بلاگ

  • تاریخ و نحوه ثبت نام  شرکت در آزمون‌ قضاوت سال ۹۵

    تاریخ و نحوه ثبت نام شرکت در آزمون‌ قضاوت سال ۹۵

    بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی تصدی منصب قضا در سال ۱۳۹۵ می‌رساند، که ثبت‌نام در این آزمون منحصراً به صورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش‌ آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org از روز یک‌شنبه مورخ ۹۵/۴/۲۰ آغاز و در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۴/۳۰ پایان می‌پذیرد. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون وفراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت‌نام در آزمون فوق اقدام نمایند.

    الف- شرایط عمومی:
    ۱٫ تابعیت اصلی ایران.
    ۲٫ اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت.
    ۳٫ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه.
    ۴٫ طهارت مولد.
    ۵٫ داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.
    ۶٫ داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور.
    ۷٫ نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
    ۸٫ حسن شهرت، اخلاق و امانتداری.
    ۹٫ عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان‌گردان.
    ۱۰٫ داشتن حداقل ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال تمام در روز ثبت‌نام.
    ب- شرایط اختصاصی:
    دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی زیر از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
    ۱٫ کارشناسی حقوق در یکی از گرایش ها؛
    ۲٫ کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
    ۳٫ کارشناسی فقه و حقوق؛
    ۴٫ کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در یکی از گرایش ها؛
    ۵٫ کارشناسی ارشد پیوسته الهیات، معارف اسلامی و ارشاد با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی؛
    پ- مدارک مورد نیاز:
    ۱٫تکمیل تقاضانامه
    ۲٫ پرداخت هزینه ثبت­نام به مبلغ۱٫۰۰۰٫۰۰۰(یک میلیون) ریال بصورت الکترونیکی از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور
    ۳٫ فایل عکس اسکن شده: داوطلب می‌بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را برای ثبت‌نام اینترنتی آماده نماید.
    ۱-۳- عکس ۴ ´ ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ)
    ۲-۳- عکس اسکن شده فقط باید با فرمت JPG باشد.
    ۳-۳- اندازه عکس اسکن شده باید حداکثر ۴۰۰´۳۰۰ پیکسل و حداقل ۳۰۰ ´ ۲۰۰ باشد.
    ۴-۳-تصویر داوطلب باید واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد.
    ۵-۳- حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از ۷۰ کیلو بایت بیشتر باشد.
    ۶-۳- حاشیه‌های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد.
    ۷-۳- حتی الامکان عکس، رنگی و دارای زمینه سفید باشد.
    تبصره۱- عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
    تبصره۲- درصورت ارسال عکس غیر معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب می‌گردد.
    تذکر مهم: باتوجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که در کافی نت ثبت‌نام می‌کنند رخ داده است، تاکید می‌گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط کافی نت ها انجام می‌دهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
    ت- زمان ثبت نام و برگزاری آزمون:
    ۱- کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطلاعیه نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (پ) اقدام و از تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۰ لغایت ۱۳۹۵/۴/۳۰ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می‌شود ثبت‌نام منحصراً به صورت الکترونیکی می‌باشد و داوطلبان لازم است از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می‌باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی‌باشند.
    ۲- آزمون به صورت دو مرحله­ای (تستی و تشریحی) است. تاریخ برگزاری آزمون تستی روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۷/۹ و تاریخ برگزاری آزمون تشریحی روز جمعه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۸ خواهد بود.
    ۳- داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون می­بایست از روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۷ با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی فوق نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون تستی اقدام نمایند.
    ۴- ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.
    ث- مواد و ضرایب امتحانی آزمون تستی:
    ۱٫ استعداد شغلی (ضریب ۲)
    ۲٫ حقوق مدنی (ضریب۳)
    ۳٫ حقوق تجارت (ضریب ۲)
    ۴٫ آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ضریب ۲)
    ۵٫ آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری (ضریب ۳)
    ۶٫ حقوق جزای عمومی (ضریب۳)
    ۷٫ حقوق جزای اختصاصی (ضریب ۲)
    ج- نحوه پذیرش در حوزه­های قضایی:
    ۱٫ داوطلبان در مرحله ثبت­نام باید سه استان را به ترتیب اولویت برای خدمت انتخاب نمایند. علاوه بر این سه اولویت داوطلبان در صورت تمایل می­توانند یک اولویت به انتخاب قوه قضاییه واگذار نمایند. محل خدمت داوطلبان صرفاً بر اساس ظرفیت استان­ها و اولویت­های پیشنهادی تعیین خواهد شد.
    ۲٫ داوطلبانی که موفق به قبولی در مصاحبه علمی و آزمون شخصیت می­شوند، به امور گزینش معرفی و در صورت قبولی در تمامی مراحل گزینش، کارآموزی و اختبار پایان دوره به خدمت گرفته خواهند شد. بنابراین تا پایان مراحل یادشده، قوه قضاییه هیچ­گونه مسؤولیتی در خصوص استخدام داوطلبان بر عهده نمی­گیرد.
    ملاحظات:
    ۱٫ آزمون مزبور مخصوص داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و شرایط و ضوابط آزمون حوزویان متعاقباً اعلام خواهد شد.
    توجه : داوطلبان حوزوی اخبار و اطلاعات آزمون را از تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir پیگیری نمایند.
    ۲٫ ملاک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، زمان ثبت‌نام خواهد بود. مسؤولیت صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در تقاضانامه به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط لازم برای شرکت در آزمون را ندارند، باید از ثبت نام در آزمون خودداری نمایند، در غیر این صورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد.
    ۳٫ فرایند جذب عمومی سال ۱۳۹۵ طی دو مرحله تستی و تشریحی خواهد بود و آزمون تشریحی از بین پذیرفته شدگان آزمون تستی به عمل خواهد آمد. پذیرفته­شدگان مرحله اخیر به مصاحبه علمی معرفی خواهند شد.
    ۴٫ مدت کارآموزی داوطلبان دانشگاهی حداقل یک سال خواهد بود.
    ۵٫ رعایت حجاب کامل اسلامی برای بانوان در تمامی مراحل آزمون واستخدام الزامی می­باشد.
    ۶٫ داوطلبانی که مایل به خدمت در شوراهای حل اختلاف نیز هستند، باید در محل مشخص شده علامت­گذاری نمایند.
    ۷٫ دارندگان شرایط جذب اختصاصی می­توانند از شهریورماه سال جاری، به تارنمای معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به نشانی www.qazahrm.ir مراجعه و در سامانه جذب اختصاصی ثبت­نام نمایند.

    معاونت منابع انسانی قوه قضاییه

  • شرایط مسدود کردن چک

    شرایط مسدود کردن چک

    آیا صادرکننده چک می‌تواند هنگام سررسید، اعلام مفقودی نموده و آن را مسدود نماید؟

    پرسش درباره مسدود کردن چک این است:

    با سلام یک فقره چک ۸۰۰ هزار تومانی از مشتری گرفتم. مشتری چک را مسدود کرده و اعلام مفقودی نموده است. من هم همان روز چک را برگشت زدم. الان باید چکار کنم؟

    پاسخ : برابر ماده ۳ قانون چک صادر کننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را دهد و از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

    در این صورت با شکایت دارنده چک، موضوع قابل تعقیب و مجازات بوده؛ مگر اینگه صادر کننده اقدام به شکایت کیفری کلاهبرداری یا خیانت در امانت نماید و این موضوع را ثابت کند.
    منبع : خبرگزاری میزان

  • شناسایی و توقیف حساب های بانکی

    شناسایی و توقیف حساب های بانکی

    همواره یکی از بزرگترین دغدغه های مدیون این بوده است که دسترسی به اموال طلبکار داشته باشد تا بتواند از محل آن اموال، طلب خود را وصول کند.

     

    این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم حمایت های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم علیه نمی شد. یکی از همین موارد عدم توفیق، عجز طلبکار نسبت به شناسایی و توقیف حساب های بانکی محکوم علیه است.

     

    اما در ادامه به بیان برخی حمایت‌های قانونگذار از محکوم له در جهت توقیف و شناسایی حساب های بانکی محکوم علیه خواهیم پرداخت.

     

    قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می دارد:

     

    مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

     

    همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

     

    تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

    توقیف حساب بانکی

    ماده ۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

     

    در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می نماییم:

     

    ۱٫ پیش از این و در راستای امکان بررسی حساب های بانکی اشخاص باید بگوییم که مطابق ماده ۱۵۱ قانون آئین دادرسی کیفری اصلاحی۲۴/۳/۱۳۹۴، بازپرس فقط در موارد ضروری می توانست، به منظور کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تایید رئیس حوزه قضایی کنترل نماید.

     

    این در حالی است که مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، دادگاه ها در مقابل درخواست محکوم له مکلف به شناسایی حساب های بانکی اشخاص می باشند.

     

    ۲٫ علاوه بر الزام بانک مرکزی نسبت به شناسایی و اعلام حساب های بانکی اشخاص در بانکها، بررسی حسابهای اشخاص در موسسات مالی نیز بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

     

    ۳٫ در راستای اجرای تبصره دو ماده ۱۹ قانون موصوف، چنانچه متقاضی تامین خواسته بخواهد در راستای توقیف حساب های بانکی شخص، از طریق تامین نمودن حساب های بانکی وی اقدام نماید، این امکان را خواهد داشت تا با استناد به ماده موصوف، بتواند حتی پیش از طرح دعوای اصلی اقدام به شناسایی و توقیف حساب های بانکی فرد بنماید.

    همچنین آنکه اقدام موثر از طریق دوایر اجرای مفاد اسناد رسمی منوط به معرفی و سراغ داشتن مال از محکوم علیه می باشد، درحالیکه مطابق مقرره فوق حتی در صورتیکه متقاضی اقدام از طریق دوایر اجرای ثبت اموالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد، با استناد به این مقرره خواهد توانست نسبت به شناسایی اموال مدیون اقدام نماید.

    این در حالی است که مطابق ماده ۲۰ قانون موصوف چنانچه هریک از اشخاص یا مدیران مراجع گفته شده در فوق از تکلیف خود مبنی بر شناسایی نمودن اموال مدیون امتناع نمایند، مستوجب انفصال از خدمت خواهند بود.

    یاسر میرزا جعفری – نویسنده و حقوقدان
    منبع : خبرگزاری میزان
  • حضانت فرزندان پیش از ثبت طلاق

    حضانت فرزندان پیش از ثبت طلاق

    نگهداری از فرزندان، در ایام پیش از طلاق، حق یکی از والدین است؟

    حضانت فرزند
    درباره حضانت فرزند در خانواده‌ درحال طلاق این است:

    سلام، حضانت طفل قبل از طلاق چگونه است؟همسر بنده به مدت یک ماه است که فرزند ۷ ماهه مشترکمان را با خود به منزل پدری اش برده و از دیدار من هم با فرزند جلوگیری میکند و مادرزنم شرط هایی برای دیدار با فرزندم قرار داده. آیا میتوانم با راهکار قانونی فرزند را به خانه بازگردانم.

    پاسخ :

    مطابق قانون برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین (پدر و مادر) وی جدا از هم زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی بر پدر اولویت دارد. آنچه پیش از طلاق مورد بحث می باشد موضوع سرپرستی طفل می باشد. بنابراین مطابق قانون سرپرستی طفل با پدر و مادر طفل می باشد؛ بنابراین، این مورد هم حق و هم تکلیف ایشان می باشد. از طرف دیگر هیچ کدام از آنها نمی توانند دیگری را از دیدن فرزند خود محروم نماید؛ حتی بعد از وقوع طلاق؛ چه اینکه دیدن فرزند از جمله حقوق قانونی آنان می باشد.

    اما شما می توانید علاوه بر تقدیم دادخواست الزام به تمکین همسرتان(البته در صورت عدم تمایل به جدایی)، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر دیدار فرزندتان را بنمایید؛ چه اینکه مطابق قانون دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست پدر یا مادر در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند.
    منبع : خبرگزاری میزان

  • جلب شخص ثالث به جریان دادرسی

    جلب شخص ثالث به جریان دادرسی

    جلب شخص ثالث هنگامی اتفاق می‌افتد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آنها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا در دعوا داخل شود. در جلب ثالث بر خلاف وارد ثالث، طرفین علاقه‌مند به حضور ثالث در دعوا هستند.

    طرفی که ثالث را جلب می‌کند، جالب و ثالثی که جلب می‌شود، مجلوب ثالث خوانده می‌شود.
    به عنوان مثال، شخص الف منزلی را خریداری کرده و شخص ب به عنوان اینکه مالک منزل است، علیه الف طرح دعوا می‌کند. الف که مدعی‌علیه قرار گرفته است، فروشنده یعنی شخص ج را به دادرسی جلب می‌کند تا پاسخ شخص ب را بدهد.

    شرایط جلب ثالث
    ۱- جالب یکی از طرفین دعوا باشد.
    ۲- دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی مرتبط یا دارای منشا واحدی باشد.
    ۳- اظهار دلایل تا پایان نخستین جلسه و تقدیم دادخواست حداکثر ۳ روز بعد از جلسه باشد.
    ۴- دعوای اصلی در جریان رسیدگی باشد.

    تشریفات جلب ثالث
    اگر غیر از طرفین دعوا ضرورت داشته باشد که شخص دیگری نیز به دادرسی وارد شود، برای دعوت از اشخاص ثالث در آیین دادرسی مدنی، یعنی در دعاوی حقوقی به معنای عام آن هر یک از اصحاب دعوا می‌تواند فرد یا افراد مورد نظر خود را تحت عنوان «مجلوب ثالث» در قالب دعوای جلب ثالث مطابق شرایط و تشریفات آمرانه قانون آیین دادرسی مدنی به دعوا دعوت کند. هر یک از طرفین دعوا که جلب ثالثی را لازم بداند،

    می‌تواند از دادگاه، جلب او را درخواست کند. وی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقدیم کند. چه دعوا در مرحله نخستین و یا تجدیدنظر باشد. (مفاد ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی) با توجه به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ویژگی‌های مذکور در این ماده یعنی ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، دعوای طاری محسوب شده و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند.
    بر اساس این ماده، «هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.»
    همچنین ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا کند، چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد،

    دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طورجداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.» قانونگذار در ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز می‌گوید: «شخص ثالث که جلب می‌شود، خوانده محسوب شده و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز کند که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است، می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک کرده و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند.»

    حکم جلب

    مهلت جلب ثالث

    هرگاه هر یک از اصحاب دعوا، حضور شخص ثالثی را در دعوا لازم بداند، از ابتدای دادرسی تا پایان نخستین جلسه رسیدگی حق دارد که جهات و دلایل لزوم حضور شخص ثالث به جهت ارتباط دعوا با وی یا منشأ واحد دعوای جلب ثالث با دعوای اصلی را به نحوی که اتخاذ تصمیم در یکی از دعاوی در دعوای دیگر نیز موثر باشد، اعلام کند. وی باید حداکثر ظرف سه روز دادخواست را به دادگاه ارایه دهد.
    علاوه بر آن، همه اصحاب حاضر در دعوا به عنوان خواندگان دعوای وی محسوب می‌شوند، ذکر اسامی همه اصحاب دعوا شامل خواهان، خوانده و اشخاص ثالث حاضرشده به عنوان خوانده (به جز خواهان دعوای شخص ثالث حاضر در دعوا اصلی) از سوی دادگاه لازم است؛ صدر ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی موید این شرط شکلی در تنظیم دادخواست جلب ثالث است. بر اساس این ماده، «دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یک نسخه باشد.

    جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.» همچنین طبق ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد محکوم‌علیه غیابی باید دادخواست جلب شخص ثالث همراه با دادخواست اعتراض و واخواهی به دفتر دادگاه اعلام شود. بر اساس این ماده، «محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد جلب شخص ثالث را درخواست کند،

    باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم کند. معترض‌علیه نیز حق دارد در نخستین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تقدیم کند.»

     

    آثار دخالت اشخاص ثالث

    ۱- اطاله دادرسی: چون دادخواست باید مانند دادخواست اصلی مقدمات خود را طی کند و دادگاه ‌به جای رسیدگی به یک دعوا، به دو دعوا رسیدگی می‌کند.
    ۲- انحراف قاعده صلاحیت محلی.
    ۳- مجلوب، خوانده محسوب می‌شود بنابراین اگر مدعی امری شود که نیازمند دلیل است، اثبات امر به عهده او است همچنین وی می‌تواند شخص دیگری (مجلوب دوم) را به دادرسی جلب کند.
    ۴- هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده یا در جلسه حاضر نشود، جالب می‌تواند رسیدگی به دعوا را غیاباً از دادگاه در خواست کند.

     

    هزینه جلب ثالث

    در آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است که دادخواست جلب ثالث باید با همان تشریفات دادخواست اصلی همراه باشد. به نظر می‌رسد هزینه دادرسی جلب ثالث نیز به تبع دعوای اصلی و بر میزان خواسته طرح‌کننده دعوای شخص ثالث از «مجلوب ثالث» باشد و از این جهت از دعوای اصلی تبعیت می‌کند.
    دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشریفات و شرایط دادخواست اصلی است و به جز خواهان دعوای جلب ثالث که خود در دعوا اصلی حاضر است، بقیه حاضران در دعوای اصلی و مجلوب ثالث به عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث محسوب می‌شوند و نسخه‌های دادخواست به تعداد آنها به علاوه یک نسخه با تبعیت از خواسته دادخواست اصلی تنظیم‌ می‌شود؛ با این تفاوت که دعوای جلب شخص ثالث، دعوای طاری بوده و از همه جهات و تشریفات رسیدگی، تابع دعوای اصلی است.

  • خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد

    خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد

    مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است.

    سند خودرو

    اگر بعد از خرید خودرو به دفترخانه نرفتید، مالک نیستید! مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده اند،از نظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است.

    امیر گودرزی افزود: متاسفانه هر چند وقت یک بار هجمه‌ای علیه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران در خصوص الزام به ثبت معاملات خودرو شکل می گیرد که برنامه ریزان این حرکت هدفمند سعی دارند اینگونه در ذهن خواننده القاء کنند که دفاتر اسناد رسمی چند صد هزار تومان بابت نقل و انتقال یک خودرو دریافت می کنند و به همین علت مراجعه به دفترخانه، اختیاری تلقی می شود.

    وی در خصوص پیام هایی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است و سعی دارد خریداران خودرو را از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی منع کند، واکنش نشان داد و این فعالیت ها را هدفمند و در راستای تضعیف سند رسمی دانست.

    وی تصریح کرد: این در حالی است که در همه کشورهای جهان سعی در رسمیت بخشیدن به معاملات است تا از پولشویی و انجام معاملات زیرزمینی جلوگیری شود.

    مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران گفت : در بند ۶۷ سیاست های کلی برنامه ششم، متاثر از منویات مقام معظم رهبری آمده است: «توسعه ثبت رسمی اسناد واملاک و مالکیت های معنوی و ثبت رسمی مالکیت های دولت و مردم …» و بر این امر تاکید شده است.

    گودرزی تاکید کرد: ارقام دریافتی در دفترخانه بابت مالیات نقل و انتقال، حق الثبت سازمان ثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مبالغ پرداختی موضوع ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۸/۰۳/۱۳۷۳ است که از مبالغ یاد شده تنها بین ۹ تا ۱۷درصد آن به جیب سردفتر می رود.

    وی با بیان اینکه قانون ، تکلیف صدور سند خودرو را مشخص کرده است و طرفین معامله ملزمند پس ازتعویض پلاک به دفتراسناد رسمی مراجعه کنند، گفت: کانون سردفتران و دفتریاران به قدر کافی در این زمینه اطلاع رسانی کرده است و تبعات ناشی از عدم مراجعه به دفترخانه به عهده خریدار خودرو خواهد بود.

    گودرزی در خصوص این تبعات گفت: ممکن است فروشنده خودرو، حق انتقال اموال خودرا به دلایل قانونی نداشته باشد، یعنی ممنوع المعامله باشد که مرکز تعویض پلاک دراین مورد٬مسئولیتی ندارد ،کنترل این موضوع در اختیار دفتراسناد رسمی است.

    وی هشدار داد: اگر کسی خودرویی را از ممنوع المعامله خریداری کند، مالک خودرو نمی شود و پولش را هدر داده است.

    مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اگر شما خودرو متعلق به یک فرد زیر ۱۸ سال یا محجور را بخواهید از قیم او بخرید٬ قیم ٬حتما باید از دادستان٬ مجوز بگیرید چون فروش مال توسط قیم بدون مجوز، جرم است، این در حالی است که مراکز تعویض پلاک پلیس ،بدون چنین مجوزی اقدام به تعویض پلاک می کنند؛ اما دفترخانه این مجوز را دریافت می کند و به همین راحتی با مراجعه کردن به دفترخانه، یک خریدار خودرو ممکن است مجرم شود.

    گودرزی با بیان اینکه مراجعه نکردن فروشنده و خریدار خودرو به دفاتر اسناد رسمی تبعات زیاد دیگری از جمله انتقال بدهی عوارض شهرداری خودرو به خریدار دارد، گفت: تعوض پلاک به تنهایی انتقال مالکیت محسوب نمی شود و شما اگر خودرویی را خریدید و به دفترخانه نرفتید، بدانید مالک خودرو نیستید و برگ سبز پلیس، تنها سند مالکیت پلاک است و ممکن است فعلا مشکلی گریبانگیر شما نشود اما اگر به دردسر بیفتید به این آسانی حل شدنی نیست.