بلاگ

  • مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

    مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه

    وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان‌دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

    چنانچه ضرر و زیان‌های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می‌تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست
    ارایه دهد.

    خسارات ناشی از جرم به این معنا است که جرمی به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه (کسی که جرم علیه واقع شده) متحمل خسارتی شده است. خسارات ناشی از جرم به سه دسته زیان‌های مادی (خسارت به جان و مال)، معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو) و عدم‌النفع تقسیم می‌شوند.

    خسارت عدم‌النفع زمانی به وقوع می‌پیوندد که مجنی‌علیه می‌تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می‌شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و از این طریق، متحمل خسارتی شود.

    مطالبه عدم‌النفع

     

    به طور معمول در دادگاه‌ها، علی‌رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم‌النفع رایی صادر نمی‌شود. بسیاری از دادگاه‌ها اعتقاد دارند که عدم‌النفع، خسارتی قابل مطالبه نیست. در واقع آنها با تفسیر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به این نتیجه رسیده‌اند که این دسته از خسارات ناشی از جرم قابلیت مطالبه را ندارد.

    جبران منافع ممکن‌‌الحصول

    بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی‌واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. تنها عدم‌النفعی که ممکن‌الحصول باشد، قابلیت مطالبه را دارد و عدم‌النفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. مرز میان عدم‌النفع و منافع ممکن‌الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده‌ای این دو را یکی می‌دانند.

     

    منافع ممکن‌الحصول را می‌توان اینگونه توضیح داد؛ فرض کنید آقای (الف) دارای باغی با درختان میوه است. این باغ در سالیان گذشته همواره محصول خوبی به بار داده است. امسال همسایه آقای (الف) یعنی خانم (ج) به طور ناگهانی آبی را که به باغ (الف) می‌آمد، قطع کرده و به این ترتیب محصولات درختان آقای (الف) را به طور کامل از بین برده است. در این حالت است که می‌گوییم با وجود امکان تحصیل منفعت یا همان کسب محصول برای آقای (الف)، منفعت مزبور با عمل خانم همسایه از دست رفته و نابود شده است.

     

    به این منافع که امکان تحصیل آنها وجود داشته و به دلیل عمل دیگری از بین رفته است، منافع ممکن‌الحصول گفته می‌شود. همان طور که مشاهده می‌کنید منافع ممکن‌الحصول دارای معنایی نزدیک و مشابه با اصطلاح عدم‌النفع است؛ به نحوی که چندان تفاوتی میان دو اصطلاح فوق به نظر نمی‌رسد.

    شرایط مطالبه خسارت

    مطالبه خسارات ناشی از جرم در گروی ارایه دادخواست است. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود.

    دادگاه علاوه بر تکلیف رسیدگی به اتهام مطروحه وظیفه دارد در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به آن تقاضا نیز رسیدگی کند. درخواست زیان‌دیده در خصوص جبران خسارات باید در قالب ارایه دادخواست صورت بگیرد؛ به این معنا که مجنی‌علیه باید با ارابه دادخواستی به دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم، جبران خسارات ناشی از جرم را مطالبه کند.

    نکته‌ای که در اینجا وجود دارد، این است که اگر مجنی‌علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی، دادخواست جبران خسارت را ارایه کند، می‌تواند پس از صدور حکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند.

    نکته دیگری که باید در این خصوص مورد توجه قرار داد، این است که دادخواست جبران را چنانچه خسارت وارده کمتر از پنج میلیون تومان باشد باید به شورای حل اختلاف و اگر بیشتر از پنج میلیون تومان باشد باید به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تقدیم کرد.

    مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
    ارتباط خسارت ناشی از جرم با دعوای عمومی

    قانون برای جلوگیری از صدور تصمیم‌های متفاوت در موضوعاتی که منشأ واحد دارند، تسریع در رسیدگی، اجرای صحیح‌تر عدالت و استفاده از دلایل مشابه در دعوی عمومی و خصوصی، به شاکی خصوصی اجازه می‌دهد تا ادعای خود را به عنوان مدعی خصوصی در دادگاه (رسیدگی‌کننده به امر کیفری) طرح و اقامه دعوا کند.

    برای مثال آقای «الف» در تصادف رانندگی، علاوه بر صدمه بدنی، اتومبیلش نیز خسارت می‌بیند. در این حالت او می‌تواند برای جبران خسارت واردشده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم (ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی) ادعایش را طرح کند.

    برای اینکه متضرر از جرم بتواند دعوای ضرر و زیان خود را در مقابل دادگاه اقامه کند، باید علاوه بر دارا بودن اهلیت، در طرح دعوا نیز ذی‌نفع باشد.

    در برخی مواقع، وراث و قائم‌مقام‌های قانونی بزه‌دیده هم می‌توانند تحت شرایطی خسارت ناشی از جرم را مطالبه کنند. بنابراین اولا باید گفت که خسارت ناشی از جرم قابل مطالبه است. ثانیا این خسارت با اموال ناشی از جرم متفاوت است؛ چرا که اموال حاصل از جرم بدون نیاز به دادخواست به مالک آن برگردانده می‌شود؛ اما خسارات ناشی از جرم برای اینکه پرداخت شود، نیازمند تقاضای خسارت‌ دیده است.

    خسارت مادی و معنوی نیز قابل مطالبه است، منافع ممکن‌الحصول را نیز می‌توان دریافت کرد؛ اما خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست.

    همچنین خسارت ناشی از جرم را می‌توان در قالب دادخواستی از دادگاه مطالبه کرد؛ اما اگر شخص این خسارت را مطالبه نکرد، می‌توان بعد از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی این خسارت را مطالبه کرد.

     

  • مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست

    مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست

    * یاسر میرزا جعفری- کارشناس حقوقی

    بی شک می‌توان یکی از بیشترین و پرکاربرترین اعمال حقوقی را که ما در هر لحظه ممکن است آنرا انجام دهیم، فارغ از جنسیت، سن و سال و سواد و بدون توجه به نوع و نام آن عمل و یا آثار آن، خرید و فروش دانست. اماهنگام خرید اولین نکته مهم این است که بدانیم مالی که می‌خریم، واقعا متعلق به فروشنده باشد.

    در بسیاری از موارد اتفاق می‌افتد که ما اقدام به خرید مالی از شخص فروشنده می‌کنیم و ثمن آن معامله را هم تماماً به وی می‌پردازیم، اما بعداً متوجه می‌شویم مالی که خریده‌ایم به شخص دیگری غیر از فروشنده تعلق داشته است. در این صورت علاوه بر اینکه ثمن معامله را به فروشنده غیر واقعی داده‌ایم، با مالک حقیقی مواجه خواهیم شد که مورد حمایت قانونگذار است و می‌خواهد از حقوق قانونی اش استفاده کند و اموال خود را از ما پس بگیرد.

    اما همیشه اینطور نیست و گاهی هم اتفاق می‌افتد که ما با وجود علم به اینکه می‌دانیم فروشنده، مالک حقیقی مال نیست اما باز هم اقدام به خرید مال از وی می‌کنیم که البته باید بگوییم که در چنین فرضی هم قانون مقرراتی را وضع کرده است.پس ضروری می‌نماید تا با توجه به نکاتی که اختصاراً گفته می‌شود تا حدود بسیاری از وقوع آنچه در بالا گفته شد، جلوگیری نماییم.

    مجازات خرید مالی که متعلق به فروشنده نیست
    مالخری از منظر قانون مجازات اسلامی

     

    مطابق ماه ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد به حس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

     

    در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود.‏
    در تبیین ماده فوق به شرح ذیل بیان می‌کنیم که:

    ۱٫ درست است عمل مرتکب به نوعی تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد که این عمل خود جرم و دارای مجازات است، اما باید بگوییم که درجائیکه قانونگذار خود عنوان مجرمانه خاصی را برای عمل ممنوعه درنظر گرفته است، نمی‌توان سراغ این عنوان مجرمانه رفت.

    ۲٫ قانونگذار ویژگی خاصی را برای مرتکب این جرم در نظر نگرفته است و با به کار بردن کلمه هرکس اعلام داشته است که این جرم توسط مرد، زن، پیروجوان قابل تحقق خواهد بود.

    ۳٫ برای تحقق هر جرم ارکان و عناصری لازم است که در صورت جمع آنها جرم محقق می‌شود،این عناصر که به عناصر سه گانه معروف می‌باشند عبارت‌اند از:

    _ عنصر قانونی

    ‏_ عنصر مادی

    ‏_ عنصر معنوی

    مطابق عنصر قانونی قانونگذار مکلف است عملی را که انجام آنرا جرم می‌داند، بیان کند تا همگان بدانند که انجام چه اعمالی دارای مجازات می‌باشد، به عبارتی دیگر اعمال ممنوعه را جرم انگاری کرده باشد.

     

    (اصل قانونی بودن جرایم)

     

    ضمن اینکه قانونگذار مکلف به بیان مقدار مجازات برای اعمال ممنوعه نیز است.(اصل قانونی بودن مجازات‌ها)

    اما برای اینکه جرمی محقق شود تا متعاقب آن بتوان مجازات را اعمال نمود، باید در عالم واقع اتفاق افتاده باشد. (ضرورت تحقق عنصر مادی)

     

    و در نهایت مرتکب عمل ممنوعه باید در انجام عمل خلاف قانون سوءنیت داشته باشد. به عبارتی دیگر باید بداند علاوه بر اینکه عملش جرم است، آن عمل را از روی عمد نیز انجام داده باشد.

    البته این بدان معنا نیست، اعمالی که فرد از روی عمد انجام نمی‌دهد را به طور مطلق جرم ندانست.

     

    ۴٫ برای تحقق جرم مذکور و امکان اعمال مجازات برای مرتکب آن، لازم است که مرتکب با علم و اطلاع به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، آن مال را اخذ کرده باشد و الا فرد قابل مجازات نیست، اما عدم قابلیت اعمال مجازات به معنای عدم مسئولیت وی از نظر مدنی نمی‌باشد.

     

    ۵٫ قانونگذار از اصطلاحاتی همچون تحصیل یا مخفی یا قبول یا حرفه استفاده کرده است. اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد اینست که این اصطلاحات همگی به یک معنا نیستند.‏

     

    ‏_ تحصیل: این واژه، کلمه‌ای اعم است، بنابراین تمام اصطلاحات دیگر را می‌تواند در خود جای دهد و در بر بگیرد. اما فی الواقع هر کدام از این کلمات دارای معنا و آثار خاص خود هستند.‏

     

    این در حالی است که قانونگذار قصد این را داشته که بیان کند برای تحقق جرم موضوع این ماده و اعمال مجازات مذکور در آن لازم نیست که مرتکب مال را فقط از طریق خرید و فروش بدست آورده باشد، بلکه تحصیل مال مسروقه به هر نحو و هر عنوانی که صورت گرفته باشد، اگر با علم به این باشد که مال متعلق به دیگری است و در نتیجه سرقت به دست آمده است، جرم است و قابل مجازات.

    حتی می‌توان گفت به ودیعه (امانت) گرفتن مال مسروقه با علم به اینکه مودع (امانت گذار) مالک حقیقی مال نیست و مال مسروقه است، نیز جرم محسوب می‌شود، زیرا در واقع و به دلالت بند اول ماده موصوف عمل تحصیل صورت گرفته است.

    اما در صورتی که مستودع (امانت گیرنده یا امین) با عدم علم به مسروقه بودن مال آنرا به امانت بگیرد، قابل مجازات نخواهد بود. اما در صورتیکه بعداً و تا قبل از تحویل مال به مودع متوجه مسروقه بودن مال شود، مکلف است که مال را به مالک حقیقی آن رد کند نه به مودع، در غیر اینصورت با تحویل دادن مال مسروقه به شخصی غیر از مالک حقیقی آن در فرضی که می‌داند مودع مالک حقیقی مال نیست، موجبات ضمان خود را فراهم می‌کند.‏

    به عبارتی دیگر هرگاه مال مسروقه‌ای به ما هبه و یا صلح شود و ما با علم به این موضوع که شخص واهب یا مصالح مالک حقیقی مال نیست و نیز مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است، مال را قبول کنیم، مرتکب جرم شده‌ایم.

    گاهی هم تحصیل مال به صورت مخفی کردن آن صورت می‌گیرد. به طور مثال با علم به اینکه می‌دانیم مال مسروقه است اما آنرا مخفی و نگه داری می‌کنیم.‏

    ‏۶٫ در صورتی که فردی حرفه خود را خرید و فروش اموال مسروقه قرار داده باشد، مطابق ماده مذکور قابل مجازات خواهد بود، دراینصورت مجازات وی حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود، این مورد از استثنائات جرم به عادت نیز می‌باشد یعنی با یکبار انجام نیز واقع می‌شود.

    لازم به ذکر است زمانی یک عمل حرفه و شغل محسوب می‌شود که انجام آن استمرار و مداومت داشته باشد، بنابراین زمانی مرتکب را می‌توان به حداکثر مجازات قانونی محکوم کرد که خرید و فروش اموال مسروقه را شغل خود قرار داده باشد، پس به صرف یکبار خریدن مال مسروقه نمی‌توان مرتکب را به حداکثر مجازات محکوم کرد، بلکه عمل وی مشمول بند اول ماده خواهد بود.

    ۷٫ در صورت تحقق فرض فوق و حرفه قراردادن خرید و فروش اموال مسروقه توسط مرتکب مطابق قانون، حق انتخاب مجازات بین حداقل و حداکثر از قاضی سلب شده است، بنابراین وی در این فرض مکلف به حکم دادن به حداکثر مجازات است.‏

    ‏۸٫ کسی که مطابق این ماده مجازات می‌شود باید بداند که با تعدد مجازات‌ها روبروست. به عبارتی دیگر قاضی مکلف است علاوه بر اعمال حبس، مرتکب را به هفتاد و چهار ضربه شلاق نیز محکوم کند.

    بنابراین فقط در صورتی که عمل تحصیل مشمول خرید و فروش اموال مسروقه نباشد، قاضی در اعمال مجازات حبس مخیر به انتخاب بین حداقل و حداکثر مجازات مذکور در ماده ۶۶۲ خواهد بود.

    ۹٫ حکم ماده فوق فقط ناظر به فردی غیر از سارق است، چرا که سارق خود به این امر که مال مسروقه و متعلق به دیگری است وقوف کامل دارد. لذا سارقی که سرقت می‌کند و اموال مسروقه را مورد معامله قرار می‌دهد، حتی اگر این عمل را پیشه خود قرار داده باشد، تنها به مجازات سرقت محکوم می‌شود، چرا که عموماً سارق با هدف معامله قرار دادن و به منفعت رسیدن، اقدام به سرقت می‌کند.‏

    بنابراین محکوم نکردن شخص سارق به حداکثر مجازات مقرر در ماده ۶۶۲ در فرض معامله کردن اموال مسروقه، وجاهت قانونی نخواهد داشت.

    ۱۰٫ با توجه به مقررات قانون مدنی و تعریف مال باید بگوییم که هر چیزی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد مال محسوب می‌شود.به عبارتی دیگر بتوان در مقابل آن وجهی را در نظر گرفت اعم از اینکه مادی باشد و قابل لمس و یا غیر مادی باشد و غیر قابل لمس مانند حق سرقفلی یا حق کسب.

    همچنین مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور اموال بر دو قسم است منقول و غیر منقول.اما با توجه به قانون مجازات اسلامی و این مطلب که تحقق جرم سرقت فقط در اموال منقول قابل تصور است، لذا باید گفت منظور از کلمه مال در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، فقط اموال منقول است و توسعه آن به اموال غیر منقول صحیح نیست.‏

    ‏ در صورتی که مال تحصیل شده متعلق به دیگری از اموال غیر منقول باشد، به معنای جرم نبودن عمل ارتکابی نیست، بلکه مورد مشمول عناوین مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی، تحصیل مال از طریق نامشروع… قرار خواهد گرفت.

    ۱۱٫ مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، فرد مرتکب را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال تحصیل شده یا مخفی شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.

    به نظر می‌رسد حکم به رد عین و خسارات مستلزم درخواست صاحب مال نیست و دادگاه مکلف است این موارد را در حکم خود لحاظ کند. به عبارتی دیگر در این مورد مالک نیازی به رعایت تشریفات دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست ندارد.

    از منظر قانون مدنی،اما تحصیل یا قبول مال متعلق به دیگری اعم از اینکه منقول باشد و یا غیر منقول، از روی علم صورت گرفته باشد و یا از روی جهل، مرتکب سوء نیت داشته باشد یا نداشته باشد، تابع احکام و مقررات معاملات فضولی و غصب خواهد بود.

    ماده ۲۴۷ قانون مدنی اشعار می‌دارد: معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجازه کرد، در اینصورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

    ماده ۳۰۸ قاون مدنی اشعار می‌دارد: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

    در خصوص این مواد نکاتی را به اختصار بیان می‌کنیم:

    ۱٫ فردی که اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری می‌کند.(فضول)، اعم از اینکه وی به این موضوع علم داشته باشد یا خیر، بنابراین در چنین حالتی، فضول در هر صورت ضامن عین و منافع مال متعلق به دیگری است، خواه به عدم تعلق مال به خود آگاه باشد، خواه آگاه نباشد، خواه مال متعلق به دیگری بر اثر تقصیر یا عدم تقصیر وی تلف، ناقص یا معیوب شده باشد، خواه بر اثر حادثه‌ای خارجی.

    به عبارتی دیگر علم یا عدم علم وی نسبت مالکیتش، در حق رجوع مالک حقیقی به وی نسبت به عین و منافع مال تاثیری نخواهد داشت و وی در هر صورت مسئول خواهد بود.

    ۲٫ در صورتی که شخصی مال متعلق به دیگری را از وی و عدواناً (به زور و غلبه) بگیرد، نیز مشمول حکم مقرر در فوق خواهد بود.

    ۳٫ در صورتی که فرد ابتدائاً مال را با اطلاع و اذن مالک حقیقی آن در اختیار داشته باشد. اما بعداً و به هر دلیلی مالک از اذن خود رجوع می‌کند، به طور مثال فردی به عنوان ودیعه (امانت) مالش را نزد شخصی به امانت می‌گذارد، اما علی رغم مطالبه مال توسط امانت‌گذار، امین مال را به مودع رد نمی‌کند، بنابراین در این صورت هم، احکام گفته شده در فوق حاکم است.

    ۴٫ سارقی که اقدام به معامله نسبت به اموال مسروقه می‌کن، معامله اش مطابق قانون مدنی غیر نافذ (یعنی دارای اثر کامل نیست) می‌باشد، بنابراین صحت آن منوط است به تنفیذ (اجازه) مالک اصلی.

    ۵٫ هر گاه مال متعلق به دیگری را فضول مورد معامله قرار دهد، طرف معامله با فضول (اصیل)، در هر صورت در برابر مالک حقیقی نسبت به تلف یا نقص مال مسئول است. به عبارتی دیگر مالک حقیقی برای گرفتن مال خود و خسارات خود می‌تواند به هر کدام از فضول یا اصیل رجوع نماید.

    اما در خصوص آثار علم یا عدم علم اصیل نسبت به عدم مالکیت فضول بر مال، باید بیان کنیم هرگاه اصیل در حین معامله علم به عدم مالکیت معامله کننده داشته باشد، فقط می‌تواند به میزان پولی که بابت ثمن معامله به فضول داده است البته مشروط به پرداخت آن، به وی مراجعه کند.

    اما در صورتی که اصیل به عدم مالکیت فضول جاهل بوده باشد، علاوه بر رجوع برای اخذ ثمن، می‌تواند خسارات وارده به خود را نیز از فضول دریافت کند.

    ۶٫ در صورتی که فردی (غاصب) مال متعلق به دیگری را زور و غلبه تحصیل کرده باشد، مکلف به رد عین مال به صاحب حقیقی اش است.‏
    منبع : اطلاعات

  • امضای تفاهم نامه میان کانون وکلای مرکز و معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری

    تفاهم‌نامه همکاری بین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری به‌منظور بسط و توسعه همکاری های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های طرفین به مدت دو سال به امضاء رسید.

    پیرو اقدامات صورت گرفته از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز و طرح موضوع در جلسه هیات مدیره، موضوع به کمیسیون حقوق بشر کانون ارجاع و پس از بررسی و تایید مفاد تفاهم نامه در آن کمیسیون، مجددا موضوع در هیات مدیره طرح و مفاد آن مورد تصویب قرار گرفت.

    این تفاهم‌نامه روز دوشنبه (۲۳ فروردین ماه) با حضور دکتر محمود عباسی معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در محل کانون وکلای دادگستری مرکز، تفاهم نامه همکاری مشترک به امضاء ایشان و دکتر علی نجفی توانا ریاست کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.

    انجام طرح‌های مورد نیاز با امکانات طرفین، بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر از قبیل ظرفیت های علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، فضای فیزیکی و فضاهای تحقیقاتی، همکاری در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت، اخذ نظریات علمی و مشورتی استادان و صاحبنظران در خصوص مباحث مورد نظر و انجام امور مطالعاتی و ارایه پروژه های علمی مشترک، گسترش همکاری برای آموزش مفاهیم اولیه قوانین و مقررات حقوق بشری و حقوق شهروندی به شهروندان در سطح جامعه، تهیه و ارایه پیشنهاد مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و لوایح قضایی و مقررات مرتبط با موضوعات حقوق شهروندی، کسب نظر مشورتی و حقوقی کانون وکلای دادگستری پیش از ارسال به دولت، استفاده از ظرفیت های مشاوره حقوقی و معاضدت های کانون وکلای دادگستری برای افزایش حمایت‌های حقوق شهروندی، برگزاری دوره های آموزشی ملی و بین المللی در زمینه های مورد توافق، تهیه و تدوین کتاب، مجموعه مقالات، پیش نویس قوانین، اسناد و مدارک علمی، انجام داوری، نظارت و بررسی نتایج طرح های تحقیقاتی، تبادل اطلاعات و همکاری در تشکیل بانک اطلاعات صاحب نظران و فعالان عرصه های علمی مورد توافق، همکاری و مشارکت در انتشار نشریات علمی تخصصی مشترک، انجام سایر امور حسب توافق طرفین از موضوع های تفاهم نامه عبارتند از:

    این تفاهم نامه در ۴ ماده و برای مدت دو سال به امضای طرفین رسید.
    منبع : ایسنا

  • اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

    رئیس قوه قضاییه “اصلاحیه ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب” را ابلاغ کرد.

    به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این اصلاحیه ماده ۳۴ این آیین نامه به شرح ذیل است:

    اصلاح ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

    در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، ماده ۳۴ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:
    ماده ۳۴ – در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.
    تبصره ۱ – واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.
    تبصره ۲- واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
    تبصره ۳- اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.
    تبصره ۴- اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
    این اصلاحیه در تاریخ ۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

    صادق آملی لاریجانی

  • هشدار درباره دادن سفته سفید، مبلغ چاپ شده روی سفته، سقف تعهدات آن نیست

    هشدار درباره دادن سفته سفید، مبلغ چاپ شده روی سفته، سقف تعهدات آن نیست

    حتما روی سفته، عبارتی را که بشکل عمودی بچاپ رسیده و سقف تعهد آن را مشخص می‌کند، دیده‌اید. برخی از افراد به اعتبار همین عبارت، از نوشتن مبلغ سفته هنگام ارائه آن به دیگران خودداری می‌کنند و فرضشان این است که سفته‌ای که می‌دهند، حداکثر تا سقف مندرج روی آن برایشان تعهد ایجاد می‌کند؛ حال آنکه کارشناسان می‌گویند این عبارت بیانگر سقف تعهد سفته نیست.

    مبلغ چاپ شده روی سفته، سقف تعهدات آن نیست1

    پرسش :

    لطفا معنی “تودیع سفته بدون تکمیل محتوای آن مانند درج مبلغ در آن به دیگران می تواند عواقب بدی داشته باشد” را توضیح دهید.

    پاسخ کارشناسان :

    تودیع (سپردن یا دادن) سفته به دیگران ممکن است بدون تکمیل محتوای آن صورت گیرد مثلاً مبلغ در آن قید نمی شود، این موضوع از این جهت اتفاق می افتد که بر روی سفته مبلغی چاپی و مشخص درج گردیده است و از این جهت افراد دیگر اقدام به درج مبلغ نمی نمایند.

    اما نکته ای که بایستی بیان نمود این است که درست است درج مبلغ چاپی مشخص در روی سفته بیانگر سقف تعهد سفته می باشد اما این بدان معنا نخواهد بود که امکان درج مبلغ بیشتر بر روی سفته وجود نخواهد داشت. لذا دارنده سفته همواره این امکان را خواهد داشت تا با درج مبلغ بیشتر مشکلات و تعهداتی را برای صادرکننده سفته ایجاد نماید.

    النهایه بهتر است که خود صادرکننده اقدام به درج و پر کردن محتویات سند تجاری نماید، این درحالی است که پر کردن محتویات سند توسط خود دارنده نیز ممکن است مشکلاتی را از نظر قانونی برای وی بوجود آورد.

  • تعیین نفقه /چکونه می توان نفقه را تعیین کرد؟

    تعیین نفقه /چکونه می توان نفقه را تعیین کرد؟

    نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به دلیل نقصان یا مرض گفته می‌شود. برای تعیین میزان نفقه، باید ملاک‌ها و معیارهایی را مورد توجه قرار داد. در حقیقت، ضابطه موجود برای تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، است و در صورت نبود توافق میان زوجین در خصوص میزان نفقه، دادگاه، خود میزان نفقه را تعیین می‌کند.

    چکونه می توان نفقه را تعیین کرد
    شرایط پرداخت

    به محض اینکه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است که از همسر خود تمکین کند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، «ناشزه» گفته می‌شود.

    ترک منزل از ناحیه زوجه و تعلیق نفقه

     

    زوج وظیفه دارد در حد توان، منزلی مستقل و متناسب با شئونات زوجه فراهم کند. حال اگر این منزل از جنبه شئونات اجتماعی مطابق حال زن باشد اما به سر بردن در آن منزل موجب شود که احتمال ضرر و زیان شرافتی یا بدنی (آزار و اذیت) زوجه برود، خروج وی از منزل «نشوز و عدم اطاعت» محسوب نمی‎شود و نفقه تا زمان برطرف شدن مشکل به وی تعلق خواهد گرفت.

    قانونگذار در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، این نکته را مورد توجه قرار داده است که زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکونت کرده مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
    ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط زن

    زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‌کند، علاوه بر امکان طرح شکایت کیفری، می‌تواند دادخواست حقوقی نیز ارایه دهد. در صورت طرح شکایت کیفری و رسیدگی موضوع از سوی دادگاه، مرد به پرداخت نفقه محکوم خواهد شد.

    در چنین شرایطی، اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به مجازات حبس محکوم می‌شود. البته باید تاکید کرد که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

    قانونگذار در ماده ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.

    ترک انفاق، جرم مستمر است

    نفقه از جمله جرایم مستمر به شمار می‌رود؛ یعنی در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شکایت کیفری است. به عنوان مثال، اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ شد اما او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند مجدداً شکایت ترک انفاق را مطرح کند. به همین لحاظ «ترک انفاق» جرم مستمر محسوب شده و با گذشت شاکی، پرونده بسته می‌شود.

    نحوه ارایه دادخواست حقوقی

    چنانچه زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارایه دادخواست حقوقی می‌تواند آن را دریافت کند.

    به این منظور، زوجه پس از خرید دو نسخه دادخواست، باید خواسته خود را در آنها قید کند و چون دعوای نفقه مالی است به میزان مبلغ مورد مطالبه، تمبر الصاق و آن را به دادگاه خانواده تقدیم کند. وی می‌تواند در دادخواست خود هزینه دادرسی را نیز مطالبه کند. در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت نفقه یا اینکه به هیچ طریقی نتوان مرد را مجبور به پرداخت نفقه کرد، زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد.

    نفقه در زمان عقد و قبل از ازدواج

    در مدت زمان میان عقد و انجام ازدواج، نفقه‌ای به زن تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه زن برای شروع به زندگی اعلام آمادگی کرده باشد اما مرد از بردن همسرش به منزل مشترک خودداری کند که در این صورت زن مستحق دریافت نفقه خواهد بود. در چنین شرایطی، زوجه باید بتواند ادعای خود را ثابت کند یعنی به نزدیکترین مجتمع قضایی محل سکونت خود مراجعه، سه برگ اظهارنامه دریافت و آمادگی خود را اعلام کند یا اینکه چند نفر را به شهادت بگیرد و استشهادیه ای تنظیم کند.

    نحوه پرداخت نفقه پس از طلاق

    در طلاق رجعی در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق)، مرد باید به همسرش نفقه بپردازد و اگر طلاق به لحاظ عدم تمکین و عدم اطاعت زوجه صادر شده باشد، نفقه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد. در طلاق بائن و در فسخ نکاح نیز نفقه‌ای به زن پرداخت نمی‌شود. بر اساس ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی، نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده برعهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد اما اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد؛ مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

    نفقه در عده وفات

    در عده وفات، نفقه زن در صورت مطالبه از اموال کسانی که پرداخت نفقه به عهده آنها است تأمین می‌شود.

    نفقه زوجه در صورت صغیر بودن زوج

    با توجه به اینکه طفل صغیر تحت ولایت پدر و پدربزرگ پدری خود است، پرداخت نفقه به عهده پدر است. در صورت فوت پدر یا حجر او، ولایتش ساقط می‌شود و به عهده پدربزرگ پدری خواهد بود. اگر صغیر ولی خاص نداشته باشد، برای وی نصب قیم می‌شود و نفقه زوجه وی را ولی خاص و در صورت نبودن او، قیمی که دادگاه تعیین می‌کند نفقه را پرداخت خواهد کرد.

    نفقه زوجه در صورت غایب مفقودالاثر بودن زوج

    در این خصوص زوجه به دادگاه مراجعه کرده و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه زوجه، میزانی را تعیین خواهد کرد.

    نفقه در عقد موقت

    در صورتی که زنی به عقد موقت مردی درآید، نفقه به وی تعلق نمی‌گیرد مگر اینکه آنان توافق به پرداخت نفقه کرده باشند. در این خصوص قانونگذار در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی می‌گوید که در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.