بلاگ

  • تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق ایلام

    تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق ایلام

    تشریفات رسیدگی به دعوای طلاق ایلام

    یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق و تشریفات رسیدگی آن است.

    این نوع دعوا در عین حال حاوی بیشترین تشریفات برای صدور رای نهایی است. تشریفات سنگین در نظر گرفته شده برای این نوع از دعوا به دلیل آن است که به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است.

    طلاق یک امر یک طرفه است یعنی یکی از طرفین با یک اراده توانایی بر هم زدن عقد ازدواج را دارد. به این نوع عمل حقوقی یک سویه، اصطلاحا ایقاع گفته می‌شود با این حال طلاق در قانون مدنی حاوی تشریفاتی است همچنین نیازمند اجرای صیغه مخصوص به خود است.

    شماره وکیل ایلام

    در صورتی که صیغه مختص به طلاق جاری نشود، از نظر قانون مدنی ایران بلااثر است.

    در واقع طلاق تنها عمل حقوقی در قانون مدنی است که نیازمند تشریفات است زیرا بقیه اعمال حقوقی به صرف اراده طرفین واقع می‌شوند و تشریفات خاصی ندارد. به اعمال حقوقی که نیازمند تشریفات خاصی جهت تحقق خود نیستند، اعمال حقوقی رضایی گفته می‌شود و طلاق از این دسته نیست. در ادامه در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی موضوع پرداخته‌ایم.
    گزارش پرونده

    در پرونده حاضر خواهان دعوا، آقای مسعود… دادخواستی منضم به فتوکپی مصدق عقد‌نامه و توافق‌نامه در مورد مسایل مشترک، ممضی به امضای زوجه ارایه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را کرده است.

    طرفین در دادخواست و توافق‌نامه اظهار داشته‌اند که «اینجانبان به موجب عقدنامه رسمی، زوجین رسمی همدیگر هستیم، ولی به لحاظ عدم تفاهم تحمل تداوم زندگی مشترک را نداشته و از هر جهت با لحاظ شروط مصرح در توافق‌نامه برای جدایی به توافق رسیده‌ایم، به این ترتیب با عنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال ۱۳۷۱ هر زمان که دادگاه مقرر دارد، داوران خود را معرفی کرده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی را داریم.» پرونده فوق پس از طی تشریفات قضایی خاص و ثبت شدن، به یکی از شعب از دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود.

    طلاق توافقی
    جریان دادرسی در دادگاه خانواده

    پرونده پس از ثبت در شعبه دادگاه خانواده تقدیم قاضی دادگاه می‌شود. قاضی دادگاه نیز با ملاحظه محتویات پرونده و کامل بودن آن، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را به دفتردار خود می‌دهد.

    در ادامه مدیر دفتر وقتی را تعیین و به طرفین ابلاغ می‌کند و در وقت مقرر جلسه رسیدگی با حضور هر دو طرف دعوا تشکیل می‌شود. خواهان دعوا اظهار می‌دارد که‌ حدود ده سال است که با خوانده پرونده، خانم سمیه… ازدواج کرده است و به علت عدم تفاهم تقاضای صدور حکم طلاق را دارد.

    خوانده دعوا هم تقاضای طلاق توافقی را دارد. به این ترتیب دادگاه با عنایت به احراز اختلاف زوجین قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند. طرفین دعوا، داوران خویش را معرفی و داوران نظریه خویش را طی لایحه‌ای ارایه و اعلام می‌کنند که سعی آنها در سازش ثمری نداشته است و طرفین حاضر به سازش نیستند.

    رای دادگاه

    بنابراین دادگاه محترم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای خود می‌کند: «در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان دعوا مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به این‌که نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده و داوران نیز به شرح نظریه تقدیمی عدم توفیق خود را در اصلاح ذات‌البین اعلام و اظهارنظر کرده‌اند که زوجین حاضر به سازش نبوده و بر طلاق و جدایی اصرار دارند و حقوق متقابل به شرح ذیل تراضی کرده‌اند:

    زوجه تعداد ۳۰۰ سکه را در قبال طلاق خلع به زوج بذل کرده و زوج قبول بذل می‌کند و مابقی تعداد ۵۰ عدد سکه به صورت دفعتا واحده و یکجا به زوجه پرداخت می‌شود.

    جهیزیه حسب توافق به زوجه پرداخت شود.

    زوجه حسب اقرار ادعایی در خصوص نفقه معوقه و اجرت‌المثل ندارد.

    زوجین دارای یک فرزند مشترک هشت ساله هستند که حسب توافق زوجین در حضانت زوج قرار می‌گیرد و ملاقات زوجه با فرزند مشترک به صورت توافقی در مکان و زمان مناسب صورت می‌گیرد.

    زوجه حسب اقرار و گواهی پزشک باردار نیست

    به این ترتیب دادگاه با احراز رابطه زوجیت آنان به موجب مستندات پیوست دادخواست با رعایت ماده واحده قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گواهی عدم امکان سازش بین خواهان و خوانده را صادر و به آنها اجازه داده می‌شود که به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند و با شرایط فوق اقدام به اجرا و ثبت واقعه طلاق بکنند. در ضمن طرفین ضمن عقد خارج لازم به یکدیگر وکالت بلاعزل دادند، در صورت عدم مراجعه هر یک جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، طرف مقابل اقدام کند. رای صادره با توجه به این‌که زوجین حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کرده‌اند، قطعی و حضوری است.»

    جعفر جعفرزاده وکیل پایه یک ایلام در امور خانواده

    تحلیل پرونده:

    با بررسی پرونده مراتب ذیل حایز اهمیت است:

    ۱- واژه خلع به معنای جدا کردن و کندن است. طلاق خلع در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی تعریف شده است. طلاق خلع مبتنی بر دو عنصر است: الف- کراهت داشتن زن از شوهر ب- دادن مالی از سوی زن به مرد در مقابل انجام طلاق که آن را «فدیه» گویند و مال اعم است از اینکه عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

    بنابراین در پرونده مطروحه زوجه مقداری از مهریه و نفقه ایام گذشته خویش در مقابل طلاق به زوج بذل و بخشش کرده و زوج نیز ضمن قبول بذل و بخشش با طلاق زوجه موافقت کرده است بنابراین طلاق خلع واقع شده است.

    ۲- دادگاه طبق قوانین و مقررات پس از احراز اختلاف امر را به داوری ارجاع کرده است. آنچه مبنای ارجاع به داوری است، سعی در سازش بین طرفین است، ولی امروزه این امر صوری انجام می‌شود و داوران در اکثر موارد بدون اقدامی برای سازش، صرفا به دلیل تبعیت از قانون معرفی می‌شوند که این امر در این پرونده نیز مشهود است. این نحوه داوری صرفا باعث اطاله دادرسی است.

    بر این اساس رویه برخی از دادگاه‌ها با توجه به رسیدگی در جلسه فوق‌العاده و اخذ نظریه داوران در همان روز، هرچند خلاف مبنای ارجاع به داوری است، با توجه به مقتضیات زمانی و لزوم احترام به آزادی اراده افراد امری مورد تایید است و لزوم قانونگذاری برای برداشتن این مرحله در طلاق توافقی محسوس است.

    ۳- رای دادگاه مستندا به مقررات آیین دادرسی مدنی قطعی و حضوری است، زیرا طرفین حق تجدیدنظر را ساقط کرده‌اند و از آنجا که طرفین در جلسه حضور داشته‌اند، رای دادگاه حضوری است.

    ۴- در قانون جدید حمایت خانواده اشاره شده است که تحقق طلاق منوط به این است که تمامی مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج روشن شود. این مسایل مالی شامل جهیزیه، مهریه، شیربها و امثال آن می‌شود. اصولا در عقد ازدواج کلیه تکالیف مالی بر عهده مرد قرار می‌گیرد بنابراین تا زمانی که شوهر تکلیف پرداخت مهریه و سایر مسایل مالی ناشی از عقد ازدواج خود را مشخص نکرده باشد، طلاقی جاری نخواهد شد.

    در تحلیل کلی پرونده می‌توان گفت که قاضی محترم با در نظر گرفتن مراتب فوق، رای صادر کرده و این رای موافق و مطابق مقررات است.
    منبع : روزنامه حمایت

  • شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست ؟

    شرایط ازدواج دختر بدون اجازه پدر چیست ؟

    بر اساس قانون، ازدواج دختر، نیازمند اجازه پدر یا جد پدری اوست؛ ولو آنکه دختر بالغ باشد؛ اما چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، تکلیف چیست؟ آیا دختر باید از ازدواج صرفنظر کند؟

    با سلام وتشکر ازاین اقدام خداپسندانه اینجانبه دارای ۲۰ سال سن واز مادر ایرانی وپدرکرد عراقی در ایران متولد شده ام ودر حال حاضربامادرو۲خواهرو۳برادر در ایران زندگی میکنم . پدرم میخواست بزور مارا به عراق ببرد که ما مخالفت کردیم .پدرم مدت ۵سال است که به عراق رفته و از پرداخت نفقه ابا نموده وضمنا برای ما مدارک هویتی صادرنشده وکارت اتباع وعقدنامه مادرم ودیگر مدارک را با خود برده است.حال من خواستگار ایرانی دارم و رسما به خواستگاری با پدر ومادرومادرش امده‌اند نزدخانواده ام؛ ولی پدرم مخالفت میکند. درحال حاضر من با توجه به عدم داشتن مدارک هویتی چگونه میتوانم ازدواج بکنم؟.

    مشاوره خانواده

    پاسخ :
    مطابق قانون باید بیان داشت که زمانیکه طفلی به دنیا می آید، پدر و مادر طفل می بایست ولادت طفل را اعلام و اقدام به اخذ مدارک شناسایی برای طفل نمایند. این در حالی است که انجام این تکلیف صرفاً بر عهده پدر و مادر نمی باشد؛ بلکه قانونگذار اختیار اخذ مدارک را به افراد دیگری نیز اعطاء نموده است، مانند:

    ۱٫ وصی
    ۲٫ قیم
    ۳٫ امین
    ۴٫ اشخاصی که قانوناً عهده دار نگهداری طفل می باشند.
    ۵٫ متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به انجا سپرده شده است.
    ۶٫ صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

    بنابراین باید بیان داشت که شما همواره این امکان را خواهید داشت تا خود راساً اقدام به اخذ شناسنامه برای خود نمایید، چه اینکه داشتن مدارک شناسایی و اوراق هویت بسیار ضروری و لازم می باشد.

    اما در مورد ازدواج شما باید بیان داشت که ازدواج دختر باکره، نیازمند اجازه پدر یا جد پدری اوست؛ ولو آنکه دختر بالغ باشد. این در حالی است که چنانچه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه ایشان ساقط و در این صورت شما می توانید با معرفی کامل مردی که می خواهید با او ازدواج نمایید و شرایط نکاح و مهری که بینتان قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایید.

  • قانون مجازات اسلامی در حال اصلاح و بازنگری کلی است

    مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم ترین قانون جزایی کشور، قانونی سرنوشت ساز است؛ از این‌رو با حساسیت مشغول بازنگری آن هستیم.

    محمدرضا ساکی با اشاره به اینکه حدود نزدیک به یک سال است که بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی در ابعاد مختلف در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفته است، گفت: با تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از قضات عالی رتبه و استادان برجسته دانشگاه که صاحب تالیف و کرسی های دانشگاهی هستند، در حال اصلاح این قانون هستیم.

    مشاور معاون حقوقی با بیان اینکه تصویب قانون مجازات اسلامی در مقاطع مختلف توسط مجلس موجب شده تا این قانون از فقدان یکپارچگی و وجود شماره مواد تکراری رنج ببرد، افزود: یکپارچه سازی مواد کلی قانون و خروج از تشتت فعلی مخصوصاً در شماره مواد و چینش آن یکی از مواردی است که در اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است که در حال حاضر مشغول یکپارچه سازی آن هستیم؛ این امر موجب رفع سردرگمی قضات و حقوقدانانی خواهد شد که با قانون مجازات اسلامی سر و کار دارند.

    مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: تجمیع قوانین متفرقه و نسخ صریح قوانین زائد و متروکه، همچنین به روز کردن جرایم و توجه به مقتضیات زمانی و مکانی از دیگر مواردی که مورد توجه قرار داده ایم؛ چرا که تعهدات بین المللی و وضعیت کشور ما از حیث جایگاهی که در جامعه جهانی دارد، اقتضا می کند نگرش جدیدی به جرم انگاری و تعیین مجازات داشته باشیم و این امر در هنگام بررسی قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

    ساکی با توجه به سیاست‌های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است به موضوع حبس زدایی و کاهش عناوین مجرمانه اشاره و ابراز تاسف کرد: تعداد زیادی از عناوین مجرمانه در طول سالیان گذشته بدون انجام کار کارشناسی کافی و جامع و صرفا برای رفع مشکلات مقطعی برخی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به قوه قضاییه تحمیل شده است که این امر موجب افزایش جمعیت کیفری و پر شدن زندان‌ها شده است.

    وی افزود: وظیفه ما در بررسی قانون مجازات اسلامی حذف عناوین مجرمانه غیرضروری (جرم زدایی) و جایگزین کردن مجازات‌هایی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی (کیفرزدایی) به جای مجازات حبس است.

    ساکی توجه به معاهدات بین المللی و تطبیق آن‌ها در حدود موازین شرعی را از موارد مورد بررسی این قانون برشمرد و گفت: در این خصوص می‌توان به کنوانسیون مریدا راجع به مبارزه با فساد یاد کرد که در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

    وی یکی از دغدغه های اصلی در اصلاح قانون مجازات اسلامی را رفع اشکالات حقوقی و اجرایی با لحاظ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور دانست و افزود: قضات سراسر کشور به طور روزمره با این قانون سر و کار دارند و در مقام صدور رأی با اشکالات عدیده ای مواجه هستند که برخی از این ابهامات و معضلات حقوقی منتهی به صدور رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور شده است؛ در این میان ما در اصلاح و بازنگری قانون به این موارد نیز توجه جدی داریم.

    این حقوقدان توجه به مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای دیگر با لحاظ موازین شرعی و فرهنگ ایرانی اسلامی را از محورهای مهم اصلاح قانون مجازات اسلامی دانست و با اشاره به توصیه پیامبر اسلام بر علم آموزی گفت: استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در مقام جرم انگاری در کارگروه های تخصصی همواره مورد توجه قرار گرفته است.

    مشاور حقوقی معاون حقوقی ضمن برشمردن مواردی از عناوین مجرمانه که در نص صریح قانونی به آن اشاره نشده و لزوم رفع خلاء قانونی در این زمینه خاطرنشان کرد: قضات در خصوص موارد مهمی مانند رانت خواری، زمین خواری، الحاق به گروه‌های تکفیری، حیوان آزاری، تعرض به سفارتخانه ها و … در مقام رسیدگی و صدور رای با نص صریح قانونی روبه رو نیستند و به ناچار از عناوین مجرمانه دیگری استفاده می کنند که این امر به لحاظ حقوقی و قانونی دارای اشکالاتی است؛ بنابراین تلاش شده در بررسی و اصلاح قانون مجازات اسلامی به این موارد نیز پرداخته شود.

    این استاد دانشگاه از دیگر نوآوری های این قانون را اختصاص یک فصل به جرایم بین المللی مانند جنایت علیه بشریت یا دزدی دریایی و عناوین مشابه دانست و افزود: در این زمینه هم نص صریح قانونی نداشته ایم و قضات از عناوین مشابه استفاده می کنند.

    ساکی اضافه کرد: کیفرگذاری بر مبنای الگوهای مدرن و جهانی است که البته با لحاظ موازین شرعی و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه یکپارچکی لازم در مورد عناوین مجرمانه وجود نداشت و سیاست جنایی واحد حکمفرما نبود. به غیر از حدود شرعی که باید مطابق نصوص شرعی عمل کرد در مورد تعزیرات قدرت مانور بیشتری وجود دارد و تحقق این امر در جهت اجرای عدالت کیفری بسیار موثر و ضروری است.

    این حقوقدان در خصوص قانون مجازات اسلامی گفت: بخشی از این قانون در سال ۱۳۹۲ تصویب شده است و در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسیده است و به صورت موقتی و آزمایشی است که عمر این قانون پنج ساله است و در سال ۹۷ منقضی می شود؛ حال با توجه به نوبت های طولانی مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی حداقل دو سال قبل از انقضا قانون باید به مجلس تقدیم شود تا در نوبت رسیدگی قرار گیرد و قبل از انقضای مدت آزمایشی به تصویب رسد.

    وی اضافه کرد: به منظور یکپارچه سازی، تصمیم فعلی معاونت حقوقی بر این است که کل قانون مجازات اسلامی اعم از کلیات، حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

    ساکی افزود: کارگروه های تخصصی معاونت حقوقی به صورت مستمر و هفتگی در حال بررسی قوانین هستند و امیدواریم تا اواخر سال ۹۵ این امر محقق شود.

    وی در پایان از کلیه صاحبنظران، قضات، اساتید و دانشجویان حقوق در سراسر کشور دعوت به‌عمل آورد که با معاونت حقوقی قوه قضاییه در این زمینه همکاری کنند و در نظرخواهی‌ها شرکت کنند.
    منبع : ایسنا

  • صدور حکم جلب برای کودک

    معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اینکه در سایت‌ها منعکس شده یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب کرده است، اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است.

    girl

    ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به خبر منتشره در رسانه‌ها مبنی بر صدور حکم جلب برای کودک ۵ ساله در لرستان، گفت: قانون مجازات اسلامی در مورد اطفال ایراد چندانی ندارد؛ زیرا احکام آن مقتبس از فقه شیعه است.

    معاون حقوقی قوه قضاییه اظهار کرد: طبق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند و طبق ماده ۱۴۷ همان قانون، سن بلوغ در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری است؛ بنابراین چنانچه افراد نابالغ مرتکب اعمالی شوند که ارتکاب آن در قانون جرم تلقی شده است فرد نابالغ فاقد مسئولیت می‌باشد و نمی‌توان او را مجازات کرد و طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور فقط می‌توان اقدامات تامینی و تربیتی در مورد آنها اعمال نمود و این اقدامات هم جنبه‌ اصلاحی و تربیتی داشته و هم ماهیتی متفاوت از مجازات دارند.

    وی گفت: البته چنانچه اطفال مرتکب جرم شوند بسته به سن آن‌ها و نوع جرم برخوردهای متفاوتی با آنها می‌شود. طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی اگر طفل مرتکب جرم تعزیری شود چنانچه کمتر از ۹ سال داشته باشد هیچ اقدامی در مورد وی اعمال نمی‌شود ولی اگر بین ۹ تا ۱۵ سال سن داشته باشد اقداماتی که در مورد آنها اعمال می‌شود غیر از مجازات است؛ مانند تسلیم طفل به والدین یا اولیای او یا معرفی طفل به مددکار اجتماعی یا روانشناس یا فرستادن او به یک موسسه آموزشی جهت آموزش.

    خداییان خاطرنشان کرد: البته اگر طفل ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشد و مرتکب جرایمی مهم مانند جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵ شود مدت سه ماه تا یک سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شود که این نوع نگهداری هم جنبه اصلاحی دارد و مجازات حبس محسوب نمی‌شود و چنانچه نابالغ مرتکب جرایم مستوجب قصاص یا حدود شود طبق تبصره ۱ ماده ۸۸ به قصاص یا حد محکوم نمی‌شود بلکه فاقد مسئولیت کیفری است و فقط برخی از اقدامات مذکور در ماده ۸۸ که قبلا بیان شد در مورد وی اعمال می‌شود.

    معاون حقوقی قوه قضاییه ادامه داد: نکته دیگر اینکه چنانچه طفل مرتکب قتل، ضرب یا جرح عمدی یا شبه عمدی شود آن جرم خطای محض محسوب شده و طبق مواد ۲۹۲ و ۴۶۳ طفل ضامن نیست، دیه آن را بایستی عاقله پرداخت کند، لکن چنانچه جراحتی که طفل وارد کرده است کمتر از موضحه باشد یعنی کمتر از جراحتی باشد که استخوان را آشکار کند که دیه آن پنج صدم دیه کامل است در آن صورت دیه از مال طفل پرداخت می‌شود، حال سوال این است که اگر طفل مال نداشت می‌توان او را بازداشت کرد؟

    خداییان اظهار کرد: پاسخ این است به هیچ وجه نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت کرد و این که در سایت‌ها منعکس شده که یکی از قضات طفل ۵ یا ۶ ساله‌ای را به‌لحاظ عدم پرداخت دیه جلب نموده است اگر این کار صورت گرفته، مغایر قانون است؛ زیرا طبق قسمت اخیر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در چنین مواردی اصل بر اعسار محکوم‌العلیه است. اگر هم محکوم‌العلیه اثبات نماید طفل مال دارد دادگاه می‌تواند از مال طفل دیه را برداشت نماید و حتی در صورت داشتن تمکن مالی و عدم پرداخت دیه نیز نمی‌توان طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد؛ زیرا اولا طفل فاقد مسئولیت کیفری است، ثانیا در صورت داشتن مال چنانچه مشمول قسمت اخیر ماده ۴۶۷ باشد عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت‌های کمتر از موضحه نیست.

    وی ادامه داد: هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، باز نمی‌توان طفل را جلب یا بازداشت نمود، حتی اگر بالغ باشد و کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد باز نمی‌توان او را بازداشت کرد؛ زیرا طبق رای وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه رشد فرد نیز باید در محکمه صادر شود؛ لذا چنانچه رشد شخص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه احراز نشود چون عنوان ممتنع بر او صدق نمی‌کند، نمی‌توان بر اساس ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی او را بازداشت کرد.

    معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان گفت:‌ به طریق اولی طفل را که هنوز به سن بلوغ نرسیده است نمی‌توان جلب یا بازداشت نمود؛ بنابراین استناد به ماده ۲۶۲ که دیه جنایت عمومی و شبه عمومی را بر عهده مرتکب گذاشته است منصرف از اطفال می‌باشد.

  • مجازات ایجاد تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

    مجازات ایجاد تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

    تغییر ارکان وسایل نقلیه بدون اخذ مجوزهای قانونی لازم از مراجع ذیصلاح می‌تواند عواقب بدی را برای راننده خاطی در پی داشته باشد.

    عمل بسیار شایعی که این روزها در خیابان‌ها شاهد آن هستیم دیدن خودروهایی است که با تغییر در ظاهر وسیله یا اصطلاحاً همان اسپرت کردن در سطح شهر تردد می‌کنند.

     

    تغییر بدون مجوز در ظاهر خودرو

    اما دلیل عمده این اعمال را می‌توان به پایین بودن و یا در یک سطح بودن خودروهای مردم دانست. به عبارتی دیگر غالب مردم ماشین‌های در سطح مشخص دارند، لذا این علاقه در آن‌ها ایجاد می‌شود تا با اعمال تغییراتی در ماشین، وسیله نقلیه خود را قدری از سایر اتومبیل‌های مشابه متمایز گردانند.

    اما در بررسی و بیان موضع قانونگذار در این باره باید بیان داشت که مطابق قانون اصولاً ایجاد تغییر در خودرو چه ظاهری و چه فنی و داخلی ممنوع است. به عبارتی دیگر برخی از رانندگان ارکان وسایل نقلیه خود مانند موتور، شاسی، اتاق، رنگ و… را بدون هماهنگی با پلیس تغییر می‌دهند که باید بیان داشت این امر خلاف قانون است.

    از طرفی دیگر باید تاکید داشت هرگونه تغییر در موتور و رنگ، پوشاندن شیشه‌ها و دیگر ارکان خودرو وسایل نقلیه نیز بایستی با مجوز پلیس انجام شود، این در حالی است که پس از بازرسی کارشناسان پلیس و اخذ مجوزهای لازم، راننده می‌تواند نسبت به تعویض ارکان خودرو و ایجاد تغییرات اقدام نماید.

    همانطور که پیش تر بیان داشتیم رایج شده که افرادی به اصطلاح برای اسپرت کردن ماشین در بخشهایی از آن از پوشش فیبر کربنی استفاده می‌کنند که در نتیجه آن خودرو دورنگ می شود که این موضوع همانطور که گفتیم غیر قانونی است، اما می‌توان با کسب مجوز از کارشناسان معاونت فنی و مهندسی پلیس اقدام به این کار کرد.
    ضمانت اجرای عدم رعایت قانون

    تغییر ارکان وسایل نقلیه بدون اخذ مجوز های قانونی لازم از مراجع ذی صلاح می تواند عواقب بدی را برای راننده خاطی در پی داشته باشد. به عبارتی دیگر افراد نمی توانند به بهانه جلوگیری از ضربه خوردن رنگ خودرو بدون مجوز پلیس اقدام به تغییر رنگ با استفاده از فیبرکربن کنند. بنابراین در صورتی که راننده ای بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم اقدام به ایجاد تغییر در اتومبیل خود نماید به منظور اعمال قانون به دادگاه معرفی خواهند شد.

    این در حالی است که قانونگذار علاوه بر ممنوع اعلام کردن ایجاد برخی تغییرات در ظاهر ماشین، اعمال تغییراتی در سیستم سرعت سنج و کیلومتر شمار اتومبیل را نیز ممنوع دانسته و برای این اعمال مجازات هایی همچون حبس تا شش ماه یا جزای نقدی درنظر گرفته است.

    یاسر میرزاجعفری نویسنده و حقوقدان
    منبع : خبرگزاری میزان

  • شریک جرم کیست

    شریک جرم کیست

    بر اساس متن قانون، در وقوع جرم ممکن است افرادی به نحوی در وقوع جرم حضور داشته یا دخیل باشند. این نوع دخالت فرد در وقوع جرم در قانون مجازات اسلامی دارای تعاریف مشخصی است که با عناوین مباشرت،مشارکت و معاونت مطرح می شود.

    شریک جرم

    شرکت در جرم با معاونت در جرم دارای تعاریف و مجازاتی متفاوت هستند.

     

    به زبان ساده می‌توان این گونه توضیح داد که مشارکت در جرم یعنی شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است.

    باید در توضیح مباشر این گونه عنوان کرد که مباشر جرم در واقع همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی تر همان متهم نفر اول است.

    در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۹۲ در تعریف شرکت در جرم این گونه آمده است:

    فصل دوم ـ شرکت در جرم

    ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

    تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می گیرد