بلاگ

  • اهدای جنین و مسائل حقوقی آن

    اهدای جنین و مسائل حقوقی آن
    اهدای جنین و رحم جایگزین ۲ راهکار درمانی جدید برای ناباروری محسوب می شوند

    علی طالبی

    از مقالات ارسالی به حقوق امروز

    یک زندگی خوب… خواستگاری، ازدواج و ثمره لذت بخش یعنی فرزنددار شدن. مراحلی که هر زن و مردی قبل از ورود به یک زندگی متاهلی به آن فکر کرده و حتما برای آن برنامه ریزی می کنند.

    اگر نگوییم در جهان ولی در ایران از گذشته تا به حال چنین بوده که آمدن فرزند نقطه عطفی در زندگی پر مخاطره زوج های جوان رقم می زند، اما جدای از این روی سکه، روی دیگر آن است… بچه دار نشدن پس از گذشت چند سالی از ازدواج!

    این موضوع در گذشته به هیچ وجه در خانواده های ایرانی قابل هضم نبود و سرآغاز مشکلات بسیار و جدایی عشق های آتشین بسیاری می شد. خاطره آمدن فرزند و نوه دار شدن خانواده ها چیز کمی نبود که با نبود آن هیچ چیزی تغییر نکند.

    می گفتند چاره ای نیست، قسمت این گونه بوده… حال زن و مرد عاشق دل شیر می خواستند که خواهان تداوم زندگی شان باشند و روی در روی پدر و مادرشان بگویند ما بدون بچه هم می توانیم زندگی کنیم، این داستان به کرات اتفاق می افتاد و روز به روز یا به زوج هایی که از هم جدا می شدند و یا به مردان دو زنه و حتی بیشتر اضافه می شد، اما این مشکل نیز مثل تمامی مشکلات بشری راه حلی داشت. پیشرفت های روز افزون بشری در زمینه های علوم تجربی و سایر شقوق علوم بشری، دستاوردهای نو و جدیدی را به ارمغان آورده که همراه خویش آثار اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و… را به جامعه بشری تحمیل می کند. بچه دار شدن در عین ناباوری… بله حتما تا به حال به کرات اسم اهدای جنین یا رحم اجاره ای را شنیده اید یا در میان اقوام و آشنایان خود با زوج هایی برخورد کرده اید که مشکل و رنج ناباروری و نبود فرزند را جز از راه آوردن کودکی بی سرپرست حل کرده اند. زوج هایی که حتی پس از گذشت سال های متمادی از زندگی مشترک خود و نتیجه ندادن تمامی دوا و دکترها و عدم توانایی زوج در وضع حمل یا مشکلات زوج برای آوردن فرزند؛ تصمیم به قرار دادن جنین آزمایشگاهی خویش در رحم زن دیگر یا نه پذیرفتن جنینی اهدایی گرفته اند و رویای بچه دار شدنشان را به واقعیت تبدیل کرده اند.

    اهدای جنین و رحم جایگزین دو راهکار درمانی جدید برای ناباروری محسوب می شوند و یکی از مهم ترین دستاوردهای قرن اخیر به حساب می آیند همان طور که بیان شد با تاسیس این دو روش بحث های فراوانی در کشور ما به وجود آمد و موافقان و مخالفان گوناگونی در این خصوص اظهارنظر کردند در این بین چالش های اخلاقی و حقوقی گوناگونی به وجود آمد که قانونگذار را مجبور کرد در سال ۸۲ به تصویب قانونی هر چند مختصر در این خصوص بپردازد.

    ● اهدای جنین

    قبل از پرداختن به بحث اهدای جنین باید۲ اصطلاح تلقیح مصنوعی و اهدای جنین توضیح داده شود تا ابهامی در این خصوص پدید نیاید. تلقیح مصنوعی یعنی این که زن را با وسایل مصنوعی و بدون آن که نزدیکی صورت گیرد، باردار کنند. اهدای جنین یعنی واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین حاصل از باروری آزمایشگاهی سلول جنسی نر و ماده یک زوج سالم به یک زوج نازا. بر طبق قانون نحوه اهدا جنین کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن ها به اثبات رسیده اقدام نمایند. پس همان طور که مشخص است زوجینی که قصد اهداء جنین را دارند باید موافقت و رضایت کتبی خویش را اعلام نمایند. همچنین ماده ۲ آیین نامه اجرایی علاوه بر این مورد موارد دیگری را ذکر می کند که عبارتند از:

    سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب، نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان گردان و مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و… .

    ● شرایط دریافت جنین

    پس از آن که زوج های قانونی و شرعی جنین خویش را به موسسات مجاز اهدا می کنند نوبت به زوجینی می رسد که به دلیل ناباروری خواستار دریافت این جنین ها هستند، اما قانونگذار برای دریافت جنین شرایطی را مقرر کرده است که به قرار ذیل هستند. نخست آن که این زوج باید تقاضای دریافت جنین را تنظیم کنند و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کنند و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:

    الف) زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

    ب) زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

    ج) هیچ یک از زوجین محجور نباشند. (یعنی مجنون یا سفیه یا صغیر نباشند)

    د) هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.

    ه) هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.

    و) زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.

    ● وظایف و تکالیف دریافت کنندگان جنین

    مطابق ماده ۳ این قانون وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. همان گونه که ملاحظه می شود ماده مذکور فقط از وظایفی مثل تربیت و نگهداری سخن به میان آورده و هیچ بحثی راجع به نسب و ارث و محرومیت در نکاح بیان نکرده است.

    بر طبق تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب ۱۳۸۳ ، اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می شوند

    اما می دانیم مباحثی همچون تربیت و نگهداری و نفقه دادن از وظایفی است که هر پدر و مادری به سمت آن رغبت دارند و با شوق و شعف به این امر اهتمام می ورزند و کمتر والدینی یافت می شود که در امر تربیت طفل خویش کوتاهی کند همچنین نباید این مطلب را از یاد برد که در این میان بحث از ازدواج هایی است که پس از سال ها امید و آرزو صاحب فرزند شده اند پس بعید به نظر می رسد که در امر تربیت و نگهداری و نفقه دادن کوتاهی نمایند، اما مطلبی که بحث برانگیز است و قانونگذار نیز در آن زمینه سکوت کرده است بحث نسب و ارث است که آیا واقعا این طفل متعلق به کیست و از چه کسی ارث می برد؟ آیا اگر دریافت کنندگان جنین پس از وضع حمل و بزرگ کردن طفل با ادعایی از سوی اهداءکنندگان جنین مواجه شدند تکلیف چیست و فرزند را باید متعلق به کدام یک دانست؟

    ● ارث، نسب…؟

    همان طور که بیان شد قانونگذار در این خصوص سکوت کرده است، اما این بحث به عالم فقه هم کشیده شده است و در آنجا نیز نظریاتی بیان شده است.

    ۱) برخی از فقها به پیروی از نظریه سنتی، رابطه پدر و مادری را بین فرزند و اهداکنندگان جنین برقرار می کنند و معتقدند که نطفه از آن هر کس که باشد، او پدر و مادر طفل است. بر طبق این نظریه رابطه وراثت، حضانت، محرمیت در نکاح و… بین آن ها برقرار است.

    ۲) دومین نظر قائل به این است که ملاک نسب هم مالکیت بر جنین و هم زایمان است و بر این اساس وراثت و… بین صاحبان جنین و زن صاحب رحم از یکسو و طفل از سوی دیگر برقرار است.

    به هر حال در این خصوص اختلاف نظرات گوناگونی به چشم می خورد که از بیان آنها خودداری می کنیم ولی در حالت عادی و بدون هیچ ادعای مخالفی باید گفت که زوجی که طفل را به دنیا می آورند و برای او شناسنامه دریافت می کنند بر اساس برخی ازاصول حقوقی مثل اماره فراش (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر این که از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد) و عرف پدر و مادر طفل تلقی می شوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است.

    ● محرمانه بودن اهداء

    بر طبق تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب ۱۳۸۳ اطلاعات مربوط به جنین های اهدایی، جزو اطلاعات به کلی سری طبقه بندی می شوند. بر این اساس مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند در حفظ و نگهداری این اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و از افشای آنها خوداری کنند. در این خصوص قانون مجازات،انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، بیان می کند که مجازات افشای اطلاعات سری ۲ تا ۱۰ سال حبس است.

    از سوی دیگر مطابق تبصره یک ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، انتقال و افشای اسناد و اطلاعات سری دولتی در دستگاه قضایی نیز منحصرا با اجازه رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. در این بین اکثر دانشمندان و صاحب نظران رشته های علوم پزشکی و علوم انسانی همواره بر لزوم حفظ محرمانگی مطلق اطلاعات از سوی دهندگان و پذیرندگان گامت و جنین تاکید دارند، اما نباید این نکته را فراموش کرد که هر انسانی حق خواهد داشت که از هویت واقعی خویش آگاه باشد و ممنوعیت این افراد از این حق شاید به نوعی به حقوق این گونه افراد لطمه وارد کند.

    ● رحم جایگزین

    گروهی از بانوان به صورت اولیه یا ثانویه رحم ندارند، مثلا برخی بانوان به صورت مادرزادی رحم ندارند و گروهی نیز به دلیل وجود تومورهای مختلف یا سرطان، رحم خود را از دست داده اند. علاوه بر این افراد برخی از بانوان به علت بیماری جسمانی شدید از قبیل دیابت یا ام اس از بارداری منع می شوند. این افراد می توانند از طریق رحم جایگزین صاحب فرزند شوند. در این روش از خانم دیگری که از سلامتی حمل جنین برخوردار است و موقعیت سیکل حاملگی در او با زوجه ای که مشکل رحم دارد هماهنگ است، برای حمل جنین و گذراندن دوران بارداری استفاده می شود.

    در این روش از همسران قانونی در فضای آزمایشگاهی جنین به وجود می آید سپس جنین تهیه شده را به رحم مادر جایگزین منتقل می کنند به این شرط که وقتی مدت بارداری تمام شد مادر جایگزین نوزاد را به صاحبان اصلی نطفه یعنی به والدین کودک برگرداند. برای انجام چنین اموری معمولا بین طرفین قراردادی منعقد می شود که غالبا تحت عنوان رحم اجاره ای شناخته می شود.

    در این گونه قراردادها معمولا طرفین توافق می کنند که صاحب رحم دریافت وجهی از والدین طفل، جنین را در رحم خود بپروراند و پس از تولد طفل او را به والدینش باز گرداند، اما درخصوص درستی یا بطلان چنین قراردادی نیز در عالم حقوق اختلاف نظراتی به چشم می خورد که برخی آن را با توجه به حاکمیت اراده و توافق در مباحث مربوط به ارث و نسب نیز همچون اهدای جنین اختلافاتی به چشم می خورد که همگی به دلیل فقدان وجود یک قانون جامع و مانع در این خصوص است. شاید بتوان این گونه گفت که در این موارد رابطه عاطفی شدیدی بین صاحب رحم یا همان کسی که طفل را به دنیا آورده و جنین به وجود می آید و به این سادگی نمی توان رابطه این دو شخص را پس از تولد قطع کرد و دوباره ممکن است مباحثی همچون تعیین مادر به وجود آید که آیا صاحب نطفه و جنین مادر است یا آن کسی که طفل را به دنیا آورده؟

    علی طالبی
    روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

  • آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید

    آنچه باید درباره ارث و میراث بدانید
    شاید تا به حال شما با سناریوی دلهره آور و به نوعی جذاب پیدا شدن سروکله زن دوم در زمان مراسم خاکسپاری و ختم متوفی روبه رو شده باشید.

    از مقالات ارسالی به حقوق امروز

    علی طالبی

    شاید تا به حال شما با سناریوی دلهره آور و به نوعی جذاب پیدا شدن سروکله زن دوم در زمان مراسم خاکسپاری و ختم متوفی روبه رو شده باشید.گذشته از آن که شاید با پیدا شدن زن دوم نوع خیرات متوفی به طور کلی تغییر پیدا کرده و دلیل گریه کردن زن و فرزندان آن به کلی فرق کند، نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است و بعد از این اتفاق سریع به ذهن افراد خطور می کند این است که «ای وای بر ارث خورها اضافه شد…!» بله، مسلما وجود یک زن دوم به همراه چند فرزند نتیجه ای جز بهره کمتر وراث اصلی متوفی در بر ندارد.

    این امر زمانی به مشکل حاد تبدیل می شود که متوفی مردی ثروتمند و دارای املاک و دارایی های فراوان باشد؛ زیرا متوفی مفلوکی که هیچ مالی برای وراث خود باقی نگذاشته، به حال آنان هیچ فرقی ندارد که یک زنه باشد یا چهار زنه!

    این سناریو زمانی جذاب می شود که صاحبان عزا با دیدن چنین اتفاقی دیگر چگونگی کیفیت مراسم عزاداری و کفن و دفن از خطورشان رخت بر بسته و تمام ذهن و فکرشان در پی تامین دلیلی است که یا رابطه زن دوم را با متوفی انکار کرده یا چیزی مثل عقد موقت بودن آن که کمی در مقدار ارث بری آنان توفیر دارد را ثابت کنند.

    شاید در این وسط، کسی که بیشترین ضرر شامل حال او می شود همسر متوفی است. او که به نوعی از تمامی وراث کمتر نصیب حالش می شود حال با وجود زن دیگر، سهمش باید به کلی نصف شود. زنان با ازدواج و تشکیل خانواده در کنار حقوقی مثل مهریه و نفقه و… که شامل حال آنان می شود، مانند دیگر افراد خانواده در صورت فوت همسر خود یا به نوعی دیگر افراد خانواده مثل فرزند دارای حق ارث بری هستند.

    ارث از حقوق مالی و اقتصادی است که زن در مواقعی از مرد کمتر یا حتی نصف بهره مند می شود و شاید این امر دلیلی جز این که مدیریت و خرج و مخارج زندگی برعهده مرد بوده و جایی برای پس انداز شخصی باقی نمی ماند، نداشته باشد، البته همیشه این گونه نیست؛ در جایی نیز ممکن است زن به طور مساوی با مرد ارث برده یا حتی در مقاطعی از مرد صاحب ارث بیشتری شود. در این نوشتار به بحث ارث پرداخته و این که آگاهی کافی نسبت به قوانین و مقررات، چه بسا که نصیب بیشتری را شامل حال زنان کرده که همان حق واقعی آنان است.

    ● سهم ارث زن پس از فوت شوهر

    ماده ۸۶۱ قانون مدنی موجبات ارث بردن از متوفی را ۲ امر بیان کرده است که نسبت و سبب است. زن پس از آن که به عقد دائم مرد درآمد سببیت آن که همان زوجیت است حاصل می شود، البته ماده ۸۶۴ بیان می دارد که «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.»

    قسمت دوم، شرط زنده بودن زن را هنگام فوت همسر بیان می دارد که اگر چنین نباشد هیچ ارثی از بابت سهم زن به فرزندان و بستگان وی از مال شوهر تعلق نمی گیرد.

    شرط عمومی بعدی برای ارث بردن زن که برای دیگر وراث باید رعایت شود ماده ۹۴۱ قانون مدنی است که اعلام می دارد: «زن نباید ممنوع از ارث باشد.» ماده ۸۸۰ قانون مدنی قتل را از موانع ارث دانسته است، یعنی اگر زن، شوهر را که مورث آن می باشد عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود.

    دیگر محرومیت آن است که در ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی آمده که کافر شدن زن (همسر مسلمان) پیش از مرگ شوهر مسلمان خود است. در مقدار سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.

    پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

    ● زن چه اموالی را به ارث می برد؟

    دانستیم که زن به عنوان همسر متوفی مستحق یک چهارم یا یک هشتم از اموال مرد است.

    حال این که چه مالی را می تواند به ارث ببرد بسیار مهم است، زیرا که در مقدار سهم زن موثر است. در گذشته یعنی قبل از بهمن ۸۷ ماده ۹۴۶ قانون مدنی چنین بیان می کرد که زوجه فقط از اموال منقوله (از هر قبیل که باشد) و دوم از ابنیه و اشجار ارث می برد، یعنی در این ماده هیچ حقی از اموال غیرمنقول که همان زمین (به طورمعمول) است برای زن فرض نشده بود و به قول معروف فقط از هوایی یک چهارم یا یک هشتم ارث می برد. اما این رای پس از ۷۰ سال در مجلس هشتم تغییر کرد و بدین صورت شد که زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان، ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زن یک چهارم از کلیه اموال است. در اینجا قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه (که در قبل نیز همین طور بوده) و نیز اعیان (که زمین است و قبلا چنین نبود) به این ماده افزوده شد.

    پس باید بعد از مرگ شوهر علاوه بر اموال منقول که تقسیم می شود، اموال غیرمنقول قیمت گذاری شده و یک چهارم یا یک هشتم از این قیمت به زن داده شود.

    نکته: اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی نداشته باشد و همین طور نوه نیز نداشته باشد، زن از اموال مردیک چهارم ارث می برد

    در مواقعی امکان دارد که ورثه دیگر متوفی از قیمت گذاری مال غیرمنقول امتناع بکنند، ماده ۹۴۸ قانون مدنی این امکان را به زن داده است که حق خود را از عین اموال استیفا کند، پس وی می تواند در مرحله اول، ورثه را از طریق دادگاه اجبار به قیمت گذاری و دریافت سهم خود کرده؛ در غیر این صورت و ادامه امتناع ورثه، براساس رویه قضایی موجود، زن می تواند سهم مشاع خود را از عین یعنی خود زمین و خانه تملک کند.

    ● ازدواج موقت بدون هیچ ارثی

    همان طور که بیان شد شرط اصلی برای ارث بردن زن از همسرش وجود زوجیت دائمی بین آنها است. از مفهوم ماده ۹۴۰ قانون مدنی که قید زوجیت دائمی را ذکر کرده می توان چنین فهمید که در نکاح منقطه (متعه) هیچ ارثی برای زن راه ندارد؛ حتی زن مثل مورد نفقه که می توانست آن را در عقد شرط کند، دیگر نمی تواند شرط توارث را در نکاح منقطع (موقت) بگنجاند و اگر چنین شود شرط باطل است.

    ● ارث بردن زن حتی در طلاق

    اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد ولی اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق بائن باشد یعنی طلاقی که قبل از نزدیکی بوده یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات (مهرم حلال…. جونم آزاد) یا همان سه طلاقه باشد، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی برد.

    ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است.

    البته در ماده ۹۴۴ همین قانون آمده که اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

    ● ارث مرد چند زنه…؟

    همان طور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا ۴ زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هر یک از این ۴ زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.

    ماده ۹۴۲ قانون مدنی در این مورد می گوید: در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود.

    پس اگر مردی دارای ۲ زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.

    در اینجا نکته ای حائز اهمیت است که وجود زن دوم با فرزند عملا از سهم زن اولی که فرزندی ندارد از ۲ جهت باعث کاهش آن می شود، یکی آن که فرض آن را از یک چهارم به یک هشتم کاهش داده و دیگر آن که این یک هشتم نیز نصف شده است. مثلا مردی ۲ زن داشته که از زن اول بچه ای ندارد و از زن دوم ۲ دختر و ۲ پسر دارد، پس از مرگ وی زن اول با آن که فرزندی از متوفی ندارد ولی به علت وجود فرزندان دیگر از زن دوم مستحق نصف یک هشتم از اموال شوهر است.

    ● ارث بری فرزندان

    به طور کلی براساس قانون باید رابطه ورثه با متوفی که در این مورد فرزندان هستند به صورت پدری یا مادری یا پدر و مادری باشد. هر فرزندی که رابطه نسبی با میت داشته باشد، از او ارث می برد، مثلا اگر شوهر فوت کند عملا چیزی به فرزند زن که از مرد دیگر می باشد نمی رسد یا برعکس.

    اگر مرد همسر دومی اختیار کند، همسر دوم برای فرزندان فقط زن پدر آنها بوده و در صورت فوتش فقط فرزندان خود او و شوهرش به واسطه سببیتی که دارد، به مقدار یک چهارم ارث می برد.همچنین در صورت به نام کردن اموال به اسم زن، اگر مرد در قید حیات باشد، عملی است قانونی حتی اگر تمام اموال باشد و بعد از مرگ وی کسی نمی تواند اعتراضی به مالکیت زن بکند.

    ولی اگر مرد پس از مرگ و در وصیت نامه خود، وصیت کند که خانه ای از آن زن شود موضوع متفاوت است. قانون براساس ماده ۸۴۳ به موصی (وصیت کننده) اجازه داده است که فقط تا ثلث اموال را وصیت کند و اگر وصیت بیش از این مقدار باشد ورثه باید اجازه دهند در غیر این صورت از مورد وصیت تا مقدار ثلث حذف می شود.

    پس اگر در خانه ای که از سوی شوهر متوفی برای زن وصیت شده از لحاظ قیمتی بیش از یک سوم ترکه متوفی نباشد، وصیت صحیح است در غیر این صورت در مورد زیاده از ثلث باید ورثه متوفی اجازه دهند.

    علی طالبی
    روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

  • مقالات مجازات یا مکافات

    مجازات یا مکافات
    تغییر قوانین و انطباق آن با زندگی ماشینی شعاری است که کمتر بدان جامه عمل پوشانده شده است و حرکت های صورت گرفته در این مسیر نیز ناقص و یا بعضاً مخرب بوده اند

    از مقالات ارسالی به حقوق امروز

    مسلم عبدی ینگجه
    تغییر قوانین و انطباق آن با زندگی ماشینی شعاری است که کمتر بدان جامه عمل پوشانده شده است و حرکت های صورت گرفته در این مسیر نیز ناقص و یا بعضاً مخرب بوده اند. مثال بارز این تغییرات، اصلاح موادی چند از قانون مدنی و یا اصلاح قانون چک است که علی رغم تغییرات مکرر هنوز نتوانسته وضعیت چک را بهبود بخشد و آن را به حداقل اعتبار و رونقی که از چک انتظار می رود، رایج گرداند و یا تغییر در قانون مجازات اسلامی یا آئین دادرسی های مدنی و کیفری که نواقص زیادی در آنها به چشم می خورد.

    هرچند در برخی مواقع برخی مواد مثمرثمر نیز واقع شده اند. یا مشکل تنوع و تعدد قوانین درمورد یک موضوع (مانند مسائل مربوط به مسئولیت مدنی) که در برخی از موارد، دادرس می ماند که باید کدام را ملاک عمل قرار دهد و در خیلی از مواقع با عدم تجدیدنظر احقاق حقی که دستگاه قضا متولی آن است به صورت شایسته برآورده نمی شود. در این موقع است که سؤالات متعددی در ذهن خطور می کند که تحقیق فراوان در این زمینه نیز به نتیجه نمی رسد. از جمله این که ما تا کی باید در آزمون و خطا بسر ببریم؟ چرا نمی توانیم قوانین مناسب تهیه کرده و پیشگیری متناسب را اعمال کنیم؟ آیا ما واقعاً به امر مهم پیشگیری اعتنای کافی داریم؟ اصلاً برای پیشگیری اقداماتمان باید در کدام نقطه تمرکز کنیم؟ چرا علمای حقوق اجازه تصویب لوایحی را که منتقد آن هستند را می دهند و آیا کسانی هستند که به این انتقادات گوش دهند یا دچار یک نوع عارضه ای شده ایم که نمی توانیم حرف های دیگران را بشنویم؟ آیا قانونگذاران ما در سطحی هستند که بتوانند قانون مناسب را از قوانین نامناسب تشخیص بدهند و تا چقدر با خواستها و روحیات آحاد مختلف مردم آشنا هستند؟ و سؤالات متعدد دیگری که در این مجال نمی گنجد.

    در این مقاله هدف ما با وجود انتقادات زیاد به ارگان های ذی ربط، این نیست که کارهای آنها را زیر سؤال ببریم. خواست ما ارائه پیشنهادی از سر خیرخواهی است که باز در شک و شبهه ایم که آیا به آن ترتیب اثر می دهند یا نه؟ ولی بر حسب وظیفه علمی و روحیه پیشرفت و عرق ملی، خواهان ارائه یک پیشنهاد در ارتباط با حقوق جزا با وجود غیرتخصصی بودن این گرایش در سطح تحصیلات تکمیلی هستم. شاید بانی آن آزمون قضاوت باشد که مرا واداشت تا مروری بر کتب حقوق جزا داشته باشم که البته هرچه پیشتر خواندم افسوسم بیشتر شد و به این امر پی بردم که در قانون مجازات اسلامی خیلی بیشتر از قوانین مدنی دچار مشکل هستیم. مشکلاتی که با سعه صدر و نگاه عالمانه و البته شناخت روحیات مردم در هر برهه زمانی براحتی قابل حل هستند؛ مثال های زیر نمونه هایی از موادی است که براحتی قابلیت اصلاح متناسب با موقعیت زمانی و تحول فکری آحاد مختلف جامعه را داراست، درصورتی که خود را پایبند به بعضی از اصولی که شاید در زمان های گذشته مناسب بودند ولی اکنون کارایی زیادی ندارند، ندانیم.

    قبل از ارائه این مثالها ذکر مقدمه ای در این ارتباط لازم است و آن این که در جوامع امروزی مانند سابق وابستگی عاطفی و مهر و عطوفت در بین افراد وجود نداشته و یا در حداقل میزان خود قرار دارد. درحال حاضر مشغله های زندگی روزمره کمتر اجازه باهم بودن و ابراز علاقه و صمیمیت را در مقابل افراد دیگر می دهد. به همین جهت اشخاص در انجام کارها به طرز تفکر و دید دیگران نسبت به اعمال خود در خیلی از مواقع بی اعتنا هستند. به عبارت دیگر از رفتارها و اعمال منفی که عکس العمل اطرافیان و جامعه را درپی داشته و منجر به کاهش احترام و منزلت او شود بیمی ندارند و یا اعتنای کمی به این مسائل دارند.

    همان طور که اشاره شد این گونه رفتارها ناشی از مدرنیته و پیروی از فرهنگ غربی زندگی های امروزی بوده که معمولاً با چشم هم چشمی های فراوانی نیز همراه است.

    هدف از ارائه این مقدمه بیان این نکته است که شاید مقصود قانونگذار از قراردادن مجازات برای جسم و روح انسان در سابق توجه به این امر بوده که افراد با ملاحظه مجازات ها و این که با اعمال این مجازات ها علاوه بر عذاب روحی و جسمی، ارزش و منزلت اجتماعی وی نیز کاهش خواهد یافت از ارتکاب جرم امتناع نمایند. اما درحال حاضر این مقصود نمی تواند مانند سابق مصداق داشته باشد و یا در صورت صدق در پایین ترین سطح خود قرار دارد.

    درست با توجه به همین نکات بود که این سؤال در ذهنم نقش بست که آیا در حال حاضر نیز مانند سابق مجازات جسمی و روحی می تواند مثمرثمر واقع شود یا این که باید به فکر مجازات های جایگزین بود. این فکر مخصوصا در برخی از بخش های مربوط به جرایم بر ضد اموال و مالکیت که از مباحث مربوط به تعزیرات است به نظر مفید می آید؛ مخصوصا این که در این مباحث قانونگذار کمتر به نصوص فقهی متکی است و قدرت مانور و اعمال مجازات های متنوع تری را نسبت به بقیه بخش ها مخصوصا بخش حدود و قصاص و دیات دارد. فلذا بهتر است قانونگذار به فکر تحول در مجازات های مقرر در بخش تعزیرات باشد و مجازات ها را از شخصی به مادی سوق دهد که می تواند مزایای بهتری نیز داشته باشد از جمله این که حرمت جسم و روح انسان ها که به آن تأکید فراوانی شده محفوظ می ماند یا از هجمه تبلیغات غرب مبنی بر نقض حقوق بشر کاسته می شود، یا از هزینه های کلانی که در بخش مربوط به نگهداری زندانیان مصرف می شود جلوگیری می شود و مهم تر از همه پیشگیری متناسبی صورت می گیرد. اما جایگزین نمودن مجازات به این نحو می تواند صورت بگیرد که با حذف مجازات های حبس یا شلاق از مجازات های صرفا مادی استفاده نماید؛ درست است که مشکلاتی در اعمال این گونه مجازات ها وجود دارد ولی مسلما نفع آن بیشتر از ضررهای احتمالی آن خواهد بود. مثال زیر نمونه ای از موردی است که قانونگذار می تواند با تغییر در مجازات آن را به سمت مجازات های مادی سوق دهد.

    در ماده ۵۹۲ ق.م.ا از جمله مجازات راشی حبس از شش ماه تا سه سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق آمده است.

    شما این امر را در نظر داشته باشید وقتی کسی که می خواهد رشوه بدهد یا رشوه بگیرد مطمئنا در وضعیت مالی یا مقام مناسبی به سر می برد که می خواهد برای انجام یا انجام ندادن کاری به مأمور دولت رشوه بدهد یا از یک شخصی رشوه بگیرد. حال به نظر شما در این وضعیت اعمال مجازات حبس و شلاق بهتر می تواند نظم و امنیت جامعه و اجتماع را برقرار بکند یا اعمال مجازات هیجده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال همراه با انفصال موقت یا دایم مأمور دولت.

    در حال حاضر با توجه به این که اشخاص به اموال خودشان کمتر از جسم خودشان ارزش قائل نیستند و حتی در مواردی بیشتر از خودشان به اموالشان اهمیت می دهند به نظر مجازات مالی مناسب تر باشد .

    با اعمال مجازات های مادی مناسب هم در جهت پیشگیری از وقوع جرم رفته ایم و هم متحمل هزینه های کلان و بدون ثمر در راه اصلاح بزهکاران نشده ایم.

    اما در قسمت دیگر این مقاله می خواهیم تأثیر تطمیع را در پیشگیری از ارتکاب جرم هم نسبت به راشی و هم نسبت به مرتشی مورد بررسی قرار بدهیم.

    با جمع تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس. و تبصره ماده ۵۹۲ ق.م.ا متوجه این امر می شویم که موارد معافیت راشی از مجازات عبارت است از الف) گزارش دادن به مأمور قبل از کشف جرم ب)شکایت پس از پرداخت رشوه ج)اضطرار در پرداخت رشوه.

    حال در ضمن حفظ این موارد جهت معافیت می توانیم از مواردی استفاده کنیم که مشوق طرفین به اعلام وصول یا ایصال رشوه گردد. برای نمونه همان گونه که در بند اول تبصره ۵ ماده ۳ قانون تشدید… آمده است، اگر راشی ضمن تعقیب با مأمورین همکاری نماید تا نصف مال به او برگردانده می شود و چون این ماده اشاره به حبس و جزای نقدی نکرده با توجه به عدم وجود ماده ۵۹۲ ق.م.ا در زمان تصویب قانون تشدید در سال ۱۳۶۷ به نظر می رسد با نبود هرگونه نص قانونی برای معافیت از مجازات راشی که با مأمورین همکاری می کند باید گفت عمل وی کماکان مشمول ماده ۵۹۲ ق.م.ا می باشد و همکاری با مأمورین باعث می شود که این شخص طبق بند ۲ ماده ۲۲ ق.م.ا از تخفیف برخوردار شود و لذا مجازات حبس و شلاق نیز کماکان به جای خود باقی بوده هر چند که ممکن است تخفیفی در آن صورت گرفته باشد.

    حال اگر برای راشی این امتیاز را به وجود آوریم که در صورت اعلام و اثبات این امر که مأمور دولت مبادرت به اخذ وجه یا مالی نموده است علاوه بر عدم مجازات و استرداد مال پرداخته شده، دو برابر همان میزان نیز هدیه قانونی به وی تعلق خواهد گرفت که مرتشی باید در حق راشی پرداخت نماید و نیز به همان میزان مجازات در حق دولت؛ و یا بالعکس در مورد مرتشی. آیا در مسیر پیشگیری از وقوع جرم اقدام ننموده ایم.

    با توجه به این که در این نحو مجازات راشی یا مرتشی در صورت اعلام وقوع جرم دو برابر آنچه را که طرف پیشنهاد به او می دهد به صورت قانونی به دست می آورد، مطمئنا در پی اعلام وقوع جرم خواهد بود و از سوی دیگر چون کسی که پیشنهاد رشوه می دهد (راشی یا مرتشی) با احتمال این که طرف مقابل با امتیازی قانونی که در دست دارد و به محض پیشنهاد ممکن است اعلام جرم بکند از این امر خودداری می نماید یعنی همیشه این ترس در کسی که رشوه می دهد یا رشوه می گیرد وجود دارد که طرف مقابل با اعلام و اثبات این امر به نفعی بیشتر از آنچه که وی پیشنهاد می دهد به صورت قانونی خواهد رسید و لذا از این امر خودداری خواهد نمود.

    این گونه مجازات ها در خیلی از مواد قانون مجازات اسلامی قابل اعمال هستند و مطمئنا مفیدتر از مجازات های فعلی مقرر در قانون خواهد بود.

    بنابراین با جایگزینی مجازات ها و روی آوردن به مجازات مادی با توجه به ارزشی که افراد به اموال خود می دهند و نیز توجه به اقتضائات زمانی و اعمال مجازات متناسب برای پیشگیری از وقوع جرم همگام با شرایط روزمره می توان به نتایج مفیدتر و مثمرثمرتر در جهت اصلاح بزهکاران رسد.

    از جمله مزایای مجازات های مادی عبارت است از:

    ۱) احترام به بعد جسمانی انسان

    ۲) کاهش هزینه های نگهداری زندانیان

    ۳) درآمدزایی مناسب برای دولت

    ۴) پیشگیری مناسب از وقوع جرم

    و مزایای دیگر…

    مسلم عبدی ینگجه
    روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )

  • یارانه نقدی جزئی از نفقه است

    یارانه نقدی جزئی از نفقه است
    هنوز بیش از دو هفته از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نگذشته که مراجع قضائی به ویژه دادگاههای خانواده با دعوا و شاید هم ادعایی جدید روبرو شده اند که ظاهرا راه حل مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است و آن دعوا همانا مطالبه سهم یارانه زوجه از زوج می باشد .
    یارانه نقدی جزئی از نفقه است

    یارانه نقدی ، جزئی از نفقه زوجه بوده و به وطور مستقل در دادگاه قابل مطالبه نیست.

    ● مقدمه

    هنوز بیش از دو هفته از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نگذشته که مراجع قضائی به ویژه دادگاههای خانواده با دعوا و شاید هم ادعایی جدید روبرو شده اند که ظاهرا راه حل مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است و آن دعوا همانا مطالبه سهم یارانه زوجه از زوج می باشد . بر اساس قانون سرپرست خانوار در حالت عادی همسر خانواده [یعنی زوج ] بوده و علی الحساب مبلغ واریزی نیز به حساب وی واریز می شود . حال باتوجه به اینکه برخی همسران به دلائل مختلف از جمله اختلافات خانوادگی در مفارقت از هم زندگی می کنند یکی از دغدغه های همسران و فرزندان ایشان با توجه به افزایش قیمت ها دریافت این یارانه ها است که علی الظاهر فعلا در خصوص آن راه حلی پیش بینی نشده و صرفا با صدور حکم طلاق از سوی دادگاه است که میتوان آنها را ازدایره سرپرستی زوج خارج و به آنان مجال داد تا فرم دریافت یارانه را به صورت جداگانه امضا و ثبت نام نمایند . حال با عنایت به مراتب فوق این سئوال مطرح می گردد که اصولا یارانه واریزی حق کیست ؟ آیا این یارانه جزئی از نفقه است یا مبلغی است که علاوه بر نفقه در نظرگرفته شده و متعلق به تک تک افراد خانواده است ؟

    ● شرح مطلب

    در بررسی مسئله با دو پاسخ کاملا متضاد روبرو هستیم . از یک طرف می توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه مبلغ یارانه با توجه به تعداد افراد خانوار به حساب سرپرست خانواده واریزمی گردد مبلغ مذکور حق تک تک افراد خانواده بوده و سرپرست خانوار صرفا از جهت سرپرستی مبلغ را دریافت می دارد . فلذا در صورتیکه به هر دلیل خانواده در مفارقت از یکدیگر بسر می برند طرف دیگر می تواند سهم واریزی خود را از سرپرست خانواده مطالبه نماید و زوج حقی نسبت به سهم زوجه و یا فرزندان خانواده ندارد . از سوی دیگر ودر تضاد با این استدلال فوق می توان چنین استنباط نمود که با عنایت به این موضوع که هزینه های زندگی برعهده سرپرست خانوار یعنی زوج می باشد ، لاجرم این مبلغ متعلق به وی بوده ومی تواند بر طبق صلاحدید خود آن را درزندگی مشترک هزینه نماید . مضافا به اینکه اگر مبلغ مذکور را مابالتفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی تلقی نماییم _که الحق چنین نیز میباشد _ با توجه به اینکه این حامل ها علی الاصول در محل زندگی مشترک مصرف می گردند ، هزینه آن نیز توسط سرپرست خانوار پرداخت خواهد شد .

    علی ای حال با بررسی موضوع و اخذ وحدت ملاک از اصول حقوقی و روح مواد قانون هدمند کردن یارانه ها به نظر می رسد استدلال دوم منطقی تر بوده و به عدالت نزدیک تر باشد(۱) . فلذا به نظر میرسد مبلغ مذکور جزئی از نفقه تلقی شده و با توجه به اینکه نفقه در حالت عادی به عهده سرپرست خانوار یعنی زوج بوده، ایشان می بایست آن را در همان زندگی مصرف و هزینه نماید . لکن در صورتیکه حضور زوجه در منزل پدریا غیر منزل زوجه به سبب موجه قانونی و مورد تایید دادگاه بوده باشد مانند اینکه زن حق مسکن علی حده داشته یا بودن زن با شوهر موجب ضرر مالی یا بدنی یا شرافتی باشد ، از آنجا که نفقه وی در حالات فوق برعهد شوهر است ،کارشناس یا دادگاه می توانند در محاسبه نفقه و تعیین آن ، مبلغ یارانه پرداختی را نیزدر نظر بگیرند (۲)

    ● نتیجه گیری

    به هر تقدیر آنچه محرزو مسلم است این است که مطالبه مبلغی تحت عنوان سهم زوجه از یارانه ها به صورت مستقل وجاهت قانونی نداشته و صرفا در قالب مطالبه نفقه و آن نیز مشروط به واجد الشرایط بودن زوجه به دریافت نفقه قابل مطالبه است والا زوجه ناشزه که حق نفقه ندارد به طریق اولی حقی بر دریافت این مبلغ نیز نخواهد داشت . مع ذالک می بایست درخصوص ثبت نام اشخاص رشید و بالغ که درکنار خانواده زندگی نمی کنند مانند فرزندان بالغ و مجرد نیز امکانی بر ثبت نام و بهره مندی از یارانه نقدی وجود داشته باشد .

    break
    محمد رضا سماواتی پور
    وکیل پایه یک دادگستری
    پی نوشت :
    ۱ حکم واریز این مبلغ به حساب زوجه به صورت مستمر و امکان استرداد آن از ناحیه دولت با تفسیر موسع ماده ۱۰ قانون خود مجالی جدامی طلبد و در مقام این یاداشت نیست .
    ۲ البته دراین حالت ممکن است به لحاظ اجرائی مشکلاتی حادث گردد از جمله اینکه دادگاه نفقه ماهیانه زوجه را با توجه به واریزی فوق تعیین نموده و مبلغ مذکور درنوبت یا نوبت های بعدی به حساب سرپرست خانوار واریز نگردد یا اینکه بر اساس خوشه بندی هایی که مقرر است در آتیه اجرا شود ، سرپرست خانوار مشمول دریافت یارانه شناخته نشود که دراین صورت باید دید سرنوشت همسرو فرزندان وی که جدا از وی زندگی میکنند تابع کدام خوشه بندی خواهد بود ؟
    آرش رضائی ( www.arashrezaei.ir )
  • محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن

    محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن
    براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست.
    محاربه و فساد فی الارض و مجازات آن

    براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و سلاح گرم تفاوتی نیست.

    «محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.

    حکم محاربه و افساد فی الارض و مجازات آنها در آیه ۳۳ سوره مائده بدین شکل بیان شده است: «همانا کیفر کسانی که به محاربه با خدا و رسولش برمی خیزند و در فساد روی زمین می کوشند، قتل یا مصلوب کردن یا بریدن دست ها و پاهایشان به صورت مخالف یا نفی بلد است. این مایه، خواری و رسوایی آنها را در این جهان است و در آخرت نیز عذاب بزرگی خواهند داشت.»

    «مرحوم علامه طباطبایی» در تفسیر المیزان درباره این آیه می نویسد: «محاربه با خدا دارای معنای وسیعی است که بر مخالفت با هر حکم از احکام الهی صدق می کند؛ اما اضافه شدن رسول(ص) به خداوند، دلالت دارد که منظور از محاربه، مخالفت با اموری است که وجود حضرتش در آن دخالت داشته است. پس تقریباً مشخص می شود که منظور، به هدر دادن و باطل کردن اثر امور مورد ولایت و حکومت پیامبر(ص) است، همچون اخلال در امنیت عمومی که توسط پیامبر (ص) در حیطه حکومتش ایجاد شده است.»

    ● تعریف محاربه و افساد فی الارض

    براساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد (همچون چاقو، قمه، شمشیر، نیزه و…) و سلاح گرم (تفنگ، هفت تیر، مسلسل و…) تفاوتی نیست.

    البته کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. همچنین اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود.

    باید توجه داشت مفهوم محاربه از مفاهیمی است که بدون قصد، تحقق پیدا نمی کند، اگر چه قتلی هم صورت گرفته باشد. همچنین محاربه محارب باید ظاهر و علنی باشد، زیرا در غیر این صورت عنوان محارب صدق نخواهد کرد. البته در صدق عنوان محاربه وقوع آن در شهر یا بیابان تاثیری ندارد؛ منتها باید سوءنیت (قصد مجرمانه) محارب ظهور و بروز پیدا کند تا عنوان محاربه صادق باشد.

    در اینکه اسلحه ای که محارب به کار می برد قدیم یا جدید باشد یا رایج یا غیررایج باشد نیز تفاوتی وجود ندارد، حتی اگر ایجاد رعب و هراس با چوب دستی و سنگ هم حاصل شود، عنوان محاربه صادق است.

    نکته مهم این است که هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند، زیرا عمل این گروه جنبه فساد ندارند بلکه عنوان دفع فساد دارد.

    سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است. در واقع این دو عمل از مصادیق بارز محاربه و افساد فی الارض هستند.

    هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضاء و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می شوند، اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. همچنین هر فرد یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض هستند.

    غیر از موارد فوق، هرکس در طول براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت بداند و کودتا کند و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است.

    ● طرق اثبات محاربه و افساد فی الارض

    محاربه و افساد فی الارض از راه های زیرثابت می شود:

    الف) با یک بار اقرار به شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل بوده و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

    ب) با شهادت فقط دو مرد عادل

    البته شهادت مردمی که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست، منتها شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمان باشد و شکایت شخصی محسوب نشود، پذیرفته است.

    همچنین هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند، شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده است نسبت به دیگران پذیرفته خواهد شد، زیرا از این شهادت تهمت و اتهامی که مانع شهادت باشد ناشی نمی شود به عبارت دیگر در مسئله مقروض، تهمت عداوت مانند تهمت تبانی منتفی می باشد، زیرا کسانی که به نفع آنها شهادت داده شده است به نفع شهود شهادت نداده اند.

    نکته مهم این است که شهادت زنان در اثبات محاربه و افساد فی الارض قبول نیست چه اینکه شهادت زنان به تنهایی باشد و چه اینکه به انضمام شهادت مردان انجام گیرد.

    ● مجازات محاربه و افساد فی الارض

    حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهارچیز زیر است: قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد.

    البته انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.

    حد محاربه و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود، زیرا محاربه از حقوق الله است و اگرچه ممکن است برخی اعمالی که از محارب صادر می شود جنبه حق الناسی داشته باشد و از این حیث قابل عفو و بخشش باشد، لیکن جنبه محارب بودن او جدای از این جنبه است.

    به گزارش فارس محاربی که تبعید (نفی بلد) می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و بادیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. مدت تبعید نیز در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه کند.

    در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی خواهد ماند. «صاحب جواهر» (ره) یک روایت از امام رضا (ع) و یک روایت از امام صادق (ع) در رابطه با کیفیت نفی بلد نقل کرده است که در هر دو قید یک سال ذکر شده است. اما مصلوب کردن مفسد فی الارض و محارب به صورت زیر انجام می گیرد:

    الف) نحوه بستن موجب مرگ او نشود،

    ب) بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر دراثنای سه روز بمیرد می توان او را پایین آورد،

    ج) اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.

    break
    روزنامه کیهان ( www.kayhannews.ir )
  • مجازات برای کودک آزاران»؛ لازم ، نه کافی !

    ارسال کننده:فاطمه رضایی

    از مقالات ارسال شده به حقوق امروز

    متن مقاله :
    چکیده:
    توجه قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و دیگر مقررات کیفری بیانگر اهمیت حمایت از کودکان در برابر آسیب ها و خطرات است. اما با توجه به این که مقنن، قوانین موجود را برای نیل به این هدف کافی نمی دانست با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال 1381، هر گونه اقدام مخاطره آمیز علیه کودک را احصاء و مجازاتهایی برای مرتکبین این اعمال تعیین نمود.
    دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 بدون توجه به شناسایی علل و عوامل بنیادی وقوع جرم، عدم پیش بینی ساز و کارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضا سازی فرهنگی و تربیتی از جمله چالش های موجود برای مبارزه با کودک آزاری بوده است. براین اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان »، با تعامل سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با حقوق کودک، خلاء های موجود را مرتفع نماید. لذا در مقاله حاضر  سعی بر آن است تا پس از بررسی قانون 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه موصوف مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شود.
    مقدمه:
    با نگاهی به پیشینه قانون گذاری در زمینه کودکان، درمی یابیم؛ در سطح بین المللی تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی برای کودکان تدوین نشده بود تا اینکه جامعه بین المللی در سال  1952 کنوانسیون جهانی حقوق کودک را به تصویب رساند که به موجب ماده 30 کنوانسیون مذکور مقرر شده؛ « هيچ كس حق آزار و اذيت كودكان را ندارد و كساني كه با كودكان بدرفتاري كنند طبق قانون بايد مجازات شوند». این در حالی بود که دین جامع نگر اسلام – قرن ها قبل از تصویب کنوانسیون مذکور – آموزه های بسیار ارزشمندی درخصوص رعایت حقوق کودک ارائه داده است. در روایات و سیره عملی ائمه معصومین نیز موارد بی شماری در این مورد وجود دارد. رأفت اسلامی نسبت به کودکان تا آن جا بوده که حضرت علی (ع) فرموده‌اند؛ که
    «حتی قهر با کودک نیز نباید طولانی شود».
    حمايت از كودكان در برابر خطرات احتمالی به ویژه در ابعاد کیفری همواره مورد توجه قانون گذار ایران نیز بوده است. قانون اساسي، قانون كار، قانون اجازه الحاق دولت به كنوانسيون حقوق كودك، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب؛ هر یک به نحوی درصدد تضمین حقوق کودکان برآمده اند. اما علیرغم تأکیدات وافر اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان و قوانین و مقررات پراکنده موجود، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم
    « کودک آزاری » شدت می یافت. تا جایی که تحت تأثیر فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانون گذار در حمایت از کودکان بزه دیده – به صورت شتاب زده – درصدد تدوین طرحی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان » برآمد که پس از فراز و نشیب های بسیار آن را در 9 ماده مصوب نمود. مصوبه فوق در تاریخ 11/10/1381 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید که در عرف جامعه به قانون «کودک آزاری» مصطلح شد.
    نقد و بررسی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381
    در فرهنگ حقوقی ما کودک آزاری تعریف نشده است . قانون گذار 1381 نیز بدون ارائه تعریف «کودک آزاری» مصادیق آن را به شرح ذیل بیان نموده است:
    1- صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمی اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
    2- صدمه و اذيت و آزار و شكنجه روحی اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
    3- خرید و فروش اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
    4- بهره کشی اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
    5- به كارگيري اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی به منظور ارتكاب اعمال خلاف
    6- ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
    7- کودک آزاری جنسی
    8- ممانعت از تحصيل اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی
    توضیح آن که سابق بر آن اعمال مجرمانه فوق، در مقررات کیفری نیز وجود داشته است.
    نقاط قوت قانون:
     قانون گذار؛ به دور از اختلاف نظرها درخصوص سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده (1) کلیه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند را مشمول قانون دانسته است.
     اعلام کودک آزاری به عنوان جرم عمومی در ماده (5) به منظور تلاش برای بیداری وجدان عموم جامعه و واکنش نشان دادن به معضل کودک آزاری.
    توضیح آن که تا قبل از تصویب قانون فوق، برای اعلام جرم کودک آزاری علیه پدر،
    می بایست در ابتدا قیم  اتفاقی برای صغیر تعیین می شد و طرح شکایت صرفاً پس از تعیین قیم امکانپذیر بود .
     الزام قانونی كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگاهداري و ‌سرپرستي كودكان را بر عهده دارند برای اعلام موارد کودک آزاری درصورت مشاهده و پيگرد قانونی افراد مذکور در موارد تخلف از این دستور در ماده (6).
     جرم انگاری آزار و اذیت جسمی، جنسی، روانی و عاطفی شامل:
    1. آزارهای روحی و اخلاقی کودک، در مواد (2) و (5).
    جرائم توهین و قذف کودک، عدم تحویل کودک به سرپرست قانونی، رها کردن کودک، ربودن نوزاد، مزاحمت و تعرض در اماکن عمومی و آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی مسبوق به سابقه است.
    2. بهره کشی از کودک، در ماده (3) .
    موضوع بهره کشی از اطفال در مقررات غیر کیفری نیز پیش بینی شده بود. موضوع غیرقانونی بودن ازدواج نابالغ بدون اذن ولی و ممنوعیت بکارگیری اطفال کمتر از 15 سال وجود داشته است.
    3. خريد، فروش، بهره‌كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب‌ اعمال خلاف از قبيل قاچاق» در ماده (3).
    از مصادیق دیگر جرم «بکارگیری کودکان در اعمال خلاف» می توان به جرائم سرقت،
    تکدی گری، کلاشی، ولگردی، جرائم مربوط به مواد مخدر اشاره نمود. هر چند مطابق ماده 713 قانون مجازات اسلامی هركس طفل صغير يا غير رشيدي را وسيله تكدي قرار دهد يا افرادي را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد كليه اموالي كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد، نیز در مقررات کیفری مسبوق به سابقه بوده است.
    4. شکنجه جسمی و روحی کودک، در ماده (4).
    در مقررات کیفری، جرمی تحت عنوان شکنجه وجود ندارد و صرفاً آزار و اذیت بدنی که توسط مأمورین دولتی اعمال می شود، به عنوان جرم شکنجه مطرح شده است. اما به منظور حمایت از حقوق کودکان بزه دیده، برای اولین بار در حقوق ایران بحث شکنجه مطرح شده است.
    5. نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت کودک و ممانعت از تحصیل کودکان، در ماده (4).
    قبلاً در این زمینه، ‌قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار 1320 و جرم مربوط به ترک انفاق طفل در ماده 625 قانون مجازات اسلامی نیز پیش بینی شده بود. همچنین پیش از وضع ماده (4)، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی امتناع یا جلوگیری از تحصیل کودکان را جرم اعلام نموده بود. اما قانون مذکور از قوانین متروک بود که در قانون جدید تکرار شد.

    نقاط ضعف قانون :
     قانونگذار ایران در زمینه حمایت از اطفال بزه دیده، از دو مکانیزم؛ جرم انگاری خاص رفتارهایی که به تمامیت جسمانی – عاطفی و معنوی کودکان لطمه وارد می کند و تشدید کیفر بزه کاران بهره گرفته است. هر چند اعمال مجازات مجرم را متنبه می سازد و موجب عبرت دیگران می شود، اما به هیچ عنوان نمی تواند آثار و تبعات سوء جرم بر کودک را جبران نماید. بنابراین آن چه همواره می بایست مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانون گذار سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیرکیفری در پیشگیری اجتماعی و وضعی از تحقق جرم کودک آزاری که ریشه در عوامل مختلف روانی و اجتماعی دارد، صرفاً به موضوع تعقيب و مجازات و تنبيه مجرمان و بزهكاران بسنده نموده است.
     مشخص نبودن حد تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین و سرپرستان قانونی در قوانین جاری از جمله مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون 1381 مرتفع شود که چنین نشد و شورای نگهبان با استناد به اینکه حریم خصوصی افراد باید حفظ شود، آنچه که در خانه به نام تأدیب و تربیت فرزند صورت می گیرد را خارج از این قانون دانست.
    توضیح آن که ماده (7) که در واقع تأکیدی بر بند (1) ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 قانون مدنی است، اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود را مشروط به اينكه در حد متعارف، تاديب و محافظت باشد، را مجاز می داند. اما به دلیل تفاوت های فرهنگی و اجتماعی، مرز بین متعارف و غیرمتعارف از نظر قانون مشخص نشده است. عدم تعیین مرز مشخص در این خصوص و فقدان اهرم های نظارتی از جمله چالش های موجود در زمینه مبارزه با کودک آزاری است. چرا که بسیاری از جرایم علیه کودکان توسط والدین و سرپرستان و در محیط خانواده رخ می دهد .
    مشخص نمودن حدّ تنبيه و تاديب متعارف در قانون، اگرچه می توانست نقطه پایان
    نزاع های « تعیین حدود متعارف تنبیه » باشد، اما از دو جهت قابل تأمل است:
    الف: تصویب و اجرای قانون یکپارچه – با توجه به فرهنگ ها و سنن گوناگون در کشور پهناور ایران – بدون ارجاع برخی موارد به « عرف محل » کاری بسیار دشوار است و شاید به همین دلیل است که قانون گذار 1381 همچنان موضوع را بی نیاز از تعیین دانسته است.
    ب: عدم تعیین حد تنبیه و تأدیب، به هیچ وجه به معنای فاقد وصف کیفری دانستن اعمال مجرمانه والدین نیست. چرا که مطابق عبارت مندرج در ماده (2) ؛ ماهیت کودک آزاری،
    « اذیت و آزار » است. پس می بایست مجرم سوء نیت عام و خاص داشته باشد. همچنین عمل ارتکابی، مقید به حصول نتیجه مجرمانه، یعنی ورود « صدمات جسمی یا روانی یا اخلاقی » شود. با این توضیح، صرفاً تنبیه و تأدیبی که به منظور «مصالح خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، به حکم قانون جرم نبوده و قابل مجازات نیست.
     مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون خاص، نیازمند پیش بینی ساز و کارهای اجرایی قانون است. تبیین نقش های اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ خلاء ای است که در قانون جاری وجود دارد.
    علیرغم این ایراد، برخی ارگان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی داخلی و بین المللی نظیر یونیسف، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی با چاپ و انتشار کتب و بروشور در زمینه اطلاع رسانی و راه اندازی خطوط تلفن Hot Line  و اختصاص شماره تلفن های 123 و 110
    تلاش هایی می نمایند، اما این اقدامات پشتوانه قانونی ندارد.
     وضع مجازات برای ریشه کنی معضل کودک آزاری، هر چند لازم است اما کافی نیست. آن چه در ابتدا قابل توجه است، عنوان قانون 1381 است که با عبارت «حمایت» از کودکان و نوجوانان شروع شده است، اما در متن قانون، راهکاری برای نحوه اقدمات حمایتی خاص برای کودکان بزه دیده نظیر ارائه خدمات مددکاری، مشاوره ای، توانمندسازی خانواده و … وجود ندارد.
    نتیجه
    کودک آزاری بزه اجتماعی خاص زندگی جمعی است و هرگز نمی توان آن را ریشه کن کرد؛ اما می توان با بررسی علل و عوامل شکل گیری جرم، تصویب و اجرای برنامه ها پیشگیرانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در حین وقوع جرم و پس از وقوع جرم تا حدامکان آن را کنترل نمود .
    بر همین مبنا ضروری است، کلیه اقدامات و برنامه ها بر پایه «سلامت اجتماعي»
    پایه ریزی شود. تأمین امنیت اجتماعی جامعه با برخوردار ساختن افراد از نيازهاي اساسي زندگي بر پایه برنامه های فقرزدائی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمي با تأکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ايجاد هماهنگي بين نهادهاي خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و… ، تبیین جایگاه قانونی برای نهادهای مرتبط با کودکان، بازپروری و مشاوره و روان درمانی مرتکبین و …
    می تواند از جمله راهکارهای موثر در این زمینه است.
    براین اساس، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه با تنظیم پیش نویس «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند 1387 در (54) ماده در نظر دارد ایرادات قانون 1381 را مرتفع نماید. لايحه پیشنهادی، داراي محاسن قابل دفاع است و در عین حال برخی انتقادها و پیشنهادهای اصلاحی در این باره قابل طرح می باشد. از جمله نقاط قوت پیش نویس ارائه شده می توان به موضوع:
    1-      ارائه تعاریف مربوط به بی¬توجهی و سهل انگاري، سوء رفتار، بهره¬کشی، فحشاء،
    هرزه نگاری، در مواد (2) و (3) و تعیین مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز موجب وحدت رویه شده و از تفاسیر متعددی که گاهاً موجبات تضییع حقوق کودک بزه دیده را فراهم می آورد، جلوگیری می کند.
    2-      مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه¬دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب¬الوقوع و یا جلوگيري از ورود آسیب بیشتر به آنها و ارائه مشاوره و معاضدت¬های حقوقی و ايجاد شرايط مناسب در خانواده براي كودكان و نوجوانان در معرض خطر يا بزه ديده و يا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط مطروحه در ماده (5).
    3-      بهره گیری از تجارب دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان برای رسیدگی به جرائم کودک آزاری در تبصره ذیل ماده (5).
    4-      تبیین وظایف قانونی سازمان¬ها و نهادهاي مرتبط با کودکان و نوجوانان شامل؛ سازمان بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان زندان¬ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال کشور با همکاری وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی، واحدهای حمایت، وکلا، مشاوران طرح شده در ماده (6).
    5-      تبیین وظایف قانونی مددکاران اجتماعی بهزیستی در جرائم کودک آزاری در مراحل تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی و نیز امکان ورود آنان به محل وقوع جرم تحت شرایط خاص و بدون نیاز به دستور مقام قضایی در مواد (35) و (36).
    6-      اتخاذ تصميم در خصوص حضانت، ولايت، قيمومت، سرپرستي، ملاقات، عزل ولی قهري، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكز بهزیستی و يا ساير نهادها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروري، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، به منظور حمایت و رعايت غبطه و مصلحت كودك و نوجوان در معرض خطر و بزه¬دیده در ماده (39)
    7-      عدم احضار کودک بزه دیده مگر درصورت ضرورت و عدم مواجهه وی با شخص
    بزه کار در ماده (40) و (41) به منظور امنیت روحی و جسمی وی.
    8-      جلسه نیمه علنی دادرسی صرفاً با حضور والدين، اولياء، سرپرستان قانوني کودک و نوجوان و حسب مورد مددكاران اجتماعي بهزيستي يا واحد حمايت دادگستري يا نمايندگان سازمان هاي مردم نهادي كه داراي مجوز فعاليت در زمينه حقوق كودكان و نوجوانان هستند، در ماده (42)
    9-      انجام مصاحبه¬ها و تحقيقات از كودكان و نوجوانان بزه دیده توسط افراد آموزش دیده توأم با رفتاری احترام¬آمیز در كمترين دفعات و كوتاهترين زمان ممكن و با در نظر گرفتن نیازهای خاص آنها، در ماده (43).
    10-     رویکرد بازتوانی و مجازات زدایی برای والدین کودک آزار مطروحه در ماده (45) مبنی بر؛ تكليف به انجام یا خودداری از انجام امر یا رفتاری خاص، تكليف به گذراندن
    دوره های خاص آموزشي و فراگیری مهارت¬های مربوط به تربیت و مراقبت کودک و نوجوان و ارائه گواهي آن، مراجعه به مراکز درمانی، بازپروری یا توانبخشی برای درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و يا جسمي، خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، اقدام جهت درمان اعتیاد، بیماری یا اختلالات رفتاری و روانی و يا جسمي کودک و نوجوان، مراجعه به سازمان ها و نهادهاي حمایتی دولتی و یا غیر دولتی به منظور بهره مندي از خدمات و مساعدت هاي اجتماعی آنها، معرفی خود در فواصل¬ معین و برای مدت مشخص به شخص یا اشخاص معرفی شده از سوی مرجع قضایی و جبران یا فراهم آوردن ترتیب جبران زیانهای ناشی از جرم.
    11-      توجه به استمرار حضور کودک در خانواده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی متخده، در ماده (50) موضوع این قانون، بر این اساس اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج كودك و نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.
    علیرغم بسیاری از نکات مثبت و ارزنده، لایحه پیشنهادی در برخی موارد قابل ایراد است:
    1-      با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون نویسی، بهتر است در نام لایحه عبارتی درج شود تا مشخص شود حمایت مورد نظر قانون گذار، حمایت خاص از کودکان بزه دیده است.
    2-      تدوین کنندگان لایحه، با هدف پیشگیری از وقوع جرم در بسیاری موارد مجازات مرتکب را تشدید و کیفیات مخففه ( تخفیف، تعلیق ، آزادی مشروط ) را حذف نموده اند. همچنین برای معاونت در خودکشی، فرار از منزل، ترک تحصیل کودک یا نوجوانان  مجازات تعیین کرده اند!!! صرف نظر از ورود به این بحث که آیا اساساً قوانین و مجازات های سنگین برای کاهش معضل کودک آزاری مفید فایده است یا خیر، بهتر آن است تا موضوع جرائم به قوانین کیفری جاری احاله می شد تا علاوه بر جلوگیری از تورم مقررات کیفری؛ موجبات ایجاد تعارض، ابهام و تناقض با سایر قوانین جاری نشود، و لایحه صرفاً به مباحث « حمایتی » توجه نماید.

    منابع:
    – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381
    – پیمان نامه حقوق کودک (1991) صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تهران.
    – مظفر، احمد، (1383)، مصاحبه نشریه داخلی قوه قضائیه مأوی
    – زراعت، دکتر عباس (1384)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، ویرایش اول، نشر ققنوس.
    – پیش نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (1387)، چاپ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه.
    – کتاب عملکرد سازمان بهزیستی در دولت نهم (1388)، نشر اداره کل روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور.
    – جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1377) ترمینولوژی حقوق، ویرایش نهم، تهران، نشر گنج دانش.