بلاگ

  • * دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري

    نظر به تراكم غيرمتعارف پرونده ها در برخي از واحدهاي اجراي احكام كيفري و در راستاي ساماندهي و كارايي بيشتر اين واحدها مقرر مي دارد:

    ماده ۱) دادستان ها مكلفند حداكثر ظرف يك ماه نسبت به با زشماري، تطبيق و تصحيح آمار پرونده هاي موجود با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات اقدام و گزارش آن را به روساي كل دادگستري ارائه نمايند و پس از اولين اقدام، اين فرآيند هر ۶ ماه يكبار تكرار خواهد شد.

    تبصره- دادگاه هاي عمومي بخش از حيث وظيفه مربوط به اجراي احكام كيفري و ساير موضوعات مربوط، مشمول احكام مواد اين دستورالعمل خواهند بود.

    ماده ۲) به منظور پيشگيري از وقفه در امور مربوط به اجراي احكام، با پيگيري و نظارت دادستان ها، كليه ضابطين و كاركنان واحدهاي قضايي حسب مورد موظف به قيد مشخصات دقيق طرفين، كفيل و وثيقه گذار و نشاني كامل محل اقامت آنان و كدملي و كدپستي و ساير مشخصات هويتي آنها مطابق قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۲ قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني شناسايي اشخاص مصوب ۱۷ ارديبهشت ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي، در اوراق قضايي مي باشند.

    ماده ۳) به منظور پيشگيري از بروز هرگونه ابهام و اجمال در مرحله اجراي حكم، قضات دادسراها و محاكم حسب مورد مكلف به قيد دقيق و صريح محكوم به و تعيين مشخصات اموال مورد شكايت مي باشند.

    ماده ۴) لازم است دادستان ها، حداكثر ظرف ۳ ماه، گزارش تحليلي دقيقي از نوع و علت تاخير در اجراي حكم را از واحدهاي اجراي احكام مطالبه و در همين مدت راهكار عملي و اجرايي مناسب درجهت رفع موانع اجرايي در هر مورد اتخاذ و نتيجه را به رئيس كل دادگستري استان اعلام نمايند.

    تبصره- چنانچه رفع موانع توقف و تاخير در اجراي احكام، مستلزم اتخاذ تدابير ضروري از ناحيه رئيس كل دادگستري استان باشد مراتب به رئيس كل گزارش مي شود و رئيس كل دادگستري استان تدابير لازم اتخاذ و مراتب نيز به مراجع مربوط ابلاغ مي گردد.در صورت ضرورت يك نسخه از آن را جهت اطلاع به معاونت نظارت دادستاني كل كشور (موضوع ماده ۲۰ اين دستورالعمل) ارسال مي نمايد.

    ماده ۵) قضات دادسراها و دادگاه ها مي بايستي در اخذ قرارهاي تامين مواردي ازجمله تناسب قرار صادره با اهميت و نوع جرم و ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي (موضوع ماده ۱۳۴ و ۱۳۶ قانون آيين دادرسي كيفري) و ملائت كفيل را مدنظر داشته باشند.همچنين از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقه گذار و بررسي دقيق و كامل صحت و اصالت سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.

    تبصره ۱- قضات صادركننده قرار تامين ضمن احراز اصالت اسناد موضوع وثيقه، كارشناسان را مكلف نمايند تا ضمن تعريف و تطريق دقيق ملك، كروكي و نشاني محل را در نظريه اعلام نمايند.
    تبصره ۲- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري مركز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه تدابير و اقدامات لازم جهت اجراي مفاد اين ماده و مكانيزه كردن مكاتبات با مراجع قضايي را فراهم نموده و مراتب را طي بخشنامه اي به واحدهاي ثبتي ابلاغ نمايد.

    ماده ۶) مطابق قانون اجراي احكام مدني و ماده ۳۵ اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هايه عمومي و انقلاب، اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم و همچنين قرارهاي تامين خواسته كيفري و دستور اخذ وجه التزام، وجه الكفاله و ضبط وثيقه برعهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي باشد.

    ماده ۷) دادستان عمومي و انقلاب هر شهرستان به طور مستمر و مرتب نحوه اجراي دستورات قضايي توسط ضابطين اجراي احكام را كنترل نموده و چنانچه با ناهماهنگي يا تخلف مواجه شود، وفق مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري اقدام مقتضي جهت رفع مشكل به عمل آورده و در صورتي كه موضوع عموميت داشته باشد، مراتب را به رئيس كل دادگستري استان گزارش نمايد و رئيس كل استان ضمن اتخاذ تدابير مناسب در صورت ضرورت، مراتب را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور گزارش خواهد كرد.

    ماده ۸) در پرونده هايي كه محكوم عليه توسط مقام قضايي شناسايي نشود و موضوع حكم از مواردي باشد كه با گذشت شاكي خصوصي مختومه مي شود، در صورتي كه محكوم له پس از يك بار ابلاغ، براي پيگيري مراجع ننمايد، از آمار پرونده هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.

    تبصره- مركز آمار موظف است سامانه مطمئني را جهت درج مشخصات محكومين متواري و مجهول المكان ايجاد تا به محض شناسايي و اعلام واحدهاي ذيربط در سامانه قرار گيرد.

    ماده ۹) در كليه پرونده هاي منتهي به محكوميت مالي و پرداخت ديه كه حكم به تقسيط صادر شده و از تاريخ پرداخت آخرين قسط معوقه بيش از دو سال گذشته و محكوم له نيز براي پيگيري مراجعه نكرده است مستند به ماده ۲۸۳ قانون آيين دادرسي كيفري با اجازه دادگاه، از آمار پرونده هاي جاري كسر و به صورت موقت بايگاني مي شود.بديهي است به محض مراجعه محكوم له مطابق مقررات، اقدامات اجرايي پيگيري خواهد شد.

    تبصره- در صورت تمايل طرفين، واحد اجراي احكام مطابق بخشنامه شماره ۹۰۵۷/۸۶/۱ مورخ ۲۹/۸/۸۶ رئيس قوه قضاييه اقدام مي نمايد.

    ماده ۱۰) با توجه به مقررات قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۶/۵/۸۷ مجلس شوراي اسلامي)، لازم است دادستانها شركتهاي بيمه گر و يا صندوق تامين خسارات بدني را به موجب ماده ۱۶ قانون مزبور مكلف نمايند در حوادث رانندگي منجر به صدمات بدني (غير از فوت)، پس از دريافت گزارش كارشناس راهنمايي و رانندگي و در صورت لزوم گ زارش ساير مقامات انتظامي و پزشكي قانوني، بلافاصله حداقل ۵۰ درصد از ديه تقريبي را به اشخاص ثالث زيان ديده پرداخت نموده و باقي مانده را پس از معين شدن ميزان قطعي ديه بپردازند.شركت هاي ياد شده حق امتناع پرداخت ديه به علت عدم انقضاي مهلت مقرر در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي را ندارند.

    ماده ۱۱) وزارت دادگستري موظف است از طريق تعامل مناسب با شركت هاي بيمه گر و صندوق تامين خسارات بدني، اقدامات لازم را به منظور اجراي تعهدات آنها در قبال پرداخت به موقع ديه و خسارات معمول نمايند.همچنين لازم است در جهت اجراي دقيق و سريع احكام دادگاهها ترتيبي اتخاذ گردد تا ضمن بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور از تمامي دستگاههاي اجرايي كه به نحوي داراي سامانه هاي اطلاعاتي از اموال منقول و غيرمنقول و اشخاص مي باشند از قبيل؛ وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان ثبت احوال كشور و …استفاده شود.

    تبصره- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه موظف است سامانه مطمئني جهت ارتباط با سامانه هاي اطلاعاتي مذكور براي بهره برداري در قوه قضاييه ايجاد نمايد.

    ماده ۱۲) قضات دادگاه ها نسبت به عملكرد مديران دفاتر به ابلاغ دادنامه و قطعيت حكم، نظارت نموده و قضات اجراي احكام نيز مي بايستي قبل از شروع به اجراي حكم از صحت ابلاغ و قطعيت حكم اطمينان حاصل نمايند.

    ماده ۱۳) روساي واحدهاي اجراي احكام بايد اسامي زندانيان محكوم را در دفتر مخصوص ثبت و به طور مستمر بررسي نمايند؛ به نحوي كه هيچ يك از محكومان بيش از حداكثر مجازات تعيين شده، متحمل حبس نشوند.

    تبصره- مركز آمار و فن آوري اطلاعات موظف است در اجراي اين ماده، سامانه مطمئني جهت ارتباط مراجع قضايي با سازمان زندانها ايجاد نمايد.

    ماده ۱۴) دادياران ناظر زندان (تحت نظارت دادستان هر حوزه قضايي) بايد هماهنگي و همكاري هاي لازم را به طور مستمر با واحدهاي اجراي احكام كيفري در جهت حسن اجراي احكام زندانيان داشته باشند.
    ماده ۱۵) روساي زندانهاي مكلفند بلافاصله پس از اجراي حكم محكوم عليه، مراتب آزادي وي را به قاضي مجري حكم اعلام نمايند.

    ماده ۱۶) با توجه به اهميت جايگاه واحدهاي اجراي احكام، لازم است در تامين و تعيين قضات و كاركنان اجراي احكام به تجارب و سوابق قضايي و اداري و علاقه مندي آنان توجه كافي معمول گردد.همچنين به منظور ايجاد انگيزه جهت حضور قضات در واحدهاي اجراي احكام كيفري، تا زمان حضور از امتياز يك گروه بالاتر بهره مند مي گردند.كاركنان اداري نيز متناسب به حجم كار از اضافه كاري مناسب برخوردار خواهند شد.

    تبصره- معاونت اداري و مالي قوه قضاييه بر اساس ضوابط ابلاغي دادستاني كل كشور، بودجه لازم و نيروي انساني موردنياز (از جمله مامور اجرا) را براي اجراي مفاد اين دستورالعمل اختصاص خواهد داد.

    ماده ۱۷) مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با پيش بيني سطوح دسترسي و رعايت نكات امنيتي و حفاظتي، از طريق قضات و كاركنان اجراي احكام هر حوزه، امكان ارتباطات و تبادل اطلاعات مورد نياز درون قوه قضاييه از قبيل امكان خلاصه برداري پرونده هاي موجود در اجراي احكام را در سامانه مديريت پرونده هاي قضايي (CMS) فراهم نمايد.

    ماده ۱۸) جهت تسريع در ابلاغ اوراق قضايي و اجراي سريع احكام به تعداد لازم كامند و مامور انتظامي آموزش ديده (پليس ويژه اجراي احكام و ابلاغ) در محل دادسرا مستقر تا تحت نظارت و تعليمات دادستان نسبت به انجام امور محوله اقدام نمايند.

    ماده ۱۹) روساي كل دادگستري ها نسبت به اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل و سياست ها و برنامه هاي اجرايي ابلاغي ازسوي دادستاني كل كشور، اقدامات لازم را به عمل آورده و موظفند هر سه ماه يك بار گزارش جامع و مستند از پيشرفت اجراي احكام را به معاونت نظارت دادستاني كل كشور ارائه نمايند.

    ماده ۲۰) معاونت نظارت دادستاني كل كشور مسئوليت پيگيري، هماهنگي و رفع مشكلات عملي واحدهاي اجراي احكام كيفري را بر عهده دارد.در همين راستا جلساتي، هر ماه يكبار باعضويت مسئولين ذيربط در محل معاونت مزبور تشكيل و نسبت به گزارش ها و مشكلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ مي گردد.

    ماده ۲۱) دادستان كل كشور موظف است نسبت به مفاد اين دستورالعمل نظارت كافي به عمل آورده و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر ۶ ماه يكبار به رئيس قوه قضاييه اعلام نمايد.

    ماده ۲۲) اين دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۹ تبصره درتاريخ ۶/۳/۹۱ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

    صادق لاريجاني
    رئيس قوه قضاييه

  • پنجمین دوره مقدماتی آموزش داوری

    مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران برگزار می کند
    پنجمین دوره مقدماتی آموزش داوری
    21 تا 29 تیر ماه 1391

    مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران با توجه به استقبال حقوقدانان و وکلای دادگستری از دوره های آموزشی مرکز داوری اتاق ایران؛ اولین دوره مقدماتی آموزش داوری را در سال 1391 به منظور آشنایی حقوقدانان جوان با روش داوری در تیر ماه 1391 برگزار می کند. به شرکت کنندگان چنانچه منظم در تمام کلاس ها شرکت کنند و غیبت نداشته باشند گواهی حضور اعطا خواهد شد. این تذکر لازم است که سومین دورة پیشرفته آموزش داوری در آبان ماه سال جاری و نیز دومین کارگاه نگارش رای داوری در پاییز و زمستان سال جاری برگزار خواهد شد و کسانی می توانند در آن شرکت کنند که در دوره مقدماتی و پیشرفته شرکت کرده باشند. مرکز داوری اتاق ایران امیدوار است که همانند سال گذشته از بین شرکت کنندگان در کارگاه نگارش رای داوری اعضای بهترین گروه به تشخیص هیات نقد و ارزیابی به عنوان داور جوان پذیرفته شوند.
    شرایط متقاضی: داشتن درجه کارشناسی ارشد حقوق و یا داشتن پروانه وکالت یا کارآموزی وکالت، (ارسال تصویری از دانشنامه یا پروانه وکالت الزامی است.)
    شرایط ثبت نام: تکمیل و ارسال فرم پیوست (تایپ شده)
    مدرسان: دکتر محسن محبی، دکتر مرتضی شهبازی نیا
    هزینه ثبت نام: 000 ,750, 2 ریال
    شماره حساب: 1428953830 جاری جام به نام مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (ارائه اصل فیش به مرکز داوری لازم است)
    مهلت ثبت نام: حداکثر تا پایان وقت اداری 10 /4/ 1391
    ساعت تشکیل کلاسها: 45 /8 تا 30/ 12
    زمان: چهارشنبه: 21 و 28 تیر ماه پنجشنبه: 22و 29 تیر ماه (جمعا دوازده ساعت)
    مکان: تهران، خیابان آیت الله طالقانی، بعد از خیابان فرصت شمالی، شماره 175، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
    این تذکر لازم است که مرکز داوری اتاق ایران اطلاعیه های بعدی را از طریق سایت خود به نشانی: لینک ( کلیک کنید ) اعلام خواهد کرد. ضمنا مرکزداوری اتاق بازرگانی ایران این حق را برای خود محفوظ می داند که در روز یا تاریخ های اعلام شده یا مدرسان تغییراتی بنا به شرایط غیر مترقبه ایجاد کند و ثبت نام کنندگان مکلفند که با مراجعه به سایت مرکز یا تماس تلفنی از تغییرات احتمالی اطلاع بیابند. به علاوه شرکت کنندگان مکلفند در هر جلسه اصل پروانه وکالت یا کارت ملی خودشان را به مسئولان ارائه کنند.

  • فراخوان مقاله

    موضوع: حقوق بين الملل بشردوستانه
    دانشجويان و پژوهشگران ارجمند
    كميته ملي حقوق بشردوستانه و كميته بين المللي صليب سرخ در نظر دارند تا چند مقاله برگزيده را در زمينه موضوعات گوناگون حقوق بين الملل بشردوستانه در فصلنامه مطالعات بين المللي (ISJ) به صورت ويژه‌نامه منتشر نمايند. از اين رو، از علاقه‌مندان دعوت مي‌گردد تا مقاله خود را با در نظر گرفتن موارد ذيل به دبيرخانه كميته ملي حقوق بشردوستانه ارائه نمايند تا پس از ارزيابي، داوري و انتخاب توسط اساتيد مربوطه، در فصلنامه ياد شده منتشر گردد:
    1. فصلنامه مطالعات بين المللي بر پايه نامه شماره 4687/3 مورخ 16/5/1385 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يك فصلنامه علمي-ترويجي بوده و در گستره بين المللي چاپ و پخش مي‌گردد؛
    2. پژوهشگران گرامي لازم است عنوان و چكيده مقاله خود را تا تاريخ 31 ارديبهشت فرستاده و پس از دريافت پاسخ مثبت، نسبت به ارسال اصل مقاله تا تاريخ 31 مرداد 1391 اقدام كنند؛
    3. نويسنده مي‌تواند مقاله را به دلخواه خود به زبان فارسي و يا انگليسي بنويسد؛
    4. موضوع مقاله مي‌تواند يكي از موضوعات گوناگون حقوق بشردوستانه باشد؛
    5. براي آگاهي از شرايط نگارش مقاله، به يكي از شماره‌هاي فصلنامه مطالعات بين المللي مراجعه فرمائيد.

  • حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه

    نویسنده:خانم الهه قادری کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (بیشتر…)

  • شاهد کيست و چگونه بايد در دادگاه حاضر شود؟

    براساس قانون يکي از دلايل اثبات خواسته يا دعوي در دادگاه، شهادت شهود است. در شهادت، فردي امري را به نفع يکي از 2 طرف دعوي و به زبان  ديگر بيان مي کند و به نوعي از وقوع خبري اطلاع مي دهد. همان طور که گفته شد شهادت در دعاوي حقوقي و کيفري يکي از دلايل اثبات ادعاست. شهادت بر وقوع امري يا گواهي در دوران گذشته داراي ارزش غيرمحدودي بود و به وسيله آن هر دعوايي قابل اثبات بود.

    در حال حاضر در قوانين کشورها موضوع شهادت قسمتي از مواد قانوني را به خود اختصاص داده است. احضار گواه يا شاهد در دعاوي کيفري بر حسب درخواست شاکي يا متهم و به تشخيص قاضي انجام مي شود. اما فردي که به عنوان شاهد براي بيان از وقوع رخدادي در دادگاه حاضر مي شود بايد داراي شرايط و ويژگي هايي باشد که در قانون به آن اشاره شده است.

    رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان در اين باره مي گويد: براساس ماده 1257 قانون مدني «هر فردي که مدعي حقي باشد، بايد آن را اثبات کند و مدعي عليه هرگاه در مقام دفاع مدعي امري شود که محتاج دليل باشد اثبات امر به عهده اوست.»

    «عباس حاتم» با تاکيد بر اين که طبق اين ماده قانوني هر فردي که ادعايي دارد بايد آن را ثابت کند عنوان مي کند: در بعضي از دعاوي امکان دارد خوانده مدعي امري شود که براي آن به دادگاه بايد دليل ارائه کند و براساس ماده 1258 قانون مدني شهادت (گواه) يکي از ادله اثبات دعوي است.

    وي اضافه مي کند: گواهي يا شهادت در معناي اعم به مفهوم ارائه اخبار فردي نزد مراجع قضايي از ديده ها، شنيده ها يا ساير آگاهي هايي است که به طور اتفاقي ديده يا به خواست دوطرف دعوي به دست آورده باشد.

    وي با اشاره به اين که گواهي يا شهادت شهود چند نوع است، اظهار مي دارد: يکي از انواع شهادت به طور مستقيم است که فرد شاهد (گواه)، شاهد رخ دادن واقعه اي بوده يا امر رخ داده را شنيده باشد (مانند: جاري شدن صيغه عقد) يا آن را لمس کرده باشد (مانند: لمس بسته اي اسکناس).

    وي ادامه داد: يکي ديگر از انواع شهادت، گواهي بر گواهي (شهادت بر شهادت شاهد) است که به گواهي (شهادت) فردي که امر مورد اختلاف دو طرف دعوي را نديده، نشنيده و لمس نکرده باشد اما آن را از فردي که ديده، شنيده يا لمس کرده باشد، در دادگاه نقل قول مي کند.

    وي با بيان اين که طبق قانون گواهي بر گواهي معتبر است در صورتي که گواهي به شهادت فرد قابل اعتمادي باشد که به دلايلي در دادگاه نتوانسته حاضر شود، تصريح مي کند: بر اساس ماده 231 قانون آيين دادرسي مدني «در تمام دعاوي که جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزايي يا مدني به علت غيبت، بيماري، سفر، حبس و … که حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي به شهادت گواه اصلي قابل استماع است.»

    وي مي افزايد: يکي از انواع شهادت شهود، اعلام آگاهي از تحقيق محلي است به اين معنا که شاهد منعکس کننده واقعه اي باشد که دهان به دهان در محلي پيچيده باشد.

    وي درباره شرايط شاهد مي گويد: اخبار و اطلاعات فردي زماني به عنوان شهادت معتبر است که شرايط گواهي و شهادت را داشته باشد و طبق قانون شاهد بايد شرايطي داشته باشد که اين شرايط به چند دسته تقسيم مي شود.

    وي ادامه مي دهد: يکي از شرايطي که شاهد بايد آن را داشته باشد که ضامن درک درست او از گواهي (شهادت) بر امري است رسيدن به سن بلوغ و عقل است. براساس ماده 1314 قانون مدني «شهادت اطفالي را که به سن 15 سال تمام نرسيده اند تنها ممکن است براي مزيد اطلاع استماع کرد مگر در مواردي که قانون شهادت اين اطفال را معتبر شناخته باشد.»

    وي با بيان اين که سن شاهد بايد 15 سال تمام شمسي باشد، خاطرنشان مي کند: شهادت افراد مجنون معتبر نيست اما افرادي که به جنون ادواري مبتلا هستند اگر در زمان سلامتي شهادت بر امري بدهند آن معتبر است و نيز شهادت فردي بر اثر کهنسالي يا بيماري که دچار فراموشي شده باشد، پذيرفته نيست.

    «حاتم» با بيان اين که يکي از شرايط شاهد بايد ايمان و عدالت باشد، مي گويد: شاهد نبايد سابقه فسق داشته باشد و نيز به فساد اخلاقي مشهور نباشد.

    وي اظهار مي دارد: دور ماندن از اتهام و نداشتن نفع شخصي در دعاوي از ديگر شرايط شاهد است. طبق ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري شهادت فردي که نفع شخصي در دعوي داشته باشد، پذيرفته نيست. اگرچه داشتن عدالت و ايمان فرد را از شهادت دروغ باز مي دارد اما در عين حال در دعوايي که نفع شخصي داشته باشد در مظان اتهام جانبداري از يکي از دو طرف قرار مي گيرد.

    وي ادامه داد: نداشتن دشمني ميان شاهد و طرف مقابل، اشتغال نداشتن شاهد به تکدي گري و ولگردي از ديگر شرايطي است که شاهد بايد آن ها را داشته باشد و طبق قانون مدني، شهادت افرادي که تکدي را شغل خود قرار داده اند، معتبر نيست.

    رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تصريح مي کند: داشتن طهارت مولد نيز از جمله شرايط شاهد است که بنا بر بند 4 ماده 155 قانون آيين دادرسي کيفري شاهد بايد طهارت مولد داشته باشد که هدف از وضع اين شرط قانوني، پرهيز از عمل منافي عفت و اخلاق است.

    وي نداشتن رابطه خويشاوندي شاهد با يکي از دو طرف دعوي ونداشتن رابطه خادم و مخدومي ميان شاهد و يکي از دو طرف دعوي را از شرايط شاهد مي داند و تاکيد مي کند: قاضي قبل از شروع به رسيدگي پرونده و تحقيق از شاهد بايد درجه قرابت نسبي يا سببي و داشتن رابطه خادم و مخدوم را ميان شاهد و دو طرف دعوي احراز کند.

    وي درباره شرايط شهادت (گواهي) شهود ابراز مي کند: شهادت بايد به طور قطعي و يقيني باشد و براساس ماده 1315 قانون مدني «شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد نه به طور شک و ترديد» اين به آن معناست که شاهد آن چه را در دادگاه مي گويد بايد ديده، شنيده يا حس کرده باشد.

    وي عنوان مي کند: شهادت شهود بايد مطابق دعوي باشد. براساس ماده 1316 قانون مدني «شهادت بايد مطابق با دعوي باشد اما اگر در لفظ، مخالف و در معني موافق يا کمتر از ادعا باشد ضرري ندارد.» هم چنين شهادت با آن چه مدعي در دادگاه اظهار مي کند، بايد مطابقت داشته باشد.وي با اشاره به ماده 1317 قانون مدني بيان مي کند: براساس اين ماده قانوني «شهادت شهود بايد در مفاد آن متحد باشد، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي که از مفاد اظهارات آن ها قدر متقيني به دست آيد.» در دعاوي که تعداد شهود زياد است بايد ميان مفاد شهادت شهود اتحاد باشد و در صورتي شهادت شهود معتبر است که همه به يک واقعه رخ داده شهادت دهند.

    وي اضافه مي کند: معتبر بودن شهادت، مستلزم حضور شاهد در دادگاه است و شهادت نامه کتبي نمي تواند جايگزين آن شود.

  • اصلاحات قانون مجازات اسلامي هفته آينده نهايي مي‌شود

    علي اسلامي پناه
    اصلاحات قانون مجازات اسلامي هفته آينده نهايي مي‌شود
    عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اعلام اين‌كه قانون جديد مجازات اسلامي هفته آينده نهايي مي‌شود، افزود: اظهار نظر درباره انتقادات مطرح شده را به پس از انتشار قانون موكول مي‌كنيم. علي اسلامي پناه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، در واكنش به برخي انتقادات مطرح شده پيرامون قانون جديد مجازات اسلامي، تصريح كرد:هنوزقانون جديد مجازات اسلامي نهايي نشده است بنابراين تا پيش از انتشار آن نمي‌توان اظهار نظر دقيقي داشت.

    نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: اواخرهفته آينده اصلاحات قانون مجازات اسلامي به اتمام مي‌رسد لذا بررسي انتقادات مطرح شده توسط كارشناسان را به پس ازآماده شدن قانون مورد نظر موكول مي‌كنيم.

    عضو كميسيون قضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: بدون شك كميسيون به نظرات و انتقادات كارشناسان و حقوقدانان توجه كرده و در صورت تاييد همه موارد لحاظ مي‌شود.

    اين درحالي است كه چندي پيش طهماسبي مدير كل تدوين لوايح قوه قضاييه در نشست تخصصي كه با حضور برخي استادان و مولفان كتب حقوقي برگزار و گزارش آن در روزنامه حمايت به چاپ رسيد، با اشاره به اين‌كه در بخش كليات قانون جديد مجازات اسلامي نوآوري‌ها، تغييرات و قدم‌هاي مثبتي برداشته شده، ايراداتي را نيز مطرح و به تشريح آن پرداخته بود.