بلاگ

  • شرایط دریافت اجرت المثل

    شرایط دریافت اجرت المثل

    اجرت المثل حقی است که برای انجام کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می‌شود در نظر گرفته شده است.

    اجرت المثل،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مهریه،طلاق،دادخواست اجرت المثل،عکس،عکس نوشته،law،lawyer

    اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

    زوجه پس از ازدواج وظایفی را بر عهده می‌گیرد که شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

    تمکین عام به طور کل یعنی تکلیفی که بر عهده زن قرار می‌گیرد و پشتوانه شرعی وقانونی دارد. به عنوان مثال زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

    تمکین خاص نیز مربوط به وظایف زناشویی است.

    اما اگر در غیر از این موارد زوجه در منزل اموری را انجام دهد می‌تواند مطالبه پاداش کند به شرطی که قصد انجام آن را به طور رایگان نکرده باشد.

    مبنای حقوقی:

    هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع کار خویش بهره‌مند کند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیک و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است که محکمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می‌باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند که عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیک عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزه تملیک کننده است که سرانجام به تراضی منتهی می‌گردد.

    ماده ۳۳۶ قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است:‌ هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً‌برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.

    بند الف تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/آبان/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد:

    چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

    مبنای شرعی:

    در مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه‌ای وجود دارد که در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ از جمله این آیات عبارتند از: اشاره کرد:‌«الطّلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»؛(بقره، ۲۲۹) طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد دوبار است، پس آنگاه که زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع کند یا او را به نیکی رها سازد. در سوره بقره آیه ۲۳۱ نیز بر همین معنا تأکید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیکی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیکی رها سازید»
    شرایط دریافت اجرت المثل چیست؟
    فقدان قصد تبرع

    زوجه ممکن است در زندگی مشترک در مقابل انجام کارها قصد مطالبه هیچ وجهی را نداشته باشد. در این صورت گفته می شود که زوجه((قصد تبرع))دارد. در چنین شرایطی زوجه می‌تواند تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت بدهد. البته در این شرایط نوبت به مطالبه نحله می‌رسد. در مورد بار اثباتی این موضوع هم باید گفت که کسی که مدعی است که زوجه کارها را به صورت رایگان انجام داده است باید این ادعا را ثابت کند که قاعدتا این شخص زوج است.
    طلاق از سوی زوجه نباشد

     

    برای تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند. حتی در یک فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی‌تواند در خواست اجرت المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که در خواست طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتار زوجه باشد. در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

    باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی‌رسد.
    چگونگی تعیین اجرت المثل:

    در اجرت المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می‌شود.
    نحوه اقامه دعوی:

    زوجه می‌تواند دادخواست اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ۲/۶/۱۳۷۳ صادر شده است که:

    ماده واحده- منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد…» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.

    منبع : خبرگزاری میزان
  • شرکت در منازعه جرم است

    شرکت در منازعه جرم است

    ثبت روزانه هزار و ۶۰۰ پرونده نزاع و درگیری در فهرست آخرین آمار پایان سال ۹۴ سازمان پزشکی قانونی تنها یکی از مواردی است که با قرار گرفتن در کنار احتمال مشاهده نزاع‌های خیابانی در طول یک روز، یک اپیدمی نگران‌کننده را یادآوری می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا شرکت در منازعه جرم است و ضرب و جرح در منازعه شامل چه مواردی می‌شود؟

     

    مدت کمی نیست که نزاع خیابانی و ضرب و جرح عمدی تبدیل به یکی از پایه‌های ثابت در فهرست بالاترین‌های پرونده‌های محاکم قضایی و دادسراها شده است اما قانونگذار هم در مقابل برای برخورد با منازعان تدابیر لازمی اندیشیده که منصور رحمدل حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به آنها اشاره می‌کند.

     

    رحمدل با تعریفی از ضرب و جرح در ابعاد حقوقی می‌گوید: ضرب در لغت به معنی زدن است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود و از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون‌مردگی و… از مصادیق ضرب هستند.منازعه

     

    وی با اشاره به مواردی که ضرب و جرح را شامل حال خود قرار می‌دهد، می‌افزاید: ضرب و جرح عمدی شامل هر موردی می‌شود که شخصی عمداٌ ضربه‌ای یا جراحتی به کسی وارد کند. در حقوق کیفری، ضرب و جرح عمدی به دو اعتبار مورد توجه قرار می‌گیرد.

     

    رحمدل می‌گوید: اول به اعتبار اینکه جرم مستقلی است و جرح علاوه بر دیه مستوجب تعزیر هم است و دوم به اعتبار اینکه وقتی به قصد ارتکاب جرمی یا ضمن ارتکاب جرم دیگری ارتکاب یابند باعث تشدید مجازات می‌شوند.

     

    این حقوقدان در توضیح بیشتر با بیان مثالی عنوان می‌کند: توضیح آنکه ضرب و جرح بر حسب اینکه جرح ساده باشد یا موجب نتایج شدیدی شود مجازاتش متفاوت است؛

    برای مثال، طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم ‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌ دیه نیز محکوم می‌شود.

     

    رحمدل می‌گوید: قانونگذار در این خصوص با قید تبصره‌ای بین ضرب و جرح، قایل به تفصیل شده و فقط به جرح اشاره می‌کند که پیرامون این مساله در این تبصره آورده است که در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

    شرایطی که مرتکب را در معرض دیه و تعزیر قرار می‌دهد

     

    وی همچنین با استناد به ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می‌گوید: طبق این ماده، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

     

    این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه باید حکم این ماده را تابعی از ماده ۶۱۴ بدانیم، اظهار می‌کند: بر این اساس اگر در اثر جرح ایجادشده، یکی از اعضای بدن آسیب ببیند و امکان قصاص وجود داشته باشد قصاص صورت می‌گیرد و تعزیری در کار نخواهد بود؛ در غیر این صورت مرتکب علاوه بر دیه باید تعزیر هم بشود.

     

    رحمدل می‌گوید: به نظر می‌رسد در فرض ماده ۳۸۶ اعم از اینکه امکان قصاص وجود داشته باشد یا نه، اگر بزه‌دیده اعلام گذشت کند عمل در هر دو صورت مشمول ماده ۶۱۴ خواهد بود و طبق ماده ۴۰۱ همان قانون در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.
    وی یادآور می‌شود: حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد، نیز جاری است.

     

    رحمدل همچنین با اشاره به ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: طبق این ماده، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است اما در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

     

    به گفته این حقوقدان، بر این اساس قانونگذار برای ایراد ضرب و جرح علاوه بر دیه با رعایت شرایطی، مجازات تعزیری هم تعیین کرده است.
    ضرب و جرح در مقام دفاع مشروع جرم نیست

     

    وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا زد و خورد در دعوا، شامل ضرب و جرح عمدی است یا دفاع مشروع، می‌گوید: طبیعتاٌ اگر ضرب و جرح صورت‌گرفته در مقام دفاع مشروع صورت گرفته باشد عمل جرم نخواهد بود اما در صورتی که از شمول دفاع مشروع خارج باشد حسب مورد مشمول ماده ۶۱۴ یا تبصره آن خواهد شد.

     

    این حقوقدان همچنین در خصوص جرم بودن یا نبودن شرکت در منازعه خاطرنشان می‌کند: نفس شرکت در منازعه جرم است.

     

    رحمدل می‌گوید: طبق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت‌‌کنندگان ‌در نزاع حسب مواردی که در قانون به آنها اشاره شده،مجازات می‌شوند.

     

    این وکیل دادگستری در تشریح این موارد می‌گوید: هر یک از منازعه‌کنندگان در صورتی‌که ‌نزاع منتهی ‌به ‌قتل شود به حبس ‌از یک‌ تا سه سال، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال‌ محکوم می‌شوند؛ البته قانونگذار در تبصره‌ای آورده است که اگر اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌ شود مشمول این ماده نخواهد بود.

     

    وی همچنین تاکید می‌کند که مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه ‌حسب مورد نخواهد شد.

     

    رحمدل در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: در فرضی که شخص در منازعه شرکت می‌کند اعم از اینکه اقدام وی باعث حصول یکی از نتایج مذکور در ماده مزبور بشود یا نشود مشمول حکم ماده ۶۱۵ خواهد بود زیرا قانونگذار نفس دخالت در منازعه را که به نظر می‌رسد منبعث از تعصبات قومی یا خویشی است امری مذموم می‌داند.

    منبع : روزنامه حمایت
  • نحوه گرفتن خسارت تصادفات رانندگی از بیمه

    نحوه گرفتن خسارت تصادفات رانندگی از بیمه

    وقتی حادثه رخ می‌دهد در قدم اول باید معلوم شود مسبب اصلی تصادف کیست؟

    sales بیمه ثالث

    در سال‌های اخیر به دلیل پررنگ شدن حضور بیمه‌ها در کشور در صورت بروز تصادف این شرکت‌های بیمه هستند که باید خسارت را جبران کنند. البته این باید، به جز مواردی است که تصادف منجر به کشته شدن فردی شود.

    وکیل دیه تصادف در ایلام 

    پرداخت توافقی حتی در تصادف منجر به فوت

     

    در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

     

    صندوق تامین خسارات بدنی

     

    البته کم نیستند مواردی که شرکت‌های بیمه زیر بار مسوولیت جبران خسارت نمی‌روند. مواردی مانند تمام شدن مدت بیمه نامه یا بیمه نبودن خودرو از این موارد است در اینجا پای صندوق تامین خسارت بدنی به میان می‌آید و این صندوق خسارت را پرداخت می‌کند.

     

    حتی پیش‌بینی شده است که اگر راننده خاطی فرار کند، این صندوق مسئولیت را به عهده می‌گیرد و خسارت را جبران می‌کند. البته این مورد نیز شرایطی دارد؛ مثلا باید مجهول بودن مسوول حادثه اثبات شود.

     

    چه زمانی کروکی لازم نیست؟

     

    اگر هنگام بروز تصادف طرفین به توافق برسند و میزان خسارت آن زیر ۳ میلیون تومان باشد لازم به کشیدن کروکی و گزارش پلیس نیست و دو طرف می‌توانند با هماهنگی یکدیگر به مراکز پرداخت خسارت بیمه مراجعه و خسارت خود را دریافت کنند.

     

    در این حالت، طبق قوانین بیمه، خودرو مقصر و زیاندیده نباید تعمیر شده باشند ضمن آنکه برای دریافت خسارت، حضور دوطرف یعنی زیاندیده و مقصر الزامی است

    .

    اگر با شخصی تصادف کرده‌اید و او مقصر حادثه است باید به شرکت پرداخت خسارت بیمه‌نامه فرد مقصر مراجعه کنید. برای مثال اگر شما بیمه شخص ثالث بیمه ایران دارید و فرد مقصر بیمه شخص ثالث بیمه البرز، باید به واحد پرداخت خسارت بیمه البرز مراجعه کنید نه به واحد پرداخت خسارت بیمه ایران.

     

    اگر با مقصر به توافق نرسیدید

     

    گاهی پیش می‌آید که طرفین تصادف به نتیجه نمی‌رسند و مقصر تقصیر خود را نمی‌پذیرد؛ در این جاست که باید پلیس وارد میدان شود. در این زمان باید با پلیس راهنمایی رانندگی از طریق شماره ۱۱۰ تماس گرفت.

     

    تصادفاتی که خسارتش زیر ۳ میلیون ریال باشد و طرفین بر سر این موضوع توافق نرسند در صورتی که افسر راهنمایی و رانندگی در صحنه حاضر شود کروکی صادر نخواهد کرد و طرفین باید به مراکز پرداخت خسارت مراجعه کنند. کروکی فقط به تصادف‌های بالای این رقم تعلق می‌گیرد.

     

    البته این مورد فقط مربوط به تصادف‌های خسارتی است و در مواقع تصادفی که منجر به جراحت و خسارت جانی شود حضور افسر راهنمایی و رانندگی الزامی است و برای پرداخت خسارت نیز به کروکی و گزارش پلیس نیاز است.

     

    صحنه تصادف را به هم بزنید!

     

    همچنین در بیشتر تصادفات که منجر به جرح نمی‌شود می‌توانید صحنه تصادف را به هم بزنید و خودروها را منتهی‌الیه سمت راست هدایت کنید و از محل حادثه قبل از بر هم زدن صحنه تصادف و خودروها عکس یا فیلم بگیرید که برای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز قابل استناد باشد.

     

    تصادف با اجسام

     

    همیشه طرف دوم تصادف فرد یا خودرو نیست گاهی نیز پیش می‌آید که اتومبیل با جسم دیگری برخورد می‌کند. باید بدانید که در برخورد اتومبیل با جسم ثابت مانند جدول، درخت و .. برای دریافت خسارت نیاز به کروکی و برگه گزارش پلیس است و در این نوع حادثه فقط بیمه بدنه برای بیمه‌گذار جبران خسارت می‌کند و خسارت بیمه شخص ثالث هیچگونه خسارتی پرداخت نخواهد کرد.

     

    همچنین اگر در هنگام بروز تصادف بر اثر ضربه وارد شده اتومبیل شما نیز به جسم ثابتی برخورد کند برای دریافت خسارت قسمت زیاندیده اتومبیل بر اثر برخورد با جسم ثابت از شرکت بیمه حتما کروکی پلیس لازم و ضروری است.

     

    دریافت خسارت در مقابل اتلاف وقت!

     

    در تصادف رانندگی، فرد زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارت‌های وارده به خودرو از طریق بیمه، تمام هزینه‌های مرتبط با تصادف را محاسبه کند و از طریق شکایت حقوقی، از طرف مقابل، مطالبه کند.

     

    این راهی است که براساس قانون «مسوولیت مدنی» پیش پای زیاندیدگان گذاشته شده است و اینکه کسی تا به حال از این حق استفاده نکرده، نمی‌تواند دلیلی باشد بر اینکه، این حق اساسا وجود ندارد.

     

    تصادف زندان هم می تواند داشته باشید

     

    هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات دولتی و یا عدم مهارت رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی شود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس نیز محکوم می‌شود.

     

    البته اگر «گواهینامه رانندگی نداشتن» مرتکب را به این موارد اضافه کنیم، مجازات جدی‌تر خواهد شد و قاضی باید شدیدترین مجازات را در این گونه موارد انتخاب کرده و شخص مقصر را به آن مجازات محکوم کند.

  • قواعد حاکم بر ارث

    قواعد حاکم بر ارث

    ارث از جمله مباحث و موضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمر خود خواه، ناخواه با آن روبه‌رو می‌شود و به تمامی اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به دیگری منتقل می‌شود.

     

    ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان است که این امر، بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می‌گیرد. معنای دیگر ارث، انتقال غیر قراردادی چیزی از شخص به شخص دیگر است.

     

    اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند، سه طبقه هستند:

     

    طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد (نوه).

    طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.

    طبقه سوم: عمه‌ها، عموها، خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آنان.

     

    ارث زوج و زوجه از یکدیگر

     

    خویشاوندی نسبی:

    عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگر از طریق ولادت. چه مستقیم باشد، مانند رابطه پسر و مادر و چه با واسطه باشد، مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.اگر افراد طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند همچنین اگر فقط طبقه دوم زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند. به عنوان مثال شخصی می‌میرد و دو سال پس از او پدرش می‌میرد؛ بنابراین فرزند وی دیگر از پدر بزرگ ارث نمی‌برد.

     

    نکات مربوط به ارث زن و مرد

     

    زن در صورت داشتن فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می‌برد و چنانچه مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به ارث می‌برد و همچنین اگر مرد، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود.زنی که در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد،

     

    از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، این موضوع اثر قانونی ندارد.در مورد ارث مرد از زن باید گفت که در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می‌برد همچنین در مواردی که زن بمیرد اما هیچ‌ ورثه‌ای نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. این در حالی است که اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن صرفا همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

     

    تغییر جنسیت و مساله ارث

    ارث جنین

    در مورد ارث جنین نیز نکاتی وجود دارد. اگر جنین، زنده متولد شود و تقریبا بلافاصله پس از تولد بمیرد، ارث می‌برد و اگر تا زمانی که هنوز به دنیا نیامده، (یکی از خویشاوندان) موروثی بمیرد، زمانی که ماترک را تقسیم می‌کنند، سهم یک پسر را برای او کنار می‌گذارند.طبق ماده ۱۱۵۹ قانون مدنی، هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛

    مشروط بر این که مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد؛ مگر آن که ثابت شود از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از ۶ ماه یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.

     

    فوت اشخاصی که بین آنها توارث است

     

    همچنین بر اساس ماده ۸۷۴ قانون مدنی، اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد.

     

    موجبات انتقال ارث

    از جمله موجبات انتقال ارث، این است که باید از فرد متوفی مالی به جا مانده باشد تا بتوان آن را به دیگری منتقل کرد.همچنین لازم است که بین موروث (فرد متوفی) و وارث، رابطه خویشاوندی وجود داشته باشد.

    این قرابت و خویشاوندی ممکن است سببی یا نسبی باشد. در رابطه نسبی، ارث به وارث تعلق می‌گیرد و در رابطه سببی، زوجیت دائم موجب ارث می‌شود.از دیگر موجبات ارث این است که موروث فوت کرده باشد و وارث در زمان مرگ او زنده باشد.جنینی هم که در شکم مادر است، به شرط آن که زنده متولد شود، از مورث خود ارث خواهد برد. در حقیقت زنده متولد شدن جنین، از جمله موجبات ارث محسوب می‌شود.همچنین فرد مسلمان (وارث) از مورث کافر ارث می‌برد اما کافر از مسلمان ارث نمی‌برد.

     

    موانع ارث

     

    از جمله اموری که مانع ارث می‌شود می‌توان به قتل، لعان، نامشروع بودن فرزند و … اشاره کرد.

     

    قتل: اگر کسی مورث خود را به طور عمدی بکشد، از ارث محروم می‌شود.

    لعان: لعان هنگامی تحقق می‌یابد که شوهر به زن نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است، از خود نفی کند.

     

    در لعان، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند.

    فرزندی هم که مورد نفی و لعان پدر خود واقع شده است، از او ارث نمی‌برد. در این حالت پدر فرزندی را که در زمان زوجیت با همسرش به دنیا آمده، از خود نفی می‌کند و او را فرزند خود نمی‌داند و تحت شرایطی شرعی مراسم لعان برگزار می‌شود. در این صورت، رابطه وارث بین فرزند و پدر به وجود نخواهد آمد. نامشروع بودن: فرزند نامشروع نیز از پدر و مادر خود ارث نمی‌برد که این موضوع از جمله موانع ارث است.

    ممانعت از ارث به دلیل بروز برخی موانع: در مواردی نیز به دلیل بروز مانعی، سهم وارث از حد اعلی (بالاتر) به حد ادنی (پایین‌تر) تنزل پیدا می‌کند. به عنوان مثال وجود فرزند، موجب کاهش سهم شوهر از نصف به یک چهارم و سهم زن از یک چهارم به یک هشتم می‌شود. فقها از این نوع مانع به “حجب نقصان” تعبیر کرده‌اند.

    بعضی از موارد برابری ارث زن با مرد

     

    در صورتی که متوفی فرزند داشته باشد، هر کدام از پدر و مادر او، یک ششم ارث می‌برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست.برادر و خواهر مادری متوفی (برادر و خواهری که از جانب مادری با متوفی نسبت داشته و دارای پدر یکسان نیستند) به اندازه مساوی ارث می‌برند نه با تفاوت؛ به‌طوری که خواهر مادری متوفی معادل سهم برادر او ارث می‌برد نه کمتر از او.

     

    ارث زوج و زوجه از یکدیگر
    ارث بردن زن در طلاق

     

    اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می‌شود) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می‌برد اما اگر فوت شوهر بعد از انقضای مدت عده بوده یا طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق – سوالات مرتبط با طلاق ) بائن باشد، مانند طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات، دیگر زن از مرد در صورت فوت هیچ ارثی نمی‌برد. ماده ۹۴۳ قانون مدنی این امر را ابراز داشته است

    .بر اساس این ماده، اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد، دیگری از او ارث می‌برد اما اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی‌برند.همچنین در ماده ۹۴۴ قانون مدنی آمده است که اگر شوهر در حال اینکه به مرضی مبتلا است، زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می‌برد حتی اگر طلاق به صورت بائن باشد به شرط آن که زن در طول این یک سال شوهر نکرده باشد.

     

    وصیت نامه
    وصیت به زیاده بر ثلث ترکه

     

    ماده ۸۴۳ قانون مدنی می‌گوید:

    وصیت به زیاده بر ثلث ترکه، نافذ نیست مگر به اجازه‌ وارث و اگر بعض از ورثه اجازه کند، فقط نسبت به سهم او نافذ است. ماده ۸۴۳ قانون مدنی، وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می‌داند. ارث و بهره‌مند شدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می‌کند. به این معنا که ارث به محض فوت فرد ایجاد می‌شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست. بنابراین محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و قابلیت اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می‌تواند آن را برای برخی ورثه وصیت، و وراث دیگر را از آن محروم کند.

    با این اوصاف، طبیعی است که اگر این یک سوم برای عده‌ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد، کسی نمی‌تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند.به این ترتیب اینکه گفته می‌شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می‌کند و این موضوع را در وصیت‌نامه‌اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

    منبع : روزنامه حمایت
  • متن قانون چک با آخرین اصلاحات

    متن قانون چک با آخرین اصلاحات

    متن قانون چک با آخرین اصلاحات

    چک،قانون چک،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،دادشید،مشاوره حقوقی،متن قانون،موسسه حقوقی،law،lawyer 845x321

     

    ا وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
    ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

    ۱٫ چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

    ۲٫ چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

    ۳٫ چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

    ۴٫ چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

     

    ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

    برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

    اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

    دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

    تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

    ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

    هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

    ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

    ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

    در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

    بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

    در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

    ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

    در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

    ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

    ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

    الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

    ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

    ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

    ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

    ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

    در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

    ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

    ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

    منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

    برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

    کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

    در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

    تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

    ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

    هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

    تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

    ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

    الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

    ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

    ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

    د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

    ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

    ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

    دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

    تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

    در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

    تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

    تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

    ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

    ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

    ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

    ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

    ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

    ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

    ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

    مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

    تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

    تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

    ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

    هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

    ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

     

  • ازدواج‌های زیر ۱۸ سال منوط به اخذ گواهی رشد از دادگاه

    الهیار ملکشاهی در گفت ‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت،‌ با تاکید بر تبعات منفی ازدواج کودکان در جامعه، افزود:

    ازدواج در مفاهیم و مباحث دینی، اقدام بسیار مقدسی است که بر آن تاکید فراوانی شده، اما به طور حتم این ازدواج در مبانی شرعی و قانونی دارای یکسری حد و مرزها و مقرراتی است.

     

    نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، سن بلوغ را یکی از ملاک‌های حداقلی ازدواج توصیف کرد و ادامه داد:

     

    با توجه به اینکه در منابع فقهی و حقوقی، سن بلوغ یکی از ملاک‌های ازدواج است، اما ضرورتی ندارد که ازدواج‌ها در این سن انجام گیرد.

     

    این نماینده مردم در مجلس نهم، با تشریح میزان سن بلوغ برای دختران و پسران، تصریح کرد:

    سن بلوغ برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است، اما در قوانین وضع شده کشور اگر کسی بخواهد کمتر از سن ۱۸ سال ازدواج کند باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهی رشد بگیرد.

    6580415133 58b3a52b05 b

    وی با یادآروی برخی ازدواج ها در سنین پایین، گفت:

    اگرچه ممکن است این ازدواج ها مطابق موازین شرعی باشد، اما از نظر قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال ممنوع بوده و اگر دفتر ثبتی ازدواج در این سنین را ثبت کند تخلف کرده و طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

     

    ملکشاهی با تاکید بر اینکه به طور حتم باید با دفاتر ثبت ازدواج متخلف برخورد شود، افزود:

    اگر دفاتر ثبت ازدواج مرتکب تخلف شوند ضروری است تا براساس قوانین با آنها برخورد جدی صورت گیرد.

     

    نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه دست زدن به هر اقدامی نیاز به آمادگی دارد، تاکید کرد:

    براساس تحقیقات کارشناسان پزشکی و متخصصان، بارداری برای دختران زیر ۱۸ سال منجر به پوکی استخوان و پیری زودرس می‌شود، ضمن اینکه این گروه از مادران به دلیل پایین بودن سن، نمی‌توانند در تربیت فرزندان خود موفق باشند.

     

    ملکشاهی، با ابراز تاسف از اینکه ۷۰ درصد طلاق‌های توافقی مربوط به ازدواج در سن پایین است، تصریح کرد:

     

    خیلی از این افراد پس از مراجعه در دادگاه‌ها خواستار طلاق هستند و اعلام می‌کنند که به دلیل اینکه در سن کم ازدواج کرده‌اند، آگاهی چندانی از ازدواج نداشتند.

     

    وی با ارائه پیشنهادی درباره کم کردن آمار طلاق در سنین پایین، افزود:

    باید قبل از ازدواج کانون‌هایی تحت عنوان کانون‌های مشاوره به صورت اجبار فعالیت کند تا آمار طلاق پایین بیاید.

     

    رئیس کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت:

     

    آثار مخرب طلاق در سن کم، بیشتر بر خانم‌ها تاثیرگذار است چراکه موقعیت ازدواج مجدد برای آنها به مراتب سخت‌تر از آقایان است و همین امر خسارت‌های سنگینی را در جامعه به وجود می‌آورد.