بلاگ

  • در چه صورت زن میتواند از شوهر تمکین نکند

    در چه صورت زن میتواند از شوهر تمکین نکند

    ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌گوید: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود.

    تمکین
    با جاری شدن صیغه عقد بین پسر و دختر و رسمیت یافتن ازدواج هریک نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیف حقوقی می‌شوند که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب شده و مجازات‌هایی را به‌همراه دارد. یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود می‌بایستی آن‌را رعایت کنند بحث تمکین است در موارد ذکر شده زیر، اگر زن تمکین نکند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد.

    موانع مشروع برای تمکین

    در صورتی که بودن زن با شوهر در یک منزل خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن داشته باشد او می تواند منزل را ترک کند و به منزل دیگری برود.ماده ۱۱۱۵ ق م می گوید “اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند ، در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر را نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود

    حق سکونت زن و خودداری از تمکین

    در صورتی که حق سکونت به زن داده شده باشد زن می تواند از حضور در منزل شوهر خوداری کند و شوهر را ملزم به حضور در خانه ای کند که او تعیین می نماید . اگر مطابق ماده ۱۱۱۴ ق. م حق تعیین منزل به زوجه داده شده باشد، شوهر در همان منزل با همسر خود زندگی خواهد کرد زوجه نیز موظف به اطاعت از شوهر خود و ادای سایر وظایف زوجیت در همان منزل می باشد

    نداشتن منزل مستقل و مناسب

    در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت او پیدا نکند، در این صورت زن می تواند به خانه شوهر نرود ، مانند انکه شوهر زن خود را که شایسته داشتن خانه مستقلی هست به اطاقی که در کاروانسرا است یا اطاق کرایه نشینی ببرد یا منزل در ناحیه غیر متناسب با شئون زن انتخاب کند .

    انجام تکالیف واجب

    هر گاه زن برای انچام تکلیف مذهبی واجب ، اجازه بیرون رفتن از منزل ، از شوهر بخواهد و شوهر اجازه ندهد زن می تواند خارج شود و این امر موجب نشوز او نمی شود مانند آنکه زن متطیع شود و بخواهد به حج برود و یا به حمام برای ادای نماز های واجب برود

    خروج برای درمان زن

    – هرگاه پزشک خروج زن را از منزل برای مداوا لازم بداند و شوهر اجازه ندهد ، زن می تواند خارج گردد و این امر از موارد نشوز نمی باشد، مانند آنکه زن مبتلا به بیماری گردد که برای مداوا باید به بیمارستان یا خارج از کشور برود.

  • چک یا سفته

    چک یا سفته

    چک یا سفته

    سفته سندی است که به سبب آن امضاکننده تعهد می‌دهد در موعد مقرر یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله‌کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضا یا مهر متعهد باید مشخص‌کننده مبلغ تعهدشده، گیرنده وجه و تاریخ نیز باشد.

    در پاسخ به اینکه گاهی این پرسش میان افراد جامعه مطرح می‌شود که برای ضمانت دریافت طلب خود، بهتر است از بدهکار سفته دریافت کنند: به نظر می‌رسد در مواردی که طلبکار قصد انتخاب یکی از اسناد تجاری سفته یا چک را بابت ضمانت طلب خود، از بدهکار دارد، از طرف مقابل خود چک دریافت کند، بهتر است زیرا در صورتی که فردی بدهکار در آینده از پرداخت بدهی خود امتناع کند، راحت‌تر می‌تواند به حق خود برسد.

    البته در صورتی که فرد طلبکار چک را از شرکتی دریافت کند به این معنا که صادرکننده چک، مدیران یک شرکت باشند و چک برگشت بخورد، مدیری که چک را صادر و آن را امضا کرده است، همراه با خود شرکت دارای مسئولیت حقوقی است و مسئولیت کیفری چک نیز متوجه مدیر خواهد بود. این موضوع بدین معناست که علاوه بر شرکت، مدیری که چک را امضا کرده است، نیز مسئولیت تضامنی خواهد داشت و مسئولیت کیفری نیز متوجه او خواهد بود.

    منتفی بودن مسئولیت کیفری در مورد صادرکنندگان سفته

    این موضوع در حالی است که مسئولیت کیفری، در خصوص سفته کاملا منتفی است و در مورد مسئولیت حقوقی نیز باید گفت مدیری که سفته را از طرف شرکت صادر می‌کند، شخصا مسئولیتی ندارد. در حقیقت، این مورد از جمله مزایایی است که قانونگذار برای صادرکننده چک قائل شده اما برای صادرکننده سفته قائل نشده و به همین دلیل است که پیشنهاد می‌شود افراد برای ضمانت دریافت طلب خود، از بدهکارشان چک دریافت کنند.
    همچنین در مورد بانک‌هایی که در قبال دریافت سفته، به شرکت‌ها تسهیلاتی از قبیل وام پرداخت می‌کنند، علاوه بر اینکه مدیر شرکت به عنوان نماینده شرکت متعهد، سفته را امضا می‌کند، همین شخص پشت سفته را نیز به عنوان ضامن و بابت ضمانت، امضا خواهد کرد. چنین اقدامی به این دلیل انجام می‌شود که اگر وجه سفته درآینده پرداخت نشد، بانک بتواند علیه آنها طرح دعوی کند.

    این در حالی است که اگر بانک، از شرکت چک در اختیار داشت، نیازی به گرفتن امضای پشت چک به عنوان ضامن وجود نداشت و طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، نماینده قانونی شرکت که همان مدیر شرکت است، به صرف امضای آن، مسئولیت تضامنی پیدا می‌کرد.

    چک وسیله پرداخت نقدی است؛ نه ضمانت

    در مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی نیز از سفته به عنوان تضمین استفاده می‌شود : این موضوع به این معناست که قانونگذار این اجازه را داده که از سفته به عنوان تضمین نیز استفاده شود اما در خصوص چک، قانونگذار چنین اجازه‌ای را نداده زیرا چک وسیله پرداخت نقدی است و موضوع تضمین هنگامی مطرح می‌شود که قرار است بدهی با وعده پرداخت و در وعده پرداخت شود.

    دلیل دیگر رایج‌تر بودن چک به عنوان یکی از اسناد تجاری : اگر فردی قصد صدور سفته بابت بدهی خود را داشته باشد، باید مالیات تعلق‌گرفته به آن را نیز که در قیمت آن لحاظ شده است، بپردازد. در حالی که یک برگ چک صرف نظر از اینکه قرار است چه مبلغی بر روی آن نوشته شود، ارزش ریالی ثابتی دارد و لازم نیست صادرکننده آن، حق تمبر یا مالیاتی بابت آن بپردازد. در حقیقت استفاده از سفته برای صادرکنندگان این سند تجاری بسیار گران تمام می‌شود و به همین دلیل، اگر فردی چک در اختیار داشته باشد، به هیچ عنوان به سراغ صدور سفته نمی‌رود.

    امضای پشت سفته به دو اعتبار ظهرنویسی به معنای خاص و ضمانت

     

    به صرف یک امضا در پشت سفته ممکن است ظهرنویسی صورت گرفته یا ضمانت اتفاق بیفتد اما آثار قانونی این دو امضا که در ظاهر با هم یکی است، ممکن است با هم تفاوت داشته باشد.این موضوع به این معنا است که اگر سفته در موعد قانونی ۱۰ روزه واخواست نشده یا در موعد قانونی علیه مسئولان آن سند اقامه نشود، اگر امضای صورت‌گرفته به عنوان ظهرنویسی تلقی شود، دارنده کاهل سفته، حق مراجعه به صاحب امضا یعنی ظهرنویس را ندارد و نمی‌تواند وجه سفته را از وی مطالبه کند. این در حالی است که اگر امضا به عنوان ضمانت انجام شده باشد، دارنده حق مراجعه به ضامن را خواهد داشت.

    لزوم درج عبارت ضمانت

    یکی از مشکلاتی که در مورد سفته وجود دارد، تشخیص این موضوع است که امضا کننده به چه عنوانی پشت سفته را امضا کرده است. به عنوان ضامن یا ظهرنویس؟ به همین دلیل توصیه می‌شود اگر شخصی می‌خواهد از دیگری به عنوان ضامن پشت سفته، امضا بگیرد، در همان زمان بر این موضوع تاکید داشته باشد که ذیل امضا عباراتی مانند «به عنوان ضامن» یا «ضمانت می‌کند» یا «پرداخت وجه این سفته را تضمین می‌کنم» و عبارات مشابه را حتما درج کند. زیرا معنای ضمانت را می‌رساند و اگر در آینده صادرکننده سفته تکلیف قانونی خود را انجام نداد، شخصی که ضامن است نمی تواند مدعی شود که من به عنوان ظهرنویس امضا کرده‌ام و نه ضمانت.

  • طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

    طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

    طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش

    دعوی طلاق در ایلام و به تبع آن و صدور گواهی عدم امکان سازش  یکی از دعاوی رایج محاکم خانواده در ایلام است که زن یا شوهر از دادگاه درخواست حکم یا اذن به طلاق را مینمایند. در واقع مراداز طرح دعوی،حل اختلاف درباره استحقاق اعمال جنین حقی است که در آینده و بعد از تصمیم قطعی دادگاه از ان استفاده مینماید به تعبیر دیگر اراده  شوهر به اجرا یصیغه خاص نزد دو مرد عادل ،جدایی زوجین را ایجاد و دخالت دادگاه ،مجوز واقع ساختن ان و ثبت طلاق در محضر است و در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد.

    عدم ثبت واقعه ازدواج نیز مانع از رسیدگی به تقاضای طلاق و انحلال نکاح در دادگاه نست . زیرا بدون اجازه دادگاه نیز میتوان صیغه طلاق را جاری کرد . بدون اینکه حکم بطلان ان در قوانین مدون مشاهده شود.

    هدف مقنن از مراجعه به دادگاه ،جلوگیری از وقوع طلاق های بی مورد و اصلاح ذات البین است. به همین دلیل گاهی در وقوع طلاق یا پاره ای از ارکان ان یا نفوذ طلاقی که واقع شده است،فیما بین زوجین اختلاف ایجاد میشود که دعاوی مثل تنفیذ طلاق(اختلاف در اصل طلاق)یا الزام به ثبت طلاق  طرح و اقامه میشود .

    شماره وکیل ایلام

    اوصاف طلاق

    ۱-      یک نوع عمل حقوقی یک طرفه یعنی ایقاع است

    ۲-      عمل حقوقی تشریفاتی است که باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع شود .

    ۳-      به اراده شوهر واقع میشود . یعنی در همه موارد چه درخواست کننده زن باشد یا مرد باشد ،مرد باید صیغه طلاق را جاری و ان را واقع سازد .

    ۴-      طلاق علی القاعده با اذن یا حکم دادگاه واقع میشود

    ۵-      طلاق وسیله انحلال عقد نکاح دایم است.

    شرایط طلاق:

    الف)شرایط اساسی صحت طلاق:

    ۱-      دارا بودن قصد  و رضا از طرف شوهر؛زیرا اعمال ارادی است .لذا باید صیغه طلاق خارج از هرگونه اکراه و اجبار و اشتباهی درشخصیت طرف مقابل ،توام با اعلان اراده باطنی توسط مرد یا به وکالت از طرف وی ،به صیه خاص جاری شود.

    ۲-     اهلیت :

    ۱-۲-صغیر؛در قانون برای طلاق بلوغ قانونی را لازم و هیچ استثنایی بر ان نیستو مگر اینکه کسی الزام صغیر را به اجرای طلاق از محکمه در خواست کند که باید به طرفین قیم یا ولی طرح دعوی نماید

    ۲-۲- سفیه:چون طلاق از امور غیر مالی است و تصرف در مال نمیباشد ،پس رشد از شرایط ان نیست.

    ۲-۳-مجنون:ولی مجنون میتواند در صورت مصلحت  مولی علیه، زن اورا طلاق دهد و اما قیم میتواند بعد از پیشنهاد دادستان و تصویب محکمه ،طلاق را واقع سازد

    ۳-      لزوم تعیین موضوع طلاق:یعنی زنی که طلاق داده میشود باید موضوع قصد قرار گیرد. اعم از اینکه یک زن یا چند زن موضوع قصد باشند

    ب)شرایط زن:

    ۱) پاکیزگی زن ؛یعنی در حالت نفاس و عادت زنانگی اجرای صیغه طلاق صحیح نیست مگر اینکه زن حامل یا طلاق قبل از نزدیکی واقع شود و یا شوهر غایب بوده و زا عدت زنانگی نتواند اطلاعی حاصل کند.

    ۲) وقوع طلاق د رطهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد

    ج) شرایط صوری:

    ۱- تحصیل اذن یا حکم دادگاه ،علی الخصوص زمانی که زن متقاضی طلاق است و قاضی شوهر را اجبار به طلاق میکند  یاخود به عنوان ولی ممتنع ،زن را طلاق میدهد.

    ۲– اجرای صیغه طلاق

    ۱-۲-باید به لفظ خاص باشد که با هر صیغه ،طلاق یک بار انجام میشود ولو اینکه چندبارتکرار شود،مگر اینکه در زمان عده مردرجوع نماید و صیغه طلاق دیگری جاری شود.در این صورت طلاق دوم صورت گرفته است.

    ۲-۲- نزد دو شاهد عادل مرد باشد به نحوی که هردو باهم بشنوند

    موجبات طلاق

    ۱)      به در خواست شوهر: ماده ۱۱۳۳ ق. م بیانمیدارد«مرد میتواند هروقت که بخواهد زن خودرا طلاق دهد» امر شامل دو حکم است ؛یکی اینکه طلاق را مرد باید بدهد و دوم مرد هرگاه بخواهد میتواند از این اختیار استفاده کند و با اصلاح ماده مزبور بدین شرح «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به داگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید»

    باتصویب ماده ۸ قانون حمایت خانواده«در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد میتواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید » حکم دومی را تعدیل نموده است و به نطر میرسد با توجه به استثنائی بودن امر طلاق ،مرد فقط در موارد خاص مقرر در قانون و ذکر عمل موجه خود میتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید زیرا در صورت ازاد بودن لزومی به اعلام دلایل موجه و رعایت شرایط مقرر در قانون نبوده است.هرچن دگروهی طبق مواد ۱۱ و۱۷ قانون حمایت خانواده هنوز به اختیارکامل مرد در طلاق دادن معتقدند و ادعای نسخ ضمنی اطلاق اختیار مرد را منافی نظم بین قواعد موجود دانسته اند بههرحال مرد در اصل ابقای طلاق مختار است ولو به حسب مورد ،مکلف به برخی الزامات قانونی نیز میباشد و درهیچ شرایطی اصل اختیار طلاق از او سلب نشده است

    ۲)      به درخواست زن:

    ۱-۲)موجب خاص:استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم محکمه در الزام زوج به دادن نفقه اعم از نفقه گذشته و آینده که دراین صورت حاکم شوهر را اجبار به طلاق میکند(ماده ۱۱۲۹ق.م)

    ۲-۲)موجب عام: یا عسرو حرج که این مفهوم انعطاف پذیر بوده و بر اساس عادت و رسوم اجتماعی و اخلاقی به شیوه های گوناگون تفسیر میشود و با قاعده نفی حسرو حرج جبران میشود به شرط اینکه زندگی زنا شویی را تلخ و دشوار ساخته و برای زن مشقتی که عادتا قابل تحمل نباشد ،ایجاد کرده باشد

    عسرو حرج زوجه باید هنگام طرح دعوی و صدور حکم،موجود باشد و جنبه نوعی دارد یعنی اینکه باید در نظر عرف ادامه زندگی طاقت فرسا و مشقت بار باشد و احراز ان به عهده دادگاه است. مصادیق عسرو حرج متعدد است و مواردی که در ماده ۸ قانون حمایت خانوادهذکر شد تمثیلی استومانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسرو حرج زن را احراز نماید ،حکم طلاق را صادر کند

    طلاق عسرو حرجی(طلاق قضائی)از نوع بائن است نه رجعی.زیرا اگر رجعی باشد رافع عسرو حرج زوجه نخواهد بودو بی نتیجه و عبث است(نظریه شماره ۷۹۲۵/۷-۲۲/۸/۸۰ اداره حقوقی) درعین حال باید حقوق مالی زن به طور کامل پرداخت گردد (البته طی دادخواست جداگانه زن میتواند ان را درخواست کند) زیرا عسرو حرج ایجاد شده فقط الزام مرد را به دنبال دارد نه اسقاط حقوق زن را . این طلاق اصطلاحا طلاق حاکم نامیده میشود.

    جعفر جعفرزاده وکیل پایه یک ایلام تماس 09185104800

    اقسام طلاق

    ۱-      طلاق رجعی؛یکی از معمول ترین و شایع ترین نوع طلاق است که دارای دو خصوصیت میباشد ،یکی اینکه بعد زا طلاق زن باید عده نگه دارد تا نتواند بی درنگ شوهر نماید .دوم؛بدون اینکه نیازی به نکاح دیگر باشد مرد بتواند از طلاق رجوع کند. این عمل حقوقی در زمره ایقاعات است و به اراده شوهر و اعلان و اقدام عملی او محقق میگردد.

    ۲-      طلاق بائن که عبارت است از (ماده ۱۱۴۵ ق. م)

    –          طلاق که قبل از نزدیکی واقع شود

    –          طلاق یائسه

    –          طلاق خلع و مبارات،مادام که زن به عوض رجوع نکرده است و به اعتبار همین قراردادخصوصی بین زن و شوهر به صورت بائن در می اید

    –          سومین طلاق که بعد از سه رجوع متوالی به عمل می اید و موجب حرمت زن و مرد میگردد

    ارکان دعوی طلاق

    الف)انعقاد و احرازعقد نکاح دائم؛که معمولا با اجباری بودن ثبت عقد نکاح با ملاحضه قباله ازدواج احراز میگردد.

    ب)اثبات یکی از موجبات قانونی طلاق از سوی متقاضی یا طوافق زوجین

    مراحل دادرسی

    ۱)      دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی هرنوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوی و احقاق حق لازم میداند،از قبیل تحقیق ا زگواهان  و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد ،انجام میدهد مضافا به اینکه رسیدگی به این امور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آ .د . م خواهد بود. لذا دادگاه مبادرت به صدور قرار استماع شهادت شهود و تحقیق محلی یا استعلام  از مراجع ذیربط می نماید در این صورت پرونده مقید به وقت دیگر میگردد.

    ۲)      درجلسه بعدی دادگاه بعد از اقدام قانونی و اجرای قرار صادره و احراز هریک از موجبات قانونی درخواست طلاق از سوی خواهان ،دادگاه د رجهت اصلاح ذات البین و تلاش درصلح و سازش زوجین، به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین نامه اجرایی ان و آیه مبارکه ۳۵ سوره نساء،قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به هریک از زوجین اعلام مینماید،یک نفر را که دارای شرایط قانونی داوری مقرر در ماده ۴ آیین نامه مرقوم میباشد،به عنوان داور معرفی تا داوران تعرفه شده تلاش درسازش بین طرفین نمایند. طبق قانون مرقوم حدود صلاحیت داوران محدود به سازش طرفین است نه فصل خصومت و انان مکلفند حد اقل دو جلسه  با حضور زوجین تشکیل و نظر خودرا بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت تعیین شده به دادگاه تسلیم نمایند.

    لازم به ذکر است ارجاع به داوری پس از احراز شرایط طلاق و امکان اعمال وکالت از ناحیه زوجه صورت میگیرد ،نه قبل از احراز شرایط ،زیرا ممکن است پس از داوری و صرف وقت،دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط قانونی دادخواست زوجه را مردود اعلام نماید . پس از صدور قرار داوری و تفهیم مفاد قرار به زوجین و داوران معرفی شده ،دادگاه به جهت حساسیت موضوع و استحکام بنیان خانواده ،غالبا وقت دیگری تعیین و زوجین یا طرفین دعوی دعوت به حضور میگردند .

    دروقت مقرر،دادگاه نیز مجددا در حل اختلاف و ایجاد صلح اهتمام می ورزد و در صورت عدم موفقیت ،رای مقتضی صادرمی نماید که غالبا به صورت گواهی عدم امکان سازش صادرمیشود.زیرا برای اذن طلاق نیازی به صدورحکم نیست ،بلکه دادگاه سعی بر اصلاح زوجین میکند و در صورت عدم موفقیت ان را گواهی میکند و مرد از اختیار قانونی خوداستفاده می نماید. در صورتی که طلاق به درخواست زن باشد و تقاضای اذن اعلام وکالت نماید،دادگاه پس از بررسی و احراز مورد وکالت ،گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید. لکن اگر زوجه به سبب عسرو حرج  ماده ۱۱۳۰ ق. م  و یا عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه(ماده ۱۱۲۹ ق. م)تقاضای طلاق نماید،دادگاه علاوه بر سعی در اصلاح ،درباره تحقق سبب طلاقی که زن تقاضا نموده تحقیق و در صورت احراز ان ،شوهر را مجبور به طلاق میسازد بدون اینکه نیازی به صدور اجرائیه باشد ،بلکه دفتر رسمی بر مبنای حکم و قطعیت ان ،صیغه طلاق را جاری میکند.

    نکات:

    • اعتبار گواهی عدم امکان سازش که بنا به تقاضای مرد صادرمیشود،تا سه ماه از تاریخ ابلاغ میباشد و در صورت انقضای مدت باید مجددا به دادگاه مراجعه و گواهی اخذ نماید و اما در صورتی که حکم به اجبار مرد به جاری نمودن صیغه طلاق صادرشود،محل تامل است زیرا هیچ حکمی مشمول مرور زمان نیست.
    • از سوی دیگر این حکم به سبب خاص که فعلیت داشته باشد صادرمیگردد و الا چنانچه پیش از اجرای حکم  زن از عسرو حرج خارج شودو مدتی بعد متحمل عسرو حرج شود،مجددا باید ازمحکمه حکم دیگری تقاضا نماید.
    • موضوعات حضانت ،ملاقات اطفال،اجرت المثل یا نحله،نفقه ایام عده ،وجود یا عدم وجود حمل،مهریه و … ضمن پزونده طلاق یا گواهی عدم امکان سازشمورد بررسی و حکم قرار میگیرد.

    «بنا به مراتب فوق،رسیدگی به دعوی طلاق نیازمند سه جلسه رسیدگی و وقت نظارت است»

  • دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

    دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

    دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارتهای بدنی

    رای قطعی را به شعب بیمه ایران واحد خسارت ببرید+سه فرم به شما می دهند شامل ۱-معرفی به بیمارستان برای دریافت پرونده های زمان حادثه ۲- یک فرم برای دادگاه قسمت اجرایی احکام که تاریخ قطعیت حکم را درج کنند ۳- یک فرم برای درخواست مدارک زیر از دادگاه /حتما برابر اصل شود/کپی شناسنامه و کارت ملی شاکی نیز باید در دفترخانه برابر اصل فرمایید

    بعد انجام مراحل بالا جوابها  را به واحد خسارت بیمه ایران بدهید تا روال ثبت ان طی شود و بعد چند روز با شما تماس گرفته می شود که مدارک را پست کنید برای صندوق تامیین خسارات بدنی

     

    در زیر هم موارد زیر و شرایط دریافت خسارت توضیح داده می شود

     

    صندوق تأمین خسارات بدنی

    به استناد ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث وبه منظور حمایت از زیان دیده گان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷)) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

    مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد. مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر خواهد شد.

    تبصره ۱- میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارتهای بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۴) این قانون و تبصره ذیل آن خواهد بود.

    ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث –  حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل دو و نیم درصد (۵/۲%) تعهدات بدنی خواهد بود.  بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل نماید.

    مدارک مورد نیاز جهت اعلام خسارت وتشکیل پرونده برای مشمولین ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به شرح زیر است :

    ۱-تکمیل فرم تقاضا(اعلام) خسارت

    ۲- گزارش/گزارش ‌های کلانتری یا پاسگاه انتظامی حوزه حادثه در مورد علت و چگونگی حادثه ، تنظیمی جهت دادسرا.

    ۳- کروکی افسرکاردان فنی در مورد علت اصلی تصادف (در صورتی‌که ترسیم شده است).

    ۴- نظریه کارشناس/کارشناسان رسمی دادگستری در مورد علت اصلی تصادف (در صورت وجود).

    ۵-برگه‌های بازجویی طرفین حادثه (شامل مصدوم/اولیاء دم متوفی، راننده مقصر، شاهدان).

    ۶- نظریه/ نظریه‌های پزشک قانونی در مورد معاینه مصدوم / متوفی.

    ۷- قرار/ رأی/ رأی‌های صادره.

    ۸- جواز دفن یا رونوشت خلاصه فوت متوفی(صادره از اداره ثبت احوال).

    ۹- فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مصدوم/ متوفی(اگر سن مصدوم کمتر ۱۸ سال باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی ولی یا ولی قهری یا قیم مصدوم و فتوکپی برابر اصل قیم‌نامه).

    ۱۰- چنانچه مقصر حادثه شناخته شده باشد، فتوکپی تمام صفحه‌های شناسنامه و کارت ملی مقصر.

    ۱۱- فتوکپی سند یا کارت وسیله نقلیه مقصر حادثه

    چگونگی مراجعه زیان دیدگان به صندوق تأمین خسارات بدنی:

    شماره وکیل ایلام

    دو گونه حق مراجعه به صندوق وجود دارد :

    ۱-طبق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالثی که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تامین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (۷))از طریق صندوق قابل بررسی و پرداخت در حد دیه قانونی می باشد .

    روش اجرا بدین صورت است که  بر اساس توافقنامه ای که فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران و صندوق تأمین خسارات بدنی صورت گرفته است کلیه زیان دیده گان مشمول ماده ۱۰ قانون بیمه شخص ثالث جهت استفاده از مزایای صندوق مزبور می توانند به یکی از شعب بیمه ایران (محل وقوع حادثه-محل رسیدگی به پرونده در محاکم)در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند و بیمه ایران پس از بررسی و تکمیل مدارک پرونده را جهت اقدامات بعدی و پرداخت دیات متعلقه مورد حکم مستقیما” به صندوق که مقر آن در تهران می باشد ارسال می نماید.

    صندوق نیزحسب مورد پس از بررسی و کنترل اسناد و اخذ وثیقه های لازم از مقصر حادثه (در صورت وجود) خسارت را در حد دیه قانونی پرداخت ودر صورت قابل اجرا شدن اصل جانشینی  به صورت اقساط از مقصر دریافت می نماید.  بدیهی است در صورتیکه حوادث مشمول این ماده قانونی فاقد مقصر ین قابل شناسایی یا مجهول المکان براساس اعلام دادگاه باشد دیات متعلقه بدون وثیقه و تضامین لازم و اجرای اصل جانشینی د روجه زیان دیده گان پرداخت خواهد شد.

    ۲- بر اساس صورتجلسه اخیر مجمع عمومی صندوق که در دیماه سال ۹۱ تنظیم و به امضاء رسید به صندوق تأمین خسارات بدنی اجازه داده شد تا پرونده های آندسته از بیمه گذاران و مقصرین حوادث رانندگی که به بدلیل عدم تکافوی تعهدات مقصرین  بیمه نامه شخص ثالث و اجز در پرداخت کامل دیه مورد  حکم قضایی در زندان به سر می برند را مورد بررسی و در صورت دارا بودن شرایط نسبت به پرداخت مابه التفاوت دیه بر اساس شرایط و ضوابط خاصی پرداخت نمایند.

    بنابراین  شرکت های صادر کننده بیمه نامه پس از تکمیل اسناد و مدارک پرونده خسارات را تا سقف تعهد مندرج در بیمه نامه پرداخت و در صورت مراجعه زیان دیدگان بابت دریافت مابالتفاوت دیه از مقصرین، بیمه گر نیز پرونده  راتکمیل و مستقیما” به صندوق ارجاع داده و صندوق در قالب تعهدات و شرایط بررسی و پرداخت می نماید.

  • قانون شوراهای حل اختلاف سال ۹۴

    قانون شوراهای حل اختلاف سال ۹۴

    قانون شوراهای حل اختلاف

     

    شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                          ۱۹/۱۰/۱۳۹۴

    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره۱۴۲۳۶۶                                                                                 ۱/۱۱/۱۳۹۴

    قوه قضائیه ـ وزارت دادگستری

    در اجرای اصل یکـصد و بیست و سـوم قانون اساسی جمـهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شوراهای حل اختلاف» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردید و در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب و در مورخ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و به ضمیمه نامه شماره ۷۵۰۵۸/۵۰۷ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی
    قانون شوراهای حل اختلاف

    ماده۱ـ به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‏گردد.

    تبصره ـ تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضائی به عهده رئیس همان حوزه قضائی می‏باشد.

    ماده۲ـ شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‏گردد.

    تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

    ماده۳ـ هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‏البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود.

    ماده۴ـ در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‏شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‏نمایند.

    تبصره۱ـ قوه قضائیه می‏تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

    تبصره۲ـ مرکز امور شوراها می‏تواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

    تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.

    ماده۵ ـ حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‏شود.

    ماده۶ ـ اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:

    الف ـ متدین به دین مبین اسلام

    ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران

    پ ـ التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه

    ت ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل

    ث ـ عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان

    ج ـ حداقل سی سال سن تمام

    چ ـ کارت پایان خدمت وظیفه عمومی  یا معافیت از آن برای مشمولان

    ح ـ حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر

    خ ـ متأهل بودن

    دـ سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت

    ذـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

    تبصره۱ـ برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته های حقوق قضائی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.

    تبصره۲ـ افرادی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‏اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.

    تبصره۳ـ رئیس قوه قضائیه می‏تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‏های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد. اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.

    تبصره۴ـ اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود، سوگند یاد نمایند.

    ماده۷ـ قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی  و انتظامی جمهوری اسلامی  ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.

    ماده۸ ـ در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‏نمایند:

    الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی

    ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت

    پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

    تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‏نماید.

    ماده۹ـ در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‏نماید:

    الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می‏باشند.

    ب ـ  تمامی  دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

    پ ـ دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد

    ت ـ  صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

    ث ـ  ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‏به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد

    ج ـ  دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشند.

    چ ـ  تأمین دلیل

    ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

    تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می­کند.

    تبصره۲ـ شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‏باشد.

    تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می باشد.

    ماده ۱۰ ـ دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:

    الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب

    ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

    پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

    ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

    ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری می‏باشد.

    ماده۱۱ـ در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت، مرجع قضائی رسیدگی‏کننده می‏تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.

    تبصره ـ در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضائی ارجاع‏کننده اعلام نمایند.

    ماده۱۲ـ شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیررشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‏المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ یک از اموال مذکور را ندارند.

    ماده۱۳ـ در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‏شود:

    الف ـ در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

    ب ـ در مورد شوراهای واقع در حوزه‏های قضائی شهرستان های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی شهرستان مرکز استان است.

    پ ـ در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.

    ماده۱۴ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه‏های قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی  شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می شود.

    ماده۱۵ـ در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم‏الاتباع است.

    ماده۱۶ـ رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‏آید. درخواست شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‏رسد.

    ماده۱۷ـ درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:

    الف ـ نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی

    ب ـ موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی

    پ ـ موضوع درخواست یا اتهام

    ت ـ دلایل و مستندات درخواست یا شکایت

    ماده۱۸ـ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.

    تبصره۱ـ اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.

    تبصره۲ـ مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.

    ماده۱۹ـ رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.

    تبصره۱ـ منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.

    تبصره۲ـ چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‏ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.

    ماده۲۰ـ طرفین می‏توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل  دادگستری استفاده نمایند.

    ماده۲۱ـ در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضائی صالح به عمل می‏آید.

    ماده۲۲ـ شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‏تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضاء به عمل آورد.

    ماده۲۳ـ هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه  درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.

    درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه داری کل کشور واریز و صددرصد(۱۰۰%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می شود به شوراها اختصاص و پرداخت می شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:

    الف ـ پرداخت پاداش به اعضاء و کارکنان شوراها

    ب ـ هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‏های اداری مرکز امور شوراها

    پ ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا

    تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می‏تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‏کنند، اختصاص دهد.

    ماده۲۴ـ در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس منعکس و مراتب به مرجع قضائی صالح اعلام می شود.

    ماده۲۵ـ رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.

    ماده۲۶ـ محکومٌ‏علیه غایب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رأی غیابی اعتراض کند.

    ماده۲۷ـ تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‏باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا، حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضائی می‏باشد. چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‏کند. این رأی، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می­کند.

    تبصره۱ـ گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‏باشد و قطعی است.

    تبصره۲ـ هرگاه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رأی اخیر به عنوان رأی شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.

    تبصره۳ـ هزینه   دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب  مورد براساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.

    ماده۲۸ـ هرگاه در تنظیم یا نوشتن رأی سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‏نفع رأی را تصحیح می‏کند و رأی تصحیح شده به طرفین ابلاغ می شود. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیح شده ممنوع است.

    ماده۲۹ـ اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‏نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‏آید.

    تبصره ـ گزارش های اصلاحی تنظیم شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجراء می­شود .

    ماده۳۰ـ چنانچه محکومٌ‏علیه، محکومٌ‏به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‏نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‏شود.

    ماده۳۱ـ عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.

    در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می نماید.

    ماده۳۲ـ در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا، عضو علی‏البدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور می‏شود.

    تبصره ـ در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‏البدل عهده‏دار وظیفه وی می باشد.

    ماده۳۳ـ چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضائی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‏کند.

    ماده۳۴ـ هیأت رسیدگی‏کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می باشد.

    تبصره ـ رئیس قوه قضائیه، هیأت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

    ماده۳۵ـ تخلفات اعضاء و کارکنان شورا به قرار زیر است:

    الف ـ اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا عضویت

    ب ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط

    پ ـ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل

    ت ـ تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه کننده

    ث ـ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز

    ج ـ  غیبت غیرموجه، تکرار در تأخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز

    چ ـ کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده

    ح ـ عدم رعایت حجاب اسلامی

    خ ـ عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی

    د ـ اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیرحق

    ذ ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت المال

    ر ـ ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا

    ز ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

    ژ ـ اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آنها

    س ـ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضاء و چهار روز برای کارکنان در طول ماه

    ش ـ کارشکنی، شایعه پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی

    ص ـ عضویت در یکی از فرقه های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.

    ض ـ عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها

    ماده۳۶ـ چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آنها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده(۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات­های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می کند:

    الف ـ اخطار کتبی بدون درج در پرونده

    ب ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده

    پ ـ کسر پاداش تا یک سوم  به مدت یک ماه تا یک سال

    ت ـ محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال

    ث ـ محرومیت دائمی از کار در شورا

    ماده۳۷ـ آرای صادره از هیأت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا است. این هیأت مرکب از سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضائی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

    تبصره ـ هیأت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان ها نیز بلامانع است.

    ماده۳۸ـ چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات  مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می شوند.

    ماده۳۹ـ چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضائی یا هیأت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‏شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.

    ماده۴۰ـ چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی  دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف، تقلیل می یابد.

    تبصره ـ در صورت شرکت اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون­های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد(۲۰%) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می شود.

    ماده۴۱ـ پرونده‏هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعـایت مقـررات این قانون در شـوراها رسیدگی و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود.

    ماده۴۲ـ در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‏کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی  و انقلاب در امور مدنی الزامی است.

    ماده۴۳ـ جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‏ها و سازمان‏ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضائی لازم از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.

    ماده۴۴ـ رئیس قوه قضائیه می تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می باشد.

    ماده۴۵ـ دولت مکلف است هرساله بودجه مورد نیاز شوراها را براساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.

    ماده۴۶ـ آیین‏نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‏رسد.

    قانون فوق مشتمل بر چهل  و شش ماده و بیست  و هفت تبصره در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و چهار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    برگرفته از سایت مرکز پژوهش های مجلس

  • حق حبس مهریه

    حق حبس مهریه

    رای وحدت رویه شماره ۷۱۸هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره۱/۷۱۰۴/۱۱۰/هـ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

     

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

    الف: مقدمه

    جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۱۸ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی نماینده دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.

    ب: گزارش پرونده

     

    با احترام به استحضار می‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دریافت مهریه نظر مغایر داده‌اند که اجمال آن به شرح ذیل است:

    الف: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در خصوص دعوی آقای امیر زارع علیه همسرش خانم سمیه محمدی دایر به الزام به تمکین با احراز رابطه زوجیت و با استدلال به اینکه صرف عدم پرداخت مهریه مستلزم عدم تمکین خاص می‌باشد « نه تمکین عام» خوانده را محکوم به تمکین از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان با استدلال به اینکه زوجه در مقابل پرداخت مهریه حاضر به تمکین است و اقدام وی منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدنی است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

    ب: شعبه اول دادگاه عمومی الشتر در مورد مشابه رای به تمکین داده و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی زوجه به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در این شعـبه رای بدوی را خـالی از اشـکال دانسته و تاییـد نموده است. علیهذا ملاحظه می‌فرمایید شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در مورد واحدی دو نظر مغایر داده‌اند بدین معنا که یک شعبه نظر داده که زوجه می‌تواند صرفاً در خصوص تمکین خاص از حق استفاده کند و شعبه دیگر زوجه را به طور کلی مختار در اعمال حق حبس می‌داند.

    معاون اول دادستان کل کشور ـ سیداحمد مرتضوی‌مقدم

    ج: نظریه دادستان کل کشور

    با احترام، به عنوان نماینده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام می‌دارم: با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود (که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمایند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است،

    لذا حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است و از آنجایی که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد گردد حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟

     

    علیهذا در نتیجه رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم. د: رای وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نماید،

    بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور