بلاگ

  • طلاق توافقي

    هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده، اما قضات دادگاه خانواده معمولا آن را به لحاظ قانوني با مواد مربوط به طلاق خلع توجيه مي كنند.

    در طلاق توافقي زن و مرد توافق مي كنند از يكديگر جدا شوند و اين توافق در حكم دادگاه ثبت مي شود و ضمانت اجراي قانوني پيدا مي كند، ولي از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدني حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه يا بخشي از حقوق مالي خود را مي بخشند تا همسرشان را براي جدايي راضي كنند.

    خانواده كوچكترين و مهمترين واحد اجتماعي در تمامي كشورها محسوب مي شود. انسان از گذشته هاي دور به ويژه تحت آموزه هاي ديني براي خانواده و پبمان ازدواج اهميت زيادي قائل بوده و اين موضوع همچنان در بسياري از جوامع اهميت خود را حفظ كرده است.

    با اين حال موضوع طلاق و جدايي رسمي زن و شوهر از جمله موضوع هاي مهمي است كه در اغلب كشورها كم و بيش وجود دارد. از نظر اسلام طلاق، پديده‌اي ناپسند و مذموم است كه تا حد امكان بايد از آن پرهيز كرد و در منابع اسلامي از طلاق به‌ عنوان ‘مبغوض‌ترين حلال’ و آنچه كه ‘عرش خداوند را به لرزه در مي‌آورد’ ياد شده است. دين اسلام طلاق را به عنوان آخرين راه حل تجويز كرده است.

    بر اساس آمارهاي رسمي ميزان طلاق در سال هاي اخير افزايش زيادي پيدا كرده است. ‘احمد تويسركاني’ رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك اوائل تير ماه سال جاري با بيان اين كه تناسبي بين آمار ازدواج و طلاق در كشور نيست، گفت: در سال‌هاي اخير آمار ازدواج در سطحي متوقف مانده، اما آمار طلاق رو به افزايش است.

    وي افزود: سالانه حدود 900 هزار واقعه ازدواج و حدود 140 هزار واقعه طلاق در كشور رخ مي‌دهد كه بر اساس آمارها از هر شش واقعه ازدواج يكي به طلاق مي‌انجامد.

    ‘طلاق’ در لغت به‌ معناي گشودن گره و رها كردن است و در فقه اسلامي طلاق، زايل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدني ايران نيز به تبعيت از فقه اسلامي، طلاق و جدايي زن و مرد را پذيرفته است.

    از نظر حقوقي، انحلال نكاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده او طلاق ناميده مي شود.

    در فقه اسلامي و به تبع آن در قانون مدني ايران حق طلاق به مرد داده شده است، چون زنان ممكن است، تحت تأثير عواطف و احساسات اقدام به طلاق كنند.

    بر اساس ماده 1133 اين قانون، حق طلاق از حقوق قانوني شوهر است، با وجود اين طلاق كاملا در انحصار مردان نيست و زنان نيز تحت شرايطي، مي توانند از دادگاه درخواست طلاق كنند؛ اين موارد شامل استنكاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امكان الزام وي به انفاق، ناتواني و عجز شوهر از پرداخت نفقه، غايب مفقودالاثر بودن شوهر و نيز در عسر و حرج بودن زوجه در صورت ادامه زندگي زناشويي مي باشد.

    * انواع طلاق:

    1– طلاق رجعي: در اين نوع طلاق تا وقتي كه زن در عده است ‘سه ماه و 10 روز را عده گويند’ مرد مي‌تواند به همسرش رجوع كند، اين طلاق به درخواست مرد است و در طي سه ماه مرد مي‌تواند رجوع كند.

    ‘رجوع يعني فرد از طلاق پشيمان است’، حق رجوع در اختيار مرد است و به محض رجوع، زن مكلف به انجام وظايف زناشويي است.

    2- طلاق بائن: اين نوع طلاق به طلاق خلعي هم معروف است و در آن مرد حق رجوع ندارد و به اقسامي تقسيم مي‌شود. الف) طلاق قبل از زناشويي، ب) طلاق زن يائسه، ج) طلاق خلع: در اين نوع طلاق زن به شوهر مايل نيست و مهر يا مال ديگر خود را به او مي بخشد كه طلاقش دهد.

    د) طلاق مبارات: بيزاري زن و شوهر دو طرفه است و زن مالي مي‌دهد تا شوهرش او را طلاق دهد.

    * طلاق توافقي:

    هر چند طلاق توافقي در قانون ذكر نشده است، اما قضات داداگاه خانواده معمولا آن را در قالب طلاق خلع قرار مي دهند.

    ‘بهنام جباري’ وكيل دادگستري در اين مورد مي گويد: در اين نوع طلاق همه چيز به توافق زن و شوهر بستگي دارد و معمولا زن و شوهر يا وكلاي آنان پس از حصول توافق در تمام زمينه هاي مربوط به زندگي مشترك از جمله مهريه، نفقه، جهيزيه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند، به دادگاه خانواده مراجعه مي كنند و دادخواست ‘صدور گواهي عدم امكان سازش’ (طلاق توافقي) را تنظيم و به دادگاه تسليم مي كنند.

    در طلاق خلع زوجه به واسطه كراهتي كه از زوج دارد، براي جدا شدن از وي بايد مبلغي معادل مهريه يا كمتر و يا بيشتر را (كه اين را فديه مي نامند) به شوهر خود بدهد، زيرا ماده 1146 قانون مدني مي گويد: ‘طلاق خلع آنست كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد، اعم از اين كه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.’

    لذا در اين حالت زوجه مي بايست با توافقي كه با زوج نموده مبلغي ولو اندك به شوهر بدهد. در اين نوع طلاق زن و شوهر در تمامي زمينه هاي مشترك از جمله نفقه، جهيزيه، طلا و زيورآلات و هدايايي كه به يكديگر داده اند، توافق مي كنند.

    در مورد حضانت فرزندان نيز هر گونه توافقي مي تواند انجام گيرد؛ مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند يا نزد زوج؛ و يا تعدادي را زوج نگهداري كند و تعدادي را زوجه.

    اگر دادگاه نتواند زوجين را به ادامه زندگي مشترك متقاعد كند، طبق ‘آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق’، هر يك از طرفين را مكلف مي نمايد كه ظرف 20 روز يك داور را از ميان اقارب خود معرفي كنند.

    البته در صورت موافقت قاضي دادگاه هر دوي آنها مي توانند يك شخص را به عنوان داور انتخاب و معرفي كنند.

    همچنين داورها مي بايست شرايطي مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن را دارا باشند و در صورت امتناع يا عدم توانايي هر يك از زوجين نسبت به معرفي داور، دادگاه رأسا از بين افراد ديگر كه واجد شرايط باشند، داور را تعيين خواهد كرد.

    داوران مي بايست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاكره و نصيحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگي مشترك تشويق كنند و در مدتي كه دادگاه تعيين كرده نظر خود را نسبت به امكان يا عدم امكان سازش به دادگاه تسليم نمايند.

    داوران مي توانند نظرشان را جدا جدا و يا مشتركا در يك ورقه به دادگاه ارايه بدهند و ملزم نيستند كه هر دو يك نظر داشته باشند.

    قاضي دادگاه خانواده با توجه به نظر داوران و صحبت هايي كه خود با زوجين نموده و صورت جلسات تنظيمي و ديگر شواهد و قرائن و امارات در مورد صدور يا عدم صدور گواهي عدم امكان سازش تصميم مي گيرد و پس از صدور گواهي عدم امكان سازش، آنها مي توانند با ارائه گواهي به دفترخانه طلاق، صيغه طلاق را جاري و ثبت كنند.

    مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور حكم تعيين مي شود، زيرا اگر زني در مدت اين سه ماه براي اجراي حكم طلاق اقدام ننمايد، اين معنا متصور است كه روزنه هاي اميدي براي ادامه زندگي مشترك وجود داشته كه در اين مدت اقدام ننموده است.

    اما رويه هاي فعلي ارجاع به داوري با انتقاداتي روبروست. ‘بهنام جباري’ حقوقدان و وكيل دادگستري مي گويد: رويه هاي قضايي دادگاه هاي خانواده در ارجاع زوجين به داوري، مددكاري و قضاوتي كه انجام مي شود، خيلي عميق نيست و تعداد اندكي از زوجين از دادخواست طلاق خود منصرف مي شوند و زندگي مشترك خود را ادامه مي دهند.

    وي از روند فعلي ارجاع زوجين به داوري انتقاد كرد و افزود: در بسياري از موارد آموزه هاي قرآني در باره ارجاع زوجين به داوري رعايت نمي شود.

    اين وكيل دادگستري ادامه داد: كمتر اتفاق مي افتد كه دو نفر داور واجد شرايط، تمامي تلاش خود را براي ايجاد سازش بين زوجين به كار گيرند، وقت بگذارند و شرايط را بررسي كرده و قبل از محكمه به داوري بنشينند.

    وي اضافه كرد: اين موضوع هر چند در ظاهر رعايت مي شود، اما با محتواي قرآني فاصله دارد.

    جباري افزود: اين نوع ارجاع به داروي در محاكم خانواده، مطلوب نظام قضايي اسلامي نيست و ما بايد به محتواي داوري كه در قرآن آمده است، پايبند باشيم.

    وي در عين حال در باره مزاياي طلاق توافقي معتقد است: عدم تشكيل پرونده هاي متعدد در دادگستري و جلوگيري از رجوع مكرر زوجين به دادگاه، كوتاه بودن زمان صدور گواهي عدم امكان سازش، درگيري كمتر و كاهش تنش بين خانواده هاي زوجين و كاهش استرس فرزندان از مزاياي اين نوع طلاق است.

    اما برخي از كارشناسان با توجه به افزايش آمار طلاق به ويژه طلاق توافقي، معتقدند اين نوع طلاق كه در مدت زمان كوتاه صادر مي شود به بنيان خانواده لطمه مي زند و پيشنهاد مي كنند كه دادگاه خانواده ابتدا زوجين را به مراكز مشاوره خانواده هدايت كند و پس از آن در صورت عدم حصول توافق، گواهي عدم امكان سازش را صادر كند.

    اگر چه آمار دقيقي از متقاضيان طلاق توافقي وجود ندارد، اما بر اساس مشاهدات عيني گزارشگر ايرنا در برخي شعب دادگاه خانواده در تهران، آمار طلاق هاي توافقي به ويژه در تهران در حال افزايش است و برخي از قضات دادگستري نيز معتقدند، آمار طلاق توافقي در سال هاي اخير افزايش چشمگيري داشته است.

    ‘قباد اكبري’ قاضي دادگستري ضمن تاييد افزايش آمار طلاق‌هاي توافقي در كشور مي‌گويد: ميزان طلاق‌هاي توافقي در سال 1389 نسبت به سال 1388 به صورت چشمگيري افزايش داشته است و اين مساله هشداري جدي براي خانواده ‌هاست.

    وي در اين خصوص گفت: در كل دعاوي مربوط به خانواده به معناي خاص(نكاح و طلاق) طلاق توافقي بالاترين رتبه رسيدگي را به خود اختصاص داده است و مطالبه مهريه و طلاق غير توافقي نيز از نظر تعداد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

    اكبري با بيان اين كه آمار طلاق‌هاي توافقي نسبت به غيرتوافقي در حال صعود است، مي‌گويد: طبق آمارهاي اعلام شده اين نوع طلاق در حال افزايش است و به نظر مي‌رسد در سال 90 نيز به مراتب بيشتر شود.

    وي تاكيد كرد: بايد با تحليل‌هاي فرهنگي از افزايش غير منطقي اين نوع طلاق در كشور جلوگيري كرد.

    اين قاضي دادگاه خانواده با اعلام اين مطلب كه سرعت رسيدگي به طلاق‌هاي توافقي بالاتر از طلاق‌هاي غيرتوافقي است، گفت: از آنجا كه محاكم فرصت كافي براي مذاكره به منظور صلح و سازش زوجين را ندارند به ويژه آن كه دو طرف نيز عزم جدي براي جدايي دارند، روند رسيدگي به دادخواست طلاق‌هاي توافقي با سرعت بيشتري دنبال مي‌شود.

    اكبري به نقش مهم و حياتي مشاوره در طلاق‌هاي توافقي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: موافقت منطقي و سازگارانه زوجين براي جدايي و احترام آن‌ها به نظر يكديگر، عامل مهمي است كه مي‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گيرد و حتي از برخي اختلاف‌هاي سطحي نيز جلوگيري شود.

    به جهت اهميت طلاق توافقي، اين موضوع در لايحه خانواده مورد توجه قرار گرفته است و طبق ماده 27 لايحه خانواده در صورتي كه زوجين به‌ صورت توافقي متقاضي طلاق باشند، بايد به مراكز مشاوره خانواده مراجعه كنند.

    اين مراكز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌اي، سعي در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق مي‌كنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظيم وگرنه با ذكر دقيق موارد توافق، گواهي توافق زوجين بر طلاق را صادر مي شود.

    بر اين اساس در صورت تصويب اين ماده، خلاء قانوني معرفي زوجين به مراكز مشاوره خانواده بر طرف خواهد شد.

  • بررسي لايحه حمايت از خانواده

    بررسي لايحه حمايت از خانواده(مصطفي مظفري،حسن فدايي)

    چكيده:
    خانواده به عنوان مهمترين و موثرترين نهاد اجتماعي كه قواعد اخلاقي در آن جايگاه ويژه اي دارد نقش به سزايي در سرنوشت افراد جامعه دارد و هر گونه تغيير وتحولي در اين نهاد در كل جامعه تاثير خواهد گذاشت به همين دليل قانونگذار نمي تواند بدون توجه به قواعد اخلاقي و عادات و رسوم به وضع قوانين، به ويژه قوانين آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زيرا وضع چنين قوانيني پيامدهاي ناگواري بر نهاد خانواده مي گذارد. هر چند اهداف تنظيم لايحه حمايت خانواده آن گونه كه در مقدمه آن آمده است؛ ارزشمند و ستودني است ولي آن چه كمتر به آن توجه شده است اهداف تنظيم لايحه است چرا كه در كنار مزاياي غير قابل انكار لايحه، ايرادهايي اساسي نيز بر آن وارد است كه نمي توان آنها را ناديده گرفت.مزايايي همچون احياء نهاد نامزدي، نشوز مرد، عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني، ايجاد مراكز مشاوره و….. در كنار ايرادهايي همچون عدم تكليف به ثبت ازدواج موقت، اجازه ي ازدواج مجدد از سوي دادگاه بدون تعيين موارد خاص، تعيين ماليات بر مهريه، صلاحيت شوراي حل اختلاف و …. اين لايحه را به يكي از حساس ترين لوايح دوران حاضر بدل نموده است. با توجه به جايگاه نهاد خانواده شايسته است كه مجلس ايرادات وارده را رفع نمايد تا از به چالش كشيده شدن نهاد خانواده و جامعه جلوگيري گردد.

    ۱-مقدمه :
    ورود قانون وحقوق به قلمرو خانواده هر چند ناخوشايند است و نامطلوب، گاه اجتناب ناپذير است. خانواده، كانوني است كه درآن مهر و محبت و فداكاري وايثار نقش اصلي را ايفاء مي كند،ولي حقوق به دنبال احقاق حق واجراي عدالت ونظم وترتيب دادن امور است بنابراين فداكاري ومهرومحبت رانمي توان در قالبهاي حقوقي گنجاند و زن و شوهر را ملزم به رعايت آن كرد چرا كه قواعد حقوقي در مواجهه با خانواده ، ناتوان تر از آن است كه بتواند به آن نظم و نسقي بدهد. البته گاه برخي ازافرادرا جز به اجبار نمي توان به كاري واداشت يا از ترك آن جلوگيري كرد و شايد درباره ي چنين افرادي تنها قواعد و مقررات قانوني، حداقلي ازنظم و عدالت را مستقر سازد، ولي اين امر نبايد منجر به اين شود كه ، قواعد حقوقي ، به عنوان « آخرين و ناقص ترين حربه » ، را جايگزين قواعد اخلاقي واصول انساني حاكم بر نهاد خانواده كرد. در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي قوه قضائيه تحت عنوان لايحه « حمايت خانواده » كه در تاريخ ۳/۴/۱۳۸۶ با تغييرات واضافاتي در ۵۳ ماده به تصويب دولت رسيده است برنقش و جايگاه ويژه نهاد خانواده در نظام حقوقي و تربيتي اسلام تاكيد شده و هدف از تنظيم اين لايحه ، مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در قوانين حاكم بر نهاد خانواده ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز ذكر گرديده است. آنچه كه دراين مقدمه توجيهي در خصوص كاستي ها ونواقص موجود در قوانين مرتبط با نهاد خانواده آمده است كاملاً صحيح بوده و با اندك بررسي اي اين امر آشكار مي گردد و جاي بسي خوش وقتي است كه بعدازسالها دولت به اين امر مهم رسيده است. اما با توجه به محتويات آن بعيد به نظر مي رسد كه اين لايحه بتواند موجب مرتفع نمودن كاستي ها ونواقص موجود در اين خصوص ومنطبق نمودن آنها با واقعيات روز باشد . پر واضح است كه اين لايحه حاوي نكات وجهت گيري هاي مثبتي نيز باشد. قانونگذاري در خصوص نهاد مهمي چون خانواده مستلزم توجه بيشتر ودقيقتر مي باشد؛چراكه هرگونه تغيير و تحولي درقوانين موجود بدون پشتوانه هاي دقيق علمي واخلاقي ، اثرات مخربي درجامعه خواهد گذاشت .انتظار اين بود كه درتهيه و تنظيم وتدوين اين لايحه ازنتايج علوم مختلف و بررسي ها و پژوهشهاي علمي وواقعيات اجتماعي حداكثر استفاده صورت مي گرفت؛ چرا كه پس از سالها تاخير ، ديگر در حوزه قانونگذاري به شيوه ي آزمون وخطانبايد عمل كردكه بارزترين نمونه ي اين شيوه حذف دادسراها و احياء مجدد آن بود.از اين روشايسته است در تصويب اين لايحه توجه ويژه اي صورت گيرد. در اين مقاله سعي ما بر آن است كه ضمن آن كه به مزاياي اين لايحه اشاره نماييم، ايرادات وارده بر آن را به گونه اي منصفانه نقد نموده تا شايد گامي كوچك در جهت اصلاح آن برداشته باشم.

    ۲-قوانين حمايت از خانواده:
    تا قبل از سال ۱۳۴۶ قوانين مربوط به نهاد خانواده به طور پراكنده در قوانين مختلف از جمله قانون مدني آمده بود اما لزوم توجه بيشتر به نهاد خانواده و ويژگي هاي خاص آن اين الزام را براي مقنن به وجود آورد كه به طور اختصاصي به نهاد خانواده پرداخته و با پيش بيني راهكارهاي مناسب تا حد امكان از گسسته شدن اين نهاد جلوگيري نموده و معظلات و مشكلات احتمالي را با كمترين هزينه حل و فصل نمايد.
    اولين قانوني كه به طور خاص مربوط به نهاد خانواده مي شد در سال ۱۳۴۶ تحت عنوان قانون ”حمايت خانواده” به تصويب رسيد كه در آن نوآوري هاي خاصي گنجانده شده بود. مهمترين نوآوري هاي قانون۱۳۴۶ عبارت بودند از:

    – محدود كردن اختيار مرد در طلاق: تا قبل از تصويب قانون حمايت از خانواده، بر اساس ماده۱۱۳۳ قانون مدني، مرد مي توانست زن خود را بدون رعايت تشريفات خاصي طلاق دهد و در واقع اختيار مرد د اين خصوص مطلق بود ليكن ماده۸ قانون حمايت خانواده۱۳۴۶، اجراي صيغه طلاق را موكول به رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش نمود، ضمن آن كه در تقاضانامه ي صدور گواهي عدم امكان سازش بايد علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. بنابراين اختيار مطلق مرد در خصوص طلاق با توجه به ماده ۸ قانون فوق الذكر محدود گرديد.

    – گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن: تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدني بود كه سه ماده اولي بدون هيچ تغييري در حال حاضر نيز ساري و جاري مي باشند ولي ماده ۱۱۳۰ دچار تغيير وتحول زيادي شده است، در زمان تصويب قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ ماده ۱۱۳۰ قانون مدني به موارد خاصي اشاره كرده بود كه تنها در آن موارد زن مي توانست درخواست طلاق نمايد به همين دليل تصويب ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش مي داد.

    – محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد: ماده ۱۴قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نيز در صورتي مي توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نمايد كه توانايي مالي مرد و قدرت او را به اجراي عدالت احراز كرده باشد.براي مردي كه بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج مي نمود نيز مجازات تعيين شده بود.علاوه بر اين به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور”هر گاه زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگري اختيار كند” زن مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و به تبع آن طلاق نمايد.بنابراين در صورتي كه مردي بدون اجازه زن اول خود ازدواج نمايد، زن اول مي تواند از دادگاه درخواست طلاق نمايد.

    – محدود كردن اختيار مرد در منع اشتغال زن: بر اساس ماده۱۱۱۷ قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از اشتغال به اموري كه با مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن منافات داشته منع كند.در واقع شوهر به تشخيص خود مي توانست زن را از اشتغال منع نمايد ليكن درماده ۱۵ قانون حمايت از خانواده ۱۳۴۶ قيد”با تاييد دادگاه” به ابتداي ماده افزوده شده بود و از اين جهت اختيار مرد محدود گرديد.
    قانون مورد بررسي دوام چنداني نياورد و قانون ديگري تحت همين عنوان در سال ۱۳۵۳ جايگزين آن گرديد. مهمترين نوآري هاي قانون ۱۳۵۳عبارت بودند از:

    – گسترش موارد در خواست طلاق توسط زن و محدود كردن موارد طلاق توسط زن: در ماده ۸ قانون حمايت خانواده۱۳۵۳، ۱۴ مورد عنوان شده بود كه در اين موارد هر يك از زن ومرد مي توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند. با توجه به نحوه نگارش ماده به نظر مي رسيد كه موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش يافته است ولي اختيار مرد در طلاق محدود شده است چرا كه بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدني مرد مي توانست هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد از سوي ديگر ماده ۱۱ قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ نيز عنوان كرده بود كه”علاوه بر موارد مذكور در قانون مدني در موارد زير نيز زن يا شوهر مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم اشتغال كند”.ولي در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذكر نموده است و به نظر مي رسد كه موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدني را نسخ ضمني كرده است.

    – محدود كردن اختيار مرد براي ازدواج مجدد به موارد معين: قانون حمايت خانواده ۱۳۴۶ اختيار مرد براي ازدواج مجدد را موكول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولي مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳ علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است.

    – اختيار زن در منع اشتغال شوهر: بر اساس ماده ۱۸ قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه كه شوهر مي توانست تحت شرايطي زن را از اشتغال منع نمايد زن نيز مي تواند تحت همان شرايط شوهر را از اشتغال منع نمايد، البته در مورد اخير دادگاه در صورتي كه منع مرد از اشتغال خللي در امر معيشت خانواده ايجاد ننمايد به آن حكم مي كند.

    – بالا بردن سن قانوني ازدواج: به موجب ماده ۲۳ قانون مزبور دختران قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام و پسران قبل از رسيدن به سن۲۰ سال تمام نمي توانستند ازدواج نمايند و فقط دختران در موارد خاصي مي توانستند در صورتي كه ۱۵ سال تمام داشتند ازدواج نمايند.

    ۳-نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده۱۳۸۶:

    لايحه حمايت از خانواده در تاريخ۳/۴/۱۳۸۶به تصويب هيات وزيران رسيد.آن گونه كه در مقدمه اين لايحه آمده است، اين لايحه با هدف پر كردن خلا هاي قانوني در اين زمينه و همچنين عدم تطبيق قوانين موجود با واقعيات روز و از سوي ديگر با توجه به متشتت بودن مقررات اين حوزه و معلوم نبودن ناسخ و منسوخ آنها تهيه وتنظيم گرديده است.لايحه تنظيمي در كنار ايراداتي كه بر آن وارد است حاوي نكات مثبتي نيز مي باشد كه تلاش مي شود ابتدا ابتكارات و نوآوري هاي آن را بيان نموده، سپس به بيان ايرادات آن بپردازيم.

    ۱- ۳. ابتكارات و نوآوري هاي لايحه:
    – تعدد قضات: بر اساس ماده۲ لايحه، دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشكيل مي شود.
    – حضور مستشار زن: حضور مستشار زن در دادگاه خانواده يكي از مهمترين ويژگي هاي مثبت لايحه مي باشد چرا كه تصميمات دادگاه خانواده با اكثريت آراء اتخاذ گرديده و نظر مستشار زن نيز موثر مي باشد چرا كه يك زن بيشتر و بهتر با مشكلات و موانع يك زن در خانواده آشناست و آن را درك مي كند.
    – احياء نهاد نامزدي: هرچند اين مطلب به صراحت در اين لايحه نيامده است ليكن با توجه به بند ۱ ماده ۴لايحه كه در آن نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آمده مي توان اين مطلب را استنباط كرد.
    – نشوز مرد: اين امر نيز به صراحت در لايحه نيامده ولي با توجه به بند ۸ماده۴ كه ”نشوز و تمكين زوجين” را به عنوان يكي از اموري كه در صلاحيت دادگاه خانواده آورده است، اين مطلب استنباط مي گردد كه نشوز مرد نيز مورد پذيرش قرار گرفته است.
    – عدم الزام به رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و استفاده از شيوه هاي نوين در ابلاغ: به موجب ماده ۹ لايحه، رسيدگي در دادگاه خانواده بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين به عمل مي آيد.از سوي ديگر بر اساس ماده ۱۰ لايحه ابلاغ مي تواند از طريق پست، نمابر، پيام هاي تلفني، پست الكترونيكي و يا هر طريق ديگري كه دادگاه مناسب با كيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد.
    – ايجاد مراكز مشاوره: فصل دوم لايحه به مراكز مشاوره خانواده اختصاص يافته است كه حا كي از توجه جدي قوه قضائيه به اين نهاد است.ارجاع دعاوي خانوادگي به اين مراكز مي تواند بسيار سازنده باشد چرا كه با تركيبي كه اين مراكز تشكيل مي شوند مي توان به حل بسياري از دعاوي خانوادگي در اين مراكز اميدوار بود.

    ۲-۳. ايرادات لايحه:
    – «حتي المقدور» از مستشار زن استفاده شود: قيد «حتي المقدور» در ماده ۲ لايحه تقديمي قوه قضائيه نبوده است و الزامي بودن حضور بانوان به عنوان قاضي اي كه حق راي دارد آمده بود ولي در لايحه دولت اين قيد به اين ماده افزوده شده است.
    – صلاحيت شوراي حل اختلاف: به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ لايحه حمايت از خانواده، كليه اختلافات و منازعات خانوادگي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف مي باشد.با توجه به تخصصي بودن دعاوي خانوادگي و الزام قانون اساسي به تشكيل دادگاه خانواده و پذيرش سيستم تعدد قضات به علت اهميت مساله و اين كه مسائل مطرح شده در اين گونه دعاوي با حيثيت افراد در ارتباط است، چگونه مي توان اين دعاوي را به اين نهاد ارجاع داد.نكته حائز اهميت ديگر اين است كه اين ماده نيز در لايحه قوه قضائيه كه خود از كم وكيف امور در شوراهاي حل اختلاف آگاهي كامل دارد نيامده است ولي دولت اين ماده را به لايحه افزوده است.
    – عدم الزام به ثبت نكاح موقت: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده؛ ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه اي كه به تصويب وزير دادگستري مي رسد.سوالي كه مطرح مي شود اين است كه چرا ثبت عقد نكاح دا‌ئم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و… الزامي است ولي ثبت نكاح موقت تابع آيين نامه شده است‌؟ مگر نكاح موقت چه ويژگي خاصي دارد كه وضعيت ثبت آن بايد تابع آيين نامه بوده و سرنوشت آن در ابهام باشد؟
    -اجازه ازدواج مجدد بدون تعيين موارد خاص: در ماده ۲۳ لايحه، ازدواج مجدد موكول به اخذ اجازه از دادگاه شده است و دادگاه نيز پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراء عدالت اين اجازه را به مرد مي دهد. بنابراين ملاحظه مي گردد كه اگر مردي صرفا از توانايي مالي برخوردار باشد و تعهد كند كه عدالت را در بين همسران اجراء مي كند، مي تواند ازدواج مجدد كند!!! مگر شرايط تعدد زوجات در اسلام متمول بودن است و اينكه مرد تعهد به اجراي عدالت كند كفايت مي كند؟ اين تعهد در صورت عدم اجراء توسط مرد چه ضمانت اجرائي دارد؟
    از سوئي ديگر همانند قانون حمايت خانواده ۱۳۵۳ كه موارد تعدد زوجات را معين كرده بود، در اين لايحه نيز بايد تعدد زوجات به موارد خاص و معيني محدود مي شد نه اينكه بدون هيچ دليلي مرد بتواند ازدواج مجدد نمايد.
    – وضع ماليات بر مهريه: در ماده ۲۵ لايحه مقرر شده است كه از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي ماليات اخذ گردد و ميزان مهريه متعارف و ميزان ماليات تابع آيين نامه خواهد بود.
    بررسي آيات و روايات اين مطلب كه تراضي زوجين معيار اصلي براي تعيين ميزان مهريه است را تاييد مي كند، از سوي ديگر مگر مي توان براي تمام نقاط كشور با فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و با اوضاع اقتصادي متفاوت يك مهريه متعارف تعيين كرد و همه را تابع آن نمود؟ علاوه بر اين به موجب قانون اساسي تعيين ميزان ماليات از وظايف و اختيارات مجلس مي باشد ونمي توان با آيين نامه ماليات وضع نمود. اين ماده نيز در لايحه قوه قضاييه نبوده و دولت آنرا به لايحه افزوده است.

    ۴-نتيجه:
    نهاد خانواده در نظام حقوقي ايران واسلام از جايگاه ممتازي برخوردار است و به همين دليل هر گونه تغيير و تحولي در قوانين مرتبط با آن بسيار با اهميت است از سوي ديگر با توجه به حساس بودن نهاد خانواده، در تغيير و اصلاح قوانين بايد با بررسي همه جانبه آثار و تبعات ناشي از تغييرات، تلاش نمود كه اين تغييرات اثر سوئي بر نهاد خانواده بر جاي نگذارد. بررسي قوانين حمايت از خانواده بيانگر اين مطلب است كه قانون گذار متناسب با نيازهاي جديد جامعه و براي جلوگيري از اختلاف و تنش در روابط زناشوئي اقدام به تصويب آنها نموده است. هر چند كه دو قانون تصويبي در اين زمينه خالي از نقص نمي باشد، ليكن يك سري حداقل ها را رعايت نموده اند.
    با بررسي لايحه حمايت خانواده آشكار گرديد كه لايحه مزبور نيز از بسياري از جهات حاوي نكات مثبتي است كه در مقايسه با دو قانون قبلي پوياتر و عقلاني تر مي باشد و حاكي از آن است كه قوه قضائيه در اين زمينه از تجربيات قبلي و روند حاكم بر دعاوي خانواده حداكثر استفاده را برده و با آسيب شناسي دقيق، اقدام به تنظيم اين لايحه نموده است.
    آن چه جاي تعجب دارد اضافاتي است كه هيات دولت به لايحه افزوده است چرا كه بر اساس تفسير شوراي نگهبان دولت حق تغيير و اعمال نظر در لوايح قوه قضائيه را ندارد و تنها بايد به عنوان يك رابط بين قوه قضائيه و قوه مقننه عمل كند. علاوه بر اين، با توجه به اين كه جمهوري اسلامي ايران بسياري از ميثاق نامه ها و اعلاميه هاي بين المللي را پذيرفته است، در صورت تصويب لايحه به شكل موجود با بسياري از آنها تعارض خواهد داشت كه از جمله آنها مي توان به مواد ۱۶و ۲و۱ اعلاميه جهاني حقوق بشر اشاره نمود كه در آنها بر منع تبعيض بر اساس جنسيت و اين كه در تمام دوران زناشويي و دوران انحلال آن، زن و شوهر داراي حقوق مساوي هستند.همچنين در بندهاي۴و۳ ماده ۲۳ ميثاق حقوق مدني و سياسي سخن از برابري زن ومرد در زمينه ازدواج، دوران ازدواج و انحلال آن به ميان آمده است. بنابراين به نظر مي رسد كه دولت در تنظيم لايحه نه تنها از حدود خود عدول كرده است بلكه از يك سو بسياري از تعهدات قانوني و بين المللي ايران را و از سويي ديگر نظرات بسياري از فقها و بزرگان ديني را ناديده گرفته است و به جرات مي توان گفت كه عمده ايرادات اين لايحه همان مواردي است كه دولت به لايحه افزوده است، لذا شايسته است كه مجلس شوراي اسلامي با در نظر گرفتن تفسير شوراي نگهبان از يك سو و تعهدات بين المللي ايران از سويي ديگر و با لحاظ نظرات كارشناسان و متخصصين امر و به ويژه فقها و حقوقدانان در اين خصوص، لايحه را به شكلي تصويب كند كه نهاد خانواده با بحران جديدي مواجه نگردد.

    فهرست منابع:
    الف) منابع فارسي:
    ۱. امامي، سيدحسن (۱۳۷۳)، حقوق مدني، ج۴، چ۱۰، تهران: كتابفروشي اسلاميه.
    ۲. جعفري لنگرودي، محمد جعفر(۱۳۷۶)، حقوق خانواده، چ۲، تهران: كتابخانه گنج دانش.
    ۳. صفايي، سيد حسن (۱۳۸۵)، حقوق خانواده، ج۱، چ۱۰، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
    ۴.قرضاوي، يوسف (۱۳۸۲)، ديدگاه هاي فقهي معاصر، ترجمه: احمد نعمتي، ج۲، چ۲، تهران: نشر احسان.
    ۵. كاتوزيان، ناصر (۱۳۸۲)، حقوق مدني«خانواده»،ج۱، چ۶، تهران: شركت سهامي انتشار.
    ۶. محقق داماد، سيد مصطفي (۱۳۸۱)، بررسي فقهي حقوق خانواده، چ۹، تهران: مركز نشر علوم اسلامي.
    ۷. مظفري، مصطفي (۱۳۸۶)، وضع ماليات بر مهريه و آثار آن بر نهاد خانواده، همايش بين رسته اي نقد و بررسي لايحه حمايت از خانواده، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي.
    ۸. موسوي بجنوردي، سيد محمد(۱۳۸۲)، مجموعه مقالات فقهي حقوقي اجتماعي،ج۳، چ۲، تهران: انشارات پژوهشكده ي امام خميني«ره»وانقلاب اسلامي.
    ۹. مهرپور، حسين(۱۳۷۹)، مباحثي از حقوق زن، چ۱، تهران: انتشارات اطلاعات.
    ب) منابع عربي:
    ۱. حر عاملي (۱۳۶۷)، وسائل الشيعه، جزءپانزدهم، چ۶،چاپخانه اسلاميه..
    ۲. شهيد اول (بي تا)، اللمعه الدمشقيه، ترجمه:علي شيرواني، انتشارات دارالفكر.
    ۳. شهيد ثاني(۱۳۷۹)، الروضه البهيه، جزءدوم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم.
    ۴. علامه حلي(بي تا)، قواعد الاحكام، جزء سوم، موسسه نشر علوم اسلامي.
    ۵. محقق حلي(بي تا)، شرائع الاسلام، جزء اول، چاپ بيروت.
    ۶. موسوي(امام خميني)،روح الله(بي تا)، تحريرالوسيله، جزءدوم، موسسه نشر اسلامي.
    ۷. نجفي، محمدحسن(بي تا)، جواهر الكلام، جزءسي ويكم، چاپ بيروت.

    نقل از ضميمه حقوق روزنامه همشهري

  • آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) شرکت تعاونی مسکن وکلای دادگستری

    آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) شرکت تعاونی مسکن وکلای دادگستری

    maskan 2

  • منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق 91

    منابع مطالعاتی آزمون کارشناسی ارشد حقوق 91
    حقوق جزای اختصاصی
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 حقوق جزای اختصاصی  1 (جرایم علیه اشخاص) دکتر حسین میرمحمد صادقی
    2 حقوق جزای اختصاصی 2 ( جرایم علیه اموال و مالکیت) دکتر حسین میرمحمد صادفی
    3 حقوق جزای اختصاصی 3 (جرایم علیه  امنیت و آسایش عمومی) دکتر حسین میرمحمدصادقی
    4 قانون مجازا اسلامی (نموداری چتر دانش) آراء سبز
    آیین دادرسی کیفری 
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 قانون آیین دادرسی کیفری (نموداری چتر دانش) آراء سبز
    2 قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 (نموداری چتر دانش) آراء سبز
    3 آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی شهر دانش
    4 آیین دادرسی کیفری جلد 1 و 2 دکتر محمد  آشوری ارشاد اسلامی
    5 کمک آزمون آیین دادرسی کیفری (چتر دانش) مهدی صیادی آراء سبز
    حقوق بین الملل خصوصی
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 حقوق بین الملل خصوصی دکتر محمد نصیری آگاه
    2 قوق  بین الملل خصوصی (تعارض قوانین) دکتر نجادعلی الماسی میزان
    3 مجموعه نکات مهم و کلیدی و نموداری حقوق بین الملل خصوصی محمود رمضانی بهنامی
    4 نکات مهم و جامع حقوق بین الملل خصوصی 1 و 2 دکتر صادقی زیازی بهینه
    حقوق بین الملل عمومی
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی گنج دانش
    2 بایسته های حقوق بین الملل عمومی دکتر رضا موسی زاده میزان
    3 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاه میزان
    4 جزوه حقوق بین الملل عمومی 1 و 2 دکتر ابراهیم بیگ زاده دانشگاه شهید بهشتی
    5 حقوق سازمانهای بین المللی دکتر سید داوود آقایی عدالت
    حقوق اساسی
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 حقوق اساسی (دو جلدی) دکتر سید محمد هاشمی میزان
    2 بایسته های حقوق اساسی دکتر ابوالفضل قاضی  میزان
    3 مجموعه آزمونهای حقوق اساسی به همراه درسنامه جامع و نکات مهم محمود رمضانی عدالت
    متون حقوقی
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 نکات مهم  Law Text محمود رمضانی عدالت
    2 مجموعه آزمونهای متون حقوقی محمود رمضانی بهنامی
    3 متون حقوقی بین المللی همراه با  درسنامه و تست محمود رمضانی آراء سبز
    4 ترجمه تحت اللفظی و روان A Level and as level law محمود رمضانی آراء سبز
    متون فقه
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 مباجث حقوقی شرح لمعه به همراه ترجمه  آن دکتر اسدالله لطفی مجد
    2 متن تحریر الروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالی سید مهدی دادمرزی) سید مهدی دادمرزی سمت
    3 شرح لمعه دکتر علی شیروانی دارالفکر
    4 لمعه دمشقیه دکتر علی شیروانی داراالفکر
    5 متون فقه (نموداری) مهدی صیادی  آراء سبز
    حقوق مدنی
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر ناصر کاتوزیان میزان
    2 وقایع حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر
    3 اعمال حقوقی دکتر ناصر کاتوزیان به نشر
    4 درسهایی از عقود معین 1 و 2 دکتر ناصر کاتوزیان گنج دانش
    5 قوائد عمومی قراردادها 1 دکتر صفایی
    6 مختصر حقوق خانواده دکتر صفایی
    7 ارث دکتر مهدی شهیدی سمت
    آیین دادرسی مدنی
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 دوره آیین دادرسی مدنی 3 جلد دکتر شمس دراک
    2 قانون آیین دادرسی مدنی (نموداری چتر دانش) آراء سبز
    حقوق جزای عمومی
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 زمینه حقوق جزای عمومی دکتر رضا نوربهار گنج دانش
    2 حقوق جزای عمومی 2 جلد دکتر محمد علی اردبیلی میزان
    3 کمک آزمون حقوق جزای عمومی مهدی صیادی آراء سبز
    حقوق اداری
    رديف
    عنوان كتاب
    مؤلف/ مترجم
    ناشر
    1 حقوق اداری دکتر عبدالحمید ابوالحمد توس
    2 حقوق اداری دکتر منوچهر مؤتمنی سمت
    3 حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده میزان
    حقوق تجارت
    رديف عنوان كتاب مؤلف/ مترجم ناشر
    1 حقوق تجارت 5 جلد دکتر ربیعا اسکینی سمت
    2 قانون تجارت در نظم کنونی دکتر محمد دمیرچیلی میثاق عدالت
    3 قانون تجارت (نموداری چتر دانش) آراءسبز
    4 حقوق اسناد تجاری دکتر کورش کاویانی میزان
    5 حقوق شرکتهای تجاری دکتر کورش کاویانی میزان
  • برگزاري آزمون ورودي؛ قوه قضاييه 3000 كارمند در سال 1391 استخدام مي‌كند

    براي دومين سال متوالي و با برگزاري آزمون ورودي؛ قوه قضاييه 3000 كارمند در سال 1391 استخدام مي‌كند

    براي دومين سال متوالي و با برگزاري آزمون ورودي؛

    قوه قضاييه 3000 كارمند در سال 1391 استخدام مي‌كند

    » سرویس: معارف و حقوق – حقوقي و قضايي
    کد خبر: 91052415267
    سه‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ – ۱۳:۴۶
    91-8.jpg

    معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه 66 درصد از سمت‌های اداری و 33 درصد از سمت‌های قضایی دادگستری خراسان رضوی بلاتصدی است، گفت: در جهت جبران کمبود کادر اداری در سطح دادگستری خراسان رضوی تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

     

     

    به گزارش ايسنا،‌ علیرضا نمازی در مراسم بازدید از حوزه قضایی نیشابور با بیان اینکه 66 درصد از سمت‌های اداری و 33 درصد از سمت‌های قضایی دادگستری خراسان رضوی بلاتصدی است، گفت: در جهت جبران کمبود کادر اداری در سطح دادگستری خراسان رضوی تلاش‌های خوبی صورت گرفته است.

     

     

    معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی در این مراسم که با حضور مدیران حوزه ستادی، ذیحساب کل، مشاور فرهنگی، حفاظت اطلاعات، روابط عمومی، رفاه و پشتیبانی، ريیس دادگستری نیشابور، امام جمعه نیشابور، معاون فرماندار و فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از مدیران ادارات و قضات و کارکنان دادگستری نیشابور تشکیل شده بود از تبدیل وضعیت 200 نفر از کارکنان قرارداد کار معین در سال جاری خبر داد و گفت: در ارتباط با افزایش نیرو سال گذشته آزمونی برگزار شد و حدود 230 کارمند جذب شدند و از این تعداد 100 نفر ابلاغ‌هایشان آماده شده و در شهرستان‌های مختلف آغاز به کار کرده‌اند و مابقی بتدریج تا اوایل مهر در شهرستان‌ها تقسیم می‌شوند.

     

    نمازی افزود: برای سال جاری هم حدود 3000 نفر مجوز استخدام برای قوه قضايیه گرفته شده که آزمون آن در نیمه دوم سال برگزار می‌شود که 200 نفر سهمیه خراسان رضوی است که در صورت جذب این تعداد مجموعاً در طول امسال حدود 400 تا 410 نفر به تعداد کارکنان اداری استان اضافه می‌شود.

     

     

    وی از افزایش 20 درصدی تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در سال 90 به نسبت سال 89 در مجموعه قضایی خراسان رضوی خبر داد و گفت: به رغم افزایش وارده پرونده‌ها و بازنشستگی‌هایی که در بخش قضایی و اداری داشته‌ایم، کارکنان موجود چه در بخش قضایی و در بخش اداری به نحوی عمل کرده‌اند که آمار مختومه حدود 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. یعنی بیش از بیست درصد بهره‌وری در سال گذشته نسبت به سال قبل آن افزایش پیدا کرده است.

     

     

    معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی از تلاش در جهت تصویب سختی کار در دستگاه قضایی خبر داد و گفت: کار در دستگاه قضایی نسبت به سایر سازمان‌ها واقعاً سخت و طاقت‌فرساست امیدواریم این فوق‌العاده با تلاش قوه قضائیه و مبادی ذی‌ربط در آینده نزدیک مصوب شود.

     

    وی با اشاره به فرسودگی خودروها وضعیت نقلیه دادگستری استان خراسان رضوی را نسبت به سایر استان‌ها خیلی نامناسب توصیف کرد و گفت: در سال جاری توانسته ایم مجوز خرید 129 خودرو از کمیسیون ماده 2 استانداری بگیریم که از این تعداد 5 خودرو برای شورای حل اختلاف استان و 124 خودرو برای واحدهای قضایی خریداری شده است و امر توزیع این خودروها نیز تا دو هفته دیگر پس از هماهنگی‌های لازم با قوه قضائیه انجام خواهد شد.

     

     

    وی افزود: بحث توزیع خودرو بر اساس استانداردهای قوه قضايیه و قانون واگذاری خودروهای دولتی خواهد بود. وی ادامه داد: در حال حاضر ما در حال جمع آوری خودروهای فرسوده هستیم و با مجوز خرید خودرو که در سفر ریاست جمهوری به مشهد گرفته‌ایم در حال فراهم کردن انجام مقدمات آن و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده هستیم و امیدواریم با کمک قوه قضايیه بتوانیم معضل کمبود وسائط نقلیه را بزودی حل کنیم.

     

    معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی از راه اندازی و افتتاح اتاق مانیتورینگ حفاظت اطلاعات دادگستری استان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: همزمان با افتتاح ساختمان ساجدی دادگستری مشهد اتاق مانیتورینگ حفاظت اطلاعات دادگستری استان نیز به بهره برداری خواهد رسید.

     

    وی افزود: در ارتباط با خرید دوربین های مورد نیاز با هماهنگی حفاظت اطلاعات مقرر شد به جای اینکه بیاییم هزینه کم بدهیم و دوربین هایی خیلی در حد ابتدایی تهیه کنیم بهتر است در هر سال هر بودجه‌ای را بتوانیم به این امر اختصاص بدهیم و دوربین هایی که واجد شرایط باشند با نرم افزار مخصوص آن بنحوی که خواسته های حفاظتی را تأمین کند را خریداری کنیم.