بلاگ

  • تصويب طرح اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي

    عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي خبر داد
    تصويب طرح اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي
    خبرگزاري فارس: عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي گفت: طرح اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني و پدران خارجي در سن ۱۸ سالگي تصويب شد.

    خليل حيات مقدم عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي فارس درباره سرنوشت طرح اعطاي تابعيت به كودكان حاصل از ازدواج مادران ايراني با پدران خارجي گفت: اين طرح در روز سه‌شنبه پس از بازگشت از كميته تخصصي در كميسيون قضايي به بحث و بررسي گذاشته شد.

    وي افزود: در اين جلسه كه اكثريت اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند بحث اعطاي تابعيت به اين كودكان بررسي شد و در نهايت توسط اعضا تصويب شد.

    نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: مقرر شد اين كودكان تا سن ۱۸ سالگي از تمامي حقوق شهروندي همانند ايرانيان استفاده كنند.

    حيات مقدم افزود: پس از سن ۱۸ سالگي و با توجه به درخواست اين افراد و همچنين نداشتن سابقه كيفري به آنها براساس رآي دادگاه تابعيت تعلق خواهد گرفت.

    وي گفت: البته بايد در نظر داشت كه ازدواج پدران و مادران اين فرزندان بايد با رعايت ماده ۱۰۶۰ قانون مدني صورت پذيرفته باشد.

    عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا ساز و كاري براي هويت بخشي به اين كودكان در نظر گرفته شده يا خير گفت: وزرات كشور موظف شده است تا براي اين افراد اوراق هويت صادر كند و صادر كردن ان مشمول دريافت هزينه نخواهد بود.

    حيات مقدم در پاسخ به اين سوال كه اگر اين كودكان از سن ۱۵ سالگي تا ۱۸ سالگي تصميم به كار كردن بگيرند آيا مشمول قوانين كار خواهند بود يا خير گفت: بله اين افراد مانند يك ايراني در برابر قانون كار خواهند بود.

    وي همچنين تاكيد كرد: در جلسه روز گذشته كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي اين قانون تا پايان سال ۹۵ اجرا خواهد شد در حالي كه پيش از اين قرار بود تنها در سال ۹۱ اين قانون اجرا شود.

  • افزايش كنترل زندان‌ها با طراحي نرم‌افزار هوشمند

    محمدعلي زنجيره‌اي

    معاون توسعه مديريت منابع انساني سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور گفت: با طراحي و راه‌اندازي نرم‌افزار هوشمند كنترل داخلي زندان‌ها ارتقا پيدا مي‌كند.

    به گزارش ايسنا، محمدعلي زنجيره‌اي با بيان اين مطلب افزود: اين نرم‌افزار قادر است با توجه به برخي حركات و واكنش‌ها، زندان‌ها را كنترل كند. همچنين اين نرم‌افزار قادر است به عنوان مثال اگر وسيله‌اي در يك مجموعه شلوغ بيش از حد روي زمين بماند و كسي سراغ آن نرود، اعلام خطر كند.

    وي ادامه داد: ما بيشتر به دنبال هوشمندسازي كنترل داخلي زندان‌ها هستيم تا اپراتورهاي زندان‌ها بتوانند نظارت خود را روي موارد خاص متمركز كنند.

    معاون سازمان زندان‌ها درباره نحوه كار اين سيستم اظهار كرد: به عنوان مثال اگر يك زنداني وارد محوطه ممنوعه شد يا اينكه در موقع خاموشي در محل خاصي حاضر شد و به فكر فرار و نزديك شدن به ديوارهاي زندان افتاد، اين سيستم به كمك اپراتورها مي‌آيد و شروع به اعلام خطر مي‌كند.

    زنجيره‌اي خاطرنشان كرد: تجهيزات اوليه راه‌اندازي اين سيستم، دوربين‌هاي مداربسته است كه از مدت‌ها قبل در زندان‌هاي كشور نصب شده و نيازمندي بعدي مربوط به نرم افزار است كه در داخل كشور در حال طراحي است و در مجموع هزينه زيادي براي سازمان زندان‌ها نخواهد داشت.

    وي همچنين در جريان بازديد از پروژه‌هاي زندان مركزي اصفهان تصريح كرد: انجام اين پروژه‌ها نفس دوباره‌اي به زندان خواهد داد.

    معاون سازمان زندان‌ها افزود: بازگشايي راهروي اصلي زندان موجب ايجاد تنفس بيشتر، پيشگيري از بيماري و معضلات درون زندان خواهد شد و وجود اندرزگاه‌هاي فشرده و بحران جمعيت در اندرزگاه‌ها نيازمند اين حركت بزرگ بود كه با ترميم و بازسازي اماكن داخلي آن كمك بزرگي به نگهداري زندانيان خواهد شد.

    زنجيره‌اي يادآور شد: محيط كار و تلاش هر كارمندي در هر مجموعه و اداره به طور يقين بايد شاد و سرشار از نشاط باشد اما شغل زندان‌باني به دليل سختي و تلاش مشقت‌پذيري كه در بر گرفته بايد محيطي مناسب و در خور شان آنان باشد كه اميدواريم بازگشايي كريدور اصلي و ايجاد حمام بهره‌برداري شده كمك مناسبي به روحيه كاركنان در امر پيشگيري از آسيب باشد.

    وي همچنين در بازديد از اردوگاه كاردرماني و حرفه‌آموزي، احداث سوله‌هاي خوابگاهي با ظرفيت دو هزار نفر را مطلوب دانست و از دست‌اندركاران و مهندسان مشاور خواست تا پايان سال جاري نسبت به تكميل و تحويل آن تلاش مضاعفي را به كار گيرند.

    معاون سازمان زندان‌ها در ادامه با اشاره به احداث سوله‌هاي ديگر در آينده و توسعه اردوگاه كاردرماني خواستار احداث سوله ورزشي در اين اردوگاه شد.

    زنجيره‌اي خاطرنشان كرد: در طول اجراي اين پروژه‌ها مددجويان نيز از اشتغال خوبي برخوردار شده‌اند كه اين حركت نيز تلاشي در جهت پيشگيري از كاهش آسيب‌هاي اجتماعي خواهد بود.

  • * مهريه بيش از ۱۱۰ سكه مجازات حبس ندارد

    با راي مجلس؛

    محدوديتي در محكوميت زندان مرداني كه قادر به پرداخت مهريه همسر خود نيستند، اعمال مي‌شود.

    به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده، پيشنهادي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سكه بهار آزادي طرح جديد يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاك پرداخت خواهد بود. بر اين اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهريه به نرخ روز كماكان برقرار است.

    نمايندگان پس از انجام بررسي‌هاي طولاني با ۱۱۰ راي موافق، ۳۰ راي مخالف و ۲۵ راي ممتنع اين پيشنهاد را به تصويب رساندند.

    اين پيشنهاد توسط نيره اخوان ارائه شد و نورالله حيدري در مخالفت با آن گفت: اين مساله با فرهنگ جامعه سازگاري ندارد و بايد پرسيد كه چه ضمانتي براي تمكين خانواده‌ها به اين امر وجود خواهد داشت.

    اقبال محمدي نيز در موافقت با پيشنهاد مطرح شده، به معضل پرداخت مهريه‌هاي نامتعارف و روانه شدن مردان به زندان‌ها اشاره كرد و گفت: وقتي قانوني وضع مي‌كنيم همه آحاد جامعه بايد به آن عمل كنند.

    به گفته وي، با تصويب اين پيشنهاد از سوءاستفاده برخي خانواده‌ها از مبلغ مهريه جلوگيري مي‌شود.

    حين مذاكرات، ابطحي عضو كميسيون امور داخلي و شوراها با ارائه اخطار قانون اساسي گفت: اصل ۴ قانون اساسي تكليف كرده كه هيچ مصوبه‌اي خلاف شرع نباشد.

    وي با قرائت آيه ۲۰ سوره نساء، افزود: هنگامي كه خليفه دوم اظهار كرد مهريه‌ها بايد به مهريه دختران پيامبر بازگشت كرده و كاهش يابد، عجوزه‌اي آيه مذكور را قرائت كرد و خليفه دوم گفت كه همه مردم افقه هستند حتي عجوزه‌ها. اين در حالي است كه در حال حاضر پيشنهاد مذكور خلاف آيه قرآن است و مراجع تقليد و علما بايد وارد قضيه شوند.

    وي افزود: الان ۱۱۰ سكه برابر ۱۱۰ ميليون تومان است. كدام خانواده مي‌تواند اين مقدار را پرداخت كند؟

    به گفته وي، تصويب اين پيشنهاد باعث مي‌شود خانواده‌ها متجري از قانون اسلام شوند. ما نبايد در اين حوزه وارد شويم مگر اين‌كه حكم ولايي وجود داشته باشد.

    باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ، اخطار وي را وارد ندانست و گفت: طبق اين پيشنهاد قانون مي‌تواند مهريه تا ۱۱۰ سكه را پيگيري كند. فكر نمي‌كنم اين موضوع مشكل شرعي داشته باشد البته شوراي نگهبان نيز نظر خود را اعلام خواهد كرد.

  • قانون مجازات جدید وتفاوت ان با قانون مجازات سابق

    در رابطه با کلیات

    کلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی گیرد . در خصوص این موارد گفتنی است .
    1 ـ در ماده 5 ، مجازاتی که فرد ایرانی بابت ارتکاب جرایم تعزیری در خارج ایران تحمل کرده ، در دادگاه های ایران قابل محاسبه اعلام شده است .
    2 ـ در همین ماده ، جعل مهر و امضاء و حکم و فرمان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت که در قانون فعلی مسکوت است ، در حالتی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران نیز ارتکاب شود ، جرم تلقی شده است .
    3 ـ همین حکم در مورد آرای مراجع قضایی و اجراییه های صادره از این مراجع ، مقرر شده است .
    4 ـ در ماده 7 ، تکلیف جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شوند به تفصیل تعیین شده است . تبرئه متهم در محل وقوع جرم یا تحمل مقداری از مجازات برای دادگاه ایرانی لازم الرعایه دانسته شده است .
    5 ـ در ماده 8 نیز در موارد جرایم ارتکابی غیرایرانی ها علیه اتباع غیرایرانی ، در حالتی که مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده شود ، تعیین تکلیف شده است .
    6 ـ در ماده 10 که شورای نگهبان در خصوص آن تامل داشته ، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و قانونی بودن جرم و مجازات ، همچون قانون فعلی ، به تعزیرات منحصر شده است .
    7 ـ ماده 11 مواردی را بر می شمرد که اصولاً باید در قانون آیین دادرسی کیفری بیابد . در این ماده قوانینی که نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود مشخص شده است که عبارت اند از :
    الف ) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
    ب ) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم
    ج ) قوانین مربوط به شیوه ی دادرسی
    د ) قوانین مربوط به مرور زمان
    8 ـ در ماده 13 به مسئولیت مدنی و کیفری قضاوت مقامات قضایی و اجرایی در حالتی که در تعیین مجازات یا اجرای آن عمداً یا به علت تقصیر ، باعث صدمه و خسارت به افراد شوند ، تصریح گردیده و نیز به جبران خسارت از بیت المال در صورتی که عمد و تقصیری احراز نشود ، تصریح شده است .
    در واقع این ماده ، به نوعی ، مسئولیت مدنی دولت و مسولیت کیفری عوامل و ماموران آن را در زمینه ی صدور حکم مجازات و اجرای آن بیان می کند
    بخش دوم از کلیات مربوط به مجازات هاست .

    1 ـ تعریف حد و قصاص و دیه روشن تر شده اما در مورد این که « دیه » مجازات است یا نه تصریحی نشده . از نحوه ی انشای ماده 17 قانون می توان به « مجازات بودن » دیه قایل شد .
    2 ـ در تعریف تعزیر ، صریحاً معیار تعیین مجازات ، « قانون » ، اعلام گردیده و از منوط کردن موضوع به « نظر حاکم » اجتناب شده است . در عین حال ماده 18 قانون ـ ناظر به تعزیر ـ دادگاه را مکلف کرده است مواردی چون انگیزه مرتکب و وضع ذهنی و روانی وی ، شیوه ارتکاب جرم ، اقدامات پس از ارتکاب و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر را بر او مورد توجه قرار دهد .
    3 ـ مجازات های تعزیری با بازگشت به گذشته های دور به هشت درجه تقسیم شده است .
    شدیدترین مجازات که درجه یک است عبارت است از حبس بین 25 تا سی سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال ( که حد اعلا و سقف ندارد ) و مصادره اموال .
    در درجات مختلف مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از حقوق اجتماعی با مدت های متفاوت نیز پیش بینی شده است .
    4 ـ شلاق تعزیری بیش از 74 ضربه تنها به جرایم منافی عفت موجب تعزیر منحصر شده است .
    5 ـ در تعدد مجازات ها ، در صورتی که تشخیص مجازات شدیدتر میسر نباشد ، مجازات حبس اشد فرض شده است .
    6 ـ برای اولین بار در یک متن جزایی مشخص برای اشخاص حقوقی ، مجازات پیش بینی شده است .
    این مجازات ها شامل ، انحلال شخص حقوقی ، ممنوعیت از یک با چند فعالیت شغلی به طور دایم یا حداکثر 5 سال ، ممنوعیت صدور اسناد تجاری حداکثر تا 5 سال ، جزای نقدی ، مصادره اموال انتشار حکم محکومیت در رسانه ها می شود که حداکثر تا 3 مورد قابل اعمال است .
    جالب توجه این است که ابتدا اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی یا ایجاد شده به موجب قانون خاص از شمول این حکم مستثنی شده بودند که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است .
    جزای نقدی اشخاص حقوقی حداقل 2 و حداکثر 4 برابر اشخاص حقیقی است و مصادره اموال و انحلال آن ها در صورتی ممکن است که برای ارتکاب جرم به وجود آمده و یا با انحراف از هدف مشروع منحصراً فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم تخصیص داده باشند(جمعی از نظریات حقوقدانان و وکلا)

  • پرونده در دست شهود

    پرونده در دست شهود

    شهود می توانند سرنوشت یک دعوی را تغییر دهند. شاهدانی که عاقل، بالغ، عادل و مومن هستند، عرصه آنقدر برایشان باز است که به نفع یکی از دو طرف دعوی و به ضرر دیگری شهادت بدهند و سرنوشت نهایی یک پرونده حقوقی و جزایی را مشخص کنند.

    شاهد وقتی در محکمه حاضر می شود می تواند دیده هایش را برای قاضی تعریف کند یا حتی شنیده هایش، یعنی آنچه را که با چشم ها و گوش هایش دیده و شنیده به نفع یکی و به زیان دیگری بیان کند تا به واسطه شهادت او صاحب حق به حقوق قانونی اش برسد. اما برای این که شهادت گواهان، مورد پذیرش قاضی قرار بگیرد آنها باید افراد موجه و قابل اعتمادی باشند.

    یک شاهد ابتدا باید بالغ باشد یعنی به سن رشد شرعی (پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام) رسیده باشد و اهمیت شهادت را درک کند. او همچنین باید عاقل باشد و کسی نتواند خلاف این موضوع را ثابت کند. ضمن این که او باید طهارت مولد داشته باشد و فرزند یک رابطه نامشروع نباشد. شاهد یک پرونده باید عادل نیز باشد اما از آنجا که عدالت امری درونی است قاضی همین که تشخیص دهد او فردی عادل است یعنی در این رابطه حسن شهرت دارد و گمان نمی رود که او فردی مجرم باشد، شهادت او را می پذیرد، اما مهم ترین ویژگی شاهدان، ذینفع نبودن آنها در پرونده است برای همین شهود یک پرونده نباید با طرفین دعوی خویشاوندی نزدیک داشته باشند یا با یکی از طرف ها در دعوایی جداگانه خصومت داشته باشند.

    این در حالی است که شهادت افراد متکدی یا آنهایی که در ازای دریافت پول حاضر به ارائه هرگونه شهادتی هستند نیز در دادگاه پذیرفته نمی شود مگر این که طرفین بتوانند این موضوع را برای قاضی اثبات کنند.

    ● ضد و نقیض گویی ممنوع

    شاهدان دروغین را همه می شناسند. بعضی از آنها که اطراف مجتمع های قضایی به امید پیدا کردن مشتری پرسه می زنند آنقدر شناخته شده اند که قضات به محض دیدنشان آنها را رد می کنند و راه ورودشان به پرونده ها را می بندند. البته هنوز شاهدان دروغین زیادی هستند که با شهادت ناحق شان مسیر یک پرونده را به نفع کسی که آنها را استخدام کرده تغییر می دهند اما اگر این موضوع برای قاضی مسجل شود به شهادت ثبت شده در پرونده ترتیب اثر نخواهد داد.

    یکی از مسائلی که به خاطر ورود شاهدان دروغی به پرونده ها ایجاد می شود ضد و نقیض گویی آنهاست، چرا که این افراد هنگام وقوع رویدادی که برای آن پرونده تشکیل شده حاضر نبوده اند تا از ریز وقایع باخبر باشند برای همین آنها در حین جلسه دادگاه ممکن است به تناقض گویی بیفتند که همین اظهارات متفاوت می تواند یکی از راه های اثبات غیرواقعی بودن گفته های آنان باشد.

    البته این ضد و نقیض گویی ها همیشه ناشی از کذب بودن شهادت نیست بلکه ممکن است به خاطر گذشت زمان و فراموش شدن جزئیات باشد اما به هر حال وقتی سرنوشت یک پرونده به شهادت شهود وابسته می شود گفته های گواهان باید یکسان باشد. البته منظور از یکسان بودن اظهارات این نیست که آنها حتما از الفاظ و عبارات یکسان استفاده کنند بلکه منظور این است که اظهارات شهود باید یک معنا داشته باشد و این در حالی است که شهادت شاهد باید از روی یقین باشد و او در گفته هایش تردیدی نداشته باشد چرا که چنین شهادتی از نظر دادگاه بی اعتبار است.

    ● شهادت بر شهادت

    شهودی از نظر دادگاه قابل اعتمادند که یا خودشان شاهد حادثه بوده و آن را به چشم دیده اند یا شاهد سمعی هستند و جزئیات حادثه را شنیده اند. در این میان شاهدانی وجود دارند که نه حادثه را با چشم دیده و نه وقایع مربوط به آن را با گوش هایشان شنیده اند بلکه شرح ماوقع را از شاهد اولیه که خودش شاهد ماجرا بوده، شنیده اند.

    نکته: رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد، چون کافی است شاهد مدعی شود که به خاطر تطمیع، تهدید یا اشتباه، شهادت نادرست داده است که اگر چنین اتفاقی روی دهد این شهادت از درجه اعتبار ساقط می شود

    این نوع شهادت که به آن شهادت بر شهادت گفته می شود البته در دادگاه اعتبار ندارد چون بی شک چه از روی عمد و چه از روی سهو مطالب عوض می شود و شکل غیرواقعی به خود می گیرد ولی با این حال این نوع از شهادت زمانی که شاهد اصلی فوت کرده باشد یا به دلایلی مانند بیماری، سفر یا حبس نتواند در دادگاه حاضر شود، پذیرفته می شود.

    ● هر پرونده چند شاهد؟

    هر پرونده شرایط خاص خودش را دارد. این که موضوع شهادت در مورد حقوق مالی باشد یا حقوق غیرمالی و بدنی و حدود و قصاص تعداد شاهدانی که باید در آن شهادت دهند، متفاوت می شود. طبق قانون مجازات اسلامی پرونده های مربوط به زنا و لواط نیاز به ۴ شاهد مرد دارد و این در حالی است که برای پرونده های طلاق، رجوع در طلاق، دعاوی غیرمالی، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت، شرابخواری و حد سرقت، ۲ شاهد مرد مورد نیاز است که این تعداد در دعاوی مالی، دین، معاملات، وقف، اجاره، غصب و جنایات شبه عمد می تواند شهادت ۲ مرد یا شهادت یک مرد و ۲ زن باشد.

    البته در همه این موارد، شهادت زمانی اثرش را در سرنوشت پرونده باقی خواهد گذاشت که شاهد از شهادتی که ارائه داده، برنگردد (رجوع از شهادت) یا این که خلاف واقع بودن اظهارات او مسلم نشود.

    طبق قانون، رجوع از شهادت نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد چون کافی است شاهد مدعی شود که به خاطر تطمیع، تهدید یا اشتباه، شهادت نادرست داده است که اگر چنین اتفاقی روی دهد این شهادت از درجه اعتبار ساقط می شود. البته اگر قاضی براساس این قبیل شهادت ها حکم صادر کرده باشد امکان فسخ آن در مرحله تجدیدنظر وجود دارد هر چند اگر برمبنای چنین شهادتی حکم قطعی صادر شده باشد، فقط فرد زیان دیده می تواند خساراتی را که از شهادت دروغ متحمل شده، درخواست کند.

    ● عواقب دروغگویی در دادگاه

    یک دروغ کوچک می تواند سرنوشت یک فرد در دادگاه را تغییر دهد، برای همین قاضی قبل از ادای گواهی در دادگاه، مجازاتی که برای شهادت دروغ در قانون پیش بینی شده را به شاهدان تذکر می دهد، ولی با این حال چه افرادی که به خاطر علاقه شان به یکی از طرف های پرونده و چه آنهایی که در ازای دریافت پول، جامه شهادت پوشیده اند، گاه از دروغگویی ابایی ندارند، حتی وقتی مجبورند برای ادای شهادتشان، سوگند یاد کنند.

    طبق قانون، شهادت دروغ باعث بطلان حکم می شود، اما این کذب بودن باید در دادگاه به اثبات برسد، ضمن این که کسی که شهادت دروغ می دهد نیز از آنجا که سبب صدور حکم به ناحق شده است، مستوجب مجازات خواهد بود. به این ترتیب چنانچه شاهد پس از ادای سوگند، شهادت دروغ بدهد، اگر این موضوع برای دادگاه محرز شود، مجازات سوگند و شهادت دروغ باهم جمع می شود و اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص یا دیات باشد، باز هم همه مجازات ها با هم جمع خواهند شد.

    این در حالی است که مطابق قاعده کلی مسوولیت مدنی می گوید هرگاه کسی سبب ورود خسارات به دیگری شود، باید آن را جبران کند. در شهادت کذب نیز شهود باید خسارت فرد زیان دیده را جبران کند.

    مریم خباز
    روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )

  • وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم

    وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم
    در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار بر هم زدن معامله «خیار» می گویند.

    وقتی می توانیم معامله را فسخ کنیم

    در اصطلاح حقوقی به داشتن اختیار بر هم زدن معامله «خیار» می گویند. از دیدگاه قانون مدنی ماده ۳۹۶ انواع خیارات برای فسخ معامله ۱۰ مورد است که خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می شود.

    بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می شود تا زمانی که متفرق نشده اند و در محل حضور دارند بتوانند معامله را فسخ کنند.

    این در حالی است که خیار تاخیر از ثمن زمانی کاربرد دارد که فروشنده صبر ایوب ندارد و خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می کند. در این شرایط است که ماده۴۰۲ قانون مدنی به کار می آید، چرا که این ماده می گوید هرگاه فروشنده و خریدار زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و ۳ روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.

    این در حالی است که اگر خریدار ظرف ۳ روز ثمن معامله را پرداخت کند دیگر فروشنده حق فسخ ندارد. نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از ۳ روز فاسد می شود یا افت قیمت پیدا می کند فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است می تواند معامله را برهم بزند.

    ● کلاه گشاد و خیار غبن

    گاهی اوقات افراد بدون هیچ تحقیق و تفحصی معاملاتی انجام می دهند و پس از اتمام کارها تازه متوجه ضرر و زیانی که متحمل شده اند می شوند. بیشتر وقت ها کار دو طرف این قبیل معاملات به دعوا می کشد و عاقبت، یک طرف معامله با این فکر که دیگر هیچ راه حلی وجود ندارد، دست از کار می کشد. این در حالی است که قانون برای این قبیل افراد نیز راه چاره ای گذاشته است.

    نکته: مواقعی که خریدار ثابت کند فروشنده با زبان چرب و نرم خصوصیاتی برای جنسش بیان کرده که در واقع فاقد آنها بوده و مشتری از همه جا بی خبر هم جنس را خریده می تواند معامله را فسخ کند

    ماده ۴۱۶ قانون مدنی برای آنهایی که گمان می کنند کلاه بزرگی بر سرشان رفته است خیار غبن را پیش بینی کرده تا از این طریق اگر در معامله ای دچار زیان شدند آن را فسخ کنند. پس هرگاه یکی از فروشنده یا خریدار در معامله غبن فاحش داشته باشد، با استناد به این نوع از خیار بعد از آگاه شدن از این زیان فاحش می تواند معامله را فسخ کند.

    نکته مهم این که استناد به خیار غبن برای فسخ معامله در صورتی پذیرفته می شود که فرد زیان دیده هنگام معامله به قیمت عادله یا همان قیمت روز آگاه نباشد ولی اگر از قیمت روز آگاهی داشته باشد آن وقت نمی تواند معامله را به استناد این ماده قانونی فسخ کند. نکته دیگر این که خیار غبن فوری است یعنی به محض اطلاع طرفین باید اجرا شود و تعلل در آن جایز نیست.

    ● گنجشک قناری نما

    جمله گنجشک رنگ کردن و جای قناری فروختن مصداق نوع دیگری از خیاری است که به خریدار داده شده تا بتواند معامله را فسخ کند، آن هم در مواقعی که خریدار ثابت کند فروشنده با زبان چرب و نرمش خصوصیاتی برای جنسش بیان کرده که در واقع فاقد آنها بوده و مشتری از همه جا بی خبر هم جنس را خریده ولی سرانجام متوجه کلک او شده است.

    ماده ۴۱۰ قانون مدنی در این باره می گوید :«هرگاه کسی مورد معامله را ندیده و آن را فقط با بیان اوصاف توسط فروشنده خریده و بعد از دیدن آن بفهمد جنس مورد معامله دارای اوصاف ذکر شده نیست، می تواند معامله را فسخ کند.» این در حالی است که اگر مشتری جنس مورد معامله را دیده باشد و بداند مورد معامله، آن اوصاف و خصوصیات را ندارد دیگر نمی تواند معامله را فسخ کند. البته باید توجه داشت هرگاه خریدار جنسی را قبلا دیده باشد و به اعتماد دیدن قبلی اقدام به معامله کند ولی بعد از خرید متوجه شود آن خاصیت قبلی را ندارد اختیار فسخ معامله را دارد.

    ● بنجل فروشی

    ماده ۴۲۲ قانون مدنی می گوید اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع (کالا) معیوب است مشتری حق دارد یا معامله را فسخ کند یا ضمن پذیرفتن جنس معیوب ، تفاوت قیمت جنس معیوب و سالم را از فروشنده بگیرد.

    به این خیار، خیار عیب می گویند. خیار عیب زمانی قابل استناد است که برای مشتری ثابت می شود در حین معامله، عیب وجود داشته ولی مخفی بوده است. عیب هم زمانی مخفی محسوب می شود که مشتری زمان خرید از آن آگاه نباشد. نکته دیگر این که بعد از آگاه شدن به عیب عمل به خیار فوری است یعنی باید به محض مطلع شدن از عیوب موجود برای فسخ معامله اقدام کرد.

    ● فریب در معامله

    فریب در معامله را حتما خیلی ها تجربه کرده اند اما شاید بیشتر افراد فریب خورده نتوانسته باشند حقوق از دست رفته شان را احقاق کنند. این در حالی است که قانون برای افراد فریب خورده در معامله تسهیلاتی قائل شده، به طوری که اگر فروشنده عملیاتی انجام دهد که موجب فریب خریدار شود، مشتری می تواند از خیار تدلیس استفاده و معامله را فسخ کند. البته نکته مهم در این باره این است که عملیات فریب باید پیش از انجام معامله رخ داده باشد تا به این وسیله رغبت انجام معامله در مشتری ایجاد شود.

    روزنامه جام جم ( www.jamejamonline.ir )