بلاگ

  • اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری

    اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری

    اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری و مرجع رسیدگی کننده به این ادعا در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر در این بخش به بررسی این امر می پردازیم که آیا داور صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را دارد؟ اگر محکوم علیهِ رای داوری نتواند رای داور را اجرا کند برای تقسیط محکوم به باید به دادگاه دادخواست اعسار بدهد یا از داور تقاضای تقسیط محکوم به را بنماید؟

    با توجه به توافق محور بودن رسیدگی داوری و لازم نبودن رعایت تشریفات خاص دادرسی در آن، در رسیدگی داوری اصولاً طرفین می‌توانند شیوه وصول محکوم به را هرگونه که بخواهند مورد توافق قرار دهند و بر همین اساس و با توجه به مواد ۱ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با وجود توافق طرفین داوری ،تقسیط محکوم به را می توان به داوری ارجاع داد. در غیر این صورت ، اگر تقسیط محکوم به از محدوده صلاحیت های اعطایی به داور خارج باشد درخواست تقسیط در دادگاه مطرح می شود و عنوانش دعوای اعسار است نه تقسیط و باید شرایط شکلی و تشریفات خاص دادرسی در آن رعایت شود.

    شرایط طرح دعوای اعسار

    ماده ۲۳ قانون اعسار:

    مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت و زندگی او مطلع باشند را به دادخواست خود ضمیمه کند.  یعنی حضور و شهادت چهار نفر شاهد در جلسه رسیدگی به دعوی اعسار در دادگاه ضروری می باشد. همچنین باید صورت ریز اموال خود را ضمیمه دادخواست نماید.

    اما در دعوای تقسیط که داور به آن رسیدگی می کند رعایت تشریفات خاص رسیدگی به دعوای اعسار لازم نیست و داور بر اساس اصول کاری خود،اوضاع و احوال پرونده و اختیاراتی که از سوی طرفین داوری مطابق شرط داوری یا توافق نامه داوری از آن برخوردار است رسیدگی می نماید.

    مطابق اصول کلی دادرسی و ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد قانونی مربوطه،رای قطعی داور توسط دادگاه اجرا می‌شود و از نظر اعتباری رای داور هم مانند رای صادره از دادگاه معتبر و لازم الاجرا است. بنابراین همانطور که در خصوص آرای صادره از دادگاه ها محکوم علیه در صورتی که توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد حق درخواست رسیدگی به اعسارش را دارد ، در محکومیت رای داوری هم محکوم علیه می تواند درخواست تقسیط پرداخت محکوم به را  از داور یا از دادگاه تقاضا کند.

    ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

    دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.

    با توجه به اینکه در مطالب قبل بیان کردیم که رای داوری هم از لحاظ اعتباری و قابلیت اجرایی مانند آرای صادره از دادگاه ها دارای اعتبار است لذا حکم ماده ۱۳ قانون مذکور در خصوص آرای داوری هم اجرا می شود. البته جز در موردی که طرفین داوری در خصوص نحوه پرداخت محکوم به و امکان تقسیط آن توافق خاصی کرده باشند و این امر را در صلاحیت داور قرار داده باشند.

    بنابراین حکم ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری هم می گردد مطابق ماده فوق دادگاهی که اجراییه رای داوری را صادر کرده یا موضوع را به داوری ارجاع داده است صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری را خواهد داشت.

    صلاحیت داور در رسیدگی به اعسار از پرداخت محکوم به

    مطابق اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی داوری، داور حق دارد در محدوده توافق نامه داوری یا شرط داوری عمل کند و در هر موضوعی که داور خلاف قوانین موجد حق و قوانین خاص و خارج از توافق طرفین داوری رسیدگی و را صادر کند رای مزبور قابل ابطال در دادگاه حقوقی می باشد.

    صلاحیت داور در رسیدگی به دعوای تقسیط محکوم به منوط به تصریح آن در قرارداد یا شرط داوری است در غیر این صورت داور صلاحیتی برای رسیدگی به این امر را نخواهد داشت .

    بنابراین در مواردی که طرفین داوری چنین صلاحیتی به داور نداده‌اند کسی که درخواست تقسیط محکوم به رای داوری را دارد باید دعوای اعسار را مطابق ماده ۱۳قانون نحوه‌ی اجرای احکام مالی در دادگاه صلاحیتدار طرح نماید.

    نکاتی در مورد شرایط تقسیط محکوم به رای داوری

    قاعده فراغ رسیدگی در داوری هم حاکم می باشد و بعد از رسیدگی و صدور رای در خصوص تقسیط محکوم به ،طرفین دیگر نمی توانند از رای داور تجدیدنظرخواهی کنند و داور نمی تواند مبالغ تقسیط و سایر شرایط را تغییر دهد.

    با توجه به خروج موضوعی رسیدگی داور از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی داور حق ممنوع الخروج کردن محکوم علیه را ندارد مگر اینکه چنین صلاحیتی برای داور در شرط داوری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.

    نتیجه گیری

    اصولا رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاهی است که اجراییه رای داوری را صادر کرده و یا دعوا را به داوری ارجاع نموده است اما با توجه به اصول رسیدگی داوری ، قوانین و دادنامه های صادره در این خصوص، در صورت رضایت و توافق طرفین داوری، داور هم صلاحیت رسیدگی به درخواست مزبور را دارد اما نه با عنوان دعوای اعسار بلکه با عنوان دعوای تقسیط.

    منبع :سامانه جامع داوری

  • مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

    مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

    یکی از راه های مطالبه مهریه، مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت است زیرا سند ازدواج یا سند نکاحیه جزء اسناد رسمی و لازم الاجرا می باشد و این توانایی را دارد که از طریق اجرای ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نمود. وصول و تقاضای مطالبه مهریه به دو روش می باشد. مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت و مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده.

    مطالبه مهریه از اجرای ثبت یکی از راه‌های مطالبه مهریه از شوهر  است. در این روش زن می‌تواند قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه کند و تقاضای صدور اجرائیه کند. دفتر ازدواج با ارسال ابلاغیه از مرد میخواهد که ظرف مدت 10 روز نسبت به معرفی اموال خود اقدام کند سپس با اجراییه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند.

    در این روش زوجه باید هزینه اجرایی را هم که برابر با نیم عشر دولتی است پرداخت ‌کند که بعدا این هزینه از شوهر گرفته خواهد شد.برای اجرای مهریه مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین، موبایل یا…) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف می‌شود البته به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشد.

    وکیل وصول مهریه در ایلام

    مدارک مورد نیاز برای مطالبه مهریه از طریق اجرا ثبت

    1. اصل سند ازدواج
    2. اصل شناسنامه
    3. کپی کارت ملی
    • در صورت مفقود یا عدم دسترسی به اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح دریافت کنید.
    • برای مطالبه مهریه از طریق مراجع ثبتی حتما قبل از هر اقدامی نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا اقدام نمائید.

    مراحل اجرای مهریه ازطریق اجرای ثبت:

     

    ۱- مراجعه به دفترخانه محل ثبت عقد و ارائه قباله ازدواج.

    ۲- مراجعه به اداره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه.

    ۳- پرداخت نیم عشر دولتی: بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

    ۴- معرفی اموالی برای توقیف. به موجب آیین نامه اجرایی اداره ثبت، معرفی مال جهت توقیف، ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه است.

    پرداخت نیم عشر دولتی:

    بابت اجرای اسناد رسمی نیم عشر مبلغ اجراییه گرفته می‌شود نیم‌عشر مزبور را حق‌الاجرا می‌گویند. (ماده ۱۳۱ قانون ثبت) حق‌الاجرا حقی است به صورت پول که دولت از بابت اجراییه اسناد رسمی می‌گیرد که پنج درصد مبلغ اجراست.

    قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه وجه نقد:

    مطابق با قانون، مهریه وجه نقد به نرخ روز محاسبه می شود و زوج مکلف به پرداخت است.

    وکیل مطالبه مهریه در ایلام جعفرجعفرزاده 

    لازم به ذکر است که بگوییم اگر زوج فوت کند صرفا تا تاریخ فوت شوهر مهریه به نرخ روز محاسبه می شود، ثانیا ملاک، نرخ روز پرداخت مهریه توسط شوهر است و نه تاریخ اقامه دعوی و تقدیم دادخواست توسط زوجه.

    قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه سکه:

    می دانیم که مهریه می تواند سکه بهار آزادی یا سکه امامی باشد، نیم سکه یا حتی ربع سکه باشد. همه اینها وابسته به توافق زن و شوهر است. مهریه می تواند طلا هم باشد.به طور کلی هر چیزی که مالیت از نظر عرف داشته باشد یعنی عقلا وجهی بابت آن می پردازند، به عنوان مهریه امکان توافق بر آن وجود دارد.

    گرفتن مهریه و ادامه زندگی:

     زوجه می تواند هر وقت که بخواهد حتی بدون درخواست طلاق و حتی در منزل شوهر، مطالبه مهریه از شوهر کند.مهریه میتواند هر چیزی اعم از سکه،طلا،اموال منقول ویا غیر منقول باشد.

    قانون مهریه در مورد به اجرا گذاشتن مهریه عقد موقت:

    غالبا صیغه نامه های ازدواج موقت سند عادی است. حتی اگر در دفتر ازدواج تنظیم شده باشد مگر اینکه به صورت رسمی ثبت شده باشد اما به هر حال مهریه مندرج در آنها قابل مطالبه از طریق دادگاه است. و زوجه عقد موقت چه در مدت نکاح باشد چه تمکین کرده باشد یا خیر و چه اینکه مدت تمام شده باشد، حق دارد مطالبه مهریه از شوهر کند. به اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت نیازمند سند رسمی نکاح موقت است.

    مزایای مطالبه مهریه ازطریق اجرای ثبت:

    در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زن پس از تشکیل پرونده می تواند نسبت به ممنوع الخروجی مرد اقدام نماید، در صورتی که در دادگاه ممنوع الخروج شدن مرد، منوط به صدور حکم و قطعی شدن دادنامه محکومیت وی است.

    در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت فقط حق الاجرا تعلق می گیرد که میزان آن ۵%  پنج درصد مبلغ مورد اجراست و از کسی که اجرائیه بر علیه اوست ( زوج ) گرفته می شود، ولی مطالبه مهریه در دادگاه زن باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند

    اگر زن از پرداخت هزینه دادرسی جهت مطالبه مهریه ناتوان باشد میتواند دادخواست اعسار خود را تقدیم دادگاه نماید.

    مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بسیار سریعتر از دادگاه است، ولی در دادگاه مدت زمان رسیدگی طولانی می باشد. پیشنهاد ما این است که چنانچه زوج دارای اموالی می باشد که دارای سند رسمی است نسبت به مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اقدام نماید.

    صدور اجرائیه در اجرائیه مشمول مرور زمان نمی شود، ولی در دادگاه چنانچه زوجه از تاریخ صدور اجرائیه پس از ۵ سال اقدام ننماید، اجرائیه بلا اثر تلقی می شود و زوجه باید مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید.

    در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، عملیات اجرائی به محض درخواست کتبی زن شروع می شود ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرائی پس از صدور حکم قطعی مراحل اجرایی آغاز می شود.

    در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، به صرف تقاضای ذی نفع ( زوجه یا وکیل وی ) عملیات اجرائی بدون تعیین وقت آغازمی شود، در حالی که مطالبه مهریه از طریق دادگاه مستلزم تعیین وقت و رسیدگی ماهیتی است و فرآیند رسیدگی طولانی است.

    • هر گاه زوجه، نماینده یا به عبارتی وکیل داشته باشد، وکیل باید وکالتنامه خود را به همراه تقاضا پیوست نماید.
    • در صورتی که شوهر فوت نموده باشد زن باید بدوا اقدام به تهیه گواهی حصر وراثت نماید و بعدا تقاضای صدور اجرائیه نماید و همچنین باید ورثه متعهد را نیز معرفی نماید.
    • مدت زمان پرداخت مهریه 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه است مطابق ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ” از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند و اگر قادر به اجرای مفاد اجرائیه نباشد باید ظرف همان مدت لیست جامعی از  کلیه دارایی خود را تهیه و به مسئول اجرا  تحویل بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.”
    •  سند ازدواج یا همان سند نکاحیه به دلیل اینکه سند رسمی محسوب می شود مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت امکان پذیر است. بنابراین اسنادی که توسط زوجین یا بستگان آنها به صورت رسمی تهیه می شود قابلیت درخواست صدور اجرائیه را ندارد.
    • در صورتی که زوج کارمند یکی از کارکنان ادارات دولتی و یا وابسته به دولت باشد، زوجه می تواند حقوق وی را توقیف کند. اگر زوج، زن یا فرزندی نداشته باشد یک چهارم حقوق و مزایای او  و در غیر این صورت یک سوم حقوق و مزایای او به نفع زوجه توقیف خواهد شد.  مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوطه ابلاغ و رئیس آن سازمان موظف است از حقوق و مزایای زوج کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.

    قانون جدید مهریه ۱۱۰ سکه:

    در قانون جدید مهریه، اجرایی شدن قانون حمایت خانواده جدید، صرفا تا میزان ۱۱۰ سکه یا معادل ریالی آن به نرخ روز، امکان جلب شوهر به سبب نپرداختن مهریه وجود دارد. به عبارت دیگر میزان مهریه توافق شده در سند ازدواج هر چقدر باشد معتبر است و امکان مطالبه آن از طریق دادگاه و اجرای ثبت وجود دارد اما صدور حکم جلب زوج تا ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.

    بسیاری از افراد به تصور اینکه مهریه به میزان بیش از 110 سکه یا معادل آن قابل مطالبه نیست نسبت به تعیین ان دقت لازم را ندارند و در اینده با مشکلات عدیده ای مواجه میشوند .بنابراین باید به این نکته توجه داشت که مهریه تا 110سکه و معادل ان جنبه کیفری دارد و بیش از ان جنبه حقوقی داشته و قابل مطالبه است.

    بخشنامه جدید قوه قضاییه در خصوص زندان مهریه :

    این بخشنامه که در مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ صادر شده است به این مطلب تاکید دارد که چون سکه گران شده است، دادخواست های تعدیل اقساط مهریه خارج از نوبت و با توجه به وسع واقعی زوج تقسیط شود که کسی بی جهت بابت مهریه به زندان نرود.

    بخشنامه قوه قضاییه در خصوص زندان مهریه

    مطابق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ رئیس قوه قضاییه  نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تادیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین‌شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

    بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تادیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکوم‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.

    ضمنا آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.

     

    مراحل گرفتن مهریه از دادگاه یا شورای حل اختلاف:

    در بعضی از شهر های ایران به زوجه اجازه ثبت دادخواست مطالبه مهریه از طریق دادگاه داده نمی شود و او را ارشاد به اجرا گذاشتن مهریه از طریف اداره اجرای ثبت می کنند. همانطور که می دانید اگر مرد اموالی برای توقیف نداشته باشد. مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت کار بی فایده ای است و نتیجه ای برای زوجه  ندارد و فقط میتوان زوج را ممنوع الخروج کرد.

    جلب شوهر برای نپرداختن مهریه با شرایطی که در قانون محکومیت های مالی و قانون حمایت خانواده آمده است فقط از طریق دادگاه و فقط تا سقف ۱۱۰ سکه امکان پذیر است.ولی در اکثر شهر های ایران امکان اجرا گذاشتن مهریه یا همان مطالبه مهریه از طریق دادگاه وجود دارد.

    اگر مقدار مهریه مطالبه شده کمتر از  20میلیون تومان باشد شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است و اگر مقدار مهریه مطالبه شده بالای ارزش  میلیون تومان باشد ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سپس ارسال پرونده به دادگاه خانواده خواهد بود.بر طبق قانون همزمان با دادخواست مطالبه مهریه و یا حتی قبل از آن می توان قرار تامین خواسته از دادگاه با دادن دادخواست تقاضا کرد.

    با این توضیح که زوجه یا وکیل او به جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال می تواند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند بدین صورت که اول اموال توقیف شود و سپس زوج مطلع شود و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهریه تعیین کند و توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت 20 روز از زمان صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف ، دادخواست اصلی مطالبه مهریه ثبت نشود، با درخواست شوهر از قاضی اموال از توقیف آزاد می شود.

    توجه داشته باشید که بعضی از اموال قابل توقیف نیست و اگر هم توقیف شود با اعتراض شوهر از توقیف آزاد می شود که در اصطلاح حقوقی به آنها مستثنیات دین گفته می شود.

     بر طبق ماده ۲۴  قانون محکومیت های مالی عبارت هستند از:

    • منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.
    • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
    • آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
    • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
    • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
    • تلفن مورد نیاز مدیون
    • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

    سوالات مرتبط در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

    1- در صورتی که زوجه بعد از مطالبه مهریه، پرونده مهریه را مختومه نماید آیا باید مبلغی به اداره ثبت پرداخت نماید؟

    اگر زن بعد از مطالبه مهریه به هر دلیل از مطالبه مهریه منصرف شود نیازی به پرداخت هزینه نیست. ولی در صورتی که زن در اداره ثبت اموالی را توقیف کرده باشد و به مرحله مزایده رسیده باشد باید نیم درصد به اداره ثبت بپردازد.

    2- مراحل اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت چیست؟

    زوجه باید برای اجرای مهریه به دفترخانه محل وقوع عقد مراجعه نماید و تقاضای صدور اجرائیه نماید. بعد از صدور اجرائیه توسط سردفتر پرونده به اداره پنجم ارسال می شود که زوجه باید در اداره ثبت نسبت به معرفی و توقیف اموال شوهر اقدام نماید.

    3- آیا مطالبه همزمان مهریه در دادگاه و اداره اجرای ثبت امکانپذیر است؟

    خیر، زوجه نمی تواند همزمان تمام مهریه خود را هم از اداره ثبت و هم از دادگاه به اجرا بگذارد. زیرا، مطالبه یک دین از دو مرجع امکانپذیر نیست. ولی زوجه می تواند بخشی از مهریه خود را در اداره ثبت و قسمتی را در دادگاه  مطالبه نماید.

    4- بخشنامه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت چیست؟

    مطابق بخشنامه صادره در سال ۹۸ مطالبه مهریه به صورت مستقیم از دادگاه امکانپذیر نیست. زوجه برای مطالبه مهریه باید از طریق اجرای ثبت اقدام و در صورتی که نتواند از طریق ثبت مهریه خود را وصول کند باید با دریافت گواهی انصراف از ثبت به دادگاه مراجعه کند.

  • آیا می توان از شهادت اقوام درجه یک در دادگاه استفاده کرد؟

    آیا می توان از شهادت اقوام درجه یک در دادگاه استفاده کرد؟

    آیا می توان از شهادت اقوام درجه یک در دادگاه استفاده کرد؟

    شهادت که به معنای گواهی دادن است، یکی از ادله دعوا است که طرفین می توانند با استفاده از آن به اثبات ادعای خود بپردازند. یکی از چالش بر انگیزترین مسائلی که در این رابطه وجود دارد، شهادت اقوام درجه یک در پرونده حقوقی است. به نظر شما آیا شهادت اقوام درجه یک مورد قبول دادگاه واقع می گردد؟ آیا مراجع قضایی شهادت مادر برای فرزندش را قبول دارند؟

    منظور از اقوام درجه یک در قانون ایران چیست؟

    بر اساس ماده 1032 قانون اساسی قرابت نسبی و طبقات به 3 طبقه تقسیم می شود که عبارتند از :

    طبقه اول شامل والدین اعم از پدر و مادر، فرزندان اعم از فرزند پسر و دختر، نوه ها

    طبقه دوم شامل اجداد، برادر و خواهر، اولاد برادر و خواهر

    طبقه سوم شامل عموها و عمه ها، خاله ها و دایی ها و فرزندانشان

    شهادت اقوام درجه یک
    شهادت اقوام درجه یک

    آیا می توان از شهادت اقوام درجه یک در دادگاه استفاده کرد؟

    قوانینی که پیش تر در رابطه با شهادت اقوام درجه یک در دادگاه وضع شده بود، حاکی از آن بود که شهادت اقوام و خویشاوندان درجه یک فرد اعم از پدر و مادر، اولاد و اولادِ اولاد پذیرفته نیست. اما امروزه قانون جدیدی در رابطه با شهادت اقوام درجه یک وضع شده و در آن مطلبی در رابطه با نداشتن روابط خانوادگی به عنوان یکی از شرایط شهادت و یا عدم پذیرش شهادت اقوام مطرح نشده است.

    بر اساس ماده 177 قانون مجازات اسلامی شهادت شاهد در صورتی که در زمان شهادت دارای شرایط زیر باشد، از سوی دادگاه پذیرفته می شود:

    • عاقل باشد.عقل از دیگر شرایط شاهد می‌باشد. لذا شهادت و گواهی مجنون فاقد اعتبار بوده ولی گواهی مجنون ادواری اگر در حال افاقه باشد و این موضوع محرز گردد، معتبر خواهد بود. مجنون ادواری به فردی می‌گویند که بعضا دچار جنون می‌گردد و چنانچه معلوم شود که موقع شهادت دچار جنون نیست، شهادت وی قابل قبول است.
    • بالغ باشد.سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری می‌باشد.
    • عادل باشد.در این قانون منظور از عدالت این است که شخص دارای سابقه فسق نباشد و یا مشهور به فساد نباشد
    • با ایمان باشد.شاهد باید مسلمان باشد اعم از شیعه و اهل سنت.
    • حلال زاده باشد.تولد شاهد در اثر رابطه نامشروع (زنا) نباش
    • ولگرد نباشد.
    • به شغل تکدی مشغول نباشد.
    • با طرفین دعوا و یا یکی از آن ها خصومت نداشته باشد.
    • در موضوع مورد دعوا ذینفع نباشد.بر اساس قانون، شاهد نبایستی نفع فردی در دعوا داشته باشد. چرا که امکان دارد از لحاظ جانب داری و طرفداری از فردی که پیروزی وی در دعوا به سود او (شاهد) است، شهادت دهد.

    کلیه شرایط فوق توسط قاضی پرونده احراز می گردد. همان گونه که می بینید، در قانون جدید هیچ اشاره ای به عدم اعتبار شهادت اقوام درجه یک نشده است. بنابراین این کار منع قانونی ندارد. 

    چگونگی اثبات شهادت دروغ اقوام درجه یک

    جرح شهود یکی از راه های اثبات شهادت دروغ اقوام درجه یک در دادگاه می باشد. جرح شهود به این معنا است که فرد ثابت کند شاهد یکی از شرایط شهادت را ندارد. برای مثال او می تواند ثابت نماید که اقوام درجه یکش از این موضوع نفع شخصی می برند. این در حالی است که عدم ذینفع بودن یکی از شرایط اساسی شهادت است.

    استفاده از شهود معارض یکی دیگر از راه هایی است که فرد می تواند دروغ بودن شهادت اقوام درجه یک خود را به دادگاه ثابت کند. شهود معارض شخصی است که شهادت او با شهادت دروغ اقوام درجه یک در تعارض باشد. شکایت کیفری شهادت کذب یکی دیگر از راه های اثبات دروغ بودن شهادت اقوام درجه یک در مراجع قضایی است. در این مورد شاکی می تواند طبق ماده 650 قانون تعزیرات مجازات اسلامی از شاهد شکایت کیفری نماید.

      موثرترین راهی که برای اثبات دروغ بودن شهادت اقوام درجه یک وجود دارد، طرح سوالات ریز و درشت در مورد حادثه از شاهد است. در چنین شرایطی فرد در گفته های خود دچار تناقض شده و دروغ بودن شهادت او ثابت می شود

    نحوه اعتراض به شهادت شهود در دادگاه

    بر اساس ماده 191 قانون مجازات اسلامی فرد می تواند به شهادت شهود در دادگاه اعتراض نماید که از این کار تحت عنوان جرح شهود یاد می شود. جرح شهود به این معنا است که شخصی مبنی بر عدم برخورداری شاهد از شرایط ذکر شده برای شهادت، گواهی دهد و بدین ترتیب ثابت کند که شهادت شاهد از نظر شرعی درست نیست.

    برای معرفی اقوام درجه یک به عنوان شاهد چه باید کرد؟

    بنا به ماده 204 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی؛ بازپرسان، برابر مقررات نسبت به احضار فردی که حضور او یا تحقیق از وی برای روشن شدن ابهامات پرونده الزامی است اقدام می نمایند. ممکن است بازپرس به تشخیص خود، بنابر معرفی شاکی، بر حسب اعلام مقامات قضایی ذی ربط و یا به تقاضای متهم، شاهد را فرا بخواند. در صورتی که فرد یکی از اقوام درجه یک خود را به عنوان شاهد به مراجع قضایی معرفی نماید، دادگاه شرایط شاهد را احراز نموده و در صورتی که تشخیص دهد که واجد شرایط بوده و ذینفع نبوده و خصومتی با طرفین دعوا ندارد، پس از شرح سوگند از شهادت او به عنوان اماره استفاده می نماید.

    شهادت چه کسانی در دادگاه پذیرفته نیست؟

    بلوغ، یکی از اصلی ترین شرایط شاهد می باشد. بنابراین فردی که هنوز به سن بلوغ نرسیده است، نمی تواند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود. حتی در صورتی که این فرد ناظر وقوع اتفاق مد نظر باشد. قاضی سخنان او را می شنود اما این گفته ها فاقد حکم شهادت هستند. اگرچه ممکن است به عنوان اماره مورد استفاده قرار بگیرند. شهادت فردی که دارای حالت جنون است، تنها در صورتی برای قاضی قابل قبول است که او در حالت افاقه باشد. شهادت فرد بی ایمان و ناعادل نیز در دادگاه مورد قبول واقع نمی گردد. چرا که به عقیده مراجع قضایی احتمال دروغ گفتن این فرد وجود دارد. شهادت افراد ذینفع و افرادی که با طرفین دعوا خصومت دارند، مورد قبول محکمه واقع نمی گردد.

    سؤالات متداول

    آیا امکان استفاده از شهادت اقوام درجه یک در دادگاه وجود دارد؟

    شهادت شاهد در شرایطی که در موقع شهادت از شرایط ذیل برخوردار باشد، از طرف دادگاه قابل قبول است: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از او، نداشتن دشمنی و خصومت بین شاهد و فردی که علیه وی شهادت می‌دهد،عدم اشتغال شاهد به تکدی و ولگردی، فراموش‌کار نبودن.

    نحوه اعتراض به شهادت شهود در دادگاه چگونه است؟

    شخص حق دارد به شهادت شهود در دادگاه اعتراض کند که از این موضوع با عنوان جرح شهود یاد می‌گردد.

    مجازات شهادت دروغ به نفع اقوام درجه یک چیست؟

    محکومیت شخص به ۳ ماه و ۱ روز تا ۲ سال حبس و یا پرداخت ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جریمه نقدی خواهد بود.

    وکیل ایلام

  • توقیف عملیات اجرایی

    توقیف عملیات اجرایی

    توقیف عملیات اجرایی

    پس از صدور حکم لازم الاجرا و صدور اجرائیه مطابق شرایط قانونی، جریان عملیات اجرایی تا زمان تحمیل مدلول دادنامه به محکوم علیه ادامه می یابد. اصل بر تداوم و استمرار جریان اجرا و توقف ناپذیری آن است و هیچ مقامی از جمله دادورز، قاضی و … حق توقیف کردن عملیات اجرای احکام را ندارد؛ مگر به حکم قانون. قانونگذار بروز برخی عوامل را حسب مورد موجب توقف، تاخیر یا تعطیلی جریان اجرا دانسته و جز در این موارد، نمی توان مانع از ادامه عملیات اجرایی شد.

    تفاوت تعطیل، تاخیر و توقف عملیات اجرای احکام مدنی

    تعطیل، تاخیر و توقف اجرای حکم مفاهیم متفاوتی هستند و شرایط لازم برای حصول هر یک از این موارد در جریان اجرا متمایز از دیگری است.

    به اختصار می توان گفت توقف و تاخیر اجرای حکم برای مدتی مانع اجرای حکم می شوند؛ اما تعطیل اجرای حکم مدت ندارد و برای همیشه به عملیات اجرایی خاتمه می دهد.

    تفاوت و تمایز توقف و تاخیر نیز در این است که در تاخیر اجرای حکم، بعد از مدت زمان مشخصی، عملیات اجرایی ادامه می یابد؛ اما مدت زمان توقف اجرای احکام نامشخص است و تا زمان نامعلومی از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری می شود.

    موارد توقف اجرای احکام مدنی

    • توقف اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث اجرایی

    طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند، می تواند به درخواست شخص ثالث، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

    • توقف اجرای حکم به جهت تلف مال توقیف شده

    در صورت توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث، وی مکلف است هم زمان با مطالبه از سوی دایره اجرا، مال توقیف شده را تسلیم نماید؛ در غیر این صورت معادل آن مال از دارایی شخص ثالث برای استیفا محکوم بها توقیف خواهد شد؛ مگر آنکه ثالث مدعی تلف مال نزد خود باشد. اگر ثالث ادعا کند مال توقیف شده نزد او، پیش از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او تلف شده و دلایل ارائه شده توسط او به نظر دادگاه موجه باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر خواهد شد.

    • توقف اجرای حکم به جهت مخالفت رای با قانون یا شرع

    مطابق ماده 387 قانون آئین دادرسی مدنی، چنانچه از رای قابل فرجام در مهلت قانونی فرجام خواهی نشود یا دادخواست فرجامی به هر علتی رد شود و ذی نفع، مدعی مخالفت بین رای صادره با قانون یا شرع باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور فرجام خواهی نماید. در صورتی که دادستان کل کشور، ادعای ذی نفع را بپذیرد، نقض رای صادره را از دیوان عالی کشور تقاضا می نماید. دادستان می تواند از دادگاه اجرا کننده بخواهد عملیات اجرایی را تا اعلام نظر نهایی از سوی دیوان عالی کشور متوقف کند. در صورت تقاضای دادستان، دادگاه اجرا کننده حکم موظف است نسبت به صدور دستور توقف اجرا اقدام نماید.

    • توقف اجرای حکم به جهت قبول دادخواست واخواهی خارج از موعد

    چنانچه محکوم علیه غایب پس از انقضاء مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی از حکم صادره به دلایلی از جمله جهل به صدور حکم علیه وی یا وجود عذر موجه، اقدام به واخواهی نماید و دادگاه ادله او مبنی بر عدم اطلاع از صدور حکم یا وجود عذر موجه را بپذیرد، قرار قبول دادخواست واخواهی خارج از موعد صادر می شود. این قرار موجب توقف عملیات اجرایی خواهد بود.

    • توقف اجرای حکم به جهت قبول تجدیدنظرخواهی خارج از موعد

    اصولا اجرای حکم منوط به صدور حکم قطعی یا انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی است و پس از پایان مهلت 20 روزه، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه قابلیت استماع ندارد. در صورتی که محکوم علیه به استناد عذر موجه، پس از انقضاء مهلت اقدام به تجدیدنظرخواهی نماید و به نظر دادگاه، وجود عذر موجه احراز شود، رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر بلامانع است. در این شرایط اگر حکم همچنان در مرحله اجرا باشد، متوقف خواهد شد.

    • توقف اجرای حکم به جهت قبول اعاده دادرسی

    اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء محسوب شده و اصولا مانع اجرای حکم محسوب نمی شود. وفق ماده 437 قانون آئین دادرسی مدنی، صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، موجب توقف اجرای حکم در امور غیرمالی می شود و در مورد امور مالی، اگر امکان اخذ تامین مناسب و جبران خسارت احتمالی وجود داشته باشد، با اخذ تامین از محکوم له، اجرای حکم ادامه خواهد یافت. از مفهوم ماده اخیر الذکر این چنین استفاده می شود که قرار قبولی اعاده دادرسی در امور مالی در 2 صورت موجب توقف اجرای حکم می شود:

    1-اگر امکان اخذ تامین و جبران خسارات وارده وجود نداشته باشد.

    2-اگر علی رغم وجود امکان اخذ تامین و جبران خسارت، محکوم له حاضر به دادن تامین نباشد.

    • توقف اجرای حکم به جهت فوت یا حجر محکوم علیه

    چنانچه محکوم علیه در جریان اجرا فوت کند یا محجور شود، ادامه عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه یا قیم متوقف می شود؛ اما این امر مانع بازداشت اموال محکوم علیه متوفی یا محجور نخواهد بود.

    در صورتی که محکوم علیه تاجر بوده و در حین اجرای حکم، ورشکسته شود، مراتب از سوی مدیر اجرا به اداره تصفیه اعلام و جریان عملیات اجرایی تا زمان معرفی مدیر تصفیه متوقف می شود. ادامه عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه انجام می پذیرد.

    موارد تاخیر اجرای احکام مدنی

    • تاخیر اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث

    اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب شده و بنابر اصل، واجد اثر تعلیقی نمی باشد؛ مگر آنکه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نبوده و معترض ثالث نیز تاخیر اجرای حکم را تقاضا کند. در این صورت دادگاه پس از اخذ تامین مناسب از معترض ثالث، قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین را صادر می کند.

    • تاخیر اجرای حکم به جهت اعتراض متصرف محکوم بها

    به موجب ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی اگر عین محکوم بها در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست؛ مگر این که متصرف، مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

    • تاخیر اجرای حکم به جهت فرجام خواهی

    فرجام خواهی تا زمانی که منجر به نقض حکم نشود، موجب تاخیر اجرا نخواهد شد؛ اما دادگاه می تواند در دعاوی مالی و در صورت لزوم، از محکوم له تامین بگیرد. در دعاوی غیر مالی نیز اگر محکوم علیه طبق نظر دادگاه تامین بدهد، اجرای حکم تا صدور رای نهایی به تاخیر خواهد افتاد.

    فلذا در دعاوی مالی، اگر دادگاه اجرای حکم را منوط به تودیع تامین از سوی محکوم له بداند، اجرای حکم تا زمان تودیع تامین از سوی محکوم له با تاخیر مواجه می شود.

    • تاخیر اجرای حکم به جهت رفع اختلاف از مفاد حکم

    رفع اختلاف از مفاد حکم با دادگاه صادرکننده حکم است و این درخواست اصولا باعث تاخیر اجرا نخواهد بود؛ مگر اینکه دادگاه چنین دستوری بدهد.

    • تاخیر اجرا به جهت رفع اشکالات در جریان اجرا

    چنانچه در جریان اجرا، اشکالی پیش آید، رفع آن با دادگاه اجرا کننده حکم است و در مواردی ممکن است باعث تاخیر در اجرای حکم شود.

    به طور کلی در مواردی که رفع اشکال بدون تاخیر در اجرا نیز امکانپذیر باشد، موجبی برای صدور قرار تاخیر نخواهد بود؛ اما رفع اشکال در برخی موارد مستلزم تاخیر در اجراست. برای مثال اگر اشتباه دادگاه منجر به ابطال اجرائیه شود، قطعا جریان اجرا با تاخیر مواجه می شود اما اصلاح اجرائیه مستلزم تاخیر اجرای حکم نمی باشد.

    • تاخیر اجرا به جهت اعسار محکوم علیه

    طرح ادعای اعسار از جانب محکوم علیه، به خودی خود سبب تاخیر در اجرا نیست؛ اما اگر این ادعا منتهی به صدور حکم قطعی مبنی بر احراز اعسار محکوم علیه شود، موجب تاخیر جریان اجرا خواهد بود.

    • تاخیر اجرا به جهت نامعین بودن موضوع حکم دادگاه

    چنانچه رای دادگاه به نحوی انشاء شده باشد که موضوع آن مورد تردید واقع شود، اجرای حکم تا زمان تصحیح آن از سوی دادگاه صادرکننده حکم به تاخیر می افتد.

    لازم به تذکر است در صورتی که نامعین بودن موضوع در دادنامه ناشی از ابهام در خواسته و دعوای خواهان باشد، جریان اجرا تعطیل خواهد شد.

    موارد تعطیل اجرای احکام مدنی

    توقف عملیات اجرایی

    • تعطیل اجرای حکم به جهت تلف محکوم بها

    اگر حکم دادگاه دایر بر تسلیم عین معینی باشد و آن عین به هر علتی تلف شده یا از دسترس خارج شود، جریان اجرا تعطیل می شود؛ مثل اجرای حکم خلع ید از ملکی که از بین رفته است.

    اگر موضوع حکم دادگاه یک مال کلی باشد، تلف یکی از مصادیق مال کلی سبب تعطیل اجرا نمی شود؛ بلکه محکوم علیه مکلف به تسلیم مصداق دیگری است؛ مگر آنکه تمامی مصادیق کلی تلف شوند که در این حالت، اجرای حکم منتفی است.

    • تعطیل اجرای حکم به جهت الغاء حکم

    اصولا اجرای احکام قطعی دادگاه ها مقید به مهلت نبوده و هر زمان محکوم له اراده کند، حکم قابل اجرا است؛ مگر در مواردی که برخی احکام به نظر قانون گذار در مدت محدودی قابل اجرا باشند. در حالت اخیر، عدم اجرای حکم در مهلت مقرر موجب تعطیل جریان اجرا می شود. برای مثال ثبت طلاق به استناد گواهی عدم سازش ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رای امکانپذیر است. هم چنین اجرای حکم تخلیه عین مستاجره به جهت نیاز شخصی موجر، مستلزم آن است که موجر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را پرداخت نماید. سایر احکام راجع به تخلیه تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 نیز باید ظرف یکسال از تاریخ قطعیت اجرا شوند.

    • تعطیل اجرای حکم به جهت سقوط تعهد

    در صورتی که جریان اجرا با هدف الزام متعهد به ایفاء تعهد خود آغاز شده باشد؛ اما با تحقق یکی از اسباب سقوط تعهدات، تعهد مزبور از بین برود، ادامه عملیات اجرایی منتفی است. البته سقوط تعهد موضوع اجرائیه باید به نحو غیر قابل انکاری توسط مدعی به اثبات برسد.

    اسباب سقوط تعهد عبارتند از: ایفاء تعهد، ابراء، اقاله، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه و تهاتر.

    تعطیل، تاخیر یا توقف اجرای حکم به درخواست محکوم له

    ممکن است پس از آغاز عملیات اجرایی، محکوم علیه با محکوم له توافق نموده و ترتیبی برای اجرای حکم در نظر بگیرد. در چنین شرایطی محکوم له می تواند کتبا تعطیل، تاخیر یا توقف اجرای حکم را تقاضا نماید.

    هر دعوای حقوقی از دو رکن خواهان و خوانده تشکیل میشود که عموما خوانده با فرض بر شکست و از دست دادن اموال و حقوق خود پا به عرصه میگذارد. بنابراین آنچه موجبات ترس خوانده را فراهم میکند این است که پس از شکست در دعوی، فورا باید تکلیف اموال و حق و حقوق او مشخص شود و دیگر فرصتی برای ارائه دلایل، اثبات و یا درخواست بررسی مجدد پرونده وجود نخواهد داشت. اما درخواست “دستور موقت توقف عملیات اجرایی” روشی است که به کمک آن میتوان فرایند دادرسی را دوباره شروع کرده و از توقیف و ازدست رفتن فوری اموال جلوگیری کرد.

     

    در این خصوص ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار میدارد:

    در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.

    بنابراین تشخیص میزان فوریت درخواست خوانده مبنی بر دستور موقت، به رای دادگاه صالح رسیدگی کننده به دعوی بستگی دارد.

    به صورت کلی عملیات اجرایی در خصوص سندی که در ثبت اسناد به ثبت رسیده و یا حکمی که در دادگاه صادر شده اعمال میشود. بنابراین دستور موقت توقف عملیات اجرایی، برای توقف فوری عملیات ابلاغ حکم، تا فرایند رسیدگی و درنهایت اجرای حکم درخواست میشود.

    فرایند درخواست دستور موقت توقف عملیات اجرایی بدین صورت است که پس از ثبت درخواست در دفتر خدمات قضایی الکترونیکی و اقامه دعوی در فرم یک قالب مشخص (برگه چاپی)، دادگاه به بررسی میزان فوریت و امکان پذیری صدو رای دستور موقت میپردازد. از آنجایی که صدور این رای ممکن است منجر به ایجاد خساراتی احتمالی باشد، تامینی مناسب از خواهان دستور موقت گرفته خواهد شد. در قدم بعدی، در در صورتیکه درخواست رد شود، این عدم تائید به تنهایی قابلیت تجدید نظر و فرجام خواهی ندارد و خوانده در صورت اعتراض به اصل رای صادره میتواند در کنار آن اعتراض، به این موضوع نیز اشاره کند.

    طبق آنچه گفته شد، توقف عملیات اجرایی شامل دو نوع توقف میشود:

    • تامینی: در این نوع توقف، خوانده ی متضرر یا محکوم علیه، موقتا تا پیش از برطرف شدن قرار تامین، از دسترسی و تصرف در اموال خود منع میشود.
    • اجرایی: در این نوع، با توجه به عملیات اجرای سند ثبت شده و یا اجرای حکم دادگاه، محکوم علیه به طور قانونی از تصرف در اموال خود منع میشود.
    مطلب مرتبط:  وکیل مالیات بر ارزش افزوده با مشاوره رایگان در تهران

    به طور کلی، در حالت عادی دلیلی مبنی بر توقف آنچه در حکم یا سند قید شده است وجود ندارد و توقیف عملیات اجرایی استثنایی بر مفاد حکم است. در این خصوص، ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد:

    دادورز (‌مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار‌ دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجراء.

     

    موارد توقف عملیات اجرایی

    عملیات اجرایی به شش دلیل ممکن است توقف یابد که به عنوان مراجع ذی صلاح توقف شناخته میشوند:

    • رضایت کتبی محکوم به مبنی بر توقف یا قطع عملیات اجرایی
    • اعتراض شخص ثالث متضرر از اجرای عملیات
    • صدور قرار قبول دادخواست واخواهی بدلیل عدم ابلاغی واقعی حکم به محکوم علیه
    • عدم پیگیری محکوم له به مدت ۵ سال و برقراری مرور زمان و درنتیجه توقف اجرا
    • قبول تجدیدنظر خواهی محکوم علیه با عذر موجه
    • درخواست توقف عملیات از سوی صاحب حق بدلیل عدم پرداخت از سوی دستگاه اجرایی

    جز موارد بالا، دلایل دیگری نیز وجود ندارند که به عنوان دلایل فرعی توقیف عملیات اجرایی شناخته میشوند از جمله:

    • توقف عملیات اجرایی بدلیل فوت یا حجر محکوم علیه تا زمان مشخص شدن ورثه یا قیم
    • عدم انطباق مال مورد تصرف محکوم علیه با آنچه محکوم له ادعا کرده است
    • مالیت نداشتن مال توقیف شده
    • پیدا شدن دلیل جدید مبنی بر نفع محکوم علیه

    نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه

    دعوای ابطال اجراییه خاص موردی می باشد که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در رابطه با اسناد لازم الاجرا صادر می شود و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح کرد.
     پس از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی کرد و همینطور که گفته شد در رابطه با اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارند.
     به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را می بایستی خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

     به دنبال ابطال اجراییه کلیه اقداماتی که متقاضی و خواهان طلب انجام داده است از جمله ممنوع الخروج کردن بدهکارو توقیف مال ، منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

     

  • مستثنیات اراضی یا مستثنیات مالکانه

    مستثنیات اراضی یا مستثنیات مالکانه

    مستثنیات اراضی یا مستثنیات مالکانه

    مستثنیات مالکانه چیست؟

    مستثنیات اراضی از گذشته های دور تا به امروز یکی از بیشترین مسائلی است، که مردم بر سر آن درگیری و اختلاف دارند. از همین رو بسیاری از افراد جهت حل مشکل و یا اختلاف خود به وکیل ملکی در اصفهان یا هر شهر دیگری مراجعه می کنند تا با اخذ مشاوره از فردی که اطلاعات و تجربیات بیشتری دارد بهتر در این مسیر قدم بگذارند. یکی از ابن مسائل تشخیص ملی بودن یا مستثنی بودن زمین مورد اختلاف است.

     

    اما ما به چه شکلی باید بفهمیم که یک زمین جزء اراضی ملی است یا سابقه ی احیا و کشاورزی دارد و در دسته ی اراضی مستثنیات مالکانه به حساب می آید؟ اصلاً چه زمینی احیا شده و چه زمینی غیر احیا شده محسوب می شود؟
    تا موقعی که یک زمین دارای شکل طبیعی باشد و انسان هیچ نوع دخالت فیزیکی در آن انجام نداده باشد زمین غیر احیا شده محسوب خواهد شد و به سه دسته ملی و مرتعی و موات تقسیم می شود. اما چنانچه انسان عملی انجام دهد با این هدف که از زمین بهره برداری کند، زمین احیا شده یا مستثنیات نامیده می شود.

    مستثنیات اراضی

    کارشناس وظیفه دارد که به وسیله روش های علمی و با در نظر گرفتن ملاک های فنی و تخصصی و همچنین از طریق دانش و تجربه ای که دارد به قاضی کمک کند و درخواست های او را از قبیل تعیین تاریخی که زمین مورد نظر احیا شده است و معلوم کردن این که در تاریخی که قاضی می گوید آیا زمین احیا شده بوده یا پس از آن احیا شده است، را برآورده کند.

    به طور معمول قضات یا سال تصویب قانون ملی شدن اراضی یعنی سال ۱۳۴۱ را ملاک احیا بودن یا ملی بودن زمین در نظر می گیرند و یا زمان اجرای قانون و صدور برگ تشخیص. این امکان نیز وجود دارد قاضی بدون آن که زمانی مشخص کند از کارشناس بخواهد که سابقه ی احیا زمین را مشخص کند. این جاست که کارشناس باید به درستی به وظیفه خود عمل نموده و به قاضی کمک کند تا وی بتواند با اطمینان حکمی عادلانه صادر کند.

    مستثنیات یعنی چه؟

     

    اصولا یک طرف پرونده های مستثنیات اراضی ادارات منابع طبیعی هستند به نمایندگی از دولت که وظیفه محافظت و نگهداری از اراضی ملی و مراتع را از دست متجاوزین بر دوش دارند. طرف دیگر پرونده نیز اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دارند که به طور معمول دارای ادعای مالکیت و تصرف در زمین مورد بحث را دارند و این چنین ادعا می کنند که زمین مزبور سابقه احیا داشته و جزو اراضی ملی نیست.

    مستثنیات اراضی یا مستثنیات مالکانه

     

    تعریف اصطلاحات احیای اراضی و مرتع

    •  احياي اراضي
      احیای اراضی به اقدامات و عملیاتی گفته می شود که باعث تغيير وضع طبيعي زمين جهت بهره برداری از آن شده و در عرف به عنوان آباد کردن به حساب می آید. این اقدامات عبارت است از زراعت، درختکاري، بنا ساختن، ايجاد تأسيسات و غيره.
    •  مرتع
      به زمینی گفته می شود که دارای پوشش طبیعی بوده و برای زراعت یا تولید چوب مناسب نیست اما می توان از آن زمین جهت چرای دام، آبخیزداری، توسعه حیات وحش یا تفرجگاه استفاده کرد. به بیانی دیگر مرتع زمینی است که پوشش نباتات طبیعی دارد که اغلب علفی چندساله، بوته، درختچه‌ و گاهی هم درختان پراکنده دارد و عموماً در فصل چرا دام ها در آن چرا می کنند. مرتع کارکرد های مختلفی مثل حفظ آب و خاک، ارزش‌های زیست محیطی و یا تأمین غذای دام اهلی و وحشی دارد.

    ویژگی هایی که زمین احیا شده یا مستثنیات

    •  زمین مورد نظر در عرف و عمل، زمین کشاورزی اعم از زراعی یا باغی به حساب آید.
    • زمین هم به صورت عرفی و هم عملی جزو اراضی مزروعی منطقه یا روستا باشد.
    •  چنانچه زمین در محدوده آبیاری یک منبع آبی همچون چاه، چشمه، قنات، رودخانه و… قرارداشته باشد.
    •  زمین مورد بحث مسطح و جهت انجام زراعت و ابیاری آماده شده باشد.
    •  زمین شیبی نامتعارف و تند نداشته و در اصطلاح عرفی به دیمزار معروف باشد.
    •  در صورتی که زمین دیمزار یا آبی زار بوده و دارای محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین باشد.
    •  زمین تحجیر شده باشد. تحجیر به معنای هر کاری است که نشان از شروع به احیای زمین باشد مثل سنگ چینی دور زمین، جمع آوری سنگها و توده کردن آنها، نهر کندن دور زمین و امثال ذلک.
    •  وجود جوی های قدیمی و یا آثار جوی های قدیمی که موجب می شوند آب قنوات یا چشمه ها به زمین برسد.
    •  وجود درختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف زمین.
    •  در صورتی که زمین در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی قرار داشته باشد. به طور معمول اراضی که در بالا دست جوی قرار دارند به علت آن که از اول آب به آنها سوار نمی شده اراضی غیر احیا شده و اراضی زیر جوی چون آب به آنها سوار بوده اراضی احیا شده و یا به عبارتی مستثنیات اراضی محسوب می شوند.
    •  وجود بناهای قدیمی و سنتی که به کشاورزی وابستگی دارد مثل: خانه باغ، دامداری، آب انبار و…. در زمین.
    •  در صورتی که در پوشش گیاهی زمین مورد اختلاف آثاری از گیاهان مرتعی چند ساله و گونه های پایای مرتعی وجود نداشته باشد.
    •  چنانچه پوشش گیاهی که در حال حاضر در زمین موجود است نمایانگر آثار زراعت های قدیمی تر باشد.
    •  اگر کارشناس انتخاب شده از سوی دادگاه آثار احیای قدیمی و سابق را با بهره گیری از ابزار استرئوسکوپ مشاهده کند. با این شرط که این کارشناس دارای صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکسهای هوایی باشد.
    •  در صورتی که طبق نقشه های هوایی که بر همین مبنا ترسیم شده است، زمین مورد بحث در بخش اراضی مزروعی قرار گرفته باشد. البته تشخیص این امر نیز بسیار حساس است و لازم است کارشناسان تلاش کنند که از این نقشه ها جهت اثبات دیگر دلایل خود استفاده کنند.
    •  سن درختان قدیمی نشان دهنده قدمت احیای باغ علی الخصوص در باغات دیم و اراضی شیب ‌دار است.
    •  چنانچه در مناطق دیمزار راه ها و گذرگاه هایی وجود داشته باشد که بیان کننده استفاده سابق از آن ها به منظور رفت و آمد به این اراضی دیمزار بوده و اکنون متروکه شده و تنها آثاری از آن بر جای مانده است.
    •  وجود خرمن گاه های قدیمی یا آثار آن در بخشی از اراضی. در گذشته این خرمن گاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد جهت جدا کردن دانه از کاه استفاده کند.
    •  اگر در آرایش زمین مورد اختلاف، آثاری از شخم زدن و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های رویت شود که نشان دهنده مزروعی بودن زمین باشد.
    •  وضعیت و موقعیت مکانی زمین باید به شکلی باشد که در عرف به عنوان چراگاه و مرتع شناخته نشده باشد .
    •  شیب زمین مناسب و جنس خاک آن مستعد زراعت باشد، حتی اگر سال‌ ها از کشت دور بوده و آثار زراعت در آن محو شده باشد اما لازم است وضعیت زمین بیان کننده این باشد که در گذشته بیکار نبوده و کشاورزان حداکثر استفاده را از آن برده اند.
    •  با وجود آن که در جایگاه اجرا کردن مواد ۲ و ۵۶ از قوانین ملی شدن اراضی و عدم دریافت اعتراض مردمی ظرف مهلت قانونی اسناد مالکیت مردم باطل شده و ضرورت دارد که سند جدید به نام دولت صادر شود، اما توجه نمودن و دقت کردن در مفاد اسناد و مبایعه نامه های قدیمی ممکن است در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف کمک موثری باشد.

    مستثنیات اراضی یعنی چه؟

    نکته بسیار مهمی که می توان بدان اشاره کرد این است که در صورتی که یک زمین هیچ کدام از ویژگی های ذکر شده در فوق را نداشته باشد، به طور حتم ملی و مرتعی بوده و جرء مستثنیات اراضی تلقی نخواهد شد.
    وکیل  بر آن است که جهت احقاق حق مردمی که اراضی احیا شده آن ها در زمان اجرای قانون به اشتباه و یا به هر دلیلی جزو اراضی ملی تشخیص داده شده است، تلاش کند. کارشناسان قوه قضاییه هم باید تمام دقت و دانش خود را برای تشخیص به کار گرفته و آن را با صداقت و دقت انجام بدهند. به طور قطعی چنین صداقتی باید در خصوص اراضی ملی و مرتعی که مورد تخریب و تصرف متجاوزین قرار گرفته، صورت بگیرد، به این دلیل که اراضی ملی که سرمایه عمومی جامعه است حفظ و حراست شوند.

    شماره وکیل پایه یک ایلام 09185104800

  • آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

    آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

    آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

    آئین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی

    در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آئین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.

    فصل اول: تعاریف و کلیات

    ماده۱ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آئین نامه به شرح ذیل است:

    الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه؛

    ب. سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

    پ. سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

    ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضائی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‌های قضائی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

    ت. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضائی می‌باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضائی، کارشناسان یا ضابطان قضائی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضائی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

    ج. شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضائیه اختصاص دارد.

    چ. واحد قضائی یا واحدهای قضائی: کلیه مراجع قضائی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

    ح. سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضائی، کارشناسان، ضابطان قضائی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضائی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

    خ. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضائیه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

    د. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

    ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضائیه اعلام می‌کنند.

    ر. پست الکترونیکی ملی قضائی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضائیه جهت امور قضائی ایجاد می‌کند.

    ز. ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضائی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ؛

    ژ. ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضائی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضائی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.

    ماده۲ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و نیابت قضائی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضائی و ضابطان قضائی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند.

    تبصره ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضائی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضائی و دیگر فعالیت‌های مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.

    ماده۳ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضائی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضائی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.

    ماده۴ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آئین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی، جایگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

    فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

    ماده۵ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.

    ماده۶ واحدهای قضائی موظف اند مطابق این آئین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می‌شود.

    ماده۷ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آئین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضائی است.

    فصل سوم: ارجاع پرونده

    ماده۸ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.

    تبصره مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.

    فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

    ماده۹ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضائی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضائیه نیز موظف اند جهت انجام امور قضائی خود حساب کاربری دریافت نمایند.

    تبصره پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می‌شود.

    ماده ۱۰ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضائی) به سامانه ثنا مراجعه می‌کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می‌تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی یا روش‌های مطمئن دیگر، صورت گیرد.

    تبصره۱ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

    تبصره۲ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضائی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.

    ماده ۱۱ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضائی قبل از هرگونه اقدام قضائی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضائی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.

    تبصره در حوزه‌های قضائی که دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضائی مربوط انجام می‌شود.

    ماده ۱۲ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضائی خواهد بود.

    ماده ۱۳ وصول الکترونیکی اوراق قضائی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود. رؤیت اوراق قضائی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است.

    تبصره۱ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می‌تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

    تبصره۲ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی موضوع ماده ۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.

    تبصره۳ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضائی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست‌های آن را به واحد قضائی مربوط تسلیم کنند.

    تبصره۴ در صورتی که ارسال پیوست‌های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می‌شود.

    ماده ۱۴ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضائی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

    ماده ۱۵ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می‌شود و در ابلاغنامه مقرر می‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می‌شود. درهرصورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.

    تبصره۱ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۱۱ این آئین نامه اقدام شود.

    تبصره۲ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می‌شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.

    ماده ۱۶ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضائی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می‌شود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

    تبصره۱ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.

    تبصره۲ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است.

    ماده ۱۷ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

    ماده ۱۸ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضائی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.

    تبصره برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می‌شود.

    ماده ۱۹ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.

    تبصره ۱ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.

    تبصره۲ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.

    ماده ۲۰ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضائی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

    ماده ۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.

    ماده ۲۲ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.

    ماده ۲۳ مرکز می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می‌گردد.

    فصل پنجم: نیابت قضائی

    ماده ۲۴ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می‌شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.

    تبصره مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.

    ماده ۲۵ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می‌تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.

    تبصره انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می‌شود.

    فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

    ماده ۲۶ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آئین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.

    ماده ۲۷ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و  سامانه ابلاغ ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.

    ماده ۲۸ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.

    ماده ۲۹ کاربران سامانه‌های مندرج در این آئین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده‌های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند.

    ماده ۳۰ معاونت اول قوه قضائیه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آئین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.

    ماده ۳۱ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آئین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضائیه پیش بینی و درج نماید.

    ماده ۳۲ این آئین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

    رئیس قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی

    وکیل ایلام

     

    وکیل پایه یک ایلام جعفرجعفرزاده