجرای برنامه خصوصی سازی ترغیب می کند. سازمان های اعطا کننده کمک های مالی، نظیر برنامه عمران ملل متحد، همواره در کمک به اجرای پروژه های اصلاحات نهادی پیشگام بوده اند. این همه، نیازمند بودجه هنگفت و نیروی کارشناسی بسیار گسترده است و باید توجه داشت که چنین اقدام هایی را نمی توان به سادگی در چارچوب یک فرمول محدود جای داد. با این حال، مجموعه کشورهای توسعه یافته می توانند در تنظیم چارچوبی مناسب برای مشارکت بخش های دولتی و خصوصی با هدف دستیابی به توسعه، نقش مؤثری ایفا کنند.

    گاهی هم مشکل اصلی، مبارزه با فساد مالی موجود در دستگاه ها نیست، بلکه هدف آن است که از بروز این پدیده در مراکز دیگر جلوگیری شود. پرداخت رشوه و انجام معاملان پشت پرده باعث خدشه دار شدن برنامه خصوصی سازی می شود. سازمانی که با هدف نظارت بر شرکت های خصوصی تأسیس شده ممکن است خود به ویروس فساد مالی آلوده شود. کمک های مالی غیر قانونی به یک جناح و خرید رأی نیز از مواردی است که روند استقرار مردم سالاری را با مشکل مواجه می سازد. بنابراین، برنامه های اصلاحی متکی به کمک های خارجی باید زمینه های گسترش فساد مالی و معاملات پشت پرده را در جریان اصلاحات به دقت مورد ارزیابی قرار دهند.

    ● گفتار دهم : محدود ساختن دامنه فساد مالی در تجارت بین الملل

    شرکت های چند ملیتی در معامله با رژیم های فاسد با مشکل روبه رو می شوند. هر دو طرف تصور می کند که باید به یکدیگر رشوه پرداخت کنند، اما در واقع، آنها بهتر می دانند که اگر رشوه ای در کار نباشد کارها به نحو شایسته تری انجام خواهد شد. در این شرایط، اوضاع بر وفق مراد شرکت هایی پیش می رود که در عین ناکارآیی به اصول اخلاقی پایبند نیستند و تنها در یک نظام ناسالم امکان فعالیت برای آنها وجود دارد. با توجه به این واقعیت، تلاش هایی برای محدود ساختن پدیده فساد مالی در فعالیت های اقتصادی بین المللی آغاز شده است که می تواند مکمل راه حل هایی باشد که برای مبارزه رهبران کشورها با پدیده فساد مالی در داخل توصیه شده است. این جریان، کوشش نهادهای چند ملیتی برای جلوگیری از رواج فساد، به ویژه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و سازمان کشورهای آمریکایی و تلاش های جمعی از فعالان بخش های مختلف اقتصادی برای اعلام داوطلبانه ضوابط حرفه ای را نیز شامل می شود.

    علاوه بر اقدامات کنونی، موضوع تأسیس یک مرجع بین المللی برای حل اختلافات در این زمینه نیز مطرح شده است.

    برخی پیشنهاد کردند که ظرفیت های بین المللی جدیدی را برای رویارویی با پدیده فساد مالی در سطح جهانی ایجاد شود. پیشنهاد عده ای این است که سازمان جهانی تجارت این نقش را به عهده گیرد. اما ربط دادن سیاست تجاری با مسائلی همچون شرایط کار، حقوق بشر و فساد مالی موضوعات دیگری را نیز در آینده در پی خواهد داشت و مشکل ساز خواهد شد. در سازمان جهانی تجارت، اعتقاد بر این است که تنها شیوه ممکن بازنگری موافقت نامه تدارکات دولتی است تا کشورهای بیشتری امکان پیوستن به آن را داشته باشند. موافقت نامه مزبور نخستین بار در اول ژانویه ۱۹۹۶ به اجرا درآمد، اما تنها اندکی از کشورهای غالباً پیشرفته مفاد آن را به اجرا درآوردند. پیشنهاد دیگر آن است که پیش نویس جدیدی با تکیه بر جنبه های مختلف مبارزه با فساد مالی تهیه شود تا بلکه کشورهای بیشتری را به سوی خود جلب کند.

    تأسیس یک ساز و کار حل اختلاف موکول به بررسی آن است که آیا تأسیس تشکیلاتی برای استماع دعاوی شرکت ها مبنی بر اعلام ضرر و زیان ناشی از وجود پدیده فساد مالی اصولاً امکان پذیر است ؟ مشکل اصلی، چگونگی اثبات دعاوی و تعیین معیارهای تصمیم گیری در مورد آنهاست. با این حال، در قلمرو حقوق بین الملل نمونه هایی برای تعیین یک روش مناسب در این باره یافت می شود.

    برای مثال، مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) ـ وابسته به گروه بانک جهانی ـ محل حل و فصل اختلافات مربوط به قراردهاست، ولی برخوردهای آن به صورت گزینشی است (شیهاته و پارا ۱۹۹۴). عملکرد هیئت داوری این مرکز همپای دادگاه های رسمی نیست، اما تشکیل آن با موافقت قبلی دو طرفه صورت می گیرد. به ندرت پیش می آید، پرونده ای که به طور غیر مستقیم با فساد مالی ارتباط داشته باشد در این هیأت ها مورد رسیدگی قرار گیرد. روند رسیدگی به این پرونده ها نیز به دلیل نبود قاطعیت لازم و این که گاهی با دید بیش از حد فنی و رسمی به آن پرداخته شده است، مشکلات خاص خود را دارد. هر چند در سال های اخیر تا حدودی از شدت این مشکلات کاسته شده است (رایزرمن ۱۹۹۲). اما مرکز مزبور هیچگاه به اختلاف های پیش آمده در مرحله اعطای قرارداد رسیدگی نکرده است. همچنین روند رسیدگی به پرونده های حل اختلاف نیازمند صرف هزینه و دقت بسیار است که در حال حاضر از عهده این مرکز خارج است و همین امر از ظرفیت رسیدگی به پرونده ها کاسته است.

    سازمان های بین المللی بدون اینکه قصد سرزنش کسی را داشته باشند به نفع مردم با رهبران کشور و سرمایه گذاران عمده می توانند وارد مذاکره شوند. کاستن از میزان تخلفات مالی نیازمند عزم راسخ هر دو طرف معامله است، اگر تنها یکی از آنها واقعاً به حذف پدیده ارتشا نیاز داشته باشد. اگر هر یک از طرف ها بر این تصور باشد که دیگری متخلف است هیچ کاری پیش نخواهد رفت. چنانچه حساب ها در هر دو طرف کاملاً روشن و شفاف باشد و هر یک در ارائه گزارش موارد تخلف جدیت به خرج دهند. می توان پیشرفت کار بود.

    بدین ترتیب دست اندرکاران فعالیت های اقتصادی بین المللی به تدریج با هزینه های تحمیلی ناشی از تخلفات مالی در جریان سرمایه گذاری در سطح جهانی آشنا می شوند و شیوه دیگری برای انجام اصلاحات در کشورهای روبه توسعه در حال گذر پیشنهاد می شود.

    ● گفتار یازدهم : کنترل عملیات پول شویی و شرکت های بین المللی متخلف

    از دیگر اهداف مبارزه بین المللی علیه فساد مالی تلاش برای این است که حاکمان آلوده به سادگی نتوانند درآمدهای مشکوک خود را پنهان کنند. مشکل تنها این نیست که درآمدهای حاصل از ارتشا به سادگی در حساب های خارج از کشور پنهان می شود بلکه ممکن است از همین منابع مالی برای انجام فعالیت های غیر قانونی دیگر در سطح جهان استفاده شود. این امر موجب کاهش هزینه سرمایه در این فعالیت ها می شود و آنها را در رقابت با دیگر سرمایه گذاری های قانونی پیش می اندازد.

    مبارزه با عملیات پولشویی باعث بالا رفتن هزینه های ارتکاب جرائم سازمان یافته و افزایش میزان ریسک این اعمال خواهد شد. از مهم ترین موافقت نامه های بین المللی در این زمینه می توان به کنوانسیون وین که در سال ۱۹۸۸ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان و کنوانسیون شورای اروپا که در سال ۱۹۹۰ با موضوع تطهیر، جستجو، ضبط و توقیف درآمدهای خلاف قانون تصویب شده است، اشاره کرد (اسکات ۱۹۹۵). کنوانسیون وین از کشورها می خواهد که عملیات تطهیر پول حاصل از خرید و فروش مواد مخدر را عملی مجرمانه تلقی کنند. اتحادیه اروپایی نیز در سال ۱۹۹۱ رهنمودی منتشر کرد و از کشورهای عضو خواست که مؤسسه های مالی را به استقرار سیستم هایی برای جلوگیری از انجام عملیات پول شویی وادار کنند.

    مهم ترین تشکیلات فعال در زمینه کنترل عملیات تطهیر پول های آلوده، «گروه ویژه مبارزه با تخلفات مالی» است که در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد و نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، هنگ کنگ، سنگاپور، کشورهای حوزه خلیج فارش و کمیسیون اروپا در آن عضویت دارند ( اسکات ۱۹۹۵). این گروه برای مقابله با پدیده پول شویی، چهل پیشنهاد مختلف به اعضای خود ارایه کرده است که از جمله می توان به ممنوعیت افتتاح حساب های بی نام و نشان اشاره کرد. هر چه بازارهای نوپا و بهشت های مالی مورد نظر متخلفان، بیشتر در عملیات پول شویی مورد استفاده قرار گیرد. مشکل مبارزه با این پدیده نیز به شکل جدی تر مورد توجه قرار می گیرد.

    امروزه مبارزه با پول شویی تنها در حد کنترل اعمال منفی اجرا می شود و بعید به نظر می رسد باعث افزایش میزان سرمایه گذاری در کشورهای فقیر شود. کشوری که پدیده فساد مالی در آن به شدت جریان دارد، معمولاً از محیطی مطمئن و با ثبات برای انجام فعالیت های اقتصادی برخوردار نیست. چنین محیطی باعث می شود که صاحبان سرمایه داخلی بیشتر به سرمایه گذاری در خارج از کشور ترغیب شوند و سرمایه گذاران خارجی نیز تمایلی به سرمایه گذاری مستقیم از خود نشان ندهدن. بدین ترتیب، اگر چه پیگیری عملیات پول شویی به عنوان یک راه کار جانبی بسیار مهم است، اما تا زمانی که با تلاش های مستقیم برای ارتقاء سطح عملکرد و میزان مسئولیت پذیری دولت ها همراه نباشد. بعید است که بر اوضا کشورهای فقیر مؤثر باشد.تلاش های بین المللی برای کنترل فعالیت های اقتصادی غیر قانونی، تخلفات مالی است. یکی دیگر از پیامدهای منفی این فعالیت ها تأثیر مخرب آنها بر عملکرد دولت هاست. علاوه بر این ترکیب فساد مالی با جرائم سازمان یافته کار سازمان های اعطا کننده کمک های مالی را دشوار می کند.

    اگر اعمال خلاف قانون در کل کشور رایج باشد سازمان های بین المللی جز انتظار برای بهبود اوضاع کار دیگری نمی توانند انجام دهند. اما در کشورهایی که اعمال خلاف به مرحله حادی نرسیده است. با اجرای تجارب کشورهای پیشرفته در مبارزه با جرائم سازمان یافته، شاید بتوان کاری از پیش برد.

    روابط یک کشور با جهان خارج، هم می تواند چشم انداز جرایم سازمان یافته را محدود کند و هم آن را گسترش دهد. از سویی در یک نظام تجارت و سرمایه گذاری آزاد، شرایط برای قاچاق و انتقال عواید ناشی از اعمال مجرمانه از راه مرزهای کشور کاملاً مهیاست به سادگی می توان پول های سیاه را در مناطقی معروف به بشهت های مالی پنهان کرد. این مناطق فعالیت افراد و گروه های مختلف داخلی را بسیار سودآور و کم خطر می سازد. برخورد با تأثیر منفی چنین شرایط آزاد و مطلوبی برای فعالیت متخلفان مالی این است که تلاش هایی در سطح بین المللی برای مبارزه با پول های کثیف صورت گیرد و کشورهایی که مایلند پناهگاه سرمایه ای سیاه باشند در انزوا قرار گیرند. این امر نیازمند آن است که سازمان های بین المللی بیش از پیش بر اصل رعایت استانداردهای مربوطه به افشای اطلاعات از سوی بانک های بین المللی اصرار ورزند و شرایط را برای پنهان کردن پول های غیر قانونی دشوار کنند.

    از سوی دیگر، تسهیل شرایط سرمایه گذاری شرکت های خارجی در داخل کشور نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. اگر سرمایه گذاران خارجی خود بخشی از گروه های متخلف داخلی نباشند. و ارتباطی با این گروه ها در هر جای دیگر نداشته باشند، می توانند جبهه نیرومندی در مقابل گروه های متخلف تشکیل دهنده. البته چنانچه این سرمایه گذاری ها پر هزینه و خطرناک باشد، کمتر کسی حاضر خواهد شد که در این راه پا پیش بگذارد اما نبود قوانین و مقررات دست و پاگیر حداقل آنها را به تفکر وا می دارد.

    کنترل رفتار مجرمانه بین المللی موضوع بسیار مهمی است اما برخورد قضائی با مجرم تنها راه حل موجود برای مبارزه با فساد مالی نیست. محدود ساختن عملیات پول شویی و کنترل فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به عزم و همکاری همه کشورها نیاز دارد.

    ● گفتار دوازدهم : فساد مالی و اصلاحات

    دولت ها و نهادها بیش از پیش به این شناخت رسیده اند که دولت شایسته، نقش مهمی در فرآیند توسعه بر عهده دارد و به بالاترین معیارهای یکپارچگی، آزادی و شفافیت و نظام های عدالت کیفری نیرومند نیاز دارد و باید معیارهایی برای شناخت شکل ها و ابعاد جدید فساد و تأثیر مخرب آن بر حکومت شایسته در خصوص استفاده از منابع عمومی، روحیه عمومی در خدمات دولتی و در مورد مشروعیت حکومت و قانون داشته باشد. (سازمان ملل، ۱۹۸۹). اقدام در مبارزه با فساد مالی به عنوان پیش شرط اصلاحات پایدار توصیهشده است. چنین اقدام هایی به عنوان مؤلفه اصلی تسلیم در مقابل دولت شایسته به شمار می آید.۱

    توجه به فساد مالی و مبارزه با آن تا حدودی به فرآیند رویدادهایی مانند شیوع و گسترش فساد مالی بستگی دارد. در دهه ۱۹۹۱، نمونه های متعددی از فساد مالی در بخش عمومی کشورهای ایتالیا، کره جنوبی، بریتانیا، کنیا، آلمان و آفریقای جنوبی افشا شد. مطالعات موردی این فصل نیز مربوط به رسوایی های بزرگ فساد مالی است (مؤسسه مطالعات توسعه، ۱۹۹۶، هیوارد، ۱۹۹۷). اوضاع کشورهای سیرالئون و زئیر در زمان حاکمیت موبوتو نمونه هایی بارز از تأثیر بسیار مخرب اقتصادی فساد مالی نظام یافته و آثار آن از نظر دگرگونی های سیاسی است (اسکین و کولینز، ۱۹۹۳، کپونده، ۱۹۹۵). بعلاوه، در سال های خیر، در اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق توجه چشمگیری به فساد مالی، تخلف ها و جرائم سازمان یافته معطوف شده است (رید، ۱۹۹۴، ترنگ، ۱۹۹۴، کافمن، ۱۹۹۷). جزیی و کلان در همه جا مشاهده و احساس می شود. لذا نشانه پایبندی به دولت شایسته و در نتیجه حکومت شایسته ـ که سابقاً نشانه ای ضمنی بود ـ اکنون هم در برنامه های تفصیلی برای اصلاح ـ چنان که به وسیله کمیته توسعه مشارکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (۱۹۹۷) انتشار یافته است ـ و هم باید با تهدید به قطع پشتوانه های مالی کشورهایی که نمی توانند به طور مؤثر در جهت کاهش فساد مالی عمل کنند ـ چنان که بانگ جهانی در سپتامبر ۱۹۹۷ نشان داد ـ به نشانه ای عینی تبدیل شده است. چنین نهادهایی، چارچوب های کلان برای پایبندی به دولت شایسته و مقابله با فساد مالی را به عنوان یک مؤلفه اصلی توان و ظرفیت تشکیلاتی حکومت (بان جهانی، ۱۹۹۷)، تضمین اعتماد جامعه به رهبری آن (طرح بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل، ۱۹۹۷) و حمایت از بنیان حیات اجتماعی (برنامه عمران ملل متحد، ۱۹۹۷) تهیه و تدوین کرده است. برخی از نهادهای عمومی و اتخادیه های حرفه ای بیانیه ها یا آیی نامه های عمومی در مورد فساد مالی و تخلف های بخش عمومی انتشار داده است، ولی با توجه و دغدغه فوری تر این نهادها و کشورهای ذی ربط، نحوه مقابله با فساد مالی است. به عبارت دیگر دغدغه اصلی آنها این است که کدام راهبردهای اصلاحی کوتاه مدت و دراز مدت را به کار گیرند و برای تدوین یک چهارچوب مناسب، چه نگرشی باید به الگوها وگونه های فساد مالی داشته باشند.

    ● گفتار سیزدهم : مسایلی که در مبارزه با فساد مالی باید در نظر داشت

    برای شناخت فساد مالی باید چند مسأله را مد نظر داشت. برای مثال، نقش سازمان ها یا فعالیت های خارجی در این مورد چیست ؟ آیا اقتصادهای روبه توسعه، موقعیت های متفاوتی از فساد مالی را به وجود می آورد که از نظر نمود، محل و میزان شدت در فراسوی مرزهای ملی متفاوت است ؟ آیا باید در تمام شرایط و فضاهای سیاسی و اقتصادی، یکسان با فساد مالی برخورد کرد و کوشید تا یک راهبرد جهانی برای مبارزه با فساد مالی تهیه و تدوین کرد ؟ تلاش برای تعیین الگوها و علل کلی فساد مالی در یک جدول تکاملی واحد و مشخص و در چارچوب فعالیت های دولت، نسبتاً پیچیده و از نظر روش شناسی، شکننده و آسیب پذیر است. اگر چه فساد مالی یک پدیده دیرین است که راه حل های متعددی برای آن پیشنهاد شده (نونان، ۱۹۸۴، سن، ۱۹۹۷)، ولی در کشورهای روبه توسعه، از دهه ۱۹۶۰ به دلیل مطالعات دانشگاهی و سیاست گذاری ها، توجه روزافزونی به تعاریف، ریشه ها، ماهیت و هزینه های آن شده است.

    از دیرباز فساد مالی موضوع تحقیق و بررسی های فروانی بوده است، زیرا باعث تضعیف امور عمومی به نفع منافع خصوصی می شود و با دیگر شکل های بی قانونی و سوءمدیریت مانند تخلف ها و جرایم سازمان یافته ارتباط تنگاتنگی دارد. رواج و استمرار آن، موضوعی بسیار قابل توجه است، زیرا پیامدهای ویرانگر عمومی و اجتماعی دارد، توان توسعه کشورها را از بین می برد، اولویت ها را برهم می زند و اغلب شکلی از توزیع مجدد ثروت را از سمت فقرا به طرف صاحب منصبان پولدار به وجود می آورد. در کشورهای روبه توسعه فساد مالی از نظر ساختار و ماهیت ـ فساد مالی سطح بالا در برابر فساد مالی سطح پایین، فساد قضایی، تقنینی و اجرایی در مقابل فساد مالی در خدمات بخش های مختلف دولتی ـ در نظام ها، نهادها و گروه ها مختلف، بسیار متفاوت است و بیشتر بستگی به اهمیت سیاسی یا آثار اجتماعی آن و روش های گوناگونی که در مبارزه با آن به کار می رود، دارد.

    وقوع فساد مالی پراکنده، تقریباً یکی از ویژگی های زندگی در تمام جوامع است. اگر چه این پدیده در بسیاری از نهادهای عمومی کشورهای روبه توسعه یک جریان طبیعی و مدون در کل جامعه نباشد. اما می تواند به صورت نظام یافته انجام گیرد (ریلی، ۱۹۸۳)، یا فراگیر و برنامه ریزی شده باشد. در بسیاری از این کشورها، یکی از عوامل اصلی فساد مالی می تواند رهبر سیاسی سودجو با حکومت و تشکیلات بزرگ، بی کفایت و دارای سوءمدیریت باشد که درون آن، افراد و گروه های سودجو نفع خود را بر منافع عمومی جامعه ترجیح می دهند.

    مقام های دولتی ـ که اغلب دارای دستمزدهای نامنظم و اندک هستند ـ با سوءاستفاده از مشاغل انحصاری و اختیارهای گسترده ای که دارند و با همکاری دولتمران و متنفذان بومی یا خارجی، به انباشت ثروت خصوصی مبادرت می ورزند. لذا فساد مالی، اغلب در جوامعی اتفاق می افتد که مقام های دولتی اختیارهای نامحدودی دارند و ابزارها برای پاسخگو کردن آنها محدود بوده شفافیت اندکی در عملیات دولت وجود دارد. در این جوامع، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی مستقل، اغلب ضعیف یا توسعه نیافته است.۱

    فساد مالی در واکنش به تغییر عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تغییر ماهیت میدهد. همان طور که این عوامل بر فساد مالی مؤثر است، فساد مالی نیز بر این عوامل اثر می گذارد (ورنر، ۱۹۸۳). دستگاه های اجرایی به تنهایی و بدون مشارکت مردمی نمی توانند در مبارزه با حیف و میل، تورم سرسام آور، بیکاری مزمن، پایین بودن سطح زندگی و محدودیت های شدید اجتماعی ـ که نتیجه جبری چنین شرایطی است ـ موفقیت به دست آورند. چنانچه فساد مالی تنها یکی از پیامدهای توسعه نیافتگی باشد، به این نتیجه گیری خام می رسیم که با اضافه شدن یک درصد به تولید ناخالص داخلی، یک درصد از حجم تلف ها و فساد مالی کم خواهد شد (تئوبالد، ۱۹۹۰).

    ● گفتار چهاردهم : مطالعات موردی از کشورهای روبه توسعه

    فساد ـ به صورت موردی یا شایع، نظام یافته یا ریشه دار، بومی یا برنامه ریزی شده ـ اگر چه دارای پیامدهای سیاسی متفاوت است، اغلب دارای آثار زیانبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. فساد مالی با بی ثباتی سیاسی، دخالت نظامی و تغییر رژیم ارتباط دارد و اغلب نهادهای دولتی نظیر گمرک ها، نظام مالیاتی و دیگر بخش های درآمدزا و ارایه خدمات را در نظام سیاسی شایسته سالار ـ مانند آنچه در آفریقای نیمه صحرایی متداول است ـ تضعیف می کند (ویدو ساندبروک، ۱۹۸۵). علل و پیامدهای فساد مالی را گاهی به دشواری می توان از مسایل جدید و آثار گسترده تخلف های عمده، پول شویی و جابجایی سرمایه (هامپتون، ۱۹۹۶). جرایم عمومی و سازمان یافته و اختلای های بین المللی جدا کرد (لوی، ۱۹۸۷). اما اکنون تأکید بیشتری بر آثار ویرانگر فساد مالی می شود (اصلاح سازمانی و بخش خصوصی، ۱۹۹۶، گودی و استاساواج، ۱۹۹۷، رز ـ آکرمن، ۱۹۷۸، پلایفروویشنی، ۱۹۹۳).

    امروزه همفکری بین المللی فزاینده ای در گفتمان توسعه درباره زان هایی که فساد مالی به طبقه فقیر، رشد اقتصادی و یکپارچگی جامعه وارد می آورد، وجود دارد (برنامه عمران ملل متحد، ۱۹۹۷، بانک جهانی، ۱۹۹۷). این همفکری نشان می دهد که در کشورهای روبه توسعه، مردم سالاری، کاهش حجم بخش عمومی و مقررات زدایی، علاوه بر آن که خود به خود اهدافی مطلوب است، وسیله مؤثری برای کاهش فساد مالی گسترده به حساب می آید. این بحث عمومی که یکی از راه های مهم برای کاهش فساد مالی بخش دولتی، تلاش در تنظیم تشکیلاتی پایدار و آزاد سازی سیاسی و پیشبرد اصلاحات در حکومت است، باید در چارچوب و شرایط خاص کشورهای مزبور ارزیابی شود.فساد مالی در کشورهای روبه توسعه با نمودهای بسیار متفاوتی ظاهر می شود. همین تنوع کاهش یا کنترل فساد مالی را دشوار می کند. از این رو برای مبارزه با فساد مالی، ضمن توجه به مسئله فرهنگ، سازماندهی و اثر بخشی فعالیت ها، باید از راهبردهای جهانی ـ که به تازگی ابداع شده است ـ کمک گرفت. در نمونه های زیر برخی از این راهبردها ارایه شده است.

    فساد مالی عارضه ای است که الگوسازی آن از دیدگاه نظری پیچیده گردآوری و دسترسی به داده ها و ردیابی آن از دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه سیاسی حساسیت برانگیز است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، پژوهش ها، شواهد تجربی، و اقدامات بین المللی انجام یافته در یکی دو دهه اخیر، تا حدود زیادی با افزایش درجه وضوح شناسایی عناصر مفهوم، علت ها، شکل گیری سیاست ها و برنامه های ردیابی فساد مالی انجامیده است. در جریان تدوین راهبرد و راهکارهای مبارزه با عارضه فساد مالی در هر کشور، ترکیبی از سه عامل شناخت عمومی مفهوم، علت ها، پیامدها و گونه های فساد مالی، آشنایی با تجربه های جهانی، درک ویژگی های ماهوی فساد در آن کشور ناگزیر می نماید.

    نویسنده: ابوالفضل عبداله زاده
    منابع و مأخذ :
    ۱ـ تقریرات مالیه عمومی بازشناسی عارضه ـ فساد مالی ـ ماهیت ـ گونه ها ـ پیامدها و آموزه های تجربی . دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۸۱
    ۲ ماهنامه مخابرات و ارتباطات . محمد رضا میرزایی نژاد / ۱۳۸۳.
    ۳ تقریرات مبانی علم اقتصاد . ابوالفضل عبداله زاده . کنفرانس رانت خواری / ۱۳۸۱.
    ۴ فساد مالی و توسعه . مجله تخصصی تازه های اقتصاد . شماره ۸۶ . ترجمه محمد حسین احسان فر . گری دانیال کافمن
    مجله حقوقی مجد ( www.journal.majdpub.com )

  • کفالت در امور کیفری

    کفالت در امور کیفری

    مقالات ارسالی در سایت حقوق امروز
    شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می شود. پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تأمین بگیرد.

    کفالت در امور کیفری

    شخصی که در مظان اتهام قرار می گیرد و توسط بازپرس یا دادستان و یا دادیار تفهیم اتهام می شود. پس از تفهیم اتهام مقام قضایی مکلف است از او تأمین بگیرد. یکی از قرارهای تأمین که در مورد متهم صادر می شود «قرار تأمین کفالت» است. آشنایی با قواعد و اصول آن، هم برای متهم و هم شخصی که از متهم کفالت می کند لازم است و از طرفی برای جلوگیری از طولانی شدن جریان دادرسی مفید است.

    تعریف کفالت

    اصولا کفالت عقدی است که به موجب آن یک نفر در مقابل طرف دیگر حضور شخص ثالثی را تعهد می کند. در اصطلاح حقوق به متعهد «کفیل» و به شخص ثالث که از او کفالت می شود «مکفول» و به شخصی که تعهد به نفع او صورت می گیرد تا شخص ثالث نزد او حضور پیدا کند، «مکفول له» گفته می شود. در امور کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع او در موارد لازم و ضروری و جهت جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگران، مقام قضایی اعم از بازپرس یا دادستان یا دادیار تکلیف قانونی دارند که پس از تفهیم اتهام، از متهم قرار تأمین اخذ کنند. یکی از این قرارها تأمین کفالت است.

    قرارهای تأمین برمبنای شدت و ضعف جرایم و مجازات ها، شخصیت مرتکب و وضعیت جسمی و اجتماعی او و دلایل ارتکاب جرم و سابقه او صادر می شود. کفالت نیز یکی از این قراردادهای تأمینی است که مقام قضایی بر پایه این اصول صادر می کند و شاید بتوان گفت که یکی از معمول ترین و شناخته شده ترین نوع تأمین نزد مردم و قضات است.

    پس از صدور قرار کفالت و تفهیم مفاد آن به متهم از دو حال خارج نیست یا متهم شخصی را به عنوان کفیل معرفی می کند و مقام قضایی با تشخیص اینکه کفیل دارای ملائت و اعتبار مالی به اندازه مبلغ کفالت است. قرار قبول کفالت را صادر می کند و یا اینکه شخص معرفی شده فاقد اعتبار مالی است و یا اصولا متهم شخصی را که به عنوان کفیل معرفی نمی کند که در این دو حالت اخیر، متهم به زندان اعزام خواهد شد.

    ● چه اشخاصی می توانند کفیل شوند؟

    کفالت اشخاصی پذیرفته می شود که اعتبارشان به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برای پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد.

    مقامات قضایی با چه معیاری این مسئله را تشخیص می دهند؟

    معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره های دولتی و شرکت های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی… به هر حال تشخیص موضوع با قاضی است. حتی قاضی می تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعین به دست آورد.

    ● مبلغ کفالت (وجه الکفاله) بر چه مبنایی تعیین می شود؟

    فرض کنیم شخصی مرتکب بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به آسیب صدمه بدنی غیرعمدی ساده می شود. قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل مؤثر مانند شخصیت متهم، سابقه و وضعیت جسمی او و… هم در صدور نوع قرار و هم در میزان مبلغ ریالی آن، تمام ملاک های گفته شده را در نظر می گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تأمین کفالت نباید کمتر از خسارت هایی باشد که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد می آید.

    ● کفیل برای کفالت از متهم چه حقوقی و تکالیفی دارد؟

    اگر مقام قضایی درخواست کفیل را برای کفالت از متهم پذیرفت باید به او تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل باید رونوشت این تفاهم نامه را به کفیل بدهد.

    اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی با نظریه کارشناس و یا مواجهه حضوری و… احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده چه در دادسرا و چه دادگاه بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد. کفیل نمی تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خویش رفع مسوولیت کند.

    در چه مواردی کفیل برای حضور متهم مسوولیت ندارد؟

    کفیل حق دارد در هر مرحله از رسیدگی های کیفری چه در دادسرا و چه در دادگاه با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی کننده به پرونده درخواست رفع مسوولیت کند. همچنین اگر متهم در مواعد مقرر حاضر شود و یا اینکه متهم از اتهام وارده تبرئه شود و یا با مختومه شدن پرونده و یا با فرض محکومیت به محض شروع به اجرای حکم از کفیل رفع مسوولیت می شود.

    چنانچه کفیل به تعهد خود عمل نکند و متهم را به موقع نزد مقام قضایی حاضر نکند چه مسوولیتی خواهد داشت؟

    در صورت فرار متهم یا عدم دسترسی به او در مواردی که حضورش نزد قاضی ضروری است کفیل ملزم به پرداخت مبلغ کفالت خواهد بود. اما این مسوولیت مطلب نیست و در صورت وجود شرایطی محقق می شود از این رو در پاسخ به پرسش بالا باید به نکات زیر توجه داشت:

    اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود کفیل مسوولیتی ندارد برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده و یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود و…

    به کفیل اخطار شود ظرف ۲۰ روز متهم را حاضر کند. این اخطاریه باید به رویت خود کفیل برسد. (ابلاغ واقعی) البته اگر کفیل با هدف عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه نشانی حقیقی اش را به مرجع قضایی اعلام نکرده باشد یا به این منظور از آن محل نقل مکان کند دیگر نیاز به ابلاغ واقعی نبوده و یا ابلاغ قانونی کفایت می کند.

    در صورت ابلاغ واقعی و عدم تسلیم متهم به دستور دادستان مبلغ کفالت(وجه الکفاله) ضبط می شود.

    جز در مواردی که حضور متهم برای انجام تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضروری باشد نمی توان حضور متهم را از کفیل خواست. هم متهم و هم کفیل حق دارند تا از دستور دادستان مبنی بر ضبط مبلغ کفالت ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان به دادگاه شکایت کنند.

    دادگاه به این شکایت خارج از نوبت رسیدگی می کند و اگر برای دادگاه ثابت شود متهم در موقع مقرر حاضر شده یا کفیل یا شخص ثالثی را حاضر کرده بود و یا اینکه متهم یا کفیل به لحاظ معذوریت های قانونی مثل فوت همسر فرزند و… نتوانسته حاضر شود و یا متهم را حاضر کند و یا اینکه پس از صدور قرار قبولی کفالت معسر شده اند (به واسطه کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت بدهی شان نیستند) و یا اینکه متهم قبل از موعد مقرر برای حضور نزد قاضی فوت کرده، تصمیم دادستان را لغو می کند و دستور می دهد تا از ضبط اموال رفع اثر شود و اگر مالی از کفیل گرفته شده به او باز پس داده می شود.

    اگر کفیل بعد از ضبط وجه الکفاله متهم را نزد قاضی حاضر کند و یا اینکه خود متهم نزد قاضی حاضر شود از اموال ضبط شده رفع اثر می شود؟

    خیر ملاک حضور متهم با حاضر کردن او نزد قاضی در موعد مقرر و قبل از پایان ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی به کفیل است و حضور متهم پس از پایان این مدت به هر نحوی رافع مسوولیت کفیل نمی شود.

    ▪ در صورت تخلف کفیل از حاضر کردن به موقع متهم و با فرض محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان و جزای نقدی آیا از مبلغ کفالت برداشت می شود؟

    اگر متهم علاوه بر حبس به پرداخت جزای نقدی یا ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز محکوم شده باشد و میزان آن بیشتر از مبلغ کفالت باشد صرفا تا میزان محکومیت او از مبلغ کفالت برداشت می شود و کفیل مسوولیتی نسبت به مازاد ندارد و اگر کمتر از مبلغ کفالت باشد فقط به اندازه محکومیت او از وجه الکفاله برداشت شده و مازاد به کفیل بازگردانده می شود.

    ▪ آیا می توان کفیل را به واسطه عدم حضور متهم بازداشت کرد؟

    نمی توان کفیل را بازداشت کرد و مسوولیت کفیل فقط به اندازه مبلغ کفالت است.

    روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )

  • بررسی سیر قانونی تغییر نام و نام خانوادگی

    بررسی سیر قانونی تغییر نام و نام خانوادگی

    مقالات ارسالی به حقوق امروز

    حقی به اسم «نام»

    در آن شلوغی و سروصدای دادگستری که هر کس دنبال کار خویش بود، خانمی که خیلی ساکت و مظلوم به همراه پسر جوانش روی صندلی های سالن نشسته بودند، توجه مرا به خود جلب کرد، وقتی با آنها هم صحبت شدم مشخص شد آن خانم قصد تغییر نام کوچکش را دارد، اما نمی دانست باید چه کار کند. او می گفت از اسمی که والدینم برایم انتخاب کرده اند، ناراضی هستم و از همان کودکی دوست داشتم نامم را عوض کنم، ولی گویا به این راحتی نیست و اجازه نمی دهند، حالا نمی دانم باید چه کار کنم.

    هر شخصی دارای یک نام و نام خانوادگی است که معمولا از قبل تولد شخص تعیین می شود و تا هنگامی که در قید حیات است همه او را به همین نام و نام خانوادگی می شناسند. این دو برادر یا دو خواهر دو قلو همیشه در کنار هم می آیند و نمی شود مثلا به اداره ای رفت و خود را فقط با نام کوچک معرفی کرد مثلا جایی بگوید من احمد هستم و تقاضای انجام فلان کار را دارم و….

    همان طور که گفته شد در هر جایی از گواهی تولد گرفته تا پرونده های مدرسه و دانشگاه، سند ازدواج و طلاق و مالکیت و حتی پس از ۱۲۰ سال عمر با عزت روی سنگ قبر، این نام و نام خانوادگی است که معرف آن شخص است و دیگر خبری از القاب و عناوین مثل دکتر و مهندس و… نیست. با این اوصاف نام و نام خانوادگی دارای اهمیت فراوانی است که هر فرد را با آن می شناسند و صدا می زنند و اگر این نام یا نام خانوادگی، بد انتخاب شود، شخص همیشه در عذاب به سر می برد.

    ● انتخاب اسم

    طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام هر شخص با کسی است که خبر تولد نوزاد را به اداره ثبت احوال محل اعلام می کند. براساس قانون باید یک نام ساده یا مرکب که عرفا یک نام محسوب می شود، انتخاب شود، مثلا حسین یا محمدمهدی که در عرف به عنوان اسم واحد شناخته می شود (پس اگر در خانواده بر سر اسم نوزاد به توافق نرسیدید نمی شود اسم بچه را به عنوان مثال علی کامبیز رضا گذاشت تا دل همه فامیل را به دست آورد.) البته این نکته را نیز باید افزود که هر کس نمی تواند برود به اداره ثبت احوال و این کار را انجام بدهد، بلکه قانون این وظیفه را به ترتیب به اشخاص زیر محول کرده است که اگر هر کدام این کار را انجام نداد، شخص بعدی این وظیفه را به انجام برساند. این اشخاص عبارتند از: اول از همه پدر یا جد پدری و اگر آن دو این کار را انجام ندهند، این حق به مادر محول می شود و پس از مادر این وظیفه برعهده وصی، قیم یا امین است و بعد از اینها با اشخاصی است که قانونا عهده دار نگهداری طفل هستند.

    ● نام ممنوعه

    باید به این نکته توجه داشت که افراد در انتخاب نام برای اطفال خود آزاد نیستند و نمی توان گفت که بچه خودم است و هر چی دوست داشته باشم صدایش می زنم، بلکه قانون محدودیت هایی را برای انتخاب نام مقرر کرده است به عنوان مثال انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های مستهجن و زننده یا نامتناسب با جنس ممنوع است. اسامی که مخالف مقدسات اسلامی است مثل عبداللات و عبدالعزی و… (لات و عزی از بت های زمان جاهلیت بوده اند) همچنین اسامی ای که تحقیرکننده باشد و ارزش انسان را تنزل دهد، غیر قابل ثبت است؛ مثلا گدا، کنیز و ۵۰ تومانی و… چرا که ارزش انسان خیلی بیشتر از پول است، حال چه ۵۰ تومانی باشد چه ۱۰۰ میلیون تومانی. باید توجه داشت اسامی که عرف نیز نمی پسندد غیرقابل ثبت است، مثلا گرگ، سگ یا اسامی ای مثل خونریز، خونخوار یا لات و… قانونگذار همچنین این اجازه را نمی دهد که اسم پسر را روی دختر یا اسم دختر را روی پسر بگذاریم و تصریح کرده است که اسم باید متناسب با جنسیت باشد، پس نمی شود اسم اکرم را برای پسر یا اسم منصور را برای دختر انتخاب کرد. یکی دیگر از ممنوعیت ها برای انتخاب اسم، اسامی خارجی است که روی افراد می گذارند، بخصوص اسامی ای که در یک برهه زمانی به موجب یک فیلم یا واقعه مد می شود، مثل جومونگ، سوسانو یا بروس لی و… پس باید انتخاب اسم از بین اسامی ایرانی یا اسلامی باشد. البته این نکته درخصوص اقلیت های مذهبی وجود ندارد و آنها در انتخاب اسم مطابق با فرهنگ و دین خودشان عمل می کنند.

    اگر اسمی که انتخاب می کنید از اسامی ممنوعه نیست، برای ثبتش مشکلی ندارید اما اگر در موارد غیرممنوعه نیز مامور ثبت احوال اسم را ثبت نکرد، می توانید بخواهید تا پرونده را به هیات حل اختلاف بفرستند تا آنجا مشکل را حل کنند.

    ● نام خانوادگی

    به موجب ماده ۹۹۷ قانون مدنی، هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد. نام خانوادگی هرشخص نیز مطابق ماده ۴۱ قانون ثبت احوال، نام خانوادگی پدر خواهد بود. یکی از ویژگی های نام خانوادگی وجود حق تقدم برای آن است. حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد، مختص اشخاصی است که نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و شخص دیگری حق انتخاب آن را ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم.

    نکته: باید به این نکته توجه داشت که افراد در انتخاب نام برای اطفال خود آزاد نیستند و نمی توان گفت که« بچه خودم است و هر چی دوست داشته باشم صدایش می زنم» بلکه قانون محدودیت هایی را برای انتخاب نام مقرر کرده است

    به عبارت ساده تر هر شخص نسبت به نام خانوادگی خود حق تقدم دارد و کسی نمی تواند از نام خانوادگی او استفاده کند، مگر با اجازه آن شخص. ناگفته نماند که این حق به ورثه قانونی شخص نیز انتقال می یابد و در صورتی که شخصی نام خانوادگی ای را غصب کند هر یک از ورثه به تنهایی می تواند نسبت به این عمل اعتراض کند و در صورتی که وراث بخواهند به شخص دیگری اجازه استفاده از نام خانوادگی خویش را بدهند باید بالاتفاق(یعنی تمام وراث) این امر را اجازه دهند تا شخص بتواند آن نام خانوادگی را اختیار کند.

    ● تغییر نام و نام خانوادگی

    اگر اسم شما از اسامی ممنوعه است، می توانید با مراجعه به اداره ثبت احوال درخواست تغییر نام بدهید. علاوه براسامی ممنوعه در مواردی که مامور ثبت احوال اسم شما را به طور اشتباه ثبت کرده است، مثلا به جای منیژه در شناسنامه منیجه نوشته شده است یا به جای رضا در شناسنامه رژا نوشته شده است می توانید تقاضای تغییر نام را به اداره ثبت احوال تقدیم کنید.

    تغییر اسم برای کسانی که به دین مبین اسلام گرویده اند و کسانی که تغییر جنسیت داده اند با تایید دادگاه یا مراجع صالح نیز ممکن است. همچنین خواهر های همنام یا برادرهای همنام با یکدیگر یا پدر پسر یا مادر دختر همنام نیز می توانند نام خود را تغییر دهند. اگر اسم شما مشکلاتی از این دست ندارد، نمی توانید آن را تغییر دهید، مگر موارد خاصی که باید به دادگاه مراجعه کنید و آن امور از حدود اختیار اداره ثبت خارج است. اما در مواردی که برای تغییر نام مجاز هستید می توانید به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه مراجعه کنید و اصل شناسنامه با ۲ برگ فتوکپی از آن را ارائه بدهید و فرم درخواست تغییر نام را تکمیل کنید، پس از آن پرونده به هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه می رود تا پس از بررسی رای را صادر کنند. اگر رای علیه شما صادر شد تا ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رای فرصت اعتراض دارید. نکته مهم در خصوص درخواست تغییر نام این است که یا باید سنتان بالای ۱۸ سال باشد یا سرپرست قانونی از طرف شما دست به کار شود و درخواست بدهد.

    ● تغییر نام خانوادگی

    برای تغییر نام خانوادگی مساله کمی متفاوت تر است و تغییر نام خانوادگی از تغییر اسم راحت تر است. در این خصوص اگر نام خانوادگی شما از اسامی ممنوعه بود می توانید با درخواست تغییر نام خانوادگی آن را عوض کنید.(برخی از نام خانوادگی های ممنوع عبارتند از: اسامی محل چه خودشان به تنهایی باشند، چه به همراه یک اسم دیگر، مثل مجیدی نیشابوری یا کرجی. همچنین به کار بردن القاب و عناوین مثل دکتر، مهندس، سردار یا… در نام خانوادگی ممنوع است و همچنین اسامی منتسب به خاندان پهلوی مثل پهلوی دوست یا…). در غیر از موارد ممنوعه نیز می توان در شرایطی نام خانوادگی را تغییر داد، اول از همه در مورد خانم هایی که می خواهند نام خانوادگی شوهرشان را استفاده کنند در این خصوص ماده ۴۲ قانون ثبت احوال تصریح می کند: زوجه می تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر خود بدون رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر است. دوم این که افراد بالغ بالای ۱۸ سال که از نام خانوادگی خود راضی نیستند، می توانند با تکمیل درخواست در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه تقاضای تغییر آن را به اداره ثبت احوال ارائه دهند. همچنین فرزندانی که پدرشان نام خانوادگی شان را تغییر داده و آنها هم می خواهند همنام پدرشان باشند، می توانند این کار را انجام دهند، البته باید از پدر اجازه بگیرند.

    مدارک لازم برای تغییر نام خانوادگی، علاوه بر اصل شناسنامه و ۲ برگ فتوکپی از تمامی صفحات، پر کردن فرم مربوطه و همچنین ارائه اجازه نامه که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده است. در انتها باید یادآور شد برگشت به نام خانوادگی اولیه ممکن نیست پس قبل از تغییر نام خانوادگی تصمیم خود را بگیرید.

    علی طالبی
    روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

  • بحثی حقوقی در باب مجازات اعدام

    بحثی حقوقی در باب مجازات اعدام

    مقالات ارسالی به حقوق امروز
    نویسنده:لیلا نعمتی
    تلاش برای بقای جامعه

    اعدام، مجازاتی است که از قدیم الایام در اکثر جوامع و مکاتب حقوقی وجود داشته است و بنا به گفته طرفداران آن، بقای جامعه در گرو اعدام مجرمانی است که هستی و وجود جامعه انسانی را در مخاطره قرار می دهند. در این مقال به ترتیب این مجازات را در مکاتب اصلی حقوقی بررسی کرده و پس از نگاهی به دلایل حامیان آن، جرایم مستوجب اعدام در حقوق کیفری ایران را نیز مورد بررسی قرار می دهیم.

    ● مجازات اعدام در مکاتب مشهور حقوق جزا

    الف) مکتب کلاسیک: آنگونه که می دانیم مسئولیت جزایی در نزد پیروان مکاتب کلاسیک بر مبنای آزادی انسان و اراده او استوار است. و از این رو هر کسی ملزم به پاسخگویی آثار و نتایج عمل مجرمانه اش است. مگر آنکه در جریان رسیدگی بر مقامات قضائی معلوم شود که کسی شعور درک نیکی و بدی اعمال خود را نداشته و یا اینکه اراده ارتکاب او به قدری تحت انقیاد دیگری قرار گرفته که برخلاف قصد خود به اعمال مجرمانه ای مجبور شده که در اینصورت اخلاقا غیر مسئول و قابل مؤاخذه نخواهد بود. ژان ژاک روسو، سزاربکاریا و ژرمی بنتام از دانشمندان مکتب کلاسیک به شمار

    می آیند.به طور کلی به نظر می رسد این اندیشمندان با مجازات اعدام چندان موافق نبوده و تنها در موارد خاص قائل به پذیرش آن می باشند. روسو در کتاب خود “قرارداد اجتماعی” در مورد اعدام معتقد است. ” برای اینکه کسی طعمه جنایت نشود همه افراد راضی می شوند که جنایتکار به مرگ محکوم شود. مجرم به میل و اراده خود قراردادی را که با جامعه بسته بود نقض کرده و به علت تجاوز به حقوق اجتماع، دیگر عضو جامعه محسوب نمی شود و بقای جامعه با حیات او وفق نمی دهد. لذا یکی از این دو باید از بین برود و چون مصلحت جامعه فوق مصلحت اوست و او تعهد خویش را لغو کرده لذا جامعه حق دارد و باید او را به قتل برساند. ”

    اما بکاریا معتقد است که مجازات می بایستی باعث آرامش خاطر افراد جامعه و جلوگیری از هرگونه به هیجان آمدن احساسات آن جامعه باشد. و کیفرها باید در مرز ضرورت باقی بماند و اگر از این مرز بیرون رود مطمئنا باعث از بین رفتن سعادت عمومی می شود. مجازات باید کمترین اثر درد را بر جسم بزهکار بر جای گذارد. بکاریا برخلاف پیشینیان خود اعمال تدابیر امنیتی را سودمندتر از مجازات می دانست و آن را وسیله ای برای جلوگیری از شرارت در آینده عنوان می کرد تا بدین ترتیب مجرم پس از ارتکاب جرم اول مرتکب جرایم دیگر نشود. این امر ثابت می کند که منظور نهایی مجازات حمایت منافع اجتماعی است. لذا شدت مجازات باید از روی فزونی خطر مجرم برای جامعه تعیین گردد.

    بکاریا با کیفر اعدام جز در موارد بسیار استثنایی مخالف است. او اعدام را برای جرایم سیاسی می پذیرد ولی برای جرایم عمومی آن را مورد حمله قرار می دهد. و بار دیگر این پرسش را مطرح می کند که ” انسانها چه حقی برای خود قائلند که سر از بدن همنوع خود جدا کنند. یقینا این حق حقی نیست که حاکمیت و قوانین بر آن پایه استوار است. قوانین تنها مجموع کمترین سهم از آزادی هر یک از افراد و مظهر اراده ی همگان است که از الحاق اراده افراد پدید آمده است. کیست که همیشه بخواهد اختیار تصمیم گیری درباره مرگ خود را به سایر انسانها بسپارد ؟ کمترین گذشت از آزادی هر کس ممکن است گذشت از بزرگترین نعمات یعنی حیات را در بر داشته باشد و اگر چنین است چگونه بایداین اصل را با اصل دیگری که به موجب آن انسان اختیار گسیختن رشته حیات خود را ندارد آشتی داد ؟

    پس چنین اختیاری باید داشته باشد تا بتواند این حق را به دیگری و یا به تمام جامعه واگذار کند بنابراین کیفر اعدام حق نیست. جنگ ملتی است علیه یک شهروندو ملت نابودی او را ضروری و سودمند تشخیص می دهد. لازم به ذکر است که در آن دوران اقدام به خودکشی جرم تلقی می گشت و بکاریا مطرح می کند زمانی که فرد حق ندارد دست به خودکشی زند پس چگونه می تواند این اختیار را ضمن قرارداد اجتماعی به جامعه بدهد که در صورت تخطی وی از قوانین این قرار داد او را به مجازات اعدام محکوم نماید. بنابراین تفاوت عمده بکاریا با روسو در این است که ” به نظر بکاریا مجازات اعدام حق نیست بلکه ستیز ملتی است علیه بزهکار. اما روسو معتقد است که طرح این پرسش که اگر افراد حق ندارند خود را بکشند پس چگونه به هیئت اجتماعی حق می دهند که آنها را بکشند، اصولا نادرست است. ”

    ناگفته نماند ژان ژاک روسو با آنکه در مجازات به خشونت زیاد اعتقادی نداشت ولی مجازات اعدام را نفی نمی کند. علاوه بر بنتام “گائتا فیلا نژیری ” یکی از دانشمندان ایتالیایی مکتب کلاسیک در کتاب ” قوانین جنایی ” کیفر مرگ را بی هیچ مشکلی می پذیرد، به شرط آنکه دامنه آن محدود به جنایاتی چون قتل یا خیانت باشد.

    ب) مکتب عدالت مطلقه: این مکتب به کلی منکر اهداف فایده جویی مجازات هستند. کانت که از اندیشمندان این مکتب است. معتقد است که مجازات هدفی ندارد جز آنکه تعادل روانی مجرم را که در اثر ارتکاب جرم به هم خورده است. مجددا برقرار سازد. کانت معتقد است که ضرر وارده از طرف مجرم قابل جبران نیست مگر بوسیله ی مجازات اعمال شده بر علیه او. برای کانت قصاص حد مطلوب اجرای عدالت اجتماعی است. منتهی تنها شرطی که بر این اصل قائل می شود این است که حکم قصاص منبعث از تصمیم قضائی باشد و زیان دیده خود به تنهایی اقدام به اجرای آن نکند. به نظر می رسد کانت و ژوزف دومستر طرفدار مجازات اعدام و هر آنچه برای رسیدن به عدالت مطلق یاری کننده است می باشند.

    ج)مکتب تحققی: مکتب تحققی مسئولیت مجرم را مسئولیت اخلاقی ندانسته و آن را مسئولیت اجتماعی برمی شمارد. این مکتب بر خلاف مکتب کلاسیک انسان را موجودی مجبور و مقهور عوامل اجتماعی، زیستی و روانی می داند. و با اذعان اینکه بزهکار یک میکروب اجتماعی است توجه زیادی به اقدامات تأمینی و تربیتی و بحث پیشگیری اجتماعی از جرم دارد. از نظر این مکتب علت جرم ترکیبی از عوامل بیرونی و درونی است.

    تقسیم بندی بزهکاران به ۵ دسته: مجرم دیوانه، مجرم بالفطره، مجرم به عادت، اتفاقی و احساساتی یادآور مکتب تحققی و دانشمند شهیرش لمبروزو می باشد.

    به نظر می رسد لمبورزو به مجازات اعدام روی موافق نشان داده و آن را وسیله طرد تبه کاران بالفطره از جامعه می دانسته است. گاروفالو که روحی سرشار نسبت به آثار نیک مجازات داشته طرفدار جدی مجازات اعدام بوده است و برای مجازات های دسته جمعی قرون شانزدهم و هفدهم از نظر تصفیه نژادی، آثاری حیات بخش قائل بوده است. ولی انریکو فری مخالف مجازات اعدام بوده و اثر هراس آور آن را در صورتی معتقد است که به مقیاس زیاد در جامعه اعمال شود.

    د) مکتب دفاع اجتماعی: اصطلاح دفاع اجتماعی در کتاب “جامعه شناسی کیفری” انریکو فری آمده است ولی بیشتر آدولف پرنس را به عنوان انتظام دهنده جنبش دفاع اجتماعی می شناسند. اصطلاح زندانها، رسیدگی تخصصی به جرایم اطفال، معرفی بزهکاری به عنوان یک پدیده اجتماعی و تأکید بر اصلاح و درمان بزهکار از ویژگی های مکتب دفاع اجتماعی است. پیروان این مکتب با تأکید بر اینکه کیفر تنها راه مبارزه با بزهکاری نیست به درمان بزهکار در محیط نیمه باز و باز و اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی مبادرت می ورزند. حتی برخی از طرفداران این مکتب معتقدند حقوق دفاع اجتماعی جایگزین عبارت “حقوق جزا” شود و به جای مفهوم مسئولیت مفهوم ضد اجتماعی جایگزین گردد.

    به طور کلی مکتب دفاع اجتماعی به مکاتبی اطلاق می شود که از حدود قرن بیستم بر مبنای مطالعات انسان شناختی و جامعه شناختی یک سیاست کیفری برای مبارزه با بزهکاری را اتخاذ کرده اند. و از این روست که در مورد مجازات اعدام بریسود و مرارویل معتقدند که: بزهکار یا مریض است یا نادان وباید به درمان و آموزش او پرداخت نه اینکه او را خفه کرد. مارک آنسل نیز چنین می گوید: در یک نظام مبتنی بر رعایت احترام نوع بشر، حمایت از زندگی انسانی، اعتقاد به فضیلت و ارتقای اجتماعی وی، این مجازات خون بار همانگونه که ” آلبر کامو” معتقد بود مبتنی بر این فرض است که دولت نسبت به زندگی و مرگ شهروندان حقوقی دارد فرضی که با توجه به غیر قابل جبران بودن مجازات اعدام مسلما توجیه پذیری خود را از دست می دهد.

    ● دلائل طرفداران مجازات اعدام

    از نظر بکاریا طرفداران مجازات اعدام که قائل به مشروع بودن این مجازات می باشند به چند امر توسل جسته و مجازات اعدام را ضروری

    می دانند.

    ۱) جبران خسارت وارده بوسیله ی مجازات

    ۲) جبران اخلاقی جنایت.

    ۳) حتی المقدور اجرای مجازاتی نظیر عمل جنایی که اتفاق افتاده است.

    ۴) جبرانی از مجازات انتظار می رود که متناسب با اهمیت جنایت باشد

    ۵) به وسیله مجازات جنبه مقدس قوانین که بایستی شکست ناپذیر باشد و حمله به آن شده است حفظ می شود. ولی بکاریا آن را منطقی مبهم بر می شمرد. البته باید اذعان داشت طرفداران اعدام معمولا این مجازات را در مورد جرایم جدید جایز نمی دانند. بلکه فقط برخی از جرایم مهم را که برای جامعه خطر بسیار بزرگی دربردارد مستوجب اعدام می دانند. لذا برخی عقیده دارند که در رفع عادی نباید جرایم عمومی یا بعضی از جرمهای سیاسی محض به استثنای جرایمی نظیر خیانت در زمان جنگ مجازات اعدام داشته باشد. به طور کلی دلایل موافقان مجازات اعدام به شرح ذیل است :

    ۱) دفاع مشروع همانطور که یک فرد حق دفاع مشروع دارد جامعه می تواند از خود دفاع کند.

    ۲) ضرورت و ترس از مجازات مونتسکیو عقیده دارد که دوای جامعه مریض اعدام است. طرفداران باقی ماندن مجازات اعدام می گویند: اگر هیجانات روحی محکوم به اعدام را در مقابل مرگ در نظر بگیریم و لرزه ای که بر اندام او

    می افتد ملاحظه کنیم؛ به خوبی می فهمیم که فقط مجازات اعدام برای ایجاد ترس در دل تبهکاران تأثیر بسزایی دارد.

    ۳) در مورد فقط مجازات اعدام اندیشه ای که عموما” بیش از همه پذیرفته می شود جنبه تهدیدکنندگی اعدام است که بر اساس حراست جامعه قرار دارد. طرفداران این فکر به اصل حقوقی قدرت دولت برای دفاع از خود متوسل می شوند و بسیاری نیز به دفاع مشروع استناد می کنند.

    ۴) نظریه دیگر که واقع بینی در مبارزه با جرایم نامیده می شود مبین آن است که حفظ منافع عمومی و مبارزه با مجرمان خطرناک ایجاب کننده مجازات اعدام است. عده ای بر این باورند که مجازات اعدام بدان سبب لازم است که

    نمی توان مجازات دیگری را جانشین آن نمود. از نظر اینان حبس های طولانی مدت نیز مفید فایده نخواهد بود.

    ۵) اجرای مجازات اعدام موجب می شود خرانه عمومی و در نتیجه مالیات دهندگان آن از پرداخت مخارج نگهداری دائمی یا دراز مدت مجرمان ضد اجتماعی معاف شوند.

    ۶) گیزو در کتاب “کیفر اعدام در جرایم سیاسی” درباره کارآیی مادی کیفر اعدام

    می نویسد. کیفری سودمند است که کارا باشد و این کارآیی یا مادی است یا اخلاقی و یا هر دو با هم. مادی است از این نظر که نیروی بزهکار را تحلیل می برد. اخلاقی است از این نظر که مایه عبرت دیگران است.

    ۷) تعلیمات و قواعد کتاب مقدس

    ۸) هیئت منصفه یکی دیگر از دلائلی که برای حفظ مجازات اعدام اقامه کرده اند آن است که هیئت منصفه صلاحیت دارد که از این مجازات جلوگیری کند و در مواقع لازم اعمال مجازات اعدام را اجازه دهد.

    ۹) افکار عمومی طرفداران مجازات اعدام می گویند که افکار عمومی مخالف با این مجازات نمی باشند و به یک مورد از موارد اعدام هم تا به حال اعتراض شدیدی به عمل نیامده است. به استدلال دیگر طرفداران مجازات اعدام گفته اند چنانکه تاریخ موجودیت بشر نشان می دهد این موضوع (اعدام) امری است قدیمی. و این خود دلیل مشروع بودن و ضرورت این مجازات است.

    جرایم مستوجب اعدام در حقوق کیفری ایران:

    در حقوق اسلامی و در حقوق ایران جرایم مستوجب اعدام را می توان به سه دسته تقسیم نمود:

    ▪ دسته اول: جرایمی که موجب قتل عمدی اشخاص شده و در نتیجه شخص مجرم مستحق قصاص نفس می شود.

    ▪ دسته دوم: جرایمی حدی هستند یعنی جرایمی که شارع مقدس در یکی از دو منبع اساسی حقوق اسلامی یعنی کتاب یا سنت مجازات خاصی (حدود) را برای آنها تعیین کرده و قاضی

    نمی تواند از محدوده آن مجازات خارج شود. بلکه دقیقا باید طبق همان دستور و در چارچوب همان قانون مجازات را اعمال نماید. دسته سوم :جرایم تعزیری خاصی هستند که طبق نظر برخی از حقوقدانان اسلامی مستوجب اعدام است. جرایم حدی مستوجب اعدام را می توان به سه گروه تقسیم نمود:

    ▪ گروه اول جرایم جنسی مستوجب اعدام حدی مانند زنای محصنه، زنای با محارم، زنای به عنف و لواط.

    ▪ گروه دوم جرایم علیه دین و امنیت اجتماعی و عمومی همانند محاربه و افساد فی الارض. گروه سوم تکرار جرایم بعد از سه یا چهار مرحله. به عنوان نمونه تکرار زنا، تفخیذ، مساحقه، قذف و سرقت حدی بعد از سه مرتبه، در بار چهارم فرد مستوجب اعدام است .

    در مورد تکرار شرب خمر فرد در مرتبه سوم مستوجب اعدام است. پرواضح است که در اینجا مفهوم تکرار “مفهوم حقوقی و تخصصی ” است نه مفهوم عرض و لازمه تکرار این است که بعد از هر مرتبه حد مربوطه بر مجرم جاری گردد.

    در مورد جرایم تعزیری مستوجب اعدام نیز در قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (ماده ۴)

    و قانون مبارزه با مواد مخدر می توان مواردی را یافت که قصد برهم زدن امنیت، براندازی حکومت و افساد آن را در حکم محاربه و درنتیجه مستوجب اعدام نموده است.

    لیلا نعمتی
    روزنامه رسالت ( www.resalat news.com )