بلاگ

  • قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان

    منتشره در روزنامه رسمي شماره 19782 مورخ 11/11/1391
    شماره۶۷۵۷۲ ـ 8/11/1391

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
    رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
    شماره62768/112 ـ 20/10/1391
    جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 3/10/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    قانون اصلاح قانون سرباز قهرمان
    ماده واحده ـ تبصره (۴) ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب 13/12/1376 به شرح ذیل اصلاح و به عنوان تبصره (۶) محسوب و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن الحاق می‌شود و عبارت «سازمان تربیت بدنی» در قانون مذکور به عبارت «وزارت ورزش و جوانان» تغییر می‌یابد.
    تبصره۴ـ قهرمانان بازی‌های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول بازی‌های آسیایی در رشته‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (Ioc) و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی معاف از سربازی با معرفی وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.
    تبصره۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می‌توانند علاوه‌بر مشمولین تبصره (۴) این قانون، مقام‌های دوم و سوم بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی را با معرفی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند.
    تبصره۶ ـ آیین‌نامه اجرایی موضوع معافیت سربازان قهرمان مشمول این قانون به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
    آیین‌نامه اجرایی موضوع جذب و استخدام قهرمانان مشمول این قانون نیز به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود. این آیین‌نامه حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/10/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

  • ابلاغ قانون جدید حمایت خانواده

    علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای قانون «حمایت از خانواده» را به جای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورابلاغ کرد.

    7777

    متن نامه لاریجانی به شرح ذیل است:

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

    رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت خانواده» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 68357/36780 مورخ 1/5/1386 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران قانون حمایت خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 1/12/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    قانون حمایت خانواده

    فصل اول ـ دادگاه خانواده

    ماده1ـ به ‌ منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه ‌ های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه ‌ های قضائی بخش

    به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

    تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

    تبصره2ـ در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

    ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاکننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

    تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

    ماده3ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

    ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

    1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

    2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

    3ـ شروط ضمن عقد نکاح

    4ـ ازدواج مجدد

    5 ـ جهیزیه

    6 ـ مهریه

    7ـ نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

    8 ـ تمکین و نشوز

    9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

    10ـ حضانت و ملاقات طفل

    11ـ نسب

    12ـ رشد، حجر و رفع آن

    13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

    14ـ نفقه اقارب

    15ـ امور راجع به غایب مفقودالاثر

    16ـ سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

    17ـ اهدای جنین

    18ـ تغییر جنسیت

    تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول 12 و 13 قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 31/4/1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 3/4/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

    تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد.

    ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ‌ ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

    تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

    ماده6 ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این ‌ صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

    ماده7ـ دادگاه می ‌ تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می ‌ شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

    ماده8 ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.

    تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

    ماده9ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین ‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می ‌ تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

    ماده10ـ دادگاه می ‌ تواند برای فراهم ‌ کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.

    ماده11ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ ‌‌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای آن نیز می ‌ تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ‌ ٌبه را درخواست کند.

    ماده12ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می ‌ تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

    ماده13ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه ‌ های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می ‌ کند.

    ماده14ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ ‌ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کنند.

    ماده15ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجراء نمی ‌ شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

    تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه به کنسولگری‌ها معرفی می‌شوند امکان‌پذیر است. ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.

    در طلاق بائن نیز زوجه می ‌ تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.

    در مواردی که طلاق به درخواست زوج ثبت می ‌ گردد، زوجه می ‌ تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه‌های ایران مراجعه نماید.

    فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

    ماده16ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم ‌ الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.

    تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می ‌ توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

    ماده17ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته ‌ های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان ‌ پزشکی، روان ‌ شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و

    مبانی حقوق اسلامی انتخاب می ‌ شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ‌ ای و نحوه پرداخت آن به موجب آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف شش ماه پس ‌ از لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

    ماده18ـ در حوزه ‌ های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می ‌ تواند در صورت لزوم با مشخص ‌ کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

    ماده19ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ‌ ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می ‌ کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش ‌ نامه مبادرت و در غیر این ‌ صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به ‌ طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می ‌ کنند.

    تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

    فصل سوم ـ ازدواج

    ماده20ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح

    یا طلاق الزامی است.

    ماده21ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می‌دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:

    1ـ باردارشدن زوجه

    2ـ توافق طرفین

    3ـ شرط ضمن عقد

    تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (20) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین ‌ نامه ‌ ای است که ظرف یک ‌ سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد و تا تصویب آیین ‌ نامه مذکور، نظام ‌ نامه ‌ های موضوع ماده (1) اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب 29/2/1316 کماکان به قوت خود باقی است.

    ماده22ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

    ماده23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ‌ ماه از تاریخ لازم ‌‌ الاجراءشدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع این ماده ویا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.

    تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماری‌های مسری و خطرناک که نام آنها به ‌ وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می ‌ شود، طرفین جهت مراقبت و نظارت به مراکز تعیین ‌ شده معرفی می ‌ شوند. در مواردی که بیماری خطرناک زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.

    فصل چهارم ـ طلاق

    ماده24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

    ماده25ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می ‌ توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

    در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص ‌ کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

    ماده26ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

    ماده27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

    ماده28ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

    تبصره1ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند.

    تبصره2ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.

    ماده29ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می ‌ کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ ‌‌ به نیز ثبت می ‌ شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می ‌ تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

    ماده30ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

    ماده31ـ ارائه گواهی پزشک ذی ‌ صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

    ماده32ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.

    ماده33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام ‌ خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت می‌شود و مراتب به زوج ابلاغ می‌گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به‌عمل می ‌ آید.

    تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

    ماده34ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی ‌ شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.

    تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می ‌ گردد.

    ماده35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می ‌ کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

    تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (34) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول ‌ المکان باشند، دعوت از شخص مجهول ‌ المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیر ‌ الانتشار یا هزینه درخواست ‌ کننده به وسیله دفترخانه به عمل می ‌ آید.

    ماده36ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی ‌ که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

    ماده37ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور سردفتر انجام می ‌ گیرد.

    ماده38 ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می ‌ شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این ‌ که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می ‌ شود. صورتجلسه تکمیل ‌ شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می ‌ رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می ‌ شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می‌شود.

    ماده39ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.

    فصل پنجم ـ حضانت و نگهداری اطفال و نفقه

    ماده40ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی ‌ نفع و به ‌ دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می ‌ شود.

    ماده41ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی ‌ حق شود، می ‌ تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش ‌ بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

    تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.

    آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش‌ماه توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

    ماده42ـ صغیر و مجنون را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می‌کند.

    ماده43ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

    ماده44ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه ‌ های متعارف زندگی باید

    در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده ‌ دار است، مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

    ماده45ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است.

    ماده46ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز می ‌ کند ممنوع است.

    ماده47ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب ‌ النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می ‌ کند.

    تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به ‌ موجب حکم دادگاه باید وجوهی به‌طور مستمر از محکومٌ ‌‌ علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می ‌ یابد.

    فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمری

    ماده48ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:

    1ـ زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می ‌ گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.

    تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می ‌ شود.

    2ـ دریافت حقوق بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.

    3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.

    4ـ حقوق وظـیفه یا مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345 و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحیه ‌ های بعدی آن، تقسیم و پرداخت می ‌ گردد.

    تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده‌اند نیز لازم‌الاجراست.

    فصل هفتم ـ مقررات کیفری

    ماده49ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

    ماده50 ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می ‌ شود.

    تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

    ماده51 ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می ‌ شود.

    ماده52 ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می ‌ شود.

    این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

    ماده53 ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

    تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

    ماده54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی ‌ حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

    ماده55 ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون را صادر یا با سوء ‌ نیت از دادن گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می ‌ شود.

    ماده56 ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (23) و (31) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (40) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

    ماده57 ـ آیین ‌ نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می ‌ رسد.

    ماده58 ـ از تاریخ لازم ‌ الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می ‌ گردد:

    1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310

    2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311

    3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316

    4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317

    5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364

    6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365

    7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367

    8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره ‌ های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373

    9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375

    10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376

    11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ‌ 11/8/1376

    قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس ‌شورای ‌اسلامی تصویب شد و در تاریخ 9/12/1391 به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    1392/1/24 11:40

  • ماهیت خسارات مازاد بر دیه

    خسارات مازاد بر دیه یکی از مباحث اختلافی است. از آنجاکه قوانین مختلف و به ظاهر متناقضی در این خصوص وجود دارد، برای بررسی اینکه در حال حاضر این نوع خسارات به چه نحوی باید جبران شود، با دکتر احمد حاجی ده آبادی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(پردیس قم) گفت و گو کردیم که در ادامه می خوانید:
    در خصوص جبران خسارات بدنی افراد از طرفی با قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و قانون مدنی مصوب 1311 مواجه ایم که در این قوانین با وجود تفاوت هایی که دارند، جبران خسارت متضرر به طور کامل پیش بینی شده است. از طرفی دیگر در قانون مجازات اسلامی برای صدمات بدنی، مقدار دیه برای همه افراد و در همه شرایط به طور یکسان پیش بینی شده است. سوالی که مطرح
    می شود این است که این تعارض ظاهری را چطور می توان توجیه کرد؟
    بعد از انقلاب و با تصویب قانون مجازات اسلامی بسیاری از خسارت هایی که قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل وصول می دانست، مطابق قانون مجازات اسلامی دیگر قابل مطالبه نبود.به همین دلیل بین قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی دوگانگی به وجود آمده و این دوگانگی در رویه
    دادگاه های ما هم تاثیرگذاشت.مثلاً در رابطه با اشتراک در جنایت، اگر 2 نفر با همدیگر مرتکب ورود و خسارتی شوند، قانون مجازات اسلامی
    می گوید: هر 2 به طور مساوی مجبور به جبران خسارت هستند اعم از اینکه درجه تقصیر آنها یکسان باشد یا مختلف؛ ولی رویه دادگاه ها این امر را قبول نمی کند. در رویه این موارد را به کارشناس ارجاع
    می دهند و طبق نظر کارشناس درجه تقصیر را تعیین و میزان خسارت را مشخص می کنند. یعنی اگرچه قانون مجازات اسلامی چنین حرفی را می زند، اما رویه
    دادگاه ها خلاف این عمل می کند. در خسارت مازاد بر دیه نیز به رغم اینکه استفتائاتی در این زمینه داریم راه هایی مطرح شده است که براساس قاعده لاضرر هر ضرری که باید جبران شود اگر بخواهیم بپذیریم که خسارت مازاد بر دیه نیز مشمول این قاعده شود، این بحث پیش می آید که این مسایل برای قبل از انقلاب چیزی به نام دیه نداشتیم و فقط خسارت مطرح بود. اما حالا که دیه وارد قوانین ما شده است، دیگر جبران خسارتی غیر از آن مطرح نیست. هنوز هم به شکل قانونی خسارت مازاد بر دیه را نپذیرفته ایم ، البته لایحه مجازات اسلامی پیش بینی کرده بود که خسارات مازاد بر دیه قابل وصول باشد ولی توسط شورای نگهبان
    رد شد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ما از یک طرف خسارات مازاد بر دیه را بپذیریم، باید در جایی که خسارت به میزان کمتر از دیه باشد نیز زیان دیده را از دریافت مبلغ بیشتر از خسارتی که دیده محروم کنیم. یعنی ما به التفاوت مبلغ خسارت وارده و مبلغ دیه را به زیان دیده نپردازیم.
    برخی از مراجع تقلید و استادان حوزه گفته اند که اگر ما از یک طرف خسارات مازاد بر دیه را بپذیریم در جایی که خسارت به میزان کمتر از دیه باشد، باید چگونه رفتار کنیم.
    براي مثــال خراشـیدگی دست، یک شتر دیه دارد و میزان دیه یک شتر 7 تا 10 میلیون است. در حالی که با مراجعه او بیمارستان، ممکن است با 50 هزار تومان مشکل خسارتش جبران شود. آیا اینجا می توانیم بگوییم جانی فقط باید 50 هزار تومان پول بدهد یا باید همان میزان مقرر برای دیه را بدهد؟
    شبهه ای که اینجا وجود دارد این است که همان شرعی که خسارت را با دیه برابر دانسته در جاهایی هم خسارت کمتر از دیه بوده، میزان آن را مساوی مقرر کرده است. اگر ما بگوییم خسارت مازاد بر دیه قابل وصول است، از آن طرف نیز باید بگوییم اگر خسارت کمتر از دیه بود فقط همان خسارت را شخص پرداخت کند. نه اینکه اینجاها تا سقف دیه پرداخت شود.

    چه راه حلی برای پذیرفتن خسارات مازاد
    بر دیه وجود دارد؟
    دو بحث وجود دارد. کسانی که می گویند خسارت مازاد بر دیه قابل وصول است، دو راه را می پیمایند. یک راهش با اشکال مواجه است و یک راه هم قابل دفاع است. راهی که با اشکال مواجه است، می گوید دیه یک نوع خسارت است که در زمان های گذشته اگر کسی به دیگری آسیب وارد می کرد خرج درمان آسیب دیده
    می شد و هزینه درمان بیشتر از آن میزان نمی شد.
    اما در زمان ما چون خرج درمان بیشتر شده، خسارت بیشتری باید گرفته شود. یعنی می گویند خسارات مازاد بر دیه از این راه قابل وصول است که در ماهیت دیه بحث کنیم و بگوییم جبران خسارت است. بنابراین خسارت هر مقدار که شد اعم از این مقدار که شرع مشخص کرده یا این مقدار که شرع مشخص نکرده است.ایراد این راه حل این بود که اگر قایل به این باشیم که ماهیت دیه جبران خسارت است، خیلی وقت ها خسارت کمتر از دیه است. در برخی موارد باید بگوییم طرف مازاد را پس بدهد. مجنی علیه پس بدهد و یا در خسارت کمتر از دیه بگویید فقط دیه را به اندازه خسارت بدهد. در حالی که هیچ کدام از طرفداران این نظریه، چنین حرفی نزده اند.
    اما راه حل دومی که وجود دارد و با ایراد مواجه نیست این است که دست روی ماهیت دیه نگذاریم و بگوییم ماهیتش هر چه که هست، باشد و کاری به آن نداشته باشیم بلکه خسارت مازاد بر دیه را از باب تسبیب و قاعده لاضرر بگیریم. فرض کنید با تصادف دست و پای کسی بشکند. غیر از اینکه باید دیه دست و پای طرف را پرداخت، باید خسارت شیشه ای که شکسته و ماشینی که آسیب دیده را هم پرداخت کرد. اینها که ربطی به دیه ندارد. همانطور که اصل دیه باید پرداخت شود، اینها هم باید پرداخت شود. فکر می کنم از این راه می شود خسارات مازاد بر دیه را اثبات کرد بدون اینکه ما در ماهیت دیه دست ببریم.

    چرا خسارات مازاد بر دیه در نظام حقوقی ما پذیرفته نمی شود؟
    چون اصلی به نام برائت داریم. اصل عدم ضمان وجود دارد، اگر شک داشته باشیم کسی شرعا مسئول است یا نه؟ اصل این است که طرف مسئول نیست. مسئولیت دلیل می خواهد.

    آیا این خسارت ها قابل جبران هست یا نه؟
    اصل این است که جبران خسارت نیاز به دلیل دارد. کسی مسئول نیست مگر اینکه دلیل قطعی بر لزوم جبران وجود داشته باشد نص خاص هم در مورد خسارات مازاد بردیه نداریم، از آن طرف اصل بر برائت است. قاعده کلی این است که هیچ ضرری نباید بلاجبران بماند. از این طریق راه اصلاح باز می ماند.

    در برخی موارد وجود داشته باشد. مثل ایراد صدمه به پای یک فوتبالیست ، مشخص است که درآمد او از این راه است، آیا باز هم نمی توان در این موارد خسارات مازاد بر دیه را قابل مطالبه دانست؟
    مشکل همین است. در شرع بین عالم و جاهل و کارگر و غیرکارگردر این ارتباط فرق نگذاشته اند. اگر کسي دیگر را کشت، قتل عمد است و باید قصاص شود و اگر شبه عمد و خطای محض باشد، بايد ديه پرداخت کند. فرق دست یک نانوا با والیبالیست یک وقت هایی محسوس است. مثلا دست یک هنرمندی که تار
    می نوازد با دست یک کارگر فرق دارد، منتها اگر بخواهیم این ها را وارد قانونگذاری کنیم نمی توانیم آن را ضابطه مند کنیم.

    کارشناس نمی تواند تشخیص دهد؟
    کارشناس به چه وسیله ای تشخیص می دهد؟ مثلا بگوید فلانی نانوای خیلی خوبی است و در ایران هیچ کس نمی تواند اینچنین نانی بپزد! یا بگویم تارنوازی اهمیت بیشتري از نویسندگی دارد.مثلا پای فوتبالیست با پای یک نویسنده از لحاظ کارکرد متفاوت است. اگر پای فوتبالیست بشکند، ممکن است از یک میلیارد محروم شود. در صورتی که پای یک نویسنده ممکن است درنهایت وی را مدتی به دلیل پرداختن به درمان از درآمدزایی محروم کند. یا حتی دست کارگر با دست نویسنده از لحاظ مقدار کاری که می کنند متفاوت است!می گویند در زمان صدور روایات، این جور موارد نیز بوده است. یک کسی جنگجو بوده، یک کسی کارگر بوده و دیگری نانوا.

    از نظر شما ماهیت دیه جبران خسارت است یا جریمه یا مجازات؟
    بعضی استادان بحثی را تحت عنوان خسارت شرعی مطرح کرده اند. یعنی این خسارت شرعی محسوب می شود. بعضی اینطور می گویند که در جرایم عمدی ماهیتش جریمه است. اما در شبه عمد و خطای محض می گویند جبران خسارت است. ولی من به جبران خسارت بیشتر اعتقاد دارم.منتها جبران خسارت به این صورت نه که اگر ماشین کسی را خراب کنم باید خسارت بدهم. یک نوع خسارتی که شرع حدود و ثغور آن را مشخص کرده است.در بحث فقهی می گویند: هر کس مال کسی را تلف کرد باید جبران کند. حالا اینکه چقدر باید خسارت بدهد، بستگی به ارزش مال دارد. اما شرع گفته دیه فلان مقدار و ارش فلان مقدار.

  • منشور اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا

    منشور اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا

    تنها در یک جامعه مبتنی بر احترام به اصول عدالت است که یک وکیل دادگستری می تواند نقش برجسته ای ایفاء نماید. ماموریت یک وکیل دادگستری نه تنها اجرای درست و فاقد هرگونه عیب و نقص وکالتنامه در محدوده قانونی می باشد بلکه باید با هشیاری تمام مراقب دولت در اجرای حقوق و منافعی که او وظیفه دفاع از آنها رابرعهده دارد باشد.

    از سوی دیگر تکلیف وکیل دادگستری در رابطه با موکلش نیز تنها به دفاع از امر موضوع اختلاف موکلش محدود نمی شود بلکه باید مانند مشاوری برای او باقی بماند.

    احترام به ماموریت وکیل یکی از ضرورت های اساسی حکومت قانونگرا و یک جامعه دموکرات است.( ماده ۱.۱ قانون اصول حرفه ای وکلای اروپائی)

    دراتحادیه اروپا علیرغم تفاوت در سیستم های حقوقی کشورهای عضو ، اصول اساسی مشترکی برای وکلای اروپائی وجود دارد که در واقع این اصول هستند که قوانین ملی و بین المللی که کشورها در خصوص حرفه وکالت بتصویب می رسانند را پایه گذاری می کنند.

    وکلای اروپائی مطیع این قوانین که در واقع در جهت مدیریت صحیح دستگاه عدالت و دسترسی به دادگاه و حقوق مناسب در ارتباط با فرایند منصفانه ای که کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مقتضی می بیند می باشند.

    به جهت منافع همگانی کانون های وکلاء ، دادگاههای تالی و عالی ، قانونگذاران ، دولتها وسازمانهای بین المللی باید به اصول اساسی که در ذیل می ایند احترام گذاشته و از آنها محافظت نمایند.

    اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا به ترتیب ذیل می باشند:

    ۱)  اصل  استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی

    ۲)  اصل احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است

    ۳)  اصل اجتناب از تعارض منافع  خواه در حالت تعدد موکلان یا در حالت رابطه میان وکیل و موکل

    ۴)  اصل شرافت ، احترام و درستی

    ۵)  اصل وفاداری و صداقت از دیدگاه موکل

    ۶)  اصل ملایمت در خصوص حق الوکاله

    ۷)  اصل صلاحیت حرفه ای

    ۸)  اصل صمیمیت و رفاقت

    ۹)  اصل احترام به دولت قانون مدار و مشارکت در اداره صحیح دستگاه عدالت

    ۱۰) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت     L’autorégulation de la profession

    شورای کانون های وکلای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اتفاق آراء منشور اصول اساسی حرفه وکالت اروپائی را در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۶ به تصویب رساند که در واقع این منشور حاوی ۱۰ اصل اساسی و مشترک حرفه وکالت در اتحادیه اروپا می باشد.

    حق دفاع متهم یا خوانده دعوا در حقیقت مبنای احترام به این اصول مشترک و سنگ بنای دیگر حقوق اساسی در یک جامعه دموکراتیک می باشد.

    منشور مزبور به مثابه یک سند اروپائی به منظور کمک کردن به کانونهای وکلای کشور های اروپائی که در حال کشمکش با دولت هایشان جهت شناسائی استقلال کانون های وکلاء از دولت ها عمل کرده و همچنین وظیفه بالا بردن سطح دانش وکلای دادگستری ، تصمیم گیرندگان و عموم جامعه در خصوص اهمیت نقش وکالت در جامعه را برعهده دارد.

    منشور با چکیده ای در مقدمه قانون اصول حرفه وکالت اروپائی بدین گونه شروع می شود که:

    احترام به مأموریت وکالت یکی از شرائط اساسی دولت قانون مدار در یک جامعه دموکراتیک است. دولت قانون مدار مفهومی شدیداً وابسته به دموکراسی که در اروپای غربی شاهدش هستیم می باشد.

    اصل اول) اصل استقلال و آزادی تضمین دفاع از حقوق موکل و ارائه مشاوره حقوقی

    وکیل باید از نظر سیاسی، اقتصادی و فکری در اجرای وظیفه مشاوره و نمایندگی از موکلش آزادانه عمل کرده و مستقل باشد. این بدان مفهوم است که وکیل دادگستری و حرفه وکالت باید از حاکمیت و قوای عمومی و قدرت های اقتصادی مجزا باشد و او نباید استقلالش را با عضویت در یک انجمن تجاری مثلا یک شرکت تجاری به مخاطره اندازد.

    وکیل دادگستری باید از نقطه نظر موکلش نیز مستقل باقی بماند موکلی که به جهت استقلال وکیلش به او اعتماد می کند در رابطه با اشخاص ثالث ، دادگاههای تالی و عالی باید از این استقلال بهره مند شود. در واقع وکیل غیر مستقل از نظر موکل نمی تواند متضمن کیفیت کاری بالائی باشد.

    اساسنامه عضویت در یک حرفه مستقل و آزاد و اقتداری که از این اساسنامه ناشی می شود به حفظ استقلال اعضاء کمک می کند و کانون های وکلاء نیز موظف به ایفاء نقشی مهم در جهت حفظ استقلال وکلاء عضو می باشند.

    تنظیم خودکار حرفه وکالت نیز از سوی دیگر برای پاسداشت استقلال حرفه وکالت حیاتی است که در اصل دهم بدان می پردازیم.

    همگان پذیرفته اند که در یک جامعه بسته  – غیر دموکراتیک – وکلای داگستری از حمایت کردن حق دفاع موکلانشان منع می شوند و در واقع می توان حالت ممنوع شدن وکلاء از وکالت مستقل نسبت به موکلینشان  را به مثابه زندانی کردن یا مرگ حرفه شان محسوب کرد.

    اصل دوم) اصل احترام به اسرار حرفه ای و اعتماد در خصوص اموری که به او محول گردیده است

    در حرفه وکالت ضروری است که وکیل نسبت به اسراری که توسط موکل به او گفته می شود مانند اطلاعات خیلی خصوصی و اسرار تجاری با ارزش و تمام آنچه که یک وکیل دادگستری به مناسبت وکالتش و در واقع به سبب اعتمادی که موکل به او دارد رعایت راز داری را نموده و از انتقال آن اسرار به اشخاص ثالث خودداری نماید.

    در واقع بدون وجود حس اعتمادی که موکل به وکیلش دارد اعتمادی حقیقی و اصیل بوجود نمی آید منشور در واقع یک رابطه دوگانه اصل اعتماد را برقرار می نماید که نه تنها اصل اعتماد را یک تکلیف برای وکیل بشمار می آورد بلکه از سوی دیگر یک حق ذاتی و اساسی که موکل باید از آن بهره برد را برای او در نظر می گیرد.

    در بعضی از سیستم های حقوقی کشورهای عضو حقوق مربوط به اسرار حرفه ای فقط شامل موکل می شود در حالیکه در بعضی دیگر وکیل می تواند اطلاعاتی که  به جهت شناسائی حقیقت امراز طرف دعوا کسب می کند را از موکلش پنهان نگه دارد.

    تعهد به حفظ اسرار حرفه ای موکل از سوی وکیل باید حتی بعد از ختم جریان دادرسی و مختومه شدن پرونده رعایت گردد.

    اصل سوم) اصل اجتناب از تعارض منافع

    خواه در حالت تعدد موکلان یا در رابطه میان وکیل و موکل جهت اجرای بی عیب و نقص حرفه وکالتوکیل دادگستری باید از تعارض منفعت خودداری نماید. در حقیقت یک وکیل دادگستری نمی تواند از دو موکل  در یک پرونده مشابه در صورتی که تعارض بالفعل یا حتی خطر تعارض منافع میان این دو موکل وجود دارد قبول وکالت بنماید.

    همچنین وکیل باید از قبول وکالت شخصی که او اطلاعات محرمانه ای از موکل سابق یا حال حاضر (فعلی) در اختیار دارد امتناع ورزد و نیز وکیل دادگستری نباید پرونده موکلی که با او تعارض منافع دارد قبول نماید اگر حالت اخیر تعارض منافع میان وکیل و موکل در زمانی بعد از قبول وکالت از سوی وکیل رخ دهد وکیل باید رابطه وکالتی خویش را با شخص اخیر پایان دهد.

    در حالت کلی این اصل با اصول اعتماد، استقلال، وفاداری و صداقت بصورت تنگاتنگ در ارتباط می باشد.

    اصل چهارم) اصل شرافت، احترام و درستی

    در جهت ایفاء نقشی صحیح در جامعه وکالت وکیل دادگستری باید خودش را موقر و با متانت نشان دهد به عبارت دیگر وکیل دادگستری نباید کاری کند که نه تنها خدشه ای به شهرتش وارد اید بلکه همچنین رفتارش نباید باعث اسیب به حرفه وکالت از تمامی جهات و اعتمادی که عموم جامعه به حرفه وکالت دارند وارد اورد.

    عبارت فوق تنها بدین مضمون نیست که وکیل نه تنها باید از تمام جهات عالی و بی عیب و نقص باشد بلکه علاوه بر ان نباید در انجام حرفه وکالت یا در دیگر فعالیت های اجتماعی و حتی در زندگی شخصی رفتاری ناشایست از خود بروز دهد که در واقع این گونه رفتارها می تواند سبب بی اعتباری حرفه وکالت نزد عموم شود.

    چنین رفتارهائی ناشایستی می تواند مجازاتهائی را شامل شده و حتی در حالت های شدید می تواند مجازاتی چون اخراج (محرومیت دائم از حرفه وکالت) را در بر داشته باشد.

    اصل پنجم) اصل وفاداری از دید موکل

    وفاداری و صداقت به موکل از ضرورت های حرفه وکالت است در حقیقت موکل باید بتواند نسبت به وکیلی که جهت مشاوره و دفاع از خویش بر می گزیند اعتماد داشته باشد.

    آنچه که در جهت ایجاد حس صداقت در موکل مهم و قابل توجه است توجه به این نکته می باشد که وکیلی که انتخاب می کند مستقل  (اصل اول) و قابل اعتماد در خصوص حفظ اسرار حرفه ای بوده (اصل دوم) واز تعارض منافع اجتناب نماید (اصل سوم).

    بعضی از جنبه های بسیار حساس اصول حرفه وکالت از واکنش های متقابل از یک سو میان اصول صداقت و وفاداری نسبت به موکل و از سوی دیگر اصول شرافت ، احترام و درستی، احترام به صمیمیت و رفاقت و مخصوصا احترام به دولت قانون مدار و مشارکت در مدیریت صحیح دستگاه عدالت نشأت می گیرد.

    در چارچوب پاسخ به سوالات مرسوم وکیل نباید صریحا به موکلش خاطر نشان سازد که او نمی تواند تکالیف وکالتی خویش را در رابطه با دادگاه های تالی و عالی و نیز مدیریت عدالت به جهت ارائه یک امر خلاف نزاکت به نام موکل به مخاطره اندازد.

    اصل ششم) اصل رعایت نرمش و ملایمت در أخذ حق الوکاله

    وکیل دادگستری باید حق الوکاله و دستمزد هائی که از موکلش مطالبه می کند را بطور کامل و شفاف به او توضیح دهد و هزینه هائی مربور باید منصفانه و معقول بوده  و در راستای احترام به آن دسته از حقوق و قواعد حرفه ای باشد که وکیل دادگستری موظف به رعایت آنها می باشد.

    هر چند که قوانین حرفه ای (اصل سوم در خصوص تعارض منافع) و منشور اهمیت اجتناب تعارض منافع میان وکیل و موکل را خاطر نشان می سازند ولی مسأله حق الوکاله وکیل چنین خطری را بیشتر نشان می دهد. در نتیجه اصل فوق الاشاره متضمن این نکته است که ضرورت وجودی قواعد حرفه ای بیانگر این نکته است که نمی توان از موکل مبالغ گزافی مطالبه و براو تحمیل کرد.

    اصل هفتم) اصل صلاحیت حرفه ای

    اصل فوق بدان معنی است که وکیل نمی تواند راسا تکالیف و اختیارات مندرج در وکالتنامه در خصوص مشاوره و دفاع از موکل در دادگاه را تکمیل نموده در صورتی که به موکل اطلاعات مقتضی در خصوص اختیارات تفویضی ارائه نداده است.

    امروزه تشکیلات حرفه ای دائمی اهمیت روزافزون ارائه پاسخی سریع و مناسب با تغییرات حقوق را مانند سایر رشته ها مانند تکنولوژی و اقتصاد را چه در تئوری و چه درعمل را پذیرفته اند. قواعد صلاحیت حرفه ای خاطر نشان می سازند که وکیل نباید نسبت به اموری که صلاحیت حرفه ای ندارد اعلام وکالت نماید.

    اصل هشتم) اصل احترام به صمیمیت و رفاقت

     این اصل در واقع مهمتر از آن چیزی است که نزاکت اجباری خوانده می شود و در واقع اصل فوق رابطه نزدیکی با نقش وکیل به عنوان یک میانجی که باید به او اعتماد کرد و حقایق را نزدش بازگو کرده و قول هایش را بپذیریم دارد.

    اداره صحیح دستگاه عدالت ضروری می داند که یک وکیل دادگستری بتواند با احترام تمام در جهت حل و فصل اختلافات با ماهیت مدنی فیمابین شهروندان وارد شود و همچنین فرض نفع اجتماعی ضروری می بیند که وکیل دادگستری با حسن نیت برخورد کرده و دیگران (افراد دعوا و سایر افرادی که حسب سمتی که در پرونده دارند) را فریب ندهد.

    احترام متقابل بین همکاران از یک سو اداره صحیح وخوب دستگاه عدالت را تسهیل نموده و به حل اختلافات از طریق یک توافق نامه دو جانبه کمک نموده و نیز از سوی دیگر به موکل نیز یاری می رساند.

    اصل نهم) احترام به دولت قانون مدار ومشارکت در اداره صحیح دستگاه عدالت

    نویسندگان منشور فوق یکی از مأموریت های وکیل دادگستری را به مثابه شخصی که به اداره صحیح دستگاه عدالت یاری می رساند توصیف می کنند.

    در حقیقت به تبع همین ایده است که بعضی اوقات حرفه وکالت دادگستری را یکی از تابعان دستگاه عدالت معرفی می کنند.

    یک وکیل دادگستری نباید هیچگاه آگاهانه اطلاعات نادرست و شبهه انگیز ارائه دهد و نیز او نباید تحت هیچ عنوان در چارچوب فعالیت های حرفه خویش به اشخاص ثالث اظهارات دروغ بنماید.

    ممنوعیت های فوق گاهی اوقات در تعارض با منافع مستقیم و بی واسطه موکل و نیز در موارد دیگر در مقابل رفتار متضادی که میان منافع موکل و ان منافعی که نهاد وکالت دادگستری بر اساس آن شکل گرفته تا به دستگاه عدالت در حل و فصل اختلافات یاری رساند می باشند.

    اصل دهم) اصل تنظیم خودکار حرفه وکالت     L’autorégulation de la profession

    یکی از مشخصات جوامع غیر دموکراتیک این است که حکومت خواه آشکارا و یا بطور پنهان فعالیت های حرفه ای وکلاء و حرفه وکالت را تحت نظر دارد.

    باید خاطر نشان ساخت که تصویب مقررات مربوط به حرفه  وکالت به دو صورت انجام می گیرد: یا به صورت تصویب مقررات حرفه وکالت توسط حکومت و یا به صورت تنظیم خودکار حرفه وکالت. در موارد بسیاری حکومت به عنوان کسی که از اهمیت اصول اساسی حرفه وکالت آگاهی دارد توسط قوه قانونگذاری با هدف حمایت از حرفه وکالت در آن مداخله می نماید یا حتی گاهی اوقات این جنبه دخالت به صورت اعطای اختیار قانونی به کانون های وکلای دادگستری در جهت نگارش مقررات حرفه وکالت بروز می کند.

    شورای کانون های وکلای اتحادیه اروپا مطمئن است که تنها یک درجه بالای تنظیم خودکار است که می تواند ضامن استقلال حرفه وکالت از حکومت هایشان باشد در پایان باید یاداوری کرد که وکلاء دادگستری غیر مستقل نمی توانند وظایف حرفه ای و قانونی خودشان را کامل بپندارند.

    سید یاسر رحیمی – وکیل  پایه یک دادگستری و

    دانشجوی داوری تجاری بین المللی دانشگاه اکس – مارسی فرانسه

  • تکلیف مرد به دادن نفقه زن

    تکلیف مرد به دادن نفقه

    زن و شوهر باید در اداره خانواده یکدیگر را یاری کنند . ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است قانونگذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند : تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است .

    در نکاح دائم این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد ( ماده ۱۱۰۶ ق . م . ) . به همین دلیل دو طرف نمی توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باره ساقط کنند . ولی در عقد منقطع ، دین شوهر بر دادن نفقه متکی بر تراضی زن و شوهر است . یعنی شوهر در صورتی نفقه زن را می پردازد که یا به صراحت شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد ( ماده ۱۱۳ ق . م . ) . در هر حال نفقه زن در زمره دیون مرد است و نه تنها نفقه زمان گذشته را می توان از او خواست ، زن حق دارد از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین و مرد را به پرداختن آن محکوم کند.

    رابطه این الزام با تمکین زن

    تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از اوست . چنانکه در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است که: (( هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند ، مستحق نفقه نخواهد بود )) .

    پس اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشیید مبانی خانواده همکاری نکند یا به خواسته های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران بی اعتنا بماند ، حقی بر گرفتن نفقه ندارد . چنین زنی را در اصطلاح حقوقی (( ناشزه )) و وضع او را (( نشوز )) نامند .

    امتناع از ادای وظایف زوجیت در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته باشد . پس اگر زن به سبب خوف بدنی یا مالی یا شرافتی از سکونت در اقامتگاه شوهر خودداری کند کار او مانع از ایجاد حق بر نفقه نیست ( ماده ۱۱۵ ق . م . ) . همچنین هر گاه زن از حق حبس استفاده کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر خود سازد این خودداری حق او را درباره خواستن نفقه از شوهر از بین نمی برد .

  • قرار دستور موقت ( در خصوص اموال زوجه )

    قرار دستور موقت ( در خصوص اموال زوجه )

    به تاریخ …….. در وقت فوق العاده شعبه ……… دادگاه عمومی ………… به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ………….. تحت نظر است . دادگاه با برسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید .

    قرار دادگاه

    در خصوص دعوی خواهان خشم …….. فرزند ……….. به طرفیت آقای …………. دائر به رسیدگی فوری و صدور دستور موقت ، با توجه به این که حسب دستور دادگاه ، خسارت احتمالی طبق قبض شماره …….. مورخ ………….. تودیع گردیده است . دادگاه توجها بر این که رسیدگی با ورود در ماهیت دعوی امکان فساد و موجبات خسارت را در اموال خواهان ( زوجه ) پدید می آورد که جبران آن متعذر باشد . لذا با توجه به محتویات پرونده و درخواست خواهان دادگاه رسیدگی فوری را محرز و ثابت تشخصی داده و دستور موقت مبنی بر ……… صادر و اعلام می نماید .

     

    رئیس / دادرس شعبه ………… دادگاه عمومی ……………